سه دهه همنشینی دین و نولیبرالیسم در ایران « سایت خبری تحلیلی کلمه\n» سه دهه همنشینی دین و نولیبرالیسم در ایران...\nسه دهه همنشینی دین و نولیبرالیسم در ایران\nچکیده : ضدیت با علوم انسانی به نام دین، همدستی با نولیبرال‌هاست. جریاناتی که از «مرگ جامعه» و «جامعه‌شناسی» سخن گفته‌اند و از نوعی «خاص‌گرایی» و «ویژه‌بودن» وضعیت ما دفاع کرده‌اند، خواسته و ناخواسته با نولیبرالها همدست شده‌اند. حمله‌ی آنان به علوم اجتماعی چشم جامعه و حتی حاکمان را بر مهمترین تحول اجتماعی-اقتصادی بعد از انقلاب یعنی «چرخش نولیبرال» کور کرد. در وضعیتی که جامعه بیش از هر زمان دیگر به مارکس، وبر، زیمل، دورکیم و حتی پارسنز و دیگران نیاز داشت تا به او بگویند که چه سرنوشت شومی در حال تکوین است، حمله را متوجه علوم اجتماعی کردند، جلوی ورود شایستگان به دانشگاه را گرفتند و چنین شد که آکادمی ناکارآمد ماند و چشم جامعه کور. اما سیاست‌های نولیبرالی پیش...\nیوسف اباذری و آرمان ذاکری\n۱- هیچ وضعیت اجتماعی فقط محصول یک عامل نیست. هیچ نظریه‌ی تک‌عاملی نیز قادر به تبیین کلیت هیچ وضعیتی نیست. وضعیت ما هم از این قاعده مستثنی نیست. حضور دین در حکومت، درآمدهای نفتی و حاکمیت دوگانه عواملی هستند که به‌ضرورت مانع می‌شوند تا سیاست‌های اتوپیستی نولیبرال به طور کامل در ایران مستقر شوند. با این همه این مقاله مدعی است سیاست‌های نولیبرالی یکی از مهمترین عوامل شکل‌دهنده‌ی وضعیت کنونی ما بوده است. سیاست‌هایی که در سه دهه‌ی گذشته دولت‌های ایران و حاکمیت، بر سر اجرای آن اجماع داشته‌اند. سخن از حاکمیت دوگانه در باب آنچه امروز اجرای سیاست‌های نولیبرالی خوانده می‌شود، گمراه کننده است. حتی در دوره‌هایی که بیشترین اختلافات سیاسی و فرهنگی میان دولت و حاکمیت وجود داشته است، نه دولت نه حاکمیت، هیچ‌یک بر سر ضرورت اجرای سیاست‌های نولیبرالی تردید نکرده‌اند و دچار اختلاف نشده‌اند؛ هر چند ممکن است به سبب وقایعی مانند اعتراضات اجتماعی سال‌های ۷۲ تا ۷۴ از آن عقب نشسته باشند. آنچه این بحث را برای امروز ما حیاتی می‌کند آن است که هنوز همین دستور کار نولیبرالی، در حال اجراست، هیچ چشم‌اندازی برای متوقف‌کردن آن وجود ندارد و بنا به شواهدی که در دست هست در آینده‌ی نزدیک شدت بیشتری خواهد یافت. بحث حاضر نیز فقط عهده‌دار «توصیف» چیستی همین سیاست‌ها و نتایج همین اجماع در جامعه ایران است. ادعاهای این مقاله احتمالا از نظر کسانی که سال‌هاست درگیر مطالعه‌ی سیاست‌های نولیبرالی در جهان و ایران هستند، بدیهی جلوه کند اما آنها مخاطب این مقاله نیستند. مخاطب این مقاله همه‌ی کسانی هستند که مدام می‌پرسند «نولیبرالیسم چیست؟» و «چرا برای توصیف تحولات جامعه ایران پس از جنگ از عنوان نولیبرالیسم استفاده می‌کنید؟»\nاین مقاله متنی آموزشی برای آنانی است که می‌خواهند با تناقضات سیاست ایران آشنایی پیدا کنند. ما مدعی هستیم که توجه اکثر مردم به عوامل ثانوی متأثر از این تناقضات دوخته شده است و آنان از ماهیت این تناقضات اطلاع چندانی ندارند، تا جایی که اجرایی شدن چنین سیاست‌هایی در جامعه‌ی ما با توسل به قیاس‌های نادرست و تجزیه و تحلیل‌های کارشناسانه‌ی فیس‌بوکی و تلویزیونی هنوز مورد تردید واقع می‌شود.\n۲- کلیتی به اسم غرب وجود ندارد. سوسیال‌دموکراسی سوئدی، اردولیبرالیسم آلمانی و نولیبرالیسم آمریکایی یک چیز نیستند. همچنان که دولت رفاه کینزی با نولیبرالیسم تاچری یکی نیست. برخی فکر می‌کنند وقتی از نولیبرالیسم سخن گفته می‌شود، وضعیت کلی چیزی به اسم «غرب» مد نظر است. در سه دهه‌ی گذشته به‌رغم علاقه وافر مردم، اطلاعات جامعه‌ی ما از تحولات و وضعیت کشورهای مختلف غربی یعنی تاریخ غرب بسیار سطحی و آشفته و متکی بر صنعت فرهنگ بوده است تا منابع معتبر تاریخ و اقتصاد و جامعه‌شناسی، هر چند گفت‌وگو درباره‌ی غرب چنان در زندگی روزمره ما رسوخ کرده که می‌توان ادعا کرد اندک جایی در جهان به پای ما می‌رسد. کلیتی که در گفتارهای رسمی از «غرب شیطانی» ساخته شده، به بازتولید ذهنیتی در ایرانیان منجر شده است که به همان سیاق اما در جهت عکس می‌پندارد غرب الماسی خوش‌تراش از خیر و زیبایی و درستی جهان است. ذهنیت‌هایی که دو روی یک سکه‌اند. آنچه اهمیت دارد عبور از این کلیت‌های ایدئولوژیک و پرداختن به مصادیق معین و تحولات مشخص تاریخی است. کاری که دست‌کم عالمان و دانشمندان غربی در مورد خودشان انجام داده‌اند. ریشه‌ای‌ترین و تندترین و وسیع‌ترین انتقادها از سرمایه‌داری و نسخه‌ی نولیبرال آن در خود غرب صورت گرفته است. در تاریخ مدرن، غرب از گفت‌وگو و حتی منازعه درباره‌ی وضعیت خود بازنایستاده است. تأمل در خودی که ما در هر فرقه‌ای باشیم و به هر صفتی موصوف، آن را نیاموخته‌ایم. با وقوف به بحث‌هایی که در این‌باره در غرب صورت گرفته، پرسشی ساده را مطرح می‌کنیم. نولیبرالیسم چیست؟\n۳- نولیبرالیسم آخرین شکل نظام سرمایه‌داری است. به همین دلیل بسیاری از آنچه مارکس، وبر، دورکیم، موس، زیمل، لوکاچ، آدورنو و خیلی‌های دیگر در نقد سرمایه‌داری و پدیده‌هایی مانند استخراج ارزش اضافی، شیءوارگی، کالایی شدن، شکل‌گیری روح سرمایه‌داری، استثمار طبقات و افزایش نابرابری گفته‌اند کماکان معتبر است. اما نولیبرالیسم از حدود اشکال سنتی سرمایه‌داری و واپسین آنها اقتصاد کینزی فراتر می‌رود. نولیبرالیسم، فرآیند تبدیل همه‌ی عناصر جهان به کالا و همه‌ی افراد به سوژه‌ی نولیبرال است. بر خلاف اقتصاد کینزی که سعی می‌کرد بر اساس اندیشه‌ی سازش طبقاتی حوزه‌هایی همچون آموزش و بهداشت را از به حداکثر رساندن سود ایمن نگه دارد، سرمایه‌داری نولیبرال به گواه گری بکر حتی روابط عاطفی را نیز مشمول سود و زیان قرار می‌دهد و تأکید می‌کند که باید ذهنیتی آفریده شود که حتی در عاطفی‌ترین روابط به جز سود و زیان به چیزی دیگر نیندیشد.\n۴- از حیث تاریخی سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی، ابتدا پس از کودتای سازمان سیا به دست اگوستو پینوشه در شیلی اجرا شدند. پس از شوک نفتی و علائم بروز بحران در اقتصاد غرب و پدید آمدن شک و تردید درباره‌ی اقتصاد کینزی غرب می‌توانست دو راه انتخاب کند. راه حل دموکراتیک و مردمی‌تر و راه‌حلی سرمایه‌دارانه‌تر و ضد مردمی‌تر. غرب راه حل دوم را برگزید. تاچر و ریگان دست در انبان نظری اقتصاددانان مکتب اتریش و شیکاگو کردند تا به قول تاچر «روح» جهان را عوض کنند. بدیهی بود که ارگانهای جهانی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز مبلغ این سیاست‌ها شوند که شدند. این سیاست‌ها پس از کنفرانس واشنگتن در بهار ۱۹۸۹، به «اجماع واشنگتن» شهرت یافته‌اند و به مدت سه دهه در کشورهای مختلف به اجرا در آمده‌اند و به سیطره‌ی سرمایه‌های مالی بر اقتصاد جهانی منجر شده‌اند و اکنون ما با نتایج فاجعه‌بار اجرای این سیاست‌ها در جهان روبه روهستیم. حتی صندوق بین‌المللی پول در گزارشی به نام «نولیبرالیسم گران فروخته شده؟» در ژوئن ۲۰۱۶ به این امر اذعان کرد. در این گزارش تأکید شده که «بازتوزیع ثروت» در جهان در سه دهه گذشته صورت نگرفته و امروز ما با جهانی نابرابرتر از گذشته روبه‌روییم. همچنین گزارش سازمان ملل با عنوان «فقر شدید و حقوق بشر» منتشر شده در سپتامبر ۲۰۱۸ خصوصی‌سازی را دینامیسم نقض نظام‌مند حقوق بشر و ابزار به حاشیه‌راندن فقرا و گروه‌های کم‌درآمد معرفی کرده است.(Alston,2018) نکته‌ی مهم این است که این گزارشها نه درباره نولیبرالیسم و خصوصی‌سازی «نادرست» یا «ناقص»،-این واژه‌ها را مبلغان ایرانی این سیاست‌ها وضع کرده‌اند و سر زبان‌ها انداخته‌اند- که درباره‌ی اجرای «درست» چنین سیاست‌هایی در خودِ غرب، سخن می‌گویند. پس از سه دهه اجرای درست و واقعی این سیاست‌ها، همانجا هم اکنون با بحران رکود و خیزش جریانات راست افراطی در کشورهای مختلفی مثل ایتالیا، لهستان، چک، اتریش، دانمارک، مجارستان، برزیل، آمریکا، اسپانیا، هلند، فرانسه و حتی سوئد روبه‌روست. سیاست‌های نولیبرال راه را برای فاشیسم در سراسر جهان هموار کرده‌اند. روابط تاریخی نولیبرالیسم با فاشیسم به کنار. باز می‌پرسیم نولیبرالیسم چیست؟\n۵- نولیبرالیسم هر چند اصول ساده‌ی اقتصادی دارد اما فقط اقتصاد نیست. نوعی جهان‌بینی است و مثل همه جهان‌بینی‌ها منشوری است که در هر زمینه‌ای قرار گیرد پرتوهای متفاوتی می‌پراکند. دشواری از اینجا آغاز می‌شود که مردمان آن را فقط اقتصاد و خاص کشورهای پیشرفته می‌دانند. اقتصاد نولیبرال از فرط سادگی به چک‌لیست تبدیل شده است و مبلغان وطنی آن با تکیه بر همین چک‌لیست و نه با تکیه بر علم اقتصاد جهانی مدعی‌اند این هست آن نیست. آنان طفره می‌روند که خود را نولیبرال بنامند و مهم‌تر از آن نولیبرالیسم را جهان‌بینی متصور شوند و نمی‌خواهند و صدالبته نمی‌توانند درگیر بحث‌های فلسفی و فرهنگی و جامعه‌شناختی و خاصه کلامی شوند. در حالی که همان اصول ساده‌ی اقتصادی ناگزیر همه‌ی این بحث‌ها را از پی دارد و بر همه‌ی آنها پرتو خود را می‌افکند. وظیفه پژوهشگر، توجه به میانجی‌هایی است که امر خاص را به امر عام پیوند می‌زند. «سیاست‌های نولیبرالی» در کشورهای مختلف – آن هم با درجات متفاوتی- اجرا شده‌اند و در ترکیب و پیوند با شرایط خاص هر کشور، نتایج ویژه‌ای را آفریده‌اند که عینا مشابه شرایط دیگر کشورها نیست. به بیان دیگر سیاست‌های نولیبرالی در ایالات متحده‌ی آمریکا، انگلستان، کامبوج، کلمبیا، فرانسه، آلمان، سوئد، ایران، چین و خیلی کشورهای دیگر اجرا شده‌اند اما وضعیت اقتصادی، آرایش نیروهای اجتماعی، ترکیب سرمایه، جایگاه دولت، نحوه‌ی توزیع قدرت و طبقات و افراد صاحب قدرت، چه در آغاز اجرای سیاست‌های نولیبرال و چه در تداوم آنها ضرورتا در این کشورها شباهتی به هم نداشته‌اند. به همین دلیل باید تأکید کنیم که اجرای سیاست‌های نولیبرالی در جهان مطلقا منوط به وجود ساختارها و قوانین لیبرالی مانند حق تثبیت شده‌ی مالکیت، حکومت قانون، استقلال قوا، نظارت مطبوعات، شکل‌گیری جامعه مدنی و نظایر آن نبوده است. نولیبرالیسم ربطی به «دموکراسی» ندارد و ضد آن است. نولیبرالیسم، نه فقط مرحله‌ی تکامل‌یافته‌ی لیبرالیسم نیست، بلکه اساسا ربطی به آن ندارد و بسیاری از دستاوردهای سنت لیبرالی را با خود دود می‌کند و به هوا می‌فرستد. به همین سبب نولیبرال‌ها در هر کشوری اعم از آنکه انگلستان باشد یا موزامبیک خواستار اجرای فوری سیاست‌های نولیبرالی هستند. برای مثال موزامبیک کشوری است که در آن حتی کارکردهای حاکمیتی دولت از قبیل امنیت و آموزش و گرفتن مالیات و کنترل مرزهای دریایی به بخش خصوصی واگذار شده است. در این کشور بنگاه‌های خصوصی بزرگ که اغلب هم خارجی هستند حق وضع قانون دارند و این قوانین را به کمک نیروی انتظامی خصوصی اجرا می‌کنند. (Hibou, 2004) بر مبنای برنامه‌هایی از این دست است که در ایران نیز اقداماتی همچون واگذاری ماهیگیری در آب‌های جنوب کشور به چین و پیش از آن واسپاری آموزش به بنگاه‌های خصوصی آغاز شده است. همانطور که گفته شد این برنامه می‌تواند لباس سنت‌های گوناگون را بر تن کند و تمام نتایج دهشتبار خود را به پای کل آن سنت بنویسد. در صورتی که این نتایج، سرنوشت مقدر سنن جهانی نیست، بلکه از آنِ سننی است که خود با آغوش باز به استقبال این جهان‌بینی جدید می‌روند، چه از آن خبر داشته باشند چه نداشته باشند. بنابراین سنت، دین، اخلاق، جغرافیا و تاریخ برای نولیبرال‌ها بی‌معناست. آنان چک‌لیست به دست خواستار اجرای موارد طبقه‌بندی شده‌شان هستند. فی‌المثل در «مبانی نظری و مستندات برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی ایران» که در حکم چارچوب نظری برنامه تلقی می‌شد آمده است که «حرکت جهانی اکنون به گونه‌ای است که از نظر دیدمان‌های توسعه و مدل‌ها، راهبردها و سیاست‌های اقتصادی، نوعی هماهنگی و همگرایی با قوت در حال شکل‌گیری است که فرصت زیادی برای طرح و انتخاب مدل‌های گوناگون روسی، چینی، کوبایی، ویتنامی، هندی، الجزایری و غیره و آزمایش راه اول، دوم، سوم و … باقی نمی‌گذارد.»(معاونت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی برنامه و بودجه، ۱۳۸۳) در ادامه تأکید می‌شود که اکنون دیگر حاکمیت‌های ملی به «گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر» باید «از لحاظ اصولی و راهبردی» از «انگاره‌های واحدی پیروی و تبعیت» کنند. جمله‌ی آخر این عبارت بسیار مهم است. آمده است که اگر حاکمیت‌های ملی اکنون این انگاره‌های واحد را نپذیرند «در آینده‌ی نه چندان دور» چاره‌ای جز گردن نهادن به آن نخواهند داشت. اکنون کشور در دل بحرانی قرار دارد که یا باید ناچار به نتایج منطقی این برنامه گردن گذارد، یعنی یا به طور کامل بازار جهانی به رهبری آمریکا را بپذیرد یا تحریم و خطر جنگ و فلاکت‌های ناشی از آن را تحمل کند. مسئولانی از هر رده که از اجرای برنامه‌های نولیبرالی تحت عناوین متفاوت حمایت کرده‌اند، می‌بایست از نتایج آن نیز با خبر می‌بودند و نبایستی ملت ایران را در این وادی دهشت تنها بگذارند، زیرا که اتفاق خاصی نیفتاده جز آشکار شدن نتایج منطقی این سیاست. وضعیت دهشتناک ایران به کنار. اکنون می‌توان پرسید که قدر مشترکی میان وضعیت‌های متنوع حاصل‌شده از اجرای این سیاست‌ها وجود دارد یا خیر؟\nپاسخ، مثبت است. نولیبرالیسم به دو اعتبار «محتوای سیاست‌های اجرای شده» و «برخی نتایج به بارآمده» در همه جای جهان پدیده‌ای واحد است و خاصه نتایجی به بار می‌آورد که شباهت‌های ناگزیری با یکدیگر دارند. جلیقه‌زردهای فرانسوی از همان سیاست‌هایی می‌نالند که کارگران و معلمان ایران. حال باید توضیح دهیم که منظورمان از محتوای این «سیاست‌های اجرایی شده» و «نتایج به بارآمده» چیست؟\n۶- نولیبرالیسم را نباید به سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی فروکاست. نولیبرالیسم نوعی جهان‌بینی است که تمامی ابعاد زندگی بشر را در بر می‌گیرد، همانگونه که گری‌بکر جامعه‌شناس و اقتصاددان عضو مکتب شیکاگو، اصل بنیادین نولیبرالیسم یعنی جست‌وجوی بی‌پایان سود را تا رابطه‌ی مادر و فرزند، زن و مرد، شهروند با شهروند و سایر عرصه‌های خرد و کلان بسط داده است. سیاست‌های نولیبرالی را به گونه‌های مختلفی تعریف کرده‌اند و صفات متعددی را به آن نسبت داده‌اند. ما در اینجا به‌طور خلاصه به برخی ویژگی‌های پراهمیت و عمومی سیاست‌های نولیبرالی اشاره می‌کنیم؛ نخست سیاست‌های اقتصادی که آن را از اقتصاد واپسین سرمایه‌داری یعنی اقتصاد کینزی جدا می‌کند؛ شامل:\n۱- موقتی‌سازی قراردادهای کاری نیروی کار؛\n۲- خصوصی‌سازی تحت عنوان کاهش تصدی‌گری دولت یا سپردن کار مردم به مردم؛\n۳- مقررات‌زدایی در عرصه‌های مختلف زندگی اقتصادی؛\n۴- مسئولیت‌ناپذیری دولت در خدمات اجتماعی(آموزش، بهداشت، تامین اجتماعی و … )؛\n۵- ممانعت از تشکل‌یابی جامعه؛\nاما نولیبرالیسم فراتر از همه‌ی سیاست‌های اقتصادی پیش‌گفته، فرآیند تبدیل همه‌ی پدیده‌ها و نقش‌های اجتماعی (دولت، خانواده، دین، دانشگاه، پدر، همسر، دوست، فرد و … ) همزمان به «فرد» و «بنگاه» است. فرد در دستگاه فکری نولیبرال معنای خاصی دارد که معمولا اکثر مردم از آن خبر ندارند. در اقتصاد نولیبرال یک نفر بیکار همانقدر فرد است که دم و دستگاه چند هزار نفری بیل گیتس. دادگاه عالی آمریکا چنین تفسیری از «فرد» کرد و به نظر منتقدان جز پوسته‌ای از دموکراسی آمریکا چیزی باقی نگذاشت. کلیه‌ی کسانی که هم‌اکنون در آمریکا برای احیای دموکراسی می‌جنگند خواستار آن‌اند که این تفسیر جدید از قانون اساسی لغو شود. بر مبنای این تفسیر نولیبرالی، هر بنگاهی فرد محسوب می‌شود و بر خلاف تفسیر قبلی قانون اساسی می‌تواند در انتخابات وارد شود و به نفع یا ضرر کاندیدای دیگر رقابت کند و صدالبته میلیون‌ها دلار به ستاد انتخاباتی این و آن کمک کند. از نظر نوام چامسکی و برنی سندرز، این پول‌های کثیف دموکراسی آمریکا را در معرض خطر جدی قرار داده‌اند. ترامپ و خانم کلینتون برگزیدگان این پول‌های کثیف اما «فردی» هستند. بنابراین در سیستم نولیبرال هر پدیده‌ی اجتماعی می‌بایست در جامعه به مثابه یک فرد، یک بنگاه عمل کند. یعنی خود را به بازار عرضه کند، در فرآیند رقابت شرکت کند و در جست‌وجوی بهترین نمایش و بیشترین سود باشد. لاجرم پیوندهای او با هرکس و هر چیز موقتی و تا زمان تداوم سوددهی ادامه خواهد یافت، نبایست مقرراتی او را محدود کند و او باید مسئولیت همه‌ی شکست‌ها و پیروزی‌هایش را شخصا بر عهده بگیرد. به بیان دیگر نولیبرالیسم فرآیند ساخت «سوژه‌ی نولیبرال» است.