شكايت كنفدراسيون اتحاد تجارت جهاني – کانون عالی کارفرمایی\nشكايت ارائه شده توسط كنفدراسيون اتحاد تجارت جهاني (ITUC)\nدر شكايت سازمان بین المللی كار آمده است كه چند نفر از كارگران جمهوري اسلامي ايران در جريان ناآرامي و اعتراضات سال 2004 ميلادي توسط پليس و نيروهاي امنيتي كشته و زخمي شده و تعداد بسيار زيادي از آنان بازداشت و دستگير شدند. همچنين در جريان راه‌پيمايي روز جهاني كارگر در يكم ماه مي سال 2004 نيز تعدادي از كارگران بازداشت و دستگير شده‌اند.\n841: كميته در آخرين نشست خود در سال 2008 ميلادي اين مساله را بررسي كرد، جايي‌كه به گزارش دولتي كه در سيصد و دومين نشست بدنه دولت تصويب شده بود نيز اشاره شد (نگاه كنيد به گزارش شماره 350 پاراگراف‌هاي 952-1002)\n842. دولت نظرات خود را در اطلاعيه‌اي 16 مارس 2009 قيد كرد.\n843. جمهوري اسلامي ايران آزادي انجمن و حمايت از آزادي حق تاسيس تشکل ها 1948 (87.NO) و حق تاسيس و گردهمايي را تصويب نكرد. 1949 (98.NO)\n844: در بررسي پيشين اين موضوع، كميته موارد زير را متذكر شد. (نگاه كنيد به گزارش شماره 350، پاراگراف 1002)\nكميته از دولت مي‌خواهد تا اسناد و مدارك كامل مربوط به لوايحي را ارائه كند كه به مراجع ذي‌صلاح راهكارهاي مناسبي براي كنترل ناآرامي‌ها ارائه شده باشد. از جمله رونوشتي از راهكارهايي كه به نيروي پليس و شوراي امنيتي استاني ارسال شده‌اند.\nكميته از دولت مي‌خواهد تا تحقيقات مستقلي را درباره حوادث مربوط تظاهرات‌هايي در حمايت از آزادي «محمود صالحي» از زندان و بازداشت كساني از جمله «سمرند صالحي» پسرمحمود صالحي در اين تظاهرات كه در اعتراض به احضار «جلال حسيني» و «محمد عبدي‌پور» به دفتر دادستاني برگزار شده بود، انجام دهد.\nدر اين گزارش آمده است كه دادستان با هدف جلوگيري از پيوستن آقايان حسيني و محمد عبدي‌پور به اعتراض‌ها، آنان را به دفتر دادستاني احضار كرده و دفتر اتحاديه مصرف‌كنندگان كارگران سقز را پلمپ كرده است.\nكميته از دولت مي‌خواهد تا اطمينان دهد كه اتهامات عليه حسيني، ديوانگر، حكيمي و صالحي فوراَ منتفي ده و محكوميت‌هاي آنان لغو شود.\nكميته از دولت مي‌خواهد تا لوايح ضروري براي ايجاد كميته‌اي مستقل به منظور تحقيقات درباره ادعاهاي مطرح شده مبني بر جلوگيري از دسترسي آقاي صالحي بر درمان پزشكي را در دستور كار خود قرار دهد.\nدر اين گزارش آمده است، كميته با اعلام اينكه حقايق طبقه‌بندي شده‌اي از صحت اين ادعاها خبر مي‌دهند، تاكيد مي‌كند كه دولت جمهوري اسلامي بايد با در نظر گرفتن مسووليت، مسببان اين عمل (عدم اجازه به آقاي صالحي براي داشتن خدمات پزشكي) را تنبيه، به آقاي صالحي غرامت پرداخت كرده و از تكرار چنين حوادثي جلوگيري كند.\nكميته از دولت مي‌خواهد تا بدون فوت وقت كميته‌اي مستقلي را براي تحقيق درباره ادعاهاي آقاي ديوانگر مبني بر دستگيري، بازداشت و ضرب و شتم غيرقانوني وي تشكيل دهد.\nكميته از دولت مي‌خواهد كه تائيد كند، تمامي اتهامات عليه شيث اميني و ساير اعضاي UUUDWI منتفي و محكوميت‌هاي آنان لغو شده است؛ همچنين اطمينان دهد كه آنان به دليل خسارت‌هاي ناشي از حبس به اتهام ارتباط با وقايع روز كارگر (اول ماه مي) سال 2007 ميلادي به طور كامل غرامت دريافت كرده‌اند.\nكميته از دولت مي‌خواهد تا رونوشتي از مدارك كامل درباره تحقيقات مستقل حاوي ادعاهايي مبني بر نقش وزارت اطلاعات در بازجويي، تهديد و حملات مكرر عليه شيث اميني، هادي زارعي و فرشيد بهشتي‌راد را در قالب گزارش‌هايي جداگانه ارائه كند.\nكميته انتظار دارد كه قانون كار به‌زودي اصلاح شود. بنابراين (دولت) بايد آزادي حقوق انجمن‌هاي تمامي كارگران به‌ويژه كارگران موقت و كارگراني كه در موسسات يا بنگاه‌هايي كه كمتر از 10 كارگر دارد را تضمين كند. كميته همچنين از دولت مي‌خواهد تا رونوشتي از پيشنهادات اصلاحيه‌ها را به محض نهايي شدن براي اين كميته ارسال كند.\nكميته از بدنه دولت مي‌خواهد تا به شرايط نگران‌كننده مرتبط با فضاي تجارت جهاني در جمهوري اسلامي ايران و درخواست‌هايي كه از دولت مبني بر احترام به موارد حاضرو همچنين درباره برخي موارد ديگر كه نگراني‌هايي از جانب جمهوري اسلامي ايران وجود دارد، توجه كند.\nB. پاسخ دولت\nلوايحي كه براي كنترل تظاهرات‌ها از آنان به عنوان ابزار استفاده شده است\n845: همچنان كه كميته پيش از اين نيز نسبت به برخي قوانين براي كنترل تظاهرات‌ها ابراز نگراني كرده بود، مقام‌هاي ذي‌صلاح دستورات معيني را براي برخورد با تظاهرات‌ها و كنترل معترضين دريافت كرده‌اند كه ممكن است منجر به خشونت كشيده شدن اعتراض‌ها شود؛ دولت كه قوانين و دستورالعمل‌هاي جمهوري اسلامي ايران را مقرر مي‌كند، صراحتاَ تصريح كرده است كه نيروهاي امنيتي و انتظامي در برخورد خود با معترضان و اجتماعات ناراضي احتمالي نياز به آموزش جدي دارد.\n846: دولت در اين موارد به بخش‌هاي دستورالعمل اجرايي مربوط به احزاب سياسي، اجتماعات اسلامي و همچنين نهادهاي اقليت‌هاي مذهبي به‌رسميت شناخته شده كه توسط پارلمان (مجلس) در بيست‌وهشتم اكتبر سال 1981 ميلادي تصويب شد، مراجعه مي‌كند.\nدر اين بخش، در بند A پاراگراف 18 مقرر شده است: «نيروهاي انتظامي و امنيتي موظف هستند تا نيروهاي خود را براي اطمينان از امنيت و سلامت معترضان در تظاهرات‌ها آموزش داده و اطلاعات آنان را گسترش دهند.» در بند A پاراگراف 23 با اشاره به لزوم آموزش ويژه نيروهاي امنيتي براي حفظ امنيت معترضان، آموزش‌هاي لازم تعبيه شده است؛ همچنين براي پرهيز از درگيري‌هاي احتمالي ميان پليس و معترضان، قانون بر توجيه كردن رهبران اجتماعات معترض براي برگزاري تظاهرات‌هاي مسالمت‌آميز (آرام) تاكيد كرده است.\n847: دولت بر دستورالعمل اجرايي استقرار افراد مسلح توسط نيروهاي نظامي در شرايط اضطراري تاكيد مي‌كند.\nپيش‌بيني‌هاي لازم براي آموزش نيروهاي مسلح كه احتمالاَ اسلحه حمل مي‌كنند براي انجام درست وظايفي كه به آنان محول مي‌شود، انجام شده است.\nدر اين موارد كاملاَ تصريح مي‌شود كه پليس و نيروهاي انتظامي كه براي تامين امنيت و نظم به محل تظاهرات اعزام مي‌شوند، مناطقي كه به دلايل منطقي اعزام نيروهاي مسلح ضروري به نظر مي‌رسد افراد بايد تحت نظارت روساي خود عمل كنند. در ديگر روش‌ها مانند استفاده از روش‌هايي كه پيش از آن براي كنترل ناآرامي‌ها با شكست مواجه شده است و يا اگر تمامي روش‌هاي مسالمت‌آميز كه توسط نيروهاي انتظامي استفاده شده در ناآرامي‌ها با شكست مواجه شد، به آشوب گران بايد نسبت به مناطقي كه نيروهاي مسلح مستقر شده‌اند،هشدار داده شود.(بند 4)\nدرخواست مي‌شود كه هر يك از نيروهاي اجرايي كه نياز به حمل اسلحه دارد، مافوق خود را از اين مساله آگاه كند. در صورتي كه از پرسنلي كه در جريان عمليات با خود اسلحه حمل مي‌كند، خطايي سربزند و يا اشتباهي مرتكب شود، افسران و مسئولين مافوق، مسئول اين خطا و اشتباه هستند.\nدرخواست مي‌شود كه تسليحاتي كه در اختيار پليس و نيروي انتظامي قرار مي‌گيرد مطابق ماموريتي باشد كه به آنان محول مي‌شود.(بند 10)\nتصريح مي‌شود كه اگر در اقدام هر يك از نيروهاي عملياتي در جريان عمليات‌هاي مطابق قانون نيروهاي مسلح، بر اثر بي‌مبالاتي نيروها، فردي غيرمرتبط با ناآرامي‌ها آسيب ديد، فرد اسيب ديده بايد غرامت دريافت كرده و فرد بي‌مبالات بايد در دادگاه پاسخگوي بي‌مبالاتي خود باشد.(بند 13)\nتصريح مي‌شود كه هر عضو پليس و نيروهاي انتظامي كه در ناآرامي‌ها با اسلحه اعزام مي‌شوند، در صورتي كه اقدامي خلاف قوانين تصويب شده انجام دهد در صورت مجرم شناخته شده، تنبيه خواهد شد. (بند 16)\n848: در ضميمه 3 تبصره 4 قانون وظايف و مسووليت‌هاي نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اصلاحيه‌اي درباره وظايف اين نيروها در تامين امنيت گردهمايي، مجامع، تظاهرات‌ها و فعاليت‌هاي مدني مجاز و قانوني و همچنين مقابله با هرگونه اجتماع غيرقانوني و فعاليت‌هاي غيرمجاز مطرح شده است.\n849: دولت همچنين تصريح مي‌كند كه ارگان پليس و مقام‌هاي آگاه حقوق شهروندي را رعايت كرده و در مواردي كه حقوق بشر توسط نيروهاي آن نقض شد، تحقيقات مستقلي را در اين باره انجام دهد. در زمان تشكيل نهادهاي مستقل براي بررسي هر گونه نقض حقوق مدني و حقوق بشر بايد به استقلال اين نهادها براي بررسي پرسنل پليس توجه شود.\nرئيس سازمان پليس در پايتخت، در كنفرانس خبري سوم ماه مارس 2007 ميلادي، اعلام كرد كه سازمان پليس براي برخورد با اجتماعات گسترده و اعتراضات نياز به آموزش نيروهاي خود و نوسازي دارد و نسبت به هر گونه اشتباه عملكرد در اين زمينه حساسيت دارد؛ رئيس پليس ايران اخيراَ فاش كرد كه در سال‌هاي 2007-2008 ميلادي، يك هزار و 500 هزار افسر پليس به دليل برخي اشتباهات و تخطي از قانون از سمت خود بركنار شدند. بر اساس آمار منتشر شده رسمي پليس جمهوري اسلامي ايران، در حدود يك ماه پيش پنج هزار و 469 پرسنل پليس به دليل شكايات مردم از آنها توبيخ و برخي نيز تنزل درجه يافته‌اند.\nدادستان عالي تنها يك هزار و 138 پرسنل پليس را به دليل خلاف‌هاي مختلف احضار كرده است؛ كه از جمله اين نقض قانون اعمال خشونت عليه مظلومان بازداشت شده بوده است كه تمامي اين شكايت‌ها از طريق تماس‌هاي تلفني و يا خطوط اينترنتي گزارش شده است. همچنين 17 هزار و 141 افسر پليس و پرسنل اين سازمان به دليل عملكرد مثبت ترفيع گرفته و تشويق شده‌اند. در اين گزارش آمده است كه شكايات عليه عملكرد پليس از طريق شماره 117 تلفن و يا ارسال ايميل به سايت پليس امكان‌پذير است.\n850: دولت همچنين به (قانون) سازمان كل بازرسي اشاره مي‌كند كه تصريح كرده است كه بدنه مستقل نظارتي با يك هزار و 200 پرسنل با شاخه‌هاي متعددي در سراسر كشور پراكنده شده است و اين سازمان كليدي‌ترين نهاد براي رسيدگي به اتهامات ارتشا و فساد در جمهوري اسلامي ايران است.\nرئيس اين سازمان از قضات بسيار برجسته است كه توسط رئيس وزارت دادگستري انتخاب مي‌شود. بر اساس ماده 174 قانون اساسي، اين سازمان وظيفه دارد تا به عملكرد سازمان‌ها و اتهامات احتمالي آنان رسيدگي كنند و از صحت عملكرد مالي سازمان‌ها و نهادهاي اطمينان حاصل كند. اين سازمان عملكرد وزارت‌خانه‌ها، دولت، ارتش نيروهاي پليس و ساير نهادهاي دولتي و عمومي را بررسي مي‌كند. اين سازمان از همكاري متخصصان و دادستان‌هاي دادگستري در زمينه‌هاي مرتبط بهره مي‌برد، اين سازمان مي‌تواند شكايت و ادعاهاي شهروندان عليه پليس و ساير نيروهاي انتظامي اعم از نقض حقوق‌بشر را نيز بررسي كند. بيش از 20 هزار گزارش مدني در سال‌هاي اخير از نقض حقوق بشر در ايران به اين سازمان ارسال شده است.\n851: دولت اعلام كند كه تمامي مكانيزم‌هاي بالا با يكديگر به همراه سازمان‌هاي حقوق بشر دادگاه‌هاي شهروندي و غيره توسط نمايندگان به منظور رسيدگي به نقض حقوق شهروندي توسط نيروهايي كه قدرت را در دست دارند، تعيين شده‌اند. بر اساس مدارك ارائه شده دولت، سيستم قضايي به هر گونه نقض فاحش حقوق اساسي رسيدگي مي‌كند.\n852: دولت اعلام مي‌كند كه بر اساس ماده 13 قانون مربوط به صدور مجوز برگزاري گردهمايي و تظاهرات توسط وزارت كشور و انتقال اين مجوز به فرمانداري‌ها، فرمانداري‌هاي كل و فرمانداري‌هاي مناطق مسئول تائيد و يا رد درخواست برگزاري اجتماعات و تظاهرات‌ها هستند. زماني كه چنين مجوزي دريافت شد، آن‌ها بايد به مقام‌هاي امنيتي ذي‌ربط توصيه كنند تا نظم و امنيت تظاهركنندگان و افراد حاضر در اجتماعات را تامين كنند.\n853: دولت تاكيد دارد كه وزارت كار و امور اجتماعي (MLSA) لايحه مديريت و كنترل اتحاديه تجاري و اعتراضات كارگري را تهيه كرده است كه هدف آن كاهش خطا و برداشت‌هاي نادرست برخورد نيروهاي امنيتي در چنين وقايعي و جلب رضايت كميته است. در ساير موارد به نيروهاي پليس و انتظامي در برخورد با ديگر اعتراض‌هاي كارگري نيز پيشنهادهايي داده شده است.\nدر اين گزارش آمده است كه اين لايحه هم اكنون براي داشتن قدرت اجرايي بيشتر براي تائيد رسمي به‌منظور تصويب توسط وزارت كار و امور اجتماعي به شوراي عالي امنيت ملي و شوراي امنيت دولت ارائه شده است.\nدولت رونوشتي در پيش‌نويس آيين‌نامه و همچنين رونوشتي از تمامي نامه‌هايي كه از وزارت كار و امور اجتماعي به شوراي عالي امنيت ملي و رياست وزارت كشور ارسال كرده است، فراهم كنند. در حال حاضر پيش‌نويس آيين‌نامه درخواست از شوراي امنيت ملي وجود دارد كه در قالب ضميمه يك ارائه شده است.\nجنبه‌هاي قابل توجه آيين‌نامه در زير آمده است:\nاين طرح با روال كار قانوني، مذاكره اجتماعي و مكانيزم‌هاي حل اختلافات به‌عنوان ابزاري ضروري و غيرقابل جايگزين (براي كارگران و كارمندان) به منظور يافتن راه‌حلي براي برطرف كردن مشكلات مرتبط با كاران ارتباط پيدا مي‌كند. در عوض اين طرح مكانيسم جمعي نياز دارد تا از حقوق و منافع كارگران حمايت و امنيت و پايداري موسسات و بنگاه‌ها تضمين شود.\nدر اين گزارش آمده است كه برخي از عدم پذيرش راه‌حل‌هايي براي برطرف كردن اختلاف كارگرها، اعتصاب‌ها، تحصن‌ها و ناآرامي‌هاي كارگري نتايجي را در پي داشت كه از جمله آن مي‌توان به ابزارهاي كارگران براي بيان اعتراض‌هاي آنان به شرايط موجود، اشاره كرد.\nآنچه كه اعتراض‌هاي كارگران را به زمزمه‌هايي از نارضايتي اجتماعي و اختلافات سياسي بدل كرد عدم وجود آيين‌نامه‌اي كاربردي براي كمك به پليس و نيروهاي انتظامي در تشخيص تفاوت ميان اعتصاب‌ها و اعتراض كارگري از ناآرامي‌هاي اجتماعي بود.