ح - ترمينولو ژي\n(مدني- فقه) حبس يكنوع ازعقود احسان است نظير وقف و با آن فرق دارد همانطوركه وقف كننده را واقف مى گويند حبس كننده را حابس مى نامند. (رك. حبس)\n(فقه) هرعمل وتصرفى كه انسان براى توسعه وگشايش امور خود و رفع حرج بآنها محتاج است مانند شكارى كه براى معاش نباشد. عمل و تصرف مزبور براى حفظ ضروريات پنجگانه (رك. ضروريات پنجگانه) نيست وانسان ميتواند با تحمل نوعي از مشقت يا گذشت از آنها چشم بپوشد.\nحادثه غير مترقبه\n(مدني) ترجمه اصطلاح Cas Fortuit است و از حقوق مدني فرانسه اقتباس شده است مترادف فرس ماژر(قوه قاهره) است (رك. قوه قاهره)\nحاشيه رك. نسب (ضابطه نسب) حافظ\nشض امينى كه در اجراء احكام يا اسناد مال توقيف شده بدست او بامانت سپرده ميشود (ماده 36 -37- 39 تا 42 آئين نامه اجراء اسناد رسمى و ماده 645 - 647 اصول محاكمات قديم)\n(فقه) الف - قاضى را گويند. درهمين معني مقررات جديد كشور هم اين اصطلاح را بكار برده است (اصل 83 متمم قانون اساسى)\nب - بمعني دليل حاكم (رك. حكومت)\nج - كسيكه در دعوى محكوم له واقع شده در اينصورت طرف او را محكوم گويند پس حاكم و محكوم يعنى محكوم له و محكوم عليه اين معني در اصطلاحات قضائى كنونى هم بهمين ترتيب استعمال ميشود.\nد- فقيه جامع الشرائط كه علاوه برسمت قضاء وسمت دادستان سمت محتسب بمعنى عام آنرا دارا بوده و داراى صلاحيت ادارى وسيعى است. (مدني – دادرسى) الف - دادرس دادگاه شرع (حكم تميزى شماره 3783 مورخ 30- 8 - 19 شعبه يك درمورد ماده 79 قانون مدني)\nب - حاكم بمعنى قاضي دادگاه شهرستان (حكم تميزى شماره 2783 مورخ 30 - 8 - 19 راجع بمرجع تقاضاى عزل قيم و مرجع رسيدگى بخيانت متولى و درخواست ضم امين)\nج - بمعنى مجموعه اى ازمناصب دادستان شهرستان وحاكم دادگاه شهرشان (ماده 79 قانون مدنى و ماده هشتم قانون اوقاف 3 - 10- 1313 و ماده 61 نظامنامه قانون اخير مصوب 13- 2- 1314 و ماده 108 قانون امور حسبى)\nد - دادرس دادگاه (ماده 1187 قانون مدني) ه - دفتر دادگاه (ماده 387 قانون مدنى و710 دادرسي مدني) (حقوق ادارى) نماينده وزارت كشور درحوزه شهرستان (بند هفتم ماده 645 دادرسى مدنى) و بهمين معنى در كلمه نائب الحكومه بكار رفته است. بمعنى اعم از فرماندار و بخشدار هم بكار رفته است (تبصره سوم از ماده سوم قانون توسعه معابر 1312 كه فعلا منسوخ است) * در امور حسبى على القاعده حاكم مجهول بر دادستان شهرستان است و خلافش محتاج بدليل است (ماده 56 قانون مدني) حاكم جور\n(فقه) كسيكه منصبى از مناصب مربوط بمشاغل عمومى را بدون اينكه مشمول اذن شرعى باشد تصدى كند.\n(فقه) پيشواى دين و نواب عام وخاص او كه بحكومت منصوب شوند.\n(حقوق ادارى) اصطلاح قديمى است و بجاى شهردار استعمال مى شد (قانون بلديه 1325 قمرى منسوخ)\n(فقه) يعنى امورى كه داشتن آنها در قاضي لازم است مانند اجتهاد - عقل - بلوغ - ايمان - عدالت و مانند اين ها از رندى پرسيدند اصول دين چند تا است گفت: هفت تا توحيد و نبوت ومعاد و عدل و امامت و رحم ومروت! شايد اگر بجد نتوان گفت بر مشرب رندى بتوان گفت كه علاوه برشرائطى كه براى حاكم گفته اند در هر حال دو شرط ديگرلازم است: كيفيت در حكومت و ظرفيت در حاكم.\n(حقوق اساسي) قدرت سياسى دولت كه در دست حكومت مى باشد. (بين الملل عمومى - حقوق عمومى) استقلال مطلق وآن صفتي است كه بموجب آن دولتى تحت سلطه دولت ديگر قرار نگرفته باشد.\n(مدنى) حالاتي كه موضوع يك حكم قانوني باشند و قصد، عنصر سازنده آنها نمى باشد مانند حجر، بلوغ، جنون، صغر، اسم، تابعيت وغيره مثلا اتلاف درقانون مدني (ماده 328 ق- م) كه متوقف برتحقق قصد نيست يك حالت حقوقى بمعنى بالا بشمار مى رود. اصطلاح بالا در مقابل عمل حقوقى بمعنى عام استعمال مى شود (رك. عمل حقوقى)\nحبس (حقوق مدني) نوعى از عقود احسان است (بعضى از فقهاء آنرا عقد نمى دانند )كه با وقف از جهات ذيل فرق دارد:\n1- ملك محبوس از مالكيت حبس كننده خارج نميشود هرچند كه براى حبس مدت معين نشود (و اين را حبس مطلق گويند) در اينصورت مادام كه عين باقى است نميتوان از حبس عدول كرد مثلا اگر اتومبيلى را حبس كنند براى مدرسه اى و اتومبيل بعدا فرسوده شود و اوراق گردد مصالح اتومبيل ملك حابس خواهد بود وحال اينكه وقف چنين نيست.\n2- ميتوان براى حبس مدت معين نمود ولى در وقف نميتوان مدت معين كرد. در اين صورت مال محبوس پس از انقضاء مدت به ملكيت كامل مالك يا ورثه عودت مى كند.\n3- اگر حبس مالى كنند و مدت معين ننمايند به محض فوت حابس ملك جزء تركه شده وحبس از بين ميرود حبس باين معنى قسيم وقف وعمرى و رقبى و سكني است (ماده 41ببعد قانون مدني) حبس كننده را حابس گويند و مال مورد حبس را محبوس نامند و كسيكه حبس بنفع او شده محبوس عليه ناميده ميشود. ممكن است محبوس عليه شخصى حقيقى يا حقوقى باشد ويا شخص نباشد مانند حبس بنفع مدرسه يا مسجد. اختلاف وقف و حبس بطور اجمال در ماده 27 قانون ثبت 1310 و ماده 19 قانون اصلاح قانون ماليات برارث ونقل و انتقالات بلاعوض مصوب 23- 12- 35 ديده ميشود. (حقوق جزا) سلب آزادى و اختيار نفس درمدت معين يا نامحدود بطوريكه در زمان آن، حالت انتظار ترخيص وجود نداشته باشد و اگر حالت انتظار وجود داشته باشد آنرا توقيف گويند نه حبس (ماده 108- 114 قانون ثبت و ماده 59 قانون تسريع محاكمات) گاهى بجاى توقيف بغلط كلمه حبس بكار رفته است (ماده 743 دادرسى مدني) (آئين دادرسي مدني) سلب آزادى تن محكوم عليه كه در مدتهاى قانوني پس ازابلاغ حكم (يا ابلاغ اجرائيه ثبتى) طوعأ آنرا اجراء ننموده ودرموعد قانونى عرضحال اعسار بدادگاه صلاحيتدار تقديم ننموده است اين نوع حبس درقانون اسلام هم وجود دارد: لى الواجد يحل عقوبته و عرضه (حديث)\n(قانون جزا) حبس در مدت عمرمحكوم را گويند و در فقه حبس دائمى و حبس مخلد درهمين معنى بكار رفته است.\n(حقوق ادارى) حبسى كه بصورت كيفر انضباطى مقررشود ماده 24 قانون كيفر بزه هاى مربوط براه آهن مصوب 1320 (رك. تخلف انضباطى - كيفر انضباطى) حبس با خدمت\n(جزا) حبسى كه محكوم عليه بحبس ،مجبور بانجام كارهائى كه براى او معين مى شود باشد. در مقابل حبس مجرد وحبس عادى (بدون كار) بكار رفته است دراصطلاح ديگر حبس با خدمت ناميده ميشود (ماده 289- 298 قانون دادرسى و كيفر ارتش) (رك. حبس عادى - اعمال شاقه)\n(جزا) حبسهائي كه براي جرائم جنحه مقرر شده باشد (رك. جنحه)\n(جزا) مرادف حبس ابد است (رك. حبس ابد) حبس عادى\n(جزا) در مقابل حبس باكارو حبس مجرد استعمال ميشود (ماده 289-421 - 298 قانون دادرسى وكيفر ارتش)\n(مدنى- فقه - ثبت) حبس مال بنفع عامه مانند حبس اتومبيل براي دانشجويان دانشگاه يا حبس قنات بنفع موقوفه دانشگاه. در مقابل حبس مال بنفع شخص يا اشخاص محصور معين بكار رفته است (ماده 99- 100 آئين نامه قانون ثبت 1317)\nحبس غير قانونى\n(حقوق جزا) سلب آزادى و بازداشت محكوم بمنظور اجراء مجازات پس از حكم قطعى، حبس قانوني است. اگر محكوم بر خلاف قانون زائد بر ميزان مجازات بطور عمد نگهداشته شود يا نسبت به محكومى كه مجازات حبس او شمول مرور زمان گرديده يا عفو ويا اجراء شده مجازات حبس درباره او بطور عمد اعمال شود حبس غير قانوني است.\n(مدني- وقف) حبسى كه مدت دائم براى آن معين شده باشد و در واقع قسمى از حق انتفاع است كه مدت آن دائم است و آن مانند وقف است ومادام ك عين باقى است ازمنافع آن بهره برده ميشود (ماده سوم قانون اوقاف) بعضى عقيده دارند كه حبس مقيد به تأييد وقف است. (جامع الشتات - صفحه 361) رك. وقف منقطع الآخر\n(مدني- فقه) عطيه اى است از مال ميت كه استثناء شده و بفرزند ذكوري كه از ساير اولاد ذكور ميت بزرگتر باشد داده ميشود خواه بالغ باشد خواه نه. ارقام حبوه از اين قرار است:\nالف - لباس ميت كه لااقل يكبار استعمال كرده باشد.\nج- شمشير و غلاف آن\nفقهاء مقدار حبوه را (با اختلاف نظر- هائي كه درباره كميت وكيفيت آن هست) جزء تركه ندانسته و از موانع ارث ميشمارند (ماده 915 قانون مدني)\n(بروزن ضرب) در اصطلاحات فقه و قانون مدنى حالت و ارثى است كه بواسطه بودن وارث ديگرى از بردن ارث كلا يا بعضا محروم ميشود (ماده 886 - 888 قانون مدني). بين حجب در ارث و منع از ارث (از حيث لغوى) عام و خاص مطلق است يعنى هر حجبى منع است ولى هر منعى حجب نيست مثلا تولد از زنا از موانع ارث است ولى ازحاجب هاى ارث نيست. حجب حرمانى\n(فقه – مدني) حجبى كه بكلى وارثى را از ارث محروم كند مانند حجب طبقه اول نسبت بطقبه ثاني وطبقه ثاني نسبت بطبقه سوم (ماده 887 قانون مدني) اقرباء طبقه سوم از روي همين قسم ححب، حاجب ولاء عتق مى باشند و ولاء عتق، حاجب ضامن جريره و ولاء ضامن جريره حاجب ولاء امامت محسوب است. ونيز در طبقه دوم، ابويني حاجب حرماني ابي است. در مقابل حجب نقصاني بكار مى رود. (رك. حجب نقصاني)\n(فقه - قانون مدني) حجى است كه سهم (فرض) وارث را از حداعلى به حد ادني تنزل دهد خواه خود حاجب را بهره اى از ارث باشد (مانند اولاد كه حاجب ابوين نسبت به زائد بر سدس مى باشند يا زوج و زوجه را از نصيب اعلى به نصيب ادني تنزل مى دهند) خواه نه مانند اخوه و اخوات ميت كه مادر خود را از ثلث به سدس تنزل مى دهند (ماده 887 قانون مدني)\n(فقه) الف - دليل را گويند.\nب- قياس و استقراء وتمثيل را گفته اند. قياس استقراء او تمثيل اقسام حجة بها التحصيل (كامل الميزان)\nج - درعلم درايه به راوى حديثى گفته ميشود كه بعلت موثق بودنش باحاديث او استناد ميشود واين كلمه ازعباراتي است كه در مقام تعديل راوى گفته ميشود. (رك. تعديل)\n(مدني- فقه) نداشتن صلاحيت در دارا شدن حق معين (يا حقوق معين) و نيز نداشتن صلاحيت براى اعمال حقى كه شخص آنرا دارا شده است حجر ناميده ميشود. اولى را ((عدم اهليت تمتع)) و دومى را ((عدم اهليت استيناء)) گويند. اين دو اصطلاح مخصوص حقوق مدني است.\n(مدني) درمورد پاره اى از محجورين اصل عدم حجر است در امور او مگردر خصوص مواردى كه قانون معين مى كند مانند حجر ورشكسته زيرا او نسبت باعمال قضائي كه در زندگى براى خود ما به نيابت از غير ميكند على الاصول محجور نيست فقط در موارد مخصوص كه قانون صريحا او را محجور كرده محجور مى باشد، برخلاف صغير و سفيه.\n(مدني) در مورد بعضى از محجورين (مانند سفيه و صغير مميز) اصل اين است كه درهمه كارهاى حقوقى محجورند و موارد عدم حجر(مانند تملك بلاعوض) استثنائى ومحتاج بتصريح قانون است.\n(فقه) اسباب حجر عبارت است از: صغر- جنون- فلس- سفه - پاره اى از امور ديگر (مانند اخذ مال غاصب بعنوان بدل حيلوله ومال مورد رهن كه راهن از بعضى از تصرفات درآن محجوراست) همين امور در حقوق مدني هم از اسباب حجر است جز فلس كه بجاى آن اعسار و ورشكستگى سبب حجر است و اعسار اعم از فلس است. رقيت و مرض مشرف بموت در فقه (بنظر بعضى) از اسباب حجراست نه درقانون مدني.\n(فقه) الف - در لغت بمعنى منع و بند است و در اصطلاح مجازات مصرح در قانون جزا است اين مجازات بدني بوده و حداقل و حداكثر ندارد.\nب- در اصطلاح ديگر حد بمعنى مطلق مجازات است خواه مصرح در قانون جزا باشد يا باختيار قاضى بوده باشد (تعزير) درهمين اصطلاح است كه گفته اند: الحدود تدرء بالشبهات يعنى بصرف شك دروقوع جرم يا تحقق عناصر آن اصل برائت جارى ميشود.\nج - بمعني قانون الزامى (امرونهى) است چنانكه درقرآن آمده است (و الحافظون لحدود الله) مقصود از حدود امرونهى و قانوني است.\nد - گاهى حد درمعنى عامى استعمال ميشود كه شامل حد بمعنى اخص (معنى اول) و تعزير و قصاص و ديات ميباشد.\n(فقه) مجازات شلاق در جرم زنا را گويند (رك. حد اكبر)\n(فقه) مجازات زناى محصنه را گويند كه رجم (سنگسار كردن) است. (رك. رجم)\n(فقه) يا حد كامل، مجازات بدنى مصرح در قانون جزا است كه حداقل و حداكثر ندارد و اين همان حد بمعني اخص است. (رك. حد)\nحد غير تام\n(فقه) به تعزيرگفته ميشود (رك. تعزير)\n(فقه) هرگاه جرم در مورد خصوص حق الله باشد حد را حد محض گويند مانند حد شرب مسكر.\n(فقه) حدى كه فقط راجع به حق الله يا راجع به حق الناس باشد در مقابل حد مشترك استعمال ميشود.\n(فقه) حدى كه هم جنبه حق الله وهم جنبه حق الناس داشته باشد مانند حد سرقت. اين درحقوق جديد نظير دعوى كيفرى است كه هم جنبه عمومى وهم جنبه خصوصى داشته باشد.\n(فقه) مرادف تعزير است (رك. تعزير)\n(درايه) مرادف خبر است (رك. خبر)\nرك. صحيح بالعرض- حسن\n(فقه) به حديث ذيل اطلاق ميشود: ((رفع عن امتى تسعة اشياء الخطاء والنسيان وما استكرهو اعليه ومالايعلمون وما لايطيقون وما اضطروا اليه والطيره و الحسد و الوسوسة فى الخلق مالم ينطق بشفتيه)) از ظاهر اين حديث استفاده ميشود كه درساير مذاهب اگركسى كارى از روى خطاء يا فراموشى ويا اكراه ويا جهل ويا اضطرار ميكرد مؤاخذه مى شد و ماخوذ بعمل خود بود علاوه بر اين بآنها تكاليف خارج از طاقت مى شد و اگر حسد مي ورزيدند معاقب بودند و يا فال بد اگر ميزدند كيفرمي ديدند وو... ولى اين امور از ملت اسلام برداشته شد (تقريرات اصول نائينى - جزء سوم - ص 122) ماخوذ بودن باكراه و يا تحميل تكليف مالايطاق باقتضاء عدل خداوند ظاهرا نبايد درميان ساير امم اعمال شده باشد و بهرحال در ذيل اين حديث قرائنى هست كه صحت انتساب آنرا به معصوم(ص) مورد تامل قرار ميدهد هرچند كه اصحاب درآن تامل نكرده اند. حديث قدسى\n(فقه) حديثى كه درآن كلام خداوند تعالى نقل شود كلامى كه وسيله تحدى (مانند قرآن كريم) نباشد (درايه شيخ بهائي صفحه دوم)\n(درايه) سلسله راويان يك حديث را گويند.\n(درايه) سند حديث را گويند يعنى سلسله راويان حديث.\n(فقه) كسيكه مالك نفس خود ميباشد هيچكس نمى تواند از خود سلب حريت كند... (ماده 960 ق - م) اين اصطلاح درمقابل رق (بتشديد قاف) استعمال شده است.\n(دادرسي مدنى – ثبت) فروش مال (و يا اموال) در حضور جمع بوسيله عرضه آن بجمعيت باين ترتيب كه پيشنهاد كننده بالاترين قيمت مشترى (برنده حراج) محسوب است (ماده 707 قانون اصول محاكمات حقوقى 1329 قمرى) حراج ومزايده فرق دارند ولى غالبا بغلط بجاى هم بكار مى روند. رك. مزايده\nدر لغت بمعنى ممنوع است و در ماههاى (ذوالقعده - ذوالحجه - محرم - رجب) جنگ ممنوع بود (البته با اجانبى كه در اين مدت، جنگ را در مقررات خود ممنوع ميدانستند.) حرام كه با حلال بكار رود شامل الزامات قانوني (واجب و حرام) مى باشد. در اصطلاحات ذيل بكار رفته است:\n(فقه) تراضي و توافقى كه بموجب آن، امر مصنوعى مورد تعهد فعل قرار گيرد مانند اينكه تعهد كند كه مال غير را سرقت كند اين تعهد باطل است (الصلح جائز بين المسلمين الاصلحا احل حراما)\n(فقه) مالى كه ازطريق نا مشروع بچنگ آمده باشد.\n(فقه) كافرى كه متدين بدين اسلام - مسيح - يهود - زرتشت نباشد و او را كافر حربي وكافرغير كتابى هم گويند و بطور اختصار غيركتابى نيزگفته اند.\n(فقه) الف - هر موضعى كه غيرمالك بدون اذن او حق ورود درآنرا نداشته باشد.