CRC/C/GC/1025 April 2007\nجنيف، 15 كانون الثاني/يناير - 2شباط/فبراير 2007\nالتعليق العام رقم 10(2007)\nحقوق الطفل في قضاء الأحداث\nأولاً- مقدمة 1-3 3\nثانياً- أهداف هذا التعليق العام 4 3\nثالثاً- قضاء الأحداث: المبادئ الرائدة لسياسة شاملة 5-14 4\nرابعاً- قضاء الأحداث: العناصر الأساسية لسياسة شاملة 15-89 7\nألف- منع جنوح الأحداث 16-21 7\nباء- التدخلات/التحويل 22-29 8\nجيم- السن والأطفال المخالفون للقانون 30-39 11\nدال- ضمانات المحاكمة العادلة 40-67 13\nهاء- التدابير 68-77 20\nواو- الحرمان من الحرية بما في ذلك الاحتجاز رهن المحاكمة والحبس بعد المحاكمة 78-89 22\nخامساً- تنظيم قضاء الأحداث 90-95 25\nسادساً- التوعية والتدريب 96-97 26\nسابعاً- جمع البيانات والتقييم والبحث 98-99 26\n1- في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف إلى لجنة حقوق الطفل (المشار إليها فيما بعد باللجنة)، كثيراً ما تبدي هذه الدول اهتماماً بقدر من التفصيل بحقوق الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات، أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، المشار إليهم أيضاً بعبارة " الأطفال المخالفون للقانون". وتمشياً مع المبادئ التوجيهية للجنة بالنسبة إلى إعداد التقارير الدورية، يعد تنفيذ المادة 37 والمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل (المشار إليها فيما بعد بالاتفاقية) نقطة التركيز الرئيسية للمعلومات المقدمة من الدول الأطراف. وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود العديدة المبذولة من أجل إدارة شؤون قضاء الأحداث امتثالاً للاتفاقية. غير أنه من الواضح أيضاً أن العديد من الدول الأطراف لا يزال الطريق أمامها طويلاً من أجل تحقيق الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية، كما هو الشأن على سبيل المثال في مجالات الحقوق الإجرائية، ووضع وتنفيذ تدابير للتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، وعدم استخدام الحرمان من الحرية إلا إذا كان ذلك تدبيراً في إطار الملجأ الأخير.\n2- ويساور اللجنة القلق ذاته إزاء غياب معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لمنع الأطفال من أن يصبحوا مخالفين للقانون. ولربما كان ذلك نتيجة لغياب سياسة شاملة في ميدان قضاء الأحداث. وقد يفسر ذلك أيضاً السبب الذي يجعل العديد من الدول لا يقدمون سوى بيانات إحصائية محدودة بشأن معاملة الأطفال المخالفين للقانون.\n3- إن تجربة استعراض أداء الدول الأطراف في ميدان قضاء الأحداث هو السبب الذي وراء هذا التعليق العام، الذي تريد به اللجنة تقديم المزيد من التوجيهات والتوصيات الموسعة إلى الدول الأطراف في جهودها الرامية إلى إدارة شؤون قضاء الأحداث امتثالاً لأحكام الاتفاقية. فقضاء الأحداث هذا، الذي ينبغي لـه أن يشجع على جملة أمور منها استخدام تدابير بديلة من قبيل التحويل والعدالة الإصلاحية، سيتيح للدول الأطراف إمكانيات للتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون بطريقة فعالة لا تخدم المصالح الفضلى لهؤلاء الأطفال فحسب، بل تخدم مصالح المجتمع عموما على المدى القصير والطويل أيضاً.\nثانياً - أهداف هذا التعليق العام\n4- في البداية، تود اللجنة أن تؤكد أن الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بوضع سياسة شاملة لقضاء الأحداث وبتنفيذها. ولا ينبغي لهذا النهج الشامل أن يقتصر على تنفيذ الأحكام المحددة في المادتين 37 و40 من الاتفاقية، وإنما ينبغي أن يراعي أيضاً المبادئ العامة الراسخة في المواد 2 و3 و6 و12، وفي جميع المواد الأخرى ذات الصلة في الاتفاقية، مثل المادتين 4 و39. وبالتالي، تتمثل أهداف هذا التعليق العام فيما يلي:\n- تشجيع الدول الأطراف على وضع سياسة شاملة لقضاء الأحداث وعلى تنفيذها منعاً لجنوح الأحداث وعلاجاً لـه على أساس الاتفاقية ووفقاً لأحكامها، والسعي في هذا الصدد إلى طلب المشورة والدعم من فريق التنسيق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث، المؤلف من ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمات غير حكومية، المنشأ بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997/30؛\n- تزويد الدول الأطراف بتوجيهات وتوصيات لتحديد مضمون هذه السياسة الشاملة لقضاء الأحداث، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من جنوح الأحداث، والعمل بتدابير بديلة تتيح التصدي لجنوح الأحداث دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، ولتفسير وتنفيذ جميع الأحكام الأخرى الواردة في المادتين 37 و40 من الاتفاقية؛\n- التشجيع على أن تدرج، ضمن سياسة وطنية شاملة لقضاء الأحـداث، مقاييس دولية أخرى، لا سيما قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث ("قواعد بيجين")، و قواعد الأمم المتحدة الدنيا بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم ("قواعد هافانا")، و المبادئ التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (" مبادئ الرياض التوجيهية ").\nثالثاً - قضاء الأحداث: المبادئ الرائدة لسياسة شاملة\n5- قبل التوسع في متطلبات الاتفاقية بمزيد من التفصيل، ستتناول اللجنة أولاً المبادئ الرائدة لسياسة شاملة لقضاء الأحداث. ففي إدارة شؤون قضاء الأحداث، يتعين على الدول الأطراف أن تطبق المبادئ العامة الواردة في المواد 2 و3 و6 و12 من اتفاقية حقوق الطفل، إضافة إلى المبادئ الأساسية لقضاء الأحداث المنصوص عليها في المادتين 37 و40.\nعدم التمييز (المادة 2)\n6- على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحرص على معاملة جميع الأطفال المخالفين للقانون معاملة متساوية. وينبغي الانتباه بشكل خاص إلى حالات التمييز والفوارق القائمة بحكم الواقع، والتي قد تنتج عن عدم وجود سياسة متسقة وقد تشمل فئات ضعيفة من الأطفال، من قبيل أطفال الشوارع، والأطفال المنتمين إلى أقليات عرقية أو إثنية أو دينية أو لغوية، وأطفال الشعوب الأصلية، والبنات، والأطفال المعوقين والأطفال المخالفين للقانون مراراً (المعاودون). وفي هذا الصدد، يعد تدريب جميع المهنيين العاملين في مجال إدارة شؤون قضاء الأحداث أمراً مهماً (انظر الفقرة 97 أدناه)، إضافة إلى وضع قواعد أو أنظمة أو بروتوكولات تعزز المعاملة المتساوية للأطفال الجانحين وتتيح الجبر والإنصاف والتعويض.\n7- وكثير هم الأطفال المخالفون للقانون الذين يقعون ضحية للتمييز أيضاً، كما هو الحال عندما يحاولون الوصول إلى التعليم أو سوق العمل. لذا من اللازم اتخاذ تدابير لمنع مثل هذا التمييز، بوسائل منها تقديم الدعم والمساعدة الملائمين إلى الأطفال الجانحين سابقاً في جهودهم التي يبذلونها من أجل الاندماج مجدداً في المجتمع، وتنظيم حملات عامة تؤكد حقهم في الاضطلاع بدور بناء في المجتمع (المادة 40(1)).\n8- ومن الشائع نوعاً ما أن تتضمن القوانين الجنائية أحكاماً تجرم المشاكل السلوكية من قبيل التشرد، والتغيب عن المدرسة، والفرار من البيت، وأعمال أخرى، كثيراً ما تكون نتيجة مشاكل نفسية أو اقتصادية اجتماعية. ومن المقلق للغاية أن يكون ضحايا هذا التجريم من البنات وأطفال الشوارع في كثير من الأحيان. ثم إن هذه الأعمال، المعروفة أيضاً بجرائم المكانة الاجتماعية، لا تعد جرائم إذا ارتكبها الكبار. لذا توصي اللجنة بأن تلغي الدول الأطراف الأحكام المتعلقة بجرائم المكانة الاجتماعية من أجل النص على معاملة الأطفال والكبار بالتساوي أمام القانون. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة أيضاً إلى المادة 56 من مبادئ الرياض الأساسية ونصها كما يلي: "ينبغي للحيلولة دون استمرار وصم الأحداث وإيذائهم وتجريمهم، سن تشريعات تقضي بعدم تجريم أو معاقبة الأحداث على التصرف الذي لا يعتبر جرماً ولا يعاقب عليه إذا ارتكبه الكبار".\n9- وإضافة إلى ذلك، ينبغي التعامل مع السلوك من قبيل التشرد، والتسكع في الشوارع أو الهروب من البيت عبر تنفيذ تدابير حمائية للأطفال، بما في ذلك الدعم الفعال للآباء و/أو غيرهم من مقدمي الرعاية وتدابير تعالج الأسباب الجذرية لهذا السلوك.\nمصالح الطفل الفضلى (المادة 3)\n10- في جميع القرارات المتخذة في سياق إدارة شؤون قضاء الأحداث، ينبغي أن تراعى مصالح الطفل الفضلى في المقام الأول. ذلك أن الأطفال يختلفون عن الكبار في نموهم البدني والنفسي، وفي احتياجاتهم العاطفية والتعليمية. وتشكل هذه الفوارق الأساس الذي يقوم عليه التخفيف من ذنب الأطفال المخالفين للقانون. وهذه الفوارق وغيرها هي علة وجود نظام مستقل لقضاء الأحداث وتستلزم معاملة مختلفة للأطفال. ومعنى حماية المصالح الفضلى للطفل، على سبيل المثال، هو أن يستعاض عن الأهداف التقليدية للعدالة، من قمع وجزاء، بأهداف من قبيل إعادة التأهيل والعدالة الإصلاحية لدى التعامل مع الأطفال الجانحين. ويمكن القيام بذلك بتخطيط مشترك مع مراعاة السلامة العامة الفعلية.\nالحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)\n11- ينبغي لهذا الحق المتأصل في كل طفل أن يكون للدول الأطراف مرشداً وملهماً لدى وضعها سياسات وبرامج وطنية للوقاية من جنوح الأحداث، لأن ما من شك في أن للجنوح تأثيراً سلبياً شديداً في نمو الطفل. وعلاوة على ذلك، ينبغي لهذا الحق الأساسي أن يؤدي إلى وضع سياسة تعالج جنوح الأحداث بطرق تدعم نمو الطفل. فعقوبة الإعدام والسجن المؤبد دون إخلاء سبيل مشروط عقوبتان محظورتان بنص صريح في المادة 37(أ) من اتفاقية حقوق الطفل (انظر الفقرات من 75 إلى 77 أدناه). وللحرمان من الحرية عواقب سلبية جداً على النمو المتوائم للطفل ويعوق بشكل خطير اندماج الطفل في المجتمع من جديد. وفي هذا الصدد، تنص المادة 37(ب) بشكل صريح على عدم الحرمان من الحرية، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والسجن إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، حتى يكون حق الطفل في النمو محط احترام كامل (انظر الفقرات من 78 إلى 88 أدناه) (1) .\nالحق في الإدلاء بالرأي (المادة 12)\n12- ينبغي الاحترام الكامل لحق الطفل في الإعراب عن آرائه بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل وإعمالُ هذا الحق في كل مرحلة من مراحل عملية قضاء الأحداث (انظر الفقرات من 43 إلى 45 أدناه). وتلاحظ اللجنة أن أصوات الأطفال المعنيين بنظام قضاء الأحداث ما فتئت تشكل قوة كبيرة للتحسين والإصلاح، ولإعمال حقوقهم.\nالكرامة (المادة 40(1))\n13- تنص اتفاقية حقوق الطفل على مجموعة من المبادئ الأساسية للمعاملة التي ينبغي تخصيصها للأطفال المخالفين للقانون:\n- المعاملة المتفقة مع إحساس الطفل بكرامته وقدره . ويجسد هذا المبدأ الحق الأساسي من حقوق الإنسان الذي تنص عليه المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن جميع الناس [ولدوا] أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. هذا الحق المتأصل المتعلق بالكرامة والقدر، الذي تنص عليه ديباجة الاتفاقية صراحة، ينبغي احترامه وحمايته طيلة عملية التعامل مع الطفل بكاملها، منذ أول اتصال له بوكالات إنفاذ القانون إلى حين تنفيذ جميع التدابير المتعلقة بالتعامل مع الطفل؛\n- المعاملة التي تعزز احترام الطفل لحقوق الإنسان والحريات الخاصة بالآخرين . يتماشى هذا المبدأ مع ما ذهبت إليه ديباجة الاتفاقية من ضرورة تربية الطفل بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة. ويعنى ذلك أيضاً توجيه معاملة الأطفال وتعليمهم، في إطار نظام قضاء الأحداث، نحو تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات (المادة 29(1)(ب) من الاتفاقية والتعليق العام رقم 1 بشأن أهداف التعليم). ومن الواضح أن مبدأ قضاء الأحداث هذا يقتضي الاحترام والتنفيذ الكاملين للضمانات المتعلقة بمحاكمة عادلة المنصوص عليها في المادة 40(2) (انظر الفقرات من 40 إلى 67 أدناه). فإذا كانت الجهات الفاعلة الرئيسة المعنية بقضاء الأحداث، من قبيل أفراد الشرطة، والمدعين العامين، والقضاة وموظفي شؤون الاختبار، لا تحترم هذه الضمانات ولا تنفذها بالكامل، فكيف بهم يتوقعون من خلال هذه الأمثلة الضعيفة أن يحترم الطفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بالآخرين؟؛\n- معاملة تراعي سن الطفل وتشجع إعادة إدماجه في المجتمع وقيامه بدور بناء فيه . يجب تطبيق هذا المبدأ والتقيد به واحترامه طيلة عملية التعامل مع الطفل بكاملها، منذ أول اتصال لـه بوكالات إنفاذ القانون إلى حين تنفيذ جميع التدابير المتعلقة بالتعامل مع الطفل. ويقتضي ذلك من جميع المهنيين المعنيين بإدارة شؤون قضاء الأحداث أن يكونوا على دراية بتنمية الطفل، ونمو الأطفال الدينامي المتواصل، وبما هو ملائم لرفاههم، وبالأشكال المتفشية للعنف الموجه ضد الأطفال؛\n- لاحترام كرامة الطفل يجب حظر ومنع جميع أشكال العنف في معاملة الأطفال المخالفين للقانون . تفيد التقارير التي تتلقاها اللجنة أن العنف يقع في جميع مراحل عملية قضاء الأحداث، منذ أول اتصال بالشرطة، وفي أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة وفي المعاملة طيلة فترة المقام وفي مرافق أخرى معدة للأطفال المحكوم عليهم بالحرمان من الحرية. وتحث اللجنة الدول الأطراف على اتخاذ تدابير فعالة لمنع هذا العنف والحرص على أن يقدَّم مرتكبو العنف أمام العدالة وعلى المتابعة الفعالة للتوصيات الواردة في التقرير المتعلق بدراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال الذي قُدم إلى الجمعية العامة في تشرين الأول/أكتوبر 2006 (A/61/299).\n14- وتقر اللجنة أن الحفاظ على السلامة العامة هدف مشروع لنظام العدالة. غير أنها ترى أن الهدف يتحقق على أفضل وجه من خلال الاحترام والتنفيذ الكاملين للمبادئ الرائدة والمتداخلة لقضاء الأحداث على نحو ما هو راسخ في الاتفاقية.\nرابعاً - قضاء الأحداث: العناصر الأساسية لسياسة شاملة\n15- يجب أن تتناول السياسة الشاملة لقضاء الأحداث العناصر الأساسية التالية: منع جنوح الأحداث؛ التدخلات دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية والتدخلات في سياق الإجراءات القضائية؛ والسن الدنيا للمسؤولية الجنائية والسن القصوى لقضاء الأحداث؛ وضمانات المحاكمة العادلة؛ والحرمان من الحرية بما في ذلك الاحتجاز السابق للمحاكمة والسجن بعد المحاكمة.\nألف - منع جنوح الأحداث\n16- من أهم أهداف تنفيذ الاتفاقية التنمية الكاملة المتناسقة لشخصية الطفل، ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية (الديباجة، والمادتان 6 و29 من الاتفاقية). وينبغي إعداد الطفل لحياة فردية تستشعر المسؤولية في مجتمع حر (الديباجة والمادة 29 من الاتفاقية)، يكون للطفل فيه دور بناء مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية (المادتان 29 و40). وفي هذا الصدد، فإن الآباء مسؤولون عن تزويد الطفل، بطريقة تتفق مع قدراته المتطورة، بالتوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسته الحقوق المعترف بها في الاتفاقية. وفي ضوء هذه الأحكام وأخرى من الاتفاقية، من الواضح أنه ليس من مصالح الطفل الفضلى أن يترعرع في ظروف قد يصبح معها تورط الطفل في أنشطة إجرامية احتمالاً متزايداً أو خطيراً. لذا ينبغي اتخاذ تدابير متنوعة من أجل الإعمال الكامل والمتساوي للحق في مستوى معيشي ملائم (المادة 27) وفي أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وفي الحصول على الرعاية الصحية (المادة 24)، وفي التعليم (المادتان 28 و29)، وفي الحماية من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية (المادة 19)، ومن الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي (المادتان 32 و34)، والحق في خدمات أخرى لرعاية الأطفال أو حمايتهم.\n17- وعلى نحو ما ذُكر أعلاه، فإن وضع سياسة لقضاء الأحداث دون اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى منع جنوح الأحداث أمر به مواطن قصور خطيرة. لذا ينبغي للدول الأطراف أن تدرج بالكامل ضمن سياستها الوطنية الشاملة لقضاء الأحداث مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 45/112 المؤرخ 14كانون الأول/ديسمبر 1990.