نیم‌نگاهی به؛مسؤولیت‌ها و تخلفات انتظامی سردفتران و واکنش‌ها | کانون سردفتران و دفتریاران\nنیم‌نگاهی به؛مسؤولیت‌ها و تخلفات انتظامی سردفتران و واکنش‌ها\nهدف از نوشتن این مقاله، آگاهی و شناخت نسبت به مسؤولیت‌ها و تخلفات سران دفاتر اسناد رسمی استکه این مهم از متن قوانین پراکنده و کتب مختلف استخراج شده است تا بدین‌وسیله سردفتران جوان و تازه‌کار با آگاهی از این مقررات و عواقب نسبت به رعایت مقررات و بخشنامه‌ها نهایت دقت و توجه کافی را مبذول نموده تا خدای ناکرده تخلف هر‌چند جزیی در پرونده و سابقه آنها لحاظ نشود. همچنین یادآوری باشد برای سران دفاتر با تجربه و پیشکسوت. این یادداشت سعی دارد جزئیات تخلفات سردفتران را از متن قوانین و مقررات کیفری بیرون کشیده و آن‌را شفاف در معرض دید سران دفاتر قرار دهد و نگارنده معتقد است که اگر این تخلفات و مسؤولیت‌ها به خوبی برای سران دفاتر تبیین شود، گامی است در جهت پیشگیری از وقوع جرم که از وظایف دستگاه قضایی است.\nواژگان کلیدی: دفتر اسناد رسمی، ثبت اسناد، تخلف انتظامی، دادگاه انتظامی،\nهمه می‌دانیم که نهاد تنظیم‌کننده سند، قدیمی‌ترین نهاد حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام است. این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است که در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص بوده و مقررات آن مکرراً دست‌خوش تحول گردیده است.\nاز طرفی قضاوت و سردفتری از امور مهم دنیای امروز است که اهمیت و اعتبار آن بر هیچ‌کسی پوشیده نیست. خداوند متعال در سوره بقره بر مکتوب کردن معاملات تاکید فرموده و اشتغال به آن در اجرای دستور خداوند و بر افراد واجد شرایط، فرض شده است. علاوه بر آن امین بودن سردفتر از خصایص پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) نشأت می‌گیرد و امانت‌داری، رکن اصلی و افتخار دفاتر اسناد رسمی است.\nبنابراین به لحاظ اهمیت و حساسیت و اعتبار و موقعیت این حرفه شریف و حفظ و حرمت آنان، قانونگذار در قوانین و مقررات مختلف، لزوم بازرسی عملکرد دفاتر و تخلفات آنان، را بین کرده است تا اعمال و رفتارشان را زیر‌نظر داشته و در صورت تخطی، مجازاتی متناسب اعمال نماید.\nنکته مهمی که در اینجا باید متذکر شد و یکی از حقوق‌دانان نیز بدان اشاره نموده، آن است که مقررات مربوط به تخلفات انتظامی سردفتران باید از صنف سردفتران تراوش کند. به عبارتی، متن تخلفات انتظامی باید از دل کانون سردفتران در آید و این سردفتران هستند که باید بنشینند و بگویند که چه اعمالی موجب کسر اعتبار برای ماست. از نظر این حقوق‌دان، قانون تخلفات انتظامی سردفتران مشروعیت ندارد یعنی در وضع و تنظیم این مقررات انتظامی صنفی با سردفتران و یا کانون سردفتران و دفتریاران مشورت نشده است، هر‌چند که قانون است.\nاین استاد حقوق کیفری، راه نجات دفاتر اسناد رسمی را استقلال سردفتران می‌داند و معتقد است که بازنویسی مقررات دفاتر اسناد رسمی از جمله تخلفات انتظامی باید با مشارکت گروه‌های کارشناسی خود کانون انجام شود و سپس به متون قانون تبدیل شود و به تصویب قوه‌مقننه برسد.\nبه هر حال، در این مقاله تلاش شده است که مسؤولیت و تخلفات انتظامی سردفتران را از مسؤولیت جزایی منفک کرده و بیشتر بحث روی تخلفات آنان باشد. همچنین با قوانین و مقررات پراکنده در این زمینه آنها را از جهت موضوع دسته‌بندی نموده و بنای این نوشته بر این بوده که به کیفیتی ارائه شود تا برای همگان و به خصوص سردفتران جوان و تازه‌کار قابل استفاده باشد.\nبخش اول: تعریف مسؤولیت و مسؤولیت انتظامی سردفتران\nمبحث اول: مسؤولیت\nمعمولاً مسؤولیت را تعریف نمی‌کنند. قانونگذار هم تعریفی از آن ارائه نکرده است. اما در واژه‌های مختلفی به‌کار گرفته شده است. مسؤولیت در لغت به معنای موظف بودن به انجام دادن امری است.  و مسؤول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز بزند از او باز‌خواست می‌شود. بنابراین مسؤولیت همواره با التزام همراه است. در فقه، مسؤولیت با واژه ضمان مترادف است و در متون دینی هم همین‌طور یاد شده است. برای درک و شناخت مسؤولیت باید آن‌را از جهات مختلف روانشناسی و جامعه شناسی مورد بحث قرار داد. \nبرای آنکه از نظر منطقی، شخصی را مسؤوول بشناسیم، علاوه بر وظیفه، وجود عوامل دیگری نیز ضروری است. این عوامل عبارتند از: وجود وظیفه در انجام یا خودداری از انجام عمل + اطلاع از وجود وظیفه + توانایی در انجام وظیفه.\nاز نظر روانکاوان و روانشناسان در بسیاری موارد عواملی که در وجدان ناخودآگاه شخص قرار گرفته و تحت تأثیر نیروهای روانی غیر‌قابل بازرسی و به ظاهر فراموش شده است انگیزه اصلی رفتارهای شخص را به وجود می‌آورد. از نظر اینان، مسؤولیتی وجود ندارد در برابر انسان. چون انسان سازماندهی رفتارش را متأثر از الزامات خاص روانی دارد؛ اضطراب، ترس، بیماری‌های خفیف و شدید روانی، افراد را به جرم نزدیک می‌کند، ترشح غدد باعث رفتار مجرمانه و غیراخلاقی می‌شود پس نباید او را مجرم بشناسیم.\nاز نظر جامعه‌شناسان نیز انسان نمی‌تواند مسؤول باشد چون میل به انجام هر‌کاری، ناشی از فشارهای جامعه بر فرد است. عوامل مختلفی است که انسان در آن شریک است. این جامعه است که باعث می‌شود فرد به طرف جرم برود و ما انسان‌ها به نوعی، به ارتکاب جرم مجبور می‌شویم.\nباید دانست اگر فرد مُدرک یا مختار نباشد مسؤول اعمال خود نیست یعنی در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد. زیرا خطاب یا امر و نهی قانونگذار متوجه کسانی است که دستورهای او را می‌فهمند و قدرت بر اجابت آن‌را دارند که در اصطلاح آن‌را قابلیت انتسابمی‌نامند.\nمبحث دوم: مسؤولیت انتظامی سردفتران\nمسؤولیت انضباطی یا مسؤولیت اداری عبارت است از مسؤولیت ناشی از تخلف انضباطی در امور اداری. به عبارتی دیگر؛ به تخلفات سردفتران و دفتریاران که جنبه جزایی نداشته باشد و در دادگاه‌های انتظامی سردفتران رسیدگی می‌شود به مسؤولیت انتظامی تعریف نموده‌اند.\nبخش دوم: تخلف و تخلفات انتظامی سردفتران\nمبحث اول: تخلف\nتخلف یا خلاف در مقوله‌های مشابه و همزمان به‌کار می‌روند و در مباحث حقوقی، معانی مشترک و گاه مغایری دارند. به عنوان مثال، در قانون مدنی و نیز حقوق مدنی در بحث تعهد و خیارات و غیره تخلف در اشکال نسبتاً مشابه به‌کار رفته و از آن به عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد تعبیر شده است و نیز ظهور در خلاف آنچه شرط یا توصیف شده را تخلف تلقی و عنوان کرده است.\nدر حقوق اداری تخلف عبارت است از تجاوز مأمور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه که تخلفات انضباطی نیز در همین معنا به کار رفته است.  در حقوق جزا، ارتکاب خلاف قانون را خلاف می‌دانند که در‌این‌صورت، خلاف مترادف جرم است.  درعین حال، نویسندگان و حقوق‌دانان به‌طور عموم، خلاف (تخلف) را نوعی از جرایم می‌دانند که ماهیت آن در مخالفت با نظامات عادی است. به هر‌روی، تعاریف خلاف عموماً مبهم است و باید از روی طبع و کمیت مجازات، آن‌را شناخت. براساس تحقیقات مؤلفان مشهور، «عمد» رکن خلاف نیست.  و براساس قوانین موجود خلاف می‌تواند جرم باشد یا نباشد. همچنین امکان دارد که تخلف باسوء‌نیت یا صدق‌نیت همراه باشد و یا صرفاً از روی خطا و اشتباه صورت پذیرد.\nمبحث دوم: تخلفات انتظامی سردفتران:\nتخلف انتظامی یا جرم انتظامی عبارت است از نقض مقررات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در آن گروه آن‌را پذیرفته‌اند. در واقع جامعه کوچکی مانند کانون‌های صنفی وکلا و یا سردفتران مانند جامعه متکی به اصول و مقرراتی است که حافظ نظم و نهایتاً بقای گروه یا اتحادیه صنفی و حرفه‌ای است.\nدکتر اردبیلی معتقد است تقصیر انتظامی عبارت است از نقض قواعد خاص گروه‌های کوچک اجتماعی یا حرفه‌ای بدون آنکه عمد یا سهوی در ارتکاب آن شرط باشد. \nبرخی دیگر گفته‌اند: تخلف انتظامی عبارت است از تخلف از نظامات و مقررات مربوط به شغل و حرفه یا صنف و ایراد خدشه به شؤون و شرافت شغلی است. \nتخلف انضباطی مانند جرم جزایی صراحت و قاطعیت ندارد. به همین جهت بی‌لیاقتی عدم رعایت شؤون صنفی نیز جرم انضباطی تلقی می‌شود و نیز کیفر تخلف انضباطی تناسب و ارتباط با شغل مرتکب تخلف دارد از قبیل توبیخ، تعلیق موقت... \nباید دانست مطابق قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های ثبتی سو‌نیت یا عنصر روانی، لازمه مجازات نیست بلکه صرف عمل نکردن به برخی از مقررات یا فراموش نمودن بعضی از مواد تبصره‌های قانون یا تسامح و بی‌توجهی می‌تواند موجب واکنش انتظامی باشد. مثل غیبت غیر‌مجاز یا غیر موجه تا 3 روز و بیش از آن به ترتیب موجب جریمه نقدی تا یک میلیون ریال یا انفصال خدمت از سه تا 6 ماه می‌شود که در این‌گونه تخلفات توجهی به سوء نیت یا قصد عمل نشده است و صرف غیبت حتی به شکل اشتباه موضوعی (تعطیل تلقی نمودن روز کاری) می‌تواند موجب اعمال واکنش‌های مربوطه شود.\nاهم موارد تعقیب سردفتران مربوط به امور انتظامی است و بیشترین محکومیت‌ها در خصوص این موضوع است. دلیل آن این است که مقررات تشکیلات اداری و ضوابط شکلی و ماهوی تنظیم اسناد بسیار گسترده است که هر نوع غفلتی موجب بروز تخلف می‌شود که عمده آن متوجه سردفتران و بعضاً دفتریار است. \nفصل دوم: مراحل شکل گیری پرونده انتظامی سردفتران\nدر این فصل، هدف این است که در صورت ارتکاب تخلف از جانب سردفتر اسناد رسمی، کدام مراجع از بازرسی تا صدور حکم حق رسیدگی دارند و جریان بازرسی و دادرسی آنها به چه نحوی می‌باشد. این فصل خود دارای پنج بخش و سه مبحث می‌باشد.\nبخش اول: بازرسی و فرایند رسیدگی و مراجع نظارت و بازرسی از دفاتر\nمبحث اول: بازرسی و فرایند رسیدگی\nبراساس ماده 73 ق.د.ا.ر.ک. مصوب 54 و اصلاحات 71:  «نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی به‌وسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور یا کانون سر‌دفتران یا هیئت‌های مخصوصی که از طرف وزارت دادگستری تعیین می‌شوند، یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی برای امور مالیاتی به عمل خواهد آمد. سایر مراجع دولتی که به‌منظور بازرسی امور مربوط به دستگاه خود احتیاج به مراجعه و ملاحظه دفاتر داشته باشند مراجعه آنها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس ثبت باشد. امور مالی دفترخانه باید لااقل هر 6 ماه یک‌بار مورد بازرسی قرار گیرد.»\nطبق ماده 20 آیین‌نامه دفاتر: «رسیدگی مقدماتی در اطراف شکایات واصل با تحقیق در دفترخانه و تنظیم صورت‌مجلس در محل آغاز می‌گردد...». براساس بند 198 م. ب. ث. (تا اول مهر ماه 1365): «رؤسای هر حوزه ثبتی مکلفند دفاتر ازدواج و طلاق مقر اداره را اعم از اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، اقلاً ماهی یک‌بار و دفاتر خارج از مقر اداره را حداقل هر 6 ماه یک مرتبه شخصاً یا به‌وسیله بازرس یا کارمند مطلع و مورد اعتماد طبق فرم‌های پیوست ارسالی بازرسی نمایند...» و همچنین براساس بخشنامه بند 130 اصلاحی\n14739/2 ـ 18/12/54: «در مواردی که گزارش مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران است باید موارد تخلف ضمن صورت مجلس‌هایی که به امضای سردفتر و دفتریار مربوطه رسیده باشد منعکس و موارد تخلف به‌طور صریح با قید شماره و تاریخ سند مربوطه و صورت مجلس قید شده باشد و 2 نسخه از صورت‌مجلس را برای تعقیب سردفتر و دفتریار ارسال و مدیریت ثبت شخصاً نسبت به موارد تخلف اظهار نظر نموده و هرگاه تخلف مشمول مرور زمان شده باشد موضوع در گزارش قید شود».