09-02-2012, 03:58 AM رقم المشاركة : 4\nالقضية : 111 أساس لعام 2009\nقــرار : 15 لعام 2009\nتاريخ : 19/1/2009\nمحكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى\nالسادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .\nالمبدأ : سلاح ممنوع - جريمة مستقلة .\nاستعمال السلاح الممنوع في الجريمة لا يعدّ ظرفاً مشدداً وإنما يشكل جريمة مستقلة .\nأسباب طعن المحكوم عليه حسن ... :\n- الحكم المطعون فيه صدر خلافاً للقانون .\n- المحكمة غالت بالعقوبة سيّما وأنّ المبلغ المسلوب أُعيد إلى صاحبه وأسقط المدعي حقّه .\n- كان على المحكمة منح الطاعن الأسباب المخفّفة التقديرية .\n- السلاح الممنوع الذي استعمله الطاعن هو ظرف ... ولا يجوز الحكم به ومشمول بقانون العفو العام .\nفي المناقشة والقانون :\nقضت محكمة الجنايات بالرقّة بتجريم المتّهم حسن الناصر بجناية السلب بالعنف وفق المادة 624 بدلالة المادة 22 عقوبات ومعاقبته بعد التخفيف التقديري بالأشغال الشاقّة لمدّة سنتين ونصف ، ولعدم قناعة المحكوم عليه بالحكم المذكور استدعى الطعن عليه .\nوبعد اطّلاعنا تبيّن أن محكمة الموضوع قد أحاطت بوقائع الدعوى وبأدلتها وناقشتها مناقشة قانونية وسليمة وتوصّلت إلى فرض العقوبات القانونية المخفّفة معتمدة على أقوال الادعاء الشخصي ، وباعتراف الطاعن بالتحقيقات الأوّلية والتي تعزّزت بمصادرة المال الذي سلبه من داخل منزله ، ولما كان تقدير الأدلة وموازنتها منوط بمحكمة الموضوع التي أحسنت الاستدلال والتوصيف الجرمي .\nولما كان استعمال السلاح الممنوع في الجريمة لا يُعدُّ ظرفاً مشدّداً وإنّما يشكّل جريمة مستقلّة .\nوحيث إنّه ولئن كان جرم حمل السلاح الممنوع مشمول بقانون العفو العام إلا أنّ المحكمة دغمت هذه الجريمة بالجريمة الأشدّ وأصبحت بهذه الطريقة كأنها لم تكن .\nولمّا كانت أسباب الطعن لا طائل منها ولا ترد على الحكم المطعون فيه .\nالقضية : 117 أساس لعام 2009\nقــرار : 19 لعام 2009\nالمبدأ : عقوبات – دغم – جمع العقوبة – محكمة الموضوع .\nدغم العقوبات أو جمعها من صلاحيات محكمة الموضوع .\n- خالفت المحكمة نصّ المادة 204 عقوبات بعد قيامها بدغم تلك العقوبات المطلوب ادغامها من قبل الطاعن رغم توفّر شروط الدغم .\nقضت محكمة الجنايات بريف دمشق بردّ طلب الطاعن وبعدم دغم العقوبات المحكوم بها ، ولعدم قناعته بالقرار المذكور استدعى الطعن عليه .\nوبعد اطلاعنا تبيّن أنّ المحكوم عليه ماهر قد صدر بحقّه ثلاثة أحكام مفصّلة بجرم السرقة الموصوفة ومجموعة هذه العقوبات أربع سنوات وثلاثة أشهر .\nولما كان دغم العقوبات أو جمعها هو من صلاحيات محكمة الموضوع وفي حال الجمع لا يجوز أن تزيد مجموع العقوبات عن الحد الأقصى للعقوبة الأشدّ إلا بمقدار النصف .\nولما كان الحدّ الأقصى للسرقة الموصوفة هي خمسة عشرة سنة .\nولما كانت محكمة الموضوع قد أصدرت قرارها وفقاً لحدود سلطتها التقديرية القانونية مما يجعل من أسباب الطعن لا محلّ له .\nالقضية : 334 أساس لعام 2009\nقــرار : 101 لعام 2009\nتاريخ : 2/2/2009\nالسادة : مصطفى الأطرش ، بديع حسن ، فارس صطوف .\nالمبدأ : أصول – حكم غيابي – حكم تهديدي .\nالأحكام الغيابية لا تقبل الطعن بالنقض لأنها تهديدية تسقط فور حضور المتهم إلى المحكمة .\n- عدم وجود دليل يثبت بأن المازوت حقّ للتهريب حيث أكد الطاعن بأنّه اشترى الوقود للاستعمال الشخصي ولم تعطِ المحكمة الفرصة للطاعن لإثبات أقواله .\n- إنّ أقوال الطاعن أمام منظمي الضبط جاءت بالشدّة والتعذيب والإكراه وقد أنكرها المتّهم أمام المحكمة .\nحيث إنّ القرار المطعون فيه قد صدر بالصورة الغيابية لعدم حضور المتّهم جلسة إصدار الحكم وحيث إنّ الأحكام الغيابية لا تقبل الطعن بالنقض لأنّها حكم تهديدي ليسقط فور حضور المتّهم إلى المحكمة مما يجعل الطعن واقعاً على قرار لا يقبله ويقتضي معه ردّه شكلاً .\nلذلك فقد تقرر بالاتفاق ووفقاً لرأي النيابة العامة :\nالقضية : 322 أساس لعام 2009\nقــرار : 121 لعام 2009\nالمبدأ : أصول وبينات – إعادة توصيف الجرم – تقييم الوقائع – محكمة الموضوع .\nتقدير الوقائع وتقييم الأدلة وإعادة التوصيف الجرمي المستمد من وقائع الدعوى وعلى ضوء أحكام القانون تستقل به محكمة الموضوع على أن يكون استدلالها سليماً .\n- إن الجرم المنسوب للمطعون ضدها ثابت ويشكل جرم الاشتراك بتزوير مصدقة وإن أركان الجرم متوافرة .\n- المحكمة لم تتبع القرار الناقض .\nقضت محكمة بالرقّة عدم مسؤولية المتّهمة سهيلة من جرم التزوير بمصدقة لعدم توافر العناصر الجرمية .\nوتبديل الوصف الجرمي من جناية الإخلال بواجبات الوظيفة المبنية في المادة 361 عقوبات إلى جرم الإهمال الوظيفي المعاقب عليه بالمادة 363 عقوبات .\nولعدم قناعة النيابة العامة بالحكم المذكور استدعت الطعن عليه .\nوبعد اطّلاعنا تبيّن أنّ محكمة الموضوع قد أعادت مناقشة الوقائع والأدلة بعد الإحاطة بها وعلى ضوء القرار الناقض وتوصّلت إلى النتيجة القانونية السليمة معلّلة رأيها فيما توصّلت إليه تعليلاً سليماً ومستمدّاً مما له أصل في ملف الأوراق ولما كان تقدير الوقائع وتقييم الوقائع وتقييم الأدلة وإعادة التوصيف الجرمي المستمد من وقائع الدعوى وعلى ضوء أحكام القانون إنّما تستقل به محكمة الموضوع على أن يكون استدلالها سليماً والتوصيف الجرمي صحيح ومنسجم مع الأحكام القانونية .\nولما كان استدلال المحكمة ومناقشتها للوقائع قد جاءا سليمين فيما توصّلت إليه من عدم مسؤولية بجرم التزوير ولعدم توافر الأركان الجرمية ولجهة التوصيف الجرمي القانوني له لناحية الإخلال بواجبات الوظيفة ولما كانت أسباب الطعن لا تردّ على الحكم المطعون فيه .\nالقضية : 212 أساس لعام 2009\nقــرار : 132 لعام 2009\nالسادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، صديق خير بك .\nالمبدأ : نقص وظيفي ناجم عن إيذاء – جرم جنائي .\nمجرد وجود عجز وظيفي ناجم عن إيذاء يعتبر معه الجرم جنائياً .\nأولاً – طعن المتهم أحمد ... :\n1 – ملخص عن وقائع القضية من وجهة نظر وكيله القانوني .\n2 – في القانون : لم تتوفر لدى الطاعن نية قتل المغدور وساق للتدليل على وجهة نظره العديد من الاجتهادات القضائية .\n3 – أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الاجتهادات القضائية وطبقت على الطاعن نصّ المادة 535 ع عام بينما أنّ النصّ القانوني الواجب التطبيق هو نصّ المادة 536 ع عام .\nثانياً – طعن المتهم خالد ... :\n1 – ملخّص عن وقائع القضية من وجهة نظر وكيله القانوني .\n2 – المحكمة أصدرت القرار المطعون فيه على الطاعن بدون الاستناد إلى أي دليل أو شاهد .\n3 – على فرض أن الطاعن قد ضرب المغدور السهلي بيده إلا أنّ ذلك لا يشكّل جرم التدخُّل بالقتل.\nثالثاً – طعن المتهمان سلطان ومحمود ... :\n1 – ملخّص عن موضوع القضية من وجهة نظر وكيلهما القانوني .\n2 – إنّ الطاعن سلطان لم ينكر قيامه بضرب المدّعي الشخصي ولكنه ضربه دفاعاً عن نفسه وأنّه ينطبق على فعله أحكام المادّة 549 عقوبات أو المادة 555 عقوبات .\n3 – إنّ أسبقيات المدّعي الشخصي تتضمّن توقيفه لمرات عديدة بجرائم متعدّدة ومشينة في حين أنّ فيش أسبقيات الطاعنان خالية من أسبقية أو توقيف .\n4 – إنّ الأحكام يجب أن تبنى على اليقين لا على الشكّ والتخمين وأنّ الشكّ في حال وجوده يجب أن يفسّر لمصلحة المتّهم .\nقضت محكمة الجنايات الأولى بدمشق بقرارها المطعون فيه رقم 595 تاريخ 9/10/2008 بتجريم المتّهم أحمد بجناية القتل القصد المعاقب عليها بالمادة 533 عقوبات ومعاقبته بوضعه بسجن الأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة اثنتي عشر سنة بعد منحه أسباب التخفيف التقديرية وكذلك تجريم المتّهم خالد بجناية التدخُّل بالقتل القصد المعاقب عليها بالمادة 533 بدلالة المادة 218 عقوبات ووضعه في سجن الأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة ستّ سنوات بعد منحه أسباب التخفيف التقديرية وتجريم المتّهمين محمود وسلطان بجناية الإيذاء قصداً المؤدّي لعجز وظيفي دائم ووضعهما في سجن الأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة سنتين ونصف بعد منحهما أسباب التخفيف بالإضافة إلى الحكم عليهما وعلى المتّهمَين الآخرين بالتعويض الشخصي لجهة الادّعاء الشخصي.\nولعدم قناعة المحكوم عليهم بالحكم المذكور فقد بادروا للطعن فيه بواسطة وكلائهم القانونيين للأسباب المبيّنة في لوائح المطعون .\nوبعد اطّلاعنا على كامل ملف القضية بما في ذلك القرار المطعون فيه تبيّن أنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد استحصلت وقائع القضية بناء على كافّة التحقيقات الجارية في الإضبارة بما احتوته من تحقيقات إدارية وقضائية معتمدة في ذلك على أقوال الشهود والمتّهمين والخبرات الطبّية الفنّية مما يغدو معه ما جاء في الطعون لجهة تكييف واقعة القضية مخالف للحقيقة والواقع ومستوجب الردّ .\nومن حيث النيّة عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه .\nومن حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد استدلّت على توفُّر نيّة قتل المغدور محمد لدى المتّهمين أحمد وجمال من خلال اتّصال المتّهم أحمد بصديقه المتّهم جمال بواسطة جهاز الموبايل وإقدام المتّهم جمال على ضرب المغدور محمد بالشنتيانة على يده اليمنى وقيام المتّهم أحمد مباشرة بطعنه أي المغدور بسكّين في صدره طعنة نافذة إلى جوف صدره خرّ على أثرها صريعاً ، حيث إنّه لولا تدخُّل المتّهم جمال بضرب المغدور بشنتيانة على يده اليمنى لما تمكّن المتّهم أحمد بطعنه بسكّينة في صدره ، وإنّ السلاح المستعمل بقتل المغدور هو سلاح قاتل بطبيعته وتمّ تصويبه إلى مكان قاتل إلى صدر المغدور وهذا دليل على توفُّر نيّة القتل والتدخُّل فيه لدى المتّهمان ، وهذا يعتبر ردّاً على ما جاء بطعن المتّهمين لهذه الناحية .\nوحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد حكمت على المتّهم عوض بموجب المادة 533 عقوبات وليس بموجب المادة 535 منه كما جاء بطعن الطاعن عوض حيث إنّ ذلك بشكل واضح وجليّ في مسودّة القرار الطعين مما يتعيّن معه ردّ طعن الطاعن عوض لهذه الناحية .\nوحيث إنّ الطاعنان سلطان ومحمود قد تسبّبا عن قصد في إحداث عاهة دائمة لدى المدّعي الشخصي جمال بنسبة 10% من وظائف الجسم وإنّ فعلتهما لا تعدّ من قبيل الدفاع عن النفس لأنّ فعلهما لا يتناسب والخطر المدّعى به ، وحيث إنّ وجود العاهة الدائمة يتحقّق في كلّ ما يمسّ أحد الأعضاء أو الأطراف أو الحواس أو أجزائها ويكون من شأنه الإنقاص والتقليل من قوّة مقاومتها الطبيعية والقاضي هو الذي يحدّد هذا النقص على ضوء الخبرة الفنّية .\n(القاعدة 1980 من مجموعة القواعد القانونية ص1101).\nوإنّ مجرّد وجود نقص وظيفي ناجم عن إيذاء يعتبر معه الجرم جنائياً القاعدة 19856 من المرجع السابق ص1103 .\nوحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد استدلّت على وجود العجز الوظيفي لدى المدعي الشخصي بواسطة الخبرة الطبّية كما هو تقرير الطبابة الشرعية بدمشق 499 تاريخ 4/4/2006 والمؤيّد بالخبرة الفنّية الثلاثية الجارية أمام قاضي التحقيق بدمشق بتاريخ 28/9/2008 ، كذلك فإنّ المحكمة استدلّت على توفُّر النية لدى المتّهمان بإحداث العجز الوظيفي لدى المدّعي الشخصي باستعمالها أدوات حادّة وقاطعة وضربهما للمدّعي الشخصي ضربات متعدّدة في أماكن ظاهرة من جسمه مما يجعل أسباب الطعن لهذه الجهة مستوجب الرد .\nوحيث إنّ تقدير الوقائع والأدلّة وموازنتها وترجيح البعض منها على الآخر بما يعزّز قناعة المحكمة منوط بمحكمة الموضوع طالما جاء ذلك باستدلال سليم واستنتاج حسن مما يجعل أسباب الطعن ما هو إلا مجادلة غير مجدية لمحكمة الموضوع بما توصّلت إليه من قناعة وجدانية مبينة ومستمدة مما له أصل في ملف الأوراق مما يجعل القرار الطعين بمنأى عن أسباب الطعن .\n- رد الطعون موضوعاً .\nالقضية : 202 أساس لعام 2009\nقــرار : 134 لعام 2009\nالمبدأ : أصول – إسقاط حق شخصي – تخفيف العقوبة .\nإسقاط الحق الشخصي ليس سبباً لاضمحلال الجرم وتلاشيه وإنما هو سبب للتخفيف من العقوبة .\nأسباب طعن المتهم محمد ... :\n1 – لم يناقش المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الدفوع المثارة وخاصة المذكرة المؤرخة في 30/6/ 2008 .\n2 – لم تبحث المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنية الجرمية من حيث وجودها أو عدمها .\n3 – الإضبارة خالية من أي دليل يقيني على ارتكاب المتهم لجرم السرقة .\nقضت محكمة الجنايات في اللاذقية بتجريم المتّهم محمد بجناية السرقة الموصوفة ومعاقبته بالأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة سنة بعد منحه أسباب التخفيف التقديرية .\nولعدم قناعة المحكوم عليه بالحكم المذكور فقد استدعى الطعن فيه بواسطة وكيله القانوني للأسباب المتقدّم بيانها وبعد اطّلاعنا على ملف القضية يستبان أن محكمة الموضوع قد أحاطت بوقائع الدعوى ولخّصت أدلّتها وناقشتها مناقشة قانونية سليمة واستخلصت منها الوقائع وتوصّلت إلى إدانة الطاعن ومعاقبته بالعقوبة القانونية المستحقّة معتمدة في ذلك على أقوال المتّهم ودخوله إلى دار الجهة المدّعية بواسطة مفتاح مصنع وأخذه لملابس المدّعي الداخلية والخارجية وحصوله أيضاً على صور شخصية لها مع بطاقتها الشخصية ومن ثمّ إعادة تلك الملابس والصور إلى زوجة المدعي وإنّ مجرّد دخول المتّهم إلى منزل المدّعي بواسطة مفتاح مصنّع دون علم صاحب المنزل يحقّق أركان الجرم المنسوب إلى المتّهم ويقيم الدليل على توفُّر النيّة لديه بخلاف ما ذهب إليه وكيل الطاعن في طعنه مما يستوجب الالتفات عن هذا السبب .\nومن حيث إنّه من الثابت بما له أصل في أوراق الدعوى دخول المتّهم دار المدّعي بواسطة مفتاح مصنّع وأخذه لملابس زوجته وهويتها الشخصية مع بعض الصور وإعادته تلك الملابس والصور لصاحبتها مما يغدو معه ما جاء بأسباب الطعن من أنّ الإضبارة خالية من أيّ دليل على ارتكاب المتّهم لجرم السرقة مخالف للحقيقة والواقع مما يقتضي الالتفات عنه وردّه.\nومن حيث إنّ محكمة الموضوع قد انتهت إلى قرارها المطعون فيه بعد اطّلاعنا على محتويات الإضبارة وسردها لوقائعها وأدلّتها بما في ذلك دفوع المتّهم وأقوال الشهود مما يجعل ما جاء في أسباب الطعن لهذه الجهة مستوجب الردّ .\nومن حيث إنّ محكمة الموضوع قضت بقرارها الطعين بمنح الطاعن أقصى أسباب التخفيف حيث قضت عليه بالأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة سنة واحدة ، وإنّ إسقاط ... الشخصي ليس سبباً لاضمحلال الجرم وتلاشيه وإنّما هو سبب للتخفيف في العقوبة مما يجعل ما جاء في أسباب الطعن لهذه الجهة مستوجب الرد .\nومن حيث إنّ تقدير الوقائع والأدلّة وموازنتها وترجيح البعض منها على الآخر بما يعزّز قناعة المحكمة أمر منوط بمحكمة الموضوع التي تستقل وحدها بأمر التقدير والاستدلال ما دام ذلك جاء باستدلال سليم واستنتاج حسن مما يجعل أسباب الطعن لا تعدو عن كونها مجادلة غير مجدية لمحكمة الموضوع بما توصّلت إليه من قناعة وجدانية مبنية ومستمدة مما له أصل في ملف الأوراق مما يجعل القرار الطعين بمنأى عن أسباب الطعن .\nالقضية : 230ساس لعام 2009\nقــرار : 190لعام 2009\nتاريخ : 9/2/2009\nالمبدأ : بينات – أدلة قاطعة – جرم .\nالسمعة الحسنة لا تنفي عن المتهم ارتكابه الجرم ما دامت هناك أدلة قاطعة تؤكد ذلك .\nأسباب طعن الطاعن تيسير ... :\n- الطاعن ليس له أسبقيات جرمية وهو من ذوي السمعة الحسنة كان قد استأجر السيّارة من زوج مالكة السيّارة وقام بتسليمها للمتّهم زكريا ولا يعرف العلاقة بينهما ولم يشترك بعملية التزوير وهو بريء مما أُسند إليه وعلى فرض وجود مسؤولية للطاعن فإنّه فعله يشكّل جنحة الاحتيال .\n- مالكة السيّارة استلمت السيّارة بحالة أفضل مما كانت عليه ولم يلحق بها ضرر وبالتالي لا تستحق التعويض .\nأسباب طعن الطاعن زكريا ... :\n- لم يثبت قيام الطاعن بأي فعل إيجابي بالمدعو وكل ذنبه أنّه كان يرافق المدعو تيسير .\n- ذهلت المحكمة من تحديد الأفعال التي جرّم بها الطاعن إذ لم يكن فعلاً أصلياً ولا متدخِّلاً .\n- اعتمدت المحكمة في قرارها على الخبرة التي جرت من قبل الأمن الجنائي بغير إشراف القضاء وهذا مخالف للأصول والقانون .\n- أركان جرم التزوير الجنائي غير متوفّرة في هذه القضية .\nكانت محكمة الجنايات الأولى بحمص قد قضت بموجب قرارها رقم 275 تاريخ 22/10/2008 بتجريم المتّهمين تيسير وزكريا بجناية التزوير المعاقب عليها وفق أحكام المادة 448 عقوبات عام ومعاقبة كلّ منهما بعد التخفيف بالأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة سنتين وإبطال العقود وإلزامهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية للمدّعية ... إلخ .\nولعدم قناعة المحكومين بالقرار استدعيا الطعن به للأسباب السالف بيانها .\nوبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أن القرار المطعون فيه قد أحاط بوقائع الدعوى وأدلّتها وأورد ملخّصاً كافياً عنها وناقش الأدلة مناقشة قانونية سائغة وانتهى القرار باستدلال سليم إلى الفقرات الحكمية موضوع الطعن معتمداً بذلك على نقل ملكية السيّارة من اسم المالكة المدعوّة يسرى بقيود مديرية النقل في حمص ونقل سجلاتها إلى دمشق وتغيير وصف استخدامها خاصّة إلى عامّة ، وإنّ التزوير قد وقع ضمن سجلّات مديرية النقل مما يؤكّد أن استدلال المحكمة كان سليماً وأنّ السمعة الحسنة لا تنفِ عن المتّهم ارتكابه الجرم طالما أنّ هنالك أدلّة قاطعة تؤكّد ذلك إضافة إلى أنّ محكمة الموضوع قد حكمت بالتعويض لجهة الادّعاء الشخصي عن عمل غير مشروع قام به المتّهمان والتحسينات أو العرض الذي تمسّك به الطاعنان بأنّه من التحسينات لا تمنع من الحكم بالتعويض ، خاصّة وأنّ المدّعية قد حرمت من حقّ الانتفاع وقيامها بالبحث والشكوى والمطالبة بحقوقها أمام القضاء وتكبّدت نفقات لإعادة حقّها المسلوب .\nوحيث إنّ المحكمة قد قدّرت التعويض وفقاً لقناعتها المستمدّة من ظروف وملابسات القضية .\nوبذلك يكون ما انتهى إليه القرار جاء مبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير ولا تردّ عليه مطاعن الطاعنين ممّا يوجب ردّ طعنيهما موضوعاً .\nلذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع:\nالقضية : 428 أساس لعام 2009\nقــرار : 237 لعام 2009\nتاريخ : 16/2/2009\nالمبدأ : عقوبات – دافع شريف .\nالدافع الشريف هو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه ، ولذلك فإن واضع القانون قد لحظ هذا الدافع ولم يتركه لتقدير القاضي وقناعته بل نص على اعتباره سبباً مخففاً قانونياً لا بد من تطبيقه .\nأسباب طعن النيابة العامة في إدلب :\n1 – إن زواج المغدورة لم يرق على بال المتهم الذي انقطعت عنه المكاسب المادية بسبب الزواج وبحجة الشرف والكرامة والإباء أقدم على قتل المغدورة .\n2 – إن وقائع القضية تشكّل بحقّ المتّهم جناية القتل العمد .\n3 – إنّ قرار الزوج معلّق بإرادة المغدورة باعتبارها امرأة مطلّقة .\n4 – المغدورة لم ترتكب أيّة خطيئة شرعية أو قانونية تمسّ الأخلاق والقيم الاجتماعية .\n5 – إنّ الدافع الشريف بمفهومه القانوني لا ينطبق إطلاقاً على واقع القضية .\nأصدرت محكمة الجنايات في إدلب قرارها المطعون فيه والذي قضى بتجريم المتّهم أحمد بجناية قتل شقيقته هناء قصداً بدافع شريف المنصوص عنها بالمادة 533 بدلالة المادة 192 عقوبات ومعاقبته بالاعتقال ثلاث سنوات واستبدال العقوبة بعد منح المتّهم أسباب التخفيف التقديرية بالحبس سنة وإعفائه من تدبير منع الإقامة ... إلخ ما جاء في القرار .\nولما لم تقنع النيابة العامّة في إدلب بالحكم بادر وكيل النيابة للطعن فيه للأسباب المبيّنة في لائحة الطعن لا بدّ لنا بادئ ذلك وقبل مناقشة أسباب الطعن من الإشارة إلى أنّ الدافع الشريف هو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدّسة لديه ولذلك فإنّ واضع القانون قد لحظ هذا الدافع ولم يتركه لتقدير القاضي وقناعته بل نصّ على اعتباره سبباً مخفّفاً قانونياً لا بدّ من تطبيقه .\n(القاعدة 1943 ص1075 من مجموعة القواعد القانونية) .\nومن حيث إنّه من الثابت بما له أصل في أوراق الدعوى أنّ المتّهم أحمد قد أقدم على قتل شقيقته المغدورة هناء تحت تأثير هذه الفكرة المقدّسة لديه بعد أن علم بأنّ المدعو راكان قد أقدم على خطف شقيقته المغدورة هناء التي كانت تعمل معه سوية في ورشة زراعية ، وأنّ واقعة الخطف ثابتة بأقوال شهود الدفاع أمام المحكمة بجلسة 28/9/2008 لا سيّما الشاهدين رضا وجمعة اللذان أفادا بأنّهما ذهبا إلى قرية عربية حيث عمل المغدورة مع راكان وسؤالهما لصاحب المزرعة التي كانا يعملان فيها أكّد للشاهدين أنّ المغدورة تزوّجت خطفاً ، كما أنّه من الثابت أيضاً ومن خلال عقد المصالحة الجاري ذوي المغدورة وذوي الخاطف راكان بدفع والد الخاطف إلى ذوي المغدورة مبلغ أربعمائة ألف ليرة سورية وإبعاد الخاطف راكان عن القرية كل ذلك يؤكّد صحّة القرار المطعون فيه والذي تنسب إلى المتّهم تهمة القتل بدافع شريف .\n« وحيث إنّه يكون الجرم مقترناً بالدافع الشريف ما دام انحراف المغدورة قائماً لدى القاتل ماثل أمام عينيه بين والأخرى وإن تزوّجت بمن اعتدى عليها ...» .\n(القاعدة 1946 ص1076 مجموعة القواعد القانونية) .\nوبناء على ما سلف بيانه يستبان أنّ محكمة الموضوع قد أحاطت بوقائع الدعوى ولخّصت أدلّتها وناقشتها مناقشة قانونية سليمة وتوصّلت إلى إدانة المتّهم ومعاقبته بالعقوبة القانونية المستحقّة وقضت بذلك بموجب قناعته الوجدانية المستمدّة من تلك الوقائع المؤيّدة بأقوال الشهود ، مما يغدو معه القرار المطعون فيه بمنأى عن أسباب الطعن مما يقتضي ردّ الطعن وتصديق القرار .\nالقضية : 533 أساس لعام 2009\nقــرار : 249 لعام 2009\nالمبدأ : عقوبات – تشديد .\nلا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة إلى حدها الأعلى إلا وفقاً لأحكام القانون .\nأسباب طعن الطاعن خضر ... :\n1 – لم تلحظ محكمة الموضوع أن الطاعن كان قد اتخذ صفة الادعاء الشخصي وقام بدفع سلفة الادّعاء وكان عليها أن تحكم بالتعويض لا أن تحفظ حقّ الطاعن بإقامة دعوى مدنية خاصّة وأنّه قد أصيب بعجز وظيفي دائم بنسبة 10% من مجموع وظائف الجسم .\n2 – كان على المحكمة أن تحكم بالعقوبة القصوى .\n3 – منح الأسباب المخفّفة التقديرية يجب أن يسبقه إسقاط الحقّ الشخصي وكان على المحكمة ألّا تمنح المطعون ضدّه الأسباب المخفّفة .\nكانت محكمة الجنايات الأولى بدمشق قد قضت بموجب قرارها رقم 614 تاريخ 16/10/2008 بتجريم المتّهم علاء بجناية الإيذاء المقصود المؤدّي لعجز وظيفي دائم المعاقب عليها وفق أحكام المادّة 543 عقوبات عام ومعاقبته بالأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدة ثلاث سنوات وللأسباب المخفّفة التقديرية تخفيض العقوبة إلى الأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدة سنة واحدة وحفظ حقّ المدّعي بالمطالبة بالتعويض بدعوى مستقلّة أمام القضاء المدني ... إلخ .\nولعدم قناعة المدّعي الشخصي بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها .\nوبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أنّ الطاعن لم يتّخذ صفة الادّعاء الشخصي أمام القضاء ولم يدفع سلفة الادّعاء الشخصي ولم يحضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات وحفظت للطاعن حقّه بمراجعة القضاء المدني للمطالبة بالتعويض ، كما تبيّن لنا أن محكمة الموضوع قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلّتها ومنحت المطعون ضدّه الأسباب المخفّفة التقديرية استناداً إلى طلبه الرحمة والشفقة وقناعة الهيئة الحاكمة وبما يتوافق مع أحكام القانون .\nوحيث إنّ المحكمة لا يجوز لها تشديد العقوبة إلى حدّها الأعلى إلا وفقاً لأحكام القانون .\nوحيث إنّه لا يوجد في ملف الدعوى أيّة أسباب تخوّل المحكمة تشديد العقوبة .\nوحيث إنّ القرار بوضعه الراهن جاء مبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير ولا تردّ عليه مطاعن الطاعن .\nالقضية : 517 أساس لعام 2009\nقــرار : 259 لعام 2009\nالمبدأ : تعويض – مادي – معنوي – محكمة الموضوع .\nتقدير التعويض المادي والمعنوي منوط بمحكمة الموضوع .\nأسباب طعن الجهة الطاعنة(مكتب القطع) :\n- الجهة الطاعنة هي الجهة الوحيدة المخولة واقعاً وقانوناً بتقدير قيمة التعويض .\n- المطعون ضدهم لم ينازعوا الجهة المدعية بتقدير التعويض .\nقضت محكمة الجنايات بحمص بإلزام المتّهمين بدفع مبلغ مائتي ألف ليرة سورية للجهة المدّعية تعويضاً مادياً ومعنوياً .