\nب - هر موضعى كه محدود بوده وغيرمالك حق دخول درآنرا بدون اذن ندارد بشرط اينكه موضع مزبور بسته و مقفل باشد. هتك حرز شرط تحقق جرم سرقت در فقه مى باشد (ماده 226 قانون جزا) رك. هتك حرز\n(جزا) از حرزتعريف ناقصى بطورضمنى درماده 226 قانون جزا شده و هتك حرز عبارت است از خراب كردن يا سوراخ كردن يا شكاف دادن يا از جاى كندن وسائل محصوركردن (ديوار- نرده - پرچين - سيم خاردار و مانند اينها) يا حفاظت (مانند صندوق وقفسه محفوظ) بطور ضمنى معنى حرز روشن ميشود و مفهوم عرفى آن هم همين است.\n(فقه) خاك مكه و قسمتى از اطراف آنرا گويند (در تقسيمات سياسي خاك اسلام اين امر داراى آثارى بوده است از نظرعبور ومرور وتوقف و سكونت اتباع خارجه)\n(فقه) منع و نهى را گويند ارتكاب حرام مستلزم مجارات است.\n(مدني - فقه) درباب نكاح حالتى است قانوني در رابطه زن ومرد (اعم ازاينكه سابقه ازدواج بين آنها بوده ويا نبوده باشد) كه با وجود آن حالت آن زن و مرد نتوانند بصورت زوج و زوجه باهم زندگى كنند و حالت مزبور هرگونه رابطه نكاح را بين آن دو نفر براي هميشه طرد مى كند مانند حرمت مادر ملوط بر لاطى و حرمت ابدى دخترى كه عقد شده (پيش از رسيدن به نه سالگى) و افضاء شده باشد و موارد ديگر.\n(مدني- فقه) مقدارى از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براى كمال انتفاع از آن ضرورت دارد (ماده 136 قانون مدني) و حريم در حكم ملك صاحب حريم است وتملك و تصرف درآن كه با طبيعت حريم منافات دارد بدون اذن مالك درست نيست. حريم ملك تبعى است يعنى از توابع ملك است و مالك ميتواند از حق خود درحريم بلاعوض يا در مقابل اخذ عوض صرفنظر كند. حريم اختصاص به چاه وقنات و خانه و مزرعه و باغ ندارد بلكه دهات هم حريم دارند و در حريم ده از حق تعليف دواب وكندن بوته ها و مانند اين امور بهره مى برند. فروش حريم دهات كه در بعضى شهرها مانند تهران ديده شده وجه شرعى و عرفى ندارد.\n(مدنى – فقه) حريم درخت در زمين موات بقدر وصول ريشه ها و شاخه ها (در آخرين حد رشد آن) و معبر آمد وشد صاحب درخت براى آبيارى و رسيدگى بآن و استفاده از آن مى باشد (جامع الشتات - صفحه 602 – 613)\n(مدني- فقه) مقصود از ده اراضى ملكى آن اعم از بائر و دائر و آيش و زير كشت و اراضى ديمكارى است كه از راه احياء براى كشت ديم آماده شده باشد. بنابراين حريم عبارت خواهد بود از ساير اراضى (جزآنچه كه در بالا گفته شد) اطراف يك ده كه اهالى ده براى تعليف اغنام و احشام و سوخت و ساير انتفاعات مكمل (بمقياس تعريف ماده 136 قانون مدني) ازآن اراضي همگى استفاده مى كنند. و بغلط بآنها اراضي مشاعى ده گفته ميشود در صورتيكه مشاع بر ملك اطلاق ميشود نه بر حريم. و عنوان حريم در اين مورد با موات جمع ميشود و ثبت حريم ده از اغلاط و بلكه ازحيل است!\nحسابي كه مشترى بانك در آن دارد كه پولى از جانب مشترى بعنوان آن حساب نزد بانك امانت گذاشته ميشود و تدريجا ممكن است مبلغى بآن افزوده كند يا بوسليه چك ازآن برداشت نمايد.\nحسابى است براى مشترى بانك كه قائم به اعتبارى است كه بانك بمشتري داده است و شبيه حساب جارى عادى مى باشد.\n(ريز) حساب Decompte\nصورت جزء حساب را گويند.\nب- اداره اى كه به حسابها رسيدگى ميكند. (رك. حساب)\n(فقه) الف- حديثى است مقبول كه روات آن در هر طبقه (تا معصوم) امامى ممدوح (بدون اينكه تعديل وتوثيق شده باشند) باشند و اگر تمام روات سلسله حديث عادل باشند فقط يكنفر امامى ممدوح (غيرعادل) باشد بازآن حدث را حديث حسن (نزد اماميه) نامند (رك. صحيح بالعرض)\nب - گاهى ممكن است يك حديث از آخرسلسله (از طرف صدراسلام) تا نقطه معينى (درسلسله روات) امامى ممدوح غيرعادل باشند و ازآن نقطه ببعد بعضا يا كلا امامى ممدوح عادل نباشند (يعنى حديث ازآن نقطه ببعد حالت ضعيف يا مقطوع يا مرسل را دارا باشد) در اينصورت حديث تا آن نقطه حسن است (درايه شهيد - صفحه 24- 98) بنظر بعضى صرف ممدوح امامى (غير عادل) كافى نيست كه حديثى حسن باشد بلكه بايد تصريحى بر ضعيف بودن راوى نشده باشد زيرا اى بسا ممدوحى كه تصريح بر ضعف او شده است پس در حديث صحيح، عدل راوى ظاهر و اتقان وضبط اوكامل است ولى در حديث حسن چنين چيزى شرط نيست (درايه والد شيخ بهائى - صفحه 80) بهرحال فقهاء شيعه نيز مانند فقهاء عامه بحديث حسن عمل مى آن گردد مانند عموم نص ديگرويا وجود حديث ديگر و مانند آنها.\n(مدني) وضع فكرى كسيكه اقدام بعمل حقوقى از روى اشتباه مى كند و تصور مى كند كه عمل او بر وفق قانون است وحال اينكه موافق قانون نيست و مقنن در مقابل عواقب زيان آور آن عمل حقوقى درحدود معينى او را حمايت مى كند مانند صاحب يدى كه تصور مى كند با مالك واقعى معامله كرده ومال را از او گرفته و حال اينكه با غاصب معامله كرده است (ماده 549 - 1141- 2265 قانون مدني فرانسه و ماده 304 قانون مدنى ايران) يا كسيكه روى زمين غير ساختمان مى كند باعتقاد اينكه ملك او است (ماده 555 قانون مدني فرانسه) درحقوق ما حسن نيت قبول نشده و بهمين جهت مقنن ايران ماده 301 ببعد قانون مدنى ما را مقيد بضمانت اجرائى كرده است كه با فقه اماميه متناسب است و حال اينكه خود آن مواد را ازحقوق مدني فرانسه گرفته است و تازه گرفتن آن مواد هم ضرورت نداشت زيرا ماده 308 ببعد قانون مدنى ما رفع نياز مى كرد.\n(مدني- فقه) ازمحل ختان (ختنه گاه) ببالا ازآلت رجوليت. ومقصود از التقاء ختانان نهان شدن حشفه است در آلت انوثيت. و اين حد از دخول منشاء ترتب آثار حقوقى وكيفرى است. ازنظر حقوقى درحال حاضر بين مقررات شرعى وعرفى فرق نبوده و ضابطه همين است. 1718- حصر وراثت درعرف عام بجاى تصديق حصر وراثت (با حذف مضاف) بكار مى رود (رك. دعوى انحصار وراثت)\n(فقه- مدني) سهم مشاع را گويند. (ماده 808 ق- م)\n(مدني – فقه) در لغت بمعنى پروردن است در اصطلاح عبارت است از نگهدارى مادى و معنوى طفل بتوسط كسانيكه قانون مقرر داشته است وقائم باركان ذيل است: الف - حضانت مخصوص ابوين و اقرباء طفل است و بين اقرباء رعايت طبقات ارث نميشود.\nب - نسبت به ممتنع از نگهدارى طفل، حضانت تكليف است و نسبت بديگران حق است (ماده 1168 قانون مدني)\nج - حفظ مادى (جسم) وتربيت اخلاقى و معنوى طفل مناسب شئون او.\nد - اهليت قانوني براى حضانت (ماده 1173- 1174 قانون مدني)\nرك. صلح (صلح حطيطه) - دين (تعجيل دين مؤجل)\n(فقه) درمعانى زير بكار مى رود:\nالف - امورى كه در قانون پيش بينى شده اگر افراد مجاز باشند كه بقصد خود برخى از آنها را تغيير دهند اين امور قابل تغيير را ((حق)) گويند مانند مدلول ماده 387 ق - م كه از نظر ما قابل اسقاط است يعنى طرفين عقد بيع مى توانند ضمن عقد بيع، شرط اسقاط ضمان تلف مبيع قبل از قبض را بين خود بنمايند. حق باين معنى درمقابل حكم بكارمى رود. (رك. حكم)\nب - نوعى از مال است و در اينصورت در مقابل عين، دين، منفعت، انتفاع بكارمى رود چنانكه گويند مالكيت عين، مالكيت دين، مالكيت منفعت، مالكيت انتفاع ، مالكيت حق مانند مالكيت حق خيار و مالكيت حق تحجير.\n(مدنى) الف - حق بمعنى دوم بالا در حقوق مدني كنوني هم گاهى بكار مى رود ولى حق بمعنى اول دراصطلاحات كنونى كمتر استقبال شده است و بجاى آن ((قانون تفسيرى)) (رك. قانون تفسيرى) بكار مى رود.\nب- قدرتي كه از طرف قانون بشخصى داده شد حق ناميده ميشود در فقه درهمين معنى كلمه سلطه را بكار مى برند (رك. سلطه) حق باين معنى داراى ضمانت اجراء است و آنرا ((حق تحققى)) و ((حقوق موضوعه)) و ((حقوق مثبته)) نيزگفته اند.\nدر معاني ذيل بكار مى رود:\nالف - حقوق زارعانه (رك. حقوق زارعانه) تبصره ماده 15 آئين نامه سازمان آب و برق خوزستان مصوب 11- 3- 39\nب - در اصطلاح عاميانه بمعنى سرقفلى بكار رفته است (رك. سرقفلى)\nمرادف حق الاجراء است (رك. حق الاجراء) تبصره ماده 131 قانون ثبت.\nمرادف حق الاجراء است (تبصره ماده 131 قانون ثبت) (رك. حق الاجراء)\nحق انحصاري ساختن و فروش وانتفاعات براى مكتشف و سازنده امر تازه در شعب مختلف صنعت يا كشاورزى (ماده 26 قانون ثبت علائم مصوب 1- 4- 1310)\n(مدنى – فقه) ممكن است چيزى قانونا يا عرفا جنبه ماليت خود را ازدست بدهد ولى با اين حال تعلق به كسى داشته باشد در اينصورت اختيارآن شخص را برآن چيز ((حق اختصاص)) گويند مثلا خيابانى را از ميان خانه هاى اشخاص عبور ميدهند وجز قسمت كمى اززمين شخص معينى جزء خيابان ميگردد بطوريكه آن قسمت از زمين كه جزء خيابان نشده آنقدرناچيز است كه بدرد هيچ كارى نمى خورد و قابل خريد وفروش نيست يعنى از ماليت ساقط گرديده است با اين وصف همان زمين كم اختصاص بصاحب قبلى آن داردو حق او برزمين مزبور حق اختصاص ناميده ميشود وكسى نميتواند درآن قسمت با او مزاحمت كند.\nحق اخراج ازملكيت\n(مدنى- فقه) بموجب اين حق مالك ميتواند ملك خود را از ملكيت خود بيكى ازطرق ناقله (مانند بيع- صلح) خارج كند يا ازآن اعراض كند يا آنرا تلف كند. حق ارتفاق\n(مدنى- فقه) و آن حقى است براى شخص درملك ديگرى (ماده 93- ق- م) بواسطه مالكيت در ملك معين مانند حق العبور و حق المجرى و مانند اينها.\n(مدني) حقي كه بموجب آن مالك ميتواند ازمنافع ملك خود بهره مند شود مثلا آنرا اجاره دهد.\n(مدني – ثبت) حقى است كه بموجب آن مديون در معاملات با حق استرداد (رك. معامله با حق استرداد) ميتواند با رد طلب بستانكار خود مال مورد وثيقه را تحت تصرف كامل خود درآورد. ذكر كلمه (استرداد) كه موهم نقل مال از طرف مديون به دائن است بيمعنى است زيرا در معاملات با حق استرداد درواقع نقل مال وجود ندارد و بيع شرط كه بارزترين فرد اين گونه معاملات است امروزه مملك نيست و ناقل مبيع نمى باشد (صدر ماده 34 مكرر قانون ثبت)\n(مدنى) حقى كه بموجب آن مالك بتواند ازعين ملك خود بهره مند گردد مانند ساختن خانه در روى زمين خود.\n(مدني) حق اجراء واعمال حقى كه اجراء كنند حق قبلا آن حق را بموجب قانون دارا شده است مثلا صغيرحق اجراء و اعمال حقوقى را كه دارا است ندارد و بايد ولى قانوني او حقوق وي را بمرحله اجراء و اعمال بگذارد. عبارت ((حق اعمال حق)) صريحتر از حق استيفاء بنظر ميرسد.\nمرادف وجه اشتراك است (رك. آبونمان) حق اعتبارى\n(فقه) حقى است كه فقط شخص يا اشخاص معينى كه حق مزبور عليه آنها است مكلف برعايت آن هستند مانند حق زوج بر زوجه و بالعكس وحق بستانكار بربدهكار. در مقابل حق عينى بكار مى رود (رك. حق عينى) در حق عينى همه اشخاص مكلف برعايت حقوق صاحب حق هستند چنانكه اگر كسى مالك خانه اى است همه افراد بايد حق مالكيت او را محترم بشمرند ولى اگر كسى از ديگرى بدهكار است اين بدهكار است كه بايد حق بستانكاررا محترم بشمرد و درموقع معين، طلب او را بدهد و تصور اينكه ديگران هم محترم برعايت اين حق بستانكار باشند معنى ندارد.\n(حقوق عمومي) حقى كه بموجب آن هر شخص بتواند براى استيفاء حقوق خود يا دفع تجاوز ديگران به مراجع تظلم عمومي (دادگاهها) شكايت كرده و رسيدگى را بخواهد.\n(فقه – مدنى) وآن حقى است كه بموجب آن، شخص مى تواند از مالى كه عين آن ملك ديگرى است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند (ماده 40 ق – م) مانند عمرى و رقبى و سكنى (ماده 41 ق – م ببعد) ومانند حق استفاده از پارك شهر و ماهى گيرى در بعضى از رودخانه ها كه بصورت تفريح انجام ميگيرد.\nنوعى ماليات است كه دولت از مصرف كنندگان كالاهاى معينى (كه قبلا توليد يا خريد و فروش يا حمل و نقل آنها را بانحصار خود درآورده است) علاوه بر قيمت واقعى آن دريافت مى كند. سابقا اين حق را ((عوائد خاصه)) مى ناميدند كه پادشاه دريافت مى كرد.\n(مدني – فقه) يكنوع حق عينى است كه ازجهت سبقت شخص نسبت بآن عين كه درمعرض حيازت جمعيتى معين قرارگرفته است بيدا ميشود مانند حق اولويت ناشى از تحجير در اراضى موات و حق اولويت در صندلى هاى نصب شده در پارك شهر براى كسى كه روى آنها نشسته است و امثال اينها (ماده 142 ق- م)\nحق اولويت رعيتى\nاز اصطلاحات قديمى است و فعلا كلمه رعيت كه ازبدترين تعبيرات است منسوخ است. معني اصطلاحى آن دركلمه ((حقوق زارعانه)) ديده شود.\n(مدنى- فقه) وآن حقى است كه ولى قهري بوصى خود ميدهد تا بتواند ثالثى را براى بعد از زوت خود (فوت وصي) وصى نمايد (ماده 1190 ق- م) ولى تا وقتي كه اين حق را نداده باشند اصل اين است كه وصي مزبور حق تعيين وصى ديگر را ندارد.\nحق بيمه وجهى كه بيمه گزار به بيمه گر درعقد بيمه ميدهد. (رك. بيمه)\n(بين الملل عمومى) حق ورود كشتيهاى جنگى متخاصمين به آبهاى ساحلى دول بيطرف و استفاده از بنادر ولنگرگاههاى آنان را گويند.\n(مدنى) حقى كه عارض بر مال ديگرى است مثلا خانه اى كه راه عبور آن ازملك ديگرى است حق العبور آن خانه يك حق تبعى است كه عارض برآن خانه است حق تبعى بتنهائي مورد معامله قرار نميگيرد و ماليت ندارد از اين قبيل است حقابه ملك (رك. حقابه) و حق سرقفلى يا كسب و پيشه و بهمين جهت حق سرقفلى به تنهائى براى اجراء اجرائيه دادگاه يا اجرائيه ثبتى قابل توقيف نيست.\nدر اصطلاحات حقوق كنونى ايران حقى است كه داراى ضمانت اجراء باشد. اين اصطلاح در مقابل حقوق طبيعى - حقوق فطرى بكار مى رود. درهمين مورد حقوق موضوعه - حقوق مثبته هم بكاررفته است.\nملكى كه در اثر اجراء قانون توسعه معابر و از بين رفتن ملك جلو يا ازبين رفتن جلوملك، مشرف بمعبر شود ارزش بيشترى پيدا مى كند وبه شهردارى كه سبب پيدايش اين ارزش و مرغوبيت شده حق ميدهد كه بابت اين وضع مالى (وجه نقد مطابق حق شهرداري را حق تشرف مى گويند (ماده پنجم قانون توسعه معابر 1312 كه منسوخ بقانون توسعه معابر 1320 شده و در ماده هشت اين قانون اضافه شده كه اگر ملك مشرف بخيابان هم بر اثر توسعه خيابان مرغوب شود براى شهردارى حق تشرف پيدا ميشود. در سال 1342 هم مقرراتي درهمين زمينه بصورت تصويب نامه وضع شده است) درقانون تملك زمين ها براى شهرسازى مصوب 17- 3- 39 از حق تشرف به اضافه ارزش تعبير شده است (ماده هفت)\n(مدني) يا Droit de suite وآن حقى است براي صاحب حق عينى كه ميتواند باستناد آن حق، مال خود را دردست هر كس كه بيابد بگيرد. صاحب حق ارتفاق هم ميتواند اين حق راعليه مالك مالى كه حق ارتفاق بضرر او است اعمال نمايد.\nشبيه حق اولويت است (رك. حق اولويت) كه مقنن ما در مورد حق كسيكه كلمه اى را بعنوان اسم خانوادگى مقدم برديگران براى خود گزيده و از اين طريق حقي پيدا كرده است (ماده 39 قانون ثبت احوال) مقرر داشته است و نيز درمورد حق خريد متروكه حق تقدم در خريد مصرح است (ماده ششم قانون توسعه معابر 1320 منسوخ بقانون توسعه معابر 1320) و نيز اين اصطللاح در ماده 19 متمم بودجه سال 1314 راجع بحق تقدم وزارت دارائى براى وصول بدهكاريهاى اشخاص بدولت بكار رفته است هم چنين در ماده واحده قانون اجازه ضبط اموال متجاسرين آذربايجان وكردستان وتصفيه مطالبات و خسارات اشخاص مصوب 14- 3 - 1339 همين اصطلاح بكار رفته است.