سبونجبوب سكوير بانتس باتل من أجل قاع البيكيني تم ترطيبه: دليل عدو الروبوت\nفي سبونجبوب سكوير بانتس باتل من أجل قاع البيكيني مرطب، أعداؤك الرئيسيون هم أنواع مختلفة من الروبوتات التي تشكل جيش العوالق المارقة. يشكل كل روبوت تهديدًا فريدًا لـ SpongeBob و Patrick و Sandy ، ولكي تنجح ، ستحتاج إلى معرفة نقاط الضعف والضعف في كل روبوت. إليك دليلنا الكامل حول كل ما تحتاج لمعرفته حول كل من هؤلاء الأعداء المعدنيين.\nيوجد أكثر من 15 شريرًا يستخدمهم جيش الروبوت ضدك في Battle for Bikini Bottom Rehydrated. في حين أن الكثير منهم متشابه من حيث كيفية تعاملهم معك ، فإن هجماتهم تختلف دائمًا في طرق مهمة وإليك نظرة على العوامل التي تجعل كل روبوت فريدًا من حيث سلوكه و قدرات.\nالعلف: هذه الروبوتات الصغيرة هي الأعداء الأوائل الذين واجهتهم اللعبة ، كما يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها الأسهل في القضاء عليها. ستجدهم عادة يقومون بدوريات في منطقة صغيرة ، وإذا اقتربت منهم سيحاولون ضربك بمضرب كهربائي. هجومهم له نهاية طويلة رغم ذلك ويسقطون في ضربة واحدة. لذلك ، من السهل التغلب عليها بالهجمات الأساسية عندما تكون وحدها. في المجموعات ، يكونون أكثر خطورة ، لكن يمكنك القفز لتفادي هجماتهم. يمكنك استخدام هذا التكتيك لتجنب خطر الحشد ثم تخفيفه بعد ذلك بهجمات خاصة بك.\nشاكوش: هذه meatheads التي تستخدم لحم الخنزير هي ، في الأساس ، روبوتات علف مطورة قليلاً. على الرغم من أنها تبدو مهددة ، إلا أنها تنخفض بعد ضربة واحدة تمامًا مثل Fodder. ومع ذلك ، فإن هجومهم بالبطولات الاربع سريع ، وله مساحة صغيرة جدًا من التأثير. ستحتاج إلى أن تكون أسرع في مدخلات الهجوم مع Ham-mers لتجنب التعرض للضرب بنفسك ، ولكن يمكنك التعامل معهم تمامًا كما تتعامل مع Fodder بطريقة أخرى.\nالقطران: هذا هو أول روبوت تصادفه ويستخدم هجمات بعيدة المدى. سوف ترسل Tar-Tars وابلًا من كرات صلصة التارتار الحارقة نحوك من مدى متوسط إلى طويل ، وعندما تهبط ، فإنها ستبقى على الأرض وتضر بك إذا لمستها. أفضل طريقة للتعامل معهم هي الاندفاع عن كثب أثناء تفادي كرات صلصة التارتار ثم مهاجمتهم أثناء إعادة تحميلهم. يأخذون ضربتين للنزول باستخدام الهجمات القياسية ، ولكن يمكنك الهجوم مرتين قبل أن تحصل Tar-Tar على المزيد من التسديدات. يمكن أيضًا استخدام قدرات SpongeBob's Bubble Bowl و Cruise Missile لإخراج Tar-Tar من منطقة خارج نطاقها.\nقفاز: سيبدأ G-Loves في الدوران بسرعة والتحرك نحوك عندما يكتشفونك ، في محاولة لضربك بأيديهم العديدة. من المستحيل القضاء عليهم بهجمات قياسية ، كما أنهم محصنون ضد Bubble Bowl عند الدوران. ومع ذلك ، يمكنك إرسالها بسهولة عن طريق القفز وأداء Bubble Bounce (SpongeBob) أو Belly Flop (Patrick) على رؤوسهم وهم يدورون تحتك بلا حول ولا قوة. تستطيع ساندي إخراجها باستخدام حبلها اللاصق أيضًا. قد يتركك هذا مفتوحًا لمتابعة الهجمات من الروبوتات الأخرى ، على الرغم من ذلك ، حاول التخلص من الأعداء القريبين الآخرين قبل التركيز على G-Love.\nالرياح الموسمية: الرياح الموسمية هي أحد الأعداء الجويين في ترسانة الروبوتات ، ويهاجمون عن طريق إرسال سحب رعدية تتبعك وتضربك بالبرق. كلما طالت مدة تركهم في الميدان ، زاد خطرهم ، لذا يوصى بتدميرهم على الفور. يمكنك القيام بذلك عن طريق استخدام Bubble Bash تحتها ، أو القفز لأعلى وضربهم ، أو باستخدام Cruise Bubble. يمكن لباتريك تدميرها عن طريق رمي تيكيس أو غيرها من الأشياء في طريقها ، ويمكن لساندي الاستفادة من حبلها المريح.\nاقضم بصوت عالي بوت: تندفع هذه الروبوتات إليك وتحاول أن تسعل غازات سامة عليك. من السهل التعامل معها مثل الأعلاف عندما تكون بمفردها ، لكن غازها يصبح أكثر خطورة في مجموعات لأنه يتخلف عن الركب لبضع ثوان ويمكن أن يخلق "حقل ألغام" من نوع ما. أفضل رهان هو تدميرهم قبل أن يتمكنوا من الهجوم ، وإذا لم تتمكن من ذلك ، اقفز بعيدًا عن الغاز وانتظر حتى يتبعك الروبوت Chomp-bot حتى تتمكن من إرساله بأمان.\nقنبلة روبوت: كما قد تتوقع من الاسم ، تنفجر روبوتات القنابل وتضر بك إذا كنت ضمن نطاق الانفجار. يستغرق انفجارها عدة ثوان ، لكنهم سيحاولون الاقتراب بقوة قدر الإمكان للتأكد من أن انفجارهم يؤذيك. لذلك ، قم بتدميرهم بهجوم أساسي على الفور. إذا لم تستطع ، فإن أفضل ما عليك فعله هو القفز إلى أرض مرتفعة حتى لا يتمكنوا من متابعتك.\nبوت بزت: هذه الآفات هي واحدة من الروبوتات الوحيدة على الأرض التي يمكنها إبطال الأرض المرتفعة ، حيث يمكن أن يتتبعك هجوم الليزر بغض النظر عن الارتفاع. ومع ذلك ، يستغرق الشحن عدة ثوانٍ ، كما ينخفض Bzzt-bot نفسه بضربة واحدة. لذلك ، اجعل تسريع الروبوت وإخراجه أولوية كلما بدأت في رؤية شعاع أصفر-أخضر يتعقبك. إذا لزم الأمر ، يمكنك إيقاف الهجوم عن طريق كسر خط الرؤية باستخدام Bzzt-bot.\nارف: يعتبر راعي البقر هذا هو أقوى الروبوتات ، حيث يمكن أن يستغرق ثلاث ضربات كاملة قبل أن يتم تدميره. كما أنها تنشر عدد لا نهائي من روبوتات Arf Dawg التي ستحاول العض في كاحليك. أخيرًا ، عادةً ما يتسبب الاقتراب في أن يطير Arf مسافة قصيرة لتوفير مساحة. هناك طريقتان لتدميرهم بكفاءة. الأول هو الاقتراب بقوة والهجوم مع التأكد أيضًا من متابعتهم عندما يبتعدون. الطريقة الثانية هي استخدام هجمات بعيدة المدى مثل Bubble Bowl أو Cruise Missile أو الأشياء التي يتم إلقاؤها.\nعارف دوج: هذه الروبوتات الصغيرة غير ضارة بشكل فردي ، حيث أن هجومها بطيء وتهبط في ضربة واحدة. ومع ذلك ، يمكن أن تكون صعبة إذا سمحت لمعالج Arf الخاص بهم بإرسال بريد عشوائي إليك إلى ما لا نهاية. أفضل طريقة للتعامل مع Arf Dawgs هي القفز فوقهم والتوجه مباشرة إلى Arf الذي يرميهم إلى أسفل في الحقل. ومع ذلك ، إذا كنت بحاجة إلى محاربتها ، فإن إرسال بريد عشوائي إلى هجومك الأساسي أثناء المضي قدمًا سيؤدي إلى إزالتها بسرعة ويمنحك فرصة لمواجهة Arf.\nوقت النوم: ربما يكون هذا هو الروبوت الأكثر تميزًا في اللعبة ، ويتطلب حركة محددة للغاية لإنزاله. ستظل Sleepy-Times غير مدركة لوجودك ما لم تعمل في نطاق اكتشافها. إذا اكتشفوك ، فسوف ينطلقون منك على الفور ويستمرون في القيام بذلك حتى تخرج عن النطاق. يمكنك تجنب أن يتم الكشف عنك من خلال مشية الأطراف (يمكنك القيام بذلك عن طريق الضغط على الزناد الأيسر أو فقط بعض الشيء بالضغط على ذراع التحكم الأيسر للأمام) ، وعندما تكون قريبًا ، يمكنك إنزالهم على الفور بهجوم واحد. إنهم يأخذون هجومين للتدمير إذا ذهبت بصوت عالٍ ، لذلك ينصح بالتسلل. يمكنك أيضًا إخراجهم من بعيد باستخدام صاروخ كروز أو الأشياء التي تم إلقاؤها أو لاسو ، لكن لديهم شعاع انحراف يحميهم من هجمات Bubble Bowl.\nنبيبات: يمكن لهذا الثلاثي من الروبوتات أن يحوم بفضل أجهزة الطفو الخاصة بهم ، كما أنهم يرشون النار من حولهم مع اقترابك. إذا لم تقم بتدمير الثلاثة جميعًا بسرعة ، فإن تلك التي قمت بتدميرها ستتجدد أيضًا ، لذلك عليك التحرك بسرعة. أفضل طريقة لإخراج Tubelets هي تدمير الروبوت السفلي بهجوم أساسي ثم استخدام Bubble Bash لضرب الروبوتين المتبقيين من الأسفل. إذا كنت تلعب كشخص آخر غير SpongeBob ، فإن ضرب الروبوتات في تتابع سريع يعمل أيضًا. فقط تأكد من القفز فوق ألسنة اللهب.\nتشاك: هذه هي الوحدة الجوية الأخرى في جيش الروبوت ، وهي تهاجم بإلقاء صاروخ عليك من بعيد. تتمتع هذه الروبوتات بأطول مدى من أي روبوت ، لذا استعد للقصف. أفضل طريقة للتعامل معهم هي التعرج وتجنب الصواريخ القادمة وأنت تقترب ثم إما Bubble Bash أو القفز وضربها مباشرة. أنت استطاع استخدم صاروخ كروز ، لكن SpongeBob لن يكون قادرًا على التحرك أثناء القيام بذلك وقد ينتهي به الأمر بضرب أحد صواريخ Chuck. يمكن أن يرمي باتريك الأشياء عليهم من أجل إزالة ، بينما يمكن لساندي استخدام حبلها اللاصق.\nبقعة: ينفخ هذا الروبوت الضخم كتلًا من الزيت تنتشر في برك الزيت عند الاصطدام. لا تؤذيك حمامات السباحة ، لكنها ستجعلك تنزلق وتنزلق حولها ، مما قد يزيد من صعوبة استخدام المنصات ويمكن أن يجعل الهروب من هجمات الروبوت الأخرى أكثر صعوبة. تحتوي البقع أيضًا على درع زيت يمتص الضربة ، مما يعني أنك ستحتاج إلى ضربتين لتدميرها. يمكن أن تتجدد أيضًا ، مما يعني أن صواريخ كروز من بعيد لن تعمل. ستحتاج إلى التعجيل بهم وبذل قصارى جهدك لتجنب هجومهم النفطي ، ثم القيام بضربتين بسرعة.\nDuplicatotron 1000: أخيرًا ، هناك Duplicatotron 1000 ، الذي يخلق إمدادًا لا نهائيًا من الروبوتات المختلفة المذكورة أعلاه. تعتمد الروبوتات التي يصنعونها على المستوى الذي أنت فيه ، ولكن الشيء الوحيد الذي يظل ثابتًا هو حقيقة أن منتجي الروبوتات هؤلاء ثابتون. لذلك ، يجب عليك تحديد مكانهم ، وشق طريقك إليهم ، وتدميرهم حتى يتوقفوا عن إعادة نشر الأعداء الذين تهزمهم. إذا كانوا في منطقة يصعب الوصول إليها ، فإن Cruise Missile هي طريقة ممتازة لإخراجهم.\nما رأيك في جميع الروبوتات المختلفة في Battle for Bikini Bottom Rehydrated؟ أي واحد هو المفضل لديك؟ دعنا نعرف.\nيتوفر SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated على PlayStation 4 و Xbox One والكمبيوتر الشخصي من خلال Steam مقابل 30 دولارًا.\nالمصدر: Joe Maring / Android Centralعندما أطلقت...\nيبدو أن Google تستعد لاتخاذ خطوة ضد Apple Card ...\nبينما ال جالكسي S20 لقد توقف لفترة من الوقت الآن - كان بشكل أساسي آخر هاتف تم طرحه في الأوقات السابقة - وما إذا كنت تشتري واحدًا خلال هذا العام صفقات الجمعة السوداء غالاكسي أو كنت قد حصلت عليه لمدة...\nلذلك ، لقد أصبت بالفعل بالنجوم صفقة هاتف الجمعة السوداء والآن تتساءل كيف تنفق مدخراتك؟ على الملحقات ، بالطبع!لحسن الحظ ، يتم تقديمك جيدًا عندما يتعلق الأمر بصفقات الإكسسوارات يوم الجمعة الأسود مع ا...\nصُنفت سلسلة TCL 10 من بين أكثر العلامات التجارية التي لا تُنسى بأسعار معقولة لعام 2020 ، مع 10L على وجه الخصوص والتي تلفت الأنظار بتصميمها اللافت للنظر ، والبرامج النظيفة ونظام الكاميرا الرباعي. هذ...


