قانون مدنی مصوب 1307/02/18 | مهدی داودآبادی\nمقدمه - در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم\nمصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.\nتبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.\nقوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.\nانتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.\nکلیه سکنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.\nاتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.\nاموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.\nاموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول.\nاراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیر منقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.\nآینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیر منقول است.\nثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.\nمطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.\nحیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.\nحق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.\nکلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.\nانواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمام هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.\nمصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنائی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته داخل منقول است.\nاستفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.\nهیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.\nهیچکس نمیتواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.\nاموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.\nاموالی که ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر‌یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و‌زرع در آنها نباشد.\nاموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او به مصارف فقرا می‌رسد.\n۱- مالکیت (اعم از عین یا منفعت).\n۲- حق انتفاع.\n۳- حق ارتفاق به ملک غیر.\nمالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.\nهر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.\nحق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.\nعمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.\nرقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار میگردد.\nاگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.\nدر صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.\nدر موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی میتوان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامیکه صاحبه آن حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد‌از انقراض آنها حق زائل میگردد.\nحق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.\nدر حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.\nمنتفع باید از مالیکه موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.\nمخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این که خلاف آن شرط شده باشد.\nحق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود:\n۲- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است\n۱-در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء‌استفاده کند\nانتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود ولی اگر منتقل‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.\nسایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.\nواقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.\nهر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته میشود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود در این صورت تمام فروخته میشود.\nهر کس میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آنها استفاده نماید.\nفصل سوم - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور\nارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.\nصاحبه آن املاک میتوانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدیست که مطابق آن حق داده شده است.\nهر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضل آب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.\nچشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.\nاگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.\nهیچکس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.\nاگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری میتواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.\nهر گاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمیتواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد.\nهر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی میماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.\nهر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آنها به قدر حصه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.\nحق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.\nکسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق میباشد مگر اینکه بین او و صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد.\nمالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمیتواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.\nتصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار دادند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا میکند.\nدر تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد.\nدیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب میشود مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.\nبنا به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کنند.\nهر گاه از دو طرف بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف به روی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.\nهر گاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت شود.\nمخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.\nهیچ یک از شرکاء نمیتواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد.\nدر صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر میتواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.\nهر گاه احد شرکاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر میتواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود والا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.\nاگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده باید آنکه خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.\nهیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.\nهر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمیتواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای  دیگر از دیوار بگذارد.\nاگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر وی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.\nهر گاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمیتواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.\nاگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار میشود که آن را خراب کند.\nاگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنها نمیتواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری ما بین دو قسمت بکشند.\nاگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت میتواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است.\nهر گاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از آنها میتواند به طور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی میتواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود به طور متعارف آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.\nصاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته میشوند.\nپله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.\nهیچ یک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی‌تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.\nهر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرار داد ملزمی سابقاً بین آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده‌باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به به آنی خواهد بود.\nکسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد‌بود.\nاگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسایه میتواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر میشود.\nکسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.\nکسی نمیتواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن میتواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم میتواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود.\nهیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمیتوانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.\nدرخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.\nتملک حاصل میشود:\n۱) به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه\n۲) به وسیله عقود و تعهدات\n۳) به وسیله اخذ به شفعه\n۴) به ارث\nقسمت اول - در احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه\nمراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.\nشروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمیشود ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق اولویت در احیاء مینماید.\nهر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت میشود.\nاحیاء‌کننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.\nباب دوم - در حیازت مباحات\nمقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.\nهر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر میشود ولی مادامی‌که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب است.\nهر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمیتوان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.\nهر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن میشوند و به همان نسبت بین آنها تقسیم میشود.\nیکی از شرکا نمیتواند از مجرای مشترک مجرایی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکا.\nاگر نصیب مفروض یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن میشود و هر نحو تصرفی در آن میتواند بکند.