\nنوعى از ماليات است كه از طريق الصاق تمبر ازمؤدى گرفته ميشود (ماده 40 ببعد قانون ماليات بر درآمد مصوب 10 - 5 - 34 مجموعه 1334- صفحه 230) حق تمتع (مدني) حق دارا شدن حق معين (يا حقوق معين) را گويند چنانكه گويند بيگانه حق تملك اموال غير منقول را ندارد يعنى حق تمتع ندارد. در مقابل حق استيفاء استعمال شده است. عبارت ((حق دارا شدت حق)) صريحتر از حق تمتع است كه مفهوم آن با حق استيفاء اشتباه ميشود.\n(مدني – فقه) سهمى از منافع موقوفه كه معمولا واقف براى حق الزحمه متولى قرار ميدهد ولو اينكه واقف ومتولى يكنفر باشند (ماده نهم قانون اوقاف 3 -10-1313) حق ثابت\nحقوق دولتى كه بابت ثبت ملك در دفتر املاك يا ثبت معاملات يا ثبت حق اختراع يا علات وغيره ازمتقاضى ثبت دريافت ميشود (ماده 18 نظامنامه قانون ثبت و ماده 118 ببعد قانون ثبت 1310)\n(مدني – فقه) هر حقى كه شخص معين در موضوع معين داشته باشد مانند حق مالكيت بر مال معين. حق فردى وحق شخصى نيز درهمين معنى بكار رفته است.\nمؤسسات دولتى و عمومى و افراد مردم اعم ازمأمورين رسمي و غيره هرگاه در روزنامه يا مجله مطالبى مشتمل برتهمت و افتراء يا اخبار بر خلاف واقع نسبت بخود مشاهده كردند حق دارند جواب آن مطالب را كتبا براى روزنامه يا مجله بفرستند و آن روزنامه يا مجله مكلف است اين گونه توضيحات و جوابها را درهمان صفحه و باحروفيكه مطالب اصلى را چاپ كرده است مجانا بطبع برساند مشروط براينكه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز ننمايد و متضمن توهين بكسي نباشد. در صورتيكه روزنامه يا مجله علاوه برجواب مذكور مطالب و يا توضيحات مجددي چاپ نمايد حق جواب گوئي مجدد بطريق مذكور در فوق براى معترض محفوظ خواهد بود. (ماده 9 لايحه قانوني مطبوعات - مصوب 8- 5 - 34 مجموعه 1334- صفحه 197)\n(حقوق اساسى) مقصود قوه قانونگذارى وقوه مجريه وقوه قضائيه است كه اركان حاكميت را تشكيل مى دهند. حق حال\n(مدنى – فقه) حقى است كه صاحب آن بتواند بدون انتظار گذشتن زماني آنرا مورد استفاده قرار دهد مانند حق مستأجر برعين مستاجره بعد ازعقد اجاره بشرطى كه براى تسليم عين مستاجره بمستأجر مهلت معين نشده باشد. اين اصطلاح در مقابل حق مؤجل بكار مى رود (رك. حق مؤجل)\n(مدني- فقه) درعقود معوض هريك از طرفين بعد ازختم عقد حق دارد مالى را كه بطرف منتقل كرده باوتسليم نكند تا طرف هم متقابلا حاضر بتسليم شود بطورى كه درآن واحد (يدابيد) تسليم و تسلم بعمل آيد واين عمل تسليم و تسلم مقارن را فقهاء تقابض گويند (ماده 377 قانون مدنى و ملاك آن) حق حبس از مظاهر بارز قاعده عدل وانصاف است.\n(ثبت) مالى كه دولت (مراجع قضائي) بابت حراج (درموارد حراج) مطابق تعرفه قانونى از محكوم عليه يا متعهد مى گيرد (ماده 94 آئين نامه اجرائى 1322) حق حراج ازنظرماهيت نوعى از ماليات است بهمين جهت آنرا ماليات حراج هم مى گويند (ماده 34 قانون ثبت 1310)\n(مدني – فقه) حق نگهدارى وتربيت طفل را گويند كه بپدر يا مادر يا اقرباء مطابق مقررات داده شده است. (رك. حضانت) حق حضور\n(حقوق ادارى) وجهي كه بمأمور دولت يا غير مامور دولت بابت حضور در وقت معين براى انجام كارى بحسب جلسات پرداخت ميشود. همين وجه نسبت باشخاص كوچكتر بصورت دستمزد داده ميشود. (رك. كمك هزينه - پاداش - فوق العاده - اضافه حقوق)\n(مدني – فقه) اختيار ابقاء و ازاله عقدى كه بجهتى ازجهات قانونى درحالت تزلزل است. مانند عقدى كه يكى از خيارات در آن قرار داده شده است بحكم قانون (مانند خيارمجلس) يا بتراضي طرفين (مانند خيار شرط).\n(مدنى- فقه) حقى است كه محدود بزمان نيست مانند حق مالك درمورد حق عينى برمنقول يا غيرمنقول. اين اصطلاح درمقابل ((حق موقت)) بكار برده ميشود. (رك. حق موقت)\n(مدنى- فقه) حقى است كه شخص بعهده ديگرى دارد مانند حق بستانكار بر بدهكار. مرادف اين اصطلاح، حق ذمي وذمه مى باشد.\n(مدني- فقه) حقى است كه شخص بعهده ديگرى دارد مانند حق بستانكار بربدهكار. در اصطلاح ديگر آنرا ذمه و حق دينى هم گفته اند.\n(مدني – ثبت) بمعنى حق تقدم است كه مقنن به رسم ادباء تفنن كرده وبا وجود دو اصطلاح حق اولويت و حق تقدم دست بساختن اصطلاح سوم (يعنى حق رجحان) زده است و تفنن در ساختن اصطلاحات درعلم حقوق براى فهم قوانين زيان دارد (ماده 34 مكرر قانون ثبت) و از روش علمى بدور است. (رك. حق تقدم)\nحق الزحمه (حقوق ادارى) وجهى كه بمامور دولت (يا شخصى شاغل در مؤسسات كشورى يا بلدى) علاوه بر حقوق بعنوان كار ديگرى كه از او (علاوه بركار اصلى كه براى آن حقوق ميگيرد) خواسته ميشود داده ميشود. اين وجه بطور مستمر مادام كه بكار جديد مشغول است پرداخت ميشود درايام مرخصى قابل پرداخت نيست. در حقوق تقاعد تاثيرى ندارد (ماده 33 قانون محاسبات عمومى 10- 12- 1312) درتبصره دوم قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 1338 حق الزحمه درمعني حق حضور بكاررفته ونماينده تشتت ذهن قانونگذار دراستعمال اصطلاح حق الزحمه وحق حضور و اصطلاحات متقارب و نزديك بآنها است. (رك. حق حضور- دستمزد - كمك هزينه - پاداش - فوق العاده - اضافه حقوق)\n(جزا) مصداق اخاذى است (رك. اخاذى) و مجرم ازاين طريق طرف را تهديد مى كند كه خبرنا مساعدى راجع بزندگى خصوصى او افشاء خواهد كرد وبواى ترك اين فعل وجه يامال ديگرى از او مى گيرد. دربعضى مواقع بعضى از روزنامه ها ممكن است اين كار را بكنند ولى ممكن است افشاء مذكور از طريق شفاهى هم باشد و بهر حال يك جرم مطبوعاتي صرف نيست.\nالف - حق استفاده ازآب رودخانه يا نهريا چشمه براى ملك معين.\nب- درتاريخ حقوق ايران مالياتي بود كه بابت استفاده اشخاص از رودخانه ياقنات دولتى كه مى كردند گرفته ميشد.\n(فقه – مدنى) هرحقى كه شخص معين درموضوع معين داشته باشد مانند حق مالكيت برمال معين. حق فردى و حق جزئي نيز درهمين معنى بكار رفته است. (فقه) حقى كه قائم بشخصى باشد و قابل انتقال بغير نباشد مانند حقوق زوجيت. حق قبول وصيت تمليكى بنظر برخى از حقوق قائم بشخصى موصي له است بهمين جهت اگر موصي له پيش از موصى فوت كند حق قبول وصيت بورثه موصى له منتقل نميشود. اصل در حقوق اين است كه قابل انتقال بغير باشند تا خلاف آن ثابت شود. در امور مبتنى بر احسان، اصل اين است كه قائم بشخص باشد بهمين جهت حق قبول وصيت تمليكى بايد قائم بشخص تلقى شود مگر قرينه بر خلاف وجود داشته باشد.\n(مدنى – فقه) حق استفاده ملك يا شخص ازآب چاه يا چشمه يا قنات يا نهريا رودخانه براى خوردن يا آبيارى زراعت يا درختان.\n(مدني- فقه) هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمى بين دو نفر مشترك باشد و يكى ازدو شريك حصه خود را بقصد بيع بشخص ثالثى منتقل كند شريك ديگرحق (حق شفعه) دارد قيمتى را كه مشترى داده است باو بدهد وحصه مبيعه را تملك كند (ماده 808 قانون مدنى)\nاختيارچاپ ونشر يك اثر فكرى (مانند كتاب ومقاله وغيره) اين حق على الاصول متعلق بنويسنده است كه ميتواند آنرا بغير منتقل كند و ممكن است بطورقهرى بورثه مؤلف منتقل شود.\nيا حق التعليف عبارت است از اجرت بهره ايكه دارندگان مواشى از چراگاهها مى برند وآن اجرت را به مالك چراگاه مى پردازند (قانون مربوط به صرفنظر كردن بقاياى علفچر سال 1340 وحق علفچر بهاره قسمتى ازمراتع دولتى مصوب 5-3-1343) از نكات مهم تاريخى راجع به حق تعليف اين است كه در بسيارى از اراضى موات قبل از مشروطه ارباب سيف و سوط (اعم از عمال دولت و غيره) براى خود حقوق تعليف برقرارمى كردند ومنافع تعليف را باجاره باشخاص ميدادند و اجاره نامه هاى عادى بين طرفين رد وبدل ميشد كه توجه بعنوان و اشخاص مؤجرين اين اجاره نامه ها صحت مراتب بالا را اثبات مى كند. بعدا با پيدايش قوانين ثبت املاك ، اعقاب مؤجرين مزبور با ارائه بنچاقهاى بالا (اجاره نامه ها) خود را متصرف بعنوان مالكيت قلمداد كرده و قسمتى از اين اراضي را كه وسعت فراوان دارد تصاحب كرده و از احياء كنندگان واقعى آن اراضي ثمن آنها را گرفته اند. نتيجه اينكه اين گونه اسناد دليل مالكيت نيست مگر قرائن مفيد علم بآنها پبوسته شود. (رك. باجگاه)\n(فقه – مدنى) حقى است مالى كه متعلق آن عين خارجى باشد مانند مالكيت عين و مالكيت منفعت (براى مستاجر) ومالكيت انتفاع (براى مهمان نسبت به ماكولات) ومالكيت حق (مانند حق ارتفاق وحق تحجير وحق وثيقه مانند حق مرتهن برمال مرهونه وحق مستأجر برعين مستأجره درقانون روابط مالك ومستاجر مصوب سال 1339 و غيره) حق عيني درمقابل حق ديني بكارمى رود (رك. حق دينى) ماده 35 نظامنامه دفتر اسناد رسمى و ماده 103- 104 آئين نامه قانون ثبت.\nحق عينى اصلى\n(مدني) حقى است كه نسبت بآن، صاحب حق را بستانكار نميتوان دانست مانند حق عينى مالك خانه برخانه و حق عينى صاحب حق ارتفاق بر مورد حق ارتفاق. (رك. حق عينى فرعى)\nحق عينى برمال غير\n(مدني) حقى است عينى براى شخصى در مال ديگرى مانند حق انتفاع و حق ارتفاق و حق وثيقه در معاملات با حق استرداد براى طلبكار.\nحق عينى فرعى\n(مدنى) يا droit reel accessoire حقى است كه صاحب آن حق را بستانكارمى نمايد مانند حق عينى مرتهن بر مال الرهانه. اينگونه حق عينى بمنظور تضمين طلب صاحب حق، مقررشده است. اصطلاح بالا در مقابل droit reel principal يا حق عيني اصلى بكار مى رود.\nحق غنيمت بحرى\n(بين الملل عمومى) حق كشتى هاى جنگي متخاصمين در ضبظ كشتى هاى بازرگانى يكديگر و محمولات آنها و اسيرگرفتن كاركنان آن كشتى ها.\n(فقه - مدني) حقى است كه ارزش اقتصادى ندارد مانند حق زوجيت. حق ابوت و بنوت. (رك. حق مالى)\n(مدنى) هر حقى كه شخص معين در موضوع معين دارا باشد مانند حق مالكيت بر مال معين. در بعضى از اصطلاحات آنرا حق شخصى وحق جزئي نيز مى گويند. حق فردى و حق شخصى در اين معنى نارسا ميباشند وترك آنها بهتر است اصطلاح حق جزئى مناسبتر بنظر مى رسد.\n(مدنى – فقه) حقى است كه قابل نقل و انتقال بغير نباشد مانند حق زوجيت.\n(فقه) حقى كه براى مقذوف در نتيجه قذف، حاصل ميشود (رك. قذف)\nحق كار فكري\nالف - حق انحصارى استفاده ازاختراع امور فكرى مربوط به ادبيات،علوم، هنر، خواه بصورت لفظى باشد خواه بصورت كتبى، خواه بصورت گرافيك (تصوير- نقشه – خطوط) و تجسم و امثال آنها و نيز هر چيزى كه بايك روش علمى تهيه مى شود بشرط اينكه معرف شخصيت فكرى توليد كننده آن باشد.\nب - حق مالى ناشى از حق انحصارى گفته شده در بالا را گويند. *در فارسى لغت ((حق مؤلف)) اخص از معنى بالا است وترجمه ناقصى است ازعبارت droit d,auteur\nحقى است براي مستاجر بازرگان وپيشه ور ومطلق كسانيكه از طريق اجاره مكاني كسب معاش كنند و لوآنكه بازرگان نباشند (قانون تملك زمين ها براى اجراى برنامه هاى شهرسازى مصوب 17- 3- 39 و قانون مالك و مستاجر 1339) با سرقفلى مفهوما فرق دارد زيرا شهرت تجارى و وجود مشتريان از عناصر سازنده آن نيست. حق مزبور خود بخود ماليت ندارد و بتنهائي قابل مبادله نيست يعنى مستاجر نميتواند هم منافع عين مستأجره را براى خود نگه دارد و هم حق كسب و پيشه را بغيرمنتقل كند و عوض آنرا بگيرد بلكه هر دو را بايد با هم منتقل كند يعنى حق كسب و پيشه نسبت بمنافع عين مستاجره يك مال تبعى است لذا توقيف تابع بدون توقيف متبوع معنى ندارد. حق كسب و پيشه مال غير منقول است (روح ماده 18 قانون مدني) رك. حق تبعى\nمعادل حق موضوعى و حق نوعى است و آن حقى است كه بدون در نظر گرفتن صاحب آن حق (در موارد خاص) و بحسب وضع مقنن، مقرر شده است مانند حق انتخاب نام و نام خانوادگى و حق انتخاب شغل (آزادى مشاغل) و حق رأى دادن وكانديد شدن و غيره.\nنيم عشر اجرائى در اجراء اسناد رسمي را گويند (ماده 131 قانون ثبت) ونيز عشريه اجراء احكام دادگاه را حق الاجراء نامند (ماده 74 قانون تسريع وآئين نامه شماره 20733 مورخ 18- 5 -1317) اگر بعلتى كه از اختيار محكوم عليه يا متعهد خارج است اجراء اجرائيه ميسر نباشد - مانند شمول بند (ز) بمورد اجرائيه - دولت مستحق حق الاجراء نيست هم چنين است اگر بعلت تعارض دو اجرائيه (ناشي از تعارض دو سند رسمي) اجراء اجرائيه ها ميسر نگردد.\nالف - پولى كه بابت نهادن كالا در زمينهاى مخصوص (مانند محوطه گمرك) ازصاحب كالا گرفته ميشود.\nب - حقوقى كه بابت وقوع ساختمان در ملك غير بمالك آن داده ميشود (ماده سوم قانون حق الارض وحق الماء طواحين اربابي واقعه در اراضي خالصه دولتى - مصوب 30 جوزاى 1301 شمسى)\n(فقه) حقوقى است كه يكطرف آن خداوند تعالى و طرف ديگرآن افراد جامعه يا گروهى از افراد باشند. مثلا وجوب پرداخت زكات حق الله است. حق الله در فقه اسلام همانند حقوق عمومى در قانونگذارى جديد ايران است. اصطلاح بالا درمقابل حق الناس استعمال ميشود نظير اين دو اصطلاح مدلول ماده چهارم قانون مجازات عمومي است.\n(مدني - ثبت) حقى كه براى امين در نگهدارى مال مورد وديعه قائل شده باشند (ماده 80 قانون ثبت وماده 41 آئين نامه اجراء مفاد اسناد رسمى)\n(مدني) حق كسيكه از ملك غير حق عبور بنحوى ازانحاء داشته باشد. حق العبوريكي از اقسام حقوق ارتفاقى است.\n(تجارت) كسيكه بدستور ديگرى معاملاتى نموده و در مقابل آن اجرت دريافت مى دارد.\n(تجارت) نوعى از وكالت است درامور تجارى (ماده 357 قانون تجارت) حق العمل كار ممكن است بنام خود عمل كند يا بنام آمر در صورت اول تطبيق عنوان وكالت برآن نميشود ولى ميتوان آنرا مصداق نيابت دانست. زيرا نيابت مفهومى وسيعتر از مفهوم وكالت دارد. شخصى كه بنام خود يا ديگري ولى بدستور ديگرى حق العمل كارى ميكند حق العمل كار ناميده ميشود.\n(حقوق اداري) كفالت در اين جا بمعنى تكفل و تصدى شغل ديگرى (غير از شغل خود) مى باشد (مواد 4- 5 قانون راجع بمستمرى و حقوق اعضاء ادارات و دوائر مملكتى مصوب 16 جوزاى 1301 شمسي - دوره سوم و چهارم قانونگذارى - صفحه 68) و حق الكفاله وجهى است كه بكارمند متكفل بسبب تكفل داده ميشود (ماده 52 آئين نامه مزايا موضوع تصويب نامه 19056 مورخ 6- 10-1322)\n(فقه) حقى كه بموجب آن رهگذركه از جوار درخت ميوه يا زراعت حسب الاتفاق مى گذرد بتواند بدون اذن صاحب آن و پرداخت بهاء از آن بخورد ولى نبرد (هنوز هم باغبانهاى ولايات مى گويند : خوردن حلال و بردن حرام !) (مفاتيح الشرايع فيض - صفحه 265- متاجر حدائق - صفحه 53)\n(مدني) حقى كه بموجب آن شخص از ملك غيرحق داشتن مجراى آب و بردن آب داشته باشد حق المجرى يكى از مصاديق حقوق ارتفاقى است (ماده 95 - 97 قانون مدني)\n(مدني - فقه - دادرسي مدني) اجرت وكيل را گويند فعلا اين اصطلاح باجرت وكيل دعاوى اختصاص يافته است.\n(مدنى – فقه) حقى است كه صاحب آن بايد بعد ازگذشتن مهلت معيني آن حق را اعمال نمايد مانند حق بستانكار بر طلبى كه باقساط بايد داده شود و هنوز مهلت پرداخت قسط نرسيده است. حق مؤلف\n(مدنى- فقه) اختيار قانونى شخص معين بر اشياء يا اموال يا اشخاص ديگر. (رك. ملك)\n(مدنى – فقه) حقى است كه متعلق آن مال است خواه آن مال عين باشد خواه دين خواه منفعت خواه انتفاع و خواه حق (مانند حق تحجير) اين اصطلاح در مقابل حق غيرمالى بكار مى رود مانند حق هريك از زوجين بر ديگرى در حقوق زوجيت (شق پنجم ماده 143 آئين دادرسى مدني) وهم چنين است حق انتخاب نمايندگان مجلسين.