استیضاح رهبری، ارزیابی کارنامه بیست و یک ساله رهبری جمهوری اسلامی - محسن کدیور\nBy adamin\t۱۳۸۹/۰۴/۲۶ اسفند ۱۹ام, ۱۳۹۰ مقاله, نامه و بیانیه\nمقاله / استیضاح رهبری، ارزیابی کارنامه بیست و یک ساله رهبری جمهوری اسلامی\nاینجانب به عنوان یکی از شهروندان ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه ای را به استبداد، ظلم، قانون شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم می کنم.\nثانیا، بر این باورم که ایشان با نقض استقلال قضات و قوه قضائیه، سیاسی کردن قضاوت و ظلم آشکار در حق منتقدان و ذوی الحقوق، “ولایت جائر” را محقّق کرده است.\nفصل چهارم. خطای فاحش خبرگان در انتخاب سال ۱۳۶۸\nفصل دوم: نقض “موازین اسلام” در قانون اساسی\n۱. مخاطب این نامه مردم، ریاست مجلس خبرگان رهبری و نمایندگان آن هستند. این نامه را سرگشاده برای شما ارسال می کنم، تا مردم ایران – مخاطبان واقعی این نامه – نیز شاهد این دادخواهی باشند. با شما به دو گونه می توان سخن گفت یکی در مقام فردی با سمت حقوقی ریاست مجلس خبرگان رهبری، تنها نهاد قانونی کشور که قرار بوده از سلطه رهبری بیرون باشد و بر بقای شرائط و حسن عملکرد ایشان نظارت کند.\nو دیگری به عنوان فردی که همواره یکی از ارکان جمهوری اسلامی بوده، لذا در تمام خوب و بد آن شریک است، همواره دومین مقام مؤثر آن بوده، ده بار خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده، هشت بار انتخاب شده و بار ماقبل آخر هم از جفائی که در حقش شده به خدا پناه برده است، چون پناه رسی جز او نیافته است. شما در دو سال اخیر با نمونه هائی از قبیل نامه سرگشاده مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۸، خطبه های نماز جمعه تهران مورخ ۲۶ تیر ۱۳۸۸ و یادداشت مورخ ۶ تیر ۱۳۸۹ نشان دادید که نیم نگاهی به مردم و مطالباتشان دارید.\nکارنامه شما با همه فراز و فرودش نشان می دهد که به دو امر بنیادی انتخاب و رضایت شهروندان ایرانی از یک سو، و نظارت بر رهبری از سوی دیگر فی الجمله باور دارید، و تنها عضو هیأت حاکمه جمهوری اسلامی هستید که پذیرفته اید کشور حداقل در چهارده ماه اخیر با “بحران” مواجه بوده است و معترضان سبز ایرانی “فتنه گر” نیستند، آنها بدنبال رأی، بلکه “حقّ گمشده” خود هستند، و راه برون رفت از این بحران، سرکوب و خفقان نیست، تن دادن به حاکمیتِ قانون است و اجرای اصول مغفول قانون اساسی.\n۲. چرا این مطلب در قالب یک نامه سرگشاده به شما منتشر می شود؟ جای اصلی طرح این مطلب مجلس خبرگان رهبری است، اما زمانی که خبرگان به وظائف قانونی خود عمل نمی کنند، احزاب مخالف دولت برخلاف قانون منحل شده اند، رسانه های مستقل و منتقد برخلاف قانون توقیف و تعطیل شده اند، فعالان سیاسی منتقد برخلاف قانون بازداشت و به حبسهای طویل المدّت محکوم شده اند، دفاتر علما و مراجع تقلید منتقد توسط ماموران لباس شخصی و بسیج برخلاف قانون مورد تخریب و غارت قرار گرفته است، تنها راهی که باقی می ماند این است که در تبعید نامه سرگشاده نوشت، نامه ای که جز در فضای مجازی خارج از ایران امکان انتشار ندارد!\nاین نامه برای ثبت در تاریخ نوشته نمی شود. به قصد تأثیری ولو اندک در فضای فعلی کشور به رشته تحریر در می آید. نویسنده در فضائی انتزاعی به دنبال ایده آلها و اثبات ذهنیاتش نیست. با در نظر گرفتن مقدورات و امکانات بدنبال برون رفت جامعه از بحرانی است که بشدت خسارت زاست و رفع آن وظیفه عاجل همه کسانی است که به اعتلای ایران می اندیشند. اگر شما به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری از اهرمهای پیش بینی شده در قانون اساسی نتوانید برای خروج از این مخمصه راهی بیندیشد، معنایش این خواهد بود که به این گزاره تلخ نزدیک شده ایم: “جمهوری اسلامی از طریق قانونی اصلاح ناپذیر است.”\n۳. صادقانه بگویم: نویسنده نامه هنوز از اهداف انقلاب اسلامی ۱۳۵۷(استقلال، آزادی، عدالت و اسلام رحمانی) دفاع می کند، اگر چه در همه پرسی فروردین ۱۳۵۸ با الگوئی شبیه پیش نویس قانون اساسی به جمهوری اسلامی آری گفت، اما از نزدیک بیست و پنج سال پیش به نظام جمهوری اسلامی انتقاد جدی دارد، اگر چه به قانون اساسی در آذر ۱۳۵۸ رأی مثبت و به بازنگری آن در آذر ۱۳۶۸ به دلیل ورود ولایت مطلقه رأی منفی داده، و بر اساس موازین فقه استدلالی منتقد ولایت سیاسی فقیه در همه انواع آن است، اما در این نامه با شما بر مبنای همین “قانون اساسی” احتجاج می کند، قانونی که تا اطلاع ثانوی مبنای نظم عمومی در ایران است.\nعلیرغم همه ستمهائی که دستگاههای تحت امر جناب آقای خامنه ای در حق نگارنده روا داشته، کوچکترین کینه شخصی نسبت به ایشان در خود احساس نمی کنم. دو بار در سالهای ۶۰ و ۶۴ به وی به عنوان رئیس جمهور رأی داده ام. همه انتقاد من از ایشان به دلیل عملکرد سوء اش در سمت رهبری در حقّ ملت ایران است. این نامه ی یک شهروند جمهوری اسلامی به رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان در خصوص استیضاح مقام رهبری است.\n۴. نامه استیضاح رهبری ادای یک وظیفه دینی، اخلاقی و ملّی است. وظیفه دینی است از باب امر به معروف و نهی از منکر، فریضه نصیحت به ائمه مسلمین و نظارت یکی از صاحبان حقّ مشاع بر متصدّیان حوزه عمومی. وظیفه اخلاقی است از باب مسئولیت وجدانی هر انسانی در برابر ظلم و بی عدالتی. وظیفه ملی است از باب مسئولیتی که هر شهروند ایرانی در قبال بی اعتنائی به مصالح ملی احساس می کند، و این بی اعتنائی و ندانم کاری ایران را درگیر بحرانهای بین المللی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کرده است.\nالف: پيامبر خدا محمد بن عبدالله (ص) وقتي معاذ بن جبل را به عنوان حاكم به یمن اعزام كرد، به او چنين فرمان داد: «فرمان خدا را در بين آنها جاري گردان و نسبت به فرمان و مال او از هيچ كس واهمه نداشته باش، چرا كه نه ولايت از آن تو است و نه مال… در هر موضوع كه گمان مي بري مورد اشكال و ايراد قرار مي گيري دليل اقدام و عملت را به مردم توضیح بده، تا ترا نسبت به آن كار معذور دانسته و اتّهامي متوجه تو نگردد.» (تحف العقول، ص۲۵)\nب. امام علی (ع) در عهدنامه اش به مالك اشتر متذكر مي شود: «مردم در كارهاي تو تأمل مي كنند همانگونه كه تو در كارهاي فرمانروايان پيشين نظر مي كني، و درباره تو آن مي گويند كه تو درباره آنان مي گويي». اميرالمؤمنين (ع) آنگاه از مالك اشتر مي خواهد كه “پاسخگو بودن” در برابر پرسشها و اعتراضات مردم را جدي بگيرد و از اعتراضات آنان با بي اعتنائي عبور نكند: «و اِن ظنّت الرعية بك حيفاً فأصحر لهم بعذرك و اعدل عنك ظنونهم باصحارك فان في ذلك رياضة منك لنفسك و رفقاً برعيّتك و اعذارا تبلغ به حاجتك من تقويمهم علي الحقّ» “اگر ملت بر تو به ستمگرى گمان بردند ، عذر خود را آشكارا به آنان توضیح بده، و با چنین بیان شفافی بدبینی شان را از خود دور ساز، بی تردید با پیش گرفتن چنین شیوه ای هم خود را (با تحمل انتقاد بر مدار عدالت) ساخته ای، و هم با ملت مدارا کرده اى، وهم عذرى نزد خدا خواهی داشت كه اگر هدف تو برپا داشتن و رشد دادن ملت در طریق حق باشد، برآورده خواهد شد.”(نهج البلاغه، نامه ۵۳)\nج. امام علی (ع) خود را موظف مي دانست كه مردم را در جريان امور گذاشته و گزارش مسائل را ـ در غير اسرار نظامي ـ به آنها ارائه كرده، آن گاه توقع اطاعت از مردم داشته باشد: «أَلاَ وَ إِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَلاَّ أَحْتَجِزَ دُونَكُمْ سِرّاً إِلاَّ فِي حَرْبٍ وَ لاَ أَطْوِيَ دُونَكُمْ أَمْراً إِلاَّ فِي حُكْمٍ وَ لاَ أُؤَخِّرَ لَكُمْ حَقّاً عَنْ مَحَلِّهِ وَ لاَ أَقِفَ بِهِ دُونَ مَقْطَعِهِ وَ أَنْ تَكُونُوا عِنْدِي فِي اَلْحَقِّ سَوَاءً فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ وَجَبَتْ لِلَّهِ عَلَيْكُمُ اَلنِّعْمَةُ وَ لِي عَلَيْكُمُ اَلطَّاعَةُ» “بدانيد ، حقى كه شما بر عهده من داريد ، اين است كه چيزى را از شما مخفى ندارم ، جز اسرار جنگ را و كارى را بىمشورت شما نكنم ، جز اجراى حكم خدا را . و حقى را كه از آن شماست از موعد خود به تأخير نيفكنم و تا به انجامش نرسانم از پاى ننشينم و حق شما را به تساوى دهم . چون چنين كردم، بر خداست كه نعمت خود بر شما عنايت كند و بر شماست كه از من فرمان ببريد.” (نهج البلاغه، نامه ۵۰)\n“فَعَلَيْكُمْ بِالتَّنَاصُحِ فِي ذلِكَ، وَحُسْنِ التَّعَاوُنِ عَلَيْهِ، … وَلكِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ اللهِ عَلى العِبَادِ النَّصِيحَةُ بِمَبْلَغِ جُهْدِهِمْ، وَالتَّعَاوُنُ عَلَى إقَامَةِ الْحَقِّ بَيْنَهُمْ. وَلَيْسَ امْرُؤٌ ـ وَإنْ عَظُمَتْ فِي الْحَقِّ مَنْزِلَتُهُ، وَتَقَدَّمَتْ فِي الدِّينِ فَضِيلَتُهُ ـ بِفَوْقِ أَنْ يُعَانَعَلَى مَا حَمَّلَهُ اللهُ مِنْ حَقِّهِ. وَلاَ امْرُؤٌ ـ وَإِنْ صَغَّرَتْهُ النُّفُوسُ، وَاقْتَحَمَتْهُالْعُيُونُ ـ بِدُونِ أَنْ يُعِينَ عَلى ذلِكَ أَوْ يُعَانَ عَلَيْهِ.” (نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶)\n۵. ارزیابی و نقد کارنامه بیست و یک ساله رهبری به معنای بی عیب و نقص بودن دهه اول جمهوری اسلامی نیست. برخی از این نارسائی ها (و البته نه همه آنها) ریشه در شیوه زمامداری بنیانگذار جمهوری اسلامی دارد. تفاوت شیوه زمامداری دو رهبر جمهوری اسلامی در بخش چهارم همین نامه به اجمال تحلیل شده است. نقد حال کرده ام شاید فرجی در کار ملت پیش آید. نقد گذشته را در فرصتی مناسب تر می توان انجام داد.\n۶. چکیده نامه استیضاح رهبر جمهوری اسلامی به شرح زیر است:\n۷. مقام رهبری یا وکلای ایشان بی شک حق دارند نسبت به اتهامات وارده در این نامه از خود دفاع کنند. اگر در لایحه دفاع رهبری بر من مبرهن شد، ایشان را به خطا به خلافی متهم کرده ام، یا برخی از اتهامات چهارگانه به ایشان وارد نیست، من علنا سخن خود را پس خواهم گرفت و رسما از ایشان عذرخواهی خواهم کرد. اگر مفاد این نامه امکان طرح در مجلس خبرگان یا کمیسیون تحقیق آن را یافت، که امیدوارم چنین باشد، خدا را سپاس می گویم که در این نظام هنوز گوش شنوائی هست. اگر خبرگان به وظیفه قانونی خود در قبال این نامه عمل نکردند – که قرائن از این گزینه حکایت می کنند – نویسنده دادخواهی را از طریق افکار عمومی دنبال خواهم کرد.\nمیزان اطلاعاتی که از عملکرد مجلس خبرگان در دست است بسیار اندک است. مصوبات آن در روزنامه رسمی منتشر نمی شود. مشروح مذاکرات جلسات رسمی مجلس خبرگان هرگز منتشر نشده است. به استثنای جلسه افتتاحیه ی اجلاسهای سالیانه، کلیه جلسات آن غیرعلنی است. اطلاعاتی که از این مجلس منتشر شده منحصر است به خلاصه ای از نطقهای پیش از دستور اعضا، گزارش جلسه افتتاحیه اجلاسهای سالیانه، بیانیه پایانی اجلاسهای سالیانه، برخی مصاحبه های دبیرخانه خبرگان با برخی اعضا به مناسبت انتخابات خبرگان و برخی اطلاعات قطره چکانی که جسته گریخته در مجله حکومت اسلامی (مجله دبیرخانه مجلس خبرگان) بندرت درج می شود.(۱)\nبر اساس بیانیه های پایانی اجلاسهای آن (۲) ، خبرگان مجلسی فرمایشی و دست نشانده است که انگار جز مدح و ثنای رهبری وظیفه ای ندارد. تصویری که این بیانیه ها و نطقهای قبل از دستور در اذهان عمومی ترسیم کرده است، “مجلس ثنا” (و نه حتی سنا)ئی است که خاطره تلخ “وعّاظ السلاطین” را در ذهن تداعی می کند.\nبر اساس اصل يكصد و هشتم قانون اساسی، “قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي جلسات آنان … و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.” تأمّل در اين اصل قانون اساسي نشان می دهد: اولا، قانون اساسي غير از مجلس شوراي اسلامي، در حوزه وظايف و امور مربوط به خبرگان، مجلس خبرگان را به عنوان قانونگذار به رسميت شناخته است .ثانیا، در حوزه يادشده، مجلس خبرگان هم مقنّن و هم مجري است .ثالثا، قوانين مصوّب خبرگان نيازي به تصويب رهبر و نظارت شورای نگهبان منصوب وی را ندارد، حال آنكه قانون مصوّب شوراينگهباندر همین زمینه در دور اول نيازمند تصويب رهبر بوده است .رابعا، مجلس خبرگان رهبري تنها نهاد قانوني مستقل از رهبري است. مجلس خبرگان در عمل به این اصل چند نقیصه جدی دارد. در زمان آقای خامنه ای چند تغییر معنی دار در راستای نفی استقلال مجلس خبرگان انجام شده است:\nدر هشتمین اجلاسیه سالیانه دوره اول خبرگان در تاریخهای ۲۴ و ۲۵ تیر ۱۳۶۹ ماده دوم «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري و آيين نامه داخلي آن مربوط به اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» (مصوب ۱۳۵۹ و تغييرات ۱۳۶۱ شوراي نگبهان) تغییر یافت. مفاد ماده در دوره آیت الله خمینی: “خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرائط زير باشند: … ب : آشنايي كامل به مبانياجتهاد با سابقه تحصيل در حوزه هاي علميه بزرگ در حدي كه بتوانند افراد صالح براي مرجعيت و رهبري را تشخيص دهند. تبصره ۱: تشخيص واجد بودن شرائط با گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارجحوزه هاي علميه مي باشد. تبصره ۲: كساني كه رهبر صريحا و يا ضمنا اجتهاد آنان را تاييد كرده است و كساني كه در مجامععلمي و يا نزد علماي بلد خويش شهرت به اجتهاد دارند نيازمند به ارائه گواهي مذكور نمي باشند.“\nدر زمان آقای خامنه ای مصوبه فوق اینگونه تغییر یافت:«ماده ۳: خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرائط زير باشند: ب: اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعضي مسائل فقهي را داشته باشند و بتوانند ولي فقيه واجد شرائط رهبري را تشخيص دهند. تبصره ۱: مرجع تشخيص دارا بودن شرائط فوق، فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي مي باشند. تبصره ۲: كساني كه رهبر معظم انقلاب صريحا يا ضمنا اجتهاد آنها را تاييد كرده باشد، از نظر علمي نياز به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهد داشت.»\nآنچه گفته شد تنها تخلفات رهبری یا خبرگان در زمینه تغییر مرجع احراز صلاحیت اجتهاد متجزی بود، اشکال عمومی نظارت استصوابی به کلیه انتخابات، به انتخابات خبرگان به طریق اولی وارد است و در این زمینه منصوبان رهبری در شورای نگهبان مجلس “خبرگان منصوب” تشکیل داده اند كه حضراتآقايان سالي دو روز جمع مي شوند و در فضائل و مناقب حضرت رهبری داد سخن مي دهند. آقای خامنه ای استقلال مجلس خبرگان رهبري را مخدوش کرده است. از مجلسخبرگان تحت امر نمي توان و نبايد انتظار انجام وظايف قانوني داشت .\nتبصره ۲ ماده اول هیأت تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی مصوب دوره اول خبرگان چنین بود: «افراد هيأت بايد فراغت كافى را براى انجام وظايف محوّله داشته باشند و شاغل سمت هاى اجرايى و قضايى از جانب مقام رهبرى و نيز از بستگان نزديك رهبرى نباشند.» در نخستین اجلاس خبرگان در زمان زمامداری آقای خامنه ای تبصره فوق اینگونه تغییر یافت: «به منظور اِعمال نظارت هاى فوق و به موجب آيين نامه داخلى مجلس خبرگان، كميسيونى با عنوان “كميسيون تحقيق” تشكيل شده كه اعضاى آن مركب از يازده نفر عضو اصلى و چهارنفر على البدل براى مدت دو سال با امكان انتخاب مجدد انتخاب مى گردند. اعضاى كميسيون تحقيق بايد فراغت كافى براى انجام وظايف محوله داشته باشند و از بستگان نزديك سببى و نسبى رهبر نباشند». (آييننامه داخلى مجلس خبرگان، ماده ۳۱ و تبصرهای ۱ و ۲ آن)\nشرط مهم منصوب رهبر نبودن از عضویت کمسیون تحقیق حذف شد. شرط منسوب رهبری نبودن نیز به منسوب نزدیک (اقربای درجه اول) تنزل یافت. بر این اساس اقربای غیر درجه اول و منصوبین مقام رهبری امکان عضویت در این کمیسیون را یافتند. بعد از اصلاح این تبصره کلیه اعضای کمیسون تحقیق از منصوبین مقام رهبری در سمتهای مختلف قضائی، شورای نگهبان، امامت جمعه، نماینده ولی فقیه در ارگانهای مختلف هستند و هیچیک در معاش و شغل مستقل از رهبر نیستند.(۳) به لحاظ حقوقی افراد غیر مستقل از رهبری صلاحیت نظارت بر وی را ندارند. به لحاظ فقهی نیز منصوبان فرد ولو متصف به ملکه عدالت باشند، در موضع تهمت بوده نمی توانند ناظران منصفی باشند.\nرئیس مجلس خبرگان بر اینکه تقنین در این باره از موارد اعمال اصل ۱۰۸ قانون اساسی است و هیچ منع شرعی و قانونی ندارد، تصریح دارد.(۴) دبیر شورای نگهبان نیز در برخی شقوق مسئله نظری مساعد دارد.(۵) ظاهرا تنها مانع ادواری شدن رهبری و توقیت آن به ده سال قابل یک بار تمدید، خود مقام رهبری است که حاضر به ترک قدرت نیست.\nگفتنی است جناب آقای خامنه ای در پنج قرن اخیر تاریخ ایران به لحاظ طول زمامداری در میان ۳۳ زمامدار در ردیف دهم و در حال رقابت با شاه اسماعیل اول (۸۸۰-۹۰۲) هستند (پس از شاه تهماسب، ناصرالدین شاه، شاه عباس، محمد رضا شاه پهلوی، فتحعلی شاه، شاه سلطان حسین، شاه سلیمان، شاه عباس دوم). میانگین طول زمامداری در پنج قرن اخیر یعنی در دوران حکومتهای ملی و از آغاز صفویه ۶/۱۴ سال است. یعنی ایشان فعلا هفت سال بیش از میانگین حکومت زمامداران پنج قرن اخیر ایران حکومت کرده اند.\nایشان در دو قرن اخیر در میان ۱۰ زمامدار پس از ناصرالدین شاه قاجار (۱۲۲۷-۱۲۷۵)، محمد رضا شاه پهلوی (۱۳۲۰-۱۳۵۷) و فتحعلی شاه قاجار (۱۱۷۶-۱۲۱۳) در مقام چهارم هستند. میانگین طول دوران زمامداری در دو قرن اخیر ۲۱ سال است و ایشان از سال جاری بیش از میانگین حکومت دو قرن اخیر زمامداران ایران حکومت می کنند.\nاما در سده اخیر آقای خامنه ای در میان ۷ زمامدار ایران به لحاظ طول سنوات حکومت نفر دوم هستید. تنها رقیب قدر ایشان محمد رضا شاه پهلوی است و ایشان در قرن حاضر همه زمامداران ایران به استثنای شاه یادشده را پشت سر گذاشته اند (به ترتیب طول زمامداری: احمد شاه، رضا شاه، مظفرالدین شاه، مرحوم آیت الله خمینی، و محمدعلی شاه). میانگین طول زمامداری در سده اخیر ۵/۱۵ بوده است. و از زمان استقرار مشروطه تا آغاز حکومت آقای خامنه ای میانگین زمامداری ۸/۱۳ سال است. به هر حال آقای خامنه ای در سده اخیر تا زمان حاضر بیش از هشت سال از میانگین زمامداری بیشتر حکومت کرده است.\nاصل يكصد و يازدهم قانون اساسی مقرر کرده است: “هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد. در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند.” \nعزل رهبر به دلیل ناتوانی از انجام وظایف قانونی، یا فاقد شدن شرائط لازم، یا فاقد بودن از آغاز، نیازمند نظارت دائمی مجلس خبرگان است. این نظارت اگر چه “نظارت بر بقای شرائط ” است اما نظارت بر بقای شرائط بدون “نظارت دائمی بر عملکرد” ممکن نیست. “عملکرد” بزرگترین و مطمئن ترین اماره بقا یا زوال شرائط است. مجلس خبرگان رهبری برای انجام وظیفه قانونی نظارت، کمیسیونی بنام کمیسیون تحقیق موضوع اجرای اصل ۱۱۱ پیش بینی کرده است.\nیک. مجلس خبرگان قائل به نظارت استصوابی بر عملکرد رهبری، دفتر رهبری و کلیه نهادهای منصوب رهبری (از قبیل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، قوای مسلح و ….) بوده(۶) و مصوباتی نیز در این زمینه داشته است.(۷)\nدو. زمانی که مجلس خبرگان نظارت خود را بر برخی نهادهای منصوب رهبری آغاز می کند و مسئول آن نهاد را جهت دادن گزارش به مجلس خبرگان دعوت می کند، این مسئله با مخالفت دفتر رهبری مواجه می شود و مشخص می شود از نظر مقام رهبری نظارت بر مجموعه تحت امر ایشان جزء وظائف خبرگان نیست!(۸)\nسه. در شرفیابی اعضای کمیسیون تحقیق و هیأت رئیسه خبرگان، طی دو سه جلسه مقام رهبری تلقی خود را از اصل ۱۱۱ به اطلاع خبرگان می رسانند و تصریح می کنند که از اصل ۱۱۱ بیش از نظارت بر بقای شرائط اصل ۱۰۹ بدست نمی آید. ایشان با نظارت بر عملکرد خود، دفتر رهبری و نهادهای تحت امر رهبری بشدت مخالفت کردند. اما این را وظیفه خبرگان دانستند که درباره مقامات منصوب ایشان با اجازه ایشان تحقیق کنند تا اطمینان یابند نصب این مقامات به شرائط لازم فقاهت، عدالت و تدبیر ایشان خدشه ای نزده است. (۹) ایشان بزرگواری فرموده به دفتر خود دستور دادند در چارچوب یادشده هرچه خبرگان خواستند در اختیارشان بگذارند. (۱۰)\nچهار. امور نظامی (و ملحقات آن از قبیل انتظامی و امنیتی) از دائره نظارت خبرگان مطلقا بیرون است و به نظر مقام رهبری هیچکس حق نظارت در این بخش را ندارد.(۱۱) در دوره دوم، خبرگان علاوه بر امور نظامی از نظارت در امور سیاسی هم منع شدند.(۱۲) مشخص نیست که در دوره های سوم و چهارم این منع (نظارت خبرگان در امور سیاسی رهبری) برداشته شد یانه.\nپنج. نظارت خبرگان بر نهادهای تحت امر رهبری تنها با اجازه خاص ایشان و صرفا از طریق دفتر رهبری در حد اطلاع از انتصابها و اوامر رهبری به مدیر آن نهاد مجاز است. خارج از این محدوده از نظر مقام رهبری، خبرگان حق نظارت ندارند. خبرگان مجاز به احضار روسای نهادهای تحت امر رهبری و گرفتن گزارش از آنها نیستند و عملکرد آن نهادها ارتباطی با بقای شرائط رهبری ندارد.(۱۳)\nشش. خبرگان عملا نظر رهبری را پذیرفته و هیچ نظارتی بر عملکرد رهبر، دفتر رهبری و نهادهای تحت امر رهبری (به استثنای نصب مسئول اصلی هر نهاد و اوامر صادره به وی در ارتباط با بقای شرائط رهبری) ندارد. به گفته صریح رئیس مجلس خبرگان رهبری «خبرگان تحت الشعاع رهبری هستند». (۱۴)\nهفت. در مجموع می توان به قاطعیت گفت که مجلس خبرگان در إعمال نظارت موضوع اصل ۱۱۱ اهمال کرده است. تفسیر رهبری از این اصل حتی بر خلاف نظر دبیر شورای نگهبان منصوب وی است. خبرگان می باید در این امر مهم به تشخیص خود عمل کند نه اینکه چون رهبر اجازه نداده از اعمال نظارت خودداری کند. مگر خبرگان منصوب رهبری یا تحت ولایت و نظارت وی است!؟ جالب اینجاست که رهبر، نظارت منصوبانش را بر منتخبان ملت استصوابی می داند، اما نظارت خبرگان بر خود را حتی استطلاعی هم نمی داند، یعنی خود را ملزم به اطلاع دادن به ایشان هم نمی داند. ایشان به “نظارت استصلاحی” خبرگان بر بقای شرائط رهبری قائلند، یعنی تا آنجا که خود صلاح بدانند، و معلوم است آن مقدار صلاح می دانند که به زعامتشان آسیبی وارد نیاید.\nبه زبان دقیق تر ایشان مجلس خبرگان را نیز تحت ولایت مطلقه خود حساب می کنند و هر جا صلاح بدانند و مصلحت تشخیص دهند به آنها اطلاعات می دهند، حتی در دائره این مصلحت اندیشی هر گاه مجاز دانستند می توانند از تشکیل جلسه این مجلس نیز ممانعت کنند.(۱۵) اینکه مجلس خبرگان تسلیم اینگونه تفاسیر مستبدانه و خلاف قانون رهبری می شود، ناشی از انتخابات مهندسی شده آن است که جداگانه به آن خواهم پرداخت. این مجلس تحت امر هرگز توان اجرای اصل ۱۱۱ را ندارد. کمیسیون تحقیق یک بار در طول تاریخ مجلس خبرگان اطلاعیه ای داد(۱۶) که نسخه مطابق اصل خطبه های نماز جمعه سفارشی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه است. این شیوه نظارت، ریشخند قانون و استهزاء نظارت است.\nاصل يكصد و نهم قانون اساسی می گوید: “شرايط و صفات رهبر: اول، صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه؛ دوم، عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام؛ سوم، بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري”. اصل سابق (مصوب ۱۳۵۸) چنین بود: “صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتا و مرجعيت”.\nاصل يكصد و هفتم قانون اساسی تعیین رهبر پس از بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، مرحوم آيت الله خميني كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، را به عهده خبرگان منتخب مردم می داند. به بیان دیگر خبرگان فردی را به رهبري انتخاب مي كنند. “رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت.” بنابرین اصل قانون اساسی، رهبر منتخبِ مجلسِ خبرگانی است که نمایندگان آن مستقیما توسط مردم انتخاب می شوند.\nفاصله علمی آقای خامنه ای تا رهبری آنقدر بود که هرگز در مخیله اش هم نمی گنجید روزی رهبر شود. دستگاه امنیتی کشور در دهه شصت همراه با برخی مراکز قدرت (که بحث از آن مقال و مجال دیگری می طلبد) مقدمات عزل مرحوم آیت الله منتظری را با هدف مهندسی آینده رهبری فراهم کرد. چیزی که در انتخاب مورخ ۱۵ خرداد ۱۳۶۸سهم اساسی داشت، نقل جنابعالی از مرحوم آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بود با این مضمون که ایشان آقای خامنه ای را برای رهبری صالح دانسته اند.\nمحو استبداد و دیکتاتوری یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ بود. مطالبه آزادی فریاد بلند ملت بود علیه دیکتاتوری کهنسال ایرانی. قانون اساسی در بندهای ششم تا هشتم اصل سوم خود، نظام جمهوری اسلامی را موظف به تحقق امور ذیل کرده است: “محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی؛ تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی … و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش”.\nدر فرصتهائی که سال گذشته مردم امکان ابراز نظر یافتند ، در خیابان و پشت بام پس از الله اکبر از مقام رهبری به عنوان دیکتاتور ابراز انزجار کردند، آنچنانکه از شاهِ قبل از انقلاب تبری می جستند و از او می خواستند صدای اعتراض مردم را بشنود و دست از استبداد رأی بردارد. شاه در اوج انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ طي سخنراني تلویزیونی به اين مضمون گفت: «من صداي انقلاب شما را شنيدم. شما ملت ايران عليه ظلم و ستم به پاخاستيد من از آن آگاهم… تضمين مي‌كنم كه در آينده حكومت ايران براساس قانون اساسي، عدالت اجتماعي و اراده ملي و به دور از استبداد، ظلم و فساد خواهد بود.» من در این نامه به عنوان یکی از آحاد این مردم معترض ادله و شواهد دیکتاتور شدن جناب آقای خامنه ای را به عرض شما می رسانم.\nدوم. انتخاب یک بار برای همیشه نیست. واقعه ای است که هر چند سال یک بار باید اتفاق بیفتد تا از رضایت عمومی و اقبال مردم اطمینان حاصل شود. رضایت و اقبال مردم را با تظاهرات اتوبوسی و اجتماعات مهندسی شده نمی سنجند. این مهم را با صندوق رأی و انتخابات عادلانه و آزاد می سنجند. اگر این شیوه تظاهرات حکومتی می توانست کسی را نگاه دارد محمد رضا شاه را نگاه می داشت. تظاهرات خودجوش مردمی سال ۱۳۸۸ حکایت از ادبار عمیق عمومی نسبت به ایشان داشت. لازم است برای اطمینان خودشان هم که شده تن به آراء عمومی دهند. آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. مستبدان از تن دادن به “همه پرسی” می هراسند. از مردم ولی نعمتان واقعی بپرسیم ایشان را به رهبری می پذیرند یا نه؟\nقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس خبرگان رهبری را به عنوان و با صلاحیت قانونی نظارت بر رهبر و عملکرد وی تأسیس نموده است. به تفصیلی که گذشت جناب آقای خامنه ای شأن خود و دفتر و نهادهای تحت امرش را اجلّ از نظارت خبرگان دانسته است. مجلس خبرگان عملا هیچ نظارتی بر عملکرد رهبری، عملکرد دفتر رهبری و عملکرد نهادهای پرقدرت تحت امر رهبری از قبیل قوه قضائیه، شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیما، مجمع تشخیص مصلحت نظام، آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد شهید، کمیته امداد، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه نداشته است، به استثنای امکان سنجش انتصاب مسئولان اصلی با صفات رهبری آن هم البته با اجازه رهبری و از طریق دفتر رهبری! مجلس شورای اسلامی هم که از تحقیق و تفحص در نهادهای تحت امر رهبری رسما منع شده است. اگر “زمامداری مادام العمر بدون نظارت” دیکتاتوری نباشد، پس دیکتاتوری چیست!؟\nاستبداد امر بعروف و نهی از منکر را برنمی تابد. مطابق اصل هشتم قانون اساسی “دعوت به خیر، امر بمعروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت”. در زمان زمامداری آقای خامنه ای دولت هر چه خواسته نسبت به مردم کرده است، اما ایشان باب هر گونه امر و نهی مدنی ومردمی را نسبت به دولت مسدود کرده است. بزرگترین نهی از منکر نهی کردن زمامداران از استبداد و ظلم است. تعطیل نهی از منکر نتیجه ای جز تسلط شرورترین افراد بر کشور ندارد که آنرا تجربه می کنیم.\nاز یاد نبرده ایم که جناب آقای خامنه ای بر استاد خود مرحوم آیت الله منتظری چه روا داشت. اعلم فقهای قم شاگردش را از ورود به وادی مرجعیت بدلیل نداشتن صلاحیت منع کرد. نزدیک شش سال حصرخانگی و بیش از بیست سال هتک آبرو و اسائه ادب. راستی خبر دارید محمد نوری زاد، احمد قابل، احمد زیدآبادی و محمد ملکی که برای رهبری نامه سرگشاده انتقادی نوشتند، هر کدام به چند سال زندان محکوم شدند و الان در کدام زندان تحت فشارند؟ یا عبدالکریم سروش که از ایشان علنا انتقاد کرد چند سال است آواره غربت تبعید است؟ یا در پی تذکر ملایم آیت الله دستغیب شیرازی در انجام وظیفه قانونی در همین مجلس خبرگان رهبری با مسجد و مدرسه علمیه وی چه کردند؟ در دوران زمامداری ایشان هزینه نهی از منکر و ادای “کلمة عدل عند امام جائر” آنقدر بالا رفته است که کمتر کسی هوس نصیحت به ائمه مسلمین و نهی از منکر می کند.\nاستبداد با آزادی در ستیز است. در آخر اصل نهم قانون اساسی آمده است: “هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.” کدام آزادی مشروع است که در زمان ایشان با وضع قوانین و مقررات یا حتی بدون آن نقض نشده باشد؟ آزادی بیان و قلم یا آزادی اجتماعات یا آزادی فعالیت احزاب و سندیکاها و انجمنها یا آزادی اقلیتهای مذهبی و قومی یا آزادی های اجتماعی و فرهنگی؟ آنگاه رئیس جمهور منصوب رهبری با وقاحت ادعا می کنند ایران آزاد ترین کشور جهان است! البته آزادی تجاوز به حقوق مردم، آزادی اطاعت و پیروی و مداحی و تملق رهبری.\nبه موجب اصل نوزدهم قانون اساسی“مردم ایران از هر قومو قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و ماننداینها سبب امتیاز نخواهد بود.” مستفاد از روح کلی و اصول متعدد قانون اساسی آن است که مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند و هیچ تبعیضی بر هیچ مبنایی نباید وجود داشته باشد. اما سیاست کلی مقام رهبری و نمایندگان ایشان که در تمامی نهادهای دولتی و عمومی حضوری پررنگ دارند و در حقیقت اداره ی همه ی نهادها بر اساس نظر ایشان صورت می پذیرد و همواره حق وتوی تصمیمات ولو کارشناسی نهادها را دارند، رویه و روشی متضاد با این اصل مهم قانون اساسی است.\nمطابق اصل بيست و دوم قانون اساسی “حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است”. در زمان زعامت جناب آقای خامنه ای، مخالفان و منتقدانشان از هیچ مصونیتی برخوردار نبوده اند. هر که از وی انتقاد کرده بویژه اگر نفوذ اجتماعی داشته باشد، بر ایادی رهبری ریختن آبرویش، اهانت و افترا و نسبت دروغ و سلب حقوق و گرفتن شغلش تا برسد به پرونده سازی و در مواردی گرفتن جان وی مباح می شود.\nقتل نزدیک هشتاد دگر اندیش از جمله داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد جعفر پوینده، محمد مختاری، مجید شریف، محمد تفضلی و سوء قصد به سعید حجاریان و خودکشی! سعید امامی که همگی توسط ماموران امنیتی انجام شده به دستور چه کسی صورت گرفته است؟ هتک حیثیت آیت الله صانعی که بعد از ۱۶ سال انتشار رساله به فاصله چند ماه بعد از انتقاد از عملکرد سیاسی نظام صورت گرفت در زمان طاغوتِ قبل از انقلاب هم بی سابقه است. کدام استاد منتقد رهبری در دانشگاهها بازنشسته یا اخراج نشده است؟ کدام دانشجوی معترض در زمان ورود ستاره دار نشده و به کمیته انضباطی تحویل داده نشده است؟ کدام نماینده مجلس که به حکم قانون از تعقیب مصون است از نهادهای تحت امر هبری انتقاد کرده و سلب مصونیت نشده است؟\nبر اساس اصل بيست و سوم قانون اساسی “تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد”. در زمان زعامت آقای خامنه ای تفتیش عقاید سیره رایج دستگاههای حکومتی بوده است. در زمان استخدام مشاغل دولتی، در زمان گزینش تحصیلی در دانشگاهها، در زمان ثبت نام برای اقسام انتخابات، بویژه و با تاکید تمام عرض می کنم بالاخص در زمان بازجوئی. دادگاههای جمهوری اسلامی و شورای نگهبان مهمترین ناقضین این اصل شریف قانون اساسی بوده اند.\nاصل بيست و چهارم قانون اساسی می گوید: “نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد”. در زمان زمامداری آقای خامنه ای نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد نیستند. ایشان مطبوعات مستقل و آزاد را پایگاه دشمن اعلام کرد و با اشاره ایشان دادستان سابق تهران که مستقیما زیر نظر وی انجام وظیفه می کرد یک شبه با استناد به قانون اقدامات تامینی که مربوط به اراذل و اوباش و چاقوکشها است سی و چند روزنامه را توقیف موقت کرد. توقیف موقت مطبوعات در زمان ایشان معادل دوران زمامداریشان موقت و کوتاه است!\nقوی ترین مستند دادگاههای جمهوری اسلامی شنود تلفنها و ضبط ایمیلهاست. اولین طعمه ماموران امنیتی ضبط کامپیوتر شخصی مخالفان و تجسس در زندگی خصوصی ایشان است. ایرانیانی که سبک زندگی متفاوتی با شیوه رسمی داشته اند یا با آراء رهبری مخالفت کرده باشند یقینا به أشکال مختلف مورد تجسس و تجاوز به زندگی خصوصی واقع شده اند. من یقین دارم هیچ نامه و تلگراف و پیامک و مکالمه تلفنی و ایمیل و چتی در ایران بدور از تجسس و استراق سمع ماموران حکومتی به مقصد نمی رسد. برای یک نمونه کافی است به نوار مقام امنیتی مشهور به مشفق (مسعود صدرالاسلام) در نیمه دوم آبان ۱۳۸۸ در مشهد مراجعه شود تا مشخص گردد شنود در کارنامه ماموران امنیتی ما چه نقشی بازی می کند؟ نام آقای خامنه ای با سانسور و حذف تلازم دارد.\nاصل بيست و ششم قانون اساسی تصریح کرده است: “احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهور اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.” احزاب، تشکلها و انجمنها مادامی که از رهبری انتقاد نکرده باشند آزادند، و به مجرد اینکه کمترین مخالفت قانونی با راه و روش ایشان ابراز دارند، منحل شده، رهبرانشان به اشد مجازات محکوم شده، همکاری با آنها جرم شمرده شده مورد پیگرد ماموران قرار می گیرند.\nاصل بيست و هفتم قانون اساسی می گوید: “تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است”. این حق ابتدائی مدنی توسط جناب آقای خامنه ای به شکل نهادینه نقض شده است. مردم در راه پیمائی های مسالمت آمیز مطالبات خود را اعلام می کنند. ایشان راه پیمائی و اجتماعات را حق موافقان و پیروان خود می داند. آقای خامنه ای همچون محمد رضا شاه پهلوی به اجتماعات مهندسی شده و اتوبوسی معتقد است. ایشان هم همانند وی اجتماعات آرام و مسالمت آمیز مردمی منتقد دولت را توسط ماموران لباس شخصی به اخلال کشانید. البته ایشان با در دست داشتن نیروئی مثل بسیج به مراتب از طاغوتِ قبل از انقلاب در سرکوب راه پیمائی ها و اجتماعات پیشرفته تر و پیچیده تر عمل کرده است.\nحملات مکرر ماموران حکومتی به تظاهرات دانشجوئی و سرکوب وحشیانه دانشجویان در کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و نیز در ۱۸ تیر ۱۳۸۸ جناب آقای خامنه ای را به عنوان بزرگترین دشمن آزادی اجتماعات و راه پیمائی های مردمی و تظاهرات دانشجوئی در ایران ثبت کرده است. راستی عمادالدین باقی از فعالان حقوق بشر، مجید توکلی از رهبران جنبش دانشجوئی، منصور اسانلو از رهبران سندیکاهای کارگری، اسماعیل عبدی، علی‌اکبر باغانی و محمود بهشتی لنگرودی از رهبران انجمن صنفی معلمان در زندانهای جمهوری اسلامی چه می کنند؟\nبه موجب اصل بیست و هشتمقانون اساسی“هر کس حق دارد شغلی راکه بدان مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولتموظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای‌همه افراد امکاناشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احرازمشاغل ایجاد نماید.“اما رویه عملی نظام جمهوری اسلامی نشان می دهد که مصونیت مندرج در اصل بیست و هشتم ویژه ی کسانی است که تابع محض ولایت مطلقه امر باشند و در غیر این صورت نه تنها جان و مال، که مسکن و شغل ایشان هم مصون از تعرض نیست.\nبرخورد غیر انسانی محاکم عمومی و انقلاب و سلب مالکیت اموال و نیز اخراج کارمندان، کارگران، اساتید و فناورانی که ابراز نظری غیر از مقام رهبری در خصوص امر انتخابات سال ۸۸ را داشتند نمونه ای بارز از نقض گسترده و سیستماتیک حقوق اقتصادی شهروندان است. وزیر علوم دولت دهم به صراحت عدم شرکت اساتید دانشگاه در راه پیمائی نهم دی ماه را برهانی قاطع برای عدم صلاحیت تدریس ایشان اعلام کرد. مشاغل دولتی در اختیار اهالی بسیج و دیگر ارادت کیشان رهبری است و اگر جائی ماند به دیگران می رسد. استخدام کسانی که احراز نشود موافق و تابع محض رهبری هستند یقینا با مشکل مواجه است.\nبه موجب اصل سی‌ام قانون اساسی”دولتموظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطهفراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طوررایگان‌گسترش دهد.” آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه و امکان تحصیل بالاتر حقوق همه آحاد ملت است. هیچکس را نمی توان از این حق بنیادی محروم کرد. اخراج دانشجویان دگراندیش و معترض، تعلیق و محرومیت از تحصیل ایشان به سبب اعتراض به سیاستهای ناصواب رهبری و مسلط ساختن افراد اطلاعاتی و نظامی بر دانشگاهها و رفتار امنیتی با اساتید دانشگاهها، محدود ساختن معلمان و اساتید دانشگاه و اخراج ایشان و ایجاد مانع در جهت جذب اساتید مستقل از حاکمیت از مهمترین موارد نقض حقوق فرهنگی ملت ایران است که مسئول مستقیم آنها نهادهای نمایندگی ولی فقیه و شخص رهبری نظام است. محروم کردن شهروندان بهائی از امکان ادامه تحصیل در دانشگاهها به دستور رهبری نقض آشکار قانون اساسی و موازین شرعی (مطابق فتوای مرحوم آیت الله منتظری) است.\nبه موجب اصل سی و یکم قانون اساسی”داشتن مسکنمتناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایتاولویت برای آنها که‌نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرایاین اصل‌را فراهم کند.“\n“جور، مخالفت عمدى با احكام شرع و موازين عقل و ميثاقهاى ملى است كه در قالب قانون درآمده باشد و كسى كه متولىامور جامعه است و بدينگونه مخالفت مىورزد جائر و ولايتش جائرانه است و تشخيص چنين ولايتى در درجه اول بر عهده خواصجامعه يعنى عالمان دينآشنا و مستقل از حاكميّت و انديشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانين مىباشد كه هم به احكام وموازين عقل و قوانين حاكم آشنايند و هم با قرائن و شواهد اطمينانآور به مخالفت عمدى با آنها پىبرده و مىتوانند آن را مستدلكنند. مشروط بر اينكه از هرگونه نفوذ حاكميّت و ملاحظات خطى و سياسى آزاد و مستقل باشند. و در درجه دوم بر عهده عموممردم است كه به اندازه آگاهى خود از آن احكام و قوانين و با مرتكزات دينى و عقلى خود و رودر رويى مستقيم با موضوعات ومشكلات دينى، فرهنگى، اقتصادى، سياسى، مخالفت عمدى حاكمان را با شرع و قانون لمس كرده و احساس نمايند. بالاخره به طور اجمال عدالت يا بى عدالتى حاكمان امرى ملموس در جامعه و آثار آن نمايان است، و چهره در نقاب ندارد.\nبه راستى اگر اينگونه معاصى موجب فسق و خروج آشكار از عدالت در نگاه عموم نباشد پس چه معصيتى است كه انجام آن گواه ستم و بىعدالتى در انظار همگان است؟! و روشن است كه هرگونه معصيتى به ويژه معاصى نامبرده در صورتى كه در قالب دين، عدالت، قانون انجام گيرد مفسدهاى افزون دارد و بيشتر موجب خروج از عدالت شده و داراىمجازات دنيوى و اخروى شديدترى خواهد بود، زيرا اينگونه ارتكاب معصيت علاوه بر مفسده خود معصيت، مفسده فريبكارى ومفسده تخريب چهره دين، عدالت و قانون را نيز دربر دارد.” (۱۷)\nظلم و جور بالاترین اماره عدم کفایت سیاسی است. آشکارترین نمود ظلم در عرصه قضاوت است. اصلاح قضائی بر دیگر ابعاد اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تقدم دارد. بند دوم اصل ۱۰۹ عدالت را شرط لازم تصدی رهبری دانسته است. عدالت قضائی با رعایت اصول قانون اساسی مرتبط با آئین دادرسی و قوانین قوه قضائیه قابل سنجش است. در این مجال به دوازده نمونه از نقض اصول قانون اساسی اشاره می شود.\nاصل سي و دوم قانون اساسی می گوید: “هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبآ به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود”. در دوران زمامداری آقای خامنه ای این اصل که پیش شرط یک آئین دادرسی عادلانه است مکررا و به صورت نهادینه نقض شده است. می توان از کلیه زندانیان سیاسی دوران زمامداری ایشان جویا شد که درباره کدامیک از آنها این اصل رعایت شده است.\nاصل سي و چهار اصل سي و دوم قانون اساسی می گوید: “دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.” در زمان زمامداری ایشان اگر چه می توان به دادگاه صالح دادخواهی کرد، اما هیچ تضمینی ندارد که دادگاه تشکیل شود و اگر تشکیل شد مطابق قانون و انصاف حکم کند.\nیک نمونه اش شکایت نویسنده از نماینده رهبری در روزنامه کیهان آقای حسین شریعتمداری است. من در مرداد ۱۳۷۹ در زمان ریاست شیخ محمد یزدی از نماینده رهبری به اتهام افترا و نشر اکاذیب با وکالت صالح نیکبخت شکایت کردم. اکنون یازده سال می گذرد و قوه قضائیه سومین قاضی القضات دوران آقای خامنه ای را تجربه می کند. شکایت از نماینده رهبری آزمونی برای قضاوت در این دوران است. در تاریخ آمده است که در زمان امام علی از ایشان شکایت می شد و قاضی بی هیچ تاثیر نفوذ سیاسی درباره ایشان حکم صادر می کرد. باور بفرمائید درست مثل دوران نورانی جناب آقای خامنه ای!\nاصل سي و پنجم قانون اساسی حق داشتن وکیل برای طرفین دعوی است. در دادگاههای جمهوری اسلامی در زمان بازجوئی که مرحله اصلی دادرسی است، متهمان با نظر قاضی می توانند از حضور وکیل بی بهره باشند. هیچیک از متهمان سیاسی و مخالفان حکومت در زمان بازجوئی از حق داشتن وکیل برخوردار نبوده است. متهمان دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت تنها وکلای روحانی مورد تایید دادگاه را می توانند انتخاب کنند که معنایش وکیل تحمیلی است نه حتی تسخیری. در جریان محاکمات سیاسی سال ۸۸ در بسیاری موارد متهم مجبور شد تحت فشار بازجویان وکلایش را عزل کند و به وکیل تحمیلی دادگاه تن دهد. نمونه اش وکیل سعید حجاریان.\nاصل سي و ششم قانون اساسی می گوید: “حكم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد”. در جریان قتل دگراندیشان در سال ۱۳۷۷ در برابر استناد من به همین اصل قانون اساسی، از برنامه چراغ سیمای جمهوری اسلامی همواره تبلیغ می شد که این افراد به فتوای مراجع حذف شده اند. اینجانب با استناد به همین اصل قانون اساسی در سخنرانی خود و نیز در دفاعیه ام در دادگاه اظهار داشتم: “مگرممکن است حکم قضائی را محرمانه و غير علنی آن هم از دادگاه غير رسمی صادر کرد؟”\nروزنامه رسالت از زبان آقای محمد رضا بندرچی در نقد نامه دفاعیه اینجانب در سلسله مقالاتی به من آموخت که: ” اگر رهبر تشخيص دهد که مصلحت در محاکمه غيابی يا علنی نکردن حکم يا غير علنی اجرا نمودن رأيی باشد قاضی و مجری خلافی نکرده اند و کارشان منطبق با قانون می باشد.” (روزنامه رسالت ۱۶/۶/۷۹) و “کشتن مرتد و مفسد فی الارض به دستور فقيه جامع الشرائط ترور نيست ، اجرای حدود است.” (بندرچی، رسالت ۱۷/۶/۷۹).\nمعنای این سخن جناب بندرچی که از مقامات عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند این است که اولا همچنانکه در برنامه چراغ صدا و سیما از سوی آقای روح الله حسینیان و بیانیه های سازمان پیروان اسلام ناب محمدی نواب اعلام شده بود افراد مقتول به فتوای فقهای جامع الشرائط مرتد و مفسد فی الارض و در نهایت مهدورالدم شده اند و ماموران تنها اجرای حدود الهی را بر عهده داشته اند، و از آنجا که در حکومت اسلامی احکام جزائی یا باید از سوی ولی فقیه صادر شود یا توسط ایشان تایید شود، بنابراین احکام مجازات این افراد یقینا به شکل غیرعلنی از سوی ولی امر صادر شده یا به امضای حضرت ایشان رسیده است. اصولا دادگاه چیزی جز حکم قاضی ماذون از ولی امر نیست. نتیجه منطقی مقالات روزنامه رسالت این بود که قتل دگراندیشان در پائیز ۱۳۷۷ اجرای حدود الهی زیر نظر ولی فقیه بوده است.\nاتفاقا آنچه من بواسطه سخنرانی خود در اصفهان با حکم مورخ ۲۵/۱/۷۸ دادگاه ویژه روحانیت به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به ۱۲ ماه زندان (از ۱۸ ماه) محکوم شناخته شدم دقیقا همین نتیجه روزنامه رسالت بود. تنها دو نکته باقی می ماند: یکی اینکه با توجه به توجیه فوق جائی برای اصل ۳۶ قانون اساسی باقی نمی ماند و دیگر اینکه مطابق توجیه نیکوی روزنامه وزین رسالت، در سخنرانی اصفهان نه تنها دروغی گفته نشده بلکه أعمال نظام ولائی تشریح شده بود!\nاصل سي و هفتم قانون اساسی تصریح کرده است: “اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد”. در دوران زمامداری آقای خامنه ای بویژه در حوزه سیاسی نه تنها اصل بر برائت نبوده بلکه منتقدان و مخالفان ایشان مجرمند، مگر اینکه برائت خود را اثبات کنند. این سیره عملی کارگزاران حکومت بوده است. در دادگاههای تحت امر رهبری متهمان سیاسی مجرمند مگر بتوانند بیگناهی خود را اثبات کنند. این را به صراحت دادستان کل تهران درباره دستگیرشدگان روز عاشورا بر زبان راند.\nاصل سي و هشتم قانون اساسی تصریح می کند: “هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.” در زمان ریاست آقای خامنه ای اقسام شکنجه برای اقرار برخلاف واقع در زندانهای جمهوری اسلامی در جریان بوده است. اگر در زمان طاغوتِ قبل از انقلاب متهمان سیاسی شکنجه می شدند تا به آنچه علیه رژیم شاهنشاهی انجام داده اند اقرار کنند یا شکنجه می شدند تا اطلاعاتشان را از مبارزات بر علیه رژیم افشا کنند، بازجویان امنیتی یا پاسدار تحت امر رهبری متهمان سیاسی و منتقدان و مخالفان را شکنجه می کنند (شکنجه های جسمی و روحی، فیزکی و سفید) تا به آنچه نکرده اند اقرار کنند.\nاصل سي و نهم قانون اساسی می گوید: “هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.” در زمان زمامداری آقای خامنه ای نه تنها آنها که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده اند، هتک حرمت و حیثیت شده اند، بلکه حتی آنها که هنوز قانونا دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید نشده اند، نیز توسط ماموران رهبر، در صدا و سیمای تحت امر، در رسانه هائی که زیر نظر مستقیم نمایندگان رهبری اداره می شوند، هتک حرمت و حیثیت شده اند.\nثانیا قوه قضائیه در دوران آقای خامنه ای به ندرت “پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي” بوده است. مخالفین و منتقدین رهبری از اکثر قریب به اتفاق حقوق فردی و اجتماعی خود بر خلاف قانون توسط قوه قضائیه محروم شده اند. قوه قضائیه در این دوران هرگز به دنبال نهادینه کردن و دفاع از حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی نبوده است. برخی لوایح تصویب شده در زمان آیت الله هاشمی شاهرودی از قبیل حقوق شهروندی هرگز عملی نشده است. یک تحقیق جدی می تواند به هر تردیدی در این زمینه خاتمه دهد و به شما اثبات کند که رهبر و قوه قضائیه تحت امرش هرگز پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ملت ایران نبوده است.\nثالثا قوه قضائیه در این دوران هرگز “مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايفی از جمله احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع” نبوده است. دغدغه قوه قضائیه دوران آقای خامنه ای اجرای منویات وی بوده نه اجرای قانون و تحقق عدالت. قضات دادگستری در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و کلای اقتصادی هرگز بی طرف نیستند. آنها مطابق ماده ۱۰ آيين نامه اجراي قانون گزينش و استخدام قضات (مصوب فروردين۱۳۷۹) سوگند می خورند: «با تلاش پيگير در مستند قضا در تحكيم مباني جمهوري اسلامي و حمايت از مقام رهبري دين خود را به انقلاب اسلامي ادا نمايم». آیا چنین قاضی امکان قضاوت عادلانه خواهد داشت؟\nرئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی شیخ صادق لاریجانی (در گردهمایی سراسری معاونین و مدیران كل سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹) اعلام کرد: دستگاه قضايي در راستاي سياست‌هاي كلان نظام عمل مي‌كند. رئيس دستگاه قضا كه منصوب رهبري است، به خود اجازه نمی دهد كه برخلاف نظر ايشان کاری کند. خطوط كلي دستگاه قضا همانند دیگر قوا زير نظر رهبري است. توصيه مقام رهبری به همه مسوولان قوا اين بود كه برخوردهايي كه موجب تضعيف نظام مي‌شود صورت نگيرد، اين فرمايش كاملا متيني است. قوه قضائيه هم در شناخت فتنه، هم سران فتنه، و هم در جرم آنها اعلام نظر كرده است.\n“احياي حقوق عامه، گسترش عدل و آزاديهاي مشروع” کلمات زیبائی است که هرگز در زمان زمامداری آقای خامنه ای محقق نشده است. حکومت آقای خامنه ای در جهت اماته حقوق عامه، زیرپاگذاشتن عدالت و سلب آزادی های مشروع موفق بوده است. کدام آزادی مشروع را شما سراغ دارید که از ملت سلب نشده باشد؟ آیا آزادی بیان و قلم مشروع نیست؟ رهبری نماد خفقان و سرکوب در نزد اهل قلم و فرهنگ و هنر شده است. آیا آزادی های مذهبی مشروع نیست؟ می توانید از دراویش و مسلمانان اهل سنت بپرسید. آیا حقوق شهروندی همنوعان بهائی رعایت شده است؟ تنها آزادی این زمانه آزادی تملق و مداحی و چاپلوسی است، که آن هم نامشروع است!\nاصل شصت و يكم تصریح کرده است: “اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد”. اصل يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسی نیز تنها “دادگاه ویژه” آن هم به عنوان بخشی از قوه قضائیه را محاکم نظامی تعیین کرده است. رهبری بر خلاف نص این اصل قانون اساسی دستگاه عریض و طویل غیرقانونی بنام دادگاه ویژه روحانیت زیر نظر مستقیم خودش تأسیس کرده، که وظیفه اصلیش سرکوب شدیدتر منتقدان و مخالفان روحانی حکومت است. هیچ دلیل شرعی و قانونی تاسیس این دادگاه ها را تجویز نمی کند.\nاز زمانی که مرحوم میرزا یوسف مستشارالدوله کتاب “یک کلمه” را نوشت و جانش را نیز بر سر همان یک کلمه گذاشت، زعمای ایران از قاجاری و پهلوی و جمهوری اسلامی هنوز معنای آن “یک کلمه” را درنیافته اند. و آن یک کلمه قانون است. با اینکه ایران نزدیک یکصد و پنج سال است قانون اساسی دارد، و از نخستین کشورهای آسیائی در این امر محسوب می شود، اما ما هنوز از عدم عمل به قانون می نالیم. زمامداران تنها زمانی یاد قانون افتاده اند که به نفعشان بوده، اما هرگز در مواقعی که قانون محدودشان کرده تن به آن نداده اند، آن را دور زده اند، تحریف یا نقضش کرده اند.\nآقای خامنه ای هر چهار نوع قانون ستیزی را در کارنامه بیست و یک ساله خود دارد.مهمترین اصول مرتبط با حقوق ملت و آزادی های مشروع را نقض کرده است. منصوبانش در شورای نگهبان در موارد متعددی بر خلاف اصول آمره قانون اساسی یا موازین اسلام، اصولی از قانون اساسی را تفسیر کرده اند، تفاسیری که قانون اساسی تازه ای است. ایشان مجلس شورای اسلامی را در حوزه فرهنگ و هنر و آموزش عالی از حق تقنین خود برخلاف قانون محروم کرده، افسار تقنین را در این حوزه به منصوبان خود در شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده است. مجلس شورای اسلامی در زمان زمامداری ایشان بواسطه مداخلات مکرر وی در امور تقنینی به مجالسی مطیع و تحت امر تبدیل شده است. آنچنانکه رئیس مجلس اخیرا اظهار داشت: “این مجلس خامنه ای است!” مجلسی که بزرگترین فخرش در خط رهبر بودن است، و تحت نظر وی قانون وضع می کند و از تحقیق و تفحص چشم پوشی می کند، عصاره فضائل ملت نیست، خونابه دل مردم است.\nالبته اگر با همه تمهیدات از صندوق انتخابات کسانی رأی آوردند که بر خلاف مصلحت نظام بوده اند، مهندسی انتخابات انجام می شود، یعنی مصلحت نظام که اوجب واجبات است بر انتخاب مردم مقدم شده و اشتباه مردم در انتخاب غیر اصلح تصحیح شده و کسی را که مردم می “باید” انتخاب می کردند و غفلت کرده به وی رای نداده بودند از صندوق بدر آورده می شود. این فرایند پیچیده هرگز تقلب نیست، زیرا با اذن و امر ولی امر صورت گرفته که مشروعیت قانون اساسی و تمام نظام از ایشان است.\nفرایند دو مرحله ای انتخابات غالبا با موفقیت انجام می شود و نیازی به اعمال مهندسی پیچیده نیست، یا به انجام حد رقیقی از مهندسی و به شکل جزئی افراد مورد نظر مقام رهبری از صندوق بدر می آیند آنچنان که در انتخابات مجلس هفتم و یا دور چهارم خبرگان یا دور نهم ریاست جمهوری انجام شد. اما در دور اخیر انتخابات ریاست جمهوری مهندسی غلیظ تر و همه جانبه تری “مصلحت نظام” را تامین کرد، تعجب از برخی افراد فاقد بصیرت است که آراء مردم را بر مصلحت نظام مقدم کرده و در برابر اراده مقام رهبری جاهلانه مقاومت می کنند و غافلند که فرد مورد نظر مقام رهبری همان کسی است که “باید” رأی می آورد و ایشان تفضل کرده خطای مردم را قبل از اعلام تصحیح کردند. فتنه گران بجای تشکر از این مرحمت آشوب بپا می کنند.\nاین تبیین که شمه ای از آن گذشت، واقعیت “مردمسالاری دینی” از دیدگاه حضرت آقای خامنه ای است. مراد از مردم سالاری دینی جمله دو قسمتی است “میزان رأی مردم است تا آنجا که ولی فقیه صلاح بداند”، و آنچه ولی فقیه به مصلحت بداند ، همان باید رأی مردم باشد. مومن واقعی کسی است که صلاحدید ولی امر را بر صوابدید خود مقدم بدارد. واضح است که منصوب رهبری یا نامزد مورد نظر ایشان بر منتخب تمام ملت رجحان دارد.\nکسی که بجای ملاک قرار دادن “موازین اسلام” بخشی از احکام فرعی ظاهری را آن هم با فهمی جزئی نگرانه و قشری تمام اسلام و تشیع پنداشته، با تضییع اصول و میدان دادن به برخی فروع پیش پا افتاده جوانان را نسبت به شریعت سهله سمحه و دین رحمت بدبین کرده است، آری چنین کسی حقیقتا به براندازی جمهوری اسلامی اقدام کرده است.\nکسی که با سیاسی کردن شورای نگهبان از سال ۱۳۷۱ این نهاد محافظه کار حقوقی را به ماشین قلع و قمع جمهوریت نظام از طریق تفاسیر متضاد با روح قانون اساسی و منتاقض با اصل بنیادی تعیین سرنوشت و محدود کردن کارگزاران نظام به ارادتمندان و چاکران رهبری تبدیل کرد، به فروپاشی و انهدام قانون اساسی و براندازی جمهوری اسلامی دست یازیده است.\nاصل ششم قانون اساسی می گوید: “در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاءي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد”. بر اساس ذیل اصل یکصد و هفتاد و هفتم این اصل غیرقابل تغییر است.\nفصل پنجم قانون اساسی “حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن” نام دارد. نخستین اصل این فصل یعنی اصل پنجاه و ششم می گوید: “حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند”. این اصل حق حاکمیت ملی را حقی الهی دانسته است که سلب شدنی نیست. احدی حق سلب این حق الهی را ندارد. بعلاوه هیچکس مجاز نیست این حق حاکمیت ملی را در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.\nبا توجه به دو اصل یادشده، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی می باید تفسیر شود. این اصل که حاصل بازنگری سال ۶۸ است می گوید: “قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند ازقوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.”این اصل تنها اصل قانون اساسی است که واژه “ولایت مطلقه” در آن بکار رفته است. ولایت مطلقه امر و امامت امت یا همان رهبر مطابق نص اصل ششم قانون اساسی موظف است کشور را با اتکاء به آراءعمومی اداره کند. مطابق نص اصل پنجاه و ششم قانون اساسی وی حق ندارد حق الهی حاکمیت ملت را سلب کند یا آنرا در خدمت منافع فرد (از جمله خودش) یا گروهی خاص (از جمله روحانیون یا پاسداران) قرار دهد.\nجناب آقای خامنه ای متهمند که طی بیست و یک سال با تمهید مقدمات و برنامه ریزی دقیق اصول ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی را نقض کرده اند ودر اداره امور کشور بجای اینکه به آراء عمومی اتکا کنند، “استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی” (نقض مفاد بند ششم اصل سوم) و “ستمگری و سلطه گری” (نقض مفاد انتهای بند ششم اصل دوم قانون اساسی) پیشه کرده، حق حاکمیت ملی را سلب کرده بجای آن حکومتی شخصی و استبدادی برقرار کرده اند. ایشان حاکمیت ملی را در خدمت منافع شخصی خود و ارادتمندان و مطیعان درگاهشان درآورده اند، نظامیان پاسدار و روحانیون همسو را بر گرده مردم مسلط کرده اند.\nاصل پنجاه و هشتم قانون اساسی می گوید: “اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد.” معنای این اصل این است که قانون فقط در انحصار قوه مقننه است، و هیچ فرد یا نهاد دیگری مجاز به قانون گذاری نیست. دستور، امریه، مصوبه و حکم هیچکس – بدون هیچ استثتنائی – “قانون” نیست. قانون یک واژه کاملا مشخص حقوقی است، تشریفات خاصی دارد و جز قانونگذار مجاز به وضع آن نیست. قانون اساسی اصطلاحی با عنوان “در حکم قانون” را نپذیرفته است. تنها به موجب ماده ۹ قانون مدنی«مقررات و عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» فارغ از آن آنچه “در حکم قانون” خوانده می شود، از اساس غیرقانونی است.\nدادستان کل کشور غلامحسین محسنی اژه ای در تاریخ سی و یکم خرداد ۱۳۸۹ در نامه رسمی به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در توقف حکم صادره قاضی درباره دانشگاه آزاد اسلامی نوشته است: «نظر به اينکه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دايره وظايف و اختيارات آن شورا از بدو تاسيس در زمان امام راحل(ره) و در ادامه آن در دوران زعامت مقام معظم رهبري (حفظه الله تعالي) به استناد امر ولي فقيه در حکم قانون بوده و آثار قانوني بر آن مترتب مي‌باشد. عليهذا دستور موقت صادره به گونه اي که شامل تمام مواد اساسنامه باشد خلاف موازين شرعي بوده …». این تقاضای غیرقانونی در تاریخ اول تیر ۸۹ مورد موافقت رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.\nبر خلاف نظر دادستان و رئیس قوه قضائیه، نه تنها مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد امر ولی فقیه در حکم قانون نیست و آثار قانونی بر آن بار نمی شود، بلکه اوامر ولی فقیه نیز در حکم قانون نیست و بار کردن آثار قانونی بر آن پیگرد قانونی دارد. مقام رهبری به استناد کدام مجوز قانونی قانونگذاری درباره دانشگاهها و فرهنگ کشور را از حیطه وظائف قوه مقننه خارج و به نهاد انتصابی تحت امر خود سپرده است؟ اگر به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی استناد می شود، عین اشکال به ایشان هم وارد است، با این تفاوت که ایشان در سال ۱۳۶۷ در پاسخ اشکالات نمایندگان مجلس پذیرفت که آنچه انجام شده مقتضیات زمان جنگ بود و از آن به بعد بنا دارد بر اساس قانون عمل کند. فرمان ایشان درباره شورای عالی انقلاب فرهنگی با این نامه نسخ شده قابل استناد نیست.\nاز سوی دیگر راستی آیا مجلس در حوزه آموزش عالی، که برخلاف قانون به شورای انتصابی عالی انقلاب فرهنگی سپرده شده حق قانونگذاری دارد؟ رئیس قوه قضائیه (۲ تیر ۸۹) اعتراف کرد که “در قانون دیوان عدالت اداری تصریح شده كه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند مصوبات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی در دیوان عدالت اداری نیز قابل بررسی نیست” چرا که نهاد تحت امر رهبری است!\nرهبری در ديدار اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى در تاریخ ۲۳/۹/۷۸ گفته: «به نظر من اين جا هيچ شبهه قانوني ندارد؛ من دارم قاطع مي‌گويم. بنده، بي‌اطلاع از قانون اساسي نيستم، اين جا برابر قانون است؛ چون امام اين را تأكيد و تصويب كرده و آن چه را كه امام و رهبري تصويب بكند و قرار بدهد، طبق قانون اساسي، مُرّ قانون است و هيچ مشكلي ندارد. اگر در قانون اساسي و در مفهوم اين معاني هم شبهه‌اي هست، از شوراي نگهبان سؤال بكنيد؛ قطعاً همين را پاسخ خواهند داد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراهاي گوناگون ديگري وجود دارد كه همه اين ها يا به يك واسطه، يا بي‌واسطه، مصوبه زمان امام “رضوان الله عليه” است؛ به هر حال مصوبه مقام رهبري هستند و از لحاظ قانوني، هيچ اشكالي ندارند. الآن مشكلات فراواني براي دولت پيش مي‌آيد كه از همين طريق حل مي‌شود؛ بايد هم حل بشود، هيچ اشكال قانوني هم ندارد». این تلقی غیرقانونی و بر خلاف قانون اساسی است.\nمجلس شورای اسلامی برخلاف اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجاز نیست در قلمرو نهادهای تحت امر رهبری (از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادگاه ویژه روحانیت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و …) قانون وضع کند مگر قبلا در این زمینه تحصیل اذن خاص کرده باشد. رهبر “عموم مسائل” مصرح در این اصل را نقض کرده، قلمرو ولایت وی از شمول قانون بیرون بوده است و حق قانونگذاری مجلس در این محدوده توسط رهبر سلب شده است.\nاصل هفتاد و ششم قانون اساسی مقرر داشته است: “مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.” در تمام امور کشور یعنی “تمام امور کشور” حتی قلمرو رهبری و نهادهای تحت امر وی. اما در زمان زمامداری آقای خامنه ای یقینا حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی توسط وی نقض شده است. مجلس نه تنها از تحقیق و تفحص در بیت رهبری محروم بوده است، بلکه تحقیق و تفحص در نهادهائی از قبیل صدا و سیما و قوه قضائیه که مستقیما توسط منصوبان رهبری اداره می شود بدون اجازه ویژه از محضر ایشان نیز ممنوع بوده است. تحقیق و تفحصهائی که استثنائا از هفت خان رستم گذشته و عملی شده باشند اجازه قرائت در صحن علنی مجلس را نیافته اند. نمونه بارز آن تحقیق و تفحص درباره دو فاجعه حمله به کوی دانشگاه تهران در سال ۸۸ و تخلفات بازداشتگاه کهریزک در همان سال است.\nدر پي استفساريه مجلس شوراي اسلامي از شوراي نگهبان درخصوص اصل ۷۶ قانون اساسي اين شورا در تاريخ ۷/۱۰/۱۳۷۶ و طي نظريه شماره ۳۳۴۴ اعلام داشت: « اصل ۷۶ قانون اساسي شامل مواردي از قبيل مقام معظم رهبري، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان كه مافوق مجلس شوراي اسلامي مي‌باشند نمي‌شود.»\nرئیس قوه قضائیه در نامه مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۸۵ به رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اینکه تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را خلاف قانون اساسی می شمارد متذکر می شود: «تفسیر شورای نگهبان نیز از اصل ۷۶ مورخ دوم دی ۱۳۷۲ که مواردی را از قبیل دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری (مجلس خبرگان، شورای نگهبان و … ) استثنا می کند، و دلالت روشن دارد که اصل ۷۶ شامل قوه قضائیه نیز نمی شود، زیرا قضاوت از شئون خاص ولایت فقیه و حاکم اسلامی بوده و با اذن و نصب او مشروعیت دارد و لهذا در قانون اساسی نیز تصریح شده است ریاست این قوه توسط مقام معظم رهبری از میان فقهای واجد شرائط منصوب می گردد. و شورای نگهبان نیز بر همین اساس در مجلس ششم با مصوبه مجلس نسبت به تحقیق و تفحص از سازمان صدا و سیما بدون اذن و اجازه مقام معظم رهبری مخالفت نموده و آنرا خلاف قانون اساسی دانست به دلیل اینکه تنها رئیس سازمان مذکور از طرف مقام معظم رهبری منصوب می گردد که این مطلب در قوه قضائیه روشن تر و صریح تر است.» در نهایت تحقیق و تفحص مزبور به حوزه اداری مالی قوه قضائیه تنزل می یابد!\nاصل هشتاد و چهارم قانون اساسی می گوید: “هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.” اصل هشتاد و ششم نیز مقرر می دارد: “نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود كاملاً آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرائي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد.” در زمان آقای خامنه ای هر دو اصل نقض شده است. نمایندگان مردم در مجلس آزاد نیستند که خلاف نظرات رهبری سخن بگویند و اگر جرأت کرده و متفاوت با وی در مجلس سخن گفتند بلافاصله تعقیب و توقیف می شوند. نمونه های متعددی در این زمینه سراغ است. مشهورترین نمونه آن نامه نمایندگان متحصن مجلس ششم بود. سرنوشت محسن میرامادی و بهزاد نبوی و دیگر تهیه کنندگان آن نامه تاریخی باید که مایه عبرت خلائق گردد.\nاصل پنجاه و نهم قانون اساسی تصریح کرده است: “در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است إعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.” در زمان بنیانگذار جمهوری اسلامی دو بار به آراء عمومی مراجعه شد، یک بار برای اصل نظام و دیگری برای قانون اساسی. وی فرمان همه پرسی سوم را هم برای بازنگری قانون اساسی صادر کرد، که قبل از انجام آن به سرای باقی شتافت.\nاز زمان آخرین همه پرسی بیست و یک سال می گذرد. در این فاصله بویژه در سال گذشته مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اتفاق افتاد که نیاز مبرم به مراجعه مستقیم به رجوع آراء مردم داشت. بحران ملی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ که رهبری آنرا فتنه خواند و بسیاری از منتقدان آنرا جنبش دانستند و فرمانده کل سپاه آنرا خطرناک تر از جنگ هشت ساله با عراق ترسیم کرد، با درایت و رعایت ضوابط قانونی از جمله همین اصل قابل حل بود و هست. آیا مجلسی که شورای نگهبان تدارک دیده است هرگز به فکر استفاده از این حق قانونی می افتد؟ آیا شورای نگهبان بر فرض صدور چنین مصوبه ای از مجلس آنرا خلاف شرع نمی شمارد؟ چرا که رهبری در هر امر ریز و درشتی فرمایشی کرده که به زعم منصوبانشان عین قانون بلکه بالاتر از قانون است.\nدر اصل نود و يكم قانون اساسی مقرر شده است که فقهای شورای نگهبان “عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز” باشند. فقهائی که توسط رهبری به عضویت شورای نگهبان در آمده اند، به ندرت حائز شرائط مقرره در این اصل بوده اند. اظهار نظر و مصاحبه های ایشان نشان می دهد که در حد متعارف و نسبی آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز نیستند، و غالبا از ملکه عدالت بی بهره اند. جناب آقای احمد جنتی دبیر دائمی شورای نگهبان بهترین مصداق ارزیابی معیارهای فوق است. به نظر می رسد، مهمترین ملاک نصب فقهای شورای نگهبان ارادت کیشی ایشان و تابعیت مطلقه آنان بوده است نه چیز دیگر. شورای نگهبان از سال ۱۳۷۱ به عامل اصلی فروپاشی قانون اساسی و استحاله جکهوریت تبدیل شده است و عامل اصلی این انحراف بنیادی شخص آقای خامنه ای است.\nدر اصل نود و هشتم “تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود.” تفسیر قانون همانند تفسیر هر متنی ضوابطی دارد. تفسیر نمی تواند بر خلاف مسلمات متن و بر اساس سلایق شخصی مفسران صورت بگیرد. بسیاری از تفسیرهای انجام گرفته از قانون اساسی توسط شورای نگهبان انصافا خوانشی غیرحقوقی از قانون اساسی هستند.\nمهمترین نمونه آن تفسیر اصل نود ونهم قانون اساسی است. متن این اصل چنین است: “شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.”\n«نظارت مذكور در اصل ۹۹قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرايى انتخابات ; از جمله تأييد و ردّ صلاحيت كانديداها مى شود.»(مجموعه نظريات شوراى نگهبان، مركز تحقيقات شوراى نگهبان، تهران، ۱۳۸۱، ص ۲۲۶)\nشورای نگهبان در سال ۱۳۷۱ این نظارت را استصوابی تفسیر کرده است. با این تفسیر کلیه انتخابات مقرر در قانون اساسی دو مرحله ای شده است. مرحله اول نامزدهای انتخابات توسط منصوبان رهبری در شورای نگهبان احراز صلاحیت می شوند. بنا بر تفسیر شورای نگهبان در این مرحله اصل بر برائت نیست. ایشان به نمایندگی از رهبری خود را موظف به احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی می دانند. مهمترین رکن احراز صلاحیت نمایندگی “اعتقاد به اصل مترقی ولایت فقیه” و “التزام عملی به مصداق آن” است. بنابرین با همین یک قلم تفسیر کلیه منتقدان رهبری از خدمتگزاری در نظام محروم می شوند، ولو از پشتیبانی اکثریت مردم برخوردار باشند.\n“شاه نیز اعتقاد به نظام شاهنشاهي و انقلاب شاه و ملت را شرط شرکت در انتخابات می دانست. او نظام شاهنشاهي كه جزء قانون‌اساسي مشروطه بود، از قانون تفكيك و آن را همرديف و مهمتر از قانون دانست تا هر جا اعمال غيرقانوني او توجيه ندارد و با مخالفت مردم روبه‌رو مي‌شود آن اعمال را به نظام شاهنشاهي و اراده سنيه ملوكانه مستند كند. مي‌بينيم شاه مشروطه و مبرا از مسئوليت براي نخستين‌بار رأساً قانونگذاري هم مي‌كند و انقلاب شاه و مردم را جزء منابع قانوني و مهمتر از قانون‌اساسي معرفي مي‌كند. در كنگره آزاد زنان و آزاد مردان در سال ۱۳۴۲ اعلام شد هركس با انقلاب شاه و مردم مخالف باشد نمي‌تواند در انتخابات مجلس شوراي‌ملي نامزد شده و يا در چرخه مديريت مملكت مشاركت داشته باشد.” (۱۸) نظام شاهنشاهی را بردارید، ولایت فقیه بجابش بگذارید، انقلاب شاه و ملت را بردارید، سیاستهای کلی نظام را بجایش بگذارید. این است معنای همسوئی استبداد قبل و بعد از انقلاب.\nاگر مراد قانون گذار از نظارت، نظارت استصوابی بود، یقینا می بایست به این امر مهم تصریح می کرد. با چنین تفسیر غیرقانونی هندسه انتخابات در جمهوری اسلامی کاملا تغییر کرده است. کلیه انتخابات از انتخاب مستقیم ملت – که حق قانونی آنان است – به انتخاب در بین نامزدهای احراز صلاحیت شده شورای نگهبان تنزل پیدا کرده است. این انتخابات محدود منظور قانونگذار نبوده است. رهبری می تواند انتخابات با نظارت استصوابی را مردمسالاری دینی بنامد، اما با تغییر نام، محتوای تجاوز رهبری به حقوق ملت عوض نمی شود. رهبر با این تحریف قانون اساسی در واقع خواسته همواره یک نتیجه انتخابات تضمین شده داشته باشد، انتخاباتی که هرگز نتیجه خلاف نظر رهبری از صندوقهای آن در نیاید. البته گاهی اشتباه محاسباتی داشته است و نتوانسته برنده انتخابات را درست پیش بینی کند. از آن جمله خرداد ۱۳۷۶ است.\nآنچه در اصل یکصد و هفتم متوجه رهبری است عدم رعایت ذیل آن است. این اصل تصریح می کند “رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.” تساوی در برابر قوانین اقتضا می کند که یک شهروند عادی بتواند از رهبر شکایت کند و به شکایتش با انصاف و مطابق قانون رسیدگی شود. در شرائطی که ابراز نظر متفاوت با رهبر گوینده را از هر حقوق اجتماعی محروم می کند، و مؤدبانه ترین انتقاد از وی به عنوان توهین و اهانت تلقی می شود و با استناد به قانون مجازات اسلامی (قانونی ظالمانه و خلاف قانون اساسی) به زندان محکوم می شود، چگونه می توان ادعا کرد که ایشان با دیگر شهروندان در برابر قانون مساوی هستند؟\nاصل يكصد و دهم قانون اساسی “وظايف و اختيارات رهبر” را در یازده مورد احصا کرده است. اصل شصتم نیز تصریح کرده است: “اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيمآ بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراء است.“اموری که مستقیما بر عهده رهبری است محدود به موارد یازده گانه اصل یکصد و یازده است. بر این اساس رهبری هیچ مسئولیت قانونی دیگری خارج از این وظائف بر عهده ندارد. اینکه برخی منصوبین رهبری (همانند محمد یزدی و محمدتقی مصباح یزدی) با استناد به برخی جملات مرحوم آیت الله خمینی تبلیغ می کنند که اصل یکصد و یازده کف اختیارات رهبری است، و الا اختیارات رهبری بسیار بیشتر از مواردی است که در قانون اساسی پیش بینی شده است، سخنی به غایت نادرست است.\nبر اساس بند یکم این اصل “تعيين سياستها كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام” نخستین وظیفه رهبر است. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی انتصابی با عضویت اقلیتی انتخابی است. میزان انتصابی بودن مجمع از نیمه انتصابی بودن مجلس سنا در قانون اساسی مشروطه بیشتر است. جدیدترین بی اعتنائی رهبری به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد شیوه نظارت بر انتخابات بود.\nبند دوم این اصل “نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام” است. رهبری در شهریور ۱۳۸۴ این مهم را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده است. در ماده دوم مقررات ده ماده ای که برای اجرای این نظارت صادر کرده، آمده است: “قوانين و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد بايد در چارچوب سياستهاي كلي مرتبط با آن تنظيم شود، اين مقررات در هيچ موردي نبايد مغاير سياستهاي كلي مربوط باشد.” درباره سیاستهای کلی نظام ملاحظاتی رواست:\nاصل عدم تبعیض در بهره مندی از مواهب طبیعی و نیز فرصتهای زندگی و تأمین امکانات عادلانه و اقتصاد صحیح جهت رفع فقر و محرومیت ها اگر نگوییم مهمترین، از برترین اهداف حکومتها در دنیای امروز است. جمهوری اسلامی با چنین قانون اساسی و چنین جایگاهی که به مقام انسان داده طبعا باید از نظامی اقتصادی برخوردار باشد که به سمت تحقق این آرمانها گام بردارد اما سیاستهای کلی نظام چه در بخش سیاستهای داخلی و به ویژه سیاست خارجی که از مهمترین مشغولیت های مقام رهبری است نظام اقتصادی ما را که بنیه ای بسیار قوی برای تحقق این آرمانها دارد عملا به سوی ورشکستگی برده است و وضع معیشتی امروز جامعه ما که به اعتراف نهادهای ذیصلاح قریب ۷۰ درصد آنها در مرز خط فقر هستند فاجعه ای انسانی را که در راه است نشان می دهد. سیاست های ایشان تحت عنوان اینکه ” مردم باید شیرینی درآمدهای نفتی را بچشند” ( نقل به مضمون) به جرأت می توان گفت یکی از بزرگترین فاجعه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به بار آورده است.\nسیاستهای دولت فرمانبردار در ۵ سال اخیر و تزریق بدون برنامه ی درآمدهای نفتی به جامعه بر خلاف نظر صریح اساتید و صاحبنظران اقتصادی، رکود اقتصادی بی سابقه ای را در جامعه ایجاد کرده است. این سیاست اقتصادی در کنار سیاست دشمن تراشی و دشمن محوری رهبری که منجر به انزوای رو به تزاید کشور در جامعه ی بین المللی و تحریمهای جهانی و منطقه ای و حتی تحریمهای انفرادی گسترده تر از ایالات متحده بر کشور شده است، کشور ما را از حیث اقتصادی دچار بحرانها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی وصف ناپذیری کرده است که نتیجه ی مستقیم اجرای سیاستهای رهبری در عرصه ی داخلی و خارجی است که بی تردید وصف تدبرو مدیریت را از ایشان سلب کرده است.\nبر اساس بند هشت اصل چهل و سوم قانون اساسی یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی عبارت است از ” جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصادکشور”. سیاست خارجی مشوش و خود محوری که تنها در راستای اجرای منویات و دستورات مقام رهبری و حفظ حاکمیت مطلقه و بلامنازع ایشان است امروز کشور ما را به سراشیبی سقوط اقتصادی رهنمون شده است. یکی از آفتهای سیاستها و تصمیمات ایشان بازکردن در بازار ایران به روی واردات محصولات نامرغوب خارجی به ویژه محصولات چینی – به نیت باطلِ جلب آراء آنها در شورای امنیت- است که کمر تولید ملی را شکسته و اقتصاد ملی مبتنی بر تولید و اشتغال را به اقتصاد دلالی تغییر مسیر داده است و گذشته از رانت خواریهای نظامیان و نورچشمیان ایشان در بهره بری از سود هنگفت واردات منجر به بیکاری بیسابقه، فساد و بحرانهای اجتماعی فرهنگی و به ویژه گسترش اعتیاد به انواع مواد مخدر، روانگردان و مشروبات الکلی در کشور شده است. این وضعیت در کنار سایر شرایط اجتماعی و به ویژه نقض گسترده و سیستماتیک حقوق مدنی و سیاسی شهروندان موجب یک افسردگی عمومی و بالمآل بی رغبتی مضاعف به تولید، اشتغال و کار حلال در جامعه گردیده است.\nرابعا به موجب بند یک ماده ۱۱۰ تعیین سیاستهای کلی نظام با رهبر است. این سیاستهای کلی اعم از سیاستهای داخلی و بین المللی است. مسئولیت رهبر در وضعیت نابهنجار سیاست خارجی کشور و نقش وی در ایجاد بحرانهای متعدد بین المللی و منطقه ای برای ایران غیرقابل انکار است. اگرچه برخی از خطراتی که امروزه ایران را تهدید می کند – از تحریمهای اقتصادی گرفته تا خطر جنگ- ظاهرا بر عهده رئیس جمهور منصوب رهبری است ولی به سبب اختیارات رهبر به موجب قانون اساسی، این مطلب، به هیچ عنوان رافع مسئولیت رهبر نیست. در بهترین حالت داستان اینگونه خواهد بود که احمدی نژاد برخلاف نظر رهبر مصالح ایران را به خطر انداخته! خوب رهبر باید به موجب اصل ۱۱۰ خصوصا بند ۱۰ آن، نفیا یا اثباتا اقدامی انجام دهد.\nبند هشتم اصل یکصد و دهم“حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام” را از وظائف رهبری شمرده است. رهبری با تمسک به این اصل تا کنون از دو طریق مرتکب استبداد رأی و نقض قانون شده است: اول. تأسیس نهادهائی بر خلاف قانون اساسی از قبیل دادگاه ویژه روحانیت و شورای عالی انقلاب فرهنگی. کلیه این تاسیسات خلاف قانون اساسی است. قانون اساسی هرگز چک سفید به هیچکس از جمله ایشان نداده است. طبع معضل امور موقت است. با این بند هرگز نمی توان نهاد دائمی تاسیس کرد.\nمصوبات شورای انقلاب فرهنگی را در حکم قانون دانستن نقض صریح اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی است. “اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است”. قانون اساسی رهبری را در بخشی از وظایف قوه مجریه شریک دانسته، اما هرگز وی را در قوای مقننه و قضائیه شریک نکرده است. ایشان از طریق شورای انتصابی انقلاب فرهنگی به حق انحصاری تقنینی مجلس تجاوز کرده است. هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى نيز در يكى از آراى خود، اطلاق نام قانون را بر مصوبات شورا، بدون مبناى حقوقى و فاقد وجاهت قانونى دانسته است. (۱۹)\nاگرچه در صحنه بین المللی رییس جمهور مقام رسمی ایران است ولی به موجب اصل ۱۱۳ رهبر عالیترین مقام رسمی کشور است و رییس جمهور بعد از او قرار دارد. این به معنای این است که رهبر ایران مانند سایر دولتمردان در دنیا، به لحاظ سمت خود، تعهداتی دارد و در صورت نقض آن تعهدات می تواند درصحنه بین المللی در جایگاه متهم قرار گیرد. بحث مسئولیت بین المللی افراد که از زمان دادگاه نورمبرگ به طور جدی در حقوق بین الملل مطرح شد امروزه با تاسیس دیوان بین المللی کیفری در سال ۱۹۹۸ و فعالیت روزافزون آن جنبه های گستره تری پیدا کرده است.\nشاید این نگرانی و توجه در بادی امر بی مورد به نظر آید ولی نگاهی به اختیارات رهبر، جایگاه و نقش وی را نه فقط در خصوص ثبات و امنیت ایران بلکه در مورد صلح و امنیت در منطقه و جهان نیز آشکار می کند. ایشان به موجب اصل ۱۱۰ اختیارات زیر را دارد: فرماندهی کل نیروهایمسلح. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. فرماندهان عالینیروهای نظامی و انتظامی. به عبارت ساده اختیار تمام نیروی نظامی کشور در دستان رهبر است. بدیهی است مجلس خبرگان باید به این وجه هم نظری داشته باشد که تصمیمات رهبری نه تنها وضع ایران و مردم ایران را می تواند تحت تاثیر قرار دهد، بلکه صلح و امنیت در منطقه استراتژک خاورمیانه را نیز می تواند متاثر کند که البته در درجه اول دودش به چشم مردم ایران می رود.\nاصل يكصد و هفتاد و هفتم روند بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را پیش بینی کرده است. بیست و یک سال از آخرین بازنگری این قانون می گذرد. اکنون اصلاح کاستی های این قانون در کنار انتظار عمل به آن به یک خواست ملی تبدیل شده است. به نظر بسیاری از کارشناسان حقوق عمومی آن “موارد ضروری” مصرح در این اصل سالهاست اتفاق افتاده و رهبری از توجه به آن غفلت کرده است. نگرانی رهبری از مراجعه به آراء عمومی که در این اصل شرط لازم هرگونه تغییری است کاملا محسوس است. اما اگر به همه پرسی اصلاح قانون اساسی تن نمی دهد، بیشک جامعه را به سوی بی اعتمادی عمیق به هیأت حاکمه، یأس و سرخوردگی از اصلاح ناپذیری حکومت و ترویج خشونت سوق داده است.\nاصل يكصد و پنجاهم قانون اساسی می گوید: “سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا مي ماند”. مقام رهبری سپاه پاسداران را به دو بلیه دچار کرد، یکی آنها را به سیاست آلوده کرد، دیگر آنکه به امور اقتصادی واردشان کرد. اکنون سپاه به غولی تبدیل شده که بیم آن می رود که خود وی را نیز ببلعد. سپاهی که قدرت نظامی را در دست دارد اگر به عرصه سیاست و اقتصاد وارد شود، غیرقابل رقابت است و فساد، انحصارطلبی و خودکامگی نتیجه حتمی آن است. ایشان سپاه را مقابل مردم قرار داد. آنچه رهبر با سپاه کرد نگهبانی دستاوردهای انقلاب نبود، ایشان با سوء تدبیر خود دستاوردهای انقلاب را توسط سپاه و بسیج برباد داد.\nیکی از لوازم یک حکومت سالم دور نگاه داشتن نظامیان از سیاست و اقتصاد و فرهنگ است. در دوران آقای خامنه ای ایشان به میزان مواجه شدنشان با ادبار مردم بیشتر به سپاه پاسداران میدان داد. امروز بسیاری از سمتهای کلیدی در قوای مجریه، مقننه و قضائیه و صدا و سیما در اختیار سپاه است. شریانهای اقتصادی کشور یکی بعد از دیگری بدون تشریفات قانونی مناقصه در اختیار سپاه قرار گرفته است. اگر چه جمهوری اسلامی بنام حکومت روحانیون در دنیا شناخته شده، اما در عمل سهم سپاه پاسداران یقینا کمتر از سهم روحانیون حکومتی نیست. بیشک ورود نظامیان در عرصه سیاست و اقتصاد با نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی هم در تعارض کامل است. اگر چه اصل ۷۹ قانون اساسی برقراری حکومت نظامی را ممنوع کرده اما سالیان اخیر اداره کشور با روشهای نظامی پلیسی چندان تفاوتی ندارد.\nاصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی مقرر می دارد: “در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد. نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي ( هر كدام دو نفر ) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت”. تنها موردی از این اصل که در زمان آقای خامنه ای اجرا شده، انتصاب رئیس آن توسط ایشان است.\nاصل هفتاد و هفتم قانون اساسی مقرر می دارد: «عهدنامه‌ها،مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها وموافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلسشورای اسلامی‌برسد.» از سوی دیگر به موجب ماده ۹ قانون مدنی«مقررات و عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» بنابر این رهبر به دو لحاظ باید به مقررات بین المللی که با شرایط فوق در حقوق داخلی جذب شده است، احترام بگذارد: یکی به عنوان رهبر و به لحاظ سمت اداری- سیاسی خود در ایران ودیگری به عنوان یک شهروند ایرانی.\nاز مهمترین مقررات بین المللی لازم الاجرا اعلامیه جهانی ۱۹۴۸ حقوق بشر و مفاد میثاقین ۱۹۶۶ حقوق بشر و نیز سایر کنوانسیونهای بین المللی مربوط به حقوق و آزادی های بشر است که وفق مقررات و به نحو صحیح، به تصویب مجلس وقت ایران رسیده است. مندرجات منشور سازمان ملل نیز البته در همین زمره است. با این توصیف می توانید حدس بزنید که ایشان هم به عنوان رهبر و هم به عنوان یک ایرانی هر روزه چه حجم وسیعی از مقررات بین المللی را که به موجب قانون اساسی جز حقوق و مقررات داخلی تلقی می شود نقض می کند. در فرصتی دیگر مصادیق و جزئیات این دادخواست به پیشگاه ملت ایران تقدیم خواهد شد.\nپنج. ام الفساد “اسلام فقاهتی” است. فقه و شریعت عین واپس گرائی و تحجر است. نتیجه قابل انتظار اسلام فقاهتی در حوزه سیاست، استبداد و دیکتاتوری است. اسلامتان را از عرفا بگیرید تا مشکل مرتفع شود.\nهفت. ریشه اصلی بحران “تئوری ولایت مطلقه فقیه” بوده است. به هر کسی چنین اختیارات بی در و پیکری داده شود کشور را به فساد می کشاند، آنچانکه ملاحظه می فرمائید.\nاما واضح است که بسیاری دیگر از هموطنان ریشه یابیشان در این سطح باقی نمانده، علاوه بر انتخاب گزینه هشتم (لزوم استیضاح آقای خامنه ای) حداقل یکی دیگر از گزینه های قبلی را نیز از جمله ریشه های این بحران می دانند. حداقلی ترین ریشه یابی به تجدید نظر در “اصل ولایت مطلقه فقیه” منتهی می شود. مشکل تنها در سوء تدبیر و خودکامگی جناب آقای خامنه ای نیست. اشکال ساختاری است. ساختار ولایت مطلقه فقیه معیوب و از بنیاد فساد زاست.\nفردی که یک سال قبل از به قدرت رسیدن در خطبه های نماز جمعه اش منتقد ولایت مطلقه بود، چون قدرت مطلقه را چشید، به هیچ نظارتی تن نمی دهد، با اینکه قانونا نزدیک هفتاد و پنج درصد قدرت کشور را در دست دارد، برای تصاحب آن بیست و پنج در صد باقیمانده از هیچ جرم و جنایتی فروگذار نمی کند، با اینکه قانون اساسی را اصلاح کردند تا شرط مرجعیت را از رهبری بردارند، و برای قانونی کردن رهبری ایشان خبرگان پس از رفراندم بازنگری قانون اساسی دوباره بر انتخاب ایشان صحه گذاشتند تا انتخاب ۱۵ خرداد ۶۸ را که به دلیل فقدان شرط مرجعیت غیرقانونی بود، رفو کنند، و امروز ایشان مدعی مرجعیت است آن هم نه فقط در خارج از کشور که اول رضا داده بود، بلکه در داخل هم، و تشکیلات تحت امر جامعه مدرسین هم ایشان را در صدر مراجع مجاز به تقلید معرفی کرد، تا چوب حراج به اعتبار مرجعیت شیعه بزند.\nاگر زمانی فقهای شیعه به فقهای اشعری مسلک اهل سنت انتقاد می کردند که شیعه “عدالت محور” است و هرگز به بهانه حفظ امنیت مردم را ملزم به اطاعت از حاکم ظالم نکرده است، جناب آقای خامنه ای یک تنه روی فقهای شیعه را کم کرد و به تبعیت از فقیهان اشعری اهل سنت، او نیز یکسره امنیت و نظم را بالاتر از عدالت نشاند و به روال ماوردی و فراء و غزالی و ابن جماعه و ابن خلدون و ابن تیمیه حکم کرد هر که با ولی امر مخالفت کند و از سیاستهایش انتقاد کند حداقل فتنه گر است، اگر محارب و مفسد فی الارض وباغی نباشد.\nاصل سوم قانون اساسی دولت جمهور اسلامي ايران را برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم (یعنی قسط و عدل، استقلال و همبستگی ملی) موظف کرده همه امكانات خود را براي امورشانزده گانه به كار برد. نخستین امر “ ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ایمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي” است. حاصل عملکرد بیست و یک ساله جناب آقای خامنه ای ترویج دروغ، ریا، تقلب، نفاق و دیگر رذائل اخلاقی است. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. مظاهر فساد و تباهی نتیجه منطقی استبداد و ظلم و قانون ستیزی آقای خامنه ای بوده است. اگر تحقیق و تفحص مجلس و نظارت خبرگان اعمال می شد مشخص می شد کسری میلیاردی دولت صرف چه شده است.\nاصل چهارم قانون اساسی می گوید: “كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهای شوراي نگهبان است.” مراد از موازین اسلامی قشری گری، ظاهر گرائی و فرمالیسم و زیرپانهادن معیارهای جاودانه ای همانند کرامت انسان، عدالت، رحمت، حریت، رشد دفائن عقول و تعالی ارزشهای اخلاقی نیست. آنچه در دوران آقای خامنه ای شاهدش بوده ایم دفن موازین اسلامی به قیمت رعایت برخی احکام ظاهری شرعی بوده است. شورای انتصابی نگهبان یقینا بیش از بقیه، موازین اسلامی را نقض کرده و دهها سال است که با برداشتی متحجرانه و بسیط از اسلام از موانع پیشرفت کشور بوده است. راستی ظلم بیشتر عرش الهی را به لرزه می آورد یا بدحجابی!؟ اگر دائما از ماذنه ها و رادیو تلویزیون اذان و قرآن پخش شود، اما به حقوق ملت تجاوز شود، پشیزی ارزش ندارد.\nاصل پنجم قانون اساسی می گوید: “ در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج)در جمهوري اسلامي ايران  ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.” این اصل که به نظر آقای خامنه ای مهمترین اصل قانون اساسی است، نمی تواند به محور قانون اساسی بدل شود. ولایت امر و امامت امت مفاد این اصل و دیگر اصول قانون اساسی حداکثر وظیفه اش اقامه موازین اسلام (مفاد اصل چهارم) و برپائی “حکومت حق و عدل قرآن” (مفاد اصل اول) می تواند باشد. در قانون اساسی ولایت فقیه هرگز موضوعیت و محوریت ندارد. محور این قانون حق حاکمیت ملی و موازین اسلامی است.\nرئیس مجلس خبرگان قانون اساسی مرحوم استاد آیت الله منتظری یک سال قبل (۱۹ تیر ۱۳۸۸) فتاوای بسیار مهمی در زمینه مورد بحث صادر کردند. خلاصه ای از آنرا زینت بخش نامه استیضاح می کنم تا ختامه بالمسک باشد:\nحفظ نظام به خودى خود نه موضوعيت دارد و نه وجوب آن وجوب نفسى مىباشد؛ بهويژه اگر مقصود از “نظام” شخص باشد. نظامى كه گفته مىشود: «حفظ آن از اوجب واجبات است» نظامى است كه طريق و مقدمه و بر پا كننده عدل و اجراء فرائضشرعى و مقبولات عقلى باشد و وجوب حفظ آن هم تنها وجوب مقدمى خواهد بود. بنابراين با توجه به اين نكته، تمسك به جمله “حفظ نظام از اوجب واجبات است” به هدف توجيه و صحهگذارى بر امور متصديان و كارگزاران و عدالتنمايى كار آنان براىديگران در حقيقت تمسك به عام در شبهه مصداقيه و ميان دعوا نرخ تعيين كردن و تنها به قاضى رفتن است؛ كه اگر چنين تمسكى ازروى ناآگاهى باشد بايد طبق مراتب امربهمعروف و نهىازمنكر با آن معامله نمود.\nإِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُوَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّـهِعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ\nبیست وششم تیر ۱۳۸۹\n۱. مجله حکومت اسلامی\n۲. بیانیه های پایانی اجلاسهای سالیانه مجلس خبرگان\n۳. كميسيون تحقيق، موضوع اصل يكصد و يازده قانون اساسى «ماده ۳۱ به منظور اجراى اصل يكصدو يازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، كميسيونى مركب از يازده نفر عضو اصلى و چهار نفر عضو على البدل براى مدت ۲ سال انتخاب مى گردند». منتخبين كميسيون تحقيق در اين اجلاسيه (اول و دوم اسفند ۱۳۸۵، نخستین جلاسيه چهارمين دورهء مجلس خبرگان) عبارتند از: حضرات آقايان سيد محمود هاشمى شاهرودى (عضو فقهای شورای نگهبان، رئیس سابق قوه قضائیه)، محمد يزدى (عضو فقهای شورای نگهبان، رئیس اسبق قوه قضائیه)، محمد على موحدى كرمانى (نمايندهى سابق ولىّفقيه در سپاه پاسداران)، احمد جنتى(عضو فقهای شورای نگهبان)، ابوالقاسم خزعلى (رئیس بنیاد الغدیر، عضو سابق فقهای شورای نگهبان )، سيد احمد خاتمى (امام جمعهى موقت تهران، عضو شوراى عالى مجمع جهانى اهل بيت)، مرتضى مقتدايى(مدیر مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، دادستان اسبق کل کشور)، عبدالنبى نمازى(امام جمعه کاشان، قاضی شرع سابق دادگاهای انقلاب) ، محسن مجتهد شبسترى (امام جمعه تبریز)، محى الدين حائرى شيرازى (استاد اخلاق دولت، امام جمعه سابق شیراز)، سيد هاشم حسينى بوشهرى (امام جمعه موقت قم، مدیرسابق مرکز مدیریت حوزه علمیه قم). همچنين حضرات آقايان سيد محمد على موسوى جزايرى(امام جمعه اهواز)، سيد ابراهيم رئيسى(معاون اول قوه قضائیه، رئیس سابق بازرسی کل کشور)، غلامعلى نعيم آبادى(امام جمعه بندرعباس)، ابوالقاسم وافى(تولیت مسجد جمکران، مشاور رئیس قوه قضائیه در امور ائمه جمعه) به عنوان اعضاى على البدل اين كميسيون برگزيده شدند. (مجله حکومت اسلامی، شماره ۴۴، تابستان ۸۶، ص ۲۱۱ و ۲۱۲). مشاغل آقایان در پرانتز از پایگاه مجلس خبرگان استخراج شده است. راستی کدامیک از اعضای محترم کمسیون تحقیق منصوب مقام رهبری نیستند!؟\n۴. هاشمى رفسنجانى:در قانون اساسى هيچ منعى براى زمان دار كردن رهبرى وجود ندارد و نامحدود كردن رهبرى با تصميم و رأى خبرگان بوده است .سوال: آيا محدود كردن زمان رهبرى جزو اختيارات خبرگان است كه بتواند تصميم گيرى بكند؟ هاشمى رفسنجانى : فكر مى كنم چنين كارى را مى تواند انجام بدهد. در همان قانون هايى كه مى گذارند مى تواند چنين كارى انجام بدهد. (مجله حکومت اسلامی، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۴۰، صفحه ۴۱ و ۴۲)\n۵. احمد جنتی: طبق مبناى انتخاب، كه حقّ هم همين است، دو صورت دارد: يكى آن كه يك نفر را پس از تحقيق و بررسى به خاطر داشتن ويژگى هايى از ديگران برتر مى دانند و براى اونسبت به بقيه ارجحيت قائلند و او را انتخاب مى كنند، در اين صورت نبايد محدودش كنند. براى اين كه براساس ضوابط او را ارجح تشخيص دادند. به عنوان مثالآيا پس از گذشت پنج سال هم ارجحيت باقى است يا نه؟ آيا شرايط يك مرتبه از بين مى رود؟ يا اگرشخص ديگرى برتر از او پيدا شد چه كنند؟ در اين فرض ممكن است ديگرى انتخاب شود. ولى اگر شرايط به قوت خود باقى است، نمى توان كارى كرد و غير ارجح رابه جاى شخص ارجح قرار داد. فقط در يك صورت قابل تصور است و آن صورتى است كه چند فقيه داراى شرايط رهبرى مساوى باشند و هيچ كدام بر ديگرى مزيتى نداشته باشند. در اين فرض چون به همهء آنان نمى توان رأى داد و بايد يك نفر را از ميان آن ها انتخاب كرد، به نظر من در اينجا اشكالى ندارد كه مدت رهبرى محدود شود. البته تا به حال چنين موردى اتفاق نيفتاده است .(مجله حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، صفحه ۶۲)\n۶. هاشمی رفسنجانی:خبرگان اگر اطلاع نداشته باشند نمى توانند قضاوت كنند.چون كسى كه از اختيارات وسيعى برخوردار است و در امور دخالت دارد و امر و نهى مى كند، بايد در عمل با آن شرايطى كه گفته شد منطبق باشد، طبعاً خبرگان بايد كارى را كه مقدماتش واجب است انجام دهند. لذا “نظارت استصوابى” اگر يك جا معنا داشته باشد همين جا است، كه اگر خبرگان مطلع شدند، رهبرى اين شرايط را ندارد، مى توانند اقدام كنند. الآن نظارت استصوابى شوراى نگهبان هم همينطور است كه اگر كسى شرايط نمايندگى را نداشت صلاحيت او را تأييد نمى كنند. لكن اختلافى كه بين وزارت كشور و شوراى نگهبان استاين است كه وزارت كشور مى گويد: شما فقط عدم صلاحيت شخص را به ما اطلاع بدهيد تا ما تصميم بگيريم. در اينجا هم نظارت استصوابى است و خبرگان بايد بپذيرند كه شرايط استمرار دارد. (مجله حکومت اسلامی، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۴۰، ص ۳۸ و ۳۹)\nمحمد یزدی: نظارت در طبع خودش بيان كنندهء ماهيت خودش هست. وقتى مى گوييم يك دستگاه وظيفهء نظارتى دارد، اقتضاى آن نظارت هم معلوم مى شود، يعنى اگرخطا و اشتباهى رخ داد، ناظر بايد توان اثرگذارى داشته باشد. اگر قرار باشد تنها نظارت بكند و خطاى صد در صد را ببيند ولى امكان جلوگيرى نداشته باشد، اين اصلاً نظارت به حساب نمى آيد. از اين جهت بايد گفت هر جا درقانون اساسى و يا حتى در قانون عادى وظيفهء نظارت برعهده فرد يا نهادى گذاشته شده معنايش “نظارت استصوابى” است و معناى استصواب اين است كه بگويد صواب و درست است تا كار پيش برود و يا اين كه بگويد خطا است و بايد اصلاح شود. اين طبيعت كلمه نظارت است .در مورد نظارت مجلس خبرگان هم معنايش اين است كه اگر در جايى ديدند كه در شرايط رهبر نقصى پيدا شده كميسيون تحقيق بايد بى درنگ به خبرگان اطلاع دهند تا اگر مشكل جدى بود فوراً اقدام كنند. البته قبل ازخبرگان بايد با رهبرى در ميان بگذارند، ممكن است رهبرى دليلى داشته باشد يا سندى ارائه كند كه قانع كننده باشد. اين معناى “نظارت استصوابى” است .( مجله حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، ص ۸۰)\nاحمد جنتی: منظور “نظارت استصوابی” است. در اينجا “نظارت استطلاعى” معنا نمى دهد و در خيلى از موارد چنين است. اين شبهه اى بود كه در قضيهء انتخابات مجلس و مسؤوليتى كه شوراى نگهبان در نظارت بر انتخابات بر عهده دارد هم مطرح بود كه البته چنين شبهه اى در ابتدا مطرح نبود، ولى به مرور ايجاد شبهه كردند كه اين نظارت استطلاعى است كه ما ناچار به تفسير قانون اساسى شديم و اين تفسير هم براساس اين مبنا است كه اصل اوّلى در نظارت «استصوابى بودن است» بدين معنا كه اگر اشتباهى رخ داده، مرجعى براى جلوگيرى باشد و اگر صحيح بوده، تأييد كند. وگرنه صرف اطلاع داشتن كه نتيجه اى ندارد. در اينجا هم همين گونه است اگر بنا باشد كه خبرگان فقط كسب خبر كند و بررسى كند كه آيا شرايط وجود دارد يا نه ؟ فايده اى ندارد. كار شبه لغوى است كه قانون اساسى برعهدهء مجلس خبرگان گذاشته است، البته در همين اصل است كه «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهدهء خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم است .» نتيجهء اين اصل “نظارت استصوابى” است. (مجله حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، ص ۵۳) .\nمرتضی مقتدائی: از مجموعه اين ها كه گفتيم استصوابى بودن اين نظارت روشن مى شود، چون اگر فقط صِرف اطلاع باشد و اختيارى نداشته باشند با اختيارى كه اين اصل به خبرگان داده منافات خواهد داشت، زيرا اين اصل به مجلس خبرگان اختيار و اجازه داده است كه عدم صلاحيت رهبرى را به مردم اعلام كنند و اين يعنى “نظارت استصوابى” .سوال: اين طور كه شما فرموديد, نظارت مجلس خبرگان عمدتاً ناظر به احراز و تداوم صلاحيت رهبرى است , آيا اين مجلس بر عملكرد رهبرى هم نظارت دارد؟ جواب: شكى نيست كه اين نظارت , نظارت بر عملكرد هم باشد به جهت اين كه گفته شد در اصل يكصد و يازده آمده: «اگر رهبر از ايفاى وظايف خود ناتوان شود…» تشخيص اين ناتوانى , با اشراف بر عملكرد معلوم مى شود. بنابراين خبرگان عملكرد را حتى در عزل و نصب ها هم در نظر مى گيرند كه آيا اين عزل يا نصب ملاك صحيحى داشته يا از روى حبّ و بغض شخصى بوده است.(حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، ص ۷۰)\n۷. رضا استادی: ما همين اواخر هم مصوبه اى داشتيم كه مجلس خبرگان بتواند در بعضى از نهادهاى زير مجموعه مقام معظم رهبرى با اجازه خود ايشان نظارت هايى داشته باشد (مجله حکومت اسلامی، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۴۰، ص ۷۰ و ۷۱)\n۸. هاشمى رفسنجانى : مجلس خبرگان فرضش بر اين بود كه هر چيزى كه به رهبرى مربوط مى شود را پيگيرى كند مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام، صداوسيما، نيروهاى مسلح و هر چه كه تحت امر رهبرى است . اينها به مجلس خبرگان فراخوانده شوند و گزارش كارهاى خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سؤال كنند و آنها هم توضيح بدهند و احياناً اگر اشكال و ايرادى هم بود، در همان جلسه مطرح شود تا همه در جريان قرار بگيرند، اين به صورت قانون در آمد. اما وقتى بعضى از اين نهادها دعوت شدند كه در جلسه خبرگان حضور پيدا كنند تا گزارش عملكردهاى خودشان را بدهند، دفتر رهبرى مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند كه رهبرى نظرشان اين است كه اين موضوع جزء وظايف خبرگان نيست . ايشان گفته بودند: «مگر دولت از اين نهادها مستثنى است؟ همه چيز زيرنظر رهبرى است . بله، اگر شك كنيد به اينكه رهبرى در نصب مسؤولين درست عمل نكرده است، شما مى توانيد اين كار را بكنيد.» به خاطر اينكه نظر رهبرى تأمين بشود, فقط كار تحقيق از نهادهاى زير نظر رهبرى انجام مى شود. اما اينكه از آنها دعوت بشود براى گزارش به خبرگان بيايند، چنين چيزى نيست. چون اين قبيل مسائل مى توانست تبعات سياسى خودش را داشته باشد، لذا چنين كارى صورت نمى گيرد. (مجله حکومت اسلامی، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۴۰، ص ۳۶)\n۹. احمد جنتی: يكى از آن ها كميسيون تحقيق بود و نامش در آن زمان هيأت تحقيق بود كه من هم در آن عضويت داشتم و پنج ـ شش نفر از دوستان همچون آقاى موحدى، مهدوى كنى و… در آن عضو بودند. در آن كميسيون راجع به همين موضوعى كه شما سؤال كرديد، بحث شد كه چه بايد كرد؟ نهادهاى زيادى زيرنظر مقام معظم رهبرى است . به عنوان مثال بررسى كنيم كه تدبير و مديريت ايشان چگونه است ؟ آيا اين نهادها درست عمل مى كنند يا نه ؟ اگر درست عمل مى كنند معلوم مى شود كه رهبرى با تدبير است و تأييدشان كنند و اگر احياناً خطايى بكنند تذكر بدهند و جلوى آن ها را بگيرند.\nبه هر حال بحث در اينجا تمام شد و همه هم قبول كردند. ما هم گزارش را به مجلس خبرگان ارائه كرديم و آن ها هم پذيرفتند، حال ممكن است بعضى از خبرگان نظر ديگرى داشتند، اما در مجموع خبرگان اين نظر را پذيرفت. (مجله حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، ص ۵۵ تا ۵۷)\n۱۰. مرتضی مقتدائی: مجلس خبرگان براى انجام اين وظيفه كميسيونى متشكل از ۱۵عضو تشكيل داده كه حداقل هر ماه يكمرتبه جلسه دارند تا بر اعمال، رفتار و اقدامات رهبرى اشراف كامل داشته باشند. خود مقام معظم رهبرى هم از اين امر استقبال كردند و فرمودند در محدودهء كار قانونى تان هر چه مى خواهيد سؤال كنيد. به دفترشان هم اعلام كردند كه آقايان هر چه خواستند در اختيارشان گذاشته شود و تا كنون دو جلد از مطالبى كه مربوط به اقدامات رهبرى است و از صدا و سيما هم پخش نشده براى كميسيون فرستاده شده است .به هر حال كميسيون كار خود را با دقت انجام مى دهد و مخبر آن هم نتايج بررسى ها و تحقيقاتى را كه انجام شده در اجلاسيه هاى مجلس خبرگان به اطلاع ديگر اعضا مى رساند. هر چند مواردى وجود دارد كه چون اعلام آنها از نظر مسائل امنيتى به صلاح نيست مخفى مى مانند و به مقتضايشان اقدام مى شود. در نتيجه اكنون مى توانيم به طور قاطع بگوييم كه بحمدالله رهبرى با كمال قدرت و اقتدار وظيفهء خودشان را انجام مى دهند. (حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، ص ۷۴)\n۱۱. احمد جنتی: در مورد نيروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنيد، براى اين كه در نيروهاى مسلّح امكان اين كه كسى تحقيق و سؤال كند، نيست. نيروهاى مسلّح جاى اين حرفها نيست. مگرمى شود كسى در ميان نيروهاى مسلّح وارد شود و راجع به مسائلى ايجاد شبهه كند؟ در اين صورت فرمانده نمى تواند كار كند. (مجله حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، ص ۵۶)\n۱۲. نايب رئيس مجلس خبرگان و عضو کمیسیون تحقیق آيت الله ابراهيم اميني روز ۷ مهر ۱۳۷۷ در دانشگاه تهران مطالب مهمي در اين زمينه مطرح كردند: “دوستان در مورد اين كه “خبرگان در مورد مسئله نظارت بر رهبري كوتاه آمدند و خوب عمل نكردند” انتقاد نكنند، آنچه كه ما انجام داديم اين بوده است كه مقام محترم رهبري فرمودند: «در مسائل نظامي و سياسي، خبرگان دخالت نكنند» و ما هم دخالت نكرديم و مسئله نظارت ما خارج از مسائل سياسي و نظامي بوده است.” (روزنامه سلام، پنجشنبه ۹ مهر ۱۳۷۷)\n۱۳. سخنان هاشمی رفسنجانی و احمد جنتی، پیشین.\n۱۴. هاشمى رفسنجانى :به هر حال كسانى كه نظارت مى كنند تحت الشعاع رهبرى هستند، چه در زمان امام و چه در حال حاضر، با نظارت هاى ديگر تفاوت دارد.(ص ۴۷) اخيراً رهبرى به خبرگان پيشنهاد كرده اند كه علاوه بر بيانيه، قطعنامه هم بدهند و خبرگان در صدد است براى اعتبار قطعنامه ساز و كارى تهيه نمايد. (مجله حکومت اسلامی، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۴۰، ص ۴۹)\n۱۵. محمد یزدی: رهبر حق انحلال مجلس خبرگان را ندارد، ولى مى تواند بگويد برگزارى اجلاس خبرگان در فلان زمان به مصلحت نيست و بهتر است برگزار نشود! به عبارت ديگر شعاع ولايتش در شعاع مصالح است. (حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، ص ۸۲)\n۱۶. متن کامل گزارش کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان به هفتمین اجلاس خبرگان به امضای رئیس آن محسن مجتهد شبستری به تاریخ ۸ اسفند ۱۳۸۹\nنظر به اينكه وظيفه كميسيون تحقيق مجلس خبرگان رهبرى بررسى در باره اصل ۱۱۱ قانون اساسى است اين كميسيون در هر ماه يك جلسه و در مواقع لزوم جلسات متعدد فوق العاده تشكيل مىدهد و به وظيفه تحقيق در پيرامون تداوم شرائط و اوصاف مربوط به مقام رهبرى بحث و بررسى مىنمايد اينك قرار شد با موافقت هيئت محترم رييسه خلاصهاى از نتايج جلسات ويژه اخير در رابطه با تدبير و مديريت مقام معظم رهبرى خدمت سروران معظم و خبرگان محترم ملت تقديم گردد.\nدر شرايطى كه طبق مستندات معتبر و واضح و اعترافاتيكه شمهاى از آن در سيماى جمهورى اسلامى ايران و در رسانههاى خارجى منتشر شد حقيقت جريان توطئه براندازى بود كه توسط بيگانگان و مزدوران داخلى آنها طراحى شده بود از سرويسهاى جاسوسى موساد رژيم صهيونيستى و سازمان سياسى آمريكا گرفته تا سفارتخانه پير استعمار دولت انگليس از منافقين محارب و سلطنت طلبها گرفته تا آنانكه از بيت العدل دستور مىگرفتند با استفاده از بسترسازى فريب خوردگان و فتنه گران و آشوب طلبان داخلى كه با ايجاد بلوا و آتش سوزى و آشوب در روزهاى قدس و ۱۳ آبان و ۱۶ آذر با شعارهاى انحرافى كه حكايت از حذف اسلاميت و جمهورى و اهانت به مقام والاى امام عظيمالشأن قدس سره و مقام شامخ ولايت مىنمود و بالاخره وقاحت را به جايى رساندند كه به قرآن مجيد و عاشوراى حسينى و عزادارن سيد الشهدا عليه السلام هتاكى كردند و مصدوم نمودند و سائر فجايعى كه برادران بزرگوار مستحضريد.\nمقام معظم رهبرى با آن ذكاوت و تيزهوشى كه دارند در اول فروردين ۸۸ در سخنرانى مشهد مقدس در مورد احتمال وجود توطئهها و القاء شبهات در انتخابات هشدار دادند. سپس در آستانه انتخابات از روشنگريها و هدايتهاى بصيرتآميز به طور مرتب مردمرا برخوردار مىفرمودند مخصوصاً روى جمهوريت و اسلاميت نظام با بيانات مختلف تأكيد داشتند و بعد از انتخابات و مسائل اردوكشىهاى خيابانى كه عمدتاً در تهران و تا حدى در بعضى شهرستانها پيش آمد علاوه بر ايراد خطبهها و سخنرانىهاى حكيمانه عمومى بعضى از كانديداها و اعضاء اصلى ستادهاى آنانرا در جلسات خصوصى كراراً خواسته و نصايح لازم مخصوصاً اصل قانونمندى را گوشزد فرمودند و ضرورت توبه و برگشتن به آغوش ملت را يادآور شدند.\nولى آنچه جاى خوشحالى است داشتن بصيرت و روحيه ولايتمدارى و اطاعت محض از رهنمودهاى مقام شامخ ولايت در اكثريت قريب به اتفاق ملت است و خوشبختانه افراد منحرف تعداد بسيار قليل است و و شاهد زنده اين معنى راهپيمايى بسيار گسترده و بى سابقه ۲۲ بهمن در سراسر كشور بود كه ملت با حماسه بى نظير خود و شعارهاى ولايتمدرانه، دنيا را مبهوت و دشمنان را دچار سردرگمى نمود فلذا جاى بسى تقدير و سپاسگزارى است مقام معظم رهبرى علاوه از پيام تشكرى كه صادر فرمودند در ديدار جمعى از مردم آذربايجان به مناسبت سالروز قيام ۲۹ بهمن تبريز تفصيلاً از هوشيارى و حضور در صحنه ملت ايران قدردانى فرمودند ضمناً هشدارى به سردمداران استكبار دادند فرمودند: جمهورى اسلامى ايران از موضع خود كه سخن دل ملتها و بسيارى از دولتها است كوتاه نخواهد آمد اما به هيچ وجه از اين مخالفتها و تهديدها نيز نمىهراسيم و با صراحت اعلام مىكنيم ما با استكبار و نظام سلطه و تسلط چند كشور به جهان مخالفيم و با آن مبارزه مىكنيم و نخواهيم گذاشت اين چند دولت با سرنوشت دنيا بازى كنند.\n۱۷. استفتای نگارنده و فتاوای مرحوم استاد آیت الله منتظری، ۱۹ تیر ۱۳۸۸ با تلخیص\n۱۸. لطف الله میثمی، سرمقاله بازی با قانون اساسی، مجله چشم انداز ایران، شماره ۶۱، خرداد ۱۳۸۹ .\n۱۹. رأی دیوان عدالت اداری: «قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با تثبيت قاعده تفكيك و استقلال قواى مقننه، مجريه و قضائيه از يكديگر، وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل ۵۸ و ۷۱ به مجلس شوراى اسلامى و در حد مقرر در اصل ۱۱۲ به مجمع تشخيص مصلحت نظام، اختصاص داده است كه با اين وصف، اطلاق قانون و يا تعميم مطلق وجوه مميزه آن به مقررات موضوعه ساير واحدهاى دولتى، از جمله مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى، مبناى حقوقى و وجاهت قانونى ندارد و اين قبيل مصوبات از مقوله تصويب نامه ها و آيين نامه ها و نظامات دولتى، محسوب مى شود و در صورت عدم مخالفت با احكام شرع و قوانين و خارج نبودن از حدود اختيارات قوه مجريه، معتبر و متبع است. همچنين قانون اساسى با تأسيس مرجع قضائى نوين ديوان عدالت ادارى به شرح اصل ۱۷۳ رسيدگى به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه هاى دولتى و احقاق حقوق آنان را در صلاحيت ديوان عدالت ادارى در تاريخ ۱۳۶۰/۱۱/۴ به تصويب رسيده و به موجب ماده ۱۱ اين قانون، رسيدگى به اعتراضات اشخاص، نسبت به مصوبات و نظامات دولتى و تصميمات و آراى قطعى مراجع غيرقضائى، از قبيل دادگاههاى ادارى، شوراها، كميسيونها و هيأتها از جهات مقرر در قانون، از جمله تكاليف ديوان، اعلام شده است. نظر به اينكه فرمان مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۶ حضرت امام خمينى (ره)، مفيد جواز وضع ضوابط و قواعد خاص، به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى و نحوه گزينش و امور انضباطى دانشجويان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود امور مذكور و يا مغاير قانون اساسى و قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى، از جمله سلب حق رسيدگى به شكايات توسط مراجع قضائى و نفى صلاحيت آنان نمى باشد، مصوبه هشتاد و سومين جلسه مورخ ۱۳۶۵/۶/۱۱ و مصوبه جلسه ۴۳۹ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۵ شوراى عالى انقلاب فرهنگى، مبنى بر سلب حق تظلم و دادخواهى به مرجع قضائى صالح در خصوص مورد و نفى صلاحيت ديوان عدالت ادارى در رسيدگى به اعتراضات نسبت به احكام هيأت مركزى گزينش دانشجو و كميته مركزى انضباطى دانشجويان، مغاير اصول و مواد قانونى فوق الذكر تشخيص داده مى شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت ادارى، دو مصوبه مذكور ابطال مى گردد.» (رأى ديوان عدالت ادارى در خصوص ابطال مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى در مورد احكام صادره توسط هيأت مركزى گزينش دانشجو، مورخ ۷۸/۹/۲۷ نقل از روزنامه رسمى، شماره ۱۶۰۱۶، ۱۳۷۸/۱۱/۲۸)\nبا تصویب قانون جديد ديوان عدالت ادارى در تاريخ ۱۳۸۵/۳/۹ در مجلس شوراى اسلامى و موافقت مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام با آن اراده قاهره رهبری لباس ظاهری قانون به تن کرد. به اين ترتيب كه در بند ۱ماده ۱۹اين قانون همان صلاحيت كلى مذكور در ماده ۱۱قانون سابق مبنى بر «رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقى يا حقوقى از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتى و شهردارى ها…» به قوت خود باقى مانده است، لكن در تبصره اين ماده آمده است: «رسيدگى به تصميمات قضائى قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراى نگهبان قانون اساسى، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراى عالى امنيت ملى و شوراى عالى انقلاب فرهنگى از شمول اين ماده خارج است».\nقانون اساسیولایت فقیهنظارتآزادیاستبداد دینیظلمعدالتوهن اسلاماستیضاحمجلس خبرگانرهبریشورای نگهبانعزل رهبری\nمطلب قبلیروایت کدیور از مقاومت رهبر در برابر نظارت خبرگان\nمطلب بعدیافترا و دروغ برای حفظ نظام، اوجب واجبات است


پیمان کارگر رئیس شرکت اینفینیتی نیسان شد - آپدیت\nپیمان کارگر رئیس…\nپیمان کارگر مدیرعامل شرکت خودروسازی اینفینیتی شد. Infiniti برند سازنده اتومبیل های لوکس شرکت نیسان ژاپن است.\nپیمان کارگر ، مدیرعامل شرکت رنو پارس در ایران اکنون به سمت ریاست شرکت خودروسازی اینفینیتی ، برند سازنده‌ی اتومبیل‌های لوکس شرکت نیسان دست پیدا کرد. کارگر ۵۳ ساله دارای مدرک کارشناسی علوم کاربردی از دانشگاه لیون فرانسه و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از مرکز آموزش عالی لندن است. کارگر کار خودش را با استخدام در شرکت خودروسازی فرانسوی رنو آغاز کرد و با طی کردن پله‌های ترقی سمت‌های مدیریتی مختلفی را از جمله مدیرعاملی رنو پارس به عنوان تولیدکننده محصولات رنو در ایران کسب کرد. پیمان کارگر همچنین در طول سال‌های اخیر مسئول فروش و بازاریابی اتومبیل های رنو و نیسان در ۸۰ کشور مختلف بوده است.\nشرکت نیسان امروز رسماً اعلام کرده است که کارگر به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت Infiniti منصوب شده است. او حالا باید به دفتر کار خود در یوکوهاما ژاپن برود و مسئولیت سخت و سنگین محصولات لوکس تحت نظر شرکت نیسان را بر عهده بگیرد.\nطی سال‌های اخیر محصولات برند اینفینیتی با کاهش فروش، به خصوص در ایالات متحده مواجه شده‌اند. حال باید دید آیا این مدیر اجرایی جوان ایرانی می‌تواند جان دوباره‌ای به برند ژاپنی سازنده خودروهای لوکس بدهد. از سوابق موفقیت آمیز کارگر می‌توان به افزایش کیفیت تولید محصولات رنو در ایران، در زمان مدیریت او در سمت مدیرعاملی رنو پارس و رنو اشاره کرد.\nترامپ تولید چیپست آیفون های اپل را به…\nمدیرعامل شیائومی نمی‌تواند از گوشی آیفون خود دل…


بازار جهانی پلی آمید\nبازار پلی آمید ، سهم ، تحلیل رشد و پیش بینی صنعتی 2020 تا 2026\nشهر نیویورک ، ایالات متحده - 20 مه 2020\nبازار جهانی پلی آمید تا سال 2026 به 38.30 میلیارد دلار برسد. پلی آمید نوعی پلیمر است که شامل گروههای آمید تکرار شونده به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از زنجیره اصلی پلیمر است و یکی از پرکاربردترین مواد ترموپلاستیک مهندسی است. تقاضای رو به رشد پلی آمیدها از صنعت خودرو مهمترین عاملی است که تقاضای بازار را در دوره پیش بینی تخمین زده است. استفاده از پلی آمیدها در یک محدوده خودرو از اجزای ساختاری و تزئینی خودرو گرفته تا اجزای الکترونیکی زیرا این مواد به عنوان جایگزینی برای فلزات برای کاهش هزینه های سیستم و ترکیب اجزای سبک تر برای افزایش بازده سوخت با کاهش انتشار استفاده می شود. بر اساس تحقیقات ، کاهش 10 درصدی وزن خودرو می تواند منجر به بهبود 6 تا 8 درصدی در بهره وری سوخت شود.\nشرکتهایی که بازیکنان اصلی بازار هستند و در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتند:\nشرکت بین المللی Honeywell\n،برای این مقاله گزارشات و داده های بازار جهانی پلی آمید را بر اساس نوع محصول ، برنامه ها ، کاربر نهایی و منطقه تقسیم بندی کرده ایم:\nنوع محصول (بر اساس: حجم ، کیلو تن ؛ 2016-2026 و درآمد ، میلیون دلار ؛ 2016-2026)\nBio-Based Polyamides (پلی آمیدهای مبتنی بر زیست)\nبرنامه ها (بر اساس: حجم ، کیلو تن ؛ 2016-2026 و درآمد ، میلیون دلار ؛ 2016-2026)\nالیاف و فیلمهای پلی آمید\nچسب های پلی آمید\nکاربر نهایی (بر اساس: حجم ، کیلو تن ؛ 2016-2026 و درآمد ، میلیون دلار ؛ 2016-2026)\nفیلم ها و پوشش ها\nیافته های اصلی دیگر نشان می دهد:\n• PA 6 بیشترین سهم بازار را در سال 2018 به خود اختصاص داده است و انتظار می رود که رهبری بازار خود را با نرخ رشد 4.4٪ در دوره پیش بینی شده به دلیل افزایش تقاضا از صنایع خودرو ، برق و نساجی به دلیل مقاومت در برابر کشش بالا حفظ کند و همچنین مانع خاصیت ارتجاعی و مقاومت شیمیایی\n• الیاف و فیلمهای پلی آمید با بیش از 50 درصد از سهم بازار در سال 2018 بر بازار مسلط هستند و انتظار می رود در دوره 2019-2026 با نرخ 4.4 درصد رشد کنند.\n• بخش برق و الکترونیک در سال 2017 3.65 میلیارد دلار درآمد کسب کرده و انتظار می رود در دوره 2019-2026 پیش بینی با نرخ 4.1٪ رشد کند.\n• انتظار می رود بازار آمریکای شمالی تا سال 2026 با نرخ رشد 3.9٪ در دوره پیش بینی شده به 7.01 میلیارد دلار برسد.\n• براساس کشور ، چین با بیش از 35 درصد سهم در سال 2018 بزرگترین مصرف کننده پلی آمیدها بود.\nمنطقه ای (بر اساس: درآمد ، میلیارد دلار ؛ 2017-2027)\nبه طور خلاصه ، برای گزارش بازار جهانی پلی آمید بازار معاصر را مورد مطالعه قرار دادیم تا چشم انداز رشد ، چالش ها ، فرصت ها ، خطرات ، تهدیدها و روندهای مشاهده شده در بازار را که می تواند سرعت رشد صنعت را تحریک یا محدود کند ، پیش بینی کنیم.\nکانگورو متخصص در خرید و فروش مواد پلیمری و شیمیایی\nبرای خرید پلی آمید با کارشناسان ما در ارتباط باشید\n۹ دی ۱۳۹۹ ۱۲:۰۵


بازار فارکس در افغانستان :فارکس چیست اپارات\nارسال سفارارسال سفارشات مستقیم در نرم افزار فارکسر ۵ شناسایی و نحوه مطالعه قیمتها و ارسال دستورات خرید و فروش، انتخاب حجم معاملاتی و تعیین فارکس چیست اپارات حد سود و ضرر اگر تصمیم بگیرید که معامله گر مکانیکی باشید یا معامله گر اختیاری، در هر دو حالت نقطه بعدی را به صورت عمود بر خط قطعه مجاور رسم می شود. برای این کار با راست کلیک روی خط قطعه سمت چپ و با perpendicular امتداد را مشخص کرده و باز هم با استفاده از length به طول 100.5 متر، ترسیم می شود .\nغنا در عهد . ترین محصولات صادراتی کشور نیز می‌توان به کاکائو، کره کاکائو، منگنز، طلا . پاداش های مربوط به سپرده های اول و بعدی فارکس چیست اپارات تنها با یک نوع حساب طلا در مقدار 5٪ شروع می شود. حداکثر مبلغ پاداش بیش از 100 000 دلار در هر حساب تجاری نیست. در این نمودار هم سه نقطه اوج مشاهده می کنیم و الگو زمانی معتبر می شود که بازار منطقه حمایت اصلی را بشکند. به این نکته هم توجه کنید که بازار به منطقه مقاومت (حمایت قبلی) نزدیک می شود تا آن را امتحان کند.\nفارکس در حال گسترش است. لیبی در فارکس چیست اپارات حال حاضر هفدهمین کشور بزرگ تولید کننده نفت است و هرچند که. وبسایت رسمی را باز کنید، به بخش دانلودها بروید و کیت توزیع اوبونتو را انتخاب کنید.\n🔸در این کتاب رابرت در مورد دو پدر خود توضیح می دهد که یکی بی پول و دیگری پولدار بود. اولی بسیار باهوش، تحصیلکرده و دارای مدرک دکترا از دانشگاه استنفورد بود و دیگری که در اصل پدر دوستش بود و رابرت او را پدر خود می‌خواند تا هشت کلاس بیشتر تحصیل نکرده بود. هر دوی آنها در حرفه هایشان موفق بودند و تمام عمرشان را به سختی کار کرده بودند اما یکی وقتی مرد، ده ها میلیون دلار برای خانواده و سازمان‌های خیریه به جا گذاشت حال آنکه دیگری پس ازمرگش مقروض بود. بعد از اینکه Aroon را دانلود کردید ، بعد از نصب آن در قسمت search بالای نرم افزار Aroon را نوشته و بعد نرم افزار در قسمت پایین می آورد . به شکل زیر توجه نمایید :\nاکر اطلاعاتی از بازار آمریکا و ژاپن برسد در حالی که بازار فیوچر تعطیل است، روز بعد، با باز شدن بازار می تواند یک هجوم وحشیانه را به دنبال داشته باشد. بلی ، طبق قرارداد هزینه شماره اختصاصی + 20% از هزینه کل قرار داد به عنوان هزینه راه اندازی کسر شده و مابقی مبلغ عودت فارکس چیست اپارات داده خواهد شد .\nانتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام می‌دهد. بعد از انجام این کارها، در iOS به بخش تنظیمات بروید، Mail را انتخاب و سپس روی Accounts و بعد Add Account ضربه بزنید. اگر می‌خواهید از رویکرد IMAP بهره ببرید، گزینه‌ی گوگل را انتخاب کنید و مراحل بعد از آن را انجام دهید. اگر قصد استفاده از روش POP را دارید، گزینه‌ی Other را انتخاب و باقی مراحل را طی کنید. فارکس به دلیل سهولت و دسترسی آسان، نسبت به دیگر بازارها از محبوبیت بسیاری در نزد معامله گران برخوردار است. میتوانید با حساب آنلاین خود تقریبا در تمام دنیا معامله کنید. معامله گران فارکس به این امید خرید و فروش ارز انجام می دهند که با افزایش یا کاهش نرخ ارزها بتوانند از مابه التفاوت آن ها سود حاصل کنند.\n2- ارزش پرتفوی غیر بورسی یک شرکت سرمایه گذاری: یکی از کارهای مهمی که حسابداران ماهر باید بلد بوده و بتوانند ان را به خوبی انجام دهند تهیه صورت های مالی می باشد. صورت های مالی گزارشات تخصصی در مورد فارکس چیست اپارات اطلاعات مالی بوده که از اسناد و مدارک مالی و حسابداری منتج میشود . این صورت ها با توجه به نوع شغل و بنگاه اقتصادی می تواند انواع مختلفی داشته باشد مثلا صورت ترازنامه ، درامد و هزینه ها ، صورت وضعیت عملکرد ، صورت سود و زیان ، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد و برخی دیگراز این جمله اند . میانگین درصد ضرر برای کل روزهای از دست رفته در حساب مدیر استراتژی محاسبه می کند.