نکات کلیدی برای شروع برنامه نویسی - سون لرن\nخانه تاپیک زبان های برنامه نویسی تحت وب Html و CSS نکات کلیدی برای شروع برنامه نویسی\nنکات کلیدی برای شروع برنامه نویسی\nاین تاپیک 9 پاسخ و 1 مشارکت کننده دارد . آخرین آپدیت توسط : مهرداد نادری ، 1 سال و 6 ماه پیش .\nتگ شده : htmi, برنامه نویسی, نکات\nچهارشنبه ، ۱۷ آبان ۱۳۹۶ ۲:۵۴ ق.ظ #\n1,انتخاب زبان برنامه نویسی مناسب:\nچهارشنبه ، ۱۷ آبان ۱۳۹۶ ۲:۵۵ ق.ظ #\n۲- استفاده از محیط برنامه نویسی مناسب :\nاگر مبتدی هستید حتما از ساده ترین محیط ها و ویرایشگرهای متن برای کدنویسی استفاده کنید. محیط های حرفه ای جهت برنامه نویسی، افراد مبتدی را تنبل می کند.\nمحیط های حرفه ای دستورات رو بعد از ورود یک حرف برای شما تایپ می کند و اینگونه می شود که عملا قدرت تایپ دستورات از شما گرفته و شما به نوعی در تایپ دستورات تنبل بار می آیید و در آینده با قواعد و دستورات بیگانه می شوید و همچنین در رفع خطاهای برنامه خود دچار مشکل می شوید.\nچهارشنبه ، ۱۷ آبان ۱۳۹۶ ۲:۵۶ ق.ظ #\n۳- پیش نیازها برای شروع برنامه نویسی :\nقبل از شروع به یادگیری کدنویسی ابتدا پیش نیازهای مربوط به برنامه نویسی را خوب یادبگیرید. یک برنامه نویس هنگامی موفق می شود که قدرت تجزیه و تحلیل یک سیستم را داشته باشد. بتواند مسائل را به خوبی حل کند.\nبا مفاهیمی چون طراحی و تحلیل الگوریتم و فلوچارت غریبه نباشد. یک برنامه نویس خوب باید بتواند بهترین الگوریتم و ساختمان داده را برای کد خود طراحی کند. شاید شما بتوانید یک برنامه را با چندین روش بنویسید ولی بهترین روش الگوریتمی ست که فاکتورهایی مانند سرعت، دقت، امنیت و … را داشته باشد.\n۴- جهت دادن به مسیر یادگیری برنامه نویسی:\n۱- زبان های برنامه نویسی دسکتاپ : برای اجرا در سیستم عامل های مختلف. مانند نرم افزارهای اتوماسیون اداری، ماشین حساب، پخش ویدیو و برنامه های موبایل و غیره\n۲- زبان های برنامه نویسی تحت وب : که به منظور وب نویسی طراحی و توسعه داده شده اند. مانند شبکه های اجتماعی ، فروشگاه ها اینترنتی و …\nچهارشنبه ، ۱۷ آبان ۱۳۹۶ ۲:۵۷ ق.ظ #\n۵- مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT) :\nشما به عنوان یک برنامه نویس باید با مفاهیم IT آشنا باشید. مثلا کدهای شما چگونه اجرا می شوند ؟ چگونه به سمت سرور می روند ؟ پروتکل چیست ؟ مفسر با کامپایلر چه تفات هایی دارند؟ نرم فزار، سخت افزار، شبکه و …\nچهارشنبه ، ۱۷ آبان ۱۳۹۶ ۲:۵۸ ق.ظ #\n۶- زبان انگلیسی تخصصی :\nچهارشنبه ، ۱۷ آبان ۱۳۹۶ ۲:۵۹ ق.ظ #\n۷- نا امید نشوید :\nهیچ گاه هنگام بروز خطا در برنامه خود نا امید نشوید. بلکه خوشحال هم باشید. چون قرار است مطلب و تکنیک جدیدی یاد بگیرید. متن خطای خود را گوگل کنید.\nچهارشنبه ، ۱۷ آبان ۱۳۹۶ ۳:۰۰ ق.ظ #\n۸- بهترین زبان برنامه نویسی برای بازار کار:\nاگر شما به هر زبانی به طور حرفه ای مسلط باشید، مطمئن باشید که همیشه فرصت استخدام در همه جا را دارید. پس بعد از انتخاب مسیر یک زبان را جهت یادگیری انتخاب کنید و در آن حرفه ای شوید.\nوقتی یک زبان را به طور کامل فراگرفتید، یادگیری دیگر زبان ها بسیار ساده تر خواهد شد.\nچهارشنبه ، ۱۷ آبان ۱۳۹۶ ۳:۰۱ ق.ظ #\n۹- انتخاب بهترین اساتید و وسایل کمک آموزشی:\nیک استاد و یا یک کتاب خوب می تواند علاقه شما را به شروع برنامه نویسی بیشتر کند و بلعکس.\nانتخاب درست منابع آموزشی جهت یادگیری می تواند ضمن ارائه مسیر درست برنامه نویسی به شما ، علاقه و امید شما را به این مبحث بیشتر کند.\nچهارشنبه ، ۱۷ آبان ۱۳۹۶ ۳:۰۲ ق.ظ #\n۱۰- متوقف نشوید و هر روز تمرین کنید :\nیکی از عوامل موفقیت در شروع برنامه نویسی تمرین زیاد به صورت مداوم و روزانه است. به هیچ وجه تمرین را متوقف نکنید و فاصله زمانی زیاد بین تمرین ها نیندازید. ساده ترین پروژه ها و الگریتم ها را از اینترنت دریافت کنید و خود به آن فکرکنید و کد بزنید.\nخلاق باشید و سعی کنید راهی جدید و ساده برای حل مسائل پیدا کنید. کدهای حرفه ای تر ها را ببینید و سعی کنید روش کدزنی آن ها را تحلیل کنید.\nاز افراد با تجربه کمک بگیرید و نظر آن ها را در مورد سیستمی که طراحی کردید بپرسید. معماری های جدید و فریم ورک های روز و محبوب را بشناسید و از آن ها استفاده کنید


کد خبر: ۶۳۸۶۶\nتاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۱\nرئیس پارک ملی کرخه گفت: از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون حدود 19 هکتار از جنگل‌های پارک ملی کرخه و منطقه حفاظت‌شده این پارک طعمه حریق شده است.\nمحمد الوندی درخصوص میزان و وسعت آتش‌سوزی‌های مارک ملی کرخه اظهار کرد: از اوایل اردیبهشت ماه سال جاری که با آغاز فصل گرما آتش‌سوزی‌ها در پارک ملی کرخه آغاز می‌شود تاکنون حدود 25 مورد ماموریت اطفای حریق انجام شده است که در برخی از این ماموریت‌ها آتش به جنگل سرایت نکرده بود.\nوی افزود: حدود 10 ماموریت از مجموع ماموریت‌های انجام شده نیاز به اطفای حریق و زمان طولانی داشتند و در این آتش‌سوزی‌ها حدود 19 هکتار از جنگل‌های پارک ملی کرخه و منطقه حفاظت‌شده این پارک طعمه حریق شد.\nرئیس پارک ملی کرخه تصریح کرد: پوشس گیاهی عمده مناطقی که دچار آتش‌سوزی شده، پده، گز و درختانی مثل کهورک بوده است.\nالوندی عنوان کرد: سال گذشته در این بازه زمانی در 14 ماموریت آتش‌نشانی حدود 310 هکتار از جنگل‌های پارک ملی کرخه در آتش سوخت.\nوی ادامه داد: امسال عملیات‌های اطفای حریق نسبت به سال گذشته کاهش چندانی نداشته است. با این حال وسعت آتش‌سوزی‌های سال گذشته بیشتر بود زیرا آتش‌سوزی در محلی که دسترسی به آسانی مقدور نبود، رخ می‌داد و همین امر موجب تاخیر در مهار آتش و زیاد شدن وسعت آتش‌سوزی می‌شد.\nرئیس پارک ملی کرخه علت عمده این آتش‌سوزی‌ها را عمدی دانست و گفت: معمولا کشاورزان باقی‌مانده کاه و کلش مزارع را آتش می نند و آتش از اراضی کشاورزی به جنگل سرایت می‌کند. همچنین برخی مواقع کشاورزان به دلیل اینکه پوشش گیاهی مزارعشان جنگلی و بسیار انبوه است و پناهگاه گراز شده و موجب وارد شدن خسارت به اراضی آنها می‌شود، به طور عمد اقدام به این آتش زدن مزارع می‌کنند.\nبرچسب ها: آتش‌سوزی ، جنگل‌های پارک ملی کرخه ، محمد الوندی ، کشاورزان


روز دوشنبه‌ای که گذشت، سی امین سالگرد آغاز عملیات طوفان صحرا در سال ۱۹۹۱ میلادی در منطقه خاورمیانه بین ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا بر علیه عراق بعثی به رهبری صدام حسین بود که در آن زمان کشور کویت را اشغال کرده بود.\nچینی‌ها که هنوز به فکر تاکتیک‌های رزمی بر پایه حملات پر حجم پیاده نظام و استراتژی‌های نظامی شوروی سابق در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی بودند، به سختی باور می‌کردند که ائتلاف غربی صرفا از طریق قدرت هوایی عمده کار را انجام داده و بتواند ارتش عراق را نابود کند.\nدر سال ۱۹۹۱ میلادی پیشرفته‌ترین جنگنده‌های چینی J-7 و J-8 بودند که با کپی‌برداری از مدل‌های شرقی و غربی توسعه پیدا کرده و البته چالش خاصی برای جنگنده‌های غربی به حساب نمی‌آمدند.\nاز طرف دیگر در جریان عملیات طوفان صحرا آمریکا با ترکیبی از هواپیماهای پنهاکار، موشک‌های کروز، هواپیماهای جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات رادار پرنده و جنگنده‌های نسل چهارم مثل اف ۱۴، اف ۱۵، اف ۱۶ و اف ۱۸ به میدان آمد و توانست ارتش عراق مجهز به جنگنده‌هایی مثل میگ ۲۵، میگ ۲۹ و میراژ اف ۱ را به راحتی شکست دهد.\nچینی‌ها در دهه ۱۹۹۰ میلادی در دو مورد، افزایش تنش با تایوان داشتند که در هر دو مورد با نزدیک شدن ناوهای هواپیمابر آمریکا ناچار به عقب نشینی شدند. همین مسئله باعث ایجاد این تفکر شد که چین حتی در برخی از مسائل فنی نظامی از همسایه کوچکی مثل تایوان نیز عقب افتاده است.\nچینی‌ها به سرعت به سمت کاهش حجم نیروی انسانی رفته و در عین حال با افزایش مداوم بودجه نیروهای مسلح از سال ۱۹۹۹ میلادی به این طرف در نهایت بعد از آمریکا تبدیل به دومین کشور با بیشترین بودجه نظامی در جهان شدند.\nبودجه چین برای سال ۲۰۲۰ میلادی به رقم ۱۷۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در بخش نظامی رسید.\nچین در حال حاضر تنها کشور به غیر از آمریکا با جنگنده نسل ۵ عملیاتی است و در عین حال در حوزه‌هایی مثل موشک‌های بالستیک کوتاه و میان برد بالستیک و کروز و همچنین تناژ کشتی‌سازی در حال پیشی گرفتن از آمریکا است.\nنیروی هوایی این کشور دارای حدود ۲۵۰۰ فروند هواپیما است که حدود ۲۰۰۰ فروند آن از نوع جنگی و بیشتر آنها از نسل ۳ و ۴ هستند.\nدر حال حاضر نیز در بسیاری از بخش‌ها تجهیزات چینی هنوز از نظر کیفی به خوبی تجهیزات آمریکایی نیست، اما مشخصا فاصله تکنولوژی بسیار زیاد موجود در سال ۱۹۹۱ دیگر وجود ندارد و چین به مرحله‌ای رسیده است که آمریکا آن را یک تهدید استراتژیک به حساب می‌آورد.\nنگاه اندیشکده اسراییلی به روابط دفاعی ایران و چین – قسمت آخر


نقش استانداردها در رشد و توسعه اقتصادی و سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشورها - انجمن مدیریت کیفیت ایران\nانجمن مدیریت کیفیت۱۳۹۸/۳/۹ ۱۳:۲۳:۲۷\nبر اساس مطالعات بعمل امده توسط سازمان استاندارد المان در سال ۲۰۰۰ و به روز شده در سال ۲۰۱۱\nتهیه و تدوین : دکتر مسلم بیات معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران\nرابطهء بین استاندارد و عملکرد اقتصاد ملی کشورها ، به طور فزاینده ای، طی دهه های گذشته، مورد تحقیق قرار گرفته است. مطالعات انجام شده توسط موسسات استاندارد آلمان، انگلستان، کانادا، فرانسه و استرالیا بطور تجربی، رابطه با ثابت ،قوی و مثبتی را بین استانداردها و رشد اقتصادی پایدار نشان می دهد که این موضوع با استفاده از گسترش استانداردها به عنوان دانش فنی در اقتصاد ملی صورت پذیرفته است.موسسه استاندارد المان (DIN) در سال ۲۰۱۱ تحقیقی را به دنبال بررسی و پیشبرد مطالعات ابتدایی مزایای اقتصادی استانداردکه در سال ۲۰۰۰ انجام شده بود انجام دادکه در این تحقیق ارزش کار، سرمایه، اختراعات، مجوزها و استانداردها در تولید با اندازه گیری ارزش افزوده ناخالص (GVA) تخمین زده می شد . نتایج تحقیق نشان داد که استانداردها رابطه مهم و مثبتی با خروجی اقتصادی دارند، مطالعات آلمان در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۱۱ با تحلیل های بیشتر توسط سایر موسسات ملی با رویکرد و چارچوب زمانی مشابه پیگیری شد که منجر به نتایج قابل مقایسه گردید. به طور کلی، تمام مطالعات ملی نشان می دهند که استانداردها به دلیلی که موجب بهبود گسترش دانش فنی می شوند تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند. در این تحقیق سهم استانداردها برروی نرخ رشد اقتصادی در کشور آلمان برابر با ۰.۹٪ ، در فرانسه و استرالیا ۰.۸ ٪ ، در انگلستان ۰.۳٪ و در کانادا ۰.۲ ٪ مشخص گردیده است.\nاستانداردها اسنادی هستندکه بر اساس توافق کلی( اجماع ) نظر ذینفعان تهیه و با تائید یک سازمان به رسمیت شناخته می شوند و برای استفاده مشترک و مکرر ارائه می گردند، و شامل قوانین، دستورالعمل ها(راهنمایی ها ) یا ویژگی ها برای انجام فعالیت ها یا نتایج آنها می باشند. هدف استاندارد ها ،دستیابی به درجه مطلوبی از نظم در یک زمینه خاص، می باشد.استانداردها باید بر اساس نتایج تلفیقی علوم، فناوری و تجربه باشند و هدف آنان ارتقای منافع مطلوب جامعه است.توسعه استانداردها و قوانین فنی توسط مؤسسات و سازمانهای دارای صلاحیت و انجام این کار با همکاری بخش دولتی و خصوصی انجام می شود،استانداردها عنصر ضروری زیرساخت های تکنولوژیکی و اقتصادی یک کشور هستند و به شدت بر توان رقابتی و استراتژی های شرکت ها تاثیر می گذارند. استانداردها یک راه ارتباطی هستند یک نوع زبان مشترک که به صورت مشخصات فنی بیان می گردند، اغلب از آنها به عنوان قابلیتی برای برقراری ارتباط بین سایر زبان ها به منظور جلوگیری از سوء تفاهم استفاده می شود. استانداردها وجود دارند تا ما از آنها استفاده کنیم و از منافع آنها بهره مند گردیم . علت وجودی آنها ارزشی است که برای ما به ارمغان می آورند استانداردها بر زندگی روزمره هر شهروندی تاثیر می گذارند استانداردها در حوزه های گسترده ای چون، ساخت و ساز، مواد غذایی ، اسباب بازی ها، ساختمان ها، ماشین آلات، مراقبت های بهداشتی، محیط زیست، خدمات، و غیره) وجود دارند و بخش های متعددی از فعالیت ها را همچون : ایمنی، مدیریت، آزمایش ، سازگاری و غیره را پوشش می دهند . بطوریکه انواع مختلف استانداردها نیازهای مختلف را برآورده می سازند.