\nولعدم قناعة الجهة المدّعية بهذا التعويض استدعت الطعن على الحكم لهذه الناحية فقط .\nوحيث إنّ تقدير التعويض المادي والمعنوي منوط بمحكمة الموضوع ويخضع لسلطاتها التقديرية وليس من حقّ الجهة المدّعية سوى أن تقدّم طلباتها في الدعوى وأنّ كلمة الفصل منوط بالمحكمة .\nولما كان تقدير التعويض جاء مناسباً وجابراً للأضرار المادية والمعنوية للجهة المدعية ، مما يجعل من أسباب الطعن لا سند واقعي ولا قانوني له .\nقــرار : 803 لعام 2009\nتاريخ : 30/3/2009\nالمبدأ : بينات – اعترافات أولية لدى الأمن – اقترانها بدليل آخر .\nلا يضير المحكمة من الأخذ بالاعترافات الأولية لدى الأمن إذا اقترنت بدليل آخر .\n1 – أسباب طعن زياد ... بواسطة وكيله :\n- القرار مستوجب النقض للأسباب التالية :\n1 – الطاعن قام بتسليم نفسه للأمن الجنائي برأس العين وإن اعترافاته أمام الأمن الجنائي والأمن السياسي جاءت نتيجة العنف ولا يعدو به خاصة في جرم جنائي وقد تراجع عنه ولا يوجد أي دليل على إثبات ذلك .\n2 – لقد تراجع المتّهمان عن أقوالهما الأوّلية أمام القضاء وأنكرا وجودهما مع الطاعن في تركيا وأنه لم يشترك معهما في أي عملية تهريب .\n- وطلب قبول الطعن ونقض القرار .\n2 – أسباب طعن ضياء :\n- القرار مخالف للأصول والقانون ومستوجب النقض لما يلي :\n1 – القرار اعتمد اعترافات المتّهمين الأولية لدى الأمن دليلاً للإدانة وهي غير كافية للإدانة بعد أن تمّ التراجع عنها قضائياً .\n2 – الاجتهاد مستقرّ على أنّ الإدانة بجرم التهريب يتوجّب أن تضبط المواد المهرّبة والطاعن لم يضبط معه مواد مهرّبة وضبط في الأراضي التركية وتمّ تسليمه دون بضاعة لسوريا وقيمة الأدوية متدنية .\nالنظر في القضية :\nمن حيث إنّ الهيئة وبعد اطّلاعها على استدعاء الطعن وما جاء فيه وعلى طلب النيابة العامّة المؤرّخ في 4/3/2009 والمتضمّن ردّ الطعنين موضوعاً اتّخذت ما يلي :\nفي المناقشة والرد على أسباب الطعنين :\nمن حيث إنّه يتبيّن من الأوراق أنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تجريم الطاعنين بجناية التهريب وحيازة المواد المهرّبة وقضت بمعاقبة كلّا منهما بوضعه سنة واحدة بالاعتقال المؤقّت وغرامة كلّ منهما تسعة آلاف وأربعمائة وخمسة وستون ليرة سورية يحبس في حال عدم الدفع يوماً عن كل عشر ليرات سورية ... إلخ .\nولعدم قناعة الطاعنين كان طعنهما للأسباب التي تمّ ذكرها أعلاه .\nومن حيث إنّه لا يضير المحكمة الجزائية كما هو عليه الاجتهاد المستقر من الأخذ بالاعترافات الأوّلية لدى الأمن فيما إذا اقترنت بدليل وآخر أو قرائن مادّية طالما ركنت المحكمة إليها واطمأنت بما جاء فيها .\nوحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامّة وعدّدت أدلتها وناقشتها دفوع المتّهمين وردّت عليها ردّاً مستساغاً واعتمدت في إدانتها لما ركنت إليها قناعتها الوجدانية التي تستقل بها وأخذها بالاعترافات الأوّلية التي جاءت متطابقة مع الوقائع وظروف القضية واقترنت بالتسليم من قبل السلطات التركية للمتّهمين إلى السلطات السورية مع مذكّرة التسليم المبيّن فيها مصادرة المواد المهرّبة للأدوية من المتّهمين وتمّ ذكر كيفية التهريب إلى خارج القطر من قبل المتّهمين بشكل مفصّل ودقيق ومتطابق وأنّ ذلك يعود لقناعة محكمة الموضوع وليس لهذه الهيئة تعقيب على تلك القناعة طالما أنّها ... إلى أدلة في الأوراق مما يجعل القرار الذي جاء محمولاً على أسبابه مؤيّداً بموجباته وأوجه استشهاده ولا تنال منه الأسباب المثارة مما يقتضي معه ردّ الطعنين وتصديق القرار .\nالقضية : 504 أساس لعام 2009\nقــرار : 825 لعام 2009\nالمبدأ : أصول – طعن – خلوه من التأمين القضائي .\nخلو الطعن من إيصال التأمين القضائي يجعل هذا الطعن مردوداً شكلاً .\n1 – أسباب طعن النيابة العامة :\n- المحكمة تجاهلت ما ورد بأقوال الشاهد خالد ... الذي كان يركب مع المغدور وأقوال الشاهد أحمد ... وأحمد ... وأحمد ... وأحمد ... وأحمد ... وإبراهيم ...\n- لقد ثبت من خلال أقوال الشهود المذكورين أنّ المتّهم قد صدم الدرّاجة النّارية التي يقودها المغدور قصداً بسبب وجود خلافات سابقة بينهما – وإن فعل المتّهم يشكّل جرم القتل قصداً .\nأسباب طعن الجهة المدّعية الشخصية بواسطة وكيلهم المحامي خميس :\n- المحكمة تجاهلت كافة الأدلة التي تؤكّد أنّ المطعون ضدّه عماد خطّط وصمّم مسبقاً لقتل مؤرّث المدعيين واختار طريقة السيّارة حتى يخفي جريمته ويظهرها على أنها حادث سير .\n- تجاهلت المحكمة مخطّط الحادث المرسوم من قبل رجال الشرطة .\n- تخلو الإضبارة من مطالبة خطّية للنيابة العامّة.\n- أخطأت المحكمة في التكييف القانوني للجرم.\n- التعويض المحكوم به قليل جداً ولا يجبر الضرر .\nأسباب طعن المحكوم عليه عماد ... :\n- القرار المطعون فيه نسب للطاعن جرم التسبُّب بالوفاة – رغم أنّ المغدور قد تدهور من تلقاء نفسه ولم ... مع الطاعن أو تصدمه سيّارة الطاعن وأكّد ذلك الشاهدين عبد الله وحميدي وكان يتعيّن على المحكمة إعلان براءته .\n- إنّ سيّارة الطاعن مؤمّنة لدى المؤسسة العامّة السورية للتأمين مما يتعيّن أن المؤسسة المذكورة هي الملزمة بدفع التعويض.\n- مما يتعيّن المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين .\nقضت محكمة الجنايات بالرقّة بالقرار رقم 477 تاريخ 17/12/2008 تبديل الفاعلية الجرمية للمتّهم عماد من جناية القتل القصد المنصوص عنها بالمادة 533 عقوبات إلى جنحة التسبب بالوفاة وفق المادة 550 عقوبات وإسقاط الدعوى العامّة بالعفو العام رقم 22 لعام 2003 وإلزامه بدفع مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية للجهة المدّعية ورثة المغدور جمعة على سبيل التعويض المادّي .\nولعدم قناعة طرفي الدعوى بالحكم المذكور فاستدعى كلّ منهما الطعن عليه وفق جهة نظره .\nوبعد اطّلاعنا على كافة محتويات الملف وتفرُّعاته ومطالبة النيابة العامّة اتّخذ القرار التالي :\nفي طعن الجهة المدعية الشخصية :\nلما كان الطعن المقدم من الجهة المدعية الشخصية يخلو من إيصال التأمين القضائي مما يجعل من هذا الطعن مردود شكلاً سنداً للمادة 436 أصول جزائية .\nأما فيما يتعلق بطعن النيابة العامة :\nفإنّ المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد ناقضت الوقائع والأدلّة مناقشة قانونية ومستفيضة بعد الإحاطة به ووازنت الأدلّة على نحو سليم وأخذت بالأدلة المقنعة والمتوافرة والمنسجمة مع بعضها والمبينة على الحياد والاستقلال وأهدرت الأدلة التي يشوبها الشكّ والانحياز بتعليل مستساغ وسليم وتوصّلت إلى النتيجة المنسجمة مع الأدلة التي اعتمدتها .\nولما كان وزن الأدلة والأخذ بها أو ببعضها وإهدار الأخرى بما ينسجم مع القناعة الوجدانية الموضوعية إنما تستقل به محكمة الموضوع والتي جاءت على قدر عالٍ من المناقشة القانونية والواقعية الصحّية .\nولما كانت أسباب طعن النيابة العامّة لا تنال من القرار المطعون فيه مما يتعيّن ردّها .\nأما بالنسبة لطعن المحكوم عليه عماد ... :\nفإنّه كان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تلجأ إلى الخبرة الفنية لتحديد المسؤولية في حال وجودها أو ترتبها على الطرفين أو أحدهما أو أنها مشترطة وفي الحالة الأخيرة بيان مسؤولية كل منهما بالمقدار الصحيح سيّما وأنّ التعويض يجب أن يكون وفقاً للمسؤولية في وقوع الحادث هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنّ إدخال المؤسسة العامة السورية للتأمين يكون بطلب من الجهة المدّعية حصراً .\nولما كان القرار المطعون فيه أصبح في متناول الطعن على النحو المذكور أعلاه فقط .\n1 - رد طعن الجهة المدعية الشخصية شكلاً .\n2 – رد طعن النيابة العامة موضوعاً .\n3 – قبول طعن ... المدعى عليه عماد ... ونقضه جزئياً .\nالقضية : 1209 أساس لعام 2009\nقــرار : 877 لعام 2009\nتاريخ : 6/4/2009\nالمبدأ : بينات – جرم جنائي الوصف – إدانة – أدلة قاطعة .\nالإدانة بجرم جنائي الوصف توجب توفر الأدلة القاطعة التي لا تقبل الشك وتؤكد ارتكاب المتهم الجرم المعزو إليه .\nأسباب طعن المدير العام لمصرف سورية المركزي ومدير مكتب القطع إضافة لوظيفته :\n- القرار المطعون فيه جاء مجحفاً بحقوق الجهة الطاعنة والجرم ثابت بحقّ المطعون ضده سيّما وأنّ الشاكي بسام قد تعرّف عليه إضافة إلى أنّ الشرطة تعرّفت على المطعون ضدّه استناداً إلى رقم السيّارة التي كانت بحوزته أثناء تصريف العملة المزوّرة وعلى أوصافه ورقم الخليوي .\n- القرار لم يكن معللاً تعليلاً كافياً .\n- القرار المطعون فيه مخالف للأصول وغير سائغ التعليل والجرم ثابت بحقّ المطعون ضدّه والنيابة العامّة تبنى ما جاء في مخالفة الرئيس .\nقضت محكمة الجنايات الثانية بالأكثرية وبمخالفة الرئيس بالقرار رقم 273 تاريخ 31/12/2008 بإعلان براءة المتّهم طلال من جرم ترويج عمله مزيفة لعدم قيام الدليل .\nولعدم قناعة جهة الادّعاء الشخصي والنيابة العامة بالقرار استدعيا الطعن به .\nوبعد اطلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أنّ القرار قد أحاط بوقائع الدعوى وأدلّتها وناقش الأدلة مناقشة قانونية سائغة وانتهى القرار باستدلال سليم إلى إعلان براءة المطعون ضدّه لعدم كفاية الدليل معتمداً بذلك على إنكار المتّهم بكافة مراحل الدعوى الجرم المعزو إليه .\nوتراجع الشاكي لدى سماع أقواله أمام محكمة الجنايات بأنه ليس متأكّداً بأنّ المتّهم هو الذي عمد إلى تصريف الريالات السعودية .\nوحيث إنّ الإدانة بجرم جنائي الوصف توجّب توفّر الأدلة القاطعة التي لا تقبل الشكّ وتؤكّد ارتكاب المتّهم الجرم الجنائي المعزو إليه .\nوحيث إنّ الشكّ يفسّر لمصلحة المتّهم مما يؤكّد أنّ القرار المطعون فيه قد جاء محمولاً على أسبابه ومبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة التقدير ولا تردّ عليه مطاعن الطاعنين مما يوجب ردّ الطعنين موضوعاً .\nالقضية : 1006 أساس لعام 2009\nقــرار : 787 لعام 2009\nتاريخ : 30/6/2009\nالسادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، فارس صطوف .\nالمبدأ : أصول – مدعٍ شخصي – طعن – إلزامات مدنية .\nينحصر طعن المدعي الشخصي بالإلزامات المدنية .\nأسباب طعن المحكوم عليه جادو ... :\n- إن الدافع الشريف واضح وضوح الشمس في هذه الإضبارة وإنّ تعليل المحكمة بعدم توفر الدافع الشريف في غير محلّه السليم ، وقد جزم شهود الدفاع بتوفّر هذا الدافع في هذه القضية .\n- لقد جاءت أقوال الطفلة آلاء في هذه القضية بشكل متناقض مع بعضه البعض وقد ضللت المحكمة وحاولت إبعاد لوضوح الدافع الشريف عن الطاعن بما فيه اعتبار أن الخلاف بين الطرفين مادياً .\nأسباب طعن جهة الادعاء الشخصي :\n- إنّ عناصر جريمة القتل العمد متوفّرة لدى الطاعن كما أنّ أركان هذه الجريمة موجودة في سلوك المتهم الذي أقدم على قتل زوجته بعد تصحيح على ذلك وتنفيذ ما صمّم عليه في هدوء .\n- إنّ التعويض المحكوم به المحكوم عليه قليل جداً ولا يتناسب مع الضرر اللاحق بجهة الادعاء الشخصي .\nحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى تجريم المتّهم جادو بجناية القتل القصد وهي الفعل المعاقب عليه وفق المادة 533 من قانون العقوبات العام وفرضت بحقّه العقوبة القانونية ثم خفّفتها عملاً بأسباب التخفيف التقديرية وقضت بالحقّ الشخصي للجهة المدّعية الشخصية .\nفطعن المحكوم عليه والمدعي الشخصي بالقرار المذكور للأسباب الواردة في طعن كل منهما .\nوحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد سردت وقائع القضية وناقشت أدلّتها وانتهت إلى ثبوت إقدام المتّهم على ارتكاب الجرم المسند إليه معتمدة بذلك على اعتراف المتّهم في كافة مراحل الدعوى وعلى محضر الكشف على جثّة المغدورة وعلى كافة التحقيقات الجارية في هذه القضية بما فيها أقوال ابنة المغدور ة والشهود الآخرين .\nوحيث إنّ تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع فيها إنّما تستقل به محكمة الموضوع وفق قناعتها الوجدانية والشخصية المستمدّة من أدلّة الدعوى ومحتويات الملف .\nوحيث إنّ المحكمة أحسنت تقدير الأدلّة وأجادت بوزنها فجاء قرارها مبنياً على حسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج وصحّة التعليل والتكييف القانوني .\nوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعد أنّ استخلصت وقائع القضية أعطتها الوصف القانوني السليم فاستبعدت توافر ركن العمد في سلوك المتّهم واعتبرت فعله تطاله أحكام القتل المقصود والمعاقب عليه وفق المادة 533 من قانون العقوبات العام كما استبعدت المحكمة منح المتّهم العذر المخفّف القانوني (الدافع الشريف) بتعليل سائغ وصحيح فجاء قرارها محمولاً على أسبابه وموجباته وجامعاً لأوجه استشهاده ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة من المحكوم عليه مما يقتضي معه رد طعنه موضوعاً .\nوحيث إنّ طعن المدّعي الشخصي ينحصر بالإلزامات المدنية ، وحيث إنّ المحكمة قضت بالتعويض للمدّعي الشخصي عن الأضرار التي لحقت به فجاء تقديرها سليماً وصحيحاً ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة من المدّعي الشخصي ويقتضي ردّه موضوعاً .\nالقضية : 1230 أساس لعام 2009\nقــرار : 891 لعام 2009\nالمبدأ : مخدرات – حيازة .\nإن مجرد حيازة المواد المخدرة يُعد جرماً قائماً بذاته .\nأسباب طعن سمير ... :\n1 – اعتمدت المحكمة على الأقوال للطاعن التي انتزعت بالشدة وتراجع عنها أمام أوّل مرجع قضائي وبالتالي ليست دليلاً يمكن للإدانة .\n2 – الطاعن غير عالم أنّ بالحقيبة مواد مخدّرة والعلم ركن أساسي للتجريم والمحكمة لم تسمع منظمي الضبط .\n3 – القرار خالف أحكام المادة 310 أصول جزائية والحكم لم يشتمل على ملخّص للوقائع الواردة في قرار الاتّهام ولم يتضمّن ملخّصاً عن مطالبة خطّية حدسية للنيابة العامة تتضمّن ملخصاً عن الواقعة الجرمية والمواد القانونية المعاقبة .\n4 – أركان جرم التهريب غير متوفّرة في القضية.\n- من حيث إنّ الهيئة وبعد اطّلاعها على استدعاء الطعن وما جاء فيه وعلى طلب النيابة العامّة المؤرّخ في 22/3/2009 والمتضمّن ردّ الطعن موضوعاً وعلى كافّة التحقيقات الجارية اتّخذت ما يلي :\nفي المناقشة والرد على أسباب الطعن :\nمن حيث تبيّن من الأوراق أنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تجريم المتّهم الطاعن بجناية تهريب المواد المخدّرة المعاقب عليه بأحكام المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 وقضت بمعاقبته من حيث النتيجة بعد منحه الأسباب المخفّفة التقديرية وضعه في سجن الاعتقال المؤقّت عشرون سنة وغرامة مليون ليرة سورية يحبس في حال عدم الدفع يوماً عن كلّ عشر ليرات سورية وحساب ... إلخ .\nولعدم قناعة المتّهم ووكيله قاما بهذا الطعن للأسباب التي تمّ ذكرها آنفاً .\nومن حيث إنّ محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع والأدلّة وتكوين القناعة طالما أنّ ذلك كان منوطاً بحسن التقدير وسلامة الاستدلال وبما له أصل في الأوراق .\nوحيث إنّ محكمة الموضوع قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامّة وعدّدت أدلّتها ولخّصتها مناقشة قانونية سائغة وكان تعليلها سليماً ويتّفق مع العقل والمنطق وأنّ القرار جاء محمولاً على أسبابه ومؤيداً بموجباته وأوجه استشهاده ولا تنال منه أسباب الطعن التي لا تعدو سوى مجادلة المحكمة في قناعتها، خاصّة وأنّه يضير المحكمة الجزائية الأخذ بالاعتراف الأوّلي لدى الأمن إذا ما اقترن بدليل آخر أو قرائن مادية وقضائية ، وحيث إنّه تمّ مصادرة الكمّية الكبيرة من الكوكائين المخدّر بحوزة الطاعن وأنّ مجرّد حيازة المواد المخدّرة جرم قائم بذاته وأنّ المحكمة علّلت سبب هدرها لأقوال الطاعن أمامها بشكل قانوني وسليم ركنت إليه بقناعتها الوجدانية التي تستقل بها .\nمما يقتضي معه ردّ أسباب الطعن وتصديقه القرار .\nلذلك وعلى ضوء ما تقدم ووفقاً لطلب النيابة العامة تقرر بالاتفاق :\nالقضية : 1436 أساس لعام 2009\nقــرار : 1204 لعام 2009\nتاريخ : 4/5/2009\nالمبدأ : مسؤولية تقصيرية – تعويض مادي – كيفية توزيعه على الورثة .\nيحكم بالتعويض المادي لجميع الورثة وفق الفريضة الشرعية .\nأسباب طعن الجهة المدعية الشخصية بواسطة وكيلها:\n- القرار مخالف للقانون ومجحف بحقّ الطاعنين ومستوجب النقض للأسباب الآتية :\n1 – أخطأت المحكمة حينما طبّقت بحقّ المتّهمين أحكام المادّة 536 ق.ع وهي كانت تتوقف نتيجة فعلها وأنّ فعلها ينطبق وأحكام المادّة 18 ق.ع وبالتالي ينطبق أحكام المادّة 533 بدلالة المادّة 534 مما يستوجب نقض القرار .\n2 – تناقضت روايات المتهمة حول جرم النقل عدّة مرّات وأنّ وجود الكدمات والسحجات والرضوض على جميع أنحاء جسمها مما يدلّ ويؤكّد قصدها بقتل الطفلة مما يجعل وقائع القضية خلافاً لذلك ويستوجب النقض .\n3 – التعويض غير جابر للضرر مع الضرر المادّي والمعنوي والاجتماعي خاصّة وأنّ شراسة المتّهمة في أفعالها مع طفلة صغيرة مما يقتضي نقض القرار .\nأسباب طعن الطاعنة هنية ... :\n- القرار مستوجب النقض للأسباب الآتية :\n1 – لوقوع التناقض تبيّن ثبوت الفعل والنتيجة الجرمية ونسب وفاة الطفلة لسقوطها عن الشرفة وللمتّهمة فعل الضرب وذلك ... على الشكّ والتخمين مما يقتضي نقض القرار .\n2 – استند القرار إلى تقرير الطبيب الشرعي والذي كان قاصراً في التعليل والبرهان .\n- من حيث إنّ الهيئة وبعد اطّلاعها على استدعائي الطعنين وما جاء فيها وعلى طلب النيابة العامّة المؤرّخ في 6/4/2009 والمتضمّن رفض الطعنين موضوعاً على كافّة محتويات الإضبارة اتّخذت ما يلي :\nفي المناقشة والردّ على أسباب الطعن :\nمن حيث تبيّن من الأوراق أن محكمة الموضوع جنايات السويداء انتهت في قرارها الطعين إلى تجريم الطاعنة هنية ... بجناية التسبيب بموت إنسان بدون قصد القتل بالضرب بالعنف وفق أحكام 536 بدلالة المادة 534 ق.ع وقضت بمعاقبتها بعد منحها الأسباب المخفّفة التقديرية بوضعها في سجن الأشغال الشاقّة لمدّة خمس سنوات وحساب مدّة توقيفها وإلزامها بدفع مائتي ألف ليرة تعويضاً للجهة المدّعية والدتها جميلة ... إلخ .\nومن حيث إنّ محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع والأدلّة وتكوين القناعة طالما أنّ ذلك كان منوطاً بحسن التقدير وسلامة الاستدلال بما له أصل في الأوراق .\nومن حيث إنّ محكمة الموضوع قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامّة وشاملة وسردت وقائعها سرداً شاملاً وعددت أدلتها بعد تلخيصها وناقشتها مناقشة قانونية سليمة وكان استخلاصها واستنتاجها سليمين وله ما يؤيده في الأوراق واستثبت الدعوى بأدلة قائمة في الأوراق ومنها اعترافات الطاعنة بالضرب للطعن ذات العمر ما هو ثابت بالكشف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي الذي أكّد وجود السحجات والكدمات والرضوض على جميع أنحاء جسم الطفلة وعلى الذي تم مت الصدر وتبين وجود الدماء والنزف الداخلي وعلى أقوال الشهود القضية التي أبدت ما بنت عليه المحكمة قناعتها الوجدانية التي ركنت إليها وقنعت بتجريم الطاعنة بجناية التسبب بالموت لإنسان بدون قصد القتل .\nومن حيث إنّ ما أثاره وكيل الطاعنة هنية قد ردّت المحكمة عليه إسهاب وبتعليل منطقي ومعقول بل ما أثير .\nوحيث إنّ المشرّع قد أعطى القاضي الجزائي وخاصّة في الجنايات سلطة واسعة وحرية في تقصّي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتّهم به وفتح له باب الإثبات على مصراعيه ليتمكّن من الكشف عن الحقيقة وأنّ المحكمة أحسنت تطبيق القانون واستخلاص النتائج وجاء قرارها لهذه الناحية محمولاً على أسبابه مؤيداً بموجباته وأوجه استشهاده ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة خاصّة وأنّ تقدير التعويض من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما أنّها بيّنت الأسس التي اتبعتها في التقدير ، ولكن ومن حيث إنّ المحكمة حكمت بكامل التعويض لوالدة المغدورة فقط وهذا يناقض ما أقرّه الفقه والاجتهاد وبشأن الإرث الشرعي الذي يقتضي أن يكون هو السبيل في توزيع التعويض عن القتل والديّة الناتجة عنه .\nوحيث إنّ المحكمة لم توضح ماهيّة التعويض المحكوم به هل هو تعويض مادي أو تعويض معنوي ذلك أنّ التعويض المعنوي يحكم به للمدّعي شخصياً إذا كان ممن ... وفق المادّة 223 قانون مدني بعد أن يطلب الحكم به صراحة له، أما التعويض المادي فيحكم به لجميع الورثة وفق الفريضة الشرعية والقرار الذي حكم للمدعية جميلة كامل التعويض دون تمييز بين المادي والمعنوي صار معتلاً لهذه الناحية وتستحق النقض كون ذلك من النظام العام والتصدّي له وفق الأصول مما يقتضي نقضه جزئياً لهذه الناحية فقط كون المبلغ المحكوم به ملائم للواقعة والحالة للطفلة ويجبر الضرر لجهة مقداره ، مما يقتضي معه ردّ أسباب طعن المتّهمة موضوعاً كونه لا ينال من القرار وقبول طعن الجهة المدّعية الشخصية ونقض القرار لما تمّ ذكره .\n1 – رد طعن المتهمة هنية موضوعاً .\n2 – قبول طعن الجهة المدعية الشخصية موضوعاً ونقض القرار جزئياً لجهة توزيع التعويض فقط .\nالقضية : 43 أساس لعام 2009\nقــرار : 1254 لعام 2009\nتاريخ : 11/5/2009\nالمبدأ : عقوبات – أسباب مخففة – محكمة الموضوع .\nمنح الأسباب المخففة التقديرية هو من إطلاقات محكمة الموضوع .\nأسباب طعن المدعي الشخصي قسيم ... :\n- مجمع القرية التي وقعت بها الجريمة استهجن كثيراً تخفيض عقوبة الإعدام .\n- لا يوجد أي مبرّر لتخفيض العقوبة المقرّرة من الإعدام إلى الأشغال الشاقّة المؤبّدة ومنح الأسباب المخفّفة لا مبرّر له .\nأسباب طعن الطاعن هشام ... :\n- النيّة الجرمية غير متوفرة بفعل المتّهم .\n- أركان جرم القتل العمل غير متوفرة في هذه القضية .\n- الأدلة المساقة في هذه القضية غير كافية للتجريم بالجرم المدّعى به .\n- استدلال المحكمة لم يكن سليماً .\n- هنالك تناقض بأقوال المتّهم كونها انتزعت ابتداءً بالإكراه والأداة الجرمية لا وجود لها .\n- أكّد الشاهدان ماهر وأنس بأنّ المغدور نفى قبل وفاته أن يكون المتّهم هو القاتل .\n- لم تناقش المحكمة أقوال الشاهدة جميلة ولم تستوضح منها فيما إذا كان المتّهم من بين أولئك الأشخاص الذين سمعتهم الشاهدة .\n- لم تناقش المحكمة أقوال الشاهد يوسف والضغوطات التي تعرض لها من والد المغدور للإدلاء بشهادة مغايرة للواقع وتؤكّد أنّ المتّهم هو القاتل .\n- هناك معطيات تؤكد بأنّ ما جاء بأقوال المتّهم هشام أن الذي قام بالقتل هو عبد الله وشخص آخر وأنّ المتّهم كان واقعاً تحت تأثيرهما وتأثير حادثة القتل وتأثير عامل الخوف والابتزاز اللذين كان يتعرّض لهما من قبل أشخاص آخرين .\n- لقد جاء بإفادة الشاهد خليل أمام السيد قاضي التحقيق بدرعا أنّ الدكتور محمد وهو طبيب في مشفى درعا – قسم العناية المشدّدة أنّ المغدور قد أجاب عن طريق الإيحاء برأسه أنّ القاتل ليس المتّهم هشام وإنّما كان هشام حاجزاً وقت ارتكاب الجريمة .\n- لم تناقش المحكمة أقوال الشاهد وليد .\nقضت محكمة الجنايات بدرعا بقرارها رقم 187 تاريخ 22/4/2008 بتجريم المتّهم هشام بجناية القتل القصد المرتكب عمداً المعاقب عليها وفق أحكام المادّة (535/أ) عقوبات عام ومعاقبته بالإعدام وللأسباب المخفّفة التقديرية تخفيض العقوبة إلى الأشغال الشاقّة المؤبّدة وإلزامه بدفع مبلغ مليون ليرة سورية لورثة المغدور محمد على سبيل التعويض .\nولعدم قناعة جهة الادّعاء الشخصي والمحكوم بالقرار فقد استدعيا الطعن به للأسباب السالف بيانها.\nوبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أنّ القرار المطعون فيه قد أحاط بوقائع الدعوى وأدلّتها وأورد موجزاً كافياً عنها وناقش الأدلة مناقشة قانونية سائغة واستعرض أقوال شهود الحقّ العام وأقوال شهود الادّعاء وأقوال شهود الدفاع وناقش أقوال كل شاهد واعتمدتها ما يتوافق مع الوقائع الحسّية وأهدر منها ما كان غامضاً أو مستدركاً وانتهى القرار باستدلال سليم إلى الفقرات الحكمية موضوع الطعن معتمداً بذلك على ما توافق من أقوال الشهود مع المنطق والقانون والوقائع وعلى الاعتراف الأوّلي للمتّهم أمام رجال الأمن وكذلك اعترافه القضائي لمرتين متواليتين أمام قاضي التحقيق .\nوحيث إنّ ما أثاره المدّعي الشخصي من أسباب يتعلّق بمنح المحكوم هشام الأسباب المخفّفة التقديرية فقط .\nوحيث إنّ منح الأسباب المخفّفة التقديرية من إطلاقات محكمة الموضوع .\nوحيث إنّ طعن جهة الادّعاء الشخصي يقتصر قانوناً على التعويض دون غيره وهذا ما لم يد في استدعاء طعن المدّعي الشخصي مما يوجب ردّ طعن جهة الادعاء الشخصي شكلاً .