رهایی یافتن دو جوان از قصاص با رضایت دو خانواده نیکوکار بمی - نرماشیر نیوز | وب سایت خبری نرماشیر نیوز\n۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۲\nرهایی یافتن دو جوان از قصاص با رضایت دو خانواده نیکوکار بمی\nدادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم گفت: دو خانواده نیکوکار بمی و اولیای دم با اعلام رضایت از اجرای احکام قصاص، به دو جوان پشیمان فرصت زندگی مجدد دادند.\nمحمد ضیاالدینی صبح یکشنبه در جلسه ویدئو کنفرانس با رئیس کل دادگستری استان کرمان در خصوص آخرین وضعیت زندان بم، اظهار داشت: پس از تشکیل شعبه حل اختلاف ویژه زندان بم و همچنین با رایزنی مسئولان شهرستان و ورود هیئت ورزش‌های پهلوانی به موضوع و همچنین ایثار و گذشت خانواده‌های اولیای دم خوشبختانه به این دو جوان که مرتکب قتل عمد شده بودند حیات دوباره ای داده شد.\nوی افزود: با توجه به اظهار پشیمانی محکوم علیه ها و تأیید حسن خلق و رفتار آنها از سوی زندان بم و اینکه هر دو محکوم فاقد سابقه کیفری بوده‌اند زمینه وساطت و تلاش برای ایجاد صلح و سازش و گذشت از قصاص این دو جوان فراهم شد.\nدادستان بم عنوان کرد: در حال حاضر ۱۱.۵ درصد از موجودی مددجویان استان کرمان، در زندان بم هستند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد کاهش موجودی را شاهد هستیم.\nضیاالدینی یادآور شد: با توجه به تأکیدات آیت الله رئیسی، ریاست قوه قضائیه و در راستای سیاست‌های حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از ابتدای سال جاری تا کنون شاهد کاهش ۱۴ درصدی ورودی به زندان بم نیز هستیم.\nوی با بیان اینکه ۷۰ درصد زندانیان بم دارای جرایم مواد مخدر هستند، عنوان کرد: جرایم مواد مخدر، سرقت، جرایم علیه اشخاص، محکومیت‌های مالی و سایر جرایم در صدر جرایمی هستند که زندانیان مرتکب شده‌اند.\nضیاالدینی عنوان کرد: ۹۴ درصد مددجویان زندان بم مرد و مابقی (۶ درصد) خانم هستند که از این بین ۷۶ درصد آنها متأهل و عمدتاً (۸۶ درصد) دارای فرزند هستند.\nوی با اشاره به اینکه ۷۳ درصد افرادی که در زندان در حال تحمل حبس هستند فاقد سابقه کیفری هستند، عنوان کرد: تنها ۳ درصد زندانیان دارای تحصیلات دانشگاهی می‌باشند و ۲۰ درصد دیپلم و مابقی زیر دیپلم هستند.\nدادستان بم اعلام کرد: گروه سنی ۳۳ تا ۳۹ سال با ۲۸ درصد بیشترین حجم زندانیان و گروه سنی بالای ۶۰ سال با یک درصد کمترین میزان را از لحاظ عددی به خود اختصاص داده‌اند.\nاخبار بماخبار نرماشیراولیای دمخانواده بمیرضایتزندان بمقصاصنرماشیر نیوز


مقاله تحليل پايداري ديواره نهايي شرقي معدن چادرملو با استفاده از روش‌هاي تجربي، تحليلي و عددي | 130845\nمقاله تحليل پايداري ديواره نهايي شرقي معدن چادرملو با استفاده از روش‌هاي تجربي، تحليلي و عددي\n2018-07-01 — 2018-09-23 — Siamak ADN\nبخشی از متن مقاله تحليل پايداري ديواره نهايي شرقي معدن چادرملو با استفاده از روش‌هاي تجربي، تحليلي و عددي :\nگردد . در این مقاله با استفاده از روش MRMR و نرم افزارهای SlopeW 2004 و Flac 4.0 شیب بهینه برای دیواره نهایی شرقی معدن ( محدوده 1 ژئوتکنیکی ) بدست آمده است . بدین منظور با تهیه نقشه زمین شناسی و تکتونیک، حفر 5 حلقه گمانه ژئوتکنیکی و تهیه لاگ آن، آزمایش های مکانیکی سنگ، برداشت های سطحی و ; پیت معدن چادرملو به پنج محدوده ژئوتکنیکی تقسیم\nگمانه ژئوتکنیکی در این محدوده و نتایج مدلسازی نشان داد که در محدوده 1 شمالی شیب نهایی از 37 به 40 افزایش و در محدوده 1 جنوبی شیب نهایی از 48 به 40 درجه تقلیل خواهد یافت .\nلینک مرتبط » مقاله تحليل پايداري ديواره نهايي شرقي معدن چادرملو با استفاده از روش‌هاي تجربي، تحليلي و عددي\nمقاله مقايسه روشهاي مصرف سولفات روي در گندم آبي | WORD مقاله سنتز ترکيبات نانو حفره با ديواره هاي هيبريدي آلي – معدني و کاربرد آن ها | WORD مقاله بررسي سطح بلور KDP به روش پرداخت شيميايي | WORD مقاله اثر دور آبياري و الگوي کاشت بر خصوصيات کيفي سورگوم علوفه اي رقم اسپيدفيد در شرايط بيرجند | WORD مقاله تحليل پايداري ديواره شمال‌غربي معدن سرب و روي انگوران با استفاده از نرم افزار flac | WORD مقاله مقايسه روشهاي مختلف درون يابي در هموار سازي داده هاي نفوذپذيري خاک | WORD مقاله سنتز احتراقي نانو ذرات اکسيد منيزيم و ارزيابي پارامترهاي روش سنتز بر تعيين مشخصات آن | WORD


