باسيل: زيارة بان مع كل ما شابها من اخطاء تبقى تفصيلا ضمن المقاربة. | Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب\nباسيل: زيارة بان مع كل ما شابها من اخطاء تبقى تفصيلا ضمن المقاربة. | عقد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، مؤتمرا صحافيا في دارته في البترون، تحدث فيه عن موضوعي النازحين والارهاب، واستهله بتهنئة اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا والكاثوليك تحديدا بعيد الفصح المجيد. وتقدم بالتعازي لبلجيكا وحكومتها ومواطنيها بضحايا العمل الارهابي الأخير. وتناول باسيل "ما صدر عن ورقة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا التي جرى تقديمها في نهاية المفاوضات في جنيف"، وقال في هذا السياق: "كنا قد قمنا بجهد شارك لبنان فيه لأكثر من مرة من ضمن مجموعة الدعم الدولية من اجل سوريا، لحذف عبارة "العودة الطوعية" واستبدالها بعبارة "العودة الآمنة"، لأن لا مبرر ل"العودة الطوعية" بعد انتهاء الحرب وتنفيذ الحل السلمي والسياسي. وهذا تم بموافقة الدول العشرين الأعضاء الذين شاركوا في المؤتمرات التي عقدت، ولا يحق لمندوب الأمم المتحدة وحده اصدار نص آخر واستعمال المعنى نفسه. انما حاول التذاكي باستعمال الكلمة، عندما استبدل عبارة الطوعية بما ترجمته "اذا كانوا يرغبون بذلك" حيث المعنى نفسه، وهذه بالنسبة الينا هي قضية كبرى وهي القضية الأساسية". ورأى ان الزيارة الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للبنان "هي تفصيل بسيط من ضمن هذه المقاربة الدولية الخاطئة تجاه لبنان في موضوع النازحين السوريين. وبالتالي هذه الزيارة مع كل ما رافقها أو شابها من أخطاء على مستوى الشكل أو البروتوكول أو المضمون في موضوع النازحين واللجوء الى لبنان، تبقى تفصيلا من ضمن هذه المقاربة الدولية العامة". وتطرق إلى زيارة الأمين العام للأمم المتحدة لمخيم نهر البارد، بالقول: "هل بإمكاننا ان نسأل منظمة الأونروا: أين قضية الاونروا اليوم؟، وكلنا نعرف ان مستحقات الدولة منها منذ كنت وزيرا للطاقة 120 مليون دولار كرسوم كهرباء عن مخيمات النازحين، وهذا المبلغ غير مسدد حتى اليوم. الأونروا اليوم ترزح تحت عجز في ميزانيتها ليس أقل من 100 مليون دولار، وهناك تخلف من الدول عن دفع مساهماتها، وهناك توقف لمساعدات إغاثية طارئة لأكثر من 2000 عائلة، وهناك تقليص بنسبة الاستشفاء وتقشف في القطاع التربوي واقفال لمكاتب الوكالة في عدة أماكن". واستطرد: "إذا لم يكن هذا توطينا للفلسطينيين فما معنى تخلي المجتمع الدولي عن واجباته في ملف اللاجئين الفلسطينيين؟. انها رسالة اضافية لنا نحن اللبنانيين ولدول المنطقة، من خلال السياسة الدولية المتبعة تجاه أزمات المنطقة الانسانية المفتعلة من قبل الدول الأعضاء في هذه المجموعة الدولية. اليوم أولوية لبنان ليست إعمار نهر البارد على أهميته بالنسبة للفلسطينيين وبالنسبة الينا، إنما هذا يذكرنا بأحداث نهر البارد ومسبباتها وأبرزها الارهاب الذي عاشه لبنان قبل بدء الأزمة في سوريا. وهذا الامر يدفعنا الى عدم التغاضي عن موضوع بهذه الأهمية". وقال: "في كل مرة علينا ان نقوم بمعركة دولية بسبب كلمة، ليست لقيمتها، انما للنية المبيتة التي يخفيها استعمال هذه الكلمة، إضافة الى موضوع الجدية في تعاطي المنظومة الدولية بموضوع مكافحة الارهاب وهذا هو الأساس. كلنا يعرف أن هناك سببين للإرهاب: السبب الأول هو تغذية التحريض الطائفي والمذهبي، والسبب الثاني هو الاحتقان الذي يولد عند الناس لأسباب سياسية أو اقتصادية أو غير ذلك. المهم ان النزوح هو رافد أساسي لتغذية الارهاب لأن مع هذا النزوح يترافق البؤس الذي هو رافد للارهاب. النزوح هو نتيجة الفوضى وهو في الوقت نفسه يسبب الفوضى، والفوضى هي غطاء للارهاب والارهابيين. النزوح يعني الحرب وسببه الحرب وهو ينتج الحرب كما نرى مع كل ما تحمله الحرب من كراهية ومن رغبة بالانتقام، إضافة إلى ان حالة النزوح هذه تخلق شعورا برغبة في الانتقام وفي التعبير عن مشاعر احتقانية عديدة تحمل معها كل الانواع الشبيهة بأنواع الحرب وهذا يغذي الفكر الارهابي". أضاف: "من هنا لا يمكننا فك الارتباط القائم بين الارهاب الذي يتغذى من النزوح. لبنان يميز دائما بين الارهاب والنزوح، انما يجب ان نقر أن الارهاب اصبح من المسببات الأساسية لحالات النزوح الجماعية التي نشهدها. ولدينا وقائع على هذا الأمر منها واقعة عرسال وتداخل مخيمات النازحين السوريين مع البلدة، وهذا ما أنتج حتى اليوم عدم قيام الدولة والجيش بحسم أمرهما لإنهاء المسألة في عرسال بسبب وجود النازحين والمخيمات. وأنا لست بصدد تبرير ذلك، الذي اعتبره تقصيرا سياسيا وتقاعسا منذ بدء الاحداث أوصلنا الى هنا. أما المثل الآخر فهو احداث بروكسل وباريس حيث تبين وجود نازحين من سوريا ومن تركيا دخلوا بغطاء النزوح وتسلل بينهم إرهابيون، وبفكرة اعطائهم ميزات النازح المضطهد. وهناك عدد من الدول التي تتباهى بأن النازح يدخل نازحا ويتحول تلقائيا الى مواطن، ومن ثم ندخل في عملية الدمج والاندماج التدريجي وغيره لفئات من الناس تتسبب بمشاكل وها هو المشهد الذي نراه في أوروبا يتحول ويتضعضع. اذن نحن لا يمكننا، بهدف إرضاء بعض المغردين بإسم حقوق الانسان، أن نمس بحقوق الانسان السوري وأن نمس بحقوق بلده بالدرجة الاولى. لذلك لا يمكننا إغفال كل هذه الوقائع التي نعيشها في لبنان ونرى تداعياتها اليوم في أوروبا من اجل إرضاء الذين يريدون المتاجرة باسم حقوق الانسان. وللأسف ان هؤلاء هم كثر ويأتون الى لبنان، ومن واجبنا ان نستقبلهم ولكن ما يحصل انهم يأتون في ظل تغطية اعلامية من الوسائل الاعلامية التابعة لهم، لكي يصوروا لدولهم انهم يزورون مخيمات النازحين وهم يشيدون بكرم وضيافة الشعب اللبناني ومناعة لبنان وقوته وقدرته على الاحتمال. ولكن ماذا جنى لبنان من كل هذه الاشادات على مدى 5 سنوات؟، وأين هي الوقفة الفعلية إلى جانب لبنان؟". وتابع: "منذ 5 سنوات ونحن نطلق الصرخة للمطالبة بمساعدات للدولة اللبنانية وليس للمنظمات الدولية حيث الهدر في الاموال. مقابل كل دولار لنازح يجب ان يكون هناك دولار واحد للدولة ومؤسساتها واقتصادها كما في كل دول المنطقة. ولكن أين هي هذه الأموال؟، نسمع الوعد تلو الآخر، الى الذين جاؤوا ليحدثوننا اليوم عن قروض. ها هو البنك الدولي يريد ان يعطينا قروضا، وإن كان بصفر فائدة، هي قروض علينا ان نردها، حتى ولو كانت للطالب اللبناني. أليس اللبنانيون بحاجة الى اغاثة كون كل لبناني تأثر من ازمة النزوح ولم نجد اي مساعدة للمواطن اللبناني. أليست نكبة عندما يكون هناك 200 نازح ولاجىء الى لبنان في الكيلومتر المربع؟ وها هي أوروبا افضل مثل، اذ ان النظام الاوروبي يتداعى اليوم في القارة التي صنعت وحدة لا مثيل لها في العالم، بسبب بضعة آلاف أو عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من النازحين الذين لم يبلغ مجموعهم في اوروبا العدد الذي يستضيفه لبنان. و10 دول أوروبية تنسحب من معايير "شنغن" وتبدأ باستعمال نظام التدقيق الحدودي وهناك عدة دول علقت العمل به، إضافة الى ان هناك 10 دول تستعمل التعابير العنفية حيال النازحين حيث استخدمت عبارة "الادغال" بدل "المخيمات"، وهناك دولتان خرجتا من اتفاقية "دبلن". كما ان هناك دول في اوروبا الشرقية والوسطى لم تقبل بنظام الكوتا الذي فرض عليها". وأردف: "في كل ذلك، الاجراءات التي فيها اغلاق حدود في اوروبا، فيها إبعاد واعادة قسرية، هي دول وقعت على اتفاقية اللاجئين عام 1951 التي لم يوقعها لبنان، فيها اعادة توطين واستعمال للقوة إما للابعاد واما للمنع من الدخول، وفيها تدابير مؤقتة وتدابير احادية، حتى بلغ الأمر اننا تلقينا برقية من احدى الدول الاوروبية تتضمن سؤالا من شركة طيران عن التدابير المتخذة في لبنان لكي تبدأ الشركة بتسيير رحلات لنقل نازحين سوريين من اوروبا الى لبنان". ولفت إلى أنه "مقابل كل ذلك، لبنان لم يستعمل القوة ولم يقفل حدوده ولم يطرد أي نازح او لم يبعده قسريا، أو لم يستعمل موضوع النزوح بهدف الابتزاز السياسي او المالي، كما يحصل في دول عدة في المنطقة. ولبنان، كدولة لبنانية، حتى اليوم لم ينزع بطاقة نازح عن غير مستحقيها، ولدينا اقرار ان هناك مئات الآلاف من السوريين يحملون بطاقات نزوح وهم لا يستحقون هذه الصفة، ولم يتخذ اي اجراء في هذا المجال، بالرغم من ان ذلك يندرج ضمن سياسة الحكومة وورقة الحكومة التي صدرت منذ سنة ونصف وحتى اليوم لبنان لم يتخذ اي تدبير في هذا المجال". وتابع قائلا: "كلنا نعلم ان لبنان ليس بلد توطين وليس بلد هجرة وهذا ورد في مقدمة الدستور، ولبنان لم يوقع اتفاقية العام 1951 لا بل حتى بالنسبة للدول الموقعة على هذه الاتفاقية، يمكنها ان تأخذ اجراءات تحفظ حقوق مواطنيها وسلامة اراضيها، بحسب المادة 9 من هذه الاتفاقية في حالات النزوح الكثيف. ونحن ماذا فعلنا في لبنان الا التبجيل للدول والموفدين الدوليين؟ في حين نحرص على عدم إغاظة الدولة التي نزورها بأي كلمة او اجراء. ولكن مقابل ماذا؟، نحن نعلم أن لبنان لا ثمن له، وما من أحد يستطيع ان يشترينا بمنحة او مساعدة او قرض، ولكن حتى كل هذا لم نحصل عليه فيما نحن نخسر وطننا". وأردف: "اليوم، لا يكفي القول اننا ضد التوطين، ونحن اصبحنا نتكلم عن موضوع النزوح السوري وتوطينه وكأنه شيء طبيعي. ونحن اليوم، وبعد 68 سنة من القضية الفلسطينية، نقول ونؤكد ما ورد في مقدمة الدستور، على رفض التوطين وفي المقابل وبعد 4 سنوات على الازمة السورية بتنا نتكلم عن التوطين"، معتبرا أن "لبنان لن يحصل الا على التوطين، في حال لم يباشر باتخاذ الاجراءات اللازمة. هذا واقع يتعزز بسكوتنا وقبولنا بالمسايرة". وقال: "واليوم، هناك بدعة جديدة تتعلق بالكلام عن مساعدات ومنح، واذا لم يتخذ لبنان اي اجراءات أحادية سيادية، لتخفيف اعداد النازحين. فهذا يعني ان هناك ازمة تتفاقم. وحتى لكي يحصل لبنان على مساعدات، يجب ان يتخذ الاجراءات اللازمة، التي لم نعتقد انها ستصل يوما الى مرحلة المس بحقوق الانسان، او بأخوتنا من الشعب السوري، وبحفاظنا عليه وباستضافتنا له في كل ظروف الحياة الكريمة الملائمة، لأن ما قام به الانسان اللبناني، هو عمل اتجاه اخيه الانسان السوري من دون اي منة، بل بردة فعل طبيعية"، معتبرا أنه "من المؤسف هو ان الدولة اللبنانية لا تتحرك، عندما يكون هناك مواطن سوري غير نازح، ويستفيد من المساعدات بموجب بطاقة"، سائلا "ماذا ننتظر عندما يكون هناك نازح سوري يخالف الانظمة، ويستفيد بطريقة غير شرعية من خدمات الدولة اللبنانية، ويقوم بأعمال عدة تخل بالامن وبأمن المواطنين اللبنانيين، ويصل الى مرحلة انه يقوم بتغذية الفكر الاحادي، ان يمس بالنسيج الوطني اللبناني؟". اضاف "ان لبنان اليوم، امام محطة جديدة نشهد فيها عملا دوليا ومسعى حقيقيا، يترجم بكلام عن تراجع العنف في سوريا، بنسبة تتراوح بين 80 و90%، وماذا يعني وقف الاعمال العدائية في سوريا، ووقف اطلاق النار وادخال المساعدات؟ الا يعني ذلك ان اول نتيجة له، يجب ان تكون بدء عودة النازحين السوريين الى بلدهم؟، مستغربا "في هذا الوقت، يأتون للتحدث عن كيفية ابقاء السوريين في لبنان، وتأمين فرص عمل لهم". وذكر ب"ركائز برنامج STEP، القائم على فكرة اعطاء مساعدات للاقتصاد اللبناني والمستثمرين اللبنانيين واصحاب الاراضي في لبنان، لكي يزرعوها، وفي المقابل الاستعانة باليد العاملة السورية وفقا للقانون، عند عدم توفر اليد العاملة اللبنانية، بشرط حفظ كمية من المال لتأمين عودتهم الى سوريا، عند انتهاء مدة عقد العمل في هذه المؤسسات اللبنانية. ولكننا نقبل بذلك في حال اعطاء مساعدات للبنان لخلق استثمارات ووظائف لتأمين فرص عمل للسوريين، حيث لا يعمل اللبناني، وحيث يسمح القانون اللبناني بذلك". ورأى أن "الخطوة الاولى في خارطة الطريق، التي يتم رسمها بعد انتهاء الحرب في سوريا، يجب ان تكون عودة النازحين الى بلدهم، وهذا لا يمكن ان يكون موضوع جدل ونقاش وبحث، على المستوى الدولي او الداخلي، بل يجب ان يكون امرا بديهيا، لا ان يأتونا باصدار نص يتجاهل، او يغفل هذه الموضوع"، لافتا "أنا اسمي ذلك تلكؤا نقوم به نحن، وكل ما يتوجب علينا القيام به لانجاز هذه السياسة، ومن ضمنها التحدث مع السوريين، الذين يتمتعون بعلاقات ديبلوماسية مع لبنان، من خلال سفارة سوريا في لبنان، إذا كان هذا الامر يساعدنا نقوم به. بالامس موغيريني التقت الجعفري"، سائلا "ولماذا هذا الانكار لهذا الموضوع، الذي قد يساعدنا في موضوع اعادة النازح السوري الى بلده؟"، مشيرا إلى أنه "في حال تلكأ لبنان في هذا المجال، فهذا يعني ان هناك تواطؤا لبنانيا داخليا في موضوع النازحين السوريين"، لافتا "انا لا أتهم أحدا واقدر موقف رئيس الحكومة وحرصه على المساعدة الى جانب وجود افرقاء وسياسيين، ولكنني اعلم ايضا، ان هناك مسؤولين في الدولة اللبنانية يتجاهلون عن قصد، هذا الموضوع لاسباب فئوية طائفية سياسية، ولاسباب تتعلق بالانتخابات في سوريا وتعطيل مشاركة النازحين السوريين فيها". سئل: هل بامكاننا ان ندفع ثمن هذا الحساب الانتخابي الرخيص؟. أجاب: "كل من يحاول التلكؤ عن هذه السياسة، هو بذلك مشارك في تجميد وتفريز وضع النزوح السوري، وتعطيل مغادرة لبنان، لأن كلفة النازح السوري في لبنان، تبقى أقل من كلفته في اوروبا. نسمع بمفاوضات مع تركيا وب 6 مليارات دولار، ونرى ما يحصل مع الاردن، وهذه سياسة كل دولة تتمتع بسيادة، وتخاف عليها وعلى مصلحة شعبها قبل كل شيء، في حين نحن نعيش هاجس عدم اغاظة اي دولة او اي مسؤول دولي، في حين اصبح موضوع النازحين السوريين يستعمل في كل العملية، التي تشهد عملية خلط اوراق المنطقة، واعادة رسم حدود وتوزيع وتقسيم كيانات طائفية، وهناك مساع لتجميد هذا الموضوع وتأجيله، ولاحقا نتحدث عن الوحدة الوطنية. والى كل حريص على الوحدة الوطنية، نقول: تفضل لنواجه معا أزمة النزوح السوري في لبنان، لأننا بذلك نحرص على عدم تقسيم لبنان، وعلى وحدة لبنان، وليس بكلام لا ترجمة له ولا إجراء، وبالتالي السكوت عن هذا الموضوع، هو جريمة وهو قبول بثمن، ثمن منحة او مساعدة دولية. أما بالنسبة الينا، فنحن لسنا للبيع واخوتنا السوريون والفلسطينيون ليسوا ايضا للبيع. اما ثمن النازحين السوريين في لبنان وقضيتهم، فهي من ثمن لبنان وليس أقل من ذلك. من يريد أن يدفع ثمن لبنان وخسارة لبنان فليدفع ثمن القبول بوضع النازح السوري في لبنان كما هو، وكلنا نعلن ان لا ثمن للبنان، وبالتالي اي محاولة ربط او غمز والضغط علينا بموضوع داخلي مثل رئاسة الجمهورية لحل أزمة النازحين، هو امر لن يمر علينا، لأن بدء ازمة النزوح السوري، لم تكن مرتبطة بوجود رئيس للجمهورية او عدمه. لم يعد يكفي ان نعلن رفضنا لتوطين السوريين في لبنان، ومجرد التفكير في هذا الموضوع، هو بمثابة كارثة وخسارة كبيرة للبنان. علينا ان نرفض ترحيل السوريين عن سوريا، وبذلك نحب الشعب السوري ونحافظ على حقوقه كانسان، وعلى حقوق الشعب السوري وعلى دولة شقيقة، لتبقى موحدة وعنوانا للتسامح كما عرفناها، وليس كما هي اليوم، تتحول الى كيانات مذهبية تتصارع وتتناحر وتنقل هذا الصراع الى الدولة الجارة، لبنان". وردا على سؤال آخر، قال: "ان اي كلام عن عدم ثقة المجتمع الدولي بمؤسسات الدولة اللبنانية، تحول دون اعطاء مساعدات للبنان، هو ادعاء وحجة، لأن كل ما تم تقديمه منذ 5 سنوات حتى اليوم، سار في المسار الطبيعي، وما من شيء عالق في موضوع النازحين على مستوى الحكومة او مجلس النواب". وعن امكانية اجراء محادثات لبنانيةـ سورية، لاعادة نازحين سوريين، ذكر ب"واقعة اعادة قسم من هؤلاء، ابان احداث عرسال"، مجددا التأكيد ان "هناك مناطق اصبحت بعد وقف الاعمال العدائية في مناطق من سوريا، آمنة". وقال: "التواصل مع السلطات السورية، قد يكون بابا من ابواب المساعدة على التخفيف من وطأة الازمة، وليس السبيل الوحيد الى الحل. ولكن هناك رفضا سياسيا داخلاي في لبنان، ممن لديهم موقف معاد للنظام السوري. وهناك علاقات ديبلوماسية قائمة بين سوريا ولبنان، لكن الحكومة اللبنانية مقصرة في هذا المجال، في حين يجب ان يكون ملف النزوح السوري، الملف الاول المدرج على جدول اعمال جلسات الحوار، لأنه يهدد لبنان بالزوال، ولا موضوع اخطر منه علينا. ولا يعتقدن احد ان انتخاب رئيس للجمهورية يحل هذه القضية، ولا يجوز ان نغش انفسنا ونصدق المجتمع الدولي، الذي يحاول اقناعنا بأن حل ازمة النازحين، يكمن في انهاء مشاكلنا الداخلية، وانتخاب رئيس للجمهورية". وإذ لفت الى ان "هناك مسؤولين حكوميين يطالبوننا باقامة مخيمات للنازحين في لبنان، وهذا من شأنه تكريس واقع النزوح السوري في لبنان"، ختم "لا احد يحمل ما يتحمله لبنان، اضف الى ذلك تجميد الوضع لمكتسبات سياسية واعادة رسم المنطقة".