\n18- تؤيد اللجنة مبادئ الرياض التوجيهية تأييداً تاماً وتتفق على أن التركيز ينبغي أن يكون على السياسات الوقائية التي تيسر التنشئة والإدماج الاجتماعيين الناجحين لجميع الأطفال، خصوصاً من خلال الأسرة والمجتمع المحلي ومجموعات الأقران، والمدارس، والتدريب المهني وعالم العمل، وكذلك عن طريق المنظمات الطوعية. ويعني ذلك جملة أمور منها أن برامج المنع ينبغي لها التركيز على دعم الأسر الهشة للغاية، وإشراك المدارس في تدريس القيم الأساسية (بما في ذلك المعلومات المتعلقة بحقوق الأطفال والآباء ومسؤولياتهم بموجب القانون)، وتوجيه العناية والاهتمام بصفة خاصة للشباب المعرضين للخطر. وفي هذا الصدد، ينبغي إيلاء اهتمام خاص أيضاً إلى الأطفال المتوقفين عن الدراسة أو الذين لم يكملوا تعليمهم. ويوصى باللجوء إلى دعم مجموعات الأقران والمشاركة الشديدة للآباء. وينبغي للدول الأطراف أيضاً أن تستحدث خدمات وبرامج يرعاها المجتمع المحلي وتلبي الاحتياجات الخاصة، وتعالج المشاكل والشواغل التي يواجهها الأطفال، لا سيما الأطفال المخالفون للقانون بشكل متكرر، وتقدم إلى أسرهم المشورة والنصح الملائمين.\n19- تؤكد المادتان 18 و27 من الاتفاقية أهمية مسؤولية الآباء عن تنشئة أبنائهم، إلا أن الاتفاقية تطلب إلى الدول الأطراف في الآن ذاته تقديم المساعدة اللازمة إلى الآباء، (أو غيرهم من أصحاب المصلحة) في الاضطلاع بمسؤولياتهم الأبوية. ولا ينبغي لتدابير المساعدة أن تقتصر في تركيزها على منع الحالات السلبية فقط، بل ينبغي لها أن تركز أكثر على تعزيز القدرة الاجتماعية للآباء. وثمة وفرة في المعلومات المتعلقة ببرامج الوقاية القائمة على أساس المنزل أو الأسرة، من قبيل تدريب الآباء، والبرامج الرامية إلى تحسين التواصل بين الآباء والأطفال وبرامج زيارة المنازل، التي يمكن أن تبدأ في سن مبكرة جداً من عمر الطفل. وإضافة إلى ذلك، أثبت تعليم الطفولة المبكرة أن لـه صلة بتدني معدل العنف والجريمة في المستقبل. وعلى صعيد المجتمع المحلي، تحققت نتائج إيجابية ببرامج من قبيل استراتيجية المجتمعات المحلية الراعية (Communities that Care)، وهي استراتيجية وقائية تركز على عامل المخاطر.\n20- ينبغي للدول الأطراف أن تشجع وتدعم بالكامل إشراك الأطفال، وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية، ومشاركة الآباء وزعماء المجتمعات المحلية وغيرهم من الفاعلين الرئيسيين (مثل ممثلي المنظمات غير الحكومية، ودوائر الاختبار والأخصائيين الاجتماعيين)، في وضع البرامج الوقائية وتنفيذها. وتعد نوعية هذه المشاركة عاملاً رئيسياً في نجاح هذه البرامج.\n21- وتوصي اللجنة الدول الأطراف بالبحث عن الدعم والمشورة لدى فريق التنسيق المشترك بين الوكالات المعني ب قضاء الأحداث في إطار جهودها الرامية إلى وضع برامج وقائية فعالة.\nباء - التدخلات/التحويل (انظر أيضاً الفرع هاء أدناه)\n22- يمكن لسلطات الدولة استخدام نوعين من التدخلات عند التعامل مع الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات، أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك وهما: تدابير دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية وتدابير في سياق الإجراءات القضائية. وتذكر اللجنة الدول الأطراف بوجوب التزام العناية القصوى حرصاً على الاحترام والحماية الكاملين لحقوق الإنسان والضمانات القانونية الخاصة بالطفل.\n23- وللأطفال المخالفين للقانون، بمن فيهم الأطفال المعاودون، الحق في أن يعاملوا بطرق تشجع على اندماجهم من جديد وعلى قيام الطفل بدور بناء في المجتمع (المادة 40(1) من الاتفاقية). ولا يجوز اعتقال طفل أو احتجازه أو سجنه إلا في إطار تدبير يتخذ كملجأ أخير (المادة 37(ب)). لذا من اللازم - في إطار سياسة شاملة لقضاء الأحداث - وضع وتنفيذ طائفة واسعة من التدابير الرامية إلى ضمان التعامل مع الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء. وينبغي لهذه التدابير أن تشمل الرعاية والإرشاد والإشراف والمشورة والاختبار والحضانة وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية (المادة 40(4)).\nالتدخلات دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية\n24- وفقاً للمادة 40(3) من الاتفاقية، تسعى الدول الأطراف إلى تعزيز التدابير من أجل التعامل مع الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات، أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، كلما كان ذلك ملائماً ومستصوباً. ونظرا إلى كون معظم الأطفال الجانحين لا يرتكبون سوى جرائم طفيفة، فإن طائفة من التدابير التي يترتب عنها إزالة الملفات من العدالة الجنائية/قضاء الأحداث وإحالتها إلى خدمات (اجتماعية) بديلة (أي التحويل) ينبغي أن تشكل ممارسة ثابتة يمكن استخدامها في معظم الحالات بل ينبغي ذلك.\n25- وفي رأي اللجنة، ينطبق التزام الدول الأطراف بتعزيز التدابير من أجل التعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية على الأطفال الذين يرتكبون جرائم بسيطة، من قبيل سرقة معروضات المتجر أو غير ذلك من جرائم الممتلكات ذات أضرار محدودة، وعلى الأطفال الذين يرتكبون جرائم لأول مرة، لكن دون أن يظل الأمر محصوراً في هؤلاء الأطفال قطعاً. وتشير الإحصائيات في العديد من الدول الأطراف إلى أن جزءاً كبيراً من الجرائم التي يرتكبها الأطفال وفي كثير من الأحيان معظمها يقع ضمن هذه الفئات. ومما يتماشى مع المبادئ المنصوص عليها في المادة 40(1) من الاتفاقية التعامل مع هذه الحالات جميعاً دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية الجنائية في المحكمة. فإلى جانب تفادي تشويه السمعة، لهذا النهج نتائج جيدة لكلتا الفئتين من الأطفال ثم إنه يخدم مصالح السلامة العامة، وأثبت أنه فعال من حيث التكلفة.\n26- وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير للتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى إجراءات قضائية بوصفها جزءاً لا يتجزأ من نظامها المتعلق بقضاء الأحداث، وأن تعمل على الاحترام والحماية الكاملين لحقوق الإنسان والضمانات القانونية لهؤلاء الأطفال (المادة 40(3)(ب)).\n27- ويُترك للدول الأطراف أمر البت في الطبيعة والمضمون الحقيقيين لتدابير التعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، واتخاذ التدابير التشريعية اللازمة وغيرها من أجل تنفيذها. ورغم ذلك، وعلى أساس المعلومات المقدمة في تقارير بعض الدول الأطراف، من الواضح أن مجموعة من البرامج التي ترعاها المجتمعات المحلية قد وضعت مثل خدمة المجتمع، والإشراف والتوجيه من قبيل الأخصائيين الاجتماعيين أو موظفي الاختبار، والاجتماع مع الأسر وغير ذلك من أشكال العدالة الإصلاحية بما فيها رد الحقوق إلى الضحايا وتعويضهم. وينبغي لدول أطراف أخرى أن تستفيد من هذه التجارب. وفيما يتعلق بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان والضمانات القانونية، تشير اللجنة إلى الأجزاء ذات الصلة من المادة 40 من الاتفاقية وتشدد على ما يلي:\n- ينبغي ألا يُستخدم التحويل (أي تدابير للتعامل مع الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات، أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية) إلا عندما يكون هناك دليل قاطع على أن الطفل ارتكب الجريمة المزعومة، وأنه اعترف بمسؤوليته بحرية وطواعية، ولم يُستخدم الترهيب أو الضغط لانتزاع ذلك الاعتراف، وأخيراً، لن يستخدم الاعتراف ضده في أي إجراء قانوني لاحق؛\n- يجب أن يعطي الطفل موافقته على التحويل بحرية وطواعية وكتابةً، وينبغي أن تكون الموافقة على أساس معلومات دقيقة محددة بشأن طبيعة هذا التدبير ومضمونه ومدته، وبشأن العواقب المترتبة على عدم التعاون في هذا التدبير وعدم تنفيذه وإتمامه. وبهدف تعزيز مشاركة الآباء، للدول الأطراف أن تنظر أيضاً في طلب موافقة الأبوين، لا سيما إذا كان الطفل دون السادسة عشرة من عمره؛\n- يتعين على القانون أن يشمل أحكاماً محددة تشير إلى الحالات التي يمكن فيها التحويل، وينبغي تنظيم واستعراض سلطات الشرطة، والمدعين العامين و/أو الوكالات الأخرى فيما يخص القرارات المتخذة في هذا الصدد، لا سيما من أجل حماية الطفل من التمييز؛\n- يجب إعطاء الطفل فرصة التماس المساعدة القانونية وغيرها من المساعدة الملائمة بشأن ملاءمة واستصواب التحويل الذي تعرضه السلطات المختصة، وبشأن إمكانية استعراض هذا التدبير؛\n- ينبغي أن يؤدي إكمال الطفل لبرنامج التحويل إلى إغلاق القضية بشكل قطعي نهائي. ورغم أنه بالإمكان الاحتفاظ بسجلات سرية عن التحويل لأغراض إدارية واستعراضية، فإنه لا ينبغي النظر إليها على أنها "سجلات جنائية" ولا يجب النظر إلى الطفل الذي خضع إلى التحويل في السابق على أنه مدان سابقاً. وإذا وقع أي تسجيل لهذا الحدث، فإن الوصول إلى تلك المعلومات ينبغي حصره في السلطات المختصة المرخص لها بالتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون ولفترة زمنية محدودة، أقصاها سنة على سبيل المثال.\nالتدخلات في سياق الإجراءات القضائية\n28- عندما تبدأ السلطات المختصة (مكتب المدعي العام في العادة) الإجراءات القضائية، يجب تطبيق مبادئ المحاكمة المنصفة والعادلة (انظر الفرع دال أدناه). وفي الآن ذاته، ينبغي لنظام قضاء الأحداث أن يتيح فرصاً شتى للتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون باللجوء إلى تدابير اجتماعية و/أو تعليمية وتقييد استعمال الحرمان من الحرية تقييداً صارمـاً، لا سيما الاحتجاز قبل المحاكمة، بحيث لا يتم إلا كملجأ أخير. وفي مرحلة إصدار الحكم في الإجراءات، لا يجب اللجوء إلى الحرمان من الحرية إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة (المادة 37 (ب)). ويعني ذلك أن على الدولة الطرف أن تنشئ دائرة لشؤون الاختبار تتمتع بتدريب جيد وتتيح الاستخدام الفعال وأقصى ما يمكن لتدابير من قبيل أوامر التوجيه والإشراف، أو الاختبار، أو رصد المجتمع المحلي أو مراكز المراقبة اليومية، وإمكانية الإفراج المبكر من الاحتجاز.\n29- وتذكر اللجنة الدول الأطراف بأن إعادة الإدماج تقتضي، عملاً بالمادة 40(1)(ج) من الاتفاقية، عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة المشاركة الكاملة للطفل في مجتمعه المحلي، من قبيل تشويه السمعة، أو العزل الاجتماعي، أو التشهير بالطفل. ولكي يتم التعامل مع الطفل المخالف للقانون بطريقة تعزز اندماجه من جديد، يقتضي الأمر أن تكون الإجراءات المتخذة جميعها داعمة للطفل حتى يصبح عضواً كاملاً بناءً في مجتمعه.\nجيم - السن والأطفال المخالفون للقانون\n30- تظهر التقارير المقدمة من الدول الأطراف وجود طائفة واسعة من مستويات السن الدنيا للمسؤولية الجنائية. ذلك أنها تتراوح ما بين المستوى المتدني جداً المتمثل في 7 أو 8 سنوات والمستوى العالي المستحسن المحدد في 14 أو 16 سنة. ويستعمل عدد قليل من الدول الأطراف مستويين من السن الدنيا للمسؤولية الجنائية. فالأطفال المخالفون للقانون الذين يوجدون وقت ارتكابهم الجريمة في المستوى الأدنى أو فوقه ولكن دون المستوى الأعلى، لا تُفترض مسؤوليتهم الجنائية إلا إذا كان لهم النضج المطلوب في ذلك الصدد. ويُترك أمر تقييم هذا النضج الذي كثيراً ما يتم دون ضرورة إشراك خبير نفسي، إلى المحكمة/القاضي والنتائج المحصلة في الممارسة في مجال استخدام السن الدنيا في قضايا الجرائم الخطيرة. ولا يعد نظام السن الدنيا المزدوجة ملتبساً في كثير من الأحيان فحسب بل إنه يترك الكثير من الأمور لتقدير القاضي/المحكمة وقد تنتج عنه ممارسات تمييزية. وفي ضوء هذه الطائفة الواسعة من مستويات السن الدنيا للمسؤولية الجنائية ترى اللجنة أن ثمة ضرورة لتزويد الدول الأطراف بتوجيهات وتوصيات واضحة تتعلق بالسن الدنيا للمسؤولية الجنائية.\n31- وتنص المادة 40(3) من الاتفاقية على أن تسعى الدول الأطراف إلى تعزيز جملة أمور منها تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات، غير أن المادة لا تذكر سناً دنيا معينة في هذا الصدد. وتفهم اللجنة من هذا الحكم أنه ملزم للدول لكي تحدد سناً دنيا للمسؤولية الجنائية. وتعني السن الدنيا ما يلي:\n- لا يمكن مؤاخذة الأطفال بموجب إجراء قانون العقوبات إذا كان الأطفال المرتكبون للجريمة دون السن الدنيا. وحتى الأطفال اليافعون جداً لهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات ولكنهم إذا ارتكبوا جريمة وهم دون السن الدنيا للمسؤولية الجنائية فإن الافتراض القاطع هو عدم إمكانية توجيه التهمة إليهم رسمياً ومساءلتهم بموجب إجراء قانون العقوبات. فبالنسبة إلى هؤلاء الأطفال، يمكن اتخاذ تدابير حمائية خاصة عند اللزوم مراعاة لمصالحهم الفضلى؛\n- أما الأطفال الذين هم في السن الدنيا للمسؤولية الجنائية أو فوقها وقت ارتكاب الجريمة (أو انتهاك قانون العقوبات) غير أن سنهم أقل من 18 سنة (انظر أيضاً الفقرات 35-38 أدناه) فيمكن توجيه التهمة رسمياً إليهم وإخضاعهم لإجراءات قانون العقوبات. غير أن هذه الإجراءات، بما فيها النتيجة النهائية، يجب أن تكون وفقاً لمبادئ الاتفاقية وأحكامها على النحو المبين في هذا التعليق العام.\n32- وتوصي المادة 4 من قواعد بيجين بألا تحدد السن الدنيا للمسؤولية الجنائية على نحو مفرط الانخفاض، مع مراعاة حقائق النضوج العاطفي والعقلي والفكري. وتمشياً مع هذه المادة أوصت اللجنة الدول الأطراف بألا تحدد السن الدنيا للمسؤولية الجنائية في مستوى مفرط الانخفاض وأن ترفع المستوى المتدني الحالي لسن المسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولياً. ومن هذه التوصيات، يمكن استنتاج أن اللجنة ترى في تحديد السن الدنيا للمسؤولية الجنائية دون 12 سنة على أنه أمر غير مقبول دولياً. لذا تشجَّع الدول الأطراف على رفع مستوياتها المتدنية المتعلقة بالسن الدنيا للمسؤولية الجنائية إلى سن 12 سنة بوصفها السن الدنيا المطلقة وأن ترفعها إلى مستوى أعلى.\n33- وفي الآن ذاته، تحث اللجنة الدول الأطراف على عدم خفض مستوياتها المتعلقة بالسن الدنيا للمسؤولية الجنائية إلى 12 سنة. ذلك أن مستوى أعلى لهذه السن الدنيا، مثل 14 أو 16 سنة، يساهم في نظام قضاء الأحداث الذي يتعامل، وفقاً للمادة 40(3)(ب) من الاتفاقية، مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، مع النص على احترام حقوق الإنسان والضمانات القانونية الخاصة بالطفل احتراماً كاملاً. وفي هذا الصدد، ينبغي للدول الأطراف أن تبلغ اللجنة في تقاريرها إليها بتفاصيل كيفية معاملة الأطفال الذين هم دون السن الدنيا التي حددتها الدول للمسؤولية الجنائية عندما يثبت أنهم انتهكوا قانون العقوبات، أو يدعى انتهاكهـم لـه أو يتهمون بذلك، وعن طبيعة الضمانات القانونية الموضوعة لضمان معاملتهم معاملة منصفة وعادلة على نحو ما يعامل به الأطفال الذين هم في مستوى السن الدنيا للمسؤولية الجنائية أو فوق ذلك.\n34- وتود اللجنة أن تعرب عن قلقها إزاء الممارسة المتمثلة في السماح بحالات الاستثناء من السن الدنيا للمسؤولية الجنائية مما يتيح العمل بسن أقل من السن الدنيا للمسؤولية الجنائية في الحالات التي يتهم فيها الطفل على سبيل المثال بارتكاب جرائم خطيرة أو عندما يعد الطفل ناضجاً بما في الكفاية لتحميله المسؤولية الجنائية. وتوصي اللجنة بشدة بأن تحدد الدول الأطراف سناً دنيا للمسؤولية الجنائية لا تسمح بتطبيق سن أدنى منها من باب الاستثناء.\n35- وفي حالة عدم ثبوت السن ولم يتسن إثبات كون الطفل في السن الدنيا للمسؤولية الجنائية أو فوقها، لا يعد الطفل مسؤولاً من الناحية الجنائية (انظر أيضاً الفقرة 39 أدناه).\nالسن القصوى لقضاء الأحداث\n36- تود اللجنة أيضاً أن تثير انتباه الدول الأطراف إلى السن القصوى لتطبيق قواعد قضاء الأحداث. وهذه القواعد الخاصة - من حيث كل من قواعد الإجراءات الخاصة وقواعد التحويل والتدابير الخاصة - ينبغي تطبيقها، بدءاً بالسن الدنيا للمسؤولية الجنائية المحددة في البلد، لجميع الأطفال الذين لم يبلغوا بعد 18 سنة وقت ادعاء ارتكابهم الجريمة (أو الفعل المعاقب عليه بموجب القانون الجنائي).