پایان نامه معیارهای تحدید آزادی بیان در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران – مقالات و پایان نامه های کارشناسی ارشد\nمعیارهای تحدید آزادی بیان در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران\nالرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الإْ انسانَ عَلَّمَهُ البیان ،\nخدای رحمان قرآن را آموزش داد انسان را آفرید و به او بیان آموخت.آفریدگار جهان به مشیت حکیمانهی خود انسان را موجودی آفرید که میا ندیشد و سخن میگوید. نیروی تفکر و تکلم، دو فیض بزرگ خداوند است که به آدمیان بخشید و لوازم آن دو را به طور طبیعی در وجود آنان به ودیعه نهاد. در پرتو این دو نعمت گرانقدر، خداوند، بشر را بر دیگر موجودات برتری داد و به وی امتیاز بخشید.همان نعمت بیان است که قرآن از آن یاد کرده است بشر سخن آفرین، با آفرینش کلام میتواند افکار و اندیشههای درونی خود را بیرون بریزد و دیگران را، از مقصود خود آگا ه سازد. می تواند منویات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اعتقادی خویش را که کسی از آنها آگاه نیست به زبان یا قلم یا تصویر یا به گونهای دیگر در اختیار دیگران قرار دهد. این انسان بدون آزادی عقیده و بیان یک مفهوم ناقص است، یک مفهوم مفلوج است.این تحقیق در پی حصول به هدف که آشنایی و بررسی معیارهای تحدید آزادی بیان درفقه امامیه و نظام حقوقی ایران در پنج فصل تنظیم گردیده، فصل اول: کلیات که شامل مقدمه، مسأله، ضرورت تحقیق، هدف تحقیق، سؤالات، تاریخچه، که به صورت کتابخانه ای توصیفی است پرداخته، فصل دوم: آزادی معانی لغوی، اصطلاحی، ضرورت بحث، مفاهیم و تعاریف مختلف، مصادیق، ماهیت آن در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران و غرب، معیارهای تحدید در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، مقایسه و نتیجه گیری.\nدرفصل سوم: آزادی بیان معنای لغوی و اصطلاحی، مفهوم، ضرورت بحث در فقه امامیه و نظام حقوقی، مصادیق، ماهیت در نظام حقوقی و فقه امامیه، مقایسهی آن در فقه امامیه و غرب.\nدر فصل چهارم: تحدید معنای لغوی و اصطلاحی، ماهیت آن در فقه امامیه، غرب، نظام حقوقی، مصادیق، مبانی ، مقایسه و نتیجه گیری .\nدرفصل پنجم:تحدیدآزادی بیان درقوانین موضوعه،اصول قانون اساسی،محدودیت های حق آزادی بیان،\nمواردامکان اضرارآزادی بیان به جامعه ، قوانین ومجازات اسلامی درمواردآزادی بیان،مطبوعات،عقیده وفکر،نظرات موافقین و مخالفین، و درآخرنتیجه گیری کل راتبیین می کند.\nتحدید – آزادی – آزادی بیان – فقه امامیه – نظام حقوقی\nبیان مسأله………………………………………… 4\nاهداف تحقیق……………………………………….. 3\nضرورت تحقیق……………………………………….. 5\nفصل دوم آزادی………………………………………………………………………………………………………………………9\n2- 1-مفهوم معانی لغوی آزادی……………………………………………………………………………………………….. 10\n2-2-مفهوم آزادی در اصطلاح……………………………. 10\n2-3 – ضرورت بحث آزادی………………………………………………………………………………………………………10\n2-4- مفهوم آزادی ازدیدگاه اندیشمندان………………………………………………………………………………….. 13\n2-5- مصادیق آزادی………………………………………………………………………………………………………………16\n2-5-1- آزادی فردی……………………………………………………………………………………………………………..16\n2-5-1-1- برخی از موجبات سلب این آزادی………………… 17\n2- 5-1-1-1- ترس ازمرگ……………………………………………………………………………………………………..17\n2-5-1-1-2- مسؤلیت فوق توان……………………………………………………………………………………………….17\n2-5-1-1-3- علاقه وافربه زندگی دنیا ……………………………………………………………………………………….18\n2-5-2- آزادی عقیده وفکر………………………………………………………………………………………………………20\n2-5-3- آزادی سیاسی…………………………………………………………………………………………………………….23\n2-5-4- آزادی بیان………………………………………………………………………………………………………………..24\n2-6- ماهیت آزادی ازدیدگاه فقه امامیه ونظام اسلامی……… 25\n2-7- ماهیت آزادی در نظام حقوقی ایران ……………….. 26\n2-8- حقوق وآزادی هادرقانون اساسی ایران……………….. 31\n2-9- ماهیت آزادی از دیدگاه غرب ……………………… 39\n2-10-معیارهای تحدید آزادی درفقه امامیه و نظام اسلامی……. 40\n2-11- معیارهای تحدید آزادی در نظام حقوقی ایران………… 41\n2-12- مقایسه و نتیجه گیری…………………………… 42\nفصل سوم آزادی بیان………………………………………………………………………………………………………………48\n3-1-مفهوم لغوی بیان ……………………………….. 49\n3-2- مفهوم اصطلاحی بیان………………………………………………………………………………………………………49\n3-3 -ضرورت بحث آزادی بیان در فقه امامیه……………… 50\n3-4- ضرورت بحث آزادی بیان در نظام حقوقی ایران…………………………………………………………………. 51\n3-5- مصادیق آزادی بیان………………………………………………………………………………………………………. 53\n3-6-ماهیت آزادی بیان در نظام حقوقی ایران …………….. 68\n3-7- ماهیت آزادی بیان از دیدگاه فقه امامیه………………………………………………………………………………69\n3-8- مقایسه و نتیجه گیری آزادی بیان در اسلام و غرب…….. 73\nفصل چهارم تحدیدآزادی بیان………………………….. 81\n4-1- مفهوم لغوی تحدید ……………………………… 82\n4-2- مفهوم اصطلاحی تحدید……………………………. 82\n4- 3- ماهیت تحدید آزادی بیان در فقه امامیه و اسلام ……. 82\n4-4- ماهیت تحدید آزادی بیان در غرب………………….. 95\n4-5- تحدیدآزادی بیان درقوانین دول غربی…………………………………………………………………………….101\n4-6- محدودیت آزادی بیان در نظام حقوقی ایران……………………………………………………………………102\n4-7- اهم قلمرومحدودیت های آزادی بیان در فقه امامیه و اسلام………………………………………………….104\n4-8- مبانی تحدید آزادی بیان………………………………………………………………………………………………..112\n4-9- مقایسه و نتیجهگیری…………………………… 117\nفصل پنجم تحدیدآزادی بیان درقوانین موضوعه…………………………………………………………………………123\n5-1- معیاریاملاک تعیین تحدیدآزادی بیان ازدیدگاه اسلام………………………………………………………….124\n5-2- برخی ازاصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………………….127\n5-3- محدودیت های حق آزادی بیان……………………………………………………………………………………..136\n5-4- مواردامکان اضرارآزادی بیان به جامعه………………………………………………………………………………137\n5-5- موادقانون اساسی درخصوص مطبوعات…………………………………………………………………………….138\n5-6- قوانین ومجازات اسلامی درخصوص آزادی بیان…………………………………………………………………143\n5-7- قوانین ومجازات اسلامی درموردمطبوعات………………………………………………………………………….143\n5-8- قوانین ومجازات اسلامی درموردعقیده وفکر……………………………………………………………………….144\n5-9- نظرات موافقین ومخالفین ………………………………………………………………………………………………145\nنتیجه گیری……………………………………….. 148\nمهمترین مباحثی که در اسلام وجود داشته و دارد، مبحث اصل آزادی بیان است، که نقش مهم و اساسی در نظام فردی و اجتماعی دارد و این بحث آزادی ، از دیدگاه فقه امامیه و حقوق بشر را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهیم، تا جایگاه ویژه ی آن در احکام فقهی و حقوقی واضح و روشن گردد. در اکثر موارد استعمال آزادی بیان به نبود قانون حکومتی که محدویت بیانی را واضح و روشن می کند، اشاره شده است.بیان در مفهوم عام مشتمل بر بیان های زبانی و غیر زبانی است.\nمثل بیان تصویری، اشارهای، نوشتاری و غیر نوشتاری فلاسفه در تعریف (بیان) دقت میکنند تا گفتاری مثل (سوگند دروغ در دادگاه) را که زبانی است از حیطهی بحث خارج کنند.موارد حدود آزادی بیان، پذیرش و قبول مفهوم آزادی بیان در جوامع امروزی وسیع و گسترده بوده چنانچه در اعلامیههای حقو ق بشر و قوانین اساسی گنجانده شده است.\nقانون کامل و جامع قانونی است که از جانب خداوند تبارک و تعالی نازل شده است که به نفع تمام بندگان است اما ایالات متحده ی آمریکا که خود را مدافع حقوق بشر میداند، قانون در این کشور جامع و کلی نیست بلکه یک جانبه بوده و فقط به نفع گروه خاصی است.\nالف :هدف اصلی\nتبیین حدودومرزهای این وا‍ژه مقدس ازمنظر فقهای شیعه با استناد به مبانی محکم ازجمله آیات وروایات مستند\nونظام حقوقی ایران است که قطعا پذیرش عقلی وتأمین منفعت زندگی مادی ومعنوی انسان رابه دنبال دارد.\nآیاواقعا در اسلام آزادی بیان وجود دارد؟\nآیا دروغ ،غیبت،کلام فتنه انگیز ،کلام منحرف کننده وتحقیرآمیز و……از محدودیت های بیان است ؟\nآزادی بیان علیرغم گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی ایران وتحقق ابعاد وسیعی از آن در سطوح\nمختلف جامعه به نظر می رسد این واژه ازجهاتی دچار ابهام بوده و موجب برداشت های متضادونادرست و\nکاربردهای مخالف با فلسفه و ضرورت آن می شود.\n– محدودیتهای آزادی بیان برطبق کدام مصلحتها و معیارها میباشد؟\n– در زمینه سیاسی: تا جایی که به منا فع ملی و تمامیت ارضی خدشهای وارد نشود.\n– در زمینه ا قتصادی: تا جایی که به خطوط اصلی، اصول و مبانی دین خدشه وارد نشود.\n– در زمینه اجتماعی: در خصوص آسیب شناسی تا جایی که به آزادی دیگران لطمه وصدمهای وارد نشود.\n– در زمینه علمی و تخصصی: انرژی هسته ای، ارتباطات، سیاست تا جایی که هیچ مانعی برای پیشرفت و اختراعات علمی و جود نداشته باشد.\nبا توجه به نیاز جامعه و به روز بودن آن، آشنایی با موضوع آزادی بیان، جایگاه آن ازدیدگاه اسلام چیست و اینکه انسان کلام خود را چگونه، به چه نحو، با چه شرایطی بیان کند که مورد پسند و مقبول واقع گردد.\nآیا در آیات قرآن کریم و روایات نیز به آن اشاره شده است. حد و مرز آن در نظا م حقوقی ودرغرب به چه صورت می باشد.\nجنبه نوآوری وجدیدبودن تحقیق\nبا توجه به شرایط خاص کشور به عنوان او القرای اسلام و توطئه ی دشمنان اسلام وکشوروافکارعمومی در\nاستفاده از کتب ،مجلات ، نوشتارها وسایت ها\nروش تجزیه وتحلیل وبررسی\nبه صورت کتابخانه ای وتوصیفی\nمنظور از آزادی بیان چه میباشد؟\nمعیا ر تحدید آزادی بیان در فقه امامیه چیست؟\nدیدگاه اسلام با غرب در مورد آزادی بیان چگونه است؟\nآیا معیار تحدید آزادی بیان در اسلام با غرب یکی است؟\nدر طول تاریخ حکام جائر و ستمگر از دین، استفادههای ناروایی کردند و استبداد دینی را به خدمت مقاصد شوم خود در آوردند.\nدر تاریخ مسیحیت سرد مداران کلیسا به نام دفاع از دین، چه بسیاری از، زبانها را بریدند و چه قلمهایی را شکستند و در تاریخ اسلام هم، با آن همه تو صیهها، سیره و روش آشکار پیشوایان صدر اسلام، به آزادی بیان در زمان تسلط و نفوذ بنیامیه و بنیعباس، از دین سوء استفادههای زیادی کردند و به اسم دین به قلع و قمع بسیاری از، زبان آوران و بزرگان دین پرداختند.\nاین حرکت زشت و پلید در، دوران حکومتهای مستبدی مثل معاویه را سردمدار پایان آزادی ابراز عقیده قلمداد کردند مثل تهدید حجاج به قتل عبدالهبنعمر در پاسخ اعتراض او به طولانی شدن خطبهی نماز جمعه و مانند این موارد، در مقابل، همواره استعمارگران از دموکراسی و آزادی عقیده و بیان، سوء استفاده نموده و به نام آزادی بیان و عقیده شدیدترین ضربهها را وارد کردند و در کشورهای جهان سوم و کشورهای اسلامی به ایجاد تفرقه پرداختند و ارزشهای والای دینی و انسانی را به بازی گرفتند.\nجدیدترین ترفند دشمنان آزادی در دفاع همه جانبهی آنان از سلمان رشدی است که در لوای آزادی بیان و عقیده، به مقدسات میلیونها انسان توهین کرد، در حالی که به اسم دفاع از قانون، مانع آزادیهای مشروع مسلمانان در انجام واجبات در بسیاری از سرزمینهای مدعی دموکراسی میشوند.\nبیشتر صاحب نظران اسلامی، اصل آزادی بیان را قبول دارند اما در ابعادش دچار اختلاف شدند. اصل آزادی بیان، امری عقلایی است که مورد پذیرش همگان است.\nآزادی یکی از عالی ترین وافتخارآمیزترین موهبت های الهی است که به انسان داده شده وبه عنوان یکی از\nمهمترین مقوله های اندیشه و تفکر بشری است .\nتاریخ گواه آن است که از آغاز ترویج آزادی در اصلاح طلبی اروپا ، این واژه به عنوان حربه فریب توده ها\nبه کار رفته است .\n2-1- مفهوم معانی لغوی آزادی\nدر فرهنگ عمید ، آزادی را چنین معنی کرده اند:\nآزاد بودن- رهایی- ضد بندگی- رها- یله- رسته وارسته- بیقید و بند – نقض بند ه\nدر فرهنگ جامع آزادی راچنین معنی کردند:\nآزادی – آزاد مردی- زمین نرم و پررنگ ، یکی از معانی که توجه انسان رابه خودجلب می کند\nزمین نرم وپررنگ یعنی زمینی که نرم باشدونتواند درمقابل فشار ریگهاایستادگی کند، یعنی ریگهابه\nآن اندازه که سنگین هستندمی توانند درخاک فروروند.\n2-2- مفهوم آزادی در اصطلاح:\nاینکه انسان هر کاری را که ا نجام میدهد مانعی برای او وجود نداشته باشد. یا عدم مانع بر سر راه\nاندیشهی صحیح و اعمال شایسته که طبیعی ترین حق آدمی است که همواره این حق با بیرحمانهترین وجه مورد تجاوز صاحبان زر و زور قرار داشته و در تمام اعصار افرادی بودند که از این حق حمایت جدی کردند.\n2-3- ضرورت بحث آزادی :\nواژهی آزادی از، زمانهای خیلی دور در فکر و اندیشهی بشر وجود داشته و در افق آرزوهایش میدرخشیده آزادی از یک اصل تکوینی و فطری به نام اراده که ودیعه الهی است که همین عامل باعث میشود و وادار میکند که انسان به تکاپو و عمل بیفتد سرچشمه گرفته است .\nآزادی همزاد انسان است و انسان فطرتا آزاد است و خداوند او را آزاد آفریده است. آزادی یک ارزش انسانی است و از بزرگترین نعمات زندگی و از گرانبهاترین سرمایههای مادی و معنوی انسان محسوب میشود.\nمیل به آزادی با سرشت بشر آمیخته شده است، آزادی در انسان اصالت دارد و محدود کردن آن یک استثناء است که نیازمند دلیل و توجیه عقلانی و وحیانی است.\nانسان اجتماعی است که در میان اجتماع زندگی میکند او اراده و آزادی خودش را در کنار ارادهی دیگران و اجتماع میبیند. به همین دلیل موظف است که در مقابل قانون سرتسلیم فرود آورد. آزادی حق طبیعی و فطری هر انسانی است.\nگرچه این حق طبیعی همواره مورد بیرحمانه ترین حملات (زر و زور و تزویر) قرار داشته در عین حال در طول تاریخ حامیان و مدافعان زیادی نیز داشته که همواره با فداکاریها و از خودگذشتگیها و ایثار جان و مال از آن پاسداری و نگهداری کردند.\nامام صادق(ع) در وصیت خود به عبداله بن جندب میفرمایند: هرکس صبح کند و اهتمام او به غیر از آزادی باشد امری بزرگ را کوچک شمرده و به بهره ای اندک از خداوند خویش بسنده کرده است.\nتاریخ بشر آکنده از سرگذشت چنین آزادی خواهان واقعی است.سرور آزادگان امام حسین(ع) میفرمایند: بدانید که فرو مایه، پسر فرو مایه، مرا بین دوراهی شمشیر و ذلت قرار داده هیهات که زیر بار ذلت برویم زیرا خدا پیامبرش ومؤمنان، از اینکه زیر بارذلت برویم ابا دارند و دامنهای پاک مادران و انسانهای پاکدامن و با غیرت و نفوس با شرافت روا نمیدارند اطا عت افراد لئیم و پست را برقتلگاه انسانهای کریم مقدم بداریم.\nتمام ادیان آسمانی، عهدهدار حفظ آزادی انسان بودهاند و در بردگی کشاندن انسان قاطعانه ایستادگی کردهاند. بشریت وقتی خودش را گم کند و انسانیتش را لگدمال کند و راه پستی و ذلت را در پیش گیرد از حیوانات هم پستتر میشود .\nاقبال لاهوری میگوید: چنین انسانی از سگ پستتر است زیرا هیچ سگی در مقابل سگ دیگر کرنش\nنمیکند.پس در مکتب اسلام، سر تسلیم فرود آوردن در پیشگاه الهی عین عزت است و در مقابل همنوع عین ذلت و خواری است. این واژه در اصلاح طلبی اروپا به عنوان حربهی فریب تودهها بکار رفته است.\nایدئولوژیهای بشری و غیر الهی آزادی را بهترین وسیلهی رهایی بشر از خداوند و غوطهوری را در امیال و شهوات میخواهند.\nآزدی بهترین وسیلهی حیات انسانی برای زندگی با خلاقیت ذاتی است.\nتقریبا همهی اقوام و ملل قداست خاصی برای آزادی قائلند زیرا انسان فطرتا میخواهد آزاد باشد و همواره در پی کسب آزادی است .