موضوع: محاضرات القانون التجارى 2 السبت أغسطس 28, 2010 9:10 pm\nماهية الشركة وتكوينها\nأولاً : ماهية الشركة :\nÛتعريف الشركة قانوناً :\nالشركة ، على ما هى معرفة به قانوناً ، عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع اقتصادى أو مالى أو صناعى ، بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة .\nÛالأصل التعاقدى للشركة :\nيتضح لنا من التعريف السابق ، أن الشركات تعتمد بصفة أساسية فى قوامها على وجود عقد . فتكوين شركة ما يستلزم وجود إرادتين متقابلتين على إحداث أثر قانونى معين يتمثل فى إقامة مشروع اقتصادى أو مالى أو صناعى ، وتحقيق ربح ناتج عن هذا المشروع يتم اقتسامه بين أطرافه . وهذا الأصل التعاقدى للشركة يتحقق فى شأن كافة الشركات التجارية ، سواء فى ذلك شركات الأشخاص وشركات الأموال والشركات المختلطة ، كذلك الشركات المدنية .\nوعلى ذلك فإن تكوين الشركة صحيحا يقتضى توافر كافة الأركان الموضوعية للعقد بصفة عامة ، وهى الرضاء والمحل والسبب . أما الرضاء فمقتضاه تقابل إرادتين أو أكثر متطابقتين نحو تكوين شركة ، وأما محل عقد الشركة فهو تكوين رأس مال مشترك من مجموع حصص الشركاء ، وأما سبب عقد الشركة فهو استغلال رأس المال المشترك وتوزيع المخاطر بينهم للحصول على ربح يوزع بينهم طبقاً لحصصهم . واتفاق تأسيس الشركة هو عقد كباقى العقود ، لمحكمة الموضوع أن تفسر النية الحقيقية للمتعاقدين مسترشدة فى ذلك بواقع الأمر والملابسات المحيطة .\nوكما سيلى ذكره ، فإن القاعدة هى أن الاحتجاج بالشخصية المعنوية لشركات الأشخاص فى مواجهة الغير – باستثناء شركة المحاصة – لا يكون إلا بإجراءات شكلية لاحقة لإبرام العقد . كما أن الشخصية المعنوية لا تنشأ لا بالنسبة للشركاء ولا فى مواجهة الغير إلا بعد اتباع إجراءات الشهر المنصوص عليها قانونا . ومع ذلك فإن إبرام العقد وحده كافياً لثبوت الشخصية المعنوية بين الشركاء فى مواجهة الغير بالنسبة للشركة المدنية .\nثانياً : تكوين الشركة Constitution de Société\nكما سلفت الإشارة ، فإن الشركات على اختلاف أنواعها – وذلك باستثناء شركة الشخص الواحد التى تعترف بها قانونا بعض التشريعات المعاصرة – تضم صفة أساسية واحدة ، وهى أنها عقود تبرم بين شخصين أو أكثر بغرض القيام بعمل مشترك وتقسيم ما ينتج عنه من ربح أو خسارة . وبناء عليه فإنه حتى يمكن تكوين الشركة يلزم أن تتوافر كافة الأركان الموضوعية العامة لأى عقد . ويقصد بهذه الأركان اللازمة لقيام وصحة العقود على اختلاف أنواعها : الرضا ، والمحل ، والسبب ، وكذلك الأهلية . ولكن هذه الأركان الموضوعية العامة لا تكفى وحدها لتكوين الشركة ، وإنما يلزم توافر أركان موضوعية خاصة بعقود الشركات دون غيرها من العقود ، وتضم هذه الأركان : (1) المساهمة فى رأس المال وتقديم الحصة Apports (2) المشاركة فى الربح والخسارة Participation aux bénéfices et pertes (3) نية المشاركة Affectio Sociétatis . وإلى جانب هذه الأركان الموضوعية الخاصة ، يستلزم المشرع شروطا شكلية معينة لتكوين الشركة وإثباتها .\nهذا ، وتجدر الإشارة إلى أن تخلف أى من هذه الأركان يؤدى إلى بطلان هذه الشركات . وكما سنرى ، فإن هذا البطلان يتدرج فى جسامته وأثره بحسب طبيعة الركن الذى شاب العيب أو الخلل .\nأولاً : الأركان الموضوعية العامة\nكما ذكرنا فى أكثر من موضع ، يلزم لإنعقاد عقد الشركة أن تتوافر له كافة الأركان الموضوعية اللازمة لإبرام أى عقد ، وهذه الأركان هى : التراضى ، والمحل ، والسبب . فانعدام أى ركن من هذه الأركان يحول دون نشوء عقد الشركة صحيحا مرتبا لأى من آثاره القانونية .\n(1) التراضى :\nالأصل أن الرضاء هو أساس عقد الشركة ، شأنه فى ذلك شأن غيره من العقود . ويحكم شروط الانعقاد ذات القواعد العامة المقررة فى نظرية العقد والمطبقة على كافة أنواع العقود ، فعقد الشركة يدور وجودا وعدما مع الرضاء . فيجب أن تتجه إرادة الأطراف فى صورة إيجاب وقبول إلى تقديم حصة والمشاركة فى الأرباح والخسائر، فإذا انعدمت الإرادة على هذا النحو انعدم وجود الشركة . فلا يكفى للقول بأن عقد الشركة قد نشأ صحيحا أن يوجد طرفان وأن يقدما مالا وعملا ، بل يشترط كذلك – لكى تنشأ الشركة – أن تتجه إرادة الأطراف إلى تقديم رأس المال والمشاركة فى الربح والخسارة ، أى يجب أن تتجه إرادة الأطراف إلى تكوين شركة .\nوعقد الشركة ، طبقاً للقواعد العامة وعلى ما قضت به محكمة النقض المصرية ، شأنه شأن أى عقد آخر يخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذى يقضى بأن العبرة فى تحديد حقوق طرفى العقد بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للروابط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام .\nوكقاعدة عامة ، يجب أن تكون إرادة الأطراف جادة نحو تكوين شركة وليست إرادة صورية أو غير حقيقية ، مثل تكوين شركة بقصد الاستفادة من تحديد المسئولية ، فيسوغ للمتعاقدين والغير فى هذه الحالة طلب إبطال الشركة .\nوطبقا للقواعد العامة ، فإنه يلزم أن يتم الاتفاق بالتراضى على كافة العناصر الأساسية للشركة ، مثل الاتفاق على نوع الشركة وطبيعة النشاط ومقدار حصص الشركاء واسم الشركة وطريقة إدارة الشركة . وتجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أن المشرع قد نص على العديد من القواعد المكملة فى هذا الشأن ، فالقاعدة أن سكوت الشركاء عن بعض من هذه العناصر لا يبطل الشركة ، وإنما يعد قرينة على أن الشركاء قد ارتضوا تطبيق القواعد المكملة لإرادة أطراف العقد والمنصوص عليها فى التقنين المدنى والتجارى ، وكذلك القانون رقم 159 لسنة 1981 بحسب الشكل القانونى للشركة ، إلا أنه من الثابت أن مثل هذه القرينة لا تعدو إلا أن تكون قرينة بسيطة ، يجوز إثبات عكسها .\nوكما سلفت الإشارة ، فإن عقد الشركة لا يتم إلا بتبادل إيجاب وقبول متطابقين ، فالمفاوضات التى تجرى قبل ذلك لا تعدو أن تكون أعمالا مادية لا ترتب أية آثار قانونية . ويشير اصطلاح المفاوضات بمعناها الواسع إلى أى اتصال أو تشاور أو حوار بين طرفين أو أكثر بغرض الوصول إلى اتفاق نهائى وإبرام عقد الشركة .\nولا يكفى لقيام عقد الشركة توافر الرضا على النحو السابق ، وإنما يجب أن يكون هذا الرضاء خاليا من عيوب الإرادة وإلا كان العقد قابلا للإبطال لمصلحة من تعيبت إرادته . وتشمل عيوب الإرادة ، طبقا للتقنين المدنى، الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال . فعلى سبيل المثال ، يكون لأى من أطراف العقد طلب إبطاله إذا ثبت أنه وقع فى غلط جوهرى فى شخص المتعاقد الآخر أو فى نطاق الالتزام ، فعلى سبيل المثال : يعد الغلط جوهريا إذا كان الغلط قد وقع فى شخص الشريك الآخر فى شركة من تلك الشركات التى تعتمد فى تكوينها واستمراريتها على الاعتبار الشخصى والثقة الشخصية فى باقى الشركاء (مثل شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والمحاصة) .\nكما يعد الغلط جوهريا كذلك إذا وقع فى طبيعة الحصة التى يلتزم الشريك بتقديمها كما لو اعتقد أنه يلتزم بتقديم حصة نقدية وليست حصة عمل ، كما يمكن إبطال العقد لو وقع غلط فى نوع الشركة المزمع إقامتها . كذلك يمكن إبطال العقد لو أثبت أحد المتعاقدين أنه ما كان ليبرم عقد الشركة لو لم يكن قد خضع لاستغلال أو إكراه أو وسائل تدليسية لجأ إليها الطرف الآخر . ويثور تساؤل فى الحالة الأخيرة ، ما هو الحكم إذا وقع التدليس أو الإكراه أو الاستغلال من أحد الشركاء دون الباقين ؟ .. فهل يجوز للطرف الذى وقع ضحية مثل هذا الفعل إبطال العقد فى مواجهة باقى الشركاء حسنى النية غير العالمين بالواقعة سبب الإبطال ؟\nالرأى عندنا فى هذه الحالة أنه ليس لهذا المتعاقد ضحية الفعل الخاطئ فى مواجهتهم أن يدفع بإبطال عقد الشركة واسترداد ما دفع ، ذلك أنهم يعتبرون فى هذه الحالة من الأغيار الذين لا يجوز الاحتجاج ضدهم بالاستغلال أو الإكراه أو التدليس ، ولا يملك الطرف ضحية هذه الأفعال فى هذه الحالة إلا الحق فى التعويض قبل مرتكب الخطأ.\n(2) المحل :\nمحل عقد الشركة هو النشاط الاقتصادى الذى تقوم به الشركة ، والذى من أجله إشترك الأطراف وخصصوا له الحصص . وطبقا للقواعد العامة يلزم أن يكون هذا المحل مشروعا غير مخالف للنظام العام ، فيكون عقد الشركة باطلا إذا كان النشاط الذى تكونت من أجله الشركة هو الاتجار فى المخدرات . كما يلزم أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين ، ومن ثم يكون عقد الشركة باطلا إذا أخفق أطرافه فى تحديد الغرض منها ، أو على الأقل تحديد أسس تعيين هذا النشاط . وأخيراً ، فإنه يجب أن يكون المحل ممكناً وغير مستحيل ماديا أو قانونياً . لذلك يبطل عقد الشركة إذا كان الغرض هو ممارسة نشاط ما يحظر القانون ممارسته على شكل معين للشركات .\nوالمثل التقليدى فى هذا الخصوص هو ما يقضى به القانون رقم 159 لسنة 1981 بمنع شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة من أن تقوم بأعمال البنوك أو التأمين أو الإدخار أو تلقى ودائع استثمار الأموال لحساب الغير بوجه عام . وبناءً عليه يعتبر عقد تكوين هذه الشركة – طبقا للمادة 5 من القانون رقم 159 – باطلا متى كان الغرض من الشركة القيام بعمل من الأعمال السابقة وكانت تتخذ شكل شركة توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة .\nويختلف محل عقد الشركة عن محل التزام كل شريك ، إذ يتمثل هذا الأخير فى الالتزام بتقديم حصة فى رأس مال الشركة . وهذا الالتزام بدوره يجب أن يكون مشروعا ، فلا يجوز أن تكون الحصة هى مجرد النفوذ والتأثير السياسى . كما تقع الشركة باطلة إذا كانت حصص الشركاء مما لا يجوز التعامل فيه . كما يلزم أن يكون هذا الالتزام ممكناً ومعيناً أو قابلا للتعيين . ومع ذلك يجوز أن تكون حصة الشريك مالاً مستقبلاً .\n(3) سبب عقد الشركة :\nالسبب فى عقد الشركة هو الغرض من إبرامه . ويتضح لنا من ذلك أن مفهوم السبب فى عقد الشركة يختلط بالمحل من الناحية العملية . ويجب أن يكون هذا الغرض ، طبقاً للقواعد العامة ، غرض حقيقى ومشروع ، أى يجب أن يكون السبب غير مخالف للنظام العام أو الآداب . فإذا كان غرض الشركة هو تعطيل وإعاقة حرية التصويت فى شركة أخرى ، فإن الشركة تكون باطلة . أما سبب التزام كل شريك فهو تحقيق الربح واقتسامه ، وهذا السبب يكون مشروعا فى جميع الأحوال .\n(4) الأهلية :\nيترتب على الدخول فى عقد الشركة نشوء التزامات على عاتق الشركاء تجاه بعضهم البعض ، وتجاه الشركة . وبناءً عليه يجب لصحة الشركة أن يكون الشريك أهلا للالتزام . والأصل أن الأهلية اللازمة للدخول فى عقد الشركة هى أهلية التصرف فلا تكفى أهلية الإدارة ، فيجب أن يكون الشريك أو المساهم بالغا رشيدا لم يصبه عارض من عوارض الأهلية . فلا يجوز للقاصر أو للمحجور عليه أن يكون شريكا أو مساهما فى شركة . وينطبق هذا الحكم على كافة أنواع الشركات ، ومع ذلك يجوز للوصى أن يوظف أموال القاصر فى الاكتتاب بأسهم فى شركة مساهمة . هذا ، ولا يجوز للوصى أن يتخذ صفتى طرفا العقد بصفته الشخصية وبصفته وصيا على القاصر ، وذلك إعمالا للحظر الوارد فى المادتين 31/ج و39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال . ويكون مثل هذا العقد باطلا وينعدم العقد منذ تكوينه ، كما ينصرف هذا الإبطال إلى آثاره سواء فى الماضى أو المستقبل .\nويجوز لمن بلغ سن الثامنة عشر أن يدخل الشركة كشريك متضامن بشرط أن يكون متمتعاً بأهلية الاتجار. والعلة فى ذلك أن الشركاء فى شركات التضامن ، والشركاء المتضامنين فى شركات التوصية التجارية يعتبرون تجارا لو لم تكن لهم هذه الصفة قبل دخولهم فى الشركة ، فهؤلاء الشركاء يسألون مسئولية شخصية غير محدودة وتضامنية عن ديون الشركة ، فذمة الشركة وذمم الشركاء الخاصة تكون الضمان العام للدائنين ، وينطبق ذات الحكم على المدير فى شركات المحاصة التجارية ، لأن هذا المدير – كما سنرى – يقوم بالأعمال التجارية باسمه الشخصى على وجه الاحتراف فيكتسب صفة التاجر ، ولذا لزم أن تتوافر فيه أهلية الاتجار .\nثانياً : الأركان الموضوعية الخاصة\nجاء تعريف المادة 505 من التقنين المدنى المصرى جامعا للأركان الخاصة بالشركة بوصفها بأنها عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة .\nومن هذا التعريف يتبين جليا أن الأركان الخاصة والخصائص المميزة لعقد الشركة هى كالآتى :\n1- المساهمة فى رأس المال وتقديم الحصة .\n2- المشاركة فى الأرباح والخسائر .\n3- نية المشاركة .\nتعدد الشركاء :\nيرى جانب من الفقه أنه يعد من الأركان الموضوعية الخاصة للشركة شرط تعدد الشركاء ، ونرى أن هذا الشرط فى حقيقته شرط بديهى يفترضه الأصل التعاقدى للشركة ، باستثناء الحالات التى تأخذ فيها بعض التشريعات بمفهوم « شركة الشخص الواحد » . ويجدر التنويه أنه يجب ألا يقل عدد الشركاء فى شركات المساهمة عن ثلاثة شركاء طوال حياة الشركة . وتقضى المادة ( من القانون رقم 159 لسنة 1981 فى هذا الصدد على أنه إذا قل عدد الشركاء عن النصاب المذكور اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون ما لم يتم خلال ستة أشهر على الأكثر استكمال هذا النصاب . فشرط تعدد الشركاء على هذا النحو ليس مجرد شرط لتكوين الشركة ، بل هو شرط لبقائها. كما نص المشرع فى المادة (4) من ذات القانون على أنه لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء فى شركة المسئولية المحدودة على خمسين شريكا .\n(1) المساهمة فى رأس المال وتقديم الحصص :\nمفهوم المساهمة فى رأس المال :\nإن الغرض من تأسيس شركة هو إقامة مشروع اقتصادى . فإقامة مثل هذا المشروع الاقتصادى واستغلاله لا يتأتى إلا إذا توافر رأس المال للشركة ، ويساهم الشركاء فى خلق رأس مالها وتتمثل هذه المساهمة فى نصيب الشريك فى الشركة ، وتعكس المساهمة فى رأس المال نية المشاركة . ويختلف شكل مساهمة الشريك بحسب شكل الشركة ، فالمساهمة المذكورة تأخذ شكل حصة Part d'inéret فى شركات الأشخاص وشركة المسئولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم بالنسبة للشريك المتضامن . وتتخذ مساهمة الشريك الموصى فى شركة التوصية بالأسهم والشريك فى شركة المساهمة شكل أسهم Shares actions . ومع هذا يشاع إطلاق اصطلاح « تقديم الحصص » على مساهمة الشريك فى أشكال الشركات كافة .\nفتقديم الحصة إذن ، هو شرط جوهرى لقيام الشركة ، وبدونه ينعدم وجودها ، فرأس مال الشركة وهو القيمة الأصلية لمجموع الحصص النقدية والعينية ، هو أول مقوماتها ، ولذا فإن عدم توافره فى العقد يدل على أنه فى حقيقته ليس عقد شركة .\nأنواع الحصص :\nوالحصص التى يقدمها الشركاء على ثلاثة أنواع ، فقد تكون مبلغا نقديا – أى حصة نقدية – وقد تكون الحصة عينا معينة – أى حصة عينية – وأخيراً ، قد تكون الحصة عملا .\nويتكون رأس مال الشركة من مجموع الحصص النقدية والعينية دون حصص العمل ، لأن هذه الأخيرة غير قابلة للتقويم بالنقود وليست محلا للتنفيذ الجبرى ، ومن ثم لا تعتبر ضمانا لدائنى الشركة ، وتقتصر حقوق أصحابها على اقتسام الأرباح والخسائر . ولا يشترط أن تكون الحصص متساوية فى مقدارها .\nويختلف رأس المال والذى يتكون من مجموع حصص الشركاء – عدا حصص العمل – عن موجودات الشركة وأصولها ، فهذه الأخيرة هى مجموع الحقوق والأشياء التى تكون مملوكة للشركة .\nأ- الحصة النقدية :\nقد تكون الحصة عبارة عن مبلغ من النقود يلتزم الشريك بسداده ، وهذا هو الوضع الغالب . ويجب على الشريك القيام بسداد حصته فى الموعد المتفق عليه ، ويعد التزامه بسداد حصته دينا يشغل ذمته المالية ، ويكون دائنه فى هذه الحالة هو الشركة ذاتها . فإذا تأخر الشريك عن تقديم الحصة فى الميعاد المتفق عليه ، جاز للشركة التنفيذ على أمواله ومطالبته بالفوائد القانونية والتعويضات إذا نجم عن مثل هذا التأخير ضرر للشركة يفوق مقدار الفوائد ، فالحصة النقدية هنا تؤول ملكيتها خالصة إلى الشركة .\nوقد تضمنت المادة 510 من التقنين المدنى استثنائين فيما يتعلق بالفوائد والتعويض التكميلى فى حالة عدم قيام الشريك بسداد حصته النقدية خرجت بهما عن القواعد العامة حتى يمكن للشركة أن تحصل على الحصص سريعا وتبدأ فى ممارسة نشاطها . أما الاستثناء الأول فيقضى بأن الفوائد التأخيرية تسرى من وقت استحقاق الحصة النقدية دون حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار ، ويعد هذا المبدأ استثناء من القاعدة العامة والتى تقضى بأن الفوائد القانونية عن التأخير لا تسرى إلا من تاريخ المطالبة بها (م226 مدنى).\nأما الاستثناء الثانى فمؤداه أن استحقاق الشركة « كدائن » لتعويض تكميلى عند ثبوت الضرر يضاف إلى الفوائد حتى ولو كان المدين ، أى الشريك ، حسن النية . وتعد هذه القاعدة بدورها استثناء من القواعد العامة ، والتى لا تجيز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلى يضاف إلى الفوائد إلا إذا ثبت أن الضرر الذى يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية . وتبدو الحكمة التشريعية من التشدد فى حالة إخفاق الشريك فى سداد حصته النقدية فى أن الشركة تعتمد فى قيامها واستمرارها على الحصص التى تعهد الشركاء بتقديمها ، فتقاعس الشركاء فى تنفيذ التزاماتهم قد يؤدى إلى الحيلولة دون قيامها بنشاطها ، بل واضطراب أعمال الشركة حال بدء هذه الأعمال ، وهذه الأحكام مأخوذة عن التقنين المدنى الفرنسى (مادة 1843/فرنسى) . وغنى عن البيان أنه يحق لباقى الشركاء عند إخفاق أحدهم فى سداد حصته طلب فسخ العقد فى حق هذا الشريك طبقاً للقواعد العامة .\nويكون للشركة تحت التأسيس أو الشركة بعد تأسيسها الحق فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشريك المتقاعس لمطالبته بتنفيذ التزامه.\nوقد تعرض المشرع فى التقنين المدنى فى المادة 513 منه إلى الأحوال التى يقوم فيها الشريك بتسديد حصته النقدية عن طريق حوالة حقوقه لدى الغير إلى الشركة (المحال إليه) ، وبالرغم من أن المشرع فى المادة (513) من التقنين المدنى قد وصف حوالة الحق بأنها الحصة التى قدمها الشريك ، فإن الرأى عندنا أن الحصة هنا ليست هى الحوالة ذاتها ، فهذه الحوالة ليست إلا أداة لسداد الحصة النقدية موضوع الحوالة التى إلتزم بها الشريك، والدليل على ذلك أنه طبقا للمادة 513 لا يعد الشريك قد أوفى بالتزامه إلا بعد استيفاء الديون موضوع الحوالة ، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر الذى يصيب الشركة نتيجة عدم الوفاء بهذه الحقوق عند حلول أجلها .\nوكما سيلى ذكره ، نجد أن المشرع قد استلزم فى بعض أنواع الشركات ، مثل الشركة ذات المسئولية المحدودة ، أن يتم سداد الحصص النقدية بالكامل قبل تأسيس الشركة ، فطبقا للمادة 29 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ، لا يتم تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية فى عقد تأسيس الشركة بين الشركاء ودفعت قيمتها كاملة .\nب- الحصة العينية :\nقد تكون حصة الشريك فى الشركة مالا غير النقود ، وقد يكون هذا المال عقارا أو منقولاً ، وقد يكون هذا العقار مبنى يملكه الشريك أو أرضا أو مصنعا . والمنقول قد يكون منقولا ماديا كالآلات أو المعدات الإلكترونية أو سيارات نقل أو سيارات ركوب ، وقد تكون المنقولات منقولات معنوية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية وكذلك المحال التجارية . والشريك قد يقدم الحصة العينية للشركة لكى تتملكها أو لكى تنتفع بها . ونستعرض كافة هذه الصور على الوجه التالى :\nالحصة العينية على سبيل التمليك :\nيقصد بذلك قيام الشريك بالتنازل عن ملكية المنقول أو العقار المملوك له إلى الشركة . ويمثل المنقول أو العقار حصة الشريك فى الشركة . ولا يعد التنازل عن الملكية فى هذه الحالة بيعا للشركة بالرغم من تشابه البيع وتقديم الحصة العينية على سبيل التمليك فى العديد من الأحكام . وتقديم الحصة العينية على هذا النحو لا يعد بيعا ذلك أن الشريك لا يحصل على ثمن مقابل هذا التنازل .\nوعلى أية حال ، وبالرغم من أن تقديم الحصة على سبيل التمليك لا يعد بيعاً – كما ذكرنا حالاً – إلا أن الشريك يلتزم بالعديد من الالتزامات المماثلة لالتزام البائع ، مثل الالتزام بضمان الاستحقاق والعيوب الخفية إذا كان محل الحصة العينية منقولا ماديا ، وذلك كله تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 511 مدنى ، والتى تنص على أنه :\n« إذا كانت حصة الشريك حق أو منفعة أو أى حق عينى آخر فإن أحكام البيع هى التى تسرى فى ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص » .\nوقد أكدت هذا الحكم محكمة النقض المصرية بقولها : « إن تقديم حصة عينية للشركة على وجه التمليك ، وإن لم يكن بمثابة بيع ، إلا أنه يشبه البيع من حيث إجراءات الشهر وتبعة الهلاك وضمان الاستحقاق والعيوب الخفية » .\nوتطبيقا للأحكام السابقة ، فإنه إذا هلكت الحصة بعد انتقال ملكيتها وتسليمها للشركة كانت تبعة الهلاك على الشركة ، وبقى حق الشريك فى قبض الأرباح قائما كما لو أن الحصة لم تهلك ، إذ تنتقل تبعة الهلاك إلى الشركة بالتسليم . وإذا انقضت الشركة وتم تصفيتها فإن الحصة العينية لا ترد إلى الشريك الذى قدمها ، بل يوزع ثمنها على الشركاء جميعا إذ أن ملكيتها تصبح خالصة للشركة .\nوتجدر الإشارة إلى أنه إذا لم يحدد الاتفاق ما إذا كانت الحصة العينية مقدمة على سبيل التمليك أم الانتفاع، تعتبر حصص الشركة واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع ، ولا يعدو ذلك إلا أن يكون قرينة بسيطة يجوز دحضها بالدليل العكسى .\nوكما ذكرنا ، فإن قواعد نقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة يتم طبقا للقواعد الخاصة بنقل الملكية فى البيوع ، فإذا كان محل الحصة العينية عقاراًَ فإن ملكية هذا العقار لا تنتقل إلى الشركة إلا بالتسجيل ، أما إذا كانت الحصة منقول مادى فإنها تنتقل بمجرد إبرام العقد بحسب الأصل ، أو بإتباع الإجراءات التى حددها القانون لبعض أنواع المنقولات مثل السفن والطائرات .