مالیات یکی از مهمترین منابع دولت بشمار می¬رود که از اعصار گذشته تا به حال با توجه به تحول وظایف دولتها اهمیت روز افزونی داشته است. تا زمانی که وظایف دولت محدود به تامین امنیت و حفاظت از محدوده جغرافیایی بود، به تبع هزینه¬های آن در سطح پایین قرار داشته اما با گذشت زمان و تحولات بوجود آمده در زمینه های مختلف اقتصادی، نقش دولت پررنگتر و وظایف آن بیشتر\nشد، مالیات به عنوان منبع مهمی از درآمد دولت برای پوشش هزینه¬ها و ابزار مالی جهت اعمال تصدی و هدایت مطرح گردید. دولت¬ها با ایجاد قوانین مالیاتی جهت اخذ مالیات و جمع¬آوری و هدایت آن در جهت سرمایه¬گذاری زیربنایی در واقع نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا می¬کند که مکمل فعالیت-های بخش خصوصی در سرمایه¬گذاری می¬باشد. مالیات در یک نگاه ابزاری در خدمت درآمد دولت است. اما در نگاهی دقیق¬تر، سیاستهای مالیات را نشان می¬دهد که ابزار موثر و کارآمد در توسعه مسیر اقتصادی و ایجاد سمت و سوی پویا و مولد برای اقتصاد کشور است. سیاستهای مالیات بر رفتار عاملان اقتصاد، بخصوص شرکتها تاثیر دارند. تصمیمات مربوط به فعالیت¬های عملیاتی شرکت ممکن است در نتیجه تغییر قوانین و مقررات مالیات تاثیر گذارد. در نتیجه، شناخت این تعاملات می¬تواند از نظر مدیریت سودمند باشد. مدیران با شناخت این تعاملات می¬توانند در مسائل مربوط به افشای اطلاعات مالی ، تقسیم سود، سرمایه¬گذاری¬ها و پرداخت بدهیهای شرکت، تصمیمات بهینه ای را اتخاذ نمایند:\nبا توجه به توضیحات بالا تغییر در ضرایب مالیاتی که توسط قانون¬گذاران مالیاتی در سطح کلان انجام می¬شود باعث تغییر در سیاست¬های شرکتها و سیاست¬های سرمایه¬گذاران می¬شود شرکتها با در نظر گرفتن نیازهای سهامداران و سرمایه¬گذاران و برنامه¬های بلند مدت شرکت برای انجام سرمایه گذاری و یا سیاستهای دیگری، تصمیمات لازم را برای میزان افشای اطلاعات مالی در جهت اجرای سایر سیاستها اتخاذ می¬نمایند.\nلذا این تحقیق درصدد آن است بین ضرایب مالیاتی با متغیرهائی از قبیل افشاءاختیاری یا افشاءاجباری در شرکتهای تولیدی و خدماتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای ۸۳ تا ۸۷ مورد بررسی و مطالعه قراردهد. پیداست که نتایج تحقیق بتواند راهنمای عملی برای مقامات قانونی ، دولت ، مدیران شرکتها و سایر استفاده کنندگان قرار بگیرد و هم¬چنین راه¬گشایی برای تحقیقات آتی قرار بگیرد.\nجدول ۱-۲ خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق\nامین احمد پور (۱۳۸۷) مقاله¬ای تحت عنوان ” علل علی الراس شدن درآمد مشمول مالیات شرکت¬های پیمانکاری”\nدر موارد تشخیص علی¬الراس به دلیل پایین بودن ضرایب مالیاتی معمولاً مالیات متعلقه را از مالیات مکسوره¬ی صورت وضعیت¬ها کمتر شده و موجب بستانکاری شرکت¬های پیمانکاری می¬شود. تمایل دارند درآمد مشمول مالیات آنها به صورت علی¬الراس تعیین گردد.\nعلی مقیمی¬نیا (۱۳۸۷) مقاله¬ای تحت عنوان “طراحی راهکاری مناسب جهت تعیین و محاسبه ضرایب مالیاتی بر مشاغل”\nدر حال حاضر نرخ ¬های مالیاتی ، بر درآمد شاغلان اخذ می¬شود که با توجه به عدم اطلاع از هزینه¬های سهم سرمایه¬ها یا هزینه¬های فیزیکی و انسانی چندان قابل توجیه نمی¬باشد.\nمریم علیجان زاده (۱۳۷۸) در پایان¬نامه خود تحت عنوان “نرخ بهینه مالیات در ایران”\nو نتیجه حاصل از بررسی ایشان این است که در ایران مالیات بر درآمد و مشاغل از منحنی لافر تبعیت می¬کند ولی در مورد مالیات بر شرکت¬ها تبعیت می¬کند.\nامیر حجتی پور (۱۳۸۵) پایان نامه ای تحت عنوان “بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی واحدهای مشاغل شرق تهران” نقش عوامل ایجاد بانک اطلاعاتی مودیان مالیاتی، افزایش سطح آگاهی مودیان در خصوص چگونه هزینه شدن مالیات در کشور، افزایش ضمانت اجرایی قوانین و یکسان سازی تشخیص مالیات مودیان که در یک سطح درآمدی هستند، جهت جلوگیری از فرار مالیاتی بررسی شده¬اند.\nرونالد گامینگس و دیگران (۲۰۰۵) مقاله¬ای تحت عنوان “اثرات روحیه¬ی مالیاتی نسبت به تمکین مالیاتی”\nکوشش¬های اجباری سازمان مالیاتی می¬تواند تمکین مالیاتی را افزایش دهد.\nهنریک (۲۰۰۹) مقاله¬ای تحت عنوان ” مسئله فرار مالیاتی و اهمیت اعتماد”\nبرای سیاستمداران مهم است که تا مورد اعتماد دیگران باشند به منظور اینکه قادر باشند تا مالیاتها را برای حفظ وضعیت رفاهی جمع¬آوری کنند.\nمارتی (۲۰۰۳) مقاله¬ای تحت عنوان ” فرار مالیاتی و فیزیولوژی از کنترل¬های اجتماعی ” طبق این نظریه مالیات دهندگان با قوانین مالیاتی که اصولاً بتوانند رضایت کاملی از آنها داشته باشند موافق¬تر هستند.\nچن (۲۰۰۳) مقاله¬ای تحت عنوان ” فرارازمالیات در الگوی رشد درون رو”\nدر مورد تاثیرات سه سیاست دولت درباره نرخ مالیات، فرار از مالیات و رشد اقتصادی تحقیقاتی کرد و پی برد که افزایش هزینه¬ها و جریمه¬های فرار از مالیات باعث کاهش فرار مالیاتی می¬شود.\nجوردی (۲۰۰۴) مقاله¬ای تحت عنوان ” تورم، فرار از مالیات و میزان مصرف”\nخانواده در معرض حسابرسی¬های با آژانس اعمال مالیات است. موازنه ثابتی از عدم کاهش توزیع میزان مصرف ارائه می¬دهید.این عمل باعث فرار مالیاتی می شود، بنابراین باعث کاهش درآمد دولت می¬شود و این عمل تورم را افزایش می دهد.\nچااو و ونگ برن (۱۹۸۷) تحقیقی با عنوان ” افشای مالی اختیاری توسط شرکت های سهامی مکزیکی”\nنتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد که افشاء اختیاری با اندازه شرکت¬های نمونه دارای همبستگی بوده و لیکن با اهرم مالی ودارایی های ثابت هیچ همبستگی قابل ملاحظه¬ای نداشته است.\nمیک آدامز و محمود حسین تحقیقی با عنوان ” صلاحدید مدیریتی و افشای اختیاری اطلاعات، شواهد تجربی از صنعت بیمه عمر نیوزلند”،\nنتایج کار نشان داد که افشای اختیاری اطلاعات با شرکت سهامی، اندازه بزرگ، تنوع محصول و مقدار فروش و داد و ستد از طریق آژانس¬های فروش مستقل، رابطه مستقیم دارد\nچنگ و کرتنی (۲۰۰۶) در تحقیقی با عنوان ” هیات مدیره رژیم قانونگذاری و افشاء اختیاری ”\nدریافتند حضور یک مکانیزم دولتی، محیط قانونی، قدرت ارتباط بین تناسب مدیران مستقل در هیات مدیره، افشاء اختیاری را بالا می¬برد. این ارتباط تحت رژیم قانون¬گذاری مبتنی بر افشا سازی نسبت به رژیم قانون¬گذ¬اری مبتنی بر لیاقت،۲ الی ۳ برابر قوی¬تر است.\nبه منظور کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی ناگزیر از افزایش وصول مالیات هستیم. وصول بهینه و واقعی مالیات نه تنها درآمد مالیاتی دولت را افزایش می¬دهد بلکه عدالت مالیاتی را نیز باعث می¬شود. عدالت مالیاتی اقتضا می¬کند که افراد با درآمد بالاتر، مالیات بیشتری پرداخت نماید. در تشخیص مالیات به صورت علی الرأس این عدالت به نوعی بوسیله ضرایب مالیاتی اعمال می¬شود. دقیق بودن ضرایب مالیاتی و مطابقت آن با سود واقعی مودیان، عدالت مالیاتی را به همراه خواهد داشت و همچنین باعث کاهش هزینه¬های وصول می¬گردد.\nضرایب مالیات بر درآمد جزئی از عوامل مهم تعیین کننده برای افشاءگزارشات مالی به حساب می-آیند. رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشاءگزارشات مالی ممکن است باعث شود که شرکتهایی که مالیات را از طریق اجتناب مالیاتی کاهش می دهند و یا به دنبال فرار مالیاتی هستند تصمیمات متخاصمی را در گزارشات مالی خود اتخاذ کنند و به صورت گزینشی گزارش نمایند که منجر به کاهش مالیات نسبت به حالت واقعی خواهد شد. از منظر مدیران شرکتها، کاهش مالیات می تواند عامل انگیزه بخش پر قدرتی برای مدیریت باشد تا اهداف مالی شرکت را به شیوه مقرون به صرفه ای محقق سازد. (تایلور،۲۰۱۰، ۱۰) .\nدر حقیقت در نظام مالیاتی ایران مالیات براشخاص حقوقی که به صورت پایه مالیات بر شرکتها معرفی می شود، تصویری از مالیات بر درآمد ناخالص، نشان می دهد .در طول دهه های گذشته برقراری مالیات بر شرکتها در نظام مالیاتی ایران همواره با مشکلاتی روبرو بوده است . این مشکلات عمدتاً در تعیین ضرایب مالیاتی و جمع آوری مالیات بر شرکتها مطرح بوده است. به دلیل برخورداری از تنوع زیاد و مشکلات تعیین درآمد، هزینه و سود شرکتها عملأ وضعیتی به وجود می¬آید که در تعیین ضرایب مالیاتی دقت و تمرکز کافی صورت نگیرد و در نتیجه رسیدن به درآمدهای مالیاتی مطلوب در هاله ای از ابهام قرار گیرد(مقیمی نیا، ۱۳۸۷، ۱۰).\nاین تحقیق به دنبال بررسی این مسائل است:\n۱- آیا ضرایب مالیاتی در میزان افشاء اجباری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای تولیدی تاثیر دارد یا نه؟\n۲- آیا ضرایب مالیاتی در میزان افشاء اجباری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای خدماتی تاثیر دارد یا نه؟\n۳-آیا ضرایب مالیاتی در میزان افشاء اختیاری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای تولیدی ر تاثیر دارد یا نه؟\n۴-آیاضرایب مالیاتی در میزان افشاء اختیاری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای خدماتی تاثیر دارد یا نه؟\nاولین مرحله در توسعه و گسترش دانش، مفاهیم نظری و تجربی است و ابهام در گسترش دانش از به کاربردن این مفاهیم به صورت غلط است که ممکن است مفاهیم با گزاره¬های یکسان برای افراد مختلف معانی متفاوتی داشته باشد. لذا افراد برای ایجاد یا انتقال می¬بایست از مفاهیم دقیق و روشن استفاده و برداشت یکسان از مفاهیم نیاز به تعریف دارد.\nبه عقیده کوس مالیات عبارت است از وجوهی که هیات حاکم به موجب تعاون ملی به منظور تامین هزینه¬های دوائر دولت و پرداخت بدهی¬های عمومی از پرداخت¬کننده مالیات مطالبه نماید.\nسیستم مالیاتی : مجموع قوانین و مقررات سازمانی و فرهنگ مالیاتی می¬باشد که همانند هر سیستمی دیگر شامل داده – پردازش – ستاده¬ها می¬باشد.\nداده در سیستم مالیاتی شامل قوانین و منابع مختلف مالیاتی و غیر مالیاتی، پردازش سیستم برنامه¬ ریزی مدیریت سازماندهی و اصول مالیاتی می¬باشد. ستاده ،هدف از پردازش داده¬های مالیاتی کسب ستاده می¬باشد که عبارتست از نیل و بسط و گسترش عدالت اجتماعی در سایه استقلال اقتصادی تامین درآمد و توزیع مالیاتی است.\nبنابراین دولت بر اساس قوانین مقررات مصوب آن را اخذ می¬نماید در این صورت آگاهی از میزان تاثیر مالیات بر افشاءگزارشات مالی به دولت کمک خواهد کرد که در موقعی که اصلاحاتی در قوانین مالیاتی کشور در ارتباط با درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می¬پذیرد تصمیمات لازم را اتخاذ کنند چرا که اثرات متفاوتی بر افشاءگزارشات مالی خواهد داشت.\nالگوی تحقیق حاضر برگرفته از مقاله ای است که توسط تایلور و همکاران در سال ۲۰۱۰ در کشور استرالیا با عنوان ” تاثیر ساختارهای بین المللی بر طرح های افشاء مالی شرکتها ” ارائه شده است، این تحقیق در ۱۱۱ شرکت وابسته به منابع طبیعی حاضر در بورس اوراق بهادار استرالیا طی ۴ سال انجام گرفته است و داده ها از این شرکتها جمع آوری گردیده است.\nقلمرو موضوعی : ” تاثیر ضرایب مالیاتی بر افشاءگزارشات مالی شرکتها”\nقلمرو مکانی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران\nقلمرو زمانی : دوره زمانی متصور در این پژوهش شرکتهای مذکور در فاصله زمانی بین سالهای ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۷ می¬باشد.\n۵-۱- سوالات و فرضیات تحقیق\nاین تحقیق به دنبال بررسی این مسئله است که آیا ارتباط معناداری بین ضرایب مالیاتی با افشاء گزارشات مالی شرکتها وجود دارد؟\nبرای پاسخ به این سوال فرضیه های تحقیق به این ترتیب تدوین می گردد:\nمیان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اختیاری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داري وجود دارد.\nمیان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اختیاری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای خدماتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داري وجود دارد .\nمیان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اختیاری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داري وجود دارد.\nمیان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اجباری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داري وجود دارد.\nمیان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اجباری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای خدماتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داري وجود دارد.\nمیان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اجباری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داري وجود دارد.\nاستفاده مقامات مسئول مالیاتی در مورد تعين ضرايب مالياتي با توجه به نتايج تحقيقات به منظور رشد اقتصادي كشور\n۱- دولت عمومأ می تواند با تغییر در ضرایب مالیاتی باعث ایجاد مکانیزمی شود که نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی از طریق تحقیق و رسیدگی اتخاذ تصمیم شود، همچنین مودی را بیشتر به ارائه دفاتر واسناد و مدارک جهت رسیدگی متمایل سازد.\n۲-استفاده از نتایج آن در برنامه ریزی و سیاست گذاری سازمان امور مالیاتی کشور در جهت بهبود روشهای شناسایی و وصول درآمد¬های مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد.\n۳- تعیین ارتباط بین ضرایب مالیاتی و میزان افشاءگزارشگری مالی شرکت¬ها\n۱-۷-۱ قلمرو مکانی تحقیق\nاین تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد\n۲-۷-۱ قلمرو زمانی تحقیق\nتحقیق در دوره زمانی انجام تحقیق از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ صورت گرفته است.\n۸-۱- واژه¬های کلیدی و اصطلاحات\nضرایب مالیاتی: ارقام مشخصه ای که حاصلضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات تلقی می گردد (ماده ۱۵۳ ق.م.م).\nقرائن مالیاتی: عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی الرأس به کار می رود (ماده ۱۵۲ ق.م م).\nافشا : نمایش واضح یک واقعیت یا یک وضعیت در ترازنامه و یا صورتهای مالی و یادداشت¬های همراه آنها و یا در گزارشات حسابرسی (کوهلر و اریک لوئیس،۱۹۷۵،ص۱۷۶) .\nافشاءاطلاعات: عبارت است از تجزیه و تحلیل مدیریت، یادداشت¬های پیوست و صورتهای مکمل و مفهوم عمومی¬تر افشا توزیع و ارائه اطلاعات است. حسابداران تمایل دارند از مفهوم محدودتری استفاده کنند و افشای ارائه اطلاعات مالی در مورد یک شرکت، گزارشگری مالی سالانه این شرکت ها می دانند. دو مفهومی که از افشاء برداشت می شود عبارتست از افشای اجباری و افشای اختیاری . اصلاح افشای اجباری بیشتر از اختیاری مورد استفاده قرار می گیرد، که به حداقل مقدار افشا، اشاره دارد و با هدف گمراه کننده نبودن صورت¬های مالی مطابقت می¬کند. افشای اختیاری شامل ارائه کلیه اطلاعات مربوط اشاره دارد.\nافشاءاجباری: به حداقل مقدار افشا، اشاره دارد و با هدف گمراه کننده نبودن صورت¬های مالی مطابقت می¬کند.\nافشاء اختیاری: افشاء اطلاعاتی به صورت داوطلبانه علاوه بر افشای اجباری اطلاعات (پارچینی، ۱۳۸۸،۸۰).\nصورتهای مالی : گزارش\n¬هایی که وضعیت مالی و نتایج حاصل از عملیات یک واحد تجاری را در خلال یک دوره زمانی مشخص ارائه می نماید. “صورتهای مالی اساسی” شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریانهای نقدی می باشد.\nصورتهای مالی پیوست: جداول یا صورت¬¬هایی که مکمل صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت جریانهای نقدی بوده و اطلاعات مفصل¬تر و کامل¬تری را ارائه می نماید.\nشرکتهای تولیدی: شرکتهایی که در زمینه تولید کالا فعالیت دارند.\nشرکتهای خدماتی:شرکتهایی که در زمینه ارائه خدمات فعالیت دارند\nالزامات مهم مرتبط با مالیات بر درآمد می¬تواند برای استراتژی مالی شرکت، سیاستها و رویه¬های آن برشمرد، که تاثیر آنها در گزارشگری عمومی حائز اهمیت می¬باشد. ملاحظات برنامه ریزی مالیاتی عوامل محرک مهمی برای گزینه¬های حسابداری مالی به حساب می¬آیند و استراتژیهای کاهش مالیات غالباً باعث کاهش درآمد گزارش شده می¬گردند. یکی از الزامات مالیاتی و گزارشگری در تحقیقات آنست که ملاحظات مالیاتی عوامل تعیین کننده مهمی برای تصمیم¬گیری مدیریتی درباره گزارشگری مالی به حساب می¬آیند. اهمیت ملاحظات مالیاتی در اثرگذاری بر مشوقهای افشای مالی در شواهد تجربی انعکاس می¬یابد.\nضرایب مالیاتی به عنوان یکی از ابزار مهم در تعیین مالیات تاثیر خود را بر افشای گزارشات مالی شرکتها می¬گذارد. عملاً اگر وضعیتی به وجود آید که در تعیین ضرایب مالیاتی دقت و تمرکز کافی صورت نگیرد ، در نتیجه،رسیدن به درآمدهای مالیاتی مطلوب هاله¬ای از ابهام قرار می¬گیرد.\nعوامل متعدد زیادی وجود دارد که مدیران هنگام افشای گزارشگری¬های مالی باید مد نظر قرار دهند. در این تحقیق سعی شده عامل مالیات (یکی از عوامل موثر بر افشا) را برگزیده و تاثیر ضرایب مالیاتی را در سالهای اخیر بر افشاءگزارشگری های مالی مورد بررسی قرار دهد.\nدر این فصل سعی می¬شود مبانی نظری تحقیق در بخش¬های زیر مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد:\nبخش اول- مالیات و ضرایب مالیاتی\nبخش دوم- افشاء و میزان افشاء در گزارشگری مالی\nبخش سوم- بررسی تاثیر ضرایب مالیاتی بر میزان افشاء در گزارشگری مالی\nبخش چهارم- تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی\n۲-۲ بخش اول- مالیات و ضرایب مالیاتی\n۱-۲-۲ تعریف واهمیت مالیات\nمالیات مبلغی که دولت از اشخاص، شرکت¬ها و موسسات بر طبق قانون برای تقویت عمومی حکومت و تامین مخارج عامه می¬گیرد و افزون بر خصلت اجباری بودن یک خصوصیت بارز دیگر مالیات این است که رابطه صحیح دو طرفه یا متناسبی میان میزان مالیات و ارزش خدمات عمومی وجود دارد، که مالیات عبارت است از :”پرداخت¬های اجباری برای فعالیت¬های مشخص اقتصادی که معمول¬ترین و مهم¬ترین روش تامین مخارج دولت می باشد. به علاوه مالیات¬ها توانایی افراد را در حق استفاده از منابع اقتصادی که برای مصارف خصوصی در اختیار دارند، کاهش می-دهد.” (صفای نیکو، حمید، ۱۳۷۵ص۱۵۲). مالیات یکی از مهمترین ابزار اعمال سیاست مالی دولتها می¬باشد.\nبنابراین از آنجایی که مفهوم مالیات در موضوع مورد پژوهش اهمیت ویژه¬ای را دارا می¬باشد لذا تعریف این واژه از دیدگاه صاحبنظران ارائه می¬گردد:\n– به گفته کاستون اقتصاددان کلاسیک، مالیات عبارتست از یک نوع پرداخت و تادیه مالی که در نتیجه الزام قانونی از نظر تامین مخارج دولت بلاعوض به وسیله مردم انجام می¬شود.\n– به گفته فتسکیو درآمد دولت جزئی از دارایی¬های هر یک از اعضای یک جامعه می¬باشد که به منظور حفظ باقی دارایی خود به سیستم حاکم می¬پردازد.\n– دانشمند فرانسوی به نا آبلیو ، مالیات را بهای انجام خدماتی که از طرف دولت شده یا می¬شود دانسته است.\nبه عقیده کوس ، مالیات عبارتست از وجوهی که هیات حاکم به موجب اصل تعاون ملی و به منظور تامین هزینه¬های دوائر دولتی و پرداخت بدهیهای عمومی از پرداخت کننده مالیات مطالبه می¬نماید.\n– از دیدگاه پروفسور ماسگریو ، مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی یا اجرای سیاست¬های مالی در راستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و بوسیله اهرمهای اداری و اجرایی دولت وصول می¬شود.\nسازمان همکاری و توسعه اقتصادی یک تعریف عملی از مالیات بدست آورده¬اند و آن را پرداخت الزامی و بلاعوض می¬داند. مالیات ممکن است به شخص، موسسه دارایی و غیره تعلق گیرد.\nدرپایان تعریف دیگری از مالیات با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی جوامع در حال حاضر که کم و بیش مورد تایید قریب به اتفاق دست¬اندر کاران امور مالی می¬باشد به شرح زیر از نظر می¬گذرد:\nبه موجب اصل تعاون ملی و برابر قوانین و مقررات مصوب هر یک از افراد یک کشور موظف است به منظور تامین مخارج عمومی مملکت و حفظ منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر حسب توانایی استطاعت مالی خود سهمی از درآمد و یا دارایی خویش را به خزانه دولت بپردازد.