مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي – جلسه ۲۵۲\nجلسه دویست و پنجاه و دوم 12 شهریـور ماه 1385 هجریشمسی (252) 9 شعبـان‌المعظم 1427 هجریقمری\n3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: حسن سیدآبادی، سیدعلی ریاض، حسین پاپی، محمد عباسی و بهمن محمدی.\n4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص حمایت از تحصن نمایندگان لبنان، سفر اخیر به استان لرستان و سانحه هواپیمای توپولف.\n5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور.\n6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز.\n7 ـ انتخاب آقایان: محمدحسین فرهنگی و احمد پیش‌بین بعنوان عضو کمیسیون نظارت بر فعالیت گروهها و احزاب.\n8 ـ بحث و بررسی درخصوص طرح یک‌فوریتی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31.\n9 ـ انتخاب آقای حسین فدایی بعنوان عضو هیأت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور.\n10 ـ انتخاب آقایان: حسین مظفر و مرتضی تمدن بعنوان عضو شورای نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.\n11 ـ انتخاب آقای حسن کامران‌دستجردی بعنوان عضو هیأت نظارت بر مطبوعات.\n12 ـ انتخاب آقای عباسعلی اختری و خانم رفعت بیات بعنوان اعضای ناظر در شورای عالی انطباق امور اداری و فنی پزشکی با موازین شرع مقدس.\n13 ـ طرح سؤال آقای سیدجلال حسینی نماینده محترم زنجان و طارم از آقای فتاح وزیر محترم نیرو.\n14 ـ طرح سؤال آقای محمودرضا حسنوند نماینده محترم سلسله و دلفان از آقای اسکندری وزیر محترم جهادکشاورزی.\n15 ـ قرائت نامه نمایندگان محترم مجلس به رئیس و نمایندگان مجلس لبنان درخصوص حمایت از تحصن آنان.\n16ـ اعلام‌وصول (2) فقره سؤال، (3) فقره لایحه و یک‌فقره طرح.\n17 ـ قرائت اسامی غائبین و تأخیرکنندگان.\n18 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.\nبا حضور 197 نفر جلسه رسمی است، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.\nدستور جلسه دویست و پنجاه و دوم روز یکشنبه دوازدهم شهریورماه 1385 هجری‌شمسی مطابق با نهم شعبان 1427 هجری‌قمری:\n1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد طرح یک‌فوریتی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31.\n2 ـ گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات.\n3 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح یک‌فوریتی اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.\n4 ـ انتخاب دو نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت عضویت در کمیسیون نظارت بر فعالیت گروهها و احزاب.\n5 ـ انتخاب یکنفر از اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برای عضویت در هیأت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور بجای عضو مستعفی جناب آقای محسن کوهکن.\n6 ـ انتخاب و معرفی دو نفر به نمایندگی از طرف قوه مقننه برای عضویت در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.\n7 ـ انتخاب یکنفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات.\n8 ـ انتخاب یکنفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان و یکنفر از اعضای کمیسیون فرهنگی بعنوان ناظر در شورای عالی انطباق امور اداری و فنی پزشکی با موازین شرع مقدس.\n9 ـ سؤال آقای سیدجلال حسینی نماینده محترم زنجان و طارم از وزیر محترم نیرو.\n10 ـ سؤال آقای محمودرضا حسنوند نماینده محترم سلسله و دلفان از وزیر محترم جهادکشاورزی.\n(همکاران عنایت کنند که بعد از نطقها اولین انتخابات را برگزار می‌کنیم، به ترتیب در لابلای برنامه‌ها انتخابات را داریم)\n(آیات 4 ـ 2 از سوره مبارکه «رعد» توسط قاری محترم آقای امین پویا تلاوت گردید)\nاللَّهُ الَّذِی رَفَعَ السَّماواتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ثُمَّ اسْتَوی عَلَی الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ کُلٌّ یَجْرِی لِأَجَلٍ مُسَمًّی یُدَبِّرُ الْأَمْرَ یُفَصِّلُ الْآیاتِ لَعَلَّکُمْ بِلِقاءِ رَبِّکُمْ تُوقِنُونَ * وَ هُوَ الَّذِی مَدَّ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ فِیها رَواسِیَ وَ أَنْهاراً وَ مِنْ کُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِیها زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهارَ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ * وَ فِی الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِیلٌ صِنْوانٌ وَ غَیْرُ صِنْوانٍ یُسْقی بِماءٍ واحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَها عَلی بَعْضٍ فِی الْأُکُلِ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ *\nرئیس ـ تشکر می‌کنیم از آقای امین پویا قاری محترم، ایشان نفر اول مسابقات بین‌المللی اخیر در هند در رشته قرائت قرآن مجید هستند.\n3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: حسن سیدآبادی، سیدعلی ریاض، حسین پاپی، محمد عباسی و بهمن محمدی\nمنشی (قربانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم\nـ جناب آقای حسن سیدآبادی نماینده محترم سبزوار.\nـ جناب آقای سیدعلی ریاض نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر.\nـ جناب آقای محمد عباسی نماینده محترم گرگان و آق‌قلا.\nـ جناب آقای بهمن محمدی نماینده محترم فریدن، فریدونشهر و چادگان.\nآقای سیدآبادی بفرمایید.\nحسن سیدآبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین\n«الهی! هب لی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمه و تصیر ارواحنا معلقه بعز قدسک»\nسانحه تلخ هواپیمای «ایران‌ایرتور» در فرودگاه مشهد مقدس که باعث صدمه و جان باختن تعدادی از هموطنانمان گردید را تسلیت عرض نموده و از وزارت راه و ترابری می‌خواهم درخصوص یافتن علت این حادثه بررسی و پیگیری جدی بعمل آورد.\nماه شعبان‌المعظم و اعیاد مبارک در آن خصوصاً میلاد مسعود منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) را به همه ملت عزیز و منتظران آن امام همام تبریک و تهنیت می‌گویم.\nهفته اول ماه مبارک شعبان متقارن با هفته دولت، یادآور شهادت مظلومانه شهیدان رجایی و باهنر در سال 1360 بدست منافقین بدطینت بود. شهادت دو مدیر عالیرتبه نظام اسلامی که بعد از (25) سال همچون خورشید درتاریخ انقلاب می‌درخشند و ماندگارند و الگو و اسوه مدیریت در نظام اسلامی هستند.\nدر این هفته مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس‌جمهور و هیأت دولت به شاخصهایی از اصولگرایی اشاره کردند که به فرازهایی از آن می‌پردازم:\nرهبر معظم انقلاب به رویکردهای اصولگرایانه در کشور و تبیین شاخصهای اصولگرایی پرداختند و دوره کنونی را بلحاظ انطباق شعارها و اهداف دولت با مبانی انقلاب اسلامی و اندیشه‌های امام (رحمه‌الله علیه) اعتماد مردم به دولت، ابهت و عظمت کم‌سابقه بین‌المللی ملت ایران و نظام اسلامی، دوره‌ای استثنایی خواندند.\nمقام معظم رهبری تصریح کردند دولت باید حداکثر استفاده از این شرایط در جهت تحقق اهداف و شعارهای اعلام شده حرکت کند و وظیفه همه دلسوزان انقلاب و نظام اسلامی نیز کمک و یاری دولت است.\nرویکردهای اصولگرایانه در کشور و حدوث این دوره استثنایی که رهبر عزیز انقلاب به آن اشاره کردند، بازخورد سیاستهای (16) ساله سازندگی و اصلاحات است که مردم در زندگی و سرنوشت کشور مشاهده کردند و خواستها و مطالبات خویش را در آن دوران نیافتند و به همین دلیل اتحاد و انسجام ناهمگون آن دو را در رقابتهای انتخاباتی نهمین دوره ریاست جمهوری نپذیرفتند و اقبال و اعتماد به جریان اصولگرای تحول‌خواه کردند و به تحقق مطالبات و خواسته‌های خویش در بستر فکری و راهبردی اصولگرایان امیدوار شدند و لذا یک فرصت تاریخی و استثنایی برای دلسوزان انقلاب و کشور و جریان اصولگرایان است که باید تلاش نمایند شعارها و اهداف خویش را در حاکمیت ارزشهای دینی و توسعه و رفاه اقتصادی و گسترش عدالت و اقتدار نظام اسلامی در عرصه داخلی و خارجی محقق نمایند.\nدر این رویکرد مبارک افتخار نصیب آقای دکتر احمدی‌نژاد گردید و سکانداری امور اجرایی کشور به عهده ایشان واگذار شد. فردی که از متن مردم و آشنای به دردها و آلام جامعه و دلسوز به ملت می‌باشد، شخصیتی که از آغاز بکار دولت نهم تلاشهای بی‌وقفه خویش را شروع کرد و در یکسال کارنامه دولت خود با تمام فراز و نشیبهایی که مواجه بود، توفیقات و افتخاراتی را بوجود آورد.\nدر عرصه بین‌المللی با اعتماد به نفس تحسین‌برانگیز و پشتیبانی سایر قوا، برخوردهای انفعالی را کنار گذاشت و تفسیرها و تحلیل‌های نیشدار و مذبوحانه جریانات داخلی را نادیده گرفت و با برخوردهای تهاجمی، اجماع جهانی علیه منافع ملی ایران را شکست و در تأمین منافع ملی و مصالح ملی هیچگونه امتیازی به کشورهای استکباری ندادند و در مقابل ارعاب و تهدیدات قدرتهای سلطه‌گر مقتدرانه ایستادگی نمود و نیروگاه نطنز که به ناحق و غیرقانونی در اثر فشارهای قدرتهای زورگو پلمپ شده بود، شکسته شد و دانشمندان مبتکر و جوان با امید و شور و شوق به تلاشهای خویش در تکنولوژی هسته‌ای پرداختند و توانستند ثمرات و دستاوردهای مهمی را بوجود آورند و در این برهه حساس لطف و عنایت دیگری از خداوند منان نصیب ملت عزیز ایران گردید و آن پیروزی بی‌نظیر حزب‌الله لبنان بود که هیمنه پوشالی صهیونیستهای جنایتکار و خوابهای امپراطوری آمریکا در طرح خاورمیانه بزرگ را در هم ریخت و شکوه و عظمت بزرگی از نظام اسلامی جلوه‌گر شد و دشمنان اعتراف کردند که در تحولات خاورمیانه نمی‌توانند محوریت و نقش مؤثر جمهوری اسلامی ایران را نادیده بگیرند. اما این نعمت بزرگ به مراقبت و هوشیاری فراوانی بستگی دارد و اتخاذ شیوه‌های مدبرانه و هوشمندانه رئیس‌جمهور را می‌طلبد که رویکرد اصولگرایانه ملت ایران را با نگرش همه‌جانبه به پیش ببرد و در عرصه بین‌المللی تحرک در دیپلماسی کشور را حفظ کند و از نخبگان و چهره‌های شایسته بهره گیرد و حرکتهای دیپلماسی را همواره از پختگی و اثرگذاری بالایی برخوردار نماید. بدون شک دولت اصولگرا با اتخاذ چنین مشی مدبرانه همچون یکسال گذشته سربلند و افتخارآمیز پیش خواهد رفت.\nرهبر معظم انقلاب یکی از مهمترین شاخصهای اصولگرایی را عدالت‌گستری و عدالتخواهی دانستند و افزودند تحقق عدالت بسیار دشوار و نیازمند مقدمات فراوان است که از جمله آنها در نظر گرفتن عدالت جغرافیایی و طبقاتی، عدالت در مسایل اقتصادی و فرهنگی، عدالت در جایگزین شدن افراد و اعطای مسؤولیتها و عدالت در قضاوتهاست.\nآری، مقدمات دشواری که به آسانی مهیا نمی‌گردد و تلاشهای وافری را می‌خواهد تا مسیر اجرای عدالت هموار شود و زمینه‌هایی که رهبر عزیز انقلاب در تحقق عدالت به آنها اشاره کردند، در صورتی امکان موفقیت در آنها حاصل می‌شود که انسان تحول در اندیشه و عمل خویش مبتنی بر عدالت‌محوری بوجود آورد، زیرا دولت عدالت‌محور مصادر امور و مسؤولیتها به افراد لایق و شایسته واگذار می‌کند و از بکارگیری بی‌تجربه‌ها و نالایق‌ها و فرصت‌طلبان جلوگیری بعمل می‌آورد.\nمقام معظم رهبری از شاخصهای دیگر اصولگرایی را ساده‌زیستی، تواضع و گرفتار غرور نشدن، خردگرایی و حکمت در تصمیم‌گیری و عمل و اهتمام به علم و پیشرفت علمی را بیان نمودند و تصریح کردند سعه‌صدر و تحمل مخالف، اجتناب از هوای نفس شخصی و گروهی، امروز از ضروریات و از شاخصهای اصولگرایی محسوب می‌شود. این خطاب رهبر معظم انقلاب در حقیقت به تمامی مدعیان جریان اصولگرایی است و در رأس آن به دولت می‌باشد، زیرا در شرایط کنونی کسانی می‌توانند رویکرد اصولگرایی ملت را بخوبی پاسخ دهند که در رفتار خویش متواضع باشند و گرفتار غرور و نخوت نگردند و با اجتناب از هوای نفس شخصی و گروهی در تحمل مخالف و یا منتقدان سعه‌صدر داشته باشند و یا در تصمیمات و عمل خویش مبتلا به احساس نشوند، بلکه خردگرایی و حکمت را همیشه در امور خود بکار گیرند.\nاز شاخصهایی که جریان اصولگرا و عدالت‌محور کاملاً متمایز از جریان دیگران می‌باشد، در این جریان است که انسان خالصانه رضای خدا را در پیش می‌گیرد و همچون شهیدان رجایی و باهنر ماندگار می‌گردد و اسوه و الگوی مدیریت در نظام اسلامی می‌شود.\nرهبر عزیز انقلاب به سفرهای استانی رئیس‌جمهور و دولت نیز اشاره کرده و آن را با برکت و امیدبخش دانسته‌اند و تأکید فرمودند باید با پیگیریها و نظارت جدی تلاش شود تا وعده‌هایی که در این سفرها به مردم داده می‌شود به مرحله عمل برسد و توصیه فرمودند که سرعت در خدمت‌رسانی باید بدور از شتابزدگی باشد و در کارها دقت شود و درایت و تدبیر در تصمیم‌گیری بعمل آید.\nاینها نشانه تأییدی است که مقام معظم رهبری از سفرهای ابداعی دولت اصولگرا دارند. سفرها را به نیکی یاد می‌کنند و دغدغه‌ای را که بیان می‌فرمایند یادآوری محدودیت امکانات و منابع مالی کشور در کنار مطالبات متراکم مردم است و متذکر می‌شوند که دولت در مواردی که امکان برآورده شدن خواسته‌های مردم نیست، باید صادقانه به آنان بگوید تا به توقعات دامن زده نشود.\nدولت اصولگرا حتماً عنایت دارند که جریانهای ارتجاعی و لیبرالی منتظرند که وعده‌های استانی دولت محقق نشود و زمینه دامن زدن به نارضایتی مردمی برای آنها مهیا شود و از این طریق بتوانند امیدی به برگشت قدرت اجرایی کشور داشته باشند. لذا همه دست‌اندرکاران وظیفه دارند دولت را یاری دهند و در تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور ذره‌ای کوتاهی ننمایند و اولویتهای کاری دولت و تمرکز بر اولویتها و سند چشم‌انداز (20) ساله و جهتگیری و برنامه‌های دولت را مشخص نمایند و در تعامل همفکرانه با مجلس و قوه قضائیه موجب رشد و شکوفایی اقتصادی و رفع همه مشکلات کشور در بخش بیکاری گردند.\nبا عنایت به ابلاغ سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، دولت فرصت مهمی را بدست آورده است که تا آنجا که امکانپذیر است از تصدیگری خود بجز در وظایف حاکمیتی بکاهد و از ورود به تصدیگریهای جدید بپرهیزد.\nاز وزیر محترم نفت جناب آقای وزیری‌هامانه به جهت قبولی پیشنهاد اینجانب در راه‌اندازی دانشکده صنعتی نفت و گاز در سبزوار و اختصاص مبلغ (15) میلیارد ریال صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم.\nاز وزیر محترم صنایع و معادن جناب آقای طهماسبی به‌جهت موافقت با مطالعه احداث کارخانه فولاد در سبزوار سپاسگزاری نموده و تقاضا دارم حال که مطالعات این پروژه در شرف اتمام می‌باشد و امکان‌سنجی و توجیه اقتصادی آن مورد تأیید مشاور واقع شده است، دستور فرمایند نسبت به فراهم کردن مقدمات اجرایی آن تسریع گردد.\nاز وزیر محترم راه و ترابری جناب آقای رحمتی بدلیل صدور دستور انتقال ایستگاه راه‌آهن اسفراین به تقاطع پل حکم‌آباد و تأمین اعتبار مورد نیاز این پروژه جهت بهره‌مندی مردم سبزوار و اسفراین از راه‌آهن تقدیر و تشکر می‌کنم و تقاضا دارم دستور فرمایید عملیات اجرایی آن آغاز و تسریع لازم صورت گیرد و همچنین در مطالعه احداث راه‌آهن جنوب به شمال خراسان از شهرستانهای تربت‌حیدریه، کاشمر، بردسکن، سبزوار، اسفراین و گرگان تسریع لازم بعمل آید و نسبت به اجرای مصوبات استانی دولت در بین‌المللی کردن فرودگاه سبزوار اقدام لازم صورت گیرد.\nاز وزیر محترم نیرو تقاضامندم در اجرای مصوبات استانی دولت مبنی بر احداث نیروگاه (500) مگاواتی سبزوار اقدام جدی بعمل آورد.\nاز استاندار محترم خراسان‌رضوی جناب آقای محمدی‌زاده به‌جهت تلاشهای شبانه‌روزی در پروژه‌های عمرانی استان و اجرایی نمودن مصوبات استانی دولت خصوصاً در جذب اعتبارات تسهیلات اشتغالزایی که رتبه اول استانها را در بین استانهای کشور کسب نموده صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نمایم.\nجناب آقای رئیس‌جمهور! یکی از خواسته‌های بحق مردم شهرستان سبزوار ارتقاء سه بخش داورزن، جوین و جغتای این شهرستان است که علی‌رغم دارا بودن شرایط لازم، جهت ارتقاء و پایان کار کارشناسی آن در استانداری و وزارت کشور و تقدیم آن به هیأت دولت، متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص انجام نگرفته و این در حالی است که بعد از تقسیم خراسان به سه استان در دولت اصلاحات و تضییع حقوق شهرستان سبزوار بعنوان بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهرستان استان بعد از مشهد مقدس، مردم ولایتمدار این شهرستان بشدت ناراضی بوده و بعد از روی کار آمدن دولت نهم و شعار عدالت‌محوری دولت کریمه جناب‌عالی، انتظار داشته و دارند که با اعلام ارتقاء بخشهای فوق‌الذکر، گوشه‌ای از آلام آنها برطرف گردد.\nقابل ذکر است که شهرستان سبزوار در کشور تنها شهرستانی است که با داشتن بیشترین بخش یعنی (7) بخش، متأسفانه هیچکدام از آنها به شهرستان ارتقاء نیافته است و در بودجه‌های سنواتی دولت بدلیل توزیع استانی و شهرستانی بیشترین ظلمی است که بر مردم سبزوار صورت می‌گیرد.\nهمانطور که حضرت‌عالی در جلسه استانی هیأت دولت به وزیر محترم کشور فرمودید، بخشهای سبزوار خارج از نوبت در هیأت دولت مطرح گردد. (رئیس ـ آقای سیدآبادی وقتتان تمام است)\nامید آن دارم که این خواسته مردم سبزوار مورد عنایت واقع شود.\nمنشی (قربانی) ـ آقای دکتر ریاض بفرمایید.\nرئیس ـ ناطق بعدی آقای دکتر ریاض هستند، بفرمایید.\nسیدعلی ریاض ـ بسم الله الرحمن الرحیم\nبا تبریک اعیاد شعبانیه (گذشته و آتی) به ملت شریف ایران، حادثه اسف‌انگیز آتش‌سوزی هواپیمای مشهد که منجر به فوت عده‌ای از مسافران عزیز گشته را به تمام ملت ایران تسلیت عرض می‌کنم.\nعرایضم را در سه محور تقدیم حضور می‌کنم:\n1 ـ پرونده هسته‌ای ایران؛\nمدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش خود را در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران براساس قطعنامه (1696) در نهم شهریور به شورای حکام ارائه کرد. این گزارش همانند سایر گزارشها بصورت دو پهلو، ابهام‌آمیز و متأثر از فشارهای سیاسی آمریکا و متحدانش تنظیم شده و برغم تضمینهای عینی و همکاریهای فراتر از NPT ایران و فقدان مدارکی معتبر، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده است که در جهت اعتمادسازی و شفاف‌سازی برنامه‌های اتمی خود، همکاریهای لازم را نداشته و صلح‌آمیز بودن فعالیتهای ایران را زیر سؤال برده است. به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند با توجه به ابهام‌های گسترده‌ای که در بسته پیشنهادی گروه (1+5) وجود دارد، تصمیم‌گیری در مورد دانش هسته‌ای بومی را که به توسعه و امنیت ملی و منطقه‌ای کشور گره خورده است، مشروط به گزارشهای دو پهلوی مدیر کل آژانس نماید.\nکشورهای غربی باید بدانند دفاع از دانش هسته‌ای بومی به یک مسأله ملی تبدیل شده است که تمام سطوح حاکمیت و جامعه در مورد آن اتفاق نظر دارند و هر گونه افزایش فشار سیاسی یا بلند کردن چماق تحریم فقط عزم ایران را در تسریع و تثبیت هسته‌ای استوارتر می‌سازد.\nمخالفان برنامه‌های هسته‌ای ایران باید بدانند که سلاح هسته‌ای هیچگونه جایگاهی در دکترین دفاعی ایران ندارد و طبق سخنان ریاست محترم جمهور دانش هسته‌ای بومی هیچگونه تهدیدی علیه هیچ کشوری نخواهد بود و تمام فعالیتهای هسته‌ای ایران در جهت مقاصد صلح‌آمیز می‌باشد.\nتجربه نشان داده است تحریم، سبب خودکفایی صنایع داخلی، خودباوری نخبگان علمی و جلوگیری از خروج مواد اولیه از کشور شده است و آنان نخواهند توانست با سیاست تهدید و تطمیع، عزم مجلس و دولت را در سوگند خود در مورد دفاع از حقوق ملت تضعیف نمایند.\nکشورهای غربی باید بدانند مسیری که جمهوری اسلامی ایران برگزیده است غیرقابل برگشت است، ضمن اینکه از ادامه مذاکرات بدون پیش‌شرط که توسط بعضی از کشورهای اروپایی پیشنهاد شده است استقبال می‌کنیم، ولی برگشت به عقب و پذیرش تعلیق فعالیتهای اتمی را غیرقابل قبول می‌دانیم، زیرا تمام فعالیتها براساس معاهده NPT، نظامهای پادمان و زیر نظر بازرسان آژانس صورت گرفته است و هیچگونه انحراف یا عدم تبعیت از قوانین بین‌المللی صورت نگرفته است و جواب ایران به بسته پیشنهادی گروه (1+5) نیز بیانگر تمایل ایران به حل مسالمت‌آمیز پرونده هسته‌ای می‌باشد و اختلاف نظری که بین گروه (1+5) در نحوه برخورد با ایران بوجود آمده است، بیانگر موفقیت و کارآیی دیپلماسی فعال هسته‌ای دولت و مجلس شورای اسلامی و شکست ایالات متحده در شکل دادن نوعی اجماع نسبی، علیه جمهوری اسلامی ایران است.\nدر نتیجه توصیه‌ای که به اعضای این گروه در نشست بعدی می‌گردد این است که ضمن جلوگیری از بحرانی‌تر شدن شرایط بی‌ثبات و متزلزل خاورمیانه با پذیرش یک ایران اتمی و پذیرفتن نقش و جایگاه فعال این کشور در نظام امنیت منطقه‌ای به بازگشت مجدد آرامش در خاورمیانه کمک نمایند که بنفع کشورهای منطقه و حتی خود کشورهای غربی خواهد بود.\n2 ـ نقش‌آفرینی گروههای دوستی در حوزه سیاست خارجی و چالشهای پیش رو؛\nیکی از نهادهای تأثیرگذار و نقش‌آفرین در حوزه سیاست خارجی، پارلمانها هستند. قوه قانونگذاری برای تأثیرگذاری بر این حوزه از ابزارهای مختلفی سود می‌جوید. یکی از این ابزارها که در چند دهه اخیر نقش برجسته‌ای یافته، گروههای دوستی و پارلمانی می‌باشند.\nپیشینه گروههای دوستی و پارلمانی در جهان به سالهای جنگ میان کشورهای اروپایی در قرن هفدهم میلادی باز می‌گردد، اما در ایران هیچ سندی از فعالیت این گروهها در مجلس شورای ملی بدست نیامده است، ولی در مجلس سوم و در سال 68 و در آذرماه همان سال اولین گروه دوستی پارلمانی با کشور پاکستان شکل و بتدریج بر تعداد آنها افزوده شد.\nگروههای دوستی بمنظور استفاده از توان مجلس شورای اسلامی در تحقق اهداف سیاست خارجی، گسترش روابط پارلمانی و کشف زمینه‌های لازم برای آشنایی ملتها با تاریخ و فرهنگ یکدیگر است. درواقع کار ویژه و کارکرد خاص این گروهها مربوط و محدود به ارتقاء سطح روابط میان پارلمانی می‌شود که این امر بستگی دوسویه به سیاست خارجی کشورها دارد. یعنی از یکطرف ارتقاء روابط پارلمانی زمانی میسر می‌شود که روابط دیپلماتیک دو کشور با یکدیگر در سطح خوبی باشد تا از طریق گروههای دوستی روابط پارلمانی بوجود آمده، ارتقاء یابد و از سوی دیگر گروههای دوستی می‌توانند مانند ابزاری، روابط دیپلماتیک کشورهایی را که دچار چالشهای سیاسی شده‌اند را بهبود بخشند. چه اینک در یک ملاحظه کلی گروههای دوستی پارلمانی در اغلب نظامهای سیاسی دارای نقش رسمی نیستند و جایگاه فوق‌العاده‌ای در سیاست خارجی کشورها نیز ندارند. در نتیجه می‌توان ادعا کرد که مهمترین کارکرد و نقش گروههای دوستی پارلمانی در سیاست خارجی می‌تواند زمینه‌سازی برای پیشبرد سیاست خارجی کشور باشد.\nبلحاظ کارکردی، اساساً گروههای دوستی پارلمانی رابطه غایت‌مند با وزارت امور خارجه یا دستگاه سیاستگذار خارجی ندارند، اما رابطه این دو با یکدیگر می‌تواند رابطه ابزارمند باشد، یعنی از یکسو وزارت امور خارجه زمینه سفرهای گروههای دوستی و پارلمانی را فراهم آورد و از سوی دیگر گروههای دوستی پارلمانی از طریق ارتقاء سطح روابط پارلمانی زمینه گسترش روابط سیاسی دو کشور را فراهم آورند.\nتوجه داشته باشیم که هرچند گروههای دوستی پارلمانی تأثیر چندانی نمی‌توانند بر سیاست خارجی کشورها بطور مستقیم بگذارند، ولی می‌توانند زمینه همکاری بیشتر را میان دوستهای خود و سایر دول بطور مستقیم و از طریق الگوبرداری و فراهم آوردن دوستی‌های پارلمانی فراهم آورند.\nدر چنین زمینه‌هایی همکاری میان پارلمانها و دولتها نیز بیشتر فراهم می‌شود، ضمن اینکه جنبه‌های نظارتی بر دولتهای خود نیز افزایش می‌یابد.\nبنظر می‌رسد بهترین راه فعال کردن گروههای دوستی پارلمانی، تلاش برای انسجام و سازمان دادن و همچنین بازتعریف و تفهیم حوزه‌های کارکردی این گروهها، هم در مجلس و هم در وزارت امور خارجه است. لذا و بمنظور تدارک رایزنی‌ها و جلب حمایت در رابطه با ارتباطات امور منطقه‌ای و بین‌المللی پارلمانها، حمایت از روابط خارجی پارلمانی و نظام‌سازی و هدفمند‌سازی این روابط و هماهنگی با نهادها و سازمانهای ذیربط داخلی و خارجی و همچنین بمنظور آسیب‌شناسی گروههای دوستی پارلمانی و مشکلات پیش رو، موانع گسترش، تعمیق و اثربخشی فعالیت گروهها، ارائه بیلان کار گروهها، بیلان جلسات، مسافرتها، مکاتبات و پیگیری‌ها و یا حتی پیشنهاد اصلاح اساسنامه گروههای دوستی پارلمانی بدین منظور لازم است جایگاه گروههای دوستی جدی تلقی گردد و در این راستا دبیرخانه‌ای فعال و یا اداره‌ای مستقل تحت عنوان «اداره روابط پارلمانی» در مجلس تأسیس نمود.\nدر پایان بر این نکته تأکید می‌کنم که در شرایط کنونی که کشورمان با چالشهای مختلفی از جمله مسأله پرونده فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای مواجه است، بدون تردید ارتقاء سطح مناسبات گروههای دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند بصورت فعال تأثیر قابل توجهی در راستای حصول منافع ملی کشورمان و مصالح عالیه جهان اسلام بر جای گذارد.\n3 ـ اهم مسائل و مشکلات تهران؛\nتهران بعنوان ام‌القرای مسلمین جهان و پایتخت کشور از ظرفیتهای بالای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار است و در اغلب زمینه‌ها… (رئیس ـ آقای ریاض! اگر می‌خواهید وقتتان را به نماینده دیگری بدهید تقریباً آن‌مقداری که می‌خواهید بدهید، وقتش حالاست اگر هم ادامه می‌دهید که دیگر منتفی می‌شود) یکدقیقه اجازه می‌فرمایید؟ (رئیس ـ حالا 30 ثانیه بفرمایید).\nاهم مشکلات تهران؛\nدخالت مدیریت کلان کشور در مدیریت شهری و نبود مدیریت واحد، تمرکز شدید فعالیتهای اداری، بازرگانی، خدماتی و نظامی در تهران. مهاجرتهای بی‌رویه، تمرکز شدید جمعیت و توسعه شهری و روستایی مهار نشدنی و وجود پدیده حاشیه‌نشینی، گسترش روزافزون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات و تصرف حریم رودخانه‌ها، بهره‌برداری نامناسب از آبهای سطحی و زیرزمینی، استقرار مراکز جمعیتی بر روی گسلهای زلزله و مسیلها، بحرانی بودن… (رئیس ـ آقای ریاض! دیگر بروید تا آخر چون علی الظاهر به دوستان دیگر وقت نمی‌رسد) بسیارخوب، من بنا به تقاضای مجمع محترم نمایندگان لرستان سه دقیقه از وقتم را به همکار عزیزم آقای پاپی نماینده محترم دورود و ازنا تقدیم می‌کنم. والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته\nرئیس ـ آقای پاپی از باقیمانده وقت آقای ریاض استفاده می‌کنند، مختصر بفرمایید. حالا دو دقیقه صحبت کنند.\nحسین پاپی ـ بسماللهالرحمنالرحیم\nتوشمع محفل مستضعفانی\nنگاه پُر زعشق یک جهانی\nنُرید أن نمنّ از تو آغاز\nتو پیمان زمین و آسمانی\n«و نرید أن نمن علی‌الذین استضعفوا فی‌الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین»\nبنده به نیابت از مجمع نمایندگان استان لرستان و به نمایندگی از مردم فهیم و ولایت‌مدار استان لرستان از زحمات استاد عزیز، دانشمند فرزانه جناب آقای دکتر حداد عادل ریاست محترم مجلس شورای اسلامی که در زلزله فروردین ماه استان لرستان در ساعات اولیه موضوعات امداد، نجات، اسکان اضطراری، بازسازی این استان را پیگیری و در هفته گذشته سه شبانه روز که معمولاً از ساعت (7) صبح تا (1) نصف شب وقت خودشان را صرف بازدید از مناطق زلزله‌زده و با بزرگواری خودشان از تمام شهرستانهای استان لرستان بازدید با ظرفیتها، پتانسیلهای استان لرستان، مشکلات مردم آشنا و این امید را در دل مردم لرستان بیشتر کردند که مسؤولین اجرایی، مسؤولین نظارتی، جناب آقای دکتر حداد همیشه در کنار مردمند که البته این سفر ایشان مقارن با خیر و برکت برای استان لرستان و شروع عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی استان لرستان بود. لذا از زحمات و تلاشهای ایشان و همکاران محترمشان، خبرنگاران محترم و هیأت همراه، از استاندار محترم، فرمانداران محترم، همه و همه تشکر می‌کنم. (رئیس ـ خیلی ممنون)\nاز همین فرصت خدمت دوستان عرض کوچکی را دارم و آنهم این است، مطلب؛ ما اگر می‌خواهیم مشکلات را بصورت کارشناسی حل کنیم باید در بطن مشکل قرار بگیریم، از نزدیک با مشکل آشنا باشیم که در تصمیم‌گیری‌هایمان تصمیمی کارشناسی، بهینه و اجرای امور را سریعتر انجام بدهیم، لذا اینچنین سفرهایی که از بزرگان نظام، عزیزان نظام (رئیس ـ ممنون) و سفرهایی شبیه به سفرهای ریاست محترم جمهور که آنهم توأم با خیر و برکت (رئیس ـ آقای پاپی! وقتتان تمام است) برای استان لرستان باشد همه ان‌شاء‌الله باید حمایت کنیم و خداقوت بگوییم. والسلام‌علیکم‌ورحمه‌الله و برکاته\nرئیس ـ متشکر، ممنون. من به این محبتی که کردید راضی نبودم، تشکر می‌کنم. نفر بعد را دعوت بفرمایید.\nمنشی (قربانی) ـ آقای عباسی بفرمایید.\nمحمد عباسی ـ بسماللهالرحمنالرحیم\n«اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان»\nخداوندا تو را سپاس می‌گوییم که به ما پیامبری عظیم و پیشوایانی کریم بخشیدی. به آنان درود فرست ما را رهرو آن بزرگان قرار ده تا در تبعیت از رهبر عزیزمان به آرمانهای امام و شهیدان و انجام خدمت برای ملت وفادار بمانیم.\nبا تبریک اعیاد شعبانیه مخصوصاً ولادت با سعادت امام عصر منجی عالم بشریت (روحی‌له الفداء) و ضمن گرامیداشت یاد شهیدان عزیز رجایی و باهنر به جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد و همکارانشان بلحاظ یکسال خدمت صادقانه با منش انقلابی، ساده‌زیستی خسته نباشید می‌گویم. در ادامه راه با دعای خیر در توفیق دولت نهم بعنوان برادری کوچک موارد چندی را در سامان بخشی امور و سربلندی دولت و ملت لازم است خطاب به رئیس جمهور حضوراً یا مکتوباً عرض می‌کنم.\nرهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضاء هیأت دولت ضمن اشاره به رویکردهای اصولگرایانه، دوره کنونی را بلحاظ انطباق شعارها و اهداف دولت با مبانی انقلاب اسلامی و امام، اعتماد مردم به دولت و همچنین ابهت و عظمت کم سابقه بین‌المللی ملت ایران و نظام اسلامی دوره استثنایی خواندند. در بیان شاخصه‌های اصولگرایی به عدالت‌گستری و عدالتخواهی فرمودند: تحقق عدالت بسیار دشوار و نیازمند مقدمات فراوان است که از جمله آنان درنظر گرفتن عدالت جغرافیایی و طبقاتی، عدالت در مسائل اقتصادی و فرهنگی، عدالت در جایگزین شدن افراد و اعطاء مسؤولیتها و عدالت در قضاوتهاست.\nاز جمله اقداماتی که دولت در تحقق تأکیدات رهبر عزیز باید در نظر داشته باشد، این است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سعی کند در توزیع اعتبارات موضوع رساندن استانهای جدید و کمتر توسعه یافته را به متوسط برخورداری سایر مناطق رعایت کند. امیدوارم انس با خدا و قرآن، فسادستیزی و سلامت اعتقادی و اخلاق مسؤولان، اعتزاز به اسلام و نهراسیدن از بیان صریح، جهت‌گیریهای اسلامی، ساده‌زیستی و مردم‌گرایی، تواضع و گرفتار غرور نشدن، اجتناب از اسراف، خردگرایی و حکمت در تصمیم‌گیری و عمل، مسؤولیت پذیری و پاسخگویی و اهتمام به علم و پیشرفت علمی، سعه صدر و تحمل مخالف، اجتناب از هوای نفس شخصی و گروهی، شایسته سالاری، نظارت بر عملکرد زیرمجموعه، تلاش بی‌وقفه برای خدمت، قانونگرایی و شجاعت و قاطعیت در بیان و اعمال حق که از دیگر شاخصهای اصولگرایی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است در همه ما و مسؤولین نظام تقویت گردد.\nاما درمورد حوزه انتخابیه‌ام گرگان و آق‌قلا در نطقهای قبلی موارد چندی را به مسؤولین گوشزد کردم هم در حمایت عملی از کشاورزان و هم توجه به صنعتی شدن استان برای رشد اقتصادی و رفع بیکاری جوانان عزیزمان و سرمایه‌گذاری لازم جهت رونق امور سیاحتی و تجاری و بنادر استان.\nقطعاً تا رساندن قابلیتهای استان به ظرفیت واقعی و شایستگی مردم شریفمان در پیگیری از طریق مسؤولین ادامه خواهیم داد. ضمن توجه بیشتر از زیرساختهای استان، موضوع مشکلات برق‌رسانی در منطقه و تسریع در صنایع اشتغالزایی باید توجه بیشتری شود. با تشکر از فرماندار پرتلاش شهرمان و خسته‌نباشید به مسؤولان و کارکنان ادارات حوزه انتخابیه‌ام از آنان می‌خواهم در خدمت به مردم منطقه از هیچ کوششی دریغ نکنند. از اینکه تلاشمان در رابطه با پتروشیمی استان و ادامه راه‌آهن گرگان به مشهد به نتیجه عملی می‌انجامد خدا را شاکر و از آقای رئیس‌جمهور و پیگیری جناب آقای شاعری استاندار محترم تشکر می‌کنم.\nامروزه بیش از هر زمان دیگری به همدلی و وحدت و تلاش بی‌وقفه برای نجات استان از عقب‌ماندگی گذشته نیازمندیم، از مسؤولان استان می‌خواهم بدون توجه به جوسازیها با همه وجود برای خدمت به مردم و حفظ وحدت تلاش کنند. مردم خود قدرشناس بوده و پاسخ تفرقه افکنان را خواهند داد.\nدر دو هفته گذشته جنگل استان گلستان بنا بر بی‌احتیاطی عده‌ای و شرایط طبیعی و عدم امکانات لازم طعمه حریق شد. ظرف یکهفته حدود (400) هکتار از مناطق جنگلی آتش گرفت که از بهترین زیستگاههای منحصر بفرد کشور است. جنگلی که سرمایه ارزشمند کشور است سالهاست بنابر عدم نظارت کافی و سودجویی عده‌ای در حال نابودی است و هر از چند گاه طعمه آتش می‌شود اما از ابتدایی‌ترین امکانات جهت حفظ این نعمت بزرگ خدادادی برخوردار نیست. از دولت محترم درخواست می‌کنم برای حفظ این بهترین موهبت و سرمایه ملی در شمال ایران فکری اساسی نماید. در همینجا لازم است از تلاش بی‌وقفه استاندار و همکارانشان، سایر نیروهای بسیج، لشکر (30) ارتش، هلال احمر، محیط زیست و مخصوصاً نیروهای مردمی که در این جریان احساس مسؤولیت کردند و در حفظ جنگل کوشید‌ه‌اند قدردانی نمایم.\nمسأله دیگر ابلاغ سیاستهای اصل (44) قانون اساسی است. موضوع ابلاغ سیاستهای اصل (44) قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب بلحاظ ایجاد تحول بنیادین و مهندسی مجدد اقتصاد ایران بسیار مهم تلقی می‌شود. ابلاغ سیاستهای بند «ج» را می‌توان سرآغاز یک خصوصی‌سازی وسیع و گسترده در کشور و زمینه‌ساز حضور مردم در عرصه خصوصی سازی دانست، ابلاغ این سیاستها ابزار قدرتمندی برای تحقق اهداف چشم‌انداز در اختیار متولیان کشور قرار داده است که باید از این فرصت مناسب هرچه سریعتر بهره جست. موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد رئیس جمهور (رئیس ـ آقای عباسی! وقتتان تمام است) همسویی و جهت بخشهای مهمی از فرمان را با مواضع و شعارهای دولت نهم در حمایت واقعی از اقشار کم‌درآمد جامعه، حکایت از دلسوزی رهبر عزیز با طبقات پایین جامعه و تقویت عملی با اینگونه شعارهای دولت است. همگرایی مجلس و دولت و گرایش آنان به اقشار کم درآمد زمینه‌ای مناسب و انگیزه‌ای کارساز برای انجام این کار مهم خواهد بود.\nموضوع الگوی مشخص اقتصاد ایران و رعایت اصل عدالت اجتماعی بعنوان غایت و ثمره اجرای آن و رعایت ارزشهای اسلامی و انسانی و بکارگیری همه این نعمات برای عبودیت خالق، ممیز اقتصاد اسلامی است که امید است مدنظر قرار گیرد.والسلام‌علیکم و رحمه‌الله\nرئیس ـ خیلی متشکر، از آقای عباسی تشکر می‌کنیم. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.\nمنشی (قربانی) ـ آقای محمدی بفرمایید.\nبهمن محمدی ـ سلام‌علیکم و رحمه‌الله و برکاته\nضمن عرض تبریک بمناسبت ایام مبارک شعبانیه خدمت مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران و شما نمایندگان محترم.\nحادثه تأسفبار هواپیمای مسافربری را به ملت بزرگ ایران تسلیت عرض می‌نمایم. یاد و خاطره شهدای والامقام رجایی و باهنر را گرامی داشته و این ایام را به دولتمردان سختکوش تبریک عرض نموده و برای همگان آرزوی توفیق داریم.\nهمکاران محترم مستحضرند نقد منصفانه و دلسوزانه همواره موجب پیشرفت یک جامعه بوده و رافع نقاط ضعف و کاستیهای دولت و یا هر دستگاه دیگری است. اما هرگاه این نقد و نقادی سازنده از حوزه انصاف و عدالت خارج شده جنبه انتقام و تخریب به خود گیرد موجب کاهش انگیزه انسانهای فعال و دلسوز بوده و مانع فعالیت مؤثر و مفید آنان می‌گردد و پایه‌های یک نظام را تضعیف می‌نماید. لذا چه نیکوست منتقدان محترم و همه جریانهای سیاسی داخل نظام خط مشی رهبری معظم انقلاب را سرلوحه کار خود قرار داده و در نقد فعالیتهای دولت یا هر دستگاه دیگری از دایره انصاف و عدالت خارج نگردند.\nمعظم‌له در دیدار اخیر خود با اعضاء کابینه ضمن توصیه دولتمردان به انجام بعضی فعالیتها و افزایش سعه صدر و تعامل بیشتر با سایر قوا و تحمل مخالفین فعالیتهای اصلی دولت از قبیل سفرهای استانی، کاهش نرخ تسهیلات بانکی، تشکیل صندوق مهر امام رضا (علیه‌السلام)، سهام عدالت و دیپلماسی فعال خارجی و فعالیت بی‌وقفه اعضاء دولت بویژه رئیس جمهور محترم را کاملاً مورد تأیید قرار داده و توصیه‌ها و نصایح مشفقانه‌ای نیز در موارد دیگر داشتند در صورتی که در قالب نقد بعضی از افراد و جریانهای سیاسی فعالیتهای مثبت دولت را بطور کلی نفی نموده و فقط کاستیها و نقاط ضعف را عنوان می‌نمایند که این عمل با مشی رهبری سازگاری ندارد.\nاز مجموعه اقتصادی دولت و مسؤولین محترم اجرایی سؤال می‌کنم در زمینه کارآفرینی و ایجاد اشتغال آیا تنها راه، سرمایه‌گذاری در طرحهای زودبازده و کارآفرین است و یا روشهای دیگری نیز برای کاهش نرخ بیکاری وجود دارد؟ آیا نمی‌توان از روشهایی همچون کاهش سن بازنشستگی، استفاده از تکنولوژی کاربر بجای تکنولوژی سرمایه‌بر، اخراج کارگران غیرمجاز بیگانه و راههای دیگر استفاده کرد؟