لَج‌وَر » Blog Archive » خسرو صادقی بروجنی: تعدیل ساختاری و نولیبرالیسم در ایران\nخسرو صادقی بروجنی: تعدیل ساختاری و نولیبرالیسم در ایران\nدوشنبه, ۲۴م آبان ۱۳۸۹\nاین روزها واژگان و اصطلاحاتی چون طرح تحول اقتصادی، ریاضت اقتصادی، هدفمندسازی یارانه‌ها، خصوصی‌سازی، آزادسازی اقتصاد و … بیشترین کاربرد را در مباحثات و مجادلات اقتصادی و سیاسی ایران دارند. تأکید بیش از اندازه‌ی دولت بر این سیاست‌ها، گاهی این گونه القا می‌کند که این سیاست‌ها از ابتکارات و خلاقیت‌های دولت فعلی است.\nاگر چه ما ملتی دارای حافظه‌ی تاریخی ضعیف هستیم که کم‌تر از تجارب عقیم مانده‌ی گذشته درس آموخته‌ایم و اغلب به تکرارشان اقدام کرده‌ایم، امّا توجه به تحولات اقتصادی و سیاسی جهان طی سه دهه‌ی گذشته و آبشخورهای نظری این تحولات، ما را به این سمت و سو سوق می‌دهد که آن‌چه در دوران فعلی و در قالب واژگان و اصطلاحات فوق‌الذکر، بیان می‌شود به هیچ عنوان امر بدیع و نوآوارانه‌ای در سطح جهان نمی‌باشد، بلکه دارای پیشینه‌ی سه دهه‌ای است و در بسیاری از مناطق و کشورهای جهان اجرا شده و آثار و نتایج منفی‌اش را نمایان کرده است.\nبررسی آثار و نتایج عملی اجرای این سیاست‌ها در مناطق گوناگون جهان، فرصت دیگری را می‌طلبد که نگارنده پیش از این در مقاله‌ی «راه توسعه از مسیر فلاکت نمی‌گذرد» (به منابع مقاله‌ی حاضر رجوع شود) به بخشی از آن‌ها پرداخته است.\nاما هدف از نوشتار حاضر، ریشه‌یابی برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی کنونی و بررسی پیشینه‌ی نظری این سیاست‌ها می‌باشد. در این مقاله سعی شده است ضمن بیان مفاهیم «اجماع واشنگتن» (Washington Consensus) و «برنامه‌های تعدیل ساختاری» (Structural Adjustment Programs (SAPs))، با اشاره به نظریات اقتصاددانان و کارشناسان مستقل، توضیح داده شود که بر خلاف گفتمان دولتی موجود مبنی بر سازش‌ناپذیری با برنامه‌ها و سیاست‌هایی که دولت‌ها و قدرت‌های مسلط جهانی، به واسطه‌های نهادهای مالی جهانی، از آن‌ها حمایت می‌کنند، این برنامه‌ها و سیاست‌ها سهم قابل توجهی را در کلیت برنامه‌های دولت ایفا کرده‌اند و جهت‌گیری برنامه‌های اقتصادی دولت همواره در هم‌سویی با این سیاست‌ها بوده است.\nبرنامه‌ها و سیاست‌های نولیبرالی موسوم به «تعدیل ساختاری» که ریشه در سیاست‌های ترویجی «اجماع واشنگتن» دارند، تحت همین نام پس از جنگ هشت ساله‌ی ایران و عراق به جدیت دنبال شد. از دوره‌ی دوم دولت موسوم به سازندگی روند محافظه‌کارانه‌ی آن آغاز شد، در دوره‌ی اصلاحات، با ملاحظه‌ی آثار و تبعات منفی‌شان، اجرای آن‌ها روند محافظه‌کارانه‌تری به خود گرفت و در دوره‌ی پسااصلاحات و با روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم، اگر چه نه در چهارچوب «تعدیل ساختاری»، بلکه در قالب طرح‌ها و برنامه‌های دیگری چون «طرح تحول اقتصادی» و «هدفمندسازی یارانه‌ها» به جدیت پیگیری شده است.\nبررسی تحولات سه دهه‌ی گذشته نشان می‌دهد در اغلب کشورهای کم‌توسعه‌ی اجرا کننده‌ی این برنامه‌ها، یک دولت سرکوب‌گر که با ایجاد فضای امنیتی خفقان و ارعاب، آثار اجتماعی و شوک ناشی از اجرای برنامه‌های اجماع واشنگتن را کنترل کند، از لوازم اجرای این برنامه‌ها بوده است. اکثر کشورهای آمریکای لاتین (به ویژه دیکتاتوری اگوستو پینوشه در شیلی) و همچنین روسیه در دوران «بوریس یلتسین»، بهترین نمونه در این باره می‌باشند.\nبرای مثال حوادث حوادث انتخابات روسیه نمونه خوبی در این زمینه است که زمینه‌ها و متن اجرای سیاست‌های مذکور را نشان می‌دهد:\n«تمام دولتها، رسانهها، نظام بانکی و دستگاههای تبلیغاتی سرمایه داری، با هزینهی بالغ بر دهها میلیارد دلار به اعتبار پشتیبانی صندوق بینالمللی پول برای به قدرت رسیدن بوریس یلتسین بسیج شدند… وقاحت سرمایهداری در ماجرای انتخابات فرمایشی روسیه به جایی رسید که یک مفسر نزدیک به وزارت دفاع آمریکا به خبرنگار CNN -که نگران نتیجه انتخابات بود- صریحاً گفت: «اگر میزان آرای یلتسین حتا چند درصد از زوگانوف کمتر باشد باز هم مسأله‌ای نیست، چرا که کمیسیون مرکزی نظارت بر انتخابات- که توسط خود یلتسین تعیین شده- نتیجه را به سود او اعلام خواهد کرد. اگر زوگانف به طرز چشمگیری از یلتسین جلوتر باشد، آنگاه پرزیدنت یلتسین چارهای جز این ندارد که انتخابات را ملغی و حکومت نظامی اعلام کند» (نبوی و شهابی: ۱۳۸۵)\nو بی جهت نیست که ادواردو گالئانو، نویسنده و روزنامه‌نگار اروگوئه‌ای، در این باره گفته بود: «مردم “زندانی” شدند تا قیمت‌ها “آزاد” باشد»\nاجماع واشنگتن در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ در جهت تسلط بخشیدن به سیاستگذاریهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پدیدار شد. جان ویلیامسون John Williamson)( این اصطلاح را وضع کرد. وی در بازنگری تجربهی اصطلاحات سیاسی آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ توضیح داد که:\n«در ابتدا، منظور من از واژه واشنگتن در « اجماع واشنگتن»، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بخش اجرایی ایالات متحده بود. گرچه دست کم بانک توسعهی کشورهای آمریکایی، آن دسته از اعضای کنگره آمریکا که به مسایل آمریکای لاتین علاقه و توجه دارند و گروه‌های پژوهشی و فکری که درباره سیاستگذاری اقتصادی تحقیق می کنند نیز مشمول این اصطلاح می شوند (بن فاین، ۱۳۸۵: ۲۴۴).\nاجماع واشنگتن توافقی مکتوب یا شفاهی بین نمایندگان مختلف نیست و وجود خارجی ندارد، بلکه نماینده و نماد یک جریان واقعی است. این جریان برای کشورهای جهان، به‌ویژه کشورهای کم توسعه و بدهکار جهان چیزهایی میخواهد و آن را به‌تدریج به ضرورتهای علمی، سیاسی و نوآوری جهان تبدیل کرده و این باورهای ذهنی و وجدان شمار زیادی از کارشناسان اقتصاد و جامعه شناسی و علوم سیاسی را با آن اشغال کردهاست (رئیس دانا، ۱۳۸۶: ۲۸۶). اصطلاح «توافق واشنگتن» به روش‌های متفاوتی به کار رفته است و حداقل سه معنی متفاوت را بر آن می‌توان تشخیص داد:\n۱- استفاده اصلی از آن: فهرستی از سیاست‌های اصلاحی مشخص که به طور گسترده در واشنگتن مورد توافق قرار گرفتهاست که اجرای آنان از سال ۱۹۸۹ در همه کشورهای آمریکای لاتین مطلوب باشد.\nواژه « واشنگتن» که در عنوان این اصطلاح وجود داشت، اشاره دارد به:\nالف) فهرستی از سیاست‌هایی که واشنگتن تلاش میکند که آن ها را بر جهان تحمیل کند.\nب)برخی از اصلاحطلبانی که واشنگتن تلاش میکند برای اصلاحاتی که آن ها در حال اجرای آن ها هستند، کسب اعتبار کند.\n۲- مجموعهای از سیاست‌های اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه که عمدتاً توسط دفاتر رسمی واشنگتن نهادهای بین‌المللی مالی (در درجه اول صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) و خزانهداری ایالات متحده حمایت میشود.\n۳- به باور منتقدان، « اجماع واشنگتن» اشاره به مجموعه سیاست‌هایی دارد که توسط نهادهای مالی جهانی بر کشورهای که تقاضای دریافت کمک از آن‌ها دارند، تحمیل می‌شود. این سیاست‌ها گرچه متنوع هستند اما در کل نهادهای مالی جهانی به عنوان عامل اجرای نولیبرالیسم، به واسطه‌ی آن‌ها خواهان کمینه‌سازی نقش دولت می‌باشند.\nبرای مثال نهادهای جهانی بر پایه‌ی این سیاست‌ها، دولت‌ها را وادار می‌کنند که سیستم آموزش ابتدایی خود را خصوصی کنند. این سیاست‌ها که در واقع در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ به اجرا گذاشته شد، اجرای آن‌ها پس از چند سال و به طور ترقی‌خواهانه‌ای پس از انتشار گزارش «صندوق کودکان سازمان ملل» (UNICEF) تحت عنوان «تعدیل با چهر‌ه‌ی انسانی» متوقف شد (Williamson, 2004:2).\nاین سیاست‌ها که در چارچوب سیاستهای تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مطرح شدند و خود ویلیامسون نیز بعدها آن ها را مدون کرد، عبارت اند از:\n۱- افزایش پس انداز از راه سیاستهای مالی.\n۲- تغییر جهت به نفع هزینههای اجتماعی دولتها.\n۳- اصلاح مالیاتی و برقراری مالیات بر زمین از راههایی که نسبت به محیط زیست حساس باشد.\n۴- افزایش نظارت بانک جهانی.\n۵- رقابتی کردن نرخ ارز و حذف شناورسازی و کاربرد نرخ ارز به عنوان یک نگارنده رسمی.\n۶- لیبرالیزه کردن (آزادسازی) تجارت بین منطقهای.\n۷- بنا کردن یک اقتصاد رقابتی کامل از راه خصوصیسازی و مقررات زدایی به منظور حق مالکیت و دارایی که به‌روشنی تعریف شدهباشد.\n۸- ایجاد مؤسسات مالی کلیدی مانند بانک مرکزی مستقل و اداره قوی بودجه و ایجاد دستگاه قضایی مستقل آن گونه که با روح آن سیاست های اقتصادی سازگار باشد و همراه سایر مؤسسات مأموریت بهره‌وری را بر عهده بگیرد.\n۹- افزایش هزینه های آموزشی ابتدایی و متوسطه (رئیس دانا، ۱۳۸۶: ۲۱۶).\n۱۰- ارائه تعریف روشن از دستیابی به حقوق مالکیت برای همه (بن فاین، ۱۳۸۵: ۲۴۵).\nاجماع واشنگتن در اکثر موارد به «بنیادگرایی بازار» اشاره دارد و در پیوند با سیاست‌های نولیبرالی، خواستار افزایش الزامات بازار بر دولت و همچنین افزایش تأثیر جهانی‌سازی بر حاکمیت ملّی کشورها می‌باشد (Rodrick, 2006).\nبه بیان نائومی کلاین، این سیاست‌ها، که فنی و دارای مقبولیت عام تصویر می‌شد، ادعاهای ایدئولوژیک محضی چون «خصوصی‌سازی (همه‌ی) بنگاه‌های دولتی» و «حذف موانع ورود مؤسسات خارجی» به کشور را شامل می‌شد و این سیاست‌ها چیزی جز سه‌گانه‌ی نولیبرالی میلتون فریدمن نبود: «خصوصی‌سازی، حذف مقررات، تجارت آزاد و کاهش شدید هزینه‌های عمومی دولت». به گفته‌ی ویلیامسون این‌ها سیاست‌های بودند که «قدرت‌های مستقر در واشنگتن مصرّ بودند کشورهای آمریکای لاتین آن‌ها را اتخاد کنند» (کلاین، ۲۴۶:۱۳۸۹) و به برخوردِ مستعمراتی «مکتب اقتصادی شیکاگو» با «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» را که تا حد زیادی مسکوت مانده بود، رسمیت داد (همان: ۲۴۵).\nاجماع واشنگتن در رویکرد خود، ضمن ردّ مداخلهگرایی و در عین تکیه بر بازار، لزوماٌ دو ویژگی مهم داشته است. نخستین و فوری ترین ویژگی آن، این است که نیازی به پیشنهاد سیاستهایی برای دست یابی به توسعه ندارد زیرا اجماع واشنگتن فقط یک سیاست برای تحقق آن هدف دارد، و آن هم عبارت است از نداشتن هیج سیاستی و تکیه کامل بر بازار تا حد امکان. دوم، مفهوم توسعه را میتوان از دستور کار تحلیلی کنار گذاشت.\nبنابراین بنا بر اجماع واشنگتن نیازی به تعریف توسعه یا تعیین مشخصات آن نیست. توسعه یعنی هر چه که بازار آزاد به ارمغان بیاورد در صورتی که آن را به حال خود رها کنیم (بن فاین، ۱۳۸۵: ۲۴۸).\nبا کنار گذاشتن مقولهی توسعه و به جای آن واگذار کردن سرنوشت اقتصاد به سازوکار بازار به جای خرد و تجربه و موشکافی، این پیش فرضی مورد قبول واقع میشد که بازار هیچ نارسایی ندارد و در واقع نیروی اصلی آن همانا رقابت است که به طور طبیعی در دل بازار جای دارد. کوشش برای خردمندانه و دموکراتیک کردن دولت جای خود را به تفویض همه چیز به دولت بازار و دولت سودبران اصلی بازار میداد. درست است که اولین بحث و بررسی‌ها برای تجویز جدی‌تر نسخه همیشگی بازار به جای برنامه از اوایل دههی هشتاد قرن گذشته شروع شد، اما آغاز کار اصلی و پر فشار را باید از زمان حکومت ریگان در آمریکا و مارگارت تاچر در بریتانیا دانست (رئیس‌دانا، ۱۳۸۵: ۸).\nسیاست‌های اجماع واشنگتن به شدت از سوی رونالد ریگان و مارگارت تاچر مورد حمایت قرار گرفت. آن‌ها بر حرکت‌های آزاد سرمایه، پول‌گرایی و دولت حداقلی که هیچ گونه مسئولیتی در قبال نابرابریهای درآمد و مدیریت بحران های جدی نمی پذیرد، تأکید داشتند (Held, 2004).\nریگانومیکس (یا اقتصاد ریگانی) به اضافه سیاست‌های انگلیسی تاچر، به «راست نو» که یک جریان اقتصادی پرفشار به نفع سرمایه و به زیان سیاستهای رفاهی و بالاخره مبتنی بر بازارگرایی افراطی بود، اشتهار داشت. راست نو کار خود را در مسیر جدید از ۱۹۸۶ و در پی قیمت‌شکنی در بازار جهانی نفت شروع کرد. این جنبه از راست نو، نولیبرالیسم را تشکیل می داد که بعدها بر اثر اجماع، دو واکنش درونی و یک واکنش بیرونی را برانگیخت: دو واکنش درونی، یک اجماع (توافق) پساواشنگتن (Post-Washington Consensus)در جهت مخالفت با اجماع واشنگتن و دیگری نومحافظه کاری از آغاز قرن جدید در جهت تشدید عملیات بود. واکنش بیرونی تقویت مواضع انتقادی، رادیکال و سوسیالیستی بود که از مدت ها پیش ناکامی سیاست های تعدیل را پیش میبرد (رئیس‌دانا، ج۱۳۸۵:۸). اجماع پساواشنگتن که توسط چوزف استیگلیتز و در انتقاد شدید به توافق واشنگتن شکل گرفت، دولت و بازار را رو در روی یکدیگر نمی‌داند، بلکه آن‌ها را مکمل هم دانسته و با تأکید بر مفهوم «اجتماع» با بنیادگرایی بازار در اجماع واشنگتن مخالفت می‌کند.\nبرنامه‌های تعدیل ساختاری\nبرنامه‌های تعدیل ساختاری و اجرای آن‌ها از مهم‌ترین مؤلفه‌های جهانی‌سازی است که همواره از سوی اجماع واشنگتن و نهادهای مالی جهانی‌ای که نولیبرال‌ها در سیاست‌گذاری‌ها آن‌ها بیشترین نقش را دارند، ترویج شده است.\nاکثر کسانی که درباره برنامه تعدیل ساختاری به بحث پرداخته‌اند، تردیدی به خود راه نداده‌اند که چارچوب نظری این برنامه ها، رویکردی نوکلاسیکی دارد. «بدآنیمود» (Bad onimode) در این باره می‌گوید: «گرچه نوعاً به وضوح اعلام نمی‌شود، بنیان ایدئولوژیک برنامه‌ی تعدیل ساختاری، آزادی اقتصادی یا سرمایه‌داری لیبرال است.»\nاین را می‌توان از تأکید برنامه‌ی تعدیل ساختاری بر اتکا به نیروهای بازار به منظور مقررات‌زدایی، آموزه‌ی خصوصی‌سازی بنگاه‌های بخش عمومی، آزادسازی و توجه بسیار زیاد به بخش خصوصی دریافت.\n«گای استندینگ»(Guy Standing) و «ویکتورتوکمن»(Victor Tokman) نیز تصریح می‌کنند که برنامه‌های تعدیل ساختاری از نقطه نظر مبانی فکری بر تحکیم و تحقق اقتصاد بازار استوارند (Standing: 1991:6).\nبه علاوه درچارچوب رویکرد نوکلاسیکی برنامه‌ی تعدیل،که در نولیبرالیسم معاصر نیز اعمال می‌شود، فرض برآن است که رشد اقتصادی در مرحله‌ی نخست اهمیت و اولویت قراردارد و با پیگیری همه جانبه‌ی آن می‌توان رفاه را به حداکثر رساند.\nساز و کارهای ادعایی این رویکرد «رخنه به پایین» (Trikle-down) بوده و حاکی از فرض فراگیر بودن آثار رشد اقتصادی است. این رویکرد مدعی است مزیت‌های آثار توزیعی و دیگر آثار و مزایای دخالت دولت کم‌تر از خالص زیان‌های است که بابت از دست رفتن کارایی به اعتبار دخالت دولت حاصل می‌شود.\nبه‌علاوه، فرض برآنست که بهترین راه دستیابی به رشد سریع، واگذاری تصمیمات اقتصادی برعهده‌ی افراد و نهادهای خصوصی است که با یکدیگر در حال رقابت هستند. بالاخره چنین فرض می‌شود که اعمال مقررات و دخالت‌های دولت به ویژه در بازارهای سرمایه و نیروی کار و همچنین کالاهای قابل تجارت مانع می‌شود که افراد و بنگاه‌ها سودبخش‌ترین راه‌های سرمایه‌گذاری را انتخاب کنند و به این ترتیب موجب سوءتخصیص منابع می‌شوند (Hamilton, 1990).\nبرنامه‌ی تعدیل ساختاری دارای دو استراتژی مهم است: یکی اتکا به نیروهای بازار در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی و دیگری تأکید بر بخش خصوصی به عنوان موتور توسعه یا تعدیل ساختاری.\nبه طور مشخص ۱۳ مورد از مهم‌ترین سیاست‌های اجرایی برنامه تعدیل ساختاری به شرح ذیل است:\n۱- کاهش نفش دولت.\n۲- کاهش ارزش پول ملی.\n۳- آزادسازی تجارت به خصوص رفع کلیه کنترل‌های اعمال شده بر واردات.\n۴- خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و فروش شرکت‌ها.\n۵- حذف یارانه‌ها.\n۶- بازپرداخت سریع بدهی‌های خارجی.\n۷- کاهش کارگران وکارمندان ازطریق اخراج‌های داوطلبانه یا اجباری.\n۸- افزایش نرخ بهره.\n۹- مساعدت دولت درزمینه صادرات به ویژه موادخام، تولیدات اولیه وصادرات سنتی.\n۱۰- فعال کردن صرافی‌ها به منظورعملی کردن سیستم ارز شناور.\n۱۱- آزادی ورود و خروج سرمایه (واگذاری امتیازات به انحصارات وشرکت‌های چندملیتی، استقراض و…)\n۱۲- کاهش مؤثر بودجه دولت و اعمال سیاست‌های انقباضی.\n۱۳- انجام اصلاحات نهادی مانند بازنگری درنظام مالیاتی (مومنی،۱۱۵:۱۳۸۶).\nدر توضیح سیاست‌های فوق الذکر موارد زیر را می‌توان عنوان کرد:\n- بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با هدف کاستن از هزینه‌های دولت و تسهیل زمینه برای فعالیت بخش خصوصی، حذف و کاهش یارانه‌ها را جزو اصول برنامه‌های اساسی برنامه‌های تعدیل قرار داده‌اند.\n- در برنامه‌های تعدیل به کشور مجری توصیه می‌شود ارزش پول خود را به طور رسمی کاهش دهند. در دفاع از این سیاست استدلال می‌شود اگر قیمت ارزهای خارجی نسبت به پول ملی افزایش یابد ازسویی قیمت کالاهای وارداتی گران‌تر می‌شود و با افزایش یافتن قیمت کالاهای صادراتی، انگیزه برای صادرات و تولیدکالاهای وارداتی در داخل بیشتر می‌شود .\n- طبق برنامه‌ی تعدیل، برای مبارزه با بوروکراسی و نیز افزایش کارایی از طریق واگذاری سازمان‌ها و کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی، دولت ملزم می‌شود پیش ازخصوصی‌سازی از نیروهای شاغل در بخش دولتی بکاهد. در نتیجه، این نیروها بدون پرداخت مستمری محدود بیکاری و هرگونه اقدام حمایتی لازم دیگر به خیل بیکاران جامعه می‌پیوندند.\n- از دید صندوق بین‌المللی پول، کلید موفقیت اقتصادی در بالابردن صادرات است و کشورهای مجری تعدیل باید با توجه به مزیت نسبی خود که رکن و سرچشمه‌ی آن نیروی کار ارزان و فراوان است، با افزایش صادرات، درآمد ارزی قابل توجهی به دست آورند.\n- خصوصی‌سازی در برنامه تعدیل مبتنی برسه فرض است: نخست این‌که رشد اقتصادی در اولویت قرار دارد و با پیگیری همه جانبه‌ی آن می‌توان رفاه را به حداکثر رساند و فقر و نابرابری را کاهش داد؛ دوم آن‌که بهترین راه دستیابی به رشد سریع، واگذاری تصمیمات اقتصادی به افراد یا نهادهای خصوصی است که با یکدیگر رقابت می‌کنند؛ و سوم آن‌که مقررات و مداخلات دولت مانع ازآن می‌شود که افراد و بنگاه‌ها سود بخش‌ترین راه‌های سرمایه‌گذاری را انتخاب نمایند و بدین‌سان موجب تخصیص نامناسب منابع می‌گردند.\n- از دیگر اصول برنامه‌های تعدیل، آماده کردن فضای سیاسی، اقتصادی و حقوقی برای سرمایه‌گذاران خارجی است که در عمل بخش مهمی از آن‌ها را شرکت‌های چندملیتی تشکیل می‌دهندکه درسایه‌ی خصوصی‌سازی پا به میدان می‌گذارند و با خرید مؤسسات و شرکت‌های تولیدی کارآمد به قیمت نازل با ایجاد رشته‌های جدید فعالیت‌های اقتصادی خود را آغاز می‌کنند.\n- یکی از علل اصلی فعال‌تر شدن صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، حل بحران بدهی‌های کشورهای جهان سوم بود. پس از اعلام ناتوانی چند کشور جهان سوم از باز پرداخت اصل و بهره بدهی‌های خود و وضع نامساعد سایر وام گیرندگان، این دو سازمان پذیرفتندکه مبالغی برای ایفای تعهدات در اختیار این کشورها قرار دهند. هر چند این مسئله موجب حل موقت بحران بدهی‌ها شد اما جهان سوم با شکل جدیدی مواجه شد. زیرا این دو نهاد مانند هرنهاد مالی دیگر خواهان پس گرفتن اصل و فرع وام‌ها بودند. از این رو کشورهای کم‌توسعه‌ای که دارای این نوع بدهی‌ها بودند برای کاهش دادن هزینه‌های خود به منظور بازپرداخت این دیون ملزم به اجرای برنامه‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی می‌شوند.\nبرنامه‌ی تعدیل ساختاری به یک اعتبار، به صورت پراکنده از سال های دهه‌ی ۱۹۶۰ تا۱۹۸۰ در گروهی از کشورها اجرا شده است. اما به اعتبار دیگری، سابقه‌ی تاریخی آن به طور مشخص به سال ۱۹۸۲ به بعد برمی‌گردد، که وظایف جدیدی از جمله حل وفصل بدهی‌ها، برعهده‌ی صندوق بینالمللی پول گذاشته‌شد. ازسال ۱۹۸۵ بانک جهانی نیز به این منظومه پیوست و سپس کارهایی بین آن‌ها تقسیم شد. چارچوب نظری برنامه، رویکرد نوکلاسیکی در اقتصاد است. راهبرد پیشنهادی این رویکرد، اتکا به نیروهای بازار است. اعتقاد حاکم براین رویکرد این است که سیستم بازار یک سیستم خودسامان است و خود به خود در مقابل تغییرات واکنش مناسب نشان می‌دهد (مؤمنی، ۱۱۳:۱۳۸۶).\nکوشش این سیاستها برآن است که نشان دهد اگر روش‌های سرمایه‌گذاری و تجارت آزاد با حذف موانع گمرکی و حذف سیاست‌های بازدارنده‌ی مالیاتی و سیاست‌های عدم حمایت از دستمزدها و عدم حمایت از منافع رفاهی و فرهنگی عمومی و حذف سیاست و عدالت اجتماعی همراه باشد بلندمدت وکارآمد‌کردن سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش سطح اشتغال و بالاخره رشد و رونق فراهم می شود (رئیس دانا ،۸۲:۱۳۸۲).\nایران نیز همچون بسیاری از کشورهای کم‌توسعه‌ی دیگر در دوره‌ای برنامه‌های تعدیل ساختاری را در اولویت سیاست‌های اقتصادی خود قرار داده است. سال‌های پس از انقلاب را به دو دوره می‌توان تقسیم کرد: نخستین دوره سال‌های هیجان و تب انقلابی، و در جستجوی اتوپیای اسلامی است. این دوره با انقلاب ۱۳۵۷ شروع شد و زمانی پایان گرفت که فشار ناکارآمدی‌های سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی دولت‌گرا و هزینه‌های مالی جنگ با عراق، زیر تحریم اقتصادی بین‌المللی، و افت شدید در بازار جهانی نفت، اقتصاد ایران را به چنان وضع وخیمی رساند که نهایتاً در ۱۳۶۷ پروژه‌ی انقلابی منسوخ اعلام شد. آن‌گاه جست و جو در پی اتوپیای اسلامی، و ادعای استقرار حاکمیت مستضعفان نیز آرام آرام منتفی شد. قطعنامه‌ی آتش بس سازمان ملل پذیرفته‌شد و مخاصمات با عراق پایان یافت (بهداد و نعمانی، ۲۷:۱۳۸۷).\nاین دهه‌ی آشوب اجتماعی و دهه‌ی اغتشاش‌ها و بحرانِ اقتصادی را می توان دهه‌ی اقتصاد اسلامی نامید. با درگذشت آیت‌الله خمینی دومین دوره‌ی پساانقلابی آغاز شد که تا امروز ادامه دارد. این دوره‌ی سمت‌گیری دولت و سیاست‌های آن به سوی بازسازی اقتصادی، و احیا و تحکیم مناسبات و نهادهای اقتصادی سرمایه‌داری است. این دوره سال‌های دنبال‌گیری سیاست لیبرالیسم اقتصادی مطابق نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است (همان).\n«سهراب بهداد» و «فرهاد نعمانی»، این دو دوره را به ترتیب دوره‌های «درون‌تابی اقتصادی» و «برون‌تابی اقتصادی» می‌نامند. دوره‌ی دوم سرآغاز فرایند برون‌تابی ساختار اقتصاد ایران است، روندی که به کندی و با مشقت جریان دارد و دگردیسی سیاسی حمهوری اسلامی را از دولتی پوپولیستی- انقلابی، با ادعای پای‌بندی به استقرار حاکمیت مستضعفان، به دولتی سرمایه‌داری، همچون بسیاری دیگر، در پی دارد.\nاین دوره دولت برای جذب سرمایه‌ی خارجی مجبور بود پای‌بندی خود را به بازسازی نهادهای بازار و تشویق اقتصاد بازار آزاد نشان دهد. پی‌گیری نمادین این حرکت استقبال دولت ایران از هیئت اعزامی صندوق بین‌الملی پول – بانک جهانی در تهران در ۱۳۶۹ بود. این نخستین هیئت اعزامی این دو نهاد مالی بین‌المللی به ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷ بود. این ملاقات ظاهراً ثمر بخش بود. گزارش کوتاه این هیئت اعزامی در IMF Survey مورخ ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۰، تحت عنوان «جمهوری اسلامی ایران در پی تغییرات نهادی و ساختاری است» منتشر شد. در این گزارش آمده است که مقامات ایرانی «عزم خود را برای حرکت به سوی تعدیل همه جانبه‌ی اقتصادی کلان کشور، فراهم آوردن نقشی قوی‌تر برای بخش خصوصی و حذف تدریجی قید و بندهای اقتصادی ابراز کردند.» این شروع حرکت به سوی لیبرالیسم اقتصادی در ایران پساانقلابی، و آغاز فرایند «برون تابی» بود (همان: ۸۹).\nدر همین زمینه در اواسط دهه‌ی هفتاد (شمسی) مسئولان حکومتی به سازمان تجارت جهانی درخواستی دادند و چون از تبعات داخلی آن نگران بودند، این درخواست به صورت محرمانه فرستاده شد (ثقفی، ۲۶:۱۳۸۶؛ به نقل از روزنامه شرق ۴/۶/۸۳).\nبنابراین زندگی اقتصادی درایران بعد از جنگ به طرزی گسترده در معرض تهاجم پروژه‌ی بازاری‌کردن جامعه قرار گرفت، به دست دولت اما به سرکردگی فکری اقتصاددانان نولیبرال. دولت کوشید منطق بازار را بیش از پیش بر زندگی اقتصادی حاکم گرداند و قلمروهای هر چه گسترده تری از زندگی اقتصادی را کالایی کند (مالجو، ۳۰:۱۳۸۶).\nاجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری سال‌های پایانی دهه‌ی ۶۰ شمسی را می‌توان سرآغاز عملی چنین رویکردی دانست. ایران به عنوان یک کشور جهان سومی که جزو کشورهای کم‌توسعه است طی یک وقفه‌ی تقریباً ده ساله نسبت به موج اول کشورهای اجراکننده‌ی برنامه‌ی تعدیل ساختاری به گروه اجراکنندگان این طرح پیوست. اکثر کشورهای اجراکننده‌ی طرح تعدیل ساختاری در موج اول، به علت افزایش غیرمتعارف بدهی‌های خارجی خود، با اجبار نهادهای جهانی و گاهی با اکراه این دسته از برنامه‌ها را اجرا کردند، اما ایران جزو معدود کشورهایی است که زمانی اجرای این دسته از برنامه‌ها را شروع کرد که بدهی‌های خارجی‌اش نزدیک به صفر بود (مؤمنی، ۹:۱۳۸۶).\nتحلیل برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی به ویژه اول و دوم توسعه کشور نشان می‌دهد که برنامه اول با تأثیر از رویکرد تعدیل تدوین شد. فرایند تثبیت اقتصادی که از اقدامات و عناصر اصلی تعدیل اقتصادی است، در برنامه دوم نهادینه شد. محتوای قانونی برنامه و اظهارات رسمی طراحان برنامه اول و دوم توسعه نشان می‌دهد که رویکرد تعدیل، سهم بالایی درتدوین این برنامه‌ها داشته‌است. بر این اساس مستندات قانونی برنامه‌ها نشان می‌دهد که در برنامه اول حداقل ۴ تبصره به اصلاح نظام تجاری، حداقل ۸ تبصره به اصلاح نظام مالیاتی؛ بیش از ۱۲ تبصره در برنامه اول و دوم به کاهش تصدی دولت وکسربودجه، بیش از ۶ تبصره به اصلاح نظام بانکی و کنترل حجم نقدینگی و بیش از۱۰ تبصره و ماده به اصلاح نظام قیمت‌ها، حذف وکاهش یارانه‌ها و حداقل ۴ تبصره پیرامون اصلاح تراز مالی بنگاه‌ها و بیش از ۶ تبصره و ماده پیرامون سیاست‌های ارزی لحاظ شده است (احمدی، ۲۱۸:۱۳۸۴).\nهریک ازعناصر فوق و سیاست‌های مدون درقالب آن‌ها، در راستای چارچوب سیاست‌های پیشنهادی تعدیل بر مبنای توصیه‌ها و تجویزهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. علاوه بر مواد قانونی و مستندات، اشاره شده مسئولان وقت نظام برنامه‌ریزی کشور به‌ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی الهام از تعدیل متعارف را مورد تأکید قرار داده‌اند. (همان)\nاما در سال‌های پس از جنگ و در دوران اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری درایران دو نقطه‌ی عطف درسال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۸۴ مشاهده می‌شود (مومنی، ۱۹:۱۳۸۶) هرکدام از دو مقطع تاریخی ۱۳۷۴ و۱۳۸۴ پایان‌بخش یک دوره‌ی متمایز جنبش بازاری‌کردن جامعه بود. دردوره‌ی اول که سال ۱۳۷۴ به پایان رسید اولین برنامه توسعه‌ی اقتصادی بعد ازجنگ با رویکردی بازارگرایانه به اجراگذاشته شد و دومین برنامه توسعه نیز راهبرد بازارگرایانه‌ی خود را خیلی سریع به تعلیق درآورد (مالجو، ۳۲:۱۳۸۶).\nسیاست‌گذاری‌های اقتصادی در دوره‌ی اول عمدتاً تحت تأثیر اندیشه‌های بازارگرایان تندرو بود اما در دوره‌ی دوم عمدتاً متاثر از افکار بازارگرایان میانه‌رو. بازارگرایان تندرو معتقد بودندکه گسترش سازوکار بازار به قلمروهای هرچه بیشتری از زندگی اقتصادی هم به رشد اقتصادی می‌انجامد و هم در دراز مدت به توزیع بهتر درآمدها.\nاما بازارگرایان میانه‌رو معتقدند گسترش سازوکار بازار به قلمروهای گوناگون فقط هنگامی به ثمر خواهد نشست که پیشتر نهادهای لازمه‌ی نظام بازار فراهم آمده باشد. این دو دسته از اقتصاددانان که به ترتیب دردوره‌ی اول و دوره‌ی دوم عمدتا ًدست بالا را داشتند هم به لحاظ ایدئولوژی با یکدیگر هم‌سو هستند و هم به لحاظ متدولوژی. وجه افتراق‌شان عمدتاً در ابزارها است نه در هدف‌ها. هر دو گروه به جنبش بازاری‌کردن جامعه متعهد بودند اما سیاست‌های متفاوتی را دنبال می‌کردند (مالجو، ۳۲:۱۳۸۶).\nموج اول «جهانی‌سازی» در ایران که پس از پایان جنگ با عراق شروع شده بود، به علت مشکلاتی که در روابط ایران و غرب وجود داشت فروکش کرد و با شروع دوره‌ی اصلاحات موج دوم «جهانی‌سازی» شروع شد. موج دوم با تلاش برای اتمام طرح‌ها نیمه تمام و حرکت جدی جهت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی پیش‌برد توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول صورت گرفت (ثقفی، ۲۶:۱۳۸۶).\nاز این رو پس از اتمام برنامه‌های اول و دوم توسعه، یکی از بارزترین نمادهای برنامه‌ی سوم، جهت‌گیری آن در قالب برنامه‌های تعدیل ساختاری و آزادسازی بود (دادگر، ۵۶:۱۳۷۸). در برنامه‌ی سوم توسعه‌ی کشور روند خصوصی‌سازی بسیار سر‌یع‌تر، گسترده‌تر و فراگیرتر از حد انتظار پیش‌بینی شده بود (بهکیش، ۱۲۴:۱۳۸۴). در این دوره و در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۸۱ صندوق بین‌المللی پول گزارش داد که توصیه‌هایی را به ایران ارائه داده و از روند اجرای این توصیه‌ها در سال گذشته (۱۳۸۰) ابراز رضایت شده بود. در این گزارش آمده است:\n۱- به مقامات ایران توصیه می‌شود که برنامه‌ی اصلاح اقتصادی ایران را در چارچوب قانون پنج ساله‌ی سوم با شدت ادامه دهند.\n۲- صندوق واکنش مطلوب سرمایه‌گذاران را در خرید اوراق قرضه‌ی یورو مشاهده کرد. (به همین خاطر) ایران را در مسیر اصلاح اقتصادی و بازارهای مالی جهانی در نظر می‌گیرند.\n۳- صندوق مشاهده کرد که نگهداری ثبات اقتصادی کلان برای موفقیت اصلاحات اقتصادی ضروری است (ثقفی، ۲۶:۱۳۸۶)\nبنابراین در دوره‌ی دوم که سال ۱۳۸۴ به پایان رسید، ابتدا سومین برنامه‌ی توسعه اقتصادی با تأسی از درس‌های دوره‌ی قبلی به اجرا درآمد و سپس در سال پایانی دوره نیز جهت‌گیری‌های اقتصادی برنامه چهارم در دستورکار قرارگرفت اما سرانجام با شروع حاکمیت دولت نهم تا حد زیادی ازدستورکار خارج شد (مالجو، ۳۲:۱۳۸۶).\nبه نظر می‌رسد با شروع کار دولت نهم درسال ۱۳۸۴ دوره‌ی جدیدی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی شروع شده باشد. محمود احمدی نژاد در شرایطی به پیروزی در نهمین انتخابات ریاست جمهوری دست یافت که ۱۶ سال از اتخاذ و اجرای سیاست‌ها‌ی بازارگرایانه در اقتصاد ایران می‌گذشت.\nانتخاب محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری ایران در تیر ۱۳۸۴، فرایند برون‌تابی اقتصاد ایران را پیچیده کرده است. احمدی نژاد با فراخوان نیروهای «بسیجی» و سپاه پاسداران و نیز با ارائه‌ی برنامه‌ای پوپولیستی برای جلب آنان که در جریان پیشبرد سیاست لیبرالیسم اقتصادی متضرر شده بودند بر سر قدرت آمد. رقیب او در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود که علم‌دار و پایه‌گذار سیاست لیبرالیسم اقتصادی بوده‌است (بهداد و نعمانی، ۱۰۷:۱۳۸۷). با وجود این در مورد جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت‌های نهم و در ادامه آن در دولت دهم نظرات مختلف وگاه متضادی وجود دارد.\nدر میان نظریاتی که به بررسی سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم می‌پردازند طیفی از نظریات راست و چپ وجود دارد. حامیان سیاست‌های اقتصادی دولت، سیاست‌های آن را واکنشی به عملکرد بازارگرایانه‌ی دولت‌های قبلی و جهت‌گیری‌ای در راستای برقراری بیشتر عدالت اجتماعی و توجه مضاعف به اقشار مستضعف و محروم جامعه می‌دانند. این جهت‌گیری‌ها را درمقالات، گفتگوها و همچنین سخنرانی‌ها وسفرهای استانی هیئت دولت به وضوح می‌توان مشاهده کرد.\nبا وجود این منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم ضمن بیان شباهت‌های این سیاست‌ها با برنامه‌های سازمان‌هایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به نقد این سیاست‌ها می‌پردازند.\n«فردین یزدانی»، ضمن اشاره به تطابق اهداف اقتصادی دو دولت اخیر با مفاد سیاست‌های «اجماع واشنگتن» معتقداست: «درایران گرایش به اجماع واشنگتن ازسال های دهه‌ی ۱۳۷۱ به بعد تقویت شد و بسیاری از اقتصاددانان سعی کردند که با الهام‌گیری از این اصول، برنامه‌های توسعه را در این مسیر سوق دهند. در همان زمان بسیاری از اقتصاددانان منتقد این گونه استدلال می‌کردند که طرح وپیگیری اجرای بسیاری از این سیاست‌ها در کشورهایی با شرایط ایران عملاً منجر به وخامت هرچه بیشتر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور خواهد شد. اکنون پس از گذشت نزدیک به دو دهه به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران اقتصادی در چند سال اخیر به شدت پیگیر اجرایی کردن هرچه سریع‌تر مفاد این اجماع هستند» (یزدانی، ۱۳۸۸).\n«حسن سبحانی» عضو کمیسیون برنامه و بودجهی مجلس هفتم نیز سیاست‌های دولت نهم را در راستای اجرای اصول «اجماع واشنگتن» تلقی می‌کند. وی در همایش بررسی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: «سیاستهای برنامه چهارم که بر اساس اجماع واشنگتنی تدوین شده به دولت نهم ارث رسیده است.» (صادقی بروجنی، به نقل از روزنامه کیهان، ۷/۳/۸۷).\n«فریبرز رئیس‌دانا» با اشاره به سیاست‌هایی همچون توزیع سهام عدالت وتوجه ویژه به اقشار پایین جامعه که به کرات از سوی دولت‌های نهم و دهم شنیده می‌شود، باور دارد علی رغم وجهه‌ی چپ و عدالت محور و طرفدار اقتصاد مردم‌گرا بودن که این دولت‌ها برای خود ساخته‌اند، با اتخاذ سیاست‌هایی چون حذف یارانه‌ها، خصوصی‌سازی (به اعتقاد رئیس‌دانا «اختصاصی سازی» واژه مناسب‌تری برای این نوع خصوصی‌سازی‌ها است)، کالایی‌کردن خدمات اجتماعی و تخصیص منابع به گروه‌ها و طبقات ویژه‌ی وابسته به دولت، دولت‌های نهم و دهم را می‌توان «راست‌گراترین دولت‌ها» درایران دانست.\nرئیس‌دانا همچنین معتقد است: «حاصل جمعی کارهای چپ‌روانه‌ی دولت بیش از ۵ درصدکل منابعی نیست که برای کارهای راست روانه‌اش هزینه می‌کند. و کلیت سیاست‌های اقتصادی این دولت‌ها را می‌توان در امتداد سیاست‌های نولیبرالی و بازارگرایانه‌ی دولت‌های پیش ازآن بررسی کرد، سیاست‌هایی که در دولت سازندگی با رشد بیشتر و در دولت اصلاحات ملایم تر و با ملاحظه آثار مخرب آن دنبال شدند» (رئیس‌دانا، ۱۳۸۸).\n«احمد سیف» نیز اعتقاد دارد اگر چه در ظاهر این‌گونه به نظر نمی‌رسد، امّا علی‌رغم وجود اختلافاتی در برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پس از جنگ، جهت‌گیری کلّی این دولت‌ها یکسان بوده است و انتقادات دولت نهم به سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پیشین، به جای اتخاذ رویکرد دیگری در برنامه‌های اقتصادی، انتقاد به میانه‌روی و عدم «تعجیل» در دنبال کردن سیاست‌های به اصطلاح « اجماع واشنگتن» – سیاست‌های نولیبرالی تعدیل ساختاری- بوده است و این سیاست‌ها گوهر اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم را تشکیل داده‌اند.\nبه باور وی بر طبق این سیاست‌ها قیمت‌ها «دلاری» می‌شوند ولی مزدها و درآمد اکثریت مردم به همان واحد پول ملّی و بومی باقی می‌ماند که این پدیده موجب بروز مشکلات اقتصادی- اجتماعی‌ای چون رواج کارهای غیرقانونی (قاچاق، فحشا) و چند شغل شدن اقشار کم درآمد خواهد شد (سیف: ۱۹:۱۳۸۸-۱۶).\nسیف در کتاب «نولیبرالیسم ایرانی» با طرح «هدفمندسازی یارانه‌ها» هم به دلایل اصولی و هم با توجه به مختصات اقتصاد و سیاست در ایران امروز مخالف است. به نظر او سپردن توزیع فرآورده‌ها و تخصیص منابع در اقتصاد به دست نیروهای بازار، نیازمند پیش زمینه‌های ساختاری دیگری است که هیچ یک از آن‌ها انجام نپذیرفته است.\n«محمدمالجو» یکی از اقتصاددانان مستقل، ضمن رد هر دو رویکرد فوق الذکر که سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم را درچارچوب اهداف عدالت محور یا اهداف نولیبرالی و بازارمحورانه مورد بررسی قرار می‌دهند، معتقد است مفاهیم سنتی دولت چپ گرا و دولت راست‌گرا برای توضیح دولت نهم کفایت نمی‌کند. به بیان وی اگر طیفی را در نظر بگیریم که دریک سر آن «نظام اقتصادی حک شده درجامعه» (Embedded Economy) قرار دارد و در سر دیگرش نیز «نظام اقتصادی فک شده ازجامعه» (Disemedded Economy) جای گرفته‌است، دراین صورت می‌توان گفت نظام اقتصادی ایران درسال‌های پس از جنگ هرچه بیشتر از سویه‌ی اقتصاد حک شده دورتر شده و به سویه‌ی اقتصاد فک‌شده نزدیک‌تر شده است.\n«نظام اقتصادی حک شده عبارتست از نظامی که درآن مناسبات معیشتی و اقتصادی انسان‌ها به تمامی تحت تأثیر نهادهای غیراقتصادی شکل می‌گیرد. درعوض، نظام اقتصادی فک شده عبارت از «نظامی است که درآن معیشت انسان‌ها را نهادهایی سروشکل می دهند که با انگیزه‌های اقتصادی به کار می‌افتند و تحت تسلط قوانینی مشخصاً اقتصادی قرار دارند.» (مالجو ،۱۳۸۶: ۲۱-۲۰).\nمالجو معتقد است گرایش نوظهور در شکل‌دهی به نظام اقتصادی در دوره‌ی دولت نهم عبارتست از «حک شدگی اقتصاد در سیاست» یعنی حرکت به سمت نوعی نظام اقتصادی که در آن مناسبات معیشتی و اقتصادی انسان‌ها به تمامی تحت تأثیر الزامات و ملاحظات سیاسی حاکمان شکل می‌گیرد و زیر نگین منطق سیاسی تعیین می‌شود (همان :۲۸).\nدر چارچوب حرکت به سوی نظام اقتصادی حک شده در سیاست به نظر می‌رسد دستور کار دولت نهم عبارتست از بسیج منابع مالی و انسانی برای تدارک زمینه‌های تحقق اهداف تعیین شده در قلمروهای گوناگون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی. این دستور کار که بر تبعیت از منطق سیاسی متکی است گاه پیروی از برنامه‌های مصوب دولت‌های قبلی را می‌طلبد و گاه عدول از آن برنامه‌ها را و گاه گرایش به سیاست‌های اقتصادی راست‌گرایانه را اقتضا می‌کند و گاه مبادرت به سیاست‌های چپ‌گرایانه را (همان). بنابراین به نظرمحمد مالجو نه منطق اقتصادی یا منطق اجتماعی بلکه منطق سیاسی است که بر سیاست‌گذاری‌های دولت فعلی در زندگی اقتصادی حاکمیت می‌کند (مالجو، ۱۳۸۸).\n«محسن رنانی» نیز با اشاره به «طرح تحول اقتصادی» که در دولت دولت نهم مطرح شد، در این باره معتقد است: «طرح تحول اقتصادی دنباله و مکمل طرح «تعدیل اقتصادی» است که در دولت هشت‌ساله ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شد و در میانه راه متوقف شد» (رنانی، ۱۳۸۸). وی تصریح می‌کند :«طرح تعدیل اقتصادی دولت سازندگی در با ثبات‌ترین وضعیت اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی اجرا شده و با این حال پس از چند سال متوقف شد و اکنون این طرح قرار است در بی‌ثبات ترین وضعیت اقتصادی ایران پس از انقلاب اجرا شود.» (همان).\nجمع بندی نظرات مختلف اقتصاددانان و کارشناسان مستقل درباره‌ی سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد که این سیاست‌ها در اساس با سیاست‌های دولت‌های پیشین خود متفاوت نیست و همچون آن‌ها برنامه‌ها و افق‌های سارمان‌های مالی و نولیبرالی جهان را دنبال می‌کند. در همین زمینه به مناسبات دولت‌های مذکور با صندوق بین‌المللی پول می‌توان اشاره کرد.\nسال ۱۳۸۵ و یک سال پس از به قدرت رسیدن دولت نهم، هیأت اجرایی صندوق بینالمللی پول در راستای اصول این صندوق، سفری به ایران داشت که طی آن گزارشی را در مورد اقتصاد ایران تهیه کرد. در این سفر صندوق بین‌المللی پول از دولت ایران خواستار اتخاذ سیاست‌هایی در جهت آزادسازی و «برون‌تابی» بیشتر شد.\nهیات اجرایی صندوق بینالمللی پول تصریح میکرد: «اگرچه انجام اصلاحات ساختاری در ماه های اول دولت احمدی‌نژاد کند شد، اما اخیراً (۱۳۸۵) برنامهی گستردهای برای خصوصیسازی در ایران به اجرا گذاشته شده‌است. این برنامه مربوط به اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی ایران است که بر اساس آن، هشتاد درصد شرکتهای دولتی تا ده سال آینده، به بخش خصوصی واگذار میشود» (صادقی بروجنی، ۱۳۸۸، به نقل از روزنامه ابتکار ۱۷/۱۲/۱۳۸۵).\nهمچنین در همگامی با طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، صندوق بین‌المللی پول نیز با پشتیبانی از این برنامه، آن را برای اقتصاد ایران «مفید» خواند و به نفع بازار جهانی نفت دانست. «دومینیگ گلیوم» و «رومان زیتک» دو اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول با حمایت از قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اعلام کردند که، این قانون اقتصاد ایران را متحول خواهد کرد و به نفع بازار جهانی نفت خواهد بود. بخش تحقیقات آنلاین صندوق بین‌المللی مصاحبه‌ای را با دو تن از اقتصاددان ارشد این سازمان در مورد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در ایران انجام داده است که طی آن این اقتصاددانان تأکید کرده اند که، اجرای قانون مزبور می‌تواند نحوه‌ی کار اقتصاد ایران را تغییر دهد و بر انجام اصلاحات مشابه در دیگر کشورهای مصرف کننده‌ی تأثیر بگذارد. این دو اقتصاددان پیش بینی کردند که، با حذف یارانه‌های نفت و گاز تقاضا برای انرژی در ایران کاهش یابد و منابع بیشتری برای صادرات فراهم شود.\nبه عقیده‌ی آن‌ها اگر همه چیز بر اساس برنامه پیش برود استراژی ایران می‌تواند هدف دوگانه‌ی ایجاد درآمد بیشتر برای کشور و مهار اسراف و استفاده افراط آمیز از انرژی در این کشور را محقق کند. آن‌ها با بیان این‌که ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست، اوضاع اقتصاد ایران را چنین توصیف کردند: «ایران با داشتن دیون خارجی اندک که کمتر از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است دارای منابع قابل توجه انرژِی از جمله هیدروکربوری است»» (روزنامه ایران، ۸/۷/۱۳۸۹).\nاگر چه استدلال ابن کارشناسان مبتنی بر افزایش صادرات ایران از رهگذر اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها می‌باشد، اما با آزادسازی قیمت‌ها و افزایش قیمت تولیدات داخلی، از طرفی با وارد شدن کالاهای خارجی ارزان‌تر، توان رقابتی تولیدات داخلی کاهش پیدا می‌کند و از سویی دیگر موجب افزایش بیکاری، فقر و نابرابری بیشتر می‌گردد.\nبنابراین طی دو دهه‌ی اخیر، و به ویژه در دوران پسااصلاحات، بر خلاف ادعاهای مسئولان دولتی، سیاست‌های اقتصادی ایران نه تنها در تقابل و رویارویی با سیاست‌های نهادهای مالی جهانی چون صندوق بین‌المللی پول نبوده است، بلکه پنهان و آشکار برنامه‌های توصیه شده‌ی آن‌ها را دنبال کرده اند. در دولت‌های پیشین این دنباله روی، با ملاحظات آثار منفی این سیاست‌ها و با احتیاط صورت می‌گرفت، اما در دولت‌های نهم و دهم، اجرای برنامه‌های نولیبرالی اجماع واشنگتن در قالب «طرح تحول اقتصادی» و «هدفمندسازی یارانه‌ها» در اولویت برنامه‌های دولت قرار گرفته است. اتخاذ این سیاست‌ها در شرابطی است که غالباً وقتی کشوری با بحران‌های اقتصادی، تحریم و احتمال حمله‌ی خارجی مواجه است، سیاست‌های دولت از سپردن مکانیزم اقتصادی به دست بازار و تجارت بر سر مایحتاج اولیه‌ی مردم، به سمت برنامه‌ریزی متمرکز دولتی برای مدیریت بحران تغییر جهت می‌دهد.\n- احمدی، علی محمد و نادر مهرگان (۱۳۸۴). تأثیر سیاست‌های تعدیل اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۷۰ .\n- بهداد، سهراب و فرهاد نعمانی (۱۳۸۷). طبقه و کار در ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات آگاه.\n- بهکیش، محمد مهدی (۱۳۸۴). اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، چاپ سوم، تهران، نشر نی.\n- ثقفی، علی‌رضا (۱۳۸۶). ایران و جهانی‌سازی، ماهنامه راه آ‌ینده، سال دوم، شماره ۷٫\n- دادگر، یدالله (۱۳۷۸). نگاهی گذرا به برنامه سوم توسعه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه حوزه و دانشگاه، شماره ۱۹٫\nرئیس دانا، فریبرز (۱۳۸۵). ربع قرن سرگذشت غم آلود خصوصی سازی، ماهنامه صنعت حمل ونقل، سال۲۵، شماره۲۶۱٫\n——————— (۱۳۸۶). سوسیالیسم وآزادی(مجموعه مقالات)، چاپ اول، تهران، نشردیگر.\n——————— (۱۳۸۸). طرح هدفمندی یارانه‌ها و و رابطه ی آن با مسایل اجتماعی روز ایران، گفتگوی فریبرز رئیس‌دانا و محمد مالجو، سایت اخبار روز، به نقل از کانون مدافعان حقوق کارگر،\n- رنانی، محسن (۱۳۸۸). مناظره جمشید پژویان و محسن رنانی درباره هدفمندکردن یارانه‌ها، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.\n- سیف، احمد (۱۳۸۷) پیش درآمدی بر اقتصاد سیاسی در دوره‌ی «سازندگی»، فصلنامه سامان نو، شماره هفتم. http://www.saamaan-no.org\n- صادقی بروجنی، خسرو (۱۳۸۸). راه توسعه از مسیر فلاکت نمی‌گذرد (طرح تحول اقتصادی و و نولیبرالیزاسیون اقتصادی)، سایت تحلیلی البرز، http://alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=2&ID=231\n- فاین، بن (۱۳۸۵). سرمایه اجتماعی و اقتصادسیاسی، ترجمه‌ی م.ک سروریان، چاپ اول، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبری.\n- کلاین، نائومی (۱۳۸۹). دکترین شوک؛ ظهور سرمایه‌داری فاجعه، ترجمه‌ی مهرداد(خلیل) شهابی و میرمحمود نبوی، چاپ اول، تهران، نشر کتاب آمه.\n- مالجو، محمد (۱۳۸۶). اقتصاد سیاسی ظهور دولت نهم، فصلنامه گفتگو، شماره ۴۹٫\n—————– (۱۳۸۸). طرح هدفمندی یارانه‌ها و و رابطه ی آن با مسایل اجتماعی روز ایران، گفتگوی فریبرز رئیس دانا و محمد مالجو، سایت اخبار روز، به نقل از کانون مدافعان حقوق کارگر،\n- مؤمنی، فرشاد (۱۳۸۶). اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری، چاپ اول، تهران، انتشارات نقش و نگار.\n- نبوی، میر محمود و مهرداد (خلیل) شهابی (۱۳۸۵). یادداشت مترجمان در کتاب «خاطرات یک جنایتکار اقتصادی، »، ترجمهی میرمحمود نبوی و خلیل شهابی، چاپ اول، تهران، نشراختران.\n- یزدانی، فردین (۱۳۸۸). هدفمندسازی یارانه‌ها: نمادی از سیاست‌های نولیبرالی، سایت تحلیلی البرز،\n- Hamilton, Clive (1989). The Irrelevance of Economic liberalization in the third World, world Development, Vol .17, No.10\n- Held, David (1995).Democrasy and Global Order: from the Modern State to Cosmopolitan Governance. Polity Press: Cambrige\n- Rodrik, Dani (2006). Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion?, Harvard University, http://ksghome.harvard.edu.\n- Standing, Guy and Victor Tokman (1991), Towards Social Adjustment, Internation Labor office, Geneve.\n- Williamson, John (2004).The Washington Consensus as policy prescription for Development, Institue for International Economies, www.iie.com\nپایان اعتصاب غذا و برگزاری دادگاه نسرین ستوده\nتجمع کارگران کفش بلا در اعتراض به زیان ۵۷۰ میلیونی این شرکت\nرتبه ایران به لحاظ سرعت اینترنت: ۱۴۴ از ۱۵۲\nشهاب برهان: جنبش ٨ ٨ ایران رهبری، رهائی، رهائی از رهبری؟ « خود- رهبری» (بخش سه )\nیک فعال کارگری دیگر در سقز بازداشت شد\nکروبی خطاب به جنتی: نتیجه سخنان شما همان قتل های خودسرانه ای است که در گوشه و کنار مملکت اتفاق افتاد\nبیانیه “کمیته بین المللی وکلای مدافع حقوق بشر” در ارتباط با بازداشت پنج وکیل دادگستری در تهران


