مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي جلسه (224) - دوره نهم 17/04/1393 - حقوقی و امور مجلس\nمشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی جلسه (۲۲۴) - دوره نهم ۱۷/۰۴/۱۳۹۳\nجلسه دویست و بیست و چهارم (۲۲۴)\n۱۷ تیر ماه ۱۳۹۳ هجری‌شمسی\n۱۰ رمضان ۱۴۳۵ هجری قمری\n۳ ـ ادامه رسیدگی به طرح الحاق یك تبصره به ماده (۵) قانون گزینش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش و ارجاع آن به كمیسیون مربوطه (ثبت ۴۲۹)\n۴ ـ تصویب طرح استفساریه ماده (۱۳۳) قانون مالیات‌های مستقیم (ثبت ۲۹۶)\n۵ ـ ناطقین جلسه آقایان: محمدباقر شریعتی، ابراهیم كارخانه، احمد بخشایش‌اردستانی و نوذر شفیعی\n۶ ـ اعلام وصول طرح الحاق یك تبصره به ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات كشوری در خصوص كاهش ساعت كاری كاركنان دولت در ماه مبارك رمضان با قید دوفوریت و رد فوریت آن (ثبت ۴۷۵)\n۷ ـ طرح سؤال آقای محمدحسن آصفری نماینده اراك، كمیجان و خنداب از آقای علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی\n۸ ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی\n۹ ـ تذكرات كتبی نمایندگان مجلس به مسؤولین اجرایی كشور\n۱۰ ـ اعلام وصول نامه نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور درخصوص تداوم پرداخت تسهیلات به بخش كشاورزی و دامپروری\n۱۲ ـ ضمیمه: الف ـ فهرست مصوبات ب ـ فهرست طرح اعلام وصول شده\nدستور جلسه دویست و بیست و چهارم روز سه‌شنبه هفدهم تیرماه ۱۳۹۳ هجری‌شمسی مطابق با دهم رمضان ۱۴۳۵ هجری‌قمری:\n۱ ـ ادامه بررسی طرح یك‌فوریتی الحاق یك تبصره به ماده (۵) قانون گزینش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش.\n۲ ـ گزارش كمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه ماده (۱۳۳) قانون مالیات‌های مستقیم.\n۳ ـ گزارش كمیسیون اقتصادی در مورد لایحه الحاق جزیره هرمز به محدوده منطقه آزاد قشم.\n۴ ـ گزارش كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور در مورد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی.\n۵ ـ گزارش كمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه مشاركت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانك توسعه اسلامی.\n۶ ـ سؤال آقای محمدحسن آصفری نماینده محترم اراك و كمیجان از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی.\nنایب‌رئیس ـ آیاتی از كلام‌الله مجید را قرائت بفرمایید.\n(آیات ۱۴ ـ ۱۲ از سوره مباركه «حجرات» توسط قاری محترم آقای مهدی قره‌شیخ‌لو تلاوت گردید)\nیا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ یُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ یَأْكُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِیمٌ * یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ * قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمانُ فِی قُلُوبِكُمْ وَ إِنْ تُطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لا یَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَیْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ *\nنایب‌رئیس ـ «طیب‌الله»، از قاری محترم امروز جناب آقای قره‌شیخ‌لو تشكر می‌كنیم، ترجمه آیات را قرائت بفرمایید.\n«ای آنان كه ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید كه بعضی از گمانها گناه هست و در كار دیگران تجسس مكنید و از یكدیگر غیبت مكنید. آیا هیچ یك از شما دوست دارد گوشت برادر خود را كه مرده باشد، بخورد؟ پیداست از این كار نفرت دارید و از خدا پروا كنید كه خداوند توبه‌پذیری مهربان است. هان ای مردم! ما شما را از مردی آفریده‌ایم و زنی و تیره تیره و قبیله قبیله‌تان كرده‌ایم تا یكدیگر را بشناسید. بی‌گمان گرامی‌ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. خدا دانایی آگاه است. اعراب بادیه گویند ایمان آورده‌ایم بگو هنوز ایمان نیاورده‌اید، پس تا وقتی كه ایمان به دلها‌تان راه نیافته است، بگویید اسلام آورده‌ایم و اگر از خدا و رسول او اطاعت كنید خدا چیزی از اعمالتان كم نمی‌كند. خداوند آمرزنده‌ای مهربان است. راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ»، صلوات. (حضار صلوات فرستادند)\n۳ ـ ادامه رسیدگی به طرح الحاق یك تبصره به ماده (۵) قانون گزینش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش و ارجاع آن به كمیسیون مربوطه (ثبت ۴۳۹)\nنایب‌رئیس ـ جناب آقای فرهنگی! دستور را اعلام بفرمایید.\nدبیر (فرهنگی) ـ دستور اول ادامه بررسی طرح یك‌فوریتی الحاق یك تبصره به ماده (۵) قانون گزینش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش است. در جلسه علنی روز یكشنبه كلیات به تصویب رسید، در بررسی جزئیات به ترتیب پیشنهاد حذف ماده واحده را جناب آقای پورابراهیمی دارند كه مطرح نمی‌كنند بعد از آن در تبصره (۳) كه اصلاح شده آقای لاهوتی پیشنهاد حذف «و نتایج استعلام را» تا آخر آن پاراگراف، دو سطر اول صفحه بعد مطرح می‌كنند. آقای لاهوتی مطرح می‌كنید؟ بفرمایید.\nحذف كل مطرح نمی‌شود آقای فرهنگی! ابتدا حذف كل مطرح نمی‌شود؟ (نایب‌رئیس ـ حذف را صرف‌نظر كردند) (فرهنگی ـ نخیر مطرح نكردند)\nببینید همكاران محترم! از اینكه این طرح ضرورت داشت و همكاران محترم هم عنایت كردند به كلیات این طرح رأی دادند، یك كار بسیار بزرگ و با ارزشی بوده چرا؟ از اینكه خیلی از مشاغل مهم و حساس در این كشور وقتی كه می‌رسیدیم به افراد رده‌های پایین معمولاً استعلام می‌شد، سختگیری‌های لازم صورت می‌گرفت اما به مشاغل حساس و بزرگ كه می‌رسیدیم، استعلامی صورت نمی‌گرفت و این خیلی اجحاف بود و مسؤولیت‌های كلیدی مملكت دست افرادی بود اما از یك دستگاه در هر صورت اطلاعاتی و امنیتی كه می‌توانست كمك بكند به این انتصاب و تصمیم درست و منطقی گرفته بشود، استعلام نمی‌شد.\nاما در تبصره (۳) این ماده ابتدا آمده: «كلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در انتصاب افراد به مشاغل حساس در خصوص ضوابط مندرج در ماده (۲) قانون گزینش و ضوابط اصلح، ابتدا از اداره وزارت اطلاعات استعلام نمایند» اما در ادامه آمده نتایج استعلام در انتصاب خود را اعمال نماید. بعد آمده گفته: «هرگونه پرداخت به این افراد در حكم دخل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و قابل تعقیب كیفری می‌باشد».\nببینید دوستان! استحضار دارید، خیلی از استعلام‌های مربوط به اداره اطلاعات، وزارت اطلاعات نظر خودش را اعلام می‌كند یعنی می‌گوید آقا من در مورد این فرد نظر رد نمی‌دهم. خیلی از اینها یك مشخصاتی در مورد آن فرد اعلام می‌كند اما تشخیص را به آن وزارتخانه و آن دستگاه مربوطه محول می‌كند و اینجا در موارد نادر، اگر واقعاً وزارت اطلاعات فردی را رد كرد آن دستگاه مربوطه، شما ببینید در گذشته استعلام نمی‌شد، الان دارد استعلام صورت می‌گیرد. اگر وزارت اطلاعات فردی را رد كرد، آن وزارتخانه مربوطه نمی‌تواند برایش حكم صادر بكند اما اگر رد نكرد فقط در حد یك اظهارنظر بود، این تشخیص را از این وزارتخانه مربوطه، شما سلب نكنید. یك اختیاراتی را هم از آن وزارتخانه مربوطه دارید سلب می‌كنید. ببینید یك بار دیگر عرض می‌كنم، عرض من تمام.\nاگر وزارت اطلاعات آمد در مورد آن فرد اظهارنظر كرد و صلاحیت آن را رد كرد، آن وزارتخانه مربوطه نمی‌تواند برایش حكم صادر بكند. اما در مورد اینكه صلاحیت ایشان را رد نكرد اما در مورد ایشان یك اظهارنظر كرد، این اظهارنظر و تشخیص را بگذارید آن وزارتخانه مربوطه كه آیا حكم صادر بشود یا نشود. خیلی از این اتفاقات زیاد داریم تشخیص می‌دهند. شما الان یك‌كاسه كردید، گفتید اگر اظهارنظر شد و اگر حكم زده شد، اگر به او حقوق پرداخت شد، حكم دخل و تصرف در اموال دولتی را دارد و تعقیب كیفری را دارد.\nبه نظر من اینجا را ما در انتها افراط كردیم، اجازه بدهید آن قسمتی كه استعلام باید از وزارت اطلاعات صورت بگیرد، اجازه بدهید باشد. حتماً باید استعلام از وزارت اطلاعات صورت بگیرد. چون كلیات این طرح و هدف این طرح همین بوده اما این انتها كه (سبحانی‌نیا ـ متشكر) گفتند دخل و تصرف در اموال دولتی و تعقیب كیفری دارد به آن دلیلی است كه خدمتتان عرض كردم. اگر اداره اطلاعات اظهارنظر صریح نكرد و صلاحیت ایشان را رد نكرد، فقط در حد یك اظهارنظر بوده اجازه بدهید كه دستگاه مربوطه هم حق تشخیص داشته باشد.\nدبیر (منادی‌سفیدان) ـ خیلی ممنون، مخالف می‌خواهد صحبت كند؟ آقای نعمتی بفرمایید.\nبهروز نعمتی (اسدآباد) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم\nخدمت شما عرض شود كه با توجه به احترامی كه بنده برای مخالف محترم قائل هستم، واقعیت مطلب این است كه آیا بحث استعلام اصلاً برای چه‌كاری انجام می‌شود و به چه منظور دارد این اتفاق می‌افتد؟ من فكر می‌كنم كه اصل همین موضوع استعلام و پاسخ‌دادن به این استعلام در واقع تأمین‌كننده و روشن‌كننده نظر این عزیزان هست.\nببینید! مگر می‌شود مثلاً وزارت اطلاعات بیاید اظهارنظر بكند بعد مثلاً اظهارنظر علی‌السویه یعنی بگوید این اظهارنظر فقط برای این است كه من پاسخ نامه‌ای را داده باشم. قطعاً این موضوع مدنظر نیست و معنی اظهارنظر این است كه یا تأیید صلاحیت می‌كند یا رد صلاحیت می‌كند. اگر بحث رد صلاحیت باشد كه مشخصاً معلوم است در مشاغل حساس و مشاغل كلیدی كه به تأكید آمده است. ما نمی‌توانیم در مشاغلی كه حساس هستند هر فردی را بكار بگماریم. در مشاغل حساس تعیین‌شده و مشخصاً لیست شده و افرادی كه در آن مصادر و در آن مشاغل قرار می‌گیرند، بدون تردید باید در موردشان اظهارنظر بشود و یك وقتی است كه دستگاههایی كه استعلام را انجام می‌دهند پاسخی كه وزارت اطلاعات می‌دهد در واقع آن پاسخ را نادیده می‌گیرند باید با این نادیده‌گرفتن پاسخ چه كرد؟ آیا واقعاً ما می‌توانیم بالاخره وقتی كه یك فردی دارای صلاحیت نیست و آن فرد را برای مشاغل حساس و مشاغلی كه همه شما امروز نسبت به آن حساسیت دارید، بكار بگماریم؟ شما ببینید ما در بعضی از جاها، همین امروز مجلس محترم دارد حساسیت‌هایی را نشان می‌دهد و من فكر می‌كنم كه برادر بزرگوارم جناب آقای لاهوتی عزیز كه خودشان سالها تجربه كار اجرایی دارند، نباید نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند.\nببینید! اصل موضوع همین است. شما استعلام را باید انجام بدهی و استعلام را باید پاسخ بگیری و پاسخ‌گرفتن استعلام به معنای رد و یا تأیید است. آنجایی كه وزارت اطلاعات می‌خواهد به صورت شفاف و روشن پاسخ می‌دهد كه در این مورد مثلاً در فلان شغل به عنوان كسی كه می‌خواهد مدیر كل فلان موضوع بشود، به صلاح نمی‌بیند. بنابراین در واقع آن را رد می‌كند ولی جایی كه به صورت علی‌السویه یا به صورت این است كه پاسخی نمی‌دهد یعنی اینكه پاسخ مثبت است.\nمن خواهشم این است كه همكاران محترم ضمن تشكر از اینكه به دوفوریت طرح رأی دادید، ان‌شاءالله نسبت به این موضوع هم مخالفت كنید چون روح قضیه همین است. ببینید استعلام ما یعنی آن ضمانت اجرایی كار و اگر ما پاسخ استعلام را نگیریم در واقع این كار ضمانت اجرایی ندارد. خیلی متشكر و ممنونم.\nدبیر (منادی‌سفیدان) ـ ممنونم، موافق آقای نادر قاضی‌پور هستند، بفرمایید.\nضمن عرض سلام محضر نمایندگان محترم و ملت شریف ایران بزرگ اسلامی. جناب آقای باهنر! بنده اولاً یك تذكر و اخطاری داشتم. آزمون استخدامی پیش‌دبستانی‌ها كه وزیر محترم (۱۷) مرداد گفته بودند لغو شده است، این به ضرر است. مقام معظم رهبری دیروز شاه بیتش این بود كه مملكت آرامش داشته باشد، اقتدار داشته باشد با قدرت پیش برود. حذف این آزمون به ضرر جوانان و دختران و پسران است كه تحصیلكرده هستند. بیش از (۱۰) سال است برای آموزش و پرورش كار می‌كنند.\nاما در موضوع، همكاران عزیز! قانون حراست می‌گوید اگر كسی صلاحیتش رد شد، مسؤول دستگاه می‌تواند با قبول مسؤولیت حكم آن را صادر كند. در خود موضوع صلاحیت نمایندگان، نظر نهایی با شورای محترم نگهبان است. این وزیر محترم اطلاعات موجود دو بار رد صلاحیت شده است الان وزیر محترم اطلاعات شده است. همكاران عزیز! گزینش از پنج جا بود، پنج محل بود. شما اگر بیایید یك‌جا فقط از وزارت اطلاعات استعلام بكنید و او رد كند، واقعیت امر مشكل ایجاد خواهد شد. اجازه نخواهند داد از حق خودش دفاع كند. به نظر تعدادی از همكاران عزیز استعلام از وزارت اطلاعات باید انجام بشود، ما هم معتقدیم باید انجام بشود ولی حد و حدودش مشخص نشده است. بعضی استعلامات جواب می‌آید كه آقا مخالفیم علت مخالفت قید نمی‌شود طرف برود از خودش دفاع كند كه چرا رد صلاحیت شده است. این باعث خواهد شد برای مدیران اجرایی كه در كارهای اجرایی كار كردند و مشكلات دیوان محاسباتی داشتند یا مشكلات قضایی داشتند همه آنها از دور مدیریت خارج خواهد شد. مشكلات عدیده‌ای برای دولتها پیش خواهد آمد. خواهش می‌كنم به پیشنهاد آقای لاهوتی رأی بدهید از وزارت اطلاعات استعلام بشود و اعمال هم بشود ولی مشخص بشود. آقای نعمتی هم كه مخالف پیشنهاد صحبت كرد به وظیفه ذاتی سازمانی خود عمل نمود. این هم حقشان است ولی همكاران عزیز! از آنجایی كه ما آمدیم قانون شفاف، روشن برای حفظ انسجام، برای حفظ صیانت از حقوق شهروندی مردم به خصوص مسؤولین بنویسیم، اگر این قانون با این وضع تصویب بشود در آینده مشكلات عدیده‌ای برای مدیران اجرایی خواهد شد.\nآقای باهنر! دیكته نانوشته غلط ندارد، دیكته نوشته غلط خواهد داشت. آن كسانی كه كار كردند، حتماً مشكل خواهند داشت. برای اینكه منافع بعضی‌ها را قطع كردند آنها اشكال‌تراشی خواهند كرد. هیچ كدام از ما معصوم نیستیم، معصوم‌زاده هم نیستیم. حتماً یك مشكلی در طول سی سال در روند اداری داشته باشیم، دستوری احساساتی دادیم یا بر اقتضای زمان دستور دادیم كه آن ساعت باید آن دستور را می‌دادیم كه اعمال می‌شد. به خصوص در مسایل حوادث، خوب بعداً برای اینها پرونده می‌شود، می‌رود دادگاه، محكوم می‌شود، یا تبرئه می‌شود یا دیوان محاسبات معرفی می‌كند یا سازمان بازرسی معرفی می‌كند. اینها همه پرونده می‌شود، در استعلامات این مدنظر می‌شود.\nهمكاران عزیز! یقیناً بدانید فردا، پس‌فردا كه شما نماینده نیستید به دستگاههای اجرایی برگشتید، این مشكل گریبان شما خواهد شد. قریب به اتفاق آنهایی كه در دوره نمایندگی با برخی از جریانها، بعضی از موضوعات، بعضی افراد سودجو، رانت‌خوار برخورد كردید علیه شما پرونده‌سازی كردند. هم‌اكنون یكی از همكاران ما... برای شما اس ام اس می‌آید كه این زمین‌خوار است، هیچ پرونده‌ای هم ندارد ولی هر روز علیه ایشان یك پرونده می‌آید. خواهش می‌كنم به این پیشنهاد حذف آقای لاهوتی رأی بدهید تا دولت بتواند با تمام نیروهای موجود برای اداره مملكت استفاده كند. والسلام\nنایب‌رئیس ـ خیلی ممنون و متشكر، دولت؟ آقای منادی! كسی تذكر یا اخطار دارد؟\nدبیر (منادی‌سفیدان) ـ بله، آقای دكتر عبدی هستند، بفرمایید.\nبا عرض سلام خدمت همكاران عزیز، من دو تا نكته را عرض می‌كنم. ببینید اصل (۱۲۶) قانون اساسی را خدمت دوستان قرائت می‌كنم:\n«رئیس‌جمهور مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقیماً برعهده دارد و می‌تواند اداره آن را به عهده دیگری بگذارد».\nآقای باهنر! اینجا ما داریم مسؤولیت را از رئیس‌جمهور می‌گیریم كه مستقیماً مسؤول اداره استخدامی كشور است و آن را به وزیر اطلاعات یا به وزارت اطلاعات می‌دهیم. این خلاف صریح قانون اساسی است. برای اثبات این بحث هم من دو تا نكته را عرض می‌كنم.\nدر قانون استخدامی كاركنان آموزش و پرورش شما تبصره (۱) و (۲) را دقت بفرمایید. تبصره (۱) می‌گوید: «مصوبات هیأت عالی گزینش پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا است». تبصره (۲) می‌فرماید كه «وظایف دبیر هیأت عالی گزینش در صورت تفویض رئیس‌جمهور قابل اجرا است».\nببینید! مسؤولیت اینكه آدم خوبی در پستی باشد یا نباشد با رئیس‌جمهور است. نمی‌توانید شما مسؤولیت را به اداره دیگری واگذار كنید این خلاف صریح اصل قانون اساسی است. بنابراین این موضوع در كمیسیون اجتماعی هم بحث شد متأسفانه دبیر كمیسیون گزارش ندادند، كلیاتش هم رد شد.\nعزیزان! صلاحیت موضوع پیچیده‌ای است. ببینید وزارت اطلاعات می‌خواهد صلاحیت علمی را بررسی كند، صلاحیت امنیتی را بررسی كند، صلاحیت عمومی را بررسی كند، همه اینها مسائلی است فردا برای دولت، برای كاركنان دولت، برای خود شماها مشكل ایجاد می‌كند. فردا نیروی حزب‌اللهی مؤمنی را می‌خواهید یك جایی، اداره‌ای بكارگیری كنید، مسؤولیت بدهید، می‌گوید مثلاً مدركش نمی‌خواند ولی تجربه دارد. می‌گوید به صلاح نمی‌دانیم، صلاحیت ندارد. روی چه مدركی؟ این مسأله، مسأله پیچیده‌ای است. خواهش من از دوستان این است در بحث قانون گزینش مطالب، گفته شده، در مصوبه هیأت دولت استعلام‌ها از وزارت اطلاعات تأكید شده باید اجرا بشود قانون است.\nبنابراین ما الان می‌خواهیم در بحث قانون الزامی ایجاد كنیم. خدمتتان عارضم كه اصلاً سیستم (نایب‌رئیس ـ متشكر) اداری كشور را به هم می‌ریزیم. بنابراین درخواستم این است كه این اصل (۱۲۶) قانون اساسی را شما به رأی بگذارید اگر وارد می‌دانید كه ان‌شاءالله راجع به آن تصمیم‌گیری بشود. خیلی ممنون.\nنایب‌رئیس ـ بسیار خوب، ببینید حالا جناب آقای عبدی! حضرت‌عالی خودتان پاسخ خودتان را دادید دیگر، یعنی اصل قانون اساسی كه فرمودید قانون است كه محدوده آن را روشن می‌كند یعنی همین قانون گزینش را مجلس تصویب كرده، قوانین دیگر را مجلس تصویب كرده، برای مسؤولیت‌ها شرط گذاشتن این شروط را خیلی جاها قانون می‌گذارد یعنی قانونگذار تعیین می‌كند. اینجا هم قانون دارد تصویب می‌شود من اخطار را وارد نمی‌دانم. حالا اینكه این قانون به مصلحت هست یا نیست آن بحث دیگری است ولی اخطار را وارد نمی‌دانم. دولت بفرمایند.\nدبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای رئیس! دوستان تذكر دارند، اگر اجازه بدهید.\nنایب‌رئیس ـ نه دیگر الان كه گفتم دولت بفرمایند یعنی ایشان بفرمایند. (۷۹) چیزی نگفتند، آقای قاضی‌پور فرمودند، شما دفاع سازمانی كرده‌اید. نمی‌دانم، شما نماینده مجلس هستید، از حقوق مردم دفاع كردید دیگر. آقای نعمتی بفرمایید. آقای نعمتی! خیلی ممنون صرف‌نظر كردید، متشكر دست شما درد نكند، دولت بفرمایید.\nمحمداسماعیل حسینی‌فشمی (معاون تجهیز منابع و امور مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور) ـ\nمن تقاضا می‌كنم به رویه ملاحظه كنید الان اگر دستگاه اجرایی برای انتصاب مدیران مشاغل حساس از وزارت اطلاعات استعلام كند و پاسخ وزارت اطلاعات منفی باشد، دستگاه حق ندارد آن فرد را در مشاغل حساس بگمارد. اگر این عبارت حذف شود، مفهومش این است كه آن نظر وزارت اطلاعات ارزش حقوقی برای آن دستگاه مربوطه ندارد و ما كاملاً با این حذف مخالفیم و باید برای دستگاه الزام‌آور باشد. مگر در مدت مقرری كه در مقررات موجود پیش‌بینی شده پاسخی وزارت اطلاعات ندهد، اگر پاسخی ندهد مفهومش این است اصل بر برائت آن فرد است و آن فرد می‌تواند شایستگی احراز آن پست را داشته باشد.\nدبیر (فرهنگی) ـ بسیار خوب.\nنایب‌رئیس ـ متشكر، دولت با حذف مخالف است، پیشنهاد حذف را قرائت بفرمایید.\nدبیر (فرهنگی) ـ پیشنهاد حذف جناب آقای لاهوتی از «و نتایج استعلام را در انتصاب خود اعمال كنند» تا آخر آن پاراگراف هست.\nنایب‌رئیس ـ حضار ۲۴۵ نفر، همكاران محترم رأی خودشان را اعلام بفرمایند، همكاران در رأی‌گیری شركت كنند، دوستانی هم كه مخالف یا ممتنع هستند دكمه مبارك را یك لمسی بكنند، بسیار خوب، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟\nدبیر (فرهنگی) ـ آقای قاضی‌پور مطرح می‌كنید؟ ایشان هم «در غیر این صورت» تا آخر همان پاراگراف را پیشنهاد حذف دارند، چون همان استدلال است یك مقدار مختصر بفرمایید، ممنون می‌شویم.\nچشم آقای فرهنگی، نماینده محترم تبریز. همكاران عزیز! پیشنهاد حقیر این است كه وقتی كه استعلام شد و نتایج استعلام را در انتصابات وزارت اعلام كردند، بقیه آمده:\n«در غیر این صورت اقدام صورت‌گرفته بلااثر و فاقد اعتبار محسوب می‌شود و هرگونه پرداخت به این افراد در حكم دخل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و قابل تعقیب كیفری می‌باشد». همه همكاران مستحضرند، هر وزیری، هر استانداری می‌تواند حكم صادر كند برای سرپرستی (۳) ماه تا (۶) ماه. اگر فردی را آقایان استانداران یا وزراء معرفی كردند حكم دادند و وزارت محترم اطلاعات رد كرد تا جایگزینی ایشان زمان‌بر است به این آسانی نیست كه فردی را به مسؤولیت سنگینی تعیین و انتصاب كرد. این مسؤول در عرض این سرپرستی (۴) ماه، (۵) ماه هر چه حقوق بگیرد به عنوان تصرف در اموال دولتی محسوب می‌شود و قابل تعقیب كیفری می‌شود. این فرد چه گناهی خواهد داشت یا این وزیر چه گناهی خواهد داشت؟ الان استاندار آذربایجان شرقی فردی را به عنوان سرپرست فرماندار شهرستانی معرفی می‌كند. بعد از (۵) ماه به این صلاحیت نمی‌دهند، استاندار این را عوض می‌كند، این در عرض این (۵) ماه كه امورات شهرستان نخوابد آیا این دخل و تصرف دولتی است و باید استاندار و یا آن فرد فرماندار قابل تعقیب كیفری شوند؟ هر دو تا ظلم است در حق مدیران اجرایی. خواهش من این است كه به این قسمت حذف رأی دهند، بله استعلام از وزارت اطلاعات انجام شود نتایج استعلام اعمال شود ولی اگر سرپرستی را گذاشتند دیگر این نباشد كه بعد از اینكه كارهای دولت را این بنده خدا انجام داد مورد تعقیب كیفری قرار بگیرد و هرچه حقوق گرفته در حكم دخل و تصرف اموال دولتی محسوب شود. به این پیشنهاد رأی بدهید، والسلام\nنایب‌رئیس ـ آقای قاضی‌پور! این فرماندار تبریز را شما مثال زدید یا واقعاً اتفاق افتاده؟\nقاضی‌پور ـ آقای رئیس! نه تبریز را نگفتم، گفتم یكی از فرمانداران آذربایجان‌شرقی، یا غربی یا خود اصفهان فرقی نمی‌كند من گفتم اگر...\nنایب‌رئیس ـ چون مثال زدید گفتم شاید فرماندار آنجا بنده خدا.\nقاضی‌پور ـ نه آقای رئیس! كلمه «تبریز» را، گفتم آقای فرهنگی نماینده محترم تبریز.\nنایب‌رئیس ـ متشكر، خیلی‌خوب. آقای منادی دعوت كنید.\nدبیر (منادی‌سفیدان) ـ بله، مخالف جناب آقای موسی غضنفرآبادی هستند، بفرمایید.\nنایب‌رئیس ـ البته این بحث‌مان بحث قبلی است. اگر دوستان صحبت نكنند ما رأی‌گیری كنیم. خیلی خوب خیلی ممنون، آقای فرهنگی قرائت بفرمایید.\nدبیر (فرهنگی) ـ پیشنهاد حذف عبارت «در غیر این صورت» تا آخر پاراگراف از تبصره (۳) است.\nنایب‌رئیس ـ بله، یعنی پیشنهاد آقای قاضی‌پور می‌گوید: «نتایج استعلام را در انتصاب خود اعمال كنند» باشد و بقیه‌اش حذف شود، فرقش با پیشنهاد قبلی این است. حضار ۲۴۸ نفر، همكاران محترم رأی خودشان را اعلام بفرمایند، متشكر، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟\nدبیر (فرهنگی) ـ پیشنهاد دیگر را خود آقای غضنفرآبادی مطرح می‌فرمایند؟