نخستین قانون اساسی ایران و متمم آن که در سال‌های 1324 و 1325 قمری تدوین شده و به مورد اجرا گذارده شد، حکایت پرفراز‌و‌نشیبی دارد. صرف‌نظر از اصول کلی، هر یک از اصول آن نیز در جای خود فرایندی از تحولات فکری، سیاسی و اجتماعی است؛ سرگذشتی بس شگرف از تکاپوی جامعه‌ای در حال تحول. نمونه‌ای از اصول قانون اساسی و متمم آن اصل دوم یا همان اصل هیئت علما و مجتهدین نظار است که فراز‌و‌نشیب‌های طولانی در تدوین و تصویب آن طی شد پس از تصویب آن، تلاش‌هایی برای اجرایش انجام که اوج آن در دوره‌ی دوم مجلس (1327 تا 1329 هـ.ق) بود. در آن دوره یکی از نماینده‌های مجلس (شیخ محمد یزدی) بر آن شد تا با تدوین رساله‌ای و ارائه آن در قالب یک لایحه به هیئت رئیسه مجلس، کوشش دوباره‌ای را برای توجیه همکارانش جهت تشکیل هیئت مزبور انجام دهد. رساله مزبور، که تفسیری بر اصل دوم بود، هیچ گاه در مجلس مطرح نشد و شیخ یزدی مأیوس از طرح آن در مجلس، متن رساله را برای چاپ به روزنامه مجلس فرستاد. بدین ترتیب آن متن در دسترس همگان قرار گرفته و به نسل‌های بعد منتقل شد. رساله مورد بحث در بستر تلاش‌هایی که برای اجرای اصل دوم در دوره دوم مجلس انجام شد، معنا می‌یابد و نویسنده در آن کوشش کرده، راه‌حلی برای اجرایی ساختن آن اصل و رفع شبهات و ابهامات نمایندگان مجلس بیابد. راه‌حل مزبور آیین‌نامه‌ای یازده ماده‌ای است که در انتهای رساله پیشنهاد شده و در نوع خود اولین و شاید تنها نمونه از این دست باشد، نظر به اهمیت این رساله و یا لایحه، ضمن شرحی بر آن، بررسی اجمالی پیرامون تلاش‌هایی که در دوره دوم مجلس در جهت تشکیل هیئت مجتهدین، اصل دوم از سوی مراجع تقلید نجف و همچنین نمایندگان شد، نیز خواهیم داشت. فرایند مزبور کمک موثری به درک بیشتر ما از آن رساله و جایگاهش در تحولات آن دوره خواهد داشت.\nیکی از مهم‌ترین اصول قانون و متمم قانون اساسی مشروطه که در آن جایگاه ویژه‌ای برای مجتهدین و علما در ساختار کلی حکومت، تعیین شده است، اصل دوم متمم قانون اساسی است. شکل‌گیری، پیشنهاد و پیگیری تصویب آن اصل را می‌باید ره‌آورد فعالیت‌های شیخ فضل‌الله نوری و اتباعش (مشروعه‌خواهان) قلمداد کرد. در نخستین لایحه‌ای که متحصنین در شاه عبدالعظیم شهرری (جمادی‌الثانی 1325 هـ.ق) منتشر کردند، اولین خواسته را آوردن لفظ مشروعه بعد از مشروطه و خواسته دومشان را اضافه کردن فصلی بر فصول نظام‌نامه ]قانون اساسی[ ذکر می‌کنند که بر اساس آن: «مراعات موافقت مجلس با شرع مقدس و مراقبت هیئتی از عدول مجتهدین در هر عصر بر مجلس شورا و [؟؟؟] عبارت که همگی نوشته‌ایم بر فصول نظامنامه افزوده شود و هم مجلس شورا را به هیچ وجه دخالت در تعیین آن هیئت از عدول مجتهدین نخواهد بود و اختیار انتخاب و تعیین و سایر هیئت اربعه به آن هیئت کلیتاً با علماء مقدس هر عصر است و لاغیر.»متن پیشنهادی مورد اشاره در لایحه متحصنین مذکور به شرح ذیل بود: «باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه (مجلس) مخالفتی با قواعد مقدسه و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و هریک از مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد (باید علماء) طرح و رد نمایند، که عنوان قانونیت پیدا نکنند.» اما در نهایت و پس از کشوقوس‌های زیاد، آنچه به تصویب نهایی مجلس رسیده و اصل دوم متمم قانون اساسی نام گرفت، متنی با غیر از عبارات پیشنهادی متحصنین بود. در اصل دوم تصویب شده می‌خوانیم: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأئید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است. باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد. معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود علم بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد، از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید اسامی بیست نفر از علمایی که دارای صفات مذکوره باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند و پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده و به سمت عضویت بشناسند تا مواردی که در مجلسین عنوان می‌شود را به دقت مذاکره و غوررسی نموده و هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند، که عنوان قانونیت پیدا نکند و رای این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.» در ماههای پایانی دوره اول مجلس شورای ملی (رمضان 1325 تا جمادی‌الاول 1326هـ.ق ) وقوع بحران‌های شدید سیاسی مانع از اجرای اصل دوم متمم شد، ولی بلافاصله پس از آغاز دومین دوره مجلس، اجرای این اصل از سوی مراجع مشروطه‌خواه نجف (آخوند خراسانی و آیت الله مازندرانی) مطرح شد. آنان در نامه 25 ذیقعده 1327 خود به مجلس، پس از تبریک افتتاح دومین دوره مجلس نوشتند: «در خصوص هیئت مجتهدین عظام که به موجب فصل دوم ]متمم[ قانون اساسی برای مراقبت عدم مخالفت آراء صادره با قوانین شرعی هم باید محرض شود، چون تحقیقات لازمه این امر به انجام نرسیده، عجالتاً عده‌ای از آقایان عظام علمای اعلام تهران را که مسلمین و قبول عامه دارند، موقتاً برای قیام به این وظیفه انتخاب فرمایند تا تحقیقات و اعیان انجام و نتیجه را اعلام داریم.» نکته جالب توجه در نامه فوق، وجود شرط «مسلمیت و قبول عامه» برای دخول علمای تهران در هیئت مجتهدین نظار است. حدود دو هفته بعد در نامه در مراجع نجف به مجلس 7 ذیحجه 1327هـ.ق ، ، باز هم بر اجرای ترتیب انتخاب مجتهدین بر همان اساس که در نامه 25 ذیقعده گفته شده بود، تاکید گردید و عنوان شد: «حال نتیجه حسن انتخاب مجلس محترم و اساس شریفه آقایان عظام را که موقتاً انتخاب شده‌اند، عاجلاً منتظریم.» ضمناً مراجع مذکور متذکر شده‌اند: «پس از تحقیق کامل نتیجه تحقیقات خود را در معرض بیست نفر معروض [می] داریم.»\nنامه دیگری از مراجع نجف در دست است که به تاریخ 22 ذی‌حجه 1327 قمری و خطاب به آقایان عظام حجج اسلام حوزه مقدسه علمیه «نوشته شده و در آن ضمن تأکید بر این موضوع که علمای هیئت نظار را به اکثریت آراء یا قرعه پنج نفر یا بیشتر، از آن میان انتخاب نموده و به عضویت مجلس بشناسند»، خطاب به آقایان مزبور نوشتند: «مستدعی است که هرکس بینکم و بین الله دارای اوصاف ثلاثه مذکوره [مجتهدین عدول عارفین] دانند و به علاوه بی‌غرضی او عندالعموم مسلم و صاحب قبول عامه باشد، یعنی اشخاص مسلم و متفق علیه عندالنوع را به این خادمان شرع انور معرفی نمایند تا در تکلیف شرعی خود کاملاً بابصیرت باشیم. مراجع چنین درخواستی را از سایر علمای بلاد تیز کرده بودند. این روند با آغاز سال 1328 هـ.ق نیز کماکان ادامه یافت. در آغاز آن سال (سوم محرم) تلگرافی از سوی آخوند خراسانی خطاب به ناصرالملک در مجلس شورای ملی قرائت شد که عمدتاً در باب مطالب مندرج در مطبوعات بود، در ابتدای آن تلگراف، آخوند متذکر می‌شود: «مراقبت کامله در عدم تخلف از فصل دوم متمم قانون اساسی اهم وظایف مبعوثان عظام و رفع شوائب اوهام عاجلاً لازم.» \nولی به نظر می‌رسد تا حدود چهار ماه بعد، گامی جدی در رابطه با این اصل برداشته نشد و با اینکه در آن مدت، تحقیقات مراجع مورد بحث ادامه یافت، ولی گزارش از وجود و یا انجام تلاشی از سوی مجلس برای تعیین هیئت موقت معتمدین اصل دوم، آن‌گونه که مورد نظر مراجع بود، در دست نیست. تا اینکه در اواخر ربیع‌الثانی 1328 هـ.ق، انجمن ایالتی آذربایجان در تلگرافی به مجلس درخواست اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی را نمود: «مراتب را به محضر مبارک حضرات حجج الاسلام نجف اشرف دام ظلهم رسانند که توجه در انجام [آن] فرموده و اسباب امیدواری عموم مسلمین فراهم آید.» به نظر می‌رسد درخواست انجمن ایالتی تبریز که در آن زمان، مهم‌ترین و قدرت‌مندترین انجمن‌های ایالتی و ولایتی ایران محسوب می‌شد، سبب پایان یافتن تحقیقات علمای نجف و اعلام نظر آنها در مورد معرفی کاندیداهای مجتهدین هیئت نظار به مجلس شد. دوازده روز بعد در سوم جمادی‌الاول 1328 هـ.ق، نامه آخوند خراسانی و آیت‌الله مازندرانی خطاب به مجلس شورای ملی ارسال شد. متن نامه مزبور با عبارات بسیار مهم و ارزشمندی آغاز می‌شود. آن مراجع در سطور اولیه نامه خود اعلام می‌کنند: «چون به موجب فصل دوم از متمم قانون اساسی رسماً مقرر است که برای مراقبت در عدم مخالفت قوانین موضوعه با احکام شرعیه، بیست نفر از مجتهدین عدول عارف به مقتضیات عصر به مجلس محترم معرفی شوند و پنج نفر یا بیشتر به اکثریت آراء یا قرعه از ایشان انتخاب نموده و به عضویت مجلس بشناسند و امضاء و رد هیئت معظم منتخبه را در این باب مطاع و متبع دانسته و هرچه را اکثر[یت] از این هیئت محترمه مخالف شریعت مطهره شمارند، به کلی الغاء نموده و سمت قانونیت ندهند و به موقع اجرا بگذارند.» ولی آنچه که در نامه مزبور بسیار مهم و حیاتی است، تعیین وظایف مجتهدین هیئت نظار از طریق دسته‌بندی قوانین مجلس، به دست مراجع نجف است. در بخش پایانی آن نامه علماء نجف وظایف مزبور را برمی‌شمارند؛ وظایف علمای هیئت نظار بر اساس دسته‌بندی قوانین مملکتی است. از نظر آخوند خراسانی و آیت‌الله مازندرانی قوانین مجلس بر سه دسته هستند:\n1- سیاست‌های مملکتی\n2- امور مالیه و تطبیق دخل‌و‌خرج مملکت\n3- موضوعات قضایی و فصل خصومات و قصاص و حدود و غیرذلک.\nدر مورد دسته اول قوانین، بنا بر باور مراجع مشروطه‌خواه نجف «وظیفه آقایان عظام نظار که به عضویت [هیئت نظار] انتخاب می‌شوند، رعایت تطبیق قوانین راجع به سیاست مملکتی است کائناً ما کان بر احکام خاصه و عامه شرعیه.»\nاما در مورد دسته دوم قوانین، که همانا بودجه و دخل‌و‌خرج مملکت است، علمای نجف بر این عقیده بودند که این‌گونه قوانین «مطلقاً خارج از این عنوان [نظارت مجتهدین هیئت نظار] است». پس در یک دسته از قوانین مملکتی مجتهدین هیئت نظار حق اظهار نظر ندارند. ولی بالعکس در مورد دسته سوم قوانین، یعنی قوانین قضایی بر اساس نظر مراجع نجف: «قوانین راجع به مواد قضائیه و فصل خصومات و قصاص و حدود و غیرذلک از آنچه صدور حکم در آن‌ها وظیفه خاصه حکام شرع انور است و از برای هیأت معظمه دولت جز ارجاع به مجتهدین، عدول نافذی الحکومه و اجراء حکم صادره کائناً ما کان مداخله و تصرفی نیست.» پس این دسته از قوانین هم به دلیل اینکه صرفاً مربوط به مجتهدین و در حیطه وظایف آنان است، از دایره قانون‌گذاری مجلس به کلی خارج شده و در اختیار روحانیون و مجتهدین قرار گرفته و در این وادی، دولت تنها مجری احکام صادره‌ی قضات روحانی است و نه بیشتر. بنابراین به عقیده آخوند خراسانی و آیت‌الله مازندرانی: «وضع این‌گونه قوانین و دستورالعمل حکام شرع انور هم از وظایف [مجلس] محترم ملی خارج و در شریعت مطهره مبین و معلوم و وظیفه مجلس محترم در این امور فقط تعیین کیفیت ارجاع و اجراء و تشخیص مصداق مجتهد نافذالحکومه است که به عون‌الله مصادیق واقعیه معین شوند.» مراجع مشروطه‌خواه نجف باردیگر در انتهای نامه خود به مجلس شورای ملی در باب وظایف هیئت علمای نظار، بر این نکته تأکید می‌کنند: «وظیفه رسمیه این هیئت معظمه فقط رعایت انطباق قوانین سیاسیه مملکت بر شرعیات است.» مراجع مزبور هفته‌ها و ماه‌های بعد، در تکمیل اسامی ارائه شده در نامه سوم جمادی‌الاول، افراد دیگری را نیز معرفی می‌کنند، که از آن جمله در 22 محرم 1329هـ.ق، نامه‌ای از آنان در مجلس شورای ملی قرائت شد، که در آن آمده است: «چون توقف جناب مستطاب شریعتمدار ثقه‌الاسلام آقای حاجی شیخ اسماعیل [محلاتی] دامت برکاته در تهران معلوم نبود و در عداد نظار تعداد نشدند، حال که منتخبین نجف استعفاء فرموده، چنانچه آن جناب مضایقه از توقف و اجابت نداشته باشند، انتخاب انسان خیلی به موقع است و کتباً هم اشاره به این مطلب شده است.» علاوه بر معرفی مجتهدین، مراجع نجف در مناسبت‌های مختلف به اهمیت نقش هیئت مجتهدین نظار تأکید می‌کردند. از آن جمله در نامه آخوند خراسانی مورخ 16 جمادی‌الثانی 1328 هـ.