شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۱۸\nجلسه اول: 4/7/88\nمسئوليت كيفري و مسئوليت مدني:\nابتدا تعريفي از مسئوليت كيفري و نيز مسئوليت مدني ارائه مي شود و سپس به تفاوت آن دو اشاره مي گردد.\nمسئوليت كيفري: عبارتست از: «التزام انسان به تحمل آثار و نتايج افعال مجرمانه‌اي كه از او سر زده است.»\nمسئوليت مدني: عبارتست از اينكه: هر گاه فردي به ديگري زيان برساند، «فرد زيان وارد كننده» در قبال «فرد زيان ديده» مسئوليت دارد كه خسارت وارده را جبران نمايد؛ به اين مسئوليت، «مسئوليت مدني» گفته مي شود. «بر مبناي اين مسئوليت، بين زيان ديده و مسؤول (كه فرد مسؤول همان زيان وارد كننده مي‌باشد) رابطه دَيني به وجود مي آيد. (به اين معني كه) زيان ديده طلبكار، و مسؤول بدهكار مي‌شود و موضوع بدهي جبران خسارت (مي باشد.)»\nتفاوت مسئوليت كيفري با مسئوليت مدني:\nاين دو مسئوليت از جهات مختلف با يكديگر تفاوت دارند كه در اين قسمت به سه تفاوت عمده‌ي آن دو مي گردد:\n1) تفاوت در هدف: به اين معني كه هدف از مسئوليت مدني، جبران خسارت شخص متضرر مي‌باشد. در حالي كه «هدف از مسئوليت كيفري مجازاتِ مجرم به منظور دفاع از جامعه مي‌باشد» و در حقيقت مسئوليت كيفري واكنشي است كه جامعه در برابر مجرم از خود نشان مي‌دهد.\n2) تفاوت در منبع مسئوليت: منابع مسئوليت كيفري همان اموري است كه مقنن اعلام كرده است يعني مسئوليت كيفري فقط شامل مواردي مي‌گردد كه قانونگذار آن موارد را جرم اعلام كرده باشد و به همين دليل است كه با انجام هر كاري ناپسندي مسئوليت كيفري پديد نمي آيد بلكه آن امور ناپسندي مسئوليت كيفري را به دنبال مي‌آورد كه قانونگذار آن اعمال را جرم معرفي كرده باشد.\nاما قانونگذار به صورت كلي نسبت به مسئوليت مدني، چنين گفته است: «هر كس به ديگري خسارتي زند بايد آن را جبران كند.» اين قاعده كلي مصاديق فراوان دارد تا آنجا كه احصاء، شمارش و تبيين كليه‌ي مصاديق آن خارج از توان قانونگذار مي‌باشد.\n3 – تفاوت از جهت قلمرو: قلمرو مسئوليت كيفري و مدني متفاوت مي باشد به اين معني كه:\nبرخي از اعمال مسئوليت كيفري دارند اما چون براي كسي خسارت ايجاد نمي‌كند لذا مسئوليت مدني را در پي ندارد از قبيل اعتياد و ولگردي كه هرچند در قوانين جرم معرفي شده‌اند اما مسئوليت مدني ندارند.\nبرخي از اعمال ممكن است هم مسئوليت كيفري را به همراه داشته باشد و هم مسئوليت مدني را. مانند سرقت، كلاهبرداري، خيانت در امانت يا مانند «ايراد جرح به ديگري» كه هم مجازات دارد و هم مرتكب را به جبران خسارت مجروح ملزم مي‌سازد..\nاما برخي از اعمال ممكن است مسئوليت مدني داشته باشد اما مسئوليت كيفري را نداشته باشد. مثل اينكه شخصي تصرفاتي را در ملك خود انجام داده است و بر اثر آن منزل همسايه نمناك شود. اين عملكرد صاحب ملك، مسئوليت مدني دارد اما مسئوليت كيفري ندارد.\nنكته دقيق: اگر در يك مصداقي هم مسئوليت كيفري منطبق باشد و هم مسئوليت مدني، هر دو تا اعمال خواهد شد. مثلا فردي كه سرقت نموده است هم مسئوليت كيفري دارد يعني بايد تأديب شود و شلاق بخورد و هم مسئوليت مدني دارد يعني بايد مال سرقتي را به صاحبش برگرداند.\nمطلب جديد: مسئوليت مدني خود به دو دسته تقسيم مي شود:\n1 - مسئوليت قراردادي: به اين معني كه فردي بر اثر عقد و قرارداد خود را متعهد مي سازد، (مثل فروشنده بر اثر قرارداد بيع تعهد مي كند كه مبيع را به مشتري تحويل دهد) حال چنانچه وي تعهدش را انجام ندهد و طرف مقابلش از اين ناحيه، متضرر شود در اين صورت وي بايد خسارت طرف مقابل را بپردازد. اين مسئوليت مدني، بر اثر قرار داد به وجود آمده است.\n2- مسئوليت غير قراردادي: گاهي بدون اينكه قراردادي در ميان باشد يك طرف در مقابل طرف ديگر مسئوليت مدني پيدا مي كند و ملزم است كه خسارت وارده را جبران نمايد. مثلا يك نفر از روي عمد يا از روي خطا مال ديگري را تلف مي‌كند. در اين فرض فرد تلف كننده ملزم است كه خسارت طرف مقابل را جبران نمايد. حال اين مسئوليت مدني بدون اينكه قراردادي در ميان باشد به وجود آمده است.\nاصطلاح «وجه الالتزام»: اگر كسي بر اثر قرار داد براي خودش تعهدي را ايجاد كرده باشد و سپس از انجام دادن آن تعهد، شانه خالي نمايد حال چنانچه طرف مقابل بر اثر عمل نكردن او به تعهدش، خسارتي را متحمل شود مي‌تواند آن خسارت را مطالبه نمايد.\nاما گاهي طرفين قرارداد نسبت به ميزان اين خسارت – يعني نسبت به اين خسارت كه بر اثر عمل نكردن طرف مقابل به تعهدش به وجود آمده است – توافق مي كنند. به اين ميزان خسارت مورد توافق بين متعاملين اصطلاحا «وجه الالتزام» گفته مي شود. بنابراين طرف كه بر اثر عمل نكردن به تعهدش به طرف ديگر خسارت وارد نموده مسئوليت دارد كه «وجه الالتزام» را بپردازد. و اين مسئوليتي كه بر اثر وجه الالتزام به وجود مي آيد، مسئوليت قرار دادي مي باشد. يعني مسئوليتي است كه عامل به وجود آمدن آن قرار داد مي باشد.\nتفاوت مسئوليت مدني و مسئوليت قراردادي:\nمسئوليت قراردادي نسبت به قراداد «بشرط شيء» است اما مسئوليت مدني نسبت به قرارداد «لابشرط» است: به اين معني كه مسئوليت قراردادي هنگامي محقق مي شود كه:\nاولا: طرفين يك قراردادي را منعقد نموده باشند.\nثانيا: فردي كه بر اثر اين قرارداد امري را متعهد شده است تعهدش را انجام ندهد.\nثالثا: طرف مقابل براثر انجام نگرفتن تعهد مزبور، دچار خسارت بشود.\nاما براي تحقق مسئوليت مدني لازم نيست كه حتما قراردادي وجود داشته باشد.\nموارد اجتماع مسئوليت مدني و مسئوليت قراردادي:\nبا وجود اينكه اين دو مسئوليت با يكديگر تفاوت هاي دارند اما ممكن است در مصاديقي با هم جمع شوند. به عنوان نمونه:\nپزشكي كه بنا دارد بيمارش را جراحي نمايد با او قرارداد مي بندد كه اگر بر اثر اين جراحي، ناقص العضو شدي به تو 10 ميليون خسارت مي دهم.\nحال اگر بيمار بر اثر اين عمل جراحي، ناقص العضو شود، اين يك مصداقي است كه هم عنوان مسئوليت مدني بر آن منطبق است زيرا: پزشك به او خسارت وارد نموده و موظف است كه خسارت وارده را جبران نمايد. و هم عنوان مسئوليت قراردادي بر آن منطبق است زيرا: طرفين بر اثر قرار داد نسبت به ميزان خسارت نيز توافق نموده‌اند.\nس: اگر در يك موردي هم مسئوليت قراردادي منطبق باشد و هم مسئوليت قراردادي، در اين صورت كدام يك از آن دو مسئوليت اعمال مي‌گردد؟\nج: مسئوليت قراردادي اعمال مي‌گردد. زيرا اگر بر فرض مزبور، بيمار با پزشك قرارداد «وجه الالتزام» را منعقد نكرده بود و از قضا بيمار بر اثر جراحي ناقص العضو مي‌شد پزشك با اينكه مسئوليت مدني داشت اما بيمار مي‌توانست از پزشك مطالبه خسارت نكند و تمام خسارت را به او ببخشد.\nحال كه بيمار با پزشك قراداد وجه الالتزام را منعقد نموده است به طريق اولي مي تواند بخشي از خسارت وارده را از پزشك مطالبه ننمايد بلكه فقط قسمتي از آن را بگيرد.\nبه عبارت ديگر بيمار بعد از آنكه پزشك ضامن شده است همانگونه كه مي توانست كل طلبش را از پزشك نگيرد همچنان حالا كه قراداد وجه الالتزام را منعقد نموده است مي تواند فقط به ميزان وجه الالتزام بسنده نموده و فقط به همين ميزان طلبش را بگيرد و بخشي ديگر طلبش را نگيرد و به پزشك ببخشد.\nبه عبارت سوم حق چيزي است كه ذوالحق مي تواند آن را بگيرد و مي تواند آن را اسقاط نمايد حال همانگونه كه بيمار مي توانست كل حقش را از پزشك نگيرد به طريق اولي مي تواند بخشي از حقش ا از پزشك نگيرد.\nجلسه دوم: 11/7/88\n1) وجود ضرر؛\n2) ارتكاب فعل زيانبار؛\n3) وجود رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ضرر.\n1 – وجود ضرر: مسؤوليت زماني به وجود مي‌آيد كه ضرري در كار باشد. و به همين دليل است كه «بايد زياني به بار آيد تا براي جبران آن، مسؤوليت ايجاد شود.»\nمفهوم ضرر: «هرجا كه نقصي در اموال ايجاد شود يا منفعت مسلمي از دست برود يا به سلامت و حيثيت و عواطف شخص لطمه‌اي وارد آيد، مي گويند ضرري به بار آمده است.»\nابدان اعيان حق الارتفاق\n1) مادي اموال ............. حق ......... حق الانتفاع\nاقسام ضرر: تفويت منفعت منافع حق اولويت\nضرر مادي سه نوع است:\n1 - ضرر مالي: منظور از ضرر مالي، هرچيزي است كه «از دست رفته باشد و قابل ارزيابي با پول باشد.»\n2 - ابدان: يعني صدمه هاي كه به بدن و جسم انسان وارد مي شود. البته «ارزيابي خسارت ناشي از صدمه هاي بدني دشوار است زيرا غالب اين خسارت ها در آينده تحقق مي يابد. به عنوان مثال: به دشواري مي توان به قطع رسيد كه شكستگي استخوان چه عوارضي به بار مي آورد، و درمان آن چه اندازه به درازا مي كشد و چه اندازه هزينه دارد و ميزان از كار افتادگي آن چيست؟\n3 – تفويت منفعت: هر كسي منفعتي ديگري را تفويت كرده و از بين ببرد، به او ضرر رسانده است و مسؤوليت دارد كه ضرر وارده را جبران نمايد.\nنكته: هرگونه تفويت منفعتي مسؤوليت را در پي نمي آورد، بلكه تفويت منفعت با وجود سه شرط ذيل موجب ضمان شده و ايجاد مسؤوليت مي كند:\nالف: از نظر عرف، ضرر صدق بكند: در زندگي روزمره بسيار اتفاق مي‌افتد كه عملكرد يك شخص موجب تفويت منفعت شخص ديگري مي‌شود و در عين حال عرف اينگونه تفويت منفعت‌ها را ناديده گرفته و آن را در زمره ضرر به حساب نمي‌آورد. به عنوان مثال: دست فروشي، كالايش را به نصف قيمت حراج مي كند تا كالايش زودتر فروخته شود، و اين عمل او موجب مي شود كه مردم به سمت فروشندگان ديگر نروند بلكه از او خريداري كنند، حالا اين دستفروش با اين عملكردش موجب شده است كه مشتريان از فروشندگان كه در كنارش وجود دارد خريداري نكنند و در نتيجه موجب تفويت منفعت از آنها شده است. اما مي بينيم كه عرف اينگونه موارد را جزو اضرار به غير تلقي نمي كند.\nب: منفعت تفويت شده بايد از نظر شرعي و قانوني مباح باشد: «از دست دادن نفعي را مي توان ضرر به حساب آورد كه مشروع باشد» اما اگر منفعت از دست رفته نامشروع و يا غير قانوني باشد، تفويت آن، ضرر محسوب نمي‌گردد. به عنوان مثال: شخص ربا دهنده به قتل مي‌رسد، حالا آن شخصي كه از اين مقتول سود ربوي دريافت مي‌كرده است نمي تواند بابت تفويت اين منفعت، از قاتل شكايت نمايد. زيرا اين منفعتي كه با به قتل رسيدن شخص ربا دهنده، از بين رفته است، منفعتي غير قانوني و نامشروع مي باشد.\nج: با الزام قانوني يا شرعي باشد: مثلا فردي كه به گونه‌ي تطوعي و مجاني نفقه‌ي شخصي را مي‌پرداخت، بر اثر تهديد فردي، از پرداختن نفقه آن شخص خودداري كند. حالا دريافت كننده نفقه، نمي‌تواند از كسي كه فرد نفقه دهنده را تهديد كرده شكايت نمايد زيرا هرچند كه در فرض مزبورتفويت منفعت صورت گرفته است و هرچند كه اين منفعت امر مشروع و مباح مي باشد، اما چون جنبه‌ي الزامي و قانوني ندارد، لذا ضرر به حساب نيامده و در نتيجه تفويت منفعت محسوب نمي‌گردد.\nمفهوم ضرر معنوي:\nضرر معنوي عبارتست از: لطمه هاي كه به روح و روان شخص وارد مي شود و قابل جبران با مال نيست. ولي مع الوصف براي جبران بخشي از اين خسارات، دادگاه مي تواند خسارت وارده را با مال بسنجد و جبران آن را به پرداخت مال موكول كند ونيز مي تواند جبران ضرر معنوي را با طرق غير مالي انجام دهد مانند اينكه شخص را به «عذر خواهي» محكوم كند. يا «به درج مطلب در روزنامه ها» ملزم نمايد.\nاقسام ضرر معنوي:\nالف: ضرر معنوي گاهي لطمه زدن به يكي از حقوقِ مربوط به شخصيتِ فرد است.\nب: گاهي لطمه، لطمه ي روحي به اشخاص است.\nسؤال 1) در مواردي كه هم ضرر معنوي مطرح است و هم ضرر مادي، آيا مي توان از هر دو جهت مطالبه خسارت نمود يا فقط از جهت يكي از آنها مي توان مطالبه خسارت كرد؟\nتوضيح سؤال: بر اساس قواعد كليِ دانش حقوق، تعدي به تماميت جسماني اشخاص، منشأ دو ضرر است:\n1) ضرر مادي. 2) ضرر معنوي.\nبه عنوان مثل اگر كسي به صورت شخص ديگري سيلي بزند هم ضرر مادي به او وارد كرده است و هم ضرر معنوي به او رسانده است زيرا به او اهانت كرده است.\nجواب سؤال: قانونگذار در مواردي كه ديه يا ارش را مقرر نموده است، راهي براي مطالبه ضرر معنوي باز نگذاشته است. بنابراين اگر به تماميت جسماني كسي تعدي شود، اين شخص فقط مي تواند ديه را مطالبه نمايد اما مازاد بر آن يعني از جهت ضرر معنوي، نمي تواند مطالبه خسارت نمايد.\nسؤال 2) خسارت ناشي از ضرر معنوي را آيا فقط خود شخص مي تواند مطالبه كند يا وارث او نيز حق مطالبه چنين خسارتي را دارد؟\nج: گفتيم كه ضرر معنوي دو نوع است: الف) لطمه‌ي مربوط به شخصيت؛ ب) لطمه‌ي روحي.\nضرر معنوي از نوع اول– يعني ضرر معنوي مربوط به شخصيت – قائم به شخص است و لذا فقط خود شخص متضرر، حق مطالبه آن را دارد.\nاما ضرر معنوي نوع دوم را – كه مربوط به لطمه‌ي روحي است – الاقرب فالاقرب بر اساس طبقات ارث حق مطالبه ي آن را دارند به دليل «رويه ي قضائي با منشأ الزام معنويِِ متكي به عرفِ مُسلّم» البته به شرطي كه مُسلّم باشد كه از اين رخ‌داد و واقعه، به الاقرب فالاقرب، لطمه‌ي روحي وارد شده است.\nبنابراين الاقرب فالاقرب به طور مطلق نمي توانند مطالبه خسارت بكنند بلكه به شرطي مي تواند ادعاي مطالبه خسارت بكند كه مسلم باشد از آن رخ داد و واقعه، به او لطمه ي روحي وارد شده است.\nنكته: مستندات احكام قضائي يكي از اين پنج مورد ذيل است:\n2) منابع معتبر فقهي؛ الف: رويه قضايي با منشأ الزام قانوني (يا همان رأي وحدت رويه كه\n3) رويه‌ي قضايي كه دو صورت دارد...: در ديوان عالي كشور صادر مي شود.)\nب: رويه قضايي با منشأ الزام معنوي (كه در اين صورت قضات از عرف مُسلّم مردم يا قواعد مُسلّم حقوقي استفاده مي كنند.)\nحال: با عنايت به مستندات احكام قضايي، چه كساني مي توانند ضرر معنويِ به معناي لطمه ي روحي را مطالبه كنند؟ قانون در اين زمينه ساكت است. فقه هم در اين رابطه چيزي نگفته است. و رويه ي قضايي با منشأ الزام قانوني نيز در اين رابطه چيزي نگفته است. لذا نوبت مي رسد به «رويه قضايي با منشأ الزام معنويِ كه متكي به عرف مُسلّم» از سوي ديگر «عرف مُسلّم» نيز فقط بستگانِ «الاقرب فالاقرب» را شامل مي شود.\nبنابراين بستگاني مي‌توانند خسارت ضرر معنوي مربوط به لطمات روحي را مطالبه كنند كه از نظر طبقات ارث، الاقرب فالاقرب باشد. به عنوان مثال اگر:\nميت، پدر و مادر و برادر داشته باشد، چون والدين الاقرب فالاقرب است لذا والدين او مي تواند مطالبه خسارت بكنند.\nاگر پدر و مادر نداشته باشد بلكه زن و فرزند، و... داشته باشد. در اين صورت زن و فرزند او مي تواند مطالبه خسارت كند.\nاگر زن و فرزند نداشته باشد، بلكه برادر داشته باشد در اينجا برادر او مي تواند مطالبه خسارت كند.\nتا اينجا راجع به اقسام ضرر بحث كرديم. اينك شرايط ضرر را بررسي مي كنيم:\n1) مسلم بودن ضرر؛\nشرايط ضرري كه قابل مطالبه مي باشد:........... 2) مستقيم بودن ضرر؛\n3) جبران نشدن ضرر.\n1 - مسلم بودن ضرر: خسارت ضرري قابل مطالبه است كه مُسلّم باشد يعني ضرر به اثبات رسيده باشد.\nبنابراين صرف ادعاي ضرر، كافي نيست بلكه مدعي ضرر بايد آن ضرر را اثبات كند. و اثبات اين ضرر به عهده ي مدعي ضرر است. زيرا البينة علي المدعي و اليمين علي المنكر.\nو شخصي كه ادعاي ضرر را كرده است مدعي است لذا او بايد وجود ضرر را اثبات نمايد.\nنكته: ضرر گاهي مربوط به گذشته است و گاهي مربوط به حال و آينده است. تعيين ميزان خسارت ضرري مربوط به گذشته را به طور قطع و يقين مي‌توان تعيين كرد. اما تعيين ميزان خسارت ضرري مربوط به آينده، به نحو ظني مي باشد نه يقيني.\nبنابراين از آنجاي كه قدر متيقين از ضرر، نسبت به زمان گذشته است. اما نسبت به زمان آينده به نحو ظني است، لذا تعيين ميزان ضرر، نسبت به ضرري زمان گذشته، يقيني، و نسبت به ضرر آينده، ظني، مي باشد.\nجلسه سوم: 18/7/88\n2 – مستقيم بودن ضرر: منظور از مستقيم بودن ضرر اين خواهد بود: «كه بين فعل زيانبار و ضرر، حادثه‌ي ديگري وجود نداشته باشد تا جايي كه بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشي شده است.» طبق اين شرط، كسي مسئول جبران خسارت است كه ضرر را مستقيما وارد كرده باشد. به عبارت ديگر ضرري قابل مطالبه است كه مستقيما وارد شده باشد، نه مع الواسطه. بنابراين ضرري كه با واسطه وارد شده باشد، قابل مطالبه نخواهد بود.\nمثلا: كسي گاو بيماري را به دامدار بفروشد، و در اثر سرايت بيماري اين گاو به ساير گاوها، ساير گاوهاي فرد خريدار نيز تلف شود و در نتيجه او نتواند به تعهد خود در باره رساندن شير به كارخانه عمل كند. حالا كه شير به كارخانه نرسيده كارخانه نيز دچار ضرر شده است.