\nنایب‌رئیس ـ مطرح نمی‌كنند.\nدبیر (فرهنگی) ـ بله، آقای كاتب «و قابل تعقیب كیفری» را پیشنهاد حذف دارند. همان را مطرح می‌كنید؟ «و هرگونه پرداخت» تا «قابل تعقیب كیفری می‌باشد» را پیشنهاد حذف دارند. آقای كاتب بفرمایید.\nبا آرزوی قبولی طاعات و عبادات همكاران عزیز؛ من خواهش می‌كنم همكاران عزیز یك دقتی بكنیم چون متن قانونی را كه داریم می‌نویسیم، جناب آقای مهندس باهنر! باید از یك جامعیتی برخوردار باشد كه قابلیت اجرا داشته باشد. این متنی كه الان داریم می‌نویسیم، یقیناً آقای مهندس! باید (۶) ماه دیگر دوباره بیاوریم اصلاح كنیم و از یك جامعیت كامل برخوردار نیست، چرا؟\nشما وقتی می‌گویید كه در واقع یك فرد منصوب شد و تعقیب شود، الان مشخص نیست كه چه كسی تعقیب شود آن كسی كه حكم صادر كرده تعقیب شود یا آن كسی كه حكم گرفته باید تعقیب شود؟ الان یك مشكل اساسی به این است. بر فرض مثال وزیر آمد یك حكمی را صادر كرد، اینجا وزیر را ما باید چگونه ببریم زندانش كنیم، تحت تعقیب كیفری قرار دهیم؟ بالاخره باید حكم جلب برایش صادر شود، واقعاً این حكم، همین میزان قابل تعقیب كیفری مشخص نیست كه چگونه باید اعمال شود؟ خواهش من از رئیس جلسه این است برای اینكه این ابهامات حل شود و واقعاً قانون یك قانون جامعی شود این را برگردانید به یك كمیسیونی یك متنی داده شود كه اجرایی شود.\nجناب آقای مهندس باهنر! اگر وزیر یك فرد را منصوب كرد، اول از این یك حق مكتسبه برای یك فرد ایجاد شده، خوب این حق مكتسبه طبق شرع مقدس خلاف قانون اساسی است كه ما نمی‌توانیم به راحتی بگیریم، حالا بعد بیاییم این حكم را برگردانیم، اشكالی ندارد. این فرد اگر ظرف مدت یك هفته آمد برای زیرمجموعه‌اش (۱۰) تا حكم دیگر زد، اینجا زیرمجموعه‌اش باید چكار كند؟ واقعاً الان یك مشكل اساسی را ما برای كشور داریم درست می‌كنیم.\nضمن اینكه ما باید اینجا در قانون پیش‌بینی كنیم كه افراد وقتی كه استعلامشان جواب داده نشد و مثبت نبود، وزیر و بالاترین مقام مسؤول دستگاه‌های اجرایی نتوانند حكم بزنند. نه اینكه حكم زدند بعد تحت تعقیب كیفری قرار بگیرند بروند زندان یا جریمه شوند و امثال اینها. یعنی ما واقعاً یك مشكلی یك چالشی در دستگاه اجرایی كشور ایجاد می‌كنیم كه عملاً كشور با مشكلات بسیار شدیدی مواجه می‌شود. ضمن اینكه ما الان اعتقاد داریم و طبق قانون فعلی اینكه اگر یك كسی در واقع تأیید نشود، واقعاً دستگاه معمولاً مراعات می‌كند اگرچه اختیاری هم به وزیر داده شده، بالاترین مقام دستگاهی می‌تواند تشخیص بدهد كه این اشكال، اشكال بسیار اساسی است یا نیست؟ اشكال ندارد ما به محض اینكه وزارت اطلاعات فردی را رد صلاحیت كرد در این قانون به گونه‌ای پیش‌بینی كنیم كه نتواند حكم بزند. اما اگر حكم زد! اینگونه متن‌هایی كه نوشته شده آقای مهندس باهنر! واقعاً ابهام دارد، مشخص نیست كه چگونه باید تحت تعقیب كیفری قرار بگیرد. به استناد كدام یك از بندهای قضایی باید تحت تعقیب كیفری قرار بگیرد؟ این امكانش وجود ندارد و این قانون عملاً اجرا نمی‌شود، وقتی قانون اجرا نشد شما نمی‌توانید به راحتی برای وزیر حكم جلب بگیرید به راحتی نمی‌توانید زندانی‌اش كنید. یك قانونی می‌نویسیم كه عملاً اجرایی نیست و موجب وهن مجلس می‌شود موجب می‌شود كه ما در آینده نزدیك باز بیاییم این قانون را اصلاح كنیم.\nاستدعا می‌كنم یا رئیس جلسه اجازه دهد این برگردد به كمیسیون اجتماعی یا یك كمیسیون خاص این متن كارشناسی شود جناب آقای مهندس باهنر! اگر هم واقعاً این متن را می‌خواهید تصویب كنید بدون نظر كمیسیون كه متأسفانه كمیسیون كار كارشناسی و حقوقی روی آن نكرده حداقل اجازه دهید این مواردی كه ابهام در آن وجود دارد و مشكل درست می‌كند و قانون را نمی‌گذارد تا اجرا شود، حذف شود. پیشنهاد من این است: «هرگونه پرداخت به این افراد در حكم دخل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و قابل تعقیب كیفری می‌باشد» را همكاران عزیز اجازه دهند این حذف شود تا آن بخشی كه «محسوب می‌شود» بماند تا بتوانیم قانون را اجرا كنیم.\nنایب‌رئیس ـ مسأله روشن است اگر اجازه بفرمایید بله. مخالف می‌خواهد صحبت كند؟ بفرمایید آقای منادی مخالف را دعوت كنید.\nدبیر (منادی‌سفیدان) ـ مخالف آقای محمدی هستند كه وقتشان را به آقای محمد علی‌پور دادند، بفرمایید.\nاولاً بنده از اقدام به جا و شایسته نمایندگان در رأی به كلیات این لایحه صمیمانه تقدیر و تشكر می‌كنم. عزیزان عنایت بفرمایید! هدف از استعلام و این دغدغه كه دغدغه همه نمایندگان هست، من به محضرتان اعلام می‌كنم اولاً در خود وزارت اطلاعات یك مجموعه‌ای هست پاسخ این استعلامات حساب‌شده است. یك مجموعه كاملی هست بعد از بررسی‌های كامل همه جوانب، سوابق و بررسی سوابق اشخاص به استعلامات جواب داده می‌شود، اینطوری نیست. خدمتتان عرض كنم ما در جمهوری اسلامی متمركزترین سوابق اشخاص را در وزارت اطلاعات داریم از این گنجینه باید استفاده كنیم.\nعزیزان! بالاخص در رابطه با فرمایش جناب آقای كاتب و این پیشنهاد حذفی كه دادند، ببینید اگر ما این پیشنهاد را عمل كنیم و حذف كنیم در واقع ضمانت اجرایی را از این مصوبه می‌گیریم كسی كه یك فردی را برای مسؤولیتی منتصب می‌كند باید پای آن انتخاب و تصمیمش بایستد. اگر خدای‌ناكرده دیگر این عمل شود جلوی دوست‌بازی‌ها، افرادی كه فاقد صلاحیت هستند، یا حتی امروز مطرح می‌شود افرادی كه در فتنه بودند و امروز اینها انتصاب داده می‌شوند و سوابقش لحاظ نمی‌شود بالاخره اگر به این عمل شود جلوی این افراد و انتصابات گرفته می‌شود. چطور یك فردی را بدون اینكه بشناسد مسؤولیت مهمی را به او واگذار می‌كند؟ ما باید به سوابق اشخاص مراجعه كنیم این سوابق در وزارت اطلاعات متمركز است. این است كه اگر ما به این حذف عمل كنیم و رأی دهیم این ضمانت اجرایی را می‌گیریم. هر مسؤولی چه وزیر باشد، چه مدیركل باشد، چه استاندار باشد فردی را می‌خواهد انتصاب كند باید با شناخت كامل و مسؤولیت‌هایش هم به عهده بگیرد. اگر ما به این استعلام و به این مصوبه عمل كنیم دیگر مفاسد اقتصادی پیش نمی‌آید. چطور وقتی یك مثلاً مفسده (۳۰۰۰) میلیاردی پیش می‌آید می‌گویند آقا مقصر چه كسی بوده؟ آن مسؤولی كه در زمان این مفسده این مسؤولیت را به عهده داشته، آیا استعلام شده یا نه؟ چرا ما بعد از اقدام به فكر این مسائل می‌افتیم؟ از حالا باید این حساسیت و وسواسیت را داشته باشیم و مسؤول باید بداند اولاً برود دنبال افراد شایسته و درستكار و افرادی كه از هر لحاظ مورد تأیید هستند. اگر ما خدای‌ناكرده در انتصابات این ویژگی‌ها و شرایط را لحاظ نكنیم و ناشناخته مسؤولیت مهمی را به افراد واگذار كنیم خوب فردا این افراد هر عملكردی داشته باشند مسؤولیت به آن فرد یا مسؤولی كه به این مسؤولیت داده برمی‌گردد. این است كه خواهش و تقاضای من از نمایندگان این است كه به جهت اینكه واقعاً این مصوبه، مصوبه باخاصیتی باشد اینكه دیگر مسؤولی جرأت نكند فامیل‌بازی و دوست‌بازی و هر كسی را دلش بخواهد بیاورد مسؤولیت به او دهد، فردا هم اگر یك اتفاقی افتاد دیگر هیچ‌كسی پاسخگوی آن نباشد. آقای كاتب فرمودند كه این ابهام دارد چطور حالا فردی در مسؤولیتی دچار خلاف شود هم خودش باید پاسخگو باشد و هم آن كسی كه به این مسؤولیت داده و آن كسی كه به نظر وزارت اطلاعات گفته این به مصلحت نمی‌باشد، من به شما با اطمینان عرض می‌كنم و اطمینان می‌دهم اغلب، حالا (۹۵) درصد نظراتی كه از وزارت اطلاعات اعلام می‌شود این‌ها قابل اعتماد هستند، من نمی‌گویم (۱۰۰) درصد. ممكن است افرادی هم باشند كه خدای‌ناكرده به لحاظ ضیق وقت چون محدودیت (۱) ماهه است، ممكن است افراد در جاهای مختلف مسؤولیت داشته باشند این مسؤولیتش جمع نشود در مورد مثلاً یك فرد به صورت كامل اظهارنظر نشود یا عرض كردم درصد خیلی پایینی ممكن است نظرات اعلامی كافی و وافی نباشد ولی با اطمینان می‌گویم كه هر نظری كه از وزارت اطلاعات اعلام می‌شود به بیرون پشتش كار كارشناسی و اسناد و سوابق اشخاص به استناد سوابق و اطلاعاتی كه متمركز هست اظهارنظر می‌شود. این است كه (نایب‌رئیس ـ متشكر) اجازه دهید ان‌شاءالله كه دوستان به این حذف رأی ندهند و اجازه دهند كه این مصوبه یك مصوبه باخاصیتی باشد، با تشكر.\nنایب‌رئیس ـ ان‌شاءالله.\nدبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای رئیس! موافق آقای محمدجواد كولیوند هستند، بفرمایید.\nضمن قبولی طاعات همه همكاران، من خواهش می‌كنم همكاران محترم، خواهران و برادران دقت بفرمایید! در متن ماده‌واحده و در تبصره (۳) استعلام از وزارت اطلاعات در رابطه با مشاغل حساس كسی این را رد نمی‌كند و حتماً هم باید انجام شود و مورد نظر هم قرار بگیرد، اما یك حركت احساسی و هیجانی راجع به ادامه این تبصره ممكن است موجباتی را فراهم كند كه این موجبات در آینده موجب می‌شود كه مجدداً این قانون مورد اصلاح قرار بگیرد، دلیل؛ در آنجایی كه می‌گوید كه هرگونه پرداخت به این افراد در حكم دخل و تصرف است بسیاری از این افراد كارمند رسمی دولت هستند و در حقیقت ممكن است در آن پست اگر نشسته‌اند یا حتی سرپرست شده‌اند اگر حقوقشان را هم به ایشان بدهند اینجا می‌شود «هرگونه پرداخت»، «هرگونه پرداخت» ایراد دارد. پست‌هایی كه افراد در مشاغل حساس می‌نشینند یك حكم سازمانی دارند، این حكم سازمانی یك حداقل پرداخت دارد یك مزایای آن پست را دارد اگر مزایای آن پست را به او بدهند بله، دخل و تصرف است ولی حقوقش را باید به او بدهند.\nدوم؛ در رابطه با بحث تعقیب كیفری؛ عزیزان! قانون حراست‌های كل كشور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام دقیقاً اشاره كرده اگر افراد استعلام شوند از وزارت محترم اطلاعات و حتی رد صلاحیت شوند مسؤول مربوطه اگر بخواهد استفاده كند با مسؤولیت خودش مجاز است، یعنی اگر اینجا اصلاح شود آن هم باید اصلاح شود. اگر الان این اتفاق بیافتد مغایر با آن قانون حراست‌ها در می‌آید.\nاگر سرپرستی‌ها مشمول مشاغل حساس شود در تدوین مشاغل حساس ملاك است. برخی از اینها سرپرست هستند، یعنی (۳) ماه سرپرست است، ممكن است از ایشان هم استفاده نشود لذا اگر هر پرداختی به او بكنند می‌شود دخل و تصرف؟! یك مقدار به نظرم داریم ما احساسی و هیجانی جلو می‌رویم. كسی مخالف استعلام از وزارت اطلاعات نیست باید در مشاغل حساس انجام شود، لذا من حرفم این است در رابطه با: «هرگونه پرداخت به این افراد در حكم دخل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و قابل تعقیب كیفری» پیشنهاد آقای كاتب را باید ما رأی دهیم كه این حذف شود، در غیر این صورت اگر اتفاق بیافتد مشكلاتی در دستگاه‌های دولتی، سازمان‌های دولتی و دوایر به وجود می‌آید كه خود به خود دست این سازمان‌ها را می‌بندد، من خواهش می‌كنم با دقت نظر دوستان نگاه كنند به این بند قانونی و ان‌شاءالله رأی دهند.\nنایب‌رئیس ـ متشكر، دولت با حذف موافق هستند، بسیار خوب، آقای فرهنگی پیشنهاد را قرائت بفرمایید. دولت با این بخش حذف موافق است.\nدبیر (فرهنگی) ـ «و هرگونه پرداخت به این افراد در حكم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و قابل تعقیب كیفری می‌باشد» را پیشنهاد حذف دارند.\nنایب‌رئیس ـ حضار ۲۵۰ نفر، همكاران محترم رأی خودشان را اعلام بفرمایند، بسیار خوب، باز هم صبر كنیم؟ (۳۵) ثانیه كافی است، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد. خوب پیشنهاد دیگری هست؟\nدبیر (فرهنگی) ـ بله، پیشنهاد حذف پاراگراف بعدی را جناب آقای خسروی! مطرح می‌كنید؟ آقای پورابراهیمی مطرح می‌كنند، «آیین‌نامه اجرایی... اصلاح می‌شود».\nنایب‌رئیس ـ پاراگراف بعدی یعنی بند «ب»؟\nخدمت همكاران محترم و مردم عزیز ایران اسلامی عرض سلام و ادب و احترام دارم.\nجناب آقای مهندس باهنر! همانطور كه در متن پیشنهادی آمده تمام موضوع به این برمی‌گردد كه ما بتوانیم این تبصره را به ماده (۵) قانون گزینش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش الحاق كنیم. در اینجا من با طراح محترم هم صحبت كردم ایشان هم موافقت كردند، دلیل هم این است كه وقتی ما می‌گوییم این قانون تصویب می‌شود قطعاً آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش متناسب با قانون اصلاح می‌شود، اصلاً لزومی ندارد كه ما بیاییم در یك جایی وقتی داریم یك بند قانونی را می‌آوریم معمولاً شما اگر دقت كرده باشید دیگر فضای مجلس الحمدلله همه كار كارشناسی و قانونی را بلدند، اگر ما یك بند قانونی را مصوب كردیم به طریق اولی سایر قوانین مرتبط با آن موضوع كه مغایرت دارد لغو می‌شوند، اصلاً مشخص است. اینجا نه تنها نیامده بگوید كه قوانین لغو می‌شود، آمده می‌گوید: «آیین‌نامه اجرایی لغو می‌شود» من می‌خواهم بگویم اگر به هر دلیل این آیین‌نامه اجرایی اصلاح نشد من متن را می‌خوانم همكاران دقت كنند طراح محترم هم موافقت كردند با اینكه ما به همین شكل عمل كنیم و این اصلاً حذف شود، یعنی این متن محكم‌تر خواهد شد، به قوت خودش خواهد بود، فردا تفسیری روی بند «ج» ارائه نخواهد شد كه اگر آیین‌نامه اجرایی اصلاح نشود این قانون قابلیت اصلاح ندارد. وقتی یك قانون نوشته می‌شود قانون‌های دیگر هم اصلاح می‌شوند چه برسد به اینكه ما بگوییم آیین‌نامه‌های اجرایی هم باید اصلاح شود. در اینجا آمده مطرح كرده: «آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش كشور مصوب ۲۵/۵/۷۷ توسط كمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با توجه به این قانون اصلاح می‌شود». حالا اصلاً این «اصلاح» چه چیزی است؟چه موضوعی است؟ این «اصلاح» یك واژه كیفی است؟ اصلاً لزومی دارد در اینجا ما این را قید كنیم فردا یك شائبه‌ای ایجاد شود؟ به استناد همین تعریفی كه در بند «ب» آمده ما دوباره تفاسیر مختلفی را ارائه كنیم برای اینكه ما نتوانیم آن بند اصلی را اجرا كنیم. شما همین الان در صحن علنی دیدید دوستان تمام تلاششان بر این بود كه به نحوی بگویند كه بندهای انتهایی تبصره (۳) را تغییر دهند یا پیشنهاداتی را بدهند. تفاسیری هم در همین صحن علنی همین امروز ارائه شد. چه برسد به اینكه فردا قانونی كه می‌خواهد ابلاغ و اجرا شود و قطعاً دیگر قانونگذار هم ضمیمه آن نمی‌تواند حركت كند، تفاسیر بعدی هم ارائه خواهد شد.\nصحبت بنده این است همكاران محترم عنایت بفرمایید! با توجه به اینكه قانون وقتی تصویب می‌شود تمام قوانین مغایر با آن قانون و به طریق اولی آیین‌نامه‌های اجرایی آن هم حذف می‌شود. آوردن بندی تحت عنوان اینكه آیین‌نامه فلان اصلاح می‌شود امكان این را دارد كه اگر فردا تفسیری روی این انجام شد خاصیت این بندی كه الان كلی زحمت كشیدند و من تشكر می‌كنم از طراحان محترم و همه كسانی كه با دلسوزی خاصی برای بحث پست‌های حساس اتخاذ تصمیم كردند و حقیقتاً امروز یكی از ضرورت‌های ما هم هست، حالا با تغییر دولت‌ها این اهمیت موضوع كم و بیش تغییری پیدا می‌كند ولی وقتی متن قانون باشد پست‌های حساس به دلیل جایگاه‌های خاص‌شان باید از این موضوع برخوردار می‌شدند، به هر حال جای تقدیر و تشكر دارد (سبحانی‌نیا ـ خیلی متشكر جناب آقای دكتر پورابراهیمی) من فكر می‌كنم به دلیل این حساسیت و امكان تفسیر این وجود دارد كه ما اینجا بند را حذف كنیم و لذا كلیه قوانین و آیین‌نامه‌ها خود به خود متناسب با این موضوع تغییر پیدا می‌كنند.\nدبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای رئیس! مخالف می‌خواهد صحبت كند؟\nنایب‌رئیس ـ مخالف دیگر صحبت نكند.\nدبیر (منادی‌سفیدان) ـ صحبت نمی‌كنند.\nنایب‌رئیس ـ بسیار خوب، دولت نظری دارید؟ بفرمایید.\nما موافق این حذف بند «ب» هستیم، علتش هم استعلامی است كه در...\nدبیر (فرهنگی) ـ اتاق فرمان! صدا را تقویت كنید.\nحسینی‌فشمی ـ ما موافق حذف بند «ب» هستیم به علت اینكه در سال ۷۸ استعلامی را رئیس‌جمهور وقت از شورای نگهبان می‌كند كه آیا كمیسیون و كمیسیون‌های مجلس می‌توانند آیین‌نامه اجرایی را به تصویب برسانند؟ پاسخ ۲۵/۱/۷۸ شورای نگهبان این است: «ارجاع تصویب آیین‌نامه به كمیسیون یا كمیسیون‌های مجلس خلاف اصل (۱۳۸) قانون اساسی است». بنابراین با این حذف ما موافقیم.\nنایب‌رئیس ـ متشكر، دولت موافق است. كمیسیون كه اظهارنظر نمی‌تواند كند.\nدبیر (فرهنگی) ـ پیشنهاد حذف «آیین‌نامه اجرایی» است. پاراگراف بعدی «آیین‌نامه اجرایی» تا «اصلاح می‌شود».\nنایب‌رئیس ـ پیشنهاد حذف بند «ب» هست، حضار ۲۴۹ نفر، همكاران محترم نظر خودشان را اعلام بفرمایند، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد. آقای فرهنگی پیشنهاد دیگری هست؟\nدبیر (فرهنگی) ـ بله، قسمت آخر یعنی بند «ج» را هم آقایان پیشنهاد حذف دادند. آقایان میرمحمدی، قاضی‌پور، خسروی و رهبری آقای میرمحمدی شما مطرح می‌كنید؟ بفرمایید.\nعرض سلام و ادب خدمت همكاران محترم و تقبل‌الله اعمالكم ان‌شاء‌الله.\nاین عبارت بند «ج» كه در انتهای طرح آمده همكاران محترم هم عنایت داشته باشند، اشاره كرده به این موضوع كه «این قانون از ابتدای سال ۹۲ لازم‌الاجراء است». به لحاظ اینكه اساساً ما یك حكمی داریم، یك قاعده‌ای داریم در موضوعات حقوقی كه عطف به ماسبق شدن قوانین به هر حال موضوعی است كه موضوعیت ندارد و به آن استناد نمی‌شود به اینكه ما در قانونگذاری، قانون را طوری وضع كنیم كه عطف به ماسبق بشود. اینجا این موضوع آمده، امروز كه این طرح در مجلس مطرح است، در تیرماه سال ۹۳ هستیم این قانون آمده ابتدا را گفته از یك سال و نیم پیش: «از ابتدای سال ۹۲» یعنی اگر فرض بگذاریم كه این طرح با این وضعیت تصویب شود تمام اقداماتی كه در طول یك سال و نیم گذشته صورت گرفته، باید ببینیم چه موضوعیتی پیدا می‌كند؟ چگونه باید با آن برخورد بشود، آیا اینها باب حقوقی دارد باب قانونی دارد یا ندارد؟ و لذا براساس این اساساً چنین عبارتی زائد است و اساساً از حكمت قانونگذاری به دور است. ضمن اینكه ما آمدیم در بالا یك بحث كیفری مطرح كردیم و گفتیم افرادی كه می‌آیند و براساس این طرح توجه نمی‌كنند، بدون استعلام می‌آیند اقدامی را انجام می‌دهند، آمدیم حكم كیفری بار كردیم و مشمول مجازات دانستیم گفتیم اینها این افرادی كه می‌آیند این كار را انجام می‌دهند این در حكم دخل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی عمومی است و قابل تعقیب كیفری است. بنا به این دلیل خود آن موضوع اول كه حكمت قانونگذاری بر این است كه عطف به ماسبق نشود، یك دلیل.\nدلیل دوم اینكه چون اینجا یك بند كیفری دارد و مسائل جزائی و كیفری نسبت به آینده باید ناظر باشد، این هم دلیل دوم لذا به پیشنهاد حذف بند «ج» كه «این قانون از ابتدای سال ۹۲ لازم‌الاجراء است» از همكاران تقاضا دارم كه با رأی مثبت‌شان نسبت به این حذف موافقت كنید كه ان‌شاء‌الله وقتی این طرح تبدیل به قانون شد به هر حال جامعیت و مانعیت لازم را برخوردار باشد، تشكر می‌كنم.\nدبیر (منادی‌سفیدان) ـ مخالف آقای علیرضا سلیمی صحبت می‌كنید؟\nنایب‌رئیس ـ بسیار خوب، صحبت نمی‌كنند. دولت موافق با حذف بند «ج» است.\nحضار ۲۵۲ نفر، همكاران محترم رأی خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟\nدبیر (فرهنگی) ـ پیشنهاد دیگری نیست، فقط یك رفع ابهامی است.\nنایب‌رئیس ـ آقای فرهنگی! من این را اینجا اعلام كنم. همكاران محترم دقت بفرمایند، جناب آقای سالك روی این جمله‌ای كه من می‌گویم، حضرت‌عالی دقت بفرمایید. ببینید! الان چند رفع ابهام برای ما رسیده و الحق و الانصاف ابهامات جدی دارد. اصل طرح را دوستان رأی دادند، هم به فوریتش، هم به طرح و الان هیچ‌كدام از حذف‌ها و اصلاحات هم رأی نیاورد اما چند ابهام وجود دارد كه من یكی، دو سه تا را می‌گویم مهم‌ترین مسأله گفته: «مشاغل حساس» ما تعریفی از مشاغل حساس در قوانین موضوعه كشور نداریم یعنی این موقعی كه به اجرا برود می‌تواند تفاسیر متفاوت و حتی متضاد از آن بشود كه این مشكل ایجاد كند. یك.\nنكته دوم همین مقوله‌ای كه الان پیشنهاد كردند دوست عزیز ما بند «ج» برای حذف. این روشن است «عقاب بلا بیان» خلاف شرع بیّن است. ما بگوییم از اول سال ۹۲ هر كسی این كار را كرده ما مجازاتش می‌كنیم. حداقل مجازاتش خلاف شرع است. ممكن است بگوییم حكم باید ملغی‌الاثر بشود؛ اما مجازات كردن كسانی كه احكام را صادر كردند واقع قضیه خلاف شرع است و حتماً برمی‌گردد و بند «ب» هم حتی جناب آقای دكتر پورابراهیمی كه پیشنهاد كردند بالاخره اینكه این آیین‌نامه را كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بنا باشد اصلاح كند اگر چه در قانون اصلی گزینش این آیین‌نامه به عهده كمیسیون آموزش مجلس گذاشته شده اما به نظر می‌رسد كه این مشكلاتی دارد. من پیشنهادم این است كه اجازه بدهید حالا كه تصویب شده ما برای این، دو، سه موضوع مسأله را به كمیسیون ارجاع بدهیم. كمیسیون را هم حداكثر دو هفته موظف می‌كنیم كه هم مسأله «حساس» را روشن كنند یا موكول به یك آیین‌نامه‌ای كنند كه مثلاً دولت تصویب می‌كند هر قاعده و قانونی كه خواستند بگذارند و هم این دو، سه مسأله را ان‌شاء‌الله رسیدگی جدی كنند. بله، مسأله كیفری و چیزهای دیگر. من الان در این مرحله اگر بخواهم ارجاع بدهم نیاز به رأی مجلس دارم. اگر اجازه بدهید من رأی‌گیری كنم برای ارجاع به كمیسیون به مدت دو هفته برای حل این دو، سه اشكال.\nدبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! یكی هم این ویرایش‌هایی كه اداره قوانین داده.\nنایب‌رئیس ـ بله، یك سری ویرایش‌ها هم هست آنها را هم باید ان‌شاء‌الله اعلام كنیم. بسیار خوب، حضار ۲۵۴ نفر، خواهش می‌كنم همكاران محترم كسانی كه موافق هستند به كمیسیون ارجاع شود رأی مثبت بدهند،. نه كمیسیون كه عوض نمی‌شود ولی از كمیسیون باید خواهش كنیم كه بحث رد را كنار بگذارند و الان چون مجلس تصویب كرده، دقیقاً اینها را اصلاح كنند. اگر ان‌شاء‌الله رأی آورد. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، با رأی بسیار بالایی تصویب شد.\nتشكر می‌كنیم. من باز هم یادآوری می‌كنم ریاست محترم كمیسیون اجتماعی و حتی كمیسیون‌های فرعی آنها هم می‌توانند رسیدگی كنند. دقت داشته باشند. این طرح را مجلس تصویب كرده. عیناً هم تصویب كرده، هیچ بندی از آن را هم حذف نكرده و همان سه موردی را كه من اعلام كردم. ان‌شاء‌الله عزیزان رسیدگی كنند. بله، یك مقدار بحث‌های ویرایشی هم دارد. در محتوای طرح ان‌شاء‌الله نباید تغییری ایجاد شود. حداكثر ظرف دو هفته محبت كنند ان‌شاء‌الله آماده‌اش كنند كه ما مجدداً در مجلس بتوانیم كار را تمام كنیم، تشكر می‌كنیم.\nنایب‌رئیس ـ دستور بعد را اعلام بفرمایید.