\nوحيث إنّ محكمة الموضوع قد تثبتت من النيّة الجرمية وتحققت من أركان جرم القتل العمد واعتمدت بذلك على أقوال المتّهم الواضحة والصريحة أمام السيد قاضي التحقيق وأقوال شهود الادعاء والحقّ العام وكذلك على أجزاء من أقوال شهود الدفوع وأهدرت من أقوال شهود الدفاع ما قدّرته بأنه قد جاء مستدركاً لتخليص المتّهم من عاقبة الفعل المرتكب من قبله وعلّلت ذلك بقرارها تعليلاً قانونياً منطقياً سليماً .\nوانتهى القرار باستدلال سليم إلى التجريم والمعاقبة بعد التخفيف .\nفكان ما انتهى إليه القرار مبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير ومحمولاً على أسبابه مؤيداً بموجباته وأوجه استشهاده وفي محلّه القانوني السليم ولا ترد عليه أسباب الطعن المثارة ما يوجب ردّ طعن المحكوم هشام موضوعاً .\n1 – رد طعن المدعي الشخصي شكلاً .\n2 – رد طعن المحكوم هشام موضوعاً .\nالقضية : 1539 أساس لعام 2009\nقــرار : 1257 لعام 2009\nالمبدأ : عقوبات – تخفيف تقديري للعقوبة – محكمة الموضوع .\nالتخفيف التقديري من صلاحيات محكمة الموضوع .\nأسباب طعن المحكوم عليه إياد ... :\n- الطاعن لم يكن يقصد قتل المغدور .\n- المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ظروف القضية ودوافعها والأعذار المخففة القانونية سيّما وأنّ الطاعن كان في حالة سورة الغضب الشديد .\n- المحكمة لم تخفض العقوبة إلى النصف سيّما وأنّ الجهة المدّعية أسقطت حقّها الشخصي .\nقضت محكمة الجنايات بدمشق بتجريم المتّهم بجناية القتل القصد وفق المادة 533 عقوبات ومعاقبته بعد التخفيف التقديري بالأشغال الشاقّة لمدة تسع سنوات ولعدم قناعته بالحكم المذكور – استدعى الطعن عليه .\nوبعد اطّلاعنا تبيّن أنّ محكمة الموضوع قد استثبتت الواقعة الجرمية باعتراف الطاعن وبأقوال زوجته وبتقرير الطبيب الشرعي الذي يتضمّن إصابة المغدورة بطلقتين ناريين أحدهما في الصدر أدّت إلى مقتله واستظهرت النيّة الجرمية وهي القتل القصد باستعمال الطاعن مسدّساً حربياً وتكرار إطلاق النار على المغدور وإصابته بطلقين ناريين، فجاء استدلال المحكمة وتعليلها سليمين ومستمدّين مما له أصل في ملف الأوراق هذا من جهة.\nومن ناحية أخرى فإنّ السبّ والشتم الذي تعرّض له الطاعن من المغدور والدين المترتّب بذمّة الأخير لصالح الطاعن لا يؤدّيان إلى سورة الغضب الشديد ، مع الإشارة من أنّ مذكّرة الدفاع لم يتمّ إثارة هذا الدفع وبالتالي لا يجوز إثارته لأوّل مرّة أمام محكمة النقض .\nوحيث إنّ التخفيف التقديري هو من صلاحيات محكمة الموضوع التي قدّرت العقوبة المناسبة تبعاً لظروف القضية وخصوصيتها .\nولما كانت أسباب الطعن لا محلّ لها ولا ترد على القرار المطعون فيه .\nالقضية : 1510 أساس لعام 2009\nقــرار : 1276 لعام 2009\nالسادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، بديع حسن .\nالمبدأ : قتل – نية – عنصر خاص – إثباتها .\nالنية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه فلا بد من إثباتها بصورة مستقلة .\nأولاً - أسباب طعن الادعاء الشخصي :\n1 – أخطأت المحكمة في تقدير التعويض عندما لم توازن في حكمها بين جسامة الإصابة والمدة التي قضاها المدعي في المستشفى .\n2 – سهت المحكمة عن الفواتير التي قدّمت في الإضبارة والتي تقدّر بأكثر من خمسمائة ألف ليرة سورية .\n3 – لم تراعِ المحكمة نسبة العجز التي حصلت للطاعن .\n4 – لم تراعِ المحكمة في حكمها التقدير المعنوي للطاعن .\nثانياً – أسباب طعن المحكوم عليه :\n1 – أهدرت المحكمة مصدرة القرار الطعين مدّة التوقيف التي قضاها الطاعن وهي سنتين وشهرين ولم تحتسبها .\n2 – هناك تناقض مريب بين الدليل والنتيجة التي حملت عليه .\n3 – الطاعن كان في حال دفاع مشروع عن عرض الغير عندما أقدم على تأديب المدّعي .\n4 – وصف القرار فعل الطاعن بالقصد الاحتمالي في حين أن ما ينطبق على فعله هو المادة 190/ع وكذلك لم تراعِ المحكمة نصّ المادة 192 عقوبات في حكمها .\n5 – بالغت المحكمة بإعطاء التعويض للمدّعي وهو المعتدي على أعراض الناس .\nيستبان من تدقيق أوراق الملف أنّ محكمة الجنايات الأولى في حلب أصدرت بتاريخ 26/2/2009 قرارها الطعين ذو الرقم 67 والمتضمن تجريم الطاعن محمد بجناية الشروع التام بالقتل القصد للمدعي محمد ومعاقبته على ذلك بالأشغال الشاقّة لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر والحكم عليه أيضاً بمبلغ مائة ألف ليرة سورية كتعويض مادّي ومعنوي للمدّعي عمّا أصابه ولحق به من فعل المتّهم ، ولما لم يقنع الطرفين بالحكم بادرا للطعن فيه بواسطة وكيليهما القانونيين للأسباب الواردة في لائحتيهما علماً بأنّ النيابة العامّة لم تطعن بهذا القرار ، وحيث إنّ جهة الادّعاء الشخصي تنعي على القرار الطعين خطأ المحكمة التي أصدرته في تقدير التعويض وعدم الحكم بقيمة الفواتير المبرزة كما أنها لم تلحظ نسبة العجز التي لحقت بالطاعن من جرّاء الإصابة ومن حيث أنّ وكيل المدّعي الشخصي ترك أمر تقدير التعويض للمحكمة كما هو وارد بمذكرته المؤرّخة 15/1/2009 .\nوحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار راعت في تقديرها للتعويض المحكوم به للطاعن جبر الضرر المادّي والمعنوي الذي أصابه من جرّاء فعل المتّهم بناءً على التقرير الطبّي المعطى له والذي يشير إلى تعطيله عن العمل لمدّة أربعة أشهر وهذا التعويض مناسب ومتوافق مع الضرر المادّي والمعنوي الذي أصابه مما يجعل أسباب طعن المدّعي الشخصي لا تنال من القرار الطعين مما يقتضي الالتفات عنها .\nومن حيث إنّ المحكمة استثبتت من واقعة الدعوى وأدلتها المطروحة أنّ ما قام به المتّهم من فعل هو جرم الشروع التام بالقتل القصد حيث إنّ الطاعن بعد أن طعن المجني عليه فرّ أمامه وهرب إلا أنّ المتّهم الطاعن لحق به وأجهز عليه وطعنه في ظهره ورأسه كما هو ثابت في أوراق الدعوى .\nوحيث إنّ النيّة عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه فلا بدّ من إثباتها بصورة مستقلة والتحدُّث عنها في الحكم بشكل واضح ، وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين ، استدلّت على توفر النيّة لدى المتّهم من خلال تكرار الطعنات التي أصاب بها المدّعي الشخصي ونفاذ إحداها إلى مكان ... وقطع أحد شرايين القلب فضلاً عن متابعته للمجني عليه وطعنه في رأسه وظهره مما يدلّ على توفُّر نيّة القتل لديه.\nومن حيث إنّ القصد الذي قد يبالغ المتّهم في كتمانه في جرائم القتل يتجلّى في صورة العمل والآلة المستعملة وماهيّة الطعنات ، وأنّ نفاذ إحدى الطعنات الأربع إلى طحال المجني عليه دليل على توفُّر قصد القتل .\n- القاعدة 1912 ص 1059 مجموعة القواعد القانونية - .\nوأما عن قول وكيل المتّهم بأنّ موكّله كان في حالة دفاع مشروع عن عرض الغير عندما أقدم على تأديب المدّعي فهو قول غير صحيح وقد حضّه أقوال المتّهم محمد كزبر ومن استأجره لضرب المدّعي محمد كما هي عليه أقوالهما بضبط شرطة هنانو رقم 270 تاريخ 7/2/2004 .\nومن حيث إنّ التعويض المحكوم به للمدّعي الشخصي نراه مناسباً كما أشرنا إلى ذلك في معرض الردّ على طعن المدّعي الشخصي مما يستوجب الالتفات عنه كما أنّ المحكمة قد احتسبت مدّة يومين المتّهم كما جاء بالفقرة الثانية مما يجعل ما أثير بالطعن لهذا السبب مستوجب الردّ .\nومن حيث إنّ محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع وتكوين القناعة وفق سلطتها الموضوعية وصلاحياتها القانونية طالما أنّ ذلك كان منوطاً بحسن التقدير وسلامة التقدير وسلامة الاستدلال .\nومن حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بموضوع الدعوى ووقائعها وعدّدت الأدلة بعد تلخيصها وناقشتها مناقشة قانونية سليمة ووازنت بينها .\nومن حيث إنّ محكمة الموضوع تستقل بتقدير الأدلة لأنّ ذلك من إطلاقاتها ولا معقّب عليها في ذلك وقد أحسنت التدليل والبيان في قرارها .\nومن حيث إنّ أسباب الطعنين أضحت لا تنال من القرار المطعون فيه مما يستوجب ردّهما وتصديق القرار .\nالقضية : 1621 أساس لعام 2009\nقــرار : 1439 لعام 2009\nالمبدأ : أصول – اختصاص – نظام عام .\nالاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها .\n- خالفت المحكمة أحكام المادة 432 أصول جزائية إذ إن الطاعن بتاريخ الحدث كان مسرَّحاً من الخدمة وأصبح بالتالي مواطناً عاديّاً وينطبق عليه القانون العام .\n- خالفت المحكمة مصدرة القرار أحكام المادّة 342 أصول جزائية بمخالفتها أحكام المادّة 25 من قانون السلطة القضائي .\nقضت محكمة الجنايات بالسويداء بعدم الاختصاص للنظر بالدعوى .\nولعدم قناعة المتّهم بالحكم المذكور استدعى الطعن عليه .\nوبعد اطّلاعنا تبيّن أنّ محكمة الموضوع قد ناقشت الدعوى على ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 30/9/2008 والمادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وعلى ضوء وقائع الدعوى المستخلصة من التحقيقات .\nولما كان القضاء العسكري هو صاحب الصلاحية في تحديد اختصاصه مادة 50 عسكري ولما كان ... الاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها فإنّ الحكم المطعون فيه والقاضي بعدم الاختصاص الوظيفي قد جاء سليماً ومستمدّاً مما له أصل في ملف الأوراق وعلى ضوء الأحكام القانونية الناظمة للاختصاص والذي تمّ بيانها بشكل سليم من قبل محكمة الموضوع .\n- ردّ الطعن .\nالقضية : 1704 أساس لعام 2009\nقــرار : 1450 لعام 2009\nالمبدأ : أصول - عدم اختصاص .\nلا يتمّ التخلّي عن الدعوى إلا بعد تأكد عدم الاختصاص .\nلما كان يتضح من ملف الأوراق ومطالبة المحامي العام بحمص أنّ كلاً من قاضي التحقيق الرابع والأحداث في حمص وقاضي التحقيق في دوما محافظة ريف دمشق قد تخلّى عن الدعوى التحقيقية لعدم الاختصاص المكاني وانبرام القرارين ولما كان يتّضح من ملف الأوراق أنّ مكان وقوع الجرم والقبض على المدّعى عليهم هو محافظة حمص وأنّ مكان إقامة أحد الأحداث عبد العزيز ... هو حمص أيضاً ولما كانت الدعوى قد سجّلت ابتداءً لدى قاضي تحقيق الأحداث بحمص مما يجعل هذا الأخير هو المختصّ للنظر بالدعوى مع لفت الانتباه إلى عدم التخلّي عن الدعوى إلا بعد التأكد من عدم الاختصاص لأنّ ذلك يطيل أمد الدعوى ويضر بالمتقاضين .\n- تعيين قاضي تحقيق الأحداث بحمص مرجعاً مختصاً للنظر بهذه الدعوى واعتبار كافة الإجراءات التي تمت صحيحة .\nالقضية : 2534 أساس لعام 2009\nقــرار : 2305 لعام 2009\nالمبدأ : بينات – خبرة طبية – تقدير سن - شروطه .\nلا يجوز اللجوء إلى الخبرة الطبية لتقدير سن الجاني إذا كان مسجلاً ضمن المدّة القانونية .\n- كان من واجب المحكمة أو قاضي الإحالة أو قاضي التحقيق أن تبحث في سنّ المتّهم ولو كان مسجّلاً ضمن المدّة القانونية القرار المطعون فيه جاء مشوباً بالقصور لاعتماده على أقوال الشاهد محمد بالرغم من أنّها لم تستمع إليه .\n- القرار المطعون فيه لم يعتمد على البيّنات التي قدّمت أثناء المحاكمة فهي لم تأخذ بأقوال الطاعن ولا بأقوال شهود الدفاع وبذلك تكون المحكمة قد خالفت نصّ المادة 176 أصول .\n- محكمة الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير الوقائع والأدلّة إلا أنّ ذلك مشروط بتعليل انتفائها الأدلة ومناقشتها .\n- استند القرار إلى أنّ الطاعن أقدم على القتل لوجود علاقة سيئة بين والد الطاعن والمغدور دون التأكد من ذلك .\nفي النظر بالطعن والقانون :\nقضت محكمة الجنايات بالحسكة بقرارها رقم 295 تاريخ 20/5/2009 بتجريم المتّهم جمعة بجناية القتل العمد وفقاً لأحكام المادّة 535 عقوبات ومعاقبته بالإعدام وللأسباب المخفّفة التقديرية تنزيل العقوبة إلى الأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدة خمسة عشر سنة إلخ .\nولعدم قناعة المحكوم بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها .\nوبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أنّ القرار المطعون فيه قد أحاط بوقائع الدعوى وأدلّتها وأورد موجزاً كافياً عنها وناقش الأدلّة مناقشة قانونية سائغة وقد اعتمد القرار الأدلّة التي تؤكّد وبشكل قاطع ارتكاب الطاعن الجرم المعزو إليه ومنها اعتراف المتّهم الواضح والصريح أمام السيّد قاضي التحقيق لمرّتين وقيامه بتمثيل الجريمة بالرغم من إنكاره أمام رجال الأمن .\nإضافة إلى أنّ القرار لم يعتمد على أقوال الشاهد محمد وإنّما اعتمد على اعترافات المتّهم القضائية .\nكما أنّه لا يجوز اللجوء إلى الخبرة الطبية لتقدير سنّ الجاني إذا كان مسجّلاً ضمن المدّة القانونية إذ إنّه لا يعقل أن يقوم المرء بتسجيل ابن على اسمه قبل ولادته .\nكما أنّه أيضاً لا يمكن الركون لأقوال شهود الدفاع التي جاءت لتدحض اعترافات المتّهم القضائية وعلّلت المحكمة قرارها تعليلاً سائغاً وتحقّقت من أركان العمد .\nوانتهى القرار باستدلال سليم إلى الفقرات الحكمية موضوع الطعن .\nفكان ما انتهى إليه القرار مبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة انتقاء الأدلّة والاستنتاج وبالتالي جاء القرار محمولاً على أسبابه الموجبة ولا تردّ أسباب الطعن مما يوجب ردّ الطعن موضوعاً .\nالقضية : 2524 أساس لعام 2009\nقــرار : 2341 لعام 2009\nالمبدأ : بينات – خبرة طبية – أمراض عقلية – طبيب اختصاصي .\nإن الأمراض العقلية من الأمور التي توجب على المحكمة استثباتها بالخبرة الفنية الطبية . وإذا استعانت بلجنة طبية وجب أن يكون كافة أعضاء اللجنة من ذوي الاختصاص .\n1 – الخبرة الجارية على المتهم غير أصولية كونها تمت من قبل أطباء غير ذوي اختصاص .\n2 – قام الخبراء بدور الوكيل عن المتّهم (المحامي) فضلاً عن كون الخبرة غير دقيقة حيث يقول الخبراء في تقريرهم بأنّه يوصى إليه – إنّ المادة 231 ع عام توجب على المتّهم أن تضع المتّهم في مأوى احترازي والمحكمة لم تفعل ذلك.\n5 – إنّ الجرم وقع بتاريخ 30/9/2001 وإنّ المتّهم قد دخل المشفى بحجّة المرض بتاريخ 28/7/2002 وكان ذلك على سبيل التخلص من العقوبة .\nبعد الاطلاع على أوراق الملف يستبان أنّ محكمة الجنايات بدرعا أصدرت بتاريخ 9/3/2008 قرارها الطعين بعد اتّباعها الطعن سنداً للقرار الناقض رقم 3028 تاريخ 19/12/2006 ولما لم تقنع النيابة العامة بدرعا بالقرار الطعين مما استدعى ممثل الحقّ العام للطعن فيه طالباً نقضه للأسباب المثارة في لائحة الطعن .\nومن حيث إنّه يستبان من تدقيق أوراق الدعوى أنّ محكمة الموضوع بعد أن قرّرت اتّباع النقض قرّرت أيضاً إعادة الخبرة من قبل خمسة أطباء من اختصاصات متنوعة (جراحة عامّة وأشعة وعصبية وعظمية) .\nوحيث إنّ تشكيل الخبرة جاء مخالفاً للاجتهاد القضائي المستقر الذي أوجب أن يكون الأطباء من ذوي الاختصاص جاء في اجتهاد لمحكمة النقض ما يلي « إنّ الأمراض العقلية من الأمور التي توجب على المحكمة حين الفصل بها أن تستعين بخبرة الأطباء ذوي الاختصاص وإذا استعانت بلجنة طبية وجب أن يكون كافة أعضاء اللجنة من ذوي الاختصاص » .\n(القاعدة 2166 مجموعة القواعد القانونية ص 1222) .\nوحيث يستبان أنّ الخبرة التي استعانت بها المحكمة والتي اعتمدت عليها في حكمها لم يكن أعضاؤها جميعهم من ذوي الاختصاص بالأمراض العقلية كما يستبان ذلك من تشكيلها مما يجعل هذا السبب ينال من القرار الطعين مما يستدعي نقضه .\nوحيث إنّ الطعن واقع للمرة الثانية .\nلذلك وعملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 358 أصول جزائية تقرر بالاتفاق :\n1 - قبول الطعن موضوعاً .\n2 – قيد الدعوى في قيود المحكمة .\n3 – إجراء خبرة طبية من خمسة أطباء أخصائيين وإنابة محكمة جنايات درعا بإجرائها أصولاً.\nالقضية : 2516 أساس لعام 2009\nقــرار : 2466 لعام 2009\nتاريخ : 31/8/2009\nالمبدأ : سرقة بواسطة مفتاح مسروق – توصيفها .\nتعتبر السرقة بواسطة المفتاح المسروق جنائية الوصف .\nطالب تعيين المرجع :\nالمحامي العام في حماة بموجب كتابه رقم 383/2009 المؤرخ في 7/7/2009 والذي يطلب فيه عرض الإضبارة على الدائرة الجزائية في محكمة النقض لتحديد المرجع .\nالنظر في الطلب :\nإن الغرفة الجنائية الأولى لدى محكمة النقض والناظرة في طلبات تعيين المرجع وبعد الاطلاع على :\n- قرار قاضي التحقيق في حماة المؤرّخ في 17/7/2005 والمتضمّن الظنّ على المدعى عليهم محمد وصدام وهشام بجرائم سرقة مخدومه الأوّل وتصريف مال مسروق للثاني والثالث وهي الأفعال المعاقب عليها وفق المواد 628 و220 عقوبات عام ولزوم محاكمتهم أمام محكمة بداية الجزاء في حماة .\n- قرار محكمة بداية الجزاء في حماة المؤرّخ في 18/12/2008 والمتضمّن التخلّي عن متابعة النظر بهذه الدعوى لعدم الاختصاص ... .\n- قرار قاضي التحقيق المؤرخ في 30/6/ 2009 والمتضمّن وقف ملاحقة المدّعى عليه محمّد لسبق ملاحقته عن نفسه الواقعة وإيداع الأوراق النيابة للمشاهدة وإجراء المقتضى القانوني على ضوء المادة 408 أصول جزائية .\n- مطالبة النيابة العامّة المؤرّخة في 27/7/ 2009 والمتضمّن طلب تعيين قاضي التحقيق الأحداث في حماة مرجعاً مختصّاً للنظر في محاكمة المدّعى عليه محمد كون الجرم المسند إليه جنائي الوصف .\n- كافة محتويات الإضبارة .\nيتبيّن لنا ما يلي :\n- حيث إنّ جرم السرقة قد حدث بطريقة سرقة المفتاح الأصلي واستخدامه في فتح المستودع والسرقة منه وإعادة المفتاح لصاحبه ، وحيث إنّ هذا السلوك يجعل جرم السرقة جنائي الوصف وفق ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض المستقر على أنّ السرقة بواسطة المفتاح المسروق تعتبر جنائية الوصف مما يجعل قاضي التحقيق في حماة هو المختصّ برؤية هذه القضية ويقتضي تعيينه مرجعاً مختصّاً لرؤية هذه الدعوى .\n- تعيين قاضي التحقيق في حماة مرجعاً مختصاً لرؤية هذه القضية واعتبار الإجراءات التي جرت بالإضبارة صحيحة .\nالقضية : 2619 أساس لعام 2009\nقــرار : 2514 لعام 2009\nتاريخ : 14/9/2009\nالمبدأ : بينات – اعتراف على النفس والغير – لا يشكل عطفاً جرمياً بالنسبة للغير .\nاعتراف المدعى عليه على نفسه وعلى غير لا يشكل عطفاً جرمياً بالنسبة للغير .\nأسباب طعن الطاعن محمد ... :\n- لم تتبع المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرار محكمة النقض والتي تعمل بهديها إذ عمدت المحكمة إلى دعوة الشاهد عبد الرزّاق ثم أهدرت هذه الأقوال .\n- أخطأت المحكمة مصدرة القرار في تطبيق القانون عندما اعتمدت في الحكم على الطاعن على الاستنتاج والتخمين .\n- أهدرت المحكمة مصدرة القرار بأقوال شهود الحقّ العام وأقوال باقي المدّعى عليهم الذين نفوا أن يكون الطاعن قد اشترك أو أبرز إلى حيز الوجود جرم التدخل بالسرقة .\n- نفى الطاعن لدى مثوله أمام القضاء الجرم المسند إليه .\n- نفى المدعى عليه لدى استجوابهم القضائي أن يكون الطاعن قد اشترك أو تدخّل في جرم السرقة .\n- أخطأت المحكمة في سلطة التقدير وتشكيل القناعة الوجدانية وحسن الاستدلال والتعليل .\nقضت محكمة الجنايات بالرقّة بقرارها رقم 184 تاريخ 2/6/2009 باتباع النقض وتجريم المتّهم محمد بجناية التدخُّل بالسرقة الموصوفة وفقاً لأحكام المادّة 625 عقوبات بدلالة المادة 218 منه ومعاقبته بعد التخفيف بالأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة سنة واحدة إلخ .\nوبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أن محكمة الموضوع قد اتّبعت النقض وسمعت أقوال الشاهد عبد الرزّاق وأعادت صياغة القرار واعتمدت في تجريمها للطاعن على اعترافات الحدث محمد أمام السيّد قاضي التحقيق بعد استجوابه للمرّة الثانية وكذلك اعتمدت الاجتهاد القضائي الذي يؤكّد أن اعتراف المدّعى عليه على نفسه وعلى غيره لا يشكّل عطفاً جرمياً بالنسبة للغير .\nوانتهى القرار باستدلال سليم إلى الفقرات الحكمية موضوع الطعن فكان ما انتهى إليه القرار مبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير ولا ترد عليه مطاعن الطاعن .\nلذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامّة:\nالقضية : 2505 أساس لعام 2009\nقــرار : 2545 لعام 2009\nالمبدأ : بينات – دافع – عناصر التجريم القانونية .\nلا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون .\nأسباب طعن مريم ... :\n- إن الطاعنة بريئة من جرم القتل القصد لانتفاء أركان ذلك الجرم وإنّ خسّة ودناءة المغدورة هي التي أودت بحياته واستمراره بالتحرُّش بشقيقاته دفع الطاعنة للانتقام منه وهذا ما أكّده الشهود مما يقتضي معه اعتبار أنّ القتل قد وقع لدافع شريف وبالتالي فإنّ الطاعنة تستفيد من هذا الدفع وإنّ الإضبارة خالية من قيام وتوافر أي دليل آخر غيره مما يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه .\nأسباب طعن حسين ... :\n- إنّ ملكية البندقية تعود لوالد الطاعن وهو الذي اشتراها من القطر اللبناني وإنّ البندقية لم تكن في حوزة الطاعن وهذا واضح من خلال التحقيقات كما إنّ العقوبة مبالغ فيها كثيراً .\nحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى تجريم المتّهمة مريم بجناية القتل القصد المعاقب عليها وفق المادّة 533 من قانون العقوبات العام وفرضت بحقّها العقوبة القانونية ثم منحتها السبب المخفّف التقديري كما عاقبت ظنين الجنحة بالحبس لمدّة ستّة أشهر لارتكابه جرم حيازة بندقية صيد .\nفطعن المحكوم عليهما بالقرار المذكور للأسباب الواردة في طعن كلّ منهما .\nوحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد سردت وقائع القضية وناقشت أدلّتها وانتهت إلى ثبوت إقدام المحكوم عليهما على ارتكاب الجرائم المسندة إليهما من خلال اعتراف المتّهمة مريم وأقوال الشهود ومحضر الكشف على جثّة المغدور ومن خلال كافّة التحقيقات الجارية في هذه القضية والتي تناقشت فيها أطراف القضية أثناء سير جلسات القضية .\nوحيث إنّ تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع منها إنّما تستقل به محكمة الموضوع وفق قناعتها الوجدانية والشخصية .\nوحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحسنت تقدير الأدلّة وأجادت بوزنها فجاء قرارها مبنياً على حسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج لجهة ثبوت الجرائم بحقّ الفاعلين الطاعنين .\nوحيث إنّه ولئن لا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عيّنها القانون (م4191 عام) فإنّه من الثابت بأقوال الشهود أنّ المغدور كان يتحرّش بشقيقاته ولا سيّما المعاقة منهنّ كما أنّ المتهمة أكّدت بأنّ المغدور تحرّش بها وإنّ هذا الأمر هو الذي دفعها لارتكاب الجريمة .\nوحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش هذا الأمر وافترضت أنّ الدافع للقتل هو سوء تصرّفات المطعون فيه لم تناقش هذا الأمر وافترضت أنّ الدافع للقتل هو سوء تصرُّفات المتّهمة التي لم يرضاها المغدور (دون أن يكون هناك أي شاهد على ذلك) كما جاء في القرار المطعون فيه .\nوحيث إنّ الإدانة يجب أن تبنى على أدلة جازمة وقاطعة وثابتة لا يشوبها الشكّ والشبهة .\nوحيث إنّ المحكمة لم تناقش ذلك مما يجعل قرارها مشوباً بالقصور الأمر الذي يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه للأسباب الواردة أعلاه .\nوحيث إنّ المحكمة ردّت على موضوع إجراء الخبرة الطبّية على المتّهمة بشكل كافٍ ووافٍ مما يجعل هذا السبب من الطعن في غير محلّه الصحيح ويقتضي ردّه .\nوحيث إنّ المحكوم عليه حسين طلب منحه السبب المخفّف التقديري إلا أنّ المحكمة لم تردّ على هذا الطلب لا سلباً ولا إيجاباً مما يجعل قرارها في غير محلّه السليم لهذه الجهة ويقتضي معه قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه حسين ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً .\nلذلك فقد تقرر بالاتفاق وخلافاً لرأي النيابة العامة :\n- قبول الطعنين ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً ووفقاً لما ذكر أعلاه .\nالقضية : 3014 أساس لعام 2009\nقــرار : 2603 لعام 2009\nالمبدأ : أصول – تبدل في الهيئة الحاكمة .\nيجب في حال تبدل أحد أعضاء الهيئة الحاكمة أن يتم تصريحه بأنه اطلع على كافة الإجراءات في القضية ، وأنه راض عنها ولا يود إعادتها .\nأسباب طعن أحمد ... بواسطة وكيله :\nالقرار مستوجب النقض للأسباب الآتية :\n1 – أخطأت المحكمة في تطبيق القانون حيث إنها في حيثيات القرار المطعون فيه قالت أنّ الطاعن المرتكب جرم التدخل بالتزوير الجنائي واستعماله في الفقرة الحكمية لم يقضِ عقوبة التدخل بل وخالفت أحكام 219 ق.ع وأنها لم تثبت في قرارها أنّه لولا تدخّله لما تمّ الجرم مما يستوجب النقض .\nوطلب قبول الطعن ونقض القرار .\n2 – أسباب طعن عدنان بواسطة وكيله :\n1 – الطاعن مصاب بمرض عقلي وهيئة المحكمة لم تذكر ذلك في قرارها كونه لا يدرك الأفعال التي يقوم بها وهو لا يعرف القراءة والكتابة .\n2 – المحكمة شدّدت العقوبة بسبب التكرار لوجود سابقة له وقد قام بالبصمة على الوكالة أمام الكاتب بالعدل وهو لا يعرف القراءة والكتابة دون أن يدري ماذا يفعل .