\nهمکاران محترم مستحضرند کشورهایی که از عرضه نیروی کار فراوانی برخوردارند، سعی می‌کنند از تکنولوژی کاربر بجای تکنولوژی سرمایه‌بر استفاده نمایند که البته توسعه بنگاههای کوچک زودبازده اقتصادی بخشی از این سیاست است که دولت در حال اجرای آن است زیرا در صنایع بزرگ نسبت ایجاد اشتغال به سرمایه‌گذاری بسیار پایین‌تر از نرخ اشتغال در صنایع کوچک است. بطوریکه در مقابل هر (100) تا (150) میلیون تومان سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ فقط یک فرصت شغلی ایجاد می‌شود در صورتیکه در صنایع کوچک در مقابل هر (20) تا (50) میلیون تومان یک فرصت شغلی ایجاد می‌گردد. گاهی اوقات در بخش کشاورزی و در روستاها حتی می‌توان با کمتر از (10) میلیون تومان یک فرصت شغلی ایجاد کرد. لذا می‌توان بمنظور کاهش نرخ بیکاری از سیاستهای دیگر نیز استفاده کرد.\nهفته تعاون را به مسؤولین این بخش و تعاونگران تبریک عرض نموده و امیدوارم باتوجه به ابلاغ سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی بویژه بند «ج» این اصل توسط مقام معظم رهبری تحولی در بخش تعاون بویژه تعاونیهای تولید بمنظور ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی ایجاد شود.\nهمکاران محترم بخوبی می‌دانند در شرایط فعلی یکی از محورهای ایجاد اشتغال و اجرای عدالت اقتصادی وجذب سرمایه که مورد توجه ویژه مقام معظم رهبری نیز می‌باشد فعال شدن تعاونی‌های تولید توسط مسؤولین این بخش و استفاده از جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهها در قالب این تعاونی‌هاست، زیرا که سرمایه‌های اندک پراکنده در دست افراد به تنهایی هیچ نقشی در تولید اشتغال نمی‌توانند داشته باشند. اما جذب و متمرکز کردن این سرمایه‌های اندک در قالب تعاونیهای تولید با طی فرآیندی عادلانه هم می‌تواند سرمایه لازم را برای تحرک اقتصادی فراهم آورد و هم کارآفرینی و اشتغال را توسعه داده و در توزیع عادلانه ثروت و درآمد مؤثر باشد.\nاما مشکلات حوزه انتخابیه؛\n1 ـ به عرض دوستان برسانم، مناطق محروم در استانهای برخوردار همواره مورد غفلت قرار می‌گیرند مانند شهرستانهای فریدن، فریدونشهر و چادگان در دل استان به اصطلاح برخوردار اصفهان که امیدوارم در دولت نهم این اتفاق نیفتد.\n2 ـ ضمن تشکر از تلاشهای مدیر کل محترم راه و ترابری استان اصفهان از وزیر محترم راه و ترابری می‌خواهم در اتمام مطالعات پروژه راه آهن اصفهان ـ ازنا تسریع نمایند.\n3 ـ با تشکر از فعالیتهای مدیرعامل شرکت گاز منطقه‌ای استان اصفهان از مدیر عامل محترم شرکت ملی گاز ایران خواهان اجرای حکم بودجه سال 85 در ارتباط با گازرسانی به (47) روستای شهرستانهای سردسیر فریدن، فریدونشهر و چادگان هستم.\n4 ـ از وزارت جهادکشاورزی تقاضای تسریع در پرداخت بهای کلزای خریداری شده کشاورزان فریدن و فریدونشهر و چادگان هستم. (رئیس ـ آقای محمدی! وقتتان تمام است)\n5 ـ از وزیر محترم آموزش و پرورش درخواست دارم هرچه سریعتر نسبت به پرداخت مطالبات معوق فرهنگیان استان اصفهان اقدام مقتضی مبذول دارند. والسلام‌علیکم و رحمه‌الله و برکاته\nرئیس ـ خیلی متشکر.\n4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص حمایت از تحصن نمایندگان لبنان، سفر اخیر به استان لرستان و سانحه هواپیمای توپولف\nرئیس ـ بسماللهالرحمنالرحیم\nبعد از اجرای آتش‌بس در لبنان رژیم صهیونیستی اشغالگر فلسطین اقدام به محاصره دریایی و هوایی لبنان کرده بطوریکه هواپیماها اجازه پرواز مستقیم به بیروت را ندارند و کشتیها هم در محاصره رژیم صهیونیستی هستند. این اقدام اسرائیل مانند هزاران اقدام دیگر آن رژیم غاصب برخلاف همه موازین حقوقی و بین‌المللی است و صریحاً برخلاف قطعنامه شورای امنیت است. منتها طبیعت اسرائیل قانون‌شکنی و نقض مقررات بین‌المللی است و این نقض مقررات را به اتکاء حامیان بین‌المللی خود و مخصوصاً آمریکا انجام می‌دهد.\nنمایندگان مجلس لبنان از روز گذشته در اعتراض به این اقدام تجاوزکارانه اسرائیل اقدام به تحصن در صحن مجلس لبنان کرده‌اند و جناب آقای نبیه‌بری رئیس مجلس لبنان این تحصن را اعلام کرده و به اطلاع نمایندگان مجالس سایر کشورها هم رسانده‌اند.\nما این اقدام تجاوزکارانه اسرائیل را قویاً محکوم می‌کنیم و صریحاً اعلام می‌کنیم که از تحصن نمایندگان محترم مجلس لبنان پشتیبانی می‌کنیم و دفاع از حقوق مسلم ملت لبنان را وظیفه خودمان می‌دانیم، از رئیس مجلس لبنان آقای نبیه بری در این تحصن پشتیبانی می‌کنیم و از هیچ اقدامی در دفاع از حقوق ملت لبنان و پشتیبانی از مجلس و نمایندگان لبنان فروگذار نخواهیم کرد.\n(نمایندگان ـ الله‌اکبر، الله‌اکبر، الله‌اکبر…) با همین فریادهای الله‌اکبر بود که مقاومت اسلامی در لبنان در برابر اسرائیل جنایتکار پیروز شد.\nدر روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته گذشته بنده توفیق سفری به استان لرستان داشتم و از نزدیک با بعضی از مسائل و واقعیتهای این استان آشنا شدم، به همه شهرستانهای استان فرصت سفر پیدا کردم. باید عرض کنم که استان لرستان استانی است که از نظر مواهب طبیعی بسیار مستعد پیشرفت است، مردمی شجاع و صادق و متدین دارد و ان‌شاء‌الله با همکاری مجلس و دولت تصمیمات خوبی برای پیشرفت بیشتر این استان گرفته شود. وظیفه خودم می‌دانم از استاندار محترم، مسؤولان اجرایی استان و نمایندگان استان که در این سفر از هیچگونه همراهی و محبتی مضایقه نکردند سپاسگزاری کنم.\nهمچنین از حادثه آتش‌سوزی در فرودگاه مشهد که منجر به کشته شدن (28) نفر از هموطنان عزیز ما شد اظهار تأسف می‌کنیم به خانواده‌های محترم قربانیان این حادثه تسلیت می‌گوییم، برای کشته شدگان آرزوی علو درجات می‌کنیم. امیدواریم مسؤولانی که وظیفه رسیدگی به علل این حادثه را برعهده گرفته‌اند هر چه زودتر گزارش خودشان را اعلام کنند تا از بروز حوادث مشابه در آینده جلوگیری شود. مجمع نمایندگان خراسان رضوی هم این حادثه را تسلیت گفته‌اند و برای درگذشتگان رحمت و غفران و برای بازماندگان صبر و اجر آرزو کرده‌اند و خواهان رسیدگی سریعتر به علل بروز این حادثه شده‌اند.\n5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور\nرئیس ـ تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرایی کشور را قرائت می‌کنم:\nـ آقای علی معلمی‌پور نماینده محترم میناب، رودان و جاسک به وزیر محترم بازرگانی درخصوص تسریع در اعلام و ابلاغ میزان تخفیفات گمرکی متناسب با محرومیت مناطق و حسب قانون ساماندهی مبادلات مرزی.\nـ آقای محمد علیخانی نماینده محترم قزوین، آبیک و البرز به وزیر محترم بازرگانی درخصوص اقدام عاجل برای رفع کمبود و تحویل سهمیه سیمان استان قزوین.\n(از نمایندگان محترمی که در جایگاه هیأت رئیسه تشریف دارند درخواست می‌کنم به صندلی خودشان برگردند. دیگر قرار شده این بالا خلوت باشد)\nـ خانم عشرت شایق نماینده محترم تبریز به وزیر محترم اطلاعات در خصوص شناسایی دقیق عوامل فساد اقتصادی و برخورد لازم با آنان.\nبه وزیر محترم کشور درخصوص رسیدگی عاجل به وضعیت سخت مالی زحمتکشان نیروی انتظامی و تقویت بنیه مالی آنها.\nـ آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد به وزیر محترم کشور درخصوص ضرورت تخصیص اعتبار برای بازسازی بافت فرسوده نظرآباد و دهستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان.\nبه وزیر محترم نیرو درخصوص ضرورت تخصیص سهمیه آب‌شرب از کانال انتقال آب سد طالقان برای ساوجبلاغ و نظر آباد.\nـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزرای محترم کشور و بازرگانی درخصوص تجهیز، نوسازی و بازسازی اماکن بازار روز یا بازارهای سنواتی و هفتگی شهرستانها با هدف کاهش قیمت و تسهیل زندگی معیشتی و مصرفی مردم.\nبه وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص تعیین تکلیف نهایی اردوگاههای در دست اقدام دانش‌آموزی از جمله شهرستان سیاهکل.\nـ آقای مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به وزیر محترم رفاه و تأمین اجتماعی درخصوص تسریع در ارائه نظام جامع تأمین اجتماعی کشور و گزارش اقدامات انجام شده به مردم.\nـ آقای کریم غیاثی‌مرادی نماینده محترم شبستر به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم تأمین پزشک متخصص بیمارستان شبستر.\nـ آقای هدایت‌الله میرمرادزهی نماینده محترم سراوان به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تکمیل زایشگاه نیمه تمام سراوان با گذشت بیش از (10) سال.\nـ آقای هادی حق‌شناس نماینده محترم انزلی به وزرای محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسکن و شهرسازی درخصوص تکمیل مجتمع فرهنگی بندرانزلی باتوجه به گذشت بیش از (10) سال از زمان ساخت آن و تأمین بودجه.\nـ آقایان: قدرت‌الله علیخانی نماینده محترم بوئین‌زهرا و آوج و علی عسکری نماینده محترم مشهد و کلات به وزیر محترم مسکن و شهرسازی درخصوص رسیدگی به علت عدم رعایت اصل سی و یکم قانون اساسی درخصوص تأمین مسکن کارگران به شکل ویژه.\nـ آقای سیدجلال یحیی‌زاده‌فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص رعایت ضوابط قانونی و ارزشی در تقدیم هدایا به کارکنان.\nبه وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص ضرورت تسریع در رفع مشکلات فولاد میبد باتوجه به وعده‌های داده شده.\nـ آقای الیاس نادران نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص تعیین تکلیف واحدهای صنعتی که از بانک کشاورزی وام گرفته‌اند.\nـ آقای سیدمحمدمهدی شاهرخی نماینده محترم پلدختر به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تکمیل و تجهیز بیمارستان پلدختر باتوجه به بالا بودن آمار تصادفات جاده‌ای در محور خرم‌آباد ـ اندیمشک.\nبه وزیر محترم راه و ترابری درخصوص لزوم حذف نقاط حادثه‌خیز جاده خرم‌آباد ـ پلدختر و نصب سیستم ITS برای کنترل حمل و نقل در محور خرم‌آباد ـ اندیمشک برای کاهش تصادفات.\nـ آقای محمد آشوری‌تازیانی نماینده محترم بندرعباس به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در رسیدگی و پیگیری علل سانحه دلخراش هواپیمای توپولف شرکت ایران‌ایرتور.\nـ آقای حسین حسنی‌بافرانی نماینده محترم نائین به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص لزوم حذف نقاط حادثه خیز جاده چوپانان به هفتومان در بخشهای محروم انارک و خور و بیابانک نائین.\nـ آقای سیدکاظم دلخوش‌اباتری نماینده محترم صومعه‌سرا به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص اعلام علت تعطیلی تعمیرات آسفالت فرودگاه رشت.\nـ آقای سیدمصطفی هاشمی‌ریسه نماینده محترم شهربابک به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در اتمام عملیات راهسازی بزرگراه یزد ـ بندرعباس در مدخل شهر بابک و تعریض و اصلاح (10) کیلومتر ابتدای مسیر شهربابک به ذوب مس خاتون آباد.\nـ آقایان: مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده محترم اسلام‌آباد غرب و سیدجلال یحیی‌زاده‌فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص پاسخگویی به علت عدم توجه به تذکرات مکرر نمایندگان مردم در مجلس درخصوص نوسازی و تجهیز ناوگان هوایی کشور و توضیح علت حادثه اسفبار هواپیمایی ایران‌ایرتور در مشهد.\nـ آقای مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به رئیس جمهور محترم درخصوص دستور تأکید مجدد بر اجرای ماده (158) قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر ارائه گزارش پیشرفت کشور در چارچوب موازین برنامه تا پایان تیرماه هر سال به مجلس.\nـ آقای سیدمحمدصادق نیرومند نماینده محترم نهبندان و سربیشه به رئیس جمهور محترم درخصوص ضرورت توجه وزارت صنایع و معادن و شرکت ملی فولاد ایران به دیدگاههای کارشناسی دستگاههای ذی‌ربط در خصوص مکان‌یابی و محل احداث واحد تولید آهن خراسان جنوبی.\nـ آقای زادعلی خلیل‌طهماسبی نماینده محترم لردگان به وزیر محترم کشور درخصوص رسیدگی به برخورد ناشایست استاندار چهارمحال و بختیاری با نیروهای ارزشی و اصولگرا و بی‌توجهی به محرومیت زدایی و نارضایتی عمومی در مردم.\nـ آقای محمدحسین فرهنگی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص رفع عاجل اختلالات گسترده در ارتباطات تلفن همراه.\nـ آقای ناصر سودانی نماینده محترم اهواز به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص اعمال نظارت دقیق برای جلوگیری از ویژه‌خواری در اعطاء تسهیلات بانکی در استان خوزستان و رفع موانع بهره‌مندی عموم مردم از این تسهیلات.\nبه وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص خارج نمودن شیوه فروش آهن‌آلات کارخانجات صنعتی اهواز از انحصار افراد خاص غیربومی و دستور تجدیدنظر در آن شیوه.\n6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز\nرئیس ـ چند نفر تقاضای تذکر شفاهی کرده بودند که با توضیحاتی که برایشان دادیم منتفی شده. آقای اعلمی ماندند اگر تذکری دارند بدهند. منتها در چارچوب آن تفسیر بنده از آیین‌نامه باشد نه تفسیر خودشان. بفرمایید.\nاکبر اعلمی ـ بسماللهالرحمنالرحیم\nمواد تذکر بنده (37، 39، 107 و 198) آیین‌نامه داخلی مجلس است و چون قبلاً هم این تذکرات را هم بصورت حضوری و بعضی از آنها را هم بصورت کتبی دادیم متأسفانه هیأت‌رئیسه به آن وقعی ننهاد و حتی پاسخی هم به ما نداده من ناگزیر هستم که تذکر را از پشت میکروفون بدهم.\nجناب آقای رئیس! بموجب ماده (107) حضرت‌عالی مستحضر هستید که در هر جلسه قبل از ورود در دستور، رئیس مجلس می‌تواند در مورد گزارش؛\n1 ـ حوادث مهم\n2 ـ مسائل فوری روز\n3 ـ مطالبی را که آگاهی مجلس از آن ضروری باشد به اطلاع نمایندگان برسانند.\nمن تصور می‌کنم که بعضی از نطقهایی که حضرت‌عالی می‌فرمایید اینها مغایر با این ماده است، خصوصاً نطقی که امروز، ولو به اجمال مطرح فرمودید.\nاما در ارتباط با تحقیق و تفحصی که در جهت بررسی منابع تأمین هزینه‌های تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری و تخلفاتی که صورت گرفته، ما این طرح را تقدیم هیأت رئیسه کردیم. من قبل از این تذکر به جناب آقای قربانی مراجعه کردم و از ایشان پرسیدم که این طرح را به کجا ارجاع دادید، ایشان اعلام فرمودند که به کمیسیون برنامه و بودجه. بموجب ماده (198) هر طرح تحقیق و تفحصی که به هیأت رئیسه تقدیم می‌شود باید به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارجاع بشود.\nمن جهت اطلاع شما و همکاران محترم این دو ماده را می‌خوانم، ماده (39) می‌گوید «کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات برای انجام وظایف محوله در محدوده برنامه (یعنی برنامه پنجساله) بودجه (یعنی بودجه سنواتی) نظارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس و آمار و خدمات عمومی فنی مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود». بنابراین، این تحقیق و تفحص اساساً هیچگونه ارتباطی با ماده (39) نداشته.\nماده (37) اعلام می‌کند: «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست و روابط خارجی، سیاست داخلی، شوراها، شهرداریها، اطلاعات و امنیت داخلی و امنیت خارجی و… مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود». از آنجاییکه مجری انتخابات وزارت کشور است و در همین ماده صراحت دارد این دستگاههایی که مورد سؤال و مورد تحقیق و تفحص هستند در قلمرو وظایف کمیسیون امنیت ملی است، انتظار می‌رفت که حداقل این طرح تحقیق و تفحص را برخلاف طرح تحقیق و تفحص قبلی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع بدهید، متشکر.\nرئیس ـ خیلی ممنون. آقای اعلمی! من چند بار از شما خواهش کرده‌ام که تذکراتی را مطرح کنید که به اداره صحن علنی مجلس مربوط می‌شود. این تذکر شما دو جنبه داشت، بخش دوم آن باز به اداره مجلس مربوط نبود، با وصف این من توضیح می‌دهم که تذکرتان وارد نیست، برای اینکه تحقیق و تفحصی که مطرح کردید و عده‌ای هم امضاء کردند راجع به نحوه هزینه کرد بودجه است و اینکه آیا از بودجه دستگاهها بجا استفاده شده، تبلیغاتشان از نظر مالی است و این به برنامه و بودجه مربوط می‌شود. تشخیص هیأت رئیسه این بوده و به کمیسیون برنامه و بودجه فرستاده.\nاما راجع به نطقهای قبل از دستور بنده، آقای اعلمی توجه کنید! این اول بار نیست که شما به نطقهای قبل از دستور رئیس مجلس اعتراض و انتقاد می‌کنید، گاهی هم جنبه توهین به خودش می‌گیرد، منتها عادت بنده این است که در برابر همه نمایندگان، خصوصاً شخص شما صبر و تحمل می‌کنم. اما اینکه می‌گویم تذکرتان وارد نیست برای اینکه تشخیص اهمیت با رئیس مجلس است نه با شخص شما! چند بار هم این را خصوصی به خودتان گفته‌ام، منتها شما هر بار که هیچ موردی پیدا نمی‌کنید این مسأله را مطرح می‌کنید.\nمن از نمایندگان مجلس سؤال می‌کنم، آیا اعلام همبستگی با مجلس لبنان و اعلام حمایت از ملت لبنان یک امر کم اهمیتی است که آقای اعلمی اعتراض می‌کنند که در نطقهای خودت این مسایل را مطرح می‌کنید؟! یا اگر بنده یک تشکری از مردم لرستان بعد از سفر می‌کنم، این کم اهمیت است؟! یا اگر راجع به حادثه فرودگاه مشهد اظهار تأسف می‌کنم این کم اهمیت است که ایشان این موضوع را چندین‌بار تذکر داده‌اند؟! خواهش می‌کنم شما در چارچوب آیین‌نامه عمل کنید. (عده‌ای از نمایندگان ـ احسنت، احسنت) همینجا هم از فرصت استفاده می‌کنم، اظهار تأسف می‌کنم از حادثه کشته شدن عده‌ای در تصادفی که فردای بعد از سفر ما به پلدختر در جاده اندیمشک ـ خرم‌آباد صورت گرفته، در جاده خرم‌آباد به پلدختر و از وزارت راه و ترابری می‌خواهم برای اصلاح این جاده پر حادثه اقدام بکنند، این را هم مهم می‌دانم.\n7 ـ انتخاب آقایان: محمدحسین فرهنگی و احمد پیش‌بین بعنوان عضو کمیسیون نظارت بر فعالیت گروهها و احزاب\nرئیس ـ آقای حاجی‌بابایی دستور را مطرح بفرمایید.\nمنشی (حاجیبابایی) ـ اولین دستور انتخاب دو نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت عضویت در کمیسیون نظارت بر فعالیت گروهها و احزاب دراجرای ماده (10) قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب 1360/6/7 است. همکاران محترم عنایت کنند! کارتها توزیع شده، من برای تبیین بیشتر مطلب عرض می‌کنم که ماده (10) قانون احزاب می‌گوید بمنظور صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروهها و انجام وظایف مصرحه در این قانون کمیسیونی بشرح زیر در وزارت کشور تشکیل می‌شود:\n1 ـ نماینده دادستان کل کشور.\n2 ـ نماینده شورای‌عالی قضایی.\n3 ـ نماینده وزارت کشور.