\nدبیر (فرهنگی) ـ دستور بعد گزارش كمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه ماده (۱۳۳) قانون مالیات‌های مستقیم كه در اجرای ماده (۱۰۴) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته، می‌باشد. سخنگوی محترم كمیسیون برای ارائه گزارش تشریف بیاورند. آقای دكتر زارع بفرمایید.\nطرح استفساریه ماده (۱۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم به شماره چاپ (۵۷۴) كه به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود با حضور مسؤولین و كارشناسان دستگاههای ذی‌ربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۴۶) آیین‌نامه داخلی مجلس به دلیل موضوعیت مشترك آن با طرح استفساریه ماده (۱۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به شماره چاپ (۵۰۸) با ادغام دو طرح مذكور به شرح زیر به تصویب رسید.\nاینك گزارش آن را در اجرای ماده (۱۴۶) آیین‌نامه داخلی به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.\nهمكاران محترم موضوع استفساریه این بوده كه آیا ماده (۱۳۳) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به شركتهای تعاونی تولید روستایی كه بر مبنای قانون تعاونی نمودن تولید و یكپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شركتهای تعاونی روستایی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۹ تأسیس می‌شود، تسری دارد یا خیر؟\nدر رابطه با ماده (۱۳۳) قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است كه (۱۰۰) درصد درآمد شركت‌های تعاونی روستایی، عشایری، كشاورزی، صیادان، كارگری، كارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات معاف است.\nسازمان امور مالیاتی براساس برداشت خود از مفاد ماده (۱۳۳) برخی از تعاونی‌های تولید در حوزه شركت‌های تعاونی روستایی را به دلیل عدم ذكر نام آنها در مفاد ماده (۱۳۳) مشمول معافیت مالیاتی ندانسته و معافیت مصرح در ماده (۱۳۳) قانون مالیات‌های مستقیم را مشمول این گروه از فعالان اقتصادی نكرده است. با توجه به این برخی از نمایندگان محترم با ارائه طرحی كه طرح استفساریه ماده (۱۳۳) قانون مالیات‌های مستقیم هست، خواستار ارائه تفسیری از مفاد ماده (۱۳۳) قانون مالیات‌های مستقیم فعلی شدند كه این تفسیر عملاً منجر به تسری معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳۳) به شركت‌های تعاونی تولید روستایی شود كه بر مبنای قانون تعاونی نمودن تولید و یكپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شركت‌های تعاونی روستایی تأسیس شدند و در اینجا بر این باور هستند عزیزان، كه در قانون فعلی مراد مقنن مبنی بر ارائه معافیت مالیاتی به این گروه از فعالان به صورت ضمنی در این قانون مستتر است و شركت‌های تعاونی تولید روستایی كه فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذكور در ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳/۱۲/۶۶ باشد از مالیات بر در آمد معاف هستند و همچنین تعاونی‌های تولید روستایی، همكاران عزیز استحضار دارند بیشتر در حوزه كشاورزی و دامداری عمل می‌كنند و نیاز به حمایت دارند از همكاران محترم تقاضا می‌شود كه در تصویب این استفساریه همكاری كنند.\nدبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای رئیس! طبق ماده (۹۰) آیین‌نامه داخلی دو نفر یكی مخالف، یكی موافق هر كدام (۱۰) دقیقه صحبت می‌كنند كه مخالف محترم جناب آقای دكتر حامد قادرمزی هستند. دوستان اخطار دارند، اجازه می‌فرمایید؟\nنایب‌رئیس ـ اخطارها را دو، سه نفر از دوستان بدهند. بفرمایید.\nدبیر (منادی‌سفیدان) ـ اخطار قانون اساسی اول نوبت برادر عزیزم جناب آقای دكتر الیاس نادران هست، بفرمایید.\nنایب‌رئیس ـ مربوط به همین موضوع تفسیر است؟\nنادران ـ اخطار لازم نیست حتماً راجع به موضوع باشد.\nدبیر (منادی‌سفیدان) ـ مثل اینكه به همین موضوع مربوط می‌شود.\nجناب رئیس! اخطار اصل (۸۹) را دارم كه «در مواردی كه نمایندگان مجلس لازم بدانند هیأت وزیران یا هر یك از وزراء را استیضاح می‌كنند» بعد هم توضیحاتش را داده كه به چه ترتیب هست؟ در ماده (۱۹۶) آیین‌نامه داخلی هم تصریح دارد كه اخطار راجع به منافی بودن طرح‌ها و لوایح مقدم بر اظهارات دیگر است و مذاكرات اصلی را متوقف می‌كند و این اخطار قبل از رأی‌گیری با استناد به اصل مربوطه توضیح داده می‌شود و به رأی گذاشته می‌شود.\nاخطاری كه بنده دارم ناظر به استیضاح وزیر محترم علوم هست كه یكشنبه هم حضرت‌عالی رئیس جلسه بودید محضرتان عرض كردم، فرمودید امروز تا آخر وقت تعیین تكلیف می‌شود. آن روز هم گذشت و هیچ تعیین تكلیفی متأسفانه نشد. مطلع شدیم كه ریاست محترم مجلس تعدادی از اعضای مجلس كه استیضاح را امضا نكردند و به اضافه یكی، دو نفر از امضاء‌كنندگان را دعوت كردند، با حضور وزیر جلسه‌ای را گذاشتند و قول و قرارهایی را با هم گذاشتند. این قول و قرارها و این جلسات نه در آیین‌نامه داخلی مجلس و نه در قانون اساسی هیچ وجاهتی ندارد. ماده (۲۲۳) تصریح دارد كه وقتی استیضاح اعلام وصول شد تنها در صورتی از دستور خارج می‌شود كه امضاء‌كنندگان امضایشان را پس بگیرند و به كمتر از (۱۰) نفر برسد. هیچ كدام از امضا‌كنندگان استیضاح امضایشان را پس نگرفتند.\nما در مجلس نمی‌پذیریم كه به صورت گزینشی تعداد معدودی افراد برای همه تصمیم‌گیری كنند. اگر بنا بر این بود كه استیضاح‌كنندگان و وزیر محترم با هم جلسه‌ای را داشته باشند. (۶۰) نفر امضا كردند، هر (۶۰) نفر باید دعوت می‌شدند نظراتشان استماع می‌شد، بحث می‌شد. اگر در آن جلسه استیضاح‌كنندگان به این جمعبندی می‌رسیدند كه امضایشان را پس بگیرند. آن موقع روال قانونی خودش را طی می‌كرد ولی اینكه دو نفر استیضاح‌كننده و سه نفر كه امضا نكردند به اضافه رئیس و معاونین بنشینند راجع به كل مجلس و استیضاح‌كنندگان تصمیم بگیرند این پذیرفتنی نیست، من خودم جزء آخرین نفرهایی هستم كه استیضاح را امضاء كردم؛ ولی امضاء حرمت دارد آقای رئیس! ما وقتی یك جایی را امضاء می‌كنیم باید متقاعد بشویم به اینكه این امضاء باید پس گرفته شود.\nشما در ماده (۱۸) آیین‌نامه داخلی قسم خوردید به آیین‌نامه عمل كنید. آیین‌نامه اجازه استیضاحی كه تحویل شده و دو بار هم در جلسه علنی اعلام شد كه بله تحویل شده و تعیین تكلیف خواهد شد، اجازه نداده كه این به تأخیر بیفتد من استدعا دارم كه استیضاح را اعلام وصول كنید اگر بناست هر صحبتی، مذاكره‌ای و بحثی بین استیضاح‌كنندگان و وزیر محترم انجام بگیرد روال قانونی و طبیعی خودش را طی كند. اگر استیضاح‌كنندگان متقاعد شدند، امضایشان را پس می‌گیرند، طبیعی است؛ ولی اینكه ما از طرف قاطبه نمایندگان كه اینجا امضاء كردند بدون اینكه اطلاع داشته باشند بدون اینكه در جلسه حضور پیدا كنند، رسانه‌ای بشود و اعلام كنند كه بله، یك جلسه‌ای گذاشته شد و قرار شد یك ماه به تأخیر بیفتد، چه بشود، چنین اجازه‌ای نه به رئیس مجلس نه به نواب رئیس و نه به سایر اعضاء، نه به رؤسای فراكسیون‌ها داده نشده كه بتوانند كه یك چنین تصمیمی را از طرف مجلس بگیرند. من استدعا دارم استیضاح را اعلام وصول كنید و روال طبیعی خودش را طی كند.\nنایب‌رئیس ـ بسیار خوب، خیلی ممنون و متشكر از توضیحات‌تان ببینید آقای نادران! همانطور كه من دیروز هم خدمت‌تان عرض كردم ما دنبال این هستیم كه مسأله استیضاح تكلیفش هر چه زودتر روشن شود و پریروز خواهش شد كه یك جلسه‌ای داشته باشند جناب آقای رئیس، رئیس محترم مجلس با حضور وزیر و تعدادی از عزیزانی كه دنبال استیضاح بودند اعلام شد. همانطور هم كه فرمودید جلسه دیروز تشكیل شد، مستوفی تقریباً دو ساعت بحث مفصل شد و ما بحث‌مان این است كه در این قضایا، یعنی در این نوع مسائل مهم قاعدتاً باید یك وفاق خوب و جدی همانطور كه فرمودند حتی بین فراكسیون‌های مجلس هم اتفاق بیفتد كه اگر قرار شد مجلس یك چنین اقدامی را بكند بر مبنای اصولی كه دارد و اعتقاداتی كه دارد این اقدام، اقدام جدی، قوی و محكمی باشد. والا بله، اینكه ظاهر قانون اساسی درست هم می‌فرماید: «هر (۱۰) نفر از نمایندگان كه با هم مجتمع بشوند حق دارند وزیر را استیضاح كنند» و حالا حداقل حضرت‌عالی در مجلات و رسانه‌ها اینها خواندید، بنده دیدم در طول این هفت دوره‌ای كه من مجلس هستم شاید هیچ وزیری در هیچ زمانی نباشد كه (۱۰) تا مخالف جدی نداشته باشد. و بنابراین هر (۱۰) نفر می‌توانند درخواست كنند و بالاخره مملكت و مجلس و كشور و اینها مرتب در حال بحث استیضاح باشد.\nما بحث‌مان این است كه این كار كه می‌خواهد انجام شود اگر قرار است انجام بشود با یك تفاهم جدی انجام شود همانطور هم كه فرمودید چند نفر از مؤثرین، همه اعضا مؤثر هستند، استیضاح‌كنندگان هم در جلسه بودند قرار پس گرفتن امضا هم وجود ندارد ما به هیچ وجه دنبال این نیستیم كه كسی امضایش را پس بگیرد. اصلاً این نوع كار شروع نشده كه بنا باشد دنبال كنند، كسی امضایش پس بگیرد، كسی خط بزند و فقط بحث این بوده كه یك مدت مشخصی كار به تأخیر بیفتد شاید استیضاح‌كنندگان یعنی وزیر قانع شد و حاضر شد كه به مطالبات به‌حق استیضاح‌كنندگان یك پاسخ روشن بدهد. بر این اساس این تصمیم گرفته شد الان هم به من خبر دادند باز استیضاح‌كنندگان امروز جلسه‌ای خودشان گذاشتند، ساعت (۴) بعدازظهر در كمیسیون تلفیق و دعوت كردند عزیزان بروند با هم بنشینند شور و مشورت‌هایشان را بكنند ما در نهایت اگر باز هم اعلام كنند، (۵۰)، (۶۰) نفر كه آقا استیضاح الا و لابد باید اعلام وصول بشود، اعلام وصول خواهد شد؛ اما ما ترجیح می‌دهیم كه با یك وفاقی در مجلس كار انجام شود یعنی همه فراكسیون‌ها همه اعضا، ما درست است ممكن است فراكسیون‌های اصولگرای مجلس یك اختلاف‌نظرهایی با هم داشته باشند؛ اما در این‌طور مسائل مهم واقعاً وفاق خودش یك مصلحت مهم است ما خواهش‌مان این است كه شما به این مصلحت توجه كنید. اگر قرار است كار انجام شود با یك وفاق كامل این كار انجام بشود تكلیف مجلس با وزرایی كه حالا واقع قضیه بعضی از اصولی را كه مجلس قبول دارد و رویش حساس است، بعضی از وزراء دقت نمی‌كنند یا حساسیت ندارد مجلس با یك وفاق كامل بتواند برود و این وظیفه خودش را انجام بدهد.\nما خواهش‌مان فقط این است، به همین دلیل هم امروز بعد از ظهر خود آقایان استیضاح‌كنند‌ه‌ها ما اصلاً دخالتی نداریم، بله فرمودند ساعت (۱۲) شده، ساعت (۱۲) دعوت كردند در كمیسیون تلفیق تشریف ببرند و نتیجه را به ما اعلام كنند، چشم ما در خدمت‌شان هستیم، متشكر.\nدبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای رئیس! نوبت صحبت مخالف بود، آقای رئیس! دوستان اخطار دارند.\nنایب‌رئیس ـ آقای طباطبائی اخطار دارند، در رابطه با دستور است؟ بفرمایید.\nجناب آقای رئیس! اصل (۵۱) قانون اساسی موضوع اخطار من در مورد این استفساریه هست. ملاحظه بفرمایید: «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود»، صراحت دارد قانون اساسی این مورد استفساریه تفسیری است كه كمیسیون انجام داده و خارج از وظیفه آن است. حتماً باید اگر معافیت باشد، قانون صراحت داشته باشد نمی‌شود گفت كه اتحادیه‌ها را هم از باب استحسان ما وارد به این موضوع كنیم ولذا خلاف اصل (۵۱) است خواهش می‌كنم به آن توجه بفرمایید و عنایت بشود.\nنایب‌رئیس ـ جناب آقای طباطبائی ببینید! حضرت‌عالی حقوق‌دان هستید، تفسیر قانون عین قانون است، فقط یك جا اشكال پیش می‌آید كه مفسر، تفسیركننده بخواهد از تفسیر پایش را فراتر بگذارد و یك قانون جدیدی را در قالب تفسیر وضع كند كه این را معمولاً شورای نگهبان دقت دارند و به ما تذكر می‌دهند. قانون گفته كه آقا این درآمدهای حاصل از مثلاً فعالیت‌های كشاورزی از مالیات معاف هست. سؤال این است كه این شركت هم كه دارد این نوع فعالیت‌ها را انجام می‌دهد آیا معاف است یا نه؟ مجلس می‌تواند بگوید بله، یا نه. قانونگذار حق دارد كه قانون را تفسیر كند و اشكالی در این قضیه ندارد. آقای منادی بفرمایید.\nدبیر (منادی‌سفیدان) ـ از دوستانی كه اخطار داشتند آقای كوچكی‌نژاد هستند، اگر اجازه بفرمایید صحبت كنند.\nنایب‌رئیس ـ در رابطه با موضوع است؟\nجبار كوچكی‌نژاد‌ارم‌ساداتی (رشت) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم\nآقای رئیس! اخطار من اصل (۳) قانون اساسی بند (۹) است «رفع تبعیض ناروا» اصل (۵۲) قانون اساسی كه بحث بودجه را دارد كه «هرگونه تغییر در بودجه كشور باید تابع قانون باشد». اصل (۵۳) قانون اساسی هم می‌گوید كه هرگونه تغییری هر گونه پرداخت در حدود اختیارات قانونی است. تبعیضی كه این روزها بسیاری از كارمندهای دولت خصوصاً فرهنگیان از نوع پرداخت‌ها و تصمیماتی كه دستگاه‌های دولتی، قوا، خصوصاً قوه قضائیه، وزارت كشور می‌گیرند، بسیاری از دستگاه‌ها كه با توجه به اینكه دولت تصویب كرد كه (۲۰) درصد حقوق افزایش پیدا كند، وضعیت (۷۰) درصد حقوق خودشان را افزایش دادند، خصوصاً فرهنگیان كشور از این بی‌عدالتی به شدت نگران هستند و انتظار داریم كه دستور بفرمایید و جلوی تبعیض ناروا در پرداخت كاركنان دولت گرفته شود. (نایب‌رئیس ـ متشكرم) و قانون برنامه پنجم گفته كه بر اثر تورم افزایش حقوق بدهند آیا در بعضی از دستگاه‌ها فقط تورم ایجاد شده یا در کل کشور تورم وجود دارد؟ اگر در کل کشور است که نباید اینگونه تبعیضات در پرداختها انجام بگیرد.\nنایب‌رئیس ـ آقای کوچکی‌نژاد! حرف حق بود ولی کاملاً بی‌موقع بود. یعنی در اخطار قانون اساسی باید بگویید که آقای رئیس! تو الان داری خلاف قانون اساسی می‌کنی، خوب بله، در مملکت ممکن است که بعضی از قوانین درست اجرا نشود، ما اخطار قانونی نداریم. یا اخطار قانون اساسی داریم یا تذکر آیین‌نامه‌ای داریم. یک قانون درست اجرا نمی‌شود، خوب آن مسیر و مرحله‌ای دارد، می‌توانید تحقیق و تفحص کنید، سؤال کنید یا کارهای دیگر. من خواهش می‌کنم جلسه را این گونه قطع نکنید. مخالف را دعوت بفرمایید.\nدبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای رئیس! باز هم اخطار هست.\nنایب‌رئیس ـ آقای منادی! شما بفرمایید مخالف را دعوت کنید و اصرار نفرمایید.\nدبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای دکتر حامد قادرمزی مخالف هستند، بفرمایید.\nخدمت همه دوستان محترم سلام عرض می‌کنم و از خداوند متعال آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما را دارم.\nدوستان ببینید! موضوع استفساریه‌ای که از کمیسیون اقتصادی شده است، این را می‌خوانم: «آیا ماده (۱۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به شرکتهای تعاونی تولید روستایی كه بر مبنای قانون تعاونی نمودن تولید و یكپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شركتهای تعاونی روستایی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۹ تأسیس می‌شود، تسری دارد یا خیر؟» کمیسیون اقتصادی این‌گونه تفسیر کرده است: «بلی، شركتهای تعاونی تولید روستایی كه فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذكور در ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۶ باشد از مالیات بر درآمد معافند».\nماده (۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم را بنده دقیقاً قرائت می‌کنم: «درآمد حاصل از كلیه فعالیت‌های كشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد».\nکمیسیون کشاورزی هم تفسیر فرموده‌اند: «بلی، شركتهای تعاونی تولید روستایی همانند شركتهای تعاونی روستایی و شركتهای تعاونی كشاورزی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند». یعنی کمیسیون کشاورزی کلیه شرکتهای تعاونی تولید در روستاها را موضوع تفسیر دانسته است.\nهمکاران محترم! روستا و اقتصاد روستایی را ما نباید منحصر به کشاورزی تعریف کنیم و نباید آن را صرفاً به فعالیتهای کشاورزی محدود کنیم. در گذشته کشاورزی فعالیتی کاربر و زمانبر بود و بیشترین هزینه‌های بخش کشاورزی مربوط به هزینه‌های نیروی انسانی کار و صرف زمان بود. اما امروزه به برکت صنعتی شدن و مکانیزاسیون شدن، کشاورزی تبدیل به فعالیتی سرمایه‌بر شده است و بخش عظیمی از نیروی انسانی کار در بخش کشاورزی آزاد شده‌اند. بله، معمولاً روستا را با کشاورزی شناخته و تعریف کرده‌اند. مثلاً در تعاریفی آورده‌اند که سکونتگاهی که بیش از نیمی (و گاهاً گفته‌اند که بیش از دوسوم) شاغلان آن در بخش کشاورزی فعالیت کنند. اما امروز این تعریف به هیچ عنوان تعریف کامل و صادقی نیست زیرا ماشینی شدن و صنعتی شدن فعالیتهای زراعی، دامداری، باغداری، پرورش طیور و فعالیتهای زیر بخشهای کشاورزی تا حدود زیادی از نیاز مستقیم به نیروی کار در بخش کشاورزی کاسته است. نیروی رهاشده یا جذب‌نشده در بخش کشاورزی در روستاها اغلب همان نیروی انسانی جوان و تازه وارد به سن اشتغال و فعالیت اقتصادی است که بیشتر آنها به خاطر جذب نشدن در اقتصاد روستایی و نبود قابلیت‌های لازم در بخشهای دوم و سوم اقتصاد روستایی یعنی صنعت و خدمات از روستا دفع و ناچار به مهاجرت به شهرها می‌شوند که پیامدهای آن به تدریج تخلیه جمعیتی روستا، خالی شدن روستاها از نیروی انسانی جوان، سالخوردگی جمعیت در روستاها، رکود نسبی در اقتصاد روستایی، حاشیه‌نشینی در شهرها و فشار به تأسیسات و تجهیزات شهرهای مهاجرپذیر و سایر پیامدهای نسبتاً منفی اجتماعی و اقتصادی در شهرها و روستاهاست. بنابراین لازم است که به منظور جلوگیری از پیامدهای منفی ناخواسته مذکور از اقتصاد روستایی حمایت قانونی جدی در عمل انجام شود.\nتکرار می‌کنم که امروز اصلاً به صلاح نیست که اقتصاد روستایی را منحصر به کشاورزی تعریف و محدود کنیم. اقتصاد روستایی شامل فعالیتهای تعریف‌شده در زیربخشهای صنعت و خدمات نیز هست، چون اقتصاد سه بخش دارد. قطعاً دوستان و همکاران محترم نماینده علاقه‌مند به حمایت از روستا و روستاییان عزیز هستند، اما این علاقه‌مندی باید در عمل به اثبات برسد و با تصویب قوانین مناسب موجب تحرک و رونق در زندگی روستاییان شود. ماده (۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم کلیه فعالیتهای بخش کشاورزی و زیربخشهای آن را از پرداخت مالیات معاف کرده است، یعنی صرفاً فعالیتهای بخش اول اقتصاد. اما باید دانست که فعالیتهای بخش کشاورزی با فعالیتها و کارکرد دو بخش دیگر اقتصاد یعنی صنعت و خدمات پیوندهای پیشین و پسین دارند، یعنی فعالیتهای زیر بخشهای کشاورزی قبل، حین و بعد از انجام با سایر بخشها ارتباط دارند که این موضوع همان صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی است که متأسفانه کمترین میزان آن در کشور ما در مناطق روستایی احداث شده است که همین صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی توان بالایی برای جذب جمعیت در سن فعالیت روستاها را دارند.\nدوستان و همکاران محترم! می‌توان با اعمال سیاستهای تشویقی همچون معافیتهای مالیاتی علاوه بر کشاورزی، فعالیتهای جدیدتر و مرتبط با بخش کشاورزی را در روستاها مستقر کرد. مثلاً در بخش خدمات مرتبط با کشاورزی، چند جوان توانسته‌اند سرمایه‌های اندک خودشان را جمع کنند یا وام بیاورند یا به هر شکلی مثلاً شرکت تعاونی مکانیزاسیون کشاورزی را در یک روستایی تأسیس کنند. چون شرکت مکانیزاسیون روستایی است، متأسفانه موضوع ماده (۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم نیست یا تعاونی‌های کوچک فرآوری فرآورده‌های شیر و لبنیات که در روستاها احداث شده یا در حال شکل‌گیری هستند، چون زیربخش صنعت محسوب می‌شوند، متأسفانه از مالیات معاف نیستند.\nهمکاران محترم! تعاونی‌های تولیدی در بخشهای صنعت و خدمات تاکنون تمایل چندانی به استقرار در روستاها نداشته‌اند و تقریباً می‌توان گفت که غیر از تعاونی‌های تولید بخش کشاورزی سایر تعاونی‌های تولیدی در روستاها فعالیتی نداشته و تقریباً ندارند. تفسیر کمیسیون کشاورزی می‌تواند راهگشا و حامی خاصی برای تعاونی‌های تولیدی و رونق اقتصاد روستایی باشد.\nهمکاران محترم! همانطور که استحضار دارید، درآمدهای حاصل از بخش کشاورزی تاکنون هم از مالیات معاف بوده‌اند. این استفساریه مربوط به تعاونی‌های تولید می‌باشد، لذا باید کلیه تعاونی‌های تولیدی را که در زیربخشهای صنعت و خدمات می‌توانند تعریف شوند، در روستاها مستقر شوند و منجر به رونق اقتصاد روستایی شوند باید هم مشمول این تفسیر شوند. لذا تقاضا دارم که به منظور حمایت از روستاییان و اقتصاد روستایی و افزایش انگیزه ماندگاری مردم به ویژه جوانان در روستاها، نمایندگان محترم به گزارش کمیسیون اقتصادی ان‌شاءالله رأی مخالف بالایی دهند تا ما بتوانیم تفسیر کمیسیون کشاورزی که همه تعاونی‌های تولید روستایی را در مناطق روستایی شامل می‌شود و گزارش خوب و کارآمدی است را بتوانیم به عنوان جایگزین مطرح کنیم.\nدوستان! امروز ما می‌توانیم یک قانونی را که استفساریه آن در خدمت شما هست، برای کمک به اقتصاد روستایی، رونق اقتصاد روستایی و کمک به روستاییان عزیز مصوب کنیم که می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیار مناسبی را برای کل کشور، هم برای روستاها و هم برای شهرها در پی داشته باشد. لذا من خواهش می‌کنم که دوستان و همکاران محترم به گزارش این استفساریه و گزارش کمیسیون اقتصادی ان‌شاءالله رأی مخالف بالایی بدهند، ممنون و متشکر.\nنایب‌رئیس ـ متشکر، موافق را دعوت کنید.\nدبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای مهندس رمضانعلی سبحانی‌فر بفرمایید.\nضمن قبولی طاعات و عبادات و همچنین با تشکر از فرمایشات حکیمانه مقام معظم رهبری دیشب در جمع مسؤولان نظام جمهوری اسلامی.\nهمکاران محترم! این استفساریه جان کلامش بر این است که شرکتهای تعاونی تولید روستایی که مبنای قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی هستند، مشمول معافیت مالیاتهای مستقیم شوند که کمیسیون اقتصادی پاسخی بجا داده است اینکه شرکتهای تعاونی تولید روستایی كه فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه باشد، مشمول معافیت دانسته است؛ لذا اخطار قانون اساسی که همکار عزیزمان در مورد بحث قانون جدید داد، این قانون جدیدی نیست، این تصریح قانون و شفاف‌سازی قانون است و همکاران محترم در کمیسیون اقتصادی آورده‌اند آنچه منطبق بر اساسنامه است و در اساسنامه این تعاونی‌ها آمده است، می‌تواند از این معافیت برخوردار باشد، لذا قانون جدیدی وضع نشده است. بله، اگر فعالیت جدیدی خارج از اساسنامه باشد، بایستی مشمول مالیات شود یا قانون جدیدی را ما بیاوریم. ولی همانطور که مستحضر هستید، در مورد امور یکپارچگی اراضی است که این مقدمات بحث اساسنامه و مقدمات بحث کشاورزی است.