\nهر گاه نهری مشترک ما بین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود حکم به تساوی نصیب آنها میشود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.\nکسی نمیتواند از ملک غیر آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک اگر چه راه دیگری نداشته باشد.\nهر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبه آن اراضی در تقدم و تاخر اختلاف شود و هیچ یک نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمین پایین‌تر خواهد داشت.\nهر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم میکنند.\nهر گاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاء آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم میشود بر زمین متاخر در‌احیاء اگر چه پایین‌تر از آن باشد.\nهر گاه کسی بخواهد جدیدا زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد میتواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.\nهر کس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن میشود و در اراضی مباحه مادامی‌که به آب نرسیده تحجیر محسوب است.\nباب سوم - در معادن\nفصل اول - در اشیا پیداشده\nهر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۱۲/۶ نخود نقره باشد، می‌تواند آن را تملک کند.\nاگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن ۱۲/۶ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.\nتبصره- در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مایوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می‌شود.\nاگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد میشود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.\nحیوان گم شده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمیگردد.\nهر کس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و الا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.\nاگر حیوان گم‌شده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. \nهر گاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونه یافت شود پیداکننده میتواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهد داشت.\nباب پنجم - در دفینه\nدفینه مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا میشود.\nدفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.\nاگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد دفینه به مدعی مالکیت تعلق میگیرد.\nجواهری که از دریا استخراج میشود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل می‌اندازد ملک کسی است‌که آن را حیازت نماید.\nباب ششم - در شکار\nشکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمیشود.\nاگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است همین طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.\nباب اول - در عقود و تعهدات به طور کلی\nفصل اول - در اقسام عقود و معاملات\nعقود و معاملات باقسام ذیل منقسم میشوند: لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق.\nعقد ممکن است به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز.\nعقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.\nانشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.\nالفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.\nمعامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.\nمورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را میکنند.\nمورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.\nماده ۲۱۸ مکرر\nهر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.\nمبحث اول - در قواعد عمومی\nدر مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.\nدر صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.\nاگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.\nمعاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶.\n۱ - شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.\n۲ - شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.\n۳ - شرطی که نامشروع باشد.\nشروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.\n۱ - شرط خلاف مقتضای عقد.\n۲ - شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود\n۱ - شرط صفت\n۲ - شرط نتیجه\n۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً\nشرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.\nهر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.\nهرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.\nاگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.\nممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه میشود رهن یا ضامن بدهد.\nهر گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را‌خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط له برهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.\nهر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.\nطرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند که در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.\nدر صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد میتواند عوض او را از مشروط له بگیرد.\nتعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود:\n۶- به وسیله مالکیت مافی‌الذمه\nهر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.\nدر مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.\nایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا میکند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.\nانجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.\nوفای به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که میدهد مالک و یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد.\nاگر متعهد در مقام وفای به عهد مالی تادیه نماید دیگر نمیتواند به عنوان اینکه در حین تادیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهد‌له بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و یا مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد.\nدین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد.\nتادیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.\nاگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.\nمدیون نمیتواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهده تادیه نماید.\nمتعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.\nاگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد میشود اگر چه کسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه تاخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.\nاگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمیتواند بدهد.\nانجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید.\nمخارج تادیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.\nاگر به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون میباشد.\nبعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.\nاقاله به هر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.\nتلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در‌صورت قیمتی بودن داده میشود.\nنماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک میشود.\nاگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.\nمبحث سوم - در ابرا\nابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.\nابراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد.\nابراء ذمه میت از دین صحیح است.\n۱- وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن میشود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری میشود.\n۲- وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.\n۳- وقتی که متعهدله مافی‌الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.\nدر تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.\nاگر بعد از ضمان مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.\nاگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود که با تادیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین حق تادیه در محل معین را ساقط نمایند.\nدر مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر از تادیه مال توقیف شده امتناع کند.\nمبحث ششم - مالکیت مافی‌الذمه\nاگر مدیون مالک مافی‌الذمه خود گردد ذمه او بری میشود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او نسبت به سهم‌الارث ساقط می‌شود.\nکسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.\nاگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون میدانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.\nکسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.\nدر مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است بر آید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.\nاگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را‌بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.\n۱) غصب و آنچه که در حکم غصب است\nغاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد\nاگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد.\nابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را‌نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت.\nهر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.\nاگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت بر آید.\nاگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.\nهر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.\nهر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.\nصاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد میشود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.\nمالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.\nدر صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد‌یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.\nهر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.\nباب سوم - در عقود معینه مختلفه\nپس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.\nبیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.\nمقدار و جنس و وصف و مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.\nاگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع میشود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل با ذرع نشده باشد.\nاگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع با تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.\nشخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.\nبیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر این که مشتری خود قادر بر تسلّم باشد.\nبیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.\nمبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی‌الذمه باشد.\nبیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است.\nممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.\nاگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است و مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع میتواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده با نقیصه تراضی نمایند.\nهر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.\nهر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمیشود مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد.\nنظر به دو ماده فوق در بیع باغ اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری میشود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمیشود مگر این که تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد میتوانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.\nهرگاه دخول شیء در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که تصریح شده باشد.\nهر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مبیع نیز جایز است.\nدر عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع با تادیه ثمن مانع انتقال نمیشود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.\nدر بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.\nهر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.\nتسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.\nتسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.\nدر بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.\nاگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.\nاگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.\nمبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر این که عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.\nاگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.\nاگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.\nدر صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع کند.\nمخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است مخارج تسلیم ثمن بر‌عهده مشتری است.\nهر گاه عرف عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین میتوانند آن را به تراضی تغییر دهند.\nتسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده میشود.\nهر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.\nاگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمیشود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.\nاگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.\nاگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند.\nاگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.\nدر صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.\nدر مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت بکل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع بعلتی از علل در‌مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.\nاگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد.\nچهارم - در خیار تاخیر ثمن\nپنجم - در خیار رویت و تخلف وصف\nدر عقد بیع متعاملین میتوانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین میتوانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد درهر حال حق خیار تابع قرار داد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.\nدر بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری میشود با قید خیار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع میگردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل ننماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.\nاگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع میتواند با تسلیم ثمن به حاکم قائم مقام او معامله را فسخ کند.\nاگر مبیع به شرط به واسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود.\nدر بیع شرط مشتری میتواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.\nاگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر عین مستاجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.\nاقساط مال‌الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستاجر مستقر نشده است به موت او حال نمیشود.\nمبحث دوم - در اجاره‌ی حیوانات\nدر موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستاجر نمیتواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.\nدر اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره کم شود.\nحیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی که برای سواری اجاره شده است نمی‌توان برای بارکشی استعمال نمود.\nمبحث سوم - در اجاره‌ی اشخاص\nدر اجاره اشخاص کسی که اجاره میکند مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع میشود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود.\nاقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:\n۱) اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل.\n۲) اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.\nفقره اول - در اجاره‌ی خدمه و کارگر\nاگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف میشود ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نظر به مراضات حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.\nفقره دوم - در اجاره‌ی متصدی حمل و نقل\nتعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آنها سپرده میشود همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده میشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.\nمساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع میشود و ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیر آن.\nدر هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.\nمقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمیتواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.\nمضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده میشود.\nحصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن‌گردد.\nمضاربه عقدی است جائز.\nعقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ میشود:\n۱) در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.\n۲) در صورت مفلس شدن مالک.\n۳) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.\n۴) در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.\nهر گاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمیشود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب نمیتواند معامله بکند مگر با اجازه جدید مالک.\nدر صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل میتواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.\nمضاربه باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.\nمضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمیشود مگر در صورت تفریط یا تعدی.\nاگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمیشود و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.\nاگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب ازمال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند.\nدر حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق بگیرد.\nبه غیر از آنکه فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.\nدر جعاله معلوم بودن اجرت من‌جمیع‌الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گم شده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است.\nجعاله تعهدی است جائز و مادامی که عمل باتمام نرسیده است هر یک از طرفین میتوانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.\nهر گاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از‌اجرت‌المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.\nعامل وقتی مستحق جعل میگردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.\nمالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که بدست عامل میرسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.\nجعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است.\nاگر اداره کردن شرکت به عهده شرکاء متعدد باشد به نحوی که هر یک به طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آنها میتواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.\nاگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمیتواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهائی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.\nهر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.\nدر صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.\nضرری که مانع از تقسیم میشود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا قابل مسامحه نباشد.\nهر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی نمایند.\nدر صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.\nهر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکا مزبور حق دارند تقسیم را بهم بزنند.\nهر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل میشود.\nهر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است.\nممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت میشود.\nکسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمیتواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی میماند.\nهر گاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمیشود مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.\nودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آنکه آن را مجاناً نگه دارد. ودیعه‌گذار مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین میگویند.\nکسی میتواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.\nدر ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.\nودیعه عقدی است جائز.\nامین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که ماذون در اخذ میباشد مسترد دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.\nاگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت‌گذار باطل و امین ودیعه را نمیتواند رد کند مگر به وراث او.\nهر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آنها ضامن نمیباشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر‌چه مستند به فعل او نباشد.\nامانت‌گذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.\nهر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.\nعاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود.\nعاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه میدهد اگر چه مالک عین نباشد.\nهر چیزیکه بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد میتواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلائی باشد.\nعاریه عقدی است جائز و به موت هر یک از طرفین منفسخ میشود.\nهر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستمیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفاً مسبب محسوب شود.\nمستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمیباشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.\nمستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده بر خلاف متعارف استفاده کرده باشد.\nاگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کس و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.\nدر عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.\nمخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی‌شده باشد.\nمستعیر نمیتواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.\nقرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.\nاگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.\nاگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمیتواند قبل از انقضای مدت طلب خود را مطالبه کند.\nدر موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار میدهد.\nبه موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ حذف شده است.\nقمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده‌باشد جاری است.\nدر دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیر زنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی‌شود.\nموکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. درمورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.\nموکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور‌دیگر مقرر شده باشد.\nحق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.\nاگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.\nمبحث چهارم - در طرق مختلفه‌ی انقضای وکالت\nعقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی میگویند.\nدر ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد میتواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.\nضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.\nدر دین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کند و همچنین میتواند در دین موجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.\nمضمون‌له میتواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد.\nعلم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را مینماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.\nمعرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون عنه لازم نیست.\nضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر درآمدن آن جایز است.\nبعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود.\nتعلیق ضامن بشرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمیشود.\nضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمیتوانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده ۶۹۰ مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون‌له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.\nهر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمیتواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین حال باشد.\nدر ضمان حال مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین موجل باشد.\nضمان مطلق محمول به حال است مگر آنکه به قرائن معلوم شود که موجل بوده است.\nاگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری نمی‌شود مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد.\nضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ولی میتواند در صورتی که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.\nاگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آنست که دین را ادا کرده است و حق رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له به عهده ضامن.\nاگر ضامن دین را تادیه کند و مضمون عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و باید به مضمون‌عنه مراجعه‌کند و مضمون‌عنه میتواند از مضمون‌له آنچه را که گرفته است مسترد دارد.\nاگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح بکمتر کرده باشد.\nهر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمیتواند از مدیون مطالبه کند.\nدر صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند میتواند رجوع به مضمون‌عنه نماید هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آنکه مضمون‌عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.\nهر گاه مضمون‌عنه دین را ادا کند ضامن بری میشود هر چند ضامن به مضمون‌عنه اذن در ادا نداده باشد.\nهر گاه مضمون‌له ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری میشوند.\nهر گاه مضمون‌له ضامن را ابراء یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.\nضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.\nهر گاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر یک از آنها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تادیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تادیه داده باشد میتواند به قدر سهم او رجوع کند.\nضامنِ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون‌عنه خود رجوع کند و بهمین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود رجوع میکند تا به مدیون اصلی برسد.\nممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تادیه دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینکه کسی‌التزام خود را به تادیه دین مدیون معلق به عدم تادیه او نماید.\nحواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد.\nمدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می‌گویند.\nحواله محقق نمیشود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.\nبرای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.\nدر صحت حواله ملائت محاله‌علیه شرط نیست.\nهر گاه در وقت حواله محاله‌علیه معتبر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال میتواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.\nپس از تحقیق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول میشود.\nدر صورتی که محاله‌علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله میتواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.\nحواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمیتواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.\nاگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل میشود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری میتواند به یکدیگر رجوع کند.\nمفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.\nکفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد میکند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له میگویند.\nکفالت به رضای کفیل و مکفول‌له واقع میشود.\nدر صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.\nممکن است شخص دیگر کفیل کفیل شود.\nدر کفالت مطلق مکفول‌له هر وقت بخواهد میتواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه ندارد.\nکفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت میشود برآید.\nاگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا بر خلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری میشود و همچنین اگر مکفول‌له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.\nهر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهده حقی که بر او ثابت شود بر آید.\nدر موارد ذیل کفیل بری میشود.\n۱) در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.\n۲) در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.\n۳) در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود.\n۴) در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید.\n۵) در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود.\n۶) در صورت فوت مکفول.\nهر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می‌تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.\nفوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمیشود.\nهر گاه یک نفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آنها در مقابل دیگران بری نمیشود.\nدر صورتی که شخصی کفیلِ کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آنها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری میشوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبوره در ماده ۷۴۶ بری شد کفیل‌های مابعد او هم بری میشوند.\nهر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند میتواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.\nاگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.\nرهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند.\nهر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمیتواند مورد رهن واقع شود.\nدر ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.\nبرای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.\nدر مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک میشود.\nهر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب میشود در رهن نیز داخل خواهد بود.\nثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.\nعقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمیتواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.\nبه موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن میتواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین میشود داده شود. در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین میشود.