لقاح كورونا الإيراني… مثل "صواريخ المقاومة"؟ - رصيف 22\nالثلاثاء 29 ديسمبر 202010:49 ص\nمساء أمس 28 كانون الأول/ ديسمبر، غرّد مستشار وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب زادة: "ستتم غداً إزاحة الستار عن أول لقاح إيراني للكورونا وستبدأ مرحلة الاختبار البشري لهذا اللقاح بحقن عدد من المتطوعين".\nالتساؤلات والمخاوف حول هذا الإعلان في إيران كانت منطقية ومتوقعة. البعض طلب من السلطات "الشفافية" بإعلان جميع التفاصيل المتعلقة بتصنيع اللقاح ومراحل تجاربه السابقة لدحض الشكوك، في موازاة إعلان قائمة المسؤولين الذين سيتطوعون لتجربة اللقاح لبث الطمأنينة في نفوس الإيرانيين قبل الإقدام على خطوة مماثلة. وهذا ما ظهر في التعليقات على تغريدة وهاب زادة.\nوفي محاولة لطمأنة الإيرانيين، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه "سيتم إصدار ترخيص اللقاح بعد التأكد من فاعليته وبعد مروره بجميع مراحل الاختبار".\nاللقاح في إيران والقلق في لبنان\nلكن قلقاً أكبر ساور المواطنين العرب في البلدان التي تتمتع فيها طهران ووكلاؤها بنفوذ طاغ -من تجربة اللقاح عليهم- لا سيما لبنان الذي يشهد حالياً جدلاً واسعاً حول فعالية لقاحات كورونا المتاحة راهناً وسط مواقف وتصريحات تتصل بهذه اللقاحات عمادها نظرية المؤامرة تبنتها شخصيات عامة في مجالات السياسة والفن.\nصرح الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله رداً على إمكانية تناوله لقاح كورونا "اللقاح الأمريكي أكيد لأ"، تماهياً مع موجة التشكيك التي بدأها العديد من الفنانين اللبنانيين، وأبرزهم هيفاء وهبي ومايا دياب ونيكول سابا وراغب علامة. وترددت شائعات عن رفض الرئيس اللبناني ميشال عون تناول اللقاح قبل أن ينفي مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية هذه الأنباء.\n"قريباً في الأسواق اللبنانية"... إيران تعلن "إزاحة الستار عن أول لقاح إيراني لكورونا" وبدء "التجارب الإنسانية" عليه، والخوف يساور اللبنانيين\nمنذ تداول أنباء تجربة اللقاح الإيراني على البشر، انهالت تعليقات اللبنانيين وكانت في معظمها ساخرة أو متخوفة. تكهن أحد المعلقين بأن يجري تداول هذا اللقاح "قريباً بالأسواق اللبنانية"، وكتبت مغردة معلقةً على هذا التكهن: "أكيد راح يجربوه على الشعب اللبناني... في متطوعين جاهزين وناطرين!".\nوتوقع البعض أن يعمل اللقاح بـ"تقنية الموت السريع لتفادي الإصابة بكوفيد-19" أو أن "مفعوله يظهر بعد 50 سنة" كما شعارات الإيرانيين على شاكلة "سنصلي في القدس العام المقبل". لكن آخرين ردوا على ذلك مازحين بأنه "لقاح مقاوم" وبلا شك سيكون "موثوقاً به وليس مثل اللقاح الأمريكي". وعندما أعلنت طهران اجتياز لقاحها المحتمل مراحل التجارب على الحيوانات بنجاح، في وقت سابق من العام، عده موالون لإيران "بشرى لأمة المقاومة".\nوسأل لبنانيون: "ما يكون الرئيس (عون) بدو هيدا اللقاح؟"، بينما تكهن البعض بأن هذا اللقاح هو الذي لن يمانع عون ونصر الله تناوله، مقترحين أن يتقدم "محبو إيران" صفوف المتطوعين لتجربته إثباتاً لولائهم وثقتهم.\nكما سخر كثير من المواطنين من احتمال أن يكون اللقاح مثل ابتكارات إيرانية سابقة لم تجدِ نفعاً، مثل "صواريخهم اللي ما بيصيبوا شي" أو "الجهاز الإيراني للكشف عن الكورونا عن بعد ١٠٠ متر؟"، مع استفسار عما إذا كان لقاحهم أيضاً يعمل عن بعد.\nالحكومة الإيرانية أمّنت بالفعل شراء 17 مليون جرعة من اللقاحات الأجنبية، ومع ذلك طهران ماضية في التحايل على العقوبات الأمريكية لشراء المزيد رغم زعمها تطوير لقاح بينما لبنان طلب مليوني جرعة فقط من لقاح فايزر… انتظاراً لـ"اللقاح المقاوم"؟\nإيران ماضية في الاستيراد\nوبينما اكتفت وزارة الصحة اللبنانية بطلب مليوني جرعة من لقاح فايزر بيونتك، بحسب إعلان الوزير حمد حسن، لم تتوقف جهود إيران للتحايل على العقوبات الأمريكية وشراء المزيد من جرعات اللقاح على الرغم من تأمين الملايين منها بالفعل عبر "تبرعات"، أو بعد الحصول على "موافقة أمريكية" بتحويل أموال الشراء. وسخر لبنانيون من أن يكون التشكيك في اللقاحات العالمية والتلكؤ في تأمين جرعات منها هدفه انتظار اللقاح الإيراني.\nفي 25 كانون الأول/ ديسمبر، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، صدور الترخيص لنقل المال من أجل استيراد لقاح كورونا، موضحاً أنه جرى تخصيص "200 مليون يورو في هذه المرحلة". في غضون ذلك، أوضح محافظ البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي، أن المبلغ يكفي لشراء 16.8 مليون حقنة لقاح كورونا.\nوفيما أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، كريم همتي، حاجة البلاد في الوقت الحالي إلى نحو 10 إلى 20 مليون حقنة لقاح، لفت إلى أن الجمعية ستتولى استيراد مليون حقنة منها في شباط/ فبراير المقبل، مضيفاً أن "متبرعين أمريكيين" تعهدوا تقديم 150 إلى 200 ألف جرعة من لقاح فايزر إلى الجمعية على أن تصل نهاية كانون الثاني/ يناير المقبل.\nوصفوا التجارب الإنسانية المزمعة بأنها "مزحة"... صيادلة إيرانيون يشككون: "لا نستطيع شراء عدة ثلاجات لنقل اللقاح وتخزينه، هل لدينا المعدات اللازمة لإنتاج اللقاح لـ80 مليون شخص؟"\nغير أن المساعي الإيرانية لشراء اللقاح يمكن تفهمها في ظل ضغط المواطنين في هذا الصدد. مع تخطي الإصابات مليون حالة والوفيات نحو 55 ألفاً - وهو العدد المرشح للزيادة مع اتهام السلطات بعدم الكشف عن الأرقام الحقيقية- تصدر وسما #واكسن_بخرید (اشتروا اللقاح) #واکسن_حق_مردم (اللقاح حق الشعب) المتداول في البلاد هذا الأسبوع.\nساهم في هذه الدعوات تشكيك متخصصين في فعالية اللقاح الإيراني المزعوم إذ بعث نحو 200 صيدلي إيراني برسالة إلى محمد رضا شانة ساز، رئيس منظمة الغذاء والدواء في البلاد، والتي أُنيطت بها مسؤولية اعتماد اللقاحات، وصفوا خلالها التجارب السريرية الوشيكة بأنها "مزحة".\nودعا الصيادلة إلى سرعة شراء واستيراد لقاح كورونا "قبل فوات الأوان"، معربين عن دهشتهم من التناقض بين تصريحات المسؤولين الإيرانيين الذين برروا عدم شراء لقاح فايزر بيونتك بأنه يحتاج إلى ظروف نقل وتخزين خاصة من حيث البرودة عند 70 درجة تحت الصفر، وسألوا: "لا نستطيع شراء عدة ثلاجات لنقل اللقاح وتخزينه، هل لدينا المعدات اللازمة لإنتاج اللقاح لـ80 مليون شخص؟".\nوقبل أيام، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن مسؤول حكومي أنه خلال ثلاثة أيام فقط، أبدى "27 ألف و79 إيرانيا، استعدادهم طوعياً لحقن الاختبار الإنساني للقاح كورونا المنتج إيرانياً"، لافتةً إلى أنهم يمثلون "جميع فئات المجتمع الإيراني". كما أشارت إلى أن التجارب الإنسانية على "أول لقاح إيراني لكورونا" تأتي "بعد خضوعه للاختبار على الحيوانات والتسجيل لدى منظمة الصحة العالمية والحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة، لبدء مرحلة الاختبار البشري التي ستجرى في ثلاث مراحل".\n"الفاضي يعمل قاضي"... فنانون عرب يعلنون الحرب على لقاح كورونا\nلقاحات كورونا حسن نصر الله ميشال عون لقاح كورونا الإيراني اللقاح المقاوم


نص مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب\nقانون انتخاب أعضاء مجلس النواب\nالسفير -- (الثلاثاء، 25 كانون ثاني «يناير» 2005)\nالفصل الأول: في عدد النواب والدوائر الإنتخابية والدعوة للإنتخاب وشروط الترشيح\n- المادة الأولى: عدد أعضاء مجلس النوّاب ومدّة ولايتهم\nيتألف مجلس النواب من مئة وثمانية وعشرين عضواً وتكون مدة ولايتهم أربع سنوات.\n- المادة الثانية: تحديد الدوائر الانتخابية\nتتألف الدوائر الانتخابية وفقاً لما يلي، ويحدد عدد المقاعد فيها وفقاً للجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون:\n1 دائرة بيروت الأولى وتضم المزرعة، المصيطبة، رأس بيروت، دار المريسة وميناء الحصن والمرفأ.\n2 دائرة بيروت الثانية وتضم الأحياء التالية: الباشورة، زقاق البلاط، الرميل، المدور والصيفي.\n3 دائرة بيروت الثالثة وتضم حي الاشرفية.\n4 دائرة عكار وتضم محافظة عكار.\n5 دائرة طرابلس وتضم مدينتي طرابلس والميناء وبلدة القلمون.\n6 دائرة المنية الضنية وتضم قضاء المنية الضنية.\n7 دائرة بشري وتضم قضاء بشري.\n8 دائرة زغرتا وتضم قضاء زغرتا.\n9 دائرة الكورة وتضم قضاء الكورة.\n10 دائرة البترون وتضم قضاء البترون.\n11 دائرة الشوف وتضم قضاء الشوف.\n12 دائرة عاليه وتضم قضاء عاليه.\n13 دائرة بعبدا وتضم قضاء بعبدا.\n14 دائرة المتن وتضم قضاء المتن.\n15 دائرة كسروان وتضم قضاء كسروان.\n16 دائرة جبيل وتضم قضاء جبيل.\n17 دائرة صيدا وتضم مدينة صيدا.\n18 دائرة الزهراني وتضم قرى قضاء صيدا الزهراني.\n19 دائرة صور وتضم قضاء صور.\n20 دائرة جزين وتضم قضاء جزين.\n21 دائرة النبطية وتضم قضاء النبطية.\n22 دائرة مرجعيون وحاصبيا وتضم قضاءي مرجعيون وحاصبيا.\n23 دائرة بنت جبيل وتضم قضاء بنت جبيل.\n24 دائرة البقاع الغربي وراشيا وتضم قضاءي البقاع الغربي وراشيا.\n25 دائرة زحلة وتضم قضاء زحلة.\n26 دائرة بعلبك والهرمل وتضم قضاءي بعلبك والهرمل.\n- المادة الثالثة: عدد نواب كلّ طائفة في الدوائر الإنتخابية\nيحدّد عدد نواب كلّ طائفة في كلّ منطقة أو قضاء في الدوائر الإنتخابية ويتمّ الترشيح للمقاعد النيابية فيها وفقاً للجدول رقم اثنين الملحق بهذا القانون.\n- المادة الرابعة:\nجميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم يقترعون للمرشحين عن تلك الدائرة.\n- المادة الخامسة: طابع الإقتراع\nيكون الإقتراع عاماً وسرياً وعلى درجة واحدة.\n- المادة السادسة: شروط الترشيح\nلا يجوز أن ينتخب عضواً في المجلس النيابي إلاّ من كان لبنانياً مقيداً في قائمة الناخبين، أتمّ الخامسة والعشرين من عمره، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، متعلّماً، ولا يجوز إنتخاب المتجنّس بالجنسية اللبنانية إلاّ بعد إنقضاء عشر سنوات على تجنّسه.\n- المادة السابعة: دعوة الهيئات الإنتخابية\nتدعى الهيئات الإنتخابية بمرسوم وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم وإجتماع الهيئات الإنتخابية ثلاثين يوماً على الأقلّ.\nوتجري الإنتخابات العامة خلال الستين يوماً التي تسبق موعد إنتهاء ولاية المجلس النيابي وذلك فيما خلا الحالة التي يحلّ فيها المجلس.\nيعيّن موعد الإنتخاب في يوم واحد لجميع الدوائر ويجوز أن يعيّن موعد خاص لكلّ دائرة أو أكثر إذا إقتضت ذلك سلامة الأمن، على أن تتمّ الإنتخابات في جميع الدوائر خلال المهل المبيّنة في الفقرة السابقة.\n- المادة الثامنة: شغور مقعد نيابي\nإذا شغر أحد المقاعد بسبب الوفاة أو الإستقالة أو لأي سبب آخر، تجري الإنتخابات للمقعد الشاغر خلال ستين يوماً إبتداء من تاريخ شغوره ويعتبر المركز شاغراً من تاريخ الوفاة ومن تاريخ قرار مجلس النواب في الحالات الأخرى، أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية في حال إبطال إنتخاب أحد النواب من قبله. غير أنّه لا ينتخب خلف للنواب الذين تشغر مراكزهم قبل إنتهاء ولاية المجلس النيابي بستة أشهر أو أقل.\nالفصل الثاني : في من يجوز أن يكون ناخباً\n- المادة التاسعة: في من يجوز أن يكون ناخبًا\nلكلّ لبناني أو لبنانية أكمل الثامنة عشرة من عمره الحق في أن يكون ناخباً إذا كان يتمتّع بحقوقه المدنية والسياسية وغير موجود في إحدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في القانون (وجوب تعديل المادة 21 من الدستور اللبناني).\n- المادة العاشرة: المحرومون من ممارسة حقوقهم الإنتخابية\nيحرم من ممارسة حقوقهم الإنتخابية:\n1 الأشخاص الذين حكم بحرمانهم الحقوق المدنية.\n2 الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية\nأمّا الذين حرموا وظائفهم إلى أجل فلا يجوز قيد أسمائهم إلاّ بعد إنقضاء هذا الأجل.\n3 الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية أو جنحة شائنة.\nتعتبر شائنة الجرائم التالية: السرقة، الإحتيال، سحب شيك من دون مقابل، سوء الإئتمان، الإختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الإغتصاب، التهويل، التزوير، إستعمال المزوّر، الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلّقة بزراعة وصناعة المواد المخدّرة والإتجار بها. وجرم تبييض الأموال المنصوص عليه في القانون رقم 318 تاريخ 2/4/2000.\n4 الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر، والأشخاص المحجور عليهم بذاتهم طيلة وجودهم في المصحات أو في مآوي الأمراض العقلية.\n5 الأشخاص الذين يعلن إفلاسهم.\n6 الأشخاص الذين يحكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 329 إلى 334 من قانون العقوبات.\nلا يستعيد الأشخاص المبينون أعلاه حقوقهم الإنتخابية إلا بعد إعادة إعتبارهم. أما الأشخاص المحجور عليهم بذاتهم والمشار إليهم أعلاه، فلا يستعيدون حقوقهم الإنتخابية إلا بعد أن يبرزوا الى لجنة القيد المختصة إفادة طبية صادرة عن المصح أو المأوى المعالج بتثبيت شفائهم.\nالفصل الثالث : في القوائم الإنتخابية\n- المادة الحادية عشرة: إلزامية القيد في قائمة إنتخابية واحدة\nالقيد في القوائم الإنتخابية إلزامي ولا يقيّد أحد في غير قائمة واحدة.\nيحظر على الناخب الاقتراع الا مرة واحدة وفي المكان الاحدث قيدا اذا كان اسمه ورد خطأ في اكثر من قائمة.\nويعاقب الناخب الذي يخالف أحكام هذه المادة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة والستين من هذا القانون.\n- المادة الثانية عشرة: مضمون القوائم الإنتخابية\nتضع المديرية العامة للأحوال الشخصية، لكلّ دائرة إنتخابية قوائم إنتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقاً لسجلات الأحوال الشخصية، وتتضمّن هذه القوائم أسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة إقامتهم القانونية وفقا لقيدهم في سجل الاحوال الشخصية في الدائرة الإنتخابية، ستة أشهر على الأقلّ بتاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم الإنتخابية، أي في 15 كانون الأول من كلّ سنة.\n- المادة الثالثة عشرة:\nتتضمّن قوائم الناخبين فيما يتعلّق بكلّ ناخب رقم تسجيل عائلته في سجلات الأحوال الشخصية وإسم عائلته وإسمه وجنسه وإسم أبيه وأمه وتاريخ ولادته ومذهبه على أن يجري ذكر إسم الأم في القوائم الانتخابية التي ستجمد في 30 آذار 2006.\n- المادة الرابعة عشرة: إعادة النظر السنوية في القوائم الإنتخابية\nالقوائم الإنتخابية دائمة، إلاّ أنّه يعاد النظر فيها سنوياً بعد الإعلان عن ذلك بواسطة النشرات الرسمية والإنترنت ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة خلال الأسبوع الذي يسبق فتح مهلة إعادة النظر.\n- المادة الخامسة عشرة: لجنة قيد أسماء الناخبين على القوائم الإنتخابية\nتنشأ في كلّ دائرة إنتخابية لجنة قيد أو أكثر، وتتألف كل لجنة، خلافاً لأيّ نصّ آخر من قاضٍ رئيساً ومن أحد رؤساء المجالس البلدية في الدائرة أو أحد أعضاء هذه المجالس ومن موظف الأحوال الشخصية مقرّراً، ويمكن أن تستشير اللجنة المختار فيما يختصّ بقرية\nويلحق بكلّ لجنة، عند الحاجة، موظف أو أكثر من موظفي الأحوال الشخصية بقرار يصدر عن مدير عام الأحوال الشخصية.\nيعيّن رؤساء لجان القيد وأعضاؤها بمراسيم تصدر بناءً على إقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات.\n- المادة السادسة عشرة: مهام لجان القيد\nتتوّلى لجان القيد المهمّات الآتية:\nأ النظر في طلبات التصحيح على القوائم الإنتخابية وفقاً لما هو وارد في المادتين الثالثة والعشرين والخامسة والعشرين من هذا القانون، وإصدار قرارات بشأنها تبلّغ إلى أصحاب العلاقة وإلى المديرية العامة للأحوال الشخصية لتنفيذ التصحيح وفقاً لمضمون هذه القرارات.\nب تلقّي نتائج الإنتخابات بعد إقفال أقلام الإقتراع ودرس المحاضر والمستندات وإتّخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ثمّ القيام بعملية جمع الأصوات وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالها كلّ مرشّح ورفعها إلى رؤساء لجان القيد العليا المختصّة وفقاً لما هو وارد في المادتين 58 و59 من هذا القانون.\n- المادة السابعة عشرة: المعلومات المرسلة من موظفي الأحوال الشخصية\nتقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية سنوياً بتدوين الإضافات والشطوبات على القوائم الإنتخابية، إستناداً إلى ما يأتي:\nعلى رؤساء أقسام وموظفي الأحوال الشخصية أن يقدّموا سنوياً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية ما بين 15 كانون الأول و5 كانون الثاني:\nأسماء الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لقيد أسمائهم.\nأسماء الأشخاص الذين ستتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القائمة الإنتخابية.\nأسماء الذين أهمل قيدهم أو توفوا أو شطبت أسماؤهم من سجلات الأحوال الشخصية.\nعلى الناخبين الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة أن يقدّموا إلى قلم النفوس التابعين له بين الخامس عشر من كانون الأول والخامس من كانون الثاني شهادة حياة موقّعة منهم ومن مختار محلّ إقامتهم، حسب الأصول.\nإذا إنقضت المدة المذكورة في الفقرة السابقة ولم يتقدّموا بشهادة الحياة،على المديرية العامة للأحوال الشخصية أن تسقط أسماءهم من قوائم الناخبين في الدائرة. لا يحول هذا الشطب دون طلب إعادة قيدهم في مهلة شهر واحد من تاريخ نشر القوائم عملاً بأحكام المادة 23 من هذا القانون.\n- المادة الثامنة عشرة: المعلومات المرسلة من رئيس دائرة السجل العدلي\nترسل دائرة السجل العدلي في كلّ محافظة سنوياً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية بين الخامس عشر من كانون الأول والخامس من كانون الثاني، بياناً بأسماء الأشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها حرمانهم من ممارسة حق الإنتخاب وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون.\n- المادة التاسعة عشرة: المعلومات المرسلة من المحاكم العدلية\nأ ترسل المحاكم العدلية سنوياً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية بين الخامس عشر من كانون الأول والخامس من كانون الثاني، بياناً بالأحكام النهائية المتعلقة بالإفلاس والحجر.\nب ترسل إدارة المصحات سنويًا الى المديرية العامة للأحوال الشخصية بين 15 كانون الأول و5 كانون الثاني، بيانًا بأسماء الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من هذا القانون.\n- المادة عشرون: تنقيح اللوائح الإنتخابية\nقبل الأول من شباط من كلّ سنة تدقّق المديرية العامة للأحوال الشخصية القوائم الإنتخابية المنقّحة وتوافق عليها وتوقّعها.\nتدوّن أسباب التنقيح في حقل خاص مقابل كلّ إضافة إلى اللائحة أو حذف منها. وإذا نقل إسم ناخب من قائمة إلى أخرى، وجب ذكر إسم القرية أو الحي الذي كان مقيّداً فيه سابقاً وتاريخ شطبه.\n- المادة الحادية والعشرون: نشر القوائم الإنتخابية\nقبل العاشر من شباط من كلّ سنة ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً عن القوائم الإنتخابية المنقّحة والموقّعة الى البلديات وإلى المختارين وإلى مراكز المحافظات والقائمقاميات، بواسطة الدرك أو الشرطة، لنشرها بحيث يحقّ لأي كان أن يطّلع عليها أو ينسخها، ويتمّ الإعلان عن ذلك بواسطة وسائل الإعلام لمدة خمسة أيام على الأقلّ.\nينظم رجال الدرك أو الشرطة محضراً بإيداعها ويوقعونه مع المختار أو رئيس البلدية أو من يكلّفه ويرفعونه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون بواسطة المحافظ أو القائمقام أو من يقوم بوظيفتهما.\nيلصق فورًا على لوحة الإعلانات في مركز البلدية وعلى باب مركز المختار اعلان يحدد مكان وجود القوائم ومواعيد الإطلاع عليها.\nوتنشر القوائم الانتخابية على الانترنت.\n- المادة الثانية والعشرون:\nيحقّ لأيّ كان أن يحصل على الأقراص المدمجة التي تحتوي على القوائم الإنتخابية إبتداءً من تاريخ نشرها وفقاً للمادة السابقة، وذلك من الدائرة المختصّة لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية. ويحدّد ثمن القرص المدمج بمبلغ خمسين ألف ليرة لبنانية، تستوفى بواسطة طوابع مالية تلصق على الطلب.\n- المادة الثالثة والعشرون: في حق شطب أو قيد أسماء على القائمة الإنتخابية\nإبتداءً من تاريخ نشر القوائم الإنتخابية والإعلان عنها أي في 10 شباط من كلّ سنة، يحقّ للناخبين التقدّم من لجان القيد المختصّة للدوائر الإنتخابية بالطلبات العائدة لتصحيح أي خطأ في القوائم الإنتخابية.\nعلى الناخب الذي سقط قيده أو وقع خطأ فيه أو باسمه على القائمة الإنتخابية، بسبب الإهمال أو الخطأ أو لأيّ سبب آخر، أن يقدّم طلبه إلى لجنة القيد خلال مهلة شهر واحد من تاريخ نشر القوائم الإنتخابية، وعليه أن يرفق بطلبه المستندات والأدلّة التي تثبت صحّة ما جاء في الطلب.\nيحقّ لكلّ ناخب مقيّد في إحدى قوائم الدوائر الإنتخابية أن يطلب إلى لجنة القيد شطب أو قيد إسم شخص جرى قيده في هذه القائمة خلافاً للقانون، ولكلّ من المحافظ والقائمقام والمختار المختصّ أن يمارس هذا الحقّ وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في العاشر من آذار من كلّ سنة.\nتقوم لجان القيد بدرس الطلبات تباعاً وتبتّ بها وتصدر قرارات بشأنها قبل الخامس عشر من شهر آذار من كلّ سنة. وترسل نسخاً عنها إلى أصحاب العلاقة وإلى المديرية العامة للأحوال الشخصية لتنفيذ مضمونها.\n- المادة الرابعة والعشرون: كيفية تأليف اللجنة العليا\nتنشأ لكلّ دائرة إنتخابية لجنة قيد عليا تتألف من رئيس غرفة إستئناف في المحافظة رئيساً ومن قاضٍ ومفتش من التفتيش المركزي عضوين ومن رئيس دائرة أو رئيس قسم النفوس أو موظف أحوال شخصية عضواً مقرّراً.\nيعيّن رؤساء لجان القيد العليا وأعضاؤها بمراسيم تصدر بناءً على إقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات.\n1 تكون مهمة لجنة القيد العليا:\nالنظر في طلبات استئناف قرارات لجان القيد المتعلقة بالقوائم الانتخابية. يقدم صاحب العلاقة طلب الاستئناف بموجب إستدعاء بسيط موقع منه أو من وكيله خلال خمسة أيام من تاريخ تبلّغه قرار لجنة القيد. وعلى لجان القيد العليا أن تبتّ بطلبات الإستئناف قبل الخامس والعشرين من آذار من كلّ سنة.\nتلقي محاضر النتائج المرفوعة إليها من لجان القيد، يرفق بهذه المحاضر الوثائق والظروف وأوراق الإنتخاب المتعلقة بالخلافات والصعوبات المعروضة امام لجان القيد، ودرسها والبت بها بصفتها مرجعًا إستئنافيًا، وجمع الأصوات وتنظيم محضر بالنتائج النهائية التي نالها كل مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 60 من هذا القانون.\n- المادة الخامسة والعشرون: في مراقبة وزارة الداخلية والبلديات للقوائم الإنتخابية\nترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية إلى وزير الداخلية والبلديات قبل 30 آذار من كلّ سنة، نسخاً موقّعة عن القوائم الإنتخابية المنقّحة نهائياً إستناداً إلى قرارات لجان القيد. إذا تبيّن لاحقاً لوزير الداخلية والبلديات، وجود أخطاء ونواقص في القوائم الإنتخابية، من أيّ نوع كان، يحيل القضية فوراً إلى لجنة القيد المختصّة، التي تبتّ بها بخلال ثلاثة أيام.\n- المادة السادسة والعشرون:\nيرسل وزير الداخلية والبلديات نسخاً عن القوائم الإنتخابية النهائية التي وردته من المديرية العامة للأحوال الشخصية، إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات، لإعتمادها بأيّ إنتخابات تجري بخلال المهلة التي تبدأ من تاريخ 30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها.\n- المادة السابعة والعشرون: مدة تجميد القائمة الإنتخابية\nمع الإحتفاظ بالتنقيحات المجراة تنفيذاً لأحكام المادة 25 من هذا القانون، تجمّد القائمة الإنتخابية في 30 آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى 30 آذار من السنة التالية.\nالفصل الرابع : الشروط المؤهلة للترشيح\nعدم الأهلية والجمع بين النيابة والوظائف العامة\n- المادة الثامنة والعشرون: الشروط المؤهلة للترشيح عند رجال الجندية ومن هم في حكمهم\nإنّ العسكريين ومن هم في حكمهم على إختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش وأمن الدولة أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية باستثناء افراد خدمة العلم لا يشتركون في الإقتراع.\nإنّ العسكريين ومن هم في حكمهم على إختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش وأمن الدولة أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية لا يمكن إنتخابهم أعضاء للمجلس النيابي وإن كانوا محالين على الاستيداع أو على الاحتياط، غير أنّه يجوز انتخابهم إذا كانوا محالين على التقاعد أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة أشهر.\n- المادة التاسعة والعشرون: الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية مجلس النواب\n1 لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة أية مؤسسة عامة أو أية مؤسسة من مؤسسات الحق العام أو وظيفة عامة أو أية وظيفة في المؤسسات العامة المستقلّة والشركات ذات الإمتياز وشركات الإقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام والبلديات وأيّة وظيفة دينية يتناول صاحبها راتباً أو تعويضاً ما من خزانة الدولة، وكلّ من ينتخب من هؤلاء نائباً يعتبر منفصلاً حكماً من وظيفته أو عضويته إذا لم يبلّغ رفضه عضوية المجلس النيابي بخلال شهر يلي إعلان نتيجة انتخابه.\n2 لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة أو إحدى مصالحها أو مؤسساتها العامة أو عن البلديات أو أي من المؤسسات أو الشركات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.\n3 لا يجوز أيضاً أن يعطى احتكار أو إمتياز أو إلتزام لنائب أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.\n- المادة الثلاثون: شروط ترشيح بعض فئات الموظفين\nأ لا يجوز انتخاب الأشخاص المذكورين في ما يلي في أية دائرة انتخابية مدة قيامهم بمهامهم أو وظائفهم وخلال ستة أشهر التي تلي تاريخ تقديم استقالتهم وانقطاعهم فعليًا عن مهامهم أو وظائفهم:\n1 الموظفون من الفئتين الأولى والثانية.\n2 رؤساء البلديات ونوابهم والمخاتير.\n3 القضاة من جميع الفئات والدرجات.\n4 رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة ومديروها العامون أو مديروها وسائر مؤسسات الحق العام وشركات الإقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام.\nبصورة استثنائية في دورة الانتخابات التي ستجري بعد تاريخ نشر هذا القانون يسمح للأشخاص المذكورين في هذه المادة الترشح للإنتخابات النيابيّة اذا قدموا استقالاتهم خلال مهلة 15 يوما تلي تاريخ نشر هذا القانون. وتعتبر استقالاتهم مقبولة حكمًا من تاريخ تقديمها.\n- المادة الحادية والثلاثون: شروط الترشيح في حال الشغور\nإذا شغر أحد المقاعد النيابية بسبب الوفاة أو الإستقالة أو لأيّ سبب آخر، أو إذا حلّ المجلس قبل نهاية ولايته بستة أشهر على الأقلّ، جاز انتخاب الموظفين والأشخاص المذكورين في المادة السابقة وأيضاً العسكريين ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش أو من أمن الدولة أو من قوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية إذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ مرسوم دعوة الهيئات الإنتخابية. وتعتبر الإستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.\n- المادة الثانية والثلاثون: فصل النائب من النيابة\nيفصل من النيابة بقرار من المجلس النائب الذي يحكم عليه أثناء نيابته بما يوجب حرمانه ممارسة حقوقه الإنتخابية وفقاً للمادة 10 من هذا القانون.\n- المادة الثالثة والثلاثون: بطلان التوكيل الإنتخابي المشروط أو المقيّد\nكلّ توكيل انتخابي مرتبط بشرط أو قيد يعتبر لغواً ولا يعتدّ به بوجه من الوجوه.\nالفصل الخامس : في تقديم طلبات الترشيح\n- المادة الرابعة والثلاثون: تحديد دائرة الترشيح\nيجوز لمن توفّرت فيه الشروط ليكون عضواً في المجلس النيابي أن يرشّح نفسه عن أيّ دائرة كانت، غير أنّه لا يجوز لأحد أن يرشّح نفسه في غير دائرة انتخابية واحدة في آن واحد، وعندما تجري الإنتخابات على مراحل لا يجوز لمن رشّح نفسه في دائرة أن يرشّح نفسه مجدّداً في دائرة أخرى خلال المهلة نفسها التي تجري فيها الانتخابات العامة.\n- المادة الخامسة والثلاثون: تصريح الترشيح والتأمين والإيصالين المؤقت والنهائي\nعلى من يرشّح نفسه للإنتخابات العامة أو الجزئية أن يعيّن في تصريح مصدّق لدى الكاتب العدل، موقّع منه شخصياً القضاء أو المنطقة التي يرغب ترشيح نفسه عنها ضمن الدائرة الإنتخابية، وأن يودع في الوقت نفسه صندوق المالية مبلغاً قدره عشرة ملايين ليرة لبنانية.\nيسترد التأمين كلّ من نجح في الإنتخابات، أمّا الخاسرون فلا يستردون التأمين إلاّ إذا حصلوا على نسبة 10% على الأقل من اصوات المقترعين في الدائرة الإنتخابية.\nيودع التصريح وزارة الداخلية والبلديات مقابل إيصال مؤقت قبل موعد الإنتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقلّ، وبعد خمسة أيام يعطى الإيصال النهائي، إلاّ إذا تبيّن أنّ ترشيحه مخالف لأحكام هذا القانون.\nإذا امتنعت السلطة المختصّة عن إعطائه الإيصال لأي سبب كان أعلاه يمكنه مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء بسيط غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس أن يفصل باعتراضه نهائياً في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام.\nإذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدّم لمقعد معيّن إلاّ مرشّح واحد، فيعتبر هذا المرشّح فائزاً بالتزكية ويوجّه وزير الداخلية والبلديات فوراً كتاباً بذلك إلى رئيس مجلس النواب ولا يصار إلى إجراء انتخابات للمقعد المذكور.\n- المادة السادسة والثلاثون: تحديد تصاريح الترشيح الباطلة\nكلّ تصريح مخالف للمادة السابقة يعدّ باطلاً. والتصريحات التي تقدّم من شخص واحد في غير دائرة تعدّ باطلة إذا كانت مقدّمة بتاريخ واحد. وإذا كانت مقدّمة بتواريخ مختلفة فلا يعتد إلاّ بالأخير منها وتعتبر التصاريح الباقية باطلة.\n- المادة السابعة والثلاثون: كيفية ومهل الرجوع عن الترشيح وقبول ترشيحات جديدة\nلا يجوز للمرشح أن يرجع عن ترشيحه إلاّ بموجب تصريح قانوني مصدّق لدى الكاتب العدل يودع مركز وزارة الداخلية والبلديات قبل موعد الانتخابات بعشرة أيام على الأقلّ. وإذا أدّى هذا الرجوع إلى استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة تقدّم قبل الإقتراع بثلاثة أيام.\nكلّ من يرجع عن ترشيحه وفقاً للأحكام المبينة في هذه المادة، يحقّ له استرداد نصف المبلغ الذي أودعه.\n- المادة الثامنة والثلاثون: نشر أسماء المرشحين\nتبلّغ أسماء المرشحين الذين أعطوا الإيصال النهائي بلا إبطاء إلى المحافظين والقائمقامين ثمّ تعلّق على أثر وصولها في الأماكن التي تلصق فيها الإعلانات الرسمية.\nالفصل السادس: في الأعمال الانتخابية\n- المادة التاسعة والثلاثون: تقسيم الدائرة الإنتخابية الى أقلام اقتراع\nتقسم الدائرة الانتخابية بقرار من وزير الداخلية والبلديات إلى عدة أقلام للاقتراع ويكون لكلّ قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة، قلم اقتراع واحد على الأقل، أمّا في المدن والقرى التي يزيد عدد ناخبيها على المائة فيكون لكلّ أربعماية ناخب قلم اقتراع على الأقلّ.\nويمكن زيادة هذا العدد إلى أكثر من أربعماية ناخب في القلم الواحد على أن لا يتعدّى العدد الستماية ناخب، ويمكن زيادة العدد عن ذلك إذا تبيّن أن نسبة الإقتراع في الدورة الإنتخابية السابقة في هذا القلم لم تتجاوز ال10% من عدد الناخبين المقيّدين فيه، ولا يجوز ان يزيد عدد اقلام الاقتراع في كل مركز عن ستة عشر قلماً.\nبصورة استثنائية وللدورة الانتخابية التي تجري بعد نشر هذا القانون بما فيها الانتخابات الفرعية التي قد تجري خلال هذه الدورة وفي الدوائر الانتخابية التي يتعذر فيها الاقتراع، على بعض الناخبين او كلهم، يحدد عدد ومواقع مراكز اقتراع خاصة، بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.\nينشر قرار التقسيم وتحديد أقلام الإقتراع خلال الخمسة عشر يوماً التي تلي تاريخ مرسوم دعوة الناخبين.\nولا يجوز تعديل هذا القرار خلال الأسبوع الذي يسبق موعد الإنتخاب.\n- المادة أربعون: الأمكنة المخصصة للإقتراع\nيجري انتخاب النواب في أقلام الإقتراع.\n- المادة الحادية والأربعون: توقيت إجراء الإنتخابات\nتبدأ عمليات الاقتراع في الساعة السابعة صباحاً وتنتهي في الساعة الثامنة عشرة وتستمرّ يوماً واحداً فقط وتجري دائماً يوم الأحد.\n- المادة الثانية والأربعون: تأليف قلم الإقتراع\nيعين المحافظ في مركز المحافظة والقائمقام في نطاق القائمقامية لكل قلم اقتراع، قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الأقل رئيسا وكاتبا، ولا يجوز أن يكون أي منهما من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية. يساعد الرئيس أربعة معاونين يختار الرئيس اثنين منهم عند افتتاح قلم الاقتراع من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة ويختار الناخبون الحاضرون الاثنين الآخرين. وللمحافظ او القائمقام أن يعين موظفين احتياطيين للحاجة.\n1 إذا تعذر على رئيس القلم تعيين جميع المعاونين أو بعضهم خلال ساعة من الموعد المحدد لبدء عملية الاقتراع، جاز له الشروع في العملية الانتخابية بعد تنظيم محضر بذلك يوقعه مع الكاتب.\n2 يجب أن يكون الرئيس والكاتب ونصف عدد المعاونين على الأقلّ حاضرين طوال مدة الأعمال الإنتخابية.\n3 لكل مرشح أن ينتدب لدخول كل قلم اقتراع أحد ناخبي الدائرة الإنتخابية ولدخول جميع أقلام الإقتراع عددا من ناخبي الدائرة نفسها بنسبة مندوب واحد لكل قلمي اقتراع في القرى وبنسبة مندوب واحد لكل خمسة أقلام اقتراع في المدن، وذلك بموجب تصاريح مصدقة من المحافظ أو القائمقام.\n- المادة الثالثة والأربعون: صلاحيات رئيس قلم الإقتراع\n1 لرئيس قلم الإقتراع وحده السلطة للمحافظة على النظام داخل قلم الإقتراع ولا يجوز لأية قوة مسلحة أن تقف داخل قلم الإقتراع بلا طلب منه، ويجب على السلطات المدنية والقوات المسلحة أن تلبّي مطالبه.\n2 لا يجوز لرئيس القلم أن يمنع المرشحين أو مندوبيهم من ممارسة حق الرقابة على الأعمال الإنتخابية.\n3 لا يمكن طرد مندوب أحد المرشحين إلاّ إذا أقدم على الإخلال في النظام أو في حالة جرم مشهود يبرر توقيفه ويشار إلى ذلك في المحضر مع ذكر أسباب الطرد والوقت الذي طرد فيه.\n- المادة الرابعة والأربعون: صلاحيات قلم الإقتراع\nيفصل رئيس قلم الإقتراع مؤقتاً في المشاكل التي لها علاقة بالأعمال الإنتخابية وتدوّن قراراته في المحضر ويجب أن تربط بالمحضر الوثائق والظروف وأوراق الإنتخاب التي تتعلّق بها بعد أن يوقّع عليها جميع أعضاء قلم الإقتراع.\n- المادة الخامسة والأربعون: المنشورات على مدخل قلم الإقتراع والمستندات الواجب وضعها داخل القلم\nطيلة الأعمال الإنتخابية تنشر على مدخل قلم الإقتراع نسخة رسمية عن القائمة الإنتخابية ونسخة عن القرار الوزاري الذي ينشىء ويحدّد قلم الإقتراع وتوضع نسخة عن قانون الإنتخاب ولائحة بأسماء مندوبي المرشحين على طاولة القلم حيث يمكن للناخبين والمرشحين ومندوبيهم أن يطّلعوا عليها.\n- المادة السادسة والأربعون: كيفيّة الإقتراع بواسطة الظروف\nيجري الإقتراع بواسطة ظروف مصمّغة غير شفافة من نموذج واحد لجميع الناخبين تقدّمها وزارة الداخلية والبلديات وتوضع تحت تصرّف الناخبين على طاولة القلم أمام الرئيس وهذه الظروف المطبوعة عليها عبارة وزارة الداخلية تمهر بخاتم المحافظة أو القضاء مع التاريخ وترسل من المحافظ أو القائمقام بواسطة الشرطة أو الدرك لكلّ رئيس قلم إقتراع قبل الإقتراع على أن يكون عددها مساوياً لعدد الناخبين المقيدين على القوائم الإنتخابية العائدة للقلم ويرسل في الوقت نفسه لرئيس قلم الإقتراع عدد مساوٍ لعشرين بالماية من الظروف غير الممهورة. ينظّم من قبل رجال الدرك أو الشرطة محضر بتسليم الظروف يوقّعه رئيس قلم الإقتراع ويرسل إلى لجنة قيد الأسماء في الدائرة بواسطة القائمقام أو من يقوم بوظيفته.\nعلى رئيس القلم قبل الشروع في عملية الإقتراع أن يتحقّق من أنّ عدد الظروف الممهورة يعادل تماماً عدد الناخبين المقيدين.\nإذا وقع نقص بعدد الظروف الممهورة بسبب قوة قاهرة أو عملية خداع ترمي إلى المساس في صحة الإقتراع أو لأي سبب آخر، فعلى رئيس القلم أن يستبدل هذه الظروف بالظروف غير الممهورة التي إستلمها والتي يجب أن يمهرها بخاتم القلم مع التاريخ ويشار إلى سبب هذا الإبدال في المحضر. أمّا الظروف غير الممهورة التي لم تستعمل فتضمّ إلى المحضر\n- المادة السابعة والأربعون: كيفيّة الإقتراع\nللناخب عند دخوله القلم أن يحمل بصورة مستترة ورقة تتضمّن أسماء المرشحين الذين يريد إنتخابهم أو أن يأخذ ورقة بيضاء من بين الأوراق البيضاء الموضوعة على الطاولة في المعزل يكتب عليها أسماء المرشحين الذين يريد إنتخابهم.\nيعلّق في المعزل المنصوص عليه في المادة 50 من هذا القانون لائحة كبيرة بأسماء المرشحين وتوضع فيه أيضاً أوراق بيضاء وأقلام رصاص في متناول الناخبين.\n- المادة الثامنة والأربعون: في من له حقّ الإقتراع\nلا يجوز لأحد أن يشترك في الإقتراع إلاّ إذا كان إسمه مقيّداً في القائمة الإنتخابية أو كان حاصلاً على قرار من اللجنة بإضافة اسمه على قائمة الناخبين ولوائح الشطب.\nيعلق حق الإقتراع:\nأ للموقوفين، المقيدة أسماؤهم على القائمة الانتخابية.\nب للأشخاص الموضوعين في مصح أو مأوى للأمراض العقلية، وإن لم يكونوا تحت الحجر القانوني، المقيدة أسماؤهم على القائمة الانتخابية، ما لم يتقدموا بإفادة طبية صادرة عن المسؤول عن المأوى المعني تثبت شفاءهم.\n- المادة التاسعة والأربعون: البطاقة الإنتخابية\nالبطاقة الانتخابية مجانية. ولا يحقّ للناخب أن يشترك في الإقتراع ما لم يبرز هذه البطاقة.\nيستمرّ تسليم البطاقات الإنتخابية لغاية اليوم السابع الذي يسبق أي عملية إنتخابية. تتضمّن البطاقة الإنتخابية:\nرقم السجل، الإسم والشهرة، إسم الأب، إسم الأم وطائفة اللائحة، تاريخ الولادة، المذهب والصورة الشمسية على أن يجري ذكر إسم الأم وطائفة اللائحة في البطاقات الإنتخابية الصادرة بعد تجميد القوائم الإنتخابيّة في 30 اذار 2006.\nعلى الناخب عند دخوله مركز الإقتراع أن يقدّم بطاقته الإنتخابية كي يسمح له بالإقتراع في قلم الإقتراع، بعد التدقيق اللازم.\nيوقّع رئيس القلم والكاتب وأحد معاوني رئيس القلم أمام الناخب، الظرف أو الظروف العائدة للإنتخاب، ويسلّمه أو يسلّمها إلى الناخب وفقاً للعملية أو العمليات الإنتخابية المحدّدة، ويلزم الناخب بدخول المعزل المعدّ لحجبه عن الأنظار، ويضع في كلّ ظرف ورقة واحدة تشتمل على أسماء بقدر عدد النواب الذين يراد إنتخابهم، أو أعضاء المجلس البلدي أو المختار أو المجلس الإختياري، ولا يجوز أن تشتمل الورقة على أكثر من هذا العدد وعندما يدعى بإسمه يتقدّم ويبيّن لرئيس القلم بأنّه لا يحمل إلاّ الظرف أو الظروف المخصّصة للإنتخاب، فيتحقّق الرئيس من ذلك بدون أن يمسّه أو يمسّها ثمّ يأذن للناخب بأن يضع بيده كلاً من الظروف في كلّ صندوق إقتراع، ثمّ يثقب رئيس القلم البطاقة الإنتخابية في المحل المخصّص لذلك ويعيدها لصاحبها.\nلا يحقّ للناخب أن يوكل غيره وضع الظرف في صندوق الإقتراع، إلاّ أنّه يسمح للناخب المصاب بإعاقة جسدية تجعله عاجزاً عن وضع ورقته في الظرف وإدخال هذا الظرف في صندوق الإقتراع أن يستعين بناخب آخر يختاره بنفسه.\nعلى رئيس قلم الإقتراع أن يتأكّد من أنّ الناخب قد تقيّد تماماً بما ورد نصّه في هذه المادة وأنّ الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة عدم السماح له بالإقتراع.\nيثبّت اقتراع الناخب بتوقيعه أو بوضع بصمته وتوقيع أحد أعضاء قلم الإقتراع بجانب اسمه على لائحة الشطب الخاصة بكلّ عملية انتخابية.\n- المادة خمسون: المعزل\nيكون لكلّ قلم اقتراع معزل واحد على الأقلّ ولا يجوز أن يوضع بشكل يحجب الأعمال الانتخابية. ويحظر أن تجري العملية الإنتخابية بدون وجود المعزل تحت طائلة بطلان العملية في القلم المعني وتطبيق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة سبعين من هذا القانون.\n- المادة الحادية والخمسون: محتويات لائحة الشطب\nتكون لائحة الشطب مطابقة للقائمة الإنتخابية وتتضمّن علاوة عليها ثلاث خانات مخصّصة الأولى لتوقيع الناخب والثانية لتوقيع عضو القلم المكلّف بالتثبّت من الإنتخاب والثالثة للملاحظات التي يمكن أن يسبّبها إقتراع الناخب وتكون أوراق هذه اللائحة مرتبطة ببعضها ومرقّمة ويؤشر القائمقام أو من يقوم بوظيفته على كلّ صفحة من صفحاتها.\nيشار في أعلى الصفحة الأولى إلى عدد صفحات لائحة الشطب ويجب أن تكون هذه العبارة مصدّقة وموقّعة ومؤرّخة من قبل القائمقام أو من يقوم بوظيفته.\n- المادة الثانية والخمسون: صندوق الإقتراع\nلا يكون لصندوق الإقتراع إلاّ فوهة واحدة معدّة لإدخال الظرف الذي يحتوي على ورقة الإقتراع.\nوقبل الشروع في الإقتراع يفتح الرئيس الصندوق ويتحقّق من أنّه فارغ ثمّ يقفله بقفلين مختلفين، يبقى مفتاح أحدهما بيده ويسلّم المفتاح الثاني إلى المعاون الأكبر سنّاً. وإذا حدث عند ختام عملية الإقتراع أن المفتاحين غير موجودين لدى الرئيس فإنّه يتّخذ جميع التدابير اللازمة لفتح الصندوق بلا إبطاء.\n- المادة الثالثة والخمسون: وقت اختتام عملية الإقتراع\nعلى الرئيس أن لا يختم عملية الإقتراع إلاّ بعد أن يكون الناخبون الحاضرون في باحة قلم الإقتراع في الساعة المعيّنة لعملية الإختتام قد اقترعوا.\n- المادة الرابعة والخمسون: فتح صندوق الاقتراع والظروف وقراءة الأسماء\nبعد ختام عملية الإقتراع يفتح صندوق الإقتراع وتحصى الظروف التي فيه، فإذا كان عددها يزيد عن عدد الأسماء المشطوبة أو ينقص عنه يشار إلى ذلك في المحضر.\nيفتح الرئيس أو أحد المعاونين الظروف، كلّ واحد على حدة، ويقرأ بصوت عال الإسم المدوّن أو الأسماء المدونة على ورقة الإقتراع التي يحويها الظرف وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين أو مندوبيهم أو رقابة الناخبين في حال عدم تواجد هؤلاء.\nتسجّل هذه الأسماء والأصوات التي ينالها كلّ مرشّح على ورقة فرز الأصوات على نسختين تحت رقابة الناخبين أو المرشّحين أو مندوبيهم ويوقّع على هذه الأوراق رئيس القلم وجميع الأعضاء.\nعلى وزارة الداخلية والبلديات أن تجهّز أقلام الإقتراع باجهزة تلفزيون وكاميرات خاصة تسمح بتسليط مضمون ورقة الإقتراع على شاشة التلفزيون بشكل يسمح لأعضاء هيئة القلم ومندوبي المرشحين عند إجراء عملية الفرز، بالإطلاع بوضوح على الأسماء المدونة في أوراق الإقتراع.\n- المادة الخامسة والخمسون: الأصوات المعتد بها لفوز المرشح عن كل طائفة\nإذا اشتملت إحدى أوراق الإقتراع على عدد من المرشّحين يربو على عدد النواب المطلوب انتخابهم فإنّ أسماء المرشّحين المذكورين قبل الآخرين من كلّ طائفة هي دون سواها التي يعتدّ بها عند فرز الأصوات.\n- المادة السادسة والخمسون: الأوراق الباطلة\nأ تعدّ باطلة أيضاً، الأوراق التي تشتمل على علامات تعريف، أو الأوراق التي تشتمل على عبارات مهينة للمرشحين أو لأشخاص آخرين، أو الموجودة ضمن ظروف تحمل مثل هذه الإشارات.\nب لا تعدّ باطلة أسماء المرشحين التي تختلف في كتابتها عما هو متعارف عليه من قبل المواطنين كالأسماء الأجنبية أو المركبة إذا كانت تدلّ دلالة كافية على أصحابها لا سيّما إذا لم يكن في الدائرة الإنتخابية مرشح يحمل الإسم نفسه أو اسماً مماثلاً له.\nوإذا وجد في الورقة نفسها اسمان لمرشحين متشابهين لا يمكن التمييز بينهما، فتضمّ هذه الورقة مع الأوراق الباطلة إلى المحضر مع الظروف العائدة لها بعد أن توقّعها هيئة قلم الإقتراع وتذكر فيه الأسباب الداعية للضمّ.\n- المادة السابعة والخمسون: إعلان نتيجة الإقتراع المؤقتة\nيعلن الرئيس على أثر فرز الأصوات وإحصائها نتيجة الإقتراع المؤقتة ويلصق فوراً الإعلان الذي يتضمّن النتيجة هذه على باب قلم الإقتراع ويعطي لكلّ من المرشحين أو مندوبيهم بناءً لطلبهم صورة مصدّقة طبق الأصل عن هذا الإعلان.\nبعد إعلان النتيجة على الصورة المبيّنة أعلاه تحرق جميع الأوراق والظروف ما خلا التي يجب ضمها الى المحضر.\n- المادة الثامنة والخمسون: تنظيم محضر الأعمال وإحالة النتيجة الى لجنة القيد\nعندما تعلن النتيجة المؤقتة للإقتراع في القلم، ينظّم رئيس القلم محضراً بالأعمال على نسختين يوقّع جميع صفحاته جميع أعضاء قلم الإقتراع.\nعلى رئيس القلم أن يضع في مغلّف، قوائم الشطب التي وقّع عليها الناخبون وأوراق الإقتراع التي أعتبرت باطلة والظروف العائدة لها ومحضر الأعمال المذكور سابقاً وورقة فرز أصوات المرشحين. ويتمّ اعتماد هذه المستندات فقط من قبل لجان القيد أو أي مرجع آخر.\nيختم هذا المغلّف بالشمع الأحمر وينقله رئيس القلم والكاتب إلى مركز لجنة القيد بمواكبة أمنية حيث يصار إلى تسليمه مع المستندات التي يتضّمنها إلى رئيس لجنة القيد أو من ينتدبه، فتتولّى فتحه، فيما بعد. بحضور ممثّلي المرشحين ويعتبر رئيس القلم والكاتب مسؤولين إذا وصل المغلف مفتوحاً.\n- المادة التاسعة والخمسون: صلاحيات لجنة القيد\nتتولى لجان القيد:\nدراسة المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.\nإعلان الأرقام الواردة في كل محضر على مسمع من الحاضرين (المرشحين أو مندوبيهم).\nالتحقق من الأصوات التي نالها كل مرشح وفرزها وجمعها.\nتنظيم محضر بالنتيجة يبين عدد الأصوات التي نالها كل مرشح، يوقعه جميع أعضاء اللجنة، ورفعه مع المستندات المشار اليها في المادة 24 من هذا القانون الى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية، مع تقرير موجز بأعمالها.\nتسمّي المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين موظفاً يتسلّم المغلفات والمستندات من لجنة القيد، تباعاً، وفور انتهائها من عملها في كلّ مغلف. ويوقّع الموظف المذكور على بيان استلام كلّ مغلف ومستنداته.\nفور انتهاء اللجنة من جمع وتنظيم محضر النتائج، يتسلّم الموظف المذكور نسخة موقّعة عن المحضر مع جدول النتائج الملحق به لقاء توقيعه بالإستلام.\n- المادة ستون:\n1 فور استلامها المحاضر الواردة إليها تباعا من لجان القيد، تتولى لجنة القيد العليا:\nالإطلاع على المحاضر والمستندات والقرارات المتخذة من قبل لجان القيد الإبتدائية والتقارير المرفوعة إليها، ودرسها والتدقيق فيها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.\nالتدقيق في النتائج الواردة من لجان القيد وجمع الأصوات التي نالها كل مرشح.\nتدوين النتيجة النهائية في الدائرة الانتخابية على الجدول النهائي بالأرقام والأحرف مع تفقيطها.\nتنظيم محضر بنتيجة أعمالها والتوقيع عليه وعلى الجدول العام للنتائج المرفق به، بكامل أعضائها.\nإعلان النتيجة النهائية التي نالها كل مرشح، أمام المرشحين أو مندوبيهم وتبقى لجنة القيد العليا صالحة لتصحيح الأخطاء البحتة خلال مدة 15 يوما من إعلان النتائج الرسمية.\n2 يرفع المحافظ، فورا، النتائج النهائية مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به، الى وزارة الداخلية والبلديات التي تتولى فورا إذاعة النتائج النهائية وأسماء المرشحين الفائزين عبر وسائل الاعلام رسميا.\n3 يوجّه وزير الداخلية والبلديات، فورًا، كتابًا الى رئيس المجلس النيابي، في ما يعود للإنتخابات النيابية، يبلغه بموجبه أسماء المرشحين الفائزين وعدد الأصوات التي نالها كل مرشح.\n4 أما في ما يعود للإنتخابات البلدية والإختيارية، فيوجه وزير الداخلية والبلديات كتابًا الى المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية والمحافظين والقائمقامين يبلغهم بموجبه أسماء المرشحين الفائزين، كما يبلغ المديرية العامة للاحوال الشخصية اسماء المرشحين الفائزين بمركز مختار وعضو اختياري.\n- المادة الحادية والستون: في السلطة الإستنسابية للجنة القيد\nإنّ الخلافات والصعوبات التي يمكن أن تحصل أثناء العمليات الإنتخابية في قلم ما تخضع لما تقرّره لجنة القيد المنصوص عليها في المادة 15 ولجنة القيد العليا المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون.\n- المادة الثانية والستون: الفوز بالإنتخاب\nيعتبر فائزاً في الإنتخابات من ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين في الدائرة من بين المرشحين عن الطائفة ذاتها وعن القضاء ذاته أو المنطقة في حدود المقاعد المخصصة لكلّ طائفة في هذا القضاء أو المنطقة وفقاً للجدول رقم اثنين المرفق بهذا القانون.\nوإذا تساوت الأصوات فيفوز المرشح الأصغر سناً.\nالفصل السابع : في الدعاوة الانتخابية والنفقات\n- المادة الثالثة والستون:\nيتعرض لإبطال انتخابه بالإضافة الى العقوبات المنصوص عليها في القانون كل مرشح يحاول أن يؤثر في اقتراع اللبنانيين:\n1 بإنفاقه، في مجموع مستلزمات الدعاوة، مبلغا يزيد على مئة وخمسين مليون ليرة.\n2 باستغلال مكانته المالية، بأي وسيلة كانت، لتقديم العروض والعطايا والوعود.\n3 بإثارته النعرات الطائفية أو المذهبية أو الحساسيات الفئوية أو الحزبية.\n4 باستغلاله أي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب أو الغش أو التدليس أو الإكراه.\n- المادة الرابعة والستون: مواضع لصق الإعلانات الانتخابية والإعفاء من رسم الطابع\nتعفى الدعاوة الانتخابية من رسم الطابع.\nتعين الإدارة المختصة الأماكن التي يمكن فيها لصق الإعلانات الانتخابية، خلال الحملة الانتخابية بدءا من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية وانتهاء بإعلان النتائج. ويمنع نشر أي إعلان أو صور للمرشحين في غير الأماكن المعينة للإعلانات كما تمنع اليافطات في عرض الشارع.\n- المادة الخامسة والستون: المحظورات على موظفي الدولة والبلديات والمختارين\nيحظر على كلّ موظف في الدولة أو البلديات وعلى المختارين توزيع أوراق اقتراع أو مخطوطات أو نشرات لمصلحة أحد المرشحين أو ضده أو لمصلحة مجموعة من المرشحين أو ضدهم.\n- المادة السادسة والستون: المحظورات العامة يوم الانتخاب\nيحظر توزيع كلّ نشرة أو مخطوطة لصالح مرشح أو عدد من المرشحين أو ضدهم يوم الانتخاب. وعند حصول مخالفة من هذا النوع تصادر الأوراق والمنشورات والمخطوطات ويعاقب المخالف بالحدّ الأعلى للغرامة المنصوص عليها في المادة التاسعة والستين من هذا القانون.\n- المادة السابعة والستون: حظر جمع تذاكر الهويّة\nيحظر الاحتفاظ بتذاكر الهوية أو بيانات القيد الإفرادية أو البطاقات الانتخابية من قبل المرشحين بواسطة وكلائهم قبل الانتخابات وفي يوم الاقتراع. وكلّ مخالفة من هذا النوع يعاقب مرتكبها بالغرامة القصوى المنصوص عليها في المادة التاسعة والستين من هذا القانون.\nالفصل الثامن : في تنظيم الإعلان والإعلام الانتخابيين\n- المادة الثامنة والستون: المحظورات على وسائل الإعلام\nيحظر على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة كافة وعلى المكتوبة غير السياسية أن تتعاطى الإعلام والإعلان الانتخابيين خلال الحملة الانتخابية، بدءا من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية وانتهاء بإعلان النتائج النهائية، وذلك تحت طائلة إقفال الوسيلة المخالفة مدة ثلاثين يوما على الأكثر وإلزامها بغرامة تتراوح بين عشرة ملايين ومئة مليون ليرة.\nتلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة أمام محكمة المطبوعات، تلقائيا أو بناءً على طلب المتضرر. وللمشكو منها أن تقدم الى المحكمة مذكرة في مهلة أربع وعشرين ساعة من وقت تبليغها.\nعلى محكمة المطبوعات أن تصدر قرارها في مهلة ثلاثة أيام على الأكثر. ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها أن تستأنف القرار أمام محكمة التمييز في مهلة أربع وعشرين ساعة. تبدأ، بالنسبة للنيابة العامة، من وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه.\nلا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قرارا بوقف تنفيذه في مهلة أربع وعشرين ساعة من وقت تقديم الطعن أمامها.\n- المادة التاسعة والستون: مقدار غرامة مخالفة هذا القانون\nيعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون لا يشملها قانون العقوبات، وبخاصة المواد 329 الى 334 منه، بالحبس من عشرة أيام الى شهر أو بغرامة تتراوح بين خمسة ملايين وخمسة عشر مليون ليرة.\n- المادة السبعون:\nيعاقب كل موظف، تخلّف بدون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز قلم الاقتراع الذي عيّن فيه رئيساً أو كاتباً، بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية الرسمية فقط.\nويعاقب كلّ من رئيس قلم الاقتراع أو كاتبه، إذا أخلّ بالموجبات المفروضة عليه ولم يتبع الأصول المحدّدة له في هذا القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.\nوفي هذه الحالة، وخلافاً لأحكام المادة الحادية والستين من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959، تتحرّك دعوى الحقّ العام بالادعاء الشخصي من قبل المرشح أو بناء لادعاء النيابة العامة أو بناء على طلب من رئيس لجنة القيد المختصّة، ولا تحتاج الملاحقة إلى موافقة الإدارة التي ينتمي إليها هذا الموظف.\nالفصل التاسع : أحكام مختلفة\n- المادة الحادية والسبعون:\nلحين الانتهاء من وضع البطاقة الانتخابية الموحدة للانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية، تعتمد في العمليات الانتخابية التي ستجري، بعد تاريخ نشر هذا القانون، البطاقة الانتخابية المخصّصة للانتخابات البلدية والاختيارية الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للأحوال الشخصية.\n- المادة الثانية والسبعون:\nتلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه ويلغى القانون رقم 171 تاريخ 6/4/2000 وتعديلاته وتلغى الفقرتان الأخيرتان من البند السابع في كل من المادة 22 و31 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 والأحكام التطبيقية المخالفة في القانون رقم 75 تاريخ 27/9/1975.\n- المادة الثالثة والسبعون:\nيكلف وزيرا العدل والداخلية والبلديات بتنفيذ مضمون هذا القانون.\n- المادة الرابعة والسبعون:\nتحدّد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.\n- المادة الخامسة والسبعون:\nالتعديلات على مشروع قانون الانتخابات\nالسبت، 29 كانون ثاني 2005\nوزعت الامانة العامة لمجلس الوزراء، المقررات الرسمية للجلسة التي عقدت مساء أمس الاول، وابرز ما جاء فيها كل التعديلات التي ادخلت على مشروع قانون الانتخاب والاعلام والاعلان الانتخابيين. ومن القرارات:\nمشروع قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب مع اسبابه الموجبة مع التعديلات الآتية:\n1 شطب المادة التاسعة من مشروع القانون والابقاء على النص الحالي للمادة.\n2 تصحيح الخطأ المطبعي في آخر كلمة من الفقرة الاولى من المادة (15) بحيث تقرأ “بقريته” بدلا من “بقرية”.\n3 شطب عبارة “في المحافظة” من الفقرة الاولى من المادة (24) بحيث يكتفى بأن يكون رئيس غرفة استئناف.\n4 اضافة في البند (1) من المادة 29 حالات عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وبين: رئاسة او عضوية المؤسسات الخاصة المكلفة ادارة مرفق عام. وظيفة في الجامعة اللبنانية. شطب عبارة “او لاحد اقاربه حتى الدرجة الثانية” من البند (3) من المادة 29.\n5 شطب الفقرة الاخيرة من المادة (30) التي تنص على انه “بصورة استثنائية في دورة الانتخابات (...)”.\n6 تعديل معدل النسبة المحددة بالفقرة الثانية من المادة (35) بحيث يصبح 20 بدلا من 10.\n7 شطب المادة (49) من مشروع القانون والابقاء على النص الحالي للمادة 49.\n8 شطب جميع التعديلات اينما وردت المتعلقة بذكر الام.\n9 اضافة فقرة الى المادة (57) تنص على ان تعطي وزارة الداخلية والبلديات بناء على طلب المرشح نسخة مصدقة عن اعلان النتائج وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ هذا الاعلان.\n10 تعديل الفقرة الاخيرة من المادة (62) بحيث يفوز الاكبر سنا وليس الاصغر سنا عند تساوي الاصوات.\n11 شطب المادة (64) من مشروع القانون وابقاء النص الحالي للمادة (64).\n12 شطب الفقرة الاولى من المادة (68) من مشروع القانون واستبدالها بنص المادة (68) الحالي.\n13 تعديل صياغة الاسباب الموجبة لتكون معتمدة من قبل الحكومة.\nالموافقة على مشروع القانون المتعلق بمصاريف الحملات الانتخابية وتنظيم الاعلام والاعلان الانتخابيين على ان يقتصر نص المادة (14) منه على الفقرة الاولى منها (شطب الفقرات ابتداء من “اذا كانت المؤسسة الاعلامية تعمل خارج الاراضي اللبنانية(...)” حتى آخر المادة).\n- تكليف وزير الداخلية والبلديات اعداد دراسة عن تعديل سن الانتخاب (18 سنة) وتحديد الكوتا النسائية في المجلس النيابي ورفعها الى مجلس الوزراء باعتبار ان الموضوعين يحتاجان الى تعديل دستوري.\n- الموافقة على التدابير والاعتمادات المطلوب اتخاذها لاجراء الانتخابات النيابية العامة ربيع عام 2005.


برنانك يعرض الدولار للخطر\nالاثنين 25 يناير 2010 10:43ص\nهل سيتم تجديد تعيين " برنانك " كرئيس للبنك الاحتياطي الفيدرالي؟ أثير هذا التساؤل في بداية التداولات هذا الأسبوع، حيث يتبقى 6 أيام منذ الآن على انتهاء مدة رئاسة بيرنانك للفيدرالي. ومنذ عدة أسابيع كانت تعد تلك الأحاديث من الشكليات، ولكن سرعان ما تحول الأمر إلى مأساه حقيقية في الكونجرس الأمريكي في أعقاب بدء تصويت العديد من الجمهوريين والديمقراطيين على تجديد رئاسة بيرنانك.\nويقع برنانك ضحية لاختلاف المعنويات على الساحة السياسية تجاه نجاحه في رئاسة الفيدرالي ، حيث يبدو أنه قد أصيب جمهور الناخبين بخيبة أمل في ظل السياسات التي اتبعها برنانك لمواجهه أسوأ ركود اقتصادي منذ فترة ما بعد الحرب العالمية. ومن بين 35 عضو في مجلس الشيوخ الذين يحق لهم التصويت في إعادة انتخاب بيرنانك، يتمتع برنانك بتأييد 9 فقط من الأعضاء، في حين يعارض 9 أعضاء، في حين لم يتم اتخاذ قرار بعد من باقي الأعضاء الـ19.\nوفي عطلة الأسبوع، تنبأ " ميتش ماكونيل " زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ بأن يلاقي برنانك تأييدًا من الحزبين بمجلس الشيوخ، الأمر الذي أدى إلى تهدئة المخاوف من ألا يحصل بيرنانك على 60 صوت المطلوبة لتعيينه. وأدت تلك المعنويات إلى ارتفاع طفيف في تدفقات المخاطرة خلال الفترة الأسيوية، حيث يبدو أنه بدأ يتضاءل منظور الاضطراب السياسي حول السياسة النقدية الأمريكية.\nوحتى الآن، لايزال القرار النهائي بشأن تجديد رئاسة برنانك بعيد المنال، ومن المحتمل أن يواجه العديد من التحديات بمرور الأسبوع، الأمر الذي سيؤدي بدون شك إلى اندلاع تدفقات العزوف عن المخاطرة، حيث تناضل الأسواق المالية ضد حالة عدم التأكد التي تنتاب الأسواق بصدد هذا الشأن. وعلى الرغم من استفادة الدولار في فترات توتر الأسواق عن طريق تدفقات الملاذ الآمن التي تعمل على رفع الدولار، إلا أن هناك احتمال بأن يختلف الوضع بالكامل تلك المرة. فمن المتوقع أن تتفاعل أسواق العملات سلبيًا مع الفراغ الإداري في السياسة النقدية الأمريكية، إذا أخفق ترشيح برنانك لرئاسة جديدة. وفي الجمعة الماضية، شهدت الأسواق تحركات غير عادية، حيث هبطت أسواق الأسهم بحدة، وارتفع زوج (اليورو/ دولار)، الأمر الذي من المحتمل أن يصبح عادة طالما استمرت الشكوك حول ترشيح برنانك لولاية جديدة، حيث سيتجه التجار إلى اليورو كملاذ آمن عوضًا عن الدولار، حيث يبحث التجار عن الاستقرار النسبي في مجموعة الدول العشر.