آزادی در حدی مطلوب است که موجب تجاوز به حقوق دیگران نشود و آزادی، مطلق نیست. اسلام به عنوان آخرین دین آسمانی نه تنها از این قاعده خارج نیست، بلکه همیشه برآزادی انسان تأکید کرده و آن را تضمین نموده است. اسلام آزادی را والاترین جلوه حرمت مقام انسان و نقطه قوت و امتیاز او میشناسد، در اصول اندیشه اسلامی تکریم انسان پس از توحید، در صدر معارف دینی قرار دارد.\nآزادی واقعی آن است که انسان قوا و غریزههای خود را مهار کند و در بند غضب، حرص، طمع، آز، جاه طلبی و….نباشد. انسانی آزاد است که بتواند بر خواهشهای نفسانی خود مسلط باشد و اسیر بتهای درونی و بیرونی نباشد.\nدین الهی و قرآن نیز همین را به انسان میگوید: که ای انسان بنده شیاطین، شهوات و هواهای نفسانی نباش، روح خود را از قید و بند مادیات و جاذبههای دنیایی و تمایلات نفسانی رها ساز، و اگر میخواهی بنده باشی از قید همه بندگیها خود را آزاد و بنده آن کس باش که شایستگی بندگی را دارد.\nدرعلوم امروزمفاهیم به دودسته تقسیم می شوند : مفاهیم عینی (انضمامی )ومفاهیم انتزاعی. مفاهیم عینی مثل آب ، برق ، چشم وماننداینها که تفاهم آنان چندان مشکل نیست ،زیرا همه می فهمند منظور ازاین الفاظ چیست.\nمفاهیمی مثل روان شناسی ،جامعه شناسی ، حقوق ومانند اینها انتزاعی هستند زیرا تفاهم درباره آنان چندان آسان نیست. گاهی واژه ای دارای معانی متغیری است مثل آزادی ، که همین عامل موجب بروز مشکلات بسیاری درتفاهم می گردد.\n2-4- مفهوم آزادی ازدیدگاه اندیشمندان اسلامی:\nآزادی تنها رهایی از قید و بند (نفس اماره) قید شهوات و بیبند و باری نیست بلکه شامل آزادی اجتماعی نیز هست.\nآزادی در قرآن:یعنی آزادی و رهایی از قید هر بندگی و عبودیت دنیویی است. ونبودن موانع در راه نمو، تکامل و تجلی شخصیت آدمی است.\nامام خمینی (ره)معتقدند:دستگاه جبار برای هیچ یک از افراد ملت آزادی قائل نیست و سالهاست سلب آزادی از ملت را وسیلهی رسیدن به اهداف مقاصد خود قرار داده است فکر میکند با اسم آزادی بانوان میتواند ملت مسلمان را، اغفال کند تا مقاصد و اهداف شوم اسرائیل را عملی کند.\nمردم در ارئهی عقایدشان آزادند و فردی آنان را ملزم به انتخاب چیزهایی مثل شغل مسکن و مانند اینها نکرده است.\n– آزادی انسانها در وضع قوانین و نصب ا حکام.\nاستادشهیدمطهری بیان می کند:آزادی یعنی نبودن مانع نبودن جبر نبودن هیچ قیدی در سر راه پیشرفت که تکامل بشر در گرو آزادی است.انسان باید آزادباشد تابه کمالات خودش برسد ، چون آزادی یعنی اختیاردرمیان موجودات تنهاموجودی است که خودبایدراه خودرا انتخاب کند.\nعلامه محمدتقی جعفری بیان می کند:اینکه هرچه بخواهیم انجام بدهیم و هرچه نخواهیم انجام ندهیم آزادی معمولی همان خودخواهی انسان است.پس علل گرایش انسان هابه آزادی چیست؟ایشان معتقدند: آزادی فینفسه مطلوب مطلق و هدف نیست بلکه آزادی در حقیقت برخورداری از نیروی خلاقیهی حیات است تا انسان بتواند به وسیله ی آن به حیات معقول دست یابد. اگر ما آزادی را بخواهیم در هر مورد ودرباره هرموضوع وعملی که باشدتجویز نماییم باید قوانین – کیفرها – تحسین ها و ملامتها را به کلی از زندگی بشر حذف کنیم. دکترسروش آزادی را به دو نوع مثبت و منفی تقسیم کرده است.\nآزادی مثبت: تصمیم گیر بودن طراح بودن و عمل خویش را در خود ریختن و تحت قهر و سلطهی فردی درمقام نظر و عمل نبودن است.\nهر انسانی آزاد آفریده شده و این آزادی حق طبیعی اوست و کسی نمیتواند از او سلب کند. زیرا خداوند بشر را آزاد آفریده است. اسلام در عین اینکه به این حقیقت گوشزد میکند که همهی انسان ها آزاد آفریده شده اند، اما به این واقعیت نیز اعتراف میکند که اگر بشرا ز این موهبت الهی استفاده نکرد، بلکه بیلیاقتی به خرج داده و از حقوقش دفاع نکرده و ذلت و تو سری خوری را پذیرا شده است، طبعا این نعمت بزرگ را از دست داده است.\n2-5-1-1-3- علاقهی وافر به زندگی دنیا :\nحب دنیا فینفسه مذموم نیست، بلکه لازمهی زندگی و ادامهی حیات در دنیا چنین حبی است، اما تا جایی که بتوان از آن به عنوان نردبان ترقی استفاده کرد و آن را کشتزاری برای آخرت، وسیلهای برای تکامل انسانیت بدانیم لذا در گفتار معصوم(ع) آمده که دنیا پل است، بدون تردید برای عبور وجود پل ضروری است منتهی پل گذرگاه است نه استراحتگاه وسیله است نه هدف. برخی از انسانها دنیا را با این دید مینگرند. اما با کمال تأسف بعضی دنیا را هدف قراردادهاند و همه چیز را برای دنیا میخواهند و در آن غرق میگردند و در نتیجه جان خود و شخصیت انسانی خود را فدای آن میکنند.\nمولا امیرمؤمنان علی(ع) در پیشگاه الهی این گونه به راز و نیاز میایستاد: خدایا آبرویم را با توانگری نگاهدار و شخصیتم را در اثر فقر ساقط مگردان که از روزی خواران تو در خواست کنم و از اشخاص پست، خواستار عطوفت و بخشش باشم به ستودن کسی که کمکم میکند مبتلا گردم و به بدگویی کسی که امساک می کند و نمیبخشد آزمایش شوم.\nپیامبر اکرم(ص) به خداوند عرض میکند: خدایا بین ما و نان جدایی مینداز، زیرا اگر نان نباشد نه نماز گزاریم و نه روزه داریم و نه واجبات الهی را ادا میکنیم. حاصل اینکه انسان نیازمند نه تنها آزادی خود را فراموش میکند که انسانیت خود را لگدمال کرده دست به حرکت تهوع آوری خواهد زد و خوردن هر مرداری را نیز برخود روا داشته و برای سیر کردن شکم همه چیز را فدا میکند.\n0قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر بگو حق از ناحیهی پروردگارتان است هرکه میخواهد ایمان بیاورد و هر که میخواهد کافر شود.\n0لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی؛ هیچ اکراه و اجباری در دین نیست.اعتقادات و ایمان از امور قلبی است که اکراه و اجبا ر در آن راه ندارد.عقیده را نمیتوان زائل کرد ولی میتوان با تشکیک و وسوسه آن را تضعیف نمود.\n0 لا عباده کالتفکًر فی صنعه الله عًزوجلً .\nفرق است میان آزادی تفکر و آزادی عقیده، آزادی تفکر ناشی از همان استعداد انسانی بشراست که میتواند در مسایل بیندیشد. این استعداد بشری حتما باید آزاد باشد. پیشرفت و تکامل بشر در گرو این آزادی است و اما آزادی عقیده خصوصیت دیگری دارد. میدانید که هرعقیده ای ناشی از تفکرصحیح و درست نیست. منشا بسیاری از عقاید، یک سلسله عادتها و تقلیدها و تعصبهاست. عقیده به این معنا نه تنها راه گشانیست، که به عکس نوعی انعقاد اندیشه به حساب میآید. یعنی فکر انسان در چنین حالتی به عوض اینکه بازو فعال باشد، بسته و منعقد شده است و در این جاست که آن قوه مقدس تفکر به دلیل این انعقاد و وابستگی در درون انسان اسیر و زندانی میشود. آزادی در معنای اخیر نه تنها مفید نیست بلکه زیانبارترین اثرات را برای فرد و جامعه به دنبال دارد.\nیکی از سادهترین و نیز حساسترین وجوه آزادی این است که شخص در انتخاب و پذیرش هرنوع اندیشه و فکری اعم ازاجتماعی– فلسفی– سیاسی– مذهبی و…. آزاد بوده و بدون هیچ گونه احساس نگرانی، بیم و هراس، هر آنچه از حقیقت جان و اندیشهاش میجوشد برگزیده و اظهار نماید. قرآن مجید بشر را مقید به نظریهی علمی خاصی نکرده است که تجاوز از آن مستوجب باز خواست گردد.\nاسلام به تأمل و تفکر در مورد جهان توصیه نموده و مسلمانان را آزاد گذاشته است تا مسائل را آزادانه درک کنند و دربارهی آن تصمیم بگیرند.آزادی عقیده و اندیشه از مهمترین حقوق همه شهروندان است .یعنی هر انسانی حق داشته باشد هر نوع عقیده و مذهبی را که به نظر او صحیح است انتخاب کند و به انسان این اجازه میدهد تا باورهای دینیاش را برگزیند. اسلام بر این آزادی، حرمت نهاده، در سخن، رفتار و اندیشه آن را پاس داشته است. هیچ شخصی حق ندارد به زور و اجبار عقیدهای را بر کسی تحمیل کند. پیروان ادیان آسمانی کشورهای اسلامی با آزادی کامل زندگی میکنند و تحت حمایت حکومت و قوانین اسلامی هستند و نمیتوان آنان را بر ترک مراسم مذهبی مجبورکرد. میتوان از راه گفتگو با روش حکیمانه و مجادله ای نیکو، دیگران را به دین حق دعوت کرد. بنابراین، انسان در اندیشیدن و اعتقاد آزاد است و کسی نمیتواند دیگری را به انتخاب دینی خاص مجبورکند. هر فردی میتواند در باطن خودش هر نوع اعتقادی نسبت به اخلاق، مذهب و امورد یگر داشته باشد. اسلام راه اندیشه را باز گذاشته و از آن جا که این امراختیاری به دو گونه تحقق میپذیرد. یکی تفکر صحیح و بجا که باعث ترقی و تکامل انسان میشود. دیگری تفکر باطل که باعث تنزل وسقوط انسان میشود. به همین دلیل اسلام اندیشه صحیح را تعریف و تمجید و تفکر باطل را مذموم و مردود نموده است. اسلام خدا را انگیزه و هدف هرنوع ا ندیشهای قرار داده است اما ا ندیشهی غیراسلامی، مادیات و دنیا را هدف اصلی قرار داده است. اسلام به یک اندیشمند و مبتکر و ….. توصیه میکند که در تمام کارهایش خدا را در نظر بگیرد و در مسیر او حرکت کند تا هم در دنیا و هم در آخرت سر بلند باشد. اما در غرب تمام توجه به مادیات است. هر چه پیش میروند ظلم و ستمشان افزون میگردد و به ملتهای محروم و ضعیف هر نوع ظلمی را روا میدارند.


شناسه خبر : 38304 لینک کوتاه\nافراد چگونه می‌توانند اتفاقات گذشته را با اتفاقات جدید تطبیق دهند؟\nفصل ششم این هفته با مقاله‌ای تحت عنوان «خانواده به مثابه نهاد اجتماعی» آغاز می‌شود. ناتالی بائو، استادیار اقتصاد علوم سیاسی دانشگاه تورنتو و دانشکده دولتی UCLA و رکوئل فرناندز، یک اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک در این مقاله تاکید می‌کنند: خانواده و فرهنگ و تعاملات بین آنها، مقوله بسیار مهم و بااهمیتی است که بر سیاست‌ها و شرایط حاکم بر جامعه تاثیر بسزایی دارد. از این‌رو، سیاستگذاران در نگرش و تصمیماتشان باید به آن توجه ویژ‌ه‌ای داشته باشند.\nمقاله دیگر فصل تحقیق به این پرسش پاسخ می‌دهد که «افراد چگونه می‌توانند اتفاقات گذشته را با اتفاقات جدید تطبیق دهند؟» ماکسیمیلیان مولر دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد رفتاری در دانشگاه برکلی کالیفرنیا و جون هاموری هیکس استادیار اقتصاد در دانشگاه اکلاهما و جنیفر جانسون هنکس استاد جامعه‌شناسی دانشگاه برکلی و یک جمعیت‌شناس فرهنگی و ادوارد میگل استاد اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست و رئیس مرکز اقدامات جهانی موثر در دانشگاه برکلی معتقدند: در سرمایه انسانی، مسیر شغلی، محل زندگی، ازدواج و فرزندآوری، ویژگی‌های مشترکی دارند. این تصمیمات غیرمکرر هستند، هزینه تغییر آنها بسیار بالاست، تجربه تاثیر زیادی در آنها ندارد و اینکه نمی‌دانیم در آینده ترجیحات فرد چگونه تغییر خواهد کرد و اینکه هر تصمیم به تنهایی چه تاثیری بر ترجیحات آینده خواهد داشت.\nمقاله سوم پاسخی است به «علم قانون حق تکثیر به کدام‌سو می‌رود؟». نویسندگان این مقاله باربارا بیاسی استاد دانشگاه ییل و پترا موزر استاد اقتصاد در دانشکده تجارت دانشگاه نیویورک هستند. به طور خلاصه در این یادداشت نشان داده شد که درجه ملایم حقوق مالکیت معنوی بر محتوا می‌تواند به تولید علوم جدید کمک کند.\nجامعه کپی رایت محیط زیست منابع طبیعی نیویورک\nخانواده به مثابه یک نهاد اجتماعی


تحليل مبانی اقتصادی سوء استفاده ۲۸۷۸ ميلياردی\n۱- آشنايی با محتوا\nبا بحث پر سر و صدای اختلاس ۲۸۷۸ ميليارد تومانی، که از نيمه دوم شهريور ۱۳۹- به سرعت و با گستردگی پراکنده شد، تقريباً همه ی خوانندگان ما و کسانی که با دقت مسايل اقتصادی و اجتماعی و سياسی ايران را پی گيری می کنند، به خوبی آشنايند. تقريباً همه مردم عادی هم – مگر از کار افتادگان و کودکان و نوجوانان– به بخشی از ماهيت موضوع پی برده اند. بنابراين در اينجا نيازی به تشريح واقعه نمی بينم و علاقه مند به تحليل ريشه ای آن هستم. فعلاً نام اين واقعه ی بزرگ، "سوء استفاده" است، تا بعدآً معلوم شود نام واقعی اش، که بايد منطبق با ماهيت آن باشد، چه ترکيبی از اختلاس، جعل، تبانی، دزدی، فساد و جز آن را دارد. چنين سوء استفاده بزرگی را در چهار حوزه می توان جداگانه مورد بحث و بررسی قرار داد:\n۱- حوزه حقوقی (قضايی): که در آن به جنبه های جرم شناسانه، تبانی، توطئه، اقدام مجرمانه و مجازات های آن پرداخته شود.\n۲- حوزه ی مديريت مالی و بانکي: که در آن ضعف و نابسامانی و ساختار سازمان نظارت و مديريت در حوزه ی قراردادها و اعتبارهای مالی و بانکی، که عامل يا زمينه سازی چنين سوء استفاده ای بوده است، مورد بحث و بررسی قرار می گيرند.\n۳- حوزه اجتماعی (و فرهنگی): که در آن شرايط و ساز و کارهای اجتماعی و فرهنگی ای که اين آسيب اجتماعی را (در صورتی که واقعاً به آسيب تبديل شده باشد و نه اينکه شماری از اقدام های ويژه مافيايی باشد) پديد می آورند و اشاعه می دهند، بررسی می شود.\n۴- حوزه ی اقتصادي: که در آن شرايط و ساز و کارهای اقتصادی ای که پديد آوردنده انگيزه و گرايش و امکان چنين سوء استفاده ای بوده اند و راه و روش های ناسالم را انتخاب شدنی می کنند و نيز آثار آنها بر اعتماد در روابط اقتصادی و هرز روی و ناکارآمدی منابع، مورد تحليل و ارزيابی قرار می گيرند.\nمن به اقتضای تخصص، حوزه ی چهارم را برای بحث بر می گزينم، اما فراموش نمی کنم که شرايط اقتصادی، با زمينه های حقوقی و با ابزارهای مديريتی مرتبط هستند و با شرايط و ساز و کارهای اجتماعی هم کنشی پيدا می کنند. به همين سبب، من در بحث خودم، حسب مورد، آن سه رويکرد ديگر را نيز مد نظر قرار می دهم و از آنها برای تحليل و استنباط ياری می گيرم.\nکدام وضعيت يا شرايط اقتصادی، موجب بروز، تثبيت و رشد پديده ی فساد مالي– اداری (يا به تعبيری همان سوء استفاده) می شود؟ آيا واقعاً پديده های اقتصادی، علت های اصلی پديد آورنده ی فساد اند يا شرايط اجتماعی، فرهنگی، قضايی، انتظامی و نظارتی نيز در آن دخالت دارند يا حتی تأثير گذارترند؟ پاسخ اين گونه پرسش ها آسان نيست، زيرا موضوع اساساً پيچيده است. توجه داشته باشيم که جايگير و ماندگار شدن فساد اداري– مالی، خود يک آسيب اجتماعی است که ريشه ها و ابعاد قوی سياسی و اقتصادی هم دارد و يک ريشه ی اصلی و تنومند آن، به شبکه قدرت اقتصادی بر می گردد. اما از سوی ديگر، اين شبکه قدرت (که انواع مافيايی، جناحی، شبه قانونی و همانند آنها را دارد) می تواند از سوی نظارت های دموکراتيک (که توانمندی اش جنبه تاريخی دارد و در جوامع مختلف هم تفاوت می کند) محدود شود. نظام سرمايه داری که اين شبکه ی قدرت را می پرورد، می تواند با نظام نظارتی نيز مقابله کند. کنش متقابل اين دو جريان، وضعيت های محتمل را می سازد. در مثل، در ايتاليا شبکه فساد با شبکه قدرت آميختگی زيادی دارد و از مرز نظارت های دموکراتيک می گذرد، اما نه به اندازه ی يک جامعه ی نسبتاً پر درآمدِ جهان کم توسعه نفتی، که کارکردهای دموکراتيک آن نيز ريشه ای و نيرومند نيستند و در برابر شبکه قدرت، تقريباً به کلی عاجز اند. اما در سوئد از آن طرف و در کشورهايی از اين طرف، فساد اداری و مالی، کاملاً کم اندازه تر است. در آمريکا، اين فساد، جنبه های قانونی و موجه پيدا می کند که حاصل آن، سوء استفاده های تئوريک شده و ظاهرالصلاح است که از بوش پسر و ديک چنی گرفته تا بانکداران و سردمداران مالی، در آن شراکت دارند. بنابراين به سادگی نمی توان در نظام سرمايه داری، که بخش های گوناگون فعاليت های توليدی و مالی در آن رشد می کنند يا اصلاً کم رشد می مانند، از حضور يا عدم حضور مستقل نظارت دموکراتيک سخن گفت. مگر در ترکيه هنوز سوء استفاده های کلان وجود ندارد؟ و چرا دارد؟ اما در نروژ که به سخت گيری نظارتی موسوم است، ديديم چگونه يک شرکت نفتی منشأ ارتشا بود. (در رابطه با قرارداد نفتی با ايران با امضای يک خانواده سياسي– اقتصادی).\nراستی چه می خواهم بگويم؟ آيا می خواهم بگويم اوضاع "هر کی هر کي" است و نمی توان قانونمندی اقتصادی را برای فساد برشمرد. نه! چنين نيست. واقعيت اين است که به طور کلی و نه در شمول عام:\n۱- فساد اداری و مالی از گذشته ها تا کنون، به طور اساسی ريشه در سلطه و بهره کشی و تحميل های طبقاتی داشته است و هرچه به روزگار معاصر نزديک تر می شويم، اين ريشه ها ناپيداتر و تو در تو و آميخته تر با عوامل اجتماعی می شوند.\n۲- نظام سرمايه داری از بدو تولد، در جريان توسعه به ويژه توسعه مالی، مستقيم و نامستقيم، درون مرز يا برون مرز، قانونی يا نا قانونی با فساد و ارتشاء پيوند ذاتی دارد.\n۳- پيش زمينه های فرهنگی و تربيتی، فقر و نارسايی درآمد، عادت به رشوه خواری و سوء استفاده از وقت و منابع و مسئوليت، توزيع ناعادلانه درآمد و عوامل مشابه می توانند تشديد کننده فساد مالي– اداری باشند، چنان که گاه منجر به ناپيدا ماندن ريشه های واقعی می شوند.\n۴- هرچه نظارت دموکراتيک کامل تر، همه جانبه تر و مردم پايه تر باشد، سهم فساد نيز کمتر می شود.\n۵- هرچه به سمت کشورهای فقيرتر و کم توسعه تر حرکت می کنيم، فساد دولتی هم بيشتر می شود.\n۶- به طور مشخص، در برخی جوامع، شرايط اجتماعی و سياسی و ساخت قدرت اقتصادی جامعه را چنان فسادخيز کرده است که انباشت سرمايه، سرمايه گذاری و فعاليت اقتصادی، بدون فساد، بسيار نازل می شود.\n۷- هرچه توانمندی، استقلال و مسئوليت پذيری دستگاه قضايی بيشتر باشد، امکان مقابله با فساد بيشتر می شود، گرچه اين مشخصات، خود بخشی از موقعيت اجتماعی و تاريخی هر جامعه اند.\n۸- هرچند هم علت و العلل ها شناخته شوند -البته بايد هم شناخته شوند- بالاخره اين ترکيب عوامل هفت گانه بالاست که به طور نهايی، ساز و کار فساد را در هر جامعه تشريح می کند. اما اين ساز و کار بی بررسی ريشه ای نمی تواند برای مقابله با فساد، مفيد باشد.\n۲- برخی زمينه ها\nدر مقاله ای تحت عنوان "بادکنک ها برای ترکيدن چقدر گنجايش دارند" (۱) توضيح دادم که اين نظام متورم پولی و مالی کشور موجب عدم تعادل، فقر، ثروت های بادآورده و رشد بادکنکی و حبابی زيان آور شده است. در آنجا نوشتم که اين سيستم می رود تا بترکد و به جز آثار منفی که در جريان رشد خود ايجاد کرده است، آثار اختلاس سنگين ديگری نيز به بار آورد. در مقاله ديگری (که امروز عنوان آن را به ياد ندارم) در نقد عملکرد و اعمال سياست های زيانمند و هدفدار يکی از وزارت خانه ها و تأثير روی کارکردهای ويژه وزير مربوطه اش، در مورد زندگی و شغل و امنيت کارگران نوشتم. اين همان وزيری است که شد رئيس يکی از بانک ها و به گمان من و شمار زيادی از کارشناسان وارد به امور، نقش جدی و مستقيم در سوء استفاده ۲۸۷۸ ميليارد تومانی داشته است.\nاگر همان بررسی ها را ادامه دهم، می رسم به اينجا که نرخ رشد نقدينگی در سال های اخير، در واقع همزاد رشد بادکنکی سيستم پولی و مالی بوده است. اين امر، عين توانمند شدن غيرعادی و شگفت آور شمار بسيار معدودی از سرمايه داران و سوداگران و مالی چيان بخش خصوصی، مديران دولتی و مديران نيمه خصوصی بوده است.\nبانک های خصوصی بی وقفه در حال رشد هستند. وام ها بی هيچ خيال و واهمه، در اختيار ثروتمندان و سرمايه داران بسيار خودی در رشته های سوداگری، مستغلات، پيمانکاری، شرکت های سرمايه گذاری، بخش های پولی و مالی، واحدهای صنعتی بزرگ خصوصی شده، قرار می گيرد و به طور بسيار محدودتری، در اختيار سرمايه گذاران واحدهای صنعتی غير خودی قرار می گيرد.\nسرمايه گذاران کوچک و نوآمدگان را در واقع نصيبی از وام ها نيست. در مقابل، با اين که نرخ بهره برای نادارها بسيار بالا است، اما برای سرمايه گذاران که سودهای فوق عادی را می جويند، نرخ های ۲۲ درصدی (برای عقود مشارکتی ۱۲ درصد (برای عقود مبادله ای) اصلاً بالا نيست. بهره که در واقع نوعی حق واگذاری موقعيت مالکيت سرمايه های انباشت شده پولی و مالی است، خود در شرايط اجتماعی - اقتصادی خاص تعيين می شود. وقتی قدرت دارندگان سرمايه های مالی زياد است، آن ها پول را ارزان می خرند، گران می فروشند و وقتی خودشان در فعاليت اقتصادی شريک اند، آن را به مصرف کننده نهايی، گران می فروشند. نرخ بهره در بازار ربايی چهل درصد است. اقشار کم توش و توان و کارگران، يا بايد از دريافت وام محروم بمانند يا بهره ی سنگين بابت وام های محدود بدهند، اما نرخ بهره برای سرمايه گذاران خودی، نسبت به نرخ تورم و سود انتظاری، به طور نسبی پايين است. سيستم مالی و پولی بادکنکی، با اين وام ها و بهره ها است که سود می برد و انباشت می کند.\nبگذاريد نگاهی داشته باشيم به چهره مالی و پولی کشور:\nکل تعداد باجه ها و شعبه های بانکی در سال ۱۳۸۵ در سراسر کشور هفده هزار و نهصد واحد بود. در ميانه ی سال ۱۳۹- اين شمار به حدود ۲۴ هزار واحد رسيده است. ده سال پيش، رقم مزبور چيزی در حدود ۸هزار واحد بود. تعداد صرافی ها اکنون از ۲۲-- واحد تجاوز می کند. همين تعداد تعاوتی اعتباری در کشور کار می کند. صندوق های قرض الحسنه ادغام شده اکنون به ۶۴-- واحد رسيده است که اگر ادغام نشده بودند به بالای ۲- هزار صندوق می رسيدند. اين شمار و اين رشد حبابی نه تنها با رشد توليد ناخالص داخلی واقعی سازگاری ندارد، (که در ۱۳۸۵ تا ۱۳۹- می تواند ۷۵/۱ درصد باشد) بلکه به ازای هر ۱-- واحد افزايش در توليد ناخالص واقعی چند برابر آن حجم پولی و مالی کشور افزايش يافته است. اما برای چه کسانی ؟ در مقاله ی "نقدينگی کشور نصيب چه کسانی می شود" (ارديبهشت۱۳۹-) نوشته بودم که توزيع اين نقدينگی بسيار ناعادلانه است و اين ناعادلانه بودن جنبه ارادی دارد و با سرشت سود و سرمايه داری مالی عجين است. نوشته بودم که ۵- تا ۶- درصد از نقدينگی ۲۵- هزار ميليارد تومانی کشور در پايان سال ۱۳۸۹ در اختيار ۵ تا ۱- درصد از اعضای جامعه ی ۷۵ ميليون نفری ايران است.\nافزايش روزافزون بدهی ها در واقع چيزی نيست جز سوخت رسانی به بوژی ها تنوره کش سرمايه های مالی که مخزن های بانکی و اعتباری را حمل می کنند و به مقصد بانک ها يا مستغلات خارجی و داخلی می برند يا هنوز در جاده - رگ های اقتصاد- در حال حرکتند.\nبگذاريد تصويری از بدهی های کشور به دست بدهم. برای اين که اين تصوير را بشناسيد، برآورد من برای توليد ناخالص داخلی در پايان ۱۳۸۹ را به ياد بياوريد: ۴۲- هزار ميليارد تومان که با توجه به جمعيت ۷۵ ميليون نفری، می شود سرانه ی ۶/۵ ميليون تومان. حالا در نظر بگيريد حداقل دستمزد با مزايايش را که برای همان سال به حدود ۴/۵ ميليون برای خانوار ۵/۳ نفری می رسيد يعنی سرانه ای معادل ۵۴/۱ ميليون تومان و اين يعنی اين که کارگران جوان، کارگران زن، کارگران ساختمانی ناماهر، افغانستانی ها، کارگران کشاورزی ناماهر و ديگران، رويهم و به طور متوسط فقط معادل ۵/۲۷ درصد از درآمد سرانه ميهنشان را دريافت می کند. بسيار خوب حالا سطرهای پايين تر را بخوانيد:\nبرخی از بدهی ها در کشور به اين ميزانند:\n۱- بدهی دولت به تأمين اجتماعی (بابت سهم های پرداخت نشده) ۲۴ هزار ميليارد تومان\n۲- بدهی دولت به بخش خصوصی (که ناگزير دامن کارگران را هم می گيرد) ۱۴ هزار ميليارد تومان\n۳- بدهی معوقه بخش خصوصی به بانک ها ۴- هزار ميليارد تومان\n۴- بدهی بخش دولتی به سيستم بانکی ۵۷ هزار ميليارد تومان\n۵- بدهی بخش غيردولتی به سيستم بانکی ۳۳- هزار ميليارد تومان\nجمله اين اقلام به جز بند ۳ که در دل بندها است می شود ۴۲۵ هزار ميليارد تومان. برای سال ۱۳۸۹ توليد ناخالص داخلی چه مقدار بود؟ ۴۲- هزار تومان. خواننده خود می تواند حديث بادکنک بدهی و بانک زنی را دريابد (و اين بانک زنی يعنی احداث بانک که با آن "بانک زني"، که هم رديف چيزی است مثل راه زنی، مثلاً به اندازه ی ۲--- ميليارد تومان در چند نوبت و در فاصله ی ۱- ماه تفاوتِ شکلی دارد). خواننده هم چنين می تواند بداند که کدام لايه ی اجتماعی است که اگر در توليد و مستغلات است منابع مالی اش را از يک سيستم حباب زده ی متورمی به نفع خود و به زيان جامعه تأمين می کند ولی بخش عمده ی کارش همين بدهی سازی – بانک زني– است. اين پول ها از کجا می آيند؟ به قولی اگر آب همه ی رودخانه های اين ولايت شيرين است، پس آب اين دريا چرا اين قدر شور است؟\nکارشناسان اقتصادی يکی از مصائب اقتصاد ايران را تورم می دانند. خيلی از اقتصاددانان بر اين حکم متفق القولند. اما مونتاريست ها که همان پيروان يکی از دو راست گراترين مکتب های اقتصادی، يعنی مکتب شيکاگو بر آنند که اين تورم فقط و فقط حاصل دخالت دولت است و چون هميشه دخالت دولت ماهيتاً عبارت از يک اشتباه است، هر دولتی هم که باشد، پس اين دخالت موجب افزايش نقدينگی می شود. پس افزايش نقدينگی، با اين دخالت دولت، باعث و بانی اصلی تورم است. استدلال آن ها هم در پيروی از استدلال قطبشان، ميلتون فريدمن، اين است که هر وقت نقدينگی بالا رفته است تورم هم بالا رفته است. از نظر آن ها پی در پی يا پشت سر هم بودن دو پديده گويا به معنای رابطه ی علت و معلولی اصلی و تعيين کننده هم هست. اما، از نظر کسان ديگر و من اين، هر دو، خودشان عوارض و نمودها و حتی فرانمودهای يک نظام، به ويژه تضادها و تحولات درونی آنند. به نظر من تورم با افزايش انبساط و بدهی و نقدينگی ارتباط هايی دارد و يکی از دلايل واگرايی قيمت از ارزش (که بايد با ارزش کار سنجيده شود). همين است. اما اين توضيح کافی نيست و شبه توضيح هم نيست و نوعی سرو ته قضيه را هم آوردن است به نفع ديدگاه محدود نو کلاسيکی. چنين است زيرا اين نظر نمی گويد پس حالا که می دانيم عامل منشأ و درد چيست و کجاست، پس چرا نمی آييم نقدينگی را کنترل و برای هميشه مالاريای تورم را ريشه کن کنيم؟ آن ها در پاسخ می گويند کسانی که جن زدگان سوسياليسم هستند، نمی گذارند چنين کنيم و مرتب دولت را به مداخله فرا نمی خوانند (اين هم از دانش و کياست آن مکتب و دار و دسته هايش، حتی در ايران، که دخالت دولت را همان سوسياليسم می پندارند! و ما را که، بر خلاف خودشان حتی يک روز هم در قدرت نبوده بجايش تحت پيگرد بوده ايم، سياست ساز می شمارند!)\nباری، اما به نظر من و شمار زيادی از اهل تخصص، نقدينگی به دليل دامن زدن به ساختار طبقاتی و قدرت اقتصادی ای پديد می آيد – و گاه همراه با معصوميت ظاهری يا واقعی مسئولان پولی کشور– که می خواهد در بخش سرمايه ی مالی فعال باشد و سود ببرد. گستردگی بدهی ها هم بخشی از همين رديف کار است. اعطای اعتبارات سهل و ارزان به گروهی از سرمايه داران نيز از همين آبشخور مايه می گيرد. فساد اداری – مالی که تکرار شده و ريشه دار است، نيز به همين مقوله مربوط است.\nتوجه کنيد ميزان نقدينگی کشور چگونه افزايش يافته است.\nپايان ۱۳۸۵ ۱۲۸ هزار ميليارد تومان\nپايان ۱۳۸۸ ۲۳۶ هزار ميليارد تومان (رشد سالانه ۶/۲۲ درصد)\nپايان ۱۳۸۹ ۲۸۳ هزار ميليارد تومان (رشد سالانه ۲- درصد)\nپايان ۱۳۹- (برآورد) ۳۲۶ هزار ميليارد تومان (رشد سالانه ۱۵ درصد)\nاين رشد سريع (به رغم کنترل های ناگزير در سال ۹-) که چند برابر رشد توليد ناخالص داخلی واقعی است تحت فشار کدام نيرو ايجاد می شود و به کدام جهت حرکت می کند؟ رديابی های علمی و تخصصی و واقعی منابع مالی و بانکی نشان می دهند که اين منابع عمدتاً در حد بيش از ۶- درصد) در اختيار سرمايه داری مالی و سوداگری و مستغلاتی به ويژه از نوع خودمانی می شود و جز با انواع خلاف راه به سمت آنان نمی برند. اين در حالی است که بخش اعظم صنايع از پرداخت حقوق و دستمزد برای ماه ها اظهار عجز می کنند و توده ی مردم دسترسی به منابع مالی برای امور حياتی خود، حتی متناسب با پس انداز اجباری و موقتشان ندارند. (کاری نداريم که شرکت هايی مانند "کيسون" ميلياردها تومان پول پيشکی پيمان کاری از طرف دولت "در ارتباط" گرفته و از سيستم خارج کرده و حالا برای پرداخت دستمزد کارگران اعتصابی که زير فشار و تعقيب و تهديد هم هستند آن را به دريافت بقيه مطالباتش حواله می دهد، انگار کارگران مسوول قراردادهای اين شرکت سودساز غول پيکرند يا انگار موقعی که پيشکی پول می گرفته، سود می برده و به خارج می فرستاده، ده شاهی به کارگرانش داده است که حال درصدد تلافی برآمده است.)\n۳- ماهيت ويژه بهره و فساد\nبحث "ويژه بهره" (رانت) در اقتصاد با بحث امتياز و فساد دولتی گره خورده است. در مجله ی پژوهشی "حقوق و اقتصاد" (شماره ۶، آبان ۱۳۸۸) در مقاله ای با عنوان "فساد، ويژه بهره، ويژه خواري" نوشتم که رانت يا به زبان من "ويژه بهره" حاصل تملک بر زمين و منابع است و معمولاً با پديده ی موقعيت و قدرت انحصاری سياسی و دولتی و فساد و امتيازهای ناشی از آن تداخل پيدا می کند. به هر حال در آن جا تحليل های نظری درباره ی دو ماهيت "ويژه بهره" و ويژه خواری (رانت خواری) ناشی از امتيازهای ويژه، قدرت و اطلاعات دولتی ارائه دادم. همچنين در آن جا به اين نتيجه رسيدم که اگر بپذيريم بحث رانت را از حوزه ی زمين به قلمروی امتيازهای سياسی بياوريم، به اين نتيجه می رسيم که در برخی جوامع ماهيت قدرت و داشتن امکانات ويژه ی ايدئولوژيک، سياسی، نظامی و مديريتی موجب زد و بندها و فعاليت های غيرقانونی و درآمدزايی ای می شود که به تدريج با ماهيت و طبيعت دولت، سرمايه گذاری دولتی و بخش های خصوصی وابسته به آن گره می خورد. در اين حالت نوعی ويژه خواری (رانت خواری) دولتی – خصوصی تثبيت و تبديل به يکی از راه های کسب درآمد و انباشت سرمايه می شود و اين ويژه خواری چنان موقعيتی پيدا می کند که در موارد زيادی اساساً امکان انباشت جدی سرمايه بدون آن ميسر نيست. آن مقاله ی تحليلی هم چراغی و راه گشاديی و عبرتی و چيز جالب توجهی برای مديريت کشور نشد و اساساً پرداختن به اين مقوله را به دلايل اقتصادی و سياسی به مصلحت ندانستند.\nبررسی روند سوء استفاده ۲۸۷۸ ميليارد تومانی نشان می دهد که چگونه شبکه ای از مديران مالی و بانکی، سياستمداران، فعالان اقتصادی بخش خصوصی، مديران دولتی و کارشناسان و کارمندان دست در دست هم توانستند به راحتی تمام قوانين و مقررات نظارتی را دور بزنند که اساساً لازم الرعايه بودند و در مورد وام گيرندگان يکی دو ميليونی هم به کار هستند. آن ها بدين ترتيب توانستند به ۲۸۷۸ ميليارد تومان سرمايه ی مالی دست بيابند و برای درست کردن بانک (بانک زنی)، ايجاد شرکت های توليدی، صادراتی، خريد سهام کارخانه های بزرگ (مانند فولاد) و جز آن به نفع خود خرج کنند.\nروزنامه کيهان (۲۶ شهريور ۹-) شکوه سر می دهد که چند ماه قبل اسناد و شواهدی ارائه کرده است که از وقوع يک سوء استفاده کلان در سيستم پولی کشور و در چرخه ی تعدادی از بانک ها نظير بانک تات، گردشگری، آريا، سامان و ... از وجود دست پنهان جريان انحرافی خبر می داد. همين روزنامه در همين تاريخ می نويسد اساساً در ۱۳ مرداد ۱۳۹-(نزديک به ۴- روز بيش از افشای ماجرا) مسئولان اعلام کرده بودند که به طور تصادفی متوجه جريان برداشت های هنگفت مالی از مسيرهای سوء استفاده ای شده بودند و تذکرها هم داده بودند.\nاما از طرف ديگر رئيس جمهور که گويا پشتيبان جريان موسوم به انحرافی است در سفر اردبيل (۲۳ شهريور ۱۳۹-) می گويد برخی در تلاش اند که پاک ترين دولت تاريخ را با دروغ و تهمت متهم کنند. او افزود بايد به موضوع رسيدگی شود، همه ی عاملان افشا شوند و افزود مسئولان وزارت اقتصاد بانک مرکزی پيش از آن موضوع را افشا کرده بودند و اضافه کرد شخص خود او پيش از آن نسبت به تلاش جريان سوز برای تأسيس بانک هشدار داده بود.