شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مهندسی عمران > سازمان نظام مهندسی > آیین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان\nآیین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان\nهیأت وزیران در جلسه مورخ 17/11/1375 بنا به پیشنهاد شماره 15079/100 مورخ 28/9/1375 وزارت مسكن و شهرسازی و به استناد ماده (42) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ آئین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود.\n«رشته‌های اصلی»: رشته‌های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مكانیكی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیك.\nاشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخشهای «مهندسی ساختمان»، در محل‌هایی كه تاكنون در اجرای قوانین قبلی به وسیله وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی و كشور تعیین و اعلام شده و همچنین در شهرها و شهرستانها و محل‌هایی كه به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی با كسب نظر از وزارت كشور مشخص و آگهی خواهد شد، داشتن مدرك صلاحیت حرفه‌ای ضروری است.\nتبصره 2ـ پروانه مهارت فنی به وسیله وزارت كار و امور اجتماعی و سایر پروانه‌های اشتغال به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی صادر می‌شود.\nشهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك‌سازی و شهرسازی و همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفكیك اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به كنترل، نظارت و نظایر آن در محل‌های مندرج در ماده 2 برای صدور پروانه یا مجوزهای مذكور تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت كه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده «پروانه اشتغال» و در صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا شده باشد و برای انجام فعالیتهای كنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می‌توان استفاده نمود.\nتبصره ـ نقشه تفكیك اراضی كه توسط شهرداری‌ها تهیه می‌شود از مفاد این ماده مستثنی است.\nدارندگان مدرك تحصیلی كارشناس و بالاتر، در هر یك از «رشته‌های اصلی» یا «رشته‌های مرتبط» می‌توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به كار مهندسی با توجه به مدارك تحصیلی و سوابق كار و تجربه در یك یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، كنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.\nبرای صدور «پروانه اشتغال» علاوه بر دارابودن مدرك تحصیلی، گواهی اشتغال به كارآموزی و گواهی قبولی در آزمونهای مربوط و سابقه‌كار حرفه‌ای در رشته‌های تخصصی و فنی مربوط، بعد از تاریخ اخذ مدرك به شرح زیر ضروری است:\nگواهی اشتغال به كار و تجربیه عملی و سابقه كار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد كه توسط واحدهای فنی وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریها، شخصیت‌های حقوقی شاغل در رشته‌های موضوع «قانون»، شركت‌های ساختمانی یا مهندسان مشاور كه دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی «شخص حقوقی» می‌باشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه كار و دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی و یا توسط «نظام مهندسی استان» تأیید و صادر شده باشد. در گواهی اشتغال مذكور موارد زیر باید درج شود:\nمتقاضی «پروانه اشتغال» باید تقاضای كتبی خود را طبق فرم مخصوصی كه توسط وزارت مسكن و شهرسازی تهیه شده و حاوی نكات ضروری كه متقاضی باید تعهد و رعایت نماید نیز می‌باشد، تكمیل نموده، همراه با مدارك زیر تسلیم نماید.\nاشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی در رشته و تخصصی كه تشخیص صلاحیت شده‌اند به طور فردی یا به طور مشترك با مسئولیت مشترك می‌توانند اقدام به تأسیس دفتر مهندسی بنمایند. دفاتر مهندسی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای «پروانه اشتغال» می‌باشد و امتیاز آن قابل واگذاری نیست. اشخاص مذكور موظف به نگهداری دفاتر قانونی بر اساس ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند.\nاشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارائه مدارك به شرح زیر، می‌توانند در یك یا چند رشته مشروط بر اینكه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی یا كاردانی باشند تقاضای صدور «پروانه اشتغال» شخص حقوقی بنمایند.\nپروانه اشتغال به كار مهندسی در چهار درجه، «پایه 3»، «پایه 2»، «پایه 1» و «ارشد» صادر می‌شود. برای متقاضیان «پروانه اشتغال» با داشتن سوابق تجربی یا كارآموزی به میزان مندرج در ماده 5 «پروانه اشتغال» «پایه 3» صادر می‌گردد. جهت ارتقاء از «پایه 3» به «پایه 2» داشتن 4 سال و از «پایه 2» به «پایه 1» 5 سال و از «پایه 1» به «ارشد» 6 سال سابقه كار حرفه‌ای در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.\nتبصره 1ـ اشخاصی كه در حال حاضر دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی در «رشته‌های اصلی» می‌باشند و یا با داشتن سوابق كار بیشتر از میزان مندرج در ماده 5 این آئین‌نامه، متقاضی دریافت «پروانه اشتغال» هستند، چنانچه ظرف یكسال از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه جهت تعویض یا دریافت «پروانه اشتغال» مراجعه نمایند، با احتساب سنوات تجربه حرفه‌ای طبقه‌بندی و بدون آزمون در یك درجه پایین‌تر قرار خواهند گرفت و در صورتیكه بعد از ضرب‌الاجل مذكور مراجعه نمایند درجه «پروانه اشتغال» با توجه به سنوات تجربه حرفه‌ای و موفقیت در آزمون هر یك از درجات مذكور تعیین خواهد شد.\nتبصره 2ـ در ظرف یك سال موضوع تبصره (1) این ماده جهت انطباق اشخاص به درجه مهندسی ارشد، «شورای مركزی» سوابق و شرایط متقاضیان را بررسی و پس از تأیید صلاحیت حرفه‌ای، آنها را جهت اخذ درجه «مهندسی ارشد» به وزارت مسكن و شهرسازی معرفی می‌كند. اشخاص مذكور می‌توانند تا سیر تشریفات مذكور، با اخذ «پروانه اشتغال»، «پایه 1» به كار خود ادامه دهند.\nپس از پایان مهلت مذكور، انطباق درجه متقاضیان مهندسی ارشد یا احراز درجه مذكور نیز تابع شرایط عمومی مندرج در این آئین‌نامه خواهد بود.\nتبصره 4ـ تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی كه بوسیله سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شده یا می‌شوند مطابق دستورالعملی خواهد بود كه به طور مشترك توسط وزارت مسكن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ می‌شود.\nبه منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان «پروانه اشتغال»، در «مهندسی ساختمان» فعالیتهای مهندسی بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم كار به چهارگروه، «الف»، «ب»، «ج» و «د» تقسیم می‌شود.\nتبصره 1ـ برای تعیین فعالیتهای مهندسی در بخش ساختمان، ساختمانها به چهار گروه به ترتیب زیر تقسیم می‌شوند.\nتبصره 2ـ تهیه طرح معماری و انجام محاسبات سازه و همچنین نظارت معماری و نظارت سازه برای تمام گروههای ساختمانی مندرج در تبصره 1 این ماده الزامی و به شرح جدول موضوع این ماده می‌باشد:\nطبقه‌بندی صلاحیت برای هر یك از گروههای ساختمان\nدر محل‌هایی كه مهندس معمار یا عمران به تعداد كافی نباشد طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازی حسب مورد از خدمات مهندسی «رشته مرتبط» یا رشته‌های دیگر یا كاردانهای دارای صلاحیت استفاده می‌شود.\nتبصره 3ـ گروه‌بندی سایر فعالیتهای مهندسی موضوع «قانون» و همچنین تعیین حدود صلاحیت سایر دارندگان «پروانه اشتغال» بموجب دستورالعملی كه به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود تعیین می‌گردد.\nظرفیت اشتغال دارندگان «پروانه اشتغال» در رشته‌های مختلف و در هر استان به پیشنهاد «نظام مهندسی استان» و تصویب وزارت مسكن و شهرسازی تعیین می‌شود.\nحدود صلاحیت دارندگان «پروانه اشتغال» شخص حقوقی در رشته و تخصص موردتقاضا از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت مسكن و شهرسازی صورت خواهد گرفت و در مواردیكه نقشه‌های تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و تفكیك اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء و یا تعهد نظارت می‌شود باید برحسب الزامی بودن هر یك از موارد تهیه طرح معماری و نظارت بر اجرای آن، انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجرای آن، تهیه طرحهای تأسیسات مكانیكی و برقی و نظارت بر اجرای آنها و نظایر آن و نقشه‌ها و محاسبات فنی توسط مهندسان دارای «پروانه اشتغال» تهیه، امضاء و یا تعهد نظارت شود.\nدر مواردیكه شركت‌های دولتی وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باستثنای شهرداری‌ها كه به طور قانونی وظیفه تهیه و یا تأیید نقشه و انجام كارهای اجرایی ساختمانی به عهده آنها می‌باشد و اقدام به تأسیس واحدهای سازمانی فنی خاص، چه در مركز و چه در هر یك از نقاط مختلف كشور برای انجام این قبیل امور نموده باشند، مشروط بر اینكه تشكیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیت‌دار رسیده و مسئول واحد فنی آنها دارای «پروانه اشتغال» شخص حقیقی باشد، با ارائه مدارك و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحیت‌دار، برای هر یك از واحدهای سازمانی فنی تابع آنها به ترتیب مقرر در این آئین‌نامه «پروانه اشتغال» شخص حقوقی صادر خواهد شد.\nمسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل یا رئیس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده 15 این آئین‌نامه به عهده مسئولان واحدهای فنی مربوط، كه دارای «پروانه اشتغال» شخص حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخص امضاء كننده بوده و با تغییر سمت وی، ساقط نخواهد شد. همچنین امضای وی رافع مسئولیت مهندس طراح، محاسب و ناظر كه در رشته مربوط امضاء یا تعهد نظارت كرده‌اند، نخواهد بود.\nبا توجه به اصلاحیه تبصره 1 ماده 1 نظام صنفی مصوب 1368 پاسخ به استعلامات مراجع ذیصلاح در خصوص اشخاص حقوقی شامل شركت‌های ساختمانی، شركت‌های تأسیساتی و تجهیزاتی و شركت‌های مهندسان مشاور و شركت‌های خدمات مهندسی و سایر مؤسساتی كه ارائه خدمات و فعالیت آنها مستلزم داشتن «پروانه اشتغال» می‌باشد، و همچنین پاسخگویی به مسائل صنفی آنها با «نظام مهندسی استان» است كه وفق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازی عمل خواهد نمود.\nكلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع «قانون» ضمن رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به احراز كلیه شرایط مقرر در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی باید «پروانه اشتغال» موقت از وزارت مسكن و شهرسازی دریافت دارند. در «پروانه اشتغال» موقت مدت اعتبار، صلاحیت متقاضی و سایر شرایط حسب مورد باید درج شود.\nامضای مجاز اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل نقشه‌ها و اسناد تعهدآور همراه با مهری خواهد بود كه در آن نام كامل و شماره «پروانه اشتغال» و شماره عضویت نظام مهندسی، رشته و كد اقتصادی درج شده باشد.\nبرای متقاضیانی كه در بیش از یك رشته دارای شرایط اخذ «پروانه اشتغال» می‌باشند یا بعداً صلاحیت جدید كسب نمایند فقط یك «پروانه اشتغال» صادر می‌شود و در «پروانه اشتغال» مذكور رشته‌ها و تخصص‌هایی كه دارند، «پروانه اشتغال» در آن تعیین صلاحیت شده است با قید تاریخ احراز و ظرفیت اشتغال آنها درج خواهد شد.\nوزارت مسكن و شهرسازی می‌تواند، در مورد تمام یا بعضی از رشته‌ها و تخصص‌ها، صدور یا تجدید یا تمدید پروانه و هم چنین ارتقاء پایه مهندسی را موكول به گذراندن آزمون‌های عمومی و تخصصی نماید.\n«پروانه اشتغال» برای مدت سه سال در سراسر كشور، در رشته و تخصص تعیین شده معتبر است. وزارت مسكن و شهرسازی مكلف است در صورت درخواست متقاضی و دارا بودن شرایط لازم ظرف یك ماه نسبت به تجدید یا تمدید «پروانه اشتغال» اقدام، و در صورت رد تقاضا یا وجود نواقص مراتب را به طور كتبی با ذكر دلایل به متقاضی اعلام نماید. تاریخ تجدید یا تمدید «پروانه اشتغال» باید در محل مخصوصی از متن «پروانه اشتغال» درج شود.\nج ـ تصمیم وزیر مسكن و شهرسازی در صورت عدم توجه به ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های قانونی وزارت مسكن و شهرسازی.\nتبصره ـ دارنده «پروانه اشتغال» در مدتی كه «پروانه اشتغال» او فاقد اعتبار شده یا اعتبار آن معلق شده است، حق استفاده از «پروانه اشتغال» را جز برای ادامه كارها و مسئولیتهایی كه قبل از آن به عهده گرفته است (آنهم مشروط به رعایت مقررات و رفع تخلفات موجود) نخواهد داشت.\nچنانچه «پروانه اشتغال» مفقود شود، صاحب «پروانه اشتغال» می‌تواند تقاضای صدور المثنی بنماید، و مرجع صادركننده موظف خواهد بود پس از انقضای مدت سه ماه از تاریخ تقاضا، در صورتیكه یابنده آن را به مرجع مذكور ارسال ننموده باشد نسبت به صدور المثنی اقدام نماید.\nبا توجه به ماده 1287 قانون مدنی «پروانه اشتغال» یك سند رسمی دولتی است و كلیه آثار و تبعات اسناد رسمی را داراست.\nبرای دارندگان مدرك تحصیلی كاردانی فنی، دیپلم فنی و همچنین معماران تجربی در صورت قبول شدن در آزمون علمی و عملی مربوط، در یكی از رشته‌های موضوع «قانون» حسب مورد «پروانه اشتغال» در سه درجة پایه 3، پایه 2 و پایه 1 به شرح زیر صادر می‌شود:\nالف ـ برای دارندگان مدرك كاردانی فنی مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی در یكی از رشته‌های موضوع «قانون» با:\nـ داشتن 5 سال سابقه كار و تجربه مفید پس از دریافت مدرك كاردانی رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار كاردانی پایه 3.\nـ جهت ارتقاء از پایه 3 به پایه 2 داشتن 4 سال و از پایه 2 به پایه 1 داشتن 6 سال سابقه كار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.\nب ـ برای دارندگان مدرك كاردانی فنی سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در یكی از رشته‌های موضوع «قانون» با:\nـ داشتن 6 سال سابقه كار و تجربه مفید پس از دریافت مدرك كاردانی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار كاردانی پایه 3.\nپ ـ برای دارندگان مدرك دیپلم فنی در یكی از رشته‌های موضوع «قانون» با:\nـ داشتن7 سال سابقه كار و تجربه مفید پس از دریافت دیپلم در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربی پایه 3.\nـ جهت ارتقاء از پایه 3 به پایه 2 داشتن 5 سال و از پایه 2 به پایه 1 داشتن 6 سال سابقه كار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.\nت ـ برای دارندگان سایر مدارك تحصیلی و معماران تجربی در یكی از رشته‌های موضوع قانون با:\nـ داشتن 8 سال سابقه كار و تجربه مفید بر اساس مدارك تحصیلی و تجربی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربی پایه 3.\nتبصره ـ سابقه و تجربه مفید حسب گواهی‌ها و مدارك مندرج در ماده 6 این آئین‌نامه و سایر مستندات مورد قبول وزارت مسكن و شهرسازی احراز می‌شود.