\n(مدني - فقه) حق از هر سبب كه ناشى شود ممكن است در همان زمان كه بوجود آمده است جهت تزلزلى براى آن وجود داشته باشد دراينصورت آنرا حق متزلزل گويند و جهت تزلزل را گاهى قانون رأسآ بوجود مى آورد (مانند تزلزل ناشى از خيار مجلس) وگاهى هم خود شخص بوجود مى آورد مانند تزلزل ناشي از شرط خيار وتعليق عقد. هرگاه جهت تزلزلى در زمان حدوث حق نباشد آنرا حق ثابت يا حق سمتقر نامند، مانند حق ناشى ازعقد ضمان و عقد نكاح.\n(مدني – فقه) حقى كه درآن، جهت تزلزلى نباشد. (رك. حق متزلزل)\n(فقه) حقى است كه همه بايد آنرا رعايت كنند مانند حق مالكيت مالك نسبت بعين مال وى. (رك. حق نسبى)\n(بين الملل عمومى) الزام فرمانده قشون اشغالگر عليه سكنه منطقه اشغالى دائر بتسليم اشيائى كه مورد نياز قشون او است وگرفتن كار ازاشخاص (بيگارى) اگر گرفتن وجه نقد را برآنان تحميل كند اين وجه را ماليات جنگى گويند.\n(بين الملل عمومى) حقى كه متخاصمين بموجب آن ميتوانند كشتي هاى دول بيطرف را كه زمان جنگ در بنادر آنها لنگر انداخته اند براى حمل لشكر و سوخت و مهمات و امور نظامى مصادره كنند.\n(فقه) حقى است كه همه بايد آنرا رعايت كنند مانند حق مالكيت مالك نسبت بعين مال. رهمين معنى اصطلاح ((حق مستقل))هم بكار رفته است (رك. حق نسبى)\n(مدني) حقى است كه در حين انشاء وجود ناقصى دارد وبعد از حصول چيزى كه حق مزبور برآن معلق شده است وجودش كامل ميشود مانند حق موصي له بر موصى به كه در حين وصيت وجود پيدا كرده است (بهمين دليل موصى له درهمان وقت حق دارد قبول وصيت را ابراز نمايد) ولى وجودش ناقص است و همين كه موصي فوت كند حق مزبوركامل ميشود اين اصطلاح در مقابل ((حق منجز)) استعمال ميشود. (رك. حق منجز) حق معلق ممكن است ناشى ازعقد معلق يا از ايقاع معلق باشد.\n(مدني) يا droit intellectuel حقى است غير از حق عينى (رك.حق عينى) وحق ذمي (رك. حق ذمى) از اين رو كه نه بعين ونه بذمه تعلق مى گيرد بلكه مزيتى است قانوني و غيرمادي مانند حق مخترع بر اختراع خود و حقى كه دارنده تصديق رسمى دارد (از قبيل تصديق ديپلم وليسانس و دكترى و غيره) از اين قبيل است حق مؤلف و حق كار فكرى (رك. حق كار فكري) و حق صاحب اسم تجارى و حق سرقفلى و غيره. ازآثار پيشرفت تمدن وظرافت قانونگذارى و اجراء عدل و انصاف شناسائي حق معنوى است والا درگذشته غالبأ (و امروزه كمتر) مؤلفان مطالب گذشتگان و ديگران را بدون ذكر ماخذ طورى نقل ميكردند كه جز معدودى ازصاحبنظران باقى گمان ميكردند كه ناقل مطلب نيست بلكه مبتكر مطلب است چنانكه اگر در علم اصول كسى توانائى سنجش فرائد - الاصول شيخ انصارى و مناهج الاصول استادش نراقى دوم را داشته باشد به نتائج شگفت آورى خواهد رسيد. كتبى كه درآنها مأخذ ذكر نميشود غالبا درآنها رعايت حقوق معنوى ديگران را نمى كنند. حق مقام\n(حقوق ادارى) نوعى ازمزايا كه بكارمند متصدى كار پايه بالاتر از پايه خود بر طبق مقررات داده ميشود (آئين نامه مزايا - ماده 53)\n(مدني - فقه) حقى است كه درهمان حين انشاء حق، وجودش كامل باشد مانند حق بدهكار برذمه خود در موقع ابراء ذمه وى ازطرف بستانكار.\nدر اصطلاحات فعلى حقوق ايران حقى را گويند كه بحسب اعتبار قانونگذار و صرفنظر از موارد خاص خارجي مقرر شده است مانند حق مالكيت، حق رأى دادن. در همين معنى كلمه ((حق كلى)) را هم بكار برده اند. (رك. حق نوعى)\n(مدني- فقه) حقى است كه محدود به زمان معينى است مانند حق انتفاع خانه معين بمدت دهسال.\nحق الناس (فقه) حقوقى كه براى افراد يا اجتماعات شناخته شده است در مقابل حق الله استعمال ميشود.\n(فقه) حقى است كه فقط شخص يا اشخاص معيني كه حق مزبور عليه آنها است مكلف برعايت آن هستند مانند حق بستانكار نسبت بطلب وى. درهمين معنى آنرا ((حق اعتبارى)) هم گفته اند.\nحقوقى است كه متصديان اجراء دادگاه يا ثبت به نسبت تعرفه مقرر قانوني بجهت وصول موضوع اجرائيه قانونا بآنها تعلق مى گيرد (ماده 74 قانون تسريع مصوب 3- 4 - 1309 وماده 15 قانون متمم بودجه 1317 وآئين نامه شماره 20733 مورخ 18- 5 - 1317) حق الاجراء در دادگاه عشر و در اجراء ثبت نيم عشر است. درهمين معنى عبارت حق النسبى هم استعمال ميشود.\n(مدني) حقوقى كه واقف براى زحمت ناظر وقف مقرر ميدارد (ماده نهم قانون اوقاف 3 -10- 1313)\n(فقه) حقى كه بدون در نظر گرفتن مورد خاص و بحسب اعتبار قانونگذار مقرر شده است مانند حق مالكيت، حق ايصاء. در اصطلاحات حقوق كنوني ايران آنرا ((حق موضوعى)) و ((حق كلى)) گفته اند. انتقاد - بعضى از نويسندگان آنرا ((حقوق برون ذاتي )) ناميده اند اين تركيب نامانوس دراز كه وصف تنافر را هم دارد نبايد بكار رود زيرا پيش ازجعل اين تركيب در اصطلاحات حقوق ما معادل آن وجود داشته است و علاوه بر اين اگر بنا بساختن اصطلاح باشد اينطور تركيبات زمخت و خشن را كه حكايت از ناموزون بودن طبع وكجى سليقه مى كند نبايد اظهاركرد تاچه رسد كه بركتب وصحائف نويسند.\nدر لغت بمعنى (من مخالفم) و دراصطلاح حق رد كردن را گويند.\nالف - نوعى پول چاى كه بشاگرد مغازه يا بنگاه و مانند آنها يا سرايدار و امثال اينگونه اشخاص طبق عرف و عادت هر محل پرداخته شود.\nب - بيشتر در رشوه و وجوه نامشروع ونا حق (مانند باج سبيل) استعمال كرده اند در اينصورت برخلاف معروف كه صدق وكذب را از خواص جمله خبريه دانسته اند در اصطلاح بالا در هر يك از مفردات آن كذبى نهفته است يعنى حق نيست و ناحق است وحساب نيست و ناحساب است!\n(مدني- فقه) اضافه بيانيه است از قبيل انگشتر نقره. بنابراين خصوصيات اين حق همان خصوصيات ولايت است (رك. ولايت)\nموقعى سوء استفاده ازحق واقع ميشود كه: اولا- دارنده يك حق شخصى آنرا بمعرض اجراء درآورد.\nثانيا - از اجراء حق مزبور ضررى بغير وارد شود. اين دو عنصر را عنصرمادى سوء استفاده از حق گويند.\nثالثا - درموقع اجراء حق مزبور قصد اضرار بغير هم وجود داشته باشد.\nشق اول ودوم ماده 132 ق - م از موارد سوء استفاده از حق است (رك. لاضرر) اضرار بغير ممكن است مادى يا حقوقى باشد.\n(موضوع) حق شخص حقيقى يا حقوقى را گويند. (رك. حقوق شخصى)\n(مدني- ثبت) حقى كه يك ملك واقع در ده يا مزرعه بزرگ از آب رودخانه يا چشمه يا نهر يا قنات واقع درآن محل به حسب قرارداد قبلى يا عرف وعادت وسنت دارا باشد. حقابه از توابع آن ملك است يعنى مال تبعى است است (ماده 42 آئين نامه قانون ثبت)\nدرمعاني ذيل بكار ميرود:\nالف - جمع حق بمعنى حق جزئي وحق كلى است (رك. حق جزئى - حق كلى) اين اصطلاح در فقه و در حقوق جديد كشور بكار رفته است.\nب - بمعنى علمى كه از قوانين موضوعه بحث ميكند ولو اينكه بطور استطراد از قوانين حقوق طبيعى هم بحث نمايد. اين اصطلاح در فقه سابقه ندارد و ترجمه اصطلاحات غربى است.\nج - در رشته حقوق ادارى بمعنى اجرت كاركارمند دولت است. گاهى بغلظ ((حقوقات)) هم استعمال شده است در همين معنى ((مواجب)) و ((وظيفه)) نيز سابقا گفته ميشد (وظيفه گر برسد مصرفش مى است و نبيند. حافظ) در پاره اى از اصطلاحات قديم ((ادرار)) هم گفته ميشد (مرا در نظاميه ادرار بود. سعدى) (رك. رزق)\nد - حقوق بغلط در مقابل جزا بكار رفته و مى رود با اينكه حقوق شامل دو رشته جزائى و مدنى است، مانند مورد ماده\nهشت قانون دلالان مصوب 8 - 12-1317\n(جزا- حقوق عمومى) حقوقى كه مقنن براى اتباع خود در روابط با مؤسسات عمومى مقرر داشته است مانند حقوق سياسي - حق استخدام - حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در مجالس مقننه و انجمن ايالتى و ولايتى و بلدى و در هيات منصفه - اداء شهادت در مراجع رسمى - داور و مصدق واقع شدن. باين ترتيب اين اصطلاح اعم از حقوق سياسي است (قانون جزا - ماده 15) رك. حقوق سياسي\nرشته اى است ازحقوق داخلى هر ملت كه هدف مقررات آن، طرز اعمال خدمات عمومى در قلمرو كشور است خواه اين خدمات توسط دستگاههاى دولتى صورت گيرد خواه توسط مؤسسات خصوصي مانند انجمن هاي علمى و نيكوكارى خصوصى. دولت مركب از چند شخص حقوقى حقوق عمومى است روابط اين اشخاص حقوقى با افراد جامعه موضوع بحث حقوق ادارى است.\nحقوقى كه شخصى نسبت بمالى ادعاء كرده و هنوز در مراجع قضائى به اثبات نرسيده است مانند حقى كه معترض به ثبت، در مال مورد تقاضاى ثبت براى خود قائل است (تبصره ماده 42 قانون ثبت)\n(مدني – ثبت) انواع حق ارتفاق ازقبيل حق المجري حق العبور- حق آبچك و برف ريز و غيره را گويند (ماده 20 قانون ثبت) رك. حق ارتفاق\n(مدنى - بين الملل خصوصى) حقوق ناشى از ارث (در قسمت ماهوى) موضوع ماده 861 تا 949 قانوني مدني يعنى ازحيث تعيين وارث و ميزان سهم الارث ومقدارى كه متوفى ميتواند در حدود آن مقدار وصيت كند (ماده 967 قانون مدنى). مقررات تقسيم تركه كه جنبه تشريفاتي داشته و جزء انتظامات است داخل در اين قسمت نيست مانند تقسيم تركه (قانون امور حسبى) و ماليات بر ارث. ماده هفتم قانون مدنى و ماده واحده اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب 31 تير 1312\nترجمه اصطلاح Droit de l,homme است: همه افراد از جهت انسانيت داراى حداقل حقوقى هستند كه ربطى به حيثيت و تابعيت يا مذهب يا نژاد يا رنگ يا جنس آنها ندارد وآنها را حقوق انسان مى نامند كميت اين حقوق بستگى بطرز فكر اكثريت يك ملت وتمدن و سوابق تاريخى آن دارد ضابطه خاصي كه معرف كميت مذكور باشد وجود ندارد و دول در روابط بين المللى ميل دارند كه اين حداقل حقوق را رعايت كنند.\nمقررات صنفى راجع به تخلفات انضباطى و كيفرهاى انضباطى را گويند (رك. تخلف انضباطى)\nهرحق مربوط به شخص يا اشخاص معين را گويند مانند حق مالكيت منوچهر برخانه معين خود وحق هركس براسمي\nكه دارد. حق جزئي و حق شخصى (در مقابل حق نوعى وحق كلى و حق موضوعى) در اين معنى بيشتر استعمال ميشود. انتقاد - اصطلاح بالا طولاني و متنافر و ازغير اهل فن پيشنهاد شده و برخى كه بين اصطلاح خوب و بد وغث وسمين فرق نمى گذارند آنرا بكار برده اند. ترك آن مناسب و بلكه از نظر اهل فن واجب است.\nمجموعه حقوقى كه بسكنه يك كشور اعم ازبيگانه و تبعه درمقابل دولت داده شود در مساله حقوق بشر امر تابعيت نبايد دخالت داده شود زيرا اين حداقل حقوقى است كه انسان در هرجا كه هست بايد دارا باشد. در همين معنى حقوق انسان هم بكار مى رود.(رك. حقوق انسان)\nرشته اى است از حقوق كه از مطالب ذيل بحث مى كند:\nالف - روابط دويا چند دولت (بين الملل عمومى)\nب - روابط دويا چند فرد از اتباع دو يا چند دولت (بين الملل خصوصي)\nحقوق بين الملل حقيقى\nيا حقوق بين الملل موضوعه قواعد جارى در روا بط دول را گويند خواه منشاء آنها عهود باشد خواه عادات. در مقابل حقوق بين الملل طبيعى بكار مى رود.\nرشته اى است از حقوق كه از روابط افراد تابع دول مختلف بحث مى كند دراصطلاح ديگر(كه كمتر معروف است) آنرا حقوق خاص خارجى گويند كه اصطلاح نارسائى است.\nحقوق بين الملل طبيعى\nقواعدى كه هر چند مورد عمل تمام دول نيست ولي عقل سليم و عدالت اقتضاء مى كند كه بآنها عمل كنند. بسيارى از قواعد حقوق يك عنصرى دراين زمينه قابل اجراء است. (رك. حقوق يك عنصرى)\nحقوق بين الملل عمومى\nرشته اى است از علم حقوق كه از روابط دو يا چند دولت بحث مى كند. اصطلاحات: حقوق عام خارجى حقوق عام ملل - حقوق دولى عام هم در همين معنى بكاررفته است كه فقط اصطلاح اخير را ميتوان رسا دانست.\nحقوق بين الملل موضوعه\nرك. حقوق بين الملل حقيقى\nرشته اى است از حقوق خصوصى كه روابط بين تجار ويا اعمال تجارى را تنظيم ميكند. مقررات اين رشته از حقوق دركشور ما از حقوق كشورهاى اروپاى لاتين گرفته شده است.\nحقوق برخوردار از ضمانت اجراء را گويند. و حقوق موضوعه و حقوق مثبته هم ناميده ميشود. اصطلاح دوم شايع تر است.\nحقوق تطبيقى droit compare\nفن مقايسه تاسيسات حقوقى حقوق دويا چند كشور را گويند هدفهاى مقايسه بحسب مصالح كشور مطالعه كننده ومقايسه كننده فرق مى كند. حقوق تطبيقي يك روش مطالعه آموزنده و دشوار است. هنوز استفاده از اين رشته حقوقى در كشور ما شروع نشده است فعاليت اين رشته حقوق درتفاهم ملل و صلح بين المللي مؤثر است و درعين حال دانش حقوق را توسعه وترقى ميدهد واز افراط وتفريط علماء حقوق در مطالعات مى كاهد. و چون فعاليت اين رشته از دانش حقوق در كشور ما هنوز شروع نشده عموما بآن بنظر رشته بي تاثير نگاه مى كنند.\nحقوق جديد ايران\nمجموعه مقرراتي كه از راه تصويب مجالس مقننه يا قوه مجريه (درزمينه آئين نامه ها وتصويب نامه ها) دركشور ايران بعد ازمشروطه پديد آمده است وهم چنين است مباحثى كه دانشمندان ايراني حقوق دراطراف مقررات مزبور بوجود آورده اند. مقررات و مباحث مذكور از حقوق كشورهاى لاتين و حقوق اسلام متاثر است. اركان حقوق جديد ايران عبارت است از:\nاول- مقررات ماخوذ از فقه اماميه كه تقريبا نود درصد قانون مدني ما را تشكيل ميدهد و غالب آنها قول مشهور فقهاء است. و بهترين متون قانوني ما را فراهم آورده است.\nدوم - مقررات ماخوذ ازحقوق كشورهاى لاتين كه قسمت اعظم مقررات كنونى كشور است.\nسوم - آئين نامه ها و تصويب نامه ها كه بمقدار فراوانى منعكس كننده احتياجات بومى است و اقتباس در اين قسمت كمتر از دو قسم اول و دوم است...\nچهارم - كتب و رسالات و مقالات كه غالبا درشرح وتفسير مقررات مذكور فوق نوشته شده و قسمت اعظم آنها اقتباس از تأليفات اسلامى يا اروپائى است با اين تفاوت كه در قسمت اقتباس از تاليفات اروپائي بعلت عدم احاطه كافى اقتباس بسيار ناقص بنظر ميرسد وهنوز درترجمه متون حقوقى اروپائي راهى دراز در پيش است. پاره اى از كتب و مقالات بطور نادرجلوه هاى مستقلى ازفكر حقوق جديد ايران بشمار مى آيد (مانند كتب مربوط به رويه هاى قضائي وكتاب اصول فلسفى حقوق از راقم اين سطور كه تعبير جديدى از حقوق طبيعى است) كتبى كه بارعايت امانت درتحقيق وبسبك غربى در ايران نوشته ميشود در صورت وشكل دادن بحقوق جديد تاثير فراوان دارد ازآنجمله است دانشنامه حقوقى- مقدمه عمومى علم حقوق - تاريخ حقوق ايران بعد از اسلام وكتاب حاضر كه همه آنها براى نخستين بار درنيم قرن اخير نوشته شده است. رساله هائى كه فارغ التحصيلان دوره دكترى حقوق دانشگاه تهيه مى كنند قسمتى از پيكره حقوق جديد ايران را تشكيل ميدهند. معذلك هنوزحقوق جديد ايران براى اينكه پختگى پيدا كند راه دور و درازى در پيش دارد.\nالف - درمعنى اعم شامل حقوق ماهوى جزا و حقوق شكلى جزا مى باشد. وآن رشته اى است از حقوق كه هدف آن پيش بينى و مجازات اعمالى است كه منافات با نظم اجتماعى دارد droit criminel\nب- درمعني اخص فقط شامل حقوق ماهوى جزا است. وآن رشته اى است از حقوق كه جرائم را تعريف و مجازات آنها را معين و شرائط مسئوليت كيفرى را معين ميكند droit penal\nرشته اى است از علم حقوق كه از جرائم اختصاصي بحث مى كند. (رك. جرائم اختصاصى)\nحقوق جزاى بين دول droit penal interetatique\nبموجب اين نظريه بايد يك سلسله قواعد جزائى بر دول حاكم بوده و دولتها بعنوان اشخاص حقوقى دربرابريك دادگاه جزاى بين الملل مسئول باشند.