\n37- وتود اللجنة أن تذكر الدول الأطراف التي اعترفت بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل وفقاً لأحكام المادة 40 من الاتفاقية. ويعني ذلك أن أي شخص دون 18 سنة وقت ادعاء ارتكاب الجريمة يجب أن يعامل وفقاً لقواعد قضاء الأحداث.\n38- وبالتالي، توصي اللجنة الدول الأطراف التي تحصر تطبيق قواعد قضائها الخاص بالأحداث في الأطفال الذين هم دون 16 سنة (أو أقل)، أو تسمح من باب الاستثناء بمعاملة الأطفال ما بين 16 و17 سنة معاملة المجرمين الكبار، بأن تغير قوانينها بهدف تطبيق قواعد قضائها الخاص بالأحداث على جميع الأشخاص الذين هم دون 18 سنة دون تمييز. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن بعض الدول الأطراف يسمح بتطبيق قواعد وأنظمة قضاء الأحداث على الأشخاص البالغين 18 وأكثر، وحتى سن 21 في العادة، إما بوصف ذلك قاعدة عامة أو من باب الاستثناء.\n39- وختاماً، بالنسبة إلى التنفيذ الكامل لأحكام المادة 7 من الاتفاقية التي تنص على جملة أمور منها تسجيل الطفل فور ولادته تود اللجنة أن تشدد على أن من الحاسم وضع حدود للسن بطريقة أو بأخرى، وهذا هو الحال بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف. والطفل الذي ليس لـه تاريخ ميلاد قابل للإثبات طفل ضعيف للغاية أمام جميع أنواع الاعتداء والظلم فيما يتعلق بالأسرة، والعمل، والتعليم، والعمالة، لا سيما في إطار قضاء الأحداث. لذا يجب تزويد كل طفل بشهادة ميلاد دون مقابل كلما احتاجها لإثبات سنه. وإذا لم يكن للسن إثبات، من حق الطفل أن يخضع إلى تحقيق طبي أو اجتماعي موثوق من شأنه أن يثبت سنه، وفي حالة النزاع أو عدم كفاية الدليل، للطفل الحق في الاستفادة من قاعدة قرينة الشك.\nدال - ضمانات المحاكمة العادلة\n40- تتضمن الفقرة 2 من المادة 40 من الاتفاقية قائمة مهمة بحقوق وضمانات ترمي جميعها إلى أن تكفل معاملة كل طفل يُدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يُتهم بذلك معاملة لائقة وتضمن لـه محاكمة عادلة. ويُمكن أيضاً إيجاد معظم هذه الضمانات في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد وضعتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وعلقت عليها في تعليقها العام رقم 13(1984) (إقامة العدل) الخاضع حالياً لعملية استعراض. غير أن تنفيذ هذه الضمانات فيما يتعلق بالأطفال ينطوي على بعض الجوانب الخاصة التي ستُعرض في هذا الفرع. وتود اللجنة، قبل ذلك، أن تؤكد أن أحد الشروط الأساسية لإعمال هذه الحقوق والضمانات على نحو مناسب وفعال يكمن في كفاءة الأشخاص المشاركين في إدارة شؤون قضاء الأحداث. فتدريب المهنيين، من قبيل موظفي الشرطة والمدّعين العامين والممثلين القانونيين للأطفال وسائر ممثليهم، والقضاة، والمراقبين، والأخصائيين الاجتماعيين، وغيرهم أمر مهم للغاية وينبغي أن يكون منهجياً ومستمراً. وينبغي أن يكون هؤلاء المهنيون على دراية بالنمو الجسدي والنفسي والعقلي والاجتماعي للطفل وللمراهق خصوصاً، وبالاحتياجات الخاصة لأضعف الأطفال، مثل الأطفال المعوقين، والأطفال المشردين، وأطفال الشوارع، والأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، والأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو غيرها (انظر الفقرات من 6 إلى 9 أعلاه). وبما أن من السهل إغفال الفتيات في نظام قضاء الأحداث لأنهن لا يُمثلن إلا فئة صغيرة، يجب إيلاء اهتمام خاص لاحتياجاتهن، كتلك المتصلة باعتداء تعرضن لـه في وقت مضى، أو الاحتياجات الصحية الخاصة. وينبغي أن يتصرف المهنيون والموظفون في جميع الظروف على نحو يتفق مع كرامة الطفل وقيمته، ويعزز احترامه لما لغيره من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويدعم إعادة إدماجه وقيامه بدور بناء في المجتمع (الفقرة 1 من المادة 40). وتشكل جميع الضمانات المعترف بها في الفقرة 2 من المادة 40، التي سيجري تناولها فيما يلي، معايير دنيا، مما يعني أن الدول الأطراف يمكن، بل ينبغي، أن تحاول وضع معايير أعلى واحترامها، في مجالات مثل المساعدة القانونية وإشراك الطفل ووالديه في العملية القضائية.\nعدم تطبيق قضاء الأحداث بصفة رجعية (الفقرة 2(أ) من المادة 40)\n41- تؤكد الفقرة 2(أ) من المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل خضوع الأطفال أيضاً لقاعدة عدم إدانة أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي (انظر أيضاً المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). ويعني ذلك أنه لا يمكن اتهام أي طفل أو إدانته طبقاً لقانون العقوبات لارتكاب أفعال أو الامتناع عن أفعال لم تكن وقت ارتكابها محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي. وبما أن العديد من الدول الأطراف قامت مؤخراً بتعزيز أو توسيع نطاق أحكام قانونها الجنائي بغية منع الإرهاب ومكافحته، توصي اللجنة الدولَ الأطراف بالحرص على ألا تؤدي تلك التعديلات إلى معاقبة الأطفال بصورة رجعية أو غير مقصودة. وتود اللجنة أيضاً تذكير الدول الأطراف بأن قاعدة عدم فرض أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية المفعول وقت ارتكاب الجريمة، كما وردت في المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تنطبق، في ضوء المادة 41 من اتفاقية حقوق الطفل، على الأطفال الموجودين في الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا يعاقب أي طفل بعقوبة أشد من تلك التي كانت سارية المفعول وقت انتهاكه قانون العقوبات. لكن إذا نصّ تعديل في القانون بعد ارتكاب الفعل على عقوبة أخف، ينبغي أن يستفيد الطفل من هذا التعديل.\nافتراض البراءة (الفقرة 2(ب) ` 1 ` من المادة 40)\n42- إن افتراض البراءة أساسي لحماية حقوق الإنسان للأطفال المخالفين للقانون. ويعني ذلك أن عبء إثبات التهم الموجّهة إلى الطفل يقع على النيابة. والطفل الذي يدّعى انتهاكه قانون العقوبات أو يتهم بذلك تفترض براءته ولا يدان بالتهم المنسوبة إليه حتى تثبت تلك التهم فوق أي شك معقول. ويحق للطفل أن يعامل وفقاً لهذا الافتراض، ومن واجب كل السلطات العامة أو غيرها من السلطات المعنية ألا تحكم مسبقاً على نتيجة المحاكمة. وينبغي أن تقدّم الدول الأطراف معلومات عن التطورات في مجال حقوق الطفل حتى يحترمَ افتراض البراءة هذا في أرض الواقع. ويمكن أن يتصرف الطفل على نحو مثير للشبهات نتيجة عدم فهم العملية أو قلة النضوج أو بدافع الخوف أو دوافع أخرى، لكن السلطات يجب ألا تفترض أن الطفل مذنب دون أن يثبت ذلك فوق أي شك معقول.\nحق الطفل في أن يستمع إليه (المادة 12)\n43- تنص الفقرة 2 من المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل على أن تتاح للطفل فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية أو إدارية تخصه، إما مباشرة أو بواسطة ممثل أو هيئة ملائمة، على نحو يتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.\n44- ومن البديهي أن حق الطفل الذي يدّعى انتهاكه قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يستمع إليه شرط أساسي من شروط محاكمة عادلة. كما أن من البديهي أن من حق الطفل أن يستمع إليه مباشرة وليس فقط بواسطة ممثل أو هيئة ملائمة إذا كان ذلك يتفق مع مصالحه الفضلى. ويجب أن يحترم هذا الحق بالكامل في جميع مراحل الدعوى. بدءاً بمرحلة ما قبل المحاكمة حيث يحق للطفل أن يبقى صامتاً، علاوة على حقه في أن يستمع إليه كل من الشرطة والنيابة وقاضي التحقيق. لكن ذلك ينطبق أيضاً على جميع مراحل المقاضاة وتنفيذ التدابير المفروضة. وبعبارة أخرى، يجب أن تتاح للطفل فرصة التعبير عن آرائه بحرية وأن تولى آراؤه الاعتبار الواجب وفقاً لسنّه ونضجه (الفقرة 1 من المادة 12) على مدى عملية قضاء الأحداث. ويعني ذلك أنه لا يجب إخطار الطفل بالتهم الموجهة إليه فقط (انظر الفقرتين 47 و48 أدناه) بل يجب إعلامه بعملية قضاء الأحداث في حد ذاتها وبالتدابير الممكنة أيضاً، حتى يشارك مشاركة فعلية في الإجراءات.\n45- وينبغي أن تتاح للطفل فرصة التعبير عن آرائه بشأن التدابير (البديلة) التي يمكن أن تفرض، وينبغي أن تولى رغباته أو أفضلياته المحددة التي قد تكون لـه في هذا الصدد الاعتبار الواجب. وادّعاء مسؤولية الطفل جنائياً يفترض أن يكون الطفل أهلاً وقادراً على المشاركة بصورة فعلية في القرارات المتعلقة بأنسب ردّ على ادّعاءات انتهاكه قانون العقوبات (انظر الفقرة 46 أدناه). وغني عن الذكر أن القضاة المعنيين مسؤولون عن اتخاذ القرارات. لكن معاملة الطفل كمفعول به أمر فيه إنكار لحقوقه ولا يساهم في ردّ فعّال على سلوكه. وينطبق ذلك أيضاً على تنفيذ التدابير المفروضة. وتبين البحوث أن إشراك الطفل على نحو نشط في هذا التنفيذ غالباً ما يساهم في تحقيق نتيجة إيجابية.\nحق المشاركة الفعلية في الإجراءات (الفقرة 2(ب) ` 4 ` من المادة 40)\n46- تقتضي المحاكمة العادلة أن يكون الطفل الذي يُدّعى انتهاكه قانونَ العقوبات أو يتهم بذلك قادراً على المشاركة الفعلية في المحاكمة، لذلك لا بد أن يفهم الطفل التهم وما قد يترتب عليها من نتائج وعقوبات، كي يوجّه الممثل القانوني ويواجه الشهود ويقوم بسرد الوقائع ويتخذ القرارات المناسبة بشأن الأدلة والشهادة وما سيفرض من تدابير. وتنص المادة 14 من قواعد بيجين على أن الإجراءات ينبغي أن تتم في جو من التفهم يتيح للطفل أن يشارك فيها وأن يعبر عن نفسه بحرية. وقد تقتضي أيضاً مراعاة سن الطفل ونضجه تغيير إجراءات المحاكمة وممارساتها.\nالإخطار الفوري والمباشر بالتهم الموجهة (الفقرة 2(ب) ` 2 ` من المادة 40)\n47- يحق لأي طفل يدّعى انتهاكه قانونَ العقوبات أو يتهم بذلك أن يخطر فوراً ومباشرة بالتهم الموجهة إليه. وتعني عبارة "فوراً ومباشرة" في أقرب وقت ممكن، أي عندما يبدأ المدعي العام أو القاضي في إجراءات ضد الطفل. لكن عندما تقرر السلطات أيضاً البت في القضية دون اللجوء إلى إجراءات قضائية، يجب إخطار الطفل بما قد يبرر هذا النهج من تهم. وهذا جزء من الشرط الوارد في الفقرة 3(ب) من المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل، وهو أن الضمانات القانونية ينبغي أن تُحترم بالكامل. وينبغي إخطار الطفل بلغة يفهمها. وقد يستدعي ذلك تقديم المعلومات بلغة أجنبية فضلاً عن "ترجمة" لغة القانون الرسمية التي غالباً ما تُستخدم في التهم الجنائية/الموجهة إلى الأحداث إلى لغة يستسيغها الطفل.\n48- ولا يكفي تزويد الطفل بوثيقة رسمية وغالباً ما يتعين تقديم شرح شفوي. وينبغي ألا تترك السلطات هذه المهمة للوالدين أو الأوصياء القانونيين أو لمن يقدّم إلى الطفل مساعدة قانونية أو غير ذلك من أشكال المساعدة. ومن واجب السلطات (مثل الشرطة والمدعي العام والقاضي) التأكد من فهم الطفل لكل تهمة موجّهة إليه. وترى اللجنة أن تقديم هذه المعلومات إلى الوالدين أو الأوصياء القانونيين ينبغي ألا يستعاض به عن إحالة تلك المعلومات إلى الطفل. والأنسب أن يتلقى الطفل والوالدان أو الأوصياء القانونيون المعلومات بحيث يتسنى لهم فهم التهم وما قد يترتب عنها من نتائج ممكنة.\nالمساعدة القانونية أو غيرها من أشكال المساعدة الملائمة (الفقرة 2(ب) ` 2 ` من المادة 40)\n49- يجب ضمان حصول الطفل على مساعدة قانونية أو غيرها من أشكال المساعدة الملائمة في إعداد وتقديم دفاعه. وبالفعل تشترط اتفاقية حقوق الطفل تزويد الطفل بمساعدة قد لا تكون قانونية بالضرورة في جميع الظروف لكنها يجب أن تكون مناسبة. وتترك للدول الأطراف صلاحية تحديد كيفية تقديم هذه المساعدة غير أنه ينبغي أن تكون مجانية. وتوصي اللجنة بأن تتيح الدول الأطراف قدر المستطاع مساعدين قانونيين مدرّبين تدريباً كافياً، مثل المحامين الخبراء أو أصحاب المهن شبه القانونية. ويمكن أيضاً تقديم أشكال أخرى من المساعدة الملائمة (مثل الأخصائيين الاجتماعيين)، شريطة أن يكون مقدم المساعدة على قدر كاف من المعرفة والفهم بخصوص شتى الجوانب القانونية لعملية قضاء الأحداث، وأن يكون مدرّباً للعمل مع الأطفال المخالفين للقانون.\n50- وكما تنص عليه الفقرة 3(ب) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجب أن يعطى الطفل ومساعده من الوقت والتسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه. وينبغي أن تجري الاتصالات الخطية أو الشفوية بين الطفل ومساعده في ظروف تكفل احترام سريتها بالكامل وفقاً للضمان المنصوص عليه في الفقرة 2(ب) ` 7 ` من المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل ولحقّ الطفل في أن يحمى من التدخل في خصوصيته ومراسلاته (المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل). وقد أبدى عدد من الدول الأطراف تحفظات على هذا الضمان (الفقرة 2(ب) ` 2 ` من المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل)، معتبراً فيما يبدو أنه لا يشترط سوى تقديم المساعدة القانونية أي عن طريق محام. والأمر ليس كذلك، ويمكن سحب تلك التحفظات بل ينبغي ذلك.\nالفصل في الدعوى دون تأخير وبحضور الوالدين (الفقرة 2(ب) ` 3 ` من المادة 40)\n51- تتوافق الآراء على الصعيد الدولي في أن الوقت الفاصل بين ارتكاب الجريمة والتصدي لهذا الفعل نهائياً ينبغي أن يكون أقصر ما يمكن فيما يخص الأطفال المخالفين للقانون. فكلّما طالت المدة ازداد احتمال ألا يكون لهذا التصدي التأثير التربوي الإيجابي المنشود، وزاد تعرض الطفل للوصم. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة أيضاً إلى المادة 37(د) من اتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على حق الطفل المحروم من حريته في أن يُفصل فوراً في طعنه في شرعية حرمانه من حريته. ومصطلح "فوراً" أقوى - على نحو مبرر بحكم خطورة الحرمان من الحرية - من مصطلح "دون تأخير" (الفقرة 2(ب) ` 3 ` من المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل)، وهو بدوره أقوى من مصطلح "دون تأخير لا مبرر له" الوارد في الفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.\n52- وتوصي اللجنة بأن تضع الدول الأطراف آجالاً قصوى وتطبقها فيما يتعلق بالفترة الفاصلة بين ارتكاب الجريمة وانتهاء تحقيق الشرطة وقرار المدعي العام (أو هيئة مختصة أخرى) توجيه تهم إلى الطفل وفصل المحكمة أو هيئة قضائية مختصة أخرى في القضية وإصدار حكم نهائي بشأنها. وينبغي أن تكون هذه الآجال أقصر بكثير من تلك المحددة في حالة البالغين. بيد أنه ينبغي للقرارات الصادرة دون تأخير أن تكون في الآن ذاته نتاج عملية تُحترم فيها بالكامل حقوق الإنسان للطفل والضمانات القانونية، وينبغي أن تكون المساعدة القانونية أو غيرها من أشكال المساعدة المناسبة موجودة في عملية صنع هذا القرار دون تأخير. وينبغي ألا يقتصر هذا الحضور على المثول أمام المحكمة أو هيئة قضائية أخرى بل أن ينطبق أيضاً على سائر مراحل القضية، بدءاً باستجواب (استنطاق) الطفل من قبل الشرطة.\n53- وينبغي أيضاً أن يكون الوالدان أو الأوصياء القانونيون حاضرين في الإجراءات لأن بإمكانهم تزويد الطفل بمساعدة نفسية وعاطفية عامة. ولا يعني حضور الوالدين أن باستطاعتهما أن يدافعا عن الطفل أو أن يشاركا في عملية صنع القرار. غير أن للقاضي أو السلطة المختصة أن يقررا، بطلب من الطفل أو من مساعده القانوني أو غيره من مقدمي المساعدة الملائمة، أو إذا تعارض الأمر مع مصالح الطفل (المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل)، تقييد حضور الوالدين في الإجراءات أو الحد منه أو منعه.\n54- وتوصي اللجنة بأن تنص الدول الأطراف صراحة في القانون على أقصى حد ممكن لمشاركة الوالدين أو الأوصياء القانونيين في الإجراءات المتخذة ضد الطفل. وينبغي عموماً أن تسهم هذه المشاركة في رد فعّال على انتهاك الطفل لقانون العقوبات. ولتشجيع مشاركة الوالدين، ينبغي إخطارهما في أقرب وقت ممكن بإيقاف ابنهما.