درک مفاهیم استانداردها برای همه به لحاظ تاثیری که در طول زندگی روزمره و حرفه ای دارند ضروری است . آموزش استانداردها و استاندارد سازی ، نقش کلیدی فزاینده ای در توسعه ملل جهان ایفا می نماید. انسانهایی که با این موضوع آشنایی دارند، در موقعیتی قوی تری در مواجه با طیف وسیعی از وضعیت هایی که ممکن است در زندگی روزمره و حرفه ای خود مواجه شوند، برخوردار می باشند. و رندگیِ آسوده تر، ایمن تر و قابل پیش بینی تری نسبت به سایرین خواهند داشت. تجربه های صورت پدیرفته در کشور ما که متاسفانه با هزینه های بسیار زیادی بدست آمده خود مویدی بر این گفته و اهمیت و نقش استاندارد ها در پیشگیری و کاهش اثرات و مخاطرات حوادث طبیعی و غیر طبیعی می باشد از سوی دیگر جهانی شدن به طور چشمگیری محیط کسب و کار بین المللی امروز را تغییر داده است. لذا بسیاری از اندیشمندان ترغیب شده اند تا ضمن مطالعه عمیق بر روی مولفه های رشد اقتصادی آنها را به چالش کشیده و تا حد ممکن به منظوربهبود ، امکان اندازه گیری را برای آنان ایجاد نمایند. در این میان سوالی که وجود دارد این است ، استانداردها به چه میزان و چگونه می توانند در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفای نقش نمایند؟\n” کالاهای مصرفی جدید، روش های جدید تولید و حمل و نقل، بازارهای جدید و اشکال جدید سازمان های صنعتی محرک اساسی ماشین سرمایه داری هستند که آن را راه اندازی و حفظ می کنند و کارآفرینی سرمایه داری را بوجود می آورند.“\nدر انتهای قرن ۱۸،اقتصاددانان منابع رشد اقتصادی را بررسی کردند. آدام اسمیت، تقسیم کار و انباشت سرمایه را دلیل افزایش رفاه ، ثروت ملت و رشد اقتصادی بیان نمود. و جوزف آلوئیس شومپتر،اقتصاددان اتریشی-آمریکایی، بر این عقیده بود که نوآوری در محصولات و فرایندها، پیش شرط رشد اقتصادی است\nبنای اصلی این این ایده ، در طول دهه ۱۹۵۰، توسط رابرت M. Solow آمریکایی که بعدا ا نیز برنده جایزه نوبل شد توسعه یافت و اولین مدل رسمی ریاضی رشد اقتصادی را ارائه گردید. Solow توانست با استفاده از یک مدل ساده نشان دهد که سه عامل می تواند تعیین کننده رشد اقتصادی در آمریکا باشد: افزایش سرمایه (مثلا ماشین آلات و زیرساخت ها) ، افزایش کار و پیشرفت فنی. بعدها اقتصاددانان دیگری در این زمینه پیش رفته و نظریه رشد سولو را اصلاح کردند . در حالیکه، پیشرفت فنی در سالهای اولیه به عنوان یک واقعیت پذیرفته شد، توصیف علت و تعیین مقدار آن از لحاظ تئوری نیز آسانتر گردید. علت آن ، ایده اصلی این مدل های جدید بود که بیان میکند دولت و شرکت ها در تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می کنند بنابراین به طور مداوم رشد اقتصادی را از طریق محصولات و روش های جدید تحریک می نمایند. اما استاندارد و استانداردسازی چه نقشی را در آن ایفا میکنند؟ برای اطمینان از رشد اقتصادی مداوم، کافی نیست که فقط با ایجاد تحقیق و توسعه، دانش جدیدی ایجاد کنیم .بلکه این دانش باید به طور گسترده ای منتشر شود تا امکان استفاده از آن توسط شرکت های بسیاری ممکن شود . از آنجائیکه استاندارد ها بر اساس اجماع نظر و با مشارکت متخصصین ، شرکت ها و همه ذینفعان، توسعه مییابند، لذا برای گسترش دانش فنی مناسب هستند. متخصصین استاندارد، استانداردهای فنی فعلی را به صورت اسناد تدوین می نمایند، بنابراین ترویج و انتشار گسترده آن در بازار تسهیل می گردد. بر خلاف اطلاعاتی که در حقوق ثبت اختراعات وجود دارد که به حقوق مالکیت معنوی مربوط می شوند، اطلاعاتی که در استانداردها ی تدوین شده وجود دارد برای همه افراد قابل دسترسی هستند و بنابراین انتشار آن بدین لحاظ محدود نمی شود. نقش استانداردها در انتشار و گسترش دانش فنی و همچنین سهم آنها در رشد پیوسته اقتصادی در مطالعات گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. برای دوره زمانی بین سال های ۱۹۶۱ و ۱۹۹۶، محاسبات نشان می دهد که اطلاعات مندرج در استانداردها و قوانین فنی ۱٪ از تولید ناخالص ملی آلمان را شامل می شود (۱۹۹۸: ۱۵.۸ میلیارد یورو) (DIN 2000). هدف از تجزیه و تحلیل حاضر این است که بر اساس داده های فعلی مزایای اقتصادی استاندارد سازی را دوباره محاسبه کنیم. این محاسبه جدید ضروری است زیرا استاندارد سازی در آلمان از بسیاری جهات تغییر کرده است.امروزه حدود ۸۰ درصد از تمام استانداردهای منتشر شده در آلمان دارای مبانی اروپایی یا بین المللی هستند. علاوه بر این، تعدادی از مطالعات بعد از آخرین مطالعه در سال ۲۰۰۰ در کشورهای دیگر منتشر شده است و لازم است همه نتایج آنها قابل مقایسه باشد. مطالعه حاضر همچنین از دانش جدید با توجه به ساختار داده استفاده می کند. با توجه به مطالب مذکور نقش و تاثیر کالاها و استانداردهای دانش بنیان در توسعه و رشد و شکوفایی اقتصاد ملی بیش از پیش مشخص می گردد. .\nمطالعات آلمان در سال ۲۰۰۰ با تحلیل های بیشتری پیگیری شد که نه تنها از رویکردهای متدولوژیک و چارچوبهای زمانی مشابه استفاده نمود، بلکه منجر به نتایج قابل مقایسه نیز گردید. به طور کلی، تمام مطالعات ملی نشان می دهد که استانداردها به دلیلی که موجب بهبود گسترش دانش می شوند تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند. بر اساس این مطالعات سهم استانداردها (ستون آخر در سمت راست جدول زیر) برروی نرخ رشد اقتصادی درکشور آلمان برابر با ۰.۹٪ ، در فرانسه و استرالیا ۰.۸ ٪ ، در انگلستان ۰.۳٪ و در کانادا ۰.۲ ٪ مشخص گردید.\nرشد اقتصادی به توسعه عوامل ورودی متفاوتی بستگی دارد. در اقتصاد کلاسیک این عوامل ، سرمایه و کار هستند. با این حال، در اقتصادهای کاملا مبتنی بر دانش، این عوامل به ظاهر برای پیش بینی رشد و توسعه اقتصادی کافی نیستند. زیرا دانش موجود در یک اقتصاد، تأثیر زیادی بر بهره وری عوامل تولید و در نتیجه رشد دارد. و دانش هم بطور قابل ملاحظه ای از پیشرفت فنی تأثیر می پذیرد، که تعیین مقدار کمی آن، بسیار دشوار است. با این حال، تعدادی شاخص مفید و اثبات شده وجود دارد که در تعیین تقریبی سطح فعلی دانش مفید هستند. مثل تعداد اختراع معتبر و مجوزهای معتبر که به صاحبان مالکیت معنوی خارجی پرداخت می شود ، همانطور که در مورد نرم افزار صورت می پذیرد.. این شاخص ها نشان دهنده بخشی از پیشرفت فنی است که نتیجه سرمایه گذاری های موفقیت آمیز در تحقیق و توسعه می باشد. با این حال، پیشرفت فنی، تنها زمانیکه به طور گسترده در سراسر اقتصاد گسترش می یابد تاثیر عمده دارد . به طور مشخص به این معنی است هنگامیکه یک شرکت با بهره گیری از دانش فنی ، محصولی جدید یا یک روش تولید بهبود یافته را توسعه می دهد سپس سایر شرکت ها ، این محصول یا روش تولید را اجرا نموده و در مواردی ، حتی بیشتر موجب توسعه آن می گردند. این امر منجر به اثر متقابل مثبت بر روی عوامل و در نهایت افزایش بهره وری می شود ، و از این طریق گسترش دانش جدید و در نتیجه بهبود کیفیت در عوامل کار و سرمایه صورت می پذیرد. تعیین مقیاس جامع و نسبتا دقیق انتشار محصولات و فرآیندهای نوآورانه دراقتصاد،چالشی بزرگ است. با این وجود، استانداردها بر خلاف اختراعات برای همه در دسترس هستند و دانش فنی مدون شده ای هستند که منجر به اثرات ترویجی مثبت خواهند شد که قبلا مورد بحث قرار گرفته است. این بدان معنی است که با افزایش گسترش و ترویج آنها، به رشد اقتصادی نیرکمک می شود. در نتیجه با یکپارچه سازی همه شاخص های عوامل تولید در یک مدل سنجش اقتصادی می توان رشد اقتصادی را براساس آن تعیین نمود. و امکان تعیین سهم برای هر عامل به تنهایی وجود خواهد داشت، لذا با پیروی از آن سود دقیقی از مجموعه استانداردها می تواند محاسبه شود. چنین تحقیقاتی برای اولین بار در سال ۱۹۹۹ برای آلمان و بعدا برای سایر اقتصادها انجام شد. تحقیق حاضر ، تحقیقات قبلی را با استفاده از داده های فعلی که در دسترس بود تکرار کرد. نتیجه ، سود اقتصادی ۱۶.۷۷ میلیارد یورو در سال را تعیین نمود ،که تقریبا با ارزش بدست آمده در ده سال پیش مطالعه مشابه مطابقت دارد. و میزان ۰.۷۲٪ از تولید ناخالص داخلی آلمانGDP))* را نشان داد ، که کمی کمتر از آنچیزی است که در ابتدای مطالعه در سال ۲۰۰۰ بدست آمده است. در عین حال، نشان داده شده که پس از اتحاد آلمان، استانداردها تأثیرات مثبت و با ثباتی در رشد اقتصادی آلمان (در حدود ۰.۷٪ تا ۰.۸٪ از تولید ناخالص داخلی) داشته اند. اثرات اقتصادی مثبت استانداردها به مراتب فراتر از مزایای محاسبه شده است. زیرا علاوه بر رشد اقتصادی که از طریق عملکرد استانداردها به عنوان گسترش دهنده دانش فنی ایجاد می گردد، منافع اقتصادی بیشتری نیز از طریق سایر وظایف استاندارد سازی ( یکنواختی محصول ، کاهش ضایعات ، بهبود مصرف انرژی و…….) به دست می آید . به عنوان مثال، بسیاری از استانداردها الزامات لازم برای ایمنی محل کار را تعیین می کنند،که تعداد حوادث شغلی را کاهش می دهند و در نتیجه منجربه کاهش غیبت در محل کار می گردند. استانداردهای زیست محیطی به حفاظت از محیط زیست کمک می کند که کیفیت زندگی و رفاه عمومی در سراسر اقتصاد را بهبود می بخشد. علاوه بر این، استانداردهای ایمنی و امنیت بیشتری را در بسیاری از حوزه ها تأمین می نمایند و به کاهش هزینه اقدامات ایمنی امنیتی و بیمه کمک می نمایند.به این ترتیب، باعث کاهش بار بر روی دولت می شوند، لذا مشروعیت حمایت از استاندارد سازی ازطریق تأمین بودجه عمومی و توجیه تقویت جایگاه استاندارد سازی به عنوان یک ابزار مفید در بسیاری از حوزه های سیاست گذاری منطقی میگردد.\n* (GDP) Gross Domestic Product\nخرداد ۹, ۱۳۹۸ اخبار, مقالات بدون دیدگاه\nطراحی مدل سرآمدی واحدهای کاری\nعباس سقایی//بطور کلی، نظام هاي ارزیابی عملکرد ابزار مورد استفاده براي نظارت و برنامه‌ریزي فعالیت‌هاي سازمان هستند. این سیستم... ادامه مطلب


آریا بانو | مادری در ادبیات فقهی و حقوقی\nمادری در ادبیات فقهی و حقوقی اجتماعي\nآریا بانو - راسخون / یکی از سؤالات این است که آیا زن بر انتخاب ولد سلطنت دارد یا نه؟ برای مثال، مرد می خواهد بچه دار شود، ولی زن نمی خواهد؛ یا برعکس. حق تصمیم گیری درباره بچه دار شدن با کیست؟\nحجت الاسلام والمسلمین جواد حبیبی تبار، مدرس حوزه و دانشگاه و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه است. از جمله آثار علمی وی می توان به کتاب «گام به گام با حقوق خانواده»، «گام به گام با امور حسبی» و مقالاتی همچون «تحلیل ماهیت انحلال نکاح به لحاظ ترک انفاق» و «رابطه فقه و اخلاق» اشاره کرد. این نوشتار متن گفت وگو با ایشان درباره مادری در ادبیات فقهی و حقوقی است.\nسؤال: ابتدا از منظر ادبیات فقهی درباره «مادری» صحبت می کنیم و بعد به فضای حقوقی می رسیم. در بحث مادری با چند مفهوم مثل حضانت، ولایت و کفالت مواجه هستیم. حضانت در ادبیات فقهی به چه معناست؟ آیا به معنای همان ولایت و سرپرستی است یا صرفا معطوف به نگهداری و تر و خشک کردن است؟\nپاسخ : از نظر فقه، مصطلحاتی داریم، از جمله نگه داری، سرپرستی، حضانت، ولایت، قیمومت و وصایت که در حقیقت، همه اینها مجموعا نسبت به مولی علیه بر می گردند؛ یعنی افرادی که تحت ولایت قرار می گیرند. در این میان، عنوان «مادری» متفاوت است؛ زیرا عمدتا در حوزه حضانت قرار می گیرد. البته اگر مادر به عنوان وصی یا احیانا از ناحیه حاکم به عنوان قیم منصوب شده باشد، بحث حضانت هم مطرح می شود، ولی برای «مادر» به خودی خود، در فقه، حق سرپرستی دیده نشده است.\nدرباره والدینی که با هم در حال زندگی مشترک هستند، حق حضانت به صورت دو قول عمده، در فقه مطرح است: یکی، عرضی بودن و دیگری، در طول یکدیگر بودن حق حضانت آنهاست که این رابطه طولی بنا بر اوضاع و احوال، متغیر است. سید طباطبایی در «ریاض» از جمله قائلین به نظریه اول است و از جمله قائلین به نظریه دوم می توان به جناب آشتیانی در کتاب «النکاح» اشاره کرد. البته زوایای مختلف، موضوع محل گفت و گو و بحث است.\nدرباره زوجینی که جدا از هم زندگی کنند، چه این مفارقت قبل از طلاق باشد و چه بعد از آن، یک قول مشهور وجود دارد که در مقابل اقوال غیر مشهور قرار گرفته است. بر اساس این قول مشهور، مادر در مورد فرزند پسر تا دو سال و در مورد فرزند دختر تا هفت سال، نسبت به حق حضانت اولویت دارد. در مقابل این قول مشهور، اقوال دیگری وجود دارد. مثلا برخی می گویند حق اولویت حضانت مادر تا دو سال برای پسر و تا نه سال برای دختر است. برخی دیگر، این حق را تا دو سالگی پسر و تا زمان ازدواج دختر می دانند. همچنین عده ای دیگر معتقدند حق حضانت مادر در مورد دختر و پسر، تا هفت سالگی آنهاست. البته اینها مصادیق اقوال غیر مشهور فقهی است.\nقول مشهور فقهای عصر حاضر چیست؟\nدو سال برای پسر و هفت سال برای دختر.\nوجه عدول قانون گذار از فتوای مشهور به فتوای غیر مشهور که ظاهرا نظر آیت الله خوبی است، چیست؟ قطعا در قانون گذاری، مبنایی وجود دارد مثل اینکه طبق نظر فقیه حاکم باشد یا طبق نظر مشهور علما باشد. آیا دست قانون گذار باز است که هر جا بخواهد، به صرف اینکه یک دیدگاه فقهی درباره آن مسئله وجود دارد، آن را اختیار کند، ولو اینکه آن فتوا خلاف نظر رهبران نظام یا خلاف نظر مشهور باشد؟