الانتهاكات في مرحلة التوقيف وما قبل المحاكمة\nالتشريع الحاكم للفضاء الإلكتروني ومنظمات حقوق الإنسان\nسمر بدوي: التقاضي على حقوق المرأة\nوليد أبو الخير: محاكمة مُدافع عن حقوق الإنسان\nمنال الشريف: قوة تقود على طريق التغيير\nمخلف الشمري: التقريب بين المذاهب\nرائف بدوي: المحاكمة على تشجيع النقاش على الإنترنت\nفاضل المناسف: احتجاز المدافع عن المحتجزين\nعبد الله الحامد ومحمد القحطاني: رموز للحركة الحقوقية\nسليمان الرشودي: تعزيز حقوق الإنسان بمقتضى الشريعة الإسلامية\nتركي الحمد: "تحريك المشهد"\nعادل علي اللباد: "شاعر الثورة"\nالملحك 1: رسالة هيومن رايتس ووتتش الى وزارة العدل\nيبذل نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية جهوداً مضنية من أجل توسيع رقعة المشاركة السياسية، وإصلاح القضاء، وإنهاء التمييز ضد المرأة والأقليات. ولقد ردت السلطات السعودية على هذه الجهود بحملة قمعية استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان، لتسحق دعوات التغيير وتمنع تطور حركة المعارضة ونموها.\nيعرض هذا التقرير حكايات 11 ناشطاً سعودياً بارزاً من المعنيين بالحقوق الاجتماعية والسياسية، وقصة كفاحهم لمقاومة الجهود الحكومية لإسكاتهم. إن الحملة السعودية الواسعة التي تستهدف نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني اشتملت على التهديد والترهيب والتحقيقات والملاحقات القضائية والاحتجاز. الأشخاص الإحدي عشر الذين يتناولهم هذا التقرير يمثلون بعضاً من النضالات والنجاحات التي يحرزها مجتمع النشطاء السعودي الصغير والآخذ في النمو.\nاستخدم العديد من النشطاء المذكورين في هذا التقرير أدوات التواصل الاجتماعي والمنتديات على الإنترنت لتدشين حملات وبناء شبكات، وهي من السمات المهمة للنشاط الحقوقي في السعودية منذ عام 2009. شارك عشرات الآلاف من المواطنين السعوديين في حملات على الإنترنت، مثل حملة إخلاء سبيل سمر بدوي، وهي سيدة تم حبسها بتهمة "عقوق الوالدين" طبقاً لتفسير القاضي للشريعة الإسلامية، ومبادرة "من حقي أسوق"، وهي حملة لتشجيع السيدات السعوديات على قيادة السيارات في تحدٍ للحظر الحكومي على قيادة المرأة. وهناك عدد من منظمات حقوق الإنسان المنشأة حديثاً، وفي الأغلب هي قائمة على الإنترنت، تصدر بيانات منتظمة بشأن قضايا فردية لانتهاكات لحقوق الإنسان. ورغم جهود السلطات لمنع محتوى الإنترنت فإن السعوديين – على الأقل 49 في المائة ممن لديهم إنترنت – استخدموا المنتديات في الالتفاف حول رقابة الحكومة المشددة على الإنترنت.\nلقد شجّعت الثورات العربية عام 2011 النشطاء على تجاوز الحملات على الإنترنت إلى تنظيم مظاهرات واعتصامات صغيرة في الشوارع. في الرياض والبريدة، بدأ أهالي لمحتجزين منذ سنوات دون اتهام، بالتظاهر أمام مقار وزارة الداخلية وأمام مراكز الاحتجاز، لمطالبة السلطات إما بالإفراج عن ذويهم أو محاكمتهم. وفي مدن القطيف والعوامية بشرق المملكة، خرج متظاهرون يطالبون بقدر أكبر من الحريات الدينية وبإنهاء الانتهاكات المؤسسية ضد الأقلية الشيعية. وقام نشطاء من شتى أنحاء المملكة بتدشين حملات للمساواة بين الرجل والمرأة، ودعوا السيدات إلى تحدي الممارسات التمييزية المفروضة عليهن بموجب نظام ولاية الأمر السعودي. وقامت شخصيات سياسية ودينية بتوزيع التماسات للمطالبة بتنفيذ الملك عبد الله إصلاحات قضائية والإفراج عن المعتقلين السياسيين.\nقامت السلطات السعودية بمضايقة وترهيب ومحاولة إسكات نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني على مدار سنوات عديدة، لكن ضاعفت من جهودها في هذا الاتجاه منذ بدايات عام 2011، بما في ذلك فرض حظر السفر والفصل من العمل وحملات تشويه السمعة، وكذا أعمال الاحتجاز والملاحقات القضائية. تستمر وزارة الداخلية السعودية في توقيف واحتجاز نشطاء المجتمع المدني المستقلين لشهور دون اتهامات.\nقامت الشرطة السعودية والسلطات القضائية بمضايقة وحبس نشطاء حقوقيين سعوديين، مثل سمر بدوي، التي تحدت العناصر التقييدية لنظام ولاية الأمر، والذي يُحظر بموجبه على السيدات والفتيات السفر للخارج أو إجراء تعاملات وأعمال رسمية أو الخضوع لبعض الإجراءات الطبية إلا بموجب إذن ولي الأمر.\nورفضت السلطات التصريح لمنظمات حقوقية جديدة، بل إنها لجأت إلى الحُكم على مؤسسيها بأحكام مطولة بالسجن. وحاكمت السلطات القضائية السعودية وأدانت نشطاء بارزين، منهم عبد الله الحامد، ومحمد القحطاني، وسليمان الرشودي، ومخلف الشمري، على خلفية نشاطهم السلمي المطالب بالإصلاح، ونسبت إليهم الاتهامات بـ "جرائم" تعسفية، وهي اتهامات تخرق حقهم في التعبير السلمي وتكوين الجمعيات، ومن بين هذه الاتهامات "إنشاء منظمة غير مرخص لها" و"الخروج على ولي الأمر" و"محاولة تشويه سمعة المملكة".\nما زال كل من وليد أبو الخير – المحامي من جدة – وفاضل المناسف – الناشط من المنطقة الشرقية – على ذمة المحاكمة بناء على اتهامات من بينها "إهانة القضاء" و"محاولة تشويه سمعة المملكة" و"تحريض الرأي العام ضد الدولة".\nلا تسمح المملكة العربية السعودية بالتسجيل لأغلب جمعيات الحقوق السياسية وحقوق الإنسان، أو أن تعمل بحرية. الاستثناءات الوحيدة هي الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، المُشكلة عام 2004 والتي تتلقى التمويل من وقف الراحل الملك فهد. رفض المسؤولون السعوديون تسجيل منظمات حقوق الإنسان المستقلة مثل جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية، أو مركز العدالة لحقوق الإنسان، أو اتحاد حقوق الإنسان، أو مرصد حقوق الإنسان في السعودية، وحجبت مواقعهم الإلكترونية.\nكما حجبت السلطات صفحات على الإنترنت تدعو إلى الإصلاحات، منها على سبيل المثال موقع راصد الإخباري، من المنطقة الشرقية، وهو محجوب منذ عام 2003، وموقع مرصد حقوق الإنسان في السعودية، منذ عام 2008، ومئات الصفحات من خارج المملكة.\nوحافظت وزارة الداخلية على حظرها القائم منذ مدة طويلة على جميع الاحتجاجات والاعتصامات العامة، بما في ذلك مسيرات ومظاهرات في القطيف والعوامية في عام 2011 واعتصامات صغيرة من تنظيم أهالي المحتجزين الأمنيين في البريدة والرياض عامي 2011 و2012. فضلاً عن ذلك تقدمت وزارة الداخلية باتهامات جنائية ضد نشطاء حقوقيين بزعم ارتكاب "جرائم" تستند إلى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وحق تكوين الجمعيات، ووصفتهم بالمجرمين بل وحتى "إرهابيين". من الأمثلة على هذه الملاحقات القضائية، القضية المعروفة بمسمى إصلاحيو جدة، وهم مجموعة من 16 رجلاً تم القبض عليهم في فبراير/شباط 2007 بزعم جمع الأموال لأنشطة إرهابية. هؤلاء الرجال معروفون بمواقفهم المعلنة، إذ يطالبون بإصلاحات بمجال حقوق الإنسان وإصلاحات سياسية في المملكة.\nليس في المملكة العربية السعودية قانون جزائي مكتوب، مما يترك للقضاة سلطة تقديرية في فرض العقوبات على النشطاء بناء على تفسير القضاة للقرآن والحديث، وهما المصدران المتفق عليهما للشريعة الإسلامية. كثيراً ما يُحكم على المدعى عليهم باتهامات سياسية من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تم تشكيلها لنظر القضايا المتعلقة بالإرهاب، والتي تحرم المدعى عليهم بشكل متكرر من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في محامي، وتصدر أحكامها في جلسات مغلقة. تستمر السلطات في احتجاز نشطاء حقوقيين سعوديين بارزين بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة، مع قطعهم بالكامل عن الاتصال بأقاربهم وعن العالم الخارجي. قامت سلطات السجون باحتجاز الناشطين سليمان الرشودي وفاضل المناسف بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة، بعد أن قبضت عليهما الشرطة بسبب نشاطهما السلمي بمجال حقوق الإنسان، واتهمت كل منهما بعد ذلك بـ "الخروج على ولي الأمر" من بين تهم أخرى.\nبالإضافة إلى المحاكمات، تلجأ وزارة الداخلية بشكل منتظم إلى حظر سفر النشطاء إلى دول أخرى لفترات مطولة ودون إبداء أسباب للحظر أو إخطارهم به. هناك العديد من النشطاء، مثل وليد أبو الخير، اكتشفوا أنهم ممنوعون من السفر بعد أن ذهبوا إلى المطار في طريقهم إلى الخارج. بموجب المادة 6 من نظام وثائق السفر السعودي، ليس بإمكان السلطات أن تفرض حظراً على السفر غير بحكم قضائي أو بقرار من وزير الداخلية. لا يمكن فرض الحظر إلا بموجب أسباب محددة على صلة بالأمن ولفترة محددة. ورد في الميثاق العربي لحقوق الإنسان – وقد صدقت عليه السعودية في عام 2009 – أنه لا يمكن منع أحد تعسفاً أو بصفة غير قانونية من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده.\nيستمر رجال الدين في المؤسسة الدينية السعودية – ويمارسون سيطرة واسعة على العديد من الهيئات الحكومية ومن بينها القضاء – في إصدار الفتاوى ضد النشطاء الحقوقيين والمنتقدين المطالبين بإصلاحات اجتماعية، ويدعون إلى إعدامهم بصفتهم مرتدين. وكثيراً ما يصدق على السياسات الحكومية القمعية – بما في ذلك حظر المظاهرات – مجلس كبار العلماء، وهو أعلى هيئة سعودية تُعنى بتفسير الشريعة الإسلامية.\nرغم قمع الدولة والمؤسسة الدينية، يستمر النشطاء السعوديون في تحدي السلطات ويخاطرون بحريتهم وسبل كسبهم للدخل من أجل الدفع بإصلاحات حقيقية واحترام حقوق الإنسان.\nإن على المملكة العربية السعودية أن توقف فوراً حملة القمع الجارية التي تستهدف النشطاء السلميين وأن تفرج عن جميع المحتجزين باتهامات وإدانات نابعة بالكامل من ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والمعتقد الديني. يتعين على السلطات أيضاً تفعيل إصلاحات قضائية كبرى مثل:\nإصدار قانون جزائي مكتوب يتسق مع معايير حقوق الإنسان، ولا يجرّم حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.\nإصدار قانون للجمعيات يسمح بتشكيل منظمات المجتمع المدني وممارسة نشاطها دون تدخلات حكومية زائدة.\nإلغاء نظام ولاية الأمر على النساء وجميع القوانين والأنظمة المنبثقة عنه.\nتفعيل تشريع يحظر التمييز ضد الأقليات الدينية والمرأة ويوفر التعويض ضد أعمال التمييز هذه.\nإلغاء جميع القوانين والأنظمة التي تتعارض بشكل زائد مع حرية التعبير، بما في ذلك تلك التي تتعارض مع حرية التعبير على الشبكات الإلكترونية.\nويتعين على المجتمع الدولي – لا سيما كبار الحلفاء مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدول الأعضاء الأخرى بالاتحاد الأوروبي – أن تدعو السلطات السعودية علناً إلى وقف جميع الاعتقالات والمحاكمات بحق النشطاء السلميين والإفراج عن جميع السجناء المحتجزين باتهامات متصلة بنشاطهم السلمي. يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على السعودية أيضاً لكي توقف وتصدق على تشريعات حقوق الإنسان الدولية الكبرى مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.\nتطبق المملكة العربية السعودية الشريعة الإسلامية بصفتها قانون الدولة. المادة الأولى من النظام الأساسي للحُكم في المملكة يرفع القرآن والسنة إلى مصاف الدستور. على النقيض من كل الدول ذات الأغلبية الإسلامية جميعاً تقريباً لم تقم المملكة العربية السعودية مطلقاً بصياغة قانون جزائي مكتوب، وإن كانت السلطات قد بدأت العمل بنظام الإجراءات الجزائية في عام 2001. بالتالي، تلعب المؤسسة الدينية دوراً مركزياً في الحُكم ولها تأثير واسع على العديد من عناصر الحياة اليومية. لكن فقه الشريعة كما يظهر في المملكة لا يحتوي على مجموعة قواعد مقننة ولا يقر من حيث الممارسة بالسوابق القضائية، من أحكام خرجت بها محاكم أخرى. بالتالي فإن النظام القضائي السعودي يمنح سلطة تقديرية مطلقة للادعاء والقضاة، بإنزال اتهامات وأحكام مبهمة ومتعسفة بحق الأفراد المنخرطين في النشاط السلمي؛ تهم من قبيل "الخروج على ولي الأمر"  أو "إثارة الفتنة"  وتستند هذه الاتهامات إلى مبادئ الشريعة غير المقننة. \nاستخدمت السلطات السعودية نظام العدالة الجنائية كأداة أساسية لإسكات المعارضة، بما في ذلك التهديد بالملاحقة القضائية، والاتهامات المبهمة والتعسفية، والمحاكمات الجائرة وأحكام السجن المطول.\nمع عدم وجود قانون جزائي في السعودية، يصبح للقضاة سلطة تقديرية واسعة في إدانة النشطاء والحُكم عليهم بناء على تفسيراتهم للشريعة لا أكثر. وفي غياب القانون الجزائي، يبدو أن القضاة في بعض القضايا لجأوا إلى محاولة إثبات أن المدعى عليهم قد انخرطوا في أعمال معينة – يمكنهم بعد ذلك تصنيفها بصفتها جرائم – بدلاً من إثبات ارتكاب المدعى عليه لعناصر جريمة محددة ترد في القانون. \nلا تُلزم الأحكام القضائية السابقة القضاة السعوديين بمراعاتها، ولا تتوفر أدلة تُذكر على أن القضاة يحكمون بشكل متسق في الجرائم المتشابهة.  النتيجة أن ليس لدى المواطنين والسكان من غير المواطنين أي سبل لمعرفة ما الذي يعتبر عملاً مجرماً وما هو ليس كذلك.\nبموجب نظام الإجراءات الجزائية السعودي ما لم تعتبر الجريمة "كبيرة"  من قبل وزارة الداخلية، يتولى قاضي المحاكمة دور القاضي والادعاء معاً. في جميع القضايا الجنائية، يمكن للقاضي تغيير الاتهامات المنسوبة للمدعى عليه في أي وقت.\nفي أغلب القضايا التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، منع الادعاء المحامين من مساعدة المشتبه بهم أثناء الاستجواب، وأحياناً رفض القضاة السماح للمحامين باستجواب الشهود أو عرض الأدلة في المحاكمة. وفي بعض الحالات حرم القضاة المدعى عليهم ومحاميهم من المقابلة أو الطعن على أدلة الثبوت.\nافتراض المحاكم الذنب بدلاً من البراءة حتى ثبوت الذنب في القضايا الجنائية، مصحوباً بإبهام وتغير الاتهامات، والحرمان من الاطلاع على الأدلة والحرمان من مقابلة المحامين، هي عوامل تجتمع في العادة لتهيئ معوقات لا يمكن للمدعى عليهم تجاوزها أثناء محاولة إثبات براءتهم.\nفي عام 2008 شكّل المجلس الأعلى للقضاء المحكمة الجزائية المتخصصة لمحاكمة الآلاف من المشتبهين بالإرهاب، والكثيرون منهم قضوا وراء القضبان سنوات دون اتهامات أو محاكمة، في مراكز احتجاز تديرها المباحث. لم تعلن السلطات السعودية عن أية أنظمة أو قوانين بإنشاء المحكمة أو تحدد ولايتها القضائية. استخدمت السلطات المحكمة في محاكمة معارضين سلميين ونشطاء حقوقيين بموجب اتهامات لا تعتبر جرائم حقيقية في مداولات قضائية تخرق الحق في المحاكمة العادلة. في القضايا التي وثقتها هيومن رايتس ووتش كانت المحاكمات في المحكمة الجزائية المتخصصة – مع استثناءات قليلة – موصدة في وجه المراقبين وكثيراً ما حُرم المدعى عليهم من حق تعيين محامٍ من اختيارهم.  اشتكى نشطاء حقوقيون وآخرون من أن المحكمة – في اعتقادهم – تعمل تحت تصرف وزارة الداخلية.\nرغم أن لدى القضاة سلطة تقدير الجرائم والعقوبات، ففي عام 2001 دشنت المملكة العربية السعودية أول نظام (قانون) للإجراءات الجزائية، وهو ينظم التوقيف والاحتجاز والاستجواب والمحاكمة.  بينما يستحق التقنين المذكور الإشادة، فقد تجاهل القضاة بشكل متكرر أحكام نظام الإجراءات الجزائية. \nكما أن نظام الإجراءات الجزائية لا يستوعب المعايير الدولية الخاصة بالحقوق الأساسية للمحتجزين والمدعى عليهم، ويخرق حقوق أخرى بوضوح. على سبيل المثال لا يقر النظام بحق المحتجز في الطعن على قانونية احتجازه أمام محكمة، ولا يضمن للمحتجز المشاورة القانونية في الوقت المناسب، ولا يحتوي على مواد بالمساعدة القانونية المجانية لمن يحتاجونها. يضمن النظام للادعاء سلطة احتجاز المشتبه بهم دون الوفاء بمعيار واضح التعريف بالأدلة على احتمال أن المشتبه به مذنب، وبإصدار أوامر توقيف والاحتجاز لفترة على ذمة المحاكمة، حدها الأقصى ستة أشهر، دون مراجعة قضائية. ولا ينص نظام الإجراءات الجزائية على مبدأ افتراض البراءة أو حماية حق المدعى عليهم في ألا يضطر لتجريم نفسه.