\n۷- ناقدان سوژه‌ی نولیبرال، به‌هیچ‌وجه خواستار سلب هرگونه آزادی یا حق انتخاب برای مردمان نیستند. کسانی که طالب دموکراسی هستند موافق نیستند که دولت یا هر نیروی اجتماعی دیگر حق دموکراتیک افراد را از بین ببرد. منظور از دموکراسی حق همگان در تعیین سرنوشت خود، برخورداری از آزادی بیان و عقیده و حقوق اساسی و نظارت آزادانه بر عملکرد قدرت‌هاست. مدافعان دموکراسی طالب تلاشی برای تغییر آزادانه‌ی وضعیت غیر عقلانی اجتماعی هستند به دست جامعه. این همان‌جایی است که منتقدان صنعت فرهنگ و جامعه‌ی مصرفی، با دوگروه مرز دقیقی را رسم می‌کنند. از یک‌سو با ذهنیت شیء‌واره شده و از سوی دیگر با نیروهای سرکوب‌گر حقوق و آزادی‌های فردی در همه‌ی اشکال حکومتی و دینی و غیردینی آن‌ها. به همین دلیل نقد صنعت فرهنگ و سوژه‌ی نولیبرال کاملا باید از موضع رادیکال و رهایی‌بخش صورت گیرد که تفاوت اساسی دارد با جهان‌بینی‌های مدافع وضع گذشته و مخالف است با احیای هرگونه وضعیت گذشته که ذهنیت‌های شیء‌واره می‌پندارند «کمتر از حال حاضر سرکوب کننده بوده‌اند.» در ایران آنچه مهم است فهم همدستی این دو نیروی علی‌الظاهر متعارض – برداشتی خاص از دین و نولیبرالیسم- در از بین بردن آزادی و دموکراسی است. در حال حاضر از آنجا که تاریخ ایران و جهان به صورتی مخدوش عرضه شده است به قول پائولو فریره ستمدیدگان آموزش‌ندیده فقط قادر به بازتولید جوامع گذشته هستند. آنان بری از هر نوع تخیل خود را منفعلانه تسلیم ایماژ‌هایی می‌کنند که از هر سو به طرفشان روان است. ایماژهایی که به دروغ به آنها نسبت فعال بودن می‌دهند، در صورتی‌که آنها درواقع مصرف‌کننده‌ی صرف همان ایماژهایند. اما بیدار کردن قوه‌ی تخیل با ادبیات و فلسفه و علوم اجتماعی انتقادی این امکان را می‌دهد که آینده‌ای رها شده را تصور کنیم و تسلیم انتخابی ابدی میان بد و بدتر نشویم. بازاری‌شدن فرهنگ و نامیدن همه‌ی خلاقیت‌های فرهنگی به نام «کالاهای فرهنگی» که همانند کفش و پیراهن و جغجغه هدفشان فروش بیشتر است راه را بر هر نوع فرهیختگی درونی و «بیلدونگ» می‌بندد.\n۸- نتایج سیاست‌های نولیبرالی چه بوده است؟ همانگونه که پیش‌تر توضیح داده شد، این سیاست‌ها در کشورهای مختلف با شرایط مختلفی همراه شده و تبعات متنوعی داشته‌اند. در سوئد همچنان و علیرغم اجرای سیاست‌های نولیبرال، بخش مهمی از شاکله‌ی دولت رفاه پابرجاست، (نیومن، ۱۳۹۷) در کامبوج، اجرای سیاست‌های نولیبرال به تقویت دولت پادشاهی و قسمی کلپتوکراسی منجر شده است.(Springer, 2015) در کلمبیا این شبه‌نظامیان بوده‌اند که با پیوندهای غیررسمی با ساختار سیاسی و گروه‌های ذی‌نفوذ اقتصادی، به تسهیل پیشبرد سیاست‌های نولیبرالی -از جمله در سرکوب اتحادیه‌ها- کمک کردند و بر قدرت خود افزودند.(heristov, 2005) در پاکستان، ارتش عهده‌دار اجرای سیاست‌های نولیبرالی و بسط اقتدار خود بوده است.(سیف، ۱۳۸۹) در فرانسه جلیقه‌زردها در نتیجه‌ی سه دهه اجرای سیاست‌های نولیبرالی هم‌اکنون در خیابان‌اند.(mouffe, 2019) در آمریکا، این سیاست‌ها «شهروند آمریکایی بی‌قدرتی» را تولید کرده که در جست‌وجوی رؤیای تحقق‌ناپذیر آمریکایی به ترامپ رأی می‌دهد. واحد بودن چک‌لیست عینی و ذهنی نولیبرالیسم هیچ تضادی با بروز آثار متنوع سیاسی، فرهنگی، دینی، اجتماعی و فردی ندارد. آنها دو روی یک سکه‌اند. به همین سبب است که از اینهمانی ذهن و عین نولیبرال سخن گفتیم.\nبا همه‌ی تنوعی که در تبعات ترکیب «سیاست‌های نولیبرالی» و «شرایط زمینه‌ای» در کشورهای مختلف وجود داشته است، ما به بیان پنج ویژگی کلی مشترک از میان تبعات عدیده این سیاست‌ها بسنده می‌کنیم:\n– افزایش نابرابری طبقاتی؛\n– مالکیت‌زدایی از شهروندان در حوزه‌ی اقتصاد؛\n– شهروندزدایی در حوزه‌ی سیاست؛\n– تخریب محیط زیست؛\n– شکل‌دهی به سوژه‌ی نولیبرال؛\n۹- سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی در ایران چگونه پیش رفته‌اند؟ ایران از آن حیث با مابقی کشورها تفاوت دارد که سیاست‌های نولیبرالی را «حکومت دینی» اجرا کرده است. حکومتی که علی‌القاعده نمی‌توانست نسبتی با سیاست‌های اقتصادی نولیبرال داشته باشد. همچنانکه به اعتبار سرشت فقهی نظام بر سر کار آمده پس از انقلاب نمی‌توانست نسبتی با نتایج فرهنگی سیاست‌های نولیبرال داشته باشد. اقتصاد و فرهنگی که لاجرم از پی هم می‌آیند. با این‌همه جای شگفتی است که برخی سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی به مدت سه دهه، به خصوص پس از گردش به راست نیروهای خط امامی، با اجماع کامل همه‌ی نیروهای سیاسی حاضر در ساختار قدرت درون حکومت دینی پیش رفت. اما حاکمیت در تمامی این مدت تلاش کرد از طریق نهادهای متعدد عهده‌دار سیاستگذاری فرهنگی، از حرکت جامعه در مسیر فرهنگ نولیبرال جلوگیری کند و نتوانست. روزنامه‌هایی مانند کیهان در حالی به فرهنگ نولیبرال با عناوینی چون اشرافیت، تجمل‌گرایی، اباحه‌گری و تهاجم فرهنگی حمله می‌کردند که خود یا مدافع سیاست‌های اقتصادی نولیبرال بوده‌اند یا در برابر آن سکوت کرده‌اند یا در بهترین حالت اجرای «نادرست» آن را نقد کرده‌اند. از سوی دیگر آنها به دموکراسی و امکان تشکل‌یابی جامعه حمله کردند و مهمترین امکانات مقاومت در برابر نولیبرالیسم را از بین بردند. آنان در حمله به دموکراسی و تشکل‌یابی، شریک نولیبرال‌های جهان بودند اما نفهمیدند آزادی‌های مقدم بر دموکراسی از حیث فرهنگی همان چیزی است که با آن سر ناسازگاری دارند. حاصل چه شد؟ حاصل چیزی شد که فرنان برودل نامش را «دشمنان مکمل» گذاشته است. حمله‌ی کیهان به اباحه‌گری، و دفاع نولیبرال‌ها از سلبریتی‌بازی و مد روز و موسیقی پاپ و صنعت فرهنگ تحت عنوان آزادی سلیقه باعث شد که هر چه کیهان بیشتر به این چیزها حمله کند آنها بیشتر مشروعیت پیدا می‌کنند. دست آخر دموکراسی و نظارت دموکراتیک که راه حل بسیاری از مشکلات ما بود تحقق نیافت. خواست قوه‌ی قضائیه‌ی مستقل و مطبوعات آزاد و جامعه‌ی مدنی دموکراتیک ناظر بر عملکرد دستگاه‌های مختلف، هرگز به بخشی از مطالبات نیروهای طرفدار حاکمیت تبدیل نشد. کار به جایی کشید که اکنون عده‌ای این آزادی‌های بازاری را عین دموکراسی می‌دانند، غافل از آنکه هایک در مورد شیلی پینوشه نوشته بود که این کشور آزادتر از بسیاری کشورهاست، زیرا که بعد از کودتا مردم آزادانه‌تر می‌توانند خرید کنند. از این‌رو آقازاده‌ها و سلبریتی‌ها آزادترین افراد‌اند زیرا که هر کاری دلشان می‌خواهد می‌کنند اما به قیمت بردگی و بندگی مردمانی که به قول یکی از سلبریتی‌های چند منظوره بهتر است یا ثروتمند شوند یا بمیرند و کیهان همچنان مدافع ارزش‌هاست و ضد دموکراسی. این سوال پیش می‌آید که آیا نولیبرال‌ها طرفدار دموکراسی و حق آزاد مردم برای انتخاب‌های سیاسی هستند؟ پاسخ ساده است: خیر. هایک در مقاله‌ی «آزادی اقتصادی و حکومت انتخابی» در کتاب «در سنگر آزادی»(هایک، ۱۳۹۰) برای تحدید آرای مردم و تعدی آنان به قواعد بازار آزاد مجلس نخبگانی را پیشهاد می‌کند که فقط گروه‌های سنی ۴۵ تا ۶۰ سال حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارند، مجلسی که بتواند آرای ضد بازار آزادی احتمالی مجلس اول را که عامه مردم انتخاب کرده‌اند وتو کند. هایک هم مثل کیهان از دموکراسی – هر چند به دلایل متفاوت- متنفر است.\nپژوهشگران متعددی در سال‌های اخیر با وجود اختلافات درونی میان خودشان ابعاد مختلف سیاست‌های نولیبرالی را در ایران کاویده‌اند و امروز گروهی بزرگ را تشکیل می‌دهند. آرای سهراب بهداد و فرهاد نعمانی، مرحوم حسین عظیمی، فریبرز رئیس‌دانا، پرویز صداقت، محمد مالجو، احمد سیف، فرشاد مؤمنی، حسین راغفر، علی دینی ترکمانی، رامین معتمدنژاد، رضا امیدی، ناصر فکوهی، جریان نوشریعتی و حتی برخی از دولت‌مردان مانند عزت‌الله سحابی و میرحسین موسوی و خیلی‌های دیگر از این منظر قابل توجه است. با این‌همه برقراری نسبتی میان سیاست‌های نولیبرالی و حکومت و فرهنگ دینی، یکی از مهمترین ضرورت‌های امروز جامعه‌ی ماست که دانشگاه ما نیز جز در موارد معدودی تاکنون از آن غافل مانده است. ما در این مقاله تلاش خواهیم کرد مقدمات برقراری چنین پیوندی را هم فراهم کنیم.\n۱۰- همزمان شدن پایان جنگ هشت‌ساله و درگذشت آیت‌الله خمینی در ایران و فروپاشی اردوگاه چپ در جهان، خلأیی را در سیاستگذاری اقتصادی کشور ایجاد کرد که اقتصاددانان نولیبرال – که شدیدا متأثر از سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بودند- آن را اشغال کردند. در گزارش هیئت اعزامی صندوق بین‌المللی پول با عنوان «جمهوری اسلامی ایران در پی تغییرات عمیق ساختاری و نهادی است» که در ماه ژوئیه ۱۹۹۰(مرداد ۱۳۶۹) منتشر شد آمده است که مقامات ایرانی «عزم خود را برای حرکت به سمت تعدیل همه‌جانبه‌ی اقتصاد کلان کشور، فراهم‌آوردن نقشی قوی‌تر برای بخش خصوصی و حذف تدریجی قید و بندهای اقتصادی اعلام کردند.»(بهداد و نعمانی، ۱۳۸۶) برای آنکه به میزان آگاهی موجود در ساختار اداری ایران از اجرای این سیاست‌ها پی ببریم به مقاله‌ی محمدجواد زاهد مازندرانی با عنوان «آزادسازی اقتصادی: آزادی یا ضرورت(پیش‌گزارشی درباره‌ی سمینار آزادسازی و توسعه‌ی کشاورزی) اشاره می‌کنیم. این مقاله در شماره‌ی زمستان مجله اقتصاد، کشاورزی و توسعه در سال ۱۳۷۲، منتشر شده است. این مقاله نشان می‌دهد که در این سال‌ها حتی حوزه‌ای مانند کشاورزی نیز از سودای اجرای سیاست‌های نولیبرالی در امان نبوده است.(زاهد مازندرانی، ۱۳۷۲) او در این مقاله از انجام هفت پروژه‌ی مطالعاتی درباره‌ی «آثار آزادسازی اقتصادی بر حوزه‌های مختلف اقتصاد کشاورزی و جامعه روستایی» خبر می‌دهد. زاهد مازندرانی تأکید می‌کند «دولت از سال ۱۳۶۸ و پس از رهایی کامل از جنگ تحمیلی با به کارگیری تدریجی اقدامات مربوط با تک‌نرخی کردن قیمت ارز و حذف سوبسیدها در صدد کاهش دخالت‌های خود در امور اقتصادی جامعه(=آزادسازی) و تعدیل اقتصادی برآمد.»(زاهد مازندرانی، ۱۳۷۲) این مقاله نشان می‌دهد که حتی کارشناسان سطوح میانی نیز، از برنامه‌ی در حال اجرا اطلاع داشته‌اند. حال اگر معنای کامل آن را نمی‌دانستند مسئله‌ای دیگر است. زاهد مازندرانی عناوین ۴۱ خلاصه‌ی مقاله‌ی دریافتی در باب «آزادسازی اقتصادی در حوزه‌ی کشاورزی» را در همین گزارش آورده است. غرض آنکه با پایان جنگ، از حیث گفتمانی نه چیزی انتزاعی به اسم «علم اقتصاد» – که مانند سایر علوم، برنامه‌های پژوهشی و مکاتب مختلف دارد- که گرایشی از علم اقتصاد یعنی گرایش نولیبرال علم اقتصاد بر سیاستگذاری اقتصادی کشور در سطوح مختلف حاکم شد و سیاست‌های نولیبرالی را در کشور پیش برد.\n۱۱- در ادامه شرح خلاصه‌ای از این سیاست‌ها در پنج حوزه‌ای که پیش‌تر ذکر شد ارائه خواهیم کرد:\n– موقتی‌سازی قراردادهای کاری نیروهای کار\nبیش از ۹۰درصد نیروهای کار کشور، در حال حاضر موقتی‌اند.(علی ربیعی، اقتصادآنلاین، ۲۷/۵/۹۳) در حالی که در پایان جنگ بیش از ۹۰ درصد نیروهای کار در ایران با قراردادهای دائم در استخدام کارفرمای خود بوده‌اند.(خیراللهی، ۱۳۹۷) با پایان جنگ، مجوزهای متعددی برای ارگانهای مختلف جهت استخدام نیروی کار موقت صادر شد. شرکت‌های پیمانکار تأمین نیروی انسانی شکل‌گرفتند و با تغییرات ایجاد شده در قانون کار، به خصوص خروج کارگاه‌های دارای کمتر از پنج نفر کارکن از شمول کلیت قانون کار در دوره ی مجلس ششم و خروج کارگاه‌های دارای کمتر از ده نفر کارکن از شمول برخی مواد قانون کار ابتدا برای مدت موقت در دولت اصلاحات و بعد با تثبیت آن در دوره‌ی دولت نهم، موقتی‌سازی قراردادهای کاری نیروهای کار تسریع شد. شرحی کامل از چگونگی تغییرات قوانین کار در کتاب «کارگران بی‌طبقه»(خیراللهی، ۱۳۹۷) آمده است. در نتیجه اجرای این سیاست‌ها، امروز بیش از ۹۰ درصد کارگران ایران، با قراردادهای موقت در استخدام کارفرمای خود هستند. برخورداری از حداقل دستمزد، بیمه، پاداش‌ها و سایر مزایای مندرج در قانون کار، با از بین رفتن وضعیت استخدام دائم با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. البته باید تأکید کنیم موقتی‌سازی فقط مربوط به قراردادهای کاری نیروهای کار نیست، بلکه به بسیاری از ابعاد زندگی تسری می‌یابد. آموزش، تدریس، محل سکونت و روابط اجتماعی، همگی موقتی‌سازی می‌شوند. فی‌المثل در کشورهای غربی هم‌اکنون ازدواجی را که ده سال طول کشیده باشد ازدواجی موفق محسوب می‌کنند.\nخصوصی‌سازی اگر در هر جای جهان معنای خاصی داشت، در ایران اغلب به توزیع رانت محدود شد. اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی از همان ابتدای دولت هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۰ آغاز شد. مجریان این سیاست چنانکه خود تصریح کرده‌اند در زمان اجرای این سیاست‌ها بر این مسئله وقوف داشته‌اند که هیچ بخش خصوصی پرقدرتی در آن زمان در ایران وجود نداشته است. تنها گروه‌های صاحب سرمایه‌ی آن‌زمان نهادهای حاکمیتی مانند بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی بودند که بر دو پایه‌ی «مصادره» و «موقوفات و نذورات» شکل گرفته بودند. در پایان جنگ فقط بنیاد مستضعفان با بهره‌مندی از ۴۰۰ شرکت با توان انحصاری تولید کالا در بسیاری از حوزه‌ها و دارایی حدود ۱۲ میلیارد دلار بزرگترین واحد اقتصادی در خاورمیانه بود.(بهداد و نعمانی، ۱۳۸۶). البته در باب مصادره‌ها برخی پژوهشگران اقتصادی مانند فرشاد مؤمنی با عنایت به بدهکاری‌های بانکی واحدهای اقتصادی، معتقدند مصادره‌های گسترده‌ای در صنایع عمده صورت نگرفته است. فارغ از این اختلاف نظر، «بنیادها» و «آستان‌ها» و بخش‌هایی از نیروهای نظامی، سه نیروی صاحب قدرتِ آماده‌ی فعالیت اقتصادی در ابتدای دهه‌ی ۷۰ بوده‌اند. با وجود وقوف به فقدان بخش خصوصی پرقدرت بود که در زمان اجرای این سیاست‌ها، مجریان تصمیم به اجرای سیاست‌های موسوم به تعدیل ساختاری گرفتند.