\nالحصة العينية على سبيل الانتفاع :\nإذا كان الأصل أن ترد حصة الشريك على ملكية الشئ الذى يقدمه فى الشركة ، إلا أنه يجوز أن ترد على حق شخصى يتعلق بالشئ الذى يتقدم به كمجرد الانتفاع به واستعماله لمدة محددة تكون عادة مدة بقاء وقيام الشركة . ويترتب على ذلك حق الشريك فى استرداد ماله الذى قدمه على سبيل الانتفاع فى نهاية مدة الشركة إذ أن ملكيته لم تنتقل إلى الشركة ولم تكن عنصرا فى رأس مالها أو مقوماتها .\nج- الحصة بالعمل :\nيجوز أن تكون حصة الشريك مجرد التزام بعمل . ويلتزم هذا الشريك بأن يؤدى الخدمات التى تعهد بأدائها ، ويجب أن يكون العمل عملا فنيا ، كعمل المهندس ، وكالخبرة التجارية . أما العمل البسيط غير الفنى فلا يصلح أن يكون حصة ، وإنما يكون مقدمه مجرد عامل يشترك فى الأرباح .\nويجب على الشريك بالعمل أن يكرس للشركة كل نشاطه ، ولا يجوز له – بحسب الأصل – أن ينافس الشركة بأن يقوم بنفس الأعمال التى تعهد بتقديمها لحسابه أو لحساب الغير دون إذن باقى الشركاء . ومع ذلك لا يلتزم الشريك بالعمل بأن يقدم للشركة براءات الاختراع التى حصل عليها ما لم يكن ثمة اتفاق يخالف ذلك .\nولا تدخل حصة الشريك بالعمل فى تقويم رأس مال الشركة ، إذ أن حصة العمل لا يترتب عليها زيادة رأس المال . كما أن أداء العمل يقتضى تدخل صحبه ، ولا يمكن للشركة أن تتصرف فى حصته ، أو لدائنيها أن ينفذوا عليها إذ أن حصة العمل لا تدخل ضمن عناصر الشركة وضمن ذمتها المالية . ومن ناحية أخرى ، فإن استيفاء الشركة حصة الشريك بالعمل يقتضى تدخله الشخصى ورغبته فى الأداء وعدم الانسحاب . لذا فإن الفقه والقضاء فى مجمله لا يجيز أن تكون حصص الشركاء جميعا هى حصص بالعمل .\nوخلاصة ما تقدم أن حصة العمل لا تدخل ضمن رأس مال الشركة ، ولا أصولها ، ولا تعد من بين عناصر الضمان العام لدائنى الشركة .\nهذا وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز تقديم حصة عمل فى شركات المساهمة والمسئولية المحدودة ، لأن هذه الحصة الأخيرة لا تدخل فى تكوين رأس المال ، كما لا يقبل من الشركاء الموصين فى شركات التوصية بنوعيها تقديم حصة عمل ، وذلك لأن الشريك الموصى لا يسأل عن خسائر الشركة إلا بمقدار المبلغ الذى سدد أو كان واجبا عليه سداده .\nوعند حل الشركة أو تصفيتها يكون للشريك أن يسترد حصته فى العمل وذلك بأن يكون فى حل من الالتزام بالقيام بأى عمل للشركة . وإذا استحال على الشريك القيام بالعمل الذى تعهد به بسبب قانونى أو مانع مادى ، كاعتلال صحته أو إصابته بمرض أو عاهة تعوقه عن العمل أثناء حياة الشركة ، انعدمت حصته فى رأس المال وانقضت – بحكم الواقع – تلك الشركة التى ساهم فيها بعمله فقط ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الشركاء الموجودين.\n(2) اقتسام الربح والخسارة :\nقصد تحقيق الربح :\nلا يكفى لقيام الشركة تقديم الحصص ، وإنما يجب أن تتجه نية الشركاء إلى تحقيق الربح . وفكرة تحقيق الربح هى العنصر الرئيسى الذى يميز الشركة عن بعض النظم التى قد تتشابه بها ، وبخاصة الجمعيات ، فهذه الأخيرة – على عكس الشركات – لا تهدف إلى تحقيق الربح . ويقصد بالربح فى هذا الصدد كل كسب ، سواء أكان نقديا أو ماديا ، يضاف إلى ثروة الشركاء ، ولذلك فلا يعد مجرد تخفيض النفقات نتيجة القيام بعمل مشترك تحقيقا للربح ، ولا يؤدى إلى وجود شركة . وقصد الربح أمر لازم بالنسبة للشركات التجارية والمدنية على حد سواء .\nمفهوم المشاركة فى الأرباح والخسائر :\nلا يكفى لوجود الشركة أن تكون هادفة إلى تحقيق الربح ، وإنما يجب أن تتجه إرادة الشركاء كذلك إلى تقسيم الأرباح والخسائر التى تنجم عن استثمار رأس المال ونشاط الشركة .\nولذلك ، فإن التجمعات الاقتصادية التى يهدف أعضاؤها إلى القيام بعمل مشترك والمساهمة فى النفقات دون أن يهدفوا إلى اقتسام الأرباح والخسائر لا تعد شركة . ولعل المثال البارز على هذه التجمعات ما يعرف فى العمل الدولى بكونسرتيوم الإنشاءات ، والذى يضم عادة مجموعة من شركات المقاولات تبرم فيما بينها عقدا لكى تقوم بتنفيذ مشروع ما (بناء مطار مثلاً) لصالح رب العمل ، ويكون كل عضو من أعضاء هذا الكونسرتيوم مسئول فقط عن أعماله دون أن يقتسم مع غيره من أعضاء الكونسرتيوم الربح أو الخسائر . فيجوز – نظرياً – أن يحقق أحد أعضاء الكونسرتيوم أرباحاً ، فى حين يحقق آخر خسارة ، فهذا الكونسرتيوم لا يعد شركة وإن تشابه معها فى العديد من العناصر نتيجة انتفاء ركن اقتسام الربح والخسارة .\nكما لا يعد – لذات السبب – الاتحاد بين عدد من البنوك لإقراض شركة أو مشروع معين شركة تضامن ، إذ أن كل بنك من البنوك المقرضة يكون مسئولا فقط عن حصته من الدين ، ولا توجد كذلك بينهم أية مسئولية تضامنية قبل المقترض ، وتعرف هذه القروض فى العمل بالقروض المشتركة Syndicated Loans .\nوكقاعدة عامة ، يملك الشركاء الحرية الكاملة لتحديد أنصبتهم فى الأرباح والخسائر فى عقد الشركة ، فيجوز الاتفاق على أن تكون هذه الأنصبة متساوية أو بقدر الحصص التى يملكونها فى رأس مال الشركة . فإذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى الأرباح والخسائر – وهو أمر يندر حدوثه فى العمل – كان نصيب كل منهم فى ذلك بنسبة حصته فى رأس المال . فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى الر بح وجب اعتبار هذا النصيب فى الخسارة أيضا ، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب فى الخسارة .\nولا يوجد فى رأينا – قانونا – ما يحول دون اتفاق الشركاء على أن يمنح أحد الشركاء نصيبا فى الأرباح أو فى الخسارة أكبر من النصيب الذى يتناسب مع حصته فى رأس المال ، بشرط ألا يؤدى إلى ذلك وجود شرط الأسد على النحو الذى سنراه . وكذلك يكون للشريك الذى قدم حصة عمل أن يشترط على باقى الشركاء أن يكون نصيبه فى الأرباح أكبر من أنصبة باقى الشركاء ، ولكن يجب – فى جميع الأحوال – ألا يزيد نصيبه فى الربح أو الخسارة عما تفيده الشركة من هذا العمل ، فإذا قدم أحد الشركاء فوق عمله نقودا أو حصة عينية كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه من حصة نقدية أو عينية .\nووجود هذا الشرط فى عقد الشركة يؤدى إلى بطلان عقد الشركة ذاته ، لأن الشركة فى هذه الحالة تفقد ركنا من أركانها الموضوعية ، إذ أن وجود هذا الشرط يمس بمبدأ المساواة الذى يقوم عليه عقد الشركة . وفى مبدأ تحريم شرط الأسد تقول محكمة النقض المصرية : « إن مؤدى نص المادة 515/1 من القانون المدنى أنه إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم فى أرباح الشركة أو خسائرها كان عقد الشركة باطلا ، بمعنى أنه لا يجوز الاتفاق على حرمان شريك من الأرباح ، كما لا يجوز الاتفاق على إعفاء شريك من الخسارة » .\nوعلى ذلك ، يعد تطبيقا لشرط الأسد حصول أحد الشركاء على نسبة ثابتة من حصته 4% أو 5% سواء حققت الشركة أرباحاً أم لا . ومع ذلك فإن تحديد هذه النسبة مقابل عمل فنى أو مساعدة فنية يقدمها الشريك المعنى لا يجعلنا بصدد شرط أسد . مادامت هذه النسبة مقابلا لخدمة معينة ، وتخصم من مصروفات التشغيل .\nوتنص الفقرة الثانية من المادة 515 من التقنين المدنى على أنه :« يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله من المساهمة فى الخسائر ، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله » .\nويعد هذا تطبيقا لمبدأ تحريم شرط الأسد وليس استثناءً منه ، ذلك أن الشريك الذى يقدم حصته عملا ولا يتقاضى مقابلا عن عمله سوى نصيب فى الربح ، يكون قد خسر مقابل ما قدمه من جهد فى حالة خسارة الشركة ، ويشترط لتطبيق هذا المبدأ وفقاً للمادة 515 من التقنين المدنى أمرين :\n(3) نية المشاركة Affectio Societatis\nيذهب جانب من الفقه إلى أن هذا العنصر هو عنصر نفسى ، حيث يلزم لوجود الشركة وجود نية تكوين شركة وإرادة كل شريك فى أن يتعاون مع الشركاء الآخرين فى نشاط ينطوى على قدر من المخاطرة .\nوطبقا لهذا الاتجاه فإن ركن المشاركة ، وهو عنصر معنوى ، يجب توافره فى كافة أنواع الشركات ، وإن اختلف مضمونه أو درجته فى شركات الأشخاص عنها فى شركات الأموال ، إذ أن نية المشاركة فى شركات الأشخاص يجب أن يكون لها مضمون ايجابى بحيث تشمل إرادة الاتحاد المخاطر المشتركة ، وتفسر نية المشاركة فى شركات المساهمة والمسئولية المحدودة ، على أنها تعنى إرادة التنظيم الجماعى والمنافع والفوائد المتوازية .\nوهذا الركن المعنوى يرتبط بعدد من العناصر والمقومات المادية ، فقيام الشركة يقتضى التعاون والمساواة بين أطرافها ، ولذا تكشف نية المشاركة على النحو السابق عن حق الشركاء جميعا فى الرقابة على نشاط الشركة. ولا يجوز الاتفاق على حرمان أى من الشركاء من هذا الحق سواء أكانوا شركاء مديرين أم لا ، فإذا تم مثل هذا الاتفاق فإنه يكون باطلا وغير نافذ .\nوينعدم وجود الشركة بانعدام نية المشاركة على النحو السابق . ويعد التحقق من توافر نية المشاركة من عدمه من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع .\nثالثاً : الأركان الشكلية لقيام عقد الشركة وإثباته\nالكتابة شرط أساسى لإنعقاد جميع الشركات عدا شركة المحاصة . والأصل أنه لا تثبت الشخصية المعنوية للشركة فى مواجهة الغير إلا باتباع إجراءات الشهر المنصوص عليها قانونا ، وتختلف هذه الإجراءات بحسب نوع الشركة ، وهذه الإجراءات جميعا تفترض كتابة العقد .\nكتابة عقد الشركة :\nيتطلب التقنين المدنى الكتابة لتأسيس الشركة ، فالكتابة طبقا للمادة 507 مدنى شرط لانعقاد عقد الشركة وليست مجرد شرط للإثبات . وفى ذلك تنص المادة 507 مدنى على أنه : « يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا . وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفى الشكل الذى أفرغ فيه العقد» .\nوطبقاً لهذا النص ، فإن عقد الشركة لا يعد من العقود الرضائية بل من العقود الشكلية التى تستلزم لانعقادها الكتابة . ويستلزم المشرع شرط الكتابة سواء كانت الشركة مدنية أو تجارية ، فإن تخلفت الكتابة كان عقد الشركة باطلا ، وانعدم وجود الشركة . ونجد أن المشرع المصرى يختلف فى هذا الخصوص عن القانون الفرنسى والذى يعتبر عقد الشركة المدنية عقداً رضائياً ، بحيث لا تعد الكتابة التى تشير إليها المادة 1834 مدنى فرنسى إلا شرطا لإثبات الشركة طبقا للقواعد العامة فى الإثبات وليس شرطا لقيام عقد الشركة .\nوتجدر الإشارة إلى أن إنشاء شركة المحاصة لا يستلزم كتابة العقد ، فلا يلزم لانعقاد شركة المحاصة تحرير سند كتابى ، ويجوز إثبات وجودها بكافة طرق الإثبات على النحو الذى سنفصله فيما بعد ، إذ أن هذه الشركة تكون معدومة فى وجودها بالنسبة للغير .\nوبالرغم من أن انتفاء الكتابة يؤدى إلى بطلان عقد الشركة ، إلا أننا سوف نرى أن البطلان المترتب على عدم الكتابة هو بطلان من نوع خاص ، فلا يجوز للشركاء الاحتجاج به على الغير ، كما أن هذا البطلان ليس له أثر رجعى فيما بين الشركاء ، فلا يكون للبطلان أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان .\nوالحكمة التشريعية من لزوم الكتابة كشرط لانعقاد الشركة تكمن فى عدد من الأمور التالية : فأما الأمر الأول : هو أن اشتراط الكتابة يحمل المتعاقدين على الإمعان والتفكير قبل إقدامهم على تكوين شركة قد تستغرق مدتها حياتهم جميعا ، وقد تتعرض أموالهم نتيجة هذا الاستثمار إلى الضياع . وثانياً : أن اشتراط الكتابة لانعقاد العقد مؤداه الإنقاص من الخلافات التى قد تنشأ أو تزداد نتيجة وجود عقد غير مكتوب ، وأما الأمر الثالث : فهو أن الشركة يجب الإشهار عنها ، والكتابة هى خطوة أولى ولازمة فى سبيل هذا الإشهار .\nوإذا كانت الكتابة لازمة لإبرام العقد بواسطة الشركاء ، فإنه يجب أن تكون الوكالة عن الشركاء فى إبرام العقد وكالة مكتوبة ، وذلك تطبيقا للمادة 700 مدنى والتى تتطلب أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانونى الذى يكون محل الوكالة.\nمتى تكون الكتابة رسمية ، ومت تكون عرفية؟\nعقد الشركة قد يكون عقداً رسمياً ، أو مصدقاً على التوقيعات فيه ، وقد يكون مجرد عقد عرفى . ويكتفى بالكتابة العرفية بالنسبة لعقد شركة التضامن والتوصية البسيطة . ومن ناحية أخرى ، تستلزم المادة 15 من القانون رقم 159 لسنة 1981 أن تكون العقود الابتدائية لشركات المساهمة والمسئولية المحدودة والتوصية بالأسهم عقودا رسمية ، أو على الأقل مصدقا على التوقيعات فيها . هذا ويأخذ الوعد بالتعاقد ذات الشكل فيجب أن يكون الوعد بالتعاقد على شركة المساهمة – مثلا – ثابتاً فى محرر رسمى أو مصدقاً على التوقيعات فيه .\nولم يبين القانون المدنى أو التجارى طريقة خاصة لكتابة عقد الشركة أو البيانات الواجب ذكرها فيه . ومن المقرر أن العقد يجب أن يتضمن حد أدنى من المعلومات والبيانات الدالة عليه ، والتى تعكس أركانه الموضوعية العامة والخاصة على النحو سالف الإشارة إليه .\nكما يجب أن يأتى العقد خلواً من أى شروط تخالف النظام العام أو حسن الآداب . ومن المستحسن أن يتضمن العقد – بالنسبة للشركة المدنية وشركات الأشخاص – الحد الأدنى من البيانات التالية : اسم الشركة وعنوانها وأسماء الشركاء وغرض الشركة ورأس مالها ونسب وحصص كل شريك وسلطة المديرين وكيفية اتخاذ القرارات وكيفية تعديل العقد ونظام توزيع الأرباح والخسائر وكيفية قبول شركاء جدد ، وأثر وفاة أو إفلاس أحد الشركاء على استمرارية الشركة ، وطريقة التصفية والقسمة عند انقضاء الشركة . كما أن الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 تلتزم باتباع وتضمين عقودها البيانات الإلزامية المتضمنة فى النماذج الصادرة بقرار وزير الاقتصاد فى هذا الخصوص .\nيجب أن تكون التعديلات مكتوبة :\nلما كانت الكتابة شرطا لانعقاد عقد الشركة ، فإنه من المنطقى أن تكون الكتابة كذلك شرطا لصحة أى تعديل يرد على هذا العقد ، وإلا كان التعديل باطلا . وهذا ما تقرره المادة 507 فى فقرتها الأولى صراحة . كذلك يجب شهر التعديل بالطرق المقررة لشهر العقد الأصلى ، وإلا كان التعديل غير نافذ فى مواجهة الغير . والتعديلات التى تدخل على العقد متعددة يمكن أن تشمل : مدة الشركة ، أو رأس المال بالزيادة أو التخفيض ، أو إدارة الشركة ، أو تمويلها ، وغير ذلك من الشروط .\nإشهار عقد الشركة :\nلا تخضع الشركات المدنية لنظام إشهار معين ، فى حين تخضع كافة الشركات التجارية لنظم إشهار مختلفة بحسب طبيعة الشركة ونوعها . كما تخضع الشركة المدنية لذات النظام المقرر للشركات التجارية إذا اتبعت هذه الشركات المدنية شكلا تجاريا معينا . وسوف نعرض بالتفصيل لنظم الشهر المختلفة والآثار المترتبة على تخلفها عند التعرض لكل نوع من أنواع الشركات على حدة .\nرابعاً : بطلان الشركات ونظرية الشركة الفعلية\nرأينا أن عقد الشركة يحتاج لانعقاده أركان موضوعية عامة وأركان موضوعية خاصة وأركان شكلية . ومحل البحث الآن هو تحديد الأثر الذى يترتب على تخلف هذه الأركان أو تعييبها . والقاعدة أن تخلف أحد هذه الأركان يؤدى إلى بطلان الشركة ، وهذا البطلان – طبقا للقواعد العامة – إما أن يكون بطلاناً مطلقا أو نسبياً ، بحسب السبب الذى ينبنى عليه . والبطلان بنوعيه مؤداه وجود عوار بأحد أركان العقد أو شروط صحته يشوبه عند تكوينه فيحول دون نشوء العقد صحيحاً مرتباً لآثاره .\nوالبطلان المطلق – طبقاً للقواعد العامة – هو البطلان الذى يجوز لكل ذى مصلحة التمسك به ، وللمحكمة متى تحققت من توافر شروطه أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ولا يجوز التنازل عن التمسك بهذا البطلان ، ولا يزول بالإجازة .\nأما البطلان النسبى ، فلا يجوز التمسك به إلا لمن تقرر لمصلحته ، ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ويزول الحق فى التمسك بالبطلان النسبى بالإجازة الصريحة أو الضمنية .\nوطبقاً للقواعد العامة فإنه متى حكم ببطلان العقد أو إبطاله أعيد أطراف العقد إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد ، واعتبر العقد كأن لم يكن ، وتزول كافة آثاره بأثر رجعى ، فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض عادل للطرف المضرور .\nإلى جانب كل من البطلان المطلق النسبى ، تنص المادة 507/2 مدنى على نوع خاص من البطلان ، ويعرف بالبطلان الخاص . ولهذا الأخير سمات مشتركة مع كل من نوعى البطلان النسبى والمطلق .\nوالشركة عندما يقضى ببطلانها من حيث القانون ، فإن ذلك لا يلغى وجودها ككائن قانونى من حيث الواقع فى بعض الحالات ، وهذا ما يعرف بنظرية الشركة الفعلية . ونعرض لكل حالة من حالات البطلان وآثار تطبيق نظرية الشركة الفعلية على النحو التالى :\nيتحقق البطلان فى الحالات التالية :\nأولاً : حالات البطلان المطلق وآثاره :\nإذا انعدم الرضا ، أو كان محل عقد الشركة أو سببه غير مشروع أو مستحيل ، كان العقد باطلا بطلانا مطلقا ، وجاز للشركاء أو الغير من ذوى المصلحة (مثل دائنى أحد الشركاء) المطالبة بالحكم ببطلان عقد الشركة . كما أن للمحكمة أن تقضى ببطلان هذا العقد من تلقاء نفسها ، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام ، ولا يجوز النزول عن التمسك به .\nكما يعد عقد الشركة باطلا بطلانا مطلقا إذا تضمن شرط الأسد . وفى ذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن مؤدى نص المادة 515/1 من القانون المدنى أن الاتفاق على عدم مساهمة أحد الشركاء فى خسائر الشركة يجعل عقد الشركة باطلا بطلاناً متعلقاً بالنظام العام يحكم به القاضى من تلقاء نفسه ، ويستتبع هذا حل الشركة وتصفية أموالها وقسمتها على الشركاء كل بقدر نصيبه.\nوبطبيعة الحال يكون عقد الشركة باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا انتفى أحد الأركان الموضوعية الخاصة الأخرى مثل تقديم الحصص أو المشاركة فى الأرباح والخسائر . فإذا ثبت انعدام أى من هذه الأركان كانت الشركة منعدمة وباطلة بطلاناً مطلقاً ، فلا تولد الشركة بدون هذه الأركان .\nويترتب على البطلان المطلق زوال العقد بأثر رجعى . ويتحقق البطلان المطلق لكافة الشركاء جميعا إذ أن أثر هذا البطلان مطلق بالنسبة للكافة ، ولا يصلح العقد معه لترتيب أية آثار قانونية .\nثانياً : حالات البطلان النسبى وآثاره :\nوهو البطلان الذى يلحق العقد بسبب عيب من عيوب الرضاء ، كالغلط أو الإكراه أو التدليس أو الاستغلال، أو بسبب نقص الأهلية كما هو الحال بالنسبة للقاصر الذى يدخل الشركة .\nفإذا كان أحد الشركاء ناقص الأهلية وقت إبرام عقد الشركة ، أو إذا كان رضاؤه معيبا ، كان العقد قابلا للإبطال ، أى باطلا بطلانا نسبيا لمصلحة ناقص الأهلية أو من تعيبت إرادته ، أى من شاب العيب رضاه . وتطبيقا للقواعد العامة لا يتمسك بهذا البطلان النسبى إلا من شرع لمصلحته ، فلا يجوز للدائنين الشخصيين لهذا الشريك المطالبة بإبطال العقد . كما أنه يزول حق طلب الإبطال بالإجازة الصريحة أو الضمنية . ويسقط الحق فى طلب البطلان إذا لم يتمسك به الشريك خلال ثلاث سنوات من الوقت الذى ينكشف فيه الغلط أو التدليس أو الذى ينقطع فيه الإكراه ، ولا يجوز التمسك بالبطلان على أية حال إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد . كما يسقط الحق فى طلب البطلان فى حالة الاستغلال إذا لم ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ العقد .\nومتى جاز للشريك طلب إبطال العقد فإن العقد يبطل بالنسبة إليه فقط ، وتعتبر الشركة صحيحة بالنسبة للشركاء الآخرين لأن البطلان النسبى يقتصر أثره على الشريك الذى تقرر لمصلحته . ومع ذلك فإن تقرير الإبطال لا يكون فى كل الأحوال مجردا من الأثر بالنسبة للشركة أو الشركاء .\nفإذا صدر الحكم بالبطلان فى شركة أشخاص ، فإن للشريك – أو من تعيب رضاه – أن يسترد حصته التى قدمها سواء كانت حصة نقدية أو عينية ، ويرد ما يكون قد حصل عليه من أرباح ، وهو ما قد يؤدى إلى حل الشركة التى تقوم على اعتبار أنها قائمة على الاعتبار الشخصى مثل شركة التوصية البسيطة . ولكن تجدر الإشارة إلى أنه فى شركة المساهمة أو المسئولية المحدودة لا يترتب على إبطال العقد بالنسبة لأحد المساهمين إبطال العقد أو إبطال الشركة ذاتها ما لم تكن حصة هذا الساهم على جانب بالغ من الأهمية ، بحيث تكون معظم رأس المال ، كما لو كانت حصته تمثل 90% من إجمالى رأس مال الشركة .\nثالثاً : حالات البطلان الخاص وآثاره :\nعلى حد قول الأستاذ الدكتور على يونس ، فإن البطلان الخاص فيه خصائص البطلان النسبى والبطلان المطلق ، ولكنه ليس بالنسبى الخالص ولا بالمطلق الخالص . وتنطبق نظرية البطلان الخاص على حالتى البطلان لانعدام الشهر القانونى أو لانتفاء ركن الكتابة .\nفتنص المادة 44 من تقنين التجارة على أنه : « إذا لم يشهر عقد الشركة التجارية ، كانت الشركة باطلة» . وعلى الرغم من أن صياغة المادة 44 قد توحى بأن هذا البطلان المترتب على عدم الشهر هو بطلان مطلق ، فإن البطلان المنصوص عليه فى المادة 44 يختلف فى آثاره عن البطلان المطلق من نواح ثلاث :\nأنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون بناء على طلب من ذوى المصلحة .\nأنه لا يستطيع الشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان قبل الغير ، ولكن يجوز لهذا الغير أن يتمسك بالبطلان نتيجة عدم الشهر فى مواجهة الشركاء ، ويقصد بالغير فى هذا الشأن دائنوا الشركاء ، وكذلك دائنو الشركة ومدينوها .\nإن هذا البطلان يجوز تصحيحه بإتمام إجراءات الشهر فى وقت لاحق. ويسرى ذات الحكم على حالة انعدام الكتابة .\nنظرية الشركة الفعلية :\nلتحديد آثار البطلان بالنسبة للعقد والشخص المعنوى ، يلزم التمييز فى العمل بين حالتين : أما الحالة الأولى فهى الحالة التى يوجد فيها عقد الشركة قبل أن تمارس هذه الشركة أى نشاط . ففى هذه الحالة يبطل العقد بأثر رجعى دون أى تحفظ ويعتبر العقد كأن لم يكن ويلزم إعادة الأطراف إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد ، ويكون لكل شريك حق استرداد الحصة التى قدمها كحصة للشركة ، وله أن يمتنع عن تقديم هذه الحصة إن لم يكن قد سلمها بالفعل ، وذلك كله دون تمييز بين أسباب البطلان وأنواعه .