\nدر مثال فوق فروش گاو بيمار، به دامدار موجب ايجاد دو نوع ضرر شده است:\nالف: ضرر مستقيم: به اين معني كه چون: ساير گاوهاي دامدار بر اثر خريداري شدن اين گاوِ بيمار، دچار مريضي شده اند لذا خريداري نمودن اين گاو بيمار، مستقيما به دمدار ضرر وارد كرده و آن عبارتست از گسترش بيماري به ساير گاوهاي او.\nب: ضرر غير مستقيم: اين گاو بيمار، به طور غير مستقيم به كارخانه دار نيز ضرر وارد نموده زيرا: بر اثر بيمار شيوع اين بيماري، ساير گاوهاي دامدار تلف شده است و در نتيچه او نتوانسته به تعهدي كه در قبال كارخانه داشته است عمل نمايد. و در نتيجه چون شير به كارخانه نرسيده لذا كارخانه‌دار دچار ضرر شده است. بنابراين خريداري گاو بيمار توسط دامدار، به طور غير مستقيم موجب ضرر كارخانه دار نيز شده است.\nبا روشن شدن ضرر مستقيم، ضرري قابل مطالبه مي باشد كه به طور مستقيم ضرر باشد. نه مع الواسطه. بنابراين در مثال فوق كارخانه‌دار حق شكايت از فروشنده‌ي آن گاو بيمار را ندارد. به عبارت ديگر كارخانه‌دار نمي تواند جبران ضررش را از فروشنده گاو بيمار مطالبه كند.\nاستثناء: ضرر بايد مستقيم باشد جز در مورد غصب، چرا كه در مسئله غصب، اگر غاصب مال غصبي، را به شخص دوم فروخته باشد و شخص دوم نيز آن را به شخص سوم فروخته باشد و... در اينجا صاحب مال غصبي مالش را در دست هركدام كه ببيند مي تواند آن را اخذ نمايد.\n3 – عدم جبران ضرر: به هر نحوي كه از شخص «زيان ديده» جبران خسارت به عمل آيد، ضرر از بين مي رود و او حق ندارد دوباره خسارت آن را مطالبه نمايد. بنابراين ضرري قابل مطالبه است كه قبلا جبران خسارت نشده باشد. و به همين دليل است كه اگر ضرري، جبران خسارت شده باشد، شخص متضرر ديگر نمي تواند مجددا خسارت همان ضرر را مطالبه كند.\nس: جبران خسارت از سوي شخص ثالث و به عبارت ديگر از سوي غيرمديون، چه نقشي دارد؟\nج: جبران ضرر از ناحيه هر شخصي كه صورت بگيرد، شخص متضرر نمي تواند مجددا مطالبه خسارتِ همان ضرر را بنمايد. چه خود شخص زيان وارد كننده، ضرر وارده را جبران كرده باشد، و يا شخصي ديگري آن ضرر را جبران نموده باشد.\nبنابراين خسارت، وقتي قابل مطالبه است كه جبران خسارت نشده باشد، چه از سوي شخص «ضرر زننده» و چه از سوي شخص ثالث.\nاولين ركن از اركان مسئوليت مدني وجود ضرر بود كه با اقسامش مورد تحليل و بررسي قرار گرفت.\nدومين ركن مسئوليت مدني عبارتست از: ارتكاب فعل زيانبار:\nمسئوليت مدني زماني ايجاد مي‌گردد كه فعل انجام گرفته، زيانبار باشد. يعني نامشروع باشد. بنابراين اگر به نحو مشروع، به ديگري زيان وارد شود، ضرر زننده ضامن نبوده و مسئوليت مدني نيز نخواهد داشت.\nبنابراين ارتكاب فعل زيانبار، موجب مسئوليت مي گردد جز در موارد ذيل:\n1) دفاع مشروع: اگر كسي در مقام دفاع مشروع به ديگري ضرر وارد نمايد، مسئوليت نخواهد داشت. چنانكه ماده 15 قانون مدني در اين باره مي گويد: «كسي كه در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدني يا مالي شخص متعدي شود، مسؤول خسارت نيست، مشروط بر اينكه خسارت وارده بر حسب متعارف، متناسب با دفاع باشد.»\n2) فعل زيانبار به حكم قانون باشد: اگر كسي به حكم قانون، به ديگري ضرر وارد نمايد، مسؤوليت نخواهد داشت. از قبيل:\n1/2 - اجراي احكام قضايي: كه شامل اجراي حدود، قصاص و تعزيرات مي شود. در اين موارد هرچند فعل، زيانبار مي باشد اما مسؤوليت آور نمي باشد.\n2/2 - دستورات قضايي: اگر كسي به موجب دستورات قضايي به ديگري ضرر وارد نمايد مسؤوليت نخواهد داشت از قبيل:\nالف: تفتيش منازل؛\nب: ارجاع به پزشك قانوني؛\nج: آزمايش براي تشخيص بيماري خاص از قبيل اعتياد؛\nاين گونه موارد هرچند كه موجب ضرر به غير مي گردد اما اگر به حكم دستورات قضايي انجام بگيرد مسؤوليت نخواهد داشت. البته ناگفته نماند كه: «اگر در مقام اجراي قانون يا دستور دادگاه، مأموري، مرتكب بي مبالاتي و سهل انگاري شود مسؤول زيانهاي ناشي از رفتار نامتعارف خويش است و دستور قانون او را از پيامدهاي تقصير و سوء استفاده از اين موقعيت معاف نمي كند.»\n3/2 - اجراي مقررات غير قضايي: گاهي اباحه فعل زيانبار، به حكم مستقيم قانون نمي باشد بلكه عرف آن را مباح مي داند. به عنوان مثال: گاهي فردي به ديگري ضرر وارد مي كند اما عرف اين ضرر را مباح مي داند و در نتيجه ضرر وارد كننده مسؤوليت ندارد. مانند ضربه هاي ورزشي كه طبق مقررات ورزشي، زيان وارد كننده معاف از مسؤوليت مي‌باشد.\n3 – باب غرور: «مغرور» يعني فريب خورده. هرگاه فردي بر اثر فريب خوردن، به ديگري ضرر برساند، طبق قول مشهور معاف مسؤوليت ندارد.\nسؤال 1 - هرگاه كسي بر اثر فريبِ فريبكار، به ديگري ضرر وارد نمايد، آيا مباشر يعني (فرد فريب خورده) ضامن است يا سبب «يعني فرد فريب دهنده» ضامن است؟\nجواب: در اين رابطه دو نظريه مطرح است:\nالف: قول غير مشهور: در خصوص اين فرض، سبب، اقوايِ از مباشر است. در نيتجه «فريب دهنده» كه سبب مي باشد ضامن است.\nب: قول مشهور: مباشر اقوايِ از سبب مي باشد. و در نتيجه «مباشر» كه همان «فرد فريب خورده» باشد ضامن مي باشد. و خسارت وارده را بايد «مباشر» جبران نمايد هرچند كه او مي تواند به «سبب» يعني «فرد فريب دهنده» مراجعه نموده و خسارت خود را از او مطالبه نمايد.\nسؤال 2 - قانون ايران از كدام قول – قول مشهور يا غير مشهور – پيروي كرده است؟\nجواب: قانون ايران از قول غير مشهور پيروي كرده يعني سبب را اقواي از مباشر مي داند. و از نظر انصاف و عدالت نيز قول غير مشهور به عدالت نزديكتر مي باشد.\n4 – اكراه: اگر كسي بر اثر اكراه به ديگري ضرر وارد نمايد، معاف از مسؤوليت مي باشد. البته تحقق اكراه منوط به شرايط ذيل مي باشد:\nالف: اكراه كننده ي وجود داشته باشد: كه اولا: قادر به انجام تهديدش باشد، ثانيا: تهديد او جدي باشد نه شوخي. ب: اكراه شونده ي نيز وجود داشته باشد: كه اولا: قادر به دفاع از خود بدون عسر و ضرر نباشد، ثانيا: اكراه در مورد خودش يا بستگان درجه يك او باشد.\nج: موضوع اكراه نيز وجود داشته باشد: كه عبارتست از: 1) جان 2) مال 3) عِرض.\nنكات چند در مورد اكراه:\nنكته اول: اكراه در قتل: اكراه در قتل اثري ندارد. يعني اثر اكراه كه عبارتست از رفع مسؤوليت، اين اثر در اكراهِ بر قتل، وجود ندارد. و لذا اگر كسي بر اثر اكراه، مرتكب قتل شود قصاص خواهد شد. بنابراين اكراه در قتل، هم مسؤوليت مدني دارد هم مسؤوليت جزايي.\nنكته دوم: اكراه در غير قتل: اكراه در غير قتل هم رافع مسؤوليت كيفري مي باشد و هم رافع مسؤوليت مدني. زيرا در اكراه به طريق اولي سبب – يعني «مكرِه» - اقواي از مباشر - يعني «مكرَه» - مي باشد. و در نتيجه در باب اكراه سبب يعني «مكرِه» مسؤول مي باشد.\nنكته سوم: اكراه در عقد و ايقاع: اكراه در عقد موجب عدم نفوذ عقد و در ايقاع موجب بطلان مي‌گردد.\nنتيجه: اكراه اگر با شرايطش تحقق يابد، فرد مكرَه در غير قتل، مسؤوليتي نخواهد داشت بلكه اين مسؤوليت به دوش مكرِه خواهد بود. اما در قتل اكراه اثري ندارد. و موجب رفع مسؤوليت از مكرَه نمي‌گردد.\nسؤال: آيا اضطرار موجب رفع مسئوليت مدني مي شود يا خير؟\nپاسخ: اضطرار گاهي در قراردادهاست و گاهي در وقايع حقوقي.\nاضطرار در قراردادها: موجب مسئوليت قراردادي مي شود.\nاضطرار در وقايع حقوقي: در وقايع حقوقي در «جزائيات» رافع مسئوليت جزايي مي شود مگر در قتل، اما در غير جزائيات و نيز در خود جزائيات، رافع مسئوليت مدني نمي باشد.\nمثال جزائيات: مثلا آدم گرسنه كه به خاطر شدت گرسنگي، نان مي‌دزد، از حيث سرقت، هرچند مسئوليت جزايي نداشته و مجازات نمي شود. اما مسئوليت مدني دارد و به نانوا بدهكار مي باشد.\nمثال غير جزائيات: مغازه ي فردي دچار حريق شده است. صاحب مغازه با شير آب همسايه آن را خاموش مي كند. در اين فرض هرچند كه مسئوليت جزايي مطرح نمي باشد. اما طرف مسئوليت مدني دارد.\nس: آيا رضايت شخص متضرر، موجب رفع مسئوليت مدني فرد ضرر وارد كننده مي شود يا خير؟\nج: رضايت متضرر گاهي بعد از تحقق ضرر است و گاهي قبل از تحقق ضرر مي باشد.\nاگر رضايت متضرر، بعد از تحقق ضرر باشد: ميرزاي نائيني در اين زمينه مي نويسد: «ان كون الشيء حقا و اَنّّه غير قابل للاسقاط لا يعقل» بنابراين اگر ضرر محقق شد، متضرر مي تواند آن را اسقاط نمايد. بنابراين رضايت متضرر بعد از تحقق ضرر، موجب رفع مسئوليت مدني مي شود.\nاما اگر رضايت متضرر، قبل از تحقق ضرر باشد دو صورت دارد:\nالف: گاهي رضايت متضرر قبل از تحقق ضرر، در قالب «اذن در اضرار» مي باشد: يعني شخص متضرر به فردي، اذن مي‌دهد كه در اموالش تصرف نمايد. كه اين مسئله خودش دو صورت دارد:\n1 – گاهي شخصي كه اذن در تصرف داده است صلاحيت اذن دادن را دارد. مثل اينكه صاحب باغ، به فردي اذن مي‌دهد كه از باغ ميوه اش استفاده نمايد. چنين اجازه اي رافع مسئوليت مدني مي باشد.\n2 – اما گاهي شخصي كه اذن در تصرف داده است، خودش حق چنين اذن دادني را نداشته است. لذا اگر شخصي با توجه به اذن چنين شخصي تصرف نمايد، تصرفش نامشروع مي باشد و چنين اذني رافع مسئوليت مدني نمي باشد. مانند: اناتازي.\nب: اما گاهي رضايت متضرر، قبل از تحقق ضرر، در قالب «ابراء» مي باشد: كه اين مورد نيز دو صورت دارد:\n1 – گاهي ضرر در شُرُف وقوع است. (ابراء پزشك قبل از عمل جراحي) (شخص مجروح قبل از اينكه فوت نمايد قاتل را از قصاص عفو مي كند) . در اين صورت ابراء، موجب رفع مسئوليت مدني است.\n2 – گاهي ضرر در شُرُف وقوع نيست. در اين صورت گاهي طرفين باهم صلح مي كنند كه اگر ضرري در آينده متوجه تو شد من بيشتر از يك ميليون تومان به تو نمي دهم. و طرف هم قبول مي كند. در اين صورت صلح، رافع مسئوليت مدني مي باشد.\nاما اگر به طور كلي بخواهد ضرري را كه در آينده محقق شود را ببخشد ابراء ما لم يجد است و باطل است و در نتيجه ابراء، موجب رفع مسئوليت مدني نمي باشد.\nجلسه چهارم: 25/7/88\nركن سوم مسؤوليت: رابطه سببيت بين فعل زيانبار با ضرر:\nبه اين معني كه بين فعل زيانبار و آن ضرر وارده، بايد رابطه ي سببيت وجود داشته باشد به اين معني كه «فعل زيانباري» كه شخص مرتكب آن شده است با «ضرري» كه به متضرر وارد شده است، علت و معلول باشند.\nنكته اول: وجود رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ضرر وارده در مقام «اثبات» لازم مي باشد «نه در مقام ثبوت»! به اين معني كه بايد در دادگاه وجود رابطه ي سببيت ميان فعل زيانبار و ضرر وارده و وجود اين عليّت اثبات شود، و بار اثبات آن نيز به عهده ي فرد زيان ديده مي باشد زيرا او مدعي است.\nنكته دوم: تشخيص اينكه ميان فعل زيانبار و ضرر وارده، رابطه ي سببيت وجود دارد، گاهي نيازمند به استخبار مي باشد به اين معني كه خود قاضي همواره نمي تواند وجود رابطه ي سببيت را كشف نمايد بلكه در بسياي از موارد قاضي بايد به كارشناس مراجعه نمايد تا كارشناس تشخيص بدهد كه آيا ميان فعل زيانبار و ضرر وارده رابطه ي سببيت وجود دارد يا خير؟\nاقسام رابطه سببيت:\n1) گاهي سبب، منفرداً است؛ يعني يك سبب وجود دارد.\n3) گاهي اجتماع سبب و مباشر است.\n2) گاهي سبب، متعدد است؛ كه به آن تعدد اسباب گفته مي شود.\nبخش اول: سبب منفرد:\nاگر رابطه ي سببيت، منفرد باشد تكليف روشن و مشخص است. به اين معني كه كل خسارت وارده، متوجه همان سبب است.\nبخش دوم: اجتماع سبب و مباشر:\nگاهي ممكن است به صورت اجتماع سبب و مباشر باشد مثل اينكه شخصي به شخص ديگر مي گويد به تو هزار تومان مي دهم و تو در قبالش حيوان فلان نفر را بكش، در اينجا اجتماع سبب و مباشر است به اين معني كه: آن شخصي كه دستور قتل حيوان را داده و پول هم پرداخت كرده است، «سبب» است. و آن كسي كه دستور را اجرا كرده است، «مباشر» است.\nدر فرض اجتماع سبب و مباشر، چه كسي ضامن و مسؤول است؟ آيا مباشر ضامن و مسؤول است يا سبب؟ براي پاسخ به اين سؤال بايد بدانيم كه اجتماع سبب و مباشر، اقسامي دارد كه به شرح ذيل بيان مي شود:\nاقسام اجتماع سبب و مباشر:\n1) گاهي معلوم است كه سبب اقوي است.\n2) گاهي معلوم است كه مباشر اقوي است.\n3) گاهي مباشر و سبب هردو تا از حيث ايجاد خسارت مساوي‌اند و هيچكدام اقواي از ديگري نمي باشد و يا اينكه اصلا معلوم نيست كه كدام يك اقواي از ديگري مي باشد.\nچنانچه معلوم شود كه «سبب» اقواي از «مباشر» است، «سبب» مسؤول و ضامن خواهد بود.\nس: در چه مواردي، «سبب» اقواي از «مباشر» است؟\nج: در اين موارد:\nيك) در باب اكراه: در باب اكراه «سبب» مسؤول است نه «مباشر».\nدو) در باب آمر و مأمور: در اين باب آمر و مأمور نيز، سبب كه «آمر» باشد مسؤول است و مباشر كه «مأمور» باشد مسؤول نيست. البته به شرط كه آمر و مأمور از باب استيلاءاً باشد. مثلا كارگران شهرداري توسط لودر منازل مسكوني را كه در مسير طرح واقع شده، تخريب مي كنند، در اين فرض از ديدگاه عرف، آمر كه «سبب» است مسؤول مي‌باشد. اما مأمور شهرداري را كه «مباشر» مي باشد، مسؤول نمي داند.\nو اگر معلوم شود كه «مباشر» اقواي از «سبب» است، «مباشر» ضامن خواهد بود. مانند: باب قتل. كه اگر كسي با تطميع كسي، اقدام به قتل ديگري نمايد، شخص «مباشر» ضامن است نه «سبب».\nاما بعضي از مصاديق معلوم نيست كه آيا «مباشر» ضامن است يا «سبب»؟ مانند: باب «غرور»، غرور در جاي مطرح است كه فريب در كار باشد به عنوان مثال كسي، كارگري را اجير مي كند كه منزلم را تخريب كن اما بعد معلوم مي شود كه اين منزل متعلق به آن شخص نبوده بلكه متعلق به همسايه ي او بوده است. در اين موارد اختلاف است كه آيا مباشر ضامن است يا سبب؟ بعضي سبب را اقوا دانسته و گفته اند كه بايد «سبب» ضرر را جبران كند. اما برخي مباشر را اقوا مي داند لذا بايد «مباشر» ضرر را جبران كند منتها «مباشر» چون فريب خورده است از باب غرور، مي تواند خسارتي را كه پرداخت نموده است، از «مباشر» مطالبه نمايد.\nبنابراين در موارد كه اقوا بودن هريك از سبب يا مباشر ثابت شود، قطعا همان مسؤول خواهد بود. اما در مواردي كه ندانيم كه كدام يك اقواست و يا در مواردي كه هردوتا مساوي در تأثير باشند در چنين مواردي كدام يك ضامن و مسؤول مي باشد؟\nج: در فرض اجتماع سبب و مباشر در مواردي كه ندانيم آيا سبب اقواست يا مباشر؟ اصل آنست كه «مباشر» اقوا است. و اين مطلب در ماده 332 قانون مدني، ذكر شده است.\nبنابراين در دو مورد «مباشر ضامن است»\n1 - در فرض مجهول بودن يعني در مواردي كه ندانيم آيا سبب اقواست يا مباشر؟ «مباشر» ضامن خواهد بود.\n2 - در فرض كه سبب و مباشر هردو مساوي در تأثير باشند باز هم «مباشر» ضامن است.\nفقط در مواردي «سبب» ضامن است كه اقوا بودن «سبب» معلوم و محرز گردد.\nبخش سوم: تعدد اسباب:\nتعدد اسباب به اين معني است كه: در به وجود آمدن ضرر واحد، چندين سبب نقش داشته باشند. مثلا: كسي چاهي را حفر مي كند، و شخص ديگري، سنگي را كنار اين چاه قرار مي دهد، از قضا، عابري در حين عبور، پايش به سنگ مي خورد و بر اثر اصابت به سنگ به درون چاه مي افتد. در به وجود آمدن اين حادثه هم «سنگ» نقش دارد و هم «چاه»؛ زيرا اگر سنگ نبود، داخل چاه نمي افتاد، و اگر چاه نبود، تنها بر اثر برخورد با سنگ، روي زمين مي‌افتاد و اين حادثه رخ نمي‌داد. در اين مثال تداخل اسباب وجود دارد، يعني هم «سنگ» سبب است و هم «چاه» سبب است. با در كنارهم قرار گرفتن اين دو تا سبب، اين حادثه رخ داده است.\nس: در تعدد اسباب تكليف چيست؟\nج: در اين رابطه چندين نظريه به شرح ذيل مطرح شده است:\nنظريه اول: سببي مسؤول خواهد بود كه عرف آن را مسؤول بشناسد:\nبه اين معني كه بايد ملاحظه شود كه عرف از ميان اين اسباب، كدام يك را سبب اصلي مي داند، هر كدام را كه سبب اصلي دانست همان سبب، مسؤول است.\nمثلا در مثال سنگ و چاه، عرف هركدام را كه سبب اصلي به وجود آمدن حادثه بداند، همان سبب مسؤول خواهد بود.\nنظريه دوم: سبب مقدم در تأثير مسؤول است: (اين نظريه در جاي مطرح مي شودكه اسباب در طول هم باشند)\nيعني اگر فرض شود كه اسباب در طول هم هستند - مثل مثال سنگ و چاه، كه اول چاه حفر شده بود بعد سنگ در كنارش قرار داده شده بود – در اين فرض، آن سببي كه اولا، در به وجود آمدن اين ضرر تأثير گذاشته باشد مسؤول خواهد بود. مثلا در مثال سنگ و چاه، ابتدا عابر پايش به سنگ برخورد نموده بعد داخل چاه افتاده است. بنابراين كسي كه سنگ را در كنار چاه قرارداده مسؤول خواهد بود زيرا سببي كه اولا در به وجود آمدن اين حادثه نقش داشته «همان سنگ» بوده است.