\nحقوق جزاى بين الملل droit penal international\nعلمى كه موضوع آن عبارت است ازصلاحيت مراجع كيفرى كشور در مقابل مراجع كيفرى خارج و اجراى قوانين جزاى خارجى (شكلى- ماهوى) نسبت به امكنه و اشخاص و اعتبار احكام جزائى صادر شده از خارجه دركشور.\nحقوقي جزاى عمومي\nيا حقوق جزا بمعنى اعم : رشته اى است از حقوق كه موضوع آن تعيين حدود جرم و تعيين مجازات و تعيين مجرم است يعنى حقوق ماهيتى و شكلى جزا. (رك. حقوق جزا)\nهرحقوقى كه بين تاسيس هاى حقوقى آن، رابطه واحدى پيش بينى نشده باشد مثلا در همه حقوقهاى جهان ارتباطى بين نكاح وعقد بيع يا بين قتل واجاره تصور نميكنند و اين تاسيس هاى حقوقى را مستقل از يكديگر ميشمرند درحاليكه اين تصور نبايد درست باشد و يك رابطه معنوى همه آنها را بهم متصل مى كند. (رك. حقوق يكعنصرى)\nيا حقوق مشروعه حقوقى را گويند كه قانون براى شخص شناخته باشد (ماده 139- 143 قانون جزا)\nبرمجموع دو رشته حقوق (حقوق بين الملل عمومى - حقوق بين الملل خصوصي) گفته مى شود. اصطلاح بالا در مقابل اصطلاح ((حقوق داخلى)) استعمال مى شود.\nمرادف حقوق بين الملل خصوصى است. (رك. حقوق بين الملل خصوصى).\n(مدني) درمقابل حقوق مالى بكار رفته و شامل مجموع حقوقى است كه هدف آنها تنظيم روابط خانوادگى است مانند حضانت و ولايت و حجر و قيمومت و وصايت ومانند اينها (ماده 241 آئين دادرسي كيفرى)\nمجموع رشته هاى حقوق خصوصي داخلى وحقوق بين الملل خصوصى را گويند.\nحقوق خصوصى داخلى شامل امور ذيل است:\nالف - حقوق مدني بعمنى خاص (رك. حقوق مدني)\nب- آئين دادرسي مدني و بازرگاني. اين قسمت را عده اى جزء حقوق عمومى ميدانند.\nحقوقى است كه در قلمرو يك كشور و درباره سكنه آن اجراء مى شود.\nحقوق درون ذاتى درمعني حق نوعى (حق كلى كه نظر به حق شخص يا اشخاص معين ندارد) بكار رفته است. جعل ابن اصطلاح دراز و متنافر از طرف اشخاص بى اطلاع از اصطلاحات موجود و در عين حال خالى از ذوق متعارف ادبي بوده و تبعيت از امثال اينگونه اصطلاحات در انشاء حقوقى در خواننده ايجاد احساس نامطلوب مي كند.\nبمعنى حقوق بين الملل عمومى است. (رك. حقوق بين الملل عمومى)\nالف - نيم عشر اجرائى در اجراء اسناد رسمي را گويند (ماده 34- 131 قانون ثبت) از باب ذكر عام و اراده خاص است.\nب- حقوق دولتى كارمند را گويند (ماده 661 اصول محاكمات قديم)\nقوانين و رسومى كه براى نظم زندگى اجتماعى مقرر وتنفيذ ميشود همين قسمت است كه در مجموعه ها مدون ميشود و داراى ضمانت اجراء است.\nحقوق راجع بشخصيت\nاين حقوق مربوط است بحفظ ذات و عرض انساني مانند حق زندگى كردن و حق آزادى و حيثيت وآزادى تحصيل علم و بيان و عقيده وشغل ومذهب وغيره. دريك اصطلاح ديگر آنها را حقوق عمومى هم مى گويند زيرا پيش ازهرچيز اعمال اين حقوق بطرفيت عمال دولت است زيرا در اجراى اين حقوق تماس بيشتر با نمايندگان دولت حاصل ميشود تا با افراد عادى. اين اصطلاح مصاديق مشتبه فراوان دارد فرضا اگر زوجه درعقد نكاح شرط كند كه بعد از وقوع طلاق با فلان مرد ازدواج نكند آيا با اين شرط يكي ازحقوق راجع به شخصيت را اسقاط كرده است؟ بهر حال هر شرطى نافذ است عدم نفوذ محتاج بدليل قطعى است.\nحقوق رومى هاي قديم تا زمان كديفيكاسيون (تدوين قوانين) ژوستى نين كه در بعضى ازكشورها هنوز هم اجراء ميشود.\n(مدنى) يا حقوق زارعين كه در اصطلاحات ديگر دسترنج رعيتى - كارافه - چم - تبرتراش - حق اولويت رعيتى و حق ريشه و حق آب وگل و مانند اين ها ناميده ميشود عبارت است از حق ريشه وبهاى شخم و كود و ارزش زحماتي كه براى آباد كردن زمين متحمل شده است (تبصره يك از بند الف از ماده اول تصويب نامه 18- 11- 41 هيات وزيران- مجموعه اصلاحات ارضي - چاپ مجلس - صفحه 71- 76 - 86 - 104) اين تعريف را آنچه كه ذيل ((دسترنج رعيتى)) نوشته ايم تكميل مى كند (رك. دسترنج رعيتى) ريشه مشترك سرقفلى و حق ريشه (كه دو مطلب جداگانه اند) اين است كه شخصى در ملك (مالى غير منقول) ديگرى (اعم ازدكان و حمام وكاروانسرا و مزرعه و مانند اين ها) براثر بكار انداختن نيروى بازو و سرمايه مرغوبيتى بوجود آورد و يا مرغوبيتى را كه قبلا بوجود آمده بود ابقاء كند و درنتيجه اين كار داراى حقى بر آن ملك شود كه در عرف عام ما بآن حق آب وگل گفته ميشود.\nحقوق زارعين بمعنى حقوق زارعانه است. (رك. حقوق زارعانه)\n(حقوق اساسى) حقوقى كه بموجب آنها شخص دارنده حقوق ميتواند درحاكميت ملى خود (مانند انتخابات - تصدي شغل قضاء ومشاغل رسمى ديگر ويا عضويت هيات منصفه و يا دارا شدن امتياز روزنامه) شركت كند.\nاختياراتي است كه در حقوق نوعى (مقررات كلى) براى اشخاص در اشياء ويا نسبت بساير افراد شناخته شده است مانند حق مالكيت وحق دينى و حق رأى و حق استخدام درمؤسسات دولتى. حقوق شخصى هميشه بسته بيك يا چند شخص معين است كه آن شخص يا اشخاص را موضوع حق Sujet de droit نامند.\nحقوق راجع بمسائل صنعتى (صنعتگران و صنايع) را گويند.\nالف - حقوق طبيعى در حقوق رم عبارت بود ازحقوق مشترك بين افراد انسان و حيوان (در مقابل حقوق مشترك بين افراد انسان)\nب - در دوره اسكولاستيك حقوق مشترك بين افراد انسانى بر اساس مذهب بنا شده بود و درعين حال ميتوانست بدست قانونگذاران بشرى تكميل شود.\nج - درازمنه بعد حق طبيعى را در مراجعه بوجدان انسان منفرد (بدون اينكه بستگى باجتماع داشته باشد) مى جستند و اين حقى بود تغيير ناپذير. در تمام ازمنه و امكنه يكسان بود. *حقوق فطرى باين معني را فقهاء اسلام كم و بيش شناخته اند و ازآن تعبير به ((بناء عقلا)) نموده اند وبراى اصل استصحاب در حقوق فطرى باين معنى بزعم خود ريشه اى پيداكرده اند.\nد - در قرن نوزدهم ميلادى حقوق فطرى را در ((اصل آزادى اراده افراد)) جستجو ميكردند و همه حقوق را ناشى از يك قرارداد ميدانستند. قرارداد اجتماعى روسو در حقوق عمومى از همين جا است. هـ - بعد ازاين, دوره نظريه ((حقوق طبيعى متغير)) پيدا شد زيرا حق بر اساس حس عدالتخواهى طبيعى افراد قرارگرفته است و اين حس متغير است بنابراين حقوق ناشى از اين حس نيز تغيير پذير است. و- بعد از اين دوره حقوق طبيعى از دو قسمت تشكيل ميشود: يك - قسمت ثابت و غيرقابل تغيير چه از حيث اساس حقوق طبيعى (كه فكر جستجوى عدالت است) و چه از حيث هدف حقوق طبيعى (كه نيكى بهمه و خيرعموم است) يعنى اين اساس و اين هدف در حقوق طبيعى امر ثابتى است انسان در فطرت خود جوياى عدالت است تا بآن وسيله نيكى و خير بهمگى سرايت پيدا كند. دو- ساير قسمتهاى حقوق طبيعى بحسب ازمنه وكشورها متغير است اين قسمتها را خرد انسان در بررسى پديده هاى اجتماعى در هر زمان و درهر كشور كشف ميكند وكاملا متغير است.\nز- راقم اين سطور از سال 1332 ببعد توجه تازه اي بمضمون حقوق طبيعى كرده و طرح حقوق طبيعى را بعنوان ((حقوق يكعنصرى)) (رك. حقوق يكعنصرى) مركب از دو قسمت ذيل يافته ام:\nاول - قسمت ثابت وتغيير ناپذير درهمه زمانها و مكانها. اين قسمت عبارت است از تلاش افراد انسان و اجتماعات بهمه صور گوناگون آن بمنظور رفع محروميت هاى موجود و دفع محروميتهائي كه ممكن است انسان با آنها روبرو شود قالب مخصوص اين فكر عبارت ((اصل عدم محروميت)) است. دليل تغيير ناپذير بودن اين قسمت با خودش است زيرا هيچ فرد وهيچ اجتماعى درهيچ زمانى در صدد نبوده كه براى خود ايجاد محروميت كند پس اين يك سنت طبيعى كهنسال و حتمى وغير قابل تخلف است.\nدوم - قسمت متغير- اين قسمت در ازمنه مختلف و نيزدركشورها (وحتى در نواحى يك كشور) متغير است: از برخورد اصل عدم محروميت با مختصات هر محيط ، ميتوان حقوق طبيعى متغير را بدست آورد زيرا مبارزه با محروميت در هر محيط برنگ همان محيط در مى آيد. كتاب ((اصول فلسفى حقوق)) نويسنده متضمن بيان اين فكر است.\nيا حقوق عرفى: روشهائى است كه قانون آنها را در روابط حقوقى اشخاص معتبر شناخته بدون اينكه خصوصيات هر يك را در قانون منعكس كرده باشد (ماده 975 قانون مدنى) در مقابل حقوق نوشته استعمال ميشود (رك. حقوق نوشته)\nمرادف حقوق بين الملل عمومى است. (رك. حقوق بين الملل عمومى)\n(فقه) حقوق مشترك بين عموم مردم است مانند حق بر معابر عمومى (جامع الشتات صفحه 599)\nالف - مرادف حقوق عادي است. (رك. حقوق عادى)\nب - حقوق عرفى ناشي از مقررات و قوانين عرفى است و قوانين عرفى در مقابل قوانين شرعى استعمال ميشود و آنهم دو معني دارد:\nاول - قوانين عرفى بمعنى خاص كه عبارت است ازمقرراتي كه براى اجراء قوانين شرعى ازطرف مقام صالح مذهبى وضع ميشود مانند مقررات تقسيمات كشوري و استخدام ومقررات انتظامى كه در قوانين شرعى مصرح نباشد. (رك. اصل صلاحيت اداري امام) دوم - قوانين عرفى بمعنى عام - كه عبارت است ازمقرراتي كه مسلمين دركنار قوانين شرعى وبدون رعايت موافقت يا مخالفت شريعت خود وضع نموده واجراء كرده اند. محاكمى كه بمرافعات ناشى از قوانين عرفى رسيدگى مى كنند محاكم عرفى ناميده ميشوند درمقابل محاكم شرعى كه بمرافعات و امور ناشى از مقررات شرعى (بمعنى خاص) رسيدگى مى نمايند (اصل 27 - 71 - 73- 75 متمم قانون اساسى) حقوق عمومى\nمجموع دو رشته حقوق عمومى داخلى و حقوق بين الملل عمومى را گويند (ماده 2 آئين دادرسى كيفرى) رك. حقوق راجع به شضيت\nحقوق عمومي افراد\nدرحقوق اساسى اين اصطلاح به انواع آزادها و مساوات و اقسام آن گفته مى شود مانند آزادى شغل وكاروآزادى عقايد مذهبى و آزادى عقايد سياسى و آزادى تعليم و تربيت وتساوى در مقابل قانون و تساوى در مقابل دادگاهها و تساوى در پرداخت ماليات و تساوى در تصدى مشاغل رسمى و غيره.\nحقوق عمومي داخلى\nمجموعه قوانينى است كه ناظر است به تشكيلات كشورى و حاكم است بر روابط دولت و ماموران او درمقابل افراد جامعه و شامل قوانين اساسي و اداري وقوانين جزا مى باشد. نسبت به آئين دادرسى مدني اختلاف نظر وجود دارد كه آيا آن هم از جمله حقوق عمومى داخلى است يا از رديف حقوق خصوصي داخلى. (رك. آئين دادرسي مدنى)\nحقوقى كه قابل تقويم بپول نباشند مانند حق ابوت وتوليت و وصايت و جميع حقوق خانوادگى (رك. حقوق خانوادگى)\nبمعني ((حقوق طبيعى)) است (رك. حقوق طبيعى) حقوق كار\nالف - حقوق راجع به روابط كارگر و كارفرما (حقوق ناشي از قرارداد كار)\nقواعد راجع بتوسعه و بهبود كشاورزى و استفاده از زمين ها و مواد كشاورزى و روابط كشاورز با ديگران (مالك يا دولت و مؤسسات كشاورزى مانند شركت تعاوني روستائي و بانك اعتبارات كشاورزى و جز اينها)\nبمعني حقوق جزا است (رك. حقوق جزا) حقوق گمركى\nوجوهى كه اداره گمرك بابت ورود و صدوركالاها و امتعه باذن قانون دريافت مى دارد.\n(مدني- فقه) حقوقى كه متعلق آنها مال و حقوق مالى باشد مانند حق مالكيت خانه ويا حق مستاجر در انتفاع از خانه و حق خيار وحق تحجير و حق شفعه وحق بستانكار بر بدهكار.\nبمعنى ((حق تحققى)) است (رك. حق تحققى) حقوق مدنى\nبمعنى عام شامل تمام رشته هاى حقوق خصوصي (داخلي و بين الملل خصوصي) است و بمعنى خاص شامل مباحث ذيل است:\nالف - اشخاص (اسم - اقامتگاه - احوال شخصى - اهليت - حجر- قيمومت)\nب- خانواده (نكاح - طلاق - رجوع و بذل مدت - قرابت - نفقه - حضانت – ولايت)\nج - اموال و دارائى (اموال - طرق تملك - عقود و تعهدات - ارث - هبه – وصيت)\nحقوق مدنى بمعنى خاص شامل حقوق تجارت و حقوق بحرى و هواپيمائى و قوانين كار و بيمه و اصلاحات ارضى هم مى باشد.\nحقوقى كه تحت شرايط قانونى معينى بدست آمده است وآن شرايط قانوني عوض شده است و با اين حال آن حقوق باعتبار شرايط زمان حدوث آنها معتبر بايد شناخته شود. در بحث از عطف قانون به ماسبق از آن گفتگو ميشود و در موارد ديگر هم مورد بحث قرار گرفته است و (تبصره ماده 14 آئين نامه حداقل مزد - مصوب 8- 11- 39 شورايعالى كار)\nاصول و مباني حقوق (حقوق عمومي) ملت ايران طبق اصل هشتم ببعد متمم قانون اساسى مقرر شده است.\nبه حقوق داخلى گفته ميشود. (رك. حقوق داخلى)\nبمعني حق تحققى است. (رك. حق تحققي)\nحقوقي كه مقنن انشاء كرده و براى عمل در دسترس افراد و دادگاهها قرار داده ميشود و چون قرار و ثبات آن به نوشتن و تدوين كردن است آنرا حقوق نوشته وحقوق مدون نامند. درمقابل حقوق عرفي و رويه قضائى بكار ميرود. حقوق اسلام از نوع حقوق نوشته است.\nحقوق واجبه ميت (فقه) حقوقي كه بعهده ميت است و تا آنها را از تركه خارج نكنند تركه را بعنوان ارث بين وراث نميتوان تقسيم كرد اين حقوق عبارت است از:\nالف - اعيان اموال غيركه به امانت يا بعدوان نزد ميت بوده است. ب - ديون بعهده ميت از قبيل قرض و تعهدات ميت خواه تعهدات شرعي (خمس و زكات و غيره) باشد خواه تعهدات عرفى ج- حج واجب وكفارات واجب كه بآنها وصيت كرده كه از تركه بدهند. اصطلاح واجبات مالى در ماده 869 قانون مدني بهمين معنى است. (رك. واجبات مالى) حقوق وظيفه\n(حقوق اداري) حقوقى كه به مستخدم رسمي بعلت عليل شدن يا ناقص شدن (به سبب وقوع حادثه اى بطورى كه ازكار بازماند) او داده شود كه اين حقوق برابر ماده 79 لايحه قانون استخدام كشورى 31- 3- 45 برابر بايك سى ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت است بشرط اينكه از متوسط حقوق او نگذرد.\nآخرين طرز فكر درحقوق طبيعى است. كه درآن حقوق طبيعى از دو قسمت ثابت و متغير تشكيل ميشود. همه پديده هاى حقوقى از پديده واحدى بنام عنصر محروميت اشتقاق پيدامى كند و همه قوانين و اصول صحيح حقوق از يك اصل بنام ((اصل عدم محروميت)) منشعب ميشود. صحت وسقم و درستى و نادرستى قوانين را ازمقياس ((اصل عدم محروميت)) ميتوان فهميد. حقوق و مقررات آن در اين طرز فكر با منطق مصالح اجتماعى صد درصد مطابقت دارد. اين اولين فكرحقوق طبيعى است كه مقررات حقوق طبيعي را تا اقصى درجه تصور قابل تدوين ساخته است و هر جامعه اى برمبناى آن ميتواند حقوق طبيعى خود را مدون سازد. قابليت تدوين مهمترين خاصيت اين طرز تفكراست. ازنظر اين طرز فكر چون درساير حقوقهاى جهان عناصر حقوقى از همديگر مستقل بوده و تحويل بعنصر واحد نمى شوند و وجه مشتركى بين آنها كشف نكرده اند همه آن حقوقها ((حقوق چند عنصرى)) ميباشند. (رك. حقوق طبيعى)\nيك رشته قضاياى حقوقى را گويند كه به هيچ وجه (نه بصورت روح قانون و نه بصورت عرف و عادت) در قوانين جارى يك كشور پيش بيني نشده است و برخلاف مباني حقوق (رك. مباني حقوق) كه نظري ميباشند باندك توجه وتصور، صحت آنها قابل تصديق است. مثلا تنجزخواسته دردعاوى مدني مصرح در قانون نيست ولى چون بديهى است كه غرض ازرسيدگى بدعاوى فصل خصومت است بايد خواسته منجز باشد تا فصل خصومت امكان پذيرد. در امردادرسي درموارد سكوت يا اجمال يا تناقض قانون به بديهيات حقوق ميتوان استناد كرد.