\nفي حين يحظر نظام الإجراءات الجزائية التعذيب والمعاملة غير الكريمة، فليس به ما يحظر استخدام الأقوال المنتزعة عبر الإساءات في المحكمة. كما أن النظام لا ينص على عقوبات للمسؤولين الذين يكرهون المدعى عليهم على الإدلاء بأقوال.\nغير أن المدافعين عن حقوق الإنسان سعوا إلى استخدام نظام الإجراءات الجزائية في الطعن على الاحتجاز التعسفي. هناك عدد من النشطاء التابعين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية قاضوا الحكومة في المحاكم الإدارية على مخالفة أحكام نظام الإجراءات الجزائية. في بعض القضايا حكمت المحاكم بأن عمليات الاحتجاز كانت تعسفية، وفي قضايا أخرى – ومنها قضية المدافع عن حقوق الإنسان مخلف الشمري – طلبت تعويضات للضحايا. لكن حتى في هذه القضايا، لا تلتزم وزارة الداخلية دائماً بأحكام المحاكم وتُفرج عمن تبين التعسف في احتجازهم أو تصرف التعويض التي حكمت بها المحاكم.\nينص القانون السعودي على بعض الضمانات الرسمية ضد التوقيف التعسفي، لكن كثيراً ما ينتهك رجال الشرطة هذه القواعد ثم يفلتون من العقاب. في مخالفة للقانون السعودي، كثيراً ما ينفذ رجال الشرطة توقيفات دون أوامر توقيف، ثم لا يخبرون المشتبه بهم بأسباب التوقيف أو حقهم في توكيل محامين، ولا يمنحون المحتجزين الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، ولا يتهم الادعاء المشتبه بهم بجرائم. \nيعرّض المسؤولون في مراكز الاحتجاز والحبس المحتجزين للانتهاكات أحياناً. تلقت هيومن رايتس ووتش مزاعم بالمعاملة السيئة في منشآت احتجاز تديرها المباحث العامة. هذه المنشآت تتراوح بين زنازين الحجز في مكاتب المباحث المحلية، ومجمعات السجون الكبيرة مثل سجن تديره المباحث في الحائر قرب الرياض. \nتقول هيئة حقوق الإنسان الحكومية، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، غير الحكومية، إن وقائع التعذيب والمعاملة السيئة في السجون قد انحسرت بشكل ملحوظ منذ بدأت زيارات السجون المنتظمة وإنشاء مكاتب لها داخل السجون لتلقي الشكاوى منذ عام 2004.  وقد أمضى محتجزون في منشآت احتجاز المباحث سنوات طويلة دون اتهامات أو محاكمات.  تستمر هيومن رايتس ووتش في تلقي تقارير بالتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة في السجون ومراكز الاحتجاز. ادعى الناشطان الحقوقيان مخلف الشمري وفاضل المناسف بالتعرض للتعذيب وغير ذلك من أوجه المعاملة السيئة أثناء احتجازهما، واشتمل ذلك على الضرب والصعق بالكهرباء وسكب مواد كيماوية في الفم.\nوقام رجال شرطة ورجال ادعاء في بعض الحالات، المشتبهين وهددوهم من أجل انتزاع اعترافات في مراكز الشرطة، لا سيما في فروع المباحث الجنائية التابعة لوزارة الداخلية.  وبناء على حالات تابعتها هيومن رايتس ووتش فنادراً ما سعى القضاة – إن كانوا قد سعوا من الأساس – للتيقن من صحة الاعترافات أو اتخاذ خطوات لضمان أنها ليست منتزعة بالإكراه. \nكما منحت السعودية سلطات توقيف واحتجاز لهيئات أخرى. هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (المطوعين) هي جهة إنفاذ قانون. الهيئة مكلفة بإنفاذ "السلوك الأخلاقي" في المجتمع، وهي معنية بأمور من بينها المخدرات والشعوذة والدعارة، إلى متابعة مراعاة الملبس الملائم وحضور صلاة الجماعة. لم تقم هيئة الأمر بالمعروف بمراعاة نظام الإجراءات الجزائية في الماضي، عندما أوقفت واحتجزت واستجوبت مشتبه بهم.  تعهد الملك عبد الله وبعض كبار المسؤولين الآخرين بوقف هذه الانتهاكات. \nرداً على تزايد استخدام السعوديين للمنتديات والمدونات والمواقع الإخبارية والشبكات الاجتماعية مثل الفيس بوك وتويتر،  فقد أصدرت وزارة الثقافة والإعلام في 1 يناير/كانون الثاني 2011 اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني.  هذه اللائحة التنفيذية تُخضع جميع الأنباء والمعلومات الإلكترونية لأحكام فضفاضة من نظام المطبوعات والنشر لعام 2003، بما في ذلك مطالبة المطبوعات بترويج الإسلام وعدم الإضرار بالأمن الوطني أو المصالح الاقتصادية أو الصحة أو النظام العام أو المساس بكرامة وحرية الأفراد. \nبموجب اللائحة الصادرة عام 2011 فإن مشغلي المواقع الإخبارية والمنتديات والمدونات والمواقع الشخصية، ومن ينشرون الأخبار عبر الهواتف النقالة بالرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني الجماعية عليهم الحصول على ترخيص أو تسجيل من الوزارة. هذه الأحكام تفاقم من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي الصادر عام 2007، الذي يفرض عقوبات جنائية مغلظة، مثل السجن بحد أقصى خمسة أعوام، على من يتبين قيامهم بالتشهير بآخرين على الإنترنت أو إصدارهم مواد على الإنترنت تضر بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة. \nاستخدم الادعاء السعودي نظام مكافحة جرائم المعلوماتية كأساس لملاحقة عدة نشطاء، منهم رائف بدوي ومخلف الشمري. كما صعّدت السلطات من مراقبة الإنترنت والملاحقات القضائية على نشر معلومات على شبكات التواصل الاجتماعي. \nتفرض السلطات السعودية حظراً فعلياً تقريباً على جميع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات السياسية، وقد منعت الحكومة التراخيص عن منظمات مشكلة حديثاً على الإنترنت. أقرت بمنظمة حقوقية واحدة هي الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تم تأسيسها عام 2004. طبقاً لتقرير حقوق الإنسان الأمريكي لعام 2012 عن السعودية، فإن الجمعية الوطنية تتلقى دعماً نقدياً من صندوق بتمويل من وقف الملك الراحل فهد.  وافق مجلس الشورى المُعيّن – الذي يؤدي بعض مهام البرلمان – على مشروع قانون ينظم منظمات المجتمع المدني في عام 200 8، لكن مجلس الوزراء لم يمرر هذا القانون بعد. \nبموجب نظام ولاية الأمر السعودي التمييزي، فإن الفتيات والسيدات محرومات من إجراء تعاملات رسمية أو السفر أو الزواج أو دخول التعليم العالي أو الخضوع لبعض الإجراءات الطبية، من دون إذن ولي الأمر، وهو الأب أو الزوج أو الأخ أو العم أو حتى الابن. بموجب نظام ولي الأمر تُعامل السيدات كقاصرات من وجهة نظر القانون، ويصبحن مستحقات لقدر ضئيل من السيطرة على حياتهن وسلامتهن وحياة وسلامة أطفالهن، ويُجبرن كثيراً على الخضوع لإرادة وتفضيلات ولي الأمر.  يقترن بهذا حظر قيادة المرأة للسيارة والفصل الصارم بين الجنسين، ما يزيد من معوقات قدرة المرأة على المشاركة الكاملة في الحياة العامة.\nتواجه السيدات مزيداً من التمييز فيما يخص اللجوء إلى نظام القضاء. لا يمكنهن تمثيل أنفسهن في المحكمة، ولابد من استصدار أمر من المحكمة من أجل نقل الولاية من قريب إلى آخر في حال التعرض لإساءات من الأب أو الزوج. ويبقى إلغاء الولاية من اختصاص القضاة، بحسب رأي كل قاضٍ في كل قضية على حدة، حتى في حال التعرض لإساءات. أصدر مجلس الوزراء نظاماً للحماية من الإساءات يجرم للمرة الأولى العنف الأسري. لكنه في الوقت الحالي لا يتمتع بآليات إنفاذ لضمان التحقيق الفوري في ادعاءات التعرض لإساءات أو ملاحقة من ارتكبوا الإساءات. في غياب هذا الإجراء تبقى المرأة عرضة للخطر. فعالية القانون بدورها ما زالت قاصرة لكون السيدات يحتجن للدعم فيما يخص الانتقال بعيداً عن أقاربهن الذكور الذين يكونون في العادة هم من أساءوا إليهن، من أجل الإبلاغ عن الإساءات أو للفرار من مواقف تنطوي على إساءات.  تبرر السلطات السعودية نظام الولاية بالإحالة إلى تفسيرات متشددة لنصوص قرآنية مفتوحة على تأويلات عدة.  يعد هذا النظام العائق الأكبر لكفالة حقوق المرأة في المملكة. \nكما يمكن للآباء رفع شكاوى بالملاحقات الجنائية ضد من يعيلون من ذكور أو إناث، بتهمة "عقوق الوالدين". يؤثر هذا على السيدات بشكل غير متناسب، لا سيما من قيمن بالفرار أو محاولة تغيير ولي الأمر إلى قريب ذكر آخر. التهمة فضفاضة وغير مقننة، من ثم فإن القضاة في أغلب القضايا، لديهم سلطة تقديرية كاملة في الإدانة واختيار الأحكام. هناك مئات القضايا من هذا النوع تنظرها المحاكم. \nسمر بدوي البالغة من العمر 33 عاماً هي ناشطة معنية بحقوق المرأة طعنت على القوانين السعودية التي تسمح لولي الأمر بتقييد حرية تنقل المرأة وقدرتها على الزواج، حتى في حال كان ولي الأمر مسؤولاً عن إساءات بحق المرأة. تقدمت بشكوى للمطالبة بإنهاء حظر قدرة المرأة على القيادة وأن يُسمح للمرأة بالتصويت والترشح للانتخابات. أصبحت ناشطة حقوقية في عام 2011 بعد أن عانت على مدار عشر سنوات من قوانين "الولاية" السعودية التمييزية، بما في ذلك حُكماً بحبسها سبعة شهور بتهمة عقوق الوالدين.\nسمر بدوي. 2013© خاص\nقام والد سمر بدوي بالاعتداء بدنياً عليها وهي في سن المراهقة، وقد حاولت الفرار من البيت في سن 13 عاماً ثم في سن 16 عاماً، على حد قولها لـ هيومن رايتس ووتش. في عام 2008 كانت بدوي تبلغ من العمر 26 عاماً، عندما وجدت أخيراً الملاذ الآمن في مأوى للسيدات المعنفات في جدة.\nثم اتخذت خطوة غير عادية للغاية عندما بدأت في إجراءات قضية في المحكمة العامة في جدة لتجريد والدها من ولاية أمرها، وهي الولاية التي تسمح له بالسيطرة على عناصر مهمة من حياتها، بما في ذلك شؤونها المالية.\nقالت بدوي، إن والدها انتقاماً منها استخدم وضعه كولي أمرها ورفع قضية عليها يتهمها بـ "عقوق الوالدين" في المحكمة الجزائية في جدة عام 2009.\nفي يونيو/حزيران 2009 أصدر قاضي القضية، عبد الله العثيم، حُكماً بتوقيف بدوي بدعوى أن "العقوق من الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف" مقتبساً من قرار وزارة الداخلية رقم 1900 لعام 2007.  لكن الجريمة الوحيدة المذكورة في القرار بتاريخ 14 أغسطس/آب 2007" وتتعلق بالعلاقة بين الأب والأبناء، هي "الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب"، والجرائم الكبيرة الـ 14 الأخرى التي تتطلب التوقيف على ذمة المحاكمة لا تتضمن "عقوق" الوالدين. \nخرجت سمر بدوي من مأوى السيدات في يوليو/تموز 2009 لتعيش مع شقيقها بإذن من محافظ جدة، الأمير مشعل بن عبد الماجد. تعتقد أن اتخاذ هذا الإجراء حماها من التوقيف والحبس على ذمة قضية العقوق، على حد قولها لـ هيومن رايتس ووتش. بعد أن رفض والدها السماح لها بالزواج، تقدمت بدوي في 2010 باتهام إضافي بـ "العضل"  ضده بتهمة التعسف في منع إذن الزواج عنها، بموجب أحكام الشريعة. \nفي 4 أبريل/نيسان 2010 عندما ذهبت بدوي إلى المحكمة العامة في جدة لحضور جلستها الأولى في القضية ضد والدها، أوقفتها السلطات على خلفية أمر توقيف "عقوق الوالدين"، على حد قول وليد أبو الخير محامي بدوي لـ هيومن رايتس ووتش. طبقاً لوليد أبو الخير فقد أمضت بدوي سبعة أشهر رهن الاحتجاز في سجن بريمان في جدة، في حين استمر في السعي في قضيتها ضد والدها.\nبعد أن أطلع أبو الخير الإعلام المحلي والدولي على تفاصيل قضية بدوي، دشن سكان من جدة حملة على الإنترنت للتوعية باحتجازها المجحف. أدت الحملات الشعبية ضد إساءة معاملة سمر بدوي بالإعلام المحلي والعربي والدولي إلى تغطية قضيتها، ما أدى إلى تسليط الأضواء الدولية بشكل مستمر على نظام ولاية الأمر السعودي التمييزي.\nفي يونيو/حزيران 2010 المحكمة العامة في جدة لصالحها في القضية ضد والدها، إذ رأت المحكمة أنه يظلمها في حرمانها من حقها في الزواج. أمرت المحكمة بنقل ولاية أمرها إلى خالها، رغم ذلك ظلت سمر بدوي في السجن. في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2010 تدخل المجلس الأعلى للقضاء في قضية العقوق وأسقط جميع الاتهامات عنها، ليتم إطلاق سراحها بأوامر من حاكم مكة، الحاكم خالد بن فيصل آل سعود. في 19 أبريل/نيسان 2011 تزوجت سمر بدوي محاميها وليد أبو الخير.\nمنذ إخلاء سبيلها استمرت بدوي في الحملات من أجل العدالة الاجتماعية وحقوق المرأة. في عام 2011 أصبحت أول سيدة ترفع قضية لتصويت السيدات في المملكة، إذ رفعت قضية بالمحكمة الإدارية ضد وزارة الشؤون البلدية، بعد أن رفضت مراكز تسجيل الناخبين طلبها بالتسجيل للتصويت في الانتخابات المقبلة. قالت بدوي في قضيتها إنه لا يوجد في القانون الانتخابي الصادر عن وزارة الشؤون البلدية، يمنع المرأة من التسجيل كناخبة أو كمرشحة. حكم المحكمة النهائي الصادر في مايو/أيار 2011 حكم ضد طلبها على أساس أن قضيتها "سابقة لأوانها" على ما يبدو بناء على التوقع بأن الملك أو مجلس الوزراء سيصدرون في وقت قريب قراراً على صلة بهذا الأمر. في 25 سبتمبر/أيلول 2011 أعلن الملك عب الله أنه مسموح للسيدات التصويت والترشح في الانتخابات البلدية عام 2015، وأنه سيتم تعيين سيدات في مجلس الشورى، وهو هيئة استشارية للملك.  في 11 يناير/كانون الثاني 2013 عيّن الملك 30 سيدة في مجلس الشورى وعدّل نظام مجلس الشورى بما يضمن تمثيل المرأة. \nفي 17 يونيو/حزيران 2011 انضمّت سمر بدوي إلى حملة "من حقي أسوق" التي تطالب فيها السيدات بإنهاء حظر قيادة المرأة للسيارة (انظر "منال الشريف"). كما طعنت على حظر القيادة في المحاكم. في 4 فبراير/شباط 2012 تقدمت سمر بدعوى قضائية في المحكمة الإدارية في جدة تطالب وزارة الداخلية – بعد أن رفضت طلبها بالحصول على رخصة قيادة – بإتاحتها لها. بعد شهور، أعلنت المحكمة تحويل القضية إلى طلب إداري للجنة في وزارة الداخلية. لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيق في الطلب.\nنالت سمر بدوي التكريم الدولي مرات عديدة على التزامها وإخلاصها لقضية حقوق المرأة.  تتمم حالياً تعليمها بالمدرسة الثانوية، الذي قطعه عنها والدها وهي في سن المراهقة.\nوليد أبو الخير محامي ومؤسس لمرصد حقوق الإنسان في السعودية، وهي منظمة حقوقية رفضت السلطات تسجيلها. \nالتمس أبو الخير من الملك عبد الله في عام 2007 السماح بإنشاء مرصد حقوق الإنسان في السعودية لكنه لم يتلق رداً. بعد أسابيع رفضت وزارة التعليم السعودية طلباً بمنحة حكومية للدراسة في الخارج كان أبو الخير قد ربحها، دون إبداء تفسير. أتمّ أبو الخير دراساته على نفقته الخاصة.\nوليد أبو الخير 2013© خاص\nكذلك رفض مسؤولو وزارة الشؤون الاجتماعية محاولات وليد أبو الخير بتسجيل مرصد حقوق الإنسان في السعودية كجمعية أهلية في جدة، مما اضطره لتسجيل المنظمة في كندا. تم حجب موقعها في السعودية، لكن صفحة الفيس بوك الخاصة بالمرصد فيها أكثر من 5600 متابع.\nفي عام 2009 قام أبو الخير بالدفاع كمحامي عن أحد أعضاء مجموعة إصلاحيو جدة، وهي مجموعة من 16 رجلاً بينهم نشطاء حقوقيين وسياسيين، احتجزتهم الشرطة بعد أن اجتمعوا لإنشاء منظمة حقوقية.  هدد مسؤولو وزارة الداخلية بحبس أبو الخير إذا استمر في عمله وحذروا والده وشقيقه من أن عليه إيقاف أنشطته. \nفي عام 2011 وقّع أبو الخير عريضتين مرفوعتين للملك عبد الله، تطالبان بالإصلاح السياسي. إحدى الوثيقتين بعنوان "أحداث القطيف والتوقيفات في جدة" طالبت بالإفراج عن المحتجزين السياسيين في جدة وبالتحقيق في أعمال القتل التي وقعت مؤخراً بحق متظاهرين من قبل قوات الأمن في المنطقة الشرقية. استجوب الادعاء العديد من الموقعين على العريضة، ومنهم أبو الخير. تم إلزام البعض إثر تهديدات من الادعاء بالتوقيع على أوراق تفيد بتراجعهم عن العريضة.