اطلاعات مورد نیاز ذیحسابی | بالیس\nاطلاعات مورد نیاز ذیحسابی\nذی‌حساب مأموری است که به‌موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به‌منظور اعمال نظارت ..\nدر این مقاله شما عزیزان با ماده و قوانین مرتبط با ذی حسابی در حسابداری آشنا خواهید شد. در این مقاله سعی شده تمامی موارد مورد نیاز و کاربردی در این زمینه توضیح داده شود.\nذی حساب کیست؟\nوفق ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور، ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واحد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی محلی و موسسات و نهاده های عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظائف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:\n1- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط به صحت و سلامت آنها\nماده های مربوط به ذی حسابی\n1- اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم دراجرای مقررات مالی و محاسباتی در حوزه مسئولیت، (ماده 31).\n2- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب‌ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن‌ها، (ماده 31).\n3- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی، (ماده 31).\n4- نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور، (ماده 31).\n5- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار (ماده 21).\n6- درخواست تنخواه‌گردان حسابداری از خزانه یا نمایندگی خزانه، به‌منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت بعضی از هزینه‌های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سال‌های قبل بر اساس آئین‌نامه ماده 54 قانون محاسبات عمومی.\n7- واگذاری تنخواه‌گردان پرداخت از محل تنخواه‌گردان حسابداری با تائید بالاترین مقام دستگاه اجرائی حوزه مأموریت یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها به واحدها و مأموریتی که به‌موجب قانون و آئین‌نامه مربوط مجاز به دریافت تنخواه‌گردان هستند برای انجام برخی از هزینه‌ها و مراقبت در واریز به‌موقع آن (مواد 27 و 54).\n8- تأمین اعتبار پس از تطبیق مورد با قوانین و مقررات مربوط (مواد 18 و 50 و 52 و 53).\n9- درخواست وجه از خزانه یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد برای انجام هزینه‌ها و سایر پرداخت‌های دستگاه اجرائی بر اساس دستورالعمل‌های مربوط (مواد 22 و 75).\n10- پرداخت هزینه‌ها در حدود اعتبارات مصوب تخصیص‌یافته به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص، تأمین اعتبار، تسجیل و حواله با اعمال نظارت مالی (مواد 18 و 23 و 52 و 53 و 54).\n11- پرداخت علی‌الحساب و پیش‌پرداخت پس از تطبیق با قوانین و مقررات بر اساس دستورالعمل‌های مربوط و مراقبت در واریز به‌موقع آن (مواد 28، 29، 53، 59، 60، 61).\n12- تأمین اعتبار و پرداخت وجوه لازم برای گشایش اعتبار اسنادی مربوط به خدمات و کالاهای وارداتی و پیگیری و نظارت در واریز اسناد هزینه آن‌ها با رعایت مقررات مربوط (ماده 62).\n13- مراقبت در پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین.\n14- مراقبت و نظارت بر انجام شدن پرداخت‌ها از طریق حساب‌های بانکی مجاز و یا طریق دیگری که به‌موجب قوانین و مقررات مربوط مجاز شناخته‌شده است.\n15- انجام اقدامات لازم در مورد دریافت و تمرکز وجوه سپرده و فراهم آوردن موجبات رد به‌موقع آن به ذینفع با رعایت مقررات مربوط ضمن نگهداری حساب وجوه مذکور (مواد 31 و 41).\n16- نظارت بر وصول و اتصال درآمد و مطالبات دستگاه اجرائی مربوط و نیز مالیات‌های تکلیفی و سایر کسور قانونی.\n17- نگاهداری و تهیه و تنظیم حساب‌ها و صورت‌های مالی دستگاه اجرائی و امضاء و ارسال صورتحساب‌ها بانضمام اسناد و مدارک مربوط در موعد مقرر به مراجع ذی‌ربط طبق مقررات (مواد 31 و 5 و 99 ماده 6 آئین‌نامه اجرائی قانون تفریق بودجه).\n18- درخواست افتتاح حساب‌های بانکی موردنیاز دستگاه اجرائی از خزانه یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد (ماده 76).\n19- تائید عامل ذی‌حساب و امین اموال و اعلام موافقت برای صدور احکام انتصاب آنان توسط دستگاه اجرائی (مواد 34 و 36).\n20- تفویض اختیار به معاون و عامل ذی‌حساب و سایر کارکنان تحت سرپرستی در موارد و حدودی که با رعایت قانون از طرف وزارت اقتصادی و دارائی معین خواهد شد.\n21- نظارت بر حسن اجرای امور محوله به عامل ذی‌حساب و امین اموال با توجه به آئین‌نامه‌های مربوط.\n22- اقدام در مورد واریز مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده جاری حداکثر تا دهم اردیبهشت‌ماه سال بعد و وجوه اعتبارات مصرف نشده طرح‌های عمرانی حداکثر تا دهم مردادماه سال بعد (اصلاحیه ماده 63 و 64 مصوب 15/12/1379).\n23- شرکت در جلسات هیئت ترک مناقصه و مزایده و سایر جلسات مالی (مواد 31 و 83 و 84 و 85).\n24- تهیه و ارسال گزارش‌های لازم به وزارت امور اقتصادی و دارائی، دیوان محاسبات کشور در مواردی که انجام خرجی به تشخیص ذی‌حساب برخلاف قانون و مقررات صورت گرفته باشد به استناد ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور.\n25- اعلام موارد نقصان و تفریط حاصل در ابواب‌جمعی عاملین ذی‌حساب و سایر مأموریتی که به‌موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجوه یا اوراق در حکم وجه نقد یا اموال می‌باشد.\n26- اعمال مدیریت بر کل امور ذی‌حسابی.\n27- همکاری و پیگیری در زمینه اجرای برنامه‌های آموزشی به‌منظور افزایش اطلاعات و تخصص کارکنان امور مالی.\n28- انجام تحویل و تحول سوابق ذی‌حسابی با تنظیم و امضاء صورت‌مجلس و ارسال به وزارت امور اقتصادی و دارائی در اجرای\nماده 97 قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل اجرائی آن.\n29- انجام وظایف محول از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی در اجرای مواد 90 و 94 قانون محاسبات عمومی کشور.\n30- انجام سایر وظایف و امور محوله بر طبق قوانین و مقررات و دستورالعمل مربوط.\nشرح وظایف پست سازمانی ذی‌حساب، همراه با قوانین و آئین‌نامه اجرائی\n1- اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در حوزه مسئولیت، (ماده 31).\n2- نظارت بر امورمالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب‌ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن‌ها، (ماده 31).\nماده 31- ذی‌حساب مأموری است که به‌موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به‌منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرائی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت منصوب می‌شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:\nنظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حساب‌ها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن‌ها.\nنگاهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار.\nنگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.\nتبصره 1 ماده 31- ذی‌حساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام می‌دهد.\nتبصره 2 ماده 31- ذی‌حساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می‌دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.\nماده 5- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی: ازنظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به‌منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل‌شده و یا می‌شود.\nماده 21- حواله: اجازه‌ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرائی محلی و یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر دستگاه‌های اجرائی برای تأدیه تعهدات و بدهی‌های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذی‌حساب در وجه ذینفع صادر می‌شود.\nآئین‌نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردان‌های\nموضوع ماده (54) قانون محاسبات عمومی کشور\nمصوب شماره 2311/1756/56- مورخ 7/2/1367\nماده 1- به‌منظور ایجاد تسهیل در امر پرداخت‌ها از محل اعتبارات مصوب تخصیص‌یافته، انواع تنخواه‌گردان‌ها به میزان و ترتیب زیر:\nالف – تنخواه‌گردان حسابداری:\n1- برای پرداخت مربوط به واحدهای مرکزی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از محل اعتبارات جاری مصوب مواد 1 تا 7 و 13 و 17 و 19 تا میزان متوسط پرداخت‌های یک ماه، مواد مذکور مشروط باآنکه جمع تنخواه‌گردان واگذاری و همچنین تنخواه‌گردان هرماه از اعتبارات تخصیص‌یافته سهمی واحدهای مربوط تجاوز ننماید.\nماده 1- بودجه کل کشور: برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و به هدف‌های قانونی می‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:\n1- بودجه عمومی دولت: که شامل اجزاء زیر است:\nالف ـ پیش‌بینی دریافت‌ها و منابع تأمین اعتبار که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به‌وسیله دستگاه‌ها از طریق حساب‌های خزانه‌داری کل اخذ می‌گردد.\nب ـ پیش‌بینی پرداخت‌های که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاه‌های اجرائی می‌تواند در سال مالی مربوط انجام دهد.\nماده 2- وزارتخانه‌ها: واحد سازمانی مشخصی است که به‌موجب قانون به این عنوان شناخته‌شده و یا بشود.\nماده 3- مؤسسات دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به‌موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد.\nتبصره ماده 3- نهاد ریاست جمهوری: که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می‌گردد، ازنظر این قانون مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.\nماده 4- شرکت‌های دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به‌صورت شرکت ایجاد می‌شود و یا به‌حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به‌عنوان شرکت دولتی شناخته‌شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه‌درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است شرکت دولتی تلقی می‌شود.\nتبصره ماده 4- شرکت‌هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال این‌ها به‌منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ایجادشده یا می‌شوند ازنظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند.\nماده 6- سال مالی: یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین‌ماه آغاز و به پایان اسفندماه ختم می‌شود.\nماده 7- اعتبار: عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به‌منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.\nماده 13- وجوه عمومی: عبارت است از نقدینه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمان‌های مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف‌نظر از نحوه و منشأ تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به‌موجب قانون قابل دخل و تصرف می‌باشد.\nتبصره 1 ماده 13- وجوهی نظیر سپرده، وجه‌الضمان و مانند آن‌ها که به‌طور موقت در اختیار دستگاه‌های مذکور در این ماده قرار می‌گیرد و از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل‌استرداد است مادام که در اختیار دستگاه‌های مزبور می‌باشد تصرف در آن‌ها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی تلقی می‌گردد.\nتبصره 2 ماده 13- اسناد و اوراق بهادار: متعلق به سازمان‌های مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است.\nماده 17- تشخیص: عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت‌هایی که تحصیل یا انجام آن‌ها برای نیل به اجرای برنامه‌های دستگاه‌های اجرائی ضروری است.\nماده 19- تعهد: ازنظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از:\n2- برای پرداخت‌های مربوط به واحدهای مرکزی دستگاه‌های اجرائی تابع نظام بودجه استانی و همچنین مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز از محل اعتبارات جاری مصوب با رعایت مفاد و به میزان مقرر در بند (1) فوق.\n3- برای پرداخت‌های مربوط به واحدهای تابعه و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، در شهرستان‌ها از محل اعتبارات جاری مصوب کلیه مواد تا میزان متوسط پرداخت‌های دو ماه مشروط بر آنکه جمع تنخواه‌گردان واگذاری و همچنین تنخواه‌گردان هر ماده از اعتبارات تخصیص‌یافته سهمی واحدهای مربوط تجاوز ننماید.\n4- برای پرداخت‌های مربوط به واحدهای تابعه مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز و دستگاه‌های اجرائی تابع نظام بودجه استانی، در شهرستان‌ها از محل اعتبارات جاری مصوب با رعایت مفاد و به میزان مقرر دربند (2) فوق.\n5- برای پرداخت‌های مربوط به واحدهای خارج از کشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به‌موجب درخواست وجه جداگانه و از محل اعتبار جاری مصوب کلیه مواد تا میزان متوسط پرداخت‌های شش ماه مشروط بر آنکه جمع تنخواه‌گردان واگذاری و همچنین تنخواه‌گردان هر ماده از اعتبارات تخصیص‌یافته سهمی واحدهای مربوط تجاوز ننماید.\n6- برای پرداخت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرائی تا میزان ده درصد اعتبار هریک از طرح‌ها مشروط بر آنکه از اعتبار تخصیص‌یافته طرح مربوط تجاوز ننماید.\nب ـ تنخواه‌گردان پرداخت به‌منظور ایجاد تسهیل در پرداخت برخی از هزینه‌ها توسط ذی‌حساب از محل تنخواه‌گردان حسابداری در اختیار، به میزان و ترتیب زیر واگذار می‌گردد.\n1- به واحدهایی که دارای عامل ذی‌حساب هستند در شهرستان محل استقرار ذی‌حساب تا میزان پرداخت‌های یک ماه و در شهرستان‌های خارج از محل استقرار ذی‌حساب تا میزان پرداخت‌های دو ماه از محل اعتبارات جاری به تفکیک برنامه و مواد هزینه.\nتبصره – (الحاقی شماره 47001/14900-56 مورخ 9/12/1378) در مورد واحدهای نیروی مسلح که فاقد عامل ذی‌حساب باشند تنخواه‌گردان این بند به عامل ذی‌حساب واحد پشتیبانی‌کننده آن واحد واگذار خواهد شد.\n2- به واحدهای تدارکاتی مرکزی موضوع این آئین‌نامه تا میزان پرداخت‌های یک ماه.\n3- به واحدهای خارج از کشور وزارتخانه‌ها مؤسسات دولتی تا میزان متوسط پرداخت‌های شش ماه از محل اعتبارات جاری به تفکیک برنامه و مواد هزینه.\n4- به واحدهای مستقر در خارج از محل استقرار ذی‌حساب که دارای عامل ذی‌حساب هستند تا میزان ده درصد اعتبار هریک از طرح‌ها یا پروژه‌های عمرانی مورد عمل.\n5- (اصلاحی شماره 9145/2913-56 مورخ 26/3/1380) به‌منظور خرید برای خریدهای جزئی حداکثر مبلغ پنج میلیون ریال.\n6- به فرد یا هیئت‌هایی که به‌منظور انجام طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی و نظارت فنی و یا سایر موارد به خارج از شهر خدمت خود اعزام می‌گردند و انجام مأموریت آن‌ها ملازمه با پرداخت هزینه‌هایی در محل مأموریت دارد متناسب با هزینه‌های مذکور (به‌استثنای فوق‌العاده روزانه و هزینه‌های سفر که پرداخت آن تابع مقررات مربوط می‌باشد) در مورد فرد تا مبلغ پانصد هزار ریال و در مورد هیئت تا مبلغ دو میلیون ریال.\n7- (اصلاحی شماره 31657 مورخ 3/9/1370) به مأمور پرداخت حقوق و مزایای کارگران در مواردی که انجام آن از طریق حساب‌های بانکی و یا مستقیماً توسط ذی‌حساب یا عامل ذی‌حساب مقدور نباشد حداکثر تا معادل جمع مبلغ خالص لیست یا اسناد حقوق و مزایای هفتگی یا پانزده‌روزه و یا یک‌ماهه کارگزاران مربوط.\n8- به سایر واحدهای دولتی در مواردی که اجرای تمام یا قسمتی از طرح یا فعالیتی که اعتبار آن در بودجه مصرف یک دستگاه اجرائی به تصویب رسیده است و با رعایت قوانین و مقررات به مقامات سایر واحدهای دولتی تفویض گردد. در این‌گونه موارد وجوه تنخواه‌گردان به حسابی که با رعایت ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور افتتاح‌شده باشد واریز و استفاده از آن با امضای مشترک یکی از مقامات واحدهای دولتی اجراکننده طرح یا فعالیت که از طریق بالاترین مقام اجرائی، دستگاه صاحب اعتبار به آن تفویض اختیار شده است و مأمور واجد شرایطی که به‌منظور تصدی و نگهداری حساب وجوه دریافتی و واریز آن از طرف واحد دولتی گیرنده تنخواه‌گردان به ذی‌حساب ذی‌ربط معرفی می‌شود به عمل خواهد آمد، مأمور مذکور بر اساس قیمت اخیر ماده (36) قانون محاسبات عمومی کشور ازنظر واریز تنخواه‌گردان در حکم عامل ذی‌حساب محسوب می‌گردد.