(احمدی امویی، ۱۳۸۵)\nدر تبصره‌ی ۹ قانون برنامه‌ی اول توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمده است که «در اجرای اصل یکصد و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از تخصص‌ها و تواناییهای نیروهای‌مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور، به واحدهای اجرایی فوق، اجازه داده می‌شود با توجه به تخصص‌ها و تواناییها و‌ظرفیت نیروهای تحت نظر خود، برای اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی با دستگاههای اجرایی، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند»\nاین قانون و خصوصی انگاشتن بنیادها و آستانها راه را برای مداخله‌ی آنها در اقتصاد کشور بیش از پیش باز کرد. در چنین وضعیتی لاجرم تأسیس هرگونه بخش خصوصی به دست دولت، در سایه‌ی «رانت» رخ داد. واگذاری امکانات و قراردادها به نیروهای صاحب قدرت حاکمیتی مانند بنیاد مستضعفان، کمیته‌ی امداد، آستانها، نیروهای نظامی، اشخاص ذی‌نفوذ یا مدیران و نیروهای نزدیک به دولت. مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ۱۳۷۸، با عنوان «ارزیابی فرآیند خصوصی‌سازی در برنامه‌ی اول و دوم»، از کل خصوصی‌سازی صورت گرفته در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۷، به میزان ۶۳٫۵ درصد به «نهادها و مؤسسات» رسیده است. این سیاست‌ها به همین نحو به مدت سه دهه در ایران پیش رفته است. برای نمونه شورای اقتصاد در اسفندماه ۱۳۷۲، مصوبه‌ای را گذراند که به دولت اجازه می‌داد بنگاه‌های تولیدی دولتی به مدیران آنها واگذار شود.(رفیعی، ۱۳۸۰) در ۱۳۷۳، قانون نحوه‌ی واگذاری سهام به ایثارگران تصویب شد.(مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۷۸) مرکز پژوهش‌های مجلس آورده است که «در حقیقت با تصویب قانون ایثارگران، هدف انتقال سهام شرکت‌های دولتی(بخش عمومی) به گروه‌های مورد نظر بوده است»(همان) تا پایان سال ۱۳۷۴، از ۳۱۲ شرکت تحت پوشش سازمان صنایع ملی، ۲۲۲ شرکت واگذار شده که نیمی از آنها تولیدی بوده‌اند.(مرتضوی، ۱۳۷۷) فقط در سال ۱۳۷۵، تعداد۶۰ شرکت دولتی به مدیرانی واگذار شد که خود در قیمت‌گذاری آنها نقش داشتند.(رفیعی، ۱۳۸۰) این مسئله یکی از عللی است که باعث شد عایدی دولت از مجموعه‌ی واگذاری‌ها بسیار کم باشد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۷۸، در دوره‌ی زمانی حدفاصل سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۷، ارزش سهام واگذار شده‌ی شرکت‌های دولتی و بخش عمومی به بخش خصوصی، نهادها، مؤسسات و بانک‌ها ۶۱۲۷٫۴ میلیارد ریال بوده است. همین گزارش تصریح می‌کند «وجود دستگاه‌های واگذارنده‌ی سهام در ترکیب کمیته مربوط به امر خصوصی‌سازی موجب گردید تا کسب درآمد، فروش شرکت‌های خاص به گروه‌های خاص و برخی دیگر از اهدافی که موجب اعتراض بسیاری از عوامل تصمیم‌گیری و گروه‌های ذی‌نفوذ گردید، به عنوان اهداف واقعی سیاست خصوصی‌سازی تجلی یابند… قابل توجه است یکی از مسائل بسیار پر اهمیت که جریان خصوصی‌سازی را در کشور تحت تأثیر قرار داده است عملکرد نهادهای مختلف(نظیر بنیادها) یا برخی وزارتخانه‌ها در امر واگذاری شرکت‌هاست.»(مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۷۸) نطفه‌های گسترش بی‌سابقه‌ی فساد و انهدام فرهنگ مبتنی بر از خودگذشتگی و ساده‌زیستی حاکم بر دهه‌ی اول انقلاب در همین واگذاری‌ها ریخته شد. قبح فساد، ناگهان ریخت.\nبرای مثال نمونه‌ی دیگری می‌آوریم: بخش‌هایی از گزارش تفریغ بودجه‌ی سال ۱۳۹۶ را که دیوان محاسبات کشور تهیه کرده و در مجلس شورای اسلامی قرائت شده است. این گزارش معیار بسیار مناسبی برای فهم چگونگی عملکرد دولت پس از همه‌ی بازاندیشی‌ها و نقدها در جهت آن چیزی است که «خصوصی‌سازی واقعی» می‌نامند. گزارشی که نشان می‌دهد به اصطلاح «خصوصی‌سازی واقعی» سرابی بیش نیست.\n«در بررسی‌های به عمل آمده در سال ۱۳۹۶، در ارتباط با واگذاری شرکت‌های دولتی طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مواردی مغایر با قوانین و مقررات مشاهده گردید که نمونه‌هایی از آن به شرح زیر گزارش می‌شود:\nالف) عدم رعایت دستورالعمل اجرایی «روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت»:\nواگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان تخصص و اهلیت کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال گردیده است.\nب) تعدیل قیمت پایه‌ی بنگاه‌ها توسط هیئت واگذاری:\nقیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه، حدود ششصد و هفده میلیارد تومان بوده که با تصویب هیئت واگذاری کاهش ۷۰ درصدی به مبلغ یکصد و نود و نه میلیارد تومان واگذار شده است.\nج) عدم رعایت «آیین‌نامه‌ی اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها» و «قانون کارشناسان رسمی دادگستری»:\nدر این خصوص مواردی به شرح زیر به عنوان نمونه تقدیم شما نمایندگان محترم می‌شود:\n۱) شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال:\nواگذاری شرکت‌های مذکور که تقریبا تولید نیمی از محصول مورد نیاز کشور را بر عهده داشته‌اند به مبلغ نهصد و چهارده میلیارد تومان صورت پذیرفته است که به دلیل عدم ارزیابی بخش اعظمی از دارایی‌ها به ارزش تقریبی پانصد میلیارد تومان با پیگیری دیوان محاسبات و درخواست هیئت سه‌نفره‌ی کارشناسی نهایتا با ارزیابی مجدد مبلغ سیصد و چهل و شش میلیارد تومان به ارزش سهام این شرکت افزوده گردید و همچنان بررسی‌های این دیوان نشان می‌دهد که شرکت‌های مذکور به میزان دویست و شصت میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی واگذار گردیده‌اند.\n۲) مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان:\nبا توجه به بررسی‌های میدانی صورت‌گرفته توسط دیوان محاسبات برآورد ارزش واقعی سهام شرکت مذکور بیش از چهار هزار میلیارد تومان بوده که واگذاری مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان به ارزش هزار و هشتصد و پنجاه میلیارد تومان موجب بروز ضرر و زیان به بیت‌المال گردیده است.\n۳) شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی:\nسازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۹۷ اقدام به واگذاری شرکت‌های مذکور بر اساس قیمت واگذاری سال ۱۳۹۴ به ارزش ششصد و یازده میلیارد تومان نموده است. اقدام سازمان در خصوص استفاده از قیمت‌های کارشناسی سال ۱۳۹۴ مغایر با تبصره‌ی (۱) بند (ج) ماده‌ی (۲) آیین‌نامه‌ی فوق‌الذکر و ماده (۱۹) قانون کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص مهلت اعتبار قانونی قیمت‌های کارشناسی اولیه بوده که این امر موجب ضرر و زیان بیت‌المال گردیده است.\n۴) شرکت توسعه‌ی گردشگری:\nقیمت‌گذاری شرکت توسعه گردشگری با ۲۹ شرکت استانی، چهار واحد هتل، مجتمع آب‌درمانی سرعین، کاروانسرای شاه عباسی کرمانشاه و غار قوری‌قلعه، در سال ۱۳۹۰، به مبلغ یکصد و دو میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد. با پیگیری دیوان محاسبات کشور، واگذاری توسط هیئت داوری ابطال و مجددا در سال ۱۳۹۶ به مبلغ سیصد و هشتاد و سه میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است. علیرغم افزایش بیش از سه برابری ارزش شرکت توسعه‌ی گردشگری در سال ۱۳۹۶، یک قطعه زمین بیست و دو هزار متر مربعی شرکت در اصفهان که حدود سیصد میلیارد تومان ارزش داشته به مبلغ بیست و شش میلیارد و پانصد میلیون تومان ارزش‌گذاری شده است. همچنین حداقل ۱۳ قلم از اموال و دارایی‌های شرکت شامل دویست و شصت و سه هزار متر مربع زمین در استان‌های اصفهان، ایلام، گیلان، کرمان، یزد و همدان و بیش از ششصد کیلوگرم ظروف نقره‌ای موجود در هتل لاله تهران در قیمت‌گذاری سال ۱۳۹۶ لحاظ نشده است. شایان ذکر است با اعمال نظارت پیشگیرانه‌ی دیوان محاسبات واگذاری شرکت فوق متوقف شده است.»(خلاصه‌ی گزارش تفریغ بودجه‌ی سال ۱۳۹۶ کل کشور، دیوان محاسبات کشور)\nبورژوازی ایران بنا به دلایل بسیار هرگز صاحب چیزی که وبر نامش را اخلاق کار گذاشته نشد و خاصه بعد از خصوصی‌سازی‌ها اقشار نوکیسه‌ی وابسته به قدرتی شکل گرفتند که به هیچ سنتی غیر از سنت منفعت شخصی وفادار نبودند. البته در غرب نیز با ظهور نولیبرالیسم اقشار نوکیسه‌ای به وجود آمدند که آمریکایی‌ها به آنها «یاپی» می‌گویند. مبلغان نولیبرال فیلسوفان همین اقشار هستند و امثال برلوسکونی‌ها و ترامپ‌ها و مکرون‌ها سیاست‌مدارانشان.\nدر ایران نیز نتیجه‌ی این فرآیند در کنار تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، به شکل‌گیری و تقویت سه بلوک صاحب سرمایه در کنار سرمایه‌ی سنتی بازار قدیم منجر شد که اکنون تاحدود زیادی در جهان‌بینی نولیبرال ادغام شده است. بلوک اول نهادهای حاکمیتی، بلوک دوم شرکتهای خصوصی شده‌ی وابسته به دولت و بلوک سوم اشخاص نزدیک به ساختار قدرت اعم از دولت یا حاکمیت. نتیجه تداوم اجرای این سیاست‌ها در حد فاصل سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ را در گزارشی که در تیرماه ۱۳۹۵ توسط سازمان خصوصی سازی ارائه شده می‌توان دید:\nهمانگونه که ملاحظه می‌شود، در طول این سال‌ها فقط ۱۸ درصد واگذاری‌ها سهم چیزی به عنوان «بخش خصوصی واقعی» یعنی همان بخش تأسیسی بوده است. بیشترین بخش واگذار شده به «نهادهای نظامی، نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و … ) رسیده است.\nبرای نمونه مطابق گزارش عملکردی که بنیاد مستضعفان در سال ۱۳۹۰ ارائه کرده است، فقط در همین سال، بنیاد مستضعفان سهام «شرکت حفاری شمال» یکی از دو شرکت بزرگ حفاری نفتی کشور و «نیروگاه سیکل ترکیبی قم» دومین نیروگاه سیکل ترکیبی کشور را خریده است. همین گزارش نشان می‌دهد که ۷۴ درصد از هزینه‌کرد این مجموعه در سال ۹۰ «مصارف سرمایه‌ای» و فقط ۱۴ درصد «مصارف برنامه‌ای» برای مستضعفان بوده است.(بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ۱۳۹۱) بدین ترتیب عمده‌ی مصارف بنیاد، صرف سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی خودِ بنیاد مستضعفان در قالب انواع هلدینگ‌ها و بانک و بیمه و کارخانه و … شده است. برای نمونه بانک سینا یکی از زیرمجموعه‌های بنیاد مستضعفان است که از سال ۱۳۸۷ در مقام بانک خصوصی در کشور فعالیت می‌کند. بیمه‌ی سینا از دیگر شرکت‌های خصوصی فعال بنیاد مستضعفان است. در عین حال در کنار خصوصی‌سازی نباید از نقش بودجه‌های تخصیص‌یافته‌ی دولتی، مصادره‌ها و موقوفات در افزایش توان اقتصادی نهادهای حاکمیتی غافل شد. فراهم شدن امکان مداخله در حوزه‌های مختلف اقتصادی، انتصاب مدیران عامل و هیئت‌مدیره‌های شرکت‌های مختلف، توسعه‌ی فعالیتهای اقتصادی و ورود گسترده به فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی نتیجه‌ی این فرآیند بوده است. تولد و توسعه‌ی انبوهی از خبرگزاری‌ها، انتشاراتی‌ها، سایت‌ها، مؤسسات تحقیقاتی و حتی مؤسسات تولید فیلم و سایر محصولات فرهنگی فقط بخشی از نتایج این سیاست‌ها بوده است.\nنیروهای نزدیک به همین مجموعه‌ها، کنترل مبادی ورود به عرصه‌ی سیاست را نیز در دست داشته‌اند. آنها بودند که همواره تعیین می‌کردند چه کسانی می‌توانند به عرصه‌ی سیاست رسمی وارد شوند. در عوض سیاست‌های اقتصادی نولیبرال هم به تقویت اقتصادی و فرهنگی آنها منجر شده است. دولت پنهان بزرگ و بزرگ‌تر شده است. حاصل آنکه به مرور درِ سیاست‌ورزی به روی اقشار و گروه‌های بزرگی از جامعه بسته و بسته‌تر شد.\nاین نیروها با اعمال انواع سلیقه‌های محدودکننده «اصلاح‌طلبی سیاسی» را هم کم‌رمق و ناتوان کرده‌اند. دقیق‌تر بگوییم اقتصاد اصلاح‌طلبان، بر ضد سیاست آنان عمل کرده است. نولیبرال‌ها خواستار دولت «کوچک» اما بسیار قدرتمندی هستند که به همراه قوه مقننه‌ی دو مجلسه‌ی دلخواهشان «سیاست» را پیش برد. به همین سبب است که آنان نه این و آن سیاست بلکه هر نوع سیاستی را پوپولیستی قلمداد می‌کنند. این سیاست‌زدایی با هم‌آوایی صنعت فرهنگ سوژه‌های نولیبرالی ساخت که به جز به زندگی خود به چیز دیگری علاقه نداشتند و سیاست را امری از مد افتاده و پوپولیستی متصور می‌شدند و راه رستگاری را در پیروی از سلبریتی‌های سیاسی، فرهنگی و فیس‌بوکی جست‌وجو می‌کردند. حاصل این روندها سیاست‌زدایی از کل جامعه و حتی خود سیاست بود. اصلاح‌طلبان که در زمره‌ی مهم‌ترین گروه‌هایی بودند که جامعه را به سیاست‌ورزی فرا می‌خواندند، خیلی زود تسلیم برنامه‌های اقتصادی نولیبرال شدند که می‌بایست در قالب قوانین کلان کشور مصوب و اجرا می‌شدند. یکی از مهمترین پافشاری‌های نولیبرال‌ها تغییر قوانین و سپس تفسیر دموکراسی به عنوان حکومت قانون است. همه‌ی قوانین ضد بازار آزادی باید عوض شوند و قوانین بازار آزادی جای آنها را بگیرند. سپس همه در مقام شهروندان خوب مطیع قوانین وضع شده آنان باشند و همانطور که هایک گفت مواظبت شود که دیگر هیچ قانونی عوض نشود. در دوره‌ی اصلاح‌طلبان بود که قوانین و مقررات عوض شدند و زمینه‌ی تغییر بزرگ در تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی با ابلاغ سیاست‌های کلی آن در سال ۱۳۸۴ فراهم شد. اگر اصلاح‌طلبان در آغاز سودای دموکراسی و فرهنگ نیز در سر داشتند، دست آخر آنچه از آنان به یادگار ماند روبیدن راه نولیبرالها، وانهادن پروژه‌ی اصلاحات سیاسی و خالی کردن عرصه‌ی فرهنگ در برابر فرهنگ بازاری و سلبریتی‌پرور بود.\nمقررات‌زدایی فرآیندی بی‌انتهاست. فرآیندی که به قول موری راتبارد تا محو کامل دولت-ملت می‌تواند پیش برود. آرای راتباردِ نولیبرال آنارشیست خود نشان می‌دهد که تقابل ساختگی که اینان در قالب بخش خصوصی-بخش دولتی، به ذهن مردم حقنه کرده‌اند تا چه اندازه بی‌اساس است. لیبرال‌های قدیمی این تقابل را میان حیطه‌ی عمومی و حیطه‌ی خصوصی برقرار می‌کردند که بسیار پرمعناست هرچند انتقادات بسیاری بر آن وارد شده است. اما نادرست است که هایک یا میزس یا فریدمن طالب دولت «کوچک» و در نتیجه ضعیف‌اند. آنان خواستار قوی‌ترین دولت‌ها هستند تا قوانین قدیمی لیبرالی یا سوسیال-دموکراتیک را براندازند و از قوانین تغییریافته‌ی نولیبرال با قوه‌ی قهریه دفاع کنند، چیزی که نامش را حکومت قانون گذاشته‌اند. با این‌همه در همه‌جای دنیا حتی در نولیبرال‌ترین کشورها دولت همچنان وجود دارد، بودجه‌های دولتی وجود دارند و دولت‌ها در حوزه‌های متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نظامی بر اساس مقررات معینی دخالت می‌کنند. میزان دخالت آنها در اقتصاد و جامعه، گاه از دخالت‌های دولت‌های جهان سومی بسیار بیشتر است. کمااینکه اگر در بحران ۲۰۰۸، دولت دخالت نمی‌کرد بازار آزاد، سرمایه‌داری را کفن و دفن کرده بود. به‌رغم این دخالت‌های ناگزیر، فرآیند مقررات‌زدایی به درجات متفاوتی به خصوص در سه دهه‌ی گذشته در کشورهای مختلف پیش رفته است. همین فرآیند یکی از شاخص‌های اجرای سیاست‌های نولیبرالی است. در ایران مطالعه‌ی سیاست‌های نولیبرالی برای مشخص‌کردن پیش‌روی مقررات‌زدایی در حوزه‌های مختلف مانند صنعت، کشاورزی، خدمات، فرهنگ، آموزش، صادرات و واردات و به خصوص وضعیت ارز، نیازمند سامان دادن به پژوهش‌های روندی است که بتواند اطلاعات هر یک از این حوزه‌ها را به صورت جداگانه جمع‌آوری و ارائه کند. تا قبل از انجام چنین پژوهشهایی ارائه‌ی تصویری کلی از این حوزه امکان‌پذیر نیست. در ادامه سه حوزه‌ی «مسکن»، «بانکداری» و «آب» را به مثابه نمونه‌هایی بسیار پر اهمیت در حیات اجتماعی و اقتصادی، متذکر می‌شویم که در این سه دهه مشمول مقررات‌زدایی شده‌اند. مابقی نیازمند وقوف به مطالعات انجام شده است. فی‌المثل فرآیند مقررات‌زدایی از حوزه‌ی کار، تا جایی که به نیروهای کار باز می‌گشت در بخش «موقتی‌سازی» توضیح داده شد.