\nاين آيين‌نامه به نيروهاي پليس و انتظامي راه‌حل‌هاي كاربردي و عملي براي تشخيص تفاوت ميان اعتراض‌هاي مربوط به كارگران، تظاهرات‌ها، اعتصاب‌ها و غيره از ساير انواع ناآرامي‌هاي سياسي و اجتماعي كمك كند. اين آيين‌نامه توسط وزارت كار و امور اجتماعي فراهم شده و در آن آمده كه حق قانون كارگران براي اعتراض و اعتصاب تحت لواي قانون ملي و كار مي‌تواند تضمين شود.\nبخش A تاكيد مي‌كند كه وزارت كار و امور اجتماعي بايد آيين‌نامه و دستورالعمل‌هايي را ارائه كند كه در آن از قوانين حقوق اتحاديه تجاري و فعاليت‌هاي مطرح شده و ارائه شده توسط استانداردهاي بين‌المللي كار حمايت شده باشد.\nبخش B تاكيد مي‌كند كه اعضاي اتحاديه تجاري نسبت به فشارهاي نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي به دليل فعاليت‌هايشان در زمينه‌هاي پيگيري نقض حقوق كارگران محفوظ هستند. بنابراين وزارت كشور موظف است تا از برگزاري تظاهرات‌ها و تجمعات مسالمت‌آميز حمايت كند؛ در زماني كه كارگران مجوز برگزاري گردهمايي‌ها و تظاهرات‌هاي مسالمت‌آميز را دريافت كرده‌اند، دولت بايد اتحاديه‌هاي تجاري را درباره اينكه چه مواردي در جريان اين تظاهرات‌ها غيرقابل اجرا است، توجيه كند.\nدر بخش C آمده است كه از وزارت دادگستري براي همكاري كامل با ساير بخش‌هاي قضايي كشور و اجراي دستورالعمل‌هايي مبني بر احترام به حقوق شهروندي توسط معترضان و يا كارگران اعتصاب‌كننده درخواست شده است. تمامي سازمان‌هاي مرتبط (پليس، نيروهاي امنيتي و انتظامي) بايد در برخورد با اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها كه توسط كارگران، اتحاديه تجاري و بخش‌هاي صنعتي برگزار شده‌اند، خويشتن‌داري كنند.\nبخش D تاكيد مي‌كند، مسوولان ذي‌ربط شوراي امنيتي براي برقراري نظم و امنيت عمومي و ضرورت حمايت از حقوق شهروندي در جريان اعتراض‌هاي كارگري و در موردي گردهمايي‌هاي تظاهرات‌هاي غيرقانوني، ناآرامي‌هاي مدني و اجتماعي و شورش‌هاي اجتماعي، نيروهاي عملياتي پليس با احتياط و خويشتن‌داري عمل كنند. به پليس و نيروهاي امنيتي يادآور مي‌شود كه برخورد مناسب با اعتراض‌ها و گردهمايي‌هاي كارگري مي‌تواند مانع از گسترش اين اعتراض‌ها و تبديل شدن آن به زمزمه‌هايي از نارضايتي اجتماعي شود.\nدر ادامه بخش E، وزارت دادگستري و كشور بايد كمبود و نقض را بررسي كرده و تلاش كنند تا امكانات لازم را در مناطق مختلف فراهم شود.\n855: وزارت كار و امور اجتماعي دستورالعمل‌هاي روشني را به روساي كل خود ارائه و آنها را موظف كرده تا آيين‌نامه‌اي را به ساير مراجع ذي‌صلاح معرفي كنند. دولت در بخشنامه مورخ پنجم ماه مارس 2007 تاكيد مي‌كند كه به فرماندار كل در استان فارس ابلاغ كرده است كه مقام‌هاي رسمي آيين‌نامه‌اي را دريافت و آن را اجرا كنند. رونوشتي از اين بخشنامه به پاسخ دولت ضميمه شده است.\nحمله نيروهاي امنيتي به كارگران معترض در حمايت از صالحي\n856: با توجه به ادعاهايي مبني بر برخورد خشونت‌آميز نيروهاي امنيتي با راهپيمايي شانزدهم ماه آوريل سال 2007 ميلادي در حمايت از آزادي «محمود صالحي» از زندان، از جمله بازداشت «سمرند صالحي»، پسر محمود صالحي در جريان اين راهپيمايي، احضار جلال حسيني، محمود عبده‌پور به دفتر دادستاني به منظور جلوگيري از حضور آنها در اين راهپيمايي و اقدام نيروهاي امنيتي در پلمپ دفتر تعاوني مصرفي سقز، مسوول دولت در استان كردستان اعلام مي‌كند كه سمرند صالحي توسط پليس دعوت شده بود تا به وي اعلام شود كه از تكرار وقوع چنين اتفاق غيرقانوني جلوگيري به‌عمل خواهد آمد؛ به وي اطلاع داده شده بود كه وي آزاد است و مي‌تواند مركز پليس را ترك كند. او هرگز بازداشت نشده است. ظاهراَ هيچ‌كدام از اين دو، به دعوت پاسخ مثبت ندادند. بنا براين گزارش مي‌شود كه بازپرس ارشد براي اين منظور آنها را فرا خوانده است. مدير محلي دولت گزارش داد كه مقام‌هاي قضايي استان ادعاي دستگيري خود را تكذيب كرده‌اند.\n858: بنا بر گزارش‌هاي دولت، بسته شدن تعاوني مصرف كارگران «ساكز» نتيجه سوء‌مديريت و برخي ادعاها مبني بر بهره‌برداري تعدادي از اعضاي عالي‌رتبه به آن بوده است. اين تعاوني براي مدت طولاني در وضعيت بحراني بود و در حال حاضر ورشكست شده است. اعضا و بدنه اجرايي اين تعاوني نيز در بحران و تنش به‌سر برده‌اند. بنابراين بر اساس برخي گزارش‌ها، اعضاي تعاوني تصميم گرفتند عضويت خود را لغو و تعاوني را منحل كنند. ادعاي بسته شدن تعاوني با حكم دادگاه تكذيب شده است.\n859: اين كميته درباره اتهامات عليه «جلال حسيني» و «برهان ديوانگر»، «محسن حكيمي» و «محمود صالحي» و توصيه‌هاي اين نهاد درباره عدم ارائه خدمات پزشكي به محمود صالحي كه از بيماري شديدي رنج مي‌برد، اعلام كرده است كه صالحي در صورت آزادي در ميان ساير اقدام‌ها، ممكن است فعاليت اتحاديه‌اي آزاد خود را نيز آغاز كند. همچنين اين گزارش حاكي از آن است كه صالحي درباره اين ادعاها هيچ‌گونه شكايتي تنظيم نكرده است.\nبرهان ديوانگر، دو سال قبل از كشور خارج شد و تصميم گرفت تا از يكي از گروه‌هاي مخالف در كردستان عراق، تقاضاهاي پناهندگي كند. مقام‌هاي قضايي اعلام كرده‌اند كه خروج غيرقانوني ديوانگر از كشور و فعاليت‌هاي غيرقانوني وي از اين زمان، مدرك معتبري است كه اتهامات وارده عليه وي را اثبات مي‌كند. از جمله اين اتهام‌ها، اقدام‌هاي غيرقانوني زير پوشش فعاليت‌هاي كارگري است.\n860: دولت درباره گزارش قبلي اين كميته درباره دستگيري و حبس ديوانگر و احتمال تنبيه بدني وي در آگوست 2005،اعلام كرده است كه قوه قضائيه به عنوان نهادي مستقل، سوء‌رفتار و تخطي از قانون توسط كاركنان، اين مفاد را بدون موضع‌گيري جانبدارانه در مقايسه با ارتكاب اين اعمال از جانب نيروهاي دولت يا ارگان‌هاي امنيتي رسيدگي مي‌كنند. همانند ساير مسائل كشور، ديوانگر و وكيل وي ممكن است شكايت خود را تسليم قوه قضائيه كنند و انتظار تشكيل جلسه عادلانه رسيدگي به اعمال افرادي را داشته باشند كه در رفتار خود در قبال ديوانگر تخطي از قانون و مفاد حقوق بشر داشته‌اند. همچنين ممكن است براي حمايت از حقوق شهروندان كه قويا روي حمايت از مظنونان و دستگيرشدگان در زمان بازداشت، بازرسي و تحقيق تاكيد دارد، استفاده كنند.\nنسخه‌اي از آئين‌نامه حقوق بشر به عنوان ضميمه شماره 3، الحاق شده است. بر مبناي اصلاحيه اخير بند 18 قوانين و روندهاي پيگيري قانوني، ديوانگر و وكيل وي، ممكن است براي رسيدگي به ادعاهاي نقض حقوق وي، تقاضاي تشكيل دادگاه تجديدنظر كنند.\nتعداد كمي از احكام صادره و روندهاي قضايي كه اخيراَ توسط دادگاه كيفري طي شده است، به طور صنفي به صحت نقض حقوق تعداد از شهروندان توسط بازجويي‌ها و نيروهاي انتظامي اشاره دارد؛ در تمامي اين پرونده‌ها، دادگاه تخطي‌كنندگان از قانون را فارغ از جايگاه و رتبه آنها، تنبيه كرده است.\nدستگيري و تنبيه بدني براي فعاليت‌هاي اتحاديه كارگري\n861. دولت درباره اتهامات وارده به «شيث اماني» و 11 عضو اتحاديه سراسري كارگران اخراج شده و بيكار (NUUDWI) كه به 91 روز زندان و تحميل 10 ضربه شلاق محكوم شده‌اند، اعلام كرده است كه 11 عضو اتحاديه ممكن است تقاضاي تشكيل دادگاه تجديدنظر كنند. اتهام اين افراد مشاركت در فعاليت‌هاي مربوط به روز جهاني كارگر در سال 2007 ميلادي بوده است.\nانجمن صنفي معلمان\nدولت درباره مواضع سابق كميته در مورد پرونده «علي‌اصغر ذاتي»، سخنگوي انجمن صنفي معلمان اعلام كرده است كه به استناد گزارش رسمي مقام‌هاي قضايي استان كردستان، ذاتي سابقه قضايي ندارد و هيچ شكايتي نيزعليه وي در اين استان مطرح نشده است. با اين وجود، پروندهاي قانوني عليه وي در استان تهران مطرح شد كه به‌طور رسمي از اتهامات وارده مبني بر برخي فعاليت‌ها در اتحاديه كارگري تبرئه شده است.\nبه استناد حكم دادگاه، ذاتي در برخي موارد كوچك گناهكار تشخيص داده شده است. كه اين موارد كوچك‌ترين ارتباطي با فعاليت‌هاي اتحاديه كارگري وي ندارد. دولت همچنين اعلام كرده است كه تلاش براي در اختيار گرفتن نسخه‌اي از حكم دادگاه همچنان ادامه دارد و آن را در سريع‌ترين زمان ممكن تهيه مي‌كند.\nكارخانه نساجي سنندج\n863: دولت درباره برخي نگراني‌ها مبني بر اينكه وزارت اطلاعات، تعدادي از نمايندگان كارگران از جمله «شيث اماني»، «هادي زارعي» و «فرشيد بهشتي‌راد» را سركوب و تهديد كرده است، اعلام كرد كه اين اتهامات را با جديت دنبال مي‌كند و تاكيد دارد كه اين سوء رفتارهاي ادعا شده، بايد توسط نهادهاي مستقل پيگيري شوند.\nدر پرونده‌هايي كه در حال حاضر در جريان هستند، به عنوان نمونه MLSA خواستار بررسي مستقل اين پرونده‌ها توسط سازمان بازرسي كل كشور و همچنين سازمان‌هاي حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران شده و از آنها خواسته است تا درباره يافته‌هاي خود به دولت گزارش دهند.\nسازمان‌هاي حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران، شامل نمايندگان چندين نهاد مستقل از جمله نهادهاي قانون‌گذاري، اجرايي و قضايي است. نمايندگان وزارتخانه‌هاي دادگستري، خارجه، كشور، كار و امور اجتماعي و اطلاعات همچنين نمايندگان پليس و نيروي انتظامي در جلسات منظمي كه با محوريت بررسي نقض حقوق بشر در نهادهاي مختلف برگزار مي‌شود، شركت مي‌كنند.\nتا امروز، دولت اعلام كرده است كه در جريان يافته‌ها و گزارش‌هاي اين نمايندگان قرار گرفته است.\nدولت درباره مواضع سابق در مورد اصلاحيه‌هاي قانون‌گذاري قانون كار براي تضمين چند بعدي بودن سازمان از جمله آزادي حقوق صنفي براي كارگران در كارگاه‌هاي با كمتر از 10 نيروي كار، اعلام كرده است كه اصلاح قانون كار جمهوري اسلامي ايران يكي از جدي‌ترين چالش‌هاي دولت طي 20 سال اخير بوده است. همچنين از متخصصان سازمان بين‌المللي كار دعوت شد تا براي ارتقاي اصول مبادلات جمعي در جمهوري اسلامي ايران به كارگران و كارفرمايان سازمان‌ها آموزش دهند.\nدر برخي موارد نيز پيش‌نويس‌هاي اصلاحيه‌هاي احتمالي براي مشاوره يا نظارت و اصلاح نهايي در اختيار متخصصان سازمان بين‌المللي كار قرار گرفت.\nدولت همچنين اعلام كرده است كه پيش‌نويس اصلاحيه قانون كار در حال حاضر براي تصويب نهايي، در كميسيون‌هاي داراي صلاحيت‌هاي دولت، تحت آزمون‌هاي فني قرار دارد.\n865: دولت اعلام كرده است كه بند 41 از ماده 101 چهارمين برنامه توسعه ملي، به صراحت خواستار اصلاح قوانين كار، امنيت اجتماعي و قوانيني براي تركيب حقوق اساسي در كار و تطابق با قوانين و ابزارهاي سازمان بين‌المللي كار وهمچنين ارتقاي گفتمان اجتماعي در روابط صنعتي شده است.\nدر اين گزارش آمده است كه براي تامين اهداف ماده 101 و به ويژه ارتقاي آزادي همكاري و حق مبادله جمعي، پيش‌نويس اصلاحيه آماده و به صورت جمعي توسط شركاي اجتماعي تدوين شد تا جايگزين بندهاي 7، 21، 24، 41، 96، 112، 119، 191 و 192 قانون فعلي كار شود. پيشنهاد اصلاحيه به‌طور رسمي در نشست كابينه در تاريخ 30 نوامبر سال 2006 ميلادي تصويب شد.\n866. يك‌سري از نشست‌هاي سه جانبه و ويژه، متعاقباَ منجر به تهيه نسخه نهايي اصلاحيه قانون كار تحت عنوان لايحه تدوين قراردادهاي موقت و تشكيل و ايجاد استخدام‌هاي جديد بود. به استناد منابع دولتي، اين لايحه عمدتاَ روي سياست‌هاي پيشنهادي درباره بيمه، امنيت اجتماعي، قراردادهاي موقت كوتاه‌مدت و بستن قرارداد، همچنين اصلاحيه فصل 6 قانون كار متمركز بود.\nبر مبناي لايحه پيشنهادي و برخلاف قانون فعلي، مجوز دولت براي تشكيل اتحاديه كارگري لازم نيست. به علاوه پيشنهاد ثبت انجمن‌هاي كارگران و كارفرمايان تنها براي كمك به دولت در راستاي عمل به تعهدات خود ومعرفي حداكثري نمايندگان كارفرمايان و كارگران به كنفرانس بين‌المللي كار (ILC) و ساير نهادهاي سه جانبه مرتبط از جمله شوراي عالي كار است كه يك نسخه از اصلاحيه پيشنهادي به جوابيه دولت الحاق شده است.\n867. دولت اعلام كرده است كه بنا به توصيه شركاي اجتماعي و به ويژه كارفرمايان، در تاريخ 16 ماه مي سال 2007 ميلادي مجلس، برنامه حذف موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي كه در حال حاضر اجرا مي‌شود را تصويب كرد. بندهاي 9 و 10 اين برنامه، خواستار اصلاح برخي از مفاد قانون فعلي كار شده است. اين اصلاحيه‌ها به جوابيه دولت الحاق شده‌اند.\nكميسيون اقتصادي نيز در حال حاضر بررسي پينشهادي ديگر كه در تاريخ 24 ژانويه سال 2008 ميلادي توسط وزارت صنايع ارائه شده است و خواستار «تجديدنظر و اصلاح قوانين كارگري و امنيت اجتماعي» براي بهينه‌سازي هزينه‌هاي توليد شده است را در دستور كار دارد.\n868: بر مبناي توصيه سابق كميته مبني بر اينكه دولت هياتي براي تماس مستقيم درباره مواد پرونده فعلي و مواد مطرح شده در پرونده‌هاي قبلي درباره نامعلوم بودن وضعيت ايران قبل از كميته تشكيل دهد، دولت اعلام كرده است كه پذيرفتن هياتي براي بررسي وضعيت فعلي و توصيه‌هايي براي ارتقا و پيشرفت در حوزه‌هايي كه مناسب به نظر مي‌رسند را با ديد مثبتي مي‌پذيرد.\nبه استناد هيات تكنيكي سابق سازمان بين‌المللي كار كه فوريه سال 2008 ميلادي به ايران اعزام شده بود، دولت اعلام كرده است كه از حضور اين هيات‌هاي عميقا استقبال كرده و نهايت تلاش خود را براي برآورده كردن اهداف آنها انجام مي‌دهد. براي اثبات اين مدعا، دولت شرايط لازم براي اين هيات فراهم و بعد از مدت كوتاهي كميته را از بهترين چارچوب زماني براي بازديد اين هيات مطلع كرده است.\nدولت اطمينان دارد كه راهكارهاي سازنده‌اي كه توسط اين نهاد و همچنين شركاي اجتماعي در راستاي تلاش‌هاي جدي براي اصلاح قانون كار، اصلاح قوانين مرتبط و طرح‌هايي كه براي ايجاد زمينه تصويب پيمان شماره 87، ممكن است به نحوه موثري مسير را براي يك هيات كارساز هموار كند.