\nمیزان تنخواه‌گردان پرداخت موردنیاز در هریک از موارد فوق در حدود سقف‌های مذکور در این آئین‌نامه توسط ذی‌حساب تعیین و پس از تائید وزیر یا رئیس مؤسسه و یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها نسبت به واگذاری آن اقدام خواهد شد.\nماده 76- برای وزارتخانه‌ها مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (به‌استثناء بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آن‌ها در مرکز و شهرستان‌ها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان‌ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد موردنیاز حساب‌های بانکی برای پرداخت‌های مربوط افتتاح خواهد شد.\nاستفاده از حساب‌های مزبور در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با امضاء مشترک ذی‌حساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یک نفر دیگر از مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداخت‌های دستگاه‌های نامبرده منحصراً از طریق حساب‌های بانکی مذکور مجاز خواهد بود.\nاستفاده از حساب‌های بانکی شرکت‌های دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آن‌ها و ذی‌حساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.\nتبصره ماده 76- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) این قانون مادامی‌که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می‌دارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاه‌ها به تصویب می‌رسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حساب‌های بانک مذکور قابل پرداخت می‌باشد.\nماده 36- عامل ذی‌حساب: مأموری است که با موافقت ذی‌حساب و به‌موجب حکم دستگاه اجرائی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که به‌موجب آئین‌نامه اجرائی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمی از وظایف و مسئولیت‌های موضوع ماده (31) این قانون توسط ذی‌حساب به او محول می‌شود.\nکارپردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهای دولتی مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریت‌های محوله مجاز به دریافت تنخواه‌گردان پرداخت از ذی‌حساب می‌باشند ازلحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه‌گردان دریافتی در حکم عامل ذی‌حساب محسوب می‌شوند.\nج ـ (الحاقی شماره 31643/61451-55 مورخ 18/10/1367) تنخواه‌گردان استان: برای پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی حداکثر معادل 15% اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرائی مذکور و با درخواست نمایندگی خزانه یا عنداللزوم رأساً توسط خزانه.\nدـ (الحاقی شماره 31643/61451-55 مورخ 18/10/1367) تنخواه‌گردان سایر پرداخت‌های استان:\nبه‌منظور فراهم آوردن موجبات پرداخت به‌موقع تنخواه‌گردان حسابداری به ذی‌حسابان مؤسسات دولتی مستقر در استان و واحدهای تابعه دستگاه‌های اجرائی مرکزی در استان و همچنین ایجاد تسهیل در پرداخت وجوه لازم بابت اجرای طرح‌های عمرانی در استان‌ها و مبالغی که از محل اعتبار ردیف‌های یک‌قلم منظور در قانون بودجه کل کشور به استان‌ها اختصاص داده می‌شود و سایر پرداخت‌های لازم از محل اعتبارات جاری و عمرانی ابلاغی به استان در مورد اعتبارات مؤسسات دولتی مستقر در استان و واحدهای تابعه دستگاه‌های اجرائی مرکزی حداکثر تا 15% اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه‌های مذکور و با درخواست نمایندگی خزانه و در سایر موارد مذکور در این بند به میزان موردنیاز به تشخیص و رأساً توسط خزانه.\nتبصره 1- تنخواه‌گردان موضوع ردیف‌های (1 و 2 و 4 و 8) بند (ب) این آئین‌نامه منحصراً باید به‌حساب بانکی واحد مربوطه منتقل شود. حساب‌های مذکور حسب مورد از طرف خزانه یا نمایندگی خزانه در استان افتتاح می‌شود و با امضاءهای مجاز موضوع ماده (76) قانون محاسبات کشور قابل‌استفاده هست در مورد واحدهای خارج از کشور تنخواه‌گردان موضوع ردیف (3) بند (ب) به‌حساب بانکی واحد ذی‌ربط که با رعایت مقررات مربوط افتتاح گردیده است، واریز خواهد شد.\nماده 76- برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی شرکت‌های دولتی (به‌استثناء بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آن‌ها در مرکز و شهرستان‌ها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان‌ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد موردنیاز حساب‌های بانکی برای پرداخت‌های مربوط افتتاح خواهد شد.\nتبصره ماده 76- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) این قانون مادامی‌که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می‌دارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاه‌ها به تصویب می‌رسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حساب‌های بانکی مذکور قابل پرداخت می‌باشد.\nماده 5- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی: ازنظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به‌منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل‌شده و یا می‌شود. استفاده از حساب مذکور با امضای مشترک بالاترین مقام واحد مربوط و یا فرد مجاز از طرف او و عامل ذی‌حساب یا فرد دیگری که از طرف ذی‌حساب مجاز شناخته شود خواهد بود.\nتبصره 2- تنخواه‌گردان موضوع ردیف (7) بند (ب) این ماده از طریق نزدیک‌ترین شعبه بانک محل پرداخت حقوق و مزایای کارگران مربوط در اختیار مأمور ذی‌ربط قرار می‌گیرد و واگذاری و انتقال وجه تنخواه‌گردان موضوع ردیف مذکور به‌صورت نقد صرفاً در صورت عدم امکان استفاده از بانک، مجاز خواهد بود و به‌هرحال واگذاری و انتقال نقدی تنخواه‌گردان موضوع ردیف مزبور و همچنین ردیف (6) بند (ب) این ماده بایستی با رعایت کلیه تدابیر تمهیدات ایمنی لازم از طرف دستگاه اجرائی ذی‌ربط صورت پذیرد.\nتبصره 3- (الحاقی شماره 31643/6145-55 مورخ 18/10/1367) تنخواه‌گردان موضوع‌بندهای (ج) و (د) این ماده باید در پایان اسفندماه هرسال توسط نمایندگی خزانه در استان به تفکیک و یا اعلام از طریق پست تصویری یا تلگراف یا تلکس و یا کتباً به شرح زیر واریز شود.\n1- تعیین مانده دفتری تنخواه‌گردان‌های مذکور.\n2- تعیین مانده تنخواه‌گردان حسابداری پرداختی به ذی‌حساب‌ها.\n3- مبالغ درخواست وجه‌های ذی‌حساب‌ها توسط نمایندگی خزانه در استان به‌پای تنخواه‌گردان حسابداری ذی‌حسابی‌های مربوط منظور شده و وجه آن‌ها از خزانه دریافت نشده است.\n- خزانه پس از دریافت اطلاعات موضوع‌های بندهای (1 و 2 و 3) این تبصره نسبت به واریز تنخواه‌گردان‌های استان اقدام می‌نماید.\n- خزانه می‌تواند عنداللزوم با توجه به مقررات قانون بودجه هرسال و سایر مقررات مربوط و با استفاده از تسهیلات مقرر در ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور به نمایندگی خزانه در استان اجازه دهد مانده تنخواه‌گردان موضوع‌بند (1) تبصره را به‌حساب تنخواه‌گردان سال بعد محسوب و به سال بعد انتقال دهد.\nماده 125- خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حساب‌های اختصاصی ازجمله تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط بااینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذی‌ربط وجوه استفاده‌شده را مسترد دارد.\nماده 2- درخواست وجه برای دریافت تنخواه‌گردان حسابداری موضوع ردیف‌های ذیل بند (الف) ماده (1) این آئین‌نامه از طرف ذی‌حساب صادر و در مورد ردیف‌های (1 و 3 و 5) و همچنین طرح‌های عمرانی ملی موضوع ردیف (6) به نمایندگی خزانه در استان ارسال خواهد شد.\nخزانه یا نمایندگی خزانه حسب مورد پس از رسیدگی بر اساس مفاد این آئین‌نامه و با رعایت مقررات مالی وجوه تنخواه‌گردان مورد درخواست را به‌حساب پرداخت دستگاه ذی‌ربط در بانک مربوط واریز و به‌پای اعتبار تخصیص‌یافته همان دستگاه محسوب خواهد شد.\nتبصره ـ (الحاقی شماره 316413/61451-55 مورخ 18/10/1367) در مواردی که تنخواه‌گردان استان یا تنخواه‌گردان سایر پرداخت‌های استان برای پرداخت‌های نمایندگی خزانه در استان کافی نباشد بر اساس درخواست نمایندگی مذکور که با متکی به دلایل و مستندات کافی نباشد خزانه به تشخیص خود به میزان لازم نسبت به افزایش تنخواه‌گردان‌های مذکور از محل اعتبارات تخصیص‌یافته استان مربوط اقدام می‌نماید.\nچنانچه تنخواه‌گردان‌های فوق‌الذکر برای پرداخت‌های از قبیل افتتاح اعتبار اسنادی یا پیش‌پرداخت‌های مربوط به قراردادهای منعقده و یا سایر پرداخت‌هایی که جنبه غیرمستمر دارد واگذار گردد باید با رعایت تبصره (3) ماده یک این آئین‌نامه حداکثر ظرف مدت دو ماه با صدور درخواست لازم واریز گردد.\nماده 3- در مواردی که برای پیش‌پرداخت‌های مربوط به قراردادهای منعقده و یا برای افتتاح اعتبارات اسنادی و یا سایر پرداخت‌های تنخواه‌گردان در اختیار ذی‌حساب نبوده و یا کافی نباشد وجه اضافی موردنیاز بر اساس مدارک مربوط از محل اعتبار تخصیص‌یافته در اختیار وی گذارده خواهد شد.\nتبصره – (الحاقی شماره 31643/6145-55 مورخ 18/10/1367) افزایش تنخواه‌گردان موضوع این ماده در مورد پرداخت‌هایی که جنبه استمرار ندارد باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت با صدور درخواست وجه واریز گردد.\nماده 4- مبنای واگذاری تنخواه‌گردان حسابداری در مورد دستگاه‌های اجرائی که جدیداً تأسیس می‌شوند و سابقه پرداخت‌های سال قبل ندارند به‌جای یک دوازدهم پرداخت‌های سال قبل، برآورد پرداخت‌های ماهانه سال جاری با رعایت سایر موارد مندرج در ردیف‌های ذیل بند (الف) ماده (1) خواهد بود.\nماده 5- تنخواه‌گردان حسابداری در مورد اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرائی که به‌صورت یک‌قلم و بدون تفکیک مواد هزینه در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود تا میزان یک دوازدهم جمع پرداخت‌های سال قبل با رعایت سایر مواد مندرج در ردیف‌های ذیل بند (الف) ماده (1) واگذار خواهد شد.\nماده 6- ذی‌حساب از محل تنخواه‌گردان حسابداری در اختیار نسبت به انجام هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها و نیز تکمیل تنخواه‌گردان‌های پرداخت با رعایت مفاد این آئین‌نامه و سایر مقررات مربوط اقدام درخواست وجه لازم به‌منظور تکمیل تنخواه‌گردان حسابداری صادر و حسب مورد به خزانه و یا نمایندگی خزانه ارسال خواهد داشت.\nخزانه و یا نمایندگی خزانه پس از رسیدگی‌های لازم وجه درخواست را به‌پای اعتبارات تخصیص‌یافته مربوط محسوب و به‌حساب بانکی دستگاه ذی‌ربط واریز می‌نماید.\nماده 7- عامل ذی‌حساب هزینه‌ها و سایر پرداخت‌های واحد مربوط را در مواردی که تنخواه‌گردان پرداخت در اختیار دارد از محل تنخواه‌گردان مذکور پرداخت می‌نماید.\nدر مواردی که برای انجام بعضی پرداخت‌ها عامل ذی‌حساب نبوده و یا کافی نباشد وجه اضافی موردنیاز بر اساس مدارک مربوط توسط ذی‌حساب در اختیار او گذارده خواهد شد.\nماده 8- استفاده از تنخواه‌گردان دریافتی بابت هریک از هزینه و یا هر طرح برای پرداخت‌های مربوط به سایر مواد و طرح‌ها مجاز نخواهد بود.\nماده 9- (اصلاحی 12734/664 مورخ 12/3/1381) ذی‌حساب مکلف است تنخواه‌گردان حسابداری دریافتی هرسال را به شرح زیر واریز نماید:\n1- مانده وجوه مصرف نشده را در مورد اعتبارات هزینه‌ای حداکثر تا دهم اردیبهشت سال بعد و در مورد اعتبارات طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای حداکثر تا دهم مردادماه سال بعد حسب مورد به خزانه یا نمایندگی خزانه در استان برگشت دهد.\n2- برای اسناد هزینه که در سال مالی مربوط پرداخت‌شده است در مورد اعتبارات هزینه‌ای واحدهای مرکزی حداکثر تا آخر فروردین‌ماه و در مورد اعتبارات هزینه‌ای شهرستان‌ها و واحدهای خارج از کشور حداکثر تا آخر اردیبهشت‌ماه و در مورد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حداکثر تا آخر تیرماه درخواست لازم صادر و با ذکر عبارت «به‌پای تنخواه‌گردان دریافتی محسوب می‌شود» در متن آن حسب مورد به خزانه یا نمایندگی خزانه در استان ارسال نماید.\nتبصره ـ (اصلاحی شماره 12734/664 مورخ 12/3/1381) ذی‌حساب مجاز است در مورد واحدهای خارج از کشور با توجه به تبصره (2) ماده (63) قانون محاسبات عمومی کشور حداکثر تا دهم اردیبهشت‌ماه هرسال ضمن درخواست وجه جداگانه‌ای از خزانه تقاضا نماید تا مانده وجوه مصرف نشده سال قبل واحدهای مذکور را به‌حساب تنخواه‌گردان سال جاری همان واحد منظور نماید.\nتبصره 2 ماده 63- وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهای خارج از کشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در پایان هرسال مالی با رعایت مفاد آئین‌نامه موضوع ماده 54 این قانون به‌پای تنخواه‌گردان سال بعد واحدهای مذکور محسوب گردد.\nماده 54- به‌منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و واحدهای تابعه آن‌ها در مرکز و شهرستان‌ها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی وجوه لازم به‌عنوان تنخواه‌گردان در اختیار ذی‌حسابان مربوط و نمایندگی‌های خزانه در استان‌ها قرار خواهد داد.\nآئین‌نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردان‌هایی که واگذاری آن‌ها برحسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می‌کند و همچنین ترتیب واریز آن‌ها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.\nماده 10- اسناد هزینه‌های انجام‌شده از محل تنخواه‌گردان پرداخت موضوع ردیف‌های (1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 8) بند (ب) ماده (1) این آئین‌نامه پس از تقابل مانده تنخواه‌گردان مذکور به کمتر از 50% میزان اولیه و حداکثر در پایان هرماه باید به ذی‌حساب مربوط تحویل شود تا ذی‌حساب پس از رسیدگی نسبت به پر کردن تنخواه‌گردان پرداخت تا معادل وجه اسناد تحویلی قابل‌قبول اقدام نماید.\nتبصره – مهلت مذکور در این ماده در مورد تنخواه‌گردان پرداخت‌های خارج از کشور موضوع ردیف (3) بند (ب) ماده (1) دو ماه خواهد بود.\nماده 11- (اصلاحی شماره 12734/664 مورخ 12/3/1381) تنخواه‌گردان پرداخت در مورد اعتبارات هزینه‌ای حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال بعد و در مورد اعتبارات طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد قابل‌استفاده خواهد بود و بایستی با برگشت مانده وجوه مصرف نشده و تحویل اسناد قابل‌قبول مربوط به پرداخت‌های انجام‌شده در مواعد زیر واریز گردد:\n1- تنخواه‌گردان موضوع ردیف‌های (1 و 2 و 4 و 5 و 8) بند (ب) ماده یک در مورد اعتبارات هزینه‌ای حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال بعد و در مورد اعتبارات طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد.\n2- تنخواه‌گردان‌های موضوع ردیف‌های (6) و (7) بند (ب) ماده یک حداکثر ظرف مدت یک هفته حسب مورد پس از انجام مأموریت مربوط و پرداخت حقوق و مزایای کارگران.\n3- تنخواه‌گردان موضوع ردیف (3) بند (ب) ماده یک حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد.\nتبصره 1- حذف طبق اصلاحی شماره 12734/664 مورخ 12/3/1381.\nتبصره 2- (اصلاحی شماره 12734/664 مورخ 12/3/1381) وزارتخانه‌ها مؤسسات دولتی با توجه به تبصره (2) ماده (63) قانون محاسبات عمومی کشور می‌توانند در صورت لزوم با ذکر موارد و توجیهات لازم به وزارت امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد نمایند که مانده وجوه مصرف نشده مربوط به تنخواه‌گردان پرداخت واحدهای خارج از کشور آن‌ها در پایان مهلت‌های مقرر در ماده (11) به‌پای تنخواه‌گردان سال بعد واحدهای مذکور محسوب گردد و در صورت موافقت وزارت اقتصادی و دارائی با پیشنهاد مذکور به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:\n1- دستگاه‌های فوق‌الذکر فهرست مانده وجوه مصرف نشده واحدهای خارج از کشور خود را حاوی اطلاعات مربوط به میزان مانده مصرف نشده، محل تأمین اعتبار تنخواه‌گردان اولیه و سال مالی مورد عمل، از طریق ذی‌حساب دستگاه مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال می‌نمایند.