\n4 ـ (این قسمت مدنظر ماست) دو نماینده با انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین داوطلبانی که از داخل مجلس و یا خارج آن به معرفی یکی از نمایندگان، حداکثر تا یک‌هفته قبل از انتخابات کتباً به کمیسیون داخلی معرفی شده باشند. تاریخ انتخابات حداقل (15) روز قبل توسط رئیس مجلس در جلسه علنی اعلام خواهد شد.\nکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طی نامه‌ای که به هیأت رئیسه فرستادند پنج نفر را که حائز شرایط هستند، یعنی بموقع ثبت‌نام کرده‌اند را معرفی کرده، یعنی کاندیداها اینها هستند که قرائت می‌کنم.\nآقایان: احمد آوایی، احمد پیش‌بین، جواد جهانگیرزاده، محمدحسین فرهنگی و حمیدرضا فولادگر. آقایان: فولادگر، فرهنگی، جهانگیرزاده، پیش‌بین و آوایی. این پنج نفر کاندیدا هستند. آقای رئیس اعلام رأی می‌فرمایید؟\nفولادگر ـ من منصرف شدم.\nمنشی (حاجیبابایی) ـ آقای فولادگر منصرف شدند.\nجهانگیرزاده ـ من هم منصرف هستم.\nمنشی (حاجیبابایی) ـ آقای جهانگیرزاده هم منصرف هستند. آقایان: فرهنگی، پیش‌بین و آوایی. سه نفر هستند، آقای رئیس! از این سه نفر دو نفر را اعلام رأی بفرمایید.\nرئیس ـ برای ماده (10) قانون احزاب رأی‌گیری می‌کنیم، (3) نفری که طبق آیین‌نامه نامزد انتخاب آقایان: آوایی، پیش‌بین و فرهنگی هستند. از نمایندگان محترم درخواست می‌کنم در این کارتهای زردرنگی که خدمتشان داده شده اسامی دونفر مورد نظر خودشان را یادداشت کنند و از همکاران اداری در مجلس درخواست می‌کنم گلدانها را خدمت نمایندگان محترم ببرند.\n(اخذ رأی با ورقه بعمل آمد و نتیجه پس از شمارش اعلام گردید) ( 1 ـ نتیجه رأی‌گیری در صفحه (15) ستون (اول) درج شده است.)\n8 ـ بحث و بررسی درخصوص طرح یک‌فوریتی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31\nرئیس ـ آقای حاجی‌بابایی دستور بعدی را مطرح بفرمایید تا آراء نمایندگان هم جمع‌آوری بشود.\nمنشی (حاجیبابایی) ـ دستور بعدی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد طرح یک‌فوریتی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31 را داریم. همانطوریکه همکاران محترم استحضار دارند ما در ماده (3) بودیم، من الان ماده (3) را برای رأی‌گیری قرائت می‌کنم.\nماده (3) ـ تبصره‌های (1) و (2) ماده (2) قانون مذکور بشرح ذیل اصلاح و یک تبصره بعنوان تبصره (3) به آن اضافه می‌گردد:\nتبصره 1 ـ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا (500) متر مربع فقط برای یکبار و احداث دامداریها، مرغداریها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.\nتبصره 2 ـ اراضی زراعی و باغهای مورد نیاز طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی ـ استانی) و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.\nتبصره 3 ـ تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون توسط کمیسیون سه نفر‌ه‌ای متشکل از نمایندگان سازمان جهادکشاورزی، استانداری و اموراقتصادی و دارایی استان در هر یک از شهرستانها انجام می‌پذیرد.\nرئیس ـ رأی‌گیری می‌کنیم. حضار 233 نفر، از نمایندگانی که در صندلی خودشان قرار ندارند و تعداد‌شان کم هم نیست درخواست می‌کنم در صندلی خودشان قرار بگیرند.، این راهروی سمت راست بنده خیلی شلوغ است، اجازه بفرمایید که من دیگر اسم نمایندگان را نخوانم. همه نمایندگان در جای خودشان قرار بگیرند. ماده (3) را برای رأی‌گیری قرائت کردند، نمایندگان محترم اعلام رأی بفرمایید. حضار 231 نفر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (107) رأی موافق تصویب نشد و علت آن را هم صریحاً عرض می‌کنم، شرکت نکردن نزدیک به نود و چند نفر از نمایندگان در رأی‌گیری است، یعنی علی‌رغم تذکرات بنده (138) نفر بیشتر در رأی‌گیری شرکت نکردند.\nمنشی (حاجیبابایی) ـ آقای رئیس برای حذف آن رأی بگیرید. کمیسیون کشاورزی هم اگر پیشنهاد جدیدی دارد آماده کند و بالا بیاورد. آقای دکتر سبحانی هم پیشنهاد دارند، آن مورد را شما اصلاح کنید بیاورید، آقای دکتر سبحانی! همین الان سریعاً بیاورید. اگر به حذف آن رأی ندهیم پیشنهاد جدیدی است، اصلاح شده که آنرا رأی‌گیری می‌کنیم.\nرئیس ـ طبق آیین‌نامه در مواردی که اصل ماده رأی نمی‌آورد برای حذف آن رأی می‌دهیم، لااقل به حذف آن رأی ندهید که امکان یک پیشنهادی در مجلس باشد. خوب، معلوم است، وقتی به اصل آن رأی ندادند لابد به حذف آن هم رأی نمی‌دهند.\nمن دومرتبه می‌گویم که تعداد نمایندگان 235 نفر است، برای حذف اعلام رأی بفرمایید، کسانی که مخالف حذف هستند تکمه (2) را فشار بدهند، اگر حذف رأی نیاورد امکان یک پیشنهاد جدید هست که آن وقت این ماده با یک اصلاحاتی به تصویب برسد. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، حذف رأی نیاورد. پیشنهاد جدیدی اگر هست مطرح بفرمایید.\nمنشی (حاجیبابایی) ـ آقای دکتر سبحانی پیشنهادتان را مطرح بفرمایید، چون نوشته‌اید ماده (2)، منظورتان تبصره (2) است؟ (سبحانی ـ نه ماده (2) است) بله بفرمایید.\nدوستان عزیز در هفته گذشته اگر به یاد بیاورید عرض شد که کمیسیون محترم کشاورزی تبصره‌ای را بعنوان تبصره (3) در مورد نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغی به این قانون اضافه کرده و گفته است تقویم و ارزیابی توسط یک کمیسیون سه نفره صورت بگیرد.\nمن عرض کردم که این تبصره با متن ماده (2) قانون اصلی که در آنجا نحوه تقویم ارزش اراضی موضوع این قانون را توسط وزارت اقتصاد و دارایی تعیین کرده است مغایرت دارد و درواقع صدر و ذیل با همدیگر سازگار نیستند. آن موقع مجلس درواقع تشخیص داد که رأی ندهد، حالا چون اصل این مسأله و حذف آن رأی نیاورده پیشنهاد ما این است که از متن ماده (2) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که در سال 1374 بتصویب رسیده است عبارت «نحوه تقویم ارزش اراضی موضوع این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید» حذف بشود. بدین‌ترتیب هم امکان رأی‌گیری فراهم می‌شود و هم نحوه تقویم اراضی به دو صورت در یک ماده دیگر نخواهد بود. همان تبصره (3) که کمیسیون کشاورزی اضافه کرده که می‌گوید یک کمیسیون سه نفره‌ای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد، استانداری و اقتصاد و دارایی در هر یک از شهرستانها، این ارزیابی را انجام بدهند کارشان را انجام می‌دهند و قانون در اجراء با مشکلی مواجه نخواهد شد. بنابراین بطور مشخص پیشنهاد است که سطر آخر ماده (2) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31 حذف بشود.\nمنشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای محمود محمدی هستند، که صحبت نمی‌کنند، آقای طهماسبی هم که صحبت نمی‌کنند.\nرئیس ـ آقای حاجی‌بابایی شما توضیح بدهید.\nمنشی (حاجیبابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای دکتر سبحانی این است همانطوریکه در ماده (3) گفته که تبصره‌های (1) و (2) ماده (2) اصلاح می‌شوند. آقای دکتر سبحانی می‌فرمایند علاوه بر اینکه می‌گوییم تبصره‌های (1) و (2) ماده (2) اصلاح می‌شود، اضافه می‌کنیم که آن سطر آخر از ماده اصلی هم که من الان قرائت می‌کنم این هم حذف بشود. آقای دکتر سبحانی نظرشان این است که این قسمت که قرائت می‌کنم از ماده حذف بشود: «نحوه تقویم ارزش اراضی موضوع این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید» به دلیل تناقضی که این قسمت با آن تبصره‌های (1) و (2) که کمیسیون مصوب کرده بوجود می‌آید آقای دکتر سبحانی می‌گویند این حذف بشود که این تناقض از بین برود. برای حذف این یک سطر آقای دکتر رأی‌گیری بفرمایید.\nرئیس ـ دستگاهها روشن است، حضار 234 نفر، اعلام رأی بفرمایید که دیگر از این ماده (3) بگذریم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (161) رأی موافق بتصویب رسید.\nمنشی (حاجیبابایی) ـ پس ماده (3) رأی آورد، یعنی ما شکلی که رأی‌گیری کردیم برای ماده (3) بود که این تغییر را در داخل خودش داشت. آقای رئیس اگر اجازه بدهید ما یک انتخابات دیگر برگزار کنیم.\nرئیس ـ شما ماده بعدی را بخوانید تا کارتها را توزیع کنند، بعد بر‌می‌گردیم ماده (4) را هم بحث می‌کنیم.\nمنشی (حاجیبابایی) ـ در ماده (4) پیشنهادی نیست، من برای رأی‌گیری قرائت می‌کنم.\nمنشی (حاجیبابایی) ـ آقای حیدری بفرمایید.\nمحمدعلی حیدری‌شلمانی ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم\nپیشنهاد من این است که در ماده (4) سطر سوم «علاوه» بعد «به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یکماه تا ششماه» حذف بشود. توضیح این است که سختگیریهای بی‌رویه هرگز نمی‌تواند جلو یک خلاف را بگیرد. شاید در بعضی از جاها مثل تخلفات رانندگی که افزایش دادند ما می‌بینیم که تخلفات افزایش پیدا کرده، کم نشده. از طرفی بافت اداری که ما داریم و مردم حدود (20) استعلام باید جواب بگیرند، می‌دوانند و گاهی به مردم جواب مثبت نمی‌دهند و مردم مشکل پیدا می‌کنند و زمینه خلاف را آماده می‌کنند…\nمنشی (حاجیبابایی) ـ آقای‌حیدری! منظور شما صفحه(6) است؟\nحیدری‌شلمانی ـ صفحه (5) ماده (4) است. از سطر سوم به بعد است.\nمنشی (حاجیبابایی) ـ منظور سطر سوم آن ماده (3) که نوشته است؟\nحیدری‌شلمانی ـ جناب آقای حاجی‌بابایی حالا ماده (4) شده است.\nمنشی (حاجیبابایی) ـ بله، ماده (4) را که خودمان نامگذاری کردیم را می‌گویم.\nحیدری‌شلمانی ـ بله، همان است. گفتم پس این سختگیریهای بی‌رویه، اینجا مثلاً سختگیری این است، می‌گوید یک تا سه برابر بهای زمین. اولاً آن ساختمانی که بنا کرده تخریب می‌شود، بعد آن طرف زمین خودش را از دست می‌دهد، دو برابر زمین هم باید جریمه بدهد. خوب، این سختگیریهای بی‌رویه چیست که ما مردم داریم خلاصه تحمیل می‌کنیم؟ یا آنجا نوشته یکماه تا ششماه، آن چطوری است یکماه تا ششماه جریمه، صراحت قانون این است که وضع را مشخص بکنیم تا چه اندازه است. این بعلت سختگیریهایی که در ادارات موجود است و مردم وادار به تخلف می‌شوند. پیشنهاد من این است که فقط «قلع و قمع بنا» بماند و آن «قیمت زمین سه برابر بهای اراضی» و «حبس از یکماه تا ششماه» هم حذف بشود. تشکر می‌کنم.\nمنشی (محمدصادقی) ـ آقای دکتر! آقای ندیمی مخالف هستند.\nرئیس ـ مخالف صحبت نمی‌کند، موافق هم صحبت نمی‌کند، قرائت بفرمایید.\nمنشی (حاجیبابایی) ـ پیشنهاد آقای حیدری این است که این قسمت از همانجایی که ما ماده (4) نامگذاری کردیم… درواقع نوشته ماده (3)…\nرئیس ـ کمیسیون نظر دارد؟ دولت هم صحبت کنند. حالا پیشنهاد که داده شده.\nمنشی (محمدصادقی) ـ آقای دکتر ببخشید! آقای طهماسبی می‌خواهند مخالف صحبت کنند، اصرار دارند که صحبت کنند.\nرئیس ـ اگر مخالف می‌خواهند صحبت کنند ببینید نوبت چه کسی است؟ اجازه بدهید آقای محمدصادقی اعلام کنند، آقای محمدصادقی اگر مخالف می‌خواهند صحبت کنند اعلام بفرمایید.\nمنشی (محمدصادقی) ـ بله، مخالف آقای طهماسبی هستند.\nرئیس ـ نوبت اول هستند؟\nمنشی (محمدصادقی) ـ نوبت اول آقای ندیمی بودند، صحبت نمی‌کنند.\nرئیس ـ اگر قرار است مخالف صحبت کنند آقای ندیمی صحبت می‌کنند (ندیمی ـ صحبت نمی‌کنم) صحبت نمی‌کنند؟ آقای طهماسبی بفرمایید.\nزین‌العابدین طهماسبی‌سروستانی ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم\nمن ضمن عرض ارادت به جناب آقای حیدری همکار محترممان در کمیسیون کشاورزی چون قانون از زمان تصویب مجازاتهایش شروع می‌شود می‌خواهم خواهش کنم که ما درواقع در کنار همکاری که همه دوستان کردند که اصلاحاتی انجام شد، اما از این به بعد باید تلاش کنیم در جهت تغییر کاربری اراضی کشاورزی یکمقداری واقعاً آن استحکام لازم جهت مجازات و ترس متخلفین هم وجود داشته باشد. درست است جرائمی را تعیین کرده‌ایم، ولی بالاخره خیلی‌ها برایشان مهم است، اگر بدانند که چنین تخلفی بکنند، یکماه، دوماه، سه‌ماه زندان می‌روند خود این ترس جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی بسیار مهم است. بنابراین من با حذف پیشنهاد همکار محترممان در این قضیه مخالف هستم و فکر می‌کنم بودن آن در قانون استحکام قانون را بیشتر خواهد کرد. بنابراین از دوستان تقاضا می‌کنیم که به حذف این قسمت رأی ندهند.\nرئیس ـ مخالف صحبت کرد، موافق را دعوت بفرمایید.\nمنشی (محمدصادقی) ـ موافق آقای اسدالله عباسی هستند، بفرمایید.\nاسدالله عباسی ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم\nضمن تشکر از جناب آقای طهماسبی و جناب آقای حیدری که این طرح را پیشنهاد کردند. من فکر می‌کنم با توجه به اهمیت این موضوع، با توجه به اینکه کشاورزی در جامعه اسلامیمان دارای اهمیت بسزایی است، اما کشاورزانمان در سالهای اخیر با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند، بالاخص درمورد خشکسالی و مسایلی مانند این و از طرفی هم سیاستگذاریهای نادرستی درمورد حمایت و پشتیبانی از کشاورزان باعث این شده که بسیاری از محصولات کشاورزی ما با مشکلات مواجه بشود و در بازار بدرستی عرضه نشود و کشاورزان با ضرر و زیانهای مختلفی مواجه بشوند.\nما این سختگیریهایی که الان در آن ماده داریم می‌بینیم واقعاً متناسب با آن موقعیت کشاورزان عزیز نیست. ما نمی‌خواهیم بگوییم که اصلاً سختگیری نباشد، اما به این شکل و با این مقداری که درنظر گرفته‌اند خیلی عادلانه نیست. بنظر می‌آید که پیشنهاد جناب آقای حیدری که ایشان عضو فعال کمیسیون کشاورزی هستند و در این مورد هم بطور کارشناسی مطالعه کرده‌اند ما رأی بدهیم و ان‌شاءالله کشاورزان عزیز ما هم دلگرم باشند و به تولید بپردازند و تولیدات کشاورزی می‌تواند برای جامعه ما، برای توسعه و پیشرفت جامعه ما ان‌شاءالله مفید باشد.\nرئیس ـ دولت نظر بدهند، آقای صفایی نظر دولت را حالا اعلام بفرمایید.\nصفایی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت جهادکشاورزی) ـ\nنمایندگان محترم استحضار داشته باشند که ما در مواد (1) و (2) نسبت به قانون قبلی اصلاحاتی انجام دادیم، از جمله آن اصلاحات این است که کلیه طرحهای عمرانی مصوب دولت مشمول این قانون نمی‌شوند. تغییر دوم هم نسبت به قانون گذشته این بود که طرحهای مختلف کشاورزی، دامداری، گلخانه‌ها و امثال اینها مشمول این قانون نمی‌شوند. مسکن روستایی را هم استثناء کردیم. کاربریهایی که الان می‌خواهد انجام بشود بسیار محدود است و بنظرم می‌رسد که باید مجلس محترم برای اینکه جرایمی که نقش بازدارندگی دارد، این جرایم اعمال شود همراهی کند. یعنی این جرایم اگر اینجا نیاید ما در حداقلهایی که می‌خواهیم اعمال جریمه کنیم دیگر دست قانونگذار، دست دستگاه اجرایی بسته است و فرصت برای تغییر کاربری بصورت غیرقانونی فراهم می‌شود.\nاستحضار داشته باشند که متأسفانه در طول (27) سال گذشته، ما حدود (40) هزار هکتار اراضی کشاورزی را تغییرکاربری قانونی دادیم و در کنار این بخاطر اینکه قانون قبلی بازدارنده نبوده (400) هزار هکتار یعنی (10) برابر این تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات بصورت غیرقانونی داده شده و این تغییرکاربری، ثروتهای بادآورده‌ای را برای سودجویانی که کار غیرقانونی و خلاف قانون انجام دادند ایجاد کرده و در ساختار فرهنگی کشور هم به نسبت، اثر خودش را گذاشته. خوب، ما چطور اجازه می‌دهیم در قانون جدید که بسیاری از کاربریها را استثناء کردیم و تقریباً کاربریهای متناسب با بخش و نیازهای دولت را خارج از این قانون جوابگو هستیم دومرتبه بر اجرای این قانون پافشاری نکنیم و اجازه بدهیم قانون بدون جریمه درست اعمال شود.\nدر قانون گذشته جریمه صفر تا سه برابر ارزش اراضی تخریب شده بوده درحالیکه اینجا یک تا سه برابر آمده، چون در وقتی که صفر تا سه بوده، قاضی محترم هر تصمیمی می‌توانسته بگیرد و صفر را هم می‌توانسته اعمال کند. اینجا ما کف را (1) گذاشتیم و قلع و قمع را برای کسی که کار خلاف قانون انجام داده گذاشتیم. عرض هم کردیم که ما هم در عرصه‌های کشاورزی استثنائاتی را در قانون جدید قائل شدیم و هم اینکه منابع ملی، سازمان جنگلها و مراتع برای تأمین نیازهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی سالانه (80) تا (100) هزار هکتار زمین واگذار می‌کند و از آنجا بخش عمده‌ای از نیازها تأمین می‌شود و لذا با پیشنهاد حذف و اصلاح این عبارات مخالف هستیم و استدعا داریم نمایندگان عزیز به ماده (3) رأی بدهند. والسلام\nرئیس ـ خیلی ممنون، آقای نعمت‌زاده مختصر بفرمایید که سریعتر رأی‌گیری کنیم.\nقربانعلی نعمت‌زاده قراخیلی (مخبر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم\nمن هم دو، سه نکته را خدمت عزیزان عرض می‌کنم که عنایت داشته باشند. یکی، دو نکته است که باعث نگرانی بعضی از همکاران شده که بحث جریمه سنگین است و حبس از یکماه تا ششماه، عنایت داشته باشند که این حبس و جریمه برای کسانی است که بصورت مکرر بخواهند مرتکب خلافی شوند. مجلس محترم در هفته گذشته وقتی تبصره (4) ماده (1) بود، نگران بودند که اگر این تبصره تصویب شود دچار یکسری نگرانیهایی برای تغییرکاربری است. عزیزان عنایت داشته باشند که در بخش کشاورزی، تبصره (4) ماده (1) آنجا قید شده که مجموعه فعالیتهای بخش کشاورزی از ماده (1) مستثنی هستند، پس تغییر از یک فعالیت کشاورزی به فعالیت دیگر مشکل ندارد و برای بخش دوم که از بخش کشاورزی به غیرکشاورزی است که ممکن است برای خدماتی باشد، صنایع باشد، راه برای ایجاد شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی باز است. لذا جا دارد همینطور که نماینده محترم دولت هم اشاره کرد اینجا مجازات سنگین باشد که واقعاً کسی با طمع اینکار انجام ندهد. لذا کمیسیون هم با حذف مخالف است.\nنادران ـ تذکر دارم.\nرئیس ـ خیلی ممنون، آقای نادران تذکر دارند، بفرمایید.\nالیاس نادران ـ آقای رئیس! متأسفانه یکی از کاندیداهایی که برای مدیریت مجلس در امر شوراهای اسلامی شهر هستند در مجلس دارد دوره می‌گردد، کارت نماینده‌ها را از دستشان می‌گیرد، می‌گذارد در جیبش که بعداً اسم خودش را بنویسد.\nرئیس ـ حالا به نمایندگان باید تذکر بدهیم یا به آن نماینده؟\nنادران ـ من به ایشان تذکر فردی دادم، گوش نکرد، از شما تقاضا دارم که…\nرئیس ـ نه، حالا ما به نمایندگان عرض می‌کنیم که رأی دادن به این شیوه است که خودشان مستقیماً کارت خودشان را در داخل گلدان بیندازند. غیر از این عمل کنند خلاف آیین‌نامه است. اجازه بفرمایید رأی‌گیری کنیم. آقای حاجی‌بابایی پیشنهاد آقای حیدری را قرائت کنید.\nمنشی (حاجی‌بابایی) ـ پیشنهاد آقای حیدری این است که در ماده (3) درواقع در مجلس ماده (4) نامگذاری شده، سطر سوم، این قسمت حذف شود «علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده و در صورت…\nرئیس ـ می‌گویند قلع و قمع باشد.\nحیدری ـ «قلع و قمع» باشد بقیه حذف شود.