\nبازرسی و رسیدگی دفاتر اسناد رسمی به دو صورت انجام می‌پذیرد؛ اول: بازرسی دوره‌ای یا ادواری که بر اثر ضرورت دفاتر مذکور برای یک دوره زمانی رسیدگی می‌شود و یا نحوه عمل دفترخانه مطلوب نبوده که برای آگاهی از وضع عملکرد آن دفترخانه احتیاج به رسیدگی دارد. دوم: بازرسی موردی که بر اثر شکایت اشخاص انجام می‌پذیرد اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی.\nبرای هر نوع رسیدگی، بازرسان با صدور ابلاغ به محل دفترخانه مراجعه و حسب مورد بازرسی به‌عمل می‌آورند. در صورت وجود تخلف مراتب را صورت مجلس نموده و نظریه سر‌دفتر و دفتریار را ذیل صورت‌مجلس اخذ می‌نمایند. گزارش به اطلاع ثبت محل رسیده و اعلام می‌شود و سپس از طریق ثبت منطقه (برخی معتقدند که این شخص مدیرکل ثبت است که باید اظهار نظر نهایی را انجام دهد. ) گزارش بازرسی جهت اظهار نظر به اداره کل امور اسناد و سردفتران ارسال تا طبق ماده 32 قانون مذکور در صورت وجود تخلف مراتب را با اظهار نظر به دادسرای انتظامی احاله نماید.\nـ معمولاً در صورت‌مجلس بازرسان به این نکات اشاره می‌شود؛\nدر تنظیم صورت‌مجلس بازرسی باید به نکات زیر توجه شود:\n1 ـ بازرسان موظف‌اند کلیه نکات مندرج در فرم صورت‌مجلس بازرسی را با دقت کامل و رعایت مقررات در فرم یک به یک دقیقاً بررسی و در هر مورد صریحاً اظهار‌نظر و در صورت‌مجلس بازرسی خود قید فرمایند.\n2 ـ در امور مالی مراقبت و دقت بیشتری معمول و صریحاً معلوم نمایند سردفتر در رسیدگی‌های قبلی هم بدهی داشته یا خیر و در صورت داشتن بدهی قبلی تاریخ پرداخت آن‌را صریحاً در صورت‌مجلس قید و مدرک مربوط را نیز ملاحظه و گواهی نمایند.\n3 ـ چنانچه سردفتر و دفتریار بدهکار باشند تذکر دهند فوراً در پرداخت بدهی خود اقدام و قبض رسید حاکی از پرداخت را به بازرس مربوط ارائه و شماره قبض را در صورت‌مجلس منعکس فرمایند.\n4 ـ در مواردی که امور سردفتری و یا دفتریاری دفترخانه به کفالت اداره می‌شود نام و نام خانوادگی کفیل را در صورت‌مجلس ذکر نمایند.\n5 ـ هرگاه در عمل با مسایل دیگری مواجه شدند که در فرم به آن اشاره نشده و انعکاس آن در صورت‌مجلس ضروری باشد آخر فرم در قسمت توضیحات مطلب را قید فرمایند.\n6 ـ در کلیه مواردی که تهیه و تنظیم فهرست‌های اشاره شده در فرم صورت‌مجلس ضرورت دارد مراقبت نمایند در هر مورد به تعداد نسخ صورت‌مجلس فهرست تنظیم و ضمیمه هر نسخه فرمایند.\n7 ـ صورت‌مجلس بازرسی بایستی در3 نسخه با خط خوش و خوانا و واضح تنظیم و ذیل هر یک از نسخ و ضمایم آن‌را سردفتر و دفتریار و بازرس اعزامی با ذکر نام و نام‌خانوادگی و تاریخ، امضا و 2 نسخه از صورت‌مجلس تنظیمی را به اداره کل ثبت مناطق ارسال فرمایند.\n8 ـ مسؤولیت اجرای دستورهای بالا و نظارت در تنظیم صحیح صورت‌مجلس بازرسی براساس فرم‌های پیوست باید برای کل هر منطقه ثبتی بوده که بایستی مراقبت کامل نمایند در گزارش و تنظیم صورت‌مجلس به تمام موارد مذکور در فرم جواب داده شده و به تمام ردیف‌های مندرج در آن به ترتیب به‌نحوی که محتاج به هیچ نوع مکاتبه و استیضاح مجدد نباشد رسیدگی قطعی و منجز به عمل آمده باشد.\n9 ـ مقتضی است مدیران کل ثبت مناطق یک نسخه از صورت‌مجلس بازرسی و ضمایم آن‌را برای رسیدگی و اقدامات لازم به اداره کل امور اسناد ارسال فرمایند.\nمبحث دوم: مراجع نظارت وبازرسی از دفاتر\nبند اول: بازرسی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور\nبازرسی‌ها هم به صورت ادواری و اجمالی و گاه نیز موردی است و اگر امکانات لازم در اختیار باشد، بهتر آن است که بازرسی‌ها به صورت کلی انجام شوند. نتایج بازرسی‌های کلی به اداره کل امور اسناد و اداره کل ثبت استان مربوطه اعلام خواهد شد. و اخیراً هم هماهنگی لازم بین این اداره کل ثبت اسناد استان تهران و کانون به‌عمل آمده که بازرسی‌های کلی را کانون انجام دهد و از کارکنان دو اداره کل هم با آنها همکاری لازم معمول دارند.\nطبق ماده 73 ق.د.ا.ر.ک. و مفاد بندهای 130، 131 و 198 م. ب. ث. در مورد بازرسی دفاتر اسناد رسمی، اساس کار بازرسی است. اصولاً شکایات یا به‌طور مستقیم یا از طریق مقامات سازمان (رئیس و معاونین) و یا اداره کل حفاظت و اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر سازمان‌ها، شهرداری‌ها، نهادها و اغلب موردی است و پس از بررسی و با حضور سردفتر و دفتریار به موضوع رسیدگی و موضوع با تنظیم صورت جلسه جهت اظهار‌نظر کارشناسی، به اداره کل امور اسناد اعلام می‌شود. باید دانست که گزارش این بازرسی صرفاً اعلامی است و این اداره کل امور اسناد است که باید ببیند تخلفی شده یا نه.\nـ در تهران با اعزام بازرسی به دفترخانه موضوع رسیدگی و پس از رسیدگی و اظهارنظر اداره کل امور اسناد چنانچه تخلفی احراز نشود پاسخ شاکی داده می‌شود. اگر تخلفی را محرز بدانند در تهران به داد‌سرای انتظامی و در استان‌ها به جانشین دادستان انتظامی اعلام و بعد کیفر‌خواست صادر می‌شود.\nنکات قابل توجه در این قسمت عبارتند از اینکه؛\nـ بازرسی‌های این دفتر در سطح کشور است.\nـ بیشترین شکایت افراد در خصوص اخذ وجه اضافی است.\nـ احکام صادره برای مدت زمان بازرسی و رسیدگی به تعداد واحدهای ثبتی استان و دفاتر اسناد رسمی بستگی دارد و ممکن است 20 تا 25 روز به طول بینجامد.\nـ دفتر بازرسی در شهرستان‌ها شعبه‌ای ندارد ولی اداره‌های ثبت مرکز استان در پست سازمانی، بازرسی دفاتر را دارند و از طریق اعزام بازرسی از تهران بر کار آنها و همچنین بازرسی‌های انجام شده از طریق آنها نظارت به‌عمل می‌آید. به‌علاوه بازرسان همواره آموزش‌های لازم را به کارکنان می دهند.\nچنانچه سندی خلاف مقررات تنظیم شده باشد یا سوابق ناقص باشد و یا به هر دلیل افراد شکایتی داشته باشند رسیدگی می‌شود. \nبند دوم: بازرسان کانون سردفتران و دفتریاران:\nمعمولاً تخلفات بی¼ن و مربوط به حقوق مردم و بیت‌المال را در صورت جلسه منعکس می‌کنند. معمولاً هر کدام از بازرسان جداگانه اقدام به مطالعه اسناد و تطبیق با ثبت دفتر و از نظر مالی با توجه به دفتر عایدات و قبوض دریافتی به بانک اظهارنظر می‌نمایند و در آخر ساعات روز کلیه مطالب جمع‌بندی شده و اظهار‌نظر می‌شود و در آخر روز رسیدگی کامل‌تری به‌عمل می‌آید و در صورت تأیید همگی تأیید سردفتر و دفتریار در صورت‌جلسه منعکس و به امضای بازرسان و مسؤولان دفترخانه می‌رسد که گزارش مربوط به کانون سردفتران و دفتریاران تقدیم می‌شود. و مراحل بعدی را کانون پی‌گیری می‌کند و پس از اظهارنظر کارشناسان اداره کل امور اسناد و در صورت احراز تخلف به دادستانی انتظامی ارسال می‌شود که دادستان اقدام به صدور کیفر‌خواست می‌نماید و جهت تعقیب بدواً به دادگاه اولیه ارسال می‌شود و سپس مراحل بعدی انجام می‌گیرد. به‌طور خلاصه ضمانت اجرایی موارد بازرسی عبارتند از: 1ـ کارشناسی 2 ـ دادستان انتظامی 3 ـ دادگاه بدوی\n4 ـ دادگاه تجدیدنظر 5 ـ اجرای احکام وسیله مراجع ذی‌صلاح ذی‌ربط سازمان ثبت.\nمعمولاً بازرسی با جنبه ارشادی و آموزشی مخصوصاً برای دفاتر جدید انجام می‌شود. در‌خصوص بازرسی موردی از جمله شکایت‌ها بهتر آن است که مورد یا موارد را از سردفتر شفاهی یا تلفنی جویا شده و در صورت قانع نشدن همراه شاکی به دفترخانه رفته و از نزدیک به مورد رسیدگی شود. \nبراساس بند 6 ماده 66 ق.د.ا.ر.ک.، کانون سردفتران وظیفه و حق بازرسی دفاتر اسناد رسمی را دارد. همچنین این کانون باید گزارش بازرسی خود را به سازمان ثبت تسلیم تا سازمان نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.\nبند سوم: سازمان بازرسی کل کشور:\nبراساس ماده یک قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحات 1375: «به‌منظور نظارت بر‌حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی سازمانی به‌نام سازمان بازرسی کل کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر قوه‌قضائیه با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود».\nمطابق بند ”الف“ ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور؛ وظایف این سازمان به شرح زیر است: الف ـ بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمان‌هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است براساس برنامه منظم.\nباید توجه داشت بازرسی مستمر سازمان بازرسی کل کشور که عمده فعالیت‌های سازمان را دربر می‌گیرد در قالب برنامه سالیانه با استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود مبتنی بر پایه‌های علمی و شناخت کامل از نیازها و شرایط حاکم بر کشور صورت می‌پذیرد. جهت‌گیری اصلی برنامه‌های عملیاتی براساس سیاست‌های وخط مشی‌های کلی نظام با هدف نظارت و بازرسی ازوزارتخانه‌ها سازمان‌ها و مؤسسات مندرج درماده 2قانون مذکور تعیین می‌گردد. همچنین بررسی طرز رفتار رؤسا و کارمندان از حیث اخلاق و ایمان و روحیه و معلومات، نحوه انجام کار، صحت عمل، استعداد، لیاقت، شجاعت در انجام وظیفه و طرز رفتار با مردم و بررسی اوضاع عمومی و اجتماعی اعم از آنکه مربوط به تمام کشور یا یک منطقه باشد از قبیل امور عمومی، اقتصادی، کشاورزی و محصولات تولیدات صنعتی، فرهنگ، بهداشت، ارتباطات، امور قضایی، امور انتظامی و ما‌یحتاج عمومی در حدود اختیارات قانونی سازمان.\nبراساس ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر مصوب 1360 و اصلاحات 1370 در بازرسی‌های مستمر رئیس هیئت بازرسی ورود خود را به هر شهرستان قبلاً به استاندار و یا فرماندار محل اطلاع می‌دهد تا تسهیلات لازم را برای انجام وظایف هیئت فراهم نمایند.\nسایر مراجعی که حق تعقیب سردفتر را دارند\nبند اول: وزیر دادگستری\nوزیر دادگستری، براساس ماده 42 ق.د.ا.ر.