\nمطلبی عرض می کنم تا به مسئله خودمان برگردیم و آن این است که از منظر کلی، مراجعه به فتوا گاهی در مقام اجرا و گاهی در مقام قانون گذاری است. در مقام اجرا و قضا، مراجعه به فتوا صرفا در مصادیق سکوت، اجمال یا تعارض قانون امکان پذیر است، وگرنه باید به قوانین مصوب عمل شود، خواه موافق با نظر قاضی باشد، خواه نباشد. حتی اگر قاضی، مجتهد باشد و نظر فقهی او با قانون، مخالف باشد، پرونده را از او می گیرند.\nاگر قانون، اجمال، تعارض یا سکوت داشت، به منابع فقهی رجوع می شود. قاضی مجتهد باید طبق نظر خودش عمل کند و برای دیگران، مناط منابع فقهی هم این است که به فتاوای معتبر و مشهور مراجعه شود، مگر در سه مورد که خود مقنن گفته است باید به فتوای رهبری عمل شود؛ چه موافق مشهور باشد، چه نباشد.\nآیا این سه مورد شامل مصادیق بحث ما می شوند؟\nنه، مربوط به مواد مخدر و امثال آنهاست که بیشتر ناظر به مقام قضاوت است و در مورد مصادیق سکوت، اجمال و تعارض موضوعیت دارد. در حوزه تقنین، آنچه شورای نگهبان عمل می کند، در صورتی که ولی امر، فتوایی در آن خصوص نداشته باشد، ملاک توجه به فتواهای مشهور است، اما اگر ولی امر، فتوایی در خصوص موردی داشته باشد، از آن تبعیت می شود. اگر فتوا نداشته باشد، نوعا فتاوای مشهور ملاک عمل قرار می گیرند.\nدر بحث حضانت، عدولی که از نظر مشهور شده و از نظر شورای نگهبان، مردود اعلام شده و مجمع تشخیص مصلحت آن را تصویب کرده است، طبعا به دلیل تشخیص مصلحت است. البته به نظر می رسد که عدول مقنن از فتوای مشهور به فتوای غیر مشهور، ظاهرأ عنوان حکم را ثانویه نمی کند؛ یعنی در حال حاضر، مجمع تشخیص مصلحت هم یک مبنای غیر مشهور فقهی را مستند قرار داده است و از طرف دیگر، یک مصلحت اجتماعی را تشخیص داده و ادعا کرده است اگر به این فتوا عمل شود، با مصالح اجتماعی امروز منطبق است. به این ترتیب، این مطلب در مصوبه 8 آذر 82 به صورت قانون در آمده است.\nبرگردیم به بحث خودمان که فرمودید در حضانت، شائبه ولایت نیست. اگر بخواهم بحث را کاملا عرفی بیان کنم، مادر در بحث حضانت، صرفا دایگی و تر و خشک کردن بچه را انجام می دهد، اما در مسائلی مثل اینکه بچه به کدام مدرسه برود، با چه کسی دوست باشد یا نباشد و مواردی از این قبیل، اگر پدر نسبت به این موضوعات، موضعی داشته باشد، حرف پدر بر حرف مادر مقدم است. در این صورت، آیا پدر مکلف است هزینه هایی پرداخت کند که مادر در موضوع حضانت به صورت سلیقه ای می کند؟ فرضا پدر می گوید من نمی خواهم از پوشک های جدید استفاده کنیم و مادر می گوید من مصلحت را در این می بینم که از این پوشک ها استفاده کنیم. مرجع داوری در این موارد چیست؟\nاین برداشتی را که از مفهوم حضانت فرمودید، قبول ندارم. در بعضی از متون فقهی (از جمله مرحوم شیخ در «خلافه و بزرگان دیگری از فقهای ما) در تعریفی که از حضانت آورده اند، آن را به «سلطنت بر تربیت» تعبیر کرده اند.(1) متفرعات این سلطنت بر تربیت را اموری از قبیل نگهداری، مواظبت و مراقبت دانسته و فرموده اند که اگر فرزندی در شهر به دنیا آمده است، مادرش حق ندارد او را برای حضانت از شهر به روستا ببرد؛ زیرا مخل تربیت اوست. پس معنایش این است که اگر حضانت طفل در راستای تربیت او بر عهده اش است، در راستای تربیت او حق دارد تصمیم بگیرد.\nتربیتی که شیخ طوسی در «خلاف» فرموده اند، هم خانواده «مربی طفل» است و شاید تربیت را در معنای تر و خشک کردن بداند، نه تربیتی که ما در مفهوم فرهنگی در نظر داریم؟\nنه، در توضیح تربیت، از این قبیل استفاده کرده اند و بعد با «فاء تفریع» گفته اند که «پس نمی تواند او را از شهر به روستا ببرد.» از شهر به روستا بردن که معادل تر و خشک کردن نیست. در ضمن، مفهوم این عبارت آن است که اگر کودک را برای تربیت بهتر، از روستا به شهر بیاورد، بلامانع است. حضرت امام هم در تحریر الوسیله» می فرماید: «الام احق بحضانته الولد و تربیته»؛ یعنی تربیت را عطف بر حضانت کرده اند که استظهار می شود معنای بیشتری از صرف توجه به بهداشت دارد؛ خصوصا وقتی که بعضی از فقها فرموده اند ارضاع جزء حضانت نیست.\nاگر این طور باشد که «حضانت» به «ولایت» تبدیل می شود، پس وجه افتراق این دو کجاست؟\nافتراقشان از جمله در دخالت در امور تعهد آور مثل امور مالی است؛ اعم از عقود و ایقاعات چه ابراء و اعراض باشد و چه خرید و فروش و عقد قراردادهای مالی از ناحیه او یا صلح و بخشش از ناحیه وی. اینها از جمله مواردی است که فقط ولی می تواند در آنها دخالت کند و چنین مداخله ای برای مادر ممنوع است، مگر از جهت وصایت یا قیمومت با شرایط مقرره.\nاگر مادر بخواهد بچه را از کشور خارج کند، وضعیت چطور است؟ مثلا مادر می خواهد برای زیارت بچه را به عتبات ببرد یا اقامتش را عوض کند؟ این حالت یک صبغه قانونی دارد و یک صبغه فقهی. کدام مورد نظر جناب عالی است؟\nجنبه فقهی اش مورد نظر است. از نظر فقهی، حدود و ثغور بین کشورهای اسلامی و این قبیل چیزها ملحوظ نیست و اگر به مصلحت طفل باشد که به زیارتی برود، مانعی ندارد که با مادرش برود. اگر این سفر ضروری نباشد و مستلزم هزینه کردن از مال خود طفل باشد، معلوم نیست که حتی ولی طفل بتواند اجازه دهد، چه رسد به مادرش.\nآیا این دیدگاهی که درباره حضانت گفتید، دیدگاه مشهور است؟\nنه، ولی آن طرف هم چندان یک دست نیست؛ یعنی در تعریف حضانت، سلطنت بر تربیت اخذ شده است. حضانت در دانش حقوقی ما قانون تعریف ندارد، ولی حقوق دانان آن را تعریف کرده اند. آن تعریفی که قانون شده است، شامل جنبه تربیت نیز می شود؛ یعنی نگه داری و مواظبت از طفل و تنظیم امور و روابط طفل با خارج.\nمی خواهم بگویم در بحث های حقوقی، نظر حقوق دان ممکن است از دیدگاه سکولار گرفته شده باشد. در این موارد که مصوبه قانونی برگرفته از شرع نداریم، خیلی از حقوق دانان از این خط استفاده می کنند و ترجمه دیدگاه رایج در دنیا را مطرح می کنند.\nالبته گاهی این مشکل وجود دارد، ولی در مورد این بحث می خواهم بگویم که این تعریف بر اساس دیدگاه شیخ قابل دفاع است.\nاین دیدگاه شیخ از شذوذ اقوال است؟ نظر مشهور چیست؟\nبله، شهرت ندارد، ولی بالاخره در تعاریفی که دیگران هم دارند، «سلطنت بر تربیت» آمده است، اما اینکه حضانت صرفا تر و خشک کردن بچه معنا شود، محل بحث و گفت وگوست.\nتا اینجای بحث تصور می کنم نظر حضرت عالی با نظر شیخ طوسی هم جهت است و به حضانت معنای قوی تری می دهید که معادل سلطنت بر تربیت است، ولی این رویکرد، دیدگاه مشهور فقها نیست؟\nبنابر این، مشهور فقها، حضانت را به همان معنای به اصطلاح مراقبت بهداشتی، تر و خشک کردن و یک نوع دایگی می دانند. حال به بحث مادری و حقوق و تکالیفی بپردازیم که مادر در حوزه فقه دارد. یکی از سؤالات این است که آیا زن بر انتخاب ولد سلطنت دارد یا نه؟ برای مثال، مرد می خواهد بچه دار شود، ولی زن نمی خواهد. حق تصمیم گیری درباره بچه دار شدن با کیست؟\nاگر بخواهید تفصیل این مسئله را ببینید، این مبحث در بعضی دروس خارج از جمله در بحث کنترل موالید درس خارج فقه آیت الله مؤمن آمده است. اجمال بحث این است که از ادله ای که منع کننده عزل است، استفاده می شود که زن حق دارد بچه دار شود.\nاین عبارت، یک طرف مسئله را گفته است؛ یعنی اگر زن، بچه بخواهد و مرد نخواهد، حق به زن داده می شود. حالت عکس این مسئله چگونه خواهد بود؟\nدر حالت عکس هم همین طور است؛ به این جهت که اگر عزل از ناحیه زوجه صورت بگیرد، باید دیه بپردازد. برخی از فقها مثل شیخ و ابن حمزه عزل از منکوحه دائم حره را حرام و موجب دیه دانسته اند. شیخ در «خلاف» می فرماید: «و کذلک اذا عزل الرجل عن زوجته الحره بغیر اختیارها فان علیه عشره دنانیر» و ابن حمزه نیز در وسیله» همین مضمون را دارد، گرچه صاحب «شرایع»، عزل را مکروه و مع الوصف موجب وجوب پرداخت دیه می داند و می فرماید: «العزل عن الحره اذا لم یشترط فی العقد و لم تاذن قیل هو محرم بل یجب معه دیه النطفه عشره دنانیر و قیل مکروه و آن وجبت الدیه و هو اشبه».(2)\nاین فرض تنها شامل موردی می شود که مرد نطفه خودش را در رحم زن بریزد و زن پس بزند، اما اگر مرد نطفه اش را در رحم زن ریخت و زن آن را از بین برد یا قبلا دارویی خورده بود که قبل از انعقاد نطفه، آن را از بین برد، تکلیف چیست؟\nبعد از انعقاد نطفه که تکلیف روشن است، ولی اگر قبل از انعقاد باشد، باید به زاویه ای که اخیرا در حوزه این بحث به وجود آمده است (تحت عنوان «فقه المقاصد») بپردازیم. اگر به این مسئله از دیدگاه فقه المقاصد» نگاه کنیم، شاید بتوان طوری استنباط کرد که فلسفه ای در تحریم در عزل وجود دارد. شاید در صدر اسلام به این شکل نبوده است که قبل از انعقاد نطفه بتوانند دارویی بخورند تا نطفه از بین برود. به منع چنین موردی در روایات تصریح نشده است. آن موقع انعقاد نطفه اتفاق می افتاد و سپس اشخاص در صدد از بین بردن آن بر می آمدند که احکامش هم آمده است. این احکام برای عزل هم آمده است.\nاگر همه اینها را در کنار هم نگاه کنیم، از جهت مقصد شریعت به کجا می رسیم؟ به این نکته می رسیم که اگر زن از هر نظر، مانعیت از تکون ولد را فراهم کرد، مسئول است. معنایش این است که هم حق ابوت برای مرد وجود دارد و هم مادر شدن حق زن است.\nاین غیر از مبنای مشارکتی بودن بحث است؛ چون مشارکت طرفین را می خواهد. در نظریه ای که شما از آن دفاع می کنید، اگر یکی از طرفین، فرزند بخواهد، طرف دیگر نباید ممانعت کند.\nاین حق است. حال این حق ممکن است به جهاتی تحت الشعاع قرار بگیرد، مثل اینکه زن می داند اگر بچه دار شود، به جهاتی، ضرر به نفس خود وارد کرده است یا حتی اگر مسلم باشد کودک، دیوانه یا به جهتی دیگر، ناقص الخلقه خواهد شد، قاعده لاضرر جاری می شود.\nنکته دیگر این است که زن على القاعده نمی تواند تمکین جنسی را به این مسئله مقید کند که مرد باید از ابزار پیش گیری استفاده کند.\nظاهرا نمی شود، مگر اینکه کسی در وادی فقه المقاصد ورود کند و به این نتیجه برسد که منظور از استفاده از این ابزار، جلوگیری از بارداری نیست، بلکه جلوگیری از بیماری های واگیردار و خطرناک و امثال این امور است. البته این موضوع هم به الزام در استفاده از برخی ابزار مخصوص منحصر است؛ مثلا اینکه زن، شوهرش را برای جلوگیری از سرایت سوزاک، سفلیس، هپاتیت و امثال آن به استفاده از کاندوم الزام کند.\nبعد از انعقاد نطفه تا زمان تولد فرزند، وظیفه مادر ایجاب می کند از سلامتی طفلی که در رحم دارد، محافظت کند. آیا بعد از تولد فرزند هم تکلیف فقهی بر عهده زن است؟ اساسا آیا بعد از تولد، مادر تکلیف خاصی نسبت به بچه دارد؟\nدر این مسئله، سه قول فقهی وجود دارد؛ اول اینکه حضانت صرف حق و قابل اسقاط است. دوم اینکه حضانت صرفا تکلیف و غیر قابل اسقاط است و سوم اینکه حضانت به صورت توأمان، حق و تکلیف است. به نظر می رسد حضانت نسبت به فرزند، از طرفی، حق و از طرفی، تکلیف على سبیل «مانعه الخلو» است. اگر پدر هست و اولویت با اوست و او هم تکفل می کند، تکلیف از مادر ساقط می شود. اگر نیست یا قبول نمی کند یا به هر دلیل، از این مسئولیت شانه خالی می کند، بر مادر متعین است؛ یعنی هم بر مادر و هم بر پدر، این واجب مقرر است. منتهی اگر یکی از آنها عرصه را خالی کرد و وظیفه اش را انجام نداد، بر دیگری تعین پیدا می کند. اگر با هم زندگی می کنند، بر هر دو این تکلیف است. صاحب جواهر از جمله فقهایی است که حضانت را حق و تکلیف توأم می دانند.\nتاکنون گمان می کردیم که در ناحیه زن، حق است؛ به این معنا که اگر گفتند تا دو سالگی، حضانت فرزند پسر با مادر است؛ اگر نخواست، رها می کند و می گوید می خواهم ازدواج کنم و به پدر می گوید حضانت بر عهده توست و پدر هم مکلف است حضانت او را بر عهده بگیرد.\nآنچه مورد نظر شماست، یکی از اقوال است، ولی به نظر می رسد اگر به هر دلیلی، مادر شانه خالی کرد، بر پدر تعین پیدا می کند، ولی اگر مادری با وجود پدر طفل ازدواج کرد، حق اولویت او بر حضانت ساقط می شود، نه تکلیف او در حضانت فرزند.\nاگر هر دو از این مسئولیت شانه خالی کنند، تکلیف چیست؟\nشرعا نمی توانند، بلکه الزام می شوند؛ مگر اینکه در مراتب بعدی، شخص واجد شرایطی برای حضانت وجود داشته باشد.\nیعنی از نظر تکلیفی، تکلیف کفایی بر گردن طرفین است؟\nآیا اگر هر دو خواستند به این تکلیف اقدام کنند، مادر محق خواهد بود؟\nدر حدود اولویت، مادر حق حضانت دارد و طبق اقوالی که هست، بر اساس اولویت ها، گاهی پدر محق می شود.\nبحث دیگر این است که گاهی این تکلیف به حضانت با این حق زن که می خواهد با شخص دیگری ازدواج کند، ناسازگار است. آیا این حضانت، تکلیفی بر عهده زن به حساب می آید که باید آن را حفظ کند و سراغ ازدواج نرود؟ مخصوصا اینکه گاهی اوقات ازدواج مقید می شود به اینکه باید بچه را به کسی تحویل بدهند.\nظاهرا در فرض فقدان پدر، مشکلی برای ادامه حضانت مادر نیست. جایی که محذور وجود دارد، آن است که با وجود پدر طفل، مادر او ازدواج کند. در فرض ازدواج او، حق اولویت حضانت ساقط می شود. وقتی حضانت ساقط شود، قاعدتا این تکلیف بر عهده پدر خواهد بود. فقها فرموده اند: «لو مات الاب بعد انتقال الحضانه الیه او قبله کانت الام احق بحضانه الولد و ان کانت مزوجه.»