\n۲-۲-۲ نظریه¬های مالیات\nهر چند که این نظریات به طور مدون پس از پیدایش علم اقتصادی نوین و برای اولین بار با انتشار کتاب ثروت ملل، از سوی آدام اسمیت رسمأ وارد دنیای علمی اقتصاد گردید ولی چنانچه در پیشینه تاریخی نیز آورده شد انواع مالیات¬ها از زمانهای بسیار دور نیز به عنوان مهمترین منبع تامین مخارج دولت¬ها از کشاورزان و بازرگانان و پیشه¬وران با هدف کسب درآمد و بعضا به منظور حفظ امنیت کشور کسب گردیده است و منحصر به دوره زمانی محدودی نیست.\nبنابراین نظریات مالیاتی نیز با توجه به تحولات و اوضاع اقتصادی کشورها دستخوش تغییر گشته است که این سیر نظریات مالیاتی بنابر انگیزه وصول آن در چهار بخش قابل ارائه است (فرهنگ، ۱۳۵۱، ۱۲۷۶-۱۲۶۵).\nالف)نظریه مالیات بر اساس قدرت پرداخت: به این معناست که هر کس داراتر است بیشتر مالیات می¬پردازد.\nب) نظریه مالیات در برابر خدمت : این دیدگاه پرداخت مالیات را متناسب با منابع حاصله از خدمات دولت مقرر می دارد.\nج)نظریه مالیاتی انتشار: این نظریه قدرت مالیات بندی را بر توزیع مجدد درآمد طبقات بالا به طبقات پایین می¬داند.\nد)نظریه مالیاتی مبتنی بر فداکاری: آنچه در تمامی نظریات می¬بایست مورد توجه قرار گیرد، رعایت اصول مالیات¬بندی است که به دلیل اهمیت آن به شرح مختصر آنها به عنوان اصول چهارگانه مالیات¬بندی آدام اسمیت معروف است می¬پردازیم.\n۱-۲-۲-۲ اصول چهارگانه مالیات¬بندی آدام اسمیت\n۱٫عدالت: به این معناست که مالیات باید عادلانه باشد به دیگر سخن متناسب با توانایی پرداخت مالیات دهندگان معین گردد. دو جنبه برای عدالت مالیاتی وجود دارد، عدالت عمودی که در این وضع رفتار مختلف افراد در موقعیت¬های گوناگون نسبی است و عدالت افقی که در آن رفتار برابر با اشخاص در اوضاع برابر است حتی اگر درآمد خود را از راههای مختلف بدست آورده باشند.\n۲٫سهولت: مالیات باید در مناسبترین موقع و برحسب مساعدترین شرایط از مودیان وصول گردد و برای آنان کمترین ناراحتی پدید نیاورد.\n۳٫اطمینان: مالیات باید کاملاً مشخص و مسلم باشد. مقدار مالیات و زمان و طرز پرداخت آن برای مالیات دهندگان کاملأ معلوم شود و این کار به نظر رای ماموران وصول واگذار نگردد.\n۴٫صرفه جویی: باید حتی المقدور مخارج وصول مالیات به کمترین میزان کاهش داده شود و به هر حال مخارج وصول فقط جزئی از مبلغ اصل مالیات را تشکیل دهد.\nدر گذشته علمای علم مالیه عمومی برای مالیات بر درآمد با نرخهای بالا ارزش ویژه ای قائل بودند چون این نوع مالیات از خصوصیات عادلانه بودن و تاثیر آن بر توزیع درآمد و ثروت برخوردار بوده است. عادلانه بودن آن مبتنی بر این نگرش بود که صاحبان درآمد های بالا نسبت به کسانی که درآمد اندکی دارند، می توانند سهم بیشتری از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازند تا جایی که فشار (بار) مالیاتی به طور مساوی میان همه افراد جامعه توزیع شود.\nمالیات بر درآمد در سیاستهای اقتصادی دولت، جایگاه ویژه ای داشته و نقش حساسی را ایفا می¬کند بنابراین اهداف وصول مالیات¬های مستقیم و غیرمستقیم می¬تواند به شرح زیر باشد:\nالف: تهیه درآمد مورد نیاز مقامات عمومی برای تامین هزینه¬های دفاع، خدمات اجتماعی، پرداخت بهره قرضه ملی و خدمات شهری و غیره.\nب: تاثیر بر سیاستهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف:\n۱٫افزایش رفاه اقتصادی جامعه،از طریق کاهش نابرابری درآمد\n۲٫ کاهش یا افزایش قدرت خرید بوسیله افزایش یا کاهش مالیاتهای بر خرید کالا\n۳٫ جلوگیری از ورود کالاهای خارجی به منظور کمک بهبودتر از پرداختها\n۴٫ تاثیر بر اندازه رشد اقتصاد\n۳-۲-۲ ضرایب مالیاتی\nضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه¬ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس، درآمد مشمول مالیات تلقی می¬گردد. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضرایب شود، معدلی که از نتایج اعمال ضرایب به دست می¬آید، درآمد مشمول مالیات خواهد بود(فرهنگ، ۱۳۵۱، ۴۶).\n۱-۳-۲-۲ گذری بر کتابچه ضرايب ماليات برعملكرد\nماده ۱۵۳: ضرايب مالياتي عبارت است از ارقام مشخصه اي كه حاصل ضرب آنها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي الراس درآمدمشمول ماليات تلقي مي گردد.\nتبصره – درصورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضرايب بدست مي آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.\nماده ۱۵۴: جدول ضرايب تشخيص درآمدمشمول ماليات به ترتيب زير تنظيم و ابلاغ مي گردد:\nالف : براي تعيين ضرايب هر سال كميسيوني مركب از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف ، نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي ، نماينده اتاق بازرگاني و صنايع بازرگاني ، صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل در سازمان امور مالياتي كشور تشكيل مي شود و با توجه به جريان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادي ضرايب مربوط به ماليات هاي حوزه تهران را نسبت به هريك از قرائن مذكور در ماده ۱۵۲ اين قانون درباره موديان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفكيك تعيين و فهرست آن را به سازمان امور مالياتي كشور تسليم مي نمايد . تصميما ت اين كميسيون از طرف سازمان امور مالياتي كشور به عنوان جدول ضرايب حوزه تهران براي اجرا ابلاغ خواهد شد .\nبه محض وصول جدول مذكور كميسيوني مركب از رئيس اداره امور مالياتي محل، رئيس بانك ملي ايران، نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف، نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي، نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل تشكيل مي شود. كميسيون مزبور جدول رسيده را مبناي مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي خاص حوزه جغرافيائي محل در صورت اقتضا تغييرات لازم را در اقلام آن با ذكر دليل به عمل خواهد آورد نتيجه كميسيون به مركز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالياتي كشور مورد بررسي قرار مي گيرد و تا حدي كه دلايل اقامه شده براي تغييرات جدول قانع كننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالياتي كشور براي اصلاح و عنوان جدول ضرايب به اداره امور مالياتي مربوط ابلاغ خواهد شد.\nتبصره ۱- در نقاطي كه شوراي مركزي اصناف يا اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا نظام پزشكي تشكيل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جاي هريك از نمايندگان آنها نماينده اي بصير و مطلع را جهت شركت در كميسيون ضرايب معرفي خواهد نمود.\nتبصره ۲- حضور نماينده سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس اداره امور مالياتي هم چنين نماينده بانك مركزي يا بانك ملي حسب مورد براي رسميت جلسات كميسيون ضروري است و تصميمات كميسيون با اكثريت آراي حاضرين در جلسه مناط اعتبار است .\nتبصره ۳- ضريب مالياتي در مواردي كه درآمد مشمول ماليات موضوع اين قانون بايد علي الراس تشخيص داده شود درصورتي كه به موجب اين قانون يا طبق جدول ضريبي براي آن تعيين نشده باشد بوسيله هيئت حل اختلاف مالياتي محل با توجه به ضريب مشاغل مشابه تعيين خواهد شد .\n۴-۲-۲ قرائن مالیاتی\nقرائن مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طورعلی الرأس بکار می¬رود و فهرست آن به شرح زیر است:\n۱- خريد سالانه\n۳- درآمد ناويژه\n۴- ميزان توليد در كارخانجات\n۵- ارزش حق واگذاري محل كسب\n۶- جمع كل وجوهي كه بابت حق التحرير و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي مي شود يا ميزان تمبرمصرفي آنها\n۷- ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرایب (فرهنگ، ۱۳۵۱، ۴۷).\n۵-۲-۲ نسبت مالیاتی\nنسبت کل درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را نسبت مالیاتی (یکی از شاخص¬های سیستم مالیاتی) گویند. کشوری که از نسبت مالیاتی بالاتری برخوردار است، در حقیقت کوشش بیشتری در افزایش مالیات بکار می¬برد.\nنسبت مالیاتی به مشخصه¬های زیر بستگی دارد که خود جنبه¬های مختلف سیستم مالیاتی را بیان می-دارد:\nالف: مشخصه¬های آماری : تعدادی از آنها که نقش مهمتری در تعیین ومیزان مالیات ایفا می¬کنند عبارتند از سطح درآمد سرانه، درجه پولی شدن اقتصاد، نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی، سهم بخشهای مختلف اقتصاد (صنعت،معدن،خدمات و کشاورزی)،نرخ باسوادی و… .\nب: مشخصه¬های اجتماعی یا سازمانی: این مشخصه¬ها به صورت کیفی می¬باشند که باید در مطالعات سیستم مالیاتی آنها را در نظر گرفت و می¬توان به موارد زیر اشاره کرد: منابع و امکانات سازمان مالیاتی، صادق بودن مودی مالیاتی، میزان فساد متصدیان، نحوه توزیع درآمد جامعه، نظر مردم نسبت به دولت و… .\nج: مشخصه¬های سیاستهای مالیاتی: سیاستهای مالیاتی در میزان نسبت مالیات نقش موثری را ایفا می¬نمایند. این سیاستها پایه¬های مالیاتی، نرخهای مالیاتی و تشویق¬ها و فعالیت¬های مالیاتی را مشخص می¬نمایند.\n۶-۲-۲ پایه مالیاتی\nیک واحد ارزش یا امتیاز مالی که مالیات بر آن بسته و عایدی مالیات روی آن محاسبه می¬شود.” این پایه ممکن است ملک یا درآمدهای ویژه سالانه یا قیمت ماترک متوفی، امتیاز یک موسسه اقتصادی، یک شغل، حجم، شماره و کیفیت و یا دیگر خواص بعضی اجسام باشد.” (فرهنگ،۱۳۶۳،۱۲۷۸).\nبه عبارت دیگر می¬توان گفت که هر کالا و یا هرفعالیت اقتصادی را که مالیات به آن تعلق گیرد، پایه مالیاتی می¬نامند. می¬توان معمولی¬ترین پایه¬های مالیاتی را به سه دسته عمده تقسیم کرد:\nدرآمد، مصرف و ثروت. اینها پایه¬های اقتصادی مالیات¬ها می باشند. ممکن است مالیات بر پایه غیر اقتصادی که توسط پرداخت کننده مالیات قابل کنترل است وضع شود. مثلاً مالیات بر حیات یا مالیات سرانه این نوع مالیات، پرداختی است یکجا، که سالانه باید به وسیله هر فرد بالغ در جامعه پرداخت شود.\n۷-۲-۲ نرخ مالیاتی و انواع آن\nنرخ مالیات تعیین کننده نسبتی از پایه مالیاتی است که بصورت مالیات می¬بایست پرداخت شود. به عبارت دیگر “تناسب ارزش پولی یک پایه مالیاتی که دولت بر پایه تعیین ارزش به عنوان مالیات تحصیل می¬کند”\nنرخ مالیاتی ممکن است “تناسبی”، “تصاعدی” یا “تنازلی” باشد. مالیات تناسبی مالیاتی است که در آن نرخ مالیات، عنوان درصدی از پایه مالیاتی، با اندازه پایه مالیاتی تغییر پیدا نکند.\nدر مالیات تصاعدی، نرخ مالیاتی به عنوان درصدی از پایه مالیاتی، متناسب با اندازه پایه مالیاتی افزایش می¬یابد. به این ترتیب، هر قدر پایه مالیاتی بیشتر باشد، نرخ مالیاتی نیز بیشتر خواهد بود.\nدر مالیات تنازلی نرخ مالیات بر حسب درصد پایه مالیاتی، به تدریج با افزایش پایه مالیاتی کاهش پیدا می¬کند. نرخ متوسط مالیاتی، عبارتست از تغییر در کل مالیات پرداختی، تقسیم بر تغییر در پایه مالیاتی.\n۸-۲-۲ امتیازات مالیاتی\nامتیازات مالیاتی از عدم شمول برخی اقلام که باید درمبنا منظور شود و تخفیف نسبت به برخی دیگر که نباید مشمول تخفیف شود، ناشی می¬گردد.امتیازات مالیاتی دارای تبعاتی است. از دلایل ایجاد تبعات می¬توان به این نکته اشاره کرد که برآورد دقیقی از مقررات مالیاتی و اینکه از چه مولفه¬هایی تشکیل شده است، وجود ندارد. در حقیقت می¬توان نبود معیارهای پذیرفته شده در خصوص امتیازات مالیاتی را مطرح کرد. بعضی از صاحبنظران علم مالیه معتقدند که امتیازات مالیاتی نوعی “یارانه” است که به مودیان پرداخت می¬گردد. امتیازات مالیاتی در کشورهای روبه رشد تابعی از مولفه¬های مختلف به خصوص مولفه سیاست است.\nسیاست¬های دولتمردان این کشورها بنا به صلاحدید و مقتضیات بعضی از سازمان¬ها، وزارتخانه¬ها (اشخاص حقوفی) و بعضی از افراد و گروه¬ها (اشخاص حقیقی ) را مشمول امتیازات مالیاتی می-کنند. نکته¬ای که باید به آن اشاره کرد این است که امتیازات مالیاتی گاهی منجر به فرار مالیاتی می-شود و مطالعات کارشناسی گروه¬های تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی باید جامع باشد به گونه¬ای که امتیازات مالیاتی سبب توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد در جامعه نشود و بی¬عدالتی¬ها را با خود همراه نداشته باشد (رنگریزو خورشیدی،۱۳۸۳، ۴۰).\n۹-۲-۲ اصول مالیات¬ها (شرایط برقراری مالیات)\nعلیرغم اختیارات گسترده دولت در اخذ مالیات، دولت موظف است چند اصل مهم را به هنگام وصول مالیات مورد عنایت قرار دهد که از آن جمله می¬توان به موارد زیر اشاره کرد:\n۱-اصل قانونی بودن مالیات: اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص “قانونی بودن مالیات” مقرر می¬دارد: “هیچ نوع مالیاتی وضع نمی¬شود مگر به موجب قانون¬، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می¬شود.”\n۲- اصل سالیانه بودن مالیات: به موجب ماده ۱۵۵ قانون مالیات¬های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، سال مالیاتی در خصوص اشخاص حقیقی، عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخراسفند ماه همان سال ختم می¬شود. لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی¬کند، درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می¬گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می¬باشد.\n۳- اصل عدم عطف به ماسبق نشدن قوانین مالیاتی: این اصل به عنوان یک اصل کلی حقوق درمورد قوانین مالیاتی نیز ساری و جاری است البته ممکن است قانونگذار بنا به مصالح اجتماعی در مواردی قوانین مالیاتی را عطف به ماسبق کند مانند زمان تصویه بقایای مالیاتی سال قبل.\n۴- اصل اجرای فوری قوانین: یکی دیگر از اصول حقوقی، اصل اجرای فوری قوانین است که در مورد قوانیم مالیاتی نیز صادق است. طبق این قاعده، قانون پس از تصویب نسبت به وضعیت¬های موجود فوراً اجرا می¬شود، یعنی همان که قانونی قابل اجرا شد بر تمام وقایع حکومت می¬کند و نه تنها درباره وضعیت¬هایی که بعد از حاکمیت آن به وجود خواهند آمد بلکه اصولاً در مورد وقایع در حال جریان نیز اجرا می¬شود. اجرای این قاعده در مورد مالیات¬های غیر مستقیم با مشکلی مواجه نمی¬شود چون این مالیات در مقطع خاص وصول می¬شود(هنگام مصرف و یا در مورد کالاهای گمرکی هنگام ترخیص کالا)، اما در مورد مالیات¬های مستقیم این قاعده را باید با اصل سالیانه بودن مالیات تلفیق داد مثلاً زمان وصول مالیات بر درآمد ، پایان سال است. اگر در طی سال، قبل از وصول مالیات، میزان آن افزایش یافت چون زمان وصول هنوز فرا نرسیده قانون جدید قابل اجرا است.\n۵- اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی: طبق ماده ۲۳۲ ق.م.م مصوب ۱۳۶۶ که عیناً برگرفته از ماده ۳۳۱قانون مالیات¬های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ است: “اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می¬آورند محرمانه تلقی و از افشاء آن جزء در امر تشخیص درآمد نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامی با آن¬ها رفتار خواهد شد.”\n۶- اصل عدم تبعیض بین مودیان: در ایران اصل نود و هفتم متمم قانون اساسی مشروطیت ایران آشکارا اعلام می¬دارد: “در موارد مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد”.\nدر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل “برابری مالیاتی” به صراحت آورده نشده است لیکن از سایر اصول قانون مذکور می¬توان اصل برابری مالیاتی را استخراج کرد. طبق بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،” رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه¬های مادی و معنوی ” ¬از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و یا در اصل بیستم قانون مذکور آمده است :”همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند” و بالاخره در ارتباط با برابری عالی¬ترین مقام کشوری با سایر افراد، قسمت اخیر اصل یکصد و هفتم قانون اساسی مقرر می¬دارد: ” رهبر در برابر سایر افراد کشور مساوی است.”\n۷- اصل رعایت اجرای قوانین مالیاتی از حیث مکان: محل اقامت مودی و محلی که ماخذ تعلق مالیات در آنجا قرار دارد در تعیین وضع مالیاتی مودی از لحاظ حقوقی اهمیت خاصی دارد. در مواردی که محل اقامت مودی و محل اخذ درآمد در یک کشور است، مسئله¬ای مطرح نیست ولی در همه موارد محل اقامت مودی و محل اخذ درآمد در کشور واحد قرار ندارد. بنابراین در اینجا دو مسئله مطرح می¬شود: مسئله نخستین این است که شخص ممکن است هم از طرف دولت محل اقامتش و هم محلی که ماخذ تعلق مالیات در آنجا قرار دارد مشمول مالیات گردد(مالیات مضاعف) و مساله دیگر این است که مودی برای این که از زیر بار مالیاتی کشور متبوع خود فرار کند و یا از معافیت بیشتری برخوردار گردد، ماخذ محاسبه مالیات را به کشور دیگری منتقل می¬سازد. بموجب ماده ۱۶۸ ق.م.م، دولت می¬تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مودیان با دولت¬های خارجی موافقت¬نامه¬های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد(موسی¬زاده،۱۳۸۵،۴۹-۴۵). اقتصاددانان کلاسیک به اصل عدالت و مساوات در مالیات اعتقاد دارند. این اصل به اصل مالیات نسبی معروف است. بر اساس این اصل وضع مالیات زمانی عادلانه است که در پرداخت مالیات مساوات و برابری در نظر گرفته شود یا به عبارت دیگر هر فرد نسبت برابری ازدرآمدش را به عنوان مالیات بپردازد. برای مثال اگر فردی ۵۰۰۰۰ واحد پولی درآمد دارد و فرد دیگری ۷۵۰۰۰ واحد پولی ، در صورتی که فرد اول ۵۰۰واحد پولی مالیات می¬پردازد ، فرد دوم باید ۷۵۰ واحد پولی مالیات بپردازد.\nپیروان این اصل معتقدند که این عادلانه¬ترین روش تامین درآمد برای دولت از طریق مالیات است. آدام اسمیت اقتصاددان انگلیسی پیرو مکتب کلاسیک نیز چهار صفت برای مالیات¬ها پیش بینی کرده است:\n۱- مقادیری که افراد به صورت مالیات به دولت می¬پردازند باید برابر باشد. منظور وی از برابری، برابری نسبت مالیاتی به درآمد افراد است(اصل مالیات نسبی).\n۲- میزان مالیات باید معین باشد. به آنها که مالیات را جمع آوری می کنند نباید اجازه داده شود تا آنجا که ممکن است مالیات وصول کنند.\n۳- جمع¬آوری و پرداخت مالیات باید راحت باشد.\n۴- در جمع¬آوری و پرداخت جنبه اقتصادی باید رعایت گردد یعنی هزینه جمع¬آوری مالیات نباید بیشتراز کل مالیات جمع¬آوری شده باشد(مهندس و تقوی، ۱۳۸۸، ۱۲۳).\n۱۰-۲-۲ سال مالیاتی\nسال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که ازاول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می¬شود، لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی¬کند، درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیاتی قرار می¬گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه ، ترازنامه، حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می¬باشد(همان منبع ، ۴۷).\n۱۱-۲-۲ کارایی و عدالت مالیاتی\nاساسا هر سیستم مالیاتی باید بر اساس دو معیار اصلی استوار باشد: معیار کارایی و عدالت یا برابری. واقعیت این است که زمانی سیستم مالیاتی مطلوب یا بهینه است که همزمان به این دو معیار توجه خود را معطوف دارد(پژویان، ۱۳۷۲، ۴۵).\nواقعیت این است که در جابه¬جایی و انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی توسط مالیات زیان¬هایی در رفاه یا هزینه¬های از دست رفته در اقتصاد به وجود می¬آید که باعث دور شدن از بهینه پاره تو خواهد شد.\nلذا یک سیستم مالیاتی زمانی از کارایی اقتصادی برخوردار است که در جابه¬جایی مقدار مشخصی از عوامل به بخش عمومی کمترین هزینه تمام شده را داشته باشد و مالیات¬هایی که هزینه از دست رفته کمتری بر اقتصاد تحمیل کنند کارایی بیشتری دارند.\n۲-۱۱-۲-۲ عدالت مالیاتی\nمنظور این است که چگونه تحت سیستم¬های مختلف مالیاتی، بار کاهش تولید بخش خصوصی بین اعضائ جامعه تخصیص می¬یابد. این بار شامل ضرر از دست رفته ناشی از وضع سیستم مالیاتی به علاوه ارزش واقعی منابع انتقال یافته می¬شود.\nدو مفهوم از عدالت وجود دارد: عدالت افقی و عدالت عمودی. می¬توان گفت که مالیاتی جنبه عدالت افقی دارد که رفتار یکسان با افراد یکسان داشته باشد. به این معنی که اگر دو نفر پیش از وضع مالیات رفاه یکسانی داشته باشند پس از وضع مالیات نیز باید از رفاه یکسانی برخوردار شوند. در این معیار باید مشخص شود که چه زمانی دو نفر از سطح رفاه یکسانی برخوردار می¬باشند.