\nامروز ما در صحبتهایمان اهمیت زیادی به کشاورزی می‌دهیم. دیشب فرمایشات مقام معظم رهبری تأکید بر این مسأله بود که کشاورزی یک مسأله بسیار مهم است و باید حتماً کشاورز مورد حمایت قرار بگیرد. یک بام و دو هوا که نباید باشد. ما یک روز در شعارهایمان حمایت از روستایی و کشاورز را داریم. وقتی در بحث قانون و تفسیر قانون می‌آید آن هم در تفسیری که چیزی را خارج از اساسنامه این تعاونی‌ها ندانسته‌اند، داریم می‌گوییم که اگر در اساسنامه آورده شده باشد، مورد معافیت مالیات قرار بگیرد و بعد این‌گونه مخالفت داشته باشیم. این مخالف عزیز بزرگوارمان در این مخالفتی نداشت، من از آقای قادرمزی تشکر می‌کنم، بلکه ایشان هم تأکید کردند که حتی صنایع تبدیلی کشاورزی را هم مشمول کنیم، خوب بله، ما هم دوست داریم که صنایع تبدیلی کشاورزی بیاید، ولی آن اخطار قانون اساسی که فرمودند، ایجاب می‌کند که قانون جدیدی آنجا وضع شود. لذا اینجا مخالف محترم هم از کشاورزان دفاع کرد که بایستی این اراضی یکپارچه یعنی این مواردی که مقدمات بحث کشاورزی است، این تعاونی‌ها است، اینها هم مشمول شود، لذا امیدواریم که عزیزانی که همیشه حامی قشر محروم روستایی و کشاورز بوده‌اند و در جهت توسعه روستایی صحبت می‌کنند و توسعه کشاورزی را توسعه روستایی و امور زیربنایی روستایی می‌دانند از این قانون حمایت کنند.\nما قانونی را توسعه نداده‌ایم و قانون جدیدی را وضع نکرده‌ایم و همچنین بعضاً بحث اعتبارات را می‌دانند، بحث بودجه را می‌دانند، کاهش بودجه را می‌دانند، اصلاً این ردیف اعتباری ندارد که کاهش بودجه داشته باشد. اگر یک نفر مدعی هست، رقم و ردیف بودجه این را ذکر کند که در چه ردیفی و با چه مبلغی قرار گرفته است که چنین ادعایی داشته باشند. لذا در این دوران رکودی که ما قرار داریم و نیاز به این است که اقتصاد روستایی، اقتصاد کشاورزی رونق پیدا کند، در این ایامی که ما مشکل کم‌آبی داریم و بایستی به یکپارچگی اراضی توجه شود، در خود قانون بودجه (۸۵) درصد داریم سوبسید می‌دهیم که اراضی را یکپارچه کنند. بعد ما باز می‌خواهیم تعاونی‌هایی که در امور یکپارچگی کشاورزی گام برمی‌دارند را مشمول مالیات کنیم. ما از آن طرف داریم (۸۵) درصد سوبسید می‌دهیم، از این طرف مجدد این را مشمول مالیات کنیم. در این موقعیتی که همه دم از کم‌آبی می‌زنند، ما باید تشویق کنیم که بروند و برای یکپارچگی اراضی که کمتر آب مصرف کنند و در امور آب صرفه‌جویی شود، باز اینها را تنبیه کنیم و مشمول مالیات کنیم!\nبه نظر می‌رسد این یک کاری است که با آن ما صحبتهای خودمان را نقض می‌کنیم و در اصل، در جهت حمایت از محرومین، در جهت حمایت از روستاییان و کشاورزانی که واقعاً ما باید برای این کشاورزان و روستایی‌ها، همه امور اقتصادی و کشاورزی روستاییان را از مالیاتها معاف بدانیم، روستایی در روستا بماند، روستا را توسعه بدهد، ولی متأسفانه بعضاً چنین قوانینی را می‌خواهیم وضع کنیم که تنبیه شوند و کم‌کم از روستاها خارج شوند و از روستا کوچ کنند، اگر ما این قدر به بخش دام و طیور و کشاورزی و صنایع تبدیلی کشاورزی فشار بیاوریم، قطعاً بدانید موجب نگرانی خالی شدن روستاها خواهد شد. الان ما در اکثر مناطق کمبود آب داریم، خشکسالی داریم، در حوزه انتخابیه بنده الان کشاورزان مستأصل هستند از بی‌آبی، کشاورزان از کمبود آب رنج می‌برند، بعد ما می‌خواهیم این اراضی یکپارچه کنیم و بگوییم که اینها باید مالیات بدهند، این چه منطقی دارد؟ منطقی پشت این قضیه وجود ندارد و استدعای من از همه همکاران عزیز و بزرگوار این است که از کشاورزان و روستاییانی که همیشه مورد تفقد مقام معظم رهبری و مورد حمایت مقام معظم رهبری و همه مسؤولان بوده‌اند، عرض کردم دیشب هم تأکید فرمودند، ان‌شاءالله به این رأی بالایی بدهید تا کسی که در امور یکپارچگی اراضی و امثال اینکه منطبق با اساسنامه این تعاونی‌های تولید روستایی است، مشمول معافیت مالیاتهای مستقیم می‌شود. ان‌شاءالله با رأی بالای خودتان به این استفساریه رأی بدهید، متشکر.\nنایب‌رئیس ـ متشکر، دولت بفرمایید.\nعلی عسکری (رئیس سازمان امور مالیاتی کشور) ـ\nبا عرض قبولی طاعات و عبادات برای همه نمایندگان محترم، اجازه می‌خواهم عرض کنم که براساس قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ در ارتباط با فعالیتهایی که اعضای شرکتهای تعاونی در تعاونی انجام می‌دهند، در چهارچوب ماده (۱۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم صددرصد درآمدشان معافند. در قانون مالیاتهای مستقیم، در ماده (۸۱) قانون کلیه فعالیتهای کشاورزی که مصادیق آن را هم دوستان عنوان کردند، قانونگذار هر چه فعالیت در چهارچوب فعالیتهای کشاورزی باشد را هم معاف دانسته است.\nپیشنهادی که کمیسیون اقتصادی قرائت کردند که براساس پیشنهاد کمیسیون اقتصادی «شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم باشد، مالیات بر درآمد آنها معاف است». پیشنهاد کمیسیون اقتصادی را ما قبول داریم چون فعالیت شرکتهای تعاونی تولید روستایی که بر مبنای ماده (۸۱) در زمره فعالیتهای کشاورزی می‌باشد، از نظر ما مانعی ندارد و ما معافیت آنها را قبول داریم. اما خارج از این اگر تسری عنوان تعاونی و فعالیتها داده شود، در واقع نگرانی این است که فردا بسیاری از شرکتها با عناوین تعاونی در کشور ایجاد خواهند شد و خودشان را به این قانون منتسب می‌کنند و می‌گویند که ما هم معاف خواهیم بود. بنابراین باید نگرانی‌مان را در آن بخش حل کنیم و بنابراین وارد آن وادی نشویم. اما آن چیزی که کمیسیون اقتصادی پیشنهاد داده را ما قبول داریم و موافق هستیم، متشکر.\nنایب‌رئیس ـ متشکر، کمیسیون کشاورزی می‌خواهد پیشنهادش را مطرح کند؟\nدبیر (فرهنگی) ـ چون تفسیر یک شوری است قبل از رأی‌گیری گزارش کمیسیون، پیشنهاد گزارش کمیسیون کشاورزی که چاپ شده است را جناب آقای برومندی سخنگوی محترم کمیسیون مطرح می‌کنند، بفرمایید.\nمحمدمهدی برومندی (سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم\nبا عرض سلام و ادب به محضر شریف همکاران گرامی و هیأت‌رئیسه محترم. همانگونه که مستحضر هستید، طرح استفساریه ماده (۱۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن انجام شده که این موضوع به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به عنوان کمیسیون فرعی هم ارجاع شد. اینک من گزارش کمیسیون کشاورزی را محضر عزیزان قرائت می‌کنم:\nطرح استفساریه ماده (۱۳۳) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به شماره چاپ (۵۰۸) كه به این كمیسیون به عنوان كمیسیون فرعی ارجاع گردیده بود در جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ با حضور طراحان، نمایندگان محترم دولت و كارشناسان مركز پژوهشها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً نظریه كمیسیون به شرح زیر به تصویب رسید.\nاینك گزارش آن به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.\nآیا ماده (۱۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به شركتهای تعاونی تولید روستایی كه بر مبنای قانون تعاونی تولید و یكپارچه‌سازی اراضی كشاورزی تأسیس می‌شود تسری دارد یا خیر؟\nبلی، شركتهای تعاونی تولید روستایی همانند شركتهای تعاونی روستایی و شركتهای تعاونی كشاورزی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.\nمن محضر شریف همکاران گرامی عرض کنم که عزیزان! همانگونه که مستحضرید طرح استفساریه در مورد ماده (۱۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم بوده است و هیچ ارتباطی به ماده (۸۱) نداشته است. بنده خودم از کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور هستم و این قانون مالیاتهای مستقیم است که هم ماده (۸۱) در آن هست و هم ماده (۱۳۳). لذا این دو ماده هیچ ارتباطی به هم ندارد و در واقع استفساریه از ماده (۱۳۳) بوده است.\nمن ضمن احترام به نظر همکاران عزیز در کمیسیون اقتصادی عرض می‌کنم که هیچ نیازی به اشاره به ماده (۸۱) نبوده و ما بایستی یک پاسخی می‌دادیم که آیا ماده (۱۳۳) در اینجا پاسخش بلی است یا خیر.\nمن نکات دیگری را خدمت عزیزان عرض کنم؛ اولاً تعاونی تولید در ماده (۱۳۳) قانون در گذشته بوده است. تعاونی‌های روستایی درخواست می‌کنند که مشمول این قانون شوند، در اصلاحیه‌ای که در سال ۶۶ انجام می‌شود، تعاونی‌های روستایی در اینجا دیده می‌شوند اما متأسفانه در اثر غفلت تعاونی‌های تولید حذف می‌شوند.\nباید حضور همکاران عرض کنم که اساسنامه تعاونی‌های تولید براساس تعاونی روستایی است و الان مدیریت تعاونی‌های تولید هم با سازمان تعاونی‌های روستایی است. اصلاً تعاونی‌های تولید کار تولیدی نمی‌کنند و مشابه تعاونی روستایی هستند و کار خدماتی می‌کنند. توزیع نهاده‌های کشاورزی، فعالیتهای مکانیزاسیون، نظارت بر مزارع، فعالیتهای ترویجی و برگزاری کلاسهای آموزشی. اینها وظایف این تعاونی‌های تولید روستایی است و در واقع اینها هیچ کار درآمدزایی را انجام نمی‌دهند. لذا من می‌خواهم خدمت عزیزان عرض کنم که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم بود که ما باید به بخش کشاورزی توجه ویژه‌ای داشته باشیم. امروز کشاورزی ما و بخش کشاورزی ما که امنیت غذایی مملکت را تأمین می‌کند، بایستی واقعاً یک آرامش خاطری داشته باشد. براساس اصول مصرح در قانون اساسی باید تعاونی‌ها سهم مهمی را در اقتصاد کشور ایفا کنند.\nلذا من از محضر همکاران گرامی درخواست می‌کنم اینک که کشاورزی کشور ما با مشکلات زیادی اعم از سیل، خشکسالی و عدم خرید بموقع محصولات کشاورزی، عدم اجرای قانون بهره‌وری بخش کشاورزی که امروز خرید محصولات کشاورزی رعایت نمی‌شود و ما مشکلات زیادی در بخشهای مختلف تولیدی داریم، امروز که تعاونی‌های تولید روستایی که فارغ‌التحصیلان بیکار کشاورزی ما در این تعاونی‌ها حضور پیدا کردند، به ارتقای علمی و نگاه دانش‌محور به بخش کشاورزی کمک می‌کنند و دارند بر مزارع نظارت می‌کنند و فعالیتهای ترویجی دارند انجام می‌دهند و کارشان هم اصلاً مصداق کار اقتصادی نیست و در ماده (۱۳۳) هم متأسفانه کلمه «تعاونی‌های تولید» افتاده بود و با توجه به اینکه اساساً اینها تحت نظر تعاونی‌های روستایی دارند فعالیت می‌کنند، دوستان عزیز به پیشنهاد کمیسیون کشاورزی ان‌شاءالله رأی مثبت دهند که امروز همه کشاورزان عزیز ما، بخش تولید ما و تعاونی‌های تولید روستایی ما خوشحال باشند.\nنایب‌رئیس ـ خیلی ممنون و متشكر، مخالف صحبت می‌كند؟\nدبیر (منادی‌سفیدان) ـ مخالف آقای دكتر محمدرضا پورابراهیمی هستند، بفرمایید.\nنایب‌رئیس ـ اگر اجازه بدهید كمیسیون اقتصاد توضیح بدهد مسأله حل است دیگر، آقای شكری بفرمایید.\nهمكاران عزیز! خواهشاً به این موضوع كه خیلی حساس هم هست توجه شود.\nآقای رئیس! اول احساس می‌كنم كه این اخطار ماده هفتادوپنجی دارد، در وسط سال قانون بودجه كه آمده درآمدها را مشخص كرده، معافیتی كه می‌خواهیم اعمال بكنیم قطعاً در كاهش درآمد اثرگذار است، این یك مورد، عزیزان در جریان قرار بگیرند، حالا تشخیص با رئیس جلسه است. اما اینكه این سؤالی كه شده خیلی شفاف است، من نمی‌دانم چرا داریم این را مدام می‌پیچانیم؟ شفافیت آن این است كه هر فعالیت كشاورزی را آمده در قانون گفته معاف باشد، ماده (۸۱) قانون مالیات‌ها هم خیلی صراحت دارد، نگفته شخص حقیقی، آقای برومند عزیز، همكار عزیز مالیاتی بنده! نگفته است شخص حقیقی، حتی اشخاص حقوقی هم اگر بخواهد باشند مشمول مالیات نیست، خیلی راحت و شفاف به خاطر همین كمیسیون آمد این را شفاف كرد و به ماده (۸۱) وصل كرد كه از آن سوءاستفاده نشود، یارو می‌خواهد خودروسازی كند، ببرد در روستا، اینها مشمول مالیات نباشد، تولیدی یك كلمه عام است، جلوی سوءاستفاده‌ها را ما باید بگیریم، در قانون خیلی شفافیت باید باشد كه از آن نتوانند استفاده بكنند، بعداً بگوییم چرا چند هزار میلیارد آنجا شده، آنجا دزدی كردند، آنجا بردند، آنجا رانت‌خواری كردند؟ ما زمینه را فراهم نكنیم، خواهش می‌كنم در ماده (۸۱) عزیزان، آقای برومند عزیز، همكاران، اعضای محترم كمیسیون كشاورزی كه این پیشنهاد را دادند درآمد حاصل از كلیه فعالیت‌های كشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی، زنبور عسل، پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف است، ما هم در كمیسیون همین را گفتیم، گفتیم اگر چنانچه این تعاونی فعالیت كشاورزی دارد، ماده (۸۱) اگر شامل این اقلام ماده (۸۱) باشد معاف از مالیات است، خیلی شفاف و خیلی روشن و این بحث تولیدی را اگر بخواهند رأی بدهند پیشنهاد كمیسیون كشاورزی را، یعنی یك فاجعه است، یعنی شما حداقل نصف مالیات كشور و درآمد دولت را می‌خواهید ببخشید، اگر این‌طور باشد از آقای رجائی عزیز هم كه دارد بالاخره اعتراض می‌كند من خواهش می‌كنم كه یك مقدار به قضایای درآمد دولت هم توجه بكنند، درآمد دولت وقتی كه ما فروش نفت نداریم عمده‌اش از مالیات است اما مالیات را خیلی شفاف بگویم، بخش كشاورزی معاف است، بخش تولیدی غیركشاورزی مشمول مالیات است، همینكه آقای عسكری هم خیلی شفاف توضیح فرمودند، خواهش می‌كنم به این پیشنهاد كمیسیون كشاورزی رأی مثبت ندهید، ممنون و متشكر.\nدبیر (منادی‌سفیدان) ـ متشكر، موافق محترم حجت‌الاسلام آقا میرقسمت موسوی هستند، بفرمایید.\nبنده هم ان‌شاء‌الله در این ماه مبارك رمضان برای همه مردم عزیزمان و همكارانمان آرزوی توفیق و قبولی طاعات و عبادات را داریم، چند جمله هست كه اصلاً خیلی روشن است، دوستان و همكاران عزیز توجه بفرمایند! در قانون مالیات‌های مستقیم اصل (۱۳۳) بحث این است كه معمولاً از منابع تولید، تعاونی‌های تولید معمولاً معافیت مالیات داریم و مالیات نمی‌گیرند، چرا؟ چون این تعاونی‌ها را تشویق بكنند و مردم عزیز ما بیشتر به طرف تعاونی‌های تولید رو بیاورند، در قانون اساسی هم داریم، اقتصاد كشور را به سه بخش تقسیم كرده، دولتی است، شخصی است و یكی هم تعاونی است، طبیعتاً اگر ما بخواهیم در بحث اقتصاد مقاومتی هم توجه بكنیم این بحث تعاونی‌ها مهمترین بحث اقتصادی كشور ما است، حالا بحث الحاق یك تبصره این است: آیا عده‌ای از كشاورزان به عنوان تعاونی روستایی كه زمین‌های خرد را تبدیل می‌كنند به زمین‌های وسیع و تعاونی تشكیل می‌دهند تا بهره‌وری آن بیشتر شود، برادر عزیز و بزرگوار، مخالف محترم! كه احترام حضرت‌عالی هم برای ما لازم است، آن اینكه ما اینجا قانون جدید وضع نمی‌كنیم تا به وضع دولت و به وضع مالی دولت بپردازیم، در اینجا یك ابهامی وجود داشت، كمیسیون محترم تخصصی اقتصادی هم تفسیر كرده است، می‌گویند آیا تعاونی تولید كه معاف از مالیات است، تعاون روستایی هم جزء آن موارد تعاونی تولید می‌شود یا نه؟ این بخش تسری پیدا می‌كند یا نه؟ متخصصین ما، كمیسیون ما گفته‌اند كه بله، این تعاونی روستایی هم شامل همان تعاونی تولید است، یعنی از مالیات معاف است، چرا؟ به روستاییان‌مان كمك بكنیم، به مركز تولیداتمان توجه بكنیم، به اقتصاد تعاونی كمك بكنیم، این چه اشكالی دارد كه تفسیری كه كمیسیون محترم تخصصی اینجا تفسیر كرده‌اند؟\nلذا خواهش من این است، توجه به روستاییان كه منابع اصلی توسعه دامداری، توسعه كشاورزی است. یادتان باشد شب گذشته در بیانات حكیمانه مقام معظم رهبری هم وجود داشت، توجه به بخش كشاورزی و دامداری، از آن جهت برای تشویق بیشتر به نظر كمیسیون اقتصادی رأی مثبت بدهید تا بتوانیم این بحث تعاونی‌ها را تشویق بكنیم و به تولید بیشتر توجه شود. والسلام‌علیكم و رحمه الله\nنایب‌رئیس ـ بسیار خوب، دولت بفرمایید، دولت به مراتب مخالف‌تر است؟ دولت، قبلی را مخالف بود، معلوم است كه این را خیلی بیشتر مخالف است.\nعلی عسكری (رئیس سازمان امور مالیاتی كشور) ـ نمایندگان محترم عنایت بفرمایند! من قبلاً عرض كردم كه آن بخش از فعالیت‌هایی كه شركت‌های تولید كشاورزی در چهارچوب اساسنامه‌شان و در چهارچوب ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم در زمینه فعالیت‌های كشاورزی فعالیت بكنند، از نظر ما مشكل ندارد، اما پیشنهاد كمیسیون كشاورزی چیست؟ من بازش كنم، فردا اگر تمام شركت‌های ایران آمدند جلو اسمشان گذاشتند شركت روستایی تولید قطعات اتومبیل، تولید فلان، تولید فلان، یعنی همه شركت‌ها را ما فردا از مالیات معافیت كردیم، كافی است عنوان اسم‌شان را عوض كنند، اساسنامه‌شان هم كه دست آنها است، شما كه اساسنامه اینها را در مجلس تصویب نمی‌كنید كه ببینید در اساسنامه‌شان چه می‌نویسند، مشكل اینجاست كه فردا با این عنوان همه شركت‌های ایران می‌توانند خودشان را از مالیات معاف كنند، نگرانی شما این است كه آیا یك شركت تعاونی تولید روستایی كه فعالیت كشاورزی می‌كند و در روستا فعال است باید در چهارچوب قانون معافش بدانیم یا نه؟ ما می‌گوییم بله، این را قبول داریم، بنابراین آن پیشنهادی كه كمیسیون اقتصادی داده منطبق بر قانون است، با این تفسیری كه مجلس می‌كند مشمول معافیت می‌شوند و ما هم معافیت‌شان را قبول داریم اما خارج از این واقعش باید این نگرانی را داشته باشیم كه با این تغییر عنوان تمام شركت‌های ایران می‌توانند بیایند و بگویند كه ما معاف هستیم. خواهش من این است كه فقط به این عنایت بفرمایید.\nنایب‌رئیس ـ خیلی ممنون و متشكر، كمیسیون هم توضیح دارید؟ بفرمایید توضیح دهید.\nهمكاران محترم! ما در اینجا مبنا را اساسنامه قرار داده‌ایم، موضوعی كه همكار محترم‌مان جناب آقای مهندس برومندی توضیح دادند روی دوش دولت بار مالی دارد و از طرفی هم با تبصره ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه مغایر است كه «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه كه در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (۲۲۲) این قانون طی سال‌های اجرای برنامه ممنوع است».\nاول كه دوسوم آراء را می‌خواهد و اینكه ما ماده (۸۱) را آورده‌ایم، ماده (۸۱) مالیات بر درآمد كشاورزی را اینجا مشخص كرده: «درآمد حاصل از كلیه فعالیت‌های كشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی، ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف هستند» و همان‌طور كه آقای دكتر عسكری فرمودند اگر ما یك پسوند روستایی بگذاریم پشت تعاونی‌ها، همه تعاونی‌ها معاف هستند و از یك طرف هم همكار محترم‌مان فرمودند كه مركز پژوهش‌ها هم نظرشان بر این است كه كمیسیون كشاورزی، من نظر مركز پژوهش‌ها را خدمت همكاران محترم می‌خوانم كه این است: «پیشنهاد می‌شود در متن پاسخ استفساریه عبارت تعاونی‌های تولید روستایی با فعالیت موضوع ماده (۸۱) این قانون تصریح شود» و نظر مركز پژوهش‌ها هم برای پیشنهاد كمیسیون محترم كشاورزی این است كه مخالف و مغایر با ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه است و برای حمایت از اقتصاد روستایی می‌توانیم یك طرح جدید بیاوریم اینجا موضوع استفساریه است و خواهش می‌كنم به پیشنهاد كمیسیون كشاورزی رأی منفی بدهید.\nنایب‌رئیس ـ متشكر، همكاران محترم! من خواهش می‌كنم چند لحظه‌ای دقت بفرمایند كه ما این بخش آیین‌نامه را هم بتوانیم درست جلو برویم، عزیزان، ببینید! اینجا تفسیری كه ما می‌خواهیم مطرح كنیم در آیین‌نامه گفته كه مذاكره در مورد شور اول و دوم از هم تفكیك نمی‌شود، ما هم تفكیك نكردیم، اما چون پیشنهاد وجود دارد روی پیشنهاد كمیسیون اصلی، ما اول برای كلیات طرح رأی می‌گیریم كه اصلاً تفسیر نیاز هست یا نیست؟ اگر كلیات رأی آورد بعد پیشنهاد كمیسیون كشاورزی را رأی‌گیری می‌كنیم، اگر هم كه اصلش رأی نیاورد كه، مسأله منتفی می‌شود. بنابراین اول ما كلیات تفسیر را رأی‌گیری می‌كنیم به این معنا كه اصلاًٌ در این قضیه نیاز هست تفسیر شود یا نه؟ حضار ۲۴۷ نفر، همكاران محترم محبت كنند نظر خودشان را در مورد كلیات طرح تفسیر استفساریه ماده (۱۳۳) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن اعلام كنند، اصل تفسیر.\nدبیر (فرهنگی) ـ پس الان پیشنهاد كمیسیون مطرح نیست؟\nنایب‌رئیس ـ نه، الان اصل تفسیر مطرح است كه تفسیر نیاز هست یا نه، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب شد.\nحالا عزیزان دقت داشته باشند، ببینید! این پیشنهاد كمیسیون كشاورزی، مذاكرات را كه من دقت كردم، در هر صورت چون پیشنهاد كمیسیون اقتصاد منحصر كرده است به فعالیت‌های موضوع ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم، در پیشنهاد كمیسیون كشاورزی این انحصار وجود ندارد، بنابراین می‌تواند فعالیت‌های غیركشاورزی را هم دربرگیرد. اجازه بفرمایید، ظاهر قضیه این است، بنابراین من خودم اصلاً تردید دارم كه با خود قانون اساسی هم مغایر باشد یعنی اصل هفتادوپنجی باشد اما با اینكه با قانون برنامه مخالف است كه از نظر بنده قطعی است و خلاف قانون برنامه است، بنابراین رأی‌گیری می‌كنیم و دوسوم رأی نیاز است، موضوع مالیات‌ها را توسعه می‌دهد. پیشنهاد كمیسیون كشاورزی به رأی گذاشته می‌شود، جناب آقای فرهنگی! پاسخ را قرائت كنید.\nدبیر (فرهنگی) ـ گفته‌اند كه بله، شركت‌های تعاونی تولید روستایی همانند شركت‌های تعاونی روستایی و شركت‌های تعاونی كشاورزی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.\nنایب‌رئیس ـ حضار ۲۴۸ نفر، همكاران محترم در رأی‌گیری شركت بفرمایید، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب نشد.\nحالا پیشنهاد كمیسیون اقتصاد را قرائت بفرمایید.\nدبیر (فرهنگی) ـ موضوع استفساریه: آیا ماده (۱۳۳) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به شركت‌های تعاونی تولید روستایی كه بر مبنای قانون تعاونی نمودن تولید و یكپارچه‌شدن اراضی در حوزه عمل شركت‌های تعاونی روستایی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۹ تصویب می‌شود تسری دارد یا خیر؟\nپاسخ: بله، شركت‌های تعاونی تولید روستایی كه فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذكور در ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۶ باشد از مالیات بر درآمد معافند.\nنایب‌رئیس ـ متشكر، حضار ۲۵۰ نفر، عزیزان رأی خودشان را اعلام بفرمایند، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب شد.\nتشكر، ناطقین میان‌دستور را دعوت كنید برای نطق.\nكاتب ـ تذكر دارم.\nنایب‌رئیس ـ آقای منادی! اگر تذكر مربوط به دستور است بفرمایید.\nدبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای رئیس! تذكر اول جناب آقای نادر قاضی‌پور هستند، هم اخطار و هم تذكر در نوبت اول هستند، بفرمایید.\nآقای دكتر باهنر! ماده (۲۲۳) آیین‌نامه داخلی مجلس: «در استیضاح باید موضوع به صورت صریح با ذكر مورد یا موارد معین به صورت كتبی تنظیم و به هیأت رئیسه تسلیم گردد، هیأت رئیسه، (یعنی جناب آقای باهنر) موظف است در اولین جلسه علنی، استیضاح را اعلام وصول نماید و در همان روز متن استیضاح برای وزیر یا وزیران مورد استیضاح ارسال و همزمان چاپ و بین نمایندگان توزیع گردد». حضرت‌عالی یك وقت می‌دهید كه می‌گویید جلسه باشد، جلسه برگزار شده، قرار بود هفته گذشته هم جلسه برگزار شود، شما جلسه را برگزار نكردید، قرار بود شما امروز استیضاح وزیر محترم نیرو را اعلام وصول كنید، خواهشمند است كه اولین استیضاح را ما تقدیم كردیم، حضرت‌عالی اعلام وصول بكنید، بگذارید نمایندگان كل ایران كه مشكل كم‌آبی دارند، آب شرب روستایی دارند، آب كشاورزی دارند، بحث انتقال حوزه دارند، شفاف شود و نمایندگان حرف دل مردم را در صحن علنی بگویند، نگویند نمایندگان اینجا بازیچه سیاسی شده‌اند.