\nنكته: صاحب شرايع در جاي كه اسباب در طول هم باشند قائل به تفصيل شده است به اين بيان كه:\nاگر هر دو «يد» مساوي در «عدوان» باشد «سببِ مقدم»، مسؤول است مثل اينكه:\nفرض كنيم، زميني متعلق به زيد است، كسي بدون اجازه او، در زمينش چاه حفر كرده باشد و فرد ديگري نيز بدون اجازه سنگي را در كنار چاه گذاشته باشد. در اين مثال هم حفر كننده چاه و هم سنگ آورنده، يدشان عدواني مي باشند. زيرا هردوتا بدون اجازه ي زيد در زمين او تصرف كرده اند. در فرض فوق كه هر دو يد، عدواني مي باشند «سبب مقدم» مسؤول است.\nاگر هردو يد عدواني نباشند نيز سبب مقدم مسؤول است مثل اينكه:\nدو برادر زميني شريكي دارند يكي شان در اين زمين چاه حفر كرده و ديگري سنگي را كنار آن گذاشته باشد و عابري هم پايش به سنگ خورده و داخل چاه افتاده باشد. در اين فرض كه هردو يد عدواني نيستند باز هم «سبب مقدم» مسؤول است.\nاما اگر فقط يكي از آن دو يد، عدواني باشد، در اين صورت «سبب عدواني» مسؤول خواهد بود. مثل اينكه:\nصاحب زمين، در زمينش چاه حفر كرده، اما فردي بدون اجازه او، سنگي را كنار چاه نهاده، يا بالعكس يعني كسي بدون اجازه چاه كنده اما صاحب زمين در كنار چاه سنگي نهاده، در اين فرض آن «يد عداوني» مسؤول است خواه يد عدواني، «سبب مقدم در تأثير» باشد و خواه «سبب مقدم در تأثير» نباشد.\nگاهي اسباب متعدد، در عرض هم هستند نه در طول هم:\nمثلا دو تا اتومبيل با هم تصادف مي كنند و هر دو در به وجود آمدن اين حادثه مؤثرند. و هر دو سبب هم، در عرض هستند. در چنين مواردي ماده 365 قانون مجازات اسلامي مي گويد: «در مواردي كه تعدد اسباب در عرض هم هستند، تساوي مسؤوليت خواهد بود.» يعني ضرر بر مجموع اسباب تقسيم مي شود و هر كدام به طور مساوي مسؤول خواهند بود. يعني اگر دو سبب است، ضرر بر دو سبب تقسيم مي شود. واگر سه سبب است ضرر بر سه سبب تقسيم مي شود و اگر چهار سبب است ضرر بر چهار سبب تقسيم مي شود و...\nصور تحقق مسؤوليت مدني 1) منفرد 1) اسباب طولي\n2) تعدد اسباب................\n2) تسبيب... 3) اجتماع سبب و مباشر 2) اسباب عرضي\n4) تعدد اسباب\n5) تداخل اسباب\nمسئوليت مدني گاهي ناشي از اتلاف است.\nاتلاف عبارتست از اينكه: كسي مباشرتا مال ديگري را تلف نمايد. در اين صورتا مسلم است كه ضامن است. ماده 328 قانون مدني مي گويد: «هركس مال غير را تلف كند ضامن است.»\nالف: تلف واقعي: يعني خارجا و واقعا مال تلف شده باشد. اگر تلف واقعي باشد، چنانچه مال تلف شده مثلي باشد، شخص تلف كننده بايد مثل آن را بدهد و اگر مال تلف شده قيمي باشد بايد قيمتش را بدهد.\nب: تلف حكمي: تلف حكمي به اين معني است كه عين متلوف باقي است يعني وجود دارد اما مُتلِف بين مالك و مال مانع ايجاد كرده و سلطنت مالكانه ي مالك را ضعيف نموده است.\nمثل اينكه: شخصي سكه‌هاي شخص ديگري را در دريا مي اندازد. كه اين عملكرد سكه هاي او نابود نشده است بلكه واقعا در واقع و خارج، وجود دارد. منتها سلطنت مالكانه ي مالك نسبت به سكه برقرار نمي باشد.\nاگر تلف، حكمي باشد، شخص تلف كننده بايد «بدل حيلوله» را به متضرر بدهد.\nس: تفاوت «بدل حيلوله» با تلف واقعي چيست؟\nج: تفاوت اين دو در اينست كه: در «بدل حيلوله» براي متضرر فقط اباحه تصرف ايجاد مي شود.\nاما آنجاي كه تلف واقعي باشد، و تلف كننده مثل يا قيمت مال تلف شده را به متضرر مي دهد، آن مثل يا قيمت، به ملك متضرر در مي آيد. چون اين مثل و يا قيمت، عوض آن مال تلف شده مي باشد. اما در اتلاف حكمي، كه بدل حيلوله به متضرر داده مي شود، اين بدل حيلوله به ملك متضرر در نمي آيد. بلكه فقط متضرر نسبت به بدل حيلوله اباحه تصرف پيدا مي كند.\nس: چرا بدل حيلوله به ملك متضرر در نمي آيد؟\nج: زيرا اگر به ملك او در آيد موجب جمع عوض و معوض مي شود. زيرا با تلف حكمي، ملكيت متضرر نسبت به مال تلف شده همچنان باقي است و اگر بنا باشد كه او مالكِ بدل حيلوله نيز بشود موجب اجتماع عوض و معوض مي گردد. و به همين دليل است كه در تلف حكمي، به مجرد كه متضرر بر مال تلف شده سلطه پيدا نمايد - يعني آن سكه هاي داخل دريا را بيرون آورد - سلطه اش نسبت به «بدل حيلوله» ساقط مي شود.\nس: تسبيب چيست؟\nج: تسبيب يعني كسي مباشرتا مال ديگري را تلف نكرده، بلكه مقدمات آن تلف را آماده كرده است.\nمثلا: چاه حفر كند، و ديگري در آن بيفتد، اين حفر چاه تسبيب است.\nاما اگر شخصي، دست كسي را بگيرد و او را داخل چاه بيندازد، اين اتلاف است.\nس: تفاوت اتلاف با تسبيب چيست؟\nج: تفاوت اين دو عبارتند از:\n1فرق اول: در اتلاف، تقصير «شخص تلف كننده» شرط ايجاد مسؤوليت نيست. بلكه صرف قصور كافي است. مثلا اگر كسي در حين بازي فوتبال، با شوت نمودن توپ فوتبال شيشه كسي را بشكند، نسبت به شكسته شدن اين شيشه مسؤول است. يعني همينكه اين توپ با شوت اين بازيكن به شيشه بخوردو شيشه بشكند او ضامن است است خواه به قصد شكستن شيشه، شوت كرده باشد يا به قصد شكستن شيشه شوت نكرده باشد بلكه به قصد گل زدن شوت كرده باشد.\nيا مثلا: مشتري در حين كه ظرف چيني را نگاه مي كرد، ظرف چيني از دستش افتاد و شكست، حالا او ضامن است. هرچند كه او به قصد خريد ظرف چيني را گرفته بود. نه به قصد شكستن آن. بنابراين در اتلاف، صرف قصور، موجب مسؤوليت مدني مي گردد.\nاما در تسبيب، بايد سببيت عرفي صدق بكند تا شخص ضامن باشد. يعني عرف حكم كند كه عمل اين فرد عامل به وجود آمدن اين حادثه است. به گونه ي كه اگر سببيت عرفي صدق نكند شخص ضامن نيست. مثلا كسي به قصد شوت، توپ را شوت مي كند، اما توپ تغيير مسير مي دهد و مي خورد به شيشه و شيشه را مي شكند، از قضا، فردي كه پشت شيشه باشد و اين شيشه به سر او اصابت نمايد و او را زخمي كند. حالا از اين حيث كه شيشه شكسته، اتلاف به حساب مي آيد. اما از آن حيث كه اين شيشه ي شكسته به فردي اصابت كرده و او را زخمي كرده، آيا شوت زننده نسبت به آن فرد زخمي نيز ضامن است يانه؟ بايد ديد كه عرف چه حكم مي كند، آيا عرف اين عمل را سبب و شوت زننده را مسبَّب مي داند يا خير؟ اگر عرف، شوت زننده را مسبّب و آن عمل را سبب بداند، شوت زننده نسبت به اين فرد زخمي نيز ضامن خواهد بود. اما اگر عرف او را مسبّب و آن عمل را سبب نداند، شوت زننده نسبت به اين فرد زخمي ضامن نخواهد بود.\nفرق دوم: اتلاف بدون واسطه و به صورت مستقيم شكل مي گيرد. اما در تسبيب مباشرت در اضرار نيست بلكه تمهيد مقدمات است. و اين آماده كردن مقدمات ممكن است به اضرار بينجامد و ممكن است كه به اضرار نينجامد، (مثلا پوست موز را مي اندازد و فردي عابر هم پايش را روي آن مي گذارد و مي لغزد) ممكن است هيچ گاه اين آماده كردن مقدمات، منجر به اضرار نشود. (مثلا پوست موز را روي زمين انداخته اما عابر بدون اينكه پايش را روي آن بگذارد از كنارش رد مي شود).\n1 – گاهي سبب واحد است: اگر سبب واحد باشد، و عرف همه ي مسؤوليت را متوجه همان سبب واحد بداند، در اين صورت بايد شخص مسبّب كل ضرر را به متضرر پرداخت نمايد.\n2 – اما گاهي ضار و متضرر مشترك در سببيت هستند: يعني هم ضرر وارد كننده مسبِّب است و هم متضرر مسبِّب است به عبارت ديگر در به وجود آمدن اين حادثه هم شخص ضار نقش داشته و هم شخص متضرر. مثلا: ماشيني با عابري تصادف مي كند و 50% راننده مقصر است 50% هم عابر مقصر است.\nدر اين فرض كه شخص ضار و متضرر مشترك در سببيت هستند در كشورهاي مختلف، نظريات حقوقي مختلف ارائه شده است. مثلا در نظام حقوقي كامن لاو: زيان ديده حق مطالبه ضرر را ندارد. زيرا اگر بعض العله را خود متضرر فراهم نمي كرد، زمينه ي بعض العله ي سبب هم فراهم نمي شد. اما در نظام هاي حقوقي ديگر: بايد درجه تقصير هر يك را سنجيد، ازجمله در حقوق ايران: بايد درجه تقصير هر يك را سنجيد يعني درصد سببيت سنجيده مي شود و هر كس به اندازه درجه ي سهم خويش پاسخگوست.\n3 – گاهي خود متضرر تمام العله است: اگر خود متضرر تمام العله باشد، چه عرفا تمام العله باشد و چه قانونا تمام العله باشد، در اين صورت كسي ديگري مسؤول اين حادثه نيست. بلكه تمام مسؤوليت با خود متضرر است. مثل اينكه راننده ي با رعايت تمام جوانب رانندگي مي كند اما كسي به قصد خودكشي خودش را پيش ماشين مي اندازد. در اين مثال راننده مسؤول نيست. يا مثلا كسي مال خود را تحويل مجنون بدهد و مجنون هم آن را تلف كند در اين صورت مجنون مسؤول نيست.\n4 – گاهي سبب و مباشر اجتماع مي كنند: در اجتماع سبب و مباشر، اصل اينست كه مباشر مسؤول است مگر اينكه ثابت شود سبب اقواي از مباشر بوده است.\nاگر اسباب متعدد باشند: گفتيم كه گاهي اسباب در طول هم هستند كه چند نظر مطرح بود كه بيان شد. اما اگر اسباب در عرض هم باشند گفتيم كه قانون مجازات بنا را بر تساوي مسؤوليت دانسته است.\nس: تفاوت تعدد اسباب با تداخل اسباب چيست؟\nج: اولا: تعدداسباب در جاي مطرح است كه اسباب در طول هم باشند.\nاما تداخل اسباب در جاي مطرح است كه اسباب در عرض هم باشند.\nثانيا: در تعدد اسباب، بعضي از اسباب مسؤولند و بعضي مسؤول نيستند. چنانكه قبلا بيان شد.\nاما در تداخل اسباب همه اسباب مسؤولند. مثلا پنج نفري كه باهم يك نفر را كتك زده اند همه آن پنج نفر مسؤولند.\nبحثي كه در تداخل اسباب مطرح است اينست كه همه اسباب چطوري مسؤولند؟\nج: در اين رابطه دو نظر مطرح شده است:\nنظريه ي اول: در تداخل اسباب، اسباب به نحو تضامني مسؤولند: به اين معني كه: متضرر مي تواند كل ضررش را از هريك از ضرر زنندگان مطالبه نمايد. و چنانچه يكي از ضرر زنندگان كل ضرر را جبران كرد، او مي تواند به ساير ضرر زنندگان مراجعه نموده و مازاد بر سهم خويش را از ساير ضرر زنندگان مطالبه نمايد.\nنظريه دوم: تقسيم مسؤوليت به نحو اشاعه: يعني هر سبب نسبت به ميزان ضرري كه وارد كرده است مسؤول است و لذا شخص مضروب نمي تواند تمام خسارت را از يكي از ضررزنندگان مطالبه نمايد. بلكه از هر سبب به ميزان ضرري كه وارده كرده مي تواند مطالبه ضرر نمايد.\nس: نظر قانون در مورد تداخل اسباب چيست؟\nج: از ديدگاه قانون، اصل عدم تضامن است و لذا اسباب به نحو اشاعه مسؤولند مگر آن دسته از مواردي كه با دليل خارج شده است.\nزيرا به دليل قاعده «وزر» اصل «عدم تضامن» است زيرا طبق اين قاعده هر كس مسؤول كارخويش است. لذا اصل بر اشاعه است. اما آنچه كه در قانون و در ماده 14 است اين ماده ناظره به ماده 12 است و ماده 12 ناظر به روابط كارگر و كارفرماست لذا اصل اينست كه در تداخل اسباب، اسباب به نحو اشاعه مسؤول است الا ماخرج بالدليل. و فقط مورد ماده 14 خارج از اين اصل است و در بقيه موارد اصل بر اشاعه است.\nجلسه پنجم: 2/8/88\nالف: بر اساس تقسيم بندي سنتي:…. 3) اجتماع سبب و مباشر\n4) تداخل اسباب\nاقسام مسؤوليت: 5) تعدد اسباب\n1) مسؤوليت مستقيم يا واقعي\nب: بر اساس حقوق امروزي:……\n2) مسؤوليت مع الواسطه يا مفروض\nمسؤوليت مستقيم يا واقعي عبارتست از: مسؤوليتي كه از فعل خود شخص ناشي شده است، لذا اين نوع مسؤوليت هم شامل اتلاف مي شود و هم شامل تسبيب، زيرا مسؤوليتي كه بر اثر اتلاف يا تسبيب بر عهده شخص آمده است ناشي از فعلِ خودِ همان شخص مي باشد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه تمام مسؤوليت هاي كه بر اساس تقسيم بندي سنتي مورد بحث قرار مي گيرد، همه از نوع مسؤوليت واقعي مي باشد.\nمانند: مسؤوليتي كه شخص «غار» نسبت به «مغرور» دارد و نيز مسؤوليتي شخص «مكرِه» نسبت به «مكرَه» دارد از نوع مسؤوليت واقعي و مستقيم مي باشد.\nمسؤوليت مع الواسطه يا مسؤوليت غير مستقيم يا مسؤوليت مفروض عبارتست از اينكه: شخصي خسارتي را وارد مي كند اما مسؤول جبران اين خسارت شخص ديگر مي باشد. به عبارت ديگر انسان مسؤول جبران خسارتي است كه خودش آن خسارت را وارد نكرده است.\nحالا كه خودش آن خسارت را وارد نكرده است دو حالت دارد:\n1) گاهي اين مسؤوليت ناشي از مالكيت و تصرف است.\n2) گاهي اين مسؤوليت ناشي از فعل غير است: يعني شخص ديگري اين خسارت را وارد كرده اما جبران اين خسارت به عهده شخص ديگر است. مانند: ضرري كه صغار و مجانين به ديگران وارد مي كند. كه ضرر را صغار و مجانين وارد كرده اما مسؤوليت جبران آن خسارت، به عهده كسي ديگر است.\nانواع مسئوليت مفروض:\n1) مسؤوليت تضامني ايادي متعاقبه بر غصب 2) مسؤوليت كارفرما نسبت به خسارات كه كارگر او ناشي از كار ايجاد مي كند. 3) مسئوليت مديريت و حفاظت از صغار و مجانين 4) مسؤوليت دولت و شهرداري ها نسبت به عملكرد كاركنان خود، 5) مسؤوليت متصديان حمل و نقل.\nسؤال: چرا در دانش حقوق مسؤوليت مفروض به وجود آمده است؟ مگر نه اينست كه «ولا تزر وازرة وزر اخري» چرا با اينكه كسي ديگري اين خسارت را وارد كرده اما جبران اين خسارت به عهده ي ديگري است؟\nپاسخ: به دو علت مسؤوليت مفروض به وجود آمده است:\n1) هر شخصي موظف است كه عملكرد كساني را كه تحت هدايت و نظارت او مشغول به كاري هستند و يا قانونا به او سپرده شده اند، مواظبت كند و مرتبا نظارت و بازرسي داشته باشد و در اين مورد اهمال نكند.\n2) قانونگذار مي خواهد ضرر متضرر، به هر نحوي كه شده جبران گردد، لذا چنانچه زيانكارِ مباشر، معسر باشد، باز هم امكان استيفاء حق متضرر فراهم آيد. بنابراين اين دو علت، سبب شده است كه مقنن مسؤوليت مفروض را به وجود آورد.\nگفتيم كه يكي از نمونه هاي مسؤوليت مفروض، «مسؤوليت تضامني أيادي متعاقبه‌ي بر غصب » مي باشد.\nسؤال: چرا مسؤوليت «أيادي متعاقبه‌ي بر غصب» از نوع مسؤوليت مفروض مي باشد؟\nپاسخ: زيرا عمل غصب را شخص غاصب انجام داده است، (و مسؤوليت شخص غاصب نسبت به مالك اصلي از نوع مسؤوليت مستقيم است) اما اگر غاصب اين مال غصبي را به نفر ديگر منتقل كند و او نيز به نفر ديگر و او نيز به نفر ديگر، با دست به دست شدن اين مال غصبي، أيادي متعاقبه ي بر غصب به وجود مي آيد، حالا ممكن است كه آن نفر اولي كه غاصب مال غصبي را به او منتقل كرده است اصلا مطلع نباشد كه اين مال، غصبي است يا افراد بعدي كه مال غصبي به دست آنها رسيده ممكن است از غصبي بودن آن اطلاعي نداشته باشند اما مي بينيم كه أيادي متعاقبه نيز نسبت به مالك اصلي مسؤوليت دارند. به اين معني كه مالك اصلي مي تواند به هر يك از أيادي متعاقبه مراجعه نموده و مالش را از او مطالبه نمايد. لذا مي بنيم كه عمل غصب را شخص غاصب انجام داده است امامسؤول جبران آن، أيادي متعاقب مي باشد.\nبنابراين مسؤوليت «أيادي متعاقبه بر غصب» نسبت به مالك اصلي از نوع «مسؤوليت مفروض» است زيرا أيادي متعاقبه عمل غصب را انجام نداده اند بلكه عمل غصب را شخص غاصب انجام داده اند. و بلكه «أيادي متعاقبه» اصلا اطلاعي از غصبي بودن مال نداشتند. لذا مي بنيم كه أيادي متعاقبه مسؤوليت دارند كه خسارتي را جبران كنند كه خودشان آن خسارت را وارد نكرده‌اند زيرا اين خسارت را شخص غاصب وارد كرده است، لذا نتيجه مي گيريم كه مسؤوليت «أيادي متعاقبه ي بر غصب» از نوع مسؤوليت مفروض است، هرچند كه «مسؤوليت خود غاصب» نسبت به مالك اصلي از نوع «مسؤوليت مستقيم» مي باشد.\nدر ماده 317 قانون مدني آمده است: «مالك مي تواند عين و در صورت تلف شدن عين، مثل يا قيمتِ تمام، يا قسمتي از مال مغصوب را از غاصب اولي (منظور مسؤوليت مستقيم است) يا از هر يك از غاصبين بعدي كه بخواهد مطالبه كند (اين مسؤوليت أيادي متعاقبه است و مسؤوليت أيادي متعاقبه از نوع مسؤوليت مفروض و مع الواسطه است)».\nدر باب غصب دو نوع رابطه مورد بحث قرار مي گيرد:\n1 – رابطه‌ي مالك اصلي با غاصب و أيادي متعاقبه ي بر غصب؛\n2 – رابطه خود أيادي متعاقبه‌ي بر غصب با يكديگر.\nرابطه ي مالك اصلي با غاصب و أيادي متعاقبه ي بر غصب:\nرابطه‌ي مالك اصلي با أيادي متعاقبه‌ي بر غصب، رابطه‌اي تضامني است؛ به اين معني كه مالك اصلي حق رجوع به هريك از آنها را دارد و مي تواند مالش را از هر يك از آنان كه بخواهد، پس بگيرد.\nسؤال: اگر مالك اصلي مالش را از «أيادي وسطي» بگيرد تكليف چيست؟\nپاسخ: استرداد و پس گرفتن مال غصبي به دو نحو ممكن است:\nالف) گاهي عين مال غصبي موجود است: در اين فرض چنانچه عين مال غصبي در دست شخص غاصب باشد، مالك اصلي به خود غاصب بايد مراجعه كند.\nاما اگر مال غصبي در دست أيادي متعاقبه باشد، مالك اصلي مي تواند به همان يدي كه مال غصبي در دست اوست، مراجعه نمايد.\nو چنانچه مال غصبي در دست يدي باشد كه مراجعه ي مالك اصلي به او مشكل است در اين صورت مالك اصلي مي تواند به يدي كه اسهل است مراجعه نموده و از او بخواهد كه عين مالش را بياورد. مثلا عين مال در دست يد چهارم است و يد چهارم در خارج از كشور است اما يد سوم در داخل كشور است اينجا مالك اصلي مي تواند به يد سوم مراجعه نموده و از او بخواهد كه عين مالش را از يد چهارم استرداد نمايد.