اشتباه در تعداد ذکر های نماز؛ مثلا در رکعت 3 و 4 :: ــیɪʀᴀɴɪایرانــ\nاشتباه در تعداد ذکر های نماز؛ مثلا در رکعت 3 و 4\nيكشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۱، ۰۴:۱۶ ق.ظ\nتعداد بازدید کنندگان این مطلب: ۱۳۸۴\nگاهی شده داریم در رکعت 3 یا 4 نماز, ذکر سبحان الله ولحمد للله و لا اله الا الله و الله اکبر رو میگیم که یک دفعه شک میکنیم چند بار گفته ایم. در این باره باید بعد از شک در تعداد این ذکر به همان تعداد که گفته ایم کفایت کنیم و بعد از نماز سجده ی صحف برویم.\nروش انجام سجده ی سهو: بعد از اتمام تشهد نماز بلا فاصله به سجده میروید و میگویید: بِسمِ الله و بِــللّه, اللّهُمَ صَلَِِِِِِِّ علی محمّد و آل محمّد. این را که گفتید از سجده بلند میشوید(نه به صورت ایستاده, منظور حالت عادی که قصد رفتن به سجده ی دوم را دارید است) و دوباره به سجده میروید و همین را که به عربی گفتم دوباره میگویید و بلند میشوید و تشهد را مثل نماز های عادی میخوانید و نمازتان به درستی تمام میشود.\nاگر سوالی دارید مطرح نمایید.\nاشتباه در تعداد ذکر های نماز\nاشتباه در نماز\nروشی برای سریع نماز خواندن\n۱۶ خرداد ۹۳ ، ۰۱:۳۳\nسلام. یعنی دو بار تشهد؟ منظورم اینه که نماز با سه تشهد میشه کلا؟\nعلیک سلام. بله با سه تشهد میشه :)\n۰۳ بهمن ۹۱ ، ۲۰:۱۸\nمرسی من واقعا نیاز داشتم به این مطلب و به من یاد دادی بعضی وقت ها شک میکنم\nسلام. خواهش میکنم. اگز در این مورد یا موارد دیگر هم سوال داشتی بپرس در اولین فرصت جواب میدم.


