دود اغتشاش در چشم کسب وکار مردم/ کالابر گ یا یارانه نقدی؟/ انفعال دولت در برابر تولید خودروهای پرمصرف - مشرق نیوز\nکد خبر 1011765\n۴۲درصد خانوارها در ماه کمتر از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌توانند هزینه کنند/ کار سخت نهادهای نظارتی برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها ؛ از دیگر عناوین روزنامه‌های امروز است.\nبه گزارش مشرق، با سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، حالا بیش از گذشته میزان مصرف سوخت خودروهای داخلی زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار گرفته و این در حالی است که کارنامه خودروسازان در این حوزه (تولید محصولات کم‌مصرف) قابل دفاع نیست.\n- کالابر گ یا یارانه نقدی؟\nفرهیختگان پیشنهادهایی برای کاهش تبعیض با یارانه بنزینی را مطرح کرده است: با وجود حمایت بخشی از اقتصاددانان از افزایش قیمت بنزین و البته مخالفت برخی دیگر از اقتصاددانان، دولت بالاخره تصمیم به افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن گرفت و با جلب‌نظر روسای قوای مقننه و قضائیه آن را اجرایی کرد.\nحال نکته‌ای که در این بین وجود دارد آن است که انتظارات تورمی و جو روانی افزایش قیمت بنزین، تورم را بیش از آنچه باید افزایش دهد. نکته‌ای که رهبر انقلاب نیز روز شنبه در ابتدای جلسه درس خارج فقه خود به آن اشاره کردند.\nمقام معظم رهبری ضمن اعلام حمایت از تصمیم دولت که با موافقت روسای دو قوه دیگر نیز همراه بود خطاب به مسئولان فرمودند: «مسئولان هم البته دقت کنند، مواظبت کنند، هرچه ممکن است از مشکلات این کار کم کنند. حالا من دیروز دیدم در تلویزیون که بعضی از مسئولان محترم آمدند گفتند که ما مراقبیم این افزایش قیمت موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها نشود؛ خب بله، این مهم است؛ چون الان گرانی هست، بنا باشد باز اضافه بشود گرانی، خب این برای مردم خیلی مشکلات درست می‌کند؛ باید مراقبت کنند.»\nدر این زمینه در چند روز گذشته مسئولان قوای مجریه و قضائیه اعلام آمادگی کرده‌اند تا ضمن رصد دقیق و نظارت مستمر بازار از افزایش بی‌دلیل هرگونه کالایی جلوگیری به عمل آورند. طبق گفته همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی محاسبات نشان‌دهنده آن است که اثر تورمی افزایش قیمت بنزین تنها چهار درصد است که این مساله گویای آن است که هرگونه افزایش بیشتر قیمت‌ها، بی‌مورد بوده و ناشی از انتظارات و سوءاستفاده از شرایط به وجود آمده است\n.مساله دیگری که درمورد افزایش قیمت بنزین در رسانه‌ها مطرح می‌شود آن است که با افزایش قیمت بنزین دولت می‌تواند از فرصت صادرات این محصول به کشورهای همسایه برخوردار شده و درآمد بسیار زیادی کسب کند، چنانچه بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد درصورتی که تولید بنزین در کشور را ۱۱۰ میلیون لیتر در نظر بگیریم و مصرف بعد از افزایش قیمت این محصول را در کشور ۸۰ میلیون لیتر، دولت می‌تواند با صادرات۳۰ میلیون لیتری بنزین با قیمت فوب خلیج‌فارس، درآمدی حدود۶۰ هزار میلیارد تومان به دست آورد.\nاین در حالی است که بیژن زنگنه در گفت‌وگو با رسانه ملی، درآمد دولت از افزایش قیمت بنزین در کشور را ۳۱ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. حال اگر طبق وعده رئیس‌جمهور قرار باشد همه درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین به دهک‌های کم‌درآمد پرداخت شود، دولت باید در این زمینه درآمدهای حاصل از صادرات بنزین را نیز مورد توجه قرار دهد. در این خصوص گفت‌وگویی با دکتر صادق خلیلیان، وزیر سابق جهاد کشاورزی و عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت‌مدرس و همچنین با دکتر محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در امور اجرایی داشتیم.\nصادق خلیلیان ، وزیر سابق جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» عنوان کرد: این تصمیم به‌صورت کلی تصمیم درستی بود. ما باید ساختارهایمان را در حامل‌های انرژی اصلاح کنیم تا قدرت خرید مردم افزایش یابد ، موضوعی که در این طرح دیده شده است، اما مساله مهم این است که شیوه اصلاح ساختار همواره باید به‌گونه‌ای باشد که فشار بیشتری به مردم وارد نشده و طرح به ضدخودش تبدیل نشود.\nطبیعی است اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اثرات تورمی داشته باشد، لذا بدون فراهم ساختن زمینه‌ها و ازجمله آنها بدون همراه‌کردن افکارعمومی، ممکن است پیامدها و تبعاتی به‌دنبال اجرای طرح به کشور تحمیل شود. لذا هر اصلاح ساختاری اعم از اصلاح قیمت‌ها و اصلاح الگوی مصرف نیازمند مقدمات و زمینه اجرای خوب است؛ موضوعی که متاسفانه به‌رغم اهمیت آن، دولت در اجرای مصوبه افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین آن را جدی نگرفت و با ضعف اجرایی، هزینه زیادی به کشور تحمیل کرد.\nدر حالی که اگر زمینه این طرح و ابعاد آن موشکافی شده و به مردم توضیح داده می‌شد، قطعا مردم همراهی بیشتری در اجرای این اصلاح ساختار داشتند. برای مثال همان‌طور که دولتمردان گفته‌اند، درآمد حاصل از این طرح قرار است به‌صورت نقدی به حساب ۱۸ میلیون خانوار واریز شود، حال تصور کنید اگر مبالغی در همان ابتدای اجرای طرح به حساب خانوارها واریز می‌شد، قطعا دهک‌های کم‌درآمد با احساس خوشایندی این طرح را می‌پذیرفتند.\nتوجه داشته باشید در سال ۱۳۸۹ طی اجرای اولین مرحله قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت با برنامه‌ریزی صحیح توانست حمایت افکارعمومی را به دست آورد، امری که موجب شد با وجود اصلاح قیمت همه حامل‌های انرژی اعم از بنزین، گازوئیل و سایر حامل‌های انرژی و حتی آب، خونی از دماغ هیچ شهروندی نیامد.\nپس لازمه اجرای هر طرح و اصلاح ساختاری، همراهی و همدلی افکارعمومی است. در طرح اخیر اصلاح قیمت بنزین هم اگر زمینه همراهی افکارعمومی فراهم می‌شد، مشکلات امنیتی، تخریب اموال عمومی و حتی آثار روانی منجر به انتظارات تورمی در جامعه شکل نمی‌گرفت.\nاما به هر حال نظر بنده این است که هنوز هم دیر نشده و باید دولتمردان و رسانه‌ها برای اقناع افکارعمومی مزیت‌های اجرا یا اصلاح ساختار در حوزه بنزین را توضیح دهند تا جو روانی انتظارات تورمی کاهش یابد. اگر این اقدام انجام شود، می‌توانیم تورم ناشی از اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین را کنترل کنیم.\nاثر تورمی بنزین ممکن است نسبت به سایر حامل‌های انرژی کمتر باشد، ولی اجرای بد آن می‌تواند اثرات تورمی را تشدید کند. در این زمینه لازمه مقابله اثرات تورمی این است که دولت جبران‌مافات کند، یعنی ضمن اقناع افکارعمومی، اصناف مختلف را هم با خود همراه کرده و اجماعی تشکیل دهد؛ اجماعی که منجر به خودمراقبتی همه صنف‌ها شده و دولت هم بر این نظارت کند تا افزایش قیمت‌های بی‌مورد نداشته باشیم. اما اگر هم افزایش قیمتی می‌خواهد اتفاق بیفتد، باید با مطالعه و برآورد قبلی باشد.\nمثلا اگر افزایش قیمت بنزین ۵ درصد در قیمت نهایی کالا یا خدمات خاص تاثیر دارد، افزایش قیمت در محدوده ۵ درصد باشد نه بیشتر. اگر این اقدام انجام شود به‌نظر من اثرات تورمی اجرای اصلاح قیمت بنزین کاهش یافته و این طرح در به ضدخود تبدیل نمی‌شود.\nکمک‌ها باید حتما نقدی باشد. نگرانی‌ای که در جامعه وجود دارد این است که این مابه‌التفاوتی را که به وجود می‌آید دولت برود جای دیگری هزینه کند و چون هزینه‌کرد در جای دیگر شفاف نیست، اطمینان جامعه سلب خواهد شد. اما اگر ما این درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین را نقدی به مردم پرداخت کنیم، آنها خود این مبالغ پرداختی را مدیریت می‌کنند. چه آنکه این پول را برای مصرف بنزین خرج کند یا به اولویت دیگری اختصاص داده یا از وسایل نقلیه عمومی استفاده و کمتر مصرف وسیله نقلیه شخصی خودش کنند. مردم ما هم به این درجه از بلوغ رسیده‌اند که بتوانند اقتصاد خانواده را مدیریت کنند و چون این نقدینگی به علت افزایش قیمت بنزین از خود مردم جمع‌آوری می‌شود و دوباره به جامعه برمی‌گردد، بنابراین اثری روی نقدینگی جامعه ندارد و فقط بازتوزیع می‌شود و این بازتوزیع به‌نفع طبقات پایین جامعه است.\nیکی از اثرات این طرح کاهش مصرف و یکی دیگر کاهش قاچاق است. هرکدام از این دو مولفه موجب کاهش حداقل روزانه ۱۰ میلیون لیتر مصرف بنزین یا درمجموع موجب کاهش روزانه ۲۰ میلیون لیتر مصرف بنزین خواهد شد. بنابرین اگر ما هر لیتر بنزین را در فوب خلیج‌فارس حدود ۴۸ تا ۵۰ سنت در نظر بگیریم، در این صورت درآمد سالانه حدود ۲۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی می‌تواند برای کشور به ارمغان بیاورد که این‌هم باید به مردم پرداخت شده تا جبران‌مافات شود، چراکه طی دو نوبت در این دولت قیمت بنزین یک‌بار از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان افزایش داده شده و بار دیگر از ۷۰۰ به ۱۰۰۰ تومان رسیده است، با این حال بابت این افزایش یا اصلاح قیمتی، چیزی به مردم پرداخت نشده است. حال اگر محاسبات دقیقی انجام دهیم، مبلغی که دولت باید به مردم پرداخت کند، قطعا بیش از مبالغی است که در حال حاضر دولت در نظر گرفته است.\nمحمدصادق مفتح ،قائم‌مقام اسبق وزارت صمت در گفت‌وگو با «فرهیختگان» عنوان کرد: طی مدت زمانی بعد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، میزان مصرف آنها کاهش خواهد یافت. پس فروش بعد از یک مدت دوباره به روال قبلی خود برمی‌گردد. این یک رفتاری بوده که در دو، سه بار دیگری که اصلاح قیمت بنزین انجام شده در کشور اتفاق افتاده است. پس فروش بنزین کاهش پیدا می‌کند. لذا اینکه ما بیابیم مقدار مصرف فعلی بنزین را جمع و تفریق کنیم، خیلی جنبه کارشناسی ندارد. نکته بعدی هم این است که بالاخره در کشور نهادهایی مانند دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی وجود دارند که اینها مکلفند جداول تفریغ بودجه را بگیرند و بعید است چنین اعدادی به این بزرگی قابل پوشاندن باشد، من این را خیلی بعید می‌دانم. ممکن است اختلافی به وجود بیاید که این منابع کجا مصرف می‌شود و می‌توانست به مصرف بهتری برسد و بی‌سلیقگی اتفاق افتاده، اما با توجه به سازوکارهای قانونی که در کشور وجود دارد، خیلی بعید است درآمد را مخفی کنند یا اظهار نکنند. همچنین از آنجاکه رئیس قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور را مامور به نظارت دقیق بر روند اجرای طرح سهمیه‌بندی کرده، دولت مجبور است منابع را دقیقا در محل مصارف تعیین‌شده هزینه کند.