\nرشته اى است ازعلم حقوق كه ازچگونگى پيدايش وتحول سازمانهاي حقوقى درحقوق يك ملت بحث مى كند. در تفسير مواد قانون گاهى راه چاره منحصر باستفاده از تاريخ حقوق ميشود. تاريخ حقوق ايران از انقراض ساسانيان تا آغازمشروطه كه راقم اين سطور درسال 1338 تهيه كرده ام حق تاريخ حقوق ملت كهنسالى چون ايران را بهيچوجه اداء نمى كند هرچند كه برخى قسمت اسلامى را كه مربوط به سيزده قرن است در نه صفحه خلاصه كرده و دوران معاصر را (كه هنوز جزء تاريخ نشده) درچهل صفحه آورده اند و اين كار در حقيقت بعظمت تاريخ حقوق ملت ايران لطمه - ميزند. تهيه تاريخ واقعى حقوق ايران كارجمعي است و نمونه اى از عظمت اين تاريخ را درمجله حقوقى دادگسترى سال 1345 (شماره اول صفحه10ودوم) ميتوان ديد شايد آيندگان اين اميد را بر آورده كنند. درتهيه يك تاريخ حقوق جامع اجتهاد (بمعنى واقعى كلمه) در فقه اسلامى شرط بسيار اساسي است ولى شرائط فراوان ديگرهم لازم است.\nهم پديده از پديده هاى علم حقوق را يك عنصرحقوقى گفته اند مانند حجر، بلوغ، سن كبر، نكاح، ابراء كه همگى عناصر حقوق محسوب ميشوند و علم حقوق ازاين عناصرفراهم شده است. اصطلاح معروف آنها تاسيس حقوقى است مثلا بيع يك تاسيس حقوقي است. بر اساس همين اصطلاح به حقوقهائي كه بين عناصرمزبور رابطه اى ايجاد ننموده وآنها را جداجدا موضوع بحث وقانونگذارى وتفسير قضائى و مطالعات حقوقى قرار ميدهند حقوق چندعنصرى گفته ميشود و بعكس آن حقوقى كه بين عناصرمزبور رابطه واحدى را كشف نموده و آن رابطه را مبناى اساسى علم حقوق قرار داده است حقوق يكعنصرى ناميده شده است. (رك. حقوق يكعنصرى)\nرشته اى است ازحقوق كه ازكليات راجع به علم حقوق ومفاهيم كلى كه ريشه قواعد و نظامات را تشكيل ميدهند بحث ميكند. نقص عمومى اين رشته از حقوق آن است كه مسائل آن نتوانست بصورت اصول قاطع و قابل تدوين كه بكارهاى قانونگذارى وعملى الهام دهد در آيد و بهمين جهت چندان مورد اعتناء قرار نميگيرد (در كتاب ((اصول فلسفى حقوق)) كه نويسنده اين سطور بسال 1332 بصورت ناچيزى تهيه كرده ام تلاش در امر قابليت تدوين آن بعمل آمد و اصول و قواعد آن تا حد زيادى قاطعيت يافت هرچند كه كدورت خاطر ازصفاى آن كاست وآن اثر بصورت نيمسوزى از كاروان عمر برجا ماند.)\nيك رشته قواعد است كه در قوانين جارى يك كشور بهيچوجه (حتى بصورت روح قانون و عرف مسلم) وارد نشده است و از مطالعه مصالح اجتماعى و سيستم حقوقى كشف ميشود. چنانكه ضابطه تشخيص عقد از ايقاع در قوانين ما بهيچوجه وجود ندارد و هر ضابطه اى كه كشف شود حتما بكمك مبانى حقوق خواهد بود.\nمآخذ عمده اى كه حقوق يك قوم يا يك كشور از آنها ناشى ميشود. در حقوق جديد ايران منابع حقوق عبارت است از: قانون- عرف و عادت- رويه قضائى- آراء علماء حقوق. اين اقسام در عرض يكديگر نيستند وسه قسم اخير به اعتبار قسم اول معتبرند و بآن برمى گردند. در فقه منابع عبارتند از كتاب و سنت و عقل و اجماع (از نظر اماميه) ولى اين قولى است كه اخيرا شهرت يافته و بين فقهاء درمنابع حقوق اسلام اختلاف نظر وجود دارد. (رك. ادله اربعه)\nبمعنى مدنى در مقابل كيفرى (به غلط) استعمال ميشود زيرا حقوق شامل مدنى وكيفرى است (ماده 24- 45- 70 قانون ثبت و ماده واحده ارزش گواهى نامه رانندگى ارتش مصوب 1335)\nحقيقت (فقه) درلغت امر موجود و با واقعيت را گويند (درمقابل موهوم) ودراصطلاح فقهاء، استعمال لفظ در موضوع له را حقيقت گويند (مانند استعمال لفظ شير درمعنى حيوان درنده معروف) و در خارج موضوع له بارعايت مناسبتى مجاز نامند (مانند استعمال شير درمرد دلير) و اگر رعايت مناسبت نشود آنرا غلط نامند مانند استعمال شير در معنى درخت دراصطلاحات ذيل بكار رفته است:\n(فقه) درمقابل حقيقت عرفيه استعمال ميشود.(رك. ماهيت قانوني - ماهيت عرفى).\n(فقه) بمعنى ماهيت عرفى است (رك. ماهيت عرفى)\n(فقه) هرگاه كلمه اى را مسلمانان )نه شارع اسلام( ازمعنى لغوى يا عرفى خود بدرآورده و در معنى خاصى ازنظر بيان مقاصد دينى بكار ببرند آن لغت را نسبت بآن معني خاص، حقيقت متشرعه (درمقابل حقيقت شرعيه) گويند.\n(فقه) استعمال لفظ در معنى حقيقى حاجت بقرينه وزحمت اضافى ندارد ولى استعمال آن درمعنى مجازى، محتاج بقرينه و دليل است پس اگر دليلي بر استعمال مجازي وجود نداشته باشد ناگزير بايد لفظ را مستعمل در معنى حقيقي دانست. ازاين معنى در علم اصول تعبير به اصل حقيقت و اصالة الحقيقه كرده اند.\n(حقوق ادارى – دادرسي) اصطلاحى ا ست قديمى كه درمعاني ذيل بكار رفته است: الف - جمع حاكم و بمعنى مامور اداره عمومى شهر (رك. مملكت) است. مامور اداره عمومي مملكت را والى ناميده اند.\nب- نماينده وزارت كشور در حوزه شهرستان (ولايت) است همين نماينده را در حوزه استان (ايالت) والى مى گفتند و در بخش او را نائب الحكومه (نواب حكام) ميناميدند. (بند هفتم ماده 645دادرسى مدني)\nج - جمع حاكم بمعنى قاضي است (ماده 333- 466 آئين دادرسي كيفرى و ماده 46 قانون دفاتر اسناد رسمي)\n(فقه) الف - دستور مقنن اسلام راجع بافعال مكلفان (يعنى كسانيكه عاقل و بالغ و رشيد هستند) خواه دستورالزامى باشد چون امرونهى و خواه نباشد چون استحباب وكراهت و اباحه. اين اصطلاح در مقابل ((وضع)) بكار رفته است و در تعريف آن گفته اند: وضع عبارت است از اينكه مقنن چيزى را سبب چيزى ديگر يا مانع يا شرط آن قرار دهد مانند اتلاف كه سبب ضمان است. دستور مقنن را در صورت نخست، حكم تكليفى ودر صورت اخير حكم وضعى ناميده اند.\nب- در معنى اعم حكم عبارت است از قانون شرعى و شامل حكم تكليفى وحكم وضعى ميشود. حكم باين معنى را حكم شرعى هم مى نامند. ج - رأى قاضى را نيز حكم گويند. در اين صورت حكم درمقابل فتوى بكار رفته است. فتوى عبارت است از نظر فقيه از روى اجتهاد ودرغيرسمت قضاء درهمين معانى است كه گفته اند: نقض حكم جائز نيست ولى نقض فتوى جائز است.\nد - بمعنى محمول قضيه است. در اين صورت در مقابل موضوع بكار مى رود. ه - آنچه از مقررات شرعى كه متضمن مصلحت اكيد مردم است و اراده افراد بر خلاف جهت آنها نافذ نيست. دراينصورت درمقابل اصطلاح حق بكار ميرود و ميگويد حق وحكم. مانند ضمان بايع نسبت بتلف مبيع قبل از قبض (ماده 387 ق- م) كه ازنظر فقهاء طرفين بيع نميتوانند درحين بيع، شرط سقوط ضمان مذكور را ازبايع بكنند. در اصطلاحات حقوق جديد در اين مورد اصطلاح قانون امرى و قانون غيرامرى بكار رفته است. (آئين دادرسى)\nالف - رأى دادگاه اگر راجع بماهيت دعوي باشد وآنرا بعضأ يا كلا قطع كند حكم ناميده ميشود (ماده 154 دادرسى مدني) درامور حسبى كه رسيدگى بآنها متوقف بر وقوع دعوى نيست عنوان حكم درتصميم دادگاه بكار نمى رود (ماده 27- 28- 35- 36 ببعد قانون امورحسبى) معذلك در بسيارى از موارد رسيدگى بامور حسبى مقنن لغت حكم را بكار برده است مانند حكم حجر درمواد 64- 65 ببعد قانون مذكور.\nب - آراء فرجامى كه درماهيت دعوى و قاطع آن نمى باشند در اصطلاحات مقنن و قضائي عنوان حكم را گرفته اند (ماده 571 -577 دادرسي مدني)\nج - گاهى بدستورات اجرائى كه بعد از ختم رسيدگى بدعوى صادر ميشود اطلاق حكم ميشود كه معروفترين نمونه آن حكم تمليك در باب اجراء احكام (باستناد ماده 684 اصول محاكمات قديم مصوب 1329 قمرى) است و در ماده 124 آئين نامه قانون ثبت 1317 رسما كلمه حكم بكار رفته است و حتي برخى اين حكم را قابل پژوهش هم دانسته اند و چنين نيست زيرا بعد از فصل خصومت، هر اختلافى كه در زمينه اجراء پيدا شود عنوان دعوى را ندارد و با تصميم و رسيدگى اداري فيصله مى يابد مگر آنكه قانون تصريح كند كه عنوان دعوى را دارد و بايد بآن مانند ساير دعاوى رسيدگى كرد مانند دعوى اعتراض ثالث اجرائي.\n(دادرسي) حكمى كه دادگاه ماهوى بعد از نقض تميزى باستناد علل و اسباب رأى منقوض ميدهد (ماده 576 دادرسى مدني) گاهى به رأى هيات عمومى كه در نقض يا ابرام اين رأى صادر ميشود نيز حكم اصرارى گفته ميشود ولى عنوان متعارف آن ((رأى عادى هيات عمومى تميز)) است كه درمقابل رأى لازم الاتباع هيات عمومي تميز استعمال ميشود. (رك. حكم لازم الاتباع)\nحكم اعلامي Jugement declaratif\n(دادرسي)حكم اعلامى يا حكم كاشف حق حكمى است كه اعلام وجود حقى را مى كند مانند حكم به استحقاق وجه التزامي كه در قرارداد قبلا طريقه استحقاق آن را طرفين قرار داد بيان كرده النهايه در فعليت استحقاق با هم اختلاف كرده و بدادگاه رفته اند.\nبمعنى حكم تكليفى است (رك. حكم تكليفى)\n(فقه) هر قانوني كه قبل از يك قانگذارى جديد در قانونگذارى قبلى يا درعرف و عادت موجود باشد و قانونگذار جديد بدون دخل و تصرف و يا با تغييرى در خصوصيت آن، آنرا تاييد نموده وازآن حمايت نمايد آن قانون يا آن عرف را حكم امضائى نامند مقررات راجع بعقود و ايقاعات در قوانين اسلام از احكام امضائي مى باشند و شارع عرفها وعادات متداول را امضاء و تاييد كرده است. ماده سوم قانون آئين دادرسى مدني و مواد مشابه آن نيز مشتمل بر احكام امضائى ميباشند زيرا عرف وعادت مسلم را امضاء نموده است. اصل مورد توجه مقنن در مورد قوانين مدني امضاء عرفها و عادات است. (رك. حكم تاسيسى)\nرك. بطلان دعوى (ذيل اصطلاح دعوى)\n(فقه) هرقانوني كه پيش از يك قانونگذارى معين بهيچوجه سابقه نداشته باشد و قانونگذارجديد مبتكر آن باشد آنرا حكم تاسيسى گويند. (رك. حكم امضائى) درآئين دادرسي حكم تاسيسى (مؤجد حق) jugement constitutif حكمى است كه بيان انشاء حقى را از تاريخ صدور حكم ميكند مانند حكم بقلع بنا بنفع مدعى. درمقابل حكم اعلامى استعمال ميشود. (رك. حكم اعلامى)\nتصميمات دادگاه براى فصل خصومت را حكم ترافعى نامند. در مقابل تصميماتي كه در امور حسبى اخذ ميشود استعمال شده است.\n(دادرسى مدني) تصميم دادگاه ضمن قبول اعسار مدعى اعسار مبنى بردادن دين مورد تقاضاى اعسارازآن بصورت اقساط (ماده 36 قانون اعسار و ماده 652 قانون مدنى)\n(فقه) هر قانوني كه مشتمل برامريا نهى باشد حكم تكليفى ناميده ميشود مانند مفهوم ماده سوم قانون آئين دادرسى مدني كه يك حكم تكليفى است و مواد جزائى حكم تكليفى محسوب ميشوند. احكام تكليفى درفقه عبارتند از وجوب، حرمت، استحباب يا ندب، كراهت، اباحه. بعضى ازدانشمندان اباحه را حكم نميدانند احكام تكليفى در حقوق عرفى منحصر به امر و نهي قانونى مى باشند و بيش از اين دو صورت حكم تكليفى وجود ندارد. حكم تكليفى را ((حكم الزامى)) و ((الزامات قانوني)) هم ميگويند.\n(آئين دادرسي مدنى) دستور دادگاه را درزمينه اجراء حكم نسبت بمال غيرمنقول درحدود مدلول ماده 684 قانون اصول محاكمات قديم اصطلاحا حكم تمليك ناميده اند به ماخذ ضابطه ماده 154 آئين دادرسى مدنى دستور مزبور ماهيت حكم را ندارد لكن در بخشنامه 9869 مورخ 9- 9- 1315 عنوان حكم بدستور مذكور اطلاق شده و ماده 124 آئين نامه قانون ثبت هم ايهامى باين معني دارد معذلك ماده 154 آئين دادرسى حاكم بر بخشنامه وآئين نامه مذكوراست پديد آمدن دعوى در زمينه اجراء حكم محتاج بدليل قطعى است.\n(دادرسي مدنى) در رسيدگى اختصارى اصل اين است كه آراء حضورى است مگر اينكه خوانده درهيچ يك از جلسات حاضر نشود (ماده 164 دادرسى مدني) معذلك همين استثناء هم مستثنياتي دارد كه در ماده 171 دادرسى مدني و ماده 49 نظامنامه اصلاحي اجراء قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 24- 4- 1337 و ماده 699 دادرسي مدني وماده 24 قانون اعسار 1313 ديده ميشود. دررسيدگى عادى نخستين هم اصل حضورى بودن حكم است مگر اينكه خوانده هيچ جواب كتبى نداده باشد (ماده 164 دادرسي مدني) ودر رسيدگى پژوهشى رأي هميشه حضورى است (ماده 497 دادرسي مدني)


«جنبش چپ»، دشمن ایران | تریبون زمانه\nحکومت اسلامی ایران پدیده‌ای بی نظیر در تاریخ جهان است. هیچیک از تئوری‌های سیاسی در موردش صادق نیست. تو گویی رابطۀ حکومت و مردم بکلی قطع است. نه اعتراضی به جایی می‌رسد و نه فریادی به گوشی. این پدیدۀ بیسابقه را مردم ایران اینک ۳۷ سال است تحمل کرده‌اند. هیچیک از روش‌های ممکن به تغییری منجر نشده، که برعکس، گویی حکومت عمد دارد نه تنها به مردم ایران که به جهانیان مکرراً ثابت کند پایبند هیچگونه معیار اخلاقی و یا موازین عرفی نیست و جز تحقق اسلام ناب دغدغه‌ای ندارد.\nاینجا هدف برشمردن جنایت‌های ۳۷ سال گذشته نیست، بلکه کوشش برای بررسی چیستان یاد شده از دید فلسفۀ سیاسی است. هدف یافتن پاسخ بر این پرسش است که چگونه ممکن است حکومتی بر شهروندان خود هر بیدادی را روا دارد و آنان نه تنها بر او نشورند، بلکه هرزگاهی بشمار میلیونی به پای صندوق‌های رأیی می‌روند که همه می‌دانند نمایشی تبلیغی است برای توجیه و تثبیت قدرت حکومت اسلامی.\nبرخی برآنند که ایمان مذهبی بخشی از مردم ایران ضامن و پایگاه حکومت است. اگر چنین است چرا این مردم دست به دامان عقب مانده‌ترین قشر ملایان زده‌اند و توجهی به نمایندگان «اسلام امروزی» ندارند؟! وانگهی مردم مذهبی نیز چرا باید از حکومتی که کشور را به خاک سیاه نشانده است، خرسند باشند؟\nبنابراین باید پرسید، کدام نیروی نامرئی قدرت ملایان را چنان تضمین می‌کند، که گویی از طرف مردم ایران به آنان چک سفیدی داده‌اند تا هرچه می‌خواهد بکند و تازه طلبکار هم باشد!\nباید اعتراف کرد، با معیارهای علمی چنین پدیده‌ای در تاریخ جهان بی‌سابقه است و از آنجا که هر حکومتی در کنش و واکنش با مردم برقرار است حکومت اسلامی ایران از نظر علمی نمی‌تواند وجود خارجی داشته باشد!\nاز همان فردای انقلاب ۵۷ فرهیختگان ایرانی دربارۀ این مشکل کنکاش می‌کنند، اما باید اعتراف کنیم در گشودن این چیستان تا بحال در اول راه مانده‌ایم. نوشتار حاضر کوششی ابتدائی در راستای طرح این مشکل است.\nباید پرسید، کدام نیروی نامرئی عظیم حافظ ملایان حکومت‌گر است، که نه تنها همچنان بر مسند قدرت برقرارند، بلکه نفوذشان در ایران و خارج نیز رو به فزونی است؟ اگر باور نداریم که دستی غیبی پشتیبان قدرت شان است باید چشم‌ها را بشوریم و نیروی نامرئی پشتیبان آنان را بیابیم.\nدر جستجوی این نیرو به پدیدۀ بی‌نظیر دیگری برمی‌خوریم. این پدیده قشری اجتماعی است، متشکل از گروه بزرگی از ایرانیان در داخل و خارج از کشور. این گروه بازماندگان سازمان‌های چپی هستند که بویژه در دو سه سال پس از انقلاب توانستند بخش بزرگی از جوانان ایران را به خود جلب کنند.\nاین گروه خود را هوادار زحمتکشان و خواستار عدالت اجتماعی می‌داند، اما اگر واقع‌بینانه بنگریم، در تاریخ صد ساله‌ای که پشت سر دارند قدم محسوسی در راه بهبود وضع زحمتکشان ایران و گسترش عدالت اجتماعی برنداشته‌اند!\nدر هیچ مرحله‌ای با آنچه موجب پیشرفت کشور شد همکاری نکردند، نه پشتیبان اقدامات رضاشاه بودند و نه کمکی به مبارزات مصدق کردند، با همۀ قوا از تحقق «انقلاب سفید» جلوگرفتند، اما در انقلاب اسلامی به قدرت یافتن حکومتی کمک کردند که همۀ دستاوردهای مدنی صد سالۀ اخیر را به باد داد.\nبنابراین آنان را می‌توان بیشتر جمعی با باورهای مشترک دانست؛ مانند گروههای مذهبی که به اصول خدشه ناپذیری پایبند هستند. برای دو اندیشمند اروپایی احترام بسیاری قائل‌اند، اما به اصولی اعتقاد دارند که آنان را به شیعیان نزدیک تر می‌کند تا به مارکس و انگلس!