\nمنشی (حاجی‌بابایی) ـ فقط «قلع و قمع» باشد. «در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یکماه تا ششماه محکوم خواهد شد».\nرئیس ـ بسیارخوب، حضار 226 نفر، اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. آقای حاجی‌بابایی اگر پیشنهاد دیگری نیست…\nمنشی (حاجی‌بابایی) ـ اگر اجازه بدهید یک انتخابات انجام بدهیم.\n9 ـ انتخاب آقای حسین فدایی بعنوان عضو هیأت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور\nرئیس ـ انتخابات بعدی را انجام بدهید.\nمنشی (حاجی‌بابایی) ـ انتخاب یکنفر از اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برای عضویت در هیأت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شورای اسلامی کشور بجای عضو مستعفی جناب آقای محسن کوهکن.\nرئیس ـ اجازه بفرمایید، دو تذکر داریم. آقای جبارزاده، آقای جمشیدی، اجازه بدهید این رأی‌گیری را انجام بدهیم اگر مربوط به این موضوع نیست این رأی‌گیری انجام شود بعد ما صحبت شما را… راجع به همین است؟ (جبارزاده ـ بله) بسیارخوب، نوبت آقای جمشیدی است، مثل اینکه آقای جمشیدی در جای خودشان نیستند. آقای جبارزاده بفرمایید.\nاسماعیل جبارزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم\nجناب آقای رئیس! مواده (101) و (102)، ماده (101) مربوط به تشکیل جلسات و رعایت ترتیب مذاکرات و اجرای آیین‌نامه و حفظ نظم جلسه طبق این آیین‌نامه بعهده رئیس جلسه است. ماده (102) هم می‌گوید«دستور هفتگی مجلس باید بترتیب وصول طرحها و لوایح از کمیسیونها توسط هیأت رئیسه مجلس تهیه و پس از چاپ و توزیع بر تابلوهای مخصوص نصب شود». شما در دستور هفتگی اگر خدمتتان باشد، دستور (1) ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی همین دستوری است که الان هست. الان هیأت‌رئیسه محترم یک ماده می‌خواند، وسط آن مثل آن برنامه‌های تلویزیون یک انتخابات برگزار می‌کند، دوباره یک ماده می‌خواند، یک انتخابات برگزار می‌کند، در صورتیکه شما انتخابات را در ردیف (4) چاپ کردید، فوقش اگر بخواهید تخفیف قائل شوید، این دستور جلسه باید تمام شود، حداقل آخر جلسه اگر هم امروز نرسیدیم دو دستور دیگر را تا دستور (4) برسیم، آخر جلسه انتخابات برگزار کنیم. اینکه وسط جلسه شما دستور اصلی جلسه را قطع کنید، یک انتخاباتی که در دستور چهارم چاپ شده آنرا بیایید انجام بدهید دوباره الان آقای منشی اعلام کند چون کارت توزیع نشده باز برمی‌گردیم یک ماده می‌خوانیم، دوباره برمی‌گردیم به ماده (4)، این رعایت ترتیب دستور جلسات مجلس نیست. خواهشم این است که دستور بفرمایید این رعایت ترتیب و نظم جلسه که از وظایف حضرت‌عالی است حفظ شود.\nرئیس ـ آقای جبارزاده! چون این انتخابات، موافق و مخالف و بحث ندارد، درواقع یکقدری ما جای اینها را شناور فرض می‌کنیم. (جبارزاده ـ جزء دستور است) می‌دانم، اینکه ما در دستور می‌نویسیم برای اطلاع نمایندگان است ولی چون بحث ندارد مزاحم ادامه دستور جلسه ما نیست. روال هم، مثل سؤال می‌ماند. (جبارزاده ـ شما به چه استنادی وسط مذاکراه آن را قطع می‌کنید؟) می‌دانم، اینها فقط محض اطلاع است که بدانید که این هم در دستور است. آقای حاجی‌بابایی اعلام کنید.\nمنشی (حاجی‌بابایی) ـ با توجه به اینکه ماده (73) می‌گوید: بمنظور نظارت بر امر انتخابات شوراها، هیأت‌مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری متشکل از سه نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی و دونفر از اعضای کمیسیون اصل نود، اصل نود دو نفر نماینده داشته، آقای کوهکن استعفاء دادند الان بجای آقای کوهکن، یکنفر می‌خواهد انتخاب شود. دو نفر آقای فدایی و آقای ایمانی داوطلب هستند. اگر کس دیگری هم از کمیسیون داوطلب است بفرمایید.\nرئیس ـ بسیارخوب، گلدانها را خدمت نمایندگان ببرید، نمایندگان محترم رأی خودشان را برای انتخاب یکنفر از دو نفری که عضو هیأت نظارت بر انتخابات شوراها بوده‌اند، بجای آقای کوهکن که استعفاء کردند اعلام کنند. دو نفر نامزد هستند، آقای فدایی و آقای ایمانی. نمایندگان محترم رأی خود را لطف کنند و برای شمارش آراء در گلدانها بریزند.\n(اخذ رأی با ورقه بعمل آمد و نتیجه پس از شمارش اعلام گردید) ( 1 ـ نتیجه رأی‌گیری در صفحه (19) ستون (اول) درج شده است.)\nضمناً اعلام می‌کنم که در انتخابات مربوط به ماده (10) احزاب، از مجموع (209) رأی اخذ شده آراء سه نفر نامزد انتخابات به اینصورت است: آقای فرهنگی (145) رأی، آقای پیش‌بین (135) رأی و آقای آوایی (77) رأی، به این ترتیب آقایان فرهنگی و پیش‌بین انتخاب شده‌اند.\nمن از فرصت استفاده می‌کنم از دانش‌آموزان و دانشجویان فارغ‌التحصیل از منطقه عسلویه و همچنین جمعی از دانشجویان مرکز رشد واحدهای فناوری از دانشگاه تهران سپاسگزاری می‌کنم، مقدمشان را در مجلس شورای اسلامی گرامی می‌دارم، برای همه آنها آرزوی موفقیت می‌کنم. ان‌شاء‌الله که به سلامت باشند.\nآقای حاجی‌بابایی! بهتر است که ما انتخابات بعدی را هم انجام بدهیم. همین حالا کارت انتخابات بعدی را توزیع کنند.\nمنشی (حاجی‌بابایی) ـ آقای تسلی‌بخش! سه مورد کارت را هم توزیع کنید. که پشت‌سرهم…\nرئیس ـ برای اینکه یکقدری آن اشکال آقای جبارزاده تخفیف پیدا کند (یکی از نمایندگان ـ تشدید شد) حالا تشدید یا تخفیف شود، دیگر کار را یکجا تمام کنیم. اجازه بدهید انتخابات را انجام بدهیم، کارت مربوط به انتخابات نظارت بر مطبوعات را توزیع کردید؟ پس وارد دستور شوید تا توزیع کنند. آقای تسلی‌بخش! نظارت بر مطبوعات و نظارت بر صدا و سیما هر دو را… (حاجی‌بابایی ـ سه مورد است، کمیسیون بهداشت هم هست) پس هر سه کارت را با هم بدهید که یکجا انتخابات کنیم که دیگر بعد دستور را ادامه بدهیم.\n«ادامه رسیدگی به طرح یک‌فوریتی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب 1354/3/31»\nرئیس ـ یک ماده دیگر بخوانید.\nمنشی (حاجی‌بابایی) ـ آقای شافعی پیشنهادتان را مطرح بفرمایید.\nدوستان عزیز عنایت بفرمایید! آنچه که مصوبه کمیسیون است سه مجازات برای تغییرکاربری غیرمجاز پیش‌بینی کرده.\n1 ـ قلع و قمع بنا.\n2 ـ جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای زمین به قیمت پس از تغییر کاربری.\nحتماً نمایندگان محترم عنایت دارند که به قیمت پس از تغییر کاربری شاید بعضی از اوقات به اندازه (20) برابر ارزش واقعی زمین، (25)برابر ارزش واقعی زمین است. یعنی اگر چنانچه زمین زراعی متر مربع را شما فرضاً هزار تومان فرض بفرمایید، وقتی تغییرکاربری داده می‌شود به یک واحد مرغداری یا یک واحد صنعتی یا یک واحد مسکونی، این زمین زراعی ممکن است ارزشی معادل (20)،(25)،(30) برابر زمین زراعی پیدا کند. پس به قیمت تا سه برابر ارزش پس از تغییرکاربری یعنی مجازاتی معادل (20)،(25) برابر ارزش زمین را ما برای این آدمی که این تخلف را مرتکب شده داریم طراحی یا تصویب می‌کنیم، آنهم تا سه برابر آن. یعنی به عبارت بهتر اگر زمین زراعی هزار تومان در نظر بگیرید، پس از تغییر کاربری بشود (20) هزار تومان، سه برابر (20) هزارتومان یعنی (60) هزار تومان بایستی ایشان جریمه پرداخت کند. اول بدانیم که چه چیزی را داریم تصویب می‌کنیم. بعد گفته‌اند که در صورت تکرار، حبس یک تا ششماه برای آنها منظور کردیم. پس این سه نوع مجازات را، اولاً در صورت تکرار گفته‌اند به حداکثر مجازات، ثانیاً حبس.\nپیشنهادی که بنده دادم، گفتم قسمت سوم این مجازات را ما در نظر نگیریم و حذف شود. از عبارت «در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یکماه تا ششماه» حذف شود، چرا؟ بخاطر اینکه اولاً این نوع کار جزء تعاریف جرم نیست، دوستان حقوقدان می‌دانند که این تخلف محسوب می‌شود و از مصادیق جرم نیست و وقتی قانونگذار این را جرم تعریف می‌کند آثار و تبعات حقوقی خاص خودش را دارد. این کلمه جرم، غفلتاً و از روی اشتباه اینجا منظور شده.\nثانیاً گفته شده است که «به حداکثر جزای نقدی» همچنانکه بنده توضیح دادم این جزای نقدی، جزای بسیار سنگینی است. یعنی زمین را گاهی اوقات وقتی سه برابر منظور کنیم تا (60) برابر ارزش واقعی زمین جریمه است و باز حقوقدانان می‌دانند که مجازات شخص باید متناسب با جرمش باشد. برای یکنفر بخاطر تخلف کوچکی هیچوقت مجازات غیرقابل تحمل منظور نمی‌کنند و این مجازات اساساً هیچ تناسبی با این تخلف ندارد که یک شهروندی برای انجام یک کار تولیدی، زمین زراعی را تبدیل کرده باشد به یک کارگاه صنعتی یا کارگاه روستایی یا کارگاه تولیدی، قانونگذار بیاید اینکار ایشان را تا (60)،(70) برابر ارزش واقعی زمین مجازات کند. این اساساً هیچ تناسبی با این تخلف ندارد و مغایر با اصول پذیرفته شده علم حقوق در ارتباط با تناسب تخلفات و جرایم با مجازاتها هست. اینهم ایراد دوم این قسمت است.\nایراد سوم این قسمت هم بحث حبس آن است. امروزه می‌دانید که وضعیت زندانها چگونه است. می‌دانید حتی کسانیکه مرتکب جرایم تقریباً سنگینی شده‌اند و شاید بنظر خیلی‌ها غیرقابل گذشت هم باشد، امروزه این زندانیها را مرخصی می‌دهند در حبس نگه نمی‌دارند، بخاطر اینکه وضعیت زندانها خوب نیست و باز مجلس محترم آگاه هست که در دولت و قوه قضاییه لایحه‌ای تقدیم مجلس کرده است بعنوان لایحه مجازاتهای جایگزین که زندانهای تا دو سال را به جزای نقدی و به اشتغال در واحدهای خدماتی تبدیل کرده است. فلذا اگر چنانچه ما باز حبس را منظور کنیم، از مصادیق قانون مجازاتهای جایگزین است و اساساً تأثیری در موضوع نخواهد داشت. فلذا بنده پیشنهاد دادم با توجه به اینکه:\nاولاً مجازاتی که برای این تخلف در مقدمه ماده در قسمت وسط سطور ماده (4) است، مجازات بسیار سنگینی است و ثانیاً کلمه جرم در این قانون، در این ماده و در این نوع از تخلف، کلمه مبنی بر اشتباهی است و درست نیست و ثالثاً بعلت اینکه این جزای نقدی به حداکثر مجازات جزای نقدی مجازات غیرقابل تحمل و بسیار سنگینی هست و رابعاً بعلت اینکه حبس از مجازاتهایی است که امروزه در قوه قضائیه و در سیاست مجلس و دولت گرایش دولت و مجلس و قوای سه گانه بسمت حذف حبسهاست، پیشنهاد حذف این قسمت را دادم و درخواست می‌کنم نمایندگان محترم تأکیداً به این موضوع عنایت کنند که ما گفته‌ایم قلع و قمع بنا هم هست. یعنی بنا قلع و قمع می‌شود و علاوه بر قلع و قمع بنا این مجازات بر این آقا یا خانم متخلف تحمیل می‌شود. بنده پیشنهاد حذف این قسمت را دادم. خواهش می‌کنم که دوستان موافق و مخالف حتماً صحبت کنند که مجلس آگاهانه و هوشیارانه نسبت به این ماده تصمیم بگیرد. تشکر می‌کنم.\nرئیس ـ خیلی ممنون، اگر مخالفی با پیشنهاد آقای شافعی هست صحبت کنند.\nمنشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای ندیمی هستند که ظاهراً جایشان را به آقای کلهر داده‌اند (جبارزاده ـ جایشان نه؟ نوبتشان را !) آقای کلهر بفرمایید.\nرئیس ـ نوبتشان را، یعنی جای صحبتشان را!\nاز همکاران محترم تقاضا دارم نسبت به این ماده با دقت و حساسیت بیشتری بحث را دنبال کنیم چون تمام این لایحه و قانون قبلی که بتصویب مجلس رسیده و این اصلاحاتی که همکاران شما در کمیسیون کشاورزی زحمت کشیده‌اند انجام داده‌اند درواقع این ماده است. یعنی اگر ما بخواهیم این ماده را دستخوش تغییرات اساسی در ماهیت آن انجام بدهیم چیزی برای قانون حفظ اراضی و باغات کشاورزی نمی‌ماند.\nدلایلی که خدمت همکاران عزیز عرض می‌کنم، ببینید! اگر روح جریمه، بازدارنده نباشد اصلاً جریمه نیست، اگر ما این قانون را داریم وضع می‌کنیم بخاطر اینکه اراضی کشاورزی و باغاتمان را حفظ کنیم و به متخلفینی که بدون رعایت قانون… جناب آقای شافعی فرمودند تولیدکننده، ما در چند روز گذشته و در قانون قبلی که داریم اینرا اصلاح می‌کنیم، برای تولیدکننده راه گذاشتیم. در تبصره ماده (1) کمیسیونی قرار دادیم تولیدکنندگانی که در بخش غیرکشاورزی می‌خواهند تولیدی را انجام بدهند به این کمیسیون تقاضا بدهند و این کمیسیون به آنها مجوز بدهد. این ماده دارد می‌گوید برای متصرفین و کسانیکه بدون مجوز و رعایت این قانون و بطور غیرمجاز، اراضی کشاورزی و باغات را دستخوش تغییرات می‌دهند. دوستان تعارف را کنار بگذاریم، ببینید! در خیلی جاها الان کمیسیون ماده (100) کشاورزی، متقاضی پوشه زیربغل، پرونده زیر بغل می‌گوید کمیسیون کجاست؟ زودتر من را جریمه کنید کار دارم می‌خواهم بروم؟ دلیل آن چیست؟ دلیلش این است آنچیزی که از آن کار غیرمجاز بدست آورده، منافعی که بدست آورده، بیش از آنچیزی است که می‌خواهد جریمه بدهد. یعنی در یک مترمربع فرض کنید (500) هزارتومان منافع عایدش می‌شود، (100) هزار تومان جریمه می‌شود. آنوقت شما انتظار دارید که تراکم، اصول شهرسازی، کاربریها، اینها همینطور باقی بماند؟\nشما ببینید فرق یک کسی که بدون مجوز، یعنی اگر کسی امروز بخواهد برود یک جواز بگیرد، باید کاربری آن مسکونی باشد، در طرح باشد، متراژ زمین را رعایت کند، استحکام بنا را رعایت کند، اصول شهرسازی را رعایت کند، همه اینها را رعایت کند اما کسی که غیرمجاز می‌سازد با رفتن در کمیسیون ماده (100) پایان کار می‌گیرد آنوقت اگر جریمه این پایان کار بازدارنده نباشد یعنی کسی در کار خلاف متضرر نشود، چه انتظاری دارید که اصول و ضوابط شما در شهرسازی، در حفظ اراضی، در باغات و در قوانین دیگر رعایت شود؟ اتفاقاً ضعف این قانون، قانون فعلی که ما امروز داریم اصلاح می‌کنیم این بود که از یک تا سه برابر نداشت، نوشته بود تا سه برابر، یعنی ممکن بود که هیچ جریمه‌ای نشود و اگر ما بخواهیم به ارزش همان زمین زراعی انجام دهیم، نه ارزشی که تغییر کاربری یافته، اینکه جریمه نمی‌شود. اگر ما فقط قلع و قمع را مدنظر بگیریم، زمین کشاورزی که در آن مستحدثاتی ایجاد شود، بعد با خرج دولت بیاییم برویم قلع و قمع کنیم بعد آن زمین دیگر براحتی دوباره قابل کشت است؟ و معمولاً ما در جاهایی این مشکلات را داریم مثل مناطق شمالی، مثل استان تهران، مثل جاهایی که زمینها دارای ارزش بالایی هستند، حتماً باید… اصلاً منطق این را می‌گوید، عقل این را می‌گوید، حکمت این را می‌گوید که باید جریمه بازدارنده باشد، باید آدم متخلف در یک کار خلاف و غیرمجاز و بدون رعایت اصول قوانین متضرر بشود تا بتوانید جلوگیری کنید.\nاگر بحث ممانعت است باید حتماً جرایم شما بازدارنده و سنگین باشد و ما امروز برای افراد تولیدکننده، آدمهای سالم، آدمهای مقید به قانون، انسانهایی که می‌خواهند در کشور رعایت قانون بکنند بحث نمی‌کنیم که نگران باشیم. امروز داریم راجع به کسانی بحث می‌کنیم که نمی‌خواهند از قانون تمکین کنند، می‌خواهند همینطور بروند زمین و باغ را تخریب کنند، درختان را ببرند چون فلان صنعت مزیت نسبی بیشتری دارد آنجا را تخریب کنند و صنعتی را احداث کنند بدون اینکه مجوزی بگیرند. خوب، اگر آن صنعت در آنجا لازم است، آنهایی که در زیربخشهای کشاورزی بود که بدون مراجعه به کمیسیون شما به آن اجازه دادید. آنهایی هم که می‌خواهند صنعتی را دایر کنند وقتی از دستگاه ذی‌ربط مجوز و جواز تأسیس را گرفتند در یک کمیسیون می‌روند، محیط زیست هست، استانداری هست، کشاورزی هست، اینها می‌آیند به او اجازه می‌دهند که آن کار را بکند. حالا هیچکدام اینها را نخواهد، باید جریمه بشود. جریمه هرچقدر سنگین باشد باید بازدارنده باشد، هیچ اشکالی ندارد.\nلذا خواهش من این است که اصلاً تمام این قانون که حفظ اراضی کاربری است، قانون موجود و این اصلاحات را می‌گویند دقیقاً آن نکته و آن محور اصلی و آنچیزی که می‌خواهد این قانون را به اجراء دربیاورد و باغات و اراضی حفظ شود، همین ماده (3) است. دو گروه هستند که تخلف می‌کنند یکی افرادی که در دستگاههای اجرایی همکاری می‌کنند، یکی کسانیکه منافع دارند. منافعشان را می‌خواهند به منافع ملی ترجیح بدهند، منافع فردی خود را می‌خواهند در این جامعه ملاک عمل قرار دهند. لذا این دو گروه (هر دو گروه) پیش‌بینی شده که باید جریمه شوند. لذا خواهش من از همکاران عزیز این است که این ماده و ماده‌ای که مربوط به متخلفین در دستگاههای اجرایی است که جرایم خوبی هم برایشان پیش‌بینی شده را با حساسیت پیگیری کنند و به حذف آن رأی ندهند تا ان‌شاء‌الله این مواد بماند تا آن روح حاکم بر بازدارندگی این قانون از تخریبها جلوگیری کند و باغات و اراضی کشاورزی ما ان‌شاء‌الله حفظ شود. تصمیم با همکاران است ان‌شاء‌الله بتوانیم قانونی را ارائه بدهیم که بتواند بازدارنده باشد از تخلفات و حفظ کننده اراضی و باغات کشاورزی ما باشد.\nمنشی (محمدصادقی) ـ موافق آقای فرهنگی هستند، بفرمایید.\nپیشنهاد، پیشنهاد مناسب و منطقی است. مخالف محترم در بحثی که داشتند به ضرورت مجازات اشاره کردند. درحالیکه اینجا اساساً مجازات حذف نشده که ایشان تأکید کردند براینکه باید با تخلف برخورد بشود. چون در پیشنهاد پیشنهاددهنده، آن قسمت اول مجازات به قوت خودش باقی است یعنی قلع و قمع وجود دارد، جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین موجود است، فقط تشدید مجازاتی که در ادامه آمده آنرا درخواست حذف کردند که الزام به حداکثر جزای نقدی یعنی الزام فقط به سه برابر و حبس از یک تا ششماه، پیشنهاددهنده این قسمت را پیشنهاد حذف دادند. اشاره‌ای هم که به ماده (100) شد، ربطی به این موضوع ندارد. ماده (100) در محدوده داخلی شهرهاست، این در مناطق روستایی و در میان کشاورزان است، توجه هم داشته باشیم که عمده مرتکبان این تخلف، ساکنان روستاها هستند. یعنی کسانیکه بدلایل مختلفی از جمله جهل به قانون، آمده‌اند در زمین زراعی خودشان کاربری متفاوتی را ایجاد کردند، بعد از اینکه این کاربری را ایجاد کردند متوجه می‌شوند که مرتکب خطا شده‌اند. ضمن اینکه برخوردهایی که شمردیم انجام می‌گیرد می‌گوئیم همین فرد را یک تا ششماه هم زندانی کنید و یک برابر هم نه، (3) برابر مجازات کنید. این اساساً با روح قانونی که دوستان ما چه در دولت و چه در کمیسیون تنظیم کرده‌اند، بنظر می‌رسد که مغایر هم هست، چون هدف حفظ زمین کشاورزی است با همان صدر ماده، زمین کشاورزی حفظ شده، بنا قلع شده، مجازات انجام شده، جایی برای تشدیدهایی از این قبیل که باعث اخلال در زندگی کشاورزان یا ساکنان روستاها می‌شود بوجود خواهد آورد.\nتناسب جرم و مجازات از جمله اصولی است که در حقوق مدام مورد تأکید قرار می‌گیرد و بنظر می‌رسد اینجا تناسبی وجود ندارد و حذف این قسمت لطمه‌ای به اراده حاکم بر این ماده نمی‌زند، لذا بنده توصیه می‌کنم دوستان با پیشنهاد موافقت بفرمایند، متشکرم.\nرئیس ـ دولت اگر نظری دارند، بفرمایند.