\nأما الحالة الثانية : فهى عندما تقوم الشركة وتمارس نشاطها فعلا ثم يصدر حكم بإبطالها . الأصل فى هذه الحالة أن بطلان العقد ، لسبب من أسباب البطلان النسبى أو البطلان الخاص ، يجب أن يتبعه انعدام الشخص المعنوى بأثر رجعى . ولكن مما لا شك فيه أن التطبيق الحرفى للقواعد القانونية وتطبيق البطلان بأثر رجعى على الشركة التى باشرت نشاطا بالفعل قد يؤدى إلى الاضرار بمصالح الغير حسن النية الذى تعامل مع هذا الكيان القانونى قبل أن يقضى ببطلانه . كما أنه من الناحية العملية ليس فى الإمكان أن نزيل حياة الشخص المعنوى من الوجود وهو كائن قانونى ، أو على الأقل كائن واقعى إذ قام فعلا وفى الواقع فى الفترة السابقة على البطلان ، وتعامل مع الأغيار وثبتت له الحقوق وتحمل بالالتزامات شأنه شأن الكائن الحى . فهنا لا نصطدم بعقد جامد وإنما نصطدم بمصالح مشروعة ارتبطت بوجود الشخص المعنوى ككيان واقعى له ذمة مالية مستقلة وارتبط بحقوق والتزامات مع الغير .\nولذلك ، وللتخفيف من الآثار السلبية لهذا البطلان ابتدع الفقه والقضاء نظرية مؤداها أن الشركة أو هذا الشخص المعنوى الذى باشر نشاطا قبل إبطاله لا يعد منعدما بالنسبة لهذه الفترة السابقة بمعنى أن الأثر الرجعى للبطلان لا يمتد إلى حياة الشخص المعنوى السابقة على الحكم بالإبطال ، ويطلق على هذا الكائن القانونى فى هذه الفترة الشركة الفعلية Socété de fait لأن هذه الشركة قامت فعلا وليس قانونا ، وبحيث تعتبر الشركة صحيحة فى الفترة بين قيامها والحكم ببطلانها ، حماية للظاهر وحفاظا على استقرار المراكز القانونية . ويترتب على وجود الشركة الفعلية آثار قانونية مختلفة تتلخص فى قيام التزاماتها نحو الغير ، وتوزيع الأرباح والخسائر على الشركاء. فمؤدى الاعتراف بالشركة الفعلية هو احترام التزاماتها وتعاقداتها وحقوقها السابقة على الحكم بإبطالها . فباختصار يعد تطبيق نظرية الشركة الفعلية تقييداً واستثناءً من الأثر الرجعى المترتب على البطلان .\nأولاً : يجب أن تكون الشركة قد مارست نشاطا بالفعل :\nكما ذكرنا ، فإنه لا محل لتطبيق نظرية الشركة الفعلية إلا إذا باشرت الشركة نشاطها بعد تكوينها ، وأصبحت دائنة ومدينة بمناسبة مباشرة هذا النشاط ، فلا محل لتطبيق هذه النظرية إذا لم تباشر الشركة أى نشاط إذ تنتفى العلة فى هذه الحالة من عدم تطبيق الأثر الرجعى للبطلان . وفى ذلك تقول محكمة النقض المصرية : « إن شرط تطبيق نظرية الشركة الفعلية هو أن تكون هذه الشركة قد باشرت بعض أعمالها فعلا بأن اكتسبت حقوقا والتزمت بتعهدات وذلك حتى يمكن القول بوجود كيان لها من الواقع .. أما إذا كانت الشركة لم تكن قد زاولت أى عمل من أعمالها فإنه لا يكون قد توافر لها كيان فى الواقع فى الفترة السابقة لطلب البطلان ، ولا يمكن بداهة اعتبارها شركة فعلية وتكون العلة من عدم تطبيق الأثر الرجعى للبطلان منتفية فى هذه الحالة » . هذا ، ويجوز إثبات الشركة الفعلية والأنشطة التى مارستها بكافة طرق الإثبات بما فى ذلك البينة والقرائن ، إذ أن إثبات نشاط الشركة الفعلية فى هذه الحالة يعتبر من الوقائع المادية الجائز إثباتها بكافة طرق الإثبات ، وفى ذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن :« تصفية الشركة الباطلة وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها هى واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ، وأن لمحكمة الموضوع أن تلجأ إلى سماع شهادة الشهود لإثبات هذه الواقعة ».\nثانياً : لا تنطبق نظرية الشركة الفعلية إلا فى حالات البطلان النسبى والخاص :\nكما يلاحظ أن نظرية الشركة الفعلية لا تنطبق فى جميع أحوال البطلان . فإذا كان البطلان مطلقا ، كما لو كان سبب البطلان هو عدم مشروعية الغرض ، أو كان نتيجة تخلف أحد الأركان الموضوعية الخاصة ، فإن بطلان الشركة يعنى عدم قيامها قانونا أو فعلا فتنعدم الشركة ولا يوجد لها أى أثر فى الماضى أو المستقبل ، فالعقد الباطل عدم ، والعدم لا ينتج أى أثر سواء فى الماضى أو المستقبل .\nأما إذا كان البطلان خاصاً بسبب عدم كتابة عقد الشركة ، أو بسبب عدم استيفاء إجراءات الشهر القانونى ، فإن الشركة تعتبر قائمة فعلا فى الفترة ما بين تكوينها والحكم ببطلانها بناء على طلب أحد الشركاء فى مواجهة باقى الشركاء . كما تنطبق نظرية الشركة الفعلية فى الفرض الذى يحكم فيه ببطلانها بناء على طلب أحد الشركاء بسبب نقص أهليته أو تعييب رضائه ، وذلك بالنسبة لباقى الشركاء . أما ناقص الأهلية أو من تعيبت إرادته ، فإن الشركة بالنسبة له تكون باطلة بأثر رجعى ، ويكون من حقه أن يسترد حصته كاملة ، ولا يكون له الحق فى المطالبة بأية أرباح تكون الشركة قد حققتها .\nوبناء على ما تقدم ، فإن الشركة الفعلية لا تقوم إلا فى حالات البطلان الخاص بسبب تخلف ركن من الأركان الشكلية أو فى حالات البطلان النسبى بناء على طلب أحد الشركاء لنقص أهليته أو لعيب شاب رضائه . هذا ويعد تقدير قيام الشركة الفعلية مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .\nمتى توافرت شروط تطبيق الشركة الفعلية على النحو السالف ذكره فإن هذه الشركة تحتفظ بالشخصية المعنوية ، وما يترتب على ذلك من آثار . فيجوز إشهار إفلاس الشركة الفعلية متى توقفت عن دفع ديونها التجارية . ويكون كل ما اكتسبته الشركة من حقوق وما التزمت به من التزامات نافذة وصحيحة فى الفترة ما بين تكوينها والحكم ببطلانها ، سواء فيما بين الشركاء أو بالنسبة إلى الغير . ومن ناحية أخرى تكون هذه الشركة خاضعة للضريبة على فترة نشاطها قبل الحكم ببطلانها . كما تحل الشركة وتصفى بصدور الحكم ببطلانها ، وتتم التصفية فى هذه الحالة طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى عقد الشركة ، وذلك بالرغم من الحكم ببطلان هذا العقد .\nالأساس التشريعى لنظرية الشركة الفعلية :\nهذا ، وتجد نظرية الشركة الفعلية أساسها التشريعى فى نص المادة 507 مدنى والتى تقضى فى فقرتها الثانية على أن البطلان الناشئ من عدم كتابة العقد لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير ، ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان . وهذا النص فى حقيقته يقرر حماية الوضع الظاهر الذى اطمأن إليه الغير نتيجة قيام الشخص المعنوى باستثمارات ومعاملات مختلفة ، وتتوافر العلة فى الحالات الأخرى للبطلان النسبى والخاص والتى سبق أن ذكرناها .\nالتفرقة بين الشركة الفعلية والشركة من خلق الواقع :\nتختلف الشركة الفعلية Société de Fait عما يعرف بشركة الواقع أو « الشركة من خلق الواقع » Société gree de fait فالشركة الفعلية على النحو الذى رأيناه هى شركة توافرت لها أركانها الموضوعية العامة والخاصة واتجهت إرادة الشركاء الصريحة نحو تأسيس شكل معين من أشكال الشركاء المعترف بها قانونا ، ولكن أغفل الشركاء إتباع الإجراءات الشكلية المقررة قانونا .\nأما شركة الواقع فهى تنشأ نتيجة اشتراك عدة أشخاص لتحقيق غرض اقتصادى معين بالرغم من عدم اتجاه إرادتهم منذ البداية إلى تكوين الشركة على أسس قانونية من حيث شكلياتها . ففى شركة الواقع يتفق الأطراف على الدخول فى مشروع معين ، ويتوافر لهذا التعاون أو الاتحاد بينهم كافة الأركان الموضوعية للشركة مثل رأس المال والمشاركة فى الأرباح والخسائر ونية المشاركة مع توافر المظاهر الخارجية للشركة ، مثل وجود عنوان واسم تجارى وفتح حساب بنكى باسم المشروع دون أن تتجه إرادتهم إلى اتباع شكل محدد من أشكال الشركات . فالفارق الجوهرى بين الشركة الفعلية وشركة الواقع يكمن فى أن إرادة الشركاء فى الشركة الفعلية تتجه صراحة منذ البداية نحو تأسيس شكل معين مثل شركة تضامن وغيرها ، فى حين أن إرادة الشركاء فى شركة الواقع لم تتجه ، ولم يهدفوا منذ البداية إلى تأسيس أو إتباع شكل معين من أنواع الشركات . ويكون ذلك عادة فى الأحوال التى يتفق فيها جميع الأطراف على تنفيذ مشروع معين بذاته دون أن تكون لهم رغبة فى الاستمرار فى ممارسة نشاط عام ومتفرع ولمدة طويلة . وتتفق الشركة الفعلية والشركة من خلق الواقع فى أنه يجب أن تتوافر فيهما الأركان الموضوعية العامة والخاصة للشركة .\nوبالرغم من أن التفرقة السابقة لم تحظ باهتمام الفقه المصرى فى عمومه ، إلا أن المشرع الفرنسى قد اعترف بهذه التفرقة ورتب عليها بعض الآثار القانونية المهمة ، وذلك بناء على تعديل المادة 1873 من التقنين المدنى الفرنسى عام 1978 .\nفالشركة من خلق الواقع فى القانون الفرنسى تختلف عن الشركة الفعلية ، فالأولى ، على ما هى معرفة عليه فى القانون الفرنسى ، تنشأ فى الأحوال التى تتجه فيها إرادة شخصين أو أكثر للقيام بمشروع مالى أو اقتصادى محدد ، يشاركون فى الأرباح والخسائر الناجمة عنه دون أن تتجه إرادتهم لتكوين شركة مستقلة .\nوتخضع الشركة من خلق الواقع فى القانون الفرنسى – فى مجمل أحكامها – لذات الأحكام التى تسرى على شركات المحاصة ، فلا تتمتع شركة الواقع بالشخصية المعنوية ، وهى ليست محلا للإفلاس . كما تكون الملكية بين الشركاء فى شركة الواقع ملكية على الشيوع ، وتكون مسئولية الشركاء تضامنية قبل الغير فى حالة دخولهم فى علاقة قانونية مع هذا الغير . ويكون لأى من الشركاء فى حالة إثبات وجودها إنهاء الشركة فى أى وقت بمجرد إخطار الشركاء بذلك طالما تم الإخطار فى وقت معقول وبحسن نية وطالما لم يتم الاتفاق على غير ذلك ، ويجب – بطبيعة الحال - أن تتوافر لها الشروط الموضوعية اللازمة لتأسيس الشركة .\nولا تخلو التفرقة بين الشركة الفعلية والشركة من خلق الواقع فى القانون المصرى ، من أهمية ، فالشركة الفعلية متى تم الاعتراف بها فإنها تأخذ الشكل القانونى الذى اتجهت إليه إرادة الأطراف ، أى أنها قد تكون شركة تضامن أو توصية بسيطة أو غير ذلك من أشكال الشركات . وتتحدد مسئولية الشركاء قبل الغير على هذا الأساس فتكون مسئولية الشركاء الموصين محدودة ومقيدة فى حدود مساهمتهم ، كما أنه لا يجوز شهر إفلاسهم فى حالة شهر إفلاس الشركة .\nأما الشركة من خلق الواقع فإنها تخضع لأحكام شركة التضامن بصفة أساسية ، وتكون مسئولية الشركاء فيها قبل الغير مسئولية تضامنية ، والقول بغير ذلك يفتح المجال للتحايل على الغير والإضرار بمصالحهم . وبعبارة أخرى ، تعامل الشركة من خلق الواقع معاملة شركة المحاصة التى يكشف الشركاء فيها عنها .\nولمحكمة الموضوع أن تستخلص وجود الشركة من خلق الواقع من عناصر مختلفة طبقا لتقديرها . وقد تكون المظاهر داخلية ، أى واردة فى اتفاق الأطراف ، مثل النص على رأس المال ومساهمة كل طرف ومشاركتهم فى الربح والخسارة ، واتخاذ القرار وإنشاء مجلس مستقل لإدارة المشروع . وقد تكون بعض المظاهر خارجية مثل وجود عنوان ومركز لإدارة المشروع واستخدام مطبوعات عليها اسم المشروع وفتح حساب باسم المشروع وليس حسابا مشتركا باسم الشركاء ، وإبرام عقود مع الغير باسم المشروع ، أو تعيين عاملين لحساب المشروع ، وغير ذلك من العناصر المادية التى قد يستخلص منها وجود الشركة من خلق الواقع\nموضوع: رد: محاضرات القانون التجارى 2 السبت أغسطس 28, 2010 9:11 pm\nالشخصية المعنوية للشركة وآثارها القانونية\nأولاً : المفهوم القانونى للشخصية المعنوية للشركة :\nيقصد بوجود الشخصية المعنوية للشركة قدرتها على أن تكون لها حياة قانونية ، أى أن تكسب حقوقا وتلتزم بواجبات . وقد استقر الفقه والقضاء على أن لجميع الشركات التجارية – باستثناء شركة المحاصة – شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية مستقلة لا تختلط بالذمم المالية للشركاء . ففكرة الشخصية الاعتبارية على هذا النحو – فى رأينا – ليست إلا مجازا قانونيا قصد به المشرع تبسيط الأمور من الناحية العملية . ونتيجة للتطور الاقتصادى والمالى ، يرتب المشرع على هذا المجاز القانونى آثارا قانونية بالغة الأهمية ، فيترتب على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية أن يثبت لها ما يثبت للشخص الطبيعى ، فلكل شركة متمتعة بالشخصية المعنوية اسم وموطن وجنسية وأهلية ، وتثبت لها صفة التاجر ، وهذه الآثار بمثابة الحقائق القانونية .\nUمتى تكتسب الشركة الشخصية المعنوية ومتى تنتهى :\nلا يوجد نزاع حول اكتساب كافة أنواع الشركات ، بما فى ذلك الشركات المدنية والتجارية – عدا شركة المحاصة – الشخصية القانونية وما يترتب على ذلك من آثار . ويختلف وقت اكتساب الشركة لشخصيتها القانونية أو الاعتبارية بحسب نوعها .\nفالشركات المدنية – طبقا لنص المادة 506 من التقنين المدنى – تعتبر بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا . ولما كان المشرع لا يستلزم إجراءات شهر أو نشر معينة بالنسبة للشركات المدنية ، فإن الشركة المدنية تكتسب الشخصية المعنوية بين الشركاء وقبل الغير بمجرد إبرام عقد الشركة .\nأما شركات الأشخاص – عدا المحاصة – فإنها تكتسب الشخصية المعنوية فيما بين الشركاء بمجرد إبرام العقد وتكوينها ، ولكن هذه الشخصية لا يحتج بها قبل الغير إلا من تاريخ إتمام إجراءات الشهر المنصوص عليها قانونا كما سنرى .\nأما بالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 فإنها سواء كانت تجارية أو مدنية ، فإنها لا تكتسب الشخصية المعنوية لا بين المساهمين أو فى مواجهة الغير ، إلا بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل أحكام القانون 159 لسنة 1981 .\nوكما رأينا ، فإنه كما تثبت الشخصية المعنوية للشركة التى نشأت صحيحة ، فإنها تثبت كذلك للشركة القابلة للإبطال ، بسبب البطلان الخاص أو البطلان النسبى . فالبطلان النسبى والخاص لا يحولا دون نشوء أو تكوين شركة ولكنه يجعلها مهددة بالتلاشى والانهيار .\nوكما قدمنا ، فإن إنهاء عقد الشركة بسبب البطلان النسبى أو الخاص لا يلغى حياة الشخص المعنوى على الفترة السابقة على الحكم بالبطلان لأنه عاش ومارس نشاطا اقتصاديا بالفعل ، ويختلف البطلان النسبى والخاص هنا عن البطلان المطلق الذى هو عدم لا توجد معه شركة ولا شخصية معنوية .\nويستمر وجود الشخص المعنوى وما يترتب عليه من آثار طول مدة بقاء الشركة ، ولا تنقضى الشخصية المعنوية فورا بانقضائها وانحلالها ، بل تظل لفترة قائمة بعد ذلك وبقيود متعددة خلال فترة تصفيتها .\nثانياُ : النتائج المترتبة على وجود الشخصية المعنوية :\nيمكن إجمال الآثار المترتبة على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية فيما يلى :\n(1) الذمة المالية المستقلة للشركة :\nكما ذكرنا ، فإن الذمة المالية للشركة مستقلة استقلالا تاما عن الذمم المالية لباقى الشركاء ، فالشركاء ليسوا مالكين على الشيوع لمال الشركة ، وإنما هو ملك لها ومستقل عن أموال الشركاء الشخصية ، وليس للشركاء إلا الحق فيما قد تدره الشركة من أرباح ، فيكون رأس مال الشركة وموجوداتها مملوكا ملكية خالصة للشركة .\n(2) يكون للشركة ممثل قانونى :\nيمثل الشركة فى قضاياها وفى تعاقداتها قبل الغير ممثل قانونى ، هو مديرها أو رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب بحسب الأحوال ، وأى من هؤلاء يعمل باسمها ، فالشركة تكون مدعية أو مدعى عليها بحسب الأحوال ، وهو الذى ينقل إليها آثار التعاقد .\n(3) يجوز الحكم بشهر إفلاس الشركة التجارية :\nالشركة التجارية تاجرة يجوز الحكم بإشهار إفلاسها متى توقفت عن سداد ديونها التجارية ، وارتبط ذلك التوقف باضطراب مركزها المالى . وتجدر الإشارة إلى أن إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم يترتب عليه إفلاس الشركاء المتضامنون فى هذه الشركات . أما الشركاء الموصون والمساهمون فلا يعلن إفلاسهم متى أفلست الشركة ذاتها ، ذلك أن مسئولية هؤلاء الموصين والمساهمين محدودة بحدود مساهمتهم ، كما أنهم لا يكتسبون صفة التاجر وذلك على عكس الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .\n(4) أولوية استيفاء حقوق دائنى الشركة :\nكنتيجة لوجود الشخصية الاعتبارية واستقلال الذمة المالية للشركة عن باقى الذمم المالية للشركاء ، فإن مال الشركة ضمان خاص بدائنيها ولا يجوز لدائنى الشركاء الشخصيين مزاحمة دائنى الشركة فى أموال الشركة قبل أن يستوفى هؤلاء الأخيرين حقوقهم كاملة .\n(5) لا يجوز المقاصة بين حقوق الشركة وديون الشركاء :\nمن ناحية أخرى ، وكنتيجة لاستقلال الشخصية القانونية للشركة ، فإنه لا تجوز المقاصة بين حقوق الشركة وديون الشركاء الشخصية ، وينطبق ذلك المبدأ على شركات الأشخاص وشركات الأموال على حد سواء ، فلا محل للمقاصة بين دائن الشريك وبين الشركة لدين لها على الدائن المذكور .\n(6) للشركة اسم مستقل :\nمن النتائج التى تترتب على اكتساب الشخصية الاعتبارية أن لكل شركة اسم خاص يميزها عن باقى الشركات ، شأنها فى ذلك شأن الشخص الطبيعى . ويختلف هذا الاسم بحسب طبيعة الشركة . فاسم شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم يجب أن يحتوى على أسماء الشركاء المتضامنون حيث تكون مسئولية هؤلاء الشركاء مسئولية تضامنية وغير محدودة ، ولا يجوز أن يتضمن عنوان الشركة اسم أى من الشركاء الموصين . وإذا كان عنوان الشركة قاصرا على اسم واحد فقط تعين إضافة كلمة « وشركائه » إلى اسم الشريك الظاهر اسمه بعنوان الشركة . وإذا مات أحد الشركاء الذين تعنون الشركة بأسمائهم ولم تنحل الشركة وجب حذف اسمه من عنوان الشركة ، فإذا استمرت الشركة باسم الشريك المتوفى أو باسم أحد الأعضاء المنفصلين كان لورثتهم الحق فى طلب رفع اسم مورثهم .\nولا يجوز أن يتضمن عنوان أى من هذه الشركات اسم الشخص إلا إذا كان شريكا فيها ، فإذا أدخل فى عنوان الشركة اسم شخص خارج عنها ، فإن ذلك الفعل قد يشكل فعلا من أفعال النصب والاحتيال ، وإذا كان الاسم قد وضع بناء على رضاء صاحبه غير الشريك فإنه يجوز لدائنى الشركة الرجوع عليه وإلزامه بدفع ديون الشركة ولكنه لا يعتبر شريكا .\nومن ناحية أخرى ، فالاسم التجارى لشركة المساهمة يجب أن يشتق من الغرض من إنشائها ، ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنوانا لها . ويجوز أن يتضمن اسم شركة المسئولية المحدودة اسم أحد الشركاء .\n(7) للشركة موطن مستقل :\nفإنه يجب أن يكون للشركة موطن مستقل Domicile غير موطن الشركاء . ويعتبر موطنا للشركة المكان الذى يوجد فيه مركز إدارتها Siége social وإذا كان للشركة فروعا متعددة فى أماكن مختلفة فإن المكان الذى يوجد به كل فرع يعتبر موطنا خاصا بالأعمال المتعلقة به .\nويكون الاختصاص المحلى فى الدعاوى المتعلقة بالشركة للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها ، أى موطن الشركة ، وإذا كانت الدعوى مرفوعة على الشركة يجب تبليغ كافة الأوراق القضائية إلى الشركة فى مركز إدارتها .\n( جنسية الشركة :\nولعل من أهم النتائج المترتبة على اكتساب الشركة – باستثناء شركات المحاصة – شخصية معنوية مستقلة هو أنه يكون للشركة جنسية خاصة بها لا تختلط بجنسية الأشخاص المكونين لها ، وفى ذلك تقول محكمة النقض المصرية : « كل شركة تجارية غير شركة المحاصة تعد فى مصر شخصا اعتباريا ، والجنسية كما هى من لوازم الشخص الطبيعى هى من لوازم الشخص الاعتبارى ، فكل شركة تجارية – عدا المحاصة – لابد لها من جنسية يتحدد بها وضعها القانونى ، وهذه الجنسية يعينها القانون » .\nوتحديد جنسية الشركة أمر بالغ الأهمية لأسباب متعددة ، إذ أن جنسية الشركة هى التى تحدد القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بصحة تكوينها وأهليتها وإدارتها وانقضاؤها وتصفيتها . كما أن جنسية الشركة ضرورية لتحديد مدى تمتع شركة معينة بالحقوق التى تقصرها كل دولة على رعاياها ، ومنها الحق فى مباشرة أنشطة معينة دون غيرها ، ولتعيين الدولة التى يكون لها الحق فى حماية الشركة دوليا .\nوتنص المادة 41 من التقنين التجارى على أن : « شركات المساهمة التى تؤسس بمصر يجب أن تكون مصرية وأن يكون مركزها الأصلى فى مصر ». وقد أعطى الفقه والقضاء مدلولا واسعا لهذه المادة ، فاعتبر تحديد جنسية الشركة ينبنى على أساس فكرة المركز الرئيسى سواء تعلق الأمر بشركات الأموال أو الأشخاص . وبناء عليه إذا كان مركز إدارة الشركة الرئيسى الفعلى فى مصر اعتبرت الشركة مصرية ، ومع ذلك فإن القانون المصرى هو الذى يسرى على الشركة الأجنبية ، أى تلك التى يكون مركز إدارتها فى دولة أجنبية متى كانت هذه الشركة تمارس نشاطا رئيسيا فى مصر .\nوتجدر الإشارة إلى أن القانون المصرى يتطلب أن تكون حصة الشركاء المصريين 51% فى كل من رأس مال شركات التضامن والتوصية البسيطة (مادة 4/2 من القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى) .\nولا يسرى هذا الشرط على شركات الأشخاص التى تؤسس فى ظل القانون رقم 8 لسنة 1997 فى شأن حوافز وضمانات الاستثمار ، فيجوز أن تكون شركات الأشخاص المؤسسة فى ظل قانون حوافز وضمانات الاستثمار مملوكة بالكامل لغير مصريين .\nكما أنه يجوز أن يكون رأس المال فى شركات التوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة والمساهمة مملوكا بالكامل لغير المصريين ، سواء كانت الشركة مؤسسة فى ظل قانون الاستثمار أو فى ظل القانون رقم 159 لسنة 1981 وحده .\nومن ناحية أخرى ، اشترط القانون فى بعض الحالات الأخرى ، أن يكون رأس مال الشركة مملوكا بالكامل لمصريين ، من ذلك ما يتطلبه المشرع من أن يكون رأس مال الشركات العاملة فى مجال التصدير والاستيراد مملوكا بالكامل لمصريين .\nثالثاً : تغيير الشكل القانونى للشركة :\nيقصد بتغيير شكل الشركة Changement de forme أن يعمد الشركاء إلى تغيير شكل الشركة من شكل معين إلى شكل آخر بمحض إتفاقهم ، كما لو قاموا بتغيير شكل الشركة من شركة مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة أو توصية بالأسهم ، أو من شركة توصية بسيطة إلى شركة مساهمة . ويرى البعض – بحق – أن تغيير شكل الشركة لا يعد سببا لإنقضاء الشركة – على نحو دقيق – إذ أن التغيير لا يؤثر على شخصية الشركة وكل ما فى الأمر أن التغيير يضعها فى ثوب جديد .