\nC: نتيجه‌گيري‌هاي كميته\n869: كميته يادآوري كرده است كه اين مسائل، باعث نگراني هستند؛ ادعاي سركوب خشونت‌آميز تظاهرات، گردهم‌آيي‌ها، تجمعات در روز كارگر در سال 2004ميلادي در سقز و دستگيري، بازداشت و محكوم كردن چندين رهبر و فعال اتحاديه كارگري به‌خاطر فعاليت‌هاي آنها در زمينه كارگري، دستگيري رهبران انجمن صنفي معلمان، مداخله در اعتصاب كارخانه نساجي سنندج و آزار و اذيت متعاقب نمايندگان كارگران و پيشنهاد در پيش گرفتن قوانيني كه حقوق تعداد زيادي از كارگران اتحاديه‌هاي كارگري را محدود مي‌كند.\n870: در راستاي پيشنهادهاي قبلي درباره دستورالعمل‌هاي كارساز به مقام‌هاي ذي‌ربط براي حذف خشونت در كنترل تظاهرات، كميته تاكيد مي‌كند كه دولت روي اين مساله تكيه دارد كه قوانين جمهوري اسلامي ايران در بسياري از موارد بر لزوم آموزش و آگاهي دادن به نيروهاي امنيتي بر مقابله با تظاهرات و ناآرامي‌هاي اجتماعي را ضروري دانسته است. كميته همچنين ارجاع دولت به اين موارد را مد نظر قرار داده است، 1) بخش‌هايي از كد اجرايي مربوط به فعاليت‌هاي احزاب سياسي، جمعيت‌هاي سياسي و اجتماعي، اتحاديه‌هاي كارگري، انجمن‌هاي اسلامي و همچنين انجمن‌هاي مذهبي اقليت‌هايي كه مجوز قانوني دريافت كرده‌اند. 2) كد فعلي فعاليت‌هاي پرسنل پليس و نظارت و بازرسي امور اداري بخش پليس 3) ارگان‌هاي قضايي از جمله سازمان بازرسي كل كشور، نهادهاي حقوق بشر و دادگاه‌هاي شهروندي 4) پيش‌نويس كد تحقيق درباره مديريت تظاهرات و اعتراضات اتحاديه كارگري MLSA\n871: كميته از پيش قدمي دولت از طريق چارچوب‌هاي تعيين شده توسط MLSA براي تهيه و ارتقاي كد آزمون مديريت و كنترل فعاليت‌هاي مربوط به تظاهرات و اعتراضات اتحاديه كارگري تقدير كرده است.\nبه نظر مي‌رسد يكي از عواملي كه زمينه‌ساز تبديل شدن اعتراض‌هاي كارگري به ناآرامي‌هاي گسترده خياباني مي‌شود، فقدان كل بازرسي براي كمك به پليس و ساير نيروهاي امنيتي است تا ميان تظاهرات مشروع و قانوني كارگري، تحصن‌ها وغيره را از ساير ناآرامي‌هاي اجتماعي تفاوت قائل شوند.\nبنابراين، اين كد آماده شد تا به دولت كمك كند تا اعتراضات و تظاهرات آزادانه كارگران به عنوان بخشي از حقوق مشروع آنها حفظ شود.\n872: كميته همچنين از طرح پيش‌نويس اينچنين برداشت مي‌كند كه: بر مبناي بخش A، MLSA بايد «قوانين مربوط» را معرفي و در عين حال ويژگي‌هاي حقوق اتحاديه‌هاي كارگري مشروع را تبيين كند.\nبخش B تاكيد مي‌كند كه جلوگيري از تلاش اعضاي اتحاديه كارگري براي پيگيري حقوق قانوني خود، از طريق متوسل شدن به نيروهاي امنيتي يا محدود كردن فعاليت‌هاي اتحاديه كارگري مانند برگزاري نشست‌ها و مجامع مسالمت‌آميز، تخطي از حقوق كارگران است. بنابراين وزارت كشور موظف است محلي براي تظاهرات و مجامع صلح‌آميز تعريف كرده و همچنين مصداق‌هاي غيرقابل قبول بودن اين اقدام‌ها را تبيين كند و لازم است دولت در اين زمينه به اتحاديه كارگري مشاوره دهد.\nبخش C اشاره مي‌كند كه وزارت اطلاعات بايد قوانين و مقررات تدوين شده‌اي در رابطه با احتمال تخطي از قوانين شهروندي توسط تظاهركنندگان و اعتصاب‌كنندگان كارگري فراهم كند. تمامي نهادهاي مربوط (پليس و ساير نيروهاي امنيتي، انتظامي) بايد شرح وظايفي را در محدوده كاري خود تعيين كرده و از متوسل شدن به اقدام‌هاي امنيتي در مقابله با فعاليت‌هاي جمعي صنعتي كارگران، اتحاديه‌هاي كارگري و اعتراضات و تظاهرات كارگري خودداري كنند. بر مبناي بخش D، رويكرد استفاده از نيروهاي امنيتي در كنترل ناآرامي‌هاي اجتماعي و تظاهرات منتقدانه كارگري بر مبناي اصل استقرار تجهيزات غيرتهاجمي ضد شورش و عدم استقرار نيروهاي بيشتر و تسليحات گرم، با توجه به «دستورالعمل‌هاي شوراي امنيت براي تامين امنيت و نظم عمومي» تنظيم، ولي محتواي اين دستورالعمل‌ها مشخص نشده است.\nبخش E اشاره مي‌كند كه در صورت وقوع اتفاقات كارگري، مقام‌هاي مربوط بايد در وهله اول با هيات مديره MLSA در استان مربوطه تماس بگيرند تا اطلاعات لازم درباره پيش زمينه اين رويداد را به دست آورند و در راستاي حل و فصل مسالمت آميز آن با استفاده از تمامي امكانات تلاش كنند.\n873: كميته بعد از مشاهده نامه‌اي كه در تاريخ پنجم مارس سال 2007 ميلادي از طرف رئيس سازمان كار و امور اجتماعي استان كرمان به فرماندار اين استان نوشته شده بود (با استناد به جوابيه دولت اين نامه خطاب به فرماندار فارس نوشته نشده است) با يادآوري اينكه حوادث شهر بابك دشواري‌هايي را به وجود آورد، روي مجموعه‌اي از چهار توصيه از جمله اينكه ميزان مداخله پليس در تظاهرات كارگري بايد به كمترين ميزان ممكن برسد، تاكيد كرده است.\n874: كميته يادآوري مي‌كند كه پيش از اين دولت خواسته بود تا اسنادي درباره قوانين و محدوديت‌هايي كه اين نهاد در حال حاضر به آنها اشاره دارد، تهيه كند. از اين جمله مي‌توان به «قوانين سختگيرانه و مقررات كنترل تظاهرات» كه از طريق شوراي امنيت ملي به اجرا درآمد، «دستورالعمل‌هاي بسيار سختگيرانه» كه توسط پليس و نيروهاي ضد شورش دريافت شد، قوانين كه كوچك‌ترين تخطي از آنها مجازات‌هاي سنگيني به‌دنبال دارد را اشاره كرد. «قوانين سختگيرانه مربوط» شوراي امنيت از نيروهاي انتظامي خواسته است تا نسبت به مطلع بودن و پيروي بسيار دقيق نيروهاي انتظامي از قوانين اطمينان‌خاطر دهند.\nكميته ابراز تاسف كرده است كه دولت تاكنون اسناد فوق‌الذكر را تهيه نكرده است و بارديگر از دولت خواسته است تا كميته را در جريان هر گونه سند مكتوبي در اين رابطه قرار دهد.\n875: كميته درباره نگراني‌هاي اخير درمورد مسائل مربوط به تظاهرات در حمايت از آزادي «محمود صالحي» از زندان به برخي از ادعاها مبني بر اينكه «سمرند صالحي»، فرزند محمود صالحي در اين تظاهرات دستگير شده است و «جلال حسيني» و «محمد عبدي‌پور» به دفتر بازپرسي فرا خوانده شد‌ه‌اند تا از حضور آنها در گردهمايي جلوگيري شود و همچنين درباره اينكه نيروهاي امنيتي دفاتر تعاوني مصرف كارگران سقز را تعطيل كردند، به گفته‌هاي دولت مبني بر اينكه سمرند صالحي تنها به ايستگاه پليس فرا خوانده شده تا در جريان مقاصد شوم برخي آژانس‌هاي شورشي قرار بگيرد و هرگز دستگير نشده است، اشاره مي‌كند. دولت همچنين اعلام كرده است كه آقايان عبده‌پور و حسيني تنها براي گفت‌وگو درباره پرونده تعليق آنها و تلاش براي پيدا كردن راه‌حلي براي تنش‌هاي مربوط به مسائل كارگري و ناآرامي‌ها در استان به دفتر بازجويي فراخوانده شده‌اند و هرگز دستگير نشده‌اند.\nدولت تاكيد كرده است كه دفاتر تعاوني مصرف كارگران سقز به دنبال سوء‌مديريت و تصميم اعضاي تعاوني بسته شده‌اند.\n876: كميته يادآوري مي‌كند كه پيش از اين به‌دليل فقدان اطلاعات كافي براي قضاوت درباره محكوميت آقايان صالحي، حسيني، حكيمي و ديوانگر را براي تشكيل مجامع غيرقانوني و گردهمايي براي توطئه‌چيني جنايت را مد نظر قرار داده بود. آنان با توجه به تعليق حكم به دوره زماني سه ساله، اجازه تاسيس هيچ‌گونه سازمان غيرقانوني كه بر هم زننده نظم عمومي باشد، چه مربوط به اتحاديه كارگري باشد يا خير، همچنين تماس با گروه‌هاي ضد انقلاب يا مردم به صورت الكترونيكي از طريق اينترنت يا استفاده از فناوري‌هاي ارتباطي را ندارند. كميته همچنين يادآوري مي‌كند كه معتقد است اين شرايط با هدف جلوگيري از انجام فعاليت‌هاي مشروع كارگري و به ويژه سازماندهي تظاهرات مسالمت‌آميز سازماندهي شده است و از دولت خواست تا اطمينان خاطر دهد كه هر گونه اتهامي و همچنين مجازاتي عليه اين افراد لغو شده است.\nكميته با اعلام اين مساله كه طبق مواضع دولت مبني بر اينكه هيچ اتهامي عليه آقايان حسيني، حكيمي و صالحي باقي نمانده، ابراز تاسف كرده است كه دولت در مورد ديوانگر، با بيان اينكه وي كشور را به طور غيرقانوني ترك كرده و از گروهي مخالف در كردستان عراق تقاضاي پناهندگي كرده است، خود را محدود كرده است.\nكميته همچنين از اينكه دولت از بيان اينكه مجازات‌هاي تعليقي عليه اين فعالان كارگر لغو شده يا خير خودداري كرده، ابراز تاسف كرد و يك بار ديگر از دولت خواست تا تائيد كند كه تمامي اتهامات وارده عليه ديوانگر لغو شده است و مجازات‌هاي تعليقي عليه اين چهار فعال كارگري اعتباري ندارد.\n877: درباره عدم ارائه خدمات پزشكي به صالحي در زماني كه در زندان حبس بوده است، كميته از اينكه دولت در زمينه اين مساله مهم موضع‌گيري نكرده، عميقاَ ابراز تاسف كرده است. دولت تنها اعلام كرده است كه صالحي مي‌تواند در اين زمينه به دادگاه شكايت كند. كميته همچنين از دولت خواست تا كميته را در جريان هر گونه اقدامي كه ممكن است صالحي دست به آن بزند، قرار دهد.\n878: كميته يادآوري مي‌كند كه پيش از اين از دولت خواسته بود تا بدون فوت وقت تحقيق مستقلي درباره ادعاي دستگيري، بازداشت، تنبيهات سخت و فراخوان وي به دادگاه در ماه آگوست سال 2005 ميلادي انجام دهد. كميته همچنين با بيان اينكه دولت اشاره كرده است كه ديوانگر ممكن است به قوه قضائيه شكايت كند يا به منشور حقوق شهروندي استناد كند و يا خواستار تشكيل دادگاه تجديدنظر شود، از اينكه اين نهاد نتوانسته است تحقيقات مستقلي در اين زمينه انجام دهد، ابراز تاسف كرد. با توجه اينكه ديوانگر در حال حاضر در كشور نيست، كميته تاكيد كرده است كه ادعاي دستگيري، بازداشت و سوء‌رفتار با فعالان اتحاديه‌هاي كارگري بايد هر چه سريع‌تر به طور مستقل بررسي شود. تا تضمين شود كه حقوق اوليه آزادي‌هاي مدني فعالان كارگري نقض نشده است و اين حقوق مي‌تواند در فضايي عاري از خشونت و سركوب گسترش پيدا كند.\n879. كميته در زمينه پرونده 11 عضو NUUDWI يادآوري مي‌كند كه اين افراد به 91 روز زندان و تحمل 10 ضربه شلاق محكوم شده‌اند. اتهام اين افراد مشاركت در فعاليت‌هاي روز جهاني كارگر در سال 2007 ميلادي است. كميته در اين باره ابراز تاسف كرده است كه دولت تنها با بيان اينكه اين افراد مي‌توانند خواستار رسيدگي به پرونده خود در دادگاه تجديدنظر شوند، از زير بار مسووليت شانه خالي مي‌كند. كميته بار ديگر از دولت خواست تا قدم‌هايي را براي بررسي پرونده اماني و ساير اعضاي NUUDWI انجام دهد و كميته را در جريان پيشرفت‌ها قرار دهد.\n880: كميته درباره نگراني‌هاي مربوط به دستگيري و محكوميت «علي‌اصغر ذاتي»، سخنگوي انجمن صنفي معلمان اعلام كرده است كه دولت تاكيد دارد كه ذاتي از اتهامات مربوط به فعاليت‌هاي اتحاديه كارگري تبرئه شده است و تنها در زميه برخي قانون‌شكني‌هاي كوچك كه ارتباطي با فعاليت‌هاي اتحاديه كارگري ندارد، گناهكار شناخته شده است. دولت همچنين اعلام كرده است كه تلاش براي دريافت نسخه‌اي از حكم دادگاه همچنان ادامه دارد و اين حكم به‌زودي قابل دسترسي خواهد بود. كميته بار ديگر از دولت خواست تا بدون فوت وقت نسخه‌اي از حكم دادگاه درباره اين پرونده را دريافت و ارسال كند.\n881: كميته يادآوري مي‌كند كه پيش از اين از دولت خواسته بود تا اطلاعات كاملي درباره برخي ادعاها مبني بر اينكه در ماه ژانويه سال 2005 ميلادي و بعد از اعتصاب كارگران كارخانه نساجي كردستان، وزارت اطلاعات «شيث اماني»، «هادي زارعي» و «فرشيد بهشتي‌راد» را بازداشت، تهديد و سركوب كرد. تهيه كند. MLSA خواستار تحقيقات جداگانه‌اي توسط سازمان بازرسي كل كشور و همچنين نهادهاي حقوق بشري در ايران شد و از آنها خواسته است درباره يافته‌هاي خود به دولت مشاوره دهند. دولت اعلام كرده است كه تا به امروز در جريان يافته‌هاي اين نهاد قرار نگرفته است.\n882:با توجه به پيشنهاد قبلي كميته براي اصلاح قانونگذاري و لزوم تضمين آزادي حقوق صنفي تمامي كارگران به ويژه كارگران نيمه‌وقت و كارگران كارگاه‌هايي كه كمتر از 10 كارگر دارند، به گفته كميته، دولت به «نسخه نهايي» اصلاحيه‌هاي قانون كار تحت عنوان لايحه تدوين قراردادهاي كاري موقت و استخدامي جديد اشاره مي‌كند.\nدولت همچنين اعلام كرده است كه پيش‌نويس اصلاحيه قانون كار در حال حاضر در كميسيون‌هاي ذي‌ربط دولتي براي تصويب نهايي، آزمون‌هاي فني را مي‌گذراند.\nكميته با ديد مثبتي به اين پيشرفت‌ها نگاه كرده و احتمال مي‌دهد كه اين پيش‌نويس احتمال گشوده شدن راهي براي كارگران براي پيوستن به سازمان‌هايي كه خود انتخاب كرده‌اند را فراهم مي‌كند. كميته همچنين انتظار دارد كه اين اصلاحيه‌ها اطمينان خاطر دهد كه كارگران از حق مشروع براي تشكيل و پيوستن به سازمان‌هايي كه انتخاب مي‌كنند، برخوردارند و دولت تمامي اقدام‌هاي لازم در اين زمينه را انجام مي‌دهد. كميته از دولت خواسته است كه اين نهاد را در جريان پيشرفت‌هاي مطالعه اصلاحيه‌هاي پيشنهادي قرار دهد.\n883: در زمينه تقاضاي معتبر كميته براي اعزام هياتي به منظور تماس مستقيم، اين نهاد از موضع‌گيري دولت مبني بر استقبال از اين هيات براي بررسي شرايط فعلي و ارائه راهكارهايي براي بهبود شرايط ابراز خرسندي كرده است. كميته انتظار دارد كه اين هيات قادر باشد بازديد كوتاهي از كشور انجام دهد و در جايگاهي قرار گيرد كه بتواند به دولت در دستيابي به نتايج مهم در زمينه تمامي مسائل برجسته و كليدي به ويژه در زمينه پيش‌نويس قانون كار و اصول مربوط به تظاهرات اتحاديه كارگري كه دولت به آنها اشاره كرده است، كمك كند.\n884: در سايه نتيجه‌گيري‌هاي انجام شده كميته از دولت دعوت مي‌كند تا توصيه‌هاي زير را به كار بگيرد:\nA) كميته بار ديگر از دولت مي‌خواهد تا كپي تمامي سندهاي مكتوب در زمينه ملاحظاتي كه براي تضمين ارائه راهكار به مقام‌هاي ذي‌ربط در راستاي حذف خشونت در كنترل تظاهرات و همچنين كد آزمون براي پرسنل را در اختيار اين نهاد قرار دهد.