\nبدأ أبو الخير دراسات الدكتوراه في المملكة المتحدة عام 2011. لدى عودته إلى السعودية في شهر رمضان، استدعاه هيئة التحقيق والادعاء العام للمثول أمام المحكمة الجزائية في جدة في شهر سبتمبر/أيلول. أخبرته المحكمة باتهامات جنائية بحقه بـ "إهانة القضاء" و"محاولة تشويه سمعة المملكة"، بالاقتباس من دعواته بإنشاء ملكية دستورية، وظهوره في قنوات إعلامية أجنبية تحدث فيها عن وضع حقوق الإنسان في السعودية وقضية سمر بدوي.  وفي جلسات لاحقة استجوبه الادعاء واتهمه بتوفير معلومات لـ هيومن رايتس ووتش. ما زالت القضية قائمة حتى كتابة هذه السطور.\nفي مارس/آذار 2012 فرضت وزارة الداخلية حظر سفر على وليد أبو الخير، فمنعته من السفر للمملكة المتحدة لإتمام دراسته. لم تقدم الوزارة أسباباً لحظر السفر أو مدته، حسب ما يقتضي القانون.\nفي 12 سبتمبر/أيلول 2013 تلقى أبو الخير مكالمة من مسؤول يعمل لصالح برنامج تأهيل الأمير محمد بن نايف، وهو برنامج برعاية وزارة الداخلية لدمج الجهاديين في المجتمع السعودي، لاستدعائه لحضور جلسات في المركز بالرياض، وذكر أنه يواجه اتهامات في المحكمة الجزائية المتخصصة.  تلقى أبو الخير لائحة الاتهام في 6 أكتوبر/تشرين الأول، وتشتمل على ست اتهامات على الأقل مرتبطة بنشاطه السلمي بمجال حقوق الإنسان، وتشمل "إنشاء منظمة غير مرخصة" و"الخروج على ولي الأمر".\nفي 2 أكتوبر/تشرين الأول أوقفت الشرطة أبو الخير وتم فتح قضية جنائية ثالثة ضده، بأنه على صلة بنشطاء مطالبين بالإصلاح وقيامه باستضافتهم في بيته في ديوانيات أسبوعية للمناقشة.  أفرجت السلطات عنه بكفالة يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول.\nحصل أبو الخير في يناير/كانون الثاني 2013 على جائزة أولوف بالمى على "كفاحه المستمر والقوي المضحي بالذات من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية للرجال والنساء في المملكة العربية السعودية". بعد أن منعته السلطات من السفر لمراسم الاحتفال في ستوكهولم، قبلت زوجته سمر بدوي الجائزة بالنيابة عنه في 25 يناير/كانون الثاني 2013. \nفي عام 2011 أصبحت منال الشريف – 34 عاماً – وجهاً ممثلاً لحملة حق المرأة السعودية في القيادة التي بُعثت من جديد: شاهد مئات الآلاف مقطع فيديو لها وهي تقود سيارة في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، في ظرف أيام من نشر المقطع. \nمنال الشريف . 2012© أسوشيتد برس\nلا تصدر وزارة الداخلية السعودية رخص قيادة للسيدات، مما يجعل قيادة المرأة غير قانونية من حيث الممارسة. حتى في حال توفر رخص قيادة دولية مع السيدات، فإن الشرطة توقفهن أو توبخهن، أو تجبر أقاربهن من الرجال على توقيع تعهدات بعدم تكرر القيادة مرة أخرى. أجبر حظر السعودية على قيادة المرأة السيدات على الاعتماد على أقاربهن من الرجال وسائقين، من أجل إتمام تعاملات حياتية يومية مثل الذهاب إلى العمل أو الخروج لقضاء حاجات. اشتكت السيدات من أن رواتب السائقين مكلفة. لم تسع السلطات لتطبيق الحظر على قيادة المرأة في بعض المناطق الريفية، حيث تقود السيدات بعيداً عن أنظار السلطات. \nقامت ناشطات سعوديات على مدار عشرات السنين بحملات لإنهاء حظر قيادة المرأة. في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1990، بعد رؤية جنديات أمريكيات في السعودية يقدن سيارات في المملكة، قامت 47 سيدة سعودية بقيادة سيارات في مسيرة بالرياض في خرق للأعراف الخاصة بمنع قيادة المرأة، من أجل الضغط على الحكومة للتراجع عن هذه السياسة. أوقفت قوات الأمن عدداً غير معروف من السيدات لمدة يوم وفرضت عليهن حظراً على العمل والسفر دام عشرين عاماً بالنسبة لبعض السيدات. \nسعت شخصيات دينية محافظة – بينهم بعض أعضاء مجلس كبار العلماء وهو هيئة دينية من تعيين الملك – إلى تصوير الحركة كونها جزء من مؤامرة غربية تسعى لفرض التقاليد الغربية على المملكة.  في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1990 قام المفتي ورئيس مجلس كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز،  بإصدار فتوى تعلن رفض قيادة المرأة للسيارة، لكون قيادة المرأة تعرضها للإغواء وقد تؤدي إلى فوضى اجتماعية. بعد ذلك بقليل أصدر وزير الداخلية بياناً يؤكد على حظر قيادة المرأة من واقع الفتوى. \nفي عام 2008 تقدمت جمعية حماية والدفاع عن حقوق المرأة في السعودية – وهي جمعية حقوقية معنية بحقوق المرأة أسستها الناشطتان وجيهة الحويدر وفوزية العيوني – طلباً بأكثر من 1000 توقيع إلى الملك عبد الله، لالتماس التراجع عن حظر القيادة. كما نشرت الحويدر مقطع فيديو على يوتيوب لها وهي تقود في اليوم العالمي للمرأة. اجتذب المقطع مئات الآلاف من المشاهدات. \nفي عام 2011 قامت مجموعة سيدات سعوديات بإحياء الفكرة، ومعهن منال الشريف. في 3 مايو/أيار 2011 دشنت السيدات حملة "من حقي أسوق" “Women2Drive” على الفيسبوك تحت شعار "علمني القيادة لأحمي نفسي". تعد الحملة جزءاً من حركة أعرض هي "الحق في الكرامة" “Right2Dignity” ، تهدف إلى إنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة السعودية. \nتلقي حملة "من حقي أسوق" الضوء على الضرورات العملية التي تستوجب إتاحة القيادة، وعلى مخاطر الحرمان من القيادة في حالات الطوارئ، على سبيل المثال لنقل قريب مريض إلى المستشفى.  دعت صفحة الفيسبوك السيدات اللائي لديهن رخص قيادة دولية إلى تحدي الحظر بدءاً من يوم 17 يونيو/حزيران.\nفي 19 مايو/أيار ساعدت الحويدر في تصوير فيديو لمنال الشريف وهي تقود في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية. في مقطع الفيديو تؤكد الشريف أن للسيدات جميعاً الحق في الكرامة، وأن هذا يشمل الحق في القدرة على التنقل بحرية، وروت حكاية "فرح" وهي سيدة أُجبرت – على حد قولها – على إنفاق ثلث راتبها على استخدام سائق خاص يقود لها ولسيدات أخريات في العمل. طبقاً للشريف فإن "فرح" مضطرة أيضاً على الخروج من بيتها قبل ساعتين على موعدها، من أجل الوصول للعمل مع بداية موعد الدوام بما أن السائق عليه أن يقل سيدات أخريات إلى أماكن عملهن. \nقالت الشريف لـ هيومن رايتس ووتش أن مسؤولي شرطة السير والأمر بالمعروف أوقفوها وهي تقود في 21 مايو/أيار 2011. تم الإفراج عنها بعد ست ساعات لكن تم توقيفها مرة أخرى من بيتها في اليوم التالي.  قام مسؤولو وزارة الداخلية باحتجاز الشريف تسعة أيام في سجن الدمام للنساء. أثناء احتجازها أفادت وسائل إعلام سعودية أنها أقرت بتلقيها تمويل من مصادر خارجيها وأنها متورطة في مؤامرة لقلب نظام الحكم.\nفي 23 مايو/أيار قال متحدث باسم السجون السعودية لصحيفة عكاظ إن الشريف متهمة بقيادة سيارة وتحريض سيدات أخريات على القيادة، وتمكين صحفية من إجراء مقابلة معها وهي تقود، وتعمدها نشر التسجيل إعلامياً، واتهامات أخرى. قال إنها ستحتجز خمسة أيام على ذمة التحقيق.  في اليوم الثامن على توقيفها، كتب والد الشريف إلى الملك عبد الله طالباً عفوه عن ابنته. أفرجت سلطات السجن عنها في 30 مايو/أيار 2011 بعد أن واقفت على توقيع تعهد بالانسحاب من حملة 17 يونيو/حزيران.\nومنذ الإفراج عنها تلقى مجلس الشورى عريضتين على الأقل من رجال وسيدات يطالبون بحق المرأة في القيادة. في ديسمبر/كانون الأول 2011 زعمت دراسة أكاديمية مُسربة – قيل إنها قد صدق عليها عضو بمجلس الشورى – أن قيادة المرأة قد تؤدي إلى الانحلال الأخلاقي.  لكن في مارس/آذار 2013 أفادت شبكة "آراب نيوز" أن مجلس الشورى تبنى عريضة للبحث في مسألة القيادة، وأكد على أنها على جدول المناقشات.  لم يتخذ مجلس الشورى أي إجراءات إلى الآن في هذه المسألة.\nوعلى موقع "من حقي أسوق" تدعو منال الشريف السيدات إلى الاستمرار في تحدي حظر القيادة من خلال تقديم شكاوى إلى المحاكم الإدارية، كما فعلت هي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2011.\nرغم أن منال الشريف معروفة بمطالبتها بإنهاء حظر القيادة، إلا أنها بذلت الجهود بمجالات أخرى على مسار حقوق الإنسان. بعد حبسها لمدة تسعة أيام حيث قابلت العديد من عاملات المنازل في السجن، أطلقت حملة "فرج" على تويتر، تطالب فيها السلطات السعودية بالإفراج عن العاملات المنزليات الوافدات المحتجزات بسبب الاستدانة. إن رسوم الاستقدام للعمل المبالغ فيها مقترنة بعناصر غير قانونية من نظام الكفيل السعودي تخلف العاملات الوافدات في المملكة أحياناً مستدانات لأصحاب عملهن وتعرضهن هذه الديون للتوقيف والاحتجاز.  كما سلطت الأضواء على العنف الأسري والإساءات بنطاق الأسرة. \nلقد دفعت الشريف ثمن نشاطها. في مايو/أيار 2012 فصلت شركة أرامكو النفطية السعودية منال الشريف عن منصبها كاستشارية أمن إنترنت، وهي الوظيفة التي تعمل بها منذ أكثر من عشر سنوات، إثر رفضها التوقف عن نشاطها، على حد قولها لوسائل الإعلام الدولية.  أصدر الشيخ عبد العزيز الطريفي وهو رجل دين سعودي بارز، فتوى أعلنت أن الشريف "منافقة"، وهو اصطلاح يستخدم للتنديد بمن يخفي عدم إيمانه. \nإثر فصلها من العمل وتهديدات القتل والتهديدات الأخرى الكثيرة بحقها وبحق أسرتها، غادرت السعودية وهي تقيم حالياً في الخارج. تستمر منال الشريف في مطالبتها باحترام حقوق المرأة في السعودية.\nتلقت منال الشريف عدة جوائز دولية على نشاطها. ذكرتها مجلة فورين بوليسي ضمن أهم 100 مفكر عالمي لعام 2011. وفي احتفالية جائزة فاتسلاف هافيل للمعارضة المبتكرة – التي نالتها في مايو/أيار 2012 – دشنت حملتها "يبدأ المطر بقطرة واحدة". \nمخلف بن دهام الشمري – الصحفي البالغ من العمر 59 عاماً والناشط الحقوقي – سعى لاستغلال دوره في المنطقة الشرقية كممثل لقبيلة سنية كبيرة من وسط نجد لتحسين العلاقات بين السنة والسكان الشيعة المحليين.\nمخلف الشمري 2013 © .خاص\nأوقفت قوات الأمن الشمري ثلاث مرات منذ عام 2007، وفي 17 يونيو/حزيران 2013 أدانته المحكمة الجزائية المتخصصة – المشكلة للنظر في قضايا الإرهاب – بـ "إثارة الفتنة" واتهامات أخرى وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات تليها فترة حظر سفر عشر سنوات. تستند الاتهامات فقط إلى كتاباته ومحاولاته كشف انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة. طعن الشمري على الحُكم في يوليو/تموز 2013. \nالشمري ناشط في عدد من المنظمات غير الهادفة للربح، ومنها برنامج سلامة العائلة، وهي منظمة تعمل على مكافحة العنف الأسري. قام الشمري بالمشاركة في حملات من أجل حقوق أكبر للأقلية الشيعية في السعودية، التي تعاني من التمييز الممنهج ضدها من قبل الحكومة، بما في ذلك الحرمان من المساحات الدينية والثقافية لإقامة الشعائر، والتمييز في التعليم، وإدارة العدالة، والتوظيف.  ظهر الشمري في صفحات الصحف السعودية الأولى عام 2008 عندما زار مسجداً شيعياً في القطيف وصلّى إلى جوار قيادي شيعي إظهاراً للتضامن.\nبدأت الأجهزة الأمنية في مضايقة الشمري عام 2007، إثر زيارته لبيت رجل الدين الشيعي المعروف حسن الصفار، على حد قول الشمري لـ هيومن رايتس ووتش.  قال إن في 4 فبراير/شباط 2007 داهم رجال مباحث في ثياب مدنية بيته وأوقفوه. احتجزته السلطات السعودية في سجن الدمام حتى 21 مايو/أيار 2007 دون اتهامات.\nولدى الإفراج عنه، بدأ الشمري في التطوع في هيئة حقوق الإنسان السعودية، وهي منظمة حقوقية وطنية تتبع مجلس الوزراء. \nقام رجال المباحث في الخبر باحتجاز الشمري لفترة قصيرة في 15 مايو/أيار 2010، واستجوبوه حول عدة مقالات نشرها يهاجم فيها آراء دينية متشددة، على حد قوله لـ هيومن رايتس ووتش. في 15 يونيو/حزيران 2010 أوقفه عناصر من المباحث الجنائية مرة أخرى واحتجزوه في مركز شرطة الخبر. \nقام المحققون باستجوابه ثلاث مرات، وتركز التحقيق على ست مقالات نشرها في مواقع سعودية، ينتقد فيها المؤسسة الدينية السعودية والحكومة، على حد قول الشمري. هناك مقال منشور بتاريخ 28 مارس/آذار 2009 على سبيل المثال انتقد فيه مشروعات السياحة الموعودة التي لم تتحقق.  وفي مقال بتاريخ 18 أبريل/نيسان 2009 أشاد الشمري بأمريكية مسيحية قُتلت وهي تحاول حماية أطفال فلسطينيين مسلمين، ما ألقى الضوء على تناقض أفعالها مع المؤسسات الخيرية السعودية التي قال إنها تشرط مساعداتها باتباع من يتلقون المساعدات للسلوك الإسلامي القويم. \nفي 20 يونيو/حزيران 2010 سجّلت هيئة التحقيق والادعاء العام قضية رقم 2029/255/31 التي اتهمت الشمري بـ "إزعاج الآخرين" طبقاً لملفه في سجن الدمام العام، الذي انتقل إليه في مطلع يوليو/تموز.  من الاتهامات الأخرى بحقه "الاتصال بمنظمات دولية لحقوق الإنسان" و"الظهور في قنوات فضائية".\nاحتجزت السلطات السعودية الشمري 21 شهراً دون تقديمه للمحاكمة. وهو في السجن، بدأ حملة لتحسين أوضاع المحتجزين، وطالب السلطات بالإفراج عمن انتهت مدد أحكامهم، على حد قوله لـ هيومن رايتس ووتش. \nفي 27 يوليو/تموز 2011 أخرجه حراس السجن من زنزانته وقالوا له إنه سيخضع لفحص طبي روتيني، طبقاً لتصريحات منه ورد ذكرها في بيان صحفي لمنظمة "مدافعو الخط الأمامي" بتاريخ 4 أغسطس/آب 2011، وقد كرر نفس هذه الأقوال لـ هيومن رايتس ووتش.  وضعه الحراس في حجرة انتظار بالسجن حيث اقترب منه ملازم شرطة برفقة سبعة جنود. أمر الملازم الجنود بتقييد الشمري بالأصفاد وتقييد قدميه. سحب الجنود الشمري إلى حجرة ثانية دون معدات تسجيل فيديو، حيث قام الملازم والجنود بضربه حتى فقد الوعي. بعد أن استعاد وعيه، قال الشمري إنه شعر بإحساس حارق في فمه وأدرك أن الملازم جلس على صدره وسكب مواد مطهرة في حلقه وهو يصيح: "يا قذر.. مت.. وسأقول أنك انتحرت".\nأخذ الجنود الشمري إلى مركز الدمام الطبي، حيث قال إنه سمعهم يخبرون العاملين بالمستشفى كذباً بأنه حاول الانتحار. صاح قائلاً إن الجنود حاولوا قتله، ونقلته سلطات السجن بعد ذلك من المستشفى إلى السجن، فأودعته الحبس الانفرادي دون الحصول على المزيد من الرعاية الطبية. \nفي 25 فبراير/شباط 2012 تم الإفراج عن الشمري بناء على أوامر وزير الداخلية السابق الأمير نايف، بشرط أن يحضر محاكمة في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض. في اليوم نفسه، أصدرت وزارة الداخلية حظراً بحقه على السفر إلى الخارج.\nفي 12 مارس/آذار 2012 مثل الشمري أمام قاضي في محاكمة مغلقة بالمحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بناء على اتهامات منها "الإضرار بسمعة المملكة" و"إثارة الفتنة" و"الاتصال بمنظمات سيئة السمعة" و"الظهور في محطات تلفزيونية أجنبية" و"اتهام مؤسسات حكومية بالفساد" و"انتقاد مجلس كبار العلماء". قال لـ هيومن رايتس ووتش إن المحكمة سمحت لمحاميه بحضور جلسة واحدة من بين 14 جلسة.\nوصفه قاضي المحاكمة عدة مرات بالمرتد، على حد قول الشمري لـ هيومن رايتس ووتش. أدين من قبل نفس القاضي في 17 يونيو/حزيران 2013 بالسجن خمس سنوات وحظر سفر عشر سنوات أخرى بعد انتهاء مدته.\nقال الشمري لـ هيومن رايتس ووتش إن واحدة من التهم ضده وجهت إليه بموجب المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لعام 2007. قال إنه في عام 2010 حقق في مزاعم فتاتين بإجبار والدهما لهما على العمل الجنسي في مدينة تبوك بالشمال الغربي. قال إنه حقق في المزاعم بموافقة من منظمته، وهو برنامج سلامة الاسرة الوطني التابع للحكومة، وسجّل أدلة بالفيديو على هاتفه الجوال.\nفي محاكمته اتهمته السلطات بالإضرار بالنظام العام بنشر تسجيلات على يوتيوب يبدو أنها تُظهر الشقيق وهو يهدد الفتاتين. قال الشمري إن لا صلة له بالفيديو ولا يعرف من سجله ونشره.