قانون مدنی | خانه امن\nصفحه اصلی » قانون مدنی\nrss, ایران, خانه امن, خشونت, خشونت خانگی, خشونت علیه زنان, خشونت علیه کودکان, قانون, قانون مجازات اسلامی, قانون مدنی\nخشونت خانگی در قوانین ایران جرم‌انگاری نشده است اما چطور می‌توان در چارچوب فعلی قوانین ایران، از قربانیان خشونت خانگی دفاع کرد.\nتعریف خشونت خانگی کار ساده‌ای نیست و با توجه به عدم جرم‌انگاری آن در ایران، این تعریف دشوارتر هم هست. در یک تعریف عمومی می‌توان گفت خشونت یکی از اعضای خانواده علیه یکی دیگر از اعضای خانواده، اعم از نسبت خونی یا زناشویی، خشونت خانگی است. مصادیق بارز خشونت، خشونت‌های جسمی و جنسی است، اما صدمه‌های اقتصادی و روانی هم در صورت استمرار و به شرطی که با هدف و نیت کنترل قربانی انجام شوند، را نیز می‌توان از جمله مصدایق خشونت خانگی دانست.\nآیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲ با همه نقص‌ها و نقاط ضعفش، چه راه‌کارها و ابزاری به لحاظ حقوقی در اختیار وکلا قرار داده است تا با استفاده از آن بتوانند دادرسی دعاوی مرتبط با خشونت خانگی را تسریع یا تسهیل کنند؟ و این که این ابزار بر کدام یک از مصادیق خشونت خانگی ناظر است؟\nحال قصد داریم بدانیم آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲ با همه نقص‌ها و نقاط ضعفش، چه راه‌کارها و ابزاری به لحاظ حقوقی در اختیار وکلا قرار داده است تا با استفاده از آن بتوانند دادرسی دعاوی مرتبط با خشونت خانگی را تسریع یا تسهیل کنند؟ و این که این ابزار بر کدام یک از مصادیق هشت‌گانه خشونت خانگی ناظر است؟\nیکی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری جدید که می‌توان از آن به نفع قربانی خشونت خانگی بهره گرفت، ماده ۱۱ و ۷۰ این قانون است. تعقیب جرایم ارتکابی علیه کودکان و نوجوانان در ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و بر اساس ماده ۱۱ و ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر عهده دادستان است.\nواقعیت این است که این ماده، راه را برای کشاندن جرم کودک‌آزاری و خشونت خانگی از فضای خلوت و خصوصی خانواده‌ها به کل جامعه باز کرده است.\nماده ۱۱ این قانون می‌گوید:« تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.»\nمداخله دادستان و به عبارت بهتر به میان آوردن دادستان در موضوعات مرتبط با خشونت خانگی در حقیقت فضای خشونت خانگی را از حالت خصوصی به سطح عمومی‌تری می‌کشاند و باعث می‌شود سکوت حاکم بر دعاوی خشونت خانگی با پادرمیانی دادستان شکسته شود.\nماده ۷۰ همین قانون نیز مقرر کرده است:« در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزهدیده، محجور است و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و هم‌چنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به‌عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به‌عمل می‌آورد.»\nیکی از نقاط قوت این ماده این است که در صورتی که ولی یا قیم، خود دست به خشونت خانگی زده باشد و یا مرتکب جرمی علیه قربانی خشونت شده باشد، می‌توان از دادستان درخواست کرد تا در اسرع وقت فردی را به عنوان قیم مشخص کند و یا حتی خود دادستان، تعقیب جرم را بر عهده بگیرد.\nاز سوی دیگر فردی که قربانی خشونت خانگی شده است نیز می‌تواند خود به دادستان مراجعه کرده و شکایت کتبی و یا شفاهی خود را تسلیم کند و دادستان بر اساس ماده ۶۹ همین قانون موظف است این گونه شکایت‌ها را در هر زمانی از شب و روز قبول کرده و به آن ترتیب اثر دهد.\nنقش سازمان‌های مردم‌نهاد\nماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند:« سازمانهای مردمنهادی که اساس‌نامۀ آنها در زمینۀ حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی ذهنی یا جسمی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است میتوانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینههای فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.»\nاین ماده در اصلاحیه پیشنهادی سال ۱۳۹۲ تفاوت چشمگیری با ماده فعلی داشت. سازمان‌های مردم‌نهاد در اصلاحیه سال ۱۳۹۲ ضمن اعلام جرم، حق ارائه ادله جرم و اعتراض به رای صادره را نیز داشتند در حالی که در اصلاحیه تصویب شده سال ۱۳۹۴ فقط حق اعلام جرم دارند.\nبسیاری از حقوقدانان معتقدند حداکثر امکانی که درحال حاضر برای اجرای حق دادخواهی این‌گونه سازمان‌ها وجود دارد، این است که آن‌ها صرفا میتوانند در زمینه جرایم ارتکابی مربوط به موضوع فعالیت‌شان به دادگستری اعلام جرم کنند نه شکایت. از سوی دیگر با توجه به این که در حقوق‌کیفری مفهوم شکایت، متفاوت از مفهوم اعلام جرم است و در جرایمی که دارای جنبه عمومی هستند هر شخصی می‌تواند اعلام جرم کند و تعقیب مجرم را از دادستان بخواهد؛ در حقیقت حضور سازمان‌ها در جرایم مرتبط با خشونت خانگی بدون قائل شدن حق اقامه دلیل و اعتراض، چیزی بیش از یک فرد تماشاچی در روند دادرسی تلقی نمی‌شود.\nهرچند در نهایت ماده ۶۶ ناقص بوده و حیطه دخالت سازمان‌های فعال حقوق زنان و کودکان را در جریان دادرسی خشونت خانگی محدود کرده است ولی واقعیت این است که هنوز هم می‌توان از نوآوری اعلام جرم سازمان‌ها در قانون جدید آیین دادرسی کیفری بهره برد. اهمیت این ماده در حقیقت آن جایی روشن می‌شود که خشونت خانگی در فضای محدود و محکوم به سکوت خانواده باقی مانده و اعضای خانواده جرات و یا توانایی اعلام جرم ندارند و سازمانی مردم‌نهاد ارتکاب جرم در فضای خانه را به دادگستری اعلام می‌کند.\nادعای خسارت معنوی\nماده ۱۴ قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید می‌گوید: « شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.» تبصره همین ماده خسارت معنوی را هرگونه صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی می‌داند و مقرر کرده است که دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم دهد.\nهمانطور که می‌دانیم خشونت رفتاری و کلامی، اقتصادی، حقوقی و ممانعت از رشد اجتماعی از عمده‌ترین بخش‌های خشونت خانگی در ایران است که متاسفانه اقرار به قربانی بودن آن در ایران بسیار کم‌رنگ است. دلیل آن شاید این است که تعداد بسیار زیادی از زنان، کودکان و نوجوانان ایرانی حتی متوجه نیستند قربانی چنین خشونتی هستند و به زعم خود فکر می‌کنند اخلاق فرد خشونت‌گر را باید تحمل کرد.\nواقعیت اما این است که این ماده نقطه ضعف بزرگی به همراه دارد و آن وجود ابهام در معیار جبران خسارت معنوی است. هرچند این ماده به دادگاه اجازه می‌دهد خسارت معنوی را به صورت «مالی» جبران کند، اما پرسش مهم این است که کیفیت این جبران چیست؟ دادگاه براساس چه معیاری مبلغ خسارت مالی را مشخص می‌کند؟ این ایراد یکی از موانع مهم جبران خسارت معنوی خصوصا در موضوعات خشونت خانگی در ایران است.\nارائه معیاری مشخص و صریح توسط قانون‌گذار در این ماده می‌توانست سهم عمده‌ای در ایجاد رویه قضایی و زنده کردن خسارت معنوی ایفا کند. فراموش نکنیم کیفیت جبران خسارت معنوی، هم‌سنگ جبران پذیری اصل آن است زیرا وقتی معیاری برای جبران نباشد، آرام آرام، اصل نیز کم‌رنگ و فراموش می‌شود و یا تشتت افکار و رویه‌ها، دادگاه‌های بالاتر را به واکنش منفی وادار می‌کند و بعد از مدتی کوتاه، رویه قضایی از صدور حکم در این خصوص منصرف می‌شود.\nایجاد نهاد میانجی‌گری یکی از رویکردهای جدید قانون آیین دادرسی کیفری محسوب می‌شود که مانند سازمان‌های مردم‌نهاد، مشارکت افراد جامعه را در سرنوشت قضایی قربانی خشونت خانگی (بزه‌دیده یا بزهکار) به دنبال دارد. این رویکرد علاوه بر این که جلوه‌ای از عدالت ترمیمی (به معنی ترمیم خسارات و آثار ناشی ازجرم توسط بزهکار) است، یکی از روش‌های مرسوم قضازدایی نیز محسوب می‌شود.\nهمان‌طور که می‌دانیم بزهکاران در بسیاری موارد، خود قربانی خشونت خانگی هستند و چه بسا همان خشونت خانگی زمینه را برای ارتکاب جرم آن‌ها فراهم کرده است. با در نظرگرفتن این امکان می‌توان گفت میانجی‌گر قادر است شرایطی فراهم کند که بزهکار و بزه‌دیده قربانی خشونت، قبل از مواجهه با دادرسی کیفری و مجازات، از روش گفتگو و مذاکره در خصوص راه‌های جبران خسارت به سازش برسند.\nمیانجیگری کیفری، فرآیندی سه جانبه است که براساس توافق قبلی بزه دیده و بزهکار با حضور شخص ثالث به نام میانجی‌گر یا میانجی، به منظور حل و فصل اختلاف‌ها و مسائل مختلف ناشی از ارتکاب جرم، آغاز می‌شود. بند «الف» ماده یک آئین‌نامه میانجیگری در امور کیفری(مصوب۸/۹/۱۳۹۴ رئیس قوه قضائیه) نیز در تعریف میانجیگری می‌گوید:« میانجیگری فرآیندی است که طی آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجیگر در فضای مناسب درخصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه‌های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفت‌وگو نیز کرده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می‌شود.»\nبند «ث» همین ماده نیز مقرر می‌کند:« فرآیند میانجیگری؛ مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجیگر و با حضور بزه دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنها و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذیربط رسمی، عمومی‌و یا مردم نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت حصول توافق، موافقت‌نامه‌ای را تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می‌شود.»\nرابطه نظام توزیع قدرت در قوانین مدنی ایران و خشونت خانگی\nدی ۲ ۱۳۹۵\nاسفندیار کیانی, حقوق, خشونت خانگی, فقه, قانون, قانون مدنی\nاسفندیار کیانی، پژوهشگر حقوقی\nبا نگاهی گذرا به حقوق، به ویژه قوانین مدنی ایران، می‌توان گفت که نظامِ توزیعِ قدرتِ موردِ حمایتِ قوانین، نظامی هرمی شکل است و مرد دست بالا را در آن دارد. این نابرابری در تقسیم قدرت توجیه‌های متعددی دارد اما آثار ناشی از این ساختار هرمی قدرت و حمایت قوانین مدنی از چنین ساختاری را به ویژه در حوزه خشونت خانگی نمی‌توان نادیده گرفت.\nمرد، رییس انحصاری خانواده\nماده‌ی ۱۱۰۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد که در روابط زوجین «ریاست خانواده» با شوهر است. در توضیح مفهوم ریاست، آرا و نظرات متفاوت، و بعضا متضادی، در فقه و حقوق ابراز شده است. برای نمونه شیخ طبرسی[أ] و علامه طباطبایی،[ب] با رویکردی عام به مسئله ریاست، آن را مصداقی از برتری، قیمومیت، و ولایت مرد بر زن می‌دانند. این در حالی ست که مثلا شیخ طوسی معتقد است این ریاست (یا قوامیّت) صرفاً به معنای تکلیف به تأمین هزینه‌ها، پوشاک، و سایر نیازمندی‌هاست.[ج]\nمسلم است که ریاست، مفهومی بسیط و قابل تفسیر است و قطعاً امکان اجتهاد آن فراهم است. البته موضِع فرادست زوج (شوهر) در قوانین مدنی، محدود به ریاست خانواده نیست و مواردی چون تعیین اقامتگاه،[د] نققه،[ه] طلاق،[و] تابعیت[ز] و امثالهم را نیز شامل می‌شود. طبیعی است تخصیص انحصاری چنین موقعیتی (و یا حتی مسئولیتی) برای مرد شکلی از توزیع قدرت در خانواده را می‌سازد که می‌تواند مسبب خشونت علیه افراد فرودست (مانند زوجه و کودکان) باشد. به عبارت دیگر، حتی اگر نهاد ریاست در خانواده ضروری باشد، انحصار این نهاد برای مرد محل نقد است.\nساختارهای هرمی قدرت بسترساز خشونت‌اند\nعلاوه بر آن، ساختارهای هرمی توزیع قدرت، چه در خانه، چه در مدرسه، چه بین فرمان‌روا و فرامان‌گزار، اغلب منجر به بروز خشونت می‌گردند و خانه نیز از این اصل تبعیت می‌کند. به دیگر سخن، این گونه می‌توان استدلال کرد که نظام‌های (تحمیلی) توزیع عمودی قدرت استفاده از خشونت را ممکن، تسهیل، و توجیه می‌کنند. هرگاه فردی در موضع قدرت انحصاری بنشیند (مانند مرد در خانواده) خشونت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. شاید بتوان یکی از ریشه خشونت خانگی را در تحمیل همین نظام توزیع قدرت پیدا کرد. مقررات قانون مدنی، مرد (زوج) را در چنین جایگاهی قرار می‌دهند و در نتیجه اعمال خشونت از سوی مرد محتمل و بعضا اجتناب‌ناپذیر می‌شود.\nخشونت با روح زندگی در خانواده و مبانی آن در تعارض است. از سوی دیگر شاید نیاز به نظم و تصمیم‌گیری در امور، تمرکز قدرت در فردی از افراد خانواده را توجیه کند. و بر همین اساس، مرد در موضعی فَرادست نسبت به زن در قوانین مدنی قرار گرفته است، موضعی که عموماً با استناد به آیه‌ی سی و چهار از سوره‌ی نساء[ح] توجیه می‌شود. نظر به تغییرات عُمده‌ای که وضعیت زنان به لحاظ اجتماعی و اقتصادی به خود دیده‌است، ضرورت خوانش این آیه، مطابق با مصالح و مقتضیات امروزی جامعه، بیش از پیش احساس می‌شود. بی شک، مُراد از برتری مرد بر زن، در آیه‌ی مذکور، حفظ مصالح خانوداه، زن، و رعایت عدالت (براساس ویژگی های زمان نزول آیه) بوده است و قرائت‌های جدید[ط] از این آیه شاید بتواند منافع و مصالح زن و خانواده را بهتر تامین کنند و مقدمات خشونت‌زدایی از خانه‌ها را از طریق اصلاح قوانین مدنی فراهم کند.\nخشونت برای حفظ نظمی است که بر مبنای رضایت نیست\nچنانچه ریاست خانواده بر عهده اَحَد زوجین، بر مبنای رضایت طرفین، قرار گیرد، تقسیم وظایف در خانه بر مبنای علایق و شایستگی صورت می‌گیرد، و اعمال خشونت علیه سایر افراد، در بسیاری از موارد، موضوعیت خود را از دست می‌دهد. چرا که خشونت معمولا در جهت تثبیت و حفظ نظمی استفاده می‌شود که مبنایی جز رضایت دارد. قانون‌گذار به درستی متوجه اهمیت این موضوع بوده است و ذیل عناوین معاضدت[ی] و حسن معاشرت،[ک] زوجین را به همکاری و خوش‌رفتاری با یکدیگر تشویق کرده است.\nحفظ و بازتولید نظام‌هایِ هرمیِ توزیعِ قدرت در نهادهای اجتماعی، نظیر خانواده، می‌تواند مطلوب نظام‌های تمامیت‌خواه و مستبد باشد،[ل] با این همه، هم از نظر قوانین ایران و هم از نظر شرع، سلطه و ظلم ناشی از آن، چه در خانه و چه در جامعه، مذموم و نکوهیده است.[م] بنابراین می‌توان استدلال کرد که زدودن قوانین مدنی از زمینه‌های خشونت خانگی، نظیر آن چه بدان اشاره شد، چه به لحاظ شرعی و چه از نظر قانونی مبانی قابل اعتنایی دارد.\n[أ] طبرسی، امین الدین ابوعلی فضل‌بن حسن. مجمع البیان فی تفسیر القرآن (ترجمه، جلد پنجم، چاپ اول. تهران: انتشارات فراهانی، ۱۳۶۰ ه.ش.) ص ۱۳۵\n[ب] طباطبایی، سید محمد حسین. تفسیرالمیزان (مترجم: سید محمد باقر موسوی همدانی، جلد چهارم، قم: انتشارات، ۱۳۷۴) ص ۵۴۳\n[ج] طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن. المبسوط فی فقه الامامیه (جلد پنجم، چاپ سوم، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیإ الاثار الجعفریه، ۱۳۸۷ ه.