\nآقای باهنر! استیضاح وزیر محترم نیرو سیاسی نیست، در پی صحبت‌های شاه‌بیت رهبری بود كه حمایت از كشاورزی است، خواهش من این است كه الان اعلام وصول بفرمایید تا مشكلی پیش نیاید. والسلام\nنایب‌رئیس ـ خیلی ممنون، ببینید! واقع قضیه من این قصور را می‌پذیرم، یعنی ما مدت تقریباً دو هفته است كه قرار بوده یك جلسه‌ای تشكیل بدهیم و وزیر محترم نیرو را دعوت كنیم، استیضاح‌كنندگان را هم دعوت كنیم شاید ان‌شاء‌الله به تفاهمی برسند و چشم، ان‌شاء‌الله در اسرع وقت اقدام می‌كنیم، یك مزاح هم بكنیم، آقای قاضی‌پور می‌فرمایند چون فرموده‌اند باید از كشاورزی حمایت شود ما وزیر نیرو را استیضاح می‌كنیم! خوب اگر این‌طوری قرار است حمایت شود وزیر كشاورزی را هم استیضاح كنید، اگر كه استیضاح حمایت است، می‌شود این‌طوری، آب خیلی مهم است، دعا كنیم كه ان‌شاء‌الله باران رحمت الهی هم بر كشور بیشتر سرازیر شود، متشكر، آقای منادی نفر بعد را دعوت بفرمایید.\nآقای رئیس! تذكر بنده، بند (۱۱) ماده (۲۴) است، جناب آقای دكتر باهنر، جناب آقای مهندس باهنر!\nنایب‌رئیس ـ خوب شد حضرت‌عالی اصلاح كردید، به ما می‌گویند دكتر، ما هم می‌گوییم والله ما دكتر نیستیم، بفرمایید.\nبائوج‌لاهوتی ـ جناب آقای مهندس باهنر! عذرخواهی می‌كنم، استحضار دارید كه دولت كار تقسیمات كشوری را متوقف كرده است، از آن طرف قضیه ما قانون شفاف و روشنی در این ارتباط داریم كه بحث تقسیمات كشوری اگر این قانون نیاز به اصلاح دارد دولت می‌توانست لایحه اصلاحی بیاورد و این قانون را اصلاح كند، آقای منادی! اجازه بدهید، ببینید آقای مهندس باهنر! این مصوبه دولت از آن طرف كه ریاست محترم مجلس اختیار دارد مصوبات هیأت دولت اگر مغایر با قانون باشد آن مصوبه را لغو بكند، الان این مصوبه دولت مغایر با قانون است، ما در تقسیمات كشوری قانون شفافی داریم، خود آقای وزیر كشور هم اعتقاد دارند كه این مصوبه نباید صورت می‌گرفت، من خواهش می‌كنم كه هم جناب‌عالی عنایتی بفرمایید كه بحث تقسیمات كه الان متوقف است حداقل قضیه الان تقاضاهایی كه وجود دارد اعمال شود، اگر نیاز به اصلاح هم دارد دولت یك لایحه جدایی بدهد.\nنایب‌رئیس ـ ببینید جناب آقای لاهوتی! من یك دفعه دیگر هم خدمت شما عرض كردم كه حرف، درست است، اما تذكر نیست، یعنی بالاخره عدم اجرای به موقع قوانین توسط دولت در قالب تذكر آیین‌نامه‌ای كه مذاكرات را قطع بكند تعریف نشده، یا حضرت‌عالی باید تذكر كتبی بدهید یا بروید دنبال سؤال كردن و تحقیق و تفحص و چیزهای دیگر، من خواهش می‌كنم مذاكرات جلسه را این‌طوری قطع نفرمایید، ریاست محترم جلسه هم تشریف آورده‌اند و جلسه را باید تحویل معظم‌له بدهم و بقیه تذكرات را ایشان گوش می‌دهند.\nرئیس ـ سخنران‌ها را بفرمایید.\nـ آقای محمدباقر شریعتی نماینده محترم مردم شریف بهبهان و آغاجاری.\nـ آقای ابراهیم كارخانه نماینده محترم مردم شریف همدان و فامنین.\nـ آقای دكتر احمد بخشایش‌اردستانی نماینده محترم مردم شریف اردستان.\nـ آقای دكتر نوذر شفیعی نماینده محترم مردم شریف ممسنی و رستم.\nجناب آقای شریعتی نماینده محترم مردم شریف بهبهان و آغاجاری بفرمایید.\nمحمدباقر شریعتی (بهبهان) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم\nعرض سلام و ادب و احترام و تبریك ماه مبارك رمضان به پیشگاه مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران و همكاران گرامی.\nحضرت امام خمینی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) فرمودند: «خوزستان دین خود را به اسلام ادا كرد»، فرمودند: «آنها سعادت را برای خودشان شرافت را برای وطن‌شان تحصیل كردند»، باز هم فرمودند: «خوزستان، شرافت این ملت را بیمه كرد»، امام بزرگوار فرمودند: «مصیبت‌ها برای همه ملت و سرافرازی هم برای همه ملت»، اما چه زود فرمایشات پیر جماران را فراموش كردیم و تنها مصیبت‌ها بر پیشانی خوزستان مظلوم و محروم ما باقی ماند، خوزستان با داشتن یك‌سوم آبهای جاری كشور از نعمت آب آشامیدنی سالم هنوز هم محروم است، بخش‌های زیادی از زمین‌های كشاورزی خوزستان به دلیل كم‌آبی بایر مانده است.\nجناب آقای چیت‌چیان! ما خواهان توسعه متوازن همه استان‌های كشور هستیم، اما در صورت اجرای طرح انتقال آب كارون، كرخه هر سال شاهد خشكسالی كمبود جدی آب، مخاطرات زیست‌محیطی، بیكاری و مهاجرت برای مردم خوزستان خواهیم شد.\nلذا اعلام می‌كنم كه كارون و كرخه خط قرمز مردم خوزستان است. جناب آقای وزیر! دست از مخفی‌كاری بردارید، صادقانه به مردم خوزستان بگویید كه انتقال آب شرب آن هم به میزان (۶) میلیارد متر مكعب از كارون و كرخه به دیگر نقاط ایران عزیز برای آب شرب یا آب كشاورزی یا آب مصارف صنعتی دیگر است. در حالی كه مردمی كه در كنار این رودخانه زندگی می‌كنند مستحق دریافت آب سالم و شرب هستند و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.\nجناب وزیر! ملی بیندیشید، كارون و كرخه را فدای نگاه منطقه‌ای، مقطعی و غیركارشناسی نكنید. به نمایندگی از مردم شرافتمند خوزستان در پیشگاه ملت به شما یادآوری می‌كنم تاریخ عادل‌ترین و سخت‌گیرترین قاضی خواهد بود و در مورد شما قضاوت خواهد كرد. بیش از (۲۰) هزار نفر از ساكنین روستاهای منطقه حوزه انتخابیه بهبهان ما، آغاجری، زیدون، تشان، منصوریه هم‌اكنون از آب آشامیدنی سالم برخوردار نیستند تا آنجا كه در زیدون پر از نفت و گاز آب آشامیدنی روستاهای شله‌زارها و گنجیگان به صورت مستقیم از رودخانه تأمین می‌گردد. این تهدیدی جدی برای سلامت همشهریان من می‌باشد.\nجناب آقای روحانی! بیش از (۱۰) هزار درخواست اشتغال در دفاتر این جانب در شهرهای بهبهان، آغاجری، زیدون، تشان، منصوریه بر روی دست ما مانده. (۹۰) درصد مكاتبات و مراجعات مردم در خصوص اشتغال می‌باشد. بیكاری جوانان تحصیلكرده را به ورطه ناامیدی كشانده است.\nآقای رئیس‌جمهور محترم! آه جوانان تحصیلكرده و درخواست مكرر والدین آنان بیشترین برای اشتغال فرزندانشان رخدادی است كه در دو سال گذشته با آن مواجه بوده‌اند كه خواب را از چشم هر منصفی می‌رباید. در پاسخ به مطالبه برحق جوانان بیكار جز اظهار شرمساری و شرمندگی چه می‌توان كرد؟ جناب آقای رئیس‌جمهور! دولت تدبیر و امید! مردم منتظر تدبیر عاجل شما هستند. برای اشتغال فرزندان برومند ایران چه برنامه‌ای دارید؟\nوزیر محترم راه و شهرسازی! راه‌اندازی فرودگاه بهبهان خواست عمومی مردم است. بخش خصوصی اعلام آمادگی نموده در راه‌اندازی آن تسریع به عمل آید. جاده‌های حادثه‌خیز رامهرمز ـ بهبهان، زیدون ـ بهبهان و تشان ـ بهبهان از خطرناك‌ترین جاده‌های كشور می‌باشند كه آمار تلفات آن غیرقابل تصور است. توجه ویژه و تخصیص اعتبار مورد نیاز است.\nوزیر محترم نفت! آغاجری و بخش زرخیز و نفتی زیدون روزانه بیش از (۳۰۰) هزار بشكه نفت و میلیون‌ها متر مكعب گاز استحصال می‌كنند. آیا وقت آن نرسیده است كه اقدام به تأسیس یك شركت مستقل نفت و گاز در حوزه انتخابیه شود؟ جناب آقای زنگنه! ضمن تقدیر از تلاشهای جناب‌عالی در خصوص پالایشگاه بیدبلند (۲) انتظار می‌رود در حل مشكل تسریع به عمل آید.\nوزیر محترم آموزش و پرورش! مطابق آمارهای برنامه پنجم توسعه در بهبهان عالم‌خیز و دانشمندپرور (۶۰۰) كلاس غیراستاندارد، (۶۵۰) كلاس غیرمقاوم و (۴۰۰) كلاس در حال تخریب وجود دارد.\nجناب آقای دكتر فانی! مطالبات و معوقات فرهنگیان بازنشسته شهرستان بهبهان و آغاجری علی‌رغم مكاتبات و تذكرات مكرر هنوز به نتیجه نرسیده است. پرداخت مطالبات در همه مناطق باید یكسان توزیع شود. این كمترین حق فرهنگیان زحمتكش بهبهان است.\nریاست محترم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری! توجه به میراث تاریخی و آثار طبیعی بهبهان و ارجان كهن به فراموشی سپرده شده است. توجه كنید كه این بهبهان سومین گنج ایران است (بذرپاش ـ آقای شریعتی خیلی ممنون، جمعبندی بفرمایید). همچنین تسریع در ثبت گل نرگس بهبهان به عنوان میراث طبیعی ملی مطالبه مردم بهبهان است.\nوزیر محترم جهاد كشاورزی! صیفی‌كاران بهبهان و دیگر نقاط كشور به دلیل نبود برنامه‌ریزی كلان و پایدار دچار ضررهای زیادی شده‌اند. چه كسی پاسخگوی زحمات و دسترنج كشاورزان خواهد بود؟\nجناب آقای حجتی! تنها كشتارگاه صنعتی شرق خوزستان در بهبهان همچنان معطل مانده و كسی به آن توجه نمی‌كند.\nدولت محترم! بعد از اینكه آغاجری، تشان و منصوریه شهر و شهرستان شدند هنوز اقدام مؤثری در برقرار شدن ادارات و سازمانها به عمل نیامده. در بخش عمران روستایی بسیاری از روستاهای ما در آغاجری، زیدون، تشان و حومه شهر بهبهان در محرومیت به سر می‌برند و از بهسازی و عمران برخوردار نیستند. (بذرپاش ـ آقای شریعتی! خیلی ممنون یك دقیقه و نیم گذشت).\nروستاهای آب‌باران، لنگیرات، چشمه‌مراد، چشمه‌شیخ، بخش مركزی و حومه، روستاهای دودانگه بزرگ و كوچك، كردستان بزرگ و كوچك، پیرآباد، حیات‌آباد، آهنگران، آبلش و در تشان شمالی آب‌امیری، چهل‌كنار، پیازكار دولت به آنها توجه ننموده. چرا به این روستاها توجه نمی‌شود؟ چرا هنوز روستاهای جنوب زیدون و روستاهای تیله‌كوه، سرحدآقا، سه‌كنار، بی‌بی‌حلیمه فاقد گاز خانگی هستند؟\nآقای رئیس‌جمهور! قانون مهلت اعلام پروژه‌ها را تا پایان اردیبهشت تعیین نموده، می‌بایست قبل از این تاریخ انجام می‌شد كه متأسفانه انجام نشده. (بذرپاش ـ آقای شریعتی! خیلی ممنون، دو دقیقه و سی ثانیه گذشت) ماده (۱۸۰) در برنامه پنجم كاستن (۱۰) درصد از محرومیت شهرستانها است.\nرئیس ـ تشكر می‌كنیم وقتتان تمام شد.\nشریعتی ـ اختصاص این به طرحهای ملی مغایر ماده (۱۸۰) می‌باشد. رهبری فرزانه انقلاب دیروز توصیه‌های در رابطه با اقتصاد مقاومتی فرمودند و همچنین آقای رئیس‌جمهور تأكید داشتند (رئیس ـ وقتتان تمام شده دیگر، اجازه دهید، متشكریم) كه بانكها نقش ایفا كنند، به خود آیند و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری... والسلام‌علیكم و رحمه الله\nدبیر (بذرپاش) ـ از جناب آقای دكتر ابراهیم كارخانه نماینده محترم مردم شریف همدان و فامنین دعوت می‌كنم كه به ایراد نطقشان بپردازند.\n«حقیقتاً در كشور همدان یك نمونه كم‌نظیر است. تعداد علما، فضلا، بزرگان، متبحرین در علوم مختلف و علوم گوناگون در این استان بسیار شگفت‌انگیز است».\nمقام معظم رهبری در سفر به همدان\nدهمین سالگرد سفر پرمهر و حماسی رهبر معظم انقلاب را به همدان گرامی می‌دارم و در ادامه مواردی چند را به استحضار می‌رسانم:\n۱ ـ بدون شك تیم مذاكره‌كننده هسته‌ای هرگز از حقوق مسلمی كه براساس ماده (۴) N.P.T از سوی (۱۳۰) كشور جهان به رسمیت شناخته شده كوتاه نخواهد آمد. چنانچه عدم عضویت رژیم صهیونیستی در N.P.T مانع از دستیابی این رژیم نامشروع به سلاح هسته‌ای نیست هرگز نباید عضویت جمهوری اسلامی ایران در N.P.T مانع از دستیابی مشروع ایران اسلامی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای گردد.\n۲ ـ تحقق اقتصاد مقاومتی و پیروزی در جنگ تحمیلی اقتصادی جز با مدیریت جهادی ممكن نیست. این مهم مدیریت مدبرانه باكری‌ها، خرازی‌ها و چمران‌ها را این بار نه در میدان جنگ نظامی بلكه در میدان جنگ اقتصادی علیه دشمن می‌طلبد. مدیریت جهادی یك قله است كه تنها نیروهای مقتدر و مدبر كه راههای صعود به قله را به خوبی می‌شناسند توان عبور از گردنه‌های سخت آن را دارند. متأسفانه مدیریت معمولی و احیاناً خواب‌آلود قله مدیریتی كشور را در حد بلندای یك تپه تنزل داده است.\nاز سوی دیگر هر مدیری به اندازه‌ای كه فكر می‌كند نوآوری، خلاقیت و پویایی دارد. مدیری كه فاقد علم است و از قوه مفكره خود بهره نمی‌گیرد فاقد خلاقیت و نوآوری است. چنین مدیریتی ایستا، متوقف و در تقابل با مدیریت جهادی است. براین اساس لازمه پیشبرد اقتصاد مقاومتی بروز خلاقیتها، نوآوریها و پویایی در بدنه نظام مدیریتی كشور است.\n۳ ـ اعتدال در مدیریت به معنی استفاده همگون از همه جناحها و سلایق سیاسی در درون نظام است به گونه‌ای كه هیچ جناحی و سلیقه‌ای جز بر پایه وفاداری به نظام و كارآمدی بر دیگری تفوق نداشته باشد. حضور مسلط و افراطی یك جناحی در هرم مدیریتی كشور و كنار زدن جریانهای مؤمن كه در خطرها سینه سپر می‌كنند در تقابل كامل با شعار كلیدی اعتدال است كه از سوی رئیس‌جمهور محترم به عنوان محور سیاستگذاری‌ها تعیین گردیده است. برای ملت ایران پذیرفته نیست كه شعار رئیس‌جمهور محترم اعتدال باشد ولی در دستگاههای اجرایی خلاف آن عمل شود. بدون شك این تناقض در افكار عمومی جامعه شعار اعتدال را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت. ضروری است از هم‌اكنون دولت محترم با تغییر رویكرد اساسی هرم مدیریتی كشور را اصلاح و موجبات بهره‌گیری همه نیروهای انقلاب را جهت تحقق شعار اعتدال فراهم نماید.\n۴ ـ بیكاری آفت خطرناكی است كه به سوی قله هرم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در حركت است. بدون تردید تغییر در ساختار، تحول در برنامه‌ریزی، اتخاذ راهبردهای نوین مدیریتی و تشكیل ستاد هماهنگی ویژه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اقدامی جدی و اجتناب‌ناپذیر است كه دولت محترم می‌بایست این مهم را همگام با موضوع تورم و گرانی به عنوان چالشی اساسی جهت دل‌آرامی مردم در رأس برنامه‌های خود قرار دهد. چرا كه مردم در رابطه با موضوع گرانی، بیكاری و تورم دل‌نگرانند و رفع نگرانیهای آنها در گرو اقدام عملی سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است.\n۵ ـ مجلس شورای اسلامی مغزافزار و قوه مفكره نظام اسلامی است و به تعبیر امام عظیم‌الشأن انقلاب عصاره فضائل ملت است. بر این باور نمایندگان مجلس قله توانمندی‌ها و فضیلتهای ملتند كه بلندای آن را مردم تعیین می‌كنند. باید در رقابتی ارزشی قله‌های انتخاب مردم به حدی مرتفع باشد كه انسانهای فرصت‌طلب نتوانند با هماهنگی صاحبان ثروت و قدرت و با بهره‌گیری از فریب و نیرنگ، قول و قرار و پهن كردن سفره‌های رنگین انتخاباتی به مجلس شورای اسلامی راه یابند.\nپس از گذشت سی سال از تشكیل مجلس شورای اسلامی تحول اساسی در ساختار نظام تشكیلاتی مجلس در راستای بهره‌گیری بیشتر از توانمندیهای نمایندگان برای رفع سریعتر مشكلات كشور امری ضروری است. از سوی دیگر چاره‌اندیشی برای برگزاری آزمونی جامع به منظور سنجش توانمندیهای پایه داوطلبان مجلس شورای اسلامی قبل از ثبت‌نام با برگزاری آزمونی متناظر با انتخابات مجلس خبرگان و متناسب با رسالت نمایندگی می‌تواند بر توانمندی و كارآمدی مجلس شورای اسلامی بیفزاید.\n۶ ـ از وزرای محترم نیرو، راه و شهرسازی و نفت می‌خواهم در خصوص تكمیل پروژه‌های ذیل اقدام عاجل به عمل آورند:\nتأمین اعتبار لازم برای آبرسانی به همدان از سد تالوار؛ انجام هرچه سریعتر فاز (۱) سیستم خنك‌كننده نیروگاه شهید مفتح از تر به خشك؛ آغاز عملیات انتقال خط لوله پساب همدان به نیروگاه و منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد؛ آبرسانی به روستاهای فاقد آب آشامیدنی؛ تكمیل آزادراه ساوه ـ همدان؛ اتمام به موقع راه‌آهن تهران ـ همدان؛ رفع مشكل پتروشیمی هگمتانه و تسریع در پیشرفت احداث پتروشیمی ابن‌سینا.\nو اما در پایان؛ خداوندا! یاریم فرما تا هستی خویش را با گوهر گرانبهای دفاع از ولایت و رهبری عزت و كرامت ببخشم و به مصداق «بابی انت و امی و مالی و اهلی» امامم را و مقتدایم را، سیدعلی را همواره مطیع و فرمانبردار باشم. «آمین یا رب العالمین». والسلام\nدبیر (بذرپاش) ـ با تشكر از جناب آقای دكتر كارخانه، از جناب آقای دكتر احمد بخشایش‌اردستانی نماینده محترم مردم شریف اردستان دعوت می‌كنم كه به مدت پنج دقیقه به ایراد نطقشان بپردازند.\nخدا عاشق انسان است و به واسطه عشق انسان را آفرید.\nبكوش خواجه و از عشق بی‌نصیب مباش\nكه بنده را نخرد كس به بی‌هنری\nمی صبوح و شكرخواب صبحدم تا چند\nبه عذر نیمشبی كوش و گریه سحری\nقبل از اینكه من نطقم را شروع كنم می‌خواستم یك انتقادی به هیأت رئیسه داشته باشم. در بحث استیضاح‌ها به نام مصالح ملی مصالح فردی و گروهی دنبال می‌شود. كم‌كاری و اغماض می‌شود. جایگاه مجلس از رأس امور بودن دارد تنزل پیدا می‌كند. مجلس بایستی به قانون التزام داشته باشد.\nاما نطق من؛ من مفتخرم كه به عنوان نماینده ناظر در كمیسیون ماده (۱۰) احزاب هستم. لذا امروز بحثم راجع به خانه احزاب است. آیا خانه احزاب در ایران مورد نیاز است یا نه؟ من می‌گویم حزب نیاز است، خانه احزاب نه. دلیل؛ سه دلیل دارم:\n۱ ـ خانه احزاب بیشتر در كشورهای شرقی با سابقه استبدادی شكل گرفته. كشورهای جهان از لحاظ جغرافیای حزبی به دو مقوله تقسیم می‌شوند. كشورهایی كه از لحاظ قدرت قویند ولی از لحاظ دولت و جامعه مدنی ضعیفند. قدرت در چنین جوامعی از سلسله‌مراتب عمودی پیروی می‌نماید. نفوذ دولتها در چنین جوامعی بر روی احزاب، رسانه‌ها و روزنامه‌ها كنترل‌گونه است. احزاب در چنین كشورهایی چون شوروی سابق به صورت ابزاری در جهت تحكیم پایه‌های حاكمیت عمل می‌كند. برای متحد نمودن و منسجم ساختن احزاب در چنین كشورهای مستبدی نیاز به خانه احزاب امر اجتناب‌ناپذیری به نظر می‌آید. اما كشورهای جهان دیگر كه آنها را كشورهای جامعه باز می‌گویند احزاب كارویژه‌های خود را به خوبی در كشورهای جامعه باز انجام می‌دهند. آنها در پرورش و جذب نخبگان سیاسی بسیار فعالند. در گردش نخبگی و افزایش كمی و كیفی طبقه متوسط در جامعه به خوبی ایفای نقش می‌نمایند. در پاسخگویی و افزایش ظرفیت دولت و پاسخگو بودن دولت فعالانه مشاركت دارند. در تكثربخشی به مقاومتها تأثیرگذارند. هر جا قدرت باشد مقاوت شكل می‌گیرد و این مقاوت بایستی شكسته شود تا انسجام و اقتدار ملی جایش را بگیرد. در این جوامع خانه احزاب جایگاهی ندارد.\nاما جمهوری اسلامی ایران نظامی نیمه‌نیمه است، نیمه‌پارلمانی، نیمه‌ریاستی. تكیه‌گاه اصلی آن بر مردم است. هم رئیس‌جمهور را مردم انتخاب می‌كنند، رئیس‌جمهور مسئول و پاسخگو به مردم است، هم مردم اعضای پارلمان مثل من و شما را انتخاب می‌كنند. بنابراین ما مسئول و پاسخگوی به مردم هستیم. نظام ایران از نوع مردمسالاری دینی است، باز است، لذا می‌گوییم كه به خانه احزاب نیازی ندارد. چون خانه احزاب مخصوص جوامع استبدادی و بسته شرقی است تا احزاب گوناگون موجود را به مثابه نهادهای شبه‌دولتی مدیریت و هدایت و یكپارچه نماید.\nدلیل دوم؛ خانه احزاب جایگاه صنفی دارد، انجمنهای صنفی و احزاب باید در یك پروسه بین اعضای خودشان این خانه را انتخاب كنند. هر صنفی باید مخارج آن را بپردازد، هزینه‌های آن انجمن را باید بپردازد و این پرداخت از حق عضویت است. اما این وضعیت در مورد خانه احزاب ایران خاموش است و ساكت است. قانون مخارج و هزینه‌های خانه احزاب را معین نكرده و از طرفی جایگاه آن را هم مشخص نكرده است. براین اساس است كه در دولت اصلاحات در دهه هفتاد خانه احزاب از لحاظ مكان و امكانات وابسته به معاونت سیاسی وزارت كشور گردید. خانه احزاب هم به عنوان نماینده صنفی احزاب تلاش می‌نمود تا بسترساز ظرفیت قانون اساسی در بحث آزادی بیان، تجمعات و اعتراضات باشد. لكن موفق نبود، چرا؟ چون نقش و كارویژه خودش را به عنوان یك حزب تنش‌زا فروكاست و با محدودیتهای قانونی روبه‌رو شد.\nدلیل سوم؛ در جمهوری اسلامی ایران معمولاً این احزاب كوچك هستند كه علاقه‌مندند كه بر نردبان احزاب بزرگ تكیه بزنند تا از طریق خانه احزاب بتوانند به تریبونی دست یابند و خود را مطرح سازند و به شهرت برسند و در نتیجه از طریق لابی‌های قدرت به آلاف و الوف برسند و به فساد اقتصادی و سیاسی دامن بزنند. از بلاهای پیش‌روی مقامات جمهوری اسلامی همان فساد اقتصادی است كه اگر این احساس نزد مردم به وجود بیاید كه فساد در لابلای دستگاه مقننه، قضائیه و مجریه به وجود آمده و این دستگاه‌ها از شفافیت، پاسخگویی و علم‌محوری روزبه‌روز به دور افتند این فضا و وضعیت می‌تواند به بحران اعتماد منجر شود.\nامروزه ما (۲۳۰) حزب در كشور داریم. در كمیسیون ماده (۱۰) احزاب اینها ثبت شده است. این احزاب به دلایل گوناگون ناكارآمد هستند. اكثرشان گل آفتاب‌گردانند، به سوی قدرت رو دارند، (رئیس ـ متشكر، وقتتان تمام شده است) علت محدثه و مبقیه اكثر این احزاب قدرت موجود می‌باشد. شاید دلایل ناكارآمدی آنها سابقه استبدادی دولت در قبل از انقلاب باشد. (رئیس ـ تشكر می‌كنم، وقتتان تمام شد) شاید سابقه استبدادی باشد، شاید نظام امام و امت باشد. آنچه امروز دغدغه ذهنی محققین به این موضوع را به خودش جلب می‌كند این است كه عده‌ای شروع كرده‌اند حزب‌بازی كردن. آنها می‌آیند چكار می‌كنند؟ یك نفر یا دو نفر...\nرئیس ـ وقتتان تمام شده دیگر، پنج دقیقه است، پنج ساعت نیست.\nبخشایش‌اردستانی ـ می‌آیند به راحتی چند تا حزب درست می‌كنند. چند تا حزب یك جبهه می‌شود و جبهه‌ها می‌خواهند كه بعد در انتخابات مشاركت داشته باشند.\nرئیس ـ متشكر، وقتتان تمام شده. نفر بعدی را بفرمایید. وقتتان تمام شده، یك دقیقه اضافه صحبت كردید.\nبخشایش‌اردستانی ـ اصولاً جبهه‌ها از لحاظ سیاسی، ائتلاف سیاسی و غیررسمی از احزاب است...\nرئیس ـ وقتتان تمام شده، یك دقیقه هم اضافه صحبت كردید. آقا متشكریم دیگر.\nبخشایش‌اردستانی ـ تریبون آزاد است.\nرئیس ـ پس تریبونشان را قطع بفرمایید. اینكه نمی‌شود آقای عزیز! ما یا باید وقت را منظم كنیم، شما یك دقیقه اضافه صحبت كردید. متشكریم. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.\nدبیر (بذرپاش) ـ با تشكر از جناب آقای بخشایش، از جناب آقای دكتر نوذر شفیعی نماینده محترم مردم شریف ممسنی و رستم دعوت می‌كنم كه به مدت پنج دقیقه به ایراد نطقشان بپردازند.\nرئیس ـ وقت را رعایت بفرمایید.\nبخشایش‌اردستانی ـ آقای دكتر! خودتان صحبت می‌كنید كسی نمی‌گوید چرا...\nرئیس ـ حالا این طور حرف زدن درست نیست كه، اگر رعایت وقت درست است كه همه باید ملتزم باشند. حالا شما بنا دارید كه همیشه همین طوری حرف بزنید ولی به هر حال این وقت متعلق به همه است. وقتی یك نفر پنج دقیقه وقت می‌گیرد می‌خواهد هفت دقیقه حرف بزند كه نمی‌شود.\nبخشایش‌اردستانی ـ من جوابتان را بدهم.\nرئیس ـ نه خیر، لازم نیست شما صحبت كنید، بفرمایید.\nنوذر شفیعی (ممسنی و رستم) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم\nضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همكاران محترم و مردم شریف ایران به ویژه مردم حوزه انتخابیه خودم. ابتدا لازم می‌دانم از مقام معظم رهبری تقدیر و تشكر كنم كه در سخنان گهربار دیروز خود مسیر حركت كارگزاران نظام را دقیقاً مشخص نمودند و بر همه ماست كه در عمل در آن مسیر گام برداریم.