\nاز جمله، برای «رفقا»یی که مورد آزار قرار گرفته‌اند، صرفنظر از آنکه رفتار آنان چه بوده است، احترامی خدشه ناپذیر قائلند. فراتر از آن، کسانی را که در این راستا جان خود را از دست داده‌اند، بعنوان «شهیدان به خون خفته» از تقدسی مذهبی برخوردار می‌دانند و هرگونه چون و چرا دربارۀ رفتار آنان را ناروا می‌شمرند. اما در عین حال از هواداران خود می‌خواهند رفتار «شهدا» را الگوی زندگی و عمل خود سازند. این سازمان‌ها مانند فرقه‌های شیعی هرچند یکدیگر را رقیب و حتی دشمن می‌شمرند، اما همگان در تقدیس برخی از « شهدای کبیر»، مانند: ارانی، روزبه ، جزنی و گلسرخی… هماوا هستند.\n«جنبش چپ» بویژه در دو دهۀ ۲۰ و ۵۰ توانست بخش بزرگی از جوانان غیرمذهبی را در مدار جاذبۀ خود قرار دهد. جوانانی که در پی آشنایی با دانش‌های «غربی» برای اعتقادات مذهبی ارزشی قائل نبودند، اما هنوز به شناخت ارزش‌های مدنیت نوین نرسیده و به سادگی جذب شعارهای ساده‌انگارانه می‌شدند. جنبش چپ توانست با تسلط خود بر فضای فرهنگی ایران به این جوانان هویت سرافرازی بدهد.\nکانون اصلی آرای «جنبش چپ» مبارزۀ آشتی‌ناپذیر با «امپریالیسم جهانی» است. در این میان حتی برایشان مهم نیست که مبتکر این نظریه، یعنی اتحاد شوروی، در این مبارزه شکست خورد و تنها توانست صفحه‌ای سیاه و خونین به دفتر تاریخ اضافه کند.\n»چپ»های ما گویی اتفاقی نیفتاده، همچنان بر طبل تبلیغات نیم قرن گذشته می‌کوبند. چنانکه با همۀ بیدادی که به اسم و رسم مذهب بر ایرانیان رفته، همچنان روشنگری ضدمذهبی را بی‌احترامی به «عقاید توده» می‌انگارند و با آنکه خفت امروزی ایرانیان را می‌بینند، هنوز هم از تاریخ «ستم‌شاهی» و هویت باستانی بیزارند.\nجمعی بزرگ از جوانان مملکت را با این تبلیغات سفیهانه به مخالفت و درگیری با رژیم شاه کشاندند و قتل و ترور را به نام «حماسه آفرینی» ستایش کردند. در این راه جان صدها تن از جوانان ایرانی را به باد دادند و هنوز هم کلمه‌ای در انتقاد از «مبارزۀ مسلحانه» به میان نیاورده‌اند و از «سیاهکل» بعنوان سرفصل مبارزاتی یاد می‌کنند که گویی می‌توانست ایران را به نیکبختی برساند!\nباید پرسید، آیا در «جنبش چپ» با پیرمردانی ناتوان از درک ندانم‌کاری‌های خود روبروییم یا با «جنبشی» سروکار داریم که در سرنگونی حکومت شاه نقش اساسی داشت و باید در حفظ حکومت اسلامی به عنوان عاملی تعیین کننده شناخته شود؟\nهواداران «جنبش چپ» هنوز پس از سه دهه که از جان کندن ایران زیر فشار حکومت اسلامی می‌گذرد، بجای انتقاد از خود بخاطر زمینه سازی انقلاب، هنوز هم عزادارند که ملایان انقلاب را دزدیدند! باید از آنان پرسید، واقعاً فکر می‌کنند اگر بجای ملایان به قدرت می‌رسیدند آیندۀ بهتری را برای ایران رقم می‌زدند؟ آیا رفقای آنان در افغانستان، اتیوپی، سومالی و آنگولا.. چیزی جز فاجعه ببار آوردند؟ آیا از مردم ونزوئلا شرم نمی‌کنند که هماوا با احمدی‌نژاد از «مبارزات» خانمان برانداز چاوز پشتیبانی کردند؟\nکوتاه سخن، جنبش چپ در ایران در دو برهۀ اساسی فاجعه آفرید. در دوران شاه (به تبعیت از برادر بزرگ) خواهان سرنگونی بی‌چون و چرای رژیم بود و راه هرگونه تعامل و نزدیکی جامعه با حکومت را بست. بدین راه، حکومتی را که بیش از نمونه‌های مشابه توان دگردیسی به سوی دمکراسی داشت، به بحران و سرنگونی کشاند.\nهواداران «جنبش چپ» هنوز هم بجای بر عهده گرفتن مسئولیت فاجعه‌ای که در آن نقش داشتند درگیر سیاست‌بافی دربارۀ اوضاع ایران و جهان و «نبرد که بر که» در حکومت اسلامی هستند. البته این را امروزه در شرایط بسیار بهتری از گذشته انجام می‌دهند!\nزیرا تنها کسانی که پس از ملایان از انقلاب ایران سود بردند، همانا هواداران «جنبش چپ» هستند که به شمار میلیونی فرصت یافتند در «دمکراسی‌های غربی» زندگی جدیدی را شروع کنند. گفتن ندارد که آنان همچنان بر سر مواضع گذشتۀ خود هستند و دغدغه‌ای جز افشا «امپریالیسم و صهیونیسم» ندارند. هرزگاهی نیز برای «مطالعه» به «ایران اسلام‌زده» سفری می‌کنند تا در سایۀ حکومت‌گران اسلامی استخوان سبک کنند!\nاز نظر «جنبش چپ» حکومت ملایان قیمتی است که ایران باید برای «مبارزه با امپریالیسم» بپردازد. آنان، از آنجا که پس از سرکوب سازمان‌های چپ دیگر امکان قدرت‌یابی ندارند، حکومت اسلامی را تنها آلترناتیو ممکن می‌دانند. اینجا و آنجا از «نارسایی»های حکومت انتقاد می‌کنند، اما با پشتکاری سی ساله به این توهم نیز دامن می‌زنند که ممکن است ملایان ایران بتوانند هم مبارزۀ ضدامپریالیستی را ادامه دهند و هم ایران را به شاهراه پیشرفت و سعادت برسانند!\nخط قرمز «جنبش چپ» این است که تضعیف حکومت اسلامی همانا بازگشت نفوذ «امپریالیسم و ایادی آن» به ایران است. برای «جنبش چپ» حتی مهم نیست که رژیم تهران بدترین نوع سرمایه‌داری در تاریخ جهان را پیاده کرده و میزان استثمار زحمتکشان و بیداد اجتماعی در ایران امروز در جهان نمونه است. برای آنان تنها پیشبرد مبارزۀ ضدامپریالیستی اهمیت دارد و به هزاران زبان با هرگونه تعلل در آن مخالفت‌اند.\nبنابراین باید گفت، مردم ایران نه مسحور ملایان‌اند و نه سزاوار توهین‌ها و دشنام‌هایی که از چپ و راست نثارشان می‌شود. پشتیبانی میلیونی تحصیل‌کرده‌های چپ‌رو ایرانی است که جولانگاهی برای ملایان فراهم کرده که در آن به‌عنوان پیشتازان «مبارزه با امپریالیسم» ضربه ناپذیراند!\nحکومتگران اسلامی به‌خوبی می‌دانند، مادامی که از این پشتیبانی برخوردارند کوچکترین گزندی از مخالفت داخلی و یا فشار خارجی نخواهند دید. ملایانی که حرف‌هایشان توهین به عقل سالم است، آگاهند که شعارهایشان در مبارزه با «استکبار جهانی» آنان را مورد پشتیبانی «جبهۀ جهانی چپ» قرار داده است. همین پشتیبانی ملایان را منزلت و نفوذ کلام بخشیده و مردم ایران را در برابرشان شاه‌مات کرده است!\nجنبش چپ دیگر تشکل سازمانی ندارد، اما هواداران میلیونی آن همچنان فضای فرهنگی ایران را در دست دارند و طیفی گسترده از «جوانان سابق» در همۀ زمینه‌های ادبی، فلسفی و تئوری سیاسی حرف آخر را می‌زنند.\nجالب آنکه بخش بزرگی از «جنبش چپ» خود را مخالف رژیم می‌داند، در حالی که این بخش نیز با تأیید مبارزه با «امپریالیسم» در نهایت در جبهۀ پشتیبان حکومت اسلامی قرار دارد. نگاهی به نشریات تهران نشان می‌دهد که این بخش نیز در سایه حکومتی که وجود بی‌آزارترین مردم جهان، یعنی درویشان و بهائیان را تحمل نمی‌کند، از آزادی برای فعالیت فرهنگی و تبلیغی برخوردار است.\nاگر از مظلوم نمایی هواداران جنبش چپ صرفنظر کنیم می‌توانیم موفقیت بزرگ‌شان را دریابیم که پس از نیم قرن مبارزه، به پیروزی رسیدند و به کوشش آنان حکومتی در ایران زمام قدرت را در دست گرفت که هدف اصلی چپ‌ها، یعنی «مبارزه با امپریالیسم»، به شیشۀ عمرش بدل شده است. تنها اشکال کار این است که هدف «مبارزۀ» ملایان آن نیست که «جنبش چپ» در آینۀ خیال خود دارد، بلکه فقط بهانه‌ای است برای دستیابی به تسلط اسلام بر جهان!\nکوتاه سخن، حکومت اسلامی مادامیکه از پشتیبانی قشر عظیم فرهیختگان چپ‌اندیش ایرانی برخوردار است بر مسند قدرت به راه رفته ادامه خواهد داد و تنها روزنۀ امید برای ایران تجدید نظر هواداران «جنبش چپ» در جهت منافع ملی است.\nهواداران سازمان‌های چپ در اکثریت قاطع به انگیزۀ خدمت به ایران و سربلندی ایرانیان به هواداری از این سازمان‌ها جذب شدند و باید بتوانند به همین انگیزه در آرای خود تجدید نظر کنند.\nتنها راه برون رفت از بن‌بست کنونی قبول و اعلام این واقعیت است که تنها راه نیکبختی ایران نزدیکی و همکاری همه جانبه با همۀ کشورهای جهان و بویژه کشورهای پیشرفته است. ایران تنها به دست همۀ ایرانیان می‌تواند نوسازی شود و پیش شرط همکاری همۀ شهروندان تحقق دمکراسی و موازین شناخته شدۀ مدنیت نوین است. تنها زمانی که فرهیختگان ایرانی چنین بیندیشند راه ایران به سوی آینده‌ای روشن گشوده خواهد شد.\nبرچسب‌ها: ایران امروز | جنبش چپ | حکومت اسلامی | فاضل غیبی | چپ | چپ در ایران


ایبنا - کتابخانه شهرستان آباده 16 سال است ساختمان مستقلی ندارد/ ایجاد یک کتابخانه مستقل برای نوجوانان\nگفت وگو با موسس کتابخانه مستقل امام جعفر صادق(ع) در آباده\nتاریخ انتشار : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۲۵\nسید محمدکاظم موسوی، مدیر و موسس کتابخانه عمومی مستقل امام جعفر صادق(ع) شهرستان آباده گفت: برای علاقه‌مند کردن کودکان به کتابخوانی برنامه‌های متنوعی مانند کتابخوانی، قصه‌گویی، نقاشی از داستان‌هایی که برایشان خوانده می‌شود و پخش فیلم و کارتن هم داریم که آنها را با کمک مربیان کتابدار و مشارکت بچه‌ها در محیط کتابخانه اجرا می‌کنیم.\nبه گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) سید محمدکاظم موسوی، مدیر و موسس کتابخانه مستقل امام جعفر صادق(ع) شهرستان آباده گفت: در شهر آباده فقط دو کتابخانه وجود دارد که یکی از آنها دولتی و زیر نظر نهاد کتابخانه‌ها و دیگری مستقل است. کتابخانه دولتی با اینکه زیرنظر نهاد کتابخانه‌هاست حدود 16 سال است که ساختمان مستقلی ندارد و در منزلی اجاره‌ای اداره می‌شود؛ کتاب‌هایش هم قدیمی است و جاذبه‌ای برای نسل امروز ندارد.\nوی افزود: من از روی احساس وظیفه و با هزینه شخصی‌ام به تاسیس کتابخانه‌ای برای استفاده عموم اقدام کرده ام. ساختمان و کتاب‌های موجودش را هم خود در حد توان تامین کرده ام.\nموسوی ادامه داد: در حال حاضر در این کتابخانه حدود 25 هزار جلد کتاب در همه حوزه‌ها داریم که از این تعداد بالغ بر هزار جلد مربوط به کودکان و نوجوانان است. همچنین هزار و 500 نفر عضو داریم که 250 نفر از آنها کودک و نوجوان هستند. معمولا روزانه حدود 40 نفر به این کتابخانه مراجعه می‌کنند.\nوی گفت: کودکان و نوجوانان معمولا جزء فعال‌ترین اعضای ما هستند. بازدید کودکان در مناسبت‌ها و ایام خاص مانند هفته کتاب بیشتر می‌شود و در این ایام آنها به همراه مربیان مدرسه شان، به صورت گروهی برای بازدید به کتابخانه می‌آیند.\nموسوی ادامه داد: در این کتابخانه بخش کودک و نوجوان از بخش بزرگسال جدا شده است. در بخش کودک و نوجوان کتاب‌ها در قفسه‌های باز چیده شده‌اند تا کودکان بتوانند به راحتی کتاب‌های مورد نظرشان را از میان آنها انتخاب کنند. همچنین در آن از میز و صندلی‌های کوچک مناسب بچه‌ها استفاده شده است.\nوی اخلاق خوب و دوست شدن با کودکان را بهترین راه برای جذب آنها به کتاب و کتابخوانی دانست و گفت: در کتابخانه چهار نیروی کتابدار داریم که در این رشته دارای تحصیلات آکادمیک هستند و اطلاعات کامل و دقیقی از کتاب‌ها دارند. این کتابداران متخصص زمانی که بچه‌ها به کتابخانه مراجعه می‌کنند آنها را راهنمایی می کنند و به آنها توضیحات لازم را می‌دهند.\nموسوی افزود: ما همچنین با مشارکت بچه‌های عضو برنامه‌های متنوعی برای علاقه‌مند کردن کودکان به کتابخوانی اجرا می‌کنیم که از جمله آنها می‌توانم به اجرای برنامه‌های کتابخوانی، قصه‌گویی، نقاشی از داستان‌هایی که برایشان خوانده می‌شود و پخش فیلم و کارتن و نرم‌افزار قصه‌های ماندگار اشاره کرد.\nوی تصریح کرد: علاوه بر اینها کلاس‌های آموزشی مانند آموزش موسیقی، خوشنویسی، نقاشی، زبان انگلیسی و هنرهای دستی هم داریم تا بچه ها در صورت تمایل از این گونه کلاس‌ها هم بهره مند شوند. در شهر آباده امکانات تفریحی و ورزشی بسیار محدود است به همین دلیل غالبا کودکان و نوجوانان به کتابخانه مراجعه می‌کنند.\nموسوی در پایان گفت: من در حد توانم سعی کرده‌ام حداقل امکانات را برای رشد و توسعه کتاب و کتابخوانی فراهم کنم اما واقعیت این است که ما در شهرستان آباده نیازمند به همکاری، پشتیبانی و حمایت مسئولان و نهادهای مربوطه و خیرین هستیم تا بتوانیم موفق شویم.\nکد مطلب: 213580


کنترلر گرمایش از کف هوشمند – خانه هوشمند آراد\nHDL-MFH06.432. دسته بندی: دسته بندی نشده. برچسب: دسته بندی نشده.\nبه منظور کنترل سیستم گرمایش از کف یا شوفاژ ها می توان از ماژول HDL-MFH06.432 استفاده نمود. این محصول دارای 6 کانال خروجی جهت مدیریت 6 ناحیه گرمایشی می باشد که با داشتن خروجی های آنالوگ و دیجیتال امکان کنترل شیر های On/Off یا تدریجی را فراهم می کند. HDL-MFH06.432 دارای 13 ورودی سنسور دمای دیجیتال است که می تواند به صورت مستقیم به ماژول کانکت شود.\nاین در مناطق سردسیر که از سیستم های گرمایش از کف استفاده می کنند بیشتر استفاده می شود و دارای مد های شب و روز و زمستان و تابستان است و برای تمام حالات فوق می توان دما های مختلفی را تنظیم نمود. از دیگر ویژگی های این محصول وجود قابلیت PID کنترل است که می تواند به صورت دقیق سیستم گرمایش از کف را کنترل نماید.\nاین محصول دمای بین 5 تا 40 درجه را کنترل می کند و دقتی برابر 0.5 درجه سانتیگراد دارد. حفاظت از دمای بیش از حد و یا قطع شدن سنسور از ویژگی های حفاظتی این کنترلر می باشد.\nاولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کنترلر گرمایش از کف هوشمند” لغو پاسخ\nبالاست شدت روشنایی 6 کانال\nعملگر شدت روشنایی Trailing Edge دارای 6 کانال 10 آمپر\nکنترلر Mix هتلی 20 کانال


انواع روتختی دونفره ارزانقیمت عمده روتختی جدیدلیست قیمت خرید روتختی\nانواع روتختی دونفره ارزان با داشتن قیمت‌های بسیار ویژه می تواند یکی از ایده آل ترین روتختی های مصرفی برای اشخاص مختلف باشد.\nاین روتختی ها تولید شده از برترین پارچه ها می باشند. استفاده از پارچه های ایرانی و یا پارچه های ترک از اساسی ترین عوامل اثرگذار بر روی قیمت فروش تولید روتختی از سوی تولیدکنندگان ایرانی می باشد.\nبا توجه به اینکه کیفیت های مختلفی از پارچه ها در بازار وجود دارد، تولیدکنندگان توانسته‌اند به منظور ارائه کیفیت های عالی از مدل های متفاوت انتخاب های گوناگونی از مدل های پارچه های ایرانی و خارجی داشته باشند. به همین منظور امکان خرید ارزان تر روتختی های تولید شده از پارچه های ایرانی برای خریداران فراهم شده است.\nلازم به ذکر است که کیفیت این مدل از پارچه ها و روتختی های حاصل از دوخت آنها مورد پسند مشتریان نسبت به دوام عمر و حفظ رنگ های آن خواهد بود.\nقیمت عمده روتختی جدید\nشرکت تولیدی پاندا با ارائه بهترین مدل های روتختی از نظر پیروی از مد روز توانسته است خریداران آن را با شیک ترین مدل ها مواجه سازد.\nهمراهی این شرکت با خریداران می توانند منجر به یک همکاری بسیار ایده آل جهت فروش عمده روتختی شود.\nبا توجه به کیفیت های مرغوب و فروش با قیمت های ارزان در بازار خریداران عمده می توانند بهترین مدل های روتختی دو نفره با طرح های متنوع از سوی این مرکز خریداری کنند.\nلیست قیمت خرید روتختی\nلیست قیمت های فروش روتختی های دونفره با رنگ بندی ها و طرح های مختلف و پارچه های مخمل، پلی استر، نخ، و… موجب می شود تا این محصولات با نرخ های بسیار ویژه تری در دسترس مشتریان قرار گیرند. برای ثبت سفارش ارزانترین قیمت های خرید انواع روتختی می توانید با کارشناسان بخش فروش تماس حاصل نمایید.