بررسی سیاست تقنینی ایران در رابطه با هواپیماربایی – پایان نامه ارشد مقاله و تحقیق حقوق\nاین قانون تنها قانون ناظر بر جرم هواپیماربایی می باشد که از آن به عنوان ماده واحده دانسته می گردد، قبل از الحاق ایران به کنوانسیون های 1963 توکیو، 1970 لاهه و 1971 مونترال به تصویب رسیده و با اینکه اندکی پس از تدوین کنوانسیون 1970 لاهه تصویب گردید، بعضی موردها پیش بینی شده در این کنوانسیون، در ماده واحده لحاظ نگردیده می باشد. به علاوه با در نظر داشتن مقررات جزایی فعلی، نواقص و نارسایی ماده واحده بیشتر از گذشته محسوس می باشد و گویا برای افزایش بازدارندگی آن و انطباق هرچه بیشتر با معاهدات بین المللی، اعمال اصلاحاتی در آن ضروری می باشد.\n1 – کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند یا به نحوی از‌اختیار مسئولین خارج ساخته و موجب تغییر مسیر یا مقصد هواپیما شوند یا در نقطه‌ای غیر از مقصد هواپیما را مجبور به فرود نمایند به حبس با اعمال‌شاقه از 3 تا 15 سال محکوم می شوند و در صورتی که ارعاب و تهدید با بهره گیری از سلاح یا مواد منفجره یا محترقه یا خطرناک دیگر صورت گیرد‌چنانچه مرتکب یک نفر باشد به حداکثر مجازات مقرر بالا و اگر بیش از یک نفر باشند به حبس دائم با اعمال شاقه محکوم می شوند.\nهر گاه مرتکبین هنگام ارتکاب جرائم مندرج در این ماده نسبت به هر یک از افراد گروه پرواز یا مسافران مرتکب ضرب یا جرح یا قتل یا خرابی هواپیما‌یا هر گونه جرم دیگری شوند برای هر یک از جرائم مذکور به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند گردید.\n2 – کسانی که به مقصود اخلال در پرواز یا خرابکاری در هواپیما عالماً عامداً اشیایی با خود در هواپیما حمل نمایند و یا به نحوی از انحاء در‌هواپیما قرار دهند و یا با هواپیما ارسال دارند یا مرتکب اقدام دیگری شوند که موجب گردد به هواپیما و یا مسافرین یا گروه پرواز و یا اموال موجود در‌آن آسیب برسد به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 15 سال محکوم خواهند گردید و در صورتی که اقدامات مذکور منجر به قتل نفس گردد مجازات مرتکب‌اعدام خواهد بود.\n3 – کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا خدعه و نیرنگ در فرودگاه‌ها یا تأسیسات آن یا ایستگاه‌های ناوبری هوایی اخلال کنند یا با سوء نیت در‌کار تأسیسات ناوبری مانعی ایجاد نمایند یا با توسل به زور و تهدید یا خدعه و نیرنگ انجام وظیفه مأموران مسئول حفظ ایمنی پرواز و هدایت هواپیما‌را دشوار یا غیر ممکن سازند یا کار دستگاه‌های ناوبری را از مجرای صحیح خود خارج نمایند به حبس تأدیبی از یک تا سه سال محکوم خواهند گردید‌مگر اینکه اقدام مرتکب منجر به وقوع جرم دیگری گردد که در آن صورت مرتکب به مجازات هر یک از جرائم که مجازات آن شدیدتر باشد محکوم‌می گردد.\n4 – هر یک از کارکنان فرودگاه‌ها یا شرکتها یا مؤسسات هواپیمایی یا سازمانهای انتظامی فرودگاه‌ها یا سازمانهایی که به نحوی در امر پرواز یا در‌فرودگاه‌ها وظیفه‌ای بر عهده دارند در ارتکاب جرائم مذکور در این قانون معاونت یا شرکت داشته باشند به حداکثر مجازاتی که برای فاعل آن جرم مقرر‌می باشد محکوم خواهند گردید.\n5 – هر یک از مرتکبین جرائم مذکور در این قانون قبل از اتمام اقدام خود نادم گردد و از ادامه آن خودداری کند از تعقیب و مجازات معاف خواهد‌بود مگر آنکه ضمن اقدام خلاف قانون خود مرتکب جرائم دیگری شده باشد که در این صورت فقط به مجازات همان جرائم محکوم می گردد.\n6 – کسانی که از تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا مقدمات ارتکاب جرائم مندرج در این قانون مطلع شده و جریان را به مقامات ذیصلاح اعلام‌ننمایند به مجازات معاون جرم محکوم خواهند گردید.\n7 – مرجع اظهار نظر در امور فنی مربوط به این قانون هواپیمایی کل کشوری می باشد.\n8 – رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون منحصراً در صلاحیت مراجع قضایی پایتخت می باشد.\n9 – استرداد متهمین یا محکومین به ارتکاب جرائم موضوع بند یک این قانون طبق قانون استرداد مجرمین مصوب سال 1339 به اقدام خواهد آمد.\nهر چند ممکن می باشد عده ای معتقد باشند که اطلاق به کار رفته در بندهای ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و عدم اختصاص صریح آن به هواپیماهای کشوری، برخلاف آن چیز که که به صراحت در ماده 2 قانون هواپیمایی کشوری و یا در بند 4 ماده 1 کنوانسیون توکیو و بند 2 ماده 3 کنوانسیون لاهه و بند یک ماده 4 کنوانسیون مونترال به چشم می خورد، سبب می گردد که مفاد ماده واحده شامل هر نوع هواپیما، اعم از کشوری و غیر آن گردد؛ یعنی حتی هواپیماهای نظامی، پلیسی و گمرکی را نیز که برای مقاصد غیر مسافری به کار می طریقه، در بر بگیرد.\nاما از مفاد بندهای گوناگون آن، به خصوص بند 7 که مرجع اظهارنظر در امور فنی مربوط به این قانون را هواپیمایی کشوری دانسته می باشد، چنین گویا که قانون گذار فقط هواپیماهایی را که به مقصود جا به جایی مردم به کار می رود، یعنی هواپیماهای کشوری(غیر نظامی، غیر پلیسی و غیر گمرکی) را مد نظر داشته می باشد.\nبه علاوه، با در نظر داشتن الحاق دولت ایران به کنوانسیون های سه گانه فوق و در راستای نزدیک کردن هرچه بیشتر ماده واحده با این کنوانسیون ها، تفسیری غیر از این مقبول و مناسب نمی باشد. اگر این نظر را بپذیریم و ماده واحده را صرفا شامل هواپیماهای غیرکشوری(نظامی، پلیسی و گمرکی) را از دایره شمول آن خارج بدانیم، آنگاه می توان عدم تعریف قانونی از هواپیماهای کشوری در ماده واحده را یکی دیگر از نواقص و ایرادات آن دانست. (سلمان پور، 1391 ص 51)\nموضوع جرم در هواپیماربایی، وسیله ی نقلیه هوایی به نام هواپیماست که البته تعریفی از آن در ماده واحده به چشم نمی خورد. لکن مقنن قبلا در ماده 1 قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328 از این وسیله ی نقلیه ی هوایی چنین تعریف کرده می باشد:«مقصود از هواپیما که در این قانون ذکر می گردد، وسیله ی نقلیه ای می باشد که بتواند در نتیجه عکس العمل هوا خود را در فضا نگاه دارد. » (مظفری، 1391 ص 32)\nحال با در نظر داشتن اینکه ماده 7 قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما، مرجع اظهار نظر در امور فنی مربوط به این قانون را هواپیمایی کل کشور تعیین کرده، این پرسش مطرح می گردد که آیا این مرجع حق اظهارنظر در مورد تعریف هواپیما در موردها مربوط به این قانون را دارد، یا این امر صرفا وظیفه ی مقنن می باشد؟ پاسخ به این پرسش، فرع بر این می باشد که روشن گردد آیا تعریف هواپیما، از موضوعات مربوط به امور فنی می باشد، یا اینکه ارتباطی به آن نداشته و امور فنی صرفا شامل مورد هایی زیرا تشخیص ایجاد یا عدم ایجاد اخلال در فرودگاه یا تاسیسات آن یا ایستگاه ناوبری هوایی یا بروز مانع در کار این تاسیسات یا عدم آن و یا دشواری یا غیرممکن شدن انجام وظیفه ماموران مسئول حفظ ایمنی پرواز و هدایت هواپیما یا خروج کار دستگاه های ناوبری از مجرای صحیح خود می گردد، یا تعیین این امر که حمل اشیای مندرج در بند 2 ماده واحده توسط مرتکب به درون هواپیما آیا اساسا می توانسته سبب اخلال در پرواز یا خرابکاری در هواپیما گردد یا خیر؟\nاگر امور فنی را فقط شامل موردها فوق بدانیم و قائل بر این باشیم که محدود کردن یا گسترش دایره شمول قانون از حیث نوع وسیله نقلیه هوایی موضوع جرم، وظیفه قانون گذار می باشد، پس سازمان هواپیمایی کشوری از این جهت صالح به اظهارنظر نیست؛ به تعبیری هرگونه اظهارنظر سازمان مذکور در مورد اطلاق یا عدم اطلاق عنوان هواپیما بر وسیله نقلیه ی ربوده شده، نمی تواند مستند احکام قضایی قرار گیرد.\nنظر نگارنده خلاف این می باشد؛ زیرا در هر حال تعیین این موضوع که، به چه نوع وسیله ی نقلیه هوایی، هواپیما اطلاق می گردد، به مرکزی مربوط می گردد که در خصوص هواپیما و امور هوانوردی فعالیت دارد و در این ارتباط نظریه پرداز می باشد و این مرکز می تواند سازمان هواپیمایی کشوری باشد. زیرا چنین تشخیصی ماهیتی کاملا فنی دارد.\nبه نظر نمی رسد در تعریف هواپیما بتوان آن راشامل همه ی وسایل نقلیه مشابه مانند بالگرد دانست. به بیانی دیگر، هواپیما، نوع خاصی از وسیله ی نقلیه هوایی می باشد و به هر وسیله هوانوردی موتوری اطلاق نمی گردد. شاید بتوان آن را وسیله نقلیه هوایی بدون ملخ دانست که چگونگی برخاستن و فرود آمدن آن به شکل افقی می باشد؛ در حالی که بالگرد وسیله نقلیه ی هوایی ملخ دار و عمودپرواز می باشد. تعریف مندرج در قانون هواپیمایی کشوری نیز شفاف به نظر نمی رسد. در هر صورت، تعریف هواپیما و وجه فرق آن با بالگرد و سایر وسیله نقلیه هوایی، از موضوعات فنی می باشد که به نظر می آید به موجب بند 7 ماده واحده، مرجع اظهارنظر راجع به آن، هواپیمایی کل کشور می باشد.\nایراد دیگری که در همین ارتباط به ماده واحده وارد می باشد، عدم شمول مفاد آن به ربودن بالگرد و وسایل نقلیه مشابه، به خصوص از نوع حمل مسافر می باشد. بالگرد از نظر فنی و ساختاری در مقایسه با هواپیما از دامنه عملیاتی و محدوده پروازی کمتری برخوردار می باشد و با پرواز در ارتفاع پایین، مسافت کمتری را می تواند بپیماید؛ شاید ازاین جهت حساسیت ها نسبت به آن کمتر می باشد.\nاما می توان ربودن بالگرد حامل مسافر و سرنشین را تصور نمود؛ پس همان خطری که در ربودن هواپیما هست، در ربودن بالگردهای مسافری نیز می تواند وجود داشته باشد. اگر شخص یا اشخاصی به همان روش های مندرج در بند 1 ماده واحده مبادرت به ربودن بالگرد حامل مسافر نموده و آن را از مسیر یا مقصد اصلی منحرف و یا مجبور به فرود در نقطه ای غیر از مقصد نمایند، اقدام آنان به گونه قطع مشمول ماده واحده نخواهد گردید و بایستی در قوانین عمومی به دنبال مجازاتی برای آن گشت. از این رو جا دارد ماده واحده به گونه ای اصلاح گردد که شامل ربایندگان وسایل نقلیه هوایی مشابه نیز بشود. (سلمان پور، 1391 ص50-49)\n2- آیا قوانین و مقررات داخلی ناظر بر جرم هواپیماربایی، به موضوع صلاحیت قضایی و قانونی ایران پرداخته اند؟ فرضیه مطرح شده این گونه آمده می باشد : قوانین خاص حاکم بر جرم هواپیماربایی به گونه کامل به صلاحیت قضایی و قانونی ایران نپرداخته می باشد و در این ارتباط خلأ هایی وجود داشته که با تصویب ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 خلأ های قانونی تا حدی برطرف گردیده می باشد.\nصلاحیت جنبه خاصی از حاکمیت می باشد و حاکمیت عبارت می باشد از توانایی عمومی و حقوقی دولت.\nاین امر که دولتی بتواند جرایم ارتکابی در داخل قلمرو حاکمیت خود را تحت تعقیب قرار دهد، تجلی منطقی اعمال حاکمیت یک کشور مستقل بوده و کاملا معقول می باشد، زیرا مقامات یک کشور مسئول اجرای قانون و حفظ نظم در داخل کشور خود هستند. (پوربافرانی، 1390 ص 15)\nبر اساس این اصل بعضی از دولت ها صلاحیت خود را به جرائم یا اعمالی که در کشوری دیگر شروع شده اما در سرزمین آنها کامل شده یا به نتیجه رسیده می باشد و یا برای نظم اجتماعی و اقتصادی داخل سرزمین آنها زیان آور بوده اعمال کرده اند. (پوربافرانی، 1390 ص 17)\nجرمی که تابع صلاحیت عام و جهانی می باشد تحت صلاحیت همه دولت ها قطع نظر از محل ارتکاب آن قرار می گیرد مانند این جرایم جهانی : الف- دزدی دریایی ب- جرایم جنگی ( آشوری، 1386 ص 63)\nدر سال 1328 جهت سر و سامان بخشیدن به وضعیت حمل و نقل هوایی و قانونمند بودن آن قانونی تحت عنوان “قانون هواپیمایی کشوری” در 35 ماده به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید که مواد 30 و 31 آن اختصاص به امر صلاحیت دارد. در اینجا به مسئله صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در داخل هواپیما به موجب مقررات داخلی پرداخته می گردد.\nدر ارتباط با جرائم ارتکابی در داخل هواپیما چهار حالت متصور می باشد:\nموردها 2، 3، 4 فوق الذکر در مواد 30 و 31 قانون مزبور پیش بینی گردیده، لیکن از مورد 1 سخنی به میان نیامده، فرض کنید یک فروند هواپیمای ایرانی حامل مسافرانی از کشورهای مختلف در حال پرواز می باشد. قبل از خروج هواپیما از فضای ایران یکی از مسافرین تبعه آمریکا و دارای سابقه ی کیفری اقدام به درگیری و قتل یکی دیگر از مسافرین تبعه ی دولت فرانسه می نماید.\nدر این حالت کدام دولت صالح به رسیدگی جرم ارتکابی می باشد؟ دولت آمریکا، فرانسه یا ایران؟سکوت قانون هواپیمایی کشوری در این مورد شاید به دلیل قطعیت پذیرش صلاحیت سرزمینی توسط دولت ها و مانند پیش بینی آن در قانون مجازات عمومی ایران بوده باشد. به هر حال در این گونه موردها در مراجع قضایی ایران به عنوان محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی هستند.\nماده 30 قانون هواپیمایی کشوری، مورد دوم مذکور در بالا را پیش بینی کرده و چنین مقرر داشته: مقررات جزایی ایران نسبت به جرائمی که داخل یک هواپیمای ایرانی خارج از ایران ارتکاب گردد وقتی اجرا می گردد که متهم در ایران دستگیر شده باشد و متهم تبعه خارجی برای تعقیب به کشور خارجی رد نشده یا در موردی که متهم به علت ارتکاب آن جرم به ایران مسترد شده باشد.\nمقنن در هر یک از دو ماده 30 و 31 که ناظر بر موردها مختلفی می باشد صلاحیت های قضایی و قانونی ایران را به تنهایی پیش بینی و ذکر نموده به نحوی که در ماده 30 به صلاحیت قانونی و در ماده 31 به صلاحیت قضایی تصریح کرده و این بیانگر بی توجهی قانونگذار نسبت به مفهوم این دو اصطلاح و تفاوت آن ها با یکدیگر می باشد. البته با اتکا به به بند یک ماده 5 ق.م.ا مصوب سال 92 این نقیصه حداقل در خصوص عدم پیش بینی صلاحیت قانونی در ماده 31 قابل رفع می باشد، لیکن جا دارد در قانون هواپیمایی کشوری تجدیدنظری در جهت اصلاح نقائص موجود به اقدام آید. ماده واحده “قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز…” مصوب 1349 نیز تصریح به مسئله صلاحیت دارد. بند 8 ماده واحده در تعیین صلاحیت قضایی این چنین مقرر داشته: رسیدگی به جرایم مندرج در این قانون منحصرا در صلاحیت مراجع قضایی پایتخت می باشد. در مورد صلاحیت قانونی نیز ماده واحده مزبور، خود، اندازه مجازات و اعمال آن را مقرر کرده می باشد پس ابهامی در این ارتباط وجود ندارد. (سلمان پور، 1372 ص120)\nنخستین کوشش برای مقابله با دشواری ها در مورد صلاحیت نسبت به جرایمی که در هواپیماهای در حال پرواز صورت می گیرند به تصویب کنوانسیون توکیو مورخ 14 سپتامبر 1963 در باره جرایم و دیگر اعمال ارتکابی در داخل هواپیما بود. در ماده یک کنوانسیون جلوگیری از توقیف غیرقانونی هواپیما و هواپیما ربایی اینگونه تعریف شده می باشد: توقیف یا کنترل هواپیماهای در حال پرواز یا شروع به این اعمال یا معاونت در انجام آن به گونه غیرقانونی با زور یا تهدید یا هرنوع ارعاب دیگر. بر طبق ماده 6 دولت های طرف کنوانسیون مکلف اند متهم به هواپیماربایی را که در سرزمین آنها حضور دارد را توقیف نمایند و کسانی را که مشمول قرارداد استرداد نمی شوند، تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرند. تذکر این نکته نیز لازم می باشد که به موجب ماده 8 قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما مصوب 4/12/1349 رسیدگی به جرایم مندرج در این قانون و مانند هواپیماربایی از لحاظ رسیدگی منحصرأ در صلاحیت مراجع قضایی تهران قرار دارد. (آشوری، 1386 ص 56)\nدولتهای مستقل جهان پس از اجماع بر سر فعالیتهای مخل امنیت هوانوردی، به عنوان دومین اقدام مقتضی امنیت، به تدوین قواعدی برای تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرائم از پیش تعیین شده دست زدند تا ملاکی برای تعیین کشور دارای صلاحیت رسیدگی بیابند. در نخستین گام، کنوانسیون توکیو قواعد صلاحیت را اظهار نمود که به لحاظ اهمیت عیناً ذکر میگردد. براساس فصل دوم این کنوانسیون که شامل مواد 3و4 میباشد: «\n2 – هر یک از دول متعاهد – اقدامات لازم را برای احراز صلاحیت خود به عنوان دولت ثبت‌کننده در مورد رسیدگی به جرائم ارتکابی در هواپیمایی که‌نزد او به ثبت رسیده می باشد معمول خواهد داشت.\n3 – این کنوانسیون به هیچ یک از صلاحیتهای جزایی که به موجب قوانین داخلی اعمال می گردد خللی وارد نمی‌کند.\nماده 4 – دولت متعاهدی که دولت ثبت‌کننده هواپیما نباشد – نمی‌تواند به مقصود اعمال صلاحیت جزایی خود در مورد جرم ارتکابی در داخل هواپیما‌در امر پرواز آن مداخله نماید مگر در موردها مشروحه ذیل:\nب – جرم توسط یا علیه یکی از اتباع آن دولت یا مقیمین همیشگی آن ارتکاب یافته باشد.\nکنوانسیون لاهه نیز در مواد 3، 4، 5، 6 و 7 پیرامون صلاحیتها مبسوط بحث نموده می باشد:\nماده 3 – 1 – از لحاظ این قرارداد – هواپیما از زمانی که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته گردد – تا زمانی که یکی از‌درهای مزبور به مقصود پیاده شدن آنان و تخلیه بار بازگردد – در حال پرواز تعبیر می گردد. در مورد فرود اجباری – حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذی صلاحیت مسئولیت هواپیما و مسافرین و اموال داخل هواپیما را به عهده گیرند – ادامه‌خواهد داشت.\n2 – این قرارداد شامل هواپیماهایی که در راه مقاصد نظامی یا گمرکی یا پلیس مورد بهره گیری قرار می‌گیرد – نمی‌گردد.\n3 – این قرارداد فقط شامل مورد هایی می باشد که محل برخاست و یا فرود واقعی هواپیمایی که در آن جرم واقع شده می باشد – خارج از قلمرو دولت ثبت‌کننده‌آن هواپیما باشد – اعم از این که هواپیما پرواز بین‌المللی یا داخلی انجام دهد.\n4 – در موردها پیش‌بینی شده در ماده 5 – هرگاه محل برخاست و محل فرود واقعی هواپیمایی که در آن جرم وقوع یافته می باشد – در داخل قلمرو یکی از‌دول مشروحه در ماده مزبور باشد – مفاد این قرارداد مجری نخواهد بود.\n5 – علیرغم مفاد بندهای 3 و 4 این ماده – چنانچه مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبت‌کننده هواپیما پیدا نمود گردد‌مواد 6 و 7 و 8 و 10 قرارداد بدون در نظر داشتن محل برخاست یا فرود هواپیما لازم‌الاجرا خواهد بود.\nماده 4 – 1 – در موردها زیر – هر یک از دول متعاهد جهت احراز صلاحیت خود در رسیدگی به جرم یا سایر اعمال قهری که از طرف مظنون به ارتکاب‌جرم علیه مسافرین یا خدمه پرواز ارتکاب یابد و مستقیماً به جرم مرتبط باشد – تدابیر مقتضی اتخاذ خواهد نمود:\nالف – اگر جرم در هواپیمایی واقع گردد که نزد آن دولت به ثبت رسیده باشد.\nج – هرگاه جرم در هواپیمایی وقوع یابد که بدون خدمه پرواز به اجاره شخصی درآمده که محل اصلی فعالیت او – و یا در صورت نداشتن محل اصلی‌فعالیت محل اقامت همیشگی او – در قلمرو آن دولت باشد.\n2 – در موردی هم که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو یکی از دول متعاهد پیدا نمود گردد و این دولت طبق ماده 8 او را به هیچ یک از دول موضوع بند 1این ماده مسترد ندارد – برای احراز صلاحیت خود در رسیدگی به جرم اقدام لازم معمول خواهد نمود.\n3 – قرارداد حاضر رافع هیچ یک از صلاحیت‌های کیفری که طبق قوانین ملی اعمال می گردد نخواهد بود.\nماده 6 – 1 – هر یک از دول متعاهد که مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن در قلمرو او باشد – در صورتی که اوضاع و احوال را مقتضی تشخیص دهد‌مشارالیه را توقیف یا اقدامات دیگری برای مراقبت و اطمینان از حضور او معمول می‌نماید. توقیف یا اقدامات دیگر طبق قوانین آن دولت به اقدام‌می آیدو بیش از مدتی که برای تعقیب کیفری یا انجام تشریفات استرداد لازم باشد ادامه خواهد پیدا نمود.\n2 – دولت مذکور بلافاصله به مقصود کشف حقایق به تحقیقات مقدماتی خواهد پرداخت.\n3 – به شخص توقیف شده به موجب بند1 این ماده امکان داده خواهد گردید فوراً با نزدیکترین نماینده صلاحیتدار دولت متبوع خود تماس بگیرد.\n4 – هرگاه دولتی طبق مقررات این ماده شخصی را توقیف نماید – بلافاصله توقیف و اوضاع و احوال موجهه را به دولت ثبت‌کننده هواپیما و دولت‌مذکور در بند (ج) ماده 4 و دولت متبوع شخص توقیف شده و در صورتی که مقتضی بداند هر دولت ذینفع دیگر اعلام خواهد نمود. دولتی که به‌موجب بند2 این ماده به تحقیقات مقدماتی می‌پردازد نتایج پژوهش و قصد خود را دایر به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت سریعاً به دول مذکور اعلام‌خواهد نمود.\nماده 7 – دولت متعاهدی که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو او پیدا نمود گردد در صورت عدم استرداد – مورد را اعم از این که جرم در قلمرو آن دولت‌ارتکاب یافته می باشد یا نه – برای تعقیب کیفری به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود.این مقامات تصمیم خود را به همان طریقی که در مورد جرایم مهمه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر می باشد – اتخاذ خواهند نمود.]. در کنوانسیون مونترال نیز قواعد صلاحیت حدوداً بر همین مبناست و تفاوتهای موجود صرفاً به لحاظ تفاوت ساختار و محتوای کنوانسیون میباشد لیکن قواعد کلّی تغییری پیدا نکرده می باشد[ماده 4 – 1 – این کنوانسیون در مورد هواپیماهایی که برای مقاصد نظامی یا گمرکی یا پلیسی مورد بهره گیری قرار می گیرد – اجرا نمی گردد.\n2 – این کنوانسیون – در موردها پیش بینی شده در بندهای فرعی الف و ب و ج و ه از بند 1 ماده 1 اعم از اینکه هواپیما در حال پرواز داخلی یا بینالمللی باشد مجری خواهد بود به شرط آنکه:\n3 – علاوه بر مفاد بند 2 این ماده در موردها پیش بینی شده در بندهای فرعی الف – ب – ج و ه بند 1 ماده 1 کنوانسیون حاضر در صورت پیدا شدن مرتکب یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولتی غیر دولت ثبت کننده هواپیما نیز مجری خواهد بود.\n4 – در مورد دولت هایی که مشمول ماده 9 و موردها پیش بینی شده در بندهای فرعی الف – ب – ج و ه بند 1 ماده 1 می باشند در صورتی که محلهای مذکور در بند فرعی الف از بند 2 این ماده فقط در سرزمین یکی از دول مذکور در ماده 9 واقع باشد مجری نخواهد بود مگر آنکه جرم در سرزمین دولت دیگری ارتکاب یافته و عامل جرم یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولت دیگری کشف شده باشد.\n5 – در موردها پیش بینی شده در بند فرعی د از بند 1 ماده 1 کنوانسیون حاضر مجری نخواهد بود مگر آنکه تاسیسات و سرویسهای هوانوردی در پروازهای بینالمللی به کار برده شوند.\n6 – مفاد بندهای 2 و 3 و 4 و 5 این ماده در موردها پیش بینی شده در بند 2 ماده 1 نیز مجری خواهد بود.\nماده 5 – 1 – هر یک از دول متعاهد تدابیر لازم جهت اعمال صلاحیت خود برای رسیدگی به جرائم در موردها زیر اتخاذ خواهد نمود:\nب – اگر جرم علیه هواپیما یا در هواپیمایی که نزد آن دولت به ثبت رسیده می باشد ارتکاب یافته باشد.\nج – اگر هواپیمایی که جرم در آن ارتکاب یافته می باشد در سرزمین آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد.\nد – چنانچه جرم در هواپیما یا علیه هواپیمایی ارتکاب یافته می باشد که بدون خدمه پرواز به شخصی اجاره داده شده باشد که محل اصلی فعالیت او و یا در صورت نداشتن محل اصلی فعالیت – محل اقامت همیشگی او – در سرزمین آن دولت باشد.\n2 – هر یک از دول متعاهد نیز – برای اعمال صلاحیت خود جهت رسیدگی به جرائم مذکور در بند 1 بندهای فرعی الف و ب و ج ماده 1 و همچنین جرائم مذکور در بند 2 ماده 1 تا آنجا که مربوط به این جرائم باشد – در مورد هایی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین یکی از دول متعاهد باشد و این دولت طبق ماده 8 او را به هیچیک از دول موضوع بند 1 این ماده مسترد ندارد – تدابیر لازم اتخاذ خواهد نمود.\nماده 6 – 1 – هر یک از دول متعاهد که عامل یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد در صورتی که اوضاع و احوال را موجه تشخیص دهد مشارالیه را توقیف یا اقدامات دیگری برای مراقبت و اطمینان از حضور او معمول می نماید.توقیف یا اقدامات مذکور طبق قوانین آن دولت انجام خواهد گرفت و پیش از مدتی که برای تعقیب کیفری یا انجام تشریفات استرداد لازم باشد ادامه نخواهد پیدا نمود.\n2 – دولت مذکور بلافاصله به مقصود کشف واقعیات به تحقیقات مقدماتی خواهد پرداخت.\n3 – به شخص توقیف شده به موجب بند 1 این ماده امکان داده خواهد گردید فورا با نزدیکترین نماینده صلاحیتدار دولت متبوع خود تماس بگیرد.\n4 – هر گاه دولتی طبق مقررات این ماده شخصی را توقیف نماید بلافاصله مراتب توقیف و اوضاع و احوال موجهه را به دول مذکور در بند 1 ماده 5 دولت متبوع شخص توقیف شده و در صورتی که مقتضی بداند به هر دولت ذینفع دیگر اعلام خواهد نمود. دولتی که به موجب بند 2 این ماده به تحقیقات مقدماتی می پردازد نتایج پژوهش و قصد خود را دایر به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت سریعا به دول مذکور اعلام خواهد نمود.\nماده 7 – دولت متعاهدی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد در صورت عدم استرداد مورد را اعم از اینکه جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته می باشد یا نه برای تعقیب کیفری به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود.این مقامات تصمیم خود را با همان شرایطی که در مورد جرائم مهمه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر می باشد اتخاذ خواهند نمود.]. .(مظفری، 1391 ص264-261) .\nدر یک نگاه اجمالی، بحث صلاحیت به چند بخش تقسیم شده می باشد:\nالف- موردها شمول کنوانسیونها؛\nموردها شمول کنوانسیون ها:\nاولاً- هواپیما بایستی در حالت پرواز باشد ( خصوصاً در بحث امنیت هواپیما )؛ در این مورد تعریف حالت پرواز در سه کنوانسیون اخیر باهم تفاوت دارد؛ چراکه کنوانسیون توکیو حالت پرواز را از زمان روشن شدن موتورها به مقصود پرواز، تا زمان خاموش شدن آن بعد از فرودآمدن هواپیما میداند[ماده1 بند 3 : «از لحاظ این کنوانسیون یک هواپیما از زمانی که نیروی موتوری آن به مقصود پرواز به کار می‌افتد تا زمانی که اقدام فرود آمدن آن پایان یابد در حال‌پرواز تعبیر می گردد».]، در حالی که کنوانسیونهای لاهه و مونترال این موقعیت را از زمان بسته شدن دربهای خروجی پس از سوار شدن مسافر و بارگیری، تا زمانی که یکی از دربها به مقصود تخلیه بار یا مسافر باز گردد میداند[کنوانسیون لاهه ماده 3 – 1 « از لحاظ این قرارداد – هواپیما از زمانی که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته گردد – تا زمانی که یکی از‌درهای مزبور به مقصود پیاده شدن آنان و تخلیه بار بازگردد – در حال پرواز تعبیر می گردد ». و کنوانسیون مونترال ماده 2: « از لحاظ این کنوانسیون:\nالف – هواپیما از زمانی که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته گردد – تا زمانی که یکی از درهای مزبور به مقصود پیاده شدن مسافرین یا تخلیه بار باز گردد – در حال پرواز تلقی می گردد – در مورد فرود اجباری – حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذیصلاحیت مسئولیت هواپیما و مسافرین و اموال داخل هواپیما را به عهده گیرند – ادامه خواهد داشت ».].\nرابعاً- طبق کنوانسیون لاهه، محل برخاست یا فرود واقعی هواپیمایی که در آن جرم واقع شده می باشد خارج از قلمرو دولت ثبت کننده هواپیما باشد[بند 3 ماده 3.] (و طبق کنوانسیون مونترال محل واقعی یا پیش بینی شده برخاست یا فرود[قسمت الف بند 2 ماده 4.]).\nاولاً- در مورد صلاحیت رسیدگی به جرائم داخل هواپیما، بنا به اصل صلاحیت سرزمینی و نیز صلاحیت شخصی، اصالت با دولت ثبت کننده هواپیما میباشد؛ کمااینکه ماده 3 کنوانسیون توکیو به آن تصریح میکند و همچنین قسمت الف بند 1 ماده 4 و بند3 ماده 3 کنوانسیون لاهه و نیز بند 2 ماده 4 و قسمت ب بند یک ماده 5 کنوانسیون مونترال بر آن تأکید دارند.\nثانیاً- علاوه بر دولت ثبت کننده هواپیما، کنوانسیونها بنا به اصول صلاحیت سرزمینی، شخصی، واقعی و جهانی، طیّ مورد هایی دولتهای دیگری را نیز صالح میدانند. بر این اساس کنوانسیون توکیو پنج وضعیت را معرفی مینماید؛ پس ماده 4 کنوانسیون مقرر میدارد: « ماده 4 – دولت متعاهدی که دولت ثبت‌کننده هواپیما نباشد – نمی‌تواند به مقصود اعمال صلاحیت جزایی خود در مورد جرم ارتکابی در داخل هواپیما‌در امر پرواز آن مداخله نماید مگر در موردها مشروحه ذیل:\nعلاوه بر آن ماده 4 کنوانسیون لاهه نیز مقرر میدارد: « ماده 4 – 1 – در موردها زیر – هر یک از دول متعاهد جهت احراز صلاحیت خود در رسیدگی به جرم یا سایر اعمال قهری که از طرف مظنون به ارتکاب‌جرم علیه مسافرین یا خدمه پرواز ارتکاب یابد و مستقیماً به جرم مرتبط باشد – تدابیر مقتضی اتخاذ خواهد نمود:\nج – هرگاه جرم در هواپیمایی وقوع یابد که بدون خدمه پرواز به اجاره شخصی درآمده که محل اصلی فعالیت او – و یا در صورت نداشتن محل اصلی‌فعالیت محل اقامت همیشگی او – در قلمرو آن دولت باشد ».\nو همچنین در ترکیبی جامعتر از کنوانسیون لاهه، کنوانسیون مونترال در ماده 5 مقرر میدارد: « ماده 5 -1- هر یک از دول متعاهد تدابیر لازم جهت اعمال صلاحیت خود برای رسیدگی به جرائم در موردها زیر اتخاذ خواهد نمود:\nد – چنانچه جرم در هواپیما یا علیه هواپیمایی ارتکاب یافته می باشد که بدون خدمه پرواز به شخصی اجاره داده شده باشد که محل اصلی فعالیت او و یا در صورت نداشتن محل اصلی فعالیت – محل اقامت همیشگی او – در سرزمین آن دولت باشد ».\nثالثاً- به لحاظ اهمیت امنیت هوانوردی، همه کنوانسیونهای اخیر بر یک صلاحیت جهانی در ارتباط رسیدگی به جرائم ناقض امنیت هوانوردی صحّه گذاشتهاند؛ بر این اساس بند ه ماده 4 کنوانسیون توکیو، بند 2 ماده 4 و ماده 7 کنوانسیون لاهه و همچنین بند 2 ماده 5 کنوانسیون مونترال و نیز ماده 3 پروتکل مکمل کنوانسیون مونترال، نیز این امکان را دادهاند تا در صورتی که مرتکب یا مظنون به جرم در سرزمین دولتی غیر از دولت مجنیٌ علیه پیدا نمود گردید، طبق قوانین دولت یابنده محاکمه و مجازات گردد[به عنوان نمونه ماده 7 کنوانسیون مونترال مقرر مینماید: « ماده 7 – دولت متعاهدی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد در صورت عدم استرداد مورد را اعم از اینکه جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته می باشد یا نه برای تعقیب کیفری به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود. این مقامات تصمیم خود را با همان شرایطی که در مورد جرائم مهمه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر می باشد اتخاذ خواهند نمود».].\nاین کنوانسیونها جهت حفظ علت های جرم، جلوگیری از فرار متهم و نیز حفظ حقوق وی، مورد هایی را پیش بینی نمودهاند؛ به عنوان مثال اگر مظنون در یکی از کشورهای عضو معاهدات پیدا نمود گردید، دستگیر و تا زمان استرداد به کشور صالح در بازداشت موقت خواهد بود؛ در این زمان این کشور به تحقیقات مقدماتی خواهد پرداخته و همزمان، قضیه امر را به کشورهای ذینفع و همچنین کشوری که شخص مضنون تبعه آن میباشد اطلاع خواهد داد و همچنین در جهت حفظ حقوق فرد متهم، به وی اجازه داده خواهد گردید تا با نزدیکترین نماینده کشور متبوع خود تماس حاصل نماید. در این ارتباط کشورها نهایت معاضدت قضایی را نسبت به یکدیگر خواهند داشت و در این زمینه قانون کشور متقاضیٌ عنه قابل اجراست[مورد هایی زیرا ماده 13 کنوانسیون توکیو، مواد 11،10،9،8،7،6 و بند 5 ماده 3 کنوانسیون لاهه و همچنین مواد 6 و 11 کنوانسیون مونترال.].\nگرچه بند 2 ماده 16 کنوانسیون توکیو مقرر میدارد: « هیچ یک از مقررات این کنوانسیون نباید در حکم الزامی بودن استرداد تغییر و تلقی گردد. »، لیکن کنوانسیونهای لاهه و مونترال، در موضعی کاملاً مشخص، با جملاتی کاملاً مشابه و حتّی در مواد مشابه، دولتهای عضو را ملزم برآن میدارند تا جرائم مطروحه در این کنوانسیونها را منجمله جرائم قابل استرداد خود شناسایی نمایند[بند 1 ماده 8 کنوانسیونهای لاهه و مونترال: « ماده 8 – 1 – جرائم مورد بحث در کلیه معاهدات استرداد موجود بین دول متعاهد خود به خود مانند جرائم قابل استرداد تلقی خواهد گردید. دول متعاهد تعهد می نمایند در معاهدات استردادی که منعقد می نمایند این جرائم را مانند جرائم قابل استرداد محسوب بدارند ».]. البته نکتهای که میبایست در اینجا به آن تصریح نمود اینکه مقصود مؤلفین کنوانسیون توکیو بر این می باشد که نمیتوان با اتکا به مواد این کنوانسیون، دولتی را مجبور بر استرداد متهم نمود نه اینکه اصلاً نمیتوان متهم را مسترد نمود.\nنکته دیگری که میتواند در مورد استرداد اینگونه مجرمین مشکل باشد، بحث صلاحیت کشور متقاضی می باشد که بایستی به صورت صلاحیت سرزمینی، شخصی و یا واقعی باشد و به گونه کلی بایستی واقعاً به آن کشور مربوط باشد (یعنی نمیتوان در مورد استرداد به صلاحیت جهانی استناد نمود.) و برای حلّ این مشکل احتمالی این کنوانسیونها پیش بینی نمودهاند؛ بدین مقصود بند 4 ماده 8 کنوانسیون لاهه[« بین دول متعاهد از لحاظ استرداد – چنین تلقی خواهد گردید که جرم نه تنها در محل وقوع آن – بلکه در قلمرو دولی که طبق بند1 از ماده 4 موظف‌به احراز صلاحیت می‌باشند – نیز واقع شده می باشد ».] و نیز بند 4 ماده 8 کنوانسیون مونترال[« بین دول متعاهد از لحاظ استرداد – چنین تلقی خواهد گردید که جرائم نه تنها در محل ارتکاب آن – بلکه در سرزمین های دولی که طبق بندهای فرعی ب و ج و د از بند 1 ماده 5 موظف به اعمال صلاحیت می باشند نیز واقع شده می باشد ».\n]، اصالتاً فرض را بر آن داشتهاند که جرم در سرزمین کشورهای ذی صلاح برای رسیدگی – که در مبحث پیشین ذکر گردیدند- اتفاق افتاده و این کشورها به لحاظ صلاحیت سرزمینی خویش تقاضای استرداد مینمایند؛ موضوع بند یک ماده 16 کنوانسیون توکیو[« جرائم ارتکابی در هواپیمای ثبت شده نزدیک دولت متعاهد از لحاظ استرداد در حکم این می باشد که این جرائم هم در محل وقوع آن و هم‌در سرزمین دولت ثبت‌کننده ارتکاب یافته‌اند ».] نیز تقریباً تصریحای به همین مورد می باشد.\nدر صورتی که دولتی مضنون به جرم را در خاک خود پیدا نمود بایستی وی را به یکی از کشورهای صالح به رسیدگی مسترد نماید. البته این الزام قانونی نیست بلکه به عنوان تعیین تکلیف برای رسیدگی به جرم میباشد و اینکه جرم بدون رسیدگی باقی نماند؛ کما اینکه بند 2 ماده 4 کنوانسیون لاهه[« 2 – در موردی هم که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو یکی از دول متعاهد پیدا نمود گردد و این دولت طبق ماده 8 او را به هیچ یک از دول موضوع بند 1این ماده مسترد ندارد، برای احراز صلاحیت خود در رسیدگی به جرم اقدام لازم معمول خواهد نمود ».] و نیز ماده 7 کنوانسیون مونترال[« ماده 7 – دولت متعاهدی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد در صورت عدم استرداد مورد را اعم از اینکه جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته می باشد یا نه برای تعقیب کیفری به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود ».]، بر چنین وضعی تصریح دارند.\nبر اساس نصّ صریح کنوانسیونهای حاضر، این کنوانسیونها نه تنها رافع هیچ یک از صلاحیتهای کیفری که طبق قوانین ملّی هست نیست[بر این اساس بند 3 ماده 3 کنوانسیون توکیو مقرر مینماید: « این کنوانسیون به هیچ یک از صلاحیتهای جزایی که به موجب قوانین داخلی اعمال می گردد خللی وارد نمی‌کند » و کنوانسیون لاهه نیز به همین ترتیب در بند 3 ماده 4 مقرر میدارد: « قرارداد حاضر رافع هیچ یک از صلاحیت‌های کیفری که طبق قوانین ملی اعمال می گردد نخواهد بود » همچنین کنوانسیون مونترال نیز با کلمات مشابهی طی بند 3 ماده 5 مقرر مینماید: « کنوانسیون حاضر سالب هیچیک از صلاحیت های کیفری که طبق قوانین ملی اعمال می گردد، نخواهد بود ».]، بلکه کشورهای متعاهد را موظف میدارد تا اولاً برای موردها مصرّح در این کنوانسیونها در داخل قوانین سختی به تصویب برسانند[در این مورد کنوانسیون توکیو اصلاً نقض قوانین داخلی را نقض این کنوانسیون میداند جایی که قسمت الف بند یک ماده یک مقرر میدارد: « مقررات کنوانسیون حاضر در موردها زیر مجری خواهد بود: الف – در مورد جرائم موضوع قوانین جزایی » و در این خصوص در بند د ماده 4 یکی از موردها صلاحیت را نقض مقررات هوایی یک کشور میدارد آنجا که مقرر میدارد: « د – جرم ناقض قواعد یا مقررات جاری آن دولت ناظر به پرواز و یا مانور هواپیما باشد ».\nهمچنین کنوانسیون لاهه نیز بر این مسأله تأکید دارد و طیّ ماده 2 مقرر میدارد: « هر یک از دول متعاهد، تعهد می‌نماید که برای این جرائم کیفرهای شدید مقرر دارد » و شبیه به همین متن، کنوانسیون مونترال نیز در ماده 3 تأکید دارد: « هر یک از دول متعاهد، تعهد مینماید برای جرائم مذکور در ماده 1 کیفرهای شدید مقرر دارد ».] و ثانیاً برای جلوگیری از وقوع چنین جرائمی اقدامات و تدابیر لازم را معمول دارند[بر این اساس بند یک ماده 11 کنوانسیون توکیو مقرر میدارد: « هر گاه شخصی داخل هواپیما از طریق غیر قانونی و با توسل به زور یا تهدید به زور مرتکب اقدام مداخله و تصرف و یا اعمال کنترل‌هواپیمای در حال پرواز بشود و یا هر گاه چنین عملی در شرف وقوع باشد دول متعاهد برای حفظ و یا بازگرداندن کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن‌کلیه تدابیر مقتضی را اتخاذ خواهند نمود ». همچنین بند یک ماده 9 کنوانسیون لاهه مقرر مینماید: « هرگاه یکی از اعمال مذکور در بند الف ماده 1 وقوع یابد یا در شرف وقوع باشد، دول متعاهد تدابیر مقتضی جهت اعاده کنترل هواپیما به‌فرمانده قانونی آن و یا حفظ کنترل او بر هواپیما، اتخاذ خواهند نمود » و از همه مؤکّدتر، کنوانسیون مونترال در این خصوص در بند یک ماده 10 مقرر مینماید: « طرفین متعاهد طبق مقررات حقوق بینالملل و قوانین ملی تعهد خواهند نمود در اخذ تدابیر معقول برای جلوگیری از ارتکاب جرائم مذکور در ماده 1 اهتمام نمایند » و همچنین در باب پیشگری از وقوع جرم و نیز همکاری برای پیشگیری، ماده 12 این کنوانسیون مقرر میدارد: « هر یک از دول متعاهد که به دلایلی معتقد باشد که یکی از جرائم مذکور در ماده 1 در شرف وقوع می باشد، طبق قوانین ملی خود کلیه اطلاعات مفیدی را که در دست دارد در اختیار دولی که به نظر او، بند 1 ماده 5 این کنوانسیون ناظر بر آنها می باشد، خواهد گذارد ».]؛ حتّی در این خصوص، طی مواد مختلفی از این کنوانسیونها، کشورها به تعاون و معاضدت قضایی جهت پیشگیری از وقوع جرم و نیز تسریع در رسیدگی به این جرائم موظّف شدهاند[مورد هایی نظیر ماده 10 کنوانسیون لاهه و نیز ماده 11 کنوانسیون مونترال].\nنکته مهمتری که بایستی در اینجا به آن پرداخت، اینکه دولتهایی که مضنونین به ارتکاب جرائم علیه امنیت هوانوردی در سرزمین آنها پیدا نمود میگردد، بر اساس موادّ این کنوانسیونها بدواً میبایست این مضنونین را به یکی از کشورهای صالح مصرّح در این قوانین، مسترد دارند، لکن چنانچه به دلیلی- منجمله اصرار به انعقاد یک معاهده استرداد و عدم اجابت خواسته- از این امر خودداری نمایند، بایستی مضنونین را به دستگاه قضائی خود تحویل دهند تا طبق قوانین داخلی محاکمه شوند؛ نکتهای که مواد گوناگونی از کنوانسیونها به آن تصریح دارند؛ منجمله بند 2 ماده 4[ماده4-2 – در موردی هم که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو یکی از دول متعاهد پیدا نمود گردد و این دولت طبق ماده 8 او را به هیچ یک از دول موضوع بند 1این ماده مسترد ندارد، برای احراز صلاحیت خود در رسیدگی به جرم اقدام لازم معمول خواهد نمود.\nاین مقامات تصمیم خود را به همان طریقی که در مورد جرایم مهمه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر می باشد، اتخاذ خواهند نمود.\n]کنوانسیون لاهه و نیز بند 2 ماده 5 [ماده 5-2 – هر یک از دول متعاهد نیز – برای اعمال صلاحیت خود جهت رسیدگی به جرائم مذکور در بند 1 بندهای فرعی الف و ب و ج ماده 1 و همچنین جرائم مذکور در بند 2 ماده 1 تا آنجا که مربوط به این جرائم باشد – در مورد هایی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین یکی از دول متعاهد باشد و این دولت طبق ماده 8 او را به هیچیک از دول موضوع بند 1 این ماده مسترد ندارد، تدابیر لازم اتخاذ خواهد نمود.]و ماده 7 [ماده 7 – دولت متعاهدی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد در صورت عدم استرداد مورد را اعم از اینکه جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته می باشد یا نه برای تعقیب کیفری به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود.]کنوانسیون مونترال و همچنین ماده 3 پروتکل مکمل کنوانسیون مونترال[ماده 3- در ماده (5) کنوانسیون موردها زیر به عنوان بند(2)مکرر افزوده گردد:\nبند2مکرر- هر دولت متعاهد در مورد هایی که متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور داشته باشد و اورا به موجب ماده (8) به دولت موضوع جزء(الف) بند(1)این ماده مسترد نکند درصورت لزوم اقداماتی را جهت تعیین صلاحیت قضائی خود نسبت به جرائم موضوع ماده (1)،بند (1) مکرر وبند(2) ماده (1)، تا آنجا که آن بند در ارتباط با این جرائم باشد نیز اتخاذ خواهد نمود.]\n4-3- طرفداری از امنیت فرودگاه در قوانین ایران\nایمنی هوانوردی و امنیت در تأسیسات فرودگاهی در افکار عمومی مردم ایران، نظیر سایر ملتها مهم فراوانی می باشد؛ از این رو قانونگذاران در این کشور همگام و همراه با سایر دولتها جهت دستیابی به یک سیستم پروازی امن و مطمئن، قدم برداشتهاند. در مورد چگونگی طرفداری از امنیت فرودگاه در داخل، بدواً به معرفی قوانین موجود در این زمینه خواهیم پرداخت و برای روشن شدن مطلب، هریک از این قوانین را اندکی به تبیین و تفصیل خواهیم پرداخت.\nاز همان آغاز که کنوانسیون شیکاگو جهت هماهنگی و همکاری بین کشورها به امضاء رسید، دولت ایران نیز جهت بهره گیری از مزایای این کنوانسیون به آن پیوست و در تاریخ 30/4/1328 معاهده شیکاگو تحت عنوان قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقررات هواپیمایی کشوری بین المللی، به تصویب مجلس شورای ملّی رسید و بلافاصله در تاریخ اول مردادماه همان سال، قانون هواپیمایی کشوری نیز برای نخستین بار به تصویب رسید.\nمتعاقب آن معاهدات و کنوانسیونهای هوایی یکی پس از دیگری با عضویت ایران در آن معاهدات، به امضای پارلمان نیز رسید؛ معاهداتی نظیر کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و بعضی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما مورخ 14 سپتامبر 1963 (23 شهریور 1342)، قرارداد بین‌المللی لاهه راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما مورخ25/9/1349 (16 دسامبر 1970)، کنوانسیون مونترال راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری (مصوب 7/3/1352) و نیز پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاههای که در خدمت هواپیمایی کشوری بینالمللی میباشند مکمل کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری (مصوب 22/12/1379).\nدر کنار اجازه به دولت برای الحاق به این کنوانسیونها، پارلمان نیز جهت دسترسی به اهداف امنیتی خویش و طرفداری از امنیت هوانوردی، قوانین کیفری چندی به عنوان ضمانت اجرا وضع نموده می باشد؛ من جمله قانون هواپیمایی کشوری (1/5/1328)، قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسائل و تأسیسات هواپیمایی ( 4/12/1349)، قانون تشدید مجازات کبوترپرانی (15/3/1351)، قانون مجازات اخلالگران درصنایع(2/2/1353)، بعضی مواد قانون مجازات اسلامی و بیش از 60 قانون موافقت حمل و نقل هوایی با کشورهای مختلف دنیا، که همگی برای حفظ امنیت هوانردی و خصوصاً امنیت فرودگاه تدوین گردیدهاند. همانگونه که از پیش اظهار گردید، کنوانسیونهای بین المللی تماماً به کشورهای عضو توصیه داشتهاند تا این کشورها در راستای اهداف کنوانسیون، مجازاتهای شدیدی نسبت به متقدمین علیه امنیت هوانوردی تهیه نمایند.\nیکی از امور مورد اختلاف در ارتباط با امور جزایی بین‌المللی مسئله صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی می‌باشد به نحوی که هر دولتی تمایل به رسیدگی به این جرم را در دادگاههای خود دارد. پس قرارداد لاهه برای حل این مخاصمات بین دولت‌ها اقدام به وضع مقرراتی برای حل صلاحیت رسیدگی به جرم هواپیما ربایی میان کشورهای متعاهد نموده می باشد .\nبند 3 ماده‌ی 3 قرارداد لاهه شمول قرارداد را تنها محدود به مورد هایی که محل برخاست یا فرود واقعی هواپیمایی که در آن جرم واقع شده می باشد خارج از قلمرو دولت ثبت کننده‌ی هواپیما باشد ،دانسته می باشد تفاوتی ندارد که پرواز بین‌المللی یاداخلی باشد .\nدر مورد هواپیماهایی که در خدمت سازمان‌های بهره‌برداری حمل و نقل هوایی مشترک یا موسسات بهره‌برداری بین‌المللی می‌باشند دولت‌ها بایستی برای هر هواپیما دولتی را که از لحاظ این قرارداد احراز صلاحیت می‌نماید و اختیارات دولت ثبت کننده رابه عهده خواهد داشت از میان خود تعیین می‌کنند و به سازمان بین‌المللی هواپیمای کشوری اعلام می دارند .\nدر اینجا بایستی تصریح داشت که مقصود از قلمرو یک دولت کلیه ی محدوده ی سرزمینی ،آبی و هوایی آن دولت می باشد .\nالبته از آغاز حساسیت بر قلمرو هوایی اهمیت امروزی را نداشته می باشد و علت آن نیز امکانات پرواز بود .\n4-5- چگونگی‌ی پژوهش و تعقیب بر اساس کنوانسیون لاهه\nهمانطور که قبلاً مذکور افتاد در صورت وقوع هواپیماربایی اولین وظیفه‌ی هر دولت متعاهد اتخاذ تدابیر مقتضی جهت اعاده‌ی کنترل هواپیما به فرمانده‌ی قانونی و یا حفظ کنترل او بر هواپیما می‌باشد . دراین موردها این دولت بایستی در اسرع اوقات ممکنه تسهیلات لازم را برای ادامه‌ی مسافرت مسافرین و خدمه پرواز فراهم نماید و بلافاصله هواپیما و محمولات آن را به اشخاصی که قانوناً حق تصرف آن را دارند مسترد خواهد داشت .\nاما پس از انجام امور فوق دولت متعاهدی که مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن در قلمرو آن باشد در صورتی که اوضاع و احوال توقیف شخص و یا اتخاذ سایر اقدامات برای اطمینان از حضور او را اقتضا کند ، عملیات لازم را معمول خواهد داشت . اما توقیف و سایر اقدامات نباید بیش از مدتی که برای تعقیب کیفری و یا انجام تشریفات استرداد لازم می باشد ، ادامه یابد بایستی به شخص توقیف شده اجازه داده گردد که فوراً با نزدیکترین نماینده صلاحیتدار دولت متبوع خود تماس بگیرد .\nدولت توقیف کننده‌ی مرتکب جرم و یا مظنون به آن بایستی بلافاصله توقیف و اوضاع و احوال موجهه را به دولت ثبت کننده‌ی هواپیما و هر یک از دول مشمول بند ج ماده‌ی 4 که شرایط آن قبلاً ذکر گردید و دولت متبوع شخص توقیف شده و در صورتی که مقتضی بداند به هر دولت ذی نفع دیگر اعلام خواهد نمود .\nبه موجب بند 2 ماده‌ی 6 بایستی بلافاصله تحقیقات مقدماتی به مقصود کشف حقیقت آغاز گردد دولتی که به تحقیقات مقدماتی می‌پردازد می‌بایست نتایج پژوهش خود و همچنین قصد خود را راجع به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت سریعاً به دول مذکور در فوق اعلام نماید .\nکلیه‌ی دول متعاهد بایستی حداکثر معاضدت قضایی را در مورد رسیدگی‌های کیفری مربوط به جرم و سایر موردها مندرج در ماده‌ی 4 نسبت به یکدیگر اعمال کنند .\nبر طبق ماده‌ی 11 بایستی کلیه‌ی اطلاعات در ارتباط با موردها زیر در اسرع وقت به اطلاع سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری برسد :\n4-6- چگونگی ی تعقیب\nماده‌ی 32 فرمانده ی هواپیما را برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی در هواپیما جزء ضابطین دادگستری به شمار می آورد و در هنگام ارتکاب جرم تا زمانی که مداخله مامورین صلاحیتدار میسر باشد او را ملزم به تفتیش و تحقیقات مقدماتی و جمع آوری علت های و مدارک جرم و در صورت لزوم توقیف موقتی مظنون به ارتکاب جرم و اشیایی که ممکن می باشد دلیل جرم باشد نموده می باشد .\nبر طبق ماده‌ی 33 فرمانده‌ی هواپیما چه هواپیما در خارج از ایران فرود بیاید و چه در داخل ایران بایستی یک گزارش کتبی راجع به موضوع جرم و اقدامات انجام گرفته به سازمان هواپیمایی کشوری ارسال دارد و در صورتی که هواپیما در داخل ایران فرود آمده باشد بایستی فوراً وقوع جرم و نتیجه‌ی تفتیشات و تحقیقات و اقداماتی را که به اقدام آورده به دادستان محل فرود آمدن هواپیما یا قائم مقام او اطلاع داده و متهم یا مظنون را با علت های و مدارک جرم به دادستان یا بازپرس تسلیم و از مداخله خودداری کند و در موردی که هواپیمای ایرانی بعداز وقوع جرم درخارج از ایران فرود آید فرمانده‌ی هواپیما بایستی مراتب را به اطلاع کنسول ایران که در حوزه‌ی او هواپیما فرود آمده رسانیده و از او کسب تکلیف کند .\nقانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده نیز در موردها 511 و 675 واژه ی هواپیما را به عنوان تأکید خاص در بعضی جرائم به کار برده می باشد . ماده ی 511 اظهار می دارد :\n(هر کس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب گذاری هواپیما ، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب گذاری شده می باشد ، علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص ، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد. )\nپس در اینجا قصد، برهم زدن امنیت کشور می باشد . از طرفی بایستی شخص تهدید به بمب گذاری کرده باشد و اگر واقعاً بمب گذاری کرده باشد و این گونه اطلاع دهد نه تنها مشمول این ماده قرار نمی گیرد بلکه از موجبات تخفیف مجازات هم برخوردار خواهد گردید .\n(شرط شکل گیری جرم ، این می باشد که بمب گذاری یا ادعای انجام آن به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی می باشد و نه به خطر انداختن یک یا چند نفر معین از سرنشینان وسیله ی نقلیه ی عمومی و یا دور کردن مردم از محل بمب گذاری )( گلدوزیان، 1383 ص 583)\nاما همان طوری که به (هواپیما ، کشتی و وسایل نقلیه ی عمومی) تصریح شده سئوالی که پیش می آید این می باشد که آیا قید (عمومی) به کشتی و هواپیما نیز بار می گردد یا تنها در مورد سایر وسایل نقلیه مثل خودرو به کار می رود در جواب بایستی گفت : (با در نظر داشتن ظاهر ماده ، یعنی این که اگر مقصود از هواپیما و کشتی فقط هواپیما ها و کشتی های عمومی بود ذکر وسایل نقلیه کفایت می نمود ، به دلیل اهمیتی که دارند ، حتی در صورت خصوصی بودن و مورد بهره گیری ی شخصی قرار گرفتن ،تحت شمول ماده قرار می گیرند ……. البته مقصود از عمومی وجود مالکیت دولتی بر آنها نیست، بلکه بمنظور بهره گیری ی عموم از آن ها می باشد.) (میر محمد صادقی، 1384 ص 119)\nخاطر نشان می گردد که دستگیری بمب گذار بدون اینکه تهدید به بمب گذاری نموده و یا ادعای آن را کرده باشد بر حسب مورد مشمول قانون و مجازات اخلالگران در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 14/12/1349 و ماده 687 تبصره یک ق.م.ا تعزیرات و مجازات های بازدارنده نظایر آن می باشد.\nطبق بند 1 ماده‌ی 8 قرارداد لاهه کلیه‌ی دول متعاهد ، موظف شدند که در قراردادهای استرداد خود با سایر دولت‌ها جرم هواپیما ربایی را مانند جرائم قابل استردادتلقی کنند . اما در صورتی که دولتی با دولت دیگر قرار داد استرداد نداشته باشد و دولت متقاضی عنه استرداد را منوط به وجود معاهده با دولت متقاضی بداند می‌تواند قرارداد لاهه را اساس قانون استرداد بشناسد و مجرم را به دولت متقاضی مسترد دارد .\nدول متعاهد در مورد استرداد این گونه تلقی می‌کنند که جرم علاوه بر محل وقوع آن در قلمرو دولت‌هایی که طبق بند 1 ماده‌ی 4 موظف به احراز صلاحیت می‌باشند اتفاق افتاده می باشد. در صورتی که دولتی از استرداد مظنون به ارتکاب جرم که در قلمرو آن پیدا نمود شده می باشد خودداری کند چه جرم در آن دولت واقع شده باشد یا نه بایستی نسبت به احراز صلاحیت خود و محاکمه مظنون در مراجع کیفری خود اقدام نماید . بدیهی می باشد در این صورت قانون قابل اجراء ، قانون دولت محاکمه کننده خواهد بود .\nصلاحیت رسیدگی به کلیه ی جرائم مندرج در قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز و …. بر طبق ماده‌ی 8 آن منحصراً در صلاحیت مراجع قضایی پایتخت می باشد. قانون هواپیمایی کشور موردها صلاحیت دادگاه‌های ایران را نسبت به جرائم ارتکابی در هواپیما و یا علیه هواپیما و مسافرین مشخص نموده می باشد . در ماده‌ی دادگاه‌های ایران نسبت به جرائم ارتکابی در داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران را در صورتی صالح دانسته که متهم در ایران دستگیر شده باشد یا متهم تبعه‌ی خارجی به کشور دیگر رد نشده باشد و یا به علت ارتکاب همان جرم به ایران مسترد گردد .\nماده‌ی 31 دادگاه‌های ایرانی را در مورد جرائم ارتکابی در هواپیمای خارجی در حین پرواز در موردها زیر صالح می‌داند:\nدراین موردها دادگاه محلی صالح خواهد بود که هواپیما در حوزه‌ی آن فرود آمده و یا متهم درآن دستگیر شده می باشد. (فلاح، 1387 ص 34)\nمطابق اصول و قواعد حقوق جزا یک اقدام زمانی جرم محسوب میشود که متضمن سه عنصر قانونی مادی و معنوی باشد. بدین تبیین که اولا قانونی بایستی از قبل وجود داشته باشد و انجام بعضی از اعمال را مجرمانه اعلام کند . ثانیاً بایستی عملیات و اقداماتی صورت گیرد تا جرم شکل گیری یابد . و نهایتاً اینکه شخص\nبایستی به هنگام انجام اقدام مجرمانه دارای قصد و اراده باشد. قاعده عناصر متشکله جرم، ابتدائاً در نظامهای حقوقی داخلی نضج و توسعه یافته , بعدها با تغییر و تعدیلاتی وارد عرصه نظام حقوقی بین المللی نیز شده می باشد امروزه در حقوق بین الملل همانند حقوق داخلی برای اینکه جرم بین المللی تلقی گردد, لازم می باشد سه عنصر قانونی, مادی ومعنوی جرم را داشته باشد کنوانسیون مورد بحث قاعده مذکور را رعایت کرده و در ماده 2 خود آن را مورد تائید قرار داده می باشد با این مقدمه , به تبیین عناصر سه گانه جرم مقرر شده در کنوانسیون می پردازیم.\nبه طوری که تصریح گردید هیچ اقدام یا ترک عملی جرم نیست مگر اینکه قانونی آن را از قبل جرم تلقی کرده باشد این اصل قانونی بودن جرم معروف می باشد امروزه تقریبا در تمام نظامهای حقوقی ملی کشور پذیرفته شده می باشد سوالی که در اینجا مطرح می گردد این می باشد که مقصود از قانون (اصل قانونی بودن ) چیست و آیا چنین قانونی در حقوق بین الملل هست؟\nدر پاسخ به سوال اول بایستی گفت که در حقوق داخلی مراد از قانون ( مجموعه مقررات لازم الاجرایی می باشد که به وسیله قوه قانونگذاری (مجالس و پارلمانها) و دیگر مجامع قانونگذاری صالح یک دولت وضع شده باشد ) اما اینکه در حقوق بین الملل مفهوم و نهادی به نام قانون هست بایستی عنوان نمود که قانون به مفهوم حقوقی داخلی در حقوق بین الملل به علت تفاوتی که ماهیت آن با حقوق داخلی دارد وجود ندارد.\nدر حقوق داخلی نهاد, به نام دولت موجود می باشد که صلاحیت وضع و اجرای قانون را در قلمرو تحت حاکمیت خود دارد. حال اینکه در حقوق بین الملل اصل تساوی حاکمیتها و دولتها مطرح می باشد و به لحاظ حقوقی هیچ قدرتی بالاتر از قدرت دولتها وجود ندارد. در حقوق بین الملل قواعد و مقرراتی هست که الزام آور و لازم الاجرا می باشد لیکن منبع به وجود آورنده آنها قانون (به مفهوم داخلی) نیست .\nمقررات الزام آور و لازم الاجرای حقوق بین الملل از طریق رضایت توافق و همکاری دولتها و با انعقاد پیمانها, معاهدات و نیز عرف بین المللی و اصول کلی حقوق ایجاد می گردد. در عرصه حقوق بین الملل دولتها می توانند با توافق و تراضی یکدیگر و طی یک سند الزام آور بین المللی , ارتکاب اعمال معینی را توسط افراد و اشخاصی جرم اعلام کنند . توافق و تراضی دولتها در قالب پیمانها معاهدات و سایر اسناد الزام آور بین المللی تأثیر قانون در حقوق داخلی را ایفاد می کند. پس اگر سند الزام آور بین المللی ارتکاب عملی را جرم قلمداد کند اصل قانونی بودن جرم در حقوق بین الملل در خصوص جرم بین المللی معینی شکل گیری یافته می باشد این امر در خصوص کنوانسیون مورد بحث نیز مصداق دارد و ماده 2 این کنوانسیون در واقع عنصر قانونی جرائم مقرره شده در آن محسوب میشود. ( haghgostar.ir http://)\nبه صرف اعلام عملی یا ترک عملی از طرف قانون به عنوان جرم مسئولیت کیفری و جرم محقق نمی گردد. برای اینکه فردی مجرم شناخته گردد بایستی مبادرت به انجام اعمال و اقداماتی یا ترک اعمالی نماید که قانون انجام یا عدم انجام آنها را ممنوع کرده می باشد. کنوانسیون 1997 انجام اقداماتی را که موجب جرم و به تبع آن سبب تروریسم میشود, مقرر نموده می باشد مطابق ماده 2 (تحویل , قراردادن , شلیک یا منفجر کردن یک وسیله منفجره یا دیگر وسائل کشنده در مکان عمومی، تاسیسات دولتی یا حکومتی , سیستم حمل و نقل عمومی و یا تاسیسات زیر بنایی ) عناصر مادی جرم متضمن تروریسم را تشکیل می دهد . براساس ماده فوق هرگاه کسی اقدام به یکی از اعمال تحویل, قراردادن یا جاسازی شلیک وسیله منفجره یا دیگر وسائل کشنده نماید اقدام مادی جرم تروریسم را مرتکب شده می باشد.\nدر ادامه این بحث این نکته را نیز روشن نمود که مقصود از وسیله منفجره یا دیگر وسائل کشنده (چیست و شامل چه ابزار و وسائلی میشود؟ خوشبختانه خود کنوانسیون در مقام تعاریف عبارت و اصطلاحات پاسخ سئوال فوق را داده می باشد. بند 3 ماده 1 کنوانسیون در این زمینه مقرر می دارد ) به وسیله منفجره یا دیگر وسائل کشنده به این معنا می باشد:


کدخبر : ۳۴۲۶۰۷ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۰۷:۴۸:۳۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۰۷:۴۸:۳۵ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-342607\nخبرگزاری موج از دلایل مخالفت با انتشار اوراق نفتی گزارش می دهد؛\nهدف دولت از فروش اوراق نفتی تامین هزینه های جاری است که دستاوردی به جز بدهکار کردن دولت آینده نخواهد داشت، هرچند وزیر اقتصاد تاکید کرده در اقدامات اقتصادی اخیر کمترین بار تورمی ایجاد شده ، اما باید در نظر داشت که در حال حاضر بخش مولد اقتصاد ایران بسیار ضعیف شده است.\nبه گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر دولت همچنان به فروش ارواق سلف نفتی اصرار دارد و آن را راهگشای مشکلات کنونی اقتصادی می داند، این طرح، عرضه ۲۰۰ هزار بشکه نفت با سررسید دو ساله و نرخ سود ۱۹ درصد است، البته دولت ابتدا برای ایجاد جذابیت در خرید اوراق اعلام کرده که قیمت هر بشکه نفت که چیزی معادل ۹۴۰ هزار تومان است در زمان فروش با نرخ روز فروخته و پول به مردم پس داده می شود و در شرایط کنونی که قیمت نفت به دلیل شیوع ویروس کرونا در کف پایین ترین حد ممکن است این پیشنهاد جذاب بود و از طرف دیگر دولت گفته بود در صورتی که قیمت نفت در بازار موقع فروش کمتر از قیمت خرید سال جاری باشد نرخ سود اوراق ۱۸ درصد پرداخت می شود.\nاین پیشنهاد دولت در شرایطی مطرح می شود که تحریم های نفتی علیه ایران شدیدتر شده و از طرف دیگر قیمت نفت اوپک هم به پایین ترین حد آن رسیده و آینده صادرات نفت کاملا مبهم است، از این رو انتقادات زیادی متوجه دولت روحانی شده، زیرا قیمت هر بشکه نفت که این روزها حدود ۴۰ دلار است با نرخ دلار ۲۳ هزار تومان کمتر از قیمتی است که دولت برای فروش نفت به مردم گذاشته است و از طرف دیگر تا دیروز رئیس کل بانک مرکزی مدعی بود که قیمت دلار کاهش می یابد و جالب اینکه به دنبال فروش نفت با قیمت دلار ۲۳ هزار تومانی هستند.\nاین انتقادها به دولت تا آنجایی ادامه داشت که چند روز پیش هم قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیمی است که در جلسه شورای سران سه قوه برای این منظور اتخاذ شده، زیرا در جلسه شورای سران قوا تصمیم بر این شده تا نفت به صورت واقعی در بورس خرید و فروش شود و نه این که اوراق به فروش رسد و دولت بعدی مقروض شود.\nداستان از آنجایی شروع شد که هفته گذشته رئیس جمهوری خبر از گشایش اقتصادی داد که بعدها معلوم شد منظورش فروش همین اوراق سلف نفتی بوده این خبر در گام نخست تمام بازارها را از جمله بورس با نوسان و ریزش همراه کرد و بعدها مشخص شد که فروش نفت با قیمت روز هم اجرایی نمی شود و تنها سود ثابت به خریداران تعلق می گیرد. حال با توجه به اینکه نرخ سود بانکی کاهش یافته و دولت در چند ماه اخیر مردم را به سرمایه گذاری در بورس تشویق کرده انتظار تداوم حمایت از بورس می‌رفت، اما در شرایط کنونی به دنبال فشار به بورس برای ورود سرمایه گذاری در اوراق نفتی است که این اتفاق هم فعلا به تعویق افتاده و خیلی از فعالان بازار معتقدند که این کاهش دستوری شاخص کل با هدف هدایت مردم برای خرید اوراق سلف نفتی است.\nاز طرف دیگر مخالفت مجلس و قوه قضائیه با فروش اوراق نفتی از سوی دولت کاملا طبیعی است، چراکه در شرایط کنونی دولت درآمدی ندارد و به دنبال راهی برای جبران کسری بودجه است که بخش عمده ای آن هزینه های جاری است، از این رو می توان گفت این اوراق قطعا به بدهی های دولت آینده تبدیل خواهد شد.\nتامین هزینه های جاری با فروش اوراق به بدهی دولت آینده ختم می‌شود\nآلبرت بغوزیان اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با تاکید بر اینکه در تمام دنیا بخشی از منابع مورد نیاز دولت ها از طریق فروش اوراق تامین می شود، گفت: در شرایط کنونی بسیاری از کشورهای صنعتی هم سالانه اوراق منتشر می کنند و جای نگرانی ندارد، زیرا آنها از منابع اوراق برای پروژه های عمرانی و صنعتی استفاده می کنند که بعد از چند سال درآمد حاصل از پروژه سود ناشی از عرضه اوراق را هم جبران می کند، اما از انجایی که ایران از اوراق برای تامین هزینه های جاری استفاده می کند، دستاوردی جز بدهی برای آیندگان و تورم ندارد.\nالبته محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به حاشیه های اخیر، نگرانی به وجود آمده درباره بدهی دولت را نادرست قلمداد کرده و گفته «اولا این دولت و آن دولت ندارد، الان وضعیت خاص تحریم است و باید به اولویت‌ها توجه کنیم. ثانیا هر یک سالی که از تکمیل طرح‌های عمرانی عقب بیفتیم هزینه‌های آن بیشتر می‌شود.»\nاما در حال حاضر با توجه به اینکه تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس نشان داده، امسال بودجه با کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه می شود، این حاکی از آن است که کمبود اعتبارات دولت فراتر از اجرای پروژه های عمرانی است و به عبارت دیگر شاید کمتر از یک سوم از کسری بودجه دولت مربوط به اعتبارات عمرانی است، از این رو این واقعیت وجود دارد که هدف دولت از فروش اوراق نفتی تامین هزینه های جاری است که دستاوردی به جز بدهکار کردن دولت آینده نخواهد داشت، هرچند وزیر اقتصاد تاکید کرده در اقدامات اقتصادی اخیر کمترین بار تورمی ایجاد شده، اما باید در نظر داشت که در حال حاضر بخش مولد اقتصاد ایران بسیار ضعیف شده و هر گونه توزیع پولی که پشتوانه اقتصادی نداشته باشد می تواند بار تورمی داشته باشد.\nکلمات کلیدی: مشکلات اقتصادی نرخ سود بانکی تحریم های نفتی علیه ایران اوراق نفتی فروش ارواق سلف نفتی فروش اوراق نفتی\n۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۲۳:۳۰ پاسخ\nوقتی دیدم مادر پول نداشت نیم کیلو سیب برای فرزندش خرید کند سوختم سوختم سوختم سوختم