\n2- وزارت امور اقتصادی و دارائی با توجه به فهرست موضوع‌بند یک، مجموع مانده وجوه مصرف نشده واحدهای خارج از کشور هریک از دستگاه‌های فوق را ازیک‌طرف به‌پای تنخواه‌گردان حسابداری سال مالی مربوط محسوب و از طریق دیگر به‌حساب تنخواه‌گردان حسابداری سال آتی دستگاه ذی‌ربط منظور می‌نماید.\nماده 11- دریافت‌های دولت: عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت‌های دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار و سپرده‌ها و هدایا به‌استثناء هدایایی که برای مصارف خاصی اهداء می گردد و مانند این‌ها و سایر وجوهی که به‌موجب قانون باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود.\nماده 12- اختیارات دستگاه‌های اجرائی پیش‌بینی‌شده در این آئین‌نامه در مورد تنخواه‌گردان‌هایی که برای اجرای طرح‌های عمرانی در اختیار شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی گذارده می‌شود به عهده بالاترین مقام اجرائی شرکت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مربوط می‌باشد.\nماده 13- کارپردازان و سایر مأمورانی که از طرف عامل ذی‌حساب وجوهی در اختیار آنان گذارده شده است مکلف‌اند نسبت به واریز وجوه مذکور به ترتیب مواعد مقرر در ماده (11) این آئین‌نامه اقدام نمایند.\nتبصره – عاملین ذی‌حساب مکلف‌اند در مورد واریز وجوه مذکور در این ماده پیگیری‌های مستمر و لازم معمول نمایند و در صورت تأخیر در واریز و یا بروز کسری در ابواب‌جمعی افراد فوق‌الذکر ضمن انجام اقدامات لازم و به‌موقع مراتب را کتباً به ذی‌حساب و رئیس واحد اجرائی و سایر مراجع ذی‌ربط گزارش نمایند.\nماد 14- اصلاحی 47001/14900-56 مورخ 9/12/1378) ذی‌حساب مجاز است به‌منظور ایجاد تسهیل در امر پرداخت هزینه‌های واحدهای تابعه دستگاه‌های اجرائی اختیار واگذاری تنخواه‌گردان ضروری برای انجام هزینه‌های موضوع ردیف‌های (5 و 6 و 7) «تبصره ردیف یک» بند (ب) ماده یک این آئین‌نامه را به عاملین ذی‌حساب ذی‌ربط تفویض نماید و در این‌گونه موارد عاملین ذی‌حساب نسبت به واگذاری تنخواه‌گردان‌های لازم برای پرداخت‌های ضروری حسب مورد تا میزان مقرر دربندهای فوق از محل تنخواه‌گردان پرداخت در اختیار اقدام خواهند نمود.\nماده 15- (اصلاحی شماره 12734/664 مورخ 12/3/1381) عاملین ذی‌حساب و سایر کسانی که به‌موجب این آئین‌نامه مجاز به دریافت تنخواه‌گردان پرداخت از ذی‌حساب می‌باشند، مکلف‌اند درصورتی‌که اسناد هزینه‌های انجام‌شده از محل تنخواه‌گردان مذکور که به ذی‌حساب ارائه می‌نمایند دارای نواقصی باشد در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص مربوط اقدام نمایند.\nدرصورتی‌که رفع نقص برخی از این اسناد به علت کوتاهی فرصت تا پایان مهلت‌های مذکور در ماده (11) مقدور نگردد ذی‌حساب، اسناد هزینه مذکور را به‌منظور جلوگیری از تأخیر در تنظیم حساب در سرفصلی تحت عنوان اسناد هزینه واخواهی شده در دفاتر اعمال حساب خواهد نمود.\nاعمال حساب اسناد مزبور رافع مسئولیت عامل ذی‌حساب و سایر دریافت‌کنندگان تنخواه‌گردان پرداخت در مورد واریز آن نخواهد و درصورتی‌که افراد مذکور تا آخرین‌مهلت تنظیم حساب سالانه نسبت به رفع نقص از اسناد واخواهی شده و واریز اسناد هزینه واخواهی شده و با ذکر دلایل و مستندات قانونی واخواهی به وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور گزارش نماید.\nماده 16- ذی‌حساب موظف است به‌محض اطلاع از بروز کسری در تنخواه‌گردان عامل ذی‌حساب و سایر مأمورانی که تنخواه‌گردان پرداخت در اختیاردارند ضمن رسیدگی و تعیین مبلغ کسری معادل مبلغ تعیین‌شده از حساب تنخواه‌گردان پرداخت کسر و به‌حساب کسری ابواب‌جمعی افراد مذکور منظور و مراتب را طبق مقررات مربوط جهت اطلاع و اقدامات قانونی لازم به دادسرای دیوان محاسبات کشور و دستگاه اجرائی ذی‌ربط و وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نماید.\nتبصره – کسری حاصله در تنخواه‌گردان رد سپرده واگذاری به عاملین ذی‌حساب نیز مشمول مفاد این ماده خواهد بود.\nماده 17- عاملین ذی‌حساب و سایر دریافت‌کنندگان تنخواه‌گردان پرداخت موضوع ردیف‌های (2 و 5 و 8) بند (ب) مکلف‌اند در پایان هرماه خلاصه حسابی حاوی اطلاعات مربوط به میزان دریافتی تنخواه‌گردان پرداخت و سایر وجوهی که دریافت داشته‌اند و پرداخت‌های انجام‌شده از محل دریافت‌های مذکور و مانده مصرف نشده تا پایان ماه مورد عمل تهیه و به ذی‌حساب ذی‌ربط ارائه نمایند.\nخلاصه حساب مذکور بایستی مستند به اسناد و مدارک مثبتِ باشد.\nماده 18- ذی‌حساب علاوه بر دریافت خلاصه حساب موضوع ماده (17) مکلف است به طرق مقتضی از قبیل بازرسی در محل یا اعزام مأمور و یا برقراری سیستم گزارش‌گیری مطمئن به موجودی عاملین ذی‌حساب رسیدگی نماید و در صورت ملاحظه کسری و یا پرداخت‌هایی که منطبق با قوانین و مقررات مربوط نباشد اقدامات لازم معمول دارد.\nماده 19- دستورالعمل حسابداری واریز تنخواه‌گردان‌های موضوع این آئین‌نامه در اجرای ماده (27) قانون محاسبات عمومی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.\nماده 27- تنخواه‌گردان پرداخت: عبارت است از وجهی که از محل تنخواه‌گردان حسابداری از طرف ذی‌حساب با تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه و یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها برای انجام برخی از هزینه‌های در اختیار واحدها و یا مأموریتی که به‌موجب این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مجاز به دریافت تنخواه‌گردان هستند قرار می‌گیرد تا به‌تدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.\n7- واگذاری تنخواه‌گردان پرداخت از محل تنخواه‌گردان حسابداریõ با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی\nحوزه مأموریت یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها به واحدها و مأموریتی که به‌موجب قانون و آئین‌نامه مربوط مجاز به دریافت تنخواه‌گردان هستند برای انجام برخی از هزینه‌ها و مراقبت در واریز به‌موقع آن (مواد 27 و 45)\nماده 27- تنخواه‌گردان پرداخت: عبارت است از وجهی که از محل تنخواه‌گردان حسابداری از طرف ذی‌حساب با تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه و یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها برای انجام برخی از هزینه‌ها در اختیار واحدها و یا مأموریتی که به‌موجب این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مجاز به دریافت تنخواه‌گردان هستند قرار می‌گیرد تابه تدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.\n8- تأمین اعتبار پس از تطبیق مورد با قوانین و مقررات مربوطõ (مواد 18 و 50 و 52 و 53).\nماده 18- تأمین اعتبار: عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.\nماده 50- وجوه اعتبار در بودجه کل کشور به‌خودی‌خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید.\nماده 52- پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و یا اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد.\nماده 53- اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه و مسئولیت تأمین اعتبار و تطابق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذی‌حساب می‌باشد.\nتبصره 1 ماده 53- اختیارات و مسئولیت‌های موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه مربوطه کلاً یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت سلب اختیار و مسئولیت از تفویض کننده نخواهد کرد.\nتبصره 2 ماده 53- اختیارات در اجرای این ماده تفویض اختیارات مسئولیت‌های مربوط به وزیر یا رئیس مؤسسه و ذی‌حساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسئولیت‌های وزیر یا رئیس مؤسسه به ذی‌حساب و یا به کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.\n9- درخواست وجه از خزانه یا نمایندگی خزانه در استان حسب موردõ برای انجام هزینه‌ها و سایر پرداخت‌های دستگاه اجرائی بر اساس دستورالعمل‌های مربوط (مواد 22 و 75).\nماده 22- درخواست وجه: سندی است که ذی‌حساب برای دریافت وجه به‌منظور پرداخت حواله‌های صادرشده موضوع ماده (21) این قانون و سایر پرداخت‌هایی که به‌موجب قانون از محل وجوه متمرکزشده در خزانه مجاز می‌باشد حسب مورد از محل اعتبارات و با وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرائی ذی‌ربط صادر می‌کند.\nماده 21- حواله: اجازه‌ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرائی محلی و یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر دستگاه‌های اجرائی برای تأدیه تعهدات و بدهی‌های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذی‌حساب در وجه ذینفع صادر می‌شود .\nماده 75- مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه برای هزینه‌های دستگاه‌های اجرائی در مرکز و شهرستان‌ها و نیز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و حواله‌های نقدی به‌موجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد.\nتبصره ماده 75- حداکثر تا اول اردیبهشت‌ماه هرسال باید بودجه عمرانی مصوب آن سال و به اعتبارات کلیه دستگاه‌ها و موافقت‌نامه‌ها به آن‌ها ابلاغ و مقداری از اعتبارات طبق قانون به دستگاه‌های مجری تخصیص داده شود.\n10- پرداخت هزینه‌ها در حدود اعتبارات مصوب تخصیص‌یافته به ترتیبõ پس از طی مراحل تشخیص، تأمین اعتبار، تسجیل و حواله با اعمال نظارت مالی (مواد 18 و 23 و 52 و 53 و 54).\nماده 23- هزینه: عبارت از پرداخت‌هایی است که به‌طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.\nماده 53- اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذی‌حساب می‌باشد.\nتبصره 2 ماده 53- اختیارات در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسئولیت‌های مربوط به وزیر یا رئیس مؤسسه و ذی‌حساب به شخص واحد ونیز تفویض اختیار مسئولیت‌های وزیر یا رئیس مؤسسه به ذی‌حساب و یا به کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.\n11- پرداخت علی‌الحساب و پیش‌پرداخت پس از تطبیق با قوانین وõ مقررات بر اساس دستورالعمل‌های مربوط و مراقبت در واریز به‌موقع آن (مواد 28 و 29 و 53 و 59 و 60 و 61).\nماده 18- پیش‌پرداخت: عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می‌گیرد.\nماده 29- علی‌الحساب: عبارت است بازپرداختی که به‌منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می‌گیرد.\nتبصره 2 ماده 53- اختیارات در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسئولیت‌های مربوط به وزیر یا رئیس مؤسسه و ذی‌حساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسئولیت‌های وزیر یا رئیس مؤسسه به ذی‌حساب و یا به کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.\nماده 59- در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام یا قراردادها طبق مقررات، وجهی پرداخت شود می‌توان به تشخیص مقامات مجاز مبالغی به‌عنوان پیش‌پرداخت تأدیه نمود.\nماده 60- در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد می‌توان قسمتی از وجه تعهد انجام‌شده را تحت عنوان علی‌الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود.\nماده 61- میزان و موارد تأدیه پیش‌پرداخت و علی‌الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آن‌ها به هزینه قطعی طبق آئین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.\n12- تأمین اعتبار و پرداخت وجوه لازم برای گشایش اعتبار اسنادیõ مربوط به خدمات و کالاهای وارداتی و پیگیری و نظارت در واریز اسناد هزینه آن‌ها با رعایت مقررات مربوط (ماده 62).\nماده 62- 1- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی درصورتی‌که می‌توانند برای خدمات و کالاهای وارداتی موردنیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه‌های ذی‌ربط، اعتبار تأمین کرده باشند.\n2- در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که به‌موجب قراردادهای منعقده بهای آن‌ها باید تدریجاً و یا به‌طور یکجا در سال‌های بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه‌وبودجه مشعر بر پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سال‌های مربوط مجاز نخواهد بود.\n3-آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد به‌عنوان پیش‌پرداخت قابل تأدیه می‌باشد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.\n14- مراقبت و نظارت بر انجام شدن پرداخت‌ها از طریق حساب‌های بانکی مجاز و یا طرق دیگری که به‌موجب قوانین و مقررات مربوط مجاز شناخته‌شده است.\nماده 31- ذی‌حساب مأموری است که به‌موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به‌منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرائی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت منصوب می‌شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت.\n1- نظارت بر امورمالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حساب‌ها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن‌ها.\n3- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار.\nماده 41- وجوهی که وسیله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (به‌استثناء بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری) به‌عنوان سپرده و یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آن‌ها دریافت می‌گردد باید به حساب‌های مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، افتتاح می‌گردد واریز شود وجوه واریزشده به حساب‌های مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هرماه به‌حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.\nتبصره ماده 41- رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل می‌آید و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه‌گردان رد سپرده از حساب تمرکز وجوه سپرده و یا به طریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده‌های موضوع این ماده را فراهم نماید.\n16- نظارت بر وصول و ایصال درآمد و مطالبات دستگاه اجرائی مربوطõ و نیز مالیات‌های تکلیفی و سایر کسور قانونی.\n17- نگاهداری و تهیه و تنظیم حساب‌ها و صورت‌های مالی دستگاه اجرائی و امضاء و ارسال صورتحساب‌ها بانضمام اسناد و مدارک مربوط در موعد مقرر به مراجع ذی‌ربط طبق مقررات (مواد 31 و 95 و 99 ماده 6 آئین‌نامه اجرائی قانون تفریغ بودجه).\nماده 95- کلیه ذی‌حسابان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلف‌اند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هرماه را همراه با اصل و اسناد و مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهائی هرسال را حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده 39 قانون دیوان محاسبات کشور مقرر می‌شود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحساب‌های مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به‌نحوی‌که وزارت امور اقتصادی و دارائی معین می‌کند به وزارت نامبرده ارسال نمایند.\nتبصره 1 ماده 95- صورتحساب‌های فوق باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او و ذی‌حساب و گواهی نماینده دیوان محاسبات کشور رسیده باشد.\nتبصره 2 ماده 95- مواعد تنظیم و ارسال صورتحساب‌های موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل‌تغییر می‌باشد.\nتبصره 3 ماده 95- نحوه حسابرسی یا رسیدگی، دیوان محاسبات کشور نسبت به‌صورت حساب‌ها و اسناد و مدارک موضوع این ماده در آئین‌نامه‌های اجرائی قانون دیوان محاسبات کشور معین خواهد شد.