\nنكته اول عرایضم این است كه به هیأت رئیسه محترم مجلس در خصوص رسیدگی به سؤالات، استیضاح‌ها و تحقیق و تفحص‌ها تذكر می‌دهم. اغلب نمایندگان نسبت به اینكه سؤالات یا طرحهای تحقیق و تفحص و یا استیضاح آنها پشت درب هیأت رئیسه معطل مانده معترضند و آن را خلاف شرح وظایف قانونی هیأت رئیسه می‌دانند. لذا انتظار می‌رود هیأت رئیسه محترم به جای مصلحت دولت مصلحت ملت را در نظر گیرد.\nبه وزیر دفاع و اطلاعات تذكر می‌دهم كه نسبت به تحولات عراق از اشراف اطلاعاتی لازم برخوردار نبوده‌اند و لذا انتظار می‌رود تجربه عراق باعث شود دقت بیشتری نسبت به تحولات منطقه صورت گیرد.\nدیپلماتهای هسته‌ای كشورمان با سعی وافر در پی تأمین منافع ملی هستند. آنها در شرایط فعلی كه مذاكرات به نقطه حساس خود رسیده نیازمند حمایتند. انتظار می‌رود جامعه سیاسی كشور با حفظ وحدت آنها را حمایت كند.\nاز دولت محترم نسبت به برقراری حقوق رزمندگان تقدیر می‌كنم اما عده‌ای از این عزیزان هنوز بلاتكلیفند، انتظار می‌رود نسبت به برقراری حقوق آنها اقدامات لازم به عمل آید.\nجناب آقای دكتر نوبخت! فارس استانی است كه خشكسالی در آن بیداد می‌كند اما كمترین توجهی به آن نشده است. خدای‌ناخواسته این طور تصور نشود كه شما در جایگاه ملی، محلی عمل می‌كنید.\nجناب آقای دكتر روحانی، رئیس‌جمهور محترم! كسانی كه در آزمونهای استخدامی سال ۹۱ شركت كرده و قبول شده‌اند دائماً درباره سرنوشتشان از ما می‌پرسند. چه جوابی به آنها بدهیم؟ به هر حال آنها هم بخشی از این جامعه‌اند.\nوزیر محترم آموزش و پرورش! پاداش مناطق محروم سالهای ۶۸ تا ۸۶ به فرهنگیان ممسنی و رستم پرداخت نشده است چرا؟\nوزیر محترم بهداشت! ضمن تقدیر از تمام تلاش‌های جناب‌عالی پرداخت مرخصی‌های مناطق محروم سالهای ۶۸ تا ۷۳ پرداخت نشده، آنها از شما انتظار ویژه دارند.\nجناب آقای مهندس حجتی! صیفی‌كاران ممسنی و رستم به ویژه هندوانه‌كاران فصل خوبی را پشت سر نگذاشته‌اند. متأسفانه محصول آنها بر زمین باقی ماند و وزارت جهاد كشاورزی فقط نظاره‌گر این صحنه حزن‌انگیز بود. امید است دولت محترم از طریق پرداخت خسارت به كشاورزان این قصور را جبران نماید.\nجناب آقای حجتی! تعداد كثیری از طرحهای صنعتی كشاورزی در شهرستانهای ممسنی و رستم وجود دارد كه از سال ۱۳۸۹ تاكنون آماده دریافت تسهیلات كشاورزی هستند اما هیچ اقدامی درباره آنها صورت نگرفته، انتظار می‌رود اقدام لازم معمول گردد.\nجناب آقای جهانگیری، معاون محترم رئیس‌جمهور! اخیراً شهرستان‌های ممسنی و رستم با دو پدیده زمین لرزه و طوفان مواجه شده‌اند كه خسارات زیادی به مردم این شهرستانها وارد شد. انتظار می‌رود به مشكلات آنها سریعاً رسیدگی و نسبت به جبران خسارت اقدام لازم معمول گردد.\nجناب آقای دكتر آخوندی، وزیر محترم راه! قول و دستور مساعدی در خصوص جاده قائمیه ـ بابامیدان دادید اما این دستور ظاهراً در طبقات پایین وزارتخانه به فراموشی سپرده شده آیا بیش از (۲۰) كشته طی سه‌ماه گذشته آن هم در یك جاده (۳۵) كیلومتری كافی نیست تا وزارت راه به خود آید؟ والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته\nرئیس ـ تشكر می‌كنم.\nدبیر (فرهنگی) ـ یك درخواست دوفوریتی رسیده است، جناب آقای رسائی از طرف طراحان مطرح می‌كنند بعد از آن سؤال را خدمت وزیر محترم خواهیم بود. آقای رسائی بفرمایید.\nخدمت همكاران محترم ماه مبارك رمضان و عباداتی كه در این ماه تا امروز را انجام دادند...\nدبیر (فرهنگی) ـ جناب آقای رسائی! یك لحظه اجازه بفرمایید من عنوان را هم اعلام بكنم. اگر مخالف، موافق بود ثبت‌نام كنند. درخواست دوفوریت برای طرح الحاق یك تبصره به ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات كشوری در خصوص كاهش ساعت كاری كاركنان دولت در ماه رمضان. آقای رسائی بفرمایید.\nرسائی ـ ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای همكاران محترم و همچنین مردم دینمدار و شریف كشورمان.\nطرحی كه عنوانش را جناب آقای فرهنگی قرائت كردند و همكاران محترم آن را امضاء كردند در حقیقت با توجه به ساعت كاری كه در قانون پیش‌بینی شده برای كاركنان دولت و همچنین بخشهای دیگر، این طرح به دنبال این هست كه این اختیار به دولت داده بشود كه در ماه مبارك رمضان دولت اختیار داشته باشد ساعت كار كارمندان دولت و كاركنان دولت و بخشهای دیگر را كاهش بدهد. خوب این نه تنها در روایات ما از جمله در خطبه شعبانیه رسول مكرم اسلام فرمودند كه: «من خفف فی هذا الشهر عمّا ملكت یمینه خفف الله علیه حسابه» هركس در این ماه كارهای مستخدمان خودش را سبك بكند خدا در قیامت حسابش را آسان می‌كند.\nدر خاطراتی كه از حضرت امام نقل شده، در سیره علما هست همچنین ماه مبارك رمضان كار را كم می‌كردند. حضرت امام در خاطراتی كه از ایشان نقل شده می‌فرمایند كه خود ماه مبارك رمضان یك كار است. این ساعت كار كم می‌شده تا به عبادات و توجه بیشتر و ارتباط با خدا پرداخته بشود.\nاصل (۴۳) قانون اساسی در بند (۳) تصریح شده كه تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی باشد كه شكل و محتوا و ساعت كار به شكلی باشد هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی و سیاسی و اجتماعی داشته باشد. خوب یك اختلافی هست. دولت قبل برداشتش این بود كه خودش می‌تواند ساعت كار را كم بكند، البته مجلس آن موقع مخالفت كرد و برداشت از قانون شاید درست هم بود كه این اختیار برای دولت این نیست كه رأساً كم بكند بلكه می‌توانست ساعت را جابجا بكند.\nدولت فعلی همین برداشت را دارد و این كار را نكرده، ما با این تبصره با توجه به اینكه هوا هم بسیار گرم است و واقعاً نیاز است مردمی كه حتی به صورت خصوصی و شخصی كاری دارند الان ساعت كارشان را به تناسب ماه رمضان طوری تنظیم می‌كنند كه دیرتر مشغول به كار می‌شوند. برای كسانی كه در اختیار دولت هستند، كارمند دولت هستند ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات كشوری می‌گوید كه ساعت كار در هفته (۴۴) ساعت است. در این تبصره ما چون می‌خواهیم تخفیف بدهیم و در حقیقت یك تسهیلی را ایجاد بكنیم، گفته شده كه دولت می‌تواند در جهت تسهیل و تقویت بنیه معنوی و انجام بهتر فرایض دینی در ماه مبارك رمضان ساعت كاری كاركنان خودش را هر هفته تا (۳۴) ساعت كاهش بدهد. در روزهایی كه مربوط به شبهای قدر است یعنی روز بعد از شبهای قدر، چون تا سحر اكثریت قریب به اتفاق مردم بیدارند و كسانی كه در بخش خصوصی هستند، می‌توانند خودشان تصمیم بگیرند. اما كارمندان دولت باید به آنها اجازه داده بشود تا یك ساعت این امكان اضافه دارد. این اختیار به دولت داده می‌شود كه دولت چنین تصمیمی را بگیرد و دستش باز باشد.\nالبته اداره كل تدوین قوانین یك پیشنهاد تكمیلی داده كه آن از این پیشنهاد بهتر است. من خواهشم این است كه دوستان به فوریت رأی بدهند كه ان‌شاءالله فردا ما آن پیشنهاد جایگزین را كه اداره كل تدوین قوانین داده آن را در حقیقت مورد توجه قرار می‌دهیم و ان‌شاءالله بعد از تصویب مجلس شورای محترم نگهبان هم در هفته آینده (رئیس ـ متشكر) در آستانه تولد امام حسن مجتبی (علیه‌السلام) این را تأیید بكند دست دولت باز باشد. دولت برای ادامه ماه رمضان امسال و سالهای بعد بتواند این تصمیمی را كه خودشان هم گفتند ما علاقه داریم منتهی دستمان از نظر قانونی بسته است. (رئیس ـ متشكر) من فكر می‌كنم با توجه به هوای گرم، با توجه به اینكه الان به ویژه در این فصل ساعتها به شكلی است كه اگر این امكان داده بشود كارمندان هم با نشاط بیشتری سركار می‌آیند و اگر این شكل عمل بشود راندمان كاری كاركنان دولت، كارمندان و حتی در بخشهای دیگر، كارگران و اینها به شكلی عمل خواهد شد كه راندمان كاری بهتر خواهد بود و خدمات بهتری به مردم خواهند رساند. این دعوایی هم كه الان هست یكی می‌گوید اختیار ندارد، یكی می‌گوید دارد، یكی می‌گوید این‌طوری عمل كن، یكی می‌گوید آن‌طوری عمل كن، اینها برطرف می‌شود. دولت اختیار پیدا می‌كند، می‌تواند تصمیم بگیرد.\nدبیر (صادقی) ـ آقای رئیس! برخی از همكاران اخطار و تذكر دارند.\nرئیس ـ اجازه بدهید دوستانی كه اخطار دارند، مخالفین هم صحبت بكنند. اگر اشكالتان باقی ماند بعد اخطار بدهید. چشم، ما اخطارها را هم توجه می‌كنیم منتهی اگر در حرفهای مخالفین مباحث شما بود دیگر مشكل حل می‌شود. مخالف را دعوت بفرمایید.\nدبیر (صادقی) ـ مخالف جناب آقای حاجی‌دلیگانی هستند، بفرمایید.\nقاضی‌پور ـ آقای رئیس! لوح را پاك كردند، نوبت رعایت نشد، من مخالف ثبت نام كردم.\nرئیس ـ آقای قاضی‌پور! مطلب شما چیست؟ دستگاه شما كار نمی‌كند؟ پاك شده؟ آقای قاضی‌پور پاك كردند. آقای صادقی توضیح بدهید.\nدبیر (صادقی) ـ آقای رئیس! ما همزمان همه چهار تا ستون را پاك كردیم.\nرئیس ـ خیلی خوب، پس حالا اجازه بدهید مخالف صحبت بكند.\nببینید! اصل پرداختن به مسایل معنوی كار بسیار خوبی است. اصل مطلبی كه آقای رسائی همكار محترممان دارند نیتشان نیت خوبی است اما چند تا نكته در این رابطه حائز اهمیت است.\nیكی اینكه دوفوریت با توجه به اینكه امروز به هر حال یك‌سوم ماه مبارك رمضان گذشته ما فكر می‌كنیم كه به این ماه و به این سال به هر حال برایش نتیجه ندارد.\nمطلب دوم اینكه بنده موافقم كه تازه ساعت كار كاركنان دولت باید اضافه بشود. اگر ما دنبال فرهنگ كار هستیم، اگر دنبال اقتصاد مقاومتی هستیم، اگر به سفارش كار و فرهنگ كار در دین ما اهمیت داده شده، ما بایستی ساعت كارمان را اضافه بكنیم. از طرفی اینكه ما بیاییم یك بخشی از جامعه را فقط كارمندان را بخواهیم كه ساعت كارشان را كم بكنیم اما اكثریت دیگر جامعه كه عبارت است از افرادی كه كارگر هستند، در شغل‌های آزاد مشغول كار هستند در كارخانه‌های مختلف در زیر آفتاب زحمت می‌كشند نه تنها (۸) ساعت بلكه (۱۰)، (۱۲) ساعت كار می‌كنند و آنها روزه‌دار هم هستند، مشكلی برایشان نیست. آنها را ما رها بكنیم و بیاییم فقط كاركنان دستگاهها كه در سایه در زیر كولر و هوای خنك استفاده می‌كنند، اینها را بخواهیم برایشان تخفیف قائل بشویم. این كار درستی نیست و این خودش یك تبعیض است.\nاز طرفی تغییر ساعت از لحاظ كلیتش و میزانش دولت اختیار دارد. بر اساس ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات كشوری دولت می‌تواند بیاید تغییر ساعت داشته باشد. مثلاً به جای اینكه بگوید مثلاً از ساعت (۷) صبح، بگوید ساعت (۶) صبح یا بگوید ساعت (۸) صبح، این مشكلی ایجاد نمی‌كند و لذا بنده با توجه به اینكه ما بایستی دنبال ایجاد فرهنگ كار در این كشور باشیم با این مصوبه مخالفم.\nعزیزان! چرا امروز اتباع بیگانه در داخل كشور ما خیلی از شغلها را دارند اشغال می‌كنند؟ چرا می‌گویند كه ایرانیها بعضی از جاها حال كار ندارند؟ ما بایستی با اضافه‌كردن ساعت كار این مسأله را حل بكنیم و اگر بنا هست (رئیس ـ متشكر) كه ساعت كار كم بشود طبیعتاً بایستی از كسانی كه حقوق زیادتری هم می‌گیرند آنها را هم حقوقشان را كم بكنیم.\nرئیس ـ تشكر می‌كنم. موافق بفرمایید.\nدبیر (منادی‌سفیدان) ـ برادر عزیزم جناب آقای دكتر علیرضا سلیمی موافق هستند، بفرمایید.\nضمن تشكر از مخالف محترم از محتوای صحبت مخالف محترم مخالفت جدی ما استشمام نكردیم. ایشان با كلیات این طرح موافق بودند یك سلسله اشكالات داشتند كه به نظر می‌رسد در جزئیات وقتی ما وارد بشویم این اشكالات را می‌توان حل كرد. فعلاً بحث ما در فوریت است. در مورد فوریت یكی، دو تا نكته را بنده عرض می‌كنم.\nببینید دوستان! الان درست است یك‌سوم ماه مبارك رمضان سپری شده، منتهای مراتب ما الان شب‌های قدر را در پیش داریم آیا ما كه به دنبال ایجاد یك جامعه فاضله هستیم نباید برای معنویت مردم، برای استفاده بهینه مردم از بركات این ماه برنامه‌ریزی بكنیم؟ سالهای قبل اقداماتی می‌شد خود ما معترض بودیم كه این اقدامات در چارچوب قانون نیست، منطبق بر قانون نیست. خوب الان این گوی و این میدان الان فرصتی فراهم شده برای اینكه ما این رویه را كه در سالهای قبل هم بوده قانونی كنیم كه مشكلی هم ایجاد نشود. این روزهای گرم حدود (۱۷) ساعت كارمند عزیزی كه ساعت (۷)، (۳۰/۷) باید سركار باشد، بالاخره یكی دو ساعت زودتر باید آماده بشود. این شبهای به این كوتاهی از اذان مغرب تا اذان صبح چیزی حدود (۷) ساعت فاصله است. ایشان می‌خواهند سحری بخورد، دعای سحر هست، می‌خواهد از ثواب خواندن قرآن استفاده بكند و سایر معنویاتی كه در این ماه هست چگونه یك كارمند می‌تواند استفاده كند؟ ما یكی، دو ساعت فرصت به اینها بدهیم در مورد جزئیاتش حالا (۳۴) ساعت كمتر و بیشتر ما این اختیار را به خود دولت بدهیم كه حالا یا دوركاری باشد، قانون برنامه هم آسیبی نبیند همان (۴۴) ساعت بشود دوركاری كنند یا در فرجه‌های دیگر این مسأله جبران بشود.\nاینكه فرمودند در مورد كارگران و سایر اقشار این نكته را هم من اینجا عرض كنم. ما باید الگودهی به جامعه كنیم. وقتی ما در مجلس و دولت یك قانونی را تصویب كنیم و این مسأله را به صورت شفاف بیان كنیم كه در ماه مبارك رمضان باید مسیر حركت كشور به سمت استفاده بیشتر از ظرفیت معنوی ماه مبارك رمضان باشد، قطعاً بخش خصوصی هم الگوگیری می‌كند قطعاً آنها هم وارد میدان می‌شوند. بالاخره سیره بزرگان ما این بوده در ماه مبارك یك مقدار بر زیردستان خودشان آسانتر می‌گرفتند. بعضی از بزرگان ما در ماه مبارك برخی از اقدامات متعارف خودشان را تعطیل می‌كردند برای اینكه از فرصت معنوی این ماه استفاده كنند. به نظر می‌رسد (رئیس ـ متشكر) ما كلیات و فوریت را رأی بدهیم وقتی وارد جزئیات شدیم ان‌شاءالله در مورد سایر مسایل می‌توان بحث كرد. متشكرم.\nدبیر (منادی‌سفیدان) ـ خیلی متشكرم، مخالف بعدی برادر عزیزم جناب آقای غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی هستند، بفرمایید.\nآقای دكتر لاریجانی! امروز وفات حضرت خدیجه را من عرض تسلیت دارم خدمت شما، همه همكاران محترم.\nمن دو تا نكته را خیلی سریع خدمتتان عرض می‌كنم. یكی بحث دوفوریتش است. همان‌طور كه مخالف قبلی محترم برادر خوبم جناب آقای حاجی فرمودند، یك‌سوم ماه مبارك تمام شده، بنابراین تا این طرح فرض بكنید دوفوریتش تصویب بشود برود كمیسیون، اجزایش تصویب بشود، بیاید برود شورای نگهبان و غیره و ذلك اصلاً این طرح دیگر دوفوریتش وجود ندارد چیز جدیدی هم نبود. ماه رمضان در تقویم بود دوستان طراح هم اولین سال نمایندگی‌شان نیست یعنی از قبل می‌دانستند ماه رمضان چه زمانی است و اگر برنامه‌ای داشتند برای تقلیل ساعت كاری می‌توانستند زودتر ارائه كنند.\nاما در رابطه با اجزای آن عنایت دارید این طرح در واقع مغایرت با اصول قانون اساسی دارد. اصل (۳) قانون اساسی هم بند اولش هم بند نهمش یعنی «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی». در این طرح فقط كارمندان دولت را دیده به استناد ماده (۱۱۷) این قانون در صورتی كه بعضی از كارمندان دستگاه‌های اجرایی كه دارای قانون خاصند و برخی كه مشمول قانون كار هستند دیده نشده پس این یك مغایرت قانون اساسی دارد.\nاز طرف دیگر هم احتمالاً چون بعضی از دستگاه‌ها زیر نظر مقام معظم رهبری است، مغایرت با اصل (۱۱۰) قانون اساسی خواهد داشت. بنابراین من از دو وجه از حیث دوفوریتش، دوفوریت ندارد. دیگر زمانش تمام شد و كاربردی ندارد. از طرف دیگر مغایرتهایش با قانون اساسی است اما اگر فرضاً الان هم بخواهند كاری انجام ندهند، خود مدیران دستگاه‌های اجرایی در ماه مبارك رمضان می‌توانند كار را سبكتر كنند. سبكتر كردن كار الزاماً به معنای تقلیل ساعت كاری نیست. آقای دكتر لاریجانی! می‌توانند كار را سبكتر بكنند، مأموریت ندهند، حجم كار را خیلی كاهش بدهند. بالاخره مماشات دیگری می‌شود در ماه مبارك رمضان كرد.\nبنابراین از حیث دوفوریتش با توجه به آن نكاتی كه عرض كردم ماه مبارك رمضان از سالیان سال در تقویم هست، مشخص است و دوستان دلسوز طراح ما می‌توانستند از قبل این طرح را ارائه بكنند. بنابراین دوفوریتش دیگر تقریباً معنا نخواهد داشت. ما فرصتی نداریم یك‌سوم از ماه مبارك سال ۹۳ تمام شد و اگر بخواهد بیاید برود در كمیسیون و غیره و ذلك تا به شورای نگهبان برسد و برگردد دیگر تمام شده است این دوفوریتش اصلاً جایگاه ندارد.\nدر رابطه با خود اصل اجزای طرح هم عرض كردم واقعاً با بند (۹) اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد یعنی یك تبعیض ناروا است. همه اجزای دولت را ندیده، عنایت بفرمایید (۲) میلیون نفر كارمند دولت روزی (۲) ساعت، دوستان ما برآورد كردند حداقل ماهیانه (۵۲۸) میلیارد تومان برآورد مالی آن می‌شود. از این حیث من دوفوریتش را الزام نمی‌دانم و اصرار دارم كه الان این طرح اصلاً از دستور خارج بشود، رأی داده نشود و فكر می‌كنم كه با توجه به طی همه مراحل تا چاپ در روزنامه رسمی ابداً و اصلاً به ماه مبارك امسال نمی‌رسد. از شما ممنونم.\nرئیس ـ متشكر، موافق را دعوت بفرمایید.\nدبیر (منادی‌سفیدان) ـ موافق جناب آقای كوچك‌زاده هستند، بفرمایید.\nكوچك‌زاده ـ به جای بنده آقای حسینیان صحبت می‌كنند.\nرئیس ـ آقای حسینیان بفرمایید.\nببینید دوستان! سفارش معصومین (علیهم‌السلام) این است كه در ماه رمضان نسبت به زیردستان، نسبت به كارگران تسهیلاتی فراهم بشود، ساعات كار را كم بكند یك اصل اسلامی و اصلی است كه مورد سفارش ائمه قرار گرفته است. در ثانی مسأله مالكیت دولت طبق فتوای علما دولت مالك است یعنی در حكم كارفرما یا در حكم صاحب‌كار است. می‌تواند از لحاظ شرعی كار را كم بكند آن هم در ماهی مانند ماه رمضان.\nثالثاً ماه مبارك رمضان، ماه عبادت است. ماه برقراری رابطه بیشتر با خدا، ماه توبه و انابه است. همان‌طوری كه دیشب مقام معظم رهبری فرمودند، مردم باید وقت این برقراری ارتباط را داشته باشند. شما خودتان انصاف داشته باشید كارگری كه (۸) ساعت باید كار بكند، كارمندی كه (۸) ساعت باید كار بكند، دو ساعت، سه ساعت در ترافیك قرار بگیرد با این هوای گرم وقتی كه منزل می‌رود یك تن خسته‌ای به منزل می‌رسد كه واقعاً دیگر نه حالی است و نه وقتی برای عبادت.\nبنابراین این قانون حتماً این پیشنهاد اگر به تصویب برسد ان‌شاءالله یك فرصتی برای بازسازی معنوی كارمندان دولت و كسانی كه مشمول قانون كار قرار می‌گیرند، حتماً می‌شود. مخصوصاً در این ایام گرم شما نگاه كنید (۱۷) ساعت طول روز است. در مناطقی مثل اهواز، مثل خوزستان، مناطقی مثل بوشهر، مناطقی مثل فارس و امثال اینها كه واقعاً گرما طاقت‌فرسا است و گاه از (۴۰) درجه هم بالاتر می‌رود. یك كارگری، یك كارمندی بخواهد یك وقت زیادی را (۸) ساعت در آن گرما مشغول كار باشد چگونه می‌تواند به این عبادت ادامه بدهد. اگر خدای ناكرده همین سختی‌هایی كه ما با ایجاد تسهیل برای آنها از بین نبریم و رفع نكنیم اگر كسی روزه‌اش را بخورد، قطعاً بدانید كه ما هم یك مسؤولیتی داریم.\nبنابراین با توجه به شرایط زمانی، شرایط مكانی و با توجه به اینكه یك سنتی هم شده، به هر حال در سالهای گذشته نسبت به كارمندان دولت خوب است كه این قانون را، این پیشنهاد را به تصویب برسانند و دوستانی هم كه می‌گویند تبعیض است، طبق آن چیزی كه پیش‌بینی شده، اصلاحاتی كه پیش‌بینی شده و خصوصاً اداره تدوین قوانین پیشنهاد كرده ان‌شاءلله در كمیسیون حتماً به آن موارد اشاره‌ای خواهد شد و آن پیشنهادات را اضافه خواهند كرد این مشكل هم قطعاً حل می‌شود فوریتش هم مشخص است. بالاخره (۲۰) روز از ماه مبارك رمضان هنوز باقی است و خود دولت هم، خود دولت اعلام كرده كه ما هم موافقیم. خود دولت هم در صدد تهیه یك لایحه‌ای بود اما نتوانستند كه با فوریت به مجلس برسانند. با توجه به اینكه وضعیت گرما، هوا و آن زمینه‌های ماه مبارك برای خودسازی، همه اینها دست به دست هم می‌دهد و دولت هم موافق است. خواهش من از دوستان این است كه ان‌شاءالله این قانون را به تصویب برسانند یك عیدی برای مؤمنین و برای فوریتش، برای مؤمنین و روزه‌داران ان‌شاءالله باشد. شما هم حتماً در این ثواب شریك خواهید بود. والسلام علیكم و رحمه الله\nرئیس ـ متشكریم، باز هم اخطار داریم، بفرمایید.\nدبیر (منادی‌سفیدان) ـ بله، اخطار نوبت جناب آقای محمدرضا تابش است.\nرئیس ـ فقط راجع به موضوع باشد، بفرمایید.\nمحمدرضا تابش (اردكان) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم\nبا آرزوی قبولی طاعات و عبادات ملت شریف ایران و همكاران ارجمند در ماه مبارك رمضان.\nجناب آقای دكتر لاریجانی! شما اگر به سوگندی كه در اجرای آیین‌نامه یاد كردید عمل می‌فرمودید من فكر كنم این قدر مباحث طول نمی‌كشید. اینكه اخطار مقدم است و مذاكرات را قطع می‌كند، ببینید! این طرح، من حالا كار به محتوا و فوریت و اینها ندارم من اخطار قانون اساسی دارم. اصل سوم بندهای (۱) و (۹): «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی» و (۹) «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» و اصل (۱۱۰) كه جزء اختیارات مقام معظم رهبری است.\nما چطور الان دهم ماه مبارك رمضان به فكر افتادیم یك قانونی را بیاوریم كه عین تبعیض هست؟ ما برای (۲) میلیون كارمند اداری كه هم‌صنف ما محترم هم هستند، می‌خواهیم یك قانونی را تصویب كنیم غافل از مضایق و تنگناها و مرارتها و سختی‌هایی كه قشر كارمند ما، (۲۰) میلیون كارمند ما با آن مواجه هست. خود این تبعیض یك بحرانی را در مملكت ایجاد خواهد كرد. آقایان می‌گویند جایگزینش در اداره كل قوانین، من می‌خواهم بگویم این قدر با عجله این طرح را آورده‌اند اداره كل قوانین هم توانسته یك بررسی كوچولو انجام بدهد (۷)، (۸)، (۱۰) تا ایراد در آن دیده، خوب چه عجله‌ای است كه ما بیاییم (رئیس ـ جناب آقای تابش! حالا اخطارتان را بفرمایید) یك قانونی را تصویب بكنیم كه خلاف باشد و تبعیض باشد و خلاف قانون اساسی.\nخواهش من این است اگر این خلاف را شما تشخیص دادید دولت هم موافق این امر است، نمایندگان هم موافقند ولی ما باید كارگران، كارمندان نهادها، ادارات، مؤسسات، بانكها همه اینها را ببینیم. اگر خلاف تشخیص دادید این را خارج كنید یك طرحی را بیاوریم آن را هم نه با قید فوریت و عجله، تا ان‌شاءالله به تصویب برسد.\nرئیس ـ عرض شود كه اینگونه تبعیضات ممكن است الان در این وجود داشته باشد، الان بحث فوریت است. ممكن است در بحثی كه در كمیسیون می‌رود، اشكالات رفع شود بنابراین ما الان نمی‌توانیم به این اخطار توجه كنیم. ضمن اینكه برخی از این تبعیضات باید مرتفع شود ولی خوب این بحث فوریت است، می‌تواند در كمیسیون برود در همین فاصله حالا اگر دوفوریت شود یك مدت كوتاه در كمیسیون برود، یك‌فوریت شود زمان بیشتری در كمیسیون می‌تواند این اشكالات رفع شود. اگر رفع نشد آن وقت این اخطارتان را در كلیات می‌توانید بدهید. اگر اخطار از این سنخ است این در فوریت خیلی وجهی ندارد باید در بحث كلیات این بحث مطرح شود. اجازه دهید رأی بگیریم بعد ان‌شاءالله این مشكلات را در كمیسیون می‌توانیم رفع كنیم، مطرح بفرمایید.