روزگار سخت نوشته ماریو بارگاس یوسا و با ترجمه مهدی سرائی - نشر نیماژ\nنویسنده مارگوس بارگاس یوسا\nکتاب روزگار سخت عدد\nدسته: پرفروش‌ترین‌ها, پیشنهاد ما برای شما, جدیدترین ها, داستان, داستان خارجی, رمان برچسب: 1399, ادبيات, ادبیات آمریکای جنوبی, پرو, چاپ ششم, داستان, رمان, رمان ترجمه, مارگوس بارگاس یوسا, مهدي سرائی, نشر نیماژ\nاثر مارگوس بارگاس یوسا\nترجمه‌ی مهدی سرائی\n«روزگار سخت» آخرین رمان ماریو بارگاس یوسا، نویسنده‌ی شهیر پرویی، است که در اکتبر ۲۰۱۹ به‌زبان اسپانیایی منتشر شده است. تا زمان ترجمه‌ی اثر به فارسی هنوز حتی به انگلیسی برگردانده نشده بود. ترجمه‌ی فارسی «روزگار سخت» از روی متن اسپانیایی انجام شده است. این کتاب در کمتر از یک ماه از انتشار به چاپ سوم رسید.\nدر بخشی از مقدمه‌ی مترجم این کتاب آمده است:\nیوسا در مصاحبه‌ای با روزنامه ال‌پاییس سیر تا پیاز شکل‌گیری رمان «روزگار سخت» و نگارش آن را بیان کرده است که ترجمه‌ی فارسی آن در انتهای این رمان آمده است.\nدرباره‌ی این نویسنده پرویی، عبدالله کوثری در مقدمه‌ی کتاب «گفتگو در کاتدرال» به‌اندازه‌ی کافی توضیحات داده‌اند و نیازی به پرگویی من نیست. ترجمه این اثر به استاد عبدالله کوثری پیشکش شده. به قول معروف برگ سبزی است تحفه‌ی درویش برای سی سال تلاش در ترجمه و معرفی ادبیات آمریکای لاتین و با سپاس از راهنمایی‌های دلسوزانه‌اش در ترجمه این کتاب.