\n55- وفي الآن ذاته، تأسف اللجنة لاتجاه بعض البلدان نحو معاقبة الوالدين على ما يرتكبه أبناؤهم من جرائم. ويمكن في بعض الحالات المحدودة، تحمل المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن أفعال الطفل، لا سيما في حالة الأطفال الصغار (دون سن السادسة عشرة مثلاً). لكن تحميل آباء الأطفال المخالفين للقانون المسؤولية الجنائية سيسهم على الأرجح في إشراكهم بصورة نشطة في إعادة إدماج أبنائهم اجتماعياً.\nاتخاذ قرارات دون تأخير وبحضور الوالدين (الفقرة 2(ب) ` 3 ` من المادة 40)\n56- تشترط اتفاقية حقوق الطفل، وفقا للفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، عدم إكراه الطفل على الشهادة أو الاعتراف بالذنب. ويعني ذلك في المقام الأول - وبطبيعة الحال - أن التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بغرض انتزاع اعتراف أو إقرار أمر يشكل انتهاكاً لحقوق الطفل (المادة 37(أ) من اتفاقية حقوق الطفل) وغير مقبول إجمالاً. ولا يمكن قبول ذلك الاعتراف أو الإقرار كدليل (المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة).\n57- ويوجد العديد من الأساليب الأخرى الأقل عنفاً لإرغام الطفل أو حمله على الاعتراف أو الشهادة ضد نفسه. وينبغي تفسير مصطلح "إكراه" بالمعنى الواسع وعدم حصره في القوة المادية أو غير ذلك من الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان. وعمر الطفل أو مستوى نموه أو مدة استجوابه أو عدم فهمه أو خوفه من العواقب المجهولة أو من التلميح بإمكانية السجن أمور يمكن أن تحمله على الاعتراف بذنب لم يقترفه. وقد يزداد هذا الاحتمال إذا وُعد الطفل بمكافآت من قبيل: "بإمكانك العودة إلى البيت حالما تخبرنا بالحقيقة"، أو بعقوبات أخف أو بإطلاق سراحه.\n58- ويجب أن يتسنى للطفل المستجوب الاتصال بممثل قانوني أو ممثل ملائم آخر وطلب حضوره أثناء الاستجواب. ويجب أن تخضع أساليب الاستجواب لتدقيق مستقل بغية التأكد من الحصول، بالنظر إلى جميع الظروف، على أدلة طوعية، لا قسرية، وجديرة بالثقة. ويجب على المحكمة أو هيئة قضائية أخرى، عند النظر في موثوقية اعتراف الطفل أو إقراره وفي طابعه الطوعي، أن تراعي عمر الطفل ومدة احتجازه واستجوابه وحضور محام أو مساعد آخر أو أحد الوالدين أو كليهما أو الممثلين القانونيين للطفل. وينبغي أن يكون ضباط الشرطة وغيرهم من المحققين مدربين تدريباً حسناً لتجنب تقنيات وممارسات الاستجواب المفضية إلى اعترافات أو شهادات منتزعة قسراً أو غير جديرة بالثقة.\nحضور الشهود واستجوابهم (الفقرة 2(ب) ` 4 ` من المادة 40)\n59- يؤكد الضمان الوارد في الفقرة 2(ب) ` 4 ` من المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل أن مبدأ تساوي الإمكانات (أي في كنف المساواة أو التكافؤ بين الدفاع والادعاء) ينبغي أن يحترم في إدارة شؤون قضاء الأحداث. وتشير عبارة "استجواب أو تأمين استجواب" إلى وجود فوارق في الأنظمة القانونية، لا سيما بين المحاكمات الاتهامية والتحقيقية. ففي النظام الثاني، غالباً ما يُسمح للمدّعى عليه باستجواب شهود رغم أنه نادراً ما يستخدم هذا الحق، تاركاً استجواب الشهود للمحامي أو، في حالة الأطفال، لهيئة ملائمة أخرى. غير أنه يبقى مهمّاً أن يقوم المحامي أو ممثل آخر بإبلاغ الطفل بإمكانية استجواب شهود بغية تمكينه من التعبير عن رأيه في هذا الصدد، وينبغي أن يولى هذا الرأي الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه (المادة 12).\nحق الطعن (الفقرة 2(ب) ` 5 ` من المادة 40)\n60- يحق للطفل أن يطعن في قرار إدانته بالتهم الموجهة إليه وفي التدابير المفروضة نتيجة لقرار الإدانة هذا. وينبغي أن تبت في هذا الطعن سلطة أو هيئة قضائية مختصة أعلى تتسم بالاستقلال والنزاهة، أي هيئة تستوفي المعايير والمتطلبات ذاتها التي تستوفيها الهيئة التي تناولت القضية في الدرجة الأولى. ويشبه هذا الضمان ذلك الوارد في الفقرة 5 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا يقتصر حق الطعن هذا على أخطر الجرائم.\n61- ويبدو أن هذا الأمر هو ما يفسر تقديم قلة من الدول الأطراف تحفظات بخصوص هذا الحكم قصد حصر نطاق حق الطفل في الطعن في أخطر الجرائم و/أو عقوبات السجن. وتذكر اللجنة الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن الفقرة 5 من المادة 14 من العهد تتضمن حكماً مماثلاً. ويعني ذلك في ضوء المادة 41 من اتفاقية حقوق الطفل أن هذه المادة ينبغي أن تتيح حق الطعن لكل طفل محاكم. وتوصي اللجنة بأن تسحب الدول الأطراف تحفظاتها على الحكم الوارد في الفقرة 2(ب) ` 5 ` من المادة 40.\nالاستعانة مجاناً بمترجم شفوي (الفقرة 2 ` 6 ` من المادة 40 )\n62- إذا تعذر على الطفل أن يفهم لغة نظام قضاء الأحداث أو ينطق بها، حقَّ لـه الاستعانة مجاناً بمترجم شفوي. وينبغي ألا تنحصر هذه المساعدة في إطار المحاكمة بل أن تكون متاحة في جميع مراحل عملية قضاء الأحداث. ومن المهم أيضاً أن يكون المترجم الشفوي مدرباً للعمل مع الأطفال، لأنهم قد يختلفون عن البالغين في استخدامهم لغتهم الأم ومعرفتهم لها. فنقص الدراية أو الخبرة في هذا الصدد يمكن أن يحول دون فهم الطفل للمسائل المثارة، ويعوق الحق في محاكمة عادلة وفي المشاركة الفعالة. والجملة الشرطية المستهلة بحرف "إذا"، أي "إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها"، تعني أن الطفل الأجنبي الأصل أو المتحدر من أصل إثني، الذي يتكلم اللغة الرسمية إلى جانب لغته الأم، لا يُزود بمساعدة مترجم شفوي.\n63- وتود اللجنة أيضاً توجيه انتباه الدول الأطراف إلى حالة الأطفال الذين يعانون صعوبات في النطق أو إعاقات أخرى. وتمشياً مع روح الفقرة 2 ` 6 ` من المادة 40، ووفقاً لتدابير الحماية الخاصة التي تتيحها المادة 23 للأطفال المعوقين، توصي اللجنة بأن تكفل الدول الأطراف تزويد الأطفال الذين يعانون صعوبات في النطق وإعاقات أخرى بالمساعدة الكافية والعاطفية على أيدي مهنيين مدربين تدريباً حسناً في مجالات مثل لغة الإشارات، في حال خضوعهم لإجراءات قضاء الأحداث (انظر في هذا الصدد أيضاً التعليق العام رقم 9 (حقوق الأطفال المعوقين) للجنة حقوق الطفل).\nالاحترام التام للحياة الخاصة (المادة 16 والفقرة 2(ب) ` 7 ` من المادة 40)\n64- يعكس حق الطفل في أن تُحترم حياته الخاصة تماماً أثناء جميع مراحل الدعوى الحق في حماية الحياة الخاصة الوارد في المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل. وتشمل عبارة "جميع مراحل الدعوى" أول لقاء مع سلطات إنفاذ القانون (مثل طلب معلومات أو تحديد الهوية) إلى حين إصدار السلطة المختصة قرارها النهائي، أو الإفراج عن الطفل الذي كان تحت الرقابة أو في الحبس أو محروماً من الحرية. ويُراد بذلك، في هذا السياق المحدد، تفادي أي ضرر قد ينال الطفل من جراء التشهير بدون حق أو بسبب الوصم. ولا تُنشر أي معلومات من شأنها أن تؤدي إلى كشف هوية الطفل الجاني لما قد يتسبب فيه ذلك من وصم وتأثير ممكن على قدرته على الحصول على تعليم وعمل وسكن أو حفاظاً على سلامته. ويعني ذلك أن السلطات العامة ينبغي أن تتحاشى النشرات الصحفية المتعلقة بجرائم يُدّعى ارتكابها من قبل أطفال، وألا تقوم بذلك إلا في حالات استثنائية جداً. ويجب عليها أن تتخذ تدابير تكفل عدم التعرف على هوية الطفل عن طريق تلك النشرات الصحفية. وينبغي معاقبة الصحفيين الذين ينتهكون حق الطفل المخالف للقانون في الخصوصية بعقوبات تأديبية وعند الضرورة (في حال العود) بعقوبات جزائية.\n65- وبغية حماية خصوصية الطفل، تقضي القاعدة المعمول بها في معظم الدول الأطراف - مع إمكانية وجود استثناءات أحياناً - بأن تكون محاكمة طفل متهم بانتهاك قانون العقوبات أو غير ذلك من جلسات الاستماع جلساتٍ مغلقة. وتسمح هذه القاعدة بحضور خبراء أو مهنيين آخرين بتصريح خاص من المحكمة. وينبغي ألا يسمح بعقد جلسات عامة في قضاء الأحداث إلا في حالات محددة وبقرار خطي من المحكمة. وينبغي أن تتاح للطفل إمكانية الطعن في هذا القرار.\n66- وتوصي اللجنة بأن تعتمد جميع الدول الأعضاء قاعدة تقضي بأن تكون محاكمة الأطفال المخالفين للقانون وغير ذلك من جلسات الاستماع جلسات مغلقة. وينبغي أن تكون حالات عدم التقيد بهذه القاعدة محدودة جداً ومذكورة بوضوح في القانون. وينبغي النطق بالقرار/بالحكم علناً في جلسة محاكمة بحيث لا يُكشف عن هوية الطفل. ويقتضي الحق في الخصوصية (المادة 16) من جميع المهنيين المعنيين بتنفيذ التدابير التي فرضتها المحكمة أو هيئة مختصة أخرى أن يحافظوا في كل اتصالاتهم الخارجية على سرية جميع المعلومات التي قد تؤدي إلى كشف هوية الطفل. وعلاوة على ذلك، يعني الحق في الخصوصية أيضاً أن سجلات المجرمين الأحداث ينبغي أن تحفظ في سرية تامة وأن يحظر على الغير الاطلاع عليها، فيما عدا الأشخاص المشاركين بصفة مباشرة في التحقيق في القضية وتقييمها والبت فيها. ولتفادي الوصم و/أو الأحكام المسبقة، لا تستخدم سجلات المجرمين الأحداث في الإجراءات المتعلقة بالبالغين في قضايا لاحقة قد يكون الطفل ذاته متورطاً فيها (انظر القاعدتين 21-1 و21-2 من قواعد بيجين)، أو لغرض تشديد الحكم عليه مستقبلاً.\n67- وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعتمد الدول الأطراف قواعد تجيز محو اسم الطفل الجاني تلقائياً من السجلات الجنائية لدى بلوغ سن الثامنة عشرة، أو تسمح فيما يتعلق بجرائم خطيرة محددة بإمكانية محو الاسم بطلب من الطفل بشروط معينة إذا لزم الأمر (كعدم ارتكاب جريمة في غضون سنتين بعد آخر إدانة).\nهاء- التدابير (انظر أيضاً الفرع باء من الفصل الرابع أعلاه)\nبدائل ما قبل المحاكمة\n68- إن قرار اتخاذ إجراء رسمي بموجب القانون الجنائي لا يعني بالضرورة أن هذا الإجراء ينبغي أن يفضي إلى مقاضاة الطفل رسمياً أمام المحكمة. وتمشياً مع الملاحظات المقدمة في الفرع باء أعلاه، تود اللجنة أن تؤكد أن السلطات المختصة - أي مكتب المدعي العام في معظم البلدان - ينبغي أن تبحث باستمرار إمكانات إجراءات بديلة للمثول أمام المحكمة. وبعبارة أخرى، ينبغي أن تستمر الجهود الرامية إلى الفصل في القضية على نحو ملائم بإتاحة تدابير من قبيل ما ذكر في الفرع باء أعلاه. وقد تتطلب طبيعة التدابير التي يتيحها الادعاء ومدتها أموراً أكثر، ممّا يستدعي تزويد الطفل بالمساعدة القانونية أو غير ذلك من أشكال المساعدة الملائمة. وينبغي أن تقدم هذه التدابير للطفل كسبيل لوقف الإجراء الرسمي المتخذ بموجب القانون الجنائي/قانون الأحداث، الذي سينتهي بمجرد تنفيذ التدابير على نحو مرض.\n69- ولدى إتاحة بدائل على مستوى الادعاء للمثول أمام المحكمة، ينبغي أن تُحترم بالكامل حقوق الإنسان للطفل وضماناته القانونية. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى التوصيات الواردة في الفقرة 27 أعلاه، وهي توصيات تنطبق في هذا السياق أيضاً.\nتدابير محكمة/قاضي الأحداث\n70- بعد محاكمة عادلة ومنصفة تتفق تماماً وأحكام المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل (انظر الفرع دال من الفصل الرابع أعلاه)، يُتخذ قرار بشأن ما يتعين فرضه من تدابير على الطفل الذي ثبتت إدانته بالجريمة المدّعى ارتكابه ا . ويجب أن تتيح القوانين للمحكمة/القاضي، أو سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى، طائفة واسعة من البدائل الممكنة للرعاية المؤسسية والحرمان من الحرية، وقد وردت تلك البدائل في قائمة غير مستوفاة في الفقرة 4 من المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل، بغية التأكد من عدم استخدام الحرمان من الحرية إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة (المادة 37(ب) من اتفاقية حقوق الطفل).\n71- وتود اللجنة أن تؤكد أن الرد على جريمة ينبغي دائماً ألا يكون متناسباً مع ظروف الجريمة وخطورتها فحسب، بل مع سن الطفل وتخفيف ذنبه وظروفه واحتياجاته أيضاً، فضلاً عن احتياجات المجتمع المتنوعة وطويلة الأمد بصفة خاصة. واعتماد نهج عقابي محض أمر يتعارض والمبادئ التوجيهية لقضاء الأحداث المعروضة في الفقرة 1 من المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل (انظر الفقرات من 5 إلى 14 أعلاه). وتذكّر اللجنة بأن العقوبة البدنية تشكل انتهاكاً لهذه المبادئ وللمادة 37 التي تحظر جميع أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة (انظر أيضاً تعليق اللجنة العام رقم 8 (2006) (حق الطفل في الحماية من العقوبة الجسدية وغير ذلك من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة)). وفي حالات ارتكاب الأطفال جرائم خطيرة، يمكن النظر في تدابير تتناسب مع ظروف الجاني ومع خطورة الجريمة، بما يشمل مراعاة مستلزمات السلامة العامة وضرورة فرض عقوبات. وفي حالة الأطفال، يجب الموازنة دائماً بين هذه الاعتبارات وضرورة حماية رفاه الطفل ومصالحه ودعم إعادة إدماجه.\n72- وتبين اللجنة أنه في حال ارتباط ترتيب جزائي بسن الطفل ووجود براهين متعارضة أو غير قاطعة أو ملتبسة بخصوص سن الطفل، فإن من حقه أن يستفيد من قاعدة قرينة الشك (انظر أيضاً الفقرتين 35 و39 أعلاه).\n73- وبخصوص بدائل الحرمان من الحرية/الرعاية المؤسسية توجد طائفة واسعة من التجارب التي اتخذت فيها تلك التدابير ونفذت. وينبغي أن تستفيد الدول الأطراف من تلك التجارب، وأن تضع وتنفذ بدائل من هذا القبيل مع تكييفها وفقاً لثقافتها وتقاليدها الخاصة. وغني عن الذكر أن التدابير المتمثلة في العمل القسري أو في التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة يجب أن تُحظر صراحة، وينبغي تسليم المسؤولين عن هذه الممارسات غير الشرعية إلى العدالة.\n74- وبعد هذه الملاحظات العامة، تود اللجنة أن توجّه الاهتمام إلى التدابير المحظورة بموجب المادة 37(أ) من اتفاقية حقوق الطفل وإلى مسألة الحرمان من الحرية.\nحظر عقوبة الإعدام\n75- تعيد المادة 37(أ) من اتفاقية حقوق الطفل تأكيد المعيار المقبول دولياً (انظر مثلاً الفقرة 5 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) المتمثل في أن عقوبة الإعدام لا يمكن أن تفرض فيما يتعلق بجريمة كان مرتكبها دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكابها. ورغم وضوح النص، تفترض بعض الدول الأطراف أن القاعدة تقتصر على حظر إعدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة. غير أن الشرط الواضح والحاسم في هذه القاعدة هو سن الشخص وقت ارتكاب الجريمة. ويعني ذلك أنه لا يجوز فرض عقوبة الإعدام فيما يتعلق بجريمة ارتكبها شخص دون الثامنة عشرة بصرف النظر عن سنه وقت المحاكمة أو صدور الحكم أو تنفيذ العقوبة.\n76- وتوصي اللجنة الدول الأطراف القليلة التي لم تلغ بعد عقوبة الإعدام فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة بأن تقوم بذلك، وأن تعلّق تنفيذ جميع عقوبات الإعدام المفروضة عليهم ريثما ينتهي سنّ جميع التدابير التشريعية اللازمة التي تحظر تنفيذ عقوبة الإعدام على الأطفال. وينبغي استبدال عقوبة الإعدام المفروضة بعقوبة تتوافق تماماً مع اتفاقية حقوق الطفل.\nعدم الحكم بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج بكفالة\n77- ينبغي عدم الحكم على أي طفل لم يبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكاب جريمة بالسجن المؤبد دون إمكانية إطلاق السراح أو الإفراج بكفالة. وفيما يتعلق بجميع العقوبات المفروضة على الأطفال، ينبغي أن تكون إمكانية الإفراج واقعية وأن يُنظر فيها بانتظام. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى المادة 25 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على حق جميع الأطفال المودعين لأغراض الرعاية أو الحماية أو العلاج في أن تخضع قرارات إدانتهم للاستعراض الدوري. وتذكّر اللجنة الدول الأطراف التي تحكم على الأطفال بالسجن المؤبد مع إمكانية إطلاق السراح أو الإفراج بكفالة بأن هذه العقوبة يجب أن تتوافق تماماً مع أهداف قضاء الأحداث الواردة في الفقرة 1 من المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل وأن تسعى إلى تحقيقها. ويعني ذلك في جملة أمور أن الطفل المحكوم عليه بالسجن المؤبّد ينبغي أن يتلقى تعليماً ومعاملة ورعاية تهدف إلى إطلاق سراحه وإعادة إدماجه وتعزيز قدرته على أداء دور بنّاء في المجتمع. ويقتضي ذلك أيضاً استعراضاً منتظماً لنمو الطفل وتقدّمه قصد اتخاذ قرار بشأن إمكانية الإفراج عنه. ونظراً إلى احتمال صعوبة تحقيق أهداف قضاء الأحداث بل استحالة ذلك بسبب السجن المؤبّد للطفل رغم إمكانية إطلاق السراح، توصي اللجنة بإصرار بأن تحظر الدول الأطراف جميع أشكال السجن المؤبّد فيما يتعلق بالجرائم التي لم يبلغ مرتكبوها سن الثامنة عشرة.