\n3 – النية الجرمية غير متوفرة لديه سواء بالتزوير أو استعماله وكان ذلك من تدبير الآخرين بسبب القصور العقلي عنده .\n4 – المدّعي لجأ إلى القضاء المدني واستحصل على قرار حكم بإلغاء التسجيل وإعادة الملكية لعقاره والحصول على تعويض فالحكم له ثانية بالتعويض عن نفس الموضوع مخالف للقانون .\n5 – طالما أنّ النيّة الجرمية ليست متوفرة لدى الطاعن وهو غير مدرك لما يقوم به لقصوره العقلي ففعله يشكل جرم انتحال شخصية المدعي غالب والآخرين هم من قام ببقية الأعمال ومن نقل الملكية والبيع ووضع الإشارات فإنّ فعله يشكل جنحة انتحال الصفة .\n3 – أسباب طعن يوسف بواسطة وكيله :\nالقرار مستوجب النقض لما يلي :\n1 – المستشار كيفو لم يحضر سوى جلسة النطق بالحكم ويتوجّب أن يشترك في سماع الشهود والمداولة وإلا فالإجراءات باطلة وفق الاجتهاد المستقر مما يجعله مستوجباً لنقض .\n2 – إنّ إدانة الطاعن بجنايتي التزوير واستعمال المزوّر كان باستخلاص خاطئ مخالفاً للحقيقة والواقع لأنّه اعترف بالتزوير وأنّ جميع الأفعال التي قام بها إنّما تشكّل جرم التزوير فقط لأنّ التزوير لم يستعمل وإدانته باستعمال المزوّر عن أفعال لم يمثلها هو .\n3 – القرار المطعون فيه حكم للمدعي بتعويض رغم أنّه أقام دعوى مدنية وحكم له بالتعويض عن ذات الموضوع .\nفي القضية :\nحيث إنّ الهيئة وبعد اطلاعها على استدعاءات الطعون وما جاء فيه وعلى طلب النيابة العامة المؤرخ في 26/8/2009 المتضمّن ردّ الطعون الثلاثة وعلى كافّة التحقيقات الجارية اتّخذت ما يلي .\nفي المناقشة والردّ على أسباب الطعون الثلاثة :\nمن حيث تبيّن من أوراق هذه القضية أنّ محكمة جنايات حلب الثانية أصدرت قرارها 302 لعام 2009 قد انتهت في قرارها المطعون فيه إلى تجريم الطاعنين عدنان وأحمد ويوسف بجنايتي التزوير الجنائي واستعماله المعاقب عليه بالمواد 443 و448 و446 ق.ع بدلالة المادة 219 منه تبديلاً للوصف الجرمي وقضت من حيث النتيجة بعد الدغم ومنحهم الأسباب المخففة التقديرية بمعاقبة عدنان بوضعه بسجن الأشغال الشاقّة بعد تشديد العقوبة لجهة التكرار سبع سنوات ونصف السنة مع حساب مدّة توقيفه ومعاقبة أحمد ويوسف من حيث النتيجة بعد الدغم ومنحهما الأسباب المخفّفة التقديرية بوضع كلاً منهما في سجن الأشغال الشاقّة لمدّة ثلاث سنوات وحساب مدّة توقيف كلاً منهما .\nولعدم قناعتهم بالقرار كان طعنهم للأسباب التي تمّ ذكرها أعلاه ... إلخ .\nومن حيث إنّ محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع والأدلة وتكوين القناعة وفق سلطتها الموضوعية وصلاحياتها القانونية طالما أنّ ذلك كان منوطاً بحسن التقدير وسلامة الاستدلال بما له أصل في الأوراق .\nوحيث إنّ محكمة الموضوع قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامّة وعدّدت أدلّتها وناقشتها مناقشة قانونية سليمة وركنت بقناعتها الوجدانية إلى الاعترافات الأوّلية للمتّهمين والتي تأيّدت بأدلّة وقرائن مادية وقانونية وثبوت قيام التزوير واستعماله بوثائق مادية فتصادقت مع تلك الاعترافات .\nوحيث إنّه لا يضير المحكمة الجزائية أن تعتمد الاعترافات الأوّلية لدى الشرطة طالما أنّها اقترنت بدليل آخر وتأيّدت بوقائع وقرائن مادّية وقضائية وركنت بقناعتها إلى تلك الاعترافات .\nوحيث إنّ القرار المطعون فيه قد سرد وحدّد لكل من الطاعنين الأفعال التي قام بها واستثبتت ذلك كما سلف بأدلة مقبولة قانونية وكان استخلاص واستنتاج المحكمة قانونياً وسليماً ويتّفق مع العقل والمنطق .\nوحيث إنّ الاجتهاد مستقرّ على أنّه في حال تبدُّل أحد أعضاء الهيئة الحاكمة يتوجّب أن يتمّ تصريحه على أنّه اطّلع على كافّة الإجراءات في القضية وأنّه راضٍ بها ولا يودّ إعادتها تكفي لتكون الإجراءات أصولية وفي منأى البطلان مما يقتضي ردّ سبب طعن الأوّل للمتّهم يوسف وتكون الإجراءات أصولية ووفق القانون طالما أنّ المستشار صرّح باطلاعه عليها ورضاه بها .\nوحيث إنّ محكمة الموضوع قد أحسنت استخلاص وعدّدت الأفعال التي قام بها كلٌّ من الطاعنين وكان استدلالها واستنتاجها قانونيين وسليمين وإنّها علّلت قرارها تعليلاً كافياً وطبّقت حكم القانون وفرضت العقوبة السليمة ومنحت الطاعنين الأسباب المخفّفة التقديرية وجاء حكمها محمولاً على أسبابه ومؤيّداً بموجباته وأوجه استشهاده ولا تنال منه أسباب الطعن والتي لا تعدو عن كونها مجادلة المحكمة في قناعتها الوجدانية التي تستقل بها مما يقتضي معه ردّ أسباب الطعون الثلاثة وتصديق القرار المطعون فيه كون المتّهم عدنان مكرّراً كما هو ثابت بصورة الحكم المبرز .\n- رد الطعون الثلاثة موضوعاً .\nالقضية : 2823 أساس لعام 2009\nقــرار : 2629 لعام 2009\nالمبدأ : أصول – جنايات – شفوية المحاكمة - قاض – عدم حضوره المحاكمة – اشتراكه في الحكم .\n1 - محكمة الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل بها .\n2 – لا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم ، وإن ذلك من متعلقات النظام العام .\n- لقد أخطأت المحكمة في تطبيق النصوص القانونية لأنّ القضية لم يرافقها عنف أو استعمال السكّين أو مسدّس ولم يذكر أحد من الشهود بأنّ الطاعن أقدم على إيذائهم أو محاولة ذلك وأكّدوا بأنّهم لم يعطوه الفواتير بالقوّة وقد فسّر القرار المطعون فيه الوقائع بشكل مخالف للأوراق مع الإشارة إلى أنّ أقوال الشهود جاءت متناقضة مع بعضها البعض .\n- لقد اعتمدت المحكمة على أقوال متناقضة وشهادات غير متوافقة مع بعضها البعض مما يقتضي معه عدم الركون لهذه الشهادات وعدم الأخذ بها وهذا يؤكّد وجود الشكّ في هذه الإضبارة والذي يفسَّر لمصلحة المتّهم وقد خالف القرار هذه القاعدة .\n- إنّ الإجراءات التي حصلت أمام المحكمة مشوبة بالبطلان لأنّ الهيئة التي فصلت القضية لم تستمع إلى أقوال الشهود أمامها .\n- لقد جاء القرار خالياً من الأسباب الموجبة كما أنّ ما ذكر لا يكفي لصدور الحكم كما أنّ ما ورد فيه جاء غامضاً مما يدلّ على أنّ المحكمة لم تُحط بالدعوى إحاطة كاملة ولم تورد أدلّتها وتناقش دفاع المتّهم فيها مما يجعل القرار المطعون فيه في غير محلّه السليم ويقتضي نقضه .\nحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى تجريم المتّهم عثمان بجناية السلب بالعنف وهي الفعل المعاقب عليه وفق المادّة 624 من قانون العقوبات العام وفرضت بحقّه العقوبة القانونية.\nفطعن المحكوم عليه بالقرار المذكور للأسباب الواردة في طعنه .\nوحيث إنّ الاجتهاد القضائي في سورية قد استقرّ على أنّ محكمة الجنايات ملزمة باتّباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل بها ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم وأنّ هذا المبدأ من النظام العام وفي اتباعه تحقيق للعدالة وضماناً لحق الدفاع فإن لم تقم المحكمة بتطبيقه فإنّ ذلك يؤلّف خللاً في الإجراءات يؤثّر في نتيجة الحكم .\nوحيث إنّ رئيس المحكمة (القاضي أحمد) الذي أصدر القرار المطعون فيه لم يستمع لأي شاهد ولم يبدِ موافقته على الإجراءات التي جرت سابقاً ويرى عدم إعادتها ثانية مما يجعل الإجراءات مشوبة بالخلل الأمر الذي يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه .\n- قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .\nالقضية : 3018 أساس لعام 2009\nقــرار : 2630 لعام 2009\nالمبدأ : أصول – أحكام- دغمها – تقدير المحكمة .\nدغم الأحكام أمر جوازي وتستقل به محكمة الموضوع .\nأسباب طعن الطاعن عادل ... :\n- قرار محكمة الجنايات الأولى بدمشق جاء مجحفاً بحق الطاعن .\n2 – الطاعن فقير الحال ومعيل لأسرة كبيرة .\nكانت محكمة الجنايات الأولى بدمشق قد أصدرت قراراً بغرفة المذاكرة بتاريخ 1/9/2009 يتضمّن ردّ طلب دغم الأحكام الصادرة بموجب القرار 238 تاريخ 23/4/2009 والقرار رقم 427 تاريخ 29/6/2009 .\nوبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى القرارين المطلوب دغم الأحكام الصادرة بموجبهما وكافّة الوثائق تبيّن أن محكمة الموضوع قد استخدمت صلاحياتها التقديرية الممنوحة لها بموجب أحكام القانون وأصدرت القرار المطعون فيه .\nوحيث إنّ الدغم أمر جوازي وليس وجوبي وتستقل محكمة الموضوع في التقدير ولا معقّب عليها في ذلك مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من صحّة القرار المطعون فيه ويتعيّن معه ردّ الطعن موضوعاً .\nالقضية : 2916 أساس لعام 2009\nقــرار : 2636 لعام 2009\nالمبدأ : أصول وبينات – دعوى – إجراء كافة التحقيقات لمعرفة الحقيقة .\nيجب على محكمة الموضوع في أثناء النظر بالقضية وقبل البت فيها وفصلها ، أن تحيط بالقضية من كافة جوانبها وأن تجري كافة التحقيقات اللازمة لمعرفة الحقيقة حتى لا يدان بريء ، ولا يفلت مجرم من عقاب .\n- إن جرم القتل العمد والشروع فيه بهدف السرقة المسند للمطعون ضده ثابت بحقّه من خلال كافّة الأدلة الواردة في هذه الإضبارة ولا سيّما اعتراف الحدث وسام ومن مشاهدات رجال الشرطة وإفادات الشهود والتقارير الطبية الممنوحة للمدّعي .\n- لقد هرب المطعون ضدّه مدّة عشرين عاماً مما يؤكّد إقدامه على ارتكابه الجرم المسند إليه ويجعل القرار المطعون فيه في غير محلّه القانوني السليم ويقتضي نقضه .\nحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى إعلان براءة المتّهم أحمد مما أسند إليه من جرائم لعدم توفّر الأدلة .\nفطعنت النيابة العامّة بالقرار المذكور للأسباب الواردة في طعنهما .\nوحيث إنّه يتوجّب على محكمة الموضوع أثناء النظر بالقضية وفصلها والبتّ بها أن تحيط بالقضية من كافّة جوانبها وأن تجري كافّة التحقيقات اللازمة لمعرفة الحقيقة حتى لا يدان بريء ولا يفلت مجرم من العقاب.\nوحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرّرت براءة المطعون ضدّه قبل استجواب المدعو (وسام) الذي كان مع الفاعل أثناء ارتكاب الجريمة ومناقشته في أقواله ولم تطلب صورة عن قرار محكمة الأحداث الصادر بحقّه أو تطلب الإضبارة بكاملها كما أن المحكمة مصدرة القرار لم تستجوب المشتبه به محمد لسؤاله عن أقوال المطعون ضدّه وأن تجري المقابلات اللازمة في حال تناقض الإفادات وذلك توصلاً لمعرفة الفاعل الحقيقي ليصار إلى إجراء محاكمته وفرض العقوبة عليه في حال ثبوت إقدامه على ارتكاب الجريمة سيّما وأن الجرم موضوع هذه القضية يشكّل خطورة على المجتمع (القتل العمد والشروع فيه بهدف السلب) .\nوحيث إنّ المحكمة لم تسر على هذا النهج السليم مما يجعل قرارها مشوباً بالقصور وسبق الأوان ويقتضي نقضه .\nالقضية : 3009 أساس لعام 2009\nقــرار : 2637 لعام 2009\nالمبدأ : مخدرات – توافر العلم والقصد الجرمي .\nللإدانة في جرائم المخدرات بكافة أنواعها يتطلب إثبات توافر العلم والقصد الجرمي .\nأسباب طعن الطاعنين :\n- أقوال المتهمين المحكومين واضحة وصريحة وهي أنّهم لم يزرعوا هذا النبات بأرضهم وأنّ النسوة هي التي زرعتها ولا يعلمون أن زراعتها ممنوعة وقد زرعوها سياجاً لخضراواتهم والاستفادة من بذورها .\n- العلم شرط أساسي فالنية الجرمية هي العمود الفقري لكل جريمة وهذا غير متوفّر في هذه القضية .\n- كان اجتهاد محكمة النقض قد أكّد أنّ جرائم المخدّرات بكافة أنواعها تتطلّب توافر العلم والقصد الحاصل بالإضافة إلى تحقيق الأركان الجرمية الأخرى وبدون ذلك لا يمكن إعمال النصّ المعاقب على فعل هذه الأفعال سيّما وأنّها جرائم قصدية ينتج عنها عقوبات شديدة .\nالنظر في الطعن والقانون :\nقضت محكمة الجنايات الأولى بحلب بقرارها رقم 249 تاريخ 30/7/2009 بتجريم كلّ من المتّهمين محمد ورياض وحسن بجناية زراعة نباتات مخدّرة المعاقب عليها وفق أحكام المادة 39 من القانون رقم 2 لعام 1993 ومعاقبة كل منهم بالاعتقال المؤقّت لمدّة عشرين سنة والغرامة مليون ليرة سورية... إلخ .\nولعدم قناعة المحكومين بالقرار فقد استدعوا الطعن به للأسباب السالف بيانها .\nوبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أنّ الطاعنين قد أنكروا بكافة مراحل الدعوى والتحقيقات الأوّلية بأنّ النباتات المزروعة هي نباتات ممنوعة بالقانون أو أنّه نباتات مخدّرة وقد أكّدوا بكافّة التحقيقات بأنّ زراعة تلك النباتات كان للاستفادة من ثمارها في بعض الأنظمة وأنّ زراعتها كانت من قبل النسوة .\nوحيث إنّ ارتكاب جرائم المخدّرات بكافة أنواعها يتطلّب إثبات توافر العلم والقصد الجرمي .\nوحيث إنّ الإدانة بهذه الجرائم يتطلّب التحقق من الأركان الجرمية الأخرى وبدون ذلك لا يمكن إعمال النصّ ... عليه في مثل هذه الأفعال سيّما وأنّها جرائم قصدية وحدد لها القانون عقوبات شديدة كما تبيّن أنّ محكمة الموضوع لم تلحظ ما جاء بأقوال شهود الدفاع وخاصّة أعضاء الجمعية الفلاحية إضافة إلى أنّ الطاعن حسين لم يثبت أنّه هو الذي زرع النباتات .\nوحيث إنّ النيّة الجرمية والقصد الجرمي وتوافر العلم لدى الفاعل في هذه الجرائم لا يمكن افتراضها بل لا بدّ من توفر الدليل القاطع والمؤكّد على قيام الركن المعنوي أو علم الطاعن بأنّ مادة القنّب ممنوع زراعتها خاصّة وأن بذورها موجودة في الأسواق وتستخدم طعاماً للطيور إضافة إلى أنّ محكمة الموضوع لم تستدعِ النساء اللاتي قمن بزرع مادّة القنّب .\nوحيث إنّ القرار المطعون فيه بوضعه الراهن جاء مشوباً بالغموض وقاصراً بالتعليل وسابقاً لأوانه وفي متناول أسباب الطعن .\nلذلك وخلافاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع :\nالقضية : 3042 أساس لعام 2009\nقــرار : 2700 لعام 2009\nتاريخ : 5/10/2009\nالمبدأ : أصول – وقف الحكم النافذ – محكمة الموضوع .\nمنح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ يعود إلى مطلق تقدير محكمة الموضوع التي تستقل بمنح المحكوم عليه ربع المدة أو عدم منحه إياها .\n- لم تضم المحكمة مدة التوقيف من تاريخ 22/1/2006 وحتى 22/2/2007 رغم أنها تتعلق بذات الموضوع .\n- لم تمنح المحكمة الطاعن وقف الحكم النافذ رغم توفّر شروطه وهناك على صحيفة السيارة تضمن الحقوق الشخصية .\nحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى ردّ طلب الطاعن بحساب مدّة التوقيف ومنحه وقف الحكم النافذ .\nوحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وقد علّلت قرارها بعدم منح الطاعن وقف الحكم النافذ وعدم حساب مدّة التوقيف بصورة قانونية وسليمة باعتبار أنّ الطاعن سبق له وتقدّم بطلب ضمّ مدّة التوقيف ورد هذا الطلب من محكمة الموضوع وصدق نقضاً وعلى اعتبار أنّ مدّة التوقيف لا تتعلّق بنفس الجرم .\nوحيث إنّ منح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ يعود إلى مطلق تقدير محكمة الموضوع التي تستقل بمنح المحكوم عليه (ربع المدّة) أو عدم منحه إيّاها .\nوحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد علّلت قرارها بعدم منح المحكوم عليه ... الحكم النافذ فجاء قرارها محمولاً على أسبابه وموجباته وجامعاً الأوجه استشهاده ولا تنال منه أسباب الطعن التي يقتضي ردّها موضوعاً .\nالقضية : 3011 أساس لعام 2009\nقــرار : 2807 لعام 2009\nتاريخ : 19/10/2009\nالمبدأ : قتل عمد – توفر عناصره بالدليل .\nلا يجوز استنتاج عناصر العمد ما لم يتوفر الدليل عليها .\nأسباب طعن النيابة العامة بمواجهة المحكوم عليهم الأربعة :\n- المطعون ضدهم ارتكبوا الجرم المسند إليهم بناء على اتفاق مسبق فيما بينهم أي أنّ فعلهم تعمّدوا أصروا على قتل المدعي خالد وخطّطوا .\n- المحكمة بعد أن أقرّت بهذه الحقائق سارت باتجاه توصيف آخر .\n- إنّ منح الأسباب المخفّفة للمطعون ضدهم كان بدون مبرر أو تعليل .\nأسباب طعن المدعي خالد :\n- الجريمة التي تعرّض لها الطاعن هي جناية الشروع بالقتل العمد وأخطأت المحكمة في إعطاء الوصف القصد .\n- التعويض لا يجبر الأضرار المادّية والمعنوية ونفقات التداوي والعلاج .\nأسباب طعن عبد الحكم ومحمد وسليم ورياض :\n- اعتمد القرار المطعون فيه على أقوال المدّعي الشخصي فقط وبالرغم من تناقض أقواله .\n- الأصل في الشاهد الذي تعتمد المحكمة أقواله تجرّده عن المصلحة وأن يكون محايداً في النزاع .\n- شهود الدفاع أكّدوا من أنّ الطاعنين كانوا في محلاتهم ساعة وقوع الحادث .\n- استطراداً بالغ القرار المطعون فيه بمقدار التعويض .\n- إنّ أعمال التكرار بالنسبة للطاعن رياض لايتوافق مع أحكام المادّة 249 عقوبات باعتبار أنّ مضى على العقوبة المحكوم بها سابقاً أكثر من سبع سنوات على وقوع الجريمة موضوع هذه الدعوى .\nقضت محكمة الجنايات بإدلب بتجريم المتّهمين عبد الحكيم ومحمد وسليمان ورياض بجناية الشروع التام بالقتل القصد للمدّعي خالد وفق المادة 533 بدلالة المادة 200 عقوبات ومعاقبتهم ما عدا رياض بعد التخفيف بالأشغال الشاقّة لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر ومعاقبة رياض باعتباره مكرّراً بالأشغال الشاقّة لمدّة سبع سنوات ونصف بعد التخفيف وإلزامهم بدفع مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية تعويضاً مادياً ومعنوياً للمدّعي .\nولعدم قناعة أطراف الدعوى بالحكم المذكور استدعوا الطعن عليه .\nوبعد اطّلاعنا على كافّة محتويات الملف وتفرّعاته ومطالبة النيابة العامة اتّخذ القرار التالي :\nفعن طعن النيابة العامّة :\nلما كانت محكمة الموضوع قد علّلت رأيها من أنّه لا يوجد أدلّة على عناصر العمد وقد أحسنت الاستدلال بهذا الشأن إذ لا يجوز استنتاج عناصر العمد ما لم يتوفر الدليل عليها .\nولما كانت المحكمة قد منحت المحكومين الأسباب المخففة بتعليل سليم وهذا من إطلاقاتها ومناط بها ولا تعقيب عليها فيما انتهت إليه مما يجعل من طعن النيابة العامّة لا محل له .\nفعن طعن المدّعي الشخصي :\nلما كان طعن المدّعي الشخصي يجب أن ينحصر بالإلزامات المدنية دون سواها مادّة 340 أصول جزائية.\nولما كان التعويض المحكوم به قد جاء مناسباً وعادلاً وجابراً للأضرار المادّية والمعنوية بما في ذلك نفقات العلاج سيّما وأنّ تقدير التعويض مناط بالمحكمة التي أحسنت التقدير مما يجعل من الطعن\nلا محل له .\nفعن طعن المحكوم عليهم الأربعة :\nلما كانت محكمة الموضوع قد أوردت الوقائع بكافّة تفاصيلها وألمّت بالأدلة وبالدفاع وناقشت كل ذلك مناقشة صحيحة وردّت على الدفوع ردّاً سائغاً وانتهت الإدانة الطاعنين معتمدة على التحقيقات الأمنية وأقوال المدّعي بعد صحوه ومحضر المقابلة بينه وبين الطاعنين وتعرّفه عليهم في التحقيقات الأولية والقضائية وبأقوال شهود الحقّ العام الآخرين وهم ماهر وعيسى وعبد الكافي ومحمد - تقرر الخبرة الفنية على الشعرة في مسرح الجريمة والتي تبيّن من أنّها من الطاعن رياض - هدرت المحكمة أقوال شهود الدفاع لعدم دقّتها ولعدم مطابقتها للوقائع .\nوطبّقت أحكام التكرار باعتبار أنّ الحكم السابق انبرم بتاريخ 26/4/1997 والجريمة موضوع الدعوى وقعت في 3/9/2003 أي قبل سبع سنوات مما يجعل من الحكم المطعون فيه قد جاء مبنياً على حسن التقدير وسلامة الاستدلال وصحّة التعليل وجاء تقدير التعويض مناسباً وعادلاً .\nولما كانت أسباب الطعن لا متّكأ لها ولا سند مما يتعيّن ردّها .\n– رد الطعون الثلاثة موضوعاً .\nالقضية : 2133 أساس لعام 2009\nقــرار : 2809 لعام 2009\nالمبدأ : أصول وبينات – حكم إدانة – دليل واحد .\nفي القضايا الجنائية لا تجوز الإدانة استناداً إلى دليل واحد .\n- الطاعن بريء مما نسب إليه والدعوى كيدية لأن الطاعن عمد إلى تقديم النصح للمدعي لردعه عن التردد لمنزل مشبوه .\n- وقائع الدعوى المسرودة بعيدة عن المنطق .\n- شهادات الشاهدين محمود ومحمود أكّدتا أنّ ما تمّ لا يعدو أنّ يكون مشاجرة أمام منزل الطاعن .\n- شهادة الشاهد وسام أكّدت أنّ الطاعن لم يرتكب جرم السلب .\n- هنالك تباين بأقوال المدّعي بمراحل الدعوى.\nأخطأت المحكمة في تطبيق أحكام المادة 624 عقوبات وكان عليها أن تطبق أحكام المادة 624/2 منه .\nقضت محكمة الجنايات بالرقّة بقرارها رقم 139 تاريخ 5/5/2009 بتجريم المتّهم محمود بجناية السلب بالعنف وفقاً لأحكام المادة 624 عقوبات ومعاقبته بالأشغال الشاقّة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وحبسه لمدّة شهر لارتكابه جرم حمل سلاح ممنوع ودغم العقوبتين وتنفيذ الأشدّ منهما وتخفيضها إلى الأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدة سنة ونصف السنة .\nولعدم قناعة كل من المحكوم وممثل الحقّ العام بالقرار استدعيا الطعن بالقرار للأسباب السالف بيانها.\nوبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا : أنّ محكمة الموضوع لم تناقش أقوال شهود الدفاع وتحدّد مدى انسجامها مع المنطق والواقع كما أنّها اعتمدت أقوال الشاكي بصفة مطلقة ولم تناقش وأقواله على ضوء المنطق – لقاء الشاكي مع الطاعن ورفيقه مصادفة وإجباره على الركوب معهما على متن دراجة نارية ليلاً إلى مقبرة تل البيعة ووجود شخص ملثّم كان بانتظارهما ليلاً وكيف توافقت المصادفة مع انتظار الشخص الملثّم واتفاق المتّهم معه كما لم تلحظ المحكمة التباين في أقوال الشاهد حميدي ما بين قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات إذ أكّد أمام محكمة الجنايات بأنّ المتّهم محمود ومعه شخص يدعى فيصل طلبا منه الصعود معهم على الدراجة بحجّة إيصاله إلى المنزل إلا أنه لم يوصله إلى المنزل إنّما أخذوه إلى تل البيعة وهناك أنزلوه وأشهر المتهم محمود عليه السكّين وسلبه في حين جاءت أقواله أمام قاضي التحقيق مغايرة لذلك إذ إنّ وبأنهم كانوا ثلاثة بينهم ملثّم أثناء .................. .\nأمّا ... أمام محكمة الجنايات للمرّة الأولى أفاد بأنّ الشخص الملثّم كان ينتظرهم والتي تباينت مع أقواله أمام محكمة الجنايات للمرّة الثانية والتي لم يرد فيها أي ذكر للملثّم .\nوحيث إنّ قبول طعن النيابة للمرّة الأولى لا يعني بالضرورة توجيه المحكمة إلى الإدانة والتجريم وإنّما هو توجيه لاستدراك النقص الحاصل في التحقيقات الجارية .\nوحيث إنّ الاجتهاد القضائي مستقرّ على أنّه لا يجوز في القضايا الجنائية الإدانة استناداً إلى دليل واحد .\nوحيث إنّ الشاكي المستمع أقواله كشاهد للحقّ العام قد تباينت أقواله وهي غير كافية للإدانة .\nوحيث إنّ اتجاه المحكمة بالنسبة للإدانة فيه قصور بالتعليل وجاء القرار مشوباً بالغموض وكان على المحكمة أن تحكم ببراءة الطاعن لعدم كفاية الأدلة.\nوحيث إنّ الطعن في هذه القضية جاء للمرّة الثانية مما يجعل هذه الهيئة مختصّة للبتّ لموضوع القضية.\nوحيث إنّ الأدلة المتوفرة في هذه القضية غير كافية للتجريم .\nوحيث إنّ الشكّ يفسّر لمصلحة المتّهم .\nلذلك وخلافاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع:\n1 – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .\n2 – إعلان براءة المتهم الطاعن محمود ... مما أسند إليه في هذه القضية لعدم كفاية الأدلة .\nالقضية : 3043 أساس لعام 2009\nقــرار : 2901 لعام 2009\nتاريخ : 26/10/2009\nالمبدأ : أصول – جرم جنائي – تكرار .\nلا يشترط للتكرار في الجرائم الجنائية أن يكون الجرم السابق من نوع الجرم اللاحق بل يكتفى لاعتبار المتهم مكرراً أن يكون محكوماً بأي جرم جنائي اكتسب الدرجة القطعية .\n1 – إن فعل المطعون ضده إنما يشكل بحقه جرم الشروع التام بالقتل العمد .\n2 – لم يقم أي دليل على الدافع الشريف المزعوم من قبل المتّهم .\n3 – إنّ القرار المطعون فيه لم يراعِ التكرار الثابت بحقّ المتّهم .\n4 – إنّ منح التخفيف التقديرية حصل دون أي مبرر أو تعليل بالرغم من فظاعة الجرم وخطورته على المجتمع .\nبعد الاطلاع على أوراق الملف يستبان أنّ محكمة الجنايات بإدلب أصدرت بتاريخ 29/6/2009 قرارها المطعون فيه الذي لم تقنع به النيابة العامّة ممثلة للحقّ العام مما استدعاها للطعن فيه طالبة نقضه للأسباب المبينة في لائحة الطعن .\nومن حيث إنه من الثابت في أوراق الدعوى أنّ قاضي الإحالة في إدلب وبموجب قراره رقم 141/290 تاريخ 25/2/2009 قرّر اتّهام المطعون ضده بجناية الشروع التام بالقتل قصداً بدافع الشرف تبديلاً من الوصف الجرمي الشروع التام بالقتل العمد.\nوحيث إنّ هذا القرار أصبح مبرماً لعدم وقوع الطعن عليه من قبل النيابة العامّة بإدلب فضلاً عن أنّ الطاعن طلب بمطالبته أمام المحكمة بجلسة 22/6/2009 بتجريم المتّهم وفق قرار الاتّهام مما يجعل السبب الأوّل من أسباب الطعن في غير محلّه القانوني ومستوجب الرد .\nوحيث إنّه لم تقدم الجهة الطاعنة أي دليل على أن جرم المطعون ضده جرّم الشروع التام بالقتل العمد إضافة إلى خلوّ الإضبارة من أي دليل يثبت ذلك مما يجعل هذا السبب يلقى نفس مصير السبب مسؤول وهو الردّ .