انون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی\nماده ۵ – حذف شد.\nماده ۶ حذف شد.\nماده ۷ - تعداد اعضای انجمن شهر‌ها بدین ترتیب تعیین می‌شود:\nتبصره - جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر حوزه است آخرین سرشماری عمومی کشور است که نتیجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات‌انجمن شهر رسماً اعلام شده باشد.\n۲ - داشتن هیجده سال تمام سن\nنحوه تنظیم دفا‌تر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتی و تشخیص صلاحیت رای‌دهندگان بر اساس مقررات این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.\n۲ - داشتن ۲۵ سال تمام سن\nبند ۱ - نخست وزیر - وزیران و معاونان آنان و نمایندگان مجلسین در تمام کشور و استانداران و فرمانداران و قضات دادگستری و شهرداران و‌بخشداران و کلیه رؤسای ادارات و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها همچنین مدیر عامل جمعیت شیر و‌خورشید سرخ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن - رییس اتاق اصناف - رییس شورای داوری - رییس انجمن بهداری - رییس شورای آموزش و‌پرورش منطقه‌ای و قائم‌مقام و معاونان مقامات مذکور در حوزه مأموریت و کار خود به استثنای استادان و دانشیاران و استادیاران و سایر افرادی که در‌مؤسسات آموزش عالی تدریس می‌کنند مشروط بر آنکه دارای شغل دولتی دیگری نباشند و همچنین کارکنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش که‌منحصراً به امر تدریس اشتغال ورزند.\nتبصره - در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام نماید شرکت کارمندان و کارگران سازمانهایی که با سرمایه دولت تشکیل شده ولی به صورت بازرگانی‌اداره می‌شوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است.\nپدر - مادر - فرزند - نوه - برادر - خواهر - برادرزاده - خواهرزاده - همسر - خواهر و برادر همسر - فرزند همسر - فقط آن کسی که رأی او بیشتر‌است می‌تواند عضویت یک انجمن را دارا باشد و در صورت تساوی آراء یکی از آن‌ها به حکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات‌و صدور اعتبارنامه یا هر زمانی از دوره قانونی انجمن حاصل و یا معلوم گردد بلافاصله در اولین باری که انجمن تشکیل جلسه می‌دهد به حکم قرعه‌یک نفر ابقاء می‌شود و به جای شخص یا اشخاصی که خارج شده‌اند از شخص یا اشخاصی که رأیشان بیشتر است دعوت خواهد شد.\nدعوت‌شدگان در همان جلسه با رأی مخفی و اکثریت نسبی از بین خود هفت نفر را به عنوان عضو اصلی و هفت نفر را به عنوان عضو علی‌البدل‌انتخاب می‌کنند. برای تشکیل جلسه مذکور حضور حداقل دو سوم دعوت‌شدگان ضروری است. در بخشهایی که چند انتخابات برای تشکیل چند‌انجمن شهر در جریان باشد نماینده بخشدار در تشکیل انجمن وظایف بخشدار را به عهده خواهد داشت.\nتبصره ۱ - در بخشهایی که انتخابات برای تشکیل چند انجمن شهر در جریان است تکالیف مربوط به احراز شرایط قانونی داوطلبان و تعیین ۲۴ نفر‌معتمدان و رسیدگی به شکایات موضوع ماده ۳۰ و سایر وظایف مربوط توسط کمیسیون مذکور در این ماده انجام خواهد شد.\nبصره ۲ - انجمنهای نظارت بر انتخابات با نظارت فرماندار و بخشدار محل مسئول صحت انتخابات خواهند بود.\nتبصره ۳ - هرگاه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا دهند مراتب از طرف فرماندار یا بخشدار برای اطلاع رأی‌دهندگان اعلام می‌شود و داوطلب مستعفی حق استرداد استعفای خود را ندارد.\nتبصره ۴ - وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل انجمن شهر در کلیه نقاطی که شهرداری تأسیس شده یا بشود اقدام نماید.\nماده ۱۶ - از داوطلبان عضویت در انجمن شهر نباید برای عضویت انجمن نظارت و شعب اخذ رأی و شعب ثبت نام دعوت به عمل آید ولی هر‌داوطلب می‌تواند برای نظارت در اخذ و قرائت آراء نماینده‌ای به انجمن نظارت و شعب اخذ رأی معرفی کند.\nماده ۲۱ - انجمن نظارت و شعب آن غیر قابل انحلال است مگر آنکه اسباب تعطیل و تعویق انتخابات را فراهم کنند و یا بر خلاف وظائفی که طبق این‌قانون به عهده انجمن گذاشته شده عمل نمایند در این صورت اگر موجبات تعطیل و تعویق و اخلال از طرف شعبه باشد بنا به نظر اکثریت انجمن‌نظارت با موافقت فرماندار یا بخشدار شعبه مزبور منحل می‌شود و اگر از طرف انجمن نظارت باشد فرماندار یا بخشدار با موافقت کمیسیون پنج نفری ( با‌اکثریت آراء) با ذکر دلائل اعضاء علی‌البدل را برای ادامه امر انتخابات دعوت می‌نماید و ضمناً مراتب و دلائل تعطیل و تعویق و اخلال را ضمن‌صورتجلسه‌ای برای تعقیب متخلفین از طریق وزارت کشور به شورای دائمی انتخابات اعلام می‌دارد. در صورتی که از این اقدامات نیز نتیجه‌ای حاصل‌نشود از طرف فرماندار یا بخشدار درخواست انحلال انجمن نظارت با نفر کمیسیون پنج نظری از طریق وزارت کشور به شورای دائمی انتخابات موضوع‌ماده ۱۱۴ این قانون برای اتخاذ تصمیم فوری احاله خواهد شد.\nماده ۲۲ - هرگاه در اثناء جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضاء انجمن در آمدن به جلسات تعلل و یا از حضور استنکاف نمایند تا زمانی که اکثریت‌باقی است جریان امر تعقیب و به عضو یا اعضاء مذکور اخطار می‌شود که حضور یابند چنانچه عضوی تا دو جلسه پس از اخطار در استنکاف و تعلل‌خود باقی باشد فرماندار یا بخشدار یک یا چند نفر از اعضاء علی‌البدل را به حکم قرعه برای عضویت انجمن دعوت می‌نمایند و اگر اکثریت اعضاء‌انجمن نظارت از حضور در انجمن استنکاف نمایند و یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری کنند فرماندار یا بخشدار علل و موجبات آن را‌تحقیق و در رفع محظور اهتمام می‌نمایند و در صورتی که اهتمام فرماندار یا بخشدار مؤثر نشود و اکثریت اعضاء انجمن یا تمام اعضاء انجمن اعم از‌اصلی و علی‌البدل همچنان استنکاف و یا استعفا نمایند یا به واسطه فقدان اکثریت انجمن نتواند به وظائف قانونی خود عمل کند کمیسیون مقرر در ماده۱۵ در تجدید اعضاء انجمن نظارت به تعداد کسری اقدام می‌نماید و انتخابات را خاتمه می‌دهد اشخاصی که موجبات تعطیل و تعویق و انحلال انجمن‌را فراهم کرده باشند طبق ماده ۸۷ این قانون مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.\nبند ۱ - محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأی که باید در تمام شعب در یک روز جمعه به عمل آید و کمتر از ۶ ساعت و بیش از هشت‌ساعت نباشد. ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الی ۱۲ و از ساعت ۱۴ تا خاتمه مدت خواهد بود.\nبند ۴ - اسامی داوطلبان آن حوزه که طبق ماده (۱۵) از طرف حزب اعلام شده است.\nبرگ انتخاباتی رأی دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آیین‌نامه مربوط ابطال خواهد شد.\nماده ۲۹ - در حوزه‌هایی که بر طبق ماده ۱۹ برای تسریع اخذ رأی شعب انجمن در آن حوزه‌ها تشکیل می‌گردد صورت مجلس استخراج آراء هر شعبه‌در ورقه مخصوص با ذکر اسامی و عده آراء هر یک از اشخاصی که رأی دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آن را امضاء می‌کنند و به انضمام اوراق لازم در‌پاکتی که لاک شده و به مهر شعبه رسیده باشد به انجمن نظارت فرستاده می‌شود اسامی مندرج در صورت مجلس یا شعب با آرایی که انجمن نظارت‌استخراج کرده در ورقه جداگانه جمع و کسی که از مجموع آراء حائز اکثریت باشد معلوم می‌گردد. اوراق رای هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه‌رسیدگی در صندوق انجمن که لاک می‌شود و به مهر اعضاء می‌رسد باقی می‌ماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌ای از رأی‌دهندگان اوراق‌مزبور را معدوم می‌سازند (به استثناء آنچه در مواد قبل ذکر شده و باید ضمیمه صورت مجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم کردن آراء را قبل از‌گذشتن مدت اعتراض و یا پایان رسیدگی ندارد.\nماده ۳۰ - ضمن انتشار اسامی دارندگان رأی انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید از فردای همان روز شروع شود تعیین می‌کند و اگر از انتخاب‌کنندگان یا انتخاب‌شوندگان کسی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یک هفته به اطلاع انجمن نظارت می‌رساند و انجمن نظارت بعد از‌انقضاء یک هفته شکایتی نمی‌پذیرد و منتهی ظرف یک هفته به شکایات واصله با حضور کمیسیون پنج نفری رسیدگی می‌کند در صورتی که شکایت به‌نظر انجمن وارد باشد و ثابت شود که منتخب دارای شرایط مقرر در ماده ۹ و ۱۰ این قانون نیست مراتب را در صورت مجلس ذکر می‌کند و اعتبارنامه را‌برای نفر بعدی که دارای رأی بیشتری می‌باشد صادر می‌نماید و هرگاه تشخیص دهد که در انتخابات اعمالی بر خلاف قانون صورت گرفته موضوع را با‌تنظیم صورتمجلس برای اتخاذ تصمیم از طریق وزارت کشور به شورای موضوع ماده ۱۱۴ این قانون احاله می‌نماید و طبق نظر شورا عمل می‌کند.\nماده ۳۳ - به محض اینکه انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان صادر و به آن‌ها داده شد فرماندار یا بخشدار مکلف است ظرف یک‌هفته وسائل تشکیل انجمن را فراهم سازد انجمن بلافاصله تحت ریاست مسن‌ترین اعضاء و به منشیگری دو نفر از جوان‌ترین اعضاء تشکیل جلسه داده‌به شرح ماده ۳۵ سوگند یاد می‌کند و سپس به انتخاب هیأت رئیسه مرکب از یک رییس و یک یا دو نایب رییس و دو منشی به رأی مخفی و اکثریت‌نسبی برای مدت یک سال اقدام می‌نماید و هرگاه در انتخاب اعضاء هیأت رئیسه تساوی آراء حاصل شود با قرعه از بین انتخاب‌شدگان تعیین خواهد‌شد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضاء مدت یک سال بلامانع است.\nمتن سوگندنامه: امضاکننده یا امضاکنندگان زیر خداوند را به شهادت طلبیده و به قرآن مجید سوگند یاد می‌کنیم که در انجام وظایف قانونی خود ساعی‌بوده مادام که در انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و جهد و رعایت صرفه و صلاح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمائیم.\nتبصره - پیروان اقلیتهای مذهبی به کتاب دینی خود سوگند یاد می‌کنند.\nتبصره - روز و ساعت تشکیل جلسات با دستور کار انجمن حداقل ۲۴ ساعت قبل در تابلو کنار در ورودی شهرداری آگهی می‌شود\nماده ۴۱ - انجمن شهر غیر قابل انحلال است مگر اینکه اقداماتی بر خلاف وظائف مقرر و یا مخالف مصالح عمومی محل انجام دهد که در این صورت‌پس از وصول گزارش استاندار یا فرماندار کل وزارت کشور موضوع را برای رسیدگی به هیأت سه نفری مرکب از یک نفر از شخصیتهای مورد اعتماد به‌انتخاب نخست‌وزیر و یکی از معاونان وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از معاونان وزارت دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری ارجاع‌خواهد کرد و در صورتی که انحلال انجمن شهر مورد تایید هیأت مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت کشور برای اخذ تصمیم نهایی و صدور‌تصویب‌نامه به هیأت دولت فرستاده خواهد شد در صورت انحلال انجمن شهر وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه ترتیب تجدید انتخاب انجمن‌شهر را بدهد.\n۳ - تصویب معاملات و نظارت در آن‌ها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت‌مقررات آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها پیش‌بینی شده در این قانون.\nتبصره - به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری انجمن شهر می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه‌معاملات شهرداری به شهردار واگذار کند.\nتبصره ۱ - شرایط احراز سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\nتبصره ۲ - دوره خدمت شهردار در امور زیر خاتمه می‌پذیرد.\nتبصره ۳ - در صورتی که انجمن شهر یک ماه پس از رسمیت یافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد این قانون تجدید انتخاب‌خواهد شد.\nماده ۵۲ - حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر می‌شود برای شهردار تهران و شهرداریهای مراکز استان به پیشنهاد‌وزارت کشور فرمان همایونی صادر خواهد شد.\nتبصره - شهردار می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و به موجب حکم کتبی به معاون یا سایر مسئولان شهرداری‌واگذار کند.\nشهرداری پایتخت مجاز است موارد مذکور در بند ۸ ماده ۵۵ و ماده ۸۴ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ و مواد ۵۴ و ۱۱۱ قانون اصلاح‌پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ و همچنین تبصره ۵ ماده ۲ و مواد ۱۵ - ۱۶ - ۲۲ و ۳۱ قانون نوسازی و‌عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ را پس از تصویب انجمن شهر به موقع اجرا بگذارد.\nتبصره - وزارت کشور می‌تواند به هر یک از شهرداری‌ها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی از مواد و تبصره‌های مندرج در این بند را پس از‌تصویب انجمن شهر مربوط به موقع اجراء بگذارد.\nتبصره ۱ - تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها مصوب ۳۴. ۳. ۲۸ به قوت خود باقی است.\nتبصره ۲ - تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور به قوت خود باقی است.\nبند ۹ - انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت‌صلاح و صرفه و مقررات آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها پیش‌بینی شده در این قانون.\nبند ۱۴ - اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بنا‌ها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر‌عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر‌نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن‌ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکشهای‌ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهر‌ها باشد.\nتبصره - در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بنا‌ها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا‌صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری راساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت‌خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینما‌ها - گرمابه‌ها - مهمانخانه‌ها - دکاکین - قهوه‌خانه‌ها - کافه رستوران‌ها - پاساژ‌ها و امثال‌آنکه محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می‌باشد.\nبند ۲۰ - جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها - کارگاه‌ها - گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و‌اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع‌حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید‌و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کار کردن آن‌ها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید‌و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آن‌ها را تعطیل کند و اگر لازم شود آن‌ها را به خارج از شهر انتقال دهد.\nبند ۲۵ - ساختن خیابان‌ها و آسفالت کردن سواره‌رو‌ها و پیاده‌روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن‌به هزینه شهرداری هر محل.\nتبصره ۱ - سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌رو‌ها و استفاده غیر مجاز آن‌ها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً‌اقدام کند. در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آن‌ها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها‌ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آن‌ها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به‌نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و‌اشخاص مزبور حق ادعای هیچ گونه خسارتی نخواهند داشت.\nتهیه آب مشروب شهر‌ها و تأمین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهر‌ها به استثنای مواردی که سازمانهای تابعه‌وزارت آب و برق عهده‌دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداری‌ها می‌توانند با تصویب انجمن شهر و تایید‌وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به مؤسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند.\nتبصره ۳ - مؤسسات خیریه که تأمین آب شهر‌ها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته‌اند و عملیات آن‌ها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور‌باشد می‌توانند کماکان به کار خود ادامه دهند.\nبند ۲۷ - وضع مقررات خاصی برای نام گذاری معابر و نصب لوحه نام آن‌ها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو‌کردن آگهی‌ها از محلهای غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر مؤثر باشند.\nبند ۲۸ - صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه‌وران کلیه اصناف و پیشه‌وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت‌دارند.\nتبصره - شهرداری می‌تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راساً و به وسیله مأمورین خود اقدام نماید.\nماده ۵۸ - مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه‌اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند.\nاین سازمان موظف است تشکیلات خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین و کار‌شناسان تحصیل کرده در رشته‌های مختلف مورد نیاز شهرداریها‌را که دارای مدارک علمی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا به منظور بازرسی شهرداری‌ها و تهیه برنامه‌های مهم اصلاحات شهری و ساختمانی‌شهر‌ها و بهبود و مدیریت سازمان شهرداری‌ها مورد استفاده قرار گیرد.\nتبصره ۱ - سازمان مذکور در این ماده مکلف است به منظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداریهای کشور در مرکز هر استان دفا‌تر فنی شهرداری‌متشکل از مهندسین و کار‌شناسان مورد احتیاج تشکیل دهد.\nتبصره ۲ - وزارت کشور می‌تواند با انعقاد قراردادهای خاصی از خدمات افراد متخصص و یا دستگاههای مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی‌استفاده نموده و حق‌الزحمه مناسبی معادل آنچه که در برنامه‌های عمرانی دولت به این قبیل افراد یا مؤسسات برای کارهای مشابه پرداخت می‌شود‌بپردازد.\nماده ۶۸ - بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری به استثنای موارد زیر که از محل درآمدهای مستمر شهرداری پرداخت خواهد شد.\nتبصره ۱ - مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر می‌رسد باید منحصراً در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد.\nتبصره ۲ - در شهرهایی که مؤسسات خیریه دارای تأسیسات درمانی می‌باشند انجمن بهداری و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت‌بهداری می‌تواند از محل هزینه‌های درمانی ده درصد سهم بهداری مذکور در بند ۱ این ماده مبلغ متناسبی در اختیار مؤسسات مزبور بگذارد.\nتبصره ۳ - از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهایی که درآمد شهرداری هر یک از آن‌ها از یک میلیون ریال به بالاست موظفند برای ساختمان دبستان‌عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها مصوب خرداد ۱۳۳۴ توسط کمیسیون ناظر بر سهم‌فرهنگ به مصرف برسانند.\nماده ۶۹ حذف شد.\nماده ۷۲ - حذف شد.\nماده ۷۷ - رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر‌ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسیله‌اداره ثبت قابل وصول می‌باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در‌نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده‌انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.\nشهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده‌ها منظور نماید تا در صورت مراجعه ذینفع یا قائم‌مقام قانونی او و‌احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر‌گاه این اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری خود بپردازد.\nتبصره ۲ - انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداری محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصی مشاهده‌کردند در رفع آن‌ها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور به وزارتخانه‌های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و‌وزارتخانه‌های مذکور مکلفند که آن پیشنهاد‌ها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند.\nماده ۸۲ - لغو گردید.\nماده ۹۴ - از تاریخ ابلاغ این قانون انجمنهای شهر که به موجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته می‌شود وزارت کشور مکلف است‌نسبت به تشکیل مجدد آن‌ها بر طبق این قانون اقدام نماید.\nماده ۹۶ - شهرداری می‌تواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آنکه به منظور اصلاحات شهری‌و رفع نیازمندیهای عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون‌توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ استفاده نماید\nتبصره ۱ - هرگاه قسمتی از تأمین نیازمندیهای شهری طبق قانون به عهده سازمان‌ها و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمان‌ها و مؤسسات مزبور‌برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.\nتبصره ۲ - سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه‌ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب انجمن‌شهر و تایید استاندار یا فرماندار کل آن اراضی و ابنیه را در اختیار شهرداری بگذارند. اراضی و ابنیه و املاک مشمول این تبصره در صورت تصویب‌هیأت دولت بلاعوض در اختیار شهرداری‌ها گذارده می‌شود.\nتبصره ۳ - در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره ۲ ماده ۴ قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ خودداری مالک از‌انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود درآورد.\nتبصره ۴ - ملغی شد.\nایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهر‌ها بلامانع است شهرداری‌ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه‌عملیات عمرانی در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.\nماده ۹۷ - به منظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تصویب نقشه‌های مربوط به امر شهرسازی شورایی به نام شورای عالی شهرسازی تشکیل‌می‌شود اعضاء شورا و حدود وظایف و تکالیف شورای عالی شهرسازی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که مشترکاً از طرف وزارت کشور و وزارت آبادانی‌و مسکن تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. (این ماده لغوگردید)\nتبصره - تا زمانی که نقشه جامع شهر‌ها تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی نرسیده باشد نقشه‌های عمرانی و شهرسازی باید به تصویب وزارت‌کشور برسد. (این ماده لغوگردید)\nماده ۹۹ - شهرداری‌ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:\nتبصره ۳ - ملغی شد.\nتبصره ۱ - به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداریهای مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش‌شهر تهران مصوب ۱۳۵۲. ۵. ۱۷ استفاده نمایند.\nمراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آن‌ها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست‌صاحبان آن‌ها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند.\nتبصره ۳ - شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها‌کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستا‌ها و شهرکهای واقع در حریم خصوصاً در جهت راه‌سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.\nماده ۱۰۰ مالکین اراضی و املاك واقع در محدودة شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمایند.\nشهرداري می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهاي بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیري کند.\nتبصره ۱ در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازي یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانۀ شهرداري ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از اعضاي انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح می شود.\nکمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می کند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداري که بدون حق رأي براي اداي توضیح شرکت می کند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردي که شهرداري از ادامۀ ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیري می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیري موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند در غیر این صورت کمیسیون به تقاضاي ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.\nدر صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه، تجاوز کند تعیین می کند.\nشهرداري مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نکند شهردار رأساً اقدام کرده و هزینۀ آن را طبق مقررات آیین نامۀ اجراي وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد.\nتبصره ۲ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربناي مندرج در پروانۀ ساختمانی واقع در حوزة استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهاي اصلی یا خیابانهاي فرعی و یا کوچ بن باز یا بن بست) رأي به اخذ جریمه اي که متناسب با نوع استفاده از فضاي ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداري مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند (جریمه نباید از حداقل یک دوم کم تر و از سه برابر ارزش معاملاتی براي هر متر مربع بناي اضافه بیشتر باشد.) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداري کرد، شهرداري مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخریب را بکند. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأي تخریب اقدام خواهد نمود.\nتبصره ۳ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانۀ ساختمانی واقع در حوزة استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداري کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهاي اصلی یا خیابانهاي فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأي به اخذ جریمه اي که متناسب با نوع استفاده از فضاي ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداري مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند (جریمه نباید از حداقل دو برابر کم تر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافی ایجاد شده بیش تر باشد.) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداري کرد شهرداري مکلف است مجدداً پروانه را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخریب بکند. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأي تخریب اقدام خواهد کرد.\nتبصره ۴ در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازي رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رأي اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیش تر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداري اعلام کند. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره هاي ۲ و ۳ عمل خواهد شد.\nتبصره ۵ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضاي پارکینگ، رأي به اخذ جریمه اي که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بین رفتۀ پارکینگ باشد، صادر کند (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می باشد.) شهرداري مکلف به اخذ جریمۀ تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.\nتبصره ۶ در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانۀ ساختمان و طرحهاي مصوب رعایت برهاي اصلاحی را بکند، در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزي در این مورد انجام گیرد شهرداري مکلف است از ادامۀ عملیات جلوگیري و پروانۀ امر را به کمیسیون ارسال کند. در سایر موارد تخلف ماندن عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازي در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیونهاي مادة ۱۰۰ است.\nتبصره ۷ مهندسان ناظر ساختمانی موکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسوولیت آنان احداث می گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمۀ آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی کند و یا تخلف را بموقع به شهرداري اعلام نکند و موضوع منتهی بطرح در کمیسیون مندرج در تبصرة یک مادة ۱۰۰ قانون شهرداري و صدور رأي بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداري مکلف است مراتب را به نظام معماري و ساختمانی منعکس کند. شوراي انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماري و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأي تخریب به وسیله کمیسیون مادة ۱۰۰ گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شوراي انتظامی نظام معماري و ساختمانی در پروانۀ اشتغال درج و در یک یا چند مورد از جراید کثیرالانتشار اعلام می گردد. شهرداري مکلف است تا صدور رأي محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پروندة کمیسیون مادة ۱۰۰ بمدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري کند. مأمورین شهرداري نیز موکلفند در مورد ساختمانها نظارت کند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیري نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیري شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأمورین شهرداري واجد جنبۀ جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردي که شهرداري مکلف به جلوگیري از عملیات ساختمان است و دستور شهرداري اجرا نشود می تواند با استفاده از مأمورین اجراییات خود و در صورت لزوم مأمورین انتظامی براي متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام کند.\nتبصره ۸ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معاملۀ قطعی در مورد ساختمانهاي گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهاي ناتمام گواهی عدم خلاف تاتاریخ انجام معامله را که توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید کند. در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به مادة ۱۰۰ قانون شهرداریها معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد، در صورتی که مورد معامله کل پلاك را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگپایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می باشد. در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشۀ جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بناي جدیدي حادث نگردیده باشد و مدارك و اسناد نشان دهندة ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد.\nتبصره ۹ ساختمانهایی که پروانۀ ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر، صادر شده است از شمول تبصرة یک مادة ۱۰۰ قانون شهرداري معاف می باشند.\nتبصره ۱۰ در مورد آراء صادره از کمیسیون مادة ۱۰۰ قانون شهرداري هر گاه شهرداري یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض کند، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر مادة ۱۰۰ خواهد بود که اعضاي آن غیر از افرادي باشند که در صدور رأي قبلی شرکت داشته اند. رأي این کمیسیون قطعی است.\nتبصره ۱۱ آیین نامۀ ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداري و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدیدنظر خواهد بود.\nقانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری\nماده ۱۰۳ - کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند‌این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام‌کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت‌یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری‌خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.\nماده ۱۰۴ - نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداری‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت‌کشور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مادام که آیین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است.\nماده ۱۰۵ - مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده یک قانون معادن مصوب ۱۳۳۶. ۲. ۲۱ واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جزء اموال‌شهرداری محسوب می‌شود مگر اینکه داخل ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.\nماده ۱۰۶ - وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهر‌ها وصول می‌شود (به استثنای موضوع قانون‌مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۴ که به قوت خود باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای‌پیمانکاری که در خارج از محدوده شهر‌ها اجرا می‌شود به تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهایی که از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید.\nماده ۱۰۷ - توهین به شهردار و معاون و رؤسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده‌و مرتکب به مجازاتهای مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.\nماده ۱۰۸ – لغو گردید.\nتبصره - مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به شهرداری است ولو به صورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت‌مالیات معاف است.\nماده ۱۱۱ - به منظور نوسازی شهر‌ها شهرداری‌ها می‌توانند از طریق تأسیس مؤسساتی با سرمایه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و‌کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمین‌ها مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق‌طرحهای مصوب شهرداری بفروشند و یا اینکه راساً اقدام به اجرای طرحهای ساختمانی بنمایند اساسنامه این گونه مؤسسات را که بر طبق اصول‌بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون تملک زمینها‌و آیین‌نامه مصوب ۳۹. ۸. ۱۴ هیأت وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیأت وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری -انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد.\nماده ۱۱۲ - ادارات و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به نسبت سهامی که متعلق به دولت است و همچنین باشگاههای ورزشی غیر انتفاعی که‌وابسته به سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه آن‌ها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند‌ولی مکلف به پرداخت سایر عوارض شهرداری‌ها خواهند بود.\nماده ۱۱۳ - موارد ۵ و ۶ و تبصره ۴ ماده ۱۵ و تبصره ذیل بند ۲۵ ماده ۵۵ و تبصره ذیل ماده ۵۸ و مواد ۵۹ - ۶۰ - ۶۱ - ۶۳ - ۶۴ و تبصره ذیل آن و‌مواد ۶۹ و ۷۰ و تبصره‌های ذیل آن و مواد ۷۲ و ۷۶ و تبصره مربوطه (اصلاحی تصویب‌نامه شماره ۸۲۰۶ - ۴۲. ۷. ۱۵) و مواد ۸۱ - ۸۳ قانون مصوب‌سال ۱۳۳۴ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو می‌شود.\nماده ۱۱۵ - شورای دائمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت به موارد زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیمات شورا قطعی و لازم‌الاجراء‌است.\nتبصره ۱ - هرگاه شورا ضمن رسیدگیهای خود به تخلف اعضاء انجمنهای نظارت بر خورد نماید مراتب را برای تعقیب به مراجع صالح اعلام خواهد‌نمود.\nتبصره ۲ - جلسات شورا به دعوت رییس شورا تشکیل می‌شود. دستور جلسه اعضاء از طرف رییس شورا تعیین می‌گردد. برای تشکیل شورا حضور‌لااقل هفت نفر از اعضاء لازم است شورا با اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.\nتبصره ۳ - در مواردی که شورا ضروری بداند می‌تواند از نظر مشورتی افراد مجرب و بصیر استفاده نماید.\nماده ۱۱۶ - به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای انتخابات انجمن شهر و شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای انتخابات شورای مذکور در کلیه موارد به‌استثنای بند ۴ ماده ۹ و بندهای ۴ و ۵ و ماده ۱۰ این قانون تابع مقررات مربوط به انتخابات انجمن شهر خواهد بود.\nماده ۱۱۷ - وزارت کشور می‌تواند به منظور تأمین کمبود نیروی انسانی مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیر دولتی‌و بازنشستگان از طریق خرید خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نماید.\nماده ۱۱۸ - در هر زمان که وزارت کشور آمادگی لازم را برای استفاده از کار ماشین‌های کامپیو‌تر در هر حوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای‌انتخابات آن حوزه طبق دستورالعملهای وزارت کشور خواهد بود.\nماده ۱۱۹ - به استثنای تبصره‌های ۱ اصلاحی و ۴ الحاقی ماده ۱۵ و ماده ۱۱۶ الحاقی و تبصره‌های آن بقیه مقررات این اصلاحیه شامل انتخابات‌انجمنهای شهرستان نیز خواهد بود.


بایگانی‌ها اعتراض یارانه معیشتی - تجارت‌نیوز\n۱۳ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۰\nٖٖیارانه نقدی ۱۰۰ هزار تومانی، دیروز ۲۷ آذرماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. اما افراد بسیاری می‌گویند اگرچه شرایط دریافت وام را داشته‌اند، هیچ پولی به حساب آنها واریز نشده است. آنها می‌خواهند بدانند معیار واریز این یارانه چه بوده است؟\nیارانه معیشتی پس از افزایش قیمت بنزین از آبان سال گذشته به خانوارها پرداخت می‌شود. اما با توجه به تورم قابل توجه در ماه‌های اخیر، قدرت خرید یارانه جدید نیز با تغییر همراه شده است.\n۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۰\nاعتراض به نتیجه بررسی یارانه معیشتی، یارانه نقدی‌تان را قطع می‌کند؟ این پرسش بسیاری از معترضان یارانه معیشتی است. بسیاری از این افراد مدعی هستند که دولت در تشخیص مشمولان کمک حمایتی بنزین مرتکب اشتباه شده است و کسانی را حذف کرده که جز دهک‌های پایین درآمدی بوده‌اند.\n۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۳\nثبت نام یارانه معیشتی رسما تمام شد / اعلام جواب اعتراضات تا 6 ماه دیگر\nلحظاتی پیش آخرین زمان ثبت درخواست یارانه معیشتی به اتمام رسید، اما آنها که درخواست بازبینی و اعتراض داده‌اند چه زمانی می‌توانند پاسخ به اعتراض خود را دریافت کنند؟\nمتقاضیان یارانه معیشتی فقط امروز مهلت ثبت نام دارند\nدور دوم ثبت نام یارانه معیشتی برای کسانی که خود را مشمول دریافت این یارانه می‌دانند امروز به پایان می‌رسد، همچنین شرایط دریافت این یارانه تغییر کرده است.\nجزییات تازه از نحوه پرداخت یارانه معیشتی / معترضان حذف‌شده چه کار کنند؟\nسخنگوی ستاد شناسایی مشمولان کمک‌های معیشتی می‌گوید که بررسی حساب و دارایی خانوار با حضور نمایندگانی از نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل انجام شده است.