\nواو - الحرمان من الحرية بما في ذلك الاحتجاز رهن المحاكمة والحبس بعد المحاكمة\n78- تتضمن المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل المبادئ التوجيهية المتعلقة باستخدام الحرمان من الحرية، والحقوق الإجرائية لكل طفل محروم من الحرية، والأحكام الخاصة بمعاملة الأطفال المحرومين من الحرية وظروفهم.\n79- تتمثل المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام الحرمان من الحرية في: (أ) أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ذلك إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة؛ و(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية.\n80- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الأطفال في بلدان كثيرة يبقون في الاحتجاز قبل المحاكمة شهوراً بل سنين، وهو ما يشكل انتهاكاً خطيراً للمادة 37(ب) من اتفاقية حقوق الطفل. ويجب أن تتاح للدول الأطراف مجموعة من البدائل الفعالة (انظر الفرع باء من الفصل الرابع أعلاه) كي تفي بالتزامها بموجب المادة 37(ب) من اتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بعدم استعمال الحرمان من الحرية إلا كملجأ أخير. ويجب تنظيم استخدام هذه البدائل تنظيماً دقيقاً بهدف الحد من اللجوء إلى الاحتجاز قبل المحاكمة أيضاً، بدلاً من "توسيع شبكة" الأطفال المعاقبين. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتخذ الدول الأطراف تدابير تشريعية وغيرها من التدابير المناسبة للحد من استخدام الاحتجاز قبل المحاكمة. فاستخدام الاحتجاز قبل المحاكمة كعقوبة أمر ينتهك افتراض قرينة البراءة. وينبغي أن ينص القانون صراحة على الشروط اللازمة لتحديد ما إذا كان يتعين إيداع الطفل أو إبقاؤه رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، بغية ضمان مثوله أمام القاضي خاصة، وما إذا كان يشكل خطراً مباشراً على نفسه أو على الغير. وينبغي أن تكون مدة الاحتجاز قبل المحاكمة محددة قانوناً وأن تخضع لاستعراض منتظم.\n81- وتوصي اللجنة بأن تكفل الدول الأطراف تسريح الأطفال من الاحتجاز قبل المحاكمة في أقرب وقت ممكن، وبشروط معينة إذا لزم الأمر. وينبغي أن تتخذ القرارات المتصلة بالاحتجاز قبل المحاكمة، بما في ذلك مدة الاحتجاز، سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة، وينبغي أن يزود الطفل بالمساعدة القانونية وغيرها من أشكال المساعدة الملائمة.\nالحقوق الإجرائية (المادة 37(د))\n82- يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول فوراً على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلاً عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وأن يجري البت فوراً في أي إجراء من هذا القبيل.\n83- وينبغي أن يسلّم أي طفل موقوف ومحروم من حريته إلى سلطة مختصة تنظر في شرعية (استمرار) حرمانه من الحرية في غضون 24 ساعة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدول الأطراف، بأحكام قانونية صارمة، استعراضاً منتظماً لشرعية الاحتجاز قبل المحاكمة، ويُحبّذ أن يكون ذلك كل أسبوعين. وإذا تعذر الإفراج عن الطفل بشروط، بتطبيق تدابير بديلة مثلاً، ينبغي اتهام الطفل رسمياً بالجرائم المدعى ارتكابها وإحالته إلى المحكمة أو سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى، في غضون فترة أقصاها ثلاثون يوماً بعد بدء نفاذ احتجازه قبل المحاكمة. واللجنة، إذ تعي ممارسة تأجيل جلسات المحاكمة (أكثر من مرة في الغالب)، تحث الدول الأطراف على اعتماد ما يلزم من أحكام قانونية لضمان إصدار المحكمة/قاضي الأحداث أو هيئة مختصة أخرى حكماً نهائياً بشأن التهم في غضون فترة أقصاها 6 أشهر بعد تقديم التهم.\n84- ولا يشمل الحق في الطعن في شرعية الحرمان من الحرية حق الطعن فحسب، بل يشمل أيضاً الحق في الوصول إلى المحكمة أو سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى في الحالات التي يستند فيها الحرمان من الحرية إلى قرار إداري (من الشرطة أو المدعي العام أو سلطة مختصة أخرى مثلاً). ويعني الحق في البت فوراً أن القرار يجب أن يصدر في أقصر وقت ممكن، أي في غضون أجل أقصاه أسبوعان بعد تقديم الطعن.\nالمعاملة والظروف (المادة 37(ج))\n85- يُفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين. ولا يودع طفل محروم من حريته في سجن أو أي مرفق للبالغين. ويوجد كم وافر من الدلائل على أن إيداع الأطفال في سجون أو مرافق حبس البالغين يضر بسلامتهم ورفاههم الأساسيين وقدرتهم مستقبلاً على الخلاص من الجريمة والاندماج مجدداً. وينبغي أن تُفسر حالة الاستثناء المباحة لفصل الأطفال عن البالغين الواردة في المادة 37(ج) من اتفاقية حقوق الطفل، أي "ما لم يُعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك"، تفسيراً ضيقاً؛ فمصلحة الطفل لا تعني ما يُناسب الدول الأطراف. وينبغي أن تنشئ الدول الأطراف مرافق مستقلة للأطفال المحرومين من حريتهم، تتميز بموظفيها المكرسين لرعاية الأطفال وبأفرادها وسياساتها وممارساتها.\n86- ولا تعني هذه القاعدة أنه ينبغي نقل الطفل المودع في مرفق للأطفال إلى مرفق للبالغين حال بلوغه الثامنة عشرة. وينبغي أن يتسنى بقاؤه في مرفق الأطفال إذا كان ذلك من مصلحته ولم يتعارض ومصالح الأطفال الأصغر منه في المرفق.\n87- ويحق لكل طفل محروم من حريته أن يبقى على اتصال بأسرته عن طريق المراسلات والزيارات. وبغية تيسير الزيارات، ينبغي إيداع الطفل في أقرب مرفق ممكن من مكان إقامة أسرته. وينبغي أن ينص القانون صراحة على الظروف الاستثنائية التي يمكن أن تحد من هذا الاتصال، وألا تُترك للسلطات المختصة صلاحية تقديرها.\n88- وتوجه اللجنة انتباه الدول الأطراف إلى قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 45/113 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1990. وتحث اللجنة الدول الأطراف على تنفيذ هذه القواعد تنفيذاً تاماً، آخذة في اعتبارها أيضاً، عند الاقتضاء، القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (انظر أيضاً القاعدة 9 من قواعد بيجين). وتوصي اللجنة في هذا الصدد بأن تدمج الدول الأطراف هذه القواعد في قوانينها ولوائحها الوطنية، وأن تتيحها، باللغة الوطنية أو المحلية، لجميع المهنيين والمنظمات غير الحكومية والمتطوعين المعنيين بإقامة عدالة الأحداث.\n89- وتود اللجنة أن تؤكد أموراً من بينها ضرورة احترام المبادئ والقواعد التالية في جميع حالات الحرمان من الحرية:\n- ينبغي أن تهيئ للأطفال بيئةٌ مادية ومساكن تتفق مع الأهداف التأهيلية للإيداع في المؤسسات، ويجب أن تراعى على النحو الواجب حاجتهم إلى الخصوصية وتنمية مداركهم الحسية وفرص التواصل مع الأقران والمشاركة في الرياضات والتمارين البدنية وأنشطة أوقات الفراغ؛\n- لكل طفل في سن التعليم الإلزامي الحق في تلقي التعليم الملائم لاحتياجاته وقدراته والمصمَّم لتهيئة عودته إلى المجتمع؛ كما ينبغي أن يتلقى كل طفل، حيثما كان مناسباً، تدريباً مهنياً على الحرف التي يمكن أن تؤهله للعمل في المستقبل؛\n- يحق لكل طفل أن يفحصه طبيب فور إيداعه في مؤسسة احتجاز/إصلاح، وأن يتلقى الرعاية الطبية المناسبة، عن طريق المرافق الصحية والخدمات المجتمعية حيثما أمكن، طيلة إقامته في المؤسسة؛\n- ينبغي أن يعمل موظفو المؤسسة على تيسير اتصالات الطفل المتواترة مع المجتمع برمته، بما في ذلك الاتصال بأسرته وأصدقائه وغيرهم من الأشخاص أو ممثلي منظمات خارجية حسنة السمعة، وعلى تمكينه من زيارة بيته وأسرته؛\n- ولا يسمح باستخدام التقييد أو القوة إلا عندما يشكل الطفل خطراً وشيكاً للإضرار بنفسه أو بغيره وبعد استنفاد جميع طرائق السيطرة الأخرى. وينبغي أن يخضع استخدام القيود أو القوة، بما في ذلك القيود المادية والميكانيكية والطبية، لمراقبة مشددة ومباشرة من قبل مهني مختص في مجال الطب و/أو علم النفس. ويجب ألا تستخدم القيود والقوة أبداً وسيلة للعقاب. وينبغي أن يتلقى موظفو المؤسسة تدريباً على المعايير الواجب تطبيقها، كما ينبغي توقيع العقوبات المناسبة على الموظفين الذين يستعملون القيود أو القوة بطرق تنتهك القواعد والمعايير؛\n- يجب أن يتفق أي تدبير تأديبي مع صون كرامة الحدث ومع الأهداف الأساسية للرعاية المؤسسية؛ ويجب حظر التدابير التأديبية التي تنتهك المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل حظراً صارماً، بما في ذلك العقاب البدني والإيداع في زنزانة مظلمة أو ضيقة أو في الحبس الانفرادي أو أي عقوبة يمكن أن تضر بالصحة البدنية أو العقلية أو برفاه الطفل المعني؛\n- ينبغي أن يكون لكل طفل الحق في تقديم طلبات أو شكاوى، دون رقابة على المضمون، إلى الإدارة المركزية أو الهيئة القضائية، أو غيرها من السلطات المختصة المستقلة، وأن يُخطر بالرد دون تأخير؛ ولا بد أن يكون الأطفال على علم بوجود هذه الآليات وقادرين على الوصول إليها بسهولة؛\n- ينبغي تفويض مفتشين مستقلين ومؤهلين للقيام بالتفتيش على أساس منتظم وإجراء عمليات تفتيش مفاجئة بمبادرة منهم؛ وينبغي أن يركزوا تركيزاً خاصاً على محادثة الأطفال في المؤسسات في كنف السرية.\nخامساً - تنظيم قضاء الأحداث\n90- إن تنفيذ المبادئ والحقوق المعروضة في الفقرات السابقة تنفيذاً كاملاً يقتضي وضع تنظيم فعّال لإدارة شؤون قضاء الأحداث ونظام قضاء أحداث شامل. وكما ذُكر في الفقرة 3 من المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل، تسعى الدول الأطراف إلى تعزيز وضع قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات تنطبق بصفة خاصة على الأطفال المخالفين لقانون العقوبات.\n91- في هذا التعليق العام، قدمت الأحكام الأساسية المنشودة لهذه القوانين والإجراءات. وتترك للدول الأطراف صلاحية تحديد المزيد من الأحكام الأخرى. وينطبق ذلك أيضاً على صيغة تلك القوانين والإجراءات. ويمكن عرضها في فصول خاصة من القانون الجنائي والإجرائي العام، أو جمعها في قانون مستقل بشأن قضاء الأحداث.\n92- ويقتضي وضع نظام شامل لقضاء الأحداث أيضاً إنشاء وحدات متخصصة داخل الشرطة والجهاز القضائي ونظام المحاكم ومكتب المدعي العام، فضلاً عن المحامين المتخصصين أو غيرهم من الممثلين الذين يقدمون المساعدة القانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة إلى الطفل.\n93- وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدول الأطراف محاكم أحداث، إما كوحدات مستقلة أو داخل المحاكم الإقليمية/المحلية القائمة. وإذا تعذر تحقيق ذلك فوراً لأسباب عملية، ينبغي أن تكفل الدول الأطراف تعيين قضاة متخصصين للبت في قضايا الأحداث.\n94- وعلاوة على ذلك، ينبغي تقديم الخدمات الخاصة، مثل الاختبار أو المشورة أو الإشراف، إلى جانب المؤسسات المتخصصة، بما يشمل مثلاً مراكز الرعاية النهارية، وحيثما لزم الأمر، مرافق مؤسسية لرعاية وعلاج المجرمين الأطفال. وفي نظام قضاء الأحداث هذا، ينبغي على نحو مستمر دعم التنسيق الفعّال بين أنشطة جميع تلك الوحدات والخدمات والمرافق المتخصصة.\n95- ويتضح من تقارير العديد من الدول الأطراف أن المنظمات غير الحكومية يمكن أن تؤدي، وتؤدي بالفعل، دوراً مهماً لا في منع جنوح الأحداث في حد ذاته فحسب، بل أيضاً في إدارة شؤون قضاء الأحداث. لذلك توصي اللجنة بأن تسعى الدول الأطراف إلى إشراك هذه المنظمات بنشاط في وضع سياستها الشاملة في مجال قضاء الأحداث وتنفيذها، وتزويدها بالمواد اللازمة لهذه المشاركة.\nسادساً - التوعية والتدريب\n96- كثيراً ما يتعرض الأطفال الجناة للتشهير في وسائط الإعلام، مما يساهم في تنميط هؤلاء الأطفال والأطفال عموماً على نحو سلبي وتمييزي. وغالباً ما يقوم تشويه صورة الأطفال وتجريمهم على سوء تأويل و/أو سوء فهم لأسباب جنوح الأحداث، ويفضي في حالات كثيرة إلى المناداة باتباع نهج أعنف (مثل عدم التسامح، وعدم إتاحة فرصة تدارك رابعة، وفرض عقوبات إلزامية، والمقاضاة في محاكم البالغين، وغير ذلك من التدابير العقابية أساساً). وقصد تهيئة بيئة ملائمة لتحسين فهم الأسباب الكامنة لجنوح الأحداث والنهج القائم على الحقوق إزاء هذه المشكلة الاجتماعية، ينبغي أن تقوم الدول الأطراف بتنظيم و/أو تعزيز و/أو دعم حملات تعليمية وغير ذلك من الحملات، بهدف التوعية بضرورة ووجوب التعامل مع الأطفال المدعى انتهاكهم قانون العقوبات تعاملاً يتفق وروح اتفاقية حقوق الطفل ونصّها. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تسعى الدول الأطراف إلى إشراك أعضاء البرلمان والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام على نحو نشط وإيجابي، وأن تدعم جهود هذه الفعاليات في سبيل تحسين فهم النهج القائم على الحقوق إزاء الأطفال المخالفين للقانون أو من كان منهم كذلك. ولا بد أن يشارك الأطفال في جهود التوعية هذه، لا سيما من لديهم تجارب مع نظام قضاء الأحداث.\n97- ولتحسين إدارة شؤون قضاء الأحداث من الضروري أن يتلقى جميع المهنيين المعنيين، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون والجهاز القضائي، تدريباً مناسباً بشأن محتوى أحكام اتفاقية حقوق الطفل ومعناها بصفة عامة، وبخاصة الأحكام التي تمتّ بصلة مباشرة إلى عملهم اليومي. وينبغي تنظيم هذا التدريب على نحو منهجي ومستمر، وألا يقتصر على التعريف بالأحكام القانونية الوطنية والدولية. وينبغي أن يتضمن معلومات بشأن أمور من بينها الأسباب الاجتماعية وغيرها من أسباب جنوح الأحداث، والجوانب النفسية وغيرها من جوانب نمو الطفل، مع اهتمام خاص بالفتيات وأطفال الأقليات أو الشعوب الأصلية، وثقافة عالم الشباب واتجاهاته، وديناميات الأنشطة الجماعية، والتدابير المتاحة للتعامل مع الأطفال المخالفين لقانون العقوبات، وبخاصة التدابير البديلة للإجراءات القضائية (انظر أيضاً الفرع باء من الفصل الرابع أعلاه).\nسابعاً - جمع البيانات والتقييم والبحث\n98- يساور اللجنة قلق بالغ لعدم وجود بيانات حتى وإن كانت أساسية ومنصفة بشأن أمور من بينها عدد جرائم الأطفال وطبيعتها، واستخدام الاحتجاز قبل المحاكمة ومتوسط مدته، وعدد الأطفال الذين اتخذت بشأنهم تدابير بديلة للإجراءات القضائية ( التحويل)، وعدد الأطفال المدانين وطبيعة العقوبات المفروضة عليهم. وتحث اللجنة الدول الأطراف على القيام على نحو منهجي بجمع بيانات مفصلة بشأن ممارسات إدارة شؤون قضاء الأحداث، ولازمة لوضع وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج الرامية إلى منع جنوح الأحداث والتصدي له على نحو فعال يتفق تماماً مع مبادئ اتفاقية حقوق الطفل وأحكامها.\n99- وتوصي اللجنة بأن تجري الدول الأطراف تقييمات منتظمة لممارساتها في مجال قضاء الأحداث، وبخاصة فعالية التدابير المتخذة، بما في ذلك التدابير المتصلة بالتمييز وإعادة الإدماج والعود إلى الإجرام، ويُحبذ أن تضطلع بهذه التقييمات مؤسسات أكاديمية مستقلة. وستظهر مواطن النجاح والقلق الرئيسية من البحوث المتعلقة مثلاً بالتباينات في إدارة شؤون قضاء الأحداث التي يمكن أن تشكل تمييزاً، والتطورات في مجال جنوح الأحداث، مثل البرامج الفعالة للتحويل أو الأنشطة الناشئة في مجال جنوح الأحداث. ومن المهم أن يشارك الأطفال في هذا التقييم والبحث، لا سيما الأطفال الذين احتكوا بجوانب من نظام قضاء الأحداث. وينبغي أن تحظى خصوصية هؤلاء الأطفال وسرية تعاونهم بالاحترام والحماية الكاملين. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدول الأطراف إلى المبادئ التوجيهية الدولية القائمة بشأن إشراك الأطفال في البحوث.


أول تعليق من ترامب على حادث إطلاق النار في فلوريدا - Sputnik Arabic\nGMT 00:36 15.02.2018 (محدثة GMT 01:11 15.02.2018) انسخ الرابط\nعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حادث إطلاق النار الذي وقع، مساء الأربعاء، بولاية فلوريدا الأمريكية، والذي تسبب في مقتل 17 شخصا.\nوقال ترامب مغردا على موقع "تويتر"، "أقدم تعازي ودعواتي لعائلات ضحايا حادث فلوريدا".\nوتابع، "لا يجب أن يشعر أي شخص سواء كان طالبا أو معلما بالخطر وهو داخل المدارس الأمريكية".\nهذا وأكدت الشرطة الأمريكية، أن مسلحا يبلغ من العمر 19 عاما فتح النار، يوم الأربعاء، في مدرسة ثانوية في فلوريدا كان قد تم فصله منها لأسباب تتعلق بالانضباط لم يذكرها، قتل 17 شخصا قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.\nوقالت الشرطة، إن 12 شخصا قتلوا فى مبنى المدرسة و3 فى الشارع وتوفى اثنان أخران فى المستشفى. ولم يذكر بيانات عن عدد الجرحى، مشيرة إلى أن بعض الضحايا في غرف العمليات.\nيذكر أن المدرسة التي وقعت فيها الحادثة تقع فى مدينة باركلاند بولاية فلوريدا ويدرس بها حوالي 3 آلاف طالب تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عاما.\nدونالد ترامب, أخبار العالم, أخبار أمريكا, قتلى وجرحى, مدرسة, حادث إطلاق نار في فلوريدا, تويتر, ولاية فلوريدا, أمريكا


أيوب رفيق (البطولة) 2019-07-19 16:21\nيُثير المغربي أمين حاريت، لاعب شالكه04، اهتمام نادي جنوى الإيطالي، الذي يرى في صاحب الـ22 سنة خياراً مثالياً لتعزيز الخط الهجومي للفريق المُمارس في "السيري آ"، وفقا لما أوردته وسائل إعلام إيطالية في الساعات القليلة الماضية.\nالإعلامي الشهير في مجال الانتقالات، جيانلوكا دي مارزيو، قال إن إداريي جنوى انخرطوا في مفاوضات مع مسؤولي الأزرق الملكي وكذا اللاعب ومُحيطه، قصد تمهيد الطريق لانضمام حاريت إلى الفريق الإيطالي.\nوفي سياق ذي صلة، أشارت تقارير إعلامية ألمانية إلى أن نادي شالكه04 لا يضع المغربي ضمن لائحة المغادرين، ولم تكن له النية للاستغناء عنه، مُتسائلةً عن الصورة التي سيتفاعل بها مسؤولي "الروايال بلوز" مع مقترح جنوى.\nويخوض المغربي معسكرا إعدادياً رفقة فريقه استعداداً للموسم الكروي الجاري، بخلاف مواطنه حمزة منديل الذي يبحث في الوقت الحالي عن فريق للانضمام إليه، عقب خروجه من حسابات الطاقم الفني لشالكه04 بقيادة دافيد واغنر.\nولم يظهر حاريت في الموسم المنصرم بالصورة المأمولة لأسباب شخصية بالأساس، إثر ارتكابه حادثة سير مميتة بمدينة مراكش، شهر يونيو من السنة الماضية، وكذلك بداعي إدمانه على "القُمار" وفقا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية في وقتٍ سابق.


قراءة في مقالة، ماذا لو اختفى العرب/ جميلة شحادة | كل العرب\nكل العرب رأي حر مقالات قراءة في مقالة، ماذا لو اختفى العرب/ جميلة شحادة\nقراءة في مقالة، ماذا لو اختفى العرب/ جميلة شحادة\nقراءة في مقالة، ماذا لو كل العرب اختفوا جميعًا؟/ جميلة شحادة\nنُشر: 2017-01-12 10:17:17\nألا يحِق لنا أن نسأل دكتورنا الفاضل، لماذا هذا الجزم في الطرح؟ ولماذا هذا التعميم في الحكم؟ ولماذا كل هذا الجلد للذات؟\nعملية جلد الذات الناجمة في بعض الأحيان عن الشعور بالذنب، هي عملية هدّامة لا تؤدي عادة الى النتائج المرجوَّة منها\nإذا أراد أحدُ، أي أحد، أن يلوم على العرب حالهم فلْيَلُم أولا أنظمة الحكم في بلادهم وتحالفها مع مصالح غير مصالح العرب وبلادهم\nولم يكتفِ الدكتور عطاالله بأن يتساءل فقط، بل راح أيضا يعطي الإجابات عن تساؤلاته مُطَعِّما إياها بالأمثلة، ليزيدَ من قناعاتنا، نحن العرب، بأَن وجودنا، عدمٌ في هذا العالم. حيث جزم، بأن العالم لن يخشى خسارة أي شيء إذا ما اختفى العرب. فلن ينقطع الإنترنت، ولن تتوقف الأقمار الصناعية، ولا مصانع ال سيارات ... كما أنه لن يتوقف أي شيء في حياة المواطن الياباني، ولن يفتقد المواطن الأوروبي أي شيء، ولن يخشى الماليزي أو التركي أو الأميركي مِن تعطل حياته اليومية. فليس لنا نحن العرب أي دور في الإنتاج الحضاري ولا المعرفي ولا العلمي ولا الصناعي ولا الإنتاج المادي ولا الاكتشافات أو الاختراعات، على حد تعبير كاتب المقال. والآن، وحتى إن وافقنا على بعض ما جاء في المقال من ذكرٍ لبعض عيوب العرب، ألا يحِق لنا أن نسأل دكتورنا الفاضل، لماذا هذا الجزم في الطرح؟ ولماذا هذا التعميم في الحكم؟ ولماذا كل هذا الجلد للذات؟\nيتضح لقارئ هذه المقالة بعين ناقدة، بأنها مقالة كشفت في معظم ما جاء فيها عن عملية جلد للذات. ومعروف، أن عملية جلد الذات الناجمة في بعض الأحيان عن الشعور بالذنب، هي عملية هدّامة لا تؤدي عادة الى النتائج المرجوَّة منها. بل على العكس تماما، قد تؤدي الى عدم الثقة بالذات، والى كرهها ونبذها وإنكارها، وبالتالي الى فشلها أو حتى تحطيمها، ولا أظن أن أحدا منا يرغب بذلك. إذن، لعله من الأجدر والأنفع لنا، أن نتَّبع أسلوب التقييم بهدف التقويم، لا جلد الذات الذي لا طائل منه، ويكون ذلك، عن طريق النقد البناء. فالنقد البناء هو عملية ضرورية، بواسطتها نستطيع أن نكشف عن مواطن ضعفنا وعن مكامن قوتنا، ومن ثمة تُبنى الخطط وتوضع الإستراتيجيات للتغيير نحو الأفضل، هذا، إذا ما توفر المناخ الذي يتيح حرية الرأي وحرية التعبير.\nلا أحد منا ينكر أن الدول العربية اليوم متخلفة علميا وتكنولوجيا عن الدول الأوروبية وأمريكا واليابان وغيرها من دول صناعية، ويعود هذا للعديد من الأسباب لا مجال لذكرها هنا، كما أنه لن يُجدينا نفعا كنس قمامتنا ووضعها تحت السجادة، ولكن في نفس الوقت، يجب أن لا نتجاهل أمورا ايجابية يمتلكها العرب، والحديث هنا عن الحاضر وليس عن الماضي، حتى لا يُفهم أننا العرب نُجيد التغنّي في الماضي والبكاء على الأطلال فقط.\nإن العرب يملكون الطاقات، وبالطبع هم لا يفتقرون الى الأدمغة الفذة والعقول النيرة والذكاء الحاد، ودليل على ذلك تفوُّق أبنائنا العرب في مجال العلوم والتكنولوجيا والطب والإقتصاد... عندما يجود عليهم حظهم بفرصة التعليم والعمل في بلاد الإغتراب، كأمريكا أو إحدى الدول الأوروبية. بل كذلك نجد في الدول العربية أيضا، ناجحين ومبدعين في العديد من المجالات ومنها مجال الصحافة والأدب والفن. وليس صحيحا أن العرب لم ينتجوا سوى الكلام وال أغاني الوطنية الكاذبة والهابطة فقط، كما جاء في المقال، بل قدَّموا فنًا راقيا وأدبا جيدا وفِكرا لا يُستهان به، وهذا ليس عيبا لنعيب العرب عليه وندَّعي بأن العرب لم يقدموا أي خدمة للعالم سوى الكلام... كما جاء في المقال.\nأما عن الخدمة الأخرى التي قدمها العرب للعالم، وهي صور القتل في الصحف ونشرات الأخبار كما كتب الدكتور عطاالله في مقاله، فهي خدمة مدفوعة الأجر على يدي تلك الدول، والتي نسميها "بالعظمى"، حيث دفعت هذه الدول ثمن هذه الخدمة سلاحا فتاكا، قتل به العرب بعضهم البعض لصالح غيرهم. ولا حاجة هنا لأي عربي لأن يقف على مسافة في أية عاصمة غربية خارج وطنه، كما أوصى كاتب المقال، ليراقب خيط الدم من ليبيا حتى العراق مرورًا بمصر وسورية واليمن والصومال وما بينهما، لأن العرب يعيشون مأساتهم الدامية كل لحظة، ويموتون هربا من شبحها كل يوم. وهنا، تجدر الإشارة الى أن صور القتل والدماء غير مقتصرة على العرب وبلادهم فقط، فقد علَّمنا التاريخُ دروسا كثيرة عن أوروبا الدامية ومجازرها في حق الإنسانية.\nليس خفيا على أحد بأننا، نحن العرب، نعيش اليوم الحروب والإنقسامات والأوضاع الإقتصادية والإجتماعية الصعبة، وأن حجم العقبات التي تجتاح طريق الإنسان العربي كبير، وكبير جدا، الأمر، الذي حال بينه وبين تحقيق أحلامه وطموحاته. إذن إذا أراد أحدُ، أي أحد، أن يلوم على العرب حالهم فلْيَلُم أولا أنظمة الحكم في بلادهم وتحالفها مع مصالح غير مصالح العرب وبلادهم.\nمربية وأخصائية تربوية


تدمير مشروع الجزيرة تدمير\nالإهمال: هذا نوع من الإساءة بعدم أداء بما يجب عليك أن تؤديه؛ سواء الإهمال العاطفي الحرمان العاطفي للأطفال من العواطف التي يحتاجونها الإهمال في التغذية الإهمال في الترفيه، الإهمال في النفقة أي شيء، الإهمال الصحي، عدم\nخنق الأعلاف كسارة - spindiaonline.de. الكسارات الكرة تعدين الذهب خنق سحق الحجر الأحمر. سعر كسارة حجر باركر النبات التعدين الكرة مطحنة 32 3 حجم الأعلاف 1.\nالمنتج محطم المحمول 100 طن ح. السعري حجر محطم kapasitas المربى 50 طن محطم مصنع DENGAN kapasitas 100 طن ح الفك الفك . 500 طن / ساعة مخروط صخرة سحق إكيبمونت من الفلبين, طاحونة تصميم من 100 طن harga سحق kapasitas مصنع, 50 ر\nعيوب النظم الغذائية: كيف تتغير\nيمكن أن يؤكد خبراء التغذية أن الامتثال للأنظمة الغذائية الأحادية يؤدي إلى ضعف قوي في المناعة. وقد أجريت الدراسات التي أظهرت أن انخفاض تناول الطعام بنسبة 30 ٪ يؤدي إلى ضعف حاد لا رجعة فيه من الحصانة.\npre: تستخدم الشركة المصنعة للحديد خام تأثير محطم نيجيريا next: قياسات قواعد آليات الكسارات محطم خنق التغذية مقابل تغذية المنظمة الكرة مطحنة دورة في الدقيقة الأمثل سنغافورة تغذية تلقائية . Read More\nتغذية، التغذية، الغذاء الصحى\nشادي الشماوي - الماوية : نظرية و\nآلة تجفيف أعلاف الأسماك,بيليه\n⑤الارجوان الخفيف 6 قطع 3 رقائق\nالتغذية الغذائية في تشخيص تآكل الغشاء المخاطي في المعدة هو عنصر لا غنى عنه من العلاج المركب. يكاد يكون من المستحيل إلحاق الهزيمة بالمرض مع العوامل الطبية فقط ، وهذا النهج لا يمكن إلا أن يحسن الحالة ، ولكن ليس حلها.\nالحيوانات تُفكر؛ دراسات في\nتصعُب دراسة الحياة الداخلية للحيوانات، ولكن هُناك أدلة على أنها قد تكون أغنى بكثير مما تصور العُلماء يومًا. في عام 1992، في تانغالوما "Tangalooma"، قبالة ساحل ولاية كوينزلاند، بدأ الناس برمي السمك في الماء للدلافين الجامحة\nأحدث سعر كسارة الفك القياسية. صور وأسعار آلة دراس الأرز; أين هي مرافق تكسير فول الصويا في الصين ; خام الحديد مصنع لتجهيز المحمولة; بضائع الصين من السوق مباشرة تقرير مصور; من العلف وافق تراخيص مطحنة; آثار محاجر التعدين في


العلاقات المسيحية - الاسلامية في الناصرة , عائلة كتناشو\nالعلاقات المسيحية - الاسلامية في الناصرة\nالعلاقات المسيحية-الإسلامية في الناصرة\nاقدم لكم هذه الأفكار كأحد اتباع السيد المسيح الذي علمني أن احب وأخدم جميع الناس. لقد انتقلت للعيش في الناصرة سنة 2007. جذبتني الناصرة بسكانها وتنوعها وتاريخها. وقابلت فيها مسيحيين ومسلمين رائعين. ففرحت بهذه المدينة إلا أنه يوجد فيها شيء ينغص عيشتي. ففي كل مرة أقود بها سيارتي بالقرب من كنيسة البشارة انزعج من اللافتات المكتوبة إذ ارى فيها اساءة للمسلم والمسيحي. فهي تبرز جوانب دينية في إطار اقصائي وعدائي وتنادي بتفوق الدين الإسلامي أمام الحجاج المسيحيين. والعجيب أن اللافتات مكتوبة باللغة الانكليزية مما تنفر السائح الاجنبي الذي يفيد كل المدينة ويساهم في تطورها الاقتصادي. أثار هذا المشهد المزعج أسئلة في ذهني تتعلق بالعلاقات المسيحية–الاسلامية في الناصرة. وأود في هذا المقال الصغير طرح تاريخ هذه العلاقات بصورة مبسطة وأرجو ألا تكون ساذجة.\nدارت حروبات عديدة بين اتباع الإسلام واتباع المسيحية في ربوع الناصرة. فلقد كان سكان الناصرة مسيحيين بعد حكم قسطنطين في القرن الرابع. ثم جاء الاسلام في القرن السابع وتحولت الناصرة إلى بلدة اسلامية. ولم يزدهر المسيحيون في الناصرة في هذه الفترة بسبب الغزوات البدوية على ارضهم وكنائسهم. ثم جاء الصليبيون في بداية القرن الثاني عشر وجعلوا الناصرة عاصمة الجليل واعادوا بناء كنيسة البشارة. ولكن صلاح الدين الأيوبي هزم الصليبيين في معركة حطين سنة 1187 م. واستعاد الناصرة. وسمح صلاح الدين للحجاج المسيحيين بزيارة المواقع المسيحية المقدسة. للأسف، لم يكن المماليك مثل صلاح الدين إذ دمر بيبرس كنائس الناصرة في القرن الثالث عشر وقتل المسيحيين الذين رفضوا أن يصبحوا مسلمين. ودارت حروبات بين الأوربيون والمماليك. تارة يفوز اتباع المسيحية وتارة اخرى يفوز اتباع الاسلام. ودائما يخسر الانسان ويموت الشباب والاطفال. تتنازع الأديان ويموت الإنسان.\nوبعد مجيء العثمانيين برزت شخصتين مؤثرتين وهما فخر الدين الثاني وظاهر العمر. شجع فخر الدين الثاني الرهبان الفرنسيسكان أن يعيشوا في الناصرة وسمح لهم ببناء الأديرة والكنائس. ولكن صفو حياتهم تعكر عندما اصر بعد البدو أن يغزوا الكنائس وينهبوها. وأعد الله ظاهر العمر، احد قادة البدو ليعتني بأمن وأمان الناصرة وكل سكانها. وسمح ببناء الكنائس وحافظ عليها. وتبنى فلسفة هذين القائدين قادة آخرون امثال ابراهيم باشا. وهكذا صار المسيحيون الأغلبية سنة 1856 م. ولقد ظهر على الاقل نوعان من المسلمين وهما المسلم البدوي الغازي والمسلم النصراوي الذي يناصر المسيحيين ويرغب بالعيش المشترك بسلام.\nوجاء الانتداب البريطاني، وصارت الناصرة تحت سيادة اتباع المسيحية وليس بالضرورة اتباع المسيح. ولقد كانت نسبة المسيحيين في الناصرة 73% سنة 1922 وتحول إلى 61% سنة 1944. وفي سنة1948 سلّم رئيس بلدية الناصرة يوسف الفاهوم البلدة لأيدي القوات الاسرائيلية. وصارت الناصرة ملجأ للعديد من السكان النازحين. وتحولت الناصرة مرة أخرى إلى عاصمة الجليل. في ذات الوقت بدأت نسبة المسيحيين تقل. وتحول المسيحيون من اغلبية دينية إلى اقلية دينية في المدينة بسبب اللاجئين المسلمين وبسبب توسيع حدود المدينة وبسبب توالد المسلمين اكثر من المسيحيين.\nوبنى المسيحيون في الناصرة كنيسة ضخمة ابرزت الطابع المسيحي الغربي وحسمت التباهي بين بنايات الكنائس والجوامع لصالح المسيحيين. إلا أنه في ظل مجتمع نصراوي يشدد على القاعدة اللغوية والاجتماعية والقومية المشتركة بين المسيحيين والمسلمين لم تساهم هذه البناية الضخمة في البداية في زعزعة العلاقات الطيبة والمستقرة بين اتباع الديانتين. لاحقا، رأى البعض ضخامة البناية الكنسية كتحد بين الأديان. وازدات وتيرة الصراع مع تغير الوضع الديمغرافي في المدينة وانهيار القومية العربية وبروز الاسلام السياسي الذي انتشر بين الفئات الفقيرة والمحتاجة إلى الخدمات الاجتماعية. وملّ المسلمون من الادعاءات المسيحية المتعلقة بالتفوق الحضاري والاجتماعي والمعماري. وبرز مشروع بناء مسجد شهاب الدين أمام كنيسة البشارة. ولم ينجح المشروع ولكن اللافتات مازالت موجودة امام الكنيسة.\nفي ضوء ما سبق، اقترح الأمور التالية: أولا، يجب أن ندرك ان التفاعل المسيحي–الاسلامي قد دخل مرحلة جديدة. ويحتاج المسيحيون أن يتعاملوا مع المسلمين في ضوء "الربيع العربي" والإسلام السياسي والتطرف ولغة التكفير المنتشرة على صفحات الشبكة العنكبوتية. ثانيا، لا نستطيع أن نعمم ونضع المسلم النصراوي والمسلم البدوي في نفس القالب. فبالرغم من تغير التسميات إلا أنه مازال يوجد اصوات معتدلة عند احبائنا المسلمين ومازال يوجد اصوات متطرفة عند شعبنا المسيحي. ونحتاج أن نبني التفاعل المسيحي–الاسلامي من منظار المحبة والعدالة والعيش المشترك وليس من منظار الخلافات العقائدية فحسب. ثالثا، إن اللافتات الموجود بالقرب من كنيسة البشارة هي وضع مخزي. ويجب ألا نقبل هذا الأمر بل نتحدث بوضوح وبشجاعة مطالبين بإزالتها. ويجب علينا تقديم الاعتراضات لكل الجهات لنظهر أن هذه اللافتات تسيء إلى استقرار الناصرة وسلامها وازدهارها. رابعا، ادعو المسلمين والمسيحيين إلى زيادة الوعي الديني ومعرفة الآخر بدون تعصب. وأصلي أن ينخرط اتباع المسيح في نشر السلام الاجتماعي بدافع محبة الله والقريب. فمصلحة المسلم النصراوي والمسيحي في الناصرة هي وجود مدينة تحتضنهما وتمنحهما الحرية المسؤولة التي تبني بدلا من أن تهدم.\n© جميع حقوق الطبع محفوظة للكاتب


كرم: كيف لحكومة لم تأخذ الثقة مناقشة فذلكة السابقة؟ – Lebanese Forces Official Website\nلفت امين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق فادي كرم إلى أننا “في وضع صعب والوضع العام سيظلم الجميع والحكومة امامها اختبارات كثيرة”، مشيراً إلى أننا “لن نعطي الحكومة الثقة، موقفنا ليس سلبياً مع أي طرف بالمطلق ونحن نتعاطى مع الآداء”.\nوأضاف عبر “mtv”، “مطلبنا كان حكومة اختصاصيين مستقلين، التكنوقراط وحدها التابعة للسياسيين لا تكفي شروط انقاذ لبنان، وإلا لكانت الحكومات السابقة حققت الإنجازات”.\nوتابع: “لا شك ان من بين الوزراء أشخاص جيّدون وجدّيون ولكن سيكونون مظلومين لأنهم لن يستطيعوا تحقيق ما يهتفون له”، لافتاً على أنه “ان لم يأخذوا ثقة الناس وإن لم يقوموا بخطوات إصلاحية فلن يأخذوا ثقة الخارج”.\nوأشار كرم إلى أن “اول فخّ ستقع فيه الحكومة في اليومين المقبلين هي الموازنة، فهي إن قبلت بموازنة لم تعمل عليها ولم تفذلكها وعملت عليها الحكومة السابقة الفاشلة المرفوضة والساقطة، فهي حكماً لن تنجح بعملها”.\nواعتبر أن “الموازنة تعني هوية لبنان في 2020، كيف لحكومة أن تناقش فذلكة لم تضعها وهي لم تأخذ حتى الثقة بعد؟ هذا خطأ دستوري في أول اختبار للحكومة الجديدة”.\nورأى أن “وزير المال الجديد غازي وزني لا يحقّ له ان يتبنى الفذلكة، الحكومة هي التي تتبنى الفذلكة، وأصلاَ الوزير وزني نفى الموضوع”، لافتاً إلى أن “ثقة الغرب تأتي باحترام الدساتير والقوانين وهذه ستكون اختبارات الحكومة المقبلة”.\nوشدد كرم أن “باسيل لم يكن محضراً لمؤتمر دافوس”، مشيراً إلى أن “لبنان تحت الرقابة من الداخل والخارج ولا نستطيع أن نكون غير متقنين للملفات”.\nوأضاف: “لا مجال للمقارنة بين مستوى شارل مالك وفؤاد بطرس في وزارة الخارجيّة وبين ما نراه اليوم”.\nوشدد كرم على ان “أول هدف للحكومة الحالية تهدئة الشارع ومن ثمّ نيل ثقة الخارج، وأهم إشارة تعطيها الحكومة للداخل والخارج هو احترام القوانين ومناقشة مجلس النواب”، مجدداً تأكيده أن “القوات لن تعطي الثقة لأن الحكومة ليس من المستقلين”.\nورأى كرم أن “الاختبار الثاني هو عدم تكرار التعدي على الاعلاميين أولاً، هذه التعديات لا يجب ان تمرّ مرور الكرام كما كان يحصل في السابق وعلى الحكومة ان تأخذ قرارات صارمة بهذا الصدد”، مضيفاً: “لا شكّ ان موقف وزير الداخلية محمد فهمي لما حصل أمس جريء ولكن على السلطة ان تمنع مناصريها من التعدي على الثوار وعلى غيرهم”.\nوأضاف: “التحدي الثالث هو ان تكون الناس في الداخل والخارج قادرة على الاقتناع بما تسمعه، وعلى الحكومة والسلطة التي تقف وراءها أن تنجح بإقناع الناس”.\nولفت كرم على أن “الشعب اللبناني أثبت بانه حضاري جداً بتحركاته لـ70 يوماً على الأقل، ولكن بعد 70 يوماً اعتبر البعض أن الطريقة الأنسب للرد على العنف هي العنف نفسه للإثبات بان هناك أقوياء في الشارع أيضاً”.\nوأكد كرم أنه “في كل بلدان العالم عندما تحصل أزمة سلطة، يتم الذهاب نحو انتخابات نيابية مبكرة وكان الاجدر بالسلطة الحالية ان تذهب إلى الانتخابات بدل القمع لان ذلك يوفر دماءً وعنفاً وكانت هذه لتكون إشارات جيدة جداً للداخل والخارج”.\nوأضاف: “لا شك ان هناك إرادة جيّدة عند بعض الوزراء، ولكن نحن نتكلم عن الحكومة بشكل عام التي هي تابعة سياسياً للسلطة”.\nوأشار كرم على أن “النقاش اليوم هو حول البقاء بسلطة زبائنية تستخدم الدولة لمعاركها الانتخابية أو الذهاب نحو دولة المؤسسات، والقوات دائماً من داخل الحكومة او من خارجها تطرح وتسعى إلى الذهاب نحو دولة المؤسسات”.\nوشرح كرم بان “الظروف بعد 17 تشرين تغيّرت، التموضع السياسي اختلف والشعب قال كلمته ويجب ان نتبعه، ولكن مبادءنا لم تتغير والقوات التي كانت تتكلم باسم الشعب اعتبرت أنه أخذ الشعلة، ولو أردنا الهرب لهربنا قبل بسنة لان وزراءنا كانوا يرددون دائماً باننا ذاهبون نحو الانهيار وكنا حينها نُتهم بالمعرقلين”.\nوأشار كرم إلى أن “القوات باجتماعات مفتوحة لتكتلها للبحث بمقاربتنا بهذه الملفات وبهذه الحكومة وكيفية التعاطي معها، وفي رأيي الشخصي ان هذه الحكومة عندما تنجح بالتحديات، لن تسمح لا للشعب ولا للأفرقاء السياسيين معارضتها”.


مركز أكوا العافية | Yılmazoğlu Park Otel\nHome|مركز أكوا العافية\nمركز أكوا العافيةgrafiker272016-10-31T16:14:58+00:00\nنفسك مع جودة الخدمات التي تؤديها فرق الخبراء في الحمام التركي، وسوف تشعر أنك متميز.\nفإنه من السهل لمعرفة جو الحنين وخدمة فريدة من نوعها، وذلك بفضل فرصة للراحة والإجهاد. مع الحفاظ على النموذج الخاص بك في مركز اللياقة البدنية المجهز بأدوات التكنولوجيا المتقدمة، وحمامات سباحة داخلية وخارجية وقضاء وقت لطيف، يمكنك الاسترخاء عقليا وجسديا.\nسوف SPA في قسمنا نفسك مع جودة الخدمات التي تؤديها فرق الخبراء يشعرون متميز.\nالتدليك الشرق الأقصى، من السهل جدا أن يحصل بعيدا عن العمل بسبب العلاجات الخاصة والفرص خدمات فريدة من نوعها في الراحة والإجهاد. مع الحفاظ على الشكل في مركز اللياقة البدنية المجهز بأدوات التكنولوجيا المتقدمة، وحمامات سباحة داخلية وخارجية وقضاء وقت لطيف، يمكنك الاسترخاء عقليا وجسديا.\nبعد saunasa لقسمنا على الزبائن الاسترخاء وإدارة منتجع صحي للتدليك الشرق الأقصى، من السهل جدا أن يحصل بعيدا عن العمل بسبب العلاجات الخاصة والفرص خدمات فريدة من نوعها في الراحة والإجهاد. مع الحفاظ على الشكل في مركز اللياقة البدنية المجهز بأدوات التكنولوجيا المتقدمة، والسباحة قضاء وقت لطيف في حمام السباحة، يمكنك الاسترخاء عقليا وجسديا.\nللاسترخاء وبركة سباحة جميلة جدا أننا يمكن أن يكون تحت تصرفكم.\nأولئك الذين يريدون حماية نوعية وشكل منها ونحن في انتظار لمجموعة متنوعة من المعدات الرياضية قاعة الرياضة


الشرطة تؤكد مقتل المهاجم من دون ذكر دوافع الحادث\nأعلنت الشرطة الأمريكية مقتل أحد عناصرها، وإصابة 6 آخرين، بينهم 4 من الشرطة، إثر إطلاق نار بولاية كولورادو وسط البلاد، وفقًا لـ"الأناضول".\nوقال مكتب شرطة مقاطعة "دوغلاس كاونتي" بكولورادو: "إن شرطيًّا واحدًا قُتل، فيما أصيب 6، بينهم 4 من الشرطة واثنان من المدنيين"، من دون تحديد وضعهم الصحي.\nوأضافت الشرطة في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر" بأنه تم "إطلاق النار على المهاجم وقتله"، وذلك بضاحية هايلاندز رانش بمدينة دنفر، عاصمة الولاية.\nوأشارت إلى أن قوات الشرطة كانت قد توجهت إلى مجمع سكني، عقب تلقي بلاغ بوقوع شجار عائلي، قبل أن تتعرض لإطلاق النار.\nولم توضح الشرطة حيثيات الواقعة، وما إذا كانت عملاً إرهابيًّا أم جنائيًّا، كما لم تعلن سُبل السيطرة على المهاجم وقتله.\nوفي السياق، أشارت الشرطة إلى إنشاء ملجأ للطوارئ بالقرب من منطقة الهجوم لاستقبال المواطنين العالقين والهاربين من منازلهم على خلفية الحادث، وفق المصدر ذاته.


حازم إمام.. إن لم تستح افعل ما شئت - موقع الموقع\nالجمعة . 1 يوليو 2022 . 4:41 ص\nالرئيسية/الموقع/حازم إمام.. إن لم تستح افعل ما شئت\nحازم إمام.. إن لم تستح افعل ما شئت\nموقع الموقع أرسل بريدا إلكترونيا 16 يونيو 2022 . 8:35 مساءً\nكتب_ سعيد علي\nقبل أربعة أعوام كنت أجلس إلى جوار حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في مجلس هاني أبوريدة حينها، لإجراء حوار ضمن سلسلة حوارات تستهدف التحقيق في مشاكل الكرة المصرية، ووضع حلول لها، لنصل في نهاية الطريق إلى إستراتيجية ربما تمثل طوق النجاة مما نحياه.\nتحدث حازم إمام حينها عن وجود إستراتيجية عمل يتم تطبيقها كان الهدف منها الوصول إلى كأس العالم 2018 والمنافسة على مركز متقدم في النسخة التي تليها في 2022.\nوأنا أتابع مؤتمر اتحاد الكرة، وجدتني أمام المشهد ذاته، حازم يكشف استراتيجية الجبلاية ويتعهد بالتطوير، وجدتني أمام نفس الكلام المعسول والوعود الزائفة التي لا تخرج عن كونها مسكنات يقدمها نفس الأشخاص.\nخرج علينا مسؤولو الجبلاية على لسان «إمام» الذي يقدمه اتحاد الكرة كواجهة إعلامية هادئة، وصوت معارض للقرارت التي قد يتورط فيها الاتحاد، ليكون المُهدئ الذي يهبط بالانتقادات ويجعل الجمهور يميل عن حدته في الانتقادات.\nلكن لأن الجميع مَلْ الأمر، ولم يعد أحد يتقبل نفس الممارسات والسياسات، لم تلق كلمات إمام نفس الرضا، ولم يتم استقبال حازم إمام بنفس الصورة المعتادة.\nتحول الأمر إلى زاوية جديدة من الغضب، لماذا حازم إمام الآن؟.\nولماذا دائمًا يصور نفسه الملاك الذي لا يخطئ، ولا يرضى بخطوات الشياطين حوله؟\nوأين هو قبل وقوع الأزمات، وماذا يقدم بعدها من حلول؟\nكلها تساؤلات تفجرت بها مواقع التواصل الاجتماعي عقب المؤتمر، لتبحث عن سر اختفاء حازم إمام وراء الستار دائمًا وقبوله في البقاء بمنطقة الظل.\nفدائمًا ما يحاول حازم إمام تسريب معلومات تفيد بأنه الصوت المتضامن مع الجمهور وغير الراضي عن قرارات السلطة، ولمّا تتفجر الأزمة يخرج ليتصدر المشهد ويقول أنا معكم، ومع الإصلاح.\nفي حقيقة الأمر فإن تلك الشخصية غير الشجاعة، والوصولية، لا تعبر أبدًا عن قيمة ورمز كنا نحسبه هكذا، وكنا نأمل فيه الخير من أجل الارتقاء بالكرة المصرية.\nانكشف الوجه الحقيقي لحازم إمام، الرجل الذي لا يهمه سوى نفسه ومكتسباته، أن يكون واجهة إعلامية للجبلاية، وأن يفوز بالجزء الأكبر من تورتة الإعلانات الخاصة برعاية البطولات المصرية.\nفي كل طريق، وبأي شارع، وأمام كل شاشة، ستجد حازم إمام مع شلته واجهة لكل الإعلانات التي يوقع أصحابها رعايات مع الجبلاية.\nهل ارتضى حازم ورفاقه أن يبقوا في تلك المنطقة الآمنة، إعلانات بالملايين، ومصالح لا تُعد مع الرعاة، وتواجد دائم أمام الشاشات، وحينما يرتبط الأمر بالتخطيط والاستراتيجيات والمسؤولية لا نجد سوى كلام يصل بنا في نهاية الامر إلى خيبة أمل وسقوط وذل.\nيهنأ دائمًا حازم ورفاقه، ولا تعني النتائج بالنسبة لهم سوى مؤثر على مدى استمراريته في الفوز بالتورتة، بينما يظل الجمهور والشعب المصري ضحية.\nاتحاد الكرة حازم إمام


واتس آب يتخطى حاجز المليار مستخدم نشط شهريا - صحيفة الراكوبة\nواتس آب يتخطى حاجز المليار مستخدم نشط شهريا\nكشف جان كوم، مؤسس "واتس آب"، الثلاثاء، عن وصول عدد مستخدمي تطبيق التراسل الفوري إلى مليار مستخدم نشط شهريًا.\nوجاء ذلك في مشاركة له عبر حسابه الرسمي على شبكة "فيسبوك" والتي أشار بها إلى أنه لا يمكن أن يكون فخورًا أكثر من ذلك بالفريق الصغير لدى الشركة الذي فعل الكثير خلال سبع سنوات فقط.\nوحمل المنشور الذي نُشر على "فيسبوك" إحصائيات عامّة ضمن صورة، أظهرت أن عدد الرسائل المرسلة يوميًا هو 42 مليار رسالة، وعدد الصور المشاركة وصل إلى 1.6 مليار صورة و250 مليون فيديو، مع وجود مليار مجموعة ودعم لـ 53 لغة مختلفة وبوجود 57 مهندس داخل الشركة.\nوأشارت الشركة في مدونتها الرسمية إلى تخطيها حاجز مليار مستخدم نشط شهريًا، وهو ما يقارب واحد من كل سبعة أشخاص على الكرة الأرضية يستخدم "واتس آب" كل شهر من أجل البقاء على اتصال مع أحبائه وأصدقائه وعائلته.\nوأوضحت الشركة في تدوينتها بأنها خلال كل هذا التقدّم الذي حققته خلال سبعة أعوام مضت، فإن مهمتها لم تتغيّر إطلاقًا، بحيث بدأ "واتس آب" كفكرة بسيطة هدفها ضمان بقاء أي شخص على اتصال مع العائلة والأصدقاء في أي مكان من العالم دون تكاليف وتعقيدات تقف في الطريق.\nوتجدر الإشارة هنا إلى أن "واتس آب" يشهد نموًا متسارعًا وكبيرًا في عدد المستخدمين النشطين، حيث حقق نموًا يقدر بحوالي 2 200 مليون مستخدم نشط منذ أبريل من العام الماضي، حين كان عدد المستخدمين النشطين حينها 800 مليون مستخدم نشط.


مروان المعشر يكتب: هل تم التخلي عن الاصلاح السياسي؟ - مدار اليوم\nالرئيسية / مقالات / مروان المعشر يكتب: هل تم التخلي عن الاصلاح السياسي؟\nمروان المعشر يكتب: هل تم التخلي عن الاصلاح السياسي؟\nجميع الدول العربية لاحققت نموا اقتصاديا عاليا ولا نموا في الحوكمة…هذا الفصل بين المسار الاقتصادي والمسار السياسي الذي كانت الدول العربية تعتقد أنها باستطاعتها تحقيق المكاسب المالية والاقتصادية بدون المكاسب السياسية أثبت و بشكل كبير أنه عار تماما عن الصحة”.\nهذا الكلام ليس لي، بل لدولة الدكتور عمر الرزاز في محاضرة له قبل عامين في مؤسسة شومان بعنوان “من رد الفعل إلى الفعل” كان يتكلم فيها عن تداعيات الربيع العربي. الفعل جاء بعد عامين من خلال “خطة” الحكومة للعامين القادمين تتضمن خطوطا عريضة “لدولة القانون و دولة الإنتاج و دولة التكافل”.\nوفي حين اشتملت الخطة على بعض التفصيلات فيما يتعلق بدولة الإنتاج، وهي مجتزأة وغير موضوعة ضمن إطار اقتصادي عام يشرح لنا كيفية الوصول لبر الأمان، فإنها لم تشتمل لدى الحديث عن دولة القانون حتى عن أي جزئيات، و استخدمت مصطلح الإصلاح السياسي باستحياء، واكتفت بعناوين عريضة على شاكلة “صون الحريات و تطبيق القانون على الجميع و مكافحة الفساد و تعزيز الشفافية والنزاهة و تعميق المواطنة الفاعلة”.\nمروان المعشر 2018-12-05\nالوسوم :مروان المعشر\nالسابق: استثناء سوريا من حملة عالمية لمواجهة اﻷزمات اﻹنسانية\nالتالي: شريف أيمن يكتب: كيف تتقدم إسرائيل على الدول العربية؟\nمروان المعشر يكتب: انحسار الحقبة الريعية في العالم العربي\nمروان المعشر يكتب: سبع سنين على الثورات العربية\nمروان المعشر يكتب: الدور المجتمعي لميسوري الحال\nمروان المعشر يكتب: مخيم الزعتري\nمروان المعشر يكتب: اضطرابات المنطقة: إلى أين نسير؟\nمروان المعشر يكتب: العرب المسيحيون: المواطنة المتساوية


هل يجب أن أخاف من عناكب الذئب؟ - المجموعات - 2022\nإذا صادفت عنكبوت ذئب ، فمن المحتمل أن تعتقد أنه سام بسبب الطريقة التي يبدو بها ويمشي. حقيقة الأمر أن عناكب الذئب ليست سامة ، ولكن لديها سم مخزَّن في حالة احتياجها للهجوم ، ويجب حقنها في الجسم قبل أن تسبب لك أي ضرر (بينما يجب تناول السموم أو امتصاصها. ). إذا تعرضت للدغة من قبل عنكبوت الذئب ، وهو أمر نادر جدًا لأنه لا يهاجم إلا إذا تم استفزازه أو خوفه ، فأنت بحاجة إلى معالجته بأسرع ما يمكن.\nالآثار الجانبية للعض\nإذا كنت غير محظوظ بما يكفي لدغك من قبل عنكبوت الذئب ، فسوف تلتهب اللدغة والمنطقة المحيطة. هذا هو رد فعل الجسم الطبيعي على اللدغة حيث سيحاول التخلص منها. قد تواجه بعضًا مما يلي بدرجات متفاوتة اعتمادًا على مدى حساسيتك للعض:\nموت الأنسجة المحيطة (نخر)\nعلى الرغم من أنه من غير المحتمل أن تموت نتيجة لدغة ، إلا أن هذه الآثار الجانبية يمكن أن تستمر حتى 10 أيام. يرجى التأكد من أنك تزور طبيبك في جميع الظروف حتى يتمكن من معرفة مدى سوء اللدغة وعلاجها على الفور.\nإذا افترضت أنك ستكون على ما يرام بعد تعرضك للعض ، فقد تعرض نفسك للخطر. على الرغم من أنه من غير المحتمل جدًا أن تموت بسبب السم الذي تعرضت له ، فمن المعروف أن عددًا قليلاً من الأشخاص يموتون بسبب الطريقة التي يتفاعل بها الجسم مع السم. لا تجازف - إذا تعرضت للعض ، عالجها بأسرع ما يمكن.\nلماذا تمتلك عناكب الذئب السم؟\nتمتلك عناكب الذئب السم لأنها تحتاج إلى قتل الحيوان أو الحشرة التي اصطادتها وتم صيدها بنجاح ، وذلك للتأكد من أنها لن تفلت من العقاب ، حتى يتمكن العنكبوت من الاستمتاع بوجبة لذيذة. لكن كما ذكرت سابقًا ، إذا واجهت عنكبوت ذئب وجعلته يشعر بالخوف ، فقد تكون غريزة طبيعية هي لدغك.\nإذا صادفت عنكبوت ذئب ، فإن أفضل شيء يمكنك فعله هو تركه وشأنه. إذا كان في منزلك ، فقد ترغب في نقله ، ولكن إذا قمت بذلك فعليك توخي الحذر الشديد. من المحتمل أن تحمل أنثى عنكبوت الذئب صغارًا على ظهرها (سترونهم) ، لذلك من المهم أن تُبعدها عن منزلك قبل أن يقرروا الإقامة الدائمة. تأكد من الاتصال بمبيد الحشرات المحلي الخاص بك حتى يتمكن من إزالة العنكبوت بأمان من منزلك ، دون أن يقتله بالضرورة.\nهناك احتمالات ، إذا صادفت عنكبوت ذئب ، فقد يكون مجرد عابر ، ومن المحتمل أن يستمر في يوم أو نحو ذلك.\nكيفية التخلص من عناكب الذئب\nيحب الكثير من الناس التخلص من عناكب الذئب ، على الرغم من أن الكثير منهم لا يؤذون شيئًا. معظمنا معتاد على رؤية شبكات العنكبوت داخل منازلنا وخارجها ، وعلى الرغم من أنها قد تساعد في التخلص من الذباب وغيرها من الحشرات السيئة ، إلا أننا ما زلنا نريد التخلص منها ومنعها من العودة.\nإذا كنت تبحث عن طرق للتخلص من عناكب الذئب ، فمن المحتمل أنك لم يحالفك الحظ كثيرًا ، لأنه حتى لو أبقيت أبوابك ونوافذك مغلقة ، فإنها لا تزال قادرة بطريقة ما على إيجاد طريقة للدخول.\nإليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للتأكد من أنك لا تشجع أي عنكبوت ذئب بنشاط على دخول منزلك.\n1. لا تعطهم أماكن للاختباء.\nاستخدم حاويات تخزين بلاستيكية لتخزين متعلقاتك في العلية أو المرآب الخاص بك. تأكد من أن الحاويات بها أغطية محكمة الإغلاق حتى لا يجد أي عنكبوت ذئب طريقه إلى الداخل. تحب العناكب الاختباء خلف الستائر لأنها دافئة ويمكن للصغير الصغير البقاء دون إزعاج لبعض الوقت ، فإن استخدام الستائر سيساعد في ردعهم عن الذين يعيشون بالقرب من نوافذك.\n2. نظف منزلك بالمكنسة الكهربائية بشكل متكرر.\nلست مضطرًا لأن تفرط في المياه ، لكن كنس منزلك مرة واحدة في الأسبوع سيكون كافيًا للتخلص من العناكب. من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها هو التخلص من صغار العناكب لأنها لن تنمو لتصبح بالغين يقررون الإقامة الدائمة في منزلك. خلال فصل الربيع ، تأكد من تفريغ كل تلك الزوايا والشقوق ؛ يمكن أن يساعدك هذا في القضاء على العناكب الصغيرة الذئب وأي حشرات تتغذى عليها بشكل طبيعي.\n3. توقف عن إطعام عنكبوت الذئب.\nقد لا تضع طبقًا من الطعام لعناكب الذئب في منزلك ، لكنك قد تطعمهم دون أن تدرك ذلك. إذا كان لديك الكثير من الحشرات في منزلك ، فستجعله مكانًا مثاليًا لتعيش فيه العناكب الذئب. إذا كان الطعام موجودًا ، ستأتي العناكب الذئب ، لذا حاول ألا تترك أي زجاجات أو طعام أو صناديق فارغة قد تحب الحشرات أكلها.\n4. امسحي الأسطح بعصير الليمون.\nامسح أسطحك ، بما في ذلك النوافذ وبعض الأثاث ، بعصير الليمون ، ومن المحتمل جدًا أن تتصدى لعناكب الذئب التي تحاول العيش في منزلك. تكره العناكب عصير الليمون ، وحيث أنها تتذوق بأقدامها وكذلك بفمها ، فإنها ستتجنب الدوس على المناطق المصابة.\nالنصائح المذكورة أعلاه هي طرق آمنة وصديقة للبيئة للقضاء على العناكب الذئب من منزلك ، دون استخدام المواد الكيميائية. لا يريد الجميع قتل العناكب الذئب ، فهم يريدون ببساطة أن يتركوا منزلهم ويبتعدوا. قد لا يحل الوقوف على عنكبوت الذئب المشكلة حيث قد يكون هناك آخرون يتربصون في زاوية ما في مكان ما ، لذا اخرج عصير الليمون هذا ، وغيّر ستائرك للستائر واحتفظ ببعض متعلقاتك في صناديق بلاستيكية.\nولا تنس أن عناكب الذئب سامة. أعني ، ليس عليك البحث عن "هل عناكب الذئاب سامة؟" نعم هم كذلك ، ولهذا السبب يجب أن تتخلص منهم.\nانا احب الرجال ونعم في 06 يناير 2020:\nأنا أعيش في مكان حيث لدينا عناكب الذئب في كل مكان. لم يسبق لهم أن عضوا أي شخص أعرفه أو حتى حاولوا ذلك. لقد رأيت بعض أصدقائي يحتجزونهم ولم يشعروا بالخوف مرة واحدة. (العنكبوت ليس صديقي)\nبيتي في 26 يونيو 2019:\nلديّ عنكبوت ذئب أليف ، من الجميل أن أجلس على كتفي يفعل الكثير\nتيم في 08 يونيو 2019:\nحسنًا ، إذا كانت سيئة للغاية ، فستعتقد أنني مجنون. في كل مرة أرى واحدة أضعها في الطابق السفلي ، فأنا في الواقع أمسك ب\nهريغل في 22 مارس 2019:\nلدينا زوجان من Wolf Spiders في منزلنا في فلوريدا كيز ونتركهم وشأنهم ، كل ما يفعلونه هو أكل الحشرات (بعضها يعض البشر) وطالما أننا لا نعبث معهم فلن يؤذونا . هم مخلوقات مفيدة للغاية. لدينا أيضًا بعض أنواع House Anole التي تأكل الحشرات المزعجة. حتى الآن لم نحتاج إلى استخدام مبيدات الآفات السامة لإبقاء منزلنا خاليًا من الحشرات. نقوم أحيانًا بإخراج الطعام للتأكد من أن مخلوقاتنا الطبيعية القاتلة للحشرات تتغذى جيدًا.\nطفل ظريف في 30 نوفمبر 2018:\nلماذا هم آفة إذا كنت لا تستطيع رؤيتهم؟\nمثير الوحش في 22 مايو 2018:\nحسنًا ، قد أتبول عليك\nالسيد في 14 مايو 2018:\nيا أخي حقًا لماذا تضع عدد المرات التي تنظف فيها منزلك\nوليام في 05 أبريل 2018:\nلول ، نسمح لهم بالبقاء في منزلنا عندما نراهم. لم يزعجنا أبدا.\nالخريف في 13 مارس 2018:\nمن تحصل على عنكبوت الذئب من حجرة الدراسة\nأوستين في 06 مارس 2018:\nلدغات عنكبوت الذئب تؤلم لمدة عشر دقائق. هذا كل شيء ، ربما أكون أقل حساسية لأنني أستطيع غمس يدي بالبنزين ولا يجعل بشرتي تشعر وكأنها تحترق لأنها تتسرب ولكن في كل مكان قرأته أكدت أيضًا أن لدغات عنكبوت الذئب غير ضارة إلى حد كبير\nمورغان في 18 أكتوبر 2017:\nنحصل عليهم طوال الوقت. في الخريف ، نجمع تفاح التحوط (يبدو اللون الأخضر يشبه كرة المخ) ونضعها في أوعية من الستايروفوم حيث يختبئ العنكبوت. فكر تحت الأسرة والأريكة والخزائن وما إلى ذلك. ستستمر هذه الأشياء طوال فصل الشتاء ولن ترى أي عنكبوت على الإطلاق. يجب أن يكون تفاح التحوط ناضجًا وعلى الأرض. قطفهم من الشجرة لن ينجح. ويرجى عدم السماح لحيواناتك الأليفة بأكلها أو رميها خارج المنزل. إنها سامة وستصبح لزجة جدًا لأنها تتحلل على مدار الأشهر. في الربيع بعد أن لا يصبح الجو باردًا بشكل كبير مرة أخرى ، ما عليك سوى جمعهم والتخلص منهم. يجب أن تكون جيدًا حتى تسقط مرة أخرى.\nآدم في 27 سبتمبر 2017:\n.... "بينما من غير المحتمل أن تموت" .... BAHAHAHAHAHAHA OMG !!! هذا مضحك جدا.\nيا رفاق .... مثال رئيسي على سبب تصديقك نصف ما تراه ولا شيء مما تقرأه.\nتحذير ... وإن كان نادرًا ، وسببًا لنسبة 58٪ فقط من الوفيات في أمريكا الشمالية ، يجب أيضًا تجنب الاتصال المباشر بالعين مع "الأرنب الأرنب"\nمن أين تحصل على هذه المعلومات عن العناكب الذئب لول\nإنها غير ضارة على الإطلاق! إجمالي ... نعم ، لكن غير ضار والعضة لن تسبب أي نوع من الأعراض ولا يجب أن تقلق بأي شكل من الأشكال !!\nيا رجل أتمنى أن يكون من كتب هذا المقال لا يعيش في كندا ، أو إذا فعلوا أتمنى أن يعيشوا على بعد ساعات من أي مسطح مائي لأنهم لن يغادروا المنزل!\nأنا لست خبيرًا ، لكن من فضلك لا تصدق أن هذا المقال سخيف\nإميلي في 25 سبتمبر 2017:\nلدي واحدة في منزلي وأختي مذعورة وأحب إذا تركتها وشأنها فلن تؤذيك! وكان كلبي فضوليًا ، فارتفع وشتم رائحة العنكبوت والآن العنكبوت خائف وأشعر بالسوء\nريدنيكشيك في 14 يوليو 2017:\nحسنًا بخصوص المقال إذا كنتم ستقرؤون الأجزاء الوسطى من عنكبوت الذئب سام ، لكن السم يتم تخزينه عندما يشعرون بالتهديد وهم هادئون جدًا طالما نتركهم وشأنهم. إذا أمسكت بقطعة من الورق وأخذتها للخارج ، ضعها على زهرة أو شيء ما. حافظ على الحياة البرية بغض النظر عن مدى خطورتك في الحفاظ على الحشرات لأنك لا تعرف أبدًا ما الذي ينقرض.\nمببله في 22 مايو 2017:\nابني يحب العناكب وقد اصطدت مؤخرًا عنكبوت ذئب هنا في فلوريدا ، بالأمس فقط في الواقع. أنا نفسي أشعر بالذعر منهم ولكن هذا الشخص لسبب ما أمسك به والآن لديه قفص ضخم رائع به جذوع الأشجار للاختباء فيه ، والصراصير لملء بطنه ، ووعاء الماء ، وأضاف ابني الورود من حديقتنا وبعض الأوراق والأغصان من أجل عليه أن يتسلق. حتى أنه أضاف بلور الكوارتز والتورمالين الأسود إلى قفص "Wolfy" ، وهذا ما أطلق عليه البالغ من العمر 4 سنوات. لقد ساعدتني هذه التجربة بصدق في خوفي من العناكب وأرى عناكب الذئب في كل مكان. أنا أعيش في ما يسميه المرء مظلة من خشب البلوط لول ، لذا لا يمكنني التخلص من العناكب! إنها منتشرة في كل مكان في الخارج ، حدائق أصغر حجمًا ولكن الذئاب التي رأيتها في الداخل عدة مرات!\nابني يحب صديقه الجديد. لقد كنت أشاهده وأعتقد في نفسي "لماذا كنت دائمًا خائفًا جدًا منهم" إنه في الواقع لطيف جدًا لمشاهدته عندما ينظف نفسه!\nشكرا لهذه المادة! أري ابني كل شيء عن صديقه الجديد!\nMeohmy في 19 مايو 2017:\nتنص المقالة أولاً على أنها ليست سامة ثم في النهاية تذكر أنها سامة! أي واحد هو؟ لقد قتلت للتو واحدًا أصبح 3 فقط هذا الأسبوع. لدي طفل طيب لا يأخذ أي فرصة.\nرائع في 26 أبريل 2017:\nحتى في أمريكا ، كلمة "تعلم" صحيحة تقنيًا. يُنطق Learned lehr-nid ، كما في "أستاذ متعلم". ومع ذلك ، فإننا نعيش في عصر تتم فيه إضافة OMFG إلى القاموس لأن عددًا كافيًا من الأشخاص يستخدمه ، لذلك أصبح التعلم الآن قديمًا في اللغة الإنجليزية الأمريكية. قم ببحثك قبل أن تقرع الناس. لمعلوماتك: كان cookt هو الزمن الماضي للطهي.\nتاتيانا ب في 08 يناير 2017:\nلماذا يوجد شيء مثل عناكب الذئب. إذا كانوا في غاية الخطورة ، فلماذا لا يمكنهم التخلص منهم بطريقة مختلفة.\nبوجي في 30 أغسطس 2015:\nاترك الناس وشأنهم فقط لأنهم يتحدثون بصوت مضحك !!!\nاميلي في 28 أغسطس 2015:\nلا أعرف ما إذا كان عنكبوتًا أم لا ، لكنني رأيت مظهرًا يشبه العنكبوت على حافة شاشتي وكنت شديد التحمل ولم أكن أتحمل رسومًا على أنه كان بنيًا. وأختي سعود كان لدينا اثنان منهم في غرفتنا وأصبحت بارانبود أن العنكبوت عضني أم لا ، ما الذي يجب أن أضعه في عينيه؟\nأمريكا في 17 أغسطس 2015:\nنيران بروسيان ، كل ما "تعلمته" من تعليقك هو أن بلدك كله أمي\nبروسيان فاير في 03 أكتوبر 2014:\nOmfg ، في الإنجليزية البريطانية ، كلمة "تعلمت" صحيحة.\nفاجياتر في 22 سبتمبر 2014:\nOmfg في 07 أغسطس 2014:\nمن فضلك توقف عن المساهمة في الجهل. "تعلمت" لم "تتعلم". السخرية.\nايدوين من ويلز في 09 يناير 2014:\nمركز مثير للاهتمام بشكل رائع ونتطلع الآن إلى المزيد.\nشاهد الفيديو: هل تخاف من العناكب إليك ما تفعله حديقة حيوانات في لندن لإزالة هذا الخوف (قد 2022).\n7 أشياء يجب معرفتها عن أول بقرة حلوب\nكأس فاكهة الشمبانيا\n10 طرق للحصول على مظهر كوخ مريح وانتقائي في منزلك\nCopyright 2022 \_ هل يجب أن أخاف من عناكب الذئب؟...