ک. می‌تواند رسیدگی به صلاحیت سردفتر یا دفتریار و یا تعقیب انتظامی وی را از دادگاه انتظامی تقاضا نموده و شخصاً دستور انفصال را صادر کند. طبق این ماده: «در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند می‌تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هرگاه در نتیجه رسیدگی، عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد. این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید‌نظر خواهد بود و در صورتی‌که سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست». در این‌باره رأی شماره 43 مورخ 25/4/73 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که بیان می‌دارد: «نظر به اینکه مدلول ماده مذکور (42) مفید حصر قابلیت اعتراض نسبت به حکم محکومیت سردفتر یا دفتریار به سلب صلاحیت از اشتغال در سمت‌های مذکور و به جهات مندرج در آن ماده می‌باشد تسری و تعمیم حق اعتراض نسبت به رأی برائت اشخاص مزبور مخالف حصر مقرر در آن ماده است. لذا بند 25م. ب. ث. مبنی بر لزوم ابلاغ دادنامه‌های صادره براساس ماده 42 قانون فوق‌الذکر به دادستان انتظامی در تهران و جانشین دادستان انتظامی در استان‌ها که مفهم ایجاد حق و تکلیف برای معترض است و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 14/11/60 ابطال می‌شود». و تبصره ماده 42 قانون مذکور می‌گوید؛ «هرگاه وزیر دادگستری، رفتار و اخلاق سردفتر و یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی می‌تواند تا 6 ماه دستور انفصال صادر کند».\nماده 43: «پس از شروع تعقیب هرگاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتریار منافی با شؤون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با حسن جریان امور دفترخانه باشد وزیر دادگستری می‌تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید‌نظر انتظامی بخواهد. دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضا، حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر کند و این حکم غیر قابل شکایت است.\nتبصره1: در صورتی‌که پس از رسیدگی انتظامی، دادگاه متخلف را به انفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.\nتبصره 2: در مورد این ماده و ماده 42 رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود».\nنکته: در موارد مذکور رئیس قوه قضائیه اختیارات خود را به رئیس سازمان ثبت تفویض نموده است و طبق ماده واحده مجلس شورای اسلامی موضوع قانون تفسیر ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، موضوع را قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه بلا‌اشکال تشخیص داده است.\nبند دوم: دادستان انتظامی مالیاتی\nبه موجب قانون مالیات‌های مستقیم وظایف سنگینی در خصوص وصول مالیات‌های مستقیم و غیر‌مسقیم به عهده سران دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است. در ازای خدمتی که ایشان در راه وصول مالیات‌ها انجام می‌دادند قبلاً درصدی از مالیات وصولی به حساب بازنشستگی آنان واریز می‌گردید که با لغو قانون فوق، هم اکنون سردفتران، تنها مسؤول وصول مالیات و جریان کسر وصولی‌ها می‌باشند و در صورت تخلف هم به جریمه نقدی معادل 20% مالیات وصول نشده محکوم و هم از طرف دادستان انتظامی مالیاتی به استناد ماده 268 قانون مالیات‌های مستقیم تحت تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند. دادستان انتظامی مالیاتی در صورت تخلف سردفتر مبادرت به صدور کیفر‌خواست نموده و کیفر‌خواست صادره را به دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران ارسال و دادگاه به تخلف سردفتر رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در خصوص قوانین و مقررات مالیاتی باید دانست که فقط دادستان انتظامی مالیاتی حق رسیدگی و صدور کیفرخواست را دارد. لذا چون به صورت قانون خاص در این‌باره حکم صادر شده سایر ادارات بازرسی (به استثنای سازمان بازرسی کل کشور) در قسمت امور مالیاتی حق درخواست کیفر‌خواست را ندارد و پس از صدور کیفرخواست حتماً دادگاه بدوی انتظامی چه در تهران و یا سایر مراکز استان به کیفر‌خواست صادره رسیدگی می‌نماید.\nماده 268 قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید: «در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیت‌دار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به‌عمل خواهد آمد. ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تنظیم ادعا‌نامه می‌تواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید». در این زمینه بخشنامه شماره 6887/34/3/1تاریخ 18/4/1374 نیز از طرف اداره کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد املاک کشور به شرح زیر صادر گردیده است: به‌طوری‌که وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی (معاونت در‌آمد‌های مالیاتی) طی‌نامه شماره 0231 ـ4/74 اعلام داشته برخی از دادگاهای انتظامی سردفتران نسبت به کیفر‌خواست دادستان انتظامی مالیاتی که در رابطه با سردفتر متخلف در امور مالیاتی است برخورد قاطع ندارند، لازم است مراتب را به نحو مقتضی به اعضای دادگاه انتظامی ابلاغ تا در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها توجه بیشتری معمول و با قاطیعت با افراد متخلف برخورد نمایند.\nبند سوم: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور\nچنانچه سردفتران در مواردی‌که به موجب مقررات مالیاتی تکلیفی به عهده آنان گذاشته شده در انجام وظیفه خود کوتاهی نموده و موجب تضییع حقوق دولت گردند، رئیس سازمان امور مالیاتی حق طرح دعوی و تعقیب آنان را براساس مادتین 199 و200 قانون مالیات‌های مستقیم دارد.\nماده 200 قانون مذکور می‌گوید: «در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسؤولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل 20 درصد آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات مقرر در بند 2 ماده 199 این قانون نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد».\nماده 199 قانون یاد شده نیز می‌گوید: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر می‌باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای 20 درصد مالیات پرداخت نشده خواهد بود.\nتبصره 2: هر گاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسؤولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق به حبس تأدیبی از3 ماه تا 2 سال محکوم خواهند شد... .\nتبصره 4: اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی در خصوص تبصره‌های 2 و 3 این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد».\nبند چهارم: وزارت جهاد کشاورزی\nچنانچه سردفتران در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 31/3/74 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 24/10/74 مرتکب تخلفی گردند وزارت جهاد کشاورزی و سازمان کشاورزی استان‌ها حق طرح دعوی در مراجع قضایی علیه آنان را خواهند داشت.\nدر ماده یک قانون مذکور آمده است: «به‌منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد».\nماده 3 همین قانون می‌گوید: «مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یک ماه تا 6 ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده متخلفین از این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و براساس ضوابط مربوطه حکم قطعی صادر نمایند.\nتبصره2: هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند به جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی وشهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به 6 ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.»\nماده 7 آیین‌نامه قانون مذکور مصوب 24/10/74 هیئت وزیران می‌گوید: «وزارت کشاورزی و سازمان‌های کشاورزی استان‌ها پس از احراز تخلف موضوع ماده 3 قانون و تبصرهای آن حسب مورد ضمن معرفی متخلفان به مراجع قضایی توقف عملیات و اقدامات را از مراجع یاد‌شده درخواست می‌کند. مراجع قضایی ابتدا خارج از نوبت دستور موقت توقیف عملیات و اقدامات مغایر قانون را صادر و سپس برابر مقررات مربوط به تخلف رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کند...»\nبند پنجم: وزارت مسکن و شهرسازی\nچنانچه دفاتر اسناد رسمی بر خلاف قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب 6/5/81 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 10/3/83 هیئت وزیران اقدامی انجام دهند به موجب ماده 20 آیین‌نامه قانون مذکور وزارت مسکن و شهرسازی حق طرح دعوی علیه آنان را در مراجع صالحه قضایی خواهد داشت.\nماده 6 قانون یاد شده می‌گوید: «هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمین‌های موضوع این قانون بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است. در صورت تخلف متخلفان از جمله هیئت مدیره شرکت تعاونی ذی‌ربط مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداری‌ها، دولت و اعضای شرکت تعاونی مسکن می‌باشند».\nماده 20 آیین‌نامه یاد‌شده: «وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و این آیین‌نامه پس از احراز آن متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی به مراجع صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین وزارت مذکور و سایر مراجع ذی‌ربط می‌توانند ابطال اقدامات خلاف، اعاده وضعیت به‌حالت سابق و نیز جبران خسارات وارد‌شده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست نمایند».\nبخش دوم: اداره امور اسناد و سردفتران\nگزارش بازرسان از طریق ثبت منطقه برای اظهار نظر به اداره کل امور اسناد و سردفتران که در تهران مستقر است ارسال می‌شود. این اداره کل نیز پس از اظهار نظر، پرونده را به دادسرای انتظامی سردفتران واقع در تهران، احاله می‌نماید. همچنین می‌تواند حسب مورد ارجاع به مراجع قضایی موضوع ماده 26 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و یا دفتر حقوقی و یا دادستان انتظامی مالیاتی (موضوع مواد 32 قانون دفاتر و 271 قانون مالیات‌های مستقیم) و اعلام نتیجه رسیدگی به واحد مربوط، اقدام کند. یکی دیگر از وظایف این اداره کل نظارت بر اجرای قرارهای صادره از سوی دادسرا، دادگاه‌های انتظامی و همچنین اجرای دادنامه‌های دادگاه‌های انتظامی سردفتران می‌باشد.\nبرخی معتقدند که طبق ماده 26 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در صورتی‌که مرجع صالح قضایی موضوع را بزه تشخیص ندهد، اداره کل امور اسناد مورد را از جهت تخلف انتظامی با توجه به مقررات مربوط، مورد رسیدگی قرار خواهد داد و در‌این‌صورت تخلف انتظامی تا ابلاغ حکم قطعی مراجع قضایی مشمول مرور زمان موضوع ماده 46 ق.د.ا.ر.ک. نخواهد شد. لذا قبل از اظهار مرجع ذی‌صلاح قضایی، رسیدگی به تخلف انتظامی موردی نداشته و سردفتر و یا دفتریار نباید هم در مرجع قضایی و هم در دادگاه انتظامی به‌طور همزمان تحت تعقیب کیفری و انتظامی قرار گیرد. \nبرخی دیگر در این خصوص اظهار می‌دارند که سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شوند علاوه بر مسؤولیت انتظامی از جهت جزایی و مدنی در مقابل متعاملین و اشخاص ذی‌نفع مسؤولیت دارند. برای مثال، چنانچه سردفتر به اتهام جعل سند از سوی مرجع صالح قضایی تحت پیگیری قرار گیرد و دادگاه پس از رسیدگی، سردفتر را به لحاظ نداشتن دخالت در جعل بی‌گناه تشخیص و او را برائت دهد، برائت او مانع از تعقیب انتظامی نیست. زیرا دادگاه بدوی همین که سردفتر را به‌خاطر عدم رعایت ماده 50 ق.