هشدار کروناویروس: 6 ژوئیه 2021 – gamewake\nهشدار کروناویروس: 6 ژوئیه 2021\nموارد فلوریدا در یک هفته 42 درصد افزایش یافت. موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در فلوریدا در هفته منتهی به یکشنبه افزایش یافت و با ثبت 15684 مورد ، 42 درصد افزایش یافت. دموکرات تالاهاسیبه سخنگوی اداره بهداشت شهرستان لئون گفت که بستری شدن در بیمارستان ها همچنان پائین است و شیوع آن ممکن است تا حدی ناشی از شیوع در اردوگاه های تابستانی باشد که کودکان و نوجوانان کوچکتر را تحت تأثیر قرار می دهد.\nموارد و بستری شدن در بیمارستان در شهرستان لس آنجلس در حال افزایش است. این لس آنجلس تایمز گفت افزایش ناگهانی موارد ابتلا به کروناویروس و بستری شدن در بیمارستان تعطیلات آخر هفته را مختل می کند. موارد ابتلا به ویروس کرونا در شهرستان LA در هفته گذشته بیش از دو برابر شده و تعداد بستری ها در بیمارستان 30 درصد افزایش یافته است. مقامات بهداشتی خاطرنشان کردند که این افزایش به ویژه در بین سیاهپوستان این شهرستان که با نرخ پایین تری واکسیناسیون شده اند قوی است. حدود 51 درصد از ساکنان شهرستان LA کاملاً واکسینه شده اند. این استان توصیه می کند که همه ساکنان فارغ از وضعیت واکسیناسیون در فضاهای داخلی عمومی از ماسک استفاده کنند.\nدستگاه تنفس مصنوعی در بیمارستان میسوری تمام شده است. در بیمارستانی در اسپرینگفیلد ، میسوری ، آخر هفته چهارم ژوئیه دستگاه های تنفسی برای بیمارانش تمام شد ، هرچند تا دوشنبه تعداد بیشتری از آنها رسیده بود. اریک فردریک ، مدیر اداری مرسی اسپرینگفیلد ، توییت کرد، “ما در حال گسترش به ICU دوم COVID هستیم. پزشکان ، پرستاران و درمانگران تنفسی خسته شده اند. سلام ، همه خسته اند. Travel RN این هفته در راه است. پشتیبانی پزشک در حال تنظیم است اگر RT هستید ، با ما تماس بگیرید. ” بر اساس داشبورد COVID-19 میسوری ، از روز دوشنبه ، میسوری 643 مورد تایید شده COVID-19 را گزارش می کند و 859 بیمار مبتلا به COVID-19 را در بیمارستان بستری کرده است-124 نفر از آنها در دستگاه های تنفسی.\nحیوانات باغ وحش مشغول عکسبرداری هستند. باغ وحش اوکلند اعلام کرد که برنامه واکسیناسیون خود را برای واکسیناسیون حیوانات پرخطر خود از COVID-19 با واکسن آزمایشی که توسط وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA) مجاز شده است ، آغاز کرده است. ببرها ، خرس های سیاه ، خرس های گریزلی ، شیرهای کوهستانی و فرت ها اولین کسانی بودند که اولین دوز خود را دریافت کردند. نخستی های بعدی شامل شامپانزه ها ، خفاش های میوه ای و خوک ها هستند.


ویندوز 8 بایگانی – اینترنت پلاس\nHome آموزش ویندوز 8 اطلاعاتی درمورد ویندوز ۸\nطراحی ویندوز ۸ (Windows 8) قبل از عرضه ویندوز ۷ شروع شده بود ویندوز۸ (Windows 8) دارای نسخه‌های مختلفی است که...\tاستفاده از فلش دیسک به عنوان رم کمکی در ویندوزهای ویستا، ۷ و ۸\nیکی از قابلیت‌های جالب و کاربردی که در ویندوز ویستا و ۷ موجود است، امکان استفاده از دستگاه‌های فلش دیسک USB به...\tاجرای Command Prompt به هنگام نصب ویندوز\nیکی از کارهایی که کلیه‌ی کاربران هر از گاهی خواسته یا ناخواسته به سراغ آن می‌روند، نصب نسخه‌های مختلف ویندوز ا...\t۴ راه جالب برای راه‌اندازی مجدد پروسه‌ی Windows Explorer\nهمان‌طور که می‌دانید یکی از اصلی‌ترین پروسه‌های فعال در محیط ویندوز، explorer.exe نام دارد. وظیفه اصلی explor...\t۳راه برای پی بردن به فضای اشغال‌شده‌ی هارددیسک\nنرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های مختلفی که بر روی ویندوز نصب می‌شوند بسته به کوچکی و بزرگی خود فضایی از هارددیسک را...\tاطلاعاتی درمورد ویندوز ۸\nدر تاریخ: اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۵در موضوع :: ویندوز 8بدون دیدگاه طراحی ویندوز ۸ (Windows 8) قبل از عرضه ویندوز ۷ شروع شده بود ویندوز۸ (Windows 8) دارای نسخه‌های مختلفی است که برای اهداف متنوع و بر اساس نیازهای کاربر طراحی و ساخته شده است. نسخه ویندوز ۸...\tادامه نوشته Share\nدر تاریخ: فروردین ۱۸, ۱۳۹۵در موضوع :: ویندوز 7, ویندوز 8بدون دیدگاه همان‌طور که می‌دانید یکی از اصلی‌ترین پروسه‌های فعال در محیط ویندوز، explorer.exe نام دارد. وظیفه اصلی explorer.exe که تحت نام Windows Explorer شناخته می‌شود مدیریت فایل‌های موجود بر روی ها...\tادامه نوشته Share\nدر تاریخ: فروردین ۱۸, ۱۳۹۵در موضوع :: ویندوز 10, ویندوز 7, ویندوز 8بدون دیدگاه نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های مختلفی که بر روی ویندوز نصب می‌شوند بسته به کوچکی و بزرگی خود فضایی از هارددیسک را اشغال می‌کنند. در این ترفند قصد داریم به معرفی ۳ راه مختلف برای پی بردن به فضای...\tادامه نوشته Share


کارشناس مسائل سیاسی عراق: تاریخ کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به عراق را ثبت خواهد کرد | پایگاه خبری تحلیلی پیشوا\nساعت انتشار خبر : ۰۹:۲۱ |\nتعداد بازدید : 838 نفر |\nبه گزارش پایگاه خبری تحلیلی ندای پیشوا،دکتر “علی جابر التمیمی” از کارشناسان سیاسی و حقوقی عراق به نتایج دستاورد اخیر ارتش و نیروهای بسیج مردمی عراق در آزادسازی موصل پرداخت.\nوی گفت: موضوع آزادسازی موصل نقطه عطف بسیار مهمی چه در عرصه داخلی و چه عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌آید. از نظر داخلی، آزادسازی موصل باعث خواهد شد تا بار دیگر این شهر به دامان دیگر مناطق عراق بازگردد و حاکمیت قانون در تمامی مناطق عراق را یکسان خواهد کرد و همچنین دروازه‌ای برای آزادسازی چند منطقه باقی مانده در کنترل گروه تروریستی داعش همانند تلعفر و الحویجه می‌باشد. آزادسازی موصل نتایج منطقه‌ای گسترده‌ای نیز خواهد داشت و کشورهایی نظیر ترکیه، سوریه و عربستان از شر این گروه‌های تروریستی در امان خواهند ماند چون این گروه شهر موصل را پایتخت خود و مرکز انجام عملیات تروریستی قرار داده بود. در عرصه بین‌المللی نیز باید به این نکته اشاره کرد که تروریست‌ها از مناطق مختلف جهان از جمله اروپا و آمریکای جنوبی و کشورهای مختلف دیگر به موصل و عراق آمدند و از بین بردن آنها در موصل باعث متوقف شدن روند سربازگیری آنها در دیگر کشورها و روانه شدن آنها به عراق می‌شود.\nاین کارشناس سیاسی عراقی درباره احتمال بروز اختلاف میان گروه‌های سیاسی عراق پس از آزادسازی موصل گفت: من نظریه خاصی در این زمینه دارم که بر مبنای پاکسازی، آزادسازی، تفکر و بازسازی است. یعنی پس از آزادسازی موصل هم اکنون نیاز به تفکر و مبارزه فکری با این سازمان تروریستی داریم که اقدام به شستشوی فکر افراد کرد و آنها را به گمراهی کشاند. به همین دلیل فکر می‌کنم که مبارزه فکری در حال حاضر بسیار مهم بوده به خصوص این موضوع درباره کودکان باید بسیار جدی گرفته شود. علما و خطبای جمعه در این مبارزه نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند. ثانیا، موضوع بازسازی شهرهای آزادشده بسیار مهم بوده و بودجه بازسازی شهرهایی که از کنترل داعش خارج شده حدود ۲ میلیارد دلار برآورد شده است. البته دستگاه دیپلماسی عراق مسیر طولانی را در پیش دارد و باید کشورهایی را که از تروریسم در عراق حمایت کردند را تحت پیگرد قرار دهد. مهمترین کشوری که باید به دلیل حمایت از تروریست‌ها در عراق محاکمه شوند، عربستان است. فقط ۴۰ عالم دینی در این کشور فتوا دادند که کشتار شیعیان در عراق جایز می‌باشد و این اقدام را می‌توان کشتار جمعی توصیف کرد و عراق می‌تواند این افراد را به دادگاه بین‌المللی معرفی کند.\nدکتر علی جابر التمیمی درباره نقش ایران در حمایت از نیروهای امنیتی و نیروهای بسیج مردمی عراق گفت: همه مردم عراق دست‌های خود را به دعا برای جمهوری اسلامی ایران بلند کرده‌اند. ایران نقش بسزایی در جنگ عراق علیه تروریسم داشته است. ایران همواره در کنار عراق ایستاده و این کشور دروازه خیر و خوبی برای عراقی‌ها به شمار می‌آید. زمانی که عراق در بحران اقتصادی به سر می‌برد دروازه‌های خود را گشود و از لحاظ اقتصادی به عراق کمک کرد و حتی در این جنگ نیز تعداد زیادی از مستشاران ایران در صف‌های مقدم حضور داشته و با تروریست‌ها مبارزه می‌کردند. عراق خیلی به ایران مدیون بوده و تاریخ این بزرگواری ایران را ثبت خواهد کرد.\nدسته‌هاآخرین عناوین، آزاد سازی موصل، اخبار شهرستان پیشوا، جمهوری اسلامی ایران، دسته‌بندی نشده، دکترعلی جابر التمیمی، دولت عراق، سياسی، کارشناس سیاسی و حقوقی عراق، ندای پیشوا\nنوشته قبلیپیشین نقوی حسینی : ایران با جاسوسان برخورد خواهد کرد\nنوشته‌ی بعدیپسین فرمانده سپاه پیشوا: تنها راه آبادانی و شکوفایی کشور اتکا به متخصصین جوان ایرانی است