\nمعیار عدالت عمودی بر این اصل استوار است که سیستم مالیاتی در سطوح مختلف رفاه چه رفتاری باید با افراد داشته باشد و برای ارزیابی یک سیستم مالیاتی تا چه اندازه¬ای دارای عدالت عمودی است، هر کس باید بداند که چگونه با افراد در سطوح مختلف رفاه رفتار کند که در اینجا باید یک “مقایسه بین مطلوبیت فردی” صورت بگیرد و این یک قضاوت ارزشی است.\nدر کتاب مالیه عمومی در تئوری و عمل در بیان عدالت افقی و عمودی آمده است:\nمالیات¬بندی بر طبق توانایی پرداخت قرار دارد که افراد با ظرفیت¬های یکسان، پرداخت یکسان و افراد با توانایی بیشتر پرداخت بیشتری انجام دهند، به حالت اول عدالت افقی و به حالت دوم عدالت عمودی اطلاق می¬گردد.\n۱۲-۲-۲ مالیات بر شرکتها\nاین مالیات از نوع مالیات مستقیم به شمار می رود، این مالیات بر مجموع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران و خارج تحصیل شود پس از کسر معافیت¬ها تغییر می¬کند.\nهر چند که این منبع مالیاتی به عنوان مهمترین منبع درآمدهای مالیاتی است ولی بررسی¬های به عمل آمده نشان می¬دهد که تنها ۱۱درصد از مالیات بالقوه شرکتها وصول و باقیمانده به جهت معافیتها و همچنین فرارمالیاتی خارج از چارچوب نظام تشخیص وصول قرار می¬گیرند. ترکیب مالیات در طی سالهای ۱۳۴۲-۱۳۷۹ نشان می دهد که بطور متوسط ۵۴/۷ درصد از درآمدهای مالیاتی مستقیم به شرکتها اختصاص داشته است که ۵۲ درصد از این مالیاتها از شرکتهای دولتی که چون از منابع دولتی اخذ و جزو درآمدهای موثر مالیاتی محسوب نمی¬گردد، کسب گردیده است که این مالیات¬ها صرفا دارای اثرات تخصیصی و توزیعی در تصمیم¬گیریها و سیاستگذاری¬های اقتصادی است(پورحاتمی زاده و خطیبی،۱۳۸۰، ۲۱۵).\n۱۳-۲-۲ عوامل تشخیص مالیات\nعوامل تشخیص مالیات به دسته¬های زیر تقسیم می¬گردد:\n۱- ماخذ و مبنای مالیات: عین شی یا موضوعی است که مالیات طبق شرایطی به آن تعلق می¬گیرد. به عبارت دیگر مبنای مالیات، عامل، متغیر یا هر مفهوم دیگری است که مالیات بر آن بر طبق قانون وضوع می¬شود. صاحبنظر دیگری ماخذ مالیات را اینگونه بیان می¬کند: یک واحد ارزش یا امتیاز یا مالی که مالیات بر آن بسته و عایدی مالیاتی از روی آن محاسبه می¬گردد.\n۲- نرخ مالیات: درصدی از ماخذ مالیات است که مبنای محاسبات مالیات مورد نظر قرار می¬گیرد. به عبارت دیگر نرخ مالیات در هر مبنا، اندازه اخذ مالیات را با توجه به قوانین و آیین¬نامه¬های مالیاتی دولت¬ها در مبنای مورد نظر نشان می¬دهد. مالیات¬هایی که پرداخت¬کننده آن مشخص و معین نبوده و تحقق مالیات بستگی به یک قسمت از فعالیت¬های اقتصادی و عملیات افراد داشته و قابلیت انتقال آن¬ها بسیار زیاد باشد، مالیات¬های غیر مستقیم نامیده می¬شود. به عبارت دیگر مالیات¬هایی که به طور غیر مستقیم بر کالای مصرفی اشخاص وضع شده و از مصرف¬کنندگان وصول می¬شود (رنگریز و خورشیدی،۳۰،۱۳۸۳ ).\n۱۴-۲-۲ موارد تشخیص علی الرأس درآمدهای مشمول مالیات\n۱-عدم تسلیم اظهارنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود زیان حسب مورد تا موعد مقرر برای دارندگان دفاتر قانونی تا پایان تیر ماه سال بعد و برای سایر مشمولان این فصل تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد(بند یک ماده ۹۷ ق.م.م)\n۲- خودداری از ارائه دفاتر یا مدارک حساب در محل کار توسط مودی. چنانچه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید، اگر این اسناد مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه¬های قابل قبول خودداری می¬شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد، درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد(بند ۲ ماده ۹۷ ق.م.م)\n۳-غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر اسناد و مدارک به نظر اداره امور مالیاتی\n۴-قابل قبول نبودن اسناد و مدارک به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه¬های مربوط تایید هیات سه نفره منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی (بند۳ ماده ۹۷ ق.م.م)\n۱۵-۲-۲ اهداف سیاستهای مالیاتی\nدر یک برداشت کلی از وظایف قابل انتظار از سیاستهای مالیاتی، حداقل سه مورد عمده قابل اشاره می¬باشد.\nالف) نقش نظام مالیاتی در تامین هزینه¬های دولت:\nیکی ازوظایف مالیات، تامین هزینه¬های جاری دولت در وهله اول و سپس پشتیبانی از طرح¬های عمرانی است. اقتصاددانان در بحث تعادل بودجه به این نکته تاکید می¬کنند که وجود کسری بودجه مداوم،¬(یعنی فزونی مخارج بر دریافتهای دولت) می¬تواند عواقب وخیمی را برای اقتصاد به ¬وجود آورد. کسری بودجه با افزایش تقاضای بازار و نقدینگی در جامعه، زمینه بروز فشارهای تورمی را پدید می¬آورد. وجود کسری به ¬ویژه در بودجه جاری مسئله آفرین است. زیرا در مقابل هزینه¬های جاری انجام شده، کالاهایی تولید نمی¬شود تا جوابگوی تقاضای اضافی به وجود آمده باشد. اما چنانچه دولت از پشتیبانی منابع مالی دست کم به اندازه تامین هزینه¬های جاری بهره¬مند باشد، تا حدود زیادی از بروز این عارضه جلوگیری کرده است. به همین دلیل است که مالیات¬ها در زمینه جلوگیری از کسری بودجه نقشی اساسی به عهده دارند.\nب) نقش نظام مالیاتی در توزیع مجدد درآمد و ثروت جامعه:\nعملکرد نامناسب سیستم¬های اقتصادی، روابط متقابل عوامل اقتصادی را مختل و جامعه را به دو قطب فقیر و غنی تفکیک نموده و نوعی ناهمگونی میان اقشار مختلف جامعه پدید آورده است. این عدم توازن اجتماعی در نظامهای سرمایه¬داری و یا شبهه سرمایه¬داری به صورت حادتری ظاهر شد. این امر از طریق کمک¬های بلاعوض نقدی و غیرنقدی، پرداخت سوبسید و ارائه خدمات عمومی رایگان یا ارزان صورت می¬گیرد. منابع تامین مالی اینگونه تمهیدات ممکن است مالیاتهایی باشد که به بهترین وجه خود از ثروتمندان جامعه اخذ می¬شود. پرداخت مالیاتها به وسیله اقشار پردرآمد و توزیع آن میان گروههای درآمدی پایین، می¬تواند شکاف درآمدی را میان این اقشار تا حدودی جبران کند.\nج) بررسی نقش مالیات¬ها در تخصیص منابع، تصحیح و تثبیت فعالیت¬های اقتصادی:\nچیزی که اهمیت دارد این است که نمی¬بایست به پدیده مالیات فقط به عنوان یک منبع درآمدی برای دولت نگریست. مالیات یکی از اهرمهای سیاست مالی دولت جهت تخحصیص منابع، تصحیح و تثبیت فعالیتهای اقتصادی است. به عنوان مثال امر توزیع عادلانه درآمدها، تامین قسط و عدل در جامعه از جمله مواردی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است. مالیاتها یکی از ابزار مالیاتی تاثیر بسزایی در شکل گیری فعالیتهای اقتصادی و تصحیح و تثبیت آنها گذاشت.\n۱۶-۲-۲ مشکلات و ریشه¬ها در نظام مالیاتی\nبررسی شواهد آماری موجود در نظام مالیاتی و مقایسه نسبی آن با سایر کشورها به خوبی نشان داد که شکافی میان وضعیت موجود نظام مالیاتی در اقتصاد ایران با شرایط مطلوب آن وجود دارد. این انحراف از شرایط بهینه، با شناسایی مشکلات حاکم در این نظام و ریشه¬های آن و سپس تلاش در جهت رفع هر یک، قابل حذف است. بدین ترتیب ضروری است به بررسی دقیق مشکلات حاکم در نظام مالیاتی پرداخته شود. اهم این مشکلات به صورت موارد زیر قابل ذکر است:\nسهم اندک درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی\nسهم اندک درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه¬های دولت\nسهم اندک پایه مالیات بر ثروت یا وجود نقل و انتقالات گسترده دارایی¬ها در طول سال\nبالا بودن نسبت هزینه¬های جمع¬آوری به نسبت درآمدهای وصولی\nسهم اندک شرکتهای غیر دولتی در درآمدهای مالیاتی دولت در مقایسه با شرکتهای دولتی\nموارد فوق را می¬توان نوعی نقصان در دستاوردهای نظام مالیاتی تلقی کرد، که باید از طریق راهکارهای عملیاتی مناسب حذف شوند. باید توجه داشت که به منظور رفع این نقایص که اصطلاحاً با عنوان ”مشکلات حاکم در نظام مالیاتی” خوانده می¬شوند، باید علل پدیدآورنده آن پرداخته شود.\nعمده¬ترین علل آن را می¬توان به صورت زیر برشمرد:\nقوانین و مقررات ناهمسو\nفرآیندهای غیر استاندارد\nعدم استفاده از فن¬آوری¬های روز\nارتباط مستقیم بین ماموران مالیاتی و مودیان\nفرار مالیاتی زیاد به خصوص در دهکهای بالای درآمدی جامعه و لاجرم تبعیض مالیات\nنا همسویی یا عدم استفاده از اهرم مالیات برای کنترل اقتصاد\nپایین بودن فرهنگ مالیاتی در جامعه\n۱۷-۲-۲ مطالعه متون تحقیقاتی\nیکی از تحقیقاتی که در مورد مالیاتها انجام گرفته در این تحقیق بررسی اقتصادی مالیات بر شرکتها ارائه شده که به تحلیل و مرور آن پرداخته می شود .\nمالیات بر شرکتها مالیاتی است که از غیر اشخاص یا افراد حقوقی اخذ می شود. مالیات بر شرکتها به دو گروه مالیات بر شرکتهای دولتی و شرکتهای غیر دولتی تشکیل می شود از نظر قانون کلیه شرکتهایی که حداقل پنجاه درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد شرکتهای دولتی محسوب می شود اما شرکتهای غیردولتی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اداره می شوند خود به دو دسته تقسیم می-شود: ۱- شرکتهای خصوصی ۲- شرکتهای عمومی\nلذا شرکتهای خصوصی از نظر بودجه هیچ ارتباطی با دولت ندارند، ولی شرکتهای عمومی از لحاظ بودجه خودکفا هستند و در عین حال تحت نظر دولت قرار دارند که شامل شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران می شود.\nدر ضمن سهم قابل توجهی از وصولی¬های مالیات بر شرکت¬ها از طریق مالیات بر شرکت¬های دولتی و سهم نسبتاً کمی از طریق فعالیت شرکت¬های غیر دولتی تامین می شود.\nالبته قابل ذکر است همیشه بین طرفداران مالیات بر شرکت¬ها و مخالفان آن جدلی وجود داشته است.\nطرفداران مالیات بر شرکتها دلایل خود را به شرح زیر مطرح می کنند:\n۱-شرکت فعالیت متفاوتی از فرد انجام می¬دهد و برای خود دارای شخصیت حقوقی است و برشرایط اقتصادی اثر می¬گذارد و باعث جابه¬جایی منابع می¬شود، پس باید آن را مشمول نرخ¬های متفاوتی از افراد کرد.\n۲- درآمدهای ناشی از ثروت و سرمایه بایستی نسبت به درآمدهای ناشی از کار با نرخ بالاتری مالیات بپردازند.\n۳- از آنجا که شرکتها تشکیلات اقتصادی هستند، باید بتوان رفتارهای آن¬ها را کنترل کرد. قبلا در پاره¬ای ار موارد لازم است جلوی گسترش آنها گرفته شود. در نتیجه یکی از وسایل کنترل، مالیات است.\n۴- بخش عمده¬ای از منافع حاصل از یک سلسله خدمات ارائه شده توسط دولت را شرکت¬ها جمع-آوری می¬کنند (مانند جاده¬ها، قوانین تجارِی و …) لذا بر اساس اصل فایده می¬باید ازشرکت¬ها مالیات بیشتری دریافت کرد از طرف دیگر، مخالفان مالیات بر شرکت¬ها نکته زیر را مطرح می¬کنند:\nوضع مالیات بر سود شرکت¬ها به گونه¬ای است که گویی مالیات مضاعف برقرار شده است.\nبه این معنا که ابتدا از شرکت¬ها مالیات بر سود شرکت اخذ می¬شود و سپس مالیاتی نیز از سود سهام صاحبان سهام دریافت می¬شود. با کمی تامل می¬توان دریافت که در واقع این افراد و صاحبان سرمایه-اند که دوباره مالیات پرداخت می¬کنند.\nنحوه وصول مالیات بردرآمد شرکتها\nشرکتها ابتدا اطلاعات لازم را در اظهارنامه¬های ارسالی از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی درج و سپس به سرممیزی مربوط تسلیم می¬کنند. ممیز برای صحت اقلام مندرج در اظهارنامه، دفاتر شرکت را بازرسی می¬کنند و چنانچه اقلام اظهارنامه و دفاتر با یکدیگر منطبق و از نظر اصول حسابداری پذیرفته باشد، مجموع درآمد شرکت منهای هزینه¬های قابل قبول (سود ناخالص) مبنای محاسبه مالیات قرار می¬گیرد.\nچنانچه دفاتربه هر دلیلی از جمله عدم صحت اقلام مندرج در اظهارنامه رد شود مالیات به طور علی الرأس محاسبه خواهد شد.برای این منظور ممیز به یکی از ارقام فروش، خرید، واردات، صادرات، میزان تولید و …. به عنوان قرائن مالیاتی مراجعه کرده و برآوردی از آن بدست می¬آورد.\nاین قرینه مبنای محاسبه مالیات قرار می¬گیرد. بدین منظور هر ساله کتابی تحت عنوان “ضرایب مالیاتی”\nبرای تقویم مالیات علی الرأس در اختیار ممیزان قرارداده می¬شود. ضرایب مالیاتی مندرج در این کتاب برای انواع فعالیت¬ها متفاوت بوده، هر سال نیز در آن تجدید نظر می¬شود.\n۳-۲ بخش دوم: افشا و میزان افشا در گزارشگری مالی\n۱-۳-۲ گزارشگری مالی\nجذب پس¬اندازهای راکد و سوق دادن آنها به سوی واحدهای تولیدی و ایجاد امکانات برای مشارکت عموم مردم در توسعه صنایع و سهیم شدن در سود کارخانه¬ها از اهداف اصلی بورس اوراق بهادار هر کشور به شمار می¬رود. به¬طوری که سازمان مذکور می¬تواند به عنوان یک اهرم در نظارت نرخ تورم و نرخ سرمایه گذاران را به سرمایه¬گذاری در بازار سرمایه جلب کند.این امر نیز تابع وجود یک بازار سرمایه شفاف و روشن است. شفافیت بازار سرمایه، خود در گرو گزارشگری مالی درست و به موقع شرکت¬های پذیرفته شده در بورس است بدون وجود چنین اطلاعاتی، استفاده کنندگان نمی¬توانند فرصت¬ها و خطرهای سرمایه¬گذاری را به موقع تشخیص دهند (بهمنش،۱۳۸۵، ۳)۱٫\nگزارش¬های مالی محصول نهایی سازوکار حسابداری است و به علت اهمیتی که برای استفاده-کنندگان به خصوص صاحبان سهام دارد روندی رو به رشد داشته و همواره مورد توجه انجمن¬های مختلف حسابداری قرار می¬گیرد. قبل از تشکیل کمیسیون بورس و اوراق بهادار اغلب موسسه¬ها و واحدهای تجاری به صورت داوطلبانه گزارش¬های مالی خود را تهیه و منتشر می¬کردند. علت این افشای ارادی را می¬توان جلب اعتمادعمومی، معرفی موسسه به عموم و سرمایه¬گذاران و در نهایت جلب سرمایه و سرمایه¬گذاران دانست. اما پس از بحران ۱۹۲۹ و پس از تاسیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار در سال ۱۹۳۳ گزارشگری مالی به صورت یک الزام قانونی برای موسسات درآمد. در رابطه با الزام¬های گزارشگری مالی این نکته نیز حائز اهمیت است که علاوه بر الزام¬های کمیسیون بورس و اوراق بهادار الزام¬های دیگری نیز برای گزارشگری مالی وجود دارد که به الزام های بازار معروفند و عبارتند از الزام های بازار سرمایه و الزام های بازار کار. پس از انقلاب صنعتی در اروپا، رفته رفته اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت (تئوری نمایدگی) مطرح شد و در نتیجه مالکان همواره نگران اندوخته¬های خود و مدیران نیز در اندیشه رفع نگرانی صاحبان بنگاه-های اقتصادی بودند و برای اینکه مالکان را به طور پیوسته در جریان امور این بنگاه¬ها قرار دهند به ارائه گزارش¬های مالی می¬پرداختند.\nبه این ترتیب ساختار جدید مالکیت و مدیریت، دامنه مسئولیت حسابداری را افزاش داد و ارائه گزارشگری مالی فراتر از آنکه گزارش مالی باشند، وسیله¬ای برای برقراری ارتباط بین شرکت¬ها و صاحبان آنها تلقی می¬شود(بهمنش،۱۳۸۵، ۴).\n۲-۳-۲ اهداف گزارشگری مالی\nطبق نظر هیات استانداردهای حسابداری مالی یکی از اهداف گزارشگری مالی فراهم ساختن اطلاعاتی پیرامون وضعیت مالی، عملکرد و انعطاف¬پذیری مالی واحد تجاری است. هدف دیگر گزارشگری مالی، پاسخگویی مدیران به سرمایه¬گذاران و مالکان است تا معلوم شود که آیا مدیران بابت منابعی که به صورت امانت به آنان سپرده شده کوتاهی کرده¬اند یا خیر.همچنین طبق نظر هیات استانداردهای حسابداری مالی، گزارشگری مالی منحصر به تهیه و ارائه صورت¬های مالی نیست بلکه سایرطرق ارائه و تفسیر اطلاعات را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با اطلاعات مالی ارتباط دارد را نیز در برمی¬گیرد و صورت¬های مالی تنها بخشی از گزارشگری مالی است.صورت-های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان ، صورت گردش وجوه نقد و همچنین یادداشت¬ها و جداول تکمیلی است که هر یک از این صورت¬ها به تنهایی نمی¬تواند کلیه اطلاعات لازم برای تصمیم¬گیری را فراهم سازد، بلکه به صورت سازوکاری اطلاعات لازم را در اختیار استفاده¬کنندگان قرار¬می¬دهد، چون هر یک جوانب متفاوتی از معامله¬ها را منعکس می¬کند. اگرچه هر کدام اطلاعاتی را فراهم می کنند که با بقیه متفاوت است اما هیچکدام از آنها به تنهایی در خدمت تنها یک مقصود قرار ندارد(همان منبع ،۶).\n۳-۳-۲ استانداردهای گزارشگری\nاستانداردهای گزارشگرای را باید بعد از تدوین استانداردهای حسابداری مورد بحث قرار داد. زیرا تا زمانی که استانداردهای حسابداری تدوین نشده باشد و موسسات هر یک روش خاص حسابداری خود را اعمال کنند نمی¬توان از استانداردهای گزارشگری سخنی به میان آورد. پس ابتدا باید استانداردهای حسابداری وجود داشته باشد تا عملیات حسابداری موسسه¬ها بر اساس این استانداردها انجام شده و یک نوع یکنواختی بین اطلاعات حسابداری وجود داشته باشد تا بتوان استانداردهای گزارشگری را نیز تهیه کرد. یکی از ویژگی¬های کیفی صورت¬های مالی قابلیت مقایسه این صورت-ها است که اول تهیه کرد. یکی از ویژگی تدوین استانداردهای گزارشگری یکنواختی است تا اطلاعات حسابداری که ویژگی یکنواخت دارند بصورت منظم نیز گزارش شوند.\nبنابراین برای رسیدن به صورت¬های مالی با قابلیت مقایسه، باید هم استانداردهای حسابداری و هم استانداردهای گزارشگری یکنواختی را تدوین کرد به طوری که وجود استانداردها برای سازماندهی اطلاعات، استفاده کنندگان را در دستیابی موثر به اطلاعات و تصمیم گیری سریع یاری رساند و اگر شرکت¬ها بخواهند عملکرد گذشته و چشم¬انداز آینده را بطور فریبنده نشان دهند وجود استانداردها تا حدی از این کار جلوگیری کند(بهمنش،۱۳۸۵، ۷).\n۴-۳-۲ استفاده کنندگان گزارشگری مالی\nگزارشگری مالی باید اطلاعاتی فراهم نماید که برای سرمایه¬گذاران بالقوه و بالفعل وبستانکاران و سایر استفاده کنندگان و سرمایه¬گذاری¬های منطقی، اعطای اعتبار و تصمیم¬های مشابه سودمند باشد.\nاطلاعات باید برای کسانی¬ که درک معقولی از امورتجاری و فعالیت¬های اقتصادی دارند و یا خواستار مطالعه اطلاعات با سعی و کوشش معقول هستند، قابل فهم باشد. اهداف گزارشگری مالی را می¬توان جهت فراهم کردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی بنگاه گزارشگر، ارزیابی عملکرد و توان سودآوری، ارزیابی چگونگی تامین مالی و مصرف وجوه نقد، ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکلیف قانونی و فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش بینی وضعیت آتی بیان کرد. استفاده¬کنندگان از گزارش¬های مالی عبارتند از:\nاعطاکنندگان وام،اعتبار و سایر تسهیلات مالی\nجامعه(بورس اوراق بهادار، مقامات قانونی و قضایی،مشاوران مالی و مجلات حسابداری،مدیریت و اقتصاد)\nهر چقدر کیفیت گزارش¬های مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبر در تهیه و حسابرسی گزارش¬ها استفاده شود، اعتماد استفاده¬کنندگان اطلاعات افزایش و ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت و بر قیمت سهام تاثیر مثبت خواهد داشت (احمد پور،۱۳۸۶، ۱۳).\nخصوصیت¬های کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات\nاز مهمترین ویژگی¬های کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات می¬توان به موارد ذیل اشاره کرد:\nبرای اینکه ارائه اطلاعات مالی قابل فهم باشد لازم است که اقلام به نحوی مناسب در یکدیگر ادغام و طبقه¬بندی شود. در ضمن، توان استفاده کنندگان از صورتهای مالی باید در حد آگاهی معقولی در مورد فعالیت¬های تجاری و اقتصادی و نحوه حسابداری باشد.\nصورت¬های مالی یک شرکت باید صورت¬های مالی سال¬های قبل و همچنین صورت¬های مالی واحدهای تجاری مشابه خود قابل مقایسه باشد. برای این منظور رعایت ثبات رویه در بکار بردن روشهای حسابداری و همچنین افشای مناسب رویه¬های حسابداری و ارقام مقایسه¬ای مورد نیاز می-باشد.\n۵-۳-۲ افشاء اطلاعات\nافشاء به عنوان یکی از اصول حسابداری مطرح است و براساس این اصل، باید کلیه اطلاعات مربوط به فعالیت شرکت به نحو مناسب و به موقع در اختیار گروه¬های مختلف استفاده کنندگان قرارگیرد. در واقع هدف اصلی از افشاء عبارت است از :\nکمک به استفاده¬کنندگان در تصمیم¬گیری مربوط به سرمایه گذاری، تفسیر وضعیت مالی شرکت¬ها، ارزیابی عملکرد مدیریت، پیش بینی جریانات وجوه نقد آتی.