\nاما مشايی که گويا نفر اول جريان انحرافی است (در ۲۴ شهريور ۱۳۹-) گفت منظور از رئيس جمهور از جريان سوء همان روزنامه کيهان است. جهرمی رئيس سابق بانک صادرات که لانه ی اصلی سوء استفاده بوده است و از کار برکنار شده، می گويد اصلاً موضوع را خودمان کشف کرديم و فهميدم هفت بانک ديگر هم در کار دخيل بوده اند و بايد با آن ها برخورد شود. البته او نمی گويد که خود ايشان که به اين کشف مهم و بی سابقه نائل آمد اساساً چرا کمی زودتر يا پيش از آن که ۲ هزار ميليارد آخری را ببرند يا پيش از انفجار خبر سوء استفاده به اين مکاشفه نائل نشد و چرا او به منظور پيشگيری، که هر عقل سليم در عادی ترين مديريت ها برای منابع محدود مالی هم آن را لازم داشت، نظارت عادی خود را اعمال نمی کرد و چرا پس از آن که دَقِ کار درآمد خود را به جلو ماجرا دوانيد. من يقين دارم هم او و هم رئيس بانک ملی و بانک های ديگر به سادگی نمی توانند دستشان را از اين واقعه ی جا به جايی و سوء استفاده مالی بشويند، مگر قرار شود سر و صدای قضيه "بخوابد". مطلقاً ممکن نيست چنين کسانی را در واقعه ای که اين همه را درگير کرده است، پاک و منزه و خنثی دانست.\nدر فرمان ۸ ماده ای رهبری جمهوری اسلامی در ۱- سال پيش که مشخصاً درباره ی مبارزه با فساد بود آمده بود که به بهانه ی کند شدن فعاليت اقتصاد و دل سردی سرمايه گذاران نمی توان و نبايد به هيچ وجه چشم بر روی نظارت سرمايه گذاری ها و تأمين مالی و فعاليت های دولت و نادولتی مربوط ثروت ها باد آورده بست. (نقل به معنا) اما به رغم توصيه ها، دستورها و هشدارها جريان سوء استفاده مثل آب روان که در جلوی چشم همگان از چشمه در می آيد و به جويبار می رود، ادامه می يابد. رقم سوء استفاده ی مورد بحث من در سال های ۸۶ و ۸۷ کم تر از ۳- ميليارد تومان بوده است در سال ۸۸ به ۸- و در ۸۹ به ۸-- و در ۵/۵ ماه اول سال ۱۳۹- به ۲۸۷۸ ميليارد تومان می رسد. يعنی در ۵/۵ ماه سال ۲-۷- ميليارد تومان برداشت می شود. که بخش اعظم اين رقم ۲-۷- ميليارد تومانی، شايد ۸--۷- درصد آن، بر اساس گفته و پاسخ های متقابل مسئولان و آگاهان، پس از افشاء موضوع، دست کم در محافل کارشناسی دولتی و بانکی، در نهايت خونسردی "زده" شده است. همين نشان دهنده ی نهادينه شدن روند فساد در انباشت سرمايه (چه مالی و چه توليدی وجه ساختمانی) است.\nالبته می توان پذيرفت که نظر قوه ی قضاييه داير بر اين که پيش از کشف واقعه مبلغ ۱۱۱- ميليارد تومان از اين رقم باز پرداخت شده است می تواند درست باشد. البته خباز عضو کميسيون اقتصادی مجلس گفت که ۲----۱--- ميليارد تومان از اين رقم از کشور خارج شده است که اين هم می تواند به همان اندازه درست باشد. ما که از کنه موضوع خبر دقيقی نداريم. اما رئيس کل بانک مرکزی نيز گفته بود خير سرنخی از خروج پول اختلاس شده به خارج در دست نيست، گويا ايشان خودشان مأمور سرنخ يابی بوده اند يا خبر داشته اند که پول ها در بازار چگونه به دلار تبديل می شوند (و ديديم افزايش های ناگهانی بهای دلار را) و چگونه به خارج می گريزند (و ديده ايم فرار ميلياردها دلار پول را در هر سال). اما در عين حال مقام قضايی گفت فرد اصلی (گويا ديگران فرعی اند) دارای ۴--- ميليارد تومان دارايی است که می توان از آن محل، کل مبلغ اختلاس را باز پس گرفت که اين هم شايد درست باشد. به هر حال باز ما کارشناسان و پژوهش گران غريبه ايم و قرار است چيزی ندانيم.\nبهره برداران سوء استفاده کننده از منابع بانکی پول را بر می داشتند (و نمی گذاشتند به محل و به دست اهلش برسد) و برای خود کاسبی می کردند (کارخانه می خريدند، بانک می زدند، ساختمان می ساختند، تجارت می کردند و در همه ی اين کار ها از امتيازهای ويژه و سوء استفاده های بهره کلان بردند) و پدر اقتصاد را در می آوردند و سپس بخشی از بازده و سود کلان را به عنوان بازپرداخت بخشی از بدهی پس می دادند و سندهای جعلی لو رفته و فشل شده را پس می گرفتند. باز روز از نو و روزی باد آورده از نو.\nبه هيچ وجه نمی توان تاکنون بر اساس آن چه گذشته است و گفته شده است، دانست که همه يا بخش اصلی واقعيت چه بوده است. برای مثال نگاه کنيد به خريد سهام شرکت فولاد:\nسهيلی پور رئيس سازمان حسابرسی می گويد، فردِ مرتکب، اقدام به خريداری شرکت فولاد کرده است و حتی با سوء مديريت ريخت و پاش خود (البته لابد در مقام ارباب امير خسرو خان) در اين شرکت موجب گرفتاری شده است، اما حسينی وزير اقتصاد می گويد خير چنين نيست و ۵/۵- درصد سهام فولاد در اختيار دولت است، زيرا واگذاری فقط با رعايت تشريفات قانونی و از طريق بورس ممکن بوده است. در حالی که همه می دانيم ترک تشريفات قانونی، ترک مناقصه، دور زدن بورس يا "متقاعد" کردن آن بارها و بارها اتفاق افتاده است و می افتد. در همين اثنا و در همين مورد نامه ای از مشايی مشاور دولت چاپ می شود که در آن تصميم دولت را برای انتقال سهام شرکت فولاد به متقاضی (همان فرد مرتکب، موسوم به الف – خ) اعلام می کند. همين شخص بعداً می گويد که من وظيفه ذاتی و طبيعی خودم را انجام دادم. اما دولت دست خود را از همه ی دخالت ها می شويد.\nاما از طرف ديگر عباسعلی نورا عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس می گويد جريان های سياسی در اين کار دخيل بوده اند. (تا اين جای قضيه از نظر دانش کارشناسی او درست می گويد). وقتی او می گويد رئيس کل بانک مرکزی استعفا کند و همه مشکلات متوجه بانک مرکزی است، همه چيز را نمی گويد و تقليل گرايانه بحث می کند. بی شک در اين ماجرا و ده ها ماجرای مشابه بانک مرکزی و وزير اقتصاد مسوول بوده اند و بايد پاسخگو هم باشند و به دليل اين اهمال بايد مورد مواخذه ی سرنوشت ساز هم قرار گيرند. اما آن ها از سيستم هايی جدا و مستقل بيرون نيامده بودند. جعفری قادری نماينده شيراز نيز ضمن آن که جامعه را بر آرامش و يعنی ادامه ندادن بحث دعوت کرد، خودش از رئيس بانک صادرات دفاع و آن را داری کم ترين تقصير خواند (يعنی خودش به بحث ادامه داد و تازه داوری هم کرد، منتها برای تبرئه ی يکی از مسوولان مالی). داستان خريد اين سهام کش دارد. رئيس سازمان خصوصی سازی واگذاری سهام فولاد را تأييد اما رئيس سازمان بورس و سخنگوی اين سازمان آن را تکذيب کردند. ابتدا اسماعيل غلامی معاون سابق خصوصی سازی تأکيد واگذاری گروه صنعتی فولاد را تأييد کرد و آن را قانونی دانست. خبرگزاری مهر (۲۲/۶/۹-) به انتشار نامه مشايی به وزاری اقتصاد و راه برای تسريع در واگذاری سهام فولاد امير منصور خسروی / الف – خ که به ازای دريافت سهام مزبور ساخت آزادراه تهران – شمال را ادامه می داد اقدام کرد. اين نامه به تاريخ -۷/-۷/۸۹ و به پيوست نامه شماره ۱-۲-/ص۲-/ مورخ -۲/-۷/۸۹ شرکت خدمات مهندسی خط و ابنيه فنی راه آهن در خصوص آمادگی خريد ۵/۵- درصد از سهام فولاد با حسب موافقت رئيس جمهور بود.\nشماری از دارايی های الف – خ (که هنوز معلوم نيست اين امير منصور خسروی (يا الف-خ) خودش مالک بوده يا نماينده ی مالکان واقعی يا پوشش آنان به شمار می آمده است) به شرح زير است.\n۹۶/۹۴% سهام ماشين سازی لرستان\n۲/۹۵% سهام گروه صنعتی فولاد ايران\n۹۵% سهام خدمات مهندسی خط و ابنيه فنی راه آهن\n۷/۳۹% سهام فولاد آکسين\nده ها واحد توليدی آب و آب معدنی کارخانه های مستعد ديگر در جای جای کشور به اضافه ی املاک و مستغلات فراوان.\nحميدرضا فولادگر رئيس کميسيون ويژه اصل ۴۴ (آرمان ۲۱ شهريور) گفت در اين سوء استفاده، به زبان او اختلاس، برخی ارتباط های سياسی در کار بوده است. در پاسخ اين پرسش که چگونه با وجود دستگاه های پيشرفته نظارت مانند داشبورد مَنيجمِنت (يا مديريت صفحه پيش رو برای مديرعامل) اختلاس و سوء استفاده صورت گرفته است، گفت بهانه ای قابل قبول نيست و تقصير متوجه مديران بانکی است. او گفت به همين دلايل فشار بيش از حد بر دريافت کنندگان تسهيلات خرد و تسهيلات توليدی وجود دارد (که نشان می دهد اختلاس مزبور حساب شده و با همراهی مديران بوده است)\nداستان فرافکنی ها ادامه داشت تا اين که فرموده شد بيش از اين از ادامه دادن نالازم موضوع دست بردارند. پيش از آن رئيس سازمان بازرسی کشور، مصطفی پور محمدی گفته بود (جهان صنعت، ۳ مهر ۱۳۹-) عده ای از متخلفان در حال اتهام زنی به ديگران هستند تا به اين وسيله فرافکنی کنند. گرچه در اين صحبت چيزی نهفته ماند و آن اين که منظور از متخلفان چه کسانی اند؟ اما حرف او به هر حال، حرف درستی بود.\nچند روز بعد از اين گفته رئيس قوه ی قضاييه از سر مقاله مورخ ۵/۷/۹- روزنامه ايران به قلم جوان فکر يار بسيار نزديک دولت احمدی نژاد که از قوه ی قضاييه انتقاد کرده گفته بود اين قوه بر سر موضوع سوء استفاده با برخی دستگاه ها همکاری نکرده است، به شدت انتقاد کرد و نويسنده را دارای وقاحت بيش از حد قلمداد کرد. رئيس قوه قضايی پاسخ داده بود مگر تمام برخوردها جز از طريق قوه ی قضاييه ممکن بوده است. اما جوان فکر باز به حرف خود ادامه داد و خواهان شکايت از قاضی القضات شد. هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص هوشيارانه خيلی دير وارد معرکه شد تا پای او ناخواسته به ميدان کشيده نشود و فقط به ابراز تأسف از اين اختلاس بی سابقه بسنده کرد و ضروری نديد به ريشه و پيشينه ی اختلاس ها در دوره ی هشت ساله ی حکومت تعديل ساختارش اشاره ای کند. او حتی سری را که درد هم می کند دستمال نمی بندد، چرا برسد اين جا که به ميدانی پابگذارد که حاصلش انفجار نقد و اعتراض و اظهار نظر و فروفکنی و فرافکنی است.\nدر اين ميان موضع گيری حق به جانب فقط از طرف جهرمی، رئيس بانک صادرات نبود. بهمنی رئيس کل بانک مرکزی که بايد پا به پای وزير اقتصاد پاسخگوی اين معرکه باشد، هميشه خود را تبرئه کرده و فوق قضيه نشان داده است. او گفته بود (روزنامه صنعت ۲۱ شهريور ۹-) تخلفات بانکی نسبت به تعداد کارکنان و تعداد واحدهای فعال حجم منابع فعال در سيستم بانکی کم تر از جاهای ديگر است. از نظر ايشان گويا نه خود تخلف و سوء استفاده و پايمال کردن علنی دارايی و امکانات و حقوق و فرصت مردم بلکه نسبت آن به منابع اهميت دارد. به اين ترتيب مثلاً کسی معادل ۵ درصد منابع را از جايی بالا می کشد و اين مبلغ می شود ۱--- ميليارد تومان. اما در مقابل يک نفر ۸ درصد پول و موجودی يک مغازه را کش می رود که آن هم می شود ۴- ميليون تومان. از نظر رئيس کل بانک مرکزی و مسئول ثبات پولی کشور، آن اولی کم گناه تر است. يا اگر ۱-- اختلاس بانکی در سال بشود و شمار کارکنان بانک ها هم ۲-- هزار نفر باشد اين می شود يک هزارم. اما سهم دزدی در آن مغازه که ياد کرديم مثلاً می شود يک سوم. پس از اين محاسبه معلوم می شود که از نظر حافظ ارزش پول ملی، کارِ اولی پاکيزه تر است.\nرئيس کل بانک مرکزی می گويد قبلاً (يعنی شش ماه پيش) هشدار داده بوديم که بايد تسهيلات ارزی از آن (فرد مرتکب) وصول شود و ديگر هم به او تسهيلات ندهند و اين که او بدهی دارد و نمی تواند بانک بزند. اما واقعيت اين است که آن شخص پس از هشدار رئيس کل بانک مرکزی هم چيزی در حدود ۲-۷- ميليارد اعتبار گرفت هم بانک داير کرد. پس بهمنی و بانک مرکزی و سيستم عريض و طويل بازرسی بانک ها (که چنان است که در مثل اگر يک چک ۱-- هزار تومانی بی داشتن پول در حساب پاس شود فوراً می فهمند يا چک در حساب خوابيده را هر روز کلِر می آيد و می برد) چه کاره بوده اند و چرا بهمنی و دستگاه او پس از آخرين هشدار خود ۵/۵ ماه به خواب رفته يا به خواب زده شده بودند تا ۲-۷- ميليارد ديگر از صندوق های بانکی به بيرون فرار کنند. واقعاً موضوع، موضوع کش رفتن گندم از انبار رعيت توسط چند تا موش نبوده است که انباردار متوجه نشود اما رعيت بفهمد. اگر آن طور که بهمنی می گويد بانک ها بازرس دارند که هميشه به هوش است پس چرا جهرمی و خاوری اين موضوع را نفهميده بودند و خاوری حتی از اين نافهمی ابراز ندامت هم کرد و از غصه اش رفت تا در خانه ۵/۳ ميلياردی اش در تورنتو باقی عمر را در اندوه روزهای خوش پر درآمد ماضی بگذارند و جهرمی در عوض با غرولند طلب کارانه وادار شد ميزش را ترک کند تا بورس از کجا درآورند. آيا واقعاً خاوری مسئوليتی کم تر از جهرمی داشت؟\nآيا اين که مدير نظارت بر بانک های مرکزی ابراهيم درويشی، می گويد بعضی مديران بانک ها فرافکنی و بقيه ی بانک ها را متهم می کند. معنايش اين است متهم جهرمی است و نه خاوری و نه آن چند تا بانک ديگر (که ابداً از آن ها، به ويژه از بانک تات، خبری نيست و به خير و سلامت همين طور دارند، شعبه های سه نبش می زنند)\nتجربه های من در اقتصاد اين کشور به من بارها ثابت کرده اند. معمولاً مدتی پيش از آن که اسواران فسادهای مالی و اداری با ابتکار و ساز و برگ و نفرات جديدشان راهی شوند تا به گردونه های تازه بتازند و مال مردم به يغما ببرند، مناديان آزادی بی قيد و شرط سرمايه های مالی و سوداگری و توليدی و مستغلاتی دولتی و خصوصی با شبه خصوصی و نهادی و ياوران عدم دخالت و نظارت دولت در کنسرتی با هم، اما نه چندان هماهنگ، با صداهايی گوش خراش به بوق و کرنا و دهل زدن در می آيند و آوازخوانی و در گذرگاه ها با رسانه هاشان صدا پخش می کنند و به آزادی خواهان و عدالت خواهانی که آزادی ملت را در گروی نظارت دموکراتيک می دانند، انواع اتهام ها از جمله نادانی و عقب ماندگی و قاطی کننده ی بحث عدالت و نظارت در اقتصاد را می زنند. پس از آن است که نم نم دخل ولايت بران، که ريشه های ثابت و قوی و نافذی هم دارند، شاخ و برگ در می آورند. چندی بعد يک دفعه سر و صدای يک سوء استفاده ديگر بلند می شود. مدت ها پيش از اختلاس ۱۲۳ ميلياردی رفيق دوست – خداداد همين پيش آمده وضع بود. در اختلاس های بعد از آن و پيش از اين آخری نيز همين بود. در اين دوره، ده ها رسانه ی منتقد و هشداردهنده متوقف شدند. اما چند روزنامه ی اقتصادی و سياسی متعلق به فلان جناح و فاميل و فلان نهاد سرمايه و فلان جامعه ی شبه دانشگاهی و فلان شبکه ی قدرت مدام بر طبل عدم نظارت می کوبند که گويا نظارت و برنامه مداخله هايی بس مزاحم و زشت اند. وقتی اين گونه رسانه ها تعطيل می شوند اين ياران بورژواری محافظ کار سنتی ايران که نظارت بر عمليات مالی خود را مايه ی محدود شدن رشد اقتصادی می دانند، اما سه بندی در برابر هر نوع آزادی بيان و تشکل را ضرورت بقای نظام و اقتصاد به حساب می آورند ابداً صدايشان در نمی آيد. اين که هيچ، اين و آن جا هم می گويند، و گفته اند، که خوب شد تعطيل شدند. زيرا آن ها چپ و راديکال و مزاحم آزادی سرمايه بودند.\nاين بار اين سعيد ليلاز است که باز در لباس دفاع از آزادی، برای قطاع الطريقان منابع ملی به نوعی شبه علمی اما در واقع ضد مردمی دل می سوزاند و می گويد چون نظارت و حضور دولت زياد بوده است، پس اختلاس شده است! او، به نظرم به عمد، تمام اخبار از منابع رسمی و کارشناسی را که می گويد در اين واقعه ی بی سابقه يا اصلاً نظارتی در کار نبود يا اگر بود کسی آن را به گوشه ای از هيچ جايش هم نگرفت، ناديده می گيرد، تا باز همان افسانه ی بی پايه ی دزد پرور را وردِ زبان کند: بعد از اين، کم تر از اين ها نظارت کنيد و بيش تر از اين ها، منابع را به ولنگاری بسپاريد.