اخبار جدید و روز کشور - بازداشت حداقل 170 نفر در درگیری‌های دیروز تهران\nبازداشت حداقل 170 نفر در درگیری‌های دیروز تهران\nجانشین فرمانده انتظامی كشور امروز تایید کرد که در جریان ناآرامی‌ها و اغتشاشات دیروز تهران حداقل 170 نفر بازداشت شده‌اند.\nبه گزارش خبرگزاری فارس؛ سردار احمدرضا رادان امروز یک‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در جریان حوادث دیروز تهران، با حكم قضایی 10نفر از طراحان اصلی كه خود را در ستادها جا داده بودند، دستگیر شدند. در بازجویی به دنبال ارتباط بین این طراحان و رسانه های بیگانه هستیم.\nرادان افزود: حدود 50 نفر از افراد سازمان یافته كه ایجاد آشوب می‌كردند نیز دستگیر شدند، در بین این افراد تعدادی سارق سابقه دار هم وجود دارد كه جای تأسف و تعجب دارد.\nجانشین فرمانده ناجا اضافه كرد: 110 نفر از تجمع كنندگان دیروز نیز دستگیر شدند كه با تعیین تكلیف به زودی آزاد می‌شوند.\nسردار رادان گفت: چندین نفر از طراحان اصلی متواری هستند كه به زودی دستگیر می‌شوند.\nخبرنگار شهاب‌نیوز می‌افزاید: تهران دیروز شنبه تا بامداد امروز یک‌شنبه شاهد درگیری‌های بسیار گسترده و بی‌سابقه میان پلیس و معترضان به نحوه شمارش آرا و نتایج انتخابات بود. شدیدترین این درگیری‌ها در خیابان ولی‌عصر، خیابان مطهری، میدان ونک، خیابان جردن، زعفرانیه، خیابان یوسف‌آباد و کوی دانشگاه تهران رخ داد. بر اثر این درگیری‌ها و بر اساس مشاهدات عینی خبرنگار شهاب‌نیوز؛ شیشه‌های ده‌ها بانک شکسته، صدها مخزن زباله سوخته، ده‌ها ایستگاه اتوبوس ویران شده و حداقل هفت اتوبوس در خیابان‌های مطهری و جردن و 15 موتور به آتش کشیده شد. لاشه دو اتوبوس تا ساعت 1 بامداد یک‌شنبه در خیابان مطهری و خیابان جردن قابل مشاهده بود که تصاویر آن در رسانه‌های خارجی و سایت‌های اینترنتی منتشر شده است. نه تنها رسانه‌های خارجی که حتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی و خبرگزاری‌های حامی دولت نیز وقوع این درگیری‌ها و ایراد خسارات جدی به بانک‌ها و اتوبوس‌ها را تایید کرده‌اند. رادیو پیام در بخش ساعت 15 امروز یک‌شنبه تایید کرد که بر اثر این درگیری به ده‌ها بانک و چند اتوبوس و اموال عمومی و دولتی خسارت جدی رسیده است.\nپلیس تاکید کرده که با هر تجمع غیرقانونی به شدت برخورد می‌کند. در جریان اغتشاشات دیروز نیز پلیس ضد شورش به شدت با معترضان برخورد کرد و در خیابان مطهری و کوی دانشگاه تهران به تیراندازی هوایی پرداخت. در سایر نقاط نیز با استفاده از باتوم، گاز اشک‌آور و بازداشت معترضان کوشید ناآرامی‌ها را مهار کند. با این حال دامنه این ناآرامی‌ها گسترده‌تر شد و تقریباً تمام نقاط شمال تهران از میدان سعادت‌آباد تا تجریش و میدان ولی‌عصر را در بر گرفت.\nستاد میرحسین موسوی و شخص آقای موسوی با قابل درک دانستن اعتراضات مردمی و اعتراض به نتایج انتخابات؛ از مردم و جوانان اکیداً خواسته‌اند خویشتنداری نشان دهند و از هرگونه اغتشاش یا آسیب رساندن به اموال عمومی خودداری کنند. چهره‌های سیاسی نیز، اغتشاش و درگیری‌های خشن را شماتت کرده و خواستار پیگیری اعترضات به نحوه شمارش آرا از روش‌های قانونی و یا کاملاً مدنی شده‌اند. این چهره‌ها از پلیس نیز خواسته‌اند خویشتنداری نشان دهد.\nشبکه موبایل تهران دیشب تا صبح امروز قطع بود. شبکه پیامک سه روز است که قطع است. اغلب سایت‌های منتقد فیلتر شده‌اند. سرعت اینترنت کشور نیز برای جلوگیری از انتشار تصاویر و فیلم‌های درگیری‌ها و با مقاصد دیگر به شدت پایین کشیده شد و در برخی مناطق کاملاً قطع شده است.


رئیس جمهور بایدن لایحه سالانه سیاست دفاعی را امضا می کند – فردای آشنا\nپرزیدنت بایدن روز دوشنبه لایحه سالانه سیاست دفاعی را امضا کرد که ماه ها حرکت چریکی را به تعدادی از مسائل داغ محدود می کند، زیرا قانون در کنگره راه می یابد.\nنسخه نهایی قانون مجوز دفاع ملی 770 میلیارد دلاری (NDAA) پس از تلاش جمهوری‌خواهان و برخی دموکرات‌ها برای افزایش 25 میلیارد دلاری بودجه پیشنهادی بایدن برای پنتاگون، امکان افزایش نزدیک به 5 درصدی هزینه‌های نظامی در سال 2021 را فراهم می‌کند.\nحامیان بودجه اضافی گفتند که پیشنهاد بودجه رئیس جمهور برای همگامی با تورم، پنتاگون را در مواجهه با تهدیدات نوظهور آماده نخواهد کرد.\nمایک راجرز جمهوری خواه از آلاباما، یکی از جمهوری خواهان برجسته در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان گفت: «این قانون اوج ماه ها کار دو حزبی برای تقویت امنیت ملی و حمایت از نیروهایمان بود.\nاو گفت: «امسال، NDAA افزایش چشمگیری در بودجه به ارتش ما ارائه می دهد تا اطمینان حاصل شود که جنگجویان ما ابزارهای مورد نیاز برای مبارزه با تهدیداتی را که ملت ما با آن مواجه است، در اختیار دارند.\nNDAA امسال شامل چندین اقدام کلیدی با هدف مقابله با روسیه و چین است.\nاین لایحه فقط بیش از 7 میلیارد دلار برای طرح بازدارندگی اقیانوس آرام، طرحی که برای مقابله با نفوذ فزاینده چین در منطقه طراحی شده است، اجازه می دهد. همچنین حاوی زبانی است که حمایت ایالات متحده از تایوان را تأیید می کند.\nبا توجه به روسیه، این لایحه مجوز 4 میلیارد دلار برای ابتکار دفاع اروپا را می دهد و بودجه برای تقویت نیروهای دفاعی اوکراین فراهم می کند.\nاین لایحه همچنین شامل اقدامات سیاستی کلیدی است، از جمله ماده‌ای که پنتاگون را از حذف نیروهایی که از دریافت واکسن کووید-19 خودداری می‌کنند با شرایطی کمتر از انتشار عمومی با شرایط منصفانه منع می‌کند.\nNDAA امسال نیز تغییراتی را در عدالت نظامی ایجاد می کند.\nجرایم عمده ای مانند تجاوز جنسی، تجاوز جنسی و قتل بر اساس این لایحه به دادستان های نظامی تخصصی واگذار می شود نه به فرماندهان جوخه ها.\nاین متن همچنین مقررات سال های گذشته را که انتقال زندانیان گوانتانامو به ایالات متحده را ممنوع می کرد، در جای خود باقی می گذارد، اگرچه دموکرات ها تلاش های خود را در سال جاری برای بستن تاسیسات دوران بوش از سر گرفتند.\nبر اساس این قانون، کنگره همچنین کمیسیونی را برای بررسی جنگ 20 ساله در افغانستان که با خروج پر هرج و مرج تابستانی نیروهای رئیس جمهور بایدن به پایان رسید، تشکیل خواهد داد.\nچندین اقدام جدایی از متن نهایی لایحه حذف شد، از جمله پیشنهادی که زنان را ملزم به ثبت نام در ارتش می کرد، که جمهوری خواهان قبل از حذف از نسخه نهایی در مذاکرات پشت درهای بسته به شدت با آن مخالفت کردند.\nآقای بایدن روز دوشنبه ایرادات خود را به چندین نکته در این لایحه، از جمله بلوک انتقال گوانتانامو، بیان کرد، اما گفت که NDAA عموماً راهنمایی های سیاسی مطلوبی برای پنتاگون ارائه می کند.\nآقای بایدن در بیانیه ای گفت: «این قانون مزایای حیاتی را فراهم می کند و دسترسی به عدالت را برای پرسنل نظامی و خانواده های آنها بهبود می بخشد و شامل نهادهای مهم در حمایت از دفاع ملی کشورمان می شود.\nNDAA در شش دهه گذشته هر سال امضا شده است.


ساناز سعیدی 2019/08/23 فارکس\nجایزه 1500 دلار StartUp با 30٪ پاداش سپرده سازگار است. چطور فهمیدید؟ یکی از همکاران از بیرون آمد و گفت داعش وارد شده و داره می زند. ابتدا فکر کردم شوخی می کند و گفت واقعی است. آن لحظه احساس اندیکاتور A/C عمومی را بیان می کنم که در قرآن جاهای مختلف است و انزل سکینته . درست است که توپ و تانک نبوده است ولی شمشیر و خون و زخمی بود، یک آرامشی حاکم شد. من آنجا بودم حس مثبتی نسبت به این صحنه داشتم و به رئیس جلسه که آقای پزشکیان بود گفتم ادامه بدهید. جلسه را قطع نکنید.\nانواع نمودار در تحلیل تکنیکال ،اندیکاتور A/C\nهرگاه شما بتوانید درذهن مشتریان به عنوان یک مشاور شخصي در حوزه مسكن تاثير بگذاريد می توانید فروش حرفه اندیکاتور A/C ای داشته باشید. اما باید بسیار حواستان را جمع کنید چرا که در این مواقع ممکن است روند فعلی به پایان رسیده باشد لذا پیشنهاد میشود از اندیکاتور مکدی macd یا rsi و همچنین الگوهای تحلیل تکنیکالی استفاده نمایید تا بعنوان یک تاییدکننده خوب عمل نماید .\nدرصد بالایی نشان می دهد ضعف در بازار کار است. درصد پایین یک شاخص مثبت برای بازار کار در کشور است و باید به عنوان اندیکاتور A/C / عامل صعودی مثبت گرفته شده است. ۱۲. تعداد پذیرش: تعداد حق تقدمی را نشان می دهد که ارزش اسمی آن در دوره پذیره نویسی به شرکت پرداخت شده است. بیچاره هایِ بدبخت خبر ندارند که چی در انتظارشونه .\nثبت‌نام در سایت و سرمایه‌گذاری در آن به منزله پذیرش اندیکاتور A/C تمامی قوانین و شرایط سایت از سوی شما بوده، به این معنی ست که ایران‌کوین‌ماین حق دارد نرخ سود را به صفر یا حتی منفی برساند یا بخشی از سرمایه شما را به عنوان حق عضو‌گیری و یا کارمزد بردارد.\nگزینه های باینری چیست :اندیکاتور A/C\nبدین ترتیب امکان تشخیص بیماری در کرموزوم ها رام یتوان به مثابۀ انقلابی در علم پزشکی قلمداد کرد . و اما واتیکان ضمن انتشار مواضع خود در اعلامیه ای بنامِ منشور پرسنل جامعۀ پزشکی پیشرفت های فوق را طبق معمول محکوم میکند . چرا ؟ چون کلیسا حذف در د و عذاب ، مبری بودن از پرداخت هزینۀ نخستین گناهِ و طبی که زائیدۀ تحقیقاتِ انسان باشد را بر نمیتابد . چگونه می توان از نمودار زنده برای تجارت گزینه های باینری استفاده کرد؟ این دوره کاملا آنلاین است. شما از جلســـــه اول زیر نظــر مدرس و پشتیبان دوره شروع به سرمایه گذاری می‌کنید. هر جای اندیکاتور A/C دنیـــــا که هستید میتوانید از طریق وبینار با صورت زنده در کلاس ها شرکت کنید، سوال بپرسید و اشکالات را رفع کنید و پس از برگزاری هر جلسـه فیلم ضبط شده آن جلسه را دریافت کنید و مباحث آموزشی را بارها مــــرور کنید. هم چنین پشتیبان شما هر روز از ساعت 9 صبح تا 9 شب پاسخگو سوالات شما خواهد بود.\nدر برخی از صرافی ها احراز هویت شما به صورت مرحله‌ای انجام می‌شود. یعنی شما زمانی احراز هویت کامل می‌شوید که بخواهید از حداکثر امکانات اکسچنج یا صرافی ارز دیجیتال استفاده کنید. در حالی که می‌توانید در حجم پایین فعالیت‌ها، مدارک شناسایی کامل خود را ارائه ندهید. اما برای تبدیل ارزهای دیجیتال گمنام تر به پول نقد، ابتدا باید آنها را از طریق سایت هایی مانند چنجلی، بایننس و… به بیت کوین یا ارزهای مشهور دیگری مانند اتریوم تبدیل کرد و سپس بیت کوین یا اتریوم را فروخت. اين اندیکاتور A/C استراتژي از طريق خط مشي‌هاي جديد و جهت‌دهي مجدد برنامه سازماني به ويژه از طريق برنامه‌ريزي استراتژيك به خصوصيات از بين رفته، نيرو مي‌بخشد.\nکارگزاری که اندیکاتور A/C در پذیرش اوراق‌بهادار نقش مشاور و کارشناس را برای عرضه‌ي اولیه برعهده داشته باشد. منابع پزشکی و پلیس به خبرگزاری فرانسه گفتند که روز ۲۶ آبان، ۲۱ مرد عراقی در زندان معروف ناصریه در جنوب عراق به دار آویخته شدند. ویژگی های سنتی، قدیمی و از مد افتاده، چیزی است که نیاز به یک انقلاب اساسی یا چیزی که بروکر ای کیو آپشن تهییه کرده است دارند.


راه صحیح اصلاح صورت با تیغ و جلوگیری از خراشیدگی پوست – پزشکان ایران\nخانه / پوست و مو / راه صحیح اصلاح صورت با تیغ و جلوگیری از خراشیدگی پوست\nبرای بسیاری از مردان یکی از سختترین فعالیتهای روزانه اصلاح صورت است . در زیر چند راه حل مفید و ساده برای پایان دادن به اجرای عذاب آور اصلاح صورت در مقابل آینه را ارائه می دهیم:\n1- آمادگی لازم را کسب کنید:\nداشتن آمادگی صحیح کلید موفقیت و پایان خوش اصلاح صورت است. به همین منظور قبل از هر کار صورت خود را مرطوب و نمناک کنید(حتی قبل از استفاده از صابون و یا کف ریش) .\nبرای اینکه نتیجه بهتری بگیرید پارچه های نم دار و گر م را روی پوست صورت قرار دهید و به مقدار بسیار کم آب گرم به صورت خود بپاشید.\n2- خطوط رویش مو را دنبال کنید\n3- در حمام اصلاح کنید:\n4- صورت خود را از ته نتراشید:\n5- از دستگاه های ریش ترا ش سه تیغه و یا دو تیغه استفاده نکیند:\n6- تنها کف ریش کفایت نمی کند:\n7- از تیغ تیز و یک با رمصرف استفاده کنید:\n8- از دستگاه های ریش تراش برقی استفاده کنید:\n9- از افتر شیو با کیفیت استفاده کنید:\nالکل ماده ترکیبی اصلی در افتر شیو های ارزان قیمت است. به همین خاطر بعد از پاشیدن آن روی صورت سوزش عذاب آوری را تجربه خواهید کرد. یک افتر شیو با کیفیت باید باعث طراوت پوست و پاک کردن آن از باکتری ها شود. و حتی پوست را بعد از تراشیدن التیام بخشد.\nلذا در هنگام خرید افترشیو ، بر روی برچسب خرید آن نگاه کنید تا از وجود تسکین دهنده های طبیعی مثل گیاه آلوئه ورا و غیره مطمئن شوید.\n10- از ضد آفتاب استفاده کنید:\n11- از داروهای تسکین دهنده استفاده کنید:\n12- در فاصله زمانی کم اصلاح نکنید:\n13- از داروهای قابض یا خون بند استفاده کنید:\nمطلب قبلی شب ادراري كودكان\nمطلب بعدی کرمک


نقش درب های ضد سرقت در امنیت منازل\nامیدوارم که خوب و سلامت باشید.داشتم در مورد ساختمان و امنیت این ساختمان ها مطلب می خواندم. به مطلب زیر برخوردم امیدوارم که براتون جال باشه و از خواندنش لذت ببرید.\nدرانتخاب درب مناسب برای منزل شما و نگهداری از آن در بیشتر مواقع کار ساده ای به نظر می رسد. شما با خرید درب ضدسرقت از مراکز رسمی فروش درب می توانید با مشکلاتی که در ادامه این پست از وبلاگ ما مطرح می شود موتجه نشوید. با ما همراه باشید.\nمواقعی که به دلیل بی کیفیت بودن درب منزل و یا هر فضایی به مشکل خورده و نیاز به تعمیر روز به روز درب دارید. مواردی همانند مشکلات قفل اصلی درب و موارد این چنینی که به دلیل پیچیدگی ساختار قفل در صورت تهیه کردن درب از مراکز غیر رسمی شرکت های وارد کننده و یا سازنده ی درب ضد سرقت به مشکل مواجه می شوید.\nزمان کنونی: 17-01-2019، 01:52 PM تــرجمـه شده توسط: Www.My-BB.Ir و iora.ir