\nآقای رئیس‌جمهور گفتند ۷۰ درصد مردم نیازمند کمک معیشتی هستند، به‌نظرم این عدد رقم زیادی است و شخصا معتقدم ۶۰ درصد جمعیت در دهک‌های پایین درآمدی نیازمند کمک‌های معشیتی هستند. اقلام معیشتی مثل نان، برنج، گوشت، روغن و کالاهای اساسی بخش بسیار بزرگی از هزینه‌های این دهک‌های پایین درآمدی را تشکیل می‌دهد. در همه‌جای دنیا روش مرسوم این است که طبقات پایین را با سبدهای کالایی تحت حمایت قرار می‌دهند. این روش دو مزیت دارد: اولا در تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها کمک کرده و گروه‌های بزرگی از جامعه را از بازار خارج می‌کند و بخش تقاضا را کاهش می‌دهد و دوم اینکه هزینه‌ها را برای خانواده‌های کم‌درآمد به‌شدت کاهش می‌دهد. طبق آمار منتشرشده توسط مرکز آمار، تورم در دهک‌های پایین درآمدی بیشتر از دهک‌های بالای درآمدی است و تورم در روستاها بیشتر از شهرهاست. درواقع ما به‌جای آنکه بیاییم مستقیما پرداخت ریالی داشته باشیم و قدرت خرید ایجاد کنیم که به تورم بینجامد و به تبع آن قدرت خرید مردم کاهش یابد و بعد از یک مدت اثر وضعی کمک صفر شود، شاید بهتر بود در قالب بسته‌های معیشتی که در همه دنیا مرسوم است اینها را از بازار خارج کنیم، هم کمک کرده‌ایم به اینکه هزینه اقشار کم‌درآمد کاهش پیدا کند و هم کمک کرده‌ایم که گروه بزرگی از بازار خارج شود و بازار آرام‌تری برای سایر رده‌هایی که مشمول کمک نیستند، فراهم شود.\nکوپن یک واژه است که چون یک‌سری از اشتباهات اول انقلاب را به ذهن متبادر می‌کند، بهتر است بگویم سهمیه‌بندی کالا و دادن سهمیه به بخشی از اقشار و آنها را از بازار خارج کردن و تحت حمایت قرار دادن.این کار دو مزیت دارد: اولا بدون اینکه پولی تزریق کنید و بدون آنکه اثر تورمی به وجود بیاید، از اقشار و گروه‌های هدف حمایت می‌شود. وقتی شما پول تزریق می‌کنید پایه پولی کشور در جامعه افزایش می‌یابد و خود باعث تورم می‌شود و اثر کمک خنثی می‌شود. به همین خاطر کمک کالایی در دنیا مرسوم است. حالا یک واژه کوپنی می‌گذارند برای استهزا کردن تا تداعی تصمیمات اشتباهی که دهه ۶۰ گرفته شده است، باشد. الان در آمریکا به‌عنوان کاپیتالیستی‌ترین اقتصاد دنیا، ۴۰ میلیون سهمیه‌بگیر وجود دارد. سهمیه‌بگیر با کوپن تفاوت دارد. کوپن را در دهه۶۰ علی‌السویه به همه می‌دادیم اعم از فقیر و غنی، به هر فرد ایرانی. الان تورم در چهار دهک پایین درآمدی به‌مراتب بالاتر از نرخ‌های بالای درآمدی است، با این کار این مساله اصلاح و ضریب جینی هم اصلاح می‌شود. البته کار سختی است و برنامه‌ریزی می‌خواهد.\nحتما گلایه‌هایی در نحوه اعلام، توجیه و زمان وجود دارد. هم به‌نحوه بهتری می‌شد اعلام شود و هم برای توجیه افکارعمومی می‌شد بهتر کار کرد و هم در ایجاد مقدمات و زمان آن. به‌نظر می‌رسد در همه اینها بی‌سلیقگی اتفاق افتاده است. شما نگاه کنید دفعه قبل که این اتفاق در سال ۸۹ افتاد به‌رغم اینکه بنزین و گازوئیل هر دو افزایش پیدا کردند و اتفاقا نسبتا بیشتر افزایش پیدا کرد، چنین تبعاتی نداشت چون قبل از اجرا توجیه وسیعی انجام شد. به یاد دارم هم نمایندگان مجلس و هم ائمه‌جمعه و هم سایر مسئولان کشور توجیه شدند و نمایندگان نیز از افزایش قیمت‌ها مطلع بودند. البته نباید زمان دقیق آن گفته شود و بهتر است غافلگیرانه باشد، ولی باید مقدمات آن فراهم شود. به‌نظر می‌آید دولت بهتر از این می‌توانست از عمل کند.\n- انفعال دولت در برابر تولید خودروهای پرمصرف\nدنیای‌اقتصاد تولید خودروهای پرمصرف به دلیل نبود قوانین سختگیرانه را بررسی کرده است: با سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، حالا بیش از گذشته میزان مصرف سوخت خودروهای داخلی زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار گرفته و این در حالی است که کارنامه خودروسازان در این حوزه (تولید محصولات کم‌مصرف) قابل دفاع نیست. در باب اینکه چرا خودروسازان داخلی (چه شرکت‌های بزرگ شامل ایران‌خودرو و سایپا و چه خصوصی‌ها) نتوانسته‌اند عملکرد مناسب و قابل قبولی در حوزه مدیریت مصرف سوخت محصولات خود داشته باشند، دلایل مختلفی مطرح می‌شود.\nدر این بین نقش انفعالی دولت و ضعف قوانین مربوطه، یکی از اصلی‌ترین دلایل ایجاد این چالش به شمار می‌رود و در کنار آن از ضعف رقابت در صنعت و بازار خودروی کشور نیز به‌عنوان دیگر علت کارنامه ضعیف خودروسازان در بخش مدیریت مصرف سوخت، یاد می‌شود. در واقع این دو موضوع دلایل اصلی کاهلی خودروسازان داخلی (چه نیمه‌دولتی‌ها و چه خصوصی‌ها) در تولید محصولات کم‌مصرف به شمار می‌روند. به عبارت بهتر، خودروسازان داخلی بابت پایین آوردن میزان مصرف سوخت محصولات و تولید خودروهای به اصطلاح کم‌اشتها، فشاری نه از ناحیه قوانین دولتی احساس کرده‌اند و نه از سمت بازار (به دلیل ضعف رقابت). حتی نوک پیکان انتقاد منتقدان خودروسازی نیز بیشتر به سمت مسائلی مانند کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش بوده و کمتر مساله مصرف سوخت را نشانه رفته است.\nپیش از آنکه به واکاوی دلایل ضعف خودروسازان در تولید محصولات کم‌مصرف بپردازیم، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به کلیت وضع مصرف سوخت در خودروهای فعلی تولید داخل. در گزارش دیروز که حول محور میزان مصرف سوخت محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور بود، مشخص شد خودروسازی ایران به دور از آنچه هم‌اکنون در جهان خودرو جریان دارد، کماکان به تولید خودروهایی پرمصرف مشغول است.\nحال آمار و ارقام مربوط به تولیدات بخش خصوصی صنعت خودرو نشان می‌دهد خودروهای موردنظر که بیشتر چینی هستند نیز از مصرف سوخت بالایی برخوردارند. در واقع با وجود آنکه به نظر می‌رسید خودروهای مونتاژی چینی در کشور از مصرف سوخت پایینی برخوردار باشند، اما آمارها خلاف این موضوع را نشان می‌دهند. در حال حاضر هم خودروسازان بزرگ و هم خصوصی‌ها به مونتاژ محصولات چینی مشغول هستند، محصولاتی که بنابر آمار سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، اشتهای آنها در بلعیدن بنزین، بالا و نسبتا بالا است.\nاما در بخش خصوصی خودروسازی کشور نیز محصولات پرمصرف زیادی مونتاژ می‌شود که بیشتر آنها چینی به شمار می‌روند. در این بین مدیران خودرو (مونتاژکننده محصولات چری چین) خودرویی به نام MVM ۵۵۰ را تولید می‌کند که در شهر نزدیک به ۵/ ۱۲ لیتر بنزین را می‌بلعد. طبق آمار شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، برخی دیگر از محصولات این شرکت مانند تیگو و آریزو نیز به ترتیب ۴/ ۱۲ و ۹/ ۱۰ لیتر در سیکل شهری بنزین مصرف می‌کنند. دیگر خودروساز بخش خصوصی یعنی کرمان موتور نیز خودرویی به نام جک S۵ را مونتاژ می‌کند که در سیکل شهری نزدیک به ۵/ ۱۳ لیتر بنزین را سر می‌کشد.\nدیگر محصولات این شرکت نیز که اکثرا چینی هستند، زیر ۹ لیتر در سیکل شهری مصرف ندارند.در گروه بهمن نیز به‌عنوان دیگر خودروساز بخش خصوصی کشور، کف مصرف سوخت در سیکل شهری حدودا ۵/ ۱۰ لیتر و سقف اشتها هم به حدود ۸/ ۱۱ لیتر در بخش سواری و به نزدیکی‌های ۱۳ لیتر در بخش وانت می‌رسد. همچنین دیگر خودروساز بخش خصوصی کشور یعنی دیار خودرو نیز محصولاتی نسبتا پرمصرف تولید می‌کند که البته در مقایسه با خودروهای کرمان موتور و مدیران خودرو و بهمن، کم‌مصرف‌تر هستند.\nطبق آمار شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، خودرو سابرینای این شرکت در سیکل شهری بالای ۶/ ۸ لیتر بنزین می‌سوزاند و گریت وال نیز مصرفی بیش از ۹ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر دارد.اعداد و ارقام اعلامی توسط سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت نشان می‌دهد محصولات بخش خصوصی نیز پا به پای تولیدات ایران خودرو و سایپا، بنزین می‌بلعند و محصولی که بتوان آن را شایسته لقب «کم‌مصرف» دانست، در بین آنها به چشم نمی‌آید. البته پیش تر خودرویی با نام ام وی ام مدل ۱۱۰ در بخش خصوصی مونتاژ می‌شد که مصرف سوخت پایینی داشت. به جز ام وی ام ۱۱۰، تقریبا مونتاژی کم‌مصرف دیگری را نمی‌توان در بین محصولات بخش خصوصی خودروسازی کشور یافت، گویا اصلا کم‌مصرف بودن جزو دغدغه‌های این بخش نبوده، درست مانند ایران‌خودرو و سایپا.\nبا وجود ذکر دلایل مختلف برای کارنامه ضعیف خودروسازی کشور در حوزه تولید محصولات کم‌مصرف، دو موضوع «ضعف قوانین دولتی» و «ضعف رقابت»، اصلی ترین عوامل حاصل شدن چنین کارنامه‌ای به شمار می‌روند. در این بین، دولت معمولا اهمیت چندانی برای میزان مصرف سوخت خودروهای داخلی قائل نبوده و گهگاه نیز که قصد اقداماتی اصلاحی را داشته، با مقاومت خودروسازان مواجه و در نهایت کوتاه آمده است. نمونه بارز این عقب‌نشینی، به سال ۹۶ برمی‌گردد. در مرداد آن سال و براساس مصوبه هیات دولت، خودروسازان داخلی موظف شدند به ازای شماره‌گذاری و فروش هر دستگاه سواری پرمصرف تولیدی، یک خودروی فرسوده را اسقاط کنند. براساس این مصوبه حد قابل قبول برای مصرف سوخت، زیر ۵/ ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر بود، بنابراین هر محصولی که ۵/ ۸ لیتر یا بیشتر می‌سوزاند، باید در ازای تولید آن یک خودروی فرسوده توسط خودروساز مربوطه اسقاط می‌شد.\nطبق این مصوبه همچنین قرار بود خودروسازان از سال بعد (۹۷)، به ازای تولید و شماره‌گذاری هر دستگاه محصول سواری تولیدی با مصرف سوخت ۸ لیتر و بین ۸ تا ۵/ ۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر، یک خودروی فرسوده را اسقاط کنند. این مصوبه گام نسبتا بلندی در راستای بهبود کارنامه مصرف سوخت خودروهای تولید داخل به شمار می‌رفت و می‌توانست شرکت‌های خودروساز را به سمت کاهش اشتهای تولیدات‌شان ببرد، اما داستان آن طور که باید، پیش نرفت. حدود دو ماه پس از مصوبه موردنظر، پلیس راهور ناجا شماره‌گذاری هشت محصول شامل تیگو ۵، آریزو ۵، ام وی ام X۳۳، جک S۵، لیفان ۸۲۰، هایما S۷، سوزوکی گرندویتارا و BYD S۶ را متوقف کرد، چه آنکه بیش از حد مجاز بنزین می‌سوزاندند. چندی بعد اما با فشار خودروسازان، نه تنها شماره‌گذاری خودروهای موردنظر از سر گرفته شد، بلکه دولت مصوبه خود در این مورد را نیز لغو کرد.\nاین موضوع نشان داد مساله مصرف سوخت خودروها از اهمیت چندانی برای دولت (حداقل آن قدر که پای مصوبه‌اش بایستد و در برابر خودروسازان کوتاه نیاید) برخوردار نیست. طی این سال‌ها نیز اگر سرتیتر مطالبات دولت از خودروسازان را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد مساله مصرف سوخت معمولا جزو حاشیه بوده نه متن، به نحوی که مسائلی مانند کیفیت، قیمت و حتی خدمات پس از فروش در اولویت قرار داشته‌اند. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، با توجه به روند جهانی صنعت خودرو (لحاظ کردن استانداردهای سختگیرانه مصرف سوخت و حرکت به سمت تولید محصولات کم‌مصرف و پاک)، خودروسازی ایران همین حالا نیز از قافله جهانی عقب مانده و دیگر جایی برای تولیدات پرمصرف نیست.