\nومن حيث إنّ المطعون ضده أقدم على ارتكاب الجرم بتاريخ 6/1/2008 وإنّ الحكم الصادر بحقّه من المحكمة العسكرية اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ 16/3/2008 بمعنى أن المتّهم ارتكب الجرم ولما يكتسب الحكم الصادر بحقه بعد الدرجة القطعية .\nوحيث إنّه « لا يشترط للتكرار في الجرائم الجنائية أن يكون الجرم السابق من نوع الجرم اللاحق بل يكتفي لاعتبار المتّهم مكرراً أن يكون محكوماً بأي جرم جنائي حكماً مكتسباً الدرجة القطعية » .\n(القاعدة 2243 ص 1253 – مجموعة القواعد القانونية) .\nوحيث إنّه وكما أشرنا آنفاً بأنّ المتّهم بتاريخ اكتسابه لجرم الشروع لم يكن صادراً بحقّه حكم مكتسب الدرجة القطعية مما تغدو معه أسباب الطعن لهذه الجهة واجبة الردّ .\nومن حيث إنّ محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع وتكوين القناعة وفق سلطتها الموضوعية وصلاحياتها القانونية طالما أنّ ذلك كان منوطاً بحسن التقدير وسلامة الاستدلال مما له أصل في أوراق الدعوى .\nوحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد اقتنعت بما هو ثابت في أوراق الدعوى بتجريم المتّهم بجناية الشروع التّام بالقتل قصداً بدافع الشرف مما يقتضي معه ردّ الطعن .\nالقضية : 3348 أساس لعام 2009\nقــرار : 2958 لعام 2009\nالمبدأ : أصول – وقف الحكم النافذ – شروح إدارة السجن – لا تلزم المحكمة .\nإن شروح إدارة السجن لا تلزم المحكمة في موضوع وقف الحكم النافذ .\n1 – المحكمة خالفت مضمون أحكام المادة 172 وما بعدها من قانون العقوبات وذلك بردّها الطلب وتجاهلها المشروحات المدوّنة من رئيس فرع سجن طرطوس .\n2 – المحكمة تجاهلت أركان وشروط منح وقف الحكم النافذ .\nأصدرت محكمة الجنايات بطرطوس قراراً بغرفة المذاكرة بتاريخ 20/8/2009 يتضمّن ردّ طلب وقف الحكم النافذ بحق المحكوم بدر لعدم قناعة المحكمة بالطلب .\nولعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أن محكمة الموضوع قد عمدت إلى الطلب وفقاً للصلاحيات التي خوّلها بها القانون إذا أجاز القانون وقف الحكم النافذ ولم يوجب المحكمة بوقف الحكم النافذ وبالتالي فإنّ وقف الحكم النافذ أمر جوازي وليس وجوبي .\nوحيث إنّ محكمة الموضوع قد أصدرت قرارها وفقاً لأحكام المادة 172 عقوبات ولم تخالف المحكمة النصّ القانوني .\nوحيث إنّ مشروحات إدارة السجن لا تلزم المحكمة وإنّما المحكمة هي التي تلزم مدير السجن ومن حقّ المحكمة تجاهل أو اعتماد مشروحات إدارة السجن بقوة القانون .\nوحيث إنّ محكمة النقض تعتبر محكمة قانون ولم تخالف محكمة الموضوع أحكام القانون بقرارها المطعون فيه مما يجعل طعن الطاعن في غير محلّه القانوني.\nالقضية : 3438 أساس لعام 2009\nقــرار : 2973 لعام 2009\nالمبدأ : بينات – أدلة – تقدير محكمة الموضوع .\nلمحكمة الموضوع حق تقدير الوقائع والأدلة ووزنها والأخذ بها .\n1 - أسباب طعن غازي ... :\n- الوقائع تشير إلى أن الطاعن عثر على تمثال حجري لامرأة ليس له قيمة أثرية .\n- القرار المطعون فيه جانب الصواب وبني على الشك والشبهة .\n- القرار المطعون فيه خالف القانون وجانب الصواب .\n2 - أسباب طعن محمد ... :\n- القرار المطعون فيه جدير بالنقض لأنّ إجراءات المحاكمة السابعة كانت باطلة لأنّ جلسات 24/8/2006 و18/2/2008 و18/3/2003 غير موقعة من أعضاء الهيئة الحاكمة وكذلك جلسة 11/3/2009 .\n- القرار المطعون فيه صدر مشوباً بالعجلة الزائدة وفساد بالاستدلال .\n- القرار المطعون فيه صدر مخالفاً لمبدأ شفوية المحاكمة .\n- المحكمة لم تناقش كافة الدفوع والأدلة القائمة بالملف .\nقضت محكمة الجنايات بدرعا بالقرار رقم 387 تاريخ 26/7/2009 يتضمّن تجريم المتّهمين غازي ومحمد عبارة الشروع الناقص بالاتجار بالآثار وفق المادة 57/و من المرسوم التشريعي رقم 1/ لعام 1999 بدلالة المادة 199 عقوبات ومعاقبة كل منهما بعد التخفيف التقديري بالاعتقال لمدّة عشرين شهراً وغرامة .\nولعدم قناعتهما بالحكم المذكور استدعى كلّ منهما الطعن عليه .\nوبعد اطّلاعنا تبيّن أنّ محكمة الموضوع قد أحاطت بوقائع الدعوى وبأدلتها وناقشتها مناقشة قانونية وسليمة وانتهت إلى إدانة الطاعنين معتمدة على التحقيقات الفورية واعتراف كل من الطاعنين وبمصادرة التمثال المزيّف الذي شرع الطاعنان بيعه على أنّه أثري كما أن المحكمة ناقشت الدفوع وردّت عليها ردّاً سائغاً وبني الحكم المطعون فيه على إجراءات سليمة وصحيحة – وأن جلسات المحاكمة الغير متوقعة تتعلق بإجراء دعوة أحد الشهود الذي لم يحضر في تلك الجلسات فكانت المحكمة تؤجل الدعوى إلى جلسة أخرى وهكذا – وأن هذه الجلسات لا تتضمن إجراءً جوهرياً ولم يبنَ القرار عليها .\nولما كان لمحكمة الموضوع حقّ تقدير الوقائع والأدلة ووزنها والأخذ بها .\nولما كان استدلال المحكمة سليماً وبنت قراراً موافقاً للقانون على أدلة قاطعة ويقينية مما يجعل من أسباب الطعنين لا تردّ على الحكم المطعون فيه .\nالقضية : 3428 أساس لعام 2009\nقــرار : 2984 لعام 2009\nالمبدأ : عملة مزورة – ترويج بالواسطة .\nلا يشترط في جرم ترويج العملة المزورة أن يكون المروج حائزاً إذ يمكن أن يقوم بالترويج بالواسطة .\n1 - أسباب الطعن :\n- الطاعن أنكر الجرم المسند إليه لكافة مراحل التحقيق الأولية والقضائية .\n- الطاعن أنكر ما نسب إليه من جرم جزائي أمام القضاء مما يعني براءته من الجرم المسند إليه .\n- لقد تم اتّهام الطاعن وتجريمه استناداً لعطف جرمي لإبداء اسمه من قبل المدعى عليه محمد ضاهر .\n- لم يتم ضبط أي عملة مزيّفة بحوزة الطاعن .\n- لا يوجد في ملف الدعوى أي دليل يمكن الركون لإثبات الجرم المدعى به .\nقضت محكمة الجنايات الثانية بحلب بقرارها رقم 353 تاريخ 10/8/2009 بتجريم المتّهم أصلان بجناية ترويج العملة الأجنبية المزيّفة وفقاً لأحكام المادّتين 430 و432 عقوبات ومعاقبته بعد التخفيف بالأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة ثلاث سنوات والغرامة خمس وعشرين ألف ليرة سورية .\nوبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أنّ محكمة الموضوع قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلّتها وأوردت في متن قرارها موجزاً كافياً عنها وناقشت الأدلة مناقشة قانونية سائغة وتأكدت المحكمة من عائدية المبلغ المزيّف للمتّهم الطاعن في هذه القضية من أقوال الشهود المستمع إليهم أمام التحقيق والجنايات إضافة أنه لا يشترط في جرم ترويج العملة المزيّفة أن يكون المروج حائزاً إذ يمكن للمروج أن يقوم بالترويج بالواسطة سيّما وأنّ الطاعن قد توارى عن الأنظار فور إلقاء القبض على الحائز المادي .\nوانتهى القرار باستدلال سليم إلى التجريم والمعاقبة فكان ما انتهى إليه القرار مبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير ولا تردّ عليه مطاعن الطاعن مما يوجب ردّ الطعن موضوعاً .\nالقضية : 3303 أساس لعام 2009\nقــرار : 2987 لعام 2009\nالمبدأ : أصول – إدغام – جمع – تقدير محكمة الموضوع .\nإدغام العقوبات أو جمعها متروك لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها ، وقضاة الأساس مستقلون بهذا التقدير ولا معقب عليهم في ذلك ما دام هذا التقدير قد تم وفق أحكام القانون .\n1 - أسباب طعن النيابة العامة :\n- إن المحكمة لم تمنح الطاعن دغم العقوبات وفق ما نصت عليه المادة 204 من قانون العقوبات العام مما يجعل القرار في غير محله القانوني ويقتضي نقضه .\nكانت محكمة الجنايات بالحسكة قد أصدرت قراراً بغرفة المذاكرة برقم 41 يتضمّن ردّ طلب المحكوم عواد بدغم العقوبة المفروضة بحقّه بموجب القرار رقم 9 لعام 2001 مع العقوبة المفروضة بحقّه بموجب القرار رقم 593 تاريخ 19/9/2007 .\nولعدم قناعة طالب الدغم بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها .\nوبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى قراري الحكم موضوع طلب الدغم تبيّن لنا أنّ المحكمة قد طبّقت أحكام القانون وتحقّقت من عدم مطابقة شرط طلب الدغم على القرارين الآنفي الذكر وعدم الجواز القانوني سيّما وأنّه لا يوجد اجتماع مادّي للمجرمين وعدم وقوعهما بوقت واحد أو وقوع الجرم الثاني قبل انبرام القرار الأول إضافة إلى أنّ المادة 204 عقوبات تركت أمر إدغام العقوبات أو جمعها لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها وقضاة الأساس يستقلون بهذا التقدير ولا معقّب عليهم في ذلك ما دام هذا التقدير قد تمّ وفق أحكام القانون .\nوبالتالي جاء القرار المطعون فيه محمولاً على أسبابه الموجبة ومتوافقاً مع الأصول والقانون ولا ترد عليه أسباب الطعن مما يوجب ردّ الطعن موضوعاً .\nالقضية : 3427 أساس لعام 2009\nقــرار : 2998 لعام 2009\nالمبدأ : تزوير جنائي – لا يحتاج لمدعٍ شخصي .\nالتزوير الجنائي لا يحتاج إلى مدعٍ شخصي .\n- نص الاجتهاد بأن التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك مخطوط يحتجّ بها ويمكن أن ينجم عن ضرر مادّي ومعنوي أو اجتماعي والثابت في هذه القضية أنه لم يتمّ أي تحريم للحقيقة والبيانات وبقيت البيانات صحيحة وسليمة .\n- نصّ الاجتهاد بأنّه لا بد في جريمة التزوير من اجتماع عناصره المكوّنة له وهي تغير الحقيقة ووقوع الضرر أو احتمال وقوعه .\n- نصّ الاجتهاد على أنّ حصول الضرر أو احتمال حصوله شرط في كل نوع من أنواع التزوير والبيان الجمركي موضوع البضاعة لا علاقة له بطلب الإخراج الذي بقي سليماً .\n- لم يحصل أي ضرر .\n- الركن المادي غير متوفر في هذه القضية ولم يحدث أي ضرر .\n- التوصيف الجرمي لفعل الطاعن في غير محله القانوني وعلى فرض ثبوت التزوير فهو جنحوي الوصف .\n- لم تتجه إرادة الطاعن لتزوير أي وثيقة ولإحداث أي ضرر وهو حديث العهد وتحت التدريب ومصاب بالصرع إلخ ولا يوجد أي ادعاء.\nقضت محكمة الجنايات بدرعا رقم 384 تاريخ 26/7/2009 بتجريم المتّهم محمد بجناية التزوير المعاقب عليها وفق أحكام المادة448 عقوبات عام ومعاقبته بعد التخفيف بالحبس لمدّة سنة إلخ .\nوبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أنّ محكمة الموضوع قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلّتها وأوردت في متن قرارها موجزاً كافياً عنها وناقشت الأدلة مناقشة قانونية سليمة وانتهى القرار باستدلال سليم إلى الفقرات الحكمية موضوع الطعن .\nوحيث إنّ توقيع المتّهم بدلاً من موظف الجمارك الأردني يعتبر تحريفاً مفتعلاً للحقيقة إن التوقيع لموظف الجمارك الأردني وإن كانت البيانات مرسلة .\nوحيث إنّ محكمة الموضوع قد ناقشت بقرارها احتمال وقوع الضرر مناقشة قانونية سائغة كما بيّنت أيضاً التوصيف الجرمي الصحيح سيّما وأنّ التزوير قد وقع في سجلات رسمية وضمن الحرم الجمركي وبيانات يتمّ حفظها كمستند الجمارك كما علّلت كيفية إخفاء الطابع الجنائي على جرم التزوير تعليلاً قانونياً سليماً .\nوحيث إنّ التزوير الجنائي لا يحتاج إلى مدّعي شخصي .\nوحيث إنّ النيّة الجرمية واضحة إذ لولا وجود النيّة الجرمية لما كان هناك تزوير أو توقيع للمتهم بدلاً من موظف الجمارك .\nوحيث إنّ القرار المطعون فيه قد جاء محمولاً على أسبابه الموجبة ومبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير ولا ترد عليه مطاعن الطاعن مما يوجب ردّ الطعن موضوعاً .\nلذلك وفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق :\nالقضية : 3549 أساس لعام 2009\nقــرار : 3088 لعام 2009\nالمبدأ : أصول – جرم جنائي غيابي – غير خاضع للنقض .\nالأحكام الغيابية في الجرائم الجنائية غير خاضعة للطعن بطريق النقض .\nطعن المحكوم عليه طارق ... للأسباب الواردة فيه :\nلما كان الحكم المطعون فيه يتضمّن تجريم المتّهم طارق بجناية التهريب وفق المرسوم 13 لعام 1974 .\nوصدر غيابياً بحقّ الطاعن .\nولما كانت الأحكام الغيابية في الجرائم الجنائية غير خاضعة للطعن فيها بطريق النقض وإن كان الحكم يتضمّن الغرامة الناشئة عن جرم جنائي الوصف مما يتعيّن والحال ما ذكر أعلاه ردّ الطعن شكلاً .\nالقضية : 3537 أساس لعام 2009\nقــرار : 3100 لعام 2009\nالمبدأ : اغتصاب – عدم الرضا .\nيتوفر الاغتصاب في حالة عدم الرضا .\nأسباب طعن جهاد ... بواسطة وكيله :\nالقرار مستوجب النقض للأسباب التالية :\n1 – القرار اعتماد للأدلة على أقوال الشاهدة فاطمة والتي تناقضت في كلّ مرحلة من مراحل التحقيق معها مما يجعل القرار سابقاً لأوانه .\n2 – أمام الشرطة أعلنت الشاكية أنّها ربّة منزل ولم تبيّن عملها الحقيقي الذي ثبت بأقوال شهود القضية أنّها تعمل راقصة استعراض في الكازينو برفقة زوجها صقر الذي يعمل في المطبخ وذلك يتيح لها الخروج من المنزل ليلاً ونهاراً أو إخبار والدتها متى شاءت وتقديم الشكوى .\n3 – المحكمة لم تسأل المجني عليها عما إذا كان بينها وبين الطاعن عداوة ولم تسأل الشهود عمّا إذا كان المقصود بشهادتهم هو الطاعن .\n4 – المحكمة أخطأت في تطبيق أحكام المادة 310 أصول جزائية ولم تلخّص أقوال الدفاع بشكل كامل ولم تناقشها .\n5 – المحكمة لم تعمل مفاعيل الإسقاط للحق الشخصي وأهملته .\n6 – في جلسة 13/4/2004 لم توقع من أحد المستشارين وبالتالي تعتبر باطلة وما جاء فهيا باطلاً .\nمن حيث إنّ الهيئة وبعد اطّلاعها على استدعاء الطعن وما جاء فيه وعلى طلب النيابة العامة المؤرّخ في 28/10/2009 المتضمّن رفض الطعن موضوعاً اتّخذت التالي .\nفي المناقشة والتطبيق والرد على أسباب الطعن :\nمن حيث تبيّن من الأوراق إنّ المحكمة مصدرة القرار جنايات ريف دمشق الأولى انتهت إلى تجريم الطاعن جهاد بعد تبديل الوصف الجرمي بجناية استدراج المجني عليها فاطمة ومجامعتها باستخدام أساليب الخداع المعاقب عليها بأحكام المادة 490 ق.ع بدلاً من جناية مجامعة وإكراه امرأة غير زوجته المعاقب عليها بأحكام المادة 489 ق.ع وللأسباب المخفّفة التقديرية قضت بمعاقبته من حيث النتيجة بوضعه في سجن الأشغال الشاقّة لمدّة خمس سنوات مع حساب مدّة توقيفه .\nولعدم قناعته بالقرار كان طعنه للأسباب المذكورة أعلاه .\nومن حيث إنّ المحكمة سردت واقعة الدعوى وعدّدت الأدلة وناقشتها مناقشة انتهت بها إلى تجريم الطاعن بعد أن بدلت الوصف الجرمي إلى جناية مجامعة امرأة غير زوجته بعد استعمال أساليب الخداع معتمدة على أقوال المجني عليها والتي تعتبر شاهدة رئيسية بجرائم العرض والفحشاء والتي تأيّدت بأقوال زوجها كشاهد للحق العام وإنّ النيابة العام لم تطعن بالقرار مما يجعلنا في حلّ من مناقشة ما تمّ من قبل المحكمة في تبديل الوصف الجرمي وكون ما أتاه الطاعن من أسباب وخاصة لجهة تناقض أقوال المجني عليها في مراحل الدعوى وبعد التدقيق في أقوالها نجد أنّ التناقض ليس في الأمور الجوهرية التي تعتمد في إثبات الجرم أو نفيه إنّما في الكيفية التي تمّ بها الفعل وبالتالي فليس ما جاء فيها يستوجب النقض .\nكما إنّ ما أثاره الطاعن لجهة أن المجني عليها راقصة فإنّ ذلك لا يؤثر في أركان الجريمة طالما أنّ رضا المجني عليها ليس متوفراً فالاغتصاب يتوفر في حالة عدم الرضا ولو كنت المجني عليها عاهرة فاجرة.\nكما إنّ ما أثير حول عدم توقيع جلسة 13/4/2004 من قبل أحد المستشارين في غير محلّه حيث توجد ثلاث تواقيع على المحضر ولو بعيداً قليلاً عن كلمة المستشار وإنّ تلك الجلسة لم يجرِ فيها أي إجراء لغياب المتهم وكانت في جلسات المحاكمة الغيابية مما يجعل هذا السبب لا ينال من القرار .\nكما إنّ ما ذكر في الطعن من إنّ المحكمة لم تسأل الشاهدين عمّا إذا كانت شهادتها بحقّ المتّهم غير صحيح كون المحكمة سألتها عن ذلك وبالتالي فإنّ أسباب الطعن لا تنال من القرار ويقتضي رفض الطعن موضوعاً وتصديق القرار .\nلذلك فقد تقرر بالاتفاق ووفقاً لطلب النيابة العامة :\nالقضية : 3514 أساس لعام 2009\nقــرار : 3175 لعام 2009\nالمبدأ : حق شخصي – إسقاط – مدى شموله .\nإسقاط الحق الشخصي يشمل التعويض عن الضرر المادي والمعنوي .\n- إنّ سلوك وفعل المطعون ضدها يشكل جريمة القتل العمد لتوفّر عناصر هذه الجريمة في القضية وإنّ اعتبار فعل المتّهمة إنّما يشكّل جناية القتل المغدورة في محلّه القانوني .\n- لقد خطّطت المتّهمة للجريمة وهيأت أداتها ثم نفّذتها بأعصاب هادئة مما يؤكّد توفّر عنصر العمد في سلوكها مما يقتضي معه تشديد العقوبة وليس تخفيضها .\n- لا صحّة لما تقوله المتّهمة بأنّ المغدور تحرّش بها وقد أكّد الشهود عدم صحّة ذلك وإنّ الإضبارة خالية من الأدلة التي تؤكّد وتؤيّد أقوالها .\n- لم يحكم القرار المطعون فيه بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بالجهة الطاعنة .\nحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى تجريم المتّهمة إيمان بجناية قتل الفرع للأصل وفق المادّة 535 عقوبات عام ولتوفّر العذر القانوني وهو سورة الغضب الشديد فرض عقوبة الحبس لمدّة سنة واحدة وحبسها لمدّة ستّة أشهر مع الغرامة لارتكابها جنحة حيازة بندقية الصيد بدون ترخيص ودغمت العقوبتين معاً .\nفطعنت بالقرار كلاً من نادية ووضحة بالقرار المذكور أعلاه للأسباب الواردة في طعنهما .\nوحيث إنّ طعن جهة الادّعاء الشخصي ينحصر بالتعويض وليس بالعقوبة الجزائية التي تختصّ بها النيابة العامّة مما يجعل أسباب الطعن المثارة من الطاعنين والمتعلّقة بالتكييف القانوني للفعل والوصف الجرمي للسلوك في غير محلّه ويقتضي ردّه شكلاً .\nوحيث إنّه سبق للمدّعية نادية إنّ أسقطت حقّها الشخصي أمام السيد قاضي التحقيق بتاريخ 8/1/2008 وأنّ المدّعية الشخصية وضحة أسقطت حقّها الشخصي أمام محكمة الجنايات بموجب الاستدعاء المؤرخ في 11/6/2009 وقد أقرّه السيّد رئيس محكمة الجنايات في دير الزور .\nوحيث إنّ إسقاط الحق الشخصي يشمل التعويض عن الضرر المادي والمعنوي وإنّ الساقط لا يعود مما يجعل الطعن واقعاً من طرف أسقط حقّه الشخصي وبالتالي فالطعن غير مقبول شكلاً ويقتضي ردّه شكلاً .\n- رد الطعن شكلاً لإسقاط الطاعن حقه الشخصي سابقاً .\nالقضية : 3301 أساس لعام 2009\nقــرار : 3184 لعام 2009\nالمبدأ : أصول – نقل الدعوى – للمحافظة على الأمن وللارتياب المشروع .\nللغرفة الجنائية في محكمة النقض أن تقرر نقل الدعوى بناء على طلب النائب العام لديها للمحافظة على الأمن العام وكذلك للارتياب المشروع .\nطلب نقل مصلح ... :\nبعد الاطلاع على الطلب المتضمن :\nلما كان طالبوا النقل قد بنوا طلبهم الأول المؤرخ في 23/6/2009 بأن حياة الطالبين في خطر حيثما تم نقلهم لحضور جلسات المحاكمة بسبب الجو العشائري الذي تعيشه المنطقة والدوافع الكبيرة للثأر والأخذ به وجاؤوا يطلبون نقل الدعوى عملاً بأحكام المادة 417 أصول جزائية .\nكما تقدموا بطلب آخر بني على الارتياب المشروع من المحكمة جنايات الحسكة كون القرار السابق الصادر عن المحكمة والذي تمّ نقضه للأسباب الواردة في قرار محكمة النقض بالحكم على أربعة إخوة وأسرة واحدة بالأشغال الشاقّة خمس عشرة سنة فالعقوبة جاءت قاسية وغير مستندة للأصول والقانون مما يشير إلى الشبهة في قرارها وعدم نزاهة المحكمة ويجعل طلب النقل له ما يبرره .\nومن حيث إنّه بعد الاطلاع على طلب النائب العام المؤرخ في 7/10/2009 وما تضمّنه والمتضمّن أنه لا يرى مبرراً لنقل الدعوى وفق ما جاء في كتاب المحامي العام بالحسكة وعلى كتاب المحامي العام بالحسكة المؤرخ في 28/9/2009 المتضمن أنّه لا يوجد أي خطر على حياة الموقوفين وأن الإجراءات الأمنية في القصر العدلي شديدة ويقترح عدم النقل .\nوعلى طلب النقل للارتياب المشروع وعلى كتاب النائب العام للجمهورية المؤرخ في 3/10/2009 وما جاء فيه .\nومن حيث إنّه للغرفة الجنائية في محكمة النقض أن تقرر نقل الدعوى بناء على طلب النائب العام لديها اقتضاء للمحافظة على الأمن العام وكذلك للارتياب المشروع ويمكن النقل أن يقدم على طلب المدعى عليه والمدعي الشخصي للارتياب المشروع .\nومن حيث إنّ ما حوته أوراق هذه القضية لا يحقق مبرراً لنقل الدعوى حفاظاً على الأمن العام والنظام خاصّة وأن المحامي العام بالحسكة أكّد أنّ الأحوال الأمنية في القصر العدلي بالحسكة تحيطه الحراسة المشدّدة وطلب عدم النقل وكذلك رأى النائب العام للجمهورية وبالتالي لا مبرر لنقل الدعوى وأنّ هذه المحكمة ترى ردّ الطلب لهذه الناحية .\nومن حيث إنّ الارتياب المشروع .\nومن حيث إنّ حكم المحكمة الذي تمّ نقضه جزئياً من قبل هذه الغرفة لأمور قانونية بحتة ومنها عدم البحث بالسبب المخفف والحكم على الشركاء بعقوبة الفاعل ليست من الأمور التي توفر أسباب الارتياب المشروع الذي يؤدي إلى نقل الدعوى لأن أمر تقدير الارتياب من حقّ هذه المحكمة ومن حالة توفر أركانه وأسبابه وأن هذه المحكمة لا ترى مبرراً لنقل الدعوى لعدم توفّر أسباب الارتياب المشروع .\n- رد طلب نقل هذه الدعوى سواء لجهة الحفاظ على الأمن العام أو للارتياب المشروع وإبقائها حيث هي تنظر أمام محكمة جنايات الحسكة لعدم توفر أي منهما .\nالقضية : 2150 أساس لعام 2009\nقــرار : 3196 لعام 2009\nالمبدأ : أصول – مخاطبة نقابة المحامين لتعيين محام للدفاع عن المتهم .\nيتوجب على محكمة الموضوع في حال عدم وجود محام أن تخاطب نقابة المحامين لتعيين محام يتولى الدفاع عن المتهم ولحضور الجلسات بشكل دائم .\n- لم يذكر قرار ندب المستشار السيد إبراهيم ولا تاريخه في جلسة يوم الثلاثاء 27/11/2007 بعد تغيب المستشار عيسى كما لم يذكر تمت تلاوة الأوراق في الدعوى وقد صدر الحكم في ذات الجلسة التي حضرها المستشار السيد عيسى بعد تغيّبه عن الجلسة السابقة وهذا خلل جوهري في الإجراءات .\n- لم تناقش الهيئة الدفاع المقدّم من المتّهم ولم تورد ملخّصاً عنه ولم تبحث في الدفوع التي تقدّم بها وهذا يخلّ بحقّ الدفاع المقدّس .\n- لم تناقش المحكمة واقعة كون سيارة الطاعن لم تغادر الحرم الجمركي ولم تناقش ما جاء في الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم 13 لعام 1974.\n- إنّ الطاعن لم يغادر الحرم الجمركي كما إنّ سيارته لم تغادر الحرم الجمركي أيضاً وقد قُبض عليه أثناء نقل البضاعة من السوق الحرّة إلى سيارته مما يجعل القرار مشوب بالقصور الأمر الذي يتعيّن معه نقض القرار المطعون فيه .\nحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى تجريم المتّهم بجناية الشروع التام بالتهريب وهي الفعل المعاقب عليه وفق المادة (1) من المرسوم 13 لعام 1973 وفرضت بحقّه العقوبة القانونية ثم منحته السبب المخفّف التقديري .\nوحيث إنّ المادة 310 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصّت على أنه يشمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخّص مطالب المدّعي الشخصي والنائب العام ودفاع المتّهم على الأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه .\nوحيث إنّه ومن العودة إلى القرار المطعون فيه يتبيّن أنه ذكر عبارة (في الدفاع) إلا أنه لم يورد أي كلام آخر فيها ولم يذكر ملخّصاً عن الدفاع أو أي ذكر له مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بالخلل الأمر الذي يقتضي معه قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه لخلل في الإجراءات مع الإشارة إلى أنه يتوجّب على محكمة الموضوع في حال عدم وجود محامٍ أن تخاطب نقابة المحامين لتعيين محام يتولّى الدفاع عن المتّهم وحضور الجلسات بشكل دائم وإنّ المادة 5/ب من المرسوم 13لعام 1974 حجبت عن المحكمة منح المتّهم السبب المخفّف التقديري خلافاً لما جاء في القرار المطعون فيه إلا أنّ النيابة العامّة لم تطعن بالقرار مما اقتضى التنويه له فقط سيّما وأنّ الطاعن لا يضار بطعنه.\n- قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه ونقض القرار المطعون فيه شكلاً .\nالقضية : 3411 أساس لعام 2009\nقــرار : 3193 لعام 2009\nالمبدأ : مسؤولية تقصيرية – تعويض – جبر الضرر المادي والمعنوي .\nتقدير التعويض وإن كان منوطاً بتقدير محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بجبر الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الفعل الجرمي ومدى جسامته وأثره على ورثة المغدور مادياً ومعنوياً وعلى حركة الاقتصاد وضعف القوة الشرائية للنقد مقابل ارتفاع الأسعار .\nأسباب طعن مروان ... :\n- المحكمة خفضت العقوبة للمحكوم إسماعيل ... دون بيان الأسباب .\n- المحكمة لم تبين الأسس التي اعتمدتها في تقدير التعويض للطاعن والذي لا يجبر الضرر من جراء قتل ابنه ، ولم تتبع المحكمة ما اعتادت محاكم القطر أن تقضي به من تعويض مادي ومعنوي لوقائع مماثلة لواقعة هذه الدعوى .\nقضت محكمة الجنايات بحلب بتجريم المتّهم إسماعيل بجناية القتل قصداً وفق المادة 533 عقوبات ومعاقبته بعد التخفيف بالأشغال الشاقّة لمدّة عشر سنوات وإلزامه بدفع تعويض للمدعي مقداره مليون ومائتين وخمسون ألف ليرة سورية .\nولعدم قناعة المدعي الشخصي استدعى الطعن عليه .\nوبعد اطّلاعنا على كافّة محتويات الملف وتفرعاته ومطالبة النيابة العامة اتخذ القرار التالي .\nلما كان طعن المدعي الشخصي يجب أن ينحصر بالإلزامات المدنية فقط دون سواها مادة 340 أصول جزائية مما يعني ذلك اقتصار البحث على هذه الناحية فقط .\nولما كانت محكمة الموضوع التي قدّرت التعويض للطاعن نتيجة مقتل ابنه لم تراعِ جسامة الجريمة المقصودة التي نجم عنها قتل شاب في مقتبل عمره افتعل أسبابها المطعون ضده سيّما وأنّ المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه سبق لها أن قضت بتعويضات دعاوى مماثلة بأكثر مما قضت به في هذه الدعوى .\nولما كان تقدير التعويض وإن كان منوطاً بتقدير محكمة الموضوع إلا أنّ ذلك مشروط بجبر الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الفعل الجرمي ومدى جسامته وأثره على ورثة المغدور مادياً ومعنوياً وعلى حركة الاقتصاد وضعف القوة الشرائية للنقد مقابل ارتفاع الأسعار .\nمما يتعيّن نقض القرار لعدم عدالة التعويض المحكوم به لورثة المغدور .\n- قبول الطعن موضوعاً وجزئياً ونقض الفقرة الرابعة من القرار المطعون فيه فقط .\nالقضية : 3503 أساس لعام 2009\nقــرار : 3203 لعام 2009\nالمبدأ : أصول – حكم غيابي – مؤقت لحين القبض على المحكوم عليه .\nالحكم الغيابي قرار مؤقت يتم إبطاله بمجرد القبض على المحكوم عليه أو تسليمه نفسه .\n- في جلسة 29/7/2009 ورد إسقاط حق شخصي من الشاكي المحامي كفاح دون أن ترتب المحكمة أي أثر له على العقوبة .\n- كان على المحكمة دعوة الشاكي لاستجوابه كشاهد حول ما ورد في الإسقاط نظراً لأثره في الدعوى .\nقضت محكمة الجنايات بحمص بالقرار رقم 167 تاريخ 26/7/2009 بالصورة الغيابية بتجريم المتّهم نبيل بجناية الشروع التام بالقتل العمد وفق المادة 535 عقوبات بدلالة المادة 200 منه ومعاقبته بالأشغال الشاقّة لمدّة اثنتي عشرة سنة .\nولعدم قناعة المحامي العام بحمص بالحكم المذكور استدعى الطعن عليه .\nوبعد اطلاعنا تبيّن أنّ المحكوم عليه نبيل لم يحضر المحاكمة واعتبرته المحكمة فارّاً من وجه العدالة فأصدرت قراراً غيابياً بحقه .\nولما كان الحكم الغيابي هو قراراً مؤقّتاً يتمّ إبطاله وإلغاؤه بمجرّد القبض على المحكوم عليه أو تسليم نفسه .\nولما كان من شأن المحاكمة الوجاهية التي يترتب على القرار الصادر بعدها الآثار القانونية والتي لا يمكن تداركها فيما بعد .\nولما كانت ما أثارته النيابة العامة في طعنها يمكن أن تلاحظه محكمة الموضوع في المحاكمة الوجاهية للمطعون ضدّه الفارّ من وجه العدالة وبالتالي لا ضير على المطعون ضدّه لطالما أنّ الحكم الصادر بحقّه قد جاء غيابياً .\nالقضية : 3211 أساس لعام 2009\nقــرار : 3266 لعام 2009\nالمبدأ : تهريب – مواد مشتراة من سوريا .\nلا يعتدّ بقول من يعثر معه على مواد مهربة بأنه قد اشتراها من سوريا إذا بقي قوله مجرداً من أي دليل .\n1 – إن كمية الدخان المهرب ضبطت مع الطاعن في منطقة رأس العين وهي منطقة داخلية بعيدة عن الحرم الجمركي ومناطق الحدود مما ينفي عن الطاعن جرم التهريب وإن الدخان الذي ضبط معه لاستعماله الشخصي .\n2 – إن حيازة الدخان الأجنبي المهرّب معاقب عليه بأحكام القرار 16/ل.ر لعام 1930 وتعديلاته .\n3 – إنّ الطاعن قام بإجراء التسوية مع إدارة الجمارك وهذا لم يناقشه القرار الطعين .\n4 – الطاعن قام بشراء المادة من منطقة رأس العين وبحسن نيّة وأنه لا يعلم بأنّها مهرّبة .\nبعد الاطّلاع على أوراق الدعوى يستبان أن محكمة الجنايات بالحسكة أصدرت بتاريخ 12/3/2009 قرارها رقم 128/236 الذي تمّ الطعن فيه من قبل المحكوم عليه حيث تمّ نقضه بقرار النقض رقم 1251 تاريخ 11/5/2009 وتمّ إعادة الأوراق إلى مرجعها وبعد اتباع النقض أصدرت محكمة الجنايات قرارها المطعون فيه الذي لم يقنع به الطاعن مما استدعى وكيله القانوني الطعن فيه للأسباب الواردة في لائحة الطعن .\nومن حيث إنّه من الثابت بما له أصل في أوراق الدعوى أنّه تمّ إلقاء القبض على الطاعن من قبل ضابطة الجمارك بالحسكة وهو يحمل بسيارته الخاصة البيك آب كمية 185 كروز دخان أجنبي في مدينة رأس العين واعترف بشرائه لهذه الكمية من الدخان من شخص لا يعرفه والحقيقة أنّ الدخان مهرب من العراق وأنّ كمية الدخان المصادرة هي لاستعمال الطاعن الشخصي كما أفاد بأقواله ، وحيث إنّ أقوال الطاعن هذه بقيت مجردة من الدليل وحيث إنّه « لا يعتدّ بقول من يعثر معه على مهرّبات بأنّه قد اشتراها من سورية إذا بقي قوله مجرّداً من أي دليل » (القاعدة 1178 ص 623 مجموعة القواعد القانونية) مما تغدو معه أقوال الطاعن لهذه الجهة مستوجبة الردّ أما عن قول الطاعن بأنّ كمية الدخان المهرّب موضوع الإضبارة هو لاستعماله الشخصي فهو قبول يعوزه الدليل إذ من غير المعقول أن يشتري شخص كمية 185 كروز دخان دفعة واحدة من أجل استعماله الشخصي ، ومن حيث إنّه من الثابت بأوراق الدعوى أنّ الدخان المهرّب موضوع الإضبارة هو دخان أجنبي وأنّ مصدره من العراق وأنّ الطاعن اشترى الدخان من المهربين بقصد بيعه للحصول عل الربح وبذلك تحققت من فعله أحكام الفقرة ب من المادة 218 عقوبات والتي تنصّ على أنّه يعدّ متدخّلاً في جناية أو جنحة من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل ، وحيث إنّه على ما سلف بيانه أضحت أسباب الطعن قاصرة عن النيل من القرار المطعون فيه الذي بين واقعة الدعوى وأدلتها وناقشتها مناقشة مستساغة وانتهى إلى قناعة بأنّ فعل الطاعن يعتبر تدخلاً في جناية التهريب مما يستوجب ردّ الطعن .\n- رد الطعن .\nالقضية : 3628 أساس لعام 2009\nقــرار : 3285 لعام 2009\nتاريخ : 7/12/2009\nالمبدأ : أصول – نيابة عامة – صاحبة دعوى الحق العام .\nالنيابة العامة صاحبة دعوى الحق العام وتنحصر دعوى المدعي الشخصي بالمطالبة بحقوقه الشخصية .\n- القرار المطعون فيه جاء مجحفاً ومبنياً على أخطاء عديدة .\n- المحكمة أهملت الأدلة الموضوعية وأغفلت الرد عليها .\n- الملف مليء بالمذكرات والطلبات والمحكمة لم ترد على تلك المذكرات ولا على تلك الطلبات .\n- تنحى وانتقل من المحكمة أكثر من عشرين قاضي وتقدم الطاعن بمذكرات عديدة لم يتم الرد على أي منها .\nقضت محكمة الجنايات بالسويداء بقرارها رقم 70 تاريخ 31/8/2009 بإعلان عدم اختصاص المحكمة واعتبار الخلاف مدنياً وحفظ حقّ الجهة المدّعية بمراجعة المحكمة المختصّة .\nولعدم قناعة جهة الادّعاء الشخصي بالقرار استدعت الطعن به للأسباب السالف بيانها .\nوبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة التمييزية رقم 3411 تاريخ 1/11/2009 تبيّن لنا :\nأنّ محكمة الموضوع قد قرّرت إعلان عدم اختصاصها استناداً إلى مطالبة النيابة العامة وأحكام القانون سيّما وأنّ النيابة العامّة هي صاحبة دعوى الحقّ العام وتنحصر دعوى المدّعي الشخصي بالمطالبة بحقوقه الشخصية .\nوحيث إنّ محكمة الجنايات لم تتعرّض للحقوق الشخصية وإنّما حفظت حقّ جهة الادعاء الشخصي بالمطالبة أمام المحكمة المختصّة بعد أن تبيّن لها أنّ الخلاف بين المدّعي الشخصي والمتّهم هو خلاف مدني بحت مما يجعل طعن الطاعن في غير محلّه القانوني ويتوجّب ردّه .\nرد الطعن .\nالقضية : 3803 أساس لعام 2009\nقــرار : 3287 لعام 2009\nالمبدأ : عقوبات – أسباب مخففة – حجبها عن مرتكبي تهريب الأسلحة والاتجار بها .\nإن القانون حجب منح الأسباب المخففة التقديرية عن مرتكبي جرائم تهريب الأسلحة والاتجار بها .\nأسباب طعن الطاعن أدهم ... :\n- لقد عمدت المحكمة مصدرة القرار الطعين إلى تشديد العقوبة إلى خمس سنوات بعد أن كانت سنتين ونصف خلافاً لأحكام القانون .\n- أركان الجرم المدعى به غير متوفرة في هذه القضية .\n- أقوال الطاعن الأوّلية كانت قد انتزعت منه بالإكراه .\n- لم توجّه المحكمة للطاعن سؤالاً عمّا إذا كان لديه شهود وبالتالي حرمته حقّاً قانونياً لا يجوز التفريط به.\nأسباب طعن الطاعن فتحي ... :\n- الطاعن كان قد أنكر كافّة التهم الموجهة إليه أمام المراجع المختصّة .\n- لم تبسط المحكمة كافة وقائع الدعوى من جديد بعد أن اتّبعت القرار الناقض .\n- لم تنتبه المحكمة ضرورة تقديم دفاع جديد .\n- الحكم المطعون فيه جاء مبنياً على الشكّ والتخمين والاعترافات الأولية التي انتزعت بالإكراه.\nفي النظر بالطعنين والقانون :\nقضت محكمة الجنايات بدرعا بقرارها رقم 482 تاريخ 13/9/2009 بتجريم كل من المتّهمين أدهم وفتحي بجناية تهريب الأسلحة والاتجار بها وفقاً لأحكام المادة 40 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 51 لعام 2001 ومعاقبة كل منهما بالاعتقال المؤقّت لمدة خمس سنوات مع الغرامة .\nوحبس كل منهما لمدّة شهر مع الغرامة لارتكابهما جرم عرض رشوة ودغم العقوبتين وتنفيذ الأشدّ إلخ .\nوبعد اطلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى ومطالبة النيابة العامّة التمييزية رقم 3568 تاريخ 15/11/2009 تبيّن لنا :\nأنّ محكمة الموضوع قد اتّبعت القرار الناقض إذا كانت محكمة النقض قد ردّت طعن المحكومين فتحي وأدهم وبالتالي أصبح التوصيف الجرمي والتجريم مبرماً .\nوكانت قد قبلت طعن النيابة العامّة لجهة منح الأسباب المخففة التقديرية لأنّ القانون حجب الأسباب المخفّفة عن مرتكبي جرائم تهريب الأسلحة والاتجار بها وقد عمدت المحكمة إلى اتباع النقض وفرضت العقوبة المناسبة المحدّدة بالقانون .\nوحيث إنّ الطعنين قد تعرضا إلى القرار من حيث الثبوت أو علّة عدم الثبوت بعد أن أصبح قرار التجريم مبرماً .\nوحيث إنّ محكمة الموضوع قد ردّت على دفوع المتّهمين الطاعنين وعلّلت قرارها تعليلاً سائغاً وجاء القرار مبنياً على حسن الاستدلال وسلامة التعليل والاستنتاج ولا ترد عليه أسباب الطعنين مما يوجب ردّ الطعنين موضوعاً .\nالقضية : 3728 أساس لعام 2009\nقــرار : 3290 لعام 2009\nالمبدأ : بينات – أدلة – مناقشة .\nيجب على محكمة الموضوع أن تناقش الأدلة المعروضة أمامها وتصل إلى قناعتها من خلال هذه المناقشة .\n- إن الجرم ثابت بحق المتهم من خلال ظروف القضية وملابساتها وكون المتهم هو الحائز للسيارة بتاريخ وقوع الجرم إضافة لإعادة قسم من الأسطوانات المسروقة واعتراف المتهم بالسرقة أمامه وتعهده بإعادتها له مما يجعل القرار المطعون فيه في غير محله السليم ويقتضي نقضه .\nحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى براءة المتّهم من جناية السرقة الموصوفة لعدم كفاية الأدلة بحقّه .\nفطعنت النيابة العامة بالقرار المذكور للأسباب الواردة في طعنها .\nوحيث إنّه يتوجّب على محكمة الموضوع أن تناقض الأدلة المعروضة أمامها وتصل إلى قناعتها من خلال هذه المناقشة .\nوحيث إنّ محكمة الموضوع اختصرت المناقشة بعدة أسطر وبعبارات عامّة دون أن تناقش أدلة الملف والتي ذكرتها في حقل الأدلة ولا سيّما أقوال المدعي الشخصي أمام المحكمة والتي أكّدتها اعتراف المتّهم بالسرقة وإعادة بعض المسروقات مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بالقصور في التعليل ويقتضي معه قبول طعن النيابة العامة ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً .\n- قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وفقاً لما ذكر أعلاه .\nالقضية : 3809 أساس لعام 2009\nقــرار : 3293 لعام 2009\nالمبدأ : أصول – وقف الحكم النافذ – تقدير محكمة الموضوع .\nمنح وقف الحكم النافذ أمر جوازي ومن حق محكمة الموضوع وتقديرها وسلطتها الموضوعية .\nأسباب طعن صلاح الدين ... :\n1 – الطاعن أمضى ثلاثة أرباع محكوميته .\n2 – وقد أصلح نفسه وكان حسن السلوك في سجنه .\n3 – ليس بنوع الجرم أو تسديد الغرامة لأن لها طريق قانوني بتشديدها .\nوطلب قبول الطعن ونقض القرار وإعطاء الطاعن ربع المدة المحكوم بها .\nمن حيث إن الهيئة وبعد اطلاعها على أسباب الطعن وما جاء فيها وعلى طلب النيابة العامة المؤرّخ في 18/11/2009 المتضمّن رفض الطعن وعلى قرار محكمة جنايات حلب المتفرّقة الصادر عن غرفة المذاكرة بتاريخ 2/11/2009 المتضمن ردّ طلب وقف الحكم النافذ وعلى كافة أوراق الإضبارة اتّخذت ما يلي :\nمن حيث إنّ منح وقف الحكم النافذ هو أمر جوازي ومن حق محكمة الموضوع وتقديرها وسلطتها الموضوعية .\nوحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد علّلت حكمها وسبب رفضها لطلب الطاعن بما يجعلها قد اتّبعت الأصول والطاعن وبالتالي فإنّ قرارها في محلّه القانوني السليم ولا تنال منه أسباب الطعن مما يقتضي معه ردّ أسباب الطعن وتصديق القرار .\nلذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً لرأي النيابة العامة :\n- رد أسباب الطعن وتصديق القرار وإعادة الملف إلى مرجعه لإجراء المقتضى .\nالقضية : 3638 أساس لعام 2009\nقــرار : 3301 لعام 2009\nالمبدأ : قتل – النية عنصر خاص – لا بد من إثباتها .\nنية القتل عنصر خاص في جرائم القتل أو الشروع فيه ولا بد من إثباتها بصورة مستقلة وهي من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف كل قضية وملابساتها ، فليس كل جرح بآلة قاتلة شروعاً في القتل إذا لم يقم من الأدلة على وجود هذا القصد لدى المجرم .\n1 – أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما اعتبرت الجرم جنحة حيث إن الشاهدين محمد ... وسلطان ... أكدا في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة أنّ المتّهم بعد أن طعن المجني عليه الطعنة الأولى كان يريد متابعة طعنه مرّة ثانية إلا أنّ حضور العامة منعه من ذلك وكانت الطعنة قاتلة من الجسم وبسلاح قاتل الأمر الذي يجعل من فعل المتّهم جرم الشروع التام بالقتل القصد مما يجعل القرار عرضة للنقض .\nيستبان من تدقيق أوراق الدعوى أنّ محكمة الجنايات في درعا أصدرت بتاريخ 25/8/2009 قرارها المطعون فيه الذي لم يقنع به الحقّ العام مما استدعى وكيل النيابة العامة بدرعا للطعن فيه طالباً نقضه للأسباب المبيّنة في لائحة الطعن .\nوحيث إنّ القصد من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات والأعمال المادية المقترفة .\nوحيث إنّ المجني عليه الشاكي أفاد أمام المحكمة بأنّ المتّهم طعنه لمرّة واحدة وتراجع من تلقاء نفسه وأكّد ذلك شاهد الحق العام محمد أمام المحكمة بذات الجلسة بقوله بأنّ المتّهم أحمد تراجع من تلقاء نفسه عن تسديد ضربة أخرى إلى المصاب كما أفاد الشاهد سلطان بشهادته أمام المحكمة بأنّ المتّهم طعن المجني عليه طعنة واحدة وكان بإمكان المتّهم معاودة طعن أحمد لأكثر من سكين إلا أنّه هرب بعد الطعنة الأولى .\nوحيث إنّ نيّة القتل عنصر خاص في جرائم القتل أو الشروع فيه فلا بدّ من إثباتها بصورة مستقلّة والنية هذه من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف كل قضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها فليس كل جرح بآلة قاتلة شروعاً في القتل إذا لم يقم من الأدلة ما يؤكد وجود هذا القصد لدى المجرم ... إلخ.\nالقاعدة 1906 ص 1056 مجموعة القواعد القانونية .\nوحيث إنّه لم يقم أي دليل في الإضبارة يثبت توفر نية القتل لدى المتّهم لأنّه لو أراد ذلك لكرر طعناته للمجني عليه وكان بإمكانه ذلك كما جاء بأقوال شاهد الحقّ العام سلطان ... مما ينفي توفّر نيّة القتل لدى المتّهم فضلاً عن أن الإصابة التي ألحقها المتّهم بالمجني عليه لم تكن خطيرة كما هو مستفاد من تقرير الخبرة الطبية الثلاثية المؤرخة في 30/11/2005 المودعة في الإضبارة والتي تشير إلى أنّ هذه الإصابة تحتاج لفترة عطالة عن العمل لمدة أسبوع وأسبوعين للشفاء ولا تترك أي نسبة عجز تذكر .\nوحيث إنّ المحكمة غير ملزمة بقرار الاتّهام وإنّما تحكم على ضوء ما يتوفر لديها من أدلّة وكان المتّهم كونها هي المنوط بها الإثبات .\nلذلك وبناء على ما تقدم بيانه أضحت أسباب الطعن قاصرة من النيل من القرار المطعون فيه مما يستوجب رد الطعن .\nالقضية : 3817 أساس لعام 2009\nقــرار : 3310 لعام 2009\nالمبدأ : بينات – اعتراف – دليل للإدانة والتجريم .\nاعترافات المتهم أمام القضاء على نفسه وعلى غيره تصلح دليلاً للإدانة والتجريم .\n- المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت إلى أقوال الطاعن أمام الأمن والتي انتزعت منه تحت وطأة الضرب والتعذيب .\n- الطاعن أنكر الجرم المسند إليه لدى مثوله أمام القضاء .\n- لم تلحظ المحكمة محضر المقابلة المؤرّخ في 13/5/2008 .\n- المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تطلب المدعى عليه عبد العزيز كشاهد للحق العام للوقوف على الحقيقة .\n- القضية تخلو من الأدلة لجهة الجرم المسند إليه بالتدخل بالاتجار سوى اعترافات الطاعن الأولية التي تراجع عنها .\n- لم يضبط بحوزة الطاعن أيّة مواد أثرية .\nقضت محكمة الجنايات بالحسكة بقرارها 633 تاريخ 22/10/2009 بتجريم المتّهم شيخ ياسين بجناية التدخل بالاتجار بالآثار ومعاقبته بعد التخفيف بالأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة سنة وثمانية أشهر وتغريمه مبلغ سبعة عشر ألف وخمسمائة ليرة سورية .\nوبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامّة التمييزية رقم 3610 تاريخ 18/11/2009 المتضمّن طلب رفض الطعن تبيّن لنا :\nأنّ المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها وأوردت في متن قرارها موجزاً كافياً عنها وناقشت الأدلة مناقشة قانونية وتحقّقت من أركان جرم التدخل باعترافات المتّهم المحكوم الطاعن في هذه القضية الأولية أمام رجال الأمن واعترافات المحكوم عبد العزيز أمام القضاء سيّما وأنّ الاجتهاد القضائي قد استقرّ على أنّ اعترافات المتّهم أمام القضاء على نفسه وعلى غيره تصلح دليلاً للإدانة والتجريم .\nكما تبين أنّ محكمة الموضوع قد لحظت ما جاء بمحضر المقابلة بين الطاعن والمدعو عبد العزيز والتي أكّد فيها عبد العزيز كان دوره وسيطاً إضافة إلى أنّ محكمة الموضوع ليست ملزمة بسماع المتّهم عبد العزيز بصفة شاهد إضافة إلى أنّه لا يشترط أن يضبط بحوزة المتدخل أي قطع أثرية .\nوانتهى القرار باستدلال سليم إلى التجريم والمعاقبة بعد منح الأسباب المخفّفة التقديرية .\nوكان ما انتهى إليه القرار مبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير وجاء القرار محمولاً على أسبابه الموجبة ولا تردّ عليه أسباب الطعن مما يوجب ردّ الطعن موضوعاً.\nالقضية : 3526 أساس لعام 2009\nقــرار : 3324 لعام 2009\nالسادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، فارس صطوف .\nالمبدأ : أصول – عدم نظر قاضي التحقيق في دعوى حقق فيها .\nلا يجوز لقاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق فيها .\nأسباب طعن عبد الرحيم ... :\n1 – خالفت هيئة المحكمة مصدرة القرار مبدأ شفوية المحاكمة وأخلت بمبدأ قانونية تشكيل المحكمة.\n2 – رغم تبدل أكثر من هيئة لم تتلُ الإجراءات السابقة .\n3 – القاضي عبد الله شارك في جلسات هيئة المحكمة منذ 29/10/2007 حتّى جلسة 28/9/ 2008 رئيساً للمحكمة رغم أنّه كان قد تولّى وظيفة قاضي إحالة فيها وأصدر قرار الاتهام بحقّ الطاعن .\n4 – لم تتقدّم النيابة العامّة بمطالبة موضوعية وإنّما بمطالبة شكلية مخالفة للقواعد القانونية .\n5 – خالفت المحكمة مبدأ استثبات الأدلة الصحيحة وبنت حكمها على أدلة ناقصة على أسس واهية واعتمدت أقوالاً متناقضة .\n6 – لم تناقش المحكمة القرار المطعون فيه ولم تناقش ما جاء بمذكرة الدفاع .\nحيث إنّ الهيئة وبعد اطّلاعها على استدعاء الطعن وما جاء فيه وعلى طلب النيابة العامّة المؤرّخ 28/10/2009 والمتضمّن رفض الطعن وعلى التحقيقات الجارية اتّخذت ما يلي :\nمن حيث تبيّن من الأوراق أنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت في قرارها إلى تجريم الطاعن بجناية إجراء الفعل المنافي للحشمة بالعنف المعاقب عليه بأحكام المادّة 493 ق.ع وقضت بمعاقبته من حيث النتيجة بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية وضعه في الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ست سنوات ... إلخ .\nولعدم قناعة المتّهم بالحكم كان طعنه للأسباب التي تمّ ذكرها أعلاه .\nومن حيث إنّه ثابت من جلسات المحاكمة أنّ القاضي عبد الله قد شارك في رئاسة المحكمة وجلسات عديدة تمّ فيها بعد الإجراءات رغم أنّه ثابت من الأوراق أنّ شغل وظيفة قاضي إحالة في ذات الإضبارة وأعطى قرار الاتهام بحقّ الطاعن مما يشكل خللاً في تشكيل المحاكم .\nوحيث إنّ قانونية تشكيل المحاكم من النظام العام وبالتالي فإنّ القرار الصادر عن المحكمة يعتريه الخلل الذي يرقى به لدرجة البطلان عملاً بأحكام المادّة 56 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي قرّرت عدم جواز أن ينظر قاضي التحقيق أو يحكم في الدعوى التي حقّق فيها وكون قاضي الإحالة بمثابة قاضي التحقيق مما يقتضي معه قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه شكلاً .\nوإنّ نقض القرار شكلاً يغني عن البحث بالموضوع وإنّ بإمكان الطاعن إثارة باقي أسباب طعنه أمام محكمة الموضوع مجدداً .\n- نقض القرار شكلاً .\nغرفـة الجنايات الاقتصادية\nالقضية : 184 أساس لعام 2009\nقــرار : 108 لعام 2009\nمحكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية\nالسادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس .\nالمبدأ : تعويض – حكم – تعليل .\nلا بد أن يكون الحكم بالتعويض معللاً .\nأسباب طعن المحكوم فاضل ... :\n1 – الطاعن لم يختلس من المال العام وكان محاسبا وليس رئيساً للجنة التي تستجر المواد من التجار.\n2 – القرار لم يناقش القصد الجرمي لدى الطاعن وأنه على فرض انشغال ذمّته بمبلغ فهذا من مال التجار وليس مال عام إضافة إلى أنّه تمّ إسقاط الحقّ الشخصي عنه من التجّار والجهة المدّعية لم تقرر لأنها لم تدفع المبلغ وبقيت العلاقة بين الطاعن والتجار والجهة المدعية لم تسدد أي مبلغ للتجّار .\n3 – الطاعن مصاب بمرض عضال وطلبت إحالته إلى لجنة طبّية ولم تستجب المحكمة لطلبه .\n4 – التعويض مبالغ فيه والقرار لم يعلّل الحكم بهذا المبلغ .\nحيث إنّ القرار الطعين انتهى إلى تجريم المطعون ضده بجناية سرقة واختلاس الأموال العامّة وسجنه بعد التخفيف والتشميل بقوانين العفو العام للأعوام 2000 و2003 و2004 و2006 لمدة خمسة أشهر وثمانية وعشرين يوماً مع الغرامة وإلزامه بدفع 517009 ل.س مع الفوائد للجهة المدعية .\nحيث إنّ القرار الطعين أحاط بوقائع القضية وناقش أدلتها بشكل سليم موضحاً قيام الطاعن باستجرار مواد من التجار باسم الجهة المدعية التي كان يعمل لديها وكان من أعضاء اللجنة التي ستجر المواد من التجار وقد ثبت أنه استجرّ بموجب فواتير على الشركة المدّعية مواد ولم يقم بإدخالها للشركة واختلسها وعليه فإنّ الحكم عليه جاء محمولاً على أسبابه ومستجمعاً أوجه استشهاده .\nوحيث إنّ القرار ناقش طلب إجراء الخبرة وانتهى إلى رفض هذا الطلب لأنّ المقصود منه الاستفادة من أحكام العفو العام ولكن الطاعن كان متوارياً عن الأنظار ولا يشمله هذا العفو .\nوعليه فإنّ رفض طلبه جاء موافقاً للقانون وقد عمدت المحكمة لمنح الطاعن أقصى أسباب التخفيف التقديري نظراً لوضعه الصحّي وبذلك فإنّ المحكمة ناقشت جميع الدفوع المثارة وراعت ظروف الطاعن لجهة التجريم والعقوبة لا تنال منه جميع أسباب الطعن ولكن ما جاء بأسباب الطعن لجهة إلزام الطاعن بالتعويض فإنّ القرار لم يناقش ما جاء بشهادة بعض التجار لجهة إسقاط الحق الشخصي عنه وهل هذا الإسقاط لأنه سدّد ما لهم بذمّة الشركة أم لأنّه تمّ تسديد الشركة لهذا المبلغ .\nوحيث إنّ الحكم بالتعويض لا بدّ أن يكون معلّلاً مع بيان ماهيّة المبلغ المستحق للجهة المدعية وثبوت إلزامها به اتجاه التجار وعليه فالقرار جاء قاصراً لهذه الناحية وتنال منه أسباب الطعن .\nلذلك وبناء على ما سبق وخلافاً لرأي النيابة العامة تقرر بالاتفاق ما يلي :\n- قبول طعن المحكوم فاضل موضوعاً ونقض القرار الطعين جزئياً ولجهة الحق الشخصي فقط وتصديقه فيما عدا ذلك .\nالقضية : 189 أساس لعام 2009\nقــرار : 115 لعام 2009\nتاريخ : 22/4/2009\nالمبدأ : أصول – اختصاص – طعن .\nإن قرار عدم الاختصاص ليس من القرارات القابلة للطعن باعتبار أن الطعن يقع على الأحكام الحاسمة .\nأسباب طعن الجهة المدعية (الاتصالات) :\nالقرار مخالف للأصول والتخلي عن الدعوى مخالف للقانون وكان على المحكمة الحكم على المتّهم والبتّ بطلبات الجهة الطاعنة .\nحيث إنّ القرار الطعين انتهى إلى التخلّي عن النظر بالقضية لعدم الاختصاص المكاني وإيداع الدعوى السيد المحامي العام بدمشق لإيداعها مرجعها المختصّ محكمة الجنايات بريف دمشق.\nحيث إنّ قرار عدم الاختصاص ليس من القرارات القابلة للطعن باعتبار الطعن يقع على الأحكام الحاسمة لموضوع الدعوى م/327 أ.