تمهیدات سازمان حج وزیارت برای خرید و فروش فیش حج - مشرق نیوز\nکد خبر 896212\nتاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۶\nبه گزارش مشرق، نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور حمید محمدی، رئیس سازمان حج و زیارت، عصر دیروز (یکشنبه یکم مهر) برگزار و گزارشی در مورد برگزاری حج تمتع امسال به نمایندگان ارائه شد و اعضای کمیسیون نیز دغدغه‌ها و نقطه نظرات خود را در این باره بیان کردند.\nحمید محمدی، رئیس سازمان حج و زیارت در پاسخ به دغدغه‌ها و اظهارات نمایندگان با اشاره به اینکه حج امسال با حضور 5 هزار و 400 عامل اجرایی که مجموعا 6.3 درصد کل حجاج شامل می شد، برگزار شد،گفت: با توجه به اینکه مدیریت 86 هزار حاجی آن هم در کشور عربستان کار راحتی نیست، حضور این عوامل اجرایی برای ما یک ضرورت است ضمن اینکه مسئولان کاروان‌ها و آشپزخانه‌ها نیز در این آمار گنجانده می‌شوند اما در کل به دنبال کاهش عوامل اجرایی برای سال آینده نیز هستیم.\nوی درباره هزینه تمام شده حج سال آینده برای حجاج ادامه داد: مهم‌ترین مسئله در هزینه تمام شده حج سال آینده مسکن حجاج است که تعیین کننده نرخ حج خواهد بود.\nرئیس سازمان حج و زیارت یکی از سیاست‌های ابلاغی سازمان حج و زیارت را کاهش هزینه تمام شده سفر حجاج دانست و افزود: یکی از اقداماتی که به دنبال آن هستیم، رفتن به سراغ هتل‌های ارزان قیمت‌تر است ولی تاثیر نرخ ارز در هزینه تمام شده سفر حج قابل توجه خواهد بود.\nرئیس سازمان حج و زیارت اضافه کرد: برای جلوگیری از ایجاد بازار سیاه در فروش فیش های حج نیز تصمیمات بسیار خوبی اتخاذ شد به طوری که برای فروش هر فیش، باید دو طرف حضور فیزیکی در دفاتر خدمات زیارتی به عمل آورند تا به این صورت، فروش آزادانه فیش به صورت کنترل شده انجام گیرد و از دلال بازی در این حوزه جلوگیری شود.\nوی همچنین به انجام مذاکرات با وزیر حج عربستان در خصوص فاجعه منا اشاره و عنوان کرد: در این سفر نیز ما به دنبال اخذ غرامت و توضیح از مقامات عربستانی در خصوص فاجعه منا بودیم که در این باره نیز رایزنی‌هایی صورت گرفت.\nرئیس سازمان حج و زیارت یادآور شد: برنامه‌ریزی‌های سازمان حج و زیارت برای سال آینده نیز به این گونه است که برای 86 هزار حاجی خدمات‌رسانی در نظر می‌گیرد و این مأموریت با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی با توجه به عهده سازمان حج و زیارت است.\nدر پایان این نشست احمد مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته به منظور برگزاری هرچه منمظم‌تر و باشکوه‌تر موسم حج امسال، عنوان کرد: اصل حاکم بر سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران برگزاری حج با تمام موانع و مشکلات از قبیل حادثه منا و سیاست‌های عربستان است و نهاد تصمیم‌گیر در این خصوص در حال حاضر شورای عالی امنیت ملی و نهاد مجری هم سازمان حج و زیارت و در امور فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری است.\nرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس حفظ عزت حجاج ایرانی و انجام حجی ابراهیمی را مهمترین اولویت‌های ایران در برگزاری حج دانست که باید به این دو در برگزاری حج توجه ویژه شود.


نمایش «خانواده آقای نریمان» در پاکدشت به روی صحنه رفت\nبه گزارش تئاتر تهران، نمایش«خانواده آقای نریمان»به نویسندگی و کارگردانی احسان رحیمدل کاری از گروه نمایشی آئینه هنر انجمن هنرهای نمایشی شهرستان پاکدشت در این شهرستان به روی صحنه رفته ...\nجهت تمدید پروانه گروه های ثبت شده\nفراخوان انجمن هنرهای نمایشی استان تهران منتشر شد\nبه گزارش تئاترتهران، انجمن هنرهای نمایشی استان تهران با انتشار اطلاعیه ای از تمامی گروه های پروانه دار دعوت کرد تا در جهت تمدید پروانه فعالیت گروه های خود مدارک لازم را تا تاریخ ۵ مرداد ماه به دفتر ...\nنمایش«بیزانس» در ملارد به روی صحنه رفت\nنمایش« بیزانس» پس از پنج شب اجرا در ملارد به کار خود پایان داد.\nنمایش «عشق آباد» در شهرستان قدس به صحنه رفت\nنمایش «عشق آباد» نوشته داوود میرباقری به کارگردانی سمیه بیرامی در شهرستان قدس به روی صحنه رفت.\nنمایش کمدی موزیکال «باگانه»در شهریار به روی صحنه می رود\nبه گزارش تئاترتهران، نمایش کمدی موزیکال «باگانه»نوشته مجتبی رفیعی و کارگردانی رضا کاشیلو در شهریار به روی صحنه می رود. در این نمایش کمدی موزیکال مهدی ملکی بیدگلی، فاطمه دشتی، رضا کاشی لو، امیرحسین ...\nکارگاه آموزش عکاسی «تئاتر، طبیعت ، پرتره» در بومهن\nبه گزارش تئاترتهران، کارگاه آموزش عکاسی «تئاتر، طبیعت ، پرتره» به همت انجمن هنرهای نمایشی پردیس و با تدریس محمد علی اسدی راد در بومهن برگزار خواهد شد. در این کارگاه تخصصی هنرجویان با تکنیکهای کتفات ...\nبرگزاری کلاس مقدماتی بازیگری در شهرستان پردیس\nبه گزارش تئاترتهران، به همت انجمن هنرهای نمایشی شهرستان اسلامشهر و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان کلاسهای بازیگری در دوره تابستان برگزار می گردد. مدرس این دوره از کلاسهای بازیگری مجید ...\n«شناسنامه پدربزرگ» در بومهن به صحنه می رود\nبه گزارش تئاترتهران، نمایش «شناسنامه پدربزرگ» در شهرستان پردیس به روی صحنه می رود. نویسنده و کارگردان: پیمان دانشمند است. میثم روزبهانی – سجاد زنگی – امید شریفلو – شادی ...\nآئین اختتامیه دوازدهمین جشنواره تئاتر لبخند پاکدشت برگزار شد\nبا حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره استانی تئاتر لبخند به میزبانی شهرستان پاکدشت، عصر آدینه بیست و یکم تیر ماه جاری در سالن شهید موسوی پردیس ابوریحان از نفرات برگزیده این جشنواره تقدیر شد.\nنمایش خیابانی « اشرف مخلوقات ؟!» در ورامین اجرا شد\nبه گزارش تئاترتهران، نمایش خیابانی « اشرف مخلوقات ؟!» به کارگردانی میثم سیاه منصوری کاری از انجمن هنرهای نمایشی شهرستان ورامین از تاریخ ۲۰ الی ۲۵ تیرماه ساعت ۱۹ در محوطه باز فرهنگسرای قطب ...\n«درگاشت» اولین نمایش پرفورمنس در ورامین به روی صحنه می رود\nبه گزارش تئاترتهران،نمایش «درگاشت»کاری از انجمن هنرهای نمایشی شهرستان ورامین به عنوان اولین نمایش پرفورمنس روایتی به صورت بی کلام درباره فروپاشی انسانیت درشهرستان ورامین به روی صحنه می ...\nبا استقبال چشمگیر تماشاگران\nنخستین روز جشنواره تئاترلبخند پاکدشت برگزار شد\nبه همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پاکدشت و همراهی ستاد جشنواره استانی لبخند و با حضور سعید آقاخانی،هومن حاجی عبداللهی و علیرضا استادی و در میان استقبال پر شور علاقه مندان به هنرهای نمایشی،نمایش های روز نخست جشنواره در سالن ...\n۴ از ۸۶ صفحه


قبل از روشن نمودن دستگاه رعایت نکات زیر اامی است:\n•\tپکیج باید دارای دودکش مناسب باشد. وجود دودکش مناسب ایمنی و کار صحیح دستگاه را تضمین می نماید. بدون دودکش مناسب هیچ پکیجی نباید نصب و یا راه اندازی شود.\n•\tپرآب بودن دستگاه (پکیج، لوله کشی ها و رادیاتورها)\n•\tجهت پرآب نمودن دستگاه، شیر پرکن را باز کرده و زمانیکه مانومتر فشار دستگاه را روی عدد 1 نشان داد، آن را می بندیم. سپس رادیاتورها را هواگیری کرده و با پایین آم�\nرادیاتور ایساتیس(ISATIS)پیشرفته ترین خطوط تولید رباتیک رادیاتور پانلی از کمپانی LEAS ایتالیا ، ظرفیت تولید بالا ، کیفیت تولید متناسب با آخرین تکنولوژی روز دنیا، ظرفیت حرارتی فوق العاده، قابلیت نصب دو طرفه، محصولی نوین با رویکرد صادرات به قلب اروپا، ظرافت جوش د


به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، تیم‌های ملی بسکتبال ایران و صربستان از ساعت 18 امروز دوشنبه در چارچوب مرح��ه گروهی جام جهانی بسکتبال 2014 - اسانیا به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی را تیم صربستان با حساب 83 بر 70 به سود خود پایان برد. تیم کشورمان در دو بازی قبل نیز به ترتیب برابر اسپانیا و برزیل شکست خورده بود. تیم ایران که نسبت به دو بازی قبل خود بهتر ظاهر شده بود کوارترهای اول تا سوم را به ترتیب با امتیازات 21 بر 18، 21 بر 20 و 25 بر 13 به حریف خود واگذار کرد و تنها کوارتر پایانی را 19 بر 16 به سود خود پایان داد. در این بازی حامد حدادی با\nهاشمیان:می خواهم در آلمان زیاد کار کنم و از گواردیولا مربیگری بیاموزم - مربیگری تیم ایران برایم جذاب


شماره مدل: Q47F\nتنگن نصب شده است\nAPI6D سوپاپ شیر سوپاپ سوپاپ LF2 بدن 600lb فلز به فلز ساقه برهنه\nاستاندارد طراحی ASME Ⅷ - ASME B16.34\nاستاندارد تولید API 6D - API 608 - BS5351 - AWWA C507\nصورت به صورت استاندارد API 6D - ASME B16.10\nپایان پایه اتصال ASME B16.5 - ASME B16.25 - ASME B16.47\nاستاندارد تست API 6D - API 598 - ISO5208 - BS6755\nورودی جانبی یا سوپاپ سوپاپ سوپاپ سوپاپ بالا\nپورت کامل یا پورت کاهش یافته\nدو بلوک و بلوند\nحلقه های صندلی خود تسکین دهنده\nاتصال: فلنج، جوش\nاندازه های موجود: 2 "-60"\nرتبه بندی موجود: کلاس 150 # -4500 #\nمواد: فولاد کربن، فولاد ضد زنگ، فولاد کم آلیاژ، دوبلکس\nعملیات: اهرم دستی، دنده، سوئیچ الکتریکی، پنوماتیک\nپوشش: ENP، Stellite، تنگستن و کروم کاربید\nمناسب برای لوله های مختلف برای قطع یا اتصال رسانه در خط لوله است. برای مواد مختلف می توان به طور جداگانه برای حمل و نقل آب، بخار، روغن، اکسید کننده محیط، به طور گسترده ای در پالایش نفت، خط لوله طولانی، شیمیایی، دارویی، آب حفاظت از محیط زیست، برق و ...\nویژگی های فولاد ضد زنگ سوپاپ توپ سوار:\nعملیات آسان: کورر توسط یاطاقان ¬ های بالایی و پایین پشتیبانی می شود، که اصطکاک را کاهش می دهد و گشتاور بیش از حد ناشی از بارهای انعطاف پذیر ایجاد شده توسط فشار ورودی به فشار توپ و سوکت جوش را از بین می برد.\n2. عملکرد قابل انعطاف آب بندی: PTFE حلقه مهر و موم تک ماده در صندلی شیر ضد زنگ تعبیه شده است. بهار مجموعه در انتهای صندلی سوپاپ فلزی تضمین می کند حلقه مهر و موم به اندازه کافی پیش بار است. هنگامی که سطح مهر و موم در استفاده از سوپاپ سوپاپ نصب شده خراب می شود، آن را همچنان به حفظ عملکرد خوب مهر و موم تحت نقش بهار ادامه می دهد.\n3. ساختار آتش: به منظور جلوگیری از خوردن حلقه مهر و موم PTFE، نشت بزرگ و رفتار آتش سوختن برای ظهور گرمایش و یا آتش سوزی، حلقه بسته بندی نسوز حرارتی بین توپ و صندلی شیر تنظیم می شود. هنگامی که حلقه مهر و موم سوخته است، تحت عمل بهار، سوکت شیر و حلقه مهر و موم به سرعت به کره و به شکل مهر و موم فلزی به فلز است. تست ضد آتش مطابق با الزامات APl 6FA و APl 607 استاندارد است.\n4. عملکرد فشرده سازی اتوماتیک: هنگامی که فشار رو به پایین در حفره شیر افزایش غلط بیش از نیروی پیش بار در بهار، صندلی از کره به عقب بر گردیم تا اثر فشرده سازی خودکار را به دست آورد و به طور خودکار پس از تسکین فشار بهبود می یابد.\n5. خط لوله: خطوط لوله تخلیه: سوراخ های تخلیه بر روی بدن تنظیم شده است که می تواند بررسی کند که آیا نشت به صندلی یا نه. هنگامی که شیر کاملا باز یا بسته شده در محل کار، بسته به طور مستقیم از بین بردن فشار در محفظه جایگزین شده است.\nمشخصات فولاد ضد زنگ سوپاپ سوپاپ سوپاپ:\nاتصال فلنج: ASME B16.5 (DIN 2501)\nپایان جوشکاری: ASME B16.25\nحالت های درایو: دستی، برق، پنوماتیک، و غیره\nمواد اصلی: A216-WCB، WC9، A351-CF8، CF8M، CF3، A105، A182-F11، F304، F304L، F316L، ALLOY -20\nبازرسی و آزمایش: API 598، API 6D\nدریچه ثابت سوپاپ، سوپاپ سوپاپ دریچه ثابت\nاتصالات پایان: RF / FF / RTJ\nآتش سوزی: API 6FA / API 607


به گزارش پارس نیوز، نمونه‌هایی از این نوع برخورد با سیاست‌های بهداشتی نه کم است نه محدود به کشورهای جهان سوم؛ حتی دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا هم در طول رقابت‌های انتخاباتی علیه واکسیناسیون بچه‌ها سخنرانی کرده است. حدود ۲۰ سال از شکل‌گیری جنبش علیه واکسن سه‌گانه می‌گذرد؛ جنبشی که از پدر و مادرها می‌خواهد از تزریق واکسن سه‌گانه به بچه‌ها خودداری کنند و آن را عامل بروز اوتیسم معرفی می‌کند؛ در نتیجه، در سال‌های گذشته برخی بیماری‌های ریشه‌کن‌شده از جمله سرخک در اروپا و آمریکا دوباره دیده شده است.\nمخالفان در مقابل، اشکی را «دروغگو»، «بهایی»، «عامل دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکایی» و «عامل بیوتروریسم» معرفی کردند. این ادعاها در حالی مطرح شده است که حتی وزیر بهداشت هم از کمپین ملی برای تولید واکسنHPV حمایت کرده است و اگر قرار باشد آن را بپذیریم باید این را هم بپذیریم که دولت و دستگاه‌های اطلاعاتی همه در برابر نفوذ یک نفر «عامل اسرائیل» تا سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نفوذ کرده‌اند. البته قطعا اعضای کمپین راه و وزیر بهداشت حق خودشان برای شکایت از چنین ادعایی را محفوظ می‌دانند!\nپارس واکسن نگاهی داستان پارس نیوز نیمه تمام واکسن HPV


خمینی شهر : برگزاری جلسه ستاد شاهد دانشگاه آزاد نیمسال اول سال تحصیلی97-96\nجلسه ستاد شاهد دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان خمینی شهر برگزار شد.\nخمینی شهر : دیدار رئیس بنیاد و ریاست بانک رفاه با خانواده معزز شهدا و ایثارگر\nاین دیدارها صبح روز سه شنبه بیست و یکم آبانماه 1396 با حضور مسعود مقتدایی ، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان خمینی شهر، آقای مختاری رئیس بانک رفاه شعبه مرکزی خمینی شهر و آقای نخعی ، مسئول امور ایثارگران بانک رفاه از والده شهیدان اسداله و حبیب اله رحمتی و والده شهید سعدی جنابی و جانباز سید اصغر مجیدی انجام گرفت و طی آن ضمن بهره مندی از خاطرات آن عزیزان دغدغه ها و مشکلاتشان مورد بررسی...\nخمینی شهر : کسب مقام قهرمانی مسابقات ورزشی توسط دانش آموزان مدارس شاهد\nمسابقات ورزشی مدارس شهرستان خمینی شهر با برگزاری بازی های فینال و مراسم اختتامیه به پایان رسید .\nاین مسابقات با حضور تیم های مدارس شهرستان با نتایج قهرمانی دبیرستان دخترانه شاهد میعاد و دبستان دخترانه شاهد امیرخانی در رشته هندبال و همچنین قهرمانی دبیرستان پسرانه شاهد ولایت در رشته بسکتبال پایان یافت.\nخمینی شهر : حضور دانش آموزان دبیرستان شاهد شهدای غواص در گلستان شهدا\nبمناسبت دومین سالگرد شهادت شهید مدافع حرم عبدالمهدی کاظمی تعدادی از دانش آموزان دبیرستان شاهد شهدای غواص در گلستان شهدا اصفهان حضور یافتند.\nاین برنامه در روز دوشنبه 20 آبان ماه 1396 همراه با زیارت قبور شهدا ، نماز جماعت ، زیارت عاشورا و مداحی برگزار شد.\nمنطقه یک:گردهمائی دانشجویان جدیدالورود شاهد وایثارگر دانشگاه اصفهان\nگرد همایی دانشجويان جدید الورود شاهد وايثارگر دانشگاه اصفهان روز يكشنبه 19 آذرماه96 در تالار شهيد آويني دانشگاه با حضور آقای قریشی معاون محترم فرهنگی پژوهشی بنیاد شهید وامور ایثارگران استان اصفهان وآقای حیدری رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران منطقه یک ومسئولین دانشگاه برگزار گردید.\nمنطقه یک:افتتاح حسینیه شهید حسن حجاریان\nمراسم افتتاحیه حسینیه شهید حسن حجاریان روز شنبه 18 آذرماه 96 درخیابان آیت اله زاهد کوچه شماره 5 بن بست شهید حسن حجاریان برگزار شد. این مراسم که با حضور مسئولین اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان اصفهان ومنطقه یک وشهردار منطقه یک اصفهان ودیگر مدعوین انجام گرفت در خصوص اهمیت وجایگاه وقف حیسینه ها سخنانی ایراد شد.\nمنطقه یک:مادر شهیدان معزز حسینعلی ونعمت اله عطافر به فرزندان شهیدش پیوست\nحاجيه خانم ربابه سلطاني آفاراني مادر شهيدان گرانقدرحسینعلی ونعمت اله عطافر دارفانی را وداع گفت وبه فرزندان شهیدش پیوست. مراسم تشيیع اين مادر عزيز روز شنبه مورخ 18 آذر ماه 96 از ساعت 10 صبح از حسينيه آفاران برگزار می شود.\nبرخوار: مراسم دومین سالگرد شهادت شهید مدافع حرم مرتضی زارع برگزار گردید.\nمراسم دومین سالگرد شهادت شهید مدافع حرم مرتضی زارع در روز پنج شنبه 1396/09/16 در محله اسلام آباد خورزوق زادگاه شهید برگزار گردید.