\nببينيد من چند مورد از جريان زنده و جاری ای را که ارتباط بين نبود نظارت دموکراتيک با فساد و انباشت سرمايه توسط گونه ای از سرمايه داری ايران را نشان می دهد، باز خدمتتان عرض می کنم.\n- هنوز بيش از ۱۲ هزار ميليارد تومان درآمد از فروش نفت به صندوق ذخيره ارزی (که حالا نامش عوض شده است صندوق توسعه ملی) واريز نشده است و بايد بنا به قانون بايدچنين می شد. اين پول ها حالا در کجا گردش و چرخش و خواب می کند؟\n- معادل ۴/۵ هزار ميليارد تومان نفت به طور غير قانونی معامله شده است.\n- ۳ هزار ميليارد تومان از درآمد نفت برای تخصيص دادن به يارانه های نقدی برداشت شده، اما پول گران فروختن برق، آب و گاز و نان به حساب نمی آيد. ضمناً سهم منابع و معادن از محل افزايش قيمت حامل های ارزی پرداخت نشده است.\n- در حدود ۹ هزار ميليارد تومان از بانک مرکزی برداشت شده است.\n- قرار بوده است ۷/۷ ميليارد دلار در نفت سرمايه گذاری شود، که نشده است و به جای آن کارهای ديگر شده است.\n- ۶-- ميليارد تومان بايد به صندوق توسعه ملی (همان صندوق ذخاير ارزی) واريز می شد، که نشده است.\n- به دستور رئيس دولت ۳ ميليارد دلار از صندوق توسعه ملی به مسکن مهر اختصاص داده می شود، در حالی که صندوق هنوز نه پا گرفته و نه هيأت امنا دارد و تازه رئيس جمهور که رئيس هيأت امنا است، حق چنين کاری را نداشته است. ضمناً در اساسنامه ی صندوق، برداشت فقط برای مصارف دلاری مجاز است و اجازه تبديل دلار به ريال وجود ندارد و اين مسکن مهر با بيماری شديد کمبود منابع ريالی رو به رو است.\n- رئيس کل گمرک می گويد بله اسکله های غير مجاز داريم و می افزايد در ۵ ماه اول سال ۹- شمار ۱۲۵-- پرونده قاچاق به ارزش ۱۸- ميليارد تومان تشکيل شده است که نسبت به دوره ی مشابه سال قبل از نظر تعداد و مبلغ در حدود ۱۴ درصد رشد کرده است.\n- هنوز قضيه ی ۳-- ميليارد تومان برداشت هزينه ی بی حساب و کتاب از شهرداری تهران در زمان شهرداری احمدی نژاد حل نشده است.\nو چندين مورد ديگر هم در ذهن دارم که از آن ها می گذرم.\nالبته به نظر من اشکالی ندارد که دولت و رئيس جمهور از اختيارات ويژه در حوزه ی اقتصاد (و حوزه های عملياتی ديگر به جز آن چه دست او را برای محدود کردن آزادی و حقوق مردم باز می گذارد) برخوردار باشد. اشکالی ندارد که مجلس وارد هر تصميم جزئی که مثل بازی شطرنج مرحله ای و ظريف است نشود و تنها تصميم های اساسی و راهبردی بگيرد و خيلی راه کارها و جزئيات را برای مدت معين و طی برنامه و کارنامه ی قابل پيش بينی به دولت تفويض کند و نتيجه ی آن را بخواهد و بررسی کند. اما آن چه نه فقط ايراد دارد، بلکه مصيبت بار است، بی حساب و کتابی ها، گردن کشی ها، ولنگاری ها و بی قيدی های صاحبان قدرت وسرمايه است و طرفداری های اين و آن نهاد قدرت اجرايی و پارلمانی و قضايی بر پايه ی منافع اقتصادی و سياسی جناحی. هنگام بروز بحران و آنچه نابسامانی اجتماعی، برای مردم و حيات اجتماعی مهلک می شود (و برای حکومت را اکنون کاری نداريم) همين فرافکنی ها، به گردن هم انداختن ها و بکش و مکش های سياسی – اقتصادی است که تاکنون هم کم دخل زندگی و رفاه و امنيت و شغل مردم را در نياورده است.\n۴- راه حل های مقطعی و سطحي\nبرخوردهای افراد، گروه ها و جناح های حاکميتی با يکديگر در عين حال که نشان از تلاش برای خودتبرئه سازی فردی و سازمانی دارد، نوعی راه حل را نيز نشان می دهد:\nاحمد توکلی رئيس مرکز پژوهش های خطاب به دولت و جريان های انحرافی می گويد: خودکشی پيش کش، استعفا بدهيد. رئيس قوه قضاييه عدم ورود افراد غير مسئول را در اين پرونده را خواهان است. او دادستان کل کشور را برای مسئوليت پرونده برگزيده است که اشتهار به برخوردهای تند تنبيهی – امنيتی مورد به مورد دارد، رئيس قوه می خواهد که کسی در اين مورد بزرگ نمايی نکند. البته شايد ايشان باور ندارند کوچک نمايی پرونده هم می تواند بسيار مضر باشد و معلوم نيست که واقعاًچه کسی "غير مسئول" است. آيا کارشناسان فعال و نويسنده و محقق اجتماعی و اقتصادی که به ريشه های درد می پردازند نامسئولند؟\nدر همان حال و در مقابل، دولت اقدام به تشکيل کميته ای مرکب از وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزی (که هر دو در واقع بايد پاسخگوی مسأله باشند نه اينکه مسأله يابی کنند) و وزير اطلاعات می کند. وزير اطلاعات اعلام می دارد (۲۸ شهريور، روزنامه آرمان) که اطلاعات مربوط به پرونده را (فقط) به قوه ی قضاييه می دهد. کواکبيان، نماينده مجلس، در اين ميان مجلس را که اين همه از حقوق نظارتی کوتاه آمده است، مقصر دانست، راستی پر بی راه هم نگفت.\nکميته ی منتخب مجلس در بيانيه ای جهرمی و دستگاه بانکی زير ِرياست او را همراه با بانک ها ديگر شريک اين جرم و مقصر می داند. آن هم به دليل آن چه بنا به قاعده و به گونه ای متداول بايد آن ها انجام می دادند و ندادند. باز خبر (روزنامه آرمان، ۷ مهر ۹-). اما در اين بيانيه ی خبری از قصور بهمنی و حسينی نبود. در اين اثنا رحيمی معاون اول رئيس جمهور از هشداری صحبت می کند که از سوی نهاد مهم ديوان محاسبات به او داده شده بود و در آن به او گفته بودند تنها به ميدان نرو چون می زنندت. از اين جا شما بخوانيد امنيت مردم عادی را.\nاز طرف ديگر علی لاريجانی، رئيس مجلس که از مخالفان جدی دولت است، گفت بايد کميته ی حقيقت ياب تشکيل شود، اما برای من معلوم نيست کدام کميته ی به واقع مستقل می تواند تشکيل شود تا به دنبال يکی از حقيقت های پنهان شده باشد. فساد و سوء استفاده و اختلاس در ۲۵-۲- سال گذشته مدام حضور داشته مدام درباره ی آن گفته شده و مدام تکرار شده است. در حقيقت اين اختلاس ۲۸۷۸ ميليارد تومانی را بايد به يک دستگاه قضايی و قاضی و دستياران کاملا مشتاق و شجاع آن سپرد و از آن ها خواست کميته های برای روشن شدن زوايای پنهان بيابند. اما حقيقت يابی مجلس بايد متوجه ساختار فسادزا باشد و وضع و قوانين موکد عليه آن (آيا چنين عزمی وجود دارد و آيا شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت اين عزم را بر می تابد؟ گمان نمی کنم). اما نقطه نظر آخری بهمنی بامزه است. او از مردم ياری خواسته است تا اين واقعه جمع و جور و جبران شود. من نمی دانم مقصود او دقيقاً چه ساز و کار و چه برنامه ی عملياتی بوده است که مردم بايد بر عهده بگيرند. اما رفيق طنزگويی که از واقعيات هم پرت نيست می گفت: نکند قرار است اين ۲۸۷۸ ميليارد تومان روی خانوارها سرشکن و از آن ها مطالبه شود يا به حساب يارانه نقدی شان بگذارند.\nدر همين راستا، خيلی ها خواهان استعفای خيلی های ديگر شده اند، از جمله به ويژه مجلسيان خواهان استعفای بانکی ها و دولتی ها هستند. برخورد قضايی با مورد چنان که اعلام می شود و شواهد آن تا اين موقع هم نشان می دهد قرار است برخوردی قاطع اما جبرانی و متنبهی باشد. کسانی حتی پيش بينی يک فقره اعدام يا حبس ابد می کنند تا مثل مورد رفيق و دوست – خداداد افکار عمومی تشفی يابد. اما ما می دانيم که هيچ مجازات اعدام و رفتار انتقامی از پس ساختار ويژه بهره زا، نامتعادل ساز و آسيب آفرين بر نمی آيد، ضمن آن که ادامه ی مجازات اعدام نشانه های نادرستی اند، بر سينه ی وجدان جامعه ای که اين همه آسيب و فساد می زايد.\nبه هر حال هيچ چيز از تناقض گويی ها، فرافکنی ها، اتهام زنی ها و سر در گم سازی ها نکاست و هيچ نشانی از اين در دست نيست که حتی گوشه ای از جامعه ی سياسی، در حال زايش نهادی مستقل برای پيگيری و پيشگيری و محو زمينه های فسادآور باشد. هنوز که هنوز است وجدان آزادی سرمايه حرف قاطع را می زند که مبادا کاری کنيد که صاحبان سرمايه برنجند و بی اعتمادی به جامعه برگردد. تو گويی اکنون جامعه يک اقيانوس آرام اعتماد و حرکت و سلامت است. در واقع جامعه اعتمادش را به سلامت قدرت، فعاليت های اقتصادی، عدالت و امکان موفقيت آميز از دست داده است. آن جايی هم که از چنين چيزهايی، چيزکی به جای مانده است اندک و ابتدايی است که گويا هنوز خبر وحشتناک را نشنيده است.\n۵- جمع بندی تحليل\nيک درد ضمنی جامعه از زبان شمار زيادی از مسوولان (حتی توکلی که به واقع نماينده جناح راست ثروتمند محسوب می شود) بيرون آمد. اما گويا فقط نيم بيتی زير لب بود از زبان رهگذری در حال گذار از گورستانی، و بعد فراموشی. آن، اين بود که وقتی مردم بی نوا برای گرفتن يک وام يکی دو ميليون مراجعه می کنند، بايد تحقير، فشار، معطلی، نااميدی و هزار بيچارگی را تحمل کنند. آن ها نگفتند، اما من می گويم که يک نفر مثل آب خوردن می رود، داخل اتاق اين رئيس و آن رئيس و پا روی پا می اندازد و تا قهوه اش را بخورد، ميلياردها تومان اعتبار درخواستی اش، که هيچ پايه و توجيهی هم ندارد، حاضر می شود. پرسش من اين است که آقايان چرا آن درد را حالا به زبان می آورند و چرا همه اش را يا حتی گوشه های بيش تری از آن را و چرا ريشه اش را نمی گويند و چرا فردا آن را چون شعر زير لبِ يک رهگذر، که به دست باد سپرده شده است، از ياد می برند.\nمن ماهيت اين نظام اعتباری و توزيع نقدينگی را در مقاله ای تحت عنوان "نقدينگی کشور نصيب چه کسانی می شود"، باز کردم و با ذکر دلايل و مستدلات نشان دادم که اساس توزيع اعتبار نقدينگی آميخته با فساد بی عدالتی است و گفتم که اين نظام چه مصيبت و دردهايی به بار می آورد و البته پيش بينی من برای اين گونه نابسامانی ها اين است که روزی جامعه سخت واکنش نشان خواهد داد و خدا کند عنصر خرد و توان و آگاهی و استقلال در آن از دست رفته نباشد.\nاکنون هم بر پيش بينی خودم تأکيد می کنم و اين نکته می افزايم که دشمنان مردم و جامعه و ميهن، فقط همان سوء استفاده کنندگان سياسی و اقتصادی و کارگزاران شاخص شده ی امپرياليستی نيستند. چيزی در راه است که بايد بشناسيمش. بله مداخله گران خارجی و خودکامگان قدرت ياد گرفته اند و می روند تا جريان های صوری و مصنوعی و قلابی ترب رنگی را برای مردم ناراضی و کارگران و محرومان بسازند و برايشان تبليغ کنند و در مقابلِ اين موج گسترده ی بی اعتمادی، دام هايی تجربه نشده بسازند، که بهره بردارانش خودشانند. در نهايت به جای تشکل ها و جريان های آزاد و فعال مردمی، به ويژه مردم محنت ديده و محروم که می توانند تشکل های نظارتی و دولت دموکراتيک را بسازند، تشکل های موازی و قلابی که لايه ی پوست نازک سرخ رنگ دارند ولی از درون به تمامی سفيد و پوک اند، شکل می گيرند تا به نوعی ديگر انواع ويژه خواری را ابداع و اجرا کنند. هوشيار باشيم.\nانگيزه اقتصادی چنين سوء استفاده ای را گفتم اما آثار آن را می توان در چند بخش بيان کرد:\nاين باور که بالاخره نظام سرمايه داری – از هر نوع که باشد – بدون نظارت های دموکراتيک از سوی نهادهای مردم پايه و دولت های مردم سالار، راه به فساد و سوء استفاده می برد. روز به روز جدی تر می شود. امروز بخش زيادی از روشنفکران و آگاهان و کارشناسان به اين باور رسيده اند که آن چه جريان های بازارگرا و راست گرای افراطی تبليغ می کردند، فريب کاری برای پوشش دادن اجتماعی و فرهنگی و به اصطلاح علمی در روند ويژه خواری، دزدی و سوء استفاده های مالی بوده است. آنان به اين باور رسيده اند که سرمايه داری ايران دارای سنت و فرهنگ آنترپرنُری از نوع کمال مطلوب ژوزف شومپيتر نيست (در هيچ کجا هم کاملاً به دور از چرک و خون و کثافت و رنجی نبوده است) و جز با زد و بند و فساد نمی تواند منابع را به زيان زندگی توده ها و توسعه اقتصادی مردمی از آن خود کند. آن ها اساساً بر سياست های اقتصادی از جمله ادامه ی افزايش نقدينگی و توزيع نابرابر آن و سياست های بانکی و نرخ بهره تبعيض آميز و نظام مالياتی چنان اثر می گذارند و (اين کار معمولاً نامستقيم است) که حاصل آن همين فروبستگی تورمی يعنی بی کاری و تورم مزمن، اما اين باور زدوده نشده است که امکان سودبری فوق عادی و چپاول و فرار منابع از سوی اقليت يکی دو درصدی است. اما همان ها در برداشتن منابع مستقيم تر و جسورتر عمل می کنند. نظر کارشناسی مستقل بر اين است که اکر برخورد با اين روش ها ريشه ای و دامنه دار و قاطع و به دور از جنجال سازی های قدرت آفرين نباشد، قطعاً ابزارها و روش های فساد و ويژه خواری، به نوع ديگری و در جای ديگری، بروز می کنند.\nبرداشت منابع با اين شکل ها به منزله خارج شدن آن ها از مدارهای توليد و رشد است و اين در همين نظام سرمايه سالار موجب بی کاری، رکورد و نابهره وری بيش تر می شود. اين شرايط به نوبه ی خود انگيزه های سودجويی مبتنی بر فساد و باد آوردگی را بيش تر می کند. وقتی انديشه ی سوء استفاده و فساد تا مويرگ های جامعه نفوذ کرد، نيروهای اجتماعی گسترده و زيادی نيز نظم گريز می شوند و دوای درد تورم را در سوء استفاده، طفره رفتن از کار و مسئوليت، ارتشاء و جز آن می بينند.\nبخش بزرگی از نيروی کار به ويژه در ميان جامعه ی تحصيل کردگان و کارشناسان دچار افسردگی واکنشی همگانی و يکی از دوستانم می گفت ملانکولی جمعی (که نمی دانم چه قدر درست تر از واژه گزينی من است) شده اند. آنان کار و کار صادقانه و دريافتی در برابر آن را امری عبث و ساده دو جانبه و وقت تلف کن و ضايع کننده ی همه ی آينده خود و خانواده می پندارند. آنان می بينند اسب تورم چگونه از آنان پيش تر می تازد و چگونه فردايشان تيره می نمايد و او پياده است و نان و مسکن سواره و چگونه دزدان بر خرمراد سوارند. آنان می بينند که مدام ارتشاء و اختلاس بزرگ و بزرگ شونده و زد و بندهای پول ساز است که تکرار می شود و عاملانش را به کام قصرهای خوشبختی و امن می کشاند و فقط چند چهره ای در اين جا و آن جا قربانی و بازشناسی می شوند و اين ها همان چند نفری اند که احتمالاً به خاطر نابلدی و ناشی گری گرفتار می شوند، چنان که در هر کاری هم بالاخره اندک امکانی برای گير افتادن و اين که "استکان بخورد به لب پاشوره" در کنار حوض اين جامعه وجود دارد. آنان چندان دربند اين نيستند که چند نفری از متهمان اختلاس حالا تحت پيگرد قرار گرفته اند، زيرا به تمامی تاريخچه ی ساليان اين جامعه و نتيجه ی تبعيض شديد و شگردهای زرنگ بازی ای که بايد آموخته شوند، می انديشند. شرافت کار رنگ باخته است. کار شرافت مندانه از ۵--۶- سال گذشته تاکنون در خيلی بخش های جامعه شهری در معرض تمسخر، تحقير، حتی از سوی همسر و فرزندان بوده است و حالا به باور جدی نسل نو تبديل شده است. خيلی ها به خود می گويند آنان که بر سر عهد و پيمان درستی کارند اندک بازماندگان عهد عتيق اند که نمی دانند سعادت و کام جويی چيست، پول چه کار می کند و امنيت فردا در چيست و اخلاق منزه چه وبای زاهدانه ای است. ديگر کم تر کس از ميان کسانی که کمی می توانند مانور اقتصادی و تحرک اجتماعی داشته باشند، کار و مسئوليت برای ايجاد جامعه ای سالم و انسانی را جدی می گيرد.\nبا اين وصف آيا اين دنيا در لجن ظلمت فرو رفته و تمام شده است و در افق چيزی جز سياهی و ننگ رقابت فاسد و فساد رقابت آميز نيست. نه! چنين نيست. نگاه کنيد به جنبش های جهانی درخشان، ريشه گرا، انسانی و پر از آگاهی در وال استريت، خاورميانه، اروپا، ايران و خيلی جاها. آنان برای فردايی ديگر و شدنی تلاش می کنند. آنان می خواهند دنيايی بهتر و ديگر گون را جايگزين دنيای تحميلی ارتجاع و سلطه ی بومی و جهانی کنند. يک جنبه ی همه ی اين خواستن های نويد بخش و کام بخش، همين جا در کاوش و افشای واقعيت فساد نهفته است و از پايگاه دفاع از آن ۹۹ درصدِ مردم. بايد بيماری افسردگی همگانی را، که آتش در نيزار روشنفکران غير سياسی انداخته است، بخشکانيم. با همين گفتن ها.\n(۱) ماهنامه صنعت حمل و نقل (شماره ۲۹۷، ارديبهشت ۱۳۸۹)