تخبط إقرار الميزانية يمكن أن يؤدي لانتخابات جديدة\nتبقى شهر واحد أمام الائتلاف الحكومي الحالي للمصادقة على ميزانية العام الجاري 2020، ووفقًا للقانون فإن اخر موعد للمصادقة على الميزانية هو يوم 25 آب المقبل أي بعد مئة يوم من تشكيل الحكومة الحالية.\nوفي حال عدم التوصل لتفاهم بين مركبات الائتلاف وطرح الميزانية للمصادقة عليها في الكنيست، فإن ذلك يعني التوجه الى انتخابات جديدة.\nوفي هذه الأثناء، لا يزال الخلاف بين نتنياهو ورئيس الحكومة البديل بيني غانتس، مستمرا حول هيكلية الميزانية التي ينبغي إقرارها، إذ يصر نتنياهو على المصادقة على ميزانية لسنة واحدة للعام الجاري، بينما غانتس مصمم على المصادقة على ميزانية العامين الجاري والمقبل 2021.\nونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء، عن مصادر في قسم الميزانيات في وزارة المالية قولها إنه كان العمل جاريا بشكل مكثف على الميزانية، حتى يوم الثلاثاء الماضي، ولكن منذئذ توقف العمل بسبب التخبطات السياسية داخل الحكومة.\nويصر نتنياهو على ميزانية لعام واحد، لكي تكون لديه إمكانية التوجه إلى انتخابات مبكرة في حزيران العام المقبل في حال عدم المصادقة على ميزانية العام المقبل أثناء ولايته كرئيس حكومة وقبل تولي غانتس المنصب. وفي هذه الحالة، يبقى نتنياهو رئيسًا للحكومة حتى الانتخاب، بموجب الاتفاق الائتلافي.\nوقالت مصادر في الليكود، إنه إذا اقتضت الحاجة، فإنه بالإمكان سن قانون يؤجل الموعد الأخير للمصادقة على الميزانية، لكن رئيس لجنة المالية في الكنيست، عضو الكنيست موشيه غفني، يعارض ذلك.\nالشاباك يعتقل "خلية" تابعة للجبهة الشعبية بزعم التخطيط لخطف جنود


تمارين أميركية ـ إسرائيلية تحاكي خطر نشوب حرب مع لبنان وسوريا – سوريتي\nالرئيسية » شؤون دولية » تمارين أميركية ـ إسرائيلية تحاكي خطر نشوب حرب مع لبنان وسوريا\nتمارين أميركية ـ إسرائيلية تحاكي خطر نشوب حرب مع لبنان وسوريا\n02/02/2018 شؤون دولية\nوتحاكي هذه التدريبات، العمل في الدفاع المشترك عن إسرائيل في حال تعرضها لحرب شاملة على عدة جبهات موازية، في الجنوب من قطاع غزة وفي الشمال من سوريا ولبنان وحتى إيران، يطلق خلالها آلاف الصواريخ والقذائف. وسيكون على إسرائيل أن تتصدى لها دفاعا عن الجبهة الداخلية.\nوأفادت مصادر عسكرية، أمس الخميس، بأن هذا التدريب، الذي يأتي في إطار برنامج التدريبات العسكرية الإسرائيلية الأميركية المشتركة، «جونيبر كوبرا»، لمواجهة خطر واقعي بنشوب حرب على عدة جبهات موازية. وقد استعد لها الجيش الإسرائيلي بإجراء دراسات نظرية وعملية حول خطر حرب الصواريخ، وتوصل إلى قناعة بضرورة المساندة الأميركية. فمنظومة «القبة الحديدية» الإسرائيلية الصنع بمشاركة أميركية، لا تتوفر بالكميات اللازمة لمواجهة خطر هجمة بألوف الصواريخ والبطاريات الأميركية ستكون مساهمة حيوية.\nوستجري هذه التدريبات، في ظل سلسلة تهديدات للبنان وإيران أطلقها وزراء إسرائيليون في الأيام الأخيرة، في مقدمتهم وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، الذي هدد أول من أمس الأربعاء باجتياح بري للبنان في الحرب المقبلة. وقال في كلمته في المؤتمر السنوي للمعهد لدراسات الأمن القومي الإسرائيلي: «سنفعل كل شيء من أجل التوجه بأقوى قوة ممكنة، ويجب عدم التردد. سنتقدم إلى الأمام بأسرع ما يمكن. لن نرى صورا مثل الحرب الثانية على لبنان، حيث كان سكان بيروت على البحر وسكان تل أبيب في الملاجئ. وإذا دخل السكان في إسرائيل إلى الملاجئ، فإنه في الحرب المقبلة ستكون كل بيروت في الملاجئ. يجب أن يكون ذلك واضحا للطرف الثاني».\nالمعروف أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعد وثيقة عن استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة، وفيها يقول إن الجبهة في مواجهة الفلسطينيين هي الأكثر احتمالا للاندلاع، لكنها في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، بينما جبهته ضد إيران و«حزب الله» في سوريا ولبنان إلى جانب التنظيمات «الجهادية»، وعلى رأسها «القاعدة» و«داعش»، تحتل المرتبة الأولى من حيث التهديد لإسرائيل. وهو في الوقت نفسه، لم يستبعد أن تنشب الحرب من الجهتين وكذلك تنفيذ عمليات فلسطينية مسلحة من الضفة الغربية في آن واحد.