\nحوزه‌ی اول، زمین و مسکن و مدیریت شهری: در این حوزه با قطع کمک‌های دولتی به شهرداری‌ها در پایان جنگ، مقررات‌زدایی به طور کامل صورت گرفت. تقریبا می‌توان گفت هیچ مقرراتی بر این حوزه حاکم نیست و کالایی‌سازی زمین و مسکن در این سه دهه به تسریع فرآیندهای مالکیت‌زدایی از شهروندان و شهروندزدایی منجر شده است. به طوری که بر اساس نتایج سرشماری‌های انجام شده در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵، درصد جمعیت اجاره‌نشین در کل کشور ۲٫۵ برابر(از ۱۲ درصد به ۳۱ درصد) و در تهران به دو برابر( از ۲۲ درصد به ۴۴ درصد) افزایش یافته است. در حالی که مطابق گزارش مندرج در سالنامه‌ی آماری کشور در سال ۱۳۹۵، ۳۵ درصد از هزینه‌ی خانوار در کل کشور و ۴۴٫۳ هزینه‌ی خانوار در استان تهران در سال ۱۳۹۵ به بخش مسکن اختصاص داشته است: یعنی بیشترین بخش از هزینه‌های ماهیانه‌ی یک خانوار. به عبارت دیگر، یک‌سوم از هزینه‌های ماهیانه‌ی خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۵ بی‌برو بگرد قربانی سیاست‌های مقررات‌زدایی از زمین و مسکن شده است.(سالنامه‌ی آماری کشور، ۱۳۹۵ – فصل هزینه و درآمد خانوار) محصول کالایی‌شدن طبیعت و مقررات‌زدایی از زمین به زمین‌خواری، کوهخواری، جنگل‌خواری، اشغال حاشیه‌ی رودخانه‌ها و سواحل و فروش زمین‌های جزیره‌های کشور و تخریب محیط زیست کمک کرده است. بازار سیاه نیز کارآفرینان خود را دارد.\nحوزه‌ی دوم، بانک‌ها: خصوصی‌سازی بانکها و تأسیس بانک‌های خصوصی از ابتدای دهه‌ی ۸۰ و به خصوص پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شدت یافت. مقررات‌زدایی از حوزه‌ی بانکی و فقدان سیستم‌های موثر نظارت در این حوزه، از اواخر دهه‌ی ۸۰ باعث شکل‌گیری انواع گسترده‌ای از بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و امثالهم شد.(ویژه‌نامه‌ی بحران مالی و اقتصاد مقاومتی، ماهنامه‌ی قلمرو رفاه، ۱۳۹۵) مطابق داده‌های بانک مرکزی از ۴۲ موسسه‌ی دارای مجوز فعالیت بانکی در کشور فقط هشت مؤسسه یعنی ۲۰ درصد آنها در حال حاضر دولتی‌اند. در حالی که تعداد زیادی از مؤسسات به اصطلاح غیر مجاز، از دهه‌ی ۹۰ به بعد تکثیر شدند. در دهه‌ی ۹۰، مؤسسات اعتباری و بانکها در بسیاری موارد با مشکلاتی چون اختلاس، ناکارآمدی و ورشکستگی رو‌به‌رو شدند. سوژه‌های نولیبرال به غارت اموال مردم مشغول شدند تا پول را به جایی ببرند که طبق کلیشه‌ی هزاربار تکرار شده‌ی اینان «امن‌تر» باشد. هر آنتروپرونور و یاپی و آقازاده‌ای این بصیرت گئورگ زیمل را ناخوانده می‌داند که پول می‌تواند ردپای خود را گم کند. چنین بود حکایت کردند که کشور درگیر فسادهای گسترده، نارضایتی و اعتراض مردم و تحمیل بودجه‌های مالی کلان دولتی برای پرداخت خسارت به مردم شد. حوزه‌ی تسهیلات بانکی چه دولتی و چه خصوصی در زمره‌ی رهاشده‌ترین حوزه‌ها بوده است. فقط برای نمونه باید گفت بر اساس گزارش تدوین برنامه‌ی ملی مبارزه با فقر، طی ۳۰ سال گذشته بیش از ۸۰ درصد تسهیلات بانکی به دو دهک ثروتمند رسیده که بیشترین معوقه‌های بازپرداخت وام را دارند. در حالی که دهک‌های کم‌درآمد اغلب اقساطشان را به موقع پرداخت کرده‌اند.۵۰ درصد خانوارهای ایرانی در سه دهه‌ی گذشته از هیچ وامی استفاده نکرده‌اند.(روزنامه‌ی شهروند، شماره‌ی ۱۱۰۳، ۲/۱۰/۱۳۹۶؛ به نقل از برنامه‌ی ملی مبارزه با فقر؛ بخش تسهیلات بانکی)\nاین رهاشدگی حتی در بانکهای دولتی هم قابل مشاهده است. مطابق گزارش تفریغ بودجه‌ی کل کشور در سال ۱۳۹۶ «منابع ارزی حداقل مبلغ یک میلیارد و هشتاد و نه میلیون درهم و سیزده میلیون یورو در سنوات گذشته در بانک مسکن ناشی از اعطای تسهیلات ارزی به دلیل عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی که تماما به سرفصل مشکوک‌الوصول منتقل شده و تاکنون بازگشت داده نشده است. … تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی بانک ملی ایران در سال ۱۳۹۶ معادل یکصد و بیست و دو هزار میلیارد تومان بوده که به دلیل عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی مبلغ نود و دو هزار و چهارصد میلیارد تومان به بدهی‌های غیر جاری تبدیل شده است»(خلاصه‌ی گزارش تفریغ بودجه‌ی سال ۱۳۹۶ کل کشور، دیوان محاسبات کشور). این حکایت‌ها همچنان ادامه دارد، اما تحلیل آنها در کلیت اقتصادی و لطمات اجتماعی و روانشناختی آنها، نیازمند کوششی عظیم است.\nسوم، حوزه‌ی آب: ماجرای وضع مقررات در حوزه‌ی آب مورد بسیار جالب توجهی است که می‌توان از آن سود جست تا نکات روش‌شناسانه ناگفته‌ی این رساله را نیز اندکی توضیح داد. در فیزیک نیرو یکی از مفاهیم مهم است. اما همین مفهوم در منظومه‌ی اندیشه‌ی ارسطو معنایی دارد، در نیوتون معنایی دیگر و در آینشتاین باز معنایی دیگر. بنابراین یک مفهوم در منظومه‌های متفاوت معانی متفاوتی دارد. عدم درک همین نکته‌ی ساده باعث قربانیان بسیار در علم شده است.\nمردم از زمانی که در ایران‌زمینِ دچار کمبود آب سکنی گزیدند مقررات دقیقی برای مصرف آب وضع کردند که ضامن بقای زندگی و فرهنگ و تمدنشان بود. با ظهور دولت-ملت مدرن که در مقررات عرفی هزاران ساله‌ی مردم تغییراتی ایجاد کرد، نابسامانی در وضعیت آب آغاز شد و منازعات مردم بر سر آب که گاه خونین نیز بود شدت گرفت. دولت-ملت مدرن می‌توانست با بهره‌گیری از آخرین یافته‌های علمی آنچه را عرف به میراث گذاشته بود بهبود و کمال بخشد اما متأسفانه چنین نشد. وانهادن خرد به افسون تکنولوژی باعث سیه‌روزی این مردم شد. همان‌طور که گابریل گارسیا مارکز در کتاب صدسال تنهایی نشان داده است، مردم تکنولوژی را از جنس جادو شمردند نه کاربست علم و خرد و به همین سبب گمان کردند که با حل ساده‌ی مسائل به کمک تکنولوژی قادر خواهند بود ایران را به تمدن بزرگ و امثالهم برسانند. این خطای مهلک، از زمان رضاخان شروع شد و تا به امروز ادامه یافته است و جای بسی دریغ است که عده‌ای قربانی کردن خرد در پای تکنولوژی را ورود ما به عصر مدرن و آباد کردن ایران نام نهاده‌اند. مهمترین قربانی فدا کردن خرد در پای تکنولوژی مدرن، حتی با نیت‌های خیرخواهانه مثل محرومیت‌زدایی و خودکفایی، آب در ایران بود. در صورتی که استفاده‌ی خردمندانه از پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها می‌توانست ملت ایران را از بسیاری بحران‌ها و مصائب نجات دهد.\nاز زمانی که مردم قادر شدند از حیث تکنولوژیک خود به حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق اقدام کنند وظیفه سخت و دشوار و به غایت ظریف حفاظت از آب را به فراموشی سپردند. با پیروزی انقلاب این فراموشی با نیت خیر محرومیت‌زدایی همراه شد و در دهه‌های بعد با اندیشه‌ی کسب سود بیشتر از آب و زمین و کشت، به لحظه‌ی فاجعه‌بار کنونی رسید که اساساً احیای محیط زیست ایران را مورد شک و تردید قرار داده است.\nسابقه‌ی تغییر مقررات مربوط به حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق به سال ۱۳۶۱ باز می‌گردد که در تبصره‌ی ماده‌ی سوم این قانون تغییر مهمی در قانون «توزیع عادلانه‌ی آب» مصوب سال ۱۳۴۷ داده شد. مطابق این تغییر وزارت نیرو برای چاه‌های غیر مجاز مردم، در صورتی که «مضر مصالح عمومی» نباشد می‌توانست مجوز قانونی صادر کند. این قانون در فضایی که اصل بر محرومیت‌زدایی و خودکفایی بود، عملا باعث شد که مقررات‌زدایی عظیمی در حیطه‌ی آب صورت گیرد و انبوهی از چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق در کشور حفر شود. جدول دو آمار تعداد چاه‌های عمیق و نیمه عمیق حفر شده در چهل سال گذشته را نشان می‌دهد:\nدر فاصله‌ی ۴۰ سال، تعداد چاه‌های آب در کشور ۱۴ برابر شده و به ۷۹۴ هزار حلقه رسید. فرآیند قانونی‌شدن چاه‌های بدون مجوز هرگز متوقف نشد و در دهه‌های بعد قوانین جدیدی آن را تسهیل کرد. در سال ۱۳۸۹ ماده واحده‌ای تصویب شد که باعث شد چاه‌های بسیاری بتوانند بر اساس آن پروانه دریافت کنند.(حمیدرضا بازگشا، روزنامه‌ی ایران، ۱۸/۲/۱۳۹۷) این قوانین، که در کوران مقررات‌زدایی‌های توصیه‌شده نولیبرال‌ها، وضع شدند، عملا از حوزه‌ی آب مقررات‌زدایی کردند. کشاورزان مدام به کشت بیشتر و بهره‌مندی از سود بیشتر تشویق شدند و حفر چاه‌های غیر قانونی را هم ادامه دادند. نتیجه آن شد که تعداد چاه‌های آب حدود هفت برابر میزان افزایش جمعیت رشد کند و میزان برداشت آب به پنج برابر برسد. باتوجه به تکنولوژی آن زمان، معنای مقررات سال ۱۳۴۷، بر خلاف نام پر طمطراقش صدور مجوز برای عده‌ی معدود بود که از پس این کار بر می‌آمدند. معنای تبصره‌ی مجلس در سال ۱۳۶۱، صدور مجوز برای عموم مردم در جهت محرومیت‌زدایی بود. کار خیرخواهانه‌ای که به عکس خود بدل شد. مقررات‌زدایی سال ۱۳۸۹، در حال و هوایی انجام شد که انواع و اقسام مقررات‌زدایی‌ها تحت عنوان سپردن کار مردم به مردم انجام گرفت و کار را در کنار هدایت آب‌های تحت‌الارضی در قالب سدسازی‌های نابخردانه -که در مورد آن در این مقاله سخن نمی‌گوییم- به فاجعه کنونی رساند که برای بهبود آن باید در همه‌چیز قناعت کنیم و دست از مصرف‌گرایی محبوب نولیبرال‌ها برداریم.\nبدیهی است مقررات‌زدایی در جامعه‌ی ایران، در حوزه‌هایی مانند «اقتصاد بین‌الملل»، تا حد زیادی صورت نپذیرفته و گردش آزاد سرمایه در یک ساختار بین‌المللی شده‌ی اقتصادی به وجود نیامده است و این مسئله خود یکی از تفاوت‌های مهم ایران با برخی کشورهایی است که سیاست‌های اقصادی نولیبرال در سطح بین‌المللی نیز در آنها اجرا شده است.\n– مسئولیت‌ناپذیری دولت در خدمات اجتماعی\nنگاهی به تغییرات سهم دولت مرکزی(بخشی از دولت که عهده‌دار تأمین خدمات جمعی است) از تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که مطابق گزارش بانک مرکزی این عدد در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵، از ۴۸ درصد در سال ۱۳۵۵، به ۲۰درصد در سال ۱۳۷۰ و نهایتا ۲۴ درصد در ۱۳۸۵ رسیده است.(بازمحمدی، حسین و اکبر چشمی، ۱۳۸۵) در همین دوره‌ی زمانی اندازه‌ی دولت مرکزی در کشورهایی مانند کره جنوبی، ترکیه، فرانسه، مالزی و نروژ روند افزایشی داشته و در انگلستان در سطح ۴۰ درصد باقی مانده است.(امیدی، ۱۳۹۷- محاسبه شده از بودجه‌ی کشورها) نسبت بودجه‌ی عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ در جدول سه برای تعدادی از کشورها مقایسه شده است.\nاعداد نشان می‌دهد که پس از کاهش نقطه‌ی اوج سهم دولت مرکزی در تولید ناخالص داخلی در دوره افزایش قیمت نفت در دهه ۵۰، همواره سهم دولت مرکزی با نوساناتی معدود در حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی ثابت مانده است. عددی که در مقایسه با اکثر کشورها بسیار پایین‌تر است و نشان می‌دهد سهم دولت مرکزی نسبت به تولید ناخالص داخلی تا چه اندازه اندک است. معنای آن ساده است، سهم دولت در تأمین خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش و پرورش اندک‌تر از کلیه‌ی کشورهایی است که در جدول سه آمده‌اند.\nبرای مثال فقط در حوزه‌ی آموزش عالی، آموزش عالی رایگان از ۸۰ درصد آموزش عالی کشور در سال ۱۳۶۹ به ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۴ فروکاهیده است. مطابق آمار ارائه شده در سالنامه‌های آماری کشور، بیش از ۶۰ درصد دانشگاه‌های کشور را در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۴ حق‌التدریسی‌ها(آموزشگران غیر هیئت علمی) اداره کرده‌اند.\n– ممانعت از تشکل‌یابی جامعه\nممانعت از تشکل‌یابی یعنی ضدیت با دموکراسی. در این زمینه وضعیت کاملا مشخص و معلوم است. برخورد با اتحادیه‌های صنفی کارگران و تشکلهای معلمان، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و روشنفکران در طول چهار دهه‌ی گذشته به صورت سیستماتیک در جریان بوده است. در این حوزه سیاست‌های نولیبرالی با تمایلات اقتدارگرایانه‌ی دستگاه سیاسی همدست شده و شرایط را برای تشکل‌یابی جامعه بسیار دشوار کرده‌اند. مقابله با دموکراسی، یعنی بی‌پناه گذاشتن جامعه در برابر سیاست‌های نولیبرالی. از این لحاظ دهه ۶۰ به سبب از بین بردن همه‌ی امکان‌های تشکل‌یابی جامعه، یکی از مهمترین فراهم‌کنندگان زمینه‌ی اجرای سیاست‌های نولیبرالی بوده است.\nمردم به‌خطا گمان می‌کنند که فقط گروهی خاص در حاکمیت مسبب ممانعت از تشکل‌یابی مردمان‌اند. این وضعیت پس از دهه‌ی ۶۰ با همدستی نولیبرال‌هایی به اینجا رسیده است که استادانشان پینوشه را واداشتند تا دست به سلاخی مردمان تشکل‌یافته بزند. یکی از تصورات شیء واره همین واژه «خصوصی» است. مردم قربانی تقابل‌هایی ساختگی شدند که اینان بنا به فلسفه‌ی خود بر سر زبانها انداخته‌اند. یکی از این تقابل‌ها «دولتی و خصوصی» است. در حالی که در برابر دوگانه‌ی دولت‌گرایی یا نولیبرالیسم، کسانی مثل فریبرز رئیس‌دانا از نظارت دموکراتیک دفاع می‌کنند نه از دولت‌گرایی. مردم فکر می‌کنند که «خصوصی» و «خصوصی‌سازی» که بد نیست، دخالت دولت یا حاکمیت در زندگی روزمره و شب‌مره بد است. آنان قادر نیستند آزادی‌های دموکراتیک را از آزادی خصوصی تمیز دهند و این گفته‌ی هانا آرنت را در نمی‌یابند که سخن گفتن از زندگی خصوصی دموکراسی نیست و نمی‌دانند که دولت یا حاکمیت به سبب جانب‌داری از منافع خصوصی کسانی اندک دست به خشونت می‌زند.\n۱۲- آنچه همگان فراموش کرده‌اند این است که نولیبرال‌ها در آغاز با این ادعا وارد میدان شدند که اگر به سخنان آنها عمل شود کشور اقتصادی توانا، صنعتی شکوفا و تجارتی پویا و کشاورزی‌ای زایا خواهد داشت و در نتیجه مردم ایران از درآمد نفت بی‌نیاز خواهند شد و پول نفت به نفع نسل‌های آینده ذخیره خواهد شد. اما زمانی که بعد از گذشت سه دهه به نتایج سیاست‌های آنها چه در سطح جهان چه در سطح ایران نگاه می‌کنیم طبق نظر تمامی مراکز مهم آماری جهان، نابرابری به شیوه‌ای دهشتناک افزایش یافته است.(از جمله گزارش صندوق بین‌المللی پول؛ Dabla-Norris,2015) حاصل سیاست‌های آنها در ایران به فاجعه‌ای دهشتناک ختم شده است. زوال خدمات اجتماعی دولت، محیط زیست و از بین رفتن همبستگی اجتماعی و فرسودگی روح و روان اساسا امکان بازتولید واحدی به اسم ایران را دچار مخاطره کرده است. نه فقط کشور از درآمدهای نفتی بی‌نیاز نشده بلکه برای بقای نیمه‌جان خود همچنان به درآمدهای نفتی وابسته باقی مانده است که ناگزیر باید به دست دولت توزیع شود. سیاستگذاری دولت برای مصرف درآمدهای نفتی و همچنین واگذاری بخشی از شرکتهای دولتی به مجموعه‌های زیر نظر دولت مانند سازمان تأمین اجتماعی، موجب اجتناب‌ناپذیری تداوم دخالت دولت در برخی حوزه‌ها برای اداره‌ی کشور شده است. سیاست‌های نولیبرالی در ایران نه فقط از دخالت دولت و حاکمیت در اقتصاد نکاسته بلکه به آن افزوده است. از سویی بنابر این اصل نولیبرالی که نباید از ثروتمندان مالیات گرفت، کاری که مکرون و ترامپ در حال انجام آن‌اند، اساساً مسئله‌ی مالیات گرفتن از ثروتمندان در دولت ایران در دستور کار قرار نگرفته است. اکنون با کاهش درآمدهای نفتی، کشور با دوراهی سرنوشت‌سازی روبه روست.