ق.) ص ۲۰\n[د] مواد ۱۰۰۵ و ۱۱۱۴ قانون مدنى\n[ه] ماده‌ی ۱۱۰۶ قانون مدنی؛ ممکن است “پرداخت نفقه” از مسیولیت‌های زوج و بی‌ارتباط با برتری مرد در خانه به نظر برسد. اما می‌توان این، به ظاهر مسئولیت، را مبنایی برای وابستگی اقتصادی زن نیز دید، وابستگی‌ای که می‌تواند زن را در موضع آسیب‌پذیر قرار دهد و موجب تحدید آزادی‌ها و حقوق او درخانه شود.\n[و] ماده‌ی ۱۱۳۳ قانون مدنی\n[ز] مواد ۹۸۶ و ۹۷۴ قانون مدنی\n[ح] “الرِّجَالُ قَوّاَمُونَ عَلی النِّساءِ بِمَا فَضلَ اللَّهُ بَعْضهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصالِحَت قَانِتَاتٌ حاَفِظاتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظ اللَّهُ وَ الّاَتی تخَافُونَ نُشوزَهُنَّ فَعِظوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فی الْمَضاجِع وَ اضرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطعْنَکمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیهِنَّ سبِیلاً إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیًّا کبِیراً ” مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتریهایی که خداوند (از نظر نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است، و بخاطر انفاقهایی که از اموالشان (در مورد زنان) میکنند. و زنان صالح، زنانی هستند که متواضعند، و در غیاب (همسر خود،)اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده، حفظ میکنند. و (امّا) آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید! (و اگر مؤثر واقع نشد،) در بستر از آنها دوری نمایید! و (اگر هیچ راهی جز شدت عمل، برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نبود،) آنها را تنبیه کنید! و اگر از شما پیروی کردند، راهی برای تعدّی بر آنها نجویید! (بدانید) خداوند، بلندمرتبه و بزرگ است. (و قدرت او، بالاترین قدرتهاست.\n[ط] برای نمونه نک: الصادقى, محمد. الفرقان فى تفسیر القرآن (دوم: موسسه الاعلمى, بیروت, ۱۳۹۸ ق / ۱۹۷۸ م), ج۷, ص۴۱\n[ی] ماده‌ی ۱۱۰۴ قانون مدنی\n[ک] ماده‌ی ۱۱۰۳ قانون مدنی\n[ل] بسیاری معتقداند از طریق جامعه‌پذیری در نهاد‌های اجتماعی چون خانواده، افراد را می‌توان آماده و مهیا‌ی پذیرش استبداد و سلطه کرد، برای نمونه و بطور کلی نک:\nLouis Althusser, “Ideology and the Ideological State Apparatus”, in Lenin and Philosophy and Other Essays, (Monthly Review Press, New York, 1971) pp. 140-162.\n[م] بند ششم از اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد که نظام جمهوری اسلامی نظامی ست مبتنی بر: ” نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری”. همچنین آیات بی شماری در خصوص نفی ظلم در قرآن می‌توان یافت.\nمهر ۲۱ ۱۳۹۵\nrss, ازدواج, دادگاه, زنان, قانون, قانون مدنی, موسی برزین خلیفه لو\nبدون شک تابعیت در دنیای امروزی یکی از ملزومات زندگی مدرن است. تابعیت مفهومی است رابطه نزدیکی با حقوق شهروندی دارد. در این میان، مهاجرت انسان‌ها از یک کشور به کشور دیگر یا ازدواج با اتباع خارجی می تواند مشکلاتی را در تابعیت شهروندان ایجاد کند. یکی از این مشکلات در ایران، تابعت فرزند حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی است. این مشکل سالهاست که مورد بحث قرار گرفته اما تاکنون راه حلی برای آن ارائه نشده است. بر اساس برخی از آمارهای موجود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون کودک حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی در ایران زندگی می کنند در حالی که تابعیت و شناسنامه ایرانی ندارند. بر طبق قوانین اگر یک زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند علاوه بر اینکه ممکن است تابعیت شوهر به او تحمیل شود، فرزندان او در شرایطی نخواهند توانست تابعیت ایران را کسب کنند حال آنکه فرزند حاصل از پدر ایرانی و مادر خارجی در هر صورت ایرانی محسوب می شود. بسیاری از فعالان حوزه حقوق کودک و زنان معتقدند که این امر نوعی تبعیض علیه زنان بوده و آینده و سرنوشت کودک را به مخاطره می اندازد. در این راستا در دولت و مجلس ایران تلاشهایی برای رفع این مشکل انجام شده است. به تازگی برخی از نمایندگان مجلس طرحی تنظیم کرده اند که به موجب آن اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی تسهیل شده است.\nچه کسانی تبعه ایران هستند؟\nبر اساس بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران افراد زیر تبعه ایران محسوب می شوند: «کسانی که درایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده اند.» بند پنجم این طور می‌گوید: «کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.»\nبنابراین با توجه به مقررات فوق فرزندی که مادر ایرانی دارد و پدر خارجی اما در خازج متولد شده است ایرانی محسوب نمی شود. همچنین فرزندان متولد شده در ایران نیز تا قبل از سن ۱۸ سالگی نمی توانند تابعیت ایران را داشته باشند. به همین دلیل این فرزندان باید نسبت به کسب تابعیت کشور متبوع پدر خود اقدام کنند. وجود تعداد زیادی از فرزندانی که در ایران از زن ایرانی و مرد خارجی متولد شده اند و تمایلی به مهاجرت به کشور متبوع پدر را ندارند، سبب شده است این افراد با مشکلات بسیاری مواجه شوند. از همین رو در سال ۱۳۸۵ قانونی با عنوان : «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» تصویب شد اما این قانون علاوه بر داشتن نواقص ابهاماتی، نتوانست مشکل تابعیت کوکان فاقد تابعیت را بر طرف کند. پس از چندی در سال ۱۳۹۱ مجلس ایرانی طرحی به تصویب رساند که به موجب آن به فرزندان حاصل از مادر ایرانی تابعیت اعطا می شد لکن این طرح از طرف شورای نگهبان متعارض با قانون اساسی کشور اعلام شد.\nطرح جدید چه می‌گوید؟\nبه تازگی تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «طرح اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت» به مجلس ارائه داده اند. تنظیم کنندگان این طرح یکی از اهداف طرح را پیش بینی راهکارهایی جهت حمایت از زنان ایرانی در ازدواج با مردان خارجی و ارائه راهکار جهت حل مشکلات تابعیت زنان و فرزندان ناشی از ازدواج شرعی غیر رسمی زنان ایرانی با مردان خارجی عنوان کرده اند.\nبر اساس این طرح «کسانی که در ایران از ازدواج شرعی ثبت نشده زن ایرانی با مرد دارای تابعیت خارجی یا فاقد تابعیت و یا دارای تابعیت مشکوک تا تاریخ اول فروردین ۱۳۹۶ متولد شده باشند تبعه ایران خواهند بود. همچنین کسانی که مادر آنها ایرانی باشد اعم از اینکه در ایران و یا در خارج متولد شده باشند مشروط به اینکه ازدواج آنها وفق قوانین ایران ثبت شده باشد و فرزند آنها حداقل تا سن ۱۸ سالگی، پانزده سال در ایران ساکن باشد»، می توانند تابعیت ایران را کسب کنند.\nبخشی از مشکلات حل می شود؟\nهمانطور که مشاهده می شود این طرح در صورت تصویب می تواند قسمتی از مشکلات فرزندان متولد شده از مادر ایرانی و پدر خارجی را رفع کند اما باز نواقص و ابهاماتی در این طرح به نظر می رسد. تنظیم کنندگان این طرح پیش بینی کرده‌اند که اگر ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی شرعی بوده و ثبت نشده باشد فرزند حاصل از آن تبعه ایران خواهد بود اما در جای دیگر پیش بینی شده است اگر ازدواج ثبت شده باشد و فرزند در ایران متولد شده باشد باید تا ۱۸ سالگی ۱۵ سال در ایران اقامت داشته باشد تا بتواند تبعه ایران محسوب شود! به عبارتی در صورت عدم ثبت فرزند از ابتدای تولد ایرانی می باشد اما در صورت ثبت باید ۱۵ سال در ایران اقامت داشته باشد! مشخص نیست که چرا در صورت ثبت ازدواج سخت گیری بیشتری نسبت به عدم ثبت آن وجود دارد حال آنکه اگر قرار بود تفاوتی در این مساله وجود داشته باشد می بایست از ازدواج ثبت شده حمایت بیشتری می شد.\nمساله دیگر اینکه این بحث در حوزه حقوق کودک قرار دارد و نباید وضعیت شرعی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی تاثیر گذار باشد. هدف از طرح این موضوع تعیین تکلیف برای کودکان است چنانچه وضعیت ثبت یا عدم ثبت و یا شرعی یا غیر شرعی بودن ازدواج والدین مد نظر قرار گیرد این هدف محقق نمی‌شود. در تایید این استدلال می توان گفت چنانچه ازدواج مرد و زنی که هر دو ایرانی باشند غیر شرعی و غیر قانونی انجام شود و یا بدون ازدواج طفلی حاصل شود، مشکلی در تابعیت فرزند ناشی از آن به وجود نمی‌آید. به عبارتی در این صورت غیر شرعی بودن رابطه زوجیت والدین تاثیری در وضعیت تابعیت فرزند نخواهد داشت، اما چنانچه پدر طفل تبعه کشور خارجی باشد و ازدواج شرعی با مادر طفل نداشته باشد، طفل به هیچ وجه نخواهد توانست تابعیت ایران را کسب کند. جای سوال است که چرا باید اعطای تابعیت به کودک منوط به شرعی بودن ازدواج والدین او باشد؟ بر اساس چه منطقی طفل ناشی از ازدواج غیر شرعی زوجین ایرانی تبعه ایران محسوب می شود اما طفل ناشی از ازدواج غیر شرعی زن ایرانی با مرد خارجی نمی تواند تبعه ایران باشد؟\nبه نظر می رسد قانون‌گذاران ایران باید بدون هیچ قید و شرطی، تمامی اصفال ناشی از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی را تبعه ایران بدانند. بدون اینکه محل تولد طفل یا شرعی بودن یا نبودن ازدواج والدین تاثیری در آن داشته باشد.\nتیر ۳۰ ۱۳۹۵\nrss, ازدواج, حق زن, طلاق, عده, قانون, قانون مدنی, محمد اولیایی فرد\nPhoto: sylv1rob1/ Bigstock.com\nمحمد اولیایی فرد – وکیل و پژوهش‌گر حقوقی\nطبق قانون مدنی ایران عده از موانع نکاح است. اما منظور از عده چیست و هدف از پیش‌بینی قانونی آن چیست؟ آیا صرف اطمینان از عدم بارداری زوجه می‌تواند علت وضع این قانون باشد؟ و این‌که عدم رعایت عده چه موانعی برای ازدواج ایجاد می‌کند؟\nرضا در باره مشکلش می‌گوید: چند سال پیش عاشق مریم دخترهمسایه‌مان بودم اما چون آمادگی ازدواج نداشتم پدر مریم با ازدواج ما مخالفت کرد و مریم را به شخص دیگری شوهر داد. اما اخیرا مطلع شدم که شوهر مریم بر اثر بیماری فوت شده است و فرزندی هم ندارند برای همین تصمیم دارم دوباره به مریم پیشنهاد ازدواج بدهم ولی شنیده‌ام که او باید بعد از فوت شوهرش عده نگهدارد و نمی‌تواند برای مدتی با کس دیگری ازدواج کند. من نمی‌دانم عده چیست و مدت ان چقدر است؟ و اینکه نمی‌دانم ایا عده مختص به فوت همسر است یا در طلاق هم وجود دارد؟ و اگر زنی عده را رعایت نکند چه مشکلی در ازدواج خواهد داشت؟ در هر صورت نگرانم و می‌ترسم که بار دیگر مریم را از دست بدهم.\nفقه چه می‌گوید؟\nاز دیدگاه برخی از فقها عده به معنای زمان معینی است که در آن زمان زن باید برای کسب اطمینان از بری‌بودن رحم از حمل یا به علت مرگ شوهر، صبر نماید. برخی دیگر از فقها نیز در تعریف عده می‌گویند که عده عبارت است از مدتی که زن پس از جدایی از شوهر، در حالت انتظار است اعم از اینکه علت جدایی طلاق، فسخ نکاح، موت، بذل (بخشش) مدت یا انقضای آن باشد. در قانون مدنی اما در تعریف عده چنین آمده است: «مدتی است که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند .» (ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی)\nهدف از نگه داشتن عده در فقه چیست؟\nعلت اصلی در نگهداری عده از سوی زنان به منظور صیانت نسب و جلوگیری از آمیخته‌شدن آن‌ها با یکدیگر تشریع شده است. در واقع واجب بودن عده بر زنان، برای اطمینان از عدم بارداری زن و جلوگیری از اختلاط نسب‌ها بیان شده با این حال برخی از فقها علاوه بر این موضوع، وجوب عده بر زنان را احترام به رابطه زناشویی سابق و از همه مهمتر امری تعبدی (عبادی) قلمداد می‌کنند.\nبه همین جهت است که علی‌رغم این‌که در حال حاضر با روش‌هایی مانند آزمایش‌های بارداری مشخص می‌شود که بارداری در میان نیست، یا از طریق استفاده از فناوری‌های گوناگون برای جلوگیری از بارداری اطمینان قطعی از برائت رحم از حمل وعدم بارداری زن وجود دارد، همچنان اکثریت فق‌ها در نگهداری عده از سوی زنان اصرار دارند چرا که معتقدند عده در همه موارد امری تعبدی است؛ اگرچه برخی از حکمت‌های عده تبیین شده، ولی باید به آن متعبد بود.\nاما این نظر فقهی با این چالش مواجه است که اگر منظور از نگهداری عده از سوی زنان، صرفا احترام به رابطه زناشویی سابق و از همه مهمترامری تعبدی (عبادی) قلمداد شده، پس چرا این موضوع برای مردان وجود ندارد و آنها بلافاصله پس از جدایی از همسر می‌توانند ازدواج کنند؟ به همین جهت است که به نظر می‌رسد علت نهایی و اصلی در نگهداری عده همان اطمینان از عدم بارداری زن و جلوگیری از اختلاط نسب‌ها است موضوعی که در حال حاضر با وجود پیشرفت‌های علمی در زمینه تشخیص بارداری یا جلوگیری از بارداری چندان توجیه‌ای ندارد در هر حال موضوع رعایت عده در قانون مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته و محاکم قضایی نیز به آن حکم می‌کنند. لذا به همین جهت بررسی مواعد قانونی ان ضروری به نظر می‌رسد.\nماده ۱۱۵۰ قانون مدنی در تعریف عده بیان می‌کند: مدتی است که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند، بنابراین طبق این ماده نگهداری عده مشروط به انحلال عقد نکاح است، عقد نکاح نیز در موارد طلاق، فسخ نکاح، موت، بذل (بخشش) مدت یا انقضای آن منحل می‌گردد به همین جهت زنان باید طبق قانون در صورت طلاق، فسخ نکاح، فوت همسر و یا در نکاح موقت در صورت بذل (بخشش) مدت یا انقضای ان، عده نگهدارند. با این حال مدت نگهداری عده با توجه به نوع پایان ازدواج و جدایی از شوهر یا به عبارتی نوع انحلال نکاح (مرگ همسر یا طلاق یا فسخ نکاح بذل مدت یا انقضای آن) و نیزنوع ازدواج (دائم یا موقت) و شرایط بارداری زن، متغیر است.\nمدت عده در طلاق\nباید توجه داشت که در تمامی اقسام طلاق، زن موظف به نگهداری عده طلاق نیست یا به عبارتی دیگر در تمام انواع طلاق، عده طلاق بر زن الزامی نیست به همین جهت مطابق ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی در طلاق غیرمدخوله (طلاق زنی که با او نزدیکی نشده)؛ طلاق یائسه (طلاق زنی که از سن بارداری او گذشته باشد) عده طلاق وجود ندارد (البته عده وفات در این موارد باید رعایت شود) اما در سایر طلاق‌ها چه از نوع طلاق بائن (طلاقی که در ان رابطه زوجیت به‌طورکلی قطع می‌شود و برای شوهر حق رجوع نیست) مانند طلاق خلع و مبارات، و چه از نوع طلاق رجعی (طلاقی که در ان مرد می‌تواند در دوران عده به همسر رجوع کند) بر زنان مطلقه رعایت عده طلاق الزامی است.\nمدت عده طلاق زنان غیرباردار در ازدواج دائم\nدر ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی مقرر شده «عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده وی سه ماه می‌شود.» بنابراین طبق این ماده مدت عده طلاق زنان غیرباردار در ازدواج دائم و همچنین مدت عده در فسخ نکاح برای زنان غیرباردار، سه پاکی بعد از حیض یا عادت ماهانه (پریود) است البته عده زنان مطلقه‌ای که به دلایلی چون بیماری، شیردادن یا به اقتضای سن، یا به هر دلیل دیگری عادت ماهانه نمی‌شوند طبق این ماده سه ماه است.