ج والتي يبنى عليها منع السير في الدعوى .\nوحيث إنّ التخلّي لا يتضمّن البتّ بالموضوع ولا يمنع سير الدعوى وعليه فالطعن مرفوض شكلاً .\nلذلك وبناء على ما سبق ووفقاً لرأي النيابة العامة تقرر بالاتفاق ما يلي :\n- رفض الطعن شكلاً .\nالقضية : 145 أساس لعام 2009\nقــرار : 126 لعام 2009\nتاريخ : 3/5/2009\nالمبدأ : تقادم – وفاة – سقوط – نظام عام .\nسقوط دعوى الحق العام بالتقادم أو الوفاة في القضايا الجزائية من النظام العام .\n- من حق محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون والمحكمة مصدرة القرار نالت من القانون بقرارها الطعين .\n- تورث الجهة الطاعنة توني قبل تحريك الدعوى العامة بحقه والطاعن أحد الورثة من حقه المراجعة بهذه الصفة والادعاء .\n- المطلوب في الدعوى الانعدام .\nحيث إنّ القضية تتعلق بطلب عدم سريان القرار القضائي الصادر عن المحكمة مصدرة القرار الطعين والذي يحمل رقم 168 أساس 541 تاريخ 17/5/2004 بحقّ محمد عمر والمحكوم به بجناية الاتجار بالمخدرات وعاقبته وصدوره غيابياً بحقّ المذكور قابلاً للإلغاء ولكون الطاعن أحد ورثة المحكوم عليه غيابياً كان طلبه وبالتالي كان القرار المطعون فيه وأسباب الطعن .\nولما كان تقدير المطلوب في القضية ومدى انطباقه على أحكام القانون إنّما مردّه محكمة الموضوع مع إخضاعه لأحكام القانون دون التقيد بحصول الطلبات من الأطراف مع التقيد بهدف الطلب .\nوحيث إنّ إعمال آثار الوفاة القانونية وإنّما هو من النظام العام تبت فيه المراجع القضائية في أية مرحلة تكون عليها القضية بوقائعها وأسبابها وسواء أكان لجهة تطبيق العقوبة وما تعلق بها وإن هذا ما هو ثابت بالملف ببيان الوفاة لمؤرث الطاعن المبرز والمثبت فيه أن المؤرث محمد والدته حنوف تولد 1930 خ321 الجانورية متوفى في 5/7/1990 والمسجل في 5/8/1990 أي قبل تاريخ الادعاء العام الجاري في 1/3/1992 وعليه وعلى ضوء أحكام المواد 147-149 من قانون العقوبات العام وعلى ضوء أحكام المادة 435 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يجعل ما تعلق بالطلب يوجب الاستدعاء المقدم للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما يفيد الطلب إلى إزالة الآثار القانونية للحكم القضائي الغيابي الصادر بحقّ مؤرث الجهة الطاعنة المتضمن الحكم عليه بالتجريم بجناية تهريب المخدرات ومعاقبته .\nوحيث إنّ تترتب على الحكم الغيابي وضع الإشارة على ما يملكه المحكوم وانسحب أثر ذلك إلى ورثته ومنهم الطاعن .\nوهذا ما عليه القضية وبما استوثقت منه المحكمة وثبت بالقضية والطلب نظراً لثبوت الوفاة لديها مما يجعل الحق بانعدام الآثار القانونية القائمة عن الضرر بمواجهة مؤرثه وهذا إنّما يتمّ بقضاء الولائي دون خصومة خاصة وإن السقوط بالتقادم أو الوفاة في القضايا الجزائية من النظام العام وتسري بحكم القانون.\nوعليه والحال وبما عليه هذه الوقائع والثابتة مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار الطعين .\nولما كانت القضية تتعلق بناحية قانونية وبما تعلق ثبوت وفاة المحكوم عليه مؤرث الجهة الطاعنة محمد وإنّ هذه الحالة من النظام العام مما يستوجب أحقية الطاعن في طعنه وبالتالي طلبه ابتداء من أجل إزالة الآثار الناتجة عن الحكم لذلك وإعمالاً لإحكام المواد 353- 435 أصول جزائية والمواد 147-149 من قانون العقوبات العام .\nلذلك فقد تقرر بالإجماع :\n2 – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه المؤرخ في 18/8/2008 وتقرير الآتي :\n1) إسقاط دعوى الحق العام والعقوبة المقررة بالحكم رقم 414 أساس 639 تاريخ 9/6/1993 الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق بحق محمد ... والدته ... تولد 1931 المسجل بالمسكن خـ32 جانورية مؤرث الجهة الطاعنة نظراً لوفاته وزوال جميع نتائجه القانونية الناشئة عنه .\n2) وتشميل هذا القرار على هامش القرار وفي سجله المخصوص لدى محكمة الجنايات (أو محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق) حسب الحال .\n3) وإنابة محكمة الجنايات في حلب لإجراء المقتضى على ضوء هذا القرار .\n4) إعلام دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية بمضمونه .\nالقضية : 206 أساس لعام 2009\nقــرار : 173 لعام 2009\nتاريخ : 16/6/2009\nالمبدأ : أصول – توصيف الفعل الجرمي – محكمة الموضوع .\nتوصيف الفعل الجرمي وتكييفه إن كان جنحة أم جناية يعود لمحكمة الموضوع في ضوء ما يثبت أمامها بالأدلة المبرزة .\n- تبديل الفاعلية الجرمية من التدخل بالسرقة للأموال العام إلى جنحة تصريف المال المسروق في غير محله القانوني لعلمه أن الأسلاك هاتفية تعود للدولة .\n2 – أسباب طعن (مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات) :\n- أخطأت المحكمة في تبديل الفاعلية الجرمية والتوصيف الجرمي .\n- مبلغ التعويض المعنوي لم تقض به المحكمة فجاء القرار قاصراً .\nحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد انتهت بقرارها إلى اعتبار فعل المطعون ضده عمر من قبيل تصريف المال المسروق وفق المادة 220 عقوبات عام بدلاً من التدخل بسرقة المال العام وفق قانون العقوبات الاقتصادي وشملت الجرم بالعفو العام 58 لعام 2006 وألزمته بدفع مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية كتعويض على خلفية ما قد أفاد به المحكوم عليه عبد الإله أنه أقدم مع آخرين على سرقة أسلاك هاتفية بما يعادل 190 كغ باع منها لتاجر الخردة المطعون ضده نصفها بمبلغ 55 ل.س للكلغ الواحد وإلى أن ألقي القبض عليه كانت القضية وبالتالي أسباب الطعن.\nفبالنسبة لطعن النيابة العامة فإنّ توصيف الفعل الجرمي وتكييفه إن كان جنحة أو جناية إنّما يعود لمحكمة الموضوع على ضوء ما يثبت أمامها بالأدلة المبرزة .\nوبما أنّ المحكمة كانت قد استوثقت من أقوال سارق الأسلاك عن أنه باع ما يعادل المائة كغ من الأسلاك للمطعون ضده بمبلغ 55 ل.س للكلغ الواحد فإنّ الاختصاص أولاً دون النصاب القيمي لتطبيق أحكام قانون العقوبات الاقتصادي فضلاً عن عدم ثبوت العلم أنّ الأسلاك إنّما هي مسروقة مما يجعل أسباب الطعن لهذه الناحية لا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء محمولاً على أسبابه .\nأما وبالنسبة لأسباب طعن الجهة المدعية فإنّ المبلغ المحكوم به إنّما فيه الكفاية لجبر الضرر الحاصل بالجهة المدعية لم تبين طبيعة هذا الضرر ومداه مما يجعل ما قد طلبته الجهة المدعية الطاعنة قد قضت به تبعاً لما هو ثابت أمام المحكمة ويبقى هذا السبب مجادلة لمحكمة الموضوع في قناعتها بقيمة الضرر وتعيينه وهي مسألة موضوعية تخرج عن رقابة هذه الهيئات ما دامت قد أحسنت في تقديرها وتعيينها لمبلغ التعويض .\nلذلك فقد تقرر وبالإجماع :\n2 – رفض الطعنين موضوعاً .\nالقضية : 312 أساس لعام 2009\nقــرار : 250 لعام 2009\nالمبدأ : تجريم جنائي – إدانة – اعتراف أمني .\nالاعتراف أمام الأمن لا يصلح للإدانة بجرم جنائي .\nأسباب طعن النيابة بحمص :\n1 – جرم الاختلاس ثابت بحق المطعون ضده والبراءة من هذا الجرم جاءت في غير محلها .\n2 – القرار متناقض .\nحيث إن القرار الطعين انتهى إلى تجريم المطعون ضده بجناية ترويج الدولارات المزيفة وإعلان براءته من الاختلاس للأموال العامة لعدم كفاية الأدلة .\nوحيث إنّه من الثابت بأدلة الدعوى والقرار الطعين إنّه تمّ القبض على المطعون ضده أثناء ترويجه الدولارات المزيفة وبالتحقيق معه اعترف أولياً بأنه سبق أن سرق بواري حديد تستخدم للنفط في بادية السلمية وتراجع عن هذا الاعتراف قضائياً .\nوحيث إنّ مجرد الاعتراف لدى الأمن وعدم مصادرة أي شيء من المسروقات المعترف بسرقته أمنياً وعدم التقدم بأي ادعاء بذلك من أي جهة عامة كل ذلك يجعل الدليل الوحيد المتمثل بالاعتراف الأمني لا يصلح للإدانة بجرم جنائي .\nوعليه فالقرار الطعين جاء في محله القانوني وطعن النيابة لا ينال منه .\nالقضية : 156 أساس لعام 2009\nقــرار : 319 لعام 2009\nتاريخ : 23/11/2009\nالمبدأ : تعويض معنوي – تقدير محكمة الموضوع .\nالتعويض المعنوي شأن يعود تقديره لمحكمة الموضوع .\nأسباب طعن النيابة بدرعا :\n1 – أخطأ القرار بتبديل فاعلية المطعون ضدهم من جناية التدخل بسرقة المال العام إلى جنحة شراء مال مسروق .\n2 – ثابت أنّهم كانوا يشدّون عزيمة المحكوم أمين المستودع بتقديم المال وهذا يشكّل تدخلاً بالسرقة.\n3 – خلل إجراءا ت لعدم توقيع بعض الجلسات أصولاً .\nأسباب طعن الجهة المدعية (المصالح العقارية) :\n1 – لم يتضمّن القرار إلزام المطعون ضدهم بالمبالغ المطلوبة .\n2 – المبلغ المحكوم به مصعب أقل من المطلوب وأقل من قيمة ما اختلسه ولم يتضمّن الحكم بالفائدة .\n3 – التعويض المعنوي ضئيل .\nحيث إنّ القرار الطعين انتهى إلى تبديل فاعلية المطعون ضدهم المتهمين محمود وعبد السلام ومذود ومصعب وحسن من جناية التدخل بالاختلاس إلى جنحة تصريف الأموال المسروقة وفق م 220ع عام وإسقاط الجرم بالعفو العام 13 لعام 2004 وإلزامهم بالتكافل والتضامن بمبلغ 25 ألف ليرة سورية للجهة المدعية كتعويض معنوي وإلزام مصعب بمبلغ 16290 ل.س للجهة المدعية قيمة الطرود المختلسة .\nحيث إنّ القرار الطعين أوضح أنّ دور المطعون ضدهم اقتصر على شراء المواد من المحكوم عليه مصطفى ولم يثبت تدخلهم في الجرم المحكوم به (اختلاس المال العام).\nوحيث إنّ ما انتهى إليه القرار جاء في محله القانوني إضافة إلى أنّ ضبط الجلسات موافق للأصول .\nوعليه فإنّ جميع أسباب طعن النيابة في غير محلها القانوني ولا تنال من القرار الطعين .\nوحيث إنّه بالرجوع إلى ادعاء الجهة المدعية تبيّن أنها طلبت إلزام مصعب بمبلغ 19599 ل.س ولكن جاء بالقرار الطعين أنها طلبت 19 فقط ثم تقرر إلزام المطعون ضده بمبلغ 16290 ل.س ولم يوضح القرار من أين جاء المبلغ كما أنه لم يبتّ بطلب الفائدة مما يجعل الطعن لهذه الناحية ينال من القرار الطعين وبالتالي يتوجّب قبول طعن الجهة المدعية لجهة المبلغ المحكوم به المطعون ضده مصعب ولجهة الفائدة .\nأما بالنسبة للتعويض المعنوي فإنّه شأن موضوعي يعود تقديره لمحكمة الموضوع وما جاء بالطعن لهذه الناحية لا ينال من القرار .\n1 – رفض طعن النيابة العامة موضوعاً .\n2 - قبول طعن الجهة المدعية موضوعاً ونقض القرار الطعين جزئياً ولجهة المبلغ المحكوم به المطعون ضده مصعب وفائدته فقط ورفض الطعن فيما عدا ذلك .\nالقضية : 385 أساس لعام 2009\nقــرار : 354 لعام 2009\nالمبدأ : نقد (عملات) – إدخال إخراج – مكتب القطع .\nإدخال وإخراج العملات يطولها قانون مكتب القطع .\nأسباب طعن المحكوم فيصل :\n1 – القرار مخالف للقانون وفعل الطاعن على فرض أنه يشكل جرماً فهو جنحوي الوصف ولا يعدو كونه مخالفة أنظمة القطع وتختص به محكمة بداية الجزاء.\n2 – جناية تهريب الأموال يشترط فيها عدم التصريح ومغادرة الحرم الجمركي دليل على ذلك والشاهد من الجمارك أكّد أمام المحكمة أنّ الطاعن صرّح عن المبلغ ولكنه نفى وجود ممنوعات معه .\n3 – القرار لم يحسن مناقشة الأدلة خاصة وأنّ الجرم جنائي الوصف ولا يصحّ اعتماده على ضبط الذي جاءت إفادة الطاعن فيه بالإكراه وأنكر أمام القضاء الجرم المسند إليه في كافّة مراحل التحقيق والمحاكمة .\nأسباب طعن الجهة المدعية (مكتب القطع):\n1 – التعويض المحكوم به لا يجبر الضرر ولم تفرق المحكمة بين التعويض المادي والمعنوي .\n2 – المحكمة لم تستجب لطلب الحجز الاحتياطي على المبلغ الصادر واكتفت بمصادرته .\nحيث إنّ القرار الطعين انتهى إلى تجريم الطاعن الشروع التام بتهريب الأموال خارج القطر وفق م23 و31 ع اقتصادية وسجنه بعد التخفيف سنتين ونصف مع الغرامة خمسمائة ألف ليرة وتثبتت مصادرة المبلغ (500 ألف ل.س) وإلزامه بدفع خمسة آلاف ليرة للجهة المدعية تعويضاً عن ضررها من جراء الجرم .\nحيث إنّه من الثابت بأدلة الدعوى والقرار الطعين أنّ الطاعن الأردني كان يود مغادرة القطر عائداً إلى الأردن بسيارته وكان بحوزته خمسمائة ألف ليرة سورية ولم يصرّح عنها في أمانة الجمارك درعا تمّ تفتيش السيارة بعد سؤاله عما معه للتصريح عنه فنفى حيازته لأشياء للتصريح وتمّ العثور على المبلغ ضمن السيارة واعترف بعائديته وتمّ تنظيم ضبط بذلك وأحيل للقضاء .\nوحيث إنّ إدخال وإخراج العملات يطالها قانون مكتب القطع خاصة وأنه تمّ إلغاء التشريعات الخاصة التي كانت تطال إدخال وإخراج العملات وذلك بموجب م ت 23 لعام 2003 ونصّت المادة الأولى منه بصراحة ووضوح على أنه يجري إدخال وإخراج العملات السورية والأجنبية.. وفق أنظمة مكتب القطع .. كما نصّت المادة الثانية على اختصاص محاكم بداية الجزاء أي أنّ جرائم العملات جنحوية الوصف .\nوعليه فإنّ المرسوم الصادر عام 2003 يجعل جميع جرائم العملات يطالها قانون مكتب القطع دون سواه من التشريعات الصادرة قبل المرسوم المذكور .\nوحيث إنّ الجرم يتعلّق بمحاولة إخراج العملة السورية .\nوعليه فإنّ ما جاء بطعن المحكوم ينال من القرار الطعين الصادر خلافاً للقانون .\nوحيث إنّ النقض لما سلف بيانه يغني عن البحث بطعن الجهة المدعية (مكتب القطع) لأنه وفقاً لأحكام قانون مكتب القطع يحكم بالغرامة لها صفة التعويض الشخصي لمكتب القطع .\nوعليه فإنّ مبلغ التعويض ومصادرة المبلغ يبقى موضع نظر مجدداً أمام المحكمة .\nوحيث إنّ ما جاء بمخالفة الزميل المخالف تراه الأكثرية في غير محلّه لا سيما وإن مكان وجود المبلغ لا يؤثر على الوصف الجرمي .\nلذلك وبناء على ما سبق وخلافاً لرأي النيابة العامة تقرر بالأكثرية ما يلي :\n- قبول الطعنين موضوعاً ونقض القرار الطعين.\nالقضية : 389 أساس لعام 2009\nقــرار : 355 لعام 2009\nالمبدأ : أصول – وصف جرمي – محكمة الموضوع .\nما يراه قاضي التحقيق من وصف لا يلزم المحكمة فهي التي تدقق في أفعال الطاعن وتعطيها الوصف الجرمي المناسب لتحكم وفق الأصول .\nأسباب طعن المحكوم عبد اللطيف :\n1 – الطاعن ليس من ذوي السلطة أو النفوذ ولا صلة تربطه بالمسؤولية وعليه فإنه لم يرتكب جرم تقاضي أجر غير واجب لأنه لا مبرر لأخذ أي مبلغ من غيره وهو لم يحصل على أي أجر .\n2 – الطاعن لم يذكر بأنه سيدفع للسيد الوزير أو معاونه أي مبلغ والأمر ليس فيه رشوة أو جرم .\n3 – القرار قاصر ولم يحسن مناقشة الأدلة ولا التطبيق القانوني فالطاعن بريء ولا تتوافر في فعله عناصر الجرم .\nأسباب طعن المحكوم أحمد :\n1 – أخطأ القرار باعتماده أقوال المدعي فقط والطاعن ليس من العاملين في الدولة ولم يقم بأي عمل للتأثير على مسلك العاملين فيها والشهود لم يذكروا اسم الطاعن .\n2 – الطاعن بريء والإدانة مبنية على الشبهة ولا دليل قاطع بحقّ الطاعن .\nحيث إنّ القرار الطعين انتهى إلى تجريم الطاعن عبد اللطيف بجناية أخذ أجر غير واجب للتأثير على مسلك الدولة وسجنه بعد التشديد للتكرار والتخفيف سبع سنوات ونصف مع الغرامة أربعمائة وخمسة وعشرين ألف ليرة وإعلان عدم مسؤوليته عن جنحة الاحتيال المطعون عليه بها كونها من عناصر الجناية المحكوم بها وإلزامه مع ابنه أحمد (الطاعن) بعد أن يتمّ اتهامه أصولاً بالتكافل والتضامن بدفع 375 ألف ل.س ومئة ألف ليرة كتعويض مادي ومعنوي...\nكما تضمّن القرار إعلان عدم مسؤولية الطاعن أحمد عن جنحة التدخُّل بالاحتيال كونها من عناصر التدخل بجناية أخذ أجر غير واجب... وإحالة الأوراق بعد انبرام القرار إلى قاضي الإحالة عن طريق المحامي العام لاتهام أحمد بجناية التدخل بأخذ أجر غير واجب... إلخ .\nبالنسبة لطعن المحكوم عبد اللطيف :\nحيث إنّ القرار الطعين أحاط بوقائع القضية وناقش أدلّتها لجهة الطاعن عبد اللطيف بشكل سليم موضحاً أنّه استلم مبالغ من عدّة أشخاص لتأمين أجورهم من الجهات الرسمية واستلم من المدعي المطعون ضده ما يزيد عن أربعمائة ألف ليرة لتأمين استثناء له للحصول على مسكن عن طريق وزارة الإدارة المحلية .\nوحيث إنّ الطاعن اعترف بمبلغ وذلك أنه لشراء إنذار هدم – حسبما جاء بإفادته أمام قاضي التحقيق – وسواء أكان المبلغ لتأمين إنذار أو استثناء فإنّه قد تقاضاه للتأثير على مسلك العاملين في الدولة وإن لم يكُ هو من ذوي السلطة والنفوذ فإنّه يكفي أن يدعي الصلة بهم وأنه يقبض المال لتأمين أمور من أعمالهم في الجهات العامة .\nوعليه فإنّ القرار أحسن التطبيق القانوني وجاء الحكم محمولاً على أسبابه ومستجمعاً أوجه استشهاده كما راعى القرار توافر الشروط القانونية للتشديد بسبب التكرار .\nوعليه فإنّ جميع أسباب الطعن لا تعدو كونها مجادلة بقناعة المحكمة وجاء في غير محلها ولا تنال من القرار الطعين مما يتوجّب معه رفض هذا الطعن موضوعاً .\nبالنسبة لطعن المحكوم أحمد :\nحيث إنّه بالرجوع لمحتويات الإضبارة والقرارات الصادرة فيها تبيّن أنّ الطاعن أحمد صدر قرار قاضي التحقيق بحقّه بالظن عليه بالتدخل بجنحة الاحتيال ومحاكمته أمام محكمة الجنايات تلازماً مع جناية والده الطاعن عبد اللطيف .\nوحيث إنّ محكمة الجنايات رأت بعد محاكمته مع والده أن فعله يشكل جناية التدخل بجناية تقاضي أجر غير واجب المعاقب عليها وفق م22 ع اقتصادية بدلالة م 218ع عام .\nوحيث إنّ إحالة المدعى عليه أحمد إلى الجنايات بدون قرار اتهام أصولي بحقّه يحول دون النظر بالجرم المسند إليه لأنّ إحالته بقرار الظنّ يعني لزوم محاكمته عن جنحة ومحكمة الجنايات تنظر بأمره تلازماً .\nوحيث إنّ ما رآه قاضي التحقيق لا يلزم المحكمة بالوصف وإنّما لها أن تدقق بأفعال الطاعن وتعطيها الوصف الجرمي المناسب لتحكم عليه أصولاً .\nوحيث إنّ القرار ناقش أنّ أفعال الطاعن لجهة تدخله بالجرم المحكوم به والده عبد اللطيف لا يشكل جنحة وإنما جناية وقررت المحكمة من حيث النتيجة إحالة الأوراق إلى السيد المحامي العام للعمل على إصدار قرار الاتهام بحق الطاعن .\nوعليه فإن هذا القرار لا يتضمّن الحكم بموضوع الدعوى لجهة أحمد وبالتالي فهو لا يقبل الطعن بالنقض ويقتضي متابعة السير بالدعوى لجهة الطاعن أحمد وفق القرار الطعين .\nوهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ ما جاء بالفقرة السابعة من القرار الطعين لجهة إعلان عدم مسؤولية الطاعن أحمد عن جنحة التدخل بالاحتيال كونها من عناصر جناية التدخل بجناية أخذ أجر غير واجب وفق م 22ع اقتصادية هذه الفقرة الحكمية لا تشكل حكماً بالموضوع وإنّما تبديلاً لوصف الجرمي للأفعال الجرمية التي قام بها الطاعن مما يجعل هذا القرار الطعين يتضمّن تقرير إجراءات لمتابعة السير بالدعوى ليصار للحكم فيها وهذا القرار غير قابل للطعن مما يتوجّب معه رفض هذا الطعن شكلاً (م 1377 ج) .\nلذلك وبناء على ما سبق وخلافاً لرأي النيابة من جهة ووفقاً لها من جهة أخرى تقرر بالاتفاق ما يلي :\n1 – رفض طعن المحكوم أحمد شكلاً .\n2 – رفض طعن المحكوم عبد اللطيف موضوعاً .\nالقضية : 80 أساس لعام 2010\nقرار : 480\nمحكمة الصلح المدنية بدرعا\nالقاضي السيد محمد عبد الله المقداد\nالمساعد : السيد كاظم خبيز .\nالمبدأ : إيجارية – إخلاء لعلة الهدم والبناء – شروطه – رخصة – البحث في صحتها من عدمه – قاصرين – بلوغهم سن الرشد في أثناء المحاكمة – لا ضرورة لتبليغهم .\n1 – إن شروط دعوى الإخلاء لعلة الهدم هي : أن يكون المدعي مالكاً ، وأن يكون العقار مؤجراً ، وأن تكون مدة العقد الأصلية قد انتهت ، وأن يحصر المالك على رخصة مسبقة بالبناء ، وأن يكون المقصود هو هدم البناء القديم ، وأن يكون البناء الجديد كاملاً ، وألا يطرأ مانع على البناء قبل الحكم بالإخلاء .\n2 - ليس هناك ما يمنع من إقامة دعوى واحدة بطلب إخلاء العقار الذي يشغل أجزاءه عدة مستأجرين\n(*) صُدق هذا القرار من لدن محكمة النقض – الغرفة الإيجارية بموجب قرارها رقم 607 تاريخ 3/4/2011 أساس 646 لعام 2011 (القرار المرفق) بتعليل مفاده : ناقشت محكمة الموضوع الخصومة والتمثيل وردت على كافة الدفوع الواردة ... وأجرت عدة خبرات فنية بالدعوى لتطبيق الرخصة على الواقع ... وعلّلت أسباب اعتمادها تعليلاً قانونياً وسليماً ... وإن كافة أسباب الطعون لا تنال من سلامة القرار ... (المجلة) .\nلإقامة بناء جديد ولو كانت عقودهم مختلفة وأبرمت بأزمنة مختلفة .\n3 - الاستحصال على رخصة بإقامة بناء جديد تغني عن الاستحصال على رخصة منفصلة بهدم البناء القديم ، ويجب أن تكون رخصة البناء شاملة كامل المأجور المطلوب إخلاؤه ، وعلى المحكمة التأكد من ذلك بالخبرة الفنية .\n4 - إن اشتراك مالك العقار المأجور مع شخص آخر بضم عدة عقارات ، واستصدار رخصة واحدة لهدمها والبناء عليها لا يمنعه من مداعاة المستأجر بالإخلاء .\n5 - إن تجديد البناء هو حق يتعلق بالملكية ، ولا يُسأل المالك عن حقه في هذا الشأن ، ولا يلزم بالتعويض عن استعماله لحقه استعمالاً مشروعاً ما دام لم يلحق ضرراً بالغير .\n6 - للمستأجر أن يدفع بتعديل المخطط بما ينسجم مع عودته إلى المأجور .\n7 - ليس للقضاء الناظر بدعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء مناقشة مدى قانونية الرخصة الصادرة عن المرجع المختص .\n8 - إن مجرد إقامة الدعوى بطلب إبطال رخصة البناء أمام القضاء الإداري لا يسوغ وقف نظر دعوى الإخلاء لعلة تجديد البناء ما لم يصدر عن المحكمة ما يشعر بوقف تنفيذ الرخصة .\n9 - القانون تكفّل بإيراد ضمانات للمستأجر إذا ما قُضي بإخلائه من العين المؤجرة ، وأخصها العودة للمأجور مع التعويض .\n10 - بلوغ القاصرين سن الرشد في أثناء نظر\nالدعوى لا يستدعي تبليغهم شخصياً لحضور الدعوى ما داموا ممثلين بوكالة وكيلهم ، بحسبان أن بلوغ سن الرشد ينهي الوصاية الجبرية عنهم ، ولا ينهي وكالة وكيلهم لأن وكالة المحامي في هذه الحالة تنصرف إلى القاصر لا إلى وليه ، ولأن البطلان من جهة أخرى يتعلق بمصلحة القاصر لا ضده .\n11 - إن تبدل صفة القاصرين في الدعوى وبلوغهم سن الرشد لا يُخل بصحة التمثيل .\n12 – إن إبلاغ دائني المستأجر بدعوى الإخلاء ليس شرطاً ملزماً للمؤجر لأنه لم ينص عليه قانون الإيجار ، وهو قانون خاص .\nالجهة المدعية : عيسى ... بالوكالة عن ولده أحمد وبالوصاية على أحفاده القاصرين أحمد وزكريا وموسى أولاد أيوب وبالوصاية على حفيديه عبد الله وخديجة من ولده خالد وبالوكالة عن مريم ... وبالوكالة عن صبحة ... يمثلهم المحامي عيسى ...\n1 – يوسف ...\n2 – عبد القادر ...\n3 – يوسف ... وكيلهم المحامي محمد ...\n4 – محمد ... وكيله المحامي حسان ...\n5 – فؤاد ... وكيله المحامي جميل .\n6 – عبد الرحمن وعبد الناصر ولدي قاسم ... الجميع من درعا المحطة وكيلتهم المحامية زهور ...\nبتاريخ 23/11/2005 تقدم وكيل الجهة المدعية باستدعاء دعوى من هذه المحكمة تضمن ما ملخصه أن الجهة الموكلة تملك كامل العقارين (2079-2077) درعا العقارية المشاد عليهما عدداً من المحلات التجارية . وبما أن كلاً من المدعى عليهم مستأجرين لإحدى المحلات المذكورة وأن الجهة المالكة ترغب بإقامة بناء جديد بدلاً من البناء القائم . وحيث إنها حصلت على رخصة بإقامة هذا البناء الجديد بتاريخ 27/9/2005 من مجلس مدينة درعا لذلك فهو يلتمس ووفقاً لنص المادة (8) ف (و) من القانون رقم (6) لعام 2001 :\n1 – دعوة الطرفين للمحكمة وبعد الثبوت ،\n2 – إلزام المدعى عليهم بإخلاء المحلات المستأجرة من قبلهم وإعطائهم مهلة لذلك .\n3 – تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب .\nوبالمحاكمة الجارية علناً .\nوبعد الاطلاع على استدعاء الدعوى الأصلي واستدعاءها المقدم بتاريخ 5/3/2008 بعد التجديد بعد اعتبارها مسألة مستأخرة ، وعلى كافة الأوراق والمرفقات وتلاوتهما . وبعد أن حضر ممثلي الطرفين جلسات المحاكمة وكررا أقوالهم وتبادلوا المذكرات والدفوع والطلبات وبعد أن أبرز وكيل الجهة المدّعية إخراج قيد عقاري مؤرخ في 8/10/2008 للعقارين موضوع الدعوى وكذلك رخصتين بناء مؤرّختين في 14/10/2009 وفي 27/9/2005 وكذلك إخراج قيد عقاري مؤرخ في 28/9/2005 ومخطط مساحي مؤرخ في 9/8/2009 للعقارين موضوع الدعوى وصور عن وكالات عامّة مؤرخة في 29/10/2008 وصورة عن قرار وصاية صادر عن المحكمة الشرعية وصورة عن الأذن الشرعي عن القاصرين في الدعوى مؤرخ في 21/9/2006 صادر عن المحكمة الشرعية بدرعا وقد دفعت الجهة المدّعى عليها الدعوى بالدفوع التالية :\n1 – دفع المحامي حسان الدعوى بأن البناء متين ولا يحتاج لأكثر من تدعيم في زاوية البناء وأنّ هناك كيدية في الدعوى للإضرار بالجهة الموكلة كون هناك اتفاق على تجديد البناء مقابل التعويض على المدعى عليهم .\n2- دفع المحامي محمد بأنّ هناك اتفاق على أسس لإقامة بناء جديد مع الجهة المدعية وأن يعوض عليهم المالك خلال فترة التوقف أثناء إشادة البناء .\n3- البناء متين ويمكن البناء عليه حسب نصّ المادة 8 ف (و) إيجارات ولا يمكن إخلاء الشاغلين إلا إذا أصبحت العين المؤجرة في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله أو نقص الانتفاع نقصاناً كبيراً .