*** *** مذهب برزگری *** ***\nمحتسبی به قصد احتساب، به دهی متوجه شد. مردم ده از بیم آزار او فرار اختیار نمودند، مگر یکی از ایشان که از او آگاه نبود به دام وی افتاد. محتسب خشمگین شد، چون وی از دید برآشفت و گفت: بگو چه مذهب داری؟ آن مسکین گفت : مذهب برزگری دارم. یعنی هر چه بکاری بـِدْروی و هر چه بدهی بستانی و هر چه بگویی بشنوی. (6)\nمزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو (حافظ)\n*** *** طفل حاضرجواب *** ***\nگویند محتسبی برای امر معروف و نهی منکرحَسَبُ الحُکم شاه طهماسب صفوی حسینی، به دارالفیض شیراز داخل شد. در دروازه شهر طفلی را دید در بازی. گفت: خانه قاضی کدام است؟ طفل پرسید که تو کیستی و از کجا می آیی و خانه ی قاضی را چه می کنی؟ آن مرد گفت: من محتسبم و از اردو می آیم و به خانه قاضی می خواهم فرود آیم، که آلجنس مع الجنسِ یَمیل. *3 پس طفل گفت که از اعتقادات و واجبات و مسائل از اطفال نیز سوال کنی؟ محتسب برای مزاح گفت: آری. طفل گفت: از من امروز پرس آنچه می پرسی، که غم آنم تا فردا ابراز کند و نیز میان مردم حیا مانع جواب گردد و خجلت افزون شود. پس محتسب پرسید که چه مذهب داری؟ گفت : مذهب شاه طهماسب حسینی دارم. محتسب گفت: شاه طهماسب حسینی چه مذهب دارد؟ طفل گفت: چه مردک خری هستی. خود از پیش شاه طهماسب می آیی و از من پرسی که وی چه مذهب دارد. محتسب را از گفتار او شگفت آمد. با خود گفت: مُلکی را که خُردان او چنین زیرک و باهوش باشند، بزرگان وی چه سان خواهند بود! پس فسخ عزیمت نموده برگشت\n*** *** بی عقلی گاوان و خران *** ***\nگویند که محتسبی به دهی متوجه شد، هرچند جست کسی نیافت. آخر الامر، از کمال آزردگی به جانب مسجد شتافت. چند رأس از بهایم و حیوانات در آن بیافت. بیاورد و در حیطه ای حبس کرد. چون صاحبان و مالکان ایشان خبر یافتند به سوی او بشتافتند. محتسب برآشفت و گفت: من شما را آزار بسیار دهم و تخته ی کلاه بر سر نهم تا بعد از این چنین بی عزتی و بی حرمتی با بیت الله نکنید. بزرگان و دانایان ایشان زبان عجز و اعتراف به تقصیر گشودند و تواضع و تملق بیحد نمودند و گفتند: ای محتسب، گاوان و خران ما عقل ندارند که بدانجا می روند؛ اگر ما که ... چنین کار کنیم .... بی دین و کشتنی باشیم . (7) *4\n*** *** محتسب حقیقی *** ***\nبهول دانا را احتساب بغداد دادند. بعد از مبالغه بسیار که قبول نمود. به بازار رفت و ساعتی بنشست و برگشت و ترک آن کار نمود. گفتند : چرا چنین کردی؟ گفت : محتسب حقیقی را در بازار دیدم ، جمعی که از وی نترسند و ناراستی را ترک نکنند از من کجا ترسند و راستی کی شعار خود سازند؟ و نیز مرا در بازار دل احتسابی است که شغل آنم نگذارد که بدین توانم پرداخت. *5\nگویند که یکی از وزیران ظالم به خانه یکی از ترکان بادیه نشین نزول کرد و به ظلم هر چه تمامتر از روی دفتر از ایشان ما لوجهات مع شیء زاید تحصیل کرد. چون برخاست و راهی شد، قلمی از وی در آن خانه مانده بود. پس از ساعتی که صاحبخانه از آن واقف شد از بیم آن را بر داشت و از پی وی روان شد. چون نزدیک شد، فریاد برآورد که بایستید تا آنچه از شما مانده است به شما سپارم که تاب دعوی ندارم. چون قلم ندیده بود، نام وی نمی دانست. چون گفتندش که آن چیست؟ گفت : کلنگ. پرسیدند که چه اعتبار این را کلنگ گویی؟ گفت: از آنکه به یک اشاره خانه ها را از بیخ و بن برکند، و آنچه از این آید از هیچ تیشه و کلنگی نیاید،\n*** *** گروکشی *** ***\nمشهور است که جهودی در خانه اش را بدزدیدند . رفت و در مسجدی را بیاورد و به جای آن آویخت. گفتند چرا چنین کردی؟ گفت: از اینکه صاحب این می داند که در مرا که برده است، بستاند و به من سپارد، یا به من نشانی دهد تا بستانم و در وی را باز دهم. ..... (26)*6\n*** *** مساله میراث *** ***\nگویند ابن سَمّاک واعظ صوفی و محقق و شیرین سخن بود و با علوم ظاهری سری نداشت. ملاّی منکری در میان مجلس به قصد امتحان پرسید که چه می گویی در این مساله میراث که شخصی مرده است و از وی چنین و چنان مال مانده است و فلان و فلان وارث مانده؟ این سَمّاک گفت: من واعظ جماعتی و مفتی طایفه ای ام که بعد از مردن از ایشان چیزی نمی ماند تا به مساله میراث احتیاج شود، بلکه دعوی مالکیت به اعتقاد ایشان فرعونیت است. (27)*7\n*** *** حصۀ برادران دینی *** ***\nگدای مُبْرِمی امیری را گفت که به مقتضای آیه کریمه انما المومنون اخوه، یعنی مومنان برادران یکدیگرند، مرا در مال تو حصه ای هست. امیر گفت: یک دینارش دادند. گدا گفت: ای امیر، این چیست، امیر گفت: ای درویش، تنها تو برادر من نه ای بلکه همه مومنان عالم برادران منند؛ پس اگر مال مرا به همه ایشان قسمت نمایند به تو زیاده از این نرسد.(30)*8\n*** *** افراط و تفریط قاضی *** ***\nمجذوبی *9 را گذر به محکمۀ قاضی افتاد. قاضی از زر قضا و دخل محکمه جزوی فرستاد تا گوشت خریدند و آوردند . قاضی برخاست و به وسواس تمام آن گوشت را به آب کشید و مجذوب به نزد وی شد و گفت: اگر این وسواس را در وقت قیمت این گوشت مرعی داری، از این بهتر خواهد بود. چرا چندانکه در این افراط می کنی در آن تفریط می نمایی، و حال آنکه بدین مأموری و از آن مُنْهیّ. (31)\n*** *** داعیه سرقت *** ***\nگویند عارف بَسطامی – علیه الرحمة – را گربه سفیدی بودی که هرگز ادای ناشایسته نکردی و دزدی ننمودی. اتفاقاً روزی از تنگی روزی و بر بچّه دلسوزی ، مرتکب دزدی شد و خیانت نمود و پارچۀ گوشتی در ربود. قصد آزارش کردند، خود را به زغالدان انداخت. وقتی دیگر که پیش شیخ آمد، ترسان و لرزان و سیاه روی و پژمرده ، شیخ از سبب آن پرسید. از آن قصّه اش خبر دادند. رو بدان گربه کرد و گفت: این چه ادای زشت است که کرده ای و این چه بلاست که بر سر خود آورده ای؟ چون است که تا امروز از تو چنین ادایی صادر نشده بود که امروز؟ گربه این بشنید، برفت و بچّه به دهن گرفته باز آورد و بر کنار بایزید نهاد و به سر اشاره بدان کرد، یعنی اینم فرمود که آن کردم.(32)*10\nشب چــــو عقــــد نماز در بندم چه خورد بامـــــــــداد فرزندم\nشیخ گزین *11– بهاء الملّه والدّین – می گوید: نظم :\nبا وضوی صبح خفتن مـــــــی گذارد نامـرادان را ولـــــــی دادی مــــراد\nکـــــــم شدی خالــــی دواتـــش از قلم بـــر مراد هر کســــــی می زد رقم\n*** *** علت دشمنی با نیکان *** ***\nسالکی می گفت که یک وقتی، در اوان غفلت و زمان جاهلیّت ، به انواع معاصی و اقسام مناهی آلوده بودم ، و از هیچ فعل قبیحی و عمل شنیعی اجتناب و احتراز نمی نمودم، و به حَسَب حقیقت از جمیع مذاهب و ملل و ادیان خارج بودم، و هیچ کس را با من کاری نبود، و به بی دینی متـّهم کسی نساختی، و به تشخیص وضع و تجسس حال من نپرداختی. اکنون که از محبّت دنیا و پیروی هوا و خواهش لذات و شهوات تمامی درگذشتم، و بر عمرِ در معصیت تلف کرده تاسف می خورم، و نام نیک و بد را جز به نیکی نمی برم ، و با کسی کاری ندارم، و همه کس را ولیّ و عارف می خواهم، با همه مهربانم و با نفس خود دشمن، عوام انام زبان غیبت و تهمت در حق من دراز کرده اند: گاه به شیّادی و سالوسی