> گروه مقالات  > شماره 3 - بهار 1398  > فهرست مقالات\nاعتبار شرط مجهول در حقوق مدنی ایران\nچکیده: اعتبار شرط مجهول و تأثیر آن بر قرارداد از موارد مبهم قانون مدنی می باشد.از آنجا که مقررات مربوط به شروط قانون مدنی از فقه گرفته شده است، حل این مشکل را باید در فقه جستجو کرد. فقه نیز در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار شرط مجهول و تأثیر آن بر عقد دیدگاه واحدی ندارد، از یک دیدگاه شرط مجهول و عقدی که شرط در ضمن آن صورت گرفته، باطل شمرده می شود، در دیدگاه دیگری شرط مجهول و عقد هر دو صحیح می باشند و در دیدگاه سوم شرط، باطل و عقد صحیح تلقی می شود. آنچه در حل این مشکل اهمیت دارد آن است که قانونگذار ایرانی کدامیک از این دیدگاه ها را در تقنین مقررات شرط در قانون مدنی مد نظر داشته است. قانون مدنی هیچ تصریحی دال بر بطلان شرط مجهول ندارد. ضمن آنکه در فقه نیز دلیل شرعی برای بطلان شرط مجهول موجود نیست. مگر آنکه بعضی حدیث ˝نهی النبی عن بیع الغرر˝ را قابل تسری به شرط دانسته و به این لحاظ شرط مجهول را غرری و باطل می دانند. اما به نظر می رسد حدیث نبوی صرفاً در مورد بیع صراحت داشته و تسری آن به شرط وجاهت ندارد. ضمن آنکه اصل بر عدم معلومیت شرط می باشد. بنا بر این می توان نتیجه گرفت شرط مجهول از دیدگاه قانون مدنی صحیح بوده و به صحت عقد نیز خللی وارد نمی کند. مگر آنکه جهل، به عوضین تسری پیدا کند.\nواژه های کلیدی: اعتبار شرط، شرط مجهول، غرر، رابطه عقد و شرط.\n: سید مهدی علامه سیما علوی حجازی\nتحولات تاریخی نفوذ حقوق بشر در حقوق مدنی و لزوم توجه به حقوق بشر در قانونی مدنی ایران\nچکیده: به طور سنتی حقوق بنیادین به عنوان ابزاری برای حمایت از انسانها در مقابل قدرت دولت تلقی میشد و حقوق قراردادها به عنوان وسیله تنظیم کننده روابط خصوصی، مصون از نفوذ حقوق بنیادین و مفاهیم حقوق عمومی بود. با این حال مطالعات تاریخی نشان می دهد که حقوق طبیعی در تصویب قانون مدنی تاثیر داشته است و برخی از قواعد قانون مدنی متاثر از حقوق طبیعی بوده است. البته بعد از جنگ جهانی دوم اعمال حقوق بنیادین بشری در روابط خصوصی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است و در حقوق مدنی مدرن این موضوع پذیرفته شده است و با عنایت به مبانی این نظریه، پذیرش آن در حقوق مدنی ایران نیز ضروری به نظر می رسد\nکلمات کلیدی: حقوق طبیعی، حقوق بشر، حقوق مدنی، روابط خصوصی.\n: یوسف مولائی استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه\nالزامات و چالشهای اخلاقی ریاست مرد بر خانواده در قانون مدنی\nچکیده: ریاست مرد بر خانواده که بر اساس آیه سی و چهارم سوره نساء مدون و در ماده ١١٠٥ قانون مدنی منعکس شده همواره مورد اختلاف فقها و حقوقدانان بوده است. مفهوم دقیق و صحیح ریاست بر خانواده، گستره آن، امکان انتقال آن، پیامدهای سوء استفاده از این حق و ضمانت اجرایی آن از جمله مهمترین مباحث مورد اختلاف پیرامون این قانون بوده است. گذشته از این مباحث، موضوع اخلاق و ارتباط آن با این قانون مبحثی مهم و اثرگذار است. فارغ از تمامی اختلاف دیدگاه ها که همواره در موضوعات فقهی و حقوقی به چشم میخورد، عدم توجیه اخلاقی این قانون مضرات به مراتب زیانبارتری بویژه از منظر دینی که در آن خانواده از تقدس بی نظیری برخوردار است، به همراه دارد. از آنجا که مرد از لحاظ جسمی و کارکردی توان ریاست فیزیکی خانه و خانواده را داراست، اعطاء این ریاست به زن امری غیراخلاقی می نماید. از طرف دیگر این ریاست اگر چیرگی مرد در روابط انسانی و حقوق قهری غیرمرتبط با گستره صحیح ریاست را برای او به ارمغان آورد چالشی اخلاقی در این رابطه پدید خواهد آمد.\nواژگان کلیدی: ریاست مرد، اخلاق، الزمات، چالش ها، قانون مدنی.\n: میثم کهن ترابی استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بزرگمهر قائنات میلاد اسدی دانشجوی کارشناسی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بزرگمهر قائنات\nبررسی تأثیر واحکام شرط اشتغال زوجه\nچکیده: یکی از مهمترین مسائلی که مربوط به حقوق خانواده بوده است و ممکن است باعث بروز اختلافاتی شود،مسئلهی مربوط به اشتغال زوجه است.اشتغال زوجه گاهی ممکن است باایفای نقش همسری وی درتزاحم بوده وبنابراین اختلافات وتنشهایی را در خانواده فراهم سازد.لذا با توجّه به اهمّیّت خانواده دراسلام و قانین وهم اهمّیّت آزادی اشتغال برای افراد در آموزههای اسلام وقوانین ،ارائهی راهکارهای مناسب توسّط حقوقدانان جهت پیشروی به سمت خانوادههایی اخلاقمحور وقاننمحور، لازم وضروری بهنظر میرسد. فقه اسلام وحقوق ایران به وضوح حقّاشتغال را برای زوجه درنظرگرفتهاست. با توجّه به مادّهی١١١٧قانون مدنی، شوهر میتواند تنهااگر شغل زوجه ،با مواردی مانند حیثیّات زوجین یا مصالح خانوادگی در تنافی باشد، زوجه را از اشتغال(با رأی قاضی صالح) منع کند.\nدر این مقاله سعیشدهاست تا با روشی توصیفی-تحلیلی با اثبات این آزادی و حق برای زوجه،چگونگی وحدود مخالفت زوج با حقّ زوجه بیان گشته ونهایتا به این نتیجه میرسد که با توجّه به اصل آزادی اشتغال برای افراد ،امکان مخالفت زوج باید به حدّاقل رسیده وتنهادرشرایط ویژهای باتحدیدهای فراوان،اعمال-شود.لذا راهکارهایی نیز همانند شرط اشتغال زوجه درضمن عقدلازم برای ممانعت با این مخالفت نیز به تفصیل ارائه گردیدهاست.\nواژگان کلیدی: اشتغال زوجه،شرط ضمن عقد،مادّهی١١١٧،شرط اشتغال.\n: وجیهه شعربافیان\nنگاهی به ابعاد حقوقی تغییر شکل ساختار خانواده در حقوق ایران\nچکیده: اصلی ترین مقررات ناظر به حقوق خانواده در قانون مدنی مصوب ١٣١٣ تدوین گردیده است. اگرچه در سالهای بعد نیز با تصویب قوانین حمایت خانواده مصوب ١٣٤٦ و ١٣٥٣ و نهایتا ١٣٩١ مقررات جدیدتری وضع شده است، اما این مقررات در چهارچوب و ساختار خانواده و حقوق حاکم بر آن تغییرات اساسی ایجاد نکردهاند. امروزه در جامعه ایرانی با تغییراتی در مفهوم خانواده مواجه هستیم. خانواده گسترده در حال فروپاشی است و خانوادههای هستهای قالب اصلی خانوادهها را شکل داده است. همچنین اشکال جدیدتری از خانواده نیز در حال شکلگیری است که بی توجهی به آن ممکن است معضلاتی را در آینده ایجاد نماید. مطالعه مقررات حاکم بر حقوق خانواده و روابط خانوادگی افراد در قانون مدنی موید آن است که بسیاری از این مقررات با توجه به وضعیت سابق نهاد خانواده در جامعه ایران و به ویژه گسترده بودن خانواده تدوین شده است. در این مقاله با توجه به تحولات صورت گرفته در نهاد خانواده، برخی مقررات حقوق خانواده را مورد مطالعه قرار دادهایم تا میزان انطباق قوانین موجود با تحولات صورت گرفته در مفهوم خانواده روشن گردد.\nکلید واژه: تحولات خانواده-نظام حقوقی ایران- خانواده گسترده- خانواده هستهای.\n: ناهید صفری استادیار گروه حقوق دانشگاه مراغه\nامکانسنجی تعمیم قاعدۀ «تلف در زمان خیار» به سایر خیارات با رویکرد مبنایی به فقه امامیه\nچکیده: تشریع خیارات موجب شده تا مواردی که عقد لازم است طرفین برای فسخ آن راهکاری داشته باشند. برای برخی از خیارات احکام خاصی از سوی شارع تعیین شده است. از جمله این احکام، قاعده تلف در زمان خیار است که بر اساس آن انقضای ضمان بایع نسبت به مبیع، متوقف بر سپری شدن زمان خیار مشتری است. در خصوص اینکه آیا قاعده مذکور حکمی است مطابق قواعد اولیه و به سایر خیارات نیز تسری پیدا میکند یا نه، میان فقیهان اختلاف است. در پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی، ضمن ارزیابی ادله وارده در بحث، حکم به تعمیم قاعده در سایر خیارات مورد امکانسنجی واقع شده و در نهایت جریان قاعده در خیار حیوان و عدم امکان تعمیم آن به سایر خیارات مورد پذیرش واقع شده است.\nواژگان کلیدی: قاعده تلف در زمان خیار، خیار حیوان، خیار مشتری، خیار مجلس.\n: امین سلیمان کلوانق دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم سیف اله احدی استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان\nبررسی وضعیت حقوقی طفل متولد از تلقیح مصنوعی با دخالت عامل بیگانه\nچکیده: شمار قابل توجهی از زوجین در کشور ما با مشکل ناباروری مواجه هستند. قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور امکان اهدای جنین تحت شرایط خاص را به صورت قانونی فراهم نموده است. جنین اهدایی نسب طبیعی با زوجین دریافت کننده ندارد لیکن تکالیف بین زوجین و طفل متولد شده، همان تکالیف مقرر در روابط بین ابوین و اولاد است. اهدای تخمک به زوجه نابارور به نحوی که از طریق تلقیح مصنوعی با اسپرم زوج منجر به تشکیل جنین گردد، این مزیت را دارد که نسب طبیعی طفل با پدر را حفظ می کند. مع هذا، مقررات خاصی در زمینه اهدای تخمک وجود ندارد و عملا بر مبنای برخی فتاوای شرعی از طریق مراکز درمان ناباروری در حال انجام است. اهدای اسپرم به نحوی که از طریق تلقیح مصنوعی با تخمک زوجه منجر به تشکیل جنین گردد، می تواند این مزیت را به همراه داشته باشد که لااقل نسب طبیعی طفل با مادر را حفظ نماید. مع هذا، نه تنها هیچگونه قانونی مبنی بر تجویز این اقدام وجود ندارد بلکه شبهه غیر شرعی بودن آن مطرح است. به منظور حفظ و تحکیم بنیان خانواده و در چارچوب ضرورت، شناسایی و تجویز نهادهای حقوقی اهدای گامت و استفاده از رحم جایگزین تحت شرایط خاص و تدوین مقررات حاکم بر آنها، مفید و ضروری به نظر می رسد.\nواژگان کلیدی: اهدای جنین، اهدای گامت، تلقیح مصنوعی، زوجین ناب\n: سیروس حیدری استادیارگروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه شیراز


تاریخ انتشار: 12:18 - 1400/07/13\nسرویس آذربایجان غربی- هر سال پاییز که می شود، بحران نان هم در آذربایجان غربی، استانی که دو برابر میانگین کشور نانوایی دارد، داغ و داغ تر می شود و صف های خرید نان هم بلند و بلند تر. اما چرا هر سال پاییز بحران نان قد علم می کند؟\nبه گزارش خبرنگار کردپرس، مشکل کمبود نان فقط مختص شهری ها نیست و این بحران به روستاهای استان هم رسیده و نان نایاب شده است. یکی از کمبود آرد می گوید و دیگری از قاچاق آرد. مسئولان نانواهای متخلف را مقصر می دانند و نانواها هم دلالان آرد را.\nدر این آشفته بازار اما، کیفیت نان موجود هم چندان مطلوب نیست. نانی که حتی از سبوس هم ارزان‌تر است و غذای دام می شود تا قوت مردم.\nگفته می شود؛ آرد با قیمت دولتی کیسه‌ای ۳۵ هزار تومان به نانوا فروخته می‌شود اما همان آرد در بازار آزاد بیشتر از ۱۵۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. سال گذشته هم هر کیسه آرد سهمیه ایی به قیمت ٤٥ هزار تومان به نانوایی ها تحویل داده می شد، اما هر کیسه آرد در بازار آزاد به ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان به فروش می رفت!\nارتباط بحران نان با شروع پاییز را هم می شود از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم ردیابی کرد. هر سال در پی اعلام قیمت خرید تضمینی گندم و افزایش قیمت آن، نرخ آرد هم افزایش می یابد. این مسئله گوش های دلالان بازار را تیز می کند و پی بازار سیاه خودشان، دست به کار می شوند. بازاری که درآمد میلیونی دارد و دست‌های پشت پرده آرد و نان، جیب هایشان از قوت غالب مردم قلمبه می شود.\nاما تکرار این بحران هر سال پاییز مردم را خسته کرده و انتظار طولانی در صف های نان هم نایشان را در این وانفسای کرونا بریده است.\nمسئولان می گویند: مشکلی از بابت تامین آرد وجود ندارد اما دو برابر میانگین کشوری نانوایی در استان مستقر شده که همین موضوع دستگاه‌های نظارتی را با مشکل روبرو می‌کند. همچنین فروش آرد خارج از شبکه و با قیمت آزاد توسط برخی نانوایی ها غیر قانونی است و با آنها برخورد خواهد شد.\nاستاندار آذربایجان غربی هم در بحران نان سال گذشته گفته بود: «اگر واحد نانوایی تخلف کند بدون هیچ وقفه‌ای پروانه مالکیت باطل می‌شود. در بحث نان که یکی از ضروریات سفره عموم است با هیچ فردی مدارا نمی‌کنیم».\nپس از آن قرار شد؛ «برای جلوگیری از بروز هر گونه مشکل و اختلال در روند پخت نان در استان، روند نظارت بر تهیه و توزیع آرد در استان الکترونیکی شود». این را نادر صادقی، معاون اقتصادی استاندار آذربایجان غربی در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان در دی ماه سال گذشته گفته بود. اما با گذشت ١٠ ماه از این وعده معاون استاندار، باز هم بحران نان با شروع فصل سرما پا گرفته و خبری هم نظارت الکترونیکی بر بازار آرد نیست.\nتوزیع خارج از شبکه، کم فروشی، گران فروشی، بازار سیاه نان و جولان دلالان به قوت خود باقی است و بی کفایتی های مسئولان امر هم در مدیریت نان، ادامه دارد!\nموضوع بحران صف‌های طولانی در مقابل نانوایی‌ها به ویژه نانوایی‌هایی که با قیمت دولتی، پخت می‌کنند، به خطبه های نماز جمعه ارومیه هم رسید و نماینده ولی فقیه در استان، خواستار حل این معضل در اسرع وقت شد.\nپس از آن جلسه کارگروه گندم، آرد و نان، ١٢ مهر ماه، بدون حضور رسانه‌ها در استانداری برگزار شد، اما به غیر از این عنوان و چند قطعه عکس هیچ خبری از این جلسه به بیرون درز نکرد.\nرئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در خصوص مشکلات آرد و نان در استان به خبرنگاران می گوید: «مشکلی در بخش آرد و نان شهرستان ارومیه وجود ندارد و بلکه مشکل افزایش قیمت نان استان‌های همجوار است که نانوایی‌های استان به خصوص ارومیه انتظار دارند این افزایش نرخ در منطقه ما هم محقق شود».\nغلامرضا بابایی ادامه می دهد: «بر اساس تصمیم این کارگروه هیچ افزایش قیمتی در نان نداریم و تنها قیمت‌های افزایش یافته حالت ترمیمی خواهند داشت».\nدر حال حاضر در آذربایجان غربی ۵ هزار واحد نانوایی فعال است، سهمیه آرد هر نفر بر اساس جمعیت استان ۶۵۰ گرم تعیین شده و بنا بر اظهارات رییس صمت استان: «نه تنها تغییر سهمیه نداشته‌ایم، بلکه قیمت آرد هم افزایش ندارد».\nبابایی می گوید: «آردهای تولیدی استان از گندم‌های سال جاری بوده و برای افزایش قیمت آردها اقدام به واردات گندم از استان‌های جنوبی کرده‌ایم و تلاش می‌شود کیفیت نان افزایش یابد».\nاما سید سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی قاچاق آرد را دلیل اصلی تشکیل صف های نان می داند و می گوید: «نظارت کافی بر عملکرد نانوایی‌ها وجود ندارد».\nاکنون در لابه لای صف های طولانی نان و جلسه های مخفی کارگروه آرد و نان در آذربایجان غربی، بحرانی به نام بحران نان رنگ واقعیت گرفته و به اعتقاد کارشناسان امر؛ هر چقدر که سهمیه آرد نانوایی ها را افزایش دهند، درصورتی که نظارتی وجود نداشته باشد باز هم با فروش آرد در بازار آزاد و خروج از چرخه پخت روبه‌رو خواهیم شد.\nنانبحران نانآردصف نانواییآذربایجان غربی