\n4 – رخصة البناء هي المعوّل عليها وتعتبر رخصة الهدم شرطاً لازماً حسب ما استقرّ عليه اجتهاد هذه المحكمة .\n- صدر قرار بوقف الخصومة عن هذه المحكمة بتاريخ 31/5/2007 واعتبار الدعوى مستأخرة بناءً على الدعوى الإدارية التي رفعت بطلب إبطال رخصة البناء المبرزة بالدعوى الذي خلص إلى أن وقف تنفيذ الرخصة غير مستوف لشرائطه القانونية وذلك بالقرار رقم بلا تاريخ 11/2/2008 .\n- تمّ إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارين موضوع الدعوى بمعرفة الخبير عبد الله الذي تقدّم بخبرته إلى هذه المحكمة بتاريخ 18/5/2010 الذي تضمّن بأنّ العقارات المكشوف عليها هي العقارات نفسها موضوع الدعوى وأنّ الترخيص المرفق بالدعوى للبناء المراد هدمه يشمل كامل العقارين موضوع الدعوى كما هو وارد بالترخيص المصدّق من قبل مجلس المدينة بدرعا بتاريخ 14/10/2009 .\n- تقدم وكيل الجهة المدّعية بقرار صادر عن المحكمة الشرعية باعتبار أنّ المستدعي عيسى ولياً مجبراً على حفيديه زكريا وخديجة بالقرار المؤرخ في5/3/2009 مع الإذن بإدارة شؤونهما .\n- أبرز وكيل الجهة المدعية القرار رقم 165 المؤرخ في 9/9/2003 المتضمّن الموافقة على هدم البناء المشاد على العقارين 2076-2077 درعا العقارية بعدها ختم الأطراف أقوالهم وتقرر رفع الأوراق للتدقيق وحجز القضية للحكم واتخاذ القرار التالي :\nولما كان قد تبيّن من مجمل وقائع الدعوى وأدوار المحاكمة أن الجهة المدعية تستهدف من دعواها إلى طلب إلزام الجهة المدّعى عليها بإخلاء المحلات المؤجرة لهم الموصوفة بالعقارين رقم 2076-2077 درعا العقارية مؤسسة دعواها لهذه الجهة على الحالة المتعلقة بالإخلاء لعلة الهدم وتجديد البناء المنصوص عنها بالمادة 8 ف (و) من القانون 6 لعام 2001 ولما كان يجوز الحكم بالتخلية (إذا أراد مالك العقار المبني إقامة بناء جديدة كامل بدل البناء القديم) م 8 ف (و) من القانون رقم 6 لعام 2001 ولما كان هناك مصادقة على العلاقة الإيجارية فيما بين أطراف الدعوى مستنتج من عدم إنكار الجهة المدعى عليها لهذه العلاقة الأمر الذي يقطع بثبوت العلاقة الإيجارية فيما بين أطراف الدعوى ولما كانت العلاقة الإيجارية سابقة على صدور القانون رقم 6 لعام 2001 علاوة على أن العقارات مؤجرة لغايات غير سكنية مما يجعل الأسس الذي بنت عليه الجهة المدعية دعواها داخلاً ضمن نطاق الحالات المنصوص عنها في القانون المذكور ولما كانت المحكمة وفي معرض البحث في هذه الدعوى قد رأت أنه من العدالة السير على هدى اجتهادات محكمة النقض لجهة تحقق شروط دعوى الإخلاء لعلّة الهدم وذلك في ظلّ ورود النصّ بشكل مقتضب ولما كان الاجتهاد قد أورد هذه الشرائط على الشكل التالي (إنّ شروط الإخلاء لعلّة الهدم هي أن يكون المدعي مالكاً وأن يكون العقار مؤجراً وأن تكون مدة العقد الأصلية قد انتهت وأن يحصل المالك على رخصة مسبقة بالبناء وأن يكون المقصود هو هدم البناء القديم وأن يكون البناء الجديد كاملاً وأن لا يطرأ مانع على البناء قبل الحكم بالإخلاء) قرار النقض – غرفة المخاصمة رقم 300 تاريخ 16/5/1995 منشور في مجلة القانون لعام 1993- 1995 ص442 .\nولما كانت المحكمة وقبل البحث في الدعوى قد رأت أن تتحقق من صحّة التمثيل خاصّة لجهة القاصرين في هذه الدعوى خشية لوقوع اللبس في هذا الشأن ولما كان بلوغ القاصرين في الدعوى سن الرشد أثناء النظر فيها لا يستدعي تبليغهم شخصياً لحضور الدعوى طالما أنّهم ممثلون بوكالة وكيلهم وبحسبان أن سن الرشد ينهي الوصاية الجبرية عنهم ولا ينهي وكالة وكيلهم لأن وكالة المحامي في هذه الحالة تنصرف إلى القاصر لا إلى وليه ولأن البطلان من جهة أخرى يتعلّق بمصلحة القاصر لا ضده (قرار أساس مخاصمة 360 قرار 18 تاريخ 24/1/1995 القاعدة رقم 110 ص261 موسوعة الأستاذ الدركزلي الجزء الأول) .\nولما كان تبدل صفة القاصرين في هذه الدعوى وبلوغهم سن الرشد لا يُخلّ بصحّة التمثيل (نقض مدني رقم 182 تاريخ 26/3/1962 مجلة المحامون ص78 لعام 1962) ولما كان وبإسقاط الشروط التي وضعتها محكمة النقض لجهة هذه الدعوى قد تبيّن أن المالك لكامل سهام العقار المأجور موضوع الدعوى وفقاً للقيد العقاري المبرز بالدعوى 8/10/2008 هو الجهة المدعية في هذه الدعوى ولما كان العقارين موضوع الدعوى مؤجرين لأطراف الجهة المدعى عليها في الدعوى (وأنه ليس ثمّة ما يمنع من إقامة دعوى واحدة بطلب إخلاء العقار الذي يشغل أجزاءه عدّة مستأجرين لإقامة بناء جديد ولو كانت عقودهم مختلفة وأبرمت بأزمنة مختلفة) قرار محكمة النقض رقم 1784 تاريخ 29/12/1970 منشور في القاعدة 3231 من المدونة القضائية للأستاذ الكيلاني ولما لجهة انقضاء مدّة العقد الأصلية ولما كانت العلاقة الإيجارية هي علاقة قديمة وهي سابقة على القانون رقم 6 لعام 2001 بعشرات السنين ولما كانت العلاقات الإيجارية الناشئة في ظلّ المرسوم رقــم 111 لعــام ... تعتبر مدّة عقدها الأصلية هي سنة واحدة تجدد تلقائياً وأنه يعود للقاضي استنتاج انتهاء هذه المدعى بحسبان أنه من المستحيل أن تكون مدّة العقد الأصلية لا تزال قائمة وأن القاضي يتحقّق من ذلك دون انتظار إثارة ذلك من قبل الخصوم الأمر الذي يجعل مدّة العقد الأصلية للعلاقة الإيجارية في هذه الدعوى منتهية إنّما هي مجددة حكماً وهو السبب الذي جعل المدعي يلجأ إلى طلب الإخلاء في هذه الدعوى ولما كان المدعي قد حصل على رخصة مسبقة بإقامة بناء جديد مؤرخة في 14/10/2009 ومصدّقة أصولاً من قبل مجلس مدينة درعا بتاريخ 15/10/2009 .\nولما كانت الرخصة بإقامة بناء جديد تغني عن الاستحصال على رخصة منفصلة بهدم البناء القديم (قرار نقض رقم 1788 تاريخ 26/8/1978 منشور في مجلة المحامون لعام 1978 ص556 (ولما كان يجب أن تكون رخصة البناء شاملة كامل المأجور المطلوب إخلاؤه) وفق اجتهاد محكمة النقض رقم 562 تاريخ 25/4/1973 المحامون عام 1973 ص1145 (ولما كان على المحكمة الناظرة في دعوى الإخلاء التأكد عن طريق خبرة فنية من أنّ رخصة البناء تشمل كامل المأجور) نقض رقم 1701 تاريخ 24/7/1978 ولما كانت المحكمة قد تأكّدت من هذه النقطة من الخبير عبد الله في معرض التكليف بذلك في معرض الخبرة حيث جاء في تقرير خبرته أنّ الترخيص المبرز بالدعوى يشمل كامل العقارين موضوع الدعوى ولما كان اشتراك مالك العقار المأجور مع شخص آخر بضمّ عدّة عقارات واستصدار رخصة واحدة لهدمها والبناء عليها لا يمنع المالك المؤجر من مداعاة المستأجر بالإخلاء) غرفة المخاصمة – النقض رقم 274 تاريخ 31/5/1994 منشور في مجلة القانون لعام 1994- 1995 ص447 ولما كانت المحكمة قد تحققت من أن الهدم يشمل كامل البناء القائم من خلال رخصة البناء إضافة إلى مخطط البناء الجديد وفق اجتهاد محكمة النقض رقم 454 تاريخ 31/5/1975 ولما كانت لجهة الدفوع التي أثارتها الجهة المدعى عليها بكافة أطرافها فتفريعاً عن ذلك في الدفع الذي يقول إنّ البناء متين ولا يحتاج لأكثر من تدعيم زوايا البناء (وحيث إنّه لا يشترط كون المأجور في حال التداعي إذ لا يصحّ الدفع بأن المأجور في حالة جيدة باعتبار أنّ تقدير ضرورة التجديد تعود لمطلق إرادة المالك وحده ولا يحقّ للمستأجر منازعته في هذا الشأن طالما أن للمالك وحده يعود تقدير موجبات تجديد البناء المطلوب إخلاؤه) (نقض رقم 574 تاريخ 19/10/1972 ونقض رقم 693 تاريخ 19/4/1966 منشور في القاعدة رقم 3397 المدونة القضائية للأستاذ الكيلاني) ولما كان لا يجوز للمحكمة كذلك وهي تنظر في الدعوى منازعة المالك في حقّه في البناء باعتبار أنّ الغاية من البناء الجديد هي تفريج أزمة السكن .\nولما كان لجهة الاتفاق على التعويض على المستأجرين الذي دفع به المدعى عليهم خلال فترة التوقّف أثناء إشادة البناء فإنّ هذا الدفع غير منتج في الدعوى وهو غير ذي محل باعتبار أنّ تجديد البناء هو حقّ يتعلّق بالملكية ولا يسأل المالك عن حقه في هذا الشأن ولا يلزم بالتعويض عن استعماله لحقه استعمالاً مشروعاً أوجبه له القانون طالما أنه لم يلحق ضرراً للغير (المادة 5 من القانون المدني) سيّما وأنّ لمالك الشيء وحده في حدود القانون حقّ استعماله واستغلاله والتصرُّف فيه المادة 768 من القانون المدني وأن القول بغير ذلك يشكل افتئاتاً على حقّ الملكية الذي صانه القانون له هذا إضافة إلى أنّ الاتفاق المدعى به بقي في مرحلة المفاوضات التي لم تصل إلى مرحلة التعاقد الملزم لعاقديه الذي مناطه الإيجاب والقبول (المادة 92 من القانون المدني) ولما كان لجهة الدفع المتعلق بأنه لايجوز الإخلاء إلا في حالة كون العين المؤجرة في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله أو نقص نقصاً كبيراً وفق نص المادة 8 ف (و) من القانون رقم 6 لعام 2001 فإنّ مناط النصّ هنا يخص فقط حالة إخلاء العقارات المؤجرة للجهات العامّة في حالة هلاكها هلاكاً كلياً أو جزئياً ولا ينسحب إلى غيرها من العقارات وفق مايشير إليه النصّ القانوني ولا يحقّ الشطط بالنص إلى غير مراده ولما كان لجهة الدفع بالكيدية في هذه الدعوى وبما أنّ الكيدية المقصودة في هذه الدعوى تنصرف إلى الحالة التي يقوم المالك فيها بوضع مخطط للبناء الجديد بشكل يحول دون عودة المستأجر له وأن للمستأجر الدفع أثناء ذلك وحين تحققه في معرض النظر بالدعوى بحيث له الحق بالمطالبة بتعديل المخطط بما ينسجم مع عودته إليه (غرفة المخاصمة رقم 299 لعام 1994 مجلة القانون لعام 1994-1995 ص441 باعتبار أنّ المالك الذي يضع مخطط للبناء الجديد بسوء نيّة بحيث يحول دون عودة المستأجر إلى البناء الجديد اعتبره القانون متعسفاً في استعمال حقه وأعطى للمستأجر الحق في دعوى الإخلاء إثبات سوء نيّة المؤجر لهذه الجهة فحسب) نفس الاجتهاد المذكور رقم 299 ولما كان لا يحقّ للقضاء الناظر بدعوى الإخلاء هذه مناقشة قانونية الرخصة الصادرة عن المرجع المختص (نقض رقم 336 تاريخ 29/2/1964 مجلة القانون 336 (ولما كان إن مجرّد إقامة دعوى بطلب إبطال رخصة البناء أمام القضاء الإداري لا يسوغ وقف نظر دعوى الإخلاء لعلّة تجديد البناء ما لم يصدر عن المحكمة مايشعر بوقف تنفيذ الرخصة) (نقض محامون لعام 1978 ص) 556 ولما كان القرار الصادر عن المحكمة الإدارية العليا المؤرخ في 11/2/2008 الذي خلص إلى وقف تنفيذ الرخصة غير مستوفٍ لشرائطه القانونية مما يجعل من قرار وقف الخصومة في الدعوى واعتبارها مستأخرة في غير محله القانوني (ولما كان الدفع المتعلّق بعدم جدية المالك في إشادة البناء الجديد غير مسموع من المستأجر لا لشيء إنّما لأن الرأي الراجح في الاجتهاد القضائي قد اعتبر أنّ مجرد الحصول على الترخيص بإقامة البناء الجديد هو دليل كافٍ على الجدية) مجلة القانون لعام 1996 القسم الثاني ص 689 إضافة إلى أن القانون قد تكفل بإيراد ضمانات للمستأجر إذا ما قُضي بإخلائه من العين المؤجرة وأخصها العودة للمأجور مع التعويض إضافة إلى أنّ المالك لا يكلف نفسه هذا الجهد وهذه النفقات إلا إذا كان قد اعتزم حقيقة إقامة البناء الجديد (منشور في مجلة القانون لعام 1996 ص689) .\nولما كانت الرخصة قد شملت في مخططها على أنّ الطابق الأرضي من البناء يشمل على محلات مما ينفي الكيدية في هذه الدعوى وهو دليل على الجدية (وبما أنّ دعوى الإخلاء لعلّة الهدم وإضافة البناء ليست من دعاوى تثبيت الحق الإيجارية ولا من أغراضها إثبات حالة المأجور قبل الهدم وإعداد الدليل للمستأجر مستنداً إلى حقّ العودة) نقض غرفة إيجارية قرار 343 لعام 13/3/2006 منشور في مجلة المحامون العدد 3 و4/2008 (وبما أنّه لا يجوز البحث في هذه الدعوى في أحقّية المستأجر بالعودة إلى البناء الجديد طالما أنّها محل دعوى أخرى غير دعوى التخلية) منشور في مجلة القانون لعام 1977 ص 221 وبما أنّه لم يطرأ أي مانع من البناء يحول دون الحكم بالإخلاء وقبل الحكم به مما يجعل من شروط هذه الدعوى محققة وموجبة للإخلاء (ولما كانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم ما دام أنّ الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات) هيئة عامة قرار رقم 12 لعام 1994 مجلة القانون لعام 2009 ولما كانت الدعوى بوضعها الراهن قد أصبحت جاهزة للنطق بالحكم .\nلذلك وعملاً بالمواد 11 – 16 – 63 – 75 – 200 وما بعدها أصول مدنية والمواد 5 – 92 – 768 من القانون المدني والقانون رقم 6 لعام 2001 والمر . ت رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته والمر . ت رقم 105 لعام 1953 وتعديلاته أقرر :\n1- الحكم بإلزام المدعى عليهم في هذه الدعوى وهم : يوسف ... عبد القادر ... حسين ... محمد ... فؤاد ... عبد الرحمن ... عبد الناصر... بإخلاء المحلات المستأجرة من قبلهم الموصوفة بالعقارين رقم (2076-2077) درعا العقارية وتسليمها للجهة المدعية خالية من الشواغل .\n2 – إعطاء المدعى عليهم في الفقرة الأولى مهلة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية تنفيذاً للفقرة الأولى .\nقراراً وجاهياً وبمثابة الوجاهي صدر بتاريخ 10 شعبان 1432 هـ موافق لـ 22/7/2010 قابلاً للطعن بالنقض تُلي علناً وأفهم حسب الأصول .\nالقضية : 646 أساس لعام 2011\nقرار : 607\nالهيئة الحاكمة : الغرفة المدنية الإيجارية لدى محكمة ... المؤلفة من السادة :\nطالب الدنيفات : رئيساً\nسمير حليوي وفريد محمد شعبو كردي : مستشارين .\n1 – يوسف ... درعا ، وكيله المحامي حسان .. بطعنه المؤرخ في 6/9/2010 .\n2- فؤاد ... درعا ، وكيل المحامي جميل .. بطعنه المؤرخ في 5/9/2010 .\n3 – محمد ... درعا ، يمثله المحامي حسان .. بموجب الطعن المؤرخ في 6/9/2010 .\n4 – عبد القادر ... وحسين ، وكيلهم المحامي محمد .. بطعنه المؤرخ 20/9/2010 .\n5 – عبد الرحمن وعبد الناصر ... درعا ، وكيلهم المحامية زهور .. بموجب الطعن المؤرخ في 12/10/2010 .\nالمطعون ضده :\n- عيسى ... بالوكالة عن ولده محمد .\n- وبالوكالة عن مريم ...\n- وبالوكالة عن صبحة ...\n- وبالوصاية عن أحفاده القاصرين أحمد وزكريا وموسى أولاد أيوب .\n- وبالوصاية عن حفيده عبد الله وخديجة ولدي خالد .\nجميعهم من قرية صيدا – ويمثلهم جميعاً المحامي عيسى .\nصادر عن محكمة الصلح المدني في درعا .\nإخلاء المدّعى عليهم (الطاعنين) من المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للجهة المدعية خالياً من الشواغل وإعطائهم مهلة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية ... إلخ وفوق ما ورد بالقرار المطعون فيه .\nأسباب الطعن المقدم من فؤاد ... :\n1 – المحكمة لم ترد على دفوعنا لتأمين حقّ الطاعن بإيجاد محل تجاري بنفس المواصفات وتحديد مدّة زمنية لتسليم الموكل المحل الجديد وفي حال عدم الالتزام بالتسليم الحكم على المدعي بالتعويض .\n2 – القرار لم يتطرّق لهذه الحقوق مخالفاً القانون والاجتهاد .\nأسباب الطعن المرفوع من يوسف ... :\n1 – المحل غير مشغول من الطاعن بل هو مستأجر من قبل شقيقه رضوان ومشغول من قبله وهناك عقد إيجار مصدق أصولاً وهو مبرم بين المالك السابق محمد ... ورضوان ... والقرار لم يلحظ ذلك .\n2 – عدم صحّة الخصومة بالدعوى وعيسى ... هو ولي مجبر ونصّب نفسه وصياً وهو ليس كذلك .\n3 – بطلان إجراءات بعض جلسات المحاكمة على النحو المبين باستدعاء الطعن .\nأسباب الطعن المرفوع من محمد ... :\n1 – عدم صحّة الخصومة بالدعوى والمدعي لم يختصم كافة المستأجرين والمستأجر هو رضوان ... بموجب العقد رقم 478 تاريخ 9/10/1990 بينما المدعى عليه هو يوسف .\n2 – في عدم صحة التمثيل – القرار الصادر عن القاضي الشرعي بدرعا بخصوص منح الإذن للمدعي عيسى بالحصول على الرخصة بالعقارين 2076 و2077 موضوع الدعوى – فإنّ الإذن غير صادر باسم الشعب العربي في سورية – أي معدوم وإضافة إلى أنّ الادعاء مقدّم من الجد بصفته وصياً عن أحد أحفاده بينما هو ولي مجبر وهذا مخالف للقانون .\n3 – عدم صحّة طلب تجديد الدعوى حيث الطلب مقدم من أحمد وكيله المحامي عيسى في حين أنّ الأستاذ عيسى عيّن وكيلاً عن زكريا أي أنّ طلب التجديد مقدم من غير المالكين .\nطلب التجديد مخالف لأحكام المادة 94 أصول مدنية ولم يتضمن المعلومات والبيانات المطلوبة .\n4 – الاستناد إلى الرخصة – رغم بطلانها لأن البناء المنوي إنشاؤه يشمل على غرف أقل مما عليه البناء الحالي – كما أنّ الاستناد الرخصة رغم وجود دعوى ببطلانها أمام القضاء الإداري .\n5 – القرار لم يراعِ أحكام المادة 74 من قانون التجارة رقم 33/2007 لعدم إعلام دائني المستأجر (التاجر) بالدعوى .\n6 – عدم كفاية مهلة الإخلاء .\n7 – بطلان إجراءات المحاكمة على النحو المبين باستدعاء الطعن .\n8 – الكيدية بالدعوى وقد أثبتنا ذلك بكتب السلامة الإنشائية وبأقوال الشهود .\nأسباب طعن عبد القادر ... وحسين ... :\n1 – القرار لم يرد على دفوعنا .\n2 – القرار لم يرد على طلبنا بسماع الشهود إكمالاً لنصاب الشهادة .\n3 – الخطأ بصحّة الخصومة حيث إنّ هناك مستأجر اسمه رضوان والادعاء مقدّم من يوسف .\n4 – عدم صحّة التمثيل وانعدام الإذن الشرعي.\n5 – انتفاء الشروط القانونية لصحّة طلب التجديد .\n6 – في خطأ المحكمة بالاستناد إلى الرخصة .\n7 – مخالفة القرار لأحكام المادة 74 من قانون التجارة .\n8 – عدم كفاية المهلة الممنوحة للمحكوم عليهم بالإخلاء .\nالنظر بالدعوى قانوناً :\nيتبيّن من تدقيق كافة أوراق الدعوى وكافة لوائح الطعن وكافة القرارات الصادرة بها أنّ الجهة المدّعية ممثلة بوكيلها القانوني المحامي عيسى وقد تقدّمت إلى محكمة الصلح المدني بدرعا بدعواه هذه والمؤرخة في 23/11/2005 بمواجهة المدعى عليهم:\n2 - عبد القادر ...\n3 – يوسف ...\n4 – محمد ...\n5 – فؤاد ...\n6 – عبد الرحمن وعبد الناصر ...\nتقول فيها إنها تملك العقارين 2076 و2077 من منطقة درعا العقارية والمشاد عليهما عدد من المحلات التجارية وكل من المدعى عليهم مستأجر لإحدى هذه المحلات وهي ترغب بهدم هذه المحلات وإعادة بنائها وأنها حصلت على رخصة بذلك من مجلس مدينة درعا لذلك فهي تطلب إلزام المدعى عليهم بإخلاء المدعى عليهم من هذه المحلات ... وفقاً لأحكام المادة 8 /و من القانون 6/2001 وبتاريخ 31/5/2007 صدر قرار محكمة الصلح المدني بدرعا رقم 66/248 باعتبار هذه الدعوى مستأخرة لوجود نزاع إداري على الرخصة منظور أمام القضاء الإداري – فطعن بهذا القرار من قبل الجهة المدعية حيث صدر قرار محكمة النقض رقم أساس 2118 قرار 2138 تاريخ 5/10/2009 المتضمن رفض الطعن وصدر قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 103/10/ع تاريخ 11/2/2008 والذي تضمن إلغاء قرار وقف التنفيذ وجددت الدعوى .\nومن حيث النتيجة صدر قرار محكمة الصلح المدني بدرعا رقم أساس 80 قرار 480 تاريخ 22/7/2010 المتضمن ما خلاصته : إلزام المدعى عليهم بإخلاء المحلات المستأجرة من قبلهم ، وتسليمهم للجهة المدعية خالية من الشواغل ، وإعطائهم مهلة ثلاثة أشهر للإخلاء تبدأ اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية فطعن كل من المدعى عليهم بهذا القرار بطعن مستقل وللأسباب المبينة في استدعاء طعنه .\nحيث طعن المدعى عليه يوسف .. بهذا القرار بموجب طعنه المؤرخ في 6/9/2010 وكيله المحامي حسان .. وطعن المدعى عليه فؤاد .. بهذا القرار بموجب الطعن المؤرخ في 6/9/2010 وكيله المحامي جميل .. وطعن وكيل المدعى عليه عبد القادر وحسين .. وكيلهم المحامي محمد .. بهذا القرار بموجب الطعن المؤرخ في 20/9/2010 وطعن وكيل المدعى عليهم عبد الرحمن وعبد الناصر ولدي قاسم .. المحامية زهور .. بهذا القرار بموجب استدعاء الطعن المؤرخ في 12/10/2010 وصدر قرار محكمة النقض رقم أساس 4356 قرار 4374 تاريخ 19/12/2010 برد طعن كل من عبد الرحمن وعبد الناصر ولدي قاسم .. وأُعيد ملف الدعوى إلى مرجعه محكمة الصلح المدني بدرعا قبل البت ببقية الطعون – أعيد ملف الدعوى إلى محكمة النقض مرة ثانية للبت ببقية الطعون . وتصحيح بعض الأخطاء المادية والكتابية الواردة بالقرار .\nوحيث إنّ الدعوى مؤسسة على طلب الإخلاء لعلّة الهدم وإعادة البناء وتستند إلى أحكام المادة 8 فقرة (و) من قانون الإيجار رقم 6/2001 .\nوحيث إنّ الخصومة والتمثيل بالدعوى صحيحان وقد ناقشت محكمة الموضوع ذلك وردت على كافة الدفوع الواردة حول ذلك .\nوحيث إنّ العلاقة الإيجارية ثابتة بين الجهة المدعية وكل من المدعى عليهم وذلك بموجب عقد إيجار مبرم مع كل منهم وبصورة مستقلة . وأنّ جميع هذه العقود خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتعود إلى ما قبل صدور القانون 6/2001 كما أنّ المدّة العقدية الأولى قد انتهت .\nوحيث إنّ الاجتهاد القضائي مستقر على : لاشيء يمنع من إقامة المالك دعوى الإخلاء لعلّة الهدم وإعادة البناء على عدّة مستأجرين بدعوى واحدة. وذلك لوحدة السبب والموضوع وخشية عدم صدور قرارات متناقضة .\nوجاء في اجتهاد محكمة النقض مخاصمة رقم 278 تاريخ 19/3/1996 « تجوز إقامة دعوى واحدة على كافة المستأجرين الذين يشغلون العقار الواحد لعلّة الهدم وإعدة البناء ولو كانت عقودهم مختلفة » .\nوحيث إنّ الجهة المدّعية هي الجهة المالكة لكامل العقارين موضوع الدعوى ، وحصلت على رخصة بالهدم ورخصة بالبناء تشمل كامل العقارات المستأجرة وهذه الرخصة باسم المالكين .\n- وصادرة عن مرجعها المختصّ وسارية المفعول ولم يتم إلغاؤها .\n- وإنّ المحكمة قد أجرت عدّة خبرات فنية بالدعوى لتطبيق الرخص على الواقع وتمّت مناقشة هذه الخبرات من قبل محكمة الموضوع وقد أخذت محكمة الموضوع بهذه الخبرة الأخيرة .\nوعللت لأسباب اعتمادها تعليلاً قانونياً وسليماً وردت على كافة الدفوع حوله .\n- وحيث إنّه حقّ الملك بالتصرف بعقاره واستعماله واستغلاله على الوجه الأمثل الذي يحقق له أقصى درجات الانتفاع به هو حقّ صانه الدستور وحفظته القوانين كافة ولا يجوز حرمانه من هذا الحق ما دام في حدود القانون .\n- وحيث إنّ القانون 6/2001 قد أعطى المالك الحقّ بإخلاء المستأجر من عقاره إذا أراد هدم المأجور وإعادة بناءه وحدد لذلك شروط وقد توافرت جميعها في دعوى الجهة المدعية هذه على النحو الذي نصّ عليه القانون وكرسه الاجتهاد القضائي .\n- وحيث إنّ محكمة النقض بقرارها رقم 4356/4374 تاريخ 19/12/2010 قد ردّت الطعن المقدّم من عبد الرحمن وعبد الناصر ولدي قاسم .. فلا موجب للبحث فيه .\n- وحيث إنّ أسباب الطعون المقدّمة من محمد وعبد القادر ورفاقه هي متماثلة ومتطابقة وتتعلق بصحّة الخصومة وصحّة تجديد الدعوى وبطلان الرخصة .\n- وحيث إنّ الخصومة كما أوضحنا صحيحة ومقامة من المالك على مستأجري هذا المأجور وفقاً لعقود الإيجار المبرمة والدفع بأن هناك مستأجرين آخرين هو دفع غير منتج وغير مقبول من المدعى عليهم لأنّه يتعلّق بهم وصاحب المصلحة فيه هو المستأجر الغير مقامة عليه الدعوى في حال ثبوت ذلك.. والتمثيل في الدعوى صحيح ويستند إلى وكالات سليمة وقرار وصاية سليم صادرة عن القاضي الشرعي وهو قرار ولائي سليم ولا شيء يمنع الولي المجبر من أن يكون وصياً شرعياً ووجود بعض العيوب في ضبط بعض جلسات المحاكمة والتي لم يتم فيها إجراءات جوهرية لا تنحدر بالقرار إلى البطلان والانعدام كما أنّ الجهة المدّعى عليها لم تثبت الكيدية وسلامة البناء الإنشائية لا تعني حرمان المالك من هدمه وإشادة بناء حديث يحقق له منفعة بدلاً عنه .\n- وتقييم الأدلة ووزنها هو من إطلاقات محكمة الموضوع التي حددت الأدلة التي اعتمدتها وأخذت بها وناقشتها كما ناقشت بقية الأدلة والدفوع وردّت عليها مما يستوجب ردّ هذين الطعنين .\n- وحيث إنّ حقّ العودة أو التعويض هي موضوع مستقلة ولها شروطها وهي غير مرتبطة بدعوى الإخلاء لعلة الهدم والقانون حدد مدة للمالك ليقوم بالبناء وإعادة المستأجر أو التعويض عليه ونصّ على مؤيدات قانونية وتطرح بدعوى العودة للمأجور .\nمما يستوجب ردّ أسباب الطعن المتعلقة بذلك .\n- وحيث المهلة التي حددتها المحكمة لتسليم المأجور هي خمس المدة التي حددها القانون وهي تتراوح بين ثلاثة أشهر وستّة أشهر وللمحكمة الحق في تحديد المهلة ضمن هذه المدّة وليس في ذلك مخالفة للقانون .\n- وحيث إنّ إبلاغ دائني المستأجر بدعوى الإخلاء ليس شرطاً ملزماً للمؤجر الذي لا يعلم من هم – ولم ينص عليه قانون الإيجار – وهو قانون خاص – مما يتعيّن الالتفات عن هذا السبب وردّ كافة أسباب طعون يوسف وفؤاد .\nوتأسيساً على ذلك فإنّ كافّة أسباب الطعون لا تنال من سلامة القرار .\nلذلك تقرّر بالاتفاق :\n1 – رفض كافة الطعون موضوعاً وإعادة ملف الدعوى لمرجعه أصولاً .\n2 – مصادرة كافة التأمينات لصالح الخزينة العامة .\n3 – تضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف .\nقراراً صدر بتاريخ 29/4/1432 هـ والموافق لـ 3/4/2011م .\nالمستشار المستشار الرئيس