متن نامه دوم دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی به دکتر حسن روحانی با موضوع چگونگی تحول در الگوی اداره کشور/ به جای استفاده از اسناد بین المللی به نظریات بخشی الگوی پیشرفت اسلامی رجوع کنید – فراتحلیل نیوز\nمتن نامه دوم دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی به دکتر حسن روحانی با موضوع چگونگی تحول در الگوی اداره کشور/ به جای استفاده از اسناد بین المللی به نظریات بخشی الگوی پیشرفت اسلامی رجوع کنید\nشناسه خبر : 16997 | تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۹:۴۸ |\nاین دومین نامه ای است که خارج از چارچوب های غلط قبیلگی و جناحی برای شما می نگارم. در نامه اول -که فقط سه روز بعد از انتخاب مجدد حضرت عالی(۳خرداد ۱۳۹۶) نگاشته شد- با صراحت و دلسوزی معروض داشتم : به علت اجرای تدابیر توسعه غربی در دولت تدبیر و امید؛ سه دسته محرومیت شامل ۱-محرومیت های فکری و تربیتی۲- محرومیت های امنیتی و ۳- محرومیت های اقتصادی و معیشتی دامن ملت ایران را خواهد گرفت و اینک در زمان نگارش نامه دوم آن تحلیل ها محقق شده است.\nبه گزارش فرا تحلیل متن کامل نامه دوم در خصوص پیشنهاد برای حل مشکلات معیشتی مردم خطاب به حسن روحانی ریاست جمهوری\nدسته دوم پیشنهادهای علمی نقشه الگوی پیشرفت اسلامی برای بهبود معیشت عمومی، مربوط به حوزه مدیریت شهری و ساخت مسکن است. اکنون که با استعفای سیاست های لیبرالی در وزارت راه و شهر سازی، موضوع مسکن در اولویت های دولت قرار گرفته است؛ پیشنهاد می کنم که ساخت مسکن برای محرومین و همچنین مسئله بازسازی بافت های فرسوده را در قالب مجتمع های آپارتمانی پی گیری ننمائید. به ساخت مسکن در قالب ماهیت محله ای همت بگمارید. ساخت مسکن در قالب مجتمع های آپارتمانی حریم خصوصی خانواده را محدود می کند و محدود شدن حریم خصوصی مانع تحقق امور مهمی مانند تربیت و بازی کودکان، حقوق همسایگی، حیا و… است. ثمرات اصلی ساخت مسکن در قالب ماهیت چهار بعدی محلات؛ ارتقای تَعَّرُف (شناخت طرفینی گسترده)، “تقویت نهاد خانواده” و “کاهش سفرهای درون شهری” است.( رجوع شود به نظریه مدیریت شهری محله محور) همچنین با ساخت مسکن در قالب ماهیت محله، نسخه ای بنیادین برای مدیریت آسیب های اجتماعی متولد خواهد شد. نقشه عملیاتی ایجاد محلات؛ در سه قالب محلات مستقل(روستاهای مُوَّلِد)، محلات وابسته و محلات اضطراری تعریف و تدوین می شود.\nدسته سوم پیشنهادهای فقهی و کارآمد نقشه الگوی پیشرفت اسلامی برای بهبود معیشت عمومی، مربوط به حوزه طب و سلامت است. به عنوان مقدمه عرض می کنم که: مطابق با مفاهیم و توصیه های بخش سومِ سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ (بخش سلامت) ۱۳ سیاست در حوزه سلامت کشور پی گیری می شود؛ که مهمترین آنها ایده معیوب پوشش همگانی سلامت (UHC) است. این ایده معیوب مواردی شامل تأمین مالی سلامت، راه اندازی سیستم های اطلاعات سلامت، گسترش نیروی کار فعال در بخش سلامت، دسترسی به محصولات پزشکی ضروری و… را شامل می شود. دولت تدبیر و امید در طرح تحول سلامت برای تحقق پوشش همگانی سلامت و تأمین سایر هزینه های وزارت بهداشت و درمان -در فاصله سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷- ۲۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه تعریف نمود؛ که ۱۹۸ هزار میلیارد آن تحقق یافته است. ( مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه؛ سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه با خبرگزاری فارس/ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۷) علی رغم اجرای این طرح پر هزینه و پر حاشیه وضعیت سلامت در ایران بهبود نیافته است و گسترش بیماری های دیابت، سرطان و بیماری های قلبی و عروقی و… نمونه ای ملموس از ناکارآمدی برنامه های وزارت بهداشت و درمان در کاهش بیماری ها است.