\nB) كميته يك بار ديگر از دولت مي‌خواهد تاكيد كند كه اتهام‌ها عليه برهان ديوانگر لغو شد و همچنين مجازات‌هاي تعليقي ديوان‌گر و جلال حسيني، محسن حكيمي و محمود صالحي ديگر معتبر نيستند.\nC) در زمينه ادعاي عدم ارائه خدمات پزشكي به محمود صالحي، طي دوران بازداشت وي در زندان، كميته از دولت مي‌خواهد تا اين نهاد را در جريان تمامي اقدام‌هايي كه ممكن است صالحي براي شكايت بردن به دادگاه انجام دهد، قرار دهد.\nD) كميته بار ديگر از دولت مي‌خواهد تا قدم‌هايي را براي بررسي مجدد پرونده امامي و ساير اعضاي NUUDWI براي اطمينان از اينكه اين افراد غرامت كامل هر گونه آسيبي كه طي دوران حبس متحمل شده‌اند را دريافت كرده‌اند، بردارد و اين نهاد را در جريان پيشرفت‌هاي جديد قرار دهد.\nاين كميته يك بار ديگر از حكومت مي‌خواهد كه بدون تاخير نسخه‌اي از حكم دادگاه مربوط به بازداشت و محكوميت آقاي علي‌اصغر ذاتي، سخنگوي انجمن صنفي معلمان را به اين كميته ارسال كند.\nF) كميته انتظار دارد كه حكومت هر چه زودتر نسخه‌هايي از تحقيقات انجام شده توسط سازمان بازرسي كل دولت و مركز حقوق‌بشر جمهوري اسلامي ايران در مورد اتهاماتي كه بر اساس آن وزارت اطلاعات «شيث احمدي»، «هادي زارعي» و «فرشيد بهشتي‌راد» را در ژانويه سال 2005 بعد از اعتصاب كارگران كارخانه نساجي كردستان، بازجويي، تهديد و شكنجه كرده است، در دسترس قرار دهد.\nG) كميته انتظار دارد كه اصلاحاتي در قانون كار صورت بگيرد تا تضمين شود كه همه كارگران، بدون هيچ تبعيضي، حق پيوستن يا شكل دادن به سازمان‌هاي مورد نظر خود را داشته باشند و حكومت اقدامات لازم در اين زمينه را انجام دهد. كميته درخواست دارد كه حكومت آن را از پيشرفت‌ها در زمينه اصلاحات پيشنهادي آگاه كند.\nH) كميته از پذيرش رسالت خود توسط حكومت استقبال مي‌كند و انتظار دارد كه اين رسالت، كميته را قادر كند كه به زودي از كشور بازديد و بتواند به حكومت در دستيابي به نتايج مهمي در زمينه موضوعات مطرح كمك كند؛ به ويژه در مورد قانون كار و اصول مربوط به تظاهرات اتحاديه حمل‌ونقل كه مورد استناد حكومت است.\nI) كميته مجموعه حاكم را به توجه خاص به وضعيت مربوط به اتحاديه حمل‌ونقل در جمهوري اسلامي ايران فرا مي‌خواند.\nشكايت كنفدراسيون اتحاديه حمل‌ونقل بين‌المللي و فدراسيون بين‌المللي كارگران حمل‌ونقل عليه جمهوري اسلامي ايران. اتهامات: شاكيان مدعي شدند كه صاحبان قدرت و كارفرماها اقدامات پي‌درپي براي سركوب اتحاديه حمل‌ونقل داخلي در زمينه شركت واحد انجام داده است؛ از جمله بازداشت فعالان و اعضاي اتحاديه حمل‌ونقل، خشونت عليه شركت‌كنندگان در مراسم تاسيس اتحاديه، ممنوعيت غيرقانوني شورا و انجمن از مجمع عمومي اتحاديه، بازداشت و حبس شمار زيادي از اعضاي اتحاديه حمل‌ونقل و رهبران آن با ادعاهاي دروغ (اقدام عليه امنيت ملي، فعاليت‌هاي غيرقانوني اتحاديه حمل‌ونقل)، بازداشت و حبس گسترده كارگران (بيشتر از هزار تن) به‌خاطر برنامه‌ريزي براي اعتصاب يك روزه. سازمان‌هاي شاكي مدعي بازداشت و حبس‌هاي مكرر «مسعود اوصانلو»، رئيس كميته اجرايي اين اتحاديه و بدرفتاري با وي در زندان و همچنين بازداشت چندين رهبر و عضو اتحاديه حمل‌ونقل توسط حكومت هستند.\n885: اين كميته پرونده را در نشست ماه ژوئن خود بر اساس اصولي كه دارد، بررسي كرد. در اين نشست گزارش ميان دوره‌اي كه توسط هيات رئيسه در نشست 299 تصويب شده بود، منتشر شد. (نگاه كنيد به گزارش 350، پاراگراف‌هاي 1003 تا 1107)\n886: حكومت نظرات خود را در تاريخ 16 مارس 2009 مطرح كرده است.\n887:جمهوري اسلامي ايران نه آزادي اجتماعي را تامين كرد و نه از حق تشكيل اجتماع حمايت كرده است، 1948 (شماره 870)، همچنين حق سازماندهي جمعيت و فرصت گفت‌وگو را فراهم كرده است.\nA: بررسي پيشين پرونده\n888: در بررسي قبلي اين پرونده، كميته توصيه‌هاي زير را مطرح كرد (نگاه كنيد به گزارش 350، پاراگراف 1107):\na) به خاطر اينكه حكومت اقداماتي براي اصلاح قانون كار انجام نداده است، اين كميته تاكيد مي‌كند كه حكومت تمام تلاش خود را براي برقراري فوري كثرت‌گرايي در اتحاديه حمل و نقل انجام دهد و از حكومت مي‌خواهد كميته را از پيشرفت‌ها در اين زمينه آگاه كند. اين كميته يادآوري مي‌كند كه حكومت مي‌تواند از كمك فني دفتر كميته استفاده كند و تاكيد مي‌كند كه حكومت اقدامات لازم را براي تضمين اينكه اتحاديه حمل‌ونقل بتواند بدون محدوديت فعاليت كند، انجام دهد؛ از جمله از طريق به‌رسميت شناختن اين اتحاديه.\nb) كميته از حكومت مي‌خواهد كه بررسي مستقل و كاملي را در مورد اتهامات مربوط به بازداشت افراد در زمان تاسيس اتحاديه در ماه مارس تا ژوئن سال 2005، تضمين كند و كميته در جريان گزارش دقيق آن قرار دهد. كميته بر مبناي اطلاعات به‌دست آمده از تحقيقات، از حكومت مي‌خواهد كه اقدامات لازم را براي تضمين حمايت از تمامي كارگران اين شركت در برابر هر شكلي از تبعيض كه به عضويت آنها در اين اتحاديه يا فعاليت‌هاي آنها در اين اتحاديه مربوط مي‌شود، انجام دهد.\nC) كميته از حكومت مي‌خواهد كه بررسي مستقل و كاملي در مورد اتهاماتي مربوط به اخراج كارگران در طول ماه‌هاي فوريه و ژوئن 2007 است، انجام دهد و اقدامات لازم را براي اطمينان از بازگشت مجدد آنها به كار بدون هيچ هزينه‌اي انجام دهد. سرانجام كميته از حكومت مي‌خواهد كه آنان را از وضعيت استخدام تمامي كارگراني كه در اين شكايت نام برده شده‌اند، مطلع كند و براي كساني كه اخراج شده‌اند علت‌هاي دقيق مطرح كند و هر بازنگري در وضعيت كار آنها را به كميته اطلاع دهد.\nd) كميته يك بار ديگرتاكيد مي‌كند كه حكومت بايد بررسي دقيق و مستقلي در مورد حمله به نشست‌هاي اتحاديه در مارس و ژوئن سال 2005 سال انجام دهد تا حقايق و مسووليت‌ها مشخص شود و مسوولان آن مجازات شوند و از تكرار اين وقايع جلوگيري به عمل آيد. كميته از حكومت مي‌خواهد كه آن را از پيشرفت‌ها در اين زمينه و آراي دادگاه در اين مورد مطلع كند.\ne) كميته تاكيد دارد كه حكومت هر چه زودتر تحقيقي مستقل در مورد اتهامات در زمينه بدرفتاري با منصور اوصانلو در دوران بازداشت خود از 22 دسامبر تا 9 آگوست انجام دهد. اين تحقيق بايد به‌طور كامل واقعيت‌ها در اين مورد را مشخص كند، مسووليت‌ها را معين و مجازات افراد مسوول مشخص شود و خسارت‌هاي وارد به آقاي اوصانلو را جبران و تضمين كند كه اين حوادث دوباره رخ نمي‌دهد.\nf) كميته تاكيد دارد كه حكومت بايد اقداماتي براي تضمين آزادي فوري آقاي اوصانلو و رفع هر اتهام باقي ماند، انجام دهد. به علاوه در مورد اختلافات بين اتهامات شاكيان و پاسخ حكومت در مورد سلامت اوصانلو، كميته تاكيد دارد كه حكومت جزئيات مربوط وضعيت فعلي سلامت وي و اطمينان از دريافت مراقب‌هاي پزشكي را مطرح كند.\ng) كميته تاكيد دارد كه حكومت بايد اقداماتي براي تضمين آزادي فوري آقاي مدادي و رفع هر اتهام عليه وي انجام دهد. به علاوه، كميته يك‌بار ديگر تاكيد مي‌كند كه حكومت اسناد مربوط به محاكمه وي، از جمله اسناد مربوط به قضاوت دادگاه در مورد وي را بايد در اختيار كميته قرار دهد و تحقيقي مستقل در مورد اتهامات وارده در مورد بدرفتاري با وي در طول دوران بازداشت، جبران خسارت‌هاي وارده بر وي و مراقبت‌هاي پزشكي كه نياز دارد، انجام دهد.\nh) كميته يك‌بار ديگر تاكيد مي‌كند كه حكومت بايد بدون هيچ تاخيري اقدامات لازم را براي تضمين حقوق اعضاي اتحاديه از جمله حق اجتماع صلح‌آميز بدون ترس از واكنش‌هاي كارفرمايان انجام دهد. كميته تاكيد دارد كه حكومت بايد تضمين كند كه اتهامات عليه اعضاي اين اتحاديه كه نام آنها در زير آمده، فورا رفع مي‌شود: عطاء باباخاني، ناصر غلامي، رضا ترازي، غلامرضا غلامحسيني، غلامرضا ميرزاري، علي زادحسين، حسن كريمي، سيد داوود رضوي، يعقوب سليمي، ابراهيم نوروزي گوهري، همايون جابري، سعيد ترابي، عباس ناجندكداكي، حيات غيبي و هر عضو ديگر اين اتحاديه كه هم‌اكنون در بازداشت است.\nكميته تاكيد دارد كه حكومت امكان قضاوت عادلانه براي اين كارگران فراهم كند.\ni) كميته خواستار توجه ويژه حكومت به وضعيت وخيم اتحاديه حمل و نقل در جمهوري اسلامي ايران است و از حكومت مي‌خواهد وظايف خود در قبال مسائل مطرح شده و مسائل ديگر كه در كميته مطرح شده است، بپذيرد.\nB) پاسخ حكومت\n889: حكومت در مكاتبه 16 مارس 2009 اعلام كرد كه حقوق قانوني اتحاديه حمل و نقل را به‌رسميت مي‌شناسد و از لحاظ قانوني متعهد به اجراي قوانين جاري بدون هيچ تبعيضي است. در مورد انتخابات اتحاديه حمل و نقل، نقش حكومت تنها مشاوره دادن به هيات‌هاي مربوط در مورد روند انتخابات بوده است؛ حكومت در اين نقش به بي‌طرفي در تمام زمان‌ها متعهد بوده است. نظارت حكومت همانطور كه در قوانين مربوط آمده، به عنوان دخالت در امور داخلي انجمن‌هاي مربوط يا اعمال محدوديت در آزادي اجتماعات آنها نبوده است. حكومت مدعي شد كه حكم قطعي ديوان عدالت اداري اين حكومت را از اتهام دخالت در كنفدراسيون كارگران در نوامبر 2009 مبرا مي‌كند.\n890: حكومت در مورد توصيه كميته در زمينه اصلاحات قانوني براي تضمين كثرت‌گرايي در اتحاديه حمل و نقل، مدعي شده است كه اصلاح قانون كار جمهوري اسلامي ايران يكي از چالش‌هاي جدي حكومت در 20 سال اخير بوده است. همكاري فني سازمان بين‌المللي كار براي تضمين هم‌خواني اصلاحات با كنوانسيون‌هاي شماره 87 و 98 درخواست شده است. كارشناسان سازمان بين‌المللي كار براي تقويت اصول تعامل و چانه‌زني جمعي با آموزش كارگران و كارفرمايان در جمهوري اسلامي ايران دعوت به همكاري شدند. حكومت اضافه مي‌كند كه هم‌اكنون اصلاحيه‌اي براي قانون كار براي بررسي فني و براي تصويب نهايي در دستور كار دولت است.\n891: حكومت اعلام كرده است كه پاراگراف 41 از ماده 101 برنامه چهارم توسعه ملي اصلاحات قانون كار، قوانين امنيت اجتماعي و ارتقا حقوق اساسي كار و هم‌خواني آنها با كنوانسيون‌هاي سازمان بين‌المللي كار را در نظر دارد. براي اجراي ماده 101 و به‌ويژه ارتقا آزادي اجتماعات و حق به مذاكره جمعي، اصلاحيه‌اي آماده شده تا جايگزين مواد 7، 21، 24، 27، 41، 96، 112، 119، 191 و 192 قانون كار جاري شود. درخواست براي اصلاحات به‌طور رسمي در كابينه دولت در تاريخ 30 نوامبر 2006 تصويب شده است. كميته اقتصادي كابينه بر روي اصلاحات پيشنهادي در قانون كار فعاليت مي‌كند و پيشنهادات كابينه در مورد اين اصلاحات در تاريخ 5 آگوست 2007 به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال شده است.\n892: يك سري از نشست‌هاي تخصصي و سه جانبه براي اصلاحات قانون كار برگزار شده كه نتيجه آن لايحه‌اي براي قراردادهاي كار و استخدام بوده است. به گفته حكومت، اين لايحه بر سياست‌هاي بيمه، امنيت اجتماعي، قراردادهاي پيماني و اصلاحات فصل ششم قانون كار تمركز دارد. حكومت اعلام كرده است كه در اين لايحه به توصيه‌ها و نظرات سازمان بين‌المللي كار توجه شده است. به ويژه توصيه‌هاي اين كميته بر اساس اين لايحه پيشنهادي و برخلاف قوانين موجود، مجوز دولت براي ايجاد يك اتحاديه حمل و نقل لازم نيست. به علاوه، ثبت انجمن‌هاي كارگران صرفا براي كمك به حكومت در جهت معرفي بهترين نمايندگان آنها به كنفرانس بين‌المللي كار (ILC) و ديگر سازمان‌هاي مربوط از جمله شوراي عالي كار است.\n893: حكومت اعلام كرد كه براساس توصيه‌هاي فعالين اجتماعي و به‌ويژه كارگران، مجلس در 16 ماه مي سال 2007 «برنامه رفع موانع سرمايه‌گذاري صنعتي و توليدي» را تصويب كرده است كه هم‌اكنون اجرا مي‌شود. مواد 9 و 10 اين برنامه، اصلاحاتي را براي برخي مواد قانون كار موجود پيشنهاد مي‌كند. كميسيون اقتصادي مجلس پيشنهاد ديگري را بررسي مي‌كند كه در تاريخ 24 ژانويه 2008 توسط وزارت صنعت به تصويب رسيده و در آن بر «بازنگري و اصلاح قانون امنيت اجتماعي و كار براي بهينه كردن هزينه توليد» تاكيد شده است (اين پيشنهاد به پاسخ حكومت ضميمه شده است.)\n894: حكومت اعلام كرده است كه براي دريافت كمك فني سازمان بين‌المللي كار در زمينه اصلاحات قانوني مشتاق است. به گفته حكومت، در مورد درخواست كميته براي انجام تحقيقات مستقل و كامل در زمينه اتهامات وارده در مورد بازداشت، بررسي‌هاي مستقلي تنها با نظارت نظام قضايي در حال انجام است. حكومت خاطرنشان كرده است كه به‌طور غيررسمي بررسي‌هايي در زمينه اين اتهامات به عمل آورده و معتقد است كه تجاوز به حقوق اساسي و خشونت در دوران بازداشت يا حبس بايد مورد بررسي‌هاي مستقل قرار گيرد. حكومت اعلام كرده كه MLSA، بررسي مستقل توسط سازمان بازرسي كل كشور (SGIO) را درخواست كرده است و اين خواسته را از مركز حمايت از حقوق بشر كرده و از آنها خواسته است حكومت را در جريان يافته‌هاي خود قرار دهند. به گفته حكومت، اين مركز حمايت از حقوق بشر، مهم‌ترين هيات در جمهوري اسلامي ايران براي حمايت از حقوق بشر است و در تضمين حقوق اساسي شهروندان مصمم است. حكومت مي‌افزايد كه اين مركز از نمايندگان مجموعه‌هاي قضايي، مقننه و مجريه تشكيل شده است و نمايندگان پليس و نيروي انتظامي در آن تجاوز به حقوق بشر توسط سازمان‌هاي حكومتي و ديگر مجموعه‌ها را بررسي مي‌كنند. به علاوه حكومت اعلام كرده است كه شكايت‌ها مي‌توانند به سازمان بازرسي كل كشور ارسال شود كه سازمان نظارت و بررسي مستقلي است و بر مجموعه دولت براي تضمين كاركرد صحيح و اجراي درست قانون و رسيدگي به شكايات مربوط به سوء رفتار توسط پليس و ديگر نيروهاي انتظامي نظارت مي‌كند.\n895: حكومت در مورد درخواست كميته در زمينه قرارداد 43 كارگر كه تمام شده، اطلاعاتي در مورد حكم‌هاي دادگاه عدالت اداري براي اين كارگران اخراج از شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ارائه كرده است. حكومت در اين زمينه به ماده 27 قانون كار رجوع مي‌كند:\nاگر يك كارگر، بعد از ارسال اخطاريه‌ها كه بي‌توجهي به آنها اهمال و قصور تلقي مي‌شود، به كارهاي غيرقانوني خود ادامه دهد ممكن است توسط كارفرما پس از گرفتن مجوز از اعضاي شوراي كار اسلامي بركنار شود. اگر شورا چنين مجوزي را صادر كنند، اتحاديه حمل و نقل مي‌تواند دستور به بركناري كارگر دهد. در هر صورت، كارفرما متعهد به پرداخت خسارت به كارگر عزل شده و حقوق قانوني دستمزدهاي عقب‌افتاده وي و سود آن، كه حداقل بايد معادل يك ماه حقوق براي هر سال كار وي در شركت باشد، است.\nدر هر يك از موارد بالا، اگر طرف‌هاي درگير به توافق در مورد پايان كار نرسد، پرونده به هيات اوليه ارجاع داده مي‌شود. اگر اين هيات در حل اختلاف موفق نشود، پرونده به هيات حل اختلاف رجوع داده مي‌شود. در اين زمان قرارداد كار معلق فرض مي‌شود. در شركت‌ها و كارخانه‌هايي كه تابع قانون كار نيستند يا جاهايي كه نمايندگان كارگران و شوراي كار اسلامي در آنجا حضور ندارند، حكم نهايي هيات سه جانبه براي لغو قرارداد كار ضروري است (طبق ماده 185 قانون كار)\n896: حكومت نسخه‌هايي از حكم‌هاي كميته‌هاي انضباطي و آرا دادگاه اداري دولت و هيات حل اختلاف را ارائه كرده است.\nحكم‌هاي هيات حل اختلاف تهران\n897: حكومت اعلام كرده است كه هيات حل اختلاف تهران حكم بازداشت مسعود فروني‌نژاد، همايون جابري، حسن سعيدي، غلامرضا حسني، غلامرضا ميرزايي، حميدرضا رضايي‌فرد، اصغر مشهدي، محمدصادق خندان، يوسف مرادي، حسن محمدي، غلامرضا خوشمرام و محمود حجاري به كارهاي خود را داده است. به علاوه اين هيات اطلاع داده است كه انفصال آنها از كار با ماده 27 قانون كار در تضاد است و به همين خاطر بايد خسارت‌هاي وارده به آنها در دوران بيكاري جبران و حقوق و سود آن در اين دوران به آنها پرداخت شود.\nتصويب انفصال به خاطر نبود محيط دوستانه و توافقي براي استخدام\n898: هيات حل اختلاف تهران از انفصال حسن كريمي، علي‌اكبر پيرهادي، داوود نوروزي، محمد ابراهيمي، نوروز گوهري، سلطان علي‌شكري سيدبيگلو، سيدرضا نعمت‌پور، هادي كبيري، عطاءالله باباخاني، حسين كريمي، حسن محمدي و امير تاخيري حمايت كرده است. اين هيات، انفصال‌ها را مخالف ماده 27 قانون كار تلقي كرده اما با توجه به نبود محيط دوستانه و توافقي بين كارگر و كارفرما و اينكه انفصال‌ها خلاف اراده كارگران بوده، دستور داده كه تمامي حقوق تاخيري، سودها و خسارتي معادل يك سال حقوق آنها به اين كارگران پرداخت شود و همچنين معرفي آنها به بيمه بيكاري براي دريافت حقوق تا پيدا كردن شغل جديد را خواسته است.\nانفصال‌هاي مطابق با ماده 27 قانون كار\n899: هيات حل اختلاف نتيجه گرفته است كه انفصال غلامرضا فضلي، غلامرضا خاني، علي حسيني‌زاده، وهاب محمدي، يعقوب سليمي، سيد منصور حيات‌غيبي، ابراهيم مرادي، ناصر غلام، سعيد ترابيان، سعيد داوود رضوي و عباس نژان كداكي مطابق با ماده 27 قانون كار صورت گرفته است؛ بنابراين هيات از اين انفصال‌ها حمايت مي‌كند و حكم داده كه كارفرما حقوق و پاداش قانوني آنها را تسويه كند.\nحكم‌هاي دادگاه اداري دولت و ارجاعات هيات حل اختلاف\n900: حكومت اعلام كرده است كه حكم انفصال نهايي كارگران زير توسط هيات حل اختلاف به دادگاه اداري دولت ارجاع داده شده است: ابراهيم مرادي، سعيد ترابي، سيدمنصور عينبي، محمدابراهيم نوروزي گوهري، امير تاخيري، سيدرضا نعمتي‌پور، يعقوب سليمي، غلامرضا فاضلي، صفرعلي راد، غلامرضا خانين و علي‌اكبر پيردي. اين دادگاه تنها از شكايت آقاي ابراهيم مرادي حمايت كرده است و حكم انفصال آن را رد كرده و پرونده‌اش را به هيات حل اختلاف ارجاع داده است. حكومت اعلام كرده است كه درخواست حسين دهقان در مورد بازنشستگي زودهنگام وي است و حكم صادر شده كه در حوزه صلاحيت هيات حل اختلاف نيست.\n901: حكومت در مورد درخواست كميته براي تحقيق مستقل در مورد حمله به نشست‌هاي اتحاديه حمل و نقل در ماه‌هاي مارس و ژوئن 2005، تاكيد كرده است كه به صورت جدي هر اتهامي را بررسي مي‌كند و معتقد است كه بدرفتاري‌هاي غيرقانوني و ناعادلانه بايد فورا توسط هيات‌هاي مستقل مورد بررسي قرار گيرد اما از طرف ديگر بيان كرده كه اين حادثه نتيجه درگيري‌هاي داخلي اتحاديه حمل و نقل بوده است. حكومت اعلام كرده است كه به همراه قوه قضائيه، به‌عنوان هيات بي‌طرف، نمي‌توانند در اين درگيري‌ها به نفع يك طرف وارد شوند، مگر اينكه درخواستي از سوي قوه قضائيه ارسال شده باشد. بنابراين، اين شكايت‌ها اجراي ماده 615 قانون كيفري اسلامي را لازم دارد كه دستور به اجراي مجازات عليه تمامي طرف‌هاي درگير مي‌دهد؛ ماده 65، پاراگراف 65 از قانون كيفري اسلامي بيان مي‌كند كه هر نوع بررسي پرونده مستلزم دريافت شكايت است. در رابطه با حملات به اعضاي خانه كارگر، سنديكاي كارگران تهران و شركت اتوبوسراني (اتحاديه) بايد شكايت رسمي براي پيگرد قانوني وجود داشته باشد.\nهمچنين ابراهيم نوروزي گوهري، عضو هيات رئيسه اتحاديه شكايتي عليه نيروهاي انتظامي به‌خاطر استفاده از زور ارائه كرده است؛ نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به شكايت گوهري برگزار شده و دادگاه دستور بررسي ضرب و شتم‌ها را داده است. حكومت متعهد به پيگيري هرچه سريع‌تر از طريق گروه بازرسان قضايي منتقل شده است.\n902: حكومت در مورد درخواست كميته براي انجام بررسي مستقل در زمينه بدرفتاري با آقاي منصور اوصانلو، اعلام كرده است كه اوصانلو و وكيل وي ممكن است شكايت جديدي به قوه قضائيه در مورد نقض حقوق بشر و شهروندي ارائه كنند. قوه قضائيه به بررسي اين چنين پرونده‌هايي متعهد است و همچنين حكومت اخيرا برخي از افراد مرتكب به خشونت را مجازات كرده است. همچنين حكومت اعلام كرده است كه لايحه حمايت از حقوق شهروندي نشانه تحمل‌ناپذير بودن تجاوز به حقوق شهروندي است و قوه قضائيه دغدغه حمايت از افراد در برابر اين قبيل از خشونت‌ها را دارد. اين لايحه به پاسخ حكومت ضميمه شده است.\n903: حكومت در مورد درخواست كميته در زمينه وضعيت سلامت اوصانلو و فراهم كردن مراقبت‌هاي پزشكي براي وي، مدعي شد كه اوصانلو به بهترين خدمات پزشكي موجود در جمهوري اسلامي ايران دسترسي دارد. حكومت مدعي شد كه در حالي‌كه وي در بازداشت به‌سر مي‌برد به بهترين مراقبت‌هاي چشم پزشكي و جراحان چشم از پيشرفته‌ترين بيمارستان جمهوري اسلامي دسترسي داشته است؛ همچنين وي به‌طور مداوم معاينه پزشكي داشته است. نامه غيررسمي رئيس بازداشتگاه اوين در تاريخ 5 ماه نوامبر مبني بر اينكه آقاي اوصانلو از زمان انتقال به اوين مراقبت‌هاي پزشكي دريافت كرده است. پاسخ حكومت ضميمه شده است. حكومت همچنين اعلام كرده است كه در بررسي هر نوع خشونت و تجاوز به حقوق مدني و بشري در زندان مصمم است و در مورد هر مساله‌اي در اين زمينه توسط نمايندگان خود فورا آگاه مي‌شود.\n904: حكومت در مورد درخواست كميته براي آزادي فوري و رفع اتهام عليه اوصانلو، اعلام كرده است كه در پي اقدامات قانوني براي عفو و آزادي وي است. حكومت افزود، معتقد است كه كارگران نبايد زنداني شود و بايد سهم خودشان در توسعه و پيشرفت جامعه را انجام دهند. حكومت تاكيد كرده است كه معتقد است حبس مجازات مناسبي نسبت و قوه قضائيه درصدد است مجازات حبس را با ديگر اشكال مجازاتي جايگزين كند.\n905: حكومت در مورد آزادي فوري آقاي مرادي و رفع اتهامات عليه وي، اعلام كرده است كه اين مساله در حوزه صلاحيت قوه قضائيه است كه حكم دادگاه را تغيير دهد و رفع اتهام كند. حكومت اعلام كرده است كه نمي‌تواند در امور و احكام قوه قضائيه دخالت كند. حكومت مي‌افزايد كه اوسانلو حق دارد كه براي تغيير تصميم دادگاه از مكانيزم‌هاي موجود در قانون استفاده كند.\n906: حكومت در مورد نگراني در زمينه حقوق كارگران در برگزاري اجتماعات صلح‌آميز، اعلام كرده است كه MLSA آيين‌نامه‌اي در زمينه مديريت و كنترل تظاهرات كارگري و اتحاديه حمل و نقل تصويب كرد تا اشتباهات و كج‌فهمي‌ها نيروهاي انضباطي در اين رويدادها را كاهش دهد كه در تطابق با خواسته كميته است. علاوه بر اين، اين آيين‌نامه هدفش آموزش و مشاوره به نيروهاي امنيتي و انتظامي در مورد اصل غيرخشونت‌آميز بودن رفتار آنها در برابر معترضان اتحاديه حمل و نقل و كارگري است. براي قدرت و مشروعيت دادن به اين آيين‌نامه، به‌طور رسمي در شوراي عالي امنيت ملي به تصويب رسيده است.\n907: حكومت نسخه‌اي از آيين‌نامه و همچنين نسخه‌اي از مكاتبات اخير MLSA با شوراي عالي امنيت ملي و وزارت كار در اين زمينه را ارسال كرده است كه نشان مي‌دهند كه درخواست، مورد توجه سرويس‌هاي امنيتي قرار گرفته است. 908: MLSA در صدد است گزارشي مفصل از دستورات كلي خود آماده كند و براي تبديل آنها به آيين‌نامه به ديگر مقامات مربوطه ارسال كند. حكومت نسخه‌اي از مكاتبات خود در تاريخ 5 مارس 2007 كه نشان‌دهنده ارسال دستوراتش به استاندار فارس است، به پاسخ خود ضميمه كرده است؛ در اين سند خواسته شده كه اين آيين‌نامه اجرا و بر اجراي آن نظارت شود.\n909: حكومت در مورد درخواست كميته براي پذيرفتن مشاوره فني، اعلام كرده است كه بسياري از مشكلات كارگري و صنعتي جمهوري اسلامي ايران به بهترين شيوه با گروه فني سازمان بين‌المللي كار مورد مشورت قرار گرفته است و اين روابط را گام‌هاي سازنده‌اي در اجراي كنوانسيون‌هاي شماره 87 و 98 مي‌داند. حكومت در فوريه 2008 از سازمان بين‌المللي كار مشورت خواسته و از طريق نمايندگان اين سازمان با برخي انجمن‌هاي اجتماعي و مقامات حكومتي ديدار كردند و در جريان تمايل مجلس به بررسي جدي تصويب كنوانسيون‌هاي شماره 87 و 98 قرار گرفته‌اند.\nبنابراين، حكومت مشتاقانه به دريافت چنين كمك‌هاي در آينده مي‌نگرد و متعهد به تضمين اجراي اهداف آن است. حكومت اعلام كرده است كه به‌زودي با اين كميته براي مشاوره فني گفت‌وگو مي‌كند و اطمينان دارد كه اقدامات رهنمودي توسط حكومت و طرف‌هاي اجتماعي آن مورد قبول قرار مي‌گيرد. از نظر حكومت چنين فعاليت‌هايي به اصلاح قانون كار و قوانين مربوط و همچنين تصويب كنوانسيون شماره 87 كه راه را براي انجام وظايف بيشتر كميسيون هموار مي‌كند، كمك زيادي مي‌كند.\n910: حكومت سرانجام در مورد نگراني‌هاي ابراز شده در 3 دسامبر 2006 در زمينه بازداشت داوود رضوي، عبدالرضا ترازي و غلامرضا غلامحسيني، اعلام كرده كه بازداشت آنها به‌خاطر شركت در اجتماعي غيرقانوني كه توسط گروه‌هاي مخالف صورت گرفته و ارتباطي به فعاليت‌هاي آنها در اتحاديه حمل و نقل ندارد.\nG) نتيجه كميته\n911: كميته اعلام مي‌كند كه در مورد تمامي آزار و اذيت‌هاي اعضاي اين اتحاديه، از جمله تنزل رتبه، انتقال و معلق كردن كار آنها نگران است و همچنان در مورد خشونت عليه فعاليت اتحاديه حمل و نقل، بازداشت‌هاي وسيع رهبران و اعضاي اين اتحاديه ابراز نگراني مي‌كند.\n912: كميته تاكيد مي‌كند كه همچنان حكومت بايد تمام تلاش خود را براي اصلاح قانون كار و مطابق كردن كامل آن با اصول آزادي اجتماعي، انجام دهد؛ به‌ويژه در زمينه حقوق كارگران و كارفرمايان با شكل دادن و پيوستن به سازمان‌هاي مطلوب خود، بدون توجه به سابقه و حضور پيشين آنها در مقام‌هاي مشابه در سطح ملي. در اين زمينه كميته شعارهاي حكومت در مورد اصلاح قانون كار را يادآوري مي‌كند. كميته تاكيد دارد كه با تمايل اصلاحات پيشنهادي در قانون كار در سندي جمع‌آوري شود.\nعبارت قراردادهاي موقت كار و ايجاد شرايط جديد استخدام (پيشنهاد اصلاحي به ماده 131 قانون كار) به اتحاديه‌هاي كارگري اين اجازه را خواهد داد تا با ارائه حقوق كارگري در ايجاد اصناف و يا انتخاب نمايندگان صنفي سطوح محيط كاري را گسترش دهد. در ملاحظات يك قانون پيشنهادي ماده 131 اظهار شده است كه در صورتي‌كه 2 كارگر در محلي كاري يك انجمن تشكيل دهند، نماينده اين انجمن بايد به‌عنوان نماينده قانوني كارگران محسوب شود. كميته همچنين تاكيد دارد طبق ملاحظات 4، قانون پيشنهادي ماده 131 به سازمان اجازه مي‌دهد در سطوح ملي گسترش يافته و در زمينه انتخاب نماينده كارگري در شوراهاي مختلف توسط سازمان نمايندگان ارشد كارگران اقدام شود. كميته درخواست كرده است، دولت نسبت به رويكرد پيشبرد و تطبيق اين اصل اطلاعات لازم را ارائه كند و قاطعانه انتظار دارد قانون، از آزادي اصول اخلاقي در اتحاديه و انجمن‌ها در آينده نزديك حمايت كند و مطابقت داشته باشد.\n913: كميته همچنين متذكر مي‌شود كه از دولت درخواست كرده تا با اتخاذ تمامي راهكارها اطمينان حاصل كند كه اتحاديه‌هاي كارگري قابليت تشكيل و فعاليت بدون مانع در تعليق قانون جديد را داشته باشند. اين امر شامل پذيرش بالفعل سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه نيز مي‌شود. در اين زمينه كميته عميقا متاسف است كه دولت تنها به تكرار ملزم بودن به اجراي قوانين منصفانه و بدون تبعيض اكتفا مي‌كندد و بار ديگر از ارائه هرگونه خبر يا نشانه‌اي مبني بر اجراي راهكارهاي مناسب و تاثيرگذار نسبت به حقوق اساسي انجمن‌ها در فعاليت آزادانه و بدون تحريم شكست خورده است.