زلزله در کجا رخ می‌دهد؟\nطبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی وضعیت ایمنی خودروهای ساخت داخل در تیرماه امسال منتشر کرده است، خودروی پراید به عنوان بدترین خودرو عنوان شده است. در‌این گزارش آمده است: «در نتایج تست مؤسسه ایمنی بزرگراه‌های آمریکا، خودرو پراید بدترین خودرو سواری شناخته شده است که می‌تواند جان سرنشینانش را به طرز وحشتناکی به خطر بیندازد. پراید در تست تصادف، دچار انحراف شدید در ستون، درب‌ها و سقف می‌شود. کابین سرنشینان تاب برمی‌دارد، در خودرو باز می‌شود و داشبورد هم صدمه شدید به پای راننده می‌زند. جلوی خودرو به شکلی جمع می‌شود که بسیاری از قطعات کاپوت مانند موتور هم در تصادف شدید وارد کابین می‌شود. در تست تصادف، خودروی پراید به سختی امتیاز 2 ستاره از 5 ستاره را به خود اختصاص می‌دهد.»\nاستاندارد باید پیگیری کند\nآقای «سیدجواد کیا» عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با روزنامه صبح نو درباره رتبه پراید در تست‌های معاینه فنی توضیح می‌دهد: «شاید خودروی پراید به ضرورت موردی ناایمن باشد؛ اما در نهایت چک نهایی انجام می‌شود. قاعده این است که در خودروسازی کنترل نهایی انجام می‌شود و تا کنترل نهایی صورت نگیرد نباید خودرو خروج پیدا کند و عرضه شود و به دست مشتری برسد. اگر تخلفی صورت گرفته است، باید با آن مورد برخورد شود.»\nاو درباره ناایمنی خودروها و تولید نشدن آن‌ها توضیح می‌دهد: «تولید نشدن خودروها دو راهکار دارد، یکی این‌است که نظارت بیشتری در تولید و شماره‌گذاری باید انجام شود و دیگری این است که سازمان استاندارد باید نظارت کند. آن‌ها باید پای کار بیایند و نسبت به شرکت خودروساز نظارت کنند تا خودروی استاندارد را تحویل مشتری دهد.» کیا البته معتقد است که مجلس هم در جایگاه خود البته باید فعالیت‌هایی را انجام دهد: «در جایگاه خود مجلس باید بحث نظارت را پیگیری کند ولی اصل قضیه این است که سازمان استاندارد رسالت دارد که بر این موضوع نظارت کند و خود پلیس هم همین‌طور باید\nآقای «سعید باستانی» عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با روزنامه صبح نو درباره تولید پراید توضیح می‌دهد: «بر‌اساس تصمیم مجلس قرار است که تا آخر امسال خط تولید پراید متوقف شود.» باستانی در حالی از توقف خط تولید پراید صحبت می‌کند که چند سالی است زمزمه‌های توقف آن شنیده می‌شود، اما اجرایی نمی‌شود. او معتقد است: «بر اساس مصوبه‌ای که وزارت معادن و صنایع داشت، باید پراید و بعضی از ماشین‌های دیگر از رده خارج می‌شدند. امسال که پیگیری کردیم قرار بر این شد که تا آخر امسال، دیگر پراید از تولید انبوه در شرکت‌های خودروسازی حذف شود و امسال آخرین سال است که تولید وجود دارد. از بررسی‌ای که از اول سال وجود داشته است، جلساتی که گذاشته شد و نتایجی که گرفته شدند، امسال آخرین سالی است که پراید تولید می‌شود. مجلس هم به شدت به دنبال عملی شدن این مصوبه است. امسال انشالله آخرین سالی است که تولید می‌شود.» اما پراید خودروی مورد قبول قشر متوسط جامعه است و بین بسیاری از جوانان هم طرفدار دارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره جایگزینی پراید تعریف می‌کند: «جایگزین‌های پراید و بقیه ماشین‌هایی که باید از چرخه تولید خارج شود، هم خودروسازی سایپا و هم خودروسازی ایران‌خودرو در دست تولید دارند و نه همین خودروسازان به تنهایی، بقیه 17 خودروساز هم در حال بررسی هستند به‌اضافه‌اینکه بعضی از خودروها توانایی این را دارند که جایگزین این خودروها شوند و مساله‌ای مهم این است که خودروها باید مصرفشان مشخص شود. قطعاً باید جایگزین داخلی این ابعاد قیمتی را داشته باشد.»\nوانت خطرناک‌تر از پراید\nهمه این اخبار از صحبت‌های اخیر مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران شروع شد. آقای «سید نواب‌حسینی‌منش» در‌گفت‌وگو با روزنامه صبح نو درباره ایمن نبودن پراید تعریف می‌کند: «ما به عنوان مرکز نظارتی یک سری آمارها را به عنوان نمره مردودی خودروهای مختلفی که در شهر تهران ثبت شده است اعلام می‌کنیم. طبق آمار ما، خودروی وانت زامیاد یا همان نیسان آبی‌رنگ، بیشترین آمار مردودی از ترمز و خودروی پراید بیشترین نمره مردودی را از انحراف فرمان دارد و همین طور خودروی پیکان بیشترین آمار مردودی از میزان آلایندگی را دارد. وظیفه ما تا همین جاست، تا اینجا که کدام خودرو در کدام قسمت عیب بیشتری دارد. حالا این که خودروهای تولیدکننده، اعمال می‌کنند یا نه، دیگر‌دست ما نیست. این اتفاق اغلب در کشور ما کمتر می‌افتد.» به جز مراکز معاینه فنی متولی دیگری که باید ایمن بودن خودروهای ساخت داخل را بررسی کند، سازمان استاندارد است.\nتا زمانی که خودروهای داخلی از نظر ایمنی نمره قبولی نیاورند، باید منتظر آسیب‌های گوناگون بود.


کد خبر: ۱۲۵۴۷۶۱\nموضوع «امید به آینده» در میان بحران کرونا یکی از مهمترین چراغ‌های راه دانشگاه‌ها برای کسب فرصت از شرایط بوجود آمده در سال ۲۰۲۱ است.\nبه گزارش خبرگزاری دانا، چشم‌انداز آتی مؤسسات آموزش عالی در سال ۲۰۲۱ از موضوعاتی است که متخصصان آموزش عالی به آن در گزارش «کیواس» پرداخته‌اند.\nبا ورود به سال ۲۰۲۱ از متخصصان آموزش عالی درباره ادامه بحران کرونا ویروس و شرایط آموزش عالی نظرسنجی شد این نظرسنجی از مارس ۲۰۲۰ در حال اجرا است و تاکنون بیش از ۲ هزار و ۱۶۸ پاسخ جمع آوری شده است.\nدر جدیدترین گزارش از این نظرسنجی ۴۲۵ پاسخ دهنده از مؤسسات آموزش عالی در ۶۱ کشور به بررسی نظر متخصصان آموزش عالی در مورد جذب دانشجویان بین‌المللی در سال ۲۰۲۱، چگونگی تأثیر واکسن و چگونگی برنامه‌ریزی برای کاهش خطرات ناشی از ویروس کرونا در مؤسسات آموزشی خود پرداخته‌اند.\nیکی از بخش‌هایی که به طور قابل توجهی تحت تأثیر بحران ویروس کرونا قرار گرفته است حرکت دانشجویان و جذب دانشجویان بین‌المللی بوده است. قابل درک است که محدودیت‌های سفر و اقدامات قرنطینه‌ای پتانسیل و جریان بازار بین‌المللی دانشجویی را در سال ۲۰۲۰ محدود کرد.\nچشم‌انداز آموزش عالی در سال ۲۰۲۱\nدر سال ۲۰۲۱، متخصصان آموزش عالی در حالی که پایبند به مسائل مرتبط با اقدامات ایمنی در برابر کرونا هستند در عین حال به دنبال افزایش فرصت‌های جذب دانشجو نیز هستند.\nوقتی از آنها سوال شد که چه چشم اندازی می‌بینند بسیار یا تا حدی خوشبین بودند. ۲۹ درصد احساس بی طرفی داشتند که این موضوع به این مفهوم است که بسیاری از دانشگاه‌های جهان احساس خوش بینی محتاطانه دارند و با احتیاط برای دوره‌های جذب دانشجو در سال ۲۰۲۱ برنامه‌ریزی می‌کنند.\nاقلیت قابل توجهی تا حدودی بدبین بودند (۱۹ درصد) و فقط تعداد کمی از پاسخ دهندگان بسیار بدبین بودند (۸ درصد).\nبه مرور زمان که بحران ویروس کرونا تغییر می‌کند، جذب دانشجویان بین‌المللی در سال ۲۰۲۱ هم متفاوت به نظر می‌رسد، اما به نظر می‌رسد متخصصان آموزش عالی با احتیاط خوش بین هستند یا منتظرند ببینند که این تغییرات چگونه انجام می‌شود.\nبرای گسترش دامنه جذب دانشجو از آنها پرسیده شد که آیا مؤسسه آنها به دنبال تنوع بخشیدن به کشورهای مبدا برای پذیرش دانشجو هست یا خیر که ۵۱ درصد گفتند آری. این موضوع نشان می‌دهد که ۵۱ درصد به دنبال تنوع در کشورهای منبع خود برای جذب دانشجوی بین‌المللی هستند، ۲۱ درصد مطمئن نیستند، ۱۷ درصد این اقدام را در نظر دارند و فقط ۱۱ درصد مخالف این ایده هستند.\nدر این نظرسنجی سوال شد که کشور شما برای تشویق دانشجویان بین‌المللی به تحصیل در کشورتان کدام یک از موارد را باید انجام دهد که ۵۶ درصد آسان‌تر شدن دریافت ویزای دانشجویی را اعلام کردند.\nاز دیگر محبوب‌ترین اقدامات دولت‌ها، ایجاد مراودات مسافرتی با تعداد بیشتری از کشورها (۴۸ درصد)، تمدید مدت زمان ویزاهای کار پس از تحصیل (۴۴ درصد)، تنظیم بورس تحصیلی بیشتر برای دانشجویان بین‌المللی (۴۴ درصد)، اطمینان از نبود نیاز به قرنطینه هنگام ورود به کشور (۲۱ درصد)، آسان‌تر کردن اقامت دائم (۱۸ درصد) بود.\nاما اینکه در سال ۲۰۲۰ دانشگاه‌ها چگونه تغییرات خود را اجرایی کردند نیز موضوع مهمی است. در واقع وقتی به سال ۲۰۲۰ نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که جذب دانشجویان بین‌المللی به طور قابل توجهی تحت تأثیر بحران کرونا قرار گرفت.\nمتخصصان آموزش عالی درباره جذب دانشجویان بین‌المللی در مؤسسات خود گفته‌اند که کمتر از حد انتظار جذب کرده‌اند. در واقع ۳۰ درصد اظهار داشتند که به میزان قابل توجهی کمتر از حد انتظار دانشجو جذب کرده‌اند، ۲۹ درصد کمی کمتر و ۲۷ درصد به همان اندازه که پیش از این دانشجو جذب می‌کردند در سال ۲۰۲۰ نیز جذب کردند.\nبا توجه به ماهیت گسترده و ویرانگر بحران ویروس کرونا این واقعیت که ۲۷ درصد سطح مورد انتظار خود را برای جذب داشته‌اند و ۱۵ درصد بیش از حد انتظار، نشانگر نویدبخش قدرت بازار بین‌المللی دانشجویی است.\n۶۰ درصد دانشجویان بین‌المللی از سفر می‌ترسیدند\nآن دسته از پاسخ دهندگانی که اظهار داشتند کمتر از حد انتظار دانشجویان بین‌المللی جذب کرده‌اند، به دلایل مختلفی اشاره کرده‌اند.\n۶۰ درصد از دانشجویان بین‌المللی از سفر می‌ترسیدند، ۵۸ درصد از دانشجویان قادر به سفر به کشور خود نبودند، ۴۳ درصد نمی‌خواستند به صورت آنلاین تحصیل کنند، ۴۳ درصد تحصیل خود را به سال تحصیلی بعدی موکول کردند، ۳۴ درصد قادر به دریافت ویزای تحصیلی نبودند، ۱۶ درصد می‌خواستند به کشورهای دیگر بروند و ۳ درصد نتوانستند در امتحانات اولیه شرکت کنند.\nعنصر دیگری که دانشگاه‌ها به دلیل بحران ویروس کرونا مجبور به تغییر در آن شدند، توانایی انجام آزمون‌های زبان انگلیسی بود. با توجه به محدودیت‌ها و فاصله اجتماعی، دیگر امکان آزمون حضوری وجود نداشت و بسیاری از دانشگاه‌ها ترجیح دادند این شرایط را نادیده بگیرند و از برنامه‌های مهارت آموزی زبان برای آزمون مهارت زبان دانشجویان استفاده کنند.\n۱۸ درصد از پاسخ دهندگان تاکید کردند که دانشجویان بین‌المللی را بدون گذراندن کامل آزمون زبان جذب کردند اما ۵۱ درصد نیز دانشجویان را به دلیل عدم مهارت آزمون زبان نپذیرفتند.\nدر این بازار پیچیده، برخی از دانشگاه‌ها دانشجویان را ترغیب می‌کنند که به آنها تخفیف، امتیاز یا مشوق ادامه تحصیل می‌دهند.\nگام اصلی دانشگاه‌ها ارائه تخفیف در شهریه بود، زیرا بسیاری از دانشجویان به دلیل محدودیت‌هایی که برای تحصیل در زمان بحران کرونا داشتند انتظار تخفیف قابل توجهی را از سوی دانشگاه‌ها داشتند. ۲۵ درصد از متخصصان دانشگاه‌ها گفتند که تخفیف داده‌اند، ۴۵ درصد گفتند که چنین نکرده‌اند و ۳۰ درصد مطمئن نبودند.\nاز پاسخ دهندگان همچنین خواسته شد تا مشخص کنند که آیا آنها قصد دارند به دانشجویان جدید بین‌المللی برای شروع تحصیلات خود به صورت آنلاین تخفیف دهند که ۲۹ درصد اظهار داشتند که این کار را انجام می‌دهند، ۴۴ درصد رد کردند و ۲۸ درصد مطمئن نبودند.\nتأثیر واکسن کرونا در آموزش عالی سال ۲۰۲۱\nهمچنین از متخصصان آموزش عالی خواسته شد تا در مورد تأثیر احتمالی معرفی و رواج واکسن‌های ویروس کرونا در سراسر جهان، خصوصاً در رابطه با جذب دانشجو و بازگشت آموزش حضوری پیش بینی داشته باشند که ۶۱ درصد از متخصصان آموزش عالی مورد بررسی اظهار داشتند که استفاده از واکسن‌های کرونا جذب دانشجویان بین‌المللی را آسان‌تر می‌کند.\nاین نشان می‌دهد که متخصصان آموزش عالی در مورد تأثیر واکسن‌های ویروس کرونا در جذب دانشجویان بین‌المللی و اثرات آن برای بخش آموزش عالی احساس مثبتی دارند و باز هم چشم‌انداز مثبتی را که بسیاری از دانشگاه‌ها برای سال پیش رو نشان داده‌اند، تکرار می‌کنند.\nاز پاسخ دهندگان خواسته شد حدس بزنند که آیا ورود و رواج واکسن کرونا باعث بازگشت کامل آموزش حضوری می‌شود و چه مدت این زمان به طول می‌انجامد که بخش قابل توجهی (۴۶ درصد) معتقدند که این امر در ۱۲ ماه آینده اجازه بازگشت کامل به دانشگاه را می‌دهد در حالی که ۲۱ درصد معتقدند که این امکان ظرف ۶ ماه آینده خواهد بود.\nاقلیت قابل توجه دیگر (۱۹ درصد) معتقدند که واکسن امکان بازگشت کامل به آموزش حضوری را فراهم می‌کند اما این اتفاق در طی دو سال آینده اتفاق می‌افتد. جالب اینجاست که فقط ۶ درصد معتقدند که اجازه بازگشت کامل به آموزش حضوری را نخواهد داد.\nبا ورود به سال ۲۰۲۱ دانشگاه‌ها می‌توانند از دانش و بینشی که در طول سال ۲۰۲۰ به دست آورده‌اند استفاده کنند تا استراتژی ویروس کرونا را برای سال آینده پیش بینی کنند.\nدانشگاه‌ها طیف وسیعی از اقدامات را برای محدود کردن ویروس کرونا در دانشگاه اجرا کردند، از جمله نصب دستگاه‌های ضدعفونی کننده در دانشگاه (۷۷ درصد)، اطمینان از رعایت فاصله اجتماعی در دانشگاه (۷۶ درصد).\nدانشگاه‌ها اقدامات دیگری که شامل اجباری کردن ماسک برای کارکنان و دانشجویان (۷۳ درصد)، قرار دادن علائم برای نشان دادن حداقل فاصله برای دور ماندن از دیگران (۶۸ درصد) و ارائه تجهیزات حفاظت شخصی برای پرسنل (۵۲ درصد) نیز به انجام رساندند.\nفراتر از همه این اقدامات، دانشگاه‌ها دوره‌های آموزشی خود را به صورت آنلاین ارائه دادند.\n۶۹ درصد دانشگاه‌ها دوره‌های درسی را به صورت آنلاین تغییر دادند. ۵۵ درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که آنها برنامه‌های زمانی منعطفی را برای دانشجویان بین‌المللی طراحی کردند. این تغییرات برای سازگاری با بحران، به طور قابل توجهی تجربه آموزشی دانشجویان بین‌المللی را بهبود می‌بخشد.\nدر نظرسنجی کیواس از متخصصان آموزش عالی نیز خواسته شد تا بیان کنند که آنها فکر می‌کنند دانشگاه آنها در حمایت از دانشجویان بین‌المللی در طی شیوع ویروس کرونا تا چه اندازه مؤثر بوده است و تنها ۱۱ درصد فکر می‌کنند دانشگاه آنها بسیار مؤثر عمل کرده است.\nدر سال ۲۰۲۱، مؤسسات آموزش عالی نیاز دارند که دانشجویان را حمایت کنند زیرا هنوز بسیاری از کشورها شاهد افزایش میزان شیوع کرونا هستند.\nهنوز ۷۰ درصد دانشگاه‌ها بسته هستند\nاز پاسخ دهندگان پرسیده شد که آیا دانشگاه آنها در حال حاضر به روی دانشجویان کاملاً باز است یا خیر که ۷۰ درصد از پاسخ دهندگان اعلام کردند دانشگاه آنها کاملاً بسته است و ۲۸ درصد اعلام کردند که کاملاً بسته نیست.\nهمچنین پرسیده شد که انتظار می‌رود چه زمانی دانشگاه باز شود که ۵۴ درصد زمان ماه آگوست (تابستان) ۲۰۲۱ یا بعد از آن را انتخاب کردند. این نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از دانشگاهیان هنوز احتیاط می‌کنند و به دنبال به حداقل رساندن خطرات دانشجویان و استادان خود هستند. همچنین به وضوح نشان می‌دهد که فقط اقلیت کمی انتظار دارند که پردیس اصلی آنها در شش ماه آینده بازگشایی شود.\nدر ماه‌های اخیر، ۴۲ درصد از پاسخ دهندگان آموزش کاملاً آنلاین را به دانشجویان خود ارائه داده‌اند، در حالی که ۴۷ درصد بیشتر آموزش آنلاین و کمی هم آموزش حضوری داشته‌اند. در واقع تغییر آموزش به سمت یادگیری آنلاین در ۶ ماه گذشته افزایش یافته است و دانشگاه‌های کمتری آموزش آنلاین و حضوری ترکیبی داشته‌اند.\nبه نظر می‌رسد در طول سال ۲۰۲۰، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی توانایی خود را در انطباق و استقبال از فناوری‌های جدید و سیستم‌های آموزش آنلاین نشان داده‌اند و این روند در سال ۲۰۲۱ ادامه خواهد یافت.