(به طور کلی در ایران ، در سال ۱۹۹۰ حدود ۴۸ درصد از کل موارد مرگ، ناشی از بیماری‌های مزمن غیرواگیر بوده‌اند که این نسبت در سال ۲۰۱۶ به حدود ۸۰ درصد رسیده است./ دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت (۲۵ آذر ۱۳۹۶) در تشریح نتایج مطالعه جهانی سالانه از روند سلامت در جهان Global burden of diseases study 2016 ) در “نقشه الگوی پیشرفت اسلامی” برای بهبود اوضاع سلامت مردم -در کوتاه مدت- پیشنهاد شده است که دو طرح طَیِّبات و لُقمان در برخی مناطق کشور پیاده و نمونه سازی شوند. در طرح طَیِّبات؛ چرخه تولید نان، نمک، روغن، شیر، گوشت و شرینی جات بر اساس استانداردهای غذای طَیِّب باز تعریف می شود و نتیجه قطعی این اقدام، کاهش بخش قابل توجهی از بیمارهای فعلی خواهد بود. همچنین در طرح لُقمان؛ پیشنهاد داریم که وزارت بهداشت ودرمان نسخه های مکاتب طبی مختلف برای درمان بیماری های شایعی مانند یبوست و سرطان روده، فشار خون و بیماری های قلبی و عروقی، دیابت، پوکی استخوان و ناباروری را در چند نمونه آماری مشخص با یکدیگر مقایسه کند. اجرای دو طرح طَیِّبات و لُقمان قوت کاربردی مکاتب طبی مختلف در تأمین سلامت را روشن خواهد نمود. البته در میان مدت باید اولویت راهبردی “وزارت بهداشت و درمان” از “پوشش همگانی سلامت” و اهتمام بر درمان، به گسترش و اجرای پروتکل های پیش گیری ساختاری تغییر دهیم. توضیح بیشتر آنکه پیش گیری ساختاری، در تصویر ساختار پیش گیری، زمینه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مطرح در بخش سوم سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ (سند سلامت) را از حیث معنائی و برنامه ای ارتقاء داده و ساختار پیش گیری را بر اساس “ساختار عوامل مؤثر بر حیات” به صورت استظهاری و فقهی تعریف کرده است. (رجوع شود به نظریه پیش گیری ساختاری)\nدسته پنجم پیشنهادهای نقشه فقهی الگوی پیشرفت اسلامی، محرومیت زدائی پایدار را دنبال می کند. به عنوان مقدمه در این بخش متذکر می شوم که بنابر اعلام وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی علی رغم مصرف بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال برای کاهش محرومیت (کنفرانس بین‌المللی «سیاست‌گذاری اجتماعی در جهان اسلام/ علی ربیعی/ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) مسئله فقر و محرومیت به صورت ناقص مدیریت شده است. با بررسی و عبرت گیری از تجربه نهادهائی مانند وزارت رفاه، کمیته امداد و سایر نهادهای فعال در بخش محرومیت زدائی پیشنهاد می کنم که آینده فعالیت های این حوزه را بر اساس یک نظریه کارآمد، سیاست گذاری کنید. پیشنهاد نقشه الگوی پیشرفت اسلامی در این بخش استفاده از “نظریه تَعَرُّف” به جای نظریه ناکارامد توانمند سازی و کاهش فقر( کتاب مرجع بخش اول سند توسعه پایدار ۲۰۳۰) است. “نظریه تَعَرُّف” رفع محرومیت را وابسته به “روابط انسانی تَعَّرُف بنیان” می داند و برای دستیابی به تَعَرُّف، در گام اول نظام مشاغل را باز تعریف می کند.(رجوع شود به نظریه تَعَرُّف) احیای بهره برداری صیانتی از جنگل و مراتع در قالب طرح قُری، برنامه آغازین “نظریه تَعَرُّف” است؛ که در آن مدیریت مردمی در حفظ جنگل و مراتع ، جایگزین مدیریت نهادهای دولتی می شود.\nالگوی ایرانی اسلامی پیشرفت حسن روحانی