\nرفع الشمري دعوى قضائية على المباحث ونجح في الحصول على حكم لصالحه، بشأن احتجازه غير القانوني بين فبراير/شباط ومايو/أيار 2007 وحُكم لصالحه بمبلغ تعويض 42400 دولار في 5 ديسمبر/كانون الأول 2012 لكن وزارة الداخلية طعنت على الحُكم. قضت المحكمة الإدارية في الدمام بأنه لا يمكن للمباحث الخروج بدليل على أن الشمري "اتصل بأطراف معادية للبلاد" وهي التهمة التي تسببت في توقيفه. طعنت المباحث على الحكم.\nقال الشمري لـ هيومن رايتس ووتش إن عمله بمجال حقوق الإنسان أضر بوضعه المالي وبعلاقاته الأسرية. فقد انتقده ابنه علناً على نشاطه، وفي يونيو/حزيران 2012 أطلق عليه النار أربع مرات. أمضى شهوراً في المستشفى. يستمر الشمري في المطالبة باحترام حقوق الإنسان أثناء نظر الطعن على حُكمه.\nرائف بدوي البالغ من العمر 31 عاماً هو محرر الشبكة الليبرالية السعودية الحرة وأحد مؤسسيها، وهي منصة على الإنترنت أسسها عام 2008 للتشجيع على النقاش حول المسائل الدينية والسياسية في المملكة العربية السعودية. أعلن بدوي وآخرون على الموقع أن يوم 7 مايو/أيار 2012 هو "يوم الليبراليين السعوديين"، أملاً في حشد الاهتمام بالمناقشات الحرة حول الاختلافات بين الدين "الشعبي" و"المسيس"، على حد قول سعاد الشمري مديرة الموقع لـ هيومن رايتس ووتش. \nرائف بدوي 2013 © .خاص\nأوقفت الشرطة بدوي في جدة يوم 17 يونيو/حزيران 2012. في 29 يوليو/تموز 2013 أدانته المحكمة الجزائية في جدة بإهانة الإسلام عبر إنشاء موقع ليبرالي وخرق أحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. حكمت عليه المحكمة بالسجن سبع سنوات وستمائة جلدة. \nفي البداية قبضت السلطات السعودية على بدوي في عام 2008 عندما استجوبه الادعاء لمدة يوم حول إنشاء الموقع الليبرالي. في عام 2009 منعته الحكومة من السفر إلى الخارج وجمدت أصوله الخاصة بالعمل.\nفي عام 2011 اتهم الادعاء بدوي بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2007، بأن موقعه "يخالف القيم الدينية". اشتملت أدلة الادعاء على خمس مشاركات منشورة على الموقع من قبل بدوي وأعضاء مجهولين في الموقع ينتقدون السلطات الدينية السعودية، ومشاركتين بشأن مسائل دينية، طبقاً للائحة الاتهام.\nأثناء جلسة قضية رائف بدوي المحكمة الجزائية في جدة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2012 منع القاضي محمد المرسوم محامي بدوي من تمثيل موكله، على حد قول أحد أقارب بدوي لـ هيومن رايتس ووتش. أخطر القاضي بدوي بأنه قد يواجه عقوبة الإعدام إذا لم "يتب إلى الله" وينبذ معتقداته الليبرالية، على حد قول أقاربه. رفض بدوي. أحال القاضي المرسوم القضية إلى المحكمة العامة في جدة، وأوصى بمحاكمة بدوي بتهمة الردة، التي يُعاقب عليها بالإعدام. \nفي 22 يناير/كانون الثاني 2013 رفضت المحكمة العامة في جدة اتهام بدوي بالردة، وأحالت قضيته مرة أخرى إلى المحكمة الجزائية التي أصدرت حكمها في 29 يوليو/تموز. طبقاً لمحامي بدوي، فقد أسقط القاضي تهمة الردة بعد أن أكد بدوي للمحكمة أنه مسلم وتلى الشهادة. \nكما تعرض بدوي لانتقادات علنية من بعض الأعضاء النافذين في المؤسسة الدينية السعودية. في 18 مارس/آذار 2012 أصدر الشيخ عبد الرحمن البراك – وهو رجل دين محافظ معروف – فتوى تعلن بدوي "كافر... [و]مرتد، فيجب أن يحاكم ويحكم عليه بما تقتضيه أقواله".  ارتأت الفتوى أنه من المقبول أن يقوم مسلمٌ بقتل بدوي بصفته مرتد. زعم البراك أن بدوي قال إن " المسلم واليهودي والنصراني والملحد كلهم سواء" وأن حتى إن لم تكن هذه آراء بدوي بل ""لو جاءت مثل هذه العبارات عن طريق الحكاية –حكاية أقوال الغير- لم يجز ذلك إلا مع الإنكار لها، وإلاّ كان الناقل مروجاً للكفر والإلحاد".  على حد علم هيومن رايتس ووتش لم تتخذ السلطات السعودية إجراءات رداً على فتوى البراك.\nانتقلت زوجة بدوي وأبناؤه إلى الخارج في عام 2012 ولم يعودوا، خشية ما قد يتعرضون له في السعودية.\nفاضل مكي المناسف البالغ من العمر 26 عاماً هو مصور وعضو في مركز العدالة لحقوق الإنسان (مركز العدالة) وهي منظمة حقوقية في المنطقة الشرقية. قامت قوات الأمن بتوقيف المناسف ثلاث مرات منذ عام 2009. هو محتجز حالياً ويواجه اتهامات بـ "إثارة الفتنة" و"تحريض الرأي العام ضد الدولة" ودعوة الإعلام الدولي إلى المظاهرات وكذلك المشاركة في جمع معلومات حول المظاهرات. \nفاضل المناسف 2013 © .خاص\nبصفته عضو في مركز العدالة لعب المناسف دوراً رائداً في توثيق الانتهاكات بحق المتظاهرين في المنطقة الشرقية عام 2011. نظم ورش عمل تدريبية لحقوق الإنسان في القطيف وكان الوسيط بين عائلات المحتجزين والسلطات، وتواصل مع مسؤولين من الشرطة مرات عديدة في المنطقة الشرقية، بالنيابة عن عائلات للسؤال عن أحوال أقاربهم المفقودين.\nأوقفت قوات الأمن المناسف في بلدته العوامية في 15 أبريل/نيسان 2009، واحتجزته دون اتهامات ثلاثة شهور في سجن الدمام العام. اتهمه المسؤولون برفقة 20 آخرين بالمشاركة في مظاهرات، وهي محظورة بموجب قرار وزارة الداخلية، وتم الإفراج عنه في يونيو/حزيران بعد أن وقع تعهد بعدم المشاركة في تجمعات. \nأوقفت الشرطة المناسف مرة أخرى في مايو/أيار 2011، بعد يومين من توصيله معلومات لمنافذ إعلامية دولية ومنظمات حقوقية حول تعديلات قانون الصحافة والاحتجاجات في المنطقة الشرقية. رداً على الاستدعاء، مثل المناسف أمام مكتب التحقيق الجنائي بالعوامية، فقامت قوات الأمن على الفور باحتجازه. \nفي 4 يونيو/حزيران 2011 نقلت قوات الأمن المناسف إلى الحبس الانفرادي في سجن المباحث بالدمام. في 6 يونيو/حزيران اتهمته النيابة بسلسلة من الجرائم على صلة بتوقيفه للمرة الأولى في عام 2009، ومنها "إثارة الفتنة" و"تحريض الرأي العام ضد الدولة" و"الإضرار بممتلكات عامة من خلال تنظيم مظاهرات والدعوة إليها، ودعوة الإعلام الدولي إلى المظاهرات وكذلك المشاركة في جمع معلومات حول المظاهرات. أفرجت عنه قوات الأمن في 22 أغسطس/آب 2011، بعد أن وقّع تعهداً بالامتناع عن المشاركة في مظاهرات مرة أخرى.\nمساء يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2011 ذهب المناسف إلى مركز شرطة العوامية ليتحدث إلى الشرطة حول احتجاز اثنين من المسنين، وكان أبناء لهما مطلوبون على المشاركة في احتجاجات. احتجزت السلطات الرجلين من أجل إجبار الأبناء على تسليم أنفسهم، على حد قول مركز العدالة لحقوق الإنسان. عندما انهار أحد الرجلين المسنين، تحرك المناسف في سيارة وراء سيارة الإسعاف التي تقل الرجل إلى المستشفى، ثم تم إيقافه واحتجازه من نقطة تفتيش. نقلته قوات الأمن إلى سجن المباحث في الدمام، وتم وضعه رهن الحبس الانفرادي أربعة شهور، مع حرمانه من تلقي الزيارات من أسرته حتى 11 أغسطس/آب 2013، بعد 314 يوماً من توقيفه. ما زال رهن الاحتجاز إلى الآن.\nفي 12 مايو/أيار 2011 أصدر عدد من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة دعوة عاجلة لصالح المناسف، أعربوا فيها عن القلق لكون القبض عليه يخالف حقه في حرية التعبير.  كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة في 21 يوليو/تموز 2011 عن قلقه من أن يكون هذا الوضع "على صلة بعمله في الدفاع عن حقوق الإنسان، لا سيما مشاركته في توثيق ونشر المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك تواصله مع آليات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى معنية بحقوق الإنسان". \nوقت كتابة هذه السطور كان المناسف ما زال على ذمة المحاكمة أمام المحكمة السعودية الجزائية المتخصصة.\nطبقاً لمركز العدالة فإن المناسف يدعي بأن السلطات عرضته لمختلف أشكال التعذيب أثناء احتجازه، بما في ذلك الضرب على يديه وقدميه، وتعصيب عينيه لفترات طويلة، وإجباره على الوقوف لفترات مطولة والصعق بالكهرباء. \nأثناء جلسات الاستجواب، على حد قول زميل للمناسف في مركز العدالة لـ هيومن رايتس ووتش، سأله المسؤولون حول نشاطه الحقوقي وأقر بأنه على اتصال بمنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان منها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. يرى زميله أن المحاكم قد تضيف اتهامات إضافية بحقه جراء التواصل مع هذه المنظمات. \nعبد الله الحامد، الإصلاحي السياسي البالغ من العمر 66 عاماً، ومحمد فهد القحطاني، أستاذ الاقتصاد البالغ من العمر 48 عاماً، هما ناشطان حقوقيان سعوديان معروفان وشاركا في تأسيس الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية.\nعبد الله الحامد.2013 © خاص\nالحامد ناشط منذ أكثر من 20 عاماً. في عام 1993 قام برفقة خمسة أكاديميين وعلماء دين بتأسيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية، وهي منظمة مناصرة سياسية اشتملت أهدافها المعلنة على الإفراج عن المحتجزين السياسيين والمحاسبة على انتهاكات أعضاء العائلة الحاكمة. اتهمت السلطات المجموعة بأن ثمة صلات تربطها بعناصر إسلامية متطرفة، وقامت بسجن ونفي أعضاء المجموعة. قامت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض بفصل الحامد عن عمله كمُحاضر. واحتجزته السلطات ست مرات منفصلة بين عامي 1993 و2008.\nكان القحطاني أستاذاً للاقتصاد في معهد الدراسات الدبلوماسية بالرياض، وهي وحدة بوزارة الخارجية السعودية. في عام 2009 قام القحطاني والحامد برفقة ثمانية أكاديميين ونشطاء حقوقيين آخرين بتأسيس الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية رداً على تدهور حالة حقوق الإنسان في المملكة. تدعو الجمعية إلى تنفيذ مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإلى تأسيس ملكية دستورية ببرلمان منتخب، وإنشاء مؤسسات قانونية شفافة وخاضعة للمحاسبة. ساعدت الجمعية العديد من العائلات في مقاضاة وزارة الداخلية على خروقات للقوانين السعودية في قضايا احتجاز تعسفي.\nاستمر القحطاني والحامد في نشاط الجمعية حتى بعد رفض السلطات السعودية منح ترخيص للجمعية، وبعد قيامها بمضايقة واستجواب أعضائها، وإدانة المحاكم السعودية لمؤسسي الجمعية وأعضائها باتهامات سياسية الدوافع. في أبريل/نيسان 2012 حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على محمد البجادي، العضو في الجمعية، بالسجن أربع سنوات وحظر سفر خمس سنوات من بعد انتهاء حكم السجن، بتهمة المشاركة في إنشاء منظمة غير مرخص لها، والتحريض على المظاهرات، والإضرار بصورة الدولة في الإعلام، والتشكيك في استقلال القضاء وتوزيع كتب محظورة. رئيس الجمعية الحالي، سليمان الرشودي، يمضي حُكماً بالسجن 15 عاماً ويليه حظر سفر لمدة 15 عاماً بعد أن أدانته المحكمة الجزائية المتخصصة باتهامات من بينها "الخروج على ولي الأمر".\nمحمد القطاني. 2008 © أسوشيتد برس\nفي أبريل/نيسان 2012 قام القحطاني والحامد ومجموعة من الإصلاحيين الآخرين بتوقيع عريضة تطالب بإقصاء الأمير نايف عن منصب ولي العهد بدعوى أنه ليس كفؤاً لأن يكون الملك القادم.  ورد في العريضة أن عشرات الآلاف من المحتجزين قد تعرضوا لسوء المعاملة أثناء تولي الأمير نايف لمنصب وزير الداخلية إذ ساعد على تحويل المباحث إلى "جلاوزة لإرهاب الشعب". \nتعرض القحطاني والحامد للتحقيق الرسمي في مطلع عام 2012 ومعهما د. عبد الكريم الخضر، وهو مؤسس آخر، واتهم الادعاء القحطاني والحامد في يونيو/حزيران. طبقاً لبيان صادر عن الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، فقد أخبر المحققون القحطاني والحامد بأن الحكومة مستعدة لإسقاط الاتهامات عنهما إذا وافقا على الكف عن نشاطهما. أثناء جلسة المحكمة حين كانت لائحة الاتهام تُقرأ على الحامد، أخبر القاضي محمد القحطاني الذي تصادف وجوده، أنه بدوره قيد المحاكمة وسوف تُقرأ عليه اتهاماته في جلسة أخرى. \nفي 9 مارس/آذار أدانت محكمة الرياض الجزائية الحامد والقحطاني بالسجن لفترات مطولة بناء على اتهامات شملت "الخروج على ولي الأمر" و"إثارة الفوضى وزعزعة النظام العام" و"إنشاء منظمة غير مرخصة" و"التشكيك في نزاهة المسؤولين" و"بث معلومات غير صحيحة لجهات خارجية". حكم القاضي على الحامد بما مجموعه 11 عاماً في السجن: حكم جديد بالسجن خمسة أعوام، بالإضافة إلى حكماً سابقاً بست سنوات تم الإفراج عنه منه بموجب عفو ملكي مشروط عام 2006. كان العفو مشروطاً بأن يكف عن نشاطه الحقوقي. فرض القاضي حظر سفر لمدة خمسة أعوام بعد انتهاء فترة الحُكم بالسجن.  حكمت المحكمة على القحطاني بالسجن عشر سنوات وحظر سفر لعشر سنوات أخرى.\nفي جلسة المحاكمة الأخيرة، بحسب صحيفة سبق، قارن القضاة النشطاء بالإرهابيين، إذ قالوا إن "المطالبة بتغيير اسم المملكة، وهذا لا يمكن أن يكون من الإصلاح".  وصفهما حُكم المحكمة بأنهما خارجان وقارنهما بالقاعدة من حيث سعيهما والقاعدة إلى تغيير النظام، لكن ذكر أن القحطاني والحامد يسعيان إلى هذا من خلال سبل سلمية. بعد أن انتقد الحامد المحكمة على عدم استقلاليتها، حسبما أفادت الصحيفة، حذره القاضي حماد العمر ألا يشكك في نزاهة الأحكام، وأن "القاضي يمكن له أن يضيف ما يراه ولا يلتزم بالدعوى فقط". \nأمر القاضي بإيقاف الحامد والقحطاني اللذان لم يكونا محتجزين أثناء المحاكمة، وبحل جمعية حسم ومصادرة أصولها، وإغلاق جميع حسابات شبكات التواصل الاجتماعية المتصلة بالجمعية. طعن الحامد والقحطاني على الحكم في 28 مايو/أيار. \nفي تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن أعمال الانتقام من الأفراد جراء التعاون مع آليات الأمم المتحدة، أشار الأمين العام بان كي مون إلى قضية محمد القحطاني قائلاً: "تناقلت التقارير أن الاتهامات اشتملت على الإشارة بشكل محدد إلى عمله كمدافع عن حقوق الإنسان وتم اتهامه بتوفير معلومات غير صحيحة لآليات دولية، من واقع البيانات ونشر المعلومات حول الشكاوى الفردية ضد الحكومة السعودية، بما يتعارض مع الواقع والحقيقة الموثقة في الأوراق الرسمية". \nسليمان الرشودي القاضي البالغ من العمر 76 عاماً هو الرئيس الحالي للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم). وقف الرشودي على الخطوط الأمامية لتعزيز المجتمع المدني وانتقاد السلطات على إخفاقاتها بمجال حقوق الإنسان لأكثر من 20 عاماً. جعلته أنشطته هدفاً دائماً لمحاولات السلطات السعودية إسكات المعارضين.\nسليمان الرشودي 2013 © خاص\nفي عام 1993 ساعد في إنشاء واحدة من أولى جمعيات المجتمع المدني المستقلة في السعودية، وهي لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية. جراء دوره في إنشاء هذه الجمعية سجنته السلطات لمدة شهرين، ومنعته من السفر خمسة أعوام، وفي محاولة ظاهرة لحرمانه من سبل كسب الرزق، سحبت رخصة مزاولته لمهنة المحاماة. \nفي عام 1995 تزعم الرشودي أول احتجاج عُرف عنه بمنطقة نجد المحافظة بالمملكة، وهي الموطن التاريخي للعائلة المالكة السعودية وللحركة الوهابية. جزاءً لذلك ألقته السلطات في السجن لثلاثة أعوام ونصف العام دون اتهامات أو محاكمة. \nقامت السلطات بتوقيفه مرة أخرى في عام 2004 وتم احتجازه لمدة أسبوعين جراء توقيع رسالة مشتركة إلى ولي العهد وقتها الأمير عبد الله، وكانت الرسالة تطالب بإصلاحات دستورية. \nاحتجزت الشرطة الرشودي مرة أخرى عام 2007، مع 15 آخرين من النشطاء والأكاديميين والمحامين الذين اجتمعوا لإنشاء جمعية حقوقية في جدة. زعمت الشرطة أن الرجال جزء من "خلية استراحة" إرهابية. تم احتجاز الرشودي دون اتهامات لمدة أربعة أعوام تقريباً. وفي يوليو/تموز 2011 تم اتهامه وأُفرج عنه بكفالة بشرط ألا يكشف عن تفاصيل توقيفه أو احتجازه.\nفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على الرشودي بالسجن 15 عاماً بتهمة "الخروج على ولي الأمر" و"التعاون مع منظمات خارجية" واتهامات أخرى تنبع بالكامل من ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير وحقه في حرية تكوين الجمعيات، من قبيل "المشاركة في إنشاء جمعية تُدعى توسع من أجل بث الفوضى تحت غطاء النصح والإصلاح" و"انتقاد علماء دين منتمين للدولة". توسع هو الاختصار العربي لـ "التجمع الوطني السلمي العام"، وهو مسمى جمعية حقوق الإنسان التي كان الرجال يخططون لإنشائها. بغض النظر عن حُكمه، ظل طليقاً إلى أن قبضت عليه الشرطة مرة أخرى في 12 ديسمبر/كانون الأول 2012، بعد أن ألقى محاضرة عامة في الرياض حول مشروعية المظاهرات في الشريعة الإسلامية. \nمنذ توقيفه يمضي الرشودي الحُكم في سجن الحائر قرب الرياض، وقد منعه مسؤولو السجن من الاتصال بأسرته لمدة ثلاثة شهور، حتى فبراير/شباط 2013. \nالمحكمة التي حكمت على الرشودي في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 أدانت أيضاً خمسة أعضاء آخرين من مجموعة إصلاحيو جدة بنفس الاتهامات أثناء نفس المحاكمة الجماعية. ما زال ستة رهن الاحتجاز. يمضي سعود الهاشمي الأستاذ الجامعي والناشط الاجتماعي حُكماً بالسجن 30 عاماً ثم حظر سفر 30 عاماً إضافية وغرامة مليوني ريال (534000 دولار أمريكي). موسى القرني الأستاذ الجامعي وعبد الرحمن خان الباحث، يمضيان 20 عاماً في السجن وعقوبة بحظر السفر لمدة مماثلة. يمضي عبد الله الرفاعي – سوري الجنسية – حكماً بالسجن 15 عاماً والترحيل الفوري إلى سوريا بعد انتهاء مدته. يمضي عبد الرحمن الشميري – 59 عاماً وأستاذ جامعي ألقى عدة محاضرات تدعو للإصلاحات الدستورية – حكماً بالسجن 10 أعوام وحظر سفر لمدة مماثلة.  ما زال الأخرون طلقاء بموجب عفو ملكي مشروط صدر في يناير/كانون الثاني 2013 وقد وقعوا بموجبه على تعهد بعدم العودة إلى تكرار هذه الجرائم أو الانخراط في أنشطة علنية، مع تقديم الشكر للملك.\nتركي الحمد البالغ من العمر 58 عاماً هو روائي ومحلل سياسي كتب حول موضوعات تعتبر بمثابة تابو محرم في المملكة العربية السورية، واشتملت على الحريات الدينية والجنسانية والمنطق العلمي. \nفي 21 ديسمبر/كانون الأول 2012 استخدم الحمد حسابه على تويتر في نشر سلسلة من التغريدات ينتقد فيها الإسلامويين والتفسيرات السعودية الرسمية للفكر الإسلامي. ذكر أن: "جاء رسولنا الكريم ليصحح عقيدة إبراهيم الخليل، وجاء زمن نحتاج فيه إلى من يصحح عقيدة محمد بن عبد الله". وفي تغريدته التالية كتب: "أشغلونا [الإسلامويون] بسفاسف الأمور، ونسينا عظائمها". وفي تغريدته التالية انتقد بشكل ضمني المؤسسة الإسلامية الأصولية التي ترعاها الدولة: "زمن النازية ولى... وستشرق الشمس من جديد". \nأوقفت الشرطة السعودية الحمد في 24 ديسمبر/كانون الأول. في مطلع يناير/كانون الثاني وجّهت مجموعة قوامها أكثر من خمسمائة كاتب وأكاديمي وشخصيات من المجتمع المدني عريضة إلى ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز، مطالبين فيها بالإفراج الفوري غير المشروط عن الحمد وأشاروا إليه بصفته "علم بارز من أعلام الفكر والثقافة".  وصفوا اعتقاله بأنه "اعتداء على حرية التعبير".  احتجزت السلطات السعودية تركي الحمد لأكثر من ستة شهور دون اتهامات حتى الإفراج عنه في 5 يونيو/حزيران 2013. \nالحمد معروف بثلاثيته "أطياف الأزقة المهجورة" التي تدور حول مراهق سعودي يجادل ويفكر في الجنة والنار والفلسفة والقيود الاجتماعية. تم نشر الجزء الأول "العدامة" في عام 1998. وفي الرواية الأخيرة من الثلاثية يخطر لبطل الرواية – الذي تعرض للسجن – أن الله والشيطان وجهان لعملة واحدة. في مقابلة حول الثلاثية ذكر الحمد أنه "توجد حيث أعيش ثلاثة تابوهات: الدين والسياسة والجنس. من المحرم الحديث عن أي من هذه القضايا. الوضع جامد وراكد منذ زمن طويل، وقد كتبت هذه الثلاثية من أجل تحريك المشهد". \nحظرت السلطات السعودية الروايات الثلاث وأصدر علماء سعوديون فتاوى ضدها ووصفوا الحمد بالمرتد، وهي جريمة يُعاقب عليها بالإعدام. كما ظهر اسمه على بيان للقاعدة بصفته مرتد يجب توقيفه ومحاكمته.  رداً على تهديدات القتل التي تلقاها الحمد، وفّر ولي العهد الأمير عبد الله (الذي تبوأ مقعد خادم الحرمين الشريفين في عام 2005) الحماية الأمنية لتركي الحمد. \nكما نشر الحمد عدة كتب أكاديمية منها "الثقافة العربية أمام تحديات التغيير" و"السياسة بين الحلال والحرام". نشأ تركي الحمد في الدمام وفي عام 1985 نال درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة جنوب كاليفورنيا.\nعادل علي اللباد – 45 عاماً – هو ناشط سياسي وشاعر من مدينة العوامية بالمنطقة الشرقية. أوقفته قوات الأمن أربع مرات على مدار السنوات العشر الماضية، وتعرض للتعذيب على حد قوله.\nعادل علي اللباد. 2013 © خاص\nفي عام 2012 بعد وفاة وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز، نشر اللباد قصيدة "لهذا... لن أغفر لك"، التي تنتقد اعتقالات وزارة الداخلية الموسعة وإساءة معاملتها للمعارضين. ثم في وقت لاحق من العام نفسه كتب "رقص على الدماء" رداً على وفاة المتظاهر خالد اللباد، الذي قُتل برصاصة أمام بيته بالمنطقة الشرقية. ديوانه الصادر عام 2012 بعنوان "انقلاب" يحتوي على مجموعة قصائد حول الانتفاضة الشعبية في البحرين وسقوط الرئيس المصري حسني مبارك. أكسبته كتاباته لقب "شاعر الثورة" في أوساط الشيعة بالمنطقة الشرقية.\nقام اللباد – وهو شيعي – بالفرار من السعودية إلى إيران والهند وسوريا في الثمانينيات، حيث كان عضواً في عدة جمعيات شيعية سياسية محظورة في المنفى. لم تتهمه السلطات السعودية قطّ بالتورط في أعمال عنف، وقد عاد إلى المملكة بعد عفو عام للمعارضين الشيعة أصدره الملك فهد في عام 1993. \nتم توقيف اللباد مؤخراً في أكتوبر/تشرين الأول 2012، بعد يومين من نشر صحيفة الاقتصادية السعودية اليومية مقالاً يشيد بكتاباته. المدهش أن المقال أشار إلى أن "يمارس اللباد اليوم حياته الطبيعية، لم يطارده أحد أو يزج به في السجون مدى الحياة". \nطبقاً لعائلته كان اللباد في سيارة في طريقه للبيت عائداً من العمل بوزارة المياه والكهرباء يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول عندما أجبرته سيارتان على التوقف. فحص رجال الأمن بطاقة هويته واصطحبوه إلى مركز الشرطة في القطيف، حيث فتشت الشرطة سيارته وعثرت على نسخ من "انقلاب". قال أقاربه لـ هيومن رايتس ووتش إنهم عندما ذهبوا إلى مركز الشرطة، أنكر رجال الأمن في البداية أنه لديهم، إلى أن رأى أحد الأقارب سيارة اللباد متوقفة في ساحة الانتظار. بعد إقرار الضباط بأنهم يحتجزونه، عاد أقارب اللباد عدة مرات إلى مركز الشرطة وطلبوا الإذن بمقابلته. هدد ضابط أمن أحد الأقارب قائلاً: "إذا ظللت تأتي هنا لتسأل نفس السؤال فسوف تنضم إليه قريباً". \nبعد القبض عليه، استجوبت قوات الأمن اللباد عشرين يوماً أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي، على حد قول أقاربه. \nوبعد ذلك أحالت السلطات اللباد إلى قاضٍ، لكن لم يتمكن الأقارب من العثور على محامي يوافق على تمثيله. يرون أن اللباد يواجه اتهامات سببها كتاباته ونشاطه على الإنترنت على شبكات التواصل الاجتماعي، فيس بوك وتويتر. رفضت السلطات القضائية الإفراج عن وثائق المحكمة الخاصة به المتعلقة بالاتهامات المحددة الموجهة إليه. \nتحتجز السلطات اللباد حالياً في سجن المباحث بالدمام، ورفضت طلبات أسرته بالإفراج عن بطاقة هويته أو بطاقاته الائتمانية المصرفية، ليصبحوا في موقف مالي معقد لأنهم بدون هذه الأوراق لا يمكنهم الوصول إلى حسابه المصرفي. \nيجب على سلطات القضاء الجزائي السعودية أن تكف عن الحملة القمعية الحالية التي تستهدف نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بما في ذلك من خلال:\nالإفراج عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم سلمياً لحقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، بمن فيهم السجناء المدانين في جرائم مزعومة، والخاضعين للمحاكمة حالياً والمحتجزين بشكل تعسفي.\nوقف جميع أعمال التهديد والمضايقات وحملات تشويه السمعة التي تستهدف النشطاء الحقوقيين، بما في ذلك المضايقات وحملات التشويه من أفراد لديهم سلطة دينية أو يزعمون أن لديهم سلطة دينية.\nوقف إجراءات حظر السفر التعسفية المفروضة دون مبرر أو إخطار.\nيجب على الديوان الملكي السعودي ومجلس الوزراء تفعيل الإصلاحات القانونية الضرورية بما في ذلك من خلال:\nوضع قانون جزائي يعرّف بوضوح ما هي الأعمال التي تحمّل مرتكبها مسؤولية جنائية بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. يجب أن يجرم القانون الجزائي أيضاً استخدام التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.\nوضع قانون للجمعيات يمكّن منظمات المجتمع المدني من العمل في حرية واستقلالية، على أن يكون الإشراف الحكومي في القانون ضرورياً ومتناسباً بوضوح.\nوضع قانون للتجمع يضمن للأفراد والجماعات الحق في التجمع السلمي.\nإلغاء اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني التي تعرّض جميع أشكال الأخبار الإلكترونية والمعلومات لمواد مبهمة وفضفاضة من نظام المطبوعات والنشر لعام 2000 والتي تعيق إلى حد بعيد حرية التعبير.\nتعديل نظام الإجراءات الجزائية بما يسمح للمحتجزين بالطعن على قانونية احتجازهم أمام المحكمة، وضمان حقهم في المشورة القانونية بشكل مناسب زمنياً، مع جعل الأقوال المُدلى بها تحت الإكراه أو التعذيب غير مقبولة في المحكمة.\nتفعيل قوانين تضمن للأقليات الدينية – ومنها الأقلية الشيعية – المساواة في جميع مجالات الحياة العامة، بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي، والتوظيف، والوصول لمؤسسات الدولة، ومنها الأجهزة الأمنية والمناصب الوزارية العليا، والمجالس الإقليمية والمحلية، ومجلس الشورى والكليات العسكرية.\nتفعيل تعديلات على نظام وثائق السفر تضمن إمكانية الطعن أمام المحاكم على قرارات حظر السفر الصادرة عن وزارة الداخلية.\nتحسين الحماية لحرية العبادة للأقليات الدينية، بما في ذلك حرية بناء دور العبادة والاحتفاظ بها، وتوزيع المواد الدينية، وإقامة الاحتفالات الدينية.\nعلى وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام ضمان قدراً أكبر من الشفافية ومنع المعاملة السيئة للمحتجزين، بما في ذلك من خلال:\nالسماح سريعاً وقبل بدء التحقيق للمحتجز بالتواصل مع محاميه الذي يختاره وإخباره بحقه هذا في مركز الشرطة أو مقار المباحث أو منشآت الاحتجاز الأخرى التابعة لهيئات إنفاذ القانون، بما يتفق مع نظام الإجراءات الجزائية.\nالتصوير بالفيديو وتأريخ وأرشفة جميع الاستجوابات وتوفير هذا المحتوى كاملاً على وجه السرعة للمحتجز أو محاميه.\nوقف الممارسات التي تطالب المحتجز بالتعهد عن الامتناع عن أعمال معينة أو القيام بأعمال معينة كشرط للإفراج، ما لم يكن هذا التعهد جزءاً من اتفاق رسمي أجازه القضاء لا يثبط بأي شكل من الأشكال ممارسة المحتجز لحقوقه الإنسانية.\nعلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء تعزيز حقوق المدعى عليهم بما يكفل لهم محاكمات عادلة، بما في ذلك من خلال:\nإنهاء محاكمات المتظاهرين والنشطاء في المحكمة الجزائية المتخصصة، وضمان كفالة المشورة القانونية لجميع المدعى عليهم، وأن تكون المحاكمات علنية ومفتوحة للجمهور.\nالسماح للمدعى عليهم بالطعن بشكل حقيقي في الأدلة الثبوتية بحقهم.\nضمان مثول شهود الادعاء وشهود الدفاع في المحكمة بما يسمح للمدعى عليهم بطرح الأسئلة عليهم حول شهاداتهم.\nإصدار أدلة إرشادية رسمية خاصة بالأدلة.\nإصدار أدلة إرشادية حول الأحكام والإدانات، تشتمل على تعريف لثبات الذنب بما يتجاوز الشبهة المعقولة في الأحكام التقديرية.\nيجب على الحكومة السعودية إلغاء نظام ولي الأمر المطبق على جميع السيدات، وكفالة المساواة في الحقوق للمرأة في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة، بما في ذلك من خلال:\nإنشاء آلية للإشراف لضمان عدم مطالبة الهيئات الحكومية بإذن ولي الأمر في شؤون تخص عمل السيدات أو سفرهن أو زواجهن أو دراستهن أو حصولهن على الخدمات العامة، ومتابعة قدرتهن على المشاركة في جميع الأنشطة المكفولة للرجال.\nإصدار توجيهات واضحة وصريحة من وزارات التعليم العالي والداخلية والعمل للعاملين بها تحظر عليهم طلب حضور ولي الأمر أو إذنه قبل السماح للمرأة بالحصول على أية خدمة.\nصياغة لوائح تنفيذية تذكر بوضوح المسؤوليات المترتبة على هيئات حكومية بعينها في تنفيذ وتطبيق نظام الحماية من الإيذاء.\nالسماح للسيدات بالوصول إلى القضاء والمحاكم بما في ذلك من خلال ضمان حق المرأة في تقديم الشهادة دون تمييز.\nقام بكتابة هذا التقرير باحثة من هيومن رايتس ووتش وآدم كوغل، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع إسهامات من كريستوف ويلكه، باحث أول سابق في قسم الشرق الأوسط. قام بمراجعة التقرير كل من بيل فان إسفلد، القائم بأعمال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وروثنا بيغم، باحثة حقوق المرأة، وتوم بورتيوس، نائب مدير قسم البرامج. قدم المراجعة القانونية كلايف بالدوين، استشاري قانوني أول. ساعد في إنتاج التقرير وفي تحرير مسودته كل من المنسقتان بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيليان سلوتزكر وساندي الخوري. حضّر التقرير للنشر كل من غرايس تشوي مديرة المطبوعات وكاثي ميلز، أخصائية المطبوعات، وأنا لوبريور، مديرة القسم الإبداعي، وفيتزروي هوبكنز المدير الإداري.\nنتوجه بجزيل الشكر إلى نشطاء داخل السعودية وخارجها اختاروا ألا نذكر أسمائهم.\n14 مارس/آذار 2013\nمعالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى\nمعالي الوزير الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى،\nعسى أن يصلكم خطابنا هذا وأنتم في أتم صحة.\nكما قد تعلمون سيادة الوزير، تتابع منظمة هيومن رايتس ووتش محاكمات عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، كما نعتزم إصدار تقرير عن هؤلاء المدافعين، ونود إطلاع سيادتكم على بعض بواعث القلق لدينا قبل نشره، بغرض إتاحة الفرصة لسيادتكم لإمدادنا بمعلومات لنذكرها في تقريرنا، إذا تلقينا تلك المعلومات في موعد أقصاه 15 أبريل/نيسان 2013.\nإننا نأمل أيضاً أن تتاح لنا فرصة الالتقاء بسيادتكمً للتباحث حول ما لدينا من بواعث قلق على صلة بحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، ونرجو أن تتكرموا سيادة الوزير بإصدار تأشيرات الدخول لممثلينا بهذا الغرض، حسبما طلبنا في خطابنا إلى سمو الأمير محمد بن نايف آل سعود بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2012. كما أشرنا أعلاه، سيتضمن التقرير كافة المعلومات ذات الصلة التي ترسلونها إلينا في موعد مناسب. نحن نرى أن القانون السعودي، كما يطبقه كثير من القضاة في الوقت الراهن، يجرّم العمل السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، مما يدفع السلطات إلى التضييق على النشطاء الحقوقيين، وتوقيفهم ومحاكمتهم. لقد وجه القضاء في العام الماضي حزمة من التهم إلى النشطاء الحقوقيين، تشمل "الاتصال بمنظمات أجنبية" و"مضايقة الآخرين". ولأنه ليس في المملكة العربية السعودية قانون جنائي مكتوب، فإن أيدي القضاة مطلقة في تجريم الأفعال حسب تفسيراتهم للشريعة الإسلامية.