مردم، مخاطب تئاتر لاکچری نیستند / تئاتر خیابانی ما از کمبود بودجه رنج می‌برد – اخبار سینمای ایران و جهان – دفتر سینمایی\nمردم، مخاطب تئاتر لاکچری نیستند / تئاتر خیابانی ما از کمبود بودجه رنج می‌برد – اخبار سینمای ایران و جهان\nآذر 28, 1397 توسط مدیر فنی سیستم\nخبرگزاری فارس: بازیگر و کارگردان فعال تئاتر خیابانی گفت: با آوردن بازیگران سینما به تئاتر، تمرینات کوتاه‌مدت و نبود میزانسن‌های خوب، تئاترهای امروز ما تبدیل به کارهای لاکچری، گیشه‌ای و دور از هنر واقعی شده‌اند.\nشهرستان دهلران یکی از پتانسیل‌های فعال تئاتر به ویژه تئاتر خیابانی برای کشور محسوب می‌شود. گروه‌های نمایشی زیادی از این شهرستان به فعالیت در تهران و دیگر شهرها مشغول هستند و در جشنواره فجر نیز حضور دارند. مالک آبسالان یکی از این هنرمندان فعال تئاتر دهلران است که از سال ۱۳۸۰ فعالت خود را طول جدی در عرصه بازیگری، کارگردانی در تئاتر صحنه‌ای و به ویژه تئاتر خیابانی آغاز کرده است. وی هم اکنون برای اجرای دو نمایش در جیرفت به سر می‌برد؛ نخست نمایشی درباره امام رضا(ع) به کارگردانی حیدر رضایی که از ۲۵ آذر ماه در کرمان آغاز شده و نمایش دوم نیز به کارگردانی مارال ایزدبخش است.\nآبسالان که در جشنواره‌های مختلف زیادی سالیانه شرکت می‌کند، مدتی قبل در جشنواره تئاتر مقاومت حضور داشت و دی ماه نیز راهی مازندران برای حضور در جشنواره ملی شاهد است و تا انتهای سال نیز در جشنواره‌ها، یادمان و راهیان نور حضور خواهد داشت. درباره تئاتر خیابانی با این هنرمند به گفت‌وگو نشستیم:\n* وضعیت تئاترمان را به نسبت هزینه‌های هنرمندان و نرخ بلیت‌های تئاتر برای مردم چطور می‌بینید؟\nاز قدیم می‌گفتند سینما «صنعت»، تلویزیون «رسانه» و تئاتر «هنر» است. من فکر می‌کنم حداقل این است که تئاتر در پایتخت در حال تبدیل شدن به کمپانی و تجارت است و از هنر فاصله می‌گیرد، یعنی با آوردن بازیگران سینما، تمرینات دو روزه و عدم میزانسن‌های خوب تئاترهای الان، لاکچری، گیشه‌ای و دور از هنر شده است. متأسفانه مردم متوسط به پایین جامعه دیگر نمی‌توانند تئاتر ببینند.\nخیر، تئاتر خیابانی به لحاظ هزینه‌ای و مالی که برای مخاطب هیچ هزینه‌ای ندارد اما خب باید بگویم که چون حرفه‌ای تئاتر خیابانی کار می‌کنم، تخصصی می‌نویسم،کارگردانی و بازیگری می‌کنم و در مهمترین اتفاقات تئاتر خیابانی از مریوان تا کرمانشاه و دهلران و تئاتر دانشگاهی حضور دارم الان یکی از بهترین گونه‌های تئاتر حال حاضر کشور ما خیابانی است، چون نفس به نفس ارتباط مستقیم با تماشاگر از بازاری، راننده، کارمند، کاسب تا قشر جوان و پیر بدون بلیت در فضای باز دارد مردم را هم می‌خندادند و می‌گریاند.\n*این امر درباره تئاتر خیابانی هم صدق می‌کند؟\nشاید امروز اینطور بهتر بتوان گفت که تئاتر خیابانی ما بیشتر همسو با مردم است تا تئاتر صحنه‌ای، الان خیلی شهرهای ما اصلا تئاتر صحنه‌ای ندارند اما تئاتر خیابانی دارند چرا که مردم آن را مطالعه می‌کنند و بدون واسطه با هنرمندان ارتباط می‌گیرند.\n*مهمترین ویژگی‌های تئاتر خیابانی به نظر شما چیست؟\nهدف و فلسفه تئاتر خیابانی و صحنه‌ای یکی است، منتها یکی در فضای بسته و دیگری در فضای باز اجرا می‌شود، اما تئاتر خیابانی ویژگی‌هایی هم دارد نخست اینکه صاف و ساده با مردم ارتباط دارد و چون دنیای امروز، دنیایی است که صبر مردم در آن کم شده و در خود فرورفتگی‌هایشان هم زیاد شده، بالتبع کارگردان‌ها به کارهای کمدی رو می‌آورند تا حال مردم را خوب کنند. همچنین کارهای خیابانی، پیام‌های خود را از موضوعات آسیب‌های اجتماعی تا دینی، تاریخی، دفاع مقدس و … خیلی ساده به مردم می‌رسانند، بنابراین تئاتر خیابانی تنوع ایده دارد و این به نظر من خیلی برای مردم مفید است.\nمن تصور می‌کنم کشور ما در زمینه تئاتر خیابانی پیشرو است، الان هر گوشه شهرهای مختلف ایران از ایلام، دهلران، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان، کرمان، خوزستان، اصفهان و … یک جشنواره ملی و منطقه‌ای برگزار می‌شد و تمام مردم ایران را درگیر می‌کند.\nبه نظر من تئاتر خیابانی باید بیش از این هم فراگیر شود، چرا که همه ایران، تهران نیست. برخی شهرها اصلا گیشه و سالن آمفی تئاتر برای برگزاری کار صحنه‌ای ندارند این یک آسیب است و به خاطر همین فراگیری تئاتر خیابانی روز به روز بیشتر می‌شود.\n*در شهر خود شما دهلران شرایط چطور بود؟\nببینید شهرستان ما ۴۰ هزار جمعیت داشت اما سالن آمفی تئاتر نداشت، به همین خاطر هم گروه ما کار خیابانی کردیم و ۱۵ سال پشت سر هم از دهلران به فجر آمدیم و همین هم باعث شد که تئاتر خیابانی بخشی از زندگی ما شود.\n* متأسفانه اینطور جا افتاده که تئاتر خیابانی یک بخش دست‌دوم در تئاتر ما محسوب می‌شود، با این شرایط که از اقبال آن در برابر مردم می‌گویید، چرا چنین نگاهی بین مسئولان ما وجود دارد؟\nبله این آسیب‌های تئاتر خیابانی ما است که جایگاه بسیار بالایی در هنر دارد اما از وزارتخانه تا دیگر نهادها و مراکز نگاه دست دومی بدان دارند. به طور مثال برای توزیع جوایزی که در جشنواره‌ها در نظر گرفته می‌شود، همیشه دو بخش صحنه‌ای و خیابانی مدنظر است اما می‌بینیم که رقم جوایز کارهای خیابانی با صحنه‌ای متفاوت است، انگار تئاتر خیابانی یک کار دست دوم است.\n*شاید علت آن هزینه‌کرد نمایش‌ها است؟\nحتی اگر اینطور هم باشد، باز هم هزینه کار خیابانی بیشتر است، چون تئاتر خیابانی نیاز به آکسسوارهای کاربردی دارد، من هم به عنوان کسی که هر دو نوع تئاتر را تجربه دارم این نظر را می‌دهم. امروز تئاتر خیابانی ما از کمبود بودجه رنج می‌برد ما اصلا چیزی به نام اجرای عموم از سوی کانون تئاتر خیابانی نمی‌بینیم، مثلاً اینکه بگویند گروه فلان، این اندازه اجرا در شهر فلان داشته باشد ولی این اتفاق برای کارهای صحنه‌ای می‌افتد.\nمن معتقدم سوای جشنواره برای گروه‌های فعال خیابانی باید بودجه ثابتی برای کار وجود داشته باشد و مثلا این گروه‌ها هر چند ماه یک بار اجرایی ۱۰ تا ۲۰ روز بروند تا گروه‌ها هم امنیت شغلی داشته باشند، نه اینکه فقط صرفاً جشنواره‌ای باشد. جشنواره محل عرض اندام است اما رسالت اصلی اجرای عموم برای مردم است.\n*قدمت تئاتر خیابانی در ایران چقدر است؟\nببینید به شکل مدرن نزدیک به ۲۰ سال جریانات تئاتر خیابانی وجود دارد اما از قبل‌تر تا به طور مثال ۲۵ تا ۳۰ سال هم تئاتر خیابانی ما داشته‌ایم، شاید گروه ما از پیشکسوتان این عرصه هم بعد از ۲۰ سال محسوب شوند اما قبل‌تر از ما هم بزرگانی بوده‌اند.\n*اگر دوباره به گذشته برگردید، باز هم تئاتر خیابانی کار می‌کنید؟\nبله، من تا روزی که زنده هستم تئاتر کار می‌کنم و یکی از علایقم هم تئاتر خیابانی است. ما با تئاتر زنده هستیم و تئاتر برای مردم ما را زنده نگه می‌دارد، امیدوارم که حمایت شویم تا دلگرم باشیم وگرنه سقوط می‌کنیم و این پایان ماست.\n*آینده تئاتر را چطور می‌بینید؟\nمن آینده تئاتر را خوب نمی‌بینم، چون هر چه مشکلات بیشتر شود، اولین جایی که بودجه‌اش قطع می‌شود، بودجه فرهنگی است، اولین بخش فرهنگ هم که آسیب می‌بیند تئاتر و آن هم تئاتر خیابانی است، به طبع گروه‌های تئاتر خیابانی هستند که ابتدا ضربه می‌خورند الان هم به سختی گروه‌ها کار می‌کنند، اگر این رویه ادامه داشته باشد آینده خوبی را نمی‌بینم.\n*از جشنواره تئاتر مقاومت و حضورتان در این جشنواره بگویید؟\nیکی از اتفاقات خوبی که امسال در این جشنواره برای ما افتاد برای نمایشی از مصطفی کولیوند به نام bell214 است. از قدیم در یکی از روستاهای شهر ما بالگردی وجود داشت و راجع به شهید خلبان غلامرضا چاغروندی هم صحبت‌هایی بود که او خلبان این بالگرد بوده و زمان جنگ او را اسیر می‌کنند ما هم دوست داشتیم که از او تئاتری بسازیم.\nدوست عزیزم مصطفی کولیوندی از این کار یک نمایشنامه تهیه کرد، شهید خلبانی که اوایل انقلاب از هوانیروز کرمانشاه بلند می‌شود تا به دوستانش در منطقه جنگی امدادرسانی کند اما بالگردش در منطقه مورد هدف قرار می‌گیرد و او زخمی و اسیر می‌شود، بعد از آن تا سال‌های بعد او را عده‌ای متهم به جاسوسی می‌کردند، بعد از مدت‌ها نامه‌ای از صلیب سرخ می‌رسد که او اسیر شده و اطلاعاتی که عراقی‌ها می‌خواستند نداده و عراقی ها هم او را سر بریدند.\nما این نمایش را در تئاتر شهر اجرا کردیم، یک مصاحبه‌ای صدا و سیما کرد و اتفاقی هم خواهر شهید که ساکن تهران بود ما را پیدا کرد و به دیدن نمایش ما آمد، او سر اجرا گریه می‌کرد و این صحنه تراژیک خیلی دل ما را به درد آورد، او می‌گفت که پدرش فوت کرده و خودش نیز دچار بیماری قلبی و سرطان شده است. حضور این خواهر شهید در جشنواره برای ما قوت قلب شد جایزه این اجرا هم به او تقدیم شد. به نظر من آبرو و عزت شهید بود که ما را به خواهرش رساند، هنوز هم خواهر او خوشحال از این اتفاق است و او حس زنده بودن برادرش را در وجود ما دید.\nمرتضی حیدری: نامزد هیچ انتخاباتی نیستم – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان\nخرداد ۱۴۰۰ (۹۷۵)\n«برکت» روی آنتن شبکه چهار – اخبار سینمای ایران و جهان\nروایت مرگ مغزی در «Gcs3» – اخبار سینمای ایران و جهان