\nفالشركة فى ظل الشكل الجديد ، تكون إمتدادا للشركة ذات الشكل القديم ، فلا يترتب على التحويل انقضاء الشخص المعنوى واحلال شخص جديد محله ، فلا يؤثر اتخاذ الشكل الجديد على استمرار هذا الشخص الذى نشأ منذ تأسيس الشركة الأصلية . كما لا يؤثر ذلك على طبيعة مسئولية الشركاء والتى تكون قد نشأت قبل تغيير الشكل القانونى للشركة .\nوبالرغم من أن قراءة نص المادة 136 من القانون رقم 159 لسنة 1981 قد توحى بأنه لا يجوز تغيير الشكل القانونى لشركة المساهمة إلى شركة التوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة ، وإن جاز العكس ، فإننا نرى أنه لا يوجد ما يمنع قانونا من ذلك . أى أنه يجوز تغيير شكل شركة المساهمة إلى كافة أنواع الشركات الأخرى بما فى ذلك شركات الأشخاص ، كما يجوز العكس طالما لا يترتب على تغيير شكل الشركة أى إخلال بحقوق دائنيها . وطبقا للمادة 136/2 من قانون الشركات ، تعفى الشركة التى يتم تغيير شكلها القانونى ، والشركة التى يتم التغيير إليها والشركاء فيهما من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تغيير شكل الشركة .\nوفى حالة تحويل شركات الأشخاص إلى شركات أموال أو شركات مختلطة فإنه يجب مراعاة إجراءات التأسيس المبتدأ بالنسبة للشركات التى يتم التغيير إليها (مادة 299 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات طبقا للتعديل المقرر بمقتضى القرار الوزارى رقم 40 لسنة 1995) .\nوبناء عليه ، فإن الجهة التى يناط بها تعديل العقد هى الجهة التى تختص بقرار تحويل الشركة وبنفس الأغلبية المطلوبة للتعديل ما لم يقرر المشرع أغلبية خاصة .\nموضوع: رد: محاضرات القانون التجارى 2 السبت أغسطس 28, 2010 9:12 pm\nماهية شركة التضامن\nأولاً : المفهوم القانونى لشركة التضامن وخصائصها\nUتعريف شركة التضامن :\nيمكن تعريف شركة التضامن بأنها شركة تتكون من شخصين أو أكثر تحت اسم معين ، ويلتزم كافة الشركاء بديون الشركة فى جميع أموالهم بالتضامن دون أن يكون لأى منهم أن يدفع بالتجريد أو بالتقسيم فى مواجهة دائنى الشركة .\nفطبقا للمادة (22) من التقنين التجارى ، يكون الشركاء فى شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها طالما أن التعهد أو التصرف قد أجرى باسم الشركة.\nUخصائص شركة التضامن ، والتزامات الشركاء فيها :\nتتميز شركة التضامن عن غيرها من أنواع الشركات بالأحكام التالية :\nلعل الخاصية الأساسية لشركة التضامن هى المسئولية التضامنية لجميع الشركاء فيها عن كافة ديون الشركة ، فيكون لدائنى الشركة الرجوع على أى من الشركاء لمطالبته بديون الشركة . وطبقا للقواعد العامة فى التضامن فإنه لا يجوز للشريك – بحسب الأصل – أن يدفع بالتجريد ، بمعنى أنه لا يجوز للشريك أن يدفع مطالبة دائنى الشركة بضرورة الرجوع على الشركة أولا ، فيكون للدائن الرجوع على الشريك أولا وقبل الرجوع على الشركة لاستيفاء ديونه على هذه الأخيرة . ومع ذلك فقد نص مشروع قانون الشركات الجديد فى المادة 131 منه صراحة على أنه : « لا يجوز التنفيذ على أموال الشريك بسبب التزامات الشركة إلا بعد الحصول على حكم فى مواجهتها وإعذارها بالوفاء ، ولا يخل ذلك بحق دائن الشركة فى الحجز على أموال الشركة ضمانا لحقوقه ، ويكون الحكم الصادر على الشركة حجة على الشريك » . وتجدر الإشارة إلى أن القضاء قد درج على تقييد حق الدائن فى مطالبة الشريك أو التنفيذ على أمواله ، بحيث لا يكون له ذلك إلا بعد الحصول على حكم فى مواجهة الشركة وإعذار الشركاء بالوفاء .\nومن ناحية أخرى لا يجوز لأى من الشركاء أن يدفع بالتقسيم ، بمعنى أن الشريك يكون مسئولا عن سداد كافة ديون الشركة حتى ولو تجاوز مبلغ الدين حدود حصته فى الشركة . هذا ويكون كل من الشركاء مسئول عن ديون الشركة فى أمواله الخاصة مسئولية غير محدودة . فمسئولية الشريك فى شركة التضامن إذن هى مسئولية تضامنية غير محدودة وشخصية . وتعد هذه المسئولية التضامنية من المسائل المتعلقة بالنظام العام ، فيعتبر باطلا كل اتفاق يؤدى إلى إعفاء الشريك من التضامن .\nوكأثر لطبيعة شركة التضامن الشخصية وكونها من شركات الأشخاص ، فإنه لا يجوز لأى شريك فى شركة التضامن أن يتنازل عن حصته إلى الغير دون الحصول على الموافقة المسبقة من باقى الشركاء . ولكن يجوز للشريك التنازل عن أرباحه إلى الغير مع بقائه مسئولا قبل الشركة وباقى الشركاء والغير مسئولية تضامنية ، ويظل المتنازل إليه أجنبيا عن الشركة لا تربطه بها أية صلة قانونية . ويلاحظ أن المحظور هو التنازل عن الحصة لأجنبى ، أما التنازل لشريك آخر فهو أمر غير محظور لأنه لا يتعارض مع الاعتبار الشخصى للشركة .\nومتى كان التنازل عن الحصة ممكنا فلا يحتج به على الشركة والشركاء إلا إذا اتبعت فى شأنه إجراءات حوالة الحقوق ، وكذلك يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بشهر التنازل باعتباره تعديلا لعقد الشركة .\nلا يجوز فى شركات التضامن إصدار صكوك قابلة للتداول بحصص الشركاء ، ولذل لزم ، لإتمام التنازل عن الحصص ، اتباع قواعد حوالة الحقوق لأن حصة الشريك لا تظهر فى صورة صك قابل للتداول كما هو الحال فى شركات المساهمة .\nإن لكل شركة تضامن عنوان ، ويقصد بذلك أن لكل شركة اسم تتميز به عن غيرها وتتعامل مع الغير بهذا الاسم كشخص معنوى متميز عن الشركاء . ويتمتع هذا الشخص المعنوى بذمة مالية مستقلة .\nويجب أن يتكون اسم شركة التضامن من أسماء الشركاء فيها ، ولكن ليس من الضرورى أن يتضمن اسم الشركة كافة أسماء الشركاء ولكن يكفى أن يكون الاسم مشتملا على بعض من أسماء الشركاء ، ويجب أن تتم تصرفات الشركة بعنوان الشركة .\nوكما سلفت الإشارة فى الفصل الرابع من الباب السابق ، فإنه لا يجوز أن يدخل فى تكوين عنوان الشركة اسم شخص أجنبى عن الشركة ، فإذا حدث ذلك وبعلمه تكون مسئوليته تضامنية عن سداد كافة ديون الشركة ، ليس على أساس أنه شريك متضامن – إذ أنه أجنبى عن الشركة – ولكن على أساس أنه ارتكب خطأ غير مشروع، وتنشأ مسئوليته عن تعويض الأضرار المترتبة عليه .\nكما ذكرنا آنفا ، فإنه لما كانت شركة تضامن تعتبر تاجرا فإن الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر بمجرد دخوله الشركة ولو لم تكن له هذه الصفة من قبل . والعلة فى ذلك أن الشريك المتضامن يعتبر جزءا من هذا الشخص المعنوى ويكون مسئولا مسئولية شخصية وتضامنية عن كافة ديون الشركة .\nولذلك فإنه يلزم أن تتوافر فى الشريك المتضامن الأهلية اللازمة للاتجار ، وذلك ببلوغه إحدى وعشرين سنة كاملة، أو ببلوغه ثامنى عشرة سنة كاملة ، وحصوله على إذن من المحكمة الابتدائية .\nويستتبع اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر النتائج التالية : فمن ناحية أولى ، يلتزم الشريك المتضامن بكافة الالتزامات الواقعة على عاتق التجار ، فعليه يقع الالتزام بمسك الدفاتر التجارية التى تقيد فيها أرباحه ومسحوباته الشخصية .\nومن ناحية ثانية : فإنه متى حكم بشهر إفلاس الشركة ، فإن ذلك يستتبع بالضرورة إفلاس الشريك المتضامن لأن أمواله ضامنة لديون الشركة ، فتوقف الشركة عن سداد ديونها يعنى توقفه أيضا عن دفع هذه الديون . وطبقا لما قررته محكمة النقض المصرية فى ظل التقنين التجارى الملغى ، فإنه : « لا يترتب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة للنص على إفلاس الشركاء المتضامنين فيها ، أو على إغفاله بيان أسمائهم ، أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس ، إذ أن إفلاسهم نتيجة حتمية ولازمة لإفلاس الشركة » .\nوقد أكدت المادة 703 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على هذا المبدأ بنصها على أنه إذا أشهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها ، ولا يترتب على إفلاس الشريك إفلاس الشركة ، إذ أن الشركة غير ضامنة لديون الشريك .\nويجوز شهر إفلاس الشريك الذى خرج من الشركة إذا توفر شرطان ، الأول : أن يتم الخروج بعد توقف الشركة عن الدفع ، وأما الشرط الثانى فهو أن يكون طلب شهر إفلاس الشركة قد تم قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك فى السجل التجارى (مادة 703 تجارى) ، فإذا تخلف أى من هذين الشرطين ، فإنه يمتنع شهر إفلاس هذا الشريك المتضامن حتى ولو استبقت الشركة اسمه فى عنوانها .\nيجوز رهن حصة الشريك فى شركة التضامن . وتتبع فى شأن هذا الرهن القواعد المقررة فى رهن الحقوق بصفة عامة ، فلا تسرى قواعد رهن الأوراق المالية على رهن الحصص فى شركات الأشخاص .\nباستثناء الشركات المؤسسة فى ظل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (القانون رقم 8 لسنة 1997) فإنه لا يجوز أن تقل حصة الشركاء المصريين فى شركات التضامن والتوصية البسيطة عن 51% على الأقل من رأس مال الشركة . وبالرغم من أن التقنين المدنى والتجارى قد جاءا خلوا من هذا النص ، إلا أن هذا الشرط قد استلزمه القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى (المادة 4/2) ويمكن أن يكون الشريك شخص طبيعى أو معنوى على حد سواء .\nيمتنع على الشريك فى مواجهة باقى الشركاء والشركة ، القيام بأى نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفا للغرض الذى أنشئت من أجله. ويقع على الشريك – بصفة عامة – التزام بعدم المنافسة ما لم يكن مصرحاً له بذلك من قبل جميع الشركاء . كما يقع على الشريك التزام بالإفصاح عن أية معلومات يكون من شأنها التأثير على نشاط الشركة سلباً أو إيجاباً .\nوفى جميع الأحوال ، على الشريك أن يبذل من العناية فى تدبير مصالح الشركة ما يبذله فى تدبير مصالحه الخاصة ، إلا إذا كان منتدباً بالإدارة بأجر ، فلا يجوز أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد .\nثانياً : تكوين شركة التضامن :\nلأجل تكوين شركة التضامن يلزم توافر الأركان الموضوعية العامة والخاصة لعقد الشركة بوجه عام . كما يلزم كتابة عقد الشركة ، ويجب كذلك إتباع إجراءات الشهر المقررة قانونا .\nإشهار الشركة :\nاستلزم القانون إشهار عقد شركة التضامن وإحاطة الغير بكل ما ورد فى مشاطرة الشركة كغرضها وطبيعة أعمال وسلطة المديرين فيها . وكما سبقت الإشارة فإنه يترتب على عدم الإشهار القانونى بطلان الشركة . ولقد بين القانون إجراءات الشهر القانونى والتى بدونها لا يعتبر الإشهار صحيحا مرتبا لآثاره .\nويتعين التفرقة بين نوعين من الشهر : الشهر القانونى ، والشهر فى السجل التجارى ، والشهر القانونى فقط هو الذى يلزم لتكوين شركة التضامن .\nأولاً : الشهر القانونى :\nUإجراءات الشهر القانونى :\nبينت المادتان 48 و49 من التقنين التجارى إجراءات الشهر القانونى ، ولعل أهم آثار إتمام الشهر القانونى هو تكوين الشركة صحيحة والاحتجاج بشخصيتها الاعتبارية قبل الغير . وإجراءات الشهر القانونى واحدة بالنسبة لشركات التضامن والتوصية البسيطة ، وتتمثل هذه الإجراءات فى الخطوات التالية :\n1-\tيجب أن يودع ملخص عقد الشركة لدى قلم كتاب كل من المحاكم الابتدائية التى يوجد فى دائرتها مركز الشركة أو فرع من فروعها ليسجل فى السجل المعد لذلك .\n2-\tيلزم لصق ملخص عقد الشركة لمدة ثلاثة أشهر فى اللوحة المعدة فى المحكمة للإعلانات القضائية .\n3-\tوتنص المادة (50) من التقنين التجارى على أن يتضمن هذا الملخص بيانات معينة ،4-\tوتعتبر هذه البيانات – طبقا للرأى الراجح فى الفقه – أنها قد وردت على سبيل المثال لا الحصر ،5-\tبمعنى أن إغفال أحد هذه البيانات لا يترتب عليه البطلان . وكذلك يمكن أن يتضمن الملخص بيانات إضافية لتلك البيانات التى أوردتها المادة (50) وتشمل هذه البيانات المنصوص عليها فى القانون أسماء الشركاء المتضامنون وألقابهم وصفاتهم وعناوينهم،6-\tوكذلك عنوان الشركة ويتركب من اسم واحد من الشركاء المتضامنين أو أكثر . ويجب أن ينطوى الملخص على بيان أسماء الشركاء المأذونين بالإدارة ومدة الشركة ،7-\tوأخيراً رأس مال الشركة . وبالرغم من أن الفقه فى غالبيته يرى قصر هذا البيان الأخير على شركات التوصية البسيطة ،8-\tإلا أننا نرى أن الحكمة التشريعية من هذه البيانات والمتمثلة فى إعلام الغير بكينونة الشركة والشركاء فيها يقتضى الإشارة إلى رأس مال شركة التضامن .\n9-\tويجب نشر ملخص العقد فى إحدى الصحف التى تطبع فى مركز الشركة وتكون معدة لنشر الإعلانات القضائية،10-\tأو فى صحيفتين تطبعان فى مدينة أخرى .\nويجب استيفاء الإجراءات السابقة جميعا فى مدة خمس عشر يوما من تاريخ التوقيع على العقد أو من التاريخ الذى يحدده الشركاء لابتداء أو قيام الشركة . ومتى تمت الإجراءات المنصوص عليها قانونا وفى المواعيد المحددة كان لهذه الإجراءات أثر رجعى يرتد إلى وقت إبرام العقد وتكوينه ، فتعتبر الإجراءات قد تمت منذ ذلك الوقت ويحتج بشخصيتها الاعتبارية قبل الغير منذ هذا التاريخ .\nوكما سلفت الإشارة ، فإنه يجب شهر كل تعديل لبيان من البيانات الواردة فى الملخص كما لو حصل تبديل فى عنوان الشركة أو رأس مالها أو تعديل فى الشركاء أو إطالة أو تقصير أجل الشركة أو تغيير المدير . وإذا استمر الشركاء فى ممارسة نشاط الشركة بالرغم من انتهاء أجلها الأصلى ، فإن عقد الشركة يمتد – كما ذكرنا – سنة فسنة بالشروط ذاتها ، ويكون العقد هنا قابل للإبطال لصالح الغير ، ويلزم لتصحيح ذلك قانونا إثبات العقد المجدد كتابة ، وإتمام إجراءات الشهر القانونى السالف ذكرها ، ويجوز لأى من الشركاء استيفاء إجراءات الشهر .\nUالجزاء المترتب على عدم اتباع إجراءات الشهر القانونى :\nإذا لم يحصل الشهر القانونى طبقا للإجراءات السابقة استتبع ذلك بطلان الشركة . ويتحقق ذلك البطلان كذلك فى حالة عدم اتخاذ إجراءات الشهر القانونى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيع على العقد أو التاريخ المحدد لبدء الشركة . وكما ذكرنا فإن هذا البطلان لا يقع بقوة القانون إذ أنه بطلان من نوع خاص ، فيتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك به . وليس للشركاء الاحتجاج بهذا البطلان على الغير حسنى النية .\nويحصل التمسك بهذا البطلان إما بدعوى مبتدأة أو فى صورة دفع بصدد دعوى مرفوعة من قبل ، ولكن لا يجوز التمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض .\nويكون لصاحب المصلحة – الشركة أو الشركاء ، بل الغير مثل دائنى الشركة - القيام بتصحيح ذلك الوضع وإتمام إجراءات الشهر لتفادى البطلان فى أى وقت قبل صدور حكم قضائى بالبطلان ، فيجوز إتمام إجراءات الشهر حتى ولو بعد رفع الدعوى طالما لم يصدر حكم بالبطلان . كما يجوز للمحكمة أن تمنح الشركة أجلا بغرض تصحيح الإجراء الباطل تفادياً للبطلان وما يترتب عليه من آثار خطيرة .\nثانياً : الشهر فى السجل التجارى :\nيجب على مديرى الشركة قيدها فى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته المركز الرئيسى أو الفرع . وطبقا للمادة ( من قانون السجل التجارى تحدد اللائحة التنفيذية المدة التى يجب خلالها تقديم طلب القيد . وقد جاءت اللائحة خلوا من النص على مثل هذه المدة . وعلى ذلك لا توجد مدة معينة يلزم خلالها القيد وهو عيب تشريعى يلزم تفاديه . ويلزم تجديد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد ، ويقدم طلب التجديد مدير الشركة أو من ينوبه خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ، ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة .\nولا يترتب على عدم القيد فى السجل التجارى أى بطلان ، ولا يؤثر فى إمكانية الاحتجاج بالشخصية الاعتبارية قبل الغير ، ومع ذلك يرتب القانون جزاءات جنائية على مخالفة أحكامه . وتجدر الإشارة إلى أن الشهر فى السجل التجارى لا يغنى عن الشهر القانونى .\nولا تسرى إجراءات الشهر القانونى على شركات التضامن التى يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 . فيتم تكوين هذه الشركات بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للاستثمار وقيدها بالسجل التجارى . أما إذا كانت الشركة تتضمن من بين أغراضها أغراض غير تلك المنصوص عليها فى قانون الاستثمار ، فإنه يتم تكوينها طبقاً للقواعد العامة وتخضع لإجراءات الشهر القانونى .\nموضوع: رد: محاضرات القانون التجارى 2 السبت أغسطس 28, 2010 9:14 pm\nلم يتضمن تقنين التجارة تنظيم أحكام إدارة شركة التضامن ، ولذا تطبق على إدارة شركة التضامن النصوص الواردة بالتقنين المدنى (المواد من 516 إلى 520) .\nوالأصل أن لكافة الشركاء الحق فى الاشتراك فى إدارة الشركة ، فإذا لم يوجد نص خاص أو اتفاق بين الشركاء على طريقة الإدارة اعتبر قانونا كل شريك مفوضا من الآخرين فى إدارة الشركة وتسيير شئونها ، وقد أخذ مشروع قانون الشركات بذات الحكم .\nويكون لأى من الشركاء فى هذه الأحوال مباشرة أعمال الشركة وتمثيلها قبل الغير دون رجوع إلى غيره من الشركاء ، وتكون تصرفاته ملزمة لباقى الشركاء وللشركة . ويحق لأى من الشركاء الاعتراض على أى عمل يقوم به شريك آخر بشرط أن يقع الاعتراض قبل إتمام العمل ، ولأغلبية الشركاء دائما رفض هذا الاعتراض واستمرار العمل .\nوبالرغم مما تقدم ، فإن العمل يجرى على أن يعين الشركاء مديرا للشركة يتولى تسيير شئونها الداخلية وتمثيلها قبل الغير . وهذا المدير قد يكون معينا فى عقد تأسيس الشركة أو باتفاق لاحق . كما يمكن أن يكون المدير شريكا أو غير شريك ، ويختلف المركز القانونى للمدير باختلاف ما إذا كان غير شريك أو شريك ، وبحسب ما إذا كان معيناً فى العقد أم لا .\nويمكن أن يكون المدير شخصاً طبيعياً أوشخصاً معنوياً ، فهناك كثير من شركات الإدارة (Management Companies) المتخصصة بحيث يعهد إليها إدارة شركة أخرى وتوفير العمالة اللازمة ، ويمكن أن يكون المدير واحداً أو أكثر ، أى مديرين متعددين .\nوالشريك المدير يجب أن يكون مصرياً ، وذلك طبقا لنص المادة 4/1 من قانون السجل التجارى ، ولا يسرى هذا القيد على شركات التضامن الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، كما أنه ليس هناك ما يمنع قانونا أن يكون المدير غير الشريك غير مصرى الجنسية .\nوالمدير – بحسب الأصل – وكيل عن الشركة ، وتتحدد سلطاته وصلاحياته فى هذا الإطار . وتنصرف آثار أعمال المدير إلى الشركة مباشرة وإلى عناصر ذمتها المالية سواء إيجاباً أو سلباً . ومع ذلك فإننا نرى أنه يجب أن يتوافر فى المدير الأهلية الكاملة إذ أن موكله شخص اعتبارى ينوب عنه المدير فى التعبير عن إرادته وتمثيله ومن هنا وجب أن يكون المدير كامل الأهلية .\nوتعيين مدير للشركة لا يؤثر بأى حال من الأحوال فى حق الشركاء فى الرقابة على إدارة الشركة ، فالشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة ، ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها، وكل اتفاق على غير ذلك يعد باطلا إذ أن الحق فى الرقابة هو أحد مقومات الشركة ، وأهم تطبيقات نية المشاركة .\nولتفصيل ما أجملناه نعرض لأحكام إدارة شركة التضامن على النحو التالى :\nUتعيين المدير وعزله:\nلا يخرج الأمر هنا عن فروض ثلاثة :\nأما الفرض الأول : إذا كان المدير شريكا وحصل تعيينه فى عقد الشركة أطلق عليه (المدير الاتفاقى) ، ويلزم لتعيينه وعزله اتفاق جميع الشركاء بما فيهم المدير الاتفاقى نفسه . ويأخذ حكم المدير الاتفاقى المدير الشريك الذى يثبت تعيينه فى اتفاق تعديل عقد الشركة متى تم ذلك التعديل طبقا لإجراءات الشهر القانونى .\nوقد تلاحظ لنا من واقع الحياة العملية أن هناك العديد من عقود شركات التضامن التى تنص على تشكيل مجلس إدارة للشركة فى العقد ذاته ، ويتضمن العقد النص على صلاحية رئيس مجلس الإدارة فى تمثيل الشركة قبل الغير وإعطاء الحق له وحده فى التوقيع على عقود الشركة . ونرى فى مثل هذه الأحوال أن الشريك المسمى « رئيس مجلس إدارة » لا يعدو إلا أن يكون مديرا اتفاقيا طبقا لأحكام القانون المدنى ، وتسرى فقط فى حقه أحكام المدير الاتفاقى دون غيره من أعضاء مجلس الإدارة المسمين فى عقد شركة التضامن طالما أن هؤلاء الأخيرين ليس لهم الحق فى تمثيل الشركة أو التوقيع نيابة عنها.\nوالأصل ، طبقا لما هو مستقر عليه فى الفقه ، أنه لا يجوز عزل المدير الاتفاقى إلا بموافقة جميع الشركاء بما فى ذلك الشريك المدير ، وهذا الأصل يرد عليه استثناءين أساسيين :\nالاستثناء الأول : يجوز عزل المدير الاتفاقى بأغلبية الشركاء إذا أجاز العقد ذلك .\nالاستثناء الثانى : يجوز عزل المدير الاتفاقى حتى فى حالة عدم وجود اتفاق يجيز ذلك بحكم قضائى متى وجد مسوغ لذلك العزل ، كنتيجة ارتكاب غش أو خطأ جسيم من قبل المدير الاتفاقى .\nويقع العزل فى هذه الأحوال بموجب حكم قضائى ، ويكون لأى من الشركاء طلب عزل المدير الاتفاقى متى وجد مسوغ لذلك ، ويتحقق العزل بقوة القانون فى حالة الحكم على هذا الشريك المدير بالإفلاس أو إصابته بعارض من عوارض الأهلية .\nولا يترتب على عزل المدير – فى رأينا – حل الشركة إذا كان هذا العزل راجعا إلى استقالة المدير أو كان نتيجة وجود اتفاق على جواز مثل هذا العزل ، إذ أنه لا يترتب على عزل المدير الاتفاقى فى مثل هذه الحالات انتفاء صفته كشريك ، فقد يستمر فى الشركة كشريك بالرغم من استقالته أو عزله كمدير .\nوتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الشركات الموحد قد استلزم حل الشركة فى حالة اعتزال المدير المعين فى عقد التأسيس ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك (مادة 138) . ولعله من التناقض البين أن المشروع نص على حل الشركة فى حالة اعتزال المدير ، فى حين أنه تضمن صراحة عدم الحل عند عزل المدير ، فيستطيع الشريك المدير سيئ النية إنهاء الشركة بمجرد تقديمه لاستقالته .\nأما الفرض الثانى : إذا كان المدير غير شريك ، ولكنه مسمى أو وارد فى العقد ، ففى هذه الحالة يجوز عزل هذا المدير فى أى وقت لأنه وكيل . ولكن يلزم إتباع الطريقة المنصوص عليها فى العقد ، فإذا لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك وجب الحصول على موافقة كافة الشركاء إذ أن هذا العزل يعد تعديلا لعقد الشركة . وفى حالة إخفاق الشركاء فى الوصول إلى قرار يكون لأى من الشركاء طلب عزل المدير بواسطة المحكمة متى وجد مسوغ لذلك .