\nبنابراین کلیه واقعیت¬های با اهمیت واحد اقتصادی باید به گونه¬ای مناسب و کامل افشاء شوند، تا امکان اتخاذ تصمیم فراهم گردد و از سردرگمی جلوگیری به عمل آورد. شرکت¬ها افشاء را از طریق گزارش¬های قانونی شامل صورت¬های مالی، یادداشت¬های توضیحی، تحلیل¬های مدیریت و سایر موارد فراهم می¬کنند. صورت¬های مالی اساسی باید حاوی تمامی اطلاعات با اهمیت، مربوط و به موقع باشد و این اطلاعات به گونه¬ای قابل فهم و حتی الامکان کامل ارائه شود، تا امکان اتخاذ تصمیم¬های آگاهانه را برای استفاده¬کنندگان فراهم سازد. نظریه¬های بسیاری در مورد منافع و هزینه-های بالقوه افشاءوجود دارد (پارچینی،۴۰،۱۳۸۸).\nکمیته ویژه تحقیق در مورد گزارش¬گری مالی وابسته به انجمن حسابداری رسمی آمریکا در سال ۱۹۹۴ بیان داشت:\nافزایش افشای اطلاعات برای استفاده¬کنندگانی که قادر به تعیین چشم¬انداز آتی شرکت نیستند، سودمند است و این سودمندی از طریق کاهش احتمال تخصیص نادرست سرمایه¬هایشان می¬باشد. روشن است که این نفع مستقیمی است که تک تک استفاده¬کنندگان از گزارش¬های واحد تجاری می-رسد(دستگیرو بزاززاده،۱۳۸۲، ۸۴).\nدر ادبیات مالی در خصوص موضوع افشا، تعاریف مختلفی بیان شده است که مهمترین آنها عبارتند از:\nهندریکسن و ون¬بردا در تعریف افشاءچنین گفته¬اند:”افشاء در حالت کلی به معنای انعکاس اطلاعات است. اما حسابداران از این واژه معنای محدودتری را اختیار می¬کنند و آن را به معنای انعکاس اطلاعات مالی واحد تجاری در قالب گزارش¬های مالی، که معمولاً به صورت سالیانه است، می¬دانند”(پارچینی،۱۳۸۸، ۴۱) .\nمونیتز ،افشاء را یک امر بدیهی و ضروری در نظر داشته است که در توصیف آن به صورت منفی چنین بیان می¬کند “آنچه که برای گمراه¬ کننده نبودن گزارش¬های مالی ضروری است.”\nهیات استانداردهای حسابداری مالی به نقل از براتی در مورد افشاء چنین بیان می¬دارد که “اطلاعاتی که در گزارش¬های مالی افشاء می¬شوند، باید برای کسانی که درک معقولی از فعالیت¬های اقتصادی و تجاری دارند قابل فهم و مفید باشد”.\nانجمن حسابداری آمریکا، افشاء را “جریان اطلاعات از قلمرو خاص به قلمرو عام تعریف می¬کند”.\nبلکویی در کتاب تئوری حسابداری، افشاء را در بر گیرنده اطلاعاتی می¬داند که برای سرمایه گذار معمولی مفید واقع شود و موجب گمراهی خواننده نگردد. به صورتی آشکارتر، اصل افشاء بدین معنی است که هیچ اطلاعات مهم مورد توجه و علاقه سرمایه¬گذار معمولی نباید حذف یا پنهان شود.\nولک و همکاران افشاء را در برگیرنده اطلاعات مالی مربوط، اعم از اطلاعات داخل و خارج از صورت¬های مالی می¬دانند.\nهمچنین افشای اطلاعات بودجه¬ای را به عنوان یکی از موارد افشاء شده خارج از متن صورت¬های مالی معرفی می¬کنند.\nمیشی واری افشاء را یکی از اصول حسابداری دانسته که بر اساس آن باید گزارشات مالی به صورت کامل و منصفانه از لحاظ ارائه اطلاعات تهیه شوند. این اطلاعات باید به درستی و به مقدار کافی افشاء شوند، به صورتی که تمامی موارد با اهمیت برای مالکان، سرمایه¬گذاران و بستانکاران بالقوه را پوشش دهد(شیخی،۱۳۸۷، ۵۴).\nلویز و ورسچیا معتقد هستند که تئوری¬های اقتصاد بیان می¬کنند که افشای اطلاعات بیشتر، می-بایستی کمتر از عناصر عدم تقارن اطلاعاتی هزینه سرمایه شرکت باشد و نقد شوندگی بالا در اهداف سرمایه¬گذاری به علت سطح بالای اطلاعات افشاء شده توسط شرکت می¬باشد.\nاز بررسی ادبیات پیداست که افشاء راه مهمی برای شرکت¬ها جهت ایجاد اعتماد و اطمینان سرمایه-گذاران فعلی و بالقوه است. به نظر می¬رسد که افشاء با حاکمیت شرکتی ارتباط دارد. به عبارت دیگر شرکت¬های با حاکمیت خوب احتمالاً اطلاعات بیشتری را جهت جذب صرف قیمت سهامشان افشاء می¬کنند. اگر چه چندین مطالعه، رابطه بین ساختار حاکمیت و ارزش شرکت را بررسی کرده است، ولی مطالعات کمی رابطه بین متغیرهای حاکمیتی و افشای اطلاعات را مورد بررسی قرار داده¬اند(اخترادین و دیگران،۲۰۰۹، ۲).\nهرگاه، پراکندگی مالکیت وجود دارد، سرمایه¬گذاران دسترسی دست اول به اطلاعات ندارند، و این امکان دارد به سمت افزایش تقاضا برای اطلاعات سازمان¬دهی شده¬ای که می¬تواند توسط مدیریت استفاده شود، سوق دهد. در این رابطه مک کینون و دالیمونس در سال ۱۹۹۳ پیشنهاد می¬کنند که افشای اختیاری ممکن است در کاهش تضاد بین مدیران و سهامداران در زمانی که سهام شرکت زیاد نگه ¬داشته شده، مفید باشد. به علاوه، پراکندگی مالکیت ممکن است فراهم کردن اطلاعات را تحت تاثیر قراردهد. استدلال می¬شود که تحت محیط نظارتی متمرکز و شدید، رفتارهای فرصت¬طلبانه مدیران، عدم تقارن اطلاعات و قصد منع اطلاعات برای منافع شخصی¬شان، احتمالاً به منظور پیشرفت در افشای شرکتی کاهش می¬یابد.\nشرکنهایی که دارای کیفیت افشای بالاتری هستند از کارایی بهتر سهام نیز برخوردارند.\nورسچیا نشان داد که بحث افشای کامل اطلاعات زمانی که افشاء پرهزینه باشد حل می¬شود.(برای مثال، در شرکتهایی با اطلاعات اختصاصی، ممکن است افشای اطلاعات پر هزینه باشد زیرا می-تواند به وضعیت¬های رقابتی شرکت در صنعت مربوطه آسیب رساند.) او یک مدل را در شرکت¬ها در نظر می¬گیرد که بیان کننده این است که شرکت¬ها فقط اخبار نسبتاً خوب را افشاء خواهند کرد. در این مدل فرض بر این است که عدم افشای اطلاعات از جانب شرکت به این معنی نیست که شرکت اخبار بد دارد بلکه می¬تواند نشان دهنده این باشد که شرکت اخبار خوب دارد ولی این اخبار یه اندازه کافی خوب نیست که شرکت بتواند از طریق آن هزینه¬های افشاء را تحمل کند. با این وجود شواهد تجربی در دسترس با همه پیش بینی های مدل سازگار نیست. برای مثال مدلی پیش بینی می¬کند که در یک صنعت که در آن همه شرکتها دریافت¬کننده اطلاعات هستند افشاء به وسیله یک شرکت منجر به کاهش قیمت سهام برای شرکت¬های دیگر می¬شود. نظر به اینکه فقط شرکت¬های با اخبار نسبتاً خوب اطلاعاتشان را افشاء می¬کنند. امالو و پنمن به این نتیجه رسیدند که شرکت¬هایی که اطلاعات خود را افشاء نمی¬کنند در قیمت سهام آنها تغییراتی ایجاد نمی¬شود و شرکت¬هایی که اطلاعات خود را افشاء می¬کنند قیمت آنها واقعاً افزایش می¬یابد. به علاوه ما می¬بینیم که شرکت¬ها گاهی اوقات ازافشای اخبار خوب هم حتی زمانی که هزینه افشای اطلاعات وجود ندارد اجتناب می-کنند. که این نتایج بر خلاف پیش بینی¬های مدل است.\nشرکت¬ها برای ایجاد توازن در افشای اطلاعات سه گونه اطلاعات را افشاء می¬کنند:\n۱)افشای کامل: مدیر اخبار خوب و بد را افشاء می¬کند.\n۲) عدم افشاء توسط مدیر: هیچ خبری (چه خوب و چه بد) را افشاء نمی¬کند.\n۳)افشای بخشی از اطلاعات: مدیر اخبار بد را افشاء نمی¬کند و اخبار خوب را ممکن است افشاء کند یا افشاء نکند.\nتحقیق تئوریک ورسچیا بیان می¬کند که مدیران، نبایستی بطور کامل، اطلاعات را به خاطر وجود هزینه¬های مالکانه (اختصاصی) افشاء کنند. این هزینه¬ها نتیجه افشای اطلاعاتی هستند که اگر طرفین خارج از شرکت از آن اطلاعات آگاه باشند، ممکن است به صورت منفی، شرکت را تحت تاثیر قرار دهند. از طریق افشای هزینه¬های تبلیغاتی، شرکت¬ها می¬توانند، هزینه¬های مالکانه (اختصاصی) خود را مطابق با تحقیقات ورسچپا افزاش دهند.\nبالعکس، عدم افشای این اطلاعات ، مانعی برای معترضان صنعت در برابر اعمال قوانین می¬شود (یعنی رئیس جمهور و کنگره) که منجر به انتقال ثروت از بخش صنعت به سمت دولت می-گردد(پارچینی،۱۳۸۸، ۴۴).\nافشاء اطلاعات عبارت است از تجزیه و تحلیل مدیریت، یادداشت¬های توضیحی و صورت¬های مالی مکمل، مفهوم عمومی¬ترافشاء توزیع و ارائه اطلاعات است. حسابدارن تمایل دارند از مفهوم محدودتری استفاده کنند و افشای اطلاعات مالی در مورد یک شرکت را در گزارشگری مالی سالانه این شرکتها می¬دانند. مسائلی که در مورد عرضه اطلاعات در ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد بیان می¬شوند، مطابق دستورالعمل¬های ارائه شده، قابل شناسایی و اندازه-گیری هستند. مقدار اطلاعاتی که باید افشاء شود به مهارت استفاده کننده بستگی دارد..(احمدپور،۱۳۸۶، ۱۲).\nبحث افشاء در گزارشگری مالی یکی ازمباحث اصلی حسابداری است که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تاثیر دارد و براساس آن باید کلیه واقعیت¬های با اهمیت و مربوط درباره رویدادها و فعالیت¬های مالی در گزارش تهیه شده توسط واحد تجاری به نحوی افشاء گردد که اولاً امکان اتخاذ تصمیم¬های آگاهانه را برای استفاده کننده از صورت¬های مالی فراهم نماید و ثانیاً باعث گمراهی آنان نشود.\nافشاء در گزارش¬های مالی مستلزم ارائه اطلاعاتی است که بیانگر بازدهی سرمایه موسسه و عملیات آن باشد. اطلاعات مزبور باید در برگیرنده چنان اطلاعاتی باشد که قابلیت برآورد سود سهام سالهای آینده و همچنین روند تغییرها و بازگشت سرمایه را برای استفاده¬کنندگان امکان¬پذیر سازد. موارد افشاء مبنایی جهت تجزیه و تحلیل وقایع مالی و تفسیری است که توسط سرمایه گذاری به اطلاعات مناسبی در ارتباط با ترکیب¬های سرمایه¬گذاری¬ها و سهام جهت ارزیابی ریسک شرکتهای تجاری، نیازمند هستند. بستانکاران و نهادهای دولتی عموما قدرت فراهم کردن اطلاعات اضافی مورد نیاز خود دارند.\nدر رابطه با افشای اطلاعات سوال¬هایی مطرح می¬باشد که اهم آنها به شرح زیر است:\nاطلاعات برای چه کسانی افشاء گردد؟\nهدف از افشاء اطلاعات چیست؟\nچه میزان از اطلاعات بایستی افشاء شود؟\nبررسی ادبیات مالی و حسابداری نشان می¬دهد که موضوع افشای اطلاعات مالی در بازارهای سرمایه همواره به عنوان یکی از مباحث اساسی و در عین حال پیچیده مطرح بوده است.\nبا ظهور فرضیه بازار کارای سرمایه بیش از هرچیز توجه محافل دانشگاهی و حرفه¬ای به این نکته جلب شد که در دسترس بودن اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع وسریع اطلاعات ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد.\nامروزه برای بسیاری از کشورها کارا بودن بازار از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا آثار نهایی کارایی بازار، تعیین عادلانه قیمت اوراق بهادار و در نتیجه تخصیص مطلوب و بهینه سرمایه خواهد بود. البته از سرمایه¬گذاران و سهامداران جزء به عنوان کانون توجه در نظام گزارشگری مالی نام برده می¬شود.\nاین تاکید از آنجا ناشی می¬شود که توسعه مستلزم گسترش فرهنگ جدید و نظام یافته سهامداری و سرمایه¬گذاری است که ابزار اجرایی آن عموماً بازارهای بورس اوراق بهادار است.\nاین چنین توسعه¬ای عموماً با گسترش مالکیت عمومی در بین توده مردم و جذب سرمایه¬های کوچک و سرگردان تحقق می¬یابد. سرمایه¬گذاران جزء زمانی به مشارکت در سرمایه¬گذاری¬ها از طریق خرید اوراق بهادار تمایل نشان می¬دهند که نسبت به عملکرد بازارهای بورس اوراق بهادار یک اعتماد عمومی به وجود آمده باشد، این اعتماد زمانی حاصل می¬شود که حقوق و منافع این طبقه¬بندی در مقابل سرمایه¬گذاران عمده که به دلیل دارا بودن حق کنترل و یا نفوذ قابل ملاحظه غالباً با انواع اطلاعات و ابزارهای تصمیم¬گیری دسترس دارند، حمایت شود. تحقیقات مختلف نشان داده است در جوامعی که به این مهم توجه کافی مبذول گردیده نتیجه مطلوبی در توسعه بازارهای سرمایه و تخصیص بهینه منابع حاصل شده است.\nتقاضا برای افشای اطلاعات مالی به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد بین مدیریت و سرمایه گذاران ایجاد می¬شود. یکی از دلایل افشای اجباری، پیامدهای برون سازمانی آن است. این پیامدها زمانی به دست می¬آید که ارزش اجتماعی و فردی اطلاعات متفاوت باشد. در چنین شرایطی، آن گروه از شرکت¬ها که به ارزیابی هزینه منفعت اطلاعات از جهت فردی می¬پردازند، از دید جامعه، اطلاعات را بهینه افشاء نمی¬کنند. تحصیل اطلاعات فردی (محرمانه) برای اهداف سودگرانه، از نظر جامعه بی¬فایده است: زیرا چنین اطلاعاتی از طریق مزایایی (که بهایش پرداخت نشده) به سرمایه گذاران ، موضوع سوارکاری مجانی را مطرح می¬کند. بنابراین مقررات افشای الزامی می-تواند تولید ناکافی بیش از حد اطلاعات را تنظیم کند تا مطلوب جامعه باشد(سید جواد بابازاده،۷۹،۱۳۸۹)۱٫\nعموماً از دو نظام متفاوت در رابطه با افشای الزامی اطلاعات مالی نامبرده می¬شود. نظام اول افشاگری اطلاعات را از طریق وضع قوانین دقیق خاص شرکت¬ها اعمال و اداره می¬نماید. نمونه-های اینگونه شامل کشورهایی نظیر آلمان و انگلیس می¬باشد.\nنظام دوم که نمونه بارز آن ایالات متحده آمریکا می¬باشد، افشای اطلاعات مالی و کنترل آن را عمدتاً در اختیار حرفه حسابداری قرار داده است اما نهادهای قانونی حق نظارت و کنترل نهایی را برای خود حفظ کرده¬اند. با وجود این اغلب جوامع مالی و در روند تکامل بازار سرمایه کماکان بحث بر سر افشاء ادامه دارد.محور اساسی این مباحث بر سر این است که چه نوع اطلاعاتی، در چه حجمی، چگونه و در چه زمانی باید افشاءشود؟\nپدیده جهانی شدن بازار سبب شد که شرکت¬ها به طور همزمان، گرایش بیشتری به بین¬المللی شدن از خود نشان دهند. همچنین منجر به افزایش پیچیدگی بیشتری در محیط تجارت شد. در حالی که هم اکنون بازارهای سرمایه فرصت¬های سرمایه¬گذاری پیش¬بینی نشده¬ای را پیشنهاد می¬کند، یکی از توسعه¬های با اهمیت مرتبط با این گرایش¬ها، تمایل سرمایه¬گذاران به مواجه شدن با اطلاعات فراوانی از ده¬ها هزار فعالیت شرکت¬ها است. همچنین، بر اساس نیاز به افشاءسازی اجباری، بیشتر شرکت¬ها، احتمالاً به امید اینکه این داده¬های اضافی، برای شتاب دادن به بازار سهام در تشخیص ارزش¬های عناصر نهانی شرکت موثر باشند، تمایل به افشای اطلاعات بر اساس داوطلبانه دارند. این در حالی است که کسی مخالف این مطلب نیست که تمایل به سمت افزایش افشای شرکتی رو به رشد است. قطرات جاری افشای اختیاری به زودی تبدیل به رودخانه¬ای واقعی از اطلاعات اضافی خواهد شد.\nهدف اول از گزارش¬دهی مالی سنتی افشای داده¬های مالی مطابق با چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری می¬باشد. امروزه بیشتر شرکت¬ها در کشورهای توسعه یافته زیر نظر یک (و در برخی موارد هر دو ) مجموعه استانداردهای حسابداری آمریکا و استانداردهای حسابداری بین¬المللی گزارش¬دهی می¬کنند. با وجود اهمیت جهانی شان، هر دو مجموعه استانداردهای حسابداری دارای نقصان از جنبه¬های بازار سرمایه می¬باشند. برای مثال، استانداردهای مرسوم، آزادی عمل زیادی را برای دستکاری سود مدیریتی فراهم کرده است. همچنین، فرآیند گزارش¬دهی عطف به ماسبق به معنی این است که داده¬های گزارش شده همیشه برای پیش¬بینی عملکرد آینده قابل اتکا نمی¬باشند.(این موارد) می¬تواند موجب فقدان اعتبار از نظر ذینفعان گردد. به علاوه به طور همزمان ، گزارشات حسابداری تقریباً بر داده¬های کمی متمرکز می¬شود. همچنین انگیزه¬های کلیدی ارزش شرکت، در حوزه¬های بحرانی تجارت به سرمایه¬گذاران در مدل حسابداری سنتی گزارش نمی¬شود.\nبرای نمونه سرمایه انسانی، روابط مشتری، تغییرات، نوآوری و ابداعات، هزینه¬های تحقیق و توسعه و شهرت شرکت (بابازاده،۷۹،۱۳۸۹).\nاگرچه، در سالهای اخیر، هم تئوریسین¬ها و هم عملگرایان دریافتند که گزارش¬دهی سنتی دارای نقایص ذاتی است و مدل¬های افشای اختیاری سنتی را توسعه دادند. چارچوب¬های گزارش¬گری تجاری، اطلاعات تکمیلی و اضافی را برای گزارش¬های مالی سنتی ارتقا می¬دهد و به سرمایه¬گذاران کمک می¬کند که فعالیت¬های محرک ارزشی را بهتر تشخیص دهند. هر چند پیشرفت در این زمینه نسبتاً تدریجی به دست آمده، با این حال گزارش¬گری اختیاری هم اکنون به عنوان بخشی از گزارش-گری برون سازمانی شرکت پذیرفته شده است.\nافشای اختیاری شرکت در سال¬های اخیر، مورد توجه زیادی قرار گرفته است. چنین افشاء سازی-هایی می¬تواند به عنوان افشاء سازی در سطحی از نیازمندی، نماینده انتخاب¬هایی جایز از بخش¬های مدیریتی شرکت به منظور فراهم کردن اطلاعات حسابداری و دیگر اطلاعات که فرض می¬شود برای نیازهای تصمیم¬¬گیری استفاده¬کنندگان صورت¬های مالی آنها مربوط می¬باشد، صورت پذیرد (میک، رابرتز، و گری، ۱۹۹۵، ۸۱) . هر چند تمرکز بیشتر تحقیقات، تا کنون در کشورهای آمریکا، انگلستان و کشورهای قاره اروپا بوده است اما در مقابل، تعداد کمی از تحقیقات علاقه¬مند به ماهیت و وسعت افشای اختیاری شرکت¬ها در کشورهای آسیا گردیده¬اند (جرالد و سیدنی، ۲۰۰۲،۵۲۱).\nمطالعات نظری انجام شده در مورد افشای داوطلبانه، فرض وجود اطلاعات قابل اتکاء و صفر بودن هزینه افشاء را نشان می¬دهد، صرفاً شرکت¬هایی از افشاسازی امتناع می¬کنند که بدترین اطلاعات ممکن را دارند. اما در صورت وجود هزینه¬های افشاء، تنها شرکت¬هایی که افشای اطلاعات آنها فزونی منافع اقتصادی بر هزینه¬ها را دنبال دارد، به افشاء می¬پردازند.اغلب بیان می¬شود که این منافع، شامل منافع بازار سرمایه ناشی از کاهش عدم تفارن اطلاعاتی است.\nتحقیقات حسابداری در رابطه با سیاست¬های افشاء شرکت¬ها پیدایش خود را با نتایج اصلی گروسمن میلگروم آغاز گردیده است. افشای کامل زمانی حاصل می¬شود که:\n۱) افشاء سازی بدون هزینه باشد.\n۲) سرمایه¬گذاران بدانند که شرکت دارای اطلاعات محرمانه است.\n۳) شرکت می¬تواند از روی اعتقاد خود (حق به جانب) اطلاعات محرمانه را برای سرمایه¬گذاران افشاء کند.\n۴)تمام سرمایه¬گذاران به روش یکسان به افشاء شرکت واکنش نشان می¬دهند.\n۵) شرکت می¬داند که افشاء اطلاعات محرمانه¬اش با واکنش سرمایه گذاران و دیگر ذی¬نفعان مواجه خواهد بود. افشای کامل با حل کردن این استدلال¬ها صورت می¬گیرد .\nیک شرکت ممکن است ترجیح ندهد که اطلاعات محرمانه¬اش را افشاء کند، اگر نسبت به واکنش ذی¬نفعان اطمینان نداشته باشد.\nهزینه¬های بالقوه افشای اختیاری برای شرکت¬ها، زیان¬های مربوط به رقابت شرکت¬ها، زیان¬های مذاکرات (چانه زنی ها) ناشی از افشاء اطلاعات به مشتریان، کارکنان و فروشندگان، دعاوی ناشی از ادعای ناکافی بدون ویژگی¬های مناسب افشاء موجب بالا رفتن هزینه¬های بالقوه افشاء اختیاری برای شرکت¬ها می¬شود.\nمقوله مهم دیگر، اعتبار افشاء اختیاری است. از آنجا که مدیریت برای افشاء اختیاری به نفع خود انگیزه دارد، این که افشای مدیریت قابل اعتماد است، روشن می¬باشد. به طور بالقوه دو روش برای افزایش اعتبار افشای اختیاری وجود دارد. اول، واسطه¬ها (حسابرسان، تحلیل¬گران، شرکت¬¬های رتبه بندی ،…) می¬توانند در مورد کیفیت افشای مدیریت اطمینان دهند و دوم، از طریق مقایسه افشاهای داوطلبانه گذشته با موارد مندرج در صورت¬های مالی، می¬توان افشای اختیاری را ارزیابی کرد. برای مثال، پیش¬بینی¬های مدیریت از درآمدها و عایدات می¬تواند با مشاهدات واقعی مقایسه گردد. این روش هنگامی در ایجاد افشای قابل اتکا موثر است که مجازاتی مناسب برای مدیران عمداً مواردی را افشاء کنند که متعاقباً خلاف آن ثابت می¬شود، در نظر گرفته شود. در اینجا باید خاطر نشان کرد که سیستم قانونی و نظارت هیات مدیره نقش مهمی در تحمیل این مجازات¬ها دارد(پارچینی، ۱۳۸۸، ۶۳).\n۶-۳-۲ شاخص¬های افشاءسازی\nبوتوسان شاخص¬های خود را مبتنی بر گزارش¬های سالانه تهیه شده توسط شرکت¬ها را که برای سهامداران محیا می¬کنند، تدوین نمود. اقلام انتخاب شده توسط وی برای افشای اختیاری از شاخص-های پیشنهادی انجمن حسابداران رسمی آمریکا توسط کمیته مطالعه گزارشهای مالی اطلاعات سرمایه¬گذار و انجمن حسابداری کانادا (۱۹۹۱) جمع¬آوری گردید. شاخص¬های مذکور از ۵ قسمت کلی به شرح ذیل تشکیل شده بود:\n۱- اطلاعات پیشینه¬ای\nاهداف و استراتژیهای مدیریت، محیط رقابتی ، تولیدات اصلی شرکت و بازارهای اصلی شرکت، که برای سرمایه گذاران مفید است چون مفهومی را برای تفسیر دیگر داده¬های مربوط به شرکت فراهم می¬کند. یک امتیاز اضافی برای هر قلم در صورت افشاء اطلاعات کمی که امکان بازیافت از صورت¬های مالی اساسی وجود ندارد، تعلق می¬گیرد.\n۲- خلاصه¬ای از نتایج تاریخی\nاین نوع از اطلاعات در ایجاد امکان تحلیل روندها (تحلیل افقی) کمک می¬کند. نتایج تاریخی اطلاعات مبتنی بر عدم تناقض در مورد ارائه مجدد گزارش تحصیل، تجزیه سهام و سود سهام را می¬دهد و معمولا شرکت¬ها این نوع اطلاعات را برای ۵ الی ۱۰ سال ارائه می¬دهند.