خطاب به رهبران و فعالان سبز! | مسير سبز\nخطاب به رهبران و فعالان سبز!\nمنتشرشده: 29 ژانویه 2011 در اجتماعی, سیاسی\nبرچسب‌ها:وبلاگ مسیر سبز, اعدام, جمهوری اسلامی, جنبش سبز, زهرا بهرامی, عاشورا\nزهرا بهرامی در صبحگاه ششم دیماه، در زندان اوین به دار آویخته شد.\nسحرگاه امروز، نهم بهمن‌ماه، مادری در اوین به دار آویخته شد. «آویختن در اوین» شده ترجیع‌بند اخبارمان، اخبار سرزمینی اسلامی، سرزمینی به مدیریت امام زمان. چندی قبل، نمایشگر سرعت ماشین اعدام، هر هشت ساعت یک نفر را به ثبت رسانده بود اما حال که می بینیم شش تا دیروز، ده تا امروز و باقی برای فرداهای دگر، پی به سرعت جنون‌آمیزِ حیوان درنده‌خو می بریم که رَم کرده و چیزی جلودارش نیست. سیر صعودی سرعت اعدام‌ها ما را به یاد دهه شصت می اندازد. سال هایی که مرحوم آیت الله منتظری، بهر بی عدالتی فریاد برآورد و با قدرت وداع کرد. این روزها نگران ثبت خاوران دیگری هستیم.\nرهبران و فعالان سبز!\nولی امر مسلمین-خامنه‌ای، غایت خود را در اعدام مخالفانش می بیند. ما که مخالفت خود را با رهبر جمهوری اسلامی بارها قبل‌تر ثابت کرده ایم، حال برای مبارزه با او، قبل از هر چیز باید به مبارزه با اعدام بپردازیم. مخالفت با اعدام، مخالفت با امر مستقیم خامنه‌ای است. خامنه‌ای مخالفانش را با اتهامات واهی و مضحک روبه‌رو می کند تا راحت‌تر آنان را از میان بردارد. اتهام هر چه واهی‌تر و مضحک‌تر، قابل باورتر!\nزهرا بهرامی به اتهامِ «فروش و نگهداری مواد مخدر» اعدام شد. اتهام زهرا بهرامی به همان اندازه قابل باور است که اتهامِ «براندازی دین» توسط پسر شهید بهشتی قابل باور است. زهرا بهرامی همان‌قدر «برهم زننده امنیت ملی» بود که محمد نوریزاد است. زهرا بهرامی به همان نسبتِ شیرینی شیوا نظرآهاری، در نزد نزدیکانش شیرین و دوست داشتنی بود. وطن پرستی او به قامت وطن پرستی سهراب بود. او در ششمِ دیماه هشتاد و نه، همان عاشورای خونین بازداشت شد و در ابتدا، اتهامش «جرایم امنیتی» بود، این که چه شد تا حکمش به «فروش و نگهداری مواد مخدر» تغییر کرد، جای سوال است!؟ زهرا بهرامی به همان اندازه غریبانه رفت که محرم و اشکان رفتند. وکیل زهرا بهرامی می گوید: «شوکه شدم. اصلا خبر نداشتم. باید به وکیل اجرای حکم ابلاغ می شد اما هیچ خبری نداشتم. نمی دانم چه بگویم. فقط شوکه هستم». محرم و اشکان هم به همین صورت رفتند، تا مدت ها کسی خبر نداشت زنده اند یا نه! به هر حال از هنرهای سی ساله نظام اسلامی هر چه بگوییم کم گفته ایم.\nاعلام و انتشار حکم اعدام زهرا بهرامی به همان اندازه جرات می خواهد، که انتشار خبر زندانیان سیاسی می خواهد. چرا اینگونه برخی را محترم و برخی دیگر را محترم‌تر می شماریم. چرا نباید از مظلومیت این شهید دفاع کرد؟ گلایه ام تکراری است اما گفتن‌ش لازم است. حالا که ساعت پنج عصر است و ساعت‌ها از انتشار خبر ناگوار اعدام زهرا بهرامی گذشته است، سایت کلمه و سحام نیوز هنوز هیچ خبری در این زمینه منتشر نکرده اند! چه مصلحتی در کار است که اینگونه سکوت می کنند؟ زهرا هم شهید ظهر عاشورا است، چه فرق دارد؟ تنها یک سال اسارت و مشقت کشیده است. خودتان که خبر دارید در زندان های جمهوری اسلامی چه خبر است!\nاعترافات زهرا بهرامی به همان اندازه قابل استناد است که اعترافات ابطحی و عطریانفر است. حال وقت آن است که تمام قد، در حمایت از این شهید قد برافرازیم. مگذاریم که به اتهام واهی «فروش و نگهداری مواد مخدر» مصادره شود. دست‌کم به اعتراض بر دادگاه ناصالح این روزها برخیزیم. برخیزیم تا اگر سرنوشت خودمان به اعدام انجامید، کسی باشد تا بهر حمایت از ما برخیزد…\nبرخیزیم تا دخترکی که امروز یتیم شده، تنها نباشد. همانند جشن تولدی که برای دخترک هفت ساله شبنم سهرابی-شهیدِ روز عاشورا گرفتیم.\n30 ژانویه 2011 در 9:44 ق.ظ.\nاز آن روز که رفتی همه سازها بیداد می نوازند.\nاز هر چه بگذریم از شباهت دیکتاتورها نمی توان گذشت!


محبوب ترین برندها در بازار ماوس و کیبورد\nتاریخ انتشار : 12 مهر 1394 12:20\nاین روزها وضعیت بازار تجهیزت کامپیوتری نظیر ماوس و کیبورد بهتر از کالاهایی نظیر نوت بوک و تبلت است، اما با این حال فعالان بازار می گویند که تنها خریدارانی که نیاز به خرید کالای جدید دارند به بازار مراجعه می کنند.\nفناوران- به گفته فعالان بازار، در یک ماه اخیر تقاضا از بازار تجهیزات کامپیوتری افزایش یافته است و جالب اینجاست که خریداران به سراغ نمونه های اوریجینال و با کیفیت رفته و دیگر خرید نمونه های ارزان برای شان لطفی ندارد.\nعلی منصوری، فعال بازار کامپیوتر در این باره می گوید: به نظر می رسد که خریداران دریافته اند که اگر قرار است پولی بابت خرید بدهند، بهتر است این مبلغ صرف خرید یک کالای با کیفیت شود، نه یک کالای بی کیفیت ولو ارزان.\nبه گفته وی، در پی این تغییر نگرش بازار کالاهای اوریجینال تقویت شده و در مقابل نمونه های بی کیفیت و بدون مارک یا آن دسته از تجهیزاتی که با نام های نا آشنا به بازار عرضه می شدند بی رونق شده است.\nفعالان بازار می گویند: در حال حاضر بیشتر خریداران نوت بوک ترجیح می دهند که ماوس خود را مطابق با برند نوت بوک خریداری کنند و به همین دلیل بازار ماوس های ایسوس، سونی، اچ پی و برندهایی از این دست گرم شده است. اما گروهی نیز کیفیت بیشتری می خواهند به سراغ برندهایی نظیر لاجیتک، جنیوس و A4TECH می روند.\nبر اساس گزارش باشگاه فعالان آی سی تی نیز که زیر نظر شرکت فراسو به ارایه اطلاعات بازار می پردازد، در بین برندهای موجود در بازار ماوس و کیبورد برند فراسو با کسب 40.3 درصد از سهم فروش بازار در رتبه نخست محبوب های بازار ماوس و کیبورد ایستاده است. این درحالی است که فعالان بازار می گویند که اگر چه فراسو برندی مطرح در بازار است، اما سهم محبوبیت آن در بازار در حد برندهایی نظیر جنیوس و ایسوس نیست.\nدر هر حال بر اساس اعلام باشگاه فعالان آی سی تی A4TECH پس از فراسو با کسب 20.3 درصد از سهم محبوبیت بازار ماوس و کیبورد در رتبه دوم ایستاده است.\nدر رتبه سوم محبوب های بازار ماوس و کیبورد هم برند لاجیتک با کسب 15.1درصد از محبوبیت بازار ایستاده است.\nپس از این برندها نیز XP با کسب 8.3 درصد، آکرون با کسب 5.4 درصد و سایر برندها با کسب 10 درصد از سهم محبوبیت بازار در رتبه های بعدی بازار قرار گرفته اند.\nمریم عسگری برند بازار ماوس کیبورد