\nنقطه آغاز تجدیدنظر در قانون سال 74 حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات برگشت می‌کند که گزارشی که سازمان بازرسی کل کشور به مقام معظم رهبری داده‌اند و آنجا تحلیلی از آثار اقتصادی، اجتماعی زمینخواری را یادآوری کرده‌اند که من اجمال آن را بخواهم عرض کنم، آن تحلیل این را بیان می‌کند که در طول (3) دهه گذشته (630) هزار هکتار از منابع ملی بصورت غیر مجاز تصرف شده و (400) هزار هکتار زمین زراعی درجه یک هم تغییر کاربری غیرقانونی پیدا کرده و این باعث شده که ثروت بادآورده‌ای تقریباً معادل آنچه که درآمد کشور در (3) دهه گذشته از نفت بوده برای عده خاص ایجاد کند.\nاین گزارش نشان می‌دهد که روستاییان نیستند که متخلف هستند و تغییر کاربریهایی که مورد بحث این قانون است انجام دهند، عمده تخلف توسط زمینخواران بزرگ و حرفه‌ای در کشور انجام می‌شود و در آن گزارش ازجمله پیشنهاداتی که داشتند افزایش جرایم بوده و جرایم فعلی را برای آن بازدارندگی قائل نبودند. این پیشنهاد در دولت آمده، در دولت کار جدی روی این پیشنهاد صورت گرفته و اصلاحاتی که در دولت محترم صورت گرفته، کمیسیون محترم کشاورزی هم در این بند هم رأی بودند و به متن همین پیشنهاد دولت رأی دادند، این ماده (3) را شکل داده.\nما قبل از تدوین این لایحه بازنگری شده، قانون جدید، وضعیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات را در (17) کشور که عمده آنها کشورهای صنعتی هستند مطالعه کردیم و براساس اقتباسی که از آنها داشتیم، این قانون را اصلاح کردیم. در کشوری مثل استرالیا مجازات در حد مصادره زمین است، سقف مجازات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات مصادره زمین و سلب مالکیت از مالک زمین است در یک کشوری که براساس نظام سرمایه‌داری اداره می‌شود برای اینکه منابع پایه خودشان را حفظ کنند و لذا اینجا جرایمی که دیده شده نسبت به جرایم بعضی از کشورهای صنعتی نسبت به حفظ کاربری اراضی و منابع پایه کشاورزی آنها حتی می‌شود گفت که یک حالت تخفیف‌یافته‌تری دارد.\nبعد هم اشاره شد که این قانون جدید در بسیاری از نیازها تسهیلاتی را قائل شده و فقط تصور می‌کنیم با اصلاحاتی که در مواد (1) و (2) این قانون انجام شده، کسانی سراغ تصرف غیرقانونی اراضی کشاورزی بروند که اینها قصد تصرف ثروتهای بادآورده را داشته باشند نه کشاورزان که ما از موضع دلسوزی نسبت به آنها بخواهیم این جرایم را تخفیف بدهیم و اعمال کنیم و لذا درخواست ما این است که نمایندگان محترم به حذف رأی ندهند و متن این ماده مورد تصویب مجلس محترم قرار بگیرد.\nرئیس ـ کمیسیون نظر بدهند، آقای نعمت‌زاده صحبت دارید؟ مختصر نظر خود را بفرمایید که رأی‌گیری کنیم.\nمن توجه عزیزان را جلب می‌کنم به یک نکته‌ای که بحث حفظ خاک و حفظ تولیدات کشاورزی، عزیزان مستحضر هستند برای اینکه یک گرم خاک در مناطق خشک تشکیل شود، نزدیک به (700) سال وقت می‌خواهد و در مناطق مرطوب ممکن است (30) تا (40) سال وقت بخواهد که یک گرم خاک تشکیل شود و برای حفظ خاک که می‌تواند منشأ تولید غذا باشد حائز اهمیت بسیاری است که من توجه عزیزان را به این نکته جلب می‌کنم.\nنکته اول اینکه مخالفان نگران هستند که این تشدید مجازات خیلی سنگین است و بعضی نادانسته ممکن است به این جرم مرتکب شوند، خدمت آنها عرض کنم فعالیت تولیدی (بخش کشاورزی یا غیر کشاورزی) اگر بخش کشاورزی است که در تبصره (4) ماده (1) مستثنی شده، اگر غیر کشاورزی بخش صنعت است که برای آن شهرکهای صنعتی وجود دارد، دوایر صنعتی وجود دارد.\nدوم اینکه اگر کسی ریگی در کفشش نباشد، اگر یکبار جریمه شده، قلع و قمع شده، (3) برابر هم به جزای نقدی محکوم شده، اگر بیمار نباشد، اگر برای او سود مضاعفی نداشته باشد، دلیلی ندارد مجدداً در همانجا برود یک کار خلاف دیگر را انجام دهد و اگر فعالیت تولیدی و اقتصادی است، قانون راه را باز گذاشته که به کمیسیون مراجعه کند، از طریق کمیسیون مجوز بگیرد، برود و کارش را انجام بدهد. والسلام\nرئیس ـ برای رأی‌گیری قرائت بفرمایید.\nمنشی (حاجیبابایی) ـ پیشنهاد این است که این قسمت از ماده (4) حذف شود: «و درصورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یکماه تا ششماه محکوم خواهند شد». پیشنهاد حذف این است.\nرئیس ـ حضار 234 نفر، دستگاهها برای رأی‌گیری روشن است، پیشنهاد آقای شافعی را به رأی می‌گذاریم، موافقان تکمه (4)، مخالفات تکمه (2) را فشار دهند، اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.\n10 ـ انتخاب آقایان: حسین مظفر و مرتضی تمدن بعنوان عضو شورای نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران\nمنشی (حاجیبابایی) ـ آقای رئیس! (3) تا رأی‌گیری با هم انجام می‌دهیم. اولی انتخاب و معرفی دو نفر به نمایندگی از طرف قوه مقننه برای عضویت در شورای نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است.\n(4) نفر ثبت‌نامی است، اگر شخص دیگری هم هست، بفرمایید. آقایان: مدنی، زمانی، مظفر و تمدن، (4) نفر.\nرئیس ـ اگر شخص دیگری هست خودش باید تأیید کند.\nمنشی (محمدصادقی) ـ آقای طلایی‌نیک، من اسمها را می‌نویسم.\nرئیس ـ آقای طلایی‌نیک موافق هستند؟\nطلایی‌نیک ـ بله.\nرئیس ـ آقای طلایی‌نیک موافق هستند. بسیار خوب، پس (5) نفر هستند، اگر کسی از این (5) نفر منصرف نیست ما اسامی این (5) نفر را اعلام کنیم. آقایان: تمدن، مظفر، زمانی، مدنی و طلایی‌نیک. روی کارت زرد رنگ اسامی (2) نفر را مرقوم بفرمایید.\nمنشی (حاجیبابایی) ـ آقای رئیس! اجازه می‌دهید بعدی را هم اعلام کنم؟\nرئیس ـ خواهش می‌کنم برای انتخاب (2) نفر عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما نمایندگان محترم روی این کارتهای زرد رنگ اسامی (2) نفر از (5) نفر آقایان تمدن، مظفر، زمانی، مدنی و طلایی‌نیک را اعلام بفرمایند، این برای یک انتخابات.\n(اخذ رأی با ورقه بعمل آمد و نتیجه پس از شمارش اعلام گردید) ( 1 ـ نتیجه رأی‌گیری در صفحه (26) ستون (دوم) درج شده است.)\n11 ـ انتخاب آقای حسن کامران‌دستجردی بعنوان عضو هیأت نظارت بر مطبوعات\nرئیس ـ انتخاب بعدی را مطرح بفرمایید.\nمنشی (حاجیبابایی) ـ انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات است.\nرئیس ـ این کارت سفید رنگ است… نمایندگانی که گلدانها را می‌چرخانند صبر کنند هر (3) را با هم جمع کنند، ما اینجا تفکیک می‌کنیم.\nمنشی (حاجیبابایی) ـ آقای کامران هستند، بغیر از آقای کامران شخص دیگری برای مطبوعات ثبت‌نام کرده؟\nرئیس ـ آقای کامران نامزد انتخاب برای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات هستند. (یکی از نمایندگان ـ آقای احمدی هم هستند) آقای احمدی داوطلب نیستند. بسیار خوب، آقای کامران داوطلب هستند، خواهش می‌کنیم نمایندگان رأی خودشان را روی این کاغذ سفید رنگ برای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات بنویسند.\n12 ـ انتخاب آقای عباسعلی اختری و خانم رفعت بیات بعنوان اعضای ناظر در شورای عالی انطباق امور اداری و فنی پزشکی با موازین شرع مقدس\nرئیس ـ خوب، رأی‌گیری سوم را هم اعلام کنید.\nمنشی (حاجیبابایی) ـ انتخاب یکنفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان و یکنفر از اعضای کمیسیون فرهنگی بعنوان ناظر در شورای عالی انطباق امور اداری و فنی پزشکی با موازین شرع مقدس. کارتی که داده شده نوشته 1 ـ کمیسیون فرهنگی، اضافه بفرمایید 2 ـ بهداشت و درمان. از کمیسیون فرهنگی آقای اختری، از کمیسیون بهداشت و درمان خانم بیات، کمیسیون باید معرفی کند.\nرئیس ـ یعنی از این دو نفر به یکنفر باید رأی بدهند؟\nمنشی (حاجیبابایی) ـ خیر، دو نفر آنها هستند. از کمیسیون فرهنگی آقای اختری است، از کمیسیون بهداشت و درمان خانم بیات هستند.\nرئیس ـ پس دو نفر معرفی شدند، آقای اختری و خانم بیات. آقای اختری از کمیسیون فرهنگی، خانم بیات از بهداشت و درمان. روی این کارت سفید رنگ که «ناظر در شورای عالی انطباق و امور اداری و فنی پزشکی با موازین شرع مقدس» بالای آن نوشته شده و آنجا اشتباهاً اسم یکنفر را… یعنی جا برای یکنفر گذاشته شده، شما برای دو نفر بنویسید و آقای اختری از کمیسیون فرهنگی معرفی شدند، خانم بیات از کمیسیون بهداشت و درمان. هر (3) رأی را در گلدانها بریزید. پس با گردآوری این آراء دیگر رأی‌گیریهای امروز ما تمام می‌شود.\n(اخذ رأی با ورقه بعمل‌آمد و نتیجه پس از شمارش اعلام گردید) ( 2 ـ نتیجه رأی‌گیری در صفحه (26) ستون (دوم) درج شده است.)\nمن نتیجه آراء مربوط به نظارت بر انتخابات شوراها را هم اعلام می‌کنم. از مجموع (210) رأی جمع‌آوری شده آقای حسین فدایی با (107) رأی، آقای ایمانی با (100) رأی مطرح شدند که آقای حسین فدایی انتخاب می‌شوند. از آقای مهندس باهنر درخواست می‌کنم برای اداره جلسه تشریف بیاورند.\n«ادامه رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 74/3/31»\nمنشی (حاجیبابایی) ـ ماده (4) را برای رأی‌گیری قرائت می‌کنم.\nماده (4) ـ ماده (3) قانون مذکور و تبصره (2) آن بشرح زیر اصلاح می‌گردد:\nماده (3) ـ کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که بصورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از (1) تا (3) برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و درصورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از (1) ماه تا (6) ماه محکوم خواهند شد.\n«در این هنگام آقای محمدرضا باهنر ریاست جلسه را بعهده گرفتند»\nتبصره (2) ـ هر یک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از (1) تا (3) برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و درصورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهند شد.\nسردفتران متخلف نیز به ششماه تا دو سال تعلیق از خدمت و درصورت تکرار به ششماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌شوند.\nآقای رئیس! برای اصل ماده (4) رأی‌گیری بفرمایید.\nنایب رئیس ـ حضار 234 نفر، عزیزان رأی خود را در رابطه با این ماده اعلام بفرمایند. خواهش می‌کنیم همه در رأی‌گیری شرکت کنند. آقای طهماسبی هم رأیشان مثبت است، می‌گویند اعلام کنید، البته غیرعلنی است، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد.\n13 ـ طرح سؤال آقای سیدجلال حسینی نماینده محترم زنجان و طارم از آقای فتاح وزیر محترم نیرو\nنایب رئیس ـ اجازه بدهید ما ادامه دستور را برای جلسه آتی بگذاریم، چون امروز (2) سؤال داریم و باید (2) سؤال مطرح شود. سؤال اول جناب آقای سیدجلال حسینی نماینده محترم زنجان و طارم از وزیر محترم نیرو جناب آقای مهندس فتاح است، آقای حسینی بفرمایید.\nسیدجلال حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم\nبا تشکر از حضور وزیر محترم نیرو جناب آقای دکتر فتاح جهت پاسخگویی به سؤال اینجانب. خوب، همانطورکه استحضار دارید پیشینه سؤال من… جناب آقای رئیس! فرمودید بالای صحن غدغن است همکاران تشریف بیاورند. آقای مهندس باهنر! وقت ما را بگیرید، جناب آقای وزیر الان نمی‌توانند استماع کنند.\nنایب رئیس ـ آقای موسوی! اجازه بدهید، آقای وزیر دارند به سؤال نماینده گوش می‌دهند، بفرمایید. جناب آقای موسوی سرچشمه! مجلس منتظر شماست. آقایان دانش‌منفرد، حسنوند و رسولی‌نژاد محبت کنند تشریف بیاورند و کمک بدهند به ما برای شمارش آراء بسیار خوب، آقای حسینی بفرمایید.\nحسینی ـ آقای مهندس! وقت ما را از الان محاسبه کنید.\nآقای وزیر! پیشینه سؤال من درواقع برمی‌گردد به زمان وزارت جناب آقای بیطرف وزیر سابق نیرو که وقتی بنده سؤال عدم احداث پروژه سد قزل‌اوزن در بالادست روستای مشمپا را مطرح کردم، در مرحله اول ایشان منکر شدند که ما چنین پروژه‌ای در این خواستگاه نداریم. لذا با ردیابی پرونده این سد سرنخ این پروژه از شرکت اشتوکی سوئیس سر درآورد که بیش از (40)، (50) باکس پرونده درمورد مطالعات پروژه این سد در آنجا موجود است و متأسفانه بیش از (35) سال از مطالعه این سد می‌گذرد که با پیروزی انقلاب اسلامی این پروژه درواقع غیرفعال می‌ماند و اگر شما مراجعه کنید، هنوز آثار تونلهای گمانه‌زنی، جای لوگها، جکینگ و مطالعات شناخت خاک را شما هنوز آنجا می‌توانید بعد از (35) سال مشاهده کنید.\nهمانطورکه استحضار دارید در استان زنجان (4/4) میلیارد متر مکعب آب جاری هم‌اکنون سالیانه از استان خارج می‌شود، (2/2) میلیارد متر مکعب ناشی از نزولات جوی و غیره است که در خود استان تولید می‌شود. بعبارتی (2/9) میلیارد متر مکعب آب سطحی و زیرزمینی مربوط به خود استان است و این میزان درواقع منهای میزان آب ورودی رودخانه قزل‌اوزن و خروجی دست نخورده آن از استان را شامل می‌شود.\nبرداشت فعلی استان از کل آب سطحی و زیر زمینی بالغ بر کمتر از (1/7) میلیارد متر مکعب است که از آن (1/1) از آبهای زیر زمینی است و (0/6) آن سطحی است که استفاده ما از آب سطحی بسیار ناچیز است. یعنی به ترتیب (65) و (35) درصد درحالیکه نرم کشوری برداشت از آب سطحی به ترتیب (54) و (46) درصد است. یعنی در استفاده از حقابه‌های خود، ما (11) درصد کمتر از نرم کشوری در استفاده از آبهای سطحی، یعنی درواقع حتی ما از ورودی رودخانه قزل‌اوزن حقابه‌ای برداشت نمی‌کنیم هیچ، حتی آن میزان آبی که (2/2) میلیارد متر مکعب که ناشی از نزولات جوی است و موهبت الهی به استان ما هدیه می‌شود، ما از برداشت آنهم محروم هستیم.\nلذا درصورت تنظیم (600) میلیون متر مکعب آب از رودخانه قزل‌اوزن تازه می‌شود گفت ما شاید نزدیک به نرم کشوری برسیم. از طرفی می‌دانید که اغلب منطقه استان جزو منطقه دشت ممنوعه قلمداد شده و محدودیت از استفاده از آبهای زیر زمینی را هم مزید بر علت بدانید، هر چند که کیفیت پایین آب شرب شهر زنجان که همگی از آب چاه محقق می‌شود و در آینده درصورت تکمیل شبکه‌های خطوط و تصفیه‌خانه آب شرب ما تنها (30) درصد از آب شرب شهر را می‌توانیم از سد خاکی تهم تأمین کنیم. یعنی ما (70) درصد و درواقع (40) میلیون متر مکعب آب شرب نیاز داریم. (نایب رئیس ـ نمایندگان اجازه بدهند، آقای شافعی! اجازه بدهید آقای فتاح دارند گوش می‌دهند) یعنی حتی برای تأمین آب شرب با کیفیت ما (70) درصد آب شرب شهر را باید از سد قزل‌اوزن برداشت کنیم.\nتأمین (110) مگاوات… شما می‌دانید که این سد دومنظوره مخزنی‌ـ برق‌آبی پیش‌بینی شده، علاوه برآنکه می‌تواند بیش از (50) هزار هکتار را در دو شهرستان زنجان و طارم با تنظیم دو بند انحرافی در شهر زنجان و در پاوه‌رود شهرستان طارم که شهرستان طارم و آن منطقه شمال غرب زنجان که اغلب کشاورزی است، صرفاً اقتصاد آن منطقه زنجان و خصوصاً شهرستان طارم صرفاً نیاز به برداشت از آب رودخانه قزل‌اوزن است که در خود شهرستان طارم بیش از (20) هزار هکتار تحت شرب ثقلی و تحت فشار می‌رود و (110) مگاوات برداشت استحصال برق‌آبی از این سد، یعنی حدود یک سوم برق مصرفی استان را هم می‌توانیم از این سد استحصال کنیم. با احتساب جمعیت استان که بیش از (1) میلیون نفر می‌باشد، اگر بر حسب سرانه آب کشور حدود (2000) متر مکعب است، ضربدر جمعیت استان کنیم، بیش از (2) میلیارد متر مکعب حقابه بلامناقشه استان از این آبهای سطحی است. براساس عدالت و توزیع عادلانه منابع و ثروت این حق بلامناقشه استان است که بایستی در دولت عدالت‌محور ما از بهره‌مندی آن برخوردار باشیم.\nعلاوه بر موارد فوق (60) درصد یعنی (360) کیلومتر از طول مسیر این رودخانه مهم در استان زنجان قرار گرفته و مزید بر آن بستر اصلی رودخانه، طول مسیر سرشاخه‌های مهمی چون سجاس‌رود، ایج‌رود و زنجان‌رود که بیش از (700) کیلومتر در استان زنجان به خودش اختصاص داده، اهمیت دیگری نسبت به برخورداری ما از حقابه این آب روان در استان است. همچنین این سد علاوه بر این که گفته شد می‌تواند بعنوان سد بالادست و پشتیبان برای سدهای پایین‌دست مثل استور و منجیل که با مطالعه‌ای که انجام شده درواقع مخزن سد استور به معدن نمک خورده و بخاطر آن (23) متر از ارتفاع آن را کاهش دادید و هزینه خسارت مخزنی این سد بیش از احداث هزینه خود سد استور است، خوب شما اینهمه اینجا هزینه می‌کنید بشرطی توجیه فنی، اقتصادی و تولید آب شرب اراضی کشاورزی مناطق پایین‌دست سد استور خواهد بود که شما همزمان با این سد، سد قزل‌اوزن بالادست روستای مشمپا را عملیاتی کنید و حداقل می‌تواند از ورود بیش از (500) میلیون متر مکعب رسوب به سد استور را جلوگیری کند.\nیک دلیل دیگر بر اهمیت و توجیه فنی ـ اقتصادی سد قزل‌اوزن در این خاستگاه یاد شده بحساب می‌آید. یعنی علاوه بر اینکه ما این حقآبه را جزو حق بلامنازعه استان می‌دانیم و توجیه فنی ـ اقتصادی که در استان ذکر شد، ضرورت احداث آنهم بخاطر مسائل سدهای پایین‌دستی که اعلام کردند می‌تواند اهمیت احداث این را دو چندان کند. احداث این سد و تنظیم حداقل (600) میلیون متر مکعب از آب رودخانه قزل‌اوزن در این خاستگاه درواقع کشاورزی را می‌تواند در دو شهرستان زنجان و طارم متحول کند. شما می‌دانید که مردم این مناطق جز خسارت از این نعمت خدادادی که از جلوی چشم آنها جاری می‌شود و زمینهای آنها تخریب می‌شود کوچکترین استفاده بهینه‌ای نمی‌توانند بخاطر محرومیت سد از آب این رودخانه برداشت کنند و مجموعاً با احتساب اراضی پایین‌دست این سد می‌شود حدوداً (50) هزار هکتار از اراضی دو شهرستان زنجان و طارم را تحت کشت آبیاری ثقلی و تحت فشار برد و استان را می‌تواند به یکی از قطبهای کشاورزی کشور برساند و محقق کند و کسری استان را نسبت به نرم کشوری از GDP را هم جبران کند. لذا علاوه بر اینکه گفته شد می‌تواند احداث این سد بیش از (15) هزار فرصت شغلی بصورت مستقیم و غیر مستقیم برای استان به ارمغان بیاورد. چه کاری مهمتر و مقرون بصرفه‌تر از این پروژه دولت می‌خواهد در این استان انجام بدهد که با کمترین هزینه این معضل بیکاری استان را هم ریشه‌کن کند. من بخشی از توضیحاتم را به بعد از توضیحات آقای وزیر می‌گذارم.\nنایب رئیس ـ متشکر. شما در این قسمت (11) دقیقه صحبت کردید، با احتساب وقتهای تلف شده. جناب آقای فتاح در خدمت شما هستیم، حضرت‌عالی هم که دیگر به پاسخ دادن به سؤال مسلط شدید، بفرمایید.\nسیدپرویز فتاح (وزیر نیرو) ـ اعوذ بالله من‌الشیطان الرجیم\nخدمت نمایندگان محترم و عزیز ملت بزرگوار سلام عرض می‌کنم. اعیاد شعبانیه را تبریک عرض می‌کنم.\nدر رابطه با سؤالی که جناب آقای حسینی فرمودند انتظار من این بود آقای حسینی بعد از آن تعاملاتی که ما با حضرت‌عالی در هیأت دولت در زنجان داشتیم جلساتی که بنده خدمت شما و بعضی از نمایندگان استان برای پیگیری این سد داشتم… وقت حضرت‌عالی، مجلس و بنده برای پاسخگویی به این سؤال گرفته نشود. اما لطف شما خوب، جاری و ساری بود. ما دوباره مسایل مربوط به گذشته را تکرار می‌کنیم.