تحتفل الكنيسة المارونيةبذكرى وفاه القديسة رفقا في 23 آذاروبذكرى تطويبها في 17 تشرين الثانيوبذكرى تقديسها في 10 حزيران\nالقدّيسة رفقاالرّاهبة اللبنانيّة المارونيّة\nرفقا في حملايا (1832 - 1859)أبصرت القدّيسة رفقا النور في حملايا، إحدى قرى المتن الشمالي بالقرب من بكفيا، في 29 حزيران يوم عيد القدّيسين بطرس وبولس، سنة 1832بقيت وحيدة لوالديها: مراد صابر الشبق الريّس، ورفقا الجميّل.قَبِلَت سرّ العماد المقدّس في 7 تموز سنة 1832، ودُعيت بطرسية. نشّأها والداها على حبّ الله والمواظبة على الصّلاة. تُوفّيَت الوالدة سنة 1839، ولمّا تزل رفقا في السّابعة من عمرها، وقد كانت مولعة بحبّها.وَقعَ والدها في الضيق والعوز، فأرسلها إلى دمشق سنة 1843 لتخدم في بيت أسعد البدوي، اللبنانيّ الأصل، على مدى أربع سنوات.عادت رفقا إلى البيت الوالديّ سنة 1847، فآلمها أنّ والدها قد تزوّج في غيابها. بدَت رفقا جميلة الطّلعة، حلوة المعشر، خفيفة الرّوح، رخيمة الصوت، تقيّة وديعة. فأرادت خالتها (شقيقة أمّها) أن تزوّجها بابنها، وخالتها (زوجة والدها) بشقيقها، ممّا أدّى إلى خصامٍ بينهما. حزِنَت رفقا لهذا الخلاف، واختارت أن تعتنِق الحالة الرّهبانيّة.\nطلبت رفقا إلى الله أن يُساعدها على تحقيق رغبتها، فذهبت إلى دير سيدة النجاة، في بكفيا، للترهّب في جمعيّة المريمات، التي أسّسها الأب يوسف الجميّل.لدى دخولها كنيسة الدير شعَرت بفرح وسرور لا وصف لهما. نظرت إلى إيقونة سيدة النجاة فسمعت صوت الدّعوة إلى التكرّس لله: "إنكِ تترهّبين". قَبِلَتها الرئيسة دون أن تستجوبها، فدَخَلَت الدير، ورَفَضَت بعد ذلك العودة إلى المنزل، عندما حضر والدها وزوجته ليثنياها عن عزمها.بعد فترة الطالبيّة، اتّشحَت رفقا بثوب الإبتداء في 19 آذار سنة 1861 يوم عيد القدّيس يوسف. وفي العيد نفسه من سنة 1862 أبرزت النذور الرهبانيّة الموقّتة.توجّهت الناذرة الجديدة إلى إكليريكيّة غزير، حيث عُهِد إليها القيام بخدمة المطبخ. وكان في عداد الإكليريكيّين, البطريرك الياس الحويك والمطران بطرس الزّغبي.كانت تستغِلّ أوقات الفراغ لتتلقّن اللغة العربية والخط والحساب.حوالي سنة 1860، أُرسِلت رفقا إلى دير القمر لتلقّن الفتيات التعليم المسيحيّ. أثناء الأحداث الدامية التي عصفت بلبنان آنذاك، رأت رفقا بأمِّ العين استشهاد الكثيرين، فتحلّت بالقوّة والشجاعة وحنّت على أحد الأولاد الصّغار وخبّأته بردائها، فأنقذته من الموت المحتّم.أمضت رفقا حوالي سنة في دير القمر، ثم عادت إلى غزير. سنة 1863، توجّهت رفقا بأمر الرؤساء إلى مدرسة جمعيّتها في جبيل، وأقامت فيها مدة سنة تُدرّس البنات وتنشّئهنّ على مبادىء الإيمان. في أوائل سنة 1864 نُقِلَت من مدرسة جبيل إلى قرية معاد، نزولاً عند طلب المُحسِن الكبير أنطون عيسى. وأقامت هناك مدة سبع سنوات، أنشأت خلالها مدرسة لتعليم البنات بمساعدة إحدى أخواتها الراهبات.\nخلال إقامتها في معاد، وعقب أزمة ألمّت بجمعيّة المريمات حوالي سنة 1871، دخلت رفقا إلى كنيسة مار جرجس، وطلبت من الرّب يسوع أن يُساعِدَها على اتخاذ القرار، فسَمِعَت صوتاً يُناديها: "إنكِ تترهّبين". وصلّت رفقا، فتراءى لها في الحلم مار جرجس ومار سمعان العامودي، ومار انطونيوس الكبير أبو الرّهبان، الذي قال لها: "ترهّبي في الرّهبنة البلديّة".سَهّل لها السيّد أنطون عيسى طريق الانتقال من معاد إلى دير مار سمعان القرن - أيطو. فَقُبِلَت على الفور، ولبِسَت ثوب الإبتداء في 12 تموز 1871، ثم نَذَرت نذورها الإحتفاليّة في 25 آب 1872، واتّخذت لها اسم الأخت رفقا تيَمُّناً باسم والدتها.أمضت رفقا ستاً وعشرين سنة في دير مار سمعان القرن – أيطو، وكانت مِثالاً حيّاً لأخواتها الراهبات في حفظ القوانين والصلوات والتقشّف والتضحية والعمل الصامت.في الأحد الأول من تشرين الأول سنة 1885، دخلت رفقا إلى كنيسة الدير، وراحت تصلّي، طالبة من الرّب يسوع أن يُشرِكَها في آلامه الخلاصيّة. فاستجاب سؤلها للحال، وبدأت الأوجاع المؤلمة في رأسها، ثم امتدّت إلى عينَيها.وباءت جميع محاولات مُعالجتها بالفشل. إثر ذلك، تقرّر إرسالها إلى بيروت للمعالجة. فعرّجت على أنطش مار يوحنا مرقس – جبيل، حيث عُرِضَت على طبيب أميركيّ، فأمر بإجراء عمليّة سريعة لعينها اليمنى. ولم تَقبل بالبنج للتخفيف من ألمها، وأثناء العملية اقتلع الطبيب خطأً عينها برمّتها، فقالت: "مع آلام المسيح، سلِمَت يداك، الله يآجرك". ثمّ ما لبث الداء أن تحوّل إلى عينها اليُسرى، فحَكَم الأطبّاء بأن لا منفعة لها بالعلاج.\nعندما قرّرت السلطة في الرّهبانية اللبنانيّة المارونيّة تأسيس دير مار يوسف الضهر - جربتا في منطقة البترون سنة 1897، تَمّ نقل ست راهبات من دير مار سمعان المذكور، إلى الدير الجديد برئاسة الأم أورسلا ضومط المعاديّة. وكانت رفقا من بينهنّ لأنّ الراهبات أصرَرْن على مجيئها معهنّ لفرط ما كنّ يُحبِبنَها ويأملن إزدهار ديرهنّ الجديد بصلواتها.وفي سنة 1899، انطفأ النور نهائيّاً في عينها اليسرى، لتُضحِيَ عمياء، وتبدأ مرحلة جديدة من مراحل آلامها. عاشت رفقا المرحلة الأخيرة من حياتها مكفوفة ومخلّعة: عمًى كامل، وجع مؤلم في الجنب وضعف في الجسد كلّه، ما عدا وجهها الذي بقيَ مُشرقاً وضّاحاً حتى النفَس الأخير؛ انفكّ وركها الأيمن وانفصل عن مركزه، وكذلك رجلها الأخرى؛ غَرِقَ عظم كتفها في عنقها وخَرَج عن موضعه؛ برزت خرزات ظهرها بحيث أصبح سهلاً عدّها واحدة فواحدة؛ وصار جسمها كلّه يابساً خفيفاً، وجلدها جافّاً، فبدت هيكلاً عظميّاً محضوناً بجلد؛لم يبقَ عضو صحيح في جسمها غير يدَيها اللتَين كانت تَحوك بهما جوارب بالصنّارة، وهي صابِرة على آلامها وأوجاعِها، فرِحة، مُسبِّحة بلسانها وشاكِرة الربّ يسوع على نعمة مشاركته في آلامِه الخلاصيّة.رَقَدَت رفقا برائحة القداسة في 23 آذار 1914، في دير مار يوسف-جربتا، وقد أمضَت حياتها في الصلاة والخدمة وحمل الصليب، متزوّدة بالقربان الأقدس، متّكلة على شفاعة أمّ الله مريم والقدّيس يوسف ومُرَدّدة اسم يسوع. دُفِنَت في مقبرة الدير. أشعّ النور من قبرها طيلة ثلاثة أيام ممتالية.أجرى الرّب بشفاعَتِها عجائب ونعماً كثيرة. في 10 تموز 1927 نُقِلَت رُفاتها إلى قبر جديد في زاوية معبد الدير إثر بدء دعوى تطويبها بتاريخ 23 كانون الأول 1925، والشروع بالتحقيق في شهرة قداستها في 16 أيار 1926\n. إعلانات بابا روما بما يخصّ رفقا:أعلنها قداسة البابا يوحنا بولس الثاني:. مُكرّمة في 11 شباط 1982، ثمّ طوباويّة في 17 تشرين الثاني 1985، وقُدوة ومِثالاً في عبادتها للقربان الأقدس، لليوبيل القربانيّ لعام 2000. رفعها البابا عينه قدّيسة على مذابح الكنيسة الجامِعة في 10 حزيران سنة 2001. مع أربعة طوباويّين هم:. لويجي سكروسوبي (1804-1884) فرييولي، ايطاليا. اغوسطينو روسكلّي (1818-1902) ايطاليا. بيرناردو دا كورليون (1605-1667) كورليون، سيسيليا، ايطاليا. تيريزا أوستوتشيو فيرزيري (1801-1852) بيرغامو، ايطاليا و. رفقا بطرسيّة شبق ألريّس (1832-1914) حملايا، المتن، لبنان.\nالقدّيسة رفقا#شربل سكران بألله


الموضوع: منظمة التجارة العالمية (wto)\n14-06-2008, 10:48 PM #1\nفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، شهد العالم العديد من المشكلات الاقتصادية. ولجأت الدول المنتصرة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى فرض هيمنتها على نُظُم التجارة العالمية. ورغبة منها في إعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية الدولية ترتيباً، يخدم مصالحها وأولوياتها، تقدمت الحكومة الأمريكية باقتراح للبدء في مفاوضات تجارية دولية، تستهدف تحرير التجارة الدولية من القيود المفروضة عليها. وحؤولاً دون تكرار الكساد الاقتصادي، الذي حاق بالعالم، في أوائل الثلاثينيات من القرن العشرين، أُنشئت اتفاقية الجات General Agreement on Tariffs and Trade GATT، التي تعني الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة؛ لتقود العالم إلى الانتعاش الاقتصادي والرخاء، ولتكوِّن هي و صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء وإعادة الإعمار، مثلث الدعائم الأساسية للاقتصاد العالمي.\nومن المعروف أن قواعد النظام العالمي، وُضعت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، عام 1945، بناءً على اتفاقية (بريتون وودز)، التي أنشئ بموجبها صندوق النقد الدولي، ليتولى وضع القواعد التي تحكم سلوك كلّ دولة في أسعار الصرف، وسياسة ميزان المدفوعات، ووسائل تمويل العجز الخارجي، على النحو، الذي لا يلحق الضرر بالبلاد الأخرى، ولا يعارض معايير الاستقرار الاقتصادي والتنمية. ثم أُنشئ البنك الدولي للإنشاء وإعادة التعمير، في ديسمبر 1945، ليتولى مساعدة الدول الأعضاء، وخاصة تلك النامية، من خلال تقديم قروض طويلة المدى، لتمويل المشروعات اللازمة لعملية التنمية، وتشجيعها على تطبيق السياسات الاقتصادية، التي تكفل الاستخدام الأمثل للموارد.\nولكي تستكمل أركان النظام الاقتصادي العالمي، بدأ التفكير في إنشاء منظمة التجارة الدولية، لكي تعمل على تنمية التجارة بين البلاد الأعضاء، وتضع قواعد السلوك والمعايير، التي تحكم هذه التجارة. وفعلاً، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بناءً على مقترح أمريكي، توصية بعقد مؤتمر دولي للتجارة والتوظيف، في لندن، عام 1946. ولقد عُقد المؤتمر فعلاً؛ واستكمل أعماله، في جنيف، عام 1947؛ ثم اختتمها، في هافانا Havana، عاصمة كوبا، في عام 1948. وقد صدر عن اجتماعه الأخير وثيقة، عُرفت باسم "ميثاق هافانا" أو ميثاق التجارة الدولية، الذي حاول وضع أُسُس التوصل إلى اتفاقية للتجارة الدولية، والعمل على إنشاء منظمة التجارة العالمية.\nوكان هدف مؤتمر هافانا هو العمل على إنشاء منظمة التجارة الدولية، بجانب صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي؛ ليكوِّن هذا الثالوث المؤسسات الدولية، التي تشرف على الاقتصاد العالمي، في المجالات: النقدية والمالية والتجارية. غير أن هذا التصور، لم يُكتب له النجاح، بعد أن رفض الكونجرس الأمريكي التصديق على ميثاق هافانا؛ على الرغم من أن انعقاده، كان بمبادرة أمريكية. واستمر هذا الموقف الأمريكي الرافض حتى عام 1950، إلى أن رفضت الإدارة الأمريكية رسمياً التصديق على الوثيقة، وخاصة الجزء الخاص بإنشاء منظمة التجارة الدولية؛ وذلك خشية أن تنتقص هذه المنظمة من سيادة الولايات المتحدة الأمريكية على تجارتها الخارجية. ومن ثَم، سقطت فكرة منظمة التجارة الدولية؛ لاستحالة تحققها من دون المشاركة الأمريكية، التي كانت تمثل، حينذاك، ما يقرب من نصف الناتج القومي العالمي.\nبيد أن بعض الدول الصناعية، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وعدداً محدوداً من الدول النامية، رأت أن ما لا يُدرك كلّه، لا يُترك جلّه. ومن ثَم، قررت أن تأخذ من ميثاق هافانا ذلك الجزء، الذي يتعلق بتحرير التجارة الدولية، وأن تضعه موضع التنفيذ؛ وهكذا كانت الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة، أو الجات.\nاطرد نمو اتفاقية الجات، فاتسع نطاق عضويتها، ليشمل 105 دول، تسيطر على أكثر من 90% من حجم التجارة السلعية الدولية؛ إضافة إلى 34 دولة أخرى، تطبق مبادئ الجات أحكامها في سياساتها الخارجية، من دون أن تكون أعضاء فيها.\nولما كان الغرض الأساسي من إبرام الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات)، هو تحقيق قدر متزايد من حرية تدفق التجارة الدولية وسهولته، فقد كان من الضروري، تحقيقاً لهذا الهدف, إجراء سلسلة من المفاوضات، في جولات متعاقبة، تشارك فيها الدول الأعضاء في الاتفاقية، بغرض توسيع نطاق المشاركة، وحجم التخفيضات الجمركية المتبادلة بين الأطراف المتعاقدة. وقد أُجريت ثماني جولات في مفاوضات متعددة الأطراف، لتحرير التجارة الدولية. وكانت كالتالي:\n1. الجولة الأولى: عُقدت في جنيف (سويسرا)، في أكتوبر 1947، بمشاركة 23 دولة. ووُقعت خلالها اتفاقية الجات، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1948.\n2. الجولة الثانية: عُقدت في مدينة نيس (فرنسا)، عام 1949، بمشاركة 13 دولة. وتمخضت بتخفيض التعريفة الجمركية لأكثر من 500 سلعة.\n3. الجولة الثالثة: عُقدت في منتجع توركواي (إنجلترا)، عام 1951، بمشاركة 38 دولة.\n4. الجولة الرابعة: عُقدت في جنيف (سويسرا)، عام 1956، بمشاركة 26 دولة.\n5. الجولة الخامسة: (جولة ديلون). عُقدت في جنيف (سويسرا)، بين عامَي 1960-1961، بمشاركة 26 دولة. وقد ركزت في تبادل التخفيضات الجمركية.\n6. الجولة السادسة: (جولة كنيدي)، عُقدت في طوكيو (اليابان)، وبدأت عام 1964، وانتهت عام 1967. وفيها أُقر عدد آخر من التخفيضات في التعريفة الجمركية. وشارك فيها 62 دولة.\n7. الجولة السابعة: (جولة طوكيو)، عُقدت في طوكيو (اليابان)، وبدأت عام 1973، واختتمت عام 1979. وشارك فيها اثنتان ومائة دولة.\n8. الجولة الثامنة والأخيرة: كانت في أوروجواي (الأرجنتين)، وبدأت عام 1986، وانتهت عام 1994. وشارك فيها 124 دولة. وأسفرت عن اتفاقية لتحرير التجارة العالمية، معلنة نشوء منظمة التجارة العالمية (WTO)، خلفاً للاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (GATT). وعلى الرغم من أن هذه الجولة هي الثامنة في سلسلة الجولات، التي عُقدت في إطار الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة؛ إلا أنها اكتسبت، دون سائر نظيراتها، مكانة خاصة، وأهمية بالغة. وتُعَدّ نتائجها من أهم ما توصلت إليه "الجات"، منذ إنشائها، عام 1947، في معظم جوانب التجارة الدولية، في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، وقوانين الاستثمار، والقواعد العامة للتجارة الدولية.\nوفي 15 أبريل 1994، شهدت مدينة مراكش، بالمغرب، عقد مؤتمر، أُعلن فيه الانتهاء الرسمي لأطول جولة وأنجحها للمفاوضات التجارية، في إطار الجات، لتحرير التجارة الدولية، والتي عُرفت باسم "جولة أوروجواي". أقرت إنشاء كيان دولي جديد، يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة للمنظمات الدولية، هو "منظمة التجارة العالمية" (WTO)، التي نيط بها الإشراف على الاتفاقيات كافة، التي أسفرت عنها جولة "أوروجواي"، والتي ناهزت 28 اتفاقاً وبروتوكولاً وقراراً وزارياً، وُضعت في صورة ملاحق للاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، المعروفة باسم "اتفاقية مراكش". ويرجع وضعها على هذه الصورة إلى الأخذ بمبدأ الارتباط أو الصفقة الواحدة، ومعنى ذلك، أن الدولة التي توافق على اتفاقية مراكش (الاتفاقية الأمّ)، تصبح مرتبطة بالاتفاقية الملحقة كافة، من دون حاجة إلى توقيع كلّ اتفاقية بمفردها.\nومع نشوء منظمة التجارة العالمية، اختفت "اتفاقية الجات"، لتحل محلها تلك المنظمة الجديدة، التي اكتسبت صلاحيات التفتيش في الدول الأعضاء كافة؛ ضماناً لحرية التجارة، ومحاربة لأي سياسات حمائية. وخُوِّلت إشرافاً على تنفيذ القوانين الخاصة بالقضايا التجارية، هو أشمل من إشراف الجات، مثل قضايا الملكية الفكرية، والخدمات والاستثمار. كما فُوِّض إليها أمور فض المنازعات التجارية، وتنظيم المفاوضات الدولية، لتحقيق المزيد من تحرير التجارة العالمية، وتوسيع قاعدة التبادل التجاري للسلع والخدمات.\nويُعَدّ إنشاء منظمة التجارة العالمية من أهم الأحداث التي شهدها القرن العشرون؛ فهي تمثل إحدى الدعائم الأساسية لنظام التجارة العالمي، وتشارك كلاً من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، في إرساء قواعد النظام الاقتصادي العالمي. وتعمل المنظمة من خلال هيكل تنظيمي، يشتمل على رئاسة، تتكون من المجلس الوزاري، والمجلس العام؛ وتتفرع منهما مجالس نوعية، ولجان متخصصة. ويتألف المجلس الوزاري من ممثلي جميع الأعضاء. ويجتمع مرة على الأقل كلّ سنتيَن. ويضطلع بمهام المنظمة. وله صلاحية اتخاذ القرارات في جميع الموضوعات، التي تنص عليها الاتفاقيات التجارية المختلفة.\nولقد عقد المجلس الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، منذ نشأتها وحتى اليوم، أربعة مؤتمرات: عُقد أولها في سنغافورة، في الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر 1996، واتسم بتقييم عمل المنظمة؛ ثم عٌقد الثاني في جنيف، في مايو 1998؛ وعُقد الثالث في سياتل، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 1999؛ وعُقد الرابع في الدوحة، في الفترة من 9 إلى 14 نوفمبر 2001.\n بريتون وودز: اسم المدينة الأمريكية التي شهدت توقيع الاتفاقية.\n جولة ديلون: نسبة إلى وزير تجارة الولايات المتحدة الأمريكية الذي يمثل دولته وكان المحرك الأساسي للمفاوضات.\n جولة كنيدي: نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي دعا إلى انعقادها عام 1964.\n شارك في مؤتمر مراكش الذي أُعلن فيه قيام "منظمة التجارة العالمية"، وزراء مالية واقتصاد 117 دولة.\n14-06-2008, 10:52 PM #2\nتحرير التجارة الدولية، وإنشاء منظمة التجارة العالمية\nفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، ظهرت الحاجة إلى تحرير التجارة الدولية؛ للتغلب على المصاعب والمشاكل التي عاناها الاقتصاد العالمي، خلال فترة الحرب؛ ولمنع تكرار الكساد الاقتصادي الكبير، الذي حاق بالعالم، في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين. وقد أدرك العالم، حينذاك، أن تحرير التجارة هو الاتجاه الصحيح الوحيد للتنمية الاقتصادية، وتحقيق معدلات نمو عالية، وتحرير التجارة من تأثير مباشر في الإنتاج والاستهلاك والاستثمار. ونتيجة لذلك، جاءت اتفاقية الجات Gatt، عام 1947، وهي اتفاقية للتجارة متعددة الأطراف، هدفها "تحرير التجارة الدولية"، من طريق إزالة الحواجز التجارية: الجمركية وغير الجمركية، التي تضعها الدول في وجه التجارة الخارجية؛ وفتح الأسواق للمنافسة الدولية؛ لتقود العالم إلى الانتعاش الاقتصادي والرخاء؛ ولتكوِّن مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء وإعادة التعمير، أركان النظام الاقتصادي العالمي الجديد.\nوقد شهدت الجات ثماني جولات من المفاوضات، بين عامَي 1947 و1994. وتُعَدّ الجولة الثامنة، المعروفة باسم "جولة أوروجواي"، أهم الجولات جميعاً؛ إذ دارت المفاوضات خلالها بين عدد كبير، غير مسبوق، من الدول (124 دولة)، في معظم جوانب التجارة العالمية، مثل: التجارة الدولية في السلع، وفي قطاع الخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، وقوانين الاستثمار وآثارها في التجارة الدولية، والقواعد العامة لتلك التجارة؛ بل إن نتائج جولة أوروجواي، كانت أهم ما توصلت إليه الجات، منذ إنشائها، عام 1947.\nولقد انتهت مفاوضات تحرير التجارة الدولية، بين الدول الأعضاء في الجات إلى إعلان اتفاقية إنشاء "منظمة التجارة العالمية"، بديلاً من اتفاقية الجات، وذلك في مؤتمر، عُقد في مدينة مراكش، بالمغرب، في 15 أبريل 1994؛ فكان إنشاؤها من أهم إنجازات جولة مفاوضات أوروجواي؛ لأنها تمثل كياناً دولياً جديداً، يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة للمنظمات الدولية، على عكس اتفاقية الجات، التي كانت تمثل اتفاقاً بين أطراف متعاقدة.\nومنذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، أصبحت المنظمة مسؤولة عن الإشراف على النظام التجاري العالمي، وتيسير إدارة اتفاقيات الجات وتنفيذها، وتوفير برنامج لمفاوضات تجارية متعددة الأطراف، ومراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء، بصفة دورية.\n14-06-2008, 10:53 PM #3\nالنظام الاقتصادي العالمي، ونشأة "الجات"\nالنظام الاقتصادي العالمي هو القواعد والترتيبات، التي وُضعت، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، لضبط العلاقات الاقتصادية بين الدول المختلفة، قوامه ثلاثة أركان: أولها، النظام النقدي الدولي، وهو الذي يحكم قواعد السلوك في كلّ ما يتعلق بأسعار الصرف، وموازين المدفوعات، ومصادر تمويل العجز، وسياسات تصحيحية. وصندوق النقد الدولي International Monetary Fund هو المرفق الأول، المسؤول عن ذلك النظام. وركنه الثاني هو النظام المالي الدولي، وهو الذي يحكم قواعد السلوك في كلّ ما يتعلق بالانتقالات الدولية لرؤوس الأموال، سواء كانت مساعدات أجنبية، أو قروضاً خارجية، أو استثمارات أجنبية مباشرة أو غير مباشرة. ويضطلع البنك الدولي لإعادة التعمير والتنمية International Bank for Reconstruction and Development بإسهام قيادي في هذا المجال. ويتمثل ثالث أركانه في النظام التجاري الدولي، وهو الذي يحكم قواعد السلوك في كلّ ما يتعلق بتصدير السلع أو استيرادها، وما يجوز وما لا يجوز، من الإجراءات الحمائية أو إعانات التصدير. وقد تولت الجات المسؤولية عنه، إلى أن استبدلت بها منظمة التجارة العالمية.\nأولاً: اتفاقية "بريتون وودز"، وأركان النظام الاقتصادي العالمي\nفي الأول من يوليه 1944، وجهت الولايات المتحدة الأمريكية الدعوة إلى عقد مؤتمر، في "بريتون وودز" إحدى مدنها. ضم المؤتمر 44 دولة، استهدفت تكوين نظام اقتصادي عالمي جديد، عماده ثلاثة أركان رئيسية: النظام النقدي الدولي، النظام المالي الدولي، النظام التجاري الدولي. وترعاه ثلاث منظمات عالمية، وذلك من خلال القواعد، التي تحكم سلوك كلّ دولة تجاه هذا النظام، وتجاه أيّ دولة أخرى عضو في أيّ منظمة من تلك المنظمات، التي تتبع المنظمة الكبرى، الأمّ، وهي منظمة الأمم المتحدة.\nوقد تمخض المؤتمر، بعد ثلاثة أسابيع من انعقاده، بالمشروع النهائي لاتفاقية "بريتون وودز"، التي أنشئ بموجبها صندوق النقد الدولي، ليكون حارساً للنظام النقدي الدولي؛ والبنك الدولي لإعادة التعمير والتنمية، ليكون حارساً للنظام المالي الدولي. أنشئ أولهما في 25 ديسمبر 1945. وعهد إليه اشتراع السياسات النقدية العالمية، وتحقيق الاستقرار لأسعار الصرف، وتخفيف القيود على الصرف الأجنبي؛ فضلاً عن تدارك الاختلالات الطارئة على موازين المدفوعات، من طريق توفير رصيد مالي دولي لهذا الغرض. ووُلد ثانيهما، عام 1946. وفوِّض إليه إدارة السياسات المالية العالمية، والإسهام في إعادة تعمير ما خربته الحرب العالمية الثانية في الدول، أطراف الاتفاقية، ومساعدة تلك النامية منها على عملية التنمية؛ وذلك من طريق تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية، وتوفير التمويل اللازم للاستثمار، وتشجيع نمو التجارة الدولية.\nثانياً: "ميثاق هافانا"، ونشأة "الجات"\nلاستكمال أركان النظام الاقتصادي العالمي، اتجه تفكير الغرب، وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى إنشاء منظمة للتجارة العالمية، في عام 1947، سُميت بمنظمة التجارة الدولية International Trade Organization (ITO)، هدفها التوسع في تلك التجارة، من خلال إقامة نظام للتجارة الحرة بين الدول.\nولقد طُرحت فكرة إنشاء المنظمة الآنفة، حينما أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بناءً على مقترح أمريكي، توصية بعقد مؤتمر دولي للتجارة والتوظيف، في لندن، عام 1946. فانعقد في العاصمة البريطانية، واستكمل أعماله في جنيف، في سويسرا، عام 1947، ثم اختتمها في هافانا، عاصمة كوبا، في 24 مارس 1948. وأسفر عن وثيقة، عُرفت باسم "ميثاق هافانا"، أو "ميثاق التجارة الدولية". اشتمل الميثاق على قواعد وأُسُس، تستند إليها اتفاقية للتجارة الدولية، تنظم المبادلات التجارية بين الدول، بما يحقق العدالة فيما بينها؛ والعمل على إنشاء منظمة للتجارة العالمية، توازي صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتألف من أربعة فصول، خُصت بالثلاثة الأولى منها مشكلات السياسة التجارية الدولية، وما يشوبها من عوائق وأوجُه قصور، تؤثر سلباً، في التدفقات السلعية للدول، والاتفاقيات المتعلقة بتجارة السلع الأولية، والتجمعات التصديرية الأساسية، وسياسات العمل والتوظيف. وقُصر الفصل الرابع على القواعد الأساسية للسياسة التجارية، التي يقرها الميثاق، وتتضمن تقييداً لسيادة الدول المطلقة في سياساتها التجارية، بالقدر اللازم لتحقيق التزامها بأحكام الاتفاقيات الدولية في هذا المجال. ونص كذلك على إنشاء المنظمة التجارية المقترحة.\nشاركت في مفاوضات "ميثاق هافانا" 56 دولة، خلال الفترة من 21 نوفمبر 1947 إلى 24 مارس 1948. وكان من الضروري موافقة نصف عدد الدول المشاركة على الوثيقة، بالأحرف الأولى؛ على أن تصبح الموافقة نهائية، بعد أن تقرها، وتصدق عليها المؤسسات التشريعية في تلك الدول. وعلى الرغم من أن انعقاد المؤتمر، الذي أسفر عن "ميثاق هافانا"، كان استجابة لمبادرة أمريكية، فإن واشنطن، تنكرت لموافقتها المبدئية عليه، ولم تعرضه على الكونجرس؛ بل أعلنت، عام 1950، رفضها التصديق عليه، ولا سيما جزئه المتعلق بإنشاء منظمة للتجارة الدولية؛ خشية أن تنتقص من سيادتها في تجارتها الخارجية. إلا أن رفض الولايات المتحدة الأمريكية، لم يخلّ بتوجهها العام، الرامي إلى توقيع اتفاقية شاملة لتحرير التجارة الدولية السلعية من القيود، التي تعوق تدفقها؛ إذ كانت دعت إلى عقد مؤتمر دولي، عام 1947، في جنيف، أيْ قبل التوصل إلى وثيقة "ميثاق هافانا"؛ ويماشي هذا التوجه النمط الأمريكي التقليدي، المعروف بالازدواجية في التحرك Double-Track Approach.\nولقد ضم المؤتمر، في بدايته، ثماني عشرة دولة، وما لبث عددها أن ارتفع إلى 23 دولة، تفاوضت في اتفاقية دولية لتحرير التجارة، تكون ترتيباً مؤقتاً، ريثما تتضح مواقف الدول من التصديق على "ميثاق هافانا". بدأت المفاوضات ثنائية، لتبادل التخفيضات الجمركية على السلع المختلفة. وتلا ذلك تجميع الاتفاقيات الثنائية كافة في اتفاقية شاملة، متعددة الأطراف، لتحرير التجارة في السلع. وفي هذه الأثناء، جاء الرفض الأمريكي للتصديق على "ميثاق هافانا"، ليقوض الجهود الرامية إلى إنشاء منظمة التجارة الدولية؛ إلا أنه لم يمنع من التوصل، في 20 أكتوبر 1947، إلى اتفاقية متعددة الأطراف، أُطلق عليها "الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة" General Agreement on Tariffs and Trade GATT، وأصبحت سارية المفعول، منذ الأول من يناير 1948.\nاتفاقية الجات، إذاً، تنظيم دولي مؤقت. وعلى الرغم من أنها ليست منظمة عالمية، من الناحية القانونية، مثل: صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي؛ إلا أنها اكتسبت، بقوة الممارسة خلال سنوات عملها الطويلة، وضع المنظمة العالمية، غير الدائمة، التي تمارس مهامها من خلال سكرتارية دائمة، مقرها جنيف، في سويسرا. وكان من أهم أعمال سكرتارية الجات إشرافها على جولات المفاوضات في التعريفات الجمركية، والقواعد والإجراءات المنظمة للتجارة الدولية بين الدول المنضمة إلى الاتفاقية. واستمرت مضطلعة بمهامها إلى أن أعلن، في الأول من يناير 1995، نشوء منظمة التجارة العالمية، التي استبدلت بها.\nوخلاصة ذلك، أن الجات، نشأت عام 1947، بانضمام 23 دولة عضو. وانتهت عام 1994، حينما وقعت 117 دولة، في مراكش، في المغرب، إنشاء منظمة التجارة العالمية.\n14-06-2008, 10:55 PM #4\nالاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات)\nأولاً: التعريف بها الجات GATT مصطلح، يتكون من الأحرف الإنجليزية الأولى للعبارة، الدالة على "الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة" General Agreement on Tariffs and Trade ، التي تُعَدّ معاهدة دولية، غايتها تحرير التجارة في السلع، بين "الأطراف المتعاقدة"، من القيود الجمركية أيْ "القيود التعريفية" و"القيود الكمية" أيْ "القيود غير التعريفية". تنظم الاتفاقية السلوك التجاري للأطراف المتعاقدة، وتتيح تفاوضها التجاري، في ظل مناخ، يتسم بحرية التجارة. ولم يزد عدد أطرافها، حين توقعيها، عام 1947، على 23 دولة. واطَّرد الانضمام إليها، فبلغ عدد دولها 117 دولة، في أوائل عام 1994، حينما استبدلت بها منظمة التجارة العالمية WTO. ثانياً: أهدافها استهدفت اتفاقية الجات: 1. إنشاء نظام تجارة دولية حرة، يساعد على رفع مستوى المعيشة في الدول المتعاقدة، والعمل على تحقيق مستويات التوظيف الكامل فيها. 2. السعي إلى تحقيق زيادة في حجم الدخل القومي. 3. الاستغلال الكامل للموارد الاقتصادية العالمية، والعمل على تطويرها. 4. تنمية الإنتاج والمبادلات التجارية السلعية الدولية والخدمات، والتوسع فيها. 5. سهولة الوصول إلى الأسواق ومصادر المواد الأولية. 6. تشجيع الحركات الدولية لرؤوس الأموال، وما يقترن بها من ازدياد الاستثمارات العالمية. 7. تشجيع التجارة الدولية، من خلال إزالة القيود والحواجز العائقة. أمّا السبيل إلى تحقيق تلك الأهداف، فتمثل في: 1. تخفيض التعريفة الجمركية. 2. تخفيف القيود الكمية على الواردات. 3. منع التمييز بين الدول في التجارة. 4. انتهاج المفاوضات في حل المشكلات المتعلقة بالتجارة الدولية، وفض المنازعات بين الأطراف المتعاقدة. ثالثاً: مبادئها تستند اتفاقية الجات إلى ثلاثة مبادئ رئيسية: 1. مبدأ الدولة الأَولى بالرعاية Most Favoured Nation MFN وهو الركيزة الأساسية لتحرير التجارة الدولية، في إطار الجات. ومعناه أن أيّ امتياز تجاري بين بلدَين من بلدان الاتفاقية، لا بدّ أن يشمل، تلقائياً، كلّ دولها الأخرى، من دون مطالبة بذلك. فإذا منحت إحدى دولها نظيرة لها تخفيضاً أو إعفاءً من ضريبة جمركية على سلعة مستوردة منها، فإن هذا التخفيض أو الإعفاء، يعمّ السلعة نفسها المستوردة من سائر دول الجات الأخرى؛ فتتساوى كلّها في ظروف المنافسة في الأسواق الدولية. مبدأ الدولة الأَولى، بالرعاية يعني، إذاً، المساواة في المعاملة بين كلّ دول الاتفاقية، وليس منح رعاية خاصة لإحدى دولها، دون الدول الأخرى. 2. مبدأ تحرير التجارة الدولية القيود التعريفية هي الرسوم الجمركية. والقيود غير التعريفية، تشمل كثيراً من معوقات التجارة، ولا سيما القيود الكمية، مثل: حصص الاستيراد، وأذون الاستيراد، واشتراط إيداع نسبة من قيمة الواردات، ودعم الصادرات. وتحرير التجارة هو هدف الجات الأساسي؛ إذ إن دول الاتفاقية الأعضاء، ملتزمة بالعمل على إزالة تلك القيود، أو تخفيفها، في إطار مفاوضات، تشارك فيها كلّ تلك الدول، على أساس مبدأ التبادلية؛ بمعنى أن ما تعرضه كلّ دولة، من إزالة أو تخفيف، يكون مشروطاً بحصولها على عروض مماثلة من الدول الأخرى، فتتعادل فوائد كلّ منها؛ أيْ أن تخفيف الحواجز: الجمركية أو غير الجمركية، من جانب، لا بدّ أن يقابله تخفيف معادل في القيمة، من الجانب الآخر. وما إن تسفر المفاوضات عن اتفاق على تعريفة جمركية معينة، تسمى تعريفة مربوطة، حتى تصبح إلزامية، لا يجوز رفْعها إلا من خلال مفاوضات أخرى، أو إجراءات محددة. 3. مبدأ الاعتماد على التعريفة الجمركية في تقييد التجارة الدولية حصص الاستيراد، وما شابهها، هي من المحرمات، في اتفاقية الجات. فإذا كان لا بدّ من التقييد؛ حماية للصناعة الوطنية، أو علاجاً لعجز في ميزان المدفوعات، فإنه ينبغي الالتجاء إلى الوسائل السعرية (أيْ التعريفة الجمركية)، وليس إلى تلك الكمية، أو غير التعريفية، التي تفتقر إلى الشفافية. ومثال ذلك، أن رسماً جمركياً، مقداره 50%، يُفرض على الواردات من سلعة معينة، لحماية المنتج المحلي ـ يحدد مقدار الدعم، الذي يحظى به ذلك المنتج. ولو اعتُمد أسلوب كمي، بالحظر الكلي، أو بتحديد الكمية المسموح باستيرادها، لَما أمكن معرفة مقدار الدعم الممنوح، ولا النفقة الحقيقية، التي ينطوي عليها هذا النوع من الحماية. ولذلك، تنكرت الجات للأساليب الكمية، إلا في حالات استثنائية، نصت عليها صراحة؛ وذلك في السلع الزراعية، وفي حالة عجز مخطر في ميزان المدفوعات، أو ازدياد مفاجئ للواردات من سلعة معينة، يضر بإنتاجها المحلي. رابعاً: إطارها العام تضمنت اتفاقية الجات، لدى إبرامها عام 1947، 35 مادة، انتظمت الأحكام المختلفة، المتفق عليها في إطار المبادئ العامة لتحرير التبادل التجاري السلعي، ولا سيما مبدأ تبادل المعاملة التفضيلية، من خلال المساواة بين الدول الأعضاء كافة في تطبيق شرط الدولة الأَوْلى بالرعاية. وخلت الاتفاقية، عامئذٍ، من أيّ حكم، يتعلق بمتطلبات التنمية الاقتصادية، في البلدان النامية خاصة، ونشطت في مطاولتها، فأمكنها التوصل، عام 1965، إلى بروتوكول تكميلي، لتعديل هيكل الاتفاقية، نال موافقة ثلثَي الأعضاء، وقضى بإضافة باب إليها، يتناول العلاقة بين التجارة والتنمية، ويمنح الدول النامية معاملة خاصة. احتوت الاتفاقية على ثلاثة أبواب، أُلحق بها، رابع، يتعلق بمعاملة الدول النامية. الباب الأول: يتضمن المادتَين: الأولى والثانية. ويتناول التزام الأطراف المتعاقدة بتطبيق شرط الدولة الأَوْلى بالرعاية، ومعاملة السلع الأجنبية، المستوردة من الدول الأعضاء، معاملة نظائرها الوطنية؛ وتبادل التخفيضات الجمركية المتفق عليها، والملحقة جداولها بالاتفاقية. الباب الثاني: يبدأ بالمادة الثالثة، ويختتم بالمادة الثالثة والعشرين. وهو يؤكد التزام الدول الأعضاء بأحكام الاتفاقية. ويحظر فرض ضرائب أو إجراءات، تقيد التجارة، أو تميز بين الواردات. وينظم تنقل السلع العابرة "الترانزيت". وينص على إجراءات مكافحة الدعم والإغراق، وعلى أسلوب احتساب الجمارك، وعلامات المنشأ. ويمنع فرض القيود الكمية على الواردات. ويحدد الاستثناءات الأمنية. ويعيِّن الإطار الملائم للمشاورات بين الأطراف المتعاقدة. الباب الثالث: يضم 12 مادة، من 24 إلى 35. ويضبط وضع الاتحادات الجمركية، ومناطق التجارة الحرة، وفق شرط الدولة الأَوْلى بالرعاية. ويحصر مسوغات التخلي عن الالتزامات المتفق عليها، أو تعديلها. وينوِّه بأسلوب عمل الجات، وطريقة اكتساب عضويتها، والانسحاب منها، وتعديل جداولها وأحكامها. الباب الرابع: وهو باب، أضيف إلى الاتفاقية بموجب بروتوكول 1965، استجابة للدول النامية الأعضاء. ويشتمل على ثلاث مواد: المادة 36: تعرض مبادئ التنمية الاقتصادية وأهدافها؛ والتدابير الميسرة لتجارة المواد والسلع الأولية؛ وتنويع إنتاج الدول النامية، وتوفير المساندة الدولية لها، لعلاج نقص حصيلة صادراتها. المادة 37: تشترط على الأطراف المتعاقدة: 1. التزام الدول المتقدمة بعدة أحكام، تنعش مصالح الدول النامية، كإعطاء سلعها التصديرية المهمة الأولوية في التخفيضات الجمركية، سواء كانت سلعاً مصنعة أو في صورتها الأولية؛ والامتناع عن فرض رسوم جديدة على منتجات الدول النامية الأعضاء، أو زيادة الرسوم الجمركية، والحواجز القائمة. 2. التعهد بتطبيق الإجراءات، المنصوص عليها في الباب الرابع، على الدول النامية الأخرى، غير الأعضاء في الاتفاقية؛ دعماً لجهود التنمية المستقبلية فيها. المادة 38: وتنص على أن تتعاون الأطراف المتعاقدة على تنفيذ الأهداف المدرجة في المادة 36، بإبرام اتفاقيات دولية، تحسن من إمكانية تسويق السلع الأولية، ذات الأهمية التصديرية للدول النامية؛ والتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة كافة، على زيادة صادرات تلك الدول النامية. استندت الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة إلى النظرية الراتبة في التجارة الخارجية، التي سادت القرنَين: الثامن عشر والتاسع عشر؛ فاقتصرت على تحرير التجارة السلعية فقط، بين دولها الأعضاء. واستمرت في النمو، فاجتذبت المزيد من الأعضاء، من دول شرقي أوروبا؛ إضافة إلى روسيا، التي تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتفاقية، وكذلك الصين. وظلت الجات، منذ إبرامها في عام 1947 وحتى نهاية عام 1994، هي الأداة القانونية الدولية، الوحيدة، التي تنظم تنظيماً شاملاً نشاط التبادل التجاري الدولي، سواء من خلال المبادئ والقواعد والإجراءات، التي أقرت أحكامها، والتزمت بها الدول الأعضاء؛ أو بالتخفيضات الجمركية المتبادلة؛ ما أسهم إسهاماً كبيراً في خفض عوائق التجارة، وزيادة حجم التدفقات السلعية الدولية. خامساً: أجهزتها وآلية عملها تتمثل أجهزة الجات في مؤتمر الأطراف المتعاقدة، ومجلس عام، وسكرتاريا، ولجان. وقد اختيرت مدينة جنيف، في سويسرا، لتكون مقراً لها. ويعيِّن أغلب الدول الأعضاء سفراء لدى الجات. 1. مؤتمر الأطراف المتعاقدة يتألف المؤتمر من جميع الأعضاء المنضمين إلى الاتفاقية. وتنعقد اجتماعاته سنوياً. وغالباً ما ينعقد على مستوى وزاري. ويشترط حضور الأكثرية المطلقة لالتئام الاجتماع. وتتخذ القرارات بالأغلبية الطفيفة، عدا حالتَين: أولاهما، طلب الاستثناء من تطبيق الاتفاقية؛ والثانية، قبول انضمام أعضاء جدد؛ إذ لا بُدّ فيهما من أغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، على أن تفوق بواحد نصف عدد الأعضاء. أمّا تعديل الاتفاقية، فيستلزم موافقة ثلثَي الأعضاء جميعاً. والمؤتمر هو أعلى سلطة في الجات. يقرر كلّ ما يتعلق بها، وخاصة تحديد جولات المفاوضات، وقبول انضمام أعضاء جدد، وتعيين الأمين العام وتحديد صلاحياته، وتعديل نصوص الاتفاقية، وإقرار الميزانية. وقد ترأس الأمين العام للأمم المتحدة أول اجتماع لمؤتمر الأطراف المتعاقدة، في الأول من مارس 1948. 2. مجلس الممثلين يتكوَّن من ممثل لكلّ عضو. يجتمعون تسع مرات، في السنة. وكلما دعت الحاجة، يضطلع المجلس بمهام المؤتمر الآنف. ويساعد السكرتارية على معالجة القضايا اليومية. ويجتمع بصفة جهاز لحل النزاعات التجارية. ويفصل في الانتساب إلى الاتفاقية والانسحاب منها، والاستثناءات، وقضايا تطبيق أحكام الجات. 3. السكرتاريا قوامها مدير عام، ومكتب وسكرتاريا، وعدد من الموظفين، يشرف المدير العام على تعيينهم، وتحديد أعمالهم، ومراقبة أدائهم؛ وهم يناهزون 400 موظف. وقد بلغت ميزانية الجات 70 مليون فرنك سويسري، يدفعها الأعضاء، كلٌّ بما يلائم حصته من التجارة الدولية. والدولة الراغبة في الانضمام إلى الجات، تودع السكرتاريا العامة خطاب موافقتها على الاتفاقية، الذي يصبح مستجاباً بعد مضي 30 يوماً على إيداعه. 4. اللجان: الفنية والإدارية يؤلِّف المدير العام لجاناً وجماعات استشارية مؤقتة، تعالج قضايا معينة، تتعلق بتطبيق أحكام الاتفاقية، وخاصة طلب الانضمام إليها، واستيفاء شروطه. أمَّا اللجان الدائمة، فأهمها: أ. لجنة العناية بمصالح الدول النامية. ب. لجنة النظر في السماح بتدابير حمائية، لتحسين ميزان المدفوعات في بعض الدول. ج. لجنة بحث قضايا التعريفة. د. لجنة الميزانية. سادساً: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية United Nations Conference for Trade and Development (UNCTAD) 1. أسبابه طالما افتقدت اتفاقية الجات صفة العالَمية، حتى إنها كادت تقتصر على الدول الصناعية الغنية، لولا اشتمالها على بعض البلدان النامية، ولا سيما تلك الواقعة في أمريكا اللاتينية. ويُعزى عزوف سائر الدول النامية عن الاتفاقية إلى أن مبادئها، وبخاصة، عدم التمييز، والتبادلية، وعدم اللجوء إلى الوسائل الكمية، لا تراعي الظروف الخاصة لتلك الدول، ولا استراتيجيتها التنموية، المعتمدة على تقييد التجارة؛ ما انتهى بها، عام 1964، إلى عقد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (الأنكتاد)، لتنظيم التجارة الدولية على أُسُس مخالفة تماماً لأُسُس الجات. اقترنت نشأة المؤتمر بجمهورية مصر العربية، إثر دعوتها، في يوليه 1962، الدول النامية إلى اجتماع خاص، في القاهرة، شاركت فيه 31 دولة. وتمخض بوثيقة، سُميت "إعلان القاهرة"، وتضمنت رؤية الدول المجتمعة لقضية التنمية ومقتضياتها. فركزت في أهمية التجارة المتكافئة بين الدول النامية؛ وزيادة معونات التنمية، لدعم الجهود في تحقيق معدلات نمو عالية. وقد وافق إعلان القاهرة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الصادر في ديسمبر 1961، والذي جعل الفترة من 1961 إلى 1970 عقداً للتنمية، وحث على بذل أقصى الجهود، لكي يتسنى للدول الآخذة في النمو تحقيق معدل اقتصادي، سنوي، مرضي، لا يقلّ عن 5%. التأم الأنكتاد، عام 1964، في جنيف؛ فغدا ثاني مؤتمر دولي للتجارة، يعقد في رحاب الأمم المتحدة، بعد مؤتمر هافانا، الذي رعته خلال الفترة من 21 نوفمبر 1947 إلى 24 مارس 1948؛ ولكنه أمسى موءوداً. وكان أبرز هدف لمؤتمر الأنكتاد، هو السعي إلى نظام اقتصادي عالمي جديد؛ يتدارك ما شاب اتفاقية الجات، من استيحاء للفكر التقليدي في التجارة الخارجية، وخلوها من ترتيبات خاصة للتجارة الدولية في السلع؛ وتجاهلها لطبيعة عملية التنمية الاقتصادية، لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، والظروف الاقتصادية العائقة؛ حتى وقت قريب، فضلاً عن أنها لم تكن تضم دول أوروبا الاشتراكية. ويراعي مصالح الدول الآخذة في النمو. ويحاول تضييق الفجوة، بين الشمال المتقدم والجنوب المتخلف. فأوصى الأنكتاد بتشجيع التنمية في الدول النامية، ومنع تدهور شروط التبادل، والامتناع عن الإغراق، وإعطاء هذه الجماعة من الدول حق الحماية الجمركية؛ والعمل على فتح أسواق الدول المتقدمة، وعدم فرضها للقيود، وإلغاء الرسوم، وغير ذلك مما يسهل دخول صادرات الدول النامية إلى تلك الأسواق. 2. أسباب فشله واصل الأنكتاد عقد دوراته، كلّ أربع سنوات. وأصدر عدداً هائلاً من التوصيات، في شأن تحسين التبادل الدولي، لمصلحة الدول النامية خاصة. وأعدت سكرتاريته، في جنيف، دراسات عديدة، وقيِّمة، في هذا الشأن. إلا أنه اتسم بسلبية، أدت إلى فشله، وعجزه عن إنجاز مهامه؛ فساعدت على رواج فكرة الجات. ولعل أبرز أسباب ذلك الفشل، ما يلي: أ. دول المؤتمر غير ملزمة بتوصياته. ب. حرص الدول المتقدمة على استئثار اتفاقية الجات بتنظيم التبادل التجاري الدولي، وشعورها بأنها ستتحمل العبء الأكبر، من جراء التخفيضات الجمركية، التي أوصى بها المؤتمر؛ فضلاً عن اجتذاب تكتلاتها الاقتصادية. ج. تنكّر الدول الاشتراكية، وقتذاك، لبعض مشاكل التجارة في الدول النامية؛ بحجة مناقضة أحكام سوقها آلية السوق الرأسمالية. سابعاً: "اتفاقية الألياف المتعددة" اتفاقية الألياف المتعددة Multi- Fibre Arrangement، هي الاتفاقية التي نظمت التجارة في المنسوجات والملابس، من عام 1974 حتى عام 1994، وفق استثناء من القواعد العامة لاتفاقية الجات؛ إذ إن مفاوضات تحرير التجارة، ضمن اتفاقية الجات، تناولت عدداً وافراً من السلع؛ إلا أنها لم تطاول قطاع المنسوجات والملابس، فظل خاضعاً للعديد من القيود الاستثنائية.\n14-06-2008, 11:01 PM #5\nتفاوض دول "الجات" في تحرير تجارتها البينية[/align]\nاستهدفت الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) تحرير التجارة الدولية، من خلال إزالة الحواجز والقيود: التعريفية (الجمركية) وغير التعريفية (الكمية)؛ ولذلك، خاضت دولها الأعضاء سلسلة من المفاوضات، في ثماني جولات متعاقبة، مبتغية توسيع نطاق المشاركة، وحجم التخفيضات الجمركية المتبادلة بين الأطراف المتعاقدة.\nأولاً: المفاوضات بين عامَي 1947 و1979\n1. جولة جنيف (سويسرا) Geneva Round\nعُقدت عام 1947. وشارك فيها 23 دولة. وتوخت تبادل التخفيضات الجمركية بين الدول الأعضاء. وهي الجولة، التي تمخضت بالإطار العام للاتفاقية.\n2. جولة أنسي (فرنسا) Annecy Round\nالتأمت عام 1949. وشارك فيها 13 دولة فقط. ورمت إلى المزيد من التخفيضات الجمركية.\n3. جولة توركاي (إنجلترا) Torquay Round\nجرت عام 1951. وارتفع عدد الدول المشاركة فيها إلى 38 دولة، بعد أن ازداد الوعي والرغبة في تحرير التجارة الدولية. وركزت، كسابقتَيها، في خفض التعريفات الجمركية. وتقديم المزيد من التنازلات في هذا المجال.\n4. جولة جنيف (سويسرا) Geneva Round\nعُقدت بين عامَي 1952 و1956. وشارك فيها 26 دولة فقط. وكانت غايتها هي نفسها غاية سابقاتها.\n5. جولة ديلون (جنيف في سويسرا) Geneva Dillon Round\nتمت بين عامَي 1960 و1961. وشارك فيها 26 دولة. واقتصرت على تبادل التخفيضات الجمركية بين الدول المشاركة.\n6. جولة كنيدي (جنيف في سويسرا) Kennedy Round\nعُقدت بين عامَي 1964 و1967. وشارك فيها 62 دولة. دُعي إليها، في 25 يناير 1962، الرئيس الأمريكي، جون كنيدي Gon Kennedy؛ فنسبت إليه. واكبتها تطورات اقتصادية عالمية مهمة، أثرت في نتائجها، وتمثلت في إنشاء الجماعة الاقتصادية لأوروبا، وانتهاجها سياسة جمركية موحدة؛ وموافقة الكونجرس الأمريكي على قانون توسيع التجارة، الذي يخول الرئيس الأمريكي حق المفاوضة في توسيع نطاق التجارة، ويمنحه الحق في تخفيض التعريفة الجمركية، بنسبة 50%، خلال خمس سنوات، تنتهي في 30 يونيه 1967. وهكذا، بدأت، عام 1964، مفاوضات في تحقيق النسبة الآنفة.\nلم تسفر جولة كنيدي إلا عن اتفاق لمكافحة الإغراق. واتسمت بالخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجماعة الأوروبية، وخاصة في مجال السلع الزراعية، نتيجة السياسة الزراعية لتلك الجماعة، والتي تميزت بالحمائية الشديدة. وخيبت الجولة آمال أعضائها القلة من الدول النامية، التي كانت تأمل أن تتجاوز نتائجها مصالح الدول المتقدمة، إلى حل مشاكلها هي، والناجمة عن التجارة الدولية.\n7. جولة طوكيو (اليابان) Tokyo Round\nامتدت بين عامَي 1973 و1979. وشارك فيها دولتان ومائة دولة، منها 90 دولة عضو، والباقي دول غير أعضاء، في حكم المراقبين. وتخطت ما اقتصرت عليه سابقاتها، لتشمل، إلى جانب، التعريفات الجمركية، القيود التجارية الأخرى. وسُميت باسم "جولة طوكيو"؛ لأن المؤتمر الوزاري، الذي أعلن بدايتها، انعقد في العاصمة اليابانية، في سبتمبر 1973.\nأسفرت جولة طوكيو عن رُؤى غير مسبوقة لتحرير التجارة الدولية. إذ اتُّفق على خفض التعريفات الجمركية للسلع: الصناعية والزراعية، على مدى ثماني سنوات؛ ما أدى إلى انخفاض الرسوم في الدول الصناعية بمتوسط، يعادل ثلث تعريفاتها. ولم يطاول معدل التخفيضات نفسه بعض المنتجات الزراعية. وعالجت القيودَ التجارية، والمشكلات الناجمة عن تحرير التبادل التجاري الدولي، وتقوية النظام القانوني لاتفاقية الجات، اتفاقيات شتّى، يبدأ تنفيذها في الأول يناير 1980؛ أهمها:\nأ. اتفاقية الدعم\nحددت لدولها الأعضاء الحالات، التي يحق لها فيها فرض رسوم تعويضية على وارداتها، والضوابط المنظمة لتلك الرسوم. واشترطت ألا يضر ذلك الدعم بتجارة الدول الأخرى الأعضاء.\nب. اتفاقية تراخيص الاستيراد\nاستهدفت تخفيف الإجراءات المتشددة، العائقة للتجارة الدولية، ولا سيما تلك المتعلقة بتراخيص الاستيراد، التي تعاهدت الدول الأعضاء على إدارتها بطريقة عادلة، ومحايدة.\nج. اتفاقية احتساب قيمة الجمارك\nسنََّت نظاماً موحداً، ومتجانساً، لتقدير قيمة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة؛ للحؤول دون التقديرات الجزافية في بعض الدول.\nد. اتفاقية القيود الفنية على التجارة\nالقيود الفنية، أو المعايير القياسية، هي الإجراءات التي تتخذها الدول، لتحقيق أغراض: أمنية أو صحية أو بيئية... وتطبقها على بعض السلع أو المنتجات، التي تصدرها إلى الخارج. وتلزمها هذه الاتفاقية بألاّ تعرقل القيود الفنية التجارة الدولية.\nهـ. اتفاقية المشتريات الحكومية\nحددت القواعد التي تحقق منافسة دولية عادلة، في سوق المشتريات التي تنفرد الحكومة باستيرادها، والتي تكفل مشاركة المنتجين والمصدرين الأجانب في مزاد تلك المشتريات، وعدم قصرها على المنتجين والمنتجات المحلية فقط.\nو. اتفاقية اللحوم والثروة الحيوانية\nتستهدف تحرير التجارة في اللحوم والثروة الحيوانية وتوسيع نطاقها؛ إذ إن اللحوم هي واحدة من أهم سلع التجارة الدولية، لارتباطها بغذاء الشعوب.\nز. اتفاقية الألبان\nتتوخى توسيع نطاق التجارة الدولية في الألبان، وتحقيق الاستقرار لهذه السلعة الحيوية.\nح. اتفاقية التجارة في الطائرات المدنية\nاتفقت جماعة الدول الصناعية على إلغاء، منذ الأول من يناير 1980، الرسوم والتعريفات كافة المفروضة على كلّ أنواع الطائرات المدنية وقطع غيارها.\nط. اتفاقية مكافحة الإغراق\nكان قد اتُّفق، في جولة كنيدي، على مكافحة الإغراق. وتولت جولة طوكيو تطوير الاتفاق وتفصيل أحكامه وتفسيرها. عُرفت جولة طوكيو باسم "الاتفاقيات الجمعية" Plurilateral Agreement. وهي غير ملزمة لجميع دول الجات، بل تُطبق على تلك التي أبرمتها فقط. وهكذا، مهدت الجولة لترسيخ دعائم النظام التجاري العالمي، وكانت أساساً لجولة أوروجواي. وقد حولتها جولة أورجواي إلى "اتفاقيات متعددة الأطراف" Multilateral Agreement لتكون ملزمة لجميع الأطراف في الجات.\nثانياً: مفاوضات جولة أوروجواي (1986-1993)\nأُزمعَ البدء في الجولة عام 1982. ولكن تردي معدلات الأداء الاقتصادي، في معظم دول العالم، وخصوصاً بين عامَي 1981 و1983 ـ حال دون ذلك. إذ إن ارتفاع معدلات التضخم والبطالة؛ ومن ثم، انخفاض معدلات الناتج المحلي الإجمالي، حمل بعض الدول على انتهاج سياسات انكماشية، انعكست على معدلات نمو التجارة الدولية. وازداد التردي الاقتصادي تفاقماً بظهور أزمة النفط، وأزمة الديون الخارجية للدول النامية، التي بدأت عام 1982، حينما تعثرت المكسيك في دفع ديونها. كلّ ذلك، سوَّل للدول المتقدمة، الصناعية، سياسات الحماية التجارية، المتمثلة في العوائق أو الحواجز غير الجمركية، وليس التعريفات الجمركية؛ فلجأت إليها، منذ عام 1981.\nولاح خلال هذه الشدة توافق دولي عام على البدء في جولة جديدة من المفاوضات. فبادرت الأطراف المتعاقدة إلى اجتماع وزاري، في مدينة "بونتاديل إيستي"، في أوروجواي، بين 15 و20 سبتمبر 1986. شارك فيه 92 دولة. وصدر عن الاجتماع إعلان وزاري، يقضي ببدء جولة جديدة من المفاوضات التجارية، بين دول الجات، في إطار أهداف ومبادئ محددة، ولا سيما التجارة الدولية في السلع، والتجارة الدولية في الخدمات.\nأ. التجارة الدولية في السلع\nأشار الإعلان إلى ضرورة تحرير التجارة الدولية وتوسيعها لينتفع بها جميع الدول، وبخاصة تلك النامية؛ والعمل على خفض التعريفات الجمركية، وإزالة ما يعوق تلك التجارة. ولفت إلى التركيز في دعم اتفاقية الجات، في مجال التجارة العالمية، وتقوية دعائم التعاون التجاري الدولي بين أعضائها، وخصوصاً في مجال السياسات: التجارية، وتلك الاقتصادية، المؤثرة في النمو والتنمية الاقتصاديَّين؛ وإلى ضرورة أن تواصل الدول الأعضاء مجهوداتها، لتحسين النظام النقدي الدولي وتطويره، والعمل على زيادة التدفقات المالية والاستثمار في الدول النامية. ونوَّه بأهمية إزالة ما يقيِّد صادرات هذه الأخيرة، سواء كانت تلك القيود تعريفات جمركية أو غيرها؛ علّها تزيد صادراتها، فتزداد عوائدها من العملات الأجنبية، التي تعاني نقصها في دفع قيمة وارداتها أو ديونها الخارجية.\nب. التجارة الدولية في الخدمات\nدعا الإعلان إلى إقرار مبادئ وقواعد، تنظم التجارة الدولية في الخدمات، وتوسعها، وفقاً لمبادئ الشفافية والتحرير التدريجي؛ وتراعي متطلبات التنمية في الدول النامية. وأكد أهمية احترام السياسات والقوانين الوطنية للدول الأعضاء؛ فضلاً عن قواعد الجات. قدِّر لجولة أوروجواي أن تختتم في الاجتماع الوزاري، الذي عُقد في ديسمبر 1990، في بروكسل. إلا أن تباين المواقف، وتعارض المصالح، والاختلافات في تحرير التجارة في السلع الزراعية، والحاجة إلى استكمال العديد من النقاط الفنية، أجّلت انتهاء الجولة إلى 15 ديسمبر 1993، حينما اتُّفق على وثيقة، تضمنت جميع الاتفاقيات والوثائق القانونية الملزمة، المنبثقة منها؛ وحظيت بموافقة دول الأمم المتحدة، في جنيف.\nفقد اشتملت على 28 نصاً قانونياً، ما بين اتفاقية وقرار ومذكرة تفاهمم، لتفسير بعض مواد اتفاقية الجات الأصلية؛ لتطاول جميع مجالات التفاوض، التي أقرها الإعلان الوزاري، في مدينة بونتاديل إيستي، في أوروجواي، عام 1986 (انظر ملحق الوثيقة الختامية لجولة أوروجواي). ووقعتها في 15 أبريل 1994، 117 دولة عضو في الجات، خلال مؤتمر وزاري، عُقد في مدينة مراكش، في المغرب؛ شارك فيه 125 دولة، بما فيها تلك الموقعة.\nاتسمت جولة أوروجواي بجعلها كلّ الاتفاقيات، الناجمة عن مفاوضات الجات، كلاًّ واحداً متكاملاً، يُقْبَل أو يُرفَض برمّته؛ عدا أربع اتفاقيات، لا تلزم إلا الدول التي وقعتها، وهي: اتفاقية المشتريات الحكومية، اتفاقية اللحوم، اتفاقية الألبان، اتفاقية الطائرات المدنية. وتتلخص نتائجها في:\nأ. إنشاء منظمة التجارة العالمية، للإشراف على تطبيق اتفاقية الجات لعام 1994. ووضع أُسُس للتعاون بينها وبين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من أجل تنسيق السياسات: التجارية والمالية، للدول الأعضاء. ولقد بدأت هذه المنظمة عملها مع بداية عام 1995.\nب. تدارُك أوجُه النقص والقصور في الضوابط والقواعد، المسؤولة عن تحرير التجارة الدولية، والتي اتضحت في ضعف التأثير في توجهات السياسة التجارية للدول الأعضاء. يُضاف إلى ذلك التوصل إلى نظام أكثر انضباطاً وفاعلية، لرقابة تنفيذ الاتفاقيات، والقواعد والمبادئ المنظمة للتجارة الدولية.\nج. إنشاء نظام متكامل أكثر صرامة وإنصافاً، لتسوية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء، من خلال قرارات تحكيم ملزمة، وحماية الدول الأصغر والأضعف من خطر تعرضها لانفراد الدول الكبرى بإجراءات انتقامية. وإنشاء آلية مراجعة السياسات التجارية، لتحقيق شفافية الأنظمة التجارية الدولية.\nد. تقوية النظام القانوني للجات، ولا سيما الإجراءات الخاصة بالحماية من الواردات، ومكافحة الدعم والإغراق، والتي كانت ضمن المطالب الرئيسية للدول النامية، لتحميها من الفوارق الهائلة في إمكانياتها الاقتصادية وقدرتها التنافسية، مقارنة بالدول المتقدمة.\nهـ. تخفيض الرسوم الجمركية، والحواجز غير الجمركية، على التجارة. وتوسيع قواعد الجات، لتشمل تحرير تجارة السلع الزراعية، والمنسوجات والملابس، وتجارة الخدمات، والجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والاستثمار.\nو. استمرار الحفاظ على المعاملة التفضيلية للدول النامية، وخاصة تلك الأقل نمواً، سواء فيما يتعلق بنظام الالتزامات أو الفترات الزمنية الانتقالية، التي مُنِحَتْها، لاستكمال التزاماتها، بموجب الاتفاقيات. وكذلك المعاملة التفضيلية، الخاصة بتنمية التبادل التجاري فيما بين الدول النامية، من خلال الترتيبات التفضيلية، من دون الالتزام بشرط الدولة الأَوْلى بالرعاية، تجاه الدول الأخرى غير النامية.\nز. التسليم بحق الدول النامية، وتلك الأقل نمواً، المستوردة للغذاء، في التعويضات، لمواجهة الآثار السلبية، الناشئة عن تحرير التجارة، وبرنامج الإصلاح الزراعي للجات، سواء من خلال المنح أو القروض الميسرة؛ والنص على ضرورة استمرار معدلات المعونات الغذائية، المتفق عليها بموجب اتفاقية المعونة لعام 1986.\nح. تحقيق قدر أكبر من مشاركة الدول النامية في النظام التجاري الدولي الجديد، من خلال تمتع جميع الدول، الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، بحقوق متساوية في التصويت، حيث خصص صوت واحد لكل دولة، من دون النظر إلى حجم تجارتها الخارجية أو قوة اقتصادها.\nومع أن الوثيقة الختامية المنبثقة عن مفاوضات كانت تتميز بالشمول، وسعت الدول المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى إضافة موضوعَين مستحدثَين، لم تشملهما مفاوضات جولة أوروجواي؛ إذ رأت واشنطن أنهما يؤثران تأثيراً شديداً في مصالحها التجارية الدولية؛ وهما: العلاقة بين التجارة والبيئة، ومعايير العمل أو الإغراق الاجتماعي.\nأ. العلاقة بين التجارة والبيئة\nاقترحت الولايات المتحدة الأمريكية، في المراحل الأخيرة لمفاوضات أوروجواي، إنشاء لجنة دائمة للتجارة والبيئة، في إطار منظمة التجارة العالمية. وقد استجيب لها في مؤتمر مراكش، فنص القرار الوزاري، الصادر عنه، على إنشاء تلك اللجنة، وتحديد نطاق عملها. وبذلك، يدخل موضوع العلاقة بين التجارة والبيئة، رسمياً، وأول مرة، في إطار الجات ومنظمة التجارة العالمية. وتحوي المعايير البيئية النشاط الصناعي، لضمان أساليب إنتاج ومنتجات غير ملوثة للبيئة؛ وكذا السلع الزراعية وما تتطلبه من استخدام مبيدات الآفات، والأسمدة، ومواصفات التعبئة والتغليف.\nب. الإغراق الاجتماعي\nيُقصد به انخفاض الأجور في الدول النامية انخفاضاً كبيراً عنها في الدول المتقدمة؛ إضافة إلى عدم التزام بعض أوْلاهما بالمعايير الدولية المنظمة للعمل؛ ما ينجم عنه إنتاج سلع، في الدول النامية، تقل نفقاتها كثيراً عن نظائرها في الدول المتقدمة. وقد اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، إدراج هذا الموضوع ضمن المهام المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية؛ لضمان التزام جميع الدول بمعايير العمل الدولية. وقد عارضت الدول النامية بشدة هذا التوجه، ونجحت في عدم إقحام موضوعات العمال ضمن أنشطة تلك المنظمة.\n الفرق بين الاتفاقيات ومكذرات التفاهم، أن الاولى معاهدات دولية منشئة لحقوق والتزامات بالنسبة إلى أطرافها. أما الثانية فهي في حكم التفسيرات التشريعية التي تستهدف، بصورة أساسية، توضيح بعض الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية. ويُستثنى من ذلك مذكرة التفاهم في شأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات، التي اشتملت على حقوق والتزامات تجاوز ما جاء في الجات، والاتفاقيات الدولية الأخرى.\n14-06-2008, 11:03 PM #6\nانتهت مفاوضات جولة أوروجواي، في مؤتمر مراكش، إلى إنشاء "منظمة التجارة العالمية"World Trade Organization المختصر بحروفها الأولى: WTO، والمعروفة باسم "اتفاقية مراكش". وتتضمن اتفاقية إنشائها 16 مادة، توضح الجوانب كافة: القانونية والتنظيمية، التي تحكم عملها (انظر شكل الهيكل التنظيمي). وسرعان ما استبدلت، في الأول من يناير 1995، باتفاقية الجات، وأُنيط بها الإشراف على الاتفاقيات كافة، التي أسفرت عنها جولة أوروجواي، والبالغ عددها 28 اتفاقاً وبروتوكولاً وقراراً وزارياً، جُعلت وُضعت ملاحق للاتفاقية المُنشئة لتلك المنظمة؛ لتصبحا معاً كلاًّ واحداً، لا يتجزأ.\nويمثل إنشاء هذه المنظمة تحولاً جوهرياً، في طبيعة النظام التجاري الدولي؛ إذ تتساوى، في إطارها، حقوق الدول الأعضاء كافة، بغض النظر عن حجم الدولة وقدرتها الاقتصادية أو إسهامها في التجارة العالمية. أمّا التزاماتها، فتختلف باختلاف مستويات التنمية فيها، فيراعى حجم الالتزامات، والمدد الزمنية اللازمة لتنفيذها، تبعاً لحال الدول بين التقدم والنمو.\nعهدت الاتفاقية إلى المنظمة بالتالي:\n1. التفتيش في الدول كافة؛ ضماناً لحرية التجارة، ومحاربة أيّ سياسات حمائية.\n2. الإشراف على تنفيذ القوانين، الخاصة بالقضايا التجارية، إشرافاً أكثر شمولاً، مما اضطلعت به الجات؛ مثل: حقوق الملكية الفكرية، الخدمات، الاستثمار.\n3. التعهُّد، تنفيذاً وإدارةً، لاتفاقيات التجارة متعددة الأطراف، والتي تنظم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء؛ إضافة إلى الاتفاقيات الجماعية الأربع، الناجمة عن جولة طوكيو، وهي الاتفاقات الملزمة لمن وافق على الانضمام إليها فقط، دون سائر الأعضاء؛ وذلك على عكس اتفاقيات جولة أوروجواي ذات الطبيعة الإلزامية الشاملة.\n4. التخطيط لمفاوضات تجارية متعددة الأطراف. ومراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء، بصفة دورية.\n5. التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من أجل تحقيق أكبر قدر من التناسق في وضع السياسات الاقتصادية العالمية.\n6. الإشراف على فض المنازعات الدولية في تطبيق نصوص الاتفاقيات التجارية. وتسوية تلك المنازعات، وفق الأسس والمبادئ، التي نصت عليها الاتفاقية الخاصة بذلك. وقد خُوِّلت المنظمة صلاحية واسعة في تسويتها.\nثالثاً: هيكلها التنظيمي\nيشتمل هيكل المنظمة على رئاسة، تتكون من مؤتمر وزاري ومجلس عام؛ وتتفرع منهما مجالس ولجان متخصصة، وسكرتاريا (انظر ملحق اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية).\n1. المؤتمر الوزاري\nيتألف من ممثلي جميع الأعضاء، بمستوى وزير. ويلتئم كلّ سنتَين، على الأقل. وهو السلطة العليا المشرفة على تنفيذ مهامّ المنظمة، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك؛ فضلاً عن اتخاذها، بناءً على طلب الدول الأعضاء، القرارات المتعلقة بأيّ موضوع، يدخل في نطاق الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف.\n2. المجلس العام\nيتكون من ممثلي كلّ الدول الأعضاء. ويشرف على التنفيذ اليومي لمهام المنظمة. ويتولى مهام المؤتمر الوزاري، فيما بين فترات انعقاده. ويضطلع بمهام هيئة فض المنازعات، وبمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء. ويجتمع المجلس كلّما دعت الحاجة.\n3. المجالس المتخصصة\nتتفرع من المجلس العام. منها مجلس لشؤون التجارة في السلع، وآخر لشؤون التجارة في الخدمات، وثالث لشؤون حماية الملكية الفكرية. والاشتراك فيها مباح للدول الأعضاء الراغبة فيه. وتنعقد اجتماعاتها، حسب الضرورة، لتنفيذ مهامها، طبقاً للاتفاقيات الخاصة بكلّ منها؛ فضلاً عن المهام، التي يحددها لها المجلس العام. ويضع كلّ منها قواعد إجراءاته، التي تخضع لموافقة المجلس العام، الذي تعمل تلك المجالس تحت إشرافه.\n4. اللجان الفرعية\nوهي: لجنة التجارة والتنمية، ولجنة قيود ميزان المدفوعات، ولجنة الميزانية، ولجنة الشؤون الإدارية. يوافق المؤتمر الوزاري على إنشائها، وينشئ لجاناً أخرى، كلّما دعت الحاجة. تنفذ تلك اللجان المهام، التي تكلها إليها الاتفاقيات متعددة الأطراف، وما يعهد به إليها المجلس العام، من مهام إضافية. وعضويتها متاحة لجميع الدول الأعضاء الراغبة فيها.\nيرأسها مدير عام، يعيّنه المجلس الوزاري، ويحدد صلاحياته وواجباته وشروط خدمته. ويعيِّن المدير العام موظفي السكرتاريا، ويحدد واجباتهم وصلاحياتهم وشروط خدمتهم، طبقاً للقواعد العامة، التي يحددها المجلس الوزاري. ومسؤوليات مديرها العام وموظفيها مسؤوليات دولية، فهُم لا يأتمرون سوى تعليمات المنظمة. وليس لهم أن يستجيبوا لأيّ جهة أخرى رغبتها، ويخضعوا لتأثيرها.\nرابعاً: المركز القانوني للمنظمة\nتنص المادة الثامنة، من اتفاقية إنشاء المنظمة، على الآتي:\n1. يكون للمنظمة شخصية قانونية. وعلى كلّ عضو من أعضائها، أن يمنحها الأهلية القانونية، والامتيازات والحصانات، اللازمة لمباشرة مهامها.\n2. تمنح كلّ دولة عضو موظفي المنظمة، وممثلي الأعضاء، الامتيازات والحصانات، التي تكفل استقلالية ممارستهم لوظائفهم.\n3. تكون الامتيازات والحصانات، التي يمنحها العضو المنظمة وموظفيها وممثلي أعضائها، مثل تلك المنصوص عليها في اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 نوفمبر 1947.\nخامساً: العضوية الأصلية في المنظمة\nتحدد المادة الحادية عشرة من الاتفاقية الآتي:\n1. تكون الأعضاء الأصلية في منظمة التجارة العالمية، منذ نفاذ الاتفاقية الحالية، في الأول من يناير 1995، هي الأطراف المتعاقدة في اتفاقية الجات 1947، والجماعة الأوروبية؛ على أن تقدّم كلّ دولة جداول التزاماتها وتعهداتها باتفاقية الجات الجديدة، "الجات 1994".\n2. لا يطلب من البلدان الأقل نمواً، التي تعترف بها الأمم المتحدة، أن تقدم تعهدات أو نزولات، إلا في الحدود، التي تتفق مع مرحلة تنمية كلّ منها واحتياجاتها: المالية والتجارية، أو إمكاناتها: الإدارية والمؤسسية.\nسادساً: الانضمام إلى المنظمة والانسحاب منها\nتجيز المادة الثانية عشرة، من اتفاقية منظمة التجارة العالمية، لأيّ دولة أو إقليم جمركي منفصل، يملك استقلالاً ذاتياً كاملاً في إدارة علاقاته التجارية الخارجية، أن ينضم إلى الاتفاقية، بالشروط التي يتفق عليها بينه وبين المنظمة. ويسري الانضمام إلى المنظمة على الاتفاقات التجارية الأخرى، الملحقة بها، وفق مبدأ القبول الكلي أو عدمه. ويتخذ المؤتمر الوزاري قرارات الانضمام، ويوافق على شروطه بأغلبية ثلثَي أعضاء المنظمة. ويتطلب الانضمام تقديم طلب، مرفق به دراسة وافية للأوضاع: الاقتصادية والتجارية الوطنية؛ وتعهد بالتزام أحكام اتفاقيات الجات جميعها؛ والالتزام بإجراء تعديلات هيكلية للأوضاع الاقتصادية، لتطابق لوائحها وقوانينها الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات الجات. وإن رغبت الدولة طالبة الانضمام عن تطبيق أحكام الاتفاقيات على أيّ من الدول الأعضاء، فعليها أن تبين ذلك في طلبها؛ لأنه لا يحق لها ذلك، بعد صدور قرار المؤتمر الوزاري قبول عضويتها.\nتبيح المادة الخامسة عشرة، من اتفاقية إنشاء المنظمة، لأيّ عضو أن ينسحب من تلك الاتفاقية. ويشمل الانسحاب كذلك جميع الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف. ويصبح نافذاً، بعد ستة أشهر على تلقى المدير العام للمنظمة إيذاناً خطياً به.\nسابعاً: العلاقات بالمنظمات الأخرى\nتخوِّل المادة الخامسة، من اتفاقية منظمة التجارة العالمية، المجلس العام اتخاذ الترتيبات الملائمة لتعاون فعال مع المنظمات الدولية، سيان الحكومية، التي تتصل مسؤولياتها بمسؤوليات المنظمة. كما أن للمجلس العام، أن يتخذ الترتيبات الملائمة للتشاور والتعاون مع المنظمات، الحكومية وغير الحكومية، المعنية بمسائل تماسّ أنشطة المنظمة.\nثامناً: اتخاذ القرارات\nتُتَخذ القرارات في المنظمة ومجالسها، بتوافق الآراء Consensus، المسمّى كذلك "القبول السلبي"؛ إذ إن عدم إبداء أيّ من الأطراف اعتراضه، رسمياً، على القرار المطروح للبت، يعني الموافقة عليه. وإن لم تتوافق الآراء، يُلجأ إلى التصويت، حيث يتمتع كلّ عضو بصوت واحد، في اجتماعات المؤتمر الوزاري والمجلس العام. وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، ما لم تنص الاتفاقيات على خلاف ذلك، كما هو الشأن في فض المنازعات، أو تفسير أيّ اتفاقية، أو إعفاء أيّ عضو في المنظمة من التزام مقرر في الاتفاقيات؛ إذ يشترط لاتخاذ القرار في صددها على ثلاثة أرباع عدد أصوات الحاضرين، على الأقل.\nأمّا تعديل المادتَيْن: الأولى والثانية، من اتفاقية الجات 1994، والمتعلقتَين، بالمبادئ الأساسية؛ والفقرة الأولى من المادة الثانية، من اتفاقية التجارة في الخدمات، الخاصة بشرط الدولة الأَوْلى بالرعاية؛ والمادة الرابعة، من اتفاقية حماية الملكية الفكرية، والمتعلقة بالشرط نفسه؛ والمادة التاسعة، من اتفاقية إنشاء المنظمة، والمتعلقة بأسلوب التصويت واتخاذ القرارات ـ فهو يحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء كافة.\nتاسعاً: هيئة تسوية المنازعات\nيُعَدّ إنشاء هيئة لتسوية المنازعات التجارية، في إطار منظمة التجارة العالمية، واحداً من أهم إنجازات جولة أوروجواي. ويتولى تلك التسوية المجلس العام للمنظمة، استناداً إلى التفاهم الذي تمخضت به تلك الجولة، في شأن "القواعد والإجراءات الحاكمة لتسوية المنازعات"، والقاضي بأن لأي عضو متضرر من خرق عضو أو أعضاء للاتفاقيات، التي تشرف المنظمة على تطبيقها، الحق في رفع شكوى إلى المنظمة، بعد استنفاد فرص التوصل إلى حل ودي، يلائم الاتفاقيات القائمة.\nويتأتَّى التفاهم من خلال لجان، تتَّبع جدولاً زمنياً محدداً. وتُمنع الدول الأعضاء من تقرير، أن إخلالاً بأيّ التزام، قد وقع من جانب أيّ دولة عضو، إلا من خلال آلية تسوية المنازعات في المنظمة. ومن ثَم، تمنع من اتخاذ أيّ إجراء عقابي، بناءً على انفرادها بقرار وقوع مخالفة؛ كما كان يحدث بمقتضى القسم، المسمَّى "سوبر 301"، من قانون التجارة الأمريكي، الذي تلجأ إليه الولايات المتحدة الأمريكية، لفرض العقوبات التجارية على الدول، التي لا تحترم الحقوق الأمريكية، في مجال الملكية الفكرية، أو التي تخل بمصالحها التجارية. وهذا إنجاز مهم، يعمل على تقوية للنظام المتعدد الأطراف. وتخول الترتيبات الجديدة، لتسوية المنازعات التجارية، بين الدول الأعضاء في المنظمة، دون عرقلة المتهم بخرق الاتفاقيات لحكم هيئة تسوية المنازعات. إذ قصرت عضوية اللجان أو الهيئات المكلفة بتلك التسوية، على ممثلي الأطراف المتعاقدة في الجات، عدا أطراف النزاع. وأجازت لها أن تضم خبراء ومحكمين، مستقلين عن المتنازعين. وحكم لجنة تسوية المنازعات، يصبح نافذاً، تلقائياً، إذا وافقت عليه أغلبية أعضاء المجلس العام، ما لم تستأنفه الدولة المتهمة. وحكم لجنة الاستئناف قطعي، واجب النفاذ.\nوإن لم يستجب العضو المتهم لحكم المجلس العام، فإنه يحق للدولة المتضررة طلب تعويض، أو توقيع عقوبات تجارية عليه؛ لا توقعها المنظمة نفسها، وإنما تفوض توقيعها إلى الطرف المتضرر. وتتمثل العقوبة في سحب أو تعليق ما سبق أن التزمه الأخير، لمصلحة المتهم، أيْ اتخاذ إجراء وقائي، بحرمانه مبدأ معاملة الدولة الأكثر رعاية. وربما لا تكون العقوبة من *** العمل، بمعنى أن إخلالاً بالتزام متعلق بالتجارة في السلع، قد يواجَه بعقوبة تتعلق بالتجارة في الخدمات، أو بحقوق الملكية الفكرية، أو بالاستثمار.\nوهو ما قد ينطوي على شيء من عدم التكافؤ في قوة العقوبة، أو عدم التواؤم بين الإخلال بالتزام معين والعقوبة الممكن توقيعها في هذا الشأن. فما دام توقيع العقوبة متروكاً للطرف المتضرر، فإن قدرة الدول القوية على معاقبة الدول الضعيفة، ستكون أشد من قدرة الأخيرة على فرض عقوبات مؤثرة أو رادعة على الأولى.\n لاحظ الفرق بين اتفاقية مراكش وبروتوكول مراكش. فالأول هو الاتفاق المنشئ لمنظمة التجارة العالمية مع بيان المجلس واللجان التي تتكون منها، وشروط الانضمام إليها، وتعديل أحكامها. أما الثاني فهو وثيقة مستقلة من وثائق جولة أوروجواي تتضمن التخفيضات الجمركية والتنازلات المتفق عليها أثناء جولة أوروجواي، وقد أصبحت جزءاً لا يتجزأ من جات 1994.\n أصبحت الجات جزءاً من الاتفاقات التي أسفرت عنها جولة أوروجواي، وأصبحت تُسمى الجات 1994، تمييزاً لها عن الجات 1947. والفرق بين الاثنين أن الجات 1947 تعني الاتفاقية الأصلية المكونة من 38 مادة وملاحقها وما طرأ عليها من تعديلات منذ التوقيع عليها. أما الجات 1994 فهي تشمل الجات 1947 بالمعنى السابق، بالإضافة إلى جميع الأعمال القانونية التي اتفقت عليها الأطراف المتعاقدة، وكانت نافذة في أول يناير 1995. ويدخل في ذلك بروتوكولات الانضمام إلى الجات وبروتوكولات الإعفاءات وغير ذلك.\n14-06-2008, 11:04 PM #7\nاتفاقيات منظمة التجارة العالمية[/align]\nاستبدلت الاتفاقيات، التي أسفرت عنها جولة أوروجواي، باتفاقية الجات 1947، التي طالما كانت الأداة القانونية الوحيدة لتنظيم التجارة العالمية، كياناً دولياً جديداً، يتمتع بكلّ مقومات الشخصية المعنوية للمنظمات الدولية، هو "منظمة التجارة العالمية"، التي أطلق عليها اسم "الجات 1994"، ونيط بها الإشراف على تنفيذ الدول الأعضاء لاتفاقيات الجات، وفض ما تثيره من منازعات تجارية بينها؛ فضلاً عن تنظيم المفاوضات الدولية، لتحقيق المزيد من التحرير في التجارة العالمية.\nوسيختص هذا الفصل بمبحث خاص كلاًّ من تلك الاتفاقيات، بصفتها الدعائم الأساسية لنظام التجارة الدولية.\n14-06-2008, 11:07 PM #8\nالتجارة في السلع[/align]\nأولاً: السلع الزراعية\nحظيت السلع الزراعية بمعاملة خاصة، في ظل الجات 1947، تمثلت في الثغرات والاستثناءات والإعفاءات من أغلب الضوابط، المطبقة على البضائع المصنعة. إلا أن الجات 1994، وضعت ضوابط منفصلة للحدّ أو التقليل من الإعفاءات، وأخضعت لها التجارة في تلك السلع. ويمكن تلخيص اتفاقية التجارة فيها، في إطار منظمة التجارة العالمية والتزامات دولها، في ما يلي:\n1. تقوية التجارة الدولية في المحاصيل والمنتجات الزراعية، وتحريرها التدريجي خلال 6 سنوات في الدول المتقدمة، و10 سنوات في الدول النامية؛ وإلغاء العوائق التجارية المختلفة، عدا التعريفات الجمركية فقط؛ ومن ثَم، تحويل القيود كافة غير التعريفية على السلعة الزراعية إلى قيود تعريفية.\n2. خفض الدعم للصادرات الزراعية، خلال فترة التنفيذ، 36% من القيمة، و21% من الحجم، في الدول المتقدمة؛ و 24% من القيمة، و14% من الحجم، في الدول النامية؛ على أن تطبق هذه التخفيضات علىّ كل منتج على حدة، أو عدة محاصيل ومنتجات زراعية، وليس على مستويات السلع الزراعية برمّتها.\n3. خفض التعريفات الجمركية، المحدَّدة للمحاصيل والمنتجات الزراعية، بمتوسط 36% في الدول المتقدمة، و24% في الدول النامية؛ وذلك خلال فترة التنفيذ، على أساس الفترة بين عامَي 1986 و1988، هي سنوات الأساس. واستثني بعض الحالات من مستويات تلك التخفيضات، كالواردات من المحاصيل والمنتجات الزراعية، التي تعادل 4%، على الأقل، من الاستهلاك المحلي للدولة المعنية من تلك السلع؛ مع ضمان زيادة سنوية في هذه الواردات، تصل إلى 0.8% سنوياً، لتبلغ 8% من الاستهلاك المحلي، في نهاية فترة التنفيذ.\n4. ضمان حد أدنى لفتح الأسواق للواردات، من المحاصيل والمنتجات الزراعية، من خلال حصص التعريفات Tariff Quotas، في الدول التي لم تبلغ وارداتها منها 5% من الاستهلاك المحلي. وإذا قلّت الواردات منها عن 3%، بين عامَي 1986 و1988، فإن على الدولة المعنية، أن تضمن زيادتها 5%، على الأقل، من الاستهلاك المحلي، خلال فترة التنفيذ.\n5. خفض الدعم المحلي Domestic Supports للصادرات، من المحاصيل والمنتجات الزراعية، بنسبة 20% (من فترة الأساس 1986-1988) خلال فترة التطبيق. وإن قلّ ذلك الدعم عن 5%، فإن الدولة لا تلتزم بتطبيق أيّ تخفيضات.\n6. مَنْح الدول النامية بعض الامتيازات، وأهمها:\nأ. تخصيص الدول النامية بمعدل في حجم تخفيضات التعريفات الجمركية، ودعم الصادرات الزراعية، والدعم المحلي، يبلغ ثلثَي التخفيضات المقررة في الدول المتقدمة؛ وإمهالها 10 سنوات، لتنفيذ تلك التخفيضات، مقابل 6 سنوات للدول المتقدمة. لا، بل إن الدول النامية المنخفضة الدخل، أُعفيت من تلك التخفيضات كلية.\nب. تستثنى المعونات الغذائية Food Aid من اتفاقية دعم الصادرات، بشرط أن تكون تلك المعونات غير مقدمة بغرض تدعيم الصادرات، وأن تكون محددة، في إطار الأسس العامة لمنظمة الزراعة والأغذية، "الفاو" Food and Agricultural Organization "FAO .\nثانياً: رعاية الصحة\nخُشي التملص من تخفيض القيود: الجمركية وغير الجمركية، من أجل تحرير التجارة في السلع الزراعية، بالحدّ من استيرادها، باللجوء إلى وسائل مقنَّعة، مثل تدبير حماية الصحة: الإنسانية والحيوانية والنباتية؛ فاعتُمدت اتفاقية، غدت استكمالاً لاتفاقية التجارة في السلع الآنفة؛ إذ نظمت تلك الحماية.\nشُرع في تنفيذ الاتفاقية في الأول من يناير 1995. واستهدفت:\n1. حماية الإنسان والحيوان من الأخطار، الناجمة عن المواد المضافة Additives، والملوثات Contaminants والسموم ،Toxins والكائنات الدقيقة المسببة للأمراض، والمستخدمة في صناعة المواد الغذائية والأعلاف. ومثال على ذلك فرض قيود على الواردات من البرتقال، الذي يحتوي على نسبة معينة من المبيدات.\n2. حماية الإنسان من الأمراض، المنقولة من طريق النبات أو الحيوان. ومثال على ذلك حظر الواردات من اللحوم الموبوءة المنشأ.\n3. حماية الحيوان والنبات من الآفات والأمراض، والكائنات الحية المسببة لها. ومثال على ذلك حظر استيراد الماشية الحية من مناطق وَبِئَة؛ خشية تفشي المرض الماشية المحلية.\n4. حماية الدولة من الأضرار، الناجمة عن الآفات الدخيلة.\nواتسمت الاتفاقية بما يلي:\nتشجع الاتفاقية دولها الأعضاء على التنسيق فيما بينها لوضع إجراءات موحدة، تحمي الصحة، وتطبيقها داخل حدودها.\nتشترط الاتفاقية أن تقبل الدولة العضو إجراءات الحماية، المتبعة في الدول الأعضاء الأخرى؛ وتَعُددَّها مكافئة لإجراءاتها، ما دامت توفر القدر عينه من الحماية، في ضوء المعايير الدولية.\n3. تقييم الخطر\nتنبثق إجراءات الحماية من الآفاق الأمنية للدول الأعضاء، والمستندة إلى تقييم منهجي، موضوعي، علمي، للأخطار الحقيقية، التي قد تهدد صحة الإنسان والحيوان والنبات، نتيجة استخدام سلعة زراعية معينة.\n4. تحديد المناطق الخالية من الأمراض\nلا تعترف الآفات بالحدود السياسية. فهي قد تغدو دولة بكمالها أو جزءاًَ منها، وقد تجتاح دولاً شتّ‍ى في منطقة جغرافية معينة. إذاً، ليس الاستيراد رهناً بإعلان الدولة المصدرة سلامتها، هي وحدها، من الأمراض؛ وإنما بإعلانها خلوّ منطقتها كلّها جمعاء من الآفات.\nيلزم كلَّ دولة عضو إنشاء هيئة وطنية مركزية، تتولى إبلاغ سكرتاريا منظمة التجارة العالمية استحداث تلك الدولة أو تعديلها أيّ إجراء لحماية صحة الإنسان والنبات والحيوان.\n6. مراعاة الدول النامية\nمنحت الاتفاقية دولها: النامية والأقل نمواً، فترة انتقالية، بلغت 5 سنوات، لثانيتهما، انتهت عام 2000؛ وسنتَين لأولاهما، انتهت عام 1997؛ وذلك لتتمكن من تطوير نُظُمها المحلية لحماية الصحة، والتوفيق بينها وبين المعايير الدولية.\n7. تسوية المنازعات\nيفصل في المنازعات، الناشئة عن الاتفاقية، تفاهم تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية. ويمكن مقاضاة الدولة، التي تفرض إجراء لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات، يقيد التجارة، من دون أساس علمي لتقييم المخاطرة.\nثالثاً: المنسوجات والملابس\nرفعت اتفاقية للتجارة في المنسوجات والملابس، عن الدول النامية، حيف اتفاقية الألياف المتعددة، على ما تعتد به تلك الدول من صادرات؛ إذ نصت على أن يُدمج ذلك القطاع التجاري، خلال 10 سنوات، في الجات 1994، في أربع خطوات متدرجة:\n1. الخطوة الأولى: تبدأ فور الشروع في تنفيذ الاتفاقية، عام 1995، بإدماج منتجات مختارة من لائحة متفق عليها، ولا تقلّ عن 16% من الحجم الكلي للواردات، من المنسوجات والملابس، في عام 1990.\n2. الخطوة الثانية: تتمثل في إدماج منتجات، لا تقلّ عن 17% من حجم الواردات، بين عامَي 1995 و1998.\n3. الخطوة الثالثة: ترفع نسبة الواردات المدمجة، من المنسوجات والملابس، إلى 18%، بين عامَي 1998 و2002. 4. الخطوة الرابعة: تلغي، بين عامَي 2002 و2005، الحصص الكمية للمنتجات المدمجة في كلّ خطوة؛ وتزداد تلك المتعلقة بالمنتجات، التي تظل خاضعة للقيود المقررة في اتفاقية الألياف المتعددة، في الخطوات التالية، طبقاً لمعدل نمو ثابت. أمّا القيود الأخرى على تجارة المنسوجات والملابس، والتي تخرج عن إطار الاتفاقية الآنفة، ولا تجانس مبادئ الجات، فإنه يتعين إخضاعها لقواعد الجات 1994، خلال سنة من بدء ممارسة منظمة التجارة العالمية مهامها، أو تقديم برنامج إلى هيئة مراقبة المنسوجات في المنظمة، يتضمن الإنهاء التدريجي لهذه القيود، خلال عشر سنوات.\nاختصت الاتفاقية بمعاملة تفضيلية، عند تطبيق الإجراءات الوقائية الانتقالية، كلاّ من الدول الأقل نمواً، وتلك التي يكون إجمالي صادراتها من المنسوجات والملابس طفيفاً، قياساً بحجم صادرات الدول الأخرى الأعضاء، ولا يمثل غير نسبة ضئيلة من الحجم الكلي لواردات هذا المنتج، في الدول المستوردة، بيد أنها لم تَخْلُ من المحاذير التالية:\n1. الإدماج التدريجي للمنتجات في الجات 1994، قد استبقى نصف كمية الواردات من المنسوجات والملابس إلى المرحلة الأخيرة (2002-2005)؛ ما يتيح للدول، المستفيدة من تقييد التجارة في هذا القطاع، المطالبة بمد فترة إدماجها؛ ومن ثَم، إطالة فترة الحماية، لتتجاوز العشر سنوات المتفق عليها.\n2. اختيار كلّ دولة المنتجات المخرجة من اتفاقية الألياف المتعددة، واشتراطها أن تتضمن أصنافاً من كلّ قسم من أقسام أربعة محددة ـ قد يغريان الدول المتقدمة باختيار المنتجات غير الخاضعة لحماية كبيرة، كيْ تُدمج في الجات 1994، في المراحل الأولى؛ وهو ما يعني بقاء أسوار الحماية العالية دون كثير من المنتجات المنافسة، الآتية من الدول النامية.\n3. إباحة الدول الأعضاء، خلال الفترة الانتقالية، إجراءات وقائية، خلافاً لما تنص عليه الاتفاقية؛ وذلك إذا رأت الدولة المستوردة، أن تدفق الواردات من منتج معين، لم يُدمج بعد في الجات 1994، أو احتمال تدفقها، يضر بصناعتها المحلية ضرراً جسيماً أو يتهددها به؛ ومعايير تحديد الضرر الجسيم، تتسم بمرونة شديدة، تيسر اتخاذ هذا الإجراء الوقائي. وكان ذلك استجابة لإلحاح دول الاتحاد الأوروبي، التي تشبث بحماية أسواقها.\nرابعاً: السلع الصناعية\nأرست الجات 1947 ضوابط تحرير التجارة في السلع المصنعة، باستثناء المنسوجات والملابس، والتي تنظم عملية إزالة القيود الكمية؛ وخفض التعريفات الجمركية، وفق جداول التخفيضات الوطنية، التي تقدمها كلّ دولة على حدة. وتتفاوض الدول الأعضاء في التخفيضات المتبادلة، التي تعمها كافة، وفقاً لأحكام الدولة الأَوْلى بالرعاية، ومبدأ عدم التمييز. وقد اتفقت، في جولة أوروجواي، على أحكام تكميلية لتنظيم تحرير التجارة في السلع المصنعة، تمثلت في بروتوكول، يضمن وصول سلع كلّ منها إلى أسواق نظائرها.\nوينص البروتوكول على أن ترفق به الجداول كافة، المقدمة من الدول الأعضاء، والتي تتضمن التخفيضات الجمركية، والميزات التفضيلية المتبادلة، لتصبح جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية العامة. ويلتزم كلّ عضو بتنفيذ التخفيضات الجمركية المتفق عليها، تدريجاً، وبقدر واحد على خمس شرائح سنوياً، وطيلة خمس سنوات، تبدأ من يناير 1995. ولعل أبرز ما تمخضت به جولة أوروجواي، على صعيد التجارة في السلع المصنعة، هو تعدد وجوه التخفيضات الجمركية المتبادلة؛ فهي قد تحرر التجارة، في قطاع سلعي معين، تحريراً كاملاً، فتعفيه كلية من الرسوم الجمركية؛ أو تخفض قيمة الرسم الجمركي، بالنسبة التي تحددها الدولة في جداولها، يُتَّفق عليها؛ أو ربط تلك الرسوم عند حد أقصى؛ ويمكن كذلك إدماج النمطَين: الثاني والثالث، أي تحقيق الخفض والربط معاً، في آن واحد، لتعريفة جمركية واحدة؛ قد يأخذ التخفيض الجمركي شكل التعريفة، أي تحويل القيود غير الجمركية إلى قيود جمركية. ويمكن القول إن متوسط الخفض الكلي لرسوم السلع الصناعية، والناجم عن التخفيضات المتبادلة في إطار جولة أوروجواي، يناهز 30% من التعريفات السائدة من قبل.\n منظمة الفاو: منظمة تختص بالمساعدات الفنية والبحوث الخاصة بالأغذية والزراعة.\n14-06-2008, 11:11 PM #9\nالتجارة في الخدمات[/align]\nتشمل اتفاقية التجارة العامة في الخدمات (جاتس) General Agreement on Trade in Services GATS جميع قطاعات الخدمات المالية: سوق المال، البنوك، شركات التأمين؛ خدمات النقل البحري، خدمات النقل الجوي، خدمات الاتصالات الأساسية، السياحة، الخدمات المهنية: المحاسبة، المحاماة، مكاتب الاستشارات؛ خدمات المقاولات. ويُستثنى من نطاقها الخدمات التي تتولاها السلطات الحكومية.\nويطاول النشاط الخدمي إنتاج الخدمة وتوزيعها وتسويقها وبيعها وتقديمها، وفقاً لما يلي:\n1. عبور الخدمة للحدود الدولية، كإرسال فاكس أو تلغراف.\n2. انتقال المستخدمين من دولة إلى أخرى، بهدف السياحة.\n3. دخول موردي الخدمة الأجانب إلى دولة ما، بهدف إنشاء كيان تجاري فيها، لتوليد خدمة ما.\n4. انتقال الأشخاص الطبيعيين، الذين ينتمون إلى دولة عضو لتوريد خدمة في دولة عضو أخرى.\nوعللت مقدمة الاتفاقية إدراج الخدمات في إطار التحرير الكامل للتجارة، بالمسوغات التالية:\n1. الاعتراف بالأهمية المتزايدة للتجارة في الخدمات، وأثرها في نمو الاقتصاد العالمي.\n2. الرغبة في نظام متعدد الأطراف لتجارة الخدمات، بهدف التوسع في تلك التجارة، في إطار من الشفافية والتحرر، واتخاذها وسيلة إلى حفز النمو الاقتصادي لجميع الأطراف.\n3. الطموح إلى تحقيق مستوى متقدم من التحرير، في مجال التجارة في الخدمات، من خلال جولات متعددة الأطراف، من النقاش والمفاوضات، تستهدف تحقيق غايات مشتركة لجميع الأعضاء المشاركين.\n4. الإقرار بحقوق الدول الأعضاء في تنظيم الخدمات داخل حدودها القومية، لأجل تحقيق أهداف السياسات الوطنية.\n5. حفْز الدول النامية إلى زيادة مشاركتها في تجارة الخدمات، وإكثار صادراتها الخدمية، من خلال تعزيز قدراتها الداخلية، وأهليتها لتحرير الخدمات؛ وكذلك مكانتها التنافسية.\n6. مراعاة المصاعب الجدية، التي تعانيها الدول الأقل نمواً.\n الأحكام والمبادئ.\n ملاحق بعض قطاعات الخدمات الرئيسية.\n جداول التزامات قطاعات الخدمات.\nيمكن تقسيم ما تستلزمه الاتفاقية، إلى قسمَين، هما:\n1. التزامات عامة\nوهي المبادئ التي تُطبق على الأطراف المتعاقدة كافة، عدا بعض الدول النامية، التي تُمنح بعض المرونة. وتمثل تلك الالتزامات قواعد رئيسية للسلوك التجاري الدولي، وإطاراً عاماً لمهمة منظمة التجارة العالمية، الساعية إلى خلق تجارة عالمية في السلع والخدمات، تنافس في سوق حر، يتسم بالوضوح والشفافية وعدم التمييز في المعاملة، وهي:\nأ. مبدأ الدولة الأَوْلى بالرعاية: وقد رُئي أن تطبيقه، من الفور، على جميع الخدمات ومورديها، ليس عملياً؛ ولذلك، سمح للدول المعنية بتحديد ما تراه من استثناءات، طبقاً لشروط معينة، من أهمها مراجعة الاستثناءات، بعد 5 سنوات، على أن لا تتعدى فترة سريانها 10 سنوات.\n14-06-2008, 11:12 PM #10\nالملكية الفكرية Intellectual Property Rights، هي قصْر استغلال الاختراعات والإبداعات والأفكار على مخترعيها ومبدعيها ومفكريها وحدهم، وحمايتهم مما يحُول دون تفردهم باستغلالها. وقد أنشئ العديد من المنظمات، منذ أكثر من قرن، للتوفّر على تلك الحماية، كان آخرها المنظمة العالمية للملكية الفكريةThe World Intellectual Property Organization WIPO، التي تأسست عام 1967؛ وأصبحت تضم 132 دولة. وأُبرم العديد من الاتفاقيات، لتحديد الالتزامات الدولية، الحامية لحقوق أصحاب الملكية الفكرية؛ وأهمها: اتفاقية باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية، واتفاقية برن لحماية حقوق المؤلف، ومعاهدة بودابست، واتفاقية لاهاي، واتفاق لوكارنو، واتفاق مدريد، واتفاق نيس، واتفاق لشبونة، واتفاق برن، واتفاق جنيف، واتفاقية بروكسل، والاتفاقية العالمية لحماية حقوق المؤلف، والاتحاد الدولي لحماية أصناف النباتات الجديدة.