دانلود مقاله تاثير بازرسان بر عملكرد شركت ها\nتاثير بازرسان بر عملكرد شركت ها\n۱٫ انتخاب هیئت مدیره – هیئت مدیره شرکت از طرف این مجمع انتخاب می شود اغلب هیئت مدیره برای مدتی بیش از یک سال ( مدت دو سال ) تعیین می شوند. هر موقع که مدت خدمت آنها به سر رسید مجمع عمومی ، هیئت مدیره جدیدی انتخاب خواهد نمود . انتخاب هیئت مدیره یکی از اقدامات مهم مجمع عمومی است زیرا هیئت مدیره در حقیقت نماینده دارندگان سهام برای اداره امور شرکت اند و عملیات آنها در نفع و ضرر شرکت خیلی تأثیر دارد .\n۲٫ انتخاب بازرسان شرکت – بازرس یا بازرسان به تعدادی که در اساسنامه معین شده اند باید از طرف مجمع عمومی انتخاب شوند . بدیهی است بازرس شرکت ناظر به عملیات هیئت مدیره بوده و وسیله اطلاع به صاحبان سهام خواهد بود.\n۳٫ تصویب ترازنامه – هر شرکت باید در انتهای سال بداند سود و زیان آن چقدر بوده ، و نفع یا ضرر آن چه مقدار است. به این جهت هیئت مدیره صورتی حاکی از مجموعه دارائی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه را تهیه می نماید . مجمع عمومی با ملاحظه و دقت در آن تصویب و اگر اشکالی داشته باشد توضیح و اصلاح آن را از هیئت مدیره می خواهد. مسلم است بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.\n۴٫ تقسیم منافع – در منافع شرکت معمولاً برای این که تبعیضی قائل نشوند با نظر مجمع عمومی تقسیم می شود.\n۵٫ تصویب و یا رد پیشنهاداتی که از طرف هیئت مدیره و یا بازرسان و یا یکی از سهام داران می شود.\n۶٫ تعیین خط مشی شرکت و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح شرکت است مشروط بر این که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.\nدعوت مجمع عمومی به وسیله هیئت مدیره خواهد بود و به موجب ماده ۹۱ چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی سالیانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلف اند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند.\nبا تمام این احوال ماده ۷۲ مقرر داشته که مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی در اساسنامه معین خوهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد . بنابراین می توان در اساسنامه اخذ بعضی از تصمیمات را موکول به حضور عده بیشتری قرار داد.\nزیرا ماده ۷۲ مقرر می دارد مقررات مربوط به …. آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد.\n۱٫ مجمع عمومی باید در هر سال یک مرتبه تشکیل شود . انعقاد مجمع عمومی در هر سال چند مرتبه هم ممکن است ولی نمی توان هر چند سال یک مرتبه آن را منعقد نمود . بلکه همه ساله حتماً باید تشکیل شود .\n۲٫ موقع تشکیل مجمع عمومی سالیانه در اساسنامه باید معین شود . علت آن متوجه شدن سهام داران است که چه موقعی تشکیل می شود تا خود را برای آن حاضر کنند.\nبعضی از شرکت ها در اساسنامه خود روز تشکیل مجمع عمومی سالیانه را معین می نمایند . مثلاً روز ۱۵ خرداد هر سال را انتخاب می کنند و قید می کنند که اگر روز مزبور مصادف با تعطیل عمومی شد مجمع عمومی روز بعد تشکیل خواهد شد. برخی دیگر از شرکت ها آن را محدود به روزهایی می نمایند. مثلاً در اساسنامه قید می شود که مجممع عمومی سالیانه در ۱۵ روز اول اردیبهشت به دعوت هیئت مدیره تشکیل می شود\nارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری:\nكليه وزارتخانه ها، مؤسسات، شركت هاي دولتي و شركت هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است. بانك ها، شهرداري ها، نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند.\nشوراي عالي اداري در نودمين جلسه مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به منظور تكريم و جلب رضايت مردم و ارباب رجوع نسبت به عملكرد واحدهاي اجرايي كشور تصويب نمود، كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي، شركت ها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام هستند، از جمله نيروي انتظامي، شهرداري تهران و ساير شهرداري ها، بانك ها و شركت هاي بيمه، همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسالمي كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايند.\nشفاف و مستند سازي نحوه ارايه خدمات به ارباب رجوع:\nماده ۱ـ كليه مديران، رؤسا و مسؤولين واحدهاي ستادي و اجرايي دستگاه هاي موضوع اين مصوبه (واحدهاي داراي ارباب رجوع مستقر در مركز، استان، شهرستان و بخش و….) مكلفند، جهت شفاف سازي نحوه ارايه خدمت به مردم حداكثر تا تاريخ ۱/۷/۱۳۸۱، اطلاعات لازم در خصوص خدمات قابل ارايه به ارباب رجوع را به نحوي كه حاوي موارد زير باشد، مستند كرده و در اختيار مراجعين قرار دهند:\nـ نوع خدمات قابل ارايه به ارباب رجوع\nـ مقررات مورد عمل و مراحل انجام كار\nـ مدت زمان انجام كار\nـ مدارك مورد نياز و فرم هاي مورد عمل\nـ عنوان واحد، محل استقرار، نام متصدي انجام كار و تعيين اوقات مراجعه\nـ نوع فن آوري مورد استفاده\nتبصره: رؤساي واحدهاي اجرايي در مركز و استان موظفند يك نسخه از اطلاعات و مكتوبات ارايه شده به مردم را حسب مورد به دبيرخانه شوراي تحول اداري دستگاه متبوع در مركز يا كميسيون هاي تحول اداري مربوط در استان ارسال نمايند.\nاطلاع رساني از نحوه ارايه خدمات به مردم:\nماده ۲ـ كليه اطلاعات مذكور در ماده يك بايد به ترتيب اولويت و از طرق ذيل به اطلاع عموم مردم و مخاطبين برسد:\nـ نصب تابلوي راهنما در مبادي ورودي و در معرض ديد مراجعان.\nـ تهيه بروشور و توزيع بين ارباب رجوع و مخاطبان.\nـ نصب نام و نام خانوادگي، عوامل متصدي انجام كار، پست سازماني و روؤس وظايف اصلي كاركنان در محل استقرار آنان.\nـ راه اندازي خط تلفن گويا براي راهنمايي مردم حداكثر ظرف «۷» ماه از تاريخ ابلاغ مصوبه.\nماده ۳ـ دستگاه هاي مشمول اين مصوبه مكلفند نسبت به تهيه كتاب راهنماي مراجعين و ايجاد سايت اينترنتي جهت اطلاع رساني در خصوص خدمات قابل ارايه دستگاه هاي اجرايي به مردم و ارباب رجوع براساس بخشنامه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدام نمايند.\nتدوين منشور اخلاقي سازمان در ارتباط با مردم:\nماده ۴ـ دستگاه هاي مشمول اين مصوبه موظفند نسبت به تهيه و تدوين منشور اخلاقي سازمان متبوع مشتمل بر موارد ذيل با توجه به مباني اعتقادي و اخلاقي براي تثبيت رفتارهاي مناسب شغلي مورد انتظار جهت ارج نهادن و احترام به مردم اقدام نمايند:\nالف ـ نظم و آمادگي براي ارايه خدمات به مردم، وقت شناسي، نظم و آراستگي لباس و…\nب ـ رعايت ادب و نزاكت، عدالت و انصاف در ارايه خدمات خوب به مردم، همكاري و خوش برخوردي\nج ـ آمادگي براي ارايه اطلاعات و توضيحات كافي در هنگام مورد نياز به خدمت گيرندگان.\nد ـ وجود تمايلات مثبت به كار، متناسب با نوع كار و فعاليت ها.\nه- براي احترام به ارباب رجوع كليه واحدهاي اجرايي موظفند فضاي مناسب اداري براي حضور ارباب رجوع اختصاص دهند و امكانات و تسهيلات لازم را براي آسايش و استقرار آنان فراهم نمايند.\nوـ تمامي واحدها مكلفند نام و نام خانوادگي عوامل متصدي انجام كار، پست سازماني و فهرست اصلي وظايف كاركنان خود را در محل استقرار آنان به نحو مناسب و قابل رؤيت براي مراجعان نصب نمايند.\nز ـ واحدهاي اجرايي موظفند به منظور كاهش ارتباط كاركنان و ارباب رجوع و نيز رعايت شأن مردم نسبت به ايجاد گيشه هاي خدماتي بر اساس مصوبه شماره ۵۰۵۱/دش/۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۵ شوراي عالي اداري اقدام نمايند.\nبهبود و اصلاح روش هاي ارايه خدمات به مردم:\nماده ۵ـ رؤساي هر يك از واحدهاي اجرايي موظفند حداكثر تا تاريخ ۱/۷/۱۳۸۱ روش هاي مورد عمل خود را با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با كسب نظر از متصديان ارايه خدمات و خدمت گيرندگان، اصلاح و ضمن اجراء يك نسخه از روش اصلاح شده را براي كميسيون تحول اداري دستگاه مربوط در استان ارسال دارند.\nماده ۶ـ شورا يا كميسيون تحول اداري دستگاه موظف است، روش هاي اصلاح شده پيشنهادي را مجدداً بررسي و مميزي نموده و بهترين روش قابل تسري را انتخاب نموده و پس از تطبيق با قوانين و مقررات و بهسازي آنها، جهت اجراء به كليه واحدهاي استاني و شهرستاني و… تابعه ابلاغ نمايد.\nتبصره: دستگاه هايي كه فاقد شورا يا كميسيون تحول اداري مي باشند، بررسي هاي فوق الذكر توسط واحدهاي تخصصي مربوط انجام خواهد شد.\nماده ۷ ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است براي آشنايي مديران، رؤسا، عوامل و متصديان واحدهاي اجرايي، دستورعمل نحوه مستندسازي و اصلاح روش هاي انجام كار و شيوه هاي اطلاع رساني ارايه خدمات را به روش ساده ظرف مدت ۴۵ روز تهيه و تنظيم و در اختيار دستگاه ها قرار دهد.\nکلمات کلیدی : پروژه دانشجویی, تاثير بازرسان بر عملكرد شركت ها, تحقیق در مورد تاثير بازرسان بر عملكرد شركت ها, خرید مقاله, دانلود پروژه, دانلود مقاله, دانلود مقاله تاثير بازرسان بر عملكرد شركت ها, دانلود مقاله در مورد تاثير بازرسان بر عملكرد شركت ها, دانلود مقاله فارسی, سایت مقاله, مقاله در مورد تاثير بازرسان بر عملكرد شركت ها


درباره ی او - قصر شیــرین\nسکوت، شاید بالاترین فریاد\nبدست قصر شیرین در دسته درباره ی او\nیک زمانی ما حرص میخوردیم و بال بال می زدیم و او سکوت می کرد. می گفتیم ساده است و باز سکوت می کرد. بعد ها که بزرگتر شدیم می گفتیم متواضع است و باز سکوت می کرد. گذشت و گذشت.... تا ما نیز یاد گرفتیم فقط سکوت کنیم و سکوت...\nامشب از ته دل دعا میکنم.... برای سلامتی تو و مولایت.... و بعد برای آنکه خداوند آنچه به صلاح است را در تقدیرمان قرار دهد.... و دعای خاص من این است که در این مساله کذایی موفق نشوی.... امثال تو باید با اسلحه رو در روی دشمن بایستند و به فیض شهادت برسند.... تو را چه به حضور در مجالسی که آخرش هتک حرمتت بشود.... باور کن ما نیاز به شجاعت امثال شماهایی داریم تا دشمن وارد خانه و کاشانه مان نشود.... تا گرفتار بلاءٌ عظیمٌ نشویم( یذبحون ابنائکم و یستحیون نسائکم و فی ذلکم بلاءٌ من ربکم عظیم)....\nامشب از ته دل دعا می کنم که تو پاک و مظلوم بمانی تا خدا بلغ مولانا الامام الهادی المهدی نماید و المستشهدین بین یدیه بشوی.... من که تحمل هتک حرمت ها را ندارم، برایت این را آرزو میکنم.... اما باز هم، تا یار چه خواهد.....\n* تاریخ به من ثابت کرده است که دشمن، حسین(ع) و یارانش را خوب می شناسد و ما مردم، نمی شناسیم یا زمانی می فهمیم که کار از کار گذشته است....\nخاطره ای از صدور مجوز شهادت برای سید مرتضی آوینی\nمی گوید سید مرتضی آوینی را نمی شناختم. شاید به جهت کار زیاد و وقت نداشتن برای کارهای غیر، حتی تلویزیون دیدن او را نمی شناختم. یک روز ظهر که در دفتر کارم بودم و مشغول انجام وظایف، آمدند و گفتند که سید مرتضی آوینی آمده برای ساختن فیلم های مستندش مجوز ورود به فکه را می خواهد. گفتم صادر کنید بیاورید. برگه مجوز را آوردند مهر و امضا کردم. چند قسمت از روایت فتح را دیده بودم اما بچه ها نگفتند که سید همان کارگردان برنامه معروف روایت فتح است. اگر گفته بودند شاید قبل از رفتنش و در هنگام صدور مجوز زیارتش می کردیم. خلاصه مجوز را دادیم و سید رفت.... و بعد خبر شهادتش را آوردند و تازه فهمیدم برای شهادت مجوز صادر کرده ام.! البته مجوزی که از قبل صادر شده بود و ما فقط واسطه ی از بین بردن موانع ورود بودیم.!\nهروقت که سالگرد شهادت سید مرتضی آوینی می شود این خاطره اش را گاهی همراه با ناراحتی تعریف می کند. و گاهی هم با شوخی و خنده می گوید تقصیر من بود...!\nمکه برای شما ، فکه برای من ، بالی نمی خواهم . این پوتین های کهنه هم می توانند مرا به آسمان ببرند...شهید آوینی\nمرده ها می آیند، آنوقت ما نرویم؟\nگفت اگر جنگ بشود من میروم جنگ. گفتم نه، خدا نکند دیگر جنگ بشود. جنگ بعدی امام زمان بیاید و جنگی باشد که امام زمان امیر لشکرش باشد. با حالتی متفکرانه گفت اگر امام زمان بیاید که من حتما می روم. گفتم خب او بیاید من هم می روم جنگ. مرده ها زنده می شوند و می آیند به کمکش، آنوقت ما که زنده هستیم نرویم؟ با لبخند، نگاه معناداری به من کرد و گفت عجب حرف قشنگی زدی. مرده ها زنده می شوند و می آیند به کمکش، آنوقت ما نرویم؟\nبازدید امروز: 133 ، بازدید دیروز: 117 ، کل بازدیدها: 519502


پای گو |\nپای گو قدیمی‌ترین بازی کازینو‌ای، حتی قدیمی‌تر از رولت و باکارات است. پوکر پای گو همچنین از این بازی حاصل شده است جایی که هر دو دست‌های بالا و پایین بازیکن و دیلر با هم مقایسه می‌شود. آنچه باعث دشواری پای گو می‌شود این است که منظم کردن دست‌ها و کاشی‌ها و حفظ کردن رتبه بندی آنها دشوار است. مورد جالب در مورد پای گو این است که سرعت بازی آهسته است و۴۱ ٪ از دستها منجر به تساوی و حفظ پول شما می‌شود. کمیسیون کازینو‌های زنده و آنلاین در انواع بازی پای گو ۵ ٪ است.\nقوانین پای گو\n1. پای گو با مجموعه‌ای از ۳۲ مهره یا کاشی دومینو بازی می‌شود.\n2. به هر بازیکن و دیلر چهار کاشی داده می‌شود.\n3. بازیکن کاشی‌های خود را به دو دست پایین و بالا جدا می‌کند و امتیاز بالاتر هر جفت کاشی برنده را معلوم می‌کند.\n4- هر جفت کاشی دارای یک ترتیب رتبه بندی در ارزش کاشی‌ها به شرح زیر است:\n• جفت: همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است ۱۶ جفت وجود دارد. کاشی‌ها به ترتیب دارای رتبه بندی در ارزش هر جفت هستند که از بالا سمت چپ شروع می‌شوند و تا پایین سمت راست صفحه ادامه دارند.\n• ونگ (Wong): این ترکیب یک کاشی ۲ یا ۱۲ نقطه‌ای با هر کاشی ۹ نقطه‌ای است.\n• گونگ (Gong): این ترکیب یک کاشی ۲ یا ۱۲ نقطه‌ای با هر کاشی ۸ نقطه‌ای است.\n• ۹ تا ۰ امتیاز (امتیاز بالاتر بهتر است): برای همه ترکیب‌های ۲ کاشی دیگر، تعداد کل نقطه‌ها در نظر گرفته می‌شود و از رقم یکان انتهایی برای تعیین امتیاز استفاده می‌شود (مانند باکارات). به عنوان مثال، یک کاشی ۱۰ و ۹ نقطه‌ای دارای امتیاز 9 و یک کاشی ۴ و ۷، ارزش امتیازی 1 دارد.\n5- یک استثنا در قانون فوق این است که ارزش هر دو کاشی در بالاترین رتبه جفت‌ها ” Gee Joon ” 3 یا 6 امتیاز است و با توجه به کاشی دوم و ساختن بهترین دست محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، هنگامی که با یک کاشی 4 نقطه‌ای ترکیب می‌شود، یک کاشی Gee Joon با 3 امتیاز حساب می‌شود و یک دست 7 امتیازی ایجاد می‌کند (به جای 6 امتیاز و ایجاد یک دست 0 امتیازی).\n6. دست بالای بازیکن با دست بالای دیلر و دست پایین بازیکن با دست پایین دیلر (مانند پوکر پای گو) مقایسه می‌شود.\n7. اگر هر دو بازیکن و دیلر دارای امتیازهای مساویWong ، Gong و یا 1 تا 9 باشند، بسته به این که کدام دست دارای کاشی با مرتبه بالاتر است، آن دست برنده است.\n8- اگر کاشی‌ها کاملاً مساوی باشند، برد به بانکدار تعلق می‌گیرد.\n9. تساوی 0-0 همیشه نصیب بانکدار می‌شود.\n10. هنگام استفاده از کاشی‌های با مرتبه بالاتر برای شکستن تساوی، ترتیب رتبه بندی در ارزش آنها همانند جفت‌ها است، به استثنای دو کاشی در بالاترین رتبه بندی جفت‌ها یعنی ” Gee Joon” که به صورت جداگانه در پایین ترین رتبه خود قرار می‌گیرند.\n11. اگر بازیکن هر دو دست خود را برنده شود، به صورت برابر با شرط بندی او به وی پرداخت می‌شود، منهای 5٪ کمیسیون قمارخانه. اگر بازیکن یک دست را برنده شود و دیگری را ببازد، شرط بندی او برگردانده می‌شود. اگر دیلر هر دو دست را برنده شود، بازیکن شرط خود را از دست می‌دهد.\n12- در بیشتر کازینوهای زنده زمینی، نوبت بانکدار شدن به دور میز می‌چرخد یا به صورت “زیگ زاگ ” جا به جا می‌شود.\n13. بانکدار در برابر هر بازیکن دیگری دور میز و دیلر بازی می‌کند. دیلر همان مبلغی را شرط می‌بندد که برای آخرین بار وقتی خودش بانکدار بوده، شرط بندی کرده است.\nپیش پرداخت کمیسیون\nبرخی از کازینوها به بازیکن اجازه می‌دهند که کمیسیون 5٪ را پیش پرداخت کند. به عنوان مثال شرط بندی 105 دلاری برای برنده شدن 100 دلار.بعضی از کازینوها نیز به بازیکن اجازه می‌دهند تا 10٪ بیشتر در برابر دیلر از آخرین باری که دیلر بانکدار بوده، شرط بندی کند.\nآموزش حرفه ای پوکربازی پای گوبازی پوکربازی پوکر آنلاین ایرانیبرترین سایت بازی پوکربهترین سایت شرط بندیبهترین سایت شرطبندیپای گوپوکر آنلاینپوکر ایرانی پولیپوکریشودستگاه اسلاتسایت بت و شرطبندیسایت پوکرسایت پوکر آنلاین پولیسایت شرطبندی پوکرقدیمی‌ترین بازی کازینو‌ایکازینو آنلاین\nقبلی چرخ شش بزرگ\nبعدی ریاضی و احتمالات در پوکر (قسمت اول)