\nويثير قلقنا بوجه خاص أن يحاكم النشطاء الحقوقيون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تحرم المتهمين ـ بحسب ما لدينا من معلومات ـ من بعض الحقوق المتعلقة بالإجراءات القانونية السليمة والتي يكفلها القانون الدولي. إننا ندعو سيادتكم لإمدادنا بمعلومات عن عدد من هذه القضايا، بما فيها قضية عبد الله الحامد ومحمد القحطاني، عضوي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية ومقرها الرياض، اللذين يحاكمان بتهم تشمل "الإساءة إلى سمعة المملكة".\nكما يقلقنا أيضاً أن يخضع نشطاء حقوقيون آخرون حالياً للمحاكمة أمام المحاكم الجنائية والجزئية، بمن فيهم مخلف الشمري، وهو ناشط من المنطقة الشرقية متهم بـ"مضايقة الآخرين"، ووليد أبو الخير المحامي من جدة، المتهم بـ"الاتصال بمنظمات أجنبية".\nولكي يعكس تقريرنا المزمع وجهة النظر الرسمية فإننا نسألكم التكرم بالرد على الأسئلة التالية:\nما هي لائحة الاتهام الكاملة الموجهة إلى الأشخاص السابق ذكرهم؟ وهل أتيحت للمتهمين فرصة توكيل محامين، وفي أية مرحلة من إجراءات المحاكمة؟\nهل تتمتع كل محاكمة من المحاكمات المذكورة أعلاه بالعلنية وإمكانية حضور الجمهور، بمن فيهم المراقبين المستقلين؟\nما هو الأساس القانوني لفرض المنع من السفر على هؤلاء الأشخاص؟\nكما يزيد من قلقنا احتجاز خمسة من أعضاء جماعة إصلاحيي جدة، الذين تم توقيفهم بعد محاولة تأسيس جمعية حقوقية في 2007. ويشمل هؤلاء سليمان الرشودي، القاضي السابق الذي رُفض خروجه لكفالة في ديسمبر/كانون الأول 2012. أما أعضاء الجماعة الأربعة الآخرين فهم محتجزون منذ عام 2007 ويقضون عقوبات تصل إلى السجن لمدة 30 عاماً، بتهم تشمل "نقض بيعة الملك". ويقلقنا أيضاً استمرار احتجاز فاضل المناسف، ناشط حقوق الإنسان من المنطقة الشرقية. إننا نود من معاليكم التكرم بالرد على الأسئلة التالية:\nما هو الأساس القانوني لاحتجاز فاضل المناسف وأعضاء جماعة إصلاحيي جدة بمن فيهم سليمان الرشودي وسعود الهاشمي وموسي القرني وعبد الرحمن صديق وعبد الرحمن الشمري؟\nهل أتيحت لمراقبين مستقلين فرصة زيارة الأشخاص المذكورين أعلاه بغرض مراقبة ظروف احتجازهم؟ وهل أتيحت لهؤلاء الأشخاص زيارات منتظمة من أفراد أسرهم والتواصل مع محامييهم؟ هل يجري حبس أي من هؤلاء الأشخاص انفرادياً؟\nهل سيتاح لأعضاء جماعة إصلاحيي جدة، سليمان الرشودي وسعود الهاشمي وموسى القرني وعبد الرحمن صديق وعبد الرحمن الشمري، استئناف قضاياهم أمام محكمة أعلى درجة؟\nسيعكس تقريرنا حول هذه المسائل أية معلومات أو ملحوظات ذات صلة نتلقاها من سيادتكم أو من مسؤولين سعوديين آخرين، إذا وصلتنا قبل 15 أبريل/نيسان 2013.\nإننا نرجو من سيادتكم ألا تترددوا في الاتصال إذا خطرت لكم أية أسئلة. وكما أوضحنا أعلاه فإننا مستعدون لزيارة المملكة العربية السعودية لمناقشة هذه القضايا مباشرة مع سيادتكم، ونرجو أن تعملوا أيضاً على تسهيل تأشيرات الدخول بهذا الغرض.\nمع فائق الاحترام والتحية،\n "السعودية – محرر موقع إلكتروني يواجه عقوبة الإعدام" بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 22 ديسمبر/كانون الأول 2012: http://www.hrw.org/ar/news/2012/12/22\n "السعودية – السجن 5 سنوات لمدافع عن حقوق الإنسان" بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 23 يونيو/حزيران 2013: http://www.hrw.org/ar/news/2013/06/23/5\n هيومن رايتس ووتش، "عدالة غير آمنة: الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة في ظل القصور الذي يعتري نظام العدالة الجنائية السعودي" تقرير، مارس/آذار 2008: http://www.hrw.org/ar/reports/2008/03/24-0\n على سبيل المثال في 15 يونيو/حزيران 2013 أدانت محكمة سعودية ناشطتي حقوق المرأة البارزتين وجيهة الحويدر وفوزية العيوني بالحبس عشرة شهور وحظر سفر لمدة عامين بتهمة "تخبيب مرأة على زوجها". قال النشطاء الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش إن لا علم لديهم بحالات سابقة استخدمت فيها السلطات هذه التهمة تحديداً، وقال بعضهم إنهم رجعوا للمعاجم لفهم معنى كلمة "تخبيب". انظر: "السعودية – إدانة ناشطتين بسبب تلبيتهما لنداء استغاثة" هيومن رايتس ووتش بيان صحفي، 18 يونيو/حزيران 2013: http://www.hrw.org/ar/news/2013/06/18\n هيومن رايتس ووتش، "عدالة غير آمنة"، ص ص 3 – 4.\n طبقاً للمادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية فإن الجرائم "الكبيرة"، الموجبة للتوقيف، يحددها وزير الداخلية بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام. على حد علم هيومن رايتس ووتش فإن الجرائم مثل القتل والاغتصاب والإرهاب والإتجار بالمخدرات وجرائم أخرى، عوملت جميعاً بصفتها "كبيرة" من وزارة الداخلية.\n "السعودية: يجب إلغاء محكمة الإرهاب" بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 27 أبريل/نيسان 2012: http://www.hrw.org/ar/news/2012/04/27\n نظام الإجراءات الجزائية، صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) ونشر بجريدة أم القرى في عددها رقم 3867، 2001: http://www.saudiembassy.net/about/country-information/laws/CriminalProcedures2001-1of3.aspx (تمت الزيارة في 4 أبريل/نيسان 2013).\n هيومن رايتس ووتش، "عدالة غير آمنة"، ص 4.\n هيومن رايتس ووتش، "عدالة غير آمنة"، ص ص 26 – 30.\n هيومن رايتس ووتش، "عدالة غير آمنة"، ص ص 108 – 115.\n مقابلات هيومن رايتس ووتش مع هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الرياض، 9 و10 يوليو/تموز 2013.\n هيومن رايتس ووتش، "عدالة غير آمنة"، ص 125. انظر أيضاً: هيومن رايتس ووتش، حقوق الإنسان وسياسات مكافحة الإرهاب السعودية، 10 أغسطس/آب 2009: http://www.hrw.org/ar/reports/2009/08/10-0\n هيومن رايتس ووتش، "عدالة غير آمنة"، ص 111.\n هيومن رايتس ووتش، "عدالة غير آمنة"، ص 7. وانظر أيضاً: "إدانة سبعة أشخاص في السعودية بسبب تعليقات عن مظاهرات على فيسبوك" بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 30 يونيو/حزيران 2013: http://www.hrw.org/ar/news/2013/07/01/7\n هيومن رايتس ووتش، "عدالة غير آمنة"، ص 59.\n“With youth pounding at kingdom's gates, Saudi Arabia begins religious police reform,” Christian Science Monitor, May 23, 2013, http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2013/0523/With-youth-pounding-at-kingdom-s-gates-Saudi-Arabia-begins-religious-police-reform(تمت الزيارة في 13 يوليو/تموز 2013)\n طبقاً لشبكة "آراب نيوز" فإن هناك ثلاثة ملايين مستخدم لتويتر في السعودية – نحو 10 في المائة من إجمالي عدد السكان. انظر:\nFadia Jiffry, “#Saudi Arabia world’s 2nd most twitter-happy nation,” Arab News, May 20, 2013, http://www.arabnews.com/news/452204(تمت الزيارة في 15 أغسطس/آب 2013)\n اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، وزارة الثقافة والإعلام، على: www.info.gov.sa/Files/activities.doc\n المادتان 3 و9، قانون المطبوعات والنشر لعام 2003، على: http://www.saudiembassy.net/about/country -information/laws/Law_of_Printing_and_Publication.aspx\n المادة 6، نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.\n انظر على سبيل المثال: إدانة سبعة أشخاص في السعودية بسبب تعليقات عن مظاهرات على فيسبوك. بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 30 يونيو/حزيران 2013: http://www.hrw.org/ar/news/2013/07/01/7\n تقرير حقوق الإنسان الأمريكي، السعودية: http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper.\n نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي: http://www.imamu.edu.sa/colleg_instt/institute/justice_institute/assembly_judiciary/Pages/2.aspx\n هيومن رايتس ووتش "قاصرات إلى الأبد: انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن نظام الولاية والفصل بين الجنسين في المملكة العربية السعودية" 20 أبريل/نيسان 2008: http://www.hrw.org/ar/reports/2008/04/19-0\n "السعودية – قانون جديد يجرم العنف الأسري"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش 3 سبتمبر/أيلول 2013: https://www.hrw.org/ar/news/2013/09/03-0\n هيومن رايتس ووتش، "قاصرات إلى الأبد"، ص 10.\n هيومن رايتس ووتش "التقرير العالمي 2013: المملكة العربية السعودية"، يناير/كانون الثاني 2013 http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/112530\n انظر على سبيل المثال: "جدة تسجل أعلى قضايا عقوق الوالدين في السعودية بـ 90 قضية"، 2 أبريل/نيسان 2013: http://sabq.org/Ad0fde\n قرار لوزير الداخلية يحدد 15 جرماً كبيراً تستوجب التوقيف وتتضمن القتل والإرهاب والمخدرات والاختلاس والاعتداء على الوالدين، الرياض، http://www.alriyadh.com/2007/08/12/article272066.html (تمت الزيارة في 15 يوليو/تموز 2013).\n "السعودية: الآباء يحكمون والمحاكم تنفذ"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2010: http://www.hrw.org/ar/news/2010/10/18\n العضل هو عندما يقوم ولي الأمر دون وجه حق بمنع من يتولى أمرها ، عادة ما تكون الابنة، من الزواج. هذه الممارسة مذكورة ضمن أحكام الشريعة الإسلامية.\nKhaled al-Jabri, “Madina Court to Look Into three Adhl Cases”, Saudi Gazette, September 17, 2010 http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=2010091783225\n“Saudi Arabia's king appoints women to Shura Council” January 11, 2013 at http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-20986428(تمت الزيارة في 15 أغسطس/آب 2013).\n في 8 مارس/آذار 2012 أقرت بها وزارة الخارجية الأمريكية "سيدة دولية شجاعة" على إسهاماتها في تحسين حالة حقوق المرأة في السعودية. انظر:\nOffice of Global Women’s Affairs, United States Department of State, “2012 International Women of Courage Award Winners”, http://www.state.gov/s/gwi/programs/iwoc/2012/bio/\n رفضت وزارة العدل السعودية طلبات أبو الخير بترخيص للمحاماة، لكنه على ذلك يمثل موكلين في المحكمة بصفة "وكيل" (ممثل قانوني) ويخضع ذلك لقبول القضاة في كل قضية على حدة.\nSaudi Arabia - Increasing Threats and Harassment Against Human Rights Defender, Mr Waleed Sami Abu al-Khair”, Front Line Defenders, July 14 2009, http://www.frontlinedefenders.org/node/2095\n "السعودية: يجب إسقاط الاتهامات المنسوبة إلى محامي حقوق الإنسان"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 11 سبتمبر/أيلول 2011: http://www.hrw.org/ar/news/2011/09/11\n انظر مركز الخليج لحقوق الإنسان:\nGulf Center for Human Rights, “The Saudi Government Continues to Target Human Rights Lawyer Waleed Abu Alkhair”, February 4, 2012, http://www.gc4hr.org/news/view/64\n مراسلة إلكترونية بين هيومن رايتس ووتش ووليد أبو الخير، 12 سبتمبر/أيلول 2013.\n "السعودية: السجن لشخص استضاف حلقة نقاش" بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 4 أكتوبر/تشرين الأول 2013: http://www.hrw.org/ar/news/2013/10/05\nFront Line Defenders, “Saudi Arabia - Increasing Threats and Harassment Against Human Rights Defender, Mr Waleed Sami Abu-alkhair”, July 14 2009, http://www.frontlinedefenders.org/node/2095\n الفيديو الخاص بقيادة منال الشريف متوفر على رابط: http://www.youtube.com/watch?v=sowNSH_W2r0\n هيومن رايتس ووتش، "قاصرات إلى الأبد"، ص ص 28 – 29.\nFaiza Saleh Ambah, “Saudi Women Recall a Day of Driving,” Christian Science Monitor, December 7, 2005, http://www.csmonitor.com/2005/1207/p06s02-wome.html(تمت الزيارة في 13 يوليو/تموز 2013).\n“Saudi Driving-Ban Challenge Revs Up as Women Take the Wheel,” The Star, June 18, 2011, http://www.thestar.com/news/world/2011/06/18/saudi_drivingban_challenge_revs_up_as_women_take_the_wheel.html\n(تمت الزيارة في 13 يوليو/تموز 2013).\n بوابة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى بن باز: http://alifta.com/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=1324&PageNo=1&BookID=14 الجزء 9 صفحة 398، تاريخ النشر مجهول.\nMy Right to Dignity Campaign, “The Legality of Women Driving in Saudi Arabia”, http://right2dignity.wordpress.com/2011/09/25/allahemlegalresponse/, September 25, 2011\n الفيديو متوفر على رابط: http://www.youtube.com/watch?v=q8GiTnb33wE\nMy Right to Dignity Campaign, “Lawsuit Filed Against the General Directorate of Traffic”, http://right2dignity.wordpress.com/, February 4 2012\nJohn Sutter, “The Woman Who Defied Saudi’s Driving Ban and Put it on YouTube”, June 10 2012, http://edition.cnn.com/2012/06/10/world/meast/sharif-saudi-women-drive\n فيديو قيادة منال الشريف على رابط: http://www.youtube.com/watch?v=sowNSH_W2r0 تم تحميله في 27 مايو/أيار 2011.\n مقابلة هيومن رايتس ووتش مع منال الشريف، 15 يناير/كانون الثاني 2013.\n "سجن منال الشريف 5 أيام على ذمة التحقيق" عكاظ: http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110523/Con20110523421621.htm (تمت الزيارة في 24 أغسطس/آب 2013).\n“The Saudi 'study' that finds all women drivers on the road to immorality”, The Guardian, 6 December 2011 at http://www.theguardian.com/commentisfree/2011/dec/06/saudi-study-women-drivers\n(تمت الزيارة في 15 أغسطس/آب 2013).\nGhazanfar Ali Khan, “Shoura May Discuss Women Driving Issue,” Arab News, March 18, 2013 http://www.arabnews.com/news/445244(تمت الزيارة في 15 أغسطس/آب 2013).\n“Bad Dreams”: Exploitation and Abuse of Migrant Workers in Saudi Arabia, July 2004, http://www.hrw.org/reports/2004/07/13/bad-dreams-0\n "منال الشريف تطلق حملة للإفراج عن سجينات الدمام"، سبق، 2 يونيو/حزيران 2011: http://sabq.org/lfYede (تمت الزيارة في 1 يوليو/تموز 2013).\nGuy Adams, “Manal al-Sherif: They Just Messed with the Wrong Woman,” The Independent, May 23, 2012, http://www.independent.co.uk/news/people/profiles/manal-alsharif-they-just-messed-with-the-wrong-woman-7778800.html(تمت الزيارة في 1 يوليو/تموز 2013).\nGuy Adams, “Saudi regime protester Manal al-Sharif cancels US trip over death threats,” The Independent, June 8, 2012, http://www.independent.co.uk/news/world/americas/saudi-regime-protester-manal-alsharif-cancels-us-trip-over-death-threats-7827902.html(تمت الزيارة في 1 يوليو/تموز 2013).\nKatherine Maher, “Ceremony: Václav Havel Prize for Creative Dissent,” Oslo Freedom Forum, May 9, 2012, http://www.oslofreedomforum.com/blog/2012/05/09/ceremony-vaclav-havel-prize-for-creative-dissent/\n(تمت الزيارة في 1 يوليو/تموز 2013).