\nبه اعتقاد آنها، اگر دولت در این سال‌ها قوانین سختگیرانه‌ای را به تدریج در حوزه مصرف سوخت خودروها لحاظ می‌کرد و پای اجرای‌شان نیز می‌ایستاد، حالا با این حجم از خودروهای پراشتها مواجه نبودیم و طبعا میزان مصرف سوخت نیز به روزی ۱۰۰ میلیون لیتر نمی‌رسید. قوانین سختگیرانه‌ای که کارشناسان از آن صحبت به میان می‌آورند، در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دارای صنعت خودرو اجرا می‌شود و نتایج درخشانی نیز در کاهش مصرف سوخت به دنبال داشته‌اند. در این کشورها نیز طبعا ابتدا مقاومت‌هایی از سوی خودروسازان شکل می‌گیرد، اما دولت‌ها معمولا کوتاه نمی‌آیند، به خصوص در دوران فعلی که آلودگی هوا و استفاده از سوخت‌های فسیلی در خودروها به یک بحران تبدیل شده است. طبعا با توجه به شرایط خاص خودروسازی کشور و گرفتار شدنش در چنگال تحریم، انتظار نمی‌رود دولت تمام قوانین سختگیرانه لازم برای بهبود مصرف سوخت خودروهای تولیدی را یک جا بر سر خودروسازان آوار کند، اما این به اصطلاح «بی‌خیالی سوختی» نیز تبعات ناگوار بیشتری را به دنبال خواهد داشت.\nاگر قرار باشد دولت همچنان بابت مصرف سوخت، قوانین بازدارنده محکمی را در نظر نگیرد، خودروسازان کماکان و بدون محدودیت‌هایی خاص به تولید محصولات پرمصرف‌شان ادامه می‌دهند و بیشتر و بیشتر از قافله جهانی صنعت خودرو عقب می‌مانند. از آن سو شهروندان ایرانی نیز که حالا روی دیگری از قیمت بنزین را تجربه کرده و احتمالا کم‌کم باید خود را برای نرخ‌های نزدیک به نرخ جهانی این سوخت آماده کنند، چاره‌ای جز خرید همین محصولات پرمصرف ندارند. در این سال‌ها به دلیل ارزان بودن نرخ بنزین در ایران، اشتهای خودروها مساله چندان مهمی برای شهروندان در پروسه خرید خودرو نبوده، اما حالا و البته در آینده، اوضاع فرق می‌کند و ایرانی‌ها ناچارند کم‌کم«مصرف سوخت» را نیز جزو اولویت‌های خود در خرید قرار دهند.\nدر واقع خودروسازان این شانس را داشته‌اند که به دلیل پایین بودن قیمت بنزین، از ناحیه مشتریان و بازار نیز بابت تولید محصولات کم‌مصرف تحت فشار قرار نگیرند، هرچند از این به بعد و در صورت تداوم سیاست اصلاح قیمت بنزین، داستان احتمالا فرق خواهد کرد. در واقع ممکن است شرایط به شکلی پیش برود که مطالبات مشتریان از خودروسازها بابت عرضه محصولات بهینه افزایش یابد، که در این صورت، تولید آنها باید از سمت پرمصرف‌ها به سوی کم‌مصرف‌ها تغییر مسیر بدهد. از آن سو با عادی شدن شرایط خودروسازی (لغو تحریم‌ها و بازگشت خودروسازان خارجی به کشور و آزادسازی واردات خودرو)، فرصت دوباره‌ای برای سختگیری دولت در مساله مصرف سوخت ایجاد خواهد شد، فرصتی که باید منتظر ماند و دید دولت آن را مغتنم می‌شمرد یا به دست خود هدرش خواهد داد.\n- ۴۲درصد خانوارها در ماه کمتر از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌توانند هزینه کنند\nدنیای‌اقتصاد وضعیت مخارج دهک‌های پایین را بررسی کرده است: : تصویر آماری خانوارهای کم‌درآمد به چه شکلی است؟ داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که سال گذشته حدود ۶/ ۴۲ درصد خانوارها، در ماه کمتر از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان هزینه کرده‌اند. تعداد این خانوارها به حدود ۱۰ میلیون و ۶۴۰ هزار می‌رسد. با این اوصاف، جایگاه هزینه‌های مربوط خدمات حمل و نقل برای گروه‌های فرودست چندان هم کمرنگ نیست. مثلا در فرودست‌ترین گروه جامعه که در ماه کمتر از ۶۲۵ هزار تومان هزینه می‌کنند، خدمات حمل و نقل حدودا ۱۷ هزار تومان در ماه خرج داشته است.\nاین عدد به ظاهر کوچک است؛ اما این خانوارهای کم درآمد، ماهانه برای تامین هزینه گوشت حدود ۴۰ هزار تومان هزینه کرده یا در ماه به‌طور میانگین ۱۷۶ هزار تومان از لوازم شخصی خود را برای پوشش هزینه‌ها فروخته است. در نتیجه برای این شدت تنگدستی، نمی‌توان تنها با اکتفا به یارانه ها، امید به حل معضل داشت. اقتصاددانان در این باره معتقدند سازوکاری که درآن، تامین رقابت در تمام سیاست‌های اقتصادی و بازارها حاکم باشد، کلید اصلی کاهش فقر است. در واقع رقابت است که می‌تواند شریان‌های اقتصاد را از خلق ثروت سیراب کند تا این منابع به طبقات پایینی جامعه نیز سرازیر شود در کنار آن، سیاست‌های ثبات زا و ضدتورمی نیز باید در دستور کار باشد، تا در خلاف رونق اقتصادی حرکت نکند. البته اگر هم قرار باشد یارانه نقدی به کار آید، حتما نقشه جغرافیایی فقر باید لحاظ شود.\nدهک‌های پایینی جامعه دسترسی کمتری به اتومبیل شخصی دارند. طبق داده‌های بودجه خانوار سال گذشته، (مرکز آمار) مجموعا ۹/ ۹ درصد از خانوارهای شهری دهک اول، اتومبیل شخصی داشته‌اند. این عدد برای دهک دوم معادل ۷/ ۲۲ درصد بوده است. درحالی‌که مثلا در دهک نهم هزینه‌ای، بیش از ۷۸ درصد خانوارها از اتومبیل شخصی استفاده می‌کنند.\nدر نتیجه، هر دهکی که استفاده بیشتری از اتومبیل شخصی دارد، طبعا بهره بیشتری هم از یارانه بنزینی می‌برد. یعنی هنگامی که بنزین هزار تومان بود، برنده اصلی دهک‌های بالای هزینه‌ای بودند. اما این یک وجه ماجراست. در حقیقت، درست است که به‌واسطه مصرف بیشتر دهک نهم و دهم، یارانه بنزینی بیشتر به آنها می‌رسید، اما آن روی ماجرا سبد کوچک هزینه‌ای طبقات فرودست جامعه است. در دید کلان، دولت در زمان بنزین هزار تومانی، یارانه بیشتری به طبقات ثروتمند جامعه داده، اما در دید خرد، برای خانوارهای فرودست افزایش قیمت بنزین از هزار تومان به ۲ هزار تومان(نرخ موثر فعلی بنزین) می‌تواند متحمل فشار باشد.\nسال گذشته در حدود ۲/ ۷ درصد از خانوارهای کشور، دارای هزینه کمتر از یک میلیون تومان در ماه بوده‌اند؛ در نتیجه این خانوارها که تعدادشان به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار می‌رسد، دارای قدرت خرید بسیار پایینی بوده‌اند. داده دیگری که وجود دارد اینکه حدود تقریبا ۲/ ۲ درصد از خانوارهای کشور در سال گذشته مخارج‌شان کمتر از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است؛ یعنی کمتر از ۶۲۵ هزار تومان در ماه. در این گروه تقریبا ۵/ ۵ درصد خانوارها دارای اتومبیل شخصی بوده‌اند. با توجه به وضعیت این خانوارها، احتمال اینکه درآمدشان از همان اتومبیل شخصی تامین شود، بالا بوده است. اگر این فرضیه صحیح باشد، اکنون این خانوارها با دو برابر شدن هزینه تمام‌شده درآمدشان مواجه شده‌اند. با توجه به اینکه میزان کرایه‌ها به شکل دستوری ثابت مانده است، در نتیجه درآمد آنها نباید افزایش یابد، تنها هزینه‌شان با افزایش همراه شده است.\nالبته خودروهای شخصی مسافربری مشمول قانون ثابت ماندن کرایه‌ها نیست؛ اما هنگامی که کرایه‌ها ثابت می‌ماند در نتیجه مسافربرهای شخصی هم برای حفظ مشتری، ناچار به حفظ کرایه‌های قبلی هستند. اگر شاخص فقر را به سطح بالاتر ارتقا دهیم، تقریبا ۴۲ درصد از خانوارهای شهری کشور در طول سال گذشته هزینه‌ای کمتر از ۲۷ میلیون تومان در سال داشته‌اند. هزینه ماهانه این خانوارها در ماه کمتر از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در ماه بوده است. اگر این آمار را به کل خانوارهای کشور تعمیم دهیم، تعداد ۵/ ۱۰ میلیون خانوار ایرانی در سال ۹۷ با هزینه کمتر از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در ماه زندگی کرده‌اند. این اعداد نشان می‌دهند که جمعیت قابل‌توجهی در ایران تحت فشار فقر قرار دارند.\nافزایش قیمت بنزین طبعا بیشترین اثر را بر خدمات حمل‌ونقل خواهد داشت. اما جایگاه خدمات حمل‌ونقل در تمام گروه‌های هزینه‌ای جامعه یکسان نیست. گروه هزینه‌ای فرودست(با هزینه کمتر از ۶۲۵ هزار تومان در ماه)، به‌طور میانگین ماهانه ۱۷ هزار تومان در ماه برای خدمات حمل‌ونقل در سال ۹۷ هزینه کرده‌اند. این عدد برای گروه هزینه‌ای برخوردار(بیش از ۵ میلیون تومان در ماه)، ۱۴۵ هزار تومان در ماه بوده است. شاید در نگاه اول، افزایش هزینه‌ها برای گروه برخوردار پررنگ‌تر باشد، اما جایگاه هزینه خدمات حمل‌ونقل از کل هزینه‌های گروه برخوردار جامعه در حدود ۲/ ۲ درصد بوده است. اما برای گروه فرودست هزینه خدمات حمل‌ونقل سنگین است. گروه فرودست، در طول سال برای پوشش هزینه‌های غیرخوراکی، اقدام به فروش کالاهایی کرده که در مالکیتش بوده است.\nگروه هزینه‌ای اول، ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان بابت اجاره‌بهای مسکن هزینه کرده، در کنارش ۴۳۴ هزار تومان برای بهداشت و درمان، ۲۳۱ هزار تومان برای خدمات تلفن، ۲۹۸ هزار تومان برای کفش و پوشاک و ۲۰۵ هزار تومان نیز برای خدمات حمل‌ونقل در طول سال ۹۷ خرج کرده است؛ اما نکته تامل‌برانگیز اینجاست که بخش اعظمی از این هزینه‌ها نه از درآمد خانوار، بلکه از فروش اقلام خانوار به‌دست آمده است. گروه هزینه‌ای مذکور، ۴ میلیون و ۶۴۷ هزار تومان از وسایل نقلیه، یک میلیون و ۸۸ هزار تومان از کالاها و خدمات متفرقه و ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان از وسایل شخصی خود را برای پوشش هزینه‌ها فروختند. از این‌رو تصویر معیشتی حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از افراد جامعه بدین شکل است.\n- دود اغتشاش در چشم کسب وکار مردم\nاعتماد به بررسی زیا نقطع اینترنت به اقتصاد ایران پرداخته است:آخرین ارزیابی‌هایی که از خسارات اغتشاشات اخیر منتشر شده نشان می‌دهد که در روزهای گذشته اقتصاد ایران بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان خسارت دیده است. از تخریب اموال عمومی تا هجوم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و پمپ‌های بنزین، بخش‌هایی است که در روزهای گذشته با خسارات جدی مواجه شده‌اند اما اصلی‌ترین بخشی که ضربه خورده فضای مجازی و کسب و کارهای فعال در آن است. برآوردهای سایت‌های داخلی نشان می‌دهد که روزهای گذشته تعطیلی فروشگاه‌های اینترنتی و فعالیت‌های موجود در این حوزه، ۹۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد ایران خسارت زده است. برآوردهای یک سایت خارجی نیز حاکی از خسارت بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان براثر محدود شدن اینترنت در ایران است. به این ترتیب بسیاری از استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای کوچکی که در ماه‌های گذشته مبنای کار خود را در فضای مجازی قرار داده‌اند، در روزهای گذشته زیانی قابل توجه را تجربه کرده‌اند.\nهرچند دولت از نخستین دقایق اجرای مصوبه سران سه قوه اعلام کرد که این طرح به منظور کاهش تخصیص ناعادلانه یارانه سوخت انجام شده و تمام منابع حاصل از آن، در قالب بسته حمایتی به ۱۸ میلیون خانوار و ۶۰ میلیون ایرانی پرداخت خواهد شد و البته در ماه‌های آینده با متوقف کردن تمام درخواست‌ها برای افزایش قیمت کالاها، هیچ تورم قابل توجهی با افزایش قیمت بنزین رخ نمی‌دهد اما نگرانی از اثرات اجرای این طرح باعث به وجود آمدن اعتراضاتی در میان مردم شد.\nدر طول روزهای گذشته، مقامات نظام بارها بر این موضوع که اعتراض حق مردم است و صدای آنها قطعا شنیده خواهد شد، تاکید کرده‌اند اما همزمان نگرانی خود از تغییر فضای اعتراضات را نیز ابراز داشتند. از همان نخستین ساعات اعتراضات مردم، عده‌ای محدود، آشوب را با اعتراض عوض کردند و نتیجه آن حمله و به آتش کشیدن برخی امکانات دولتی، شهری و مردمی بود. با توجه به لزوم مدیریت این فضا و جلوگیری از برنامه‌ریزی سازمان یافته، شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت دسترسی به اینترنت و فضای مجازی را محدود کند تا پس از برقراری آرامش در شهرهای مختلف کشور، بار دیگر ارایه خدمات در این حوزه از سر گرفته شود.