\nبعد از برائت ذمه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد.\nاگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.\nراهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.\nراهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.\nهبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک میکند تملیک کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را‌که مورد هبه است عین موهوبه میگویند.\nهبه واقع نمیشود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.\nهبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب میتواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.\nفصل اول - در کلیات وصایا\nوصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.\nوصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور مینماید.\nوصیت کننده موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له، مورد وصیت موصی‌به و کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده میشود وصی نامیده میشود.\nتملیک به موجب وصیت محقق نمیشود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی.\nهر گاه موصی‌له غیر محصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نیست.\nقبول موصی‌له قبل از فوت موصی موثر نیست و موصی میتواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی‌له موصی به را قبض کرده باشد.\nنسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصی‌له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت میتواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمیتواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.\nموصی‌له میتواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و‌نسبت به قسمت دیگر باطل میشود.\nورثه موصی نمی‌تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است. اگر تاخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور میکند که تصمیم خود را معین نماید.\nدر وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می‌تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد گرچه جاهل بر وصایت بوده باشد.\nهر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.\nاگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.\nموصی میتواند از وصیت خود رجوع کند.\nموصی به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است.\nهر گاه موصی به مال معینی باشد آن مال تقویم میشود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد مال ورثه است مگر اینکه اجازه از ثلث کند.\nمیزان ثلث به اعتبار دارائی موصی در حین وفات معین میشود نه به اعتبار دارائی او در حین وصیت.\nهر گاه موصی به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج میشود:\nبدواً عین ملک با منافع آن تقویم میشود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب میشود.\nاگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب میشود.\nاگر موصی‌به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.\nاگر موصی‌به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد بود.\nاگر موصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج میشود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر میشود.\nاگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی‌به به ورثه او میرسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد.\nاگر موصی‌لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آنها بالسویه تقسیم میشود مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.\nفصل پنجم - در وصی\nموصی میتواند یک یا چند نفر وصی معین نماید. در صورت تعداد اوصیاء باید مجتمعاً عمل بوصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک.\nموصی میتواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی‌باشد و هکذا.\nصغیر را میتوان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد. در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.\nموصی میتواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.\nوصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او میباشد حکم امین را دارد و ضامن نمیشود مگر در صورت تعدی یا تفریط.\nوصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند و الا ضامن و منعزل است.\nباب دوم - در ارث\nاگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث میبرد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد‌که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع میبرد.\nاموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمیشود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتیکه عادتاً چنین شخصی زنده نمیماند.\nاگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث میبرند مجهول و تقدم و تاخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمیبرند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث میبرند.\nاگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث میبرد.\nماده ۸۸۱ مکرر\nکافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.\nولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیبرد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث میبرد و بالعکس.\nحجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم میشود.\nحجب بر دو قسم است:\nقسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم میگردد مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم میشود یا برادرانی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم میگردند.\nقسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی بحد ادنی نازل میگردد مثل تنزل حصه شوهر ازنصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد.\nضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابراین هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم مینمایند مگر در مورد ماده ۹۳۶ و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث میبرند.\nدر بین وراثت طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد اولاد او هر قدر که پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث میبرند ولی در بین اولاد اقرب به میت ابعد را از ارث محروم مینماید.\nدر بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر که پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث میبرند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم میکند.\nمفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری میباشد.\nوراث ذیل حاجب از ارث ندارد:\nپدر - مادر - پسر - دختر - زوج و زوجه.\nحجب از بعض فرض در موارد ذیل است:\nوراث بعضی به فرض بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرند.\nصاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبه آن قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست.\nسهام معینه که فرض نامیده میشود عبارت است از نصف، ربع، ثمن، دو ثلث، ثلث و سدس ترکه.\nاشخاصی که گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرند عبارتند از پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله‌امی.\nوراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط به قرابت ارث میبرند.\n۱) شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفاه اگر چه از شوهر دیگر باشد.\n۲) دختر اگر فرزند منحصر باشد.\n۳) خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر بفرد باشد.\n۱) شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.\n۲) زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.\nثُمن، فریضه زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.\n۱) دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور.\n۲) دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.\n۱) مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد.\n۲) کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد.\nفرض سه وارث سدس ترکه است پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد.\nاز ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را میبرد و بقیه به صاحب آن قرابت میرسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد میشود مگر در مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمیشود لیکن اگر برای متوفی وارث به غیر از زوج نباشد زائد از فریضه به او رد میشود.\nاگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبه آن فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آنها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد میشود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبه آن فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبه آن فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم میشود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمیبرد.\nاگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آنها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم میکنند و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم مینمایند.\nاگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتی که ابی باشند ذکور دو برابر اناث میبرد و اگر همه امی‌باشند بین آنها بالسویه تقسیم میگردد.\nاگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه به جد یا جده امی میرسد و در صورت تعداد اجداد امی آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم میشود و دو ثلث دیگر بجد یا جده ابی میر‌سد و در صورت تعدد حصه ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.\nهر گاه میت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه بوراثی میرسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ذکور دو‌برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی میرسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم مینمایند لیکن اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک خواهر امی‌باشد فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت.\nدر تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه ابوینی یا ابی تنها باشند ذکور دو برابر اناث میبرد واگر از کلاله امی‌باشند بالسویه تقسیم میکنند.\nهر گاه وارث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود در صورتی که همه آنها ابوینی یا همه ابی یا همه امی‌باشند.\nهر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی‌باشند ترکه را بالسویه تقسیم مینمایند و در صورتی که همه ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر‌اناث خواهد بود.