جلسه: 42 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 30 مهر‌ماه 1312 (غره رجب 1352( | مشروح مذاکرات | دوره نهم مجلس ملی\nجلسه: 42 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 30 مهر‌ماه 1312 (غره رجب 1352(\nصورت مشروح مجلس روز یکشنبه 30 مهر‌ماه 1312 (غره رجب 1352(\n2- سؤال آقاى حاج میرزا حسن خان اسفندیارى راجع‌به قضیه با سعید و از آقاى وزیر امور خارجه و جواب ایشان.\n3- تقدیم لایحه اصلاح بودجه صحیه کل از طرف آقاى وزیر داخله.\n4- تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه.\n5- تقدیم یک فقر‌ه لایحه از طرف آقاى رئیس‌کل صناعت.\n6- شور و تصویب لایحه تأسیس کلاس‌هاى مالى.\n7- شور و تصویب لایحه اعتبار خرید ماشین‌آلات معدن شمشک.\nصورت‌مجلس روز یکشنبه 23 مهر ماه آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.\nغائبین بی‌اجازه- آقایان: حیدری. رهنما. دکتر امیر اعلم. افشار. قرشی. ثقةالاسلامی. ارباب کیخسرو. کازرونیان. اعظم زنگنه. امامی خویی.حبیبی. امیرتیمور. یونس آقا وهاب‌زاده. پناهی. چایچی. کورس. هدایت. پارسا. بیات ماکو. دکتر شیخ\nدیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: احتشام‌زاده. اسدی. بیات. اسفندیاری. دکتر ادهم. مسعود ثابتی. قوام. شریعت‌زاده. قراگوزلو. همراز. مسعودی\nرئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد ـ خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.\n2- سؤال آقاى حاج میرزا حسن خان اسفندیارى از آقاى وزیر امور خارجه]\nرئیس ـ آقاى اسفندیارى در نتیجه اطلاعى که پیدا کرده بودند به این جانب مراجعه و خواستند تا آنجا که میسر است تسریع نمایند تا آقاى وزیر خارجه حاضر شده به سؤال ایشان جواب بگویند. این است که فوراً آقاى وزیر امور خارجه را آگاه کردم و این است که آماده بودن خود را براى جواب به بنده اطلاع دادند.\nحاج میرزا حسن خان اسفندیارى ـ دیشب و امروز در جرائد خبر تعجب‌آورى دیده شد بعضى از آقایان همان دیشب از بنده سؤال کردند که در این موضوع اگر اطلاعى دارم و از اقدامات دولت مستحضر هستم به آقایان اطلاع بدهم بنده چون اطلاعى نداشتم و مطمئن بودم که افکار آقایان رفقاى پارلمانى بنده از این بابت نگران است (صحیح است) دیگران هم از این مسئله بسیار متوحش و نگران هستند شبانه خدمت آقاى رئیس عرض کردم که براى رفع این محظور بهتر این است از\nآقاى وزیر امور خارجه خواهش شود تشریف بیاورند و در این مسئله توضیحاتى بدهند که انشاء‌الله اسباب تسکین این نگرانى بشود صورت قضیه را که در روزنامه نوشته‌اند عیناً بنده می‌خوانم: یک خبر عجیب (بر طبق اطلاعات و اصله چند روز قبل مدیر گمرک با‌سعید‌و را در حین انجام وظیفه خود مأمورین بحرى انگلیس که در آن حدود بوده‌اند توقیف نموده و به کشتى جنگى انگلیسى برده و استنطاق کرده و پس از آن با کشتى جنگى خودشان به بندرعباس فرستاده‌اند) بدیهى است این موضوع که چندین واقعه اسف‌آور را متضمن است (صحیح است) فوق‌العاده اسباب نگرانى و تعجب است خاصه در این دوره و با این وضعیت دولت ایران و رعایت‌هایى که همیشه در مناسبات خودش دارد و از طرف دیگر با این که همه دنیا فریاد می‌کنند که باید مناسبات با یک‌دیگر را دولت حفظ کنند این مسئله مخالف تمام مقررات و مناسبات بین‌الدولى است و مردم حق داشتند از این مسئله خیلى نگران باشند (صحیح است) اینها سه چهار موضوع است که اتفاق افتاده و تمام برخلاف انتظار و از مسایلى است که هر دولتى بایستى متعرض باشد این بود که خواهش کردم آقاى وزیر امور خارجه در این موضوع و در این موضوعات و جزئیات هر یک اقداماتى که دولت علیه فرموده‌اند که اسباب آسایش خیال مردم و جلوگیرى از نظایر این قضیه است در مجلس بفرمایند که رفع این نگرانى از براى ماها بشود (صحیح است.)\nوزیر امور خارجه ـ متأسفانه باید عرض کنم که اطلاعات مندرجه در جراید و اخبارى که به نماینده محترم رسیده صحت دارد (تعجب نمایندگان) و چون تقاضا فرموده‌اند که جریان قضیه و جزئیات امر را توضیح دهم این است که به شرح و تفصیل آن می‌پردازم (از طرف وکلا- بفرمایید بفرمایید) این قضیه در نقطه از خاک ایران موسوم به با سعید و اتفاق افتاده و به طوری که همه آقایان می‌دانند با‌سعید‌و اسم قریه‌ای ا‌ست که در منتهى‌الیه شمال غربى جزیره قشم نزدیک به ساحل واقع شده و یک محله از این قریه سابقاً به اسم قلم‌دانى و در این اواخر به اسم با‌سعیدوى کهنه معروف شده است. از سنوات سابق یعنى در دوره ضعف و ناتوانى و فترت ایران به ترتیبات معموله آن دوره که همه آقایان می‌دانند و محتاج به عرض نیست انگلیس‌ها بدون اجازه از دولت مرکزى ایران در این قسمت با سعیدوى کهنه انبار ذغال و مریضخانه کوچکى براى بحریه خود درست کرده‌اند و بعدها چند بناى دیگرى از قبیل مسافرخانه و غیره نیز بر آنها اضافه و چندین دستگاه تلگراف بى‌سیم هم در آنجا داشته‌اند به تدریج قبرستانى هم در این محل ایجاد شده که مدفن اروپایی‌هایی که در حدود خیلج‌فارس فوت شده‌اند می‌باشد- دعوى انگلیس‌ها در بودن در این نقطه همیشه به عنوان انبار ذغال بوده و دولت ایران هم در ادوار اخیره مکرر به دخالت مأمورین بحریه انگلیس در این محل اعتراض کرده و همیشه در هر موقع آن را متمم جزیره قشم و ملک بلاتردید و مسلم خود می‌دانسته است. اما تفصیل قضیه اخیر از این قرار است: که بعدازظهر 17 مهر جارى مأمور گمرک با سعید و براى اجراى وظیفه تفتیش و تحقیقات با فراش خود به یک جهاز بارى که در بین با سعیدى کهنه و نو لنگر انداخته بود و متعلق به یکى از اهالى بندرعباس بوده رفته بود و همین که به ساحل مراجعت می‌نماید چهار نفر نظامى مسلح انگلیسى با یک صاحب‌منصب و یک مترجم آمده از مدیر گمرک سؤالاتى بی‌مورد کرده و بعد او و فراش را نزد کاپیتان کشتى جنگى انگلیسى که در آن حدود بوده برده و تا مقدارى از شب گذشته آنها را توقیف و در آن وقت آنها را به جهاز دیگر انتقال داده و از آنها استنطاقاتى کرده‌اند و بعد آنها را با کشتى جنگى خودشان به بندرعباس برده‌اند (اظهار تعجب نمایندگان) بدتر از این حادثه قضیه مراسله‌ای‌ست که از سفارت انگلیس در 24 مهر جارى به وزارت خارجه رسید و چون یقین دارم آقایان علاقه‌مند به اطلاع از مفاد آن هستند قسمت‌هایى از آن را استحضاراً عرض می‌کنم (نمایندگان- بفرمایید- بفرمایید).\nمراسله مزبور اولاً پیش‌دستى کرده از رفتار مدیر گمرک ایران در باسعیدو در مورد تفتیش یک بلمى شکایت کرده است و ثانیاً محوطه انبار ذغال را به ناحیه انگلیسى تعبیر و تفتیش آب‌هاى مجارو این قطعه را خارج از وظایف مأمور گمرک ایران شمرده و تفصیل قضیه را این طور شرح داده است که تقریباً در ساعت 6 غروب روز نهم اکتبر (17 مهر) مدیر گمرک از یک بلمى که تفتیش نموده بود پیاده می‌شود بلم مزبور بلافاصله در ساحل ناحیه انگلیسى و داخل آب‌هاى ساحلى متصل به قسمت مزبور لنگر انداخته بود نزدیک‌ترین نقطه ساحلى تقریباً به مساحت یک میلى داخل حدود ناحیه انگلیسى بوده است و مدیر به اتفاق فراش خود بوده و بعد هم در مراسله اعتراف می‌کنند که مدیر گمرک را براى تحقیق مسئله به یکى از جهازات انگلیسى که در آن حدود لنگر انداخته بوده برده بودند و بعد هم مدیر گمرک و فراش او را در بندرعباس پیاده کرده‌اند. ثالثاً در مراسله مزبور این اقدام مدیر گمرک را نقض استاتوکو معرفى کرده‌اند. و در خاتمه هم از دولت شاهنشاهى تقاضا کرده‌اند که تعلیمات به همه مأمورین دولتى در باسعیدو صادر شود که نظایر این قضیه تکرار نگردد. مسلم است که این عملیات بى‌رویه مأمورین مجرى انگلیسى نسبت به مأمور رسمى ایران که به اداى وظایف خود مشغول بوده و توقیف و استنطاق او و بردن جبرى او از محل مأموریتش به نقطه دیگر و همچنین این عناوین عجیب در مراسله تا چه درجه اسباب تعجب و حیرت اولیاى دولت شده. بنده بلافاصله به نماینده انگلستان در طهران اعتراض و اهمیت موضوع را خاطرنشان و به نماینده ایران در انگلستان دستور دادم که فوراً در لندن نیز اقدام به عمل آید و مراسله هم جواباً به سفارت انگلیس اشعار داشتم که اینک مفاد آن را به عرض آقایان می‌رسانم: اولاً در قسمت ادعاى دولت انگلیس در باسعیدوى کهنه این طور نوشتم: (جاى نهایت تعجب است ادعائی که دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان در داشتن انبار ذغال در باسعیدو داشته‌اند تدریجاً صورت دیگرى به خود گرفته و اینک عملیاتى مانند رفتار مالکانه نموده و مانع اجراى حق حاکمیت ایران در آنجا می‌شوند و حتى آن را ناحیه مخصوص انگلیسى نام نهاده و آب‌هاى ساحلى آن را نیز از قلمرو ایران خارج می‌دانند در صورتی که دولت ایران در هیچ وقت و زمانى هیچ گونه ناحیه انگلیسى و هیچ نوع حق تصرفى براى دولت انگلیس در باسعیدو نشناخته و نمی‌شناسد. ثانیاً درمورد استاتوکو مخصوصاً استفسار کردم که مقصود از استناد باستاتوکو در این مورد چیست و به چه مجوزى مأمورین انگلیس خود را مجاز به چنین رفتارى نموده‌اند؟ ثالثاً در مورد رفتار نسبت به مأمور گمرک اظهار حیرت و تعجب کردم که در عهده که در تمام دولت به احترام حقوق دیگران دعوت می‌شوند چنین رفتارى از طرف مأمورین و بحرى انگلیس در نقض حق حاکمیت ایران به عمل آید و قواى بحریه انگلستان در خاک ایران مداخله مسلح نموده و یک نفر مأمور ایران را در خاک و آب ایران در حین انجام وظیفه دستگیر و در کشتى جنگى محبوس و از محل مأموریت خود به نقطه دیگر تبعید نمایند. رابعاً نسبت به موضوع قویاً و شدیداً پروتست نمودم. اول به مداخله مسلح مأمورین بحرى انگلیس در خاک و آب ایران. ثانیاً به این مطلب که در چند نقطه مراسله خود تصریح به ناحیه انگلیسى باسعیدو کرده و اشاره به آب‌هاى ساحلى آن نموده بودند و سوم به رفتار بر خلاف قاعده که نسبت به مأمور رسمى ایران به این ترتیب که عرض شد نموده بودند و در خاتمه مراسله اطلاع دادم که مأمور گمرک و فراش به محل مأموریت خود اعاده شدند (احسنت- احسنت) و جداً تقاضا کردم که دولت انگلستان در جبران و ترمیم این قضیه و تأدیب مأمورین مربوطه اقدام کنند (صحیح است ـ صحیح است) به علاوه به نماینده دولت شاهنشاهى در لندن دستور دادم که\nدر آنجا هم قویاً بر ضد این رفتار اعتراض و اقداماتى بنمایند) (احسنت- احسنت) با ترتیبى که عرض شد البته تصدیق می‌فرمایید که دولت ذره از وظایف خود قصور نکرده و می‌توانم خاطر نمایندگان محترم را اطمینان کامل بدهم که دولت با کمال جدیت و پافشارى این قضیه را تعقیب می‌کند تا رضایت خاطر ما را به عمل آورند. باز هم یک مرتبه دیگر در این مقام رسمى تکرار می‌کنم که با سعید و ملک‌مسلم و جزء لایتجزى و لاینفک خاک ایران می‌باشد و هیچ نوع ناحیه انگلیسى و آب‌هاى ساحلى و هیچ قسم حق تصرفى براى دولت انگلیس در این نقطه تا به حال شناخته نشده و بعد از این شناخته نخواهد شد (صحیح است- صحیح است) و همان طور که دولت در تحت توجهات خاصه و سرپرستى قائد تواناى عظیم‌الشأن این مملکت در سایر امور مملکتى به وظایف ملى و وطن‌پرستى خود عمل می‌کند در این مورد هم حقوق حاکمیت و مالکیت ایران را دفاع خواهد کرد (احسنت- احسنت).\nاسفندیارى- اظهارات وزیر امور خارجه در این موضوع خیلى جامع و کافى و وافى بود البته غیر از این هم انتظارى براى اعضاء پارلمان نبود که دولت آنچه وظایف مقرره خودشان می‌دانند به بهترین وجهى ادا خواهند فرمود چنانچه فرموده‌اند بعد از این هم البته امیدوارى کامل می‌رود به آن قدرى که مقدور باشد و در قدرت دولت است در حفظ حقوق دولت ایران در انجام این مسئله و اتمام آن و نتایج مقتضیه اقدامات لازمه بفرمایند که جبران این موضوع شده و نظایر آن دیگر اتفاق نیفتد.\n3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر داخله\nوزیرداخله (راجع‌به امور صحى آقاى جم)- یک لایحه اصلاحیه است که تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود مملکتى یعنى اصلاح بودجه در صحیه مملکتى شده است خواهش می‌کنم در جلسه آینده مطرح شود.\n4- تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه\nوزیر مالیه (آقاى داور)- یک لایحه است که از طرف اداره کل تجارت تقدیم مجلس می‌کنم و چند لایحه دیگر از طرف آقاى وزیر عدلیه و یک لایحه هم از طرف وزارت مالیه و این لوایح البته می‌رود به کمیسیون‌ها و در موقع خودش مطرح خواهد شد حالا هم تمنى می‌کنم خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع‌به کلاس‌هاى امور مالى اگر آقایان موافقت می‌فرمایند مطرح شود.\n5- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس کل فلاحت\nرئیس ـ آقاى رئیس فلاحت.\nرئیس کل فلاحت و صناعت (آقاى بیات) ـ لایحه است تقدیم مجلس شوراى می‌شود راجع‌به خرید بقیه ماشین‌آلات شمشک و استدعا شده است به قید فوریت در مجلس مطرح بشود.\n6- طرح و تصویب خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع‌به کلاس‌هاى امور مالى\nرئیس ـ خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع‌به محصلین کلاس‌هاى امورمالى قرائت می‌شود:\nخبر کمیسیون: کمیسیون قوانین مالیه در جلسه تاریخ فوق لایحه نمره 24483 ر 19 ر 7 ر 1312 دولت را با حضور آقاى وزیر مالیه تحت شور قرار داده خبر آن را به طریق ذیل تقدیم می‌دارد:\nماده اول ـ وزارت مالیه مجاز است مطابق ترتیب ذیل براى کسانی که مشمول قانون استخدام نبوده و در یکى از کلاس‌هاى امور مالى تحصیل کرده و از عهده امتحان نهایى برآیند رتبه ادارى معین نماید. براى کسانی که نمره امتحانى آنها از حد وسط تجاوز کند رتبه دو ادارى.