\nیک راه آن است که حاکمیت برای جبران کاهش درآمد نفتی دست به خصوصی‌سازی‌های بیشتر و حتی فروش خصوصی نفت بزند-مطابق تجویز برخی اسناد کلان اقتصادی کشور- و به عقب‌نشینی در حوزه‌های آموزش و بهداشت ادامه دهد تا اندک درآمدی کسب کند. اندیشه‌ی نولیبرالیِ ضرورت بدل شدن دولت به بنگاه، حاکمیت ایران را هرچه بیشتر مجبور می‌کند تا بر طبقات متوسط و پایین فشار وارد کند. تشکل‌زدایی را ادامه دهد و چه بخواهد چه نخواهد ایران را به بهشت ثروتمندان نوکیسه و جهنم طبقات متوسط و پایین جامعه تبدیل کند. ادامه‌ی سیاست‌هایی که نشئت‌گرفته از در هم آمیختن نظام فکری نولیبرالی با نوعی برداشت از دین است نتایجی به بارآورده که عده‌ای شتابزده آن را غارت می‌نامند. در صورتی که این غارت‌ها نتیجه‌ی منطقی اتخاذ این سیاست‌هاست. بدیهی است تداوم این سیاست‌ها فقط به عمیق‌تر شدن فاجعه کمک خواهد کرد. چه بر سر کشوری خواهد آمد که مطابق گزارش «فقر و نابرابری» وزارت رفاه در سال ۱۳۹۲، نزدیک به ۳۵ درصد جمعیت آن زیر خط فقر مطلق بوده‌اند؟(وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۳۹۲)\nراه دیگر آن است که حاکمیت سیاست‌های نولیبرالی را کنار بگذارد، راه آشتی با ملت خود و جهان را در پیش گیرد، مسائل خود را با صراحت و صداقت با آن اقشاری از جامعه که مدنی‌الطبع هستند و در صدد گفت‌وگو برای حل مسائل کشور‌ند مطرح سازد و صدای گروه‌های تشکل‌یافته و تشکل‌پذیر جامعه مانند معلمان، کارگران، بازنشستگان، روزنامه‌نگاران، پرستاران، دانشجویان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و عقیدتی را بشنود و در فضایی دموکراتیک به همراهی آنان در حل مسائل و مصائب ایران بکوشد تا بتواند نخستین گامها را در صلح و آرامش برای عبور از این برهه‌ی دشوار تاریخ معاصر ایران بردارد. یگانه راه حل مسائل و مشکلات ما دموکراسی است.\n۱۳- نولیبرالیسم جهان‌بینی است. هیچ‌کس علی‌الخصوص حاکمیت، نمی‌دانست – و هنوز هم نمی‌داند- که «سرمایه‌داری» پیش از هر چیز «روح» است که در تمام ابعاد زندگی رسوخ می‌کند و نسخه نولیبرال آن را به انتهای خود می‌خواند. این نکته را ماکس وبر در اثر خود «اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری» گفته است. وبر به «سبک زندگی» ما انسان‌هایی که در نظام سرمایه‌داری زندگی می‌کنیم اشاره می‌کند. «این نظم اکنون به شرایط فنی و اقتصادی تولید ماشینی وابسته است که امروز سبک زندگی همه‌ی کسانی را که در این مکانیزم متولد می‌شوند – و نه فقط کسانی که مستقیما با مال‌اندوزی اقتصادی مرتبط‌اند- با نیرویی مقاومت‌ناپذیر تعیین می‌نماید و شاید تا زمانی که آخرین تن زغال سنگ مصرف می‌شود تعیین نماید. به نظر باکستر غم نعم دنیوی بایستی فقط «مثل ردای سبکی که هر لحظه بتوان دور انداخت» بر شانه‌ی اهل تقوا قرار داشته باشد، اما سرنوشت چنین می‌خواست که ردای سبک به قفسی آهنین مبدل شود…. به هر حال درباره‌ی آخرین انسانهای این تکامل فرهنگی به‌درستی چنین می‌توان گفت: متخصصان عاری از روح، و لذت طلبان فاقد قلب. این پوچی تصور می‌کند به ترازی از انسانیت دست یافته است که هرگز کسی بدان نرسیده است.»(وبر، ۱۳۸۵) هر چه متخصصان عاری از روح و لذت‌طلبان فاقد قلب بر ایران چیره می‌شوند ارزش‌های اخلاقی به زوال می‌روند. گویی ابن‌خلدون سرنوشت ما را پیش‌بینی کرده است. از عصبیت در روزهای نخست تا تلقی فرهنگ به عنوان فساد در روزهای میانه تا زوال در روزهای آخر، وبر فقط آن را انضمامی‌تر بیان کرده است.\n۱۴- تا اینجا فقط از اجرای برخی سیاست‌های «اقتصادی نولیبرال» سخن گفته‌ایم. در کنار سیاست‌های اقتصادی نولیبرال، فرآیندهای فرهنگی‌ای نیز در جریان بوده است که به ساخت «سوژه‌ی نولیبرال» منجر شده‌اند. سوژه‌ی فردگرای لذت‌جوی نفع‌پرست و خودشیفته‌ای که در جست‌و‌جوی هر چه سریع‌تر موفقیت و زیبایی و ثروت به هر دستاویزی اعم از آنکه قانونی یا غیر قانونی، اخلاقی یا فاسد باشد توسل می‌جوید. چنین سوژه‌ای در یک فرآیند دیالکتیکی مدام از سوی حکومت دینی سرکوب شده و با قوت بیشتر بازتولید شده است. هر گامی در جهت سرکوب او، گام بلندی در اعطای مشروعیت به او بوده است. به قول وبر، پروتستانتیسم با بدل ساختن تکلیف الهی به زندگی روزمره تفاوت میان امر مقدس و امر دنیوی را که خاص دنیای سنتی بود، زدود. در ایران با عمومی‌سازی امر قدسی و از میان رفتن تمایز میان امر قدسی و امر عرفی، تقدس‌زدایی عظیمی صورت گرفت به دست خود دین. دین همه‌جا حضور پیدا کرد، اما حریم و حرمتش را از دست داد. دو برابر شدن تعداد روزهای دینی در تقویم، افزایش گسترده‌ی تعداد مساجد و هیئت‌های دینی، حضور دائم دین در صدا و سیما، بسط زمانی و مکانی «تبلیغ» و ورود دین به خصوصی‌ترین عرصه‌های زندگی فردی، هیچ یک کمکی به افزایش توان دین در ایجاد همبستگی اجتماعی نکرد.(شریعتی و ذاکری، ۱۳۹۴) در جایی که همه‌چیز مقدس است در واقع هیچ‌چیز مقدس نیست. چنین شد که دین در جایگاه متهمان ناکارآمدی و فساد نظام‌مند قرار گرفت. توان دین برای ایجاد همبستگی اخلاقی و مقاومت در برابر شکل‌گیری سوژه‌ی نولیبرال از میان رفت. نتایج پیمایش‌های انجام شده در چهار دهه‌ی اخیر حکایت از آن می‌کنند که اعتماد اجتماعی در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۳ در جامعه کمتر از نصف شده است. کمتر از ۲۰ درصد مردم، در دهه‌ی ۹۰ یکدیگر را قابل اعتماد می‌دانند. (گودرزی و عبدی، ۱۳۹۵ و غفاری، ۱۳۹۴) اکثریت مردم احساس می‌کنند ارزش‌های اخلاقی منفی در جامعه رواج گسترده دارد و کشور آینده‌ی بدتری را در حوزه‌های مختلف در پیش دارد.(گودرزی، ۱۳۸۲ و غفاری، ۱۳۹۵) مردم دیگر حاضر نیستند با یکدیگر وارد قراردادهای اجتماعی شوند. پرونده‌های قضایی به بیش از ۱۶ میلیون رسیده‌اند. جنگ همه علیه همه، آغاز شده است. اصناف، سندیکاها و سایر بخش‌های جامعه‌ی مدنی، چنان نحیف‌اند که توان ایستادگی در برابر سونامی «سوژه‌ی نولیبرال» را ندارند. در ایران هر کس به گونه‌ای شیفته‌ی خود است. آیا دین خواهد توانست اخلاق را احیا کند؟\nدر نهایت «سوژه‌ی نولیبرال» به مجموعه‌ی موفقیت‌هایی که در پی‌اش دوان است دست نمی‌یابد. جسم زیبا، مدرک تحصیلی عالی، کار بی‌دردسر، ثروت بی‌پایان، همدم زیبا و دولت بی‌خون و دل در کنار. این همه نه فقط جملگی به دست نمی‌آیند بلکه به دست آوردن هر یک از آنها نیز از عهده‌ی فرد خارج است. چنین است که «خود» فرد بر اثر انواع هجوم‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی، ضعیف و ضعیف‌ترمی‌شود. انسان بدهکار متولد می‌شود. بدهکار بانک، بدهکار زن و فرزند و دوست و خانواده و همسایه و از همه مهمتر بدهکار خود. سرمایه‌داری را دینی دانسته‌اند که آمرزش ندارد. همه‌ی مسئولیت‌ها بر عهده خود فرد است. در نولیبرالیسم جز خودپرستی و مشتی قواعد انتزاعی چیزی دیگر اهمیت ندارد. هر فردی رقیب دیگری است و لاجرم بی‌اعتنا به محنت دیگران. هم‌دردی افسانه‌ای مسخره است و دیگردوستی بی‌معنا. «جوهر نولیبرالیسم» به تعبیر بوردیو در مقاله‌ای به همین نام، از بین رفتن تمامی «جمع‌ها» است. فرد خودشیفته‌ی هراسان از آینده، چهار راه پیش روی خود می‌یابد: فساد، افسردگی، اضطراب، لذت‌جوییِ فاقد قلب. سخن کوتاه؛ چیزی به اسم جامعه وجود ندارد و همبسته‌ی دیالکتیکی آن فرد هم وجود ندارد.\n۱۵- ضدیت با علوم انسانی به نام دین، همدستی با نولیبرال‌هاست. جریاناتی که از «مرگ جامعه» و «جامعه‌شناسی» سخن گفته‌اند و از نوعی «خاص‌گرایی» و «ویژه‌بودن» وضعیت ما دفاع کرده‌اند، خواسته و ناخواسته با نولیبرالها همدست شده‌اند. حمله‌ی آنان به علوم اجتماعی چشم جامعه و حتی حاکمان را بر مهمترین تحول اجتماعی-اقتصادی بعد از انقلاب یعنی «چرخش نولیبرال» کور کرد. در وضعیتی که جامعه بیش از هر زمان دیگر به مارکس، وبر، زیمل، دورکیم و حتی پارسنز و دیگران نیاز داشت تا به او بگویند که چه سرنوشت شومی در حال تکوین است، حمله را متوجه علوم اجتماعی کردند، جلوی ورود شایستگان به دانشگاه را گرفتند و چنین شد که آکادمی ناکارآمد ماند و چشم جامعه کور. اما سیاست‌های نولیبرالی پیش رفتند.\n۱۶- سیاست‌های نولیبرالی راه به سوی فاشیسم می‌برد، چرا که فرد را اتمیزه می‌کند و گریبانگیر پارانویای رقابت. در فقدان تشکل‌های اجتماعی که فرد بتواند زندگی خود را با زندگی دیگری پیوند زند، توده‌های انسانی شکل می‌گیرند که مجذوب اقتدار می‌شوند و تسلیم آن. «شخصیت اقتدارطلب» اسطوره‌ی خود را گاه به صورت نمادین در مناسک مذهبی جست‌و‌جو می‌کند، گاه به گذشته‌ی رضاشاهی دل می‌بندد و گاه با ستایش حسودانه‌ی «سلبریتی»های ورزشی و هنری و فضای مجازی، لذت نداشته‌هایش را می‌برد و به داشته‌هایش نفرت می‌ورزد. همه‌ی این حالات به ظاهر پراکنده حکایت از ساز وکار روان‌شناسی اجتماعی واحدی می‌کنند که فروید در «روانشناسی توده‌ای و تحلیل اگو»(فروید، ۱۳۹۳) و آدورنو در «شخصیت اقتدارطلب» (Adorno, 1950) و مقاله‌ی «نظریه‌ی فرویدی و الگوی فاشیستی تبلیغات»(آدورنو، ۱۳۸۲) آن را به خوبی تحلیل کرده‌اند. اینگونه است که ناگهان، جامعه‌ای ممکن است فاشیست شود. انزو تراورسو کتاب «صورت‌های جدید فاشیسم»(Traverso, 2019) را چنین آغاز می‌کند: «ظهور راست رادیکال یکی از مهم‌ترین صور حال حاضر تاریخی ماست. در سال ۲۰۱۸ حکومت هشت کشور در اتحادیه‌ی اروپا (اتریش، بلژیک، دانمارک، فنلاند، ایتالیا، لهستان، مجارستان و اسلواکی) در دست احزابی است که راست افراطی، ناسیونالیست و بیگانه‌هراس‌اند.» و ادامه می‌دهد سه کشور فرانسه، آلمان و ایتالیا در آستانه‌ی درغلتیدن به آغوش فاشیسم هستند و انتخاب ترامپ را سرآغاز این جریان جهانی می‌داند و می‌گوید از دهه‌ی ۱۹۳۰ تاکنون جهان هرگز این همه به فاشیسم نزدیک نبوده است، فاشیسمی که میزس در «لیبرالیسم در سنت کلاسیک»(۲۰۰۲) آن را با این عبارات ستوده است: «نمی‌توان منکر این واقعیت شد که فاشیسم و جنبش‌هایی مشابه که هدفشان برپایی دیکتاتوری تمام‌عیار است مملو از نیات خوب هستند و مداخلات آن‌ها، تا بدین لحظه، تمدن اروپایی را نجات داده است.»(Von Mises, 2002) این ستایش نه فقط به سبب سرکوب نیروهای چپ، بلکه برای در هم کوبیدن همه‌ی نیروهای دموکراسی‌خواه نثار موسولینی شده است.\n۱۷- ما تا اینجا تا جایی که توانستیم دقت را رعایت کنیم، درباره‌ی برخی از ویژگی‌های سیاست‌های نولیبرالی در ایران سخن گفته‌ایم. حالا نوبت سایرین است که به طور مشخص و دقیق نظر خود را راجع به این سیاست‌ها، مجریان و پیامدهای آنها در ایران بیان کنند. توصیف سیاست‌های نولیبرالی در ایران به کنار؛ چگونه می‌توان از این وضعیت خارج شد؟ در پاسخ به این سؤال است که باید مرز خود را با سه طیف معین کنیم. اول آنها که «راست‌روی اقتصادی» را در داخل کشور همچنان ترویج می‌کنند، دوم آنها که «دم از عدالت‌خواهی» می‌زنند و سوم آنها که می‌خواهند در کنار ارتش آمریکا آزادی و دموکراسی را برای ایرانیان به سوغات آورند، همان‌چیزهایی که به عراق وعده داده شد.\nدسته‌ی اول، گارد قدیمی حاکمیت‌اند، اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا. از گارد قدیم باید پرسید فاجعه باید تا کجا پیش برود تا آنها دست از همان سیاست‌هایی بردارند که موجب همین وضعیت فاجعه‌بار شده است؟\nدسته‌ی دوم، گارد جدید حاکمیت‌اند، طیفی از نیروهای نزدیک به حاکمیت که امروز خود را هواخواه عدالت اجتماعی تصور می‌کنند. آنان تریبونهای متعددی را از صداوسیما گرفته تا خطبه‌های پیش از نمازجمعه و دانشگاه‌ها و مساجد و قرارگاه‌های فرهنگی در اختیار دارند بی‌آنکه بگویند شرط تحقق عدالت چیست و حتی نخستین نیم‌گام برای رسیدن به آن چگونه باید برداشته شود. آنان باید به این سؤال پاسخ دهند که حال که جنگ همه با همه شروع شده است راه‌حل آنان برای پایان دادن به این وضعیت چیست؟ و چه طرح ایجابی برای علاج این وضعیت دارند؟ و نسبت آنان با «صلح با جهان» و «دموکراسی در ایران» چیست؟\nدسته‌ی سوم، نولیبرال‌های خارج‌نشین‌اند که حول محور احیای سلطنت، مشغول لابی‌گری با دست‌راستی‌های نوین یا به عبارت دیگر فاشیست‌های جدید در جهان‌اند.\n۱۸- باید دفاع کرد از شکل‌گیری ائتلافی از گروه‌های مختلف مردم جهت تأمین آموزش و بهداشت رایگان، حق برخورداری از مسکن، حداقل دستمزد کافی، بیمه و سایر خدمات اجتماعی برای همه‌ی مردم. مطالبات اصلی چنین ائتلافی، «آموزش، بهداشت، مسکن، کار، بیمه، تشکل، آزادی و دموکراسی» در مقابله با گارد قدیم و جدید خواهد بود.\nگارد قدیم و جدید به کنار، نولیبرال‌های خارج‌نشین نیز آزادی‌های دموکراتیک را به آزادی‌های خصوصی بدل می‌کنند و از دموکراسی بیزارند. هر چند وعده دموکراسی می‌دهند، اما اساس اندیشه‌ی آنها ضد دموکراتیک و ضد آزادی‌هایی است که مردم برای تعیین سرنوشت خود نیازمند آن‌اند. مکتب اقتصادی این دانش‌آموختگان لیبرال خارج‌نشین همان نولیبرالیسم قدیمی است که استادانشان سی‌سال است مشغول تبلیغ و اجرای آن در کشورهای مختلف جهان‌اند. نولیبرال‌های خارج‌نشین بر آن‌اند که از دو سد و مانعی عبور خواهند کرد که نولیبرال‌های قدیمی تاکنون نتوانسته‌اند از آن بگذرند: ادغام در بازار جهانی یا به عبارت دیگر تحقق سرمایه‌گذاری خارجی و عملی‌ساختن آزادی‌های خصوصی.\nاستادان اینان، نولیبرال‌های قدیمی قبلا گفته بودند اکنون دیگر حاکمیت‌های ملی به «گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر» باید «از لحاظ اصولی و راهبردی» از «انگاره‌های واحدی پیروی و تبعیت» کنند و اگر اکنون این انگاره‌های واحد را نپذیرند «در آینده نه چندان دور» چاره‌ای جز گردن نهادن به آن نخواهند داشت.(معاونت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۸۳)\nتبدیل ایران به گتویی عظیم حاصل عدم تحقق آن گردن‌نهادن است، زیرا که منافع برخی از کارآفرینان در گرو این گردن ننهادن است. بازار سیاه کارآفرینان خود را دارد. نولیبرال‌های خارج‌نشین گمان می‌کنند که با کسب دوستی آمریکا و اسرائیل، راه سرمایه‌گذاری خارجی را خواهند گشود. این دوستی میسر نخواهد شد مگر با حمله‌ی آمریکا به ایران. تلاش این گروه را حتی آقای اردشیر زاهدی خائنانه می‌نامد. آنان گمان می‌کنند ایران حی و حاضر همواره در طول تاریخ باقی خواهند ماند و نمی‌دانند که قبلا دولت‌های بزرگ حتی نقشه‌ی تجزیه‌ی ایران را کشیده‌اند. پس از این حمله و یا حتی ادامه‌ی وضعیت تحریم، ممکن است چیزی به اسم ایران باقی نماند. مردم ایران بهتر است نگاهی درست به اخبار ایران و جهان خاصه وضعیت عراق و سوریه و افغانستان بکنند که آمریکا قول داد آنها را «آزاد» کند. این گروه و دموکراسی؟ آنان حتی اگر ندانند، مجری سیاست‌های نولیبرالی خواهند بود که یگانه گزینه‌ی آمریکایی‌ها برای همه‌ی کشورهایی است که تاکنون به آن تجاوز کرده‌اند. به‌رغم آنکه بعد از حمله‌ی آمریکا به عراق، شرکت‌های آمریکایی قراردادهای ننگینی را به مردم عراق تحمیل کردند، ترامپ همچنان شکوه می‌کند که چرا آمریکا نفت عراق را یکجا نبلعیده است. اما دلیل فلسفی ضدیت این جهان‌بینی با دموکراسی کجاست؟ هایک فیلسوف و اقتصاددان اینان، آن مجلس دوم را به این سبب پیشنهاد کرد که آرای مردم عادی را وتو کند. او در مقاله‌ای «شجاعانه» در جلد دوم کتاب «قانون، قانونگذاری و آزادی: سراب عدالت اجتماعی»(Hayek, 2003) به اصول دموکراتیک و غیر بازار آزادی حقوق بشر حمله کرد:\nماده‌ی ۲۲ اعلامیه‌ی حقوق بشر: «هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به یاری مساعی ملی و همکاری بین‌المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حیثیت و کرامت و رشد آزادانه‌ی شخصیت خود را، با توجه به تشکیلات و منابع هر کشور، به دست آورد»؛\nبند اول ماده‌ی ۲۳ اعلامیه‌ی حقوق بشر: «هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود»؛\nماده‌ی ۲۷ اعلامیه‌ی حقوق بشر: «هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع سهیم و شریک گردد و از هنرها و به ویژه از پیشرفت علمی و فواید آن بهره‌مند شود»؛\nماده‌ی ۲۸ اعلامیه‌ی حقوق بشر: «هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه‌ی اجتماعی و بین‌المللی باشد که حقوق و آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه به تمامی تامین و عملی سازد»؛\nاین مواد جملگی از نظر هایک بی‌معنایند. اما درست همان بندهایی‌اند که به زندگی موقرانه‌ی نوع بشر معنا می‌دهند. می‌بایست پرسید برخورداری از حق رشد آزادانه‌ی شخصیت، برگزیدن آزادانه‌ی کار خود، داشتن شرایط منصفانه و رضایت‌بخش برای کار، برخورداری از حمایت در برابر بیکاری، شرکت آزادانه در زندگی فرهنگی، داشتن سهم از هنرها و پیشرفت علمی و داشتن حق خواستن نظمی در عرصه‌ی اجتماعی و بین‌المللی که ضامن کلیه حقوق و آزادی‌های ذکر شده در مواد اعلامیه‌ی حقوق بشر باشد، بی‌معناست؟ اگر این موارد حذف شود چه چیزی باقی می‌ماند مگر آزادی در خرید و نمایش آن؟ بر مبنای ماده‌ی ۲۸، طلب حمله‌ی آمریکا به ایران برای براندازی یا حتی کمک آمریکا برای براندازی عملی «خائنانه» است. همچنانکه تحریم ملل به بهانه‌های مختلف نیز عملی ضد انسانی و ضد «برقراری نظم در عرصه‌ی اجتماعی و بین‌المللی» است.\nوضعیت فعلی جهان به قول بسیاری از صاحب‌نظران شباهت بسیاری به دهه‌های ۲۰ و ۳۰ قرن گذشته دارد. دهه‌هایی که فاشیسم زمام امور را از لیبرالیسم از هم پاشیده‌ی آن زمان تحویل گرفت و سال صفر جهان را تحویل مردمان بازمانده داد. نولیبرالی همچون میزس زمانی که از فاشیسم موسولینی دفاع کرد، می‌دانست که به‌رغم تمامی تجاوزهای موسولینی به اصول دموکراتیک چرا باید از او دفاع کرد.\nاما مورد دوم، مسئله‌ی آزادی‌های خصوصی است که تحقق آن بهانه‌ی دیگر این گروه است. آنان با توسل به تکنیک‌های روانشناسی مبتذل و ایجاد نوستالژی با انگشت گذاشتن بر نقاط ضعف طبقه‌ی متوسط و برخی طبقات تهی‌دست در برابر این تکنیک‌ها گذشته‌ی دروغینی می‌سازند اما از آینده چیزی نمی‌گویند مگر سلاخی ارتجاع سرخ و سیاه و لابد سپردن اموال یا نااموال دیگران و «خصوصی‌سازی واقعی» و سپردن امور به دست کارآفرینان درست و حسابی یعنی خودشان. تاکید می‌کنیم می‌بایست برای حل این‌نوع منازعه‌ها از جمله مسئله‌ی حجاب، بخش‌های مختلف جامعه با یکدیگر آزادانه گفت‌وگو کنند. اینجا نیز راه حل فقط دموکراسی است و دموکراسی دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت نیست. حفظ حقوق همه‌ی اقلیت‌ها گوهر دموکراسی است.\n۱۹- ما تا اینجا تلاش کرده‌ایم نشان دهیم که چگونه مرز این ساختار تحلیلی با همه‌ی جناح‌هایی که همچنان «راست‌روی اقتصادی» را برای کشور تجویز می‌کنند تعیین می‌شود. همانگونه که توضیح داده شد، در داخل کشور دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا در عالی‌ترین سطوح خود، در سه دهه‌ی گذشته این سیاست‌ها را در کلیت آن پیش برده‌اند و همچنان نیز بر ضرورت پیشبرد آنها اجماع دارند. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴، محتوای درس‌های اقتصاد به زبان ساده رئیس جمهور سابق، سخنان مکرر مسئولان در باب ضرورت خصوصی‌سازی هر چه بیشتر شرکت‌های دولتی، آموزش و بهداشت تا پایان سال ۱۳۹۸، نمونه‌های تمام‌عیار نشان‌دهنده‌ی چنین اجماعی است. اجماعی که عالمان نولیبرال مشروعیت علمی آن را برای دولت‌ها فراهم کرده‌اند و دولت‌ها هم با جان و دل آن را پذیرفته‌اند. نهایت تجدیدنظر صورت‌گرفته در آنها تکرار کلیشه‌ی جایگزینی «خصوصی سازی بد و نادرست و غیر شفاف» با «خصوصی سازی خوب و درست و شفاف و واقعی» است. امروز -منهای کسانی که حتی در سطح دانشگاهی صورت مسئله هنوز برایشان مبهم است- منافع سیاسی همه‌ی این گروه‌ها در پنهان کردن اجماعی است که همواره در اجرای «سیاست‌های نولیبرالی» میان آنها وجود داشته است. برجسته شدن اختلافات سیاسی، به پوشاندن اجماع اقتصادی آنان کمک کرده است. آنان هرگز در نیافته‌اند که نولیبرالیسم جهان‌بینی است، نه اقتصاد. این مسئله به کنار که چرا اساسا این جهان‌بینی فاجعه‌بار از روز اول برای توسعه و پیشرفت انتخاب شد. دولت و حاکمیت امروز باید به مردم ایران توضیح دهند که اساسا چرا همچنان بر تداوم این برنامه در این یا آن صورت اصرار می‌ورزند؟\n۲۰- در طول این چهل سال گروه‌های صاحب‌منزلت مدام برای مردم ایران سخنرانی کرده‌اند و برای آنها الگو تراشیده‌اند. مردم ایران فرصت نیافته‌اند که خود سخن بگویند. وضعیت حاضر نبرد این الگوها با یکدیگر است. دموکراسی یگانه راهی است که به مردم فرصت می‌دهد خود سخن بگویند و معضلات خویش را بیان کنند. می‌بایست به مردم اعم از معلمان، زنان، کارگران، کودکان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، پرستاران، روزنامه‌نگاران، دانشجویان فرصت داد که خود، آزادانه تشکل‌های خود را ایجاد کنند و در محیطی آزاد درباره‌ی مشکلات خود سخن بگویند و خواسته‌هایشان را مطرح کنند تا بتوانند به کمک خرد راه‌حلهایی را پیدا کنند که وضعیت فعلی ایران را بهبود بخشند. فقط در این صورت است که همگان خواهند آموخت که به ایماژها و الگوهایی که برایشان ساخته شده است دل نبندند و همچون افرادی بالغ به سرنوشتشان و هموطنانشان و وطنشان بنگرند و در فضایی بری از کینه‌توزی راه‌های برون‌رفتن از این وضعیت دشوار را بیاموزند. به این سبب است که دموکراسی و آزادی ابراز عقیده بدون ترس و واهمه برای همگان از نان شب واجب‌تر است. زیرا فقط بر مبنای دموکراسی است که مردمان به بلوغ خواهند رسید. کانت روشنگری را برون آمدن از صغارت، عدم بلوغ و مسئولیت‌ناپذیری تعریف کرده است و آدورنو افزوده است که دموکراسی فقط بر مبنای آموزش امور سیاسی، اجتماعی و آگاهی اخلاقی استوار است و برای رسیدن به این کار و اجتناب از خردگریزی لازم است که هر انسانی قابلیت و شجاعت استفاده کامل از قدرت عقلانی خود را بیابد. فردا را نه بر مبنای کینه‌توزی از امروز بلکه با تخیل دنیایی می‌توان ساخت که در آن بهبود وضعیت هر فرد، شرط بهبود وضعیت دیگری باشد.\n– Adorno, Theodor et al (1950) Authoritarian Personality, Harper\n– Alston, Philip (26 September 2018) Extreme poverty and human rights, United Nations, General Assembly\n– Dabla-Norris Era, Kalpana Kochhar, Nujin Suphaphiphat, Frantisek Ricka, Evridiki Tsounta(2015)Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective, June, Staff Discussion Notes No. 15/13, International Monetary Fund(IMF)\n– Hayek.F.A (2003) Law, Legislation And Liberty, vol 2, The Mirage Of Social Justice, Routledge\n– Hibou, Beatrice and Jonathan Derrick (2004) Privatizing the State, Columbia University Press\n– Hrisrov, Jasmin (2014) Paramilitarism and Neoliberalism, Violent Systems of Capital Accumulation in Colombia and Beyond, Pluto Press\n– Mouffe, Chantal )2018) Gilets jaunes : «Une réaction à l’explosion des inégalités entre les super riches et les classes moyennes», interview par Simon Blin, 3 décembre, Libération\n– Ostry, Jonathan D, Prakash Loungani, and Davide Furceri (2016) Neoliberalism: oversold?, FINANCE & DEVELOPMENT, June, Vol. 53, No. 2, International Monetary Fund(IMF)\n– Springer, Simon (2015) Violent Neoliberalism, Development, Discourse, and Dispossession in Cambodia, PALGRAVE MACMILLAN\n– Traverso, Enzo (2019) The New Faces of Fascism, Populism and the Far Right, Verso\n– Von Mises, Ludwig (2002) Liberalism In The Classical Tradition, Mises.org\n– آدورنو، تئودور(۱۳۸۲)، «نظریه‌ی فرویدی و الگوی تبلیغات فاشیستی»، ترجمه‌ی مراد فرهادپور، مجله‌ی ارغنون، شماره‌ی ۲۲\n– احمدی امویی، بهمن(۱۳۸۵) اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، تهران : نشر گام نو\n– امیدی، رضا(۱۳۹۷) «کوچک‌سازی دولت، تجربه‌ی ایران و جهان»، به نقل از کانال تلگرامی سیاستگذاری اجتماعی\n-بازگشا، حمیدرضا(۱۳۹۷)، «زمین از آب تهی شد، وقتی همه خواب بودند؛ نقش قوانین در روزهای دشوار کمبود آب ایران»، روزنامه ایران، سال بیست و چهارم، شماره ۶۷۷۴، ۱۸/۲/۱۳۹۷\n– بازمحمدی، حسین و اکبر چشمی(۱۳۸۵)، اندازه‌ی دولت در اقتصاد ایران، تهران : اداره‌ی بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران\n– بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی(۱۳۹۱) گزارش عملکرد سال ۱۳۹۰\n– بهداد، سهراب و فرهاد نعمانی(۱۳۸۶) طبقه و کار در ایران، ترجمه محمود متحد، تهران : آگاه\n– خیراللهی، علیرضا(۱۳۹۷) کارگران بی‌طبقه، تهران : نشر آگاه\n– دیوان محاسبات کشور(۱۳۹۷) خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور\n– ربیعی، علی(۱۳۹۳)، «۹۰ درصد قراردادها موقت است»، اقتصادآنلاین، ۲۷/۵/۱۳۹۳\n– رفیعی، محمدحسین(۱۳۸۰) توسعه‌ی ایران: نقدی بر گذشته، راهی به سوی آینده، تهران : صمدیه\n– زاهد مازندرانی، محمدجواد(۱۳۷۲)، «آزادسازی اقتصادی: آزادی یا ضرورت(پیش‌گزارشی درباره سمینار آزادسازی و توسعه کشاورزی)»، مجله‌ی اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره‌ی ویژه ۲۳\n– سازمان خصوصی سازی کشور(۱۳۹۵) گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۹۴؛ در راستای تبصره‌ی ماده‌ی ۲۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تهران : سازمان خصوصی‌سازی کشور\n– سالنامه‌های آماری کشور (بخش‌های مسکن، آب، هزینه و درآمد خانوار)؛ سال‌های ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۰، ،۱۳۸۰، ۱۳۹۵\n– سیف، احمد(۱۳۸۹) اقتصاد سیاسی جهانی کردن(مجموعه مقالات)، تهران: آگه\n– شریعتی و ذاکری(۱۳۹۴)، «موقعیت دین در جامعه ایران: قدسی تقدس‌زدایی شده»، مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور؛ تهران : پژوهشکده‌ی مطالعات اجتماعی و فرهنگی\n– غفاری، غلامرضا(۱۳۹۴) سنجش سرمایه‌ی اجتماعی کشور، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات\n– غفاری، غلامرضا(۱۳۹۵) موج سوم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، تهران: دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی\n– فروید، زیگموند (۱۳۹۳) روانشناسی توده‌ای و تحلیل اگو، ترجمه‌ی سایرا رفیعی، نشر نی\n– فکری، فروغ و محمود صادقی(۱۳۹۶) «واماندگان وام»، روزنامه‌ی شهروند، شماره‌ی ۱۳۰۳، ۴/۱۰/۱۳۹۶\n– قانون برنامه‌ی اول توسعه‌ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران\n– کلاین، نائومی(۱۳۹۰) دکترین شوک: ظهور سرمایه‌داری فاجعه، ترجمه‌ی مهرداد(خلیل) شهابی و میرمحمود نبوی، تهران : نشر کتاب آمه\n– گودرزی، محسن و عباس عبدی(۱۳۹۵) صدایی که شنیده نشد، نگرش‌های اجتماعی-فرهنگی و توسعه نامتوازن در ایران، گزارشی از یافته‌های طرح آینده‌نگری علی اسدی – مجید تهرانیان، تهران : نشر نی\n– گودرزی، محسن(۱۳۸۲) موج دوم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، تهران : دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی\n– مرتضوی، اسدالله(۱۳۷۷) «فاز نوین لیبرالیسم؛ آثار و نتایج سیاست‌های تعدیل در ایران»، مجله‌ی بانک و اقتصاد، اسفند ۱۳۷۷، شماره‌ی ۱\n– مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی(۱۳۷۸) «ارزیابی فرآیند خصوصی‌سازی در برنامه‌های اول و دوم»، تهران: دفتر بررسی‌های اقتصادی معاونت پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی\n– معاونت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه(۱۳۸۳) مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه(۲ جلد)، تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور\n– نیومن، مایکل(۱۳۹۷) سوسیالیسم، درآمدی کوتاه، ترجمه‌ی حمیدرضا مصببی، تهران : نشر آگه\n– وبر، ماکس (۱۳۸۵) اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری، ترجمه‌ی عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی، تهران : انتشارات علمی و فرهنگی\n– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(۱۳۹۲) وضعیت فقر و نابرابری در ایران در دوره ۸ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱؛ تهران : معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی\n– ویژه‌نامه‌ی بحران مالی و اقتصاد مقاومتی ماهنامه‌ی قلمروه رفاه (تیر ۱۳۹۵) سال دوم، شماره‌ی ۱۵\n– هایک، فردریش(۱۳۹۰) در سنگر آزادی، ترجمه‌ی عزت‌الله فولادوند، تهران : نشر ماهی\nبرچسب‌ها: نولیبرلیسم, همنشینی دین و نولیبرالیسم در ایران, یوسف اباذری, آرمان ذاکری, اقتصاد سیاسی ایران\n« حقوق بشر: حقِ بشر یا قربانی؟ / لیلا فغفوری آذر\nشوراهای کارگری در کارخانه‌های ایران / کریس گودی / ترجمه‌ی شاهین نصیری »\n۱ پاسخ »\n۲۵/۰۲/۲۰۱۹ • ۱۰:۲۴ ب.ظ.\nفقط خاطره ای را نقل می کنم. در زمانی که میر حسین موسوی نخست وزیر بود کارخانه ها و کلاً همه چیز دولتی بود. به کارخانه های پارچه بافی بخشنامه شده بود که حق ندارند مواد اولیه را از قیمت های تعیین شده گرانتر بخرند و حق ندارند محصولاتشان را از آن چه تعیین شده گرانتر بفروشند. می دانید نتیجه چه شد. افرادی پیدا شدند همانند پدر من. پدرم مواد اولیه کارخانه های پارچه بافی را می خرید و با قیمتی پائین تر به کارخانه پارچه بافی می داد. در عوض کارخانه هم متعهد می شد که خدماتی را برای پدرم انجام دهد مانند فروش محصولات به قیمت دولتی به پدرم و …. سیاست مذکور نتیجه مضحک دیگری هم داشت. کارخانه های پارچه بافی سعی می کردند تا جائیکه ممکن است اجناس معیوب تولید کنند. این به نفع کارخانه بود. اگر کارخانه محصول بدون ایراد تولید می کرد باید آن را به قیمت مصوب تعیین شده به فروش برساند ولی وقتی محصول دارای ایراد بود می توانست آن را به مزایده بگذارد و محصول را با قیمتی خیلی بیشتر از قیمت مصوب برای محصول بدون ایراد به فروش برساند. از نظر حقیر مشکل جامعه ایران نه با لیبرالیسم حل می شود و نه با سوسیالیسم و نه با کمونیسم و نه با هیچ ایسم دیگر . معضل ایران رشد بی رویه جمعیت است و بس . وقتی نظام سلطنتی سرنگون شد جمعیت ایران حدود سی و شش میلیون نفر بود و حالا جمعیت ایران از هشتاد میلیون نفر هم بیشتر است یعنی فقط طی چهل سال جمعیت ایران از دو برابر هم بیشتر شده است و هم اکنون هم هر سال حدود یک میلیون نفر به جمعیت ایران افزوده می شود. برای حل مشکل جامعه ایران باید لوازم جلوگیری از بارداری را توصیه کرد. بدبختی کشور در این است که به ازای هر یک نفر که می میرد چهار نفر متولد می شود.