ث. از نظر انتظامی محکوم می‌کند و وقتی اداره کل امور اسناد بزه را تشخیص داد، مراتب را به مرجع ذی‌صلاح اعلام می‌کند، منتها اداره کل حقوقی سازمان ثبت به عنوان نماینده سازمان ثبت کشور موضوع را تا خاتمه دادرسی پیگیری می‌کند. \nبخش سوم: دادسرای انتظامی سردفتران\nدر صورتی که وقوع تخلف به نظر اداره کل امور اسناد و سردفتران محرز باشد و پرونده در تهران نزد دادستان انتظامی و در استان‌ها نزد کسی که وظایف دادستان انتظامی (جانشین دادستان که معمولاً دادیاران هستند) را در محل انجام می‌دهد ارسال می‌دارد.\nبرابر ماده 33 ق.د.ا.ر.ک.: «دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد». دادستان و دادیاران باید حداقل 10 سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و طبق تبصره ماده 37 همین قانون ایشان از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت که برخی آن را مدیر کل ثبت می دانند انتخاب خواهند شد.\nبه محض رسیدن نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران و گزارش کارشناسی و بازرسی و تصویر مدرک و مستندات لازم، نامه مزبور ثبت دفتر می‌شود. سپس پرونده تشکیل می‌گردد. دادستان یا دادیار دادسرا پرونده و سوابق را بررسی و در صورتی که نقصی در پرونده نباشد و گزارش، مستند، کامل و کافی باشد با احراز تخلف براساس ماده 23 آیین‌نامه به صدور کیفر‌خواست اقدام می‌نماید. و الاّ برای رفع نقص به اداره کل امور اسناد منعکس می‌کند.\nکیفر‌خواست باید دارای مشخصات کامل متخلف و جریان وقوع تخلف و مواد مورد استناد باشد.\nدر پرونده‌هایی که تحقیقات انجام شده برای اخذ تصمیم (مانند صدور کیفر‌خواست توسط دادستان) کافی نباشد یا مدارک و مستندات پرونده ناقص باشد و یا اینکه حضور سردفتر و دفتریار برای ادای توضیحات لازم باشد دادستان یا جانشینان دادستان قرار لازم صادر می‌کنند). \nبلافاصله کیفر‌خواست امضا و شماره می‌شود و طی نامه‌ای برای ابلاغ به سردفتر یا دفتریار و یا هر دو به اجرای ثبت کل تهران و یا واحدهای ثبتی محل استقرار دفترخانه فرستاده می‌شود. مقررات اخطار و ابلاغ و رأی طبق بند 26 م.ب.ث. سال 59 باید با رعایت ق.آ.د.م. به عمل آید.\nطبق تصمیم اتخاذ شده جلسه مورخ 20/3/83 معاونین و مشاورین با حضور ریاست سازمان ثبت، آنچه که طبق مقررات باید ابلاغ شود خود کیفرخواست است. لیکن در صورتی که دادستان مستندات را قابل ارائه بداند ضمیمه کیفر‌خواست نماید. همچنین متهم به تخلف نیز می‌تواند از دادگاه درخواست نماید تا مدارکی را که لازم باشد به وی ارائه کند. البته تشخیص اینکه چه مدارکی باید ضمیمه کیفر‌خواست شود یا به متهم مذکور ارائه شود حسب مورد با دادستان است. البته طبق رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری\n103 ـ 23/2/86 الزام دادسرای انتظامی منحصر به ابلاغ کیفر‌خواست به شخص متخلف است لیکن ضمیمه نکردن مدارک و مستندات به کیفر‌خواست یا ارائه آن به سر‌دفتر یا دفتریار متخلف بلامانع است.\nطبق ماده 25 آیین‌نامه پس از ابلاغ کیفر‌خواست و وصول لایحه دفاعیه نامبردگان پرونده مربوطه ظرف 10روز از تاریخ رؤیت به دادگاه بدوی فرستاده می‌شود و طبق همین ماده این مهلت، برای یک مرتبه، به تقاضای متخلف و موافقت مدیرکل ثبت استان و در تهران با موافقت مدیر‌کل امور اسناد به مدت 10 روز قابل تمدید می‌باشد.\nـ متخلف در پاسخ کیفرخواست باید کلیه دلایل و اسناد را که حاکی از برائت خود می‌داند همراه لایحه از طریق ثبت محل به اداره کل امور اسناد سازمان ثبت تسلیم کند.\nـ در دادسرای انتظامی تفاوتی از جهت نحوه رسیدگی به پرونده‌ها قائل نمی‌شود. فقط مراجع به پرونده‌ای که شاکی خصوصی دارند اولاً، سعی می‌شود پرونده سریع و خارج از نوبت رسیدگی شود که هر چه زودتر جواب شاکی داده شود. ثانیاً، چنانچه در حین رسیدگی و صدور رأی دادگاه بدوی نظر رضایت شاکی جلب نشده باشد دادستان در بعضی موارد که ضروری بداند از جهت احتیاط و بنا به وظیفه نسبت به رأی صادره دادگاه بدوی اعتراض می‌کند.\nبخش چهارم: دادگاه بدوی انتظامی سردفتران\nدادگاه انتظامی مرجعی است که به هدف حفاظت و مراقبت از حیث شؤون شغلی یک حرفه با شغل معین تشکیل و وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اعضای یک صنف یا حرفه یا جمعیت از مقررات و نظامات صنفی و شغلی مربوط می‌باشد. \nبه عبارتی، هیئت منتخب به وسیله اعضای یک جمعیت به‌منظور حفظ نظم داخلی آن جمعیت می‌باشد.\nطبق نظریه شماره 886/7 ـ30/1/80 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه‌قضائیه: الف) تشکیل دادگاه‌های انتظامی سردفتران که به تخلفات انتظامی آنان رسیدگی می‌کند صرفاً به‌منظور حسن اجرای مقررات جاری است و دادگاه‌های اداری تلقی می‌شوند و در آنها هیچ‌گونه تصمیمات قضایی اتخاذ نمی‌شود. ب) قاضی شرکت‌کننده در چنین دادگاه‌هایی صرفاً یک عضو به حساب می‌آید و به مانند قضات شرکت‌کننده در کمیسیون‌ها جنگل‌داری و... نمی‌باشد که در آنها قاضی مبادرت به انشای رأی می‌نماید. لذا اظهارنظر قضایی تلقی نمی‌شود و جنبه انتظامی و اداری محض دارد و قاضی شرکت‌کننده در این دادگاه‌ها نیز مانند سایر اعضا یک عضو اداری تلقی می‌شود و عدم حضور وی مانع از رسیدگی نیست و در غیاب قاضی سایر اعضا دادگاه می‌تواند مبادرت به اتخاذ تصمیم نمایند چرا که آرای چنین دادگاه‌هایی در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد. اما در صورتی که تصمیم قضایی تلقی می‌شد مانند سایر کمیسیون‌ها (زمین شهری...) بایستی در محاکم عمومی قابل اعتراض و رسیدگی باشند پس آراء صادره جنبه اداری دارند و بدون حضور قاضی عضو (هم) از رسمیت برخوردار می‌باشند.\nطبق ماده 34 ق.د.ا.ر.ک. دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران در هر اداره ثبت استانتشکیل می‌شود. و طبق ماده 35 قانون مذکور، هر یک از دادگاه‌های بدوی دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل می‌باشند که به شرح زیر انتخاب می‌شوند: 1ـ یکی از رؤسای شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری (رئیس قوه قضائیه) 2ـ یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 3 ـ یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل و در صورت عدم تشکیل در محل، به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.\nنکته: عضو قاضی در استان‌ها با توجه به اختیارات تفویضی از سوی رئیس قوه‌قضائیه توسط رؤسای کل دادگستری‌های استان‌ها انتخاب می‌شود. طبق ماده 36 ق.د.ا.ر.ک.: «اعضای دادگاه بدوی و تجدیدنظر باید حداقل 15 سال و دادستان و دادیاران حداقل 10 سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نیز نداشته باشد».\nدر دادگاه بدوی، پرونده، مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به گزارش تخلف و کیفر‌خواست و محتویات پرونده و همچنین دفاعیه و مدارک و مستندات سردفتر یا دفتریار و عنداللزوم توضیحات شفاهی، رأی صادر می‌شود. رأی صادره مانند کیفر‌خواست به نامبردگان ابلاغ می‌شود.\nبراساس ماده 48 ق.د.ا.ر.ک.: «مجازات‌های انتظامی درجه یک و 2 قطعی و درجه 3 به بالا ظرف 10 روز پس ابلاغ حکم قابل تجدیدنظر است». همچنین طبق ماده 27 آیین‌نامه حکم دادگاه انتظامی به متخلف و دادستان ابلاغ می‌شود. در صورتی که رأی بر محکومیت متخلف به مجازات‌های انتظامی درجه 3 و بالاتر از آن باشد متخلف می‌تواند ظرف مدت 10 روز نسبت به آن در دادگاه تجدید‌نظر انتظامی شکایت کند... .\nلذا اگر در مدت مقرر نسبت به حکم صادره اعتراضی نرسد حکم قطعی تلقی و از طریق اداره کل امور اسناد و سردفتران به وسیله اداره کل ثبت استان مربوطه اجرا خواهد شد که پس از رسیدگی در دادگاه مزبور و صدور رأی و ارسال دادنامه صادره برای اجرا به ادارات مرقوم، پرونده مختومه و ضبط می‌گردد. \nدر شهرستان‌ها نیز پس از کارشناسی، صورت جلسه و گزارش بازرسی در اداره کل امور اسناد و سردفتران، پرونده‌هایی که مربوط به سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی شهرستان‌ها می‌باشد برای اقدام نزد جانشین دادستان که در مرکز هر استان مستقر می‌باشد فرستاده می‌شود. جانشین دادستان با اختیارات ویژه‌ای کار دادستان را انجام می‌دهد. مسیر پرونده مانند مرکز تا مرحله صدور رأی دادگاه بدوی ادامه می‌یابد. در صورتی‌که به رأی صادره اعتراض نگردد، عین پرونده و سوابق اعتراض پس از فهرست و منگنه برای رسیدگی مجدد در دادگاه تجدید‌نظر به تهران فرستاده می‌شود. پس از صدور رأی در دادگاه تجدید‌نظر مرکز و صدور رأی، مجدداً عین پرونده همراه رأی صادره برای اقدام به استان مربوطه اعاده می‌شود.\nنکته1: در مورد پرونده‌هایی که تحقیقات انجام شده برای اخذ تصمیم مانند صدور کیفر‌خواست یا صدور دادنامه به‌وسیله دادگاه کافی نباشد یا مدارک یا مستند پرونده ناقص باشد و یا اینکه حضور سردفتر یا دفتریار برای ادای توضیحات لازم باشد دادگاه‌های بدوی و تجدید‌نظر قرار لازم صادر می‌کنند.\nنکته 2: طبق ماده 46 ق.د.ا.ر.ک.: «مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سر‌دفتران و دفتریاران 2 سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود». با توجه به این ماده چنانچه پس از تخلف2سال سپری شده باشد و تخلف اعلام نشده باشد و یا از آخرین تعقیب تخلف 2 سال گذشته باشد، موضوع مشمول مرور زمان بوده و قابل رسیدگی نمی‌باشد.\nنظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری 1426/7 ـ30/3/62 ؛ چنانچه در مورد تخلفات سر‌دفتران و دفتریاران اقداماتی از قبیل بازرسی، ثبت در دادستانی، احضار، تحقیق و امثال آن به عمل آمده باشد اقدامات تعقیبی محسوب می‌گردد و آخرین تعقیب انتظامی تنها ناظر به صدور کیفر‌خواست نبوده بلکه شامل کلیه مراحل رسیدگی اعم از دادسرا و دادگاه خواهد بود و چنانچه در هر یک از مراحل رسیدگی اقدامات تعقیبی متوقف و از تاریخ آخرین اقدام 2سال تمام منقضی شده باشد به لحاظ مشمول مرور زمان نمی‌توان سردفتر یا دفتریار را تعقیب یا محکوم نمود طبق نظریه 6289/7 ـ23/10/65 چون قانون مرور زمان نسبت به تخلفات انتظامی نسخ نشده و خلاف شرع بودن آن از طرف شورای نگهبان اعلام نگردیده است لذا به اعتبارخود باقی است و پس از گذشت مهلت مقرر مشمول مرور زمان می‌گردد و طبق نظریه 5218/7 ـ 8/9/65 چون مرور زمان مقرر در ماده 46ق.د.ا.ر.ک. ناظر به تعقیب اداری است لذا باید حکم به بقای اعتبار آن داد. و طبق نظریه 8074/7 ـ 16/11/72 چون مقررات مرور زمان نسبت به تخلفات سردفتران از جمله اتهامی عرفیه است مادام که به موجب قانون ساقط نشده باشد همچنان معتبر است.\nنکته 3: در موردی که پرونده بر اثر شکایت شاکی خصوصی تشکیل شده باشد طبق ماده 45 ق.د.ا.ر.ک.: «جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی‌عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می‌شود...». در صورتی که پرونده در جریان رسیدگی است استعفای سردفتر تا تعیین تکلیف پرونده به قوت خود باقی می‌ماند تا احتمالاً از محل آن خسارات وارده تأمین گردد.\nنکته4 : بیشترین نوع تخلفات و شایع در دادگاه عبارتند از:\n1. عدم امضای به موقع خریدار و فروشنده و سردفتر و دفتریار در ذیل ثبت دفتر و اسناد.