ملی فیلم | دانلود رایگان فیلم و سریال – دانلود فیلم Running with the Devil 2019\nخانه فیلم خارجی دانلود فیلم Running with the Devil 2019\nدانلود فیلم Running with the Devil 2019 داستان این فیلم از آنجایی شروع می‌شود که در یک عملیات مقدار زیادی از محموله‌ی مورد نظر ربوده می‌شود و واردکننده‌ها نیز همگی کشته می‌شوند. در این میان مدیرعامل یک کمپانی دو نفر از افراد حرفه‌ای خود را برای تحقیق درباره‌ی این اتفاق و محل نگهداری محموله می‌فرستند. اما در این میان اتفاقات زیادی رخ می‌ده … 0 4 4\n2020/03/29 260 views بدون دیدگاه فیلم خارجی\nRunning with the Devil 2019 دانلود Running with the Devil 2019 دوبله فارسی بدون سانسور دانلود بهترین فیلم های 2019 دانلود دوبله فارسی Running with the Devil 2019 بدون سانسور دانلود رایگان فیلم دانلود رایگان فیلم Running with the Devil 2019 دانلود فیلم دانلود فیلم Running with the Devil دانلود فیلم Running with the Devil 2019 دانلود فیلم Running with the Devil 2019 با کیفیت عالی HD دانلود فیلم Running with the Devil 2019 با لینک مستقیم دانلود فیلم Running with the Devil 2019 دوبله فارسی دانلود فیلم Running with the Devil دوبله فارسی دانلود فیلم با لینک مستقیم دانلود فیلم جدید دانلود فیلم خارجی دوبله فارسی دانلود فیلم دوبله فارسی دانلود فیلم سینمایی دانلود فیلم سینمایی Running with the Devil 2019


کارت ویزیت آرایشگاه زنانه طرح 5 | آریا استور بزرگترین مرجع فایل های لایه باز\nکارت ویزیت آرایشگاه زنانه طرح 5 در فرمت PSD قابل اجرا در نرم افزار فتوشاپ می باشد. این کارت ویزیت آرایشگاه زنانه کاملا لایه باز بوده و قابل ویرایش و انجام سفارشی سازی در نرم افزار فتوشاپ است و این طرح دارای کیفیت فوق العاده است. ابعاد و اندازه این کارت ویزیت در اندازه 9 در 6 سانتی متر (1200 * 4500 پیکسل) می باشد.\nکارت ویزیت آرایشگاه زنانه طرح 5 لایه باز می باشد. و بدین صورت می توانید تنها با چند کلیک ویرایش ها را انجام دهید. و اگر لوگویی دارید یا هنوز طراحی نشده بعد از اینکه طراحی لوگو خود را انجام دادید به راحتی می توانید ، وارد طرح بکنید. این کارت ویزیت آرایشگاه زنانه را می توانید در مقاصد گوناگون از جمله طراحی برای انواع فعالیت ها و برای بیشتر کسب وکار استفاده کنید. پیش نمایش این کارت ویزیت را در تصویر اصلی مشاهده می کنید.\nوکتور png کافه و قهوه 2


مثلث یُمْن؛ مثلث شوم! - حجت الاسلام قنبریان\nحجت الاسلام قنبریان\nمثلث یُمْن؛ مثلث شوم!\nبهمن 10, 1398 پیام‌ها و تحلیل‌هاالیگارشی٬ برنامه ثریا٬ حضرت زهرا سلام الله علیها٬ حضرت فاطمه سلام الله علیها٬ سلطنت٬ شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها٬ عدالت٬ عدالت اجتماعی٬ عدالتخواهی٬ موسسه دیدبان٬ ولایت٬ ولایت فقیهروح‌الله\nچکیده‌ای از سخنرانی روز شهادت حضرت زهرا(س) در جمع دوستان موسسه دیدبان (برنامه ثریا)/۹بهمن ۹٨\nمثلث یُمْن: عدالت- موالات-ولایت\nمثلث شوم: نظام طبقاتی- تحزّب- سلطنت و الیگارشی\nتا “عدالت” برقرار نشود، “موالات” و دوستی بین مردم تثبیت نمی‌شود.\nحضرت فاطمه (س)فرمود: “جعل الله… العدل تنسیقاً للقلوب” خداوند عدالت را برای هم نسق شدن و یکپارچگی دل‌ها (همبستگی اجتماعی) قرار داد.\nتا”موالات” نباشد، “ولایت” مستقر نمی‌شود.\nآیت الله شاه آبادی در کتاب شذرات المعارف به خوبی اینرا تبیین می‌کنند که “اخوت جامعه”، شرط “تحقق نظام ولایت” است. موالات و همبستگی با هم، “حلقه‌ی انگشتر” برای “نگین” ولایت و امامت است.\n“ولایت” در مرتبه نازلترش(محبت و ارادت) خود موجب “موالات” و دوستی متولیان می‌شود.\nفأصبحتم بنعمته اخواناً یعنی با نعمت ولایت باهم برادر شدید.\nحضرت زهرا(س) فرمود: اطاعتنا اماناً من الفرقه. در زیارت جامعه: بموالاتکم ائتلفت الفرقه.\nتا “ولایت” در حد سرپرستی اجتماعی-سیاسی محقق نشود، “عدالت” در جامعه مستقر نمی‌شود.\nانا انزلنا رسلنا … لیقوم الناس بالقسط.\nخوانش تاریخ اسلام:\nپیامبر در بدو ورود به مدینه، اخوت و موالات جامعه مومنین را موجب شد(اصبحتم بنعمته اخوانا)\nاین اخوت موجب نفوذ کلمه پیامبر و تحقق سرپرستی سیاسی اجتماعی او شد. جنگ و صلح رقم زد، حد و دیه اجرا کرد و زکات و خمس گرفت و… (النبی اولی بالمومنین من انفسهم)\nدر آن سرپرستی و ولایت، سریع سراغ عدالت رفت تا تنسیق قلوب شده، موالات و همبستگی جامعه تثبیت شود. این دوستی‌ها حال گذرا و جو اول انقلاب نباشد.\nاول مهاجر فقیر را زمین‌دار کرد تا مساوات برقرار شود.\nاز برخی ثروتمندان تراشید و گاهی سپاه خود را با پول آنها تجهیز میکرد.\nآن عدالت گستری، موالات مردم با هم و با ولیّ را افزود:\nدر اُحد زخمی عطشان آب نمی‌خورد تا اول همرزمش را آب دهند و آن یکی هم نخورد تا حدود ۱۵نفر! طوری که نفر اول تشنه شهید شد.\nپیامبر هم چنان دوست داشتنی شد که آب وضو و مو و ناخن تقصیرش تبرک میرفت.\n جابجایی با مثلث شوم!\nسقیفه ، هنوز جنازه پیامبر بر زمین بود چرا پی قدرت رفتند؟\nامیر(ع) فرمود:”صرتم بعد الموالاه احزاباً: بعد از موالات، دچار تحزب شدید”.\nسقیفه، اعتراض به وضع موجود نبود، شورشی برآمده از نظم طبقاتی(مثل شورش علیه عثمان) نبود. یک روز بعد از نبی در جامعه عادلانه اوست.\nسقیفه با نگرانی گروهی(انصار) از آینده خود، شروع و به نفع گروهی دیگر(مهاجر) تمام شد. از اوضاع و احوال چنین دستگیرشان شد که کار دست علی(ع) نمی‌افتد، لذا پیش‌دستی کردند چون نگران بودند مهاجر، آینده‌شان را خراب کنند! مهاجر هم آمدند و مذاکرات به نفع آنها شد. تحزّب و خدشه به موالات، موجب “سقوط ولایت” شد.\nبا سقوط ولایت(ولو موقت)، خلافت باید کاری میکرد که دیگر برگشت ولایت ممتنع شود: از بین بردن عدالت با نظام طبقاتی!\nعدالت، تنسیق قلوب و موالات می‌ساخت و موالات، حلقه برای نگین ولایت می‌شد؛ عدالت که مخدوش شود، دیگر جای موالات، تحزب دائمی و “نزاع بر سر منافع” خواهد بود. این دیگر حلقه برای نگین ولایت نمی‌شود؛ بلکه زمینه “سلطنت و استبداد” می‌شود.\nدیوان های خلیفه دوم و تبعیض در بیت‌المال شروع برهم زدن عدالت و مساوات بود. در دوره عثمان اوج گرفت و کامل نظام اجتماعی را طبقاتی کرد.\nشورش علیه عثمان، برآمده از فشار طبقاتی است. ائتلاف نیروهائی مختلف از جمله تضاد منافع برخی صحابه غیر اموی با حزب عثمان، شورش آفرید.\nتضاد منافعِ احزاب است که جنگ و صلح می‌سازد. کوفی-شامی هم جنگش و هم حکمیتش وابسته به این منافع گروهی است که ولایت در آن دوام نمی‌یابد و سلطنت بنی‌امیه در آن زایش می‌شود!\nدوره کوتاه علی(ع)، امام سراغ زیر بنا رفت: عدالت!\nتا از آنجا، تنسیق قلوب و موالات بیافریند و ولایت استقرارش تأمین شود نه اینکه کوفه به فرمانش نباشد و گرمی و سردی هوا را بهانه کند و در منافع همراه و در مضار، علیه باشد!\nاضلاع این مثلث‌ها هریک، ضلع دیگر خودش را می‌خواند(تأمل کنید)\n بیشتر ر.ک:طرح اندیشه اسلامی‌در قرآن . مقام معظم رهبری. قسمت ولایت\n→ خون‌خواهی و خیرخواهی(۲)\tسخنرانی/ خون‌خواهی و خیرخواهی ←\n1 دیدگاه در “مثلث یُمْن؛ مثلث شوم!”\nبهمن 22, 1398 در 19:32\nببخشید فایل صوتی از\n(مثلث یمن مثلث شوم ) ندارید؟\nدرس گفتار کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن»\nدرس گفتار کتاب «شرح حدیث جنود عقل و جهل»\nپیام‌ها و تحلیل‌ها\nنماهنگ و تماشایی‌ها\nبرخی پیوندهای برجسته\nسلسله مباحث مهدوی؛ حجت الاسلام قنبریان\nوجهه‌ی انقلابی صدیقه طاهره(س)\nبرخی سخنرانی‌های حجت الاسلام قنبریان در سالگردهای رحلت امام خمینی(ره)\nفهرستی از برخی یادداشت‌ها و سخنرانی‌ها در حوزه سیاست و حکمرانی\nفهرستی از برخی سخنرانی‌ها و یادداشت‌های اخلاقی – عرفانی\nفهرست مباحث حجت الاسلام قنبریان در حوزه حجاب و عفاف\nمطالب حجت الاسلام قنبریان در حوزه حقوق و دستمزد و نظام جبران خدمات\nحق سیاسی مردم در مقابل دولتها اگر جبّار شدند!\nحق سیاسی نامتوازن در جمهوری ما!\nاعتراض ؛ چرا و چگونه؟\nبرنامه های ایام غدیر حجت الاسلام قنبریان در مشهد مقدس\nکنش‌گری افراطی یا سر و ته دیدن ماجرا؟!\nنیاز مردم و دهان افعی!\nسخنرانی/ نظام دیوانی؛ خودبنیادی یا مردم داری؟!\nahmad Khatiri در نماز و پرواز\nمدیر تارنما در بورس گَزیده‌ها!\nناشناس در بورس گَزیده‌ها!\nحامد عبدالهی در میزگرد موانع تحقق عدالت\nناشناس در شهیدِ ارعاب!\nسید ابوالفضل در چالش حق التولیه آستان قدس!\nعربی جامع الگو در دوستان انقلابی را از مرجفون بدانیم یا ارکان ولائی نظام را از مدهنون؟!\nباطری رسان در پرسش و پاسخی درباره یادداشت مستضعفان روستای کندلی هرپی\nفاطمه در آقا جان ما تو را فراموش کردیم…\nناشناس در مثلث یُمْن؛ مثلث شوم!\nتیر ۱۴۰۰ (۴۱)\nخرداد ۱۴۰۰ (۵۱)\nفروردین ۱۴۰۰ (۳۴)\nشهریور ۱۳۹۹ (۲۳)\nششمین نشست سالیانه جنگ ناتمام به مناسبت سالروز صدور پیام قطعنامه\nموضوع: الهیات جنگ دائمی فقر و غنا\nبا ارائه‌ای از: حجت‌الاسلام محسن قنبریان\nزمان: دوشنبه ۲۸ تیر، ساعت ۲۱:۳۰\nبرای دریافت لینک نشست در محیط اسکای‌روم به شماره ۰۹۳۰۳۲۷۹۰۳۴ در واتس‌اپ پیام دهید.\nاین نشست به صورت همزمان از طریق لایو اینستاگرام پخش خواهد شد.


پایگاه خبری تحلیلی میدان ۷۲ » تمام خسارت های عیدانه احمدی نژاد!\nتاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ - ۱۳:۳۵\nکد مطلب 55799\nتمام خسارت های عیدانه احمدی نژاد! شاید خبر پرداخت عیدانه به مردم را رییس جمهور وقت از تلویزیون اعلام کرده باشد، اما همه می دانستند و هنوز هم می دانند که آن عیدانه به دستور رهبر معظم انقلاب و برای کمک به معیشت اقشار متوسط و ضعیف جامعه در آستانه سال نو پرداخت گردید.\nمیدان 72/ سهیل جانی پور: روزنامه آفتاب یزد در شماره امروز خود و در تیتر یک، عیدانه پرداختی دولت دهم به مردم در آستانه نوروز 92 را به باد انتقاد گرفت و آنرا سرشار از خسارت عنوان کرد، چنان که گویی دیگر چیزی از گذشته باقی نمانده که بدان اعتراض کنند و زیرسوال ببرند و حالا به یاد تبعات منفی عیدانه افتاده اند.\nدرباب هجمه های رسانه ای به دولت دکتر احمدی نژاد و ادامه بی رحمانه این روند، بارها سخن به میان آمد و دوستان زیادی به این موضوع و چرایی آن پرداخته اند.\nاما نکته جدید آنجاست که این رسانه های زرد، به حدی سعی در تخریب دولت گذشته دارند که گاهی دچار آلزایمر می شوند و اینچنین به اصطلاح گاف رسانه ای می دهند.\nشاید خبر پرداخت عیدانه به مردم را رییس جمهور وقت از تلویزیون اعلام کرده باشد، اما همه می دانستند و هنوز هم می دانند که آن عیدانه به دستور رهبر معظم انقلاب و برای کمک به معیشت اقشار متوسط و ضعیف جامعه در آستانه سال نو پرداخت گردید.\nمسوولان روزنامه آفتاب یزد به راحتی می توانستند درباره عیدانه جستجویی در فضای اینترنت بنمایند تا ببینند که چه خبر است و دولت وقت از دستور رهبری تبعیت نموده است.\nبه دو خبر زیر درباره عیدانه از زبان علی لاریجانی و علاالدین بروجردی دقت کنید:\n1. علی لاریجانی رییس مجلس درپاسخ به تذکر نماینده نهاوند درباره عیدانه:” درباره پیشنهاد کمک عیدانه قبلا هم گفته شده که این توصیه، توصیه رهبری است و در جلسات دولت و مجلس مقرر شد به همه مردم خصوصا اقشار ضعیف در ماه های پایانی سال کمکی شود.بنابراین از آنجا که این موضوع با نظر رهبر معظم انقلاب انجام شده است از نظر قانونی اشکالی ندارد و من هم نمایندگان مجلس را در جریان قرار داده ام.”\nباشگاه خبرنگاران جوان/ یکشنبه 15 بهمن 91\n2. علاء‌الدین بروجردی: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دولت برای کاهش مشکلات مردم و بالا رفتن قدرت خرید آن‌ها به دستور مقام معظم رهبری پرداخت مبلغی به عنوان هدیه به مردم را برنامه‌ریزی کرده است\nخبرگزاری فارس 91/11/18\nنکته پایانی: برخلاف آنچه که در گزارش آفتاب یزد ادعا شده، مبلغ 70 هزار تومان برای هر نفر به اضافه مبلغ 45500 تومان یارانه بهمن ماه و 45500 تومان یارانه اسفندماه که زودتر از موعد پرداخت شد، بسیار برای مردم گره گشا بود. به طور مثال یک خانواده 5 نفره 350 هزارتومان از محل عیدانه، 227500 تومان از محل یارانه بهمن ماه و 227500 تومان از محل یارانه اسفندماه دریافت کردند که مجموعاً می شود 805 هزار تومان.\nهمانگونه که دکتر احمدی نژاد در همان زمان اعلام کردند؛ خورد و خوراک مردم جور شد.\nبا این پول و با احتساب آنچه که روزنامه آفتاب یزد از قیمتهای آنروز مدعی شده- که البته شاید منظور تهران باشد که قطعاً قیمت های شهر تهران بسیار بالاتر از شهرستانهاست- می شد 4 کیلو آجیل آنهم از جنس درجه یک، 5 کیلو ماهی سفید، 20 کیلو برنج و… خرید و احتمالاً بازهم از آن مبلغ باقی می ماند برای میوه و شیرینی.\nالبته نیازی نیست که اینگونه برای اثبات حق چرتکه بیاندازیم، کافیست از مردم درباره عید 92 بپرسید، تا ببینید چگونه با رضایت از آن یاد می کنند.