\nمن با تاریخچه‌ای که فرمودید نمی‌خواهم بپردازم، دوباره تکرار می‌شود، فرمایشات شما برای گذشته این سد درست بوده ولی تنها سد مشمپا نیست که در تاریخ قبل از انقلاب توسط خارجیها بررسی شده، دهها سد در کشور به همین روال بوده و بعضی از آنها اصلاً از رده خارج شده یا تا الان به مرحله اجرایی نرسیده. اینکه در قبل از انقلاب بررسیهایی شده چیزی را اثبات نمی‌کند. این تعداد سد اگر ما بشماریم آنوقت عدد آن به دهها می‌رسد.\nدرخصوص پیشرفت مطالعات در دولتهای قبل خوب، من که الان نمی‌توانم پاسخگو باشم. بنده در بدو ورودم با سؤال حضرت‌عالی مواجه شدم و در کمیسیون خدمت شما توضیحات لازم را دادم. تقریباً هشتم آذرماه بود که ما خدمت شما در کمیسیون سؤال را جواب دادیم خوب، منتهی شد به اینکه به صحن مجلس بکشد.\nدر فاصله‌ای که بین سؤال در کمیسیون و حضور دولت در استان زنجان بود در تاریخ 2/8 (یعنی هشتم اردیبهشت‌ماه) بود که دولت خدمتگزار در استان زنجان در سفراستان حضور پیدا کرد و جلسه تشکیل شد.\nدر این فاصله ما مجدداً قضیه را جدی کردیم، پیشرفت مطالعات را بهتر کردیم، منتهی به تشکیل دولت شد. خاطر حضرت‌عالی هست در جلسه دولت بنده شخصاً از اینکه سد مشمپا جزء مصوبات بیاید حمایت کردم. در توافقات قبلی که نمایندگان محترم، استاندار استان در تهران آمده بودند این توافق خیلی وضوح نداشت. بنده شخصاًً حمایت کردم، آقای رئیس جمهور هم پیشنهاد بنده را تأیید کردند و جزء مصوبات آمده.\nببینید! در مصوبه‌ای که دولت به امضای معاون اول در 1/27 ابلاغ کرده سد مشمپا در بند «الف» آمده، یعنی جزء اولین مصوباتی است که دولت ابلاغ کرده، مطالعات آن را وزارت نیرو تا آخر شهریورماه تمام کند. موقعی که شما در آذرماه از بنده در کمیسیون سؤال کردید پیشرفت فاز اول این پروژه کمتر از (60) درصد بود. الان که بنده خدمت شما صحبت می‌کنم در فاصله کمتر از (8) ماه پیشرفت مرحله اول تمام شده، فاز (1) مطالعاتی به اتمام رسیده و فاز دوم هم خوشبختانه (65) درصد است (طبق اطلاعاتی که بنده کتباً دارم). در طی این مدت اکیپهای کارشناسی و مدیریتیهای ما در آنجا حضور پیدا کردند علاوه‌بر آنهاییکه شرکتی که کار مطالعاتی را انجام می‌دهد و آخرین اقدام هم که من شنیدم خود حضرت‌عالی هم به این کاروان کارشناسی ما به مدیریت پیوسته‌اید اول شهریورماه بوده خود شما حضور داشتید. این هیأت در محل سد و منطقه حضور پیدا کرده، یک بررسی کارشناسی مجددی را انجام داده‌اند که بنده گزارش خوبی را از حضور این عزیزان دریافت کردم، خوشبختانه حضرت‌عالی هم شاهد و ناظر بودید که مشاور مطالعاتی تعهد داده تا آخر شهریورماه حتماً مطالعات فاز (2) را تحویل بدهد.\nمعنای آن این است که ما به فضل خدا به این مصوبه دولت که وزارت نیرو را موظف کرده تا شهریورماه مطالعات فاز (2) را تمام بکند عمل می‌کنیم. این جای خوشبختی دارد، قطعاً پیگیریهای جناب‌عالی و نمایندگان محترم استان زنجان که چندین‌بار بنده خدمتشان رسیده‌ام و پیگیر این سد بوده‌ام هم مؤثر بوده. ما به تعهدمان بعنوان مصوبه دولت در استان شما داریم عمل می‌کنیم، به این تاریخ ان‌شاءالله می‌رسیم. البته در بند «الف» مصوبه دولت که عرض کردم در استان بوده اشاره شده که بعد از اتمام مطالعات فاز دوم با همه مدارک ما بایستی به کمیسیون ماده (32) بفرستیم. یعنی اگر برود و ان‌شاءالله امیدوار هستیم مطالعات آن هم دقیق بوده باشد (که اینطور هست) برود و مصوبه کمیسیون را بگیرد و بعنوان ردیف اجرایی برای سال 86 ما بتوانیم ان‌شاءالله سد مشمپا را داشته باشیم.\nدو، سه نکته را من خلاصه عرض می‌کنم؛ طرح جامع مطالعاتی حوزه قزل‌اوزن و سفیدرود در حال انجام است، پیشرفت خوبی داشته، مطالعات فاز دوم مشمپا همزمان با تکمیل مطالعات جامع حوزه قزل‌اوزن انجام می‌گیرد. امیدوار هستیم که این مطالعات جامع منتهی به این بشود که ما آنجا سدی را طراحی کنیم و بسازیم که بعداً مثل بعضی از سدهایی که الان روی دست نظام ما مانده بوده و واقعاً شرمنده نباشیم که سد بزرگی مثل مشمپا بسازیم آب پشت سد نتوانیم جمع کنیم.\nحضرت‌عالی به آورد رودخانه اشاره کردید، ولی منحنی‌های همین (30)، (40) ساله آورد رودخانه نشان می‌دهد ما سالی داشتیم بالغ بر (1/6) تا (1/7) میلیارد مترمکعب آب آورد رودخانه بوده، ولی یکسالی هم داشتیم کمتر از (200) میلیون مترمکعب، این نشان می‌دهد که ما متوسط آورد رودخانه حدود (800)، (900) میلیون مترمکعب است. چون قبل از مشمپا هم در پایین‌دست، ما سد استور را ساختیم یعنی در دولت قبل شروع کردند الان هم هزینه سنگینی شده و آنجا هم ان‌شاءالله طی یکی، دو سال آینده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و همچنین در بالا دست این سد هم ما بالاخره سد تهم، تالوار، گلابر، سیاه زاخ در سرشاخه‌ها… و اینها را داریم بایستی بنحوی وزارت نیرو عمل بکند همه این سدهایی که از طریق سرمایه‌گذاری ملی احداث می‌شوند بنحو احسن بهره‌برداری بشوند هم بالادست، هم خود مشمپا و پایین‌دست بتوانیم در سلسله این سدها و زنجیره سدسازی حوزه قزل‌اوزن بنحو احسن و با بیشترین راندمان هم از آب برای شرب و برای کشاورزی استفاده کنیم و هم بخاطر بزرگی مخزن این سد در تغذیه مصنوعی چاههای منطقه و هم برای اهداف صنعتی و کشاورزی استفاده کنیم.\nفلذا می‌خواهم این اطمینان را بدهم وزارت نیرو الان روی حوزه قزل‌اوزن کاملاً متمرکز شده، این مطالعات جدی است، مطالعات سد مشمپا را هم عرض کردم خوشبختانه بموازات دارد به اتمام می‌رسد و امیدوار هستیم که ما آخر شهریورماه بتوانیم با اخذ اتمام مطالعات فاز دوم از مشاور به طی مراحل کمیسیون ماده (32) بفرستیم که اگر از کمند این کمیسیون ان‌شاءالله به سلامتی جان سالم بدر ببرد (که ما امیدوار هستیم به همین صورت باشد و نواقصی در این پرونده نداشته باشیم) ما می‌توانیم امیدوار باشیم که برای سال آینده می‌تواند ردیف بگیرد.\nنکته آخر من اینکه سد مشمپا یک سد معمولی و کوچک نیست که با اعداد یکی، دو میلیارد که خیلی از سدهای ما در ردیف دارند به اتمام برسد. سد بزرگی است، سد مؤثری است، هم مخزن سد بزرگ است، هم ارتفاع سد بزرگ است. مطالعات اولیه می‌گوید حداقل بخاطر تنگی دره بایستی بصورت R.C.C یا بتون غلتکی ساخته بشود. احتمال دارد به دو قوسی بتونی هم تبدیل بشود. این نشان می‌دهد که محل سد مهم است، ارتفاع سد بلند است، مخزن قابل توجه است. این هزینه سنگین با شبکه پایین‌دستمان برآورد ما این است که بالای (400)، (500) میلیارد تومان هزینه خواهد شد. واقعاً آقای حسینی! اگر با این اعدادی که ما در بودجه می‌گذاریم بگذاریم سد مشمپا خیلی طولانی خواهد شد.\nپیشنهاد ما این خواهد بود با مبلغی برای سال 86 ان‌شاءالله فعال بشود ولی حتماً شما نمایندگان محترم استان کمک خواهید کرد بتوانیم از فاینانس خارجی و ارزی استفاده کنیم. مطمئن می‌شویم ظرف ان‌شاءالله چند سال یک سد مهم و قابل توجهی را برای مملکت و آن منطقه می‌سازیم. آن اهدافی را هم که شما فرمودید و مدنظر نمایندگان محترم استان برای این سد هست امیدوار هستیم با این پیگیریهایی که ما داریم می‌کنیم و نمایندگان محترم و مصوبه دولت به لطف خدا به نتیجه برسد، خیلی ممنون.\nنایب‌رئیس ـ خیلی ممنون و متشکر. جناب آقای حسینی بقیه بحثتان را بفرمایید.\nسیدجلال حسینی ـ تشکر می‌کنم. اولاً آقای وزیر فرمودند بیشتر حدود (70) درصد در دولت قبل انجام شده بود (مطالعه مجدد) و چون اولین اولویت استان هم در هیأت محترم دولت بود و مطرح شد و واقعاً آقای وزیر! ما در مطالعات با بدبختی و با تعهد یعنی با بدهی (4) میلیارد تومان (نزدیک به 3 و چند دهم میلیارد تومان) این مطالعات را مهندس مشاور تعهد کرده تا (20) شهریور سیمای طرح آماده بشود. دغدغه اصلی ما این است که خدای‌ناکرده آن اهمیت حقابه ما باتوجه به آن مقدار آب تولید شده و فواید این سد در تولید برق آبی و سدهای پایین‌دستی را محرز‌تر بکنید و درواقع با این دغدغه خدای‌ناکرده نیاییم نوبت استان ما که رسید احداث این سد را منوط به اثرات زیست‌محیطی آن در اقیانوس آرام ببینیم.\nما عنایت ویژه شما و هیأت محترم دولت را لازم می‌دانیم، چون از مصوبه‌های اولیه و با اولویت استان در تقاضای ما بوده و ما می‌خواهیم که این واقعاً در کمیسیون ماده (32) عملی بشود، درواقع مصوب بشود. حالا اجرایی آن را شما با هر مقداری که دولت در توانش بود ردیف اجرایی آن در سال 86 اجرایی بکند، گشایش ردیف بشود، بقیه آن را بعهده ما بگذارید. حالا بنیاد حاضر شده این را بسازد بقول معروف نگران هزینه‌های مالی هم نباشید. بخاطر اینکه این سد کم‌هزینه‌ترین… بلحاظ اینکه خسارت مخزنی این نزدیک به صفر است، یعنی دو روستای تقریباً خالی از سکنه در محدوده مخزن این سد قرار می‌گیرد جای معوض آن هم دیده شده نیاز به پرداخت پول نیست.\nبنده لازم می‌دانم… پیشاپیش ما قول دادیم که بهرحال مهندسین مشاور گفته‌اند تا آخر شهریور که در مصوبه هیأت دولت بود. بازدیدی که دوستان ما و همکاران شما کردند گفتند پانزدهم شهریور سیمای کل طرح آماده… حالا ما (15) روز در محدودیت فرجه زمانی قرار گرفته‌ایم. با این وجود مشاورین ما تعهد کرده‌اند که تقریباً رو به اتمام است و قرار شده سیمای همه طرح را از پانزدهم تا بیستم شهریور تحویل همکاران شما بدهند و باعنایت ویژه عرض کردم نوع بررسی فرق می‌کند. درواقع عنایت ویژه دولت محترم و جناب‌عالی و همکارانتان در ارائه بحث در کمیسیون ماده (32) را می‌طلبد.\nپیشاپیش بنده از طرف خودم و از طرف مردم نجیب استان از جناب‌عالی و جناب آقای دکتر زرگر و مهندس دائمی و آقای دکتر بقایی که در پیگیری همکاری خوبی با ما داشتند (تشکر می‌کنم) و ان‌شاءالله از همینجا از جناب‌عالی قول بگیریم و مژده مصوبه ماده (32) این پروژه را از طرف دولت عدالت‌محور و همکاران شخیص شما ان‌شاءالله به مردم شریف استان بدهیم. من از همکاری جناب‌عالی از همه عزیزانی که یاد کردم تشکر می‌کنم.\nنایب‌رئیس ـ خیلی ممنون و متشکر. جناب آقای فتاح! شما توضیح تکمیلی دارید بفرمایید.\nسیدپرویز فتاح (وزیر نیرو) ـ آقای حسینی! من می‌خواهم عرض کنم بالاخره ببینید تا سؤال شما در کمیسیون که آذرماه بوده عرض کردم (60) درصد مرحله اول پیشرفت داشته، اینکه چرا بوده؟ دولت قبل بوده، ما هم بنا نداریم حالا بهردلیلی… ببینید! در فاصله کمتر از (8) ماه مرحله اول تمام شده، مرحله دوم حضرت‌عالی یکم تشریف داشتید به (65) درصد رسیده. مشاور تعهد داده تا (20) شهریور و حداکثر تا آخر ماه جمع می‌کنیم.\nفکر می‌کنم این واقعاً سریعترین اقدامی بوده که ما می‌توانستیم در عرصه مطالعاتی انجام بدهیم. این نشان می‌دهد که واقعاً ما موظفیم مصوبات دولت را آنچیزی که خودمان برای خودمان تعهد ایجاد کرده‌ایم. من خودم آن جمله را آنجا نوشتم، حضرت‌عالی و نمایندگان محترم استان شاهد بودید این را من اضافه کردم، خودمان را موظف کردیم تا شهریور و بلطف خدا با افتخار می‌خواهیم عرض کنیم به این هدف رسیده‌ایم، مصوبه دولت اجراء شده. عرض کردم مشمپا سد مهمی است با این اعتباراتی که ما می‌گذاریم و شما تصویب می‌کنید بجایی نمی‌رسد، بایستی سراغ یک راهکار واقعاً جدی‌تر باشیم. این هم تبدیل نشود به یکی از آن مصیبتهایی که پهن می‌کنیم (7)، (8)، (10) سال طول می‌کشد. اگر اعتبارات کافی باشد ما ان‌شاءالله می‌توانیم شاهد باشیم همان زمان منطقی که برای انجام سدها معمولاً بین (4)، (5) سال است و حداکثر تا (5/5)، (6) سال است که ما بتوانیم این سد را به نتیجه برسانیم و بهره آن هم ان‌شاءالله به مردم عزیز آن منطقه خواهد رسید، خیلی ممنون.\nنایب‌رئیس ـ خیلی ممنون و متشکر. آقای حسینی قانع شدید؟ میکروفون آقای حسینی را باز کنید.\nحسینی ـ ان‌شاءالله ما این قول را از آقای وزیر گرفتیم که ماده (32) مژده آن را به استان زنجان بدهند.\nنایب‌رئیس ـ خیلی ممنون. از جناب آقای فتاح و آقای حسینی تشکر می‌کنیم.\n14 ـ طرح سؤال آقای محمودرضا حسنوند نماینده محترم سلسله و دلفان از آقای اسکندری وزیر محترم جهادکشاورزی\nنایب‌رئیس ـ سؤال بعد، سؤال آقای محمودرضا حسنوند نماینده محترم سلسله و دلفان از وزیر محترم جهادکشاورزی است که مطرح کرده‌اند. آقای حسنوند بفرمایید.\nمحمودرضا حسنوند ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم\nابتدائاً این ایام را خدمت همکاران ارجمندم تبریک عرض می‌کنم. باتوجه به اینکه سؤال بیشتر جنبه ملی دارد و اکثر حوزه‌های انتخابیه را دربر می‌گیرد از همکاران عزیز و ارجمندم خواهش می‌کنم که به این سؤال توجه بکنند و امیدوارم که جناب آقای مهندس اسکندری با توضیحات مناسبی که خواهند داد، توضیحات قانع‌کننده‌ای خواهند داد، توضیحات علمی و مستدلی که خواهند داد بتوانند مجلس و بنده را قانع بکنند. ضمن اینکه از حضور جناب آقای مهندس اسکندری تقدیر و تشکر می‌کنم. این سؤال به دولت قبلی برمی‌گردد که متأسفانه بخاطر کش و قوسهایی که داشت و بخاطر اینکه جواب قانع‌کننده‌ای ندیدیم به صحن علنی مجلس کشیده شد.\nما براساس اصول سوم، بیست و نهم و چهل و سوم قانون اساسی ضرورت تأمین نیازهای اساسی، رفع فقر و هر نوع محرومیت را در زمینه تغذیه در قانون اساسی داریم. جمهوری اسلامی ایران تابحال دوبار در مجامع بین‌المللی تعهد سیاسی و عزم ملی خودش را برای کاهش گرسنگی و سوءتغذیه و امنیت پایدار غذایی اعلام کرده است.\nرشد سریع جمعیت، تأمین نیازهای تغذیه‌ای در طی دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته. خوشبختانه جهادکشاورزی قدمهای بسیار خوبی را برداشته، بطوریکه در زمینه تولیدات ما از (36) میلیون تن در سال 68 به (59) میلیون تن در سال 80 رسیدیم و توانسته همراه با افزایش جمعیت تا حدی خودش را تطبیق بدهد. بعنوان مثال در سال 1368 نیاز ما سرانه هر نفر به گندم (113) کیلوگرم بوده که تابحال به (148) کیلوگرم رسیده و طی سالهای اخیر در زمینه انرژی حاصل از تولیدات رشد خوبی داشته. از (2244) کیلوکالری در سال 68 به (3500) کیلوکالری در سال 77 رسیده که (90) درصد این انرژی از محصولات زراعی و باغی تأمین شده که زراعت خودش به تنهایی (57) درصد افزایش تولیدات را داشته است.\nاما آنچیزی را که در بیانیه جهانی مطرح کرده‌اند و یکی از فاکتورهای تولید را در زمینه حاصلخیزی خاک دانسته‌اند و مهمترین فاکتور را در این زمینه کود شیمیایی و انواع کودها دانسته‌اند. ما در کشورمان بخاطر اینکه توزیع این نهاده در دست دولت است و از طرفی دو نرخی بودن در بازار آزاد و نیاز مصرف‌کنندگان، بعبارتی فقر زمینهای کشاورزی ما و فقر کشاورزان، ما همواره شاهد هستیم که دلالها و واسطه‌ها معمولاً می‌آیند نفوذ پیدا می‌کنند و این را تبدیل به یک محلی کرده‌اند بجای اینکه در جهت تولید قرار بگیرد در بعضی از جاها در بازار سیاه قرار می‌گیرد و می‌بینیم که ضربات بسیاری را بر پیکره تولیدات وارد می‌کند. بنابراین مصرف و کشش کود شیمیایی در داخل کشور بسیار زیاد است.\nما در سال 1381 (2) میلیون و (830) هزار تن با یارانه معادل (158) میلیارد و (890) میلیون تومان در سال 1382 حدود (3) میلیارد تن و در سال 1384 حدود (83) میلیارد و (733) میلیون تن کود شیمیایی در کشور با چیزی در حدود (4000) میلیارد یارانه را ما توزیع کردیم. متأسفانه در سال 1382برابر آماری که بنده داشتم (88) درصد کود شیمیایی بدست کشاورزان رسیده و (12) درصد کود شیمیایی از مبادی بارگیری شده و به مقاصد نرسیده یعنی (7) میلیون و (751) هزار و (280) تن کود شیمیایی در بین این راهها معلوم نیست کجاست و بدست چه کسی رسیده و این چیزی در حدود (30) میلیارد تومان است. یعنی با این می‌شود بسیاری از بیمارستانهای نیمه‌تکمیل کشور را تکمیل کرد.\nیکی از سؤالها این است سرنوشت این کود شیمیایی کجاست؟ با عواملی که این را بدست مصرف‌کنندگان نرسانده‌اند چه برخوردی شده؟\nدوم، توزیع ناعادلانه کود شیمیایی در کشور است. بسیاری از استانها براساس آن شاخصها کودشان را نمی‌گیرند. وزارت جهادکشاورزی سطح زیر کشت، میزان تولید و رژیم کشت را بعنوان شاخصهایی جهت توزیع کود قرار داده. اما آذربایجان‌غربی که (5/5) درصد سطح زیر کشت کشور را دارد حدود (3) درصد کود شیمیایی گرفته. اردبیل با (4/6) درصد (سطح زیرکشت)، (2/5) درصد کود شیمیایی گرفته. خراسان که شامل سه استان بوده با (16) درصد سطح زیرکشت (8) درصد کود گرفته. یعنی اینها زیر (5) درصد آن استعدادهای خودشان توانسته‌اند کود بگیرند. برعکس جاهایی مثل اصفهان با (2/4) درصد سطح زیرکشت (4/8) درصد یعنی (50) درصد بیش از سهمیه خودش کود گرفته. تهران با (1/2) درصد (2/4) درصد یعنی (50) درصد کود گرفته که من باتوجه به اینکه اکثر استانها را اینجا دارم می‌بینیم فقط یک استان را که استان لرستان است با یک استان دیگر مقایسه می‌کنم و امیدوارم که دلیل قانع کننده داشته باشند.\nاستان لرستان با (5/5) درصد سطح زیر کشت و (5) درصد تولید (2/5) درصد کود شیمیایی کشور را گرفته و این در حالیست که از (764) هزار و (892) هکتار زمینش (200) هزار هکتار حدوداً بصورت آبی و (560) هزار هکتار بصورت دیم است. اگر هر دو هکتار زمین دیم را یک هکتار آبی حساب کنیم حدود (482) هزار و (412) هکتار زمین آبی دارد که متأسفانه (2/5) درصد کود گرفته درصورتیکه استانی دیگر با داشتن (259) هزار و (131) هکتار آبی و (29) هزار و (613) هکتار آبی که اگر دو هکتار دیم را با یک هکتار آبی حساب کنیم با (256) هزار و (170) هکتار (5) درصد کود شیمیایی را گرفته و این یعنی تبعیض که این تبعیض در دولت جناب آقای احمدی‌نژاد که شعار اصلی‌اش عدالت است و بایستی براساس استعدادها پیاده بشود و از طرفی مهرورزی است و هیچ مهرورزی بنظر من بهتر از مهرورزی به کشاورزانی که نه زبان گفتن دارند، نه قلم نوشتن دارند نیست. لذا از وزیر محترم خواهشمندیم که به این سؤال جواب بدهند باتوجه به اینکه براساس سؤالی که ما داشتیم یک کتابچه‌ای را وزارت جهادکشاورزی تهیه کرده که امیدواریم بتوانیم به حق مناطق محروم و حق مناطقی که در حقشان متأسفانه یکمقدار اجحاف شده برسند.\nپس سؤال این است علت توزیع ناعادلانه کود شیمیایی چیست؟ اختلاف ناشی از قیمت بازار آزاد و وفور کود در بازار آزاد و کودی که به دست زارعین نمی‌رسد چیست و همچنین سرنوشت (7) میلیون و (500) هزار کیسه کود شیمیایی سال 82 چه شده؟\nنایب‌رئیس ـ خیلی متشکر، در این قسمت شما (9) دقیقه صحبت کردید. جناب آقای اسکندری وزیر محترم جهادکشاورزی در خدمتتان هستیم. مطلع هستید که شما جمعاً (20) دقیقه وقت دارید برای اینکه پاسخ بدهید در یک یا دو قسمت پاسخ بدهید، بفرمایید.\nمحمدرضا اسکندری (وزیر جهادکشاورزی) ـ\nاز جناب آقای حسنوند تشکر می‌کنیم که بهرحال قسمتی از سؤالشان تشریح عملکرد وزارت جهادکشاورزی بود. من سعی می‌کنم خیلی وقت عزیزان را نگیرم، پاسخ را کوتاه بدهیم.