\n2. عدم رعایت ساعات اداری و حضور در دفترخانه.\n3. کسری پرداختی ناشی از محاسبه اشتباه، اخذ وجه بیش از تعرفه قانونی و غیره.\nبخش پنجم: دادگاه تجدید نظر انتظامی سردفتران\nطبق قسمت اخیر ماده 34 ق.د.ا.ر.ک.: برای تجدیدنظر احکام غیرقطعی دادگاه‌های بدوی یک دادگاه تجدیدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می‌شود. به عبارتی برای تجدید‌نظر آرای دادگاه‌های بدوی استان‌ها فقط یک دادگاه تجدید‌نظر در تهران (سازمان ثبت) وجود دارد.\nطبق ماده 35 قانون مذکور دادگاه‌های بدوی و تجدید‌نظر هر یک دارای 3 عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل می‌باشند که ترکیب آنها طبق بند ”ب“ ماده 35 عبارتند از؛ 1ـ یکی از رؤسای شعب یا مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری (رئیس قوه‌قضائیه) 2ـ معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد 3 ـ یکی از اعضای اصلی کانون سردفتران و دفتریاران به انتخاب کانون.\nنکته1 : اعضای دادگاه‌ها باید حداقل 15 سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند. نظریه مشورتی 1069/7 ـ 19/3/81 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه‌قضائیه: نظر به اینکه در ماده 36 ق.د.ا.ر.ک. سوابق خدمات اداری، قضایی، وکالت و سردفتری در ردیف هم قرار داده شده است چنانچه مدتی از سوابق اشتغال سردفتری که می‌خواهد عضو دادگاه بدوی یا تجدید‌نظر انتظامی سردفتران شود اداری، قضایی یا وکالت باشد احتساب سوابق اخیر‌الذکر جزو پانزده سال سابقه سر‌دفتری برای عضویت در دادگاه‌های نامبرده با قانون مغایرت ندارد.\nنکته2: براساس ماده 41 ق.د.ا.ر.ک.: «هر سردفتر یا دفتریاری که 2 مرتبه سابقه محکومیت از درجه 3 به بالا داشته باشد در صورتی که ظرف 3 سال پس از قطعیت حکم سابق، مرتکب تخلف دیگری بشود دادگاه می‌تواند مجازات اخیر او را یک درجه بالاتر تشدید نماید».\nنکته3: احکام صادره از دادگاه تجدید‌نظر نیز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود. طبق نظریه شماره 886/7 ـ 30/1/80 اداره کل حقوقی و تدوین قوهقضائیه: حسب ماده 37 ق.د.ا.ر.ک.، و نیز آیین‌نامه‌های بند 4 ماده 6 و ... از قانون مزبور آرای صادره از سوی دادگاه انتظامی سردفتران صرفاً از نظر نقض مقررات و مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد و از سوی دیگر این مردم هستند که از تظلمات اداری به دیوان عدالت اداری پناه می‌برند نه سازمان‌های اداری. لذا سازمان بازرسی کل کشور نمی‌تواند نسبت به آرای صادره اعتراض کند و فاقد چنین اختیاری است مگر اینکه صریحاً قانون چنین اختیاری را به سازمان داده باشد.\nبنابراین در صورت محکومیت قطعی در دادگاه تجدیدنظر بلافاصله با طرح دادخواست توقیف عملیات اجرایی در دیوان عدالت اداری از اجرای احکام صادره جلوگیری نموده و سپس دادخواست اعتراض خود را جهت رسیدگی ماهوی مشروحاً تقدیم دیوان عدالت اداری نمایند. زیرا در صورت اجرای حکم، توقیف عملیات اجرایی مقدور نبوده و چه بسا با توجه به طولانی بودن مدت رسیدگی در دیوان عدالت اداری چند ماه پس از اجرای حکم توسط ثبت اسناد و املاک کشور حکمی به نفع سردفتر در دیوان عدالت اداری صادر گردد که بی‌فایده خواهد بود.\nفصل سوم: تخلفات انتظامی سردفتران و واکنش‌ها\nبراساس ماده 38 ق.د.ا.ر.ک. و 29 آیین‌نامه همین قانون، تخلفات انتظامی سردفتران عبارتند از:\nالف) تخلفات موجب توبیخ کتبی با درج در پرونده که خود 6 دسته‌اند:\n1. تأخیر در پرداخت وجوه عمومی در صورتی که زاید بر یک هفته نباشد. در صورت تأخیر زاید بر یک هفته به مجازات مقرر در بند ”ب“ و در صورت تأخیر زاید بر پانزده روز متخلف و به مجازات مقرر در بند ”ج“ این ماده محکوم خواهد شد.\n2. تأخیر در ارسال آمار به مراجع مربوطه و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ”ب“ محکوم خواهد شد.\n3. عدم رعایت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر و در صورتی‌که تکرار به مجازات مقرر در بند ”ب“ محکوم خواهد شد.\n4. اهمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات در بند ”ب“ و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند ”ج“ محکوم خواهد شد.\n5. تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات در بند ”ب“ و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند ”ج“ محکوم خواهد شد.\n6. رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ”ب“ و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند ”ج“ محکوم خواهد شد.\nب) تخلفات موجب جریمه نقدی از 500 ریال تا 20 هزار ریال  که خود 7 دسته‌اند: \n1 ـ غیبت غیرمجاز یا غیر‌موجه تا مدت 3 روز و بیش از آن به مجازات مقرر در بند ”ج“ محکوم خواهد شد.\n2 ـ تأخیر در ارسال خلاصه معامله و اطلاع‌نامه فسخی و رونوشت تقسیم‌نامه و اطلاع‌نامه نکاح و طلاق به اداره ثبت احوال.\n3 ـ خودداری غیر‌موجه از صدور اجرائیه یا صدور اجرائیه به صورت ناقص به‌نحوی که موجب تأخیر در کار شود.\n4 ـ عدم رعایت مواد مربوط به تشکیلات دفترخانه.\n5 ـ قصور در تبدیل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت.\n6 ـ امتناع از ثبت واقعه ازدواج و طلاق و ثبت سند هر‌چند دلیل امتناع کتباً به متقاضی اعلام شده باشد ولی موضوع از مسایل نظری نبوده و واقعاً باید سند تنظیم می‌شده است.\n7 ـ خودداری از تسلیم رونوشت و مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند و یا تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند.\nنکته1: جریمه‌های جزایی با جریمه‌های انضباطی و ناشی از مقررات اداری کارمندان دولت که به وسیله دادگاه‌های انتظامی صادر می‌شود متفاوت است. \nنکته 2: براساس ماده 39 ق.د.ا.ر.ک. جریمه نقدی به کانون سردفتران تحویل خواهد شد.\nج) تخلفات موجب انفصال موقت از 3 ماه الی 6 ماه است که خود 11 مورد می‌باشند:\n1 ـ کسر پرداختی در صورتی که با توجه به موازین آنها عرفاً اشتباه محاسبه تلقی نشود.\n2 ـ بردن دفتر اسناد رسمی برای ثبت به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانونی.\n3 ـ ثبت سند در خارج از حوزه مقرر برای دفتر‌خانه های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق. اما در صورتی‌که بردن دفتر به خارج از محل دفترخانه سونیت و غرض در کار نباشد و صرفاً به نیت‌های انسان دوستانه یا کمک به بیماران و معلولان و سالخوردگان باشد و اخذ مجوز عسر و حرجی زاید بر خانواده‌های آنها تحمیل می‌کند چه ایرادی قانونی و عقلی بر آن وارد است. به‌عبارتی، اگر بردن دفتر اسناد رسمی به خارج از محل، ابزاری جهت هتک حرمت سردفتر وخلاف شأن وی تلقی نشود و یا از اعتبار و جایگاه سردفتر نکاهد بلکه عملی خیر تلقی شود چه خدشه‌ای به اعتبار اسناد رسمی وارد می‌آورد.\n4 ـامتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخی و رونوشت تقسیم‌نامه.\n5 ـ امتناع از ارسال آمار.\n6 ـ تقصیر در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت در صورت احراز سوء‌نیت.\n7 ـثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردی که تکلیف به استعلام دارد.\n8 ـتنظیم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها.\n9 ـ امتناع از معرفی دفتریار مورد قبول سازمان ثبت ظرف مهلت معقولی که ثبت محل تعیین می‌نماید.\n10 ـ عدم قید حقوق دولتی و حق‌التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی.\n11 ـتمرد از اجرای دستورات صادره و خودداری از قبول کفالت دفاتر دیگر در مواردی که از طرف ثبت محل تکلیف می‌شود.\nنکته: طبق ماده 47 ق.د.ا.ر.ک.: در مورد تعلیق یا انفصال موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره می‌شود درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد.\nد): تخلفات موجب انفصال موقت از شش ماه تا 2 سال که خود 6 مورد هستند:\n1 ـ امتناع از پرداخت وجوه عمومی با صدور اخطار لازم و دادن مهلت معقول وسیله واحد ثبتی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.\n2 ـ امتناع از ثبت سند در صورتی که کتباً دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم نکند و یا نوشته فاقد دلیل باشد.\n3 ـ تنظیم سند برخلاف مقررات و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بیش از یک‌بار.\n4 ـ عدم قید حقوق دولتی و حق‌التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی در صورت تکرار.\n5 ـ دخالت مستقیم یا غیر‌مسقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تکرار، متخلف به مجازات مقرر در بند هـ این ماده محکوم خواهد شد.\n6 ـ عدم مخالفت کفیل دفترخانه از دخالت مستقیم یا غیر مستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذکور به سازمان ثبت اسناد و ثبت محل برای بار اول و در صورت تکرار، متخلف به مجازات مقرر در بند هـ این ماده محکوم خواهد شد.\nهـ) تخلفات موجب انفصال دائم که خود 3 مورد است:\n1 ـ قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد.\nتبصره: در صورت جلب رضای ذی‌نفع و رفع آثار تعارض طرف متخلف، دادگاه می‌تواند کیفر او را برحسب اهمیت موضوع به یکی از دو نوع انفصال موقت تنزل دهد.\n2 ـ گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تجویز گردیده است.\nنکته 1: طبق ماده 26 ق.د.ا.ر.ک.: در مواردی که سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا بازنشسته می‌شود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می‌گردد مسؤول دفتر‌خانه باید بلافاصله اقدام به تحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه را بنماید و نیز کلیه وجوه و اوراق بهادار که به هر عنوان به او سپرده شده طبق دستور ثبت محل به دفتریار دفترخانه یا به دفترخانه‌ای که تعیین می‌شود حسب مورد تحویل دهد. در صورت امتناع به شش ماه الی یک‌سال حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد...». و طبق ماده 27 همین قانون در موارد مذکور در ماده 26 در صورتی که سردفتر و دفتریار از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند، علاوه بر تعقیب آنها به شرح ماده 28 رئیس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سردفتر و دفتریار با تنظیم صورت‌مجلس به جانشین آنها تحویل دهند و یا به اداره ثبت منتقل نمایند.\nنکته 2: باید دانست که انفصال از خدمت هنگامی مجازات محسوب می‌شود که در قوانین کیفری پیش‌بینی شده باشد. در‌این‌صورت رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است لیکن اگر در آیین‌نامه‌ها یا مقررات اداری و استخدامی پیش‌بینی شده باشد تخلف انتظامی و گاه مجازات اداری به شمار می‌آید. \nنکته 3: اجازه تجدید فعالیت دفترخانه‌ای که به علت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده در حکم تأسیس دفترخانه جدید خواهد بود. و طبق ماده 42 ق.د.ا.ر.ک. وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محاسبات بدهی‌های مسلم ناشی از شغل او موکول می‌کند.