\nماده دوم ـ مدت اختیاری که به موجب ماده قبل به وزارت مالیه داده می‌شود بیست روز است بدین طریق که فقط در ظرف بیست روز از تاریخ اعلان رسمى نتیجه امتحانات تعیین رتبه به عمل خواهد آمد در این صورت اشخاصى که\nبراى آنها رتبه معین شده مستخدم رسمى خواهند بود مشروط بر این که تا شش ماه پس از تاریخ حکمى که تعیین رتبه کرده شغل معینى به آنها رجوع شود.\nماده سوم ـ به هر یک از مستخدمین وزارت مالیه که به عنوان کفالت شغل بالاترى را اشغال نماید می‌توان نصف حقوق رتبه و نصف حقوق بودجه مقامى را که متکفل شده دارد مشروط بر این که شغل بالاتر مربوط به امور عایداتى و یا محاسباتى باشد. این گونه مشاغل را وزارت مالیه به موجب نظامنامه معین خواهد کرد.\nرئیس ـ مذاکره در کلیات است. آقاى طباطبایی دیبا.\nطباطبایى دیبا ـ این لایحه که آقاى وزیر مالیه تقدیم کرده‌اند حقیقتاً می‌توان گفت یکى از بهترین لوایح است آقاى وزیر مالیه مخصوصاً حسن‌سلیقه در تهیه اشخاص دارند در هر وزارت خانه که باشند چنانچه نمونه این مسئله در وزارت عدلیه معلوم شد کلاس قضائى و کلاس ثبت را تشکیل دادند و اشخاص را تهیه کردند و بنده عقیده‌ام این است که در مملکت اولین اقدام برجسته دولت تهیه اشخاص است براى مشاغل البته تهبه کلاس مالى هم در وزارت مالیه خیلى لازم بوده و صحیح است ولى بنده یک عقیده داشتم در هر چیزى که خلاف اصل است باید تمام آن جهاتى که سبب شده و موجب شده که دولت معتقد به خلاف اصل می‌شود تمام آن جهات باید ذکر و رعایت شود اصل اولى در مسئله استخدام این است که موافق قانون استخدام و با آن شرایط استخدام شوند. در قانون استخدام یک شرایطى هست که مستخدمینى که بخواهند استخدام کنند و صاحب رتبه بشوند باید مطابق آن شرایط باشد ما حالا از این اصل تجاوز می‌کنیم یعنى دولت مجبور می‌شود در یک مواردى براى تهیه اشخاص یک قانون دیگرى به تصویب مجلس برساند و یک اشخاصى براى مشاغل تهیه می‌شوند که مشمول قانون استخدام نیستند و این برخلاف اصل است و حقیقتاً باید تمام جهات ذکر شود این لایحه به عقیده بنده یک قدرى ناقص است مثلاً در ماده اول همین قدر می‌نویسد براى کسانى که مشمول قانون استخدام نبوده و در یکى از کلاس‌هاى امورمالى تحصیل کرده‌اند به این ترتیب رفتار شود ولى هیچ معلوم نیست که ترتیب این کلاس‌ها چیست پرگرام تحصیلات چیست چند کلاس دارد و دوره تحصیل اینها چه قدر است بنده عقیده‌ام این است که در خود قانون باید پرگرام و دوره تحصیل و ترتیب این کلاس‌ها کاملاً معین شود که بعد دیگر اسباب زحمت نشود و بنده می‌دانم که آقاى وزیر مالیه جواب خواهند فرمود که اینها به موجب نظامنامه معین می‌شود ولى نظامنامه در یک مواردى است که حقیقتاً مربوط به قانون باشد والا ممکن است یک وقتى مجلس تصویب کند و در یک موردى دولت در یک قضیه به خصوص یک نظامنامه بنویسد و اجرا کند و این ترتیب صحیح نیست حالا که خلاف اصل را مرتکب می‌شوید یعنى یک اشخاصى را استخدام می‌کنید و رتبه بهشان می‌دهید باید کلاس معلوم باشد پرگرام معلوم باشد دوره تحصیلات هم معلوم باشد این بود که بنده عقیده‌ام این است که در این لایحه اینها را هم معین کنیم بهتر است و یکى هم در اینجا یک مطلبى بود که او را می‌خواستم تذکر بدهم و آن این است که در ماده دو تصریح شده که هر کس از کلاس مالى خارج شد و امتحان نهایى را داد و تحصیلش تمام شد وزارت مالیه به او رتبه خواهد داد بعد یک شرایطى در آخر هست که می‌نویسد مشروط بر این که تا شش ماه پس از تاریخ حکمى که تعیین رتبه کرده شغل معینى به آنها رجوع شود این مطلب به عقیده بنده حقیقتاً تناقض دارد در صدر این مسئله تصریح شده که اگر کسى امتحان نهایى را داد صاحب رتبه می‌شود و وزارت مالیه باید به او رتبه بدهد مشروط به این که تا شش ماه براى او شغل معین کند این حقیقتاً معنایش این است که یک اشخاصى که رفته‌اند تحصیل کرده‌اند و امتحانات نهایى هم داده‌اند از عهده امتحان هم خوب برآمده‌اند اگر به آنها شغل رجوع شد صاحب رتبه هستند و اگر به آنها شغل\nرجوع نشد صاحب رتبه نیستند این دو مسئله به نظر بنده قدرى تناقض دارد اشخاصى که می‌روند تحصیل می‌کنند اگر از عهده امتحان خوب برآمدند باید به آنها رتبه داد و الّا شغل البته در اختیار وزارت مالیه است وزارت مالیه می‌خواهد به کسى شغل بدهد یا ندهد پس حقیقتاً این دو مطلب با هم‌دیگر متناقض است این را هم توضیح بدهند که مقصودشان از این شروط درقانون چیست.\nوزیر مالیه ـ بنده اول بایستى شروع بکنم از حسن‌نظرى که آقاى نماینده محترم راجع‌به حسن‌سلیقه بنده فرمودند ولیکن راجع‌به اصل مطلب بنده تصور می‌کنم که در عمل و در واقع نفس‌الامر بالاخره اختلافى بین نماینده محترم و بنده نباشد ولیکن در طرز تنظیم لایحه سلیقه بنده غیر از آن ترتیبى است که آقا فرمودند حالا اتفاقاً بنده در اینجا سوءسلیقه به خرج داده‌ام و آن یک امرى است علی‌حده بنده عقیده‌ام این است که نمی‌شود در قانون علل و دلایل قانون را نوشت ممکن است اگر یک مقدمه مفصلى بنویسند در آنجا، جا داشته باشد که تصریح بکنند علل این قانون چیست و ممکن است در موقع بیان و توضیح در مجلس لازم باشد توضیحى داده شود که چرا این ماده را نوشتیم ولکن عادت بر این جارى شده و خوب است که همیشه این عادت را داشته باشیم که در قانون نمی‌شود دلیل آورد که به چه دلیل نوشته شده و در مواد ذکر دلیل نمی‌شود کرد اما راجع به این که فرمودند این قانون از حیث این که موضوع تدریس معلوم نیست و دوره تحصیل معلوم نیست وپرگرام معلوم نیست به این جهت خوب نیست و نقص دارد خود بنده هم تصدیق می‌کنم که نقص دارد ولیکن تعمد داشتم در اینجا که با این نقص این قانون را بیاوریم براى این که در عمل به نقص‌هاى دیگرى دچار نشویم فرض بفرمایید امروز ما بیاییم یک پرگرامى را تهیه کنیم و فردا در عمل متوجه شدیم و ممکن است پیش بیاید که آن پرگرام ما کافى نبوده اگر در قانون باشد بنده بایستى بیایم یک روزى در مجلس وقت آقایان را بگیرم و بگویم خوب است فلان ماده در پرگرام اضافه شود مطلب کوچک‌تر از این است که این کار بشود مدت را آمدیم در اینجا معین کردیم ولى در عمل دیدیم این مدت کافى نیست آن وقت باید ما بیاییم این قانون را تغییر بدهیم به این مناسبت بود که بنده بهتر دانستم که این قسمت‌ها را در قانون ذکر نکنیم ولو این که همان طور که آقا فرمودند خیال می‌کنم یک نقصى است و بگذاریم با تجربه در عمل نگاه کنیم چه موادى لازم است در پرگرام باشد چه مدت لازم است و اگر یک نواقصى را دیدیم آن را رفع کنیم بدون این که هر روز لازم باشد که هر روز وقت مجلس را صرف کنیم و یک ماده بیاوریم اینجا که تصویب شود که فلان ماده به پرگرام اضافه بشود و بنده خودم تصدیق می‌کنم که این یک عبارت خیلى کلى است که نوشته شده امور مالى مسایل مربوطه به امور مالى خیلى زیاد است و نمی‌شود فعلاً اینجا معین کرده فعلاً مقصود ما از این کار چیست؟ مقصود ما خیلى ساده است مقصود ما تهیه یک مستخدمینى است که کارهاى جارى مالیه را انجام دهند و از عهده این کار برآیند در یک قسمتى که در درجه اول بایستى کار کنیم عبارت است از تهیه محاسب براى این که کسانی که هستند به عده کافى نیستند تمام ادارات مالیه می‌دانید که محتاج به محاسب است هر جایى که صبحت پول است باید اشخاصى باشند که بتوانند از عهده محاسبات برآیند باید اشخاصى تهیه کرد که براى این کار خوب باشند و بتوانند از عهده برآیند قسمت دیگرى که البته خیلى براى ما اهمیت دارد قسمت مستخدمینی هستند براى گمرک که دولت همیشه احتیاج دارد و داشته است که لازم است این موضوع رعایت شود و یک قسمت مستخدمین جزء گمرک فعلاً داراى اطلاعات کافى نیستند و البته یک وقت زیادى تلف می‌شود از براى گرفتن یک نتیجه خیلى کم و البته اگر یک اشخاصى تهیه بشوند که بتوانند کارهاى لازمه را انجام بدهند خیلى بهتر است و هیمن طور در قسمت دیگر احتیاج داریم به این که اشخاصى که امور وصول عایدات در دستشان است از قوانین\nمالى اطلاع داشته باشند به علت این که قوانینی که می‌گذرد نظامنامه که می‌گذرد و نظامنامه‌هایى که دنباله آن نظامنامه می‌گذرد به اندازه زیاد است و گاهى به اندازه پیچیده است که مستخدم درست ملتفت نیست و وقتى درست یاد نگرفته باشد نتیجه لازم از او به دست نمی‌آید و در عمل نتیجه‌اش این می‌شود که براى کوچکترین امر از هر جا سؤال می‌کنند می‌نویسند و می‌پرسند و مدتى وقت گرفته می‌شود و به محض این که یک ماده از نظامنامه تغییر می‌کند از سر باید گرفت و سر یک موضوع کوچک مدتى وقت خودش و اداره و مردم را می‌گیرد و این تلف شدن وقت همیشه از نقطه‌نظر این است که آن مستخدمین آشنایى به قوانین و نظامنامه‌ها ندارند و معلوم است که ما نمی‌خواهیم از این کلاس‌هاى خودمان یک اشخاصى که از متخصصین مالى حساب شوند بیرون بدهیم و عین این عمل را به طورى که آقا خودتان اشاره فرمودید ما در کلاس ثبت کردیم اگر بنده آن را هى که رفتم نرفته بودم چه طور ممکن بود با داشتن عده که از ده نفر تجاوز نمی‌کند که از کار ثبت اطلاع داشتند در تمام نقاط مملکت یعنى در اکثر نقاط مملکت به طورى که امروز ملاحظه می‌فرمایید طرف احتیاج است ثبت دایر کرد این از براى این بود که آنچه را احتیاج داشتیم آمدیم فکرش را کردیم و تهیه‌اش را کردیم و کار خودمان را نجام دادیم و همین طور در قسمت کلاس‌هاى امور مالى خواهد شد. یک اعتراض و نظر دیگر آقا راجع‌به این ماده که می‌تواند وزارت مالیه اشخاصى را که از کلاس بیرون آمدند رتبه بدهد و مستخدم دولت حساب می‌شوند مشروط بر این که تا شش ماه بهشان شغل بدهد فرمودند این از یک طرف حکم بهشان دادن از طرف دیگر شغل ندادند مستخدم نیستند جهت این که اینجا این طور شرط شده عرض کنم همه چیزهایی که در دنیا آدم می‌گوید که این طور است مشروط به این است همین طور است ممکن است بفرمایید که چرا آمدیم این شرط را قرار دادیم این شرط را خیلى ساده قرار دادیم کلاس درست کردن براى احتیاج است و از براى تفنن که نیست به اندازه که ما احتیاج داریم بادم به این اندازه سعى می‌کنیم که آدم تهیه شود یک کلاس درست می‌شود یک اشخاصى هم می‌آیند امتحانى می‌دهند قبول می‌شوند اینجا باید دو نکته را رعایت کرد از یک طرف احتیاجى که ما در آن تاریخ داریم به یک عده فرض بفرمایید در یک دوره کلاس در دوره سوم کلاس اگر عده اشخاصى که بیرون آمدند پانصد نفر بودند ما احتیاج داشتیم به چهار صد نفر خوب به این صد نفر دیگر رتبه بدهیم و مستخدم دولت بشوند و دنبال کار دیگر هم نروند و همین طور باقى باشند براى این که آمده است درس خوانده است زحمتى کشیده است ما هم زحمت کشیده‌ایم معلم گذاشته‌ایم وقت صرف کرده‌ایم و مقدارى خرج کرده‌ایم که بالاخره یک چیزى او یاد گرفته است اما این اضطرار و بالاخره ضرورت و الزام که ما آنها را باید حتماً بیاوریم براى کار این از کجا آمد؟ پس ما ناچاریم یک فرجه تا یک مدتى داشته باشیم که اگر در آن مدت معلوم شد احتیاج نداریم بگوییم آقا این رتبه‌هایى که به شما داده‌ایم رتبه‌هاى تعلیقى است معلق است و مشروط است به احتیاج ما و چون معلوم شد که شش ماه گذشت و کارى به شما نداریم شما بروید پى کار خودتان و کارى هم به ما نداشته باشید و این را هم عرض کنم که در عمل قطعاً خیلى کم پیش خواهد آمد چرا؟ به دلیل این که آن عده که تهیه شده‌اند و احتیاج ما را رفع کرده‌اند این البته در دوره آخر ممکن است یک چند نفرى باشند که احتیاج نداشته باشیم و الّا اگر ما دیدیم که به ده نفر احتیاج داریم البته نمى‌آییم که براى ده نفر کلاس باز کنیم این از براى این است که ما به عده زیادى احتیاج داریم باز دوره کلاس شروع می‌شود و یک عده در حدود آن احتیاجى که داریم بیرون می‌آیند فرضاً پنج نفر، ده نفر بیش‌تر از احتیاج شاید بیرون بیایند خوب\nالبته ما نباید الزام داشته باشیم که یک اشخاصى را استخدام کنیم با نداشتن احتیاج و به علاوه یک مطلب دیگرى هم باید عرض کنم که در ضمن خود آقا هم تصدیق می‌کنند که کلاس وقتى باز شد هر شکل آدمى ممکن است بیاید آنجا وارد شود درس بخواند و امتحان بدهد بعد شما لازم نمى‌بینید که دقت کنید که این اشخاص از همه جهت به درد کار می‌خورند صرف‌نظر از نمرات امتحانیه؟ آخر یک چیزهایى است اگر فرض بفرمایید یک کسى باشد که یک سابقه محکومیتى دارد این دیگر نمی‌تواند مستخدم باشد حالا به موجب این قانون ما ملزم باشیم که این آدم را ببریم و کار بدهیم از طرف دیگر ما هر روز در کارهاى ادارى مى‌بینیم که یک کسى ممکن است داراى یک معلوماتى از نقطه‌نظر یک نفى باشد ولى با یک دلایل دیگر نمی‌توانید به او کار بدهید از براى این کار یک مدتى امتحان لازم است این است که یک مدت شش ماهى گذاشته شده است از براى این که به یک کسى که می‌خواهند شغلى بدهند اطمینان این را داشته باشند که پس فردا کارهایى نخواهند کرد که در دیوان جزا چند روز بعد او را ملاقات کنیم پس به این ملاحظه آمدیم و گفتیم رتبه را می‌دهیم بعد از آن که از کلاس بیرون آمدند ولى از برایش وقتى باقى خواهد ماند که تا شش ماه ما کارى به او رجوع کنیم که هم احتیاج خودمان را در نظر گرفته باشیم و هم رعایت احوال اخلاقى او را هم کرده باشیم بنده تصور می‌کنم حالا اگر موافقت بفرمایند آقایان و اجازه بدهند که قانون به همین شکلى که تهیه شده است و یکى از محسنات این قانون این است که این قانون نتیجه تجربه یک نفر آدمى است که آقایان با او در وزارت عدلیه کار کرده‌اند و روى همین قانون ما عمل کردیم و نتیجه عمل او را دیده‌ایم تازه یک طرز جدیدى بیاوریم که معلوم نباشد چه نتیجه خواهد داد.