\nپیگیری برای اتصال مجدد\nهرچند محدودیت دسترسی به شبکه نت برای کشور محدودیت و دشواری‌هایی دارد اما گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده در روزهای گذشته نشان می‌دهد که در شرایط فعلی تنها گزینه برای بازگشت آرامش به کشور اجرایی شده و مقامات معتقدند در این شرایط عملا راه دیگری وجود نداشته است. محسن کوهکن - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس – گفته: وقتی در محل کارتان ناامنی پیش می‌آید اولویت اول ایجاد امنیت است که آن هم هزینه‌هایی دارد؛ لذا قطعی اخیر اینترنت هم هزینه ایجاد امنیت است، البته که می‌توان از مقامات مسوول درخواست کرد که در اولین فرصت و بعد از ایجاد شرایط مد نظرشان و برطرف شدن مشکلات احتمالی ارتباطات اینترنت را برقرار کنند.\nاین رویکرد از سوی مسوولان دولتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. علی ربیعی، سخنگوی دولت اعلام کرده: درک می‌کنیم که مردم دچار سختی شدند و برخی مشاغل به این دلیل برای‌شان مشکل ایجاد شده اما نگرانی بزرگ‌تر در شرایط حاضر حفظ آرامش و ثبات کشور است. طبیعی است که در این شرایط بسیاری از مشاغل و بانک‌ها از جمله مشاغل اینترنتی دچار مشکل شده باشند و ما سعی کردیم که این مشکل را حل کنیم؛ البته بعضی مشاغل و کارهای دانشجویان باقی مانده که می‌پذیریم. شورای عالی امنیت کشور این تصمیم را گرفته و براساس آنچه اطلاع دارم در برخی استان‌ها که آرام‌آرام این اطمینان ایجاد شود که سوءاستفاده از اینترنت صورت نمی‌گیرد این برگشت صورت خواهد گرفت.\nمحمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات نیز با پرداختن به بعد دیگری از ماجرای اینترنت به بررسی شرایط فعلی کشور پرداخته است. طرح شبکه ملی اطلاعات که از سال‌ها قبل بحث درباره آن مطرح بوده، به دنبال قطعی اینترنت بار دیگر به بحث اصلی در این حوزه بدل شده و برخی مردم نگرانند که نهایی شدن فعالیت این شبکه به معنای قطع دسترسی به شبکه جهانی نت است؛ موضوعی که وزیر ارتباطات آن را با قاطعیت رد می‌کند. او گفته: الان بهترین قاضی مردمند، هر چند از ناراحتی مردم از قطع بودن اینترنت و مشکلات آن اطلاع دارم و به خودم نیز در این چند روز اجازه استفاده از اینترنت را ندادم، اما مردم قضاوت کنند که آیا خدمات داخلی آنها بر شبکه ملی دچار اختلال شده است یا خیر. اگر زیرساخت شبکه ملی اطلاعات نبود خدمات ابری داخلی نداشتیم و بسیاری از زیرساخت‌های مهم دیگر امروز، شاید دو میلیون راننده تاکسی اینترنتی و مردم در عذابی بزرگ و مشکل بودند، بانک‌ها مختل بودند و بسیاری مباحث دیگر. زیرساخت شبکه ملی اطلاعات پیشرفت قابل توجهی داشته، اما بپذیرید که کار بنده و وزارتخانه‌ام تولید محتوا نیست. حتما پس از بهبود شرایط، مفصل با مردم صحبت خواهم کرد و گزارش کاملی از پیشرفت‌های شبکه ملی خواهم داد. قطع اینترنت ضررهای فراوانی برای مردم و نظام داشته و دارد. شورای امنیت کشور به زودی نسبت به صدور مجوز برقراری اینترنت در کشور اقدام خواهد کرد و ما هم پیگیر هستیم.\nابوطالب نجفی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرده: طی چند روز گذشته، مشکلی در تراکنش‌های بانکی به واسطه قطعی اینترنت مشاهده نشد. برای مثال دو روز قبل (۲۷ آبان ماه) ۲۹۰ میلیون تراکنش شتابی و شاپرک شامل ۱۲۴ میلیون تراکنش در شبکه شتاب و ۱۶۶ میلیون خرید در شبکه شاپرک به ثبت رسید که پایداری بیش از ۹۹.۹ درصد داشته است. در خصوص اتصال سرویس‌های حیاتی بانکی کشور در صورت نبود و قطعی اینترنت، پیش از این چندین مانور بزرگ صورت گرفت که نشان داد شبکه دارای پایداری کامل در برابر اتفاقات احتمالی است؛ ضمن آنکه روش‌های پشتیبانی را نیز مدنظر قرار دادیم. مهران محرمیان، معاون بانک مرکزی نیز گفته: با کسانی که در این حوزه مشغول هستند، ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی داشتم و نهایت همکاری را با شبکه بانکی داشتند. آی‌پی‌های بانکی و کسب و کارهای مرتبط با بانک را مستثنی کردند که اینترنت آنها قطع نشود. اختلالات کوچکی در ساعت‌های اولیه قطع اینترنت وجود داشت که به سرعت با همکاری مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حل شد و شبکه بانکی حداقل اختلالات را داشت. با توجه به اینکه سایت‌های اینترنتی همه بانک‌ها در داخل کشور میزبانی شده‌اند، اگر هم در ساعات اولیه مشکلات اندکی وجود داشت به سرعت حل شد و اکنون هیچ مشکلی وجود ندارد.\nبا وجود برنامه‌ریزی‌هایی که برای حفظ شبکه بانکی و خدمت‌رسانی به مردم شده اما قطعی اینترنت در روزهای اخیر برای بسیاری از مردم مشکل‌ساز شده است. از دشواری در ارتباط‌گیری میان ایرانیان خارج از کشور و اعضای خانواده‌شان تا طرح‌های پژوهشی و دانشگاهی و شرکت‌های صادرکننده و واردکننده‌ای که نیاز به ارتباط با طرف‌های خارجی دارند، بخشی از گروه‌هایی هستند که پیگیری اقدامات‌شان با دشواری همراه شده است.\nهرچند براساس اعلام مقام‌های کشور، دسترسی به اینترنت در کوتاه‌ترین زمان ممکن بار دیگر از سر گرفته می‌شود، اما خساراتی که ظرف روزهای گذشته به بدنه اقتصاد دانش‌بنیان و کسب و کارهای کوچک وارد شده، احتمالا برای مدتی طولانی با آنها همراه خواهد ماند.\n- کار سخت نهادهای نظارتی برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها\nاعتماد نوشته است:افزایش قیمت بنزین و نگرانی از تاثیر آن بر تورم، مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند پیامد مثبت تصمیم سران سه قوا را به حاشیه براند. به دلیل ایجاد نگرانی و فضای روانی ناشی از گرانی بنزین در اقتصاد، هر تغییری در قیمت آن می‌تواند تا حدی به انتظارات تورمی در مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیفزاید. با این حال، طبق برآوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی، آثار تورمی مستقیم افزایش قیمت بنزین کمتر از دو درصد است. از سوی دیگر طبق گفته‌های محمد علی دهقان، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزایش قیمت بنزین اثر غیرمستقیمی نیز بر افزایش قیمت‌ها در بخش خدمات و صنایع دارد که حدود ۱.۵ درصد برآورد شده است. با توجه به برآوردهای وزارت اقتصاد و صحبت‌های دهقان، مجموع اثر مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت بنزین بر تورم ۳.۵ درصد است. عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز معتقد است افزایش قیمت بنزین تنها می‌تواند تا ۴ درصد تورم به اقتصاد ایران تحمیل کند.\nبا وجود اینکه تاثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم بین ۳ تا ۴ درصد پیش‌بینی شده اما سیاستگذاران قصد دارند تا با نظارت‌های شدید و جدی مانع هر گونه افزایش غیرمتعارفی در بازار شوند. در این راستا، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به موضوع تمرکز دولت بر نظارت جامع در بازار خدمات و کالا گفت: «دولت قصد دارد با این کار مانع از گرانی و تسری قیمت در سایر حوزه‌ها شود.»\nهر چند به نظر می‌رسد تخمین‌های اثرات افزایش قیمت بنزین بر اقتصاد وابستگی زیادی به افزایش نظارت‌ها و سختگیری‌ها در بازار دارد. اما واقعیت این است که اقتصاد کشور به صورت همزمان با چند مساله مواجه است که تمرکز بر نظارت را با سختی‌هایی روبرو می‌کند.\nکسری بودجه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی، حذف درآمدهای نفتی از بودجه ۹۹ و فرارهای مالیاتی به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان، نشان از انقباض شدید بودجه در سال ۹۹ به بعد خواهد بود.\nبا توجه به کاهش منابع مالی، سیاستگذار برای به حداقل رساندن آثار تورمی بنزین بر تورم سالانه باید از کانال‌های غیرپولی و انگیزه‌ای مانند کاهش تورم انتظاری افراد، بهبود شرایط کسب و کار و هر عاملی که کار کردن را تسهیل کند، وارد عمل شود. چرا که بر اساس تجربه نوسان نرخ ارز با وجود شدت عمل در برخورد با گرانفروشان، عملا توفیق چندانی نصیب دولت نشد.\nتورم افزایش نمی‌یابد اگر نظارت‌ها بیشتر شود\nساعاتی پس از افزایش قیمت بنزین، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن رد تاثیر زیاد افزایش نرخ بنزین بر قیمت کالاها گفت: «عمده حمل و نقل کالاها توسط ماشین‌هایی با سوخت گازوییل انجام می‌شود و با توجه به ثابت بودن نرخ گازوییل، قیمت کالاها تغییری نمی‌کند.»\nرحمانی در بخشی از سخنان خود ضمن لغو درخواست‌های قدیمی برای کسب مجوز افزایش قیمت‌ها گفت: «به صورت روزانه قیمت‌های بازار رصد شده و در کارگروهی کنترل می‌شود؛ لذا مردم نگران بازار نباشند.» روز گذشته دهقان، معاون وزیر اقتصاد نیز در با اشاره به این موضوع که برخورد با افرادی که قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، می‌تواند آثار تورمی را کمتر کند از برخورد جدی با گرانفروشان خبر داد. هر چند دهقان ریشه نگرانی مردم را در یادآوری تجارب گذشته دانست و ادامه داد: «در کشور تورم غیر قابل انکار است و سال‌های گذشته تا به امروز تورمی از ۱۰ تا ۴۰ درصد را تجربه کردیم اما با وجود تمهیدات اندیشیده شده، اثر افزایش نرخ بنزین بر تورم بسیار ناچیز خواهد بود.» عباس تابش، معاون وزارت صمت نیز در خصوص تخلفات احتمالی پس از افزایش قیمت بنزین به‌شدت گرفتن تمهیدات نظارتی اشاره کرد و گفت: «از آنجایی که به واسطه جو روانی جامعه، احتمال بروز برخی تخلفات نظیر گرانفروشی یا امتناع از عرضه کالا با هدف بازارسازی کاذب و مدیریت جریان عرضه و در نهایت افزایش نامتعارف قیمت توسط برخی از تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا تامین‌کنندگان کالا دور از ذهن نیست، لذا طرح تشدید اقدامات نظارتی و کنترلی در بازار کالا و برخورد با محتکران و گرانفروشان در سراسر کشور در دستور کار این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار گرفته است.»\nتجربه نوسان ارزی و ناکامی در کنترل قیمت ها\nنتیجه مبادله با ارز دولتی پس از افزایش نرخ ارز، افزایش رانت، قیمت کالاها و بی‌ثباتی بیشتر در بازار بود. به گونه‌ای که کمی بعد از افزایش نرخ ارز، قیمت بسیاری از کالاهایی که تولید یا توزیع‌شان ارتباطی به ارز نداشت، تغییر کرد و با وجود کاهش چند هزار تومانی نرخ ارز در مرداد سال گذشته، اما تا امروز کاهش قیمت کالاها رخ نداده است. این امر به خوبی نشان می‌دهد که قیمت‌ها به سمت سطوح بالاتر چسبندگی دارند و برای کاهش آنها تقریبا استفاده از ساز و کار قهری پاسخگو نیست. از این‌رو مداخلات نهادهای نظارتی و دولت در بازار یک سیاست شکست خورده خواهد بود. زیرا قیمت‌ها پس از یک وقفه زمانی که می‌تواند از یک ماه تا یک سال باشد، اصلاح می‌شوند. در آن صورت است که بر تورم فشار وارد می‌شود.