\nمتقاضیان موضوع این فصل از آئین‌نامه باید تقاضای كتبی خود را همراه با مدارك زیر در تهران به وزارت مسكن و شهرسازی و در استانها به سازمان مسكن و شهرسازی استان تسلیم نمایند:\nب ـ گواهی سابقه و تجربه مفید به شرح مذكور در ماده 6 این آئین‌نامه.\nج ـ مدارك عضویت در تشكل حرفه‌ای مربوط، در صورت تأسیس تشكیلات مذكور.\nنحوه برگزاری آزمون و سئوالات علمی و تجربی و عنداللزوم مصاحبه حضوری در سراسر كشور یكسان و متحدالشكل می‌باشد.\nسئوالات به صورت كتبی به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی تهیه و در اختیار سازمانهای مسكن و شهرسازی استان قرار می‌گیرد، تا با نظارت مستقیم و همكاری «نظام مهندسی استان» آزمون برگزار شود. تصحیح اوراق و اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه حضوری در تهران با وزارت مسكن و شهرسازی و در استانها با سازمان مسكن و شهرسازی استان است.\nپس از تأسیس تشكیلات حرفه‌ای، در برگزاری آزمونها از همكاری تشكیلات مذكور استفاده خواهد شد.\nبه منظور تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای و ظرفیت اشتغال كاردانها و معماران تجربی فعالیتهای فنی مهندسی در بخش اجرای ساختمان بر اساس پیچیدگی عوامل و حجمم كار و موقعیت جغرافیایی به سه گروه «الف»، «ب» و «ج» تقسیم می‌شود. سپس با توجه به پایه «پروانه اشتغال» و مدرك تحصیلی و سوابق كار حرفه‌ای و توانایی متقاضی و سایر عوامل مؤثر، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارنده «پروانه اشتغال» طبق دستورالعملی كه به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود تعیین و در «پروانه اشتغال» درج می‌شود.\nمدت اعتبار پروانه اشتغال به كار كاردانی یا كار تجربی 3 سال است و در انقضای مدت، در صورت وجود شرایط لازم قابل تمدید است.\nكلیه امور مربوط به «پروانه اشتغال» اعم از فقدان اعتبار، یا معلق شدن اعتبار و سایر موارد از جمله تفویض اختیار در مورد صدور غیر اینها تابع مقررات مصوب مربوط به دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسی است.\nمرجع و نحوه رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای و انضباطی دارندگان پروانه اشتغال به كار كاردانی و تجربی نیز، مانند دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسی لكن پس از تأسیس تشكیلات حرفه‌ای مربوط، شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر با همكاری و هماهنگی تشكیلات مذكور اقدام خواهند كرد و موارد خاصی كه در مورد این گروه باید مورد توجه مراجعه رسیدگی‌كننده قرار گیرد و یا باید از آن استثناء شود با توجه به پیشنهادات تشكیلات حرفه‌ای مربوط طی دستورالعملی به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی به شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر ابلاغ خواهد شد.\nمسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و شهرك‌سازی و عمران شهری كه اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازی است. و وزارت مذكور با انتشار اعلامیه و اطلاعیه‌ها، آگاهی‌های لازم را به افراد جامعه خواهد داد.\nشهرداریها موظفند در متن تأییدیه نقشه‌های تفكیك زمین و متن پروانه‌های ساختمانی و متن پاسخ به هر گونه استعلام درباره كاربری و تراكم اراضی، مشخصات مصوبات طرحهای جامع، تفصیلی و هادی را كه شامل نام مرجع تصویب‌كننده، تاریخ تصویب و شماره و تاریخ ابلاغیه قانونی است ذكر نمایند.\nمالكان و كارفرمایانی كه اقدام به احداث ساختمان می‌كنند موظفند از نخستین روز شروع عملیات اجرایی، یك نسخه از نقشه ساختمان ممهور شده به مهر شهرداری و یك نسخه از پروانه ساختمان را، در تمام مدت اجرای ساختمان، در محل كارگاه نگهداری نمایند تا در صورت مراجعه مأموران كنترل ساختمان در اختیار آنها گذاشته شود.\nكلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانها و دستگاههای دولتی و غیردولتی می‌توانند در هر مورد كه با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان می‌دهند، شكایت با اطلاعات خود را به وزارت مسكن و شهرسازی در تهران و سازمان مسكن و شهرسازی در استان ارسال یا تسلیم نمایند.\nوزارت مسكن و شهرسازی یا سازمان مسكن و شهرسازی استان، ساختمانها را راساً به صورت كنترل نمونه‌ای، سرزده و موردی یا پس از دریافت شكایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار می‌دهد، در صورت احراز تخلف از مقررات مذكور در مواد 34 و 35 «قانون» و مواد مندرج در این فصل، با ذكر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه كار را به شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمانی و مهندس مسئول نظارت ذیربط ابلاغ می‌نماید.\nبه منظور اعمال نظارت موضوع ماده (35) قانون، مراجع و اشخاص یاد شده در ماده (34) موظفند در صورت درخواست، حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی كه وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذكر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذی‌ربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه كلیه مراجع ذی‌ربط موظف به همكاری می‌باشند.\nسازمان مسكن و شهرسازی استان موظف است با همكاریهای نظام مهندسی استان و شهرداری در محل‌هایی كه مشمول ماده (4) قانون نمی‌باشند، در اجرای ماده (36) قانون نسبت به تهیه طرحهای همسان (تیپ) در زمینه طراحی و اجرای ساختمان اقدام نماید.\nشهرداریها نقشه‌های مذكور را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و چنانچه متقاضی بر اساس نقشه همسان، درخواست پروانه ساختمان بنماید، شهرداریها موظفند با رعایت سایر مقررات، پروانه ساختمانی را صادر و رأساً اعمال نظارت نمایند.\nبه منظور مطالعات و تحقیقات موردنیاز برای توسعه نظام مهندسی و اصلاح سیستم كنترل در «مهندسی ساختمان» و گسترش آن در سطح كشور، متناسب با امكانات و مقتضیات محلی و ارتقاء كیفی «مهندسی ساختمان» از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین، تدوین آئین‌نامه‌های قانونی، اصلاح روش‌ها و ساختار اداری و اجرایی و تدوین برنامه‌های آموزشی در سطوح مختلف، شورایی مركب از 7 عضو تحت عنوان «شورای توسعه نظام مهندسی و كنترل ساختمان» در وزارت مسكن و شهرسازی تشكیل می‌شود. اعضا و رئیس شورای مذكور توسط وزیر مسكن و شهرسازی انتخاب و دبیرخانه شورای مذكور در وزارت مسكن و شهرسازی تشكیل می‌شود.\nبه منظور تأمین مشاركت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف «قانون» در سطح كشور سازمانی تحت عنوان «سازمان نظام مهندسی ساختمان» تشكیل می‌شود.\nاركان «سازمان» متشكل است از «نظام مهندسی استان»، هیأت عمومی، «شورای مركزی»، «رئیس سازمان» و «شورای انتظامی نظام مهندسی».\n«سازمان» و «نظام مهندسی استان»ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاكم بر مؤسسات غیرانتفاعی می‌باشند.\nبرای تشكیل «نظام مهندسی استان» وجود حداقل 50 داوطلب عضویت از بین مهندسان مقیم حوزه آن استان كه واجد شرایط مقرر در ماده 6 «قانون» و تبصره‌های آن باشند، ضروری است.\nتبصره ـ عضویت اشخاص حقوقی شاغل به كار مهندسی در «رشته‌های اصلی» و اشخاص حقیقی در «رشته‌های مرتبط» در «نظام مهندسی استان» بلامانع است ولی در مجامع عمومی فقط اشخاص حقیقی عضو، حق رأی دارند.\nعضویت در «نظام مهندسی استان» مستلزم احراز شرایط و انجام ترتیبات زیر است:\nالف ـ دارا بودن مدرك كارشناسی یا بالاتر در یكی از «رشته‌های اصلی» یا «رشته‌های مرتبط».\nب ـ متولد آن استان بوده و یا حداقل شش ماه ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت، در حوزه استان مقیم باشد، بطوریكه فعالیت حرفه‌ای وی در آن استان متمركز بوده و اقامت غالب وی در آن استان باشد.\nت ـ دادن تعهد نسبت به انجام وظایفی كه از طریق «نظام مهندسی استان» یا «شورای مركزی» تصویب و ابلاغ شده یا می‌شود، در چهارچوب اهداف «قانون» و آئین‌نامه اجرایی آن.\nمتقاضی عضویت در «نظام مهندسی استان» تقاضای خود را به دبیرخانه «نظام مهندسی استان» تسلیم خواهد نمود. مرجع مذكور مكلف است حداكثر ظرف (15) روز به تقاضای واصل شده رسیدگی نماید و در صورتیكه متقاضی را واجد كلیه شرایط تشخیص دهد، نسبت به صدور و تسلیم كارت عضویت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناص و یا متقاضی را فاقد شرایط كافی تشخیص دهد نظر، خود را در مورد نقص یا رد تقاضا به طور صریح و كتبی به متقاضی ابلاغ نماید.\nكسانی كه به عضویت «نظام مهندسی استان» پذیرفته می‌شوند در موارد زیر عضویت آنها قطع می‌شود و در هر زمان، عللی كه موجب قطع عضویت شده است برطرف شود. بنا به تقاضای متقاضی عضویت تجدید و ادامه خواهد یافت:\nشخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند در آن واحد عضویت بیش از یك «نظام مهندسی استان» را دارا باشد و در مواقعی كه اقامتگاه شخص از یك استان به استان دیگر تغییر می‌كند، كارت عضویت «سازمان نظام مهندسی» جدید پس از موافقت «نظام مهندسی استان» و تحقق شش‌ماه اقامت در استان جدید صادر و كارت عضویت قبلی باطل شده و همراه با مدارك مربوط به «نظام مهندسی استان» محل صدور آن فرستاده می‌شود. در فاصله شش ماه مذكور كارت عضویت «نظام مهندسی استان» قبلی موظف است حسب درخواست «نظام مهندسی استان» جدید رونوشتی از پرونده و سوابق عضو انتقالی برای «نظام مهندسی استان» جدید ارسال دارد.\nدر استانهایی كه به واسطه كافی نبودن تعداد مهندسان واجد شرایط، «نظام مهندسی استان» تشكیل نشده است، مهندسان حوزه آن استان می‌توانند به عضویت «نظام مهندسی استان» مجاور كه توسط وزیر مسكن و شهرسازی تعیین می‌شود، پذیرفته شوند. در این قبیل موارد، وظایف مربوط به استان مذكور نیز توسط «نظام مهندسی استان» مجاور كه به شرح فوق تعیین شده انجام خواهد شد. هر گاه تعداد این افراد به حد نصاب رسید سازمان مسكن و شهرسازی مربوط به اقدام به برگزاری اولین دوره انتخابات و تشكیل «نظام مهندسی استان» خواهد كرد.\nبه منظور تشكیل «سازمان» در استانها وفق «قانون» اولین دوره برگزاری انتخابات در استانها به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی با همكاری سازمان‌های موجود نظام مهندسی ساختمان در استان انجام می‌گیرد و پس از تشكیل «نظام مهندسی استان» طبق «قانون»، كلیه امكانات، اموال، دارایی و تعهدات سازمان موجود به «نظام مهندسی استان» با نمایندگی هیأت‌مدیره قانونی آن و با حضور نماینده وزارت مذكور منتقل و تحویل می‌شود.\nعضویت در «نظام مهندسی استان» دارای امتیازاتی به شرح زیر می‌باشد:\nب ـ شركت در انتخابات هیأت‌مدیره، اعم از انتخاب نمودن یا انتخاب شدن.\nپ ـ امكان انتخاب شدن به عضویت هیأت‌عمومی و «شورای مركزی» و سایر مجامع و كمیسیون‌ها و هیأت‌های وابسته به «نظام مهندسی استان».\nت ـ استفاده از تسهیلات و خدماتی كه «نظام مهندسی استان» بنا به وظایف و هدفهای خود در اختیار اعضا قرار می‌دهد. از جمله حفظ حقوق و شؤون و حیثیت حرفه‌ای اعضای «نظام مهندسی استان» و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طریق ارائه خدمات مشاوره حقوقی، مالی، فنی و غیره.\nث ـ استفاده از پایگاه‌های علمی، فنی، آموزشی و انتشاراتی به منظور بالا بردن دانش فنی اعضا.\nج ـ استفاده از تسهیلات قانونی، كه برای دارندگان «پروانه اشتغال» فراهم می‌شود.\nچ ـ استفاده از ارجاع خدمات كارشناسی موضوع ماده 27 «قانون»\nاركان «نظام مهندسی استان» به شرح زیر تعیین می‌شود:\nالف ـ «مجمع عمومی»\nج ـ «بازرسان»\nد ـ شورای انتظامی استان\nمحل استقرار دایم آن در مركز استان است و می‌تواند در سایر شهرها و همچنین مناطق مختلف شهرهای بزرگ استان دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نماید.\nالف: «مجمع عمومی»\nمجمع عمومی «نظام مهندسی استان» از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو «نظام مهندسی استان» دارای مدرك تحصیلی در «رشته‌های اصلی» یا «رشته‌های مرتبط» و كارت عضویت معتبر، كه اصالتاً یا وكالتاً حق رای دارند تشكیل می‌شود.\nتبصره 1 ـ اعضایی كه حق رای خود را تفویض می‌كنند، باید كارت عضویت خود را نیز ضمیمه برگه اعطایی نمایندگی نمایند و نمی‌توانند جداگانه در رای‌گیری شركت كنند.\nتبصره 2 ـ در استانهایی كه هنوز سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب قانون آزمایشی تشكیل نشده باشد، به منظور برگزاری اولین دروه انتخابات، سازمان مسكن و شهرسازی استان، كارت عضویت موقت با حداكثر مدت اعتبار یك سال صادر خواهد كرد.\nجلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یكبار و بطور فوق‌العاده به تعداد دفعاتی كه در اجلاس عادی مجمع عمومی تعیین می‌شود، به دعوت هیأت‌مدیره تشكیل می‌شود.\nتبصره 1 ـ در مواردی كه وزارت مسكن و شهرسازی یا بازرس (بازرسان) یا حداقل بیست‌درصد اعضای «نظام مهندسی استان» تشكیل مجمع عمومی را درخواست نمایند، هیأت‌مدیره مؤظف است، مجمع عمومی را دعوت به تشكیل نماید.\nتبصره 2 ـ هیأت‌مدیره ملزم به دعوت از نماینده وزیر مسكن و شهرسازی جهت شركت در جلسات مجمع عمومی است و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط، مشروط به انجام دعوت مذكور رسمیت خواهد یافت.\nتبصره 3 ـ نمایندگان اشخاص حقوقی عضو «نظام مهندسی استان» می‌توانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومی حضور یابند.\nدعوت به تشكیل جلسات مجمع عمومی باید حداقل 20 روز قبل از تشكیل جلسه از طریق دو نوبت آگهی در روزنامة كثیر‌الانتشار و در صورت لزوم از طریق دعوت‌نامه و یا به وسیلة رسانه‌های گروهی و جمعی دیگر به اطلاع اعضا برسد. در آگهی و یا دعوتنامه و یا اطلاعیه‌های مزبور باید روز و ساعت و محل تشكیل و دستور جلسه قید شود.\nجلسات مجمع عمومی با حصول اكثریت مطلق اعضا اعم از اینكه شخصاً حضور یافته و یا به عضو دیگری نمایندگی داده باشند، رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اكثریت نصف به علاوه یك آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.\nتبصره ـ در مجامع عمومی كه دستور كار جلسه، انتخاب اعضای هیأت مدیره می‌باشد، اجتماع در محل واحد و احراز حدنصاب فوق‌الذكر ضروری نیست و انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی به صندوقهای رأی‌گیری با رأی مخفی و با رعایت مواد آتی انجام می‌شود، و در این مورد هر عضو فقط حق یك رأی داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمی‌باشد.\nمجمع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مركب از رئیس، یك منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مجمع عمومی با رئیس هیأت مدیره خواهد بود، مگر در مواردی كه انتخاب بعضی یا كلیه اعضای هیأت مدیره جزو دستور جلسه مجمع باشد كه در اینصورت رئیس نیز مانند منشی و دو نفر ناظر از بین اعضای حاضر در مجمع عمومی به اكثریت نسبی انتخاب خواهند شد.\nاز مذاكرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه‌ای توسط منشی تدوین و پس از امضای هیأت رئیسه مجمع عمومی یك نسخه آن به دبیرخانه «نظام مهندسی استان» و یك نسخه به سازمان مسكن و شهرسازی استان ارسال می‌شود.