\nفهیمى- بنده مخالفم.\nرئیس ـ بفرمایید که چرا کافى نیست.\nفهیمى ـ مذاکراتى که باید در مواد بشود در کلیات بهتر می‌شود مذاکرات کرد هر چه در کلیات بیش‌تر مذاکره کنیم شاید در مواد محتاج مذاکرات زیادى نباشیم چون در کلیات مذاکرات لازمه نشده است اگر آقایان اجازه بدهند بنده هم نظریاتى دارم عرض کنم (جمعى از نمایندگان- بفرمایید) چون آقاى دیبا اینجا یک اشاره فرمودند که یک منافاتى شاید با قانون استخدام داشته باشد قانون استخدام با یک شرایطى اشخاصى را داخل خدمت می‌کند و بعد یک مراتبى را طى می‌کند و این برخلاف آن است در صورتی که صحیح این چیزى است که اینجا در نظر گرفته‌اند قانون استخدام در ظرف این مدت رعایت نشده است براى این که اشخاص را براى خدمات مندرجه در قانون انتخاب نکرده‌اند در قانون استخدام براى هر شغلى یک شرایط معینى دارد که آن قسمت رعایت نشده است و آن همین قسمتى است که اینجا آقاى وزیر مالیه در نظر گرفته‌اند و بنده حقیقتاً از این فکر خیلى خوشوقتم و تشکر می‌کنم و همین طورى که در وزارت عدلیه شروع کردند براى تهیه آدم در اینجا هم براى این کار در نظر گرفته‌اند نهایت یک قسمتى را که آقاى دیبا اشاره کردند بنده اینجا تذکراً عرض می‌کنم کار ندارم به این که این کلاس مالى پرگرامش چه خواهد بود لکن در این قانون یک قسمتى هست مثل این است که یک کلاس مالى الان هست و یک اشخاصى هم از آنجا بیرون می‌آیند و فقط براى همین عده که الان بیرون می‌آیند و امتحان می‌دهند این شرایط معین شده است و یک قسمت این است که کلاس‌هاى مالى سال به سال تجدید خواهد شد و در هر مرتبه که امتحان می‌دهند مطابق این شرایط با آنها عمل خواهد شد از این قانون هر دو اینها بیرون می‌آید اما کلاس مالى فعلى اگر فرض کنیم فعلاً کلاس مالى مرتبى نیست البته بله در مالیه دیده شد یک کلاس‌هایى براى این که یک عده براى این که از امور مالى مستحضر شوند و اطلاع پیدا کنند هست لکن یک کلاس مطمئنى که دوره صحیحى تحصیل کنند\nندارد اگر در نظر باشد که متدرجاً و سال به سال این کلاس‌ها را کاملتر بکنند و این پرگرامش را بیشتر کنند البته خیلى هم خوب است و بسیار نظر عالى است زیرا فعلاً وزارت مالیه به واسطه فقدان اشخاص لایق و قابل کارش خیلى خراب است یعنى همیشه محتاج هستند که فلان عزب دفتر سابق دست کند در جیبش و یک فرد بیرون بیاورد و بگوید آقا ملک شما خالصه است یا یک مالیاتى باید بدهید و این مسئله وقتى به مرکز رجوع شود مراجعه می‌شود و می‌گویند که فرضاً فلان عزب دفتر در آخرین ناحیه یک صورتى داده است این از براى این است که در این مدت نداریم اشخاصى را که بتوانند یک صورت‌هاى جمع و خرج و محاسبه مرتب و مطمئنى براى مالیه تهیه کنند حالا اگر متدرجاً اشخاصى پیدا شوند که در این قسمت‌ها ابراز لیاقت کنند بنده رتبه دو که سهل است رتبه بالاتر را هم موافقم اگر کسانى پیدا شوند که تحصیلات عالیه مالیه کرده باشند آنها را باید اهمیت داد که کار بکنند این را خواستم بپرسم که آقاى وزیر مالیه نظرشان براى پرگرام این کلاس چیست آیا این چیزى است که فعلاً هست یا این که خیال دارند این را سال به سال بسط و توسعه بدهند و شرایط بیش‌ترى براى تحصیلات‌شان قرار بدهند یکى هم در این قسمت شش ماه که مذاکره شد البته یک مدت استاژى براى هر خدمتى لازم است اما بنده عقیده‌ام این است که رتبه را بعد از شش ماه معین کنند براى این که ممکن است یک اشخاصى در ضمن امتحان نمره‌شان کم و زیاد شود در یک قسمت و مجموع نمره‌هاى امتحان‌شان از حد وسط کمتر باشد ولى واقعاً در نمره‌هاى دیگر خوب باشد و در عمل خوب بیرون بیاید و خوب امتحان بدهد برعکس ممکن است یک کسى در امتحان نمره‌اش خوب باشد ولى در عمل خوب از عهده کار برنیاید این شش ماه را البته وزارت مالیه براى استاژ و براى امتحان از وضعیت کار و استعداد آن شخص در نظر گرفته و خیلى خوب نظرى هم هست به همان دلایلى که اینجا فرمودند ممکن است که از عهده برنیاید پس خوب است رتبه را قرار بگذاریم براى بعد از امتحان عملى شش ماهه هر طورى که ابراز لیاقت کرد با صحت عمل به او رتبه بدهند رتبه یک یا رتبه دو به علاوه در این مدت شش ماه خواستم عرض کنم که حقوق هم به آنها داده خواهد شد یا در حقیقت شش ماه استاژ خواهند بود. لکن مطابق جمله اخیر ماده دوم که می‌نویسد مشروط بر این که تا شش ماه پس از تاریخ حکمى که تعیین رتبه کرده شغل معینى به آنها رجوع شود خوب در دوره آخر تحصیلى کسانى که مدتى زحمت می‌کشند و یک امتحاناتى هم می‌دهند بعد هم شش ماه معطل بشوند بالاخره هم معلوم نباشد که کار خواهند داشت یا نه؟ پس فقط شغل داشتن نباید باشد زیرا در مدت شش ماه کارى به آنها رجوع می‌شود کار هم می‌کنند نهایت شغل غیر موظف استاژ خواهد بود شش ماه کار می‌کنند بعد از شش ماه تازه مستخدم رسمى حساب می‌شوند یا حساب نمی‌شوند اگر اینها بعد از شش ماه از عهده امتحانات عملى برآمدند البته رتبه هم خواهند داشت ولى اگر برنیامدند آن رتبه‌اى که اول به آنها داده شده است معلوم نیست چیست عنوان این است که این شخص داراى رتبه دو است ولى حالا بیکار است پس بهتر این است که اول مستخدم رسمى بودن او معلوم بشود بعد صاحب رتبه بشود در سایر جهات بنده این نظر را تقدیس می‌کنم و خیلى خوب نظرى است و یقین دارم که موفقیت کاملى پیدا خواهند کرد.\nوزیر مالیه- همان طور که فرمودید یک کلاس در مالیه قبل از بنده بوده است یک دوره ولیکن مقصود بنده آن کلاس نیست آن یک کلاسى بوده است براى کسانى که داراى معلومات کافى بوده و زبان فرانسه را می‌دانستند و از برایشان کنفرانس داده شده است و از مستخدمین مالیه هستند آن اشخاصى که مستخدم بوده‌اند آنها را موظف کرده‌اند که در سر یک کنفرانس‌هایى حاضر بشوند و مستخدمین اروپایى که در آنجا هستند براى آنها یک کنفرانس‌هایى بدهند و البته نتیجه داده است و خوب بوده است ولیکن این غیر از آن کلاس است این از براى تهیه یک مستخدمینى است به طور مرتب و البته کلاس باقى می‌ماند تجدید می‌شود مادامى که احتیاج داریم پس یک کلاس نیست و کلاس‌هایى است به دوره‌هاى مختلف و برحسب احتیاج تکمیل خواهد شد و همان طورى که فرمودید البته و به طوری که بنده هم شرح دادم ننوشتن پرگرام همین بوده است که نقصى اگر باشد رفع بکنند و آن چیزى را که در\nدوره اول و دوم شاید نمی‌شود خیلى توقع داشت پرگرام خیلى زیاد نباید تهیه کرد در دوره‌هاى بعد که درجات زیادتر شد آن وقت می‌شود یک قدرى پرگرام مفصل‌تر نوشت و اما راجع‌به قسمت شش ماه این فکرى که می‌فرمایید بنده مخالفتى با آن ندارم فقط الان که فکر می‌کنم می‌بینم به آن شکلى که می‌فرمایید شاید عملاً نشود. اینجا یک طرز روشنى است دیگر بعد از آن که کسى امتحان داد و قبول شد به این ترتیب به او رتبه داده می‌شود و بعد از آن که در این مدت به یک کسى کار داده شد تا فلان مدت و غیر از این اشکالى ندارد و حالا می‌فرمایید تعیین رتبه را بگذاریم براى بعد و یک امتحان می‌کنیم اگر بگوییم به یک کسى که امتحان داده و امتحانش قبول شده است که حالا شما بیاید بروید تبریز و بعد از آن که مدتى در تبریر کار کردید آن وقت براى شما تهیه رتبه خواهیم کرد البته از نقطه‌نظر مالى حق با آقا است براى آن که دیگر از همه حیث دقت شده است هم از حیث دروس و هم از حیث عمل ولکن از براى عملى نمودن قضیه و آن طرف هم آیا همین طور است؟! آیا کسى حاضر می‌شود برود جاى دیگر آخر همه را که ما در مرکز لازم نداریم بلکه در مرکز کمتر احتیاج داریم بیشتر براى ولایات است آیا کسى حاضر می‌شود بعد از آن که مدتى به او درس دادید و امتحانش کردید چند ماه هم معطل شد حالا پا شود برود در یک نقطه بماند حالا شما به او کارى بدهید یا ندهید این نمی‌شود و به عقیده بنده یک قدرى غیر عملى است مگر این که آقایان اگر موافقت داشته باشند ممکن است یک فرمولى دیگر به آن اضافه کرد آنجا که نوشته‌ایم مشروط بر این که تا شش ماه ممکن است این طور نوشت که تا شش ماه پس از تاریخ حکمى که تعیین رتبه کرده شغل معینى به آنها رجوع شده و تا یک سال شاغل باشند یعنى رتبه را هم بدهیم و او را هم بفرستیم یعنى در هر حال صاحب رتبه شده و حقوق هم می‌گیرد ولى تا شش ماه بعد هم شاغل بماند یعنى اگر در ضمن عمل دیدیم بد نیست نگاهش بداریم این خوب است ولى باز بیایید و یک قدرى به تجربه بنده در این کار اعتماد پیدا کنید بنده می‌ترسم آن نظرى که البته این از نظر اصولى خیلى صحیح است از نظر عملى هم این اندازه نتیجه نداشته باشد به جهت این که اگر اشخاصى که می‌آیند و امتحان می‌دهند به درد می‌خورند دیگر چرا این تزلزل را درباره این آدم ایجاد می‌کنید که برود سر یک کارى و تا شش ماه کار بکند آن وقت هم معلوم نباشد که بعد از این مدت کار به او رجوع می‌شود یا نمی‌شود این شش ماه که ما گذاشته‌ایم قبل از رجوع کارش است که تحقیق از حالش بکنیم به علاوه اگر ممکن است به طور استاژ یک کارى بکند و همچنین وقتى او رفت سر کار دلگرم و خیالش راحت باشد این فرمول ممکن است یک مدتى او را متزلزل کند. به علاوه بنده گمان می‌کنم که در آن موقعى که کابینه جدید اینجا معرفى شد عرض کردم در امور مالیه باید فوق‌العاده محتاط بود و خیلى به تأنى باید کار کرد چیزهاى تجربه شده را باید به کار انداخت امتحانات جدید را باید خیلى ازش احتراز کرد به این مناسبت چون این فورمول را بنده امتحان کردم با این فورمول کار کردم نتیجه خوب ازش گرفتم می‌ترسم اگر یک فورمول دیگرى باشد آن نتیجه گرفته نشود اگر آقایان موافقت می‌فرمایند بنده خیال می‌کنم بگذارید این جاده را که ازش رفتیم باز هم برویم بعد اگر دیدیم که ممکن است به یک شکل بهترى در آورد بعداً این کار را می‌کنیم حالا اول کار یک چیزهاى آزموده را عوض نکنیم و از کار امتحان شده نتیجه بگیریم البته اولى است.\nبعضى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.\nرئیس ـ آقایانی که موافقت به ورود در مواد دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند).\nماده اول ـ وزارت مالیه مجاز است مطابق ترتیب ذیل براى کسانى که مشمول قانون استخدام نبوده و در یکى از کلاس‌هاى امور مالى تحصیل کرده و از عهده امتحان نهایى برآیند رتبه ادارى معین نماید.\nبراى کسانى که نمره امتحانى آنها از حد وسط تجاوز نکند رتبه یک ادارى و براى کسانى که نمره آنها از حد وسط تجاوز کند رتبه دو ادارى.\nدکتر طاهرى ـ اولاً با اصل موضوع که مخالفتى نیست ولى عقیده بنده این است که اگر چنانچه یک کلمه اضافه شود بعد از کلاس‌هاى امور مالى که معلوم بشود بعد بنا است تأسیس شود بر طبق پروگرام مخصوص حالا این طور به نطر می‌آید که یک کلاس مالى معهود است و مقصود این است که از آن کلاس بیرون بیایند در صورتی که فرمودند که یک کلاس مثل کلاس ثبت از روى پروگرام و نقشه معینى بعد تأسیس می‌شود این است که بنده معتقدم و یک پیشنهادى هم نوشته‌ام اگر موافقت می‌فرمایید اضافه شود.\nطباطبایى دیبا ـ در این ماده جنبه مخصوصى است براى اشخاصى که مشمول قانون استخدام نیستند یعنى در وزارتخانه‌هاى دیگر فعلاً مستخدم نیستند بنده می‌خواستم سؤال کنم جهت این که این را مخصوص به این اشخاص کرده‌اند چیست ممکن است اشخاصی که در وزارت مالیه مشغول هستند و رتبه یک دارند آنها هم بروند در آنجا تحصیل بکنند بعد هم امتحان‌شان که از حد وسط گذشت داراى رتبه دو بشوند و این را مخصوص نکنند به اشخاصى که مشمول قانون استخدام نیستند.\nوزیر مالیه ـ با پیشنهادى که آقاى دکتر طاهرى فرمودند خود بنده کاملاً موافقم که بعد از کلمه کلاس‌هاى مالى نوشته شود که مطابق پرگرام مخصوص تأسیس خواهد شد. اما راجع‌به این سؤالى که آقا فرمودند بنده خیال می‌کنم دلیل داشته است که اینجا ننوشتیم اگر رتبه یک دارد که از براى او چیزى نیست که در این قانون نوشته شود که رتبه یک به او داده می‌شود اگر مستخدمى است که رتبه یک دارد و می‌خواهند او را که امتحان داده رتبه دو به او بدهند این را ممکن است در نظامنامه ترفیعات نوشته شود البته این کار خواهد شد که از مستخدمین کسانى که داراى رتبه یک هستند اگر از این کلاس‌ها بیرون بیایند این با بودن سایر شرایط حق ترفیع حاصل می‌کند (صحیح است).\nپیشنهاد آقاى دکتر طاهرى: پیشنهاد می‌شود در ماده اول بعد از کلاس‌هاى مالى اضافه شود (که بر طبق پرگرام مخصوص تأسیس خواهد کرد).\nرئیس ـ آقایانی که با ماده اول با افزایش این جمله که دولت و مخبر قبول کردند موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثراً قیام نمودند.)\nرئیس ـ تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.\nماده دوم ـ مدت اختیاری که به موجب ماده قبل به وزارت مالیه داده می‌شود بیست روز است بدین طریق که فقط در ظرف بیست روز از تاریخ اعلان رسمى نتیجه امتحانات تعیین رتبه به عمل خواهد آمد. در این صورت اشخاصى که براى آنها رتبه معین شده مستخدم رسمى خواهند بود مشروط بر این که تا شش ماه پس از تاریخ حکمى که تعیین رتبه کرده شغل معینى به آنها رجوع شود.