\nهر گاه وراث متوفی چند نفر دائی یا چند نفر خاله یا چند نفر دائی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود خواه همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی‌باشند.\nاگر وراث میت دائی و خاله ابی یا ابوینی یا دائی و خاله امی‌باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را میبرد و اگر متعدد باشند ثلث آن را میبرند و بین خود بالسویه تقسیم میکنند و مابقی مال دائی و خاله‌های ابوینی یا ابی است که آنها هم بین خود بالسویه تقسیم مینمایند.\nاگر برای میت یک یا چند نفر اعمام یا یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخوال دو ثلث آن به اعمام تعلق میگیرد.\nتقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل میاید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی‌باشد سدس حصه اخوال به او میرسد و اگر چند نفر امی‌باشند ثلث آن حصه به آنها داده میشود و در صورت اخیر تقسیم بین آنها بالسویه به عمل میآید.\nدر تقسیم دو ثلث بین اعمام حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود لیکن اگر بین اعمام یک نفر امی‌باشد سدس حصه اعمام به او میرسد و اگر چند نفر‌امی‌باشند ثلث آن حصه به آنها میرسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم میکنند.\nدر تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه اعمام باقی میماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه و ذکور دو برابر اناث خواهد بود.\nدر تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه میبرد و این فرض عبارت است از نصف اصل‌ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه میبرد باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگرنقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد میشود.\nسهم‌الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر به طوری است که در مواد ۹۱۳ - ۹۲۷ و ۹۳۸ ذکر شده است.\nدر صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم میشود.\nزوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.\nتبصره (الحاقی ۱۳۸۹/۵/۲۶) - مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازم‌الاجرا است.\nبه موجب ماده واحده «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی» مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ حذف شده است.\nهرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند.\nدر صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفاه خود را میبرد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود.\nمثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است. معذلک تشخیص این معنا با عرف می‌باشد.\nکلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ میشود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.\nمقررات این قانون در مورد کلیه اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است.\nجلد دوم - در اشخاص\n۱) در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است.\n۲) در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرد.\nحکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران میباشد شامل نخواهد بود.\nتصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع میباشند معذلک حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمیتواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد.\nمامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی میتوانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.\nدعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه میشود مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.\nاحکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمیتوان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.\nاگر قانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر این‌که احاله به قانون ایران شده باشد.\nالف) هر گاه اشخاص مذکور در بند ۴ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یکسال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.\nب) هر گاه اشخاص مذکور در بند ۵ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.\nنسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می کنند معامله متقابله خواهد شد.\nاشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:\n۱) به سن هیجده سال تمام رسیده باشند.\n۲) ۵ سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.\n۳) فراری از خدمت نظامی نباشند.\n۴) در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند.\n[اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]- کسانی که به امور عام المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می‌باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیات وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.\n[اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]- اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات زیر نائل گردند:\n۱) ریاست جمهوری و معاونین او.\n۲) عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه.\n۳) وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری.\n۴) عضویت در مجلس شورای اسلامی.\n۵) عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر\n۶) استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی.\n۸) عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی.\n۹) تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی.\nدرخواست تابعیت باید مستقیما یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:\n۱) سواد مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اولاد او.\n۲) تصدیق نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تامین معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضا کننده را تکمیل و آن را به هیئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهد شد.\nتحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هیجده سال تمام رسیده‌اند موثر نمی باشد.\nزن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی میشود می توانند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی تواند مادام که اولاد او به سن ۱۸ سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می شود حق داشتن اموال غیر منقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیر منقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعدا به ارث اموال غیر منقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یکسال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده خواهد شد.\n[اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]- زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این‌که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.\nتبصره ۱ [الحاقی ۱۳۶۱/۱۰/۸ و اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]- هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.\nتبصره ۲ [الحاقی ۱۳۶۱/۱۰/۸ و اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]- زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ،ندارند، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و کشور و اطلاعات است. مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.\nاتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:\n۱) به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.\n۲) هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد\n۳) قبلا تعهد نمایند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارا می‌باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمیگردد مگر اینکه اجازه هیئت وزراء شامل آنها هم باشد.\n۴) خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند\nتبصره الف [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۱/۲۷]- کسانیکه بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی مینمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند.\nچنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یکسال موکول به موافقت وزارت امور خارجه میباشد.\nتبصره ب [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۱/۲۷]- هیئت وزیران میتواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند میتوانند به تابعیت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند.\nهر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان‌لم‌یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.\nتبصره [الحاقی ۱۳۳۷/۱۱/۱۱]- هیات وزیران میتواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسند. به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.\nاز اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آنکه دولت تابعیت آنها را صلاح نداند\n[اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]- تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.\nامور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل احوال اطلاع داده شود\n۱) ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود\n۲) ازدواج اعم از دائم و منقطع\n۳) طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت\n۴) وفات هر شخص\nحکم فوت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر میشود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود\nاگر عدم صحت مطالبی که به دائره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال به عنوان مجهول‌الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود\nهر کس باید دارای نام خانوادگی باشد اتخاذ نام های مخصوصی که به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین میشود ممنوع است\nهر کس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد میتواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد.\nاگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به اینبه این] امر تغییر دهد هر ذی نفع میتواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.\nسند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دائره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.\nمامورین قنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.\nاگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین میکند تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول میشود.\nمحکمه میتواند از امینی که معین میکند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.\nاگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمیتواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد.\nوظائف و مسئولیت های امینی که به موجب مواد قبل معین میگردد همان است که برای قیم مقرر است.\nهرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین‌الموت تقسیم میگردد اگرچه یک یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد.\nاگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده‌اند تقسیم میشود.\nمفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت میگردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود.\nموارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتا شخص غایب زنده فرض نمی‌شود:\n۱) وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غایب از۷۵سال گذشته باشد.\n۲) وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی به آنعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور ۵ سال از تاریخ ختم جنگ محسوب میشود.\n۳) وقتی که ۱ نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.\nدر مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدتهای ذیل که مبدا آن از روز حرکت کشتی محسوب میشود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آنجا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب میشود.\nالف) برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یکسال\nب) برای مسافرت در بحر عمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحر سفید (مدیترانه)، بحر سیاه و بحر آزوف دو سال\nاگر کسی در نتیجه واقعه‌ای به غیر آنچه در فقره ۲ و۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی میتوان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود، رسیده باشد.\nدر مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محکمه وقتی میتواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جرائد محل و یکی از روزنامهای کثیرالانتشار طهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله ۱ ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند هر گاه یکسال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده میشود.\nاگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می شود که همه آنها در آن واحد مرده‌اند. مفاد این ماده مانع از اجراء مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اول این قانون نخواهد بود.\nوراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارائی او را به تصرف آن‌ها بدهد مشروط بر اینکه اولا غایب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده رعایت ماده ۱۰۲۳ راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.\nدر مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.\nبعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود میباشد مسترد دارند.\nامینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می‌شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارائی غایب تادیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است.\nهرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او‌را طلاق می‌دهد.\nاگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد.\nقرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی.\nطبقه اول) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.\nطبقه دوم) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.\nطبقه سوم) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها‌در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسلها در آن طبقه معین میگردد.\nمثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد و پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است.\nهر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت نسبی با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.\nبه موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ نسخ شده است.\nمفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.\nهر یک از طرفین می تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سیفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.\n[اصلاحی ۱۳۸۱/۴/۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام]- عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.\n[اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۷]- نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.\n[اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۷]- در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.\nتبصره [الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۷]- ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می‌باشد.\nنکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد.\n۳) نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر


گیربکس SEW اس ای دابلیو | خرید + گارانتی | نمایندگی SEW\n1 مورد - تومان۱,۹۳۰,۰۰۰\nمشاهده سبد خرید “گیربکس آویز اس ای دبلیو SEW” به سبد شما افزوده شد.\nخرید گیربکس صنعتی SEW برای انواع صنایع سبک و سنگین در قدرت ها و گشتاور های گوناگون + گارانتی معتبر و قیمت مناسب در وب سایت آرشا صنعت.\nآرشا صنعت به عنوان نمایندگی رسمی اس ای دابلیو در ایران و همچنین یکی از تخصصی ترین فروشگاه های صنعتی کشور آماده عرضه محصولات این شرکت المانی به شما عزیزان است برای دریافت مشاوره رایگان می توانید با شماره های درج شده در وب سایت تماس بگیرید.\nیکی از رایج ترین و پرکاربردترین محصولات ارائه شده توسط این مجموعه موتور گیربکس SEW اس ای دبلیو است. این شرکت آلمانی در سال 1931 تاسیس شده و شروع به کار کرده است. و امروز به یک شرکت موفق و بزرگ تبدیل شده است که با بکارگیری بیش از ۱۵ هزار نفر در سراسر جهان به تولید انواع این محصولات صعنتی مشغول هستند.\nآرشا صنعت » گیربکس صنعتی » گیربکس SEW\nگیربکس SEW سری W\nگیربکس خورشیدی SEW اس ای دبلیو\nتومان۱۹,۸۰۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید\nگیربکس استیل SEW\nگیربکس آویز اس ای دبلیو SEW\nتومان۱,۹۳۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید\nگیربکس هلیکال اس ای دبلیو SEW\nگیربکس کرانویل اس ای دبلیو SEW\nتومان۳,۱۲۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید\nگیربکس اس ای دابلیو سری x\nتومان۴,۹۰۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید\nانواع گیربکس های اس ای دابلیو\nکمپانی اس ای دبلیو آلمان تولید کننده انواع موتورگیربکس های صنعتی است که انواع آن می توان به موارد زیر اشاره کرد :\n90 درجه رن\nشفت مستقیم دور بالا\nمیکسر بخارهای اسیدی\nکانوایر خط تولید\nنمایندگی رسمی اس ای دابلیو SEW در ایران\nچنانچه به دنبال نمایندگی sew اس ای دبلیو در ایران هستید و نیاز به خدمات پس از فروش و یا خرید محصولات این مجموعه می باشید می توانید همین حالا با ما تماس بگیرید.\nآرشا صنعت نمایندگی اس ای دابلیو در ایران !\nآرشا صنعت به عنوان نمایندگی و عامل فروش محصولات SEW آلمان در ایران مفتخر است که کلیه موتور گیربکسهای اس ای دابلیو آلمان را بصورت یکسال گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش بهمراه Certificate این شرکت به شما صنعتگران عزیز اراىْه می نماید.\nجهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت گیربکس های اس ای دابلیو و خدمات و تعمیرات گیربکس صنعتی می توانید با آرشا صنعت تماس گرفته و با متخصصین این مجموعه در ارتباط باشید. مجموعه آرشا صنعت مفتخر است که با عرضه تجهیزات مدرن و با کیفیت در خدمت شما صنعت گران و هموطنان گرامی بوده و بهترین محصولات و برترین برند ها را در اختیار شما می گذارد.\nقیمت موتور گیربکس اس ای دابلیو\nقیمت محصولات این برند را می توانید در این قسمت مشاهده کنید و یا با مجموعه آرشا صنعت برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خود محصول و یا قیمت ها تماس بگیرید.\nکمپانی اس ای دابلیو آلمان\nاین شرکت یک کمپانی آلمانی است که در سال 1931 توسط Christian Pähr تاسیس شد و در حال حاضر بیش از 17.000 کارمند در سراسر جهان دارد. این کمپانی با فروش سالیانه بالغ بر 2.8 میلیارد دلار یکی از بهترین ها در زمینه ساخت و تولید های صنعتی می باشد که محصولات آن در ایران توسط آرشا صنعت عرضه می شوند. این مدل امروزه به عنوان پیشتاز در تکنولوژی حرکت و اتوماسیون صنعتی، به عنوان حل کننده چالش ها در زمینه حرکت و انتقال شناخته شده است.\nگیربکس های صنعتی دور متغیر اس ای دبلیو به طور کلی اگر به طور استاندارد باشد استهلاک زیادی را ندارد ، اما با این حال این محصول هر چند گاهی نیاز به سرویس و تعمیراتی دارد ، که تعمیر کردن این محصول حتما باید توسط متخصص و یک شخص ماهر انجام شود تا برای مدتی طولانی دوباره به کار کرد و استفاده شود.\nخرید موتور گیربکس اس ای دبلیو\nجهت انتخاب و خرید این قطعه صنعتی حساس باید مواردی همچون محل قرارگیری و نصب دستگاه، سرعت ، توان ورودی، شافت یا هالو شافت خروجی ، دنده ها و … محاسبه و مورد ارزیابی قرار گیرد. با توجه به اینکه نصب صحیح و انتخاب این قطعه صنعتی مسئله مهمی در تجهیزات و زیر ساخت کارخانجات و واحدهای صنعتی می باشد باید تمام موارد توسط کارشناس مجرب مورد ارزیابی قرار گیرد.\nجهت مشاوره و خرید گیربکس های اس ای دبلیو در ایران می توانید همین حالا با واحد فروش این مجموعه تماس بگیرید.\nراهنمای جدول مشخصات فنی موتور گیربکس های اس ای دابلیو\nدر این بخش نمونه ای از چدول سری K ،F ،R و S را مشاهده می کنیم در کل دو نوع جدول برای مشخصات فنی داریم :\nبرای سرعت خروجی استاندارد بر اساس توان اسمی موتور محرکه (Pm – کیلووات)\nبرای سرعت خروجی پایین در گیربکس های چند طبقه بر اساس بیشترین تورک خروجی مجاز (Ma max – نیوتن متر)\nتوان اسمی الکتروموتور سرعت خروجی گشتاور خروجی نسبت تبدیل ماکزیمم بار مجاز بر روی شافت خروجی سرویس فاکتور مدل الکتروموتور – مدل گیربکس وزن\nماکزیمم گشتاور خروجی سرعت خروجی نسبت تبدیل ماکزیمم بار مجاز بر روی شافت خروجی مدل الکتروموتور – مدل گیربکس وزن\nتامین قطعات استاندارد توسط خود کمپانی اس ای دابلیو\nتهیه قطعات استاندارد توسط دیگر کمپانی ها\nجدول تلرانس های گیربکس های SEW آلمان\nتلرانس ارتفاع شافت\nارتفاع شافت تلرانس\nH ≤ 250 mm 0.5- میلی متر\nH > 250 mm 1- میلی متر\nقطر شافت خروجی تلرانس\nØ ≤ 50 mm ISO k6\nØ > 50 mm ISO m6\nسایز پیچ های انتهای شافت\nقطر شافت خروجی سایز پیچ\nØ = 7…10 mm M3\nØ > 10…13 mm M4\nØ > 13…16 mm M5\nØ > 16…21 mm M6\nØ > 21…24 mm M8\nØ > 24…30 mm M10\nØ > 30…38 mm M12\nØ > 38…50 mm M16\nØ > 50…85 mm M20\nØ > 85…130 mm M24\nØ > 130 mm M30\nقطر سایز فلنج تلرانس\nØ ≤ 230 mm فلنج با ابعاد A120 تا A300 ISO j6\nØ > 230 mm فلنج با ابعاد A350 تا A660 ISO h6\nمدل گیربکس یا الکتروموتور Screw-on lifting eyebolts Screw-on eyebolts Cast-on suspension eye lugs\nR..37-R..57 – • –\nR..67-R..107 • –\nRX57-RX67 – • –\nRX77-RX107 • – –\nF..27-F..157 – – •\nK..37-K..157 – – •\nK..167-K..187 • – –\nS..37-S..47 – • –\nS..57-S..97 – – •\n≥ DV112 • – –\nپیچ تخلیه هوا در نقشه گیربکس ها نشان داده شده است. با توجه به شیوه نصب شدن از M1 تا M6 در کارخانه ممکن است دریچه تخلیه هوا در این نقاط قرار داده شود در نتیجه ممکن است اندکی خطوط تراز را تغییر بدهد.