ق، به ناصرالملک (نائب‌السلطنه)، وزارت‌خانه‌ها و رئیس مجلس شورای می‌خوانیم: «و قوانین مملکتی را با حضور هیئت مجتهدین عظام نظار که سابقاً به مجلس محترم ملی معرفی شدند، مطابق قانون اساسی عاجلاً مرتب و از منکرات اسلامیه و منافیات مذهب به کمال شدت و سختی جلوگیری فرموده و ادارات مملکتی به اقل ضرورت اکتفا [نمایند]» پس از تعیین اسامی کاندیداها از سوی مراجع، نمایندگان مجلس نیز تلاش‌های زیادی را برای دعوت از آن مجتهدین جهت تشکیل هیئت علمای نظار مبذول داشتند، که گزارش آن‌ها در کتاب اسناد روحانیت و مجلس منعکس شده است. از آن جمله می‌توان به انتخاب آیت‌الله حاج شیخ باقر اصفهانی، حاج آقا نورالله، آیت‌الله سید ابوالحسن موسوی اصفهانی، آیت‌الله حاج میرزا ابوالحسن انگجی، آیت‌الله حاج شیخ هادی مجتهد قائنی، آقا سید‌حسن مدرس و آقای حائری یزدی به عنوان علمای هیئت نظار اشاره کرد. کوشش‌های فوق در جهت تشکیل هیئت مجتهدین نظار درمجلس، چه نتیجه‌ای را به همراه داشت؟ پاسخ این سؤال را می‌توان در بررسی نامه‌های مبادله شده بین مراجع نجف و مجلس در ربیع‌الاول 1329 هـ.ق یافت. در جلسه 19 ربیع‌الاول آن سال، نامه‌ای از مراجع نجف در مجلس قرائت شد. این نامه که با تاخیر زیاد و در شماره 11 ربیع‌الثانی روزنامه مجلس چاپ شد، خطاب به: « به توسط هیئت معظمه معتمدین عظام اعضاء ایدهم الله تعالی به مجلس شورای ملی و وزارت جلیله عدلیه» نوشته شده و در آن مراجع مزبور از نحوه رسیدگی به امور قضائی در ایران اظهار نگرانی کرده‌اند. در پاسخ به آن نامه، مجلس نیز به مراجع نوشت: «رقیمه محترم که به وسیله حجج الاسلام هیئت معظمه مجتهدین فخام از اعضاء دامت برکاتهم به عنوان مجلس شورای ملی شرف ترقیم یافته بود، عز وصول ارزانی داشت [...] فعلاً چند ماه است جناب مشیرالدوله وزیر عدلیه با حضور هیئت محترمین مجتهدین و مستحفظین از علماء اعلام در کمیسیون عدلیه با جدی وافی مشغول تسویه و اصلاح قوانین موقتی عدلیه هستند.» کاملاً مشخص است خطاب مراجع به «هیئت معظم مجتهدین» بوده و مجلس نیز در پاسخ، در یک جا عبارت «حجج الاسلام هیئت معظمه مجتهدین فخام از اعضاء» و در جایی دیگر عبارت «هیئت محترمین مجتهدین و مستحفظین از علماء اعلام» را به کار می‌برد. بنابراین یا باید به تشکیل رسمی هیأت مجتهدین نظار اصل دوم متمم قانون اساسی قائل باشیم، که این موضوع وجود نداشته است، و یا باید به تحقق یک راه‌حل بینابینی قائل شد و آن اینکه روحانیون و مجتهدینی که در سمت نماینده در دوره دوم مجلس حاضر بودند، تشکیل هیئتی غیررسمی را داده که از آن با عنوان «هیئت مجتهدین اعضاء [مجلس شورای ملی]» یاد می‌شد. هیئت مزبور تلاش می‌کرد تا حد ممکن، وظایف مندرج در اصل دوم را انجام داده تا از این طریق رضایت خاطر مراجع تا اندازه‌ای تأمین شود. ولی آیا این پدیده می‌توانست جانشین هیئت نظار باشد؟ آیا اجرای مفاد اصل دوم و نیز نظرات و آراء مراجع نجف در باب وظیفه آن هیئت (به ویژه مفاد نامه سوم جمادی‌الاول 1328 مراجع به مجلس) و نیز نظرات علماء و مجتهدینی که در سال 1325 هـ.ق تلاش کردند چنین اصلی را در متمم قانون اساسی بگنجانند، از عهده روحانیون و مجتهدین نماینده مجلس برمی‌آمد؟\nمسلماً خیر؛ در واقع تشکیل هیئتی از روحانیون نماینده مجلس به جای هیئت مجتهدین اصل دوم، راه‌حلی موقتی و کوتاه‌مدت بود که با توجه به مشکلات پیش آمده در سال 1328 قمری در تشکیل هیئت مجتهدین، طرفین (مراجع نجف و مجلس) موقتاً بر این راه‌کار تفاهم کرده بودند، ولی آن راه‌کار نمی‌توانست جایگزین مناسبی برای هیئت مجتهدین اصل دوم نبود، به همین جهت از همان اوان تلاش دیگری برای رفع ابهامات موجود از اصل دوم شروع شد. در ربیع‌الثانی 1329 قمری (اردیبهشت 1290) یعنی یک ماه پس از ارسال نامه‌های مراجع دوم، مجلس شورای ملی لایحه‌ای را با عنوان «تفسیر اصل دوم قانون اساسی» به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرد. شیخ آشنایی کاملی با اصل دوم داشت. او در جایی از لایحه خود به این موضوع اشاره می‌کند که در سال 1325 قمری در روند بحث پیرامون اصل دوم، حضور داشته است. شیخ در این باره می‌نویسد: «اجمالاً با اینکه خود حقیر در وقت نوشتن و جرح و تعدیل این ماده حاضر بودم». می‌دانیم که تدوین متمم قانون اساسی، هشت ماه (28 ذی‌حجه 1324 تا 29 شعبان 1325 قمری) به طول انجامید و در تدوین آن، روحانیون حضور و مشارکت فعالی داشتند، به نحوی که حتی شورای جداگانه‌ای مرکب از تعدادی از مجتهدین و روحانیون تشکیل داده و مواد پیشنهادی را جداگانه بررسی می‌کردند. از میان آن هیئت کسانی همچون آیت‌الله بهبهانی، آیت‌الله طباطبایی و شیخ فضل‌الله نوری نامشان معلوم است و چند تن هم نامعلوم؛ احتمالاً یکی از آن‌ها شیخ یزدی باشد. دو سال بعد در جمادی‌الثانی 1327 قمری، هنگامی که مجتهدین مشروطه‌خواه تهران را تصرف کرده و محمدعلی شاه از سلطنت برکنار شد، بر طبق توافقات آنان با سفارت‌خانه‌های روسیه و انگلیس در تهران، محمدعلی شاه در یک مصالحه نامه تمام املاک خود را به دولت واگذار کرد. او این کار را با کمک دو نفر انجام داد که یکی از آن دو نفر، شیخ محمدحسین یزدی نماینده منتخب تهران در دومین دوره مجلس بود. او در بالای مصالحه نامه مزبور و در تأیید آن نوشت: «بسم الله الرحمن الرحیم، قد وقعت المصالحه المرقومه المطابقه للمصلحه النوعیه جسما فصل فی الورقه[مهر] شیخ محمدحسین یزدی. به هر روی او به که نماینده مجلس بود، در جریان تمام اقدامات انجام شده برای تشکیل هیئت مجتهدین نظار اصل دوم قرار داشت و بدین لحاظ با مشکلات و موانع به وجود آمده در راه تشکیل آن هیئت به خوبی آشنا بود. با توجه به این موضوع، شیخ رساله‌ای را در تفسیر اصل دوم نگاشته و آن را به صورت لایحه‌ای به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرد. بد نیست شرح ادامه ماجرا را از قلم خود شیخ بخوانیم: «این لایحه قانونی را در جلسه 14 ثور [1290/ ربیع‌الثانی 1329 قمری] تقدیم [هیئت رئیسه] مجلس [نموده] و تقاضای قرائت آن هم کردم. در اثناء جلسه از مقام ریاست، چیزی مرقوم داشتند که چون مفصل است، همین قدر در آخر جلسه آن را ارجاع به کمیسیون مبتکرات می‌کنم و به هیئت تحریریه می‌سپاریم. در صورت مجلس بنویسند که در روزنامه رسمی درج بشود. بعد نفهمیدم چه شد که درج نشد. از آقای معاضدالملک سؤال کردم، ایشان هم نفهمیده بودند. همین‌قدر این صورت را از اداره گرفتند و عجالتاً ارسال خدمت [مدیر روزنامه مجلس] شد [تا] در جریده مقدسه درج فرمائید که خاطر نمایندگان از آن مستحضر شود که در موقع خود به مجلس، اگر چیزی که مانع از درج در روزنامه رسمی شد [و یا] مقتضی شود کمیسیون مبتکرات قابل توجه ندانند، نمایندگان عن بصیره تکلیف خود را بدانند. قائده دیگر [اینکه] مثل لایحه قانونی که در تشکیل محاضر شرعیه هفت ماه است، دادم نشود که معلوم نشد کجا رفت.» بدون تردید شیخ محمدحسین یزدی دغدغه تشکیل هیئت مجتهدین نظار را داشته و در راستای مشخص ساختن برخی ابهامات در این خصوص، نظرات خود را در قالب لایحه‌ای تدوین ساخت. شیخ محمدحسین در ابتدای رساله خود نظری به گذشته‌های نه چندان دور انداخته و تحلیل خود از وقایع دوره اول مجلس شورای ملی را ارائه می‌کند. او «غفلت، سوء‌تدبیر و عدم تجربه» اولیای امور را علت به وجود آمدن بحران در سال‌های 1324 تا 1327 قمری قلمداد کرده و به وجود آمدن چنین وضعیتی را به مقامات و اولیای حکومتی نسبت می‌دهد، کسانی که «به جای جلب توجه عامه و مساعدت [آنها] تنفر عمومی را باعث گشته و شد آنچه شد.» البته قبلاً به حضور شیخ محمدحسین در هیئت روحانیونی که مواد پیشنهادی متمم قانون اساسی را در سال 1325 قمری، بررسی می‌کردند، اشاره شد. لیکن نکته اساسی در تحلیل فوق، دو پهلو سخن گفتن شیخ از وقایع سال‌های مذکور است. با چنین دیدگاهی معلوم نیست از نظر شیخ، مشروطه‌طلبان ذی‌حق بودند یا مخالفانشان؟ منظور از تنفر عمومی، تنفر نسبت به محمدعلی شاه و طرف‌داران توجیه‌گران وی است و یا تنفری که مخالفان مشروطه از مشروطه‌طلبان داشتند؟\nپس از ارائه دیدگاه فوق، شیخ محمدحسین از دوره دوم مجلس شورای ملی به نیکی یاد می‌کند، زیرا آن دوره مجلس «با یک عزم ثابت و نیت مقدس در مقام تدارک مافات برآمده» و «تبعیت از افکار عامه ملت» را که به عقیده شیخ محمدحسین «اصل مسلم حکومت ملی است»، در نظر گرفته است. با توجه به این نکات، از منتقدین دوره اول مجلس شورای ملی شیخ محمدحسن و احتمالاً می‌توان او را از جمله مشروطه‌خواهان میانه‌رو قلمداد کرد. در ارادتش شیخ محمدحسین به مشروعه‌خواهی همان بس که اصل دوم متمم قانون اساسی را اصل ابدی آن قانون اعلام کرده و آن را «فی‌الجمله مایه امیدواری اهالی مملکت و باعث توجه اکثریت ملت و بلکه مساعدت و نقطه اصلی نظر پیروان مذهب مقدس با اساس مقدس مشروطیت» اعلام می‌کند. پس از بیان کلیات فوق به بررسی موضوع رساله شیخ محمدحسین یزدی می‌پردازیم. در یک نگاه کلی در پاسخ به علت وجود هیئت نظار، موضوع اصل دوم متمم قانون اساسی، اهمیت و کارکرد آن، شیخ پنج موضوع را تحت عنوان پنج امر مطرح می‌کند. سه موضوع (امر) از آن‌ها، دلایلی هستند که برای علت وجودی و اهمیت هیئت نظار مطرح می‌شود. نخستین آن سه، دلیلی است که شیخ آن را به اینگونه بیان می‌دارد: «قانون اسلام مانع از تمدن و ترقی نیست» شیخ مولف در ابتدای استدلالات خود، چنین ادعایی را بیان می‌کند و برای اثبات ادعای خود یک دلیل اجمالی و یک دلیل تفضیلی بیان می‌کند. دلیل اجمالی او برگرفته از تاریخ صدر اسلام است. به نظر شیخ یزدی یکی از علت‌های اینکه قانون اسلام مانع از ترقی و تمدن نیست، این است که در طول سی سال حکومت مسلمانان، پس از فوت پیامبر «مساوات و برابری تام که اندیشه بشر از تصور آن قاصر بود» وجود داشت و «درجه مساوات به حدی بود که سلطان با ادنی رعیت حتی در امر معاش مساوی و یکسان بودند». شیخ عقیده دارد که به وجود آمدن چنین مساوات و برابری، نتیجه قوانین اسلام است. بنابراین او مدعی است: «اگر امروزه ما صد یک آن مساوات تام و اقتصاد در معاش معموله در صدر اسلام را می‌داشتیم، با اتحاد و جان‌فشانی ملت، همان ترقیات محیرالعقول را به اندک زمانی حاصل می‌نمودیم». اینکه قوانین و احکام اسلام چه می‌باشند، یک سخن است و اینکه در طی سی سال پس از رحلت پیامبر یعنی در ایام خلافت خلفای راشدین، عدالت و مساوات تام در سرتاسر سرزمین مسلمانان حکم‌فرما بود، سخن دیگری است. سخن دوم یک بحث تاریخی بوده که مسلماً فرق مسلمان، از شیعه و سنی، نظرات گوناگونی در مورد آن دارند. به نظر می‌رسد در خلال جملات فوق بتوان آوای اندیشه اتحاد اسلام، که در آن روزگار (اوایل قرن بیستم و زمان نگارش رساله مورد بحث) در بین مسلمانان نفوذ زیادی پیدا کرده بود، را شنید. در واقع جملات مندرج در رساله شیخ برگرفته از اندیشه سیاسی اتحاد مسلمانان است، که قائل به وحدت و اتحاد مسلمان برای مقابله با کفر و تهاجم دنیای غرب به سرزمین مسلمین بود. در چنین اندیشه‌ای، آنچه در طول ایام خلافت خلفای راشدین (سالهای 10 تا 40 هجری هـ.