\nأما الفرض الثالث : إذا كان المدير المعين شريكاً معيناً بعقد مستقل ، فإن الراجح أن العزل حق جماعى لكافة الشركاء، ولكنه يثبت دائما لأغلبية الشركاء ولو كان تعيين المدير بالإجماع . ويسرى ذات الحكم على الشريك غير الاتفاقى والمعين بمقتضى عقد مستقل ويكون للمدير غير الاتفاقى ، شريكا كان أو أجنبيا أن يستقيل من الإدارة متى وقع ذلك منه فى وقت لائق ولا يستتبع عزله أو استقالته حل الشركة أو انقضاؤها .\nUسلطات المدير :\nالأصل أن يعين العقد الذى يتم تعيين المدير بمقتضاه – سواء أكان عقد الشركة أو عقد مستقل – سلطات المدير وحدود هذه السلطات . ولا يحتج بهذه القيود فى حالة وجودها قبل الغير ما لم تكن مشهرة طبقا لصحيح القانون .\nوفى حالة عدم وجود اتفاق يكون للمدير القيام بكافة أعمال الإدارة والتصرف اللازمة لتنفيذ غرض الشركة ، وبما يتفق مع طبيعة نشاطها . فللمدير – بحسب الأصل – تعيين العاملين لدى الشركة وفصلهم طبقا لقواعد قانون العمل وتحديد مرتباتهم وإبرام العقود اللازمة لتنفيذ نشاط الشركة واستغلال المشروع من بيع وشراء وإيجار ومقاولة إذا كان لها مقتض . كما يكون للمدير الاقتراض بالقدر اللازم لتسيير شئون الشركة ، ويكون له رفع الدعاوى وإجراء التحكيمات اللازمة لاستيفاء حقوق الشركة ، ويكون له كذلك إبرام عقود الصلح اللازمة . ولكن ليس للمدير رهن أصول الشركة أو بيع عقاراتها أو رهنها كمحل تجارى أو الدخول فى تبرعات ضخمة دون الحصول على موافقة الشركاء . كما لا يجوز له تعديل العقد أو تغيير غرض الشركة أو إدماجها أو تصفيتها دون الحصول على موافقة الشركاء . كما لا يجوز له المساهمة فى شركة أخرى إلا إذا كان ذلك ضمن أغراض الشركة.\nفإذا كانت الشركة المعنية شركة مقاولات ، على سبيل المثال ، كان للمدير فى حالة عدم وجود نص ، التوقيع عن الشركة على كافة عقود المقاولات التى تبرمها ، كما أن له إجراء عقود شراء المعدات والآلات المختلفة اللازمة لتنفيذ الشركة لأعمالها ، كما أن له بيع الآلات والمعدات المستهلكة أو القديمة واستبدالها بآلات ومعدات جديدة طبقا لسعر السوق ، كما أن لمدير الشركة فتح اعتمادات والدخول فى ترتيبات مع بنوك الشركة لإصدار خطابات ضمان لتقوم الشركة بتنفيذ التزاماتها ، كما أن للمدير إبرام عقود قرض أو الدخول فى عقود تأجير تمويلى بهدف تمويل وشراء معدات وآلات لازمة لاستغلال الشركة . ولكن يمتنع على المدير فى هذا المثال أن يكون طرفا فى أى من هذه العقود ، كما لا يجوز له – دون الحصول على موافقة الشركاء – رهن الشركة كمحل تجارى أو إضافة أنشطة جديدة مثل أعمال التوريد ، ولا يجوز له المساهمة فى شركة أخرى حتى ولو كانت تمارس نفس النشاط ، كما أنه لا يجوز له تغيير شكل الشركة أو إدماجها فى شركة أخرى وإن جاز له إنشاء فروع لهذه الشركة.\nوخلاصة ما تقدم ، أن للمدير أن يبرم كافة التصرفات القانونية والقيام بالأعمال المادية المرتبطة بنشاط الشركة ، على أن يقوم بهذه التصرفات والأعمال باسم الشركة أو لحسابها وفى حدود القيود المفروضة على اختصاصاته .\nفإذا كان المدير يمارس سلطاته فى حدود اختصاصاته ، يثور التساؤل عما إذا كان لأى من الشركاء الاعتراض على القيام بأى عمل من الأعمال التى يقوم بها المدير ومنعه من إتمامه . وللإجابة على هذا التساؤل يتعين علينا – مرة أخرى – التفرقة بين المدير الاتفاقى طبقا للمادة 516 مدنى من ناحية ، والشريك غير الاتفاقى أو المدير غير الشريك من ناحية ثانية .\nفإذا كان المدير شريكاً أختير للإدارة بنص خاص فى عقد الشركة أو تعديله ، فيكون له أن يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء بأعمال الإدارة وبالتصرفات التى تدخل ضمن نشاط الشركة وفى أغراضها متى كانت أعماله خالية من الغش أو الخطأ الجسيم أو كان من شأنها تعريض الشركة ومصالح الشركاء لمخاطر جمة . أما فى غير ذلك من الحالات فيكون لأى من الشركاء الاعتراض على قيام المدير بالعمل محل الاعتراض ، ومنعه من إتمامه .\nUتعدد المديرين :\nإذا عينت الشركة أكثر من مدير ، فإن تنظيم العلاقة بينهم يخضع للمبادئ التالية طبقا للمادة 517 من التقنين المدنى ، وذلك بطبيعة الحال ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك :\nإذا اتفق على أن تكون قرارات المديرين بالإجماع أو الأغلبية ، تعين إتباع ذلك الإجراء وإلا كان التصرف غير نافذ فى حق الشركة دون المساس بحقوق الغير حسنى النية .\nإذا اتفق على تحديد اختصاصات وسلطات كل واحد من المديرين تعين عليه الالتزام بحدود هذه الاختصاصات والسلطات ، وإلا كان تصرفه غير نافذ فى حق الشركة دون المساس بحقوق الغير حسنى النية .\nإذا تعدد المديرون دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أى منهم بالإدارة ، كان لكل منهم أن يقوم – منفردا – بأى عمل من أعمال الإدارة على أن يكون لكل من باقى المديرين أن يعترض على العمل قبل تمامه ، وفى هذه الحالة يتعين عرض الأمر على المديرين ويكون لأغلبيتهم رفض هذا الاعتراض أو تأييده ، فإذا تساوى الجانبان كان ذلك من حق أغلبية الشركاء . فإذا قام أحد المديرين بإتمام العمل بالرغم من الاعتراض عليه ولم تقره أغلبية المديرين أو أغلبية الشركاء – بحسب الأحوال – كان هذا التصرف غير نافذ فى حق الشركة دون المساس بحقوق الغير حسنى النية .\nUالتزامات المدير ومسئوليته :\nالمدير وكيل عن الشركة فيلتزم قبلها بما يلتزم به الوكيل قبل موكله ، سواء أكانت التزامات إيجابية مؤداها القيام بأعمال معينة ، أو التزامات سلبية مقتضاها الامتناع عن إتيان أعمال معينة . ولذلك يمتنع على مدير الشركة الإتيان بأى عمل يؤدى إلى تعريض مصالح الشركة للخطر . كما يلتزم بعدم الخروج عن حدود اختصاصاته وسلطاته ، ويجب عليه تكريس جهوده لمصالح الشركة والامتناع عن العمل فى شركة منافسة أو العمل لحسابه فى نشاط مماثل لذلك النشاط الذى تمارسه الشركة . ولا يجوز للمدير أن يتعاقد مع نفسه ، وعليه الامتناع عن الدخول فى أى تصرف أو عمل يكون فيه تعارض للمصالح . كما لا يجوز للمدير استغلال أموال الشركة أو أصولها لحسابه الخاص . وإذا كان المدير يتقاضى أجرا على عمله وجب عليه أن يبذل ما يبذله الرجل المعتاد ، كما يلتزم المدير أن يقدم حسابا للشركة عن أعمال الشركة ، كما يلتزم بالرد على استفسارات الشركاء . وعلى المدير أن يتولى إدارة الشركة بنفسه إلا أن يرخص له فى عقد تعيينه بالحق فى أن ينيب عنه غيره .\nوفى حالة مخالفة المدير لأى من هذه الالتزامات كان مسئولا بالتعويض عن أية أضرار تلحق بالشركة أو بالشركاء ، وذلك طبقاً للقواعد العامة فى المسئولية العقدية .\nومتى تعامل المدير باسم الشركة ولحسابها ، تكون الشركة مسئولة مسئولية شخصية ومباشرة عن التصرفات والأعمال المادية التى تدخل فى حدود سلطاته ، فإذا تعامل باسمه الشخصى ولحساب الشركة تكون الشركة كذلك مسئولة عن تصرفاته ، ولكن يقع على الغير عبء إثبات أن هذه التصرفات قد أجريت لحساب الشركة . ولا تلتزم الشركة بتصرفات المدير إذا تجاوز حدود اختصاصاته ، ولكنها تكون مسئولة عن هذه التصرفات قبل الغير إذا لم تكن هذه القيود مشهرة طبقا للقانون .\nموضوع: رد: محاضرات القانون التجارى 2 السبت أغسطس 28, 2010 9:15 pm\nأولاً : مفهوم شركة التوصية البسيطة وخصائصها :\nÛتعريف شركة التوصية البسيطة :\nتعرف المادة (23) من التقنين التجارى شركة التوصية البسيطة على أنها « شركة تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين عن التزامات الشركة فى جميع أموالهم ، وبين شريك واحد أو أكثر موصين تكون مسئوليتهم محدودة بحدود مساهمتهم فى الشركة ولا يتدخلون فى أعمال الإدارة الخارجية للشركة » .\nÛشركة التوصية البسيطة تتكون من طائفتين من الشركاء :\nوشركة التوصية البسيطة على هذا النحو تتكون من طائفتين من الشركاء . الطائفة الأولى : الشركاء المتضامنين ، وتكون مسئوليتهم مسئولية تضامنية غير محدودة عن ديون الشركة ، وتخضع هذه الطائفة من الشركاء لذات الأحكام المطبقة على شركات التضامن . أما الطائفة الثانية من الشركاء فهم الشركاء الموصون ، وتكون مسئوليتهم عن ديون الشركة مسئولية محدودة بحدود مساهمتهم ، فلا يسألون عن ديون الشركة إلا فى حدود حصصهم . ولذلك يمتنع على هؤلاء الشركاء التدخل فى أعمال إدارة الشركة وتمثيلها قبل الغير ، كما لا يجوز للشركة استخدام أسماء الشركاء الموصين فى عناوينها وإلا كانت مسئوليتهم تضامنية قبل الغير حسنى النية.\nÛنشأتها وتطورها التاريخى :\nترجع أصول شركة التوصية البسيطة إلى القرون الوسطى فى إيطاليا ، حيث كان يحظر القانون على طائفة النبلاء والأشراف الاشتغال بأعمال التجارة ، فكانوا يعهدون بأموالهم للتجار ، على أن تكون مسئولية هؤلاء الأشراف محدودة بحدود ما أسهموا به من أموالهم ، ولا يكونوا مسئولين فى أموالهم الخاصة عن سداد أية ديون فى حالة الخسارة وتكون مسئولية التاجر غير محدودة .\nوقد قنن الأمر الملكى الفرنسى عام 1673 هذه الصورة ، واستحدث شركة التوصية بشكلها الحالى الذى نعرفه ، والذى أشرنا إليه فى الفقرة السابقة ، ولم يعترف التشريع الإنجليزى بشركة التوصية البسيطة حتى سنة 1907 . وقد اعترف المشرع المصرى بشركة التوصية بمقتضى التقنين التجارى المصرى سنة 1883 .\nÛخضوع شركة التوصية البسيطة للأحكام المطبقة على شركات الأشخاص :\nوشركة التوصية البسيطة شكل من أشكال شركات الأشخاص وتخضع لما تخضع له هذه الشركات من أحكام ، وهى تقوم على الاعتبار الشخصى بين الشركاء ، فكل شريك يقبل الاشتراك فى الشركة اعتمادا على ثقته فى الشركاء الآخرين . وينطبق ذلك على الشركاء المتضامنين والموصين على حد سواء ، فلا يجوز لأى من الشركاء المتضامنين أو الموصين التنازل عن حصصهم فى الشركة بدون الحصول على موافقة الباقين . كما أن حصص كافة الشركاء غير قابلة للتداول فهى ليست بأسهم ، ولا يجوز النزول عنها إلا بطريق حوالة الحقوق وبشرط قبول كافة الشركاء الحوالة ما لم يتفق على خلاف ذلك . وكنتيجة للاعتبار الشخصى تنقضى شركة التوصية البسيطة بوفاة أحد الشركاء أو إفلاسه أو الحجر عليه سواء كان هذا الشريك متضامنا أو موصيا .\nثانياُ : تكوين شركة التوصية البسيطة :\nتخضع شركة التوصية البسيطة لكافة الأحكام المطبقة على شركة التضامن فى هذا الشأن دون أدنى استثناء ، فتخضع لقواعد الشهر القانونى والشهر فى السجل التجارى . كما يترتب على تخلف أى من هذه الإجراءات ذات الآثار التى تترتب فى خصوص شركات التضامن ، على النحو الذى أشرنا إليه سلفا . كما يخضع انقضاء الشركة لذات الأحكام السابق عرضها فى شأن انقضاء وتصفية شركات الأشخاص على وجه العموم .\nوكما ذكرنا ، فإن شركة التوصية تتضمن عنصرا شخصيا يتمثل فى الشركاء المتضامنين الذين يسألون مسئولية تضامنية وغير محدودة ، وعنصرا عينيا يتمثل فى الشركاء الموصين الذين تنحصر مسئوليتهم فى حدود الحصص التى قدموها أو تعهدوا بتقديمها . ولكن بالرغم من وجود نوعين من الشركاء فى شركة التوصة ، فإن ذلك لا يعنى أنها تتضمن قيام شركتين من نوعين مختلفين ، بل هى شركة واحدة يختلف فيها النظام القانونى الذى يحكم كل طائفة من الشركاء فيها .\nوالشريك الموصى هو شريك بمعنى الكلمة ، فهو ليس مجرد مقرض للشركة ، فالأخير – على عكس الشريك الموصى – لا يتحمل مخاطر المشروع وله حق استرداد دينه وفوائده كاملا سواء حققت الشركة ربحاً أو خسارة ، كما يدخل المقرض فى تفليسة الشركة ويشترك مع الدائنين قسمة الغرماء ما لم يكن له تأمين خاص . وللشريك الموصى – دون المقرض – حق الرقابة على أعمال الإدارة والتصويت على تعيين المدير وعزله وغير ذلك من الصلاحيات المرتبطة والمترتبة على نية المشاركة .\nوالشريك الموصى – على عكس الشريك المتضامن – لا يشهر إفلاسه فى حالة إشهار إفلاس الشركة ، إذ أن مسئولية الشريك الموصى – كما قدمنا – محدودة بحدود حصته فى الشركة ، كما لا يترتب على إنضمامه للشركة اكتسابه صفة التاجر إذ أنه غير مسئول وغير مخول له القيام بإدارة الشركة .\nويجب دائما أن تكون حصة الشريك الموصى حصة نقدية ، فلا يجوز أن تقتصر مساهمته على المساهمة بالعمل إذ أن حصة العمل لا تدخل فى تكوين رأس المال . كما أن الشريك الموصى ممنوع من التدخل فى إدارة الشركة ، وبديهى أن السماح له بتقديم حصة عمل يتعارض مع هذا الحظر القانونى ، وهو الأمر الذى سنعرض له تفصيلا فى الفقرات اللاحقة .\nثالثاً : عنوان الشركة :\nيجب أن يكون لشركة التوصية إسم أو عنوان ، فتتم إدارة الشركة بعنوان كما هو الشأن بالنسبة لشركة التضامن ، ويلزم أن ينطوى هذا العنوان على اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين ، ولا يجوز أن يذكر اسم الشريك الموصى فى عنوان الشركة ، فإذا كان فى الشركة شريك متضامن واحد فإن اسمه وحده هو الذى يذكر فى عنوان الشركة ، على أن تضاف إلى اسمه عبارة (وشركاه) . والعلة من استبعاد اسم الشريك الموصى هى أن هذا الأخير لا يسأل إلا فى حدود حصته ، ومن ثم فإن تضمين اسمه فى عنوان الشركة قد يخلق التباسا لدى الغير فيعتقد أنه متضامن ويتعامل مع الشركة على هذا الأساس .\nفإذا أذن أحد الشركاء الموصين بوضع اسمه على عنون الشركة ، أو علم بهذه الواقعة ولم يعترض فإنه يكون ملزما قبل الغير مسئولية تضامنية مع الشركة وباقى الشركاء المتضامنين عن ديون الشركة ، فيكون مسئولا مسئولية تضامنية قبل الغير ولكنه يظل شريكا موصيا فى علاقته بباقى الشركاء والشركة ، ويكون من حقه الرجوع على باقى الشركاء والشركة لمطالبتهم بما أداه زيادة عن مقدار حصته . ولا تترتب المسئولية التضامنية للشريك الموصى على هذا النحو فى مواجهة الغير إلا بالنسبة للتصرفات والأعمال اللاحقة على إدراج اسمه ضمن عنوان الشركة .\nأما إذا تم وضع اسم الشريك الموصى فى العنوان دون علمه ودون الحصول على موافقته فإنه لا يسأل مسئولية تضامنية قبل الغير ، ولكن يقع عليه فى هذه الحالة عبء إثبات أن اسمه قد وضع بدون علمه وبدون موافقته . وهى مسألة يصعب إثباتها من الناحية العملية.\nويمكن للشريك الموصى إثبات اعتراضه عن طريق الإعلان فى الصحف ، ومتى كان قصد الشركاء من وضع اسم الشريك الموصى تغيير الحقيقة وخلق ائتمان كاذب ، فإن مثل هذا الفعل قد يشكل جريمة نصب يعاقب عليها القانون الجنائى .\nرابعاُ : إدارة شركة التوصية البسيطة :\nÛالحظر على الشريك الموصى التدخل فى أعمال الإدارة الخارجية :\nتنص المادة (28) من التقنين التجارى على أنه : « لا يجوز للشركاء الموصين أن يعملوا عملا متعلقا بإدارة الشركة ولو بناء على توكيل » .\nوقد درج التعبير عن هذه القاعدة بالقول أن الشريك الموصى ممنوع من التدخل فى إدارة الشركة . وهنا تجدر التفرقة بين أعمال الإدارة الخارجية وأعمال الإدارة الداخلية .\nفالشريك الموصى ممنوع فقط من ممارسة أعمال الإدارة الخارجية ، وهى تعنى تمثيل الشركة قانونا أمام الغير والقضاء . ولذا يمتنع على الشريك الموصى أن يعمل مديرا للشركة ، بل يمتنع عليه – طبقا للرأى الغالب فى الفقه – تمثيل الشركة ولو فى تصرف قانونى منفرد . وطبقا لصريح نص المادة (28) فإن الشريك الموصى ممنوع من ممارسة أعمال الإدارة الخارجية ولو كان صادر إليه توكيل للقيام بعمل قانونى معين . فطبقا لهذا النص لا يجوز للشريك الموصى إبرام عقد قرض أو عقد بيع بالرغم من وجود تفويض بذلك ، كما يمتنع عليه إتمام إجراءات تغيير شكل الشركة ، أو التوقيع على الأوراق التجارية باسم الشركة .\nوتجدر الإشارة إلى أنه يجوز قانونا أن يكون مدير الشركة أجنبى ، أى يمكن أن يكون غير شريك .\nأما أعمال الإدارة الداخلية فيقصد بها الأعمال التى ترتبط ممارستها بصفة الشريك ، فهى تلك التى تتصل بالرقابة على سير الشركة وإدارتها دون أن يترتب عليها ظهور الشريك الموصى قبل الغير . وعلى ذلك يجوز أن تشكل الشركة لجنة إدارة تتشكل من كافة الشركاء ، بما فى ذلك الشركاء المتضامنين والموصين ، على أن يقتصر تمثيل الشركة قبل الغير على الشركاء المتضامنين .\nومن المبررات التى قيلت فى تبرير حرمان الشريك الموصى من الإدارة الخارجية هو حماية الغير الذى يتعامل مع الشركة حتى لا يقع فى الخطأ ويعتقد أن الشريك الموصى شريك متضامن مسئول مسئولية غير محدودة عن الشركة. وقيل أن هذا المبرر لا ينطبق على المدير الأجنبى إذ أن حماية الغير لا تصل إلى حد الخوف عليه من الغلط بين الشركاء وغيرهم ممن يكونون أجانب عن الشركة ، ومن ثم جاز لغير الشريك أن يكون مديرا للشركة فى حين أن ذلك غير جائز بالنسبة للشريك الموصى . وواضح للبيان أن هذا التبرير غير سديد وغير مقنع لأن الغير – فى جميع الأحوال – يستطيع أن يتحقق من صفة المدير والشركاء بالإطلاع على ملخص عقد الشركة والسجل التجارى . كما قيل فى تبرير حظر الإدارة الخارجية على الشريك الموصى أن فى ذلك رعاية للشركة ذاتها ، ذلك أن الشريك الموصى مسئوليته محدودة فى حدود حصته ، فإذا أتيح له أن يكون مديرا للشركة فقد يؤدى ذلك إلى عدم التحرز أو عدم الاحتياط من الاندفاع فى عمليات المضاربة شديدة المخاطر ، ويتضح كذلك أن هذا المبرر غير مقنع ، إذ أنه واجب التطبيق من باب أولى على المدير الأجنبى .\nفلا نجد فى المبررات السابقة أى سبب مقبول لحرمان الشريك الموصى من التدخل فى أعمال الإدارة الخارجية . وحسناً ما فعل مشروع قانون الشركات الموحد حيث أجازت المادة 147 منه أن يعهد بأعمال الإدارة إلى شريك موصى بشرطين : (أ) موافقة الشركاء المتضامنين (ب) أن يشار إلى ذلك فى اسم الشركة وأوراقها وأن يضاف إلى بيانات قيدها . ونرى أن ذلك لا يخل بصفة الشريك الموصى ولا يعتبر فى هذه الأحوال شريكا متضامنا .\nوجدير بالذكر أن منع الموصى من التدخل فى إدارة الشركة – طبقا للوضع الحالى – لا يسرى على مرحلة التصفية ، فيجوز أن يتولى الشريك الموصى أعمال التصفية بوصفه مصفيا وليس بصفته شريكا ، ويخضع فى تعيينه للأحكام الخاصة بتعيين المصفى والتى سبق أن تعرضنا لها .\nÛجزاء مخالفة الحظر :\nويثور التساؤل عن الجزاء الذى يترتب على تدخل الموصى فى أعمال الإدارة الخارجية .\nطبقا للمادة 30 من التقنين التجارى القديم ، يكون الشريك الموصى مسئولا مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة وتعهداتها الناتجة عن الأعمال التى باشرها وأبرمها لحساب الشركة ، وليس للمحكمة أية سلطة تقديرية فى هذا الخصوص . أما بالنسبة للديون والتصرفات الأخرى التى لم يتدخل فيها الموصى ، فإن للقضاء سلطة تقديرية تعتمد على جسامة وعدد أعمال تدخل الموصى فى الإدارة وتبعا لائتمان الغير له بناء على هذه الأعمال ، فإذا كانت هذه الأعمال جسيمة كان للمحكمة أن تقضى بمسئولية الشريك الموصى التضامنية عن كافة الديون التى تحملت بها الشركة منذ تدخل الموصى ولا تمتد هذه المسئولية التضامنية بأى حال من الأحوال على الديون التى نشأ مصدرها قبل تدخل الشريك الموصى فى الإدارة الخارجية .\nولا يترتب على ذلك اكتساب الموصى صفة الشريك المتضامن ، كما لا يكتسب صفة التاجر نتيجة هذا التدخل ، إلا إذا كان ما ينسب إليه يدخل فى مفهوم الاحتراف بحيث يختلط نشاطه بنشاط الشركة .\nولا يكون للشريك الموصى الرجوع على الشركة أو باقى الشركاء إلا إذا أثبت أن قيامه بهذه الأعمال كان بناءً على موافقتهم أو تفويض من قبلهم . فإذا لم يكن هناك مثل هذه الموافقة أو التفويض فلا يرجع عليهم إلا فى حدود الفائدة التى عادت على الشركة أو الشركاء تطبيقا لقواعد الإثراء بلا سبب .\nموضوع: رد: محاضرات القانون التجارى 2 السبت أغسطس 28, 2010 9:16 pm\nماهية شركة المساهمة وتأسيسها\nأولاً : ماهية شركة المساهمة :\nÛتعريف شركة المساهمة :\nشركة المساهمة هى شركة أموال ، ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطريقة التى يحددها القانون ، ولا يكون كل شريك فيها مسئولا عن ديون الشركة إلا بقدر ما يملكه من أسهم ، ولا تعنون باسم أحد الشركاء ، وإنما يكون لها اسم يؤخذ من غرضها الذى أنشئت من أجله.\nÛخصائصها القانونية :\nهى شركة أموال ، فالأصل فيها أنها تبنى على الاعتبار المالى لا الشخصى ، فالقاعدة ، أن تتكون الشركة من عدد كبير من المساهمين لا يعرف بعضه البعض ، وبخاصة فى حالة عرض أسهم الشركة للاكتتاب العام . ولا تنقضى الشركة بوفاة أحد المساهمين أو إفلاسه .\nيتكون رأس مال الشركة من أسهم متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة . وتختلف هذه الأسهم عن حصص الشركاء فى شركات الأشخاص فى كون الأسهم قابلة للتداول دون حاجة – بحسب الأصل – لموافقة باقى الشركاء ، فأى نص فى النظام الأساسى للشركة يحظر تداول الأسهم كليا يكون باطلا .\nإن مسئولية كل شريك – ويطلق عليه فى إطار شركات المساهمة (المساهم) – محدودة بقدر مساهمته فى رأس المال ، فلا توجد أية مسئولية تضامنية بين المساهمين فى شركات المساهمة ، ولا يسأل عن ديون الشركة إلا فى حدود هذه المساهمة . وتتشابه مسئولية المساهم هنا مع مسئولية الشريك الموصى فى شركة التوصية البسيطة ، وليس لدائنى الشركة الرجوع على المساهم فى أمواله الخاصة . ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن مسئولية مؤسسى الشركة خلال مرحلة التأسيس تكون مسئولية تضامنية قبل الغير ، إذ أن الشركة فى هذه المرحلة لم تتكون بعد . ولا يكتسب الشريك صفة التاجر حتى ولو كانت الشركة تمارس أعمالا تجارية .\nعنوان الشركة يجب أن ينطوى على بيان الغرض منها ويستمد من هذا الغرض . فإذا كان الغرض من الشركة ممارسة أنشطة سياحية فيكون عنوان الشركة مثلا (شركة التنمية السياحية) ، وإذا كانت تمارس نشاط المقاولات كان العنوان مثلا (شركة مصر لأعمال المقاولات) ، فإذا كانت تمارس أعمال التأجير التمويلى يكون العنوان مثلا (شركة مصر للتأجير التمويلى) .. وهكذا . وبطبيعة الحال يمكن أن يكون العنوان أكثر عمومية وذلك فى الأحوال التى تتعدد فيها أغراض الشركة ، إذ أن القانون الحالى قد أجاز تعدد الأغراض ولم يأخذ بفكرة وحدة الغرض على عكس القانون رقم 26 لسنة 1954 . ويجب أن يشتمل هذا الاسم على ما يفيد نوع الشركة كشركة مساهمة ، فيقال مثلا (الشركة المتحدة لصناعة السيراميك – شركة مساهمة مصرية) . ولا يجوز أن تعنون الشركة باسم أحد الشركاء ، فالأصل انه لا يعتد بشخص الشريك فى شركات الأموال .