با پر درآمدترین رشته‌های IT آشنا شوید\nبررسی استارتاپ‌های تک شاخ توسط اکونومیست\nمدیریت یعنی تصمیم‌گیری\nچرا روابط عمومی‌ها با رسانه‌های مدرن تقابل دارند؟\nرقابت نفس‌گیر استارت آپ‌ها در بازار\nمشکلات خرید آنلاین همچنان ادامه دارد\nعلم دیجیتال چه تا کجا بر کار انسان تاثیر میگذارد؟\nکد خبر: ۲۵۸۵۲\nتاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۹\nمدیریت و ارتباطات » برندینگ\nبعد از آنکه گزارش‌هایی مبنی بر وجود نقص صفحه نمایش گوشی‌های هوشمند پیکسل ۲ ایکس ال گوگل منتشر شد، سامسونگ با استفاده از موقعیت بوجود آمده، نمایشگر گوشی های خود را تبلیغ کرد.\nبه گزارش تجارت امروزٰ به نقل از وب سایت theverge، گزارش‌های منتشر شده حاکی است که در صفحه نمایش گوشی‌های هوشمند گوگل مدل پیکسل ۲ ایکس ال مشکل سوختگی پیکسل‌ها وجود دارد و این مشکل در اثر استفاده چند روزه از گوشی برای کاربران ایجاد شده است.\nاما شرکت گوگل مدعی شده است که صفحه نمایش بکار گرفته شده در این گوشی به هیچ عنوان با صفحه نمایش گوشی‌های دیگر متفاوت نیست و کاملا مشابه پنل های اولد سایر گوشی‌های هم رده آن است.\nشرکت سامسونگ نیز به عنوان یکی از غول‌های تکنولوژی فعال در زمینه طراحی و تولید گوشی‌های هوشمند، از موقعیت بوجود آمده استفاده کرده و کیفیت بالا و وضوح تصویر صفحه نمایش گوشی‌های هوشمند خود را به رخ گوگل کشیده است.\nمشکل و نقص در پیکسل‌های صفحه نمایش گوشی‌های پیکسل ۲ ایکس ال بر میزان خرید و فروش گوشی های هوشمند ساخت گوگل سایه انداخته است و همین مساله شاید موجب شده است شرکت‌های رقیب و غول‌های تکنولوژی در سراسر جهان، به تبلیغات کیفیت محصولات خود بپردازند.\nاز جمله بزرگترین شرکت‌های رقیب، سامسونگ است که این فرصت بوجود آمده را غنیمت دانسته و به رقابت با گوگل پرداخته است. سامسونگ از تولیدکنندگان مطرح نمایشگرهای اولد در بازار است و پنل‌های سطح بالایی عرضه می‌کند.\nسامسونگ به تازگی ویدیوی جدیدی منتشر کرده است که در آن بسیاری از تحلیلگران به بررسی گوشی‌های ساخت سامسونگ پرداخته اند و همگی از کیفیت بالای این نمایشگرها سخن می گویند.\nدر این ویدیوی ۳۰ ثانیه‌ای مطرح‌ترین بررسی‌کنندگانی که می‌توانید در یوتیوب پیدا کنید، حضور دارند. برش‌های ویدیویی از بررسی‌های آنان از دو گوشی گلکسی اس ۸ و گلکسی نوت ۸ گرفته شده است.\nدر واقع می توان گفت که این حرکت سامسونگ طعنه‌ای به گوگل به شمار می‌رود. البته سامسونگ می‌خواهد توجه گوگل را به سمت و سوی خود بکشاند تا این شرکت در آینده، برای تهیه و تامین پنل‌های اولد، از کمک سامسونگ بهره بگیرد.\nالبته گوگل اعلام کرده است که به‌زودی قرار است با انتشار به‌روزرسانی‌هایی در آینده نزدیک، عمر صفحه نمایش اولد بکار گرفته شده در گوشی‌های هوشمند پیکسل ۲ ایکس ال را به حداکثر برساند.\nگوگل همچنین اقدام دیگری برای جلب رضایت و اطمینان بخشی به کاربران و خریداران گوشی مذکور انجام داده است و آن اینکه گارانتی و ضمانت گوشی‌های پیکسل ۲ و پیکسل ۲ ایکس‌ال را به دو سال افزایش داده است./ایسنا\nبرچسب ها: گوگل ، سامسونگ ، تجارت امروز


آیا توجه به آیرودینامیک به عمر اتومبیل‌های شاسی‌بلند پایان می‌دهد؟\nمدل ایکس (Model X) همان نسخه شاسی‌بلند سدان مدل اس (Model S) محسوب می‌شود. موتورهایی که در جلو و عقب این اتومبیل قرار دارند، قدرت را به تمام چرخ‌های این شاسی‌بلند انتقال می‌دهند. حداکثر سرعت این اتومبیل ۱۵۵ مایل در ساعت است. مدل پایه یعنی ۹۰ دی (۹۰D) محدوده مسافتی معادل ۲۵۷ مایل دارد و در عرض ۴٫۸ ثانیه از سرعت ۰ به سرعت ۶۰ مایل در ساعت می‌رسد. نسخه برتر از نظر عملکردی یعنی پی۹۰دی (P90D) و نسخه مختص بار می‌توانند در عرض ۳٫۲ ثانیه به سرعت ۶۰ مایل در ساعت برسند.\nاتومبیل تمام الکتریکی


مناره”ملویه”مسجدجامع-سامرا | ستاد بلد\naaa\t1,204 views\nفوریه 18, 2016 در 7:19 ق.ظ توسط ستادسامرا\nدر سال 221 هجري، خليفه عباسي معتصم دستور داد شهر جديدي که محل سکونت خليفه، رجال دولتي و سپاه باشد ساخته شود و کارشناسان در صدد بودند اين شهر براي شخصيتهاي برجسته و سياسي آن دوران محل مناسبي باشد. از اين رو در 130 کيلومتري شمال بغداد در کنار رود دجله که مکاني براي کشت و زرع مردم بود و هوايي مطبوع داشت را انتخاب کردند و شهر سامرا را ساختند.\nمعتصم بعدها، اماکني چون دارالخلافه، مسجد جامع و ديگر ساختمانهاي اداري و خدماتي را اضافه کرد.\nمسجدی که ساختش5سال طول کشید.\nخليفه عباسي درسالهای 237-الی-233 مسجد جامع وسيعی در وسط شهر ، با مهندسی خاصی ساخت.\nاين مسجد 50 متر بالاتر از سطح دريا قرار دارد و به صورت 5 حلقه دايره اي است که بر روي هم سوار شده اند و همه اينها بالاي سطحي مربع شکل قرار دارند. اين حلقه هاي دايره اي در پايان به اتاقکي منتهي مي شوند. امروزه از اين مسجد تنها ديوار بيروني و مناره آن با نام "ملويه" بر جاي مانده است.\nاين مسجد در زميني به مساحت 440 در 376 متر بنا نهاده شد و تا سالهاي اخير بزرگترين مسجد جهان اسلام به شمار مي آمد. در درون زمين مسجد، يک مستطيل ديگر با ابعاد 240 در 156 متر با ديوارهايي به ارتفاع 10 متر و ضخامت بيش از دو متر و نيم وجود دارد. صحن مياني مسجد را رواقهايي در بر گرفته که بزرگترين آنها رواق قبله در سمت جنوب است. اين رواق شامل 24 رديف ستونهاي 8 ضلعي است که در امتداد جهت قبله قرار گرفته اند. رواقهاي شرقي و غربي هر يک 4 رديف و رواق شمالي 3 رديف ستون داشته اند.\nمناره حلزوني شکل اين مسجد شاخص ترين بخش آن است که در خارج از مسجد و 27 متري ضلع شمالي آن بر پايه اي مربع شکل با اضلاع 33 متر ساخته شده است. حلقه هاي دايره اي حلزوني شکل پس از پنج دور گردش به اتاقکي منتهي مي شوند. اين مناره 53 متر ارتفاع دارد و يکي از بلندترين مناره هاي جهان اسلام است.\nعبدالعزيز حميد رئيس هيئت آثار باستانی عراق به دليل آسيب ديدن آثار باستانی اين کشور، خواستار پرداخت غرامت از سوی نيروهای ائتلاف به رهبری آمريکا شده است.\nاز آغاز جنگ عراق در سال 2003، عدم توجه به نگهداری آثار باستانی در عراق نگرانی جهان را در اين خصوص در پی داشته است.\nآقای حميد می گويد:نيروهای آمريکايی همچنين به برج مشهوری در سامرا که يکی از مهمترين مراکز باستانی جهان محسوب می شود خساراتی جدی وارده کرده اند.\nاين بنای قديمی که مناره ای حلزونی شکل است بيش از هزار سال قدمت دارد و ارتفاع آن 52 متر است.\nپليس عراق اعلام کرد: "بخش فوقانی 'برج ملويه' که به عنوان برج ديدبانی سربازان آمريکايی استفاده می شد، توسط شورشيان منهدم شده است."\nبرج ملويه توسط متوکل، خليفه عباسيان در سال 825 ميلادی زمانی که شهر سامرا مرکز خلافت عباسيان بود، بنا شد.\nکمی پس از آغاز جنگ عراق با غارت موزه بغداد بيش از پانزده هزار قطعه عتقيه از اين موزه به سرقت رفت که بخش اعظمی از اين اشياء به خارج از کشور قاچاق شد و فروخته شد.\nفااصله"حرم عسکریین تا"ملویه"را دقت کنید-درعکس بالا\nدر ۲۷ جمادی الاولی ۱۴۲۸ق (۲۳ خرداد ۱۳۸۶ ش) دومین انفجار در حرم عسکریین به وقوع پیوست. در ساعت سه بامداد، تروریستها وارد حرم شده و پس از درگیری با محافظان حرم، اقدام به بمبگذاری در سراسر حرم نمودند. سپس در ساعت نه صبح دست به دو انفجار بزرگ زدند. در انفجار نخست، گلدسته سمت چپ حرم و در انفجار دوم، گلدسته سمت راست حرم به طور کامل تخریب شد.\nالبته دراین انفجاربرتخریب گنبدافزوده شد.\nانفجاراول: روز چهارشنبه ۲۳ محرم الحرام ۱۴۲۷ق (۳ اسفند ۱۳۸۴ش) حدود ساعت ۷ صبح تروریستهای تکفیری وابسته به القاعده شاخه عراق به رهبری ابومصعب زرقاوی، با پوشیدن لباس نیروهای تکاور عراق، وارد آستان مقدس شدند و اسلحه نگهبانان را مصادره و آنها را به همراه خادمان حرم، در یکی از غرفه های صحن زندانی کردند و با کارگذاری ۲۰۰ کیلوگرم مواد منفجره "تی .ان .تی" در داخل بنای گنبد، حرم مطهر را منفجر کردند.\nبرچسب‌هاسامرا, ستادسامرا, ملویه, ملویه چیست, ملویه کجاست, مناره حلزونی سامرا, مناره مسجدسامرا, مناره ملویه\nکل بازدید برگه‌ها: 357


دانلود 3delite Video Manager 1.2.16.20 - نرم افزار مدیریت ویدئوها - بیت دانلود\nخانه » Uncategorized » دانلود ۳delite Video Manager 1.2.16.20 – نرم افزار مدیریت ویدئوها\nبا توجه به حجم بسیار بالای فایل های ویدئویی بر روی هارد دیسک کاربران ،برای فایل های ویدئویی تاکنون نرم افزارهای ویرایشی فراوانی را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم. اما امروز بیشتر در مورد مدیریت این فایل ها صحبت خواهیم کرد. چقدر خوب می شود که نرم افزاری جامع وجود داشته باشد که تمامی نیاز های کاربر در زمینه مدیریت فایل های ویدئویی را رفع نماید. امروز قصد داریم نرم افزار ۳delite Video Manager را در اختیارتان قرار دهیم.\n۳delite Video Manager نام نرم افزاری همه فن حریف از خانواده ۳delite بوده که قابلیت مدیریت کامل فایل های ویدئویی موجود در سیستم را دارد. پشتیبانی از انواع و اقسام فایل های ویدئویی توسط این نرم افزار سبب شده که به یکی از بهترین نرم افزارهای مدیریت ویدئوها تبدیل شود. توانایی ویرایش تگ ویدئوها، قابلیت دسته بندی بر اساس ژانر، امکان یافتن اطلاعات و پوستفر فیلم از طریق اینترنت ، تغییر نام و تگ دسته ای فایل ها ، امکان جستجو و دانلود فیلم ها و غیره از دیگر توانایی های این نرم افزار به حساب می آید. هم اکنون می توانید جدیدترین نسخه این نرم افزار را با لینک مستقیم از سایت بیت دانلود دریافت نمائید.\nویژگی های ۳delite Video Manager :\nوانایی ویرایش تگ ویدئوها\nقابلیت دسته بندی بر اساس ژانر\nامکان یافتن اطلاعات و پوستفر فیلم از طریق اینترنت\nتغییر نام و تگ دسته ای فایل ها\nامکان جستجو و دانلود فیلم ها\n3delite Video Manager نسخه 32 بیتی\nدانلود با لینک مستقیم 37.69 مگا بایت\n3delite Video Manager نسخه 64 بیتی\nدانلود با لینک مستقیم 39.24 مگا بایت\nبازی Dishonored 2 توسط کمپانی Arkane Studios برای کامپیوترهای شخصی توسعه و طراحی شده است. این بازی نسخه دوم بازی پر طرفدار و محبوب Dishonored می باشد. داستان بازی حول دو شخصیت مهم و اصلی به نام های “Corvo” و “Emily” جریان دارد. همان طور که به یاد دارید “Corvo” شخصیت اصلی بازی در نسخه قبل می باشد و “Emily” […]\nدانلود دوره آموزشی ۲ Learning Bootstrap 4\nLearning Bootstrap 4 یکی از دوره های آموزشی شرکت Packt Publishing است که نحوه ایجاد وب سایت های مدرن، زیبا و واکنش گرا را با استفاده از Bootstrap 4 به شما آموزش می دهد.