\n "السعودية – السجن خمس سنوات لمدافع عن حقوق الإنسان" بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 23 يونيو/حزيران 2013: http://www.hrw.org/ar/news/2013/06/23/5\n هيومن رايتس ووتش، "الحرمان من الكرامة: التمييز المنهجي والمعاملة المتسمة بالعدوانية بحق المواطنين السعوديين من الشيعة"، سبتمبر/أيلول 2009: http://www.hrw.org/ar/reports/2009/09/03-0\n "السعودية: اتهامات واهية بحق ناشط حقوقي"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 14 يوليو/تموز 2010: http://www.hrw.org/ar/news/2010/07/14-1\n انظر الشرق الأوسط الطبعة الإنجليزية:\nAsharq Al-Awsat, “Saudi Human Rights Commission Calls on Friday Sermons to Support Women’s Rights”, June 09 2011, http://www.aawsat.net/2011/06/article55246206\n مخلف الشمري "حبيبتي المسيحية"، 19 أبريل/نيسان 2009: http://mikhlif.com/m/index.php/en/articles/168-79 (تمت الزيارة في 15 أغسطس/آب 2013).\n مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مخلف الشمري، الخبر، 12 يوليو/تموز 2013.\n“Torture of Imprisoned Human Rights Defender Mikhlif al-Shimmari”, Front Line Defenders, August 4, 2011, http://www.frontlinedefenders.org/node/15867#(تمت الزيارة في 1 يوليو/تموز 2013).\n "على السعودية أن تفرج عن الصحفي المحتجز بموجب قانون الجرائم الإلكترونية " بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 17 يويو/تموز 2012: http://www.hrw.org/ar/news/2012/07/16-2\n "السعودية – الحكم على ناشط بستمائة جلدة والسجن سبع سنوات " بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 31 يوليو/تموز 2013: http://www.hrw.org/ar/news/2013/07/30-0\n على السعودية أن تفرج عن الصحفي المحتجز بموجب قانون الجرائم الإلكترونية " بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 17 يويو/تموز 2012: http://www.hrw.org/ar/news/2012/07/16-2\n الشيخ البراك: ما ينقله رائف بدوي من كفريات ترويج للكفر والإلحاد، المسلم.نت، 18 مارس/آذار 2012: http://almoslim.net/node/162191 (تمت الزيارة في 1 يوليو/تموز 2013).\n مركز العدالة لحقوق الإنسان: “Freedom in Shackles,” May 2012, (تمت الزيارة في 1 يوليو/تموز 2013).\n مجلس حقوق الإنسان، التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، تقرير الأمين العام، 21 يوليو/ـموز 2011، A/HRC/18/19.\nUnited Nations Human Rights Council, “Communications Report of Special Procedures”, Office of the High Commissioner for Human Rights A/HRC/18/51,September 9, 2011, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/18session/A.HRC.18.51_en.pdf\n مركز العدالة لحقوق الإنسان : “Freedom in Shackles,” May 2012 , http://www.adalacenter.net/index.php?act=artc&id=666\n مقابلة هاتفية مع عضو بمركز العدالة لحقوق الإنسان، 3 أبريل/نيسان 2013.\nThomas Lippman, “Saudi Professor Faces Charges After Fighting for Free Speech,” Al-Monitor, June 29, 2011, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2012/al-monitor/mohammad-al-qahtani-pushes-the-l.html\n(تمت الزيارة في 20 يوليو/تموز 2013).\n "بيان من نشطاء سعوديين: ننادي ببطلان مبايعة الأمير نايف ملكاً، كيف يكون الأصلح من هو أكثر الأمراء استبداداً"، الوطن، 26 أبريل/نيسان 2012: http://www.watan.com/news/world-news/2012-04-26/7964 (تمت الزيارة في 20 يوليو/تموز 2013).\n“Saudi Arabia: Trial of human rights defender Dr Mohammad Al-Qahtani,” FrontLine Defenders, July 7, 2012, http://www.frontlinedefenders.org/node/18818\n(تمت الزيارة في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2013).\n "على السعودية الإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان السجناء" بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 11 مارس/آذار 2013: http://www.hrw.org/ar/news/2013/03/11\n "السجن 10 سنوات للقحطاني و11 للحامد في قضية جمعية حسم"، سبق، 9 مارس/آذار 2013: http://sabq.org/onyfde\n“Saudi Activists Appeal Lengthy Jail Sentences,” Riyadh Bureau, May 28, 2013, http://riyadhbureau.com/blog/2013/5/activists-appeal(تمت الزيارة في 1 يوليو/تموز 2013).\n الجمعية العامة للأمم المتحدة، "التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها بمجال حقوق الإنسان"، وثيقة رقم: UN Doc A/HRC/21/18 13 أغسطس/آب 2012: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-18_en.pdf (تمت الزيارة في 15 أغسطس/آب 2013).\n مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع محامي سعودي (تم حجب الاسم)، 28 يوليو/تموز 2013.\n "يجب على السعودية الإفراج عن القاضي السابق المحكوم عليه بالسجن 15 سنة"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 13 فبراير/شباط 2013: http://www.hrw.org/ar/news/2013/02/12/15\n مقابلة هيومن رايتس ووتش هاتفياً مع أحد الأقارب، 28 يونيو/حزيران 2013.\n "الإفراج عن 10 من المحكوم عليهم في "خلية الاستراحة" وبقاء 6 في السجن"، سبق، 12 يناير/كانون الثاني 2013: http:/ /sabq.org/Kuufde (تمت الزيارة في 1 يوليو/تموز 2013).\nAngelo Young, “Who is Turki al-Hamad?”, International Business Times, December 25, 2012, http://www.ibtimes.com/saudi-arabias-own-salman-rushdie-arrested-mohammad-tweets-968536\n“Saudi Arabia Arrests Another Writer Over Tweets,” Al Jazeera, December 25, 2012, http://stream.aljazeera.com/story/201212250316-0022449(تمت الزيارة في 1 يوليو/تموز 2013).\n "عريضة تطالب بالإفراج عن الكاتب تركي الحمد"، الحياة، 3 يناير/كانون الثاني 2013 : http://alhayat.com/Details/468777\n "نشطاء يوجهون خطابا إلى ولي العهد السعودي للإفراج عن تركي الحمد"، المسلة، 2 يناير/كانون الثاني 2013: http :// almasalah . com / index . php / world -3/4937- نشطاء - يوج ّ هون - خطابا ً- إلى - ولي - العهد - السعودي - للإفراج - عن - تركي - الحمد . html\n“Detained Saudi Writer Turki al-Hamad Freed,” Gulf News, June 5, 2013, http://gulfnews.com/news/gulf/saudi-arabia/detained-saudi-writer-turki-al-hamad-freed-1.1193165(تمت الزيارة في 3 يوليو/تموز 2013).\nMargaret Obank, “A Young Saudi’s Thirst for Knowledge,” Banipal, No. 19 Spring 2004, http://www.banipal.co.uk/book_reviews/25/adama/(تمت الزيارة في 1 يوليو/تموز 2013).\nMalu Halasa, “Triumphant Trilogy,” Time Magazine, January 9, 2013, http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,901050117-1015836,00.html(تمت الزيارة في 14 يوليو/تموز 2013).\n انظر فؤاد إبراهيم، شيعة السعودية، (لندن، كتب الساقي، 2006).\n فهد العيلي "شباب القطيف.. عفواً هل قرأتم تجربة اللباد؟" الاقتصادية، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2012: http://www.aleqt.com/2012/10/10/article_700190.html (تمت الزيارة في 11 أبريل/نيسان 2013).\n مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحد أقارب عادل اللباد، 11 أبريل/نيسان 2013.


تدعم استضافة الفيديو على YouTube العديد من تنسيقات الفيديو. لذلك ، في مرحلة التثبيت بالفعل ، تحتاج إلى تحديد الشكل الذي ستحفظ فيه الفيديو وتحمله إلى الموقع نفسه. هناك عدة إصدارات ، كل منها يجادل بحقائق مختلفة. سنفهم جميعًا حتى يمكنك العثور على الشكل المناسب لنفسك.\nفي أي تنسيق لحفظ وتحميل الفيديو\nيعتمد الكثير على تفضيلاتك الشخصية وقدراتك. على سبيل المثال ، لا يمكن لجهاز الكمبيوتر الضعيف معالجة كميات كبيرة من المعلومات بسرعة كافية ، لذلك من الأفضل اختيار تنسيق لا يستهلك الكثير من الملفات. لا تزال هناك بعض العوامل التي يجب الالتزام بها عند اختيار تنسيق الفيديو. دعونا ننظر إليها.\nواحدة من أهم المعلمات عند حفظ الفيديو. منذ إضافة فيلم إلى قناة ، إذا كانت كبيرة ، قد يكون هناك خلل ، فمن المحتمل أن تبدأ العملية برمتها من جديد. في كثير من الأحيان ، من أجل الحفاظ على حجم ملف مناسب ، عليك التضحية بشيء ما. في حالة الفيديو ، هذا تدهور في الجودة. إذا انتقلنا من التنسيقات الأساسية التي يتم استخدامها غالبًا ، فسيكون MP4 أفضل هنا ، لأن مقاطع الفيديو هذه لا تحتوي على حجم كبير جدًا ، ولكن جودة هذه المنتجات لا تزال عالية. إذا لم تتمكن من تحميل مقاطع فيديو كبيرة ، فيمكنك اختيار تنسيق FLV. بجودة عادية نسبيًا ، ستتلقى حجمًا صغيرًا من الملفات ، مما سيزيد من سرعة التنزيل إلى YouTube ومعالجة الخدمة لاحقًا.\nإذا حكمنا من خلال الأهم ، وخاصة بالنسبة للجمهور ، المعيار - الجودة ، ثم كل شيء يأتي إلى شكلين فقط. MP4 و MOV. الأول يحتوي على نسبة جيدة جدا من حجم الملف وجودة الصورة ، وهي ميزة مهمة للغاية على الصيغ الأخرى. تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه عند ضغط ملف MP4 ، فإن جودة الصورة لا تعاني بالفعل. MOV هو الشكل الأكثر شعبية والذي يمكنك من الحصول على جودة صور ممتازة ، ولكن الملف نفسه يمكن أن يزن الكثير. إذا كنت ترغب في الحصول على أفضل جودة ممكنة ، فمن المؤكد أنها لا تستحق استخدام FLV ، فهي أكثر ملاءمة لأولئك الذين يرغبون في الحصول على حجم ملف صغير.\nعند عرض فيلم وحفظه ، لا تأخذ في الاعتبار التنسيق فحسب ، بل أيضًا المعلمات الأخرى. من المحتمل أن يكون الفيديو الخاص بك يحتوي على أشرطة سوداء عند الحواف. يحدث هذا بسبب تحديد نسبة العرض إلى الارتفاع 4: 3 ، وهي ليست ملائمة بشكل خاص للعرض.\nتحتوي معظم أجهزة العرض الحديثة على نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16: 9. أيضا ، عن طريق تحميل محتوى الفيديو بهذه النسبة ، لن يقوم Youtube بإجراء أي تغييرات يمكن أن تفسد المادة النهائية.\nأما بالنسبة للجودة ، فمن المستحسن ملء البكرات بدقة 720p على الأقل ، أي HD. يمكنك معرفة المزيد حول جودة الفيديو في الجدول أدناه.\nاقرأ أيضا: كيفية تقديم الفيديو في سوني فيغاس\nالآن أنت على دراية بالتنسيق المناسب لـ Youtube ولك. اختر النوع الذي يناسبك أكثر للعمل وأكثر ملاءمة للمحتوى الخاص بك.\n← أنواع الإعلانات على YouTube وتكلفتها\nشاهد المشتركين على YouTube →


هآرتس – بقلم جاكي خوري – غمزة نتنياهو لمنصور عباس ،فاقمت الأزمة في القائمة المشتركة - مركز الناطور للدراسات والأبحاث\nهآرتس – بقلم جاكي خوري – غمزة نتنياهو لمنصور عباس ،فاقمت الأزمة في القائمة المشتركة\nهآرتس – بقلم جاكي خوري – 11/11/2020\n“ الـ 4 أحزاب المشكلة للقائمة المشتركة تخاف من أنه إذا جرت انتخابات في الأشهر القريبة القادمة سوف تتعرض لإنخفاض في المقاعد بسبب ابتعاد المصوتين من الجمهور العربي“.\nالشرخ الداخلي في القائمة المشتركة تفاقم هذا الأسبوع في أعقاب مشاركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في جلسة لجنة مكافحة العنف في المجتمع العربي، برئاسة رئيس “راعم” عضو الكنيست منصور عباس. نقد شديد وجه لهذا العمل الذي اعتبر من قبل العديدين في الجمهور العربي وفي الساحة السياسية كمحاولة للتقرب لعباس وبذلك دق إسفين في القائمة المشتركة. في ال4 أحزاب التي تشكل القائمة يفحصون في هذه الأيام خيارات عمل مختلفة في محاولة لتقليل الأضرار، ومن أجل منع فقدان مقاعد في حال جرت انتخابات في الأشهر القريبة القادمة.\nشخصيات رفيعة في القائمة المشتركة وجهت انتقادات لاذعة لعباس في محادثات مع “هآرتس”. “ليس هنالك شك في أنه تسبب بضرر كبير جراء هذا التصرف” قال أحدهم. “ليس بالإمكان أن نقدم لنتنياهو أية ذريعة من أجل حل القائمة، أو لإعطاء وعود فارغة مقابل حبال نجاة كهذه أو تلك. تداعيات هذا السلوك هي تداعيات مدمرة، وهذه رسالة خطيرة جداً للجمهور”.\nعباس من جانبه يرفض النقد ويدعي بأنه ينتهج سياسة وخطابا مختلفين ويحققان إنجازات للجمهور العربي.\nرغم ذلك فإن عضو كنيست في القائمة عبّر عن أمله بأن وجهة إسرائيل ليست نحو الانتخابات. “نحن في نقطة الحضيض على المستوى الجماهيري، وانتخابات في هذا الوقت معناها ضرر مؤكد في التمثيل – وهذا الأمر لا يريده أحد.\nشخصية رفيعة في القائمة قالت بأنه رغم الغضب وخيبة الأمل تجاه عباس، فليس لدى الأحزاب التي تشكل القائمة الكثير من فرص المناورة السياسية. كبار الشخصيات أشاروا إلى أن أي حزب عضو في القائمة المشتركة لا يمكنه أن يسمح بنفسه بالتنافس وحده في الانتخابات، بسبب نسبة الحسم المرتفعة. وأضافوا بأنه في هذه اللحظة لا يبدو أن هنالك أية عملية تعاون مع أحزاب جديدة.\nبالرغم من ذلك، فقد علمت “هآرتس” بأنه في الأسابيع الأخيرة جرت اتصالات ما بين “حداش” و”بلد”، مهدت الأرضية لاندماج محتمل. في حين أن محادثات تجري أيضاً مع “تاعل”. في “راعم” يفحصون الواقع ويفحصون إمكانية الاندماج مع “تاعل” إذا قرر الحزبان التنافس في قائمتين موحدتين، فسيكون ذلك عودة إلى سيناريو انتخابات نيسان 2019. حينئذٍ “حداش” تنافست سوية مع “تاعل”، و”راعم” تنافست سوية مع “بلد”. هذه الاحتمالية لا تحظى بدعم واسع بسبب الخوف من تداعياتها، وفي “تاعل” برئاسة عضو الكنيست أحمد الطيبي، يخططون البقاء متكتّلين ضمن الرباعية.\nحسب تحليل داخلي قاموا به في القائمة المشتركة، فإن حلها والتنافس ضمن قائمتين معناه هبوط دراماتيكي في نسبة التصويت في المجتمع العربي بنسبة حوالي 45 في المئة. سيناريو كهذا سيضر بتمثيل كل واحد من ال4 أحزاب في الكنيست، وسيمنح موطئ قدم هام للأحزاب الصهيونية. في القائمة كانوا يعترفون بأن نسبة الحسم تعتبر هي الاعتبار الرئيسي لمنع حلها، وأنه في الليكود هنالك من يتحدثون عن احتمالية تخفيضه -من أجل تسريع الحل. مع ذلك ليس من الواضح هل انهم حقا في الليكود يقودون عملية كهذه، وفي معظم القوائم -بما في ذلك أزرق أبيض وشاس- يعارضون ذلك. “منذ توصية جانتس وهربه لحضن نتنياهو، ونحن فقط نتلقى الضربات” قالت شخصية كبيرة في “بلد”. الذهاب إلى الانتخابات -ونحن ما زلنا مقسمين- سيكون ذلك انتحاراً، وكل مستجد سياسي يفهم ذلك”.\nبالرغم من الانتقاد الذي وجه له، فإن عضو الكنيست عباس يقول بأنه وزملاءه الثلاثة في “راعم” سيصوتون ضد تخفيض نسبة الحسم، إذا تم طرحه على جدول أعمال الكنيست. “نحن سنصوت من خلال المصلحة في الحفاظ على المشتركة” قال. هو يدعي أن محاولة إلصاق به تهم مثل تعاون معين أو تفاهمات حول تصويت يخدم نتنياهو “هي أقوال هراء”، حسب تعبيره. “صحيح، أنا لا أعطي إجابات واضحة في مسائل مختلفة، مثل القانون الفرنسي أو أومور أخرى، ولكن هذا لا يعني أنني أوافق على ذلك مسبقاً”، وأضاف “أنا أريد أن أكون جزء من اللعبة السياسية ولست ملزماً بأن أكون في جيب أحد”. طلباتي من الحكومة تركزت على قضيتين في هذه المرحلة -922 (منح تطوير للسلطات العربية ج.خ) وهذا حققناه، وبرنامج لمكافحة العنف والجريمة وهذا ما أسعى إليه”.\nفي الأيام القريبة القادمة هنالك مخطط لإجراء سلسلة لقاءات بين ممثلي كل الأحزاب الأعضاء في القائمة المشتركة، بما في ذلك محادثات وجهاً ثنائية، في محاولة لإيجاد حلول للأزمة. “كلنا أمل أن كل الأطراف ستستفيق وستوقف الهجمات المتبادلة وسعودون للمنطق السليم والعقل السوي، من أجل الحفاظ على وحدة القائمة التي ولدت كتطلع لمنح تمثيل مناسب للجمهور العربي”، كتب البروفيسور مصطفى كبها من لجنة المصالحة في البيان الذي نشر أمس.