(3) پس در فرض حیات پدر، اگر مادر ازدواج کند، اولویت در حضانت ساقط می شود و در نتیجه، این تکلیف در پدر تعین پیدا می کند.\nآیا درباره پدر هم چنین حکمی وجود دارد؟ یعنی اگر بخواهد ازدواج کند، حضانت از او ساقط می شود؟\nنه، چنین چیزی نیست. در فرضی که پدر طفل فوت کرده است، ازدواج زن ایجاد محذور نمی کند و اولویت او را از بین نمی برد؛ یعنی اگر جد پدری طفل در قید حیات است و مادر طفل ازدواج کند، مشکلی در اعمال حضانت او به وجود نمی آید.\nقانون ما گفته است پدر یا جد پدری در صورتی وظیفه انفاق بر فرزند را دارند که هیچ کدام در دسترس با زنده نباشند و به هر دلیلی، اگر انفاق نکنند با معبر باشند، مادر موظف به انفاق است. وجه شرعی این مسئله چیست؟\nالبته مسئله باید به این صورت طرح شود که اگر پدر و اجداد پدری نباشند، جد مادری هم نباشد، نوبت به مادر می رسد. راجع به این مسئله، به برخی آیات قرآن در باب میراث، استناد و مناطش تنقیح شده است، اما روایتی از امیر المؤمنین علی (علیه السلام) در باب نفقه وجود دارد که مفاد آن حدیث این است: «خذوا بنفقه أقرب الناس منه من العشیره کما یأکل میراثه»(4) امیر المؤمنین علی (علیه السلام) در این روایت می فرماید که نفقه از اشخاص به همان ترتیبی اخذ می شود که ارث می برند. فقها اجماع فرموده اند که مادر از این ترتیبی که گفته شده، خارج است؛ یعنی حیث تقدم مادر بر آبا و اجداد استثنا شده است. وقتی تقدم استثنا شد، همه مراحل طی شد و هیچ کس که پدر بر او صدق شود (اعم از پدر، جد پدری و بالاتر از او) وجود نداشت، نوبت به مادر می رسد.\nاین موضوع تصریح شده است؟\nبله، در منابع داریم. صاحب جواهر درباره لزوم تأدیه نفقه اولاد توسط پدر (و در صورت فقدانش توسط اجداد) فرموده است: اولا دلیل این حکم، آیه 6 سوره طلاق است، آنجا که می فرماید: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» پس معلوم می شود که مادر نباید چیزی بدهد. ثانیا دلیل دیگر، حدیث مشهور هند (زوجه ابوسفیان) است که عبارت آن این است: «و قد روى أن هندا قالت للنبی (صلی الله علیه و آله و سلم) إن أبا سفیان رجل شحیح لا یعطینی ما یکفینی أنا و ولدی أ فاخذ من غیر علمه فقال خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف»(5) به موجب اطلاق این حدیث که حضرت نپرسیده که هند استطاعت مالی برای پرداخت نفقه فرزندانش را دارد یا نه، پس بنا به قاعده کلی، نفقه فرزند حتی اگر مادر او عسیر باشد، بر عهده مادر نیست. اگر کسی که پدر بر او صدق می کند (مثل اب و جد پدری)، موجود نباشد یا معسر باشد، این مطلب به نحوی از حدیث شریف علوی قابل استفاده است. قال علی (علیه السلام): «خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشیره کما یأکل میراثه.»(6) البته ما اجماع داریم که مادر از نظر تقدم، بر آبا مقدم نمی شود؛ مادامی که پدر یا جد پدری هست. اگر پدر یا جد پدری نبودند یا معسر بودند، آن وقت ملاک همین قاعده در مادر تعین می یابد و باید نفقه بدهد.\nدر حال حاضر، قانون گذار به جد پدری اشاره کرده است، ولی در رتبه بعد، جد مادری را نیاورده است. آیا وجهی داشته که زود به سراغ مادر رفته و تکلیف انفاق را به عهده مادر گذاشته است؟\nاین حکم با فتوای حضرت امام در «تحریر الوسیله، منطبق است و شاید به این دلیل باشد که معقد اجماع برای خارج کردن مادر از تقدم رتبی الاقرب فالاقرب فقط راجع به پدر و اجداد پدری است.\nنتیجه اش این می شود که زن باید سراغ درآمدزایی برود؛ یعنی وقتی نفقه بر او واجب است، باید به سراغ اشتغال هم برود.\nاگر به این مرحله رسید که هیچ یک از آبا و اجداد پدری نبودند یا همگی معسر بودند و نوبت به مادر رسید، حال اگر مادر، معسر نباشد، تکلیف به انفاق دارد و اگر معسیر باشد، تکلیفی ندارد و درباره اینکه در این حالت، آیا وجوب تکسب بر او متعین است یا نه، به نظر حقیر، متفرع بر امور دیگری است مثل اینکه متبرع برای انفاق، اعم از حکومت یا دیگران وجود داشته باشد یا نه. گرچه امام در «تحریر الوسیله»، وجوب تکسب را به وجود شغل متناسب با شأن معطى نفقه، منوط دانسته اند؛ آنجا که می فرماید: «لو لم یکن عنده ما ینفقه على زوجته أو قریبه فلا ینبغی الاشکال فی انه یجب علیه تحصیله بالاکتساب اللائق بحاله و شأنه و لا یجب علیه التوسل الى تحصیله بمثل الاستیهاب والسؤال نعم لا یبعد وجوب الاقتراض اذا امکن من دون مشقه و کان له محل الایفاء فیما بعد»(7).\nاز این روایات هم استفاده شده که جد پدری بر جد مادری در انفاق مقدم است؟\nبله، ترتیب دارد و در برخی فتاواهم تصریح شده است. امام (رحمه الله) فرموده است: «تجب نفقه الولد ذکرا کان أو أنثی على ابیه و مع عدمه او فقره فعلی جده للأب و مع عدمه او اعساره فعلی جد الأب و هکذا متعالیا الاقرب فالاقرب ومع عدمهم او اعسار هم فعلی ام الولد و مع عدمها او اعسارها فعلى ابیها و ام ابیها....»(8).\nاکنون به سراغ ادبیات حقوقی می رویم. تصویری که قانون گذار جمهوری اسلامی از مادری دارد، چه تصویری است و آیا صدر و ذیل آن با هم هماهنگ است؟\nدر حقیقت، عمده نقش مادر از منظر حقوق کشور ما، نگهداری و تربیت فرزند است. اشکال کار این است که حتی در جایی که اولویت با مادر است، ابزار کار در اختیارش نیست؛ زیرا بازگشت تربیت عمدتا به اقتصاد است و این ابزار در اختیارش نیست. مثلا باید تصمیم بگیرد که این بچه خوش حافظه را به جایی بفرستد که حافظ قرآن شود، ولی امکاناتش را ندارد. یا اینکه بهتر است به مدرسه غیر انتفاعی برود، ولی امکاناتش را ندارد. این اختیارات برای او دیده نشده، بلکه اینها در حوزه ولایت دیده شده است، نه در حوزه حضانت.\nطبق نظر مشهور که اشکال ندارد. طبق نظر مشهور، حضانت چیز شاقی بر زن نبوده، تر و خشک کردن بوده است، نه تصمیم گیری نسبت به مدرسه و امور دیگر.\nاگر حضانت را سلطنت بر تربیت بگیریم، اشکال پیدا می شود، ولی اگر صرف نگه داری به این معنا باشد که مادر از فرزند مراقبت کند، طبعا با آن مسئله منافاتی پیدا نمی کند.\nدر حال حاضر، با این مسئله مواجهیم که گاهی جد پدری در حالی که پدر از دنیا رفته است، ولایت طفل را به مادر می سپارد. آیا این ولایت قابل بازستاندن است؟ اصلا ولایت قابل سپردن است یا او را صرفا نماینده خودش می کند و هر موقع بخواهد، می تواند کودک را از او بگیرد؟\nتعبیری که تحت عنوان سپردن ولایت عنوان کردید، دقیق نیست. تفصیل این مطلب را در کتاب «گام به گام با امور حسبی» آورده ام. عنوان این مسئله، ضم امین به ولی قهری است. اصلا در اینجا بحث ولایت منتفی است و مادر، نماینده ولی و امین اوست.\nضم امین یعنی چه؟ مگر ولی قهری در اعمال ولایتش کم دارد که ضم امین به ولی می کنند؟\nنه، خودش درخواست می کند و می گوید من می خواهم که این شخص (مثلا مادر) به عنوان امین منضم به من باشد که عمل او در حکم عمل من باشد. ضم امین هم از باب وکالت است، نه ولایت. اینکه چرا او را وکیل نمی کند یا وکیل نمی گیرد، یکی از جهاتش این است که الآن از نظر مقررات، خود وکالت خلاف اصل است؛ یعنی اگر شک کنیم که کسی وکیل است، اصل، عدم است. همچنین در حوزه اختیارات وکیل، اصل بر عدم است؛ اینکه شک کنیم وکیلی که اختیار در بیع دارد، اختیار در قبض هم دارد، اصل بر عدم است. قدم به قدم مشکل پیدا می کنیم. به همین دلیل، این تمهید دیده شده است که بگوید: «ضم امین» امین یعنی شخصیتی که وکالتش به نحوى على الاطلاق است که به تصریح در جزئیات نیاز ندارد؛ هر کاری کرد، گویا شخص موکل انجام داده است، منتهی چون ماهیت آن، وکالت است (نه ولایت)، در نتیجه، اگر اقدامی را خود ولی قهری انجام داده باشد، طبعه موضوعی برای وکیل باقی نمی ماند.\nپس این طور نیست که ولی قهری با قرار دادن مادر به عنوان امین، مداخلات خودش را محدود کند؟\nصرفا در فرض هم زمانی مداخلات آن دو باید بحث شود، وگرنه اگر سبق تصمیم ولی مسلم باشد، آن عمل، درست و ممضی است. اگر سبق عمل وکیل مسلم باشد، باز آن عمل، ممضى است. این ضم امین گاهی ممکن است ضم به خود شخص پیش بینی شده باشد؛ یعنی ضم امین به شخص عاجز. برای مثال، یک نفر قطع نخاع شده و خانه نشین است و می خواهد همه امورش را به آدمی بسپارد که امین است تا کارهایش را انجام دهد. در اینجا نیز اگر سبق تصمیم عاجز مسلم باشد، آن عمل، درست و ممضی است؛ اگر سبق عمل امین مسلم باشد، این عمل، ممضی است. این هم متصور است؛ یعنی شخصی از دادگاه تقاضا می کند که فلان شخص به عنوان امین منضم به من منصوب شود. وی با امین نامه ای که از دادگاه دریافت می کند، عملش، ایقاعش، عقدش و... در حکم خود شخص است. البته از نظر مبنایی تفاوت دارد، طبعا چون این امین است، نفوذ اعمالش حیث به شرط شیء دارد؛ یعنی باید با رعایت غبطه باشد. اگر اثبات شود که به غبطه نیست، آن وقت، آن عمل در حکم عمل فضولی است و به اجازه جدید نیاز پیدا می کند، وگرنه از جهات دیگر، با عمل خود آن شخص هیچ تفاوتی ندارد. پس خود شخص می تواند تقاضا کند که فلانی امین من باشد و اصطلاحا این مورد، ضم امین به عاجز نامیده می شود.\nصورت دوم ضم امین، ضم امین به ولی قهری عاجز است؛ یعنی مثلا جد پدری که ولی است، اما یا فرصت نمی کند یا بیمار و مسن است، می خواهد شخص دیگری، امور مولی علیهم را انجام دهد. این مسئله، فرآیندی به این شرح دارد؛ جد پدری به دادگاه مراجعه می کند و درخواستی می دهد که من می خواهم فلان شخص را به عنوان امین منضم به خودم معرفی کنم. این امین منضم از حیث جنسیت فرقی ندارد که مرد یا زن باشد و از جهت قرابت با مولى علیهم نیز فرقی ندارد که مادر یا غیر مادر باشد و نیز تفاوتی ندارد که مولی علیهم از جهت صغر، محجور باشند یا سفیه یا مجنون. قوانین ما الآن حضانت را بر صبغه مشهور فقه دیده اند، نه بر صبغه ای که عرض کردم.\nغیر از این موردی که فرمودید، مشکلات حقوقی ما در بحث حضانت چیست؟ یعنی الآن پرونده هایی که وارد دادگاه می شود و درگیری هایی که در بحث حضانت وجود دارد، بیشتر حول چه موضوعاتی می چرخد؟ آیا مشکل خاصی در این زمینه وجود دارد؟\nمشکلی که داریم، در چند ناحیه است؛ یکی اینکه در جایی که حضانت با مادر است، با فرضی که ولی قهری وجود دارد، حدود اختیارات مادر در حضانت تدوین نشده است؛ یعنی قانونی نداریم که به روشنی بگوید این فرد که حضانت می کند، مثلا راجع به در این مدرسه بودن یا آن مدرسه بودن کودک یا در این محله ماندن یا در آن محله بودن، بالاخره مادر می تواند تصمیم بگیرد یا خیر؟ در حالی که در فقه، این نگرش وجود دارد که مادری که اولویت حضانت با اوست، فرزندش اگر در شهر بود، او را به روستا نبرد. منظور این است که از نظر تربیتی، کاری نکند که کودک عقب گرد داشته باشد. اما این سؤال مطرح می شود که آیا می تواند او را به جای بهتر ببرد؟ قاعدتا اگر بگوییم آن کار را نمی تواند بکند، مفهومش این است که اگر اقدامی به نفع کودک باشد، می تواند درباره آن تصمیم بگیرد.\nاگر برای پدر هزینه داشته باشد، چطور؟ مشکل زمانی به وجود می آید که مداخلات مادر برای یک طرف هزینه بر می شود. اگر مادر می خواست هزینه تصمیماتش را از جیب خودش بدهد، یک بحث بود و اگر بخواهد هزینه را به پدر تحمیل کند، بحث دیگری است.\nبله، درست است، ولی بحث این است که در مسئله نفقه، این موضوع بر اساس مبنا باید حل شود. اگر پدر وسع مالی نداشت، اساس این بحث منتفی است. براساس مبنا زمانی می توان در این زمینه بحث کرد که پدر وسع مالی داشته باشد که در این صورت، باید به این موضوع پرداخت که مخارج تحصیل و تربیت طفل جزء نفقه واجب هست یا خیر؟\nفرضا جزء نفقه هم باشد، اما من بچه ام را می توانم به مدرسه دولتی یا غیر انتفاعی بفرستم و مثلا مدرسه دولتی مطابق با شئون فرزندم هم هست. حال اگر مادر در حضانتش، او را در مدرسه غیر انتفاعی ثبت نام کند و هزینه اضافی بر من تحمیل کند، چرا باید بپذیرم؟\nمی توان گفت دخالت مادر و حدود اختیاراتش باید مطابق شئون کودک با محدود به متعارف باشد. اینکه على الاطلاق بگوییم او کارهای نیست و پدر است که باید بگوید بچه ام به مدرسه برود یا نه؟ نمی خواهم او را به مدرسه بفرستم و از اول می خواهم او به حجره بیاید و کار یاد بگیرد. بالاخره اگر مادر را به غرف یا شئون محدود کنیم، جهت قابل قبولی است، ولی الآن هیچ اختیاراتی ندارد.\nاکنون قاضی برای فیصله دادن مشکل، بر چه اساسی مداخله می کند؟\nمتأسفانه در بحث نفقه اقارب، مشکلات جدی داریم. این بحث با بحث حضانت هم زاویه نیست، اما به حضانت بی ربط هم نیست. فقها فرموده اند: «لا تقضى نفقه الاقارب ولا یتدارکها لو فاتت فی وقتها و زمانها و لو بتقصیر من المنفق.»(9) مادرها که حقوق دان نیستند، نمی دانند اگر بخواهند مخارج کودک خود را بپردازند و بعد بتوانند مطالبه کنند، باید از حاکم استدانه کنند. به همین دلیل، مادر بدون استدانه، نفقه کودک را می دهد و بعد که آن را مطالبه می کند، دعوایش رد می شود.