\nمدت عده طلاق زنان باردار در ازدواج دائم\nماده ۱۱۵۳ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد» عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاء آن درمورد زن حامله تا وضع حمل است «بنابراین عده زنان حامله تا وضع حمل است؛ هرچند که چند لحظه بعد از طلاق وضع حمل کنند؛ خواه طفل به صورت کامل و طبیعی متولد شود یا به صورت ناقص سقط شود.\nالبته باید توجه داشت به لحاظ فقهی عده زنان مطلقه حامل، در صورتی با وضع حمل پایان می‌یابد که حمل مشروع بوده یا ملحق به مردی باشد که عده زن از اوست. پس اگر عده زن از مردی باشد که زن را طلاق داده ولی فرزند از زنا باشد، وضع حمل در تمام شدن عده دخالت ندارد؛ لذا زنی که قبل یا بعد از طلاق از زنا حامله شده باشد، با وضع حمل از عده خارج نمی‌شود، بلکه در این مورد نیز همانند زنان غیرحامله حسب مورد، عده در پایان سه طهر یا با گذشتن سه ماه است.\nنکاح موقت، بدون نیاز به طلاق و صرفاً با تمام شدن مدت آن یا بخشیدن (بذل) مدت آن از طرف زوج، به پایان می‌رسد و در زمان عده آن نیز مرد حق رجوع ندارد. بنابراین طبق قانون زن بالغ غیریائسه که با او آمیزش صورت گرفته باشد، می‌بایست پس از انحلال نکاح موقت عده نگاه دارد. در خصوص مدت زمان عده این زنان باید به دوحالت بارداری و غیر بارداری زوجه توجه کرد.\nمدت عده در زنان غیرباردار در ازدواج موقت\nماده ۱۱۵۲ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاء آن درمورد نکاح منقطع درغیرحامل دوطهراست مگراین‌که زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل وپنج روزاست «بنابراین طبق این ماده مدت عده زنان غیرباردار در ازدواج موقت دو پاکی بعد از حیض یا عادت ماهانه (پریود) است البته عده زنان مطلقه حاصل از ازدواج موقت که به دلایلی چون بیماری، یا به اقتضای سن، یا به هر دلیل دیگری عادت ماهانه نمی‌شوند طبق این ماده چهل وپنج روز است.\nمدت عده زنان باردار در ازدواج موقت\nمدت عده زنان باردار در ازدواج موقت تا وضع حمل است و از این جهت فرقی میان ازدواج دائم و موقت نیست؛ در این صورت نیز همانند نکاح دائم باید نطفه از راه مشروع منعقد شده باشد. ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد. عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاءآن درمورد زن حامله تا وضع حمل است.\nمدت عده زنان در وفات زوج\nدر این قسم از عده نیز باید دو حالت بارداری و غیر بارداری زوجه مورد توجه قرار داد.\nمدت عده زنان غیرباردار در وفات زوج\nدر قسمت اول ماده ۱۱۵۴قانون مدنی در خصوص مدت عده زنان غیرباردار در وفات زوج مقرر شده است.\nعده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است. زمان شروع عده وفات از تاریخ اطلاع زن بر مرگ شوهر است. همچنین ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی نیز می‌گوید: زنی که بین اووشوهرخودنزدیکی واقع نشده وهمچنین زن یائسه نه عده طلاق داردونه عده فسخ نکاح ولی عده وفات درهرموردبایدرعایت شود. به نظر می‌رسد علت حکم مقرر در مادتین ۱۱۵۴ و ۱۱۵۵ قانون مدنی در نگهداری عده از سوی زن حفظ احترام به همسری است که از دنیا رفته است. در هر صورت طبق این ماده زن غیربارداری که شوهرش فوت کرده است؛ اعم از اینکه ازدواج دائم باشد یا موقت می‌بایست چهار ماه و ده روز عده نگهدارد.\nمدت عده زنان باردار در وفات زوج\nدر ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی در خصوص مدت عده زنان باردار در وفات زوج مقرر شده است: «عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است؛ مگر اینکه زن حامل باشد. در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهارماه و ده روز خواهد بود.»\nدر واقع طبق این ماده زن بارداری که شوهرش فوت کرده است؛ اعم از اینکه ازدواج دائم باشد یا موقت، عده‌اش طولانی‌ترین زمان از دو زمان، وضع حمل یا چهار ماه و ده روز است؛ بدین ترتیب که هرگاه وضع حمل قبل از چهار ماه و ده روز اتفاق افتد، عده تا پایان مدت چهار ماه و ده روز ادامه خواهد داشت و چنانچه بعد از مدت مزبور (چهار ماه و ده روز) وضع حمل تحقق یابد، با وضع حمل، عده سپری می‌شود.\nمدت عده زوجه غایب مفقودالاثر\nمطابق ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی غائب مفقودالاثر به کسی اطلاق می‌شود که از غیبت او مدت طولانی گذشته باشد و از وی به هیچ‌وجه خبری نباشد؛ به‌طوری‌که اطرافیان نیز ندانند که او زنده یا مرده است؛ ولی چنانچه غیبت کوتاه باشد یا اطرافیان بدانند که وی زنده است، ولی محل استقرارش معلوم نباشد، غائب مفقودالاثر شناخته نمی‌شود؛ هر چند غیبت او مدت طولانی باشد یا هیچ‌موقع برنگردد، بنابراین در این وضعیت برای نگهداری عده دو حال متصور است.\nالف: در صورت اثبات مرگ زوج\nدر صورتی که مرگ زوج با هر دلیلی به اثبات برسد این حالت زوجه باید از زمانی که به موت زوج غائبش اطلاع پیدا می‌کند، طبق ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی عده وفات نگهدارد.\nب: عدم اثبات حیات یا مرگ زوج\nماده ۱۰۲۹ قانون مدنی در خصوص تقاضای طلاق از سوی زن بواسطه غیبت زوج مقرر می‌دارد» هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقودالاثرباشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. دراین صورت با عایت ماده ۱۰۲۳ (انتشار اگهی) حاکم او را طلاق می‌دهد. «ماده ۱۱۵۶ همین قانون نیز بیان می‌دارد» زنی که شوهراوغایب مفقودالاثربوده وحاکم اوراطلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد. بنابراین زنی که در مورد حیات یا مرگ همسر غائبش هیچ خبری نداشته باشد تنها می‌تواند پس از طلاق مطابق ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی عده وفات نگهدارد. البته باید توجه داشت هر چند عده زوجه غایب مفقودالاثر، عده وفات است اما چنانچه شوهر در زمان عده برگردد یا پیدا شود، همانند عده طلاق رجعی، برای شوهر امکان رجوع وجود دارد، ولی هرگاه شوهر پس از پایان عده برگردد یا پیدا شود، برای شوهر امکان رجوع وجود نخواهد داشت.\nحکم خواستگاری، ازدواج و زنا در هنگام عده\nطبق قانون مدنی عده از موانع نکاح است پس از زنی که در عده قرار دارد نمی‌توان خواستگاری کرد. همچنین ازدواج با زنی که در عده قرار دارد موجب ابطال عقد است زیرا مطابق ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی هرکس زن شوهردار را با علم به وجود رابطه زوجیت وحرمت نکاح و یا زنی را که درعده طلاق یا درعده وفات است باعلم به عده وحرمت نکاح برای خود عقد کندعقد باطل و آن زن مطلقا برآن شخص حرام موبد (حرام ابدی) می‌شود.\nم ماده ۱۰۵۰ در مواردی که عقدازروی جهل بوده اما نزدیکی واقع شده باشد نیزجاری است اما طبق ماده ۱۰۵۱ همین قانون چنانچه عقد درصورت جهل بوده اما نزدیکی واقع نشده باشد عقد باطل است ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود. همچنین مطابق ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی زنای بازن شوهرداریازنی که درعده رجعیه است موجب حرمت ابدی است. بنابراین زنا در غیر از عده رجعیه موجب حرمت ابدی نمی‌شود.\nپی نوشت ۱: طهر در لغت پاک شدن را گویند و در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاکی زن از عادت زنانگی و نیز مدتی که بین دو عادت زنانگی قرار گیرد.\nپی نوشت ۲: طلاق خلع آن است که زن به واسطهٔ کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.\nپی نوشت ۳: طلاق مبارات، تفاوت این طلاق با طلاق خلع این است که در مبارات تنفر زن و شوهر دوجانبه است، از همین رو عوض طلاق نمی‌تواند از مهریه بیشتر باشد.\n۲- امامى، سید حسن، حقوق مدنى\n۳- یزدی، سید مصطفى محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده – نکاح و انحلال آن،\n۴- حسین صفائی و اسدالله امامی. مختصر حقوق خانواده،\nحق انتخاب مسکن: زن یا مرد؟\nتیر ۲۶ ۱۳۹۵\nrss, حق انتحاب مسکن, دادگاه, قانون, قانون مدنی, موسی برزین خلیفه لو\nپرسشگر: با سلام! خانم ۲۸ ساله‌ای هستم که سه سال پیش ازدواج کردم. به هنگام ازدواج با شوهرم توافق کردیم که حق انتخاب مسکن با من باشد و این شرط را در قباله ازدواج آوردیم با این وجود به دلیل اینکه شروع زندگیمان بود و وضعیت مالی چندان مناسبی هم نداشتیم، من از این حق خود استفاده نکردم و در خانه‌ای که شوهرم اجاره کرده بود ساکن شدم. این در حالی بود که من این خانه را نمی‌پسندیدم زیرا در محله خوبی قرار نداشت و خانه هم قدیمی بود. به هر حال در این مورد سختگیری نکردم. تا اینکه یک سال قبل پدر شوهرم فوت کرد و قسمتی از اموال وی به شوهرم به ارث رسید. علاوه بر آن شوهرم یک کار خوبی پیدا کرد و درآمد نسبتا خوبی به دست آورد. به همین دلیل من به شوهرم گفتم که از این خانه برویم و در محله بهتری خانه تهیه کنیم اما شوهرم مخالفت کرد و گفت که می‌خواهد با پول پس انداز کرده یک تولیدی پوشاک راه بیاندازد. به هر حال پس از چندین بار صحبت با شوهرم دراین مورد به نتیجه نرسیدیم و من به او گفتم که حق تعیین مسکن با من است. شوهرم در جواب من می‌گوید که این‌ها همه روی کاغذ هستند و هیچ ارزشی ندارد. شوهرم می‌گوید که وقتی به این خانه آمدیم اعتراضی نکرده‌ام بنابراین دیگر حقی برای انتخاب مسکن ندارم. از طرف دیگر می‌گوید محله‌هایی که من انتخاب می‌کنم بسیار گران هستند و نمی‌تواند در آنجا خانه اجاره کند. بعضی وقت‌ها هم می‌گوید که قصد دارد در حاشیه شهر خانه‌ای بخرد اما من به هیچ وجه راضی نیستم که در آنجا زندگی کنم. شوهرم آدم لجبازی است و فکر نمی‌کنم که به حرف من گوش بدهد. می‌خواستم در این مورد مرا راهنمایی کنید. چه کار باید بکنم؟ چه طور می‌توانم شوهرم را مجبور کنم که به شرطش عمل کند؟\nوکیل خانه امن: سلام خانم محترم! بر اساس قانون مدنی ایران حق انتخاب مسکن با مرد است مگر اینکه شرط شده باشد که این حق با زن خواهد بود. از آنجا که شما در سند ازدواج شرط کرده‌اید که انتخاب مسکن با شما خواهد بود بنابراین شوهرتان نمی‌تواند این حق شما را از بین ببرد. همچنین توجه کنید که حق انتخاب مسکن در صورتی که به زن واگذار شده باشد محدوده زمانی خاصی ندارد و این طور نیست که اگر یکبار راضی به زندگی در مسکنی شد دیگر نتواند مسکن دیگری انتخاب کند.\nپرسشگر: یعنی من هر خانه‌ای را که انتخاب کنم شوهرم باید بپذیرد؟\nوکیل خانه امن: بله چون ایشان ضمن عقد نکاح آن را پذیرفته‌اند ولی باید توجه داشته باشید که شما نیز نمی‌توانید مسکنی انتخاب کنید که به نوعی فاصله بسیاری با وضعیت عرفی شما داشته باشد و نامتعارف یا در شهر و کشور دیگری باشد. یعنی اینکه استفاده شما از حقتان نباید وسیله‌ای برای ضرر زدن به دیگران باشد. اما اگر شما خانه‌ای که انتخاب می‌کنید در شهر محل سکونتتان باشد و متعارف با موقعیت اجتماعیتان باشد، شوهرتان نمی‌تواند با آن مخالفت کند. در این زمینه یک نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه نیز وجود دارد. بر اساس نظریه شماره ۱۹۲۵/۷ مورخ ۱۳/۵/۱۳۷۶: «در صورت تفویض چنین اختیاری به زوجه، این اختیار مطلق بوده و تا زمانی که زوجیت باقی است، ادامه دارد و لذا یکبار استفاده زوجه از آن، ساقط نمی‌شود. اما زوجه نیز نمی‌تواند این اختیار را وسیله اضرار زوج قرار دهد، حق انتخاب مسکن تا جایی است که متناسب با وضعیت او در حد ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی باشد، آن هم در شهر و کشوری که زوج اشتغال دارد با رعایت اصل ۴۰ قانون اساسی، با این حال زوج نمی‌تواند زوجه را مجبور به سکونت در منزل پدر و مادر خود نماید هر چند مسکن آن‌ها متناسب با وضعیت زوجه باشد.» در کل خدمتتان عرض کنم که چون انتخاب مسکن با شماست، شوهرتان ملزم به سکونت در محلی است که شما انتخاب می‌کنید به شرطی که در همان شهر محل سکونتتان باشد و فاصله بسیار زیادی با موقعیت اجتماعی شما نداشته باشد.\nپرسشگر: محله‌ای که من انتخاب کرده‌ام در همان شهر خودمان است و بیشتر اقوام من و بعضی از اقوام شوهرم هم در آنجا زندگی می‌کنند اما شوهرم باز موافقت نمی‌کند. چه کار باید بکنم؟\nوکیل خانه امن: در این مورد شما می‌توانید به دادگاه حقوقی مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست تقاضای الزام به انجام شرط را نمایید. یعنی از دادگاه بخواهید که شوهرتان را ملزم به رعایت حق انتخاب مسکن توسط شما نماید. دادگاه در حکم خود ایشان را ملزم به رعایت شرط ضمن عقد نکاح خواهد کرد اگر الزام ممکن نشد دادگاه می‌تواند انجام این شرط را با توقیف اموال شوهرتان ممکن سازد. و یا امکان دارد که انجام شرط را به هزینه شما یا دیگری مورد حکم قرار داده و شوهرتان را از این جهت ملزم کند که هزینه‌ها را بپردازد. در نهایت اگر تمامی این اقدامات بی‌نتیجه ماند شما می‌توانید نسبت به طلاق به دلیل تخلف از شرط ضمن عقد نکاح اقدام نمایید. اما پیشنهاد می‌شود قبل از اقدام قضایی در این مورد تمامی تلاشتان را برای حل و فصل دوستانه موضوع انجام دهید. اقدام قضایی مستلزم صرف وقت و هزینه بوده و احتمال دارد در زندگی مشترکتان تاثیر منفی داشته باشد. اما در نهایت مراجعه به دادگاه حق شما خواهد بود.\nتیر ۱۱ ۱۳۹۵\nrss, اعتیاد, خشونت علیه کودکان, دادگاه, فقر, قانون, قانون مجازات اسلامی, قانون مدنی, محمد اولیایی فرد, کودک, کودکان, کودک‌فروشی\nعکس: اعتماد ملی\nخرید و فروش کودکان به هر دلیل و تحت هر عنوانی از مصادیق کودک آزاری محسوب می‌شود. اما ایا خرید وفروش کودکان در قوانین ایران جرم‌انگاری شده است؟ آیا فرزندخواندگی از طریق خرید کودک امکان‌پذیر است؟ تاکنون چه مقررات بین‌المللی برای منع خرید وفروش کودکان وضع شده است؟\nآمنه و ناهید\nدر پرونده، اول ناهید که زنی میانسال است، می‌گوید: سی سال است که با همسرم پرویز ازدواج کرده‌ام اما در طی این سال‌ها بچه‌دار نشدم. دکتر‌ها از همان ابتدا ایراد را از من دانسته‌اند ولی همسرم به جهت علاقه‌ای که به من دارد حاضر نشد برای داشتن فرزند، دوباره ازدواج کند و از آنجایی که همیشه امید به درمان من داشت سرپرستی کودکی را نیز به عهده نگرفت. اما اکنون که بعد از این همه سال از درمان من نا‌امید شده در فکر داشتن فرزند خوانده است، پرویز می‌گوید چنانچه سازمان بهزیستی یا دادگاه به هر دلیل با سرپرستی ما مخالفت کند، کودکی را می‌خریم و به عنوان فرزند خوانده سرپرستی می‌کنیم، ناهید ادامه می‌دهد: من هم دوست دارم کودکی بی‌پناه را سرپرستی کنم و احساس مادر بودن را درک و حس کنم اما نمی‌دانم اگر سازمان بهزیستی یا داگاه به هر دلیل با سرپرستی ما مخالفت کند ایا می‌توانیم با خرید کودکی از او سرپرستی کنیم؟ درواقع نمی‌دانم ایا خرید کودک به قصد فرزندخواندگی جرم است یا نه؟\nدر پرونده دوم آمنه زنی جوان در مورد مشکل خود چنین می‌گوید: پنج فرزند دارم که آخرین آن‌ها دختری دو ساله است. شوهرم بیکار و از همه بد‌تر به شدت اعتیاد دارد، برای همین مجبورم برای تامین هزینه زندگی در خانه‌های مردم کارگری کنم اما درآمد من جواب هزینه زندگی را نمی‌دهد برای همین همیشه تحت فشار اقتصادی هستیم در این میان شوهرم خرج اعتیادش را از من می‌خواهد و وقتی با مخالفت من روبرو می‌شود پیشنهاد فروش دختر دو ساله‌مان را می‌دهد. او می‌گوید فرزند خودم است و اختیارش را دارم، با فروش دخترمان به یک خانواده پولدار هم وضع مالی ما خوب می‌شود هم دخترمان خوشبخت می‌شود، و هم دل خانواده بدون فرزندی را شاد می‌کنیم. آمنه ادامه می‌دهد: من نمی‌دانم شوهرم آیا واقعا قصد فروش دخترمان را دارد یا می‌خواهد مرا اذیت و آزار کند ولی از وقتی که چنین پیشنهادی را از زبان شوهرم شنیدم سعی می‌کنم او را با دخترم تنها نگذارم، اما پرسش اصلی من این است که ایا پدر یا مادر به صرف به اینکه فرزند متعلق به آنهاست می‌توانند کودک خود را بفروش برسانند؟ در واقع آیا قانون اجازه فروش فرزند را به والدین می‌دهد؟\nقانون در ایران چه می‌گوید؟\nطبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگاهداری اطفال هم حق وهم تکلیف والدین است همچنین در ماده ۱۱۷۵ این قانون نیزمقرر گردیده طفل را نمی‌توان از والدین ویا از پدرو یا مادری که حضانت با اوست گرفت. مگردرصورت وجودعلت قانونی. بنابراین طبق قانون مدنی والدین نمی‌توانند از سرپرستی فرزند خود سرباز بزنند همچنین هیچ فرد یا مرجعی نیز نمی‌تواند فرزند را از والدین خود جدا کند مگر به علت قانونی، ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی از جمله علل قانونی است که به حکم قانون فرزند از یکی از والدین یا از هر دو آن‌ها جدا شود. بر اساس این ماده: «هر‌گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطرباشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.»\nبنابراین از آنجا که مطابق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی والدین مکلف و ملزم به نگاهداری و سرپرستی فرزند خود هستند چنانچه پدر و مادر یا یکی از آن‌ها فرزند خود را بفروشد، طبق قانون مرتکب جرم شده و تعقیب کیفری و مجازات قانونی در پی خواهد داشت. در این خصوص ماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ می‌گوید: «هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی وبه کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف قاچاق، ممنوع ومرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان ویا به جزای نقدی از یک میلیون تا دو میلیون تومان، محکوم خواهد شد.»\nالبته به غیر از پدر یا مادر به عنوان فروشنده فرزند، خریدار کودک نیز به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود. در اعمال این مجازات قصد و نیت فروشنده و خریدارکودک مهم نست. در واقع پدر یا مادر نمی‌توانند به بهانه فقر اقتصادی یا عوامل دیگر از جمله خشنود نمودن خانواده‌ای بدون فرزند، دست به فروش فرزند خود بزند همچنین خریدار نیز نمی‌تواند به بهانه فرزنددار شدن یا خوشبخت کردن فرزند دیگری اقدام به خرید کودک نماید. به همین جهت فرزندخواندگی از طریق خرید کودکان امکان پذیر نیست زیرا فرزندخواندگی تابع مقررات خاص خود است و تنها از طریق اجرای این مقررات از جمله معرفی سازمان بهزیستی و حکم دادگاه امکان‌پذیر است.\nنظر متفاوت گروهی از حقوق‌دانان در ایران\nالبته اقلیتی از حقوقدانان صرف خرید وفروش کودکان را مشمول ماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب ۱۳۸۱ نمی‌دانند. این گروه از حقوقدانان قید «به منظور ارتکاب واعمال خلاف» در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان را به هر چهار عبارت «خرید، فروش، بهره کشی وبه کارگیری کودکان» در این ماده، معطوف می‌دانند وعقیده دارند که خرید وفروش کودک وقتی مشمول این ماده می‌شود که به قصد این انجام شود که کودک خریداری شده برای ارتکاب اعمال خلاف مانند قاچاق مواد مخدر صورت گیرد.\nبا این حال نظر این گروه از حقوقدانان از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه مردود اعلام شده زیرا این مرجع با صدور نظریه مشورتی دراین خصوص معتقد است خرید وفروش کودک بطور مستقل وحتی اگر به قصد به کارگیری او برای اعمال خلاف هم نباشد جرم است. اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در این خصوص می‌گوید: «منظور قانون‌گذار از وضع وتصویب ماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب ۱۳۸۱ این است که خرید، فروش وبهره‌کشی کودکان هرکدام به تنهایی از عناوین مجرمانه مستقلی هستند و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب خلاف مثل قاچاق نیز عنوان مجرمانه مستقلی از دیگر عناوین مذکور در این ماده ازقانون فوق‌الذکر است. لذا صرف خرید وفروش اطفال به هر منظوری از نظر قانون‌گذار جرم تلقی شده است.»\nدر همین حال از آنجا که نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه برای محاکم لازم الاتباع نیست و در واقع پذیرش این نظریات و اجرای ان از سوی محاکم اجباری نیست بنابراین به نظر می‌رسد اصلاح ماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب ۱۳۸۱ در خصوص خرید و فروش کودکان یا تصویب ماده قانونی دیگری در این خصوص به دو دلیل اساسی ضروری است. اول اینکه به دلیل اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی واصل تفسیر به نفع متهم با توجه به ابهام موجود در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان، احتمال عدم مجازات متهمین اقدام به خرید وفروش وجود دارد و دوم اینکه مجازات تعیین شده درماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان تناسبی با شدت جرم مذکور ندارد، زیرا میزان مجازات باید به نحوی باشد که وقتی متهم آن را با نفع حاصل از ارتکاب جرم می‌سنجد میزان مجازات را آنقدر شدید بداند که این باعث پیشگیری وبازدارندگی شود. (اصل موازنه مجازات با جرم ارتکابی) اما دروضعیت فعلی، مجازات مقرر در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان تناسبی با اهمیت جرم خردید و فروش کودکان ندارد.\nقوانین بین‌المللی و خرید وفروش کودکان\nمنع خرید وفروش کودکان با هر دلیل یا عنوان درقوانین متعدد بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. از ان جمله عبارت‌اند از :\nقرارداد تکمیلی منع بردگی وبرده فروشی وعملیات دستگاههای مشابه بردگی مصوب۱۹۵۶،\nپیمان نامه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۸۹\nپروتکل الحاقی پیمان‌نامه حقوق کودک درباره «خرید وفروش کودکان، خود فروشی کودکان وهرزه نگاری کودکان» مصوب سال ۲۰۰۰ اشاره کرد.\nطبق الحاقی پیمان‌نامه حقوق کودک کشورهای عضو، خرید وفروش کودکان، خودفروشی کودکان وهرزه‌نگاری کودکان را آنگونه که دراین پروتکل آمده است منع خواهند کرد. در این پروتکل منظور از خرید وفروش کودکان، هرگونه اقدام یا معامله‌ای است که فردی یا گروهی از افراد، کودکی را در ازای مبلغی و یا سایر مسایل به دیگری منتقل می‌کند.\nعلاوه بر این موارد، ضرورت ارائه مراقبت ویژه برای کودک در اعلامیه حقوق کودک ژنو مورخ ۱۹۲۴ ودراعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی در بیستم نوامبر ۱۹۵۹ همچنین در اعلامیه جهانی حقوق بشر ودر میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق مدنی وسیاسی (به ویژه مواد ۲۳و۲۴) ودرمیثاق بین الملی مربوط به حقوق اقتصادی واجتماعی وفرهنگی (به ویژه ماده ۱۰) ودراساسنامه‌ها واسناد سازمان‌های تخصصی وسازمانهای بین المللی مرتبط با رفاه کودکان نیز به رسمیت شناخته شده است.\n۲- قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب ۱۳۸۱\n۳- دکتر ناصر کاتوزیان – حقوق خانواده – جلد دوم\n۴- مجموعه تنقیح شده قوانین ومقررات کیفری از انتشارات معاونت حقوقی وتوسعه قوه قضائیه\n۵- کتابچه «پیمان نامه حقوق کودک ودو پروتکل الحاقی به آن » انتشارات یونیسیف درایران\n در نظریه مشورتی شماره۲۱۹۷/۷ -۱/۴/۱۳۸۴\nازدواج با مرد خارجی و ثبت در ایران: چطور و چگونه؟\nتیر ۴ ۱۳۹۵\nrss, ازدواج, ایران, حق زن, حقوق, قانون مدنی, موسی برزین خلیفه لو\nپرسشگر: سلام. زنی هستم ۴۰ ساله. تقریبا ۸ سال پیش از ایران خارج شدم و هم‌اکنون ساکن هلند هستم. هر از چند گاهی برای دیدار خانواده‌ام به ایران می‌روم. دو سال پیش اینجا با یک مرد برزیلی آشنا شده‌ام و قصد ازدواج با او را دارم. می‌خواهم ازدواجمان را در ایران نیز ثبت کنم اما شنیده‌ام که نمی‌شود با غیرمسلمانان ازدواج کرد. آیا این درست است؟ برای ثبت ازدواج در ایران چه کار باید بکنم؟\nوکیل خانه امن: سلام خانم محترم. آیا می‌توانم بپرسم دین ایشان چه هست؟\nوکیل خانه امن: در مورد ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان، قانون مدنی ایران صراحتا این ازدواج را ممنوع کرده است. بر اساس ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی «نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.» این بدین معنی است که اگر یک زن ایرانی که مقیم خارج است بخواهد با یک مرد غیرمسلمان اعم از اینکه آن مرد اهل کتاب بوده (مانند مسیحیان یا یهودیان) یا این‌که اصلا اهل کتاب نباشد ازدواج کند، بر اساس قوانین ایران نمی‌تواند با وی ازدواج کند و اگر در کشوری که چنین ازدواجی را منع نکرده ازدواج کند، در ایران ازدواج وی باطل است و نمی‌تواند در ایران شامل مقررات مربوط به ازدواج شود. همچنین وضعیت حقوقی فرزندان وی در ایران نیز نامعلوم خواهد بود. به عبارتی ازدواج شما در هلند قطعا صحیح و قانونی است اما ایران این ازدواج را به رسمیت نمی‌شناسد.\nپرسشگر: هیچ راهی وجود ندارد؟\nوکیل خانه امن: خیر. مگر اینکه ایشان مسلمان شود. در این صورت تحت شرایطی ازدواجتان در ایران معتبر خواهد بود.\nپرسشگر: ممکن است توضیح دهید که در صورت مسلمان شدن وی چه شرایطی لازم است تا ازدواجمان در ایران نیز معتبر باشد؟\nوکیل خانه امن: ازدواج زن ایرانی با اتباع مسلمان خارجی مشروط به اجازه دولت ایران است. بر طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ایران: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.» این بدان معنی است که چنانچه یک زن ایرانی با هر دین و مذهبی بخواهد با یک تبعه خارجی مسلمان ازدواج کند لازم است از دولت ایران اجازه بگیرد. مرجع صالح برای صدور اجازه ازدواج با اتباع بیگانه وزارت کشور می‌باشد. وزارت کشور نیز در این مورد به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها اختیار صدور این اجازه را داده است. در خارج از کشور نیز مرجع صدور اجازه، نمایندگان سیاسی و کنسولی دولت ایران به نیابت از وزارت کشور است.\nمقررات شکلی از جمله نحوه درخواست و مدارک لازم برای ازدواج با اتباع بیگانه طی «آیین‌نامه اجرایی زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیرایرانی در اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و ماده ۱۷ قانون ازدواج «تعیین شده است. مطالعه این آیین نامه می‌تواند بسیاری از سوالات شما را پاسخ دهد. بنابراین در صورت مسلمان شدن مردی که قصد ازدواج با ایشان را دارید، باید تشریفات فوق را رعایت کنید و با مراجعه به کنسولگری ایران در هلند یا وزارت کشور در داخل ازدواج خود را به ثبت برسانید. به عبارتی اگر ایشان مسلمان شوند بازهم بدون طی این تشریفات ازدواج شما از لحاظ قوانین ایران بی‌اعتبار است گرچه از لحاظ شرعی مشکلی نخواهد داشت.\nاطلاعات بیشتر را درباره مسائل حقوقی ازدواج ایرانیان با اتباع خارجی ببینید.\nچک کردن گوشی همسر، جرم است؟\nخرداد ۱۴ ۱۳۹۵\nحوزه خصوصی, قانون, قانون مدنی, کنترل\nبرخی زنان و مردان عادت به کنترل و بازرسی تلفن همراه همسران خود دارند. این کار از نظر حقوقی چه وضعیتی دارد و آیا می‌توان بابت آن شکایت کرد؟\nخبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه، در پاسخ به سوال «تلفن همراهم مدام بوسیله همسرم کنترل می‌شود؛ حکم قانونی این کار چیست؟» می‌نویسد: نوعا این دست اقدامات زن و شوهر نسبت به یکدیگر در راستای حساسیت‌ها و علایق طرفین نسبت به یکدیگر و زندگی‌شان است؛ لذا نباید به جای درک‌کردن طرف مقابل و تلاش در اعتمادسازی به دنبال چنین راه‌هایی بود.\nبه هرحال این مورد ظاهرا با هیچ یک از عنوان‌های مجرمانه قابل انطباق نیست و قانون‌گذار در قانون مدنی صرفا زوجین را مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر کرده است که این امر با تفسیری موسع از قانون می‌تواند از مصادیق تکلیف به حسن معاشرت تلقی شود؛ هر چند ضمانت اجرای قانونی برای آن مقرر نشده است.»\nاردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۵\nrss, ازدواج کودکان, ایران, حسین رئیسی, خانه امن, خشونت جنسی, قانون مدنی, ماهرخ غلامحسین پور, کودک, کودکان\nخرید و فروش کودکان و نوزادان، شکل مدرن و نوین برده‌داری انسان در دنیای آشفته امروزی است. کودکانی که گاهی حتی در دوره جنینی، به علت فقر فزاینده والدین، معامله شده‌اند تا برای تکدی‌گری و بهره‌کشی جنسی مورد سوءاستفاده قرار بگیرند.\n«حسین رئیسی» وکیل دادگستری و کنشگر اجتماعی در بخش نخست این گفتگو، با بررسی حقوقی آسیبی به نام «ازدواج کودکان» که عملا با نیت معامله آنان انجام می‌شود، به سوالات حقوقی خانه امن پاسخ داد. در این بخش نیز به موضوع خرید و فروش و معامله کودکان، نگاه حقوق به این مقوله، خواستگاه و دلایل بروز این آسیب اجتماعی و همه آنچه می‌پردازیم که بستر مناسبی را برای افزایش آمار دست به دست کردن کودکان در ایران فراهم کرده است.\nآقای رئیسی ؛ به جز فقر، عوامل موثر در ایجاد بستر مناسب برای خرید و فروش کودکان چیست؟\nاز دیدگاه جرم‌شناختی عوامل متعددی موثرند، مثلا ممنوعیت سقط جنین خودش یک عامل موثر است. وقتی به سادگی امکان سقط جنین وجود ندارد، مادری که کودک ناخواسته یا خارج از چهارچوب ازدواج دارد، او را معامله کرده یا گوشه خیابان رها می‌کند.\nبه باور من برخورد سختگیرانه قانون در مورد سقط جنین نتیجه خوبی ندارد. دختری که مورد تجاوز قرار گرفته یا در معرض یک رابطه اشتباه بوده و باردار شده، امکان سقط کودکش را ندارد . بچه به دنیا می‌آید و حتی ممکن است او را پیش از تولد به باندهای قاچاق واگذار کند.\nکودکان ناشی از ازدواج‌های صیغه‌ای چطور؟\nبله. کودکانی که محصول یک ازدواج غیررسمی هستند را هم نمی‌توان نادیده گرفت. ازدواج صیغه‌ای بستر مناسبی برای قربانی کردن کودک فراهم می‌کند. معمولا ازدواج موقت یک ازدواج پنهان است و زن دومی هم پشت پرده وجود دارد. به همین دلیل هم وقتی کودکی در جریان یک ازدواج صیغه‌ای متولد می‌شود، ناخواسته است و ممکن است مورد معامله قرار بگیرد. در مواردی شخصا با این موارد در طول کار برخورد کرده‌ام.\nو اما جنگ‌ها؟\nبله جنگ‌ها! جنگ هم عامل موثری است. در جنگ و منازعات این کودکانند که سرپرست و والدینشان را از دست می‌دهند و آواره شدنشان می‌تواند زمینه سوءاستفاده و خرید و فروششان را فراهم کند. تصور کنید هشت میلیون کودک سوری تا به حال بنا به اظهار نظر یونیسف نیازمند کمک هستند. چند درصد آنها یتیم و بدون سرپرستند؟ چه تعدادشان مورد معامله قرارمی‌گیرند؟ تمام کودکانی که از مقصد سوریه به سمت اروپا می‌روند و سرپرستی ندارند می‌توانند طعمه‌ی انسان‌های سودجو باشند. طبق آمارها ده هزار کودک در جریان این جنگ‌ها ناپدید شده‌اند. آنها به کجا رفته‌اند؟ ممکن است معامله شده یا مورد سواستفاده یا در مسیر قاچاق باشند. اینها پیامدهای جنگ است.\nعلت اصلی افزایش روزافزون جرمی که حتی شرع هم نسبت به انجامش هشدار داده در کشورهای مسلمان چیست؟\nخرید و فروش کودکان فقط مختص به جغرافیای ایران نیست، به شهرهای دور و نزدیک و حاشیه هم ربطی ندارد، به کشورهای اسلامی هم محدود نمی‌شود و در اغلب کشورهای جهان رخ می‌دهد چون کودکان به لحاظ فیزیکی ناتوانند و هدف خوبی برای اعمال فشار و زور و خشونت‌اند. ریشه اصلی آن در حوزه فردی، فقر والدین و در شرایطی که به عنوان تجارت به آن نگاه می‌شود، سودجویی است. بسیاری از والدین به علت فقر و ناامنی مالی اقدام به فروش کودکشان می‌کنند و البته در کشورهای اسلامی که کودکان متولد شده خارج از چهارچوب ازدواج ، مشروعیت دینی ندارند، این کودکان طعمه خوبی برای خرید و فروش و معامله‌اند. به باور من شرع اسلام قادر نیست در دنیای پیچیده امروز به نیازها و حمایتهای همه جانبه کودکان پاسخ مثبت دهد.\nدرصد پراکندگی این جرم و آسیب اجتماعی در تهران بیشتر است یا در استان‌های محروم؟\nنبود آمارهای رسمی و عدم توجه به مطالعات جامعه‌شناختی و مطالعات اساتید حوزه علوم اجتماعی به بهانه غربی بودن این علوم و حتی زندانی کردن برخی از پژوهشگران، نظیر آقای «سعید مدنی» جامعه را از آگاه شدن و مسئولان را از اقدام مناسب فارغ ساخته است. عدم تصویب لایحه حمایت از کودکان که بیش از ۵ سال است در مجلس است نیز در فراهم نمودن زمینه مبارزه با این رفتار مجرمانه بی‌تاثیر نبوده است.\nاین اتفاق به نظر من مختص به نقطه خاصی در کشور نیست. معامله کودکان در مناطقی مثل دروازه غار و حوالی بیمارستان‌های دولتی که دارای زایشگاه هستند هم فراوان است. الصاق این برچسب به پیشانی مناطقی مثل سیستان و بلوچستان یا مشهد یا مناطقی از خوزستان واقعا منصفانه نیست. در حاشیه شهرهای مرزی با افغانستان البته کودکانی «بدون هویت» وجود دارند که از آمیزش افغانستانی ها و ایرانی به دنیا می‌آیند و طبیعی است که این کودکان هدف آسانتری برای این قبیل معاملات هستند.\nکودکانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد می‌شوند طبق قانون، تابعیت ایرانی پیدا نمی‌کنند و این مسئله متاسفانه باعث می‌شود که یک سری کودکان شرایط بسیار سختی داشته و بی‌هویت و بی‌شناسنامه بمانند، و بی‌هویت بودن آنها، امکان سوءاستفاده و خرید و فروششان را افزایش می‌دهد و این بخش از قانون نیز نیاز به بازنگری دارد. بنابراین اکنون می‌توان گفت در همه نقاط کشور این پدیده مجرمانه کم و زیاد شایع است.\nنگاه قانون به این آسیب چطور است؟ این پدیده را به شکل روشنی جرم تلقی می‌کند؟\nمسلما مسئله خرید و فروش کودک در حقوق ایران جرم است نه تنها در قوانین ایران بلکه از منظر حقوق بین‌الملل و در سراسر جهان هم جرم است . در این مورد حقوق بشر هم سکوت نکرده و در سراسر جهان فعالین حقوق کودکان در این مورد آموزش می‌دهند، تلاش می‌کنند و می‌نویسند. پروتکل الحاقی پیمان‌نامه جهانی کودک مصوب ۲۵ می ۲۰۰۰ هم به طور مشخص و روشن، دولت‌ها را موظف کرده که تمامی اشکال معامله کودکان را ممنوع کرده و قوانین لازم را برای جلوگیری از این اتفاق تصویب کنند. ایران هم پروتکل الحاقی پیمان‌نامه جهانی کودک را امضا کرده و به آن پیوسته و مجلس هم به آن رای داده و یک ماده واحده تصویب کرده است که خرید و فروش و هر نوع هرزه‌نگاری و قاچاق کودکان ممنوعیت حقوقی دارد. طبق این پروتکل صراحتا فروش کودکان را هرگونه عمل یا معامله‌ای می‌دانند که به وسیله آن، کودک توسط شخص یا گروهی از اشخاص به‌منظور سودجویی یا هرمنظوری به دیگری انتقال داده شود. پس می بینید که قانون در این مورد روشن و کافی است اما مسئله اساسی، پذیرش و اجرای همین قوانین است.البته بد نیست اشاره کنم که قانون به هر میزان خوب باشد و یا حتی خوب اجرا شود شهروندانی هستند که بنابه دلایل مختلف از جمله نبود عدالت اجتماعی، مخفیانه تن به ارتکاب جرمی می‌دهند و کنترل همه این عوامل به میزان تحقق عدالت اجتماعی در جامعه نیازمند است که این مقوله برای جامعه ما یک آرمان است و تا رسیدن به آن فاصله زیاد دارد.\nکدام یک از مواد قانونی صراحتا در این مورد بازدارنده هستند؟\nماده ۶۳۱ قانون تعزیرات مصوبه ۱۳۷۵ دقیقا به موضوع مخفی کردن، جایگزین کردن یا جا به جایی نوزادن اشاره می‌کند.\nقانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ مجلس هم به نظر من قانون خوبی است و می‌تواند مانع برخی از موارد قاچاق کودکان برای فحشا و سوءاستفاده جنسی یا هرزه‌نگاری باشد. این قانون صراحتا قاچاق کودک را جرم دانسته و پیش بینی کرده است که اگر فرد قاچاق شده کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، عامل قاچاق یا قاچاق کننده به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.\nحداکثر مجازات چقدر است ؟\nحداکثر مجازات حبس، ده سال زندان است اما حتی مجازات اعدام هم در این ماده دیده شده، به این معنا که اگر کسی به طور گسترده اقدام به قاچاق کودکان کند، می‌تواند مفسد فی‌الارض تلقی شده و حتی اعدام بشود. اما مسئله اینجاست که ما هیچ جا نشنیده‌ایم که چنین مجازاتی اعمال شود. به این معنا که عملا ضمانت اجرا ندارد. باز نیز شایسته است تاکید کنم که این پدیده باید به عنوان یک آسیب اجتماعی دیده شود و با برنامه‌های علمی و همه جانبه و کمک گرفتن از پژوهش‌های اساتید و دانشجویان جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی مورد مطالعه قرار بگیرد.\nاز منظر شریعت، برده‌داری و خرید و فروش کودک مجاز است؟\nخوب در این مورد باید نظر اهل شریعت را پرسید اما با نگاهی به ساختار حقوقی ایران که کاملا متاثر از قوانین شرعی است. در حقوق اسلام هم خرید و فروش انسان مجاز نیست. البته اشکالی از برده‌داری را در تاریخ قدیم و در اسلام سنتی داشته‌ایم اما امروزه به کلی این شیوه منسوخ شده است. گرچه نوعی از معامله کودکان در قالب ازدواج آنها زیر سن قانونی و در محدوده سن شرعی انجام می‌شود که عملا و در معنا و مفهوم، تفاوتی با معامله و برده‌داری واقعی ندارد اما آن را در لفافه عناوین دیگر با مصلحت‌اندیشی انجام می‌دهند. خرید و فروش انسان به هر حال امروزه به جز در محدوده حکومت غیرقانونی داعش، منسوخ شده است.\nاما سوء‌استفاده از کودکان کماکان در برخی کشورها رایج است.\nبله. در برخی کشورها سوء‌استفاده از کودکانی که از کشورهای فقیرتر و محروم‌تر اسلامی به عنوان عنوان کلفت و کارگر خانگی و نظایر آن وارد می‌کنند مرسوم است. معمولا این کودکان به علت محرومیت‌های مالی و فقر به سمت کشورهای غنی اسلامی مانند عربستان سعودی و امارات قاچاق می‌شوند. این پدیده البته وجود دارد و نمی‌شود انکارش کرد، اما از نظر بستر حقوقی جرم محسوب می‌شود.\nدر ایران نشانه‌هایی دال بر تحولات حقوقی به سمت مدرن شدن به چشم می‌خورد؟\nاگر تحولات حقوقی حوزه کودکان را در نظر بگیریم نشانه‌هایی از این تحول مدرن هم به چشم می‌خورد. اما کافی نیست. چنانچه پیشتر اشاره کردم یک لایحه حمایت از حقوق کودک بیش از پنج سال است در مجلس است و موارد پیش‌بینی شده در آن بسیار باارزش است اما هنوز کار کارشناسی آن انجام نشده یا به عبارتی متوقف شده است. به هر حال نشان می‌دهد که دغدغه حقوقی در این مورد وجود دارد اما موانع هم کم نیستند و نمی‌شود آنها را انکار کرد. به طور نمونه یکی از موانع عمده، تعهد ساختار نظام حقوقی – قضایی ایران به مقررات شرع در حوزه حقوق کودکان است که امکان تحقق همه ابعاد حقوق جهانی کودکان را فراهم نمی‌نماید و منافع عالیه کودکان را قربانی مقاصد سیاسی و ایدئولوژیک می‌نماید.\nقانون نه ماده‌ای حمایت از کودکان و نوجوانان هم داریم که در آذر ماه سال ۱۳۸۱ به تصویب مجلس رسیده و لازم‌الاجرا شده است و در این قانون با وجود کاستی‌ها و ایرادهای جدی‌اش، (مانند پیش‌بینی حق والدین برای تبیه کودکان در حد شرعی) اما می‌شود گفت یک حرکت به جلوست. طبق این قانون می‌شود از والدین آزاررسان شکایت کرد و کودک‌آزاری جرم عمومی است، مربیان مدارس موظف به گزارش موارد کودک آزاری هستند و اگر گزارش نکردند مرتکب تخلف شده‌اند، ولی عملا بر پایه گزارش‌های خود قوه قضاییه این بخش خوب اجرا نشده و عملا به ندرت موردی از سوی مراکز آموزشی به مراکز قضایی گزارش می‌شود. بنابراین می‌شود گفت قدرت یا به تعبیر من خودکامگی والدین در حقوق مدرن تا حدودی کنترل شده است اما در جامعه ایران این اتفاق جدید است و با وجود برخی تحولات حقوقی (نظیر قانون مورد اشاره و یا امکان خلع ولی قهری خیانت کار از سرپرستی کودک) اما نابرابری حقوقی پدر و مادر و تعارض در قوانین مربوط به تعیین سن مسئولیت کودکان و البته ساختار استبداد دینی حاکم بر جامعه مانع بزرگی برای تحولات لازم حقوقی و اجتماعی در این خصوص هست.\nدر مرحله نخست این‌که؛ مادر یا پدر معمولی که کودکش را نمی‌فروشد. مادری که مشکل دارد فرزندش را می‌فروشد. بهره‌کشی از کودکان به عنوان کارگر یا بهره‌کشی جنسی توسط والدین مشکل‌دار انجام می شود و قانون باید از این قبیل والدین حمایت کند تا زمینه‌های فقر و تبعیض برچیده شود. این اتفاق آسانی نیست. دقت کنید که خرید و فروش کودکان ارتباط مستقیمی به افزایش فقر والدین و ارتباط غیر مستقیم با سایر آسیب‌های اجتماعی دارند.\nباید قوانین جامع و بازدارنده وضع شوند (ساختار جامع حقوق کودک). در این نظام جامع همه عوامل فراهم‌کننده شرایط معامله کودکان دیده می‌شوند. قوانینی که همه حالت‌های مختلف را فرض و پیش‌بینی کند و بر اساس آن، ابتدا قانون‌گذار، دولت را به تامین عدالت اجتماعی ملزم نماید و سپس مجازات‌های بسیار سنگینی برای معامله کودک در نظر بگیرد.\nاما افرادی هم هستند که امکان خرید کودکان را بررسی می کنند نه برای استثمار کودک، بلکه به علت پذیرش فرزند. و چه بسا کودک در آن محیط خوشبخت‌تر هم باشد.\nدرست است. در همین ساختار جامع حقوق کودک که اشاره کردم می‌توان موضوع فرزند خواندگی را به خوبی دید. دشوار بودن شرایط فرزندخواندگی معضل دیگری است که زمینه سوء‌استفاده از کودکان را فراهم می‌کند. شاید اگر شرایط حقوقی فرزندخواندگی آسان تر می‌بود، امکان خرید و فروش و معامله کودکان کم می‌شد. یک عده از خانواده‌ها به کودک نیاز دارند و عده دیگری قادر به نگهداری کودکشان نیستند. اگر شرایط فرزندخواندگی تسهیل شود قاچاق کودکان کاهش پیدا می‌کند ضمن اینکه بر وضعیت کودک رد و بدل شده هم نظارت خواهد شد. در ایران فرزندخواندگی فقط در مورد کودکانی رخ می دهد که پدر و مادرشان نامعلومند در حالی که خانواده های فقیری که قادر به حمایت مالی از کودکشان نیستند باید بتوانند کودکشان را به فرزندخواندگی بدهند و کودک بتواند با پدر و مادر بیولوژیک خودش هم تماس داشته باشد. اما از آن جایی که قانون ایران می‌خواهد حقوق شرعی را مراعات کند کاستی جدی در این مورد دارد.\nاما قوانین فرزندخواندگی هم تغییرات اساسی کرده\nبه جز مورد ازدواج کودک با فرزندخوانده که قانون شرم‌آوری است ، بقیه موارد قانون فرزندخواندگی تغییر کرده و مترقی‌تر شده است. اما کافی نیست و ضعف بنیادی در این قانون ناشی از ساختار مذهبی است.\nخود شما با پرونده‌هایی با موضوع خرید و فروش کودکان سر و کار داشته‌اید؟\nبله. معمولا برای دریافت شناسنامه برای این قبیل کودکان خانواده‌ها به وکیل مراجعه می‌کنند که در چندین مورد مراجعه کننده داشته‌ام. در مواردی نیز با پروندهایی مواجه شده‌ام که حاملگی ناشی از تجاوز جنسی و یا حاملگی بدون ازدواج یا بارداری در دوران ازدواج موقت در آن رخ داده است. کلا در بیش از ۲۰ سالی که مشغول بوده‌ام با پرونده‌های متعددی در مورد خرید وفروش کودکان مواجه شده‌ام. کسانی که حاضر نیستند به سراغ شیرخوارگاه‌ها بروند ولی حاضر به خرید کودکان از پدر و مادرهای معلوم و مشخص هستند تا بدانند که به لحاظ بیولوژیکی، این کودکان بیماری ارثی ندارند یا اینکه از بهره‌هوشی کافی برخوردار هستند.\nاما در مجموع می‌خواهم بپرسم آقای رئیسی با وجود همه تحقیقات و دقت نظر شما، اساسا قوانین حمایت از کودکان و قانون قاچاق انسان کارآمد است یا خیر؟\nاین قانون، قانونی بسیار جدی است. اما عملا کمک زیادی نمی‌تواند به وضعیت کودکان بکند به این دلیل که با سایر قوانین فقهی و اسلامی در تضاد است. قوانین حمایت‌کننده کودکان و قانون قاچاق، مانع مکانیزم‌های شرعی مثل ازدواج در کودکی یا ازدواج های موقت که بستر خرید و فروش را به نوعی مهیا می‌نمایند نیستند. در ضمن باید بگویم قانون به هر میزان که کارآمد باشد زمانی می تواند موفق باشد که بستر ارتکاب جرم محدود شود و این اتفاق نیازمند توجه به مطالعات مختلف حوزه علوم اجتماعی و جرم شناسی دارد. بدون حرکت جامعه به سمت تضمین عدالت اجتماعی هر چه با قوانین سختگیرانه به سرکوب مجرم بپردازیم جرم مخفی‌ترشده و با شیوه‌های مافیایی دقیق‌تری روی خواهد داد.\nبخش نخست این گفتگو را بخوانید: معامله کودکان، دردی که درمان ندارد


جوک بایگانی - جدید 97\nخانه / برچسب‌های نوشته‌ها "جوک"\nاس ام اس های جدید و خنده دار – شهریور 93\nاس ام اس های جدید و خنده دار – شهریور 93 به راننده تاکسیه پول دادم برگشت گفت یه نفری ؟ گفتم خیلی وقته … گفت بِبُر صداتو ، خرد بده پول خرد ندارم ! چرا ملت بی احساس شدن ؟ یکی نیست منو درک کنه\nاس ام اس ارسالی طرفداران رهافان – شماره 9\nاس ام اس ارسالی طرفداران رهافان – شماره 9 پیامک هاتون رو به زبان فارسی و املای صحیح ارسال کنید . در صورت تمایل نام خودتون رو در آخر هر اس ام اس درج کنید . منوی سمت راست سایت حاوی اس ام اس های جدید می باشد. اس ام اس های خودتون رو به شماره00 66 36 66 26 5000 ارسال کنید\nاس ام اس ارسالی طرفداران رهافان – شماره 8\nاس ام اس ارسالی طرفداران رهافان – شماره 8 پیامک هاتون رو به زبان فارسی و املای صحیح ارسال کنید . در صورت تمایل نام خودتون رو در آخر هر اس ام اس درج کنید . منوی سمت راست سایت حاوی اس ام اس های جدید می باشد. اس ام اس های خودتون رو به شماره00 66 36 66 26 5000 ارسال


تیرخلاص مافیای آب به محیط زیست\nطرح انتقال آب به فلات مرکزی ایران عملیاتی شد\nتیر خلاص مافیای آب به محیط زیست رنجور وطن\nاسماعیل کهرم گفت: انتقال آب از درياي خزر و يا خليج فارس، طرحي امكان پذير است اما سؤال اينجاست اين اقدام قرار است به چه قيمتي انجام شود. به قيمت شور شدن آب اين درياها. از طرفي، اين طرح، هزينه‌هاي زيادي را دربرخواهد داشت، درصورتي كه اين آب براي كشاورزي و حتي شرب قابل استفاده نيست. وي در ادامه با اشاره به اين نكته كه سیزده در هزار شوري آب دريا است درحالي كه آب مورد استفاده انسان ها نيم درصد شوري دارد، افزود: به طوركلي اننقال آب از دريا آخرين تير تركش و راه حل است؛ يعني راه‌هاي ديگري مانند بازيافت آب هاي فاضلاب، بهبود سيتسم هاي آب رساني كشاورزي را بايد امتحان کرد، و اگر اين راه ها پاسخگو نبود و با مانع رو به رو شد، همانطور كه مطرح شد به عنوان آخرين راه می توان به سراغ انتقال آب از دريا رفت. اگر طرح انتقال آب از دريای خزر و خلیج فارس كليد بخورد چه تضميني وجود دارد كه اين طرح به ثمر برسد و يا از لحاظ اقتصادي به صرفه باشد؟\nانتقال آب از درياي خزر به سمنان و از خليج فارس به كرمان و يزد پروژه‌ي بحث انگيزي شده است كه هنوز در پیچ و خم اجرا به سر می برد.\nبه گزارش انتخاب خبر، مدتي است كه موضوع انتقال آب درياي خزر به سمنان و آب خليج فارس به كرمان و يزد ماجراهايي بحث انگيزي را به راه انداخته است. برخي از كارشناسان معتقد هستند با اين اقدام، مشكل كم آبي اين استان‌ها برطرف مي‌شود اما در نقطه مقابل، برخي از كارشناسان بر اين باورند با اين عمل نه تنها مشكلي از كمبود آب اين استان‌ها رفع نمي‌شود بلكه با انتقال آب، مسئولان دست به تخريب محيط زيست درياي خزر و خليج فارس می زنند.\nدکتر اسماعيل كهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در امور محیط طبیعی كه يكي از منتقدان اين طرح است در گفت وگويي با انتخاب خبر در اين باره مي گويد: انتقال آب از درياي خزر و يا خليج فارس، طرحي امكان پذير است اما سؤال اينجاست اين اقدام قرار است به چه قيمتي انجام شود. به قيمت شور شدن آب اين درياها. از طرفي، اين طرح، هزينه‌هاي زيادي را دربرخواهد داشت، درصورتي كه اين آب براي كشاورزي و حتي شرب قابل استفاده نيست.\nوي در ادامه با اشاره به اين نكته كه سیزده در هزار شوري آب دريا است درحالي كه آب مورد استفاده انسان ها نيم درصد شوري دارد، افزود: به طوركلي اننقال آب از دريا آخرين تير تركش و راه حل است؛ يعني راه‌هاي ديگري مانند بازيافت آب هاي فاضلاب، بهبود سيتسم هاي آب رساني كشاورزي را بايد امتحان کرد، و اگر اين راه ها پاسخگو نبود و با مانع رو به رو شد، همانطور كه مطرح شد به عنوان آخرين راه می توان به سراغ انتقال آب از دريا رفت.\nاین کارشناس محیط زیست خاطرنشان کرد: متأسفانه در ظرف 20 سال گذشته دستگاه‌هاي آب شيرين‌كن كشورهايي مثل امارات باعث شده اند كه ميزان شوري آب خليج فارس يك و نيم برابر افزايش پيدا كند. حال فرض کنید اگر جمهوری اسلامی ایران نيز به اين شوري اضافه کند چه اتفاقات ناگواري براي محيط دريا رخ مي‌دهد. درياي مازندارن هم به اين صورت است؛ به عبارتی، دریای خزر يك سيستم بسته مثل خليج فارس دارد. البته اين كه ایران دستگاه آب شيرين كن احداث کند به اين معنی نيست كه اين دستگاه‌ها نمك را از بين مي‌برد بلكه نمك را از آب جدا مي كند و اين نمك را به دريا باز مي گرداند.\nکهرم ادامه داد: نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت اين است كه درياي خزر و خليج فارس، مشاع است و منافع آن عاید سایر كشورها نيز می شود، پس به این دلیل ایران حق ندارد اقدامی انجام دهد كه به زیان آن کشورها نيز تمام شود.\nمشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در امور محیط طبیعی اضافه کرد: اما نكته مهم ديگري كه در اين ميان وجود دارد اين است كه باید مشخص شود ایران آب خزر و خلیج فارس را با چه هدفی قصد دارد انتقال دهد؟ اگر اين اقدام براي تأمين آب شرب است ایران می تواند چنین عملی را انجام دهد، اما اگر اين آب بنا است به مصارف كشاورزي برسد در اينصورت بايد گفت هيچكدام از استان‌هاي سمنان، كرمان و يا يزد شرايط مساعد آب و هوايي و حتي خاكي براي كشاورزي را ندارند.\nوی در پایان تأکید کرد: يزد هميشه يك استان كم آب بوده است، اما يزدي‌ها با استفاده از قدرت تعقل و تفکر، قنات ها را ایجاد کرده اند و دركنار اين قنات ها آسياب دوسنگ را اختراع كردند؛ بنابراين بخش زيادي از اقداماتی كه قرار است براي مبارزه با كم آبي صورت گيرد باز می گردد به نبوغ و تفكر انسان ها؛ اين درحالي است كه اگر طرح انتقال آب از دريای خزر و خلیج فارس كليد بخورد چه تضميني وجود دارد كه اين طرح به ثمر برسد و يا از لحاظ اقتصادي به صرفه باشد؟\nو اما براساس اطلاعات خبرنگار سایت «انتخاب خبر»، طرح انتقال آب از دریای خزر و خلیج فارس به استان هایی مانند: سمنان، یزد و کرمان نهایی گردیده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است. منابع خبری آگاه به خبرنگار ما گفته اند علی رغم اینکه اجرای طرح مزبور از سوی محافل علمی توسعه پایدار کشورمان اشتباه محض عنوان شده و اجرای آن را تیر خلاصی بر پیکر رنجور محیط زیست وطن می دانند، بولدوزر تخریب محیط زیست ایران همچنان با قدرت به مسیر خود ادامه می دهد و سر توقف ندارد.\nبه نظر می رسد اجرای شتابان طرح انتقال آب از دو حوضه آبی خزر و خلیج فارس به فلات مرکزی ایران با اهداف سیاسی عجین شده است. در این میان نیز مافیای آب به قصد گسترش صنایع ناسازگار با زیست‌بوم مانند صنایع فولاد و بسیاری از صنایع آب بر دیگر در یزد، کرمان و فلات مرکزی ایران مشغول سوداگری روی اقتصاد آب است.\nدکتر اسماعیل کهرم طرح انتقال آب از درياي خزر محیط زیست سمنان کرمان یزد کم آبی دستگاه‌هاي آب شيرين‌كن قنات\nعلی رضا 1395/5/18 19:39:14\nسازه های آبی کهن\nوجود قنات دو طبقه در اصفهان/ وقتی نیاز بشر به خلاقیت ختم می شود\nقنات یکی از نمونه های بارز جلوه فرهنگ و هنر در معماری اصیل ایرانی است که وجود قنات های منحصر به فرد در اصفهان نمونه ای از خلاقیت و معماری کهن مردمان این سرزمین است.\nخبرگزاری مهر ، گروه استان ها - فاطمه کازرونی: گوشه گوشه این خاک هنرپرور به دست‌آفریده‌های هنرمندانی مزین است که در هنگام هنرآفرینی در ذهن روشن و تیزبین خود تلفیقی از روح آسمانی بشریت را با نیازهای مادی مدنظر داشته و بر این اساس شاید کمتر ساخته دست بشری در این دیار کهن تنها جنبه تزئینی داشته است.\nاین مسئله تنها به مصنوعات بشری مانند کاسه، بشقاب و گلدان‌های مینا،خاتم و فیروزه‌کوب، سفره‌های قلمکار، قاب‌های منبت‌کاری، کیف و کفش چرم و غیره ختم نمی‌شود بلکه شاخص‌ترین نمونه هنر کاربردی دستان ایرانی در معماری بناها نمود پیدا می‌کند؛ جایی که حتی فرهنگ و فلسفه نهفته در ساخت هر پی و آجر یک قنات نیز شگفت‌انگیز می‌شود.\nقنات‌ها از دوره هخامنشی و بیشتر در مکان‌های فاقد رودخانه و چشمه توسط ایرانیان ساخته شده است و با خلق این شیوه استحصال آب با دانش سنتی، زندگی در این مناطق امکان‌پذیر شده است.\nگرچه در کشورهای عربی مانند عمان و کشورهای آفریقایی و حوزه فرهنگ ایرانی تا نخجوان و آذربایجان هم قنات وجود دارد اما قنات در تمام کشورهای دنیا از این جهت که ایرانیان پایه‌گذار آن بوده‌اند، اهمیت دارد.\nروش ساخت قنات‌های ایرانی به عنوان یک تکنیک مهم در ساخت آبراهه آبی حیرت جهانیان را برانگیخته است و بر این اساس چندی پیش در اجلاس یونسکو مجموعه قنات‌های ایرانی شامل ۱۱ قنات به ثبت جهانی رسید که از این تعداد سه قنات مون در اردستان، وزوان در اردستان و مزدآباد میمه در استان اصفهان واقع شده‌اند.\nهر کدام از این قنات‌ها دارای ویژگی‌های شاخص و خاصی هستند که شاید هر یک با دیگری متفاوت است و با معماری بی‌نظیر خود باز هم فرهنگ و هنر اصیل ایرانی را در چشم جهانیان به تصویر می‌کشد.\nدر این ارتباط فریدون الله‌یاری مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در هر گوشه کشور ایران فرهنگ و تمدن ایرانی به شکلی خاص نمود یافته است، اظهار داشت: با توجه به اهمیت ثبت میراث‌های تاریخی کشور در فهرست یونسکو و امکان تنها ثبت یک اثر در طول یک سال ثبت مجموعه‌های تاریخی مورد توجه قرار گرفته است.\nوی با بیان اینکه ثبت مجموعه قنات‌های تاریخی ایران به عنوان سومین مجموعه پس از ثبت سلسله باغ‌های ایرانی و سلسله کلیساهای کشور سال گذشته در دستور کار میراث فرهنگی قرار گرفت، افزود: ارزیابان یونسکو در تابستان سال گذشته از مجموعه قنات‌های کشور بازدید کردند و بر این اساس تهیه پرونده و اقدامات ایجاد زیرساخت برای این قنات‌ها در دستور کار میراث فرهنگی قرار گرفت.\nقنات‌ها بخش مهمی از میراث فرهنگی ملموس هستند\nمدیرکل میراث فرهنگی اصفهان با بیان اینکه سه قنات اصفهان در زمره ۱۱ قنات ثبت شده در یونسکو قرار گرفتند به اهمیت این قناتها اشاره نمود و بیان داشت: در وهله نخست خود قنات از نظر میراث بشری دارای ارزش خاصی است و بخش مهمی از میراث فرهنگی ملموس محسوب می‌شود.\nوی افزود: قنات‌ها حاصل دستاوردهای بشری است که از خلاقیت و ابتکار انسان سرچشمه گرفته است، در واقع قنات هم یک سازه است و هم مکتب.\nالله‌یاری تاکید کرد: قنات تنها یک معبر و یا نظامی برای آبیاری نیست بلکه زاییده فرهنگ و اصول و نمادی از استعداد معماری ایرانی است.\nوی بیان داشت: کشور ایران مبدع و مبتکر حفر قنات محسوب می‌شود و بر این اساس به نظر می‌رسد باید سالها پیش درباره ثبت قنات‌های ایران اقدام می‌شد.\nمدیرکل میراث فرهنگی اصفهان با بیان اینکه هر کدام از سه قنات ثبت شده اصفهان دارای ویژگی‌های خاصی است، ابراز داشت: به طور مثال قنات مون دوطبقه است به شکلی که در هرکدام از طبقات آن آب بدون ارتباط و اتصال با هم آب جریان دارد و هیچ آبی از یک طبقه به دیگری نفوذ نمی‌کند که الگویی برای سد سازی است.\nوی اضافه کرد: امیدواریم به زودی با ایجاد زیرساخت‌های گردشگری مناسب در شهرستان‌های اردستان، میمه و بازدیدکنندگان بتوانند راحت تر از این سه قنات بازدید کنند.\nویژگی سه قنات اصفهان، ثبت شده در یونسکو:\nقنات دوطبقه مون – اردستان: در هرکدام از طبقات این قنات تاریخی ۸۰۰ ساله که تنها نمونه قنات دوطبقه جهان محسوب می‌شود آبی مستقل جریان دارد به گونه‌ای که آب هیچ‌یک به دیگری نفوذ نمی‌کند.\nمون از دو کانال موازی که بر روی هم قرار گرفته و چاه‌های عمودی مشترک، تشکیل شده است.\nقنات مون ۳٫۵ تا ۴ کیلومتر طول دارد و مقدار آب دهی آن ۶۰ لیتر در ثانیه است و آب آشامیدنی حدود ۲۰۰ نفر از اهالی محله مون اردستان را تأمین می‌کند.\nبانی قنات مون؛ کاوه آهنگر یا مقنی یزدی؟\nآنچه از منابع مکتوب مشخص است این است که این قنات پیش از اسلام و به خصوص دوران کیانیان و اشکانیان و ساسانیان احداث شده است.\nنکته جالب اینکه برخی منابع بانی این قنات را را کاوه آهنگر دانسته‌اند و به قولی دیگر بانی آن را مقنی یزدی می‌دانند که طی دو مرحله آن را ساخته است.\nقنات وزوان: قنات بزرگ و تاریخی وَزوان در شهری با همین نام واقع شده و پیش از ثبت جهانی آن در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۷۹ با شماره ثبت ۲۹۶۲ به ثبت رسیده است.\nیک نکته جالب درباره این قنات به نحوه جوشش آب بر می‌گردد: در واقع در نقطه‌ای از بالای بند قنات دو شکاف زیرزمینی یا تنور آبی وجود دارد که آبی که به مدت ۱۲۰ روز (از دهم آذر تا دهم فروردین سال بعد) در پشت سد ذخیره شده را به مخازن بزرگی که در زیرزمین وجود دارد هدایت می‌کند؛ سپس پس از گشایش دریچه‌های تعبیه شده در سد به تدریج آب ذخیره شده به صورت خودجوش و با کمک نیروی ثقل زمین، به چرخ مصرف باز می‌گردد.\nطول قنات وزوان یک هزار و ۸۰۰ متر و عمق مادر چاه آن ۱۸ متر و دارای ۶۴ حلقه چاه است.\nقنات وزوان که ساخت آن به قبل از اسلام و زمان ساسانیان (به گفته اهالی ۳ هزار سال پیش) برمی‌گردد در دو کیلومتری شمال شهر وزوان احداث شده و مادر چاه آن در جنوب شهر میمه در استان اصفهان قرار دارد و تنها قنات در تمام منطقه اصفهان است که بدین طریق آب زیرزمینی را ذخیره می‌کند.\nهمچنین قنات بزرگ و تاریخی وزوان دارای سد زیرزمینی بوده و قادر به ذخیره آب در فصولی است که کشاورزان نیاز به آب ندارند.\nقنات مزدآباد – میمه: این قنات اعجاب انگیز جهانی نیز پیش از ثبت جهانی شد در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۵ با شمارهٔ ثبت ۱۸۰۹۷ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده بود.\nقنات مزدآباد میمه با ۱۸ کیلومتر طول، یکی از طولانی‌ترین قنات‌های منطقه و با دبی ۱۱۰ لیتر در ثانیه از پر آب‌ترین قنات‌هاست.\nازسویی کیفیت آب این قنات نیز جالب است و آب سرد و گرم در این قنات وجود دارد.\nتأسیسات سد مانندی که در این قنات به کار رفته است تا آب را ذخیره کند و این موضوع وجه تمایز دیگر این قنات است.


کسب و کار بایگانی - صفحه 2 از 3 - مجله تک میکس - آخرین اخبار فناوری و تکنولوژی\nدر: 15 آگوست 16 در: کسب و کار, گوناگون\nارزش Bitcoin طی سالیان اخیر به صورت مداوم روند صعودی داشته و حالا آنچنان معتبر گشته است که کارشناسان می‌گویند آینده اقتصاد جهان در دستان Bitcoin خواهد بود. با تِک میکس همراه باشید.\tادامه متن\nکسب درآمد از فیسبوک و توییتر نیز همانند یوتیوب میسر می‌شود\nدر: 1 آگوست 16 در: کامپیوتر, کسب و کار, گوناگون, موبایل\nبنابر گزارش ها بزودی کسب درآمد مستقیم از فیسبوک و توییتر ممکن خواهد! فیسبوک و یوتیوب در تلاشن اند با ارائه سرویس های تبلیغاتی بر روی ویدئوها، ستارگان یوتیوب را به سمت خود جذب کنند. با تک میک...\tادامه متن


چندی پیش بود که احتمال طراحی و تولید خودروهای سواری دیزلی در کشور قوت گرفت با مطرح شدن این احتمال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مخالفت خود را اعلام کرده و گفت: امیدواریم که هیچ دولتی حاضر نشود که مجوز ورود ناوگان دیزل سواری را به جاده‌ها و شهرهای کشور صادر کند.\nاما اگر این دسته از وسایل نقلیه در کشور تولید شوند شماره گذاری آن ها به چه صورت خواهد بود؟\nبه نقل از ایسنا، سردار سید کمال هادیان‌فر در پاسخ به این سوال اظهار کرد که پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا برای شماره گذاری خودروهای دیزلی منعی ندارد اما طبق قانون ابتدا باید سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت صنعت معدن و تجارت مجوز شماره‌گذاری را صادر کنند.\nخودرو دیزلیتولید خودرو دیزلیشماره گذاری خودرو دیزلیآلودگی هوا\nاز لحاظ فنی موتور های دیزلی از موتور های بنزینی آلایندگی کمتری دارن. تا قبل از ظهور ماشین های هیبریدی و برقی بیشتر از 80 درصد خودرو های اروپا دیزلی هستن و هوا به مراتب کمتر آلاینده ست.


على‌رضا سپاسى: يادى از رفيق\nبخش ”بی پای پوش می توان از کویر گذشت، بی ستاره هرگز!“ را در این شماره به انعکاس مطلبی اختصاص داده ایم که اخیرا توسط رفیق تراب حق شناس نگاشته و منتشر شده است و در نوع خود بسیار بدیع و به‌جا به نظر می‌رسد. امیدواریم این مقاله فتح بابی باشد برای رفقای قدیمی که خاطرات و تجارب را از صندوقچۀ اسرار دل بیرون آورند و با هدف انتقال آن ها به نسل جوان به شکلی منظم و بابرنامه آن ها را در فضای عمومی منتشر سازند. ما به سهم خودمان و به عنوان افرادی که از این نوشتار بهرۀ بسیار گرفتیم، تشکر و سپاس خود را به رفیق تراب تقدیم می کنیم. انتشار خاطرات رفقایی مثل او که خاطرات چند دهه مبارزۀ سیاسی انقلابی در بالاترین سطح را در کارنامه دارند، به شکلی مضاعف اهمیت دارد. ما در همین‌جا اعلام می‌کنیم که حاضریم در حد توان و امکانات محدود خودمان، هر وظیفه ای را که می توان در جهت تسهیل این امر به عهده گرفت، تقبل کنیم. متاسفانه سنت خاطره‌نویسی هنوز در بین مبارزان قدیمی چپ انقلابی چندان جا نیافتاده است در حالی که مثلا در چپ رفرمیست به یک امر رایج تبدیل شده است. شاید رفقای قدیمی ما هنوز احساس پیری نمی کنند و نیرو و نشاط جوانی را هنوز در خود می بینند. برخورداری از چنین احساسی، با وجود رنج ها و مرارت های سالیان و دهه های پیشین، شایستۀ تقدیر است. اما هر روزی که می گذرد، انجام این وظیفۀ حیاتی به تاخیر می‌افتد و به آینده‌ای غیرقابل پیش بینی تر و لزوما کوتاه تر حواله می شود. امیدواریم رفقای قدیمی اهمیت سیاسی خاطرات و تجاربی را که شاید بعضا به عنوان گنجینه‌ای شخصی به آن می‌نگرند و لزوم انتقال آن به نسل جدید مارکسیست را درک کنند. شاید اگر بسیاری از این رفقا به جای پرداختن به مسائل یومیۀ سیاسی و جدال‌ها فرقه ای و نوشته ها و پروژه‌های بی موضوعیت و … امر آموزش و انتقال تجارب را در دستور کار خود قرار می دادند، می تواستند به حال نه چندان خوش جنبش کمونیستی در ایران بسیار بسیار مفیدتر واقع شوند.\nهمان‌طور که پیشتر یکی از رفقای ما در مقاله ای اشاره کرده بود، یاد سازمان پیکار در راه آزادی طبقۀ کارگر را، از آن رو که در حال حاضر نماینده‌ای در بین گروه‌های اپوزیسیون چپ ندارد، می توان بدون بیم از برچسب خوردن گرامی و بزرگ داشت؛ سازمان پیکار را می توان دارای اهمیتی نمادین برای نسل نوین مارکسیست دانست؛ سازمانی شاخص در چپ انقلابی در سالیان پس از قیام 1357 که با استواری و با در پیش‌گرفتن خط مشی انقلابی در مقابل ارتجاع و لیبرالیسم ایستاد. رفیق تراب در این نوشتار به نحوی جالب و شایسته به معرفی یکی از چهره های شاخص و برجسته رهبری این سازمان یعنی رفیق جان‌باخته علیرضا سپاسی آشتیانی می‌پردازد.\nضمنا این مطلب دو ضمیمه نیز در بر دارد که شامل نامه های رفیق سپاسی به همسرش و نیز نامۀ انتقادی به مرکزیت سازمان مجاهدین خلق (در سال 1352) است:\nضمیمۀ نخست مطلب را در این جا ببینید:\nضمیمۀ دوم مطلب را در این جا مطالعه کنید:\nهمین‌جا فرصت را غنیمت شمرده و لینک آرشیو اسناد سازمان پیکار در راه آزادی طبقۀ کارگر در سایت اندیشه و پیکار را هم معرفی می‌کنیم:\nو در این جا یک مصاحبه جالب از رفیق تراب و حسین روحانی در مورد تماس شان با خمینی در سال 1354 وجود دارد که در نشریۀ پیکار در سال 1359 منتشر شده است. سایت اندیشه و پیکار اخیرا اقدام به انتشار این مصاحبه نموده است. این مقاله نشان‌دهنده روشن‌بینی و صراحت و جسارت سیاسی چپ انقلابی در دورانی است که هنوز بخش عمدۀ لیبرال‌ها و رفرمیست‌های بعدی در نشئۀ دوران طلایی امام‌شان به سر می‌بردند و شیفتۀ آخوندها و آخوندیسم بودند.\nاوايل زمستان سال ۱۳۵۳ بود كه براى نخستين بار او را ديدم. در دمشق. مجاهد محمد يقينى كه طبق مأموريت سازمانى از بغداد به افغانستان رفته بود تا او را از آن جا با خود به منطقهء عربى بياورد، وى را در دمشق به من اين طور معرفى كرد: ”رفيقى ست كه از داخل آمده“ و اين حرف، با توجه به انتظارى كه داشتيم، برايم به اين معنا بود كه از طرف مركزيت سازمان مسؤول جديدى براى سر و سامان دادن به ارگان خارج از كشور سازمان آمده تا آن را با تحولات فكرى و تشكيلاتى و استراتژيك جارى در سازمان در داخل كشور همآهنگ سازد. به ياد مجاهد شهيد محمود شامخى كه شهادت بسيار زودرس اش داغى هميشگى بر دلمان گذاشته بود نام مستعار محمود را به او پيشنهاد كردم كه تا در خارج بوديم، تا ۱۳۵۷، او را به همين نام مى خوانديم. چند روز، شايد يك هفته، در دمشق بايد مى ماند تا بتوانيم او را راهى بغداد كنيم كه در آن زمان پايگاه عمدهء ما در آن جا بود. هم آموزش نظامى در پايگاه هاى فلسطينى الفتح امكان پذير بود و هم شركت در اداره و اجراى برنامه هاى راديويى در همكارى با رفقاى جبههء ملى ايران در خاورميانه (راديوهاى ”صداى انقلابيون ايران“، ”راديو ميهن پرستان“ و بالاخره ”راديو سروش“) و نيز محل تجمع برخى از اعضاى سازمان. بارى، هرچه از اوضاع و احوال خودمان و منطقه طى چند سال فرا گرفته بودم و مى دانستم برايش گفتم. اطلاعات لازم را دادم و نيز اشكالات كار را، تا خوب بتواند در روشنى قدم بردارد. با توجه به سابقهء ذهنى كه از كار ارگان خارج كشور سازمان شنيده بود و تصورش بر اين بود كه من در برابر تغيير ايدئولوژى سازمان مى ايستم، كمى هم تعجب مى كرد كه من بي دريغ با او همكارى مى كنم، چون چنين برخوردى را از يقينى نديده بود. يقينى برخى اطلاعات و آدرس ها را از او پنهان داشته بود كه خلاف انتظار محمود بود. يقينى هم البته اين مرحله را پشت سر گذاشت و دليرانه مأموريت هاى دشوارى را انجام داد كه يكى از آن ها حمل چند قبضه اسلحه در يك سفر هوايى به ايران بود. بارى، يادم هست كه محمود در پى بحثى راجع به اوضاع سياسى منطقه و فعاليت مقاومت فلسطين و موضع كشورهاى عربى، مقاله اى در چند صفحه نوشت و به من داد كه نظرت را بگو. مقاله، تحليلى طبقاتى از اوضاع سياسى و اقتصادى منطقه ارائه مى داد و مبارزهء توده هاى تحت ستم و اشغال را در فلسطين در كنار مبارزه كارگران و زحمتكشان كشورهاى عرب گذاشته و تضاد آن ها را با امپرياليسم و صهيونيسم و بورژوازى عرب بيان كرده بود و زمزمهء ”صلح“ را در پرتو منافع مشترك امپرياليسم و بورژوازى عرب و اسرائيل تحليل كرده بود.\nبرايم تعريف كرد كه وقتى به افغانستان رسيده در كابل دستگير و زندانى شده ولى از آن جا كه به تازگى رژيم پادشاهى محمد ظاهر شاه سقوط كرده و محمد داوود جمهورى اعلام كرده بود، در زندان به بازجو گفته است كه مبارزى ايرانى ست كه عليه رژيم شاه فعاليت مى كند و لذا آن ها او را از زندان بيرون آورده در مسافرخانه اى جا داده بودند، البته تحت نظر. از آن به بعد بود كه توانسته بود با رفقاى داخل كشور تماس بگيرد. رفقاى داخل هم به ما خبر داده بودند كه يكى برود و رفيق را از افغانستان به منطقهء عربى برساند. محمد يقينى كه چند ماه قبل مخفيانه به تهران رفته و پس از ملاقات با رفقاى مسؤول، چند نفر از رفقا را هم (به كمك اكيپى از رفقا و ياران ايرانى و افغانى سازمان كه در مرز افغانستان كار مى كردند)، از كشور خارج كرده بود، از بغداد به كابل رفت و بى آن كه افغانى ها متوجه شوند با او تماس گرفت و با مهارت كامل برايش پاسپورت درست كرد و آن طور كه خود يقينى مى گفت ”هواپيما كه به سمت بيروت پرواز كرد نفس راحتى كشيدم“. من و محمود چند روز در دمشق با هم چرخيديم و با هم حرف زديم. او را براى اطمينان از سلامت جسمى اش به بيمارستان هلال احمر فلسطينى بردم كه او را معاينه كردند. قيافه اش با موهاى بلند كه آن سال ها براى جوانان مد بود برايم نشانه اى بود از وضع و سر و لباسى كه رفقا در داخل دارند تا رفتارشان خيلى عادى جلوه كند. يك روز نزديكى هاى غروب از كنار مسجدى رد مى شديم. گفتم نماز ظهر و عصر نخوانده ام و آفتاب دارد غروب مى‌كند. مى روم نماز بخوانم. گفت: اگر لازم مى دانى بخوان. من همين جا منتظرت مى‌مانم. من رفتم و نماز را خواندم. در اين باره و آن چه به تغيير ايدئولوژى ما مربوط مى شود جاى ديگرى بايد سخن گفت. فقط اشاره مى كنم كه او بابت فاصله گرفتن از اعتقادات و عبادات مذهبى حق معلمى به گردن من دارد. اين جملهء او را از ياد نبرده‌ام كه گفت: حداقل انتظار از يك انقلابى اين است كه به كارى كه مى كند برخورد آگاهانه داشته باشد.\nيك نكته هم از عواطفش بگويم كه هروقت بچه اى كوچك را در خيابان همراه خانواده اش مى ديد توجهش جلب مى شد، با كودك با اشاره و خنده حرف مى زد و حتى كمى با او راه مى رفت. علت اين عشق به كودك را سال ها بعد كه نام رفيق را دانستم فهميدم. وى همراه با مجاهدين شهيد محمد مفيدى و باقر عباسى در يك عمليات نظامى سازمان كه منجر به قتل سرتيپ طاهرى، رئيس كميتهء مشترك ساواك و شهربانى، شد شركت كرده بود. دو نفر اول متأسفانه به فاصلهء كمى دستگير و سپس اعدام شدند ولى نام سپاسى را در روزنامه ها نوشتند. همسر وى كه در آن زمان باردار بوده با شنيدن اين خبر جنين را از دست مى دهد. در واقع، عشق رفيق به همسر و فرزند كه با چنين ضربه اى مواجه شده بود، خود را در شادى از ديدن كودكان نشان مى داده است. همسرش سال ها در زمان شاه و نيز در رژيم كنونى به زندان افتاد ولى پيوند آنان براى هميشه استوار ماند، چنان كه تحول ايدئولوژيك سازمان نيز در اين پيوند تأثيرى نداشت. رفيق غير از سازمان پيكار كه مى تواند فرزند معنوى او به شمار رود، داراى يك دختر و يك پسر است.\nمورد ديگرى از رنج عاطفى و شكيبايى انقلابى و كمونيستى در برابر آن را ذكر مى كنم كه نصيب او و شمارى ديگر از اعضاى سازمان شد. در سال ۱۳۵۷ برخى از آنان كه انديشۀ مذهبى را پشت سر گذاشته و به ماركسيسم روى آورده بودند با برخورد بسيار سرد و بيگانۀ خانواده‌ها روبرو بودند. اين برخورد كه گاه تحت تأثير فشار جو موجود تا سرحد طرد پيش مى رفت تحملش بسيار دشوار بود. يك بار به من كه در اين باره سخت همدرد او بودم گفت بعضى خانواده ها ترجيح مى دهند ما کشته شده بودیم!\nبارى، از آن پس ۱۳۵۳، او مسؤول ما، يعنى ارگان خارج از كشور سازمان مجاهدين، شد. حسين روحانى كه تا آن زمان مسؤوليت انتخابى جمع را برعهده داشت همراه با رفقاى ديگر در بغداد، رفيق سپاسى را براى اطلاع از فعاليت هاى متفاوتى كه داشتيم يارى دادند. حضور جمعى حدود ۲۰ نفر درجاهاى مختلف در خارج كشور، كار آموزش سياسى اعضاء، انجام وظايف تداركاتى و امنيتى در ارتباط با داخل، چاپ كتاب ها و نشريات سازمان به فارسى و چند زبان خارجى، حفظ ارتباط و همكارى با سازمان هاى فلسطينى، جبهه خلق براى آزادى عمان (ظفار) و نيز ارتباط با برخى دولت هاى عربى، ارتباط با ديگر نيروهاى مبارز ايرانى از برخى روحانيون در نجف گرفته تا كنفدراسيون دانشجويان ايرانى، كار افشاگرى و مبارزهء تبليغى با رژيم كه يك بخش آن همكارى مستمر ما با رفقاى جبههء ملى ايران در خاورميانه (گاه به نمايندگى از طرف سازمان چريك هاى فدائى خلق) در ادارهء برنامه هاى راديويى عليه رژيم ايران و در راه تقويت انقلاب و اعتراضات مردمى در داخل كشور بود (توضيح اين كه از اوايل سال ۱۳۵۱ تا اواخر سال ۱۳۵۳ ابتدا يك راديو به نام ”صداى انقلابيون“، بعد يك راديوى قوى تر به نام ”راديو ميهن پرستان“ و سرانجام يك راديو صرفا آموزشى به نام ”راديو سروش“ داشتيم). بارى، تا چند ماه پس از ورود او كه در بغداد بوديم مجموعهء كارها و وظايف و نيز وضع تك تك افراد را مورد بررسى جمعى قرار داد و بر اساس آن تصميم گرفت. سازماندهى جديد كرد و به داخل كشور گزارش داد و رهنمود دريافت كرد تا سرانجام بخش خارج كشور كه عميقاً به اصلاح و تحول نياز داشت، با استراتژى و تحولات جارى ايدئولوژيك و آموزشى و تشكيلاتى سازمان هماهنگ شد.\nدر همه اين امور سعه صدر، برخورد نسبتا عميق و خونسردانه اى كه لازمه رهبرى يك جريان مبارز است در او بارز بود. بدون شك با توجه به رشد جنبش و مسائل فراوانى كه امروز براى همه ما وجود دارد، نمي توان ضعف ها و محدوديت هاى فكرى و عملى آن روزها را فراموش كرد ولى در قالب برخوردها و تفكر آن روز، او پيشرو بودن خود را براى من حفظ كرده است. در طول چند سال تا نيمهء سال ۱۳۵۶ كه (به عنوان مسؤول داخل كشور، به جاى رفيق تقى شهرام كه به خارج آمده بود) مخفيانه به ايران بازگشت و در جاهاى مختلف، در عراق، در تركيه، در بيروت، در فرانسه و بالاخره در ليبى و در عدن (كه به عنوان نماينده سازمان رياست هیأت نمايندگى ما را براى مذاكره با مقامات ليبى و يمن جنوبى عهده دار بود) كارآئى و لياقت خود را نشان داد. يك بار در سال ۱۳۵۵ در يك هیأت مشترك با سازمان چريك هاى فدائى خلق به دعوت دولت يمن جنوبى به عدن رفتيم. سپاسى رئيس هیأت ما بود، متشكل از او، مرتضى خاموشى كه مسؤول دفتر سازمان در عدن بود و من. چنان كه محمد حرمتى پور رئيس هیأت نمايندگى سازمان چريك هاى فدايى: متشكل از حرمتى پور، حسن ماسالى و حماد شيبانى. شش ساعت با سالم ربيع على رئيس جمهورى يمن جنوبى در جوى رفيقانه و خودمانى گفتگو كرديم و نظراتى كه هر طرف دربارهء اوضاع منطقه و اهداف و برنامه هاى امپرياليسم و همپيمانانش داشتيم و نيز خطر تهاجم امپرياليستى كه خلق هاى منطقه را تهديد ميكند بحث كرديم. در همان سال، به دعوت دولت ليبى، سفرى مشترك با رفقاى فدائى در دو هیأت نمايندگى به طرابلس داشتيم كه منجر به باز شدن دفترى براى هر يك از دو سازمان در طرابلس و گشايش يك برنامهء راديويى فارسى شد كه رفقاى فدايى به تنهايى اداره مى كردند و نيز برخى كمك هاى مالى و تسليحاتى و تداركاتى. هیأت سازمان چريك ها متشكل بود از محمد حرمتى پور، اشرف دهقانى و حماد شيبانى و هیأت مجاهدين (م. ل) متشكل از سپاسى، محمد يزدانيان و من. برخورد پخته و سؤال و جواب هاى سنجيدهء سپاسى و رابطهء احترام آميز و دوستانهء او با رفقاى فدايى، به رغم اختلاف نظرهايى كه داشتيم، از يادم نمي رود. يك بار در عدن، گفتگو بين سپاسى و حرمتى پور چنان گل انداخته بود كه بقيه ترجيح داديم آن ها را تا قرار فردا صبح تنها بگذاريم. در سال ۱۳۵۶ پيش از آن كه به ايران برگردد ملاقاتى رسمى در بيروت بين هيئت سازمان متشكل از او، محسن فاضل و من با ابوجهاد فرد دوم سازمان آزادى بخش فلسطين داشتيم كه در نوشته اى ديگر در بزرگداشت ابوجهاد آورده ام (روى سايت انديشه و پيكار).\nهرگز از نقاط ضعف افراد كه او به عنوان مسؤول از زير و بم آن اطلاع داشت براى كوبيدن طرف مقابل از آن استفاده نكرد. هرگز شخصيت مبارزاتى رفيقى را نديدم كه ناديده بگيرد. كمتر نمونه اى از برخورد شخصى در او سراغ دارم. رفيقى را كه طبق سنت تشكيلاتى آن روز مورد انتقاد قرار داده بود اگر مى ديد كه فرد مزبور ممكن است در تحمل انتقاد دچار مشكل و اعصابش خسته و آزرده باشد، به رفقاى ديگر كه در جريان آن انتقاد بودند سفارش مي كرد كه مواظب او باشند و او را يارى دهند. در موارد ديگر بارها ديده بودم كه در پايان يك بحث و انتقاد يا اختلاف نظرى كه كار به تبادل سخنان درشت سياسى عليه يكديگر مي كشيد بلافاصله پس از پايان بحث، همان رفيق يكرنگ سابق بود و انجام وظايف مشترك خانه و پايگاه را چه بزرگ و چه كوچك عهده دار مي شد. بسيار با ادب و با حيا بود. اگر طرح انتقادى را به طور تلويحى و اشاره كافى مي دانست به همان اندازه بسنده مي كرد. از گزافه گوئى و تعارف خوددارى مى ورزيد.\nسپاسى چه زمانى كه شهيد رضا رضائى مسؤوليت سازمان را عهده دار بود و چه در زمانى كه شهيد تقى شهرام مسؤول اول سازمان بود از طرح انتقاد نسبت به رهبرى پرهيز نمي كرد. در سال ۱۳۵۶هم كه پس از خروج رفيق شهرام از كشور مسؤوليت سازمان را در داخل كشور عهده دار شد، جريان انتقادى پايه هاى سازمان عليه خط مشى تشكيلاتى حاكم و نيز عليه مشى جدا از توده چريكى را رهبرى كرد كه سرانجام به تشكيل شوراى مسؤولين در داخل و خارج و تغيير رهبرى سازمان منجر گرديد.\nدر اسفند ۱۳۵۷ كه كنگره اول سازمان پيكار تشكيل شد و او در رهبرى سازمان قرار گرفت و نيز در كنگره دوم، مرداد ۱۳۵۹، با آن كه از طرف برخى از رفقا مورد انتقاد قرار داشت و گاه به نحوى غير منصفانه مورد داورى قرار مي گرفت هرگز خونسردى و اعتماد خود به پيروزى آرمان انقلابى و سوسياليستى را از كف نداد. در شرايط بحرانى و تجزيه تشكيلات پیكار بعد از خرداد ۱۳۶۰ كه سازمان هم از بيرون به شدت در معرض ضربات قرار داشت و هم از درون در معرض بى اعتمادى و اقدامات خرابكارانه، بودند كسانى كه با دشنام ها و اتهامات به ظاهر تئوريك او را زير ضربه گرفته بودند و به قول خودش ”برخوردهاى غير رفيقانه“ مي كردند. نمونه اى از اين برخوردهاى غير رفيقانه را يكى از رفقا برايم تعريف كرد: در نتيجۀ بدگويى بعضى از كادرهاى سازمان در جلسات آموزشى به او، براى هواداران جوان سازمان چنان وانمود شده بود كه علت همه ضعف هاى سازمان ”راست روى هاى رهبرى“ و به خصوص سپاسى است. به طوري كه در يكى از شب هاى دشوار تابستان ۱۳۶۰، سپاسى كه معتقد بود وقت آن است كه هر چه بيشتر از نظر پايه سازمان اطلاع حاصل كند، بدون آن كه معرفى شود به يك خانه تيمى مي رود و پشت پرده با چند تن از هواداران كه مشغول پاك كردن و آموزش اسلحه بوده اند صحبت مي كند و مي پرسد اگر با رهبرى سازمان روبرو شويد چه مي گوييد. يكى از هواداران جواب مي دهد اگر دايى (نام مستعار سپاسى) را ببينم با همين اسلحه او را هدف قرار مي دهم (!). چنان كه در تامين پناهگاه امنيتى لازم و مدارك شناسايى براى او عمدا تعلل و تأخير شده بود، ولى او روحيۀ آرام و ثبات انقلابى خود را از دست نداد و چنان كه همه مي دانيم زماني‌كه در دى ماه ۱۳۶۰ در شرايطى به شدت به لحاظ امنيتى آسيب پذير، همراه با چند تن ديگر از مسؤولين سازمان من‌جمله حسين روحانى، به چنگال رژيم افتاد با مقاومت جانانه‌اش به همگى درسى آموزنده داد. او نشان داد كه با شخصيت انقلابى، دمكراتيك و انسانى كه به نظر من معناى شخصيت كمونيستى است -هر چند با اشتباهاتى در نظر و تئورى- مي توان به آرمان عدالت اجتماعى و آزادى و دمكراسى وفادار ماند ولى بدون چنان شخصيتى حتى اگر نظراتى گاه درخشان داشته باشيم، نمي توان از آزمايش دشوار مبارزه طبقاتى سر بلند بيرون آمد. جالب اين كه دشمن طبقاتى پرولتاريا از كسانى كه در حرف و شعار بسيار چپ مى زنند اما در عمل كارآمد نيستند كمتر مى ترسد تا كسانى كه به رغم افت و خيزهاى تئوريك، از مواضع طبقاتى خود تا پاى جان دفاع مى كنند.\nلازم است همين جا با يك درك مذهبى و غير تاريخى رايج كه رهبران و عناصر برجستهء جنبش هاى انقلابى را چون ”پيامبران و معصومين“ تصوير مى كند مرزبندى كنيم. چنين برخوردى از طرف كسانى كه خود را به انديشۀ كمونيسم منسوب مى دانند دوچندان نادرست است. ارزش اين مبارزان برجسته در اين است كه مثل ديگران از جنس آدميان بوده اند با همهء نقاط قوت و ضعفش و از آن مهم تر، فرزند شرايط تاريخى خود هستند. تصوير كردن آنان هم چون ”ائمهء معصومين“ كه ناف بريده و ختنه كرده به دنيا مى آمدند يا كسانى كه درباره شان گفته مى شد كه از زمان تولد، ”بالاى سرش ز هوشمندى / مى تافت ستارهء بلندى!“ و اين كه گويا آنان جز انديشه و عمل درست نداشته اند، به معنى تنزل انقلابيون كمونيست به سطح موهومات و تحريف شخصيت آنان و نفى نقشى ست كه در مبارزهء طبقاتى و تاريخ ايفا كرده اند. همين درك مذهبى، غير ماركسيستى و غير تاريخى ست كه يكى را به عرش مى برد و چون بتواره اى مى پرستد و وقتى اشتباه و ضعفى در او ديد از همان اوج او را به عنوان خائن به اعماق دره پرتاب مى كند! رفقايى از جريان هاى گوناگون كه من بخت آشنايى و هم رزمى با آن ها را طى تجربهء طولانى زندگى داشته ام همه انسان هايى زمينى بوده اند با نقاط قوت و ضعف و دائماً در جدال با خويش براى چيرگى بر ضعف ها و پالودن خود براى استوارى هر چه بهتر در مبارزهء طبقاتى. و رفيق سپاسى هم در همين راستا حركت مى كرد. او رزمنده اى بود كه سازنده بود و ”كسى كه مى سازد گاهى هم كج مى سازد اما اين قدر هست كه مى سازد“. مثلا برخورد رفيق با مفهوم بورژوازى متوسط در بحبوحه سال ۱۳۵۷ يا همين طور دفاع او از مواضع تاكتيكى پيكار ۱۱۰ به شدت با راديكاليزم توده هاى سازمانى و درك استراژيكى (و نه هرگز تاكتيكى) كه در سازمان حاكم بود تصادم پيدا كرد. اين وضع در جو سراپا سركوب و كشتار تابستان سال ۱۳۶۰ و اقدامات سازمان شكنانه درونى و عدم اعتمادى كه بر اركان سازمان چيره شده بود همراه با ترس از اين كه مبادا تجربهء سازمان فدائيان اكثريت و گرايش بخشى از رزمندگان به حزب توده تكرار شود، تشكيلات را فلج كرد و بيش از پيش سازمان را آماج تهاجم وحشيانهء رژيم قرار داد. به طورى كه از رفيق كاركشته اى مانند سپاسى هم كارى بر نمى آمد. بديهى ست امروز پس از سى سال و در شرايطى ديگر، داورى كردن امرى ساده نيست اما درس هايى دارد كه اگر نياموزيم تاريخ فاجعه بار تكرار خواهد شد.\nكوتاه مى توانم بگويم كه مواضع سازمان پيكار (كه در اين جا از مقدمهء آرشيو سازمان پيكار نقل مى كنم) در واقع، تجسم مواضع جمعى و سازمانى سپاسى ست:\n”بارى، به رغم خاموشى، پژواك فعاليت ها و اهداف سازمان پيكار در جامعۀ ايران از بين نرفته و صحت نسبى مواضع آن به عنوان يك سازمان مبارز چپ و كمونيستى به محك تاريخ خورده است: تلاش پيكار در تقويت هويت نظرى چپ و استقلال آن، نفى مشى چريكى، سياست را از سياست بازى و از چانه زنى با حريف بيرون آوردن، آن هم در شرايطى كه طرح و دفاع از اين مواضع با مخالفت بسيارى از نيروهاى چپ همراه بود، موضوعاتى فراموش نشدنى ست. همچنين نفى و طرد رژيم جمهورى اسلامى در كليت و ماهيت طبقاتى و ايدئولوژيكش، نفى و افشاى رفرميسم، تأكيد بر اتكاء به مبارزۀ كارگران و زحمتكشان كه اكثريت جامعه اند، مخالفت مستمر با برقرارى ولايت فقيه، افشاى ماهيت ارتجاعى قانون قصاص، دفاع از حقوق برابر زنان با مردان، حمايت از حقوق اقليت هاى قومى و مذهبى، دفاع از آزادى انديشه و بيان، افشاى خيمه شب بازى اشغال سفارت آمريكا و گروگان گيرى، مقاومت جسورانه دربرابر ”انقلاب فرهنگى“ و بستنِ دانشگاه و تصفیۀ استادان و دانشجويان مخالف كه منجر به تظاهرات خونين اول ارديبهشت ۱۳۶۰ شد، ايستادگى و مخالفت سرسختانه با جنگ افروزى رژيم هاى ايران و عراق و جنگ ارتجاعى شان، افشا و عدم حمايت از آلترناتيوهاى ليبرالى كه در بنى صدر و نهضت آزادى و امثال آن ها تجسم داشت و هشدار به سازمان مجاهدين و ديگران از افتادن به دام توهمات ليبرالى، افشاى آن چه به نام اردوگاه سوسياليسم وجود داشت و نيز افشاى مواضع حزب توده و بعدتر مواضع سازمان فدائيان اكثريت؛ همين طور نقد برخى از مواضعى كه در سطح جنبش چپ و انقلابى مطرح مى شد، حمايت بى دريغ از مبارزات ضد استعمارى و ضد امپرياليستى خلق هاى خاورميانه (به ويژه فلسطينى) و در سراسر جهان، اهتمام به هنر مقاومت و هنر پرولترى، هنر تئاتر در محلات توده اى، افشاى مواضع و زندگى تن پرورانه و عوام فريبانۀ روحانيون و مراجع تقليد. هم چنين جسارت انتقاد از خود و تغيير يا اصلاح نظرات اعلام شده و نيز برگزارى دو كنگرۀ سازمانى (در اسفند ۵۷ و شهريور ۵۹).“\nبراى رعايت اختصار به ذكر همين نكات از زندگى پر بار او بسنده مي كنم و فقط مى افزايم كه در ۱۳۲۳ در خانواده اى به دنيا آمد كه به قول خودش پدر با مغازه اى ”محقر“ امرار معاش مى كرد. از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۶ به خاطر عضويت در حزب ملل اسلامى، زندانى سياسى بود. بعد در رشته معمارى دانشكده هنرهاى زيبا به تحصيل پرداخت. سپس همراه با جمعى قابل توجه از جوانان مبارز (كه گروهى انقلابى به نام حزب الله تشكيل داده بودند) در سال ۵۱ به سازمان مجاهدين پيوست. او كه با شركت در انجام وظايف سازمانى توانايى خوبى از خود نشان داده بود زمانى مسؤوليت شاخهء اصفهان و مشهد سازمان را بر عهده داشت. شركت فعال در مبارزهء ايدئولوژيك درونى، مسؤوليت ارگان خارج از كشور سازمان از ۵۳ تا ۵۶، رهبرى سازمان در داخل كشور و تغيير و تحولات استراتژيك و تشكيلاتى سازمان مجاهدين بخش م.ل و سپس مركزيت سازمان پيكار. دستگيرى او همراه با جمعى از مسؤولين اين سازمان در بهمن سال ۱۳۶۰ رخ داد و بنا به اطلاعاتى كه به دست آمد در تاريخ ۲۹ بهمن ۱۳۶۰ زير شكنجه به شهادت رسيد. خبر شهادتش زير شكنجه و در حالى كه زندانيان ديگر فرياد خشم و خروش او را مى شنيده اند از دو زندانى كه تازه آزاد شده بودند مطلع شديم. بعدها آقاى امير انتظام نيز چنين شهادتى داده بود. مزارش در بين گمنامان خاوران است و در دل هاى ما. در آخرين ديدارم با او، كنار تعميرگاهى كه ماشين پيكانش را براى تعمير گذاشت، از جمله دربارهء وظايفى كه در خارج كشور به عهده ام خواهد بود صحبت كرد. قرار بعدى را همان جا گذاشتيم يعنى دو روز بعد كه ماشين را تحويل مى گرفت. سر قرار رفتم. نيامد. وقتى با نگرانى به خانه برگشتم خبر شدم كه يك روز قبل دستگير شده بوده است. رفته بود تا براى هميشه مانند هزاران رزمندهء كمونيست ديگر در تاريخ خونبار مبارزهء طبقاتى كارگران و زحمتكشان جاودانه بماند.\nــ هدايت مباحث و انتقادات پايه هاى سازمان كه به انعقاد شوراى مسؤولين مركب از چندين نماينده از داخل و خارج با حضور رهبرى سابق سازمان (پاريس، تابستان ۵۷) منجر شد و پس از طى مراحلى به تشكيل ”سازمان پيكار در راه آزادى طبقهء كارگر“ و نخستين كنگرهء آن در اسفند ۱۳۵۷ در تهران رسيد.\nــ تهيهء اعلاميهء ”پيش به سوى تشكيل هسته هاى مسلح خلق“ كه شرايط متحول ماه هاى قبل از قيام را مى بيند، كارگران را نه صرفاً در كارخانه بلكه در خيابان نيز همراهى مى كند و مبارزهء مسلحانه توده‌اى را با آن چه به عنوان مشى جدا از توده نقد شده بود فرق مى گذارد. (رك به آرشيو سازمان پيكار)\nــ توجه به ضرورت تلفيق كار علنى و مخفى و استفاده از امكانات علنى پس از قيام، از گشايش دفتر گرفته تا شركت در انتخابات خبرگان و مجلس شوراى ملى و حضور مستقل و مؤثر در كردستان…\nــ او به مشى و انديشه اى كه مورد انتقاد قرار گرفته بود به نحوى پويا برخورد مى كرد و به آن نمى چسبيد و اهتمام خود را صرف انديشه و عمل نوين مى كرد…\nــ هميشه در فكر بود به طورى كه اگر با روحيه اش آشنا نبودى شايد گمان مى بردى به تو گوش نمى دهد. اما چنين نبود.\nتوانايى آن را داشت كه به خود بنگرد و خود را صريحاً زير سؤال ببرد. يك بار در جلسه مركزى پيكار در حالى كه بحث بر سر مسائل اجرايى سازمان دانشجويان داغ شده بود ناگهان سكوت خود را شكست و گفت ”رفقا اين حرف ها و اين كارهايى كه ما مى كنيم چه ربطى به سوسياليسم دارد و منظورمان از سوسياليسم چيست؟“ و اين نشانه هشيارى او در برخورد به خود و ادامه آگاهانهء راه بود.\nــ در سال ۵۱ بود كه در اصفهان او را ديدم. با آمدن او بود كه پس از شهادت جواد ربيعى شاخه اصفهان تشكيل شد و سر و سامانى گرفت. مسائل و برخوردهايى را كه در آن زمان مطرح بود بايد با توجه به مجموعه شرايطى كه وجود داشت مورد قضاوت قرار داد. تا سال ۵۳ كه از نزديك با او آشنايى دائم داشتم سالم ترين برخوردها را داشت. يكى از بهترين چهره هاى تشكيلات بود. متين بود و از كسانى نبود كه از يك طرف بام به طرف ديگر بيفتد مثلا در برخورد به مذهب و غيره. برخوردهايش مسئولانه بود و از كسانى نبود كه انتقاداتى به ديگران مطرح مى كنند تا مسئوليت را از دوش خود بردارند. روابط و احترام به دوستان و هم رزمان قديمش را فراموش نمى كرد. به خود فكر نكردن و به مصالح جنبش فكر كردن جلوه اى از برخوردهاى شجاعانه اش بود.\nــ در زندگى سياسى هميشه فرصت آن نيست كه قدر همديگر را بشناسيم. به علاوه، فشار سياسى و گاه تنگ نظرى ها و برخوردهاى خشك مانع از آن مي شود تا ارزش هاى انسانى مورد توجه قرار گيرد. صحبت از عليرضا سپاسى است. اولين بار كه او را شناختم، از پشت پرده با او آشنا شدم. سال ۱۳۵۷ پيش از انقلاب در پاريس، به پاى گفتگو با او نشستيم تا از زبان او تحولات جديد مركزيت سازمان مجاهدين بخش ماركسيست و خط مشى تازه را بشنويم. صداى آرام او و تلاش اش براى روشن كردن مسائل، به خاطرم است. براى من كه هم پرسش داشتم و هم متمايل به تعهد بيشتر بودم، حرفهايش دلپذير بود. پس از آن در بحبوحه انقلاب در ايران و تمام دوران تا دستگيرى اش ما با هم لحظاتى تجربه نموديم كه گاه به خاطر اختلاف نظر مشكل و در همان زمان همدل بوديم. درباره مسائل نظرى وقتى اختلاف نظر بود سپاسى هرگز پرخاشجويى نمي كرد و خشك مغزى نداشت. آرام و متين بود و گاه در بحث متوقف مي شد، تو را نگاه مي كرد، توضيح تازه مى داد و در ضمن نشان مي داد كه در فلان موضوع با تو موافق است. با او همه درها بسته نبود. من و او در يك دوره هم خانه بوديم، درباره خيلى مسائل صحبت داشتيم: تئورى سوسيال امپرياليسم، چين، اپوزيسيون خارج كشور، ليبرال ها، كردستان، غذا و آشپزى، فدائی ها، فرانسه، آينده جنبش، نشريه پيكار و غيره . حرف با او يك لحظهء سيال بود، تنش نبود. شخصيت او در مواقع بحرانى آرامش بخش بود و يكى ديگر از خصوصياتش ديپلمات بودنش بود. او همه پل ها را خراب نمي كرد. روشن است كه در موقعيت سازمانى و حزبى، اين خصوصيت، يك كيفيت است. آخرين سيمايى كه از او در ذهنم مانده، چهره نگران او بود. موقعى كه اولين ضربه رژيم به سازمان پيكار وارد شد، لحظه بدى بود. سپاسى خيلى نگران بود و مي گفت بايد مواظب باشيم كه بچه ها ضربه نخورند، رژيم هار است. متاسفانه سپاسى با كيفيت انسانى و تجربه و مهربانى اش توسط جمهورى اسلامى به قتل رسيد. جايش خالى.\nــ اوايل بعد از قيام، آن موقع كه پيكار دفتر علنى داشت، من يكى از مسئولين تداركات و ارتباطات سازمان پيكار در اين دفتر بودم. وقتى كه مأمورين جمهورى اسلامى درصدد سازماندهى خود بود و مدام در حال اذيت و آزار مخالفين خود بودند و دستگيرى ها توسعه پيدا مي كرد. روزى دائى (سپاسى) پيش من آمد و به من پيشنهاد يك ماموريت داد كه كمك كنم تقى شهرام را از ايران خارج كنيم. گفت، ”منتها چون برخى از مسئولين فعلى سازمان پيكار با توجه به جو شديداً خصمانه تبليغات رژيم و برخى سازمان هاى سياسى در سطح جامعه و نيز انتقاداتى كه خود رفقا به گذشتهء سازمان و به رهبرى تقى داشته اند و موجب استعفاى او از رهبرى مجاهدين م.ل شده است، نمي خواهيم اين كمك به نام ما تلقى شود. اما چون قبلأ، تو تقى را از ايران خارج كردى، بهتر است در صورت وجود انتقاداتى در اين مورد، تو طرف حساب اين ماجرا باشى. از طرف ديگر تقى به تو اعتماد دارد و به توانائى تو در اين مورد شكى ندارد.“ من چنين پيشنهادى را پذيرفتم. همسر تقى براى گفت و گو و بررسى اين ماموريت با من در تماس بود و من براى انجام اين كار اقداماتى را شروع كردم. متاسفانه فاصله زيادى نكشيد كه تقى دستگير شد.\nـ پس از دستگيرى رفيق تقى شهرام، سپاسى به خانهء ما آمد و گفت بايد كميته اى براى دفاع از او تشكيل داد و از اين رفيق اعادهء حيثيت كرد. گفتم شكرالله پاكنژاد هم با من تماس گرفته و گفته است بايد كارزارى در حمايت از او تشكيل داد مثل دفاع از دريفوس. بارى، كميته با مشاركت خانوادهء گرامى شهرام، وكيل دليرش دكتر هادى اسماعيل زاده، محمد يزدانيان از طرف سازمان رزمندگان، من و رفيق شهيد منصور روغنى (جعفر) از طرف پيكار تشكيل شد كه رفقاى ديگرى هم با آن همكارى داشتند و گاه در جلساتش شركت مى كردند مانند زنده ياد شكرالله پاكنژاد. رفيق سپاسى كار ما را شخصاً دنبال مى كرد.\n۱ـ عنوان اين يادنامه اقتباسى ست از مقاله اى نوشتهء دكتر محمود صناعى: ”هارولد لسكى يادى از استاد“ كه در مجلهء سخن در دههء ۱۳۴۰ خوانده بودم. هارولد لسكى يكى از چهره هاى بارز چپ انگلستان بود.\n۲ـ سپاسگزارم از رفقاى قديم و جديد كه اين اداى دين را برايم ميسر ساختند.\nت. ح. آبان ۱۳۹۰