NBSe BFL سلسلة المتبقية الحالية قواطع دوائر الكهرومغناطيسية نوع RCD المحمية\nمنزل\t> المنتجات> كسر الدائرة الحالية المتبقية> NBSe BFL سلسلة المتبقية الحالية قواطع دوائر الكهرومغناطيسية نوع RCD المحمية\n1P + N، 3P + N\nالتيار المتبقي ، نوع الكهرومغناطيسي\nالجهاز الحالي المتبقية\nNBSe BFL Serأناes 2P 100ا قواطع الدوائر الحالية المتبقية ، والدوائر المحمية RCD\nمفتاح الحماية التفاضلية ثنائي القطب من سلسلة BFL ، الكهرومغناطيسي ، لحماية الأشخاص من مشاكل العزل / الاشتقاق في التركيبات أو العناصر الكهربائية. للاستخدام في القطاعات المحلية والثالثية والصناعية.\nمصنوعة من مادة بلاستيكية مقاومة للحريق وقدرة عالية التأثير.\nفئة الاستخدام "اC" و "ا" (المحصنة) ، ويمكن استخدامها في أي تثبيت ، ويوصى بها بشكل خاص في حالة وجود شدة مشوهة بسبب وجود التوافقيات وقمم الجهد ، ولهذا يوصى باستخدامها ، بصرف النظر عن التطبيقات المعتادة ، واستخدامها في الآلات والألواح الكهربائية الصناعية.\nهذا النوع من التفاضلية هو عملية الكهرومغناطيسية ، دون إمدادات الطاقة الإضافية ، والذي يسمح بعدم فقدان وظيفة السلامة في حالة الاختلافات في امدادات التيار الكهربائي أو فقدان الموصل المحايد ، فقط مع اشتقاق الطلقة التفاضلية في المرحلة النشطة. كونها كهروميكانيكية ، فهي توفر مجموعة واسعة من جهد التشغيل (نموذجي بين 6 و 415 فولت) ، مما يعني درجة عالية من المناعة للتغيرات في جهد الدخل ، وبالمثل ، لا تضيع وظيفة السلامة قبل انقطاع التيار الكهربائي في المحايد.\n- الشركة المصنعة: NBSe Electrأناc\n- النوع: BFL\n- نوع العملية: الكهرومغناطيسية.\n- الجهد التشغيلي (Un): 230 Vاc.\n- عدد الأعمدة: 2.\n- معايرة: 25-40-63 ا.\n- الحساسية (أناΔn): 30 و 300 مللي أمبير.\n- قوة القطع (أناcn): 6000\n- كثافة العمل / الإغلاق: 500 ا. (في = 25 ا ، 40 ا) أو 10أناn (في = 63 ا).\n- قوة التوصيل الحالية المتبقية: 0.5أناΔn ~ 1أناΔn.\n- الهامش انقطاع التيار المتبقي: 0.5أناΔn.\n- الفئة والعمالة: الصنف ا و اC.\n- الحياة الكهربائية والميكانيكية: ≥ 4000 عملية.\n- اتجاه الوقت <0.1 ثانية.\n- درجة حرارة العمل: -5 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية.\n- درجة الرطوبة: يجب ألا تتجاوز 50 ٪ عند 40 درجة مئوية / 90 ٪ في 25 درجة مئوية\n- طول التثبيت الأقصى: 2000 م. فوق مستوى سطح البحر.\n- المعياري: CE ، أناEC61008-1.\n- نوع المحطة: المشبك تشديد بواسطة المسمار.\n- تشديد عزم الدوران: 3 نانومتر.\n- درجة الحماية: أناP-20.\n- الوزن: 260 غرام.\n- الأبعاد في عبوتها الفردية: 10x50x90 سم.


تداول العملات المشفرة 19.03.2021\nالأسبوع الماضي نحن نشرت مشاركة وصف تقديم أول أداة رمزية لدينا ، والتي تسمح لحاملي COFI بالحصول على 25 ألفًا من الرموز للوصول إلى الإصدار التجريبي من إشارات تداول CoinFi.\nلقد كان من المثير رؤية المستخدمين يقومون بتخزين رموز COFI الخاصة بهم من أجل الوصول:\nفي الواقع ، فإن مقدمي خدمات COFI هم الآن بشكل جماعي حادي عشر أكبر حامل لعملات COFI على blockchain!\nحتى كتابة هذه السطور ، قام مستخدمو الإصدار التجريبي بتجميع 2،960،622.9548 من رموز COFI للوصول المبكر إلى إشارات تداول CoinFi ، والتي تمثل 1.685 ٪ من العرض المتداول لـ COFI.\nشعار إشاراتنا هو “إشارات تداول احترافية مدعومة بعلوم البيانات” ، لذلك اعتقدنا هذا الشهر أننا سنشارك بعضًا من علوم البيانات الكامنة وراء إشارات التداول هذه.\nبالطبع ، هذا مجرد غيض من فيض ، ولكن نأمل أن يكون لديك فهم أفضل لكيفية عملنا لتزويدك بإشارات تداول مفيدة.\n1 إشارات تداول جذابة وتنبؤية\n2 مصنع الإشارة\n3 أمثلة على نتائج الاختبار الخلفي\n3.1 ETH إلى / من البورصات\n3.2 BTC و ETH كمؤشرين رائدين للعملات الأخرى\n3.3 حركات رمزية الحوت\n3.4 صفقات الهامش الطويل / القصير BTC\n4 ماذا تتوقع في المستقبل\n5 جديد & تحسين CoinFi.com\nإشارات تداول جذابة وتنبؤية\nعلى مستوى عالٍ ، نحن مهتمون بإشارات التداول التي 1) يريدها مستخدمو CoinFi ، و 2) تتيح قرارات تداول أفضل. من المهم ملاحظة أن هذين الأمرين ليسا بالضرورة نفس الشيء.\nقد تكون هناك أمثلة على الإشارات التي يريدها المستخدمون ، ولكن ليس لها في النهاية أي ارتباط بالسعر. والعكس صحيح – قد تكون هناك إشارات أن المستخدمين ليسوا على دراية بها ، ولكن ذلك سيمكنك من اتخاذ قرارات تداول أفضل إذا كان لديك حق الوصول إليها.\nلهذا السبب ، نتبع طريقين متوازيين (على الرغم من أنهما ليسا مستقلين) لمساعدتنا في تحديد إشارات التداول التي يجب شحنها. ومع ذلك ، فإن تركيزنا الرئيسي في المراحل المبكرة على الإشارات كلاهما ملفت للانتباه للمستخدمين و تنبؤي من تغير السعر.\nلاحقًا ، سنقضي بعض الوقت في البحث عن إشارات تنبؤية ربما لم يفكر فيها المستخدمون.\nمن أجل معرفة ما يريده المستخدمون ، أمضى مدير المنتج Joe الكثير من الوقت في التحدث إليكم – مستخدمينا. بالنسبة لتحديث الحالة هذا ، سنركز على كيفية اختبارنا للتنبؤ بالإشارات.\nلاختبار القدرة التنبؤية للإشارات ، نستخدم ما أطلقنا عليه اسم مصنع الإشارة. هذه هي أداتنا الداخلية لإجراء اختبار رجعي سريع للإشارات على البيانات التاريخية. على وجه التحديد ، نقوم بتشغيل مجموعات بيانات الإشارات الخاصة بنا من خلال مجموعة من الاختبارات بدقة متعددة (يوميًا ، كل ساعة ، دقيقة) ، ونقوم بقياس أشياء مثل معدل الفوز ، وعوائد المحفظة ، وما إلى ذلك. وبطبيعة الحال ، نقوم أيضًا باختبار الأهمية (باستخدام كل من Bayesian والمتكرر اقتراب). الفكرة الأساسية هي اختبار: إذا تم تشغيل إشارة في الوقت t ، فهل كانت ستتنبأ بتغير السعر في الوقت t + n.\nالغرض من مصنع الإشارات هو في الأساس تسريع دورة البناء والقياس والتعلم. ولكنه يضمن أيضًا الاتساق في الطريقة التي نراجع بها الإشارات ، مما يسمح بمقاييس قابلة للمقارنة على نفس البيانات.\nلقد بدأنا أيضًا تجربة أساليب الصندوق الأسود حيث نجمع كميات هائلة من الإشارات ونستفيد من أساليب التعلم الآلي مثل الشبكات العصبية العميقة لعمل تنبؤات حول المستقبل.\nومع ذلك ، فهذه ذات أولوية من الدرجة الثانية. في هذه المرحلة المبكرة ، نود أن نكون قادرين على إيصال سبب انطلاق الإشارة بالضبط. يعد تحسين مقاييس التقييم أمرًا مهمًا – ولكن هذا ليس كل شيء. التواصل حول إشاراتنا مهم بنفس القدر لكسب ثقة مستخدمينا المعلقين.\nأمثلة على نتائج الاختبار الخلفي\nسنشارك قريبًا قسم “أبحاث CoinFi” حيث يمكنك أن تقرأ عن نتائج الاختبار الخلفي لإشارات التداول الخاصة بنا ، ولكن إليك بعض المحفزات من نتائج الاختبار الخلفي لدينا حتى الآن.\nETH إلى / من البورصات\nكانت هذه واحدة من أولى مناطق الإشارة التي بدأنا في النظر إليها. كما هو الحال مع جميع إشاراتنا ، علينا أن نكون أكثر تحديدًا ونفكر في كيفية التعبير عن فرضية كميًا بالضبط مثل “انتقال ETH إلى (أو خارج) التبادلات سيكون مؤشرًا رئيسيًا لسعر ETH”.\nعلى سبيل المثال ، يمكنك التعبير عن هذا على النحو التالي:\nعدد معاملات ETH\nإجمالي حجم معاملات ETH\nعدد معاملات ETH أكبر من X ETH\nعدد المحافظ المميزة التي ترسل ETH\nالشيء الجميل في Signal Factory الخاص بنا هو أنه يمكننا التعبير عن كل هذه المتغيرات المختلفة ، ثم اختبارها جميعًا على البيانات التاريخية. بهذه الطريقة نترك البيانات تقرر أفضل طريقة لوصف حركات التبادل. كل مثيل محدد للإشارة ، نشير إليه على أنه إشارة معلمة.\nسنقوم عادةً بإجراء اختبار رجعي لكل إشارة معلمة مفردة ، نظرًا لأن هذه عملية مؤتمتة بالكامل وقابلة للتطوير. يمكننا بعد ذلك اختيار أفضل الإشارات بناءً على معدل الفوز وعائدات المحفظة وما إلى ذلك ودراستها بعناية أكبر من خلال تحليلات متعمقة.\nفي ما يلي مثال على الرسم البياني من الغوص العميق الذي أجريناه لفهم ديناميكيات السعر خلال 48 ساعة بعد انطلاق الإشارة:\nالخط الأزرق هو متوسط سعر ETH المفهرس في الأيام التي يتم فيها تشغيل الإشارة. الخط البرتقالي هو نفسه ولكن للأيام التي لم يتم فيها تشغيل الإشارة. المحور السيني “للساعة” متعلق بوقت انطلاق الإشارة.\nباختصار ، يوضح الرسم البياني أعلاه أن السعر قد انخفض تاريخيًا خلال الـ 24 ساعة الأولى من بدء الإشارة ، ولكنه تعافى بعد ذلك في غضون 48 ساعة. بمعنى آخر ، قد تكون هذه الإشارة مفيدة للبيع بسرعة – أو للشراء عند الانخفاض – اعتمادًا على أسلوب التداول الخاص بك.\nهنا يمكنك أن ترى كيف تم تشغيل الإشارة تاريخيًا ، متراكبة على سعر ETH:\nBTC و ETH كمؤشرين رائدين للعملات الأخرى\nلا يمكننا أن نتوقع أن تؤدي جميع الاختبارات الخلفية لدينا إلى إشارات تنبؤية. في الواقع ، فإن غالبية الإشارات التي نختبرها لن تتجاوز شريطنا – ليس من المفترض أن يكون هذا سهلاً! لكن التجارب الفاشلة ليست إخفاقات – فهي لا تزال تعطي قيمة لمستخدمينا طالما أننا ننقل ما تعلمناه.\nأحد الأمثلة على ذلك هو BTC و ETH كمؤشرات أسعار رائدة لعملات أخرى. من خلال اختبارات جرانجر السببية وجدنا أن على سبيل المثال اعتادت BTC أن تكون مؤشرًا مناسبًا لسعر ETH ، لكن هذه العلاقة انهارت تقريبًا في فبراير من هذا العام ، كما يمكنك أن ترى بصريًا هنا:\nهناك أيضًا احتمال ألا تختفي العلاقة فعليًا. يمكن أن يكون ذلك وقت الإستجابة من الإشارة انخفض ببساطة ، حيث دخل المزيد من الروبوتات والتجار المحترفين إلى السوق.\nبغض النظر ، الاستنتاج بالنسبة لنا هنا هو أننا سنفعل ليس تنفيذ إشارة “BTC كمؤشر سعر رائد” – على الرغم من أن هذه إشارة مقترحة. حتى لو كان BTC مؤشرًا رائدًا موجزًا ، فإنه سيتطلب إجراءات تداول قريبة من الوقت الفعلي ، وهو ما لا يفعله المستخدمون الأساسيون لدينا حقًا.\nحركات رمزية الحوت\nهناك إشارة أخرى تثير حماسة العديد من المستخدمين وهي تحريك الحيتان لرموزهم. نحن نتتبع كل معاملة تحدث على blockchain لأكثر من 1100 رمز ERC20. هذا يعني أنه يمكننا تنبيه مستخدمينا متى رأينا معاملات ملحوظة.\nالشيء الصعب في هذا هو أنه من الصعب العثور على أنماط متسقة عبر جميع الرموز. لذا فبدلاً من محاولة البحث عن “إشارة رمزية موحدة للحوت” بعيد المنال من خلال الاختبار الخلفي ، قررنا ببساطة السماح لك بمشاهدة الرموز المميزة التي تهتم بها ، وسنخطرك عندما نرى معاملة في النسبة المئوية 99.9. في تبادل.\nومن المثير للاهتمام ، وجدنا أنه في بعض الحالات ، عندما ترتفع مركزية الرموز (النسبة المئوية من العرض الذي تحتفظ به أكبر 100 محفظة) ، ينخفض السعر على المدى القصير. يمكنك أن ترى هذا في حالة OmiseGo تاريخيًا:\nقد يكون هناك تفسيران:\n1) كان مستثمرو التجزئة (المحافظ الصغيرة) يشترون في وقت مبكر (سيؤدي ذلك إلى تقليل المركزية) ، ثم البيع بشكل متزايد من مايو 2018 فصاعدًا (زيادة المركزية)\n2) كانت الحيتان (المحافظ الكبيرة) تغرق في شهر يناير (سيؤدي ذلك أيضًا إلى تقليل المركزية) وربما إعادة الشراء من مايو 2018 فصاعدًا (زيادة المركزية).\nكلا التفسيرين يمكن أن يكون صحيحا.\nOmiseGo ليس الرمز الوحيد الذي ترتبط فيه حركات التوكن بحركات الأسعار. مثال آخر هو Crypto.com (موناكو سابقًا) ، حيث يمكنك أن ترى أن معظم القمم كانت ستطلق إشارة بيع:\nصفقات الهامش الطويل / القصير BTC\nإشارة واحدة لم نتوصل إليها بعد هي صفقات الهامش الطويلة / القصيرة. هناك علاقة عكسية واضحة بين المراكز القصيرة وسعر البيتكوين ، كما يوضح هذا الرسم البياني:\nولكن لضمان أن يكون هذا قابلاً للتنفيذ ومفهومًا ، سنقضي مزيدًا من الوقت في معرفة نوع الإشارة التي نريد تشغيلها باستخدام هذه البيانات.\nلقد قمنا بجمع كميات هائلة من البيانات في أسواق التشفير هذا العام. على سبيل المثال لا الحصر ، لدينا معاملات blockchain خام ومقالات إخبارية للعملات المشفرة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتبادل البيانات التي تتراوح من لقطات دفتر الطلبات إلى أشرطة ذات حجم مفتوح مرتفع ومنخفض ومنغلق.\nالأهم من ذلك ، أننا قادرون على دمج كل نقاط البيانات هذه عبر قاعدة بيانات العملات الرئيسية الخاصة بنا ، والتي نعتقد أنها أكثر قاعدة بيانات للعملات المشفرة شمولاً في الوجود.\nكما ذكرنا سابقًا ، يعد الاختبار الرجعي لإشارات التداول الفردية أولوية قصوى في الوقت الحالي ، لكننا سننتقل قريبًا نحو مزيد من التعلم الآلي ، حيث يمكننا حقًا الاستفادة من وفرة البيانات المتوفرة لدينا. على سبيل المثال ، تبدو بعض التجارب المبكرة التي تستخدم الشبكات العصبية العميقة للتنبؤ بتقلب الأسعار واعدة.\nسنواصل كل من اختبار المستخدم والاختبار الخلفي لجميع إشاراتنا ، من أجل منح المستخدمين الذين يشاركون في إشارات تداول COFI التي ليست جذابة فحسب ، بل تنبؤية أيضًا.\nإذا كنت مهتمًا بالانضمام إلى الإصدار التجريبي من إشارات التداول ، فلم يفت الأوان بعد! ما عليك سوى التوجه إلى هنا ، والنقر فوق حجز مكاني ، والحصول على بعض الرموز المميزة لـ COFI.\nجديد & تحسين CoinFi.com\nإذا كنت تتابع تحديثاتنا الشهرية ، فأنت تعلم أن CoinFi News كانت في مرحلة تجريبية مغلقة منذ حوالي 3 أشهر.\nفي حين أن الكثير من فريق البيانات يركز على الإشارات ، فإن أخبار CoinFi تقترب أيضًا من الإصدار العام. إذا لم تكن لديك فرصة للمشاركة في الإصدار التجريبي حتى الآن ، فيمكنك توقع سماع منا قريبًا.\nلدينا أيضًا بعض التحديثات الرئيسية لموقع CoinFi على الويب في الأعمال المتبقية من الربع الرابع\nكما هو الحال دائمًا ، ترقبوا المزيد من التطورات!