\nوظایف و اختیارات مجمع عمومی اعم از اینكه به طور عادی یا فوق‌العاده تشكیل شده باشد و شرح زیر است:\nالف ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره\nب ـ انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی‌البدل.\nت ـ بررسی و تصویب ترازنامه سالانه «نظام مهندسی استان» و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره.\nث ـ تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای «نظام مهندسی استان» بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره.\nج ـ اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی استان.\nچ ـ تعیین روزنامه كثیرالانتشار برای اطلاعیه‌های «نظام مهندسی استان»\nح ـ شنیدن گزارش فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فرهنگی و تصویب پیشنهادات مربوط به آن.\nخ ـ تقدیر و تشویق و اعطای جوایز به فعالیت‌های ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضا و مؤسسات و نظایر آن.\nد ـ بررسی و نظر خواهی در مورد موضوعات حرفه‌ای و مهندسی.\nذ ـ تعیین حداكثر دفعاتی كه نیاز به تشكیل مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده در طول هر سال خواهد بود در اولین جلسه مجمع عمومی عادی سالانه.\nر ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری كه طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به عهده «نظام مهندسی استان» و در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.\nهر یك از «نظام مهندسی استان»ها دارای هیأت مدیره‌ای خواهد بود كه از بین اعضای داوطلب در «رشته‌های اصلی» برای یك دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.\nداوطلبان عضویت در هیأت مدیره، «نظام مهندسی استان»ها علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در ماده 11 «قانون» باید دارای «پروانه اشتغال» پایه 2 مهندسی یا بالاتر باشند و از 5 سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محكومیت انتظامی از درجه ص یا بالاتر باشند.\nتعداد اعضای اصلی هیأت مدیره متناسب با تعداد اعضای «نظام مهندسی استان» می‌باشد كه به شرح زیر تعیین می‌شود:\nهیأت مدیره در هر یك از «رشته‌های اصلی» یك عضو علی‌البدل خواهد داشت.\nتعداد اعضای اصلی هیأت مدیره متناسب با تعداد اعضای «نظام مهندسی استان» به تفكیك «رشته‌های اصلی» به شرح جدول موضوع این ماده خواهد بود.\nتبصره 3ـ چنانچه در گروهی به تعداد كافی از رشته‌ای داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد از سایر رشته‌های آن گروه به تعداد موردنیاز از حائزین بالاترین آراء انتخاب خواهند شد و اگر در هیچ یك از رشته‌های یك گروه داوطلب واجد شرایط و حدنصاب لازم وجود نداشته باشد، جهت تأمین باقیمانده اعضای هیأت مدیره از رشته‌ها و گردههای دیگر بدون توجه به رشته و به ترتیب جایزین اكثریت آراء انتخاب خواهند شد.\nجدول تعداد اعضای هیأت مدیره در هر یك از «رشته‌های اصلی»\nبرای انجام انتخابات هیأت مدیره، هیأت اجرایی انتخابات مركب از 3 تا 7 عضو «نظام مهندسی استان» با حداقل ده سال سابقه كار انتخاب خواهند شد. تعداد اعضای هیأت اجرایی انتخابات برای استانهایی كه تا 300 عضو دارند 3 نفر و تا 2500 عضو 5 تا 7 نفر و بیش از آن 7 نفر خواهد بود. هیأت مذكور با نظارت وزارت مسكن و شهرسازی به عنوان «دستگاه نظارت» وظیفه برگزاری انتخابات را برعهده خواهد داشت.\nاعضای هیأت اجرایی انتخابات در اولین جلسه، از بین خود یك رئیس، یك نائب رئیس و یك منشی انتخاب خواهند كرد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اكثریت آرای معتبر خواهد بود. نماینده «دستگاه نظارت» نیز مجاز به شركت در جلسات هیأت اجرایی انتخابات است.\nهیأت اجرایی انتخابات پس از تشكیل، موظف است ظرف یك هفته اقدامات زیر را انجام و به روشهای مقتضی آگهی و اعلام نماید:\nداوطلبان عضویت در هیأت مدیره می‌توانند ظرف مهلتی كه توسط هیأت اجرایی انتخابات تعیین شده است، دواطلبی خود را به طور كتبی همراه با فتوكپی «پروانه اشتغال» و سایر مدارك لازم به هیأت اجرایی انتخابات یا یكی از محلهای ثبت‌نام تسلیم و رسید دریافت دارند.\nهیأت اجرایی انتخابات موظف است حداكثر ظرف یك هفته از پایان مهلت ثبت‌نام جهت احراز شرایط دواطلبان از مراجع ذیربط استعلام و رونوشت آن را برای «دستگاه نظارت» ارسال و ظرف یكماه از تاریخ مذكور اعم از اینكه پاسخ استعلامها واصل شده یا نشده باشد با اكثریت آراء نسبت به صلاحیت نامزدها اتخاذ تصمیم و نتیجه را به «دستگاه نظارت» و متقاضی اعلام نماید.\nدر صورتیكه هیأت اجرایی انتخابات با توجه به امكانات، وسعت استان، تعداد اعضا، پراكندگی شهرهای استان و سایر عوامل، محلهای متعددی جهت برگزاری انتخابات تعیین نماید، باید برای هر یك از محل‌های مذكور هیأت اجرایی انتخابات فرعی مركب از سه عضو «نظام مهندسی استان» كه واجد شرایط انتخاب شدن در هیأت اجرایی انتخابات باشند تعیین كند، ولی به هر حال مسئولیت حسن انجام انتخابات با هیأت اجرایی انتخابات می‌باشد. «دستگاه نظارت» نیز برای هر محل یك ناظر خواهد داشت.\nهر یك از اعضای «نظام مهندسی استان» می‌تواند با ارائه كارت عضویت همان استان به تشخیص خود به تمام یا بعضی از داوطلبان در هر یك از «رشته‌های اصلی» و حداكثر به تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره «نظام مهندسی استان» رأی دهد و در صورتی كه بیش از آن در ورقه رأی خود نوشته باشد، اسامی اضافی از آخر حذف خواهد شد.\nپس از خاتمی رأی‌گیری، هیأت اجرایی انتخابات موظف است زیر نظر «دستگاه نظارت» اقدام به شمارش آرا نماید. در هر یك از «رشته‌های اصلی» از بین كسانی كه دارای رأی بیشتر باشد به ترتیب اولویت، اعضای اصلی و علی‌البدل در آن رشته تعیین می‌شود و نتایج رأی‌گیری صورتجلسه شده و توسط اعضای هیأت اجرایی انتخابات و نمایندگان «دستگاه نظارت» امضا و اعلام می‌شود.\nمدت قبول شكابات مربوط به انتخابات تا 5 روز بعد از روز اخذ رأی خواهد بود و مدت رسیدگی به آنها یك هفته پس از انقضای مدت مذكور می‌باشد. مرجع رسیدگی به این شكایات هیأت اجرایی انتخابات به اتفاق نماینده «دستگاه نظارت» است.\nهیأت مدیره كه از اعضای اصلی تشكیل می‌شود، در اولین جلسه از بین خود یك رئیس، دو نائب رئیس و یك دبیر برای مدت یك سال انتخاب خواهد كرد و تجدید انتخاب آنها در سالهای بعد بلامانع است. همچنین هیأت رئیسه از بین خود یك نفر را با تأیید هیأت مدیره به سمت خزانه‌دار منصوب می‌نماید. رئیس هیأت مدیره، رئیس «نظام مهندسی استان» می‌باشد.\nجلسات هیأت مدیره حداقل ماهی دوبار تشكیل و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می‌یابد. اعضای علی‌البدل می‌توانند بدون داشتن حق رأی در كلیه جلسات هیأت مدیره شركت نمایند. تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره با رعایت نصاب اكثریت نصف به اضافه یك به نسبت تعداد كل اعضای اصلی معتبر بوده و توسط دبیر در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد. اسامی غایبین ذیل آن ذكر می‌شود.\nاختیارات و وظایف هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:\nكلیه مكاتبات «نظام مهندسی استان» با امضای رئیس هیأت مدیره و در غیاب او به ترتیب با امضای نائب رئیس اول یا دوم انجام می‌شود، مگر آنكه در موارد معینی، هیأت مدیره نحوه خاصی تعیین كرده باشد.\nنمایندگی «نظام مهندسی استان» با هیأت مدیره است، كه بطور كلی و یا موردی نماینده یا نمایندگان خود را با حق انتخاب وكیل با حق توكیل غیر یا بدون آن و با تعیین حدود اختیارات و صلاحیت تعیین خواهد كرد.\nهیأت مدیره می‌تواند در جهت اجرای تصمیمات و وظایف محوله تمام یا قسمتی از اختیارات خود را در موارد معین و یا برای مدت محدود و معین به هر یك یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره تفویض نماید. همچنین هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به موجب نظام نامه‌های مربوط به دفاتر نمایندگی و كمیسیونهای تخصصی مهندسان هر رشته در شهرستانهای تابعه استان واگذار كند. این نظام‌نامه‌های ممكن است در صورت قبول و تأیید شورای انتظامی استان نیز شامل دریافت شكایات انتظامی و رسیدگی مقدماتی نسبت به آنها بر اساس مفاد توافقنامه‌های منعقد شده و ارسال پرونده به شورای انتظامی استان جهت رسیدگی و صدور رأی باشد.\nگروههای تخصصی در هر یك از استانها و در هر یك از «رشته‌های اصلی» كه تعداد آنها حداقل به (7) نفر بالغ شود، تشكیل می‌شود. گروههای مذكور، امور تخصصی مرتبط با رشته خود را در جلسات گروه، طرح و مورد بررسی و حل و فصل قرار می‌دهند و نظرات و پیشنهادات خود را برای «نظام مهندسی استان» ارسال می‌دانرد. هیأت مدیره نیز قبل از تصمیم‌گیری در اموری كه اختصاصاً مرتبط با یكی از «رشته‌های اصلی» است نظر گروه تخصصی مربوط را استعلام نموده، آن را در تصمیم‌گیری‌های خود مورد توجه قرار می‌دهد.\nهیأت مدیره «نظام مهندسی استان» موظف است ظرف 3 ماه از تاریخ تشكیل «نظام مهندسی استان» نسبت به تشكیل گروههای تخصصی موجود در استان اقدام كند.\nهر یك از گروههای تخصصی دارای یك هیأت رئیسه متشكل از 3 تا 7 عضو خواهد بود كه از بین اعضای هیأت مدیره «نظام مهندسی استان» در رشته مربوط و سایر اعضای همان رشته در «نظام مهندسی استان» برای مدت سه سال به شرح زیر تعیین و انتخاب می‌شوند و نمایندگی گروه تخصصی آن رشته را در امور مربوط به عهده خواهند داشت:\nنحوه انتخاب و تعداد اعضای هیأت رئیسه گروههای تخصصی\nبه منظور دسترسی و مورد استفاده فرار دادن تجربه‌ها، روشهای اسلامی و آداب سنتی، ملی و فرهنگی در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری و سایر فعالیتهای مهندسی، كمیته‌ای تحت عنوان «كمیته نظام پیشنهادات» در وزارت مسكن و شهرسازی و همچنین در هر یك از نهادهای «قانون» نظیر «شورای مركزی»، «نظام مهندسی استان» و گروههای تخصصی موضوع ماده 16 «قانون» تشكیل می‌گردد. نحوه گردش اطلاعات و چگونگی استفاده از آن به ترتیب زیر خواهد بود:\nالف ـ گروههای تخصصی استان نظریات و پیشنهادات واصل شده را ضمن اعلام وصول كتبی به پیشنهاد دهندگان دسته‌بندی نموده ، در پایان هر ماه گزارش آن را همراه اظهارنظر یا هر گونه پیشنهادی به «نظام مهندسی استان» ارسال می‌دارند.\nب ـ «نظام مهندسی استان» گزارشهای واصل شده گروههای تخصصی استان و نظرات و پیشنهادات واصل شده از سایر اعضا را ضمن اعلام وصول به گروههای تخصصی و اعضا و همچنین درج در خبرنامه «نظام مهندسی استان» دسته‌بندی و طبقه‌بندی موضوعی نموده و مواردی را كه در حدود اختیارات و صلاحیت «نظام مهندسی استان» است راساً اقدام می‌نماید و در پایان هر فصل گزارش آن را همراه اظهارنظر یا هر گونه پیشنهادی به «شورای مركزی» ارسال خواهد داشت.\nپ ـ «شورای مركزی» گزارشهای واصل شده «نظام مهندسی استان»ها را ضمن اعلام وصول و همچنین درج در خبرنامه «شورای مركزی» همراه گزارشی شامل:\nـ اظهارنظر و پیشنهادات «شورای مركزی»\nـ دسته‌بندی و طبقه‌بندی موضوعی مطالب،\nـ تعیین اولویت‌های پیشنهاداتی كه باید مورد عمل قرار گیرد،\nـ ضرورت تحقق و شرایط و ملزومات موردنیاز،\nهر شش ماه یكبار به كمیته نظام پیشنهادات وزارت مسكن و شهرسازی ارسال خواهد داشت.\nت ـ كمیته نظام پیشنهادات وزارت مسكن و شهرسازی با توجه به پیشنهادات «شورای مركزی» از محل بودجه موضوع ماده 39 «قانون» كه به این منظور تخصیص یافته، به پیشنهاداتی كه مورد عمل قرار گرفته بر اساس دستورالعمل مصوب وزیر مسكن و شهرسازی در هر سال جایزه‌ای تحت عنوان «جایزه پیشنهاد» به پیشنهاد دهندگان اعطا می‌نماید.\nج: بازرس و بازرسان\nهر «نظام مهندسی استان» كه تا 1000 عضو داشته باشد یك بازرس اصلی و یك بازرس علی‌البدل و از 1001 عضو تا 5000 عضو 2 بازرس اصلی و یك بازرس علی‌البدل و از 5001 عضو و بیشتر 3 بازرس اصلی و یك بازرس علی‌البدل خواهد داشت. بازرسان نباید عضو هیأت مدیره یا شورای انتظامی استان باشند و حداقل باید 10 سال سابقه كار داشته متعهد و خوشنام باشند.\nبه منظور انتخاب بازرسان، هیأت مدیره اسامی دو برابر تعداد بازرسان اصلی و علی‌البدل واجد شرایط را از بین اعضای «نظام مهندسی استان» انتخاب و به اولین جلسه مجمع عمومی كه بعد از انتخاب هیأت مدیره تشكیل می‌شود پیشنهاد می‌نماید. حایزین اكثریت آرا به ترتیب نفرات اول به عنوان بازرس یا بازرسان اصلی و نفر بعدی به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت 2 سال انتخاب می‌شوند.\nالف ـ اظهارنظر درباره صحت و درستی صورت دارایی‌ها و صورت حساب دوره عملكرد و ترازنامه‌ای كه هیأت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی تهیه نموده است و تهیه گزارش و تسلیم آن به هیأت مدیره حداقل 15 روز قبل از تشكیل مجمع عمومی.\nپ ـ بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند اقدامات و عملكرد هیأت مدیره در حدود «قانون» و آئین‌نامه‌های اجرایی آن بوده و حقوق اعضا در حدودی كه «قانون» و آئین‌نامه‌های آن تعیین كرده به طور یكسان رعایت شده باشد و در صورتی كه هیأت مدیره تخلف یا تخطی از «قانون» و آئین‌نامه داشته و یا اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار مجمع عمومی قرار دهند بازرس یا بازرسان مكلفند كه مجمع عمومی را از آن آگاهی نمایند.\nت ـ بازرس یا بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق دارند، در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به «نظام مهندسی استان» را از هیأت مدیره مطالعه كرده و مورد رسیدگی قرار دهند. این رسیدگی نباید به گونه‌ای باشد كه موجب وقفه در عملیات جاری شود.\nث ـ بازرس یا بازرسان می‌توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی كه بر عهده دارند از نظر كارشناسان استفاده كنند، مشروط بر اینكه آنها را از قبل به طور رسمی و كتبی به «نظام مهندسی استان» معرفی كرده باشند. این كارشناسان در موارد و حدودی كه بازرس یا بازرسان تعیین می‌كنند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.\nد: شورای انتظامی استان\nهر یك از «نظام مهندسی استان»ها دارای یك شورای انتظامی استان خواهد بود. تعداد اعضای شورای انتظامی استان در استانهایی كه تعداد اعضای «نظام مهندسی استان» تا 1000 نفر باشد از سه عضو و بیش از 1000 نفر از پنج عضو تشكیل می‌شود.\nیك عضو شورای انتظامی استان توسط رئیس دادگستری استان و بقیه از بین اعضای خوشنام «نظام مهندسی استان» توسط هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب و به «شورای مركزی» جهت صدور حكم عضویت در شورای انتظامی استان معرفی می‌شوند.\nشورای انتظامی استان در اولین جلسه از بین خود یك رئیس و یك نائب رئیس برای مدت یكسال انتخاب خواهد كرد و تجدید انتخاب آنها پس از انقضای هر دوره یكساله بلامانع خواهد بود.\nجلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اكثریت آرای حاضر در جلسه معتبر است.\nشورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شكایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و كاردانهای فنی عضو «نظام مهندسی استان» و یا دارندگان «پروانه اشتغال» می‌باشد.\nكلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از صاحب‌كار، زیاندیده از تخلف، دستگاهها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت یا غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و مؤسسات عمومی و بطور كلی هر شخصی كه در مورد هر یك از اعضای «نظام مهندسی استان» یا دارنده «پروانه اشتغال» شكایتی در مورد تخلف انضباطی، انتظامی و یا حرفه‌ای وی داشته باشد می‌تواند شكایت خود را به طور كتبی و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارك مربوط به دبیرخانه «نظام مهندسی استان» ارسال یا تحویل نماید.\nتبصره 1ـ رسیدگی به تخلفات اشخاصی كه بر اساس قوانین قبلی دارای «پروانه اشتغال» هستند ولی هنوز عضویت «نظام مهندسی استان» را دارا نمی‌باشند، در صلاحیت شورای انتظامی استان است.\nتبصره 2ـ در صورتیكه مشتكی عنه عضو «نظام مهندسی استان» دیگری غیر از «نظام مهندسی استان» واصل كننده شكایت باشد، «نظام مهندسی استان» محل وقوع تخلف صالح برای رسیدگی به شكایت است.\nتبصره 4ـ هیأت مدیره می‌تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، بدون دریافت شكایت، رأساً نیز به شورای انتظامی استان اعلام شكایت كند.\nدبیرخانه «نظام مهندسی استان» كه دبیرخانه شورای انتظامی استان نیز محسوب می‌شود، كلیه شكایات واصل شده را در دفتر مخصوصی ثبت و پس از تشكیل پرونده و ضمیمه نمودن سوابق عضویت مشتكی عنه با رعایت نوبت، تعیین وقت نموده و به شورای انتظامی استان تسلیم می‌نماید. موارد خارج از نوبت به تشخیص رئیس شورای انتظامی استان تعیین خواهد شد.\nشورای انتظامی استان ملزم است به شكایات واصل شده رسیدگی و در صورتیكه شكایت را وارد نداند و یا رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شكایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر اینصورت حسب مورد از محل بازدید و یا از شاكی و مشتكی‌عنه و یا هر شخص دیگر كه در ارتباط با موضوع شكایت است دعوت بعمل آورده و ضرورتاً پس از شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها اتخاذ تصمیم كند. عدم حضور شاكی یا وكیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی در حكم انصراف از شكایت است لكن عدم حضور مشتكی‌عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.\nتبصره 1ـ مشتكی‌عنه می‌تواند در صورت عدم امكان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یكنفر را به عنوان وكیل معرفی نماید.\nتبصره 2ـ شورای انتظامی استان در هر مورد كه به مصلحت تشخیص دهد می‌تواند از نظرات مشورتی كارشناسان خبره «نظام مهندسی استان» موضوع بند 25 ماده 73 این آئین‌نامه و یا متخصصان واجد شرایط یا نظرات كمیسیونهای تخصصی تشكیل شده در «نظام مهندسی استان» نیز استفاده كند و می‌تواند دریافت و ثبت شكایات و انجام امور مقدماتی از قبیل بازدید از محل، كسب نظر كارشناسی، تهیه گزارش و همچنین ارسال و ابلاغ اوراق و دعوتنامه‌ها و آرای صادر شده را به دفاتر نمایندگی در استان تفویض اختیار نماید.\nطرح و رسیدگی به شكایت در مراجع قضایی مانع از رسیدگی در شورای انتظامی استان و اعمال مجازاتهای انضباطی و حرفه‌ای مندرج در این آئین‌نامه نخواهد بود.\nشورای انتظامی استان مكلف است به شكایات و اعلانات وزارت مسكن و شهرسازی در مرد تخلفاتی كه از اجرای مواد 34 و 35 و سایر مواد «قانون» و آئین‌نامه اجرایی آن روی داده، خارج از نوبت و حداكثر ظرف یكماه رسیدگی و اعلام رأی نماید.\nتخلفات انضباطی و حرفه‌ای عبارت از تخلف در اموری است كه انجام آن ناشی از «پروانه اشتغال» موضوع «قانون» یا عضویت در «نظام مهندسی استان» باشد.\nتخلف انضباطی و حرفه‌ای و انطباق آنها با مجازاتهای انتظامی به شرح زیر است:\nب ـ مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای بنحوی كه موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب كار شود، از درجه یك تا درجه چهار.\nپ ـ مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی كه موجب اضرار غیر و یا تضییع حقوق یا اموال عمومی شود، از درجه یك تا درجه پنج.\nث ـ صدور گواهی‌های خلاف واقع، از درجه یك تا درجه پنج.\nح ـ تعلل در تنظیم و تسلیم گزارش‌هایی كه به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذیصلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذیربط بوده است، از درجه یك تا درجه سه.\nخ ـ عدم توجه به مفاد اطلاعیه‌ها و اخطاریه‌های ابلاغ شده از سوی مراجع ذیصلاح و ذیربط، از درجه یك تا درجه پنج.\nدـ جعل در اوراق و اسناد و مدارك حرفه‌ای به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضایی، از درجه سه تا درجه پنج.\nذ ـ اشتغال در حرف مهندسی موضوع «قانون» خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در «پروانه اشتغال»، از درجه یك تا درجه پنج.\nزـ سوء استفاده از عضویت و یا موقعیتهای شغلی و اداری «نظام مهندسی استان» به نفع خود یا غیر، از درجه دو تا درجه پنج.\nژ ـ عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب «نظام مهندسی استان»، از درجه یك تا درجه سه.\nس ـ عدم رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی استان یا عدم اجرای رأی به وسیله «نظام مهندسی استان» بدون عذر و علت موجه بیش از سه ماه، به تشخیص «شورای مركزی» در مورد اعضای شورای انتظامی استان یا اعضای «هیأت مدیره نظام مهندسی استان» از درجه دو تا درجه پنج.\nض ـ استفاده از «پروانه اشتغال» در دوره محرومیت موقت از درجه دو تا درجه پنج.\nع ـ انجام هر عملی كه به موجب آئین‌نامه‌های داخلی «نظام مهندسی استان» مربوط مخالف شئون حرفه‌ای بوده و موجب خدشه‌دار شدن حیثیت «نظام مهندسی استان» شود، از درجه یك تا درجه چهار.\nتشخیص اهمیت تخلف و انطباق آن با هر یك از مجازاتهای مقرر در بندهای ماده 90 این آئین‌نامه به عهده شورای انتظامی استان است و تكرار تخلف از هر نوع كه باشد مستوجب مجازات شدیدتر خواهد بود.\nتبصره 1ـ در صورتی كه متخلف در یك پرونده مرتكب دو یا چند تخلف شده باشد برای هر تخلف مجازات جداگانه تعیین می‌شود، لیكن فقط مجازاتی كه شدیدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازات‌های مذكور همگی از یك درجه باشد در این صورت مجازات مناسب با توجه به تعداد تخلفات تعیین می‌شود.\nتبصره 2ـ در صورت تكرار تخلف، مجازات مناسب، با رعایت تبصره ماده 90 این آئین‌نامه تعیین می‌شود.\nآرای شورای انتظامی استان باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق قید شود.\nآرای شورای انتظامی استان اعم از اینكه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد ظرف مدت یكماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر است.\nمرجع تجدید نظر از تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان‌ها، «شورای انتظامی نظام مهندسی» است.\nتبصره ـ آراء بدوی كه توسط شورای انتظامی استان در اجرای قانون آزمایشی «نظام مهندسی ساختمان» مصوب 1371 صادر شده به قوت خود باقی و ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ و در صورتیكه قبلاً ابلاغ شده ولی قبل از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی و یا رسیدگی مجدد و صدور رأی قطعی، اجرای قانون آزمایشی متوقف شده است، ظرف یكماه از تاریخ ابلاغ و در صورتیكه قبلاً ابلاغ شده ولی قبل از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی و یا رسیدگی مجدد و صدور رأی قطعی، اجرای قانون آزمایشی متوقف شده است، ظرف یكماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه، قابل تجدیدنظرخواهی در «شورای انتظامی نظام مهندسی» است.\nفصل ششم: «شورای انتظامی نظام مهندسی»\n«شورای انتظامی نظام مهندسی» مرجع تجدیدنظر آراء صادر شده از شورای انتظامی استان‌هاست و دارای پنج عضو می‌باشد و اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.\nالف ـ یك عضو حقوقدان به معرفی ریاست قوه‌قضاییه.\nب ـ دو عضو به معرفی وزیر مسكن و شهرسازی\nج ـ دو عضو به معرفی «شورای مركزی»\nجلسات «شورای انتظامی نظام مهندسی» با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت یافته و آرای صادر شده یا 3 رأی موافق معتبر خواهد بود.\n«شورای انتظامی نظام مهندسی» در اولین جلسه از بین خود یك رئیس، یك نائب رئیس و یك دبیر برای مدت یكسال انتخاب می‌نماید و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.\nتقاضای تجدیدنظر در دبیرخانه «نظام مهندسی استان» ثبت و دبیرخانه مذكور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، جاوی تمامی اوراق و مدارك و مستندات، رأی صادر شده و پروانه عضویت مشتكی‌عنه، مهر و موم كرده و از طریق پست سفارشی به دبیرخانه «شورای انتظامی نظام مهندسی» ارسال می‌دارد. در صورتی كه تجدیدنظر خواه درخواست خود را مستقیماً به دبیرخانه «شورای انتظامی نظام مهندسی» تسلیم یا ارسال دراد، دبیرخانه مذكور كلیه سوابق و مدارك لازم را از دبیرخانه شورای انتظامی استان دریافت می‌دارد.\nدر صورتی كه درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر تسلیم و به ثبت رسیده باشد «شورای انتظامی نظام مهندسی» با رعایت نوبت به موضوع رسیدگی كرده و كلیه اختیارات لازم از قبیل دعوت طرفین و یا هر شخص دیگری كه در ارتباط با موضوع است و كسب نظر كارشناسان و متخصصین و كمیسیونهای تخصصی و غیره را دارد. مرجع تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی نسبت به صدور رأی مبنی بر تأیید یا تعدیل یا تغییر رأی تجدیدنظر خواسته شده اقدام می‌نماید.\nآراء صادر شده از مرجع تجدیدنظر باید مستند، مستدل و صریح بوده و در آن قید شود كه رأی قطعی است و در مواردی كه رأی مبنی بر محرومیت است باید تاریخ شروع محرومیت با رعایت فرجه لازم جهت ابلاغ رأی در متن رأی درج شود.\nتبصره ـ در صورتی كه پرونده در شورای انتظامی استان در اجرای مواد 86 و 89 این آئین‌نامه خارج از نوبت رسیدگی شده باشد یا رئیس «شورای انتظامی نظام مهندسی» رسیدگی خارج از نوبت را ضروری تشخیص دهد در «شورای انتظامی نظام مهندسی» نیز خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.\nدبیرخانه «شورای انتظامی نظام مهندسی» پس از ثبت آرای قطعی شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق، آراء مذكور را ظرف یك هفته حضوری یا به وسیله پست سفارشی به طرفین شكایت ابلاغ و نسخه‌ای از آنها را جهت اجرا به «نظام مهندسی استان» ارسال می‌دارد. «نظام مهندسی استان» ضمن اینكه یك نسخه از رأی مذكور را در پرونده عضویت ضبط و یك نسخه دیگر را جهت ثبت در سوابق امر به سازمان مسكن و شهرسازی استان ارسال می‌كند مفاد رأی را به مورد اجرا می‌گذارد.\nدر كلیه مواردی كه آرای قطعی شده دایر بر محرومیت موقت استفاده از «پروانه اشتغال» باشد «نظام مهندسی استان» مربوط موظف است «پروانه اشتغال» عضو محكوم را اخذ و به سازمان مسكن و شهرسازی استان ارسال نماید و تصویر «پروانه اشتغال» ضبط شده را به دبیرخانه «شورای انتظامی نظام مهندسی» ارسال دارد. «پروانه اشتغال» تا پایان مدت محرومیت در سازمان مسكن و شهرسازی استان نگاهداری می‌شود.\nتبصره ـ در صورتی كه عضو متخلف، ظرف سه ماه از تاریخ مندرج در رأی قطعی مبنی بر محرومیت موقت استفاده از «پروانه اشتغال» از تحویل «پروانه اشتغال» خود به «نظام مهندسی استان» یا مرجع صادركننده «پروانه اشتغال»، محكومیت وی را در پرونده او درج و «پروانه اشتغال» بعدی وی را با تأخیری معادل دو برابر مدت محرومیت مذكور تمدید و تجدید خواهد كرد و مراتب را به كلیه شهرداریها و مراجع ذیربط نیز ابلاغ خواهد نمود. مفاد این تبصره باید به صورت فرم در كلیه آرای صادر شده درج شود.\nمرجع رسیدگی به شكایات از اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان اعم از اینكه به اعتبار وظایف آنها در هیأت مدیره یا شورای انتظامی استان و یا به اعتبار عضویت آنها در «نظام مهندسی استان» باشد، «شورای انتظامی نظام مهندسی» خواهد بود. و اجرای مفاد رأی صرفنظر از نوع و موضوع آن با دبیرخانه «شورای انتظامی نظام مهندسی» می‌باشد.\nدر اجرای ماده (19) «قانون» به منظور ایجاد هماهنگی در امور «نظام مهندسی استان»ها، «هیأت عموممی»، متشكل از اعضای هیأت مدیره‌ها در سطح كشور، تشكیل می‌شود.\nجلسات عادی «هیأت عمومی« با دعوت «رئیس سازمان» از اعضای هیأت مدیره‌های سالی یك بار با حضور نمایندة وزیر مسكن و شهرسازی تشكیل می‌شود. در دعوتنامه تاریخ، محل و دستور جلسه باید قید شود.\nتبصره ـ اولین جلسه عادی «هیأت عمومی» پس از انتخاب و آغاز به كار هیأت مدیره‌ها در دو سوم استانهای كشور مشروط بر اینكه در برگیرندة تمام «نظام مهندسی استان»هایی كه دارای 700 نفر عضو یا بیشتر هستند باشد، به دعوت وزارت مسكن و شهرسازی تشكیل خواهد شد.\nجلسات فوق‌العاده «هیأت عمومی» بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی «هیأت عمومی» و یا به تقاضای دو سوم اعضای «شورای مركزی» و یا دعوت وزیر مسكن و شهرسازی تشكیل می‌شود.\nجلسات «هیأت عمومی» با حضور دو سوم از تعداد كل اعضای هیأت مدیره «نظام مهندسی استان»ها كه تا آن تاریخ تشكیل شده است رسمیت خواهد یافت. افتتاح و اداره جلسات «هیأت عمومی» تا تعیین هیأت رئیسه بر عهده دستگاه دعوت‌كننده خواهد بود. هیأت رئیسه هر اجلاس شامل، یك رئیس، یك نائب رئیس، یك دبیر و دو نفر ناظر می‌باشد كه از بین عده حاضر در جلسه با رأی اكثریت انتخاب خواهند شد. دبیرخانه «هیأت عمومی» همان دبیرخانه «شورای مركزی» می‌باشد.\nاداره جلسات «هیأت عمومی» به عهده رئیس جلسه و در غیاب او به عهده نائب رئیس است. طرح دستور جلسه و تنظیم صورت مذاكرات و تصمیمات به عهده دبیر و نظارت در حصول اكثریت در رأی‌گیری مصوبات به عهده نظار خواهد بود. تصمیمات جلسه با آرای اكثریت نصب به علاوه یك عده حاضر در جلسه معتبر می‌باشد.\nجلسات عادی «هیأت عمومی» سالی یك بار در تیرماه به مدت دو تا چهار روز در یكی از استان‌ها تشكیل می‌شود و در پایان هر جلسه، تاریخ و مكان و دستور جلسه بعدی و در صورت لزوم تاریخ و مكان جلسات فوق‌العاده‌ای كه در حد فاصل جلسه عادی بعد باید در همان استان تشكیل شود، با رأی اكثریت اعضا تعیین می‌شود.\nهیأت عمومی می‌تواند جلسات غیررسمی نیز داشته باشد.\nوظایف و اختیارات «هیأت عمومی»، به شرح زیر تعیین می‌شود:\nالف ـ انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در «شورای مركزی» به میزان حداقل دو برابر تعداد موردنیاز در هر رشته «با قید اصلی و علی‌البدل» و معرفی به وزیر مسكن و شهرسازی، به منظور انتخاب نمودن اعضای اصلی و علی‌البدل «شورای مركزی» از بین آنها.\nب ـ شنیدن گزارش سالانه «شورای مركزی»\nپ ـ بررسی و تصویب ترازنامه «شورای مركزی»\nت ـ بررسی و تصویب خط‌مشی عمومی و پیشنهادی «شورای مركزی».\nث ـ شنیدن گزارش عملكرد «نظام مهندسی استان»های مختلف كه به وسیله دبیرخانه «هیأت عمومی» ارائه می‌شود و حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشكلات «نظام مهندسی استان»ها و ارائه طریق به آنها.