استارت آپ ها، میانبری جدید برای میلیاردر شدن – آموزش کسب درآمد اینترنتی|راه اندازی کسب و کار آنلاین\nخانه / کسب درآمد های کوچک / استارت آپ ها، میانبری جدید برای میلیاردر شدن\nیکی از Admin های Ebays.ir آبان ۱۹, ۱۳۹۴\tکسب درآمد های کوچک ارسال دیدگاه 900 بازدید\nچهره اش شبیه پسرهای جوان دانشجو است و به نظر نمی رسد مرد ۳۰ ساله جاافتاده ای باشد، چند ماه پیش دکترایش را از دانشگاه استنفورد آمریکا گرفته و حالا به فکر کسب و کاری در کنار محیط دانشگاه است. «از ۲۵ سالگی، یعنی همان وقتی که به آمریکا آمدم، دوست داشتم استارتاپ بزنم. این جا از دو راه می شود پول دار شد، یکی بنگاه های مشاوره املاک، دیگری هم استارت آپ ها». میلاد در کالیفرنیا زندگی می کند، همان ایالتی که جوان های آمریکایی از دره سیلیکون آن، دنیا را متحول کرده اند. او به دنبال اطلاعاتی از دانش آموزان کنکوری ایران است تا از آن سوی دنیا، برنامه ای را روی اینترنت راه اندازی و ایدهاستارت آپی اش را راه اندازی کند.\nاستارت آپ میلیاردر شدن\t۱۳۹۴-۰۸-۱۹\nبرچسباستارت آپ میلیاردر شدن\nقبلی نکاتی کلیدی برای کارآفرینانی که قصد جذب سرمایه گذار دارند\nبعد ۱۰ راه خلاقانه برای کسب درآمد در خانه


جزئیاتی از کارت‌های جدید اعتباری/ ... - ارانیکو\nکد: 59623 تاریخ انتشار: 30 مرداد 1395 ساعت 14:54\nبانک مرکزی وعده داده که از مهرماه امسال، دور تازه‌ای از کارت‌های اعتباری را با رویکردی متفاوت از آنچه که در طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی اجراکرده بود، عملیاتی کند. جدای از اینکه طرحی که عنوان می‌شود نو بوده و می‌تواند موجبات تحول در ارائه تسهیلات خرد را فراهم و تا حدی روال نامطلوب قبل را اصلاح کند، جزئیات و ابعاد آن مورد توجه خواهد بود.\nاما پیگیری‌ها برای دریافت جزئیات بیشتر از صدور کارت‌های جدید اعتباری و نحوه تامین مالی آن از منابع مطلع بانکی از این حکایت داشت که قرار نیست منابع تازه‌ای برای توزیع این تسهیلات اختصاص داده شود، بلکه در قالب همان منابع بانک‌ها اجرایی خواهد شد. در این حال نمی‌توان انتظار داشت که میزان تسهیلات دهی در وام‌های خرد افزایش یابد چرا که در حال حاضر هم اغلب بانک‌ها به دلیل نبود منابع کافی از ارائه چنین وام‌هایی عقب نشینی می‌کنند.\nدر حالی بانک مرکزی اعلام کرده که دوره بازپرداخت تسهیلات بین یک تا سه سال است و سود بازپرداخت بر پایه نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود که به گفته منابع بانکی، نرخ سود احتمالا ۱۸ درصد تعیین می‌شود، نرخی که اکنون برای عقود مبادله‌ای و مشارکتی یکسان است.\nبانک مرکزی شورای پول و اعتبار تسهیلات کارت اعتباری


افزايش يا ثبات نرخ ارز؛ تکرار یک مخمصه همیشگی – اقتصاد نهادگرایی\nخانه / تحلیل ها / افزایش یا ثبات نرخ ارز؛ تکرار یک مخمصه همیشگی\nارسال دیدگاه 960 بازدید\nنرخ ارز از جمله مسائلی است که اقتصاددانان کشور پیرامون نحوه مدیریت آن اختلاف نظرهای گسترده ای دارند. لزوم حفظ یا افزایش نرخ ارز، جهت گیری علیت از سمت نرخ ارز به تورم یا برعکس و تاثیر آن بر بهبود رقابت پذیری یا صنعت زدایی از این جمله است. با توجه به نوسانات اخیر نرخ ارز بار دیگر به این اختلاف نظر دامن زده شده است. دکتر جعفر خیرخواهان؛ اقتصاددان نهادگرا؛ در این زمینه با نگاهی به کوته نگری (بعنوان یک قاعده نهادی حاکم بر تصمیمات سیاستگذاران) و نیز لزوم تطبیق نرخ ارز با جهت گیری تورم در بلندمدت، تحولات اخیر و بحث لزوم حفظ ارزش پول ملی را تکرار اشتباهات گذشته می داند.\nحکایت است که یک روستایی سقف خانه‌اش چکه میکرد، اما هیچ وقت موفق به تعمیر آن نمی‌شد، چون در زمستان که سقف چکه می‌کرد بهانه می‌آورد این فصل سال امکان تعمیر و مرمت سقف نیست و در تابستان نیز می‌گفت اکنون که سقف چکه نمی‌کند پس چه تعجیلی برای این کار است. این‌گونه بود که با تنها امروز و جلوی پای خود را دیدن، یک کار ضروری هیچ زمان انجام نمی‌شد. این حکایت، زبان حال بسیاری از رفتارها و در واقع اصلاحات و سیاست‌های ضروری در این کشور است که باید یکبار و برای همیشه تکلیف‌شان معلوم شود و از آنها گذر کنیم، اما چون نگاه لحظه‌ای و کوتاه مدت داریم، همیشه مثل زخم باز و تازه جلوی چشم‌مان خودنمایی می‌کنند.\nتصمیم‌گیری برای تعیین رژیم ارزی و نظام مدیریت نرخ ارز و روشن شدن تکلیف آن یکی از این موارد است که عادت کرده‌ایم هرچند سال یکبار سیکل معیوب کاملی را تجربه کنیم و مجدداً به سر جای اول خود بازگردیم. پرسش اساسی این است که نرخ ارز چگونه تعیین شود تا در خدمت منافع عمومی و کلیت اقتصاد کشور باشد و چرا ناتوان از حل این مساله اساسی هستیم. روال و مسیری که در دهه‌های گذشته و همه دولت‌های گذشته بدون استثنا طی کرده‌ایم و شواهد موجود تاکنون گواهی می‌دهد دولت کنونی هم همان مسیر پوپولیستی را طی می‌کند، سناریویی به این شرح است: نرخ ارز پس از چند سال ثبات (با وجود افزایش پیوسته قیمت همه کالاها و خدمات)، اینک عزم بالا رفتن کرده است و مسوولان دولتی جملگی (چه به رضایت یا تحت فشارهای وارده از بالا یا پایین) پای خود را در یک کفش خواهند کرد که این افزایش نرخ موقتی بوده و نرخ ارز باید پایین بیاید.\nاین خواسته مسوولان براساس چه استدلال منطقی و علمی است؟ می‌شود گفت هیچ و تنها ریشه پوپولیستی و سیاسی دارد. بازار که دست مسوولان را خوانده است و از شرایط و وضع ذخایر ارزی بی‌خبر نیست با فهم حداقلی خود و حساب سرانگشتی می‌فهمد که نرخ ارز و قیمت دلار دیگر نمی‌تواند همان قیمت ثابت‌مانده سابق باشد و دیر یا زود با زور یا بدون زور بالا می‌رود. پس در جهت عکس گفته مسوولان رفتار می‌کند و تقاضاهای واقعی و احتیاطی و سوداگرانه برای ارز تحریک شده و دم به دم افزایش می‌یابد، اما مسوولان همچنان بر طبل پایین آمدن نرخ ارز می‌کوبند و قیمت‌های تعیین‌شده در بازارهای آزاد و موازی را نمی‌خواهند بپذیرند، پس دستور به حذف و بستن این بازارها و اعلام نکردن این قیمت‌های بالارونده می‌کنند. اما تقاضای تحریک‌شده و تشنه نیاز به پاسخگویی دارد و راه‌های گوناگون برای رد و بدل شدن ارزها و اطلاع یافتن عموم از قیمت‌های معاملات پیدا می‌شود. دولت برای اینکه جدیت خود را نشان دهد به سازمان‌های تعزیراتی و انتظامی متوسل می‌شود و کار به تهدید و مجازات می‌کشد. سازمان‌های یادشده هم برای اینکه مفید و کارآ بودن خود را به جامعه نشان دهند شروع به بگیر و ببند و التهاب‌آفرینی در بازار می‌کنند.\nدولت با اعلام قیمت‌های مصنوعی دستوری و بگیر و ببندها و محدودیت و ممنوعیت‌ها بر واردات سعی در حفظ قیمت ارزان ارز خواهد داشت. بانک مرکزی موجودی ارزی خود را از دست خواهد داد، دولت به حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی دست می‌اندازد و بی‌ثباتی و بی‌قانونی که در اقتصاد رخنه می‌کند همه را متضرر می‌کند. این مستمسک‌ها به‌تدریج ضعیف شده و دولت که از خطر هنگامه انتخابات عبور کرد از فشار بر اهرم‌های در اختیار خود دست برداشته و اجازه وقوع واقعیات اقتصادی بازار را می‌دهد. من هم این آرزو را داشتم که چه می‌شد دستگاه چاپ و چاپخانه دلار در اختیار ما بود و مرتب دلار منتشر و عرضه می‌کردیم تا نگذاریم قیمتش گران شود؛ اما متاسفانه چنین چیزی از محالات است. همان‌طور که طی این چند دهه با توجه به «نرخ تورم بالا در کشور» و به‌رغم خواست ما، قیمت دلار از ۷ تومان به حدود ۴۰۰۰ هزار تومان کنونی رسیده است. پس عاقلانه نیست که به جنگ واقعیات برویم و بهتر است نگذاریم سیلی واقعیت با هزینه‌ای سنگین برای چندمین بار از خواب غفلت بیدارمان کند. چرا مخمصه نرخ ارز مرتب گریبانگیر ما می‌شود و کشور را دچار تلاطم و تشنج می‌کند؟ پاسخ را باید در نقش‌ها و وظایفی جست‌وجو کرد که به‌درستی انجام نمی‌شود.\nبانک مرکزی به‌عنوان مرجع و متولی پولی چه وظایفی دارد؟ مهم‌ترین نقش و وظیفه آن کمک به رشد اقتصادی بالا، باثبات و پایدار در بلندمدت است. انتظار می‌رود این کمک را با اجرای سیاست‌های مناسب پولی و ارزی (ثبات سیاست‌های اقتصاد کلان از این جمله است) انجام دهد؛ یعنی نرخ تورم ملایم و زیرپنج‌درصد و نرخ ارز رقابتی داشته باشیم که به تولید و صادرات کشور کمک کند. لازمه این کار بی‌طرفی و استقلال بانک مرکزی و مصونیت در برابر تندبادهای سیاسی و گرایش‌های پوپولیستی است. همچنین انتظار می‌رود این بانک به اشاعه و آموزش دانش و سواد اولیه اقتصادی در سطح عموم مردم حتی کودکان بپردازد. از این بانک انتظار می‌رود به بیان ساده و روشن و اقناعی سیاست‌ها و پدیده‌های اقتصادی و برآیند کلی آنها بر جامعه بپردازد، کاری که تاکنون نکرده است.\nجامعه کنونی تصورش بر آن است که اگر دلار گران شود پس ارزش پول ملی حفظ نشده است؛ درحالی‌که منظور از حفظ ارزش پول این است که نرخ تورم بسیار پایین داشته باشیم، نه اینکه تورم داخلی نسبت به تورم سایر کشورها همیشه بیشتر باشد و انتظار داشته باشیم پول آن کشورها نسبت به ریال ثابت بماند که امری محال و خواسته‌ای نامعقول در بلندمدت است. این تلقی اشتباه باعث می‌شود که حتی خبرنگار اقتصادی یکی از روزنامه‌ها چنین مطلب بی‌ربطی بنویسد: «براساس قانون پولی و بانکی نخستین وظیفه بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است؛ د‌ر روزهایی که قیمت ارز رکورد می‌زند این نهاد نتوانسته ماموریتی را که قانون پولی و بانکی به آن، درباره حفظ ارزش پول ملی د‌اد‌ه است انجام د‌هد؛ در دوره‌ای که دولت خوب نفت فروخته و قیمت نفت هم نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است، چرا بانک مرکزی از تزریق ارز به بازار و کنترل آن پرهیز می‌کند؟»\nمورد مهم دیگر به نقش رئیس‌جمهوری و وزرا برمی‌گردد که از آنها انتظار دیدن منافع و مصالح بلندمدت کشور و نه فردای انتخابات می‌رود. اما مردم عادی و به تبع آن نمایندگان آنها در قوه مقننه هم، جملگی بر دولت فشار می‌آورند که نرخ ارز را پایین نگه‌دارد. این فشارها و خواسته‌های نامعقول جامعه که خواهان پایین ماندن نرخ ارز هستند، قوه مجریه را هم همسو با مردم جلو می‌برد و این جرات را از مسوولان می‌گیرد که در بزنگاه انتخابات از افزایش نرخ ارز دفاع کنند. نقش تشکل‌های تولیدی و صادراتی هم که از پایین بودن نرخ ارز ضرر می‌بینند این است که اگر بانک مرکزی وظیفه‌اش را به‌درستی انجام نمی‌دهد با استدلال‌ها و نمونه‌های عینی روشن و انتشار گزارش‌ها، آسیب‌های چنین سیاستی را بر رقابت‌پذیری اقتصاد کشور و تولید و صادرات مرتب گوشزد کرده و به همه هشدار دهند؛ اما چون بسیاری از این تشکل‌ها نیمه‌دولتی است و نمایندگان دولت در آنها حضور دارند یا نمک‌گیر دولت هستند از چنین اقدامی باز می‌مانند و دفاع لازم و قاطع را انجام نمی‌دهند.\nدانشگاهیان و پژوهشگران هم در این مبحث مهم متفرق و متشتت ظاهر می‌شوند و هر کدام بخشی از فیل در تاریکی را می‌بینند و تشریح می‌کنند. عده‌ای درباره مضار و عده‌ای در منافع افزایش نرخ ارز سخن می‌گویند و حتی به معلول‌ها می‌پردازند یا واقعیت بازار و تقاضای طبیعی همه اقشار جامعه برای ارز را نادیده گرفته و افزایش نرخ ارز را به علل موهومی چون گروه‌های مافیایی و دستان پشت‌پرده نسبت می‌دهند. برمی‌گردیم به حکایت بالای یادداشت. چرا آن روستایی چنین رفتاری پیشه کرده بود. چون نگاه بلندمدت نداشت و خویشتن را تابع و مقید به اصولی نمی‌دانست. پس ما هم تا زمانی که نهادهای متعهد و پایبندکننده رفتار سیاستمداران به اصول و قواعد رشد بلندمدت اقتصادی ایجاد نکنیم در بر همین پاشنه خواهد چرخید و سیاست‌های الاکلنگی و به اصطلاح شل‌کن سفت‌کن مرتب تکرار خواهد شد.\nمنبع: دنیای اقتصاد ۱۱ دی ۱۳۹۵\nجعفر خيرخواهان كوته نگري نرخ ارز نهادهای حکمرانی\t2016-12-31


گزارش ویژه خشکسالی 2021 - شاخص های خشکسالی :: بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب\nمتغیرهای اصلی برای توصیف وقایع خشکسالی\nشاخص های خشکسالی بیشتر به شکل متغیرهای استاندارد ارائه شده برای تجزیه و تحلیل خشکسالی در حوزه های مختلف چرخه آب ارائه می شوند. شاخص های خشکسالی یا برای پایش خشکسالی و افزایش آگاهی یا برای مدیریت آب طراحی شده اند. با این حال، آنها همچنین برای پیش بینی خشکسالی مفید هستند، مطالعات تغییرات آب و هوایی و به عنوان ورودی برای مدل سازی تاثیر خشکسالی و ارزیابی خطر خشکسالی.\nمراحل مختلف خشکسالی نیاز به شاخص های متفاوتی برای توصیف آنها دارد (شکل 1.1). شاخص بارش استاندارد شده و شاخص استاندارد تبخیر و تعرق بارش اغلب برای تجزیه و تحلیل خشکسالی هواشناسی استفاده می شوند. شاخص های رطوبت خاک مانند شاخص شدت خشکسالی مبتنی بر رطوبت خاک یا شاخص شدت خشکسالی پالمر تاثیرات خشکسالی را از نظر تنش آبی گیاه مشخص می کنند. از شاخص های هیدرولوژیکی، مانند صدک های جریان یا شاخص استاندارد رواناب، برای تعیین کمیت حجم کمبود آب در رودخانه ها و مخازن استفاده می شود یا برای نظارت بر اینکه آیا جریان اکولوژیکی مورد نیاز یا رژیم جریان حداقل حفظ می شود یا خیر. شاخص های مبتنی بر سنجش از دور مانند شاخص تفاوت طبیعی پوشش گیاهی یا کسری از تابش جذب شده فتوسنتزی فعال برای نظارت بر تنش خشکی در تاج پوشش گیاهی استفاده می شود. در هشدار اولیه و کاهش تأثیر، استفاده از شاخص های ترکیبی که شرایط آب و هوایی منطقه را منعکس می کند، برای توصیف کافی مراحل خشکسالی توصیه می شود.\nشاخص های ترکیبی که چندین شاخص فیزیکی را در یک شاخص واحد ترکیب می کنند نیز توسعه یافته اند. رصدخانه خشکسالی اروپا، که توسط مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا (JRC) اداره می شود، از شاخص ترکیبی خشکسالی برای نظارت بر اثرات خشکسالی بر اکوسیستم های کشاورزی و طبیعی استفاده می کند، در حالی که رصدخانه جهانی خشکسالی از شاخص خطر خشکسالی (RDrI) برای نظارت بر خطر در بخشهای مختلف در سراسر جهان استفاده می کند. شاخص RDrl شامل ارزیابی میزان آسیب پذیری و آسیب پذیری در محاسبه ریسک است.\nبرای به دست آوردن یک نمای کلی از آثار بالقوه خشکسالی، مجموعه ای از ویژگی ها برای نشان دادن جنبه های مختلف کمبود آب مورد نیاز است. ویژگیهای کلیدی شامل فراوانی، شدت یا بزرگی، شدت و مدت است (جدول 1.1 و شکل 2.1).\nفراوانی تعداد رویدادها را در بازه زمانی توصیف می کند، شدت کسری انباشته در کل مدت یک رویداد و شدت متوسط میزان بارندگی، رطوبت خاک یا کسری ذخیره آب در طول خشکسالی را توصیف می کند. همانطور که در جدول 1.1 نشان داده شده است، مدت و مساحت تحت تأثیر با انتشار کمبود آب در زمان و مکان ارتباط دارد. رویدادهای طولانی تر و گسترده تر ممکن است باعث ایجاد اثرات شدید شود، که اندازه آنها مستقیماً با کمبود آب ارتباط دارد. زمان شروع، توقف و پایان خشکسالی به ویژه در فصل رشد اهمیت دارد. با این حال، تأثیرات اندازه گیری شده توسط شاخص های مرجع ممکن است مدت ها پس از پایان خشکسالی احساس شود. سایر خصوصیات مشابه برای مراحل مختلف چرخه عمر خشکسالی (WMO و GWP، آینده) ایجاد شده است.\nبه طور خلاصه، نظارت، ارزیابی و پیش بینی خشکسالی برای بخشهای مختلف اقتصادی یا محیطی، بسته به بخش و هدف تجزیه و تحلیل، به مجموعه های متنوعی از شاخص ها نیاز دارد.\nادامه مطلب ۰ نظر آب های زیرزمینی آب های زیرسطحی آب های سطحی SPEI SPI اقلیم شناسی بارش تبخیر و تعرق بارش تجزیه و تحلیل خشکسالی تعادل آب و هوایی خشکسالی خطر خشکسالی شاخص شاخص بارش استاندارد متغیرهای آب و هوایی مدل سازی تاثیر خشکسالی مدیریت آب مشارکت جهانی آب هیدرولوژی وضعیت خشکسالی پالمر پایش خشکسالی پوشش گیاهی