\nهمزمانی کسری بودجه و افزایش تورم\nپس از بسته شدن بودجه ۹۸ دولت تلاش دارد تا در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور سهم نفت در بودجه جاری را به صفر برساند. کاهش یک‌باره و اجباری سهم نفت که تا یک سال پیش بزرگ‌ترین منبع درآمدی کشور برای بودجه جاری و عمرانی محسوب می‌شد، نشان از انقباض شدید در منابع دولتی دارد. در برهه فعلی سیاستگذار به صورت همزمان با چند مساله مواجه است. اول اینکه با شدت گرفتن تحریم‌ها، بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور کاهش یافته یا به دلیل مشکلات بانکی به کشور وارد نمی‌شود. این امر احتمال شدت گرفتن کسری بودجه و افزایش آن به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده را بیش از پیش افزایش می‌دهد.\nمساله دیگر، لزوم توجه به طبقات فرودست و بهبود معیشت آنها تا «حداقل معاش» است که نیاز به منابع مالی فراوانی دارد. مورد دیگر، کاهش شدید بودجه عمرانی است که طبق برآوردهای کارشناسان اگر راهکاری برای جبران کسری بودجه معرفی نشود، ممکن است به کمترین سطح برسد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای جبران کسری بودجه دولت چهار روش فروش دارایی و اوراق قرضه، برداشت از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه را پیشنهاد داد که علاوه بر هزینه‌های تورمی و پولی، سبب بدهکار شدن دولت‌های بعدی می‌شود. راهکار برون رفت از این شرایط حداقل در کوتاه‌مدت، اصلاح ساختاری چه در حوزه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و چه در حوزه کاهش معافیت نهادهای خاص و فرارهای مالیاتی است. سران سه قوه با افزایش قیمت بنزین بر ضرورت اصلاحات تاکید کردند. اما آنچه ممکن است اصلاحات را به چالش بکشد و آثار مخربی ایجاد کند، افزایش دامنه دخالت دولت در بازار است.\nراه چاره، بهبود وضعیت کسب و کار است\nدولت‌ها زمانی می‌توانند پیامد مثبت اصلاح ساختارهای اقتصادی را مشاهده کنند که از افزایش دامنه دخالت در بازار که نه تنها به ثبات قیمت‌ها نمی‌انجامد، بلکه باعث می‌شود واحدهای تولیدی با حداقل توان خود به کار ادامه دهند، بکاهند.\nهمان طور که گفته شد قیمت‌ها به سمت بالا چسبنده هستند و دیر یا زود آثارشان بر تورم نمایان می‌شود. بنابراین راهکار مناسب در این شرایط تسهیل شرایط کسب و کار و بهبود قوانین و مقررات کاری است. یعنی فعالان بدانند با وجود افزایش ناگهانی و ۳۰۰درصدی قیمت‌ها همچنان می‌توانند تولید کرده و محصولات‌شان را بفروشند. این اقدامات می‌تواند زمینه‌ساز کاهش رکود در اقتصاد نیز باشد.\n- دولت در زمینه بنزین نه راه پیش دارد نه راه پس\nروزنامه اصلاح طلب آرمان ملی نوشته است: شاید دولت تا قبل از اعلام رسمی افزایش قیمت بنزین فکر نمی‌کرد ممکن است در این تصمیم‌گیری گرفتار شود. که نه راه پیش برای دولت باقی گذاشته نه راه پس. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه عنوان کرده در شرایط کنونی قوه قضائیه براساس قانون موظف است بر اجرای دقیق آن نظارت کند. از سوی دیگر با بالا گرفتن واکنش‌های اجتماعی تکاپوهایی در مجلس ازسوی تندروها به وجود آمده که هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. این در حالی است که خبرهای ضدونقیضی از دلایل استعفای برخی نمایندگان در واکنش به افزایش قیمت بنزین و بی‌توجهی دولت به دیدگاه نمایندگان مجلس نیز به گوش می‌رسد. از سوی دیگر ابعاد واکنش‌های اجتماعی شدت پیدا کرده و به نظر می‌رسد جنس اعتراضات نیز از حد و مرز افزایش قیمت بنزین خارج شده و شکل دیگری به خود گرفته است. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی آخرین پیامدهای افزایش قیمت بنزین در کشور «آرمان ملی» با دکتر بهمن آرمان اقتصاددان گفت وگو کرده که در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.\nاین طرح هم دارای منطق علمی است وهم اینکه از پشتوانه قانونی برخوردار بوده است. در برنامه توسعه پنجم همه ما به این نتیجه رسیدیم که یک بیمار را نمی‌توان همیشه زیر اکسیژن نگه داشت. بدون شک اگراکسیژن بیمار را برداریم آن بیمار فوت خواهد کرد. در برخی کشورها قانونی وجود دارد که هنگامی که بیمار متوجه می‌شود امیدی به ادامه زندگی وی نیست از پزشکان می‌خواهد که وی را خلاص کنند. از ابتدای انقلاب تاکنون شعارهایی که در جامعه ما مطرح شده هیچ گاه درباره ایجاد اشتغال، رفاه مردم و توسعه یافتگی نبوده و بلکه آرمان‌ها و شعارهایی که ما برای انقلاب در نظر گرفتیم بیشتر مبتنی بر صدور انقلاب و اشاعه فرهنگ تشیع بوده است. در مواردی هم که شعارهایی در زمینه ایجاد اشتغال و رفاه مطرح شده محوریت نداشته و بلکه در اولویت‌های بعد از آرمان‌های اصلی مطرح شده انقلاب بوده است.\nدر شرایط کنونی اعتراض‌هایی که نسبت به افزایش قیمت بنزین صورت می‌گیرد بیشتر در مناطق حاشیه‌ای و پایین شهرهاست و مناطق شمالی شهر دچار اغتشاش نشده است. این مسأله نشان می‌دهد که افزایش قیمت بنزین یک بهانه برای طبقه پایین جامعه بوده تا نسبت به وضعیت کلی زندگی اقتصادی خود اعتراض کنند. هنگامی که قیمت گوشت به یکباره از چهل هزارتومان به صد هزار تومان رسید بسیاری از رستوران‌های تهران تعطیل شد و متعاقب آن بسیاری از اقشار پایین جامعه توانایی خرید گوشت را از دست دادند و آن را از سبد غذایی خود حذف کردند. این در حالی است که مردم در افزایش قیمت گوشت اعتراض قهرآمیزی از خود نشان ندادند. با این وجود در موضوع افزایش قیمت بنزین وضعیت زندگی مردم و به‌خصوص طبقه ضعیف جامعه به جایی رسیده بود که چاره‌ای جز اعتراض نداشتند. به همین دلیل نیز شاهد اعتراض‌های خیابانی در کشور هستیم.\nبنده به صراحت عنوان می‌کنم کسانی که در مقطع کنونی چنین تصمیمی گرفته‌اند آگاهی اندکی از علم اقتصاد داشته‌اند و این تصمیم را بدون پشتوانه کارشناسی گرفته‌اند. اگر دولت قصد داشت بر مبنای علمی تصمیم‌گیری کند باید دایره خودی و غیرخودی را کنار می‌گذاشت و اجازه می‌داد اقتصاددانان مستقل دراین تصمیم‌گیری مشارکت کنند. در جامعه‌ای که بیکاری شدید وجود دارد، اقشار مختلف مردم دارای درآمد پایدار نیستند، سن اعتیاد کاهش پیدا کرده و نمی‌توان فشار معیشتی زندگی مردم را تشدید کرد. اگر چنین اتفاقی رخ بدهد باید منتظر عواقب و پیامدهای آن مانند اعتراض‌ها بود.\nبه همین دلیل نیز بنده اتفاقات اخیر کشور را نتیجه سوءمدیریت مسئولان و بی‌توجهی به عواقب تصمیمات خود می‌دانم. نکته دیگر اینکه وجود عوامل نفوذی در ساختار اقتصاد ایران یک امر بدیعی است که در گذشته نیز به آن اشاره شده است. قیمت قبلی بنزین یک قیمت مصنوعی بود و حتی هزینه حمل و نقل بنزین به پمپ بنزین‌ها را نیز تأمین نمی‌کرد. با این وجود این قیمت یک منبع درآمد برای دولت بود. نکته مهم اینکه دولت به جای اینکه این منبع درآمد را صرف افزایش عرضه کند، کار ایجاد کند و سرمایه‌گذاری کند تقاضا را افزایش داده است.\nمتأسفانه فقر به عمق طبقات اجتماعی جامعه ایران نفوذ کرده است. براساس آماری که مرکز آمار ایران ارائه داده گوشت از سفره نزدیک به چهل درصد مردم ایران خارج شده است. در نتیجه اظهارات دولتمردان درباره اینکه مابه ازای افزایش قیمت بنزین به طبقات ضعیف جامعه تعلق خواهد گرفت هیچ پشتوانه علمی ندارد. دولت تقاضا را در جامعه افزایش داده در حالی که تولید وجود ندارد. اگر دولت عنوان می‌کرد مابه ازای افزایش قیمت سوخت را صرف ساختن آزادراه‌ها و سدهای نیمه تمام می‌کنیم شاید توجیه منطقی‌تری به نظر می‌رسید.\nمدت‌هاست این مسأله ذهن بنده را درگیر کرده که آقای‌نوبخت قصد دارند ایران را به کدام سو هدایت کند؟ سازمان برنامه و بودجه به ریاست آقای نوبخت عنوان کرد که درآمدی که در این زمینه به دست می‌آید دوباره بین مردم تقسیم خواهیم کرد. سوال اینجاست که هنگامی که دست دولت از نظر منابع مالی خالی است آقای نوبخت و سازمان برنامه و بودجه چگوه می‌خواهد این پول را بین مردم تقسیم کند. تاکنون بارها دولت مورد انتقاد قرار گرفته که چرا یارانه طبقات پردرآمد را قطع نمی‌کند. دولت در پاسخ به این انتقادها عنوان می‌کرد امکان شناسایی طبقات پردرآمد برای دولت وجود ندارد. امروز دولت چگونه می‌خواهد خانواده‌های طبقات پایین جامعه را شناسایی کند؟\nبنده معتقدم به خاطر واکنش‌هایی که پدید آمد، این تصمیم در شرایط حال می‌تواند مورد بهره‌برداری سوء دشمنان قرار گیرد و شاید ترامپ از تصور بهم خوردن آرامش کشور خوشحال هم باشد. هدف اصلی ترامپ از تحریم‌ها گرفتن امتیاز از ایران بود. این در حالی است که این وضعیت می‌توانست برای ایران به یک فرصت تبدیل شود. مسئولان هر جامعه برای تصمیمات خود باید به جامعه توضیح بدهد و مردم را در جزئیات تصمیم‌گیری‌ها خود قرار بدهند. به عنوان مثال در موضوع برگزیت در انگلستان مسئولان این کشور همه دلایل خود را برای مردم توضیح داده‌اند و مردم از جزئیات تصمیم‌گیری مسئولان آگاهی دارند. این در حالی است که در ایران هیچ کس به مردم نگفته که چرا بنزین به یکباره از هزار تومان به سه هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد. موضوع بنزین می‌توانست برگ برنده ایران در مقابل فشارهای آمریکا باشد. اگر این افزایش قیمت بنزین صرف ساخت زیر ساخت‌ها و امور زیربنایی می‌شد برگ برنده ما در مقابل فشارهای خارجی بود. در زبان فارسی ضرب المثلی با این مضمون وجود دارد که سگی که پارس می‌کند گاز نمی‌گیرد.\nاین در حالی است که اروپایی‌ها عکس این ضرب المثل را در فرهنگ خود دارند که چنین مضمونی دارد: «سگی که پارس می‌کند بالاخره یک روز گاز می‌گیرد». امروز هم ما به چنین وضعیتی آشنا شده‌ایم و ترامپ دنبال این بود که اقتصاد ایران را بهم بریزد و مدام حرف‌های بی‌ربط می‌زد. اما در سوی دیگر و در نگاه داخلی آقای روحانی در مناظرات انتخاباتی از طرح هدفمندی یارانه‌ها که در دولت آقای احمدی‌نژاد اجرا شد انتقاد کردند. در نهایت نیز هدفمندی یارانه‌ها نه تنها فوایدی برای کشور نداشت و بلکه کشور را با دردسرهای زیادی مواجه کرد.\nامروز تصمیمی که دولت آقای روحانی درباره افزایش قیمت بنزین گرفته و قصد دارند مابه‌ازای این قیمت‌ها را به شکل بسته‌های حمایتی به مردم باز گرداند در راستای طرح هدفمندی یارانه‌هاست و ممکن است پیامدهای سخت‌تری نسبت به پیامدهای هدفمندی یارانه‌ها به وجود خواهد آورد. در نگاه دیگر ما می‌توانستیم با این پول برای طبقه متوسط جامعه مسکن بسازیم یا آزادراه‌های کشور را بیشتر کنیم. ساخت آزادراه‌ها و کم‌کردن و مسافت موجب صرفه‌جویی میلیون‌ها فرآورده‌های نفتی می‌شود. در حالی که دولت به صورت رسمی اعلام کرد که افزایش قیمت بنزین تنها شش میلیون لیتر بنزین صرفه‌جویی خواد شد.\nالبته این‌گونه سیاست‌ها در نهایت به سود دولت تمام نشده است. این مسأله را می‌توان به‌خوبی در اظهارات نگران‌کننده و چهره نگران برخی مسئولان مشاهده کرد. اگر در این طرح جوانب کارشناسانه درنظر گرفته نشود، نه تنها به سود دولت تمام نشده و بلکه شرایط را نسبت به گذشته سخت‌تر نیز می‌کند. مسئولان عنوان می‌کنند کسی حق ندارد قیمت کالاهای دیگر و به خصوص کرایه حمل و نقل را بالا ببرد اما سوال اینجاست که چه سازوکاری برای این کار در نظر گرفته شده و دولت چگونه می‌خواهد از بالا رفتن قیمت بقیه کالاها جلوگیری کند؟ هنگامی که قیمت بنزین سه برابر شده است نمی‌توان به راننده‌ای که تا دیروز به طور مثال دو هزارتومان کرایه می‌گرفته انتظار داشت همچنان همان میزان کرایه را از مسافر دریافت کند. بنده معقتدم لایه‌هایی وجود دارد که که احتمالا نگاهی به خارج از ایران دارند. نگرانی از این جهت وجود دارد که افراد نفوذی در سیستم تصمیم‌گیری کشور رخنه نکنند. این وضعیت مانند این است که فردی در یک روز برفی با علم به اتفاقاتی که ممکن است برای وی رخ بدهد با اتومبیل خود از خانه خارج شود. در چنین شرایطی ممکن است اتومبیل لیز بخورد و یا از مسیر اصلی خود خارج شود.\nامروز شعارهایی در خیابان‌های برخی شهرهای کشور مطرح می‌شود که هیچ ارتباطی با افزایش قیمت بنزین ندارد. به صورت طبیعی هنگامی که منابع دولت کاهش پیدا می‌کند دولت مجبور می‌شود منابع جدیدی برای تأمین هزینه‌های خود پیدا کند. نکته دیگر اینکه شرایط زندگی مردم در وضعیتی نیست که از وضعیت کنونی پایین‌تر برود. البته واقعیت دیگری مانند ونزوئلا هم وجود دارد که ممکن است برای هر کشوری اتفاق بیفتد و جامعه‌ای را برای سال‌ها به حالت کما ببرد. در طول مدتی که کشور ونزوئلا با این بحران مواجه بوده است در حدود چهار میلیون نفر از این کشور مهاجرت کرده‌اند. اغلب مردم این کشور نیز در فقر مطلق زندگی می‌کنند. بنده معقتدم اگر دولت قبل از اقدام، برنامه مدون و کاربردی ارائه کرده بود که قرار است با این پول چه اقداماتی انجام بگیرد، قطعا این واکنش‌ها اتفاقات رخ نمی‌داد. حال استیضاح کردن یا نکردن رئیس مجلس یا رئیس‌جمهور مشکلی را حل نمی‌کند و بلکه اوضاع را بدتر نیز خواهد کرد.\nدر شرایط کنونی نیز فساد اقتصادی به صورت وحشتناکی در زمینه سوخت وجود دارد. امروز در مرزهای کشور قاچاق سوخت وجود دارد و افراد سودجو سودهای هنگفتی از این وضعیت می‌برند. با این وجود افزایش قیمت سوخت ممکن است هزینه‌های قاچاق سوخت را بیشتر کند و به همین دلیل میزان آن کاهش پیدا کند. با این وجود پس از اعلام افزایش قیمت بنزین تاکنون که چند روز بیشتر از آن نمی‌گذرد نیز بازارسیاه و فساد در زمینه فروش سوخت به وجود آمده است. البته این فساد در سطح بسیار خرد است. در سطح کلان میزان قاچاق سوخت از حالت مقرون به صرفه بودنش برای قاچاقچیان خارج خواهد شد و این مهم‌ترین گام این طرح است. بنده این نگرانی را دارم با رویکردی که دولت و رسانه ملی در پیش گرفته‌اند سیاست جدید دولت به نتیجه لازم نرسد. مبلغ مابه‌ازای افزایش قیمت بنزین نباید صرف پرداخت یارانه شود و بلکه باید در راستای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی مورد استفاده قرار بگیرد.\nهیچ دسترسی به مسئولین زیربط نداریم\nچقدر زر زر


سوءجذب مواد غذایی به شرایطی اطلاق می شود که دستگاه گوارش برای جذب نمودن یک یا چند ماده غذایی مهم شامل کربوهیدرات‌ها، چربی‌ها و پروتئین‌ها، یک یا تعدادی از ویتامین‌های مهم به خصوص A و B12 و املاح (از قبیل آهن و کلسیم) دچار عدم توانایی می باشد. بیماری سوءجذب ممکن است از هر قسمت دستگاه گوارش نشات بگیرد، اما مشکل عدم جذب موارد غذایی در روده به دلیل بیماری‌های روده کوچک شایع‌تر می باشد.\nعلت سوء جذب مواد غذایی\nعلل ایجاد کننده سوءجذب غذا را می‌توان به چند گروه تقسیم کرد:\nاختلالت مخاطی ایجاد کننده سوء جذب عمومی(شامل بیماری سلیاک، بیماری کرون، انتریت ناشی از پرتو درمانی(\nبیماری‌های عفونی ایجاد کننده سوءجذب عمومی(شامل رشد بیش از اندازه باکتری در روده کوچک، بیماری ویپل)\nمشکلات مربوط به مجرای گوارشی (شامل نقص در اسید صفراوی، سندرم زولینگر-ادیسون و نارسایی پانکراس)\nسندرم سوء جذب ناقص غذا بعد از انجام عمل جراحی معده یا روده\nاختلالات ایجاد کننده سوءجذب نسبت به مواد غذایی خاص(شامل نقص دی ساکارید که موجب عدم تحمل لاکتوز می‌شود)\nتشخیص سوء جذب مواد غذایی\nپزشک به منظور تشخیص بیماری سوءجذب آزمایشاتی را تجویز می نماید از جمله:\nآزمایش‌های تحمل لاکتوز\nآزمایش‌های جذب گزیلوز\nآزمایش شیلینگ (به منظور بررسی میزان ویتامین B12)\nبه علاوه آزمایش مدفوع از نظر وجود و مقدار چربی انجام می‌شود. تست هیدروژن تنفسی نیز ممکن است جهت بررسی جذب کربوهیدرات انجام شود. آندوسکوپی و نمونه برداری از مخاط روده کوچک ممکن است برای بررسی فعالیت آنزیمی یا تعیین عامل میکروبی انجام شود. اولتراسوند، اسکن و استفاده از اشعه ایکس نیز برای تشخیص تومورهای روده و یا پانکراس کاربرد دارند. تست تعداد گلبول های قرمز به منظور تشخیص کم خونی و بررسی عملکرد پانکراس نیز برای تشخیص اختلالات خاص مفید می باشد.\nدرمان سوء جذب مواد غذایی\nروش درمان بیماری سوء جذب به علت و عوامل به وجود آورنده آن بستگی دارد، که از طریق راه های تشخیصی ذکر شده تعیین می شود. درمان عوامل به وجود آورنده بیماری و رژیم غذایی پرکالری همراه با مکمل‌های ویتامین و مواد معدنی اغلب توصیه می‌شود. در موارد کمبود لاکتاز که حدود یک‌چهارم بزرگسالان به آن مبتلا می‌شوند، پرهیز از شیر و محصولات آن باعث رفع اسهال و پرگازی شکم می شود. در بیماری سوءجذب غذایی مزمن مناطق استوائی (Tropical sprue)، و بیماری ویپل مصرف آنتی‌بیوتیک از سوی پزشک تجویز می شود (این دو نوع بیماری با استفاده از نمونه برداری تشخیص داده می شود). در مشکلات سوءجذب مواد غذایی مربوط به مشکلات لوزالمعده با تجویز آنزیم های لوزالمعده، مشکل جذب ناقص غذایی فرد برطرف می شود.\nبیماران سالمند ممکن است علائم سوءجذب غذایی را به صورت خستگی و گیجی داشته باشند. درمان با دارو در این رده سنی ممکن است عوارض نامطلوبی را که در ادامه به آن اشاره می شود، به دنبال داشته باشد. کورتیکواستروئیدها می‌تواند موجب افزایش فشار خون، کاهش سطح پتاسیم و تغییرات رفتاری در فرد شود.\nتجویز کردن آنتی بیوتیک ممکن است باعث کاهش سطح ویتامین K شود و باعث طولانی شدن زمان انعقاد خون می شود. احتباس ادرار، تغییر وضعیت فکری، یا گلوکوم (آب سیاه چشم) ممکن است عارضه درمان با داروهای آنتی کولینرژیک در بیماران سالمند باشد.\nعوارض سوء جذب مواد غذایی\nعوارض احتمالی سوءجذب مواد غذایی عبارتست از:\nتأخیر رشد در کودکان مبتلا به سوء جذب مواد غذایی\nابتلا به بیماری های یگری که ناشی از کمبود ویتامین، مواد معدنی و مواد غذایی می باشد


رزاق مأمون - گزارش نامۀ افغانستان: رحمانی: دختران کابل به مراکز داعش اعزام می شوند\n۱۳۹۷ مهر ۱۰, سه‌شنبه\nرحمانی: دختران کابل به مراکز داعش اعزام می شوند\nلانه های مشکوک به نام مدارس دینی در کابل در حال گسترش است.\nمحمد عارف رحمانی یکی از اعضای پارلمان کشور می‌گوید که برخی دختران نوجوان و حتی دانش‌آموز در کابل به گروه داعش پیوسته اند.\nرحمانی در یادداشتی در صفحه فیس‌بوک خود، به نقل از یک منبع موثق در ریاست امنیت ملی نوشته است:\n«پیوستن دختران نوجوانی که در برخی از مدارس و مکاتب دینی درس می‌خوانند به گروه تروریستی داعش، یک تهدید جدید و جدی امنیت ملی کشور به شمار می‌رود».\nیک منبع موثق در امنیت ملی ضمن تایید این موضوع به آقای رحمانی گفته که این دختران برای آموزش حملات انتحاری به شهرستان اچین ولایت ننگرهار برده می‌شوند!\nبر اساس این گزارش، شماری از این دختران توسط نیروهای پولیس و امنیت ملی بازداشت شده‌اند.\nبه نوشته این عضو مجلس نمایندگان، این دختران از مکاتبی در کابل جذب گروه داعش شده‌اند!\nبا توجه به این مسأله، آقای رحمانی تصریح کرده است: “آن‌چه که در این میان به هیچ وجه مورد توجه مسئولان حکومت قرار نگرفته، نظارت و مدیریت لازم بر فرایند آموزش در این مدارس و مکاتب است”.\nبه نویشته وی، متاسفانه گروه‌های تروریستی با استفاده از ضعف و بی‌توجهی دستگاه‌های حکومت، از سال‌ها قبل در مدارس دینی و دارالحفاظ‌ها هسته‌گذاری می‌کنند و با تأثیرگزاری بر روند آموزش این مدارس، برای اهداف و نیات تروریستی خود سربازگیری می‌کنند.\nاین عضو شورای عالی مردمی جنبش روشنایی تأکید کرده که نتیجه این بی‌تفاوتی و بی‌مبالاتی، این شده که امروز داعش و طالب و گروه‌های تکفیری، به منظور سربازگیری و جلب و جذب دانش‌آموزان در این مدارس و مکاتب نفوذ می‌کنند.\nوی گفت که این وضعیت، خطر تازه‌ای را متوجه امنیت ملی افغانستان کرده است.\n◄ 2020 (1577)\n◄ ژوئیهٔ (95)


خبرنگاران زبان مردم هستند\nاستاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان اینکه خبرنگاران زبان مردم هستند گفت: خبرنگاری آزاد در دنیا نمونه‌های زیادی دارد، همین خبرنگار می‌تواند رئیس جمهور قدرتمندترین قدرت دنیا را از قدرت کنار بکشد.\nتاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۱:۰۹ 07 August 2019\nبه گزارش تابناک قم، آیت‌الله سیدمحمدجواد علوی بروجردی در دیدار جمعی از اصحاب رسانه قم که در بیت آیت‌الله العظمی بروجردی برگزار شد، خبرنگاری را شغلی پرخطر در دنیا دانست و اظهار کرد: خبرنگاران زیادی در جنگ‌ها کشته شدند اما همان‌ها کاری کردند که مثلا در جنگ ویتنام آمریکایی‌ها مفتضحانه عقب‌نشینی کند.\nوی با بیان اینکه خبرنگاران زبان مردم هستند تصریح کرد: خبرنگاری آزاد در دنیا نمونه‌های زیادی دارد، همین خبرنگار می‌تواند رئیس جمهور قدرتمندترین قدرت دنیا را از قدرت کنار بکشد؛ خبرنگار می‌تواند یک نقص را در جامعه طوری برجسته کند که همه مردم احساس کنند نقطه اصلی خطر کجاست.\nآیت‌الله علوی بروجردی با تاکید بر اینکه خبرنگار این توانایی را دارد که دست بر نقاطی بگذارد که مسوولان متوجه اهمیت آن شوند گفت: حضور و بروز خبرنگار در جامعه یعنی نظارت رسمی بر فعالیت‌های نهادهای مختلف؛ کسی که در هر فضایی باشد نقطه ضعف را پیدا می‌کند و جار می‌زند خبرنگار است و اگر این وظیفه به درستی و دقیق عمل شود بسیاری از مشکلاتی که امروز در جامعه هست وجود نداشت.\nوی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه فضای مجازی برای ما یک فرصت طلایی است اظهار کرد: در فضای مجازی آفات ازجمله مسائل اخلاقی وجود دارد و ما این موضوعات و انحرافات را می‌فهمیم، اما اگر بجای اینکه با فضای مجازی مقابله کنیم، مدیریت داشته باشیم، نتایج مثبتی می‌گیریم.\nوی با تاکید بر اینکه بستن راه‌های ارتباطی در دنیای امروز امکان ندارد و دیگر جلوی کاری را گرفتن بی‌فایده است تصریح کرد: مگر چین، روسیه و... که کشورهای قدرتمندی هستند، آیا توانستند راه‌های ارتباطی را ببندند تا مردم از اطلاعات و دنیا باخبر نشوند؟\nوی افزود: بجای برخورد، باید در حوزه فضای مجازی اساسی و اصولی وارد شویم تا بتوانیم اثرگذار بوده و اثرات منفی را خنثی کنیم.\nاین استاد برجسته حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: گاهی یک مطلب و سخنرانی مذهبی مخاطبان میلیونی پیدا می‌کند؛ این یک فرصت است که باید در فضای مجازی از آن استفاده کرد.\nآیت‌الله علوی بروجردی بیان کرد: گاهی در فضای مجازی آبروی افراد را مفت از بین می‌برند؛ باید اخلاق را در جامعه رشد دهیم و آبروی افراد را نبریم.