\nبيد أن التفاوت الواسع في قواعد الحماية وأسلوب تنفيذها والأهمية المتزايدة لآثار حقوق الملكية الفكرية في التجارة، واشتداد النزاعات في استخدام تلك الحقوق، وآثار ذلك في العلاقات الاقتصادية بين الدول ـ استدعت اتفاقية دولية، خلال جولة أوروجواي، تحمي حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة، لتصبح إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وُعرفت بمصطلح "تريبس" TRIPS، المستمد من الأحرف الأولى لتسميتها الإنجليزية Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. وهي تنص على تطبيق المبادئ الأساسية لاتفاقية الجات 1994، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة؛ وتوفير الوسائل الفعالة، والملائمة، لتطبيق حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة، مع مراعاة الفوارق بين مختلف الأنظمة القانونية القومية في الدول الأعضاء؛ وإتاحة التدابير الفعالة، للحيلولة دون التنازع في تلك الحقوق.\nوتنتظم اتفاقية TRIPS حقوق الملكية الفكرية في المقومات التالية:\n1. تطبيق مبادئ النظام متعدد الأطراف عليها.\n2. تحقيق حمياتها وكيفيته.\n3. فض المنازعات فيها، وفقاً لقواعد الجات.\n4. الإجراءات الواجب اتخاذها، خلال الفترات الانتقالية، التي أتاحتها الاتفاقية.\nأولاً: السمات الأساسية للاتفاقية\nتوزعت الاتفاقية سبعة أجزاء، اشتملت على 73 مادة. وكان أهم سماتها:\n1. تحديد أنواع حقوق الملكية الفكرية:\nأ. الإبداع: الأدبي والعلمي، والأعمال الفنية.\nب. براءات الاختراع، لأفكار جديدة، قابلة للاستغلال الصناعي.\nج. العلامات التجارية، بما فيها تلك التمييزية الخاصة بالخدمات.\nد. النماذج الصناعية، وتشمل الابتكارات الجديدة، التي تتعلق بالمظهر: الخارجي والجمالي، للمنتج الصناعي.\nهـ. خطط الدوائر المتكاملة.\nو. المؤشرات الجغرافية، التي تدل على منشأ السلع.\nز. المعلومات غير المفصح عنها، بما فيها من أسرار تجارية.\n2. وجوب تطبيق مبادئ الجات، وخصوصاً مبدأ الدولة الأًوْلى بالرعاية، ومبدأ المعاملة الوطنية؛ ما يلزم الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية منح مواطني الدول الأخرى الأعضاء معاملة، لا تقلّ عن تلك التي تمنحها مواطنيها، فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية.\n3. اعتماد الاتفاقية في تنفيذ أحكامها على الدول الأعضاء في المنظمة، التي تتعهد تنفيذ إجراءات حماية الملكية الفكرية، من خلال سن التشريعات، وإنشاء المؤسسات اللازمة لتنفيذ التزاماتها في هذا الشأن.\n4. جعل الحدّ الأدنى لمدة حماية حقوق الطبع 50 عاماً، حالة براءات الاختراع 20 عاماً، والعلامات التجارية 7 سنوات.\n5. إتاحة الفرصة للدول من خلال فترات انتقالية، لتعديل تشريعاتها الوطنية تعديلاً، يوائم أحكام اتفاقية TRIPS، حسب مستوى نموها؛ فمنحت الدول المتقدمة عاماً واحداً، ينتهي في الأول من يناير 1996؛ والدول النامية خمس سنوات، تنتهي في الأول من يناير 2000؛ والدول الأقل نمواً إحدى عشرة سنة، تنتهي في الأول من يناير 2006. لا، بل إن الدول النامية، التي كانت توفر، وقت بدء سريان الاتفاق، في الأول من يناير 1995، حماية لطرق الصنع، وليس للمنتجات، في قطاعات: الأغذية والمواد الكيماوية والمستحضرات الصيدلانية ـ أُجيز لها تأخير تطبيق الالتزام بتوفير الحماية لتلك المنتجات، حتى الأول من يناير 2005. ولا تطالَب الدول الأعضاء، خلال الفترات الانتقالية، باتخاذ أيّ إجراءات، من شأنها أن تخفض حماية حقوق الملكية الفكرية فيها عما هي عليه (المادتان 65 و66).\n6. وجود نشر الأعضاء، كلّ بلغته الوطنية، المعلومات كافة، المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك من قوانين وتشريعات وقرارات إدارية وقضائية؛ إضافة إلى نشر الاتفاقيات الحكومية المعنية كافة. وتقضي الفقرة الثانية، من المادة 63 بأنه يمكن مجلس TRIPS، الذي يحاط علماً بتلك المعلومات، أن يستثني من ذلك الدول، التي أتمت، بنجاح، مشاورات مع WIPO، لإنشاء تسجيل مشترك لقوانين الحماية.\n7. تقديم الدول المتقدمة معونة: فنية ومالية، وفق المادة 67، إلى الدول: النامية والأقل نمواً، التي تطلبها لتستعين بها على مصاعبها: الفنية والإدارية.\nالبعد البيئى فى اتفاقات منظمة التجارة العالمية\nآخر مشاركة: 15-05-2011, 12:02 AM\nقضية الصلب ومنظمة التجارة العالمية\nآخر مشاركة: 05-02-2011, 03:53 AM\nآخر مشاركة: 14-09-2009, 05:42 PM\nاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية\nآخر مشاركة: 20-06-2008, 08:36 AM\nالموقع الإلكتروني لمنظمة التجارة العالمية\nبواسطة almasry في المنتدى التجارة الدولية\nآخر مشاركة: 08-10-2007, 08:04 AM\nللتعاون, أجهزة, مقترح, التحكيم, الجديد, الدولة, الحق, العامة, القانوني, اتفاقية, استخدام, تدليس, برامج, تشريعات, بعض, تطبيق, حظر, شروط, عقد, فرنسا, إباحة, إدارة, طلب, قانون, كثير


سوريو الغوطة يقولون ان الجيش الحر وبدعم من السعودية هم وراء الهجوم الكيمياوي\nديل غافلاك ويحيى عبابنة (*)\nترجمة : سعد السعيدي (بتصرف)\nموقع انفورميشن كليرينغ هاوس 30 آب / اغسطس\nغوطة دمشق - سوريا\nفي الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة التدخل العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة ضد سوريا عقب الاستخدام الذي جرى الاسبوع الماضي للأسلحة الكيميائية ، ربما اخطأت الولايات المتحدة وحلفاءها في تحديد الجاني.\nفقد اشارت لذلك مقابلات اجريت مع السكان في دمشق والغوطة ، وهي ضاحية من ضواحي العاصمة السورية ، حيث قالت وكالة منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية بان ما لا يقل عن 355 شخصا قد لقوا حتفهم الأسبوع الماضي مما يعتقد أن يكون غاز الأعصاب.\nفقد اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ، وكذلك جامعة الدول العربية نظام الرئيس السوري بشار الأسد بتنفيذ هجوما بالأسلحة الكيميائية استهدف المدنيين بشكل رئيسي . وتتمركز سفن حربية أمريكية في البحر الأبيض المتوسط لغرض شن ضربات عسكرية ضد سوريا عقابآ لها لتنفيذ هذا الهجوم. ولا تهتم الولايات المتحدة وغيرها بالتدقيق بأي دليل مغاير مع تصريح وزير الخارجية الامريكية جون كيري الاثنين ان ذنب الأسد " هو حكم... واضح للعالم".\nومع ذلك ، فمن العديد من المقابلات مع الأطباء وسكان الغوطة ، والمقاتلين المتمردين وأسرهم ، تبرز صورة مختلفة. يعتقد الكثيرون أن بعض المتمردين قد استلموا أسلحة كيميائية عن طريق رئيس المخابرات السعودية الأمير بندر بن سلطان. وهم المسؤولون عن تنفيذ الهجوم بالغاز.\n" جاءني ابني قبل اسبوعين يسأل عما كنت اتصور انها كانت الأسلحة التي كان قد طلب منه حملها، " يقول أبو عبد المنعم والد احد المتمردين الذي يعيش في الغوطة.\nوقال عبد المنعم ان ابنه و12 اخرين من المتمردين قد قتلوا داخل نفق يستخدم لتخزين الأسلحة التي يأتي بها مقاتل سعودي معروف باسم ابو عائشة ، الذي كان يتولى قيادة كتيبة القتال . وقد وصف الأسلحة بكونها " ذات هيكل شبيه بالأنبوب " بينما كان البعض الآخر مثل " قنينة غاز ضخمة. "\nوقال سكان الغوطة ان المتمردين يستخدمون المساجد والبيوت للنوم في حين يخزنون أسلحتهم في الأنفاق .\nوقال عبد المنعم ان ابنه واخرين قد توفوا خلال هجوم بالأسلحة الكيميائية. في نفس ذلك اليوم ، أعلنت جماعة متشددة باسم جبهة النصرة التي ترتبط بتنظيم القاعدة ، من أنها سترد بالمثل من خلال مهاجمة المدنيين في قلب مناطق نظام الأسد في اللاذقية على الساحل الغربي لسوريا.\nوقد شكت مقاتلة اسمها 'ك' قائلة "انهم لم يخبرونا عما تكون هذه الاسلحة أو كيفية استخدامها. " لم نكن نعرف أنها أسلحة كيميائية. ولم نكن نتخيل أنها كانت كذلك ". وقالت محذرة "عندما يمنح الأمير بندر تلك الأسلحة إلى الناس ، فانه يجب ان يمنحها لأولئك الذين يعرفون كيفية التعامل معها واستخدامها ".\nيقول 'ج' وهو قائد معروف من الغوطة ، "كنا نتسائل بشدة عن هذه الأسلحة. وللأسف ، فقد تعامل بعض المقاتلين مع الأسلحة بشكل غير صحيح وتسببوا بحصول التفجير".\nالأطباء الذين عالجوا ضحايا الهجوم الأسلحة الكيميائية حذروا الذين يجرون المقابلات من طرح أسئلة حول عمن تكون بالضبط الجهة المسؤولة عن الهجوم القاتل.\nأضافت مجموعة أطباء بلا حدود الإنسانية أن المتطوعين الذين يقومون بمساعدة 3600 مصاب قد ذكروا أنهم أيضا عانوا من أعراض مشابهة منها زبد في الفم وضيق في التنفس وتشنج وتشوش في النظر. ولم يكن الفريق قادرا على التحقق بشكل مستقل من هذه المعلومات.\nوقد ذكر أكثر من عشرة متمردين في مقابلات أن رواتبهم تأتي من الحكومة السعودية.\nفي مقال نشر مؤخرا لمجلة بزنس إنسايدر، اوضح المراسل جيفري انجرسول الدور الخاص للأمير بندر بن سلطان في عامين ونصف من الحرب الأهلية السورية . ويعتقد العديد من المراقبين بان بندر مع علاقاته الوطيدة مع واشنطن ، كان في صميم التحريض للحرب الامريكية ضد الأسد .\nيشير انجرسول إلى مقال نشر في صحيفة ديلي تلجراف البريطانية عن محادثات سرية بين روسيا والسعودية زاعما أن بندر قد عرض على الرئيس بوتين نفطا رخيصا مقابل التخلي عن الأسد. تعهد الأمير بندر بحماية القاعدة البحرية الروسية في سوريا حال سقوط نظام الأسد ، لكنه ألمح أيضا الى هجمات إرهابية شيشانية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي في روسيا إن لم يكن هناك اتفاق ، " كما كتب انجرسول.\n" أستطيع أن أعطيكم ضمانا لحماية دورة الالعاب الاولمبية الشتوية العام المقبل. فنحن من يتحكم بالمجموعات الشيشانية التي تهدد أمن الألعاب " حيث يزعم بان بندر ابلغ الروس .\nكتب انجرسول ايضآ "جنبا إلى جنب مع المسؤولين السعوديين ، يزعم بان الولايات المتحدة قد أعطت رئيس المخابرات السعودية الضوء الاخضر لإجراء هذه المحادثات مع روسيا ، التي لم تكن مفاجئة ". واضاف ب " ان بندر قد تعلم في مدارس أميركا وكليتها العسكرية ، وكان سفيرآ سعوديآ مؤثرآ للغاية في الولايات المتحدة ، وان وكالة الاستخبارات المركزية تحب هذا الرجل كثيرآ ".\nووفقا لصحيفة الاندبندنت البريطانية ، فان استخبارات الأمير بندر هي أول من اتى بمزاعم استخدام غاز السارين من قبل النظام الى انظار الحلفاء الغربيين في شباط / فبراير.\nوقد كان بندر يدفع قدما الهدف الأعلى للسياسة الخارجية السعودية ، كما تذكر وول ستريت جورنال ، الذي هو هزيمة الأسد وحلفائه الإيرانيين وحزب الله. وتحقيقا لهذه الغاية اقنع بندر واشنطن لدعم برنامج لتسليح وتدريب المتمردين من قاعدة عسكرية مخطط لها في الأردن .\nعلى الرغم من أن السعودية رددت رسميا أنها تؤيد متمردين معتدلين ، ذكرت الصحيفة أن " الأموال والأسلحة يجري ضخها إلى المتطرفين منهم ، وذلك ببساطة لمواجهة نفوذ الاسلاميين المدعومين من قطر ".\nمن المهم أن نتذكر أن الأسد اتهم باستخدام الغازات السامة ضد المدنيين من قبل. ولكن في تلك المناسبة ، فقد استنتجت كارلا ديل بونتي مفوض الأمم المتحدة على سوريا بان المتمردين لا الأسد ، ربما كانوا هم المسؤولين عنه.\n(*) دايل غافلاك هي مراسلة الشرق الأوسط لمنت برس ووكالة الاسوشيتد برس. وتعمل غافلاك في عمان الأردن للاسوشيتد برس منذ أكثر من عقدين. ولكونها خبيرة في شؤون الشرق الأوسط تغطي غافلاك حاليا منطقة المشرق العربي من الشرق الأوسط لل آ. ب. ، وناشنال بابليك راديو , ومنت برس ، والكتابة في مواضيع تتضمن السياسة والقضايا الاجتماعية والاتجاهات الاقتصادية. دايل حاصلة على درجة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط من جامعة شيكاغو.\nيحيى عبابنة صحافي أردني مستقل يحضر حاليا درجة الماجستير في الصحافة. وقد غطى الأحداث في الأردن ولبنان والسعودية وروسيا وليبيا.


تشخيص سرطان الثدي في سن مبكرة والمسارعة في علاجه يقيان من مضاعفات المرض الأخيرة-(أرشيفية)\nعمان- أسئلة كثيرة حري على الطبيب والمريض الوقوف عندها فيما يتعلق بالسرطان، لاسيما عن النساء من عمر 25 عاما حتى الـ35 عاما، وهي: هل يفضل الاستئصال الموضعي للورم أم استئصال الثدي بالكامل؟ هل يعطى الكيماوي قبل الجراحة أو بعدها؟ وهل ممكن إعطاء الكيماوي للسيدة الحامل؟ وماذا عن الإخصاب والحمل بعد علاج سرطان الثدي بالكيماوي؟، فضلا عن الاستئصال الاحترازي للثديين والمبايض في حالات السرطان الوراثي هل يحمي الأنثى من المرض؟\nعند اكتشاف سرطان الثدي في سن مبكرة يكون عادة في مرحلة متأخرة، فتصوير الثدي بالماموغرام غير مستحب في هذا السن، بسبب الكثافة العالية لنسيج الثدي والأثر الضار للأشعة عليه ويكون من الأفضل إجراء فحص للثدي بالسونار أو الرنين المغناطيسي.\nاكتشاف سرطان الثدي في سن مبكرة يضع الأنثى المصابة عرضة للسرطان بعد استكمال علاجه وعند الاستئصال الموضعي للورم، على الجراح استئصال الورم كاملا مع حافة من الثدي المحيط بالورم؛ حيث لا يترك أي أثر للسرطان في اطراف الجرح وإلا فإن نسبة رجوع السرطان خصوصا في السن المبكرة تكون عالية جدا.\nالعلاج بالكيماوي وأثره على الإخصاب\nأحد مضاعفات الكيماوي في السن المبكرة، ضمور المبايض مؤقتا أو دائم، فكرة عدم الإخصاب في هذه المجموعة من السيدات تدعو للقلق ويجب التخطيط لهذا الاحتمال قبل البدء بعلاج الكيماوي، وعلاجات الإخصاب عديدة منها؛ الهرمونات أثناء الكيماوي، لاستشعار الغدة النخامية، الاحتفاظ بالأجنة المجمدة بعد التلقيح الصناعي وتجميد البويضات والاحتفاظ بها.\nاكتشاف سرطان الثدي أثناء الحمل وعلاجه بالكيماوي\nيعطى الكيماوي بأمان بعد أول ثلاثة أشهر من الحمل، عندما يكتمل تكوين أعضاء الجنين، نسبة التشوهات الخلقية في الجنين في هذه الحالات تكون ضئيلة جدا.\nالحمل والرضاعة بعد علاج سرطان الثدي\nجميع الدراسات تشير إلى ان السيدات اللاتي يحملن بعد إتمام العلاج من سرطان الثدي قد يستفدن من الحمل والرضاعة، بأن يتأخر ارتداد المرض لها.\nالسمنة واحتمال الإصابة\nعلى عكس السيدات في سن الـ 50 فما فوق، فالسمنة وازدياد الوزن عند صغار السن، تكون حماية ضد الإصابة بسرطان الثدي.\nإذا أظهر تحليل الدم تشوهات في الجينات الوراثية لسرطان الثدي فإنه يصبح من الوارد استئصال الثديين والمبايض، برغم ان الدراسات فشلت في إثبات ان هذه العملية تمنع ظهور السرطان أو تؤخر فترة الخلو من المرض.\nيتضح مما سلف عن سرطان الثدي في صغار السن انه من أكثر السرطانات نشاطا وتدميرا لحياة الأنثى وأسرتها، والأمل الوحيد هو الكشف المبكر بالفحص الدوري بواسطة طبيب مختص لتشخيص هذه الأورام في مراحلها المبكرة.\nاستشاري واختصاصي أمراض الثدي وجراحة سرطان الثدي/ مستشفى الاستشاري عمان - الأردن\nرئيس وحدة رعاية الثدي بإداره جونز هوبكينز\n»اللهم عافينا (تغريد)\nاللهم إبعد عنّا هذه الأمراض وإشفي كل مريض يا الله يا كريم يا رحيم