سردی در روابط زناشویی، درمان می‌شود؟\n26-3-2018 اخبار نی نی بان 58\nاین‌که چه عللی می‌تواند موجب سردی روابط همسران شود بسیار متفاوت است، ولی مهم‌ترینش این است که در فرهنگ ما با تولد فرزندان، زن و شوهری جای خود را به پدر و مادری کردن می‌دهد. بسیاری از زن و شوهرها با آمدن بچه، جایگاه خود را عوض می‌کنند و سعی می‌کنند پدر و مادر خوبی باشند تا همسری خوب! بنابراین تمام مهرورزی‌ها و محبت‌هایی که تا قبل از تولد کودک نثار همسر می‌شد ناگهان تغییر جهت داده و معطوف به فرزند یا فرزندان می‌شود.\nپدر و مادرهای امروزی به اشتباه تصور می‌کنند اگر از زندگی و روابط همسری خود بزنند و تمام توجه را معطوف فرزندان کنند و حتی کوچک‌ترین مسائل فرزند را مدنظر قرار دهند و نسبت به آن حساس باشند، به آنها می‌گویند پدر و مادر خوب! ولی آنان کلید تربیت را گم کرده‌اند و این مسیر تربیت، پایانی جز والدین بدهکار و فرزندان طلبکار ندارد و اگر والدین قسمتی از این تلاش و توجه را صرف خود نکنند، دیگر سهمی از انرژی برای انجام وظایف زناشویی به آنان تعلق نمی‌گیرد و همه انرژی روی فرزندان متمرکز می‌شود.\nتمرکز روی کودک باعث بالا رفتن سطح توقع فرزند شده و وقتی کودک بفهمد در مرکز توجه قرار دارد، خودخواه بار می‌آید و این امر، فرصت پویایی شخصیت را از فرزند می‌گیرد و این موضوع در خانواده‌های تک‌فرزند بیشتر دیده می‌شود.\nاگر در برهه خاصی روی شخصیت کودک کار نشود به شخصیتی ایستا و منفعل تبدیل می‌شود؛ شخصیتی که تحمل آن برای خود فرزند و حتی والدین قابل قبول نیست!\n: زن و شوهری که فرزند را حلقه اتصال خود بدانند و یکدیگر را به خاطر فرزند تحمل کنند یا حتی به زبان بیاورند که فقط به خاطر بچه با تو مانده‌ام درروزگار ما بسیار زیادند. این نوع زن و شوهر‌ها بیشتر از آن‌که در پی خوشبختی خود باشند، به دنبال بدبختی‌های خود می‌گردند و از این‌که برای خود نمی‌توانند کاری کنند، خوشبختی گمشده خود را در فرزندان جستجو کرده و بیش از حد روی درس خواندن و موفقیت تحصیلی و شغلی فرزندان تاکید می‌کنند که این هم برای زن و شوهر و هم فرزندان اضطراب‌زاست.\nزن و شوهر خوب و صمیمی بودن ملاک اولیه برای داشتن آرامش و تربیت خوب فرزندان و محور اصلی زندگی خانوادگی است و نباید از یاد برد که تامین نیازهای عاطفی و جنسی و دستیابی به آرامش ازجمله مواردی است که موجب می‌شود فرد با تلاش و همت بسیار، دوره تجرد را رها و وارد دوران تاهل شود تا بتواند این قبیل نیازهایش را به حداقل برساند و تامین کند. پس اگر زن و شوهر نتوانند در زندگی مشترک به نیازهای شخصی‌شان دست یابند حتی با خوشبختی فرزندان هم اقناع نخواهند شد و همواره ناخشنودند.\nهر انسان فقط یک‌بار فرصت زندگی کردن دارد. اگر پدر و مادر در کنار توجه به آرزوی فرزندان، در برآوردن آرزوها و اقناع نیازهای زن و شوهری خود بکوشند، این منفعت را دارد که هم والدین از زندگی صمیمانه و عاشقانه خود لذت بیشتری می‌برند و هم فرزندان در سایه صلح و سازش پدر و مادر به آرامش می‌رسند و این از ارکان یک زندگی سالم و پویاست. در این نوع زندگی، شرایط به گونه‌ای است که فرزندان از روابط محبت‌آمیز و صمیمانه والدین الگوبرداری کرده و همین ارتباط سالم را با همسر آینده خود برقرار می‌کنند.


الگوریتم گورخر گوگل - آریاهاست الگوریتم های گوگل | بهبود رتبه گوگل | الگوریتم گورخر\nوبلاگ سئو و بهینه سازی آخرین تغییرات الگوریتم های گوگل الگوریتم گورخر گوگل\nتا امروز گوگل برای ارائه بهترین نتایج به کاربران خود و جلوگیری از روش های سئو کلاه سیاه برای رتبه بندی سایت ها، از الگوریتم های بسیاری استفاده کرده است. الگوریتم گورخر گوگل نیز به منظور کسب رضایت هر چه بیشتر کاربران توسط گوگل به دنیای وب و سئو معرفی شده است.\nامروزه با پیشرفت تکنولوژی و دسترسی آسان به اینترنت در همه جای دنیا، کسب و کارهای بسیاری شکل گرفته اند که از طریق وبسایت یا شبکه های اجتماعی به ارائه خدمات و محصولات خود بصورت آنلاین میپردازند.\nدر دو دهه گذشته فروشگاه های اینترنتی رونق بسیار چشمگیری داشته اند، و برای بدست آوردن رتبه و جایگاه مناسب در نتایج جستجو در گوگل، را های بسیاری را بمنظور بهبود سئو سایت خود انجام داده اند.\nالگوریتم گورخر گوگل بر عملکرد وبسایت های فروشگاهی تمرکز دارد، با هدف پیشگیری از تخلفاتی مانند هک اطلاعات کاربران، راه اندازی فروشگاه های اینترنتی دروغین و مواردی که کاربران را به اشتباه یا دردسر می اندازد.\nالگوریتم گورخر نیز مانند الگوریتم های پاندا، پنگوئن، مرغ مگس خوار در جهت بهبود وضعیت سئو سایت شما گام برمیدارد. این الگوریتم به بررسی فروشگاه های اینترنتی پرداخته و با توجه به فاکتورهای خود رتبه و جایگاه مناسب سایتهای فروشگاهی اینترنتی را مشخص میکند و مواردی را که به لحاظ کیفیت و خدمات نامناسب تشخیص دهد مانند سایت های اسپمی یا سایتهایی که از روشهای غیرقانونی قصد کلاهبرداری از کاربران را دارند، جریمه یا از نتایج گوگل حذف می نماید.\nقوانین الگوریتم گورخر گوگل برای سایت های فروشگاهی :\nاگر قصد راه اندازی و بهره مندی از مزایای یک سایت فروشگاهی را دارید، برای آنکه به مشکل برنخورید و در نتایج گوگل دیده شوید، بهتر است قوانین الگوریتم گورخر را رعایت کنید:\nوبسایت شما باید حتما نماد اعتماد الکترونیک و گواهی دیجیتالی داشته باشد.\nیک تجربه کاربری و رابط کاربری مناسب بری سایت خود فراهم کنید، بطوریکه که کاربر بتواند براحتی در سایت ثبت نام کند و اطلاعات موردنیاز خود را در کمترین زمان ممکن دریافت نماید، راه های ارتباط و تماس با شما براحتی در دسترس باشد و حریم خصوصی اش بخوبی حفظ شود.\nمحصولات و خدمات شما باید ضمانت نامه پس از فروش داشته باشد.\nحتما شرایطی فراهم کنید تا محصول خریداری شده در کمترین زمان بدست کاربر برسد و سایت امکان پیگیری محصول خریداری شده برای کاربر را داشته باشد.\nلینک محصولات سایت شما باید فقط از سایت خودتان باشد نه سایت های دیگر.\nبلافاصله پس از فروش و اتمام محصولات، جایگزین آن ها را مشخص کنید.\nبرای فروش محصولات خود، از درگاه های متنوع و امن بانکی استفاده نمایید.\nسایت باید پشتیبانی ۲۴ ساعته و آنلاین داشته باشد، این یکی از معیارهای مهم الگوریتم گورخر باست.\nتبلیغات سایت شما در شبکه های اجتماعی، باید همسو با محصولات ارائه شده باشد.\nطراحی سایت باید ریسپانسیو باشد، تا کاربران با هر وسیله ارتباطی بتوانند به راحتی به سایت دسترسی داشته باشند.\nموتورهای جستجوی گوگل تمام تلاش خود را میکنند تا از بین سایتهای بیشمار و مختلف، آنهایی را که محتوا و اطلاعات کاربردی و ارزشمندی دارند شناسایی و در صدر نتایج خود قرار دهند. بنابراین با داشتن یک فروشگاه اینترنتی که بخوبی بهینه شده، و از سرعت خوب و محتوای مناسب برخوردار است، براحتی میتوانید رضایت کاربران را جلب کرده و رتبه مناسبی در گوگل بدست آورید.\nالگوریتم گورخرالگوریتم های گوگلبهبود رتبه سایتسئو سایت فروشگاهیسئو و بهینهطراحی سایتطراحی سایت ریسپانسیوطراحی سایت فروشگاهی\nنوشته بعدیالگوریتم موبایل فرندلی


این اتفاقی است که هم در ایران و هم در جهان مشاهده می‌شود و پاندمی‌کرونا تاثیر زیادی روی رشد آن داشته است. نکته جالب اینکه نقش زن‌ها هم در تاسیس کسب‌وکارهای آنلاین و هم در خرید آنلاین از شبکه‌های اجتماعی به‌سرعت در حال افزایش است. از طرف دیگر گزارش‌های جدید منتشر‌شده حاکی‌از نقش قابل‌توجه دو شبکه اینستاگرام و تلگرام در فروش آنلاین کالا در ایران است و نکته جالب‌توجه این است که تلگرام به رغم فیلتر‌بودن در ایران سهم 15.6 درصدی از فروش آنلاین کالا و اقتصاد کسب‌وکارهای کوچک در شبکه‌های اجتماعی را در اختیار دارد.\nچند سال قبل موسسه تحقیقاتی میزان تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر خرده‌فروشی‌های آنلاین را بررسی کرد که بر اساس آن 500 خرده‌فروشی آنلاین برتر جهان در سال 2013 درآمدی برابر 69 میلیارد دلار از طریق ارجاعات از شبکه‌های اجتماعی داشته‌اند که این میزان نسبت به سال قبل آن رشد 60 درصدی داشته است. این موضوع از آن جهت جالب بود که خود بازار جهانی تجارت الکترونیک در همان بازه زمانی تنها رشدی 17درصدی داشت.\nدر سال 2020 بر اساس گزارش Globalnews به‌دلیل شیوع کرونا سهم فروش آنلاین از طریق شبکه‌های اجتماعی 4/ 89 میلیارد دلار برآورد شد و پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال 2027 به 604میلیارد دلار برسد. تنها سهم شبکه‌های اجتماعی از فروش آنلاین در آمریکا در سال 2020 به 9/ 26 میلیارد دلار می‌رسد.\nدر ایران آمارهای دقیقی از میزان فروش آنلاین در شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد، با این حال بخش عمده فروش آنلاین در دو شبکه اینستاگرام و تلگرام انجام می‌شود. براساس گزارش پلت‌فرم آمارگیری «زلکا» 24هزار و 372 فروشگاه آنلاین در اینستاگرام و 4هزار و 512 فروشگاه اینترنتی در پیام‌رسان تلگرام در ایران مشغول به فعالیت هستند.\nبر اساس این گزارش که از پایش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به‌دست آمده، حدود 30هزار صفحه مربوط به فروشگاه‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی در بازه زمانی تابستان و پاییز 99 ثبت شده است. 59درصد این فروشگاه‌های اینترنتی ساکنان تهران هستند و با فاصله‌ای زیاد استان فارس و خراسان‌رضوی با 12 درصد در رتبه دوم قرار دارند. همچنین فروشگاه‌های آنلاین در این شبکه‌ها مستقر در مازندران و کرمان هم با 9 درصد در جایگاه‌های بعدی هستند.\nچندی قبل افشین کلاهی رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران آمارهایی از وضعیت فعالیت‌های تجاری در حال انجام بر بستر اینستاگرام ارائه داد. وی در گفت‌وگو با «ایلنا» گفت: ما حدود 24میلیون کاربر اینستاگرام داریم که براساس برآوردها، 37درصد از آنها حداقل یک‌بار روی این شبکه خرید و فروش انجام داده‌اند و این بازاری افزون بر 5 هزار میلیارد تومان در سال است. وی ادامه داد: برآوردی دیگر از حدود 200هزار کسب‌وکار فعال در شبکه‌های مجازی خبر می‌دهد.\nاما فروشگاه‌ها در شبکه‌های اجتماعی چه می‌فروشند؟ و با چه میزان توسط خانم‌ها و آقایان دنبال می‌شوند؟ در گزارش زلکا آمده است که با شیوع کرونا، مشارکت و استقبال خریداران از صفحات اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی افزایش 5/ 2برابری داشته است که خانم‌ها با مشارکت بیش از 60 درصد بیشترین فعالیت را در فروشگاه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی داشته‌اند.\nبیشترین فروشگاه‌های اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی به پوشاک با سهم 24درصدی تعلق دارد. زیبایی و سلامت سهم 19 درصدی، لوازم‌خانگی سهم 14درصدی و لوازم الکترونیکی سهم 11درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. 7درصد فروشگاه‌های آنلاین هم به مواد خوراکی، لوازم ورزشی و زیورآلات اختصاص دارد. گزارش زلکا از دو سال 98 و 99 نشان می‌دهد که بیشترین خرید آنلاین در شبکه‌های اجتماعی در ماه آذر اتفاق افتاده است. به‌نظر می‌رسد وجود کمپین‌های بلک‌فرایدی و شب‌یلدا در آذر، تعداد دنبال‌کنندگان و نرخ مشارکت را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش داده است. همچنین طبق آمارهای ارائه‌شده توسط زلکا به‌دلیل هزینه بالای توسعه و نگهداری وب‌سایت و در برخی موارد بازده پایین آن، بسیاری از کسب‌وکارها به تبلیغ و فروش محصولات خود در اینستاگرام، به‌ویژه در شهرهایی که اینترنت ضریب نفوذ خوبی دارد، می‌پردازند.\nدر پاییز امسال 252 فقره پروانه کسب از طرف اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی صادر شده که از این میان 219 پروانه برای آقایان و 33 پروانه برای خانم‌ها بوده و در مقایسه با گزارش کلی این اتحادیه، میزان کسب پروانه توسط خانم‌ها در فصل پاییز با افزایش 3 درصدی همراه بوده است.\nاتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در پاییز سال‌جاری 252 فقره پروانه کسب‌وکار را صادر کرده و در گزارشی به شرح جزئیاتی از این پروانه‌های صادره از جمله پراکندگی پروانه‌ها در سطح کشور، جنسیت دریافت‌کنندگان پروانه و همچنین نوع کسب‌وکارهای دریافت‌کننده مجوز پرداخته است. همچین طبق اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا، به‌دلیل بحران بیماری کووید-19 در کشور، متقاضیان حقیقی پروانه کسب‌وکارهای مجازی تا پایان سال 1399 برای صدور یا تمدید پروانه کسب از ارائه گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم معاف بوده و می‌توانند صرفا با ارائه تعهدنامه اقدام به دریافت پروانه کسب کنند. از کل پروانه‌های صادرشده در پاییز امسال، استان تهران با تعداد 146 فقره بیشترین پروانه را در بین استان‌ها کسب کرده است.\nاز کل مجوزهای صادره در پاییز، 219پروانه برای آقایان صادر شده که سهم 86درصدی را نشان می‌دهد و باقی‌مانده پروانه‌ها که شامل 33 پروانه یا به‌عبارتی 14درصد از کل پروانه‌های صادره در فصل پاییز می‌شود، برای خانم‌ها صادر شده است. در کل و در مقایسه با گزارش کلی این اتحادیه، میزان کسب پروانه توسط خانم‌ها در فصل پاییز با افزایش 3درصدی همراه بوده است.\nهمچنین 103 پروانه کسب صادرشده که شامل 5/ 41درصد می‌شود، از طرف اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از نوع حقوقی بوده و 149 پروانه کسب صادرشده نیز از نوع حقیقی هستند که شامل 5/ 59درصد می‌شود.\nمیزان پراکندگی پروانه‌های صادرشده در رسته‌های مختلف از طرف اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در فصل پاییز حاکی از آن است که 7/ 54 درصد شامل عرضه انوع کالا و خدمات در فروشگاه‌های مجازی، 6/ 24درصد شامل عرضه انواع کالا در فروشگاه‌های مجازی، 7/ 10درصد شامل عرضه گروه کالایی خاص در فروشگاه‌های مجازی، 7/ 6 درصد شامل عرضه انواع خدمات در فروشگاه‌های مجازی و 17/ 3درصد شامل عرضه خدمات در یک گروه خاص در فروشگاه‌های مجازی می‌شود. در این موضوعات، خدمات هوشمند شامل خدمات مالی، خدمات منزل، خشکشویی آنلاین و گلفروشی آنلاین، جابه‌جایی هوشمند شامل تاکسی‌های هوشمند، حمل‌بار آنلاین و پیک هوشمند، محصولات دیجیتال و لوازم‌برقی شامل محصولات دیجیتال، فروشگاه قطعات الکترونیکی و لوازم برقی و فروشگاه بزرگ شامل پوشاک، کیف و کفش، سیسمونی کودک، لوازم‌خانگی، لوازم سفر، ورزشی و سرگرمی و بخش غیره نیز شامل مشاوره، مشاوره املاک و حیوانات خانگی می‌شود.\nدر این میان فروشگاه بزرگ با تخصیص 1/ 31درصد از پروانه‌های کسب بیشترین جواز را در فصل پاییز در این دسته کسب کرده است. همچنین انتظار می‌رود با مجوز فروش طلا در فضای مجازی، این دسته در آینده رشد قابل‌توجهی داشته باشد.\nاتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در راستای تحقق ماده 87 قانون نظام صنفی و تاکید بر تشکیل این اتحادیه، فعالیت خود را از آبان ماه سال 1396 به‌طور رسمی در جهت حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی کشور، تسهیل و تسریع بخشیدن در رشد و توسعه کسب‌وکارها آغاز کرده است.