\nج ـ شنیدن سایر گزارش‌ها و پیشنهادات مختلف كه به وسیله دبیرخانه «هیأت عمومی» یا هر یك از «نظام مهندسی استان»ها ارائه می‌شود و اتخاذ تصمیم یا ارائه طریق مناسب.\nچ ـ اتخاذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین «نظام مهندسی استان»ها با یكدیگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نیز همكاری با شهرداریها و مراجع دولتی و عمومی بنا به پیشنهاد دبیرخانه «هیأت عمومی» یا هر یك از «نظام مهندسی استان»ها ارائه می‌شود و اتخاذ تصمیم یا ارائه طریق مناسب.\nچ ـ اتخاذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین «نظام مهندسی استان»ها با یكدیگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نیز همكاری با شهرداریها و مراجع دولتی و عممی بنا به پیشنهاد دبیرخانه «هیأت عمومی».\nح ـ بررسی و تصویب ضوابط و مقررات نظام‌نامه‌های پیشنهادی اداری، استخدامی و غیره مربوط به «شورای مركزی».\nخ ـ بررسی و تصویب نظام‌نامه‌های داخلی و نحوه اداره «هیأت عمومی».\nد ـ تصویب میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای «نظام مهندسی استان»ها با توجه به موقعیت و امكانات هر استان.\nذ ـ بررسی و تصویب نظام‌نامه پیشنهادی «شورای مركزی» در خصوص نحوه تشكیل و اداره امور صندوق مشترك «نظام مهندسی استان»ها.\nر ـ بررسی و تصویب سایر ضوابط و مقررات و نظام‌نامه‌ها و پیشنهادات ارائه شده از سوی «شورای مركزی»یا دبیرخانه «هیأت عمومی».\nفصل هشتم: «شورای مركزی»\n«شورای مركزی» متشكل از 25 عضو اصلی و 7 عضو علی‌البدل با تركیب «رشته‌های اصلی» طبق جدول زیر می‌باشد، كه از بین دو برابر افراد معرفی شده به وسیله «هیأت عمومی» در هر رشته با قید اصلی و علی‌البدل توسط وزیر مسكن و شهرسازی انتخاب می‌شوند.\nاعضای «شورای مركزی» باید علاوه بر داشتن عضویت در هیأت مدیره خوشنام و دارای سابقه انجام كارهای طراحی، اجرایی، علمی، تحقیقی یا آموزشی برجسته و ارزنده و فاقد محكومیت انتظامی از درجه 3 به بالا در 5 سال گذشته باشند.\nتبصره ـ اعضای هیأت مدیره كه به عضویت «شورای مركزی» انتخاب می‌شوند، می‌توانند همچنان در عضویت «نظام مهندسی استان» خود نیز باقی بمانند.\nجدول تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل «شورای مركزی»\nمدت عضویت اعضای «شورای مركزی» سه سال است. تجدید انتخاب اعضای «شورای مركزی» در صورت بقای شرایط لازم، در دوره‌های بعد بلامانع است.\nشورای مركزی دارای هیأت رئیسه‌ای متشكل از یك رئیس و دو دبیر اجرایی و دو منشی می‌باشد كه دبیران و منشی‌ها با اكثریت آراء از بین اعضای «شورای مركزی» انتخاب می‌شوند و دوره مسئولیت آنها یك ساله و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. رئیس «شورای مركزی» نیز به شرح مندرج در ماده 115 این آئین‌نامه منصوب می‌شود.\nجلسات «شورای مركزی» در مواقع لزوم به دعوت رئیس «شورای مركزی» و در غیاب وی به دعوت یكی از دبیران اجرایی در محل «شورای مركزی» تشكیل و با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با حداقل 13 رأی موافق معتبر است. اعضای علی‌البدل بدون داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات «شورای مركزی» شركت كنند. تصمیمات «شورای مركزی»، پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه «شورای مركزی» به اشخاص و مراجع ذیصلاح ابلاغ می‌شود و پیگیری لازم به عمل خواهد آمد.\nانجام هزینه‌های اداری و استخدامی و جاری «شورای مركزی» و دبیرخانه آن و همچنین پرداخت هزینه سفر اعضای «شورای مركزی» كه از استانها در جلسات «شورای مركزی» شركت می‌كنند به موجب نظام‌نامه مالی و اداری «سازمان» است كه به پیشنهاد «شورای مركزی» به تصویب «هیأت عمومی» می‌رسد.\nهزینه‌های «سازمان» و اركان آن از محل حق عضویت اعضا، صندوق مشترك «نظام مهندسی استان»ها كمك‌های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی،فروش نشریات و سایر مواد كمك آموزشی و مهندسی تأمین خواهد شد.\nنحوه و چگونگی و میزان دریافت از هر یك از منابع مذكور و همچنین تشكیل صندوق مشترك «نظام مهندسی استان»ها و تأمین بودجه آن و نحوه هزینه و اداره امور آن به موجب نظام‌نامه‌ایكه به پیشنهاد «شورای مركزی» به تصویب «هیأت عمومی» می‌رسد خواهد بود. صندوق مشترك مذكور زیر نظر رئیس «شورای مركزی» اداره می‌شود.\nوظایف و اختیارات«شورای مركزی» به شرح زیر تعیین می‌شود:\nالف ـ برنامه‌ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط‌مشی‌های «قانون» با جلب مشاركت «نظام مهندسی استان»ها و هماهنگی وزارت مسكن و شهرسازی.\nب ـ بررسی مسائل مشترك «نظام مهندسی استان»ها و «سازمان» و تعیین خط‌مشی‌های كوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت در چارچوب «قانون» و مقررات و مصوبات هیأت عمومی و ابلاغ آنها.\nپ ـ ایجاد زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف اركان «سازمان» از طریق مذاكره و مشاوره با مراجع ملی و محلی، در امور برنامه‌ریزی، مدیریت، اجرا و كنترل طرحهای ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد «قانون» كه به امور قضایی و انتظامی مربوط می‌باشد.\nت ـ حل و فصل اختلافات بین اركان داخلی «نظام مهندسی استان»ها یا بین «نظام مهندسی استان»ها با یكدیگر یا بین اعضای «نظام مهندسی استان»ها با «نظام مهندسی استان» خود از طریق داوری.\nث ـ همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی در امر نظارت بر عملكرد «نظام مهندسی استان»ها و اصلاح خط‌مشی «نظام مهندسی استان»ها از طریق مذاكره و ابلاغ دستورالعملها.\nج ـ همكاری با مراكز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورتهای لازم در زمینة تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.\nچ ـ همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی در زمینة تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و كنترل اجرای آن و تهیة «شناسنامه فنی و ملكی ساختمانها» و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی.\nح ـ همكاری با وزارت كار و امور اجتماعی در زمینة ارتقای سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در «مهندسی ساختمان» و تعیین استاندارد مهارت و كنترل آن.\nخ ـ تلاش در جهت جلب مشاركت و تشویق به سرمایه‌گذاری اشخاص و مؤسسات در طرحهای مسكن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی عام‌المنفعه و همكاری با دستگاههای اجرایی در ارتقای كیفیت اینگونه طرحها.\nد ـ جمع‌آوری كمكهای داخلی و بین‌المللی جهت كمك به دستگاههای مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه.\nذـ همكاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسان، كاردانان فنی و كارگران ماهر و آموزشهای تكمیلی برای بهنگام نگاهداشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارك فرصتهای كارآموزی و معرفی به دانشگاهها.\nر ـ‌حمایت اجتماعی از اعضای «نظام مهندسی استان»ها و دفاع از حیثیت و حقوق حقة آنها و همچین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف‌كنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در مشاغل مهندسی و حرف بخشهای ساختمان، عمران و شهرسازی.\nزـ مشاركت در برگزاری كنفرانسها و گردهماییهای تخصصی و تبادل اطلاعات در داخل كشور و در سطح بین‌المللی.\nژ ـ ارائه گزارش عملكرد به «هیأت عمومی» و وزیر مسكن و شهرسازی.\nس ـ تهیه مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادات «نظام مهندسی استان»ها و پیشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازی جهت تصویب و همچنین بررسی مستمر پیشنهادات «نظام مهندسی استان»ها در این زمینه و انعكاس نظارت مناسب به وزارت مذكور.\nش ـ تشكیل كمیته نظام پیشنهادات و هیأت مشورتی «سازمان».\nص ـ تهیه و پیشنهاد نظام‌نامه نحوه تشكیل صندوق مشترك «نظام مهندسی استان»ها و چگونگی اداره آن، به «هیأت عمومی» جهت تصویب.\nط ـ تصویب برنامه و بودجه سالانه «سازمان» به پیشنهاد رئیس سازمان.\nع ـ انتشار نشریه «سازمان» و سایر نشریات تخصصی.\nغ ـ ارائه نظرات مشورتی به دولت و دستگاههای اجرایی در زمینة برنامه‌های توسعه و طرحهای بزرگ ساختمانی، عمرانی و شهرسازی حسب درخواست دستگاههای مربوط.\nف ـ انجام هر نوع وظیفه دیگری كه به موجب «قانون» و آئین‌نامه اجرایی و سایر مقررات و یا عرفاً ضروری باشد.\n«شورای مركزی» در اولین جلسه خود كه به دعوت وزیر مسكن و شهرسازی و به ریاست وی در وزارت مسكن و شهرسازی تشكیل می‌شود، از میان خود سه نفر را به منظور تعیین رئیس «شورای مركزی» به وزیر مسكن و شهرسازی پیشنهاد می‌نماید و وزیر مسكن و شهرسازی از بین آنها یك نفر ار بعنوان رئیس «شورای مركزی» كه «رئیس سازمان» نیز محسوب می‌شود جهت صدور حكم به رئیس جمهور معرفی خواهد نمود.\nدوره تصدی رئیس «شورای مركزی» مدت 3 سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شرایط فوق بلامانع می‌باشد.\nوظایف و اختیارات «رئیس سازمان» به شرح زیر تعیین می‌شود:\nالف ـ «رئیس سازمان» بالاترین مقام اجرایی و اداری «سازمان» بوده و نمایندگی سازمان را در مراجع ملی و بین‌المللی برعهده دارد.\nب ـ مسئولیت اجرای مصوبات «شورای مركزی».\nپ ـ نظارت بر عملكرد «سازمان» و تهیه پیشنهادات و توصیه‌های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در «قانون» و اصلاح خط‌مشی «سازمان» و ارائه آن به «شورای مركزی».\nت ـ نظارت بر عملكرد «نظام مهندسی استان»ها با هماهنگی «شورای مركزی» به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حیثیت، شئونات حرفه‌ای و اموال «سازمان» و ارائه نظرات، پیشنهادات و توصیه‌های لازم به «نظام مهندسی استان»ها و ارائه گزارش آن به «شورای مركزی».\nث ـ انتخاب و پیشنهاد مدیر برای اداره صندوق مشترك «نظام مهندسی استان»ها به «شورای مركزی» جهت تصویب.\nچ ـ پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه به «شورای مركزی».\nح ـ امضای كلیه مكاتبات عادی و جاری «سازمان» و احكام مدیر صندوق مشترك و كاركنان «سازمان» و سایر مواردی كه به او تفویض اختیار می‌شود.\nخ ـ افتتاح جلسات «هیأت عمومی» در مواقعی كه دعوت‌كننده «شورای مركزی» است.\nد ـ ارائه گزارشهای لازم به وزیر مسكن و شهرسازی درباره مسائلی كه مورد استعلام قرار می‌گیرد.\nذـ ابلاغ دستورالعملها و مصوبات و بخشنامه‌های وزارت مسكن و شهرسازی به «نظام مهندسی استان»ها.\nر ـ انتقال نظرات، پیشنهادات و توصیه‌های وزارت مسكن و شهرسازی به اعضای «شورای مركزی» و سایر اعضای «نظام مهندسی استان»ها و نظارت بر رعایت آنها.\nز ـ انجام سایر وظایفی كه از طرف «هیأت عمومی» یا « شورای مركزی» به «رئیس سازمان» محلول می‌شود و همچنین وظایفی كه به منظور اداره «سازمان» ضروری است.\nوزارت مسكن و شهرسازی موظف است به منظور یكسان نمودن روشها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، ظرف ششماه مبانی مذكور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از «نظام مهندسی استان»ها و شورای فنی استان‌ها و یا با جلب مشورت آنها تهیه نماید.\nتبصره 1ـ به منظور بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسكن و شهرسازی شورایی تحت عنوان «شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی» مركب از 5 نفر كارشناس خبره به انتخاب وزیر مسكن و شهرسازی و 2 نفر كارشناس به معرفی رئیس سازمان برنامه و بودجه تشكیل می‌شود كه 4 عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و 3 عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یاد شده می‌تواند كمیته‌های تخصصی نیز داشته باشد.\nعوارض مربوط به صدور و تمدید «پروانه اشتغال» یا المثنی بر اساس ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 وصول می‌شود و به حسابی كه به همین منظور توسط خزانه افتتاح می‌شود واریز می‌گردد. معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری كه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام كنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، كمك به «نظام مهندسی استان»ها و برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف مذكور به مصرف برسد.\nذیحسابان و مسئولان امور مالی موظفند نسخه‌ای از اسناد مالی مربوط به وجوهی را كه در اجرای ماده 39 «قانون» كسر یا وصول نموده و به حساب درآمد عمومی كشور واریز نموده‌اند در تهران برای وزارت مسكن و شهرسازی و در استانها به سازمان مسكن و شهرسازی استان ارسال دارند تا وزارت مسكن و شهرسازی با توجه به وجوه دریافتی هر ساله برنامه‌های لازم را جهت انجام وظایف و تحقق اهداف مندرج در «قانون» تهیه و به مورد اجرا گذارد شهرداریها موظفند در هنگام صدور پروانه ساختمانی فیش واریز مبلغ تعیین شده موضوع ماده 39 «قانون» به حساب خزانه كه توسط وزارت مسكن و شهرسازی اعلام می‌شود را، به عنوان یكی از مدارك صدور پروانه از متقاضی دریافت نمایند.\nوزارت مسكن و شهرسازی و سازمانهای مسكن و شهرسازی استان، تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به كار «سازمان» و «نظام مهندسی استان»ها را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی با توجه به اهداف «قانون» اقدام می‌نماید.\nدر اجرای ماده 38 «قانون» به منظور تأمین محل و مكان استقرار نهادهای «سازمان» نظیر «شورای مركزی»، «نظام مهندسی استان»ها و تشكل‌های تخصصی و مهندسی در شهرهای كشور وزارت مسكن و شهرسازی در مراكز استان‌ها جهت تأمین زمین یا ساختمان، متناسب با نیازهای «نظام مهندسی استان» مساعدت لازم را معمول می‌دارد تا بر اساس طرح مصوب، نیازهای اداری و تأسیساتی تشكل مربوط در آن تأمین شود.\nوزارت مسكن و شهرسازی ضمن بررسی عملكرد «نظام مهندسی استان»ها و گزارشهای «هیأت عمومی» توصیه‌های لازم را ارائه خواهد داد. در صورتی كه به توصیه‌های مذكور توجه نشود و انحراف از اهداف «سازمان» حاصل شود، وزارت مذكور پیشنهاد انحلال سازمان منتخب را به هیأت مندرج در ماده 26 «قانون» ارائه و بر اساس تصمیمات هیأت مذكور عمل خواهد شد.\nتبصره ـ انجام وظایف قانونی «سازمان» و «نظام مهندسی استان» تا زمانی كه تشكیل نشده و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسكن و شهرسازی است و در هر حال وزارت مذكور موظف است ظرف ششماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تشكیل سازمانهای مذكور اقدام نماید.\nدستورالعملهای موضوع مواد این آئین‌نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سكوت یا ابهام در نحوه اجرا با اعمال مواد آئین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوط طبق نظر وزیر مسكن و شهرسازی عمل خواهد شد.\nدر اجرای مفاد ماده (41) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ در مورد اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی (منظور در بودجه عمومی كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین ضوابط مندرج در این آئین‌نامه خواهد بود.


