لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)\nمنشي جلسه ـ دستور بعدي: «لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»  است. اين مصوبه در دو مرحله مورد ايراد شورا قرار گرفته است؛ در مرحله‌ي اول، شورا در سال 1395 ايراد كلي مغايرت با اصل (74) به آن مصوبه گرفت. الآن مجلس در مصوبه‌ي مرحله‌ي سوم يك‌سري اصلاحات انجام داده است؛ يعني يك‌سري ايرادات باقي‌مانده بود كه الآن اصلاحاتي در جهت رفع آن ايرادات صورت گرفته است. [بند (1) نظر شماره 2660/102/95 مورخ 4/8/1395 شوراي نگهبان:] «1- اطلاق ماده يك، در مواردي كه بيمه نمودن ساختمان‌هاي مذكور ضرورت ندارد، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين پس از احراز ضرورت بايد ضابطه روشن، تناسب و سقف مبلغ حق بيمه توسط مجلس شوراي اسلامي تعيين شود و الّا مغاير اصل (85) قانون اساسي است.» در اصلاحيه اين‌گونه عمل شده است كه: «در ماده (1) بعد از عبارت «ساختمان‌هاي مسكوني» عبارت «داراي انشعاب قانوني برق» و بعد از عبارت «تصويب اين قانون» عبارت «، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (2) اين قانون» اضافه شد.»\nآقاي كدخدائي ـ شما نظري داريد؟\nآقاي ره‌پيك ـ بله، اين ايراد حل نشده است؛ ايراد رفع نشده است. اگر خاطرتان باشد، اشكال اين بود كه الزام به اينكه همه موظف هستند كه ساختمان‌هايشان را بيمه كنند و حق بيمه بدهند، در مواردي كه بيمه ضرورت ندارد اشكال دارد؛ مثل اينكه يك ساختماني خراب است و اصلاً صاحبش نمي‌خواهد آن را بيمه كند؛ مثلاً مي‌خواهد بعداً آن را تخريب كند. اين الزام به هر دليلي، اشكال دارد.\nآقاي كدخدائي ـ اصلاً كاري نسبت به رفع آن ايراد نكرده‌اند.\nآقاي ره‌پيك ـ الآن نوشته‌اند كه ساختمان‌هاي مسكوني داراي انشعاب قانوني برق، تحت پوشش اين بيمه قرار مي‌گيرند.\nآقاي جنتي ـ اين اشكال رفع نشده است.\nآقاي ره‌پيك ـ نه، رفع نشده است ديگر؛ اشكال رفع نشده است.\nآقاي كدخدائي ـ شما مطلبي داريد؟ بفرماييد.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ ابهام همين است كه اين يعني چه؟ حالا انشعاب برق داشتن چه دخالتي در احراز ضرورت بيمه دارد؟\nآقاي ره‌پيك ـ چون با قبض برق مي‌خواهند از آنها پول حق بيمه را بگيرند.\nمنشي جلسه ـ بله، پول حق بيمه را از طريق قبض برق مي‌گيرند.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آخر آن توجيه درست نيست؛ اين مصوبه نگفته است كه حق بيمه را از قبض برق مي‌گيرند.\nآقاي ره‌پيك ـ چرا؛ بعداً اين مصوبه گفته است كه حق بيمه روي قبض برق مي‌آيد ديگر.\nمنشي جلسه ـ يعني تنها وجهي كه براي احراز ضرورت تحت پوشش بيمه قرار گرفتن پيدا شده است، همين داشتن انشعاب قانوني برق بود؛ يك وجهي به آن چسبانده‌اند. اين يك ملاكي براي مُجري است كه ضرورت را احراز كند.\nآقاي ره‌پيك ـ ولي اين ربطي به اشكال ندارد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ [بر اساس اين مصوبه، با داشتن انشعاب برق،] ضرورت ايجاد مي‌كند؛ يعني هر كسي برق دارد، ضرورت ايجاد مي‌كند كه تحت پوشش اين بيمه باشد.\nآقاي دهقان ـ همين‌طور كه آقايان فرمودند، اين ايراد باقي است، ولي من يك توصيه‌اي را بگويم؛ يك‌جايي مقام معظم رهبري به شوراي نگهبان فرمودند كه اين ايرادهايي را كه مي‌گيريد، در يك صفحه‌ي جداگانه، استدلالي بيان كنيد كه ايراد چيست تا مصوبات در مجلس اين‌قدر رفت و برگشت نداشته باشد.\nآقاي كدخدائي ـ آقايان [اعضاي شوراي نگهبان] براي همين به كميسيون مي‌روند ديگر.\nآقاي موسوي ـ يعني مي‌گويند كه استدلال آن ايرادها مكتوب بشود.\nآقاي دهقان ـ خب بالاخره فقهاي محترم كه وقت ندارند به كميسيون تشريف ببرند؛ بعد آن ايراد به آن شكلي كه آقايان در شوراي نگهبان مي‌فرمايند، در مجلس فهم نمي‌شود؛ بعد مجلس در مورد آن مطلب به اندازه‌ي فهم و نگاه خودش چيزي را تنظيم مي‌كند؛ بعد آن مصوبه به شوراي نگهبان مي‌آيد و باز ايراد گرفته مي‌شود و به مجلس مي‌رود. براي اين توصيه‌ي مقام معظم رهبري، بايد راهكاري در شوراي نگهبان پيدا بشود. مقام معظم رهبري مي‌گويند كه شما در هر ايرادي كه مي‌گيريد، يك صفحه استدلال، يك صفحه‌ي جدا براي آن ايراد تنظيم كنيد؛ مي‌گويند در يك متن جداگانه استدلال كنيد كه چرا اين ايراد گرفته شده است. اگر اين كار انجام بشود، جلوي اين چندباره كاري‌ها گرفته مي‌شود ديگر. چه آن ايراد، شرعي باشد، چه قانون اساسي باشد. بالاخره نصف صفحه استدلال براي آن ايراد به مجلس بگوييد. نصف صفحه، سه خط، پنج خط در مورد آن ايراد، استدلال كنيد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ آخر، نيازي ندارد كه نصف صفحه استدلال نوشته بشود. ايراد اينجا را به همان اندازه‌ي خودش گفته‌ايم؛ گفته‌ايم اگر بيمه نمودن ساختمان‌ها ضرورت نداشته باشد، [اشكال دارد.]\nآقاي دهقان ـ نه، من كه الآن با اين نظر موافقم؛ يعني مي‌دانم كه نظر شورا در مورد اين ايراد تأمين نشده است. من دارم اين مطلب را به صورت كلي مي‌گويم. مي‌گويم يكي از بزرگان اين مسئوليت را به عهده بگيرد؛ يعني وقتي كه ايرادي گرفته مي‌شود، در بحث حقوقي، حقوقدان‌ها آن ايراد را نصف صفحه تفصيل بدهند، در بحث شرعي هم فقها نصف صفحه بگويند آقا، قضيه چيست و چرا ما اين ايراد را گرفته‌ايم تا مجلس بتواند آن ايراد را برطرف كند؛ و الّا مصوبات مدام به مجلس مي‌رود و به شورا مي‌آيد؛ مي‌رود و مي‌آيد، آخر هم نتيجه نمي‌گيرند. اين همه دوباره‌كاري مي‌شود و وقت شوراي نگهبان گرفته مي‌شود و وقت مجلس گرفته مي‌شود؛ خب با نصف صفحه توضيح براي ايرادها، جلوي اين دوباره‌كاري‌ها گرفته مي‌شود.\nآقاي كدخدائي ـ آقايان بدون آن نصف صفحه مي‌روند و ايرادات را به مجلس توضيح مي‌دهند ديگر. البته آقاي دكتر، برخي جاها هم مجلس متوجه ايراد است، ولي چون بر حرف خودش اصرار دارد، عبارت را يك‌گونه‌اي مي‌نويسد كه حمل بر چيز [= رفع ايراد] بشود. البته حالا عبارت ايراد در اينجا روشن است. شايد حرف شما يك‌جاي ديگر درست باشد، اما اينجا ايراد روشن بوده است، ولي مجلس يك چيز ديگري گفته است.\nآقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر [دهقان]، البته اين را بگويم كه ما در يكي دو ماه اخير سعي كرده‌ايم كه ايرادات را يك مقداري تفصيلي‌تر بنويسيم؛ شايد خود شما هم آن ايرادات را ديده باشيد.\nآقاي دهقان ـ بله، دقيق‌تر مي‌نويسيد.\nآقاي طحان‌نظيف ـ ان‌شاء‌الله كه هميشه تقرير ايرادات دقيق بوده است، ولي عرض مي‌كنم كه ايرادات را تفصيلي‌تر مي‌نويسيم.\nآقاي [صادقي‌مقدم] ـ پيشنهاد ايشان [= آقاي دهقان]، پيشنهاد خوبي است ديگر.\nآقاي مدرسي يزدي ـ همه‌جا نمي‌شود اين كار را انجام داد.\nآقاي دهقان ـ اصلاً اين، پيشنهاد «آقا» [= مقام معظم رهبري] است. چندين سال پيش «آقا» فرمودند كه شما اين كار را بكنيد. خب بايد اين كار را بكنيم ديگر؛ چون خود «آقا» اين را فرموده‌اند.\nآقاي كدخدائي ـ نه، ايشان نگفتند كه براي مجلس به اين شكل [ايراد را به صورت استدلالي مكتوب كنيد، بلكه] فرمودند ايرادات را به صورت استدلالي بياوريد؛ يعني استدلالاتتان را مطرح كنيد.\nآقاي دهقان ـ نه، «آقا» فرمودند كه ايرادات را به صورت استدلالي بياوريد. فرمودند كه ايرادات را در يك صفحه‌ي جداگانه بياوريد.\nآقاي صادقي‌مقدم ـ [اينكه ايرادات به صورت استدلالي بيان شود،] كار خوبي است.\nآقاي دهقان ـ ديگر الآن دارد زحمت كشيده مي‌شود؛ خب يك نوشته‌ي نصف صفحه‌اي را هم بنويسيد.\nآقاي كدخدائي ـ خب آقاياني كه فعلاً با توجه به اصلاح به عمل‌آمده ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.\nآقاي يزدي ـ اشكال اصلي اين بوده است كه در جاهايي كه بيمه نمودن ساختمان ضرورتي ندارد، اجباري بودن بيمه‌ي آن اشكال دارد.\nآقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، آن ايرادِ مرحله‌ي قبل است؛ از آن گذشتيم.\nآقاي يزدي ـ اين ايراد، مربوط به كدام مرحله است؟\nآقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، آن ايراد براي مرحله‌ي قبل بوده است؛ آن ايراد براي سال 1395 بوده است.\nآقاي يزدي ـ الآن اصلاح كرده‌اند كه: «در ماده (1) بعد از عبارت «ساختمان‌هاي مسكوني» عبارت «داراي انشعاب قانون برق» و بعد از عبارت «تصميم اين قانون» عبارت «، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (2)» اضافه شد.»\nآقاي ره‌پيك ـ در اصلاح ماده (1)، اشتباه كرده‌اند.\nمنشي جلسه ـ حاج‌آقا، خب شورا گفته است كه اطلاق بيمه نمودن ساختمان‌هاي مسكوني در مواردي كه ضرورت ندارد، خلاف شرع است.\nآقاي يزدي ـ آقايان فقها گفتند كه اطلاق ماده (1) اشكال دارد؛ چرا؟ به خاطر اينكه اصلاً بيمه نمودن ساختمان‌ها در جاهايي ضرورت ندارد.\nمنشي جلسه ـ بله، حالا مجلس گفته است كه ملاك اينكه بيمه كردن ساختمان ضرورت دارد، اين است كه ساختمان انشعاب قانوني برق داشته باشد.\nآقاي جنتي ـ [با اين اصلاح، ايراد را رفع] نكرده‌اند.\nآقاي يزدي ـ [با وجود انشعاب قانوني برق، بيمه‌ي ساختمان‌ها] ضرورتي ندارد؟\nمنشي جلسه ـ نه، وجود انشعاب قانوني برق، ملاك ضرورت بيمه نيست كه مي‌گويند هر كسي انشعاب برق داشت، پس ضرورت دارد ساختمانش را بيمه كند. ممكن است يك كسي انشعاب برق داشته باشد، ولي ضرورت نداشته باشد ساختمانش را بيمه كند؛ اين بحث، عقلي است.\nآقاي جنتي ـ بله، يك چيزهايي اضافه از مردم مي‌گيرند. واقعاً يك افرادي نيازي به بيمه كردن ساختمان خود ندارند، بعد از ايشان براي بيمه پول مي‌گيرند.\nآقاي يزدي ـ شما مي‌گوييد كسي كه انشعاب برق دارد، بيمه كردن ساختمانش ضرورت ندارد و اين اشكال دارد؟\nآقاي كدخدائي ـ حداقل همه‌جا ضرورت نيست.\nآقاي لاريجاني ـ آخر كجا بيمه‌ي ساختمان‌هاي داراي انشعاب برق ضرورت دارد؟\nآقاي يزدي ـ كسي كه انشعاب برق دارد، احتمال خطر هم برايش وجود دارد؛ براي اينكه ممكن است آن فرد روي برق دست‌كاري بكند؛ ولي يك نفر يك خانه‌اي دارد كه هيچ ارتباطي هم با دولت ندارد؛ يعني آن خانه نه برق دارد، نه آب دارد، نه هيچ‌چيز ديگري دارد، بلكه دارد در يك‌جايي زندگي مي‌كند. خيلي خب، اين ساختمان ضرورتي ندارد كه بيمه بشود.\nآقاي ره‌پيك ـ نه، آن خانه برق دارد، ولي برق آن، غير قانوني است.\nآقاي يزدي ـ يعني شما مي‌گوييد در خانه‌اي كه من زندگي مي‌كنم و انشعاب برق هم دارم، ضرورت ندارد كه آن خانه را بيمه كنم.\nآقاي مدرسي يزدي ـ حالا شايد خانه‌ي يك نفر وسط كوير است [و نيازي به اين بيمه ندارد.]\nآقاي يزدي ـ اينجا بيمه كردن را مقيد كرده است ديگر؛ گفته است كه اگر آن ساختمان انشعاب برق دارد، بيمه‌ي ساختمان‌ها اشكالي ندارد، ولي شما مي‌گوييد اين‌طور نيست و باز بيمه‌ي ساختمان‌هاي داراي انشعاب برق اشكال دارد؟ چرا اشكال دارد؟ چرا بيمه كردنش ضرورت ندارد؟ بايد گفت كه اصلاً به خاطرِ داشتن انشعاب برق، ضرورت پيدا مي‌كند كه آن ساختمان بيمه شود؛ چون برق و گاز يكي از چيزهايي است كه منشأ حوادث مي‌شود.\nآقاي جنتي ـ نه، ممكن است اين‌طور باشد، ممكن هم است كه اين‌طور نباشد. بيمه كردن ساختمان‌ها در تمام مواردي كه انشعاب برق دارند، ضرورت ندارد.\nآقاي يزدي ـ ممكن هم است حادثه‌اي نباشد، اما ببينيد؛ [بيمه براي جلوگيري از خسارت خطر احتمالي است.]\nآقاي دهقان ـ مثلاً خانه‌اي كلوخي است و صاحبش مي‌خواهد آن را تخريب كند؛ سه سال است كه مي‌خواهد آن را خراب كند.\nآقاي يزدي ـ اگر ساختماني برق دارد، ضرورت دارد كه بيمه هم بشود كه اگر يك‌وقت حادثه‌اي پيش آمد، صندوق بيمه بتواند خسارت را جبران كند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً يك نفر ساختمانش را ضد زلزله ساخته است؛ اصلاً مي‌گويد نمي‌خواهم بيمه بشوم ديگر.\nآقاي لاريجاني ـ نه، حالا فرمايش آقاي يزدي درست است. ببينيد؛ آخر اينكه بيمه كردن ساختمان‌ها ضرورت دارد يعني چه؟ آنجايي كه شما قبول داريد بيمه‌ي ساختمان ضروري است، كجاست؟ جز اين است كه دولت مي‌خواهد احتمال خطر را يك‌طوري جبران كند؟ خب خطر براي همه هست.\nآقاي لاريجاني ـ حتي ساختمان‌هاي خيلي خوب هم احتمال خطر را دارند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ خب اين بيرون هم كه مي‌آيي، نفس تنگ مي‌شود؛ احتمال خطر وجود دارد.\nآقاي يزدي ـ اشكال آقايان در مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي اين بود؛ يعني آن كه شما فرموده‌ايد اين بود كه اگر ساختماني حتي برق و آب هم نداشته باشد، باز ضرورت دارد بيمه بشود؟\nآقاي لاريجاني ـ نه، نكته‌اش چيست كه گفته‌ايد ساختمان‌ها ضرورت بيمه شدن دارند؟\nآقاي مدرسي يزدي ـ [مي‌گوييم شايد بيمه‌ي ساختمان] ضرورتي ندارد.\nآقاي لاريجاني ـ نه، شما عبارت ايراد را نوشته‌ايد؛ البته ما كه در بررسي آن مصوبه نبوديم؛ اين ايرادها براي قبل از آمدنِ ما به شورا است. در اينجا نوشته‌ايد كه: «1- اطلاق ماده يك، در مواردي كه بيمه نمودن ساختمان‌هاي مذكور ضرورت ندارد، خلاف موازين شرع شناخته شد. ...» آقا، اصلاً معيار ضرورت داشتن يا نداشتن بيمه كردن ساختمان‌ها چيست؟\nآقاي دهقان ـ مثلاً جايي يك‌خانه‌ي كلوخي هست و صاحبش مي‌خواهد آن را خراب كند. دو سال است كه طرف مي‌خواهد آن خانه را خراب كند؛ ديگر نمي‌خواهد مدام هزينه بدهد؛ براي چه بايد آن خانه را بيمه كند؟ مي‌خواهد آن را خراب كند؛ براي چه بيمه‌اش كند؟\nآقاي لاريجاني ـ حالا شايد قبل از خراب كردن آن، يك حادثه‌اي رخ داد؛ مثلاً زلزله آمد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بهتر مي‌شود كه زلزله بشود؛ آن شخص خوشحال مي‌شود كه اينجا خراب شده است.\nآقاي لاريجاني ـ عجبا! آخر داخلش آدم بوده است و مرده است. عجب! اين چه حرف‌هايي است كه مي‌زنيد؟! حالا فرضاً آن خانه بر سر كسي خراب شد و آن بيچاره را در آنجا كشت.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً شايد كسي در آن خانه ساكن نيست.\nآقاي لاريجاني ـ ببينيد؛ من مي‌خواهم بگويم كه بحث ضرورت بيمه كردن ساختمان‌ها بر اساس آن خطر محتمل در آنجا است؛ ربطي به اين ندارد كه ساختماني خيلي تميز است يا نيست.\nآقاي مدرسي يزدي ـ پس شما مي‌گوييد كه چون احتمال زلزله در همه‌جا است، لذا همه‌ي مردم [ساختمانشان را بيمه كنند.]\nآقاي لاريجاني ـ نه، پس ضرورت بيمه شدن همه‌ي ساختمان‌ها را نفي كنيد. عيبي ندارد؛ در همه‌ي موارد بگوييد هيچ دليلي بر الزام مردم به بيمه كردن ساختمانشان نداريم.\nآقاي مدرسي يزدي ـ همين‌طور است؛ عبارةُ اخري، همين است.\nآقاي لاريجاني ـ نه آقاجان، شما گفتيد كه بيمه كردن ساختمان در آنجايي كه ضرورت ندارد، خلاف شرع است.\nآقاي لاريجاني ـ چرا ديگر.\nآقاي مدرسي يزدي ـ كساني كه بيمه كردن ساختمانشان ضرورت عرفي ندارد، نيازي نيست آن را بيمه كنند؛ مجلس بگويد در جاهايي كه احتمال زلزله نيست، احتمال سونامي نيست، ضرورتي ندارد كه ساختمان‌هاي آنجا بيمه شوند.\nآقاي يزدي ـ حالا زلزله و مانند اينها را كنار بگذاريد؛ چون كه اينها حوادث طبيعي است، ولي اين حوادثي كه به دولت و نظام مربوط مي‌شود، به خاطر برق و گاز و آب و امثال اينها است. اگر كسي يادش برود كه شير آب باز است، حادثه ايجاد مي‌شود. بسياري از خطرهايي كه پيش آمده است، به خاطر همين نبستن شير گاز است؛ بعد خانه آتش مي‌گريد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ آقا، موضوع اين مصوبه در مورد زلزله است؛ موضوعش زلزله است.\nآقاي لاريجاني ـ مگر به حكم اولي حق داريم كه افراد را ملزم به بيمه كردن ساختمان‌هايشان بكنيم؟! اين چه حرفي است؟! ضرورت بيمه چيست؟!\nآقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، شما [= مجلس با تأييد شوراي نگهبان] اجباري كرديد كه همه‌ي مردم ماشين‌هايشان را بيمه بكنند.\nآقاي دهقان ـ آن بيمه‌ي شخص ثالث است.\nآقاي كدخدائي ـ بله، آن بيمه‌ي شخص ثالث است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ خب آن بيمه براي شخص ثالث است.\nآقاي طحان‌نظيف ـ خب باشد.\nآقاي كدخدائي ـ يعني در بيمه‌ي ماشين، شخص به ديگري خسارت مي‌زند، ولي اين خسارت به خود صاحب ساختمان وارد مي‌شود؛ اصلاً همه‌ي خانه‌ي شخص مي‌سوزد.\nآقاي طحان‌نظيف ـ خرابي ساختمان هم ممكن است خسارت به ديگري داشته باشد. خب ممكن است كه خانه‌ي من خراب بشود و به بقيه ضرر بخورد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ اصلاً موضوع اين مصوبه در مورد زلزله است، در مورد سيل و غيره است.\nآقاي طحان‌نظيف ـ آقاي لاريجاني ـ نمي‌شود؛ نمي‌شود در هيچ‌كدام از فروضِ بيمه‌ي اجباري گفت [كه بيمه‌ي ساختمان‌ها اجباري بشود؛ نمي‌شود در آنجا هيچ چيزي گفت؛ چون اصلاً به حكم اوّلي، اجبار به بيمه اشكال دارد. بنابراين بيمه كردن ساختمان‌ها از باب مصلحت است؛ لذا مي‌شود به همه گفت ساختمان‌هايشان را بيمه كنند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ [بيمه‌ي مورد بحث، در مورد حوادث ناشي از] خود برق نيست. اصلاً مربوط به حادثه‌ي خود برق نيست.\nآقاي يزدي ـ نه، من مي‌گويم بعداً اين را براي رفع اشكال اضافه كرده‌اند؛ يعني گفته‌اند كه خانه‌هايي كه انشعاب برق دارد، ضرورت دارد تا بيمه بشوند تا اين اشكال رفع بشود؛ يعني اگر انشعاب برق داريد، ضرورت پيدا مي‌شود كه ساختمانتان را بيمه كنيد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اين اشتباه است؛ اين‌طور ايراد حل نمي‌شود؛ آن ايراد رفع نمي‌شود.\nآقاي يزدي ـ حالا شما مي‌گوييد كه نه، اگر كسي انشعاب برق هم داشته باشد، باز بيمه‌ي ساختمان ضرورتي ندارد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بله، با داشتن انشعاب برق ضرورت بيمه پيدا نمي‌شود؛ چه نسبتي بين انشعاب برق داشتن و زلزله آمدن هست؟\nآقاي يزدي ـ با داشتن انشعاب برق، احتمال خطر زياد است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بابا، اصلاً اين بيمه براي خطرات ناشي از برق نيست، بلكه به خاطر حوادثي مثل سيل است.\nآقاي يزدي ـ مي‌دانم؛ اين بيمه براي خطرات ناشي از برق نيست، ولي به او مي‌گويند كه بايد اين خانه را بيمه بكني، چون احتمال خطر وجود دارد؛ خب اين خطر از چه ناحيه‌اي است؟\nآقاي لاريجاني ـ از ناحيه‌ي زلزله است.\nآقاي يزدي ـ اولاً كه حاج‌آقا[ي جنتي] مي‌فرمايند همان‌قدر كه احتمال خطر هست، صاحب آن مي‌تواند آنجا را بيمه بكند.\nآقاي لاريجاني ـ حاج‌آقا، بيمه همين‌طور است ديگر.\nآقاي يزدي ـ حالا من به خانه كاري ندارم، ولي مثلاً بيمه‌ي ماشين اين‌طور است. البته وقتي آن خانه هيچ ارتباطي ندارد، يعني نه گاز دارد، نه برق دارد، نه آب دارد، نه فاضلاب دارد و هيچ‌چيزي ندارد، بيمه كردن آن ضرورتي ندارد، ولي اگر آن ساختمان برق دارد، [بيمه كردن آن ضروري است.]\nآقاي كدخدائي ـ بيمه‌ي بدنه و آتش‌سوزيِ ماشين هم اختياري است، اما بيمه‌ي ثالث اجباري است.\nآقاي يزدي ـ من مي‌خواهم بگويم با اين قيد، رفعِ اشكال كرده‌اند. شما گفتيد كه اگر بيمه كردن ساختمان ضرورت ندارد، الزام به بيمه اشكال دارد. خب حالا گفته‌اند كه اگر آن ساختمان انشعاب قانوني برق داشته باشد، بيمه كردن آن ضرورت پيدا مي‌كند؛ چرا ضرورت پيدا مي‌كند؟ چون احتمال خطر بيشتر مي‌شود. اگر ساختماني گاز داشته باشد، بيمه كردن آن ضرورت پيدا مي‌كند؛ چرا؟ چون احتمالِ خطر، عقلايي است. خانه‌هايي كه برق و گاز و آب و فاضلاب و امثال اينها را دارند، احتمال خطر در آنها هست. چقدر از اين خانه‌ها به خاطر اينكه يك نفر يادش رفته است كه شير گاز را ببندد، آتش گرفته است؛ همه‌ي درها هم بسته بوده است، بعد تا يك نفر كليد برق را زده است، آنجا فوراً آتش‌گرفته است. چرا؟ براي اينكه گاز در هوا بوده است و با زدن كليد برق آنجا فوراً آتش گرفته است. گاز و آب و برق و امثال اينها احتمال خطر را زيادتر مي‌كند. شما قبلاً اشكال وارد كرديد كه اگر بيمه كردن ساختمان‌ها ضرورت نداشته باشد، الزام به آن خلاف شرع است. حالا براي رفع اشكال گفته‌اند كه اگر ساختمان‌ها انشعاب برق داشته باشند، براي بيمه ضرورت پيدا مي‌شود، ولي باز شما مي‌گوييد كه اين‌طور نيست و داشتن انشعاب برق، ضرورت نمي‌آورد، بلكه فقط خطر، ضرورت بيمه را مي‌آورد.\nآقاي جنتي ـ اگر مجلس مي‌خواست كه مصوبه‌اش را اصلاح بكند، بايد قيد مي‌كرد كه الزام به بيمه كردن ساختمان، در مواردي هست كه ضرورت دارد. اگر مجلس اين عبارت را مي‌گذاشت، اشكال رفع مي‌شد، ولي حالا از به كار بردن اين قيد در رفته است؛ يعني يك عنوان ديگري را به كار برده است.\nآقاي يزدي ـ حالا به قول ايشان [= آقاي لاريجاني]، آخر ملاك ضرورت بيمه كردن ساختمان چيست؟ ملاك اين ضرورت چيست؟\nآقاي اعرافي ـ اين ضرورت را از كجا آورده‌ايد؟ يعني سؤال ما اين است كه اصل الزام به بيمه از كجا آمده است؛ يعني اصل حرفِ ضرورت بيمه كردن ساختنمان و اين حرف‌ها از كجا آمده است؟\nآقاي يزدي ـ از اينكه احتمال خطر هست ديگر. ملاك ضرورت براي بيمه كردن ساختمان اين است كه احتمال خطر هست.\nآقاي اعرافي ـ بله، بيمه از آن باب است ديگر. اين، يكي از مواردي است كه حكم حكومتي بر آن دائر است.\nآقاي يزدي ـ بله، اگر يك‌جايي هيچ احتمال خطري براي ساختمان نباشد، بيمه ضرورتي ندارد، ولي اگر احتمال خطر براي ساختماني وجود داشته باشد، بيمه كردن آنجا ضرورت دارد ديگر. بالاخره مي‌خواهيد بفرماييد كه با اين اصلاح، اشكال رفع نشده است. من مي‌خواهم بگويم كه چرا با اين اصلاح، اشكال رفع نشده است؟\nآقاي كدخدائي ـ حالا حاج‌آقاي آملي هم توضيحشان را بفرمايند.\nآقاي لاريجاني ـ ببينيد؛ الآن اين اصلاح كه مشكل را حل نمي‌كند؛ چون اصلاً در اين مصوبه كه بحث خطرات ناشي از برق نيست، بلكه بحث زلزله هست و سيل هست و طوفان هست و صاعقه هست و سنگيني برف هست و رانش زمين و ريزش كوه و دريالرزه يا همان سونامي هست.\nآقاي اعرافي ـ يعني اين مصوبه در مورد حوادث طبيعي است.\nآقاي لاريجاني ـ خب ببينيد؛ عرض ما اين است كه اين اصلاحِ مجلس، ايراد شوراي نگهبان را رفع نمي‌كند؛ يعني‌چه ساختمان‌هايي كه داراي انشعاب برق هستند، بايد بيمه بشوند؟ اصلاً بحث بر سر خطرات ناشي از انشعاب برق نبوده است كه اين حرف‌ها را آورده‌اند؛ منتها من اصل مسئله را عرض مي‌كنم كه در باب بيمه، حتي آنجايي كه شما مي‌گوييد بيمه كردن ضروري است، الزام آدم عاقلِ بالغ به خلاف ميلش كه به حكم اولي جايز نيست؛ چون شما حق نداريد كسي را ملزم به بيمه كنيد، حتي در آنجايي كه شما بيمه كردن ساختمان‌ها را ضروري مي‌دانيد. بله، بيمه كردن ساختمان‌ها ضروري است، ولي صاحبش مي‌گويد من نمي‌خواهم اينجا را بيمه كنم. من مي‌گويم در جايي كه انسان مريض است، بايد به دكتر مراجعه كند. خب حالا مراجعه نمي‌كند. شما نمي‌توانيد او را ملزم كنيد كه بايد به دكتر مراجعه كند؛ شما نمي‌توانيد كه او را ملزم كنيد. حالا ببينيد؛ مسئله در اينجا كه خيلي روشن است.\nآقاي ره‌پيك ـ [در صورت بيمه نبودن فرد،] دولت بايد هزينه‌اش را بدهد.\nآقاي لاريجاني ـ اينكه شما صاحبان ساختمان‌ها را ملزم كنيد كه بايد اين بيمه را بدهند، كارِ مصلحتي است. اگر اين مصلحت را قبول داريد، ديگر بحثي در مورد ضروري و غير ضروري بودن بيمه‌ي ساختمان‌ها وجود ندارد. هر كجا كه اين خطر‌ها هست، ساختمان‌ها بايد بيمه شوند. بيمه كردن ساختمان‌ها براي حل مشكل كشور است. خب آدم از روي خِسَّتش مي‌گويد كه چرا من مثلاً سالي (500.000) تومان براي بيمه‌ي زلزله بدهم! مي‌گويد اين را رها كن. مقنّني كه دارد قانون مي‌نويسد، مي‌گويد زلزله مي‌آيد و يك شهر را خراب مي‌كند؛ مثل همين شهرهايي كه اين‌طور شد. خب از كجا بياوريم تا پول اين خسارات را بدهيم؟ راهش اين است كه همه كمك كنند كه اين مشكل از طريق بيمه حل بشود. به حكم اولي كه نمي‌شود كسي را ملزم به بيمه كرد، ولي اين كار به حكم ثانويِ مصلحتي است. اگر اين مصلحت را قبول داريد، براي همه‌جا آن را قبول كنيد. بنابراين، اصلاً چرا به آن اشكال وارد كرديد؟ اگر آن را قبول نداريد كه آن را قبول نداريد ديگر. به نظر من، اصلاً اين نحوه‌ي اشكال درست نبوده است، ضمن اينكه اين چيزي كه الآن مجلس نوشته است، اصلاً هيچ ربطي به آن اشكال ندارد.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اگر بيمه كردن ساختمان ضرورت نداشته باشد، ديگر مصلحت نيست كه آنجا بيمه بشود.\nآقاي لاريجاني ـ چه مي‌فرماييد؟\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر بيمه كردن ساختمان ضرورت نداشته باشد، ديگر مصلحت نيست كه آنجا بيمه بشود.\nآقاي لاريجاني ـ چرا؛ بيمه ضرورت ندارد، ولي مصلحت هست. اين دو چه ربطي به هم دارند؟ بيمه ضرورت ندارد، ولي به مصلحت است؛ مصلحت اين است كه بتوانند خسارت مردم را جبران كنند، ولو ضرورت هم نداشته باشد كه ساختماني بيمه بشود.\nآقاي اعرافي ـ اين مصلحتِ عامه است و در مصلحت هم نگاه عام دارند.\nآقاي لاريجاني ـ حتي در جايي كه بيمه كردن ساختمان‌ها ضرورت دارد، شما حق نداريد مردم را الزام به بيمه كنيد. خب، بيمه ضرورت داشته باشد. من مي‌گويم معيار اين نوع بيمه، يك ملاك معقول است. تمام عقلاي دنيا هم اين‌طور بيمه‌هايي كه هست را قبول دارند. خب شما براي چه اين كار را منع مي‌كنيد؟ اين كار، هم عقلايي است، هم به مصلحت است. اصلاً بي‌مورد اشكال وارد كرديد. من مي‌خواهم بگويم كه از اين ايراد رد شويم. پيشنهاد روشن من اين است كه با توجه به اينكه واقعاً بيمه كردن ساختمان‌ها عقلايي است و به مصلحت هم است، از اين ايراد رد شويم و برويم. اگر چه اين عبارتي كه نوشته‌اند، حلّال مشكل نيست؛ يعني‌چه هر كسي انشعاب برق دارد بايد ساختمانش را بيمه كند؟! داشتن انشعاب برق يعني چه؟!\nآقاي كدخدائي ـ محل ايراد، [دارا بودن انشعاب برق] نيست.\nآقاي جنتي ـ حالا اگر اشكال وارد بوده است، اين اصلاح، [مشكل را حل نمي‌كند.]\nآقاي لاريجاني ـ بله، حلّال آن مشكل نيست؛ اگر اشكال وارد بوده است، اين اصلاح حلّال آن نيست.\nآقاي اعرافي ـ بله، ولي ما هم اشكال را اصلاً وارد نمي‌دانيم.\nآقاي لاريجاني ـ ما هم آن را وارد نمي‌دانيم.\nآقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي هم بفرمايند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ آنچه به آن اشكال وارد شده است، مبني بر اين است كه اطلاق اين قضيه كه هر كسي از ساحل خليج فارس گرفته تا ساحل خزر، از شرق گرفته تا غرب بيايد و ساختمانش را بيمه بكند، درست نيست. اينكه واقعاً بعضي جاها احتمال اينكه ساختماني آسيبي ببيند و آن آسيب مشكلاتي براي جامعه ايجاد بكند يا حتي آسيبي براي فرد ايجاد بكند، يك احتمال عقلايي نيست. چنين چيزي بدون هيچ طبقه‌بندي ضرورت ندارد؛ يعني ضرورت بيمه كردن ساختمان‌ها بالقياس به تنظيم اجتماع بوده است، نه ضرورت بالنسبه به هر فردي، كَأَكْل الميته؛ نمي‌خواهيم اين را بگوييم [كه بيمه كردن ساختمان‌ها حتي ضرورت به نحو اكل ميته هم ندارد، بلكه مي‌گوييم] بيمه‌ي ساختمان‌ها در مقياس تنظيم اجتماع و به اين وسعت ضرورت ندارد. حالا جناب آيت‌الله يزدي خوب توجيه كردند؛ اتفاقاً آن، توجيهِ جالبي است؛ ايشان مي‌گويند وقتي كه انشعاب برق وجود داشته باشد، اين حوادث مي‌تواند در خسارت زدن مؤثر باشد، ولي اگر انشعاب برق نباشد، ديگر اين خسارات نيست. البته اين يك توجيه است، ولي يك توجيهِ واقعي نيست. واقعيت اين است كه مثلاً يك مزرعه‌اي در دل كوير هست كه برق هم دارد؛ مثلاً كسي سالي دو بار، پنج بار به آنجا مي‌رود؛ يا فرض بكنيد كه خانه‌اي در دل جنگل باشد. خلاصه آيا اين حوادث طبيعي، يك چيزهايي است كه مردم را اجبار بكنيم كه بابت آن، هر سال- حتي براي سونامي- بيمه بدهند؟! ببينيد؛ مردم حتي براي سونامي، براي صاعقه، براي چه، براي چه، براي چه، براي سيل بايد بيمه بدهند. بابا، اصلاً در كوير سيل نمي‌آيد؛ مگر اينكه اين حوادث را تفكيك مي‌كردند، طبقه‌بندي مي‌كردند و يك چيزي مي‌گفتند، آن‌وقت چنين اشكالي وجود نداشت.\nآقاي لاريجاني ـ امسال سيل پدر مردم را در آورد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، [اين‌طور بيمه كردن] عقلايي نيست؛ واقعاً عقلايي نيست. وانگهي واقعاً آدم نبايد انفعالي باشد. حالا يك‌جايي از كره‌ي زمين همه‌ي ساختمان‌ها را بيمه كرده‌اند، ولي خود ما بايد عقلمان را حاكم قرار بدهيم. عيبي ندارد كه كار آنها تنبه باشد؛ اگر كار آنها يك تنبّه براي ما باشد، عيبي ندارد؛ خوب هم است، اما واقعاً اينكه ما اين همه مردم را مجبور كنيم كه ساختمانشان را بيمه كنند، درست نيست. چند خانوار در ايران هستند؟ چند ميليون؟ ده ميليون؟\nمنشي جلسه ـ بيست و يك ميليون (21.000.000).\nآقاي مدرسي يزدي ـ بيست و يك ميليون (21.000.000) خانوار را مجبور كنيم كه خانه‌هايشان را بيمه كنند؟ واقعاً بعضي‌هايشان نان شب ندارند، گرفتاري دارند؛ از طرفي بيمه كردن هم مشكلات دارد؛ اين چنين نيست كه بدون مشكل باشد. بعد هم آن پول‌ها را اين شركت‌هاي بيمه مي‌خورند.\nآقاي جنتي ـ بله، بيمه كردن هزينه دارد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اين شركت‌هاي بيمه بنشينند و آن پول‌ها را بخورند؟! يك مشت آدم را به يك كار نامفيدي مشغول بكنند؟! بله، بيمه‌ي ساختمان‌ها اشتغال درست مي‌كند، اما واقعاً اين اشتغالِ مفيدي نيست. به نظر من مي‌آيد كه اگر اين‌طوري گفته بودند كه اين بيمه براي مناطق خطرخيز است، همان‌طور كه بعداً از حيث مقدار حق بيمه [اين نكته را در ماده (2)] ذكر كرده‌اند و گفته‌اند كه در مناطق خطرخيز، حق بيمه فلان‌طور است، خيلي خوب بود؛ مي‌گفتند در مناطق خطرخيز، مثلاً به حسب تشخيص فلان، افراد ملزم هستند كه ساختمان‌هايشان را بيمه بكنند و اگر كسي هم توانايي بيمه ندارد، دولت بايد عهده‌دار آن باشد.\nآقاي جنتي ـ بله، اين را اضافه كنند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بله، در اين صورت، اين مشكل نبود و بيمه كردن ساختمان‌ها عقلايي هم بود و ما هم حرفي نداشتيم؛ چون اين بيمه‌ي ساختمان‌ها براي تنظيم اجتماع هم خوب بود؛ اما اين‌طوري كه بيلشان را بردارند و اول تا آخر را درو بكنند، درست نيست. اصلاً فرض بكنيد كه يك كسي دارد با كمك كميته‌ي امداد امام خميني (ره) زندگي مي‌كند. الآن من نفرات متعددي را سراغ دارم كه اين‌طوريند. حالا او بايد با اين (100.000) تومان، (200.000) توماني كه كميته‌ي امداد به او مي‌دهد، بيمه هم بشود؟\nآقاي اعرافي ـ بايد سقف تعهدش را درست كنند؛ اما اصل اينكه ساختمان‌ها بيمه بشوند، خوب است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، بنابراين الآن كه اين درست نشده است، اين اشكال وارد است. ما نمي‌گوييم ضرورت بيمه كردن ساختمان‌ها به نحو اكل ميته نيست؛ يعني اينكه كالضروره ولو به نحو اكل ميته باشد، ولي مي‌گوييم چنين ضرورتي براي تنظيم اجتماع نيست؛ اين كار براي تنظيم اجتماع ايران و با اين سبك، لازم نيست. بنابراين، بايد تنها مناطق خطرخيز را بيمه بكنند. اگر مي‌گفتند ساختمان‌هايي كه در مناطق در مظانّ اين حادثه‌ها هستند بايد بيمه بشوند، هيچ مشكلي نداشتيم؛ بنده هم آن را تأييد مي‌كردم.\nآقاي لاريجاني ـ خب صاعقه همه‌جا هست.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بابا، شما تا حالا چند جا سراغ داريد كه آدم به واسطه‌ي صاعقه دچار حادثه شده باشد و صاعقه ايجاد مشكل كرده باشد كه دولت بايد در آن حادثه دخالت بكند؟\nآقاي لاريجاني ـ دو سال پيش، جايي كه خود ما بوديم، نزديك ما صاعقه به يك آدم زد و او را كشت.\nآقاي مدرسي يزدي ـ معمولاً آن صاعقه هم در بيابان مي‌زند، در كوه مي‌زند، نه اينكه كسي در خانه نشسته است و به او صاعقه خورده است.\nآقاي اعرافي ـ در هر صورت ما كه اصلاً اصل اشكال را وارد نمي‌دانيم؛ الآن هم مي‌گوييم اشكال ندارد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ يعني حتي اين حرف‌هايي هم كه زديم، تأثير نكرد؟!\nآقاي جنتي ـ الآن همه بايد ماشين‌هايشان را بيمه كنند. اين چه ضرورتي دارد؟\nآقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، آن فقط براي بيمه‌ي شخص ثالث است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ البته آن كه كار خوبي است.\nآقاي جنتي ـ همه بايد ماشينشان را بيمه كنند. خب من نمي‌خواهم بيمه بشوم. اگر خسارتي هم به بار بيايد، خودم آن را مي‌پردازم. چه ضرورتي دارد كه من هر سال مبلغ كلاني را براي بيمه‌ي ماشين بدهم، در صورتي كه ممكن است در طول سال هيچ خسارتي هم وارد نكنم؟\nآقاي مدرسي يزدي ـ حاج‌آقا، مشكلش اين است كه خيلي وقت‌ها صاحبان ماشين پول ندارند كه آن خسارت را بدهند؛ آن‌وقت اين قضيه وسط مي‌ماند؛ مثلاً بايد طرف را زندان كنند، بايد با او چه‌كار كنند؛ يك مصيبت‌هايي در اينها هست. آنجا كه اجبار به بيمه به مصلحت است، [اشكالي ندارد چنين بيمه‌هايي اجباري باشد.]\nآقاي كدخدائي ـ بايد همين پاسخ را به خود حاج‌آقاي مدرسي هم بدهيم. حاج‌آقا، يعني اگر الآن خانه‌ي همان شخص كميته‌ي امدادي خراب بشود، چه كسي بايد بيايد خسارت بدهد؟ هيچ‌كس؛ دولت هم پول آن را ندارد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بابا، احتمالِ آن ضعيف است. تا حالا ده بار درِ خانه‌ي ما آمده‌اند و مي‌گويند بيا خانه‌ات را بيمه‌ي آتش‌سوزي بكن؛ مثلاً مي‌گويند ما به شما بيمه‌ي آتش‌سوزي مي‌دهيم، مثلاً سالي (500.000) تومان به ما بدهيد. بابا، آخر مي‌دانيم كه اين احتمال نامعقولي است.\nآقاي جنتي ـ دارند پول زيادي از مردم مي‌گيرند؛ ما بايد هر چه مي‌توانيم، جلويش را بگيريم.\nآقاي يزدي ـ [بيمه كردن ساختمان‌ها] را مقيد كرده‌اند يا نه؟\nآقاي مدرسي يزدي ـ درست است كه مقيد كرده‌اند، ولي به اندازه‌ي كافي مقيد نكرده‌اند. البته اشكال من ضرورت نداشتن بيمه‌ي همه‌ي ساختمان‌ها نبود. حالا من نمي‌دانم كه چرا آقايان اين را نوشته‌اند.\nآقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي مدرسي، من يك سؤال دارم؛ عرض من اين است كه چه كسي اين ضرورت را تشخيص مي‌دهد؟ مجلس بايد آن را تشخيص بدهد يا شوراي نگهبان؟ ببينيد؛ قانون‌گذاري مبتني بر اطلاعات است، اسناد است، مدارك است؛ احتمالاً بر اساسِ كار كارشناسي است. الآن ما چه خبر داريم كه وضع كشور در اين قضيه چيست؟ يعني وقتي يك سيل مي‌آيد، يك زلزله‌اي در مناطق مختلف مي‌آيد، مشكلات نمايان مي‌شوند. بله، يك‌جاهايي از كشور زلزله‌خيز است، يك‌جاهايش سيل‌خيز است، يكجاهايش بيشتر صاعقه مي‌آيد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ خارج از كشور كه زندگي نمي‌كنيم؛ ما داريم اينجا زندگي مي‌كنيم ديگر.\nآقاي طحان‌نظيف ـ نه، مي‌گويم حالا ما احتمال مي‌دهيم كه مجلس بر اساس كار كارشناسي دارد اين ضرورت را تشخيص مي‌دهد؛ واقعاً من سؤال دارم كه ما بايد ضرورت بيمه كردن ساختمان‌ها را تشخيص بدهيم يا نه. اگر ما بايد اين را تشخيص بدهيم، آن تشخيص مبتني بر كدام كار كارشناسي است؟ اگر مجلس بايد آن را تشخيص دهد- كه به نظر، اين مي‌آيد- خب مجلس بر اساس يك سابقه‌اي اين قانون‌گذاري را كرده است؛ لذا ما نمي‌توانيم بگوييم كه به نظر مي‌رسد بيمه كردن ساختمان‌ها ضرورتي ندارد. اگر مي‌خواهيم اين را بگوييم، حداقل بايد اين حرف را مبتني بر يك‌سري اطلاعات و اسناد بزنيم.\nآقاي مدرسي يزدي ـ ولي قطع داريم كه اين اطلاق درست نيست.\nآقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، چنين قطعي نداريم. اگر شما قطع داريد، ما چنين قطعي نداريم. نكته‌ي دومِ حرف شما درست است و اتفاقاً ايراد دوم ما هم بوده است. ما گفتيم پس از اينكه شما مي‌خواهيد احراز ضرورت بكنيد، بايد ضابطه‌ي حق بيمه روشن باشد، بايد حق بيمه با ساختمان‌ها تناسب داشته باشد، سقف مبلغ حق بيمه بايد مشخص باشد؛ اين ايراد دوم ما است؛ ايراد بر اساس اصل (85) است.\nآقاي كدخدائي ـ ضابطه گذاشته‌اند ديگر؛ گفته‌اند اين بيمه براي ساختمان‌هايي است كه انشعاب برق داشته باشند.\nآقاي طحان‌نظيف ـ عرض من اين است كه اين، حرفِ درستي است؛ مثلاً بگوييم اين منطقه سيل‌خيز است، اين منطقه زلزله‌خيز است؛ اصلاً مبلغ بيمه چگونه بايد تقسيم بشود؛ اينها ايراد دوم است. به نظر من ايراد يك و دوي ماده (1) دارند با همديگر خلط مي‌شوند؛ لذا من عرض مي‌كنم كه به نظر مي‌رسد تشخيص ضرورت در اصل بيمه كردن ساختمان‌ها، با مجلس است؛ چون مبتني بر كار كارشناسي است، ولي نسبت به آن مواردش [= داشتن ضابطه‌ي روشن، تناسب و سقف مبلغ حق بيمه] خب طبعاً خود مجلس بايد اظهار نظر بكند و آن را مشخص بكند و دقيق بكند. ايراد دوم ما هم به درستي همين بوده است.\nآقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان فرمايشي ندارند، رأي‌گيري بكنيم. آقاي دكتر دهقان، شما فرمايشي داريد؟\nآقاي دهقان ـ به نظر من، اصل اين مطلب كه ما به سمت بيمه برويم، روشن است. در دنيا، همه‌ي بار بيمه را بر دوش مردم نمي‌گذارند، ولي اينجا گفته است ظرف ده سال كل اين بار روي دوش مردم قرار بگيرد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ حالا آن را اصلاح كرده‌اند.\nآقاي دهقان ـ نه حاج‌آقا، آن اصلاح نشده است.\nآقاي ره‌پيك ـ چرا؛ سهم دولت در انتها ده درصد (10%) شده است.\nآقاي دهقان ـ سال اولِ بيمه اين‌طور شده است [كه دولت بخش عمده‌ي اين حق بيمه را مي‌دهد]؛ بعد گفته است كه تا سالِ آخر، دولت بايد ده درصد (10%) حق بيمه را بدهد.\nآقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين در لايحه هم بوده است.\nآقاي دهقان ـ ولي اين بحثي كه آقاي مدرسي گفتند، درست است؛ اينكه بحث اولويت‌بندي مناطق خطرخيز از يك‌جايي شروع بشود، خوب است. در واقع، همه‌ي اين حوادثي را كه مشخص كرده‌اند، همين‌طور كه شما فرموديد، نمي‌تواند در همه‌ي مناطق اتفاق بيفتند. در ماده (2) هم حدود و ثغور اين مطلب را مشخص نكرده‌اند ديگر. خلاصه اين اشكال باقي است؛ ضمن اينكه بالاخره شما قبلاً يك ايرادي گرفتيد و گفتيد كه ماده (1)، جنبه‌ي شكلي دارد ديگر؛ گفتيد اطلاقش ايراد دارد. حالا گفته‌اند هر كسي انشعاب برق دارد، بايد ساختمانش را بيمه كند و مشكل اين ماده حل شده است.\nآقاي كدخدائي ـ بله، ضابطه‌ي الزام به بيمه داشتن را انشعاب قانوني برق گذاشته‌اند.\nآقاي دهقان ـ لذا اين ايراد رفع نشده است. الآن كه ما نمي‌توانيم از آن ايراد قبلي برگرديم؛ بالاخره آن ايراد هست.\nآقاي لاريجاني ـ چرا نمي‌توانيم برگرديم؟ صاحبان ايراد فوت كرده‌اند. بعضي از آنهايي كه ايراد گرفته بودند، الآن ديگر زنده نيستند.\nآقاي دهقان ـ آهان!\nآقاي لاريجاني ـ خب ديگر؛ رأي بگيريد.\nآقاي دهقان ـ [به نظر من، ايراد باقي است؛] چون حدود و ثغور بيمه مشخص نشده است. ماده (2) هم آن را مشخص نكرده است. معلوم نيست كه اينها مي‌خواهند چقدر پول بابت بيمه‌ي ساختمان‌ها بگيرند. واقعاً اگر شما يك‌دفعه‌اي اجازه بدهيد كه اينها از بيست ميليون (20.000.000) خانه، هر مقدار كه خودشان تشخيص مي‌دهند پول بگيرند، به نظر من اين يك مقداري با توجه به اوضاعي كه در كشور داريم، صحيح نيست. حالا آن ايراد قبلي هم بحث شرعي بوده است و به ما ارتباطي ندارد، ولي به نظر من آن ايراد، جا داشته است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، مي‌شود از لحاظ قانون اساسي [هم به بحث ضرورت بيمه ايراد وارد كرد.]\nآقاي لاريجاني ـ اين صندوق، دولتي است يا شخصي است؟ وضع صندوق مشخص است كه دولتي است يا شخصي؟\nآقاي دهقان ـ دولتي است.\nآقاي لاريجاني ـ دولتي است؟\nآقاي دهقان ـ بله، اين صندوق، دولتي است. اولش گفته‌اند كه دولت يك مبلغي از حق بيمه را در اين صندوق بگذارد، ولي ظرف ده سال، كل بار حق بيمه بر روي دوش مردم بيفتد. شما به آن ايراد گرفتيد، حالا مجلس گفته است كه ده درصد (10%) حق بيمه را دولت بدهد، نود درصد (90%) را مردم بدهند.\nآقاي لاريجاني ـ بله، خب اين عقلايي است. ما اين همه گرفتاري طبيعي در كشور داريم؛ زلزله‌هاي پشت سر هم داريم؛ اين پنج‌روزه، ده تا زلزله آمده است؛ آقاي دهقان، اين پنج‌روزه، ده تا زلزله در آذربايجان شرقي، در كردستان و غيره آمده است. امروز تلويزيون مي‌گفت در كردستان، در كجا، زلزله آمده است؛ همين امروز صبح تلويزيون داشت اين را مي‌گفت.\nآقاي كدخدائي ـ خب اگر آقايان با عنايت به اصلاح عمل‌آمده، ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.\nآقاي يزدي ـ ايراد دومي درست است.\nآقاي لاريجاني ـ نه، مي‌خواهيم ايراد شرعي بگيريم؛ ايراد اول ماده (1)، ايراد شرعي بوده است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، ايراد قانون اساسي هم به آن وارد بوده است.\nآقاي لاريجاني ـ مي‌دانم؛ ايراد قبل از آن، ايراد شرعي بوده است.\nآقاي كدخدائي ـ بله، ايراد قبلش، ايراد شرعي است. بعد از آن ايراد، گفتيم نداشتن ضوابط حق بيمه، مغاير اصل (85) است.\nآقاي لاريجاني ـ خيلي خب، حالا ايراد اصلي اين ماده، شرعي بوده است.\nآقاي مدرسي‌يزدي ـ ولي واقعاً اين ماده، خلاف مديريت صحيح است.\nآقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اول آقايان فقهاي معظم كه به اين ماده ايراد شرعي دارند، نظر بدهند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ حاج‌آقا[ي يزدي]، رأيتان را بدهيد تا تعداد آراي موافق با اين ايراد، چهار تا بشود كه اين ايراد درست شود.\nآقاي كدخدائي ـ اين ايراد چهار رأي آورد.\nآقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان اين اصلاح را نسبت به ايراد اصل (85) را هم كافي نمي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.\nآقاي ره‌پيك ـ آن ايراد كه حل نشده است.\nآقاي ره‌پيك ـ مي‌گويم ايراد اصل (85) كه حل نشده است.\nآقاي كدخدائي ـ همين ديگر؛ دارم همين را عرض مي‌كنم؛ مي‌گويم اگر اين ايراد باقي است، اعلام كنيد؛ همين ايراد را داريم رأي مي‌گيريم ديگر.\nآقاي ره‌پيك ـ آخر در مورد آن بحث نشد. اجازه بدهيد كه براي آن ايراد بحث بكنيم.\nآقاي كدخدائي ـ چرا؛ آن را خوانديم ديگر. ايرادش، نداشتن ضوابط حق بيمه و امثال آن بود ديگر. الآن ضوابطش را آورده‌اند؛ مي‌خواهيد در مورد اين هم بحث بكنيد؟\nآقاي دهقان ـ حالا آقاي دكتر [ره‌پيك] يك توضيحي بدهند.\nآقاي ره‌پيك ـ ببينيد كه چه اصلاحي كرده‌اند؟ اصلاحش را نخوانديد.\nآقاي كدخدائي ـ اصلاحشان همان است كه گفته‌اند ضوابط آن بر اساس ضوابط مقرر در ماده (2) است.\nمنشي جلسه ـ بايد ماده (2) را هم بخوانيم.\nآقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا بفرماييد.\nمنشي جلسه ـ ذيل اصلاحي كه در ماده (1) انجام داده‌اند، گفته‌اند: «... و بعد از عبارت «تصويب اين قانون» عبارت «، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (2) اين قانون» اضافه شد.»\nآقاي ره‌پيك ـ اين اصلاح گفته است كه آن ضوابط در ماده (2) مي‌آيد.\nآقاي كدخدائي ـ گفتيم كه اين ضوابط ذكر نشده است. حالا براي رفع اين ايراد، ماده (2) را اصلاح كرده‌اند.\nآقاي لاريجاني ـ يك دقيقه صبر كنيد؛ نحوه‌ي اشكال ما به ماده (1) هم عجيب غريب است!\nآقاي مدرسي يزدي ـ حالا از آن گذشتيم؛ ديگر وقت را نگيريد. آن بحث تمام شد و رفت. آن را رأي گرفتيم.\nآقاي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد؛ آخر من دارم چيز ديگري مي‌گويم. من نمي‌خواهم راجع به آن اشكال صحبت كنم. آن اشكالي كه گرفته شده بود، اشكال شرعي بود. شما اشكال شرعي گرفتيد كه بيمه كردن ساختمان‌ها بايد ضرورت داشته باشد؛ بعد گفتيد كه همچنين پس از احراز ضرورت، بايد ضابطه‌ي آن روشن باشد. آن‌وقت آقاي كدخدائي مي‌فرمايند ذيل متن ايراد، ايراد غير شرعي است. خب اين‌طور كه نمي‌شود.\nآقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، به نداشتن ضوابط حق بيمه، ايراد اصل (85) گرفتيم.\nآقاي لاريجاني ـ نه، خب من مي‌خواهم اشكال وارد بكنم؛ مي‌خواهم بگويم كه اين نحوه‌ي اشكال گرفتن، غلط است.\nآقاي جنتي ـ آن اشكال، اشكال مغايرت با اصل (85) است.\nآقاي لاريجاني ـ مي‌گويم اين نحوه‌ي اشكال گرفتن غلط است؛ به خاطر اينكه آن ايرادِ اول، هنوز به مجلس نرفته است تا اصلاح بشود و عنوان ضرورت بيمه كردن ساختمان‌ها در مصوبه بيايد تا شما اشكال مغايرت آن را نسبت به اصل (85) بگيريد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اين براي پيشگيري است.\nآقاي لاريجاني ـ شما بر اساس اشكال شرعي كه خودتان گرفتيد، داريد اشكال اصل (85) مي‌گيريد؟!\nآقاي كدخدائي ـ نه ديگر.\nآقاي لاريجاني ـ صدر متن اشكال، اشكال شرعي بوده است.\nآقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، آن ضرورت نداشتن بيمه‌ي ساختمان، ايراد شرعي بوده است، ولي ايرادِ تعيين ضوابط، بر اساس قانون اساسي است.\nآقاي لاريجاني ـ آقا، هنوز مصوبه را درست نكرده‌اند كه عنوان اين ضرورت را در مصوبه به كار ببرند تا صدق كند [كه مصوبه‌ي مجلس به شوراي نگهبان آمده است و شورا ايراد اصل (85) به آن گرفته است.]\nآقاي مدرسي يزدي ـ حدس مي‌زنيم كه اين كار را مي‌كنند.\nآقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، رفع هر دو تاي اين ايرادها را با هم انجام مي‌دهند و آن مصوبه را به شورا مي‌آورند.\nآقاي لاريجاني ـ صبر كنيد؛ هنوز مجلس مصوبه را درست نكرده است كه عنوان اين ضرورت را در مصوبه ببرد تا صدق كند كه مصوبه‌ي مجلس به شوراي نگهبان آمده است و اعضاي شورا به لحاظ مغايرت با اصل (85)، به آن ايراد گرفته‌اند؛ اين‌طور كه نيست. ايراد شرعي گرفتيد كه بيمه‌ي ساختمان‌ها در تمام موارد ضرورت ندارد؛ بعد در همين اشكالي شرعي كه گرفتيد، اشكال مغايرت با اصل (85) گرفتيد.\nآقاي ره‌پيك ـ آن اشكال دوم همان اشكال اول نيست، بلكه مترتب بر آن است.\nآقاي كدخدائي ـ گفتيم كه اگر بيمه‌ي ساختمان ضرورت نداشته باشد، اشكال دارد؛ آقايان به عدم ضرورتِ آن ايراد گرفتند.\nآقاي لاريجاني ـ مي‌دانم، ولي بايد بر اساس ضرورت شرعي بيمه، اشكال مي‌گرفتيد.\nآقاي كدخدائي ـ خب حالا بيمه كردن ساختمان‌ها ضابطه هم ندارد كه مربوط به اصل (85) است.\nآقاي لاريجاني ـ شما بر اساس عدم ضرورت شرعي اشكال گرفتيد. ايراد مغايرت آن با اصل (85) اين است ديگر؛ گفتيد: همچنين پس از احراز ضرورت، بايد ضابطه‌ي روشن برايش تعيين شود؛ يعني ضابطه‌ي اينكه بيمه كردن ساختمان‌ها ضرورت دارد، بايد روشن باشد.\nآقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، به مجلس مي‌گوييم علي فرضِ اينكه چنين ضرورتي را درست كرديد، اين اشكال هم وجود دارد كه بيمه كردن ساختمان‌ها، ضابطه ندارد.\nآقاي لاريجاني ـ نمي‌شود بگوييد بر فرض كه مصوبه را درست كرديد، اشكال دارد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ آقا، به هر حال آن ايراد براي زمان گذشته است؛ كوتاه بياييد تا سراغ بحث بعدي برويم.\nآقاي لاريجاني ـ آخر نمي‌توانستيد ايراد اصل (85) بگيريد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ حالا آن ايراد را گرفته‌اند ديگر.\nآقاي لاريجاني ـ آخر، اين ايراد چيست؟! واقعاً عجيب است!\nآقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، چرا نمي‌شود چنين ايرادي را گرفت؟!\nآقاي لاريجاني ـ آقا، شما مي‌توانيد به مصوبه‌ي مجلس اشكال اصل (85) بگيريد، اما اين كه مصوبه‌ي مجلس نيست.\nآقاي ره‌پيك ـ چرا نيست؟\nآقاي كدخدائي ـ اصلاً اين ايراد به خود آن مصوبه‌ي اولي گرفته شده است. مصوبه‌ي اولي اين ضابطه را نداده بوده بود. كجايش اين ضابطه را داشت؟\nآقاي لاريجاني ـ آن مصوبه چه ضابطه‌اي را نداده بود؟ ضابطه‌ي ضرورت بيمه‌ي ساختمان‌ها را نداده بوده است. خب اصلاً چنين ضرورتي در آن مصوبه نبوده است؛ اين ضرورت در آن بوده است كه ضابطه‌ي آن را داشته باشد.\nآقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا.\nآقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا.\nآقاي لاريجاني ـ صبر كنيد؛ قاتى نكنيد ديگر. شما در اين اشكال، ضابطه‌ي ضرورت داشتن بيمه را از مجلس خواسته‌ايد.\nآقاي طحان‌نظيف ـ نه.\nآقاي ره‌پيك ـ نه، آن ايرادِ ما، نبودن ضابطه‌ي ضرورت بيمه نبود.\nآقاي كدخدائي ـ بله، حاج‌آقا، آن يك بحث ديگري است.\nآقاي لاريجاني ـ ببينيد؛ گفته‌ايد: «همچنين پس از احراز ضرورت بايد ضابطه روشن، تناسب و ... تعيين شود ...»\nآقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اگر ما مي‌گفتيم كه اصلاً بيمه كردن ساختمان‌ها ايرادي ندارد و آقايان فقها به بحث ضرورت نداشتن آن ايراد نمي‌گرفتند، خود نبودِ اين ضابطه‌ها در اينجا ايراد داشت يا نداشت؟ ايراد داشت؛ چون اين ضوابط را نداشت؛ حرف ما اين است.\nآقاي ره‌پيك ـ بله، اينجا ضابطه‌اي براي سقف حق بيمه و شرايط آن و امثال اينها ندارد.\nآقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر [= آقاي لاريجاني]، آن ايراد نبودِ ضابطه، براي نبودن ضابطه‌ي حق بيمه است، نه براي نبودن ضابطه‌ي ضرورت بيمه.\nآقاي مدرسي يزدي ـ آقا، حالا اين موضوع مهم نيست. به نظر من اشكال دوم مرتفع شده است؛ چون ضابطه داده‌اند ديگر.\nآقاي ره‌پيك ـ كجا ضابطه داده‌اند؟\nآقاي مدرسي يزدي ـ گفته‌اند سقف حق بيمه متناسب با ميزان خطرخيزي مناطق كشور است و عاقبت هم آن سقف به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد؛ به نظر من، اين كافي است.\nآقاي ره‌پيك ـ حالا من توضيح مي‌دهم. آن اصلاح ماده (2) را خوانديد؟\nمنشي جلسه ـ نه، هنوز نخوانده‌ام.\nآقاي كدخدائي ـ خب بخوان.\nمنشي جلسه ـ «به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان در خصوص ماده (1)، در ماده (2) عبارت «خطرخيزي منطقه» به عبارت «خطرخيزي مناطق كشور، شهري يا روستايي بودن» اصلاح و عبارت «توسط شوراي عالي بيمه تعيين مي‌شود» به عبارت «توسط شوراي عالي بيمه تعيين مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد» اصلاح شد.»\nآقاي مدرسي يزدي ـ ادامه‌ي ماده (2) را هم بخوانيد. «... سطح زيربناي ساختمان تأثيري در حق بيمه پايه و سقف تعهد صندوق ندارد. مالكان ساختمان‌ها مي‌توانند در صورت تمايل به افزايش پوشش بيمه‌اي ساختمان خود اقدام به خريد «بيمه تكميلي حوادث طبيعي» كنند.» مي‌گويد خود مالكان مي‌توانند داوطلبانه [بيمه‌ي تكميلي حوادث بگيرند].\nآقاي ره‌پيك ـ آن عبارات كه قبلاً بوده است.\nآقاي كدخدائي ـ بله، قبلاً بوده است. آن كه جزو اصلاح نيست. اين اصلاحاتي كه الآن به عمل‌آمده، همين است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ به نظر من با اين اصلاح، اشكال حل مي‌شود؛ حل مي‌شود.\nآقاي كدخدائي ـ خب آقاي دكتر، بفرماييد.\nآقاي ره‌پيك ـ حالا همين‌طور كه آقايان توضيح دادند، خب بحث ضرورت بيمه‌ي ساختمان‌ها يك بحث بود؛ اما صرف نظر از بحث ضرورت كه حالا چگونه چنيني ضرورتي تعيين مي‌شود، اين بحث بود كه گفته بوديم: «... همچنين پس از احراز ضرورت، بايد ضابطه روشن، تناسب و سقف مبلغ حق بيمه توسط مجلس شوراي اسلامي تعيين شود و الّا مغاير اصل (85) قانون اساسي است.» الآن آقايانِ نمايندگان چه‌كار كرده‌اند؟ گفته‌اند كه آن عبارت «خطرخيزي منطقه»، تبديل به عبارت «خطرخيزي مناطق كشور، شهري يا روستايي بودن» بشود. حالا اينكه اين اصلاح چقدر تأثير دارد و عبارت چه فرقي كرده است، يك حرفي است، اما سؤال اين است كه تناسب حق بيمه با ساختمان‌ها و اينكه سقف حق بيمه چقدر است، كجاست؟ به اضافه اينكه اينجا اشكال مغايرت با اصل (85) بوده است و گفته بوديم كه مجلس بايد اين ضوابط را تعيين كند. قبلاً گفته بودند سقف حق بيمه توسط شوراي عالي بيمه تعيين مي‌شود، ولي الآن گفته‌اند سقف حق بيمه توسط شوراي عالي بيمه تعيين شود و بعد هيئت وزيران آن را تصويب مي‌كند. خب، اين، اشكالِ اصل (138) نبوده است كه گفته باشيم اينها صلاحيت وضع آيين‌نامه ندارند، بلكه اشكال اين بود كه اين ضابطه‌ها بايد در قانون بيايد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ ولي باز، اين ايراد حل شده است.\nآقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ما گفتيم كه نبودن اين ضوابط مغاير اصل (85) است، ولي مجلس آن ايراد را طبق اصل (138) اصلاح كرده است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، خب ولي اين يك كارِ كارشناسي است. مجلس كه نمي‌تواند سقف حق بيمه ارائه بدهد.\nآقاي ره‌پيك ـ در ايرادمان گفتيم كه مجلس سقف مبلغ حق بيمه را تعيين كند. ببينيد الآن شما دوباره داريد چيز جديد مي‌گوييد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ [سقف حق بيمه توسط] عده‌اي تعيين مي‌شود. اينجا هم گفته است كه هيئت وزيران آن سقف را تصويب بكند.\nآقاي كدخدائي ـ اين ايراد از يك جهت قابل حل است؛ چون اين موضوع، مثل جرائم راهنمايي و رانندگي است كه مربوط به نيروي انتظامي است. مجلس يك ضابطه داده است و گفته است هيئت وزيران مبلغ آن را تعيين كند؛ اينجا هم همين‌طور است ديگر.\nآقاي دهقان ـ اشكال روي [سقف حق بيمه] است.\nآقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ يك‌وقتي مي‌گوييد ما مي‌خواهيم اشكال قبلي را عوض كنيم.\nآقاي مدرسي يزدي ـ الآن عيبي ندارد؛ تعيين سقف حق بيمه به آن نحوي كه بود، اشكال داشت، ولي حالا كه تغيير داده‌اند، ديگر اشكال ندارد.\nآقاي ره‌پيك ـ الآن اين ماده چه تغييري كرده است؟ الآن مجلس در اينجا چه تغييري داده است؟ عبارت «منطقه خطرخيز» را تبديل به «مناطق خطرخيز» كرده است.\nآقاي لاريجاني ـ آخر، تناسب حق بيمه با ساختمان‌ها چه فرقي كرده است؟\nآقاي مدرسي يزدي ـ اينجا ضوابط را داده است ديگر؛ مي‌گويد سقف حق بيمه به تناسب خطرخيزي مناطق شهري و روستايي است؛ يعني بر روي اينكه درآمد روستا و شهر هم فرق دارد، عنايت كرده‌اند. بعد هم گفته‌اند شوراي عالي بيايد در مورد آن سقف حق بيمه تصميم بگيرد و بعد هم هيئت وزيران آن را تصويب بكند.\nآقاي لاريجاني ـ مي‌دانم، ولي شما گفتيد كه مجلس بايد اين كار را بكند.\nآقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا[ي لاريجاني]، مجلس آن ضابطه را داده است؛ گفته است سقف حق بيمه بر اساس خطرخيزي مناطق است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي، تعيين سقف حق بيمه ضابطه نداشت؛ چون آنجا همه‌ي اختيار تعيين سقف حق بيمه را در اختيار شوراي عالي بيمه گذاشته بودند.\nآقاي لاريجاني ـ الآن هم اين مصوبه ضابطه نداده است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ لازم نيست كه سقف حق بيمه از سوي مجلس تعيين شود.\nآقاي ره‌پيك ـ قبلاً ايراد گرفتيد كه مجلس بايد ضابطه‌ي روشن، تناسب و سقف مبلغ حق بيمه را معين كند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً لازم نيست كه مجلس مبلغ سقف حق بيمه را بگويد.\nآقاي ره‌پيك ـ عجب!\nآقاي لاريجاني ـ پس چرا شما آن ايراد را گفتيد؟ پس چرا در اشكال گفتيد كه سقف حق بيمه بايد توسط مجلس تعيين شود؟\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، متن اشكال را بخوانيد كه چيست؛ آن را بخوانيد.\nآقاي لاريجاني ـ خب گفتيد كه مجلس سقف حق بيمه را مشخص كند ديگر.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد؛ حالا متن ايراد را بخوانيد تا ببينيد اصلاً اشكال چيست.\nآقاي ره‌پيك ـ «... بايد ضابطه روشن، تناسب و سقف مبلغ حق بيمه توسط مجلس شوراي اسلامي تعيين شود و الّا مغاير اصل (85) قانون اساسي است.»\nآقاي مدرسي يزدي ـ خب، منظور اين نيست كه خود مجلس مستقيماً سقف حق بيمه را تعيين بكند؛ كجا مجلس شوراي اسلامي سقف مبلغ تعيين كرده است؟\nآقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي لاريجاني]، مجلس سقف جريمه‌ي راهنمايي و رانندگي را تعيين كرده است.\nآقاي لاريجاني ـ اصل (85) مي‌گويد تعيين سقف حق بيمه بالتسبيب، مشكل را حل مي‌كند؟\nآقاي مدرسي يزدي ـ معناي اين اصل، همين است.\nآقاي لاريجاني ـ معنايش اين است؟ اصل (85) مي‌گويد تعيين سقف حق بيمه بالتسبيب، مشكل را حل مي‌كند؟ يعني بگوييم اصلاً خود آنها در آن زيرمجموعه [= شوراي عالي بيمه] در مورد سقف حق بيمه نظر بدهند؟\nآقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً خود ما هم قائل به اين نيستيم؛ خود ما هم هيچ‌وقت قائل نيستيم كه مجلس شوراي اسلامي بايد بيايد سقف مبلغ را تعيين كند.\nآقاي لاريجاني ـ پس اين اشكال بيخود بوده است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بله، بيخود بوده است؛ حالا شما بگوييد بيخود بوده است.\nآقاي لاريجاني ـ همين كه اعتراف كنيد، كافي است! بله ديگر؛ اين اشكال بيخود بوده است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بنده كه يادم نمي‌آيد در آن جلسه چه گفتم، ولي حالا اعتراف مي‌كنم كه اين ايراد اشتباه بوده است؛ اعتراف كردم ديگر. بگذاريد از اين بحث رد شويم ديگر.\nآقاي لاريجاني ـ نه، حالا مي‌خواهم اين بحث را فهم كنيد. مي‌خواهم بگويم اين حرف را نزنيد كه تعيين سقف حق بيمه بالتسبيب، مشكل را حل مي‌كند. وقتي كه ما اشكال مغايرت با اصل (85) مي‌گيريم، يعني مجلس بايد نظر بدهد. نمي‌شود بگوييد كه اگر در مصوبه‌اي بگويند كه سه نفر در كنار هم جمع بشوند و مبلغي را تعيين كنند، اشكال اصل (85) حل مي‌شود.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين حرف كه به معني واگذاري تعيين آن مبلغ به كسي است؛ آن كه معلوم است اشكال دارد، ولي اين روش مذكور در ماده (2)، واقعاً درست است.\nآقاي لاريجاني ـ خود تسبيب يعني همين ديگر.\nآقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي لاريجاني]، ما نمونه‌هاي زيادي در اين زمينه داريم؛ در بحث جريمه‌هاي رانندگي، مجلس يك ضابطه‌اي داده است، بعد گفته است كه هيئت وزيران ميزان مبلغ را تعيين بكند.\nآقاي لاريجاني ـ خيلي خب، من مي‌گويم عيبي ندارد؛ ما هم قبول داريم. كار درست، همين است، ولي بيخود اشكال وارد كرديد.\nآقاي ره‌پيك ـ سقف مبلغ جريمه‌هاي رانندگي در قانون معلوم است.\nآقاي دهقان ـ در آنجا هم سقف يك نوع جريمه‌اي، (100.000) تومان است.\nآقاي ره‌پيك ـ بله، سقف مبلغ بايد در قانون معلوم بشود.\nآقاي دهقان ـ يك‌جا ما در مجلس گفتيم سقف جريمه (200.000) تومان باشد، منتها هيئت وزيران براي تخلفاتي كه سقف جريمه‌ي آن (100.000) تومان بود، همه‌ي جريمه‌هاي آن را (90.000) توماني كرد، ولي بالاخره مجلس آن سقف را مشخص كرده است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ ولي تعيين سقف از سوي مجلس لزومي ندارد.\nآقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، يعني مجلس بايد در قانون، عدد بدهد؟\nآقاي طحان‌نظيف ـ خب، اين‌طور بايد هر سال [مبالغ جريمه به‌روز شود. در تخلفات رانندگي، مجلس] تعيين مبلغ جريمه را از اول به هيئت وزيران سپرده است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ حالا [ايرادي ندارد كه بگوييم براي سقف حق بيمه] يك ضابطه‌اي بدهند.\nآقاي دهقان ـ خلاصه، در مجلس همين كار را براي جرائم راهنمايي و رانندگي هم كرديم، و سقف مشخص كرديم.\nآقاي لاريجاني ـ آقا، در اينجا تناسب حق بيمه با ساختمان‌ها را هم نگفته‌اند، بلكه فقط گفته‌اند حق بيمه متناسب با خطرخيزي مناطق است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ ظاهراً اين تناسب هست.\nآقاي لاريجاني ـ نه، آن را نگفته‌اند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ حالا ماده (2) را بخوانيد ديگر.\nآقاي لاريجاني ـ من عبارتِ آن را خوانده‌ام.\nآقاي ره‌پيك ـ در مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي، حق بيمه متناسب با خطرخيزي منطقه بود، ولي ما كه آن را قبول نكرديم.\nآقاي لاريجاني ـ ايشان [= آقاي مدرسي يزدي] مي‌فرمايد كه گفته‌اند حق بيمه به تناسب خطرخيزي مناطق است. خب، اينجا كه تناسب ندارد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده گفته است پرداخت حق بيمه متناسب با اينها است؛ گفته است: «سقف تعهد صندوق و حق بيمه مربوطه براي كليه ساختمان‌ها متناسب با ميزان خطرخيزي مناطق كشور، تعيين مي‌شود ...»\nآقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، آن عبارات اصلاحي مجلس را جاگذاري كنيد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ باباجان، اين عبارت قبلش را هم بخوانيد؛ گفته است: «ماده 2- سقف تعهد صندوق و حق بيمه مربوطه براي كليه ساختمان‌ها متناسب با ميزان خطرخيزي مناطق كشور، شهري يا روستايي بودن و نوع ساختمان اعم از خشتي، آجري، اسكلت فلزي، بتني ...» تعيين مي‌شود.\nآقاي لاريجاني ـ قبلاً عبارتِ «متناسب با ميزان خطرپذيري منطقه» بود.\nآقاي ره‌پيك ـ بله، ما گفتيم اينكه حق بيمه متناسب با ميزان خطرخيزي منطقه است، كفايت نمي‌كند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، تصويب آن از سوي هيئت وزيران در آن متن نبود.\nآقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي مدرسي، ببينيد؛ قبلاً عبارتِ «متناسب با ميزان خطرپذيري منطقه» بود.\nآقاي مدرسي يزدي ـ ولي عبارت «شهري و روستايي بودن» نبود.\nآقاي ره‌پيك ـ آخر اين چه تأثيري دارد؟\nآقاي مدرسي يزدي ـ تأثير دارد ديگر؛ مي‌شود بگويند ;I يك ضابطه [براي حق بيمه، روستايي و شهري بودن منطقه است.]\nآقاي ره‌پيك ـ عجب! ظاهراً الآن مي‌خواهيم بحث‌هاي قبلي را پاك كنيم. ما گفتيم تناسب حق بيمه با ساختمان‌ها روشن نيست؛ گفتيم اين تناسب روشن نيست؛ چون اجحاف درست مي‌كند؛ لذا به مجلس گفتيم كه شما بگوييد كه سقف حق بيمه چقدر است. ما در موارد متعدد اين كار را كرده‌ايم. وقتي تعيين حق بيمه را به كسي واگذار كردند، سقف آن را تعيين كردند؛ و الّا ممكن است كه شوراي عالي بيمه بنويسد كه مردم (500.000) تومان حق بيمه بدهند. اين شورا مي‌تواند اين كار را بكند؟! ما به مجلس گفتيم كه شما يك ضابطه‌ي روشن بگوييد، در مورد تناسب مبلغ حق بيمه با ساختمان‌ها هم يك ضابطه بگوييد.\nآقاي دهقان ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي]، شوراي عالي بيمه پيشنهاد مبلغ حق بيمه را مي‌دهد و آن را به هيئت وزيران مي‌برد و مصوب مي‌گيرد؛ بيمه بايد اين‌طوري بشود، ولي سقف حق بيمه بايد مشخص بشود.\nآقاي مدرسي يزدي ـ ولي خب ببينيد؛ اينجا ده تا عامل براي تعيين كردن سقف حق بيمه گذاشته‌اند؛ مثل نوع ساختمان اعم از خشتي، گلي، آجري، اسكلت فلزي، بتني و غيره.\nآقاي ره‌پيك ـ كه چه شود؟ ضابطه‌ي آن چيست؟ ضابطه‌ي حق بيمه براي ساختمان‌هاي خشتي، گلي و غيره چيست؟\nآقاي دهقان ـ آخر در اينجا سقفي هم براي حق بيمه نيست.\nآقاي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، يك عنايتي بكنيد. ببينيد؛ حرف‌ها دارد يك‌طور ديگر تفسير مي‌شود. در ايرادي كه شما قبلاً گرفتيد، گفتيد مجلس ضابطه‌ي روشن، تناسب و سقف مبلغ حق بيمه را بگويد؛ يعني مجلس تناسبش را بگويد.\nآقاي اعرافي ـ [مقصود، تعيين تناسب به] حمل شايع است.\nآقاي لاريجاني ـ بله، مجلس تناسب به حمل شايعش را بگويد، نه اينكه بگويد حق بيمه كليتاً متناسب با ساختمان‌ها باشد. آن كه قبلاً در متن مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي هم بود، منتها تعيين آن توسط شوراي عالي بود، حالا شما مي‌فرماييد كه تصويب آن را توسط هيئت وزيران اضافه كرده‌اند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين اصلاح كافي است؛ واقعاً كافي است.\nآقاي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ شما اين را نگفتيد. گفتيد مجلس تناسب مبلغ حق بيمه با ساختمان‌ها را بگويد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اين، خلافِ قانون‌گذاري نيست.\nآقاي لاريجاني ـ خيلي خب، پس بگوييد ايرادتان از اول نادرست بوده است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، حالا هر چه بوده است، الآن آن را رها كنيد؛ از آن رد شويم.\nآقاي لاريجاني ـ نه، مي‌خواهم بگويم معلوم بشود كه چه اشكالي بوده است تا ببينيم آيا الآن آن اشكال حل شده است يا نشده است.\nآقاي ره‌پيك ـ آن ايراد درست بوده است.\nآقاي لاريجاني ـ حالا نمي‌دانم؛ آن را نمي‌دانم.\nآقاي ره‌پيك ـ واقعاً اينكه حق بيمه بر اساس ساختمان‌هاي خشتي و آجري باشد كه قبلاً هم بوده است، ولي ما به مجلس گفتيم مثلاً يك سقف بگذاريد و يك ضابطه‌اي تعيين كنيد؛ خيلي جاها اين كار را كرده‌ايم، ولي اين اصلاحيه، همان عبارات قبلي است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ الآن واقعاً اين خلاف قانون‌گذاري نيست؛ ديگر خلاف قانون‌گذاري نيست. اگر ابتدا اين چنين بود، ما ايراد نمي‌گرفتيم.\nآقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان اجازه بفرمايند رأي بگيريم.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بله، رأي بگيريد؛ رأي بگيريد.\nآقاي كدخدائي ـ آقاياني كه با توجه به اصلاح به عمل‌آمده، ايراد دوممان كه بر اساس اصل (85) بود را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، ما كه آن را باقي نمي‌دانيم.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ايراد باقي است؛ يعني الآن اين ماده مخالف اصل (85) است يا نيست؟\nآقاي كدخدائي ـ چهار تا رأي آورد. آقاياني كه آن را مغاير اصل (85) مي‌دانند، اعلام كنند تا اين بحث تمام شود ديگر.\nآقاي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ اگر شما رأي بدهيد كه آيا اشكال باقي است يا نه، ما مي‌گوييم اشكال باقي است، منتها ما نمي‌دانيم كه اصل اين ايراد درست است يا نه. ما نمي‌دانيم كه اصلاً اصل اشكال درست است يا نه.\nآقاي دهقان ـ خب حالا چه‌كار كنيم؟\nآقاي لاريجاني ـ من نمي‌دانم؛ الآن ما نمي‌توانيم ايراد بگيريم؛ ما نمي‌توانيم ايراد بگيريم.\nآقاي مدرسي يزدي ـ حالا آقايان به هر نحوه‌اي كه خواستند، به اين ايراد رأي بدهند. اگر رأي دادند، رأي دادند، اگر رأي ندادند، ندادند. ديگر بحث تمام مي‌شود، مي‌رود. حالا اين ايراد، ديگر يك چيز شرعي نيست كه خيلي [مشكلي را ايجاد كند].\nآقاي دهقان ـ اگر مجلس سقف حق بيمه را مشخص مي‌كرد، اين ايراد رفع مي‌شد. حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي]، اگر سقف حق بيمه را مشخص نكنند، در حق مردم اجحاف مي‌شود؛ لذا به مجلس بگوييم كه سقف آن را مشخص كنيد.\nآقاي كدخدائي ـ فعلاً ما سه تا رأي داريم.\nآقاي دهقان ـ حاج‌آقا، بگوييم كه يك سقف مشخص كنند؛ در مجازات تخلفات رانندگي هم همين‌طور است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ به چه دليل؟ كجاي قانون اساسي اين را گفته است؟\nآقاي ره‌پيك ـ تعيين سقف حق بيمه، از موارد تقنين است ديگر. ده‌ها بار آن را گفته‌ايم؛ پرداخت حق بيمه، از حقوق و تعهدات مردم است. اين از موارد تقنين است.\nآقاي لاريجاني ـ بله، اين تقنين است؛ راست مي‌گويند. من ايراد عدم تعيين سقف حق بيمه را قبول دارم. من قبول دارم. من مي‌گويم اشكال مرتفع نشده است. راست مي‌گويند.\nآقاي ره‌پيك ـ بله، حاج‌آقا[ي لاريجاني] هم به اين ايراد رأي دادند.\nآقاي كدخدائي ـ خب، فعلاً اين ايراد چهار رأي دارد.\nآقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي يزدي، اشكال رفع شده است؟\nآقاي يزدي ـ بله، رفع شده است.\nآقاي لاريجاني ـ نه، به نظر من، اينجا اشكال هست.\nآقاي ره‌پيك ـ اشكال رفع نشده است.\nآقاي يزدي ـ چرا؛ رفع شده است.\nآقاي كدخدائي ـ نه، ايشان [= آقاي يزدي] مي‌گويند كه اصلاً از اصل، ايرادي در اينجا نبوده است.\nآقاي طحان‌نظيف ـ اگر من هم رأي بدهم، آراي موافقِ اين ايراد پنج تا مي‌شود.\nآقاي ره‌پيك ـ نه، شش تا رأي شده است. الآن شش تا رأي هست.\nآقاي كدخدائي ـ الآن فعلاً چهار تا موافق ايراديم.\nآقاي لاريجاني ـ نه، شش تا هستيم.\nآقاي كدخدائي ـ نه، الآن چهار تاييم.\nآقاي ره‌پيك ـ نه، حاج‌آقا به اين ايراد رأي دادند.\nآقاي لاريجاني ـ بله، رأي دادم.\nآقاي كدخدائي ـ كدام حاج‌آقا؟! با رأي حاج‌آقا[ي لاريجاني]، آراي اين ايراد چهار تا مي‌شود ديگر.\nآقاي دهقان ـ آقاي دكتر، ما سه تا در اينجا به اين ايراد رأي داديم.\nآقاي كدخدائي ـ شما به آن رأي داديد؟\nآقاي ره‌پيك ـ من هم رأي دادم.\nآقاي كدخدائي ـ خب، پس اين ايراد پنج تا رأي دارد. آقاي طحان‌نظيف به اين ايراد رأي ندادند.\nآقاي ره‌پيك ـ چرا.\nآقاي طحان‌نظيف ـ نه، من رأي ندادم.\nآقاي كدخدائي ـ حالا اين ايراد پنج تا رأي دارد. خيلي خب، ايراد بعدي را بخوانيد.\nمنشي جلسه ـ [در بند (2) نظر شماره 2660/102/95 مورخ 4/8/1395 شوراي نگهبان،] در مورد ايراد ماده (5) گفته شده است: «2- صدر ماده (5)، مبنياً به ايراد دوم ماده يك اشكال دارد. همچنين اين ماده، مبنياً بر ايراد شرعي ماده يك واجد اشكال است. به علاوه در تبصره اين ماده، به صفر رسيدن سهم دولت ظرف مدت ده سال، مغاير اصل (29) قانون اساسي شناخته شد.» البته يك تذكري هم وجود داشت.\nآقاي مدرسي يزدي ـ البته من كه فكر نمي‌كنم اين ماده خلاف اصل (29) باشد.\nآقاي لاريجاني ـ اصل (29) چيست؟\nمنشي جلسه ـ بگذاريد اصلاحيه‌ي ملجس را بخوانم. «ماده (5) و تبصره آن به شرح زير اصلاح شد:\nماده 5- درصدي از حق بيمه پايه از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني از مالكان آنها دريافت و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. خزانه‌داري كل كشور موظف است ظرف مدت يك هفته پس از وصول، مبالغ مذكور را به صندوق واريز كند. الباقي حق بيمه پايه توسط دولت در ابتداي هر سال از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدي آن مستقيماً به حساب صندوق پرداخت مي‌شود.\nتبصره- حق بيمه پايه بايد هر سال به صورت پلكاني به گونه‌اي افزايش يابد كه ظرف مدت ده سال از آغاز اجراي اين قانون، سهم مالكان به نود درصد نود درصد (90%) و سهم دولت به ده درصد ده درصد (10%) برسد.»\nآقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، حالا شما بفرماييد كه ايراد اين اصلاح چيست؛ توضيحات آقاي دكتر ره‌پيك را بشنويم.\nآقاي لاريجاني ـ اصلاً اگر درآمد حاصل از مشاركت مردم اطلاق داشته باشد، در جايي كه [مشاركت دولت] ضعيف باشند، باز هم [مشمول اصل (29) است.] بالاخره دولت [هم مشاركت دارد]. خب همين مشاركت دولت كافي است ديگر؛\nآقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را بخوانيد.\nآقاي ره‌پيك ـ همان ماده‌اي است كه مي‌گويد دو درصد (2%)ِ بودجه‌ي عمومي براي بحران در نظر مي‌گيرند.\nآقاي دهقان ـ هيئت دولت بايد يك تنخواهي را سالانه در بوجه پيش‌بيني كند و آن را براي حوادث غير مترقبه بگذارد؛ يعني از كل بودجه كشور، يك درصد (1%) يا دو درصد (2%) براي حوادث غير مترقبه كنار مي‌گذارند كه به صورت تنخواه است. اين پول، بودجه‌ي مبلغي نيست كه مثلاً يك مبلغ مجزايي باشد. بعد آن يك درصد (1%)، دو درصد (2%) بودجه را به اين دستگاه‌ها مي‌دهند. هلال احمر يك درصدي سهم دارد، وزارت كشور يك درصدي سهم دارد. البته حالا اينكه با آن مبلغ چه‌كار مي‌كنند، بماند.\nآقاي ره‌پيك ـ همه‌ي آن مبلغ را از آن ماده بر مي‌دارند.\nآقاي دهقان ـ چه مي‌فرماييد؟\nآقاي ره‌پيك ـ همه‌ي آن مبلغ را از بودجه‌ي موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بر مي‌دارند.\nآقاي دهقان ـ بله، آن را از ماده (10) آن قانون بر مي‌دارند.\nآقاي كدخدائي ـ الآن ماده (10) را مي‌خوانند.\nمنشي جلسه ـ بله، ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت: «ماده 10- به دولت اجازه داده مي‌شود براي پيش‌آگاهي‌ها، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غير مترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفت‌هاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي‌هاي دامي، اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد.\nسازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط كمك‌هاي بلاعوض را براي پرداخت خسارت‌ديدگان به طريقي تعيين مي‌كنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غير مترقبه يادشده نسبت به كمك‌هاي بلاعوض، سالانه افزايش يابد و با پوشش بيمه‌اي كامل به تدريج كمك‌هاي بلاعوض حذف شوند. ...» حالا اين قسمتي كه مي‌خواهم بخوانم، مورد نظر بوده است.\nآقاي دهقان ـ بله، اين تكه‌اش ملاك است.\nمنشي جلسه ـ «... به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث غير مترقبه از جمله خشكسالي، سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد (1%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (1) اين قانون تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه‌جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد.\nآيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.»\nآقاي كدخدائي ـ حالا آقاي دكتر ره‌پيك نسبت به اصلاحي كه انجام شده است، توضيح بدهند.\nآقاي ره‌پيك ـ يك نكته‌اي فقط در مورد آن نود درصد (90%) سهم حق بيمه‌ي مردم و ده درصد (10%) سهم دولت پس از ده سال هست. اشكال شورا اين بود كه تبصره‌ي ماده (5) خلاف تكليف دولت در اصل (29) است؛ چون اين تبصره گفته بود كه سهم دولت ظرف ده سال به صفر برسد؛ در حالي كه دولت مكلف شده است تأمين اجتماعي را از جهات مختلف و همچنين از نظر حوادث و سوانح و امثال اينها انجام بدهد. اين، يك نكته‌اي است. حالا معلوم نيست كه اين اصلاح، اصلاحِ كاملي باشد. واقعاً اينكه سهم دولت از صفر به ده درصد (10%) برسد، مشكل را حل مي‌كند؟ خب، تأمين اجتماعي، تكليف دولت است. درست است؛ اصل (29) گفته است كه: «... دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.»\nآقاي دهقان ـ اصل اين هزينه‌ها از درآمدهاي عمومي دولت است.\nآقاي ره‌پيك ـ چه مي‌فرماييد؟\nآقاي ره‌پيك ـ بله، اصل بر اين است كه دولت بايستي كه اين تكليف را انجام بدهد. اين‌گونه كه نود درصد (90%) حق بيمه را مردم بدهند و ده درصد (10%) آن را دولت بدهد، معلوم نيست كه ما از ايراد اصل (29) خارج بشويم و مشكل حل بشود.\nآقاي دهقان ـ بله، خلاف اصل (29) است.\nآقاي ره‌پيك ـ حالا سهم دولت را از صفر به ده درصد (10%) تبديل كرده‌اند. مي‌گويند بالاخره دولت ده درصد (10%) مشاركت دارد و نود درصد (90%) هم مردم مشاركت دارند ديگر؛ پس اين‌طور، مشاركت مردم صدق مي‌كند. ظاهراً اصل (29) مي‌خواهد يك تكليفي را براي دولت ايجاد كند كه دولت اين كارها را انجام بدهد؛ حالا در اين راستا، از مردم هم كمك بگيرد. اگر بخواهيم به اين نكته استناد كنيم، خب اشكال رفع نشده است؛ يعني اينكه سهم دولت ده درصد (10%) باشد، كفايت نمي‌كند؛ اما اگر بخواهيم به لفظ «مشاركت مردم» توجه كنيم، خب بايد بگوييم اين ايراد حل شده است ديگر.\nآقاي كدخدائي ـ اگر فرمايشي داريد، بفرماييد.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ معناي عبارت اصل (29) چيست؟ اين اصل مي‌گويد: «... دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.» آيا مقصود از درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، همين حق‌البيمه‌اي است كه مردم مي‌پردازند يا اين‌طور نيست و مقصود از درآمدهاي حاصل از مشاركت‌هاي مردم، يعني اينكه كساني به دولت پولي را مي‌دهند و مي‌گويند اين پول را صرف آن كار بكن؟ يا مثلاً مردم وقف مي‌كنند؟\nآقاي لاريجاني ـ حالا چه كسي اين كار را مي‌كند؟!\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر معناي مشاركت مردم، اين باشد، پس كلاً دولت بايد از منابع خودش اين كار را بكند؛ يعني دولت اين كار را بكند و از مردم چيزي نگيرد؛ چون اصل (29) مي‌گويد دولت از اين دو تا منبع اين كار را انجام بدهد.\nآقاي لاريجاني ـ نه، منظور اين نيست؛ منظور از «مشاركت مردم»، يعني اينكه دولت حق بيمه بگيرد؛ اين روشن است.\nآقاي ره‌پيك ـ خب، هر دو تايش [= دولت و مردم، بايد حق بيمه را بپردازند.]\nآقاي كدخدائي ـ اين اصل، درآمدهاي عمومي را دارد، درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم را هم دارد.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا آقايان گفتند منظور از درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، پرداخت حق بيمه است، ولي دوستان در [مجمع مشورتي فقهي] قم گفته‌اند كه معناي اين عبارت، اين نيست.\nآقاي لاريجاني ـ اجازه مي‌دهيد كه من يك نكته‌اي عرض كنم؟\nآقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان وقت دارند؛ شما بعداً بفرماييد.\nآقاي لاريجاني ـ بفرماييد.\nآقاي دهقان ـ البته حالا ما تنگناهاي كشور را هم مي‌دانيم. مي‌دانيم كه كشور تنگنا دارد؛ يعني اگر بخواهيم همه‌ي اين بارها را روي دوش دولت بيندازيم، دولت نمي‌تواند اين كارها را انجام بدهد؛ يعني بيمه‌ها انجام نمي‌شود؛ اين درست است؛ اما سياق قانون اساسي كه گفته است دولت حمايت‌هاي مالي براي اين كارها را از محل درآمدهاي عمومي انجام بدهد، يعني شايد مثلاً حداقلِ آن حمايت‌ها اين است كه دولت و مردم پنجاه پنجاه هزينه‌ها را بدهند. البته آن بايد بررسي بشود تا ببينيم در ذهن تدوين‌كنندگان قانون اساسي چه بوده است و آن‌موقع چه گفته‌اند؛ اما همين‌طور كه آقاي دكتر ره‌پيك گفتند، اينكه مجلس بگويد فقط ده درصد (10%) هزينه‌ي بيمه كردن ساختمان‌ها از درآمدهاي عمومي باشد و نود درصد (90%) آن از مشاركت مردم باشد، به نظر من اين با سياق اين اصل سازگار نيست.\nآقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، حضرت‌عالي بفرماييد.\nآقاي لاريجاني ـ عرض من اين است كه اطلاق ذيل اصل (29)، حتماً ميزان‌هاي مختلف را شامل مي‌شود. اين اصل هيچ خصوصيتي هم در مورد نسبت اينها ندارد؛ يعني اين اصل، نه بحث پرداخت پنجاه پنجاه هزينه‌ها را دارد، نه پرداخت شصت چهل را دارد؛ اين اصل هيچ خصوصيتي در مورد ندارد. دولت مكلف است طبق قوانين، از محل درآمدهاي عمومي يا درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات بيمه‌اي را تأمين كند؛ يعني دولت از هر دوي اين درآمدها، هزينه‌ها اين موارد را تأمين كند؛ بنابراين، نسبت تأمين هزينه‌ها هر مقداري كه باشد، اطلاق اين اصل شامل آن مي‌شود و هيچ اشكالي ندارد.\nآقاي دهقان ـ حتي اگر مردم نود و نه درصد (99%) هزينه‌ها را بدهند و دولت يك درصد (1%) آن را بدهد؟!\nآقاي لاريجاني ـ حالا آن نسبت بايد يك‌قدري باشد كه صدق مشاركت عرفي باشد ديگر و به آن «مشاركت» بگويند، نه حدي كه مشاركت دولت مضمحل بشود و اصلاً به پرداخت هزينه‌ها مشاركت نگويند؛ خصوصاً اينكه همين‌طور كه آقاي دهقان گفتند، ما كه مي‌دانيم دولت نمي‌تواند اين هزينه‌ها را بدهد. اگر نمي‌تواند، كلاً بيمه را ساقط كند يا اينكه با همين درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، بيمه را انجام بدهد؟ حتماً همين‌طور است كه با درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، اين بيمه را انجام بدهد؛ چون الآن ما فرض مي‌كنيم كه دولت نتوانست پنجاه درصد (50%) هزينه‌ها را تأمين كند، ولي مي‌تواند چهل درصد (40%) آن را تأمين كند؛ حالا ما بگوييم كه چون اصلاً در نسبت تأمين اين هزينه‌ها تساوي نيست، كلاً دولت هزينه‌ي بيمه‌ها را تأمين نكند؟! فكر مي‌كنم كه اين حرفِ نادرستي است؛ چون هم حتماً به ضرر مردم است و حتماً هم قانون اساسي نمي‌خواسته است اين را بگويد. قانون اساسي اين ميزان را سيّال گذاشته است؛ گفته است ميزان آن طبق قوانين باشد. خب قانون در مجلس تصويب مي‌شود و مجلس تصور مي‌كند كه دولت چقدر مي‌تواند هزينه بدهد و چقدر نمي‌تواند؛ در مورد تعيين آن نسبت‌ها، قانون داريم؛ منتها اين نسبت‌ها بايد يك‌طوري باشد كه صدق بكند كه هزينه‌ها از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم است. حرف «واو» در عبارت «درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم» عطف هم است و هيچ اصلي هم چنين چيزي ندارد كه اصلِ اين هزينه‌ها، از درآمدهاي عمومي باشد. اين اصل، تأمين هزينه‌ها با استفاده از اين دو تا محل را با هم عطف كرده است و هيچ خصوصيتي هم در ميزان سهم دولت ندارد؛ به نظر من، اين روشن است. حتماً اطلاقش شامل تأمين ده درصد (10%) اين هزينه‌ها از سوي دولت مي‌شود؛ خصوصاً كه ما مي‌دانيم دولت نمي‌تواند هزينه‌اي فراتر از اين نسبت را بدهد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ و مصلحت هم نيست.\nآقاي لاريجاني ـ الآن هم با زور شماي شوراي نگهبان، اين ده درصد (10%) را قبول كرده‌اند. خب حالا كه دولت نمي‌تواند اين هزينه‌ها را بدهد، اگر اين حرف را نزنيم، بايد اصلاً بيمه را ساقط كنيم. اصل قانون اساسي مي‌خواهد اين را بگويد كه اگر مردم بيكار باشند، پير باشند، يا مسائلي نظير از كارافتادگي، بي‌سرپرستي، درماندگي و غيره داشته باشند، ما مشكل آنها را تأمين كنيم. اگر دولت نتوانست پنجاه درصد (50%) هزينه‌ها را بدهد، بگوييم بيمه كلاً ساقط باشد؟! حتماً اين اصل نمي‌خواهد اين را بگويد.\nآقاي ره‌پيك ـ بالاخره اين اصل مي‌خواهد بگويد تكليف حمايتي دولت [بايد وجود داشته باشد].\nآقاي لاريجاني ـ خب دولت نمي‌تواند اين هزينه‌ها را بدهد؛ مي‌گويد من نمي‌توانم اين هزينه‌ها را بدهم.\nآقاي ره‌پيك ـ خب همين‌طور شده است ديگر؛ الآن قانون اساسي وزارت آموزش و پرورش را مكلف كرده است كه آموزش و پرورش رايگان بشود، ولي الآن مدارس اكثراً غير انتفاعي شده است.\nآقاي لاريجاني ـ خب دولت نمي‌تواند [آموزش و پرورش رايگان بدهد]؛ نمي‌تواند ديگر. ببينيد؛ اگر دولت نمي‌تواند اين هزينه‌ها را تأمين كند، شقّ ديگري كه پيش رويش هست، اين است كه اصلاً مردم را بيمه نكند ديگر؛ اين كه حتماً كار غير مصلحتي است؛ پس همين كه خود تبصره‌ي ماده (5) گفته است كه دولت ده درصد (10%) هزينه‌ها را تأمين كند و اطلاق اصل (29) هم بر اين صدق مي‌كند، كافي است. به نظر من حتماً اينكه دولت ده درصد (10%) هزينه‌ها را تأمين كند، اشكال را برطرف مي‌كند و اشكالي ندارد.\nآقاي يزدي ـ اينكه مي‌گويد: «ماده 5- درصدي از حق بيمه پايه از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني از مالكان آنها دريافت و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. ...»، اين دارد كيفيت عمل را مي‌گويد، ولي اينكه اين درصد چقدر است، مبهم است؛ مردم چند درصد حق بيمه را مي‌دهند؟\nآقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين نسبت در ذيل اين ماده، يعني در تبصره‌ي آن آمده است. حاج‌آقا، در پايين آورده‌اند كه مردم پس از ده سال، نود درصد (90%) حق بيمه را بدهند و دولت ده درصد (10%) حق بيمه را بدهد.\nآقاي يزدي ـ اين ماده مي‌گويد درصدي از حق بيمه را به اين كيفيت در قبض برق مي‌نويسند. آن نسبت چند درصد است؟\nآقاي ره‌پيك ـ تبصره‌ي آخر ماده، اين نسبت‌ها را نشان داده است ديگر.\nآقاي كدخدائي ـ نود درصد (90%) سهم مردم و ده درصد (10%) سهم دولت است. حاج‌آقا، الآن آقايان دارند اين را مي‌گويند؛ اينجا سهم مردم پس از ده سال، نود درصد (90%) و سهم دولت ده درصد (10%) مي‌شود.\nآقاي ره‌پيك ـ اينطور خيلي چيز [= صدق مشاركت دولت] نمي‌كند.\nمنشي جلسه ـ طبق اين تبصره، سهم مردم هر سال به صورت پلكاني افزايش مي‌يابد.\nآقاي ره‌پيك ـ يعني ضابطه‌ي حق بيمه، اين شده است.\nآقاي كدخدائي ـ همان مقدار درصد مشاركت مردم در مرحله‌ي قبلي، الآن اين‌طور شده است ديگر.\nمنشي جلسه ـ نكته‌ي ديگر اين است كه تعيين سقف حق بيمه هم دست دولت است.\nآقاي ره‌پيك ـ بله، سقفش كه دست دولت است؛ اين سقف هر مقداري خواهد بود كه دولت تعيين بكند.\nآقاي كدخدائي ـ حالا اين دو تا نسبت را پس از پايان ده سال تعيين كرده‌اند. حاج‌آقا[ي يزدي]، الآن آقايان سر اين بحث دارند.\nآقاي يزدي ـ بله، درست است. حالا اين تبصره، ايراد را رفع كرده است؟\nآقاي لاريجاني ـ اينكه حق بيمه هر سال به صورت پلكاني اضافه بشود، يعني سهم مردم اضافه بشود؟ بله؟\nآقاي ره‌پيك ـ بله، تازه اينجا نگفته است كه درصد سهم مردم از چه مقداري شروع شود. الآن مثلاً دولت مي‌گويد سهم مردم هفتاد درصد (70%) و سهم من سي درصد (30%) باشد؛ سال بعد اين نسبت، هشتاد- بيست مي‌شود؛ بعد نود- ده مي‌شود. الآن اينجا نسبت سهم حق بيمه‌ي دولت و مردم را در شروع نگفته است، ضمن اينكه سقف حق بيمه هم كه دست دولت است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين ماده از آن جهتش [هم اشكال دارد.]\nآقاي دهقان ـ معلوم نيست كه چقدر هم از مردم حق بيمه مي‌گيرند؛ يعني شما چند ميليون نفر در كشور داريد كه براي نان شبشان مشكل دارند، [ولي آنها مجبورند كه اين حق بيمه را بدهند.]\nآقاي لاريجاني ـ خب من به اشكال عدم تعيين سقف حق بيمه رأي دادم. واقعاً مجلس بايد سقف حق بيمه را تعيين كند.\nآقاي دهقان ـ واقعاً ما نمي‌دانيم كه قرار است چقدر از مردم حق بميه بگيرند.\nآقاي ره‌پيك ـ يك‌دفعه مي‌بينيد در قبض برقتان، يك هزينه‌ي جديدي قرار داده شده است؛ مثل همين آيتم‌هاي جديدي كه الآن يك‌دفعه در قبوض مي‌گذارند. يك‌دفعه مي‌بيني (10.000) تومان در قبض برقت آمده است. مي‌گويي اين ديگر چيست. مي‌گويند به خاطر فلان چيز است. از اين به بعد، يك‌دفعه يك هزينه‌ي (30.000) توماني در قبض برقتان ايجاد مي‌كنند. مي‌گوييد اين چيست. مي‌گويند اين براي بيمه‌ي ساختمان است.\nآقاي كدخدائي ـ اين مبالغ را كه خود اداره‌ي برق به قبوض اضافه مي‌كند؛ اصلاً مربوط به هيئت وزيران هم نيست.\nآقاي لاريجاني ـ نه، آن مبالغ از طرف اداره‌ي برق نيست.\nآقاي كدخدائي ـ نه، حالا از طرف خود وزارت نيرو است.\nآقاي لاريجاني ـ نه، شوراي عالي بيمه [هزينه‌ي حق بيمه را مشخص مي‌كند.]\nآقاي كدخدائي ـ نه، منظورم حق بيمه‌ي اينجا نيست، بلكه منظورم آن بحث‌هايي است كه ايشان [= آقاي ره‌پيك، راجع به آيتم‌هاي مختلف در قبوض برق] دارند مي‌فرمايند.\nآقاي دهقان ـ حاج‌آقا، همين‌طور كه مي‌فرماييد، دولت پول ندارد كه هزينه‌ي اين بيمه را بدهد، واقعاً يك بخشي از مردم هم پول ندارند كه اين هزينه‌ها را بدهند. الآن چند ميليون نفر مردم تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و امثال اينها داريم. بعد هم مي‌گويند خود مردم نود درصد (90%) حق بيمه را بدهند و فقط هم ساختمانشان را بيمه كنند.\nآقاي لاريجاني ـ خب براي اين مسئله چاره كنيم؛ خب براي اين چاره كنيم.\nآقاي مدرسي يزدي ـ خب حالا اين آمارها دقيق است كه مي‌گوييد؟\nآقاي لاريجاني ـ (7.000.000) نفر تحت پوشش كميته‌ي امداد امام خميني (ره) هستند.\nآقاي ره‌پيك ـ آمار افراد تحث پوشش بيشتر است.\nآقاي دهقان ـ آنها تحث پوشش كميته‌ي امداد هستند، اما تعداد زيادي هم [از سازمان بهزيستي كمك] مي‌گيرند.\nآقاي لاريجاني ـ خب الآن تعداد اين افراد بيشتر شده است؛ چون الآن تعدادي تحت پوشش بهزيستي هم هستند ديگر. افراد تحت پوشش بهزيستي هم جزو اين آمار هستند.\nآقاي دهقان ـ يعني بايد به چند ميليون نفر هزينه‌ي غذا بدهيم؛ يعني ما چند ميليون نفر آدم داريم كه محتاج نان شب هستند.\nآقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر طحان‌نظيف بفرمايند.\nآقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر [دهقان]، ما تنگناها را مي‌دانيم، ولي با صراحت قانون اساسي، با سياق قانون اساسي چه‌كار بكنيم؟ ببينيد؛ اصل (29) مي‌گويد برخورداري از تأمين اجتماعي حقي است همگاني؛ يعني قانون اساسي اين حق را به رسميت شمرده است.\nآقاي ره‌پيك ـ حق كه به معناي تكليف دولت نيست.\nآقاي طحان‌نظيف ـ چرا؛ بعد، اين اصل مي‌گويد دولت مكلف است كه اين حق را تأمين بكند؛ يعني اين اصل، وظيفه‌ي اول براي تأمين اجتماعي را براي دولت دانسته است؛ گفته است دولت از اين طريق، اين حق را تأمين كند، اما حالا مشاركت بخش خصوصي را هم داشته باشد؛ ولي اينكه ما حكم اصل (29) را برگردانيم و بگوييم اين‌طور نيست و دولت فقط بايد از طريق مردم اين كار را انجام بدهد يا دولت، از طريق مشاركتِ نود درصدي مردم اين كار را انجام دهد، اين‌طور اصلاً تأمين اجتماعي از سوي دولت صدق نمي‌كند؛ چون دولت بايد اين هزينه‌ها را تأمين بكند. اصلاً من به بحث‌هاي بيروني كاري ندارم كه آيا مردم توانايي پرداخت اين هزينه‌ها را دارند يا ندارند، اما مي‌گويم كه قانون اساسي اين وظيفه را براي دولت به رسميت شمرده است.\nآقاي لاريجاني ـ آخر چگونه؟ چگونه مي‌شود اين را گفت؟\nآقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين اصل گفته است كه دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، اين خدمات را تأمين بكند؛ وظيفه‌ي دولت است كه اين خدمات را تأمين بكند. حالا اگر دولت به لحاظ بيروني تواناييِ پرداخت اين هزينه را ندارد، خب از جاهاي ديگر هزينه‌هايش را بزند و اين خدمات را تأمين بكند. چرا وقتي كار به مردم مي‌رسد، همه‌ي بار روي دوش مردم بيفتد؟! حاج‌آقا، قانون اساسي اين وظيفه را وظيفه‌ي دولت دانسته است. نمي‌توانيم حكم قانون اساسي را برگردانيم و ده درصد (10%) تأمين اين هزينه‌ها را براي دولت قائل بشويم، بعد بگوييم نود درصد (90%) آن را از مردم بگيريد.\nآقاي كدخدائي ـ در اصل (29)، مشاركت مردمي در تأمين اجتماعي يعني چه؟\nآقاي طحان‌نظيف ـ مشاركت مردم، يعني مشاركتشان در تأمين بخشي از آن هزينه‌ها. اين اصل گفته است كه اين وظيفه، وظيفه‌ي دولت است. من باز اين اصل را مي‌خوانم؛ اين اصل مي‌گويد دولت مكلف است خدمات و حمايت‌ها را تأمين بكند.\nآقاي ره‌پيك ـ اين تكليف، با درآمد حاصل از مشاركت مردم هم است.\nآقاي لاريجاني ـ بله، با مشاركت مردم است ديگر.\nآقاي طحان‌نظيف ـ اين كار، از محل درآمدهاي عمومي و مشاركت مردمي است. ما درآمد عمومي را چه مي‌دانيم؟ پس درآمد عمومي چيست؟\nآقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا[ي لاريجاني]، اينجا اطلاق نيست، بلكه اينجا تحليل گفتمان است؛ اينجا فقط تحليل گفتمان است؛ اطلاق نيست. بايد تحليل گفتمان بكنيم.\nآقاي صادقي‌مقدم ـ دولت بايد حداقل پنجاه درصد (50%) حق بيمه را بدهد.\nآقاي طحان‌نظيف ـ بله، حداقلش اين است كه دولت پنجاه درصد (50%) حق بيمه را بدهد ديگر. حاج‌آقا[ي لاريجاني]، شما هم محل درآمد عمومي را از مردم مي‌دانيد؟\nآقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي هم بفرمايند تا بتوانيم براي اين ايراد رأي بگيريم.\nآقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ من اصلاً اين اصل (29) را به اين سبكي كه آقايان معنا مي‌كنند، معنا نمي‌كنم. ببينيد؛ ابتداي اين اصل مي‌گويد كه برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري و فلان، حقي است همگاني و مردم حق دارند كه از آنها برخوردار باشند؛ بعد مي‌گويد چگونه اين حق تأمين بشود؟ مي‌گويد از دو طريق تأمين بشود؛ يكي از درآمدهاي عمومي، يكي از درآمد حاصل از مشاركت مردم؛ معنايش اين نيست كه در هر مورد، يك بخش از هزينه‌هاي آن را دولت بدهد، يك بخش آن را افراد بدهند، بلكه معنايش اين است كه اين ساختار، اين نهاد با كمك دولت و مردم درست بشود. حالا اگر يك نفر پول دارد، خودش همه‌ي هزينه‌ها را بدهد، اما اگر يك نفر پول ندارد، اصلاً هيچ‌چيز از هزينه‌ها را ندهد؛ معناي اين اصل، اين است؛ يعني اين موارد بايد تأمين بشود، اما اينكه چگونه تأمين بشود، اين‌طوري نيست كه علي حسب انحلال، هر كسي يك بخش آن هزينه‌ها را بدهد، دولت هم يك بخش آن را بدهد. حالا اينجا همين‌طوري كه آقايان اشاره كردند و فرمودند، واقعاً اين چنين است كه در جاهايي كه افرادي بدبخت و بيچاره هستند، دولت بايد كل اين هزينه‌ها را بدهد؛ به خاطر اينكه آن فرد اصلاً نمي‌تواند اين هزينه‌ها را بدهد؛ اما يك‌جاهايي هم هست كه افراد مي‌توانند اين هزينه‌ها را پرداخت كنند؛ خودشان درآمد هنگفت دارند، پس با پول خودشان، خودشان را بيمه بكنند. چه لزومي كرده است كه دولت هزينه‌ي بيمه كردن آنها را هم بدهد؟ به آنها اجبار هم مي‌كنيم كه اين هزينه‌ها روي دوش خودشان باشد و اين هيچ مشكلي ندارد؛ و لهذا وقتي كه مي‌گوييم بايد يك گروهي باشد كه اين موارد را تشخيص بدهد، به خاطر اين جهت است و اصلاً مشكلي ندارد كه يك‌جايي مردم نود درصد (90%) سهم حق بيمه را بدهند و يك‌جايي سهم حق بيمه‌ي مردم ده درصد (10%) بشود.\nآقاي لاريجاني ـ من يك جمله‌اي را عرض كنم. ببينيد؛ پس ما در همه‌ي اين موارد يك حرف ديگري را سيّال كنيم و آن حرف اين است كه اگر واقعاً شما احساس مي‌كنيد كه اين عبارت‌ها اطلاق دارد و در مواردي افراد غير قادر را هم در بر مي‌گيرد، بگوييد كه مجلس اين را به يك امر عقلي تقييد بزند كه نبايد حق بيمه را از غير قادر بگيرند. اگر احساس مي‌كنيد كه يك چنين اطلاقي در عبارت هست، ايراد بگيريد؛ يعني آقاي مدرسي مي‌فرمايند، همان‌طور كه ما هم گفتيم، سراغ كسي كه توانايي تأمين اين هزينه‌ها را ندارد نروند، اما آيا عبارت اين ماده مي‌گويد كه سراغ او بروند؟ اگر اطلاق عبارت مي‌گويد كه سراغ افراد بي‌بضاعت هم بروند و به زور اين هزينه‌ها را از آنها بگيرند و قوت لايموتشان را از آنها بگيرند، به آن ايراد بگيريم؛ اگر اطلاق عبارت اين است، به آن ايراد وارد بكنيم.\nآقاي جنتي ـ اطلاقِ آن، شامل اين هم مي‌شود.\nآقاي لاريجاني ـ اگر شامل اين موارد هم مي‌شود، بگوييد كه قيد بزنند؛ پس به همه‌ي اينها قيد بزنند؛ يعني ما اشكال شرعي وارد كنيم و از همان اول بگوييم كه اطلاق الزام بيمه كردن نسبت به افراد غير قادر براي تأمين معيشت خود، اشكال شرعي دارد. البته اشكال عقلي هم دارد، ولي ما اشكال شرعي‌اش را بگيريم ديگر.\nآقاي دهقان ـ خيلي خب، به نظر من اين خيلي خوب است.\nآقاي لاريجاني ـ اشكال شرعي بگيريم كه اين ايراد را درست كنند؛ به عنوان مثال اين را عرض مي‌كنم؛ يا قيد بزنند يا يك چيزي بياورند يا مثلاً اقلاً افراد تحت پوشش كميته‌ي امداد و بهزيستي و امثال اينها را از شمول حكم اين ماده خارج كنند. بالاخره يك چيزي بگويند كه عرفاً بگويند كه افراد غير قادر را از شمول حكم اين ماده بيرون كرده‌اند. اين خوب است. اين كار را بكنيم. البته اگر شما اين اطلاق را قبول داريد، ايراد بگيريد؛ چون هنوز براي من روشن نيست كه اطلاقش افراد غير قادر را هم در بر مي‌گيرند.\nآقاي دهقان ـ حاج‌آقا، از آنها هم پول مي‌گيرند.\nآقاي لاريجاني ـ اگر واقعاً از آنها پول مي‌گيرند كه بايد اين ايراد را بگيريم؛ يعني الآن تقريباً همه‌ي حرف‌هاي شما دارد به اين سمت مي‌رود كه دولت به زور از همه پول مي‌گيرد.\nآقاي ره‌پيك ـ خب بله، دولت مي‌گويد مردم بايد درصدي از حق بيمه را بپردازند.\nآقاي لاريجاني ـ آقاي ره‌پيك مي‌گويند كه در قبض طرف، يك‌دفعه (30.000) تومان مي‌آورند.\nآقاي ره‌پيك ـ خب بله، اين مبلغ را در قبض برقشان مي‌نويسند ديگر.\nآقاي لاريجاني ـ يك آدم بيچاره‌اي كه كلاً دولت (45.000) تومان به او يارانه مي‌دهد، مثلاً (20.000) تومان حق بيمه‌ي ساختمان بدهد؟!\nآقاي دهقان ـ الآن اين برق و آب را هم گران كرده‌اند؛ در دفاتر ما كه حالا نماينده‌ي مجلس هستيم، مرتب فقرا و ضعفا اين قبض‌هايشان را مي‌آورند و مي‌گويند كه آقا، من چطور اين قبض‌ها را پرداخت كنم.\nآقاي لاريجاني ـ حالا ببينيد؛ پس من مي‌گويم اين كار را بكنيم. يك قيدي از اول بزنيم و بگوييم كه اصلاً [اطلاق الزام پرداخت حق بيمه نسبت به افراد غير قادر اشكال شرعي دارد.] آن‌وقت مجلس مجبور مي‌شود تا آن ايراد را درست كند. به نظر من، اين ايراد، آن خطر را دفع مي‌كند.\nآقاي كدخدائي ـ حالا دو تا بحث شد؛ يكي اين است كه الآن با ايراد قبلي‌مان چه‌كار بكنيم.\nآقاي لاريجاني ـ آن ايراد دارد ديگر؛ يعني ايراد مغايرت با اصل (29) ندارد، ولي يك ايراد كلي‌تر دارد.\nآقاي كدخدائي ـ اگر براي آن ايراد رأي بگيريم، آن‌وقت يك ايرادِ آن‌طوري نسبت به اصل اين مصوبه بگيريم.\nآقاي لاريجاني ـ ايراد بگيريد؛ ايراد شرعي هم مي‌گيريم كه محدوديت وقت هم ندارد.\nآقاي كدخدائي ـ خب اول بايد رأي بگيريم كه آيا ايراد قبلي باقي است يا خير؛ آقاياني كه با توجه به اصلاح به عمل‌آمده، ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. اين ايراد شش رأي آورد.\nآقاي ره‌پيك ـ يعني با توجه به اينكه مجلس سقف حق بيمه را باز گذاشته است، ايراد دارد.\nآقاي لاريجاني ـ نه، بعداً ايراد عدم تعيين سقف را درست كنيد؛ بعداً آن را درست كنيد.\nآقاي ره‌پيك ـ نه، بحث عدم تعيين سقف را كه درست نكرده‌اند، ولي آن ايراد رأي نياورد.\nآقاي طحان‌نظيف ـ من هم [به عدم تعيين سقف حق بيمه] رأي مي‌دهم ديگر.\nآقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما به آن ايراد رأي داديد؟\nآقاي لاريجاني ـ من كه به آن رأي دادم.\nآقاي دهقان ـ سقف حق بيمه را تعيين نكرده‌اند.\nآقاي ره‌پيك ـ به مجلس بگوييم سقف حق بيمه را هم درست نكرده‌ايد، بعد مي‌گوييد سهم مردم در پرداخت حق بيمه نود درصد (90%) است.\nآقاي كدخدائي ـ خب آن ايراد كه رأي نياورد؛ چه‌كار كنيم؟\nآقاي لاريجاني ـ نه، حاج‌آقا[ي يزدي] به ايراد عدم تعيين سقف حق بيمه رأي مي‌دهد.\nآقاي ره‌پيك ـ بله، ايشان به آن رأي مي‌دهند.\nآقاي لاريجاني ـ ما هم به آن رأي داديم؛ چون ايراد عدم تعيين سقف را درست نكرده‌اند.\nآقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقاي مدرسي هم به آن رأي دادند.\nآقاي كدخدائي ـ شما كه به آن ايراد رأي داديد؟!\nآقاي كدخدائي ـ با رأي شما، آراي اين ايراد پنج تا شد.\nآقاي لاريجاني ـ آراي موافق با اين ايراد با رأي حاج‌آقا[ي يزدي]، شش تا مي‌شود.\nآقاي كدخدائي ـ بله، با رأي حاج‌آقا، شش تا رأي مي‌شود.\nآقاي لاريجاني ـ شما هم به آن ايراد رأي بدهيد تا تعداد آرا هفت تا شود ديگر.\nآقاي دهقان ـ يك نفر به آن رأي بدهد ديگر.\nآقاي ره‌پيك ـ بگويند كه حداكثر حق بيمه (100.000) تومان است و آن سقف با تورم هم تغيير مي‌كند.\nآقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، من به عدم تعيين سقف حق بيمه رأي مي‌دهم.\nآقاي كدخدائي ـ به ايراد سقف حق بيمه رأي مي‌دهيد؟ به ايراد قبلي رأي مي‌دهيد؟ باشد.\nآقاي دهقان ـ الآن تعداد آرا درست شد ديگر.\nآقاي لاريجاني ـ آقاي طحان‌نظيف هم به آن ايراد رأي دادند.\nآقاي ره‌پيك ـ ايراد عدم تعيين سقف رأي آورد.\nآقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا آقاياني كه نسبت به اصلاح به عمل‌آمده در ماده (5) ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. اين ايراد فعلاً شش رأي دارد. حالا صبر كنيم تا حاج‌آقاي مدرسي هم تشريف بياورند.\nآقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا[ي جنتي] هم به آن رأي مي‌دهد.\nآقاي كدخدائي ـ نه، فرمودند كه به آن رأي نمي‌دهم.\nآقاي ره‌پيك ـ نه، به حاج‌آقا توضيح ندادند. اگر برايشان توضيح بدهند، به اين ايراد رأي مي‌دهند.\nآقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي مدرسي به اين ايراد رأي مي‌دهند.\nآقاي لاريجاني ـ همان اشكال كلي را بگيريم ديگر. اگر آن اشكال را بگيريم، ايرادات را حل مي‌كنند.\nآقاي كدخدائي ـ اگر حاج‌آقاي مدرسي هم بيايند و اگر فقها صلاح بدانند، ما نسبت به كل اين مصوبه ايراد بگيريم.\nآقاي لاريجاني ـ ايراد شرعي بگيريم.\nآقاي لاريجاني ـ ما كه به ايراد شرعي رأي مي‌دهيم.\nآقاي كدخدائي ـ اگر فقها اين ايراد را قبول دارند، ما يك ايراد اين‌گونه بگيريم.\nآقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، حاج‌آقاي مدرسي هم براي اين ايراد رأي داشتند.\nآقاي كدخدايي ـ ببين؛ شما در مخالفت با ايراد صحبت كرديد، بعد به آن ايراد رأي داديد.\nآقاي كدخدائي ـ غير از اين است؟ شما هم در مخالفت با آن صحبت كرديد، بعد به آن رأي داديد.\nآقاي دهقان ـ حاج‌آقا[ي لاريجاني] ايراد بر سر نسبت نود درصد (90%) سهم حق بيمه‌ي مردم به ده درصد (10%) سهم حق بيمه‌ي دولت بود؛ دولت مي‌گويد نود درصد (90%) حق بيمه را مردم مي‌دهد، ده درصد (10%) آن را ما مي‌دهيم.\nآقاي لاريجاني ـ [تبصره‌ي ماده (5)] با اصل (29) مخالفتي ندارد، ولي اين ايراد شرعي، آن مشكل انصاف و امثال اينها را حل مي‌كند.\nآقاي دهقان ـ بله، آن را درست مي‌كند.\nآقاي لاريجاني ـ آقاي اعرافي، شما كه به اين ايراد رأي مي‌دهيد؟ ما هم كه به آن رأي مي‌دهيم. آنها [= بقيه‌ي فقها] هم به اين ايراد رأي مي‌دهند. اگر حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي] هم به اين ايراد رأي بدهند، بحث تمام مي‌شود ديگر. حاج‌آقا، ببينيد؛ به آن اشكالي كه ما گفتيم كه بعد شما گفتيد خوب است، رأي مي‌دهيد؟\nآقاي ره‌پيك ـ آقايان مي‌گويند به اطلاق ماده (5) در خصوص آن افرادي كه توانايي مالي ندارند، ايراد بگيريد.\nآقاي دهقان ـ ايراد شرعي بگيريد.\nآقاي ره‌پيك ـ بله، اين ايراد، شرعي است.\nآقاي لاريجاني ـ ما به مجلس بگوييم وقتي كه افراد بي‌بضاعت قادر به پرداخت هزينه‌ي اين حق بيمه نيستند، نبايد از آنها پول گرفت. شما هم به اين ايراد رأي داديد ديگر؟ خيلي خب، آقاي كدخدائي، اين يكي ايراد شرعي هم رأي آورد.\nآقاي كدخدائي ـ خب بايد اين ايراد را نسبت به كل مصوبه بگوييم؛ يعني اطلاق مصوبه، اين ايراد را دارد.\nآقاي لاريجاني ـ بله، بايد به كل مصوبه ايراد گرفت.\nآقاي ره‌پيك ـ اين ايراد هم عين همين [ايراد واردشده در مرحله‌ي قبلي به ماده (5)] است ديگر؛ چون اينجا دارد مي‌گويد حق بيمه چطور پرداخت مي‌شود.\nآقاي كدخدائي ـ نه، آقايان دارند مي‌گويند كل مصوبه اين ايراد را دارد.\nآقاي لاريجاني ـ نه، حق بيمه در اول اين مصوبه هم هست؛ اين مطلب در اول اين مصوبه هم هست ديگر.\nآقاي كدخدائي ـ آخر، دو سه تا ماده هست [كه در مورد حق بيمه مطلب دارد].\nآقاي لاريجاني ـ حق بيمه در ماده (1) هم آمده است ديگر. اصلاً مي‌گويد حق بيمه از مالكان ساختمان‌ها بگيريد. ما مي‌گوييم كه اطلاق اينجا نسبت به افراد غير قادر، درست نيست.\nآقاي كدخدائي ـ اطلاقش الزام به بيمه نسبت به افراد ناتوان از جهت مالي اشكال دارد.\nآقاي لاريجاني ـ بله، اطلاقش نسبت به افراد غير قادر اشكال دارد.\nآقاي كدخدائي ـ يا «اطلاق نسبت به افراد غير قادر» را بگوييم. آقايان فقهاي معظم كه اين ايراد را قبول دارند، اعلام نظر بفرمايند.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ اين‌طور، حكم حرجي بر افراد غير قادر بار مي‌شود.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ حكم حرجي بر آنها بار مي‌شود.\nآقاي لاريجاني ـ بله، اطلاقش نسبت به فرض حرج هم اشكال دارد؛ يعني فقط نگوييم كه اطلاق آن نسبت به افراد غير قادر، مغاير شرع است، بلكه بگوييم اطلاق الزام به بيمه، نسبت به افراد غير قادر و غير توانمند يا افرادي كه پرداخت حق بيمه بر آنها حرج است، مغاير شرع است.\nآقاي دهقان ـ يا بگوييم اطلاق آن نسبت به افرادي كه ضعف مالي دارند، اشكال دارد.\nآقاي لاريجاني ـ نه، «ضعف مالي» كش‌دار است. بگوييم اطلاق آن نسبت به افرادي كه غير قادرند يا در مواردي كه اصل بيمه دادن حرجي باشد، مغاير شرع است.\nآقاي كدخدائي ـ اطلاق الزام مالكان به بيمه كردن ساختمان‌ها نسبت به افراد غير قادر و ناتوان مالي يا افرادي كه بيمه حرج بر آنها است، مغاير شرع است.\nآقاي دهقان ـ اطلاقش نسبت به آنهايي كه دچار عسرت مي‌شوند، ايراد دارد.\nآقاي لاريجاني ـ بله، اطلاق آن نسبت به افرادي كه پرداخت حق بيمه موجب عسر و حرج آنان مي‌شود، ايراد دارد.\nآقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظم كه اطلاق الزام به بيمه كردن ساختمان‌ها نسبت به افرادي كه عسر و حرج دارند را مغاير شرع مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند.\nآقاي دهقان ـ درست شد. اللّهم صلّ علي محمّد و آل محمّد.\nآقاي لاريجاني ـ رفع اين ايراد، اصل ايراد را حل مي‌كند. ببينيد؛ بايد اين‌طوري اين را درست كنند.\nآقاي دهقان ـ بله، اگر اين ايراد را درست كنند، اصلاً بقيه‌ي ايرادها درست مي‌شود.\nآقاي لاريجاني ـ آقاي دهقان، خب خودتان به مجلس تشريف ببريد و كمك كنيد كه اين ايراد را يك‌طوري حل كنند. يك عبارتي درست كنند كه بالاخره اين ايراد حل بشود.\nآقاي دهقان ـ حرفي نيست.\nآقاي ره‌پيك ـ براي حق بيمه هم سقف بگذارند. سقف حق بيمه را هم بگذارند.\nآقاي كدخدائي ـ خب ايراد عدم تعيين سقف حق بيمه را رأي گرفتيم؛ آن را كه بايد اصلاح كنند.\nآقاي ره‌پيك ـ درست است ديگر؛ بايد آن را اصلاح كنند. پس سقف حق بيمه هم اصلاح مي‌شود؛ مجلس سقف حق بيمه را هم بگويد.\nآقاي دهقان ـ آقاي [طحان‌نظيف] هم به ايراد عدم تعيين سقف حق بيمه رأي داد.\nآقاي لاريجاني ـ بله ديگر؛ آن ايراد رأي آورد.\nآقاي كدخدائي ـ بله، ايراد سقف كه رأي آورد.\nآقاي ره‌پيك ـ آن ايراد كه مردم بعد از ده سال بايد نود درصد (90%) حق بيمه را بدهند، چه شد؟ آن ايراد پرداخت نود درصد (90%) هم شش تا رأي آورد.\nآقاي طحان‌نظيف ـ ـ آن ايراد نود درصد (90%) يك دانه رأي كم دارد.\nآقاي ره‌پيك ـ اگر حاج‌آقاي مدرسي بيايد، تعداد آراي اين ايراد هفت تا مي‌شود.\nآقاي لاريجاني ـ ايشان در جلسه حاضر نيست. مي‌خواهيد چه‌كار كنيد ديگر؟\nمنشي جلسه ـ الآن از آقاي مدرسي هم بپرسيم كه اگر براي اين ايراد رأي داشته باشند، اين ايراد رأي مي‌آورد.\nآقاي لاريجاني ـ مشكلمان فقط آن است كه براي گرفتن حق بيمه به مردم زور نگويند؛ اين‌طور مشكل حل مي‌شود.\nآقاي دهقان ـ حالا اين نود درصد (90%) از حق بيمه را كه حتماً [از مردم مي‌گيرند.]\nآقاي لاريجاني ـ بگيرند. خيلي خب، پس آقاي دهقان هم از رأي‌شان برگشت.\nآقاي دهقان ـ [نه].\nآقاي لاريجاني ـ برگشتيد ديگر.\nآقاي كدخدائي ـ آن [ايراد عدم تعيين سقف حق بيمه در ماده (1)] بود ديگر؛ ايراد عدم تعيين سقف حق بيمه در آن ماده بود ديگر. مي‌گويند اگر در آنجا ايراد هست، پس ايراد اينجا هم مبنياً بر آن ايراد باقي مي‌ماند ديگر؛ چون اين ايرادات ماده (5) در ماده (1) هست، مي‌گويند ايرادات ماده (5) مبنياً بر ايرادات ماده (1) است.\nآقاي طحان‌نظيف ـ نه، اين [ايراد، مبنياً بر ايراد ماده (1)] نيست.\nآقاي لاريجاني ـ چرا؛ نود درصد (90%) سهم حق بيمه‌ي فرد است.\nآقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، ده درصد (10%) سهم حق [بيمه‌ي مالكان است.]\nآقاي دهقان ـ از اغنيا نود درصد (90%) حق بيمه را بگيرند، ولي از فقرا ده درصد (10%) آن را بگيرند.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، درست است.\nآقاي لاريجاني ـ تبصره‌ي ماده (5) گفته است سهم حق بيمه‌ي مالكان، نود درصد (90%) حق بيمه است، سهم دولت ده درصد (10%) است؛ يعني اينجا دارد سهم حق بيمه‌ي اشخاص را مي‌گويد.\nآقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ مي‌گويد سهم حق بيمه براي اشخاص نود درصد (90%) مي‌شود ديگر.\nآقاي لاريجاني ـ نه آخر، حالا آقاي طحان‌نظيف يك چيز ديگر گفت. بالاخره حرف آقاي دهقان درست است ديگر؛ اگر آدمي پولدار است، بايد نود درصد (90%) حق بيمه را از او بگيرند.\nآقاي دهقان ـ از اغنيا نود درصد (90%) حق بيمه را بگيرند، ولي از ضعفا ده درصد (10%) آن را بگيرند.\nآقاي لاريجاني ـ پس آقاي دهقان هم از رأيشان برگشت. تعدا آراي اين ايراد از شش تا، پنج تا شد.\nآقاي ره‌پيك ـ خب پس اين درصد سهم حق بيمه به هم مي‌خورد؛ پس اين به هم مي‌خورد.\nآقاي كدخدائي ـ از چه برگشتيد؟ خيار مجلس كه نيست!\nآقاي دهقان ـ نه، اين ايراد، جديد است.\nآقاي كدخدائي ـ خب الآن شش تا رأي داشتيم. حالا كه شما از رأيتان برگشتيد، تعداد آن پنج تا شد؟\nآقاي لاريجاني ـ بله، پنج تا شد؛ ولي اينكه شما بالاطلاق مي‌گوييد سهم حق بيمه نود درصد (90%) و ده درصد (10%) [براي اغنيا و فقرا باشد] كه حل نشد.\nآقاي دهقان ـ به آن هم بايد قيد زده بشود.\nآقاي لاريجاني ـ همين ديگر.\nآقاي دهقان ـ الآن دو تا بحث در مورد سهم نود درصد (90%) حق بيمه‌ي مردم شده است.\nآقاي كدخدائي ـ سهم حق بيمه‌ي مالكان از اول نود درصد (90%) نيست، بلكه افزايش سهم بيمه‌ي مالكان پلكاني است؛ يعني بعد از ده سال، آخرش سهم بيمه‌ي مالكان نود درصد (90%) مي‌شود.\nآقاي لاريجاني ـ بله ديگر؛ ولي نگفته‌اند از اولِ شروع بيمه‌ي ساختمان‌ها، سهم حق بيمه‌ي مالكان ساختمان‌ها چقدر باشد. به قول آقاي ره‌پيك، ممكن است بگويند كه سهم حق بيمه‌ي مالكان در سال اول هشتاد درصد (80%) باشد، سال بعد نود درصد (90%) باشد؛ در همه‌ي اين سال‌ها هشتاد درصد (80%)، هشتاد درصد (80%) مي‌گيرند، بعد سال آخر مي‌گويند سهم حق بيمه‌ي مالكان نود درصد (90%) است.\nآقاي دهقان ـ بحث اين است كه اگر از اغنيا نود درصد (90%) حق بيمه را بگيرند، ولي از ضعفا مثلاً ده درصد (10%) بگيرند، [مشكل حل مي‌شود.] به صورت كلي اين نسبت‌ها اين‌طوري در نظر گرفته مي‌شود.\nآقاي موسوي ـ آقاي دكتر، يك‌سري ايراد اصل (53) در نظر مجمع مشورتي حقوقي بوده است. آن ايراد را هم مي‌گيريم؟\nآقاي ره‌پيك ـ چه مي‌فرماييد؟ آن ايراد كه در اينجا نبود.\nآقاي موسوي ـ «در ماده (5) علاوه بر باقي بودن ايرادات اين ماده مبنياً بر ايراد دوم ماده (1) و ايراد شرعي ماده (1)، اصلاح صورت‌گرفته به دليل عدم تصريح به لزوم اختصاص وجوه موضوع اين ماده مطابق قوانين بودجه سنواتي، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته مي‌شود.» ماده (5) مي‌گويد خزانه‌داري كل كشور اين مبالغ را ظرف يك هفته به صندوق واريز كند، در صورتي كه طبق [اصل (53) پرداخت و واريز اين اعتبارات به صندوق، بايد در بودجه‌ي ساليانه بيايد.] فكر كنم قانون بودجه همين‌طور باشد؛ اين‌طوري [بدون اختصاص اين وجوه مطابق قوانين بودجه‌ي سنواتي،] نمي‌شود آن مبالغ را به صندوق واريز كنيم. البته در آن گزارشي كه براي پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان است هم اين مطلب نوشته است.\nآقاي دهقان ـ خب، بحث اين است كه از اغنيا نود درصد (90%) حق بيمه بگيرند، ولي مثلاً از ضعفا ده درصد (10%) حق بيمه بگيرند. به صورت كلي، اين نسبت‌ها اين‌طوري در نظر گرفته بشود.\nآقاي كدخدائي ـ خيلي خب، ديگر اين ايراد را بنويسيم. الآن اين توضيحاتي كه شما مي‌فرماييد براي محل [منابع حق بيمه] بنويسيم؟ اينها را چطور بنويسيم؟!\nآقاي لاريجاني ـ خود آقاي دهقان براي ارائه‌ي توضيحات به مجلس مي‌رود.\nآقاي كدخدائي ـ ولي حالا به نظر من با آن ايراد شرعي كه آقايان گرفتند، مي‌شود خيلي از اين جهات مسئله را حل كرد؛ يعني آن ايراد شرعي، همه‌ي آن ايرادات و بقيه‌ي آن را هم در بر مي‌گيرد.\nآقاي طحان‌نظيف ـ با اصلاح آن اشكال شرعي، آن اشكال قبلي [مبني بر مغايرت با اصل (29)] برطرف مي‌شود ديگر.\nآقاي ره‌پيك ـ خب حاج‌آقا، پس اطلاق اين حكم كه گفته بود به طور كلي از مردم صد درصد (100%) حق بيمه بگيرند يا از مردم نود درصد (90%) حق بيمه و از دولت ده درصد (10%) آن را بگيريد، با آن اشكال شرعي، اشكال پيدا مي‌كند.\nآقاي لاريجاني ـ چرا؟\nآقاي ره‌پيك ـ چون شما داريد مي‌گوييد كه حق بيمه را از همه نگيرند. اين اشكال كه سهم حق بيمه‌ي مالكان نود درصد (90%) و يا صد درصد (100%) است، با آن اشكال شرعي كه وارد كرديد، به هم مي‌خورد. الآن اين مسئله هم اشكال دارد ديگر. اينكه از همه نود درصد (90%) حق بيمه و يا صد درصد (100%) حق بيمه بگيرند، اشكال دارد.\nآقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ ديگر بايد آن را اصلاح كنند؛ بايد سهم حق بيمه را بر اساس يك ضابطه بگذارند.\nآقاي ره‌پيك ـ الآن در ايراد شرعي گفتيد كه در كل بايد يك ضابطه‌ي ديگر براي فقرا و امثال آنها بگذارند، ولي اينجا كه گفته است از همه نود درصد (90%) يا صد درصد (100%) حق بيمه بگيرند، خيلي به دردِ ما نمي‌خورد.\nآقاي كدخدائي ـ خيلي خب ديگر؛ در همين بحثِ پرداخت نود درصد (90%) و يا صد درصد (100%) سهم حق بيمه بايد يك ضابطه‌اي تعيين كنند تا اين ماده درست بشود؛ اگر ضابطه بگذارند، اين ماده درست مي‌شود. بايد اين نسبت حق بيمه را نسبت به آن دوازده ميليون (12.000.000) افراد بي‌بضاعت، درست كنند.\nآقاي اعرافي ـ اين بحث ناتمام ماند ديگر.\nآقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ آن كه انجام شد؛ آن ايرادات را نوشتم.\nآقاي ره‌پيك ـ نه، بحث ناتمام ماند.\nآقاي كدخدائي ـ به چيز ديگري ايراد گرفتيد؟\n. لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي در تاريخ 4/2/1390 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 21/2/1395 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 11383/58 مورخ 27/2/1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه تاكنون در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 12/3/1395 و 13/3/1395، در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 28/7/1395 و در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 27/6/1398 و 10/7/1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 786/102/95 مورخ 17/3/1395، 2660/102/95 مورخ 4/8/1395 و 12373/102/98 مورخ 11/7/1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.\n. نظر شماره 786/102/95 مورخ 17/3/1395 شوراي نگهبان: «علي‌رغم ابهامات و اشكالات متعددي كه بر اين مصوبه وارد است از آنجا كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي با لايحه دولت ماهيتاً اختلاف بيّن دارد و از مصاديق طرح موضوع اصل (74) قانون اساسي محسوب نمي‌شود و پيشنهاد و اصلاحات مذكور در اصل (75) نيز در مورد آن صدق نمي‌كند و تغييرات معموله، اصلاح عرفي در لايحه محسوب نمي‌گردد، لذا مصوبه مرقوم مغاير اصول فوق‌الذكر شناخته شد.»\n. ماده (1) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 14/7/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- به منظور جبران بخشي از خسارت‌هاي مالي ناشي از حوادث طبيعي از جمله زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، سنگيني برف، رانش زمين، ريزش كوه و دريالرزه (سونامي) كليه ساختمان‌هاي مسكوني ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون تحت پوشش «بيمه پايه حوادث طبيعي ساختمان»، نزد صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان كه در اين قانون «صندوق» ناميده مي‌شود، قرار مي‌گيرند.\nتبصره- دولت مجاز است با پيشنهاد هيئت عامل صندوق و تأييد هيئت امناي آن به تدريج پوشش بيمه صندوق را به ساختمان‌هاي غير مسكوني تعميم دهد.»\n. ماده (2) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 21/2/1395 مجلس شوراي اسلامي با اعمال اصلاحات مورخ 14/7/1395 و 11/6/1398: «ماده 2- سقف تعهد صندوق و حق بيمه مربوطه براي كليه ساختمان‌ها متناسب با ميزان خطرخيزي مناطق كشور، شهري يا روستايي بودن و نوع ساختمان اعم از خشتي، آجري، اسكلت فلزي، بتني حداكثر تا پايان دي‌ماه هر سال به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و سازمان مديريت بحران كشور توسط شوراي عالي بيمه تعيين مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. سطح زيربناي ساختمان تأثيري در حق بيمه پايه و سقف تعهد صندوق ندارد. مالكان ساختمان‌ها مي‌توانند در صورت تمايل به افزايش پوشش بيمه‌اي ساختمان خود اقدام به خريد «بيمه تكميلي حوادث طبيعي» كنند.»\n. ماده (5) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 11/6/1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- درصدي از حق بيمه پايه از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني از مالكان آنها دريافت و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. خزانه‌داري كل كشور موظف است ظرف مدت يك هفته پس از وصول، مبالغ مذكور را به صندوق واريز كند؛ الباقي حق بيمه پايه توسط دولت در ابتداي هر سال از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدي آن مستقيماً به حساب صندوق پرداخت مي‌شود.\nتبصره- حق بيمه پايه بايد هر سال به صورت پلكاني به گونه‌اي افزايش يابد كه ظرف مدت ده سال از آغاز اجراي اين قانون، سهم مالكان به نود درصد نود درصد (90%) و سهم دولت به ده درصد (10%) برسد.»\n. ماده (5) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 21/2/1395 مجلس شوراي اسلامي با اعمال اصلاحات مورخ 14/7/1395: «ماده 5- درصدي از حق بيمه پايه از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني از مالكان آنها دريافت مي‌شود؛ الباقي حق بيمه پايه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدي آن مستقيماً به حساب صندوق پرداخت مي‌شود.\nتبصره- حق بيمه پايه بايد هر سال به صورت پلكاني به گونه‌اي افزايش يابد كه ظرف مدت ده سال از آغاز اجراي اين قانون سهم مالكان به صد درصد (100%) و سهم سازمان مديريت و بحران كشور به صفر برسد. در هر حال در نخستين سال اجراي اين قانون سهم مالكان از حق بيمه پايه ماهيانه واحدهاي موجود در روستاها، شهرهاي كوچك با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و شهرهاي بزرگ به ترتيب نبايد از (5.000) ريال، (7.500) ريال و (10.000) ريال بيشتر باشد.»\n. بند (2) نظر شماره 2660/102/95 مورخ 4/8/1395 شوراي نگهبان: «2- صدر ماده (5)، مبنياً به ايراد دوم ماده يك اشكال دارد. همچنين اين ماده، مبنياً بر ايراد شرعي ماده يك واجد اشكال است. به علاوه در تبصره اين ماده، به صفر رسيدن سهم دولت ظرف مدت ده سال، مغاير اصل (29) قانون اساسي شناخته شد.»\n. بند (1) نظر شماره 12373/102/98 مورخ 11/7/1398 شوراي نگهبان: «1- با توجه به اينكه اطلاق موضوع مورد ايراد شوراي نگهبان كماكان پا بر جا است، صدر بند (1) نظريه سابق شورا همچنان واجد ايراد است. ...»\n. ماده (2) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 21/2/1395 مجلس شوراي اسلامي با اعمال اصلاحات مورخ 14/7/1395: «ماده ۲- سقف تعهد صندوق وحق بيمه مربوطه براي كليه ساختمان‌ها متناسب باميزان خطرخيزي منطقه و نوع ساختمان اعم ازخشتي، آجري، اسكلت فلزي، بتني حداكثرتا پايان دي‌ماه هر سال به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و سازمان مديريت بحران كشور توسط شوراي عالي بيمه تعيين مي‌شود . سطح زيربناي ساختمان تأثيري درحق بيمه پايه و سقف تعهد صندوق ندارد. مالكلان ساختمان‌ها مي‌توانند در صورت تمايل به افزايش پوشش بيمه‌اي ساختمان، خود اقدام به خريد «بيمه تكميلي حوادث طبيعي» كنند.\nتبصره- در جلسات شوراي عالي بيمه كه به موضوع اين قانون مرتبط باشد، وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان مديريت بحران كشور با حق رأي عضويت دارند.»\n. ماده (21) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 21- جريمه‌هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري- صنعتي، با توجه به مكان و زمان وقوع و نوع تخلفات و ميزان تأثير آن در آلودگي محيط زيست و ايمني عبور و مرور و ساير عوامل موثر مندرج در رديف‌هاي (1) تا (6) جدول موضوع ماده (7) اين قانون از يكصد هزار (100.000) ريال تا يك ميليون (1.000.000) ريال و در ساير موارد از سي هزار (30.000) ريال الي پانصد هزار (500.000) ريال مي‌باشد و طبق جداولي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور، دادگستري و راه و شهرسازي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد به اجراء گذارده مي‌شود.\nتبصره- جريمه مربوط به تخلف رديف (7) جدول موضوع ماده (7) بر اساس بند (ب) ماده (10) محاسبه خواهد شد.»\n. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، واگذاري اختيار تعيين مبلغ حق بيمه را مغاير اصل (85) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در نظر شماره 12172/30/84 مورخ 28/2/1384 شوراي نگهبان در خصوص لايحه الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوب 18/2/1384 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «ذيل ماده واحده از اين جهت كه تعيين تنبيهات، جرائم، حق بيمه‌ها و نحوه بازپرداخت تعهدات ناشي از خسارت را بر عهده آيين‌نامه اجرايي قرار داده است و امور مزبور از شئون قانون‌گذاري است، واگذاري تعيين آن بر عهده آيين‌نامه مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.» ماده واحده لايحه‌ي لايحه الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوب 18/2/1384 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده واحده- متن ذيل به عنوان تبصره (8) به ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي- مصوب 1/3/1362- الحاق مي‌گردد:\nتبصره 8- كليه توليدكنندگان طيور اعم از لاين، اجداد، مادر، گوشتي و تخم‌گذار موظفند جوجه‌هاي يك‌روزه خود را در مبادي توليد در مقابل خسارت‌هاي ناشي از سوانح طبيعي، حوادث قهري، امراض واگير حيواني عمومي و قرنطينه‌اي مذكور در اين قانون (حذف كانون‌هاي آلوده) كه توسط سازمان دامپزشكي كشور اعلام مي‌گردد، از طريق صندوق بيمه محصولات كشاورزي بيمه نمايند. صندوق بيمه محصولات كشاورزي حق رد تقاضاي هيچ‌يك از واحدهاي مذكور را نخواهد داشت، در غير اين صورت جبران خسارت واردشده به متضرر به عهده اشخاص حقيقي و حقوقي طرف استنكاف‌كننده خواهد بود. وزارت جهاد كشاورزي موظف به نظارت و حسن اجراي اين قانون مي‌باشد.\nآيين‌نامه اجرايي اين تبصره مشتمل بر مواردي از جمله روش‌هاي حمايتي، بيمه‌اي، تنبيهات، جرائم، حق بيمه‌ها و نحوه بازپرداخت تعهدات ناشي از خسارت‌هاي فوق‌الذكر از جمله حذف كانون‌هاي آلوده توسط وزارت جهاد كشاورزي با مشاركت صندوق بيمه محصولات كشاورزي و مجمع تشكل‌هاي صنعت مرغداري كشور تهيه و ظرف مدت سه ماه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان» (1394-1359)؛ اصول 76 تا 112 قانون اساسي (جلد سوم)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، ذيل اصل (85)، صص 455- 169.\n. اگر موضوع و محمول در قضيله‌ي حمليه، با همديگر تغاير مفهومي داشته باشند، ولي اتحاد مصداقي داشته باشند، نام آن حمل، حمل شايع صناعي است؛ مانند «زيد نويسنده است».\nتبصره- حق بيمه پايه بايد هر سال به صورت پلكاني به گونه‌اي افزايش يابد كه ظرف مدت ده سال از آغاز اجراي اين قانون سهم مالكان به صد درصد (100%) و سهم سازمان مديريت و بحران كشور به صفر برسد. در هر حال در نخستين سال اجراي اين قانون سهم مالكان از حق بيمه پايه ماهيانه واحدهاي موجود در روستاها، شهرهاي كوچك با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و شهرهاي بزرگ به ترتيب نبايد از (5.000) ريال، (7.500) ريال و (10.000) ريال بيشتر باشد.»\n. بند (1) تذكرات مندرج در نظر شماره 2660/102/95 مورخ 4/8/1395 شوراي نگهبان: «در تبصره ماده (5)، عنوان سازمان مذكور اصلاح گردد.»\n. اصل (29) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه‌ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني. دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.»\n. ماده (1) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (24) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 الحاق مي‌گردد:\nتبصره- ميزان تنخواه‌گردان خزانه حداكثر تا سه درصد (3%) بودجه عمومي دولت تعيين مي‌گردد.»\n. «بررسي: اصلاح انجام‌شده رافع ايراد نبوده و مغايرت با اصل (۲۹) قانون اساسي به قوت خود باقي است. (۳ رأي از 5 رأي)\nتوضيح اينكه با پرداخت تنها ده درصد حق بيمه در مورد افرادي مانند بيكارها، پيرها، از كارافتاده‌ها و بي‌سرپرست‌ها حمايت مالي دولت از ايشان به نحوي كه از قانون اساسي استفاده مي‌شود تحقق نمي‌يابد و لذا خلاف اصل (۲۹) قانون اساسي مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 353/ف/98 مورخ 25/6/1398 قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/258619\n. بند (1) نظر شماره 12373/102/98 مورخ 11/7/1398 شوراي نگهبان: «1- ... علاوه بر اين، ايراد سابق اين شورا در خصوص مغايرت ماده (1) با اصل (85) قانون اساسي به علت عدم تعيين سقف مبلغ حق بيمه توسط مجلس شوراي اسلامي نيز كماكان باقي است.»\n. نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9806050 مورخ 26/6/1398، ص 10-9، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/793444\n. بند (2) نظر شماره 12373/102/98 مورخ 11/7/1398 شوراي نگهبان: «2- در ماده (5) اطلاق الزام بيمه كردن ساختمان‌هاي مسكوني و پرداخت بخشي از حق بيمه توسط مالكان، نسبت به افرادي كه توان مالي براي پرداخت ندارند، مغاير با موازين شرع دانسته شد. ...»\n. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 10/7/1398 شوراي نگهبان ادامه يافته است.