توجه به آموزه های اسلامی در علوم پزشکی\nوزیر بهداشت در پیامی به همایش نظام سلامت در اسلام با تاکید بر آموزه‌های رضوی بر توجه به تعالیم دینی در علوم پزشکی تاکید کرد.\nتاریخ انتشار: ۳۰ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۶ 19 April 2017\nبه گزارش تابناک رضوی به نقل از مهر، سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی در پیامی به همایش نظام سلامت در اسلام باتاکید بر آموزه‌های رضوی که صبح امروز در مشهد آغاز شد بر لزوم توجه به تعالیم دینی در علوم پزشکی تاکید کرد.\nسال‌های طولانی است که در محافل علمی و به ویژه علوم انسانی، مباحثی همچون رابطه عقل و دین، رابطه علم و دین، اسلامی کردن علوم، تعارض طبیعیات و الهیات، علم دینی و مسائلی از این دست مطرح است. در سال‌های اخیر اما موضوع طب اسلامی، طب معصومین، طب سنتی اسلامی، طب سنتی ایرانی اسلامی، با کلید واژه‌های طب و اسلام، به ویژه در افواه عمومی رواج داده شده و این درحالی است که متاسفانه در این حوزه قرائتی واحد از متد، قالب و محتوا مشاهده نمی‌شود. بنابراین بیم آن می‌رود که در صورت عدم ورود و مداخله موثر محافل دانشگاهی و حوزوی، لطمات جبران‌ناپذیری به بینش طبی، معرفت دینی و باور و اعتماد مردم وارد شود.\nهمچنین باید توجه داشت همانگونه که نمی‌توان با وارد کردن مظاهر اسلامی به محیط‌های دانشگاهی، علم دینی تولید کرد، با دوری جستن از روش‌های مبتنی بر عقل و تجربه نیز نمی‌توان طب دینی را بنیان نهاد؛ به بیان دیگر برای علومی همچون طب، همانگونه که دست برداشتن از تجربه و پژوهش نه مطلوب است و نه ممکن؛ جدا شدن آن از دامان معارف الهی نیز نه مطلوب است و نه ممکن؛ چرا که با فهم اجتهادی از کتاب و سنت، افق‌های جدیدی از زوایای وجودی اشرف مخلوقات به روی محققان گشوده خواهد شد که منشأ برکات فراوان در حیطه سلامت انسان خواهد بود.\nاگر بپذیریم که علم، نوعی کشف و قرائت از جهان هستی است و در غایت خود، نوعی تفسیر و تبیین از فعل خداوند برای بشر به ارمغان می‌آورد، آنگاه خواهیم پذیرفت که ایدئولوژی و جهان‌بینی هر مکتب معرفتی، رنگ و بویی خاص به علوم تولید شده توسط پیروان آن مکتب خواهد داد. از این منظر، همه شقوق دانش بشری، علم دینی محسوب می‌شوند چرا که عقل و سایر مجاری ادراکی بشر، همه از مخلوقات و مواهب الهی‌اند؛ اما این بدان مفهوم نیست که درب علوم طبیعی صرفا بر پاشنه عقل می‌چرخد و تمسک به کتاب و سنت منحصرا در علومی چون الهیات، فلسفه، فقه، تفسیر، اخلاق و ... کاربرد دارد؛ چنین باوری زمینه سکولاریسم را در علوم طبیعی و از جمله طب فراهم می‌کند.\nمطالعات و نشست های بین‌رشته‌ای به ویژه بین دانشمندان علوم انسانی و علوم اسلامی گره‌گشای بسیاری از شبهه‌افکنی‌ها، سوء تفاهمات، برداشت‌ها و القائات ناصوابی است که می‌کوشد بین علم و دین تعارض ایجاد کند و جامعه دانشگاهی را از جامعه دینی جدا جلوه دهد؛ یکی از رسالت‌های اصلی این نشست‌ها، تبیین جایگاه عقل و تجربه در ادراکات دینی و معرفتی و ترسیم نگاهی جامع به مقوله علم و دین است؛ دو مقوله‌ای که مکمل یکدیگرند.\nهمایش نظام سلامت در اسلام یا تاکید بر آموزه‌های رضوی اقدامی است مبارک در این راستا که می‌کوشد علاوه بر تبیین مبانی و روش‌شناسی استخراج مبانی طبی از منابع روایی، نگاهی به آسیب‌های ناشی از ورود بی‌نظام و بی‌قاعده به مقوله طب دینی داشته باشد.\nاینجانب مراتب سپاس و قدرشناسی خودر ا از دفتر طب سنتی ایرانی اسلامی، بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) همچنین دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه فردوسی و دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی که نسبت به برگزاری این همایش اهتمام ورزیدند، ابراز می‌نمایم؛ امیدوارم نتایج این نشست کمکی شایان در ارتقاء و اعتلای سلامت ملت شریف ایران باشد.\nبرچسب ها: همایش سلامت در اسلام ، وزیربهداشت ، پیام ، آموزه های دینی ، تابناک رضوی


پایگاه خبری تحلیلی کمال مهر – ملت ایران از مواضع مستحکم خود در برجام عقب نشینی نخواهد کرد\nتارخ انتشار: جمعه 10 دی 1400 - 14:55\nکد خبر : 230643\nآیت الله حسینی همدانی گفت : ملت قهرمان ایران از هیچ گونه تهدیدی هراس ندارد و از مواضع مستحکم خود در برجام و هسته ای عقب نشینی نخواهد کرد\nبه گزارش کمال مهر؛ آیت الله سید محمد مهدی حسینی همدانی، امام جمعه کرج درخطبه های نمازجمعه این هفته کلانشهر کرج گفت: این روزها شاهد اخباری در خصوص رییس موساد که به آمریکا گفته است ، اگر مطالبات اسرائیل در متن مذاکرات هسته ای لحاظ نشود به مراکز حساس ایران اسلامی حمله می کنند.\nامام جمعه کرج افزود: همچنین اروپا توافقاتی داشته که به نفع ایران نباشد یا مشاور امنیتی آمریکا در یاوه گویی های خود برای پذیرش پیشنهادات آنها در برجام زمان تعیین کرده است.\nاو گفت: برخی از عوامل داخلی هم بازار سرمایه را خراب می کنند تا مردم از نظر ذهنی تحت فشار قرار گیرند اما آمریکا ، اروپا و تمام دشمنان نظام اسلامی بدانند که ایران از مواضع خود عقب نشینی نمی کند و با اراده مستحکم ملت مواجه می شوند.\nآیت الله حسینی همدانی افزود: دشمنان، ایران اسلامی را از جنگ نترسانند که همین مردم کرج یا لشکر ۱۰عملیاتی سید الشهدا (ع) برای شکست آنها کافی است.\nامام جمعه کرج با گرامیداشت یاد وخاطره شهید سردار حاج قاسم سلیمانی گفت: مکتب شهید سلیمانی تبلور عینی مکتب حضرت فاطمه زهرا (س) است زیرا این سردار عزیز، شجاع و مدبر بود.\nاو افزود: سردار سلیمانی در صحنه رزم یک فرمانده مسلط بود که حدود شرعی را رعایت می کرد ، مراقب جان سربازان خود بود؛ اگرچه دشمن خیلی تلاش کرد تا این مجاهد عظیم را تروریست معرفی کند اما ملت ایران بر دهان یاوه گویان کوبید.\nنماینده ولی فقیه در استان البرز گفت : حضرت صدیقه کبری (س) الگوی نماد تبیینی بود که رهبر معظم انقلاب سال های متوالی است که به این موضوع می پردازند ؛ به تازگی هم اشاره داشتند که جهاد ، فقط شمشیر نیست بلکه جهاد فکری، تبلیغی و مالی را نیز شامل می شود.\nاو گفت: جهاد حضرت زهرا (س) در میدان های مختلف جهاد تبیینی بوده و اوج این جهاد در خطبه معروف آن حضرت است که پس از حمد، وضعیت اجتماعی جامعه را قبل و بعد از بعثت مورد توجه قرارمی دهد.\nنماینده ولی فقیه در البرز افزود: مکتب فاطمی برای مدیریت عالم است و همان فاطمه (س) باطن شب قدر بوده، شبی که سرنوشت انسان در آن تعیین می شود.\nاو گفت: درشناساندن و شناختن مکتب فاطمی کوتاهی داشتیم و خیلی ها ادعا در انجام آن دارند ما باید ۲ مطلب را در این زمینه مدنظر قراردهیم ؛ یکی آن است که مکتب فاطمی جامعیت دارد یعنی برای جامعه ،نظام ، تمدن ، خانواده و انسان برنامه محور است؛ تضمین و اطمینان بخش بودن این مکتب از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد چرا که مکاتبی مانند کمونیست شوروی که ادعای رساندن بشر به سعادت را داشتند یا لیبرال دموکراسی غرب دیدیم که چه پایانی داشتند.\nآیت الله حسینی همدانی افزود: در بیان رسول خدا (ص) است که خداوند غضب می کند به کسی که برای فاطمه (س) غصب دارد و راضی به رضایت فاطمه (س)است.\nامام جمعه کرج در بخشی دیگر از خطبه های خود به مساله امربه معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: باید امر به معروف و نهی از منکر را از کودکی به افراد یاد داد و آموزش و پرورش باید آن را در کتب درسی نظر بگیرد.\nاو افزود: امروز فضای مجازی نقش موثری در زندگی بشر دارد و از آداب امر به معروف و نهی از منکر پرهیز از تجسس در حریم خصوصی بوده و پرده دری ممنوع است.\nامام جمعه کرج گفت: بخش اعظمی از مشکلات جامعه بی تقوایی است که بسیاری از زبان ها و قلم ها رها شده و هرچه دلشان بخواهد می نویسند و می گویند .\nاو افزود: یکی از راه های خلاص شدن از منکر بی حجابی و بی عفتی در جامعه حضور مستمر و دائمی زنان محجبه است و دستگاه های دولتی و اجرایی نیز باید قوانین حجاب و عفاف را به خوبی انجام دهند.\nامام جمعه کرج گفت: البرز قبل از صنعتی شدن کشاورزی بود و سالهای قبل آب فراوانی داشت؛ تا ۱۵ سال پیش آب فراوان دراین استان داشتیم و امروز باید تلاش کنیم که این موهبت به استان بازگردد.\nآیت الله حسینی همدانی افزود: باید در بخش دامی و کشاورزی، تقویت صنایع تبدیلی مورد توجه قرار گیرد و منتظر سرمایه گذاری نبود؛ از ظرفیت جوانان برای سرمایه گذاری استفاده کرد تا توسعه بیابیم .\nامام جمعه کرج با بیان این که هم خوبی ها و انتقادات را در تربیون نماز جمعه می گویم گفت: هر دستگاه هر کار خیری که انجام داد و به نتیجه رساند ، اطلاع رسانی می کنیم نه این که یک طرح را پنج بار افتتاح کنند و بگویند تا من در نماز جمعه به اطلاع مردم برسانم.\nارسال شده در » اجتماعی, البرز, تاپ نیوز, تیتر روان, سیاسی, فرهنگی\nبرجسب ها » آیت الله سید محمد مهدی حسینی همدانی


دکتر شریف نجفی | معرفی ودرباره دکتر شریف نجفی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی غرب تهران\nدکتر شریف نجفی هستم، بعد از اتمام دوره پزشکی عمومی در سال ۱۳۸۲، وارد رشته تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی شده و در سال ۱۳۸۵ با کسب بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارغ التحصیل شدم. از آذرماه ۱۳۸۵ بعنوان هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش، کار آموزشی-پژوهشی و درمانی در این رشته را شروع کردم و حاصل چهارده سال فعالیت؛ مشارکت در آموزش ۵۰ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، تالیف ۳ کتاب، ۳۵ مقاله داخلی و خارجی، سی سخنرانی در کنگره ها و سمینارهای سراسری و کشوری است.\nکلینیک طب فیزیکی و توانبخشی دکتر شریف نجفی اغلب روی چه درمانهایی تمرکز دارد؟\nتمرکز ما در کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی که در غرب تهران واقع شده است بر درمانهای غیر جراحی بیماری‌های عضلانی اسکلتی بویژه ستون فقرات و زانو است.\nکلینیک طب فیزیکی و توانبخشی دکتر شریف نجفی در کدام شهر و کدام منطقه شهر قرار دارد؟\nکلینیک طب فیزیکی و توانبخشی دکتر شریف نجفی در شهر تهران و در غرب تهران می باشد، مراجعه کنندگان محترم می توانند برای مراجعه به کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی دکتر شریف نجفی از مسیرهای:\n۱- میدان دوم صادقیه – بلوار فردوس شرق – بین خیابان قبادی و سلیمی جهرمی – پلاک۱۲۱ – واحد۲\n۲- خیابان آیت اله کاشانی – بلوار فردوس شرق – بین خیابان قبادی و سلیمی جهرمی – پلاک۱۲۱ – واحد۲\n۳- بزرگراه شهید ستاری – بلوار فردوس شرق – بین خیابان قبادی و سلیمی جهرمی – پلاک۱۲۱ – واحد۲\nچه بیماری هایی توسط طب فیزیکی و توانبخشی قابل درمان هستند؟\nاغلب بیماری‌های کمر و گردن مثل بیرون زدگی دیسک، آسیب سیاتیک، تنگی کانال نخاعی و آرتروز نیاز به جراحی ندارند و با درمانهای طب فیزیکی قابل معالجه هستند. مثلا یک کمردرد یا گردن درد شدید با چند جلسه درمان دستی، بهبودی قابل توجهی پیدا می کند؛ زانو درد مزمنی که با فعالیت روزانه شما تداخل پیدا کرده، با اصلاح اختلالات ساختاری و تقویت عضلات زانو قابل درمان است و یک تاندونیت حاد شانه با یک تزریق موضعی کاملا از بین می رود.\nدرمان مناسب فقط با تشخیص دقیق میسر است. بنابراین قبل از شروع درمان، شرح حال و معاینه بالینی کامل از بیماران بعمل آمده و در صورت لزوم از روش های پاراکلینیک از جمله نوار عصب و عضله استفاده می کنیم تا وضعیت بیمار مشخص شده طرح درمانی مناسبی ارائه شود. همه این داده ها در پرونده الکترونیک بیمار ثبت می گردد. در طی همه این مراحل تشخیصی-درمانی، بیماران از طریق تلفن‌های ثابت، موبایل و تلگرام می توانند با پزشک معالج خود ارتباط برقرار نمایند. ارتباط مناسب و همیشگی بیمار و پزشک در درمان بیماری‌های مزمن نقش مهمی را ایفا می کند.\nامیدوارم با آگاهی و دانش نسبت به بیماری‌های عضلانی اسکلتی از سلامت بیشتری برخوردار باشید.\nفلکه دوم صادقیه – بلوار فردوس شرق – نرسیده به خیابان سلیمی جهرمی – پلاک ۱۲۱ – واحد ۲\nتلفن مطب کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی\nدکتر شریف نجفی , متخصص طب فیزیکی خوب در تهران , بهترین دکتر طب فیزیکی و توانبخشی , متخصص طب فیزیکی شرق تهران , متخصص طب فیزیکی غرب تهران , کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی , کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی غرب تهران , فوق تخصص طب فیزیکی , طب فیزیکی چیست؟


ولیعهد برکنار‌شده سعودی در انظار عمومی ظاهر شد\nتاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۰\nولیعهد برکنار شده عربستان سعودی، که رسانه‌ها از بازداشت خانگی او خبر می‌دادند، پس از چند ماه در انظار عمومی دیده شد.\nکاربران سعودی به تازگی تصاویری از «محمد بن‌نایف» ولیعهد برکنار شده به همراه تعدادی از افراد خانواده‌اش که از جده وارد ریاض شده، را در توئیتر منتشر کردند؛ به نظر می‌رسد این ظهور وی در انظار عمومی «عمدی» باشد تا خبر روزنامه‌های جهانی درباره «بازداشت خانگی» او تکذیب شود.\nبه گزارش نامه نیوز، بن‌نایف در 21 ژوئن کنار گذاشته شد و «محمد بن‌سلمان» جای وی را گرفت و از آن زمان به بعد تصویری از وی در اماکن عمومی منتشر نشد.\nروزنامه «نیویورک‌تایمز» در ماه جولای به نقل از منابعی در دفتر پادشاهی عربستان نوشت محمد بن‌نایف در قصر خود در بازداشت و ممنوع‌السفر است.\nبرچسب ها: محمد بن نایف ، انظار عمومی ، بازداشت خانگی