\nدکتر طاهرى ـ این موضوع که به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود به این اشخاص رتبه بدهند بسیار خوبست و منظور هم همین است که اشخاصى که زحمت می‌کشند و تحصیل می‌کنند وزارتخانه هم احتیاج به آنها دارد رتبه به آنها بدهد ولى آن مستخدمى که تا شش ماه اگر کار بهشان رجوع نشود زحمات‌شان هدر برود به عقیده بنده این اسباب دلسردى می‌شود و بهتر این است که اقلاً تا یک سال باشد یعنى اگر چنانچه رتبه را در مدت بیست روز می‌دهند. سوءتفاهم نشود که اگر یک سال باشد معنایش این نیست که آنها معطل می‌شوند خیر حق رتبه دادن بیست روز است یعنى بعد از آن که امتحان تمام شد و اعلان کرد وزارت\nمالیه که این اشخاص از امتحان خوب بیرون آمده‌اند در ظرف بیست روز به آنها رتبه بدهند و آن وقت اینجا قید کرده‌اند که اگر در شش ماه به آنها کارى رجوع نشود رتبه‌شان را پس بگیرند در صورتی که این به عقیده بنده اسباب یأس می‌شود و سبب این است که شاید خود وزارت مالیه ماه هفتم بخواهد به این شخص کار رجوع کند نمی‌تواند در صورتی که زحمتى کشیده شده است و بهتر این است که وزارت مالیه اختیار داشته باشد که تا یک سال هر وقت خواست به او کار رجوع بکند بتواند و رتبه‌اش را دارا باشد نه این که اگر تا شش ماه نتوانست کار رجوع کند اصلاً رتبه‌اش را پس بگیرد این است که به عقیده بنده آقاى وزیر مالیه خوبست موافقت بفرمایند که این ارفاق نسبت به این محصلین بشود (بعضى از نمایندگان ـ ارفاق نیست) چرا ارفاق است اشتباه در سوءتفاهمش است.\nوزیر مالیه ـ عرض می‌کنم حالا یا بنده بد تشخیص دادم یا خوب از نقطه‌نظر منطق حق با آقاى دکتر طاهرى است یعنى این که ارفاقى است نسبت به اشخاصى که داراى رتبه شده‌اند براى این که الان یک مدت کوتاهى قرار گذاشته است از براى این که اگر در آن مدت کار به آنها داده نشد رتبه آنها از بین می‌رود و ایشان پیشنهاد کردند که در یک سال این حق باشد و حق با ایشان است در کمیسیون هم این مذاکره شد بنده آنجا موافقت کردم یک سال هم باشد اشکالى ندارد ولى بعد واگذار کردم به نظر کمیسیون اکثریت کمیسیون یعنى اکثریت با یک رأى تفاوت شش ماه را قبول کرد بنده تبعیت می‌کنم حالا هم ممکن است هر کدام از آقایان پیشنهادى بدهید هر چه اکثریت مجلس تصویب کرد بنده قبول دارم اشکالى در این موضوع نمى‌بینم.\nاعتبار ـ همان طورى که آقاى وزیر مالیه فرمودند در کمیسیون هم این نظر مذاکره شد نظر این بود که شش ماه کافى است براى یک کسانى که واقعاً اینها را از نظر لیاقت یا از نظر داشتن کار از هر جهتى که تصور می‌رود کافى است شش ماه که یک اشخاصى معطل بشوند براى کار و بعد از شش ماه اگر کار نداشته باشند یعنى وزارت مالیه البته کار دارد یا ممکن است تشخیص بدهند که این شخص لایق نبوده است براى این کار و به این جهت بعد از شش ماه آنها بفهمند که به آنها کار داده نمی‌شود و بروند سراغ کار دیگر و البته اگر این شش ماه را که یک سال بکنیم باید ظاهراً این طور باشد که ارفاق است با مستخدمین ولى به عقیده بنده ارفاق نیست و مسئله عکس است که این شخص بى‌جهت به خیال این که من یک رتبه خواهم داشت به خیال این که من شغلى پیدا خواهم کرد از تمام کارهایى که ممکن است پیدا کند صرف‌نظر می‌کند و یک سال بایستى همه روزه برود وزارت مالیه تشبث بکند به این و آن و حال این که ممکن است به یک کارهاى دیگر بپردازد و به عقیده بنده شش ماه کافى است اگر هم آقایان موافقت می‌فرمایند بنده عقیده‌ام این بود که شش ماه را هم آقاى وزیر مالیه کم‌تر بفرمایند.\nملک‌مدنى ـ عرض کنم بنده با این قسمت شش ماه موافقم و خیال می‌کنم نظر آقاى دکتر طاهرى به ارفاق است ولى همان طورى که مذاکره شد هر قدر مدت کوتاه باشد بهتر است و زودتر تعیین تکلیف مستخدم می‌شود به این جهت که هر چه مدت زیادتر شد دیرتر تکلیف او معلوم می‌شود و نمی‌تواند که برود یک شغل آزاد براى خودش پیدا کند وقتى که یک سال شد ممکن است یازده ماه که گذشت وزارتخانه او را احضار بکند کار بدهد بنده خیال داشتم اگر به این قسمت موافقت بفرمایید بهتر است. اما یک نکته که می‌خواستم عرض کنم نمی‌دانم آقاى وزیر مالیه موافقت می‌فرمایند یا نه به نظر بنده خیال می‌کنم اگر آقا موافقت بفرمایند ما یک قسمتى اضافه می‌کنیم که اشخاصى که آمدند و کلاس مالى را طى کردند و امتحان دادند اگر وزارت مالیه احتیاج نداشت وزارتخانه‌اى دیگر که جنبه مالى دارند اگر احتیاج داشتند به استخدام آنها مانعى نداشته باشد\nو این یک ارفاقى است براى کسانى که یک زحماتى کشیده‌اند و یک امتحانى داده‌اند و به علاوه یک مستخدمینى که تقریباً اصول و قواعدى را آشنا شده‌اند براى سایر وزارتخانه‌ها تهیه شده است مخصوصاً وزارت داخله که یک احتیاجات زیادى هم به مستخدم دارد بنده این را خواستم عرض کنم که اگر موافقت داشته باشند این را ضمیمه کنند.\nوزیر مالیه ـ مقصود آقاى نماینده محترم در قسمت اخیر از بیانات‌شان تأمین است یعنى با همین قانون عملاً می‌شود این منظورى را که آقا دارند عملى کرد وزارت مالیه بر فرض که یک عده زیادى احتیاج ندارد ممکن است در کارهاى مالى خودش یک کسى را پانزده روز استخدام کند شغل هم به او رجوع بکند بعد هم انتقال بدهند به جاى دیگر این اشکالى ندارد این نتیجه را با همین قانون می‌شود گرفت اما بنده اساساً یک عرضى داشتم بنده بدبختانه یک قدرى عادت دارم به نظر آقایان آخر وقت است خواهش می‌کنم این قانون را نگذارند و بروند و در مسایلى که اساسى نباشد این قدر وقت صرف نکند بگذارند این قانون بگذرد و براى جلسه دیگر نماند (صحیح است.)\nرئیس ـ سه فقره پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود.\nپیشنهاد آقاى دکتر طاهرى: پیشنهاد می‌کنم در ماده دوم مدت شش ماه تبدیل به یک سال بشود.\nدکتر طاهرى ـ بنده خیلى تعجب می‌کنم که یک قانونی که براى یک منظورى وضع می‌شود یعنى یک کلاسى درست می‌شود براى مدت یک سال هیجده ماه زحمت می‌کشند پول می‌دهد معلم می‌دهد مردم هم زحمت می‌کشند امتحان می‌دهند یک رتبه می‌خواهند بگیرند. آن وقت بیاییم در همین قانون بنویسیم اگر پانزده روز بعد به او کار ندهیم تمام زحماتش به هدر برود! چرا چنین نکته را ذکر بکنیم آن وقت برخلاف مقصود و منظور است. کلاس تهیه می‌شود. سه چهار هزار تومان حقوق می‌دهیم دو سال مردم را معطل می‌کنیم سى و دو تومان می‌خواهیم حقوق بدهیم آن وقت توى همین قانون می‌نویسیم که اگر پانزده روز بگذرد کار ندهیم برود پى کار خودش! این به عقیده بنده برخلاف منظور و مقصود است. به عقیده بنده خوب است اجازه بدهید اگر یک سال بهش کار رجوع نشد آن وقت برود پى کارش (صحیح است.)\nرئیس ـ آقاى مخبر قبول می‌کنند.\nناصرى (مخبر کمیسیون) ـ رأى بگیرید.\nوزیر مالیه ـ بنده موافقم ولى خیال می‌کنم آقاى دکتر هم خوب است چیزى که در سه سال بعد مورد عمل واقع می‌شود از حالا این طور نفرمایند. اگراین پیشنهاد همین طوری که ایشان نظر دارند قبول شود لایحه بر می‌گردد به کمیسیون و معطل می‌ماند لهذا بنده خواهش می‌کنم ما را از این زحمت بیرون بیاورید و پیشنهاد خودتان را پس بگیرید.\nدکتر طاهرى ـ براى این که لایحه زودتر بگذرد و نظایر هم پیدا نکند و این محصلین هم به رتبه برسند و موفق بشوند بنده استرداد می‌کنم.\nوزیر مالیه ـ خیلى متشکرم.\nپیشنهاد آقاى دکتر ادهم: این بنده پیشنهاد می‌کنم در موقع رجوع خدمت ترتیب نمرات امتحانیه به طور الاقدم فالاقدم رعایت شود.\nرئیس ـ توضیح بدهید.\nدکتر ادهم ـ منظور بنده از این پیشنهاد این بود که آقایانى که دوره تحصیل‌شان را تمام می‌کنند آنهایى که با نمرات بهترى قبول شده و در امتحانات نهایى بهتر از دیگران بوده‌اند به آنها قبلاً شغل رجوع شود. این خودش یک تشویقى است براى کسانى که تحصیل می‌کنند زیرا سعى خواهند کرد نمرات‌شان بهتر از همکاران‌شان باشد.\nوزیر مالیه ـ اساس فکر نماینده محترم بسیار صحیح و بنده خودم با این ترتیب موافقم. در عمل هم باید همین طور عمل شود. ولى یک اشکالى درش هست که عرض می‌کنم\nفرض بفرمایید الان پنج نفر قبول شده‌اند که نمراتشان با هم تفاوت دارد. شما براى سقز مثلاً مستخدم لازم دارید. آن پنجمى حاضر است سقز برود ولى آن چهار تاى دیگر حاضر نیستند بروند و می‌گویند نمی‌رویم اگر مقصود این است که ترتیب بر هم نخورد آن وقت ما براى آن نقاطى که مستخدم لازم داریم تهیه نمی‌شود و آنها نمی‌روند. و با این ترتیب مقصود حاصل نمی‌شود چون براى بیرون‌ها ما بیش‌تر آدم لازم داریم اگر هم بفرمایند خوب او نرفت بعد از او را مقدم دارید با این موافقم ولى عرض می‌کنم ممکن است خدا نکرده در عمل طور دیگرى کند که میل و مقصود خودش را اجرا بکند این خیلى سهل است آن مستخدمى را که می‌خواهند کار بدهند به آن که مقدم بر او است جایى را پیشنهاد می‌کند او می‌گوید نمی‌روم آن وقت بعدى را می‌آورند و یک جایى را معین می‌کنند و می‌فرستند. چون در عمل و اجرا تمام این نکات را باید رعایت کرد و خوب است بگذاریم و در عمل مراعات کنیم. و البته کسانی که زحمت بیش‌تر کشیده‌اند باید مقدم باشند.\nپیشنهاد آقاى فهیمى: پیشنهاد می‌کنم که جمله اول ماده به طریق ذیل نوشته شود: مدت اختیارى که به موجب ماده قبل به وزارت مالیه داده می‌شود در هر موقع از تاریخ اعلان رسمى نتیجه امتحانات تا بیست روز خواهد بود در این صورت اشخاصى که براى آنها رتبه معین شده الى آخر.\nفهیمى ـ این پیشنهاد بنده در حقیقت یک اصلاح عبارتى است. چون آن طورى که نوشته شده این طور وانمود می‌کند که یک بیست روز مدت معین می‌شود براى این کار در صورتى که مقصود این است که در هر موقعى که امتحان می‌دهد از روز اعلان رسمى امتحان تا بیست روز آقاى وزیر مالیه این اختیار را خواهد داشت. این بود که بنده همان عبارت را خیلى ساده و مختصر نوشتم و با خود آقاى وزیر مالیه هم مذاکره کرده‌ام و قبول فرموده‌اند.\nوزیر مالیه ـ بنده هم موافقم.\nناصرى ـ بنده هم موافقم.\nرئیس ـ آقایانی که به ماده دوم با اصلاح پیشنهادى آقاى فهیمى که آقایان وزیر مالیه و مخبر قبول کرده‌اند موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.\nمؤید احمدى ـ بنده یک توضیحى می‌خواهم. خاطرم هست یک نظامنامه راجع‌به این موضوع در وزارت مالیه هست. تنها اینجا اختصاص داده شده فقط به امور محاسباتى و عایداتى آن باقى را چه می‌کنند؟ مطابق همان نظامنامه سابق رفتار می‌شود و این یک اختصاصى است که به اینها داده می‌شود با همان وضع سابق است.\nوزیر مالیه ـ این مانع از این نیست که اگر یک نظامنامه هست به او هم عمل نمود. لکن این یک نظر اختصاصى است براى اشخاصى که در امور محاسباتى و عایداتى کار می‌کنند.\nطباطبایى دیبا ـ حق‌الکفاله یک نظامنامه مخصوصى دارد در وزارتخانه‌ها معمول است. بنده می‌خواستم بدانم جهت این که عدول و رجوع فرموده‌اند از آن و اینجا یک ترتیب مخصوصى نوشته‌اند چیست؟ بعد هم یک تذکرى لازم بود بدهم. سابقاً هم عرض کردم اینجا نوشته: به عنوان کفالت: شغل بالاترى را دارا باشد. این\nکفالت شغل بالاتر در وزارتخانه یک عبارت مجملى است فرض بفرمایید یک کسى رتبه دو دارد او را می‌برید کفالت رتبه هفت و هشت می‌دهید این به عقیده بنده خوب نیست که یک نفر مستخدم رتبه دو یک مرتبه بیاید کفالت رتبه هفت و هشت را بگیرد تا یک درجه دو درجه بالاتر ممکن است کفالت کند والا مطلقاً نوشتن کفالت شغل بالاتر این صحیح نیست.\nوزیر مالیه ـ اولاً معمول به را نباید از نظر دور داشت و یک مسئله را تنها نباید از یک نظر ملاحظه کرد این قضیه یک چیزى است که پیش می‌آید ولى همان طور که فرمودند البته در عمل رعایت می‌شود که به یک رتبه‌هایى که خیلى دور هستند کفالت رتبه‌هاى بالاتر داده شود اما اصلاً فلسفه این چیست؟ این کار البته فلسفه داشت بنده این کار را می‌کنم براى این که اگر در قانون استخدام از آن ابتدایى که مستخدمین آمده بودند و می‌خواستند وارد خدمت شوند این قضیه را ما جارى می‌کردیم بنده می‌کنم یکى از اشخاصى خیلى موافق بودم ولى یک قانونى یک وقتى آمد و یک اشخاصى را در یک رتبه‌هایى تثبیت کرد بنده نمی‌خواهم ایراد بگیرم ولى در بین آنها کسانى هستند که رتبه‌هاى زیادى دارند ولى لیاقت زیادى ندارند آن وقت عده دیگر با لیاقت هستند که اینها این قدر باید بمانند تا دیگران متقاعد شوند واز بین بروند (صحیح است) این دلیل ندارد که انسان لیاقت‌کشى بکند. وقتی که شما مى‌بینیند یک کسى لایق است و می‌تواند یک کار بالاترى را اداره کند و از نقطه‌نظر بودجه هم صرفه دارد چرا نکنید زیرا شما کار را انجام داده‌اید با خرج کمتر از نقطه‌نظر این که ما در 1302 آمده‌ایم و یک وضعیتى را براى یک عده اشخاصى درست کرده‌ایم حالا باید این طور باشد؟! اما البته در عمل هم نباید همان طور که فرمودید افراط و مبالغه کرد و به یک کسى که رتبه یک است رتبه هشت داد. البته اینها یک چیزهایى است که در عمل رعایت می‌شود و باز هم بنده تکرار می‌کنم تقاضاى خودم را که آخر وقت است.\nرئیس ـ آقایانی که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند.) تصویب شد.\nوزیر مالیه ـ البته آقایان به بنده حق می‌دهند نظر به لطفى که همیشه نسبت به من ابراز داشته‌اند حالا که کار خودم را با عجله گذراندم یک خواهش دیگرى از آقایان می‌کنم. آقاى رئیس فلاحت و صناعت یک کار خیلى فورى دارند که باید بگذرد که اگر نگذرد تمام لعنت و نفرین این کار را به بنده خواهند کرد و آقایان راضى نشوند.\nرئیس ـ آقاى وزیر مالیه تجربه دارند هر وقتى که کارى بوده است ما حاضر هستیم انجام دهیم. قرائت می‌شود. (به شرح آتى خوانده شد.)\nساحت محترم مجلس شوراى ملى: براى تسریع در رفع نواقص و تکمیل ماشین‌آلات معدن شمشک مؤسسه مزبور احتیاج فورى و مبرم به ماشین‌آلات فرعى دارد که قسمتى از آنها در حدود پانصد هزار ریال باید حتماً در هذه‌السنه تهیه شود تا بتوان از مرکز قوه برق استفاده و از معوق ماندن عملیات استخراجى جلوگیرى نمود و چون قیمت و مخارج حمل ماشین‌آلات از بودجه سنه آتیه تعهد و پرداخته خواهد شد لذا اداره کل صناعت و فلاحت ماده واحده ذیل را به قید یک فوریت پیشنهاد و استدعاى تصویب دارد.\nماده واحده ـ به اداره کل صناعت و فلاحت اجازه داده می‌شود تا معادل چهار هزار و دویست پهلوى بابت قیمت خرید و حمل و مخارج مربوطه به ماشین‌هاى معدن ذغال‌سنگ شمشک در هذه‌السنه تعهد و در سال 1313 ضمن بودجه خود منظور و پرداخت نماید.\nرئیس ـ فوریت مطرح است. (مخالفى نیست) آقاى معدل در فوریت نظرى دارید؟\nمعدل ـ بنده در اصل لایحه عرض دارم.\nرئیس ـ کسانی که با فوریت موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقاى معدل.\nمعدل ـ موضوع شمشک چندین مرتبه در هر سال طرح می‌شود. البته از نظر این که مبالغ زیادى صرف یک معدن بشود بحثى نیست براى این که اگر بخواهیم معدن خوب داشته باشیم پول زیاد باید بدهیم ولى عقیده بنده این است که مگر براى این عمل یک پرگرامى طرح نشده و ما یک نقشه نداریم که بدانیم به کجا می‌رسد و مخارجش چیست تا انتهاى کار و چه نتیجه خواهد داد یعنى به طور کلى زمینه داشته باشیم که تا آخر کار این معدن به چه صورتى در می‌آید و تا چند سال ذغال می‌دهد و هر سال چه مقدار ذغال می‌توانیم برداریم و تا انتها به طور کلى چه مبلغ خرج دارد و این خرج را در بودجه تأمین کنیم که سالى فلان مبلغ مصرف این معدن بکنیم. بنده خیال می‌کنم اگر این نقشه را داشتیم محتاج نبودیم که هر مرتبه براى جزئش لایحه بیاوریم. به طور کلى ما باید یک لایحه بگذرانیم که در هر سالى که چندین میلیون تومان براى این کار لازم است و معین کنیم که با مثلاً فلان مقدار خرج فلان مقدار ذغال عاید ما می‌شود. بنده این سؤال را می‌کنم نه این که خواسته باشم انتقادى به لایحه بکنم. سؤال می‌کنم آیا همچون زمینه و نقشه هست یا نیست و اگر هست آقاى رئیس صناعت توضیح بدهند. استفاده از موقع کرده و یک مطلب دیگرى عرض می‌کنم که آیا فکرى براى ذغال طهران شده است که از این قیمت گران و زیاد نرخش پایین بیاید یا خیر؟ چون گرانى قیمت ذغال باعث می‌شود که صنایع متوقف شده و بالا نرود و بیش‌تر اشکالات که هست در نرخ ذغال است ولى این فکر را باید اداره صناعت کرده باشد.\nرئیس اداره فلاحت وصناعت (آقاى بیات) ـ اولاً راجع‌به معدن ذغال‌سنگ شمشک به طورى که حضور آقایان عرض کردم این معدن را سابقاً آمده‌اند و یک نقشه برایش معین کرده‌اند که چه مقدار ذغال‌سنگ اینجا دارد ولى البته این نقشه نبود که از روى اطلاعات اساسى باشد و تقریبى بود و بعد محتاج به این بود که اکتشافات شود یعنى یک تونل‌هایى زده شود که از آن رگه‌هایى که به او می‌رسند معین کنند واقعاً و از روى حقیقت مقدار واقعى ذغال آنجا چه قدر است. این تونل‌ها یک قسمت در سابق کارش شده و حالا جلو رفته‌اند و یک تونل‌هایى هم هر روز می‌زنند که ببینند قسمت ذغال سنگ که در رگه‌ها است چه قدر است ولى امروز نمی‌توانم بگویم مقدار حتمى ذغال‌سنگ آنجا چقدر است ممکن است سال‌ها مصرف ذغال طهران و صنایع ایران را بدهد اما این که سؤال فرمودند آیا در این خصوص پرگرامى هست. بله. این یک پرگرامى دارد که باید به موقع اجرا گذارده شود این را باید عرض کنم اول قسمت تفتیشیه است که دارند یک تونل‌هایى می‌زنند و تفتیش می‌کنند و بعد قسمت استخراج است قسمت استخراج هم محتاج به یک کارخانه‌جات و ماشین‌ها و دیگ‌هاى بخارى است که باید بیاورند. اینها به تدریج شده و یک قسمت وارد شده و هنوز به کار نیفتاده و این قسمتی که حالا پیشنهاد کرده‌ایم که در حدود پانصد هزار ریال است براى ماشین‌ها است که این ماشین‌ها خریدارى بشود که باید کلیه ماشین‌خانه آنجا تکمیل شود و حالا مقدار ذغال‌سنگى که استخراج می‌شود از این معدن در هذه‌السنه در حدود 23، 24 هزار خروار است که می‌دهند براى قسمت کارخانه‌جات و البته تصدیق می‌فرمایید که ما در سال در حدود صد هزار خروار صد و پنجاه هزار خروار بعد از این ممکن است مصرف داشته باشیم یعنى به نسبتى که صنایع ما زیاد می‌شود ما احتیاج به ذغال‌سنگ داریم البته این فکر شده که معدن شمشک و سایر معادنى که هست همه را تحت نظر بگیریم و مواظبت بکنیم که به قدر احتیاج کلیه صنایع خودمان ذغال تهیه کنیم و این به تدریج است. امروز ما کارخانه ورامین را داریم درست می‌کنیم و کارخانه سیمان را مشغولیم درست می‌کنیم دو سال قبل که این چنین نظرى نبوده است. ممکن است سال آینده هم دو کارخانه دیگر ایجاد کنیم و البته به همین نسبتى که کارخانه‌جات و صنایع ما زیاد می‌شود به همان نسبت هم مصرف\nذغال‌سنگ ما زیاد می‌شود که ماشین‌آلات و ادوات براى استخراج لازم است و باید توسعه داد. اما راجع‌به ذغال‌سنگ طهران که فرمودید حالا یک معادنى هست که مردم دارند استخراج می‌کنند و می‌آورند می‌فروشند و تقریباً یک نوع تجارت آزادى است و البته اگر براى خودشان صرف کند با هم رقابت می‌کنند و در رقابت قیمت پایین می‌آید و در آتیه در وقتى که ما احتیاجات صنعتی‌مان تکمیل شد می‌توانیم در این قسمت هم یک فکرى بکنیم ولى اول باید احتیاجات صنعتى و کارخانه‌جات که دولت تأسیس کرده رفع نماییم.\nرئیس ـ بنابراین آقایانى که موافقند ورقه سفید خواهندداد. (اخذ و استخراج آراء به عمل آمده هفتاد و پنج ورقه سفید تعداد شد.)\nرئیس ـ قبل از این که مقدار آرا را عرض کنم یک چیزى را فراموش کردم. آقاى دشتى پیشنهاد کرده بودند به جاى هذه‌السنه نوشته شود (امسال) اصلاح عبارتى است و به نظر بنده اشکالى ندارد (دکتر طاهرى ـ حالا موقع گذشته است. بعد از رأى است) آن مال وقتى است که مطلب در ماهیت مؤثر باشد. غالباً مطلبى که در ماهیت و در خود موضوع مؤثر نبوده با مراجعه به مجلس اصلاح شده حالا باز موقوف به نظر خودتان است بنده یک غفلتى کردم خواستم غفلت خودم را جبران کنم. (یکى از نمایندگان ـ براى آتیه) عده حاضر در موقع اعلام رأى 88 نفر به اکثریت هفتاد و پنج رأى تصویب شد.\nجلسه آتیه به رعایت تقاضاى آقاى وزیر داخله که به سرعت کارشان اظهار علاقه کرده‌اند پنجشبنه چهارم آبان دستور لایحه وزارت داخله.\n(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد.)\nراجع به رتبه محصلین کلاس امور مالى و حق‌الکفاله مستخدمین وزارت مالیه.\nماده اول ـ وزارت مالیه مجاز است مطابق ترتیب ذیل براى کسانى که مشمول قانون استخدام نبوده و در یکى ازکلاس‌هاى امور مالى که بر طبق پرگرام مخصوص تأسیس خواهد کرد تحصیل کرده و از عهده امتحان نهایى برآیند رتبه ادارى معین نماید. براى کسانى که نمره امتحانى آنها از حد وسط تجاوز نکند رتبه یک ادارى و براى کسانى که نمره آنها از حد وسط تجاوز کند رتبه دو ادارى.\nماده دوم ـ مدت اختیارى که به موجب ماده قبل به وزارت مالیه داده می‌شود در هر موقع از تاریخ اعلان رسمى نتیجه امتحانات تا بیست روز خواهد بود در این صورت اشخاصى که براى آنها رتبه معین شده مستخدم رسمى خواهند بود مشروط بر این که تا شش ماه پس از تاریخ حکمى که تعیین رتبه کرده شغل معینى به آنها رجوع شود.\nاین قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه سى‌ام مهر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.\nچهار هزار و دویست پهلوى اعتبار براى مخارج تکمیل ماشین‌هاى معدن ذغال‌سنگ شمشک.\nماده واحده ـ به اداره کل صناعت و فلاحت اجازه داده می‌شود تا معادل چهار هزار و دویست پهلوى بابت قیمت خرید و حمل و مخارج مربوطه به ماشین‌هاى معدن ذغال‌سنگ شمشک درهذه‌السنه تعهد و در سال 1312 ضمن بودجه خود منظور و پرداخت نماید.\nاین قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سى‌ام مهر‌ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.\nParameter:293406!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)


چرا ریاست جمهوری دروغ است حتی بدتر از آنها به نظر می رسد – خبر شانسی\nرئیس جمهور دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن یک دروغگو است — به سختی اما قطعا بدترین در میان روسای جمهور ایالات متحده. با یک حساب او در حدود 18,000 نادرست یا گمراه کننده و ادعاهای بی تردید نشانه ای از تمایل خود را به فریب.\nهواداران خود را به نظر نمی رسد به خصوص زحمت. آنها تمرکز بر روی آنچه که مغلوب ساختن پیشی جستن می کند و نه در مورد اینکه آیا او می گوید حقیقت است.\nکه افزایش یک سوال: آیا انتخابات ریاست جمهوری دروغ گفتن واقعا خیلی بد است ؟\nدر واقع آن را بدتر از بد و به دلایل بسیار گسترده تر از خطرناک سردرگمی در آن کاشته شده در طول coronavirus بیماری همه گیر. به همین دلیل اجازه دهید ما مشورت دو اخلاقی سنت است که به بررسی چه چیزی اشتباه است با دروغ گفتن و آنچه باعث می شود آن را بسیار خورنده.\nاین اولین بار است که ریشه در کار امانوئل کانت در قرن 18 فیلسوف آلمانی که با تاکید بر اهمیت درمان مردم به عنوان به پایان می رسد به جای صرف معنی. دوم می آید از جرمی بنتام کانت جوان انگلیسی معاصر و بنیانگذار سودگرایی.\nکانت نوشت: “یک دروغ یک مرد می اندازد دور و آن را به عنوان نابود شأن خود به عنوان یک انسان.”\nاین Kantian سنت می بیند دروغ گفتن به عنوان یک شکل از بی احترامی است. به عنوان دانشگاه هاروارد فیلسوف کریستین Korsgaard قرار می دهد و آن را “دروغ گفتن اشتباه است چرا که آن را نقض استقلال از کسی که به شما دروغ است.”\nبرای Kantians یک دروغ را انکار می کند آژانس از قربانیان خود را و آن را شبیه به یک عمل خشونت است. این تعداد به عنوان یکی از ریشه های بد انسان.\nدروغگو رفتار دیگران به عنوان صرف استفاده — به عنوان ابزار خود استفاده کنید. با توسل به فریب دروغگو تضعیف توانایی مردم برای خودشان تصمیم بگیرند. که اهانت آمیز یک شکل از تحقیر. دروغگو امتناع از به رسمیت شناختن کرامت قربانیان خود را.\nدر مقابل این Benthamite سنت بر مخرب عواقب نهفته است. هنگامی که مردم دروغ آنها را نابود اعتماد. و وقتی اعتماد از بین می رود, آن را دشوار می شود و یا شاید غیر ممکن است برای مردم را به ایجاد تعاونی و یا روابط تولیدی.\nبه عنوان فیلسوف Sissela Bok نوشته است: “یک جامعه پس از آن که اعضای آن قادر به تشخیص راستگو پیام های فریبنده از آنهایی خواهد سقوط.” مثلا “یک هشدار است که به خوبی مسموم شد و یا یک درخواست برای کمک در یک تصادف خواهد آمد به نادیده گرفته می شود مگر اینکه تایید مستقل می تواند در بر داشت.”\nحتی به ظاهر کوچک نهفته است در خانواده یا محل کار می تواند به مراتب بیشتر خورنده از آنها ممکن است به نظر می رسد. آنها را تضعیف می کند پس از آن فعل و انفعالات منجر به یک فراگیر و خرد کردن روح سوال: آیا من می توانم اعتماد چه می شود گفت: در حال حاضر ؟\nاگر این سوال همواره خواسته است که موسسات تبدیل به قادر به عملکرد خوب است. آنها ممکن است قادر به عملکرد در همه. به عنوان آگوستین گفت: “زمانی که توجه به حقیقت شکسته شده و یا حتی کمی ضعیف همه چیز تردید باقی خواهد ماند.” آگوستین نیز گفت: “برای استفاده از سخنرانی و سپس به منظور فریب و نه برای آن منصوب پایان گناه است.”\nبه نوبه خود به تهمت و دروغ در این نور است.\nوقتی که تهمت دروغ به او همکار آمریکایی او رفتار آنها را با تحقیر. او انکار مرکزی فرض دموکراسی خود: حاکمیت شهروندان.\nیک رئیس جمهور که دروغ نمی طلب کردن اسلحه یا نیزه اما او با استفاده از آنچه که در مهم حس اخلاقی خود معادل است. او به عنوان اگر شهروندان به ابزار صرف برای خود استفاده کنید.\nدر Benthamite دلایل اعتراض پیچیده تر است اما نه ضعیف تر. برای بسیاری از شهروندان نسبت ناروا را دروغ القا نوع دموکراتیک و سرگیجه.\nگاهی اوقات او می گوید حقیقت و گاهی اوقات او نمی کند. چه کسی می داند که کدام است ؟ و علاوه بر مخالفان خود دروغگو هستند, هم, یا, بنابراین او می گوید — و شاید او این است که گفتن حقیقت در آن تعداد حداقل.\nزمانی که شهروندان یاد بگیرند که خود را رئیس جمهور به آنها دروغ گفته بسیاری از آنها احساس خشم است. بسیاری از دیگران بی تفاوت است. آنها موتور را تنظیم کردن. همه چیز تبدیل به تردید.\nکه حساب برای قدرت و طنز از مغلوب ساختن پیشی جستن فریاد “خبر جعلی.” برخی از اخبار است که در واقع جعلی است. اما زمانی که ادعای جعلی اخبار خود خبر جعلی آن را به یک ظرف غذا.\nریاست جمهوری نهفته قطع پا از زیر دموکراتیک فرآیندهای ساخت آن را دشوار و یا غیر ممکن است برای شهروندان است. آنها بازیگران تحقیر در این ایده بسیار از خود دولت است.\nاز همه بدتر خود خورنده اثر رفتن به مشکل معکوس. توسط اقدام به عنوان اگر وجود دارد هیچ هنجار به نفع حقیقت گفتن تهمت را تضعیف کرده است که بسیار معمول برای دموکرات ها و جمهوری خواهان به طور یکسان.\nفرانسیس Hutcheson یکی دیگر از 18 قرن فیلسوف پیش بینی وضعیت به دست آمده. “فرض کنید مردان تصور وجود دارد هیچ الزامی به صحت و بر این اساس عمل” او نوشت و اضافه میکند: “مردان تنها صحبت در چانه زنی و در این, بیش از حد, که به زودی از دست دادن همه اعتماد متقابل.”\nCass R. Sunstein است بلومبرگ نظر مقاله نویس. او نویسنده “هزینه-سود انقلاب” و همکاری نویسنده “اشاره: بهبود تصمیم گیری در مورد سلامت, ثروت و خوشبختی.”