\nمطلب دیگر آن است که پس از استدانه، محاکم ما در باب نفقه اقارب، به خصوص در نفقه فرزند، شاخص واحدی را اعمال می کنند. مثلا می گویند هر بچه، ماهی 50 هزار یا 100 هزار تومان نفقه حق دارد. این در حالی است که تعیین نفقه به این صورت هیچ محلی از اعراب ندارد؛ چون بچه ها با هم تفاوت دارند. چگونه می توانیم در تهران، قم، شیراز، اصفهان و برای خانواده های مختلف، حکم واحد صادر کنیم؟ در این حالت، شئون بچه چه می شود؟ وضع متعارف نسبت به کودک چه می شود؟\nاین اشکال حتی در نفقه زوجه هم وجود دارد. مثلا در قم، برای تمام خانمها، فارغ از شرایط اقتصادی، تا چندی پیش، ماهی صد هزار تومان به عنوان نفقه در نظر می گرفتند. این در حالی است که شاید او دختر ملک التجار باشد. چطور می توان ملاک واحدی در نظر گرفت؟ این کار شدنی نیست.\nآیا برای این مقدار نفقه، ابلاغیه داریم؟\nنه، عرف شده است. برای این منظور می توان خبره تعیین کرد که تحقیق کند وضع زندگی آن خانم در خانه پدرش چگونه بوده است. ملاک در نفقه، وضع آن خانم در منزل پدرش است. دادگاه بدون توجه به این موارد، صد هزار تومان به عنوان نفقه تعیین می کند؛ در حالی که ممکن است اگر بخواهد به خانه پدرش برود و در یک اتاق زندگی کند، این صد هزار تومان، پول اجاره آن اتاق هم نشود.\nدر قسمت های دیگر بحث هم اشکال داریم. در جایی که حضانت با مادر است و می گوییم ولی قهری ندارد، هیچ الزامی برای واگذاری قیمومت به مادر دیده نشده است. واقعا چه کسی می خواهد قیمومت او را بر عهده بگیرد تا وقتی مادرش هست؟ آیا عموی بچه قیمومت او را بر عهده می گیرد؟\nدر قانون اساسی، اشاراتی شده است مبنی بر واگذاری حضانت به مادر، در جایی که ولی شرعی وجود ندارد.\nنه، آن حضانت است. عرض من، قیمومت است. او الآن حضانت دارد، اما چرا مادری که حضانت دارد، قیمومت را به خودش واگذار نکنیم؟ فرض این است که صالح است. اگر صالح نباشد، باید به سراغ فرد دیگری برویم.\nادبیات فقهی ما در این مورد ساکت است یا موضع گرفته است؟\nدر کانادا در ادبیات فقهی ما این موضوع بر عهده حاکم گذاشته شده است: «و من یلی امرالصغیر والمجنون خمسه الاب و الجد للاب و وصى الأب و الجد و الحاکم و من یأمره»(10) تا این مأمور حاکم چه کسی باشد. چرا با وجود مادر صالح، اولویت را به او نسپاریم تا به حیثیت مادری اش بها داده باشیم؟ چرا مادر برای قیمومت تعین نداشته باشد؟\nمادر اولا با فرزند زندگی می کند و فرض هم این است که صالح است. از طرفی دیگر، اقدامات قم هم از نظر قانونی، تحت نظارت استصوابی مدعی العموم است و آنجا قیم تحت نظارت است. پس ما چه داعی داریم که افراد متفرقه را به جای مادر بیاوریم. کسی که می خواهد تصمیم گیری کند و حضانت دارد، باید قیمومت را هم داشته باشد. چنین چیزی در حال حاضر در مقررات ما نیست.\nمسئله دیگر، همان طور که لابه لای عرایضم مطرح کردم، در موضوع حضانت است که صرفا به رعایت اوضاع جسمانی فرزند توجه می شود، نه چیزی بیشتر. به نظرم، در این مسئله می توان بازنگری کرد که فقط محدود به تر و خشک کردن فرزند نباشد و تربیت هم در زمره اختیارات و مسئولیت های مادر باشد.\nموضوع دیگر این است که اگر گفتیم اولویت حضانت با مادر یا پدر است، مباشرتشان در حضانت لازم هست یا نیست؟ از این نظر هم مقررات ما ساکت است. مادری می گوید اولویت حضانت با من است، اما من شاغلم. صبح تا ظهر، بچه را به مهد می سپارم. آیا پدر نمی تواند بگوید پس تو که حضانت نمی کنی، باید فرزند را به فرد دیگری (مثلا دایه) بسپارم با خودم بر او نظارت می کنم؟ قانون درباره این موضوع سکوت کرده است.\nفقها هم به آن اشاره نکرده اند؟\nدر فقه ندیده ام کسی به این موضوع اشاره کرده باشد که آیا این حق را به شخص ثالث می توان واگذار کرد یا نه.\nدر ناحیه پدر ظاهرا مسئله روشن است؛ چون مصادیقی که پدر خودش در حضانت مباشرت می کند، مصادیق نادری است. معمولا وقتی به حضانت پدر حکم می دهید، او آن را به همسرش می سپارد. این مشکل فقط در مورد مادر ممکن است پیش بیاید.\nهر وقت از حضانت بحث می شود، بحث مصلحت طفل به میان می آید. گویا ما نسبت به مصلحت زوج و زوجه یعنی پدر و مادر کمی غفلت داریم. یعنی حتی در بحث اینکه چرا حضانت فرزند در ابتدا با مادر است، ولی بعدا فرزند را از او می گیرند، ممکن است یکی از حکمت هایش این باشد که زمینه ازدواج برای مادر راحت تر فراهم شود و این حضانتش آن قدر طولانی نشود که اسیر فرزند شود. این در حالی است که بودن فرزند برای ازدواج پدر چندان مشکل آفرین نیست و حتی اگر حضانت هم بر عهده او باشد، می تواند ازدواج کند. در حوزه قانونی، آیا به مصلحت مادر هم توجه می شود یا تنها مصلحت طفل مورد نظر است؟\nدر فقه گاهی به این موضوع توجه شده است که حتی اگر حضانت با مادر نباشد، ولی گرفتن بچه از مادر موجب حرج باشد، اولویت پدر ساقط می شود و مادر می تواند حضانت را ادامه دهد. در اینجا عنوان حرجی شدن موجب رعایت حال مادر است.\nولی در قانون که ظاهرا انعطافی وجود ندارد؟\nمقنن در این مورد سکوت کرده است و ما در مواضع سکوت، به فقه مراجعه می کنیم.\nپس فیلم هایی که در کشور ساخته می شوند و نشان می دهند چقدر مادر به داشتن فرزند، مضطر است و می خواهند فرزند را از او بگیرند و قانون انعطاف ناپذیر است، ریشه ای در واقعیت ندارند؟ یعنی فضا باز است که قاضی بتواند تشخیص وضعیت دهد و به نفع مادر حکم کند؟\nالبته قاضی ابتدا به ساکن نمی تواند تصمیم بگیرد. اگر بحث اولویت حضانت مطرح شود و پدر هم گفته باشد می خواهم حضانت دختر هفت ساله ام را بر عهده بگیرم، حکم می شود که باید او را به پدرش بسپارند و حکم هم باید اجرا شود. حال در این مرحله که حکم اجرا می شود، زن می تواند به دادگاه مراجعه کند و اعلام کند چون من در حرج هستم، فرزندم را به من برگردانید.\nیعنی حرج هم باید اثبات شود؟\nبله، باید اثبات شود. در واقع، حکم راجع به اولویت پدر در حضانت در مصادیق مربوطه، حکم اولی است. حال اگر مادر می خواهد بگوید با جدا شدن فرزندم، در حرج واقع شده ام، باید این مسئله را اثبات کند و اگر چنین چیزی اثبات شود، آن وقت می توان به وضع مادر از این منظر توجه کرد. الآن هم محاکم ما عم احکام متعددی صادر کرده اند که در آنها به دلیل حرج مادر، حضانت او را استمرار داده اند.\nحمایت از مادری\nدر یکی دو دهه اخیر، قوانینی برای حمایت از مادری وضع شده است، مثل افزایش مرخصی زایمان، مرخصی شیردهی مادر، موضوع بیمه مادران خانه دار و.. تحلیل علمی شما این است که جعل این قوانین، در تمایل زنان به ایفای نقش مادری تأثیری داشته است با ما در این زمینه فقط هزینه ها را اضافه کرده ایم؟\nاین بحث ها در کمیسیون مطالعات اسلامی مجلس مطرح شده و من هم برای اظهار نظر درباره قوانینی که برای تصویب مطرح است، دعوت شده ام. همچنین اخیر برای بحث درباره لایحه مربوط به بیمه زنان خانه داری در این کمیسیون شرکت کردم. به نظر من، سیاست ها باید در یک بسته کلی دیده شود. سیاست های ما در حال حاضر متفرق است. سیاست های ما در همه این ابعاد، از بعد تحصیلات عالی کشور گرفته تا بحث اشتغال، ازدواج و مباحث متفرع بر آن، دچار نوعی ناهماهنگی است.\nاز یک طرف، کرسی تحصیلات عالی دختران را بیش از پسران قرار می دهیم. بنده در دانشگاه ها، در مقطع دکترا و کارشناسی ارشد تدریس می کنم و می بینم که نوعا تعداد دختران از تعداد پسران بیشتر است. این در حالی است که در بسیاری از این رشته ها و مشاغل مربوط به آنها، حضور بانوان ضرورت اجتماعی یا فقهی ندارد. این موضوع باعث می شود که در آینده مجبور باشیم برای خانم ها شغل ایجاد کنیم. این در حالی است که هر قدر زنان شاغل می شوند، به همان میزان، شانس اشتغال از مردان سلب می شود.\nاز طرف دیگر، خانم ها نوع تحصیلاتی را سپری کرده اند که لازم نبوده و باعث شده است سن ازدواج بالا برود و این مسئله، شانس ازدواج آنها را کم می کند. بالاخره هر قدر سن زن بالاتر برود، شانس ازدواجش کم می شود. چنین خانم تحصیل کرده ای که ازدواج نکرده است، فرصت شغلی را از یک مرد می گیرد. این وضعیت هم در حالی است که تمام تکالیف سخت اقتصادی خانواده بر دوش مرد هست.\nدر چنین وضعیتی، سیاست وضع می کنیم که این خانم چگونه بچه دار شود و چگونه در تزاید جمعیت (که جزء سیاست های کلان کشور است) نقش آفرینی کند. افکار فمینیستی را در کشور رایج می کنیم، در حالی که نوع در قوانین موضوعه کشورهای اسلامی (غیر از تونس)، ماده قانونی داریم که هر مرد می تواند با چهار زن ازدواج کند و در کشور ما، می بینید که چه بلایی بر سر ماده 23 آمده است. این در حالی است که به موجب این ماده، اگر مردی می خواست ازدواج مجدد کند، شرایط بسیار سختی را باید تحمل می کرد و همان مقدار را هم اصلا اجازه ندادند مطرح شود.\nرئیس جمهوری ما به مصر می رود و می گوید ما حاضریم به مصر کمک اقتصادی کنیم؛ چون مصر به کمک اقتصادی نیاز دارد و ما توان کمک کردن داریم. این در حالی است که دولت مصر با وجود همین وضعیت اقتصادی حاکم بر مصر، برای ازدواج دوم، معادل 15 میلیون تومان کمک بلاعوض می دهد و 15 میلیون تومان هم به کسی که ازدواج دوم کند، وام می دهد. مجموعه 30 میلیون تومان کمک برای این منظور اختصاص داده است. ما که می خواهیم به مصر کمک کنیم، برای مردم کشور خودمان در این راستا چه کرده ایم؟\nجالب این است که وزیر زنان سودان، در زمان دولت اصلاحات، به ایران آمده بود. خانم شجاعی که مسئول مرکز امور زنان ریاست جمهوری بود، به او معترض شده بود که چگونه اجازه دادید دولت شما سیاست تشویقی برای ازدواج دوم ایجاد کند؟ ایشان گفته بودند که من به عنوان یک زن ممکن است برایم سخت باشد که شوهرم همسر دیگری اختیار کند، ولی به عنوان یک مصلح اجتماعی احساس می کنم باید مشکلات اجتماعی را برطرف کرد و با این مصوبه قانونی، مشکلات را حل می کنیم. به نظر می رسد فضای احساسی جامعه ما بر عقلانیت سیاست گذاری هایمان غلبه کرده است.\nاگر منافع جمعی مورد نظر باشد، امکان تجدید فراش مرد به نفع جامعه زنان است. در این زمینه، جای تحقیقات میدانی خالی است. باید بروند از خانم هایی که شانس ازدواج اول را از دست داده و بیوه یا مطلقه شده اند، سؤال کنند؛ در حالی که از خانمی سؤال می شود که اصلا ازدواج اول را تجربه نکرده است با شوهر دارد. این مخاطب طبعا فقط خودش را نگاه می کند و به منافع جمعی جامعه زنان توجهی ندارد.\nاز سوی دیگر، کمیته امداد یا سازمان های امدادی مثل بهزیستی به خانمی که مددجوست، می گویند اگر طلاق گرفته ای، بیا تشکیل پرونده بده، ولی اگر شوهر داری، نمی توانی پرونده تشکیل بدهی. این چه سیاستی است؟ در موضوع سربازی و کفالت، به طلاق امتیاز می دهیم و می گوییم اگر خانم طلاق گرفته باشد، پسرش، کفیل اوست.\nما سیاست های خود را باید غربال کنیم و ببینیم کدام یک از آنها مفید و کدام یک مضر است. واقعا سیاست هایی که در حال حاضر، در سطح کلان وجود دارد، سیاست های هم راستا و مثبتی نیست و با نگاه کلان ایراد دارد. پیشنهادهایی درباره تقنین وجود دارد و از سوی دیگر، دولت اقداماتی را به صورت فوری و فوتی در راستای سیاست های جدید ابلاغی درباره تکثر جمعیت انجام داده است، ولی اینها راهکار نیستند. بیست سال فرهنگ سازی و تبلیغ کرده ایم و الآن جمعیت ما در حد جایگزین به مخاطره افتاده است.\nدر موضوع بیمه زنان خانه دار هم باید سنجیده عمل شود. نباید به گونه ای عمل شود که زن از نظر مالی احساس استغنا کند؛ چون این مسئله، توالی فاسده عظیمی در پی دارد.\nموضوع بیمه زنان خانه دار در مجلس اصلاحات مطرح شد. آن موقع، طرح از این قرار بود که شوهران به مدت 5 سال، ماهی 5 هزار تومان می دادند و پنج هزار تومان هم دولت می پرداخت که مجموعا 10 هزار تومان می شد. از سال ششم به بعد، ماهی 12 هزار تومان به حساب خانم ها واریز می شد. گفته بودند در مدت پنج سال، دولت باید 4200 میلیارد تومان برای این طرح هزینه کند. اصولگرا و اصلاح طلب هم موافق این طرح بودند. در جلسه ای که در این زمینه برگزار شده بود، فقط من مخالف بودم. گفتم شما دارید ثروت ملی را بر باد می دهید. آن قشری که الآن مشکل دارند، مشتری کمیته امداد و بهزیستی هستند. آنها به کمک هایی نیاز دارند که بیش از اعانه هایی است که در حال حاضر به آنها داده می شود. پولی را که باید برای اقشار خاص و آسیب پذیر هزینه شود، به مادر من پرداخت می کنید که الآن سایه پدرم بالای سرش است و نیاز مالی ندارد.\nبله، این هم آفتی است که از این زاویه می توان آن را در نظر گرفت. به هر صورت، ما باید مقررات را خیلی اصولی تر اصلاح کنیم.