\nدبیر (فرهنگی) ـ درخواست دوفوریت برای طرح الحاق یك تبصره به ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات كشوری در خصوص كاهش ساعت كاری كاركنان دولت در ماه مبارك رمضان مطرح است.\nرئیس ـ حضار ۲۳۶ نفر، دوفوریت این طرح را به رأی می‌گذاریم. دوستان رأی‌شان را اعلام فرمودند، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد. یك‌فوریتش را رأی‌گیری می‌كنیم، دوستان رأی‌شان را اعلام بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد. خوب به صورت عادی به كمیسیون داده می‌شود تا مورد بررسی قرار گیرد. تذكرات و اخطارهایی هم كه دوستان داشتند در كمیسیون مورد توجه قرار بگیرد كه اشكالات رفع شود.\nرئیس ـ بحث سؤال را مطرح بفرمایید.\nدبیر (فرهنگی) ـ سؤال جناب آقای محمدحسن آصفری نماینده محترم اراك و كمیجان از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی دستور فعلی است، سخنگوی محترم كمیسیون اقتصادی جناب آقای زارع برای ارائه گزارش كمیسیون تشریف بیاورند.\nگزارش كمیسیون اقتصادی در خصوص سؤال ملی آقای محمدحسن آصفری نماینده محترم مردم شریف اراك از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی\nخلاصه سؤال: علت عدم پرداخت وام ازدواج توسط بانك‌ها چیست؟\nشرح سؤال: همكاران محترم! به این صورت است كه علی‌رغم تأكیدات نظام مقدس جمهوری اسلامی مبنی بر ایجاد زمینه ازدواج جوانان عزیز و با توجه به لزوم فراهم ساختن بسترهای لازم جهت كمك به جوانان برای ازدواج چرا بانك‌ها اقدام به پرداخت وام ازدواج نمی‌كنند و بعضاً هم كه اقدام می‌نمایند افراد بایستی در نوبت طولانی باشند؟\nسؤال آقای آصفری در جلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ كمیسیون اقتصادی با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مسؤولین بانك مركزی، بانك ملی مطرح گردید، آقای آصفری توضیحاتی دادند كه بر اساس آمارهایی كه ما در دست داریم بیش از (۸۰) هزار میلیارد تومان در بخش‌های مختلف معوقات بانكی داریم. از طرفی معلوم نیست پول‌های داده شده در محل خودش خرج شده یا خیر؟ مثلاً وام اشتغال را صرف انبوه‌سازی كرده‌اند!\nدر این خصوص پاسخ وزیر محترم این بود كه وضعیت بانك‌ها بسیار اسفناك‌تر از آن است كه شما اشاره كردید. اگر واقعیت را بخواهید بدهی بانك‌ها و مطالبات معوق از (۱۰۰) هزار میلیارد تومان هم بیشتر است و بحث امروز و دیروز هم نیست. دولت خودش مبلغ زیادی به بانك‌های كشور بدهی دارد و بدحساب‌ترین مشتری، دولت است. نه فقط بدهی به بانك‌ها بلكه بدهی دستگاه‌ها به مردم و پیمانكاران مثل وزارت نیرو. الان وضعیت بانك‌ها در نسبت تسهیلات به سپرده‌ها، خیلی بیشتر از حد مجاز است و همچنین طبق قوانین منابع تجهیزشده از حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه پس از كسر ذخیره قانونی و احتیاطی باید صرفاً برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه صرف شود و حجم تكالیف قرض‌الحسنه محوله به شبكه بانكی افزایش یافته، برخی تكالیفی كه در گذشته دولت به بانك‌ها محول نموده كه مثل تسهیلات قرض‌الحسنه قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و قانون حمایت از تولید و عرضه مسكن، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به قانون حمایت از تولید و عرضه به منابع قرض‌الحسنه كه این مواردی است كه بانك‌ها محول شده و اینكه پرداخت وام قرض‌الحسنه شاید روند كندی داشته باشد اما متوقف نشده.\nدر پایان هم یك مقایسه‌ای شد كه در سال ۸۸، (۹۴۱) هزار نفر پرداخت شده، در سال ۸۹، (۱) میلیون و (۱۳۱) هزار نفر، سال ۹۰، (۱) میلیون و (۲۰۰) هزار نفر اما در سال ۹۱، این روند، روند نزولی بوده، در سال ۹۲، هم یك كم نزولی‌تر شده و در پایان وزیر محترم عنوان كردند كه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه متوقف نشده در دستور كار وزارت اقتصاد، بانك مركزی و بانك‌های عامل قرار دارد اما یك روند كندی دارد كه ما برای تسریع در پرداخت وام ازدواج برنامه‌هایی داریم و این تنها به دلیل محدودیت‌های به وجود آمده بر شبكه بانكی است مثل مواردی كه خدمتتان عرض كردم.\nكه در پایان آقای آصفری از توضیحات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی قانع نشدند و اعضای كمیسیون هم حیطه سؤال را ملی تشخیص دادند كه مراتب جهت طرح در جلسه علنی خدمت همكاران عزیز عرض شد.\nرئیس ـ متشكریم، خوب جناب آقای وزیر اقتصاد! جناب‌عالی اگر می‌خواهید، توضیحات خود را بفرمایید.\nخدمت نمایندگان محترم مجلس و اعضای محترم هیأت رئیسه سلام عرض می‌كنم و آرزوی توفیق و پذیرش طاعات و عبادات را در ماه مبارك رمضان برای همه نمایندگان محترم و خودم دارم.\nقبل از اینكه وارد بحث شوم و پاسخ سؤال را مطرح كنم به یك نكته فقط اشاره می‌كنم و آن اینكه بر اساس قوانین موضوعه پاسخگویی به سؤالی كه امروز در دستور كار مجلس قرار گرفته در حوزه اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست. نمایندگان محترم به خوبی با قوانین و مقررات و مسائل حقوقی آشنا هستند و می‌دانید كه وزارت امور اقتصادی و دارایی مسؤولیت سیاست‌های مالی را بر عهده دارد در حالی كه سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی بر عهده بانك مركزی است. منتها از این جهت كه دولت تعامل مثبت با سایر قوا و به ویژه نمایندگان محترم مجلس را محترم می‌شمارد و از آنجا كه عضو شورای پول و اعتبار هستم و به عنوان عضوی از دولت به نیابت از بانك مركزی مطالبی را در خدمت دوستان عرض می‌كنم. نكته اول اینكه از نظر ما هم در دولت مسأله پرداخت قرض‌الحسنه و به ویژه قرض‌الحسنه ازدواج از اولویت ویژه‌ای برخوردار است و نسبت به شرایطی كه در حال حاضر در جامعه حاكم شده ما هم به شدت نگران هستیم. دولت مسأله قرض‌الحسنه را به عنوان یكی از مهمترین ابزارهای حل مشكلات اجتماعی و اقتصادی می‌داند، چرا كه هم به استناد دین مبین اسلام و هم بر اساس تجارت جهانی دریافته‌ایم كه یكی از بهترین و مناسب‌ترین تدابیر گره‌گشایی اجتماعی و اقتصادی اعتبارات خرد و به ویژه قرض‌الحسنه است.\nدر سال‌های اخیر در كشورهای مختلف دنیا، اعتبارات خرد نظام بانكی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است در حالی كه سازمان ملل، سال ۲۰۰۵ میلادی را به عنوان سال اعتبارات خرد نامگذاری كرد.\nدر كشورهای مختلف جهان بسیاری از مشكلات اجتماعی از جمله آموزش، تأمین اشتغال كوچك، ازدواج جوانان، توسعه روستاها، توسعه بهداشت و توسعه گردشگری از طریق اعتبارات خرد قابل رفع است. این در حالی است كه در كشور ما برخی از هموطنان جوان به خاطر نداشتن چند میلیون تومان ازدواجشان به تعویق می‌افتد، برخی از هموطنان ما به دلیل نداشتن چند میلیون تومان نمی‌توانند بیماری‌شان را درمان كنند. چه بسیاری از افراد كه با همه قابلیت‌ها و توانایی‌ها به دلیل نداشتن چند میلیون تومان نمی‌توانند سرپناهی را اجاره كنند.\nدر كشور ما اعتبارات خرد در قالب قرض‌الحسنه تبلور یافته است و خوشبختانه به جز مزد كار هیچ‌گونه سودی هم به این اعتبارات تعلق نمی‌گیرد. در دین مبین اسلام كه ما مفتخر به آن هستیم قرض‌الحسنه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است در حدی كه خداوند وام دادن به غیر را اعطای قرض به خود محسوب كرده است. در احادیث و روایات هم بر قرض‌الحسنه تأكید فراوان شده است و قرض‌الحسنه بر سایر موارد انفاق و صدقه برتری داده شده است. در وام قرض‌الحسنه ازدواج دو امر پسندیده با هم تلفیق شده است:\nقرض‌الحسنه سنتی است پسندیده و ازدواج نیز سنتی نیكو و پسندیده و شایسته پیامبر است و لذا تلفیق این دو با هم طبیعتاً دارای بركات فراوانی در جامعه است. ما نیز بر این معنا وقوف داریم و طی ماه‌های گذشته تمام تلاش ما و دوستان ما در بانك مركزی معطوف به این بوده است كه مشكلات مربوط به قرض‌الحسنه را حل و فصل كنند.\nاما مشكل اصلی در كجاست؟ اگر دولت، بانك مركزی و مجلس محترم همه بر اهمیت قرض‌الحسنه تأكید دارند، مشكل در كجاست؟\nدر یك جمله مشكل اصلی در «عدم توازن منابع و مصارف است»، طبق قانون منابع قرض‌الحسنه باید از طریق سپرده‌های قرض‌الحسنه تأمین شود و اگر منابع به حد كافی وجود نداشته باشد طبیعتاً پرداخت قرض‌الحسنه هم امكان‌پذیر نخواهد بود. این عدم توازن بین منابع و مصارف ناشی از دو عامل است:\n۱ ـ محدودیت‌های موجود برای جذب منابع قرض‌الحسنه كه به برخی از آنها اشاره خواهم كرد.\n۲ ـ تكالیف قانونی موجود در خصوص مصارف قرض‌الحسنه.\nبد نیست نمایندگان محترم بدانند كه بانك مركزی در سال‌های اخیر توان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه را در سیستم بانكی برآورد می‌كند و این برآورد بر اساس پیش‌بینی جذب سپرده‌های جدید و وصولی اقساط تسهیلات سال‌های قبل می‌باشد و بر مبنای این توان پرداخت، سهمیه‌ای را برای بانك‌های مختلف تعیین می‌كند و به بانك‌های مختلف ابلاغ می‌كند. همچنین سامانه‌ای طراحی شده است كه تمامی داوطلبان قرض‌الحسنه در این سامانه ثبت‌نام می‌كنند و بر حسب نوبت به سیستم بانكی برای دریافت تسهیلات معرفی می‌شوند.\nدر سال‌های اخیر، عملكرد بانك‌ها در زمینه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به این صورت بوده است كه عرض می‌كنم، من تقاضا دارم نمایندگان محترم به این آمار دقت بفرمایند!\nدر سال ۸۸ نسبت تسهیلات به سپرده‌های قرض‌الحسنه (۷۰) درصد، در سال ۸۹، (۶۳) درصد، در سال ۹۰، (۸۹) درصد، در سال ۹۱، (۸۷) درصد و در سال ۹۲، (۸/۹۲) درصد بوده است.\nمعنایش این است كه از هر (۱۰۰) واحد سپرده‌ای كه در سیستم بانكی ایجاد شده (۹۳) واحد آن صرف پرداخت قرض‌الحسنه شده.\nدر (۴) بانك مسكن، سپه، قرض‌الحسنه مهر ایران و پست‌بانك ایران این نسبت به (۱۰۰) درصد رسیده است، یعنی تمام منابع سپرده قرض‌الحسنه صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه شده است. مسأله اینجاست كه منابع موجود تكافوی نیاز به وام قرض‌الحسنه ازدواج را نمی‌كند. تعداد (۱) میلیون و (۱۹۶) هزار و (۶۶۹) نفر تا تاریخ ۱۵/۴/۹۲ در صف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج هستند. پیش‌بینی می‌شود كه در سال ۹۳ هم چیزی حدود (۱) میلیون نفر در سامانه بانك مركزی ثبت‌نام كنند و بنابراین (۲) میلیون نفر نیاز به وام قرض‌الحسنه ازدواج خواهند داشت. اگر برای هر نفر (۳) میلیون تومان در نظر بگیریم چیزی حدود (۶۰۰۰) میلیارد تومان منابع لازم برای پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج است. این در حالی است كه در تبصره‌های مختلف قانون بودجه تكالیف مختلفی برای پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج در نظر گرفته شده. در بند «ب» تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۹۳، (۲۰۰) میلیارد تومان برای زندانیان و محكومان نیازمند. در بند «ج» (۱۴۴۰) میلیارد تومان جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها. در بند «د» همان تبصره (۳۰۰۰) میلیارد تومان، جمع این تكالیف می‌شود (۴۶۴۰) میلیارد تومان. بنابراین برای پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج به (۶۰۰۰) میلیارد تومان و برای سایر تكالیف مشخص شده (۴۶۴۰) میلیارد تومان منابع لازم است كه جمع آنها می‌شود (۱۰) هزار و (۶۴۰) میلیارد تومان و این در حالی است كه منابع قرض‌الحسنه در سال ۹۳ چیزی حدود (۴۳۲۸) میلیارد تومان برآورد می‌شود.\nطبیعی است پرداخت (۱۱) هزار میلیارد تومان قرض‌الحسنه از محل (۴۳۰۰) میلیارد تومان منبع، تكلیفی است مالایطاق و رفع مشكل مستلزم چاره‌اندیشی است.\nو اما طی ماه‌های گذشته هم همكاران شما در كمیسیون اقتصاد مجلس و هم همكاران ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی...\nدبیر (بذرپاش) ـ آقای دكتر! اگر وقتتان را می‌خواهید برای بعداً استفاده كنید پنج دقیقه از وقتتان بیشتر نماینده است اگر می‌خواهید نگه دارید برای بعد اگر می‌خواهید اتمام برسانید.\nرئیس ـ اگر می‌خواهید بعد از صحبت سؤال‌كننده هم صحبت بفرمایید (۵) دقیقه از وقتتان باقی مانده است.\nطیب‌نیا ـ من فقط مشكل اصلی را عرض كردم، برنامه‌هایی را ما تنظیم كردیم برای رفع مشكل، در دستور كار شورای پول و اعتبار است، تصمیماتی هم گرفته شده و اعلام شده كه من در نوبت بعدی به این موارد اشاره خواهم كرد.\nرئیس ـ متشكریم آقای دكتر! خوب آقای آصفری نماینده محترمی كه سؤال كردند، بفرمایید.\nعرض تسلیت دارم وفات حضرت خدیجه را خدمت همه ملت شریف ایران اسلامی و مسلمانان جهان و آرزوی قبولی طاعات برای همه همكاران و همه مردم عزیز ایران اسلامی. تشكر می‌كنم از فرمایشاتی كه جناب آقای دكتر طیب‌نیا داشتند.\nاما ببینید دوستان و همكاران عزیز! موضوع وام ازدواج جوانان، امروز یكی از دغدغه‌های جوانان عزیز كشورمان است. چه كسانی واقعاً به این وام ازدواجی كه آقای دكتر می‌فرمایند، (۳) میلیون تومان حالا نهایتاً در آینده قرار است (۵) میلیون تومان شود نیاز دارند؟ آیا كسانی به این وام ازدواج نیاز دارند كه جز ردیف آقازاده‌ها هستند كه پدران آنها و خاندان آنها از پول‌ها و اعتبارات میلیاردی برخوردار هستند؟ آیا كسانی نیاز به این وام ازدواج دارند كه ثروت‌های میلیاردی دارند و حقوق (۱۰) میلیون و (۲۰) میلیون تومانی دارند پدران بزرگوارشان دریافت می‌كنند؟ آیا كسانی نیاز به این وام ازدواج دارند كه خانه‌های ویلایی و چند میلیارد تومانی در همین كشورمان دارند یا نه یك قشر آسیب‌پذیر و یك قشر متدینی كه خانواده‌های آنها دفاع مقدس را اداره كردند، خانواده‌ها و پدرهای آنها جنگ را اداره كردند؟ در عرصه‌های مختلفی كه نظام نیاز داشته حضور پیدا كردند و دلسوزان كشور بودند!\nوام ازدواج كه مبلغش (۳) میلیون تومان است اگر ما یك نگاهی كنیم به طبقه بالای جامعه یك پول توجیبی برای افراد مرفه این كشور است. مبلغی نیست كه ما بخواهیم در مجلس اینقدر رویش چانه بزنیم و علیرغم اینكه (۴)، (۵) ماه از قول آقای وزیر در كمیسیون اقتصاد می‌گذرد كه می‌گویند كه ما یك برنامه‌ای را به دنبالش هستیم تا برنامه‌ریزی شود من نمی‌دانم این برنامه كی می‌خواهد انجام شود، وام ازدواج را جوانان غیرتمندی نیاز دارند كه صورت خودشان را با سیلی سرخ می‌كنند؟ وام ازدواج (۳) میلیونی را جوانانی نیاز دارند كه دغدغه آنها را طبقه پایین و متوسط جامعه ما به دنبال می‌كنند. امروز روز به روز ما شاهد بالارفتن برج‌های ساختمانی و شكیل بانك‌ها در سطح كشور هستیم. شما در همین تهران بگیرید تا همه مراكز استان‌ها، بهترین محله‌ها در اختیار بانك‌ها هست. پول اینها واقعاً از كجا آمده؟ آیا غیر از این است كه دارند در این كشور زندگی می‌كنند؟ غیر از این است كه از پول همان آحاد مردم از طبقه پایین بگیرد تا طبقه متوسط دارند پولشان را می‌گذارند در بانك و ساختمان و برج‌های آنچنانی می‌سازند؟ در یك خیابان بالای شهر ببینید چند بانك چند ساختمان دارد؟ و هر كدام مسابقه گذاشتند برای اینكه بهترین نقطه سر چهارراه دوبر را پیدا كنند و برج بسازند برای خودشان. انبوه‌سازی داشته باشند برای خودشان، این اعتبارات و این پول‌هایی كه امروز در اختیار بانك‌ها هست، اگر نظارت نشود مطمئناً امسال كه چه عرض كنم چند سال دیگر هم این بحث صف عریض و طویلی كه حالا من عرض می‌كنم چه تعدادی در نوبت وام بانكی هستند، روز به روز طولانی‌تر می‌شود و هیچ اتفاقی نمی‌افتد. در حالی بانك‌ها از وام (۳) میلیونی طفره می‌روند كه سود بانكی را اگرچه وزارت اقتصاد بعد از (۲) سال (۲۲) درصد اعلام كرده، اما همین بانك‌ها با سود (۲۶) درصد و (۲۸) درصد وام به مردمی دادند كه فرزندان آنها امروز در نوبت وام بانكی هستند. من سراغ دارم، خود شما هم سراغ دارید، خانواده‌ای هست كه (۵) میلیون تومان وام گرفته به دلیل مشكلات این (۵) میلیون تومان را حالا توانسته بعد از چند مدتی كه نتوانسته پول را بپردازد ولی بعداً پرداخت كرده امروز تبدیل شده به (۱۵) میلیون تومان، امروز تبدیل شده به (۱۷) میلیون تومان و هنوز بانك می‌گوید باید بیایی آن (۵) میلیون تومان قبلی را كه این آمده تسویه كرده اما به دلیل اینكه معوقه افتاده، تأخیر افتاده، امروز نمی‌دانم با چه حساب و كتابی می‌گوید باید بیایی (۱۷) میلیون بدهی! بعد حالا می‌خواهد (۳) میلیون تومان وام دهد می‌گوید ندارم.\nمردم برای پرداخت اقساط یك وام (۵) میلیون تومانی امروز بایستی نزدیك به (۱۵) میلیون تومان به دلیل همان معوقه‌ای كه عرض كردم بایستی بپردازند. آقای وزیر می‌فرمایند كه چون اعتباری برای این موضوع گذاشته نشده لذا بانك‌ها نمی‌توانند بپردازند. می‌فرمایند (۱۰) هزار میلیارد تومان نیاز است برای اینكه ما بتوانیم این وام‌ها را بدهیم. سؤال من این است كه طبق اطلاع دقیقی كه من دارم بین (۱۰) هزار تا (۲۰) هزار میلیارد تومان پس‌انداز قرض‌الحسنه بانك‌ها هست، (۱۶) ردیف را برای این موضوعات قرض‌الحسنه در نظر گرفتند، همه‌شان هم اولویت دارند، هیچ كسی مخالف این نیست كه اینها اولویت نداشته باشند، اما چند درصد این قرار است پرداخت شود؟ می‌فرمایید (۱۰) میلیون و (۱۰۰) هزار و خرده‌ای نفر در نوبت هستند، (۱۰) میلیون نفر تك‌نفره اگر اینها را ما دونفره حساب كنیم كه زوج می‌شود یعنی هم خانمش هم آقایی كه می‌خواهد وام بگیرد یعنی (۲) میلیون و خرده‌ای نفر در نوبت هستند.\nامروز یك كسی اگر بخواهد یك وام (۳) میلیونی از بانك برای ازدواج خودش علی‌رغم اینكه سنت حسنه هست، تأكید همه مسؤولین است كه ازدواج شكل بگیرد این اقدام را انجام دهد باید (۲۸) ماه در نوبت باشد! (۲۸) ماه در نوبت، توجه كنید همكاران عزیز! (۲۸) ماه در نوبت بعد از (۱) سال بانك می‌گوید چون كه (۱) سال از وقوع ازدواج شما گذشته دیگر شرایط گرفتن وام ازدواج را نداری! بین (۳۰) میلیون نفر جمعیت (۱۸) سال تا (۳۰) سال جمعیت كشور ما هست، بخش اعظم اینها كسانی هستند كه امروز مجرد هستند و اینها نیاز به وام ازدواج دارند. چه كسی بایستی دغدغه اینها را حل كند؟ امروز یك بررسی كنید ببینید آقایان اعلام می‌كنند بعضی‌ها می‌گویند (۱۲۰) هزار میلیارد تومان، بعضی‌ها می‌گویند (۸۴) هزار میلیارد تومان معوقات بانکی است. چه کسی رفته سراغ اینها که این معوقات بانکی را بگیرد؟ (۴۰) هزار میلیارد تومان از این معوقات بانکی مربوط به دانه‌درشت‌هاست. آقای وزیر! (۱۰) هزار میلیارد تومان این را اگر توانایی داشته باشید بگیرید، مشکل وام ازدواج جوانان را نه برای امسال، برای دو سال دیگر هم می‌توانید حل کنید. پس به یک همت نیاز است، به یک اقدام جدی نیاز است که این کار شکل بگیرد. امروز می‌بینید یک کسی صد مرتبه می‌تواند برود تسهیلات بگیرد، وام بگیرد، در همین افراد دانه‌درشت هم هست، اما یک جوان ما برای یک وام (۳) میلیون تومانی که ما در گذشته تصویب کرده‌ایم که وام مسکن هم به او بدهیم، وام مسکن پیش‌کش! وام اشتغال پیش‌کش! مشکل وام ازدواج که (۳) میلیون تومانی است را حل کنیم که بتواند جوابگوی تشکیل زندگی‌اش باشد.\nیک بررسی در بازار کنید. اگر بخواهد فقط دو قلم کالا را با این وام ازدواج بگیرد، یک تلویزیون و یک یخچال جزء بیشتر نمی‌تواند بگیرد، با (۳) میلیون تومان نمی‌تواند امکانات جزء، نه متوسط بلکه طبقه پایین برای جامعه ایجاد کند تا زندگی خود را شکل دهد.\nخواهش من از آقای وزیر این است که به طور شفاف، مشخص بفرمایند که برنامه‌شان برای وام ازدواج چیست؟\nآقای وزیر می‌فرمایند که مسؤولیت بانک مرکزی به عهده ما نیست. شما عضو شورای عالی بانکها هستید، مدیر عامل بانکها...\nدبیر (بذرپاش) ـ آقای آصفری! اگر می‌خواهید بعداً از وقتتان استفاده کنید، نزدیک شش دقیقه وقت دارید.\nآصفری ـ یک جمله بگویم و بعد.\nآقای وزیر! سؤال من این است که مدیر عامل بانکها از بانک ملی، سپه، صادرات، مسکن، کشاورزی، رفاه و همه بانکها اگر می‌خواهد انتخاب شود با نظر شما است. کجا اینها به شما تعهد می‌دهند و چه کسی رفته از اینها تعهد بگیرد؟ عرض کردم، نمی‌گویم وام اشتغال، نمی‌گویم وام مسکن، همین وام ازدواج (۳) میلیون تومانی را از ایشان بگیرد. چطور برای بعضی از افراد هستند، همکاران من سراغ دارند، خود من هم سراغ دارم که بانک زنگ می‌زند، علی‌رغم اینکه نیاز به وام ندارد، می‌گوید که اگر نیاز به وامِ فلان مبلغی داری، بیا ما در اختیارت بگذاریم. اما برای یک (۳) میلیون تومانی، علی‌رغم این بروکراسی بسیار بد اداری که متأسفانه در بانکها هست و بایستی دو تا چهار ماه رفت و آمد کند و بعد اگر ظرف (۲۸) ماه نوبت شود به او بپردازند، چه کسی آمده این را حل کند؟ اگر مشکل در بحث بانک مرکزی هست، خوب این را در قالب پیشنهاد و مسائل دیگر حل کنید، هر چند من می‌دانم که با حل آن هم مشکل حل نمی‌شود، برای حل وام ازدواج جوانان نیاز به یک اراده است، یک همت است که امیدواریم در این مرحله دوم، جناب آقای دکتر طیب‌نیا که من ارادت ویژه به او دارم، برای همکاران ما مشخص کنند که چند روز دیگر، چند هفته دیگر، چند ماه دیگر مشکل وام ازدواج حل می‌شود و از فلان تاریخ اگر یک متقاضی به بانک مراجعه کرد، می‌تواند وام ازدواج خودش را دریافت کند.\nرئیس ـ متشکریم. جناب آقای طیب‌نیا بفرمایید.\nمصباحی‌مقدم ـ تذکر دارم.\nرئیس ـ آقای طیب‌نیا! یک لحظه اجازه دهید، تذکر دارند. آقای مصباحی‌مقدم بفرمایید.\nغلامرضا مصباحی‌مقدم (تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر) ـ\nسلام علیکم، تذکر ماده (۲۰۹) را دارم. بند (۱) ماده (۲۰۹) آمده است که «هر نماینده می‌تواند راجع به مسائل داخلی و خارجی كشور از وزیر مسؤول درباره وظایف او سؤال نماید». این سؤال از حوزه وظایف وزیر اقتصاد خارج است. من تعجب می‌کنم چرا باید فرصت مجلس به سؤالی گرفته شود که از حوزه وظایف وزیر خارج است؟! چرا در دستور قرار می‌گیرد؟! استدعای من این است که اگر تذکر را وارد می‌دانید، این سؤال را از دستور خارج کنید، متشکرم.\nرئیس ـ عرض می‌شود که این از موضوعات مورد بحث است و ان‌شاءالله در هیأت‌رئیسه ما راجع به این یک بحثی خواهیم کرد و یک ضابطه‌ای را مدون می‌کنیم. بعضی از امور هست که مستقیماً به یک وزیر مربوط است، یعنی او می‌تواند دستور دهد، خوب این از آن سنخ نیست، چون همه اختیارات بانکها جزء وظایف وزیر اقتصاد نیست. ولی با توجه به اینکه وزیر اقتصاد در بعضی از این مجامع حضور دارد، نقش تبعی دارد، بنابراین یک حالت بینابین دارد. هم وظیفه تبعی دارد و هم اینکه وظیفه مستقیم ندارد. یعنی مثل بقیه جاها نمی‌تواند دستور دهد و اجرا کند. لذا ما روی این مسأله در هیأت‌رئیسه بحث می‌کنیم و مدون می‌کنیم که در اینگونه موارد چه باید بکنند. جناب آقای دکتر طیب‌نیا بفرمایید.