غسان زقطان: الكتابة في زمن الخسارة\nينتمي غسان زقطان (1954) إلى جيل «تحدث عن الخسارة بآلات فردية وأصوات حقيقية». ولد في بلدة بيت جالا قضاء بيت لحم عام 1954 لعائلة لجأت إليها من قرية زكريا في الخليل بعد النكبة، أمضى طفولته متنقلاً بين المخيمات الفلسطينية. كان طفلاً عندما اكتشف الشعر في الرف الثالث الذي كان يحوي أعداد «مجلة شعر» في مكتبة أبيه الشاعر الكلاسيكي خليل زقطان. نشر نصه الشعري الأول بمساعدة الشاعر الفلسطيني محمد القيسي، لـ «يغلبه الشعر» بعدما درس التربية الرياضية. انتقل إلى بيروت في نهاية السبعينيات، وظل فيها إلى أن رحل إبان الحصار، لينتقل إلى قبرص فعدن فدمشق حيث عمل في القسم الثقافي لمجلة «الحرية» إلى جوار زكريا محمد وغالب هلسا وليانة بدر وراسم المدهون. لم يتفق مع «اتفاقية أوسلو» (1993) ولكنها كانت بمثابة «باب ضيق» سمحت له العودة إلى الوطن المحتل. هناك، كتب «استدراج الجبل» (1999) و«سيرة بالفحم» (2003) مواصلاً تجربة شعرية وسردية خارجة عن الغنائية والشعارات المباشرة التي أسرت المشهد الأدبي الفلسطيني لفترة طويلة. وعلى غرار تمرد أقرانه من «جيل الـ 27» الإسباني الذي هبط بالشعر إلى الشوارع بدلاً من «الطيران فوقهم وفوق الحياة»، وفق تعبيره، كتب مجموعاته «رايات» (1984)، و«بطولة الأشياء» (1988)، و«ليس من أجلي» (1992). هكذا هبط بقصيدة التفعيلة إلى الحياة باحثاً في مناطقها الجديدة ومشغولاً بتفاصيلها العابرة، فترك نصاً متعدد المصادر بفضل المنفى «التجربة الوحيدة المتوفرة والمباشرة لنا نحن الذين ولدنا بعد النكبة لأمهات وآباء منفيين». في العقد الأخير، بدا كأنه يقطف ثمار تجربة خمسة عقود من الكتابة والترحال، تُوجت بنيله العديد من الجوائز الأدبية التي سلطت عليه الأضواء، وفتحت باب الترجمة لأعماله الشعرية والروائية إلى لغات عدّة. «أفكر بإجازة طويلة» هكذا أنهى الشاعر الفلسطيني الحوار الذي حاولنا من خلاله نبش تجربته الأدبية واشتباكه مع نصوص الشعر والسرد، من دون التطرق إلى المواضيع السياسية المتعلقة بفلسطين وحال بلادنا العربية الآن، التي قد تتطلب حواراً آخر.\n■ خلال مسيرتك الأدبية ابتعدت عن الغنائية والشعارات المباشرة التي سيطرت لفترة طويلة على المشهد الأدبي الفلسطيني، هل كان هذا وعياً مبكراً بضرورة عدم إثقال النص الأدبي بعناصر قد لا تلعب لصالح القيمة الفنية للنص؟\nهذا صحيح، ولكن للدقة، لا نتحدث هنا عن تجارب فردية معزولة بل عن اتجاه شكَّل دائماً جزءاً من المشهد الأدبي الفلسطيني والعربي، حتى في فترة الخمسينيات والستينيات التي شهدت «التسميات الكبرى» على نمط «شعراء النكبة» و«شعراء المقاومة» أو النسخة اللبنانية في ما بعد «شعراء الجنوب». كان هذا الاتجاه يقدم اقتراحاته الفنية ضمن رؤية أوسع، ولغة مختلفة عن السائد وتدافع الأكتاف وإغراق الشعر بقاموس السياسي وروايته، وصعود القومية واليسار، أتحدث عن تجارب مثل توفيق صايغ، وجبرا إبراهيم جبرا التي ظهرت بقوة وتركت تأثيراً في مناطق الجدل آنذاك في بيروت وبغداد. يمكن هنا أن أضيف فواز عيد في عمليه «أعناق الجياد النافرة» و«في شمسي دوار» في النصف الثاني من ستينيات دمشق.\nينطبق هذا عليَّ وعلى الجيل الذي أطلق عليه اسم «جيل الثمانينات» الذي أجده امتداداً لتلك التجارب، وهو جيل يضم العديد من الأسماء العربية، لعل بلورته كجيل مختلف تشكلت في بيروت نهاية السبعينيات. عملية الإبعاد التي واجهها هذا الجيل سمحت له بالبحث في مناطق جديدة.\n«شعبية» محمود درويش\nتأتي من مستويات قراء\nته وليس من كتابته\nبدأنا الكتابة في مرحلة الخسارة، الحرب الأهلية اللبنانية بتعقيداتها التي لا تزال قائمة إلى الآن، حصار بيروت، الحرب العراقية الإيرانية، صعوداً في الثمانينات وتداعياتها. نصوصنا الأولى كتبت في هذا السياق، كانت ممتلئة إلى حوافها بالتمرد، تمرد شمل الأشكال واللغة والإيقاع وقداسة «الرواد». بدأنا قبل الرواد وزحزحنا تاريخ التجديد الحديث إلى ما قبل الرواد والسؤال المتداول، قبل قصيدة «الكوليرا» لنازك الملائكة أو السياب، وأبعد من جدل «الآداب» و«شعر»، ذهبنا في مسالك أوصلت بعضنا إلى سعيد عقل ومصطفى وهبي التل وأحمد شوقي، كان ذلك خروجاً عن الطاعة وعمليات التأريخ والتوثيق الثقيلة.\nكان الأمر أقرب إلى مختبر جدل شامي بامتياز. أتحدث عن الجغرافيا، عن طريق دمشق – بيروت، تنظير أقل وكتابة واسعة ومتعددة، تجمع بين نزيه أبوعفش ورياض الصالح حسين وسليم بركات وعباس بيضون وبسام حجار، أمجد ناصر وميسون صقر وزاهر الغافري وسيف الرحبي ووليد الخزندار، خالد درويش وزكريا محمد وهاشم شفيق وعواد ناصر وقاسم حداد وحلمي سالم وزهير أبو شايب. يمكن في هذا السياق أيضا قراءة يوسف بزي وعناية جابر، طبعاً هناك أسماء كثيرة وهامة يمكن إدراجها هنا ولا تحضرني في هذه اللحظة.\nفي منطقة ما أجد أسباباً للمقارنة مع «جيل الـ 27» في إسبانيا بتعددية تجاربه واختلافاته وتمرده على النمطية والرومانسية، الجيل الذي هبط بالشعر إلى الشوارع وبين الناس بدل «الطيران فوقهم وفوق الحياة». البلاغة الفائضة والإيقاعات العالية والهتافات بقيت هناك خلفنا عالقة ومحبوسة في عقد السبعينيات. نحن تحدثنا عن الخسارة بآلات فردية وأصوات حقيقية، وبينما كانوا يواصلون النفخ في النحاسيات في السبعينيات خلفنا، كنا نتحدث عن الخسارة، خسارة الفرد وعزلته وغاياته الصغيرة، وعن الناس والعاديات البسيطة والهوامش، الهزيمة كانت من مصادرنا أيضاً. ببساطة أشد كنا نمتلك شجاعة رثاء الثورة ومفارقة الأحلام والمسيرات الحاشدة والاكتفاء بالشوارع الجانبية وعد النوافذ المضاءة في البيوت المهجورة.\nلم نكن جيلاً مهزوماً بقدر ما كنا قادرين على رؤية الهزيمة وتبينها وتفكيكها. كنا جزءاً من المكان وحاولنا جميعاً بوسائل مختلفة أن نعيد الشعر إلى الزمن أيضاً، وكان بين أيدينا حقبة من الشعر راكمتها تجارب أساسية في المشهد الثقافي العربي كانت بيروت محطتها الرئيسية.\nهذا لا يعني أن «البلاغة» بسطحيتها ومخزونها السلفي قد انحسرت عن المشهد، ودعني استخدم تعبير «الحيل البلاغية» التي ما زالت تحيط بالمشهد الأدبي الفلسطيني وتحاصره تحت مسميات وأقنعة جديدة تواصل التغذي من الشعار السياسي، أو من رواية السياسيين، أو «الدعاة الجدد» والخطاب السلفي الذي استعاد حيويته وحضوره مع صعود الإسلام السياسي وقاموسه. لقد تحكمت مخيلة السياسي الضيقة، رغم افتقارها للموهبة وللواقعية، لعقود طويلة بالنص الأدبي المكتوب في فلسطين أو عنها، وهو أمر قائم إلى الآن، وأظنه سيتواصل.\n■ «سيرة بالفحم» كانت علامة تحوّل في نصوصك، هل القصيدة تغيّرت أم غسان نفسه؟\n«سيرة بالفحم» هي المجموعة الثانية التي أصدرتها بعد عودتي إلى رام الله، معظم نصوص المجموعة كتبت في فلسطين بعد العودة الإشكالية التي وفرتها اتفاقيات أوسلو، وهي امتداد لـ «استدراج الجبل» عنوان المجموعة التي سبقت «سيرة بالفحم»، والتي كانت أقرب إلى افتقاد المنفى بعد صدمة «الوطن»، رغم أنها، أي المجموعة، تضمنت نصوصاً تحاول إعادة ترتيب العلاقة مع المكان بمكوناته وحذره. «سيرة بالفحم» كانت اعترافاً طويلاً بقسوة الوطن وانكشافه بعد انحسار الحنين الذي غلَّفه. تبدلت الوقفة تماماً ولم يعد ممكناً مواصلة التحايل على الأشياء.\nلم أكن لأكتب نصاً مثل «مومس المخيم» أو «خيول سوداء» أو «عدو يهبط التلال» أو «شاب من الجهير يتندم» أو «ضجر القراصنة» قبل ذلك. كان علي أن أتخفف من الحنين، وأن أسلك ذلك الجسر الخارج عن النشيد، الجسر الذي يمنح المنفى حقوقاً خارج الاتفاق البلاغي المتداول، كأن يكون طيباً وملائماً، الذي يمنح القامة البشرية والكائنات المحيطة التي تشكل الحياة حق أن تتحدث بحرية، كأن ننظف الأشياء من قداستها ونحتفي بالإنسان الذي يصنع الأشياء.\nهذا ما حدث في «سيرة بالفحم» وقبله «استدراج الجبل» وقبلهما الكتاب السردي «وصف الماضي» الذي صدرت طبعته الأولى في عمان 1995. ببساطة تبادلنا الأدوار، المكان وأنا، ولم يعد ممكناً إعادة كتابة النصوص التي أصبحت خارج الحدث واكتسبت حكمتها من قدمها.\n■ الاعتماد على الرمز وعدم الوضوح، جعلت منك شاعراً غير شعبي، وحرمك من الجماهير، على عكس تجربة محمود درويش مثلاً، هل هذا مرتبط بذائقة الجماهير العربية ووعيها الفني والأدبي؟\nلست كاتباً شعبياً، ولا أسعى لذلك، ثمة شروط قاسية تأتي غالباً من خارج الكتابة ينبغي توافرها لتتمتع بـ «الشعبية». الأمر أكثر تعقيداً من بناء علاقة حب مع الجمهور. هذا يختلف تماماً عن الثقة، عليك أن تتماهى بشكل كلي مع ذائقة الجمهور ووعيه ورغباته، وأن تدخل في مختبر توافقي يختلف عن مختبر الأدب، أن تكون في منطقة مأهولة وأن تعتمد على قاموس مستنفد وأدوات جرى استخدامها، الأمر بحاجة إلى مهارات وموهبة وقدرة على التلاعب والعرض.\nالتلقي موضوع مركب، كما تعرف، ولكن محمود درويش ليس نموذجاً للمقارنة، درويش ليس شاعراً شعبياً، هو نموذج شعبي، وهو في منطقة شعرية محددة يكتسب الشعبية، لقد تم حبسه ضمن صورة نمطية كان الجمهور بحاجة ماسة لها، رغم أنه غادر تلك الصورة وقدم مشروعاً واسعاً ومتعدداً، إلا أن «جمهوره» أصر على الاحتفاظ بصوره القديمة وقمصانه القديمة وأقلامه ونظاراته التي توقف عن استخدامها، وواصل التحديق في الإطار، بينما كان الشاعر يذهب أبعد في التجريب والمغامرة. «شعبية» محمود تأتي من مستويات قراءته وليس من كتابته.\n■ الغربة والضياع ثيمتان متأصلتان في معظم أعمالك الشعرية. في قصيدة «الغريب في أيقونته»، تقول «أنا الذي بالغت في كل شيء/ أذهب وحيداً كما ولدتني أمي/ لأجلس في أيقونتي»، هل الشعر هو تلك الأيقونة، ذاك الفرار من تلك الغربة؟\nأظن أن المنفى بقوة حضوره وانفتاحه على المشهد، ساهم في تنويع مصادر النص. كان المنفى هو التجربة الوحيدة المتوفرة والمباشرة لنا نحن الذين ولدنا بعد النكبة لأمهات وآباء منفيين، حتى فكرة الحنين لم تكن لنا، كانت قادمة من ذكرياتهم هم بعد تنظيفها المتواصل من الألم. كانت كياناً ينمو إلى جانبهم في مخيمات اللجوء ومطارح الشتات التي لم يختاروها، ولكنهم واصلوا العيش فيها بقوة الحنين التي تأتيهم من الأمكنة الأولى التي وصلوا منها. الأمكنة التي واصلوا رعايتها وتنقيتها حتى تحولت إلى ما يشبه «الاسكندرية التي تفقدها» أو الى أرض ميعاد شخصية.\nما حصلنا عليه كان ذكرياتهم، نحن أبناء منفى، منفانا لم يكن نموذجياً. كان حقيقياً وجماعياً، حقيقياً حتى ذلك الحد الذي يشبه الوطن، وجماعياً بحيث يكتسب هويته الخاصة. نحن لا نشبه آباءنا، لا نحمل ندمهم التراجيدي الذي قيدهم ومنعهم من فهم المنفى. لا نحمل فكرة «الخطيئة» التي حملوها في طيات أرواحهم وهم يغادرون بيوتهم.\nلقد أورثونا منفى ولكننا قمنا بزراعته وتأثيثه وتحويله إلى مصدر للمعرفة، من دون أن نتخلى عن فكرة العودة، هنا تكمن قوة جيلنا. هذا ما منحنا أيضاً، قوة الحديث عن الخسارة وتفكيكها بالروح نفسها التي فككنا فيها «البطل» الذي وضعوه في إطار على الحائط.\n■ ظلّت الذاكرة حاضرة وأحياناً مسيطرة على أعمالك الشعرية حتى المجموعة الأخيرة «مشاة ينادون إخوتهم»، هل هي فردوس غسان المفقود، أم أنها تعويض عن الخسارات؟\nنحن نواصل كتابة سيرتنا الذاتية، تحريك الذكريات وإعادة ترتيبها على ضوء الراهن، هذه تقريباً مهنتنا وقلقنا أيضاً.\n■ كتبتَ الرواية بلغة الشعر، متجاهلاً أحياناً شروطها وحبكتها وخيطها الدرامي، هل تعمّدت ذلك؟ أم هي سطوة الشعر التي تجعل من الرواية بمثابة نص سردي مفتوح؟\nدعني أقول أولاً أنني استخدم مواد بيتية في كتابتي، المواد المتوفرة في المحيط والقابلة للتشكل وتلك التي أعثر عليها بالمصادفة، وهذا يشمل الشخصيات والمكان وإطار الحدث وعناصره، ذلك هو المختبر وهناك يحدث البحث في شؤون العاديات والهوامش والظلال، في تراكم الواقع وتحلله البطيء إلى معرفة. الواقع بعد أن يتخلص من الأحلام الزائدة والإضافات التي سببها الموت. بالنسبة إليّ يصعب أو أرى أنه ليس من المناسب زج الأحلام في النص، الأحلام وسيلة سطحية لتحريك المخيلة، المخيلة الحقيقية. هل هناك مخيلة حقيقية، تكمن في مطويات المكان وفي مناطق التماس بين المكان ومخلوقاته، وتحديداً في إيجاد تلك العلاقات المختفية التي تسببها حركة الكائنات وأفكارها في محيطها، خروج تلك العلاقات من سكونيتها المتداولة وتحريرها من المسلمات التي جرى حبسها فيها؟\nأنا أفكر دائماً في تحريك الأشياء، هل أقوم بالدفاع عن كتابتي أو تبريرها، ربما، ولكن هناك بلا شك مسالك مختلفة للنص وغايات مختلفة أيضاً. ثمة نصوص قادمة من بنية الأدب، وتحديداً من مختبر الأدب. أحاول أن أقتبس ملاحظة للناقد إبراهيم أبو هشهش حول كتابي السردي الأخير «حيث اختفى الطائر» وهناك نصوص تتغذى من خارج هذه البنية وتسعى نحو إبهار القارئ واستدراجه، رشوته، ومطاردته عبر التشويق الحكائي وتصعيد الحبكة، ولكنها تبقى خارج البنية الأدبية بمعناها الإبداعي والمعرفي.\nهنا أعود الى إشارتك في السؤال السابق حول شعبية النص، وأقتبس أيضاً من حوار طويل وممتع مع الشاعرة عناية جابر، أجده ملائماً لسؤالك «لم أفكر بـ«الحبكة» ولم يكن لدي تخطيط لعمل روائي بمواصفات تامة. ما توفر لدي كان رغبة عميقة في الكتابة، وهو ما فعلته، أظن أن التفكير في الحبكة والتخطيط لها يحتاج إلى مهارة مختلفة وعلاقة مختلفة أيضاً مع النص، هو إحلال المتلقي داخل النص. شيء من المجاملة المبالغ بها مع قارئ مفترض، الحبكة ضرورية للعمل الروائي لخلق التشويق وإقناع المتلقي بالانتظار مدة أطول.\nأتحدث عن غياب الثقة الذي يكتنف الحياة التي نعيشها، هنا كل الحكايات تبدأ من السيرة، سيرة الناس والآخرين التي تتحول إلى سيرة شخصية، من خوفهم على كل شيء ومن كل شيء، من الحياة ومن الموت، أين يذهب الناس في الروايات، أين تذهب الطرق والشجر والمنازل، أين تذهب حمولة العينين والروائح والأصوات والمخاوف؟ لا يجوز اختصار كل هذه الموجودات بشخص وأحداث، لا ينبغي تجريد الشخص من ممتلكاته وسوقه مخفوراً داخل حبكة. كنت، وما زلت، معنياً في كتابتي بتحريك الأشخاص مع ممتلكاتهم وذاكرتهم التي تشكلهم، من دون أن تتسرب تلك الموجودات وتتركهم عراة أمام حادثة أو تطور ما. هل يغني ذلك عن الحكاية، عن الحبكة؟ لا أعرف، لكنها ستكون حكاية أخرى تماماً لو أخذتهم جميعاً نحو التشويق، وتحويلهم إلى وسائل متعة. في نصوصي وكتابتي، أحاول دائماً أن أجعل الأشياء أقرب إلى نفسها لا أقرب إلى المتلقي.\n■ في السنوات الأخيرة، هناك احتفاء واضح بنتاجك الأدبي، حصلت على العديد من الجوائز، ودور نشر مرموقة ترجمت أعمالك الشعرية والروائية. ماذا يعني لك أن تترجم؟ وهل الترجمة معيار نجاح؟ وهل ترى أن مسيرتك الأدبية أعطت ثمارها أخيراً؟\nالترجمات منحتني زاوية جديدة للدخول في مشهد الكتابة، أن تجد نفسك أمام ذائقة مختلفة تماماً، وثقافة أخرى تمتلك إيقاعها ووسائل قياس لم تفكر بها أثناء الكتابة، ما الذي بقي من ظلالك في اللغة الجديدة، المكان والصورة والضوء والظل والروائح؟ ما الذي بقي من الشعر عندما تنتزع منه ذاكرة اللغة ومرجعياتها وإيقاعاتها وزينتها وتأخذه، بلا زينة، إلى مرجعيات جديدة؟ أظن أن الترجمة بحد ذاتها لا تشكل معياراً للنجاح، الأهم هو ما الذي سيحدث بعد الترجمة، كيف ستحدث القراءة. هنا يتبادل المؤلف والمترجم الأدوار، بحيث يتجاوز الأمر عملية النقل من لغة إلى أخرى، لا أقنعة هنا.\nالاستقبال الجيد الذي أشرت إليه هو محصلة جهد مشترك، هذا ليس تواضعاً بقدر ما يعبر عن فهمي لفكرة ترجمة الأدب، صدور ترجمة بالنسبة إلي لا يختلف عن صدور الكتاب بالعربية للمرة الأولى، أتحدث عن القلق والتخوف، الترجمة هي كتابة ثانية تمنحك رفاهية التلقي التي تفتقدها بلغتك الأم.\nالرواية الفلسطينية تشهد\nفي السنوات الأخيرة حضوراً\nحقيقياً في المشهد العربي\n■ لطالما كان الإنتاج الأدبي متصدراً واجهة المشهد الثقافي الفلسطيني خلال العقود الماضية... هل تراجع الأدب اليوم مقابل فنون أخرى قفزت إلى الواجهة كالسينما أو الفنون التشكيلية مثلاً؟\nهناك اهتمام واضح بحقول إبداعية غير الكتابة الأدبية، هذا جزء من العصر. ولكن الإبداع الأدبي لم يتراجع بل أجد هناك تطوراً هاماً وملفتاً في هذا المجال، الرواية مثلاً، الرواية الفلسطينية تشهد في السنوات الأخيرة حضوراً حقيقياً في المشهد العربي، على يد أسماء جديدة نضجت خارج الوصاية السياسية وخارج الشرط «الوطني» بمفهومه السياسي الصغير، وذهبت إلى مناطق بحث معرفية وفنية «محرمة» أو غير مطروقة، مثل ربعي المدهون وعاطف أبو سيف وأكرم مسلم وعدنية شبلي وأنور حامد وزياد خداش، رغم أن الأخير لم يكتب الرواية إلا أنه يدفع سرده نحو مناطق جديدة.\nثمة انحسار في اهتمام المؤسسة الثقافية، الأهلية والرسمية، في المنجز الأدبي، لو استثنينا مؤسسة القطان وتامر. الأمر متداخل تماماً، فالتوجه نحو الفنون البصرية والأدائية يبدو طاغياً، إذ أنه يتواءم مع شبكات التمويل والجهات المانحة، إضافة إلى أن الشرائح التي تولت وضع السياسات لهذه المؤسسة قادمة في معظمها من اهتمامات لا تشكل اللغة أو الكتاب هاجساً أو أولوية بالنسبة لها، بحيث تركت هذه المهمة للمؤسسة الرسمية، ليس بسبب إحساسها بالمسؤولية بقدر عجزها عن التعامل مع العصر. ولذلك فإن اختياراتها انصبغت بتلك النزعة القائمة على نفي المنجز الأدبي الجديد والتجارب الجديدة، والإصرار على إعادة إنتاج ما يلائم ذائقتها ووعيها ومحاولة فرض هذا الوعي على المتلقي.\n■ ماذا بعدَ مجموعتك الأخيرة «مشاة ينادون إخوتهم» (2015)؟\nليس لدي خطة. هناك نصوص غير مكتملة في الشعر والسرد. لكن قريباً ستصدر الترجمة الانكليزية التي أنجزها سام وايلدر لرواية «وصف الماضي» عن دار «سيغل» و«جامعة شيكاغو» بمقدمة كتبها الشاعر الفلسطيني الأميركي فادي جودة، سيكون إطلاق الكتاب والتوقيع في معرض الكتاب في أدنبرة في آب (أغسطس)، وفي شباط (فبراير) 2017 ستطلق مختارات القصائد المبكرة (1984 – 2000) عن «دار كوبر كانيون» بترجمة وتقديم فادي جودة الذي اختار لها عنوان «الصمت الذي يبقى». سيكون الإطلاق في معرض الكتاب ومؤتمر الكتاب الأميركيين في واشنطن، وهناك ترجمات أخرى قادمة أيضاً، والأهم أنني أفكر في إجازة طويلة.