\nبا مطالعات اجمالی که درباره چند کشور اروپایی داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که در این کشورها، در سطح قوانین، خیلی قوی تر از ما عمل می کنند. مثلا در کشور آلمان، بحث مشاغل نیمه وقت مطرح است که هم به مصلحت کارفرماست و هم به نفع کارگر. شما اینجا قوانینی را وضع می کنید که آن قدر هزینه بر کارفرما تحمیل می کند که بخش خصوصی مجبور می شود برای جذب نیرو، آن قوانین را دور بزند و زنان را استثمار کند. در کشورهایی دیگر، قوانین را چنان طراحی می کنند که کارفرما احساس می کند به جای اینکه یک نفر را بیاورد که هشت ساعت کار کند، بهتر است دو نیروی چهار ساعته بیاورد. این در حالی است که هم قانون گذار از او حمایت می کند و هم دو نیروی تازه نفس، مصالح او را تأمین می کنند. دغدغه اقتصادی زن کمتر است و فقط می خواهد مشغول باشد و به شغل نیمه وقت هم راضی است.\nدقیقا انتقاد به همین مسئله است. از یک طرف، خانم ها را شاغل می کنیم و بعد به عنوان امتیاز، مرخصی زایمان را به نه ماه افزایش می دهیم، به پدر کودک هم مرخصی می دهیم، مهد کودک هم ایجاد می کنیم و مرخصی دوران شیردهی را هم منظور می کنیم. این خانم با دریافت تمام حقوق، در زمانی هم که بعد از ثه ماه به محل کار می آید، با حضور نیمه وقت فعالیت می کند.\nبعد هم به کارفرما می گوییم تو حق نداری او را اخراج کنی. من به عنوان کارفرما می گویم کدام عقل اقتصادی می گوید نیرویی استخدام کنم که نه ماه در محل کار نباشد و هزینه اش را بدهم یا در این نه ماه، نیرویی را جایگزین کنم و بعد از ثه ماه، آن شخص برگردد و دوباره در محل کار تغییر به وجود آورد.\nبله، در جایی که کارخانه دولتی است، این اتفاق می افتد و ما از بودجه بیت المال، یک فرصت شغلی را از یک مرد می گیریم و ظرفیت شغلی را پر می کنیم، در حالی که عملا این خانم در اختیار کارخانه نیست. نه ماه که دوران بارداری است، شوهرش هم طبق این طرح پیشنهادی، دو هفته مرخصی تشویقی می گیرد. بعد باید دوران شیردهی را مراعات کنیم و برای اینکه این خانم سر کار بیاید، مهد کودکی هم راه بیندازیم که بچه اش را در مهد بگذارد. همه این مسائل نشان می دهد این سیاست ها درست نیست.\nآیا در حال حاضر، در بحث امور مالی کودک، مشکل خاصی داریم؟ مثلا اگر مادری که حضانت در دست اوست، بخواهد تصرفات مالی کند یا حسابی باز کند یا ببندد، با مانعی روبه رو می شود؟\nبرای افتتاح حساب مشکلی نیست، ولی برای برداشت از حساب فرزند، مادری که صرف حضانت را بر عهده داشته باشد، نمی تواند اقدام کند. یعنی اگر حسابی به نام کودک افتتاح شود، با فرض وجود پدر، حق برداشت با پدر خواهد بود. اگر پدر نباشد، حق برداشت با جد پدری است. اگر هیچ کدام نباشند، ملازمه دارد با نصب کسی که به عنوان قیم تعیین می شود و حق برداشت با قیم خواهد بود. یعنی مادری که حضانت را بر عهده دارد، صرفا افتتاح حساب از جانب او برای کودک مجاز است، نه بیشتر.\nبعضی افراد ادعا می کنند که نوعی حقوق زدگی در کشور وجود دارد به این صورت که می خواهیم مشکلاتی را که منشأ فرهنگی و اجتماعی دارد، با ابزارهای قانونی رفع کنیم. فرض کنید وقتی تمایل به فرزندآوری را تشویق کنیم، مرتب می خواهیم آن را در قالب قوانین ببریم، مثلا سکه بدهیم یا فلان امتیاز را برای پدر و مادر قائل شویم. به نظر شما، چقدر از مشکلات جامعه با این قانون گذاری ها حل می شود؟ فکر نمی کنید سهم قانون را برای حل مشکلات اجتماعی خیلی بزرگ می بینیم؟\nمن در جلسه کمیسیون مطالعات اسلامی مجلس هم همین مطلب را قدری با تفصیل عرض کردم که در طول سی سال، منابر، مساجد، حسینیه ها، تبلیغات، فیلم های تلویزیونی و حتی جهت گیری کتاب ها، پایان نامه ها، مقالات و دیگر پژوهش های علمی ما، همه مبلغ این ایده بوده اند که فرزند باید کم باشد. فیلم های تلویزیونی وقتی عروس را نشان می دهد، بین 25 تا 30 سال و داماد هم 35 سال دارد. از نظر سازندگان فیلم ها، این سن ازدواج است؛ یعنی چنین جا افتاده است که پسر 24 یا 25 ساله، برای ازدواج می گوید من دهانم بوی شیر می دهد. این فرهنگ سازی را در مقاله ها، نوشته ها، پایان نامه ها، سناریوها، کتاب ها و حتی در گفتارمان رواج داده ایم.\nگاهی هم به چند روایت می جوییم و از آنها استفاده ابزاری می کنیم. برای مقابله با این رویه غلط باید فرهنگ سازی کرد و اشتباه های گذشته را با فرهنگ سازی جبران کنیم. رسانه ها، وعاظ و خطبا، هنرمندان و نویسندگان خیلی دخالت دارند و مسئله را باید به زبانی تبیین کنند که برای عرف قابل فهم باشد.\nنمی خواهم بگویم عناصر قانونی مؤثر نیست. در مواردی ممکن است بگوییم شخص می خواهد در راستای مصالح آتیه کشور، تعدد فرزند هم داشته باشد، ولی موانعی وجود دارد. طبعا باید موانع را حتی المقدور برطرف کنیم و تسهیلاتی برای او ایجاد کنیم که اگر نگران سلامت فرزندش هست، بداند بیمه دارد و اگر نگران آتیه اقتصادی اوست، بداند تسهیلاتی برایش وجود دارد. در حال حاضر، تأخیر در سن ازدواج و کم فرزندی، مسئله ای فرهنگی شده و مشکل آفرین است.\nاینجا مطلب تلخی را هم بازگو می کنم. روزی از رادیو جوان شنیدم با آقایی 24 یا 25 ساله به عنوان کارشناس مصاحبه می کردند. از وی سؤال کردند که به نظر شما، مشکل ازدواج و اشتغال نسل چهارمی ها را (که منظورش، متولدین سال 70 به بعد بود) چگونه باید حل کرد؟ این کارشناس در رادیوی جمهوری اسلامی چنین پاسخ داد: خوشبختانه دختر و پسر نسل چهارم راهکار حل مشکل جنسی شان را بلدند و این مسئله را حل کرده اند. فقط برای اشتغال آنها باید فکری کرد!\nاین پاسخ را ملاحظه کنید. جوان 24 یا 25 ساله می گوید به ازدواج احساس نیاز نمی کند؛ یعنی واقعا فشار و نیازی برای ازدواج احساس نمی کند؟ اینها نتیجه فرهنگ سازی های این سال هاست. اگر بخواهیم برگردیم، باید همه جانبه کار کنیم و مسائل قانونی بخشی جزئی از این موضوع را پوشش می دهد.\nدر بحث تحولات حقوقی، بعضی افراد می گویند احساس می کنیم فقه در زمینی که جریان مدرن برای ما طراحی کرده است، به بازی گرفته می شود. از این وضعیت هم ذوق می کنیم و آن را استفاده از ظرفیت فقه می نامیم. قوانین ما در بحث حضانت، ارث و مباحث دیگر، دیدگاه هایی داشته اند که امروز تغییر پیدا کرده اند. تک تک آنها هم خلاف شرع نیست؛ یعنی از فتوایی به فتوای دیگر رسیده ایم، ولی در نگاه درجه دوم، وقتی مطالعه می کنید، احساس می کنید جامعه به سمت ارزش های مدرن مثل برابری و تشابه حقوقی زن و مرد می رود. در واقع، به نظر می رسد در مقابل گفتمان تناسب محور خانواده گرایانه به سمت تقویت گفتمان غرب گرایانه حرکت می کنیم.\nدر بخشی از جهت گیری هایی که گاهی در مقام تقنین دیده می شود، به جهت گیری های حقوق بشری و حقوق شهروندی در مفهوم غربی توجه صورت می گیرد. همین امر باعث می شود با آنچه در فقه مطرح است، فاصله هایی به وجود بیاید و در حوزه مباحث خانواده هم گاهی همین طور است.\nدر خصوص بحث تجدید فراش یا نکاح موقت که در کشور مشکل داریم، می توانیم بگوییم با آنچه در فقه وجود دارد، فاصله گرفته ایم. بخشی از این فاصله گرفتن با این هدف است که با وضع جهانی انطباق حاصل شود.\nامروز حرکت به سوی مدرنیته در جهان و فاصله گرفتن از آن چیزی که به عنوان دیانت تلقی می شد، قابل احساس است. البته بخشی از این مسئله قابل دفاع است و بخشی از آن هم قابل دفاع نیست. می توانیم بگوییم ظاهر و صورت مسئله، شرعی شده، ولی سیرت آن شرعی نشده است مثل مسئله بانکها. تمام قراردادهای بانک ها به ظاهر، مشروع است، اما در عمل این گونه نیست. گاهی در حوزه مسائل خانواده هم چنین است؛ یعنی صورت قضیه با واقعیت خارجی چندان انطباق ندارد. قوانین ما در مقام تقنین باید به گونه ای باشد که بین سیرت و صورت، انطباق پدید آید؛ نه اینکه فقط صورت حفظ شود.\nدر بحث های دیگری مثل شروط ضمن عقد و مواردی از این دست، این بحث را مطرح می کنیم که وقتی با شروط ضمن عقد، اقتدار سرپرست خانواده را تضعیف می کنید، شخصیت مرد هم تحقیر می شود. وقتی توقع بالایی از یک شخص داشته باشید، خواه ناخواه، به آن شخص احساس دیگری دست می دهد و عقلانی تر رفتار می کند. اگر او را در مناسباتش همیشه تحقیر کنید، عملا باعث کودک شدن او می شوید. بعضی از غربی ها هم در این مورد کتاب نوشته اند که چگونه جریانهای دفاع از حقوق زنان به کودک شدن مردها کمک می کنند.\nشما نوشته های شهید مطهری را ببینید که چرا اسلام حق طلاق را به مرد داده است. تحلیل ایشان را نگاه کنید. در جلسه ای که معاونت بین الملل حوزه گذاشته بود و از مرکز اسلامی هامبورگ آمده بودند، خانمی با کمال صراحت گفت در کشور ما، حقوق خانم ها رعایت نمی شود. هیچ کدام از آقایان هم چیزی نگفت. نوبت به من رسید و گفتم در جمهوری اسلامی، آقایان حق طلاق داشتند، ولی امروز این حق را در شرط ضمن عقد آورده اند که زن در دوازده مورد در طلاق خودش، وکیل شد که اگر در غیر این دوازده مورد، خانمی بخواهد طلاق بگیرد، اساسا عقل ندارد. تمام مواردی که به هر دلیل موجهی باعث می شود زن بخواهد طلاق بگیرد، همین هاست.\nاز آن طرف، اگر مرد بخواهد طلاق بدهد، باید تا نیمی از اموال خود را به همسرش بدهد، اجرت المثل دوران زندگی مشترک را بدهد و تمام مهریه او را نقدی پرداخت کند؛ یعنی دار و ندارش را بدهد و برود. دیگر از آقایان چه می خواهید؟ این همان مسئله صورت و سیرت است. نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که برخی از خانم ها، با انگیزه داشتن زندگی مستقل و با اتکا به سرمایه ناشی از طلاق، به جدایی تمایل پیدا می کنند و این وضعیت، آمار طلاق را بالا می برد.\nاز سویی دیگر، می گوییم کمیته امداد به کسی که طلاق بگیرد، پول می دهد. کفالت کسی را برای معافیت از سربازی می پذیریم که مادرش مطلقه باشد. در دوازده مورد به ادنی مناسبتی یا غیر مناسبتی، زن را به طلاق تشویق می کنیم با طلاق را برای او بسیار تسهیل می کنیم. از آن طرف، تا اختلافی می شود، به خانمها یاد می دهیم که مهریه ات را اجرا بگذار. مهریه اش را که اجرا گذاشت، راجع به مردی که به پرداخت مهریه محکوم شده است، می گوییم: «إذا شک فی اعساره و ایساره و طلب المدعى حبسه الى ان یتبین الحال حبسه الحاکم»(11). مرد را به همین دلیل زندانی می کنیم! کدام مردی است که در این شرایط، زندگی مشترک با همسرش را ادامه دهد؟\nآیا در بحث فرزندخواندگی با مسئله خاصی مواجه هستیم؟\nاز منظر فقهی، دو بحث در مورد فرزندخواندگی مطرح است: یکی، بحث«تبنی» است که در فقه آمده و از صدر اسلام هم آیات قرآن ناظر به این مسئله است. در مورد قضیه زید و همسرش، زینب که دختر عمه پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بود، در کتب فقهی برخورد منفی شده است؛ به این معنا که طبق آیه شریفه، فرزندخوانده، فرزند نیست. در طرف مقابل، موضوع خیلی بزرگنمایی شده، ولی اصل این است که در عرف، تبنی مطرح و بسیار مهم است. مگر حضرت ابوطالب، سرپرست پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نبود؟ در اسلام، اصل تبنی و اینکه کودکی را سرپرستی و بزرگ کنند، مسبوق به سابقه است. از نظر مباحث چالشی، بحث محرمیت و مباحث ناظر به تکلیف به انفاق و توارث مطرح است که با آنها باید چه کرد؟ در بحث محرمیت، غیر از یک نفر، هیچ فقیهی نداریم که بگوید صرف تبنی محرمیت می آورد، ولی بحث تکلیف به انفاق به سبب تعهد و در خصوص بحث توارث با وصیت به ثلث قابل بحث است که قانون گذار هم اینها را در نظر گرفته است.\nظاهرا قانون برای کسی که می خواهد فرزند بگیرد، تکالیف زیادی از جمله تعهدات مالی گذاشته است.\nنظام مشخصی ندارد. قانون در تملیک مال به فرزندخوانده، میزان مشخصی ندارد و در این مورد باید با مدعی العموم توافق شود؛ یعنی آن خانواده ای که می خواهند کودکی را به فرزندی بپذیرند، باید در مورد آینده مالی کودک، تضمین های بدهند.\nالبته در مجلس، لایحه ای قانونی داریم که ظاهرا در کمیسیون اجتماعی مجلس از مجموع 38 ماده، 26 ماده اش تصویب شده است. این مسئله جدید دیده می شود، اما آنچه در کشور ما قانون است، چنین نظامی ندارد که حتما میزان خاصی مال به نفع فرزندخوانده تعهد شود. مصوبه فعلی، به سال 1353 مربوط است که گفته است مقداری از مال برای تأمین آتیه کودک تعهد شود. در این زاویه، اشکالی که وجود دارد، فوت پدر خوانده یا مادر خوانده یا عدم صلاحیت یکی از این دو تن است که باعث فسخ حکم سرپرستی از ناحیه دادگاه خواهد شد. مثلا به این موضوع توجه نشده است که اگر مادر و پدری واقعا صالح هستند، چنانچه بعد از ده سال، یکی از آنها فوت کرد، چگونه این سرپرستی فسخ می شود؟ عواطف و احساسات آنها چه می شود؟ در مقررات جدید، ندیدم که تغییری در این جهت به وجود آمده باشد.\nشاید منظورشان این بوده است که تأیید مجدد از سوی حاکم می خواهد؛ چون قبلا فرزند را به حیثیت جمعی شان به این دو نفر داده بودند؛ یعنی این دو نفر با هم می توانستند بچه را تر و خشک کنند.\nظاهرا منظور این نیست؛ چون تأیید مجدد هم به وجود زن و شوهری منوط است که فرزندخوانده را بپذیرند. سخن در این است که چه ضرورتی دارد که حتما دو نفر باشند؛ آن هم در شرایطی که بیان شد.\nاگر یک نفر از آنها، مثلا مادر در قید حیات بود، آیا باید ببینند که او به تنهایی صلاحیت سرپرستی دارد یا خیر؟\nشما کتاب «لقطه» را در فقه ملاحظه کنید. اگر کسی طفلی را التقاط (پیدا) کرد، تنها کافی است که مسلمان باشد، اما اینکه ازدواج کرده باشد یا اینکه دو نفر سرپرست باشند، مطرح نیست. بنابر این، اصل اینکه هم باید پدر خوانده در کار باشد و هم مادر خوانده، دلیلی ندارد. ممکن است یکی جانش را از دست بدهد یا طلاقی واقع شود، ولی آن دیگری در مسئولیت خود، حاضر باشد. این فرزند ده سال است که او را پدر یا مادر صدا می کند. چطور کودک را از او می گیریم و دوباره به بهزیستی بر می گردانیم؟ اینها باید ملاحظه شود.\n1- خلاف، ج 2، ص 132؛ جواهر الکلام، ج 31، ص 289.\n2- شرایع الاسلام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 2، ص214\n3- تحریر الوسیله، ج 2، ص 313.\n4- الکافی، ج 4، ص 13\n5- بحارالأنوار، ج 72، ح 231، ص 22\n6- الکافی، ج 4، ص13.\n7- تحریر الوسیله، ج 2، ص 321\n8- همان، ص 322.\n9- تحریر الوسیله، ج 2، نفقه اقارب، مسئله 11.\n10- شیخ انصاری، المکاسب، ج 3، ص 539\n11- تحریر الوسیله، ج 2، ص 417\nمنبع: مادری در نگاه دینی و عینیت اجتماعی، به کوشش: سمیه حاجی اسماعیلی، چاپ اول، ناشر: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، قم 1393 ش، صص 87-59\nسه شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۷:۰۰