\nنکته 4: طبق نظریه مشورتی 101/7 ـ 8/1/1362 اداره حقوقی دادگستری: تخلفات متعدد سردفتر یا دفتریار را نمی‌توان در عداد جرایم جزایی قرار داد. بنابراین چنانچه سردفتر یا دفتریاری به لحاظ ارتکاب تخلفات متعدد تحت تعقیب واقع شود و به مجازات‌های انتظامی مختلفی محکوم گردد کلیه مجازات‌ها در صورتی که قابل جمع باشد درباره او قابل اعمال و اجرا خواهد بود.\nهمان‌طوری که در مقدمه این مقاله اشاره شد، به نظر می‌رسد که قوانین و مقررات مربوط به تخلفات انتظامی سردفتران به‌خصوص ماده 29 آیین‌نامه دفاتر اسنادرسمی احتیاج به بازنگری اساسی دارد تا از پراکندگی مقررات وتشتت آراء و نظرات اهل فن جلوگیری و چه بهتر که این مهم توسط کارشناسان کانون سردفتران و دفتریاران صورت گیرد. از طرفی بازرسان در بازرسی‌های خود همواره جنبه ارشادی و آموزشی برای دفاتر جدید از یاد نبرند و حتی نسبت به سایر دفاتر نیز هدف مچ‌گیری نباشد و بالاخره آیین‌دادرسی ویژه‌ای برای رسیدگی به تخلفات و حتی جرایم سران دفاتر به صورت شفاف و یک‌جا تنظیم و به تصویب برسد تا یکی از اهداف قوه‌قضائیه که پیشگیری از وقوع جرم و تخلف است توسط سران دفاتر اسناد رسمی عینیت یابد.\n1 ـ اباذری فومشی، منصور، نحوه علمی تنظیم و نگارش حقوقی ثبت (حقوق ثبت کاربردی)، انتشارات خرسندی، چ. دوم، سال 1385.\n2 ـ اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج. اول، نشر میزان، چ. اول، سال 1379.\n3 ـ بابایی، داریوش، نقدی کوتاه بر دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران، مجله کانون سردفتران و دفتریاران، ش. 88.\n4 ـ تفکریان، محمود، حقوق ثبت (شناخت دفاتر رسمی)، نشر بینه، چ. اول، سال 1385.\n5 ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، چ. ششم، سال 1372.\n6 ـ شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصلاحات و عناوین جزایی، نشر دادیار، چ. اول، سال 80.\n7 ـ شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک کشور، چ. پانزدهم، نشر خرسندی، چ. دوم، سال 84.\n8 ـ صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج. 2، نشرگنج دانش، چ. چهارم، سال1371.\n9 ـ معین، محمد، فرهنگ معین، مسؤولیت‌ها.\n10 ـ محمدی، سید جلیل، مصاحبه با ماهنامه «کانون»، ضمیمه مجله کانون، ش. 46.\n11 ـ ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، ج. چهارم، نشر داد، چ. اول، سال 1374.\n12 ـ منصور، جهانگیر، قوانین و مقررات ثبتی، تدوین نشر دیدار، سال 83.\nب) قوانین و مقررات و مجلات:\n1 ـ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب تیر ماه 54 و اصلاحات سیدی 24/3/71.\n2 ـ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی.\n3 ـ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی.\n4 ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.\n5 ـ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب60 و اصلاحات 75 آیین‌نامه‌های آن.\n6 ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 31/3/74و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مصوب 24/10/74\n7 ـ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب81 و آیین‌نامه اجرایی مصوب 83 هیئت وزیران.\n8 ـ قانون مالیات‌های مستقیم.\n9 ـ ماهنامه «کانون»، شماره‌های 88، 46، 41، 30، 32 و50.\n10 ـ نشریه مأوی، 12/8/82، ش. 238.\n11 ـ نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه‌قضائیه.\n12 ـ روزنامه رسمی، شماره 10939، مورخه 24/6/61.\n. سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره 228 اندیمشک و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک.\n.Notary public’s office.\n.Registration of documents.\n. برای مطالعه بیشتر ر. ک.: سخنرانی دکتر علی آزمایش در مرکز آموزش عالی علمی ـ کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران که در تاریخ 28/8/85 ایراد شده است.\n. معین، محمد، فرهنگ فارسی،ذیل واژه.\n. صانعی فرهنگ، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج. 2، ص. 5.\n. شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، ص. 642.\n. شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص. 188.\n. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص201.\n. همان، ص. 143.\n. همان، ص. 265.\n. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج. اول، ص. 123.\n. شاملواحمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، ص. 124.\n. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص. 143.\n. تفکریان، محمود، حقوق ثبت، ص. 147.\n. اباذری فومشی، منصور، نحوه عملی تنظیم و نگارش حقوق ثبت، (حقوق ثبت کاربردی)، ص. 294.\n. بابایی، داریوش، مجله کانون سردفتران (نقدی کوتاه بر دادگاه‌های بدوی و تجدید‌نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران، ش. 88، ص. 119)\n. نشریه داخلی «مأوی» گفت‌و‌گو با غلامرضا جهان مهین مدیرکل دفتر بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، 12/8/82، ش. 238.\n. مجله کانون سردفتران و دفتریاران (مصاحبه با آقای سید محمدرضا ضیاء سرپرست بازرسان کانون سردفتران و دفتریاران)، شماره 41، ص. 25.\n. سیروس، احمدعلی، ماهنامه «کانون»، شماره 30، ص. 73.\n. محمدی، سید جلیل، ماهنامه «کانون»، ضمیمه شماره 46، ص. 93.\n. بابایی، همان، ص. 18.\n. محمدی، سید جلیل، مصاحبه با ماهنامه «کانون»، ضمیمه شماره 46، ص. 97.\n. شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصلاحات و عناوین جزایی، ص. 223.\n. همان، ص. 276.\n . طبق نظریه شماره6208/7 ـ 24/11/65 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه با توجه به قسمت یک بند ”الف“ ماده 35 ق.د.ا.ر.ک. رئیس شعبه کیفری را نمی‌توان به عضویت دادگاه بدوی انتظامی سردفتران تعیین نمود.\n. محمدی، سید جلیل، مصاحبه با «ماهنامه» کانون، شماره 46، ص. 92.\n و 2. روزنامه رسمی شماره 10939، مورخ 24/6/1361\n. تفکریان، محمود، حقوق ثبت (شناخت دفاتر رسمی)، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بیّنه، چ. اول، 1385، ص. 156.\n. ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، ج. 4، ص. 73.\n. مهدیان، محمد باقر، ماهنامه «کانون»، بحثی در مجازات‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران، شماره50، ص. 75.\n. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج. 2، ص. 173.\n‹ نگاهی به؛ کتاب «حقوق ثبت اسناد» بالا پیش درآمد / غدیریه ›


آدرس : مازندران-جویبار-شهرک صنعتی کوهی خیل-خیابان بوستان-قطعه A18\nایمیل : moc.epipkanor@ofni\nسایت : http://RONAKPIPE.COM\nموبایل : 01142561261\nکاربر : شرکت آب آفرین سبز روناک تولیدکننده لوله پلی اتیلن فروتن\nتاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۲/۰۷\nشناسه : 2992 #\nشرکت آب آفرین سبز روناک در راستای ارتقاء کیفیت انتقال و افزایش بهره وری از آب،فعالیت خود را در خصوص تولید انواع لوله های پلی اتیلن آبیاری،آبرسانی و فاضلابی\nآغاز کرده است.این مجموعه با استفاده از فناوری و تکنولوژی روز به عنوان یکی از معتبرترین تولید کنندگان لوله های پلی اتیلن مشغول به فعالیت می باشد.\nاین شرکت دارای :\nپروانه استاندارد تولید لوله های پلی اتیلن با مصارف آبرسانی INSO14427\nپروانه استاندارد تولید لوله های آبیاری INSO7607 از سازمان ملی استاندارد ایران\nتاییدیه مرکز مکانیزاسیون جهاد کشاورزی ایران\nگواهینامه کاربرد علامت استاندارد\nگواهینامه تشویقی تولید لوله های گازرسانی می باشد.\n1-لوله های پلی اتیلن از سایز 16 الی 250 میلیمتر با فشار کاری 3.2 الی 25اتمسفر طبق استاندارد DIN8074واستاندارد 2-14427\nاین لوله ها از سایز 16 الی 110 میلیمتر بصورت کلاف و از سایز 125 الی 250 میلیمتر بصورت شاخه ای تولید می گردد.\n2-لوله های پلی اتیلن آبیاری قطره ای و آبیاری جانبی سایز 16 میلیمتر طبق استاندارد INSO7607 بصورت کلاف 400 متری و یا بنا به سفارش مشتری در متراژهای دیگر تولید می گردد.\nاب افرین سبز روناک\nگروه کارخانجات مرکزی نمک پاینده گرمسار باتوجه به موارد ذیل اقدام به تولید نمک صنعتی و نمک دانه بندی ویژه با شرایط ذکر شده نموده است\n2- باتوجه به نیاز بازار به تنوع زیاد در انواع دانه بندی نمک شامل تنوع دانه بندی و سایز نمک ها از نمک پودری و نمک صدف و نمک 130 و نمک های شکری یا همان نمک 110 و نمک شیلاتی در انواع بسته بندی لذا گروه نمک مرکزی کارخانجات نمک اقدام به فراوری انواع محصولات نمک در انواع دانه بندی نموده است که انواع بسته بندی از 10 کیلوگرمی لغایت 1تنی یا بیگ بگ نیز تنوع بسته بندی این محصولات است\nدفترفروش گروه نمک پاینده: گرمسار میدان انقلاب .میدان پروفسور کردوانی .نبش میدان پمپ بنزین . ساختمان پاسارگاد .طبقه ۵\nسازگار کننده مخصوص کامپاندهای تاخیرانداز شعله با پایه پلی اتیلن\nامروزه پلی اتیلن به دلیل دارابودن خواص مناسب و مزایای فراوان، کاربردهای بسیار متنوعی در صنعت پلیمر پیدا کرده است. این پلیمر علی رغم داشتن مزایا و کاربردهای فراوان، به دلیل ساختار مولکولی خاص خود، قابلیت اشتعال پذیری بالایی دارد و به راحتی شعلهور شده و میسوزد، در نتیجه کاربرد آن در بسیاری از صنایع با محدودیت مواجه گردیده است.\nتولید کنندگان برای رفع این مشکل از افزودنیهای تاخیر انداز شعله استفاده میکنند. این ترکیبات با دارا بودن ساختار شیمیایی منحصر به فرد، به افزایش زمان لازم برای آتش گرفتن و نیز مهار احتراق در قطعات پلیمری، کمک میکنند. ترکیبات Halogen Free Flame Retardant HFFR از متداولترین ترکیبات بازدارنده شعله در صنعت پلیمر هستند. این مواد که عمدتا در درصدهای بالا، در ترکیبات پلیمری، استفاده میشوند، ماهیتا با زنجیرههای پلیمری ناسازگارند و در نتیجه باعث کاهش خواص فیزیکی، مکانیکی و .... در محصول میشوند.\nشرکت آریا پلیمر پیشگام به منظور حمایت از تولیدکنندگان این حوزه و رفع مشکلات موجود، اقدام به طراحی سازگارکنندههای ویژه برای ترکیبات HFFR نموده است که ضمن بهبود سازگاری پلیمر و فیلر، به پخش بهتر ذرات تاخیر انداز شعله در ماتریس پلیمری، نیز کمک میکنند. این محصول، به عنوان پلی اتیلن عامل دار شده با ترکیبات مالئیکه، برای بهبود سازگاری در ترکیبات پلی اتیلنی، شامل افزودنی¬های تاخیر انداز شعله HFFR، مورد استفاده قرار میگیرد. استفاده از سازگارکننده، Aria couple 1196، علاوه بر حفظ کارایی افزودنی تاخیر انداز شعله در کاهش میزان اشتعال پذیری کامپاندهای حاوی PE، از افت خواص آنها جلوگیری کرده و در شرایط بهینه، به ایجاد تعادل بین خواص فیزیکی، مکانیکی و خاصیت اشتعال پذیری، بدون افزایش قیمت تمام شده محصولات، کمک میکند. این محصول در صنایع تولید سیم و کابل، فیلم، الیاف، حمل و نقل، قطعات الکتریکی و الکترونیکی، وسایل منزل، پوشش سطوح و دیگر قطعات پلیمری کاربرد دارد.


لزوم فراهم کردن زمینه های لازم برای ایفای نقش بیشتر معلولان در ساختن کشور - سلامت اجتماعی - سلامت نیوز\nدکتر روحانی در پیامی به مناسبت روز جهانی معلولان؛لزوم فراهم کردن زمینه های لازم برای ایفای نقش بیشتر معلولان در ساختن کشور\n۱۳۹۳/۰۹/۱۲ - ۱۶:۲۲ - کد خبر: 129872\nسلامت نیوز: رییس جمهوری در پیامی به مناسبت روز جهانی معلولان، بر لزوم فراهم نمودن زمینه های لازم برای ایفای نقش بیشتر معلولان در ساختن ایرانی توسعه‌یافته‌تر و قدرتمند تاکید کرد.به گزارش سلامت نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، متن پیام حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی که روز چهارشنبه توسط رییس سازمان بهزیستی کشور در همایش روز جهانی معلولان قرائت شد، به این شرح است:به نام خدادولت‌ها وظیفه دارند شهروندان را توانمند سازند. گاه توانمندسازی در این است که قید و بندی بر دست و پای خلاقیت، اراده آزاد و سرمایه‌های افراد برای مشارکت در زندگی اقتصادی و اجتماعی ننهند؛ و گاه توانمندسازی به این است که از فشار قید و بندهایی که طبیعت، جامعه و سیاست بر شهروندان نهاده‌اند بکاهند.معلولیت از آن محدودیت‌هایی است که طبیعت، جامعه و سیاست در پیدایش آن سهیم‌اند و دولت، در کنار همه مردم وظیفه دارد برای کاستن از شدت پی‌آمدهای آن و افزودن کیفیت زندگی معلولان اقدام کند.روز جهانی معلولان بهانه و فرصتی است تا به واسطه آن سهم جامعه و سیاست را در پیدایش معلولیت بازشناسیم.گاه جامعه با سهل‌انگاری و شیوه‌های نادرست زیستن، و گاه سیاست با بی‌تدبیری و مسئولیت گریزی در قبال خشونت، در تشدید عوارض معلولیت بر انسان‌ها سهیم‌اند.شناخت پدیده معلولیت و عوامل موثر برآن هم وظیفه و مسئولیتی را که در قبال آن داریم آشکار می‌سازد، و هم راهگشای تدابیری هماهنگ است تا ساختن زندگی باکیفیت‌تر برای معلولان را امکان‌پذیر سازد.روز جهانی معلولان فرصت مغتنمی است که همه خط‌مشی‌ها، برنامه‌ها و اقدامات جامعه و دولت در قبال معلولان را به بحث بگذاریم و به نقد و ارزیابی عملکرد خویش در قبال ایشان بپردازیم. از همین رو روز جهانی معلولان در کنار توجه دادن جامعه به محدودیت‌هایی که معلولان را در بر گرفته است، فرصتی برای بازشناختن توانمندی‌ها، افتخارآفرینی‌ها، و افقهای بلندی است که معلولان با درنوردیدن مرزهای اراده و همت، به آن‌ها دست یافته‌اند.بدین‌سان می‌توانیم بیاموزیم که با همت های بلند قادریم از هر مانعی با سربلندی بگذریم و سهمی شایسته در ساختن جامعه‌ای انسانی‌تر و پایدارتر داشته باشیم. امیدوارم در سایه عقلانیت ، تدبیر و در پرتو عزم ملی برای ساختن ایرانی آبادتر، وظایف سنگین خویش در قبال معلولان را به درستی بشناسیم و بپذیریم و زمینه‌ای فراهم کنیم که معلولان سربلند نیز در ساختن ایرانی توسعه‌یافته‌تر و قدرتمند، سهمی درخور ایفا نمایند.حسن روحانیرییس جمهوری اسلامی ایران\nلزوم فراهم کردن زمینه های لازم برای ایفای نقش بیشتر معلولان در ساختن کشور\nمعلولرییس جمهورحسن روحانی\ntwitter facebook zigur google plus 0.26023s, 19q


admin – برگه 3 – قالیشویی مشهد | قالیشویی ابریشم مشهد | قالیشویی 724\nسپتامبر 15, 2019\tخدمات ترمیم فرش, قالیشویی ابریشم مشهد, مطالب کلی سایت 2\nدر هر صورت اگر قسمتی از این ماده صنعتی بر روی فرش یا موکت دوست داشتی شما ریخت باید بدانید که اگر هرچه سریعتر اقدام به رفع آن کنید کار شما آسان تر خواهد بود و پیشامد کمتری نیز خواهد داشت. 1-تا جایی که میتوانید بیشترین میزان از این ماده …\nسپتامبر 14, 2019\tقالیشویی ابریشم مشهد, مطالب کلی سایت 0\nسپتامبر 13, 2019\tخدمات ترمیم فرش, قالیشویی ابریشم مشهد, مطالب کلی سایت 0\nسپتامبر 12, 2019\tقالیشویی ابریشم مشهد, مطالب آموزشی, مطالب کلی سایت 0\nسپتامبر 11, 2019\tقالیشویی ابریشم مشهد, مطالب آموزشی, مطالب کلی سایت 0\nفرش از جمله هنرهای ایرانی است که در تعاملی بی واسطه با طراحان و بافندگان شکل می گیرد و از این رو به وسیله ای برای ابراز عقاید و افکار آنان بدل می شود. این وسله سراسر از ذهن هنرمند متاثر از فرهنگ، رسوم و آموزه های دینی حاکم بر جامعه …\nسپتامبر 10, 2019\tخدمات ترمیم فرش, قالیشویی ابریشم مشهد, مطالب کلی سایت 0\nسپتامبر 9, 2019\tخدمات ترمیم فرش, قالیشویی ابریشم مشهد, مطالب کلی سایت 0\nسپتامبر 8, 2019\tقالیشویی ابریشم مشهد, مطالب آموزشی, مطالب کلی سایت 0\nفرش ماشینی باید گفته شود که در اکثر خانه های ایرانی ها فرش ماشینی از هر نوعی که باشد دیده می شود. فرش های ماشینی به نسبت فرش های دستباف قیمت کمتری دارند و به همین دلیل استفاده از آن رایج تر است البته قیمت پایین فرش ماشینی به معنای …\nاز بین بردن لکه ماژیک از روی فرش با الیاف مصنوعی\nسپتامبر 7, 2019\tخدمات ترمیم فرش, قالیشویی ابریشم مشهد, مطالب کلی سایت 0\nاز بین بردن لکه ماژیک از روی فرش با الیاف طبیعی\nسپتامبر 6, 2019\tخدمات ترمیم فرش, قالیشویی ابریشم مشهد, مطالب کلی سایت 0


برچسب مطالب ‘پرداخت الکترونیک’\nنود فناوری-شرکت پرداخت الکترونیک سداد از نخستین روز وقوع حادثه دلخراش استان کرمانشاه همراه با عکس العمل آنی مدیران ارشد سازمان، اقدام به ارسال محموله هایی شامل اقلام اساسی و مورد نیاز هموطنان عزیز در مناطق زلزله زده کرد.\nمحمد مهدی صادق؛ مدیر عامل شرکت در همان شب وقوع حادثه با انتشار پیامی درگذشت شماری از هموطنان را تسلیت گفته و برای آسیب دیدگان آرزوی صبر و سلامتی کرد. در پی تاکید و پیگیری پرسنل شرکت شماره حسابی جهت جمع آوری کمک تمام همکاران اعلام شد.\nاز آن پس همکاران شرکت پرداخت الکترونیک سداد در معاونت های مختلف تلاش کردند به سهم خود در این اقدام نوع دوستانه نقش داشته باشند. شرکت نیز به صورت جداگانه مبلغ اهدایی خود را جهت کمک به زلزله زدگان به مبلغ اعطایی پرسنل اضافه [...]


: Base Band\nباند پایهBase Band\nBaseband صفتی است که سیگنالها و سیستمهایی که ناحیه فرکانس‌ها شمرده شده از صفر تا یک پهنای باند بیشینه یا حد اکثر فرکانس سیگنال را توصیف می‌کند، این نام گاهی اوقات به عنوان یک نام برای یک باند فرکانسهای راه اندازی شده در صفر استفاده می‌شود. این اغلب می‌تواند به عنوان مترادف lowpass (پایین گذار) و متضاد passband مطرح شود.\nیک پهنای باند baseband برابر است با فرکانس بیشینه یک سیگنال یا سیستم، یا کران بالا روی فرکانسهای مشابه. بطور متضاد، یک پهنای باند non-baseband (passband) تفاوت بین یک فرکانس حداکثر و یک فرکانس حداقل غیر صفر می‌باشد.\nیک سیگنال baseband یا سیگنال lowpass ، سیگنالی است که میتواند شامل فرکانسهایی برابر یا خیلی نزدیک صفر باشد، با مقایسه با فرکانس حداکثر خودش (برای مثال، یک صدای waveform می تواند به عنوان یک سیگنال baseband در نظر گرفته شود، در حالیکه یک سیگنال رادیویی اینگونه نیست.)\nیک کانال baseband یا کانال (یا سیستم؛ یا شبکه) lowpass ،کانالی است که می تواند فرکانسهایی که برابر یا خیلی نزدیک صفر هستند را جابجا کنند. مانند کابلهای سریال و LAN .\nتعداد بازدید ها: 9932


گزارش سالانه اعدام در ایران - ۲۰۱۹ - WCADP\nارائه و تاریخچه\nشبکه پیشنهادات شغلی\nما چه می کنی م\nکمپین ائتلاف جهانی درحمایت از پروتکل های بین المللی و منطقه ای در لغو مجازات اعدام\nکمک به جهان برا ی دس ت یا بی به توقف اعدا م\nهجدهمین روز جهانی علیه مجازات اعدام\nمجازات اعدام در جهان\nگزارش سالانه اعدام در ایران – ۲۰۱۹\nتوسط Iran Human rights and ECMP (Together Against the Death Penalty), بر 4 می 2020\nدر این گزارش، تعداد اعدام‌های ثبت یا کشف‌شده در سال ۲۰۱۹، مشخص شده و روند اعدام‌های این سال با سال‌های پیش مورد مقایسه قرار گرفته است. طی این مقایسه، مواردی همچون تعداد اعدام‌های ماهانه، اتهام‌های اعدام‌شدگان و توزیع جغرافیایی اعدام‌ها نیز بررسی شده است. همچنین لیستی از کودک-مجرمان و زنان اعدام شده در سال ۲۰۱۹ در قالب جدول‌هایی در این گزارش درج شده است\nادامه دهنده مجازات اعدام وضعیت حقوقی مجازات اعدام\nاز تاریخ 30 ژوئیه 2020، 88 کشور از 173 کشور عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR )، پروتکل دوم اختیاری این میثاق را که هدف آن لغو مجازات اعدام می باشد، به تصویب رسانده و یا پذیرفته اند. اخیراً کشورهای آنگولا مورخ (2 اکتبر 2019)، دولت فلسطین (18 مارس 2019) )، گامبیا […]\nشیوه های محدود کردن مجازات اعدام در ایران\nارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در خصوص – دستکم ۷۵۳ اعدام در سال ۲۰۱۴\nدرخواست اعضای ائتلاف جهانی جهت افزایش تحقیق و بررسی بین المللی ایران\nارتباط اعدام‌ها با تحولات سیاسی در ایران


شکایت علیه آلوده‌كنندگان هوا - سلامانه\nشکایت علیه آلوده‌كنندگان هوا\nیکشنبه، ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت: ۱۲:۵۲:۳۴ نسخه چاپی\nسلامانه : مساله بنزین در حال حاضر بعد سیاسی پیدا كرده است و تا زمانی كه سایه سیاست روی این موضوع باشد راه به جایی نمی‌بریم. بنزینی كه در دولت دهم تولید می‌شد به لحاظ فنی مشكل داشت و از حیث بهداشتی هم برای تمامی شهروندان به ویژه كودكان و افراد مسن آسیب زا بود.\nاراده ملی برای زمین پاك شعار امسال سازمان حفاظت محیط زیست است. تلاش برای ایجاد زمین و آسمانی پاك از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در حالی است كه بسیاری از فعالان مدنی، شرایط محیط زیست در ایران را به دلیل آلودگی نگران‌كننده هوا، آلودگی آب، تخریب جنگل‌ها، شكار غیر قانونی و بی‌رویه گونه‌های كمیاب حیوانات اسفبار می‌دانند و نسبت به عواقب جبران ناپذیر آن هشدار می‌دهند. اخبار مربوط به آتش سوزی در جنگل‌ها و بسیاری از مشكلات محیط زیست موجب شده است تا این‌بار سازمان‌های مردم نهاد پا به عرصه بگذارند و تلاش كنند تا با اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به مردم درباره مخاطرات محیط زیست، بخشی از کم‌توجهی‌ها و كاستی‌ها این حوزه را جبران كنند به این امید كه، شاید بخشی از این محیط زیست برای نسل بعد باقی بماند. همزمان با هفته محیط زیست كه از 15 خرداد آغاز شده است.\nمحمد رضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در گفت‌وگو با آرمان اگر چه آینده محیط زیست در ایران را با توجه به روند فعلی چندان مثبت نمی‌بیند اما، امیدوار است تا با كمك مردم و فشار افكار عمومی دولت عزم خود را برای بهبود شرایط ناگوار محیط زیست جزم كند تا دیگر شاهد فجایع جبران ناپذیری كه در سال‌های گذشته محیط زیست را ناتوان كرده بود، نباشیم.\nبه عنوان رئیس فراکسیون محیط زیست اقدامات دولت یازدهم در برخورد با مشكلات محیط زیستی را چطور ارزیابی می‌كنید؟\nبه نظر من هنوز قضاوت در مورد اقدامات دولت در حوزه محیط زیست زود است. در یك جمله می‌توان گفت دور نمای محیط زیست در ایران خوب نیست و متاسفانه در تمامی عرصه‌ها از هوا، دریا، جنگل و مراتع با مشكلاتی رو به رو هستیم. علاوه بر این، در حال حاضر مشکلاتی حتی در امر توسعه كشور برای تامین امنیت غذایی، فكری و روحی مردم وجود دارد. البته این مورد را هم باید اشاره كنم كه دولت یازدهم به ویژه شخص رئیس‌جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست عزم جدی برای حل مشكلات محیط زیست كشور دارند. در چند وقت اخیر هم خانم دكتر ابتكار با تعاملات بین‌المللی گسترده خود سعی كردند تا در حوزه محیط زیست تاثیرگذار باشند. اما به نظر من اتفاق خوبی كه در چند وقت اخیر در مورد مسائل مربوط به محیط زیست افتاد، توجه افكار عمومی به مخاطرات محیط زیست است. نگاه مثبت دولت به محیط زیست در كنار توجه افكار عمومی موجب شده است تا نسبت به آینده محیط زیست امیدوار باشیم.\nآلودگی هوا در بسیاری از كلانشهرها در سال‌های اخیر موجب شیوع برخی سرطان‌ها یا بیماری‌های تنفسی و حتی مرگ و میر شده است. سال گذشته و همزمان با هفته هوای پاك آقای حیدرزاده، رئیس محیط زیست استان تهران آلودگی هوا را معادل قتل عمد دانست و خواستار پیگیری قضایی شد. آیا چنین امكانی وجود دارد؟\nدر اصول فقهی و مدنی ما موادی وجود دارد كه با استناد به آنها می‌شود فعالیت‌هایی را كه موجب تخریب محیط زیست می‌شوند از لحاظ قضایی مورد پیگیری قرار داد. در این زمینه سازمان‌های متولی و دادستانی به عنوان مدعی العموم می‌تواند علیه كسانی كه موجب آلودگی هوا می‌شوند اقامه دعوا كنند. اگر چه قانون در این مورد كامل نیست اما، عواملی وجود دارد كه راه را برای اقدام قضایی تا حدی باز می‌كند. بر همین اساس، دادستان هر گاه كه تشخیص دهد فعالیتی از سوی سازمان یا شخص خاصی موجب ضرر و زیان به محیط زیست می‌شود می‌تواند برای برخورد با خاطی و اصلاح روند، موضوع را از طریق مقامات قضایی پیگیری كند.\nبحث تولید بنزین غیر استاندارد در دولت قبل این روزها بسیار داغ است. چه بررسی‌هایی در این مورد در مجلس صورت گرفته است؟\nبه عقیده من، مساله بنزین در حال حاضر بعد سیاسی پیدا كرده است و تا زمانی كه سایه سیاست روی این موضوع باشد راه به جایی نمی‌بریم. بنزینی كه در دولت دهم تولید می‌شد به لحاظ فنی مشكل داشت و از حیث بهداشتی هم برای تمامی شهروندان به ویژه كودكان و افراد مسن آسیب زا بود. در چند ماه اخیر، وزارت نفت موفق شد تا با حمایت دولت بنزین را با استاندارد یورو 4 تولید كند. البته هنوز هم تولید این بنزین به اندازه مصرف كل كشور نیست. برای رسیدن به وضعیت مطلوب ابتدا باید بحث واردات بنزین از حالت سیاسی خارج شود. از سوی دیگر دولت باید تا آنجا كه می‌تواند بنزین را با استاندارد‌های بین‌المللی تولید كند و آنجا كه لازم شد بنزین با كیفیت و مطابق با استاندارد یورو 4 را از خارج وارد كند. به نظر من حالا كه تولید این نوع بنزین در آلودگی هوای كلانشهرها موثر بوده است، این روند باید با جدیت ادامه پیدا كند. رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی كشور بر این واقعیت صحه گذاشته است كه در روزهای گذشته از سال جاری به دلیل توزیع بنزین استاندارد وضعیت آلودگی هوای تهران بهبود یافته است. این نشان‌دهنده نقش تعیین‌كننده بنزین در آلودگی هواست و باید آن را جدی گرفت.\nانتقاد به عملكرد سازمان حفاظت محیط زیست همواره با این پاسخ همراه است كه این سازمان قدرت چندانی برای اعمال قدرت ندارد یعنی، با وجود اینكه قانون وجود دارد یك نوع بی‌قانونی در كنار آن موجب می‌شود تا سازمان حفاظت محیط زیست نتواند به وظایف خود عمل كند. به نظر شما این موضوع چقدر صحت دارد؟\nمسلماً دولت به اندازه كافی ابزار اعمال قدرت در اختیار دارد تا سازمان‌ها را مجبور كند در فعالیت‌های توسعه‌ای خود به قوانین محیط زیست توجه و آنها را در برنامه‌های خود لحاظ كنند. سازمان محیط زیست نیز از همین قدرت برخوردار است. فقط مشكل این است كه این سازمان فاقد ابزارها و قدرت بازدارنده است. در مجلس بارها از دولت خواستیم تا اگر لایحه دقیق و جامعی در مورد محیط زیست دارد ارائه كند. از آنجا كه لوایح از قدرت كارشناسی بیشتری نسبت به طرح‌ها برخوردارند ما در مجلس از لایحه‌های دولت استقبال می‌كنیم.\nبرخی از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست با انتقاد از نمایندگان عنوان می‌كنند كه مجلس گاه قوانین ضد محیط زیستی تصویب می‌كند. این مساله چقدر صحت دارد و دلیل آن چیست؟\nبنا به تجربه من، عمده‌ترین دلیل این امر ارتباط ضعیف میان نمایندگان مجلس و سازمان حفاظت محیط زیست است. ما بارها از سازمان حفاظت از محیط زیست خواستیم تا گزارش‌های موضوعی متناسب با اهمیت موضوعی كه در افكار عمومی وجود دارد، میان نماینده‌ها توزیع كنند اما، تا به حال چنین اتفاقی نیفتاده است و ما چنین چیزی ندیدیم. به‌طور حتم زمانی كه خلأ اطلاعاتی وجود داشته باشد، ممكن است قانونی تصویب شود كه همه ملاحظات محیط زیستی را رعایت نكرده باشد. به همین دلیل من فكر می‌كنم اگر اطلاع‌رسانی در حوزه محیط زیست در مجلس و میان نمایندگان با جدیت پیگیری شود به نتایج بهتری در بحث قانون‌گذاری می‌رسیم.\nآتش سوزی جنگل‌ها در ایران یكی از موضوعات روز حوزه محیط زیست است. در این مورد هم ایران در میان كشورهای جهان رتبه دارد. به نظر شما علت اصلی این آسیب محیط زیستی چیست؟\nواقعیت این است كه تخریب جنگل‌ها یك امر تدریجی است. از حدود چهل، پنجاه سال پیش، بخش زیادی از جنگل‌های ما تخریب شدند. به‌طوری كه ما از 30 میلیون هكتار جنگل به 12 میلیون هكتار رسیدیم و جز كشورهایی هستیم كه از لحاظ سرانه جنگل در وضعیت نا مطلوبی به سر می‌بریم. در حال حاضر سرانه جنگل برای هر ایرانی هفت دهم هكتار است و این نشانه فقر شدید ما در این حوزه است. از بین بردن و تخریب جنگل در ایران در حالی اتفاق می‌افتد كه بسیاری از گونه‌های گیاهی كه در جنگل‌های ما وجود دارند متعلق به دوره سوم زمین‌شناسی هستند. بسیاری از این گونه‌ها در اروپا فسیل محسوب می‌شوند ولی ما به راحتی آنها را در اختیار داریم و متاسفانه هیچ استفاده‌ای نمی‌كنیم. بسیاری از جنگل‌های ما مانند جنگل‌های زاگرس، جنگل‌های مانگو، جنگل‌های خلیج فارس و... ویژگی‌هایی دارند كه به عنوان آثار مهم طبیعی در جهان محسوب می‌شوند اما، ما ترجیح می‌دهیم تا آنها را تخریب كنیم و جاده بسازیم یا تبدیل به معادن كنیم.\nدر فراکسیون محیط زیست برنامه‌ای برای حفاظت از جنگل‌ها تدوین شده است؟\nدر حال حاضر، طرح تنفس جنگل‌ها را در دستور كار مجلس داریم. البته بازه زمانی آن مشخص نیست اما، به نظر من بهتر است تا زمانی كه مسئولان و مردم به اهمیت جنگل‌ها در تامین اكسیژن پاك، تثبیت خاك، جذب آب باران و جلوگیری از فرسایش خاك پی نبرده‌اند، به جنگل‌ها فرصت تنفس و استراحت دهیم. نكته‌ای كه در موضوع جنگل‌ها همیشه از سوی مسئولان مطرح است، بحث تامین اعتبار است. اگر دولت بودجه مناسب و مورد نیاز سازمان جنگل‌ها و مراتع را فراهم كند و ارزیابی‌های لازم در مورد برنامه‌های مربوط به این حوزه صورت گیرد می‌توانیم اقدامی برای نجات جنگل‌ها و جلوگیری از روند تخریب مراتع و جنگل‌ها انجام دهیم. در شرایط فعلی هم پیگیری طرح تنفس جنگل‌ها برای آگاهی مردم و مسئولان به اهمیت این منابع طبیعی و بعد از آن توجه به شرایط طبیعی، رویشی و محیط زیستی جنگل‌ها در برنامه‌های توسعه مهم‌ترین برنامه‌هایی است كه در مجلس در حال پیگیری هستیم.