مؤشّرات تشير إلى إعادة انتعاش تنظيم “داعش” – صدى الشام\nالرئيسية / أخبار سريعة / مؤشّرات تشير إلى إعادة انتعاش تنظيم “داعش”\nمقاتلون من داعش في سوريا - انترنت\nمؤشّرات تشير إلى إعادة انتعاش تنظيم “داعش”\nثمّة مؤشرات، توضّح أن تنظيم “داعش” قد يعود للانتعاش من جديد، وذلك بعد سلسلة الهزائم التي مُني بها في سوريا والعراق العام الماضي.\nوترتبط هذه المؤشّرات بعدّة وقائع، أبرزها نية الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا، إضافةً إلى رخاوة الجبهات ضد التنظيم من جانب المسلحين الأكراد حلفاء الولايات المتحدة.\nوقالت مصادر محلية لـ “صدى الشام” إن نحو عشرين مثاتلاً من قوات النظام قُتلوا مؤخّراً إثر هجماتٍ متفرّقة شنّها مقاتلو التنظيم على مناطق تتمركز بها قوات الأسد في ريف دير الزور.\nوشنَّ التنظيم، هجماتٍ منفصلة على مواقع قوات النظام في مدينة البوكمال، وكذلك حقل الورد النقطي في بادية صبيخان والكشمة شرق دير الزور.\nكما شنّ التنظيم هجماتٍ على مواقع قوات النظام في قرى المطاردة والسكرية ووادي بقيع وجنوب حقل عكش النفطي عرب البوكمال، وسيطر على حقل رتقة النفطي غرب البلدة.\nهذه الهجمات جاءت ضمن “استراتيجية جديدة” انتهجها تنظيم داعش، حيث استغنى الأخير عن فكرة إقامة حكومة مركزية ومؤسسات تابعة له، وعكف إلى التجمّع وإعادة شنّ الهجمات المباغتة سواء على مواقع “قسد” أو مواقع قوات النظام في تلك المناطق.\nوبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن تنامي قوة التنظيم في البوكمال، دفعت مقاتلي “الحشد الشعبي” إلى استقدام تعزيزات عسكرية على الحدود السورية – العراقية.\nويساعد التنظيم في تلك الهجمات، انسحاب أعداد كبيرة من المقاتلين الكرد من جبهات دير الزور للالتحاق بجبهات القتال في محيط عفرين سابقاً، فضلاً عن رخاوة قوات النظام على مواجهة الهجمات المباغتة للتنظيم في تلك المناطق.\nداعش دير الزور سوريا قسد قوات النظام\t2018-04-02\nالوسومداعش دير الزور سوريا قسد قوات النظام\nالسابق نظام الأسد يُحضّر لعملية التّهجير في القلمون\nالتالي “اقتتال الفصائل في الشمال”.. تعثّر المفاوضات وعودة الاشتباكات


مزراحي:أحبطنا 18 محاولة لاختطاف جنود بالضفة ومعظم الخلايا تعمل لصالح حماس وفتح - موقع هسا\nمزراحي:أحبطنا 18 محاولة لاختطاف جنود بالضفة ومعظم الخلايا تعمل لصالح حماس وفتح\nكشف القائد العسكري للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية العميد آفي مزراحي والذي يشغل منصب قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي النقاب عن احباط 18 محاولة قامت بها خلايا الانتفاضة “لاختطاف” جنود او مستوطنين في الضفة الغربية والقدس خلال الاشهر الثلاثة الماضية.\nوقال مزراحي للقناة الثانية من التلفزيون الاسرائيلي: “الجيش والامن الاسرائيلي احبط العمليات في اللحظات الاخيرة وأن بعضها كادت تنجح وأن تتكرر تجربة جلعاد شاليط مرة اخرى. وأوضح أن معظم الخلايا كانت تعمل لصالح حركتي حماس وفتح وأن حركة حماس صبّت جهدا كبيرا في هذا الاتجاه لانها ادركت انها الطريقة الأمثل لاطلاق سراح الاسرى”. كما قال مزراحي أن “المحاولات مستمرة وطلب من الجنود الحيطة والحذر كي لا تنجح المنظمات الفلسطينية في ذلك”.\nوفيما يتعلق بالوضع الميداني في الضفة الغربية قال: “أن ما نراه يعد تظاهرات مقلقة فالتظاهرات تتصاعد وتأخذ طابع اكثر جرأة وأن الأمن الفلسطيني لم يعد يمنعها من الوصول الى الحواجز او الى سجن عوفر مثلا في محاولة لاقتحامه. ورغم قناعة مزراحي أن “الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية لا مصلحة لها في تدهور الاوضاع الامنية الا أن عدم تلقي الامن الفلسطيني الرواتب، وأن تلقاها فانها لا تصل في موعدها يجعل من الصعب الطلب من رجال الامن الفلسطيني الوقوف في وجه المتظاهرين ومنعهم من الاشتباك مع اسرائيل”. ويعتقد مزراحي أن “الغضب في صدور الفلسطيني حقيقيا وأن مسألة الاسرى ليست جديدة وانما تزامنت مع الغضب”.\nووجّه الحاكم العسكري تحذيرا مبطنا للقيادة الفلسطينية: “لديهم ما يخسرونه في حال تدهورت الاوضاع الى انتفاضة ثالثة ، كما أن الجيش سمح بانتعاش الاقتصاد في الضفة في السنوات الاخيرة ورفع العديد من الحواجز واعتمد اقل عدد من نقاط الاحتكاك مع السكان”.


أمريكا تساعد ايران على تخطي العقوبات - الجزائرية للأخبار\nايداع مدير المستشفى الجامعي بسطيف رهن الحبس الاحتياطي في انتظار التحقيق\nالرئيسية/أحوال عربية/أمريكا تساعد ايران على تخطي العقوبات\nأمريكا تساعد ايران على تخطي العقوبات\nحسب تقرير صحيفة “فوينيه أوبزرينيه”، فإن إدارة ترامب تساعد ايران على تجاوز بعض الآثار المدمرة للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها عقب الانسحاب الاحادي من الاتفاق النووي وقال التقرير الذي حمل عنوان “النفط يلتف على العقوبات”، عنوان مقال دورون إسحاقوف وسيرغي دوخانوف، في “فوينيه أوبزرينيه”، حول مساعدة واشنطن لطهران بأنصاف عقوبات.\nوجاء في المقال: في 5 نوفمبر، فرضت السلطات الأمريكية عقوبات واسعة النطاق على جمهورية إيران الإسلامية من أجل إحداث تغييرات في التوجه الراديكالي لهذا النظام الثوري. تفرض جولة العقوبات الجديدة قيوداً شديدة على مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات المالية والتجارية والمنظمات والأفراد في إيران وخارجها.\nلكن تم استثناء إيطاليا وتركيا واليونان وتايوان والصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان مؤقتا من تطبيق العقوبات. ويعكس هذا القرار الرغبة في تجنب قفزة في أسعار النفط العالمية، ويدل على نهج براغماتي يوفر مجالا للمناورة أمام الدول غير راغبة أو غير القادرة على التوقف فورا عن شراء الذهب الأسود الإيراني. كما يعكس القرار أيضا نهج إدارة دونالد ترامب للعمل وفق مبدأ العصا والجزرة. يفترض هذا النهج الحفاظ على التوازن في الساحة الدولية والحفاظ على التعاون مع بلدان ذات وزن ثقيل، مثل الصين والهند وتركيا.\nالسياسة الجزرة والعصا الأمريكية باستخدام العقوبات، ولكن مع إعفاءات مؤقتة لثمانية عملاء، ترى فيها طهران علامة ضعف أمريكية ونجاح لسياستها الخارجية. يأمل القادة في طهران في أن لا يتم انتخاب رئيس البيت الأبيض لولاية أخرى مدتها أربع سنوات، وهم على استعداد لشد الأحزمة حتى الانتخابات القادمة في الولايات المتحدة. يجب أن لا يغيب عن أذهاننا أيضا أن النظام الإيراني الثوري الحالي يتعرض للحظر الأمريكي منذ إنشائه. ومن هنا الثقة بأنه سيكون قادراً على البقاء، رغم العقوبات.\nاستثناء ثماني دول، خاصة الصين والهند، سوف يشجع طهران على تقويض العقوبات أكثر ولن يسهّل عودتها إلى المفاوضات.\nعلاوة على ذلك، فإن الواقع السياسي السائد في إيران يجعل أي محاولة يقوم بها روحاني لبدء حوار مع الولايات المتحدة مغامرة قد تفقده شرعيته في نظر خصومه داخل البلاد، وربما، في نظر المرشد الأعلى، علي خامنئي.\nملاحظة: إسحاقوف، باحث في مركز بيغن-السادات للدراسات الاستراتيجية ومركز التحالف للدراسات الإيرانية في جامعة تل أبيب.\nعندما يسألك طفلك اين هو الله فبماذا تجيب ؟\nتصويت بحجب الثقة عن حكومة مانويل ماكرون


[*]يمكن أن تعتمد على منظفات المواسير المختلفة التي تعمل على التخلص من أي عوالق توجد بها كل فترة، حيث أن هذه الكيماويات يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية عند كثرة الاستخدام.\n[*]عليك أن تقوم بوضع حل سريع إلى جميع صنابر المياه قبل أن تتعرض إلى السد فإن هذا يؤدي إلى تسربات المياه.\n[*]أحرص على عدم تساقط الشعر في الدش، أو تقوم بإلقاء الدهون في حوض المطبخ حيث أن هذه تعتبر من أكثر الطرق التي يمكن أن تساعد على حدوث تسربات المياه.\n[*]تخبرك شركة كشف تسربات المياه بالطائف بانه عليك أن تبحث دائمًا على الأماكن التي تحتوي على المياه والتي يمكن من خلالها ملاحظة ظهور الرطوبة حيث أنها يمكن أن تكون بداية حدوث تسربات المياه في المكان.\n[*]دائمًا عليك أن تقوم بمراقبة الأرضية حول الغسالة والثلاجة وغسالة الصحون لملاحظة وجود أي قطرات المياه، أو حدوث تغير اللون، أو ظهور بعض العفن، أو ظهور بقع رطبة.\n[*]أحرص على استخدام مواسير المياه عالية الجودة، وأعتمد على شركة متخصصة مثل شركة كشف تسربات المياه في تركيب هذه المواسير حتى لا ينتج عنها أي مشاكل فيما بعد.\n[*]حاول دائمًا أن تعرف الكثير حول تسربات المشاكل الناتجة عنها حيث أن هذا يعتبر من أكثر الطرق التي تساعدك في الكشف على تسربات المياه وملاحظة أي شيء له علاقة بوجود تسربات.\n[*]لا تسرف الكثير من المياه عندما تقوم بالاستحمام، أو عندما تقوم بغسل أسنانك.


من منصة العرض إلى البرلمان: 8 ملكات جمال أصبحن سياسيات - Sputnik Arabic\n10:03 GMT28 فبراير/ شباط 2020\nGMT 15:04 25.11.2019 (محدثة GMT 15:06 25.11.2019) انسخ الرابط\n© Photo / Instagram / Tove Lill\nملكة جمال بيلاروسيا لعام 2018 ماريا فاسيليفيتش في الحفل الافتتاحي "البازار السلوفيني"، 2019 - ترشحت لانتخابات محلية في الدائرة 104 في مدينة مينسك\nهل ينقذ الجمال العالم بالفعل؟ تلك الجميلات الفائزات بمسابقات جمال في مختلف أنحاء العالم، انتقلن إلى مرحلة أخرى في حياتهن: إلى السياسة والعلاقات العامة والأنشطة الاجتماعية والسياسية.\nغالباً ما تجذب السياسيات اهتماماً أكبر من زملائهن الذكور، خاصةً إذا كن فائزات في السابق بمسابقات جمال.\nغالبًا ما يستخدم مقدمو العروض التلفزيونية والعارضات والممثلات والمشاركات في مسابقات الجمال المختلفة مظهرهن الرائع في المهن التي يلعب فيها المظهر عنصراً مهمًا. لا يدخل الجمال في عالم السياسة في كثير من الأحيان، ولكن عندما لا يستطيعن تحقيق طموحاتهن الشخصية في مجال عرض الأزياء، عليهن تغيير مهنتهن.\nيقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" ثماني نساء استطعن خطف أنظار العالم على الساحة السياسية.


أيهما أنسب لي: ماسك أو بلسم الشعر؟ - جريدة لمسة نيوز\nألا توجد طريقة أسهل للوصول إلى النتيجة نفسها؟\nنتفّهم مشاعرك بالتأكيد فمعظمنا لا نمتلك الوقت للقيام بخطوات طويلة للعناية بالشعر. لهذا إذا كنت تبحثين عن حل مختصر للحصول على فوائد المنتجيّن معاً عليك تجربة Pantene 3 Minute Miracle، فهو بلسم بقوة ماسك الشعر يمكن استخدامه مع كل استحمام، مصنوع بتقنية جديدة كليًا تعمل على تفعيل المكونات التي تعالج الشعر أولاً ثم تفعيل المكونات التي تؤمن الحماية.\nيقوم Pantene 3 Minute Miracle أيضًا بإصلاح 3 أشهر من التلف خلال 3 دقائق فقط، وذلك بفضل تركيبة Smart Pro-V الذكية، والتي تتعمق داخل الشعر وتوفر له ما يحتاج إليه ليكون أقوى وأنعم.\nتقوم التركيبة الذكية بإيجاد المناطق الضعيفة في شعركِ، لتمنحها العناية التي تحتاجها، مما يجعل شعركِ قويّ بشكل متساوٍ من دون ترك بقايا أو زيوت إضافية مزعجة.


مشروع المجتمع الإخلاقي | مستقبل الحضارة بين يديك\nحول مشروع المجتمع الإخلاقي\nالمجتمع الأخلاقي هو مشروع عالمي للبشرية جمعاء ويهم الجميع.\nانضم إلينا #CREATIVESOCIETY\nسابقة لإنشاء هذا المشروع كان المؤتمر الدولي العالمي “المجتمع. الفرصة الأخيرة "التي وحدت أناسًا من العديد من دول العالم.\nيقيمون في أجزاء مختلفة من العالم ، اجتمع الناس في العديد من قاعات المؤتمرات وتواصلوا مع بعضهم البعض في وقت واحد في بث فيديو عبر الإنترنت من أجل مناقشة التحديات التي تواجهها الحضارة الحديثة بصراحة وأمانة.\nأدى المؤتمر إلى استنتاج مفاده أن المشكلة الرئيسية للإنسانية المعاصرة هي الشكل الاستهلاكي للمجتمع. في حين أن السبيل الوحيد للخروج من الوضع الحالي المسدود هو تغيير شكل المجتمع بالكامل من المستهلك إلى الشكل الإخلاقي.\nكيف يمكن أن يكون الشكل الإبداعي للمجتمع ، والذي من شأنه:\nإخراج حضارتنا من مأزق التدمير الذاتي ؛\nالتي توفر مستقبلًا خالٍ من الحروب والصراعات والعنف والجوع ؛\nالتي تضمن حياة كريمة للناس في جميع أنحاء العالم وتقضي على الخوف على الحاضر والمستقبل ؛\nالتي ترفع المجتمع الحديث إلى مستوى جديد من الوحدة والتطور السلمي للحضارة في جميع مجالات الحياة؟\nكيف نتصور نحن ، ممثلي الإنسانية ، مثل هذا المجتمع الإخلاقي؟\nكيف نتحد من أجل هذا الهدف ونحققه معًا؟\nبدأ مشروع المجتمع الإخلاقي العالمي على وجه التحديد لكي يجيب العالم بأسره على هذه الأسئلة.\nمشروع المجتمع الاخلاقي هو سبب لكل الناس. هذا هو سبب تنفيذ المشاركين أنفسهم لهذه المبادرة. المشاركون في مشروع المجتمع الاخلاقي يمثلون عامة الناس. يدافع هؤلاء الأشخاص عن تطبيق الأسس الثمانية للمجتمع الإبداعي في جميع دول العالم لصالح جميع الناس. اقرأ المزيد عن مراحل بناء المجتمع الإبداعي في المقال\nمقابلات مع إيغور ميخائيلوفيتش دانيلوف حول المجتمع الإبداعي\n:يتكون الشعار من ثلاثة عناصر\nدائرة بها سهم متجه لأعلى.\nالشعار الرئيسي لمشروع "المجتمع الإبداعي" أسود على خلفية بيضاء. يمكن أن يكون الشعار منمقًا وقد يكون له اختلافات في اللون لصنع الأدوات (الأعلام والشارات والمنتجات المطبوعة وما إلى ذلك).\nيمكن أيضًا تصميم الشعار بزخرفة وطنية (عرقية) من خلال تزيين الجانب المركزي للرقم ثمانية. أمثلة:\nALLATRA من الحركة العامة الدولية\nشعار مع عرقية منمنمة\nيعكس هيكل الشعار المعنى الأساسي لمشروع المجتمع الإخلاقي كمرحلة انتقالية نحو بناء المجتمع المثالي\nفي العديد من ثقافات العالم ، الرقم 8 هو رمز الكمال والنظام والاكتمال.\nإنه بداية فترة جديدة ودورة جديدة وتجديد وولادة جديدة.\nإنه رمز الحب والوفرة والازدهار والموثوقية إلى الكمال.\nالرقم ثمانية في وضع أفقي يشكل علامة على اللانهاية والتي تتعارض مع مفهوم المنتهية. الثمانية هو رقم مقدس في العديد من تقاليد العالم.\nفي سياق شعار مشروع المجتمع الإخلاقي ، يرمز الثمانية إلى الأسس الثمانية للمجتمع الإبداعي ، وهي الأسس الموثوقة التي يُبنى عليها عالم الوئام والعدالة.\nرمز المثلث له معانٍ متعددة ، من بينها: الحياة ، والجبل ، والزخم التصاعدي ، والازدهار.\nيلعب المثلث دورًا رئيسيًا تقريبًا في جميع التقاليد الدينية في العالم ، حيث يجسد قوة أعلى.\nيمثل المثلث المعنى الرمزي للرقم 3.\nالمثلث المتجه لأعلى هو رمز للحقيقة والحكمة والاستقرار. تتوافق رمزية المثلث مع مبدأ الصعود إلى نقطة الوحدة.\nفي سياق المجتمع الإبداعي ، يرمز المثلث إلى الصعود إلى مرحلة جديدة ، مرحلة من الوحدة الإنسانية والازدهار والتطور المستمر لكل شخص ، وتحسين نوعية حياته.\nدائرة مع سهم علوي\nفي التقاليد الثقافية العالمية ، تجسد الدائرة الحياة ، والاكتمال ، والوحدة ، والكمال الأعلى ، والحركة المستمرة. جميع النقاط على خط الدائرة متساوية.\nالدائرة كواحدة من أهم الرموز الأسطورية ، والتي تحتوي على مفاهيم العلم المطلق والمبدأ غير المرئي للخلق والوحدة والنزاهة. منذ العصور القديمة ، ارتبط المعنى الرمزي للدائرة بالشمس والضوء والسماء.\nحركة عقارب الساعة ترمز إلى العملية التطورية ، الخلق والتنمية ، الحياة ، الخير ، الازدهار. في التكوين الفني ، ترمز الحركة من اليسار إلى اليمين إلى الحركة في المستقبل.\nفي سياق المجتمع الإخلاقي ، تعني الدائرة ذات السهم المتجه لأعلى حركة صعودية واحدة للبشرية نحو مجتمع مثالي مثالي من الأشخاص الأحرار.\nبناء مجتمع إخلاقي خالٍ من نظام العقليات الاستهلاكية.\nلتنفيذ مهام مشروع المجتمع الإبداعي ، يتم تنفيذ الأنشطة في مجالات مثل:\nاستطلاعات الرأي والمقابلات التي أجريت في جميع أنحاء العالم لتسليط الضوء على رأي المجتمع الدولي.\nمؤتمرات دولية بمشاركة خبراء في صيغة "لعبة المحترفين".\nتنظيم الأحداث ذات الأهمية الاجتماعية والمنتديات والاجتماعات المواضيعية والموائد المستديرة والندوات عبر الإنترنت والبودكاست عبر الإنترنت والمشاركة في الأحداث المماثلة على منصات أخرى حول العالم.\nنشر المقالات التحليلية والبحثية وآراء المؤلفين والخبراء والمراجعات والمقابلات والمواد الإعلامية الأخرى.\nإنشاء برامج الفيديو والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو الاجتماعية والأفلام الوثائقية ومراجعات الفيديو.\nدعونا نخلق معًا المستقبل الذي تستحقه الإنسانية!


افضل دكتور اطفال انابيب في سوريا - موقع فكرة\nافضل دكتور اطفال انابيب في سوريا\n1 ما هى عمليات أطفال الأنابيب\n2 أطفال الأنابيب فى سوريا\n3 افضل دكتور اطفال انابيب في سوريا\n4 عوامل نجاح عمليات أطفال الأنابيب\nافضل دكتور اطفال انابيب في سوريا عبر موقع فكرة، تعتبر مشاكل العقم وقلة الإنجاب من المشاكل التى تؤرق العالم كله حيث يتسابق الأطباء والمراكز الطبية على مستوى العالم بشكل مستمر فى ايجاد حلول لأزمة العقم والإنجاب، من خلال عدة حلول طبية عديدة من بينها عمليات أطفال الأنابيب التى أصبحت حل سحرى لمشاكل قلة الإنجاب وكله باذن الله تعالى.\nما هى عمليات أطفال الأنابيب\nهى عمليات تتم من أجل الابتعاد عن أزمات ومشاكل العقم وقلة الإنجاب التى يتعرض لها العديد من النساء والرجال، حيث تعتمد على التخصيب خارج رحم المرأة.\nوهو أمر طبيعي ليس به تدخل من البشر سوى بالطرق العلمية ولا يخضع سوى لارادة الله أيضا، حيث يتم التلقيح فى مختبر خارجي بين الحيوان المنوى والبويضة ثم ننتظر إرادة الله تعالى اما يحدث التخصيب أو لا يحدث.\nوفى حالة حدوث التخصيب وتحول البويضة المخصبة الى نطفة، يتم زرعها فى رحم الأم من أجل أن تتحول الى جنين ويصبح الحمل فعلى وحقيقى.\nأطفال الأنابيب فى سوريا\nربما تسببت الحرب الداخلية فى سوريا خلال السنوات الأخيرة فى تأخر العديد من التطور الطبي فى الدولة السورية من بينها تأخير كبير فى عمليات أطفال الأنابيب مما سبب مشكلة كبيرة لمن يعانى من عدم الإنجاب والعقم من السوريين.\nحيث يضطر الكثير منهم الى الاستسلام الى هذا الواقع أوالبحث عن طريق بديلة من خلال امكانية العلاج خارج سوريا واجراء تلك العمليات بالخارج.\nولكن مؤخرا مع هدوء الأوضاع نسبيا بدأ الأمور تعود الى وضعها الطبيعى وبدأ العديد من المراكز الطبية فى سوريا فى ممارسة عملها بشأن أطفال الأنابيب واستعانت بالعديد من الخبراء المتميزين وعلى مستوى عالى من الكفاءة والخبرة من أجل تعويض ما فات فى هذا المجال.\nحيث انتشرت فى سوريا مؤخرا العديد من عيادات ومراكز علاج العقم وأطفال الأنابيب وتواجد العديد من الأطباء أصحاب المهارة والخبرة من أجل إجراء تلك العمليات بسلامة كاملة للجميع سواء الأم أو الأب أو حتى الجنين المحتمل.\nهناك العديد من الأطباء المتميزين فى سوريا فى مجال أطفال الأنابيب وعلاج العقم من أبرزهم، الدكتور مروان الحلبي، نائب رئيس الجمعية السورية لأطباء طفل الأنبوب، و استشارى التوليد والنساء فى مستشفى الشرق للاخصاب والوراثة ومعالجة العقم وأطفال الأنابيب فى سوريا.\nوهناك الدكتور الدكتور احمد ارحيم أخصائى إخصاب وأطفال الأنابيب فى سوريا، وهناك الدكتورة إيسال حسن حسن صاحبة مركز خاص باسمها فى علاج العقم وأطفال الأنابيب فى الصالحية بدمشق، والدكتورة ايسال هى أخصائية في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والسلس البولي.\nكما يمكن إجراء تلك العمليات فى مستشفى الشرق للإخصاب والوراثة ومعالجة العقم وأطفال الأنابيب التي تحتوي على عدة أطباء ومتخصصين على مستوى عالى من الكفاءة فى هذا المجال.\nعوامل نجاح عمليات أطفال الأنابيب\nلا شك أن كل الأمور بيد الله تعالى فى نجاح هذا النوع من العمليات من عدمه ولكن وفقا للطرق الطبية فإن هناك العديد من العوامل التي قد تكون هامة فى نجاح العملية من عدمه.\nأبرز تلك العوامل الطبيب نفسه وما يمتلكه من مهارة وخبرة وكفاءة فى هذا المجال وقدرته على التعامل مع أسباب عدم الإنجاب والتعامل مع أي تطورات جديدة.\nوأيضا الأدوات التى يتم استخدامها فى العملية مهمة جدا أن تكون حديثة ونظيفة ومعقمة بجانب المكان نفسه من المهم أن يكون مهيأ لعملية التخصيب، بجانب أيضا التأكد من صحة الزوجين أن لا تؤثر على الخصوبة سواء من الحيوان المنوى فى الرجل أو البويضة لدى المرأة.\nوفى نهاية موضوعنا هذا نتمنى أن يرزق الله تعالى كل مشتاق للذرية والانجاب، و نرحب بتلقى تعليقاتكم ونعدكم بالرد فى أسرع وقت.


ارتفاعات في الأسعار تزيد أعباء الأسر المغربية في رمضان\nآخر تحديث : الإثنين 08 أغسطس 2011 - 14:22 GMT\nيواجه المغاربة في رمضان موجة جديدة من الزيادات في الأسعار، التي شملت تقريبًا مختلف المواد الغذائية، وهو ما سيزيد من أعباء الأسر، التي تنتظرها مناسبات أخرى، أبرزها العيد، والدخول المدرسي، الذي يبقى هاجسًا يؤرّق بال العائلات.\nالأسماك لم تعد في متناول معظم المغربيين نظرًا إلى ارتفاع جنوني في أسعارها\nأيمن بن التهامي من الدار البيضاء: ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الأيام الأولى من شهر رمضان، ما جعل القدرة الشرائية للمواطنين تهتز مجددًا، علمًا أنغالبية الأسر لم تتجاوز بعد مصاريف العطلة الصيفية.\nوتعجز نسبة كبيرة من الأسر المغربية عن تزيين موائدها بالأسماك، التي وصلت قيمتها إلى مبالغ خيالية، إذ إنها سجلت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة مع السنة الماضية.\nوقال سعيد لمغاري، بائع سمك في الدار البيضاء، quot;الأسماك غير متوافرة بالشكل المطلوب، ونحن نشتريها من المضاربين بأسعار مرتفعة، علمًا أن أنواعًا كثيرة غير موجودة حاليًا في الأسواقquot;.\nوأضاف سعيد لمغاري، لـquot;إيلافquot;، quot;الطلب كثير، لكن العرض قليل مقارنة مع السنة الماضية، والزبائن يشكون زيادة في الأثمان، لكن نحن أيضًا نشتري بأسعار مرتفعةquot;. أسواق الخضر بدورها تشهد زيادات في الأسعار، وهو ما ينطبق أيضًا على اللحوم الحمراء والبيضاء.\nوقال أديب عبد السلام، محلل إقتصادي، إن quot;المضاربة والاحتكار وراء هذه الزيادات المستمرة في الأسعارquot;، مشيرًا إلى أنهم quot;يستغلون زيادة الاستهلاك في رمضان من أجل رفع الأثمانquot;. وأوضح أديب عبد السلام، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;الأرباح التي يحققها المضاربون وأصحاب الشركات في هذا الشهر خياليةquot;، مبرزًا أن quot;تأثير هذه الزيادات خطر على القدرة الشرائية للمواطنينquot;.\nوذكر المحلل الاقتصادي أن quot;التضخم ارتفع كثيرًاquot;، مؤكدًا أن ذوي الدخل المحدود لا يستطيعون مسايرة هذه الوضعية، وهو ما يؤدي إلى النقص في التغذية، والعلاج وغيرها. وأبرز أديب عبد السلام أن الاقتصاد الوطني يصبح معوّلاً أكثر على التصدير، بعد أن يقل الاستهلاك الداخلي، إثر ضرب القدرة الشرائية للمواطنين.\nوسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج، الذي تقوم بحسابه شهريًا المندوبية السامية للتخطيط، خلال شهر حزيران (يونيو) 2011 مقارنة مع شهر مايو/أيار من سنة 2011، انخفاضًا بـ 0.8 % في قطاع quot;الصناعات التحويليةquot;.\nوذكرت المندوبية أن هذا يعود بالخصوص إلى انخفاض أسعار قطاع quot;تكرير البترولquot; بـ 2.8 %، وإلى ارتفاع الأثمان في quot;الصناعات الغذائيةquot; بـ 0.4 %، وفي quot;الصناعة الكيماويةquot;، وفي quot;تحويل المواد المعدنيةquot; بـ 0.3 %.\nكما سجل المصدر نفسه ارتفاعًا في قطاع quot;الصناعات الإستخراجيةquot; بنسبة 0.3 %. ويرجع هذا أساسًا إلى الصناعات التي تنضوي في البنية الوطنية للأنشطة الاقتصادية تحت عنوان quot;الصناعات الإستخراجية الأخرىquot;، التي ارتفع معدل أثمانها بـ 0.5 %، وخاصة منها الزفت بـ 4.9 %.\nالسبت 30 يوليو 2011 - 14:47 GMT\nالسعودية: وزارة التجارة تؤكد تلبية احتياجات المستهلك في رمضان\nالثلاثاء 26 يوليو 2011 - 06:13 GMT\nرمضان يضاعف القوة الشرائية في مصر... والجمعيات تحارب الغلاء\nالخميس 04 أغسطس 2011 - 05:34 GMT\nالثلاثاء 26 يوليو 2011 - 07:34 GMT\nرمضان الجزائر هذا العام يثير التكهنات حول التهابه