شاهکارهایی غارت شده سر از حراجی ساتبیز درآوردند - وبلاگ کاتالوگ و بروشور\nشاهکارهایی غارت شده سر از حراجی ساتبیز درآوردند\nبه گزارش وبلاگ کاتالوگ و بروشور، قرار است که در حراجی لندن تابلوهای نقاشی سبک نئوامپرسیونیسم به مزایده گذاشته شوند.\nسه تابلو نقاشی سبک نئوامپرسیونیسم در حراجی لندن\nآثار نئوامپرسیونیسم از کامی پیسارو و پل سینیاک که کارشناسان آن ها را استثنایی توصیف کرده اند، اخیرا به وارثان گاستون لوی، تاجر و مجموعه دار فرانسوی دهه 30 بازگردانده شده بود. لوی که در آپارتمانی مملو از کتاب، تابلوهای نقاشی و آثار هنری زندگی می کرد، پیروز شد در جریان جنگ جهانی دوم به همراه همسر و دخترش جان سالم به در ببرد، اما مجموعه هنری او (تابلوهای نقاشی سبک نئوامپرسیونیسم) ناپدید شد. دو تابلو نقاشی از مجموعه آثار او پس از اتمام جنگ به فرانسه بازگردانده شدند و کمی بعد در موزه اورسی به نمایش گذاشته شدند. تابلو نقاشی سوم که از یکی دیگر از خانه های لوی واقع در 150 کیلومتری پاریس ربوده شد، سال ها بعد از مجموعه یک دلال آلمانی سردرآورد. به گفته بوید بومن، مدیر دپارتمان آثار نئوامپرسیونیسم حراجی ساتبیز این نخستین باری است که این آثار در یک حراجی به مزایده گذاشته می شود. جواهر این مجموعه آثار، تابلو نقاشی شبنم، پسرک روستایی که آتش روشن می کند اثر پیسارو است که انتظار می رود به قیمت 12 میلیون پوند در حراجی لندن روز چهارم فوریه به فروش برسد. بومن این تابلو نقاشی پیسارو را به عنوان نمایش قدرتمندی از نور و رنگ توصیف کرد که در زمره برترین نقاشی های به سبک نقطه چینی قرار می گیرد. نقطه چینی که یکی از شاخه های امپرسیونیسم محسوب می شود، به عنوان یک تکنیک نقاشی شناخته می شود؛ ژرژ سورا از مشهورترین افرادی بود که از این تکینک یعنی ایجاد تصویر با استفاده از نقاط رنگی کوچک استفاده می کرد. گفته می شود عبارت نقطه چینی برای منتقدان این سبک و به منظور تحقیر و تمسخر آن ابداع شده است. دو تابلو دیگر این حراجی به پل سینیاک تعلق دارند که ارزش یکی از آن ها بین 5 الی 7 میلیون پوند و دیگری حدود 800 هزار پوند برآورد شده است. سینیاک از دوستان لوی بود. گفته می شود لوی به این هنرمند برای خلق تابلوهای نقاشی از 107 بندر فرانسوی طی 12 ماه کمک کرد. دولت آلمان یکی از تابلوهای نقاشی سینیاک را سال گذشته به خانواده لوی تحویل داد. مقامات فرانسه نیز تابلوی دیگر سینیاک و اثر کامی پیسارو را سال 2018 به خانواده این مجموعه دار تحویل دادند. گفته می شود سربازان نازی حدود 100 هزار اثر هنری را در دوره اشغال فرانسه غارت کرده که حدود 61 هزار اثر پس از اتمام جنگ بازگردانده شد. حدود 2100 اثر تا به امروز به صاحبان اصلی خود که هنوز شناسایی نشده ، بازگردانده نشده است. فرانسه پس از آنکه به بی تفاوت بودن درباره بازگرداندن آثار غارت شده دوران نازی ها متهم شد، سال گذشته یک اداره مختص استرداد و تحقیق درباره آثار هنری غارت شده دوران نازی تاسیس کرد.\nتاریخ انتشار: 13 اسفند 1398 آخرین بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: katalogstron.host-fa.ir شناسه مطلب: 2439\nبه "شاهکارهایی غارت شده سر از حراجی ساتبیز درآوردند" امتیاز دهید\nدیدگاه های مرتبط با "شاهکارهایی غارت شده سر از حراجی ساتبیز درآوردند"\nخبرنگاران : درست زمانی که با آغاز واکسیناسیون همه امیدوار شده بودند، بالاخره از شر این عالم گیری ویروس کرونا نجات پیدا می نمایند، هفته گذشته مسئولان بریتانیا زنگ هشداری مبنی بر شکل گیری نوع جدیدی از ویروس کرونا که به شدت مسری است و در انگلستان فعال شده است، به صدا درآوردند....


۶ خاصیت باورنکردنی هندوانه - سلامت - زندگی سالم - سلامت نیوز\n۱۳۹۳/۰۶/۱۷ - ۱۳:۲۸ - کد خبر: 119910\nسلامت نیوز: هندوانه از آن دست میوه های تابستانی است که به خاطر آبدار و شیرین بودنش محبوب و مورد علاقه همگان است. هندوانه منبع طبیعی از بهترین آنتی‌اکسیدان‌ها بوده که طبیعت فراهم کرده است. آنتی اکسیدان‌هایی مثل ویتامین C و A که از ما در برابر بیماری‌ها محافظت می‌کنند. با مصرف هندوانه خطر کم آب شدن بدن نیز کاهش می‌یابد.\nبه گزارش سلامت نیوز به نقل از سلامانه، تابستان و هندوانه دو یار جدا نشدنی هستند. بااینکه می‌توانیم در تمام طول سال از بازار هندوانه بخریم اما فصل هندوانه تابستان است که در این فصل بهترین کیفیت را داشته و بسیار شیرین است.در اینجا 6 خاصیت شگفت انگیز خوردن هندوانه را مطرح می کنیم:\nمیوه ای ابدار است\nهندوانه منبع خوبی از ویتامین Aاست که به تقویت بینایی کمک می کند همچنین باعث جلوگیری از عفونت چشم می شود.\nبه گزارش womanitely،مطالعات متعدد نشان می دهد که آب هندوانه می تواند به کاهش درد عضلانی کمک کند. نوشیدنی یک لیوان آب هندوانه پس از یک تمرین بسیار خسته کننده می تواند درد عضلات شما را کاهش دهد.هندوانه منبع خوبی از سیترولین است که به بهبود عملکرد عروق و کاهش فشار خون کمک می کند.\n2014-09-08 13:28 سلامت نیوز\n۶ خاصیت باورنکردنی هندوانه سلامت


یک عمر شکست - ساعت24 | فوتبالی\nمشروح ۲۰، دوشنبه ۱۳ مرداد ۹۹\nدانشگر ؛ لبخند دانشگر به پایان روزهای سخت ؛ حال و هوای ستاره استقلال پس از درخشش\nخانه/عمومی/یک عمر شکست – ساعت۲۴\nیک عمر شکست – ساعت۲۴\nساعت۲۴-ما بازنده تمام‌عیار این همکاری بودیم. پرداخت سه میلیون دلار به کسی که حتی سی روز هم در ایران کار نکرد و تیم ملی را تا آستانه حذف از مرحله پیش‌مقدماتی جام جهانی پیش برده، اگر «شکست» نیست پس چیست؟\n«این روزها همه جا حرف از قرارداد مارک ویلموتس با فدراسیون فوتبال است؛ یک شکست حقوقی و بین‌المللی دیگر بابت همکاری بی‌ثمر با یک مربی بلژیکی. حتی اگر کابوس غرامت‌خواهی شش میلیون یورویی ویلموتس هم محقق نشود، باز ما بازنده تمام‌عیار این همکاری بودیم. پرداخت سه میلیون دلار به کسی که حتی سی روز هم در ایران کار نکرد و تیم ملی را تا آستانه حذف از مرحله پیش‌مقدماتی جام جهانی پیش برده، اگر «شکست» نیست پس چیست؟\nقرارداد ویلموتس چنان فاجعه‌بار تنظیم و اجرا شد که حالا بسیاری از هواداران فوتبال برای روشن شدن ابعاد آن و مجازات زائل‌کنندگان بیت‌المال، از نهادهای نظارتی استمداد می‌کنند. امیدواریم این اتفاق رخ بدهد و حداقل برای یک بار هم که شده با متخلفان احتمالی برخورد سخت و عبرت‌آموز انجام شود. در هر صورت اما اصل مشکل همچنان پابرجاست؛ این که شکست قطعی در پرونده‌های بین‌المللی، به بخشی از طالع محتوم و سرنوشت همیشگی فوتبال ایران تبدیل شده است. به جرات می‌توان گفت سالانه ده‌ها پرونده بین تیم‌های ایرانی و بازیکنان و مربیان خارجی به محاکم بین‌المللی ارجاع داده می‌شود که تقریبا صد درصد آنها با شکست نمایندگان کشورمان همراه است. بر این اساس فوتبال نحیف و بی‌پول ایران ناچار است سالانه چند میلیون دلار بابت اصل و فرع قرارداد، غرامت، پاداش، تاخیر پرداخت، هزینه دادرسی و… به کسانی بپردازد که بعضا حضورشان کمترین فایده‌ای هم نداشته است. توجه کنید که فقط در یک نمونه، کوین کنستانت گینه‌ای در حالی تراکتور را به پرداخت حدود هشتصد هزار دلار غرامت متهم کرد که حتی یک دقیقه هم برای این تیم به میدان نرفت و اساسا تست‌های پزشکی‌اش نشان داد قدرت بازی کردن ندارد! آیا این فاجعه نیست؟ به هر جهت سریال شکست‌های حقوقی و بین‌المللی فوتبال ایران حتما دلایلی دارد که برخی از آنها را در این گزارش مرور خواهیم کرد. این بحث البته در این نقطه به پایان نمی‌رسد و حتما در آینده نزدیک ابعاد بیشتری از آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.\nپیروزی؛ به تعداد انگشتان یک دست\nقطعا بیان این نکته برای مدیریت فوتبال در ایران موجب سرافرازی نیست اما به جرات می‌توان گفت تعداد پیروزی‌های فوتبال کشورمان در محاکم بین‌المللی آن قدر اندک بوده که ما می‌توانیم آنها را برایتان بشماریم! به عنوان مثال در یک نمونه زمانی که ورنر لورانت اوایل لیگ ششم (سال ۸۵) مسند سرمربیگری سایپا را ترک کرد و رفت، این باشگاه توانست لورانت و نیز دستیار او انگین فیرات را به پرداخت غرامت ۳۶۰ هزار یورویی محکوم کند. مدیریت سایپا در آن زمان بر عهده مهرداد هاشمی، عضو کنونی هیات‌مدیره پرسپولیس بود. از دیگر پیروزی‌های حقوقی فوتبال ایران نیز می‌توان به شکست برونو سزار از سوی باشگاه سپاهان در دادگاه عالی ورزش اشاره کرد؛ پرونده‌ای که ظاهرا آورده‌ای ۳۷۰ هزار دلاری برای تیم اصفهانی داشت. جز اینها و چند مورد دیگر که عمدتا مربوط به باشگاه ذوب‌آهن می‌شود، هر چه بوده فقط شکست بوده و شکست.\nفقدان دانش حقوقی\nدر جهان قراردادها به سمت تخصصی شدن رفته است؛ به گونه‌ای هم اکنون شرکت‌های حقوقی بخشی برای قراردادهای ورزشی حتی فوتبال ایجاد کرده‌اند. جالب این که تخصصی شدن در حوزه ورزشی به دو حوزه اسپانسری و استخدام بازیکن و سرمربی هم رسیده است. در ایران اما هنوز از بحث‌های حقوقی غفلت می‌شود. برای نمونه استخدام مربی خارجی ذیل قانون نیروی کار در تجارت جهان قرار می‌گیرد. طبیعتا با توجه به قوانین فیفا، این حوزه استخدامی از ظرایف و پیچیدگی‌های بالاتری برخوردار است. چه کسی می‌تواند مدعی باشد علاوه بر قوانین فیفا بر قوانین کار و استخدامی دنیا احاطه دارد؛ آن هم در جهانی که مقررات و رویه‌های حقوقی روزانه در حال تغییر یا در معرض تفسیر جدید است؟ بسیاری از نهادها این مسائل را از طریق مشاوره بین‌المللی خارجی حل کرده‌اند. مشاورانی که در تمام جهان دفتر دارند و به طور تخصصی وارد این حوزه‌ها شده‌اند. اما در ایران به دلیل بدبینی به نهادهای خارجی و صرفه‌جویی در پرداخت حق مشاوره از این خدمات محروم هستیم؛ در نتیجه ناچار می‌شویم در برهه‌هایی چندین برابر حق مشاوره خسارت بدهیم. باز هم برای مثال و به منظور روشن شدن فضا، بد نیست بخشی از اظهارات علی خطیر (معاون پیشین باشگاه استقلال) در مورد عقد قرارداد زیان‌بار باشگاه تراکتور با کنستانت گینه‌ای را بخوانید: «قانون فیفا مشخص است و می‌گوید اگر قرار است تست پزشکی از بازیکنی گرفته شود باید قبل از عقد قرارداد باشد. بهانه تست پزشکی بعد از عقد قرارداد برای فیفا قابل قبول نیست. زنوزی بدون این که حواسش به این داستان‌ها باشد، قبل از تست پزشکی با این بازیکن قرارداد چهار ساله امضا کرد. این بازیکن هم پس از فسخ، با شکایت به فیفا خواستار یک میلیون‌و ۶۰۰ هزار یورو شد.»\nنبود دانش مالی\nلازم است مدیران در قراردادها دارای دانش مالی نیز باشند. این روزها در بسیاری از موسسات حقوقی در حوزه فاینانس ورزش مطالعات و مقالات بی‌شماری وجود دارد. دانش مالی کمک می‌کند قرارداد با در نظر گرفتن ملاحظات و مقتضیات اقتصادی تنظیم شود.\nفقدان مذاکره‌کننده قوی\nدر بسیاری از کشورها، نهادها و شرکت‌ها افرادی وجود دارند که تسلط بالایی بر فنون مذاکره دارند. این افراد مبانی حقوقی را نیز می‌دانند، اما در ایران مذاکره‌کننده قوی که مسلط بر اصول مذاکره باشد، با زبان انگلیسی آشنایی کامل داشته باشد و مبانی حقوقی دنیا را هم بداند، نداریم. همین خلأ موجب شده قراردادهای تدوین‌شده از استاندارد حداقلی برخودار نباشند و در اکثر موارد طرف مقابل دست بالا را داشته باشد، زیرا می‌تواند به تفصیل شرایط خود را قید کند یا در کنار متن قرارداد پیوست‌هایی را که به شفاف شدن و رعایت حق مذاکره‌کننده منجر می‌شود، در متن پیش‌نویس بگنجاند. اما در بسیاری از قراردادهایی که ایرانی‌ها امضا کرده‌اند، اصل تفصیل رعایت نشده یا موارد به گونه‌ای مبهم بوده است که طرف مقابل به راحتی از این خلأها استفاده کرده است. برای مثال در مذاکره بحثی وجود دارد به‌عنوان «نبرد قراردادها»؛ در این نبرد کسی که ابتدا متن پیش‌نویس قرارداد را بدهد می‌تواند روند کار را در دست بگیرد، زیرا در پیش‌نویس ملاحظات خود را وارد می‌کند و طرف مقابل معمولا روی پیش‌نویس تدوین شده چانه‌زنی می‌کند.