\nتبصره 4 ماده 95- (اصلاحی 29 فروردین 1372/ روزنامه رسمی شماره 14043 مورخ 5/3/1372) به‌منظوراز میان برداشتن موانع موجود درراه تنظیم حساب‌ها و صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور یک هیئت سه‌نفره مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی تشکیل و در موارد زیر تصمیمات لازم را اتخاذ می‌نماید.\nالف ـ در مورد اسناد و مدارک ناقص سنواتی (ارسال 1364 به بعد) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و اعتبارات عمرانی شرکت‌های دولتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند.\nب ـ در خصوص اسناد و مدارک دستگاه‌های مذکور دربند (الف) که براثر حوادث غیرمترقبه و جنگ تحمیلی به تشخیص هیئت مذکور به نحوی از انحاء از بین رفته است.\nج- نقصان و تفریط حاصل در موجودی‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مشمول ماده 73 قانون محاسبات عمومی کشور خواهند بود.\nتصمیمات این هیئت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء خواهد بود لکن این تصمیمات که صرفاً ناظر بر ایجاد تسهیلات لازم در امر تنظیم حساب‌ها می‌باشد مانع از تعقیب قانونی متخلفین امر نخواهد بود.\nدستورالعمل اجرائی این تبصره مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به مورداجرا گذاشته خواهد شد.\nماده 39- وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکت‌های دولتی به‌استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه باید به حساب‌های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد، تحویل شود.\nتبصره ماده 39- در مورد شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آن‌ها به بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) متعلق باشد درصورتی‌که اساسنامه آن‌ها با هریک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل‌اجرا می‌باشد و در غیر این صورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم الاجراء است.\nماده 73- نقصان و تفریط حاصل در ابواب‌جمعی مأمورین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که به‌موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و با اوراقی که در حکم وجه نقد است، می‌باشند نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرائی مربوط بارأی دیوان محاسبات کشور از محل اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی‌شده منظور در بودجه کل کشور تأمین می‌شود. این اقدام مانع تعقیب قانونی مسئولان امر نخواهد بود.\nتبصره ماده 73- وجوهی که براثر تعقیب مسئولان امر از این بابت وصول خواهد شد به‌حساب درآمد عمومی منظور می‌گردد.\nماده 99- شرکت‌های دولتی مکلف‌اند صورتحساب دریافت و پرداخت طرح‌های عمرانی (اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت) خود را مطابق دستورالعملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم خواهد شد تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی مربوط بلافاصله جهت درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند.\nمؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده 130 این قانون نیز مشمول حکم این ماده می‌باشند.\nماده 6- آئین‌نامه اجرائی قانون تفریغ بودجه: در اجرای تکالیف مقرر در ماده 2 قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب و ماده 6 این آئین‌نامه کلیه دستگاه‌های اجرائی که طبق قانون محاسبات عمومی دارای ذی‌حساب هستند مکلف‌اند امکانات تشکیلاتی و کارکنانی لازم را به‌منظور نگهداری و تنظیم حساب‌ها در اختیار ذی‌حسابان قرار داده و با تشریک‌مساعی لازم موجبات انجام به‌موقع تنظیم حساب دستگاه مربوط را فراهم نمایند.\nماده 2- قانون تفریغ بودجه: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و همچنین نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌ها و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند مکلف‌اند حسب مورد حساب‌ها و صورت‌های مالی خود را تهیه و پس از تأیید و یا تصویب مراجع ذی‌ربط در مواعد ذیل یک نسخه آن‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارائی تسلیم و مراتب را به دیوان محاسبات کشور اعلام نمایند.\n18- درخواست افتتاح حساب‌های بانکی موردنیاز دستگاه اجرائیõ از خزانه یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد (ماده 76).\nتأیید عامل ذی‌حساب و امین اموال و اعلام موافقت برای صدور احکام انتصاب آنان توسط دستگاه اجرائی (مواد 34 و 36).\nماده 76- برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (به‌استثناء بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آن‌ها در مرکز و شهرستان‌ها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان‌ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند،\nبه تعداد موردنیاز حساب‌های بانکی برای پرداخت‌های مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حساب‌های مزبور در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با امضاء مشترک ذی‌حساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یک نفر دیگر از مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداخت‌های دستگاه‌های نامبرده منحصراً از طریق حساب‌های بانکی مذکور مجاز خواهد بود.\nاستفاده از حساب‌های بانکی شرکت‌های دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آن‌ها و ذی‌حساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود. تبصره ماده 76- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) این قانون مادامی‌که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می‌دارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاه‌ها به تصویب می‌رسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حساب‌های بانکی مذکور قابل پرداخت هست.\nماده 34- امین اموال: امین اموال مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانت‌دار با موافقت ذی‌حساب و به‌موجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه ذی‌ربط به این سمت منصوب و مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حساب‌های اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابواب‌جمعی، به عهده او واگذار می‌شود.\nآئین‌نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت‌های امین اموال در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.\nماده 36- عامل ذی‌حساب: مأموری است که با موافقت ذی‌حساب و به‌موجب حکم دستگاه اجرائی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که به‌موجب آئین‌نامه اجرائی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسئولیت‌های موضوع ماده (31) این قانون توسط ذی‌حساب به او محول می‌شود.\n1- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حساب‌ها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن‌ها.\nتبصره 2 ماده 31- ذی‌حساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می‌دارند، با وزارت امور اقتصادی و دارائی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.\nماده 36- عامل ذی‌حساب: مأموری است که با موافقت ذی‌حساب و به‌موجب حکم دستگاه اجرائی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت درم واردی که به‌موجب آئین‌نامه اجرائی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسئولیت‌های موضوع ماده (31) این قانون توسط ذی‌حساب به او محول می‌شود.\nبا اجازه قانون به‌منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل‌شده و یا می‌شود.\n20- تفویض اختیار به معاون و عامل ذی‌حساب و سایر کارکنان تحت سرپرستی در موارد و حدودی که با رعایت قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی معین خواهد شد.\n21- نظارت بر حسن اجرای امور محوله به عاملõ ذی‌حساب و امین اموال با توجه به آئین‌نامه‌های مربوط.\nقانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 15/12/79 روزنامه رسمی شماره 16338 مورخ 14/1/1380\nماده‌واحده ـ مهلت‌های مذکور در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 برای تعهد و پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمین‌شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل در اختیار ذی‌حسابی دستگاه‌های ذی‌ربط قرارگرفته باشند به ترتیب برای هزینه‌های جاری تا پایان فروردین‌ماه و هزینه‌های عمرانی پایان تیرماه بعد اصلاح گردد.\nمانده وجوه مصرف نشده تا تاریخ‌های مذکور پس از انقضاء مهلت ظرف ده روز به خزانه واریز می‌گردند.\nکلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو می‌گردند.\nتبصره 1 ماده‌واحده ـ آخرین‌مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع ماده (95) قانون محاسبات عمومی کشور پایان مردادماه سال بعد خواهد بود.\nماده 95- کلیه ذی‌حسابان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلف‌اند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هرماه را همراه با اصل اسناد و مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهائی هرسال را حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده 39 قانون دیوان محاسبات کشور مقرر می‌شود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحساب‌های مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به‌نحوی‌که وزارت امور اقتصادی و دارائی معین می‌کند به وزارت نامبرده ارسال نمایند.\nتبصره 2 ماده 95- مواعد تنظیم و ارسال صورتحساب‌های موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل‌تغییر هست.\nتبصره 3 ماده 95- نحوه حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات کشور نسبت به‌صورت حساب‌ها و اسناد و مدارک موضوع این ماده در آئین‌نامه‌های اجرائی قانون دیوان محاسبات کشور معین خواهد شد.\nتبصره 4 ماده 95- (اصلاحی 29 فروردین 1372/روزنامه رسمی شماره 14043 مورخ 5/3/1372) به‌منظور از میان برداشتن موانع موجود درراه تنظیم حساب‌ها و صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور یک هیئت سه‌نفره مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی تشکیل و در موارد زیر تصمیمات لازم را اتخاذ می‌نماید.\nالف ـ در مورد اسناد و مدارک ناقص سنواتی (از سال 1364 به بعد) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و اعتبارات عمرانی شرکت‌های دولتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند.\nب ـ در خصوص اسناد و مدارک دستگاه‌های مذکور در بند (الف) که براثر حوادث غیرمترقبه و جنگ تحمیلی به تشخیص هیئت مذکور به نحوی از انحاء از بین رفته است.\nج ـ نقصان و تفریط حاصل در موجودی‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مشمول ماده 73 قانون محاسبات عمومی کشور خواهند بود.\nماده 73- نقصان و تفریط حاصل در ابواب‌جمعی مأمورین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که به‌موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و یا اوراقی که در حکم وجه نقد است، می‌باشند نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرائی مربوط بارأی دیوان محاسبات کشور از محل اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی‌شده منظور در بودجه کل کشور تأمین می‌شود. این اقدام مانع تعقیب قانونی مسئولان امر نخواهد بود.\nتبصره 2 ماده‌واحده ـ تخلف از این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و متخلف برابر مقررات قانونی تعقیب خواهد شد.\nتبصره 3 ماده‌واحده ـ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کماکان تابع قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 و قانون تشکیل هیئت امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 9 و 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و آئین‌نامه‌های مربوط خواهند بود.\nماده 83- در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط به تشخیص یک هیئت سه‌نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (84) این قانون میسر یا به مصلحت نباشد، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیئت مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت ترتیب انجام این‌گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا به‌طورکلی برای یک نوع کالا یا خدمتی تعیین و اعلام خواهد نمود.\nماده 84- ترکیب هیئت ترک مناقصه و مزایده ماده (83) این قانون در مورد دستگاه‌های اجرائی در مرکز و استان‌ها به شرح زیر خواهد بود.\nالف ـ در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحدهای مرکزی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، معاون مالی و اداری مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذی‌حساب مربوط و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط.\nب ـ در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیر استانی واحدهای خارج از مرکز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی در محل و عامل ذی‌حساب مربوط در مرکز استان.\nج ـ در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به‌صورت مستقل اداره می‌شوند و تابع هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها نمی‌باشند و به‌جای نماینده وزیر به ترتیب نماینده شورای عالی قضائی و نماینده شورای سرپرستی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و نماینده رئیس دیوان محاسبات کشور و نماینده بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط در هیئت موضوع این ماده شرکت خواهد نمود.\nد ـ در مورد اعتبارات جاری و عمران استانی، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی محلی ذی‌ربط و ذی‌حساب مربوط.\nه ـ در مورد عملیات جاری و طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرائی و ذی‌حساب مربوط و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی.\nو ـ در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می‌دارند درصورتی‌که به‌موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره می‌شوند، ذی‌حساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارکان مربوط و درصورتی‌که فاقد شورا یا ارکان مشابه می‌باشند، ذی‌حساب و دو نفر به انتخاب بالاترین مقام اجرائی مؤسسه یا نهاد مربوطه.\nزـ (اصلاحی‌های 12/2/1375 و 29/3/1380- روزنامه رسمی شماره 14926 مورخ 13/3/1375 و شماره 16418 مورخ 24/4/1380) در مورد معاملات نیروی سه‌گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مرکز، فرمانده نیروی مربوط و ذی‌حساب مربوط یا یک نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد و در خارج از مرکز به ترتیب نماینده نیروی مربوط و عامل ذی‌حساب در محل و نماینده رئیس ستاد مشترک جمهوری اسلامی ایران یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد.\nدر مورد معاملات مربوط به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.\nح ـ (اصلاحی‌های 12/2/1375 و 29/3/1380) در مورد معاملات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ترتیب مقرر در بند (الف) این ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مترک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ذی‌حساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد.\nماده 85- هیئت موضوع مواد (83) و (84) این قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها تشکیل می‌شود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیئت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله موردنظر هستند لکن تصمیمات هیئت بارأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.\n24- تهیه و ارسال گزارش‌های لازم به وزارت امور اقتصادی و دارائی، دیوان محاسبات کشور در مواردیکه انجام خرجی به تشخیص ذی‌حساب برخلاف قانون و مقررات صورت گرفته باشد به استناد ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور.\nماده 91- درصورتی‌که ذی‌حساب انجام خرجی را برخلاف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به مقام صادرکننده دستور خرج اعلام می‌کند.\nمقام صادرکننده دستور پس از وصول گزارش ذی‌حساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسئولیت قانونی بودن دستور خود را کتباً با ذکر مستند قانونی به عهده بگیرد و مراتب را به ذی‌حساب اعلام نماید.\nذی‌حساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسئولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آن را جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید.\nوزارت امور اقتصادی و دارائی درصورتی‌که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داشت.\n25- اعلام موارد نقصان و تفریط حاصل در ابواب‌جمعی عاملین ذی‌حساب و سایر مأمورینی که به‌موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجوه یا اوراق در حکم وجه نقد یا اموال می‌باشد.\n28- انجام تحویل و تحول سوابق ذی‌حسابی باõ تنظیم و امضاء صورت‌مجلس و ارسال به وزارت امور اقتصادی و دارائی در اجرای ماده 97 قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل اجرائی آن .\nماده 90- اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ازنظر انطباق پرداخت‌ها با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج، به عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی است.\nتبصره ماده 90- نظارت عملیاتی بر اجرای فعالیت‌ها و طرح‌های عمرانی که هزینه آن‌ها از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه کل کشور تأمین می‌شود، به‌منظور ارزشیابی و ازنظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله باهدف‌ها و سیاست‌های تعیین‌شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور و مقایسه پیشرفت کار با جدول‌های زمان‌بندی به ترتیبی که در قانون برنامه‌وبودجه کشور مقررشده و یا خواهد شد کماکان به عهده وزارت برنامه‌وبودجه می‌باشد.\nماده 94- وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نماید.\nمسئولین مربوط عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی تاریخ امضاء تعیین‌کننده وظایف معاون هزینه و خزانه‌داری کل کشور سید ابوالفضل فاطمی زاده 21/7/1366\nتأییدکننده وظایف وزیر امور اقتصادی و دارائی محمدجواد ایروانی سرپرست واحد تشکیلات مدیرکل دفتر تشکیلات و بودجه محسن حامدی فر 21/7/1366\nبخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارائی شماره 5811/1132/56 مورخ 21/2/1384\nهمانطوریکه اطلاع دارند امر مبارزه با مفاسد اقتصادی که به‌فرمان مقام معظم رهبری همچنان در سرلوحه برنامه‌های دولت قرار دارد مستلزم شفاف‌سازی و ایجاد بستر مناسب برای پیشگیری و مبارزه با مفاسد مذکور بوده و برقراری انضباط اقتصادی و مالی و ... فراهم نمودن موجبات حسن جریان امور مالی می‌تواند ازجمله ارکان و عوامل اصلی اجرای برنامه مذکور باشد. علی‌هذا در راستای حصول به اهداف مورداشاره ضرورت دارد ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرائی که بنا به‌حکم قانون عهده‌دار امر نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی می‌باشند، تکالیف قانونی و محوله ازجمله موارد زیر را مؤکداً موردتوجه قرار داده و دقیقاً رعایت نماید.\n1- در تأمین و مصرف اعتبارات و سایر منابع در اختیار دستگاه‌های اجرائی، قوانین و مقررات مربوط به هر نوع خرج دقیقاً مورد رعایت قرار گیرد.\n2- به لحاظ محدود بودن منابع و امکانات و نامحدود بودن نیازها توجه کافی مبذول گردد که اعتبارات مصوب در محل و موضوع صحیح خود به مصرف رسیده و هیچ‌گونه تعهدی زائد بر اعتبارات مصوب و تخصیص‌یافته برخلاف قانون ایجاد نگردد.\n3- به‌منظور استفاده بهینه از نقدینگی خزانه، ترکیبی اتخاذ گردد که درخواست‌های وجه صادره متناسب با نیاز جاری دستگاه بوده و از محصور نمودن نقدینگی خزانه در حساب‌های بانکی دستگاه خودداری به عمل آید.\n4- حساب‌های بانکی دستگاه و موجودی‌های آن‌ها همواره و به‌طور مستمر مورد رسیدگی و نظارت قرارگرفته و صورت مغایرت بانکی آن‌ها در پایان هرماه تهیه و اقدامات لازم در خصوص رفع مغایرت‌ها به عمل آید.\n5- در مراحل اجرائی انجام معاملات ازجمله خرید کالا و خدمات و اموال و یا فروش آن‌ها در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی و نحوه انعقاد قرارداد و ... احکام قانونی مربوط دقیقاً رعایت شده و انجام معاملات از شفافیت لازم و کافی برخوردار باشد.\n6- مراقبت‌های لازم به عمل آید که اموال در اختیار دستگاه (اعم از منقول و غیرمنقول) از سوی دستگاه اجرائی به نحو مطلوب حفظ و حراست شده و در خصوص نگهداری حساب اموال دولتی و ارسال اطلاعات و اسناد و مدارک (حسب مورد) به وزارت امور اقتصادی و دارائی مطابق مقررات آئین‌نامه اموال دولتی و دستورالعمل‌های مربوط (موضوع ماده 122 قانون محاسبات عمومی کشور) اقدامات لازم و مستمر صورت گیرد.\n7- با توجه به اهمیت نظارت قبل از خرج در مراحل انجام خرج اعمال کنترل و نظارت لازم را بر طبق وظایف قانونی خود به نحو احسن مدنظر قرار داده و اقدامات مقتضی در راستای تحقق این امر به عمل‌آورند.\n8- با دستگاه‌های نظارتی در انجام تکالیف قانونی آن‌ها کماکان همکاری گردد.\n9- مراقبت‌های لازم به عمل آید که صورت‌حساب‌های دریافت و پرداخت هرماه و سایر صورت‌های مالی دستگاه با دقت کامل و ظرف مهلت‌های قانونی مقرر تهیه و تنظیم و همراه با اسناد و مدارک کامل آن‌ها به مراجع مربوط تحویل گردد.\n10- معاونت‌های ذی‌ربط در وزارت امور اقتصادی و دارائی و رؤسای سازمان امور اقتصادی و دارائی استان‌ها موظف‌اند حسب مورد، بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه نظارت نمایند و در مورد ادامه تصدی مدیرانی که در انجام وظایف قانونی اهمال و بی‌توجهی کنند تجدیدنظر نموده و تخلفات آنان را به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع کنند.\nمنبع : بلاگفا // ویکیپدیا\nبرای آشنایی بیشتر کلیک کنید : نرم افزار حسابداری رایگان بالیس


فایل صوتی سابلیمینال یادگیری دوست داشتن خودتان بدون قید شرط | مانی ام اس\nصفحه اصلی > محصولات > یادگیری دوست داشتن خودتان بدون قید شرط\nچکیده این مطلب : انتشار : ۱ , اسفند , ۱۳۹۴ ۴۹ نظر ۷۳۸۶ بازدید\nالبوم عشق و افزایش اعتماد به خود\nتمرین کردن هنر پذیرش خود\nتبدیل شدن به بهترین دوست\nازاد شدن از غفلت از خود\nدوست داشتن خود زمانی حقیقی است که شما خودتان را با تمام نفط قوت و ضعفی که دارید دوست دارید و به خودتان احترام میگذارید.\nدوست داشتن خودتان و پذیرش خودتان برای انچه که هستید بهترین کاری است که میتوانید برای پیشرفت در زندگیتان انجام دهید و زمانی که شما خودتان را دوست دارید زندگی به نظر یک تجربه زیبای بی پایان ناپذیر است.\nاحساس کردن عشق به خود و هر چیزی امکان پذیر است و وقتی این احساس درونی شود مسیر زندگی شما به لذت و هیجانات تبدیل خواهد شد دوست داشتن خودتان به معنای وجود ارزش های شما در این جهان است.\nدوست داشتن خود و پذیرش خود به این معنی نیست که شما نباید به دنبال بهبود خود باشید بلکه چون خودتان را دوست دارید تمایل به بهبودی دارید با این حال می دانید که هیچکس کامل نیست بنابراین مهم نیست که شما چند بار شکست خورده اید و یا چه چیزی را بدست نیاورده اید در این لحظه هم شما باید خود را دوست بدارید.\nاین پیام های پنهان شامل ضربه های دوگوشی و تاکیدات مثبت پنهان هستند که به راحتی به شما کمک میکند احساس عشق را درون خودتان ایجاد کنید. حالت طبیعی ما نسبت به خودمان انتقادی است اما وقتی باورهای قدرتمند را درناخوداگاه جایگزین میکنید جهان مال شما میشود.\nدوست داشتن خودتان بدون قید شرط به این معنی است که شما از عیب های خود و کسی که هستید آگاه هستید و این هیچ اشکالی ندارد زیرا همه ما نقاط قوت و ضعف زیادی داریم.\nمن خودم را دوست دارم و این احساس درونی من است و برای همیشه ان را نگه میدارم\nدوست داشتن خودم اجازه میدهد دیگران را برای انچه که هستند دوست داشته باشم\nدوست داشتن خودم احترام به خودم است\nمن به راحتی مقاومت ها را از سیستم خود خارج میکنم\nزمانی که من خودم را دوست دارم من به روح درونی خودم نگاه میکنم\nوقتی که من خودم را دوست دارم انرژی ارتعاشات من در حال افزایش است\nسلام.خسته نباشید.زمان استفاده برای فایلهایی که هدفن نیاز هست با ضربه های دوگوشی مثل همین فایل باید حتما قبل از خواب یا بعد از بیداری باشه یا زمان های دیگه هم میشه استفاده کرد؟\nmarmo ۲۹ فروردین ۱۴۰۰\nسلام بله باید حتما قبل از خواب یا بعد از بیداری استفاده کنید\nپشتیبان ۲۹ فروردین ۱۴۰۰\nاین مدیتیشن قوی هس؟یا یکی دیه هم بخرم دراین مورد عشق ورزیدن بخودم.من خیلی احتیاج دارم ب این فایل\neleza ۲۰ بهمن ۱۳۹۸\nبله از همین فایل استفاده کنید\nپشتیبان ۲۰ بهمن ۱۳۹۸\nسلام من دو تا محصول و گرفتم ک هردوشون ضربه های دو گوشی دارند یکیشو قبل خواب گوش بدم اون یکیو کی میشه گوش کنم؟\nMarzie ۱۰ اسفند ۱۳۹۷\nسلام البوم دوم را بعد از بیداری استفاده کنید\nپشتیبان ۱۰ اسفند ۱۳۹۷\nسلام خواهشامیشه برای شوخ طبع بودن هم یک فایل قوی وموثردرست کنیدمن واقعاخیلی نیازدارم.لطفاااا\nسوگند ۱۸ دی ۱۳۹۷\nسلام ببخشید حتما باید هندزفری یا هدفون باشه ؟میشه از اسپیکر کامپیوتر پخش بشه؟\nرحیم ۱۴ آذر ۱۳۹۷\nخب اگه تبدیل نکنیم چون با گوشی یا هر چی گوش میکنیم باید روشن بماند و چون به خواب میریم یا گوشی رو در محل کار داریم گوش میکنیم صفحه گوشی قفل میشه قطع میشه نمیشه خودتون حالت صوتی رو هم بزارین\nhessam12 ۱۷ خرداد ۱۳۹۷\nپشتیبان ۱۷ خرداد ۱۳۹۷\nسلام میشه به حالت mp3تبدیل کنیم و گوش کنیم؟؟؟\nhessam12 ۱۶ خرداد ۱۳۹۷\nسلام میتوانید به صورت صوتی استفاده کنید اما از تبدیل فایل ها خودداری کنید


سایت آموزشی قرآن کریم-ميهمانان-برهان علّت و معلول\nخداشناسی و توحید/ راه‌هاي خداشناسی/ برهان ها\nبدون شک، جهانى که در آن زندگى مى‌کنیم، مجموعه‌اى از علّت و معلول‌ها است و اصل علّیّت یکى از روشن‌ترین قوانین این جهان است.\nهمچنین بدون شک، ما و کره‌اى که روى آن زندگى مى‌کنیم همیشه وجود نداشته، بلکه خود معلول علّت دیگرى است.\nآیا این سلسله علّت و معلول تا بى‌نهایت پیش مى‌رود و سر از تسلسل در مى‌آورد؟ یعنى هر علّتى به نوبه خود معلول علّت دیگر خواهد بود و به جایى ختم نمى‌شود.\nاین مطلبى است که هیچ وجدانى آن را پذیرا نیست. چگونه ممکن است بى‌نهایت صفر را در کنار هم بچینیم و تبدیل به یک عدد شود؟ ـ منظور از صفر موجودى است که در ذات خود هستى ندارد و از ناحیه علّت هستى پیدا مى‌کند ـ و چگونه ممکن است، بى‌نهایت فقیر و محتاج در کنار هم قرار گیرند و از آن وجودى غنى و بى‌نیاز به بار آید؟!\nبنابراین باید قبول کنیم که این سلسله علّت و معلول، سرانجام به وجودى مى‌رسد که علّت است و معلول نیست، یعنى هستى آن از خودش مى‌جوشد و یا به تعبیر دقیق‌تر عین هستى و وجود بى‌پایان، و واجب‌الوجود است.\nاین دلیل روشنى است بر اثبات وجود خداوند ازلى و ابدى.\nجالب این‌که استدلال‌هاى دیگر اثبات وجود خدا، نیز سرانجام به برهان علّت و معلول منتهى مى‌شود و بدون استفاده از آن، ناقص و ناتمام است.\nبا توجّه به این اشاره به آیات زیر گوش جان فرا مى‌دهیم:\n1. (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَیْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ).(1)\n2. (أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالاَْرْضَ بَل لاَّ یُوقِنُونَ).(2)\n3. (أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَیْرُ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا یُشْرِکُونَ).(3)\n1. «آیا آنها بى هیچ آفریده شده‌اند، یا خود خالق خویشند؟!»\n2. «آیاآنها آسمانها و زمین را آفریده‌اند؟! بلکه آنها جویاى یقین نیستند»\n3. «آیا معبودى غیر خداوند دارند؟! منزّه است خدا از آنچه همتاى او قرار مى‌دهند!»\n«خلقوا» از مادّه «خلق» در اصل به معناى اندازه‌گیرى کردن مستقیم است و از آنجا که ایجاد چیزى بدون سابقه و بدون اصل و مادّه، نوعى اندازه‌گیرى در تمام جهات، را همراه دارد، این واژه به مسأله آفرینش و ابداع، اطلاق شده است.\nاین واژه همچنین در مورد ایجاد چیزى از چیز دیگر نیز به کار مى‌رود، مانند:\n(خَلَقَ الاِْنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ): «انسان را از نطفه بى ارزشى آفرید.»(4)\nبدیهى است خلقت به معناى ابداع و ایجاد بعد از عدم، تنها مخصوص خدا است و لذا این نوع خلقت از غیر او نفى شده است. آنجا که مى‌فرماید: (أَفَمَنْ یَخْلُقُ کَمَنْ لاَّ یَخْلُقُ أَفَلاَ تَذَکَّرُونَ): «آیا کسى که مى‌آفریند و ابداع مى‌کند با کسى که چنین نمى‌کند یکسان است؟ آیا متذکّر نمى‌شوید؟»(5)\nولى معناى دوم (ایجاد چیزى از چیز دیگر و اندازه‌گیرى براى این کار) درباره غیر خدا نیز صادق است و آیه (فَتَبَارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ): «پس بزرگ و بر برکت است خدایى که بهترین آفرینندگان است!»(6) ناظر به همین معنا مى‌باشد.\nاین واژه گاهى به معناى دروغ نیز آمده، شاید از این نظر که انسان به هنگام دروغ گفتن، چیزى را که واقعیت ندارد در سخن خویش ایجاد مى‌کند.\nدر مقائیس اللّغة براى «خلق» دو ریشه ذکر شده، یکى اندازه‌گیرى و دیگرى صاف و نرم بودن، لذا یک سنگ صاف و نرم را صخره خلقاء مى‌گویند و نیز از همین‌جا به اشیاى کهنه که با گذشت زمان صاف و نرم شده است واژه «خَلَق» (بر وزن شفق) اطلاق مى‌شود. ولى «اخلاق» که به معناى صفات و سجایاى ثابت آدمى است از معناى اوّل یعنى اندازه‌گیرى گرفته شده است. (چرا که ابعاد و اندازه‌هاى شخصیت و روح انسان‌ها را معیّن مى‌کند.)\nآیات فوق در زمره آیات نه گانه‌اى است که در سوره طور وارد شده و مجموعآ یازده سؤال است که به صورت استفهام انکارى مطرح شده است. این آیات انسان را در برابر یک رشته پرسش‌هاى زنجیره‌اى عجیب، قرار مى‌دهد، سپس تمام راه‌هاى فرار را به روى او مى‌بندد تا در برابر حق تسلیم شود.\nاین سؤالات یازده‌گانه سه هدف مهم را تعقیب مى‌کند: مسأله اثبات توحید، معاد و رسالت پیامبر اسلام (صلي الله عليه و آله)، ولى عمدتآ درباره توحید خالق و معبود است.\nدر اولین آیه از آیات سه گانه‌اى که در بالا آورده‌ایم، مى‌فرماید: «آیا آنها بدون خالق آفریده شده‌اند، یا اینکه خود خالق خویشند؟!»: (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَیْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ).\nبه تعبیر دیگر: بدون شک هرانسانى مخلوق و حادث است و از سه حال خارج نیست: یا بدون علّت آفریده شده، یا خود علّت وجودى خویش است و یا وجودى ازلى و ابدى (خدا) علّت او است و از آنجا که احتمال اوّل و دوّم با هیچ عقل و وجدانى سازگار نیست، پاسخ صحیح همان احتمال سوّم است و لذا احتمال اوّل و دوّم را به صورت استفهام انکارى ذکر مى‌کند و هنگامى که این دو با استفاده وجدان و عقل نفى شد، خواه و ناخواه، احتمال سوّم اثبات مى‌گردد.\nاین روح استدلال معروف علّت و معلول است که در دو جمله کوتاه و فشرده و پرمعنا مطرح شده است.\nالبتّه گاه احتمال چهارمى نیز در اینجا به نظر مى‌رسد و آن این‌که هر انسان معلول، علّت دیگرى باشد و آن علّت نیز به نوبه خود معلول علّت دیگر و این سلسله تا بى‌نهایت ادامه پیدا مى‌کند.\nولى این احتمال معمولا براى فلاسفه پیدا مى‌شود و براى توده مردم کمتر مطرح است و شاید به همین دلیل در آیه فوق ذکر نشده. امّا به هر حال بطلان این احتمال نیز روشن است، چرا که تسلسل علّت و معلول‌ها هم منطقآ محال است و هم وجدانآ و شرح آن به خواست خدا در توضیحات خواهد آمد.\nدر اینجا بسیارى از مفسّران تفسیرهاى دیگرى براى آیه ذکر کرده‌اند که عمدتآ به مسأله هدف آفرینش باز مى‌گردد، هرچند با عبارات مختلف و به صورت تفسیرهاى متعدّد است. آنها مى‌گویند: منظور این است که انسان‌ها بدون هدف و بدون تکلیف و امر و نهى و جزاء و ثواب و عقاب، آفریده نشده‌اند، و آن را همانند آیه 115 سوره مؤمنون مى‌دانند: (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثاً): «آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده‌ایم.»