مسیر شما آخرین اخبار » ساخت دستگاه «تاپس رنگ زنی» حاصل اعتماد به کارگران جوان ایرانی\n۲۳ دی ۱۳۹۷ / ۰۹:۱۰ دقیقه\nمدیر عامل کارخانه فاستونی آسیا کرمان خبر داد؛\nساخت دستگاه «تاپس رنگ زنی» حاصل اعتماد به کارگران جوان ایرانی\nاحمد پور گفت : هر جا به جوانان اعتماد کردیم شگفت زده شدیم یکی از مهمترین و مورد نیا زترین دستگاه های تولید پارچه د رواحد رنگ ،«تاپس رنگ کنی» است و بایستی آن را از کشور های اروپایی به ارزش ۲۰ میلیارد ریال خریداری می کردیم.\nاحمد پور مدیر عامل کارخانه فاستونی آسیا کرمان در گفتگو با راه آرمان از خودباوری تثبیت شده جوانان این واحد تولیدی نام برد و گفت : هر جا به جوانان اعتماد کردیم شگفت زده شدیم ، در حالی که از ابتدای سال با کش و قوس های فراوان در عرصه تولید ، تامین مواد اولیه ، تامین قطعات ، دریافت ارز از سامانه نیما ، مشکلات ترخیص کالا از گمرک روبه رو بوده ایم و عملا کشور های طرف قرار داد به علت فشار های کشور خود خواه آمریکا از فروختن قطعات و دستگاه های مورد نیاز به ما خود داری می کنند اما اعتماد به جوانان همین خاک و بوم در عرصه مهندسی معکوس ما را بی نیاز ساخت .\nمدیر عامل فاستونی آسیا در خصوص دستگاه طراحی شده ، خاطر نشان ، کرد : بسکت دستگاه طراحی شده دارای پنج کریر است که هر کدام ظرفیت ۱۰ عدد تاپس پشم و ۹ عدد تاپس پلی استر و جمعا ۵۰۰ کیلو گرم پشم و ۴۵۰ کیلو گرم پلی استر را داراست و زمان خشک کردن این الیاف را به مدت ۳ ساعت انجام می دهد که رکوردی جالب توجه در این عرصه است.\nبرچسب ها : تاپس رنگ زنی , دستگاه فاستونی , رنگ رزی در آسیا\n« جشن عبادت و بندگی ۲۷۲ دانش آموز دختر در انار\nحادثه مرگبار برای کارگر کنترل کیفی در مجتمع مس »


علم ورزش | چگونه در تمرین بدنسازی از کمر و ستون فقرات مراقبت کنیم؟\nخانه / ورزشی / علم ورزش | چگونه در تمرین بدنسازی از کمر و ستون فقرات مراقبت کنیم؟\nadmin اسفند ۱۰, ۱۳۹۶\tورزشی ارسال دیدگاه 142 بازدید\nآیا می‌دانستید که کمر درد، اولین علت ناتوانی در تمام دنیاست؟ کارشناسان دریافتند از هر ۱۰ نفر ۸ نفر در مقطعی از زندگی خود کمر درد را تجربه می‌کنند. به همین دلیل، مراقبت از کمر هنگام تمرین بدنسازی اهمیت زیادی دارد.\nالبته هر قسمت از کمرتان ممکن است هنگام تمرین آسیب ببیند، اما پایین کمر بیشتر از سایر قسمت‌ها در معرض آسیب است. این ناحیه از کمر، به طور منحصر بفردی مستعد فشار است زیرا بخشی از کمر است که کمترین حمایت را دارد. بروز دیسک در این قسمت بسیار شایع است که معمولاً مهره‌های L4 و L5 را درگیر می‌کند.\nخوشبختانه داشتن فعالیت بدنی و تمرین بدنسازی کمک می‌کنند تا این ساختار تقویت شده و در تمام سطوح از کمر حمایت شود. اما متاسفانه، الگوهای نادرست تمرین بدنسازی می‌توانند ریسک آسیب و حتی دیسک کمر را بالا ببرند و این اتفاقی است که هیچکس دوست ندارد با آن مواجه شود چون تمام جنبه‌های زندگی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در این مطلب از مجله علم ورزش به شما می‌گوییم برای محافظت از کمرتان در تمرین بدنسازی چه باید بکنید.\nشکی نیست که هنگام بدنسازی باید بدن‌تان را به چالش بکشید. افزایش تدریجی بار اضافی یک اصل است، اما فُرم درست را قربانی وزن بیشتر نکنید. شاید فکر کنید تکنیک درستی هنگام وزنه زدن دارید اما آیا مطمئن هستید؟ از یک فرد خبره بخواهید هنگام انجام تمرین بدنسازی نگاه‌تان کند و فُرم‌تان را بررسی کند.\nوقتی وزنه را بلند می‌کنید، حتماً از قسمت زانو و لگن خم شوید و کمرتان را انحنا ندهید. کمرتان باید در تمام حرکت صاف باشد. همیشه وزنه را نزدیک به بدن نگه دارید تا مقاومت، به مرکز ثقل‌تان نزدیک‌تر باشد و در نتیجه از ریسک آسیب کاسته شود. همچنین بدن‌تان را ناگهان نچرخانید زیرا این کار می‌تواند تاندون‌ها و رباط‌های کمر را بکشد و حتی بدتر، یک چرخش ناگهانی می‌تواند دیسک را پاره کرده و درد و عذابی همیشگی برای‌تان به جا بگذارد.\nوضعیت بدنی‌تان را اصلاح کنید\nوضعیت بدنی نادرست به تنهایی هم می‌تواند کمر درد بیاورد و بین افرادی که سبک زندگی یکجا نشینی دارند، اپیدمی است. وقتی می‌نشینید و راه می‌روید، سر و شانه‌ها تراز باشند. سرتان باید در راستای ستون فقرات‌تان بوده و شانه‌های‌تان نباید به جلو بیفتند. افتادگی شانه‌ها به جلو، سندرم گیر افتادگی شانه نام دارد. همتراز نبودن سر و شانه‌ها، به بالای کمر و گردن فشار وارد می‌کند که عاملی برای گردن درد و درد بالای کمر است.\nاز آنجایی‌که احتمالاً زمان زیادی از روز را می‌نشینید، باید وضعیت نشستن خود را نیز اصلاح کنید. بزرگترین مشکلی که بیشتر افراد دارند این است که هنگام نشستن، سر و شانه‌ها را جلو می‌اندازند، مخصوصا هنگام کار کردن مقابل کامپیوتر یا موبایل.\nبرای میز کارتان یک صندلی راحت و درست تهیه کنید تا از کمرتان به خوبی حمایت کند. کف هر دو پا را روی زمین بگذارید و وزن‌تان را یکسان تقسیم کنید، نه اینکه فشار بیشتری روی یک طرف بدن باشد. پاهای خود را ضربدری قرار ندهید یا یکی از پاها را زیر پای دیگر نگذارید.\nوقتی نشسته‌اید، برای برداشتن چیزی یا باز کردن کشو، بدن‌تان را به یک سو نچرخانید، چون باعث می‌شود فشار زیادی به رباط‌ها، تاندون‌ها و دیسک‌های ستون فقرات‌تان وارد شود. همچنین در محل کارتان روی صندلی بنشینید که از ستون فقرات‌تان کاملاً حمایت کند. انتخاب یک صندلی خوب و با کیفیت و استاندارد، سرمایه گزاری بلند مدتی است که روی سلامت ستون فقرات خود انجام می‌دهید.\nیکی از راه‌های پایین آوردن ریسک کمر درد، تقویت عضلات میان تنه است. بیشتر اوقات روی شکم تمرکز می‌کنیم و قصدمان شش تکه کردن شکم است و از سایر عضلاتی که حامی کمر و ستون فقرات هستند غافل می‌شویم.\nبرخی از تمرینات شکم مانند کرانچ و دراز و نشست، فشار زیادی به ستون فقرات وارد می‌کنند زیرا مجبور می‌شوید از ناحیه‌ی بالا تنه خم شوید. ورزش‌هایی که ستون فقرات را انحنا می‌دهند نباید بخش زیادی از تمرینات شما را تشکیل دهند و اگر مشکلاتی در پایین کمر خود دارید، باید از انجام این تمرین‌ها به طور کلی اجتناب کنید.\nیک جایگزین بهتر برای تمرین دادن شکم، پلانک است. وقتی پلانک انجام می‌دهید، کمرتان را صاف نگه دارید و تمام عضلات قسمت میان تنه را به کار بگیرید نه فقط عضلات راست شکمی، بنابراین تمرینات متعادل‌تری خواهید داشت.\nپیشنهاد مطالعه: وقتی هر روز حرکت پلانک را انجام می‌دهید، این ۷ اتفاق مفید می‌افتد\nبعد از اینکه پلانک پایه برای‌تان آسان شد، می‌توانید سایر فُرم‌های پلانک را که عضلات میان تنه را بیشتر به چالش می‌کشند انجام دهید. وقتی پلانک انجام می‌دهید، عضلات شکم را منقبض کنید، با این کار، احتمال انحنا پیدا کردن کمر بسیار کمتر خواهد شد.\nدر مورد اجرای پلانک جستجو و مطالعه کنید و روش درست آن را یاد بگیرید. ورزش‌های هوازی نیز برای سلامت کمر و ستون فقرات‌تان مهم هستند زیرا اکسیژن و مواد مغذی را به عضلات و بافت‌های کمر می‌رسانند. بنابراین یک برنامه‌ی تمرینی متعادل که شامل ورزش‌هایی برای افزایش ضربان قلب باشد، به حفظ سلامت کمر و ستون فقرات کمک می‌کند.\nاگر سابقه‌ی آسیب کمر دارید، مخصوصاً مشکلات دیسک، قبل از انجام تمرینات سنگین بدنسازی حتما برای سنجش وضعیت کمر خود به پزشک متخصص مراجعه کنید. پزشک احتمالاً توصیه می‌کند از انجام یک سری از تمرینات پرهیز کرده یا از وزنه‌های سبک‌تر و تکرارهای بیشتر برای کاهش ریسک آسیب استفاده کنید. پس باید به بدن‌تان گوش دهید.\nاگر احساس درد شدید و ناگهانی در کمر داشتید تمرین را متوقف کنید، مخصوصاً اگر سابقه‌ی مشکلات کمر دارید. همچنین اگر مشکل بیومکانیکی دارید، مثلاً گودی زیاد کمر، بیشتر مستعد آسیب کمر هستید. پزشک ارتوپد، فیزیوتراپ یا فیزیک درمانگر می‌تواند این مشکلات را شناسایی کرده و حرکات اصلاحی را به شما توصیه کند.\nوزنه زدن با فرم نادرست، برای رباط‌ها و تاندون‌ها و عضلات و دیسک‌های ستون فقرات استرس برانگیز است اما تمرینات درست و مناسب، از بروز کمر درد پیشگیری کرده و حتی می‌تواند علائم کمر درد را تسکین بدهد. رمز این بهبودی، اجرای درست حرکات است.\nقبلی دانلود آهنگ جدید حمید هیراد به نام دیوانه ی شهر\nبعد دانلود آهنگ جدید بابک تسلیمی به نام چشمای تو\nدانلود آهنگ جدید امیر خوشنام به نام یلدا\nدانلود آهنگ جدید وحید تقی پور به نام رنگ بارون\nدانلود آهنگ جدید افشین نامدار به نام لوند\nدانلود آهنگ جدید آرش آوین به نام لالایی\nدانلود آهنگ جدید دانیال فتحی به نام حس ناب


DKR ؛ خیز بلند پژو برای داکار [ویدئو] | مجله پدال\nبرچسب‌ها:2015آفرودتیزررالیماشین مسابقه اینمایشگاه پکنویدئو کلیپ\nسوابق: (1123 دیدگاه) , 28 فروردین 1393\nداکار ماله آلمان هاست بقیه سیاهی لشگرن\nهمه میتونن موفق باشن\nجلو مینی حرفی برا گفتن نداره…..\nسوابق: (236 دیدگاه) , 28 فروردین 1393\nظاهرشو خوب و خشن داورده، ولی بیخیال راه بجایی نمیبره .\nسوابق: (10 دیدگاه) , 28 فروردین 1393\nفک کنین یه روزی پرایدمون چند سانتی بیاد بالاتر ما هم بریم رالی داکار شرکت کنیم حتما می تونیم این پژویه اشغالو نابودش کنیم\nخیلی طراحی خوبی داره.حتما تیزر تبلیغاتی رو ببینین.افرین به پژو.\nسلام-طراحیش ظاهریش که فوق العاده زیبا و مفهومی دراومده\nچه موفق بشه و چه موفق نشه ، پژو برای طراحی و امده کردن این ماشین برای\nرالی داکار ، وقت زیادی گذاشته .\nفرانسه وقت می ذاره برای طراحی ماشین و موتورش!!!!!!!\nسوابق: (2470 دیدگاه) , 28 فروردین 1393\nچندین ساله از پژو تو هیچ زمینه ای بخاری بلند نشده.شاید پژو بتونه کمی اعتبار و ابروی رفتش رو برگردونه\nقیافش خیلی ضایعه\nتا وقتی تلاش میکنه پرچمش بالاس این یعنی من هستم …\nدمت گرم خاوری جان.بعضی دوستان تو فکر 405 بیست و پنچ سال پیش موندن.ملاک وضعیت حال کمپانی هست.\nدرایران ما دچار یه نوع واپس زدگی هستیم..همش تو گذشته ایم..آره زمان شاه خوب بود…ماشین فقط پژو405 و پیکان… خوشا به قدیما که یه من قند سه کیلو بود؟؟؟!؟!\nولی واقعا خوشا به قدیما که یک لیتر بنزین یک لیتر بود نه 730 سی سی\nپژو در طراحی ماشین هاش دقت زیادی میکنه همیشه تلاش داره خودروی بسازه که بازده بالا، نسبتا ساده ،کارمد و نسبتا ارزان باشه\nاز شل تا توتال ، چقدر در این 25 سال ماشین ها فرق کردند\nسوابق: (175 دیدگاه) , 28 فروردین 1393\nولی هیچ ماشینی مثل میتسوبیشی پاجرو و هامر نمیشند برای رالی داکار\nآفرین به پژو همین که داره تلاش خودشو میکنه و داره خودشو از بحران نجات میده عالیه حتی اگه نتونه در این مسابقات مقامی کسب کنه\nچه کار عجیبی! شرکت ها در این جور بحران ها معمولا گوشه گیر میشن.\nسوابق: (290 دیدگاه) , 29 فروردین 1393\nچی دارم می بینم مهندسای پزو یونجشون زیاد شده\nشایدم از اون خونای الوده که فرانسه به ما انداخت زدن به بدن اومدن اینو ساختن یکی از بچه های پدال می گفت باید مارک پزو رو عوض کنن لاشخور بزارن جاش چون همش داره به بد بختایی مثل ما ماشین می ده ولی من می گم مارکش خوبه شبیه یه سگه که زبونش بیرنه قلادش پاره شده و می خواد پاچه ی شیر بگیره اخه بچه تو رو چه به این کارابرو 207تتو تولید کن .\nاصلا هیچ موقع نمی رسه\n308 شاسی بلنده؟!\nماشاالله پژو.رسانه های ما کارشون دروغ گفتن به مردم بدبخته.پژو اصلا سهامش کم نشده بعدفولکس دراروپاپژو قوی ترین وپولدارترین خودروسازه.