\nيطلق على المستند الكتابى الذى يتضمن اتفاق الشركاء المؤسسين « العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة»، ويتسم هذا المستند فى جانب كبير من بنوده بالطابع اللائحى ، إذ يصدر العقد والنظام الأساسى طبقا لنموذج صادر من الوزير المختص ، ويتضمن العقد والنظام عدد من البنود الإلزامية التى لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفتها . بل يعد مخالفة هذه البنود الإلزامية أحد أسباب الاعتراض على تأسيس الشركة . وتجدر الإشارة إلى أن شركات المساهمة التى تؤسس فى ظل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (القانون رقم 8 لسنة 1997) أى التى تمارس واحدا أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها فى القانون مثل نشاط الصناعة والتعدين واستصلاح الأراضى الصحراوية والنقل الجوى ، تخضع لنماذج مستقلة . كما أن شركات المساهمة التى تؤسس لتمارس واحد أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها فى قانون سوق المال (القانون رقم 95 لسنة 1992) مثل السمسرة وإدارة الأوراق المالية ورأس المال المخاطر تخضع لنماذج خاصة بها.\nثانياً : تأسيس شركة المساهمة :\nيخضع تأسيس شركات المساهمة فى ظل القانون رقم 159 لسنة 1981 لعدد من الإجراءات المختلفة التى يقوم بها المؤسسون ، وتكون مسئولية هؤلاء المؤسسين تضامنية قبل الغير فى مرحلة التأسيس (المادة 10 من القانون) . وتشمل إجراءات التأسيس تحرير العقد الابتدائى ونظام الشركة وتقديم طلبات التأسيس إلى الجهات المختلفة ، واستصدار شهادة بنكية بسداد رأس المال أو الجزء المنصوص عليه قانونا ودعوة الجمعية التأسيسية وغير ذلك من الإجراءات . كما وضع المشرع إجراءات أكثر تفصيلا فى حالة الاكتتاب العام ، أى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب ، وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الجمهور .\nوتختلف الجهة المختصة بتلقى طلبات التأسيس بحسب طبيعة نشاط الشركة ، فالشركات التى تمارس نشاطا أو أكثر من تلك المنصوص عليها فى قانون الاستثمار (القانون رقم 8 لسنة 1997) تلتزم بالحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار ، أما إذا كانت الشركة تمارس واحدا أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال ، فإنها تلتزم بالحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال . أما شركات المساهمة التى لا يقتصر نشاطها على القيام بأحد أنشطة الاستثمار ، أو لا يدخل من بين أنشطتها أى نشاط من أنشطة قانون الاستثمار أو سوق المال ، فإنها تلتزم بتقديم اخطار التأسيس إلى المصلحة العامة للشركات طبقا للإجراءات الواردة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .\n145- وقد أدخل المشرع تعديلات حديثة على إجراءات التأسيس فى ظل القانون رقم 159 لسنة 1981 بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1988 ، ويهدف هذا القانون الأخير إلى تبسيط إجراءات التأسيس . وقد أدخل المشرع لأول مرة بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1998 فى نظامنا القانونى مفهوم التأسيس الفورى ، أو التأسيس بالإيداع بالنسبة لشركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق . وترتب على هذا التعديل وجود نظامين لتأسيس شركات المساهمة ، أما الأول فهو الحصول على الموافقة المسبقة لجهة الإدارة ، وينطبق ذلك بالنسبة للشركات الخاضعة لقانون الاستثمار وسوق رأس المال ، وأما الثانى فهو نظام التأسيس الفورى لشركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق ، بحيث تؤسس الشركة بمجرد الأوراق المطلوبة قانونا دون حاجة إلى الحصول المسبق على موافقة جهة الإدارة ، وإن جاز لهذه الأخيرة الاعتراض على التأسيس متى توافرت شروط هذا الاعتراض قانونا . وينطبق نظام التأسيس الفورى بالنسبة لشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981 . وقد ترتب على هذا التعديل نتيجة غير منطقية إذ أصبحت إجراءات تأسيس شركات الاستثمار أكثر تعقيدا وبيروقراطية !!\nوسوف نركز دراستنا لإجراءات التأسيس على تلك المتبعة فى ظل القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته .\nأولاً : المؤسسون والمركز القانونى للشركة تحت التأسيس :\nÛمن هو المؤسس ؟\nرتب المشرع آثارا قانونية خاصة على اكتساب صفة المؤسس ، ووضع على عاتقهم التزامات قانونية معينة ، ومن هنا تعين تحديد المقصود بالمؤسسين.\nويقصد بالمؤسس طبقا للقانون كل من يشترك اشتراكا فعليا فى إجراءات تأسيس الشركة بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك .\nوبالرغم من أن المشرع قد استلزم نية التأسيس ، إلا أنه أقام قرينة قاطعة غير قابلة لإثبات العكس وفقا للمادة السابعة من القانون رقم 159 لسنة 1981 ، على أن كل من يقوم بأى من الأعمال الآتية يعتبر مؤسسا للشركة :\nمن يوقع على العقد الابتدائى .\nمن يوقع على طلب الترخيص فى تأسيس الشركة .\nمن يقدم حصة عينية عند تأسيس الشركة .\nويجوز أن يكون المؤسس شخصا طبيعيا أو معنويا ، كشركة مساهمة أخرى أو حتى شركة تضامن ، وتكون مسئولية شركة التضامن فى هذه الحالة محدودة بقدر مساهمتها فى شركة المساهمة ، كما يجوز أن يكون من بين المؤسسين أحد أشخاص القانون العام .\nولا يكفى لاكتساب صفة المؤسس أن يقوم أحد الأشخاص بالترويج لعملية التأسيس ، بتمثيل المؤسسين والتوقيع عنهم بصفتهم وكلاء للقيام بأى من أعمال التأسيس . وينتشر فى العمل أن يسند المؤسسين ممن يرغبون فى إنشاء شركات مساهمة ، أعمال إجراءات التأسيس إلى أحد المكاتب المتخصصة من مكاتب المحاماة أو المحاسبة . ويعد أصحاب المهن الحرة فى هذه المكاتب بمثابة وكلاء عن المؤسسين ، وتنصرف كافة آثار التصرف إلى هؤلاء المؤسسين ممن ينطبق عليهم المعيار المشار إليه فى الفقرة السابقة . وتتألف من المؤسسين جماعة يكون الغرض منها إنشاء شركة المساهمة . وتقوم هذه الجماعة بالتوقيع على ما يسمى بعقد شركة المساهمة الابتدائى ، ويمنح بعضهم البعض بمقتضاه وكالة متبادلة فى التعاقد مع الغير .\nÛعدد المؤسسين والشروط الواجب توافرها فيهم :\nأولا : عدد المؤسسين :\nسبق أن عرضنا لهذا الموضوع فى الباب الأول بالتفصيل ، ونكتفى بالإشارة هنا إلى أن الحد الأدنى لعدد المؤسسين فى شركات المساهمة ثلاثة ، كما لا يجوز فى أى حال من الأحوال أن يقل عدد المساهمين فى الشركة بعد تأسيسها عن ثلاثة . وقد أخذ مشروع القانون الموحد للشركات بذات الشرط ، فاستلزم ألا يقل عدد المؤسسين فى شركات المساهمة عن ثلاثة . وفى واقع الأمر لا نرى مبررا منطقيا لهذا الشرط وبخاصة فى حالات الاكتتاب المغلق وحالات تأسيس الشركات عن طريق البنوك أو الشركات التى يكون غرضها الرئيسى طبقا لقانون سوق المال هو تأسيس شركة أخرى أو رأس المال المخاطر . ففى هذه الأحوال جميعا ، كان يكفى استلزام توافر مؤسسين اثنين فقط ، ولم يشترط المشرع حدا أدنى من الأسهم التى يملكها المؤسسين ولا حدا أقصى لهذه الملكية، فيجوز أن يملك أحد المؤسسين جميع الأسهم فى الشركة باستثناء سهمين على أن يملك كل من باقى المؤسسين سهما واحدا !!\nثانيا : الشروط القانونية الواجب توافرها فى المؤسسين :\nيمكن إجمال هذه الشروط فيما يلى :\nيجب أن تتوافر فى المؤسس الأهلية القانونية الكاملة : ويجوز أن يكون المؤسس شخصا طبيعيا ، كما يمكن أن يكون شخصا معنويا كما ذكرنا . فإذا كان شخصا طبيعيا فيجب أن يكون قد بلغ سن الرشد ولم يطرأ عليه عارض من عوارض الأهلية . والعلة من ذلك أن المؤسس يقوم بعمل من أعمال التصرف كما أنه يكون خلال فترة التأسيس مسئولا مسئولية تضامنية عن كافة الأعمال والالتزامات قبل الغير ، ولا يكفى فى هذه الحالة أن تتوافر له أهلية الاتجار ، أما إذا كان المؤسس شخصا معنويا فإنه يلزم أن تكون أعمال التأسيس داخلة ضمن أغراضه الرئيسية أو المكملة .\nلا يجوز طبقا للقانون لمن يتولى عملا حكوميا أو فى هيئة عامة أن يشارك فى أعمال التأسيس خشية استغلال نفوذه ، ومع ذلك يمكن الحصول على إذن خاص من الجهة الإدارية المختصة .\nوأخيرا ، لا يجوز أن يكون مؤسسا للشركة من حكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 162 ، 163 ، 164 من القانون رقم 159 لسنة 1981 . هذا ولا يشترط أن يكون أى من المؤسسين مصرياً ، فقد يكون جميعهم من الأجانب ما لم يشترط القانون خلاف ذلك بالنسبة لبعض أنواع الشركات .\nÛالمركز القانونى لشركة المساهمة تحت التأسيس :\nقد يبرم المؤسسون ، فى مرحلة تأسيس الشركة وقبل نشوئها أو اكتسابها الشخصية المعنوية ، عقودا وتصرفات قانونية مختلفة لازمة لتأسيس الشركة وبدء نشاطها ، من ذلك شراء المقر أو تأجيره ، وإبرام عقود لشراء معدات وآلات لازمة للقيام بعمليات التصنيع التى ستقوم بها الشركة أو عقود ترخيص باستخدام التكنولوجيا ، كما يتعاقد المؤسسون مع البنوك على تلقى الاكتتابات ، وكذلك تكليف عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة للقيام بدراسات الجدوى .\nوالمؤسسون حينما يبرمون مثل هذه العقود فإنما يبرمونها باسم الشركة تحت التأسيس ولحسابها ، ويثور تساؤل قانونى حول مدى نفاذ هذه العقود والتصرفات فى مواجهة الشركة بعد تأسيسها .\nوتنص المادة 13 من القانون رقم 159 لسنة 1981 فى هذا الصدد على أن تسرى العقود والتصرفات التى أجراها المؤسسون باسم الشركة تحت التأسيس فى حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت ضرورية لتأسيس الشركة .\nومؤدى ذلك النص أن آثار التصرفات القانونية التى يبرمها المؤسسون باسم الشركة فى مرحلة التأسيس تنتقل مباشرة إلى الذمة المالية للشركة دون المؤسسين ، فالشركة المساهمة فى فترة التأسيس تعتبر ممثلة بالمؤسسين .\nفمؤدى هذا النص أن للشركة تحت التأسيس شخصية معنوية بالقدر اللازم للتأسيس ، وهذه الشخصية ليست كاملة بل هى « شخصية فى طور التكوين كشخصية الجنين قبل ميلاده » .\nولا تكتسب الشركة هذه الشخصية المعنوية المحدودة إلا بتوافر شروط ثلاث : الأول : أن تتم كافة التصرفات والعقود المبرمة باسم الشركة تحت التأسيس ولحسابها . أما الشرط الثانى فهو أن تكون هذه العقود والتصرفات ضرورية لأعمال التأسيس . أما الشرط الثالث فهو شرط بديهى مؤداه أن تكون الشركة قد تأسست تأسيسا صحيحا . ولذلك فإنه إذا أخفق المؤسسون فى إتمام إجراءات التأسيس اعتبرت هذه الشخصية المعنوية كأن لم تكن ، والتزم المؤسسون بصفتهم الشخصية على نحو التضامن بكافة العقود التى قاموا بها فى فترة التأسيس . ولذا فإنه من الناحية العملية يكون من الأفضل للمؤسسين أن يتعاقدوا مع الغير تحت شرط واقف هو التأسيس النهائى للشركة .\nوإذا كانت التصرفات التى يبرمها المؤسسون غير ضرورية لتأسيس الشركة ، فلا تسرى هذه التصرفات فى حق الشركة بعد التأسيس ما لم يعتمد هذه التصرفات مجلس إدارة الشركة إذا كان أعضاؤها جميعا لا صلة لهم بمن أجرى هذه التصرفات من المؤسسين أو لم تكن لهم مصلحة فى التصرف ، أو بقرار من الجمعية العامة للشركة فى اجتماع لا يكون فيه للمؤسسين ذوى المصلحة أصوات معدودة (مادة 13 من القانون) ويسرى ذات الحكم فى شأن أى تصرف يتم بين الشركة تحت التأسيس ومؤسسيها .\nوجدير بالذكر أن مشروع قانون الشركات الموحد قد أخذ بذات الأحكام السابقة فى المادتين (19) و(20) منه .\nثانياً : إجراءات التأسيس :\nكان الوضع قبل إصدار القانون رقم 3 لسنة 1998 المعدل لقانون 159 لسنة 1981 يتطلب لإنشاء شركة المساهمة من المؤسسين القيام بالعديد من الإجراءات المعقدة والحصول على الموافقات المسبقة التى قد تستغرق وقتا طويلا قد يصل إلى أسابيع عديدة على أحسن تقدير .\nوبات واضحا أن هذه الطريقة التقليدية لم تعد تستجيب لدواعى التطور الصناعى والتجارى ، واحتياجات الاستثمار ، ولا تتلاءم مع مقتضيات التطوير الاقتصادى، وذلك كله دون إخلال بما للدولة من حق الرقابة على نوعية الاستثمار والمستثمرين .\nلذلك ، وتلبية لاحتياجات تشجيع الاستثمار الوطنى والأجنبى ، قام المشرع بإصدار القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ، آخذا بالنظرية الحديثة فى التأسيس والمعروفة بطريقة التأسيس الفورى . وبالرغم من الأخذ بفكرة التأسيس الفورى إلا أن تمام عملية التأسيس واكتساب الشركة لشخصيتها المعنوية وإقرار تصرفات المؤسسين يقتضى اكمال عدد من التصرفات والإجراءات مثل الاكتتاب فى رأس المال ودعوة الجمعية العمومية التأسيسية ومباشرة إجراءات الشهر والنشر .\nÛالتأسيس الفورى لشركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق والمستندات اللازمة للتأسيس :\nطبقا للقانون رقم 3 لسنة 1998 ، وقرار وزير الاقتصاد رقم 25 لسنة 1998 ، فإن تأسيس شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق يتم فور قيام المؤسسين أو من ينوب عنهم بإخطار مصلحة الشركات بوزارة الاقتصاد بإنشاء الشركة وذلك على النماذج المعدة لذلك ، وبشرط أن يكون ذلك الإخطار مصحوبا بالمستندات الآتية:\nأولاً : العقد الابتدائى ونظام الشركة :\nيبرم المؤسسون فيما بينهم عقدا يسمى بالعقد الابتدائى ، وهو فى حقيقته اتفاقا نهائيا ملزما لأطرافه يتضمن الاتفاق على اسم الشركة ، والغرض منها ، ومركزها ، والمدة المحددة لها ، وقيمة رأس مالها المصدر والمرخص به ، وقيمة كل سهم ، وما أدى منه ونوعه . كما يتضمن عجز العقد بندا ينص على التزام المؤسسين بإتمام كافة الإجراءات اللازمة للتأسيس . وهذا العقد نموذجى فى مجمله ولا يجوز أن يتضمن أية شروط تعفى المؤسسين أو بعضهم من المسئولية الناجمة عن تأسيس الشركة . وقد أخذ بذات الحكم مشروع قانون الشركات الموحد فى المادة (5) منه .\nكما يلتزم المؤسسون بتحرير النظام الأساسى للشركة ، وهو يتناول كافة التفاصيل المتعلقة بنشاط الشركة وإدارتها ونظامها المالى بعد التأسيس على وجه التفصيل . فإلى جانب البيانات الواردة بالعقد الابتدائى يتناول النظام الأحكام الخاصة بمجلس الإدارة مثل انعقاده وإجراءات التصويت وكيفية تعيين وعزل الأعضاء ومسئولياتهم، وكذلك الأحكام الخاصة بالجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية ، وميزانية الشركة وغير ذلك من التفاصيل .\nوتجدر الإشارة إلى أن نظام الشركة لا يعدو إلا أن يكون مجرد مشروع يعده ويوقعه المؤسسون ، وتبقى لهذا النظام صيغة المشروع إلى أن تصادق عليه الجمعية التأسيسية سواء أكان ذلك بإدخال تغييرات أو عدم إدخالها عليه . ويلزم أن تكون التوقيعات على العقد والنظام مصدقا عليها .\nثانياً : تقديم شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة ، وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة . وكما سنرى ، فإنه يلزم سداد 10% على الأقل من رأس المال المصدر عند الاكتتاب . ولا يجوز التصرف أو التعامل على الجزء الذى تم أداؤه من رأس المال إلى أن يتم اكتساب الشركة لشخصيتها الاعتبارية طبقا للقانون .\nثالثاً : إيصال سداد رسم بواقع واحد فى الألف من رأس مال الشركة المصدر وذلك بحد أدنى مقداره مائة جنيه وحد أقصى مقداره ألف جنيه .\nوبالإضافة إلى المستندات السابقة ، يلتزم المؤسسون بتقديم الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء على تأسيس الشركة إذا كان غرضها أو من بين أغراضها العمل فى مجال نشاط الأقمار الصناعية أو إصدار الصحف أو أنظمة الاستشعار عن بعد أو أى نشاط يتناول غرضا أو عملا من الأغراض أو الأعمال المنصوص عليها فى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة .\nويلتزم المؤسسون كذلك بإخطار الهيئة العامة لسوق المال بالرغبة فى إصدار أسهم الشركة وذلك سواء أكانت أسهم الشركة مطروحة للاكتتاب العام أو الاكتتاب المغلق .\nوإذا كانت أسهم الشركة جميعها أو جزء منها مطروح للاكتتاب العام ، فإنه يلزم اعتماد نشرة الاكتتاب من الهيئة العامة لسوق المال ، ونشرها طبقا للإجراءات الواردة بالقانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية .\nومتى قام المؤسسون بتقديم المستندات المنصوص عليها فى القانون رقم 3 لسنة 1998 التزمت مصلحة الشركات – بعد مراجعتها والتحقق من استيفائها للشروط – أن تؤشر على أصل العقد والنظام المقدمين إليها بما يفيد تسلمها الإخطار بإنشاء الشركة ومرفقاته ، وتعطى مقدم الإخطار شهادة مؤرخة تفيد تسلمها الإخطار والمستندات المرفقة به ، وتعتبر الشركة قد أنشئت من تاريخ إخطار مصلحة الشركات بذلك .\nفإذا تم الإخطار على النحو السابق ولم تعترض مصلحة الشركات خلال عشرة أيام فإن على المؤسسين تقديم الشهادة الصادرة من المصلحة لمكتب السجل التجارى بعد مضى العشرة أيام المذكورة لقيد الشركة فى السجل التجارى دون حاجة لأى شرط أو إجراء آخر ودون حاجة للحصول على أية موافقات حكومية ، ولذا يطلق على نظام التأسيس الفورى ، كذلك ، نظام التأسيس بطريق الإخطار .\nهذا ، وقد احتفظ مشروع قانون الشركات الموحد بقواعد التأسيس الفورى مع إضافته لحكم مستحدث مؤداه أنه لا يجوز بعد اكتساب الشركة للشخصية الاعتبارية الطعن ببطلان الشركة بسبب يتعلق بإجراءات التأسيس (مادة 11 من المشروع) . ونرى أن هذا الحكم قد جانبه الصواب ويخالف صحيح القواعد القانونية المستقرة ، وكان الأولى بالمشروع ترك هذه المسألة للقواعد العامة .\nوإذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها فى خلال ستة اشهر من تاريخ الإخطار بإنشائها ، جاز لكل مكتتب أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعيين من يقوم برد الأموال المدفوعة وتوزيعها على المكتتبين . كما يكون للمكتتب أن يرجع على المؤسسين على سبيل التضامن بالتعويض عند الاقتضاء . ويجوز لكل من اكتتب أن يطلب استرداد قيمة ما اكتتب به فى رأس مال الشركة تحت التأسيس إذا مضت سنة على تاريخ الاكتتاب دون البدء فى إجراءات التأسيس .\nÛإجراءات الشهر واكتساب الشركة للشخصية المعنوية :\nمتى تمت إجراءات التأسيس ، وسواء كانت الشركة ذات اكتتاب مغلق أو اكتتاب عام ، فإنه يجب شهر العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة فى السجل التجارى وفقا للقواعد الواردة بقانون السجل التجارى ولائحته التنفيذية . ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد مضى خمسة عشر يوما من قيدها بالسجل التجارى .\nوقد أحال القانون على اللائحة التنفيذية فى تنظيم إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها والقرار الوزارى بالموافقة على التأسيس وذلك سواء بالوقائع المصرية أو النشرة الخاصة التى تصدر لهذا الغرض ، أو بغير ذلك من الطرق ، ويكون النشر فى جميع الأحوال على نفقة الشركة .\nثالثاً : رأس المال :\nيتكون رأس مال الشركة من مجموع الحصص المقدمة من الشركاء ، أى المبلغ الاجمالى للأسهم ، كما يمتد مفهوم رأس المال ليشمل الأشياء المكتسبة بواسطة هذه الحصص للقيام بأعمال الشركة . ويتضح من ذلك التعريف أهمية رأس المال حيث يشكل الضمان الوحيد لدائنى الشركة ، وسوف نعرض فى هذا الفصل لتكوين رأس المال والاكتتاب فيه .\nÛتكوين رأس المال :\nنظرا لأهمية رأس المال ، فقد استلزم المشرع وضع حد أدنى لرأس مال شركات المساهمة . وقد ترك القانون رقم 159 لسنة 1981 تحديد الحد الأدنى لرأس المال المُصدر لللائحة التنفيذية وذلك لتسهيل تقرير زيادة رأس المال بقرار وزارى ليعكس التغيرات الاقتصادية ، كما أجاز القانون النص على حد أدنى خاصة بالنسبة لبعض أنواع الشركات .\nوقد أخذ القانون رقم 159 لسنة 1981 عن القانونين الانجليزى والأمريكى بفكرة التفرقة بين رأس المال المصدر Issued Capital ورأس المال المرخص به Authorized Capital .\nÛرأس المال المصدر ورأس المال المرخص به :\nرأس المال المصدر هو رأس المال الذى تبدأ به الشركة أعمالها وينص عليه فى نظامها الأساسى ، ويجب أن يتم الاكتتاب بالكامل فى رأس المال المصدر ، ولا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس المال المصدر عن مائتين وخمسون ألف جنيه بالنسبة للشركات ذات الاكتتاب المغلق ، ولا يقل عن مليون جنيه بالنسبة للشركات ذات الاكتتاب العام . ويستلزم زيادة رأس المال المصدر أو تخفيضه فى الحدود القانونية تعديل النظام الأساسى للشركة .\nوكما أشرنا ، فإنه يلزم الاكتتاب فى رأس المال المصدر بالكامل ، ولكن لا يلزم أن يتم سداد رأس المال المصدر بالكامل عند الاكتتاب وإنما يلتزم كل مكتتب بأداء 10% على الأقل من القيمة الأسمية للاسهم النقدية عند الاكتتاب ، تزاد إلى 25% خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة ، على أن يسدد باقى هذه القيمة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة .\nولا يجوز زيادة رأس المال المصدر قبل سداده بالكامل إلا بتوافر الشروط الآتية :\tالشرط الأول : صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بذلك ، أما الشرط الثانى ، فهو أن يؤدى المكتتبون فى الزيادة ما لا يقل عن النسبة التى تقرر أداؤها من رأس المال المصدر قبل زيادته ، وأن يؤدوا باقى القيمة فى ذات المواعيد التى تتقرر للوفاء بباقى قيمة رأس المال المصدر .\nوبالإضافة إلى رأس المال المصدر ، يكون للشركة رأس مال مرخص به ، وتتم زيادة رأس المال المرخص به بقرار من مجلس الإدارة ، وهو الأمر الذى يعطى مرونة للشركة .\nولا يجوز أن يزيد رأس المال المرخص به عن عشرة أمثال رأس المال المصدر ، والحكمة التشريعية من ذلك هو تفادى مغالاة بعض الشركات فى تحديد رأس المال المرخص به مما قد يعطى انطباعاً خاطئاً عن ملاءة الشركة المالية ووضعها الاقتصادى . ولا يشترط أن يكون رأس المال المرخص به مكتتباً فيه بالكامل ، وذلك على عكس رأس المال المصدر.\nوفى حالة صدور قرار بزيادة رأس المال المصدر تعين أن تتم الزيادة فعلاً خلال السنوات الثلاث التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة أو خلال مدة سداد رأس المال المصدر قبل زيادته أيهما أطول ، وإلا صار القرار المرخص بالزيادة لاغياً .\nوقد أخذ مشروع قانون الشركات الموحد بالأحكام السابقة دون اى تعديل عليها.\nÛالاكتتاب فى رأس المال :\nتعريف الاكتتاب وطبيعته القانونية :\nيمكن تعريف الاكتتاب بأنه تصرف قانونى يلتزم بمقتضاه المكتتب بتقديم حصة فى رأس مال الشركة تتمثل فى عدد معين من الأسهم .\nوطبقا للرأى الغالب فى الفقه ، فإن الاكتتاب على هذا النحو هو عبارة عن عقد تبادلى ، طرفاه المؤسسون من ناحية ، والمكتتبون من ناحية أخرى . ويولد هذا العقد التزامات على عاتق طرفيه ، فالمؤسسون يلتزمون بإتمام إجراءات التأسيس ، وهم ملتزمون فى ذلك باتباع عناية الرجل الحريص ، كما يلتزمون بإعطاء المكتتب عددا من الأسهم بنسبة ما اكتتب فيه . ويلتزم المكتتب ، من ناحية أخرى ، بشراء الأسهم التى اكتتب فيها ، ويلتزم بسداد قيمتها فى الموعد المتفق عليه ، كما يلتزم بقبول نظام الشركة .\nويرى جانب من الفقه أن الاكتتاب فى أسهم شركات المساهمة قد يكون عملا مدنيا أو تجاريا بحسب الغرض منه ، فإذا كان الغرض من الاكتتاب مجرد توظيف المال فى أوجه الاستغلال التى أنشئت الشركة لتمارسها كانت عملية الاكتتاب عملية مدنية ولو كان المقصود منه إنشاء شركة مساهمة تجارية ، ومع ذلك إذا كان الهدف من الاكتتاب مجرد الرغبة فى تحقيق فروق الأسعار عن طريق بيع الأسهم التى تم الاكتتاب فيها عندما تسنح الفرصة لذلك ، فإن الاكتتاب يكون فى هذه الحالة عملا تجاريا .\nويذهب الرأى الغالب فى الفقه والقضاء الفرنسى إلى اعتبار الاكتتاب عملا تجاريا بالاستناد إلى أن شركات المساهمة شركات تجارية شكلية . ونرى أن هذا الرأى هو الأولى بالاتباع فى ظل القانون المصرى بعد أخذه بالمعيار الشكلى وفقاً للمادة (10) من التقنين التجارى الجديد ، ولا يمكن التسليم بصحة الرأى الأول فى مصر إذ أن شركات المساهمة بمجرد شكلها تعد تجارية دون اعتداد بطبيعة نشاطها .\nÛطرق الاكتتاب :\nالاكتتاب المغلق والاكتتاب العام :\nيتم الاكتتاب بأحد طريقين ، أما الطريق الأول فهو الاكتتاب المغلق ، وأما الطريق الثانى فهو الاكتتاب العام .\nويقصد بالاكتتاب المغلق ذلك الذى يحصل من المؤسسين وحدهم أو الذى يحصل من المؤسسين بالإضافة إلى أشخاص معينين بذاتهم من المكتتبين ، أما الاكتتاب العام فهو الذى يحصل عن طريق عرض رأس المال أو جزء منه على الجمهور ليكتتب فيه . ويطلق على الاكتتاب العام كذلك اصطلاح التأسيس المتتابع وذلك نسبة إلى أنه يعتمد على عدة إجراءات متتابعة على عكس التأسيس الفورى ، أو التأسيس بطريق الإيداع .\nالشروط الموضوعية لصحة الاكتتاب :\nويشترط لصحة الاكتتاب بنوعيه – أى الاكتتاب المغلق والاكتتاب العام – من الناحية الموضوعية ، عدد من الشروط ، يمكن إجمالها فيما يلى :\n(1)\tيجب ألا يقل عدد الشركاء المكتتبين فى أسهم الشركة عن ثلاثة ،(2)\tوإلا كانت هذه الشركة باطلة وعديمة الأثر . وكما سلفت الإشارة فإن هذا الشرط هو شرط للتكوين والاستمرار ،(3)\tفلا يجوز أن ينزل عدد المساهمين فى أية مرحلة من مراحل حياة الشركة عن هذا العدد . وتنقضى الشركة بقوة القانون إذا قل عدد المساهمين عن ثلاثة واستمر هذا النقص لمدة تزيد عن ستة أشهر ،(4)\tوتكون مسئولية الشركاء الباقين خلال هذه المدة مسئولية تضامنية عن كافة ديون الشركة . وقد أخذ مشروع قانون الشركات الموحد بذات الحكم فى المادة (4) منه .\nولا يوجد حد أقصى لعدد المكتتبين ، فوضع حد أقصى ينافى ويناقض الهدف من هذا النوع من الشركات ، وهذا اختلاف جوهرى بين شركة المساهمة والشركة ذات المسئولية المحدودة التى لا يجوز أن يزيد عدد المساهمين فيها عن خمسين شريكاً .\n(5)\tيجب أن يكون رضاء المكتتب صحيحا خالياً من العيوب ،(6)\tوهذا شرط بديهى يتفق مع القواعد العامة التى سبق أن شرحناها تفصيلا . فمن شأن التدليس أو الغلط فى صفة جوهرية أن يجعل الاكتتاب قابلا للإبطال ،(7)\tإلا أن بطلان الاكتتاب هنا لا يؤدى بالضرورة إلى بطلان الشركة فى الأحوال التى يمكن فيها استبدال المكتتب بمكتتب آخر.\n( يجب أن يكون الاكتتاب كاملا ،(9)\tفيلزم أن يتم الاكتتاب فى كل رأس مال الشركة ،(10)\tوذلك تحقيقا للغرض الذى أنشئت من أجله الشركة ،(11)\tوضمانا لمصالح الدائنين الذين لا ضمان لهم إلا رأس المال .\nوعلى ذلك ، فإنه لا يجوز طرح جزء من رأس المال للاكتتاب دون باقى رأس المال ، فلا يجوز أن يتم الاكتتاب على عدة مراحل . وينطبق ذلك على الاكتتاب فى رأس مال شركة جديدة أو الاكتتاب فى زيادة رأس المال.\nويترتب على وجوب تغطية رأس المال بالكامل كشرط لتكوين الشركة – وهو شرط مقرر لمصلحة المساهمين – أن التزام المكتتب باكتتابه معلق على شرط ضمنى هو تغطية رأس مال الشركة كاملا بحيث إذا لم يتحقق هذا الشرط يزول التزام المكتتب ويعتبر كأنه لم يكن . كما يجب أن تكون الأسهم العينية قد تم الوفاء بكامل قيمتها .\n(12)\tيجب أن يكون الاكتتاب جديا ،(13)\tويعد هذا الحكم تطبيقا للقواعد العامة ،(14)\tفإذا كان الاكتتاب صوريا غير حقيقى فإنه يكون باطلا غير مرتباً لآثاره القانونية .\n(15)\tيجب أن يكون الاكتتاب باتا ومنجزا ،(16)\tفلا يجوز أن يكون الاكتتاب معلقا على شرط سواء أكان شرطا واقفا أم شرطا فاسخا ،(17)\tكما لا يجوز أن يكون الاكتتاب مضافا إلى أجل . ففى كل هذه الأحوال يبطل الشرط أو الأجل ويعد الاكتتاب صحيحاً باتا ومنجزا .\nÛالشروط الشكلية اللازمة لصحة الاكتتاب :\nالاكتتاب المغلق لا يخضع لشروط شكلية :\nكقاعدة عامة ، لا يخضع الاكتتاب المغلق لشروط شكلية معينة ، ومع ذلك يلتزم المؤسسون بإخطار الهيئة العامة لسوق المال بنيتهم فى إصدار الأسهم . وينطبق هذا الشرط على الشركات ذات الاكتتاب المغلق والاكتتاب العام على حد سواء .\nويجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمستندات التالية : عقد الشركة ، ونظامها الأساسى ، والإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة ، وإجمالى عدد الأسهم وبيان ما قد يطرح منها للاكتتاب العام ، ومصاريف الإصدار فى حالة تقريرها وكيفية حسابها . كما يجب على الشركة إخطار الهيئة بتمام إجراءات الإصدار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إتمامها أو من تاريخ القيد فى السجل التجارى (مادة 7 من اللائحة التنفيذية لسوق المال) .\nوتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الشركات الموحد قد اكتفى فى شأن الشركات ذات الاكتتاب المغلق بالزام المؤسسين بإخطار الهيئة العامة لسوق المال بنية الشركة فى إصدار أسهم دون إرفاق أية مستندات ، ويجب أن يتم هذا الإخطار قبل الإصدار بأسبوع على الأقل ، ويتم الإخطار على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير الاقتصاد (مادة 27 من المشروع) .\nÛالشروط الشكلية لصحة الاكتتاب العام :\nويمكننا الآن أن نجمل الشروط الشكلية الخاصة بالاكتتاب العام فيما يلى :\nيجب أن يتم الاكتتاب العام عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير المختص بتلقى الاكتتاب ، أو عن طريق الشركات التى تنشأ لهذا الغرض ، أو الشركات التى يرخص لها بالتعامل فى الأوراق المالية بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال .\nويثور التساؤل عن التكييف القانونى لدور البنك أو الشركة التى يتم عن طريقها الاكتتاب العام .\nوفى واقع الأمر فإن الشركة أو البنك المذكور يعد مجرد وسيط يعرض الأسهم المطروحة على الجمهور مقابل عمولة تضاف إلى مصروفات التأسيس وتتحملها ميزانية الشركة . ولكن البنك أو الشركة (مثل شركات ضمان الاكتتاب) قد تضمن الاكتتاب فى رأس المال بأكمله بحيث يكتتب البنك أو الشركة فى الأسهم التى لا يكتتب فيها الجمهور خلال مدة الاكتتاب ، وللبنك أو شركة ضمان الاكتتاب أن تعيد طرح ما اكتتب فيه للجمهور دون التقيد بإجراءات وقيود تداول الأسهم (Underwriting) .\nيجب أن تتم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب بناء على نشرة معتمدة من الهيئة العامة لسوق المال يتم نشرها فى صحيفتين يوميتين ، وتسمى هذه النشرة بنشرة الاكتتاب (Offering Circular) ، ويكون الهدف منها إعلام الجمهور بشروط وأحكام الاكتتاب .\nويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب العام البيانات الآتية :\nغرض الشركة ومدتها ، ورأس مال الشركة المصدر والمدفوع ، ومواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها ، وأسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية إن وجدت ، وخطة الشركة فى استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب فى الأسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لاستخدام نتائج الأموال ، وأماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة ، وأية بيانات تحددها اللائحة التنفيذية .\nوبالإضافة إلى هذه البيانات السابقة التى تحددها المادة 53 من قانون سوق المال لسنة 1992 ، تستلزم المادة 42 من اللائحة التنفيذية للقانون توافر البيانات التالية : اسم الشركة وشكلها القانونى وغرضها ، وتاريخ العقد الابتدائى ، والقيمة الاسمية للسهم وعدد الأسهم وأنواعها وخصائص كل منها والحقوق المتعلقة بها سواء بالنسبة إلى توزيع الأرباح أو عند التصفية ، والمدة التى يتعين على المؤسسين التقدم فيها بطلب الترخيص بتأسيس الشركة ، وبيان ما إذا كانت هناك حصة تأسيس وما قدم للشركة فى مقابلها ونصيبها المقرر فى الأرباح وإذا كان الاكتتاب العام عن جزء فى رأس المال يبين كيفية الاكتتاب فى باقى رأس المال ، وتاريخ بدء الاكتتاب والجهة التى سيتم الاكتتاب بواسطتها أو التاريخ المحدد لقفل الاكتتاب ، وتاريخ ورقم اعتماد الهيئة للنشرة ، والمبلغ المطلوب دفعه عند الاكتتاب ، وأسماء مراقبى حسابات الشركة وعناوينهم ، وبيان تقريبى مفصل بعناصر مصروفات التأسيس ، وبيان العقود ومضمونها التى يكون المؤسسون قد أبرموها خلال الخمس سنوات السابقة على الاكتتاب ويزمعون تحويلها إلى الشركة بعد تأسيسها .\nوللهيئة أن تعترض خلال أسبوعين من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب إليها على عدم كفاية أو دقة البيانات الواردة بها ، وللهيئة أن تكلف المؤسسين باستكمال البيانات المشار إليها أو بتصحيحها أو تقديم أية بيانات أو توضيحات تكميلية أو أوراق أو مستندات إضافية .\nوبعد اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب ، يلزم نشر موجز لها فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية ، قبل بدء الاكتتاب بخمسة عشر يوما على الأقل ، أو خلال عشرة أيام من تاريخ اعتماد تعديل النشرة حسب الأحوال .\nولا يخلى اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب مسئولية المؤسسين قبل الغير عن أية معلومات غير صحيحة تتضمنها نشرة الاكتتاب .\nÛمدة الاكتتاب :\nيجب أن يظل الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز شهرين اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب ، وإذا لم يكتتب بكل رأس المال فى المدة المذكورة جاز – بإذن من رئيس الهيئة العامة لسوق المال – مد فترة الاكتتاب لمدة لا تزيد عن شهرين آخرين . ويجوز قفل باب الاكتتاب قبل الموعد المحدد بمجرد تغطية قيمة الأسهم المطروحة ومضى الحد الأدنى للمدة التى يظل الاكتتاب مفتوحا فيها .\nوإذا لم يكتتب فى رأس المال المصدر جميعه خلال مدة الاكتتاب المشار إليها بالفقرة السابقة ، فإنه لا يجوز الاستمرار فى إجراءات تأسيس الشركة ، ويكون لكل مكتتب استرداد قيمة ما اكتتب به .\nأما إذا جاوز مجموع الاكتتابات عدد الأسهم المطروحة ، فحينئذ يتم تخفيض عدد من الأسهم لكل مكتتب على أساس نسبة عدد الأسهم المطروحة إلى عدد الأسهم المكتتب فيها ، ما لم يحدد النظام الأساسى للشركة كيفية أخرى للتوزيع .\nÛالوفاء بقيمة الأسهم :\nلا يكفى أن يتم الاكتتاب فى رأس المال ، بل يلزم الوفاء بقيمة الأسهم المكتتب فيها ، ويجب أن يسدد 10% على الأقل من قيمة الأسهم النقدية والاسمية عند الاكتتاب ، على أن يتم استكمال هذه النسبة إلى الربع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التأسيس ، وفى جميع الأحوال يجب أن تسدد باقى القيمة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة . ويجوز أن يشترط نظام الشركة الوفاء بقيمة الأسهم كلها مقدما . وتجدر الإشارة إلى أنه يجب الوفاء بكامل القيمة النقدية للأسهم لحاملها عند الاكتتاب . وكذلك بالنسبة للأسهم العينية – أى الأسهم التى تعطى مقابل تقديم حصة عينية – فإنه يلزم أن يتم الوفاء بقيمتها كاملة عند الاكتتاب .\nوالوفاء بقيمة الأسهم النقدية سواء أكانت أسهم اسمية أو أسهم لحاملها يجب أن يكون بالنقود ، أو بمقتضى شيك لأنه أداة وفاء كالنقود . ولكن لا يجوز الوفاء بمقابل كتقديم منقول أو عقار ، كما لا يجوز الوفاء بطريق المقاصة ما بين ما يكون للمكتب من دين على أحد المؤسسين ومقدار قيمة المبلغ الواجب أداؤه .\nويجب على المؤسسين إيداع قيمة الأسهم المستحقة لحساب الشركة تحت التأسيس فى أحد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص ، ولا يجوز السحب منها إلا بعد مضى خمسة عشر يوما من قيدها فى السجل التجارى .\nÛتقويم الحصص العينية :\nيجب تقدير الحصة العينية تقديرا صحيحا سواء كانت هذه الحصة مالا معنويا (مثل براءة اختراع) أو مالا ماديا عقارا كان أم منقولا . والتقدير الصحيح لقيمة الحصة العينية أمر لازم لحماية مصالح أصحاب الأسهم النقدية والغير خشية من المغالاة فى تقويم هذه الحصص .\nوقد وضع المشرع إجراءات محددة لضمان صحة التقدير فألزم المؤسسين بأن يطلبوا من الجهة المختصة تقدير قيمة الحصة العينية ولكل ذى شأن التظلم من التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار ، ولا يجوز إصدار أسهم مقابل حصة عينية إلا بعد فوات ميعاد التظلم أو البت فيه .\nرابعاً : الجمعية العمومية التأسيسية :\nÛانعقاد الجمعية :\nبعد أن يتم الاكتتاب فى رأس مال الشركة ، يدعو المؤسسون – أو وكيلهم – المكتتبين للجمعية العامة التأسيسية . ويجب أن تتم الدعوة فى خلال شهر من قفل باب الاكتتاب أو تقديم تقرير بتقييم الحصة العينية أيهما أقرب . ويكون لأى مساهم أيا كان عدد أسهمه الحق فى الحضور .\nويشترط لصحة نصاب الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل نصف رأس المال المصدر على الأقل ، وإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع الأول وجب توجيه الدعوى إلى اجتماع ثان خلال خمسة عشر يوما من الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثانى صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال المصدر على الأقل .\nوتصدر قرارات الجمعية التأسيسية بأغلبية الأصوات المقررة لأسهم الحاضرين ما لم يتطلب القانون أغلبية خاصة .\nÛاختصاصات الجمعية التأسيسية :\nتختص الجمعية التأسيسية وفقاً لأحكام قانون الشركات بما يلى :\nإقرار تقويم الحصة العينية .\nإقرار ما تم من عمليات وتصرفات ومصروفات أثناء إجراءات التأسيس .\nالموافقة على النظام الأساسى للشركة . ونرى أنه إذا ارتأت الجمعية التأسيسية تعديل النظام الأساسى فإن لها الحق فى إجراء هذا التعديل ، ولكن وفقاً للإجراءات ونسبة التصويت الخاصة بالجمعية العامة غير العادية .\nالمصادقة على اختيار مجلس الإدارة الأول وتعيين مراقب الحسابات .\nخامساً : جزاء الإخلال بقواعد التأسيس:\nكما سلفت الإشارة ، فإنه طبقا للمادة 17 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 ، تشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .\nفالشركة تنشأ تلقائيا بمجرد قيام المؤسسين بإخطار مصلحة الشركات بذلك ، بعد إرفاق الإخطار بالمستندات المشار إليها بالمادة 17 من القانون رقم 159 لسنة 1981 معدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 .\nوللجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بإنشاء الشركة أن تعترض على قيامها مع إرسال صورة من اعتراضها إلى السجل التجارى للتأشير به على بيانات قيد الشركة ، ويجب أن يكون الاعتراض مسببا وأن يتضمن ما يلزم اتخاذه من إجراءات لإزالة أسباب الاعتراض .\nوقد حصر القانون الأسباب التى يجوز لجهة الإدارة بمقتضاها الاعتراض على قيام الشركة فيما يلى :\nمخالفة العقد الابتدائى أو عقد التأسيس أو نظام الشركة للبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج أو تضمنه أمورا مخالفة للقانون ، كما لو نص النظام على صلاحية انعقاد مجلس الإدارة حتى ولو لم يتوفر النصاب القانونى ، أو نص النظام على رأس مال مصدر للشركة يقل عن الحد الأدنى الذى يتطلبه القانون .\nإذا كان غرض الشركة مخالفاً للقانون أو النظام العام .\nج- إذا كان أحد المؤسسين لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة للتأسيس .\nومؤدى هذا النص أن مضى عشرة أيام على إخطار مصلحة الشركات بإنشاء الشركة دون اعتراض الأخيرة من شأنه أنه لا يجوز للجهة الإدارية بعد ذلك الاعتراض على إنشاء الشركة كجزاء لمخالفة قواعد التأسيس.\nونرى أن ذلك النص لا يمنع الغير ، بما فى ذلك المؤسسين ، من الطعن ببطلان الشركة لأى سبب من أسباب البطلان طبقاً للقواعد العامة ، كما لو كان غرض الشركة مخالفا للنظام العام حتى ولو كان ذلك بعد فوات العشرة أيام المشار إليها فى المادة 18 وبعد شهر الشركة وقيدها فى السجل التجارى . ويدعم وجهة النظر هذه قيام المشرع بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1998 بإلغاء المادة 23 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والتى كانت تنص على أنه : « لا يجوز بعد شهر عقد الشركة والنظام فى السجل التجارى الطعن ببطلان الشركة بسبب مخالفة الأحكام المتعلقة بإجراءات التأسيس » .\nوعلى ذلك فإن الوضع القانونى الحالى هو أن قيد الشركة فى السجل التجارى ليس من شأنه تطهير الشركة ، ولا يحول دون الحكم بالبطلان كجزاء على مخالفة قواعد التأسيس أخذا فى الاعتبار حرمان الجهة الإدارية من الاعتراض بمضى المدة المشار إليها فى المادة 18 من القانون رقم 159 لسنة 1981 .\nولا شك أن هذا التفسير يتفق مع صحيح القانون ويحقق الرقابة القضائية اللاحقة على التأسيس نظراً لعدم كفاية الرقابة الإدارية السابقة ، والقول بغير ذلك يهدر الرقابة الإدارية السابقة والرقابة القضائية اللاحقة على حد سواء .\nوكان الأجدر بالمشرع النص على تقصير مدة تقادم دعوى البطلان حتى لا تظل الشركة فترة طويلة فى حالة من القلق تضر بسيرها ونشاطها .\nوإذا اعترضت الجهة الإدارية خلال الموعد القانونى على تأسيس الشركة ، فإنه على الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بالاعتراض أن تزيل أسبابه أو أن تتظلم منه إلى وزير الاقتصاد ، وإلا وجب على الجهة الإدارية المختصة إصدار قرار بشطب قيد الشركة من السجل التجارى (المادة 19 من القانون 159 لسنة 1981 معدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998) .\nويعتبر فوات خمسة عشر يوما على تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قبول له تزول معه آثار الاعتراض.\nوفى حالة رفض تظلم الشركة تخطر بذلك بالبريد المسجل لإزالة أسباب الاعتراض ، فإذا لم تزلها خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها برفض التظلم أصدرت الجهة الإدارية المختصة قرارا بشطب قيد الشركة من السجل التجارى .\nوفى جميع الأحوال تزول الشخصية الاعتبارية وتنقضى الشركة من تاريخ صدور قرار الشطب . وبطبيعة الحال يكون الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى طبقا لقواعد الطعن فى القرارات الإدارية .\nÛالمسئولية المدنية والجنائية للمؤسسين :\nيسأل المؤسسون قبل الشركة وقبل كل مساهم فيها أو أى دائن لها عن أى خطأ فى التأسيس طبقا للقواعد العامة . وتكون مسئوليتهم بالتضامن فيما بينهم . ولا يجوز أن يتضمن العقد الابتدائى للشركة أية إعفاءات من مسئولية المؤسسين أو تحديداً لها .\nوطبقاً للمادة 14 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ، فإنه إذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها فى خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار بالتأسيس جاز لكل مكتتب أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعيين من يقوم برد الأموال المدفوعة وتوزيعها على المكتتبين .\nولم يكتف المشرع بالجزاءات المدنية وإنما قرر جزاءات جنائية ، فجاء القانون رقم 95 لسنة 1992 فى المادة 63 منه لينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أثبت عمدا فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير فى هذه البيانات بعد اعتمادها من هيئة سوق المال . ولا تخل هذه العقوبات بتطبيق عقوبات أشد منصوص عليها فى القوانين الأخرى\nموضوع: رد: محاضرات القانون التجارى 2 السبت أغسطس 28, 2010 9:17 pm\nالأوراق المالية التى تصدرها شركات المساهمة\nالسهم هو حصة المساهم فى شركة الأموال ، ويقابل حصة الشريك فى شركة الأشخاص . فالسهم إذن هو صك قابل للتداول يمثل حصة المساهم فى رأس مال الشركة ، أى أنه يمثل حق دائنية للمساهم قبل الشركة يخوله الحق فى الحصول على نسبة من الأرباح والاشتراك فى ناتج تصفية أموال الشركة عند انقضائها .\nفإذا كان المساهم يملك – على سبيل المثال – أسهم تعادل 5% من إجمالى رأس المال ، فإن ذلك يعطيه الحق فى الحصول على 5% من صافى الأرباح عند توزيعها ، كما يخوله الحق فى الحصول على 5% من ناتج أموال الشركة عند تصفيتها وبعد سداد ديونها .\nÛخصائص الأسهم :\nللسهم خصائص ثلاثة رئيسية :\n1- تساوى قيمة الأسهم .\n2- عدم قابلية السهم للتجزئة .\n3- قابلية السهم للتداول .\n(1) تساوى قيمة الأسهم :\nالمقصود بتساوى قيمة الأسهم هو تساوى القيمة الاسمية للأسهم ذات الإصدار الواحد . بمعنى أنه عند إصدار الأسهم لا يجوز – على سبيل المثال – فى ذات الإصدار إصدار أسهم قيمتها مائة جنيه للسهم وأسهم قيمتهما خمسمائة جنيه . ومع ذلك فإن هذا الحظر ينطبق فقط على الأسهم ذات الإصدار الواحد . فعلى سبيل المثال يجوز للشركة عند تأسيسها أن تصدر أسهم قيمة كل منها عشرة جنيهات ، وتصدر أسهم أخرى عند زيادة رأس المال قيمة كل منها مائة جنيه .