مرمریت خاکی قهوه ای یزد (Yazd Brown Grey Marble)\nمعدن سنگ مرمریت خاکی قهوه ای یزد در استان یزد واقع شده است. مرمریت خاکی قهوه ای یزد از جمله سنگهایی می باشد که به علت رنگ خنثی قابل استفاده در تمامی فضاها و قابل ترکیب با مرمریت های دیگه…\nمرمریت خاکستری ریواش به دلیل کیفیت و رنگی که دارد، مرمریت بسیار مورد نظر و پرکاربرد می باشد. معدن این سنگ طبیعی در نزدیکی شهر کاشمر در استان خراسان رضوی واقع شده است. مرمریت خاکستری ریواش برای مصارف داخلی ساخنمانها…\nمرمریت خاکستری ریواش (Rivash Grey Marble)\nمرمریت خاکستری (FRS-GM)\nمعدن این سنگ طبیعی در بیرجند در استان خراسان جنوبی واقع شده است. مرمریت خاکستری از جمله سنگهایی می باشد که به علت رنگ خنثی قابل استفاده در تمامی فضاها و قابل ترکیب با مرمریت های دیگه می باشد. سادگی…\nمرمریت خاتم کرمان (Red Marble)\nسنگ مرمریت خاتم کرمان با رنگ قرمز از سنگ های مرمریت پرکاربرد به حساب می آید. معدن این سنگ طبیعی در شهر کرمان واقع است. این مرمریت از جمله سنگهای خاص و منحصر به فرد میباشد که معمولا در طراحی…\nمرمریت پرطاووسی (Peacock Wing Marble)\nسنگ مرمریت پرطاووسی از معادن مهاباد استان یزد و همچنین از ارسنجان فارس (با گل های کمتری) استخراج می شود. شایان ذکر است که بهترین مرمریت پرطاووسی در استان معادن یزد است. این سنگ طبیعی به علت طرحی زیبای خاص…\nمرمریت پارادایس (Cream Paradise Marble)\nمعدن سنگ مرمریت پارادایس در منطقه سمیرم در استان اصفهان واقع شده است. مرمریت پارادایس دارای رنگ کرم تیره که در کیفیت های پایین تر فسیلهای روشن در آن دیده میشود. یکی از ویژگیهای منحصر بفرد این سنگ طبیعی یکدست…\nمرمریت ابر و باد (Thunder Marble)\nمعدن این سنگ طبیعی در شهر اصفهان قرار دارد و رنگ آن ابر و بادی و بسیار زیبا میباشد. این نوع مرمریت با الگوی خارق العاده ای طبیعی، سنگ بسیار منحصر به فردی است. مرمریت ابر و باد متشکل از…\nمرمریت آبی تیره (Dark Blue Marble)\nمعدن این سنگ طبیعی بسیار زیبا در جنوب خراسان قرار دارد. سنگ مرمریت آبی تیره نیز مناسب برای استفاده ی نمای داخلی ساختمان می باشد. مرمریت آبی تیره با توجه به رنگ زیبایی که دارد برای استفاده در فضاهای داخلی…\nقیمت متر مربع اسلب 2 سانت : 1800.000 تومان سنگ مرمر (در متون طب سنتی رخام و حجر الرخام) از سنگ‌های دگرگونی است که از دگرگونی سنگ آهک بوجود آمده‌است. کانی اصلی تشکیل دهنده آن کلسیت است. از ویژگی‌های برجسته…\nسنگ مرمر مولتی کالر همانطور که از نامش پیدا است آمیخته ای از چندین رنگ، مانند طوسی، قهوه ای، سفید، صورتی و… می باشد. سنگ مرمر مولتی کالر جزو خاص ترین و زیبا ترین سنگ های جهان می باشد. از…\nمعدن سنگ مرمر قرمز در شهر آذرشهر در آذربایجان شرقی واقع شده است. این سنگ طبیعی به طور گسترده در کف سازی ، مجسمه سازی و ساختمانهای لوکس مورد استفاده قرار می گیرد. مرمر قرمز یکی از مهمترین سنگهای اونیکس…\nمرمر طلایی (Golden Onyx)\nمرمر سوپر صورتی (Super Pink Onyx)\nسنگ مرمر سوپر صورتی را می توان یکی از زیباترین سنگ ها دانست . این سنگ به ندرت یافت میشود و قیمت بسیار بالایی دارد. مهمترین معدن سنگ مرمر سوپر صورتی در ایران در شهر نقده استان آذربایجان غربی واقع…\nمرمر زرد تیره (Dark Yellow Onyx)\nسنگ مرمر زرد تیره یکی از زیباترین سنگهای مرم است. سنگ مرمر زرد تیره یکی از مهمترین سنگهای مرمر است که می توانید از آن برای طراحی داخلی استفاده کنید. امروزه، این سنگ طبیعی نیز یک انتخاب با ارزش برای…\nمرمر دودی (Smoky Onyx)\nسنگ مرمر دودی یکی از زیبا ترین و منحصربفردترین سنگ های مرمر جهان است که بندرت یافت میشود. معدن سنگ مرمر دودی در استان کرمان واقع گردیده است. این سنگ طبیعی آرامش و شکوه را به فضای مسکونی و اداری شما خواهد بخشید. سنگ…\nمرمر آبی (Blue Onyx)\nسنگ مرمر آبی به عنوان یکی از خاص ترین سنگ‌های موجود در بین انواع سنگ مرمر میباشد . سنگ مرمر آبی با تم آبی و خاکستری روشن و رگه هایی از رنگ سفید و طلایی بصورت نامنظم تصویری از شاهکار طبیعت…\nگرانیت مشکی نطنز (Natanz Black Granite)\nگرانیت مشکی یک انتخاب منحصر به فرد و درجه یک است. معدن گرانیت مشکی نطنز واقع در نطنز در اصفهان میباشد. این سنگ طبیعی جز سنگهای گرانیتی بسیار مقاوم میباشد. گرانیت مشکی را میتوان به صورت مشکی یکدست یا مشکی…\nگرانیت سفید نطنز (white Granite)\nسنگ مرمریت هرسین – طوسی خاکستری (Grey Harsin Marble)\nسنگ مرمریت هرسین - طوسی خاکستری : معادن مرمریت هرسین در استان کرمانشاه در شهر هرسین قرار دارد. این منطقه در زمینه معادن مرمریت روشن بسیار غنی می باشد به طور مثال، معادن هرسین سردار و هرسین شهاب سنگ در…\nسنگ مرمریت نیلوفر آبی خاکستری رنگ ، یک مرمریت چشم نواز با سایه های زیبا و نقش و نگارهای آبی و خاکستری و خطوط طلایی بسیار زیبا می باشد. معدن سنگ مرمریت نیلوفر آبی در شهرستان بیرجند در استان خراسان…\nاز ویژگی های سنگ کریستالی لایبید را میتوان، مقاومت سایشی زیاد، رنگ روشن و شفافیت بالا نام برد. از خانواده سنگ های طبیعی می باشد کارایی بسیار بالایی دارد قیمت سنگ مرمریت لایبید بسیار مناسب است مناسب برای کف پوش…\nسنگ مرمریت لاشتر (Pietra Grey Marble)\nسنگ مرمریت گلدن بلک – مشکی طلایی (Golden Black Marble)\nسنگ مرمریت گلدن بلک - مشکی طلایی (Golden Black Marble) : سنگ مرمریت مشکی طلایی (مرمریت طلایی - سیاه )یکی از مرمریت های بی نظیر و معروف ایرانی است. این سنگ طبیعی به دلیل رنگ خاص خود با خطوط سفید…\nسنگ مرمریت کویر کاشان (kashan Kavir Marble)\nمعدن سنگ مرمریت کویر کاشان در استان اصفهان در شهرستان کاشان واقع شده است. طیف رنگی این سنگ طبیعی بژ و خاکستری است. به دلیل شباهت طراحی آن به کویر ، آن را مرمریت کویر می گویند. مرمریت کویر کاشان…\nسنگ مرمریت کرم رنگ دهبید شایان (Shayan Marble)\nسنگ مرمریت دهبید شایان یکی از سنگ مرمرهای مجلل و گران قیمت ایران است. معدن سنگ مرمریت دهبید شایان در20 کیلومتری شهر دهبید در صفاشهر در استان فارس واقع شده است. قیمت این سنگ طبیعی مناسب تر از سنگهای مشابه…\nسنگ مرمریت دهبید کرم به علت کیفیت بالا و رنگ گرم و روشن آن یکی از سنگ های محبوب کشور می باشد. در بسیاری از پروژه ها مهندسین از این سنگ بهره میبرند. معدن این سنگ طبیعی در استان فارس…\nسنگ مرمریت تکاب دارای رنگ کرم با هاله های کم و بیش صورتی و رگه های تار عنکبوتی است. معدن سنگ تکاب کرم رنگ در استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب واقع گردیده است. سنگ مرمریت تکاب کرم رنگ مناسب برای…\nسنگ مرمریت قهوه ای روشن (Light Brown Marble)\nسنگ مرمریت سفید مرواریدی مرران (MARAN White Pearl Marble)\nاین مرمریت یکی از سنگهای طبیعی بسیار زیبا و بی نظیر است. سنگ مرمریت سفید مرواریدی یا همان سنگ مرران، نوعی از سنگهای مرمریت سفید در کردستان ایران است. مرمریت سفید مرواریدی برای مصارف داخلی ساخنمانها مانند دیوارهای آشپزخانه ،…\nمرمریت آذرخش یک سنگ طبیعی بسیار زیبا و بی نظیر است. معدن سنگ مرمریت آذرخش در شهرستان بیرجند در استان خراسان جنوبی واقع شده است. پیشنهاد ما برای استفاده از این سنگ طبیعی در کلیه فضاهای داخلی مانند دیوارها، آشپزخانه،…\nسنگ مرمر مشکی – برنزی ارمنی (Bronze Armani Marble)\nمرمریت مشکی ارمنی یک سنگ مرمریت سیاه جدید است که زیبایی بی نظیری دارد. معدن این سنگ طبیعی در نزدیکی شهرستان دهبید در استان فارس واقع شده است. به دلیل زیبایی که دارد، این سنگ نیز از لحاظ ارزشی هم…\nسنگ مرمر سبز چوبی یک انتخاب محبوب از بین سنگه های مرمر است. سنگ مرمر سبز چوبی دارای زمینه سبز رنگ با خطوط و نقوش قهوه ای رنگ بر روی سطح آن می باشد که زیبایی آن را دوچندان کرده…\nسنگ مرمر پرتقالی الگویی شبیه به لانه زنبوری دارد که یکی از زیباترین و شیک ترین سنگ های مرمر در جهان است که بندرت در آن یافت می شود. مهمترین و بهترین معدن این سنگ طبیعی در خراسان رضوی قرار…


بیش از ۱۳ هزار سلاح اتمی در اختیار ۹ کشور جهان است | پایگاه خبری تحلیلی شعار سال\nتاریخ انتشار: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۰:۲۹\nشعارسال: موسسه بین المللی پژوهش‌های صلح استکهلم امروز دوشنبه با انتشار گزارشی در کتاب سال خود از کاهش شمار کلاهک‌های هسته‌ای در جهان و نوسازی قوای استراتژیک قدرت‌های هسته‌ای خبر داد. در این گزارش آمده است: شمار کلاهک‌های هسته‌ای در جهان رو به کاهش است، اما قدرت‌های هسته‌ای به نوسازی و ارتقای قوای استراتژیک خود\nشعارسال: موسسه بین المللی پژوهش‌های صلح استکهلم امروز دوشنبه با انتشار گزارشی در کتاب سال خود از کاهش شمار کلاهک‌های هسته‌ای در جهان و نوسازی قوای استراتژیک قدرت‌های هسته‌ای خبر داد.\nدر این گزارش آمده است: شمار کلاهک‌های هسته‌ای در جهان رو به کاهش است، اما قدرت‌های هسته‌ای به نوسازی و ارتقای قوای استراتژیک خود ادامه می‌دهند. از آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی، مجموع تعداد کلاهک‌های هسته‌ای ۹ کشور شامل آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین، هند، پاکستان، کره شمالی و اسرائیل به ۱۳ هزار و ۸۶۵ عدد رسیده است. این در حالی است که با توجه به آمار سال گذشته میلادی (۲۰۱۸) پژوهش‌های صلح استکهلم که تعداد کلاهک‌های هسته‌ای در جهان را ۱۴ هزار و ۴۶۵ عدد اعلام کرده بود، در سال ۲۰۱۹ شمار کلاهک‌های هسته‌ای کاهش یافته است.\nاین موسسه بین المللی انعقاد پیمان «استارت جدید» یا کاهش تسلیحات هسته‌ای بین مسکو و واشنگتن در سال ۲۰۱۰، را یکی از عوامل کاهش زرادخانه‌ها و کلاهک‌های هسته‌ای عنوان کرده است. با این حال، گفته است قدرت‌های هسته ای، اقدامات جدیدی برای نوسازی و ارتقای زرادخانه‌های هسته‌ای خود انجام می‌دهند.\nژان الیاسون، مسئول موسسه پژوهش‌های صلح استکهلم در این خصوص گفت: به رغم کاهش کلی شمار کلاهک‌های هسته‌ای در سال ۲۰۱۸ همه کشور‌هایی که سلاح هسته‌ای دارند به نوسازی و ارتقای زرادخانه‌های هسته‌ای خود ادامه می‌دهند.\nموسسه پژوهش‌های صلح استکهلم در این گزارش آورده است که دو کشور آمریکا و روسیه ۹۰ درصد کلاهک‌های هسته‌ای جهان را در اختیار دارند و بیشترین دارندگان کلاهک‌های هسته‌ای در جهان هستند. همچنین فرانسه با ۳۰۰ کلاهک هسته ای، انگلیس با ۲۰۰ کلاهک هسته ای، هند بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ کلاهک هسته ای، پاکستان با ۱۵۰ تا ۱۶۰ کلاهک هسته ای، و کره شمالی با ۲۰ تا ۳۰ کلاهک هسته‌ای در رتبه‌های بعدی قرار دارند.\nرژیم صهیونیستی با استفاده از سیاست ابهام آفرینی تعمدی سعی در مخفی نگه داشتن تعداد کلاهک‌های هسته‌ای خود داشته است. در حالی که موسسه صلح استکهلم کلاهک‌های هسته‌ای رژیم اشغالگر قدس را حدود ۱۰۰ عدد اعلام کرده است، برخی منابع این آمار را بیش از ۴۰۰ کلاهک اعلام کرده اند.\nروسیه، آمریکا، انگلیس، فرانسه و چین پنج قدرت رسمی هسته‌ای در جهان هستند این در حالی است که هند، پاکستان و کره شمالی عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیستند. رژیم صهیونیستی نیز با سیاست ابهام آفرینی تعمدی مالکیت سلاح‌های هسته‌ای خود را تایید نکرده است.\nشعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان ، تاریخ انتشار: 27 خرداد 1398 ، کدخبر: 6969831 ، www.yjc.ir\nبرچسب ها: بیشترین دارندگان کلاهک های هسته ای در جهان ، پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای ، تسلیحات اتمی ، دارندگان بیشترین کلاهک های هسته ای در جهان ، رونق تولید ، زرادخانه های هسته ای ، سلاح اتمی ، شعار سال 98 ، قدرت های هسته ای ، کاهش تسلیحات هسته ای ، کاهش شمار کلاهک های هسته‌ای در جهان ، کلاهک های هسته ای ، موسسه بین‌المللی پژوهش های صلح استکهلم ، نامگذاری سال 98


راهکار جدید برای درمان ناشنوایی - درمان - مراقبت - سلامت نیوز\n۱۳۹۷/۰۷/۲۴ - ۱۶:۰۸ - کد خبر: 256043\nسلامت نیوز: محققان دانشگاه روچستر انگلیس توانستند سلول های حسگر مویی در بخش حلزونی گوش داخلی را رشد دهند. این راهکار قدم بزرگی در درمان ناشنوایی است.\nبه گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا ، این سلول های حسگر وظیفه تبدیل امواج صوتی به سیگنال های الکتریکی را بر عهده دارند و در اثر پیری یا آسیب های صوتی برای همیشه از بین می روند.\nبه گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی،محققان پیش از این درون گوش پرندگان مجموعه ای از گیرنده ها موسوم به فاکتور رشد اپیدرمی (EGF) را شناسایی کردند که مسئول فعال سازی سلول های پشتیبان اندام شنوایی هستند. این سلول ها پس از تحریک شدن، موجب شکل گیری و رشد سلول های حسگر مویی جدید می شوند.در بدن پستانداران نیز فاکتور رشد اپیدرمی وجود دارد، اما موجب رشد سلول های حسگر مویی در گوش نمی شود.\n2018-10-16 16:08 سلامت نیوز\nراهکار جدید برای درمان ناشنوایی درمان\nساخت ایرانی پروتزهای شنوایی


حقوق زنان: سن ازدواج ، شرايط نکاح ، اقسام نکاح\nسن ازدواج ، شرايط نکاح ، اقسام نکاح\nخلاصه: سن ازدواج ، شرايط نکاح ، اقسام نکاح\nسن ازدواج اولين مسأله اي است که در ازدواج مطرح مي شود و مي توان گفت که بهترين شرط ازدواج نيز مي باشد. طبق قانون، سن ازدواج قبل از اصلاحيه اخير 9 سال بوده، زيرا سن بلوغ، سن ازدواج تلقي شده است. اما به دلايلي که پيش از اين ذکر شد ، قانونگذار، سن ازدواج را اصلاح کرده است .اين اصلاحيه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و سن ازدواج به سيزده سالگي ارتقا يافت و اگر دختري که به سيزده سالگي نرسيده است قصد ازدواج داشته باشد ،حتماً بايد از دادگاه اجازه بگيرد . البته شوراي نگهبان اين امر را غير شرعي مي دانست و به همين دليل اين اصلاحيه به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شد. لذا مجمع، سن ازدواج را 13 سالگي تعيين کرد. ازدواج در سنين پايين عواقب خاصي دارد. ضرب المثلي است که مي گويد بسياري از افراد براي به دست آوردن يک زندگي آسوده ازدواج مي کنند و بسياري به همين دليل از همديگر جدا مي شوند بنابراين براي اينکه قسمت دوم ضرب المثل پديد نيايد، سن ازدواج بالا رفته است .\nدختراني که در سن پايين ازدواج مي کنند ،زايمان هايشان به صورت پري ناتال است، يعني با مراقبت هاي ويژه انجام مي گيرد و طبق آمار بهداشت جهاني با فشارهاي زايماني توأم مي شود. نفس مادر شدن که مي تواند موجب آرامش در يک دختر باشد ،با ازدواج در سنين پايين و مرده زايي يا عقب ماندگي ذهني فرزندان، متناقض است. اين دختران از بسياري از موقعيت هاي اجتماعي نيز عقب مي مانند.\nدر جايي که دفاتر اسناد ازدواج وجود دارد ، ازدواج بايد ثبت شود و در جايي که اين دفاتر وجود ندارند بايد ظرف مدت بيست روز اين کار انجام پذيرد.\nماده 645 مي گويد: کسي که واقعه ازدواج و رجوع و طلاق را ثبت نکند به مجازات تا يک سال حبس محکوم مي شود.\nماهيت طلاق رجعي با ساير طلاق ها فرق دارد. در طلاق رجعي زن مي تواند خود را بر مرد عرضه کند، آرايش بکند و کليه وظايف مربوط به زندگي زناشويي را که با ماهيت طلاق منافات نداشته باشد ، انجام دهد.\nاما اگر مردي به زن رجوع کرد بايد بلافاصله به دفتر خانه مراجعه و واقعه رجوع را ثبت کند و گرنه برابر ماده 645 قانون مجازات اسلامي متحمل يک سال حبس تعزيري خواهد شد .\nطلاق بائن چگونه تبديل به طلاق رجعي مي شود ؟\nطلاق بائن رجوع ندارد ، و رابطه زوجين در طلاق بائن قطع مي شود (برخلاف طلاق رجعي که اين رابطه وجود دارد).\nدر طلاق بائن زن مهريه اش را به مرد مي بخشد و در عوض طلاق مي گيرد. اما اگر در ايام عده به مهريه اش رجوع کند طلاق بائن تبديل به طلاق رجعي مي شود و براي مرد هم حق رجوع حاصل مي شود.\nاگر در نکاح دايم مهريه تعيين نشود بعدها مي توانند به صورت مهر المثل، مهريه را تعيين بکنند.( مهريه اي که در زمان عقد تعيين مي شود به مهر المسمي معروف است)\nنکاح موقت داراي مهريه است اما در نکاح موقت زن مستحق نفقه نمي باشد مگر اينکه در حين عقد شرط کرده باشد.\nنکته ديگر ارث است. اگر زوج بميرد،زوجه از او ارث نمي برد اما فرزندان به دنيا آمده از ازدواج موقت ،ارث مي برند.در ازدواج دايم مرد مي تواند زن خود را از اشتغال محروم کند و تعيين محل سکونت از حقوق مرد است که اين دو مورد در ازدواج موقت صادق نيست.\nاگر در نکاح دايم مهريه تعيين نشود بعداً مي توانند با توافق يکديگر يا با نظر دادگاه، مهريه را تعيين کنند که به آن مهر المثل يا مهر المتعه مي گويند اما در ازدواج موقت بدون تعيين مهريه عقد باطل است .\nزن در نکاح دايم بر خلاف نکاح موقت ، به محض وقوع عقد مستحق نفقه است.\nاز نظر ارث، در نکاح دايم زوجين در صورت مرگ از همديگر ارث مي برند .\nدر نکاح دايم، حق مسکن با مرد است ،زيرا مسائل اقتصادي را مرد تأمين مي کند مگر اينکه در زمان عقد، زن شرط کند که حق مسکن با او باشد.\nدر نکاح دايم مرد مي تواند زن را از اشتغال منع کند. در اين مسأله هم زن مي تواند با شرط ضمن عقد، اين حق را از همسرش بگيرد.\nمسأله نفقه از مسائل بنيادي خانواده است. منظور از نفقه تأمين مايحتاج زندگي يک زن بر اساس عرف جامعه، شئون يک زن و استطاعت مالي مرد مي باشد .نفقه شامل: خوراک، پوشاک، دارو، درمان، مسکن و ساير موارد مي شود.\n2) زن بيم آن را داشته باشدکه از لحاظ جسمي و روحي، حيثيتي و يا مالي به او آسيبي وارد آيد .\nزن بايد اين مسائل را براي دادگاه بيان کند و دادگاه پس از بررسي مرد را مکلف مي کند تا تعيين تکليف نهايي، مسکن مستقلي را براي او انتخاب کند.\nمسکن جزئي از نفقه محسوب مي شود. از آن جايي که نفقه فرزندان پس از طلاق به عهده پدر است ، به طريق اولي تعيين مسکن نيز با پدر مي باشد .\nتگ ها: ازدواج حقوق زنان سن دختران مقاله مهريه نکاح\nکل بازدیدها: 10,267,733