\nعلی طیب‌نیا (وزیر امور اقتصادی و دارایی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم\nمن از این سؤالی که مطرح شد و دغدغه‌ای که نمایندگان محترم در خصوص وام قرض‌الحسنه ازدواج دارند، تشکر می‌کنم. واقعیت این است که این دغدغه، دغدغه ما هم هست و طی ماههای گذشته مرتباً راجع به این موضوع بحث کرده‌ایم و به دنبال حل مشکل مربوطه بوده‌ایم.\nهمانطور که من عرض کردم، مشکل اصلی به عدم توازن بین منابع و مصارف برمی‌گردد و بنابراین برنامه ما برای حل مشکل به هر دو حوزه برمی‌گردد. من عرض کنم، فرق است بین مانده تسهیلات قرض‌الحسنه و سپرده قرض‌الحسنه با منابع قابل وام‌دهی، منابع قابل وام‌دهی قرض‌الحسنه در سال ۹۳ (۴۳۲۸) میلیارد تومان است، در حالیکه تکالیف قانونی مصارف چیزی حدود (۱۰) هزار میلیارد تومان.\nو اشاره کردم که نسبت تسهیلات سپرده در سال ۹۳ به (۹۳) درصد رسیده است که بالاترین رقم ممکن طی سالهای گذشته بوده است. از یک طرف ما باید سعی کنیم که تکالیف مربوط به مصارف قرض‌الحسنه را در حد منابع تنظیم کنیم که امکان پرداخت همه آنها میسر باشد که این امر مستلزم همکاری نمایندگان محترم است و در کمیسیون اقتصادی مجلس هم برنامه‌ای در این خصوص موجود است.\nاما در طرف منابع هم برنامه‌هایی برای افزایش منابع وام قرض‌الحسنه در نظر گرفته شده است، اولین مطلبی که باعث شده در سال ۹۲، میزان منابع سپرده قرض‌الحسنه به میزان (۷) درصد کاهش پیدا کند، تورم بالایی است که طی چند سال گذشته در کشور ما وجود داشته است. وقتی ما تورم بالا داریم، معنای آن این است که سپرده‌گذار در سیستم بانکی دچار هزینه می‌شود. ما امیدواریم که با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در سالجاری، میزان منابع قرض‌الحسنه افزایش پیدا کند.\nنکته دوم به محدودیت‌هایی برمی‌گردد که درخصوص اعطای جایزه و تبلیغ قرض‌الحسنه در سالهای گذشته وضع شده بود. بانک مرکزی آیین‌نامه مربوط به دستورالعمل قرض‌الحسنه را اصلاح کرده و در نوبت طرح در شورای پول و اعتبار است. من امیدوارم در جلسه آینده شورای پول و اعتبار در دستور کار قرار بگیرد و بتوانیم این مانع را هم اصلاح کنیم.\nنکته سوم؛ بانک مرکزی بنا دارد که یک ساز و کاری ویژه قرض‌الحسنه ازدواج در نظر بگیرد، به این معنا که سپرده قرض‌الحسنه خاص ازدواج باشد و بانک صرفاً به نیابت از سپرده‌گذاران در این خصوص از آن استفاده کند.\nنکته بعدی به طراحی تدابیری برای تفکیک بین متقاضیان قرض‌الحسنه برمی‌گردد. در گذشته رسم بر این بود که تنها افراد نیازمند متقاضی دریافت وام قرض‌الحسنه بودند، در سالهای اخیر رسم بر این شده که همه افرادی که ازدواج می‌کنند، چه نیازمند باشند و چه نباشند، متقاضی دریافت وام قرض‌الحسنه شدند. ما بایستی تدابیری اتخاذ کنیم که تسهیلات قرض‌الحسنه عمدتاً به افراد نیازمند جامعه پرداخت شود.\nترویج فرهنگ قرض‌الحسنه و تجدیدنظر در مشوقها، جزء برنامه‌های دیگر بانک مرکزی است.\nو نهایتاً اینکه بانک مرکزی بانکهای خصوصی را مکلف کرده است که حداقل (۵۰) درصد از منابع سپرده قرض‌الحسنه خودشان را صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج کنند. در همین مدت اخیر بانک پارسیان و صندوق مهر امام رضا به سامانه قرض‌الحسنه ازدواج متصل شده‌اند و ما امیدواریم که در آینده نزدیک سایر بانکهای خصوصی هم به این سامانه متصل شوند و ان‌شاءالله مشکلات قرض‌الحسنه حل و فصل شود.\nاز جمله موارد دیگری که بانک مرکزی دنبال می‌کند، تعیین ساز و کاری با این هدف است که سقف فردی قرض‌الحسنه قابل اعطا به یک فرد از محل فصول مختلف مشخص شود و در قالب آن صرفاً پرداخت شود.\nو نهایتاً عدم ارائه مجوزهای متفرقه به بانکها و مؤسساتی که دارای منابع قرض‌الحسنه هستند اما در سامانه متمرکز بانک مرکزی مشارکت نمی‌کنند.\nنهایتاً ما نیز علاقه‌مندیم با همکاری مجلس و دولت به شرایطی برسیم که هر جوان ایرانی بتواند با استفاده از وام قرض‌الحسنه زندگی مشترک خود را بدون دغدغه شروع کند و این امر مستلزم کاستن از تکالیف و تلاش برای افزایش منابع قرض‌الحسنه است.\nمن چه سؤال‌کننده محترم قانع بشود و چه نشود، وظیفه و تکلیف خودم می‌دانم که مسأله تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به صورت مجدانه پیگیری کنم و نتایج آن را خدمت هیأت‌رئیسه مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس تقدیم کنم. این وظیفه‌ای است که بر عهده بنده است.\nرئیس ـ آقای دکتر! متشکریم. آقای آصفری نظرتان را بفرمایید.\nمحمدحسن آصفری (اراك، كمیجان و خنداب) ـ خدمت همکار محترممان عرض کنم که پس بهتر بود می‌گفتید که این سؤال را وزیر ارشاد پاسخگو باشد! اگر که وزیر اقتصاد نخواهد پاسخگوی وام ازدواج باشد، چه کسی می‌خواهد پاسخگو باشد؟\nعرضم به حضورتان که من یک آماری را خدمت شما بگویم. جناب آقای دکتر! هر سال در کشور نزدیک به (۸۰۰) هزار نفر ازدواج می‌کنند. سطح وام ازدواج با این سیاست حلزونی که متأسفانه در بحث وام ازدواج هست، دیروز هم یک پیامکی برای ما آمده بود که بانک مرکزی اعلام کرده که از ابتدای سال تا الان به (۱۶۰) هزار نفر وام ازدواج داده است. حالا باید صحت آن مشخص شود که خود آقایان مطمئناً مشخص خواهند کرد.\nهر روز (۳۶۰۰) درخواست به همین چند بانکی که آقای دکتر طیب‌نیا فرمودند برای وام ازدواج می‌روند ثبت‌نام می‌کنند، بعضی از آقایان مسؤولین به ویژه آقای سیف هم که در همین هفته‌های گذشته آب پاکی را که روی همه جوانان ریختند و گفتند که دادن وام ازدواج، اصلاً ما چنین چیزی و چنین برنامه‌ای را نداریم، اگر این موضوع بخواهد دنبال شود که واقعاً قابل قبول نیست که چه کسی می‌خواهد این بحث را حل کند. امروز هم ما داریم شعار این را می‌دهیم، آقای دکتر! در همین هفته گذشته در همین مجلس، درخصوص بحث افزایش جمعیت ساعتها وقت مجلس گرفته شد، این افزایش جمعیت نیاز به تشکیل خانواده دارد. خانواده هم یک مقدماتی نیاز دارد.\nخواهش من این است که اولاً آقای وزیر مشخص کنند، فرمودند که من مجدانه پیگیر هستم، این ظرف زمانی که تا چند روز دیگر، چند هفته دیگر، عرض کردم این دقیق مشخص شود که مردم هم بدانند حداقل اینهایی که الان در نوبت هستند بدانند که تا فلان تاریخ وام ازدواج خودشان را می‌توانند بگیرند.\nآقای دکتر لاریجانی! من خدمتتان عرض کنم که الان مردم منتظر هستند، خیلی از کسانی که الان ماه آخرشان است، یعنی عرض کردم که بانکها می‌گویند که چون از عقدنامه شما یکسال گذشته است، دیگر وام ازدواج به شما تعلق نمی‌گیرد. اگر ظرف یک ماه بخشی از اینها را پرداخت نکنند، مطمئناً اینها در صف همان بایگانی‌هایی می‌روند که در گذشته بوده است.\nعرض من این است که نیاز به همت و درایت دارد. دیروز مقام معظم رهبری به طور دقیق اشاره فرمودند. فرمودند که این بانکها هم نکات مثبت دارند و هم نکات منفی دارند. نکات منفی آنها همین است که به آن کسانی که دلشان می‌خواهد، در اختیار آنهایی که از سرمایه‌های هنگفت برخوردار هستند، تسهیلات می‌گذارند، سود آن را از مردم عادی می‌گیرند.\nیک نمونه آن را من عرض کنم، یک نفر آمده (۲۰) میلیون تومان وام گرفته، بانک می‌گوید با تأخیر، علی‌رغم اینکه (۸۰) میلیون تومان تا بحال پول داده است به عنوان اقساط، به عنوان دیرکرد، به عنوان جریمه، هر چیزی که بخواهید حساب کنید. بانک به او می‌گوید که باید (۱۳۸) میلیون تومان برای این (۲۰) میلیون تومانی که وام گرفته‌ای پرداخت کنی. چرا ما بایستی اجازه دهیم که بانکها هر کاری دلشان می‌خواهد انجام دهند به دلیل اینکه متأسفانه یا وابسته به بعضی از اشخاص و افراد و کسانی هستند که بانکهای خصوصی تشکیل دادند و نظارتی هم بر آنها نیست و امروز نمی‌آیند همراه و هماهنگ مردم اقدام کنند؟\nخواهش من این است که امروز این موضوع به طور دقیق مشخص شود، معلوم کنید! همین جا اگر مشخص شود، من عرض کردم از همین (۱۲۰) هزار میلیارد تومان معوقات بانکی (۱۰) هزار میلیارد تومان آن (که آقای وزیر می‌فرمایند ۱۰ هزار) را خود همین بانکها را ملزم کنند که این را به عنوان وام ازدواج در اختیار جوانان بگذارند، ما مشکلی نخواهیم داشت. امروز هر زمانی ما در حوزه‌های انتخابیه خودمان می‌رویم، چه در مرکز و چه در شهرستانها، یکی از سؤالات مردم همین بحث وام ازدواج است. (۲۸) ماه است که برای وام ازدواج گرفتن نیاز به کفشهای آهنین است، نیاز است که بنزین سوپر بزنی، به این سادگی واقعاً مردم نمی‌توانند این (۳) میلیون تومان وام ازدواج را بگیرند.\nهمکاران عزیز! وام ازدواج را کسانی که ماشینهای خارجی سوار می‌شوند نیاز ندارند، وام ازدواج را کسانی نیاز دارند که امروز هشتشان گرو نه‌شان است. مشکلات جدی در خانواده خودشان دارند. از کمترین امکانات و خدمات برخوردار هستند. بخش اعظم اینها در مناطق کمتر توسعه‌یافته دارند زندگی می‌کنند، بخش اعظم اینها در روستاها و شهرهای کوچک دارند زندگی می‌کنند. خواهش من این است که عنایت ویژه‌ای داشته باشند، عرض کردم ارادت ویژه به آقای طیب‌نیا داریم اما الان مشخص کنند و بفرمایند که ظرف یکماه، دو ماه، هر چقدر ایشان بگویند؛ من مطمئناً می‌گویم قانع شدم؛ اما بشرطی که ظرف زمان آن را مشخص کنند. نباشد دوباره چهار ماه دیگر همین سؤال مطرح شود و این مشکل وام ازدواج حل نشود.\nرئیس ـ بسیار خوب، متشکریم. شما نظرتان را بفرمایید که قانع شدید؟\nآصفری ـ عرض کردم این را مشخص کنند.\nرئیس ـ ایشان که فرمودند و گفتند در اسرع وقت...\nآصفری ـ آقای دکتر! اسرع وقت یعنی چند وقت؟\nرئیس ـ تلاش خودشان را می‌کنند چون باید بانکها را راضی کنند، چون عرض کردم که ایشان نمی‌توانند دستور بدهند ولی به هر حال ایشان دارند پیگیری می‌کنند که این کار صورت بگیرد.\nآصفری ـ آقای دکتر! ظرف این چقدر است؟ حداقل یک ظرف زمانی را مشخص کنید. من هر زمانی که بگویند را به احترام نمایندگان و همکاران محترم می‌پذیرم ولی مشخص شود.\nرئیس ـ الان می‌توانید زمانی را مشخص کنید؟ برای اینکه بحث وام ازدواج را بانکها (طیب‌نیا ـ در ظرف دو ماه) دو ماه؟ ظرف دو ماه آینده ان‌شاءالله این را محقق می‌کنند.\nآصفری ـ من قانع شدم.\nرئیس ـ حرکت آن را شروع کنند. چون بانکها که داشتند، الان بعضی از چیزها را متوقف کرده‌اند. بله، مشکلاتی دارند دیگر.\nآصفری ـ آقای وزیر متعهد شدند (رئیس ـ ان‌شاءالله) و الان ثبت می‌شود که ظرف مدت دو ماه مشکل وام ازدواج حل می‌شود و من هم قانع شدم.\nرئیس ـ تشکر می‌کنیم، از آقای طیب‌نیا هم بخاطر توضیحاتشان سپاسگزاری می‌کنیم.\nرئیس ـ آقای سبحانی‌نیا تذکرات را بفرمایید.\nتذکرات شفاهی همکاران محترم: جناب آقای دکتر حقیقت‌پور نماینده محترم اردبیل، نیر، نمین و سرعین بفرمایید.\nمنصور حقیقت‌پور (اردبیل، نیر و نمین) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم\nمن از برخورد خیلی خوب آقای وزیر و آقای آصفری تشکر می‌کنم بخاطر تعامل خیلی خوبی که برای حل این مشکل وام جوانان صورت گرفت.\nدر شرایط حساس سیاسی قرار گرفتیم، هم اوضاع در داخل عراق پیچیده است و هم لازم است که ما حساسیتهای لازم خودمان را داشته باشیم. اولاً توقع این است که در این شرایط حساس، دوستان عزیزمان در عراق پشت سر مرجعیت ان‌شاءالله حفظ وحدت کنند تا بتوانند این بحران را حل کنند. در ثانی ما هم با توجه به اتفاقاتی که در سطح منطقه برای ما رخ می‌دهد و مذاکرات حساس هسته‌ای که داریم، نیازمند به این است که در داخل کشور تمامی مسائلمان را با آرامش بتوانیم ان‌شاءالله جلو ببریم و امیدواریم که مجلس به عنوان رکن رکین نظام در تولید آرامش و ایجاد آرامش در مملکت سهم بسزایی داشته باشد.\nدر خصوص اوضاع اقتصادی کشور، به نظر می‌رسد که برای عبور از شرایط رکود و تورم نیازمند به تصمیمات اساسی دولت محترم هستیم. خواهشمندیم که دولت سریعتر تصمیمات اساسی خودش را برای خروج از تورم اعلام کند تا وضعیت اقتصادی کشور ان‌شاءالله به حرکت دربیاید.\nدرخصوص اقدامات عمرانی هم به شدت نیازمند توسعه اقدامات عمرانی در سطح کشور هستم. چند سال است که به لحاظ اقدامات عمرانی ما نتوانستیم خدمات مناسبی را ارائه بدهیم، ضمن اینکه (۳) میلیون نفر از عزیزان ما در بخش عمران کشور مشغول به کارند که لازم است هر چه سریعتر ان‌شاءالله بخش عمران کشور هم فعال شود.\nدرخصوص مطالبات منطقه‌ای‌مان (۱۵) سال است که راه‌آهن اردبیل شروع شده ولی متأسفانه با پیشرفتی معادل با (۳۰) درصد روبه‌روست. از وزارت راه درخواست مجدانه برای فعال کردن راه‌آهن اردبیل داریم.\nدبیر (سبحانی‌نیا) ـ جناب آقای حقیقت‌پور وقت حضرت‌عالی تمام است، متشکریم. نفر بعد جناب آقای منظری‌توکلی نماینده محترم بافت، رابر و ارزوئیه هستند، بفرمایید.\nسالروز رحلت اولین بانوی مسلمان، یاور روزهای غربت رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) حضرت خدیجه کبری را تسلیت عرض می‌نمایم.\nدیروز مقام معظم رهبری فرمودند که بانکها می‌توانند در اقتصاد نقش مثبت یا منفی داشته باشند. از وزیر محترم اقتصاد و رئیس کل محترم بانک مرکزی درخواست می‌نمایم برای جلوگیری از ایفای نقش منفی و تقویت نقش مثبت بانکها در اقتصاد مقاومتی اقدام نمایند.\nاز اقدامات هیأت محترم دولت به ویژه آقای دکتر جهانگیری و آقای دکتر نوبخت و آقای مهندس چیت‌چیان برای جلوگیری از بحران آب شرب شهرهای بافت، بزنجان و رابر و روستاهای مسیر سپاسگزارم.\nاز وزیر محترم نفت درخواست می‌نمایم نسبت به گازرسانی به شهرهای هنزاء و ارزوئیه و روستاهای سه شهرستان بافت، رابر و ارزوئیه اقدام جدی و عاجل بنمایند.\nوزیر محترم راه و شهرسازی نسبت به مطالعه و اجرای راه‌آهن کرمان ـ بافت ـ سیرجان و کرمان ـ بافت ـ ارزوئیه ـ حاجی‌آباد و نسبت به تکمیل باند دوم و مرمت باند قدیمی جاده بافت ـ کرمان و تکمیل باند دوم جاده بافت ـ ارزوئیه ـ حاجی‌آباد و نیز وکیل‌آباد به سیرجان و جاده صوغان به ارزوئیه و تکمیل احداث باند دوم جاده جیرفت ـ رابر ـ بزنجان ـ بافت ـ سیرجان و مرمت و روکش آسفالت باند قدیمی مسیر مذکور و مرمت و رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌های بافت به خبر و بافت به گوغر اقدام نمایند.\nوزیر محترم نیرو نسبت به تکمیل احداث سد زردشت بافت که سه سال است در قانون بودجه آمده به منظور تأمین آب شرب و صنعت منطقه و تأمین آب شرب روستاهای سه شهرستان بافت ـ رابر و ارزوئیه اقدام نمایند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته\nدبیر (سبحانی‌نیا) ـ خیلی ممنون از رعایت وقت. جناب آقای شریعت‌نژاد نماینده محترم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد بفرمایید.\nشمس‌الله شریعت‌نژاد (تنکابن، رامسر و عباس‌آباد) ـ\nبا آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای همه عزیزان در این ماه مبارک.\nتذکر بنده به ریاست محترم جمهوری اسلامی، جناب آقای دکتر روحانی درخصوص تسریع در پرداخت تسهیلات کم‌بهره و استمهال وامهای کشاورزان شهرستانهای تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در غرب مازندران که در اثر بارش برف بی‌سابقه متحمل خسارات سنگین شدند. در سال جاری نیز فاقد محصول می‌باشند و با وجود قریب به شش ماه همچنان منتظر اقدامات دولت مانده‌اند.\nبه وزیر محترم راه و شهرسازی درخصوص ایمن‌سازی و روکش آسفالت جاده ساحلی که تنها جاده مورد استفاده برای ورود و خروج به غرب مازندران است و تسریع در احداث بزرگراه تهران ـ شمال که (۱۸) سال از زمان شروع آن گذشته است و روکش آسفالت جاده عباس‌آباد ـ کلاردشت.\nبه وزیر محترم جهاد کشاورزی درخصوص علت تعطیلی برخی از طرحهای جنگلداری در شمال کشور با توجه به اینکه هیچ‌گونه ارزیابی منفی از عملکرد اجرای طرحهای جنگلداری ارائه نشده است و نسخه اجرایی جایگزین نیز ارائه نشده است.\nبه جناب آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهوری در خصوص رفع موانع و محدودیتهای توسعه گردشگری در شهرستان رامسر به بهانه حفاظت از میراث فرهنگی که مورد اعتراض جدی مردم و مسؤولین منطقه است.\nبه وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تسریع در تکمیل بیمارستان فوق تخصصی تنکابن و بیمارستان عباس‌آباد و سامان دادن به وضعیت نامناسب درمانگاه شهر عباس‌آباد و بخش خرم‌آباد. متشکرم.\nدبیر (سبحانی‌نیا) ـ خیلی متشکر، جناب آقای بزرگواری نماینده محترم کهگیلویه، بهمئی و چرام بفرمایید.\nبنده هم از آقای وزیر و آقای آصفری تشکر می‌کنم.\nتذکر بنده برابر اصل (۸۴) قانون اساسی به جناب آقای دکتر روحانی، رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. جناب آقای روحانی! پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در جلسه دیدار با مسؤولان نظام به حضرت‌عالی متذكر می‌شوم كه اعتدال یعنی اسلام، اعتدال یعنی «اشداء علی الكفار رحماء بینهم».\nجناب آقای روحانی! چگونه است كه در دولت اعتدال شما تلاش برای مدارا و رفق و رحمت با كفار مشاهده می‌شود ولی در وزارت نفت در استخدام جوانان زحمت‌كش و تحصیل‌كرده كه كلیه مراحل قانونی استخدام را گذرانده‌اند با بهانه‌های واهی مانع‌تراشی می‌شود؟\nجناب آقای روحانی! اگر قرار است «رحماء بینهم» باشد چگونه است كه به بهانه وجود چند مورد استثناء با سرنوشت تحصیلی قریب (۳۰۰۰) دانشجوی دكترا توسط وزیر محترم علوم بازی می‌شود و یا سرپرستانی برای بعضی دانشگاه‌ها منصوب شده‌اند كه در فتنه ۸۸ شركت داشته‌اند؟\nجناب آقای روحانی! «رحماء بینهم» با نسبت دادن بی‌سواد، افراطی، بی‌شناسنامه به منتقدین دلسوز محقق نخواهد شد.\nجناب آقای روحانی! نكند انذار رهبری در مورد اینكه به بهانه اعتدال نیروهای مؤمن كنار زده نشوند به فراموشی سپرده شود و به روال (۱۱) ماه گذشته با نیروهای مؤمن برخورد حذفی و انتقامجویانه شود. والسلام‌علیكم و رحمه الله\nدبیر (سبحانی‌نیا) ـ جناب آقای بزرگواری، خیلی متشكر.\nدبیر (سبحانی‌نیا) ـ تذكرات كتبی نمایندگان محترم به مسؤولان محترم اجرایی كشور:\nـ آقای مجتبی رحمان‌دوست (تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر) به وزیر نیرو درخصوص علت عدم اجرای دقیق آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن.\nـ آقای امیر خجسته (همدان و فامنین) به وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، علوم، تحقیقات و فناوری و راه و شهرسازی، درخصوص لزوم ارتقاء وضعیت معیشت كاركنان حوزه سلامت كشور به ویژه پرستاران و بهیاران و ماماها.\nبه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص لزوم توجه جدی به جذب نیروی انسانی و هیأت علمی مورد نیاز در دانشگاه فنی و حرفه‌ای.\nبه وزیر راه و شهرسازی درخصوص لزوم توجه به كارآمدی در انتصابات مدیران.\nـ آقای علی ایرانپور (مباركه) به وزیر راه و شهرسازی درخصوص تسریع در حل مشكلات محله خاراب شهر تالخونچه.\nبه وزیر آموزش و پرورش درخصوص علت قصور سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس كشور در تكمیل آموزشگاه شهرستان مباركه. همچنین علت بی‌تفاوتی سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان به حل مشكلات آموزشی شهرستان مباركه.\nبه رئیس‌جمهور محترم درخصوص لزوم جلوگیری از واردات بی‌رویه محصولات كشاورزی.\nـ آقای حسن تأمینی‌لیچائی (رشت) به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص علت كاهش قیمت خرید برنج ایرانی در زمان برداشت.\nبه وزیر جهادكشاورزی درخصوص لزوم نظارت بر قیمت‌گذاری برنج تولید داخلی.\nـ آقای علی‌نعمت چهاردولی (ملایر) به رئیس‌جمهور محترم در خصوص علت عدم واریز اعتبار تخصیصی برای آب شرب روستایی.\nـ آقای موسی‌الرضا ثروتی (بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه) به وزیر كشور درخصوص نظارت بر میزان و نحوه پرداخت پاداش به اعضای شوراهای اسلامی و شهرداران كشور.\nبه رئیس‌جمهور محترم و وزیر كشور درخصوص تسریع در پرداخت خسارات وارده ناشی از خشكسالی به كشاورزان و دامداران و اعطای كمك مالی برای آبرسانی روستایی و كشاورزی در استان خراسان شمالی.\nـ آقای نعمت‌اله منوچهری (پاوه، جوانرود، ثلاث‌باباجانی و روانسر) به وزیر نیرو درخصوص جلوگیری از نابودی چشمه آب معدنی بلبر بر اثر آبگیری سد داریان.\nبه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی درخصوص لزوم اعطای كمكهای مالی به سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح از محل درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، ارزش افزوده و عوارض گمركی خودروهای وارداتی.\nرئیس ـ نامه را بخوانید.\nنامه‌ای كه به امضای (۱۶۰) نفر از نمایندگان محترم خطاب به رئیس‌جمهور رسیده است و در آن خواستار تداوم پرداخت تسهیلات به بخش كشاورزی و دامپروری با همان نرخ سود پایین قبلی شده‌اند و پرداخت تسهیلات با نرخ سود (۲۲) درصد را خلاف سیاست‌های حمایتی از بخش كشاورزی و دامپروری می‌دانند و از رئیس‌جمهور تقاضای تجدیدنظر نمودند.\nرئیس ـ جلسه بعد چهارشنبه هجدهم تیرماه ساعت (۸) صبح خواهد بود و دستور جلسه خدمت نمایندگان تقدیم شده است. ختم جلسه را اعلام می‌كنم.\nطرح الحاق یك تبصره به ماده (۵) قانون گزینش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش ۴۲۹ اجتماعی به دلیل ادامه رسیدگی متعاقب جلسه ۱۷۱ و ۲۲۳ و ارجاع به كمیسیون مربوطه در آمار مصوبات ارسالی به شورای نگهبان تغییری ایجاد نمی‌نماید\nطرح استفساریه ماده (۱۳۳) قانون مالیات‌های مستقیم ۲۹۶ اقتصادی متعاقب جلسه ۹۳ تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردید\nطرح الحاق یك تبصره به ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات كشوری در خصوص كاهش ساعت كاری كاركنان دولت در ماه مبارك رمضان ۴۷۵ اجتماعی آموزش، اقتصادی، برنامه، بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنایع و فرهنگی رسایی، حسینیان، كریمی‌قدوسی، حقیقت‌پور، سلیمانی، بذرپاش، امیرآبادی‌فراهانی، پژمانفر، كوچك‌زاده، افتخاری، قاضی‌زاده‌هاشمی، شهریاری، آقاتهرانی، ضرغام صادقی، سلطانی‌صبور، علی‌اصغر زارعی، زاهدی، میركاظمی، جمیری، كارخانه، آلیا، سیدمرتضی حسینی، طلا، نوباوه‌وطن، بائوج‌لاهوتی، نبویان، غضنفرآبادی، بیرانوند، آشتیانی‌عراقی و رهبر\nسؤال ملی درخصوص علت عدم پرداخت وام ازدواج توسط بانكها جلسه ۱۹۹ شماره (۶۱)\nاقناع نمایندگان سؤال كننده به علت تعهد وزیر\nعملكرد مجلس تا پایان جلسه دویست و بیست و چهارم\nجمع كل اعلام وصولی‌ها ۴۷۲\nطرح‌های نمایندگان ۳۲۷ طرح‌های شورای عالی استان‌ها ۱۶ لوایح ۱۲۹\nمصوبات ارسالی به شورای نگهبان ۱۶ ـ ۱۳ ۲۹\nجمع كل ۳۲۷ ۱۶ ۱۲۹ ۴۷۲\nسؤال‌ها ۱۵۴ استیضاح‌ها ۳ تحقیق و تفحص‌ها ۱۷\nتحت بررسی ۹۵ ـ ۹\nطرح در جلسه علنی ۴۰ ۱ ۱\nجمع كل ۱۵۴ ۳ ۱۷