\nكميته بار ديگر از دولت خواست تا با اجراي تمامي تلاش‌هاي خود به‌عنوان امري اضطراري اجازه تعدد اتحاديه‌هاي كارگري را بدهد و اين امر شامل به‌رسميت شناختن اتحاديه كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه مي‌شود كه در حال حاضر باعث تعليق و توقف در معرفي قانون اصلاحي شده است.\n914: با احترام به درخواست پيشين نسبت به داشتن استقلال كامل در بررسي اتهام مزاحمت‌ها در محل كار، اعضا در جريان تشكيل اتحاديه از ماه مارس تا ژوئن 2005 كميته خواستار آن است كه طبق نظر دولت و وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به بررسي مستقل اين امر توسط سازمان بازرسي كل كشور و سازمان‌هاي حامي حقوق بشر اقدام كند. كميته درخواست دارد تا دولت سازمان را از يافته‌هاي خود مطلع كند. كميته از دولت مي‌خواهد تا جزئيات گزارشات سازمان‌هاي نامبرده را بلافاصله پس از ارائه شدن به اين نهاد ارائه دهد و بار ديگر مي‌خواهد با توجه به نتايج اين اطلاعات با اعمال راهكاري ضروري نسبت به امنيت كارگران و شركت‌ها اقدام كند تا افراد از هرگونه تبعيض در رابطه با عضويت در اتحاديه‌ها و يا فعاليت‌هاي اتحاديه‌هاي كارگري محفوظ باشند.\n915: كميته پيشين خواستار ارائه نسخه‌اي از حكم هيات بررسي درباره ابطال قرارداد 43 كارگر در ماه‌هاي مارس تا ژوئن 2005 و مارس 2006 است و اشاره دارد دولت با بررسي كامل و مستقل اتهامات و اخراج كارگران در ماه‌هاي فوريه تا ژوئن 2007 اقدام كند. در ارتباط با اين امر كميته متذكر مي‌شود دولت به هيات رسيدگي به شكايات در استان تهران دستور بازگشت 12 كارگر به كار خود و پرداخت خسارت از جمله حقوق عقب افتاده را صادر كند.\nدر عين حال هيات حكم 13 كارگر ديگر اين پرونده را به‌دليل عدم محيط دوستانه و همكاري بين كارفرما و كارگر صادر كرد. در اين ميان هيات رسيدگي به شكايات استان تهران دادخواست اخراج 7 كارگر اتحاديه در فوريه 2007 را متوقف كرد. چند تن از اين افراد از دولت اجرايي درخواست كمك كردند كه همه به جز ابراهيم مددي پذيرفته و به هيات رسيدگي ارائه شد.\n916: كميته اشاره دارد حكم صادره به زبان انگليسي ترجمه شده است. حكم دادگاه بررسي شكايات در زمينه بازگرداندن حقوق معوقه به مسعود فروتي‌نژاد و غلامرضا فاضلي صادر شد كه مورد فاضلي به دليل مداخله و برگزاري نشست و تظاهرات غيرقانوني و اشاعه شايعات بي‌پايه اعمال فشار براي منافع غيرقانوني رد شد. طبق اين حكم، وي ديگر كارگران را تشويق به مداخله غيرقانوني در انضباط محيط كاري كرده است. كميته معتقد است، بررسي حكم كوتاه بوده و خلاصه يك صفحه‌اي آن بدون دلايل لازم براي تصميم‌گيري درباره تبعيض عليه اتحاديه رد شده است. كميته بار ديگر از دولت مي‌خواهد تا با اعمال راهكار مناسب اتهامات نادرست به كارگران و اعضاي اتحاديه از سوي هيات بررسي شكايات استان تهران مرتفع شود و همچنين كارگران اخراجي مجرم بدون وارد شدن ضرر مالي به‌طور كامل به كار خود بازگردند. همچنين درخواست دارد در ارتباط با پرونده آقاي مددي اقدام شود.\n917: به دنبال درخواست پيشين كميته دولت بلافاصله بررسي كامل و مستقل قضايي نسبت به حملات وارده به جلسات اتحاديه در ماه مي و ژوئن 2005 را اجرا كرد. كميته عميقا متاسف است كه دولت تنها تكرار كرد كه دادخواست اتحاديه به دادستاني كل ارائه شده است، در حالي كه اتحاديه خواستار بررسي سريع‌تر پرونده توسط تيم قضايي بود.\nكميته با اشاره به اين امر متاسف است كه هيچ قضاوتي براي پرونده اجرايي نشد (گزارش 350 و 1093) كميته آماده ارائه گزارش عدم پيشرفت در مقابل اين موضوع است. در ارتباط با اين اتهام‌ها كميته بار ديگر از دولت مي‌خواهد جلسه‌اي را براي بررسي مستقل قضايي اين حملات برپا كند تا باعث شفافيت حقيقي پذيرش مسووليت و مجازات كساني شود كه در آيينده چنين اعمالي را تكرار مي‌كنند.\nكميته از دولت مي‌خواهد تا با ارائه مراحل پيشرفت اين امر از جمله نسخه نهايي دادگاه قضايي را به اطلاع برساند. 918: با احترام به پيشنهادات پيشين براي اجرا و بررسي مستقل اتهامات وارده به آقاي اوصانلو در جريان بازداشت 22 دسامبر 2005 تا آگوست 2006، كميته عميقا متاسف است كه دولت اعلام كرده است كه آقاي اوصانلو ممكن است نسبت به تجاوز به حقوق شهروندي به قوه قضائيه شكايت كند.\nكميته متعقد است كه بازداشت آقاي اوصانلو در 26 دسامبر 2005 تا 2 آگوست 2006 و بررسي‌هاي انجام شده نه‌تنها نشانگر دخالت در فعاليت آن اتحاديه بلكه تجاوز به آزادي‌هاي شهروندي بوده است. (گزارش 350-1093)\n919: با توجه به نگراني‌هاي پيشنهادي نسبت به آزادي سريع آقاي اوصانلو و ارائه خدمات كامل براي وضعيت جسماني، دولت اطمينان داد و اعلام كرد كه تمامي كمك‌هاي پزشكي براي وي فراهم شده است. كميته متذكر است مدير زندان اوين در 5 نوامبر 2007 اعلام كرد آقاي اوصانلو كمك‌هاي دائم دريافت كرده و از زمان حضورش در اوين 3بار به كلينيك پزشكي خارج از زندان برده شده و خدمات پزشكي دريافت كرده است. دولت بيشتر تاكيد دارد بهترين خدمات پزشكي موجود در ايران در اختيار اوصانلو قرار داده است؛ از جمله عمل توسط بهترين جراح چشم كشور. دولت مي‌خواهد با عملكرد ضروري نسبت به آزادي سريع وي اطمينان دهد كه اتهامات از بين برود؛ از جمله اتهاماتي مانند كمبود كمك‌هاي پزشكي. كميته خواستار ارائه خدمات پزشكي كامل براي بررسي وضعيت سلامتي اوصانلو است.\n920: كميته در گذشته از دولت خواسته بود تا براي آزادي بلافاصله ابراهيم مددي اقدام و اتهامات وي را رفع كند. همچنين درخواست شده بود اطلاعات كامل و دقيق نسبت به دادگاه وي ارائه شود. اطلاعاتي مانند مدارك مربوط به دادگاه، بررسي مستقل اتهامات و رفتار بد زمان بازداشت. كميته ابراز تاسف مي‌كند كه در حالي‌كه كميته به‌دنبال عفو آقاي مددي و پيگيري وزارت دادگستري بود، دولت در ارائه رويكردهاي مرتبط به آزادي آقاي مددي شكست خورد. دادگاه انقلاب اسلامي در ماه اكتبر سال 2007 ، با ارائه مدارك موجود به جرم فعاليت عليه امنيت اجتماعي وي را گناهكار شناخت. در ادامه كميته معتقد است در زمان بازداشت وي، دولت اطلاعاتي درباره اتهام آقاي مددي ارائه نكرده است. كميته سال جاري بار ديگر خواستار شد تا با رويكردهاي لازم دولت آزادي آقاي مددي را تامين كند. كميته عميق از عدم ارائه مداركي درباره نشاندن اتهامات آقاي مددي توسط دولت ابراز تاسف مي‌كند و خواستار بررسي جدي اين موضوع است.\n921: پيش از اين كميته تاكيد كرده بود كه همه كارگران بايد از داشتن حق تظاهرات صلح‌آميز استفاده و از منافع شغلي دفاع كنند. به پليس بايد دستورات دقيق درباره عدم تهديد‌هاي جدي شود و مردم دستگير نشوند. (مراجعه به خلاصه تصميمات و قوانين آزادي انجمن و كميته‌ها چاپ پنجم سال 2006 صفحات 133 و 151) از دولت خواسته شده تا با اعمال رويكردهاي ضروري، بدون تاخير شركت اعضاي اتحاديه‌ها در تجمع صلح‌آميز بدون ترس از تحريم دولت تامين شود تا اعضاي اتحاديه‌ها مجرم و دستگير نشوند.\n922: كميته تاكيد دارد دولت تمهيداتي را از طريق رويكردهاي MLSA با هدف پيشبرد اصول كاري، كنترل و مديريت تظاهرات مربوط به اتحاديه‌هاي كارگري اتخاذ كند.\n923: كميته با اشاره به اصول پيش‌نويس متذكر است كه طبق بخشA ، MLSA بايد به قوانين مرتبط و شاخصه‌هاي حقوق شهروندي اتحاديه كارگري، استانداردهاي جهاني كار را معرفي كند.\nطبق بخش C، وزارت دادگستري ملزم به تنظيم قوانين در رابطه با احترام به حقوق شهروندي در تظاهرات و اعتصابات كارگري است. تمامي بخش‌هاي مرتبط از جمله پليس، نيروي امنيتي و نيروهاي انتظامي بايد با تمرين از توسل به راهكارهاي امنيتي در مقابله با كارگران و اقدامات اتحاديه و تظاهرات كارگري خودداري كنند.\nطبق بخش D، در عمليات ضربتي در كنترل ناآرامي‌هاي اجتماعي نبايد از نيروهاي مسلح استفاده شود. مرجع اين موضوع به اصول انضباطي و امنيتي اجتماعي شوراي امنيت بازمي‌گردد. ولي جزئيات اين راهكارها ارائه نشده است. طق بخش E، به دنبال رويدادهاي كارگري بايد با مقامات مربوطه در مديريت MLSA در استان مربوطه ارتباط برقرار شود تا اطلاعات جامع ارائه و با پيگيري حكمي دوستانه صادر شود.\n924: كميته از دولت مي‌خواهد تا اين سازمان را از پيشرفت‌هاي حاصل شده در اجرايي حتمي پيش‌نويس و اجراي آن با اهتمام به اهميت موضوع از جمله قوانين و معيارهاي وزارت‌خانه‌هاي مختلف براي تشكيل تجمع‌ها مهم است. كميته از دولت مي‌خواهد تا با دريافت كمك‌هاي تكنيكي و فني از سازمان بين‌المللي كار براي اجراي پيش‌نويس و ايجاد قوانين مشخص برگزاري تظاهرات صلح‌آميز توسط نهادهاي ذيربط بدون نگراني از بازداشت و اتهام از سوي دولت طبق اصول آزادي انجمن‌ها را تامين كنند.\n925: كميته پيش از اين اعلام كرده بود كه چندين فعال اتحاديه‌هاي كارگري بازداشت و يا در انتظار دادگاه به جرائمي مشابه آقاي اوصانلو و مددي هستند. كميته از دولت درخواست كرده تا نسبت به توقف اتهامات وارده به اعضاي اتحاديه به اسامي بابك‌خاني، ناصر غلامي، عبدالرضا ترازي، غلامرضا غلامحسيني، غلامرضا ميرضايي، علي زادحسين، حسن كريمي، سعيد ترابيان و حيات غيبي اقدام كند. همچنين كميته خواستار آزادي بلافاصله فعالين اتحاديه كارگري كه در بازداشت به‌سر مي‌برند و احترام به حكم دادگاه كارگران شده است. كميته متذكر شده كه دولت در اين زمينه اطلاعاتي بيش از بيانيه 3 دسامبر 2006 مرتبط با بازداشت سيد داوود رضوي، عبدالرضا ترازي و غلامرضا غلامحسيني در اختيار كميته قرار نداده است. آنان به حضور در تجمعات غيرقانوني توسط گروه‌هاي مخالف متهم شدند و اتهام‌هاي آنان ارتباطي با فعاليت‌هاي كارگري نداشته است. كميته بار ديگر خواسته تا اتهامات اين اعضا متوقف شده و بلافاصله آزاد شود. همچنين هرگونه حكم قضايي در احترام به كارگران تغيير كند.\n926: در انتها با توجه به درخواست‌هاي پيشين براي ارتباط مستقيم كميته با دولت، كميته از اين مساله استقبال و اين اقدامات را به صورت مثبت بررسي كرده تا با نظارت بر موقعيت كنوني راهكارهايي براي پيشرفت ايجاد و بهترين جدول زماني براي ملاقات با كميته به‌زودي ارائه شود. كميته انتظار دارد هيات اعزامي در مدت كوتاهي قادر به سفر به كشور باشند تا با همكاري با دولت به نتايج قابل توجهي در موارد مهم به خصوص پيش‌نويس قانون كار و ديگر اصول وابسته به تظاهرات اتحاديه كارگري و فعالان اتحاديه در بازداشت دست يابند.\nتوصیه های كميته\n927: با توجه به نتايج نهايي كميته از نهاد مسوول دعوت به‌عمل مي‌آورد تا پيشنهادات زير را تصويب كند.\n1) ملاحظه داشته باشيد كه اصلاحات پيشنهادي بند 131 قانون كار به اتحاديه كارگري اجازه گسترش در محل كار و در سطوح ملي را داده و كميته از دولت مي‌خواهد تا اجرا و پيشرفت اصلاحات پيشنهادي را اطلاع داده و عميقا انتظار دارد قانون، از آزادي اصول و قوانين انجمن‌ها در آينده نزديك حمايت كند.\n2) كميته بار ديگر از دولت مي‌خواهد تا با تمامي تلاش، به‌عنوان امري ضروري اجازه گسترش و تعدد اتحاديه كارگري از جمله رسميت شناختن سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه را بدهد. به اين سنديكا تاكنون طبق قانون اجازه فعاليت داده نشده است.\n3) كميته از دولت مي‌خواهد تا گزارشي كامل از بررسي‌ها به سازمان بازرسي كل و ستاد حمايت از حقوق بشر در ارتباط با اتهامات آزار و اذيت در جريان تاسيس اتحاديه از مارس تا ژوئن 2005 ارائه كند. كميته بار ديگر از دولت مي‌خواهد با توجه به اطلاعات داده شده در جريان بررسي‌ها راهكارهاي ضروري نسبت به امنيت كارمندان و شركت‌ها در مقابل تبعيض عليه عضويت در اتحاديه كارگري و فعاليت‌هاي اتحاديه اعمال كند.\n4) كميته بار ديگر از دولت مي‌خواهد تا با اعمال راهكارهاي ضروري، 13 فعال اتحاديه كارگري كه از سوي هيات رسيدگي به شكايات اخراج شدند و ديگر فعالاني كه هنوز به كار بازنگشته و مورد تبعيض قرار گرفته‌اند، بدون خسارت مالي و حقوقي به كار بازگرداند.\nكميته خواستار اطلاعات كامل از پرونده آقاي مددي شده است.\n5) كميته بار ديگر خواستار آن است كه دولت بلافاصله با تشكيل هيات مستقل قضايي حملات وارده به نشست‌هاي كارگري در ماه مه و ژوئن 2005 را بررسي كرد تا حقايق را شفاف و در زمينه مجازات افراد مسوول را مهيا و از تكرار چنين اعمالي جلوگيري كند. كميته از دولت مي‌خواهد تا اين ارگان را نسبت به پيشرفت‌هاي به دست آمده مطلع و نسخه حكم دادگاه در ارتباط با نگراني اتحاديه از حملات وارده را ارائه كند.\n6) با اشاره به بازداشت آقاي اوصانلو از 22 دسامبر 2005 تا 9 آگوست 2006 و اتهام‌هاي وارده به او كه نه‌تنها دخالت در فعاليت‌هاي اتحاديه‌اي بوده بلكه تجاوز به آزادي‌هاي شهروندي نيز از اتهام‌هاي اوصانلو محسوب مي‌شود، كميته از دولت مي‌خواهد نسبت به پيگيري سريع و بررسي مستقل پرونده اقدام كند.\n7) كميته با اشاره به تلاش‌هاي دولت متذكر است دولت با اعمال راهكارهاي ضروري نسبت به آزادي بلافاصله آقاي اوصانلو اقدام و اتهامات باقي مانده را متوقف كند. با توجه به كمبود كمك‌هاي پزشكي كميته خواستار اعمال خدمات كامل پزشكي به آقاي اوصانلوست.\n8) كميته بار ديگر خواستار آن است كه دولت با اعمال راهكارهاي مناسب آزادي فوري آقاي مددي و تشكيل هيات مستقل براي بررسي سوءرفتار با وي در زمان بازداشت را تامين كند.\n9) كميته از دولت مي‌خواهد تا اطلاعات به‌دست آمده از پيشرفت در اجراي پيش‌نويس قوانين مديريت، كنترل اتحاديه كارگري و تظاهرات مرتبط كه در گذشته اشاره شد را ارائه كند. كميته همچنين از دولت مي‌خواهد تا با دريافت كمك و هم‌ياري فني از سازمان بين‌المللي كار براي اجراي قوانين تلاش و نسبت به اجرا و برقراري تظاهرات صلح‌آميز توسط نهادهاي كارگري اقدام كند.