\n۳- آماره¬های کلیدی غیر مالی\nکمیته گزارشگری جنکینز پیشنهاد می¬کند که آماره¬های کلیدی غیر مالی در مورد فعالیت¬های تجاری شرکت، که از طریق صورت¬های مالی قابل بازیافت نیست، فراهم کننده افشاء اطلاعات مربوطی که برای کسب اطلاعات مهم استفاده می¬شود، است. سهم از بازار، واحدهای کالای فروش رفته، تعداد کارکنان و… .\n۴- اطلاعات طرح ریزی شده\nاین اطلاعات از نظر کمیته جنکینز برای سرمایه¬گذاران و تحلیل¬گران حرفه¬ای بسیار با اهمیت می-باشد.\n۵- بحث و تحلیل مدیریت\nبحث و تحلیل مدیریت بخشی از صورتهای مالی است که قصد انتقال اطلاعاتی در مورد تغییرات سال به سال که توسط صورت¬های مالی اساسی قابل پوشش نیست را توضیح می¬دهد.\n۴-۲ بخش سوم : بررسی ارتباط بین ضرایب مالیاتی و میزان افشا در گزارشگری\n۱-۴-۲ ارتباط بین ضرایب مالیاتی و میزان افشاء در گزارشگری\nمدیریت حسابداری مالی و مدیریت مالیاتی وابسته به یکدیگر هستند. ملاحظات برنامه¬ریزی مالیاتی عوامل محرک مهمی برای گزینه¬های حسابداری مالی به شمار¬می¬روند و استراتژیهای کاهش مالیات غالباً منجر به کاهش درآمد گزارش شده می¬گردند. یکی از الزامات مهم مطالعات مذکور آنست که ملاحظات مالیاتی می¬توانند به طور بالقوه عوامل تعیین کننده مهمی برای تصمیم گیری مدیریتی درباره گزارشگری مالیاتی باشند. و همچنین افشاء زمانی صورت می¬گیرد که مطلقاً ضرورت یابد.\nبا توجه به اینکه احتساب ضرایب مالیاتی جهت محاسبه و تشخیص مالیات علی الراس مورد استفاده قرارمی¬گیرد . و این ضرایب¬ جزوی از قانون مالیات محسوب می¬شوند، همچنین زمانی از این ضرایب استفاده می¬شود که شرکت در ارائه اسناد ومدارک مورد نیازبه اداره مالیات کوتاهی کند و یا اطلاعات مورد نیاز را افشاء نکند.\nدرحقیقت مدیریت از طریق کاربرد ابزار مالی و ترتیبات مالی مرتبط با آنها اقدام به کاهش مالیاتی می¬کند، انگیزه فراوانی برای گزارش¬گری گزینشی چنین ابزار یا ترتیباتی به وجود می¬آید. گزارش-گری گزینشی ابزار مالی و ترتیبات مالی مرتبط با آن در گزارش سالانه صورت می¬گیرد زیرا گزارش سالانه منبع مهمی است که اداره مالیات برای آزمایش حسابرسی و بازنگری در ریسک عدم رعایت قوانین مالیاتی به آن متکی می¬باشد. در حالت نهایی، ابزار مالی در صورتی خارج از ترازنامه هستند که برای برنامه¬ریزی مالیاتی متخاصم به کار روند و در حالت بسیار کلی در یادداشت¬های صورت¬های مالی افشاء شوند. دلیل این امر آنست که ابزار مالی و ترتیبات مالی مرتبط با آن به عنوان ابزار کلیدی هستند که شرکت¬ها از آنها برای تغییر در درآمد و کاهش بار کلی مالیاتی استفاده می¬کنند.\nمدیریت ریسک مالیاتی و استراتژیهای مالیاتی از اینرو عوامل محرک بالقوه مهمی برای تشخیص ابزار مالی در صورت وضعیت¬های مالی، نحوه توصیف و سنجش این ابزار و در نهایت افشاء اطلاعات مربوط به این ابزار در گزارش سالانه به حساب می¬آیند.\nفرانک و همکاران، رابطه¬ی بسبار قوی میان ضرایب و سیاستهای مالیاتی بر گزارشگری مالی شرکت¬های آمریکایی بدست آوردند.آنها دریافتند که شرکتها به طور همزمان اقدام به مدیریت عواید سودهای مالیاتی و سودهای مالی و مدیریت درآمد دفتری به صورت صعودی و مدیریت درآمد مالیاتی نزولی گزارش¬گری می¬کنند. اختلافات مالیات دفتری از سوی شرکت¬ها نشانگر رابطه میان گزارشگری مالی و مالیات می¬باشند.این شرکتها در انتخاب نوع و دامنه اطلاعات افشا شده در اسناد عمومی مانند گزارش سالانه نیز گزینشی عمل ¬نمایند.\nدایرنگ و همکاران دریافتند که مدیران تاثیر قابل توجهی بر سطح اجتناب مالیاتی شرکت¬ها به جای می¬گذارند اما نه به خاطر تاثیر مستقیمشان بر بخش مالیاتی، بلکه از طریق ایجاد شرایط لازم برای این هدف در راس سازمان. این عوامل در عوض ابزاری در توسعه فرهنگ سازمانی و دیدگاه مدیریتی درباره افشاء گزینشی به حساب می¬آیند.\nیافته¬های مالین و همکاران توسط تحقیقات بیگز و براون مورد تائید قرار گرفته¬اند، آنها معتقدند که شرکت¬های دارای نظارت بهترهیات حاکمه اطلاعات را به سرعت و دفعات بیشتری در بازار افشاء می¬کنند.\nلینسلی و شریوز در جامعه آماری متشکل از ۷۹ شرکت انگلیسی به بررسی تاثیر مالیات بر افشاء در گزارشات سالانه پرداخته¬اند. سیاستهای تشخیص مالیات بر درآمد عوامل تعیین کننده و مهمی برای افشاء ابزار مالی و گزارشگری مالی به حساب می¬آیند.\nاز نظر مدیران شرکتها ابزار مالی را ساختاربندی و به کار می¬گیرند و طرح¬ها و ترتیبات مالی را اتخاذ می¬کنند تا مالیات را کاهش دهند. از این رو کاهش مالیات می¬توانند عامل انگیزه بخش پرقدرتی برای مدیریت باشد تا اهداف شرکت را به شیوه مقرون به صرفه¬ای محقق سازد. دلیل آن چنین است که ابزارمالی و نقش آن در ساختار مالی دارای الزامات بسیار مهمی در حوزه مالیات بر درآمد می¬باشند.\nبا توجه به تحقیقات دیگران انتظار داریم که بین ضرایب مالیاتی با میزان افشا رابطه معنادار و مستقیمی وجود داشته باشد. مستقیم از آن جهت که زمانی از ضرایب مالیاتی استفاده می¬شود که مالیات شرکت به صورت علی¬الراس تشخیص داده شود، در نتیجه شرکت زمانی ببیند که محاسبه مالیات آن با استفاده از ضرایب مالیاتی نسبت به محاسبه مالیات از طریق رسیدگی اسناد و مدارک آن کمتر مِی¬¬شود لذا ترجیح می¬دهد به خاطر کمتر پرداختن مالیات، مالیات آن علی¬الراس تشخیص داده شود پس اطلاعات کمتری افشاء می¬کند. وهمچنین بالعکس زمانی که ضرایب بیشتر شود شرکت با ارائه و افشا گزارشات مالی سعی بر تشخیص مالیات از طریق رسیدگی اسناد و مدارک دارد.\nدر این پژوهش به رابطه¬ی بین ضرایب مالیاتی و میزان افشا به تفکیک اجباری و اختیاری در شرکتهای تولیدی و خدماتی جداگانه پرداخته¬ می¬شود، که نتایج آن در فصل چهارم ارائه خواهد شد.\n۵-۲ بخش چهارم: پیشینه تحقیق\n۱-۵-۲ تحقیقات انجام شده داخلی\nبا توجه به اهمیت بحث مالیات¬ها، در این باره در ایران تحقیقات زیادی صورت گرفته و پایان¬نامه-های زیادی به رشته تحریر درآمده است که هر کدام از جنبه¬های مختلف به بحث درباره مالیات¬ها در ایران پرداخته اند. اما در مورد ضرایب مالیاتی و ارتباط آن با افشاء صورتهای مالی در ایران تحقیقی انجام نشده است.\n۱- امین احمد پور (۱۳۸۷)، در مقاله¬ای تحت عنوان ” علل علی الراس شدن درآمد مشمول مالیات شرکت¬های پیمانکاری” بیان می¬کند که شرکت¬ها به دلائل زیر تمایل دارند درآمد مشمول مالیات آنها به صورت علی¬الراس تعیین گردد.\nاز هر صورت وضعیت تایید شده¬ی این شرکتها ۵% مالیات تکلیفی موضوع ماده¬ی ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم کسر می¬گردد. با توجه به اینکه در موارد تشخیص علی¬الراس به دلیل پایین بودن ضرایب مالیاتی معمولاً مالیات متعلقه را از مالیات مکسوره¬ی صورت وضعیت¬ها کمتر شده و موجب بستانکاری شرکت¬های پیمانکاری می¬شود\nدر مواردی که درآمد مشمول مالیات شرکت¬های پیمانکاری از راه رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک تسلیمی تعیین می¬گردد، به دلیل اینکه برخی از هزینه¬ها مستند نبوده یا فاقد فاکتورهای مورد قبول سازمان امور مالیاتی می¬باشد اینگونه هزینه¬ها برگشت داده¬ می¬شود و به سود ابرازی افزوده می¬گردد.\nدر صورتی که درآمد مشمول مالیات شرکت¬های پیمانکاری از راه رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک تسلیمی تعیین گردد ، آن دسته از پرداخت¬های مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده¬ی ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم که مالیات آنها به دلیل عدم آگاهی توسط شرکتهای پیمانکاری کسر نگردیده مشخص می¬شوند. در این صورت مودی مکلف به پرداخت مالیاتهای یاد شده به همراه جرائم متعلقه می¬گردد. لذا مالیاتی را که در اینصورت می¬پردازند تقریباً برابر با مالیات علی¬الراس خواهد بود.\nاز اینرو پیشنهاد می¬کند ضرایب مالیاتی تا حدی افزایش یابند که در شرایط علی¬الراس موجبات بستانکار شدن شرکت¬های پیمانکاری را فراهم ننماید.\n۲-علی مقیمی¬نیا ،(۱۳۸۷) در مقاله¬ای تحت عنوان “طراحی راهکاری مناسب جهت تعیین و محاسبه ضرایب مالیاتی بر مشاغل” بیان می¬دارد: اجرای پژوهش میدانی جهت دستیابی به راه کاری برای ضرایب مالیاتی از چهار شغل طلافروشی ، داروخانه ،مهندسان مشاور و فعالیت پیمانکاری بیانگر این نکته است که تمایز میان سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی در مشاغل بسیار ظریف ، پیچیده و درعین حال ضروری است. زیرا در حال حاضر نرخ ¬های مالیاتی ، بر درآمد شاغلان اخذ می¬شود که با توجه به عدم اطلاع از هزینه¬های سهم سرمایه¬ها یا هزینه¬های فیزیکی و انسانی چندان قابل توجیه نمی¬باشد.\n۳- مریم علیجان زاده (۱۳۷۸) در پایان¬نامه خود تحت عنوان “نرخ بهینه مالیات در ایران” با محاسبه نرخ موثر مالیاتی برای مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت¬ها و مالیات بر مشاغل به بیان نرخ بهینه مالیات در ایران پرداخته و نتیجه حاصل از بررسی ایشان این است که در ایران مالیات بر درآمد و مشاغل از منحنی لافر تبعیت می¬کند ولی در مورد مالیات بر شرکت¬ها تبعیت می¬کند.\n۴- امیر حجتی پور (۱۳۸۵) در پایان نامه خود تحت عنوان “بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی واحدهای مشاغل شرق تهران” نقش عوامل ایجاد بانک اطلاعاتی مودیان مالیاتی، افزایش سطح آگاهی مودیان در خصوص چگونه هزینه شدن مالیات در کشور، افزایش ضمانت اجرایی قوانین و یکسان سازی تشخیص مالیات مودیان که در یک سطح درآمدی هستند، جهت جلوگیری از فرار مالیاتی بررسی شده¬اند.\n۵- عبدالمجید کوزه گر کالجی (۱۳۸۳) در پایان¬نامه خود تحت عنوان “بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی از دیدگاه ممیزان مالیاتی ” نقش عوامل طرح جامع مالیاتی، مستند سازی معاملات اقتصادی، عادلانه کردن برخی نرخ¬های مالیاتی، لزوم آموزش¬های مستمر مالیاتی، جرائم و معافیت-های مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی بررسی شده اند.\n۲-۵-۲ تحقیقات انجام شده خارجی\n۱- رونالد گامینگس و دیگران (۲۰۰۵) در مقاله خود تحت عنوان “اثرات روحیه¬ی مالیاتی نسبت به تمکین مالیاتی” بیان می¬کند که کوشش¬های اجباری سازمان مالیاتی می¬تواند تمکین مالیاتی را افزایش دهد.\n۲- هنریک (۲۰۰۹) در مقاله خود تحت عنوان ” مسئله فرار مالیاتی و اهمیت اعتماد” مفهوم فرار مالیاتی را از لحاظ ده نوع مختلف مالیات مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و به تغییرات در چگونگی پرداخت مالیات می¬پردازد. وی بیان می¬دارد به جای بحث پیرامون فرار مالیاتی به عنوان یک پدیده معمول باید مالیات¬های مختلف را به صورت جداگانه بررسی نمود. همچنین در ادامه عنوان می¬کند کسانی که به همشهریان خود اعتماد نمی¬کنند به احتمال بیشتر معتقدند که آنها از پرداخت مالیات طفره می¬روند اما عدم اعتماد سیاستمداران حتی تاثیر عمیقتری دارد مخصوصاً برای مالیات¬هایی که دوباره توزیع می¬شوند و یا به لحاظ مالی پرداخت می¬شوند. از اینرو برای سیاستمداران مهم است که تا مورد اعتماد دیگران باشند به منظور اینکه قادر باشند تا مالیاتها را برای حفظ وضعیت رفاهی جمع¬آوری کنن.\n۳- مارتی (۲۰۰۳) در مقاله خود تحت عنوان ” فرار مالیاتی و فیزیولوژی از کنترل¬های اجتماعی ” می¬نویسد در تصور معمول از علم اقتصاد در فرار از پرداخت مالیات، انتخاب مالیات دهندگان برای اجتناب از پرداخت مالیات به مسئله بی¬طرفی در سیستم مالیاتی بستگی دارد.\nهدف این مقاله ایجاد یک فونداسیون و اساس فیزیولوژی معطوف کردن توجه هر یک درباره رفتار انسانی به عنوان یک فرایند پیروی از قوانین و مقررات می¬باشد. طبق نظریه اصلی مالیات دهندگان با قوانین مالیاتی که اصولاً بتوانند رضایت کاملی از آنها داشته باشند موافق¬تر هستند.\n۴- چن (۲۰۰۳) در مقاله خود تحت عنوان ” فرارازمالیات در الگوی رشد درون رو” در این الگو دولت نرخ مالیات را بهینه می¬کند، حال آنکه اشخاص فرار از مالیات را بهینه می¬سازند. این الگو نرخ مالیات، فرار از مالیات و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار می¬دهد و آنها را با نظام های اقتصادی همانند دیگر مقایسه می¬کند. همچنین در مورد تاثیرات سه سیاست دولت درباره نرخ مالیات، فرار از مالیات و رشد اقتصادی تحقیقاتی کرد و پی برد که افزایش هزینه¬ها و جریمه¬های فرار از مالیات باعث کاهش فرار مالیاتی می¬شود. در حالیکه افزایش در رسیدگی مالیات فرار از مالیات را زمانی کاهش می¬دهد که هزینه اجرای مالیات خیلی بالا نباشد. فاعدتاً این سه سیاست به علت تاثیر غیر مستقیم آنها بر روی فرار از مالیات و نرخ مالیاتی مطلوب، تاثیرات نا معلومی بر رشد اقتصادی کشور دارند.\n۵- جوردی (۲۰۰۴) در مقاله خود تحت عنوان ” تورم، فرار از مالیات و میزان مصرف” می-آورد ما میزان تورم را بر روی دو عامل قبول مالیات و مقدار درآمد دولت در چارچوب پولی که خانواده در میزان مصرف خرید استفاده می¬کنند را تجزیه و تحلیل نمودیم. خانواده در معرض حسابرسی¬های با آژانس اعمال مالیات است. موازنه ثابتی از عدم کاهش توزیع میزان مصرف ارائه می¬دهیم. نتایج مهم شامل توصیف غیر یکنواخت است کمتر و کوچکتر می¬شود این عمل باعث فرار مالیاتی می¬شود، بنابراین باعث کاهش درآمد دولت می¬شود و این عمل تورم را افزایش می¬دهد.\n۶- مالون فریس و جونز (۱۹۹۳) از شاخص وزن¬دار برای سنجش میزان افشاء برای اقلام افشاء در گزارشات سالانه ۱۹۸۶، در ۱۲۵ شرکت آمریکایی فعال در صنعت نفت و گاز، استفاده کردند. این بررسی نشان داد که بین موقعیت شرکت در فهرست اعضا بورس با پارامترهای: نسبت بدهی به دارایی، تعداد ذینفعان و افشاء مالی در گزارشات سالانه، رابطه مستقیمی وجود دارد .\n۷- همچنین چالمرز (۲۰۰۱) به بررسی افشاء داوطلبانه ابزار مالی استخراج شده از ۱۴۰ شرکت عضو بورس استرالیا در دوره ۱۹۹۲تا ۱۹۹۸پرداخت. وی دریافت که افشاء اختیاری فعالیت¬های مالی استخراج شده در طی این دوره افزایش یافته اند. در طی این دوره تا سال ۱۹۹۵، افشاء استخراج شده عمدتاً محدود به شرکت¬های فعال در صنایع معدن بود. بدین ترتیب مشخص گردید که شرکت¬های حاضر در صنایع معدن این اطلاعات را برای کاربران سودمندتر می دانستند در مقایسه با شرکت¬هایی که در سایر صنایع فعالیت می کردند.\n۸- چالمرز و گودفری (۲۰۰۴) تحقیق بالا را گسترش داده و به بررسی پاسخ مدیران نسبت به نیازهای افشاء ابزارهای مالی استخراج شده پرداختند که طبق هیات¬های استانداردگذار حسابداری استرالیا در طی دوره ۱۹۹۲تا ۱۹۹۶ مشخص شده بود رابطه آماری مهمی میان شاخص افشاء و عضویت در انجمن خزانه داران شرکتی در تمام دوره¬های گزارشگری وجود داشت. نتایج بدست آمده اثبات می¬کنند که در محیط عاری از نظم، شرکت¬ها به صورت داوطلبانه اطلاعات مالی استخراج شده را زمانی بیشتر افشاء می کنند که فشار بیشتری بر شرکت¬ها وارد شود تا شفافیت گزارشگری مالی خود را افزایش دهند و از هنجارهای شغلی و فشارهای نهادی تبعیت کنند.\n۹- چااو و ونگ برن (۱۹۸۷) در تحقیقی با عنوان ” افشای مالی اختیاری توسط شرکت های سهامی مکزیکی” در این تحقیق به تاثیر عواملی چون اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت دارائیهای ثابت را بر افشاء اختیاری شرکت¬های سهامی مکزیکی و نیز آگاهی یافتن از نهاده¬ها و شیوه¬های حسابداری کشورهای غیر آنگلو آمریکایی پرداخت. نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد که افشاء اختیاری با اندازه شرکت¬های نمونه دارای همبستگی بوده و لیکن با اهرم مالی ودارایی های ثابت هیچ همبستگی قابل ملاحظه¬ای نداشته است.\n۱۰- میک آدامز و محمود حسین ، در تحقیق خود با عنوان ” صلاحدید مدیریتی و افشای اختیاری اطلاعات، شواهد تجربی از صنعت بیمه عمر نیوزلند”، ابتدا به بررسی فرضیه صلاحدید مدیریت می¬پردازند و بر اساس آن تحقیق خود را پیش می¬گیرند. نتایج کار نشان داد که افشای اختیاری اطلاعات با شرکت سهامی، اندازه بزرگ، تنوع محصول و مقدار فروش و داد و ستد از طریق آژانس¬های فروش مستقل، رابطه مستقیم دارد و در واقع نمایش دهنده این است که شکل سازمانی و اندازه شرکت نیز با افشاء اختیاری اطلاعات در ارتباط است.\n۱۱- زیی و یانگ و چااو (۲۰۰۴) در تحقیقی با عنوان ” عوامل تعیین کننده و ویژگی¬های افشاءاختیاری مبتنی بر اینترنت در شرکت¬های چینی” هدف خود را بررسی عواملی که باعث شد شرکت¬های چینی گزارش¬دهی اینترنتی را به صورت اختیاری اتخاذ کنند اعلام نمودند.آنها به این نتیجه رسیدند که مالکیت ایالتی برای افشای اطلاعات دارای اثرات منفی است چرا که آنها تقاضای افشای اطلاعات را از شرکت ندارند و دغدغه آنها سودآوری نیست و مالکیت اشخاص قانونی دارای اثرات مثبت هستند زیرا آنها دارای مشوق¬ها و قابلیت¬هایی برای نظارت بر شرکت¬ها می¬باشد. در این میان مالکیت خصوصی هیچ تاثیری بر افشای اینترنتی ندارد. دلیل آن را می¬توان نسبت کم میزان مالکیت آنها در شرکت دانست. نتایج همچنین نشان می¬دهد که مالکیت خارجی اثرات مثبتی بر میزان افشاء اختیاری دارد چون در این نوع شرکت¬ها استفاده از موسسات حسابرسی بین المللی و داشتن نسبت مدیران مستقل و عضویت در صنایعIT وجود دارد.\n۱۲- چنگ و کرتنی (۲۰۰۶) در تحقیقی با عنوان ” هیات مدیره رژیم قانونگذاری و افشاء اختیاری ” ارتباط بین هیات مدیره و افشاء سازی را مورد آزمون قرار دادند. علاوه بر این، تاثیر رژیم¬های قانون¬گذاری مختلف در نقش هیات مدیره در حمایت و نظارت بر افشاء اختیاری را مورد توجه قرار دادند. آنها دریافتند حضور یک مکانیزم دولتی، محیط قانونی، قدرت ارتباط بین تناسب مدیران مستقل در هیات مدیره، افشاء اختیاری را بالا می¬برد. این ارتباط تحت رژیم قانون¬گذاری مبتنی بر افشا سازی نسبت به رژیم قانون¬گذ¬اری مبتنی بر لیاقت،۲ الی ۳ برابر قوی¬تر است.\nهدف اصلی پژوهش علمی، شناسایی پدیده¬های طبیعی ، مشخص نمودن روابط این پدیده¬ها و به دنبال آن، دستیابی به قواعد و قوانینی که به وسیله آنها بتوان تغییرات این پدیده¬ها را پیش بینی نمود، می-باشد. پژوهش علمی امری است نظامدار، منطقی، تجربی، تکرارپذیر و انتقال پذیر که از طریق ساختار علمی، داده¬ها را خلاصه نموده و به وسیله شیوه¬های تحلیل، توانایی شناسایی روابط کلی را افزایش می¬دهد. پژوهش با نوعی مسئله آغاز می¬گردد که با استفاده از روش¬های علمی به دنبال یافتن جواب مسائل است. بنابر تعریف، به کلیه وسایل و مراحل سیستماتیک اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل منطقی آنها برای نیل به یک هدف معین، روش تحقیق علمی گفته می¬شود(نبوی،۱۳۷۵، ۹).\nروش علمی دارای شکل خاص و نظامداری است که به منظور افزایش میزان ارتباط بین جواب و مسئله مورد نظر، با بالا بردن میزان اعتبار و کاهش تورش مربوط به آن است(دلاور، ۱۳۸۸، ۱۵).\nاولین فعالیت در هر پژوهشی، انتخاب مسئله آن پژوهش می¬باشد. در واقع صورت یک مسئله غالباً اساسی تر از حل آن است. حل مسئله ممکن است فقط مستلزم مهارت تجربی و ریاضی باشد. حال آنکه طرح سوالات نو و بررسی مسائل قدیمی از دیدگاهی تازه، نیازمند ذهنی خلاق است و این نکته بیانگر آزمودگی فرد در علم است. هر پژوهشی در واقع با قصد پاسخگویی و راه حل یابی برای یک مسئله اصلی که در قالب یک پرسش ظهور کرده است، آغاز می¬شود. بدین لحاظ برای اینکه انسجام، هدفمندی و کاربردی بودن پژوهش حفظ شود، بایستی حول یک مسئله اصلی سازماندهی شود (خاکی، ۱۳۷۸ ،۶).\nدر این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می¬گیرد. روش تحقیق،ویژگی¬های تحقیق، فرضیات تحقیق، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع¬آوری داده¬های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.\nاین تحقیق، یک تحقیق تجربی در حوزه تحقیق¬های اثباتی حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت¬های مالی شرکت¬های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی همبستگی است که در آن برای تایید یا رد فرضیات از اطلاعات تاریخی شرکتها و روشهای آماری استفاده خواهد شد.