\nهالو شافت زبانه دار\nگیربکس های هالو شافت سری FV.. در ابعاد 27 تا 107 و سری KV.. در ابعاد 37 تا 107 با هالو شافت زبانه دار مطابق با استاندارد DIN 5480 عرضه می شوند.\nوضعیت بازوی گشتاور\nتصویر زیر به خوبی نشان دهنده وضعیت بازو گشتاور در گیربکس حلزونی و اسپیروپن است.\nابعاد الکترو موتور های اس ای دابلیو\nSDT و SDV: الکتروموتورهای SEW سری SDT و SDV با موتورهای DT و DV ابعاد یکسانی دارند.\n>280: به این معناست که با نصب آپشن های گوناگون روی یک موتور ممکن است سایز آن تغییر کند. .به طرح های ابعادی آپشن های موتور مراجعه شود.\nطرح های خاص: ابعاد جعبه تقسیم ممکن است در طرح های خاص متفاوت باشد\nEN 50347: استاندارد اروپایی EN 50347 در آگوست 2001 اتخاذ شد. این استاندارد طرح های ابعادی الکتروموتورهای AC سه فاز برای ابعاد 56 تا 315M و فلنج با ابعاد 65 تا 740 را از استاندارد IEC 72-1 اخذ کرده است.\nطرح ابعادی الکتروموتور SEW: شکل زیر ابعاد کلی موتور را نمایش می دهد.\nپلاک موتور گیربکس آلمانی SEW\nمحتوای پلاک :\nتوان الکتروموتور (کیلووات)\nماکزیمم گشتاور خروجی (نیوتن متر)\nنوع و حجم پر کردن موتور\nاتصال ستاره (ولت)\nولتاژ ترمز (ولت)\nگشتاور ترمز (نیوتن متر)


استرس و فشار کاری احتمال سکته قلبی در روز شنبه را بالا می‌برد؟ - ایرنا زندگی\nکد خبر 83503153\n۱۳ مهر ۱۳۹۸، ۹:۱۴\nکد خبر: 83503153\nرفتن به سرکار بعد از یکی دو روز تعطیلی و شروع یک هفته کاری طولانی به اندازه کافی شنبه را به روز ناخوشایندی تبدیل کرده است. اما این تمام ماجرا نیست و همه احساسات ناخوشایند ما به صبح روز شنبه به همین‌جا ختم نمی‌شود. این احساس بد و تمام تنش‌ها و نگرانی‌های اولین روز کاری هفته، احتمال وقوع حمله قلبی را در روز شنبه را بالا می‌برد.\nصبح شنبه برای خیلی‌ها دلپذیر نیست. استرس شغلی یکی از مهم‌ترین مسائل دنیای امروز ما است. نارضایتی و خستگی از شغل مشکلی است که بسیاری از مردم دنیا با آن درگیر هستند. با این اوصاف عجیب نیست که صبح روز اول هفته برای بسیاری از افراد استرس‌زا و نامطلوب باشد. گروهی از محققان از مسئله‌ای به نام «ملالِ صبحِ شنبه» یاد می‌کنند که شکلی از غم، اندوه و افسردگی همراه با استرس است که در صبح روز شنبه به اوج خودش می‌رسد.\nپر استرس‌ترین روز هفته\nدانشمندان با بررسی اطلاعات افرادی که دچار حمله قلبی شده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که میزان وقوع حمله‌های قلبی در طول هفته الگوی خاصی دارد. آن‌ها متوجه شده‌اند که تعداد حمله‌های قلبی که اتفاق می‌افتد در پایان هفته بسیار کم است، سپس تعداد این حمله‌ها در اولین روز کاری یعنی شنبه، به صورت معناداری زیاد می‌شود و دوباره در روز جمعه به پایین‌ترین میزان خود می‌رسد. تحقیقات بر روی گروه گسترده‌ای از مردم در طول سال‌های طولانی و در کشورهای مختلف این ادعا را تأیید می‌کند. آخرین بررسی‌ها در سال ۲۰۱۸ نشان داد که احتمال حمله قلبی در روز اول هفته برای مردان ۲۰ درصد و برای زنان ۱۵ درصد بالاتر می‌رود. اما چرا مردم در اولین روز هفته دچار این مشکل مرگبار می‌شوند؟\nعلتی به نام آدرنالین\nاحتمال وقوع حمله قلبی در روز شنبه، ۲۰ درصد بیشتر از باقی روزهای هفته است و اکثر این حمله‌ها بین ساعت ۴ تا ۱۰ صبح روز شنبه اتفاق می‌افتد. این یعنی دقیقاً زمانی که افراد به شروع اولین روز کاری هفته نزدیک می‌شوند یا حتی در محل کار خود حضور دارند. دانشمندان می‌گویند که در بدن افراد شاغل، ترشح هورمون‌های استرس‌آور مانند کورتیزول و آدرنالین، که باعث افزایش سرعت تنفس و ضربان قلب می‌شود، در روز شنبه افزایش پیدا می‌کند. با این حساب می‌توانیم شنبه را پر استرس‌ترین روز هفته محسوب کنیم. اما این همه ماجرا نیست. همین که پس از یک آخر هفته آرام، می‌خواهید به سراغ کار بروید، کاملاً استرس‌آور است.\nالبته بعضی از تحقیقات به‌جز استرس و تنش برای شروع هفته، دلیل دیگری را برای این مشکل نام می‌برند. آن‌ها می‌گویند سبک زندگی مردم در پایان هفته تغییر می‌کند. آن‌ها ممکن است در مصرف خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های الکلی زیاده‌روی کنند. این گونه ناپرهیزی‌های غذایی در پایان هفته، میزان چربی و فشار خون را بالا برده و همین مسئله در روز شنبه دردسرساز می‌شود و استرس را تشدید می‌کند. استرسی که ممکن است تا پایان عمر و حتی دوران بازنشستگی نیز ادامه پیدا کند.\nمشکلی برای تمام عمر\nدانشمندان با بررسی میزان حمله‌های قلبی در سنین مختلف متوجه شدند که بیشتر بازنشستگان هم در روز شنبه دچار این مشکل می‌شوند. در حالی که بازنشستگان لازم نیست استرس سر کار رفتن داشته باشند، چرا باز هم نحسی شنبه به سراغ آن‌ها می‌آید؟ واقعیت این است که بدن روزهای کاری و استرس‌زا را پس از مدت‌ها کار، به یاد می‌آورد و پس از کنارگذاشتن کار یا بازنشستگی، بدن شما همچنان شنبه‌ها را روز پرمشغله‌ای حساب می‌کند و میزان ترشح آدرنالین در این روز از سایر روزهای بیشتر است. در نتیجه حتی در آن دوران نیز از خطر حمله قلبی دور نخواهید شد.\nفرار از شنبه‌های استرس‌آور\nبرای کاهش خطر حمله قلبی در اولین روز کاری هفته، بعد از ظهر جمعه استراحت کنید و تمرین آرامش داشته باشید. سعی کنید زودتر بخوابید تا صبح شنبه سرحال‌تر باشید و خواب آلوده نباشید. سرخودتان را در روز شنبه شلوغ نکنید و جلسات سنگین کاری را به روز دیگری موکول کنید. در روز شنبه ورزشهای سنگین انجام ندهید. صبح شنبه از تخت‌خواب به آرامی و خونسردی بلند شوید و قبل از بیرون آمدن از تخت، پاهایتان و بدنتان را کش دهید. اگر دچار مشکل فشار خون هستید حتماً صبح شنبه فشار خون خود را بررسی کنید و در صورت بالا بردن فشار خون اقدامات درمانی لازم را انجام دهید.\nبرداشتی از نیویورک تایمز\nب.ب. ۱۵:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۳\nخب لطفا شنبه خا را تعطیل کنید. هم برای قلب خوبه و هم برای تجارت با دنیا بهتره!


موضوع: راهنمای پایان درمان ارتودنسی ثابت\n07-11-2019 11:02 #1\nهمانطو که می دانید، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] یکی از راهکار ها برای برطرف کردن نا هنجاری های فکی و دندانی می باشد. با توجه به میزان شدت ناهنجاری بیمار بعد از گذشت طول درمان می بایست مراقبت هایی جهت عدم بازگشت ارتودنسی انجام دهد تا درمان وی به طور کامل صورت گیرد. با ما همراه باشید تا در ادامه نکاتی در خصوص راهنمای پایان درمان ارتودنسی ثابت را دوره کنیم.\nارتودنسی دوره ی درمانی می باشد که طی زمان و با همکاری بیمار با [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]، درمان به بهترین نتیجه ی خود دست پیدا می کند. اما لازم به ذکر است برای جلوگیری از بازگشت ارتودنسی می بایست از نگهدارنده و رتینر پس از دوره درمان ارتودنسی استفاده نمایید.\nپس از این طول مدت نیاز است تا برای ثابت نگه داشتن دندان ها و جلوگیری از برگشت پذیری آن ها، از یک نگهدارنده که به صورت [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] یا نگه دارنده ثابت است استفاده شود.\nدر طول درمان ارتودنسی فشار های مداومی توسط [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] و یا [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]، به دندان ها وارد شده اند و دندان ها برای قرارگیری در جایگاه مناسب خود بارها جابه جا شده اند. از این رو ممکن است دندان ها در فک به ثبات نرسیده باشند. برای نگهداری و ثابت نگهداشتن دندان ها در جای استانداردشان نیاز به استفاده از نگهدارنده ها می باشد.\nلازم به ذکر است که بدانید عموما تعداد 2 تا 6 دندان جلویی با سیم به یکدیگر متصل می شوند. استفاده از سیم نگهدارنده در فک بالا توصیه نمی شود. اما تمامی این موارد با توجه به ناهنجاری بیمار و توصیه های [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] انتخاب و صورت می پذیرد.\n[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] سیمی دارند که درواقع برای نگه داشتن دندان های جلو طراحی شده اند این نگهدارنده ها با وجود قابل مشاهده بودن اما مشکلات کم تری نسب به نگهدارنده های ثابت ایجاد می کنند.\n1- در طول مدت درمان ارتودنسی فشارهایی به طور مداوم به دندان ها از طریق دستگاه ارتودنسی مانند [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] وارد می شود تا دندان ها را در جایگاه استاندارد خود نگهداری نماید. برای استقرار دندان ها در جایگاه خود و سازگاری با بافت جدید می بایست از نگهدارنده ها برای این منظور اسفاده کرد.\nطول دوره نگهداری بسته به میزان ناهنجاری و سن هر بیمار متفاوت بوده و گاهی پزشک [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] تجویز می کند که این دوره نگهدارنده باید همیشگی باشد. اما به طور میانگین طول درمان پلاک های نگهدارنده متحرک یک سال و با پلاک های نگهدارنده ثابت چندسال می باشد که باز هم برای افراد مختلف متفاوت می باشد.\nپس از پایان دوره درمان [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] و استفاده از نگهدارنده ها هم چنان احتمال تغییر در جایگاه دندان ها وجود دارد و این طبیعت بدن آدمی می باشد. اما همواره برای جلوگیری از تغییر جایگاه دندان ها پس از ارتودنسی، استفاده از نگهدارنده ها می تواند خاطر شما را اطمینان بخشد.\nدقت کنید که دوره نگهداری به معنای پایان درمان ارتودنسی نیست بلکه در حفظ نتایج [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نقش اساسی دارد. هرگونه سهل انگاری و بی توجهی در این دوره موجب می شود تا درمان شما به هدر برود. و یا حتی نیاز به ارتودنسی مجدد پیدا کنید. پس دوره پس از ارتودنسی ثابت را جدی بگیرید.\nباید به صورت منظم دوره نگهداری خود را انجام دهید. هر سه ماه یکبار و یا بازه زمانی تعیین شده از سوی پزشک [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] باید مورد بررسی دندانپزشک قرار بگیرید تا اگر پلاک های نگهدارنده مشکلی داشتند نواقص آن ها بر طرف شود.\nدر صورت هرگونه سوال و نیاز به مشاوره و هم چنین اطلاع از [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]، می توانید با [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]، متخصص ارتودنسی در ارتباط باشید.\n« آموزش کمانچه در کرج | ساندویچ پانل ای پی اس (eps) »