\nب) اما گاهي عين مال غصبي، تلف شده است: مثلا مال غصبي، فرش بوده و سوخته، اين فرض چند صورت دارد:\n1 – گاهي مال در دست خود غاصب تلف شده است بدون اينكه به فرد ديگري منتقل شده باشد. در اين صورت مالك اصلي به خود غاصب مراجعه مي كند.\n2 – اما اگر غاصب اين مال را به فرد ديگر منتقل كرده باشد و او نيز به فرد ديگر و او نيز به فرد ديگر يعني اگر أيادي متعاقبه در كار باشد اين فرض نيز دو صورت دارد:\nيك: گاهي مالك به يدي مراجعه مي كند كه مال غصبي در دست خود همان يد، تلف شده است. در اين صورت قيمت مال غصبي را او مي گيرد.\nدو: گاهي مالك به يدي مراجعه مي كند كه مال غصبي در نزد او تلف نشده يعني مثلا أيادي متعاقبه 6 نفر بودند و مال در نزد نفر ششم تلف شده اما مالك به نفر پنجم مراجعه مي كند. در اين صورت نيز مالك مي تواند قيمت مالش را از او بگيرد هرچند كه مال در نزد او تلف نشده بود.\nروابط أيادي غصب با يكديگر:\n1 - گاهي عين موجود است:\nس: اگر چنانچه عين مال، باقي باشد، و مالك نيز عين مال را از يدي بگيرد كه عين مال در دست او بوده آيا او مي تواند به يد قبل از خود مراجعه نموده و ثمني را كه به او پرداخت كرده بود پس بگيرد يا خير؟\nج: اين فرض دو صورت دارد:\n1 – يا آن يد عالم به غصب است؛\n2 – يا جاهل به غصب؛\nبعضي گفته اند اگر عالم به غصب باشد حق رجوع به يد قبلي را ندارد و نمي تواند ثمني را كه به او داده بود پس بگيرد. اما بعضي گفته اند كه اگر جاهل به غصب باشد مي تواند به يد قبلي مراجعه نموده و از او ثمنش را پس بگيرد.\n2 – گاهي عين مال تلف شده است. اين دو صورت دارد:\n1 – يا گاهي مالك به همان يدي مراجعه مي كند كه عين مال در دست او تلف شده است:\nس: اگر مالك به يدي مراجعه كند كه مال در دست او تلف شده است آيا اين يد مي تواند آن مبلغي را كه به مالك اصلي به عنوان قيمت ثمن پرداخت كرده بود از يد قبلي بگيرد يا خير؟\nج:اگر مالك، قيمت مالش را از كسي مطالبه كند كه مال در دست او تلف شده است.\nدر اين فرض اين يد فقط حق دارد كه ثمن المسمي را از يد قبلي بگيرد اما اگر مازاد بر ثمن المسمي، خسارتي را نيز به مالك اصلي پرداخت كرده باشد حق ندارد اين خسارت را از يد قبلي مطالبه نمايد.\nتوضيح: ما يك خسارت داريم و يك ثمن المسمي.\nخسارت يعني امر زائد بر ثمن المسمي. مثلا اين يد، مال غصبي را از يد قبلي به 50 هزار تومان خريده بود در حال كه قيمت واقعي آن، يك ميليون تومان بوده است. حال اگر اين مال، در دست همين يد تلف شود و مالك هم يك ميليون تومان را از همين يد به عنوان قيمت مال بگيرد، اين 950 هزار تومان زائدي كه اين يد به مالك اصلي داده نمي تواند آن را از يد قبلي پس بگيرد. پس مال در دست هر يدي كه تلف شود و مالك هم به همان يد مراجعه نمايد و خسارتش را از او بگيرد اين يد نمي تواند آن خسارت را از يد قبلي مطالبه بكند.\nثمن المسمي: يعني همان ميزان ثمني كه اين يد مال غصبي را از يد قبلي خريده بود، حال اين يد فقط حق مطالبه ثمن المسمي را از يد قبلي دارد يعني مبلغ ثمني كه به يد قبلي داده بود مي تواند همان مبلغ را از او پس بگيرد اما مازاد بر ثمن المسمي، هر مقدار كه خسارت داده باشد حق مطالبه اين خسارت را از يد قبلي ندارد.\n2 – گاهي مالك به يدي مراجعه مي كند كه مال در دست او تلف نشده است:\nاما اگر مالك به يدي مراجعه كند كه مال در دست او تلف نشده است و خسارت مالش را از او اگر گرفت، در اين صورت اين يد مي تواند يا به يدي مراجعه كند كه مال در نزد او تلف شده است هر چند كه آن يد، يدي متاخره باشد. و نيز مي تواند به يد قبل از خود مراجعه كند. اما حق ندارد به يد متاخر از خود كه مال در دست او تلف نشده حق مراجعه كند.\nاما اينكه مي تواند به يدي مراجعه كند كه مال در دست او تلف شده است، به خاطر تسبيب است يعني اين يد خسارتي را پرداخته است كه آن خسارت را شخص ديگر وارد كرده بود.\nاما اينكه مي تواند به يد متقدمه مراجعه كند اين نيز از باب تسبيب است زيرا او بود كه مال غصبي را به اين يد داده بود و در نتيجه اين خسارت به بار آمد ولي حق ندارد به يدي متاخره كه مال در دست او تلف نشده مراجعه نمايد.\nمسؤوليت كه بر اثر غصب به وجود مي آيد هم شامل عين است، هم شامل منفعت، و حتي شامل منافع غير مستوفات نيز مي شود. يعني مالك اصلي مي تواند هم عين مال غصبي را استرداد نمايد هم منافع آن را و هم منافع غير مستوفات آن را مطالبه نمايد.\nخلاصه: يكي از مصاديق مسؤوليت مفروض، «أيادي متعاقبه ي بر غصب» است. زيرا اين أيادي خسارتي را جبران مي كنند كه كسي ديگر آن خسارت را وارد كرده كه غاصب آن خسارت را وارد كرده بود.\nدر باب غصب هم مسؤوليت مستقيم وجود دارد كه عبارتند از: 1 – مالك يقه خود غاصب را بگيرد 2 – مالك يقه كسي را بگيرد كه مال غصبي در دست او تلف شده است.\n2 - مسؤوليت مفروض: اما اگر مالك، يقه ساير أيادي متعاقبه ي بر غصب را بگيرد، نسبت آنان به مالك اصلي مسؤوليت مفروض مي باشد.\nدومين موارد از موارد مسؤوليت مفروض عبارتست از: «مسؤوليت كارفرما نسبت به اعمال كارگران و كاركنان»:\nاين مطلب در ماده 12 قانون مسؤوليت مدني مطرح شده است: اين ماده مي گويد:\n«كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند، مسؤول جبران خساراتي مي باشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار، يا به مناسبت آن، وارد شده است. مگر اينكه محرز شود تمام احتياط‌هاي كه اوضواع و احوال قضيه ايجاب مي‌نموده، به عمل آورده، يا اينكه اگر احتياط‌هاي مزبور را به عمل نمي‌آوردند، باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي بود.»؟؟؟؟ اين ماده بايد ديده شود.\nبنابراين ملاحظه مي كنيم كه طبق اين ماده، خسارت را كارگر يا كارمندِ كارفرما خسارت را ايجاد كرده اما آن خسارت را بايد كارفرما جبران نمايد.\nمثلا مشتري قالي اش را جهت انجام شستشو به قاليشويي تحويل مي‌دهد و مسؤول قاليشويي، كارگر را موظف كرده است تا آن قالي را بشويد، از قضا، كارگر براي شستشوي قالي بيش از حد معمول از مواد شوينده استفاده مي كند و بر اثر آن قالي معيوب مي شود، در اين فرض ضرر را كارگر وارد كرده است، اما خسارت را بايد صاحب قاليشويي جبران نمايد. بنابراين مسؤوليت كارفرما نسبت به خسارات كه كارگر و كارمندان او ايجاد نموده است از نوع مسؤوليت مفروض است آن مسؤوليت مفروضي كه ناشي از فعل غير است.\nنكته: قانون12مسؤوليت مدني، از يك طرف عام است - زيرا عبارت «كارفرمايان» در آن به كار رفته است. و «كارفرمايان» في حدنفسه عام مي باشد و در نتيجه همه كارفرمايان را در بر مي گيرد - و از طرف ديگر اين عام، داراي مخصِّص متصل مي باشد. زيرا به دنبال عبارت «كارفرما»، اين جمله آمده است: «كه مشمول قانون كار هستند» بنابراين ماده 12 مسؤوليت مدني، همه كارفرمايان را مسؤوليت جبران خسارت هاي كه كارگران يا كاركنانش وارد ساخته است ندانسته، بلكه مسؤوليت جبران خسارتي را كه كارگران و كاركنان وارد ساخته است متوجه آن دسته از كارفرماياني نموده است كه مشمول قانون كارباشند.\nاما ماده 1 قانون كار، تمام كارفرمايان را مشمول قانون 12 مسؤوليت مدني دانسته است. اما ماده 188 قانون كار به نحو مخصص منفصل، بعضي از كارفرمايان را استثناء كرده است كه عبارتند از:\n1 – كساني كه بر اساس قانون استخدام كشوري، مستخدم دولت هستند.\n2 – كارگاه‌هاي خانوادگي؛ مثل اينكه يك خانواده كارگاه قاليبافي راه انداخته باشد. بنابراين اگر فرزند اين خانواده به قالي خسارت وارد نمايد، صاحب قالي حق مطالبه خسارت را از پدر خانواده ندارد. زيرا كارگاه هاي خانوادگي مشمول قانون كار نمي باشد.\nس: چرا كارفرما بايد خسارت كارگر يا كاركنان را جبران نمايد؟\nپاسخ: 1) كارفرما مكلف بوده است كه بر كارهاي كارگران و كاركنانش نظارت نمايد، آنها را نسبت به كارشان آموزش بدهد و جهات ايمني را رعايت نمايد، بنابراين اگر اين كارها را انجام نداده باشد، مسؤول مي باشد.\n2) اگر ابتداءً كارگر يا كاركنان را مسؤول جبران خسارت بدانيم، امكان دارد كه خسارات متضرر، بدون جبران بماند، زيرا آنها كارگرند و بضاعت لازم براي جبران خسارات بزرگ را ندارند. بنابراين خسارات در ابتدا متوجه كارفرما مي باشد منتها كارفرما بعد از آنكه اين خسارت را جبران نمود، به كارگر رجوع مي كند. يعني اگر عامل خسارت كارگر باشد، خسارات را از كارگر اخذ مي كند.\nدر ادامه ماده 12 مسؤوليت مدني گفته : كارفرما مي تواند به وارد كننده خسارت در صورت كه مطابق قانون مسؤول شناخته شود مراجعه نمايد.\nيعني كارفرما خسارت متضرر را داده و سپس مي آيد اين خسارت را از كارگرش مطالبه مي كند.\nنكته: مسؤوليت كارفرما از باب مسؤوليت مفروضِ فرضي است. نه از باب مسؤوليت مفروض نوعي.\nنكته: مسؤوليت مفروض دو نوع است:\n1 – مسؤوليت مفروضِ نوعي: در مسؤوليت مفروض نوعي، شخصِ مسؤول، الا و لابد بايد خسارت را جبران نمايد، هرچند كه او اثبات نمايد كه درايجاد خسارت بي‌تقصير بوده است. يعني او بايد الا و لابد خسارت را جبران نمايد. هرچند كه در ايجاد آن خسارت تقصيري نداشته باشد. به همين دليل است كه در مسؤوليت مفروضِ نوعي، اثبات بي تقصيريِ شخصِ مسؤول، بي فايده مي باشد. زيرا او بايد به هر حال ضرر را جبران نمايد. چه در ايجاد آن ضرر تقصير داشته باشد يا تقصير نداشته باشد.\nمانند: بيمه هاي اتومبيل: وقتي مالك اتومبيل، اتومبيلش را بيمه كرد، هرچند كه شخص ديگر با آن اتومبيل تصادف نمايد، خسارت اين حادث را بايد مالك اتومبيل جبران نمايد. هرچند كه خود مالك اتومبيل اين حادثه را ايجاد نكرده است. و اساسا در مسؤوليت مفروض نوعي كاري نداريم كه شخص مسؤول جبران خسارت، در ايجاد حادثه نقشي داشته است يا خير.\n2 – مسؤوليت مفروضِ فرضي: يعني اثبات تقصير، براي شخص مسؤول، مؤثر مي باشد. به اين معني كه قانونگذار فعلا اين شخص را مسؤول جبران خسارت فرض كرده است و اگر او مدعي است كه مسؤول نيست بايد بي تقصيري خود را اثبات نمايد. مانند: مسؤوليت كارفرما نسبت به خسارات كه كارگرش وارد نموده است. در اين مثال، در عين حالي كه قانونگذار ابتداءً كارفرما را مسؤول فرض كرده است و او را مسؤول جبران خسارت معرفي نموده است. اما اثبات تقصير يا بي تقصيري در اينكه آيا كارگر مسؤول است يا كارفرما نقش آفرين مي باشد. به اين معني كه قانون ابتداءً كارفرما را مسؤول جبران خسارت معرفي كرده است اما اگر بعدا اثبات شود كه اين خسارت بر اثر تقصير كارگر به وجود آورده است آنگاه كارفرما مي تواند خسارتي را كه به متضرر پرداخت نموده است از كارگرش اخذ نمايد.\nمقاطعه كاري: بر اثر مقاطعه كاي، يد قبلي، از عنوان كارفرما قطع مي شود. به عبارت ديگر مقاطعه كاري باعث قطع رابطه ي ميان كارگران و كارفرماي اصلي و ايجاد رابطه ميان كارگران با كارفرماي جديد مي شود.\nمثلا شخصي تصميم مي گيرد كه خانه بسازد، (تا اينجا صاحب زمين كارفرماست) سپس او با معمار قرارداد مي بندد كه زمينش را بسازد، صاحب زمين با انعقاد اين قرار داد ديگر كارفرما شناخته نمي شود، بلكه بعد از اين قرارداد، معمار، كارفرما تلقي مي‌گردد. و بعد از اين قرار داد اگر كارگري خسارتي وارد نمايد، معمار مسؤول جبران آن خسارت خواهد بود.\nو چنانچه معمار، بر اثر قرار داد، لوله كشي ساختمان را به يك نفر ديگر واگذار نمايد. و كارگري در حين لوله كشي، خسارتي را وارد نمايد، در اين فرض آن كسي كه بر اثر اين قرارداد انجام لوله كشي را بر عهده گرفته است كارفرما شناخته مي شود و لذا او بايد اين خسارت را جبران نمايد. و ديگر معمار و نيز مالك ساختمان كارفرما شناخته نمي‌شوند و در نتيجه معمار و نيز صاحب ساختمان مسؤول جبران اين خسارت نمي باشد.\nجلسه ششم: 9/8/88\nبحث در مسئولیت مفروض بود، دانستیم که مسئولیت مفروض پنج قسم است که تا کنون دو قسم از آن یعنی (مسئولیت تضامنی ایادی متعاقب بر غصب و نیز مسئولیت کارفرما نسبت به کارگران و کارکنان نسبت به شخص ثالث ناشی از کار) را بحث کردیم اینک مصداق سوم مسئولیت مفروض را یعنی «مسئولیت مدیریت حفاظت از صغار و مجانین» را مورد بحث قرار می دهیم.\nبر اساس قواعد فقهی اگر چنانچه صغیر یا مجنون به دیگری ضرر وارد نماید، «ولیّ» او مسئول تأدیه خسارت می باشد. به این معنی که خود صغیر و مجنون ضامن می باشد و خسارت نیز باید از مال خود صغیر و یا مجنون پرداخت شود، در این میان «ولیّ» آنها مسئول پرداخت خسارت از مال صغیر و مجنون می باشد. بنابراین خسارت از مال خود آنها پرداخت می شود اما مسئولیت پرداخت به دوش «ولیّ» آنها می باشد.\nهمین مطلب در ماده 1216 قانون مدنی نیز اشاره شده است این ماده بیانگر آنست که : «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر به غیر شود ضامن است.»\nبا توجه به اینکه بر اساس ماده 1216 ق.م. خود صغیر، مجنون و غیر رشید ضامن می باشد. حالا سوال اینست که منظور از مسئولیت صغیر، مجنون و غیر رشید در ماده فوق، چه نوع مسئولیتی می باشد؟ آیا مسئولیت واقعی است یا مسئولیت مفروض؟\nپاسخ: مسئولیت فوق از نوع مسئولیت واقعی است زیرا ماده فوق، خود آنها را ضامن دانسته است.\nماده 7 قانون مدنی مسئولیت مدنی می گوید: «کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون و صغیر ، قانونا یا بر حسب قرارداد، برعهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد.»\nسوال: منظور از مسئولیت در ماده 7 چه نوع مسئولیتی می باشد؟\nپاسخ: ظاهر ماده 7 بیانگر آنست که این مسئولیت، مسئولیت مفروض می باشد. اما اگر کمی دقت نماییم خواهیم دید که این مسئولیت، مسئولیت مستقیم نیز می تواند باشد، زیرا این ماده مسئولیت را مبتنی تقصیر قرار داده است. (به این معنی که طبق این ماده، شخص نگهدارنده و مواظبت کننده از مجنون و صغیر علی الاطلاق مسئول نمی باشد بلکه زمانی وی مسئول می باشد که در نگهداری یا مواظبت از آنها تقصیر کرده باشد.) در حالی که مسئولیت مفروض، مبتنی بر تقصیر نیست بلکه مبتنی بر غیر تقصیر است.\nاز سوی دیگر از نظر عرف میان فعل زیانباری که از مجنون یا صغیر صادر شده است و بین تقصیری که از ناحیه نگهدارنده یا مواظبت کننده ای او صادر شده است رابطه ی سببیت برقرار می باشد یعنی عرف در قبال خسارتی که مجنون و صغیر انجام داده است شخص نگهدارنده و مواظبت کننده را مسئول می داند که چرا در مواظبت از آنها تقصیر و سهل انگاری کردی؟\nبا توجه به نکات فوق از آنجای که اولا: صغیر و مجنون ضرر وارد کرده؛ ثانیا: شخص نگهدارنده در مواظبت از آنها تقصیر کرده؛ ثالثا: از نظر عرف میان فعل زیانبار و تقصیری شخص نگهدارنده رابطه سببیت بر قرار می باشد. و سبب نیز اقوای از مباشر می باشد بنابراین نتیجه می گیریم که مسئولیت در ماده 7 مسئولیت مستقیم می باشد.\nدر ادامه ماده 7 چنین آمده است: «در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر، زیان جبران خواهد شد.» بنابراین جبران خسارت اولا: متوجه شخص نگهدارنده و مواظبت کننده می باشد. و چنانچه وضع اقتصادی اش خوب نیست در این صورت اگر توان جبران قسمتی از زیان را دارد باید به همان اندازه جبران کند. و مقدار باقی مانده از، مال مجنون یا صغیر جبران شود. اما اگر حتی قسمتی از زیان را هم نمی تواند جبران کند در این صورت باید کل زیان، از مال صغیر یا مجنون جبران شود.\nپس جبران خسارت اولا متوجه شخص نگهدارنده و مواظبت کننده است. و اگر او توان جبران را نداشت آنگاه جبران خسارت متوجه شخص صغیر و مجنون می شود.\nحال ممکن است این سوال به ذهن بیاید که اگر طبق ماده 7، مسئولیت شخص نگهدارنده یا مواظبت کننده در قبال خسارتی که صغیر یا مجنون وارد کرده، مسئولیت مستقیم باشد چرا باید این خسارت را از مال صغیر و یا مجنون پرداخت کرد؟\nپاسخ: بین شخص نگهدارنده، مواظبت کننده و بین صغیر و مجنون رابطه تضامن وجود دارد به این معنی که اولا: شخص نگهدارنده و مواظبت کننده باید خسارت را جبران نماید. و اگر او توان جبران خسارت را نداشت آنگاه نوبت به خود مجنون و صغیر می رسد که باید از مال خود آن دو، خسارت جبران شود.\nنکته: اگر نه شخص نگهدارنده و مواظبت کننده توان جبران خسارت را دارد و نه مجنون و صغیر، در این صورت باید صبر کرد تا وضعش خوب شود.\nتحلیل ماده 1216 و ماده 7 به صورت ناظر به هم:\nطبق ماده 1216خود مجنون و صغیر ضامن است و مسئولیت نیز به عهده خود صغیر و مجنون است نه به عهده دیگران، اما طبق ماده 7 چنانچه صغیر یا مجنون ضرر وارد نماید مسئولیت آن به عهده نگهدرانده و مواظبت کننده است به شرطی که شخص نگهدارنده یا مواظبت کننده در نگهداری او تقصیر کرده باشد.\nسوال: نسبت این دو ماده از نسب اربعه کدام است؟\nپاسخ: نسبت شان عام و خاص مطلق است یعنی ماده 1216 مطلق است و اطلاقش هم از نوع اطلاق احوالی است یعنی چه در حالی که صغیر سرپرست داشته باشد، یا سرپرست نداشته باشد، چه در حالی که سرپرست داشته باشد و سرپرست مقصر باشد، یا سرپرست داشته باشد اما سرپرست مقصر نباشد در همه این این احوالات، خود مجنون و صغیر مسئول می باشد.\nاما ماده 7 مقید است یعنی اگر سرپرست داشته باشد و او در نگهداری و مواظبت از صغیر و مجنون تقصیر کرده باشد آنگاه مسئولیت به دوش نگهدارنده و مواظبت کننده می باشد.\nوقتی رابطه ماده 1216 و ماده 7 مطلق و مقید شد باید مطلق را حمل بر مقید کرد لذا در نتیجه می گوییم:\nاگر صغیر و مجنون تحت سرپرستی باشد و سرپرست، مقصر باشد، در این صورت سرپرست باید خسارت را جبران نماید.\nاما چنانچه تحت سرپرستی نباشند، یا تحت سرپرستی باشند ولی سرپرست مقصر نباشد در این صورت خود صغیر و مجنون باید خسارت را جبران نمایند.\nسوال: اگر سرپرست در نگهداری و مواظبت از صغیر و مجنون تقصیر نکرده باشد اما طفل خسارت وارد کرده باشد در این صورت اگرجبران خسارت از مال طفل یا مجنون موجب عسر و تنگدستی آن دو بشود آیا در چنین صورتی آیا جبران خسارت متوجه سرپرست می شود یا خیر؟\nپاسخ: خیر! زیرا در این صورت عرف سرپرست را مسئول نمی شناسد زیرا او قصوری نکرده است.\nمورد چهارم از مسئولیت مفروض: مسئولیت دولت و شهرداری ها می باشد:\nبر اساس قواعد حقوقی کارفرما که اداره ی یک موسسه ی را عهده دار است، عهده دار ضرر و زیانی می باشد که کارکنان و کارگران او در حین انجام وظیفه، به دیگران وارد کرده است.\nبر این مبنا قانون مسئولیت مدنی علی القاعد باید کارمندان دولت و کارمندان شهرداری ها را با شهرداری ها و نهادهای دولتی به نحو تضامنی مسئول خسارت های اعلام کند که به شخص ثالث وارد می کند. آن هم در نتیجه ی عمد یا بی احتیاطی\nاما برخلاف اصول حقوقی ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، بیانگر آنست که: دولت و شهرداری ها مسوول خسارات که کارمندان یا کارکنان آنها وارد کرده باشد نیستند.\nشکی نیست که دولت و شهرداری ها علاوه بر کارمندان و کارکنان، کارگر نیز دارد.\nحالا سوال اینست که: اگر رابطه ی شخص با دولت یا شهرداری رابطه کارگری و کارفرمایی باشد در این صورت آیا دولت و شهرداری مسئول جبران خسارت ضرری که کارگر وارد کرده باشد است یا خیر؟\nپاسخ: ماده 11 کارمندان و کارکنان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها را شامل می شود. و کارمند غیر از کارگر می باشد. بنابراین چون ماده 11 فقط شامل کارمندان می شود لذا اگر کارگر دولت یا شهرداری ضرر وارد نماید، در این صورت شهرداری و دولت مسوول جبران خسارت می باشد.\nپس اگر کارمند دولت یا شهرداری ضرر بزند، خود کارمند مسئول جبران خسارت می باشد. به دلیل نصّ ماده 11.\nاما اگر کارگرِ دولت یا شهرداری ضرر بزند، در این صورت خود کارگر مسئول نمی باشد بلکه دولت و یا شهرداری مسئول جبران خسارت می باشد. به دلیل اصل، زیرا اصل اینست که کارفرما مسئول جبران خساراتی است که کارگرش وارد نموده است.\nدر بند 2 ماده 11 می گوید: «هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان (یعنی کارمندان) نبوده بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا موسسه مربوطه است.»\nبنابراین طبق بند فوق، اگر نقص از ناحیه وسایل باشد نه از ناحیه کارمند، آن اداره و موسسه مسئول جبران خسارت خواهد بود.\nس: از منظر حقوقی آیا این مسئله قابل فرض می باشد که هم نهاد دولتی و هم شخص، باهم شریک العله باشند یا اینکه این مسئله قابل فرض نیست؟\nج: بله این مسئله قابل فرض می باشد مثل اینکه نهاد دولتی اتومبیل را در اختیار کارمند فاقد گواهینامه قرار دهد و او هم از آن اتومبیل برای استفاده شخصی استفاده نماید. در این مثال هم نهاد دولتی شریک العله است به دلیل اینکه او اتومبیل را در اختیار کارمندی قرار داده که گواهینامه ندارد. و هم شخص شریک العله می باشد زیرا او از برای کار شخصی خود از وسایل دولتی استفاده کرده است.\nحال که از نظر حقوقی این مسئله قابل فرض است که نهاد دولتی و هم کارمند او باهم شریک العله باشند، حال در اینگونه موارد تکلیف چیست؟ آیا این مسئله از باب اجتماع سبب و مباشر است؟ یا از باب تداخل اسباب است؟ آیا از باب تعدد اسباب است؟ و یا از باب اشتراک ضار و متضرر است؟\nپاسخ: در این مسئله که نهاد دولتی و کارمند باهم شریک العله هستند، این مسئله از باب تعدد اسباب است زیرا دو سبب جمع شده و باهم موجب وقوع خسارت شده است.\nحال در فرض فوق کدام یک از آنها مسئول جبران خسارت می باشد؟ کارمند یا نهاد دولتی؟\nپاسخ: اگر ماده 14 – که ناظر به ماده 12 بود و بحثش در جلسه چهارم گذشت – شامل این فرض بشود، در این صورت، رابطه این کارمند با آن نهاد دولتی، از نوع روابط کارگر و کارفرمایی خواهد بود و در نتیجه کارمند و نهاد دولتی در خصوص این حادثه ی که به وقوع پیوسته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت. یعنی در مرحله اول فرد زیان دیده باید خسارت خویش را از «اداره» طلب نماید (و چنانچه اداره خسارت را پرداخت کرد، آنگاه همین اداره به کارمندش مراجعه می کند و خسارت پرداختی را از او می گیرد.) اما اگر جبران خسارت از ناحیه «اداره» میسر نشد آنگاه فرد زیان دیده به خود کارمند مراجعه کرده و خسارتش را از او مطالبه نماید.\nاما اگر ماده 14 که ناظر به ماده 12 بود، شامل این فرض نشود به دلیل اینکه آن شخص کارمند می باشد نه کارگر، در این صورت ماده 365 قانون مجازات اسلامی جاری می شود . این ماده می گوید: «هرگاه چند نفر باهم سبب آسیب یا خسارتی شوند، به طور مساوی عهده دار خسارت خواهند بود.» بنابراین اگر ماده 365 بر این فرض جاری شود باید 50% خسارت را کارمند بدهد و 50% خسارت را نهاد دولتی بپردازد.\nسوال: در فرض مزبور که کارمند و اداره شریک العله هستند، آیا اگر مسئولیت را تضامنی بدانیم به قاعده لاضرر نزدکتر است یا اگر مسئولیت را تضامنی ندانیم به این قاعده نزدیکتر است؟\nپاسخ: اگر مسئولیت را تضامنی بدانیم به قاعده لاضرر نزدیکتر است زیرا در این صورت ضرر متضرر زودتر جبران خواهد شد.\nدر بند 3 ماده 11، عملکرد دولت به دو قسمت تقسیم شده است: 1) اَعمال حاکمیتی 2) اَعمال تصدی گرایانه.\nگاهی دولت اَعمال تصدی گرایانه انجام می دهد. یعنی اعمالی انجام می دهد که از قبیل: اَعمال تجارتی، فنی و خدماتی است. به عنوان مثال واردات شکر می کند از وظایف بازرگان می باشد اما گاهی دولت کار بازرگان را انجام می دهد و اقدام به واردات شکر و... می کند.\nگاهی دولت اَعمال حاکمیتی انجام می دهد. مثل اخذ مالیات، اداره نمودن جنگ، برقراری امنیت و...\nاگر دولت اقدام اَعمال تصدی گرایانه نماید، مانند سایر شهروندان خواهد بود. اما اگر اقدام به اَعمال حاکمیتی نماید، مسئولیتی بر عهده دولت نخواهد بود. به این معنی که نمی توان علیه دولت دادخواست تنظیم کرد که چرا مالیات گرفتی، یا نمی توان علیه او شکایت نمود که چرا در جنگ منزلم خراب شد پس حالا بیا و خسارتش را بپرداز! یا مثال اگر در جریان مبارزه دولت با نا امنی به کسی خسارت وارد شود، فرد زیان دیده نمی تواند جبران خسارت را مطالبه نماید. بنابراین دولت در اَعمال حاکمیتی مسئولیتی ندارد.\nنکته: هرچند که دولت در اَعمال حاکمیتی مسئولیت ندارد، اما اینکه مطلقا دولت در اَعمال تصدی گرایانه مسئولیتی نداشته باشد و ضامن نباشد مبتلا به اشکال می باشد. بلکه باید ملاحظه شود که آیا دولت پیش بینی های لازم را انجام داده است یا خیر؟\nبه عنوان مثال راه های ارتباطی یک شهری، به دلیل برف سنگین مسدود می باشد، حال گاهی دولت به مسافران اخطار داده است که در این جاده های منتهی به این شهر تردد نکنید، حال اگر مسافری در این راه ها تردد نماید و دچار خسارت شود دولت ضامن نمی باشد زیرا دولت قبلا اخطار داده بود. اما اگر دولت اخطار لازم را ندهد در این صورت دولت مسئول خواهد بود.\nبنابراین در اَعمال حاکمیتی نباید دولت را مطلقا مبرّا از مسئولیت دانست بلکه باید قائل به تفصیل شد به این معنی که در موارد که دولت وظایفی داشته اگر در انجام وظایفش کوتاهی کرده باشد مسئول می باشد اما اگر کوتاهی نکرده مسئول نمی باشد.\nپنجمین قسم از اقسام مسئولیت مفروض، مسئولیت متصدیان حمل و نقل است: متصدیان حمل و نقل از دیدگاه فقه داخل در عقد «اجاره» می باشد.\nاجاره دو نوع می باشد:\n1)اجاره ی اموال: ارکان اجاره اموال عبارتند از:\nج: عین مستأجره\nمنافع که از اجاره اموال حاصل می شود، «مستأجر علیها» نامیده می شود. (ضمیر علیها به عین مستاجه بر می گردد.\n2) اجاره اشخاص: ارکان آن عبارتند از:\nالف: مستأجر (یعنی اجیر گیرنده که همان کارفرما می باشد.)\nح: عمل مستأجر علیه.\nمنافع حاصل از اجاره اشخاص «مستأجر علیه» نامیده می شود. (ضمیر علیه به «عمل شخص اجیر» بر می گردد)\nانواع امانت: 1) امانت مالکی: که دو قسم است: الف) مستقیم: منظور از مستقیم اینست که امانت به طور مستقیم، با اذن مالک انجام گرفته است. یعنی مالک مستقیما اذن در امانت داده است. مانند ودیعه. ب) غیر مستقیم: منظور از غیر مستقیم اینست که: مالک مستقیما اذن در امانت نداده است مثل در اجاره، هدف اصلی مالک، اجاره می باشد. اما امانت عین مستأجره در دست موجر از نوع غیر مستقیم است. مثل عاریه، اجاره، مضاربه، مزارعه و...\n2) امانت شرعی.\nسوال: ید مستأجر نسبت به عین مستأجره چه یدی است؟ ج: ید امانی است. آن هم از نوع امانت مالکی آن هم از نوع غیر مستقیم می باشد.\nاگر شخصی که برای حمل بار اجیر شده است، ادعا کند که بار در وسط راه گم شد یا از بین رفت، سخن او مسموع می باشد زیرا شخص شارع او را امین قرار داده است لذا اومسئولیتی در قبال از بین رفتن بار، ندارد زمانی می توان از او مطالبه خسارت نمود که او در حفظ مال، تعدی یا تفریط کرده باشد و اثبات تعدی یا تفریط شخص اجیر در حفظ مال، به عهده مالک مال می باشد.\nبنابراین اصل اولیه در باب حمل و نقل اینست که: شخصی که مسئول حمل و نقل می باشد، امین است. و نمی توان از او مطالبه خسارت نمود مگر اینکه ثابت شود که او در حفظ مال تعدی یا تفریط کرده است.\nجلسه هفتم: 16/8/88\nمسئولیت مدنیِ از نوع مفروض به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود:\nمسئولیت مفروض ناشی از فعل غیر: که پنج قسم بود و تا به حال راجع به همین پنج قسم بحث می کردیم\nناشی از مالکیت و تصرف که چهار قسم می باشد: 1) مسئولیت ناشی از خرابی بنا؛ 2) مسئولیت مالک یا تصرف حیوان 3) مسئولیت در املاک مجاور؛ 4) مسئولیت دارندگان اتومبیل.\nقسم اول: مسئولیت ناشی از خرابی بنا: ماده 333 ق.م. به این مسئولیت اشاره کرده است. این ماده بیانگر آنست که صاحب بناء مسئول خسارتی است که بر اثر خراب شدن بنائش، بر دیگری خسارت وارده شده است. البته مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن عیب بوده است. یعنی اگر مالک مطلع از عیب بنائش باشد در این صورت او ضامن است. اما اگر مالک از عیب بنائش مطلع نباشد در این صورت اگر خسارت ناشی از عدم مواظبت او از بناء، حاصل شده باشد وی ضامن است. اما اگر بنائش معیوب بوده و او مطلع بر آن نبوده اما مواظبت متعارف را انجام داده باشد ضامن نمی باشد.\nبنابراین این مسئله شقوقی دارد که ذیلا بیان می گردد:\n1 – گاهی مالک از خرابی بنائش، مطلع می باشد؛ (در این صورت مالک، ضامن است.)\n2 – گاهی مالک از عیب بناء مطلع نیست اما به نحو متعارف از بنائش، مواظبت کرده است.(ضامن نمی باشد).\n3 - گاهی این عیب بناء بر اثر عدم مواظبت مالک حاصل شده است و مالک هرچند که از عیب بنائش مطلع نباشد باز هم (ضامن است).\nنکته 1) در فرض اول و سوم از سه صورت فوق، که مالک بناء، ضامن شناخته شده است این مسئولیت و این ضمان ناشی از مالکیت می باشد. یعنی چون این شخص مالک آن بناء می باشد لذا جبران خسارت به عهده اوست.\nنکته 2) مسئولیت که ماده (333) به آن اشاره کرده است، مسئولیت مبتنی بر تقصیر می باشد. زیرا این ماده در صورتی مالک بناء را مسئول می شناسد که او از بنائش مواظبت نکرده باشد. اما ماده (1386) قانون مدنی فرانسه، مسئولیت مالک را نسبت به خرابی بنا، مبتنی بر غیر تقصیر قرار داده است یعنی مالک را علی الاطلاق مسئول خرابی بناء دانسته است چه مالک تقصیر کرده باشد یا تقصیر نکرده باشد، چه مطلع از عیب بنائش باشد یا مطلع نباشد.\nسوال: اگر موجرملکش را به دیگر اجاره بدهد و بعد بر اثر ریزش آن ملک به مستاجر خسارت وارد شود موجر ضامن است یا خیر؟\nج: باید دید که آیا موجر از عیب بنائش که منجر به خرابی آن شده است مطلع بوده است یا خیر؟ اگر مطلع باشد ضامن است. اما اگر مطلع نباشد باید دید که آیا موجر از ملکش مواظبت متعارف را کرده بوده یا خیر؟ اگر مواظبت متعارفه را کرده باشد ضامن نیست. اما اگر مواظبت متعارف را نکرده باشد چنانچه عیبی که منجر به خرابی بناء شده است، بر اثر همین عدم مواظبت رخ داده باشد، باز هم موجر ضامن خواهد بود.\nقسم دوم: مسئولیت مالک یا متصرّف حیوان:\nبه طور کلی فرد که مسئول جبران خسارت ناشی از حیوان می باشد، ممکن است یکی از افراد سه گانه ذیل باشد:\n1) مالک حیوان: مثل آنکه مالک حیوان سوار بر اسب است و در حین سوارکاری اسبش به دیگری ضرر بزند، در این صورت خو همین مالک مسئول جبران آن خسارت می باشد.\n2) متصرف حیوان: مثل اینکه شخصی با اسب شخص دیگر، اسب سواری کند، چنانچه در اثناء سوارکاری این اسب خسارتی را وارد نماید، مسئول جبران آن خسارت همین شخصی است که سوار بر حیوان می باشد. یعنی مسئول جبران خسارت به دوش همین شخص متصرف می باشد.\n3) شخص ثالث: گاهی مسئول جبران خسارت ناشی از حیوان، نه مالک حیوان است و نه متصرف حیوان، بلکه شخص ثالث ضامن می باشد. مثل اینکه مالک اسب، سوار بر اسبش باشد و فردی با چوبی به اسب بزند و بر اثر آن اسب رَم نماید و به فرد عابری که از آنجا عبور می کرد ضرری وارد نماید. در این صورت همان فرد که چوب را زده است مسئول جبران خسارت می باشد و این فرد، نه مالک حیوان است و نه متصرف حیوان.\nسوال: با چه شرایطی مالک حیوان یا شخص متصرف مسئول جبران خسارت است که حیوان وارد نموده است؟\nج: مسئله دو صورت دارد: 1) اگر مالک حیوان، یا شخص متصرف، در حفظ حیوان کوتاهی و تقصیر نکرده باشند (در این صورت ضامن نیستند.) 2) اما اگر در حفظ حیوان کوتاهی و تقصیر کرده باشند (در این صورت ضامن خواهند بود.)\nنکته: اگر خود حیوان ضرر زده باشد (یعنی نه شخص ثالث به او چوب زده و نه در دست مالکش بوده و نه در دست شخص متصرف بوده) در این صورت نیز اگر مالک یا شخص متصرف، در حفظ حیوان کوتاهی کرده باشند، ضامن خواهند بود اما اگر در حفظ و مواظبت از او کوتاهی نکرده باشند ضامن نخواهند بود.\nسوال: اگر حیوانی کسی به دیگری ضرر وارد نماید، در این مسئله آیا باید شخص متضرر ثابت کند که مالک حیوان یا متصرف حیوان در حفظ حیواناتش تقصیر کرده است؟ یا اینکه باید شخص مالک یا متصرف، عدم تقصیر خویش را ثابت نماید؟ به عبارت دیگر آیا بار اثبات تقصیر مالک یا متصرف، به دوش متضرر می باشد یا خیر؟ و آیا بار اثبات عدم تقصیر به دوش مالک حیوان یا متصرف حیوان می باشد یا خیر؟\nج: قانونگذار در خصوص حیوان اهلی، اصل را بر عدم ضمان مالک یا متصرف قرار داده است. لذا اگر شخص متضرر ادعا نماید که حیوان اهلی فلان شخص به من ضرر زده است و مالک حیوان، یا متصرف حیوان در حفظ آن حیوان کوتاهی و تقصیر کرده است، باید تقصیر آنها را اثبات نماید.\nاما اگر کسی به نگهداری حیوانات وحشی یا سمّی اقدام کرده باشد، و آن حیوانات به کسی ضرر بزند در این صورت اگر کسی ادعا کند که این شخص در نگهداری حیوانتش بی مبالاتی کرده و لذا حیوانات او به من ضرر زده است در این صورت اثبات تقصیر آنها متوجه شخص متضرر نمی باشد. زیرا در حیوانات وحشی اصل بر تقصیر می باشد. در این فرض اگر مالک حیوان یا متصرف حیوان ادعای شخص متضرر را قبول ندارند باید آنها عدم تقصیرشان را ثابت نمایند.\nماده (357 ق.م.ا.) «صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می داند باید آن را حفظ نماید و ار در اثر اهمال و سهل انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده دار می باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانائی حفظ ان را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده دار خسارتش نیست.»\nماده 359 ق.م.ا.: هرگاه با سهل انگاری و کوتاهی مالک حیوانی به حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن، عهده دار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتی برحیوان حمله کننده و مهاجم، وارد شود، کسی عهده دار آن نمی باشد.\nماده 360 ق.م.ا.: (هرگاه کسی با اذن وارد خانه کسی بشود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب خانه ضامن می باشد خواه آن سگ قبلا در خانه بوده یا بعدا وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان او را آسیب می رساند و خواه نداند.) در همه این فروض صاحب خانه ضامن است زیرا او اذن داده است و اذن دادن ضمان آور است.\nماده 361 ق.م.ا: (هرگاه کسی که سوار حیوان است حیوان در جائی متوقف نماید ضامن تمام خسارتهای است که آن حیوان وارد می کند.) مسئولیت در این ماده هم ممکن است ضمانت ناشی از مالکیت باشد، چرا که ممکن است مالک آن حیوان راکب بر آن حیوان باشد. و هم ممکن است ضمانت ناشی از تصرف باشد یعنی کسی دیگری با اذن مالک حیوان سوار بر آن حیوان باشد.\nماده 362 ق.م.ا: هرگاه کسی حیوانی را بزند و آن حیوان در اثر زدن خسارتی وارد نماید آن شخص زننده عهده دار خسارتهای وارده خواهد بود.\nقسم سوم: مسئولیت در املاک مجاور:\nماده 132 ق.م. بیانگر آنست که: کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم متضرر شدن همسایه شود. طبق این ماده، دو قاعده «لا ضرر» و « سلطه» با یکدیگر تزاحم می کنند.\nزیرا قاعده سلطه می گوید: مالک مسلط بر اموال خود می باشد لذا هر گونه تصرفاتی را می تواند در ملک خود انجام دهد.\nاما قاعده لاضرر می گوید: مالک تا آنجا می تواند در ملک خود تصرف نماید که موجب ضرر به غیر نشود.\nحال برای رفع این تزاحم باید گفت که: بین این دو قاعده در ماده 132 رابطه حکومت برقرار می باشد. به این معنی که قاعده لاضرر حاکم بر قاعده سلطه است و لذا دایره قاعده سلطه را تضییق می کند. به این معنی که مالک می تواند در ملک خویش تصرفات دلخواه را انجام بدهد جزا در آنگونه تصرفاتیکه موجب اضرار به غیر شود زیرا هیچکس حق ندارد به غیر ضرر وارد نماید هرچند که منشأ این ضرر رساندن تصرف در ملک خویش باشد.\nاصل 40 ق. اساسی نیز می گوید: هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار بدهد.\nحال با توجه به نکات فوق: سوال اینست که: مالک برای اینکه مسئول جبران خسارت به همسایه نشود، تا چه حدّ می تواند در ملک خود تصرف نماید؟\nج: برای اینکه شخص نسبت به املاک مجاور مسئولیت پیدا نکند نیازمند دو شرط ذیل می باشد:\n1) تصرفش به قدر متعارف باشد؛ 2) این تصرف، یا برای رفع حاجت انجام گرفته باشد و یا برای دفع ضرر.\nهر یکی از این دو شرط فوق موجود نباشد، شخص ضامن خواهد بود. این دو شرط به نحو «مانعة الخلو» می باشد یعنی هردو باید باشد، اگر یکی باشد و دیگری نباشد شخص ضامن خواهد بود.\nبنابراین اگر شخص تصرفی متعارف کرد اما این تصرفش نه به قصد دفع ضرر باشد نه به قصد رفع حاجت، و از قضا بر اثر همین تصرف متعارف به همسایه ضرر وارد شود او ضامن خواهد بود.\nیا اگر شخص به قصد دفع ضرر یا رفع حاجت تصرف نماید اما تصرفش بیش از قدر متعارف باشد باز هم ضامن خواهد بود.\nس: اگر شخص متضرر می تواند جلو ضرر را بگیرد، ولی جلو ضرر را نگیرد چه حکمی دارد؟\nج: این مطلب در تبصره ذیل ماده 355 ق.م.ا. بیان شده است: «در کلیه مواردی که روشن کننده آتش، عهده دار تلف و آسیب اشخاص می باشد باید راهی برای فرار و نجات آسیب دیدگان نباشد وگرنه روشن کننده آتش عهده دار نخواهد بود.»\nبه عنوان مثال کسی در مسیر عبور پوست موز را می بیند و عمدا پایش را روی آن می گذارد و بر اثر آن زمین می خورد و آسیب می بیند در این صورت گذارنده پوست موز ضامن نخواهد بود.\nهمین مطلب در بند 3 ماده 4 ق. مسئولیت مدنی نیز منعکس شده است.\nجلسه هشتم: 23/8/88\nقسم چهارم: مسئولیت دارندگان اتومبیل: آثار و صدمات ناشی از اتومبیل اگر جبران نشود جامعه نظم و نظامش را از دست می دهد و امنیت جامعه دجار مخاطره می شود لذا مقنن در این رابطه قوانین خاصی را وضع نموده تحت عنوان «بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب 1347».\nقانون 1 بیمه اجباری مسئولیت مدنی می گوید: «کلیه دارندگان وسایل نقلیه ی موتویِ زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص، حقیقی یا حقوقی باشند، مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه ی مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود.»\nبه موجب این قانون اگر شخصی مالک اتومبیلی باشد، این اتومبیل به هر کسی صدمه بزند، مسئول پرداخت خسارت آن صاحب اتومبیل خواهد بود. هرچند که در زمان وقوع حادثه، اتومبیل در دست صاحب آن نباشد بلکه در دست فرد دیگری باشد. این مسئولیت که در قانون بیمه اجباری از آن سخن به میان آمده است، از نوع مسئولیت مفروض ناشی از مالکیت می باشد.\nنکته اول: واژه «حوادث» در قانون فوق - یعنی در قانون «بیمه اجباری» - هم عام است زیرا حوادث به طور کلی اراده شده است. و هم اطلاق احوالی دارد. به این معنی که حوادث به وقوع پیوسته فرق نمی کند که آن این حادثه ناشی از تقصیر مرتکب باشد یا ناشی از تقصیر مرتکب نباشد، در حالی که ناشی از فورس ماژور باشد، در حالی که ناشی از فورس ماژور نباشد و... همه را در بر می گیرد.\nهرچند واژه «حوادث» که در این ماده به کار رفته است، اطلاق احوالی دارد، اما نسبت به اطلاق احوالی آن ، مقید منفصل وجود دارد که عبارتست از ماده 4 همین قانون، که می گوید: موارد ذیل، از شمول بیمه ی موضوع این قانون خارج است: 1) خسارات ناشی از فورس ماژور از قبیل: جنگ، سیل، زلزله.\nبنابراین مطلق حوادث مراد نمی باشد زیرا حوادث ناشی از فورس ماژور از شمول این قانون خارج است. بنابراین اگر وسیله موتوری فردی، بر اثر حوادث فورس ماژور موجب ایراد صدمه به فردی شود، مالک آن مسئول جبران خسارت نخواهد بود.\nنکته دوم: این قانون فقط شامل وسایل نقلیه ی موتوری می شود. بنابراین اگر وسیله نقلیه موتوری نباشد مثلا وسیله نقلیه دوچرخه باشد، آن قانون شامل این مورد نخواهد شد بنابراین اگر کسی دوجرخه کسی را امانت بگیرد و با آن به کسی ضرر وارد نماید، راکب دوچرخه مسئول جبران خسارت خواهد بود نه مالک آن دوچرخه.\nنکته سوم: این قانون مشمول کشتی ها و هواپیماها نیز نمی شود.\nنکته چهارم: اگر در موتوری بودن وسیله نقلیه ای شک داشته باشیم در این صورت چه کسی مسئول جبران خسارت می باشد؟ به عبارت دیگر کدام اصل در موارد مشکوک، جاریست؟\nج: اصل اینست که در چنین مواردی شخص مباشر (یعنی آن کسی که وسیله نقلیه در دست او بوده و ضرر زده است) مسئول جبران خسارت می باشد، نه مالک وسیله ی نقلیه.\nنکته پنجم: چنانچه خود شخص ثالث مقصر تام در وقوع حادثه باشد، چه کسی مسئول است؟ آیا مباشر مسئول است؟ یا مالک، مسئول است؟ و یا اینکه هیچ کسی مسئول نیست؟\nج: در مواردی که علت تام حادثه، خود شخص متضرر باشد، هیچکس مسئول نمی باشد. بلکه اینگونه موارد در حکم فورس ماژور می باشد.\nبا توجه به نکته فوق می توان فورس ماژور را به دو دسته تقسیم نمود:\nفورس ماژور حقیقی: از قبیل وقایع طبیعی: مثل رانش زمین، سیل، زلزله و...\nفورس ماژور حکمی: مانند: واقعه عمدی، مثلا شخصی به طور ناگهانی و به قصد خودکشی خودش را جلو اتومبیل بیاندازد، در اینگونه موارد چون علت تام حادثه، خود شخص متضرر می باشد و راننده به هیچ وجه نمی تواند جلو این حادثه را بگیرد لذا چنین مواردی، در حکم فورس ماژور حقیقی می باشد. و لذا مالک و دارنده خودرو هیچ گونه مسئولیتی در قبال او ندارد.\nنکته پنجم: اگر وسیله نقلیه ی با وسیله نقلیه ی دیگری برخورد نماید و در این واقعه، یکی از این وسیله های نقلیه صدمه ببیند نه سرنشینان آن، و مقصر این حادثه نیز همان اتومبیلی باشد که صدمه دیده است، این مورد نیز درحکم فورس ماژور است یعنی هیچ یک از مالک یا راکب خودروی که صدمه ندیده است، مسئول جبران خسارت اتومبیل صدمه دیده، نمی باشند. زیرا مقصر اصلی حادثه خود او می باشد.\nنکته ششم: اگر دزدی وسیله ی نقلیه موتوری را سرقت نماید و با همان وسیله تصادف نماید و به عابری ضرر بزند در این مورد، چه کسی مسئول است؟ آیا سارق مسئول است؟ یا مالک اتومبیل مسئول است؟\nج: باید دید که منظور از «دارندگان وسیله نقلیه» در «قانون بیمه اجباری» کیست؟ اگر مراد از «دارندگان»، مالکیتِ بر عین باشد، - یعنی دارنده وسیله ی نقلیه به کسی اطلاق می شود که مالک آن وسیله نقلیه باشد، لذا این وسیله به هرکسی صدمه بزند باید دارنده که همان مالک باشد خسارت را جبران نماید - در این صوت، مالک اتومبیل مسئول می باشد و او باید خسارت را جبران نماید زیرا هرچند اتومبیل او سرقت شده است اما وصف مالکیت هنوز باقی است زیرا سرقت موجب زوال وصف مالکیت نمی شود..\nاما ممکن است که منظور مقنن از «دارندگان» مالکیت بر عین نباشد بلکه مرادش سلطه نوعی باشد - یعنی دارنده به کسی اطلاق می شود که این اتومبیل نوعا در اختیارش می باشد – طبق این فرض، با سرقت اتومبیل، چون سلطه مالک بر اتومبیل، مالک سلب می شود، لذا مالک مسئول جبران خسارت نمی باشد زیرا به سبب سرقت شدن اتومبیل، وصف سلطه بر اتومبیل، از مالک سلب می شود، وقتی سلطه از بین رفت، دیگر او دارنده ی اتومبیل نیست، وقتی دارنده اتومبیل نبود، در نتیجه مسئول جبران خسارت نیز نخواهد بود.\nنکته هفتم: اگر کسی اتومبیلش را برای دراز مدت، به کسی اجاره بدهد، و مستاجر (یعنی همان کسی که اتومبیل را اجاره کرده است) با همین وسیله به کسی ضرر بزند در این صورت چه کسی باید خسارت را جبران نماید؟ موجر یا مستأجر؟\nج: در این مورد نیز مثل نکته قبل، باید دید که منظور مقنن از «دارندگان وسیله نقلیه» در «قانون بیمه اجباری» چیست؟ آیا منظور «مالکیت» است؟ یا اینکه منظور «سلطه نوعی» است؟\nاگر منظور مقنن از «دارندگان»، «مالکیت» باشد، خسارت را باید «موجر» جبران نماید زیرا «اجاره» موجب سقوط مالکیت «موجر» از «عین مستأجره» نمی شود. به این معنی که مالکیت او بر عین مستأجره هنوز هم باقی است و بااجاره تنها مالکیت موجبر بر منافع عین مستأجره زایل می گردد. بنابراین چون در حال اجاره نیز موجر مالک عین مستأجره می باشد لذا باید او جبران خسارت نماید.\nاما اگر منظور «سلطه نوعی» باشد در این صورت باید ملاحظه شود که آیا:\nبه وسیله اجاره، «سلطه نوعیِ موجر» بر «عین مستاجره» ساقط می شود یا خیر؟\nاگر اجاره موجب سقوط سلطه نوعی شود، مسئول جبران خسارت مستاجر خواهد بود.\nاما اگر موجب سقوط سلطه نوعی نشود، موجر باید جبران خسارت نماید.\nنکته هشتم: اگر دو وسیله نقلیه باهم تصادف کنند، فروض تصور تصادف دو وسیله با یکدیگر بدین قرار است:\nگاهی یکی از این دو وسیله عمدا این حادثه را به وجود آورده است: در این صورت، کسی که عمدا حادثه را به وجود آورده است او مقصر خواهد بود.\nگاهی حادثه بر اثر تخطی یک از طرفین به وقع پیوسته است: در این صورت همان شخص که مسامحه کرده و تخطی از مقررات نموده است مسئول جبران خسارت خواهد بود.\nگاهی حادثه بر اثر تقصیر و مسامحه و تخطی هر دو طرف به وقوع پیوسته است: در این صورت هر دو طرف مسئول خواهد بود.\nگاهی راننده ی هیچ یک از آن دو وسیله مقصر نیستند بلکه ثالث، مقصر، می باشد: در این فرض، این ثالث، دو حالت دارد:\nالف: گاهی ثالث، شخص انسانی می باشد، در این صورت باید همان شخص ثالث که مقصر می باشد، خسارت این دو وسیله را بپردازد.\nب: گاهی ثالث، شخص انسانی نیست بلکه عامل طبیعی (فورس ماژور) است ، در این صورت هیچکدام از دو وسیله مقصر نخواهند بود. مثل اینکه هریک از دو راننده راه خودشان را می روند، منتها بر اثر مه شدید، دید کافی ندارند و با یکدیگر تصادف می کنند، در این صورت عامل حادثه «مه» است.\nمسئله: آیا این مسئله قابل تصور است که دو وسیله باهم تصادف کنند اما هیچکدام مقصر نباشند؟\nج: بله. این مسئله قابل تصور است که دو وسیله باهم تصادف کنند اما هیچ کدام از آن دو وسیله مقصر نباشند و مسئول جبران خسارت نیز نباشند. از قبیل مواردی که عامل حادثه، «ثالث» باشد، که البته اگر ثالث، عامل حادثه فورس ماژور باشد، هیچ کس مسئول جبران خسارت نخواهد بود. اما اگر ثالث، شخص انسانی باشد، او مسئول خواهد بود و او باید خسارت هر دو وسیله نقلیه را بپردازد.\nمسئله: اگر اتومبیلی در اتوبان، به دلیل راه بندانی که بر اثر تصادف به وجود آمده است با رعایت مقررات از قبیل روشن نمودن چراغ خطر، توقف کرده باشد، ماشینی از پشت با سرعت به این ماشین برخورد نماید، و این ماشین به ماشین های که در جلو او توقف کرده بودند، برخورد نماید و آنها نیز به ماشین های جلوشان برخورد نمایند در این صورت چه کسی مسئول جبران این خسارات ها می باشد؟\nج: همین ماشین آخر، مسئول جبران خسارت تمام ماشین های است که در جلو او دچار خسارت شده اند. زیرا ماشین های جلو او، نقشی در این تصادف نداشته اند، بلکه مقصر اصلی، همین ماشین آخری می باشد.\nنکته نهم: چنانچه تصادف ناشی از تقصیر یکی از دو راننده باشد مسئله چگونه خواهد بود؟\nراجع به وسیله نقلیه درایی در ماده 164 قانون دریایی چنین آمده است: ار تصادق در نتیجه خطای یک از کشتی ها باشد جبران خسارت به عهده طرفی است که مرتکب خطا شده است.\nماه 336 ق.م.ا. می گوید: اگر یکی از آنها مقصر باشد، فقط مقصر ضامن است.\nقانون مدنی ماده 335 می گوید: در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن، یا دو اتومبیل و... مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که، تصادم در نتیجه ی عمد، یا مسامحه او، حاصل شده باشد.\nنکته دهم: اگر تصادف در نتیجه تقصیر هر دو طرف واقع شده باشد حکم این فرض چگونه است؟\nج: در این فرض اقوال متعددی مطرح شده است که ذیلا بیان می گردد:\nنظریه اول: هر راننده، خسارت راننده طرف مقابل را بپردازد. مثلا «الف» و «ب» باهم تصادف کرده اند و هر دو نیز مقصر هستند، «الف» کل خسارت «ب» را بپردازد و «ب» نیز تمام خسارت «الف» را جبران کند.\nاشکال این نظریه: اینکه طبق این نظریه هر کدام از طرفین کل خسارت طرف دیگر را بپردازد، این مسئله، مبتنی بر فرض تقصیر به طور مساوی می باشد، به عبارت دیگر این فرضیه مبتنی بر اینست که در همه وقایع خارجی، فرض تساوی تقصیر شود، در حالی که در همه وقایع حقوقی، تساوی تقصیر وجود ندارد. بلکه تقصیر ها متفاوت می باشد، مثلا «الف» در وقوع این حادثه 20% مقصر می باشد اما «ب» 80% مقصر می باشد.\nنظریه دوم: هر راننده نیمی از خسارت طرف مقابل را بپردازد.\nاشکال این نظریه: این فرض نیز مبتلا به اشکال است زیرا در این فرض نیز درجه تقصیر هرکدام از طرفین رعایت نشده است.\nبه عنوان مثال: «الف» 10% مقصر است و 1 میلیون خسارت دیده است.\n«ب» 90% مقصر است و او نیز 1 میلیون خسارت دیده است.\nاگر هر کدام 50% خسارت طرف مقابل را بپردازد خلاف عدالت است زیرا طبق این مثال، «الف» با اینکه درجه تقصیرش 80% کمتر از درجه تقصیر «ب» است اما باید به میزان او خسارت بدهد.\nنظریه سوم: ابتدا باید مجموع خسارات را محاسبه کرد آنگاه خسارت را نسبت به درجه تقصیر هرکدام، توزیع کرد.\nبه عنوان مثال: «الف» و «ب» باهم تصادف کردند و بر اثر این تصادف شخص «الف» 1 میلیون خسارت دیده است و شخص «ب» 4 میلیون.\nابتدا مجموع خسارات را جمع می کنیم که مجموعا 5 میلیون می شود.\nسپس میزان درجه تقصیر هر یک را می سنجیم: به عنوان مثال: در وقوع این حادثه «الف» 10% و «ب» 90% مقصر بوده است.\nحال از مجموع 5 میلیون، 10% را باید «الف» بپردازد. و 90% را «ب».\nاین مبنا، در قانون دریایی پذیرفته شده است. و بند «الف» ذیل ماده 165 قانون دریایی به آن اشاره کرده است.\nنظریه چهارم: مجموع خسارات را فقط به میزان تقصیر طرفین نسنجیم، بلکه باید بر مبنای میزان مداخله و تأثیر هر شخص در ایجاد حادثه نیز بسنجیم. یعنی در توزیع میزان خسارت، باید دو مسئله را بسنجیم: 1) میزان تقصیر هر کدام، (منظور از تقصیر عبارتست از تخطی راننده از قوانین راهنمایی و رانندگی، مثل سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، عدم رعایت علائم هشدار دهنده و... 2) میزان تأثیر هرکدام در ایجاد حادثه. (منظور از میزان تأثیر هر کدام در ایجاد حادثه عبارتست از: اینکه میزان تأثیر وسیله نقلیه در ایجاد حادثه را نیز در نظر بگیریم مثلا: یک وسیله، کامیون است. اما وسیله دیگر پراید است. مسلما تفاوت تأثیر کامیون با تأثیر پراید، یکسان نیست.) بنابراین هم باید میزان تقصیر را سنجید و ه میزان تأثیر را.\nاما قانون این نظریه چهارم را نپذیرفته است. زیرا ماده 336 ق.م.ا. می گوید:\n«هرکدام از طرفین نصف خسارت دیگری جبران نماید خواه آن دو وسیله از یکنوع باشند، (هردو پراید باشند) یا از یکنوع نباشند، خواه میزان تقصیر آنها مساوی باشند یا متفاوت نباشند.»\nماده 1 قانون مسئولیت مدنی توزیع خسارت به میزان تقصیر را پذیرفته است.\nبنابراین طبق قوانین، هر یک از طرفین به میزان درجه که مقصر بوده است مسئول می باشد. چنانکه ماده 1 قانون مسئولیت مدنی به همین مطلب اشاره دارد.\nبعد از آنکه میزان خسارت معین شد چه کسی مسئول پرداخت خسارت می باشد؟ ایا مالک باید خسارت را بپردازد، یا مباشر؟ (یعنی کسی که در لحظه وقوع حادثه، وسیله نقلیه در دست او بوده است.)؟\nماده 1 قانون مسئولیت مدنی، مباشر را مقصر معرفی کرده است ماده 335 ق.م.ا. نیز مسئولیت را متوجه مباشر دانسته است.\nاما ماده 1 قانون بیمه اجباری، دارنده وسیله نقلیه را مسئول جبران خسارت دانسته است. اما واژه «دارنده» که در ماده 1 قانون بیمه اجباری به کار رفته است هم مالک را در بر می گیرد و هم مباشر را؟\nحال چه کسی باید جبران خسارت نماید؟ مباشر یا مالک؟\nج: جمع بین ماده 1 قانون بیمه اجباری و ماده 335 ق.م.ا. و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی اینگونه خواهد بود:\nاگر اتومبیل بیمه باشد، مشمول ماده 1 قانون بیمه اجباری است و در نتیجه مسئولیت مفروض خواهد بود.\nاما اگر بیمه نباشد، تابع ماده 335 ق.م.ا. و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی خواهد بود. در نتیجه در این مورد مسئولیت، از نوع مسئولیت مفروض نخواهد بود.\nجلسه نهم: 30/8/88\nآثار مسئولیت مدنی: تا به حال در رابطه با ارکان مسئولیت مدنی بحث می کردیم و اینکه چه زمانی و با چه عواملی مسئولیت مدنی محقق می شود. اما الآن سخن در اینست که پس از آنکه مسئولیت مدنی محقق شد، چه اثری را در پی خواهد داشت؟\nبدون شک اثر مسئولیت مدنی اینست که: شخص متضرر و زیان حق پیدا می کند از فرد زیان کارجبران خسارت خویش را مطالبه نماید و فرد زیان کار نیز ملزم است تا ضرری را که به بار آورده است جبران نماید.\nنکته: به تصمیم نهایی که دادگاه اتخاذ می کند و پرونده با آن تصمیم، مختومه اعلام می گردد، «رأی دادگاه» یا «حکم دادگاه» نامیده می شود.\nسوال: حکم دادگاه در خصوص «جبران خسارتِ ناشی از مسئولیت مدنی»، حکم تأسیسی است یا حکم امضایی؟\nابتدا لازم است حکم تأسیسی و نیز حکم امضایی را تعریف نماییم:\nحکم تأسیسی به حکمی اطلاق می گردد که: قبل از صدور آن حکم، حقی برای شخصی وجود ندارد بلکه با صدور آن حکم است که برای شخص، حقی ایجاد می گردد. مانند:\nطلاق قضایی: بهاین معنی که زن حق طلاق ندارد، اما وقتی که دادگاه حکم نماید، با صدور حکم دادگاه، حق طلاق برای زن ایجاد می شود.\nحکم امضایی به حکمی گفته می شود که: قبل از صدور آن حکم، منشأ حق وجود داشته است، منتها دادگاه با صدور آن حکم، آن حق را تأیید می کند. مانند:\nکلیه ی دعاوی مالی: به این معنی که در دعاوی مالی، منشأ حق قبلا وجود داشته است، و نهایتا دادگاه با صدور حکم، آن حقی را که قبل از صدور حکم وجود داشته است، تأیید و امضا می کند.\nاینک که با حکم تأسیسی و امضایی آشنا شدیم، می پردازیم به پاسخ سئوال فوق:\nدر مواردی که دادگاه به جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی حکم را صادر می کند، چنین حکمی دارای دو جنبه ی امضایی و تأسیسی است به این معنی که هم دارای خصلت امضایی است و هم دارای خصلت تأسیسی است به این بیان که:\nدارای خصلت تأسیسی است زیرا: نحوه ی جبران ضرر را دادگاه معین می کند آن هم بعد از صدور حکم. بنابراین قبل از صدور حکم دادگاه، حق نحوه ی جبران ضرر، برای متضرر، وجود ندارد. بلکه حق نحوه ی جبران ضرر بعد از صدور حکم دادگاه برای متضرر پدید می آید.\nدارای خصلت امضایی است زیرا: اصل حق جبران خسارت، قبل از صدور حکم، برای شخص متضرر وجود دارد.\nبنابراین حکم دادگاه در مورد جبران خسارتی ناشی از مسئولیت مدنی، از حیث وجود اصل حق قبل از صدور حکم دادگاه، جنبه ی امضایی دارد. اما از این حیث که نحوه ی جبران خسارت را دادگاه معین می کند، جنبه ی تأسیسی دارد.\nشیوه های جبران خسارت:\nبرای جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی شیوه های متعددی وجود دارد که ذیلا بیان می گردد:\n1 - اعاده و بازگرداندن به وضع سابق: اعاده به وضع سابق به یکی از طرق ذیل محقق می شود:\n1/1 – باز گرداندن عین مال به صاحب آن؛\n2/1 – تعمیر کردن عین؛\n3/1 – از بین بردن منبع ضرر.\n2 – جبران خسارت از طریق تحویل بدل:\n1/2 - اگر عین، مثلی است باید مثلش را بدهد؛\n2/2 - اگر قیمی است باید قیمتش را بپردازد؛\n3/2 – بدل حیلوله را بدهد.\nنکته: در صورتی که عین مال از غاصب استرداد شود، در حقیقت با این با استرداد عین، جلو استمرار ضرر گرفته شده است اما ضرری که به صاحب عین وارد شده است، با استرداد عین، جبران نشده است. به دلیل اینکه از زمان غصب عین، تا زمان استرداد آن، ممکن است مدتی زیاد فاصله افتاده باشد، و در طی این مدت، صاحب عین از منافع عین مالش محروم مانده است لذا زمانی ضرر متضرر، جبران می شود که غاصب علاوه بر رد عین، منافع آن را نیز به صاحبش برگرداند. بنابراین غاصب علاوه بر رد عین، باید خسارت را نیز پرداخت نماید.\nپرداخت خسارت هم در مورد عین متصور است مثل اینکه غاصب در عین آن مال، نقصی را وارد کرده باشد. لذا هم باید عین را رد نماید و هم باید خسارت نقصی را که به عین وارد نموده است، جبران نماید.\nهمچنین پرداخت خسارت در مورد منافع نیز متصور است.\nقانون مدنی غاصب را ملزم به پرداخت خسارت نموده است، هم خسارت نسبت به عین، و هم خسارت نسبت به منافع.\nاما باید دید که از نظر فقهی آیا غاصب علاوه بر ضمان عین، آیا ضامن بر منافع نیز می باشد یا خیر؟\nدر این رابطه دو نظریه مطرح است:\nنظریه اول: مالک، ابوحنیفه و تعداد اندکی از شیعه: غاصب فقط ضامن عیناست اما نسبت به منافع، ضامن نمی باشد.\nدلیل اینها اینست که بین ضمان عین و مالکیت بر منافع آن ملازمه وجود دارد به دلیل دوتا روایت:\n1 – من علیه الغرم فله الغنم: یعنی هرکس منفعت متوجه اوست خسارت نیز متوجه او خواهد بود. حال در مورد غاصب: خسارتی که متوجه غاصب است ضمان عین می باشد. حالا که خسارت متوجه غاصب است در نتیجه منفعت نیز متوجه غاصب خواهد بود. و این منفعت همان منافع آن عین خواهد بود. یعنی حالا که غاصب ضامن عین است منافع عین از آن غاصب خواهد بود در نتیجه غاصب ضامن منافع نمی باشد بلکه فقط ضامن عین است.\n2 – الخراج (خراج یعنی منافع شیء) بالضمان: اینها استدلال می کنند که: بین ضمان عین و مالکیت منافع، ملازمه است یعنی اگر کسی ضامن عین شد، مالک منافع آن عین خواهد شد. در نتیجه غاصب که ضامن عین است، دیگر ضامن منافع آن نخواهد بود.\nنظریه دوم: احمد بن حنبل، شافعی و مشهور امامیه: غاصب همانگونه که ضامن بر عین است ضامن بر منافع نیز می باشد.\nقائلین به ضمان غاصب نسبت به منافع به قاعده «علی الید» تمسک نموده و اینگونه استدلال می کنند:\nمعنای واژه «علی» بر ذمه بودن و بر عهده بودن است. و مراد از واژه «ما»، در قاعده «علی الید» مال، نمی باشد، به دلیل اینکه مال، بر ذمه قرار نمی گیرد. بلکه مراد از واژه «ما»، «حق» می باشد. زیرا «حق» است که بر ذمه ی انسان قرار می گیرد. طبق این استدلال «قاعده علی الید» بیانگر این مطلب است که: انسان نسبت به حقوقی که برآن تسلط پیدا کرده است مسئول است و این حقوق بر ذمه اوست تا آنگاه که آن را برگرداند. در نتیجه: قاعده علی الید، منافع را نیز در بر می گیرد زیرا منظور از «ما» حق است و حق هم عین را شامل می شود و هم منفعت را.\nهمچنین مشهور، قول غیر مشهور را اینگونه رد می کند:\n1) جواب نقضی: بین ضمان بر عین و مالکیت بر منافع، ملازمه وجود ندارد بدلیل اینکه:\nاولا: در بعضی موارد شخص مالک منافع می باشد اما ضامن عین نمی باشد.\nمانند: اجاره: مستأجر مالک منافع عین مستأجره می باشد اما مالک آن عین نمی باشد.\nثانیا: در بعضی موارد نیز شخص ضامن عین است اما مالک منافع نیست.\nمثل: سرقت: سارق ضامن عین است اما مالک منافع آن نیست و حقی استفاده از منافع آن را ندارد.\n2) جواب حلی: حدیث «الخراج بالضمان» مخصوص باب بیع است. اما ارتباط به باب ضمان ندارد.\nحدیث «من علیه الغرم فله الغنم» اختصاص به عقود معاوضی دارد.\nنتیجه جواب نقضی این شد که: میان ضمان بر عین و مالکیت بر منافع ملازمه ی وجود ندارد.\nنتیجه جواب حلی این شد که: این دوتا حدیث ربطی به باب ضمان ندارد.\nبنابراین نتیجه می گیریم که: شخص غاصب همانطور که ضامن عین است، ضامن منافع آن نیز می باشد.\nخلاصه مطلب اینکه: تا به حال طبق قول مشهور این نکات ثابت شد که:\nاولا: غاصب باید عین را برگرداند؛\nثانیا: اگر عین معیوب شده باشد باید خسارت آن را نیز بپردازد؛\nثالثا: علاوه برآن باید منافع عین را نیز برگرداند.\nرابعا: غاصب هم ضامن منافع است و هم ضامن عین، و فرق نمی کند که او نسبت به غصب جاهل باشد یا عالم. در هر صورت او موظف است که اولا عین را برگرداند، و ثانیا: اگر عین را معیوب کرده باید خسارتش را بپردازد و ثالثا: باید خسارت منافع را نیز بپردازد.\nاما سخن بعدی اینست که: با توجه به اینکه غاصب ضامن منافع می باشد، منافع در یک تقسیم بندی به دو قسم تقسیم می شود:\nمنافع غیر مستوفات:\nمنافع مستوفات نیز دوقسم است:\nالف: منافع مستوفات که در آن، استفاده «اعلی» شده است؛ در این صورت ضامن «اعلی» خواهد بود.\nب: منافع مستوفات که در آن استفاده «ادنی» شده است: مثلا زمینی بوده که هم امکان کشت «زعفران» در آن وجود داشته است و هم کشت «برنج» و هم کشت «جو»، در این صورت او ضامن کدام یک از منافع خواهد بود؟ ادنی یا متوسط یا اعلی؟ در این رابطه دو نظر مطرح است: 1) عده ای می گویند او ضامن منافع متعارف می باشد. 2) عده ای می گویند: او ضامن منافع «اعلی» می باشد.\nسخن بعدی اینست که آیا علاوه بر منافع مستوفات، نسبت به منافع غیر مستوفات نیز ضامن است یا خیر؟\nمشهور: نسبت به منافع غیر مستوفات ضامن نیست.\nغیر مشهور: نسبت به منافع غیر مستوفات نیز ضامن می باشد.\nچنانچه نسبت به منافع «غیر مستوفات» نیز ضامن باشد، این سوال مطرح می شود که که «منافع غیر مستوفات» نیز دارای دو قسم ذیل می باشد حکم مسئله آن دو چیست؟\nاقسام منافع غیر مستوفات:\n1) منافع غیر مستوفات، با فرض احتمال چند استفاده: مثلا از این زمین می توان به چند گونه استفاده نمود مثل اینکه هم قابلیت کاشتن زعفران را دارد و هم قابلیت کاشتن جو را دارد. در چنین مواردی نسبت به منافع «اعلی» ضامن است.\n2) منافع غیر مستوفات، با فرض احتمال یک استفاده: یعنی فقط می توان از این زمین یک استفاده را برد نه بیشتر. در چنین موردی نسبت به همان، ضامن خواهد بود.\nآیا منافع غیر مستوفات همان عدم النفع است؟ یا خیر؟\nدر پاسخ باید گفت که: منافع غیر مستوفات غیر از عدم النفع است. زیرا علما نسبت به اینکه آیا منافع غیر مستوفات قابل مطالبه می باشد یا خیر، اختلاف نظر داشتند. برخی آن را قابل مطالبه می دانند و برخی قابل مطالبه نمی دانند. در حالی که فقها نسبت به مطالبه خسارت عدم النفع، اجماع دارند بر اینکه خسارت عدم النفع، قابل مطالبه نیست.\nتفاوت منافع غیر مستوفات با عدم النفع چیست؟\nدر منافع غیر مستوفات، منافع فعلیت دارد منتها از آن بهره برداری واستفاده نشده است. مثل اینکه کسی منزلی دارد اما در منزلش سکونت نمی کند. یا باغ انار دارد اما از انارش استفاده نمی کند.\nاما در عدم النفع، منفعتی وجود ندارد تا از آن استفاده شود بلکه منافع درعدم النفع، مبتنی بر فرض است یعنی اگر کسی زمینی بخرد و در آن برنج بکارد و آبیاری بکند و نور خورشید هم بر آن بتابد آنگاه برنج درو خواهد کرد. «درو نمودن برنج» منفعتی است که الآن فعلیت ندارد بلکه مبتنی بر فرض های متعدد است یعنی اول باید زمین بخرد، زمین را شخم بزند، آبیاری بکند، نور خورشید بتابد تا چنین محصولی بدست آید.\nطبق قول مشهور که غاصب هم باید عین را رد نماید و منافع را لذا قانونگذار می گوید: علاوه بر عین باید اجرت المثل ایام را که عین در دستش بوده است، پرداخت نماید. ماده 320 ق.م. به همین مطلب اشاره نماید. نکات ذیل از این ماده بدست می آید:\nاولا: غاصب هم عین را باید رد نماید و هم منافع را؛\nثانیا: رد منافع اختصاص به منابع مستوفات ندارد بلکه شامل منافع غیر منافع مستوفات نیز می شود.\nماده 311: «غاصب باید عین مغصوب را به صاحبش برگرداند اگر عین تلف شده باشد (منظور تلف واقعی و حقیقی است) باید مثل یا قیمت یا آن را بدهد. و اگر به علت دیگری (منظور تلف حکمی) است از بین رفته باشد باید بدل آن را بدهد. (منظور از این بدل، بدل حیلوله) است.\nبنابراین اگر عین مال تلف شده باشد، تلف گاهی «حقیقی» است گاهی «حکمی» است. اگر تلف، تلف حقیقی باشد: غاصب باید مثل آن را یا قیمت آن را بدهد. اما اگر تلف، تلف حکمی باشد، غاصب باید بدل حیلوله بدهد.\nتعهد اصلی و اولی غاصب اینست که عین را به صاحبش برگرداند. اما اگر با مالک توافق بکند که به جای آن عین، مال دیگری را به او تسلیم نماید، طبق بند 1 ماده 292 ق.م. اشکالی ندارد.\nگاهی عین که بازگردانده می شود، معیب است. در این صورت گاهی عین به نحوی معیوب شده است که در حکم تلف در آمده است یعنی دیگر قابل اصلاح و تعمیر نیست. در این گونه موارد مالک می تواند از تحویل گرفتن آن خود داری نموده و مثل یا قیمت اش را مطالبه نماید.\nاما گاهی امکان اعاده عین، به وضع سابق وجود دارد، در این صورت مالک، می تواند غاصب را ملزم می کند که آن را تعمیر کرده و مثل اولش نماید. یعنی پس گرفتن عین را منوط نماید به تعمیر نمودن آن.\nس: در مواردی که اصلاح و تعمیر عین وجود دارد آیا مالک می تواند غاصب را ملزم کند که مثلش را بیاور؟ ج: ابتداء نمی تواند مثلش را مطالبه نماید بلکه می تواند او را به اصلاح و تعمیر نمودن آن ملزم نماید.\nماده 329 به هیمن مطلب اشاره می کند.\nاگر مال معیوب شده باشد اما در حکم تالف نیست ولی بازگشتش به حال اول نیز امکان ندارد.\nمثلا کسی حیوان کس دیگری را بدون اذن صاحبش ذبح کرده باشد.\nدر اینجا مال معیوب شده است اما این عیب در حکم تلف نیست زیرا ذبح شرعی شده است و امکان بازگشت آن به حالت اولی نیز وجود ندارد. در اینجا باید حیوان ذبح شده را به صاحبش داد و علاوه بر آن ارش بین زنده و ذبح شده آن را نیز پرداخت نماید.\nماده 330 به همین مطلب اشاره دارد.\nاما این ماده مبتلا به اشکال می باشد زیرا اینکه مالک ملزم باشد که عین معیوب را بگیرد و ارش را نیز بگیرد این الزام به گرفتن عین معیوب، با اعاده به وضع سابق سازگاری ندارد.\nماده 3 قانون مدنی نحوه جبران ضرر را دادگاه معین می کند. لذا دادگاه می تواند غاصب را مکلف نماید که حیوان ذبح شده را بفروشد و قیمت آن را به همراه ارش به مالک بدهد. یعنی دادگاه وظیفه فروش حیوان ذبح شده را به غاصب محول نماید.\nیکی از شیوه های جبران ضرر از بین بردن منبع ضرر است.\nبعضی از ضررها جنبه ی استمرار دارد یعنی تا زمانی که منبع ضرر گرفته نشود، ورود ضرر ادامه پیدا خواهد کرد. در چنین مواردی ابتدا باید جلو استمرار ضرر گرفته شود. و سپس باید میزان خسارت های که تاکنون وارد شده است، محاسبه شود.\n7/9/ 88 تعطیل به مناسبت عید قربان\n14/9/88 تعطیل به مناسبت عید غدیر\nجلسه دهم 21/9/88\nبحث در شيوه های جبران خسارت بود، و گفتيم:\n1 – اگر عين باقی باشد بايد خود آن مستطرد شود.\n2 – اگر ضرر، امر مستمر باشد بايد منبع ضرر را از بين برد.\nسخن در اينست که: اگر عينی که در يد ديگری به نحو ضمانی بود، تلف شود، حکم اين مسئله چگونه است؟\nدر چنين مواردی بايد يکی از اين سه کار را انجام داد:\n1 – اگر تلف، تلف حکمی باشد بايد بدل آن داده شود. از چنين بدلی در اصطلاح فقهی و حقوقی با عنوان «بدل حيلوله» تعبير می شود.\nس: آيا بدل حيلوله به ملک صاحب عين در می آيد يا اينکه به ملک او در نمی آيد بلکه صرفا برای او اباحه تصرف به وجود می آيد؟\nج: بدل حيلوله به ملک صاحب عين در نمی آيد بلکه او نسبت به بدل حيلوله اباحه تصرف دارد زيرا اگر او مالك بدل حيلوله شود موجب اجتماع عوض و معوض در آنِ واحد می‌گردد.\nذکر اين نکته خالی از لطف نخواهد بود كه: اگر بدل حيلوله در دست صاحب عين، تلف شود، شخص زيان وارد کننده حق رجوع به صاحب عين را ندارد، يعنی نمی تواند بابت آن بدل حيلوله از او مطالبه خسارت بکند.\n2 – اگر تلف، تلف واقعی باشد، چنانچه مال تلف شده مثلي باشد شخص زيان وارد کننده بايد مثل آن را بدهد، اما اگر مال تلف شده قيمی باشد، بايد قيمت آن را بدهد. فرقی ندارد که اين تلف، ناشی از قصد باشد، ناشی از اتلاف باشد و يا ناشی از تسبيب باشد.\nماده 311 ق.م.: «اگر عين تلف شده باشد (منظور تلف واقعی است) بايد مثل يا قيمت آن را بدهد... اگر به علت ديگری (منظور تلف حکمی است) بدل بدهد (منظور بدل حيوله است).»\nسؤال اول: در صورتی که غاصب عين را تلف کرده باشد بايد قيمت يا مثل آن را بدهد حالا سوال اينست که آيا پرداخت مثل يا قيمت عين، به اختيار غاصب واگذار شده است يعنی آيا او از اول مختار است که مثل يا قيمت را بدهد يا اينکه او چنين اختياری ندارد؟\nپاسخ: هرچند که از ظاهر ماده 311 چنين برداشت می شود که غاصب در انتخاب مثل يا قيمت آزاد است. اما غاصب در انتخاب مثل يا قيمت مخير و آزاد نمی باشد به دليل ماده 312 و 329 ق.م. زيرا طبق اين دو ماده، غاصب هنگامی موظف به پرداخت قيمت عين تلف شده خواهد بود که تهيه مثل آن عين، امکان نداشته باشد.\nبنابراين جبران خسات به اين ترتيب خواهد بود:\nدر قدم اول: اگر عين باقی است بايد خود عين را برگرداند.\nدر قدم دوم: اگر عين تلف شده باشد، در اين صورت بايد ديد که آن عين، مثلی است يا قيمی؟ اگر مثلی بود بايد مثل آن داده شود و اگر تهيه مثل آن امکان نداشته باشد بايد قيمت آن را بدهد.\nاما اگر آن عين قيمی باشد، بايد قيمت آن را بدهد.\nسؤال دوم: ملاک مثلی بودن عين، چيست؟\nپاسخ: ملاک مثلی بودن اييست که:\nاولا: اجزائش متساوی باشد.\nثانيا: وافر الوجود باشد. يعنی کمياب نباشد. زيرا ممکن است کالايی مثلي به سبب کمياب شدن، در زمره ی اموال قيمی در می آيد.\nسوال سوم: رد به مثل، چه امتيازاتی دارد؟\nپاسخ: اولا: رد به مثل، موجب می شود که ضرر کمتری متوجه مالک شود.\nثانيا: رد به مثل موجب می شود که زحمت پيدا کردن، خريدن، و آوردن مثل آن مال تلف شده، به دوش زيان وارد کننده باشد.\nثالثا: از نظر جبران ضرر مالك، به عدالت نيز نزديکتر مي باشد.\nسوال چهارم: آيا رد مثل، معايبی نيز دارد؟\nپاسخ: بلی! اين معايب عبارتند از:\nاولا: تحويل مثلِ مال تلف شده، بامشكلات اجرايي مواجه بوده و تشکيلات قضايی را با مشکل مواجه می سازد.\nثانيا: ردّ مثلِ مال تلف شده، موجب اطاله‌ي دادرسی می‌شود.\nثالثا: ممکن است که ارزش مثل مال تلف شده، کاهش پيدا کند. يعنی ممکن است که آن عين تلف شده در زمان که تلف شده بود، دارای ارزش باشد اما هنگامی که زيان وارد کننده مثلِ آن را به شخص زيان ديده تحويل می دهد اين مثل، ارزش سابق خود را نداشته باشد. و اين مسئله موجب می‌شود که خسارت زيان ديده به طور کمال و تمام جبران نشود. مثلا: شخصی سکه طلا را که قيمتش 280 هزار تومان بوده تلف کرده و الآن قيمت آن سکه طلا 210 هزار تومان مي باشد و اگر قرار باشد که حالا مثل آن را بدهد می بينيم که خسارت زيان ديده به کماله جبران نشده است. زيرا تفاوت اين دو قيمت 70 هزار تومان مي باشد و هرچند كه مثل آن رد شده است اما زيان 70 هزار تومان همچنان باقي است.\nرابعا: ممكن است آن عين، در هنگامي كه مثل آن تحويل داده مي شود از ارزش بيفتد، مثلا كسي شب يلدا هندوانه ها را غصب مي كند و بعد از شب يلدا مثل آن را رد مي كند. رد مثل عين، بعد از شب يلدا موجب مي شود كه هندوانه ديگر ارزش نداشته باشد.\nالزام به تحويل قيمت: در دو مورد بايد قيمت مال تلف شده پرداخت شود:\n1 – در جاي كه مال تلف شده، مثلي نباشد.\n2 – مال تلف شده مثلي باشد اما تهيه مثل آن، امكان نداشته باشد.\nچنانكه ماده 312 مي گويد: «هرگاه مال مغصوب، مثلي باشد و مثل آن پيدا نشود، غاصب بايد قيمت «حين الاداء» را بدهد. اما اگر مثل موجود باشد و از «ماليت افتاده باشد» بايد آخرين قيمت آن را بدهد» مانند هندوانه كه در شب يلدا غصب شده است. در اين صورت بايد آخرين قيمت آن را بدهد. مثلا شب يلدا هر قيمتي را كه داشته، بايد همان قيمت را بپردازد.\nدر مواردي كه غاصب موظف به پرداخت قيمت عين مي باشد، قيمت چه زمان را بايد بدهد؟ به عبارت ديگر: قيمت عين، نواسان دارد زيرا اين عين، در روز كه تلف شده بود يك قيمتي داشت، در روز صدور حكم از سوي دادگاه، يك قيمت داشت، در يوم الاداء نيز يك قيمت داشته است حالا با توجه به اين نواسانات قيمت، غاصب موظف به پرداخت قيمت كدام روز مي باشد؟\nدر اين رابطه چهار نظريه مطرح شده است:\n1)نظريه يوم التف؛\n2)نظريه زمان صدور حكم؛\n3)نظريه يوم الاداء؛\n4)نظريه أعلي القيم.\nنظريه اول: نظريه يوم التلف: برخي از فقها از جمله: شهيد در لمعه، نظريه «يوم التلف» را برگزيده‌اند به اين معني كه ملاك در تعيين قيمت از حيث زمان، قيمت يوم التلف مي باشد.\nدليل طرفداران نظريه يوم التلف: غاصب در قدم اول موظف است كه عين مال مغصوب را به صاحبش برگرداند، و او زماني موظف به پرداخت قيمت عين مي باشد كه عين مال، تلف شده باشد. بنابراين با توجه به اينكه كه غاصب از آن روزي موظف به پرداخت قيمت مي شود كه كه عين مال تلف شده است، لذا او مسئول قيمت يوم التلف مي باشد و بايد قيمت عين را در روزي كه تلف شده بود به صاحبش پرداخت نمايد..\nنقد نظريه يوم التلف: از يك سو شخص غاصب با تلف نمودن عين مال غصبي، علاوه بر تلف نمودن خود عين مال، منافع آن را نيز تلف نموده است.\nو از سوي ديگر اين امكان وجود دارد كه قيمت آن عين، در يوم التلف، كمتر از قيمت آن در يوم الاداء باشد. مثلا قيمت آن در روز تلف، 10 تومان بوده اما قيمت آن در روز پرداخت قيمت، 15 تومان باشد.\nحال اگر بنا باشد كه غاصب قيمت يوم التلف را پرداخت نمايد موجب مي شود كه ضررِ فرد زيان ديده، به صورت كامل جبران نشود. زيرا اگر آن عين حالا موجود بود صاحبش مي توانست آن را الآن به 15 تومان بفروشد. و اگر قرار باشد كه غاصب قيمت يوم الاداء را بپردازد (يعني 10 تومان)، لازمه اش آن خواهد بود كه منافع فرد زيان ديده جبران نشود زيرا اگر آن عين موجود بود او مي توانست آن را به 15 تومان بفروشد.\nبنابراين اگر غاصب ملزم به پرداخت قيمت يوم التلف باشد لازمه اش آنست كه در بعضي موارد خسارت فرد زيان ديده به طور كامل جبران نگردد. مثل آنجاي كه قيمت يوم التلف كمتر از قيمت يوم الاداء باشد.\nنظريه دوم: نظريه زمان صدور حكم: طبق اين نظريه فرد زيان وارد كننده موظف است قيمت عين را در آن روزي كه دادگاه حكم را به نفع فرد زيان ديده صادر كرده است، پرداخت نمايد.\nاستدلال نظريه زمان صدور حكم: دو دسته از عوامل موجب تغيير در ميزان خسارت مي‌شوند كه عبارتند از:\n1) عامل دروني: كه بارتست از اينكه: موضوعِ خود خسارت عوض شود. به عنوان مثال كسي كه ديگري را با چوب، مجروح كرده است، ضارب نسبت به مضروب، مسئوليتي نسبت به جرح را دارد، اما اگر قبل از صدور حكم دادگاه، او بر اثر جراحت فوت نمايد، در اين صورت ضارب، نسبت به مرگ او مسئوليت دارد نه نسبت به جرح.\nبنابراين امكان وجود دارد كه خود موضوع ضرر، با گذشت زمان متفاوت شود چنانكه در اين مثال ملاحظه كرديد كه ضرر در ابتدا به گونه‌ي ضرب و جرح بود، اما با گذشت زمان تبديل به مرگ شد. چون ميزان ضرر متفاوت شده است در نتيجه به تبع آن، ميزان خسارت نيز تغيير خواهد كرد.\n2)عامل بروني: عامل بروني خود دو دسته است:\nالف: گاهي نرخ بازاريِ كالا، افزايش مي يابد.\nب: گاهي نرخ واقعي كالا افزايش نيافته، بلكه ارزش پول پايين آمده است.\nاستدلال طرفداران نظريه زمان صدور حكم:\nدليل اول: براي تعيين ميزان خسارت، هم بايد عامل دروني را مورد توجه قرار داد و هم عامل بروني را.\nبايد عوامل دروني را مورد توجه قرار داد زيرا اگر در تعيين خسارت به اين عامل توجه نشود، منجر به ظلم و پايمال شدن عدالت خواهد شد.\nمثلا: شخصي كه در اثر صدمات به مدت 6 ماه به طور 100% از كار افتاده باشد، سپس به مدت 6 ماه ديگر به ميزان 50% از كار افتادگي داشته باشد، دادگاه بايد براي مدت 6 ماه اول، به ميزان 100% و براي 6 ماه دوم به ميزان 50% خسارت از كار افتادگي را تعيين كند. چنانچه براي كل يكسال 100% يا براي كل يكسال 50% خسارت تعيين نمايد هر دو تا ظلم خواهد بود.\nهمچنين بايد عوامل بروني را در نظر داشت به دليل اينكه: هرچند تنزل ارزش پول به شخص غاصب، منتسب نمي‌باشد، اما چون هدف از مسئوليت مدني آنست كه وضع متضرر به حالت سابق برگردد. لذا بايد عوامل بروني را نيز در تعيين ميزان خسارت دخالت داد و با توجه به عوامل دروني و بروني قيمت عين تلف شده تعيين نمود تا وضع متضرر به وضع سابق برگردانده شود.\nدليل دوم: تا زماني كه دادگاه در مورد نحوه‌ي جبران خسارت حكمي را صادر نكرده باشد، تكليف فرد غاصب معلوم نخواهد بود كه آيا بايد مثلِ عين تلف شده را رد نمايد؟ يا قيمت عين تلف شده را؟ بلكه بايد صبر كند تا دادگاه نحوه ي جبران خسارت را تعيين نمايد. بنابراين معيار و ملاك در تعيين قيمت، زمان صدور حكم خواهد بود.\nنكته: حكمي كه دادگاه در مورد مسئوليت مدني صادر مي كند يك حكم تأسيسي، امضايي است. امضايي است به دليل اينكه حق، قبلا وجود داشته است و دادگاه با صدور حكم، وجود آن حق را تأييد مي كند. و همچنين تأسيسي است به دليل اينكه: نحوه‌ي جبران خسارت را دادگاه معين مي كند كه آيا ضرر وارد كننده مثل عين را بدهد يا قيمت آن را بدهد.\nبنابراين استدلال طرفداران نظريه زمان صدور حكم اينست كه: از آنجاي كه نحوه ي جبران خسارت را دادگاه مشخص مي‌كند. لذا ملاك در تعيين قيمت عين نيز قيمت آن در زمان صدور حكم دادگاه خواهد بود. به اين معني كه عين تلف شده در زمان صدور حكم دادگاه، هر قيمتي را كه داشته باشد، غاصب بايد همان قيمت را بپردازد.\nنقد نظريه تعيين قيمت بر حسب زمان صدور حكم دادگاه: اگر ملاك در تعيين قيمت، روز صدور حكم دادگاه باشد، از آن طرف، خسارت هاي مستمر نيز وجود دارد.\nثانيا: اگر ملاك در تعيين قيمت، قيمت يوم الحكم باشد گاهي به ضرر شخص زيان ديده منتهي خواهد شد. به عنوان مثال: دادگاه شخص غاصب را 2 سال پيش به پرداخت قيمت عين تلف شده محكوم كرده بود، اما او به مدت 2 سال از پرداخت قيمت آن امتناع ورزيده باشد و اگر حالا بعد از گذشت 2 سال بخواهد همان قيمت 2 سال قبل آن عين را (يعني قيمت آن عين را در روز صدور حكم) بپردازد به ضرر زيان ديده خواهد بود زيرا در اين مدت ارزش پول كاهش يافته است. و كاهش يافتن ارزش پول نيز به عهده خود غاصب است زيرا اوست كه در پرداخت قيمت آنقدر تعلل كرده است كه ارزش پول كاهش يافته است. بنابراين در برخي از موارد تعيين قيمت، بر اساس يوم الحكم به ضرر زيان ديده و بر خلاف عدالت مي باشد.\nنظريه سوم: نظريه يوم الاداء:\nدليل اول: براي اعاده وضع مالك به حالت قبل، هيچ راهي وجود ندارد جز اينكه، در زمان اداء خسارت، پولي به او پرداخت شود كه او بتواند مال از دست رفته خود را باز يابد. در غير اين صورت خسارت هاي او جبران نشده است. اگر خسارت جبران نشود با قاعده لا ضرر و لا ضرار في الاسلام منافات خواهد داشت.\nدليل دوم: تقويمِ به قيمت، در باب ديات، بر اساس قيمتِ يوم الاداء سنجيده مي‌شود، بنابراين در مسئوليت مدني نيز، قيمت بر اساس يوم الاداء تعيين خواهد شد.\nدليل سوم: غاصب در يوم الاداء، اولا و بالذات مسؤول تحويل مثلِ عين تلف شده مي باشد. اما چون در آن روز از تحويل دادن مثل، عاجز است لذا قيمت را مي پردازد بنابراين ملاحظه مي كنيد كه تبديلِ به قيمت، در يوم الاداء به وجود آمده است بنابراين پس ملاك در تعيين قيمت نيز، يوم الاداء مي باشد.\nنقد نظريه يوم الاداء: اگر دادگاه خسارت را به صورت پول درآورد، و آن را مورد حكم قرار داد، اين موضوع، اعتبارِ امر مختومه پيدا مي كند و ديگر دادگاه نمي تواند متعرض امري شود كه قبلا آن را مورد حكم قرار داده است.\nثانيا: مقايسه باب ديات با مسؤوليت مدني قياس مع الفارق است زيرا باب مسؤوليت مدني ناظر به همه خسارات‌هاي ناشي از غصب، اتلاف، تسبيب و... است در حالي كه باب ديات مخصوص ايراد صدمات بدني است.\nثالثا: دليل سوم طرفداران نظريه يوم الاداء اين بود كه غاصب اولا مسؤول پرداخت مثل است و اگر از پرداخت مثل معذور شد آنگاه بايد قيمت را بدهد. اشكال اين استدلال اينست كه: اين دليل، اخص از مدعاست يعني هميشه اينطوري نيست كه غاصب اولا مسئول تحويل مثل باشد و اگر از مثل معذور شد آنگاه بايد قيمت را بدهد. بلكه اين مورد مربوط به مواردي است كه عين تلف شده مثلي باشد، اما اگر عين تلف شده قيمي باشد، غاصب از همان ابتدا مسول پرداخت قيمت مي باشد.\n . ساريخاني، حقوق جزاي عمومي اسلام، ص 108.\n . براي توضيح بيشتر مراجعه كنيد به جزوه حقوق جزاي عمومي 2، ص 1.\n . براي توضيح بيشتر مراجعه كنيد به: كاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد مسئوليت مدني، ج 1، ص 34.\n . همان، ص 39. با دخل و تصرف در عبارت .\n . هدف از مسئوليت كيفري مجازات مجرم است كه به منظور دفاع از جامعه، پاسداري از نظم، جبران خسارت عمومي و اصلاح و تنبّه ساير افراد به مورد اجرا گذاشته مي‌شود؛ ولي هدف از مسئوليت مدني، جبران خسارت شخص زيان ديده است.\n. (روزنامه اطلاعات: دوشنبه 23 شهريور 1388، شماره 24568: http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname)\n . كاتوزيان پيشين، ص 42.\n . منابع حقوق مدني 3: 1 – قانون مدني ماده 301 تا 337.\n2 – قانون مسئوليت مدني كه شامل 16 ماده مي باشد.\n3 – قانون بيمه اجباري.\n .ناصر كاتويان، الزام هاي خارج از قرارداد مسؤوليت مدني، ج 1، ص 240.\n . اگر قانون نبود يا قانون دچار سكوت، اجمال و يا ابهام باشد آنگاه نوبت به منابع معتبر فقهي مي رسد.\n . زيرا يكي از راه هاي تشخيص مدعي از منكر اين بود كه: المدعي هو الذي اذا تََرَكَ، تُرِكَ.\n . منشأ دين: منشأ دين از اين امور نشئت مي گيرد: 1 – عقد: كه گاهي مستقيم است: مانند: عقد قرض، و گاهي غير مستقيم است مانند: بيع، مضارعه، حواله، اجاره 2 – قهري: مانند: غصب، اتلاف مال غير، لقطه، اضرار و...\nدين با هر منشأي كه به وجود آمده باشد توسط يكي از امور زايل مي گردد: 1 – ابراء 2 – پرداخت دين؛ كه گاهي خود مديون دين را پرداخت مي كند و گاهي شخص ثالث آن دين را پرداخت مي كند. 3 – تهاتر 4 – مالكيت ما في الذمه.\nعوامل سقوط تعهدات: الف: ارادي: كه عبارتند از: 1) ابراء 2) اعراض 3) وفاء به تعهد 4) اقاله 5) تبديل تعهد. تبديل تعهد سه نوع است: يك) تبديل موضوع قرارداد دو: تبديل دائن سه: تبديل مديون ب: قهري: كه عبارتند از: 1) دولت 2) طبيعت 3) تهاتر 4) مالكيت ما في الذمه.\n . مثال ديگر براي تعدد اسباب: كسي كه دچار بيماري قلبي بوده است، در منزل در حال استراحت بوده است. در بيرون از منزل كسي ترقه ي را منفجر مي كند، و بر اثر صداي ترقه، اين بيمار دچار سكته مي شود، در اينجا تعدد اسباب وجود دارد مسؤول خواهد بود كه مسؤول خواهد بود كه رزيرا در به وجود آمدن اين سكته دو عامل نقش داشته است: عامل اول: عامل اول خود بيماري اين شخص است كه زمينه ي سكته را فراهم كرده است. عامل دوم: عامل دوم انفجار آن ترقه است كه اگر اين ترقه در كنا ر منزل او منفجر نشده بود او دچار سكته نمي شد.\n . آيا فقط حق مراجعه به يد قبل از خود را دارد يا حق مراجعه به هر يك از ايادي قبل از خود را دارد.؟؟؟؟\n . اما اگر وی در نگهداری یا مواظبت از آنها تقصیر نکرده باشد مسئول نخواهد بود\n . همانگونه که میان کارگر وکارفرما نیز رابطه تضامن برقرار بود. یعنی اولا شخص یقه کارفرما را می گیرد و اگر او نداشت آنگاه یقه کارگر را می گیرد.\n . تلف حکمی عبارتست از اینکه عین مال وجود دارد، اما دسترسی به آن وجود ندارد. مثل اینکه عین در دریا افتاده باشد، مشاهده می کنید که عین مال وجود دارد اما بین عین مال و مالک آب دریا فاصله افتاده است که امکان دسترسی مالک به آن عین را از میان برده است.\nآخرین به روز رسانی در يكشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۴\nبازدیدهای محتوا : 5270177