\nدر روش علمی، باید تعریف مسئله و ساختار مفهومی، پیش از ایجاد فرضیه یا انجام آزمون¬های تجربی، به وجود آمده باشد. ساختار نظری باید سازه¬ای در راستای شناسایی متغیرهای مستقل و وابسته و گزینه ارتباط بین این متغیرها را پیشنهاد کنند. این تحقیق تلاش می¬کند رابطه بین ضرایب مالیاتی را به عنوان متغیر مستقل و افشای گزارشات مالی شرکت¬ها را به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار دهد.\nمیزان افشاءاسناد مالی، با استفاده از شاخص FIDIjt اندازه گیری می¬شود که متشکل از۹۴ آیتم افشاءاسناد مالی می¬باشد. این چک لیست گسترده بر مبنای تحقیقات موجود و تمهیدات حسابداری تعیین می¬شود. برای هر آیتم افشاء شده از سوی شرکت در گزارش سالانه، امتیاز دوبخشی یک تعیین می¬گردد و در غیر این صورت امتیاز صفر مد نظر قرار می¬گیرد. امتیاز برای تمامی سالها محاسبه می¬شود و برای این منظور تمامی، آیتم¬های اطلاعاتی افشاء شده با هم جمع و تقسیم بر حداکثر تعداد آیتم¬های قابل افشاء می¬گردند. تخصیص امتیازها قطع نظر از پیوستار اطلاعات مرتبط با ویژگی¬های خاص در گزارش سالانه صورت می¬گیرد. به عنوان مثال یک سطر یا یک صفحه از اطلاعات با امتیاز یک مشخص می¬شود. امتیاز FIDIjtبه صورت ریاضیاتی چنین طرح می¬گردد:\nFIDIjt= کل آیتم¬های افشاءشده / حداکثر تعداد آیتم¬ها\nدر اینجا FIDIjt = شاخص افشای اسناد مالی برای شرکتj در دوره t\nبه عنوان معیار سنجش میزان افشای اسناد مالی دارای دو محدودیت مهم می¬باشد. در این مطالعه، سوگیری بالقوه¬ای بوجود می¬آید زیرا بسیاری از شرکت¬های افشاء کننده به صورت فعالانه از یک سند مالی خاص استفاده نمی¬کنند یا آرایش مالی خاصی را به کار نمی¬برند از اینرو قابلیت کاربردی این اطلاعات مشکل ساز می¬گردد. اما اگرچه بعضی از شرکت¬ها از اسناد مالی خاصی استفاده نمی-کنند اما آنها دلایل عدم کاربرد این اسناد را افشاء¬ نموده و از اینرو اطلاعات مرتبط با آرایش یا اسناد مالی خاص را عرضه می¬دارند. مشکل قابلیت کاربردی با تمرکز بر شرکت¬های استخراجی حل شده که در داد وستد تامینی مشارکت داشتند و با انواع ریسک¬های مالی مواجه بودند. دومین محدودیت مهم مربوط به عینی بودن اطلاعات است. بعضی از اسناد مالی برای شرکت¬های جامعه آماری قابل کاربرد هستند اما افشاء نشده¬اند یا بر مبنای عینیت معاملات و رویدادهای مرتبط به اسناد مالی به صورت جزئی اعلام می¬کردند.\nفرضیات و محدودیت¬های فوق¬الذکر مشکلات رایجی در مطالعات پیشین درباره افشاء¬ بوده¬اند و کیفیت مطالعه را مخدوش نمی¬کنند. در مجموع این مطالعه نشانگر تحلیل جامع عواملی است که بر افشاء اسناد مالی تاثیر می¬گذارند.\n۳-۳ فرضیات تحقیق\nفرضیه عبارت است از حدس، ظن، گمان یا توضیح آزمایش نشده پژوهشگر در رابطه بین دو یا چند متغیر، رفتار، پدیده یا واقعه معینی که به وقوع پیوسته یا هنوز اتفاق نیفتاده است . فرضیه در حقیقت پیش بینی یا انتظار پژوهشگر درباره چگونگی رابطه بین متغیرها، رفتارها و یا حادثه¬های مورد مطالعه است. بدون شک فرضیه ابزار نیرومند و با اهمیت یک پژوهش علمی است که پژوهشگر به کمک آن به جستجوی یک تبیین می پردازد «اری» و همکارانش (۱۹۷۲) چهار هدف برای تبین فرضیه عنوان کرده اند (خاکی، ۱۳۷۸ ،۶).\nفرضیه برای پدیده ها تبین آزمایشی فراهم می آورد و موجب افزایش معرفت علمی می شود\nفرضیه جمله¬ای است که به صورت ربطی بیان می شود و به توصیف رابطه بین متغیرها می پردازد .\nفرضیه مجموعه فعالیت¬های اجرائی پژوهش را تعیین می کند\nفرضیه چارچوبی برای گزارش نتایج پژوهش فراهم می آورد با عنایت به نقش با اهمیت فرضیه در پژوهش¬های علمی ، چارچوب تحقیق حاضر بر اساس فرضیات مطرح شده در ذیل استوار می باشد .\n۴-۳ مدل تحلیلی تحقیق\nسوال اصلی تحقیق بر این قراراست که آیا ارتباط معناداری بین ضرایب مالیاتی و افشاءگزارشات مالی شرکتها وجود دارد؟ ضرایب مالیاتی را می توان از طریق برخی متغیرها از جمله متغیر مستقل تحقیق حاضر بیان نمود.\nرگرسیون حداقل مربعات معمولی برای آزمون فرضیات به کار می¬رود. در ابتدا مدل چند متغیره¬ای برای آزمون رابطه میان متغیرهای مستقل¬، وابسته و کنترل تدوین شده برای هرکدام از سالهای مورد مطالعه، تخمین مدل زیر بدست آمد:\nMFIDIjt = α + β۱ ITSejt + β۲ FSizejt + β۳ Levjt+ + β۴ SubIndjt + ε\nDIFIDIjt = α + β۱ ITSejt + β۲ FSizejt + β۳ Levjt+ + β۴ SubIndjt + ε\n۵-۳ طبقه بندی متغیرهای تحقیق\nالف)متغیر وابسته، متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییرپذیری در آن است ، به عبارت دیگر، آن یک متغیر اصلی است که به صورت مسئله حیاتی برای تحقیق مورد بررسی قرار می¬گیرد. با تجزیه و تحلیل متغیر وابسته و شناسایی عوامل موثر برآن، می توان پاسخ ها و راه حل-ها¬یی را برای مسئله شناخت. محقق به تعیین مقدار و اندازه¬گیری این متغیر و متغیرهای دیگری که بر این متغیر تاثیر می گذارند علاقمند است(خاکی،۱۳۸۶، ۷۵).\nدر مدل تحقیق متغیرهای وابسته به شرح زیر می¬باشد:\nMFIDIjt = شاخص افشاء اجباری اسناد مالی برای شرکت j در سال t\nDIFIDIjt = شاخص افشاء اختیاری اسناد مالی برای شرکت j در سالt\nب)متغیر مستقل، شرایط یا خصایصی هستند که محقق در عمل آنها را برای اثبات ارتباط¬¬شان با پدیده مورد مشاهده دستکاری می کند(همان منبع، ۷۶)۲٫\nITSejt = ضرایب مالیات برای شرکت j در سال t\nج) متغیرهای کنترل، در یک تحقیق اثر تمام متغیرها را بر یکدیگر نمی¬توان به طور همزمان مورد مطالعه قرار داد بنابراین محقق اثر برخی از متغیرها را کنترل نموده و یا آنها را خنثی می¬کند، این نوع متغیرها، متغیر کنترل نامیده می¬شود(همان منبع، ۸۰).\nFSizejt = لگاریتم طبیعی کل داراییها\nLevjt = نسبت کل بدهیها به کل داراییها\nSubIndjt = شرکت با اشتغال در بخش تولید یا خدمات در سال t ( 1=بلی ، ۰=خیر)\nα = متوقف سازی\nβ = ضرایب تخمینی برای هر آیتم یا طبقه بندی\nε = عبارت خطا\n۶-۳ متغیرهای تحقیق و روش محاسبه آنها\nمتغیر، کمیتی است که در دامنه¬ای معین می تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده به مشاهده دیگر مقادیر مختلفی را اختیار کند، بنابراین چیزی است که تغییر می¬پذیرد. نمادی است که اعداد یا ارزش¬ها به آن منتسب می¬شود، برای مثال x یک متغیر است، یعنی نمادی است که می-توانیم مقادیر عددی بدان نسبت دهیم. متغیر x می تواند، مجموعه قابل توجهی از مقادیر مثلاً نمره-های یک آزمون هوش یا مقیاس طرز نگرش را اختیار کند(خاکی،۱۳۸۶، ۷۴)\nمتغیرعبارت است از ماهیتی که ارزش¬های مختلف را قبول کند به سخن دیگر متغیر چیزی است که تغییر می پذیرد(همان منبع، ۷۴)\nمتغیر وابسته آن “افشای اطلاعات” می باشد و برای محاسبه متغیر وابسته (افشای اجباری اطلاعات= MFIDIjt) از نسبت اطلاعات افشاءشده به اطلاعاتی که باید افشاءشود، (افشای اختیاری اطلاعات= DIFIDIjt) از نسبت اطلاعات افشاءشده به اطلاعاتی که می تواند افشاءشود،استفاده خواهد شد.\nبرای تعیین اطلاعاتی که باید افشاء شود از الگوی برگرفته از مقاله نوشته شده توسط آقایان دکتر ثقفی و دکتر ملکیان در سال ۱۳۷۶ استفاده خواهد شد. همچنین برای محاسبه صورت کسر به صورت¬های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مراجعه گردیده و مجموع اطلاعات افشاء شده (با توجه به اطلاعاتی که باید افشاء شود) برای هر شرکت نمونه شمارش می گردد. برای محاسبه این متغیر چک لیستی حاوی دو ستون “اطلاعاتی که باید افشاءشود” و اطلاعاتی که می¬تواند افشاء شود” برای هر شرکت تهیه خواهد شد .\nمتغیر مستقل نیز به قرار زیر است:\nمتغیر مستقل ضرایب مالیاتی می باشد که هر ساله توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی برای صاحبان مشاغل (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ) بر حسب نوع فعالیت و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصاد تعین می گردد، در موارد تشخیص علی الرأس (مطابق مقررات مواد ۹۷ و ۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم ) و صرفاً در مورد مودیانی که به وظایف قانونی خود عمل نمی نمایند، می¬بایست مبنای محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گیرد.\nبا توجه به اینکه ضرایب مالیاتی برای تولیدات و خدمات مختلف متفاوت می باشد، و امکان چند فعالیت اقتصادی از یک شرکت وجود دارد، با توجه به میزان فروش یا ارائه خدمات و انواع آن میانگینی از ضرایب مالیاتی برای هر شرکت تهیه خواهد شد.\nجدای از متغیر مستقل و وابسته، بر مبنای تحقیقات پیشین حسابداری، سه متغیر کنترل در تحلیل آماری گنجانده شدند: اندازه شرکت، قدرت نفوذ، حضور در بخش تولید یا خدمات\nتحقیقات پیشین نشان می¬دهند که شرکت¬های بزرگتر اطلاعات بیشتری را افشا می¬کنند. در این مطالعه اندازه شرکت به صورت لگاریتم طبیعی مجموع دارائیها اندازه¬گیری می¬شود تا تاثیر داده¬های دارای توزیع چوله در تحلیل آماری کاهش بیابد.\nجنسن و مکلینگ و همکاران اعلام می¬کنند که شرکت¬های دارای قدرت نفوذ بیشترهزینه¬های نظارتی بیشتری را تحمل می¬کنند و در پی کاهش این هزینه¬¬ها از طریق افشاء اطلاعات بیشتر در گزارشات سالانه هستند.\nبر طبق بسیاری از مطالعات پیشین، قدرت نفوذ شرکت و یا بدهی تقسیم بر آورده شرکا به صورت نسبت کل بدهی¬ها بر کل دارائیها محاسبه می¬گردد. قدرت نفوذ در تحلیل آماری به عنوان یک متغیر پیوسته در نظر گرفته می¬شود. تحقیقات پیشین نشان داده¬اند که افشاء در گزارشگری شرکتها احتمالاً با طبقه بندی صنعتی بستگی دارد. حضور در گروه تولیدی به عنوان یک متغیر کنترل برای دفاع از امکان وجود اختلاف در افشا اسناد مالی در بخش تولیدی و خدماتی به کار می¬رود. در این مطالعه شرکت¬های فعال در بخش تولیدی دارای امتیاز یک و درغیر این صورت دارای امتیاز صفر هستند.\nجامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار میگیرد و تعریف جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر و مومنی، ۱۳۸۵، ۵).\nجامعه آماری تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و دوره زمانی انجام تحقیق از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ می باشد .\n۸-۳- روش گردآوری اطلاعات\nبرای انجام تحقیق و نتیجه گیری صحیح از تحقیق ، اطلاعات نقش بسزایی را ایفا می¬کنند. اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق به دو دسته قابل تقسیم می¬باشند:\nدسته اول شامل اطلاعات مرتبط با مبانی تئوریک و ادبیات تحقیق می¬باشند که با مطالعه کتب ، مقالات و پایان¬نامه¬های ایرانی و خارجی و از طریق مطالعات کتابخانه¬ای فراهم گردید.\nدسته دوم مربوط به اطلاعات مالی مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد که صورت¬های مالی و گزارش¬های فعالیت هیات مدیره این شرکت¬ها از طریق سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار دریافت گردید. این دسته از اطلاعات مالی خود از طرق زیر جهت انجام پژوهش جمع¬آوری گردید:\nاطلاعات مندرج در صورت¬های مالی مانند مجموع کل دارایی¬ها، مجموع کل بدهی¬های کوتاه¬مدت و بدهی¬های بلند مدت، و… از طریق نرم افزار تدبیرپرداز و صحرا نورد و در محیط کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار جمع¬آوری شده است.\n۹-۳- روش نمونه¬گیری و تعیین اندازه نمونه\nصرف¬نظر از اینکه چه روش آماری استنباطی برای تحلیل داده¬های مورد نظر است، دقت آن بستگی به روش به کارگرفته شده برای انتخاب نمونه دارد. در صورتی که نمونه، نماینده واقعی جامعه نباشد (نمونه دارای اریب باشد)، امکان پیش¬بینی صحیح و دقیق پارامترهای جامعه وجود نخواهد داشت. نمونه¬گیری را می¬توان با بکاربردن روش¬های نمونه¬گیری صحیح و مناسب و در نظر گرفتن مشخصات عناصر (ساختار) جامعه کاهش داد تا نمونه از پایایی لازم برخوردار گردد. برخی روشها که برای نمونه¬گیری بکار می¬رود، عبارتند از : ۱-نمونه¬گیری تصادفی، ۲- نمونه-گیری منظم، ۳- نمونه¬گیری گروهی، ۴- نمونه¬گیری خوشه¬ای، ۵- نمونه¬گیری مرحلهای (آذر و مومنی،۱۳۸۵، ۱۷)۱٫\nبه دلیل گسترده بودن جامعه مورد تحقیق، اغلب پژوهشگر، سعی می¬کند که با اضافه کردن شرایطی جامعه مورد تحقیق را محدود کند. از جمله مزیت¬های آن نیز ایجاد امکان و سهولت بیشتر تحقیق و صرفه¬جویی در زمان و هزینه می¬باشد. ولی از سوی دیگر با محدود کردن جامعه (نمونه¬گیری) دغدغه¬های جدیدی برای محقق به وجود می¬آید. اگر چه نمونه¬گیری دارای مزیت¬های فوق باشد ولی می¬تواند باعث کاهش اعتبار برونی و ساختاری تحقیق شود و محقق را در راستای امکان تعمیم نتایج حاصله از آزمون بر روی نمونه به جامعه دچار تردید نماید، بدین منظور محقق در نمونه¬گیری خود باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:\nالف) نمونه نماینده واقعی جامعه تحقیق باشد.\nب) نمونه به صورت تصادفی از بین اعضای جامعه انتخاب گردد (پارچینی،۱۳۸۸، ۱۱۷).\nروش نمونه¬گیری در این تحقیق روش حذفی می¬باشد که با عنایت به موارد فوق و همچنین محدودیت نسبی جامعه مورد تحقیق و به منظور افزایش اعتبار تحقیق و کاهش خطای نمونه ¬گیری و سایر تبعات نمونه¬گیری در ابتدا شرکتهای سرمایه¬گذاری از جامعه حذف شده دلیل این حذف گروه آنست که طبعاً بازده این صنعت تابعی از بازده سایر شرکتها می¬باشد و منظور نمودن آنها در نمونه موجب می¬شود که بازده شرکت¬های تشکیل دهنده این صنعت به طور مضاعف در روابط منظور شود.\nدر این تحقیق فهرست ۹۹ شرکت فعال معرفی شده و با درنظرگرفتن شرایط ذیل نمونه مورد نیاز برای انجام تحقیق انتخاب گردیده است .\nشرکت مورد نظر در دوره مورد تحقیق جزء شرکتهای فعال دربورس باشد .\nبه جهت همسانی تاریخ گزارشگری و حذف اثرات فصلی، دوره مالی آن منتهی به ۲۹ اسفند باشد\nشرکت مورد نظرطی دوره تحقیق فعالیت مستمر داشته و سهام آن مورد مطالعه قرار گرفته باشد\nبه دلیل نوع خاص فعالیت شرکتهای سرمایه گذاری، شرکت مورد نظر جزء این نوع شرکتها نباشد.\nاز میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکتهایی که حائز شرایط فوق بودند به تعداد ۹۹ شرکت به عنوان نمونه مورد نیاز برای انجام تحقیق انتخاب گردیدند.که به تعداد۸۴ شرکت تولیدی و ۱۵ شرکت خدماتی تفکیک گردیده¬اند.\n۱۰-۳ روش تجزیه و تحلیل داده\nداده های مورد نیاز برای اندازه گیری متغیرها پس از جمع آوری در یک بانک اطلاعاتی ذخیره شده و با استفاده از نرم افزار Excel محاسبات لازم جهت اندازه گیری متغیرها به منظور آزمون فرضیه¬های تحقیق وارد نرم افزار SPSS شده از آنجایی که روش تحقیق همبستگی است، برای آزمون فرضیه¬ها از ضرایب همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است.\n۱۱-۳ مدل آماری مورد استفاده در تحقیق\n۱-۱۱-۳ مدل رگرسیون\nیکی از اهداف اساسی بررسی¬های آماری، یافتن رابطه بین دو یا چند متغیر می¬باشد، این رابطه به صورت¬های مختلفی ظاهر می¬شود که خطی یا غیر خطی بودن از جمله آن می¬باشد. روش¬های رگرسیون به شیوه¬ای در مدل بندی آماری اشاره¬ می¬کند که این گونه روابط را تحلیل می¬نماید.\nمعمولاًً تغییرات یکی از متغیرها تابع تغییرات سایر متغیرها است که به این متغیر، متغیر وابسته یا پاسخ گویند و سایرین را متغیر مستقل نامند و عموماً متغیر وابسته را با نمادY و متغیر مستقل را با نماد…, x_(2 ) ,x_1 نشان می¬دهند.\nواژه “رگرسیون” به معنای بازگشت است و نشان می¬دهد که مقدار یک متغیر با متغیر دیگر بر می-گردد. در رگرسیون به دنبال برآورد رابطه ریاضی و تحلیل آن هستیم. به طوری که با آن بتوان کمیت متغیری مجهول را با استفاده از متغیرهای معلوم تعیین کرد. سپس در همبستگی به دنبال تعیین نوع رابطه و میزان ارتباطی هستیم که متغیرها را به هم ربط می¬دهد(آذر و مومنی،۱۳۸۵، ۶۳)۱٫\n۲-۱۱-۳- معادله رگرسیون چند متغیره\nمعادله رگرسیون چند متغیره را می¬توان به صورت رابطه تصادفی زیر نوشت:\ny_t=β_۱+β_(۲ ) x_(t2 )+β_(۳ ) x_(t3 )+⋯+β_(k ) x_(tk )+ε_t\nt = 1,2,…,n k=1,2,…,n\nو در آن y_t متغیر وابسته می¬باشد که در این تحقیق MFIDIjt و DIFIDIjt (میزان افشاء اختیاری و اجباری) می¬باشد ، x_(tk ) ها متغیرهای مستقل می¬باشد که در این تحقیق ITSejt ، FSizejt و Levjt و SubIndjt (ضرایب مالیات، لگاریتم طبیعی کل داراییها، نسبت کل بدهیها به کل داراییها، شرکت با اشتغال در بخش تولید یا خدمات) می¬باشد ، β_(k ) ضرایب معادله، جمله اختلال و ε_t طبق معمول مشاهده t ام در داده¬های مقطعی و یا سری در حالی که ضرایب معادله رگرسیون kاست.\n۱-۲-۱۱-۳ روش¬های ورود متغیرها در رگرسیون\nاین روش¬ها شامل وارد کردن، روش گام به گام، روش حذف، روش حذف روبه عقب متغیرهای مستقل، روش انتخاب رو به جلوی متغیرهای مستقل می¬باشد، که به صورت خلاصه در ذیل بیان گردیده¬اند.\nروش وارد کردن:\nرویکردی در انتخاب متغیرها است که در آن کلیه متغیرهای وارد شده در یک مرحله در تعیین رگرسیون مورد استفاده قرار می¬گیرند.\nدر این روش متغیرهای مستقل یکی یکی به معادله رگرسیون اضافه می¬شوند و اگر نقش معناداری در رگرسیون نداشته باشند حذف می¬شوند.\nرویکردی در انتخاب متغیرها است که در آن کلیه¬ی متغیرهای وارد شده دریک مرحله حذف می-شوند.\nروش حذف روبه عقب متغیرهای مستقل:\nروشی در انتخاب متغیرها که در آن ابتدا تمامی متغیرهای مستقل به معادله رگرسیون وارد می¬شوند و سپس در صورتی که معیارهای لازم جهت باقی ماندن در مدل (متغیرهایی که ضرایب همبستگی پایین تری با متغیر وابسته دارند اولین گزینه حذف از معادله هستند) را نداشته باشند تک تک حذف می¬شوند.\nروش انتخاب رو به جلوی متغیرهای مستقل:\nروشی در انتخاب متغیرهای مستقل که در آن تنها متغیرهایی که از معیارهای لازم جهت ورود به معادله رگرسیون(متغیرهای مستقل با ضرایب همبستگی مثبت یا منفی بالاتر اولین گزینه جهت ورود به معادله می¬باشند) برخوردارند وارد مدل می¬شوند.\nدر این پژوهش از روش وارد کردن اطلاعات استفاده شده است\n۳-۱۱-۳ ضریب همبستگی و ضریب تشخیص\nتجزیه و تحلیل همبستگی یکی از مهمترین تجریه و تحلیل های آماری است که برای تعیین نوع و شدت رابطه بین دو متغیر مورد استفاده واقع می شود و مقدار آن بین ۱- و۱+ می باشد . در صورتی که همبستگی بین متغیر ها کامل و مثبت باشد یعنی افزایش یا کاهش یک متغیر برابر ۱+ خواهد بود و در صورتی که همبستگی بین متغیر ها کامل و منفی باشد یعنی افزایش یا کاهش یک متغیر برابر با کاهش یا افزایش متغیر دیگر باشد ضریب همبستگی برابر ۱- خواهد بود . اگر هیچ رابطه ای بین دو متغیر وجود نداشته باشد ضریب همبستگی برابر صفر می گردد در صورتی که بین متغیر ها همبستگی مثبت و ناقص وجود داشته باشد ضریب همبستگی بین صفر و ۱+ و در حالتی که بین متغیر ها همبستگی منفی و ناقص وجود داشته باشد مقدار ضریب همبستگی ۱- و صفر خواهد بود ضریب همبستگی پیرسون برای داده های فاصله ای و نسبی به صورت زیر محاسبه می شود (آذر و مومنی ،۱۳۸۱، ۸۵)۳ .\nبه منظور درک بهتر از مفهو.م همبستگی و قابلیت تفسیر نتایج آن معمولاً ضریب همبستگی را به توان دو رسانیده و ضریب تشخیص را بدست می آورند . ضریب تشخیص (تعیین ) شاخصی است که نسبت تغییرات بیان شده توسط متغیر مستقل (متغیر توضیحی ) به کل تغییرات متغیر وابسته را نشان می دهد به عبارت دیگر ضریب تشخیص بیان می کند که متغیر مستقل (متغیر توضیحی ) تا چه حد قادر است تغییرات متغیر وابسته را بیان نماید و یا r2 (ضریب تشخیص ) نشان دهنده درصد تغییرات در متغیر وابسته است که توسط متغیر مستقل توضیح داده می شود مقدار r2 به صورت زیر تحلیل می گردد.\nهیچ مقدار از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر توضیحی بیان نمی شود .\nتمام تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر توضیحی بیان می شود\nبخشی از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر توضیحی بیان می شود .