حسابداری را از کجا شروع کنیم؟ | شبکه دانش فراپیام\nصاحبین مشاغل کوچک تنها به یک حسابدار برای انجام امور مالی خودنیاز دارند. البته در حال حاضر حسابداری یکی از پرطرفدارترین رشته‌های موجود در در تمام دنیاست که که اغلب به خاطر این تصور که همه گمان می‌کنند این رشته درآمدی نجومی دارد آن را انتخاب کرده‌اند. البته هدف برخی دیگر از افرادی که می‌خواهند وارد این صنعت شوند این است که دوست ندارند در آینده بیکار بمانند و گمان می‌کنند با انتخاب این رشته همیشه برای آن‌ها کار وجود دارد و به نوعی انتخاب حسابداری را تضمینی برای آینده‌شان می‌دانند.\nهرچند که این اطلاعات کم و بیش درست هستند اما شما دوستان باید به این نکته توجه کنید که تنها داشتن یک مدرک تحصیلی برای وارد شدن به این عرصه افاقه نمی‌کند و در مرحله اول شما باید این کار را به صورت حرفه‌ای و عملی یاد بگیرید.\nبرای اینکه بتوانید به این حرفه وارد شوید نیاز به مقدار زیادی انگیزه، علاقه و فن عمل دارید. به همین دلیل ما با در نظر گرفتن شرایط موجود تصمیم گرفتیم تا در طول این مقاله از فراپیام برای شما توضیح دهیم که حسابداری را از کجا شروع کنید و همچنین سیزده نکته مهم برای شروع یادگیری حسابداری را به شما آموزش دهیم.\nدر این قسمت از مقاله قصد داریم تا شما را با ۱۳ نکته مهم برای شروع یادگیری حسابداری آشنا کنیم که می‌تواند در همین ابتدای کارتان به شما کمک کند تا بتوانید حرفه‌ای‌تر وارد این شغل شوید.\nهدف یا اهدافی که می‌خواهید در زمینه حسابداری به آن برسید را مشخص کنید\nاولین نکته در شروع یادگیری حسابداری این است که اهداف خود را از وارد شدن به این حرفه بشناسید و آن را برای خود مشخص کنید تا بتوانید در طول این مسیر منظم‌تر به سمت اهداف خود حرکت کنید و در نهایت به آن برسید. پس بهتر است تا در همین ابتدای کار اهداف خود را بشناسید و سعی کنید تا برای خود به گونه‌ای برنامه بچینید تا بتوانید زندگی کاریتان را با اهدافتان مطابقت دهید.\nبر اساس میزان زمانی که قصد دارید برای کسب دانش حسابداری اختصاص دهید برای خود یک برنامه ایجاد کنید. به طور مثال؛ اگر هدف شما دریافت مدرک لیسانس حسابداری است، باید بازه زمانی برای شروع یادگیری حسابداری و میزان هزینه‌های مرتبط با آن را در نظر بگیرید.\nمهارت های رایانه‌ای خود را تقویت کنید\nاگر شما قبلاً در کلاس‌های حسابداری ثبت‌نام و شرکت کرده باشید، قطعاً آموزش‌های لازم در این زمینه را کسب نموده و تا حدودی می‌دانید که چگونه باید با سیستم‌های موردنظر کار کنید، اما به طور کلی شما باید بلد باشید که چگونه از برنامه‌هایی مانند “مایکروسافت اکسل” و “مایکروسافت ورد” و یا نرم افزار حسابداری مالی استفاده کنید.\nاگر هم با نحوه ایجاد یک صفحه گسترده، نوشتن فرمول، مرتب‌سازی داده‌ها و یا ایجاد گزارش در رایانه آشنا نیستید می‌توانید با ثبت‌نام کردن در دوره‌های آموزش مهارت‌های رایانه‌ای استارت آموزش حسابداری خود را بزنید. نگران پیدا کردن کلاس معتبر در این زمینه نباشید، زیرا این روزها دیگر شرکت‌های آموزش رایانه در تمامی شهرهای کشور دایر شده‌اند و با اندکی پرسش می‌توانید آن‌ها را به راحتی پیدا کنید.\nتصمیم بگیرید که آیا برای رسیدن به هدفتان به مدرک حرفه‌ای نیاز دارید و یا می‌خواهید به صورت عملی آن را یاد بگیرید\nاگر قصد شروع یادگیری حسابداری را دارید و می‌خواهید درآینده‌ای نزدیک در یکی از دفاتر حسابداری مشغول به کار شوید، ممکن است لازم باشد تا چیزی حدود ۲ الی ۴ سال به تحصیلات دانشگاهی بپردازید. لازم است تا قبل از ورود به این حرفه تحقیق کنید که آیا با کسب مدرک دانشگاهی این امکان وجود دارد که به صورت رسمی در جایی استخدام شوید و یا با یادگیری این حرفه به صورت عملی نیز می‌توانید مشغول به کار گردید.\nدر زمینه حسابداری چند کتاب معتبر بخوانید\nیک کتاب حسابداری معتبر مانند، کتاب حسابداری برای آدمک‌ها به شما کمک می کند تا بتوانید به اهمیت حسابداری و اصطلاحات مربوط به عملکرد آن پی‌ببرید. این نکته را بدانید که شما قبل از ورود به این عرصه هر چقدر که بیشتر راجع به حسابداری یاد بگیرید می‌توانید میزان آموزش خود را افزایش دهید.\nهمچنین بخوانید : پردرآمد ترین شاخه های حسابداری\nدر طول دانشگاه و یا تحصیل کتاب های درسی دوره‌های خود را بخرید و بخوانید\nدرست است که ممکن است کتاب‌های درسی اندکی گران باشند، آن هم با توجه به شرایط اقتصادی امروزی کشورمان، اما شما باید بدانید که علاوه بر این که این کتاب‌ها در دوران دانشجویی شما می‌تواند تاثیر بسزایی در نمره‌هایتان داشته باشند بلکه شما می‌توانید آن‌ها را نگه دارید و بعدها از آن‌ها به عنوان مرجعی برای کارتان استفاده کنید.\nدرباره دوره‌های آنلاین حسابداری تحقیق کنید\nاگر دوست دارید تا علم حسابداری را در یک محیط غیرساختاری به خوبی یاد بگیرید دوره‌های آنلاین زیادی وجود دارند که شما می‌توانید با پرداخت هزینه در آن‌ها شرکت کنید. البته با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا در حال حاضر انتخاب کلاس‌های آنلاین برای شروع یادگیری حسابداری می‌تواند بهترین انتخاب حال حساضر باشد. اما توجه کنید که قبل از ثبت‌نام در هر دوره‌ای درباره آن‌ها تحقیق کنید تا بتوانید بهترین دوره‌های موجود آنلاین برای آموزش مهارت حسابداری را انتخاب نمایید که با اهداف شما نیز سازگار باشند.\nنحوه استفاده از نرم افزار‌های حسابداری را فرا بگیرید\nبا توجه به محبوب شدن استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری لازم است تا به عنوان یک حسابدار نحوه استفاده صحیح از آن را یاد بگیرید. این نرم‌افزارها آینده حسابداری هستند و در آینده خیلی نزدیک میزان نقش خود را در عمل حسابداری پررنگ‌تر از قبل می‌کنند پس داشتن علم استفاده از آن‌ها می‌تواند برای شما یک مزیت بسیار بزرگ محسوب شود.\nدر زمینه‌های مختلف حسابداری تخصص پیدا کنید\nحسابداران در طیف گسترده‌ای از زمینه‌های مرتبط به امورمالی مشغول به کار هستند و اگر شما می‌خواهید این حرفه را به صورت جدی شروع کنید بهتر است تا از همین حالا نحوه انجام فعالیت‌های حسابداری به صورت سنتی و تهیه صورت‌های مالی شرکت را یاد بگیرید.\nاگر شما در یک شرکت بزرگ مشغول به کار شوید ممکن است شغل شما شامل تهیه گزارش مالی، حسابرسی داخلی و انطباق باشد. به همین منظور بهتر است تا شما تلاش کنید تا در زمینه‌های مختلف حسابداری تجربه کسب کنید، زیرا این امر می‌تواند در سال‌های ابتدایی شغل شما بسیار بر روی استخدام شما تاثیر بگذارد.\nحتماً یک دوره کارآموزی بگذرانید و به کسب تجربه مشغول شوید\nهمه می‌دانند که بهترین راه برای یاد گرفتن یک کار این است که به صورت عملی آن را فرا بگیریم و تجربه کنیم. به همین دلیل گذراندن یک دوره کارآموزی می‌تواند سطح اطلاعات شما را در زمینه حسابداری به میزان قابل توجهی افزایش دهد. شما تنها نمی‌توانید به اطلاعات تئوری خود بسنده کنید و در کنار اطلاعات تئوری به داشتن سطح مناسبی از اطلاعات فنی و عملی نیز نیاز پیدا خواهید کرد.\nشما می‌توانید علاوه بر گذراندن دوران تحصیلی و کسب مدرک دانشگاهی حسابداری اقدام به شرکت در کلاس‌ها و دوره‌های مختلف حسابداری نمایید و از مدرک آن‌ها به عنوان رزومه برای استخدام استفاده کنید.\nبدانید که حسابدار بودن با دفتردار بودن تفاوت دارد\nبرخی از افراد که هنوز وارد این کار نشده‌اند گمان می‌کنند که حسابداری چیزی مانند دفترداری است و تنها کافیست تا مخارج و هزینه‌های وارد را در لیستی بنویسند و تحویل رئیس خود دهند، اما باید بگویم که این کار در واقع وظیفه یک دفتردار است نه یک حسابدار. پس قبل از اینکه برای وارد شدن به این عرصه تلاش کنید ابتدا بدانید که حسابداری دقیقا چیست و نسبت به آن شناخت پیدا کنید.\nدانستن یک زبان دیگر علاوه بر این که در حیطه کاریتان می‌تواند بسیار به دردتان بخورد بلکه در زندگی شخصی نیز بسیار کاربردی است. دانستن و تسلط شما به زبان انگلیسی باعث می‌شود تا راحتتر بتوانید در شرکت‌های معتبر دنیا مشغول به کار شوید و نسبت به دیگران در اولویت قرار گیرید.\nدر این مقاله از شبکه دانش فراپیام به شما توضیح دادیم که به عنوان یک شخص علاقه‌مند به رشته حسابداری باید حسابداری را از کجا شروع کنید و همچنین ۱۳ نکته مهم برای شروع یادگیری حسابداری را نیز به شما آموزش داده‌ایم. با رعایت هر ۱۳ نکته‌ای که در این مقاله به شما گفتیم می‌توانید هر چه زودتر شغل رویایی و مورد نظر خود را پیدا کنید و به صورت حرفه‌ای در آن مشغول به کار شوید. امیدواریم تا مطالب ارائه شده در این مقاله مورد پسند شما دوستان عزیز و محترم قرار گیرد.


تنبیه کودک - چرا تنبیه کودک به شکست منجر می‌شود - اثرات تنبیه کودکان - فواید تنبیه کودکان\nخانه » روانشناسی کودک » رشد و پرورش کودکان » فرزندپروری بدون شرط » چرا تنبیه کودک به شکست منجر می‌شود؟\nارسال شده توسط: مدیریت سایت در فرزندپروری بدون شرط آذر ۱۸, ۱۳۹۷\t۰ 19 بازدید\nبا وجود شواهد روشن موجود، انکار عدم تأثیر تنبیه روی کودکان بسیار سخت است. توضیح دلیل اینکه چرا تنبیه موثر نیست، اندکی سخت‌تر است. با این حال می‌توانیم بعضی از دلایل آن را حدس بزنیم.\nشبیه به دیگر گونه‌های کنترل، استفاده از تنبیه اغلب خون فردی را که در معرض آن است به جوش می‌آورد و از آنجایی‌که فرد در مقابله با آن هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد، دچار تجربه‌ی دردناکی می‌شود. آنچه تاریخ درباره‌ی ملت‌ها به ما می‌گوید، همان چیزی است که روانشناسی درباره‌ی هریک از افراد به ما می‌گوید: کسانی که احساس قربانی بودن می‌کنند، در صورتیکه فرصتی به دست آورند، دیگران را قربانی می‌کنند.\nالگویی که تنبیه جسمانی برای کودکان به همراه دارد این است که خشونت و استفاده از زور، راه‌حل مشکل است. در واقع، همه‌ی انواع تنبیه درس مشابهی را می‌دهند. کودکان ممکن است درسی را که قصد داریم به آنها آموزش دهیم، یاد بگیرند یا یاد نگیرند («دیگر کار الف را انجام نده»)، اما آنها حتما یاد می‌گیرند که مهمترین افراد زندگی‌شان وقتی با مشکلی روبه‌رو می‌شوند، سعی می‌کنند برای حل آن از زور استفاده کنند تا از طریق ایجاد ناخشنودی در دیگران، آنها را مجبور کنند دست از مقاومت بردارند. یکی از پژوهشگران اظهار می‌دارد که تنبیه نه تنها یک کودک را خشمگین می‌کند، بلکه در عین حال الگویی برای ابراز آشکار خصومت نیز ارایه می‌دهد. به عبارت دیگر، آموزش می‌دهد که ابراز خشم حق شماست.\nهمچنان که کودکان رشد می‌کنند، پیدا کردن چیزهایی که برای آنها به اندازه کافی ناخشنودکننده باشد سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود (به همین ترتیب پیدا کردن تشویق‌هایی نیز که به اندازه کافی جذاب باشند دشوار می‌شود). دیگر تهدیدات شما اثربخش نیست و در دید کودک تنها یک تهدید توخالی است و اعتنایی به آن نمی‌کند و اینجاست که کشتی شما به گِل می‌نشیند. این موضوع دلیل بر این نیست که کودکان لجباز و نافرمان شده‌اند و همچنین معنایش این نیست که شما باید با کمک شخص دیگری، راه‌های شیطانی‌تری را برای رنج کودکان طراحی کنید. آنچه این موضوع به ما می‌گوید این است که تلاش برای تبدیل کودکان به انسان‌هایی خوب، از طریق تنبیه آنان به خاطر انجام کارهای بد، از همان ابتدا یک شیوه‌ی احمقانه است.\nمشکل دیدگاه دوم آن است که هنگامیکه قدرت شما شروع به افول می‌کند– و حتما این اتفاق می‌افتد- شما دیگر چیزی در دست ندارید. همانگونه که توماس گوردن می‌گوید: «نتیجه‌ی گریزناپذیر به‌کارگیری مستمر قدرت برای کنترل کودکان این است که شما هرگز یاد نمی‌گیرید چطور بر آنها تاثیر بگذارید.» هرقدر بیشتر روی تنبیه کودک تاکید کنید، تاثیر حقیقی کمتری روی زندگی کودکان خواهید گذاشت.\nزمانیکه ما آنها را تنبیه می‌کنیم، کار را برای آنکه کودکان ما را پدر و مادری مهربان بدانند که برای رشد سالم آنها ضروری است، سخت می‌کنیم. در عوض آنها ما را افرادی زورگو می‌دانند که باید از آنها اجتناب کرد. کودکان کم سن و سال ذهن خود را با این حقیقت شکل می‌دهند که والدینشان، کسانی با هیکل و قدرت فوق‌العاده هستند که به آنها کاملا وابسته‌اند و گاه و بی‌گاه به طور عمد آنها را دچار درماندگی می‌کنند: «موجودات غول‌پیکری که من را بغل می‌کنند، به من غذا می‌دهند و اشک‌های من را پاک می‌کنند، بعضی وقت‌ها برخلاف همیشه چیزهایی را که من دوست دارم از من می‌گیرند یا کاری می‌کنند که من احساس بی‌ارزشی کنم یا من را می‌زنند (گرچه مرتبا به من می‌گویند که که از من انتظار دارند همیشه به قولم پایبند باشم). آنها به من می‌گویند چون کار بدی انجام داده‌ام این کارها را می‌کنند، اما همه‌ی آن چیزی که من می‌فهمم این است که من مطمین نیستم که بتوانم به آنها اعتماد کنم یا اینکه در کنارشان کاملا احساس امنیت کنم. من کاملا احمق خواهم بود اگر در مقابل پدر و مادرم اعتراف کنم که خشمگینم یا آنکه کار بدی انجام داده‌ام، زیرا من آموخته‌ام که در این صورت ممکن است شیوه‌ی وقفه را در موردم اجرا کنند یا از عشق محرومم کنند و حتی مرا کتک بزنند.»\nتصور کنید به کودکی گفته شود چون برادرش را زده است، مجبور است به اتاقش برود و از برنامه‌ی تلویزیونی مورد علاقه‌اش محروم است. اجازه بدهید خودمان را جای او بگذاریم. چه چیزی در مغزش می‌گذرد؟ اگر شما فکر می‌کنید که او به رفتارش فکر می‌کند و به خودش می‌گوید، «خب، حالا فهمیدی که زدن دیگران کار بدی است»، آنگاه به خودتان اجازه بدهید هر زمان کودک رفتار بدی انجام داد با همه‌ی توان او را به اتاقش بفرستید.\nیا اگر شما مانند هر کس دیگری که زمانی را با کودک سپری کرده است، می‌دانید که این سناریو به طور خنده‌داری غیرمحتمل است، پس به چه جهت شما این تنبیه (یا هر تنبیه دیگری را) اعمال می‌کنید؟ این باور که وقفه یک شکل قابل‌پذیرش انضباط است زیرا به کودک فرصت می‌دهد تا درباره‌ی موضوعات فکر کند، بر اساس یک پیش‌فرض غیرواقعی بنا شده است. به طور معمول تنبیه باعث نمی‌شود کودکان به رفتارشان فکر کنند یا آنکه فکر کنند چرا آن کار را کردند و به جایش بایستی چه کار دیگری می‌کردند. بلکه تنبیه آنها را به این اندیشه سوق می‌دهد که گقدر پدر و مادرشان بدجنس هستند و چطور می‌توانند انتقام بگیرند.\nآنها بیش از آنکه به این چیزها فکر کنند، بر خود تنبیه تمرکز می‌کنند: تنبیه کودک چقدر منصفانه است و چطور دفعه بعد از آن اجتناب کنند. تنبیه کودک با این تهدید که اگر این کار تکرار شود دوباره تنبیه می‌شوی- به کودکان راه فرار کردن از تنبیه را نشان می‌دهد، به حدی که آنها در این کار استاد می‌شوند. به کودک بگویید: «نمی‌خوام دیگه ببینم که داری این کار را انجام می‌دی» و کودک فکر می‌کند و می‌گوید: «بسیار خب، دفعه بعد نمی‌گذارم ببینی که دارم این کار را می‌کنم.» این انگیزه‌ای قوی برای دروغگویی در آنها به وجود می‌آورد (در تضاد با این، کودکانی که تنبیه نمی‌شوند کمتر می‌ترسند که از زیر بار کاری که انجام داده‌اند شانه خالی کنند). در عین حال، والدین تنبیه‌گر هنگامی که با این عدم صداقت قابل پیش‌بینی روبه‌رو می‌شوند- «من این کار را نکردم! شیشه قبلا شکسته بود!»- به جای اینکه کارایی تنبیه خود را زیر سوال ببرند مجددا کودک را تنبیه می‌کنند، این بار برای دروغگویی.\nاز کلمه‌ی «پیامد» برای توجیه عمل تنبیه استفاده می‌شود. گفته می‌شود: کودکان نیاز دارند یاد بگیرند که رفتارشان پیامدی در پی دارد. اما پیامد برای چه کسی؟ پاسخی که همه‌ی تنبیه‌ها می‌دهند: برای شخص مرتکب شونده. توجه کودک کاملا متوجه آن است که شکستن قانون و به چالش کشیدن یک بزرگسال روی او چه تاثیری می‌گذارد- به عبارت دیگر، اگر گیر بیفتد چه عاقبتی در انتظار اوست.\nنویسنده : دکتر کامیار سنایی، آذر ۹۷.\npsychology درمان دکتر روانشناس روانشناس روانشناس خوب روانشناسی مشاور کامیار سنایی\t۱۳۹۷-۰۹-۱۸\nقبلی ۲ راز طلایی جذب یک زن\nبعدی: ارگاسم در زنان و ارگاسم مردان