\nوتصدر الأسهم بقيمتها الاسمية . والحكمة فى وجوب تساوى قيمة الأسهم ذات الإصدار الواحد هو تسهيل تقدير الأغلبية عند التصويت فى الجمعيات العامة للشركة سواء العادية أو غير العادية ، وتسهيل عملية توزيع الأرباح على المساهمين وتنظيم سعر الأسهم فى البورصة .\nولا يخل ذلك المبدأ بإمكانية إصدار أسهم ممتازة تخول صاحبها أولوية فى الأرباح وأن يكون لكل سهم ممتاز أكثر من صوت كما سنرى .\nولا يجوز أن تقل قيمة السهم الواحد عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن ألف جنيه . وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الشركات الموحد فى المادة 26 منه قد نص على ألا تقل قيمة السهم عن عشرة جنيهات ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه .\nويجب التمييز فى قيمة السهم بين القيمة الاسمية وقيمة الإصدار والقيمة الحقيقية .\nفالقيمة الاسمية للسهم هى قيمته المبينة فى الصك ، ويحسب رأس المال المصدر والمرخص به وفقا للقيمة الاسمية لمجموع الأسهم .\nوقيمة الإصدار هى القيمة التى يصدر بها السهم ، ولا يجوز إصدار السهم بأقل من قيمته الاسمية ، ولا يجوز إصدار السهم بقيمة أعلى من قيمته الاسمية إلا فى الأحوال وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .\nأما القيمة الحقيقية للسهم فهى ما يخوله هذا السهم لصاحبه من نصيب فى صافى أصول الشركة بعد خصم ديونها .\n(2) عدم قابلية السهم للتجزئة :\nلا يقبل السهم تجزئته ، فلا يجوز أن تتجزأ ملكية السهم بين أكثر من شخص واحد . فإذا آلت ملكية السهم بسبب الوفاة إلى أكثر من وارث ، فإن السهم لا يتجزأ عليهم ، ويكون عليهم أن يعينوا شخصا واحدا لكى يباشر الحقوق المتصلة بالسهم مثل الحق فى التصويت فى الجمعية العامة .\n(3) قابلية السهم للتداول :\nيقبل السهم تداوله بالطرق التجارية ، فلكل مساهم أن ينقل ملكية جميع أسهمه أو جزء منها لأحد المساهمين أو للغير دون حاجة لاتباع قواعد حوالة الحق المدنية وما يتطلبه ذلك من قبول الشركة للحوالة أو إعلانها بها ، وذلك على عكس الحال عند نقل ملكية الحصص فى شركات الأشخاص .\nوقابلية السهم للتداول أى النزول عن ملكيته للغير أو لأحد المساهمين دون حاجة إلى موافقة باقى الشركاء هو من أهم الخصائص التى تميز شركة المساهمة عن شركات الأشخاص التى لا يجوز التنازل عن حصة فيها إلا بموافقة باقى الشركاء . وهذه الخاصية لا تمنع من وضع بعض القيود القانونية أو الاتفاقية على التداول ، على أنه لا يجوز أن تصل هذه القيود إلى الحد الذى يحظر معه تداول الأسهم كلية .\nومن الأمثلة على القيود القانونية على التداول ما تنص عليه المادة 45 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بأنه لا يجوز للمؤسسين بيع أسهمهم لغير المؤسسين قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين ، ويهدف هذا القيد إلى إرغام المؤسسين على البقاء فى الشركة خلال السنتين الماليتين التاليتين لتأسيسها حتى يتضح حقيقة حالها وسلامة المشروع الذى نشأت من أجله . أما القيد الاتفاقى ، فيكون بالنسبة لشركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق والغير مقيدة أسهمها بالبورصة ، ومن أمثلته أن ينص النظام الأساسى للشركة على إلزام المساهم الذى يرغب فى بيع أسهمه بعرضها أولا على باقى المساهمين قبل التصرف فيها للغير . ويعد أى قيدا اتفاقيا على حرية المساهم فى التنازل عن أسهمه للغير يصل إلى حد حرمانه فعلا من التصرف فى أسهمه شرطا باطلا . فيجب ألا تؤدى القيود الاتفاقية أن يصبح المساهم حبيسا لأسهمه . ويجب ألا يضمن القيد الاتفاقى حق المساهم فى التنازل عن أسهمه فحسب ، بل يجب أن يضمن حقه فى الحصول على ثمن عادل ، إذا قبل المساهمون أو الشركة الموافقة على الشراء .\nوقد قصر مشروع قانون الشركات الموحد تداول الأسهم التى يكتتب فيها مؤسسوا الشركة على سنة مالية واحد بحد أدنى إثنى عشر شهرا تحسب من تاريخ اكتساب الشخصية الاعتبارية (مادة 46 من المشروع) .\nÛأنواع الأسهم :\nتتعدد أنواع الأسهم بحسب أساس التقسيم ، فالأسهم يمكن تقسيمها إلى الأنواع التالية :\nأسهم نقدية وأسهم عينية وفقا لطبيعة الحصة التى يقدمها المساهم .\nأسهم عادية وأسهم ممتازة وفقا لمدى الحقوق المرتبطة بهذه الأسهم .\nأسهم رأس مال وأسهم تمتع وفقا لما إذا كانت قيمة الأسهم قد ردت إلى المساهم أثناء حياة الشركة أم لا.\nأسهم اسمية وأسهم لحاملها بحسب كيفية تداولها .\n(1) الأسهم النقدية والأسهم العينية :\nالأسهم النقدية هى التى يكتتب فيها المساهم على أن يسدد قيمتها نقدا . ويجب الوفاء بعشرة فى المائة من قيمتها عند التأسيس على أن يتم سداد ربع قيمتها الاسمية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيسها ، ويجب أن تسدد القيمة الأسمية بالكامل خلال خمس سنوات من تاريخ التأسيس .\nأما الأسهم العينية فهى التى تمثل حصصا عينية فى رأس مال الشركة ، وعلى عكس الأسهم النقدية ، فإنه يجب الوفاء بقيمة الأسهم العينية كاملة عند التأسيس ، كما أنه لا يجوز تداولها قبل مضى سنتين من تاريخ تأسيس الشركة ، ويخضع تقويم الحصة العينية للإجراءات الواردة فى المواد 26-29 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 .\n(2) أسهم عادية وأسهم ممتازة :\nكما ذكرنا ، فإن الأصل هو أن الأسهم ترتب حقوقا متساوية للمساهمين ، ولكن هذه القاعدة لا تتعلق بالنظام العام ، فأجاز القانون أن ينص نظام الشركة على إمكانية إصدار أسهم ممتازة تعطى لأصحابها أولوية فى الحصول على نسبة من أرباح الشركة أو عند التصويت أو فى اقتسام أموال التصفية بعد حل الشركة . ويشترط النص على تقرير هذه الأسهم فى النظام الأساسى عند التأسيس . كما يجوز إصدار أسهم ممتازة عند زيادة رأس المال بشرط موافقة أغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات فى شأن الأسباب المبررة لذلك .\nوالأسهم الممتازة قد تمنح لتقديم أفضلية لأصحاب الأسهم النقدية على أصحاب الأسهم العينية ، كما قد تمنح الأسهم الممتازة للمساهمين القدامى . وفى الواقع العملى عادة ما يحرص المساهمون القدامى على استحقاقهم لأسهم ممتازة لمنحهم أفضلية عند التصويت بغرض السيطرة على إدارة الشركة بإعطاء السهم الممتاز أكثر من صوت واحد .\nونرى أنه كان الأجدر بالمشرع إلغاء الأسهم الممتازة لتعارضها مع مبدأ المساواة الذى يقوم عليه مفهوم الشركة وهو بالفعل الأمر الذى يحرمه القانون الفرنسى .\nوتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الشركات الموحد قد أخذ بمفهوم الأسهم الممتازة كما هو معروف فى القانون الحالى دون تعديل .\n(3) أسهم رأس المال وأسهم التمتع :\nيقصد بأسهم راس المال تلك التى لم يقبض المساهم قيمتها الاسمية من الشركة حال حياتها ، أى تلك التى لم تستهلك . أما أسهم التمتع فهى الأسهم التى يتسلمها المساهم عند استهلاك أسهمه برد قيمتها الاسمية إليه أثناء قيام الشركة .\nفاستهلاك الأسهم يكون مقصورا طبقا للقانون على الحالات التى تكون فيها أموال الشركة مما يلحقه التلف بفوات الزمن كشركات المناجم والمحاجر ، إذ أن هذه المناجم أو المحاجر قد تفنى وتخلو من موجوداتها بمضى مدة معينة ، أو إذا كانت الشركة حاصلة على امتياز أو التزام مرفق عام لمدة معينة تلتزم بعده برد هذا المرفق (مثل محطة كهرباء أو محطة مياه أو مطار) إلى الدولة عند نهاية مدة الامتياز أو الالتزام بدون مقابل أو بمقابل رمزى .\nففى هذه الأحوال تقوم الشركة باستهلاك الأسهم أثناء حياتها ورد قيمتها إلى المساهم من تحت حساب الأرباح على أن يمنح المساهم الذى استهلكت أسهمه أسهم تمتع بدلا من أسهم رأس المال المستهلك .\nويلزم توافر شرطان لصحة استهلاك الأسهم ، أما الشرط الأول فهو أنه لا يجوز استهلاك الأسهم إلا إذا كان منصوص عليه فى نظام الشركة ، كما يجوز للجمعية العامة غير العادية تعديل النظام والنص على استهلاك الأسهم إذا لم يكن منصوصا عليه فى نظام الشركة الأصلى . وأما عن الشرط الثانى فهو أنه لا يكون استهلاك الأسهم مشروعا وجائزا إلا إذا كان من أرباح الشركة أو الاحتياطيات القابلة للتوزيع ، فلا يجوز استهلاك الأسهم من رأس مال الشركة .\nوالاستهلاك ، وإن كان يبدو فى ظاهره أنه تسديد لرأس المال ورد للقيمة الاسمية للسهم ، إلا أن التكييف القانونى الصحيح له هو أنه توزيع لنصيب استثنائى من أرباح الشركة على المساهمين ، ويتمثل هذا النصيب الاستثنائى فى حصة فى الأرباح معادلة لحصة المساهم فى رأس المال ، وكذلك يترتب على الاستهلاك تخفيض رأس مال الشركة . كما أن لأصحاب هذه الأسهم الحق فى الحصول على نصيب فى موجودات الشركة بعد حلها وتصفيتها .\n(4) الأسهم الاسمية والأسهم لحاملها :\nالسهم الاسمى هو الذى يحمل اسم المساهم وتثبت ملكيته بقيد اسم المساهم فى سجل الشركة ، أو فى سجلات شركة الحفظ المركزى فى حالة اشتراك الشركة فى نظام الحفظ المركزى . أما السهم لحامله فهو الذى لا يحمل أسم المساهم وإنما يذكر فيه أن السهم لحامله ، ويعد حامل السهم مالكه .\nويجوز إصدار أسهم لحاملها بما لا يجاوز 25% من إجمالى عدد أسهم الشركة كما يجب الوفاء بقيمة الأسهم لحاملها بالكامل عند الاكتتاب . ولحائزى الأسهم لحاملها الحق فى حضور اجتماعات الجمعية العامة ومناقشة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ، ولكن ليس لهم صوت معدود فى الجمعيات العامة العادية وغير العادية . أما فيما عدا ذلك فإن لهم كافة الحقوق والالتزامات المرتبطة بالأسهم الاسمية .\nولا يجوز تحويل الأسهم الاسمية لحاملها أو بالعكس . والتطبيق العملى للأسهم لحاملها يكاد يكون معدوما فى المرحلة الحالية .\nوتتوقف طريقة تداول السهم على شكله ، فإذا كان السهم اسميا فإن تداوله والتنازل عنه يتم بطريق القيد فى سجل الشركة ويؤشر بهذا القيد على السهم ذاته . وإذا كانت الشركة مشتركة فى نظام الحفظ المركزى ، فلا تصدر شهادات أسهم فى هذه الحالة ، ويتم التداول بإخطار شركة الحفظ المركزى بإتمام البيع .\nوفى جميع الأحوال ، سواء كانت أسهم الشركة مقيدة بالبورصة أم لا ، فإن البيع لا يتم إلا عن طريق سمسار أوراق مالية ، ويجب إخطار البورصة بإتمام عملية البيع والوفاء بالثمن كاملا .\nومتى تم التنازل وإخطار الشركة بذلك ، اعتبر المتنازل إليه هو المساهم قبل الشركة ، ويكون عليه الالتزام بالوفاء بكافة الالتزامات المرتبطة بالسهم ، من ذلك على سبيل المثال ، الالتزام بسداد الجزء الغير مدفوع من قيمة السهم . كما يكون للمتنازل إليه الحق فى الأرباح التى تستجد بعد التنازل ، كما يكون له الحق فى حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت ومناقشة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات .\nأما تداول الأسهم لحاملها فيكون عن طريق المناولة دون اشتراط أى إجراء آخر .\nثانياً : حصص التأسيس أو حصص الأرباح :\nحصص التأسيس أو حصص الأرباح – كما يطلق عليها أحيانا – هى صكوك تعطى الحق لصاحبها فى الحصول على نصيب من أرباح الشركة دون أن يقابلها تقديم حصة مباشرة فى رأس المال .\nÛالقواعد التى تحكم إنشاء والتصرف فى حصص التأسيس :\nالقواعد الخاصة التى تحكم حصص التأسيس أو الأرباح فى القانون المصرى تخضع للأحكام التالية :\nلا يجوز إنشاء حصص تأسيس أو أرباح إلا مقابل التنازل عن التزام منحته الحكومة أو حق من الحقوق المعنوية ، مثل التنازل عن براءة اختراع .\nيتم إنشاء حصص التأسيس أو حصص الأرباح عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها ، ولا يجوز إصدار هذه الحصص إلا إذا كان نظام الشركة يجيزها ويتضمن بيانا بمقابل تلك الحصص والحقوق المتعلقة بها .\nلا تدخل حصص التأسيس أو حصص الأرباح فى تكوين رأس مال الشركة ، ولا يعتبر أصحابها شركاء أو مساهمين فيها ، ولا يكون لهم من الحقوق إلا ما ينص عليه النظام أو قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بإنشاء هذه الحصص .\nويترتب على انتفاء صفة المساهم لصاحب حصة التأسيس أو الأرباح أنه ليس له أى نصيب فى فائض التصفية عند حل الشركة وتصفيتها .\nلا يجوز أن تخصص لهذه الحصص سواء كانت فى صورة ثابتة أو نسبة من الأرباح فى السنة المالية الواحدة ما يزيد على 10% من الأرباح الصافية بعد حجز الاحتياطى القانونى ووفاء 5% على الأقل لأصحاب الأسهم بصفة ربح لرأس المال . ويهدف هذا الحكم إلى الحد من حصول أصحاب هذه الحصص على جانب كبير من الأرباح لا يتناسب وما أدوه من خدمات للشركة. وهو الأمر الذى شاع فى العمل وهو ما أدى ببعض التشريعات الحديثة كالقانون الفرنسى الصادر سنة 1966 إلى إلغاء هذه الحصص . وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الشركات الموحد قد استبقى حصص التأسيس أو الأرباح .\nلا يجوز تداول حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة .\nلأصحاب حصص التأسيس أو حصص الأرباح أن يطلبوا الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ووثائقها . ويكون حق حملة هذه الحصص فى الإطلاع مقرر فى الحدود التى لا تتعرض فيها مصلحة الشركة للخطر . ويكون الإطلاع بواسطة ممثلين تعينهم جمعية حملة الحصص . ويتم الإطلاع فى مقر الشركة وفى ساعات العمل المعتادة .\nيجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة ، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ، أن تقرر إلغاء حصص التأسيس أو الأرباح بالشروط الآتية :\nأن تمضى ثلث مدة الشركة أو عشر سنوات مالية على الأكثر من تاريخ إنشاء تلك الحصص ، أو المدة التى ينص عليها نظام الشركة أو قرار الجمعية العامة غير العادية بإنشاء الحصص أيهما أقصر .\nأن يتم الإلغاء بالنسبة لجميع الحصص ، أو بالنسبة لجميع الحصص ذات الإصدار الواحد فى حالة أكثر من إصدار للحصص .\nج- أن يكون الإلغاء مقابل تعويض عادل تحدده اللجنة المنصوص عليها بالمادة 25 من القانون رقم 159 لسنة 1981 .\nثالثاً : السندات :\nقد تحتاج الشركة أثناء مباشرة نشاطها إلى أموال إما لتوسيع نشاطها أو تطويره أو غير ذلك من الأسباب. والطريق الأول للحصول على هذه الأموال يكون عن طريق زيادة رأس المال ، ويعيب ذلك الطريق أنه قد يؤدى إلى زيادة عدد المساهمين وهبوط نسبة الربح بالنسبة للمساهمين الأصليين . ولذا قد تلجأ الشركة إلى الاقتراض، وهذا الأخير يتم بأحد طريقين : الطريق الأول هو الاقتراض من البنوك بفائدة ثابتة أو متغيرة طبقا لما جرى عليه العرف المصرفى وبحسب ما يتم الاتفاق عليه ، ويعيب هذه الطريقة عادة ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك بالإضافة إلى أن القروض المصرفية عادة ما تكون قصيرة أو متوسطة الأجل فى حين أن الشركة قد تحتاج إلى قروض طويلة الأجل خاصة إذا تعلق الأمر بإنشاء مصانع جديدة . ولذا قد تلجأ إلى الطريق الثانى ، وهو السندات التى تصدرها الشركة .\nفالسندات ، هى صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول تمثل قرضا يعقد عن طريق الاكتتاب ، فحامل السند هو دائن للشركة وليس مساهما أو شريكا فيها .\nوقد شهد سوق رأس المال فى مصر مؤخرا إصدار السندات – فى عدد من الحالات – بعد إعادة تنظيم سوق المال وإعادة الحياة لحركة تداول الأوراق المالية فى السنوات الثلاثة الأخيرة .\nبيان بإصدارات السندات شركات المساهمة\nفى الفترة من 1993 حتى 30/6/1999\n(عدد الأسهم وقيمة الإصدارات بالمليون)\nالبيان\t1993\t1994\t1995\t1996\t1997\t1998\tحتى 30/6/1999\nأ- عدد الإصدارات\t-\t1\t2\t6\t9\t6\t11\nب- قيمة الإصدارات\t-\t30\t80\t820\t1195\t535\t2350\nالمصدر : الهيئة العامة لسوق المال – مركز المعلومات .\nÛالخصائص القانونية للسند :\nيمثل السند قرضا على الشركة ، وقرض السندات قرض جماعى ، إذ أن الشركة لا تتعاقد مع كل مقرض على حدة ، ولكن مع مجموع المقرضين ، فتصدر بمقدار المبلغ الإجمالى للقرض عددا من السندات متساوية القيمة ، ولم يضع القانون حدا أقصى أو أدنى لقيمة السند .\nيعتبر السند صكا يقبل التداول شأنه شأن السهم ، وهو إما أن يكون اسميا وإما أن يكون لحامله .\nالسند كالسهم غير قابل للتجزئة ومن ثم إذا آلت ملكيته إلى أكثر من شخص ، تعين عليهم اختيار شخص واحد ينوب عن مالكى السند فى مواجهة الشركة .\nÛالتفرقة بين السهم والسند :\nكما ذكرنا ، فإن السهم يمثل حصة ما يملكه المساهم فى رأس المال ، فى حين أن السند يمثل قيمة القرض الذى دفعه حامل السند إلى الشركة ، فصاحب السهم شريك فى الشركة فى حين أن صاحب السند ليس إلا مقرضا دائنا للشركة ، ويترتب على ذلك :\nأن حامل السند ليس له التدخل فى إدارة الشركة وسيرها ، فى حين أن المساهم له هذا الحق .\nأن لحامل السند الحق فى فائدة سواء حققت الشركة أرباحاً أم خسائر ، وذلك على عكس المساهم الذى يحصل على ربح متغير بحسب الأرباح التى تحققها الشركة .\nأن حامل السهم – باستثناء حالة استهلاك السهم – لا يحق له استرداد قيمة السهم إلا عند تصفية الشركة ، فى حين أن حامل السند له الحق فى استرداد قيمة السند فى الموعد المتفق عليه أثناء استمرار الشركة .\nأن حامل السند له ضمان عام على أموال الشركة باعتباره دائنا عادياً ، كما قد يكون السند مضمونا برهن أو بتأمين عينى ، وفى الحالين لا يسترد أصحاب الأسهم فائض التصفية أو قيمة أسهمهم إلا بعد الوفاء بقيمة السندات والفوائد المستحقة باعتبارها ديون على الشركة يجب الوفاء بها أولاً .\nÛشروط إصدار السندات وإجراءاته :\nيمكن تلخيص الشروط الواجب توافرها لإصدار السندات وإجراءاته طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 واللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 والذى عدل العديد من الأحكام الواردة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فى شأن إصدار السندات على النحو الآتى :\nيصدر قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بإصدار السندات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، فلا يجوز إصدار السندات بقرار من مجلس الإدارة حيث أن ذلك يخرج عن اختصاصه .\nلا يجوز إصدار سندات إلا بعد سداد رأس المال المصدر بالكامل ، فلا يتصور أن تلجأ الشركة إلى الاقتراض من الغير قبل أن يسدد المساهمون التزاماتهم . ومع ذلك يجوز إصدار سندات قبل أداء رأس المال بالكامل إذا كانت السندات مضمونة بكامل قيمتها برهن له الأولوية على ممتلكات الشركة الثابتة كلها أو بعضها ، أو كانت السندات مضمونة من الدولة ، أو كانت السندات المكتتب فيها بالكامل من البنوك أو الشركات التى تعمل فى مجال الأوراق المالية ، وإن أعادت بيعها .\nلا يجوز أن تزيد قيمة السندات على صافى أصول الشركة . واستثناءً من ذلك ، يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الترخيص للشركات بإصدار سندات بقيمة تجاوز صافى أصولها وذلك فى الحدود التى يصدر بها هذا القرار .\nلا يجوز طرح السندات للاكتتاب العام إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال بذلك ، ويتم طرح السندات للاكتتاب عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك ، أو الشركات التى يرخص لها بالتعامل فى الأوراق المالية .\nلا يجوز طرح السندات للاكتتاب العام إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية .\nÛأنواع السندات :\nتصدر الشركات عادة ، الأنواع التالية من السندات :\nالسند العادى ، وهو السند الذى يصدر بقيمة معينة ويستحق عليه فائدة ثابتة أو متغيرة ، ويتم استرداد قيمة السند بالكامل عند نهاية مدة القرض .\nالسند بعلاوة وفاء ، وهو السند الذى يصدر بأقل من قيمته الاسمية ، فعلى سبيل المثال تكون القيمة الاسمية للسند مائتى جنيه ، ويصدر السند بمائة وتسعون جنيها بحيث تلتزم الشركة برد القيمة الاسمية أى مائتى جنيه ، وتحسب الفوائد على أساس القيمة الاسمية المرتفعة وليس على أساس سعر الإصدار ، وتلجأ الشركات إلى هذا النوع من السندات لتشجيع الجمهور على الاكتتاب فيها .\nوالتكييف القانونى لمكافأة الوفاء هو اعتبارها فائدة مؤجلة .\nالسندات ذات النصيب ، وهى سندات تصدر بقيمتها الاسمية وتعطى لحاملها الحق فى فائدة سنوية ، ويكون سعر الفائدة عادة أقل من سعر السوق ، ويستخدم المبلغ المتجمع من الفارق بين سعر فائدة السند وسعر السوق فى منح جائزة مالية لعدد من السندات التى يتم اختيارها بطريق القرعة .\nوتقبل كافة صور السندات السالف بيانها فى الفقرات السابقة تحويلها إلى أسهم ، ويتم التحويل بزيادة رأس المال والاكتتاب فى الأسهم الجديدة التى يتم الوفاء بها بطريق المقاصة .\nوإذا تحول السند إلى سهم فقد كل خصائصه كسند واكتسب كافة خصائص السهم ، وخول صاحبه حقوق الشريك لا حقوق الدائن .\nويكون للأسهم التى يحصل عليها حامل السند فى حالة إبدائه الرغبة فى التحويل حقوق فى الأرباح الموزعة عن السنة المالية التى تم خلالها التحويل .\nÛجماعة حملة السندات :\nتشكل جماعة حملة السندات ذات الإصدار الواحد للدفاع عن مصالحهم المشتركة وتمثيلهم فى مواجهة الشركة والغير . وطبقا للمادة 13 من القانون رقم 95 لسنة 1992 فإن تكوين جماعة حملة السندات مسألة جوازية وليست إجبارية ، كما كان الحال فى ظل القانون رقم 159 لسنة 1981 .\nوتتمتع جماعة حملة السندات ، متى تم تشكيلها ، بالشخصية المعنوية ، ولها حق اتخاذ قرارات بالأغلبية تكون ملزمة لجميع أعضائها .\nويكون لممثل الجماعة تمثيلها أمام الشركة والغير والقضاء ، فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح . ولممثل الجماعة حق حضور الجمعية العامة للشركاء وإبداء ملاحظاته دون أن يكون له رأى معدود فى المداولات ، ولا يجوز للممثل القانونى للجماعة التدخل فى إدارة الشركة ، كما لا يجوز أن تكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة أعضاء الجماعة . كما يجب أن يكون ممثل الجماعة شخصاً معنوياً . وأخيراً لا يجوز أن يكون ممثل الجماعة عضوا بمجلس إدارة أو أحد العاملين لدى شركة تملك أكثر من 10% من رأس مال الشركة مصدرة السندات أو ضامنة لكل أو بعض ديون هذه الشركة.