\nضریب تشخیص از روی معامله رگرسیون رابطه مربوط به آن نیز به صورت ذیل قابل محاسبه است\nدر هر حال حتی وقتی r یا r2 تقریباً صفر باشد نباید با شتاب نتیجه گرفت که دو متغیر هیچ رابطه ای با هم ندارند. ممکن است رابطه به صورت غیر خطی باشد یعنی نمی توان با خط راست توضیح داده شود به عبارت دیگر ، در این حالت ضریب همبستگی بر مبنای مدل خطی نمی تواند یک تصویر صحیح از رابطه آماری نشان دهد (ایران نژاد و پاریزی،۱۳۸۲، ۶۵). نکته حائز اهمیت آن است که تحقیق همبستگی هرگز یک رابطه علت و معلول را بیان نمی کند بلکه صرفاً وجود یک رابطه را توصیف می کند وجود یک رابطه قوی صرف نظر از اینکه یک رابطه علت و معلولی باشد یا نه ، برآورد و پیش بینی را امکان پذیر می سازد . میزان رابطه بین دو متغیر به صورت ضریب همبستگی بیان می شود که اگر در سطح اطمینان مشخص ، این همبستگی معنی دار باشد برای پیش بینی ها و توضیح از معادله رگرسیون استفاده می شود در غیر اینصورت معامله رگرسیون عامل پیش بینی کننده و توضیح دهنده مفید برای متغیر وابسته نخواهد بود (خاکی ،۱۳۸۲، ۸۲).\nبرای تعیین استفاده از معادله خط رگرسیون برای پیش بینی و نیز امکان تعمیم نتایج نمونه به جامعه باید معنی دار بودن ضریب همبستگی مورد آزمون قرار گیرد که برای این منظور از آزمون t استفاده می گردد اگر t محاسبه شده از جدول در سطح اطمینان ۹۵ یا ۹۹ درصد بیشتر باشد به این معنی است که ضریب همبستگی بدست آمده آنقدر قابل توجه است که احنمال ناشی شدن آن از تغییرات تصادفی اندک است ولی توان نتیجه آن را به جامعه تعمیم داد آماره این آزمون به شرح زیر است(همان منبع).\nt =آماره آزمون\nr =ضریب همبستگی\nn= تعداد نمونه\nr2 =ضریب تشخیص\n۱-۳-۱۱-۳ روش همبستگی گشتاوری (پیرسون):\nروش همبستگی پیرسون زمانی بکار می¬رود که متغیرهای مورد مطالعه (دو متغیری که قصد محاسبه ضرایب همبستگی بین آنها را داریم) به صورت پیوسته باشند.\nدر این پژوهش نیز پس از جمع آوری داده ها با توجه به ویژگیهای متغیرهای بدست آمده، که به لحاظ پیوسته بودن متغیرها و با توجه به مزیتی که روش همبستگی پیرسون دارد از این روش استفاده شده است که مشخصات این روش به شرح زیر می¬باشد.\nروش علامت متغیر اول متغیر دوم متغیر سوم ویژگی\nهمبستگی گشاوری پیرسون r پیوسته پیوسته پیوسته دقیق¬ترین و با ثبات ترین با کمترین خطای معیار\n۴-۱۱-۳ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها\nاز آن جایی که نرمال بودن متغیر وابسته به نرمال بودن باقیمانده های مدل می انجامد . لازم است قبل از برازش مدل نرمال بودن آن کنترل شود .\nفرض صفر و فرض مقابل آزمون نرمالیتی بصورت زیر است :\nتوزیع داده ها نرمال است : H0\nتوزیع داده ها نرمال نیست : H1\nجهت آزمون فرض بالا از آزمون کلمگروف – اسمیرنوف استفاده شده است . در این آزمون هرگاه سطح معناداری کمتر از ۵% باشد فرض صفر در سطح ۹۵% اطمینان رد می شود\nپس از تشریح مبانی نظری تحقیق، تدوین فرضیات به شکلی سازگار با اهداف تحقیق، تدوین روش مناسب، تعیین جامعه و نمونه آماری و بالاخره، گردآوری داده¬ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از منابع و ابزار معتبر، نوبت به آزمون کردن فرضیه¬ها تحقیق با استفاده از فنون و روش¬های آماری مناسب و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این آزمون فرضیات، به قضاوت درباره صحت فرضیه¬های تحقیق، یا به عبارت بهتر، تصمیم گیری درمورد تائید یا رد آنها می¬پردازد و از این طریق به سوالات تحقیق پاسخ می¬گوید.\nدر فصل قبل مسائل مربوط به روش¬های جمع¬آوری داده¬ها و اطلاعات مورد نیاز، نحوه محاسبه و اندازه-گیری متغیرها و شیوه آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از این اطلاعات، ارائه گردید. در این فصل، به آزمون فرضیه¬های تحقیق، گزارش نتایج این آزمون¬ها و تجزیه و تحلیل یافته¬ها پرداخته می¬شود. به این ترتیب که ابتدا هر کدام از فرضیه¬ها و نحوه آزمون آن به طور خلاصه مورد اشاره قرار می¬گیرد و سپس با ارائه خلاصه نتایج آزمون هر فرضیه در قالب یک جدول جداگانه، نتایج آن آزمون مورد تجزیه و تحلیل قرار می¬گیرد و بر این اساس، فرضیه رد یا پذیرفته می¬شود. شایان ذکر است در این فصل فقط به نتایج و یافته¬های مستقیم ناشی از آزمون فرضیات پرداخته می¬شود و بحث و بررسی بیشتر و نیز نتیجه گیری درباره این یافته¬ها، به فصل بعد موکول می¬شود. بنابراین نخست آمار توصیفی و سپس آزمون های آماری (آمار استنباطی ) می شود و بالاخره اینکه، تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق حاضر به کمک نرم افزار spss انجام شده است.\nبه منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیر های پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، لازم است این داده ها توصیف شود. همچنین توصیف آماری داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن ها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می رود (خورشیدی و قریشی،۱۳۸۱، ۲۵۴).\nبنابراین، قبل از این که به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شود، متغیرهای پژوهش به صورت خلاصه در نگاره شماره های (۱-۴)، (۲-۴)، (۳-۴)، (۴-۴)، (۵-۴)،(۶-۴) مورد بررسی قرار می گیرد.\nاین نگاره حاوی شاخص هایی برای توصیف متغیرهای تحقیق می باشد. این شاخص ها شامل شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع است.\nجدول (۱-۴) : شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع Statistics افشای اختیاری کلی\nافشا اختیاری کلی ضریب مالیات لگاریتم طبیعی کل داراییها نسبت کل بدهیها به کل داراییها شرکت با اشتغال در بخش تولید\nتعداد ۴۹۵ ۴۹۱ ۴۶۰ ۴۹۳ ۴۹۵\nمیانگین .۴۱۹۷۱۹ ۱۴٫۱۱ ۶٫۱۴۹۳ .۶۶۹۸ .۸۵۸۶\nخطای معیار میانگین .۰۰۱۹۷۴۱ .۲۱۲ .۰۷۶۸۷ .۰۲۱۷۷ .۰۱۵۶۸\nانحراف معیار .۰۴۳۹۱۹۹ ۴٫۷۰۴ ۱٫۶۴۸۶۷ .۴۸۳۴۷ .۳۴۸۸۰\nواریانس .۰۰۲ ۲۲٫۱۲۴ ۲٫۷۱۸ .۲۳۴ .۱۲۲\nچولگی -.۱۱۱ .۸۵۵ ۲٫۴۶۶ ۹٫۲۷۲ -۲٫۰۶۴\nخطای استاندارد ضریب چولگی .۱۱۰ .۱۱۰ .۱۱۴ .۱۱۰ .۱۱۰\nکشیدگی -.۱۳۳ ۲٫۳۵۲ ۵٫۷۵۴ ۱۲۵٫۶۶۱ ۲٫۲۷۱\nخطای استاندارد ضریب کشیدگی .۲۱۹ .۲۲۰ .۲۲۷ .۲۲۰ .۲۱۹\nدامنه تغییرات .۲۱۷۰ ۲۹ ۹٫۳۱ ۸٫۵۲ ۱٫۰۰\nبالاترین .۳۱۲۴ ۴ ۳٫۵۷ -۱٫۳۸ .۰۰\nپایین ترین .۵۲۹۴ ۳۳ ۱۲٫۸۸ ۷٫۱۴ ۱٫۰۰\nجدول (۱-۴) نشان می دهد که متغیرهای دارای چه ویژگی هایی هستند، سطر اول این جدول بیان می کند که تعداد داده برای متغیر افشای اختیاری کلی ۴۹۵ عدد می باشد سطر دوم میانگین متغیر های جمع آوری شده را به تفیک نشان می دهد، که بعنوان مثال میانگین افشای اختیاری ۴۱۹۷۱۹/۰است. سطر پنجم واریانس پراکندگی متغیرها را حول میانگین نمایش میدهد که واریانس افشای اختیاری ۰۰۲/۰ می باشد. سطرهای ششم و هشتم میزان چولگی و کشیدگی داده ها را نسبت به منحنی نرمال زنگوله ای شکل نشان می دهد که در بین متغیرهای تحقیق نسبت کل بدهیها به کل داراییها با عدد ۲۷۲/۹ دارای بیشترین چولگی به سمت راست می باشد و سطر دهم تغییرات بزرگترین و کو چکترین اعداد را به عنوان دامنه تغیرات توصیف می کند، که برای متغیر افشای اختیاری برابر ۲۱۷۰/۰ و مقدار ماکزیمم برابر ۳۱۲۴/۰ می باشد\nجدول (۲-۴) : شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع Statistics افشای اجباری کلی\nافشا اجباری کلی ضریب مالیات لگاریتم طبیعی کل داراییها نسبت کل بدهیها به کل داراییها شرکت با اشتغال در بخش تولید\nمیانگین .۷۷۷۱۲۹ ۱۴٫۱۱ ۶٫۱۴۹۳ .۶۶۹۸ .۸۵۸۶\nخطای معیار میانگین .۰۰۱۹۵۲۸ .۲۱۲ .۰۷۶۸۷ .۰۲۱۷۷ .۰۱۵۶۸\nانحراف معیار .۰۴۳۴۴۷۵ ۴٫۷۰۴ ۱٫۶۴۸۶۷ .۴۸۳۴۷ .۳۴۸۸۰\nچولگی -.۱۲۵ .۸۵۵ ۲٫۴۶۶ ۹٫۲۷۲ -۲٫۰۶۴\nکشیدگی -.۱۲۸ ۲٫۳۵۲ ۵٫۷۵۴ ۱۲۵٫۶۶۱ ۲٫۲۷۱\nدامنه تغییرات .۲۳۶۴ ۲۹ ۹٫۳۱ ۸٫۵۲ ۱٫۰۰\nبالاترین .۶۵۴۵ ۴ ۳٫۵۷ -۱٫۳۸ .۰۰\nپایین ترین .۸۹۰۹ ۳۳ ۱۲٫۸۸ ۷٫۱۴ ۱٫۰۰\nجدول (۲-۴) نشان می دهد که متغیرهای دارای چه ویژگی هایی هستند، سطر اول این جدول بیان می کند که تعداد داده برای متغیر افشای اجباری کلی ۴۹۵ عدد می باشد سطر دوم میانگین متغیر های جمع آوری شده را به تفیک نشان می دهد، که بعنوان مثال میانگین افشای اجباری کلی ۷۷۷۱۲۹/۰است. سطر پنجم واریانس پراکندگی متغیرها را حول میانگین نمایش میدهد که واریانس افشای اجباری کلی ۰۰۲/۰ می باشد. سطرهای ششم و هشتم میزان چولگی و کشیدگی داده ها را نسبت به منحنی نرمال زنگوله ای شکل نشان می دهد که در بین متغیرهای تحقیق نسبت کل بدهیها به کل داراییها با عدد ۲۷۲/۹ دارای بیشترین چولگی به سمت راست می باشد و سطر دهم تغیرات بزرگترین و کو چکترین اعداد را به عنوان دامنه تغیرات توصیف می کند، که برای متغیر افشای اجباری کلی برابر ۲۳۶۴/۰ و مقدار ماکزیمم برابر ۶۵۴۵/۰ می باشد\nجدول (۳-۴) : شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع Statistics افشای اختیاری شرکتهای خدماتی\nافشا اختیاری خدماتی ضریب مالیات لگاریتم طبیعی کل داراییها نسبت کل بدهیها به کل داراییها\nتعداد ۷۰ ۷۰ ۶۸ ۶۸\nمیانگین .۴۱۸۷۵۹ ۱۷٫۷۷ ۶٫۰۲ .۹۵\nخطای معیار میانگین .۰۰۴۵۶۹۵ .۶۲۱ .۱۶۲ .۱۳۵\nانحراف معیار .۰۳۸۲۳۱۰ ۵٫۱۹۵ ۱٫۳۳۶ ۱٫۱۱۱\nواریانس .۰۰۱ ۲۶٫۹۸۸ ۱٫۷۸۶ ۱٫۲۳۳\nچولگی -.۴۰۸ .۲۳۳ .۶۹۳ ۵٫۱۸۵\nخطای استاندارد ضریب چولگی .۲۸۷ .۲۸۷ .۲۹۱ .۲۹۱\nکشیدگی .۳۷۳ -.۰۲۴ .۲۲۶ ۲۷٫۳۲۹\nخطای استاندارد ضریب کشیدگی .۵۶۶ .۵۶۶ .۵۷۴ .۵۷۴\nدامنه تغییرات .۱۶۷۵ ۲۱ ۷ ۷\nبالاترین .۳۱۲۵ ۹ ۴ ۰\nپایین ترین .۴۸۰۰ ۳۰ ۱۰ ۷\nجدول (۳-۴) نشان می دهد که متغیرهای دارای چه ویژگی هایی هستند، سطر اول این جدول بیان می کند که تعداد داده برای متغیر افشای اختیاری شرکتهای خدماتی ۷۰ عدد می باشد. سطر دوم میانگین متغیرهای جمع آوری شده را به تفیک نشان می دهد، که بعنوان مثال میانگین افشای اختیاری شرکتهای خدماتی ۴۱۸۷۵۹/۰است. سطر پنجم واریانس پراکندگی متغیرها را حول میانگین نمایش میدهد که واریانس افشای اختیاری شرکتهای خدماتی ۰۰۱/۰ می باشد. سطرهای ششم و هشتم میزان چولگی و کشیدگی داده ها را نسبت به منحنی نرمال زنگوله ای شکل نشان می دهد که در بین متغیرهای تحقیق نسبت کل بدهیها به کل داراییها با عدد ۱۸۵/۵ دارای بیشترین چولگی به سمت راست می باشد و سطر دهم تغیرات بزرگترین و کو چکترین اعداد را به عنوان دامنه تغیرات توصیف می کند، که برای متغیر افشای اختیاری شرکتهای خدماتی برابر ۱۶۷۵/۰ و مقدار ماکزیمم برابر ۳۱۲۵/۰ می باشد\nجدول (۴-۴) : شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع Statistics افشای اجباری شرکتهای خدماتی\nافشا اجباری خدماتی ضریب مالیات لگاریتم طبیعی کل داراییها نسبت کل بدهیها به کل داراییها\nمیانگین .۷۴۰۷ ۳۰ ۱۰ ۷\nخطای معیار میانگین .۴۲۲۰۸۶ ۱۷٫۷۷ ۶٫۰۲ .۹۵\nمیانه .۰۱۵۳۲۴۲ .۶۲۱ .۱۶۲ .۱۳۵\nمد .۴۰۸۱۰۰ ۱۹٫۰۰ ۵٫۵۲ .۷۱\nانحراف معیار .۴۰۰۰ ۲۰ ۴ ۲\nواریانس .۱۲۸۲۱۱۵ ۵٫۱۹۵ ۱٫۳۳۶ ۱٫۱۱۱\nچولگی .۰۱۶ ۲۶٫۹۸۸ ۱٫۷۸۶ ۱٫۲۳۳\nخطای استاندارد ضریب چولگی .۹۳۵ .۲۳۳ .۶۹۳ ۵٫۱۸۵\nکشیدگی .۲۸۷ .۲۸۷ .۲۹۱ .۲۹۱\nخطای استاندارد ضریب کشیدگی .۸۶۵ -.۰۲۴ .۲۲۶ ۲۷٫۳۲۹\nدامنه تغییرات .۵۶۶ .۵۶۶ .۵۷۴ .۵۷۴\nبالاترین .۵۲۸۶ ۲۱ ۷ ۷\nپایین ترین .۲۱۲۱ ۹ ۴ ۰\nجدول (۴-۴) نشان می دهد که متغیرهای دارای چه ویژگی هایی هستند، سطر اول این جدول بیان می کند که تعداد داده برای متغیر افشای اجباری شرکتهای خدماتی ۷۰ عدد می باشد سطر دوم میانگین متغیر های جمع آوری شده را به تفیک نشان می دهد، که بعنوان مثال میانگین افشای اجباری شرکتهای خدماتی ۷۴۰۷/۰است. سطرپنجم واریانس پراکندگی متغیرها را حول میانگین نمایش میدهد که واریانس افشای اجباری شرکتهای خدماتی ۱۲۸۲۱۱۵/۰ می باشد. سطرهای ششم و هشتم میزان چولگی و کشیدگی داده ها را نسبت به منحنی نرمال زنگوله ای شکل نشان می دهد که در بین متغیرهای تحقیق ضریب مالیات با عدد ۹۸۸/۲۶ دارای بیشترین چولگی به سمت راست می باشد و سطر دهم تغیرات بزرگترین و کو چکترین اعداد را به عنوان دامنه تغیرات توصیف می کند، که برای متغیر افشای اجباری شرکتهای خدماتی برابر ۵۶۶/۰ و مقدار ماکزیمم برابر ۵۲۸۶/۰ می باشد\nجدول (۵-۴) : شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع Statistics افشای اختیاری شرکتهای تولیدی\nافشا اختیاری تولیدی ضریب مالیات لگاریتم طبیعی کل داراییها نسبت کل بدهیها به کل داراییها\nتعداد ۴۲۵ ۴۲۱ ۳۹۲ ۴۲۵\nمیانگین .۴۲۰۲۰۰ ۱۳٫۵۰ ۶٫۱۷۱۲ .۶۲۵۳\nانحراف معیار .۰۴۴۷۶۴۱ ۴٫۳۳۱ ۱٫۶۹۷۵۰ .۲۴۸۸۶\nواریانس .۰۰۲ ۱۸٫۷۶۲ ۲٫۸۸۲ .۰۶۲\nچولگی -.۰۸۹ .۹۳۶ ۲٫۵۸۲ -۲٫۳۵۴\nخطای استاندارد ضریب چولگی .۱۱۸ .۱۱۹ .۱۲۳ .۱۱۸\nکشیدگی -.۱۹۶ ۳٫۷۹۷ ۵٫۸۳۴ ۱۰٫۶۹۷\nخطای استاندارد ضریب کشیدگی .۲۳۶ .۲۳۷ .۲۴۶ .۲۳۶\nدامنه تغییرات .۲۱۷۰ ۲۹ ۸٫۳۴ ۲٫۵۷\nبالاترین .۳۱۲۴ ۴ ۴٫۵۴ -۱٫۳۸\nپایین ترین .۵۲۹۴ ۳۳ ۱۲٫۸۸ ۱٫۱۹\nجدول (۵-۴) نشان می دهد که متغیرهای دارای چه ویژگی هایی هستند، سطر اول این جدول بیان می کند که تعداد داده برای متغیر افشای اختیاری شرکتهای تولیدی ۴۲۵ عدد می باشد سطر دوم میانگین متغیر های جمع آوری شده را به تفیک نشان می دهد، که بعنوان مثال میانگین افشای اختیاری شرکتهای تولیدی ۴۲۰۲۰۰/۰ است. سطر پنجم واریانس پراکندگی متغیرها را حول میانگین نمایش می دهد که واریانس افشای اختیاری تولیدی ۰۰۲/۰ می باشد. سطرهای ششم و هشتم میزان چولگی و کشیدگی داده ها را نسبت به منحنی نرمال زنگوله ای شکل نشان می دهد که در بین متغیرهای تحقیق لگاریتم طبیعی کل داراییها با عدد ۵۸۲/۲ دارای بیشترین چولگی به سمت راست می باشد و سطر دهم تغیرات بزرگترین و کو چکترین اعداد را به عنوان دامنه تغیرات توصیف می کند، که برای متغیر افشای اختیاری شرکتهای تولیدی برابر ۲۱۷۰/۰ و مقدار ماکزیمم برابر ۳۱۲۴/۰ می باشد\nجدول شماره (۶-۴) : شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع Statistics افشای اجباری شرکتهای تولیدی\nافشا اجباری ضریب مالیات لگاریتم طبیعی کل داراییها نسبت کل بدهیها به کل داراییها\nمیانگین .۷۷۹۹۳۲ ۱۳٫۴۹۶۳۱۸ ۶٫۱۷۱۲۴۸ .۶۲۵۲۵۳\nخطای معیار میانگین .۰۰۲۲۰۰۸ .۲۱۱۱۰۳۱ .۰۸۵۷۳۶۸ .۰۱۲۰۷۱۵\nانحراف معیار .۰۴۵۳۷۰۴ ۴٫۳۳۱۴۷۳۱ ۱٫۶۹۷۵۰۱۷ .۲۴۸۸۵۹۶\nچولگی -.۲۲۱ .۹۳۶ ۲٫۵۸۲ -۲٫۳۵۴\nکشیدگی -.۳۳۲ ۳٫۷۹۷ ۵٫۸۳۴ ۱۰٫۶۹۷\nدامنه تغییرات .۲۳۶۴ ۲۹٫۳۰۰۰ ۸٫۳۴۲۲ ۲٫۵۶۹۸\nبالاترین .۶۵۴۵ ۴٫۰۰۰۰ ۴٫۵۴۰۳ -۱٫۳۸۱۱\nپایین ترین .۸۹۰۹ ۳۳٫۳۰۰۰ ۱۲٫۸۸۲۵ ۱٫۱۸۸۷\nجدول (۶-۴) نشان می دهد که متغیرهای دارای چه ویژگی هایی هستند، سطر اول این جدول بیان می کند که تعداد داده برای متغیر افشای اجباری شرکتهای تولیدی ۴۲۵ عدد می باشد سطر دوم میانگین متغیرهای جمع آوری شده را به تفیک نشان می دهد، که بعنوان مثال میانگین افشای اجباری شرکتهای تولیدی ۷۷۹۹۳۲/۰است. سطر پنجم واریانس پراکندگی متغیرها را حول میانگین نمایش میدهد که واریانس افشای اختیاری ۰۰۲/۰ می باشد. سطرهای ششم و هشتم میزان چولگی و کشیدگی داده ها را نسبت به منحنی نرمال زنگوله ای شکل نشان می دهد که در بین متغیرهای تحقیق لگاریتم طبیعی کل داراییها با عدد ۵۸۲/۲ دارای بیشترین چولگی به سمت راست می باشد و سطر دهم تغیرات بزرگترین و کوچکترین اعداد را به عنوان دامنه تغیرات توصیف می کند، که برای متغیر افشای اجباری شرکتهای تولیدی برابر ۲۳۶۴/۰ و مقدار ماکزیمم برابر ۶۵۴۵/۰ می باشد\n۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق\nبا توجه به مستندات و ادبیات اشاره شده درفصل دو و همچنین خلاصه چارچوب نظری تحقیق در فصل اول، نشان از این مطلب دارد که در اکثر تحقیقات انجام شده، متغیرهای مورد مطالعه را به صورت سالانه محاسبه و در تحلیل و تفسیر کلی از آنها استفاده نموده اند در این مرحله محقق پس از تعیین و محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته، به آزمون فرضیات تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها می پردازد. ابتدا نرمال بودن متغیر وابسته را مورد آزمون قرار داده، درمرحله بعد وجود رابطه همبستگی بین متغیرهای وابسته و مستقل را مورد آزمون قرار داده و سپس ازروش رگرسیون جهت تعین رابطه ریاضی بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده گردید. در واقع تجزیه و تحلیل رگرسیون کمک می کند تا رابطه خطی بین متغیرها را در صورت وجود چنین رابطه ای پیدا کنیم.\n۱-۳-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها\nاز آنجایی که نرمال بودن متغیر وابسته به نرمال بودن باقیمانده های مدل می انجامد، لازم است قبل از برازش مدل، نرمال بودن آن کنترل شود.\nفرض صفر و فرض مقابل آزمون نرمالیتی به صورت زیر است:\nجهت آزمون فرض بالا از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف استفاده شده است .در این آزمون هرگاه سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ باشد فرض صفر در سطح ۹۵% اطمینان رد می شود.\nجدول (۷-۴) آزمون کلموگروف- اسمیرنوف\nافشا اختیاری کلی\nانحراف معیار .۰۴۳۹۱۹۹\nقدر مطلق .۰۶۱\nآزمون کلموگروف اسمیرنوف ۱٫۳۵۰\nسطح معنی داری .۰۵۲\nطبق جدول شماره (۷-۴) آزمون کلموگروف- اسمیرنوف یک تابع توزیع تراکمی مشاهده شده را با یک توزیع تراکمی نظری مقایسه می کند . توزیع نظری می تواند نرمال، یکنواخت، یا پواسن باشد، سطح معنی داری بزرگsig>0.05 تعیین می کند که توزیع مشاهده شده با توزیع نظری مربوط است. سطح معنی داری درمتغیرهای(افشای اختیاری کلی) از ۰٫۰۵ بیشتر می باشد بنابراین توزیع نرمال می باشد.\nجدول (۸-۴) آزمون کلموگروف- اسمیرنوف\nافشا اختیاری شرکتهای خدماتی\nانحراف معیار .۰۳۸۲۳۱۰\nقدر مطلق .۱۲۷\nآزمون کلموگروف اسمیرنوف ۱٫۰۶۵\nسطح معنی داری .۲۰۷\nطبق جدول شماره (۸-۴) آزمون کلموگروف- اسمیرنوف یک تابع توزیع تراکمی مشاهده شده را با یک توزیع تراکمی نظری مقایسه می کند. توزیع نظری می تواند نرمال، یکنواخت، یا پواسن باشد، سطح معنی داری بزرگsig>0.05 تعیین می کند که توزیع مشاهده شده با توزیع نظری مربوط است.سطح معنی داری درمتغیرهای(افشای اختیاری شرکتهای خدماتی ) از ۰٫۰۵ بیشتر می باشد بنابراین توزیع نرمال می باشد.\nجدول (۹-۴) آزمون کلموگرف اسمیرنوف\nافشا اختیاری شرکتهای ولیدی\nانحراف معیار .۰۴۴۷۶۴۱\nقدر مطلق .۰۷۱\nآزمون کلموگروف اسمیرنوف ۱٫۴۵۶\nسطح معنی داری .۰۵۹\nطبق جدول های شماره (۹-۴) آزمون کلموگروف- اسمیرنوف یک تابع توزیع تراکمی مشاهده شده را با یک توزیع تراکمی نظری مقایسه می کند. توزیع نظری می تواند نرمال، یکنواخت یا پواسن باشد، سطح معنی داری بزرگsig>0.05 تعیین می کند که توزیع مشاهده شده با توزیع نظری مربوط است. سطح معنی داری درمتغیرهای(افشای اختیاری شرکتهای تولیدی) از ۰٫۰۵ بیشترمی باشد بنابراین توزیع نرمال می باشد.\nجدول (۱۰-۴) آزمون کلموگروف- اسمیرنوف\nافشا اجباری کلی\nانحراف معیار .۰۴۳۴۴۷۵\nقدر مطلق .۰۶۰\nآزمون کلموگروف اسمیرنوف ۱٫۳۳۴\nسطح معنی داری .۰۵۷\nطبق جدول های شماره (۱۰-۴) آزمون کلموگروف- اسمیرنوف یک تابع توزیع تراکمی مشاهده شده را با یک توزیع تراکمی نظری مقایسه می کند . توزیع نظری می تواند نرمال، یکنواخت، یا پواسن باشد، سطح معنی داری بزرگsig>0.05 تعیین می کند که توزیع مشاهده شده با توزیع نظری مربوط است. سطح معنی داری درمتغیرهای(افشای اجباری کلی ) از ۰٫۰۵ بیشترمی باشد بنابراین توزیع نرمال می باشد.\nجدول (۱۱-۴) آزمون کلموگروف- اسمیرنوف\nافشا اجباری شرکتهای خدماتی\nانحراف معیار .۱۲۸۲۱۱۵\nقدر مطلق .۱۵۸\nآزمون کلموگروف اسمیرنوف ۱٫۳۲۳\nسطح معنی داری .۰۶۰\nطبق جدول ی شماره (۱۱-۴) آزمون کلموگروف- اسمیرنوف یک تابع توزیع تراکمی مشاهده شده را با یک توزیع تراکمی نظری مقایسه می کند. توزیع نظری می تواند نرمال، یکنواخت، یا پواسن باشد، سطح معنی داری بزرگsig>0.05 تعیین می کند که توزیع مشاهده شده با توزیع نظری مربوط است.سطح معنی داری درمتغیرهای(افشای اجباری شرکتهای خدماتی ) از۰٫۰۵ بیشترمی باشد بنابراین توزیع نرمال می باشد.\nجدول (۱۲-۴) آزمون کلموگرف اسمیرنوف\nافشا اجباری شرکتهای تولیدی\nانحراف معیار .۰۴۵۳۷۰۴\nقدر مطلق .۰۵۵\nآزمون کلموگروف اسمیرنوف ۱٫۱۳۳\nسطح معنی داری .۱۵۳\nطبق جدول های شماره (۱۲-۴) آزمون کلموگروف- اسمیرنوف یک تابع توزیع تراکمی مشاهده شده را با یک توزیع تراکمی نظری مقایسه می کند. توزیع نظری می تواند نرمال، یکنواخت یا پواسن باشد، سطح معنی داری بزرگsig>0.05 تعیین می کند که توزیع مشاهده شده با توزیع نظری مربوط است. سطح معنی داری درمتغیرهای(افشای اجباری شرکتهای تولیدی ) از ۰٫۰۵ بیشترمی باشد بنابراین توزیع نرمال می باشد.