توسعه کشاورزی راهکاری برای رونق اشتغالزایی در کهگیلویه و بویراحمد\nتاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۹\nخبردنا : کارشناسان بر این باورند ایجاد زیرساخت‌های کشاورزی مطلوب به دلیل قابلیت کارآفرینی در مناطق شهری و روستایی از سویی و عامل بازدارنده در مهاجرت روستائیان از سوی دیگر بهترین راهکار برای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری است.\nدر این میان استان کهگیلویه و بویراحمد که 27 درصد از مردم در این بخش مشغول بکارند و ظرفیت‌های فراوانی در آب، خاک حاصلخیز و اقلیم چهارفصل دارد، می‌تواند با توسعه زیرساخت‌های کشاورزی اقتصاد و درآمد مردم را متحول کند.\nتکمیل طرح‌های بزرگ راکد کشاورزی پس از سال‌ها انتظار مردم، حمایت از بخش خصوصی برای بازگرداندن طرح‌های تولیدی راکد به چرخه فعالیت و توسعه زیرساخت‌های کشاورزی از دستاوردهای این حوزه مهم در سه سال اخیر بوده است.\nدیم بودن بخش زیادی از زمین‌های کشاورزی، ضعف زیرساخت‌های صنایع تبدیلی، لزوم تشکیل صندوق‌های توسعه کشاورزی و تکمیل طرح‌های باقی مانده نیمه تمام از سویی و ظرفیت‌هایی مانند آب فراوان، خاک حاصلخیز و اقلیم چهار فصل مسئولان را به تکاپو برای رفع این مشکلات واداشته است.\nوی به سال‌ها انتظار مردم برای اجرای سه طرح بزرگ تأمین آب در 16 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی دشت‌های امامزاده جعفر، لیشتر و دهدشت غربی اشاره کرد و گفت: 60 میلیارد ریال برای تکمیل انتقال آب سد کوثر به هفت هزار هکتار از اراضی کشاورزی دشت لیشتر در نظر گرفته شده است.\nجعفر گوهرگانی افزود: این میزان اعتبار از سه سال گذشته تاکنون برای تکمیل 20 طرح عمرانی زیرساخت‌های کشاورزی و 30 واحد تولیدی راکد هزینه شده است.\nوی عنوان کرد: پمپاژ آب کشاورزی در مناطق آبلش، مختار، چالموره و چاه تلخ، چاه آهکی روستاهای دیل و آرو و سادات رودشتی و اجرای طرح‌های کانال‌های انتقال آب کشاورزی از مهمترین طرح‌های عمرانی نیمه تمام تکمیل شده در دولت تدبیر و امید است.\nگوهرگانی اظهار داشت: از سال 92 تاکنون 30 واحد تولیدی کهگیلویه و بویراحمد در بخش‌های مرغداری، آبزی پروری و صنایع تبدیلی به چرخه تولید بازگشتند.\nگوهرگانی برنامه ریزی برای صادرات محصولات کشاورزی از جمله گل‌های شاخه بریده را از اولویت‌های راهبردی این بخش اعلام کرد.\nرئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از افزایش تولید گندم در این استان خبر داد و گفت: امسال 75 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده است که این میزان در سال 91 حدود 22 هزار تن بود.\nوی احداث 2 هزار و 800 هکتار باغ، پنج هزار هکتار آبیاری نوین،22 طرح پرورش ماهی، احداث 22 واحد مرغداری، 21 گلخانه و 20 ایستگاه پمپاژ را از دیگر خدمات ارزنده انجام گرفته در بخش جهاد کشاورزی این استان در دولت تدبیر و امید برشمرد و افزود: جهش توسعه این بخش افق روشنی به خود گرفته است.\nوی مهار روان آب‌ها، بهره داری از 10 ایستگاه پمپاژ، اجرای طرح‌های آبیاری نوین، توسعه کشت گلخانه‌ای و ایجاد باغ در زمین‌های شیب دار را از اولویت‌های بخش کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد برشمرد.\nگوهرگانی اعتبار این طرح‌ها را در سال جاری 700 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: بهره برداری از این طرح‌ها در بخش آب‌وخاک، دام و طیور، صنایع تبدیلی، باغی و تأمین آب به افزایش تولید و اشتغال پایدار کمک خواهد کرد.\nوی ادامه داد: همچنین 12 تن گیاه دارویی خشک شامل پنیرک، به لیمو و استویا به ارزش 500 هزاردلار از گمرک غرب تهران به خارج کشور صادر شد.\nآقاي حاج عادل عزيز جوانان را تشويق به شغل كشاورزي نكن\nكشت گوجه جوانان فلك زده گچساراني بيچاره خوراك بز و ميش شده\nبچه هاي مردم را از راه بدر نكن بيچارشون نكن\nوالله با اين هواشناسيشون


بهترین انتخاب های کادو ولنتاین برای خانم ها و دخترهای جوان\nچهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۱:۵۴\nیکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۰۳\nمناسبت ها هر یک آیینی دارند و ما را برای آن چه که در طول سال به آن نیاز داریم راهنمایی می کنند. یکی از این مناسبت ها ولنتاین است. این روز نیز مانند روز های مخصوص مختص افرادی است که به یکدیگر عشق می ورزند. زوج هایی که در طول سال بر اثر مشغله زیاد خرید هدیه و ابراز عشق را کنار گذاشته اند، در این روز نسبت به تمدید پیمان و وفاداری خود اقدام می کنند.\nدر بین افراد خانم ها بیشتر به مناسبت ها اهمیت می دهند و اگر پای عشق در میان باشد خرید کادو ولنتاین برای آن ها بسیار ارزشمند خواهد شد. آقایان در خرید کادو کمی مشکل دارند و شاید ندانند چه هدیه ای مناسب همسرانشان است. ما در این مقاله به شما کمک می کنیم تا بهترین هدیه را برای همسران خود تهیه کنید.\nبهترین انتخاب ها برای کادو ولنتاین دخترانه\nواقعت این است که خانم های محترم از هر کادویی که عشقشان به آن ها تقدیم کند خوشحال می شوند. نفس یاد آوری این روز و ابراز عشق بیشتر از خود کادو اهمیت دارد. البته چگونگی تقدیم آن و کادو پیچی آن نیز برایشان مهم است. این کار توسط فروشندگان حضوری یا اینترنتی نیز به سفارش خریدار انجام می شود.\nاگر شما یک آقا با مشغله زیاد هستید و نمی دانید چه کادویی تهیه کنید، بهتر است به سایت فروشگاهی ویستور سر بزنید و با انتخاب از بین صدها پیشنهاد هدیه خود را تهیه کنید. از جمله مزایای خرید اینترنتی کادو ولنتاین تنوع زیاد و جلوگیری از رفت و آمد های غیر ضروری است. البته در این حالت بیشتر زمان را صرف ابراز عشق خواهید کرد و با ترافیک شهر دست و پنجه نرم نمی کنید. با ما همراه باشید تا بهترین انتخاب کادو برای ولنتاین خانم ها و دختر های جوان را داشته باشید.\nدر دنیای امروز با مشغله های اینترنتی شارژ گوشی ها زود تر از آن چه فکرش را بکنید تمام می شود. فعالیت خانم ها در فضای مجازی کم نیست و این موضوع باعث شده است که نیاز به یک پاور بانک احساس شود تا خیالشان از بابت شارژ گوشی های موبایل راحت باشد. برای خرید یک کادو ولنتاین دخترانه از نوع پاور بانک بهتر است از مدل های فانتزی آن انتخاب کنید؛ زیرا با این مناسبت ارتباط بیشتری پیدا می کند و حتما او را خوشحال خواهد کرد.\nخانم ها علاقه زیادی به ست شدن با شریک عشقی خود دارند. اینکه شما در خرید کادو ولنتاین به این موضوع دقت کنید هوشمندی شما را می رساند. در واقع در کنار یک کادو می توانید علاقه به شراکت با او را نیز بیان کنید. ست قمقمه جیبی به صورت تکی و دو تایی در فروشگاه اینترنتی ویستور موجود است و هدیه بسیار مناسبی برای ولنتاین به حساب می آید. این کادو به عنوان کادو ولنتاین پسرانه و دخترانه بسیار جذاب است.\nهدایا در روز ولنتاین پ باید ارتباطی با عشق داشته باشند. خرید یک کادو صرفا جهت رفع نیاز شاید هدیه ولنتاین دخترانه مناسبی نباشد؛ زیرا خانم ها بیشتر به عشق و مسائل معنوی توجه دارند و مسائل مادی در هدیه این روز زیاد به چشمشان نمی آید. یک کادوی بی نظیر برای ابراز عشق و آرامش به یک خانم گوی فانتزی است. با نگاه به این شی جذاب همواره محبت شما به خاطر ایشان خواهد آمد. همه دخترها این گوی را دوست دارند و عشق شما را از آن دریافت می کنند.\nعروسک جا سوئیچی\nیکی از کادو های متداول در روز ولنتاین عروسک است که خرس از محبوب ترین آن هاست. اما با گذشت زمان و ارتباط طولانی تر میان همسران، کادو ها به سمت کاربردی تر شدن هدایت می شوند. خرید یک جا سوئیچی با طرح عروسک در عین کاربردی بودن نشان از سمبل ولنتاین دارد و بسیار برای این روز مناسب است. علاقه دختران به عروسک غیر قابل انکار است. وقتی این کادو ولنتاین دخترانه جذاب در قالب یک عشق بی نظیر به آن ها تقدیم شود غوغا می کند.\nخرید عطر و ادکلن برای کادو ولنتاین بسیار شیک و جذاب است. خانم ها به این هدیه علاقه دارند و گاهی حتی یک عطر مشخص را استفاده می کنند. خرید این هدیه ولنتاین بی نظیر نشان دهنده توجه شما به آن خانم و ابراز عشق بی حد شماست. هر چه رایحه آن عطر به شخصیت و علاقه آن دختر نزدیک باشد او را هیجان زده تر می کند. عطر ها در بازار قیمت های مختلفی دارند و شما متناسب با بودجه خود امکان خرید آن ها را خواهید داشت.\nهدیه ولنتاین دلخواه خود را اینترنتی سفارش دهید\nدنیای دیجیتال همواره می کوشد ما را در زندگی بهتر یاری کند. زندگی افراد با توجه به دردسر های امروزی شلوغ تر شده است. گاهی ممکن است یک روز خاص را فراموش کنیم یا وقتی برای خرید کادو ولنتاین نداشته باشیم. در دنیای اینترنت هر کادویی را که مناسب آن روز باشد خواهید دید و بدون صرف زمان اضافی برای رفت و آمد انتخاب خود را انجام می دهید.\nبا امکاناتی که سایت فروشگاهی ویستور برای شما فراهم کرده است، امکان خرید اینترنتی کادو ولنتاین و کادو روز زن آسان تر شده است. به راحتی کادوی مورد نظر خود را در این سایت بیابید، آن را برای همسرتان سفارش دهید و او را سورپرایز کنید.\n#کادو ولنتاین | #کادو روز زن |


در مراسمی ویژه ؛\n121 اثر مجموعه ارمغان به موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان اهدا شد\nبه گزارش پایگاه خبری تحلیلی " سینمای نو " و به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، در این مراسم ۱۲۱ اثر ارزشمند از مرحومه منیژه میرعمادی و همسرش دکتر جمشید ناصری با عنوان ارمغان به موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان اهدا و آیین رونمایی آنها برگزار شد.\nمراسم رونمایی از آثار اهدایی به موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان با حضور استاندار کرمان، مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی همراه بود.\nمدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به آثار فاخر و ظرفیت های کرمان در بخش هنرهای معاصر گفت: پس از تهران ارزشمند ترین مجموعه اهدایی به کرمان اهدا شده و موزه استاد صنعتی در کرمان پس از تهران ارزشمندترین موزه هنرهای معاصر کشور است.\nهادی مظفری افزود: سرکار خانم منیژه میر عمادی ۶۹۶ اثر ارزشمند را به جامعه هنر اهدا کردند، به لطف همسر ایشان جمشید ناصری و صحبت هایی که شد درخواست دادیم که بعد از تهران بخش قابل توجهی از این آثار به موزه کرمان اهدا شود.\nوی تصریح کرد: ارزشمندترین بخش این مجموعه بعد از تهران به کرمان آمد و به دلیل شرایط کرونا اهدا به تعویق افتاده بود تا اینکه امشب انجام شد.\nمدیرکل هنرهای تجسمی ضمن قدردانی برای اهدای این آثار نسبت به آینده موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان ابراز امیدواری کرد و گفت: سه اتفاق مهم دراین دوره در موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان افتاد که به جایگاه و پویایی موزه کمک می کند. مرمت آثار، مرمتساختمان موزه و اهدای 121 اثر اتفاقاتی است که در این دوره انجام شد. آثار موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان توسط معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حمایت استانداری کرمان مرمت شد. در تعامل دفتر هنرهای تجسمی و موزه هنرهای معاصر تهران 121 اثر اهدایی از مجموعه ارمغان نیز به موزه هنرهای صنعتی کرمان اهدا شد.\nعلی زینی وند، استاندار کرمان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه فرهنگ و هنر قطعه اصلی هویت ماست، گفت: آثار موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان بسیار فاخر هستند و این آثار که اهدا شده بسیار ارزشمند است. باید کرمان را با آثار امروز و آثار گذشته ماندگار کنیم و موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان نیز در این مسیر فعالیت می کند. .\nمحمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم ضمن تشکر از اهدای آثار هنری به موزه صنعتی کرمان گفت: سعی داریم مباحث هنری و درخواست هنرمندان را در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی جدی تر و بیشتر پیگیری کنیم.\nمحمدرضا علیزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در این مراسم گفت: آثاری که به موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان اهدا شده است، سرمایه معنوی هستند و از اهداکنندگان باید تشکر کرد که این اتفاق بزرگ را در حوزه هنر تجسمی و موزه کرمان رقم زدند. استان کرمان را باید از لحاظ ظرفیت حوزه فرهنگ و هنر به عنوان موزه هنرهای تجسمی بشناسیم. دراین دوره کارهای ارزشمندی انجام شد و هدف گذاری کردیم تا کرمان پایلوت گردشگری شود. در گام اول مرمت آثار موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان با تلاش معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شد و پس از آن بازسازی و مرمت بنای موزه انجام شد و تعاملات داخلی و خارجی شکل گرفت که در مجموع 20 نمایشگاه و 50 برنامه در این دوره در موزه برگزار شد که دو نمایشگاه بین المللی بود.\nعلیزاده ادامه داد: در طرح شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر شهر کرمان و شهرهای سیرجان، جیرفت و کهنوج به عنوان شهر خلاق معرفی شدند.\n١٣:٢٨ - جمعه ١٢ شهريور ١٤٠٠ / شماره : ٩٢٣٥٧ / تعداد نمایش : ٣٠