(7)\nولى توجّه به ذیل آیه، این احتمال را به کلّى نفى مى‌کند، زیرا مى‌گوید: «یا اینکه خود خالق خویشند؟» این تعبیر نشان مى‌دهد که جمله اوّل نیز ناظر به سبب خلقت و علّت پیدایش انسان است، نه هدف خلقت او، و به تعبیر دیگر آیه به علّت فاعلى نظر دارد، نه به علّت غایى.\nدر آیه دوم به سراغ آفرینش آسمان‌ها مى‌رود و همین استدلال علّت و معلول را در مورد آفرینش آسمان‌ها و زمین، تکرار مى‌کند، مى‌فرماید: «آیا آنها آسمان‌ها و زمین را آفریده‌اند؟»: (اَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالاَْرْضَ).\nیعنى بدون شک آسمان‌ها و زمین نیز حادث‌اند، چرا که دائمآ در معرض حوادث و دستخوش انواع تغییراتند، و چیزى که دستخوش تغییر است نمى‌تواند حادث نباشد. در این صورت سخن از خالق آسمان‌ها و زمین به میان مى‌آید، آیا خالق آنها خودشانند؟ و یا اصلا خالقى ندارند و خود به خود به وجود آمدند؟ یا خالق آنها، انسان‌ها هستند؟\nاز آنجا که پاسخ همه این سؤالات منفى است، معلوم مى‌شود آنها خالقى دارند که او مخلوق نیست، بلکه ازلى و ابدى است.\nجالب این‌که در اینجا از تمام این احتمالات فقط احتمال خالقیّت انسان مورد استفهام انکارى قرار گرفته، چرا که احتمالات دیگر در آیات قبل آمده و فصاحت و بلاغت ایجاب مى‌کند که از اینگونه تکرار، پرهیز شود.\nبه این ترتیب دو آیه فوق برهان علّت و معلول را، هم در آفاق، و هم در انفس، پیاده کرده است، بنابراین آیه دوم نیز گواه بر این است که سخن از علّت فاعلى است نه از هدف و علّت غایى.\nدر پایان این آیه به این حقیقت اشاره مى‌کند که مطالب در این زمینه روشن است، عیب کار این است که آنها آماده پذیرش ایمان و یقین نیستند (بَل لاَّ یُوقِنُونَ).\nآرى حق واضح است، آنها لجوجند و با حق دشمنى دارند.\nدر واقع این جمله همانند مطلبى است که در آیه 4 سوره جاثیه آمده است:\n(وَ فِی خَلْقِکُمْ وَمَا یَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آیَاتٌ لِّقَوْمٍ یُوقِنُونَ): «و نیز در آفرینش شما و جنبندگانى که (در سراسر زمین) پراکنده ساخته، نشانه‌هایى است براى گروهى که اهل یقینند»: یا شبیه چیزى که در آیه 20 سوره ذاریات آمده است: ( وَ فِی الاَْرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِینَ ): «و در زمین آیاتى براى جویندگان یقین است.»\nروشن است که اگر آنها یقین پیدا کرده باشند نیازى به آیات ندارند، بنابراین سخن از کسانى است که یقین ندارند ولى آماده پذیرفتن آن هستند.\nجمعى از مفسّران در تفسیر این جمله گفته‌اند: منظور این است که آنها هرگز یقین ندارند که خالق آسمان‌ها و زمین باشند، بلکه خدا را خالق مى‌دانند. شبیه چیزى که در آیه 25 سوره لقمان آمده است: (وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالاَْرْضَ لَیَقُولُنَّ اللهُ): «و هر گاه از آنان سؤال کنى: "چه کسى آسمانها و زمین را آفریده است؟" به یقین مى‌گویند: "خداوند یگانه".»(8)\nولى این تفسیر بسیار بعید به نظر مى‌رسد.\nاز این احتمال ضعیف‌تر سخن کسانى است که مى‌گویند معناى آیه چنین است: «آنها به گفته خود که مى‌گویند خالق آسمان‌ها و زمین خدا است یقین ندارند» یعنى یقینى که آنها را به اطاعت و بندگى دعوت کند.\nنادرستى این تفسیر از اینجا روشن مى‌شود که مسأله خالقیّت خداوند نسبت به آسمان‌ها و زمین در این آیات مطرح نشده، پس چگونه مى‌تواند این جمله اشاره به آن باشد.(9)\nسرانجام در سومین آیه به عنوان نتیجه‌گیرى از استدلال گذشته، مى‌فرماید: «آیا معبودى غیر خداوند دارند (که قول یارى به آنها داده)؟!»: (أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَیْرُ اللهِ).\n«منزّه است خدا از آنچه همتاى او قرار مى‌دهند!»: (سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا یُشْرِکُونَ).\nاین در واقع استدلالى است براى توحید معبود. یعنى وقتى خالق عالم او است، عبادت هم منحصراً باید براى او باشد، نه براى غیر اولا نه بت‌ها، نه خورشید و ماه و ستارگان و نه غیر آنها.\nالبتّه همان‌گونه که گفتیم غیر از این سؤالات سه گانه که به صورت استفهام انکارى در سه آیه فوق آمده، هفت سؤال دیگر نیز در کنار آنها قرار دارد که مربوط به مسأله نبوّت و امور دیگرى است که در این بحث توحیدى نیاز به ذکر آنها نیست.(10)\nبرهان علّت و معلول در فلسفه و کلام\nاین برهان از قدیمى‌ترین و مشهورترین استدلالات براى اثبات وجود خدا است. از فلاسفه قدیم یونان، مانند: ارسطو که در قرن چهارم قبل از میلاد مى‌زیست گرفته، تا امروز روى آن تکیه مى‌کنند و همان‌گونه که قبلا نیز اشاره کردیم، غالب دلایل توحیدى بدون استفاده از برهان علّیّت ناتمام است.\nبراى روشن شدن پایه‌هاى این استدلال، توجّه به امورى لازم است:\n1. تعریف اصل علّیّت\nعلّیّت همان رابطه وجودى میان دو چیز است، به طورى که یکى وابسته به دیگرى باشد و اگر کسى بگوید رابطه علّیّت، همان پى در پى آمدن دو حادثه نسبت به یکدیگر است، مسلّماً تعریف ناقصى کرده. زیرا درست است که هر معلولى بعد از علّت خود حادث مى‌شود، ولى این مطلب براى توضیح مفهوم علّیّت کافى نیست، بلکه باید این موضوع ناشى از رابطه میان آنها و وابستگى وجود دوم به وجود اوّل باشد.\n2. گستردگى و کاربرد وسیع قانون علّیّت\nبه گفته بعضى از محقّقان در میان مسائل فلسفى قانون علّت و معلول از لحاظ سبقت و قدمت، اوّلین مسأله‌اى است که فکر بشر را به خود مشغول ساخته و او را به اندیشه براى کشف معمّاى هستى وادار کرده است. براى انسانى که داراى استعداد فکر کردن است مهمترین انگیزه تفکر، همان درک قانون کلّى علّت و معلول است که به او مى‌گوید هر حادثه‌اى علّتى دارد و همین امر سبب مى‌شود که مفهوم چرا، در ذهن انسان پیدا شود. اگر ذهن انسان مفهوم کلّى علّت و معلول را نمى‌دانست و قانون علّیّت را نپذیرفته بود هرگز مفهوم چرا، در ذهن او پیدا نمى‌شد.(11)\nاصولا همین چراها است که سرچشمه پیدایش تمام علوم و دانش‌هاى بشرى شده و انسان را به بررسى ریشه‌ها و نتیجه‌هاى موجودات این جهان و حوادث مختلف آن واداشته است.\nبه تعبیر دیگر: تمام علوم بشرى بازتابى از قانون علّیّت است و اگر این قانون از او گرفته شود این علوم محتواى خود را به کلّى از دست خواهد داد.\nهمچنین اگر قانون علّیّت از دست رود، فلسفه نیز با شاخ و برگهایش مختل خواهد شد، به این ترتیب علوم و دانش‌ها و فلسفه متّکى به این قانون است.\n3. سرچشمه شناخت قانون علّیّت\nانسان از کجا به قانون علّیّت پى برد؟\nمسلّمآ براى پیدا کردن پاسخ این سؤال باید به عقب برگردیم و حالات خود را در کودکى از نخستین زمانى که عقل و تمیز در ما پیدا شد بررسى کنیم. کودک به آتش دست مى‌زند، احساس سوزش مى‌کند، بار دیگر این کار را تکرار مى‌کند، همان احساس براى او پیدا مى‌شود، کم کم یقین پیدا مى‌کند که رابطه‌اى در میان این دو (دست زدن به آتش و احساس درد و سوزش) وجود دارد. همچنین هنگامى که تشنه مى‌شود و آب مى‌نوشد، احساس آرامش و برطرف شدن تشنگى مى‌کند، این کار آنقدر تکرار مى‌شود که یقین پیدا مى‌کند که رابطه‌اى میان این دو برقرار است و هنگامى که این تجربه را در موارد زیاد و درباره موضوعات مختلف تکرار کرد، یقین حاصل مى‌کند که هر حادثه‌اى علّتى دارد و به این ترتیب قانون علّیّت را به صورت ساده و کمرنگ کشف مى‌کند.\nبعدآ هرچه از عمر او مى‌گذرد و به تجارب دیگرى چه در زندگى روزمره و چه در علوم و دانش‌ها دست مى‌زند، قدرت و وسعت این قانون را بیشتر درک مى‌کند. (و بعد از طرق فلسفى نیز به این اصل که هر حادثه‌اى علّتى دارد مى‌رسد.) نمى‌گوییم پى‌درپى آمدن دو حادثه به معناى علّیّت است، بلکه مى‌گوییم این کار باید آنقدر تکرار شود که روشن گردد رابطه‌اى در میان این دو وجود دارد و دومى وابسته به اوّلى است و ظاهراً آنها که مى‌گویند قانون علّیّت تجربى است چیزى جز این نمى‌گویند که انسان ریشه‌ها را از تجربه و حس مى‌گیرد و بعد با تجربه و تحلیل عقلى رابطه علّیّت را کشف مى‌کند. در حقیقت یک مقدّمه را از حسّ مى‌گیرد و مقدّمه دیگرى را از عقل، زیرا بدیهى است جاى قانون کلّى همیشه عقل است و کار حس تنها ادراک موضوعات پراکنده مى‌باشد، سپس عقل آنها را جمع‌بندى و از آن نتیجه‌گیرى مى‌کند.\nبعضى چنین تصوّر کرده‌اند که اصل علّیّت را که یک علم حصولى است از علم حضورى نفس نسبت به افعال خویش به دست آمده است.\nآنها در توضیح این سخن مى‌گویند: روح انسان امورى را در خود مى‌یابد که وابسته و قائم به او است، مانند: انواع تصوّرات و هرگونه فکر و اراده و تصمیم. اینها هم افعال روح انسان و هم معلول آن هستند، ما از رابطه‌اى که بین این افعال و روح است، مى‌توانیم قانون علّیّت را کشف کنیم و این گفتار را با سخنى از بوعلى سینا تأیید مى‌کنند، آنجا که مى‌گوید:\n«اگر کسى گمان کند رابطه علّیّت را از طریق حس مى‌توان کشف کرد خطا نموده، زیرا حسّ جز مقارنه دو امر، چیز دیگرى را به ما نمى‌فهماند.»(12)\nولى بدون شک این اشتباه بزرگى است و بعید است نظر بوعلى نیز به چنین مطلبى باشد، چرا که اینگونه تحلیل‌ها درباره روح و افعال روح کار فیلسوفان است، نه توده مردم؛ در حالى که قانون علّیّت را توده مردم و حتى کودکان به خوبى مى‌شناسد و بدون شک آنها این مطلب را از تجارب خارجى و حسّى خود، چنانکه در بالا گفتیم، دریافته‌اند؛ منتها تا عقل این تجربیات را تحلیل نکند و امور جزئیّه را به صورت یک امر کلّى در نیاورد چیزى بنام قانون علّیّت نخواهیم داشت. بنابراین پایه شناخت این قانون تجربه است، به اضافه پا در میانى عقل و شاید نظر بوعلى نیز به همین مطلب باشد و در غیر این صورت قابل قبول نیست، ولى به هر حال انکار نمى‌کنیم که براى فلاسفه و دانشمندان شناخت علّیّت از طریق افعال نفس نیز به خوبى میسّر است، همان‌گونه که از طریق حس نیز مقدور است.\nاز اینها گذشته استدلال روشنى نیز بر این امر وجود دارد و آن این‌که اگر ما قانون علّیّت را انکار کنیم باید هیچ چیز، شرط هیچ چیز نباشد و همه چیز از همه چیز نشأت گیرد، بلکه باید روش شناخته شده استدلالات عقلى را نیز انکار کنیم و مثلا براى گرفتن یک نتیجه منطقى از دلایل خاصّى استفاده نکنیم، بلکه از هر مقدّمه‌اى هر نتیجه‌اى بخواهیم بگیریم و مسلّماً اینها امورى است که هیچ عاقلى آنها را قبول نمى‌کند، پس باید رابطه علّیّت را چه در خارج و چه در امور عقلى پذیرفت.\n4. اقسام علّت\nعلّت مفهوم گسترده‌اى دارد که اقسام زیادى را شامل مى‌شود: علّت تامه یعنى چیزى که وقتى موجود شد معلول بلافاصله ایجاد خواهد شد و علّت ناقصه یعنى چیزى که براى رسیدن به معلول نیاز به ضمیمه کردن امور دیگرى دارد.\nهمچنین تقسیم علّت به علّت فاعلى و غایى و مادّى و صورى از تقسیمات معروف علّت است که آن را در ضمن یک مثال ساده مى‌توان بیان کرد: اگر به لباسى که در تن پوشیده‌ایم نگاه کنیم، مى‌بینیم براى فراهم شدن آن نخست مادّه‌اى (مانند پنبه یا پشم) لازم بوده و بعد باید این مادّه به صورت پارچه مناسبى درآید که قابل استفاده براى لباس باشد و بعد دست خیاط چیره دستى براى دوختن آن به گردش درآید و مسلّمآ آن خیاط با هدف خاصّى (فایده آن از نظر پوشش) این لباس را به وجود آورده.\nمادّه اصلى را علّت مادّى و شکلى را که به آن داده شده علّت صورى و کسى که آن را به صورت لباس درآورده علّت فاعلى و هدفى که انگیزه این حرکت شده است را علّت غایى مى‌نامند و معلوم است که در برهان علّت و معلول که ما به دنبال آن هستیم تکیه روى علّت فاعلى آن هم علّت تامه است.\nتوضیح برهان علّیّت\nاکنون با روشن شدن این مقدّمات به اصل برهان علّیّت باز مى‌گردیم.\nبرهان علّت و معلول در حقیقت بر دو پایه استوار است:\n1. جهانى که ما در آن زندگى مى‌کنیم حادث و ممکن‌الوجود است.\n2. هر موجود حادث و ممکن‌الوجود باید منتهى به واجب‌الوجود گردد و یا به عبارت دیگر وجودهاى وابسته باید سرانجام به یک وجود مستقل منتهى شوند.\nدرباره مقدّمه اول یعنى حادث بودن جهان سابقآ به قدر کافى سخن گفته‌ایم، حال باید به سراغ اثبات مقدّمه دوّم رویم:\nاین مطلب چنان روشن است که حتى مادّیین و منکران وجود خدا نیز آن را پذیرفته‌اند، منتها آنها مى‌گویند: مادّه یک وجود ازلى و ابدى و مستقل بالّذات است، هر چند این سخن با توجّه به دلایلى که ثابت مى‌کند مادّه نمى‌تواند ازلى و ابدى باشد، و قبلا نیز به آن اشاره کرده‌ایم، باطل است.\nبراى توضیح این مقدّمه چیزى بهتر از این نیست که بگوییم: با قبول حادث بودن جهان ما یکى از پنج راه را در پیش داریم که ششمى ندارد:\nیا باید جهان بدون علّت موجود شده باشد،\nیا خودش علّت خویش باشد،\nیا معلولش علّت آن باشد،\nیا این جهان معلول علّتى است و آن نیز به نوبه خود معلول علّت دیگرى و به همین ترتیب تا بى‌نهایت پیش مى‌رود.\nیا این‌که قبول کنیم تمام این موجودات حادث متّکى به یک موجود ازلى و ابدى در ماوراى مادّه است و این سلسله علّت و معلول سرانجام به واجب‌الوجود منتهى مى‌شود.\nفرض اول یعنى پیدایش جهان بدون علّت که آن را فرضیه صدفه مى‌نامند واضح‌البطلان است، زیرا اگر یک امر حادث نیاز به علّتى نداشته باشد باید هر موجودى در هر زمان و تحت هر شرایطى حادث شود، در حالى که به روشنى مى‌بینیم چنین نیست و براى پیدایش هر حادثه شرایط و اسباب خاصّى لازم است.\nهمچنین باطل بودن فرضیه دوّم، یعنى چیزى علّت وجود خودش باشد نیز یک امر بدیهى است، چرا که علّت باید پیش از معلول باشد و اگر چیزى بخواهد علّت خود باشد باید قبل از وجود خود موجود باشد، (و لازمه آن اجتماع وجود و عدم است) و این همان چیزى است که در اصطلاح علمى از آن تعبیر به دور مى‌کنند.\nباطل بودن فرض سوّم و این‌که معلول چیزى، علّت وجود آن باشد، از این هم واضح‌تر است و نیازى به توضیح ندارد.\nامّا باطل بودن فرض چهارم، یعنى ادامه سلسله علّت و معلول‌ها تا بى‌نهایت نیاز به توضیح مختصرى دارد.\nتسلسل، یعنى ادامه سلسله علّت و معلول تا بى‌نهایت. این از امورى است که عقل به روشنى آن را باطل مى‌شمرد، زیرا هر معلولى نیازمند به علّت مى‌باشد و اگر این سلسله تا بى‌نهایت پیش رود و به واجب‌الوجود منتهى نشود مفهومش این است که مجموعه‌اى از نیازمندها را بى‌نیاز بدانیم، در حالى که مسلّماً بى‌نهایت فقیر و محتاج و نیازمند، باز هم فقیر و محتاج و نیازمند است.\nاگر بى‌نهایت ظلمت بر هم متراکم گردد، هرگز تبدیل به نور نخواهد شد و بى‌نهایت جهل، منتهى به علم نمى‌شود و بى‌نهایت صفر در کنار هم مبدّل به عدد نخواهد گشت.\nبنابراین باید سلسله علّت و معلول‌ها به جایى منتهى گردد که نیازمند به چیز دیگرى نباشد، وجودى باشد مستقل و غنى که هستيش از ذات خودش مى‌جوشد یا به عبارت صحیح‌تر عین هستى و وجود مطلق است.\nاز مجموع این سخن نتیجه مى‌گیریم که وجود ممکنات و حوادث جهان باید به یک وجود واجب و ازلى منتهى گردد که او را خدا (الله) مى‌نامیم.\n1. سوره طور، آیه 35 .\n2. سوره طور، آیه 36 .\n3. سوره طور، آیه 43 .\n4. سوره نحل، آیه 4.\n5. سوره نحل، آیه 17 .\n6. سوره مؤمنون، آیه 14 .\n7. تفسیر مجمع البیان، تفسیر فخررازى، تفسیر قرطبى، و تفسیر المیزان و تفسیر روح المعانى و تفسیرروح البیان، این معنا را به عنوان معناى اصلى آیه و یا به عنوان یک احتمال ذکر کرده‌اند.\n8. این تفسیر را زمخشرى در کشّاف پذیرفته؛ و فخررازى و جمعى دیگر از مفسّران آن را به عنوان یک احتمال ذکر کرده‌اند.\n9. این تعبیر که «اگر از آنها سؤال کنى که خالق آسمان‌ها و زمین کیست مى‌گویند خدا است»: (وَلَئِنْسَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالاَْرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَیَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّا یُؤْفَکُونَ» در سوره‌هاى عنکبوت 61،زمر 38، زخرف 9، و نیز زخرف 87 و لقمان 25 آمده است.\n10. براى توضیح بیشتر، به جلد 22 تفسیر نمونه صفحه 452 به بعد مراجعه کنید.\n11. اقتباس و تلخیص از اصول فلسفه، جلد 3، صفحه 175 (پاورقى).\n12. شفاء، فصل اوّل از مقاله اولى از الهیات، صفحه 8.


بازار گرم همسایه و خروج دام زنده » لاهیج دشت | سبوس برنج ، کنجاله زیتون ، کود شیمیایی\n14 November 2020, 11:47\nفصل اقتصاد - سنندج - گرمی بازارهای کشور همسایه منجر به افزایش روز افزون قاچاق دام از مرزهای غربی بویژه کردستان شده که این مساله علاوه بر خروج سرمایه ملی از کشور به یکی از عوامل گرانی گوشت در بازار داخلی تبدیل شده است.\nبه گزارش فصل اقتصاد، کردستان به علت شرایط جغرافیایی خود از قطب‌های تولید محصولات کشاورزی و به تبع آن استانی دام خیز است و سالانه حدود 30 هزار تن گوشت قرمز تولید دارد که دست‌اندرکاران جهاد کشاورزی بدنبال افزایش این میزان به 43 هزار تن در برنامه‌ای پنج ساله هستند.\nطرح افزایش تولید گوشت قرمز در این استان از سال گذشته آغاز و تاکنون 12 درصد آن تحقق یافته به عبارتی با توجه به مصرف 14 هزار تنی این محصول در داخل استان و صادرات حدود 16 هزار تنی آن به سایر مناطق کشور باید انتظار داشت در این کردستان گوشت قرمز از قیمت به نسبت ارزان تری برخوردار باشد.\nاما چند مدتی است کردستانی‌ها نیز همانند سایر هموطنان خود گوشت قرمز را به قیمتی گرانتر از 2 ماه پیش خریداری می‌کنند، برخی صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی و کشاورزی یکی از دلایل گرانی گوشت قرمز را افزایش قاچاق دام به خارج از کشور عنوان می‌کنند.\nبرخی می‌گویند قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در استان کردستان بین 90 تا 125 هزار تومان متغیر است که این مبلغ هر چند حدود 10 تا 20 هزار تومان از برخی استان‌های کشور ارزان‌تر است اما نصف قیمت 230 تا 250 هزار تومانی برای هر کیلوگرم گوشت در اقلیم کردستان عراق است.\nرییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز، مرغ و ماهی در سنندج تاکید کرد: قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز مخلوط امروز در بازار سنندج مرکز استان 125 هزار تومان است.\nمحمدفرید سپری یادآور شد: در واقع با وجود یک میلیون و 960 هزار دام سبک و سنگین در استان تاثیر قاچاق دام بر قیمت آن حداقل در داخل استان معنی‌دار نیست.\nرییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به بند (ب) تصمیمات جلسه 178 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در 11 آبان 1399 اظهار داشت: طبق این بند مسوولیت برنامه ریزی و هماهنگی تامین تولید و واردات انواع نهاده‌های کشاورزی و دام و طیور و همچنین مسوولیت تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ تا مرحله عمده فروشی به قیمت مصوب با وزارت جهاد کشاورزی است.\nوی افزود: با توجه بـه ممنوعیت صـادرات دام زنـده از 17 خرداد 1397 و بدلیل تفاوت نرخ ارز در داخل و خارج کشور و همچنین اختلاف قیمت دام زنده در داخل کشور با آن سوی مرزهـا، انگیـزه افراد برای قاچـاق دام نیز زیاد شده است.\nمدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی کردستان نیز با اشاره به اینکه اجرای طرح پیشران افزایش 13 هزار تنی گوشت قرمز در این استان از سال گذشته آغاز شد، گفت: در این مدت یک هزار و 500 تن از این برنامه شامل 11.5 درصد محقق شده است.\nوی با اشاره به اینکه هم اکنون حدود 12 درصد از برنامه پیشران افزایش تولید گوشت قرمز در استان تحقق یافته است، یادآور شد: به همین علت جابجایی دام در استان به نسبت سال های قبل افزایش یافته است.\n110 هزار راس دام در کردستان هویت‌دار شد\nمدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی کردستان یادآور شد: با استفاده از این طرح در سال جاری 110 هزار راس دام سبک و سنگین با همکاری دامپزشکی استان پلاک‌گذاری و هویت دار شده و به نقاط مختلف کشور جابجا شده‌اند.


ورود روزانه بیشتر از هزار ماشین لوازم خانگی قاچاق به كشور | حراج كن- Harajkon\nبه گزارش حراج كن یك مقام مسئول با اشاره به اینكه هم اكنون حدود 90 درصد كالاهای موجود در بازار لوازم خانگی قاچاق است، اظهار داشت: حجم قاچاق در صنعت لوازم خانگی، به روزی هزار الی سه هزار ماشین رسیده است.\nبه گزارش حراج كن به نقل از مهر، طبق اعلام رسمی دفتر طرح و برنامه وزارت صمت در سال ۹۲، آمار هزینه ایجاد شغل در صنعت تولید لوازم خانگی معادل ۱۱۹ میلیون تومان برآورد شده بود كه با احتساب نرخ تورم، این هزینه در سال ۹۶، معادل ۱۸۴میلیون تومان محاسبه شده است.\nنظرات بینندگان در مورد ورود روزانه بیشتر از هزار ماشین لوازم خانگی قاچاق به كشور\nنظر شما در مورد ورود روزانه بیشتر از هزار ماشین لوازم خانگی قاچاق به كشور


زندانی سیاسی کرونا گرفت/یک ورزشکار دیگر درگذشت | آزادی برای ایران\nHome همگانی زندانی سیاسی کرونا گرفت/یک ورزشکار دیگر درگذشت\nزندانی سیاسی کرونا گرفت/یک ورزشکار دیگر درگذشت\nسپیده قلیان، فعال مدنی محبوس در زندان بوشهر، به کرونا مبتلا شده است. گفته می‌شود که علیرغم گذشت یک هفته از اعلام نتیجه تست کرونا و درخواست اعزام به مرخصی، تاکنون با مرخصی درمانی این فعال مدنی موافقت نشده است.\nبه گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سپیده قلیان، فعال مدنی محبوس در زندان بوشهر، به کرونا مبتلا شده است.\nجمال الدین حیدری منش، وکیل مدافع خانم قلیان طی یادداشتی در حساب شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت؛ بیش از یک هفته است که تست کرونای وی مثبت اعلام شده است. به گفته او علیرغم تایید ابتلا و درخواست جهت اعزام به مرخصی استعلاجی، مسئولان به بهانه‌های مختلف از اعزام این فعال مدنی به مرخصی خودداری می‌کنند.\nقهرمان سابق پرورش اندام ایران به علت کرونا درگذشت\nحسین شیبانی، قهرمان سابق پرورش اندام ایران، که از حدود یک هفته پیش به علت ابتلا به بیماری کرونا در بیمارستان بستری بود، درگذشت.\nخبرگزاری ایسنا به نقل از نزدیکان آقای شیبانی نوشته است در دورانی که این ورزشکار «در بیمارستان بستری بود، هیچ کدام از مسئولان ورزش سراغی از وی نگرفتند».\nدر صفحه اینستاگرام این ورزشکار آمده است که او صاحب «سه مدال طلای آرنولد کلاسیک در سال ۲۰۱۵» که در اسپانیا برگزار شده است و یک مدال طلای آسیا در سال ۲۰۱۲ بود.\nاو در یکی از آخرین پست‌های خود از اعتراض شهروندان خوزستان به وضعیت آب این استان حمایت کرده است.\nاز میان قربانیان می‌توان به شهرام گوهرچین، مربی و داور بین‌المللی شطرنج ایران، احمد آهنگی، مدیرعامل سابق سپیدرود رشت، ابراهیم ابراهیمی، پیشکسوت تکواندو، محسن باوی بازیکن تیم فوتبال که سابقه بازی در استقلال خوزستان را داشت، امین مقیمی‌پور، ووشوکار ایرانی، علیرضا نیکبخت، بازیکن سابق تیم فوتبال صنعت نفت آبادان و مهرداد میناوند و علی انصاریان، دو چهره مطرح فوتبال ایران، اشاره کرد.\nتهدید و تفتیش منزل یک خبرنگار دیگر زن ساکن تهران


اخراج و تعلیق ۱۰هزار کارگر قطعه‌ساز در ۲ هفته اخیر - عیارآنلاین\n۲۰ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۴۲\nدبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودرو با بیان اینکه در دو هفته گذشته قریب به ۱۰ هزار نیروی انسانی در صنعت قطعه‌سازی تعدیل و یا تعلیق شده‌اند،گفت: اگر این روند تا پایان سال ادامه پیدا کند ۳۰۰ هزار نیروی انسانی در این صنعت بیکار می‌شوند.\nبه گزارش عیارآنلاین، آرش محبی‌نژاد با اشاره به اینکه امروز صنعت قطعه سازی کشور رو به اهتضار است، اظهار داشت: طی دو هفته گذشته بسیاری از واحدهای قطعه سازی کشور تعطیل شده‌اند. تعدادی دیگر نیز دو تا سه روز در هفته با یک شیفت کاری فعالیت می‌کنند.\nانجمن تخصصی صنایع همگن خودرورکود خودروقطعه سازی خودروکمبود نقدینگی،\nاخراج ۲۴۴ کارگر فولاد آذربایجان متوقف شد (31.9)\nاخراج ۱۵۰۰ کارگر ۲ کارخانه بزرگ استان فارس (31.3)\nبازدید جهانگیری از یک شرکت قطعه سازی/ تأکید به تأمین قطعه از قطعه سازان داخلی (30.7)\nدبیر انجمن قطعه‌سازان: ۶۰ درصد قطعه‌سازان از سال ۹۰ تا ۹۲ ورشکست شدند (29.8)\nدر یک سال اخیر، ۲۵ درصد کارگران کارخانه‌های فولادی اخراج شدند (28.9)\nنگرانی قطعه سازان از اثرات منفی ورود خودروهای جدید بر قطعه سازان داخلی (28.6)


هاینکس: شواین اشتایگر خواهان حضور در دنیای مربیگری نیست؛ تصور می کنم او در شغلی مدیریتی مشغول به کار شود | طرفداری\nشنبه ۲۷ مهر ۰۶:۱۴\nهاینکس: شواین اشتایگر خواهان حضور در دنیای مربیگری نیست؛ تصور می کنم او در شغلی مدیریتی مشغول به کار شود\nمجتبی خیلاپور 10/10/2019 - 10:01 مشاهده پروفایل\n1,324 مشاهده / 44 دیدگاه 64341\nاسطوره بایرن مونیخ اخیرا از دنیای فوتبال خداحافظی کرده است.\nطرفداری- یوپ هاینکس، سرمربی سابق بایرن مونیخ معتقد است که باستین شواین اشتایگر به مربیگری روی نخواهد آورد زیرا نمی خواهد در این حیطه فعالیت کند.\nهافبک سابق آلمان و بایرن مونیخ در سن 35 سالگی تصمیم به خداحافظی از دنیای فوتبال گرفت. مشخص نیست که او پس از فوتبال خود چه برنامه هایی دارد ولی طی مصاحبه ای عنوان کرد که منتظر چالش های جدید است.\nبه نقل از نشریه بیلد، یوپ هاینکس در مورد شاگرد سابق خود بیان کرد:\nباستین الگویی مناسب برای جوانان آلمان است که می خواهند به بازیکنانی بزرگ و حرفه ای تبدیل شوند. باستین به چند زبان می تواند صحبت کند و فکر می کنم او در کاری مدیریتی مشغول به کار شود. به او توصیه نمی کنم که مربی شود. تا جایی که باستین را می شناسم، او خواهان حضور در دنیای مربیگری نیست.\nهیچ وقت نشده مصاحبه های هاینکس رو تا تهش نخونم\nتنها سرمربی هست که حرفاش همیشه باارزشه\n7/19 0:10 4 شکلک 4\nهی وای! عکس رو ببین! یوپ هاینکس عزیز تیمی ساختی که خدا هم بیاد یه تیم بسازه نمی تونه شکستش بده!\n7/18 20:39 2 شکلک 2\nحالم گرفته شد، چرا آخه چرا 2013 اون اتفاق افتاد، لعنت به باعث و بانیش!\nهیچ وقت یادم نمیره موقعی که برگشتی و خبر رسمی اومد یوپ هاینکس مربی بایرن شد، یه جعبه شیرینی گرفتم شب جمعه بردم برای همه پخش کردم!\n7/18 17:0 4 شکلک 4\nاز اون نسل آلمان حتما یکی دو تا مربی باید بیرون بیاد کلوزه خوب داره عمل میکنه با جوانان ولی کاش از بین لام وشواینی هم یکی مربی بشه.\n7/18 15:23 6 شکلک 6\nنابغه المانی کلوپ داره راهتو ادامه میده\nفک میکنم هاینکس بهترین مربی تاریخ بایرن و المانه شایدم اشتباه کنم\n7/18 14:15 8 شکلک 8\nوای وقتی تصور میکنم تیم مدیریتی ۱۵ - ۲۰ سال دیگمون مثلا شامل شواینی ، لام و نویر و مولر باشه یا ۳۰ سال دیگه کیمیش و بقیه ی جوونا باشه اصن لذت میبرم ... والا من عمرم به بازیای هوینس و رومینیگه نمیرسه ولی با کان‌کلی خاطره دارم و بازم حس عجیبیه برام تو کادر مدیریتی دیدنش\n7/18 14:8 9 شکلک 9\nبدون تعصب به هیچ تیمی، یوپ هاینکس تا زمانی که روی نیمکت می‌نشست بهترین مربی دنیا بود\n7/18 14:6 13 شکلک 13\n7/18 14:6 11 شکلک 11\nبازیکنای بزرگ خیلی به مربیگری روی نمیارن یا اگه وارد مربی هم بشن موفق نمیشن\n7/18 13:58 3 شکلک 3\nالمانا کلا مدیریتو بیشتر دوست دارن مدیر بهتریم هستن نسبت ب مربی\n7/18 13:48 2 شکلک 2


نگران عوارض جراحی بالون معده نباشید\nبالون معده | تاریخ: ۹۷/۱۲/۰۳ | ۷۸۱ بازدید\nعوارض بالون معده و راه درمان آن‌هامراقبت های بعد از بالون معده\nبا توجه به تغییر سبک زندگی انسان‌ها، اکثر افراد دچار اضافه وزن شده‌اند و برای کاهش وزن، به دنبال روش‌های لاغر‌شدن متفاوتی هستند. بالون معده یکی از روش‌های کاهش اشتها و درمان چاقی است که با عنوان ساده‌ترین جراحی‌های چاقی نیز شناخته می‌شود. در این جراحی، بالون به روش آندوسکوپی وارد معده شده و سپس به کمک تجهیزات تخصصی داخل آن پر می‌شود تا به حجم مورد نظر برسد و این میزان به تشخیص پزشک خواهد بود. پر شدن بالون باعث می‌شود تا از پرخوری شخص جلوگیری شده و رفته رفته اضافه وزن او کمتر شود. عمل قرار دادن بالون در معده تنها ۱۵ دقیقه طول می‌کشد اما بالون نیز مشابه بقیه روش‌های جراحی باعث پدید آمدن یک سری عوارض می‌شود که ما باید از همان ابتدا با روش‌های درست به برطرف کردن آن‌ها بپردازیم.\nبالون معده گزینه مناسبی برای افرادی است که نمی‌توانند جراحی معده و روده انجام دهند و در عین حال با توجه به شاخص توده بدنیشان (BMI) که بین ۳۰ تا ۳۵ است، نیاز به عمل جراحی چاقی دارند. استفاده از بالون معده، به جلوگیری از خطرات و اتفاقات احتمالی جراحی کمک شایانی می‌کند. بالون معده روشی بی‌خطر و موثر است که در کوتاه‌مدت اثرات ویژه خود را نمایان می‌کند. البته لازم به ذکر است که عوارض جانبی آن مربوط به عوارض حاصل از آندوسکوپی، مواد آرام‌بخش مورد استفاده در حین عمل و واکنش طبیعی بدن نسبت به قرار دادن بالن در معده برمیگردد. همانند مابقی عمل‌ها پس از جایگذاری بالون در معده می‌بایست از همان ابتدا اقداماتی جهت پیشگیری از عوارض احتمالی را صورت داد.\nحتما بخوانید: بالون گذاری معده مناسب کیست؟\nعوارض بالون معده و راه درمان آن‌ها\nپس از قرار گرفتن بالن در معده، ممکن است تا چند روز بعد، علائمی مانند استفراغ، ترش کردن، تهوع، ضعف و بیحالی و درد مختصر در شکم پدید آید که البته مدت و شدت آن به دستگاه گوارش، وضعیت جسمی و روحی و شرایط فیزیولوژی هر فرد بستگی دارد. اقداماتی نظیر توجه و عمل کردن به توصیه‌های پزشک معالج و مشاور و حفظ آرامش، فرد را در پشت سر گذاشتن مراحل پس از جراحی چاقی، همیاری می‌کند. هم چنین با تجویز پزشک، شخص میتواند با استفاده از یک سری داروهای ضدتهوع و ضد اسپاسم درصدی از این معضلات را برطرف و بهبود ببخشد.\nاز عوارضی که ممکن است در زمان استفاده از بالون معده برای هر کسی رخ دهد میتوان به موضوعات زیر اشاره کرد (باید گفت که هیچ یک از این موارد جای نگرانی ندارند و کاملا بر اساس واکنشهای طبیعی بدن رخ می‌دهند) :\nاحتمال تخلیه خود به خود بالون وجود دارد. این اتفاق معمولا با پایان دوره درمان مصادف است و جای هیچ گونه نگرانی نیست. پس از آن که بالون تخلیه شد، بیمار با مراجعه به جراح خود نسب به خارج کردن بالون از معدهاش اقدامات لازم را انجام میدهد.\nایجاد حالت تهوع کاملا عادی است و به عدم درک بدن از شرایط پیش آمده بر میگردد. هرچه قدر قدرت وفق پذیری بدن بیمار بالاتر باشد، توانایی او برای مقابله با این حالت بیشتر خواهد بود.\nدر برخی از بیماران، با توجه به ویژگی‌های بدنیشان ممکن است، در اثر فشار وارده از سمت بالون، معده زخم شود. البته که این مسئله با راهنمایی‌های مشاور و جراح قابل پیشگیری است و با رژیم‌غذایی مناسب میتوان آن را رفع کرد.\nانسداد گوارشی در صورت تخلیه خود به خود بالن. احتمال چنین اتفاقی با توجه به مواد مصرفی و تبحر جراحان بسیار پایین است.\nمراقبت های بعد از بالون معده\nهمانطور که اشاره شد، مهم‌ترین نوع مراقبت پس از عمل گذاشتن بالون در معده، رعایت رژیم‌غذایی مناسب است تا بتوان از خطرات احتمالی آن پیشگیری کرد. این رژیم شامل استفاده از مواد نیمه مایع به صورت سوپ رقیق شده و هم چنین آب میوه‌های طبیعی و مقوی تا چند روز ابتدایی است. بیمار می‌تواند در صورت بهبود و تحمل شرایط ویژه بدنی خود، شروع به مصرف برنج له شده همراه با خورشت کند و سبزیجات پخته شده (مانند هویج، کدو و …)، ماهی، مرغ و گوشت را به رژیم غذایی‌اش اضافه کند. نکته‌ی حائز اهمیت این است که تا دو هفته هرکدام از موارد ذکر شده، تنها باید به میزان یک ظرف ماست خوری مصرف شود. پس از بهبود حال عمومی بیمار که معمولا ۲هفته زمان می‌برد، بیمار جهت دریافت برنامه غذایی و ورزشی جدید باید به پزشک مراجعه کند. عموما استفاده از غذاهای چرب، ادویه‌ی فراوان، ورزش‌های سنگین، مشروبات الکلی، قهوه و …. به کسانی که از بالون معده استفاده کرده‌اند توصیه نمی‌شود. نوع خوابیدن از دیگر مواردی است که باید به آن دقت شود؛ به هنگام استراحت حتما بر روی شانه چپ خوابیده و سر خود را کمی بالاتر از سطح بدن نگهداشته تا احساس راحتی بیشتری منتقل شود. ساختار بالون معده بگونه ایست که پس از گذشت ۶ ماه بر اثر اسید معده امکان سوراخ شدن دارد. در این شرایط پزشک به کمک داروهای بیهوشی و روش آندوسکوپی بقایای آن را از درون معده خارج می‌کند.\nحتما بخوانید: همه دانستنی های جراحی بالون معده را قبل از اقدام به آن بخوانید.\nبالون معده با توجه به عوارض کم و قابل پیشگیری، از جمله روش‌هایی است که به افرادی با شاخص توده بدنی بین ۳۰ تا۳۵ که توانایی تحمل جراحی‌های چاقی دیگر را ندارند توصیه می‌شود و از طریق آندوسکوپی بالون معده را درون معده قرار می‌دهند. عوارض معده از طریق رژیم‌های غذایی و داروهایی که دکتر تجویز می‌کند قابل پیشگیری است و نیازی به نگرانی زمان احساس حالت تهوع و ازین قبیل موارد نیست. تنها کافی است با صبر و اطمینان به پزشک معالج، دوران نقاهت را سپری کنید و در راستای رسیدن به وزن مطلوب تلاش نمایید.\nجراحی چاقی به روش بالون معده مناسب کیست؟\nیکی از راه های درمان بیماری های چاقی که به عنوان انواع کم خطر آن‌ها معرفی می‌شود. جراحی بالون معده ...


کد خبر : 292468\t تاریخ ثبت : 1398/8/16 09:28\t نظرات تایید شده : 0\nخلیج فارس: پژوهشگران "دانشگاه کوئینز بلفاست" (Queen's University Belfast) ایرلند شمالی در مطالعه اخیرشان اظهار کرده‌اند مصرف قهوه می‌تواند خطر ابتلا به سرطان کبد را تا ۵۰ درصد کاهش دهد.\nبه گزارش «خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛ قهوه یکی از بزرگ‌ترین منابع آنتی اکسیدان‌ها در رژیم غذایی مدرن محسوب می‌شود. محتوای آنتی اکسیدانی قهوه بسیار زیاد است و همین موضوع نیز باعث مفید بودن این ماده است. پژوهشگران اخیرا اظهار کرده‌اند مصرف یک فنجان قهوه در روز می‌تواند علاوه بر رفع خستگی به کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد نیز کمک کند. دانه قهوه حاوی "پلی فنل" (polyphenol) است که ممکن است جلوی تقسیم سلول‌های سرطانی را بگیرد.\nمحققان دانشگاه کوئینز بلفاست در مطالعه اخیرشان بیش از ۵۰۰ هزار فرد که بیش از سه چهارم آن‌ها قهوه مصرف می‌کردند را مورد بررسی قرار دادند.\n"کیم تو تران" (Kim Tu Tran) نویسنده اصلی این مطالعه گفت: خبر خوش برای افرادی که عادت به نوشیدن قهوه دارند این است که این عادت برای سلامتی آن‌ها بسیار خوب است چراکه قهوه حاوی آنتی اکسیدان و کافئین است که ممکن است در برابر سرطان کبد از آن‌ها محافظت کند. مصرف قهوه بیش از ترک سیگار و ترک مصرف الکل و کاهش وزن از سرطان کبد جلوگیری می‌کند.\nدر آن زمان ۸۸ نفر از افراد مذکور مبتلا به سرطان کبد بودند. پژوهشگران دریافتند قهوه در افرادیکه روزانه قهوه می‌نوشیدند تا ۵۰ درصد سبب کاهش رشد ابتلا به سرطان کبد شده بود.\nالبته این نخستین بار نیست که فواید شگفت انگیز قهوه اثبات می‌شود چراکه چندی پیش نیز پژوهشگران آمریکایی اظهار کرده بودند ترکیبات موجود در پوسته دانه قهوه می‌تواند التهاب را در سلول‌های موش‌ها مهار کند. این پژوهش نشان داد هنگامی که سلول‌های چربی موش‌ها در معرض ترکیبات استخراج شده از پوسته دانه قهوه موسوم به "پروتوکاتکویک اسید" (PCA) و "گالیک اسید" (Gallic acid) قرار می‌گیرند، التهاب ناشی از چربی آن‌ها کاهش می‌یابد و جذب گلوکز و حساسیت انسولین آن‌ها نیز بهتر می‌شود.\nکلمات کلیدی خبر : قهوه سرطان کبد


تعداد مشاهده مقاله 12,617,268\nتعداد دریافت فایل اصل مقاله 10,294,661\nکهنسال واجارگاه, سکینه, برادران, رضا, موسوی, سید غلامرضا, تولیت ابوالحسنی, محید, یزدانی, داراب. (1398). بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی اکوتیپ‌های عناب (Zizyphus jujuba Mill.). سامانه مدیریت نشریات علمی, 35(2), 182-185. doi: 10.22092/ijmapr.2019.123195.2391\nسکینه کهنسال واجارگاه; رضا برادران; سید غلامرضا موسوی; محید تولیت ابوالحسنی; داراب یزدانی. "بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی اکوتیپ‌های عناب (Zizyphus jujuba Mill.)". سامانه مدیریت نشریات علمی, 35, 2, 1398, 182-185. doi: 10.22092/ijmapr.2019.123195.2391\nکهنسال واجارگاه, سکینه, برادران, رضا, موسوی, سید غلامرضا, تولیت ابوالحسنی, محید, یزدانی, داراب. (1398). 'بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی اکوتیپ‌های عناب (Zizyphus jujuba Mill.)', سامانه مدیریت نشریات علمی, 35(2), pp. 182-185. doi: 10.22092/ijmapr.2019.123195.2391\nکهنسال واجارگاه, سکینه, برادران, رضا, موسوی, سید غلامرضا, تولیت ابوالحسنی, محید, یزدانی, داراب. بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی اکوتیپ‌های عناب (Zizyphus jujuba Mill.). سامانه مدیریت نشریات علمی, 1398; 35(2): 182-185. doi: 10.22092/ijmapr.2019.123195.2391\nمقاله 3، دوره 35، شماره 2 - شماره پیاپی 94، خرداد و تیر 1398، صفحه 182-185\t اصل مقاله (721.54 K)\nشناسه دیجیتال (DOI): 10.22092/ijmapr.2019.123195.2391\nسکینه کهنسال واجارگاه1؛ رضا برادران 2؛ سید غلامرضا موسوی2؛ محید تولیت ابوالحسنی3؛ داراب یزدانی3\n1دانشجوی دکترای گیاهان دارویی، گروه باغبانی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران\n2دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران\n3دانشیار، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران\nعناب (Zizyphus jujube Mill.)؛ اکوتیپ؛ تنوع مورفولوژیکی؛ تنوع فیتوشیمیایی\nMorphological and phytochemical diversity of some jujube ecotypes (Zizyphus jujuba Mill.)\nS. Kohansal Vajargah1؛ R. Baradaran2؛ S.Gh. Mousavi2؛ M. Tolyat Abolhasani3؛ D. Yazdani3\n1Ph.D. student of Medicinal Plants, Department of Horticulture, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran\n2Group of Agriculture and Plant Breeding, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran\n3Research Center of Medicinal Plants, Institute of Medicinal Plants, ACECR, Karaj, Iran\nJujube (Zizyphus jujube Mill.), ecotype, morphological diversity, phytochemical diversity


محمدحسن صادقی مقدم، نادر میرزاده کوهشاهی، (1390). نظارت پذیری هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، 40(4)، 207. magiran.com/p874432\nMohammad Hassan Sadeghi Moghadam, Nader Mirzadeh Kohshahi, (2011). ACCEPTING - SUPERVISION OF SUPERVISOR'S BOARD TO INVESTIGATE STAFF'S OFFICIAL VIOLATIONS, journal of Private law studies, 40(4), 207. magiran.com/p874432\nمحمدحسن صادقی مقدم، نادر میرزاده کوهشاهی، نظارت پذیری هیات های رسیدگی به تخلفات اداری. فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، 1390؛ 40(4): 207. magiran.com/p874432\nMohammad Hassan Sadeghi Moghadam, Nader Mirzadeh Kohshahi, ACCEPTING - SUPERVISION OF SUPERVISOR'S BOARD TO INVESTIGATE STAFF'S OFFICIAL VIOLATIONS, journal of Private law studies, 2011; 40(4): 207. magiran.com/p874432\nمحمدحسن صادقی مقدم، نادر میرزاده کوهشاهی، "نظارت پذیری هیات های رسیدگی به تخلفات اداری"، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی 40، شماره 4 (1390): 207. magiran.com/p874432\nMohammad Hassan Sadeghi Moghadam, Nader Mirzadeh Kohshahi, "ACCEPTING - SUPERVISION OF SUPERVISOR'S BOARD TO INVESTIGATE STAFF'S OFFICIAL VIOLATIONS", journal of Private law studies 40, no.4 (2011): 207. magiran.com/p874432\nمحمدحسن صادقی مقدم، نادر میرزاده کوهشاهی، (1390). 'نظارت پذیری هیات های رسیدگی به تخلفات اداری'، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، 40(4)، صص.207. magiran.com/p874432\nMohammad Hassan Sadeghi Moghadam, Nader Mirzadeh Kohshahi, (2011). 'ACCEPTING - SUPERVISION OF SUPERVISOR'S BOARD TO INVESTIGATE STAFF'S OFFICIAL VIOLATIONS', journal of Private law studies, 40(4), pp.207. magiran.com/p874432\nمحمدحسن صادقی مقدم؛ نادر میرزاده کوهشاهی. "نظارت پذیری هیات های رسیدگی به تخلفات اداری". فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، 40 ،4 ، 1390، 207. magiran.com/p874432\nMohammad Hassan Sadeghi Moghadam; Nader Mirzadeh Kohshahi. "ACCEPTING - SUPERVISION OF SUPERVISOR'S BOARD TO INVESTIGATE STAFF'S OFFICIAL VIOLATIONS", journal of Private law studies, 40, 4, 2011, 207. magiran.com/p874432