\nهمانطور که آقای حسنوند اشاره کردند بهرحال کود یکی از نیازهای گیاه است بخصوص موقعی که بحث افزایش تولید مطرح می‌شود. در آمار هم ایشان اشاره کردند بهرحال تولید کشور در بخش کشاورزی یک روند افزایشی داشته که در سال زراعی جاری هم این روند ادامه داشته، یعنی علی‌رغم اینکه… بهرحال ما در چندین استان بحث خشکسالی را داشتیم و باصطلاح بحثهایی در رابطه با مسایلی مثل سرمازدگی… و حالا خساراتی که نمایندگان محترم کم و بیش در جریان هستند و بعضاً با تذکراتی که به ما در رابطه با رسیدگی به این موضوعات می‌دهند مشخص است که در خیلی از استانها مشکل داشتیم.\nولی علی‌رغم این، در سال زراعی جاری میزان تولیدات بخش کشاورزی به (92) میلیون تن رسیده، یعنی ما در بخش زراعت (4/7) درصد رشد داشتیم، در بخش باغبانی (15) درصد رشد داشتیم، در بخش دام (10) درصد و در بخش شیلات یک چیزی نزدیک به (20) درصد در سالجاری رشد داشتیم. اینها نشاندهنده این است که بهرحال از عوامل تولید بهتر استفاده شده.\nدر رابطه با کود که یکی از عوامل تولید است و موضوع سؤال آقای حسنوند است خود ایشان بهرحال شاید بشود گفت اگر نگوییم کمتر ولی به اندازه ما در جریان قضیه کود هستند، چون قبل از اینکه بیایند و در صندلی مجلس باشند و بعنوان نماینده محترم مردم بخواهند به مردم خدمت کنند ایشان بعنوان همکار ما در وزارت جهادکشاورزی بودند و در اصل به یک شکلی در استان خدماتی را به کشاورزان ارائه می‌کردند. تأمین کود در کشور باز یک روند افزایشی بوده، در سال زراعی جاری یک چیزی نزدیک به (4) میلیون و (600) هزار تن برنامه‌ریزی شده که کود تأمین بشود. یک نارسائیهایی در سالهای گذشته بوده که ایشان باز به بعضی از مطالب اشاره کردند.\nما بعنوان یکی از اولین کارهایی که در دولت جدید شروع کردیم، بحثی بود که حالا با توجه به بحثی که آقای حسنوند هم اشاره کردند، بحث عدالت در توزیع کود، بحثی بود که با توجه به ظرفیتها و پتانسیل‌هایی که مناطق دارند کود مورد نیازشان تأمین بشود.\nخوب، این را به یک گروه کارشناسی سپردیم که حالا جمعبندی گروه که تقریباً (8) تا کتابچه است، جمعبندی آن در اختیار خود آقای حسنوند قرار گرفته که با توجه به آمارهایی که از نظر سطح زیر کشت محصولات مختلف در مناطق داشتیم و با توجه به عملکرد محصولات در واحد سطح، محاسبات کود توسط آن گروهی که گفتم که مجموعه کار حدود (90) نفر محقق، پژوهشگر و کارشناس بود منجر به این شد که نیاز کودی کشور در مناطق مختلف محاسبه بشود و بر مبنای آن برنامه را بگذاریم که کود را بخواهیم توزیع کنیم.\nخوب، بر مبنای آن محاسبات نیاز کودی کشور برای محصولات مختلف یک چیزی نزدیک به (5) میلیون و (154) هزار تن است با عملکردی که الان داریم و یک رشد عملکرد در واحد سطح در این دو، سه سال آینده که اگر بخواهد اتفاق بیفتد.\nخوب، اگر ما همه این (5) میلیون و (154) هزار تن را تأمین کنیم (با توجه به یارانه‌ای که در کود پرداخت می‌شود) که الان باز اشاره کردم در سال زراعی جاری یارانه کود حدود (750) میلیارد تومان از کل یارانه‌های بخش کشاورزی را شامل می‌شود، اگر بخواهد تأمین بشود، بر مبنای همان جدولی که در اختیار آقای حسنوند هم هست بین استانها توزیع می‌شود. هر میزان کمتر تأمین بشود، به همان میزان درصد، ما کاهش می‌دهیم و آن را بین استانها توزیع می‌کنیم.\nخوب، قطعاً در دولت (آنچیزی که اشاره کردند) در دولت توزیع ناعادلانه‌ای در ارتباط با کود در این یکساله اتفاق نیفتاده است، بر مبنای نیاز شما توزیع شده است، برنامه ما هست و از این به بعد هم بر مبنای این نیاز توزیع می‌شود.\nاینکه در سالهای گذشته توزیع ناعادلانه بوده، این را من خیلی نه از عملکرد گذشته دفاع می‌کنم و نه رد می‌کنم، بهرحال یک اتفافی است که افتاده است، دیگر آن را کاری نمی‌شود کرد، اگر خوب بوده، خوب بوده، اگر هم بد بوده یک چیزی بوده که گذشته. در عوض ما باید حال را اصلاح کنیم که این اتفاق الان در برنامه وزارت جهادکشاورزی افتاده است.\nآنکه کود (12) درصد گم شده است، در بررسی‌هایی که کردیم، ما کود گمشده‌ای ندیدیم.\nبهرحال کودی که بعنوان ماده اولیه وارد می‌شود یک قسمت آن به کود کامل تبدیل می‌شود که معمولاً در آمارها شاید دو بار حساب بشود والا آن کودی که در سالهای گذشته هر میزان بوده، یکمقداری از آن بعنوان کودهای فسفات، پتاس و ازت توزیع شده، یکمقداری از آن هم به کارخانه‌های سازنده داده شده که اینها به کود کامل تبدیل می‌کنند، یعنی مخلوط و ترکیبی از سه تا کود به یک درصدی که این توزیع شده است.\nدر سال 82 که آقای حسنوند اشاره کردند حدود (10) درصد از این کود رفته و به کود کامل تبدیل شده است. البته آن قسمت از بحث که یک قسمتی از کودها به بازار آزاد می‌آید باز بحث درستی است که الان ما داریم بشدت مقابله می‌کنیم و داریم کنترل می‌کنیم، به واحدهایی که این کودها را تبدیل می‌کنند… چون یک قسمتی از این کود تبدیل نمی‌شده، یعنی بحث آقای حسنوند کاملاً درست است، یک قسمتی از این کود تبدیل نمی‌شده و متأسفانه در آن سالها مستقیماً به بازار آزاد می‌رفته است که تا حالا چندین واحد از واحدهای متخلف را تعطیل کرده‌ایم، حداقل در یک استان ما (14) واحد را تعطیل کرده‌ایم و بعضاً هم به دادگاه معرفی شده‌اند و جرائمی برای آنها بریده شده که از آنها گرفته شده و الان هم در اصل کود با یک کنترل و نظارت دقیقی به واحدهای تولیدی واگذار می‌شود. البته تخلفاتی هم در شرکت خدمات حمایتی در ارتباط با این مطلب اتفاق افتاده بود که الان پرونده‌هایی تشکیل شده که داریم پیگیری می‌کنیم. ان‌شاءالله اگر نتیجه داد، آن نتایج را هم اعلام می‌کنیم.\nولی آنچه که مسلم است الان کود یک برنامه مشخص، مدون و نظارت‌شده‌ای دارد. تأمین کود بر مبنای نیازهای مناطق محاسبه شده، بر مبنای نیازهای مناطق هم کود هست و توزیع می‌شود. یعنی اختلافی که هست… بعضاً… آقای حسنوند بحث درستی داشت، قبلاً شاید در این سیستم وزارتخانه یک درصدی از کود را در انبار نگه می‌داشتند که حالا با توجه به مراجعات توزیع بشود که خود این دامن به توزیع ناعادلانه کود در بعضی از مناطق می‌زد که این کار الان در این یکساله اتفاق نیفتاده است و اگر خدا بخواهد از این به بعد هم اتفاق نمی‌افتد.\nمن فکر می‌کنم با برنامه‌ای که مشخص شده، یک نسخه از آن هم در اختیار آقای حسنوند هست، این برنامه در اختیار ایشان هست، ان‌شاءالله داشته باشند، اگر از آن چارچوب و آن چیزی که نوشته شده (بقول معروف) کوتاهی شد، آن موقع ما برای پاسخ دادن خدمت ایشان باشیم. فکر می‌کنم که در این قسمت کافی باشد. البته من تمام حرفهایم را زده‌ام، حالا اگر باز آقای حسنوند توضیح می‌خواهند می‌آییم توضیح می‌دهیم، اگر هم نه، فکر می‌کنم در همین حد کفایت بکند. بهرحال مجدداً از همه عزیزان عذرخواهی می‌کنم بویژه از آقای حسنوند تشکر می‌کنم.\nنایبرئیس ـ خیلی ممنون. خوب، جناب آقای حسنوند اگر بحث تکمیلی دارند، بحثشان را ادامه بدهند (حسنوند ـ ببخشید! من چقدر وقت دارم؟) (6) دقیقه از وقت حضرت‌عالی باقی مانده است.\nمحمودرضا حسنوند ـ خیلی متشکر از جناب آقای مهندس اسکندری.\nآقای مهندس اسکندری! ما هم دغدغه وزارتخانه را داریم. یکی از مشکلاتی که در سفر جناب آقای دکتر حدادعادل به لرستان عنوان شد، این بود که کشاورزان… مثلاً در نورآباد امام‌جمعه می‌گفت آقا! ما را راحت کنید، اصلاً کود شیمیایی را آزاد کنید، یارانه‌اش را به یک طریقی بالاخره به کشاورزان یا به تولیدکنندگان ببخشید که این نیاز به کار اساسی دارد. بنده چند بار به معاونت پارلمانی حضرت‌عالی، مدیرکل تأکید کردم که آقا! بیایید بنشینیم یا لایحه بیاورید یا یک طرحی ارائه بدهید ما در مراکز خدمات کارشناسان را درگیر توزیع کود شیمیایی نکنیم و بیشتر به سمت و سوی تولید بدهیم. ولی واقعیت این است که الان برای فصل کشت که از همین حالا در مناطق سردسیری شروع شده است، هم به مراکز خدمات و هم به فرمانداریها و حتی نماینده مراجعه می‌کنند و در شأن و منزلت نماینده نیست که خودش را درگیر کود شیمیایی کند.\nحالا آن مسایلی را که جناب‌عالی مطرح کردید بماند، اما در ارتباط با استان لرستان بنده سؤالی را از آقای حجتی داشتم، همانجا گفتند فلانی من می‌گویم در حق استان لرستان یکمقدار کم‌لطفی شده، اگر بخواهیم سهمیه استان لرستان را همین الان بدهیم و از جایی که سهمیه‌اش را برده شوک وارد می‌شود. من به او گفتم شوک و عدالتی که بناست به قیمت شوک وارد کردن وارد بشود، بگذارید وارد بشود دیگر! ما می‌خواهیم عدالت را اجراء کنیم.\nدر همان سال یک نامه‌ای نوشتند که میزان (3733) تن کود شیمیایی در سال 83 توزیع شده که گفته‌اند سهمیه استان لرستان (110) هزار تن است، آن سال سهمیه کود استان لرستان را (20) درصد افزایش دادند، یعنی ما تا مرز (160) هزار تنی که الان گفتید فاصله داریم و قرار بود طی سالهای مختلف این را افزایش بدهند. شما حساب کنید با (3) میلیون و (700) هزار تن، (110) هزار کیسه کود شیمیایی به ما دادند، سال گذشته شما حدود (4) میلیون و (200) هزار تن کود شیمیایی توزیع کردید که سهمیه استان لرستان (105) هزار تن بوده است، یعنی از آن سهمیه‌ای که آقایان به ما دادند، شما حدود (5) هزار تن کمتر به مردم دادید.\nاگر این قول را می‌دهید که براساس آن آماری که شما ارائه دادید و من می‌دانم کار علمی کردید، هر چند ایراداتی هم به این آمار هست، همان استانی را که من نام بردم شما برای آن (250) هزار و (396) تن در نظر گرفتید، برای استان لرستان که دو برابر آن سطح زیر کشت و تولید دارد متأسفانه (160) هزار تن در نظر گرفتید. اگر همین (160) هزار تن را بالاخره ما «لرها» انسانهای قانع و آدمهای سخاوتمندی هستیم، اگر شما این قول را در این دولت عدالت‌محور می‌دهید و بنده بعنوان همکار شما، چون انتظار و توقع از بنده زیاد هست، هم مجمع از بنده انتقاد دارند، هم مردم از بنده انتظار دارند که این سهمیه‌ای را که شما اعلام کردید بعنوان سهمیه استان لرستان، خودتان هم تحقیق کردید اعلام می‌کنید، بنده در خدمت شما هستم، مشکلی هم نیست، حالا نمایندگان دیگر در ارتباط با جاهای دیگر باید خودشان بررسی کنند. ولی اگر نه، سهمیه به این نحو هست و می‌خواهد قطره‌چکانی و مدام سال به سال کاهش پیدا کند، متأسفانه بنده شرمنده مردم نخواهم شد.\nدر نهایت امیدوارم که جناب‌عالی با آن لطفی که نسبت به لرستان و مردم دارید… آقای مهندس! در استان لرستان در حوزه انتخابیه بنده (85) درصد مردم کشاورز هستند، کسی که معلم است کشاورزی می‌کند، کسی که کشاورز است، کشاورزی خودش را انجام می‌دهد، کسی که بازاری است می‌آید کشاورزی می‌کند و الان حساسترین و حیاتی‌ترین فاکتور در امر تولید کود شیمیایی است. بارندگی بالای (500) میلیمتر در استان لرستان با پراکنش مناسب، خودتان می‌دانید بعنوان یک نعمتی است.\nصنعت را که ما نمی‌توانیم در آنجا رواج بدهیم، لذا بر این اساس خواهش من این است که جناب‌عالی یک بررسی کنید و نسبت به سال 1383 که (110) هزار کود شیمیایی به ما دادند و قرار بوده سالی حدود (20) درصد افزایش پیدا کند، در این سهمیه تجدیدنظر بعمل بیاید و ان‌شاءالله ما هم بتوانیم شرمنده مردم نشویم و ان‌شاءالله در زمینه آزادسازی کود شیمیایی و راحت شدن کارشناسان شما در مراکز خدمات و همچنین سمت و سوی یارانه‌ها و هدفمند کردن آنها بتوانیم یک قدمی برداریم. والسلام\nنایبرئیس ـ خیلی ممنون، جناب آقای اسکندری توضیحات تکمیلی دارید؟ (اسکندری ـ یکدقیقه صحبت می‌کنم) البته شما وقت زیاد دارید، هنوز (7)، (8) دقیقه وقت دارید.\nآقای حسنوند اشاره کردند در محاسباتی که شده سهمیه استان لرستان بر مبنای سطح زیر کشت و تولیدش حدود (159) هزار و (298) تن ما باید تأمین کود کنیم، در صورتیکه (5) میلیون و (44) هزار و (800) تن کود در کشور تأمین بشود که الان یارانه‌ای که به ما داده شده برای تأمین حدود (4) میلیون و (600) هزار است که بر مبنای (4) میلیون و (600) هزار، ما (137) هزار تن سهمیه کود به همین نسبت که گفتیم ان‌شاءالله (137) هزار تن سهمیه کود استان لرستان است که (50) درصد آن تا حالا تحویل داده شده که باز هم در چند سال اخیر اولین سال است که کود به این شکل تدارک شده و در عوض بیش از (50) درصد کود به مناطق رفته است که بهرحال کشت پائیزه که می‌خواهد شروع بشود، کشاورزان کمتر مشکل داشته باشند و ما پیگیر این هستیم که مابقی کود را هم اگر خدا بخواهد تأمین کنیم و فکر می‌کنیم امسال اگر خدا بخواهد این (160) هزار تنی را که آقای حسنوند اشاره کردند بر مبنای جدول برای استان لرستان اگر خدا بخواهد! تأمین می‌شود. ما این را خواستیم خدمتشان عرض کنیم که امسال در استان لرستان خیلی نگران کود نباشند، بهرحال من عذرخواهی و تشکر می‌کنم. والسلام‌علیکم و رحمه‌الله\nنایبرئیس ـ خیلی ممنون و متشکر. خوب، جناب آقای حسنوند! شما قانع شدید؟\nحسنوند ـ با توجه به اینکه قول دادند (160) هزار تن یعنی صددرصد نیاز استان لرستان را تأمین کنند بنده از سؤال خودم قانع شدم و برای همه خدمتگزاران به اسلام و مسلمین خصوصاً دولت آرزوی سلامتی و سربلندی دارم. والسلام\nنایبرئیس ـ خیلی ممنون. خوب، ما امروز بصورت استثنایی دو تا سؤال را طرح کردیم و بصورت استثنایی‌تر هم هر دو نفر اعلام کردند که قانع شدند، تشکر می‌کنیم.\nقبل از اینکه بیانیه‌ای که رسیده را اعلام بکنیم و قرائت بشود من نتیجه آرایی را که در مورد انتخاب نمایندگان ناظر اخذ کردیم خدمتتان اعلام کنم؛ در بخش نظارت بر مطبوعات کل آراء\nریخته شده به گلدان (182) رأی بود که آقای کامران (142) رأی آوردند و مابقی آراء هم سفید بود که جناب آقای کامران انتخاب شدند.\nدر رابطه با مسأله انطباق امور اداری پزشکی با موازین شرعی (191) برگه رأی به گلدان ریخته شده بود، جناب آقای اختری (153) رأی و خانم بیات (104) رأی آوردند که هر دو نفر انتخاب شدند.\nدر رابطه با مسأله نمایندگان ناظر بر صدا و سیما (196) نفر برگه‌های رأی خودشان را به گلدان ریخته بودند که از این میان آقای مظفر با (116) رأی و آقای تمدن با (87) رأی انتخاب شدند. آقای مدنی با (86) رأی (با یک رأی فاصله) و جناب آقای طلایی‌نیک با (47) رأی و آقای زمانی با (28) رأی نفرات بعدی بودند که ان‌شاءالله مأجور هستند و آقای مظفر و آقای تمدن هم انتخاب شدند.\n15 ـ قرائت نامه نمایندگان محترم مجلس به رئیس و نمایندگان مجلس لبنان درخصوص حمایت از تحصن آنان\nنایبرئیس ـ نامه‌ای واصل شده که جناب آقای قربانی قرائت می‌کنند.\nمنشی (قربانی) ـ نامه‌ای با امضاء همه نمایندگان حاضر در جلسه امروز در مورد حمایت از اقدام نمایندگان مجلس لبنان است که قرائت می‌کنم.\nجناب آقای نبیه بری ـ (رئیس) و نمایندگان محترم مجلس لبنان\nاکنون که رژیم صهیونیستی پس از (34) روز جنگ بیرحمانه و وحشیانه علیه ملت بزرگ لبنان شکست خورده و حیثیت ساختگی خود را از دست داده، می‌کوشد با محاصره ملت لبنان از طریق هوا و دریا انتقام شکست خفت‌بار خود را از لبنان بگیرد.\nاین اقدام رژیم صهیونیستی که برخلاف همه موازین بین‌المللی و انسانی است از طرف ما نمایندگان ملت ایران بشدت محکوم است و باید از همه راهها برای پایان دادن به اینگونه ظلم و تعدی استفاده نمود.\nاقدام شما نمایندگان ملت شجاع لبنان و تحصن مجلس بعنوان فریادی بلند در اعتراض به ادامه جنایت صهیونیستها گام ارزشمندی است که باید مورد توجه سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس اسلامی و همه نمایندگان ملتهای آزاده جهان بویژه نمایندگان مجالس کشورهای اسلامی قرار گیرد و حمایت قاطع خود را از این اقدام اعلام نمایند.\nما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام حمایت قاطع خویش از تحصن شما، از آقای کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد می‌خواهیم از همه اهرمها برای رفع حصر لبنان استفاده نماید، تا ملتی که در طول (34) روز جنگ بی‌رحمانه صدها شهید و هزاران مجروح داشته‌اند و دهها هزار خانه مسکونی آنها ویران گشته است بتوانند به بازسازی کشور خود اقدام کنند.\nدرودهای گرم نمایندگان ملت ایران تقدیم شما، گامهایتان استوار و نصر الهی رفیق راهتان.\n16 ـ اعلام وصول (2) فقره سؤال، (3) فقره لایحه و یک فقره طرح\nنایبرئیس ـ بسیارخوب، طرحهایی هم‌که رسیده اعلام وصول بشود.\nمنشی (نجابت) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم\nـ سؤال آقای محمود محمدی نماینده محترم آباده و بوانات از وزیر محترم امور خارجه درخصوص علت دیپلماسی یکطرفه و کم‌توجهی به عزت و اقتدار کشور در رابطه با دیدارها با مقامات مصری اعلام وصول می‌گردد.\nـ سؤال آقای اسماعیل گرامی‌مقدم نماینده محترم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان از وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص علت کاهش تولید محصولات کشاورزی اعلام وصول می‌گردد.\nـ لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان اعلام وصول می‌گردد.\nـ لایحه موافقتنامه اصلاح برخی از مفاد موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر اعلام وصول می‌گردد.\nـ لایحه اصلاح قانون واگذاری واحدهای غیربهداشتی و درمانی دهکده رضوی به کمیته امداد امام خمینی و انتزاع آن از سازمان مبارزه با جذام اعلام وصول می‌گردد.\nـ طرح تعلیق ورود بازرسان آژانس انرژی هسته‌ای به جمهوری اسلامی ایران اعلام وصول می‌گردد.\n17 ـ قرائت اسامی غائبین و تأخیرکنندگان\nنایبرئیس ـ تأخیرکنندگان و نمایندگان غیرمجاز را اعلام بفرمایید.\nمنشی (سبحانی‌نیا) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم\nغائبین جلسه امروز عبارتند از آقایان: جعفر آئین‌پرست، حسین اسلامی، سیدمحمدمهدی پورفاطمی، امیر صنعتی‌مهربانی، ناصر نصیری و گل‌محمد بامری.\nتأخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: عباسعلی اختری (24دقیقه)، بهمن الیاسی (30دقیقه)، فریدون حسنوند (25دقیقه)، عطاءالله حکیمی (25دقیقه)، محمدعلی حیاتی (30دقیقه)، سیدجاسم ساعدی (25دقیقه)، شکرالله عطارزاده (36دقیقه) و غلامحسین مظفری (24دقیقه).\nنایبرئیس ـ خیلی ممنون و متشکر.\n18 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده\nنایبرئیس ـ جلسه آتی سه‌شنبه چهاردهم شهریورماه، دستور جلسه هم ادامه دستور هفتگی است. ختم جلسه اعلام می‌شود.\n(جلسه ساعت 11/47 پایان یافت)\nتاریخ: سه‌شنبه،۲۸ شهریور ۱۳۸۵\nمطلب قبلی تأثیر مالکیت متهم بر منافع مال در تحقق بزه تصرف عدوانی\nمطلب بعدی حل‌اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی و هیأت حل‌اختلاف وزارت علوم،تحقیقات و فناوری