\n۲-۳-۴ بررسی همبستگی بین متغیرهای وابسته و مستقل\nفرضیه اصلی اول : میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اختیاری کلی رابطه معنا داري وجود دارد.\nفرضیه آماری به صورت زیر ارائه می گردد :\nH0 :همبستگی معنا داری میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اختیاری کلی وجود ندارد.\nH1 :همبستگی معنا داری میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اختیاری کلی وجود دارد.\nجدول (۱۳-۴) : ضریب همبستگی پیرسون در افشای اختیاری کلی\nافشا اجباری ضریب مالیات لگاریتم طبیعی کل داراییها نسبت کل بدهیها به کل داراییها شرکت با اشتغال در بخش تولید\nافشا اختیاری ضریب همبستگی پیرسون ۱ -.۰۳۴ -.۰۰۸ .۰۱۶ .۰۰۹\nSig. (2-tailed) .454 .867 .729 .844\nضریب مالیات ضریب همبستگی پیرسون -.۰۳۴ ۱ -.۰۳۰ .۰۷۹ -.۳۱۸**\nSig. (2-tailed) .454 .522 .082 .000\nتعداد ۴۹۱ ۴۹۱ ۴۵۶ ۴۸۹ ۴۹۱\nلگاریتم طبیعی کل داراییها ضریب همبستگی پیرسون -.۰۰۸ -.۰۳۰ ۱ -.۰۷۰ .۰۳۲\nSig. (2-tailed) .867 .522 .131 .493\nتعداد ۴۶۰ ۴۵۶ ۴۶۰ ۴۶۰ ۴۶۰\nنسبت کل بدهیها به کل داراییها ضریب همبستگی پیرسون .۰۱۶ .۰۷۹ -.۰۷۰ ۱ -.۲۳۰**\nSig. (2-tailed) .729 .082 .131 .000\nتعداد ۴۹۳ ۴۸۹ ۴۶۰ ۴۹۳ ۴۹۳\nشرکت با اشتغال در بخش تولید ضریب همبستگی پیرسون .۰۰۹ -.۳۱۸ .۰۳۲ -.۲۳۰ ۱\nSig. (2-tailed) .844 .000 .493 .000\nطبق جدول شماره (۱۳-۴) ضریب همبستگی پیرسون رابطه خطی بین دو متغیر کمی را اندازه می-گیرد. ضریب همبستگی بین ( افشای اختیاری کلی و ضریب مالیاتی) ۰٫۰۳۴ – می باشد، که نشان می-دهد( افشای اختیاری کلی و ضریب مالیاتی) بطور منفی همبسته نیستند. سطح معنی داری (sig=0.454) که نشان می دهد همبستگی بین دو متغیر وجود ندارد. تعداد موارد با مقادیر معتبر برای هردوی ( افشای اختیاری کلی و ضریب مالیاتی) برابر ۴۹۱ می باشد.\nضریب همبستگی بین ( افشای اختیاری کلی و لگاریتم طبیعی کل داراییها) می باشد، نشان می دهد افشای اختیاری کلی و لگاریتم طبیعی کل داراییها۰٫۰۰۸ – به طور منفی همبسته نمی باشد . سطح معنی داری (۸۶۷sig=0. ) که نشان می دهد همبستگی بین دو متغیر وجود ندارد. تعداد موارد با مقادیر معتبر برای هردوی افشای اختیاری کلی و لگاریتم طبیعی کل داراییها را برابر ۴۶۰ می باشد.\nضریب همبستگی بین ( افشای اختیاری کلی و نسبت کل بدهیها به کل داراییها) می باشد، نشان می دهد افشای اختیاری کلی و نسبت کل بدهیها به کل داراییها به طور منفی همبسته نیستند.سطح معنی داری (۷۲۹sig=0. ) که نشان می دهد همبستگی بین دو متغیر وجود ندارد. تعداد موارد با مقادیر معتبر برای هردوی ( افشای اختیاری کلی و نسبت کل بدهیها به کل داراییها) را برابر ۴۹۳ می باشد.\nضریب همبستگی بین (افشای اختیاری کلی و شرکت با اشتغال در بخش تولید) می باشد، نشان می دهد(افشای اختیاری کلی و شرکت با اشتغال در بخش تولید)۰٫۰۰۹ به طور مثبت همبسته نمی باشد. سطح معنی داری (۸۴۴sig=0. ) که نشان می دهد همبستگی بین دو متغیر وجود ندارد. تعداد موارد با مقادیر معتبر برای هردوی (افشای اختیاری کلی و شرکت با اشتغال در بخش تولید) را برابر ۴۹۵ می باشد.\nفرضیه فرعی اول : میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اختیاری شرکتهای خدماتی رابطه معنا داري وجود دارد.\nH0 :همبستگی معنا داری میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اختیاری شرکتهای خدماتی وجود ندارد.\nH1 :همبستگی معنا داری میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اختیاری شرکتهای خدماتی وجود دارد.\nجدول (۱۴-۴) : ضریب همبستگی پیرسون در افشای اجباری شرکتهای خدماتی\nافشا ی اختیاری خدماتی ضریب مالیات لگاریتم طبیعی کل داراییها نسبت کل بدهیها به کل داراییها\nافشا ی اختیاری خدماتی ضریب همبستگی پیرسون ۱ -.۰۲۳ .۳۵۲** .۰۸۷\nSig. (2-tailed) .853 .003 .479\nضریب مالیات ضریب همبستگی پیرسون -.۰۲۳ ۱ -.۱۱۷ -.۰۳۱\nSig. (2-tailed) .853 .340 .804\nلگاریتم طبیعی کل داراییها ضریب همبستگی پیرسون .۳۵۲ -.۱۱۷ ۱ -.۰۲۹\nSig. (2-tailed) .003 .340 .816\nتعداد ۶۸ ۶۸ ۶۸ ۶۸\nنسبت کل بدهیها به کل داراییها ضریب همبستگی پیرسون .۰۸۷ -.۰۳۱ -.۰۲۹ ۱\nSig. (2-tailed) .479 .804 .816\nطبق جدول ی شماره (۱۴-۴) ضریب همبستگی پیرسون رابطه خطی بین دو متغیر کمی را اندازه می گیرد. ضریب همبستگی بین ( افشای اختیاری شرکتهای خدماتی و ضریب مالیاتی) ۰٫۰۲۴ می باشد،که نشان می دهد( افشای اختیاری شرکتهای خدماتی و ضریب مالیاتی) بطور منفی همبسته نیستند. سطح معنی داری (sig=0.782) که نشان می دهد همبستگی بین دو متغیر وجود ندارد. تعداد موارد با مقادیر معتبر برای هردوی ( افشای اختیاری شرکتهای خدماتی و ضریب مالیاتی) برابر ۷۰ می باشد.\nضریب همبستگی بین ( افشای اختیاری شرکتهای خدماتی و لگاریتم طبیعی کل داراییها) می باشد، نشان می دهد( افشای اختیاری شرکتهای خدماتی و لگاریتم طبیعی کل داراییها)۰٫۳۵۲ به طور مثبت همبسته می باشد. سطح معنی داری (۰۰۳sig=0. ) که نشان می دهد همبستگی بین دو متغیر وجود دارد. تعداد موارد با مقادیر معتبر برای هردوی ( افشای اختیاری شرکتهای خدماتی و لگاریتم طبیعی کل داراییها) را برابر ۶۸ می باشد.\nضریب همبستگی بین ( افشای اختیاری شرکتهای خدماتی و نسبت کل بدهیها به کل داراییها) می باشد، نشان می دهد( افشای اختیاری شرکتهای خدماتی و نسبت کل بدهیها به کل داراییها) به طورمثبت همبسته نیستند. سطح معنی داری (۲۱۵sig=0. ) که نشان می دهد همبستگی بین دو متغیر وجود ندارد. تعداد موارد با مقادیر معتبر برای هردوی ( افشای اختیاری شرکتهای خدماتی و نسبت کل بدهیها به کل داراییها) را برابر ۶۸ می باشد.\nفرضیه فرعی دوم : میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اختیاری شرکتهای تولیدی رابطه معنا داري وجود دارد.\nH0 :همبستگی معنا داری میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اختیاری شرکتهای تولیدی وجود ندارد.\nH1 :همبستگی معنا داری میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اختیاری شرکتهای تولیدی وجود دارد.\nجدول (۱۵-۴) : ضریب همبستگی پیرسون در افشای اختیاری شرکتهای تولیدی\nتولید ی ضریب همبستگی پیرسون ۱ -.۰۳۵ -.۰۵۲ -.۰۰۶\nSig. (2-tailed) .469 .304 .897\nضریب مالیات ضریب همبستگی پیرسون -.۰۳۵ ۱ -.۰۰۶ .۰۴۱\nSig. (2-tailed) .469 .914 .407\nتعداد ۴۲۱ ۴۲۱ ۳۸۸ ۴۲۱\nلگاریتم طبیعی کل داراییها ضریب همبستگی پیرسون -.۰۵۲ -.۰۰۶ ۱ -.۱۶۷**\nSig. (2-tailed) .304 .914 .001\nتعداد ۳۹۲ ۳۸۸ ۳۹۲ ۳۹۲\nنسبت کل بدهیها به کل داراییها ضریب همبستگی پیرسون -.۰۰۶ .۰۴۱ -.۱۶۷ ۱\nSig. (2-tailed) .897 .407 .001\nطبق جدول ی شماره (۱۵-۴) ضریب همبستگی پیرسون رابطه خطی بین دو متغیر کمی را اندازه می گیرد. ضریب همبستگی بین ( افشای اختیاری شرکتهای تولیدی و ضریب مالیاتی) ۰٫۰۳۵- می باشد، که نشان می دهد( افشای اختیاری شرکتهای تولیدی و ضریب مالیاتی) بطورمنفی همبسته نیستند. سطح معنی داری (sig=0.469) که نشان می دهد همبستگی بین دو متغیر وجود ندارد. تعداد موارد با مقادیر معتبر برای هردوی ( افشای اختیاری شرکتهای تولیدی و ضریب مالیاتی) برابر ۴۲۱ می باشد.\nضریب همبستگی بین ( افشای اختیاری شرکتهای تولیدی و لگاریتم طبیعی کل داراییها) می باشد، نشان می دهد (افشای اختیاری شرکتهای تولیدی و لگاریتم طبیعی کل داراییها) به طورمنفی همبسته نیستند. سطح معنی داری (۳۰۴sig=0. ) که نشان می دهد همبستگی بین دو متغیر وجود ندارد. تعداد موارد با مقادیر معتبر برای هردوی ( افشای اختیاری شرکتهای تولیدی و لگاریتم طبیعی کل داراییها) را برابر ۳۹۲ می باشد.\nضریب همبستگی بین ( افشای اختیاری شرکتهای تولیدی و نسبت کل بدهیها به کل داراییها) می باشد، نشان می دهد( افشای اختیاری شرکتهای تولیدی و نسبت کل بدهیها به کل داراییها) به طور منفی همبسته نیستند. سطح معنی داری (۸۹۷sig=0. ) که نشان می دهد همبستگی بین دو متغیر وجود ندارد. تعداد موارد با مقادیر معتبر برای هردوی ( افشای اختیاری شرکتهای تولیدی و نسبت کل بدهیها به کل داراییها) را برابر ۴۲۵ می باشد.\nفرضیه اصلی دوم : میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اجباری اطلاعات مالی از سوی شرکت با اشتغال در بخش تولیدی رابطه معنا داري وجود دارد.\nH0 :همبستگی معنا داری میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اجباری اطلاعات مالی از سوی شرکت با اشتغال در بخش تولیدی وجود ندارد.\nH1 :همبستگی معنا داری میان ضرایب مالیاتی ومیزان افشاء اجباری اطلاعات مالی از سوی شرکت با اشتغال در بخش تولیدی وجود دارد.\nجدول (۱۶-۴) : ضریب همبستگی پیرسون در افشای اجباری کلی\nافشا اجباری ضریب همبستگی پیرسون ۱ -.۱۴۵** -.۰۴۸ -.۰۱۳ .۱۵۹**\nSig. (2-tailed) .001 .301 .777 .000\nضریب مالیات ضریب همبستگی پیرسون -.۱۴۵** ۱ -.۰۳۰ .۰۷۹ -.۳۱۸**\nSig. (2-tailed) .001 .522 .082 .000\nلگاریتم طبیعی کل داراییها ضریب همبستگی پیرسون -.۰۴۸ -.۰۳۰ ۱ -.۰۷۰ .۰۳۲\nSig. (2-tailed) .301 .522 .131 .493\nنسبت کل بدهیها به کل داراییها ضریب همبستگی پیرسون -.۰۱۳ .۰۷۹ -.۰۷۰ ۱ -.۲۳۰**\nSig. (2-tailed) .777 .082 .131 .000\nشرکت با اشتغال در بخش تولید ضریب همبستگی پیرسون .۱۵۹ -.۳۱۸ .۰۳۲ -.۲۳۰** ۱\nSig. (2-tailed) .000 .000 .493 .000\nبا توجه به جدول شماره (۱۶-۴) ضریب همبستگی پیرسون رابطه خطی بین دو متغیر کمی را اندازه می گیرد. ضریب همبستگی بین ( افشای اجباری کلی و ضریب مالیاتی) ۰٫۱۴۵ – می باشد، که نشان می دهد( افشای اجباری کلی و ضریب مالیاتی) بطور منفی همبسته اند. سطح معنی داری (sig=0.001) که نشان می دهد همبستگی بین دو متغیر وجود دارد. تعداد موارد با مقادیر معتبر برای هردوی (افشای اجباری کلی و ضریب مالیاتی) برابر ۴۹۱ می باشد.\nضریب همبستگی بین ( افشای اجباری کلی و لگاریتم طبیعی کل داراییها) می باشد، نشان می دهد (افشای اجباری کلی و لگاریتم طبیعی کل داراییها)۰٫۳۵۲- به طور منفی همبسته نمی باشد. سطح معنی داری (۳۰۱sig=0. ) که نشان می دهد همبستگی بین دو متغیر وجود ندارد. تعداد موارد با مقادیر معتبر برای هردوی ( افشای اجباری کلی و لگاریتم طبیعی کل داراییها) را برابر ۴۶۰ می باشد.\nضریب همبستگی بین ( افشای اجباری کلی و نسبت کل بدهیها به کل داراییها) می باشد، نشان می دهد(افشای اجباری کلی و نسبت کل بدهیها به کل داراییها) به طور منفی همبسته نیستند. سطح معنی داری (۷۷۷sig=0. ) که نشان می دهد همبستگی بین دو متغیر وجود ندارد. تعداد موارد با مقادیر معتبر برای هردوی ( افشای اجباری کلی و نسبت کل بدهیها به کل داراییها) را برابر ۴۹۳ می باشد.\nضریب همبستگی بین (افشای اجباری کلی و شرکت با اشتغال در بخش تولید) می باشد، نشان می دهد(افشای اجباری کلی و شرکت با اشتغال در بخش تولید)۰٫۱۵۹ به طور مثبت همبسته می باشد. سطح معنی داری (۰۰۰sig=0. ) که نشان می دهد همبستگی بین دو متغیر وجود دارد. تعداد موارد با مقادیر معتبر برای هردوی (افشای اجباری کلی و شرکت با اشتغال در بخش تولید) را برابر ۴۹۵ می باشد.\nفرضیه فرعی سوم: میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اجباری شرکتهای خدماتی رابطه معنا داري وجود دارد.\nH0 :همبستگی معنا داری میان ضرایب مالیاتی ومیزان افشاء اجباری شرکتهای خدماتی وجود ندارد.\nH1 :همبستگی معنا داری میان ضرایب مالیاتی ومیزان افشاء اجباری شرکتهای خدماتی وجود دارد.\nجدول (۱۷-۴) : ضریب همبستگی پیرسون در افشای اجباری شرکتهای خدماتی\nافشا اجباری خدماتی ضریب همبستگی پیرسون ۱ .۰۳۴ -.۲۰۵ .۱۵۲\nSig. (2-tailed) .782 .094 .215\nضریب مالیات ضریب همبستگی پیرسون .۰۳۴ ۱ -.۱۱۷ -.۰۳۱\nSig. (2-tailed) .782 .340 .804\nلگاریتم طبیعی کل داراییها ضریب همبستگی پیرسون -.۲۰۵ -.۱۱۷ ۱ -.۰۲۹\nSig. (2-tailed) .094 .340 .816\nنسبت کل بدهیها به کل داراییها ضریب همبستگی پیرسون .۱۵۲ -.۰۳۱ -.۰۲۹ ۱\nSig. (2-tailed) .215 .804 .816\nطبق جدول شماره ی (۱۷-۴) ضریب همبستگی پیرسون رابطه خطی بین دو متغیر کمی را اندازه می گیرد. ضریب همبستگی بین ( افشای اجباری شرکتهای خدماتی و ضریب مالیاتی) ۰٫۰۳۴ می باشد، که نشان می دهد( افشای اجباری شرکتهای خدماتی و ضریب مالیاتی) بطورمثبت همبسته نیستند. سطح معنی داری (sig=0.782) که نشان می دهد همبستگی بین دو متغیر وجود ندارد. تعداد موارد با مقادیر معتبر برای هردوی ( افشای اجباری شرکتهای خدماتی و ضریب مالیاتی) برابر ۷۰ می باشد.\nضریب همبستگی بین ( افشای اجباری شرکتهای خدماتی و لگاریتم طبیعی کل داراییها) می باشد، نشان می دهد(افشای اجباری شرکتهای خدماتی و لگاریتم طبیعی کل داراییها) به طورمنفی همبسته نیستند. سطح معنی داری (۰۹۴sig=0. ) که نشان می دهد همبستگی بین دو متغیر وجود ندارد. تعداد موارد با مقادیر معتبر برای هردوی ( افشای اجباری شرکتهای خدماتی و لگاریتم طبیعی کل داراییها) را برابر ۶۸ می باشد.\nضریب همبستگی بین ( افشای اجباری شرکتهای خدماتی و نسبت کل بدهیها به کل داراییها) می باشد، نشان می دهد( افشای اجباری شرکتهای خدماتی و نسبت کل بدهیها به کل داراییها) به طور مثبت همبسته نیستند. سطح معنی داری (۲۱۵sig=0. ) که نشان می دهد همبستگی بین دو متغیر وجود ندارد. تعداد موارد با مقادیر معتبر برای هردوی ( افشای اجباری شرکتهای خدماتی و نسبت کل بدهیها به کل داراییها) را برابر ۶۸ می باشد.\nفرضیه فرعی چهارم : میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اجباری شرکتهای تولیدی رابطه معنا داري وجود دارد.\nH0 :همبستگی معنا داری میان ضرایب مالیاتی ومیزان افشاء اجباری شرکتهای تولیدی وجود ندارد.\nH1 :همبستگی معنا داری میان ضرایب مالیاتی ومیزان افشاء اجباری شرکتهای تولیدی وجود دارد.\nجدول (۱۸-۴) : ضریب همبستگی پیرسون در افشای اجباری شرکتهای تولیدی\nافشا اجباری تولیدی ضریب مالیات لگاریتم طبیعی کل داراییها نسبت کل بدهیها به کل داراییها\nافشا اجباری تولیدی ضریب همبستگی پیرسون ۱ -.۱۲۱ -.۰۷۳ .۰۷۱\nSig. (2-tailed) .013 .151 .141\nضریب مالیات ضریب همبستگی پیرسون -.۱۲۱ ۱ -.۰۰۶ .۰۴۱\nSig. (2-tailed) .013 .914 .407\nلگاریتم طبیعی کل داراییها ضریب همبستگی پیرسون -.۰۷۳ -.۰۰۶ ۱ -.۱۶۷**\nSig. (2-tailed) .151 .914 .001\nنسبت کل بدهیها به کل داراییها ضریب همبستگی پیرسون .۰۷۱ .۰۴۱ -.۱۶۷ ۱\nSig. (2-tailed) .141 .407 .001\nطبق جدول ی شماره (۱۸-۴) ضریب همبستگی پیرسون رابطه خطی بین دو متغیر کمی را اندازه می گیرد. ضریب همبستگی بین ( افشای اجباری شرکتهای تولیدی و ضریب مالیاتی) ۰٫۱۲۱- می باشد، که نشان می دهد( افشای اجباری شرکتهای تولیدی و ضریب مالیاتی) بطور منفی همبسته است. سطح معنی داری (sig=0.013) که نشان می دهد همبستگی بین دو متغیر وجود دارد. تعداد موارد با مقادیر معتبر برای هردوی ( افشای اجباری شرکتهای تولیدی و ضریب مالیاتی) برابر ۴۲۱ می باشد.\nضریب همبستگی بین ( افشای اجباری شرکتهای تولیدی و لگاریتم طبیعی کل داراییها) می باشد، نشان می دهد( افشای اجباری شرکتهای تولیدی و لگاریتم طبیعی کل داراییها) به طورمنفی همبسته نیستند.سطح معنی داری (۱۵۱sig=0. ) که نشان می دهد همبستگی بین دو متغیر وجود ندارد. تعداد موارد با مقادیر معتبر برای هردوی ( افشای اجباری شرکتهای تولیدی و لگاریتم طبیعی کل داراییها) را برابر ۳۹۲ می باشد.\nضریب همبستگی بین ( افشای اجباری شرکتهای تولیدی و نسبت کل بدهیها به کل داراییها) می باشد، نشان می دهد( افشای اجباری شرکتهای تولیدی و نسبت کل بدهیها به کل داراییها) به طورمثبت همبسته نیستند. سطح معنی داری (۱۴۱sig=0. ) که نشان می دهد همبستگی بین دو متغیر وجود ندارد. تعداد موارد با مقادیر معتبربرای هردوی ( افشای اجباری شرکتهای تولیدی و نسبت کل بدهیها به کل داراییها) را برابر ۴۲۵ می باشد.\nDIFIDIjt = α + β۱ ITSejt + β۲ FSizejt + β۳ Levjt+ β۴ SubIndjt + ε\nجدول (۱۹-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین ، ضریب تعیین تعدیل شده ، دوربین واتسون\nمدل ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده خطای معیار تخمین دوربین واتسون\n۱ .۰۳۳ .۰۰۱ -.۰۰۸ .۰۴۳۵۵۳۹ ۱٫۹۳۸\nطبق جدول شماره (۱۹-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای افشای اختیاری کلی وضریب مالیاتی، لگاریتم طبیعی کل داراییها، نسبت کل بدهیها به کل دارائیهای شرکتهای اشتغال در بخش تولید برابر۰٫۰۳۳ است. که نشان دهنده همبستگی ضعیف بین متغیرهاست. همچنین ضریب تعیین محاسبه شده نیز عدد ۰٫۰۰۱ را نشان می دهد که عدد پایینی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیرهای افشای اختیاری کلی وضریب مالیاتی، لگاریتم طبیعی کل داراییها نسبت کل بدهیها به کل دارائیهای شرکتهای اشتغال در بخش تولید ارائه نمی کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ و ۵/۲ داشته باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۱۹-۴) ۱٫۹۳۸ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.\nجدول (۲۰-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون\nمدل مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F آماره سطح معنی داری\n۱ Regression .001 4 .000 .125 .974\nResidual .856 451 .002\nTotal .856 455\nجدول (۲۱-۴) : ضرایب معادله رگرسیون\nModel ضرایب استاندارد نشده ضرایب استاندارد شده\nB Std. Error Beta tآماره سطح معنی داری\n۱ (Constant) .422 .013 32.104 .000\nITSejt .000 .000 -.026 -.528 .598\nFSizejt .000 .001 -.005 -.111 .912\nLevjt .002 .004 .020 .418 .676\nSublndjt .000 .006 .003 .065 .948\nجدول شماره (۲۰-۴) نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیرهای وضریب مالیاتی، لگاریتم طبیعی کل داراییها نسبت کل بدهیها به کل دارائیهای شرکتهای اشتغال در بخش تولید مستقل و متغیر افشای اختیاری کلی به عنوان متغیر وابسته می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :\nدر خروجی جدول شماره (۲۱-۴) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر های مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است و چون sig متغیرهای مستقل بیشتر از پنج درصد است معادله ای نمی توان برای این رگرسیون ارائه داد .\nطبق خروجی جدول شماره (۲۱-۴)، بقیه ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود. حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این متغیرهای می توان به صورت زیر نوشت :\nاز آنجا که در این خروجی، sig آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت متغیرهای مستقل بیشتر از پنج درصد است. بنابراین فرض صفر پذیرفته می شود و باید آن را از معادله رگرسیون خارج کرد.\nنمودار (۱-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون فرضیه اصلی اول\nنمودار شماره (۱-۴)، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می پردازد، طبق این فرض می باید خطاهای معادله رگرسیون دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند که طبق نمودار فوق می باشد و در سمت راست نمودار نشان داده شده است. بنابراین با برقرار بودن این پیش فرض می توان از رگرسیون در خصوص متغیرهای ضریب مالیاتی، لگاریتم طبیعی کل داراییها، نسبت کل بدهیها به کل دارائیهای شرکت با اشتغال در بخش تولید افشای اختیاری کلی استفاده کرد\nنمودار (۲-۴) نمودار p-p فرضیه اصلی اول\nنمودار شماره (۲-۴) به نمودار p-p شهرت دارد که باز هم بر نرمال بودن مقادیر باقی مانده ها بعد از اعمال تبدیل مجذور تاکید دارد.\nکلمات کلیدی : تحقیق در موردبررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, خرید مقاله, خرید مقاله بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, دانلود مقاله, دانلود مقاله بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, سایت مقاله, مقاله در مورد بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران