مرکز پژوهشها - آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی\nمسیر شما : سـامانه قوانین › قوانین و مقررات › آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی\nتاریخ تصویب : 1398/07/21 مرجع تصویب : مصوبات هیات وزیران\nسال : 1398 شماره ابلاغیه : ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱هـ تاریخ ابلاغیه : 1398/07/22\nهیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۲۱ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب ۱۳۹۷ـ تصویب کرد:\nآییننامه اجرایی ماده (۱۴)  الحاقی قانون مبارزه با پولشویی\n۴ـ واحد مبارزه با پولشویی: واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که  به  عنوان متولی امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ساختار داخلی اشخاصِ مشمول، عهده دار تکالیف مقرر در ماده (۳۷) این آیین نامه است.\n۵ ـ مؤسسه مالی و اعتباری: بانک ها (اعم از بانک های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک های خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران و نیز شعب و واحدهای مستقل بانک های ایرانی در خارج از کشور)، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، شرکت های سرمایه پذیر، شرکت های تأمین سرمایه و کلیه اشخاص حقوقی که در قالب یک کسب وکار، یک یا چند فعالیت یا عملیات زیر را برای  ارباب  رجوع یا به نمایندگی از وی انجام می دهند:\nث ـ صدور و مدیریت ابزارهای پرداخت (مانند کارت های بدهی و اعتباری،  چک،  چک مسافرتی، حواله و پول الکترونیکی).\nج ـ صدور ضمانت نامه ها و تعهدات مالی.\n۱ـ ابزارهای بازار پولی  و مالی ( چک،  حواله،  گواهی سپرده و مشتقات و … ).\n۳ـ ارز،  نرخ سود،  ابزارهای شاخص؛\n۴ـ اوراق بهادار قابل ِ انتقال؛\n۵ ـ معاملات آتی کالا؛\nخ ـ مدیریت سبد دارایی های شخصی یا گروهی؛\nذ ـ سایر موارد سرمایه گذاری،  مدیریت یا اداره اموال به نمایندگی از سایر اشخاص؛\nر ـ خدمات مربوط به بیمه عمر و سا یر سرما یه گذار ی ها ی مربوط به بیمه؛\n۶ ـ بدون تأخیر: ظرف یک روز کاری مشروط بر اینکه از ( ۴ ۸) ساعت تجاوز نکند.\n۹ـ دستگاه های متولی نظارت: دستگاه هایی  از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار ، وزارتخانه های صنعت ، معدن و تجارت ، کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر نهادها مانند کانون وکلای دادگستری ، کانون سردفتران و دفتریاران ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان  قوه قضاییه ، سازمان حسابرسی ، جامعه حسابداران رسمی  ایران، سازمان نظام  پزشکی ، سازمان های نظام مهندسی و سایر نظام های صنفی و حرفه ای که مطابق قوانین و مقررات، بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی  زیرمجموعه خود نظارت  می کنند. این دستگاه ها علاوه بر اینکه وظیفه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارند، مکلفند نظارت خود را بر اجرای این مقررات توسط اشخاص مشمول تحت نظارت به  نحو مؤثر انجام دهند.\n۱۰ـ اشخاص مشمول تحت نظارت:  هریک از اشخاص مشمول که تحت نظارت یکی از دستگاه های متولی نظارت، وظیفة اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد.\n۱۱ـ ارباب رجوع: هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی وی که برای برخورداری از خدمات و امتیازات، انجام معامله، نقل وانتقال اموال، تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت مالی و اقتصادی به اشخاص مشمول مراجعه می کند.\n۱۲ـ معاملات و عملیات مشکوک: شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس قراین و اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن، برای انسان  به  طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:\nالف ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب  رجوع که  به طور فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار از او باشد.\nب ـ کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع پیش یا پس از آنکه معامله ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.\nپ ـ معاملات یا عملیات مالی که به  هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.\nت ـ معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی  هریک از طرفین در مناطق پرخطر\nث ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر، هرچند ارباب رجوع پیش یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف دهد و یا بعد از انجام معامله، بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.\n۱۳ـ سقف مقرر: مبلغ سقف مقرر در قانون برگزاری مناقصات جهت انجام معاملات خرد، به  صورت وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها که هرساله توسط هیأت وزیران به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات تصویب می گردد.\n۱۴ـ مالک واقعی: هر شخص (اشخاص) حقیقی که دارای مالکیت نهایی است یا ارباب رجوع تحت واپایش (کنترل) مستقیم یا غیرمستقیم وی اقدام مینماید یا معامله و عملیات از طرف وی انجام شده است. همچنین شخص (اشخاص) حقیقی که بر یک شخص حقوقی واپایش (کنترل) مؤثر و نهایی دارد. این تعریف شامل ذینفع نهایی بیمه های عمر یا سایر بیمههای سرمایهگذاری نیز میشود.\n۱۵ـ سامانه های پرداخت بانک مرکزی: سامانه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قبیل ساتنا، شتاب، پایا و شاپرک که پرداخت های الکترونیکی خرد و کلان در نظام بانکداری از طریق آنها انجام می پذیرد.\n۱۶ـ مناطق پرخطر: کشورها و مناطق جغرافیایی که خطر (ریسک) وقوع جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آنها بالا است. فهرست مناطق پرخطر از سوی شورا تعیین و اعلام می شود.\n۱۷ـ شرکت خدمات پرداخت: شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده است.\n۱۸ـ اشخاص تحت مراقبت: همه اشخاصی که اسامی و مشخصات آنها به  جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک) ارتباط آنها با فعالیت های پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی مرکز تعیین و از طریق آن و یا دستگاه های متولی نظارت به اشخاص مشمول تحت نظارت اعلام می شود.\n۱۹ـ اشخاص مظنون: اشخاصی که اسامی و مشخصات آنها به  جهت ظن به ارتباط با فعالیت های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از سوی مرکز به اشخاص مشمول اعلام می شود تا در قبال آنها اقدامات تأمینی موضوع این آیین نامه را جهت کاهش مخاطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعمال کنند.\n۲۰ـ فهرست تحریمی: فهرستی از مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع قطعنامه ( ۱۲۶۷) و قطعنامه های متعاقب آن و اشخاص مندرج در فهرست تحریم های جمهوری اسلامی ایران که توسط شورایعالی امنیت ملی براساس شرایط تعیین شده در قانون مبارزه با  تأمین مالی تروریسم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و اصلاحات بعدی آن و با توجه به قطعنامه شماره ( ۱۳۷۳) شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین می شود.\n۲۱ـ فهرست توقیفی: فهرست اشخاصی که دستور توقیف اموال زیر در خصوص آنها\nصادر شده باشد:\n۲۲ـ فهرست مغایرت ها: فهرستی از مشخصات اشخاص یا نهادهایی که به رغم تشابه اطلاعات هویتی، شخص موردنظر در فهرست های اشخاص تحت مراقبت، مظنون، تحریمی و توقیفی نیست و به  منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث توسط مرکز به  صورت سامانه (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار خواهد گرفت .\n۲۳ـ سند ملی ارزیابی خطر (ریسک): گزارشی که در آن با بررسی آسیب ها و تهدیدهای موجود در حوزه های اصلی، خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هر حوزه ارزیابی و اقدامات و تدابیری جهت واپایش (کنترل) و کاهش خطر (ریسک) های موجود اتخاذ می گردد.\n۲۴ـ حوزه اصلی: اعم از نظام بانکی، بازار سرمایه، بازار بیمه، مشاغل غیرمالی، بنیادها و مؤسسات خیریه، صرافی ها و سایر حوزه ها که به تشخیص کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)، خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آنها بالا ارزیابی می  شود.\n۲۵ـ تعامل کاری: تعامل بین شخص مشمول با ارباب رجوع در یک مکان جغرافیایی مشخص جهت ارایه خدمات یا انجام معامله.\n۲۶ـ خطر (ریسک) ارباب رجوع: خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم که از ناحیه ارباب  رجوع به  واسطه عواملی چون موقعیت اجتماعی و شغلی، وضعیت مالی، نوع و ماهیت فعالیت حرفه ای، پیشینه و موطن اصلی بر شخص مشمول مترتب است.\n۲۷ـ خطر (ریسک) منطقه: خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم که به  واسطه موقعیت جغرافیایی که تعامل کاری در آن شکل می گیرد، بر شخص مشمول مترتب است.\n۲۸ـ خطر (ریسک) خدمت: خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم که به  واسطه نوع یا روش ارایه (کانال) خدمت یا معامله ای که در یک تعامل کاری به ارباب  رجوع ارایه می شود، بر شخص مشمول مترتب است.\n۲۹ـ خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات مربوط، پیش  نیاز و لازمه ارایه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول است و پس از آن، ارباب  رجوع به  منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی، به اشخاص مشمول مراجعه  می کند.\n۳۰ـ خدمات غیرپایه: هرخدمتی به  جز تعریف مزبور در بند (۲۹) این ماده.\n۳۱ـ وجوه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چک هایی که نقل  و انتقال آنها مستند نشده و غیرقابلِ  ردیابی باشد؛ از قبیل چک های عادی در وجه حامل و سایر چک هایی که دارنده آن غیر از ذی نفع اولیه باشد (مانند چک های پشت نویسی شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی) و کارت های پرداخت بی نام و موارد مشابه. وجوه نقد شامل وجوه نقد ریالی و ارزی است.\n۳۳ـ شناسایی:  فرایند دریافت و بررسی مستمر اطلاعات  ارباب رجوع،  مرتبط با احراز هویت و ارزیابی خطر (ریسک)  پولشویی و  تأمین مالی تروریسم. سطوح شناسایی شامل سه سطح ساده، معمول و مضاعف است.\n۳۴ـ متمرکزکننده وجوه: همه اشخاص حقوقی که در زمینه خدمات تمرکز پرداخت ها از خریداران به فروشندگان، مستقیماً یا از طریق مشارکت با شرکت های خدمات پرداخت یا مؤسسات مالی و اعتباری در چهارچوب قواعد، ضوابط و مقررات کشور فعالیت کرده اند یا می  کنند. این اشخاص پرداخت های بدون حضور کارت ازجمله پرداخت های درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های همراه یا مجازی را دریافت و به سامانه های پرداخت در نظام بانکی ارسال می کنند.\n۳۵ـ روابط کارگزاری: ارایه خدمات بانکی از سوی یک مؤسسه مالی و اعتباری ( مؤسسه مالی و اعتباری کارگزار) به مؤسسه مالی و اعتباری دیگر (مؤسسه مالی و اعتباری درخواست کننده).\n۳۶ـ بانک پوسته ای: بانکی که حضور فیزیکی در قلمرویی که در آن مجوز گرفته و به ثبت رسیده است، نداشته باشد و به هیچ گروه ارایه کننده خدمات مالی که تحت نظارت مؤثر و یکپارچه ای قرار دارد نیز وابسته نباشد. مدیریت و بدنه اصلی این قبیل بانکها در قلمرو قضایی (کشورها و مناطق) دیگری مستقر است. یک بانک پوستهای به  جز یک نمایندگی ثبت  شده، تشکیلات دیگری در کشوری که در آن به ثبت رسیده است، ندارد و نماینده آن فقط محلی را برای انجام امور حقوقی بانک مزبور در آن قلمرو قضایی (کشورها و مناطق) فراهم می آورد.\n۳۷ـ ابزار پرداخت: انواع کارت های فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که مؤسسات مالی و اعتباری در اختیار دارنده آن قرار می دهند و برای وی امکان دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازند.\n۳۸ـ ابزار پذیرش: دستگاهی فیزیکی یا سامانه ای الکترونیکی که می توان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت/پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد.\n۳۹ـ پذیرنده: شخصی که با پذیرش کارت بانکی و با استفاده از ابزار پذیرش، نسبت به فروش کالا و یا ارایه خدمات به دارندگان کارت اقدام می کند.\n۴۰ـ پرداخت یار: شخص حقوقی ثبت شده وفق قوانین جمهوری اسلامی ایران که در چهارچوب الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور و براساس قرارداد منعقده با شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت و توافقنامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می کند.\n۴۱ـ ارایه دهندگان خدمات ارزی: همه اشخاصی که بر اساس مجوز بانک مرکزی\nجمهوری اسلامی ایران به ارایه خدمات مربوط به خرید و فروش، تبادل و نقل  و انتقالات درون مرزی یا برون مرزی وجوه یا ارزش ارزی می پردازند؛ نظیر صرافی ها و بانک های عامل.\n۴۲ـ توقیف: جلوگیری موقت از نقل  و انتقال، تبدیل، تغییر یا جابه جایی اموال مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم یا تصرف در آنها به هر شکل براساس دستور صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت دار.\n۴۳ـ انسداد: جلوگیری موقت از نقل  و انتقال، تبدیل، تغییر یا جابه جایی اموال مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم یا تصرف در آنها به هر شکل طبق دستور مرکز به  مدت (۲۴) ساعت.\nماده۲ـ شورا مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، به منظور ارزیابی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح ملی، نسبت به ایجاد کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)، متشکل از دستگاه های متولی نظارت و سایر نهادهای ذی صلاح اقدام کند. وظیفه این کارگروه هماهنگ کردن فعالیت ها و سازوکارهای مربوط به ارزیابی خطر (ریسک) در حوزه های اصلی است.\nتبصره ـ کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است کارگروه های تخصصی اعم از کارگروه های ارزیابی تهدید، آسیب پذیری ملی، آسیب پذیری بخش بانکداری، آسیب پذیری بخش اوراق بهادار، آسیب پذیری بخش بیمه، آسیب پذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و آسیب پذیری بخش های مشاغل  غیرمالی را جهت بررسی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد. اعضای این کارگروه ها شامل نمایندگان دستگاه های متولی نظارت مربوط به هر حوزه، نهادهای ذی صلاح و نمایندگان اشخاص مشمول تحت نظارت اعم از بخش خصوصی یا عمومی است که توسط کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) تعیین می گردد .\nماده۳ـ کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است ظرف یک سال پس از تشکیل، سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) را با همکاری مرکز تدوین و در دوره های زمانی سه تا پنجساله به روزرسانی کند.\nتبصره ـ کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است با درنظرگرفتن شرایط کشور و بررسی آسیب ها و تهدیدهای حوزه های اصلی، نسبت به ارایه توصیه های لازم در خصوص اعمال رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تخصیص امکانات موجود مبتنی بر خطر (ریسک) های شناسایی شده اقدام و به دستگاه های ذی ربط ابلاغ کند.\nماده۴ـ به  منظور کاهش آسیب پذیری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از تنظیم سند ملی ارزیابی خطر (ریسک)، برنامه اقدام مبتنی بر سند مزبور را تدوین و آن را حداکثر در دوره های زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی کند. این برنامه باید شامل اقدامات دقیق و شفاف برای اشخاص مشمول و زمان بندی اجرای این اقدامات باشد. همچنین، باید با لحاظ  کردن استانداردهای بین المللی، مبتنی بر فضای آتی تهدید و آسیب نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور و خطر (ریسک) های شناسایی شده در حوزه های مختلف باشد و متناسب با منابع و امکانات موجود تنظیم شود.\nتبصره۱ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند به  منظور تعیین اقدامات اشخاص مشمول و ارزیابی نحوه  اجرای این اقدامات توسط این اشخاص، با مرکز همکاری کنند.\nتبصره۲ـ مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از نهایی  شدن برنامه اقدام، سامانه ای را جهت مدیریت و واپایش (کنترل) برنامه اقدام و نظارت بر نحوه اجرای اقدامات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول تهیه، اجرا و بهره برداری کند و امکان دسترسی به آن را برای دستگاه های متولی نظارت فراهم کند.\nماده۵ ـ مرکز مکلف است با همکاری دستگاه های متولی نظارت نسبت به تعیین شاخص ها و مستندات لازم جهت ارزیابی و تعیین میزان پیشرفت برنامه موضوع ماده (۴) این آییننامه اقدام کند.\nماده۶ ـ مرکز مکلف است سالانه گزارشی در خصوص آسیب ها و تهدیدهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم موجود در کشور و نیز روند پیاده سازی برنامه اقدام داخلی و چالش های موجود در خصوص آن تهیه کند و در اختیار رؤسای قوای سه گانه و نیز دفتر مقام معظم رهبری قرار دهد. این گزارش باید شامل پیشنهادهایی در خصوص رفع چالش های موجود در خصوص پیاده سازی سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) باشد.\nماده۷ـ اشخاص مشمول مکلفند برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود را با رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) و همسو با سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) و نیز برنامه اقدام موضوع ماده (۴) این آیین نامه تدوین و اجرا کنند. برنامه های داخلی مزبور باید در بازه زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی و هر شش ماه یک بار به مرکز گزارش شود.\nماده۸ ـ به  منظور مدیریت و کاهش خطر (ریسک) های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول مکلفند پیش از ارایه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه بندی خطر (ریسک) تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر (ریسک) ارزیابی شده در خصوص نحوه ارایه خدمت تصمیم گیری کنند. این اشخاص باید خطر (ریسک) ارباب رجوع، منطقه و خدمت را در نظر بگیرند.\nتبصره۱ـ طبقه بندی خطر (ریسک) تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف، جامع و مانع باشد؛ به گونه ای که بر مبنای این طبقه بندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورت گرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیه پذیر باشد.\nتبصره۲ـ دستگاه های متولی نظارت نیز مکلفند با همکاری مرکز، فهرستی از تعاملات اربابان رجوع در حوزه تحت نظارت خود تهیه و به طبقه بندی خطر (ریسک) این تعاملات از منظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند. این فهرست که پس از تأیید مرکز به اشخاص مشمول ابلاغ می گردد، بیانگر حداقل هایی است که رعایت آن برای اشخاص مشمول الزامی است.\nتبصره۳ـ درصورتی که مرکز خطر (ریسک) خدمت یا معامله ای را بیش از سطح قابل قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلفند از ارایه آن خودداری کنند.\nتبصره۴ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند بر عملکرد اشخاص مشمول در خصوص اجرای این ماده نظارت و گزارش های ارزیابی خود را به مرکز اعلام کنند. مرکز مکلف است این گزارش ها را در رتبه بندی موضوع ماده (۴۴) لحاظ کند.\nماده۹ـ مرکز مکلف است با همکاری نهاد های ذی ربط به منظور تعیین خطر (ریسک) ارباب  رجوع در تعاملات کاری با اشخاص مشمول، نسبت به تهیه فهرست اشخاص با خطر (ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مزبور را با رعایت ملاحظات امنیتی و  به  طور سامانهای (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد. به این منظور، مرکز باید مواردی نظیر شاخص های زیر را در نظر گیرد:\n۱ـ اشخاص حقوقی که دارای شیوه فعالیت اقتصادی و ساختار مالکیت غیرمعمول یا پیچیده هستند یا اشخاصی که فعالیت اقتصادی و مالی آنها با اهداف مقرر در اساسنامه تناسب نداشته باشد .\nتبصره۱ـ همه دستگاه های اجرایی از قبیل وزارت کشور ، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران،\nتبصره۲ـ شورا مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه ، معیارهای تعیین اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی و اطلاعات موردنیاز مرکز جهت اجرای این ماده (موضوع تبصره (۱) این ماده) را تهیه و ابلاغ کند.\nماده۱۰ـ اشخاص مشمول مکلفند در خصوص تعاملات کاری که مرکز خطر (ریسک) آن را بالا ارزیابی می کند، مطابق رویه های اعلام شده توسط مرکز عمل کنند.\nماده۱۱ـ مرکز مکلف است نسبت به جمع آوری اسامی مناطق پرخطر مطابق شاخص هایی از قبیل شاخص های زیر اقدام و آنها را پس از تصویب شورا، به اشخاص مشمول ابلاغ کند :\n۱ـ مناطقی مانند گمرک ها، مناطق آزاد و برخی مناطق مرزی که از نظر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در معرض خطرند.\n۲ـ کشورهایی که دارای نظام های ضدپولشویی کافی تشخیص داده نشده اند.\n۳ـ کشورهایی که دارای سطح بالای فساد مالی یا فعالیت های جنایی تشخیص داده شده اند.\n۴ـ کشورها یا مناطقی که تأمین کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده اند یا کشورهایی که سازمان های تروریستی در آنها فعالیت می کنند.\nتبصره۱ـ اسامی مناطق پرخطر توسط مرکز در بازه های زمانی سه تا پنج  ساله به روزرسانی خواهد شد .\nتبصره۲ـ اشخاص مشمول مکلفند بلافاصله پس از دریافت اسامی مناطق پرخطر، نسبت به به روزرسانی فهرست پیشین اقدام کنند، به نحوی که اسامی این مناطق به همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذی ربط قرار داشته باشد.\nماده۱۲ـ اشخاص مشمول باید نرم افزارهای خود را به  گونه ای طراحی کنند که ارایه خدمت تنها پس از ثبت اطلاعات لازم برای تعیین خطر (ریسک) تعاملات کاری صورت گیرد. همچنین، اطلاعات تعاملات کاری با خطر (ریسک) بالا در این نرم افزارها ثبت شود و در صورت درخواست مرکز، گزارش آن به  شکلی که مرکز تعیین می کند، برای آن ارسال گردد.\nماده۱۳ـ اشخاص مشمول باید تعاملات با خطر (ریسک) بالا را پیوسته و به  صورت\nسامانهای (سیستمی) پایش و اطلاعات مربوط به این تعاملات را مطابق رویه های اعلامی مرکز به این نهاد ارسال کنند.\nماده۱۴ـ اشخاص مشمول مکلفند بر اجرای مقررات و برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ازجمله تناسب خطر (ریسک) تعاملات کاری با اقدامات صورت گرفته در همه سطوح خود (شعب، ادارات کل و...) نظارت کرده و در صورت مشاهده هرگونه انحراف، نسبت به اصلاح و برطرف کردن آن اقدام کنند.\nماده۱۵ـ اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارایه خدمت به اشخاص از طریق اشخاص واسط داخلی، نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص واسط را در ارزیابی سطح خطر (ریسک)  تعاملات کاری لحاظ کنند.\nماده۱۶ـ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به  نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.\nتبصره۲ـ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص و فهرست شناسه های هویتی ابطال یا تعلیق شده را به  همراه تاریخ و علت ابطال یا تعلیق، روزانه در اختیار اشخاص مشمول متولی نظارت قرار دهد.\nتبصره۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمان ها و شرکت های تابع  هریک مکلفند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به  صورت برخط در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار دهند.\nتبصره۴ـ رویه استعلام نشانی اشخاص حقیقی ایرانی به نحوی توسط سازمان ثبت احوال کشور فراهم شود که در صورت ارایه شماره ملی، شناسه (کد) پستی متناظر با آن ارایه شود. همچنین، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است تمام تمهیدات لازم را در خصوص الزام اتباع ایرانی جهت به روزرسانی نشانی پستی خود براساس تبصره ماده (۳) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ـ مصوب ۱۳۷۶ـ فراهم آورد.\nماده۱۷ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت کشور، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، سامانه نشانی اختصاصی مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی را به  نحوی راه اندازی کند که ضمن استانداردسازی نشانی ها، امکان استعلام و نمایش موقعیت مکانی را بر روی نقشه جغرافیایی برای اشخاص مشمول در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراهم آورد .\nتبصره ـ سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی متصل به هر شناسه (کد) پستی و همچنین نقشه حدنگار املاک کشور را به  صورت برخط در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.\nجمهوری اسلامی ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه  ، امکان ثبت سامانهای (سیستمی) معاملات طلا ، فلزات و سنگ های گران قیمت و عتیقه جات را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کند.\nماده۱۹ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه ، امکان ثبت سامانهای (سیستمی) معاملات خودرو و نیز فرش های گران قیمت را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کنند.\nتبصره۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه ، شاخص ها و معیارهای تشخیص فرش های گران قیمت را تعیین و ابلاغ کند.\nتبصره۳ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران و همه تولیدکنندگان داخلی خودرو و فرش های گران قیمت مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به خودروها و نیز فرش های گران قیمت اعم از وارداتی و یا تولید داخل را مطابق نیازمندی های وزارت صنعت ، معدن و تجارت در اختیار این دستگاه قرار دهند.\nتبصره۴ـ سامانه جامع تجارت باید به گونه ای راه اندازی گردد که زنجیره نقل  و انتقالات خودرو و جزییات معاملات آن اعم از مبلغ و طرفین معامله در این سامانه ثبت شود و همه اشخاص امکان ثبت معاملات خود را در این سامانه داشته باشند.\nماده۲۰ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی را به  نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی، نشانی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد .\nتبصره۱ـ در مورد اشخاص حقوقی، اقلام اطلاعات پایه هویتی حداقل شامل شناسه ملی، نام، نوع، نهاد ثبت کننده، موضوع فعالیت، تاریخ تأسیس وضعیت (اعم از فعال، منحل شده و ختم تصفیه شده) و تاریخ انحلال/ختم  تصفیه، اقلام اطلاعات نشانی حداقل شامل شناسه (کد) پستی احرازشده محل اقامت قانونی دفتر مرکزی و اطلاعات مرتبطین حداقل شامل اقلام اطلاعات پایه هویتی مرتبطین مدیریتی (اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، مدیر مالی، ذی حساب و حسابرس و نظایر آن) و مالکیتی (سهامداران راهبردی ، عمده و مؤثر) شخص حقوقی موردنظر، نوع رابطه، تاریخ آغاز و مدت اعتبار رابطه است. سایر اقلام اطلاعاتی موردنیاز حسب تشخیص مرکز تعیین خواهد شد.\nتبصره۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص حقوقی و فهرست شناسه های هویتی ابطال شده (اعم از انحلال و ختم تصفیه) را به همراه تاریخ و علت ابطال، روزانه در اختیار دستگاه های متولی نظارت قرار دهد.\nتبصره۳ـ رویه استعلام مرتبطین باید به  نحوی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود که علاوه بر امکان استعلام فهرست کلیه اشخاص حقیقی مرتبط با هر شخص حقوقی موردنظر، امکان استعلام فهرست کلیه اشخاص حقوقی مرتبط با هر شخص حقیقی موردنظر نیز فراهم باشد.\nتبصره۴ـ رویه استعلام نشانی اشخاص حقوقی به  نحوی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود که در صورت ارایه شناسه ملی، شناسه (کد) پستی متناظر با آن ارایه شود.\nماده۲۱ـ وزارت اطلاعات مکلف است  پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی را به  نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی، نشانی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد .\nتبصره۲ـ وزارت کشور، وزارت امور خارجه ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمانها و شرکتهای تابع، وزارت آموزش  و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر دستگاه های ذی ربط مکلفند ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه و مطابق نیازمندی های ضابطان خاص، اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به  صورت برخط و بدون محدودیت در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.\nتبصره۳ـ پایگاه موضوع این ماده باید به  گونه ای ایجاد شود که امکان جست وجو براساس انواع شناسه های هویتی مندرج در مدارک هویتی معتبر وجود داشته باشد .\nتبصره۴ـ وزارت اطلاعات مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص خارجی و فهرست شناسه های هویتی ابطال شده را به  همراه تاریخ و علت ابطال ، روزانه در اختیار دستگاه های متولی نظارت قرار دهد.\nتبصره۵ ـ در خصوص آن دسته از اتباع خارجی که پیش از تصویب این آیین نامه شماره اختصاصی اتباع خارجی اخذ کرده اند، وزارت اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، اطلاعات هویتی آنها را به روزرسانی کند و در صورت عدم تأمین اطلاعات پایه هویتی، با لحاظ ملاحظات امنیتی نسبت به تعلیق شماره اختصاصی اتباع خارجی اقدام نماید.\nتبصره۶ ـ اشخاص مشمول مکلفند پیش از اعطای هرگونه مدرک شناسایی معتبر به اشخاص خارجی، با ارایه اطلاعات لازم، نسبت به استعلام شماره اختصاصی اقدام کنند. مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی توسط کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، وزارت کشور و وزارت امور خارجه تعیین و ابلاغ می   شود.\nتبصره۷ـ وزارت امور خارجه مکلف است بدون تأخیر پس از صدور روادید برای اشخاص خارجی، اطلاعات روادیدی را به  صورت الکترونیک و برخط در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد.\nتبصره۸ ـ وزارت اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به ایجاد امکان شناسایی اشخاص حقیقی خارجی به  صورت حضوری و اخذ اطلاعات زیستسنجی (بیومتریک) پیش از تعیین شماره اختصاصی اقدام کند و تمهیدات لازم را به  منظور ایجاد امکان شناسایی این اشخاص براساس اطلاعات زیستسنجی (بیومتریک) فراهم آورد. بدیهی است تا زمان ایجاد امکان شناسایی زیستسنجی (بیومتریک) اشخاص خارجی، رویه های شناسایی مطابق رویه های موجود صورت خواهد گرفت.\nماده۲۲ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، ضمن راه اندازی سامانه ملی شماره تلفن همراه ، بستر لازم را جهت تعیین یک شماره تلفن همراه به هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ایجاد کند و امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آن را برای اشخاص مشمول فراهم آورد.\nتبصره ـ اشخاص مشمول مکلفند از شماره تلفن همراه ثبت شده برای شناسایی ارباب رجوع و نیز برقراری ارتباط با اشخاص (حقیقی یا حقوقی/ ایرانی یا خارجی) استفاده کنند.\nماده۲۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، سامانه مکان محور ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به  گونه ای پیاده سازی کند که برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی امکان ثبت معاملات مربوط به اموال  غیرمنقول، اعم از اینکه دارای سند رسمی یا  غیررسمی باشد، فراهم گردد .\nتبصره ـ همه مالکان اموال غیرمنقول دارای اسناد غیررسمی مکلفند ظرف شش ماه پس از پیاده سازی سامانه، اسناد مثبته دال بر معاملات خود را در این سامانه بارگذاری کنند.\nماده۲۴ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات ورود و خروج اشخاص حقیقی از مرزهای کشور را به  نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام وضعیت حضور افراد در داخل کشور، ازجمله فهرست اتباع خارجی که مهلت قانونی حضورشان در داخل گذشته است، برای مرکز و ضابطان خاص به صورت روزانه فراهم باشد.\nماده۲۵ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پایگاه یکپارچه اطلاعات وکالت نامه های رسمی را ظرف یک سال به  نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط وضعیت آن برای اشخاص مشمول فراهم باشد.\nتبصره۱ـ منظور از وضعیت وکالت نامه اقلام اطلاعاتی پایه هویتی وکیل و موکل، نوع وکالت نامه و مدت اعتبار آن است.\nتبصره۲ـ پس از راه اندازی این پایگاه، ارایه هرگونه خدمات وکالتی جدید و ادامه ارایه خدمات پیشین به ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول منوط به ثبت وکالت نامه در پایگاه مذکور خواهد بود.\nتبصره۳ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است فهرست آن دسته از وکالت نامه ها را که به  دلایلی به  جز پایان مدت اعتبار ابطال یا تعلیق شده اند، به  همراه تاریخ و علت آن، روزانه در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.\nماده۲۶ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی، پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی را به  نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام آخرین وضعیت فعالیت شغلی آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.\nتبصره۱ـ امکان استعلام باید به  نحوی فراهم شود که به  ازای هر شماره ملی، برای کلیه ردیف های شغلی فرد، اقلام اطلاعاتی وضعیت اشتغال (اعم از مشغول  به کار، بیکار یا بازنشسته)، رسته و عنوان شغلی، میانگین درآمد ماهانه، تاریخ اخذ و مدت اعتبار مجوز شغلی، تاریخ انفصال از فعالیت شغلی در نتیجه استعلام مشخص گردد. سایر اقلام اطلاعات موردنیاز بنا بر اعلام مرکز خواهد بود.\nتبصره۲ـ سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق های مرتبط (در خصوص اطلاعات استخدامی کارگران)، سازمان امور اداری و استخدامی کشور (در خصوص کارمندان دولت)، صندوق های بازنشستگی (در خصوص بازنشستگان)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (در خصوص جوازهای کسب اصناف، مجوزهای واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی و دارندگان کارت های بازرگانی)، سازمان نظام مهندسی کشور (در خصوص پروانه های اشتغال مهندسان)، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران (در خصوص پروانه طبابت) و سازمان بورس و اوراق بهادار (در خصوص شناسه (کد) های معاملاتی اشخاص) و سازمان ها و شرکت های تابع  هریک مکلفند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به  صورت ماهانه در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.\nتبصره۳ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور روابط شغلی اشخاص را با یکدیگر شناسایی کند، به  نحوی که همواره امکان استعلام مرتبطین شغلی اشخاص موردنظر برای مرکز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم باشد.\nماده۲۷ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در بازه های زمانی سه ماهه همه اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و آخرین وضعیت پرونده مالیاتی مؤدیان را در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.\nتبصره۱ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از اطلاعات پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی موضوع ماده (۲۶) این آییننامه، در قالب بند (ث) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم و  به  عنوان قراین مالیاتی برای تشخیص مالیات مؤدیان استفاده کند.\nتبصره۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات هوشمند و استاندارد اشخاص مرتکب جرم مالیاتی موضوع ماده (۲۷۴) قانون مالیات های مستقیم و بدهکاران مالیاتی را مطابق ضوابط اعلام شده توسط شورا تشکیل دهد و امکان دسترسی برخط به این فهرست را برای مرکز، دستگاه متولی نظارت، ضابطان خاص قانون و نیز شرکت اعتبارسنجی موضوع مواد (۵) و (۸) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها ـ مصوب ۱۳۸۶ـ فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اطلاعات مربوط به فهرست این اشخاص را روزانه به روزرسانی کند.\nتبصره۳ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اعطای مفاصاحساب مالیاتی هرگونه املاک و مستغلات را به ثبت معاملات آن در سامانه موضوع ماده (۲۳) این آیین نامه منوط کند.\nماده۲۸ـ به  منظور سهولت دسترسی به اطلاعات ارباب  رجوع و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارایه  شده از سوی اشخاص، دستگاه های متولی نظارت مکلفند پیگیری ها و همکاری های لازم را به  منظور دسترسی اشخاص مشمول تحت نظارت به اطلاعات موردنیاز جهت اجرای مقررات این آیین نامه انجام دهند. این موضوع نافی مسئولیت اشخاص مشمول تحت نظارت جهت انجام مقررات آیین نامه نیست.\nماده۲۹ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، سامانه شناسایی روابط اشخاص را با همکاری اشخاص مشمول و مطابق با درخواست مرکز تشکیل دهد و امکان استعلام را برای مرکز و سایر دستگاه های متولی نظارت فراهم کند.\nتبصره۱ـ منظور از شناسایی روابط اشخاص ، شناسایی اشخاصی است که با یکدیگر رابطه ضمانت (اعم از تسهیلات و تعهدات)، شراکت (اعم از فعالیت شغلی شراکتی و حساب مشترک)، تسهیلات و تعهدات (ضامن ها)، وکالت و خویشاوندی سببی یا نسبی دارند و یا براساس اظهارات ارباب رجوع دارای رابطه  هستند.\nتبصره۲ـ اشخاص مشمول اعم از سازمان های ثبت احوال کشور، ثبت اسناد و املاک کشور، بورس و اوراق بهادار و امور مالیاتی کشور، وزارت اطلاعات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند اطلاعات موردنیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را جهت اجرای این ماده فراهم آورند.\nماده۳۰ـ جامعه حسابداران رسمی ایران مکلف است امکان استعلام برخط و بدون محدودیت صورت های مالی حسابرسی شده و ضمایم، گزارش های حسابرسی، گزارش های بازرس قانونی و سایر گزارش های منضم به صورت های مالی را برای اشخاص مشمول فراهم کند.\nماده۳۱ـ  قوة قضاییه با همکاری مرکز، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، رویه ها و راهکارهای سامانهای (سیستمی) لازم را جهت تبادل برخط اطلاعات قضایی درخصوص اشخاص مظنون به ارتکاب پولشویی یا تأمین مالی تروریسم به  نحوی فراهم کند که از طریق آن امکان ارایه درخواست مرکز به مرجع قضایی مربوط جهت اخذ دستور قضایی لازم از جمله توقیف یا رفع توقیف و اطلاع رسانی به ضابطان قضایی و همچنین ابلاغ آرای صادره مرجع قضایی اعم از حکم و قرار به  صورت سامانهای (سیستمی) برای مرکز و اشخاص مشمول مربوط فراهم شود.\nماده۳۲ـ مقامات قضایی نتیجه بررسی خود در پرونده هایی که بر مبنای گزارش مرکز به مراجع قضایی مطرح می گردند، اعم از آنکه به  صورت قرار یا حکم باشد، به مرکز ابلاغ  میکنند.\nتبصره۱ـ تصمیمات قضایی صادرشده از سوی مقامات مذکور، در تدارک آمارهای مقتضی توسط مرکز، جهت تهیه سند ملی ارزیابی خطر (ریسک)، استانداردسازی شاخص های مورد ارزیابی در تشخیص موارد مظنون به  پولشویی و  تأمین مالی تروریسم و همچنین حسب مورد ارایه بازخورد لازم به اشخاص مشمول جهت اصلاح روند و رعایت قوانین مربوط به جرایم مذکور در دستگاهای زیرمجموعة خود به کار گرفته خواهد شد .\nتبصره۲ـ قوه قضاییه سالانه آمار کلی پرونده های مطروحه و مختومه در حوزه مبارزه با  پولشویی و  تأمین مالی تروریسم را علاوه بر پرونده های ارسالی توسط مرکز، به شورا اعلام کند .\nماده۳۳ـ قوه قضاییه با همکاری مرکز سازوکاری فراهم کند تا احکام محکومیت قطعی صادرشده در خصوص پولشویی، مطابق با ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۱۳۹۲/۲، علاوه بر انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، به طور سامانهای (سیستمی) توسط مرکز به اشخاص مشمول قانون اعلام شود.\nماده۳۴ـ کلیه نهادها و دستگاه های موضوع این آیین نامه و نیز دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (۷) مکرر قانون مکلفند ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، دسترسی های لازم را به سامانه هایی که به  موجب این آیین نامه ایجاد می شوند و سامانه هایی که به  موجب بند قانونی مذکور جهت دسترسی به اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش های مشکوک موردنیاز است برای مرکز فراهم کنند، به نحوی که همواره امکان دسترسی برخط و بدون محدودیت به آخرین اطلاعات برای مرکز میسر باشد.\nتبصره ـ در خصوص سامانه های موجود، ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، باید امکان دسترسی برای مرکز فراهم شود.\nماده۳۵ـ ارایه کلیه اطلاعاتی که به  موجب این آیین نامه در اختیار اشخاص مشمول قرار می گیرد، صرفاً از بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع تبصره (۲) بند (ث) ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام خواهد پذیرفت و اشخاص مشمول مکلفند امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات را مطابق ضوابط اعلام شده از سوی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست  جمهوری رعایت و مجوزهای لازم را اخذ کنند. سایر ضوابط نحوه قرارگرفتن این اطلاعات با رعایت ملاحظاتی نظیر نحوه تعیین هزینه استعلام و سطح دسترسی هریک از اشخاص مشمول توسط مرکز تعیین و توسط شورا تأیید می شود.\nتبصره ـ امکان دسترسی به اطلاعات موضوع مواد این آیین نامه و سطح دسترسی هریک از اشخاص مشمول با توجه به نوع فعالیت و ساختار سازمانی آن شخص به  موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه از سوی مرکز تعیین و توسط شورا تأیید می گردد.\nماده۳۶ـ اشخاص مشمول مکلفند با توجه به ساختار سازمانی، نوع فعالیت و پیچیدگی های مترتب بر فعالیت ها و همچنین خطر (ریسک )های مربوط، از راهکارهای سامانهای (سیستمی) کافی، جامع و کارآمد برای اجرای مفاد این آیین نامه استفاده کنند.\nتبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول تحت نظارت بنا بر شرایط خاص خود امکان استفاده از روش های مبتنی بر فناوری اطلاعات را نداشته باشند، باید یک روش جایگزین کارآمد انتخاب کنند و به تأیید دستگاه های متولی نظارت مربوط برسانند.\nفصل چهارم ـ ساختار و رویه های نظارتی\nماده۳۷ـ اشخاص مشمول مکلفند واحدی را با توجه به نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود  به  عنوان مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مرکز معرفی کنند. مسئول واحد مبارزه با پولشویی باید از مدیران ارشد اشخاص مشمول انتخاب شود. مرکز مکلف است براساس اهمیت واحد مذکور صلاحیت تخصصی مسئول این واحد را بررسی کند .\nتبصره۱ـ اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستردگی تشکیلات خود، ترتیبات لازم از جمله امکانات ، اختیارات ، منابع انسانی و بودجه را به  گونه ای فراهم کنند که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حاصل شود .\nتبصره۳ـ اشخاص مشمول مکلفند علاوه بر دریافت تأییدیه صلاحیت تخصصی مسئول واحد از مرکز ، با استعلام از مراجع ذی ربط، مطابق قوانین مربوط به احراز صلاحیت امنیـتی و عمـومی آنان نیز اقدام کنند .\nتبصره۴ـ در صورت نبودِ واحد مبارزه با پولشویی در شخص مشمول، وظایف و مسئولیت واحد مبارزه با پولشویی و نیز اجرای همه سیاست ها و رویه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده بالاترین مقام اجرایی شخص مشمول است .\nتبصره۵ ـ وظایف و مسؤلیت های واحدهای مبارزه با پولشویی نافی مسؤلیت های بالاترین مقام اجرایی شخص مشمول در اجرای این آییننامه و قانون نخواهد بود .\nتبصره۶ ـ دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف یک سال توسط مرکز با همکاری\nدستگاه های متولی نظارت تدوین و توسط دستگاه های متولی نظارت ابلاغ می گردد.\n۱ـ نظارت بر فعالیت ارباب رجوع و اشخاص مشمول مربوط به  منظور شناسایی معاملات مشکوک.\n۲ـ بررسی، تحقیق، اولویت بندی و اعلام نظر در مورد گزارش های ارسالی کارکنان دستگاه ذی ربط.\n۳ـ ارسال فوری گزارش های مذکور در قالب برگه (فرم) و سازوکارهای مشخص شده توسط مرکز بدون اطلاع ارباب رجوع.\n۴ـ تهیه نرم افزارهای لازم به  منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات موردنیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سامانهای (سیستمی) معاملات مشکوک.\n۵ ـ طراحی سازوکار لازم جهت اولویت بندی، نظارت و واپایش (کنترل) فرایندهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (فرایندهای جمع آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.\n۷ـ صدور بخشنامه های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای دستگاه های تابع.\n۸ ـ بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به  منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.\n۹ـ تهیه آمارها و گزارش های مربوط به اقدامات سازمان های تابع در خصوص اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نتایج آن.\n۱۱ـ نگهداری سوابق و گزارش های مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.\n۱۳ـ تهیه برنامه های آموزشی برحسب نوع فعالیت در خصوص موضوع این قانون.\n۱۴ـ بررسی و انطباق مقررات و رویه های داخلی شخص مشمول با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارایه بازخوردهای مناسب و اتخاذ اقدامات لازم جهت رفع ایرادهای موجود.\nماده۳۹ـ به  منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم در صورت درخواست مرکز از اشخاص مشمول، یکی از اعضای واحد مبارزه با پولشویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی  داشتن به همه اطلاعات شخص مشمول، در مرکز مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه مرکز را تأمین کند. فرد یادشده به  هیچ  عنوان به اطلاعات مرکز دسترسی نخواهد داشت.\nماده۴۰ـ واحد مبارزه با پولشویی مکلف است همواره معاملات و عملیات صورت  گرفته در شخص مشمول را بررسی و ارزیابی کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حسب مورد به ارسال گزارش به مرکز یا دستگاه متولی نظارت اقدام نماید .\nتبصره ـ تمام رویه های اتخاذشده جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول باید با هماهنگی و تحت نظارت واحد مبارزه با پولشویی شخص مشمول صورت گیرد. این واحد مکلف است نظرهای مرکز و دستگاه متولی نظارت مربوط را در خصوص رویه های مذکور و نحوه اجرای آنها اعمال کند.\nماده۴۱ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با هماهنگی با مرکز به  منظور ایجاد نظام نظارتی جامع و کارآمد، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، رویه های مناسب و سامانه های لازم را به  منظور پایش مستمر، کشف تخلف، صدور اخطارهای لازم و اعمال مجازات های متناسب، مؤثر و بازدارنده، جهت رفع نواقص و ناکارآمدی ها در حوزه تحت نظارت خود طراحی و اجرا کنند .\nتبصره۱ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با توجه به ساختار سازمانی، نوع فعالیت و پیچیدگی های مترتب بر فعالیت ها در حوزه تحت نظارت، خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ارزیابی و اقدامات نظارتی خود را بر مبنای خطر (ریسک )های ارزیابی شده طراحی و براساس آن عمل کنند .\nتبصره۲ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند نحوه طبقه بندی خدمات را براساس میزان خطر (ریسک ) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه تحت نظارت اعلام و بازخوردهای لازم را در خصوص آن به اشخاص مشمول ارایه کنند .\nتبصره۳ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با انجام بازرسی و بررسی های دوره ای، اطمینان یابند همه اشخاص مشمولِ تحت نظارت آنها دارای رویه های مناسبی جهت شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم هستند و در صورت کشف این معاملات، نسبت به ارسال گزارش برای مرکز اقدام می کنند .\nتبصره۴ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با اعمال رویه های مناسب، اطمینان یابند اشخاص مشمولِ تحت نظارت اطلاعات درخواستی از سوی مرکز را به  نحوی که درخواست می شود، در اختیار مرکز قرار می دهند .\nتبصره۵ ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند در صورت تخلف از اجرای صحیح مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص مشمول تحت نظارت، براساس میزان تهدید منتج از تخلف صورت  گرفته، نسبت به ارسال گزارش های فوری یا دوره ای به مرکز اقدام کنند .\nتبصره۶ ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند هنگام ارایه هرگونه خدمت به اشخاص مشمول تحت نظارت، نسبت به حسن اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ازسوی این اشخاص اطمینان یابند و در  غیر این  صورت از ارایه خدمات خودداری کنند.\nماده۴۲ـ اشخاص مشمول تحت نظارت مکلفند در بازه های زمانی مشخص شده توسط مرکز، نسبت به تکمیل برگه (فرم) ارزیابی اجرای مقررات و رویه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند .\nتبصره۱ـ فقط آن دسته از شرکت های تجاری، مؤسسات غیرتجاری، مشاغل غیرمالی و اصنافی که مرکز تعیین می کند، مکلف به تکمیل برگه (فرم) موضوع این ماده هستند .\nتبصره۲ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با همکاری و تأیید مرکز، برگه (فرم) موضوع این ماده را برای اشخاص مشمول تحت نظارت طراحی و در بازه های زمانی سه  تا پنج ساله به روزرسانی کنند .\nتبصره۳ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با هماهنگی با مرکز، صحت اطلاعات برگه (فرم )های مذکور را از طریق روش های هدفمند بازرسی نظیر بازرسی موردی، ارزیابی و نتیجه را برای مرکز ارسال کنند. این دستگاه ها مکلفند جهت جلوگیری از ارایه گزارش های نادرست توسط اشخاص مشمول، سازوکار بازدارنده و مؤثری را طراحی کنند .\nتبصره۴ـ حسابرسان مکلفند نسبت به ارزیابی و صحت سنجی برگه (فرم) های موضوع این ماده در خصوص آن دسته از اشخاص حقوقی که طبق مقررات وظیفه دارند در مورد نحوه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط آنها اظهارنظر کنند، اقدام نمایند. در این زمینه، مرکز مکلف است با همکاری سازمان حسابرسی  ، جامعه حسابداران رسمی ایران و دستگاه متولی نظارت مربوط نسبت به طراحی و تدوین برگه (فرم) های ارزیابی موضوع این تبصره اقدام کند .\nتبصره۵ ـ مرکز مکلف است امکان اجرای مفاد این ماده را به  صورت سامانهای (سیستمی) از طریق سامانه موضوع ماده (۴) این آیین نامه فراهم کند.\nماده۴۳ـ دستگاه متولی نظارت مکلف است با انجام اقدامات لازم اطمینان یابد واحد مبارزه با پولشویی در هریک از اشخاص مشمول تحت نظارت از اختیارات و دسترسی های لازم و کافی برخوردار است و انجام تحقیقات و ارایه گزارش از سوی این واحدها به مرکز و سایر مراجع ذی ربط منوط به تأیید و تصویب مرجع دیگری نیست.\nماده۴۴ـ مرکز مکلف است با همکاری دستگاه های متولی نظارت و مبتنی بر ارزیابی های صورت گرفته، به رتبه بندی اشخاص مشمول از نظر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کند .\nتبصره۱ـ مرکز مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، روش ارزیابی و رتبه بندی موضوع این ماده را با همکاری دستگاه های متولی نظارت در هر حوزه تعیین کند و در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد .\nتبصره۲ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند بر اساس سازوکار اعلامی مرکز در اعطای تسهیلات، اعتبارات، امتیازات یا مجوزها به اشخاص مشمول، رتبه بندی موضوع این ماده را لحاظ کنند؛ به  صورتی که در خصوص اشخاص مشمولی که عملکرد آنها ضعیف ارزیابی شده است، محدودیت های متناسبی اعمال شود .\nتبصره۳ـ همه اشخاص مشمول مکلفند در تعاملات کاری خود با آن دسته از اشخاص مشمولی که در رتبه بندی موضوع این ماده ضعیف ارزیابی شده اند، تدابیر سختگیرانه تری اعمال کنند و این اشخاص را اشخاص با خطر (ریسک) بالا در نظر بگیرند.\nماده ۴۵ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند گزارش شش  ماهه از اقدامات صورت  گرفته در حوزه تحت نظارت خود جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مرکز ارایه کنند. مرکز مکلف است با بررسی این گزارش، عملکرد این دستگاه را ارزیابی و نتیجه را در گزارش موضوع بند (خ) تبصره ماده (۷) مکرر قانون  لحاظ کند.\nماده۴۶ـ مرکز مکلف است با همکاری سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران، به طراحی و تدوین رویه های ارزیابی حسابرسان از نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص حقوقی و تعیین معیارهای معاملات و عملیات مشکوک اقدام کند و این رویه ها و معیارها را هر سه سال یک بار به روزرسانی کند .\nتبصره۱ـ سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران مکلفند ضمن ابلاغ رویه ها و معیارهای موضوع این ماده و آموزش های لازم به حسابرسان، از حسن انجام این رویه ها و گزارش معاملات و عملیات مشکوک مطابق مقررات توسط حسابرسان در سامانه جام اطمینان حاصل کنند .\nتبصره۲ـ حسابرسان مکلفند در ارزیابی های خود از نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص حقوقی، نحوه تکمیل برگه (فرم) ارزیابی موضوع ماده (۴۲) آیین نامه را نیز لحاظ کنند .\nتبصره۳ـ جامعه حسابداران رسمی ایران مکلف است بر نحوه اجرای این ماده توسط حسابرسان نظارت کند .\nتبصره۴ـ دستگاه های اجرایی و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اطلاعات موردنیاز حسابرسان را برای اجرای تکالیف این ماده در اختیار آنان قرار دهند. مصادیق این اطلاعات در این تبصره توسط مرکز با همکاری سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران تعیین خواهد شد .\nتبصره۵ ـ سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران مکلفند زیرساخت های موردنیاز را جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کنند.\nماده۴۷ـ صدور و تمدید هرگونه مجوز صنفی برای مشاغل  غیرمالی منوط به اخذ تعهد مبنی بر رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و نحوه احراز صلاحیت متقاضیان و صاحبان مشاغل غیرمالی در این زمینه بنا بر سازوکار اعلامی توسط مرکز با همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت مشخص خواهد شد.\nماده۴۸ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند در چهارچوب اولویت های تعیین شده توسط مرکز، برنامه سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دستگاه متبوع خود را جهت بررسی و تأیید به مرکز ارایه کنند .\nتبصره ـ در پایان هر سال، دستگاه های متولی نظارت مکلفند گزارشی از اقدامات انجام شده و میزان پیشرفت برنامه های ارایه شده را جهت بررسی به مرکز ارایه کنند.\nماده ۴۹ـ اشخاص مشمول مکلفند سامانه (سیستم) جامعی از مدیریت اطلاعات را ایجاد کنند که امکان انجام تکالیف محولشده اعم از واپایش (کنترل)، پایش و کشف تقلب را برای واحدهای مبارزه با  پولشویی فراهم آورد.\nفصل پنجم ـ شناسایی ارباب رجوع\nماده۵۰ ـ اشخاص مشمول مکلفند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری، رویه های شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی که انجام این رویه ها امکان پذیر نیست، برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب می شود.\nتبصره۱ـ ارایه خدمات به ارباب رجوع به  منزله تضمین انجام رویه های شناسایی مقتضی ارباب  رجوع توسط کارکنان اشخاص مشمول است و مسئولیت وجود هرگونه تخطی در این زمینه بر عهده اشخاص مشمول و کارکنان ذی ربط است.\nتبصره۲ـ اشخاص مشمول مکلفند نگهداری و استمرار در ارایه خدمات پایه را به  صورت بی نام و یا با هویت مجهول یا جعلی و همچنین انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی بی نام یا غیرقابل ردیابی را متوقف کنند.\nتبصره۳ـ اشخاص مشمول مکلفند از ارایه خدمت به اشخاص فاقد هویت قانونی یا اشخاصی که شناسه یکتای هویتی آنها به  دلایلی اعم از فوت و غیره توسط مراجع ذی ربط ابطال شده است، خودداری کنند.\nماده۵۱ ـ اشخاص مشمول مکلفند جهت اجرای فرایندهای شناسایی، خطر (ریسک) تعاملات کاری ارباب رجوع را بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم طبقه بندی کنند و رویه های شناسایی را متناسب با این خطر (ریسک) در سه سطح ساده،  معمول و مضاعف به اجرا گذارند. همچنین، سیاست ها،  خط مشی ها و رویه های شناسایی ارباب رجوع باید مبتنی بر رویکرد خطر (ریسک)  محور باشد تا نظارت مستمر و هدفمند بر تعامل کاری ارباب رجوع پدید آید و سطح اطلاعات اخذشده از ارباب رجوع ( ازجمله اطلاعات مالک واقعی اشخاص حقوقی) متناسب با خطر (ریسک) وی تعیین، نگهداری و به روزرسانی شود.\nماده۵۲ ـ مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی ها مکلفند در اجرای شناسایی ارباب  رجوع، فرایندها و رویه های شناسایی مقتضی (شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف) را به  گونه ای ساماندهی کنند که حین اخذ اطلاعات کافی در هنگام آغاز تعامل کاری ( همچنین در طول تعامل کاری)، امکان ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب  رجوع و اتخاذ رویه های شناسایی متناسب فراهم شود .\nتبصره۱ـ اطلاعات موردنیاز باید حداقل شامل مواردی نظیر نوع شخص (حقیقی یا حقوقی)، تابعیت ارباب  رجوع، منطقه جغرافیایی محل سکونت و محل اقامت قانونی، مبدأ و مقصد موردانتظار تراکنش ها و عملیات ارباب  رجوع، شغل و نوع فعالیت، میزان درآمد و منابع اموال، خدمات مورد تقاضا یا ارایه  شده از سوی ارباب  رجوع، هدف از افتتاح حساب یا ایجاد تعامل کاری، استفاده مستقیم یا با واسطه از خدمات دریافتی و استفاده یا دریافت خدمات به  صورت غیرحضوری باشد که ماهیت، هدف و خطر (ریسک) تعامل کاری با ارباب رجوع را مشخص سازد.\nتبصره۲ـ ارایه خدمات  غیرپایه کمتر از سقف مقرر به ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع نیاز ندارد.\nماده۵۳ ـ اشخاص مشمول می توانند پس از انجام یک ارزیابی جامع خطر (ریسک)، تنها در مواردی که خطر (ریسک) تعاملات کاری پایین  ارزیابی می شود به انجام رویه های شناسایی ساده اکتفا کنند. در سایر موارد، انجام رویه های شناسایی  معمول و یا شناسایی مضاعف مطابق با مقررات آیین نامه الزامی است .\nتبصره ـ اشخاص مشمول مکلفند مصادیق آن دسته از تعاملات کاری که در خصوص آنها رویه های شناسایی ساده به اجرا گذاشته می شود، به تأیید دستگاه های متولی نظارت برسانند.\nماده۵۴ ـ به  منظور انجام رویه های شناسایی ساده، اشخاص مشمول مکلفند تدابیر سهل گیرانه شناسایی ارباب  رجوع را متناسب با سطح خطر (ریسک) ارباب رجوع اتخاذ کنند. این تدابیر نباید ناقض سایر مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد. برخی از این تدابیر عبارتند از:\n۱ـ کاهش تعداد دفعات به روزرسانی اطلاعات شناسایی ارباب  رجوع.\n۲ ـ کاهش میزان پایش مستمر و بررسی موشکافانة تراکنش ها بر اساس سطح فعالیت موردانتظار ارباب رجوع؛\n۳ـ عدم جمع آوری اطلاعات دقیق و باجزئیات، یا انجام اقدامات خاص برای شناخت هدف و ماهیت موردنظر روابط تجاری، در مواردی که هدف و ماهیت تراکنش ها از طریق نوع تراکنش ها یا روابط کاری ایجادشده قابلِ استنباط باشد.\nماده۵۵ ـ اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارائه همة تعاملات کاری حتی کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور انواع ضمانت نامه، خریدوفروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنین به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خریدوفروش سهام، ارائه انواع خدمات بیمه ای، خدمات واسپاری، خرید اوراق سرمایه گذاری، ارائه انواع خدمات مالیاتی ازجمله تهیه و تنظیم اظهارنامة مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی و ارائة انواع خدمات از سوی نهادهای عمومی غیردولتی، به اجرای فرایند احراز هویت ارباب رجوع (اعم از دائم/گذری، حقیقی/حقوقی) اقدام و اطلاعات آن را در دفاتر و یا سامانه (سیستم) های اطلاعاتی خود ثبت کنند. این اقدام باید پیش از ایجاد تعامل کاری و ارائة هر محصول یا خدمت یا انجام هرگونه تراکنش انجام شود.\nماده۵۶ ـ اشخاص مشمول مکلفند به منظور اجرای فرایند احراز هویت ارباب رجوع، به اخذ اطلاعات هویتی وی و بررسی تطابق این اطلاعات با مدارک شناسایی معتبر اقدام کنند.\nتبصره۱ـ به منظور احراز هویت اشخاصی که به نمایندگی از شخص اصیل تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نمایندة شخص حقوقی) به اشخاص مشمول مراجعه می کنند، اشخاص مشمول مکلفند علاوه بر اجرای فرایند احراز هویت در خصوص نماینده، اسناد معتبر و رسمی مبین نمایندگی مانند وکالت نامه را اخذ و تطابق آن را بررسی کنند.\nتبصره۲ـ در خصوص خدمات الکترونیکی و غیرحضوری (مانند خدمات اینترنتی) ، پذیرش ابزار پرداخت ، دریافت اطلاعات مرتبط (مانند دریافت رمز، تاریخ انقضای کارت) و انطباق آ ن ها به منزلة اجرای فرایند احراز هویت است.\nتبصره۳ـ مدارک شناسایی معتبر در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی توسط مرکز تعیین و اعلام می شود.\nماده۵۷ ـ در خصوص اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، مؤسسات مالی و اعتباری می توانند بدون دریافت شناسة ملی به افتتاح حساب اقدام کنند، منوط به این امر که معرفی نامة رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را اخذ و حساب مذکور را تا زمان دریافت شناسة ملی جهت برداشت مسدود نمایند.\nتبصره۱ـ در صورت انصراف اشخاص حقوقی در شرف تأسیس از ثبت رسمی، مؤسسات مالی و اعتباری صرفاً با اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می توانند به بستن حساب و استرداد ودیعة سپرده گذاری شده اقدام کنند. ودیعة سپرده گذاری شده صرفاً به شخص حقیقی افتتاح کنندة حساب یا نمایندة مجاز اعلامی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازپرداخت می شود.\nتبصره۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از تصویب آیین نامه، زیرساخت سامانه (سیستمی) لازم را جهت اجرای این ماده و تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس فراهم آورد.\nماده ۵۸ ـ مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی ها مکلفند در موارد زیر نسبت به انجام یا به روزرسانی رویه های شناسایی معمول اقدام کنند:\n۱ـ پیش از ارائة خدمات پایه (اعم از افتتاح حساب و … )؛\n۲ـ پیش از ارائة خدمات  غیرپایه و برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع گذری برای تراکنش های بالاتر از سقف مقرر، بدون توجه به اینکه تراکنش  به عنوان یک تراکنش واحد و یا چند تراکنش مرتبط به هم انجام می شود؛\n۳ـ پیش از انجام نقل وانتقالات الکترونیکی بین المللی؛\n۴ـ وجود سوء ظن در مورد پول شویی و یا تأمین مالی تروریسم؛\n۵ ـ وجود شک و تردید در مورد صحت یا کفایت اطلاعاتِ از قبل دریافت شده از ارباب رجوع ؛\n۶ ـ وجود دلایلی مبنی بر تغییر در وضعیت و اطلاعات ارباب رجوع حین انجام رویه های نظارت و پایش.\nتبصره ـ به منظور اجرای رویه های شناسایی معمول، فواصل زمانی به روزرسانی اطلاعات برای ارباب رجوع  نباید بیش از یک سال به طول انجامد؛ در خصوص اشخاص پرخطر(پرریسک) باید این به روزرسانی در فواصل زمانی کوتاه تری انجام پذیرد.\nماده۵۹ ـ اشخاص مشمول مکلفند به منظور انجام رویه های شناسایی معمول، تدابیر مناسبی اتخاذ کنند تا از انجام اقدامات زیر در خصوص ارباب رجوع اطمینان حاصل شود:\n۱ـ احراز هویت ارباب رجوع تنها با استفاده از منابع قابل ِاطمینان و مستقل و اخذ مدارک معتبر؛\n۲ـ اطمینان از شناسایی مالک واقعی مبتنی بر اطلاعات و اسناد قابل ِاتکا؛\n۳ـ شناخت ماهیت، هدف و میزان فعالیت ارباب رجوع طی برقراری تعامل کاری؛\n۴ـ بررسی اسناد و مدارک مثبتة اشخاصی که تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نمایندة شخص حقوقی) به نمایندگی از اشخاص دیگر به مؤسسات مالی و اعتباری مراجعه کرده اند، علاوه بر انجام رویه های احراز هویت در خصوص این اشخاص؛\n۵ ـ اجرای فرایند شناسایی معمول به صورت مستمر با انجام اقدامات مقتضی نظیر اطمینان از بهنگام بودن اطلاعات اخذشده از ارباب رجوع، پایش مستمر ارباب رجوع بر اساس سطح فعالیت موردانتظار ارباب رجوع و تطابق تراکنش های ارباب رجوع با اطلاعات اخذشده از آن ها؛\n۶ ـ جمع آوری و نگهداری اطلاعات مربوط به ارزیابی خطر (ریسک) تعاملات کاری.\nماده۶۰ ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند به منظور اجرای رویه های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقیقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دستة کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی موضوع این ماده را همراه با اسناد و مدارک معتبر، حسب مورد از ارباب رجوع یا دستگاه های ذی ربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات، آن ها را به صورت سامانهای (سیستمی) در رخنمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند.\n۱ـ احراز هویت ارباب رجوع و اخذ اطلاعات هویتی اعم از نام و نام خانوادگی، سال تولد، شمارة ملی، نام پدر، وضعیت حیات و در صورت فوت تاریخ آن، شناسه (کد) پستی محل اقامت، با دریافت اسناد و مدارک شناسایی معتبر؛\n۲ـ انجام اقدامات مقتضی (نظیر دریافت اظهار کتبی و اخذ تعهد مبنی بر صحت اظهارات) جهت تعیین اینکه ارباب رجوع از طرف خود یا از طرف مالکان واقعی دیگری فعالیت می کند و در صورت وجود مالک واقعی، اخذ اطلاعات هویتی مالک واقعی طبق مقررات این ماده؛\n۳ـ اطلاعات اقتصادی شامل اطلاعات شغلی (مانند مشخصات کارفرما/ سازمان/ مؤسسة محل اشتغال در خصوص کارمندان و کارگران و عنوان فعالیت شغلی و شمارة مجوز فعالیت در خصوص مشاغل آزاد)، پیش بینی از میزان درآمد سالانه، پیش بینی از مجموع مبالغ سالانة واریزی و برداشتی از حساب، پیش بینی از حداکثر مبلغ هر تراکنش، اطلاعات سایر منابع درآمدی (مانند شناسه (کد) معاملاتی بورس اوراق بهادار، شناسه (کد) رهگیری اجاره نامة املاک و مستغلات)، گزارش بازرس و حسابرس قانونی (در صورت اجباری بودن داشتن بازرس یا حسابرس قانونی برای ارباب رجوع)، اظهارنامة مالیاتی و شناسه (کد) اقتصادی (در صورت وجود).\n۱ـ احراز هویت ارباب رجوع و اخذ اطلاعات هویتی نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام جد، شمارة اختصاصی، تاریخ و محل تولد، وضعیت حیات و تاریخ فوت، وضعیت اقامت شخص و تاریخ ورود وی به کشور، شناسه (کد)پستی محل اقامت، نوع مدرک هویتی، مدت اعتبار مدارک هویتی، ملیت، با دریافت اسناد و مدارک شناسایی معتبر؛\n۲ـ انجام اقدامات مقتضی (نظیر دریافت اظهار کتبی و اخذ تعهد مبنی بر صحت اظهارات) جهت تعیین اینکه ارباب رجوع از طرف خود یا از طرف مالکان واقعی دیگری فعالیت می کند و در صورت وجود مالک واقعی، اخذ اطلاعات هویتی مالک واقعی طبق مقررات این ماده.\n۳ـ اطلاعات اقتصادی شامل اطلاعات شغلی و مجوز فعالیت اخذشده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مانند مشخصات کارفرما/ سازمان/ مؤسسة محل اشتغال در خصوص کارمندان و کارگران و عنوان فعالیت شغلی و شمارة مجوز فعالیت در خصوص مشاغل آزاد)، پیش بینی از میزان درآمد سالانه، پیش بینی از مجموع مبالغ سالانة واریزی و برداشتی از حساب، پیش بینی از حداکثر مبلغ هر تراکنش، اطلاعات سایر منابع درآمدی (مانند شناسه (کد) معاملاتی بورس اوراق بهادار، شناسه (کد) رهگیری اجاره نامة املاک و مستغلات)،  گزارش بازرس و حسابرس قانونی (در صورت اجباری بودن داشتن بازرس یا حسابرس قانونی برای ارباب رجوع)، اظهارنامة مالیاتی و شناسه (کد) اقتصادی (در صورت وجود).\nماده۶۱ ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند به منظور اجرای رویه های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقوقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دستة کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی را به شرح این ماده همراه با اسناد و مدارک معتبر، حسب مورد از ارباب رجوع یا دستگاه های ذی ربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات، آن ها را به همراه اسناد مربوط به صورت سامانهای (سیستمی) در رخ نمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند.\n۱ـ احراز هویت ارباب رجوع و اخذ اطلاعات هویتی زیر با دریافت اسناد و مدارک:\nالف ـ شناسة ملی، نام شخص حقوقی، نوع شخص حقوقی (تجارتی یا غیرتجارتی/ انتفاعی یا  غیرانتفاعی/ دولتی یا غیردولتی/ در خصوص شرکت های تجارتی نوع آن اعم از مسئولیت محدود، سهامی عام، سهامی خاص و غیره)، نهاد ثبت کننده (اعم از ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارتی، وزارت کشور، و غیره)، تاریخ تأسیس، وضعیت (اعم از فعال، منحل شده و ختم تصفیه شده) و تاریخ انحلال/ختم  تصفیه با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر دال بر موجودیت شخص حقوقی نظیر اساسنامه و شرکت نامه؛\nب ـ ساختار مالکیت و ساختار واپایشی (کنترلی) ارباب رجوع شامل اطلاعات سهامداران عمده، اعضای هیئت مدیره، مدیران ارشد اجرایی و حسب مورد بازرسان یا حسابرسان با تکیه بر مقررات حاکم بر شخص حقوقی که به آن ها انتظام می دهد و بر اساس آن نظارت می شوند (نظیر اساسنامه)؛\nپ ـ نشانی و شناسه (کد)پستی احرازشدة محل اقامت قانونی دفتر مرکزی و محل اصلی فعالیت با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر دال بر موجودیت شخص حقوقی.\nالف ـ اشخاص حقیقی یا آن گروه از اشخاص حقوقی که  مستقیم یا غیرمستقیم حداقل دارای منفعت (۲۵) درصد از مالکیت سهام یا یک کرسی مدیریتی در هیئت مدیرة شخص حقوقی باشند، مالک واقعی شناخته می شوند.\nب ـ اشخاصی که با استفاده از ابزارهای دیگر نظیر وکالت نامه به واپایش (کنترل) اشخاص حقوقی می پردازند، در صورت تردید در مورد بند (الف) یا نبودِ شخص حقیقی که از طریق مالکیت امکان کنترل اشخاص حقوقی را داشته باشد.\nپ ـ مدیران ارشد اشخاص حقوقی در صورت تحقق نیافتن بندهای (الف) و (ب).\n۳ـ شناخت موضوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع با اخذ اطلاعاتی نظیر زمینة فعالیت (مانند تولیدی و بازرگانی)، پیش بینی از منابع درآمد مانند درآمد حاصل از سرمایه گذاری و فروش محصولات، پیش بینی از میزان فروش، هزینه و درآمد، پیش بینی از میزان صادرات و واردات، پیش بینی از میزان گردش حساب موردانتظار سالانه و پیش بینی از تعداد تراکنش های موردانتظار سالانه با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر اعم از مجوز فعالیت شخص حقوقی (جواز تأسیس، جواز کسب، پروانة بهره برداری یا کارت بازرگانی و مجوز نماد اعتماد الکترونیکی)، آخرین اظهارنامة مالیاتی و یا یکی از گزارش های منضم به صورت های مالی که قابل ِاستعلام از جامعة حسابداران رسمی ایران باشد.\nتبصره۱ـ برای اشخاص حقوقی که سهام آن ها در بورس عرضه می شود و مالکیت آن ها شفاف است، نیازی به شناسایی و تأیید هویت سهامداران و مالک واقعی نیست.\nتبصره۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده از طریق سامانة موضوع مادة (۲۹) این آیین نامه در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.\nتبصره۳ـ مؤسسات ارائه دهندة خدمات بیمه مکلف اند علاوه بر انجام رویه های شناسایی (ساده شده، معمول، یا مضاعف) مانند شناسایی مالک واقعی، تدابیر مربوط به شناسایی ذی نفعان بیمة عمر و یا سایر موارد، سرمایه گذاری را به شرح زیر انجام دهند:\n۱ـ شناسایی ذی نفعانی که نام آن ها در بیمه نامه  به طور صریح تعیین شده است (اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی)؛\n۲ـ شناسایی ذی نفعانی که نام آن ها با طبقه یا ویژگی خاصی ذکر شده است (مانند همسر یا فرزند در هنگام بیمه گذاری) و یا سایر ابزارهای حقوقی (مانند وصیت نامه)،  لازم است اطلاعات کافی در مورد ذی نفع اخذ شود تا مؤسسة بیمه گذار متقاعد شود در هنگام پرداخت قادر به شناسایی ذی نفع است.\nتبصره۴ـ در مورد مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی (موضوع مادة (۵۸۷) قانون تجارت) که به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند، رویة شناسایی مقتضی طبق سازوکار اعلامی مرکز خواهد بود.\nماده۶۲ ـ اشخاص مشمول مکلف اند در مواردی که ظن به پول شویی و یا تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد، چنانچه انجام فرایندهای شناسایی معمول باعث شک ارباب رجوع می شود، ضمن مدیریت فرایند شناسایی و انجام اقدامات مقتضی جهت جلب اطمینان وی، مراتب را فوراً به مرکز گزارش و مطابق دستورات مرکز عمل کنند.\nماده۶۳ ـ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند با همکاری مرکز ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، ضوابط استاندارد مربوط به اخذ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در  هریک از حوزه های اصلی را مطابق با مقررات پول شویی و تأمین مالی تروریسم تدوین و ابلاغ کنند. اشخاص مشمول مکلف اند پس از ابلاغ این ضوابط، آن ها را در طراحی  برگه (فرم )های اخذ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی از ارباب رجوع لحاظ کنند.\nماده۶۴ ـ اشخاص مشمول مکلف اند به منظور مستند سازی و راستی آزمایی اطلاعات ارباب رجوع، صحت و اصالت اطلاعات و اسناد اخذ شده از وی را از مراجع ذی ربط استعلام و ثبت کنند.\nتبصره۱ـ تا زمان راه اندازی سامانه ها و پایگاه های اطلاعاتی مربوط و در مواردی که زیرساخت های لازم وجود ندارد، تصویر اسناد و مدارک مرتبط اخذ شده از ارباب رجوع توسط صاحب امضای مجاز مستقر در اشخاص مشمول برابر اصل می گردد.\nتبصره۲ـ منظور از مراجع ذی ربط، سامانه ها و پایگاه های اطلاعاتی مندرج در فصل (۳) این آیین نامه است. هرگونه تغییر در فهرست این پایگاه ها و همچنین نحوه و اقلام اطلاعاتی مورد استعلام توسط مرکز تعیین و اعلام خواهد شد.\nتبصره۳ـ اشخاص مشمول مکلف اند در صورت عدم انطباق اطلاعات هویتی (اعم از نام ، نام خانوادگی ، شناسه (کد)پستی و … ) ارائه شده توسط ارباب رجوع با استعلام های صورت پذیرفته، از ارائة هرگونه خدمت تا اصلاح مغایرت خودداری کنند.\nتبصره۴ـ همة اشخاص مشمول مکلف اند حداکثر یک سال پس از تصویب این آیین نامه، به منظور ارسال هرگونه پیام یا برقراری ارتباط غیرحضوری با ارباب رجوع، فقط از زیرساخت مبتنی بر تلفن همراه موضوع سامانة مادة (۲۲) این آییننامه استفاده کنند.\nماده۶۵ ـ اشخاص مشمول مکلفند ارائة هرگونه خدمت به اشخاصی که به نمایندگی از شخص اصیل تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم و وکیل) به آن ها مراجعه می کنند، به اجرای فرایند احراز هویت نماینده و اخذ اسناد رسمی معتبر مبین نمایندگی (مانند وکالت نامة تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی و احکام مراجع قضایی مبنی بر وصایت و قیمومیت) منوط نمایند.\nتبصره ـ اشخاص مشمول مکلف اند به منظور اجرای فرایند شناسایی معمول، پیش از ارائة هرگونه خدمت به نمایندة شخص اصیل، نسبت به استعلام صحت و اصالت مدارک شناسایی معتبر نماینده و اسناد رسمی مبین نمایندگی وی از سامانه های مربوط اقدام و اطلاعات احرازشدة نماینده را نیز در رخنمای (پروفایل) ارباب رجوع ثبت کنند.\nماده۶۶ ـ ارائه دهندگان خدمات پایه مکلف اند رویه هایی را اتخاذ کنند که در کمتر از مدت یک ماه تغییراتی که منجر به ابطال یا تعلیق شناسة هویتی در شخص حقیقی یا حقوقی می شود (نظیر فوت، حجر، انحلال و یا ممنوع المعامله شدن) را احراز و ادامة ارائة خدمت را به صورت نظام مند متوقف کنند. درصورتی که پس از ابطال یا تعلیق شناسة هویتی، تراکنش یا معاملة بالاتر از سقف مقرر توسط ارباب رجوع انجام شده باشد، اشخاص مشمول مکلف اند مراتب را به مرکز گزارش دهند.\nتبصره۱ـ سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت اطلاعات مکلف اند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده در اختیار اشخاص مشمول قرار دهند.\nتبصره۲ـ ارائه دهندگان خدمات پایه مکلف اند به محض برطرف شدن عامل انسداد حساب با قید فوریت، نسبت به رفع محدودیت از ارائة خدمات اقدام کنند.\nماده ۶۷ـ اشخاص مشمول مکلف اند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرایند شناسایی معمول و نیز ارزیابی خطرپذیری (ریسک) برقراری تعاملات کاری با آن ها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع مطابق این آیین نامه و سایر الزامات تعیین شده توسط مرکز با همکاری دستگاه های متولی نظارت  اقدام کنند.\nتبصره۱ـ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند از طریق سامانة موضوع مادة (۲۶) این آییننامه نسبت به صحت سنجی اطلاعات و ارزیابی تناسب سطح فعالیت اقدام کنند. در صورت عدم تأیید این موارد، اشخاص مشمول مکلف اند فوراً نسبت به تعیین سطح مجدد ارباب رجوع و ارسال اسناد مثبتة مربوط به دستگاه متولی نظارت اقدام کنند.\nتبصره۲ـ در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع با سطح فعالیت موردانتظار تعیین شده، اشخاص مشمول مکلف اند نسبت به دعوت از ارباب رجوع و ارائة برگه (فرم) مغایرت با سطح فعالیت به ایشان اقدام و برگه (فرم) مربوط را پس از تکمیل، بررسی کنند. اشخاص مشمول مکلف اند در صورت تشخیص صحت ادعای ارباب رجوع، نسبت به به روزرسانی سطح فعالیت موردانتظار وی اقدام کنند.\nتبصره۳ـ در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع، مؤسسات مالی و اعتباری تا زمان مراجعة ارباب رجوع مکلف به اعمال محدودیت های زیر هستند:\nالف ـ اعمال محدودیت در خصوص ارائة خدمت به همة ابزارهای پرداخت ارباب رجوع؛\nب ـ منوط شدن انجام همة معاملات و عملیات بانکی به مراجعة حضوری ارباب رجوع نزد مؤسسة مالی و اعتباری و درج بابت در برگه (فرم )های مربوط و ارائة اسناد مثبته.\nتبصره۴ـ دستگاه متولی نظارت مکلف است با هماهنگی و تأیید مرکز ، برگه (فرم) موضوع تبصره (۳) این ماده را ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه تدوین کند و در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.\nتبصره۵ ـ در خصوص اشخاصی که از ارائة اطلاعات اقتصادی مطابق با الزامات آیین نامه استنکاف می کنند، سطح فعالیت موردانتظار به صورت حداقلی مطابق با ضوابط اعلامی مرکز تعیین خواهد شد.\nماده۶۸ ـ اشخاص مشمول مکلف اند نسبت به اتخاذ تدابیر زیر در خصوص ارائة خدمت صندوق امانات و صندوق پستی اقدام کنند:\n۱ـ انجام رویه های شناسایی معمول پیش از ارائة صندوق امانات و صندوق پستی.\n۲ـ استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه به منظور تجمیع اطلاعات مشتریان صندوق امانات (اعم از اطلاعات شناسایی اجاره کننده(های) صندوق و اطلاعات مربوط به وکالت و نمایندگی اشخاص)، به گونه ای که سامانه (سیستم) مذکور بتواند اطلاعات موردنظر مراجع ذی ربط را فوراً و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار آن ها قرار دهد؛\n۳ـ ثبت زمان تمام مراجعات ارباب رجوع جهت استفاده از صندوق امانت، به گونه ای که مراجعات مربوط به هر ارباب رجوع به صورت سامانهای (سیستمی) قابل ِمشاهده و گزارش گیری باشد؛\n۴ـ چنانچه ظن قوی به ارتکاب پول شویی یا تأمین مالی تروریسم توسط ارباب رجوع و نگهداری عواید حاصل از آن در صندوق امانات وجود داشته باشد، شخص مشمول مکلف است مراتب را بدون تأخیر به مرکز اعلام کند و از ارائه خدمت مزبور به ارباب رجوع تا زمان وصول دستور مرکز حداکثر تا (۲۴) ساعت، ممانعت به عمل آورد.\nماده۶۹ ـ متصدیان شناسایی ارباب رجوع مکلف اند در مواردی که نسبت به اصالت یا صحت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع (اعم از حقیقی و حقوقی) ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظام ها و پایگاه های اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی ربط قانونی مطلع، نسبت به رفع ابهام اقدام کنند. ارائة خدمت تا رفع ابهام متوقف می گردد.\nتبصره ـ چنانچه در  هریک از مراحل انجام رویه های شناسایی (ساده، معمول و مضاعف) مشخص شود ارباب رجوعی به ارائة اطلاعات فاقد صحت یا اصالت مبادرت کرده است، اشخاص مشمول مکلف اند مطابق با مقررات نسبت به ارسال گزارش موارد مشکوک برای مرکز اقدام کنند.\nماده۷۰ـ ارائه هرگونه خدمات که کاربرد آن ها صرفاً در فعالیت های تجاری توجیه دارد و برای شخص تعهدآور است (نظیر گشایش اعتبار اسنادی، صدور هرگونه ضمانت نامه، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و ارائة دسته چک) به محجورین ممنوع است. ارائة سایر خدمات به محجورین در چهارچوب مقررات کشور و منوط به رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و خطرپذیری (ریسک )های مترتبه بلامانع است.\nماده۷۱ـ مؤسسات مالی و اعتباری می توانند در دستورالعمل های داخلی خود علاوه بر مدارک ذکرشده در این آیین نامه، مدارک تکمیلی را که به شناسایی دقیق تر مشتری کمک می کند، مطالبه کنند.\nماده۷۲ـ ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند از اعطای هرگونه ابزار پذیرش اعم از فیزیکی و مجازی به اشخاصی که بر اساس استعلام از پایگاه یکپارچة اطلاعات شغلی موضوع سامانة مادة (۲۶) این آیین نامه  فاقد مجوز شغلی و یا بر اساس استعلام از پایگاه اطلاعات مالیاتی فاقد پروندة مالیاتی اند، خودداری کنند.\nتبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ادامة فعالیت کلیة ابزارهای پذیرش اعطاشده بدون احراز شرایط مذکور را متوقف کند.\nماده۷۳ـ اشخاص مشمول مجازند صرفاً به اشخاص خارجی دارای شمارة اختصاصی اتباع خارجی خدمت ارائه کنند. نحوة ارائة خدمات به اشخاص خارجی مطابق با خطر (ریسک) این اشخاص است که ضوابط اجرایی آن ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه توسط وزارت اطلاعات با همکاری دستگاه های متولی نظیر وزارت کشور ، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هر حوزة اصلی تعیین و پس از تصویب در شورا، ابلاغ می شود.\nتبصره۱ـ اشخاص مشمول مکلفند شناسایی اشخاص خارجی را بر مبنای مدارک شناسایی تعیین شده توسط کارگروه موضوع تبصرة (۶) مادة (۲۱) آیین نامه و پس از استعلام از سامانة موضوع مادة مذکور انجام دهند.\nتبصره۲ـ اشخاص حقوقی و نمایندگی های شرکت های تجاری خارجی به جز نمایندگی های سازمان های بین المللی، سفارت خانه ها و اشخاص حقوقی مشابه، تنها پس از ثبت نمایندگی و اخذ شناسة ملی موضوع مادة (۲۰) مجاز به دریافت خدمات هستند.\nتبصره۳ـ اعطای شمارة اختصاصی به نمایندگی های سازمان های بین المللی، سفارتخانه ها و سایر اشخاص حقوقی مشابه توسط وزارت اطلاعات، پس از تأیید وزارت امور خارجه مجاز است.\nماده۷۴ـ اشخاص مشمول مکلفند رویه های داخلی خود را به گونه ای ساماندهی کنند که فقط مدیران ارشد و کارکنان صاحب صلاحیت تعیین شده توسط آن ها امکان ایجاد تغییر در رخنمای (پروفایل) ارباب رجوع را داشته باشند.\nماده۷۵ـ اشخاص مشمول مکلف اند هنگام ارائة خدمات پایه به ارباب رجوع، نسبت به اخذ تعهدات لازم در موارد زیر اقدام کنند:\n۱ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین نامه مشخص شده است، ارائه کنند و در اخذ و به روزرسانی اطلاعات موضوع قانون و آیین نامه، با اشخاص مشمول همکاری های لازم را به عمل آورند.\n۲ـ اجازة استفادة سایر اشخاص را به غیر از خود از خدمات پایة دریافتی ندهند و در صورت اطلاع از بهره برداری سایر اشخاص، بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (ازجمله ولایت، وصایت، قیمومیت، وکالت، و نمایندگی شخص حقوقی) به شرط درج مشخصات نماینده و انجام رویه های شناسایی مقتضی، شامل این بند نیست.\nتبصره۱ـ مؤسسات مالی و اعتباری، به منظور کاهش خطر (ریسک) پول شویی و انجام رویه های پایش و نظارت بر اشخاص مشمول، هنگام ارائة خدمات پایه به سایر مؤسسات مالی و اعتباری، مشاغل غیرمالی و بنیادها و مؤسسات خیریه، باید ضمن دریافت مدارک مربوط به شناسایی مقتضی (اعم از ساده، معمول و مضاعف)، تعهدات لازم را در خصوص انجام الزامات اعلامی توسط مرکز و اجرای قانون و مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم از آن ها اخذ کنند. در صورت خودداری اشخاص مذکور از ارائة این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، مؤسسة مالی و اعتباری باید از ارائة خدمت به آن ها خودداری کند.\nتبصره۲ـ تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شود. در صورت قبول نکردن ارباب رجوع و یا بی توجهی ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائة خدمات به وی متوقف گردد.\nماده۷۶ـ اشخاص مشمول مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه، اقدامات شناسایی مقتضی را در خصوص ارباب رجوع پیشین اعمال کنند. چنانچه اشخاص مشمول قادر به اجرای این امر نباشند،  لازم است از ارائة خدمات پایة جدید به ارباب رجوع پیشین خود داری کنند و طبق رویه های اعلامی از سوی دستگاه های متولی نظارت، به ارائة همة خدمات پایه خاتمه دهند. همچنین، اشخاص مشمول مکلفند در خصوص ارباب رجوع پیشین که فاقد اطلاعات ضروری است، موضوع را به مرکز گزارش کنند.\nماده۷۷ـ اشخاص مشمول مکلف اند در مواردی که خطر (ریسک) تعاملات کاری بالا ارزیابی می شود ، رویه ها و اقدامات شناسایی مضاعف را اتخاذ کنند .\nتبصره۱ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند حداقل در موارد زیر، رویه های شناسایی مضاعف را به اجرا گذارند:\n۱ـ در تعاملات کاری با اشخاص حقیقی و حقوقی (ازجمله مؤسسات مالی و اعتباری) که مطابق اعلام مراجع بین المللی خطر (ریسک) آن ها بالاتر است و پس از تأیید شورای عالی امنیت ملی؛\n۲ـ در مواردی که ذی نفع بیمة عمر، شخص حقوقی، یا ذی نفع ترتیبات حقوقی است؛\n۳ـ در خصوص حساب های کارگزاری خارجی؛\n۴ـ ارائة خدمات بانکداری اختصاصی؛\n۵ ـ هنگام ارائة خدمات پایه به اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی؛\n۶ ـ در هنگام تراکنش های غیرمعمول یا الگوهای تراکنش غیرمعمولی که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی ندارد.\nتبصره۲ـ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند با هماهنگی مرکز، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، شاخص و الگوهای تراکنش های  غیرمعمول را به مؤسسات مالی و اعتباری اعلام و آن را حداقل به صورت سالانه به روزرسانی کنند .\nماده۷۸ـ اشخاص مشمول مکلف اند در مواردی که با دردست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که هویت یک فرد یا نهاد با فهرست توقیفی انطباق دارد، رویه های شناسایی مضاعف را در مورد وی اجرا کنند. چنانچه انطباق هویت با فهرست توقیفی توسط واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول تأیید شود، باید ضوابط توقیف اموال شخص مطابق این آیین نامه اجرا شود .\nماده۷۹ـ اشخاص مشمول مکلف اند رویه های شناسایی مضاعف را به گونه ای اعمال کنند که حداقل اقدامات زیر صورت گیرد :\n۱ ـ کسب اطلاعات بیشتر از مشتری مانند فعالیت اقتصادی و حجم اموال و به روزرسانی اطلاعات رخنمای (پروفایل) وی اعم از اطلاعات مالک واقعی در فواصل زمانی کوتاه تر؛\n۳ـ کسب اطلاعات دربارة منبع سرمایه یا منبع اموال ارباب رجوع؛\n۴ـ کسب اطلاعات دربارة دلایل تراکنش های با مبالغ بالا؛\n۵ ـ اخذ تأییدیة مدیر ارشد برای شروع و تداوم تعامل کاری؛\n۶ ـ استعلام از سامانه های اطلاعاتی موردنیاز و یا بانک های جامع اطلاعاتی؛\n۷ـ افزایش دقت در واپایش (کنترل) و پایش از طریق افزایش گلوگاه های واپایشی (کنترلی)، افزایش تعداد دفعات اخذ و بررسی اطلاعات تعامل کاری و نیز تعیین و شناسایی الگوهای تراکنش هایی که به بررسی بیشتر نیاز دارند؛\n۸ ـ آغاز ارائة خدمت به حساب تازه افتتاح شده، تنها پس از واریز از یک حساب به نام مشتری در بانکی که استانداردهای شناسایی معمول قابل قبول دارد .\nماده۸۰ ـ رویه های شناسایی مضاعف برای ارائة خدمات عبارت است از تکمیل برگه (فرم) شناسایی مضاعف توسط ارباب رجوع و ارائة مستندات لازم برای اثبات اظهارات ارائه  شده در برگه (فرم) به اشخاص مشمول و بررسی و تأیید اظهارات و مستندات ارباب رجوع توسط واحد مبارزه با پول شویی در شخص مشمول .\nتبصره۱ـ در خصوص خدمات تعیین شده توسط مرکز، واحد مبارزه با پول شویی شخص مشمول مکلف است با ارسال اظهارات و مستندات ارباب رجوع، ارائة خدمات را به اخذ مجوز از مرکز منوط کند.\nتبصره۲ـ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند ضوابط اجرایی این ماده ازجمله اقلام اطلاعاتی برگه (فرم )های مذکور را ظرف یک سال تعیین و پس از تأیید مرکز ابلاغ کنند .\nتبصره۳ـ اشخاص مشمول مکلفند در مواردی که امکان انجام رویه های شناسایی مضاعف وجود ندارد، از ارائة خدمت به این اشخاص خودداری کنند .\nماده۸۱ ـ مؤسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف اند ظرف دو سال پس از تصویب این آیین نامه، به منظور ایجاد فرایند نظارت خودکار جهت شناسایی عملیات مالی یا معاملات مشکوک به پول شویی و تأمین مالی تروریسم، نسبت به استقرار نرم افزارهای کشف تقلب بر روی همة سامانه های خود مبتنی بر روش های داده کاوی و مطابق با استاندارد الگوی رفتار مالی اقدام کنند .\nماده۸۲ ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند در هنگام ارائة خدمات، نسبت به نظارت مستمر و بیشتر بر اشخاص تحت مراقبت، که از طریق مرکز به آن ها اعلام می شوند، اقدام کنند .\nتبصره ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند اسامی و مشخصات اشخاص تحت مراقبت را محرمانه تلقی کنند و بلافاصله پس از دریافت اسامی و مشخصات اشخاص تحت مراقبت، نسبت به به روزرسانی فهرست پیشین اقدام کنند، به نحوی که فهرست اشخاص تحت مراقبت به همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان مجاز قرار داشته باشد . در صورت افشا و هرگونه استفادة غیرمجاز از اطلاعات مذکور، با متخلفان برابر قانون رفتار خواهد شد.\nماده ۸۳ ـ مرکز مکلف است ضوابط، معیارها  و رویه های تشخیص اشخاص مظنون را تدوین کند و به  تأیید شورا برساند.\nتبصره۱ـ مرکز مکلف است تغییرات فهرست اشخاص مظنون را در حداقل زمان ممکن به اطلاع اشخاص مشمول برساند.\nتبصره۲ـ اشخاص مشمول مکلف اند اطلاعات و مستندات موردنیاز را در قالب و مدت زمان تعیین شده در اختیار مرکز قرار دهند و امکان ارائة مستندات را برای اشخاصی که در  فرایند بررسی قرار دارند، فراهم کنند .\nماده۸۴ ـ اشخاصی که اسامی آن ها در فهرست اشخاص مظنون قرار دارد، می توانند با مراجعه به مؤسسات مالی و اعتباری و ارائة مستندات لازم، درخواست خود مبنی بر خروج از این فهرست را ارائه کنند. مرکز پس از بررسی و تأیید این مستندات، مکلف است نسبت به خارج کردن نام شخص از فهرست اشخاص مظنون و اعلام آن به مؤسسات مالی و اعتباری اقدام کند.\nماده۸۵ ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند پس از اعلام فهرست اشخاص مظنون، فوراً از ارائة خدمات پایة جدید به این اشخاص خودداری و محدودیت های اعلام شده توسط مرکز را در خصوص آن ها اعمال کنند .\nتبصره ـ محدودیت های ایجادشده از تاریخ ورود شخص به فهرست اشخاص مظنون باید اعمال شود و تنها در صورت تأیید مستندات ارائه شده از سوی شخص مظنون به مرکز، از فهرست مذکور خارج می شود. این اشخاص به مدت یک سال در فهرست اشخاص تحت مراقبت قرار خواهند گرفت .\nماده۸۶ ـ اشخاص مشمول مکلف اند اطلاعاتی که هنگام شناسایی مضاعف ارباب رجوع دریافت کرده اند، در صورت اعلام مرکز و به نحوی که مرکز مشخص می سازد، در اختیار آن قرار دهد .\nماده۸۷ ـ  مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند با همکاری دستگاه های متولی نظارت و مرکز، پیش از ایجاد هرگونه شعبه یا نمایندگی در کشورهای پرخطر از نظر  پول شویی و  تأمین مالی تروریسم، تدابیر مقتضی را جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک) اتخاذ کنند.\nماده۸۸ ـ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند پیش از ارائة مجوز به مؤسسات مالی و اعتباری خارجی برای ایجاد شعبه یا نمایندگی در کشور، از مرکز در خصوص وضعیت کشور اصلی از نظر مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم استعلام کنند. دستگاه های متولی نظارت مکلف اند با همکاری مرکز تدابیر مقتضی را در خصوص شعب یا دفاتر نمایندگی مؤسسات مالی و اعتباری کشورهای پرخطر، جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک)، اتخاذ کنند .\nماده۸۹ ـ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند ضمن نظارت و پایش مستمر در خصوص روابط مؤسسات مالی و اعتباری داخل کشور با مؤسسات مالی و اعتباری کشورهای پرخطر از نظر پول شویی و تأمین مالی تروریسم، در مواردی که خطر (ریسک) این روابط بالا ارزیابی می شود، اقدامات مقتضی را صورت دهند و در صورت لزوم از ادامة برقراری ارتباط جلوگیری کنند .\nماده۹۰ـ اشخاص مشمول مکلف اند همة قراردادهای منعقده با ارباب رجوع را به نحوی تدوین کنند که بر اساس آن، امکان اجرای مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اعم از رویه های شناسایی مضاعف، معمول و ساده  فراهم شود و تعهدات لازم از ارباب رجوع در خصوص آن اخذ گردد .\nماده۹۱ـ همة اشخاص مشمول مکلف اند به منظور انجام رویه های شناسایی مقتضی در خصوص ارائة خدمات غیرحضوری، مطابق با ضوابط و رویه های شناسایی غیرحضوری عمل کنند .\nتبصره۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات و مرکز، ضوابط و رویه های شناسایی غیرحضوری ارباب رجوع را در کشور متناسب با سطح خطرپذیری (ریسک) تعاملات کاری و با لحاظ ابزارها و زیرساخت های موجود نظیر کارپوشة ملی ایرانیان، گواهی امضای رقومی (دیجیتال) و تلفن همراه ملی ظرف شش ماه پس از تصویب آیین نامه تدوین کند و امکان اجرای آن را برای اشخاص مشمول فراهم آورد.\nتبصره۲ـ همة اشخاص مشمول مکلف اند همکاری های لازم را در راستای اجرای این ماده با وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آورند .\nتبصره ۳ـ ارائة خدمات پایه به ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول به صورت غیرحضوری ممنوع است.\nفصل ششم ـ نقل وانتقال الکترونیکی وجوه و کارگزاری بانکی\nماده۹۲ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در روابط کارگزاری بانکی برون مرزی و سایر روابط مشابه، ارزیابی مناسبی از خطر(ریسک) های پول شویی و تأمین مالی تروریسم مرتبط با فعالیت های کارگزاری بانکی انجام دهند و متعاقباً اقدامات لازم را برای شناسایی مشتری (بانک درخواست کننده) به  عمل آورند. براین اساس، بانک های کارگزار مکلف اند اطلاعات کافی را پیش از برقراری تعامل کاری و به طور مستمر پس از ایجاد آن در مورد بانک های درخواست کنندة روابط کارگزاری جمع آوری کنند تا ماهیت فعالیت آن بانک را کاملاً بشناسند و به نحو مطلوب، خطر (ریسک )های پول شویی و تأمین مالی تروریسم را به صورت مستمر ارزیابی کنند. حداقل عوامل یا اقداماتی که مؤسسة مالی و اعتباری باید در خصوص بانک درخواست کننده موردنظر قرار دهد عبارتند از:\n۱ـ کشور یا حوزة قضایی که بانک درخواست کننده در آن قرار دارد؛\n۲ـ جمع آوری اطلاعات کافی دربارة بانک درخواست کنندة خدمات کارگزاری با هدف شناخت کامل ماهیت کسب وکار و بازار هدف آن بانک و شناخت شهرت بانک بر مبنای اطلاعات موجود در دسترس عموم؛\n۳ـ کیفیت نظارت بر بانک ازجمله بررسی وجود یا نبودِ اجرای تحقیقات یا سایر اقدامات نظارتی در ارتباط با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در خصوص بانک؛\n۴ـ گروه مالی که بانک درخواست کننده به آن تعلق دارد و کشور و حوزة قضایی که شعب و واحدهای تابع گروه در آن واقع اند؛\n۵ ـ اطلاعاتی در مورد مدیریت و مالکیت بانک درخواست کننده (به ویژه وجود مالکان واقعی یا اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی)؛\n۶ ـ هدف از خدمات ارائه شده به بانک درخواست کننده؛\n۷ـ شرایط و کیفیت مقررات و نظارت بانکی در کشور بانک درخواست کننده (به ویژه قوانین مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم)؛\n۸ ـ رویه ها و سیاست های پیشگیری و شناسایی پول شویی و تأمین مالی تروریسم در بانک درخواست کننده شامل اقدامات آن بانک برای شناسایی کافی مشتریان؛\n۹ـ امکان احراز هویت اشخاص ثالث که مجازند از خدمات مؤسسة مالی و اعتباری  به عنوان بانک  کارگزار استفاده کنند؛\n۱۰ـ ارزیابی اقدامات واپایشی (کنترلی) که توسط بانک درخواست کنندة خدمات کارگزاری برای مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم انجام می شود.\nتبصره۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل ضوابط و رویه های اجرایی این ماده را ظرف شش ماه تدوین و ابلاغ کند.\nتبصره۲ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند اطلاعات موردنیاز در مورد خط مشی ها و رویه های مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم بانک کارگزار را از طریق پرسش نامه ای که بانک درخواست کننده تکمیل کرده است یا بر اساس اطلاعات عمومی موجود ارائه شده توسط وی، به دست آورند و بررسی کنند.\nتبصره۳ـ تصمیم برای پذیرش یا ادامة یک رابطة کارگزاری بانکی باید به تأیید مدیریت ارشد مؤسسة مالی و اعتباری برسد و مدیریت ارشد باید  به طور منظم از روابط کارگزاری بانکی با خطرپذیری (ریسک) بالا و نحوة نظارت بر آن ها مطلع شود.\nماده ۹۳ـ اشخاص مشمول مکلف اند از برقراری هرگونه رابطة کارگزاری با بانک های پوسته ای خودداری کنند.\nتبصره ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند در صورت اطلاع از رابطة کارگزاری با بانک های پوسته ای ، مراتب را به  بانک مرکزی اعلام نموده و مطابق رویه اعلامی توسط آن نهاد اقدام نمایند .\nماده۹۴ـ مؤسسة مالی و اعتباری در ارتباط با حساب های کارگزاری مورداستفادة مستقیم اشخاص ثالث (مشتریان بانک درخواست کننده) باید اطمینان یابد بانک درخواست کنندة خدمات کارگزاری:\n۱ـ وظایف مربوط به شناسایی ارباب رجوع را در مورد مشتریانی که دسترسی مستقیم به حساب های بانک کارگزار دارند، اعمال می کند؛\n۲ـ قادر است در صورت درخواست مؤسسة مالی و اعتباری ، اطلاعات اخذشده از ارباب رجوع در فرایند شناسایی را در اختیار آن مؤسسة مالی و اعتباری قرار دهد.\nماده۹۵ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند کلیة نقل وانتقالات الکترونیکی ارزی برون مرزی را از طریق سامانه (سیستم )های پیام رسان مورد تأیید و مسیر های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و هنگام ارسال کلیة نقل وانتقالات مذکور، اطلاعات زیر را دریافت کنند:\n۱ـ مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شمارة ملی/شناسة ملی/شمارة اختصاصی اتباع خارجی، شمارة شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شمارة حسابی که تراکنش از طریق آن انجام می شود؛\n۲ـ مشخصات گیرنده (ذی نفع) شامل نام و نام خانوادگی/ نام شرکت ، نام بانک و شمارة حساب (حساب مقصد).\nتبصره۱ـ حواله ارسالی باید حاوی شماره ارجاع تراکنش منحصر به فرد باشد، به نحوی که تراکنش قابلِ ردیابی باشد.\nتبصره۲ـ مصادیق مجاز نقل وانتقال الکترونیکی برون  مرزی و اشخاص مجاز برای انجام این دسته از عملیات به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.\nماده۹۶ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند کلیة نقل وانتقالات الکترونیکی داخلی بین بانکی را صرفاً از طریق زیرساخت های ملی پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قبیل ساتنا، پایا و شتاب انجام دهند و هنگام ارسال کلیة این نقل وانتقالات، اطلاعات زیر را در سامانه های مربوط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ثبت کنند:\n۱ـ مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شمارة ملی/شناسة ملی/شمارة اختصاصی اتباع خارجی، شمارة شهاب، آدرس و شمارة حساب/شمارة شبای حسابی که تراکنش از طریق آن انجام می شود؛\n۲ـ مشخصات گیرنده (ذی نفع) شامل نام و نام خانوادگی، شمارة حساب/شمارة شبا\nتبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، زیرساخت های لازم را جهت اجرایی کردن این ماده فراهم کند.\nماده۹۷ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند هنگام انجام کلیة نقل وانتقالات الکترونیکی درون بانکی، اطلاعات زیر را در سامانه های مربوط مؤسسة مالی و اعتباری ثبت کنند:\n۱ـ مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شمارة ملی/شناسة ملی/شمارة اختصاصی اتباع خارجی، شمارة شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شمارة حساب (حسابی که تراکنش از طریق آن انجام می شود)؛\n۲ـ مشخصات گیرنده (ذی نفع) شامل نام و نام خانوادگی، شمارة ملی/شناسة ملی/شمارة اختصاصی اتباع خارجی، شمارة شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شمارة حساب (حساب مقصد).\nماده۹۸ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند چنانچه  به عنوان واسطة نقل وانتقالات الکترونیکی برون مرزی یا داخلی عمل می کنند، اطلاعات دریافتی مرتبط با فرستنده و گیرنده و اطلاعات ضروری تراکنش را در سرتاسر زنجیرة پرداخت و در فرایند نقل وانتقال و پیام های مرتبط نگهداری کنند.\nتبصره ـ سیاست گذاری های مربوط به موضوع فوق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به  تأیید شورا می رسد و بانک ها مکلف اند در خصوص نقل و انتقالات مذکور، بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص را رعایت کنند.\nماده۹۹ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در هنگام نقل  و انتقالات الکترونیکی (مستقیماً یا باواسطه)، اقدامات لازم مانند نظارت در لحظه یا نظارت پس از وقوع را برای شناسایی آن دسته از نقل  و انتقالات الکترونیکی که فاقد اطلاعات ضروری تراکنش ازجمله اطلاعات مربوط به فرستنده یا گیرندة وجه هستند، اتخاذ و همچنین در خصوص نحوة عمل در مورد این نقل وانتقالات، خط مشی ها و رویه های لازم مبتنی بر خطر (ریسک) را تدوین کنند.\nتبصره۱ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند سامانه های خود را به گونه ای طراحی کنند که امکان شناسایی آن دسته از نقل وانتقالات الکترونیکی را که فاقد اطلاعات ضروری طرفین تراکنش است، به طور خودکار فراهم و از انجام تراکنش جلوگیری کنند.\nتبصره۲ـ مؤسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف اند با ایجاد سازوکار لازم در سامانه های پرداخت خود، از انجام آن دسته از نقل وانتقالات الکترونیکی که فرستنده یا دریافت کنندة آن یکی از اشخاص موجود در فهرست تحریمی است، به صورت سامانهای (سیستمی) جلوگیری و گزارش آن را برای مرکز ارسال کنند.\nماده۱۰۰ـ   ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند نسبت به دریافت تعهدات لازم از پذیرنده مبنی بر عدم استفادة غیرمجاز از ابزارهای پذیرش و نیز رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند و در صورت بروز تخلف توسط آن ها ، بر اساس الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام شود.\nتبصره۱ـ مصادیق استفادة غیرمجاز مانند واگذاری ابزار پذیرش به دیگران، استفاده در خارج از نقطة دسترسی و استفاده از ابزار پذیرش برای ارائة وجه نقد، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مرکز مشخص خواهد شد.\nتبصره۲ـ لازم است در قرارداد ارائه دهندگان خدمات پرداخت با پذیرنده تصریح گردد که در صورت استفادة غیرمجاز از ابزار پذیرش، شرکت خدمات پرداخت می تواند ارائة خدمات به پذیرنده را  به طور دائم و بدون اطلاع پذیرنده متوقف کند.\nتبصره۳ـ درصورتی که ارباب رجوع متقاضی دریافت ابزارهای پذیرش فیزیکی یا مجازی متعدد باشد ازجمله در مواردی که یک شخص حقوقی متقاضی دریافت این ابزارها برای دفتر مرکزی، نمایندگی ها و شعب خود باشد، لازم است تمام تکالیف مقرر در این آیین نامه در مورد  هریک از ابزارهای مذکور اجرا شود.\nتبصره۴ـ واگذاری ابزار پذیرش به اشخاص زیر سن (۱۸) سال ممنوع است .\nماده ۱۰۱ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند از صدور کارت های هدیه، کارت های خرید بی نام و کارت های پرداخت مشابه برای ارباب رجوع فاقد حساب نزد مؤسسة مزبور خودداری و ارتباط بین کارت های پرداخت مذکور را با حساب ارباب رجوع در سامانه های خود مشخص کنند.\nتبصره ـ این کارت ها مشمول ضوابط مربوط به وجه نقد است و سایر ضوابط مربوط به صدور کارت های مذکور، به منظور کاهش خطر (ریسک) پول شویی و تأمین مالی تروریسم، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مرکز به مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ خواهد شد.\nماده۱۰۲ـ ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلفند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش فیزیکی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذی ربط، در رخنمای (پروفایل) ارباب رجوع ثبت کنند:\n۱ـ تصویر جواز فعالیت اقتصادی مانند پروانة کسب که مجوز پذیرنده را برای کسب وکار مربوط اثبات نماید و همچنین مدارک ثبتی برای شخص حقوقی پس از تطبیق با اصل مدارک و مجوزها؛\n۲ـ نشانی کامل و شناسه (کد)پستی مطابق با مدارک گرفته شده در بند (۱) این ماده که باید با محل نصب ابزار پذیرش یکسان باشد؛\n۳ـ شماره حساب مجاز متصل به ابزار پذیرش که باید مشخصات صاحب آن با پذیرنده تطابق داشته باشد؛\nماده۱۰۳ـ ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند پیش از ارائة هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذی ربط، در رخنمای (پروفایل) ارباب رجوع ثبت کنند:\n۱ـ اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانة کسب موضوع مادة (۸۷) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و اصلاحات بعدی آن؛\n۲ـ نشانی کامل و شناسه (کد)پستی محل فعالیت و حضور پذیرنده (دفتر یا محلی که تجهیزات یا سامانه های پردازش مجازی مطابق با مجوز کسب وکار یا مدارک ثبتی شخص حقوقی در آنجا مستقر است) که باید با محل اظهارشده در نماد اعتماد الکترونیکی یکسان باشد و توسط ارائه دهندگان خدمات پرداخت مجازی به صورت میدانی بررسی شود؛\n۴ـ شماره حساب مجاز متصل به ابزار پذیرش که باید مشخصات صاحب آن با پذیرنده منطبق باشد؛\nتبصره۱ـ وزارت صنعت ، معدن  و تجارت مکلف است امکان استعلام سامانهای (سیستمی) و برخط نماد اعتماد الکترونیکی را برای ارائه دهندگان خدمات پرداخت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد.\nتبصره۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تغییرات وضعیت اعتباری نمادهای مذکور (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سامانهای (سیستمی) در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد و بانک مذکور مکلف است از ادامة ارائة خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند .\nماده۱۰۴ـ ارائه دهندة خدمات پرداخت مکلف است پیش از نصب و راه اندازی ابزار پذیرش ، اعم از فیزیکی یا مجازی، اطلاعات زیر را مطابق با اظهار پذیرنده اخذ و در سوابق داده ای پذیرنده ثبت کند:\n۱ـ سقف انفرادی هر تراکنش  مالی؛\n۲ـ سقف گردش ماهانة  هریک از ابزارهای پذیرش.\nتبصره۱ـ در صورت عدم تناسب سطح فعالیت اظهارشده با اطلاعات هویتی و اقتصادی پذیرنده، ارائه دهندة خدمات پرداخت مکلف است سقف انفرادی تراکنش را بر اساس اطلاعات مذکور و با روشی که به تأیید مرکز می رسد، تعیین کند.\nتبصره۲ـ ارائه دهندة خدمات پرداخت مکلف است تراکنش های بیش از سقف تعیین شده برای ابزار پذیرش را به مرکز مطابق ساختار اعلامی آن گزارش دهد.\nماده۱۰۵ـ هرگونه تغییر در اطلاعات و داده های پذیرنده، اعم از تغییر مکان فیزیکی یا مجازی، تغییر ماهیت فعالیت و نظیر آن باید در اسرع وقت توسط پذیرنده به اطلاع ارائه دهندة خدمات پرداخت نصب کنندة ابزار پذیرش برسد و شرکت ارائه دهندة خدمات پرداخت مزبور نیز مکلف است ظرف یک هفته نسبت به به روزرسانی اطلاعات و داده های مزبور در سامانه های اطلاعاتی خود اقدام کند. این مورد باید به روشنی در قراردادهای نصب ابزارهای پذیرش تصریح گردد.\nماده۱۰۶ـ استفاده از ابزار پذیرش در هر صنفی  به جز صنف اظهاری پذیرنده یا هر نشانی  غیر از نقطة دسترسی تعیین شده در قرارداد با پذیرنده ، بدون اخذ تأییدیه از سامانة جامع پذیرندگان ممنوع است و در صورت اقدام به این امر توسط پذیرنده، ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند ضمن عدم ارائة خدمت به پذیرنده ، موضوع را  به عنوان عملیات مشکوک به مرکز گزارش دهند. ارائة خدمت به ابزارهای پذیرش در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران تنها در صورت تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.\nتبصره۱ـ ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند برای هر ابزار پذیرش، نقطة دسترسی تعریف کنند تا در صورت تغییر نشانی ابزار پذیرش، بدون هماهنگی با ارائه دهندگان خدمات پرداخت، امکان دریافت خدمات وجود نداشته باشد.\nتبصره۲ـ نقطة دسترسی برای ابزار پذیرش فیزیکی باید به گونه ای باشد که در مورد ابزار پذیرش متصل به خط تلفن و یا اتصال اینترنت ثابت، موقعیت آن متناظر با محل ثبت شده برای خط تلفن و یا اتصال اینترنت ثابت باشد و در مورد ابزار پذیرش متصل به خط تلفن همراه و اتصال اینترنت همراه، مالکیت تلفن همراه و یا اتصال اینترنت، متناظر با هویت ثبت شده نزد ارائه دهندگان خدمات پرداخت و صاحب حساب بانکی متصل به ابزار پذیرش باشد.\nتبصره۳ـ ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند هنگام اعطای ابزار پذیرش فیزیکی متصل به تلفن و اتصال اینترنت همراه، محدودة جغرافیایی مجاز برای فعالیت پذیرنده را در قرارداد تعیین و در صورت استفاده از این ابزار در خارج از محدوده ، نسبت به ارسال گزارش عملیات مشکوک برای مرکز اقدام کنند. محدوده ها باید متناسب با وسعت منطقه، میزان خطر (ریسک) پول شویی و تأمین مالی تروریسم در آن و امکانات موجود تعریف شود.\nتبصره۴ـ نقطة دسترسی برای ابزار پذیرش مجازی باید به گونه ای باشد که استفاده از آن صرفاً از طریق مشخصات و نشانی اینترنتی ثبت شده نزد ارائه دهندگان خدمات پرداخت و نماد اعتماد الکترونیکی امکان پذیر باشد.\nتبصره۵ ـ وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات و شرکت های کارور (اپراتور) و زیرساخت مکلف اند همة امکانات و خدمات (سرویس های) موردنیاز برای اجرای تکالیف این ماده را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارائه دهندگان خدمات پرداخت قرار دهند .\nماده۱۰۷ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور تسهیل فرایند و نظارت بر اجرای مفاد این فصل، سامانة جامع پذیرندگان را به نحوی راه اندازی کند که در دسترس مرکز باشد و امکان رتبه بندی شرکت های خدمات پرداخت بر اساس رویه های مادة (۴۰) و پیگرد قضایی تخلفات پذیرندگان و شرکت های خدمات پرداخت فراهم گردد.\nماده۱۰۸ـ اشتغال به خدمات مالی برای انتقال پول (ریالی یا ارزی) یا ارزش ازجمله دریافت وجه، چک، حواله ، سایر ابزارهای پولی یا ذخیره های ارزش و پرداخت مبلغ متناظر به هر شکل اعم از وجه نقد و به هر طریق (از قبیل مکاتبه ، ارسال پیام، نقل وانتقال یا از طریق یک شبکة تسویه که ارائه دهندة خدمت در آن بستر فعالیت  می کند) ، منوط به اخذ مجوز لازم از دستگاه متولی نظارت مربوط است.\nتبصره۱ـ انجام هرگونه خدمات نقل وانتقال ارزی و اقدام به عملیات صرافی منوط به داشتن مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و این بانک می  تواند هرگونه مجوز ازجمله مجوز صرافی، مجوز کارگزاری، یا هر مجوز دیگری را به این منظور صادر کند. انجام عملیات صرافی بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و با متخلفان مطابق قوانین مربوط ازجمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون برنامة ششم توسعه برخورد خواهد شد.\nتبصره۲ـ انجام هرگونه خدمات نقل وانتقال ریالی عملیات بانکی محسوب می شود و منوط به داشتن مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و اقدام به انجام خدمات مذکور بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. با متخلفین این امر مطابق قوانین مربوط  ازجمله قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی برخورد خواهد شد.\nماده۱۰۹ـ ارائه  دهندگان خدمات ارزی مکلف به اجرای همة تعهدات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم نظیر شناسایی ارباب رجوع، نگهداری سوابق و گزارش عملیات مشکوک در تمام تعاملات و تبادلات خود هستند و باید از رعایت موارد مذکور توسط نمایندگان و کارگزاران خود نیز اطمینان یابند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با انجام پایش مستمر بر دارندگان مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر حسن انجام مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم توسط ارائه دهندگان خدمات ارزی ، نظارت و در صورت عدم انجام مقررات ، اقدامات انضباطی مؤثر، متناسب و بازدارنده ای طراحی و اجرا کند .\nتبصره۱ـ استفاده از کانال (روش ارائه) های جدید جهت ارائة خدمات ارزی تنها پس از تأیید و کسب مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.\nتبصره۲ـ ارائه دهندگان خدمات ارزی مکلف اند مشخصات نمایندگان یا کارگزاران خود را که انجام معاملات و ارائة خدمات انتقال ارزی از طریق آن ها انجام می شود، مطابق ضوابطی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند، برای وی ارسال کنند. در خصوص ارائه دهندگان خدمات ارزی خارج از کشوری که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار ندارند، لازم است نمایندگان و کارگزاران آن  ها که در داخل کشور فعالیت می  کنند، مجوز انجام عملیات صرافی را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ کنند. در صورت عدم ارسال مشخصات یا عدم اخذ مجوز در موارد مزبور، عملیات مالی نمایندگان یا کارگزاران  غیرمجاز تلقی می شود و با متخلفان مطابق قوانین مربوط ازجمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون برنامة ششم توسعه برخورد خواهد شد.\nماده۱۱۰ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با نظارت و پایش مستمر بر ارائه دهندگان خدمات ارزی به صورت سامانهای (سیستمی)، تعاملات آن ها را با  اشخاص دارای فعالیت غیرمجاز ارزی شناسایی و ضمن جلوگیری از تعاملات مذکور، محدودیت ها و ضمانت اجراهای مقتضی قانونی را نسبت به ایشان اعمال کند.\nتبصره۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سازوکارهای خود را جهت انجام معاملات و خدمات ارزی به گونه ای طراحی کند، ارتقا دهد و اجرا نماید که همة مبادلات و تعاملات رسمی در حوزة ارز تحت نظارت این بانک صورت پذیرد و ضمن شفافیت تبادلات، امکان ردیابی مالی و کشف تخلف در حوزة ارزی ایجاد گردد. سازوکار موردنظر باید به گونه ای باشد که امکان نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عملکرد ارائه دهندگان خدمات ارزی در ثبت اطلاعات سوابق معاملات و عملیات مالی فراهم گردد.\nتبصره۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق روش هایی نظیر تطابق با میزان گردش حساب، به شناسایی آن دسته از ارائه دهندگان خدمات ارزی که اقدام به ثبت اطلاعات نادرست در سامانه های مربوط به ثبت سوابق معاملات و عملیات مالی می کنند، مبادرت کند و عنداللزوم موضوع را به مرجع قضایی گزارش دهد.\nتبصره۴ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با انجام نظارت و پایش مستمر، اطمینان یابد انجام فعالیت های ارزی و راه اندازی ابزارهای پذیرش در ارائه  دهندگان خدمات ارزی، تنها مبتنی بر حساب های ریالی و ارزی رسمی و معرفی شده صورت می پذیرد. همچنین به منظور افزایش شفافیت تبادلات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است زیرساخت های لازم را برای انجام حداکثری معاملات و تبادلات ارز از طریق حساب های ارزی طراحی و اجرا کند.\nتبصره۵ ـ ارائه دهندگان خدمات ارزی مکلف اند در صورت ظن به  غیرمجازبودن طرف های معاملاتی اعم از  اشخاص دارای فعالیت غیرمجاز ارزی، مشخصات اشخاص مذکور را به همراه سوابق تبادلات انجام شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موضوع را در قالب گزارش عملیات مشکوک به مرکز ارائه دهند.\nماده۱۱۱ـ ارائه  دهندگان خدمات انتقال وجوه یا ارزش مکلف اند در هنگام نقل و انتقال وجوه یا ارزش، تدابیر معقول و منطقی برای شناسایی آن دسته از نقل و انتقالات که فاقد اطلاعات ضروری مربوط به فرستنده یا گیرندة وجه  میباشند را اتخاذ کرده و در خصوص این نقل و انتقالات، بر اساس رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) عمل کنند. همچنین، ارائه دهندگان این خدمات مکلف اند چنانچه  به عنوان واسطه در نقل و انتقال عمل می کنند، اطمینان یابند که اطلاعات ضروری به همراه نقل و انتقال وجه یا ارزش ارسال می گردد.\nتبصره ـ اطلاعات ضروری موضوع این ماده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری مرکز تدوین و اعلام می گردد.\nماده۱۱۲ـ ارائة خدمات انتقال وجوه از قبیل ارائة کیف پول الکترونیک ، پرداخت یاری ، متمرکزکنندگی وجوه ، پرداخت سازی و حساب یاری بدون رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اعم از شناسایی مشتری ، نگهداری سوابق ، حفظ اطلاعات در سراسر زنجیرة پرداخت و گزارش معاملات مشکوک  ممنوع است.\nتبصره۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور کاهش سطح خطر (ریسک) پول شویی و تأمین مالی تروریسم در ارائة خدمات انتقال وجوه ،  تدابیر مقتضی را، از قبیل تعیین حداکثر سقف مبلغ برای ارائة خدمت و تعداد مجاز روزانه برای تراکنش های هر مشتری ، متناسب با سطح خطر (ریسک) تعامل کاری اتخاذ کند.\nتبصره۲ـ مسئولیت حسن اجرای مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم توسط ارائه دهندگان خدمات انتقال وجوه بر عهدة آن دسته از مؤسسات مالی و اعتباری یا شرکت های خدمات پرداخت است که زیرساخت های خود را در اختیار آن ها قرار می دهند.\nتبصره۳ـ ضوابط و معیارهای اجرای این ماده با توجه به سطح خطر (ریسک) و گستردگی ارائة این خدمات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هماهنگی و  تأیید مرکز تدوین و ابلاغ خواهد شد.\nفصل هشتم ـ حمل کنندگان وجوه نقد ، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام\nماده۱۱۳ـ ورود وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از مبادی ورودی صرفاً در چهارچوب «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر» (ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) مجاز است و گمرک جمهوری اسلامی  ایران مکلف است با همکاری مرکز، بانک ملی ایران  و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازوکار سامانهای (سیستمی) لازم را به منظور اجرای دستورالعمل مذکور ایجاد کند.\nتبصره ـ در صورت وجود ظن به پول شویی ، تأمین مالی تروریسم ، جرایم منشأ یا صحت اظهارات مسافر، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چهارچوب دستورالعمل مزبور، ضمن نگهداری وجوه، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نزد بانک ملی ایران، مراتب را بدون تأخیر به منظور انجام اقدامات بعدی به مرکز گزارش کند. مرکز مکلف است در صورت عدم تأیید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، ضمن ارسال گزارش به مرجع قضایی، مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت عدم استرداد وجوه یا اسناد مذکور به مسافر تا تعیین تکلیف اعلام کند. در صورت تأیید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، مرکز مکلف است بدون تأخیر بلامانع بودن استرداد را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کند.\nماده۱۱۴ـ ارائه دهندگان خدمات ارزی که در چهارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی\nجمهوری اسلامی ایران نسبت به فروش ارز اقدام می کنند، مکلف اند ضمن انجام رویه های شناسایی مقتضی و اخذ اطلاعات از متقاضی در خصوص هدف دریافت خدمت (اعم از محل و نحوة هزینه کرد وجوه نقدی درخواستی)، اسناد و مدارک موردنیاز در ارتباط با این موارد را از ارباب رجوع دریافت و اطلاعات موضوع این ماده را نیز در سامانه های مربوط درج کنند. بانک های عامل باید نسبت به صدور اعلامیة بانکی حاکی از فروش ارز به صورت اسکناس به منظور خروج ارز توسط مسافر جهت ارائه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.\nتبصره۱ـ به منظور کاهش خطر (ریسک) نقل  و انتقالات نقدی ارز، بانک مرکزی\nجمهوری اسلامی ایران تمهیدات لازم را به منظور کاهش تقاضای وجه نقد ارز و ارائة جایگزین های غیرنقدی به مسافران خارج از کشور فراهم کند.\nتبصره۲ـ سقف مجاز برای میزان وجه نقد ارزی قابل ِ ارائه به ارباب رجوع توسط ارائه دهندگان خدمات ارزی، به صورت دوره ای، حسب شرایط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر و اعلام  می گردد.\nماده۱۱۵ـ خروج وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از مبادی خروجی صرفاً در چهارچوب ضوابط و مقررات ارزی و دستورالعمل موضوع مادة (۱۱۳) مجاز است و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری بانک ملی ایران ، مرکز و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازوکار سامانهای (سیستمی) لازم را به منظور اجرای دستورالعمل مذکور ایجاد کند.\nتبصره۱ـ در صورت نداشتن مدارک لازم (اظهارنامه و اعلامیة بانکی حاکی از فروش ارز به صورت اسکناس در چهارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ،  خروج ارز از کشور توسط مسافر ممنوع است.\nتبصره۲ـ به منظور انجام تکالیف موضوع این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران سازوکاری ایجاد کند که ضمن ایجاد امکان تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن نحوة خرید ارز، امکان دسترسی الکترونیکی ورودی (گیت )های مرزی کشور به اطلاعات مربوط فراهم شود.\nتبصره۳ـ در صورت وجود ظن به پول شویی ، تأمین مالی تروریسم ، جرایم منشأ یا صحت مدارک و مستندات ارائه شده ، ضابطان مربوط مکلف اند ضمن نگهداری وجوه، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نزد بانک ملی ایران، مراتب را بدون تأخیر به منظور انجام اقدامات بعدی به مرکز گزارش کنند. مرکز مکلف است در صورت عدم تأیید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، ضمن ارسال گزارش به مرجع قضایی، مراتب را به ضابط مربوط جهت عدم استرداد وجوه یا اسناد مذکور به مسافر تا تعیین تکلیف اعلام کند. در صورت تأیید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، مرکز مکلف است بدون تأخیر بلامانع بودن استرداد را به ضابط مربوط اعلام کند.\nماده۱۱۶ـ پرداخت وجه نقد ریالی بیش از سقف مقرر در هر روز توسط اشخاص مشمول (به ویژه مؤسسات مالی و اعتباری) به ارباب رجوع ممنوع است. درصورتی که ارباب رجوع بر دریافت وجوه نقد بیش از سقف مقرر اصرار داشت، اشخاص مشمول مکلف اند مراتب را به مرکز ارسال کنند.\nتبصره۱ـ مؤسسات مالی و اعتباری باید نرم افزارهای خود را در زمینة پرداخت نقدی به گونه ای ارتقا دهند که شامل اطلاعات مربوط به نوع و ترکیب وجوه نقد ارائه شده به ارباب رجوع به همراه مبلغ  هریک از آن ها باشد؛ به گونه ای که از عدم پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز برای هر ارباب رجوع اطمینان حاصل شود.\nتبصره۲ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند نرم افزارهای خود را به گونه ای ارتقا دهند که امکان پرداخت روزانة وجه نقد بیش از سقف مقرر به ارباب رجوع به صورت سامانهای (سیستمی) غیرممکن و از انجام تکالیف لازم توسط کارکنان اطمینان حاصل شود.\nماده ۱۱۷ـ مرکز مکلف است با همکاری ضابطان دادگستری و قوة قضائیه سازوکاری تهیه کند که پس از صدور دستور توقیف یا ایجاد تغییر در فهرست تحریمی، بدون تأخیر، فهرست توقیفی یا تحریمی به روزرسانی شود و به طور سامانهای (سیستمی) به واحد مبارزه با  پول شویی یا بالاترین مقام مسئول اشخاص مشمول اعلام شود .\nتبصره ـ اشخاص مشمول مکلف اند چنانچه پیش از به روزرسانی فهرست توقیفی یا تحریمی از طریق سایر منابع اطلاعاتی معتبر از تغییرات این فهرست   ها مطلع شدند، اقدامات موضوع این فصل را در خصوص آن   ها اتخاذ کنند. منابع اطلاعاتی معتبر توسط مرکز تعیین و اعلام خواهد شد .\nماده ۱۱۸ـ مرکز مکلف است با همکاری دستگاه های متولی نظارت، سازوکاری تهیه کند که دستور انسداد ـ بدون تأخیر و به صورت سامانهای (سیستمی) ـ در اختیار اشخاص مشمول قرار گیرد .\nماده۱۱۹ـ کلیة اشخاص مشمول مکلف اند ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه، رویه های داخلی و زیرساخت های سامانهای (سیستمی) خود را به نحوی ساماندهی کنند که امکان توقیف موقت و انسداد اموال بنا بر قواعد اعلامی مرکز فراهم شود و اموال موضوع توقیف یا انسداد به طور سامانهای (سیستمی) به مرکز اعلام شود .\nتبصره ـ اشخاص مشمول به منظور تسریع اقدامات در راستای اجرای این ماده، مکلف اند با توجه به وسعت حوزة کسب وکار خود، نسبت به تخصیص شعب یا واحدهای نوبت کاری (کشیک) اقدام و یا راهکارهای جایگزین دیگری در این خصوص پیاده سازی کنند.\nماده ۱۲۰ـ اشخاص مشمول مکلف اند به محض دریافت دستور مرکز مبنی بر انسداد اموال، نسبت به شناسایی و انسداد آن ها به  مدت (۴۲) ساعت اقدام و فهرست اموال مسدودشده را به تفکیک اقلام و بدون تأخیر برای مرکز ارسال کنند. مرکز مکلف است ظرف (۴۲) ساعت موضوع را به مرجع قضایی گزارش دهد. چنانچه ظرف این مدت دستور توقیف صادر شود، شخص مشمول اقدامات لازم را به منظور اجرای دستور توقیف صورت می دهد؛ در غیر این صورت از مال موصوف رفع انسداد به عمل می آید .\nماده ۱۲۱ـ اشخاص مشمول مکلف اند نسبت به شناسایی اموال اشخاص مندرج در فهرست توقیفی اقدام و بدون تأخیر و بدون اطلاع رسانی به  ارباب رجوع، فهرست اموال شناسایی شده را به تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق دستور مرکز عمل کنند .\nتبصره۱ـ اشخاص مشمول مکلف اند در مواجهه با اموال شناسایی نشدة اشخاص مندرج در فهرست توقیفی، بدون تأخیر فهرست این اموال را به تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق قواعد اعلامی مرکز عمل کنند .\nتبصره۲ـ مواجهه با اموال شناسایی نشدة اشخاص ممکن است در نتیجة ارائة اموال از سوی شخص موجود در فهرست توقیفی به شخص مشمول جهت دریافت خدمت باشد و یا در نتیجة مراجعة اشخاص دیگر جهت دریافت خدماتی باشد که منجر به انتقال اموال به یک شخص موجود در فهرست توقیفی می شود .\nتبصره۳ـ مرکز مکلف است پس از دریافت فهرست اموال موضوع این  ماده، ضمن تطبیق این فهرست با فهرست توقیفی، هماهنگی لازم را با مرجع قضایی صالح جهت اخذ دستور مقتضی صورت دهد. درصورتی که به هر دلیل امکان اجرای دستور قضایی و توقیف آن اموال وجود نداشته باشد، اموال دارای ارزش معادل آن از فهرست اموال شناسایی شده با هماهنگی مرجع قضایی توقیف خواهد شد .\nماده ۱۲۲ـ اشخاص مشمول مکلف اند نسبت به شناسایی و توقیف اموال اشخاص مندرج در فهرست تحریمی اقدام و بدون تأخیر و بدون اطلاع رسانی به  ارباب رجوع، فهرست اموال شناسایی شده را به تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق دستور مرکز عمل کنند. مرکز مکلف است موضوع را به اطلاع مرجع قضایی برساند. اموال اعلام شده صرفاً پس از احراز عدم تطبیق هویت شخص اعلام شده با شخص مندرج در فهرست تحریمی رفع توقیف می شود .\nماده ۱۲۳ـ مرکز مکلف است جهت تسریع در  فرایند رسیدگی قضایی، ملزومات مقتضی اعم از تشکیل پرونده، جمع   آوری، ساماندهی اطلاعات و اسناد دریافتی مربوط به فهرست توقیفی را فراهم کند و مراحل را به نحوی پیگیری کند که دستور قضایی به اشخاص مشمول ابلاغ شود .\nتبصره۱ـ اشخاص مشمول مکلف اند همکاری لازم را با مرکز جهت اجرای این  ماده به عمل آورند .\nتبصره۲ـ مقام قضایی مکلف است به محض دریافت درخواست مرکز مبنی بر صدور حکم، به توقیف موقت اموال موضوع جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم رسیدگی کند، به نحوی که دستور وی ـ اعم از توقیف یا عدم آن ـ حداکثر در پایان بازه زمانی (۲۴)ساعته مذکور در تبصرة (۱) مادة (۷) مکرر به مرکز ابلاغ شود.\nماده ۱۲۴ـ چنانچه دستور مرجع قضایی نحوة توقیف را مشخص نکرده باشد، نحوة اعمال توقیف در خصوص انواع اموال، حداقل منوط به اقدامات زیر است:\n۱ـ انواع سپرده های ارزی و ریالی: جلوگیری از برداشت نقدی یا الکترونیکی از حساب؛\n۲ـ انواع کارت ها و ابزارهای پرداخت اعم از کارت هدیه: غیرفعال شدن حساب های پشتیبان؛\n۴ـ سایر اسناد تجاری اعم از اوراق بی نام، بروات، چک های بانام و بی نامی که جهت انتفاع یا وصول به نفع شخص یا از طرف شخص ارائه شود: نگهداری در پروندة قضایی و خودداری از تسویه؛\n۵ ـ وجوه نقد اعم از ریالی یا ارزی: واریز به حساب تعیین شده توسط مرکز پس از اعلام قوة قضائیه؛\n۶ ـ اعتبار اسنادی: خودداری از صدور هرگونه اعلامیة  تأمین ارز و اعلامیة رفع تعهد به نفع شخص؛\n۷ـ ضمانت نامه های بانکی: خودداری از انجام پرداخت به مالک واقعی؛\n۸ ـ تسهیلات بانکی: خودداری از پرداخت مبلغ تسهیلات به متقاضی یا مالک واقعی اعم از اینکه پرداخت یکجا باشد یا دوره ای؛\n۱۰ـ پروانه ها و مجوز های فعالیت اقتصادی  ازجمله جواز کسب و کارت بازرگانی: نگهداری در پروندة قضایی و جلوگیری از بهره برداری و ادامة فعالیت واحد هایی که به موجب آن تأسیس شده اند؛\n۱۱ـ ابزارها و خطوط ارتباطی ثابت و همراه: مسدود سازی به صورت دو طرفه؛\n۱۲ـ وسایل نقلیة موتوری اعم از هوایی، زمینی و آبی: جلوگیری از انتقال مالکیت آن   ها و در صورت ضرورت نگهداری در محل مناسب؛\n۱۳ـ اراضی و املاک (عرصه و عیان) دارا یا فاقد سند رسمی: ممنوعیت  هرگونه معامله یا عملیات ثبتی از قبیل نقل وانتقال مالکیت، افراز، تفکیک، تجمیع، رهن، اجاره و یا هرگونه بهره برداری مالی؛\n۱۴ـ کالاهای گران قیمت نظیر سنگ ها و فلزات گران بها، اشیاء قیمتی، عتیقه جات و مسکوکات: نگهداری در صندوق امانات بانک تعیین شده توسط مرکز پس از اعلام قوة قضائیه؛\nتبصره۱ـ این اقدامات، اقدامات حداقلی محسوب می شود و چنانچه تدابیر دیگری جهت جلوگیری از نقل وانتقال اموال لازم باشد، باید اتخاذ شود. اشخاص مشمول مکلف اند اقدامات صورت گرفته در خصوص اجرای این  ماده را و در صورت نیاز تصاویر اسناد مربوط را به اطلاع مرکز برسانند .\nتبصره۲ـ در خصوص نحوة اعمال توقیف سایر اموال، مطابق ضوابط اعلامی مرکز عمل خواهد شد .\nتبصره۳ـ در مواجهه با سایر انواع اموال، چنانچه به تشخیص واحد مبارزه با  پول شویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول، امکان استفاده از اموال جهت  تأمین مالی تروریسم یا ارتکاب اعمال تروریستی وجود داشته باشد، شخص مشمول مکلف است ضمن اطلاع   رسانی به مرکز در قالب گزارش عملیات مشکوک، اقدام مقتضی را در خصوص جلوگیری از نقل وانتقال، جابه   جایی، تبدیل و انتفاع اموال انجام دهد.\nتبصره۴ـ توقیف اموال شخص مندرج در فهرست توقیفی  باید شامل همة اموالی باشد که شخص مذکور، مستقیم یا غیرمستقیم، مالکیت یا واپایش (کنترل) همه یا بخشی از آن را در اختیار دارد و یا مالک واقعی آن است .\nماده ۱۲۵ـ چنانچه در خصوص شیوة نگهداری اموال توقیف شده در دستور قضایی تعیین تکلیف نشده باشد، مرکز مکلف است مراتب را به  نحوی پیگیری کند که نگهداری اموال مطابق قوانین و مقررات مربوط نظیر  مادة ( ۱ ۴ ۷) قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامة اجرایی آن انجام شود .\nماده ۱۲۶ـ ضوابط مربوط به نحوة تدوین و ارسال فهرست اموال و سایر اطلاعات مرتبط، خروج از فهرست توقیفی یا تحریمی و رفع توقیف از اموال، حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، از سوی مرکز تعیین و به کلیة اشخاص مشمول ابلاغ  می   شود .\nماده ۱۲۷ـ چنانچه در بررسی و تعیین تکلیف گزارش های عملیات مشکوک واصل به مرکز در خصوص هویت  ارباب رجوع مشخص شود که هویت وی منطبق با شخص مورد نظر در فهرست توقیفی و تحریمی نیست، مرکز باید اطلاعات هویتی دقیق وی را در فهرست مغایرت ها درج و حسب مورد به همة اشخاص مشمول اعلام کند .\nماده ۱۲۸ـ هرگونه برخورداری و انتفاع از اموال توقیف شده جهت  تأمین هزینه های ضروری و متعارف زندگی تا زمان اتمام   فرایند رسیدگی قضایی، مطابق دستور مرجع قضایی ممکن خواهد بود .\nتبصره ـ مصادیق هزینه های ضروری و متعارف زندگی توسط شورا تعیین خواهد شد .\nماده ۱۲۹ـ چنانچه  ارباب رجوع یا اشخاص ثالثِ دارای حسن نیت نسبت به توقیف اموال خود اعتراضی داشته باشند، شخص مشمول مکلف است گزارش اعتراض واصل شده را برای مرکز ارسال کند و مرکز ضمن هماهنگی با مقام قضایی مربوط،  باید بلافاصله پس از وصول دستور مرجع قضایی، نتیجه را به شخص مشمول ابلاغ کند .\nتبصره۱ـ منظور از شخص ثالثِ دارای حسن نیت در این  ماده فردی غیر از شخص مظنون به ارتکاب جرم  پول شویی است که اقدام به عمل حقوقی یا عمل مادی واجد آثار حقوقی کرده است و به صحت عمل خود اعتقاد دارد و بدین ترتیب صاحب حقی در اموال توقیفی شده است .\nتبصره۲ـ تشخیص عدم حسن نیت فقط با مرجع قضایی است و اشخاص مشمول مکلف اند کلیة اعتراضات را به مرکز ارسال کنند .\nماده ۱۳۰ـ اشخاص مشمول و مرکز باید سازوکاری را پیاده سازی کنند که پس از ابلاغ دستور قضایی توسط مرکز، رفع توقیف ظرف همان روز انجام شود .\nماده ۱۳۱ـ رفع توقیف از اموال که در راستای قانون مبارزه با  پول شویی و  تأمین مالی تروریسم توقیف شده اند، تنها به دستور مرجع صادر کنندة همان رأی  یا مرجعی که صلاحیت رسیدگی به همان پرونده را دارد ممکن خواهد بود .\nماده ۱۳۲ـ در ارتباط با جرمهای  تأمین مالی تروریسم و  پول شویی، در صورت نیاز به توقیف اموال برون مرزی و یا وصول درخواست کشورهای خارجی مبنی بر توقیف اموال داخلی، مرکز و وزارت امور خارجه مراتب را ضمن رعایت موازین معاضدت قضایی و مطابق رویه های اعلامی شورای عالی امنیت ملی، به گونه ای پیگیری کنند که توقیف اموال در اسرع وقت انجام شود. در زمینة رفع توقیف نیز می بایست تدابیر متناظر در نظر گرفته شود .\nتبصره۱ـ اشخاص مشمول مجاز نیستند بدون هماهنگی با مرکز، نسبت به اعمال یا رفع توقیف اموال به درخواست نهاد های خارجی و یا طرح درخواست به نهادهای خارجی جهت اعمال یا رفع توقیف اموال برون مرزی اقدام کنند .\nتبصره۲ـ اشخاص مشمول مکلف اند در صورت کشف اموال فرامرزی اشخاص موجود در فهرست توقیفی، مراتب را بلافاصله به اطلاع مرکز برسانند .\nماده ۱۳۳ـ مرکز مکلف است به منظور اجرای مفاد این آیین نامه، سامانه های خود را به نحوی ارتقا دهد که امکان اجرای موارد زیر را فراهم کند :\n۱ـ ابلاغ و به روز رسانی فهرست توقیفی، تحریمی و مغایرت ها؛\n۲ـ دریافت  تأییدیه از مرکز در مواردی که تشخیص واحد مبارزه با  پول شویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول در مورد تطبیق هویت  ارباب رجوع با فهرست توقیفی و تحریمی،  قطعی و کافی نیست؛\n۳ـ اعلام اطلاعات اموال توقیف شدة  ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول به مرکز اطلاعات مالی .\nماده ۱۳۴ـ اشخاص مشمول مکلف اند بلافاصله پس از دریافت فهرست توقیفی، تحریمی و مغایرت ها، نسبت به به روزرسانی آن در سامانه های خود اقدام کنند، به نحوی که فهرست مذکور به همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذی ربط قرار داشته باشد.\nفصل دهم ـ گزارش دهی\nماده ۱۳۵ـ اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول موضوع مواد ( ۵) و ( ۶) قانون برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف اند در صورت مشاهدة معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی و تأمین مالی تروریسم، مراتب را بلافاصله و بدون اطلاع  ارباب رجوع، به واحدها ی مبارزه با  پول شویی در هر دستگاه اطلاع دهند. واحد مذکور نیز باید پس از بررسی اولیه، نسبت به ارسال گزارش به مرکز مطابق با سازوکار اعلامی توسط این مرجع اقدام کند.\nتبصره۱ـ واحد مبارزه با  پول شویی شخص مشمول مکلف است گزارش معاملات مشکو ک را از طر یـق سـامانه ای که مرکز به منظور جمـع آور ی گـزارش معاملات مشکو ک ایجاد می کند، حدا کثر تا پا یان همان روز  کار ی برا ی مرکز ارسال کند. درصـورتی  کـه دسترسی به سامانة مذ کور از طرف مرکز برا ی شخص مشمول فراهم نشده باشد واحدها ی مبارزه با  پول شویی مکلف اند به نحو ی  که مرکز مشخص می سازد، نسبت به ارسال گزارش اقدام کند.\nتبصره۲ـ اشخاص مشمول مکلف اند با بررسی روزانة سامانة جمع آور ی گزارش معاملات مشکو ک، نسـبت بـه پاسـخ گویی بـه استعلامات مندرج در آن حدا کثر تا یک روز اقدام و اطلاعات موردنیاز را در قالـب تعیین شـده و از طر یـق سـامانه ارسال کنند.\nماده ۱۳۶ـ تشخیص کارکنان اشخاص مشمول مبنی بر انجام عملیات مشکوک علاوه بر معیارهای بیان شده و قواعد اعلامی توسط مرکز، می تواند معیاری برای شناسایی عملیات مشکوک محسوب شود.\nتبصره۱ـ گزارش معاملات مشکو ک و نیز سا یر گزارش ها یی  که اشخاص مشمول مکلف به ارسال آن هستند، هیچ اتهامی را از ا ین بابت متوجه گزارش دهندگان با حسن نیت مجر ی قانون و ا ین آیین نامه نخواهد کرد و بیانگر هیچ گونه اتهامی به افراد موضوع گزارش نیست و اعلام آن به مرکز، افشا ی اسرار شخصی محسوب نمی شود.\nتبصره۳ـ مؤسسة مالی و اعتبار ی مکلف است برا ی سطوح مختلف ساختار ی خود\n(شعبه، سرپرسـتی و … ) معیارهـا ی متناسـبی بـرا ی تشخیص معاملات مشکو ک تدو ین و پس از  تأیید مرکز به آن ها ابلاغ کند.\nتبصره۴ـ اشخاص مشمول مکلف اند کلیة اطلاعات موردنیاز مرکز را در خصوص تدوین قواعد اعلامی به مرکز اعلام کنند.\nماده ۱۳۷ـ اشخاص مشمول مکلف اند علاوه بر بررسی هایی که هنگام ارائة خدمت یا انجام معامله برای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک انجام می دهند، از طر یق تطبیق اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی شخص مشمول نیز نسبت به شناسایی معاملات و عملیات مشکوک اقدام کنند.\nماده ۱۳۸ـ مرکز مکلف است با اتخاذ راهکارهای مقتضی نسبت به ارزیابی و بررسی اولیة معاملات مشکوک بر اساس رویه ها، معیارها و شاخص های شفاف و روشن که به  تأیید شورا می رسد، اقدام کند.\nماده ۱۳۹ـ کار کنان تحت امر اشخاص مشمول مکلف اند تمام تعاملات کاری بیش از سقف مقرر (خرد یا تجمیعی) را از قبیل تراکنش ها، انتقال وجه نقد و معاملاتی  که  ارباب رجوع وجه آن را روزانه به صورت نقد ی پرداخت می کند، ثبت کنند و همراه با توضیحات  ارباب رجوع که به  تأیید وی رسیده است، به واحدها ی مبارزه با  پول شویی اطلاع دهند. واحدها ی مذکور مکلف اند خلاصة برگه (فرم) ها ی مربوط را در پا یان هر هفته به نحو ی  که مرکز مشخص می سازد ارسال و اصل آن را به نحو  کاملاً حفاظت شده نگهدار ی کنند.\nماده ۱۴۰ـ اشخاص مشمول مکلف اند در صورت اعلام مرکز، فهرست خلاصة اطلاعات در یافت  کنندگان خدمات پا یه را در پا یان هر ماه به نحو ی  که مرکز مشخص می سازد، در اختیار مرجع یادشده قرار دهند.\nماده ۱۴۱ـ کلیة اشخاص حقیقی و حقوقی در مواردی که ظن به ارتکاب جرم  پول شویی یا  تأمین مالی تروریسم را حاصل می کنند، می توانند گزارش آن را مستقیماً به مرکز اعلام کنند.\nتبصره۱ـ گزارش هایی که هویت گزارش دهندگان آن ها مشخص نیست و یا دارای اطلاعات ناقص و یا نادرست  میباشند مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه همراه با قرائنی باشد که به نظر مرکز برای شروع به بررسی کفایت کند.\nتبصره۲ـ مرکز مکلف است به منظور ایجاد امکان گزارش گیری مستقیم و محرمانه از اشخاص، نسبت به فراهم کردن سازوکار مقتضی و اطلاع رسانی آن اقدام کند.\nماده  ۱۴۲ـ اشخاص مشمول باید اسناد، مدارک و سوابق مربوط به تعاملات کاری را به  مدت (۱۰) سال به گونه ای نگهداری کنند که در صورت درخواست مراجع ذی صلاح، امکان ارائة این موارد به فوریت وجود داشته باشد. اسناد، مدارک و سوابق موضوع این  ماده اعم از موارد زیر است:\n۱ـ اسناد، مدارک و سوابق مربوط به   فرایند شناسایی اعم از ساده، معمول و مضاعف  ارباب رجوع  ازجمله تصویر اسنادی که هویت  ارباب رجوع و مالک واقعی را اثبات می کنند؛\n۲ـ اسناد، مدارک و سوابق حساب ها و مکاتبات تجاری ؛\n۳ـ اسناد، مدارک و سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از داخلی یا بین المللی، به گونه ای که این سوابق حاوی اطلاعات کافی اموال (ازجمله مبالغ و حسب مورد، نوع ارزهای مورداستفاده در هر معامله) باشد و امکان بازسازی   فرایند  هریک از معاملات فراهم بوده و اطلاعات، مدارک و شواهد لازم برای تعقیب قضایی فعالیت های مجرمانه قابلِ ارائه باشد.\nتبصره۱ـ در صورت انحلال اشخاص حقوقی مشمول، حسب مورد اداره یا هیأت تصفیة مربوط نیز مکلف به نگهداری اطلاعات و اسناد تا (۱۰) سال پس از انحلال است.\nتبصره۲ـ این  ماده ناقض سایر مقرراتی نیست که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی ساخته است.\nماده ۱۴۳ـ اشخاص مشمول مکلف اند اطلاعات، سوابق و مدارک را به  گونه ای ضبط و نگهداری کنند که در صورت درخواست مرکز یا نهادهای ذی صلاح اعم از ضابطان خاص، اطلاعات آن اسناد  ظرف دو روز کاری قابل دسترسی باشد. همچنین، اصل اسناد و مدارک در صورت درخواست مرکز و سایر مراجع ذی صلاح، باید ظرف یک هفته ارائه شود.\nتبصره۱ـ مسئولیت ارائة اطلاعات و اسناد در خصوص اشخاص حقیقی با خود شخص مشمول و در خصوص اشخاص حقوقی با بالاترین مقام شخص مشمول است.\nتبصره۲ـ اطلاعات و اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی   فرایند زنجیرة معاملات را در صورت نیاز ایجاد کند.\nتبصره۳ـ اسناد، مدارک و سوابق خاص اعلام شده از سوی مرکز باید به صورت الکترونیکی به نحوی نگهداری شوند تا ضمن حفظ محرمانگی آن اسناد، در صورت درخواست نهادهای ذی صلاح،  ظرف یک روز کاری و بدون نیاز به اخذ از شعب و نمایندگی ها در دسترس باشند.\nماده ۱۴۴ـ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند بازخوردها، رهنمودها و الزامات لازم را جهت اجرای مطلوب مقررات مبارزه با  پول شویی و تأمین مالی تروریسم با هماهنگی و  تأیید مرکز تنظیم و به اشخاص مشمول تحت نظارت ابلاغ کنند.\nماده ۱۴۵ـ اشخاص مشمول مکلف اند با هماهنگی مرکز، برنامه های مستمر ی را برا ی آموزش و توانمندسازی کارکنان خود جهت مبارزه با  پول شویی و  تأمین مالی تروریسم نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزش یابی کنند.\nتبصره۱ـ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند ضمن ارزیابی و نظارت بر دوره های آموزشی برگزارشده، گزارش این دوره ها را به صورت سه ماهه به مرکز ارسال کنند.\nتبصره۲ـ حداقل آموزش های لازم جهت تصدی  هریک از مشاغل مربوط در اشخاص مشمول، حسب مورد توسط مرکز اعلام می گردد .\nتبصره۳ـ دوره های آموزشی مذکور در این  ماده در خصوص مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع  مادة ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول مزایای مقرر در فصل نهم آن قانون می گردد.\nماده ۱۴۶ـ قوة قضائیه ضمن رعایت  مادة ( ۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری و  تبصره های ذیل آن، با همکاری مرکز نسبت به آموزش مستمر مقامات و کارکنان و کارمندان  قضایی و ضابطان دادگستری در خصوص جرایم  پول شویی و  تأمین مالی تروریسم و ابعاد حقوقی آن به عنوان جرم مستقل اقدام خواهد نمود.\nتبصره ـ ضوابط اجرایی این  ماده ظرف شش ماه توسط قوة قضائیه با همکاری مرکز تدوین می گردد.\nماده ۱۴۷ـ مؤسسات مالی و اعتباری و مشاغل غیرمالی مکلف اند همواره پیش از ارائة هرگونه محصول، خدمت و روش ارایه (کانال) جدید و ویژه، نسبت به ارزیابی خطر (ریسک) و تطبیق سازوکار ارائة آن ها با مقررات  مبارزه با  پول شویی و  تأمین مالی تروریسم اقدام کنند و گزارش آن را به دستگاه متولی نظارت مرتبط با خود ارائه دهند.\nتبصره ـ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند فارغ از ارزیابی اشخاص مشمول تحت نظارت خود، خطر (ریسک) های  پول شویی و  تأمین مالی تروریسم را که در ارتباط با عرضة محصولات، خدمات و روش ارایه (کانال) های جدید در حوزة تحت نظارت آن هاست، شناسایی و ارزیابی کنند. بدین منظور، دستگاه های متولی نظارت مکلف اند علاوه بر بررسی استفاده از فنّاوری های جدید یا درحال توسعه در خصوص محصولات جدید و پیشین، مواردی نظیر شیوه های جدید کسب وکار و سازوکارهای جدید برای انتقال و تحویل کالا را نیز در نظر گیرند. در نهایت، این دستگاه ها باید تدابیر مناسبی برای مدیریت و کاهش این ریسک ها اتخاذ و جهت اجرا، به اشخاص مشمول مرتبط ابلاغ کنند.\nفصل چهاردهم ـ مشاغل و حرفههای غیرمالی، سازمان های غیرانتفاعی و خیریه ها\nماده ۱۴۸ـ وزارت کشور مکلف است اقدامات لازم را جهت عدم سوءاستفاده از سازمانهای غیرانتفاعی و خیریه و یا امکان فعالیت در قالب خیریه و مؤسسات غیرانتفاعی برای  پول شویی و  تأمین مالی تروریسم اتخاذ کند . همچنین، مانع بهره برداری افراد و گروههای تروریستی از مؤسسات قانونی به منظور گریز از اقدامات ناظر بر مسدودکردن اموال باشد.\nتبصره ـ وزارت کشور مکلف است با هماهنگی مرکز دستورالعمل های مربوط به اجرای این  ماده را ظرف شش ماه جهت تصویب به شورا ارائه کند.\nماده ۱۴۹ـ اصناف ذیل از مصادیق مشاغل غیرمالی محسوب می شوند:\n۱ـ صرافی ها؛\n۲ـ مشاورین املاک و پیش فروشندگان املاک؛\n۳ـ فروشندگان و پیش فروشندگان خودرو؛\n۵ ـ فروشندگان فلزات گران بها و سنگ های قیمتی؛\nتبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری مرکز، سایر مصادیق مشاغل غیرمالی را با توجه به بند (ث)  مادة ( ۱) قانون ظرف سه ماه پس از تصویب آیین نامه تعیین و در بازه زمانی سه تا پنج سال به روزرسانی کند.\nماده ۱۵۰ـ صاحبان مشاغل غیرمالی مکلف اند در موارد زیر نسبت به انجام یا به روزرسانی رویه های شناسایی معمول اقدام کنند:\n۱ـ هنگام ارائة خدمات مربوط به معاملات املاک و مستغلات؛\n۲ـ هنگام انجام معاملات بیش از سه برابر سقف مقرر به صورت نقدی؛\n۳ـ هنگام ارائة خدمات مربوط به معاملات خودرو؛\n۴ـ هر گاه سوء ظن در مورد  پول شویی و یا  تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد.\nتبصره ـ سایر مواردی که مشاغل غیرمالی مکلف اند نسبت به انجام رویه های شناسایی معمول در خصوص آن ها اقدام کنند، ظرف سه ماه پس از تصویب آیین نامه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی و  تأیید مرکز تعیین و در بازه های زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی خواهد شد.\nماده ۱۵۱ـ وکلا، سردفتران، حسابداران و هر شخص حقیقی و حقوقی که در ارتباط با فعالیت های زیر اقدام به انجام معاملات برای  ارباب رجوع یا فراهم کردن مقدمات انجام آن می کند، مکلف اند نسبت به انجام یا به روزرسانی رویه های شناسایی معمول اقدام کنند:\n۲ـ مدیریت وجوه، اوراق بهادار، حساب های بانکی (اعم از حساب های سرمایه گذاری و غیره) و یا سایر اموال ارباب رجوع؛\n۳ـ ساماندهی مشارکت جهت تأسیس، فعالیت، یا مدیریت اشخاص حقوقی؛\n۴ـ تأسیس، فعالیت و یا مدیریت اشخاص یا ترتیبات حقوقی؛\n۵ ـ خریدوفروش شرکت های تجارتی.\nماده ۱۵۲ـ صرافی ها مکلف اند تدابیر موضوع مواد ( ۵۸) و  (۵۹) این آیین نامه را به منظور اجرای   فرایند شناسایی معمول اتخاذ کنند. نحوة اجرای   فرایند شناسایی معمول از سوی سایر مشاغل غیرمالی و حرفه های موضوع  مادة ( ۱۴۹) این آیین نامه با توجه به ساختار، نوع فعالیت و پیچیدگی مترتب بر فعالیت آن ها مطابق دستورالعملی خواهد بود که ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، توسط دستگاه های متولی نظارت با هماهنگی و  تأیید مرکز تدوین و ابلاغ می شود.\nتبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سامانه های موضوع مواد ( ۱۸ )، (۱۹ ) و ( ۲۳) این آیین نامه را به گونه ای طراحی و اجرا کند که امکان ثبت و نگهداری اطلاعات موضوع شناسایی معمول برای مشاغل غیرمالی مربوط فراهم شود .\nماده ۱۵۳ـ نحوة همکاری های بین المللی در خصوص مبارزه با  پول شویی و  تأمین مالی تروریسم مستند به بند (د)  مادة ( ۷) مکرر قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مطابق آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورا تهیه می شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید.\nماده ۱۵۴ـ اشخاص مشمول مکلف اند ضمن نگهداری اطلاعات  ارباب رجوع، تدابیر لازم حفاظتی و امنیتی را در گردآوری، حفظ و تبادل اطلاعات و اسناد موضوع قانون و آیین نامه اتخاذ و از هرگونه افشا و استفادة غیرمجاز از این اطلاعات پیشگیری کنند.\nتبصره ـ نحوة همکاری اشخاص مشمول با طرف های خارجی در چهارچوب ضوابط اعلامی از سوی شورا و مطابق مقرارت مربوط خواهد بود.\nماده ۱۵۵ـ همة اشخاص مشمول مکلف اند اطلاعات مورد درخواست ضابطان خاص را بر اساس دستور قضایی مرتبط با موضوع مبارزه با  پول شویی و  تأمین مالی تروریسم در چهارچوب ضوابط اعلامی از سوی مرکز با همکاری ضابطان خاص قانون ارائه کنند.\nماده ۱۵۶ـ شورا مکلف است دستورالعمل های لازم را جهت  تأمین حسن اجرای این آیین نامه تهیه و پس از تصویب به اشخاص مشمول ابلاغ کند. رعایت دستورالعمل های مزبور از سوی این اشخاص الزامی است.\nتبصره ـ دستگاه های متولی نظارت نیز مکلفند حسب نیاز نسبت به تهیة پیش نو یس دستورالعمل ها ی لازم برا ی اجرا ی این آ یین نامه اقدام و جهت  تأیید به مرکز ارسال کنند. این دستورالعمل ها  پس از تصو یب در شورا با ید به اشخاص مشمول ابلاغ شود .\nماده ۱۵۷ـ مرکز صرفاً در محدودة گزارش های ارسالی به مراجع قضایی پاسخگو خواهد بود و مسئولیت ردیابی و سایر تحقیقات لازم برای اثبات جرم بر عهدة ضابطان است.\nتبصره۱ـ نهادها و دستگاه های اجرایی مکلفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم در اشخاص مشمول تحت نظارت خود، حسب مورد نسبت به برخورد قانونی با متخلف در حدود صلاحیت خود بر اساس مجازات های اداری و انتظامی قابل اعمال یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام نمایند.\nتبصره۲ـ کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در صورت عدم رعایت مفاد این آیین نامه از سوی اشخاص حقیقی غیرشاغل در دستگاه های مشمول قانون و نیز اشخاص حقوقی خصوصی، از ارایه خدماتی که به واسطه آن شخص مزبور در معرض پولشویی قرار گرفته است، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط خودداری نموده و یا محدودیت های مقتضی را اعمال نمایند.دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط دستگاه های متولی نظارت در هر حوزه تهیه شده و پس از تأیید مرکز به اشخاص مشمول تحت نظارت ابلاغ می گردد.