سرنوشت زندانیان گوانتانامو | جهان | DW | 24.12.2008\nدر پی بحث‌هایی پیرامون انتقال بخشی از زندانیان گوانتانامو به اروپا، فرانسه از کشورهای اتحادیه اروپا خواست که سیاست مشترکی در این زمینه اتخاذ کنند. محافل سیاسی آلمان نظرات متفاوتی درباره پذیرش زندانیان ابراز کرده‌اند.\nیکی از زندانیان گوانتانامو\nاریک شوالیه، سخنگوی وزارت امورخارجه فرانسه اظهار داشت که کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید در زمینه پذیرش زندانیان مستقر در گوانتانامو گفتگو کنند و سیاست خود را در این زمینه با هم هماهنگ کنند. دولت فرانسه هنوز آشکارا درباره‌ی احتمال پذیرش زندانیان گوانتانامو نظری نداده است، اما بنا به نظر سخنگوی این دولت، فرانسه همیشه خواستار برچیدن زندان گوانتانامو بوده و از تصمیم بارک اوباما، رییس جمهور آتی آمریکا، مبنی بر بستن این زندان پشتیبانی کرده است.\nپیش از این دولت هلند اعلام کرده بود که حاضر به پذیرفتن زندانیانی از گوانتانامو می‌باشد، که حکم مجازاتی نگرفته باشند و یا قادر به بازگشت به کشورهای خود نباشند. سخنگوی وزارت امورخارجه هلند بیان داشت: «این مسئله بیش از هر چیز مربوط به آمریکا می‌شود. زیرا که آمریکا این افراد را دستگیر و زندانی کرده است.» دولت پرتغال نیز در نامه‌ای به کشورهای اتحادیه اروپا آمادگی خود را برای پذیرش این زندانیان اعلام کرده است.\nدولت آلمان نیز به نوبه خود زمانی خواهان گفتگو در این باره در اتحادیه اروپاست، که موعد مشخصی برای برچیدن زندان گوانتانامو در کوبا از سوی آمریکا اعلام شود.\nبرچیدن گوانتانامو توسط دولت آتی آمریکا\nچندی پیش بارک اوباما، رئیس جمهور منتخب آمریکا بستن اردوگاه گوانتانامو را محتمل دانست. برپایی این زندان از سوی دولت جورج بوش برای مقابله با تروریسم، مخالفت‌های گسترده ای در سراسر جهان برانگیخت. اما ظاهراً آمریکا برای بستن این اردوگاه با دشواری‌هایی مواجه است. در حال حاضر ۲۵۰ زندانی در این اردوگاه به سر می‌برند. ارتش و سازمان‌های امنیتی آمریکا حداقل علیه ۲۰۰ نفر از زندانیان مدارک و شواهدی در دست دارند که وابستگی آنان را به شبکه‌ی تروریستی آلقاعده ثابت می‌کند. اما هنوز روشن نیست که بر مبنای کدام قواعد حقوقی و قضایی این افراد باید محاکمه شوند.\nرابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا از وزارت‌خانه خود خواسته است که برنامه‌هایی برای بستن اردوگاه گوانتانامو تهیه کنند.\nبنا به گزارش "واشگتن پست" کشورهای اروپایی در این زمینه با گروه اوباما تماس‌هایی داشته‌اند.\nبدین ترتیب سرنوشت ۵۰ زندانی ظاهراً بیگناه هنوز روشن نیست. ۱۷ نفر از این زندانیان شامل مسلمانان منطقه ایغوری در چین می‌باشند. آمریکا مایل به قبول این ۵۰ زندانی در کشور خود نیست. به غیر از زندانیان چینی، زندانیان دیگری از کشورهای روسیه، ازبکستان، پاکستان و افریقای شمالی هستند که در صورت استرداد به کشورهای خود به عنوان تروریست، شکنجه یا اعدام در انتظار آنهاست.\nواکنش به پذیرش زندانیان ناخواسته در آلمان\nبحث بر سر پذیرش احتمالی زندانیان گوانتانامو در آلمان واکنش‌های متفاوتی را از سوی سیاستمداران باعث شده است. برخی از سیاستمداران دو حزب بزرگ آلمان از پذیرش احتمالی زندانیان انتقاد کرده، آن را نادرست خوانده‌اند.\nسون پتکه از حزب دمکرات مسیحی بیان داشت: «این اقدام ربطی به بشردوستی ندارد و حماقت محض است. این زندانیان خطری برای امنیت آلمان به حساب می‌آیند.» ارهارد کورتینگ از حزب سوسیال دمکرات و سناتور امور داخلی در برلین نیز بر این نظر است که: «این زندانیان طرفداران القاعده و سازمانهایی هستند که از ایدئولوژی‌های ضدانسانی حمایت می‌کنند.»\nاین در حالی است که حزب سبزها در آلمان خواستار قبول این زندانیان است. فرانک اشتاین مایر، وزیر امور خارجه آلمان، در صدد بررسی این موضوع است. کشورهای اروپایی مایل نیستند که مقاصد اوباما در زمینه برچیدن اردوگاه گوانتانامو به خاطر عدم پذیرش زندانیان از سوی کشورهای ثالث به شکست انجامد.\nبرای نخستین مرتبه یک قاضی فدرال آمریکا حکم به آزادی پنج زندانی گوانتانامو داده است. این افراد تبعه‌ی الجزایر هستند و زیر عنوان "رزمندگان دشمن" در زندان واقع در خلیج گوانتانامو در کوبا بسر می‌برند. (22.11.2008)


هارد دیسک اکسترنال اثرانگشتی\nمکان شما: خانه / محصولات / سایر محصولات / هارد دیسک اثرانگشتی\nهارد دیسک اکسترنال اثر انگشتی USB 3.0 با قابلیت رمزگذاری داده ها توسط الگوریتم AES-XTS 256 بیت\nایمن در برابر عملکرد بد USB – قفل خودکار کنترلر\nاگر امنیت برای شما اهمیت دارد، داده های خود را به هارددیسک های اثر انگشتی بسپارید\nطراحی این هارددیسک های اکسترنال با هدف تامین بالاترین سطح امنیت برای نگهداری داده ها انجام شده است. استفاده از روشهای و شناسایی و رمزگذاری بیومتریک در کنار واسط ارتباطی USB 3.0 فوق سریع، این درایو را در کانون توجه قرار داده است. طراحی مستقل از پلتفرم، امکان استفاده از این هارد درایو را در کلیه سیستم های عامل شامل PC، Max یا Linux ممکن می سازد و واسط USB 3.0 استفاده شده در این هارد دیسک، امکان مبادله اطلاعات تا سرعت 5Gbps را در اختیار شما قرار خواهد داد که تا 10 برابر سریعتر از USB 2.0 می باشد.\nبهره گیری از درجه نظامی الگوریتم رمزگذاری FIPS PUB 197\nاستفاده از رمزگذاری درلحظه AES-XTS 256 bit بصورت یکپارچه کلیه داده های موجود در درایو را رمزگذاری نموده و در حالتیکه حتی درایو از بدنه اصلی خود خارج شده باشد، از آنها محافظت خواهد نمود.\nدسترسی از طریق شناسایی اثر انگشت\nپس از ثبت اثرانگشت، برای دسترسی به داده ها فقط کافیست انگشت خود را روی سنسور بکشید. قابلیت ذخیره سازی 5 اثر انگشت روی هارد درایو وجود دارد و بدون نیاز به نرم افزار قابل دسترس خواهد بود.\nروش شناسایی توکار منحصر بفرد موجود در هارد درایوهای اثر انگشتی، کلیه اطلاعات مربوط به اثر انگشتها و شناسایی آنها را بدون وابستگی به سیستم میزبان در خود نگه می دارد. این در حالیست که سایر درایوها بایومتریک از یک CD ماژول شبیه سازی یا نرم افزار روی سیستم میزبان جهت نگهداری اطلاعات اثر انگشتها استفاده میکنند. این مدل از هارد دیسکها نیازی به نرم افزار ندارند در نتیجه قادر خواهید بود آن را مستقل از سیستم عامل روی هر میزبان USB استفاده نمایید.\nسنسور اثر انگشت با استفاده از فناوری پیشرفته تصویربرداری لایه زنده دقیق ترین تصویر ممکن از اثر انگشت را تولید می کند. این عمل با استفاده از طراحی پیکسل فعال دو-صفحه ای صورت می گیرد که در مقایسه با طراحی تک پیکسل منفعل رقبا، برتریهای فراوانی دارد. سنسور از سه روش مختلف سنجش استفاده می کند که در آن با نفوذ از لایه های بیرونی پوست لایه های زنده زیر پوست را می خواند (ضد تقلب). با این مکانیزم کیفیت تصویر مورد نظر NIST و FBI بوجود خواهد آمد که سایر سنسورهای اثر انگشت سیلیکونی نمی توانند تامین کنند.\nهیچوقت کلمه عبور خود را فراموش نخواهید کرد\nجایگزین شدن کلمه های عبور با اثر انگشت باعث ایجاد امنیت بیشتر خواهد شد چراکه کلمه های عبور امکان گم شدن یا فراموشی دارند در عین حال دیگر نیازی به خاطر سپردن کلمه های عبور نیست.\nطراحی مستقل از نرم افزار\nبا توجه به اینکه برای راه اندازی و استفاده از هارد دیسکهای اثر انگشتی نیازی به نصب نرم افزار نمی باشد و توانایی اجرا در همه پلتفرم ها، در محیطهای اداری و سازمانی انتخاب بسیار مناسبی جهت استفاده می باشد. کاربران قادرند این هارد درایو ها را در هر میزبان USB استفاده نمایند که برای کسانی که از چندین وسیله و پلتفرم استفاده می کنند ایده آل خواهد بود.\nارتباط فوق سریع USB 3.0 – سرعت انتقال اطلاعات تا 10 برابر سریعتر از USB 2.0\nبا استفادها ز رابط USB 3.0 شما قادر خواهید بود بسیار سریعتر از قبل به اطلاعات خود دسترسی پیدا کنید. هارد دیسکهای اثر انگشتی USB 3.0 با پورتهای ارتباطی USB 2.0 , USB 1.1 نیز سازگار هستند.\nتامین برق مورد نیاز از طریق پورت ارتباط USB امکان استفاده به همراه نوت بوک ها را به شما می دهد. در نتیجه شما در همه جا به داده های خود دسترسی دارید. طراحی جمع و جور و در عین حال با استحکام درایو را در مقابل سقوط و ضربه محافظت می نماید. طراحی کابل USB 3.0 همراه دستگاه،شما را حمل کابلهای مختلف بی نیاز می سازد و شما در یک چشم به هم زدن متصل شده اید.\nدستگاه حضور و غياب و کنترل تردد كارابان KTA-3300\nدستگاه حضور و غیاب كارابان KTA-550\nدستگاه حضور و غياب و کنترل تردد كارابان KTA-800\nتابلو روان دیجیتال – تابلوی تبلیغاتی دستگاه حضور و غياب كارابان KTA-260


پیمان سعدآباد از مهم‌ترین رویدادهای سیاست خارجی عصر رضاشاه است. این پیمان که میان چهار دولت ایران، افغانستان، عراق و ترکیه به امضا رسید را از جهات گوناگون می‌توان تحلیل کرد اما بلاشک نوع نگاه رضاشاه به مسائل بین المللی بهترین مبنا برای تحلیل این پیمان خواهد بود. با این همه، آنچه در پیرامون واقعه‌ی پیمان سعدآباد اهمیت دارد مساله «تمامیت ارضی» ایران و نتایجی است که از این قرارداد و دیگر اقدامات دولت رضاخانی بر تمامیت ارضی کشور تحمیل شد.\nهنگامی که صحبت از تمامیت ارضی مملکت به میان می آید، نزدیک‌ترین خاطرات جمعی ملت ایران، فجایع عصر قاجاریه، قراردادهای افسوس‌بار گلستان، ترکمان‌چای و آخال و شاید در نمونه‌ی آخر آن، جدایی جزیره‌ی بحرین از خاک ایران در عصر فرمان‌سالاری محمدرضای پهلوی را به یاد بیاورد. با این همه، به ویژه در اذهان عمومی مردم اطلاع چندانی از مناقشات مرزی و ارضی ایران در عصر پهلوی اول وجود ندارد. از این رو، پژوهش پیرامون سیاست خارجی رضاشاه و واقعه پیمان سعدآباد می‌تواند ابعادی از این موضوع را روشن‌تر کند.\n* سیاست حسن همجواری\nسیاست خارجی رضاشاه علی‌رغم نوع خاصی از سیاست‌ها و راهبردها که دولت در برابر کشور‌های قدرتمند روس و بریتانیا و آلمان اتخاذ می‌کرد، برنامه مخصوصی هم برای همسایگان و نوع تعامل با آن‌ها داشت. این برنامه ویژه در ادبیات سیاسی ما به «سیاست حسن همجواری» شهرت یافته است.\nعلل گوناگونی برای پیگیری این سیاست برشمرده‌اند. برخی بر این باورند که «عامل اصلی در روابط دوستانه شاه با همسایگان، تمایل وی به حفظ توانایی ایران در مبارزه‌اش جهت کسب و حفظ استقلال از بریتانیای کبیر و شوروی بود. سیاست مبتنی بر حسن همجواری رضاشاه، درواقع، پیامد سیاستش نسبت به آن دو دولت قدرتمند بود.» (فرجی/ ص21) در همین چهارچوب نزدیکی رضاشاه به آلمان‌ها را نیز به عنوان عاملی برای کسب پشتیبانی و تقابل با روس –وبه ویژه- انگلیسی‌ها تحلیل می‌کنند. اما برخی دیگر بر این باورند که پیمان سعدآباد، طرح انگلیسی‌ها برای انعقاد یک پیمان دفاعی میان دول خاورمیانه برای سد نفوذ شوروی در منطقه و به‌ویژه دستیابی به چا‌های نفت بوده است.\n* جایگاه انگلستان در تحولات این دوره\n«زمامداران انگلستان فکر انعقاد یک پیمان دفاعی بین کشورهای خاورمیانه در فاصله بین دو جنگ را مطرح و آن را به عنوان سدی در جلوگیری از توسعه و نفوذ شوروی به سوی خلیج فارس و چاه‌های نفت خاورمیانه لازم می‌شمردند.» (مهدوی/ ص 37و38 و نیز نک؛ امینی/ ص26) این تعبیر، شاید وجه غالب تحلیل‌های موجود از نقش انگلستان در تحولات این برهه‌ی تاریخی باشد.\nدر همین رابطه، حسین مکی می نویسد: «انگلیس‌ها در نظر داشتند برای آنکه حلقه ای پولادین در اطراف روسیه شوروی کشیده باشند، پیمانی چهارگانه بین ایران و ترکیه و عراق و افغانستان به وجود آورند. برای انعقاد چنین پیمانی دست به کار فعالیت شدند. نخست جهت به وجود آمدن تفاهم و ایجاد روابط نزدیک بین ایران و ترکیه اقدام نمودند که منتهی به دعوت رضاشاه به ترکیه شد.» (مکی/ ص144)\nشاید اقدامات شوروی و خوف و هراس انقلاب بولشویکی هم در این روی‌کرد بریتانیا بی‌تاثیر نبوده باشد. بیگدلی به نقل از ژرژ لنچافسکی می‌نویسد: « بعد از انقلاب اکتبر و توجه سردمداران حزب کمونیست شوروی به شرق، خصوصا دو کشور هندوستان و ایران، دلهره شدیدی در کشورهای استعمارگر به سرکردگی انگلستان ایجاد نمود.» (بیگدلی/ ص171)\nجدای از بررسی علل و مبانی سیاست خارجی دولت رضاخانی در قبال همسایگان، نوع عملکرد و «نتایج» سیاسی و عملی آن، بیشتر موضوع این مقاله است. پیمانی که « در جهت سیاست حسن همجواری رضاشاه و در چارچوب میثاق جامعه ملل برای حل‌و‌فصل قطعی اختلافات، فراهم شدن همکاری‌های اقتصادی، عدم‌تعرض و عدم‌مداخله در امور داخلی و به عقیده‌ای با هدف تشکیل قدرت کوچکی و به باور بسیاری از کارشناسان اخیر برای ایجاد کمربند بهداشتی در برابر خطر کمونیسم شوروی ضروری بود.» (رحمانیان و براقی/ ص55)\nاز راست به چپ: رضاشاه، آتاتورک، محمدظاهرشاه، ملک غازی اول\n* پیمان سعدآباد\nدولت ایران مبتکر پیمان سعدآباد بود. رضاشاه، آتاتورک، ملک غازی اول و محمدظاهر‌شاه، این پیمان را در راستای «مقابله با گسترش کمونیسم وگسترش همکاری‌ها با انگلستان و توسعه مناسبات با کشورهای همسایه و کسب وجهه منطقه ای قرار داده بود.» (بیگدلی/ ص177) بنابراین، «پیمان مزبور وحدت نظر چهار کشور را در سیاست عمومی و حمایت متقابل در صورت بروز خطر نسبت به یکی دولت‌های عضو پیش‌بینی می‌کرد. و همچنین دول چهارگانه متعهد می‌شوند سیاست عدم مداخله مطلق در امور داخلی یکدیگر را تعقیب کنند.» (امینی/ ص27)\nبا این حال، پیمان سعدآباد تالی منطقی مذاکرات دو طرفه ایران و دول سه‌گانه بود و لذا بررسی چگونگی این روابط و پیش‌رفت مذاکرات مهم‌تر از تحلیل خود پیمان است. در حقیقت، رضاشاه مسیرهای مشخصی را طی می‌کند و اقدامات تاریخی را انجام می‌دهد تا بتواند پیمان سعدآباد را نهایی کند. مهمترین اقدام او، واگذاری بخش‌هایی از خاک کشور به همسایگان است.\nرضاشاه در سفر به ترکیه\n* ایران و ترکیه\nدر ابتدا به مذاکرات فیمابین ایران و ترکیه اشاره کنیم. سیر اختلافات مرزی ایران و ترک‌ها، حتی به دوران صفویه باز می‌گردد. در تمامی این دوران، مناقشات فراوانی میان دولت ایران و عثمانی‌ها جریان داشت که ماحصل آن انواع مذاکرات و قراردادها بود. این اختلافات، با روی‌کار آمدن سلطنت پهلوی و دولت نوی ترکیه هم ادامه یافت. ترک‌ها پس از تاسیس جمهوری، در جند نوبت به خاک ایران دست‌درازی کردند. مناطق «بولاغ‌باشی»، «جوزر»، «قوری‌گل»، روستاهای «سیرو» و «سرتیک» و برخی مراتع متعلق به کردهای «جیکانلو» را تصرف کردند.(فرجی/ ص28) تجاوز هوایی به خاک ایران، حدود سردار بلاغی و اشغال ارتفاعات آنی‌بیک از دیگر اقدامات ترک‌ها بود که با وجود اعتراض های متعدد دولت ایران ادامه داشت.\n1. عهدنامه ودادیه و تامینیه\nعهدنامه ودادیه و تامینیه، گامی برای برقراری پیوندهای مسالمت آمیزانه میان دو کشور بود. با وجود متن خوش‌بینانه معاهدات دو طرف، حوادث مرزی و اقدامات دولت ترکیه روند همزیستی را پیچیده کرده بود. اشغال کوه آرارات (مساله آغری داغ) و مساله مالکیت قره‌سو، بر مشکلات پیش‌رو افزود. این بده و بستان‌ها تا روی‌کارآمدن رضاشاه ادامه یافت.\n2. عهدنامه مرزی 1310شمسی\nکوشش‌های رضاشاه معطوف به حل مسائل منطقه‌ای و سیاست حسن مجاورت با همسایگان، به عهدنامه مرزی 1310 انجامید. براساس این عهدنامه قرار شد «ایران در ناحیه آغری داغ، قطعه زمینی از کوهستان مزبور به دولت ترکیه واگذار کند و در عوض در ناحیه بارژ، دولت ترکیه، مقداری از اراضی خود را به دولت ایران تسلیم نماید. ضمنا در ناحیه قطور نیز که از سال‌های دراز بین دولتین اختلاف بوده و سرحد مبهم مانده بود، دولت ترکیه حاضر شد، مقداری از اراضی متنازع فیما را به تصرف دولت ایران بدهد و خط سرحدی در آنجا هم تشخیص گردید و اختلاف حدودی دولتین به کلی مرتفع شود.» (همان/ ص36)\nبا این وجود، اتفاق مهم بر سر ارتفاعات آرارات می‌افتد. «بر اساس این قرارداد آرارات کوچک که در خلال لشگرکشی ترک‌ها بر ضد قوای احسان نوری به تصرف نظامیان ترک درآمده بود، به دولت ترکیه واگذار شد. » (همان/ ص36) واگذاری ارتفاعات آرارات به ترک‌ها زمانی حساس‌تر می‌شود که اهمیت سیاسی و راهبردی آن را بدانیم. سرهنگ ریاض، کارشناس نظامی ایران در پاریس، درباره اهمیت موقعیت نظامی کوه آرارات کوچک بر این باور بود که «اگر این کوه را از دست بدهیم نه فقط نقطه راهبردی مهمی را از دست داده ایم، بلکه کردها نیز از ما سرخورده، متوجه جلب توجه و مساعده دیگران می‌شوند.» (همان/ ص37) با این وجود، آنچه تعیین‌کننده بود، نظر شخص رضاشاه بود. و رضاشاه هم به نقل از سرلشگر ارفع بر این باور بود که « منظور این تپه و آن تپه نیست. منظور من این است که دو دستگی و جدایی که بین ایران و ترکیه از چندین سال وجود دارد و همیشه به زیان هر دو کشور و به سود دشمنان مشترک ما بوده است از میان برود. مهم نیست که سر این تپه از آن که باشد آنچه مهم است این است که ما با هم دوست باشیم.» (مکی/ ص 153و154).\nالبته دولت پهلوی کوشید مساله واگذاری آرارات را نوعی «مبادله ارضی» عنوان کند. در این عهدنامه، ایران در قبال بخشیدن آرارات کوچک مناطقی از دره بارژگه را گرفت. با این حال، «با توجه به نابرابری موارد مبادله شده و کم ارزشی دره یادشده در برابر آرارات کوچک که اهمیت راهبردی داشت، چنین استدلالی درست نبود.» (فرجی/ ص38)...ادامه دارد.\nسیاست خارجی ایران در دوران پهلوی 1300-1357، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، البرز\nتاریخ بیست ساله، حسین مکی، امیرکبیر\nتاریخ روابط خارجی ایران در دوران پهلوی، علیرضا امینی، صدای معاصر\nداریوش رحمانیان و فضل الله براقی، تاریخ ایران بهار 1389 شماره 6 (پیاپی 64/5)\nمهدی فرجی، گنجینه اسناد بهار 1391 شماره 85\nعلیرضا بیگدلی، تاریخ روابط خارجی زمستان 1380 شماره


شوک سروش با احتمال جدایی از پرسپولیس - تابناک | TABNAK\nشوک سروش با احتمال جدایی از پرسپولیس\nسروش رفیعی که در انتهای فصل قراردادش با پرسپولیس به پایان می‌رسد هنوز در مذاکرات برای تمدید قرارداد به خواسته مدیران پرسپولیس جواب مثبت قاطعانه نداده و اما و اگرها درباره شرایط فصل بعد او بیشتر از قبل شده است.\nمدیران پرسپولیس در حال مذاکره با بازیکنان اصلی شان هستند تا با ستاره‌های شان برای ماندگاری در پرسپولیس به توافق برای تمدید قرارداد برسند.\nبه گزارش تابناک ورزشی،در این راه علیرضا بیرانوند، محمد انصاری و جلال حسینی، بی‌دردسر و بدون دغدغه با مذاکرات مثبتی که داشته‌اند تصمیم به ماندن در کنار قرمزها گرفتند و حداقل برای فصل بعد در پرسپولیس برانکو ماندنی شدند. گویا طاهری با کامیابی‌نیا هم به توافق رسیده و به زودی این تمدید مهم هم رسانه‌ای خواهد شد. کمال یکی از حساس‌ترین پست‌های پرسپولیس این فصل را در اختیار داشته و جدایی او می‌تواند ضربه مهلکی به پیکره تاکتیکی تیم برانکو باشد.\nدر این بین اما، سروش رفیعی که در انتهای فصل قراردادش با پرسپولیس به پایان می‌رسد هنوز در مذاکرات برای تمدید قرارداد به خواسته مدیران پرسپولیس جواب مثبت قاطعانه نداده و اما و اگرها درباره شرایط فصل بعد او بیشتر از قبل شده است. سروش اطمینان داده که اگر در ایران بماند برای پرسپولیس بازی کند؛ اما اولویت او ترانسفر شدن به اروپا و حضور در فوتبال قاره سبز است.\nجدایی سروش، ستاره‌ای که تاثیر مهمی در موفقیت‌های نیم فصل دوم پرسپولیس داشته، می‌تواند ضرر بزرگی برای برانکو باشد. چرا که باید دوباره بازیکنی در سطح سروش رفیعی پیدا کند و باز هم نقطه آغاز. هافبک فانتزی ایرانی را باید با دوندگی و جنگ‌های میدانه میدان آشنا کند.


فناوری ViLTE چیست؟ چه گوشی‌هایی از آن پشتیبانی می‌کنند؟ ADS.Co...\nاحتمال تمدید ۶ ماهه معافیت هواوی برای مراوده تجاری با آمریکا\nتوسط :Ali Rastegarnaderi 13941218 بدون دیدگاه Huawei, Nokia, Nokia 7 Plus, ViLTE, شبکه, فناوری, نوکیا, نوکیا 7 پلاس, هوواوی\nفناوری ViLTE قابلیت برقراری تماس ویدیویی بر بستر موبایل را برای کاربران آسان می‌کند. برخی از گوشی‌های هوشمند کنونی نیز از این قابلیت پشتیبانی می‌کنند.\nدر سال‌های گذشته، فناوری گوشی‌های هوشمند، پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است. یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ این گجت‌های محبوب، معرفی فناوری VoLTE بود. پس از موفقیت فناوری برقراری تماس بر بستر اینترنت موبایل، امروز نوبت به فناوری دیگر به‌نام ViLTE رسیده است. در ادامه به معرفی و بررسی فناوری تماس ویدیویی بر بستر LTE و معرفی چند گوشی هوشمند با قابلیت فوق می‌پردازیم.\nViLTE مخفف عبارت Video Over LTE است. اکثر ما اطلاعاتی کلی درباره‌ی نسلی قبلی فناوری عنی VoLTE داریم. فناوری جدید، به‌نوعی شاخه‌ای از نسل قبلی محسوب می‌شود که صدای با کیفیت بالا را ازطریق کانال ویدیویی، بین افراد منتقل می‌کند. پروتکل سیپ (SIP) مورد استفاده در ViLTE مشابه VoLTE است. به‌علاوه، از کدک H.264 برای ارائه‌ی ویدئو به کاربر استفاده می‌شود که کیفیتی به‌مراتب بالاتر از کدک ۳G-324M مورد استفاده در اتصال‌های ۳G دارد.\nبرقراری تماس بر بستر LTE یک فناوری انقلابی بود که با انتقال صوت با استفاده از اینترنت پر سرعت، شفافیت صدا را به سطحی جدید رساند. به‌علاوه، این فناوری برای استفاده در جدیدترین و بهینه‌ترین پردازنده‌ها طراحی شد و به‌همین دلیل، مصرف باتری در آن بسیار کمتر است. همان‌طور که گفته شد، تماس‌های تصویری بر بستر LTE شاخه‌ای از تماس‌های صوتی هستند که نه‌تنها کیفیت صدا، بلکه کیفیت تماس تصویری در زمان استفاده از اینترنت موبایل را نیز بهبود می‌بخشند.\nViLTE چگونه کار می‌کند؟\nدر تعریف ساده، ViLTE یک فناوری تماس ویدئویی است. درواقع، این فناوری به‌عنوان سرویسی برای تماس‌های شخص به شخص استفاده می‌شود. سرویس مذکور، بر پایه‌ی زیرسیستم چندرسانه‌ای IP فعالیت می‌کند.\nپیش از استفاده از ViLTE، اپراتور تلفن همراه و گوشی هوشمند شما باید از VoLTE پشتیبانی کند. البته، تنها پشتیبانی از نسل قبل، به‌معنای توانایی استفاده از ViLTE نخواهد بود.\nفناوری تماس ویدیویی بر بستر LTE، برای همه‌ی گروه‌های درگیر مفید خواهد بود. درواقع، همه ازجمله اپراتورها، تولیدکنندگان تجهیزات، عرضه‌کننده‌های خدمات شبکه، فعالان کسب‌وکار و مصرف‌کننده‌های نهایی از آن سود خواهند برد.\nاپراتورها با پیاده‌سازی فناوری ViLTE فرصت‌های درآمدی بیشتری را برای خود ایجاد می‌کنند. به‌علاوه، مصرف‌کننده‌های نهایی هم علاوه‌بر بهره‌مندی از امنیت بالای خدمات بر بستر سیم‌کارت و VoLTE، از فناوری جدید نیز سود خواهد برد.\nاپراتورهایی که فناوری ViLTE را به خدمات خود اضافه می‌کنند، مزیت رقابتی بالایی نسبت‌به دیگر فعالان حوزه‌ی مخابرات خواهند داشت. مزیت مهم، عرضه‌ی چندین خدمات بر بستر سیم‌کارت است. از دیگر مزایای به‌کارگیری سریع‌تر ViLTE توسط اپراتورها می‌توان به ارائه‌ی خدمات مناسب و کاربردی به مشتریان اشاره کرد. به‌علاوه، اولین بودن در این بازار مانند هر رقابت دیگری، مزایای پیشرفت سریع‌تر و بهینه‌سازی راحت‌تر بر مبنای نیازهای کاربران را دارد.\nمصرف‌کنندگان نهایی، بیش از همه‌چیز از کیفیت بالای صدا و تصویر لذت خواهند برد. سرویس‌های اعتبارسنجی بر مبنای سیم‌کارت نیز با به‌کارگیری فناوری جدید، قابلیت استفاده بر بستر VoLTE و همچنین ViLTE را دارند. درنهایت، تجربه‌ی کاربر از نظر افزایش کاربرد ارتباطات موبایلی، بسیار بهبود پیدا خواهد کرد.\nگوشی‌های هوشمند با پشتیبانی از ViLTE\nهمان‌طور که گفته شد، پیاده‌سازی و استفاده از فناوری ViLTE وابسته به ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی و همچنین تولیدکننده‌های تجهیزات است. بیش از همه، SOC مورد استفاده در گوشی هوشمند، نقش بسزایی در قابلیت پیاده‌سازی ViLTE دارد.\nاکثر تولیدکنندگان موبایل، درحال‌حاضر فناوری VoLTE را در گوشی‌های هوشمند خود گنجانده‌اند. البته، تنها تعداد محدودی از آن‌ها، پشتیبانی از ViLTE را در جدیدترین محصولات خود عرضه کردند. یک به‌روزرسانی نرم‌افزاری ازطریق خود شرکت سازنده، ViLTE را برای تعداد بیشتری از گوشی‌ها نیز آماده‌ی ارائه می‌کند. درنهایت، تمامی این دستگاه‌ها باید منتظر اجرای سرویس از سوی اپراتورها باشند.\nبه‌عنوان نمونه‌ای از پردازنده‌های موبایلی پشتیبانی‌کننده از ViLTE می‌توان مدیاتک P23 4G را نام برد که از دو سیم‌کارت با اتصال هم‌زمان ۴G پشتیبانی می‌کند. در ادامه، با برخی گوشی‌های هوشمندی که به‌صورت پیش‌فرض ViLTE را ارائه می‌دهند، آشنا می‌شویم:\nگوشی هوشمند اسپایس V801 قابلیت پشتیبانی از دو سیم‌کارت و همچنین کارت حافظه‌ی جانبی را دارد. این گوشی به یک پردازنده‌ی ۴ هسته‌ای مدیاتک مجهز است. صفحه‌نمایش V801 ابعاد ۵ اینچی و خمیدگی ۲.۵D در لبه‌ها دارد.\nحافظه‌ی رم گوشی جدید اسپایس، ۳ گیگابایت و پردازنده‌ی گرافیکی آن از نوع Mali 720 است. اندروید ۷ نوقا به‌عنوان سیستم‌عامل پیش‌فرض این گوشی هوشمند ارائه می‌شود. دوربین‌های جلو و عقب Spice V801 هردو ۸ مگاپیکسلی هستند. دوربین پشتی از قابلیت فوکوس خودکار و دوربین جلو از زاویه‌ی دید وسیع پشتیبانی می‌کند.\nحافظه‌ی داخلی این گوشی ۱۶ گیگابایت بوده که تا ۶۴ گیگابایت قابل افزایش است. قابلیت‌هایی همچون حسگر اثر انگشت و دو اپلیکیشن هم‌زمان در صفحه هم در آن ارائه شده‌اند. باتری با ظرفیت ۲۷۰۰ میلی‌آمپر ساعت و ۲۷۰ ساعت زمان آماده به‌کار، فناوری‌های ارتباطی وای‌فای، بلوتوث، GPS، USB OTG و میکرو یو‌اس‌بی و از همه‌مهم‌تر VoLTE و ViLTE از قابلیت‌های دیگر V801 هستند.\nبرند ۱۰or توسط آمازون در حوزه‌ی گوشی‌های هوشمند معرفی شد. این برند تاکنون سه گوشی هوشمند به بازار عرضه کرده است که آخرین آن‌ها D2 نام دارد. گوشی جدید، با نسبت صفحه‌ی ۱۸:۹ و صفحه‌نمایش ۵.۴۵ اینچی عرضه می‌شود که از فناوری محافظت صفحه‌ی Panda یکی از رقبای اصلی گوریلا گلس بهره می‌برد.\nگوشی هوشمند فوق، قابلیت پشتیبانی از دو سیم‌کارت همزمان و همچنین، کارت حافظه تا ۱۲۸ گیگابایت را دارد. گواهی IPX2 آن، مقاومت دربرابر چکیدن آب را تضمین می‌کند. البته، گواهی مذکور مقاومت کامل دربرابر نفوذ آب نیست اما به‌هرحال یک قابلیت خوب برای این گوشی محسوب می‌شود. وای‌فای و (البته) ViLTE از قابلیت‌های اتصالی مهم گوشی D2 هستند.\nدوربین پشتی گوشی هوشمند جدید از زیربرند آمازون، ۱۳ مگاپیکسلی و دوربین جلوی آن ۵ مگاپیکسلی است. باتری قدرتمند ۳۲۰۰ میلی‌آمپرساعتی آن نیز تا یک روز کار سنگین را پشتیبانی می‌کند. حافظه‌ی دخلی ۳۲ گیگابایتی و حافظه‌ی رم ۳ گیگابایت، از دیگر قابلیت‌های این گوشی هوشمند هستند.\nعلاوه‌بر دو گوشی بالا، محصولات هوشمند دیگر از برندهای دیگر نیز از ViLTE و طبیعتا VoLTE پشتیبانی می‌کنند که قطعا برای پیاده‌سازی صحیح، نیاز به پشتیبانی اپراتورهای مخابراتی دارند. یکی از اولین پردازنده‌هایی که قابلیت‌های ارتباطی مدرن بالا را عرضه کرد، Helio P23 بود. پس از آن، انواع تولیدکننده‌ها شروع به عرضه‌ی پردازنده‌هایی با پشتیبانی از ViLTE کردند. به‌هرحال، هنوز اطلاعات کاملی پیرامون فناوری ViLTE و پیاده‌سازی آن در نقاط مختلف جهان وجود ندارد. به‌همین دلیل، احتمالا فهرست این مقاله نیز نیاز به به‌روزرسانی سریع‌تر خواهد داشت. در ادامه، چند گوشی هوشمند دیگر با قابلیت پشتیبانی از ViLTE را معرفی می‌کنیم.\nگجت جدید نوکیا با بهره‌مندی از سیستم‌عامل اندروید وان، بازدهی و کارایی بالا را به مصرف‌کننده عرضه می‌کند. این گوشی مجهز به پردازنده‌ی اسنپدارگون ۶۶۰، ۴ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۶۴ گیگابایت حافظه‌ی داخلی است. محصول جدید برند نوکیا دو دوربین پشتی ۱۲ و ۱۳ مگاپیکسلی و دوربین جلوی ۱۶ مگاپیکسلی دارد. صفحه‌نمایش ۶ اینچی Full HD با محافظت گوریلا گلس و باتری ۳۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، از دیگر قابلیت‌های Nokia 7 plus هستند.\nگوشی هوشمند هواوی، با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی، بازدهی بالایی را به کاربر عرضه می‌کند. این گوشی مجهز به صفحه‌نمایش ۵.۹۹ اینچی با رزولوشن HD و نسبت تصویر ۱۸:۹ است. حافظه‌ی رم ۶ و حافظه‌ی داخلی ذخیره‌سازی ۱۲۸ گیگابایتی نیز ویو ۱۰ را به محصولی نزدیک به پرچم‌داران تبدیل می‌کند. دوربین پشتی دوگانه‌ی ۱۶ و ۲۰ مگاپیکسلی و دوربین جلوی ۱۳ مگاپیکسلی، محصول زیربرند هواوی را به کالایی قابل احترام در بخش عکس‌برداری تبدیل می‌کند. گوشی هوشمند Honor View 10 با به‌روزرسانی جدید نرم‌افزاری، پشتیبانی از ViLTE را نیز به قابلیت‌های خود اضافه خواهد کرد.\nدرنهایت باید مجددا به این نکته اشاره کنیم که ViLTE یک فناوری با هدف بازتعریف بسیاری از مفاهیم گذشته است. قابلیت جدید گوشی‌های هوشمند، با هدف تغییر وضعیت کنونی تماس‌های ویدئویی عرضه خواهد شد. هدف نهایی آن، بهبود کارایی فناوری کنونی VoLTE ازطریق بهبود کیفیت صدا و تصویر در تماس‌ها، تعریف می‌شود.\nلیست پرفروش‌ترین بازی‌های ۲۰۱۸ پلی استیشن منتشر شد؛\nچگونه مشکل استفاده بیش از حد از سی پی یو را برطرف کنیم؟


جدیدترین سامانه موشکی ایران عکس\n20-4-2018 اخبار روز ایران و جهان خبرگزاری صدا و سیما 8\nبه گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما، به نقل از خبرگزاري رويترز، ليتواني از آمريکا خواست تا سامانه هاي دفاع موشکي بيشتري را در منطقه بالتيک مستقر کند. رايمونداس کاروبليس، وزير دفاع اين کشورگفت: ليتواني خواستار آن شده است که آمريکا سامانه دفاع موشکي دوربرد پاتريوت و سامانه دفاع موشکي کوتاه برد اونجر را در منطقه بالتيک مستقر کند. درخواست براي استقرار اين نوع سامانه ها در منطقه بالتيک به علت افزايش قدرت هوايي روسيه در اين منطقه مطرح شده است. وي گفت ليتواني از آمريکا خواسته است اين سامانه ها را بيش از پيش در تمرين هاي نظامي در منطقه بالتيک مورد استفاده قرار دهد، زيرا سازمان پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) نيازمند آشنايي هر چه بيشتر با منطقه است تا در صورت بروز مناقشه و بحران بتواند وارد عمل شود.\nرونمایی از سامانه موشکی «کمین ۲» +عکس\n18-4-2018 اخبار روز ایران و جهان فردا 3\nسامانه موشکي کمین ۲ به عنوان جديدترين سامانه موشکي کشورمان، صبح امروز (چهارشنبه) در جریان رژه روز ارتش، در تهران رونمایی شد. خبگزاری مهر: سامانه موشکي کمین ۲ به عنوان جديدترين سامانه موشکي کشورمان، صبح امروز (چهارشنبه) در جریان رژه روز ارتش، در تهران رونمایی شد. این سامانه موشکي، ارتفاع پایین بوده و به منظور مقابله با انواع پرنده‌های بدون سرنشین و هدف‌های پرنده در ارتفاع کم مورد استفاده قرار می‌گیرد، که توسط متخصصین داخلی و مطابق با تکنولوژی روز دنیا و به صورت کاملا بومی ارتقاء یافته است. گفتنی است این سامانه، ارتقا یافته سامانه موشکي «مرصاد» است و در جریان رزمایش‌های پدافندی مورد آزمایش قرار گرفته و عملیاتی شده است.\n18-4-2018 اخبار روز ایران و جهان پارسینه 1\nاین سامانه موشکي، ارتفاع پایین بوده و به منظور مقابله با انواع پرنده‌های بدون سرنشین و هدف‌های پرنده در ارتفاع کم مورد استفاده قرار می‌گیرد، که توسط متخصصین داخلی و مطابق با تکنولوژی روز دنیا و به صورت کاملا بومی ارتقاء یافته است. گفتنی است این سامانه، ارتقا یافته سامانه موشکي «مرصاد» است و در جریان رزمایش‌های پدافندی مورد آزمایش قرار گرفته و عملیاتی شده است.\nحذف کامل توان موشکي ايران، هدفي دست نيافتني است\n3-3-2018 اخبار روز ایران و جهان خبرگزاری صدا و سیما 5\nانديشکده انگليسي: موسسه بين‌المللي مطالعات راهبردي با تحليل توان موشکي ايران، به آمريکا توصيه کرد به دنبال حذف کامل توان موشکي ايران نباشد زيرا اين هدف دست نيافتني است. به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما موسسه بين‌المللي مطالعات راهبردي که از انديشکده هاي انگليسي است گزارشي جامع درباره برنامه موشکهاي بالستيک ايران منتشر کرد. اين گزارش با اين عنوان تنظيم شده است "آيا موشکهاي بالستيک ايران براي اين طراحي شده است که قابليت حمل سلاح هسته اي داشته باشد؟" اين تحقيق را مايکل المن Michael Elleman و مارک فيتزپاتريک Mark Fitzpatrick انجام داده اند که هر دو از کارشناسان برجسته آمريکايي در حوزه تسليحات و برنامه هاي هسته اي هستند. اين انديشکده آمريکايي در معرفي اين سند گفته است: ايران بزرگترين و متنوع ترين زرادخانه موشکهاي بالستيک را در منطقه خاورميانه دارد. سوال مطرح اين...\n10-2-2018 اخبار روز ایران و جهان تابناک 3\nیگان های موشکي و پدافند هوایی ارتش و کمیته های مردمی یمن موفق شدند سامانه دفاعی پاتریوت «باک ۳» عربستان سعودی را در استان المخا منهدم کنند. به گزارش مهر به نقل از المسیره، یک منبع نظامی یمنی از عملیات موفق یگان های موشکي و نیروهای هوایی یمن علیه سامانه پاتریوت باک ۳ عربستان در المخا خبر داد. منبع مذکور تاکید کرد که یگان های موشکي و نیروی هوایی توانستند در عملیات خود سامانه پاتریوت باک ۳ را با موفقیت منهدم کنند. عزیز راشد معاون سخنگوی رسمی ارتش یمن نیز در تماس تلفنی با المسیره تاکید کرد که این عملیات هدف مورد نظر را محقق کرده و توانسته است سامانه پیشرفته دفاعی متجاوزان را منهدم کند. وی افزود: موفقیت ارتش و کمیته هی مردمی در انهدام سامانه پاتریوت باک ۳ در المخا، دستاوردی کم سابقه برای ارتش، کمیته های مردمی و یگان های موشکي یمن است که توانسته اند برتری خود را بر جديدترين فناوری دفاعی...\nوزير امورخارجه روسيه؛ سرگئي لاوروف گفت سامانه هاي دفاع موشکي جهاني که آمريکا در حال ساخت آن است براي روسيه و چين مشکل ساز است. به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از خبرگزاري ايتارتاس، سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه گفت سامانه هاي دفاع موشکي جهاني که آمريکا در حال ساخت آن است براي روسيه و چين مشکل ساز است. لاوروف در گفتگو با يورونيوز گفت سامانه هاي آمريکا در اروپا، شرق آسيا و نيز علاقه ژاپن به آن نه تنها براي روسيه که براي چين هم مشکل ساز است. وي گفت حضور آمريکا به نحوي زيان بار در حال افزايش است. دولت ژاپن قرار است چهار سامانه دفاع موشکي اس ام 3 بلاک را به قيمت 133.3 ميليون دلار خريداري کند. اين سامانه ها قرار است بر روي کشتي هاي رزمي نصب شوند. سياست هاي ضد روسيه در آمريکا پيش از انتخابات ميان دوره اي آمريکا فروکش نخواهد کرد وزير خارجه روسيه گفت...\n20-2-2018 اخبار روز ایران و جهان خبرگزاری دانشجو 4\nسفیر عربستان در روسیه گفت: مذاکرات درباره تحویل سامانه‌های موشکي اس - ۴۰۰ در مرحله نهایی است. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، به نقل از خبرگزاری ایتارتاس، رائد بن خالد القرملی -- سفیر عربستان سعودی در روسیه -- اعلام کرد مذاکرات درباره تحویل سامانه موشکي اس - 400 به عربستان سعودی در مرحله نهایی است و دو طرف در حال گفتگو درباره جزییات فنی و لجستیکی هستند. وی گفت:« گفتگوهای مفصل میان ریاض و مسکو در خصوص سامانه های موشکي اس - 400 ادامه دارد. ما در حال گفتگو درباره مسائل فنی به ویژه درباره انتقال فن آوری و دانش فنی هستیم.» پیش‌تر ولادیمیر کوژین، دستیار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در امور همکاری های فنی و نظامی در مصاحبه با روزنامه کومرسانت گفته بود اسناد مربوط به تحویل سامانه های موشکي اس - 400 امضا و درباره همه موارد آن توافق شده است. سامانه های موشکي اس - 400 روسیه در...\nاذعان صهیونیست ها به ناکارآمدی سامانه ضد موشکی فلاخن\n24-7-2018 اخبار روز ایران و جهان شبکه خبر 2\nبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، سامانه ضد موشکي فلاخن نتوانست دو فروند موشکي را که بامداد دیروز از سوریه شلیک شده بود بر فراز بلندی های جولان رهگیری و سرنگون کند. رسانه های صهیونیستی اعلام کردند ارزیابی تصمیم برای شلیک موشک رهگیری درست بود اما عملیات رهگیری شکست خورد و ناکارآمدی سامانه فلاخن مشخص شد. صهیونیست ها مدعی بودند این سامانه قابلیت رهگیری و هدف قراردادن موشک‌های میان برد را در فاصله 40 تا 300 کیلومتری دارد. رژیم صهیونیستی سامانه ضد موشکي موسوم به «فلاخن داود» را با صرف هزینه ای هنگفت با همکاری آمریکا تولید و پارسال عملیاتی کرد. گفته می شود هریک از موشک های این سامانه که شلیک می شود یک میلیون دلار هزینه دارد.\n18-4-2018 اخبار روز ایران و جهان شبکه خبر 6\nبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، اين سامانه موشكي، ارتفاع پايين بوده و به منظور مقابله با انواع پرنده‌هاي بدون سرنشين و هدف‌هاي پرنده در ارتفاع كم مورد استفاده قرار مي‌گيرد، كه توسط متخصصين داخلي و مطابق با تكنولوژي روز دنيا و به صورت كاملا بومي ارتقاء يافته است. اين سامانه، ارتقا يافته سامانه موشكي مرصاد است و در جريان رزمايش‌هاي پدافندي مورد آزمايش قرار گرفته و عملياتي شده است. سامانه راداری «پسیو آفتاب از» ، «سامانه فرماندهی و کنترل واکنش سریع رزمی» ، «سامانه موشکي مشترک کمین 2 » و «سامانه سراج یک» ، از جمله دستاوردهای قرارگاه پدافند هوایی ارتش هستند که در رژه امروز برای اولین بار رونمایی شدند.\nبه گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، روابط عمومی بخش شرقی ارتش روسیه امروز (شنبه) گزارش کرد که سامانه موشکي سطح به هوای «اس-۴۰۰» در مانور نظامی که در منطقه «کامچاتکا» برگزار شده، با موفقیت آزمایش شده است. بنا بر گزارش خبرگزاری «اسپوتنیک»، ارتش روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در آزمایش این سامانه پیشرفته از اهداف پیچیده با سرعت بالا استفاده شده است. سامانه «اس-۴۰۰» نسل جدید سامانه موشکي سطح به هوای سیار روسیه است که ۳ نوع مختلف موشک‌هایی که قادر به نابودی اهداف هوایی با برد‌های کم تا بسیار زیاد هستند را حمل می‌کند. این سامانه مجهز به راداری چندعملکردی، سامانه‌های شناسایی و هدفگیری مستقل، سامانه‌های موشکي ضدهواپیما، سامانه پرتاب موشک و یک مرکز کنترل و فرماندهی است. سامانه پیشرفته موشکي «اس-۴۰۰» به منظور رهگیری و نابودی انواع مختلفی از هدف‌های هوایی از هواپیما‌های جاسوسی گرفته تا...\nسامانه موشکی اسکندر-ام\n12-6-2018 اخبار روز ایران و جهان تابناک 3\nسامانه موشکي «اسکندر-ام / Iskander-M» یک موشک بالستیک کوتاه‌برد با سرعت بسیار بالا است که برای هدف قرار دادن اهداف زیرساختی و استراتژیک ثابت طراحی و ساخته شده است. این سلاح که می‌تواند انواع مختلف کلاهک‌های جنگی از جمله کلاهک هسته‌ای را حمل کند. دقت، برد و قدرت نفوذ این موشک به سامانه‌های دفاعی آن را به یکی از خطرناک‌ترین موشک‌های برد کوتاه تبدیل کرده است. در این ویدیو بیشتر با این سامانه موشکي مدرن آشنا شده و ویژگی‌های آن را بهتر بشناسید.\nبه گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان ، «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته انقلابی یمن از انهدام سامانه موشکي پاتریوت عربستان در استان مأرب خبر داد. هر چند هنوز منابع سعودی نسبت به این خبر واکنشی نشان نداده‌اند. پیش از این جنبش انصارالله یمن اعلام کرده بود که با استفاده از هواپیمای بدون سرنشین و موشک بالستیک یک سامانه دفاع هوایی متعلق به ائتلاف تحت فرماندهی عربستان در یمن را در استان تعز در جنوب غرب این کشور هدف گرفته است. انتهای پیام/ نیروهای یمنی سامانه موشکي پاتریوت عربستان را منهدم کردند\n9-5-2018 مجله سرگرمی تیک 2\nدومای روسیه و وزیر خارجه فرانسه به خروج آمریکا از برجام واکنش نشان دادند. مجلس دوماي روسيه اعلام کرد از اين پس ممانعت از ورود سامانه اس چهارصد به ايران بي معناست.\n23-2-2018 مجله سرگرمی برترین ها 6\n۶۸۱۳۴۰ ۱۴۳۷ بازدید رئیس کمیته انقلابی یمن از انهدام سامانه موشکي پاتریوت عربستان در استان مأرب یمن خبر داد. خبرگزاری فارس: «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته انقلابی یمن گفت که نیروهای یمنی توانسته‌اند سامانه موشکي عربستان را در استان مأرب هدف حمله قرار دهند. هنوز منابع سعودی واکنشی به این خبر نشان نداده‌اند. جنبش انصارالله یمن روز جمعه 21 بهمن نیز اعلام کرده بود که با استفاده از هواپیمای بدون سرنشین و موشک بالستیک یک سامانه دفاع هوایی متعلق به ائتلاف تحت فرماندهی عربستان در یمن را در استان تعز در جنوب غرب این کشور هدف قرار داده استز عربستان سعودی پس از تهاجم به یمن و مواجهه با قدرت موشکي نیروهای یمنی، اقدام به استقرار سامانه موشکي در مناطق مختلف یمن کرده است.\nذوق زدگی ترامپ از تمایل سوئد به خرید سامانه‌های موشکی پاتریوت\n7-3-2018 اخبار روز ایران و جهان باشگاه خبرنگاران 5\nبه گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان ، به نقل از رویترز، رئیس جمهور آمریکا از اینکه سوئد درصدد خرید سامانه‌های موشکي پاتریوت آمریکاست، ذوق زده شد. ترامپ پس از ملاقات و مذاکره با نخست وزیر سوئد در کاخ سفید، در کنفرانس خبری مشترک گفت از شنیدن این مطلب بسیار خرسند شده است، چرا که سامانه‌های ضدهوایی و ضدموشکي پاتریوت بهترین سامانه ضدموشکي در جهان است. رئیس جمهور آمریکا ارزش این قرارداد را سه میلیارد دلار عنوان و ادعا کرد این سامانه موشکي ثبات و امنیت منطقه بالتیک را تقویت می‌کند. ترامپ، وجود و تداوم مناسبات اقتصادی متوازن و قوی بین دو کشور را تقویت کننده امنیت و شکوفایی آمریکا و سوئد توصیف کرد. انتهای پیام/ خرید سامانه موشکي پاتریوت آمریکا توسط سوئد


۱۶ شرکت در لیست جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار گرفتند - 05.01.2021, اسپوتنیک ایران\n۱۶ شرکت در لیست جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار گرفتند\nوزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا ۱۶ شركت را در لیست جدید تحریم‌ها علیه ایران قرار داد. 05.01.2021, اسپوتنیک ایران\n18:56 05.01.2021 (بروز رسانی شده: 20:24 05.01.2021)\n© Sputnik / Maksim Blinov / ورود به گالری تصاویر۱۶ شرکت در لیست جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار گرفتند\nوزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا ۱۶ شركت را در لیست جدید تحریم‌ها علیه ایران قرار داد.\nبه گزارش اسپوتنیک، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا ۱۶ شرکت که بیشتر آنها مرتبط با تولید فولاد هستند را به لیست تحریم‌های جدید علیه ایران اضافه نمود.\n5 ژانویه, 12:24\nبر اساس مطلب منتشر شده در وب سایت وزارت خزانه داری آمریکا، این لیست شامل ۱۲ شرکت ایرانی و همچنین یک سازمان از هر یک از کشورهای آلمان، انگلیس و چین است.\nوزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا همچنین نام مجید سجده، مدیر اجرایی شرکت حمل و نقل حافظ دریا آریا را در لیست جدید تحریم‌های خود قرار داد.\nدر سایت وزارت خزانه داری آمریکا آمده است: این اقدام امروز مطابق با فرمان ریاست جمهوری ۱۳۸۷۱ است که تحریم‌هایی را علیه برخی از بخشهای اقتصاد ایران از جمله بخش فولاد ایران اعمال می‌کند که همچنان درآمد قابل توجهی برای رژیم ایران دارد.