توضیحات اصفهانیان در مورد پرونده فروش تیم فوتبال\nساعت: 11:55 منتشر شده در مورخ: 1399/07/30 شناسه خبر: 1659433\nبعد از اعتراض به رای محکومیت هیات فوتبال زنجان؛\nرئیس هیات فوتبال استان زنجان با بیان اینکه رای محکومیت این هیات در واگذاری تیم فوتبال هنوز قطعی نیست، گفت: رای صادره با اعتراض هیات فوتبال استان در دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است.\nبه گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فریدون اصفهانیان در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا; اظهار داشت: منتظر نتیجه اعتراض به دیوان عدالت هستیم و نویدهای خوبی در آینده در این رابطه اتفاق خواهد افتاد.\nوی با بیان اینکه خیلی ناراحت‌کننده است که هم تلاش و پیگیری کنی و هم مورد اتهام قرار بگیری، خاطرنشان کرد: آمدن تیم فوتبال به زنجان در لیگ 2، پیشنهاد بنده در هیات‌رئیسه فدراسیون بود.\nاصفهانیان با بیان اینکه با توجه به ظرفیت‌های موجود می‌خواستیم که زنجان هم یک تیم در لیگ دسته 2 داشته باشد، گفت: با وجود تمام پیگیری‌ها و رایزنی‌ها فدراسیون فوتبال اعلام کرد که این تبعیض است که فقط به استان زنجان تیم بدهیم.\nوی افزود: پس از این پیشنهاد دادم که به هر یک از استان‌های فاقد تیم در لیگ 2 ، یک تیم بدهند که این امکان برای 10 استان از جمله زنجان فراهم شد و این تیم به هیات فوتبال استان زنجان اختصاص داشت.\nاصفهانیان با تاکید بر اینکه تیم فوتبال متعلق به این هیات بود، تصریح کرد: با توجه به اینکه بنده در آن مقطع در شورای شهر زنجان بودم، پیشنهادم این بود که شهرداری، اسپانسر تیم باشد.\nرئیس هیات فوتبال استان زنجان گفت: پس از رایزنی‌ها به این نتیجه رسیدیم که شهرداری و اتاق بازرگانی زنجان، اسپانسر این تیم باشند و هر کدام 500 میلیون تومان از این تیم حمایت کنند.\nوی با بیان اینکه متاسفانه اتاق بازرگانی آن طور که باید حمایت نکرد و هزینه‌ها به شهرداری تحمیل شد، اظهار داشت: در این شرایط، تیم با نام شهرداری زنجان در مسابقات حضور یافت اما بعد از منفک شدن من از شورای شهر، شهرداری نیز اسپانسری این تیم را قبول نکرد.\nاصفهانیان خاطرنشان کرد: تیم فوتبال، معلق مانده بود و حتی تا یک هفته مانده به آغاز مسابقات، تلاش های زیادی کردیم و برای حمایت از این تیم به استانداری، دفتر امام جمعه، شهرداری و جاهای مختلف مراجعه کردیم و گفتیم که اجازه ندهید این تیم بدون صاحب بماند چرا که در این صورت به دسته پایین‌تر سقوط کرده و ارزش و قیمت امتیاز آن کاهش می‌یابد.\nوی با بیان اینکه هیچ کدام از نهادها هیچ حمایتی نکردند، افزود: نهایتاً هیات‌رئیسه هیات فوتبال استان تصمیم بر واگذاری تیم گرفت.\n* واگذاری تیم فوتبال زنجان کاملاً قانونی بود\nرئیس هیات فوتبال استان زنجان با بیان اینکه واگذاری تیم فوتبال زنجان کاملا قانونی و با هماهنگی بود، گفت: برای واگذاری تیم، موافقت لازم را هم از فدراسیون فوتبال، هم سازمان لیگ و هم کمیسیون ماده 5 ورزش و جوانان اخذ کردیم.\nوی با بیان اینکه در واگذاری تیم فوتبال به استان البرز 150 میلیون تومان به صورت نقدی دریافت شد، اظهار داشت: این مبلغ هم‌اکنون در حساب هیات فوتبال موجود است.\nاصفهانیان خاطرنشان کرد: بقیه مبلغ را نیز طی 2 فقره چک هرکدام به مبلغ 130 میلیون تومان دریافت کردیم که متاسفانه در موعد مقرر، نقد نشدند.\nرئیس هیات فوتبال استان زنجان با بیان اینکه بلافاصله اقدام به شکایت و پیگیری مبلغ چک‌ها کردیم، گفت: در شکایت گفتند که برای هر کدام از چک‌ها باید 13 میلیون تومان پول به حساب دادگستری واریز کنید در حالی که هیات فوتبال استان، پولی نداشت که این کار را انجام دهد.\nوی با بیان اینکه از 150 میلیون تومان موجود هم نمی‌توانستیم هزینه کنیم، تصریح کرد: با توجه به مصوبه اداره کل ورزش و جوانان استان، مقرر شده بود که به آن 150 میلیون تومان دست نزنیم تا چک‌ها نیز نقد شود و با مجموع مبالغ، امتیاز یک تیم در سال آینده را برای استان خریداری کنیم.\nاصفهانیان اظهار داشت: بالاخره 26 میلیون تومان با پیگیری‌های لازم، تامین و به حساب دادگستری واریز شد و در نهایت، حکم جلب صاحب چک، گرفته شد که در شُرف انجام است و وی باید تمام هزینه‌ها و ضرر و زیان وارده و تاخیر تادیه را به هیات فوتبال استان زنجان بپردازد.\n* استقبالی از آمدن تیم فوتبال بادران به زنجان نشد\nرئیس هیات فوتبال استان زنجان با بیان اینکه هزینه‌های مربوط به بازی تیم فوتبال بادران در تهران بالا بود، گفت: طی صحبت با مدیرعامل این تیم، مقرر شد تا تیم فوتبال بادران، بازی‌هایش را در زنجان انجام دهد.\nوی اظهار داشت: بنده به مدیرعامل تیم بادران گفتم که ما زمین، استخر و خوابگاه در اختیار شما قرار می‌دهیم و شما هم بازی‌هایتان را به نام زنجان و در زنجان میزبانی کنید که موافقت کردند.\nاصفهانیان خاطرنشان کرد: مسئولان تیم بادران در ادامه گفتند که هزینه پروازهای تیم برای شرکت در مسابقاتی که میهمان است را نیز استان زنجان تقبل کند که متاسفانه مسئولان استان از این امر استقبال نکردند.\nرئیس هیات فوتبال استان زنجان در پاسخ به اینکه آیا مطمئن بودید که بادران هم به عاقبت پاس همدان و پیکان قزوین دچار نمی شد، گفت: شرایط تیم بادران متفاوت بود زیرا با انتقال پاس و پیکان به تهران و همدان، تمام هزینه‌ها از قرارداد بازیکنان و مربیان گرفته تا الی آخر را استان همدان و قزوین متقبل می‌شدند در حالی که با انتقال بادران به زنجان، این هزینه‌ها توسط خود آن‌ها تقبل می‌شد و ما فقط استخر، زمین و خوابگاه باید در اختیار آن‌ها قرار می‌دادیم.\nوی اظهار داشت: هزینه پرواز هم در ادامه به تقاضای مسئولان تیم بادران اضافه شد که آن هم مورد موافقت مسئولان قرار نگرفت و به نتیجه نرسید.\nاصفهانیان خاطرنشان کرد: شرایط استان زنجان به‌گونه‌ای است که تیم بادران برای شرکت در مسابقات لیگ دسته یک این امکان را داشت که سفر به 15 استان را با اتوبوس انجام دهد و فقط برخی استان‌ها مانند اهواز، نیاز به پرواز داشت.\nوی ابراز کرد: اگر این اتفاق می‌افتاد و بادران به زنجان منتقل می‌شد، منافع زیادی برای زنجان داشت زیرا بادران، تیم‌های پایه هم داشت و قصد تاسیس آکادمی در زنجان داشتند و شرایط واقعاً متفاوت با انتقال پاس به همدان بود.\nرئیس هیات فوتبال استان زنجان با بیان اینکه تلاش‌های زیادی برای پیشرفت و توسعه فوتبال استان کرده‌ام، گفت: اما آن طور که باید حمایت نشده و برنامه‌ها به سرانجام نرسیده است.\nوی اظهار داشت: حتی مدیرکل ورزش و جوانان استان هم در نشست خبری خود، پیگیری‌های بنده و حکم جلب صاحب چک‌ها را را تایید کرده است.\nاصفهانیان تاکید کرد: به حکم صادره اعتراض شده و منتظر بررسی و اعلان نتیجه آن هستیم.\n`); $(this).after(newVideo); }); }); sendAJAX("News/ItemVisited", "id=" + 1659433);


معلم5 فتحی - ایا نیم کره مغز شمافعال است؟\nایا نیم کره مغز شمافعال است؟\nتاریخ:پنجشنبه 14 دی 1391-09:10 ب.ظ\nقطاربه كدام سمت حركت می كند\nچهارشنبه 25 آذر 1394 05:22 ب.ظ\nعالی بود خیلی باحال بود من كه نیم كره چپم فعاله\nراستی خانم فتحی عزیز كدام نیم كره شما فعال است؟؟؟\nیکشنبه 31 خرداد 1394 12:02 ب.ظ\nاطلاعات در مورد نیمکره ها درسته اما آزمون اشتباه هس . آزمون های بیشتر و دقیق تری نیز وجود دارد لطفا امتحان بفر مایید. با تشکر از زحمات شما\nجمعه 22 خرداد 1394 08:32 ب.ظ\nپنجشنبه 14 دی 1391 08:39 ب.ظ\nمن که نیمکره راستم فعاله!!\nپنجشنبه 14 دی 1391 08:28 ب.ظ\nپنجشنبه 14 دی 1391 08:26 ب.ظ


مشخصات فنی ، قیمت و خرید کامپیوتر دسکتاپ اچ پی ProDesk 400 G6 Microtower-X -مشخصات فنی ، قیمت و خرید کامپیوتر دسکتاپ اچ پی ProDesk 400 G6 Microtower-X -\nخانه کالای ديجيتال کامپیوتر و قطعات کامپیوتر کیس آماده کیس آماده اچ پی HP کامپیوتر دسکتاپ اچ پی ProDesk 400 G6 Microtower-X\nکامپیوتر دسکتاپ اچ پی ProDesk 400 G6 Microtower-XHP ProDesk 400 G6 Microtower-X Desktop Computer\nدسته: قطعات کامپیوتر, کالاهای دیجیتال, کالای ديجيتال, کامپیوتر و قطعات کامپیوتر, کیس آماده, کیس آماده اچ پی HP برچسب: خرید اینترنتی کامپیوتر دسکتاپ, قیمت کامپیوتر دسکتاپ, قیمت کیس آماده, کامپیوتر دسکتاپ اچ پی ProDesk 400 G6 Microtower-X, لیست قیمت کامپیوتر دسکتاپ\nقیمت :32,100,000 تومان\nکامپیوتر دسکتاپ اچ پی ProDesk 400 G6 Microtower-X عدد\nنقد و بررسی کامپیوتر دسکتاپ اچ پی ProDesk 400 G6 Microtower-XHP ProDesk 400 G6 Microtower-X Desktop Computer\nکامپیوتر دسکتاپ اچ پی ProDesk 400 G6 Microtower-X\nکامپیوتر دسکتاپ اچ پی ProDesk 400 G6 Microtower-X کیس اسمبل شده‌ی «ProDesk 400» محصولی از شرکت «اچ پی» است. این محصول از پردازنده‌ی i7 9700 شرکت اینتل بهره می‌برد. این پردازنده از لیتوگرافی 14 نانومتری بهره می‌برد که به کمک آن‌ها می‌توان پردازش‌ها را با سرعت بالایی انجام داد. میزان فرکانس در این پردازنده‌ی شرکت اچ پی برابر با 3.0 گیگاهرتز در حالت بیس و 4.7 گیگاهرتز در حالت توربو است. میزان حافظه‌ی رم ارائه شده توسط شرکت اچ پی برای این کیس برابر با 16 گیگابایت از نوع DDR4 است. شرکت اچ پی پردازشگر گرافیکی قدرتمند GeForce GTX 1650 را برای این کیس در نظر گرفته است. این پردازشگر دارای حافظه‌ی 4 گیگابایتی است و به کمک آن می‌توان اقدام به انجام پردازش‌های گرافیکی سنگین و اجرای بازی ها کرد. برای ذخیره‌سازی اطلاعات شرکت اچ پی یک هارددیسک با ظرفیت 1 ترابایت به همراه 500 گیگابایت SSD برای این محصول در نظر گرفته است. در جعبه‌ی این کیس یک ماوس و کیبورد USB تعبیه شده است که می‌تواند بسیار کاربردی باشد. برای پایین آمدن هزینه‌ی تمام شده، شرکت اچ پی از نصب سیستم‌عامل ویندوز در این محصول خود داری کرده است ولی به راحتی می‌توان اقدام به نصب سیستم‌عامل مورد نیاز خود روی این کامپیوتر کرد. این محصول در واقع یک مجموعه کامپیوتری رومیزی کامل است. کامپیوتر دسکتاپ اچ پی ProDesk 400 G6 Microtower-X کیس های اسمبل شده شده و آماده کارخانه ای به همراه مانیتور و سایر ملحقات کرده است. هم اکنون محصولات برندهای مختلف و معتبری چون DELL ، Lenovo و HP با گارانتی در فروشگاه پردیس استور قابل تهیه هستند.\nمشخصات فنی کامپیوتر دسکتاپ اچ پی ProDesk 400 G6 Microtower-XHP ProDesk 400 G6 Microtower-X Desktop Computer\nGeForce® GTX 1650 DDR5\nاولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کامپیوتر دسکتاپ اچ پی ProDesk 400 G6 Microtower-X” لغو پاسخ\nHP ProDesk 400 G6 Microtower-Z3 Desktop Computer قیمت :30,100,000 تومان افزودن به سبد خرید\nHP ProDesk 400 G6 Microtower-Z2 Desktop Computer قیمت :29,100,000 تومان افزودن به سبد خرید\nHP ProDesk 400 G6 Microtower-Z1 Desktop Computer قیمت :28,100,000 تومان افزودن به سبد خرید\nHP Z240 Tower Workstation-A Desktop Computer قیمت :35,100,000 تومان افزودن به سبد خرید


بهترین استراتژی فارکس :رازهای نرم افزار متاتریدر\nشعباني محمد 2020/07/19 آموزش فارکس برای مبتدی ها\nمعامله گر می تواند با این برنامه در حالت نیمه اتوماتیک، خود تجزیه و تحلیل سیگنال ثبت کار. فقط سعی کن که بهترین دستور را تنظیم و به کارگزار خود اعلام کنی. برای زیر و رو کردن کارهای گچبری و ساخت و ساز گل و برگ و… بکار میرود. پس از نصب کیف پول ، برنامه مخصوص استخراج را بارگیری و نصب کنید که این امر به شما امکان می دهد تا مزرعه شما درگیر کار شود. با این حال ، باید به خاطر داشت که استخراج مستقل بیت کوین یک فرایند نسبتاً پیچیده است که به قدرت فوق العاده ای نیاز دارد. به منظور سرعت بخشیدن به حل کارها رازهای نرم افزار متاتریدر ، بیشتر کارگران معدنکار آماتور در گروه هایی به نام استخر جمع می شوند.\nتمرکز اصلی این مقاله این است که شما را در فرآیند طراحی سیستم معاملاتی فارکس خود هدایت کند. کسانی که می رازهای نرم افزار متاتریدر نویسند که شما می توانید مقادیر غیر واقعی را در یک زمان کوتاه به دست آورید، به عنوان مثال، 100 دلار در روز یا حتی 1000 دلار در روز - آنها را فریب می دهند. نه یک کارفرمای واحد مایل به پرداخت چنین پولی حتی به بهترین متخصص در هر زمینه نیست.\nهنگام تکمیل درخواست خود، کیف پول خود را به رازهای نرم افزار متاتریدر جای حساب معاملاتی انتخاب کنید. اگر هنگام ثبت انتقال بین بانکی شماره حساب معاملاتی خود را در درخواست انتقال خود مشخص نکنید. الرئيسية أنترنيت حصريات حلقات كيفية ربح المال عن طريق مشاهدة عن طريق مشاهدة الاعلانات.\nبازار بورس در افغانستان :رازهای نرم افزار متاتریدر\nدر معاملات گزینه های دودویی، بررسی بسیار مهم است و نباید به هیچ وجه مورد توجه قرار نگیرد. اول از همه، این اشاره به تازه واردین است که با این سوال مواجه هستند، در اصل، این است که ارزش شروع کسب و کار. و در اینجا اینترنت به نجات می رسد و البته بررسی های رازهای نرم افزار متاتریدر مربوط به تجارت اولین چیزهایی است که فرد علاقه مند به دنبال آن است. پس از همه، او نیاز به درک اینکه آیا در حال حاضر افرادی هستند که موفق به کسب درآمد در گزینه های دودویی وجود دارد. این جایی است که اولین شگفتی او منتظر .


نیازمندی ها - سمپاشی ساس و سمپاشی منازل\n۹۰۰۷ ۸۲۴۸ ۰ ۰۹/۱۱\nسمپاشی ساس و سمپاشی منازل\nسوسک و ساس از جمله رایج ترین موجودات و حشرات موذی در شهرها و خصوصا منازل شما هستند که راه های مقابله با هرکدام متفاوت است.\nدر قدم اول باید اقدامات پیشگیرانه ای انجام شود که این حشرات موذی وارد خانه های شما نشوند اما اگر در نهایت این حشرات وارد خانه شما شدند جای نگرانی نیست چون با پیشرفت علم و ساخت سموم بی خطر برای انسان سمپاشی ساس و سوسک بسیار آسوده شده است.\nسمپاشی ساس کمی متفاوت تر از سمپاشی سوسک بوده و باید با دقت بالاتری انجام گیرد زیرا این موجود موذی هم جثه کوچک تری دارد و در اکثر مواقع از دید انسان خارج است بنابراین سموم مورد استفاده در سمپاشی ساس متفاوت باید باشد و توسط متخصصان با دقت بالا باید صورت گیرد.\nگاهی علاوه بر سمپاشی ساس سمپاشی های دیگری نیاز است یعنی موجودات موذی دیگری مثل سوسک هم در خانه زندگی می کنند در این حالت سمپاشی منازل توصیه می شود .\nسمپاشی منازل تاثیر بسیار بالایی در جهت افزایش سلامت خانواده دارد و باعث نابودی حشرات و جانورانی مثل سوسک ، ساس ، کنه ، مگس و پشه می شوند.\nاین حشرات ممکن است ناقل بیماری باشند و میکروب هایی که باعث ایجاد بیماری می شوند را به انسان منتقل کنند بنابراین سمپاشی منازل باعث می شود علاوه بر اینکه از آزار و اذیت این موجودات آسوده باشیم از بیماری هایی که ممکن بود از این جانوران بگیریم هم در امان باشیم.\nسمپاشی ساس و یا سمپاشی منازل بهتر است توسط افراد متخصص و شرکت های معتبر انجام شود این شرکت ها محل اصلی زندگی این جانداران که ممکن است حتی به ذهن شما هم نرسد را تشخیص می دهند و از سموم موثر و کم خطر که دارای استاندارد های لازم است استفاده می کنند که صدمه و آسیبی از طریق این سموم به انسان نرسد و فقط موجودات مورد هدف نابود شوند.\nارسال آگهي : 1399/02/28\n۹۹/۱۰/۱۰ نظافت منازل\n۹۹/۱۰/۱۰ سمپاشی منازل و ادارات\n۹۹/۱۰/۱۰ سمپاشی حشرات\nآگهي هاي جديد shamim eghdam\nطراحی لوگو کی نگار\nتلفن : 09336166925\nخررید فالوور سه سوت وب