9 دی، پروژه‌ای که شکست خورد « سایت خبری تحلیلی کلمه\n» 9 دی، پروژه‌ای که شکست خورد...\n9 دی، پروژه‌ای که شکست خورد\nچکیده :پروژه 9 دی شکست خورد چون هنوز برای باوراندن آن از جیب بیت المال هزینه های میلیاردی می کنند و هر روز ناکام تر از دیروزند. 9 دی شکست خورد، چون دروغ های آن را کسی باور نکرد. کسی باور نکرد ظالمانی که مردم را زیر چرخ ماشین له می کنند و از بالای پل زنان بی دفاع را به پایین پرت می کنند، کربلایی باشند و در خط حسین و نگران حرمت عاشورا. تا کسی از جنس شمر و حرمله های تاریخ نباشد از پس چنین جنایت هایی برنمی آید....\n9 دی، پروژه شکست خورده ای است که تنها به کار لاپوشانی فساد و غارت عظیم و بی سابقه می آید و از سویی تاریخ تولد کسانی است که پیش از آن نه در انقلاب، نه جنگ و نه هیچ مقطع تاریخی دیگری از دفاع از ملت و میهن نقش قابل ملاحظه ای نداشته اند و حالا به دنبال مرجع هویتشان، جعل تاریخ می کنند.\nپروژه 9 دی شکست خورده است چون دروغ های آن را کسی باور نکرد. کسی باور نکرد ظالمانی که مردم را زیر چرخ ماشین له می کنند و از بالای پل زنان بی دفاع را به پایین پرت می کنند، کربلایی باشند و در خط حسین و نگران حرمت عاشورا. تا کسی از جنس شمر و حرمله های تاریخ نباشد از پس چنین جنایت هایی برنمی آید.\n9 دی شکست خورد چون هنوز برای باوراندن آن از جیب بیت المال هزینه های میلیاردی می کنند و هر روز ناکام تر از دیروزند. شکست خورد، چنان که نماینده تفکر آن در 24 خرداد 92 و در پی آن هم هزینه و تبلیغات نهایتا 4 میلیون رای بیشتر نیاورد و چندین برابر آن سوی دیگر ماجرا شمرده شدند. بگذریم از آرای پرشماری که همسو با سبزها پای صندوق ها نیامدند.\n9 دی شکست خورد چون ناخودآگاه خود را در برابر گرد هم آمدن های مردمی و غیر ساندیسی می بینند، چنانکه حقارتشان را حتی در برابر اجتماع مردمی برای مرگ هنرمند جوانی همچون مرتضی پاشایی نشان دادند. 9 دی شکست خورد، چون بعد از آن حماسه 25 بهمن آفریده شد. شکست خورد، چون جنبش مردمی سبز هنوز نفس می کشد و زنده است، چون خدا را دارد، مردم را دارد، ایمان دارد و میرش هنوز شیر است، هرچند در زنجیر.\n9 دی شکست خورده، چون مبلغان رسمی اش در جبهه فساد و غارت قرار گرفته اند. آنها چه بر سر خوان یغما خورده باشند و چه از یغماگران حمایت کرده باشند در جبهه حرام خواران و ظالمان ایستاده اند.\n9 دی، نه آنکه هر کس در آن حضور یافت حتی به فریب دستگاه تبلیغاتی اموی، که آنها که آن را برای دو پاره کردن مردم علم کردند و زیر عبای آن برای خود بساط فسق و حرام برپا کردند، سمبل جبهه دست اندازان به بیت المال و نامشروعی در کسب قدرت اند.\n9 دی برای برخی آغاز تاریخشان است. آنهایی که از غافله انقلاب و جنگ و ایثارگری برای مردم یا جا مانده بودند و یا کم رنگ بودند و اینک در پی هوایی که برشان داشته بود، در فکر تصاحب بی رقیب قدرت بودند. کسانی بر تنور 9 دی می دمند که می دانند در بهمن 57 غیبت داشتند، در جنگ یا نبودند و یا اگر بودند از آن بهانه ای برای کاسبی ساخته بودند. طلبکار بودند، اما حدشان به اندازه توقعشان نبود، لذا به شناسنامه ای جدید نیاز داشتند که با آن قبایی به اندازه توقعشان بسازند.\nنوکیسه ها و نورسیده ها و پرمدعاها راه رسیدن به آمالشان را در حذف انقلابیون اصیل می دانستند و گمان می کردند که 9 دی، راهی است به سوی این هدف. غافل از آنکه پنجاه و هفتی ها، بهمن سپیدی هستند که بر سر هر طاغوت و دروغی آماده آوارد شدنند. چه از نوفل لوشاتو باشد، چه از اختر. چه از دهه پنجاه باشد، چه از دهه 90، چه از اینک و اکنون تاریخ باشد، چه از دیروز و فردا. آنها 25 خردادی اند، عاشورایی اند، بهمنی اند، تبارشان به مشروطه و نهضت نفت و انقلاب و جنگ و اصلاح می رسد نه تاریخ مجعول 150 هزار نفره ای چون 9 دی 88.


اولین تصویر از حاج حسین هدایتی با لباس زندان در دا\nصبح امروز اولین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی مسعودی مقام دادگاه انقلاب تهران آغاز شد.\nچهارشنبه ۸ اسفند ۹۷ ساعت ۱۴:۱۸ (۱ سال،۱ ماه قبل)\nاولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و متهمان مرتبط، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.\nنماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست به متهم ردیف هشتم این پرونده اشاره کرد و گفت: آقای یقینی فاقد سابقه کیفری، دارای سه فرزند، آزاد با تودیع وثیقه و از دوستان آ قای هدایتی بوده است که در یک مهمانی فوتبالی با یکدیگر آشنا شده اند.\nوی بیان کرد: این متهم مبادرت به تاسیس شرکت های کاغذی برای دریافت تسهیلات می کرده و افراد بی بضاعت را با حقوق ناچیز به سمت های مدیریتی این شرکت ها می گماشته است. شرکت هایی که فاقد فعالیت های بازرگانی و اقتصادی بودند و صرفا برای دریافت تسهیلات بانکی تاسیس گردیده بودند.\nنماینده دادستان بیان کرد: این فرد هر کدام از این شرکت ها را به مبلغ ۹ میلیارد تومان در اختیار آقای هدایتی قرار داده است و مدیران آن را موظف به حضور در شرکت و شعبه بانک برای امضای قرارداد های بانکی می کرده است.\nنماینده دادستان گفت: لذا اتهام این فرد پولشویی از طریق دریافت مجرمانه تسهیلات بانکی با علم به صوری بودن شرکت ها و نیز معاونت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق معرفی شرکت های کاغذی به بانک ها برای دریافت تسهیلات و نیز تحصیل نامشروع از طریق دریافت تسهیلات به میزان ۵۸۶ میلیارد تومان می باشد.\nوی بیان کرد: متهم دیگر و نهم این پرونده خانم پهلوان است که شغل اصلی او خانه داری است. این متهم همسر آقای میزبان است که آ قای میزبان از کارمندان آقای یقینی بوده است. در این راستا آقای یقینی پیشنهاد مدیرعاملی شرکت را به آقای میزبان یعنی کارمند خود می دهد؛ اما، چون این فرد بدهی بانکی داشته است عنوان مدیرعاملی برای او وجود نداشته و لذا همسر وی یعنی خانم پهلوان به عنوان مدیر عامل شرکت به بانک معرفی می گردد.\nنماینده دادستان اظهار کرد: این فرد با دریافت ماهانه مبلغ ناچیز مکلف به حضور در دفتر شرکت و امضا اوراق ناظر برای دریافت تسهیلات بوده است که در سال ۹۲ با حضور در شعبه برج فرمان بانک سرمایه اقدام به دریافت دسته چک کرده و چک های سفید امضا شده را به آقای یقینی تحویل می داده است. وی به عنوان پوششی برای اخذ تسهیلات بوده و زمینه را برای دریافت ۷۰ میلیارد تومان پول از بانک سرمایه فراهم کرده است.\nنماینده دادستان گفت: متهم ردیف دهم این پرونده احمد رفیعی، شغل کارگر، دیپلمه، که دارای سابقه کیفری بوده است. این فرد به عنوان کارگر کارخانه تمکن مالی آنچنانی نداشته است، اما در سال ۹۱ به عنوان مدیرعامل یک شرکت صوری منصوب می شود.\nنماینده دادستان گفت: وی با حقوق دریافتی ۱ میلیون تومان صرفا مکلف به حضور در شرکت و شعبه بانک سرمایه جهت امضای اوراق بانکی بوده است. وی با حضور در شعبه برج فرمان بانک سرمایه اقدام به افتتاح حساب کرده و به عنوان مدیر عامل شرکت ذوب و نبرد آرتین از بانک دسته چک اخذ کرده و چک های سفید امضا شده را در اختیار متهم دیگر پرونده قرار می داده است.\nوی گفت: متهم دیگر این پرونده آقای فتحی است که وی مدرک تحصیلی دیپلم داشته و بیکار است. این فرد یک شخص بیکار و فاقد تمکن مالی بوده که با آقای یقینی آشنا شده و پس از مدتی به سمت مدیرعاملی شرکت معرفی می شود. نامبرده با دریافت حدود ۱ میلیون تومان حقوق، موظف به حضور در محل کار بوده و با افتتاح حساب در برج فرمان اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده است. وی متهم به پولشویی به مبلغ ۶۵ میلیارد تومان از طریق پذیرفتن سمت مدیرعاملی یک شرکت صوری و نیز معاونت در تحصیل نامشروع از طریق دریافت تسهیلات بانکی است.\nوی افزود: حدادان متهم ردیف دوازدهم این پرونده است که راننده تاکسی بوده و فاقد سابقه کیفری است. این فرد صرفا یک راننده تاکسی و فاقد تمکن مالی بوده است که با آقای یقینی آشنا شده و پس از مدتی او هم به سمت مدیرعاملی یک شرکت صوری منصوب می شود. این شرکت هم توسط آ قای یقینی تاسیس و به آقای هدایتی واگذار شده است. وظیفه این متهم هم صرفا حضور در جلسات شرکت، امضای اوراق بانکی، اخذ دسته چک بانکی و صدور چک سفید امضا و قرار دادن آن ها در اختیار متهمان دیگر بوده است.\nنماینده دادستان بیان کرد: اتهام این فرد نیز پولشویی به میزان ۶۵ میلیارد تومان از طریق پذیرش سمت مدیرعاملی شرکت های کاغذی و نیز معاونت در تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت تسهیلات بانکی بوده است.\nنماینده دادستان افزود: مقصودیانی متهم ردیف سیزدهم این پرونده است. وی دارای شغل پیک موتوری و تحصیلات سیکل است. وی که صرفا یک پیک موتوری بوده است از طریق آشنایی با آقای یقینی در سال ۹۱ به سمت مدیرعاملی یک شرکت کاغذی منصوب می شود. وی برای این کار ماهانه یک میلیون تومان حقوق دریافت می کرده است و صرفا موظف به حضور در شرکت و شعبه بانک برای امضای فرم ها و اوراق بانکی بوده است. اتهام این فرد نیز پولشویی به مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان و نیز معاونت در تحصیل مال نامشروع از طریق اخذ تسهیلات بانکی بوده است.\nوی بیان کرد: با توجه به مستند فوق از جمله اقاریر متهمین، اظهارات مطلعین، شکایت بانک سرمایه، گزارشات مستند سازمان بازرسی، معاونت نظارت بر شعب بانک سرمایه، جوابیه بانک مرکزی مبنی بر کلان بودن اخلال، گزارشات مستند سازمان اطلاعات سپاه، گزارشات مستند مرکز عملیات ویژه ناجا، گزارش معاونت جرایم اقتصادی فاتب، رونوشت توافق نامه بین آقای هدایتی و اعضای هیئت مدیره وقت بانک سرمایه و نیز با استناد به موادی از قانون درخواست صدور حکم مجازات افراد متهم این پرونده را خواستار می باشم.\nنماینده دادستان در پایان گفت: برای برخی از متهمین این پرونده در دادسرا پرونده های دیگری مفتوح است و اتهامات آقای هدایتی درباره اخذ تسهیلات از بانک های ملی، پارسیان و مهر اقتصاد در دادسرا مفتوح و در حال رسیدگی است.\nدارایی حسین هدایتی\nدرآمد حسین هدایتی\nخطوط عجیب در آسمان اصفهان، ایلام و کرمانشاه مردم را حیرت زده کرد ! + عکس ها


دانلود و خرید کتاب یک ساتوشی | محمد آذرنیوار | طاقچه\nطاقچههمه‌ی کتاب‌هامدیریت و کسب و کاریک ساتوشی\nدانلود و خرید کتاب یک ساتوشی\nراهنمای ورود به دنیای بیت کوین، اتریوم و ارزهای دیجیتال برای مبتدی‌ها\nنویسنده: محمد آذرنیوارنیما ملک‌پور\nبرای خرید و دانلود کتاب یک ساتوشی نوشته محمد آذرنیوار و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر، اپلیکیشن طاقچه را رایگان نصب کنید.\nآینده‌پژوهی و تجزیه و تحلیل سناریو\nکانتینر؛ دنیا را کوچک‌تر و اقتصاد جهانی را بزرگ‌تر کرد\nآنچه از شرکت‌های موفق آموخته‌ایم\nدرآمدی بر توسعه‌ی اقتصادی\nمعرفی کتاب یک ساتوشی\nکتاب یک ساتوشی اثر محمد آذرنیوار و نیما ملک‌پور، راهنمای ورود به دنیای بیت کوین، اتریوم و ارزهای دیجیتال برای مبتدی‌ها است.\nبیت کوین، رمز ارز، بلاکچین و .... همگی از جمله کلمات و اصطلاحاتی هستند که امروزه به شدت به کار می‌روند. افراد به سرمایه‌گذاری در دنیای مجازی رو آورندند و تعداد رمز ارزهایی که بعد از بیت کوین سر برآوردند، روز به روز بیشتر می‌شود. اما این فناوری چگونه کار می‌کند؟ چطور می‌توان به دنیای بیت کوین و اتریوم وارد شد و کار با فناوری رمز ارز و ارز دیجیتال را فراگرفت؟\nمحمد آذرنیوار و نیما ملک‌پور در کتاب یک ساتوشی، هر آنچه را که لازم است درباره این دنیای جذاب و بدیع بدانید، به شما می‌گویند. در حقیقت می‌توان این کتاب را راهنمایی دانست که به ما کمک می‌کند به دنیای بیت کوین، اتریوم و ارزهای دیجیتال وارد شویم. درباره این اصطلاحات بدانیم و طرز کار این فناوری را به خوبی یاد بگیریم.\nکتاب یک ساتوشی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم\nیک ساتوشی برای تمام کسانی است که دوست دارند درباره دنیای رمزارزها بدانند و به این دنیای جذاب و آینده‌دار، وارد شوند.\nبلاکچین چیست و چگونه کار می‌کند؟\nهمان‌طور که در صفحات قبل هم اشاره شد، به‌طور کلی، بلاکچین یک نوع سیستم ثبت اطلاعات و گزارش است. تفاوت آن با سیستم‌های دیگر این است که اطلاعات ذخیره‌شده روی این نوع سیستم، میان همه اعضای شبکه به اشتراک گذاشته می‌شود و با توجه به تکنیک‌های رمزنگاری، امکان حذف و دست‌کاری اطلاعات ثبت‌شده روی بلاکچین عمومی تقریباً غیرممکن است. مفهوم بلاکچین اولین‌بار با پیدایش بیت‌کوین به وجود آمد و پادشاه ارزهای دیجیتال از این راهکار برای ذخیره اطلاعات مربوط به دارایی کاربران بهره برد. برای درک بهتر بلاکچین به مثال زیر توجه کنید:\nدر یک جمع یکصد نفری، برگه‌ای حاوی یکسری اطلاعات را بالا می‌گیریم و همه با تلفن همراه‌شان از آن برگه عکس می‌گیرند. حالا اگر آن اطلاعات را نابود کنیم یا تغییری در آن بدهیم، دیگر برای آن جمع قابل‌پذیرش نیست، چون آنها یک کپی از نسخه اصلی را دارند، مگر اینکه موبایل همه را بگیریم و آن عکس را حذف کنیم. این جمعی که از آن صحبت کردیم، می‌تواند چندین هزار نفر باشد که در بیت‌کوین، اتریوم و سایر ارزهای بلاکچینی شاهد آن هستیم، یا به‌صورت خصوصی در یک گروه خاص مورد استفاده قرار بگیرد.\nعلاوهبر بلاکچین‌های عمومی مانند بیت‌کوین و اتریوم، بلاکچین‌ها می‌توانند به‌صورت خصوصی و برای اهداف خاص در یک نهاد یا سازمان هم مورد استفاده قرار بگیرند که به آن «بلاکچین سازمانی» می‌گویند. البته بهعقیده بسیاری از صاحب‌نظران، بلاکچین‌های سازمانی نمی‌توانند هدف اصلی این فناوری، یعنی تمرکززدایی را محقق کنند.\nبنابراین، بلاکچین به‌طور کلی نوعی پایگاهداده(دیتابیس) است که برای ثبت داده بدون امکان دست‌کاری یا تغییر، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع، بلاکچین یکی از بهترین راهکارهای موجود برای پیاده‌سازی «دفتر کل توزیع‌شده» است. قبل از پرداختن به جزئیات بیشتر، باید بدانید یک دفتر کل توزیع‌شده چیست.\nدر علم حسابداری، دفتر کل به محلی گفته می‌شود که در آن اطلاعات مالی از قبیل حساب‌ها، بدهی‌ها، اعتبارات و... مکتوب می‌شوند تا در زمان مشخص بتوان از آنها برای رسیدگی به امور استفاده کرد. در میان مردم به دفتر کل، دفتر حساب‌وکتاب هم گفته می‌شود. انسان‌ها هزاران هزار سال است که از دفتر کل‌ها به شکل‌های مختلف استفاده می‌کنند و مفهوم دفتر کل قدمتی به اندازه خود تاریخ دارد. خوب است بدانید یکی از دلایل اساسی اختراع خط، نوشتن حساب‌های مالی و معاملات افراد روی لوح‌های سنگی بود که نقش دفتر کل را ایفا می‌کردند. با توجه به حافظه نامناسب انسان‌ها در به‌یادسپاری طولانی‌مدت داده‌ها، دفتر کل‌ها به جزء جدایی‌ناپذیری از زندگی ما تبدیل شده‌اند. دولت‌ها، بانک‌ها، مراکز اداری و هر جا که فکرش را بکنید، به‌نوعی از دفتر کل‌ها استفاده می‌کنند.\nپس از هزاران سال استفاده از لوح‌های گلی، پاپیروس و به‌خصوص کاغذ، در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی با ظهور اینترنت و توسعه کامپیوترها، سندهای دیجیتال به‌تدریج به‌عنوان جایگزینی عالی برای پرونده‌های کاغذی مطرح شدند. در ابتدا پایگاه‌های داده اولیه، فهرست‌بندی و حسابداری دنیای کاغذی را تقلید می‌کردند و می‌توان گفت که دیجیتالی‌کردن آنها نیاز به وقت و انرژی بیشتری نسبت به نمونه‌های کاغذی داشت، اما با گسترش زیرساخت‌ها، دیگر استفاده از دفتر کل‌های کاغذی خیلی منطقی به نظر نمی‌رسد، اگرچه عناصر کاغذی ستون‌فقرات جامعه ما هستند؛ پول، مهر و موم، امضای کتبی، صورت‌حساب، گواهی‌نامه و حساب‌وکتاب‌های دفتری.\nامروزه ذخیره دفتر کلروی فضاهای کامپیوتری بسیار مرسوم است و روزبه‌روز شاهد از بین رفتن دفترهای سنتی هستیم. صفحات اکسل و پایگاه‌های داده کامپیوتری، در عصر اینترنت نقشی غیرقابلانکار در جامعه انسانی دارند.\nدر ابتدایی‌ترین سطح، پایگاه‌های داده در یک کامپیوتر مرکزی ذخیره می‌شدند و سایر افرادی که قصد داشتند داده‌ای به آن اضافه کنند، مجبور بودند به همین یک کامپیوتر یا سرور متصل شوند که از نظر امنیت و دسترسی به اطلاعات عملکرد بسیار نامناسبی داشت. یک نفر به کل پایگاهداده دسترسی داشت و می‌توانست آن را از بین ببرد یا اطلاعات ثبت‌شده در آن را تغییر دهد. همچنین، در صورت وقوع مشکل برای کامپیوتر مرکزی، تمام اطلاعات به خطر می‌افتاد. راه‌حل چه بود؟ استفاده از دفتر کل‌های توزیع‌شده.\nتاریخ انتشار ۱۳۹۹/۰۸/۲۲


i ketab : Persian book :: آي کتاب :: یادگار دیرین\nنويسنده: كوروش نيكنام\nکد کتاب: 115130\nآیین ها،مراسم و باورهای مذهبی-سنتی زرتشتیان ایران\nموبد دكتر كوروش نيكنام، نويسنده و پژوهشگر ايران باستان متولد سال 1333 خورشيدي در يزد است. وي دكتراي خود را در رشته «فلسفه زرتشت» در سال 1380 از دانشگاه زرتشتيان در هندوستان دريافت كرد. او در هفتمين دوره مجلس شورای اسلامی نماينده جامعه زرتشتيان ايران بود.\n«از نوروز تا نوروز»، «آيينها و مراسم سنتي زرتشتيان ايران»، «آيين اختيار»، «گفتاري پيرامون فرهنگ و فلسفه زرتشت» و «برداشتي از سروده‌ها‌ي زرتشت» ازجمله آثار و تأليف‌های وي هستند كه تاكنون چاپ و منتشر شده‌اند. نیکنام جز تسلط بر زبان‌ها‌ي فرانسه و انگليسي، به زبان و خط اوستايي نيز آشنایی دارد....\nطبق سنت زرتشتیان ؛ زرتشت 1768 سال پيش از ميلاد در روز 6 فروردین متولد شد و در سن بيست‌سالگي مدت 10 سال به طبيعت رفت و در كوه سهند به تفكر و مراقبه پرداخت. در اين مدت با بازنگر‌ي خود توانست قوانين حاكم بر طبيعت را درك کند و در سن 30 سالگي به پیامبری رسید.\nهنگامي كه صحبت از «اوستا» مي‌شود باور مردم چنين است كه اوستا ــ مانند ساير کتاب‌های مقدس اديان ــ پيامي است كه از عالم غيب به زرتشتیان رسيده و پس از ثبت، در كتاب‌ها‌ي مقدس آمده است؛ در حالي كه چنين نيست. آن چه از دير باز تاكنون در دانش‌هاي گوناگون، باورهاي سنتي و فلسفه زندگي نيا‌كا‌ن آريايي بر جا مانده و به زبان اوستايي سروده شده و اكنون پاره‌ا‌ي از آن بر جا مانده و به زبان پارسي برگردان شده است، «اوستا» ناميده مي‌شود. اوستا در پنج بخش از گذشته‌ها به يادگار مانده است كه در میان آنها تنها «گاتها» متعلق به زرتشت است. در «يسنا» كه يكي از پنج بخش اوستا به شمار مي‌رود، 72 «هات» وجود دارد كه تنها 17 «هات» آن مربوط به زرتشت و سروده‌های اوست....