\nبخشی از ریشه این خلأها در ذهنیت دولتی قابل جست‌وجو است. در ایران به‌واسطه ساختار اقتصادی و حقوقی، دولت دست بالا را دارد؛ به گونه‌ای که هنگام تاخیر در تعهدات، طرف مقابل به‌واسطه روندهای اداری یا تبعات بعدی از اقدام حقوقی صرف نظر کرده یا به دلیل دست بالای دولت به نتیجه نرسیده است. چنین عادتی موجب‌شده مدیران دولتی در برابر قرارداد پاسخگو نباشند و نقش دولت دست آنان را در تفسیر قراردادها باز کرده است. در تجارب بین‌المللی آن دسته از مدیران که شناختی از رویه‌ها و همکاری بین‌المللی ندارند در تله ذهنیت مدیریت دولتی می‌افتند و در نتیجه قراردادهای منعقد شده از استاندارد حداقلی برخوردار نیست.\nفساد؛ آفت بعدی\nغیر از ندانم‌کاری و کارنابلدی، دیگر مشکل قراردادهای بین‌المللی در فوتبال ایران هم مربوط به حجم موضوع فساد است؛ از تبانی و دلالی نامشروع گرفته تا راهنمایی بیگانه‌ها برای کسب پیروزی در دادگاه‌های بین‌المللی. اخیرا یک نماینده مجلس شورای اسلامی مدعی شده: «برای ما قطعی شده است که در پرونده ویلموتس تبانی صورت گرفته.» کاری به صحت و سقم این ادعا نداریم اما به طور کلی تبانی می‌تواند به این شکل باشد که یک مدیر ایرانی قراردادی پر‌از حفره با اعداد نامعقول با یک بازیکن یا مربی خارجی ببندد و بعد به طور پنهانی در بخشی از دستمزد پرداختی به او شریک شود. این یعنی مثلا با بازیکنی که فقط صد هزار دلار ارزش دارد قرارداد ۵۰۰هزار دلاری بسته می‌شود، ۲۰۰هزار دلار به بازیکن می‌دهند و دلال و مدیر هر کدام ۱۵۰ هزار دلار به جیب می‌زنند. بعضا اگر «راه» داشته باشد برای شیرین‌تر شدن معامله، بازیکن مورد نظر را تا مرحله شکایت به فیفا نیز راهنمایی و حمایت می‌کنند تا در غرامت پرداختی به او هم سهیم شوند! اینها عمدتا از آفت‌های فوتبال دولتی و دسترسی به منابع مالی عمومی است. شاید هیچ ترکیبی خطرناک‌تر از بیت‌المال و دست ناپاک نباشد.\nراه حل؟ خصوصی‌سازی واقعی\nیکی از ایمن‌ترین راه‌ها برای خلاصی از این وضعیت، واگذاری واقعی باشگاه‌هاست. در حال حاضر بخش بزرگی از فوتبال ایران به طور دولتی یا شبه‌دولتی اداره می‌شود و اگر هم جایی شاهد تیم‌داری خصوصی هستیم، معنی این کار واگذاری یک باشگاه زیانده به یک فرد حقیقی بوده است. طبیعتا مراد از فوتبال خصوصی اینها نیست. اولا تیم‌های ایرانی قبل از واگذاری باید درآمدزا باشند و ثانیا باید به افرادی واگذار شوند که با دغدغه کسب سود وارد فضای مدیریتی فوتبال شده باشند. به این ترتیب حتما گروه سهامداران باشگاه به شدت مراقب خواهد بود که مدیر تیم، قرارداد بد و ضعیف منعقد نکند و به دارایی آنها لطمه نزند. حتی در صورتی که تیم مدیریتی سهوا دچار چنین اشتباهی شود، سهامداران حق دارند مدیریت را تغییر بدهند. در فوتبال ما اما دولت برای باشگاه‌هایی مثل پرسپولیس و استقلال مدیرعامل تعیین می‌کند، اینها هم با پولی که مال خودشان نیست هر قراردادی که دوست دارند می‌بندند. با این شرایط آیا جز شکست و خسران، انتظار نتیجه دیگری دارید؟\nنگاه کارشناس؛ مدیرعامل فولاد\nبالاتر گفتیم که برخی از معدود پیروزی‌های فوتبال ایران در محاکم بین‌المللی توسط باشگاه ذوب آهن به دست آمده است. پس بی‌مناسبت نیست برای تکمیل این پرونده، گفت‌وگویی با سعید آذری، مدیرعامل پیشین ذوب آهن و مدیر فعلی باشگاه فولاد خوزستان داشته باشیم.\nآذری در مورد دلایل شکست‌های متعدد فوتبال ایران در پرونده‌های خارجی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «قرارداد روشی مبادله‌ای به شمار می‌رود که در آن یک طرف خدمات گیرنده و طرف دیگر خدمات دهنده هستند. وقتی در گفت‌وگوی ابتدایی توافق حاصل شد مجاب به الزامات توافق‌نامه هستیم. این که چطور جزئیات قرارداد تنظیم شود که در آینده با مشکلی مواجه نشویم به هوش و دقت طرفین برمی‌گردد. اگر این قرارداد در سطح بین‌المللی باشد کار سخت‌تر می‌شود؛ چرا که علاوه بر قوانین داخلی، دو طرف باید قوانین مدنی و جزایی بین‌المللی را نیز لحاظ کنند. دلیل اصلی این که چرا فوتبال ایران در پرونده‌های خارجی اغلب بازنده شده، این است که بسیاری از مدیران و مسئولان به مفاد قوانین اشراف ندارند و در اصل نمی‌دانند چه چیزی را امضا می‌کنند.\nنکته دیگر ناآشنایی آنها به آیین‌نامه‌های بین‌المللی ورزشی به‌ویژه فوتبال است. در این میان یکی از اساسی‌ترین گرفتاری‌ها در این خصوص ناآشنایی و تسلط مدیران امضاکننده قرارداد به زبان انگلیسی است. این مسائل نقطه آغاز شکست در پرونده‌های خارجی است. بعد از این که اختلاف به وجود آمد و کار به شکایت کشید، متاسفانه ما حتی به نحوه دفاع از حقوق بین‌الملل نیز اشراف کامل نداریم تا بتوانیم از خود دفاع کنیم. مشکل وقتی پیچیده‌تر می‌شود که این مدیران حتی از مشاوران قدرتمند و کاربلد نیز استفاده نمی‌کنند. چرا ویلموتس می‌خواهد از قرارداد خود سوءاستفاده کند؟ چون طرف امضاکننده قرارداد به برخی جزئیات دقت کافی نداشته است. بنابراین ۹۰ درصد مشکلات قراردادها مربوط به عدم تخصص مدیران به قوانین بین‌المللی است.»\nآذری با تاکید بر این که وکلای خوب ورزشی در کشور داریم که می‌توانیم از آنها کمک بگیریم، اضافه کرد: «ما در باشگاه ذوب‌آهن چند پرونده شکایت خارجی را که به فیفا ارجاع داده شده بود از جمله مربوط به کی‌روش استنلی، رضا شکاری و ادی گابریل را برنده شدیم.»\nبرخی عقیده دارند ممنوعیت حضور بازیکن و مربی خارجی در فوتبال ایران راه حل مناسبی برای این مشکل است؛ چنان که این محدودیت اخیرا برای پرسپولیس و استقلال اعمال شده است. سعید آذری اما در این مورد می‌گوید: «این طرح احساسی و بدون منطق است و مشکلی را حل نمی‌کند. این دقیقا پاک کردن صورت مساله است.»\nپُز قهرمانی چالش جدید هیات مدیره ۳ نفره پرسپولیس/ بی‌تفاوتی وزارت ورزش برای ترمیم مدیریت قهرمان لیگ\nبرگزاری نماز عید فطر در همه مساجد


عنف در لغت به معنی خشونت و زور است و منظور از اصطلاح تجاوز به عنف انجام نزدیکی جنسی بدون رضایت زن و با استفاده از قهر و غلبه است. تجاوز به عنف جرمی در ردیف مجازات های جنایی است. تجاوز به عنف در همه کشورها مجازات شدیدی دارد و به جنایت مربوط است. در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده 82 قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است.\nسوگل ساعاتی بعد از این حادثه خود را به ماموران پلیس رساند و به آنها گفت: «من دانشجوی دندانپزشكی هستم و در شهرستان درس می‌خوانم. امروز -روز حادثه- دیروقت به تهران رسیدم. قرار بود پدرم دنبالم بیاید اما وقتی از اتوبوس پیاده شدم او را ندیدم، برای همین با وی تماس گرفتم و او توضیح داد كجا ایستاده‌است. چون مطمئن نبودم مسیری كه می‌روم درست است از مرد جوانی سوال كردم، به من گفت از میان شمشادها بروی چند دقیقه بیشتر راه نیست.\nمن هم همین كار را كردم، یكدفعه احساس كردم كسی تعقیبم می‌كند. تا بتوانم به خودم بیایم و فرار كنم آن شخص من را از پشت گرفت و همان مرد جوانی بود كه از او آدرس پرسیده‌بودم. او مرا به زمین كوبید و مورد آزار قرار داد. هرچه سعی كردم در برابرش مقاومت كنم، نتوانستم. التماس كردم و خواستم مرا رها كند اما توجهی نكرد و به من تجاوز و بعد با لباس‌های پاره رهایم كرد و گریخت..\nدختر جوان گفت: وقتی بلند شدم و سعی كردم كشان‌كشان خودم را از میان شمشادها بیرون بیاورم، متوجه شدم تلفن همراه مرد متجاوز روی زمین افتاده است كه آن را برداشتم وبه ماموران دادم .\nوقتی پرونده تشكیل شد و به دادسرا رفت بازپرس دستوربازداشت این مرد را صادر کرد سپس مرد جوان مورد بازجویی قرار گرفت و به تجاوز اعتراف كرد..\nوقتی قضات از متهم خواستند درباره اتهامش توضیح بدهد او هم اتهامش را قبول كرد و گفت كه به دختر دانشجو تجاوز كرده‌است. بعد از چند جلسه بازجویی و اعتراف متهم به تجاوز، جلسه محاكمه برگزار شد اما مرد جوان این بار گفت اتهام را قبول ندارد و این دختر خودش خواست با من رابطه داشته باشد قضات شعبه 72 دادگاه كیفری‌استان تهران بعد از محاكمه مرد جوان، وی را مجرم شناختند و او را به اعدام محكوم كردند. متهم به رای صادره اعتراض و پرونده به دیوان عالی كشور رفت .\nقضات دیوان رای صادره را نقض و اعلام كردند چون او اتهامش را در جلسه محاكمه انكار كرده‌است بنابراین حكم درست نیست و شعبه هم‌عرض باید به پرونده رسیدگی كند.\nاین بار پرونده به شعبه 77 دادگاه كیفری‌استان تهران رفت و قضات این شعبه متهم را یك‌بار دیگر محاكمه كردند.\nاین مرد باز هم اتهام تجاوز را رد كرد و گفت: دختر دانشجو خودش خواست با من رابطه داشته باشد و بعد هم چون از كارش پشیمان شد از من شكایت كرد.\nاین انكار كارساز نبود، چرا كه هیات قضات شعبه 77 اعلام كردند متهم را مجرم می‌دانند زیرا او چهار بار نزد قضات شعبه 72 به جرم خودش اعتراف كرده‌است، ضمن اینكه ادعای او در مورد دختر دانشجو نمی‌تواند صحت داشته باشد زیرا شاكی دانشجوی رشته دندانپزشكی است و شأن خانوادگی بالایی دارد و حتی اگر بخواهد با كسی رابطه داشته باشد این عمل را میان شمشادهای میدان آزادی انجام نمی‌دهد.\nضمن اینكه دختر جوان بعد از این تجاوز دچار مشكلات روحی شدیدی شده و این نشان‌دهنده عدم تمایل او برای برقراری رابطه است.\nبنابراین قضات شعبه 77 هم رای بر اعدام متهم دادند. این حكم یك‌بار دیگر مورد اعتراض قرار گرفت و دیوان عالی كشور هم بر نظر خود باقی ماند، بنابراین پرونده برای تعیین تكلیف به هیات عمومی دیوان عالی كشور رفت. 50\nقاضی دیوان برای بررسی پرونده تشكیل جلسه دادند و در نهایت با اكثریت آرا مرد جوان را مجرم شناختند و رای دادگاه كیفری را مورد تایید قرار دادند .(منبع)\nپرونده برای طی كردن مراحل قانونی جهت اجرای حكم به دادسرای اجرای احكام فرستاده شد و روز گذشته پیشنهاد شد این مجرم در میدان آزادی اعدام شود.\nقضات شعبه 77 برای بررسی این پیشنهاد تشكیل جلسه دادند كه به زودی تصمیم خود را اعلام می‌كنند\nامیر کریم نیا کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری نیز معتقد است : اگر به دیده تحقیق بنگریم، معلوم می‌شود كه تجاوز به عنف، در سیستم قضائی ایران قابل اثبات نیست. زیرا متهم اقرار نمی‌كند. اگر برای اقرار وی نیز شرایط خاصی قائل شویم، اقرار موضوعاً منتفی است .\nچون فرض بر این است كه تجاوز با زور و عنف صورت گرفته است، لذا شاهدی نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد در نتیجه فعل ارتكابی را نمی‌توان ثابت كرد.\nچنانكه گفته شد در دنیای امروز راه‌های اثبات دعوی كیفری جنبه علمی- معنوی پیدا كرده است. آن‌چنان دلایلی كه ایمان قاضی را به وقوع جرم تقویت می‌كند و برای او جای تردید باقی نمی‌گذارد.\nدر چنین دنیایی قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و در كنار آن رویه‌های قضائی و عملكرد دادگاه‌ها برای این ادله جایگاهی نمی‌شناسد و به ویژه جرائم منافی عفت را تنها با راه‌های سنتی قابل اثبات می‌داند.\nروشی كه امنیت جامعه را سخت به مخاطره می‌اندازد و موجبات نگرانی شهروندان را فراهم می‌كند. تردیدی نیست كه دلایل علمی- معنوی می‌تواند در كنار دلایل قانونی و در جهت تكمیل آنها كاربرد داشته باشد.


وزارت خارجه آمریکا، پیروزی ایران را تبریک گفت\nوزارت خارجه آمریکا، پیروزی ایران را تبریک گفت\nبه گزارش خبرگزاری ورزش ایران (ایپنا)، وزارت امور خارجه آمریکا امروز(۲۳ مرداد) پیروزی کیانوش رستمی در رقابتهای وزنه برداری المپیک را به وی و ایرانیان تبریک گفت. بخش فارسی وزارت امور خارجه آمریکا امروز شنبه در صفحه فیسبوک خود با قرار دادن عکسی از رستمی نوشت: ‘کسب مدال طلای وزنه برداری را به کیانوش رستمی […]\nبه گزارش خبرگزاری ورزش ایران (ایپنا)، وزارت امور خارجه آمریکا امروز(۲۳ مرداد) پیروزی کیانوش رستمی در رقابتهای وزنه برداری المپیک را به وی و ایرانیان تبریک گفت.\nبخش فارسی وزارت امور خارجه آمریکا امروز شنبه در صفحه فیسبوک خود با قرار دادن عکسی از رستمی نوشت: ‘کسب مدال طلای وزنه برداری را به کیانوش رستمی و ملت ایران تبریک می گوییم و برای این ورزشکار آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.\nکیانوش رستمی وزنه بردار دسته ۸۵ کیلوگرم ایران در بازیهای المپیک ریو ضمن جابجا کردن رکورد جهان و المپیک، نخستین مدال طلای کاروان ورزشی ایران را به گردن آویخت. وی که رقابت سختی با تیان تائو چینی داشت در حرکات دو ضرب و در حرکت سوم وزنه ۲۱۷ کیلوگرمی را بلند کرد و در مجموع با ۳۹۶ کیلوگرم رکورد مجموع جهان و المپیک را به ترتیب یک و دو کیلوگرم جابجا کرد و مدال طلای المپیک را به گردن آویخت.\n2016المپیک ریو کیانوشرستمی المپیک