ق) گذشت، به همان شکلی تقریر می‌شود که در گفتار شیخ یزدی نمودار است. بر خلاف دلیل اجمالی شیخ که از سنخ تاریخ است، دلیل تفضیلی او بر مبنای تقسیم‌بندی احکام اسلامی استوار است. شیخ احکام اسلامی را این‌گونه تقسیم می‌کند؛\nقسم اول: عبادات و قسم دوم: عقود و ایقاعات و قسم سوم: محرماتی که نسبت به غیرمسلمین در شریعت اسلام هست. به عقیده شیخ، قسم اول مربوط به این مبحث نیست. در مورد احکام قسم دوم، اشکال و ایرادی وارد نشده است. در احکام قسم سوم که او از آن‌ها با عنوان دسته اول احکام نام می‌برد، شیخ معتقد است این احکام منافی با تمدن نیست و به گفته شیخ یزدی «بلکه فقط چیزی که منافی با تمدن است، آزادی در امری است که به غیر برخورد» اما در مورد قسم چهارم از احکام اسلامی که از آن با عنوان دسته دوم در رساله مورد بحث یاد می‌شود، شیخ می‌گوید: «اسلام همچون پدری که خواهان سعادت فرزندانش باشد، این احکام و تضییقات را گذارده که فرزندان نااهلش مثل دیگران به سعادت برسند. این احکام برای حفظ حقوق خودشان و آوردن آن‌ها درظل قوانینی بوده که حریت و مساوات آن به درجه‌ای است که هنوز هیچ ملتی به آن نائل نشده». صرف‌نظر از تقسیم‌بندی فوق، در سطور انتهایی بخش اول (یا امر اول) شیخ محمدحسین یزدی اشاره‌ای گذرا به وجود احکام اولیه و ثانویه کرده و می‌گوید: «حکیم علی‌الاطلاق [...] دین قویم اسلام را به طوری بر اساس محکم استوار فرمود که تا قیامت پایدار بماند و امور روحانی و سیاسی معتقدین افراد الی‌الابد کفالت کند و از هر نوع تزلزلی محفوظ ماند. احکام ثانویه عذریه مقرر فرمود از قبیل اباحه محظورات در موقع دفع افسد به فاسد که به رعایت همین دقیقه، سایر شرایط منسوخ و قوانین اسلام ابدی و لاینسخ خواهد بود.». طی حداقل پنج سال قبل از آنکه شیخ محمدحسین در صدد دسته‌بندی احکام اسلامی در موضوع حکومت مشروطه برآید، ده‌ها عنوان رساله از سوی علما و روحانیون مشروعه‌خواه و یا مشروطه‌خواه در این باب نوشته شده بود، که از آن جمله می‌توان به رساله پرارزش تنبیه الامه و تنزیه المله (آیت‌الله نائینی) اشاره کرد. در این رساله‌ها به موضوع احکام و یا قوانین اسلامی و رابطه آن‌ها با حکومت اشاره شده و در این درباره به دفعات بحث نشده بود. آن مباحث بسیار متقن‌تر و محکم‌تر از آنچه که در رساله شیخ یزدی طرح شده، هستند. به نظر می‌رسد در رساله حاضر، هدف شیخ بحث پیرامون احکام اسلامی نیست و این قسمت را تنها به اشاره‌وار و گذرا مطرح کرده است. اما دومین استدلال و یا امر دومی که در رساله تفسیر اصل دوم در خصوص اثبات لزوم وجود هیئت علمای نظار در مجلس مطرح می‌شود، با این عبارات آغاز می‌گردد که به عقیده شیخ محمد یزدی: «ترقی ایران بدون تشبث به احکام اسلام و اتکال به مذهب رسمی، ممتنع است». در بیان اثبات این مدعا نیز، شیخ دو استدلال اجمالی و تفضیلی ارائه می‌دهد. استدلال اجمالی شیخ، روند وقایع و وضعیتی است که در سال‌های 1327 قمری تا ربیع‌الثانی 1329 قمری [تاریخ اتمام رساله مورد بحث] بر ایران حکم‌فرما بود. به عقیده شیخ، در طول این مدت در ایران «بر مسکرات مالیات وضع شده و عملاً آزاد شده‌اند، شراب‌خانه‌ها علنی شد؛ فواحش و منکرات تکثیر یافته و توهین به روحانیت» انجام شد. علاوه بر آن‌ها «نوشتن انکار حکم قصاص در جراید و ضروریات دین را منکر شدن» در مطبوعات یکی از دلایل دور شدن مردم از اسلام در طول سال‌های مزبور بود. به عبارت دیگر به عقیده شیخ اگر هیئت نظار اصل دوم متمم قانون اساسی در مجلس دوم حضور داشتند، چنین اتفاقاتی نمی‌افتاد و رویدادهای فوق مانع ترقی ایران است. حال ببینیم دلیل تفضیلی شیخ در اثبات اینکه «ترقی ایران بدون تشبث به احکام اسلام ممتنع است» چیست؟ در پاسخ به این سؤال او استدلال می‌کند: چون «حکومت ملی باید دارای قانونی باشد که اکثریت ملت آن را بپسندد و چون اکثریت ملت ایران احکام اسلام و قانون اساسی را که مشتمل بر [آن] اصل ابدی است، پیرو و خواهانند و به رعایت حقوق مشروطیت و اصول مسلمه حکومت ملی، اقلیت هم ملزم به تقدیس آن است، پس اکثریت مجلس هم احکام شرع و قانون اساسی را باید پیروی نماید و الا نماینده اکثریت ملت نیست و با استبداد فرقی ندارد.». بنابراین عبارات فوق بر این استدلال استوار است که اکثریت مردم ایران مسلمانند، بنابراین اکثریت نمایندگان ملت نیز ضمن توجه به این موضوع باید به اجرای احکام اسلامی گردن نهند، در غیر این‌صورت، این نیز استبدادی است که حتی از استبداد دوره قبل از مشروطیت بدتر است. موضوع سوم (امر سوم) مطرح شده از سوی شیخ محمدحسین یزدی برای ضرورت وجود هیئت نظار، اصل دوم متمم قانون اساسی است، که بر این مبنا استوار است که هیئت نظار نمی‌تواند مانع قانون‌گذاری باشد، زیرا روند قانون‌گذاری با وجود آنها کامل شده و بدون آن‌ها نمی‌توان قانونی را تصویب کرد. از سویی دیگر، با وجود هیئت نظار، هیچ‌گاه بین نمایندگان و مجتهدین نظار اختلاف به وجود نمی‌آید، زیرا فرض این است که نمایندگان مجلس مسلمانند و مجتهدین عضو هیئت نظار نیز عادل هستند، در این حالت «یقیناً در هیچ موضعی بین نظار و نمایندگان، اختلافی ظاهر نمی‌شود». شیخ محمدحسین به هنگام بررسی موضوع سوم، بار دیگر دسته‌بندی دیگری از قوانین و احکام اسلامی ارائه می‌دهد. او از احکام اولیه، احکام ثانویه و احکام مشکوک سخن می‌گوید که در هر سه مورد مسلمان بودن نمایندگان و عدالت مجتهدین نظار و اتکاء آن‌ها به «مردمان خبیر، بصیر، متدین و امین» راه‌گشای قانون‌گذاری در قوه مقننه خواهد بود. علاوه بر آن، آزادی بیان نمایندگان راه استدلال و بحث میان آن‌ها و مجتهدین نظار را باز کرده تا نمایندگان بتوانند «با ادله آنها را قانع فرمایند». شیخ در بخش پایانی سومین قسمت از رساله خود، دو نکته ضروری را در رابطه با احکام اسلامی بیان می‌دارد. نخست اینکه «ضرورتی که مجوز طرح اولی و الزام به حکم عذری می‌شود، محدود است به مقدار ضرورت» و نکته دوم اینکه: «گاهی حکم اولی یا ثانوی به حسب واقع لازم‌الاجراست، ولی به واسطه اخلاق و عادات ملت، با این مجلس و نظار و بلکه با اتفاق علماء مرکز هم ممکن الاظهار و الاجرا نیست و موکول است بر این که مراجع تقلید ضرورت و حاجت به اقرار احراز فرموده و به کلمه واحده بخواهند تا افکار ملت برای تلقی آن حاضر و بتوان به موقع اجرا گذاشت».در خلال صفحات قبل و به هنگام بررسی نامه مراجع نجف به مجلس، مورخ 3 جمادی‌الاول 1328 قمری، به وسیله از دسته‌بندی قوانین مجلس آنان یاد شد. آن دسته‌بندی روشن، صریح و کاملاً مطابق با عملکرد هیأت نظار و مجلس شورای ملی بود، لیکن پس از گذشت حدود یک سال از ارسال نامه مزبور، شیخ محمدحسین یزدی علی‌رغم اینکه کاملاً در جریان آن نامه و نیز دیدگاه‌ها و نظرات مراجع نجف قرار داشت، در هنگام تشریح انواع احکام اسلامی باز هم موضوع را با ذکر کلیات احکام اولیه، احکام ثانویه و احکام مشکوک به پایان رساند. به نظر می‌رسد شیخ قائل به این موضوع بود که تمامی مقررات و قوانین مجلس را بدون استثناء می‌باید هیئت نظار مورد بررسی قرار دهند و از جهت تطابق آن قوانین با احکام اسلامی، تأییدش کنند و به همین دلیل از تفکیک موضوعی قوانین، به آنگونه که در نامه فوق‌الذکر مراجع نجف به آن اشاره شده، خودداری کرده است. شیخ محمدحسین یزدی در چهارمین بخش از رساله خود تحت عنوان امر چهارم، موضوع نحوه تعیین اعضاء هیئت نظار توسط نمایندگان مجلس از بین بیست نفر مجتهد معرفی شده از سوی مراجع را مورد بررسی قرار می‌دهد. بر اساس صریح اصل دوم متمم قانون اساسی، این انتخاب را نمایندگان باید از طریق «اتفاق یا قرعه» انجام دهند، لیکن شیخ در رساله خود بر این باور است که منظور از «قرعه» همان رأی بوده و «اگر هیئت نظار به ترتیبی که وکیلی در این دوره مجلس انتخاب می‌کنند، انتخاب شود، مخالف با صریح قانون اساسی نخواهد بود و فوائد بزرگ هم دارد؛ تا نظر آقایان عظام چه اقتضاء کند»\nاستدلال‌های شیخ یزدی برای تفسیر عبارت «اتفاق یا قرعه» در اصل دوم، در نوع خود جالب توجه و متقن بوده و منجر به رفع ابهام از بخش دیگری از اصل مزبور می‌شود. امر پنجم در رساله شیخ محمدحسین یزدی را می‌باید مهم‌ترین بخش آن رساله قلمداد کرد. در این بخش، برای نخستین‌بار نکاتی در باب نحوه تشکیل هیئت مجتهدین نظار مطرح می‌شود که تا آن زمان بی‌سابقه بوده و به نوعی برای منضبط نمودن فعالیت آن هیئت و تدوین کردن مقرراتی در مورد مراحل شکل‌گیری و کارکرد آن هیئت است. در واقع در ذیل «امر پنجم»، شیخ آئین نامه یازده ماده‌ای را در مورد فعالیت هیئت نظار پیشنهاد می‌کند. چنین پیشنهادی، تلاش برای پاسخ به شبهات موجود در میان نمایندگان مجلس در مورد نحوه تشکیل هیئت مذکور و چگونگی کارکرد آن است. هریک از مواد یازده‌گانه آئین‌نامه، ارزش و اهمیتی به سزا دارد که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت. نخستین موضوع در مورد نحوه معرفی مجتهدین هیئت نظار است. طبیعتاً و بر اساس مفاد اصل دوم متمم قانون اساسی، در راستای تعیین هیئت نظار، مراجع تقلید می‌باید بیست نفر از مجتهدین را به مجلس معرفی کنند. حال سؤالی مطرح می‌شود، آیا مرجع تقلید مزبور می‌باید قانون اساسی را قبول داشته باشد یا خیر؟ تا زمان ارائه رساله مورد بحث، این موضوع در مورد آخوند خراسانی و آیت‌الله مازندرانی، دو مرجع نجف که از پشتیبانان مشروطیت بودند، صدق نمی‌کرد، ولی پس از آن‌ها وضعیت به چه حالتی منجر می‌شد؟ شیخ محمدحسین در اولین و دومین ماده آئین‌نامه پیشنهادی خود برای هیأت نظار، اعلام می‌کند مرجع تقلیدی می‌تواند بیست نفر مجتهد را معرفی کند که «مساعد با اساس مشروطیت و معتقد به صحت لزوم اتباع [تبعیت] از قانون اساسی» باشد و این موضوع، تبعیت مرجع تقلید از قانون اساسی، «یا به تخصص و مسلمیت و یا به خطوط و امهار شریفه آن‌ها» احراز می‌شود. نکته بسیار ارزشمند این دو ماده، ملزم‌نمودن مراجع تقلید در اعلام تبعیت از قانون اساسی است. تا آن زمان نه تنها مراجع تقلید، بلکه حتی مجتهدین هم شأن خود را اجل از قانون اساسی می‌دانستند. وقایع دوره اول مجلس شاهدی بر این مدعا بود. حال در یک رویکرد جدید، تفسیر دیگری از اصل دوم ارائه می‌شود؛ در تفسیر مزبور شرط اعمال آن اصل، تبعیت مرجع تقلید از قانون اساسی و قبول آن قانون از سوی مرجع و یا مراجع مزبور، اعلام می‌شود. بدون شک یکی از دغدغه‌های مشروطه‌طلبان و نمایندگان دوره دوم مجلس شورای ملی، جلوگیری از وقوع حوادثی بود که در دوره اول مجلس اتفاق افتاد و یکی از مهم‌ترین آن حوادث، اختلاف نظر شدید علما در مورد کارکرد مجلس، اصول متمم قانون اساسی (مشروعه‌خواهان و مشروطه‌خواهان) بود. وجود چنین دغدغه‌ای مانع از توجه جدی نمایندگان به وجود هیئت نظار در مجلس می‌شد. از نگاه آنان وجود چنین هیئتی در مجلس، امکان تکرار وقایع دوره اول مجلس را افزایش می‌داد. در تلاش برای برطرفنمودن این دغدغه، شیخ محمد حسین، الزام تبعیت از مواد قانون اساسی را حتی در مورد مراجع تقلید توصیه می‌کند. مواد سوم و چهارم آئین‌نامه مورد بحث در مورد مراجع تقلید و نقش آن‌ها در تعیین هیئت نظار است. در اینجا یکی از کاستی‌های اصل دوم متمم قانون اساسی مورد ملاحظه قرار می‌گیرد. بر اساس مفاد آن اصل، مراجع تقلید می‌باید بیست نفر از مجتهدین را معرفی کنند؛ سؤال این است آیا یکی از مراجع یا همه مراجع، آن بیست نفر را معرفی می‌کنند؟ در اصل دوم، پاسخی به این سؤال داده نشده است. شیخ محمدحسین در تلاش برای رفع این ابهام، در ماده سوم آئین‌نامه پیشنهادی می‌نویسد: «در صورت تعدد مراجع تقلید که دارای شرط مذکور باشند، معرفی هریک کافی و اتفاق همه شرط نیست». متن پیشنهادی شیخ گامی برای رفع ابهام از اصل دوم است، ولی آیا این کافی بود؟ سؤال اساسی‌تر این است، کدام‌مرجع تقلید اقدام به معرفی بیست نفر می‌کند؟ اگر تنها یک مرجع تقلید وجود داشته باشد، کار ساده می‌شود، ولی اگر چند مرجع تقلید باشند، کدام‌یک از آن‌ها اقدام به معرفی بیست نفر خواهد کرد؟ و اگر همه آن‌ها (مثلاً پنج نفر) بخواهند اقدام به این کار کنند، چه وضعیتی ایجاد می‌شود؟ آیا با تشریک مساعی یکدیگر، اقدام به این کار خواهند کرد یا به صورت منفرد؟ مواد چهارم تا ششم آئین‌نامه، ناظر بر موضوعات فرعی دیگری در باب نحوه معرفی مجتهدین هیئت نظار از سوی مراجع تقلید هستند. در ماده پنجم، ابهام دیگری که در اصل دوم متمم قانون اساسی وجود دارد، روشن می‌شود. در اصل مزبور، عبارت «در هر عصری از اعصار» وجود دارد که دقیقاً معلوم نیست منظور قانون‌گذار هر دوره از مجلس بوده یا نه؟ در حالی که به پیشنهاد شیخ، عصر به معنای یک دوره از مجلس گرفته شده و به طور مشخص در هر دوره مجلس نمایندگان «هیئت نظار را از اشخاصی که مراجع تقلید معرفی فرموده‌اند، انتخاب خواهند نمود»\nدر ماده هفتم، شیخ یزدی اعتبار معرفی بیست نفر در یک دوره مجلس را به دوره بعدی نیز تسری می‌دهد. اما ماده هشتم آئین‌نامه، نفی هرگونه چاره‌اندیشی در موضوع اصل دوم متمم قانون اساسی، غیر از تشکیل هیأت نظار است. قبلاً گفتیم که به دنبال شکست تلاش‌هایی که برای تشکیل هیئت مزبور در سال 1328 قمری انجام شد، گروهی از روحانیون که نماینده مجلس بودند، به در سمت هیئت مجتهدین عهده‌دار ایفای وظایف موجود در اصل دوم متمم قانون اساسی شدند. شیخ با اذعان بر اینکه معرفی‌شدن یک مجتهد در لیست بیست نفره مراجع، مانع از این نخواهد بود که آن مجتهد از سوی مردم برای نمایندگی مجلس انتخاب شود. تأکید می‌کند: «لکن یک نفر به دو عنوان عضویت نخواهد داشت و از هرکدام [که] بخواهد استعفا می‌نماید.» و به تعبیر دیگر یک روحانی نمی‌تواند هم نماینده مجلس باشد و هم عضو هیئت نظار. در ماده نهم آئین‌نامه پیشنهادی، کیفیت رأی‌گیری پیرامون انتخاب پنج نفر از مجتهدین از میان بیست نفر مجتهد معرفی شده، مطرح می‌شود. همان‌گونه که در صفحات قبل گفته شد در اصل دوم متمم، عبارت «بالاتفاق یا به حکم قرعه» برای انتخاب آن پنج نفر توسط نمایندگان مجلس تعیین شده است، شیخ یزدی پس از ذکر مقدمه مبسوطی در بخش چهارم (امر چهارم) رساله خود، با درج عبارت «کیفیت انتخاب نظار به ترتیبی است که نماینده را مجلس انتخاب می‌کند» شیوه‌ی انتخاب بر اساس اکثریت آرای پنج مجتهد را توصیه می‌کند. مواد دهم و یازدهم آئین‌نامه پیشنهادی در رابطه با نحوه کارکرد هیئت نظار در مجلس است. بر اساس ماده دهم، نظار از نظر مقام و شأن، هم‌طراز مخبر کمیسیون مجلس و یا وزیری هستند که به مجلس می‌آید، بنابراین آن‌ها اجازه دارند در هر موقع سخن گفته و یا تقاضایشان برای ارجاع ماده مورد بحث در مجلس، به کمیسیون مربوطه پذیرفته شود. در ماده یازدهم، شیخ پیش‌بینی می‌کند هر لایحه‌ای که قرار است به مجلس بیاید، قبل از آنکه در مجلس مطرح شود، به هیئت نظار داده شود. در حالی که ابهام موضوع اصل دوم متمم قانون اساسی است؛ آن‌جایی که نوشته شده: «تا مواردی که در مجلسین عنوان می‌شود را به دقت مذاکره، غوررسی نموده و هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند». بدین ترتیب نخستین آئین‌نامه و مقررات ویژه هیئت مجتهدین نظار مجلس در حدود چهار سال پس از تصویب آن اصل، از سوی یک نماینده مجلس، تدوین یافته و به مجلس شورای ملی ارائه شد.\nلایحه آقاشیخمحمدحسین تبریزی درباب\nتفسیر اصل دوم [متمم] قانون اساسی\nپس از آنکه غفلت و سوء تدبیر و عدم تجربه کارها را از مجرای طبیعی خارج ساخت و به جای جلب توجه عامه و مساعدت، تنفر عمومی را باعث گشت، آنچه شد [که شده] امروز که به حمدالله اکثریت مجلس با یک عزم ثابت و نیت مقدس در مقام تدارک مافات برآمده و اتباع افکار عامه ملت را که [همانا] اصل مسلم حکومت ملی است، در نظر گرفتهاند [لذا] لازم دانستم مواد ذیل را با یک مقدمه ساده در شرح [اصل دوم متمم قانون اساسی] که تفسیر اصل ابدی قانون اساسی است و فیالجمله مایه امیدواری اهالی مملکت و بلکه علت مساعدت و نقطه اصلی نظر پیروان مذهب مقدس، با اساس مقدس مشروطیت، همین اصل ابدی است، تقدیم مجلس نمایم تا انشاءالله به حسن مساعدت عموم نمایندگان محترم که به واسطۀ سوءتفاهم در مذاکرات جلساتی که این اصل قویم مطرح بوده، حاصل گردیده و به این اساس برخورده است، به کلی بعضی [عوض] شود و مقالاتی که به واسطه اجمال یا ابهام بعض مواد نظامنامهها در السنه و افوا افتاده بالمره محو و نابود گردد تا ملت ایران که دارای مذهب رسمی جعفری هستند حقیقتاً نمایندگان را آئینه نمایش خود بدانند (نه به گفته کوتاه نظران منظره ملت فرانسه و ایتالی) و قلوب ملت باز به این اساس نائل گردد [تا] بلکه در بقیه این دوره به قوت توجه و مساعدت عامه، هیأت دولت بر وفق و ملایمت به اصلاحات لازمه موفق شود و هم امر انتخابات در دوره آتیه دچار مشکلات منتظره که همه میدانیم نگردد.\nمحض توضیح مطلب [بالا] لازم است چند امر بیان شود:\nامر اول: کلاً دستورها [یی] که به دقایق احکام اسلام برنخوردهاند، چنان [که] گمان میکنند که قانون اسلام مانع از ترقی و تمدن است. بدبختانه دو دسته از مسلمین هم از راه جهالت یا دشمن با این اساس سعادت [سبب به وجود آمدن آن گمان شدهاند] یکی از [آنها] اول امر به لباس ارتجاع این عنوان را وسیله عوام فریبی خود ساخته و افترای کلادستون [نخست وزیر انگلستان] را تعقیب نموده [گروه] دیگری هم به جای آنکه قانون اساسی را نصبالعین خود ساخته و جهالت و غرضورزی مرتجعین را به عالمیان مدلل دارد و دین حنیف اسلام را که اساس تمدن و تعالی است از این افترا که دشمنان اسلام بر این دین روا داشتهاند بالمره منزه و مبری سازند، به عملیاتی چند که پوشیده نیست، این دروغ را تا یک درجه در انظار به کرسی نشاندند و ملت فلک‌زده را حیران و رهروان این شاه‌راه سعادت را دچار هزاران مشکلات نمودند و حال آنکه به اندک تأمل و انصاف، به خوبی میتوان فهمید که قانون اسلام در بین تمام شرایع و ادیان دارای این امتیاز است که ابداً با خط ترقی و تمدن تصادم ندارد و بلکه اساس تعالی و ترقی است. دلیل اجمالی آنکه قوانین اسلام همان قوانینی است که به واسطه اجرای آن در صدر اسلام که، ولایت امر جز سعادت ملت منظوری نداشتند و درجه مساوات به حدی بود که سلطان با ادنی رعیت حتی در امر معاش مساوی و یکسان بودند، در مدت سی سال اغلب روی زمین را مسخر کرده و پرچم ترقی و تمدن بر فراز بقعه عالم برافراشتند و تاریخ دنیا را از شرح جلالت و عظمت خویش زینت داده و از مساوات و برابری تام که اندیشه بشر از تصور آن قاصر بود، تاریخ قرون اول را مشعشع و منور ساختند. چه مسلم است با داشتن آن چنان قوانین و عمل به تعلیمات اخلاقی مقنن آن، تمام افراد ملت بالطبیعه با اولیای امور متحد و از بذل جان و مال مضایقه نمینمودند. هستی همه وقف استقلال و توسعه مملکت بود. گمان ندارم احدی از عقلاء علم اقتصاد و اجتماع شک داشته باشند که اگر امروزه ما صد یک آن مساوات تام و اقتصاد در معاش معموله در صدر اسلام را میداشتیم، به اتحاد و جان‌فشانی ملت، همان ترقیات محیرالعقول را به اندک زمانی حاصل مینمودیم.\nدلیل تفضیلی آنکه احکام اسلام بر چند قسم است: [اول] عبادات که مربوط به این موضوع نیست. [دوم] عقود و ایقاعات که آن هم مورد اشکال و بهانهگیری نیست [ولی] فقط دو سه قسم احکام مورد نقض و ابرام است:\nاول: محرماتی که از ارتکاب آنها به دیگری برنمیخورد.\nدوم: تضییقاتی که نسبت به غیرمسلمین در شریعت اسلام است.\nاما [دسته] اول:\nبا قطع نظر از حکم و مسائل نوعی که حتی در میل تحریم غناء و آلات مراب هم موجود است. تا چه رسد به مثل شرب خمر و زنا، تمدن ناشی است از نقطه نظر عقلی و شهوترانی از نقطه شهوی کسی که این قبیل احکام را منافی با تمدن گمان میکند. معلوم است تمیز بین قوه عاقله و [قوه] بهیمیه نگذارده است. به عبارت ساده و واضح، منع از آزادی، مطلقاً منافی با تمدن نیست بلکه فقط چیزی که منافی با تمدن است آزادی در امری است که به غیر برخورد.\nبعد از آنکه شارع مقدس پیروی این دین حنیف را مایه سعادت میبیند، این تضییقات محض خیرخواهی و یک چشم دیدن افراد بشر و اتحاد عمومی است و عیناً به آن ماند پدری که بعضی اولاد نا‌اهل داشته باشد و پارهای سختگیریها نسبت به آن‌ها میکند تا مثل دیگران به سعادت نائل گردند.چنین پدری اولادهای خود را به یک چشم دیده.\nجماعتی از اول از راه جهالت تضییقات را دشمنی و حقشکنی میدیدند. پس از قبل به سعادت اسلام، به قصور فهم خود واقف و معترف شدند و دانستند که این احکام برای حفظ حقوق خودشان و آوردن آن‌ها در ظل قوانینی بوده که حریت و مساوات آن به درجهای است که هنوز هیچ ملتی به آن نائل نشده و منتهی آمال فرد بشر است. به علاوه چون حکیم علیالاطلاق به تمام موانع و عوائقی که به واسطه اختلاف کلمه امت و استبداد ولات امر و غیبت امام و فتور روح دیانت و تقاعد همه طبقات از تکالیف مقرره و تضییع امر به معروف و نهی از منکر و استلاء دشمنان اسلام که به بهانه حفظ حقوق بشری مانع از اجرای بعضی احکام شرعیه خواهند شد و بالاخره به آنچه امروزه ما ملت را گرفتار ساخته به علم ازلی واقف و عالم بود لذا دین قویم اسلام را به طوری بر اساس محکم استوار فرمود که تا قیامت پایدار بماند و امور روحانی و سیاسی معتقدین افراد الیالابد کفالت کند و از هر نوع تزلزلی محفوظ ماند، احکام ثانویه عذریه مقرر فرمود از قبیل اباحه محظورات در موقع دفع افسد به فاسد که به رعایت همین دقیقه، سایر شرایع منسوخ و قوانین اسلام ابدی ولاینسخ خواهد بود.\nامر دوم: به اتفاق کل عقلاء و فلاسفه دنیا، ترقی ایران بدون تشبت به احکام اسلام و اتکال به مذهب رسمی ممتنع است. دلیل اجمالی اثرات وخیمه اعمال این مدت از قبیل وضع مالیات مسکرات و علنی شدن شراب‌خانهها، تکثیر فواحش و منکرات و ورود اشخاص معروف به فساد عقیده در ادارات و مصدر کارهای مهمه دولتی گشتن؛ نوشتن انکار حکم قصاص در جراید و ضروریات دین را منکر شدن، سلسله جلیله علمای اعلام را که به نوع حافظ شرع اقدسند، میکرب مملکت خواندن و کمال همت بر سلب نفوذ آنان گماشتن و این نوع محترم [علماء] را که روح واقعی و حیات ابدی مملکت هستند، قوای میشمه نگاشتن و عدم دخالت ایشان را در امور سیاسی مملکت، اصلی عمده مرام و آمال قرار دادن، ضدیت با مؤسسین مشروطیت، در صدد اعدام آن‌ها بودن، اتهام و افترا بر این حزب اقدس را مقدس شمردن تا بالأخره موجب تنفر عمومی اهالی مملکت که معتقدین مذهب اسلامند، گردیده و اولیای امور را دچار مشکلات کرد.\nبه عبارت اخری، در مدتی که چرخ ادارات دولتی طوعاً و کرهاً به ارادات غافلین از این دقیقه مهمه در گردش بود، ایران را پاریس گمان نموده و پیش پای خود را ندیده، دویدند و به خیال ترقی مملکت یا به غرض میل شهوات یا به قصد هرم این اساس که امروزه به اذهاب مملکت توأم و بلکه دو مفهوم متحدالمقصدند، گردند. آنچه کردند و دیدیم مملکت را به چه مخاطره عظیمی نزدیک فرمودند.\nدلیل تفضیلی [اینکه یک] حکومت ملی باید دارای قانونی باشد که اکثریت ملت آن را بپسندد و چون اکثریت ملت ایران احکام اسلام و قانون اساسی را که مشتمل بر [آن] اصل ابدی است پیرو و خواهانند و به رعایت حقوق مشروطیت و اصول مسلمه حکومت ملی، اقلیت هم ملزم به تقدیس آن است پس اکثریت مجلس هم احکام شرع و قانون اساسی را باید پیروی نماید، والا نماینده اکثریت ملت نیست و با استبداد فرقی ندارد. چه [چرا که در] دوره استبداد هم قانون ملی داشتیم و سلاطین به اسم اجراء آن، هیئت دولت تشکیل میکردند. چون در مقام عمل پیرو نظرات شخصی بودند خیالات عامه ملت با عملیات اولیاء دولت منافی و متضاد بود و منجر به خرابی مملکت و اضمحلال دولت گردید.\nدر این دوره تجدد و با عنوان حکومت ملی اگر جلب توجه اکثریت ملت نشود و افکار علمه با رفتار دولت مساعد نگردد به مراتب از استبداد سابق بدتر و عاقبتش وخیمتر است. [زیرا:]\nاولاً: استبداد فردی فقط حق حاکمیت ملت را پایمال مینمود و دیگر به واسطه استبداد افرادی [جمعی]، این هرج و مرج درکار نبود و\nثانیاً: در آن دوره معدودی به نام هیئت دولت بدنام، ظلم و استبداد بودند [ولی] ملیت ملت محفوظ بود؛ چه [چرا که] آن‌ها را مقهور و مظلوم میشمردند. با عنوان مشروطیت و این آزادی عریض و طویل، همان نقشههائی باشد ملت را در تمام دنیا به عدم قابلیت و احتیاج [محتاج] به قیومیت معرفی میکنند.\nثالثاً: بدیهی است ظلم به عنوان عدل به اصلح و اشد است از ظلم با اعتراف به ظلم.\nرابعاً: در آن دوره عدهای سیر شده و به چپاول اشتغال داشتند. رنجبران فلکزده گرسنگی کشیده، طرف‌داران خود را در این روز به چه [چیز] میتوانند تدارک کنند.\nخامساً: چپاولگر، معدودی بودند حال هر وزارتخانه به قدر هیئت دولت استبدادی سابق، خادم ملت دارد.\nامر سوم: شاید بعضی از نمایندگان یا اشخاص دیگر چنان گمان کنند که اصل ابدی و بودن نظار از طرف علماء مرجع تقلید در مجلس، باعث فتور و سستی چرخ قانون‌گذاری است و بلکه هیئت نظار را مانع از وضع و گذشتن قوانین از مجلس و موجب اختلاف میدانند. حتی اینکه شنیده میشود فرقه [احتمالاًٌ دمکرات]، برداشتن و حذف اصل ابدی را از قانون اساسی جزء آمال و مرام جنبه خود قرار دادهاند و حال آنکه به اندک وقت معلوم و ثابت میشود که بدون هیئت نظار، وضع و اجرای قوانین مملکتی ممکن نیست و بودن آنان در مجلس مؤید و مقوی وضع قوانین و علت تامه اجرای آن در مملکت خواهد بود و یقیناً در هیچ موقعی بین نظار و نمایندگان اختلافی ظاهر نمیشود به جهت اینکه:\n[اولاً]: احکام اولیه که معلوم است مانع از اجرای آن نداریم مسلماً با شرط اسلامیت در بین نمایندگان، احدی، از آن‌ها خلاف آن را نخواهند خواست.\n[ثانیاً]: و احکامی که یقیناً مانع از اجرای آن داریم معلوم است در صورتی که شرط انتخاب هیئت نظار عدالت است با مسلمیت عدالت، احکام ثانویه عذریه را لازمالاجرا خواهند دانست. منتهی آن قسمت از قوانین که به صورت اولی میگذرد به عنوان قوانین مملکتی و آن قسمت که به صورت دوم میگذرد به اسم قوانین موقتی اجرا میشود، مواردی هم که مشکوک باشد البته هیأت نظار به تکلیف اسلامی و وظیفه وجدانی خود از مردمان خبیر، مندین، امین فحص مینمایند. چنانچه داشتن مانع و محظور محقق شد به حکام اسلام اجرای احکام ثانویه را اجازه خواهند داد و اگر مانع و منظور محقق و مسلم نشد، یقین است که نمایندگان محترم با هیئت نظار در حفظ کلام شرعیه و نوامیس الهیه موافقت تام خواهند داشت.\nپس در هر صورت با اعتبار اسلام در [میان] نمایندگان و عدالت در [میان] هیئت نظار، این دو همواره موفق و معاضد و هیچگاه خالف نمیشوند و به القاء احکام اسلامی استقلال مملکت به معیت و مساعدت این دو هیئت، مصون از تعرض و آبادی و ترقی بلاد و آسایش و رفاه عباد میسر میگردد.\nاگر کسی گمانی کند که هیئت نظار از روی دشمنی این آب‌و‌خاک یا مضاده [ضدیت] با ترقی [به] عنوان مخالفت [ترقِی] با شرع و حکم اولی را آلت [دست] قرار داده و مانع از قانونگذاری باشند:\nاولاً: مسلم است هر کس در چیزی بیشتر سهیم و شریک باشد، علاقه و محبت او به آن چیز بیشتر از دیگران خواهد بود. معلوم است علاقه اهل دین به بقاء مملکت اسلامی که بدون مشروطیت ممکن نیست، به مراتب بیشتر از دیگران است و اگر نظر به فوائد شخصی هم باشد، باز چنین است و\nثانیاً: از کسانی معرفی میشود که دارای عدالت باشند و عدالت مانع از چنین اقدامی است و\nثالثاً: با آزادی نطق نمایندگان، راه استدلال و اثبات موضوع حکم عرضی و یا تنبیه بر اشتباه در حکم اولی، همیشه باز [بوده] و میتوانند به ادله، آن‌ها [علمای طراز اول] را قانع فرمایند.\nبعد از آنکه آن نفوس مقدسه [علمای طراز اول] سهیم و شریک سایر نمایندگان در این آ‌ب‌و‌خاک و مثل دیگران خواهان سعادت و شرافت ملت و ترقی و استقلال و بقاء مملکت هستند، چگونه سزاوار است که آن‌ها را مانع از تقنین فرض نمود. بلکه چون قانون ملی ما قوانینی است که مخالف با شرع نباشد، وجود آنان محرک چرخ قانون خواهد بود. به جهت اینکه بدون این اشخاص، قانون متزلزل است و هر کس در هر وقت ممکن است آن را مخالف شرع بخواند یا واقعاً هم به واسطه اختلاف نظر با عدم احراز موضوع، حکم عرضی [را] مخالف شرع بداند، لیکن با تصویب این هیئت، قانونیت پیدا میکند.\nمجملاً در صورت مخالفت نظار از نظر فقاهتی، روح اکثریت ملت قائم به ایشان است؛ پس این هیئت را مانع از تقنین دانستن، به منزله آن خواهد بود که اقلیتی به واسطه عدم مساعدت اکثریت با او، اکثریت را مانع از تقنین بداند. این اشتباهات ناشی از قیاس این مملکت است به سایر ممالک و غفلت از حقیقت امر.\nباید دانست ضرورتی که مجوز طرح اولی و الزام به حکم عذری میشود، محدود است به مقدار ضرورت؛ به این معنی که نمیتوان ضرورت را بهانه کرده و رشته آن را تا همه جا به اغراض شخصی امتداد داد، مثلاً توقف حفظ حوزه اسلامیه و امنیت بلاد و رفاه عباد پروضع مالیات و تشکیل ادارات به حکم ضرورت، مجوز وضع و اخذ مالیات برای نان اشخاص نخواهد بود و دقت در این موقع، به دیانت و امانت نمایندگان و هیأت دولت واگذار.\nو این دقیقه نیز لازمالرعایه است که گاهی حکم اولی یا ثانوی به حسب واقع لازمالاجرا است، ولی به واسطه اخلاق و عادات ملت، با این مجلس و نظار بلکه با اتفاق علماء مرکز هم ممکنالاظهار و الاجرا نیست و موکول است بر این که مراجع تقلید ضرورت و حاجت به اقرار احراز فرموده و به کلمه واحده بخواهند تا افکار ملت برای تلقی آن حاضر و بتوان به موقع اجرا گذاشت.\nپس طرفداران حقوق بشری، از بیگانه و خویش، در این موارد شایسته نیست که به بهانه حفظ حقوق بشری، حق‌شکنانه تضییع حقوق بشری نمایند و مجلس و نظار را دچار محظورات سازند و آزادی و حریت این ملت را متزلزل کنند.\nامر چهارم: در قانون اساسی مینویسد: «اعضاء مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه»\nاولاٌ: لفظ قرعه به حسب لفظ لغوی، استخراج امر مجهول است به امر غیر اختیاری. و این معنی اعم است از استخراج به اخراج اسامی که در این دوره معمول و مصطلح است. به عبارت اخری که نتیجه که برای کسی یا جمعی مجهول و مشکل باشد و به طریقی که خارج از اختیار آن‌ها است و از رمل و استخاره و گفتن زید و امثال ذالک به دست آنان آید، قرعه است. دخالت دیگری در حصول نتیجه مضر صدق نیست والا کسی که اسامی برون میآورد همه به اختیار ورقه را بیرون میآورد و موهم این است که اختیار دیگران مانع نیست؛ لکن در دادن ورقه، خود نمایندگان به اختیار و ملاحظات فکری اسمی مینویسند، مدفوع [دفع شده] است. مجلس مجهولیت دارد و نمیداند که [چه کسی] را انتخاب کند ولو [اینکه] هر فرد میدانند کی [چه کسی] بهتر است و به اختیار همان شخص را مینویسند و بر این مدعی شهادت میدهند.\nاجمالاً با اینکه‌خود حقیر در وقت نوشتن و جرح و تعدیل این ماده حاضر بودم، تا وقتی که محل استیلای عملی نشده بود، میکند در ذهنم همان گرفت [که] رأی و اکثریت بود و دست‌خط حضرت آیتالله هم با اینکه معلوم است در موقع اصدار آن، این ماده حاضر بود و اقتباسات از آن فرمودهاند [که] مشعر فهم همین معنی بود و تفضیلاً در نظامنامه انتخابات دوره سابق، لفظ ورقه قرعه را در ورقه رأی استعمال کرده که این ماده را فقهاء نوشتهاند. از این بیان معلوم می‌شود که هرگاه بعد از دادن اوراق رأی، اتفاق چنین بیفتد که همه آراء بر یک یا چند نفر اتفاق داشته باشد. باز داخل در قرعه است و اتفاق که در این ماده مقابل قرعه افتاده عبارت است از اتفاق علنی اختیاری که در مبادله افکار همه علناً یک یا چند نفر را بگویند. باری، اگر هیئت نظار به ترتیبی که وکیلی در این دوره مجلس انتخاب میکنند، انتخاب شود، مخالف با صریح قانون اساسی نخواهد بود و فوائد بزرگ هم دارد؛ تا نظر آقایان عظام چه اقتضاء کند.\nامر پنجم: بالضروره موجبات توسعه وقت و تسهیل حضور هیئت محترمه نظار و تکثیر مجال و ازدیاد وقت برای غوررسی و امعان نظرشان در مواد قانونیه به ملاحظه آنچه عرض شد لازم و متحتم است چه [چرا که] حفظ اساس مشورطیت و بقاء شرف نمایندگان محترم و مجلس مقدس و استقبال و توجه عموم ملت به این اساس منوط به قدردانی و سپاسگذاری چنین هیئت مقدس است که روح اکثریت ملت با آن‌ها است و مواد معروضه از قراری است که ذیلاً نگاشته میشود:\nماده اول: مراجع تقلید شیعه که معرفی بیست نفر بر عهده آن‌ها است، مساعد با اساس مشروطیت و معتقد به صحت و لزوم اتباع [تبعیت از] قانون اساسی خواهند بود.\nماده دوم: احراز این معنی یا به تخصص و مسلمیت و یا به خطوط و امهار شریفه آنان میشود.\nماده سوم: در صورت تعدد مراجع تقلید که دارای شرط مذکور باشند، معرفی هر یک کافی و اتفاق همه شرط نیست.\nماده چهارم: موت مقلدی که جمعی را معرفی نموده، رسمیت آنان را متزلزل نمیسازد.\nماده پنجم: نمایندگان محترم در هر دوره انتخابیه هیئت را از اشخاصی که مراجع تقلید معرفی فرمودهاند، انتخاب خواهند نمود.\nماده ششم: در صورت فوت یا استعفاء بعضی از بیست نفری که معرفی شدهاند یا سلب اطمینان معرفین از آن‌ها، در تکمیل عده و عدم آن، مراجع تقلید مختارند.\nماده هفتم: بیست نفر از آقایان علما را که مراجع تقلید معرفی فرمودهاند در دوره بعد هم به رسمیت هستند.\nماده هشتم: معرفی‌شدن در عداد بیست نفر، حق منتخب شدن [برای نمایندگی مجلس] را از آنان سلب نمیکند. چنانچه مراجع تقلید میتوانند [یک] نماینده [مجلس] را در عداد بیست نفر معرفی فرمایند، لکن یک نفر به دو عنوان عضویت نخواهند داشت و از هر کدام [که] بخواهد استعفاء مینماید.\nماده نهم: کیفیت انتخاب نظار به ترتیبی است که نماینده را مجلس انتخاب میکند.\nماده دهم: نظار در حکم وزیر و مخبر کمیسیونند که در هر موقع اجازه به آنان داده میشود و هرگاه تقاضا کنند ماده به کمیسیون ارجاع شود، پذیرفته میشود.\nماده یازدهم: لوایح قانونی که مطرح مذاکره است قبلاً به نظار داده میشود که با همان نظر، نظریات خود را معین نمایند. (الاحقر حسینالیزدی)\n. محسن بهشتی سرشت، نقش علما در سیاست، (تهران، پژوهشکده امام خمینی، )1380، ص 176.\n2. غلامحسین زرگری‌نژاد (به کوشش)، رسایل مشروطیت ج2، (تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1387)، ص 407.\n3. مسعود کوهستانی نژاد، چالش مذهب و مدرنیسم در ایران نیمه اول قرن بیستم، (تهران، نی، 1385)، ص 17.\n4. روزنامه مجلس، شماره\n5. همان، ش\n6. محسن کدیور (به کوشش)، سیاست نامه خراسانی،( تهران، کویر، 1385)، ص 249.\n7. همان، ص254.\n8. اسناد روحانیت و مجلس، تدوین عبدالحسین حائری، (تهران،کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1374)، ص 9.\n9. همان، ص 13.\n16. محسن کدیور، همان، ص 262.\n17. همان، صص 266-267.\n18. اسناد روحانیت و مجلس، ص 23.\n20. همان، ص 39.\n25. محسن کدیور، همان، صص 282-283.\n27. اسناد روحانیت و مجلس، همان، ج اول، ، صص 7-8.\n28. اشاره به مقاله.\n29. اشاره به مقاله.\n30. روزنامه مجلس، ش 101، 19 جمادیالثانی 1329 قمری، ص 2.\n31. همان، ش 102، 22 جمادیالثانی 1329 قمری، ص 3.\n32. همان ،ش 103، 24 جمادیالثانی 1329 قمری، ص 3.\n33. همان، ش 104، 26 جمادیالثانی 1329 قمری، ص 3.\n34. همان، ش 105، 27 جمادیالثانی 1329 قمری، ص 3.\nاز ویژه نامه تاریخ مجلس دفتر اول (ضمیمه بهارستان 10)


دسته بندی: بخشنامه ۴۳۱۱ - قراردادهای همسان\tمنتشر شده در 1400/05/05\tنویسنده: پریسا نصیری\tزمان مطالعه: 1 دقیقه\t0 نظر به روز شده در 1401/03/09\nموضوع: صورت جلسه مصالح پای کار\n"آیا پیمانکار ملزم به تهیه صورتجلسه ورود مصالح به کارگاه و اخذ تأییدیه از کارفرما می باشد؟"\nمسئول اجرایی کارگاه با صدایی مضطرب، آقای علی نژاد، سرپرست کارگاه پیمانکاری رو پشت بیسیم صدا می زنه و سریع بدون اینکه منتظر پاسخ علی نژاد بمونه میگه:\n"آقای مهندس حسنی در محل دپوی آرماتور منتظر شما هستند. آقای کاظمی هم ایشون رو همراهی می کنند."\nناگهان صدای آقای حسنی بلند میشه و به نظر میاد که بیسیم رو از سرپرست اجرا قاپیده:\n"آقای عزیز! دست از اون صندلی و دفتر بردار بیا پایین به اجرا و افتضاحی که داری درست می کنی هم یک سر بزن. نگرانم زخم بستر بگیری برادر!"\nآقای علی نژاد که متوجه وخامت موضوع شده سریع خودش رو به محل دپوی آرماتور میرسونه و محيط رو براندازي میکنه که ببینه چه گافی در محل جنایت واقع شده که حسنی رو تا این حد عصبانی کرده.\nحسنی کلاه ایمنیش رو کمی جابجا می کنه و سمت کلمن آب کارگری میره و یک مقدار آب توی لیوان کنار کلمن می چرخونه و بعدش لیوان رو پر از آب می کنه و لاجرعه می نوشه. سپس رو به علی نژاد میگه:\n"آقا شاخه های 4.20 متری هم جزو پرت آرماتور حساب میشه. نکنه چون تأمین آرماتور با کارفرما هست ملاک های پرت تغییر کرده؟!"\nبرای اینکه آقای کاظمی، سرپرست نظارت رو هم بی نصیب نگذاره به سمت ایشون هم بر می گرده و میگه:\n"آقا، ناظرای شما دارن چه غلطی می کنن؟! نه نقشه شاپ رو چک کردن، نه کاتینگ لیست رو… نه اينکه به شاپ آرماتور سر میزنن. این آقا و اکیپش هم هر کاری می خوان می کنن کسی هم بهشون نمیگه خرت به چند من!"\nبدون اینکه اجازه بده جواب سوال هاش توسط این دو بزرگوار داده بشه، ادامه میده:\n"آقای علی نژاد، می دونی آخر کار باید یک بالانس متریال تحویل بدی که مشخص بشه آرماتور تحویلی از طرف کارفرما با آرماتور مصرفی حضرتعالی می خونه یا نه؟! درثانی این آرماتور تحت تملک کارفرما است شما باید این پرت رو با مهندس مشاور صورتجلسه کنی و به هیچ عنوان حق خروجش رو نداری."\nاین منبع گاز آماده انفجار رو مگه کسی می تونست خاموش کنه. کل صورتش قرمز شده بود. روبه کاظمی ادامه داد:\n"آقا، برای هر صورت وضعیت ماهانه بصورت تفکیکی محاسبه بالانس متریال آرماتور باید ضمیمه باشه وگرنه یک ریال نه به پیمانکار بابت صورت وضعیتش می دم نه یک ریال به مهندس مشاور."\nیکی از محل های کاربرد این صورتجلسه زمانی است که کارفرما متعهد به تأمین مصالح و تجهیزات می باشد.\nزمانی که تعهد تأمین مصالح بر دوش کارفرماست، یکی از مواردی که پیمانکار جهت تسویه حساب بايستي تحویل دهد، "بالانس متریال تحویلی از طرف کارفرما" مي باشد.\nدر این مدرک پیمانکار ثابت می کند که مصالح تحویلی را به میزان صحیح در عملیات اجرایی استفاده کرده و به عنوان امین از پرت نامناسب مصالح جلوگیری کرده است.\nدر انتهای هر فاز اجرایی، پیمانکار تفاوت مصالح ورودی (برداشت شده از صورتجلسه مصالح پای کار) و مصالح مصرفی (برداشت شده از نقشه های چون ساخت تأیید شده توسط مهندس مشاور) را اعلام می نماید.\nعدد اعلام شده دربرگیرنده سه عدد می باشد:\n1- حجم مصالح باقی مانده در دپو که نشان دهنده سفارش اضافی نسبت به نقشه های اولیه می باشد و پیمانکار بایستی ثابت کند دلیل این اضافه سفارش چیست.\n2- پرت مصالح که بنا به آنالیزهای ثبت شده در آیین نامه ها و استانداردها تعیین و یا بسته به نقشه های اولیه به توافق طرفین می رسد و بایستی در مواردی که قابل فروش به عنوان ضایعات می باشد تحویل کارفرما شده و صورتجلسه گردد.\n3- عدم بالانس مصالح که از کسر دو ردیف مطرح شده از عدد ما به التفاوت مصالح ورودی و مصالح مصرفی به دست می آید و پیمانکار بایستی پاسخگوی این عدم بالانس باشد چرا که در مرحله تسویه حساب مالی به حساب بدهکاری پیمانکار منظور می گردد.\nکارفرمایان عزیز باید در نظر داشته باشند که در زمان نگارش قرارداد، بایستی نحوه محاسبه پرت و بالانس متریال و تعهدات پیمانکار را به درستی ذکر و نگارش نمایند.\nاما در صورتیکه تأمین مصالح بر عهده پیمانکار باشد، تنظیم صورتجلسه مصالح پای کار بر اساس بند "ب3" ماده 20 شرایط عمومی پیمان، جزو الزامات می باشد. و البته این مدرک در چند نقطه زمانی از قرارداد قابل استفاده و استناد است:\n1- تنظیم صورت وضعیت های موقت\n2- ادعاهای طرفین در محل اختلافات\n3- کنترل زمانی و کیفی مصالح وارده برای جلوگیری از تأخیرات تعهدات پیمانکار\n4- تنظیم کلوزهای قرارداد بیمه برای مصالح و تجهیزات در صورت بروز حوادث فورس ماژور\nو نکته آخر اينکه به یاد داشته باشیم امضای صورتجلسه مصالح پای کار از طرف کارفرما و مهندس مشاور، از مسئولیت پیمانکار در صورت مشکلات کیفی مصالح در حین اجرای عملیات و دوره تضمین نمی کاهد و نمی تواند برای پیمانکار ایجاد ادعا نماید.\nبا چند نکته اساسی در مورد صورتجلسات تنظیمی در حین انجام تعهدات قراردادی طرفین آشنا شویم.\nنکته 1: بر اساس ماده 2 موافقتنامه قراردادی مبتنی بر نشریه 4311:\nبر این اساس به خاطر داشته باشیم که مفاد صورت جلسه تنها وقتی معتبر می باشد که در چارچوب اسناد و مدارک پیمان باشد و نمی تواند آنها را نقض کند.\nنکته 2: صورتجلسه تنها وقتی معتبر است که امضاء کنندگان آن از سمت طرفین قرارداد معرفی شده باشند و مفاد مندرج در صورتجلسه در مجموعه اختیارات اعلامی آنها باشد. بطور مثال امضاء صورتجلسه با ناظر مقیم برای انجام یک عملی که بار مالی دارد به هیچ عنوان معتبر نمی باشد.\nنکته 3: در ذهن داشته باشیم که ممکن است طرف کارفرمایی در ذیل صورتجلسه بنویسد که "اعتبار صورتجلسه به شرط ابلاغ آن از طرف کارفرما و یا یک مقام مشخص از طرف کارفرما می باشد." پیمانکار حتی باید به این موضوع دقت کند که در قراردادها نوشته شده باشد اعتبار صورتجلسات به شرط ابلاغ می باشد. ولیکن در صورت عدم درج چنین جمله ای در قرارداد و یا ذیل صورتجلسه، ابلاغ یا عدم ابلاغ صورتجلسه از اعتبار آن نمی کاهد.\nنکته 4: در انتهای هر صورتجلسه اگر در متن آن تفاهمی مبنی بر انجام یک عملیات اجرایی علاوه بر تعهدات قراردادی شده باشد، بایستی وضعیت قیمت گذاری و برآورد این موضوع تعیین تکلیف شود.\nنکته 5: اگر در صورتجلسه اشاره به دستور یا تعهدی خاص شده باشد، بایستی حتماً اشاره به ماده قراردادی و یا مکاتبه و سند قبلی توافق شده صورت گیرد که موضوع قابل پیگیری باشد.\nنکته 6: بایستی تمام مواردی که در صورتجلسه ثبت می شود دارای زمان یا فرجه برای انجام باشد که بعداً قابلیت پیگیری داشته باشند.\nنکته 7: تمام ضمائم صورتجلسه نیز باید به امضای حاضرین در جلسه برسد.\nنکته 8: اگر صورتجلسه چند برگ داشته باشد، بایستی در بالای تمام صفحات شماره صفحه از یک شماره کل درج گردد. مثال: بالای صفحه اول از یک صورتجلسه سه برگی عدد 1/3 یا صفحه یک از سه منظور گردد.\nنکته 9: در صورتجلسه امکان درج جریمه برای طرف متعهد بند درج شده در صورتجلسه خارج از آن چیزی که در قرارداد نوشته شده نمی باشد.\nنکته 10: در صورتجلسه نمی توان تعهدی برای شخص ثالث که در جلسه حضور ندارد ایجاد کرد.\nنکته 11: پیمانکار می تواند با درج تعهدات کارفرمایی در صورتجلسه و ثبت زمان برای ایفای تعهدات در ادعاهای آتی از آن استفاده کند. بطور مثال، تأیید نقشه های شاپ و یا ابلاغ دستور کار و یا پرداخت صورت وضعیت و …


وکالت خانواده - موسسه حقوقی بازیار\nوکالت خانواده – اعسار از پرداخت مهریه\nلنگراعسار از پرداخت مهریه اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟\nوکالت خانواده – طلاق توافقی\nاگر تصمیم به طلاق توافقی گرفته اید و ادامه زندگی مشترک را غیرممکن می دانید؛ وکلای ما طلاق توافقی را در سریع ترین زمان ممکن و سریع ترین زمان ممکن و متصور (ظرف سه روز کاری) بدون نیاز به حضور شما در هیچ یک از مراحل، این کار را برای شما انجام خواهند داد.\nمدارک لازم جهت صدور گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی:\n۲- شناسنامه زوج به همراه کد ملی\n۳- شناسنامه زوجه به همراه کد ملی\n۴- توافق نامه در زمینه مسایل مالی؛ حضانت فرزندان مشترک و سایر موارد\n۵- در صورتی که زوجه وکالت در طلاق داشته باشد، ارایه وکالتنامه محضری هم لازم است.\n۶- گواهی واحد مشاوره خانواده دادگاه مبنی بر عدم امکان زندگی مشترک\n۷- گواهی عدم بارداری (در مرحل پایانی کار)\nنکات قابل توجه در طلاق توافقی:\n– در صورت تمایل به اعطای وکالت در زمینه طلاق توافقی به وکیل دادگستری، هر دو طرف یعنی زوج و زوجه باید یک وکیل داشته باشند و یک وکیل دادگستری نمی تواند همزمان وکالت دو طرف را بر عهده بگیرد.\n– جهت اجرای صیغه طلاق، صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه نیاز است و بدون آن اجرای صیغه طلاق توافقی ممکن نیست.\n– طلاق توافقی قابل رجوع نیست مگر اینکه زوجه به مهریه ای که بذل کرده در ایام عده رجوع نماید که در این صورت زوج هم می تواند از طلاق رجوع کند.\n– در طلاق توافقی، توافق در تمامی زمینه ها صورت می گیرد از جمله موارد زیر:\nمهریه – نفقه – اجرت المثل ایام زندگی مشترک – نحله (حق تنصیف دارایی) – حضانت و نفقه فرزندان و نحوه ملاقات آنها – وضعیت بارداری و بکارت زوجه\nوکالت خانواده – طلاق به درخواست زوج\nطلاق به درخواست مرد (گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج)\nبر اساس فقه اسلامی و قوانین کشور، طلاق از حقوق مرد است و او می‌تواند حتی بدون دلیل موجه، پس از تعیین تکلیف حقوق مالی زن، همسر خود را طلاق دهد. طلاق از جانب مرد نیازمند دریافت گواهی عدم امکان سازش از دادگاه است. شروع فرایند طلاق از جانب مرد (زوج) با ثبت دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش است. مرجع رسیدگی به درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش دادگاه خانواده خواهد بود. برای صدور گواهی عدم امکان سازش از سمت دادگاه، مرد باید امور مربوط به مهریه، نفقه، اجرت المثل کارهای زن در ایام زوجیت، حضانت و غیره را تعیین تکلیف نماید. علاوه بر آن، کسب نظر از داور در دعاوی طلاق از جانب مرد الزامیست. دادگاه پیش از صدور گواهی عدم امکان سازش، الزاماً باید زن و شوهر را نزد داورانی که خود آن‌ها مشخص می‌کنند، برای انجام صلح و سازش معرفی کند. پس از انجام تشریفات مزبور، دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر کرده و در اختیار مرد قرار می‌دهد. ظرف سه ماه از ابلاغ گواهی عدم امکان سازش، مرد می‌تواند به دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه کرده و صیفه طلاق را جاری کند.\nاستفاده از یک وکیل خوب برای طلاق از جانب مرد و دریافت گواهی عدم امکان سازش، باعث می‌شود مرد بتواند بدون نیاز به مراجعه به دادگاه و جلسات داوری، در سریع‌ترین زمان ممکن امور مربوط به طلاق را انجام دهد. اگر واقعا راهی برای بازگشت به زندگی مشترک پیش روی خود نمی‌بینید و در این کار مصمم هستید، همین حالا درخواست خود را ثبت کنید تا از خدمات حقوقی بهترین وکلای حوزه خانواده استفاده کنید.\nوکالت خانواده – طلاق به درخواست زوجه\nطبق قوانین جمهوری اسلامی ایران (ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی)، طلاق حقی برای مرد است و زوج می‌تواند ضمن رعایت ضوابط قانونی و پرداخت حقوق مالی، بدون نیاز به رضایت زوجه او را طلاق دهد. در مقابل، مقررات شرعی و قانون مدنی چنین حقی را برای زن متصور نیست و زن اصولاً حق طلاق ندارد، بلکه زوجه تنها در شرایط ویژه‌ای می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و یا وکالت در طلاق داشته باشد. لازم به ذکر است این قوانین مربوط به اکثریت مسلمان و شیعه جامعه ایران است و برای اقلیت‌های دینی پذیرفته شده، قانون همان دین اجرا می‌شود.\nمراحل دادخواست طلاق از جانب زوجه\nـ برای شروع و ثبت مراحل طلاق، زوجه باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند.\nـ دادخواست در دفاتر الکترونیک قضایی ثبت می‌شود و سپس به دادگاه خانواده ارجاع داده می‌شود.\nـ در صورتی که طلاق توافقی نباشد و زوجه وکالت در طلاق (حق طلاق) نداشته باشد، باید دادخواستی با عنوان «دادخواست طلاق از طرف زوجه» را به دادگاه خانواده محل اقامت زوج و یا محل سکونت فعلی خود تقدیم کند.\nـ پس از ثبت دادخواست، ابلاغیه‌ای به زوجین ارائه می‌شود تا در جلسه دادگاه حاضر شوند.\nـ حکم صادر شده در دادگاه بدوی ظرف۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی است.\nـ پرونده پس از تبادل لوایح به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده می‌شود و پس از صدور رأی توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر ـ که غالباً بدون حضور زوجین و تشکیل جلسه است ـ در مهلت ۲۰ روزه قابل فرجام‌خواهی است.\nـ در این صورت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.\nوکالت خانواده – نفقه فرزندان\nنفقه فرزند مشترک از جمله امور مالی می باشد که زوجین در صورت جدایی و یا طلاق باید نسبت به آن اظهارنظر نمایند. حضانت فرزند تا ۷ سال چه پسر یا دختر با مادر می باشد و نامبرده مکلف به پرداخت هزینه های فرزند مشترک در حد عرف می باشد. نفقه فرزند ذکور تا ۱۸ سال و اناث تا مادام که دختر ازدواج نکرده باشد به عهده پدر است. چنانچه فرزند ذکور بعد از سن ۱۸ سالگی تحصیلات عالیه را ادامه دهد مخارج و هزینه تحصیلی با پدر است. اگر پدر نفقه فرزند را پرداخت نکند و مستطیع هم باشد قانونگذار تا ۶ ماه حبس حداکثر برای پدر در نظر گرفته است که در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده از ۳ ماه و یک روز تا پنج ماه و پنج روز و در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی اسبق از ۳ ماه و یک روز تا یک سال حبس تعیین نموده بود. لکن در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ میزان حداکثر مجازات را تا ۶ ماه تعیین نموده است نحوه شکایت برای فرزندان ابتدائاً از طریق دادسرا و سپس دادگاههای خانواده یا برحسب نظریه به شورای حل اختلاف انجام میگیرد که در صورت امتناع پدر مجازات و الزام به پرداخت نفقه پیامد آن است.\nنفقه فرزندان به محض تولد تا سن ۱۸ سالگی فرزند ذکور و تا مادامی که دختر ازدواج مینماید به عهده پدر است لکن ممکن است دختر دارای همسری باشد که فوت نموده باشد که مستمری شوهر وی به فرزند و همسرش تعلق میگیرد. لکن طبق مصوب مجلس شورای اسلامی در صورتیکه زن مطلقه حقوق مستمری از همسر متوفی دریافت کند نفقه از عهده پدر ساقط میشود و نفقه فرزند پسر بعد از طلاق تا سن ۱۸ سالگی و سپس ادامه تحصیلات علیه کماکان به عهده پدر است.\nاگر پدر نفقه فرزند را پرداخت نکند و مستطیع هم باشد قانونگذار تا ۶ ماه حبس حداکثر برای پدر در نظر گرفته است که در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده از ۳ ماه و یک روز تا پنج ماه و پنج روز و در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی اسبق از ۳ ماه و یک روز تا یک سال حبس تعیین نموده بود. لکن در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ میزان حداکثر مجازات را تا ۶ ماه تعیین نموده است. راهی که برای مطالبه نفقه های گذشته وجود دارد . اثبات حق معوقه است که به استناد ماده ۱۹۸ قانون دادرسی مدنی که میگوید هرگاه دین یا حقی به عهده کسی ثابت شد. اصل بر بقای آن است که از طریق دادگاه مادر میتواند دادخواست بدهد و با تعیین میزان نفقات از گذشته تا حال حکم صادر شود.\nپرداخت نفقه فرزند بعد از فوت پدر که طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی، نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه متساوی تأدیه کنند. بنابراین همانگونه آنان در صورت فوت فرزند ارث از فرزند می برند حق حضانت و پرداخت نفقه را نیز قانونگذار بر عهده آنان محول نموده است.\nنفقه فرزندان بالای ۱۸ سال عبارتست از ذکور تا ۱۸ سال و تا پایان تحصیلات عالیه ولی اگر طفل محجور- معلول یا بواسطه تأئیدیه پزشکی قانونی قادر به تأمین معاش خود نباشد کماکان اولاد ذکور بعد از ۱۸ سالگی به بعد پدر ایشان عهده دار نفقه ایشان میباشد و فرزند اناث تا مادام که شوهر نکند به عهده پدر ولی اگر شوهر کند و مطلقه شود و یا همسرش فوت نماید که مستمری نداشته باشد. کماکان نفقه وی هم به عهده پدر موکول شده است.\nوکالت خانواده – اجرت المثل\nوکالت خانواده – نفقه زوجه\nتامین نفقه به معنای تأمین نیازمندی‌های اولیه و ضروری زندگی است. ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی می‌گوید: «نفقه عبارت است از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل: مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطه نقصان یا مرض».\nباید توجه داشت که قانون‌گذار در تعریف نفقه از واژه «متعارف» استفاده کرده است. یعنی نیاز‌های متعارف زنی که در خانواده ثروتمند زندگی کرده، با نیاز‌های زنی که در یک خانواده معمولی یا روستایی زندگی کرده است، تفاوت دارد. پس مقدار نفقه باید با وضعیت اجتماعی زن متناسب باشد. همچنین، شرط احتیاج زوجه به نفقه در پرداخت نفقه به او وجود ندارد. یعنی حتی اگر زن بی‌نیاز و متمول هم باشد، باز نفقه به او تعلق می‌گیرد.\nنفقه در عقد ازدواج موقت\nزن در ازدواج دائم حق دارد از شوهرش نفقه دریافت کند. اما در ازدواج موقت، نفقه به زن تعلق نمی‌گیرد. مگر اینکه در ازدواج موقت، دریافت نفقه، شرط عقد باشد. در این صورت، نفقه حق قانونی و شرعی زن محسوب می‌شود. ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی می‌گوید: «در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد؛ مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد، مبنی بر آن جاری شده باشد».\nخروج زن از منزل و پرداخت نفقه\nماده ۱۱۱۴ قانون مدنی می‌گوید: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی نماید؛ مگر آنکه اختیار تعیین منزل، به زن داده شده باشد». شوهر باید منزل مستقلی برای زن تهیه کند که متناسب با شأن او (زن) باشد. با وجود تهیه منزل متعارف و متناسب با شأن زن، اگر زندگی در آنجا موجب ضرر و زیان بدنی (آزار و اذیت) یا شرافتی زن باشد، خروج او از منزل موجب «نشوز» و «عدم اطاعت» زن نمی‌شود. در این صورت، نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل (موجبات ضرر و زیان زن) به وی تعلق خواهد گرفت. ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می‌گوید: «اگر بودن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه برعهده شوهر خواهد بود».\nوکالت خانواده – مطالبات مهریه\nبه هدیه‌ای که مرد هنگام عقد ازدواج به همسرش می‌دهد، مهریه یا صداق گفته می‌شود. مهریه نشان می‌دهد که مرد برای ازدواج با آن زن، قصد جدی دارد. در سنت دینی ما، مقدار مهریه بستگی به توافق مرد و زن دارد و مقدار مشخصی برای آن معین نشده است. به علاوه، در تعالیم مذهبی ما محدودیتی در نوع مهریه نیست و هر چیز معقولی که دارای ارزش اقتصادی و اجتماعی


آموزش انگلیسی | سفارش آنلاین آموزش انگلیسی | سنجاق\nزبان انگلیسی در ۶۷ کشور دنیا و توسط یک و نیم میلیارد نفر در سراسر جهان برای برقراری ارتباط و گفتگو به کار می رود. یادگیری زبان انگلیسی در سنین پایین تر با سرعت بیشتری همراه است و به همین علت بسیاری از خانواده ها از همین سنین اقدام به استخدام معلم خصوصی زبان کودک یا نام نویسی آنها در یک موسسه زبان می کنند. اما از آنجایی که قواعد زبان انگلیسی آسان و استثنائات اندکی دارد می توان با استفاده از آموزش زبان آنلاین، حضور در کلاس تدریس زبان انگلیسی و یا همراه با معلم خصوصی زبان انگلیسی در هر سنی یادگیری آن را آغاز کرد. علاوه بر اهمیت یادگیری زبان انگلیسی در پیدا کردن شغل، با یادگیری زبان انگلیسی به منابع علمی، فنی و پزشکی بیشتری در اینترنت دسترسی دارید. هر ترم عادی در موسسه زبان انگلیسی حدودا یک و نیم ماه زمان می برد. تدریس زبان انگلیسي به صورت فشرده نیز در این موسسات معمولاً در دوره های سه ماهه انجام می گیرد.\nبا یادگیری زبان انگلیسي یا هر زبان دیگری می توانید احتمال ابتلاء به بیماری هایی همچون آلزایمر و دیگر بیماری های مربوط به حافظه را در کهن سالی کاهش دهید. موسسه زبان و کلاس مکالمه زبان انگلیسی همچنین باعث می شود با افراد دیگری آشنا شوید که همچون شما به زبان ها و فرهنگ های دیگر علاقه دارند زیرا تدریس زبان انگلیسی با برنامه های فرهنگی و ویدیوهای آموزشی متنوعی انجام می گیرد. در صورتی که برای هدف خاصی به دنبال کلاس زبان انگلیسی هستید و زمان محدودی برای یادگیری زبان انگلیسي دارید می توانید با استفاده از معلم خصوصی زبان انگلیسی یا کلاس آنلاین مکالمه زبان با سرعت بیشتر و با هزینه ی رفت و آمد کمتر اقدام به یادگیری زبان انگلیسی در خانه کنید.\nدر صورت استخدام معلم خصوصی زبان، امکان انجام فعالیت های گروهی و تمرین مکالمه انگلیسی با دانشجویان هم سطح در کلاس زبان انگلیسی از بین می رود اما زمان آموزش سطوح کاهش می یابد. اگر درخواست معلم خصوصی زبان انگلیسی دارید باید در نظر داشته باشید که تعداد کمتر دانشجو به معنی حق التدریس بیشتر برای هر دانشجوست. معلم خصوصی زبان انگلیسی برنامه ی دروس و مهارت ها را با توجه به نیازها و نقاط قوت و ضعف دانشجو در یادگیری زبان انگلیسی تهیه می کند تا یادگیری زبان انگلیسی در کوتاه ترین زمان در منزل میسر شود.\nبرای سرعت بخشیدن به یادگیری زبان انگلیسی در خانه می توانید در کنار معلم خصوصی زبان انگلیسی با استفاده از اپلیکیشن های یادگیری زبان انگلیسی کلمات جدید بیاموزید و دانش خود از قواعد زبان یا همان گرامر را تقویت کنید. هیچ معلمی نمی تواند تمام کلمات را به شما بیاموزد و علاقه ی شخصی به یادگیری مداوم نقش مهمی در سرعت یادگیری زبان انگلیسی در کوتاهترین زمان ایفا می کند.\nیکی از مهم ترین بخش های آموزش زبان انگلیسی مکالمه است. یکی از امکانات موسسه زبان جهت تقویت توان مکالمه انگلیسی دانشجویان برگزاری کلاس مکالمه زبان انگلیسی یا به اصطلاح تاک شو (Talk Show) است. این جلسات به صورت هفتگی و با موضوعات مختلف برگزار می شود تا مهارت مکالمه انگلیسی شرکت کنندگان و دایره ی کلمات انگلیسی آن ها با بحث در مورد موضوعات متنوع افزایش یابد. شرکت در کلاس مکالمه زبان انگلیسی عمومی نیاز به داشتن سطح خاصی از مهارت در زبان انگلیسی ندارد و دانشجویان مبتدی می توانند با گوش سپردن به مکالمه انگلیسی سایر دانشجویان کلمات جدیدی را بیاموزند. کلاس آنلاین مکالمه انگلیسی با روش تاک شو اغلب با حضور دانشجویانی از سطوح نزدیک به هم انجام می گیرد و با توجه به عدم نیاز به حضور فیزیکی در کلاس مکالمه زبان انگلیسی هزینه ی کمتری دارد.\nکلاس زبان انگلیسی برای کسب مدارک بین المللی\nدر صورتی که تا سطح نیمه پیشرفته یادگیری زبان انگلیسی را پشت سر گذاشته اید می توانید با شرکت در کلاس زبان انگلیسی ویژه ی آزمون های بین المللی اقدام به گرفتن مدرک کنید. مدارکی چون آیلتس و تافل در سراسر جهان گواه مستندی از سطح دانش شما در زبان انگلیسی است و برای گرفتن پذیرش کاری و تحصیلی در خارج از کشور جزء پیش شرط هاست. تدریس زبان انگلیسی در این کلاس ها بر اساس الگوی معمول در برگزاری این امتحانات و سؤالات رایج آن انجام می گیرد. این آزمون ها دارای چهار بخش توانایی مکالمه انگلیسی، توانایی شنیداری، توانایی نوشتن و توانایی درک مطلب هستند. برخی از دانشجویان برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی به سراغ معلم خصوصی زبان انگلیسی نیتیو می روند چون چنین مدرسانی به شیوه صحیح مکالمه انگلیسی مسلط تر هستند. البته یادآوری این نکته ضروریست که آنچه در این آزمون ها معیار نمره دهی محسوب می شود انتقال صحیح مطلب هنگام مکالمه انگلیسی است و داشتن لهجه باعث کاهش نمره نمی شود. معلم خصوصی زبان انگلیسی نیتیو نه برای تقلید لهجه که برای یاد گرفتن شیوه ی صحیح بیان حائز اهمیت است. در مهارت های لازم برای دیگر بخش های این آزمون ها نیز تدریس زبان انگلیسی توسط استادان مجرب این حوزه در موسسه زبان یا مراکز آموزش آنلاین زبان انگلیسی انجام می شود.\nآموزش مجازی زبان انگلیسی با مدرک دارای این مزیت است که معلم خصوصی زبان انگلیسی می تواند تک تک نمونه نوشته های شما را برای آزمون اصلاح کند و بازخورد دقیقی از نقاط ضعف و قوت شما ارائه دهد تا با یادگیری زبان انگلیسی در کوتاهترین زمان در منزل و کسب شناخت دقیق از توانایی های خود برای آزمون آماده شوید.\nسوالات متداول آموزش انگلیسی\nچطور می‌توان به عنوان معلم زبان انگلیسی در بازار سنجاق فعالیت کرد؟\nبرای اینکه به عنوان معلم زبان انگلیسی در بازار سنجاق فعالیت کنید کافی است به صفحه\nچگونه می‌توانم به معلمان زبان انگلیسی در سنجاق اعتماد کنم؟\nقیمت آموزش انگلیسی بر چه اساس محاسبه می‌شود؟\nعوامل متعددی مثل حجم کار، هزینه ایاب و ذهاب و … می‌تواند بر روی هزینه آموزش انگلیسی اثرگذار باشد. جزییات بیشتر شیوه قیمت دهی متخصصین را می‌توانید در\nعوامل موثر بر قیمت آموزش انگلیسی\nآموزش انگلیسی مطالعه کنید.\nچطور از بین متخصصین آموزش انگلیسی، متخصص مناسب را انتخاب کنیم؟\nبعد از اینکه درخواست آموزش انگلیسی را در سنجاق ثبت کردید، معمولا بین ۲ تا ۵ پیشنهاد انجام کار از بین متخصصین فعال در بازار سنجاق دریافت خواهید کرد. همه متخصصین دارای صفحه مشخصات و امتیازات هستند و شما می‌توانید با سنجیدن قیمت پیشنهادی، امتیاز متخصص، تعداد کارهای انجام شده و نظر مشتریان قبلی، متخصص مناسب را انتخاب کنید.\nچطور معلم زبان انگلیسی مناسب را در سنجاق پیداکنیم؟\nبرای اینکه به معلمان زبان انگلیسی دسترسی داشته باشید، کافی است در همین صفحه روی دکمه دریافت قیمت از متخصصین بزنید و یک سفارش آموزش انگلیسی ثبت کنید. پس از آن متخصصین به شما انجام کار را پیشنهاد خواهند کرد.\nچطور از قیمت آموزش انگلیسی در سنجاق سر در بیاوریم؟\nبرای سردرآوردن از قیمت آموزش انگلیسی می توانید یک درخواست در سنجاق ثبت کنید. پس از ثبت درخواست، از معلمان زبان انگلیسی چند پیشنهاد قیمت دریافت خواهید کرد. توجه داشته باشید که بسیاری از خدمات استاندارد هستند و متخصص این دسته از خدمات می‌تواند قیمت دقیق ارائه کند. اما در مقابل خدمات بسیاری هم هستند که متخصص بعد از بازبینی پروژه قادر خواهد بود که قیمت دقیق به مشتری اعلام کند. در این صورت به جزییات بیشتر پروژه نیاز است.\nچطور سفارش آموزش انگلیسی در سنجاق ثبت کنیم؟\nآموزش انگلیسی با چه هزینه‌ای در سنجاق ارائه می‌شود؟\nعوامل موثر بر هزینه سرویس آموزش انگلیسی\nبسیارعالی ومسلط بودند وخوشرو وخوش قول.ودرانجام وظیفه شون اصلا کم وکاستی نمیزارن.من ازایشون راضی بودم وبه بقیه هم توصیه میکنم که خانم عابدینی روانتخاب کنند.باتشکراز تیم سنجاق.\nخدمت آموزش انگلیسی در چه شهر‌هایی ارائه می‌شود؟


تمدید اجرای طرح پائیزه کتاب در آذربایجان‌شرقی - پایگاه خبری تحلیلی صریر | پایگاه خبری تحلیلی صریر\nشنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۷\nاجتماعی » اخبار برگزیده » خبر اول » دسته‌بندی نشده » فرهنگ و هنر\nصریر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی هدف از اجرای طرح پائیزه کتاب را ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در کشور دانست و گفت: اجرای طرح تا ۵ آذر ماه تمدید شد.\nبه گزارش خبرنگار صریر در تبریز، «محمد محمدپور» امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به استقبال مردم استان از طرح پائیزه کتاب اظهار داشت: این طرح همزمان با هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از ۲۳ و تا ۳۰ آبان برگزار می شود که با توجه به استقبال عموم؛ تا پنجم آذر ماه سال جاری تمدید شد.\nمدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی هدف از اجرای طرح پائیزه کتاب را ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در کشور دانست و افزود: معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور رونق بخشی به بازار کتاب و ترویج کتابخوانی، تسهیلاتی را در قالب یارانه خرید کتاب از طریق کتابفروشی های سراسر کشور، مستقیماً به خریداران کتاب پرداخت می کند.\nوی ادامه داد: در این طرح کتابفروشی هایی که شرایط لازم را دارا باشند، پس از ثبت نام، می توانند کتاب های خود را که با شرایط تعیین شده مطابقت داشته باشند؛ به خریداران بفروشند. مکسسه خانه کتاب به نمایندگی از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مبلغ یارانه خرید کتاب را به کتابفروش ها پرداخت خواهد کرد.\nمحمدپور افزود: در قالب این طرح ملی؛ هر خریدار می تواند کتب مورد علاقه خود را حداقل با ۲۰ درصد تخفیف خریداری کند که برخی کتابفروشی‌ها بیش از این میزان نیز در برخی کتب تخفیف ارایه می کنند.\nمدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با بیان این‌که تاکنون ۲۲ کتابفروشی استان در این طرح مشارکت داشته اند، افزود: از این تعداد ۱۹ کتابفروشی در شهر تبریز آماده ارایه تخفیف های پائیزه به علاقه‌مندان عرصه کتاب و کتابخوانی هستند.\nگفتنی است، علاقه‌مندان جهت مشاهده اسامی و آدرس کتابفروشی های فعال در طرح پائیزه کتاب استان آذربایجان‌شرقی می توانند به آدرس tarh.ketab.ir مراجعه کنند.


شماره خبر: ۳۸۰۰۷۴۶\nآغاز تولید صنعتی نفت در مسجدسلیمان، با برپایی امکانات و تاسیساتی همراه است که برخی از آنها برای نخستین بار در ایران ظاهر شد و پیش از آن در کشور سابقه نداشته است. از جمله این موارد می‌توان به تله‌کابین یا ترن هوایی میان پالایشگاه بی‌بیان و ایستگاه راه‌آهن تمبی اشاره کرد.\nاین خط هوایی که طول آن به ۱۰ کیلومتر می‌رسید، گوگرد پالایشگاه بی‌بیان را به ایستگاه راه‌آهن تمبی انتقال می‌داد تا از آنجا به وسیله قطارهای باری به اسکله «درخزینه» و از آنجا با دوبه یا یدک‌کش به آبادان و اهواز انتقال یابد. گوگردی که به این طریق به دست می‌آمد، برای مصرف در داخل کشور و صادرات مورد استفاده قرار می‌گرفت.\nبرخی از چاه‌های مسجدسلیمان، دارای مقادیر زیادی گاز ترش بود [گاز ترش: گازی است که سولفور آن بسیار بالاست و از این رو برای هرگونه استفاده باید سولفور آن جدا شود] و پالایشگاهی ابتدایی که در اوایل تولید نفت در منطقه بی‌بیان مسجدسلیمان ساخته شده بود، این وظیفه را بر عهده داشت. این در زمانی بود که پالایشگاه آبادان، به عنوان نخستین پالایشگاه صنعتی خاورمیانه هنوز ساخته و راه‌اندازی نشده بود و البته پالایشگاه کوچک بی‌بیان تا سال‌ها پس از راه افتادن پالایشگاه آبادان نیز به کار ادامه داد. به هر حال گاز ترش به پالایشگاه بی‌بیان منتقل و در آنجا در بخش گوگردسازی، به مایع قرمز رنگی تبدیل می‌شد. این مایع از طریق لوله‌هایی به دو حوضچه در بیرون کارخانه هدایت می‌شد. دو نفر کارگر با لباس مخصوص و بیل‌هایی سرکج مایع را درون حوضچه‌ها پخش می‌کردند به نحوی که ارتفاع آن حداکثر به ۱۰ سانتی‌متر برسد. مایع قرمزرنگ پس از آنکه به درون حوضچه‌ها ریخته می‌شد، ظرف چند دقیقه به دلیل ترکیب شدن با هوا، به رنگ زرد درمی‌آمد و از حالت مایع به جامد تبدیل می‌شد. حالا گوگرد جامد با کلنگ‌هایی که دسته‌های کوتاه داشتند خرد و سپس به وسیله فرقون به داخل انبار سرپوشیده‌ای انتقال داده می‌شد.\nبرای انتقال گوگرد تولیدی به راه‌آهن زمینی تمبی- درخرینه، از ترن هوایی (سیستمی شبیه تله‌کابین امروزی) استفاده می‌شد. در این سیستم هر واگن پس از عبور از جلوی دریچه انبار، با گوگرد بارگیری می‌شد. سپس واگن‌ها به وسیله کابل‌هایی به بالا کشیده شده و با عبور از روی دکل‌هایی بلند، مسافتی در حدود ۱۰کیلومتر را تا بندر درخزینه در کنار رود کارون طی می‌کردند. در پایان راه واگن‌ها گوگردهایشان را به درون واگن‌های باری تخلیه می‌کردند و با چرخشی ۱۸۰درجه‌ای به بی‌بیان بازمی‌گشتند تا مجددا عملیات حمل و بارگیری را انجام دهند.\nجالب این که در مسیر عبور این کابین‌ها که گاه از روی جاده‌های اتومبیل‌رو می‌گذشت، توری‌های فلزی محکمی نصب شده بود تا از ریختن گوگردها در حین عبور کابین‌ها به روی جاده و ماشین‌ها ممانعت به عمل آید. از دیگر خاطراتی که شخصا به یاد دارم، گوگرداندود کردن مجسمه‌هایی بود که دانش‌آموزان به عنوان کاردستی می‌ساختند. به این صورت که مجسمه‌های گلی به کارگرانی که در حوضچه‌های گوگرد یا پالایشگاه بی‌بیان کار می‌کردند، داده می‌شد و آنها مجسمه‌ها را در حوضچه گوگرد مذاب فرو می‌کردند. به این ترتیب مجسمه‌های لیمویی خوش رنگی، پوشیده از گوگرد، به دست می‌آمد. بر اساس روایت دیگری از آن روزها، یک بار تعدادی از کارگران تصمیم می‌گیرند برای رفتن به تمبی، از تله‌کابین بی‌بیان استفاده کنند و به تصور این که هنگام رسیدن کابین‌ها به مقصد و موقع دور زدن از آنها به پایین می‌پرند، سوار یکی از آنها می‌شوند. اما در پایان مسیر آنها موفق نمی‌شوند به موقع پیاده شوند و در نتیجه به داخل واگن‌های باری که برای حمل گوگرد آمده بودند، سقوط می‌کنند. در همین حال سایر کابین‌های حامل گوگرد از راه می‌رسند و محموله‌ها را روی سر آنها خالی می‌کنند! البته بعدها گاز ترش مسجدسلیمان به وسیله خط لوله به پتروشیمی ماهشهر انتقال یافت و تا آنجا که می‌دانم اکنون از آن مجموعه فقط دو حوضچه باقی مانده است.\nکلمات کلیدی: ایران جاده راه آهن مجسمه نفت


انجمن دانشکده های کسب و کار خبره\nدانلود بروشور کنفرانس\nنمایه سازی و انتشار\nشرایط حمایت مالی\nکنفرانس های پیشین\nاین انجمن در حوزه آموزش و پژوهش کسب و کار در بریتانیا فعالیت می کند و شامل 120 مدرسه کسب و کار و موسسه آموزش عالی در این کشور است. از جمله اهداف آن، حفظ استانداردهای جهانی آموزش و پژوهش در حوزه کسب و کار، تلاش برای رسیدن به ظرفیت های جهانی کسب و کار، توسعه حرفه ای مدیران و کارکنان، ساختن شبکه ای از متخصصان این حوزه و ایجاد ارزش برای جامعه جهانی می باشد.\nیکی از مهم ترین خدمات ارائه شده توسط این انجمن، رتبه بندی مجلات علمی مختلف در حوزه کسب و کار و مدیریت، با استفاده از جدیدترین و معتبرترین شاخص ها می باشد.\nاین مجلات به پنج بخش تقسیم می شوند: سطح یک، دو، سه و چهار، و درنهایت با کیفیت ترین مجلات رتبه *4 دریافت می کنند. مجلات در این رده باید حائز دریافت بالاترین رتبه ها در میان رده بندی سایر مؤسسات غیر دانشگاهی نیز باشند و در آنها نیز جزو سه مجله برتر باشند.\nنحوه امتیاز دهی به مجلات با استفاده از تحلیل داده های پایگاه های معتبر اطلاعاتی مختلف، اعم از وب آو نالج (Web of Knowledge)، تامسون رویترز (JCR)، سایماگو (SJR) و شاخص اسنیپ (the Source Normalized Impact per Paper)، انجام می گیرد؛ بنابراین می توان گفت این انجمن با انجام یک تحلیل نسبتاً جامع از داده های مختلف، به نتایج قابل قبولی دست یافته است و درنتیجه اعتبار رتبه بندی این مجلات از سطح بالایی برخوردار است. این انجمن درمجموع 1401 نشریه را رتبه بندی کرده است.\nجدول زیر معتبرترین مجلات در حوزه مدیریت اطلاعات (Information Management) را به همراه رتبه آن ها درسال 2015 نشان می دهد:\nتهیه شده توسط: فرشته اله وردی، کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران.\nABS Academic journal Guide 2015\nمعرفی برترین مقالات سومین کنفرانس\nمعرفی سرآمدان دیجیتالی کشور در سومین کنفرانس\nگزارش دبیر علمی سومین کنفرانس\nامضای تفاهم نامه همکاری در سومین کنفرانس\nفایل سخنرانی و کارگاه آموزشی\nتلفن: 88220537، 8820719\nتهران - کارگر شمالی - جنب پل نصر (گیشا) - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران