لينين وتروتسكي- ما هي مواقفهما الحقيقية - الفصل الخامس - تروتسكي وصلح بريست ليتوفسك\n«على الرغم من أن تروتسكي أيد لينين ضد معارضة كامينيف وزينوفييف بخصوص ضرورة تنظيم الانتفاضة في أكتوبر 1917، فإنه سرعان ما وجد نفسه على خلاف معه في بداية عام 1918 بخصوص توقيع معاهدة السلام مع ألمانيا. إن الطريقة التي تصرف بها في هذه المسألة تبرز في نفس الآن نقاط قوته ونقاط ضعفه» (Cogito، الصفحة 17)\nهذه هي الإشارة الأولى والأخيرة في مقال جونستون لنضال لينين ضد "البلاشفة القدماء" في عام 1917. إن كونها جاءت على الهامش دلالة على المكان الذي تحتله في نظرة مونتي جونستون للأشياء. لقد كان لتروتسكي، "عرضا" بطبيعة الحال، نفس موقف لينين بشأن مسألة ثورة أكتوبر التافهة، في مواجهة معارضة كامينيف وستالين وزينوفييف، لكنه وجد نفسه مرة أخرى في معارضة "الخط الصحيح" بخصوص "المسائل الجوهرية" الأخرى.\nيحاول مونتي جونستون هنا تطبيق نفس الخدعة التي استخدمها في الجزء المتعلق بـ "الثورة الدائمة". في هذا المقطع، ومن خلال "نسيانه" لموقف المناشفة، يبالغ في تضخيم جميع الاختلافات بين لينين وتروتسكي. ومرة أخرى لا يعرف جونستون في مسألة بريست ليتوفسك سوى موقفين فقط: موقف لينين (أي القبول فورا بالشروط الألمانية) وموقف تروتسكي (الذي وصفه بكونه موقف "لا سلام ولا حرب"). لكن مونتي جونستون يعرف جيدا أنه بخصوص هذه المسألة لم يكن هناك موقفان فقط، بل ثلاثة: مواقف لينين وموقف تروتسكي، وموقف بوخارين الذي دافع ليس فقط عن رفض الشروط الألمانية، بل أيضا عن شن حرب ثورية ضد ألمانيا. وقد نسي [جونستون] أيضا أن يشير إلى نقطة صغيرة وهي أن موقف بوخارين كان أصلا موقف أغلبية الحزب في فترة مفاوضات بريست ليتوفسك.\nماذا كان موقف البلاشفة تجاه الحرب؟ في عام 1915، وفي سياق نقاشه لإمكانية وصول البلاشفة إلى السلطة في روسيا، كتب لينين مقالا في جريدته (Sotsial-Democrat) "الاشتراكي الديمقراطي" تحت عنوان "بعض الموضوعات":\n«وردا على سؤال عما سيفعل حزب البروليتاريا لو أن الثورة وضعته في السلطة خلال الحرب الحالية، نرد: سنقترح السلام على جميع الأطراف المتحاربة بشرط تحرير المستعمرات، وجميع الشعوب التابعة والمضطهدة التي لا تتمتع بالحقوق الكاملة. لن تقبل لا ألمانيا ولا بريطانيا ولا فرنسا في ظل حكوماتها الحالية بهذا الشرط. عندها يجب علينا أن نستعد لخوض حرب ثورية، أي أنه لا يجب علينا فقط أن نطبق بشكل كامل التدابير الأكثر حسما لبرنامج الحد الأدنى، بل ينبغي علينا أن نحرض على العصيان بشكل منتظم كافة الشعوب المضطهدة الآن من قبل روسيا العظمى، وجميع المستعمرات والبلدان التابعة في آسيا (الهند والصين وبلاد فارس، الخ) ونحرض أيضا - وقبل كل شيء- البروليتاريا في أوروبا على التمرد ضد حكوماتها وتحدي اشتراكييها الشوفينيين». (الأعمال الكاملة، المجلد 21، صفحة 403)\nكانت تلك هي الإستراتيجية الثورية الجريئة التي طرحها لينين مسبقا للثورة الروسية. وهي إستراتيجية لا يجمعها أي شيء مع النزعة المسالمة التي يعظنا بها اليوم كهنة الحزب الشيوعي، والتي يحاولون إلصاقها بزعيم أكتوبر. كان لينين والبلاشفة، قبل عام 1917، يتبنون موقف الحرب الثورية، أي حرب الثورة ضد الامبريالية، والتي من شأنها أن تجمع بين الكفاح المسلح للجيش الأحمر وبين تمرد العمال في أوروبا وشعوب الدول المضطهدة.\nفي فترة التحريض والتحضير التي سبقت أكتوبر، أكد البلاشفة مرارا أنهم يتبنون موقف "السلام دون إلحاقات أو تعويضات"، وأنهم سيطرحون هذا السلام للإمبرياليين، وفي حال رفضهم له سيشن البلاشفة حربا ثورية ضدهم. وهكذا، كتب لينين في أواخر شتنبر 1917:\n«إذا حدث المنظور الأقل احتمالا، أي إذا لم تقبل أي من الدول المتحاربة ولو بهدنة، عندها ستصبح الحرب من جانبنا ضرورية حقا، حربا عادلة ودفاعية حقا. ومجرد وعي البروليتاريا والفلاحين الأكثر فقرا بهذا سيجعل روسيا أقوى مرات عديدة من الناحية العسكرية، خصوصا بعد القطيعة التامة مع الرأسماليين الذين ينهبون الشعب، ناهيك عن أن الحرب من جانبنا ستكون آنذاك بالفعل، وليس بالكلمات، حربا بتحالف مع الشعوب المقهورة في العالم بأسره». ( الأعمال الكاملة، المجلد 26، الصفحة 63)\nلقد تم قبول فكرة الحرب الثورية دون جدال باعتبارها جزءا من الإستراتيجية الأساسية للحزب. وهكذا عندما كتب كامينيف وزينوفييف رسالتهما المفتوحة المعارضة لثورة أكتوبر، كانت واحدة من حججهما الرئيسية هي احتمال حرب ثورية، التي حاولوا تخويف العمال بها:\n«إن جماهير الجنود يدعموننا لأننا لا نطرح شعار الحرب، بل شعار السلام... فإذا قمنا بالاستيلاء على السلطة وحدنا الآن، ووجدنا أنفسنا مضطرين بفعل الوضع العالمي بأسره إلى خوض حرب ثورية، فإن جماهير الجنود سيبتعدون عنا».\nكانت هذه حجة جيدة لتوقيع سلام بريست ليتوفسك، قبل أشهر عدة. لكنها لم تكن دليلا على قدرة كامينيف وزينوفييف على التوقع التاريخي، بل فقط على هشاشة أعصابهما وتذبذبهما الانتهازي. وكان دعمهما لاحقا لتوقيع المعاهدة مجرد الوجه الآخر لمعارضتهما لانتفاضة أكتوبر: لا يمكن فصل المسألتين عن بعضهما. إن السؤال الهام بالنسبة للماركسي ليس فقط هو ماذا يقال، بل أيضا من يقول ذلك ولأي سبب.\nماذا كان موقف البلاشفة تجاه معاهدة بريست ليتوفسك؟ كان الجيش الذي ورثوه عن القيصرية قد تفكك تماما ؛ قامت وحدات كاملة بحل نفسها؛ وانهار الانضباط، وانتقل الضباط إلى معسكر الثورة المضادة. كانت هذه المعطيات الملموسة، وليس أي اعتبارات نظرية جوهرية هي التي حددت مواقف البلاشفة. إن تصوير الخلافات في الحزب بكونها أكثر من خلافات تكتيكية هو تشويه فضيع للحقيقة. في ظل ظروف مختلفة – لو أنه كان لديهم، على سبيل المثال، الوقت لبناء الجيش الأحمر- كان السؤال سيطرح بطريقة مختلفة تماما، كما اتضح خلال الحرب البولندية عام 1920.\nكانت أول سياسة انتهجها البلاشفة هي تمديد أمد المفاوضات لأطول وقت ممكن، على أمل أن تأتي الحركة الثورية في الغرب لمساعدة الثورة. إن هذه الفكرة التي يصفها "الواقعيون" الأدعياء اليوم بكونها "تروتسكية"، طرحت في عشرات المناسبات ليس فقط من قبل تروتسكي بل أيضا من قبل جميع القادة البلاشفة، بمن فيهم لينين. كامينيف، على سبيل المثال، الذي ساند في وقت لاحق موقف لينين حول توقيع اتفاق السلام، قال عن الدعاية التي نظمت في بريست ليتوفسك «أن كلماتنا ستصل إلى الشعب الألماني من فوق رؤوس الجنرالات الألمان، إن كلماتنا ستنزع من أيدي الجنرالات الألمان الأسلحة التي يخدعون بها الشعب». ورغم أن الأحداث سارت بشكل مختلف عما كان يتوقعه كامينيف، فإنه في ذلك الوقت كان يتحدث باسم الحزب البلشفي بأكمله.\nوقد كان الاعتماد الرئيسي من أجل القيام بدعاية ناجحة في بريست ليتوفسك على تروتسكي. لقد حول الكونفرانس إلى منبر لشرح أفكار الثورة للعمال الذين أنهكتهم الحرب في أوروبا. وقد جمعت خطب تروتسكي لاحقا ونشرت في عدة طبعات وبلغات عديدة من قبل الأممية الشيوعية أثناء حياة لينين. وفقط بعد 1924 حيث اكتشف الستالينيون فيها فجأة "الجملة الثورية"، الشيء الذي برر إعدامها.\nوقد تسبب تأخر اندلاع الثورة في الغرب، والضعف العسكري للثورة الروسية، في نشوء اختلاف في الرأي داخل صفوف قيادة الحزب، وهو الاختلاف الذي وجد لينين نفسه خلاله في موقع الأقلية. كانت أول مرة ظهرت فيها الاختلافات هي يوم 21 يناير 1918، عندما كانت المفاوضات تقترب من ذروتها. وخوفا من التعرض لهجوم جديد إذا ما رفض البلاشفة الإنذار الألماني الأخير، اقترح لينين التوقيع الفوري على اتفاقية السلام، ولو بالشروط الكارثية التي فرضها الألمان. اتفق تروتسكي حول مسألة أنه لا توجد أي إمكانية للاستمرار في الحرب، لكنه اعتقد أنه ينبغي وقف المفاوضات وأنه على البلاشفة ألا يستسلموا إلا في حالة هجوم جديد. بينما طالب بوخارين بشن حرب ثورية.\nوبعيدا عن الصورة الخاطئة التي قدمها الستالينيون، ابتداء من 1924 فصاعدا، عن تعرض لينين والبلاشفة لتحد من قبل تروتسكي الغير المنضبط والمتطرف، فإن الحقيقة هي أن كلا من لينين وتروتسكي كانا يمثلان الأقلية "المعتدلة" بين صفوف القيادة بشأن هذه المسألة. وما كان صحيحا بالنسبة للقيادة كان صحيحا بشكل مضاعف بالنسبة للقواعد. لقد عارضت الغالبية الساحقة من العمال التوقيع على المعاهدة. وعندما دعت القيادة السوفييت لإعطاء وجهة نظره بشأن بريست ليتوفسك، انعقد أكثر من 200 سوفييت، ومن بينها كلها أيد اثنان فقط من السوفييتات الكبيرة السلام (سوفييتا بتروغراد وسيفاستوبول - وهذا الأخير مع إبداء بعض التحفظات)، بينما جميع المراكز العمالية الكبيرة الأخرى: موسكو، ايكاترينبرغ، خاركوف، ايكاترينوسلاف، ايفانوفو- فوزويسنك،، كرونشتادت، الخ، صوتت وبأغلبية ساحقة لصالح قطع المفاوضات.\nفي اجتماع اللجنة المركزية يوم 24 يناير 1918 تم اتخاذ قرار نهائي بشأن الخط الذي ينبغي على تروتسكي أن يعتمده في بريست ليتوفسك. قبل الاجتماع أجرى تروتسكي محادثة مع لينين، حيث وافق هذا الأخير على خطة تروتسكي بخصوص رفض التوقيع على المعاهدة وإعلان الأعمال الحربية في نهايته، شريطة قيام تروتسكي بدعم موقف التوقيع الفوري على المعاهدة إذا ما قام الألمان بالهجوم مرة أخرى، وعدم دعم موقف "الحرب الثورية". وقد وافق تروتسكي على هذا. هنا لم يطرح لينين مطلبه بالتوقيع فورا على المعاهدة، بل فقط طرح مقترحا، تمت الموافقة عليه، يدعو تروتسكي إلى تمديد أمد المفاوضات لأطول وقت ممكن. ثم أجري تصويت على اقتراح تروتسكي بوقف الحرب مع رفض التوقيع على المعاهدة، والذي قبل أيضا.\nوفقا لمونتي جونستون، «عندما وجد [تروتسكي] نفسه أمام الشروط القاسية التي طالب بها الألمان، طغت المبالغة في تقدير احتمالات اندلاع ثورة فورا، على تقديره لحقيقة الوضع وأدى به إلى رفض التوقيع على المعاهدة» Cogito)، الصفحة 17(\nلقد رأينا سابقا ما الذي دفع "تروتسكي إلى رفض التوقيع على المعاهدة"، في سياق الحديث عن الخلافات داخل الحزب. لكن مونتي جونستون يقوم، هنا كما هو الحال في أماكن أخرى، بتطعيم "تحليله" بشذرات قليلة من الاقتباسات التي لا علاقة لها بأي من القضايا الجوهرية المطروحة للنقاش، بل فقط بالجدالات الانفعالية للمشاركين فيها، والتي تخلق انطباعا بأن موقف تروتسكي كان نزوة شخصية وليس وجهة نظر الحزب. يواصل جونستون قائلا:\n«أما لينين من جهته فقد أكد بأن الألمان أقوياء بينما القوات الروسية التي مزقتها الحرب والسيئة التجهيز والجائعة لا يمكنها الصمود في مواجهة الآلة العسكرية القوية. [!] وبالتالي [!] حث على القبول بالشروط الألمانية، التي اعتبرها مهينة، بمجرد ما وجه الألمان إنذارهم، محذرا من أن البديل سيكون هو قيام الألمان بالمزيد من التقدم داخل الأراضي السوفياتية، وفرض شروط أكثر سوءا». (Cogito، الصفحة 17)\nيصور مونتي جونستون القضية كلها بمثابة صراع بين تروتسكي ولينين. إنه عازم على تصوير لينين كـ "واقعي" برجوازي صغير متعجرف، يعارض "أحلام" تروتسكي الثورية. واقتبس عبارات للينين معزولة عن سياقها حول أن الثورة العالمية مجرد "خرافة جميلة"، دون أن يوضح الأسباب التي أعطاها لينين ليوضح موقفه من بريست ليتوفسك، وهي الأسباب التي كانت نابعة من نزعة أممية اشتراكية ثورية حازمة.\nفي سياق هذا النقاش وجد لينين نفسه "مدعوما" من قبل زينوفييف وستالين. وقد أكد ستالين أنه «ليست هناك حركة ثورية في الغرب، لا وقائع تدل عليها، وليست سوى احتمال». وأعلن زينوفييف أنه بالرغم من أنه «بتوقيعنا لمعاهدة السلام سنعزز الشوفينية في ألمانيا وسنضعف لفترة من الزمن الحركة في الغرب» فإن ذلك أفضل بكثير من "خراب الجمهورية الاشتراكية". وقد اضطر لينين إلى التبرؤ علنا من الدعم المستند إلى حجج هؤلاء "الواقعيين" الأدعياء، التي يحاول مونتي جونستون الآن إلصاقها به.\nفي رده على زينوفييف أكد لينين بشكل قاطع أنه إذا كانت «الحركة العمالية الألمانية قادرة على التطور خلال مفاوضات السلام... فعلينا أن نضحي بأنفسنا لأن الثورة الألمانية ستكون أقوى بكثير من ثورتنا». وبالضبط من أجل حماية ظهره من هذا النوع من الانتهازية، أكد لينين مرارا وتكرارا أنه:\n«ليس هناك مجال لأدنى شك في أنه لا أمل في النصر النهائي لثورتنا، في حالة ما إذا بقيت وحيدة، وإذا لم تندلع حركات ثورية في بلدان أخرى... وأكرر: إن خلاصنا من كل هذه الصعوبات، هو اندلاع ثورة أوروبية شاملة «.\nبعد عام 1924، اخترعت أسطورة معارضة تروتسكي العنيدة للينين والقيادة من خلال رفضه التوقيع على معاهدة السلام التي كان الجميع يتوق إليها. في 14 فبراير وبعد أن أبلغ تروتسكي اللجنة التنفيذية المركزية السوفياتية بتقرير عن الإجراءات التي اتخذها، طرح سفيردلوف باسم البلاشفة التوصية التالية: «بعد الاستماع بشكل كامل إلى تقرير وفد السلام، تعلن اللجنة التنفيذية المركزية موافقتها التامة على عمل ممثليها في بريست ليتوفسك». وفي وقت لاحق، خلال شهر مارس 1918، قال زينوفييف في مؤتمر الحزب إن «تروتسكي على حق عندما يقول إنه تصرف وفقا لقرار أغلبية أعضاء اللجنة المركزية». ولم يحاول أحد أن ينكر ذلك.\nمثله مثل لينين، لم يكن عند تروتسكي أي وهم بأن في إمكان"القوات الروسية التي مزقتها الحرب والسيئة التجهيز والجائعة" أن تتحمل هجوما جديدا، ناهيك عن شن حرب ثورية. ولكن، من جهة كان المزاج السائد بين العمال وغالبية قيادة الحزب ضد قبول شروط المعاهدة التي لم تكن "مذلة" فحسب، بل كارثة كبرى للدولة السوفياتية الفتية. ومن جهة أخرى، فإن شن ألمانيا لهجوم جديد من شأنه إقناع الجماهير في أوروبا الغربية بأن البلاشفة لم يوافقوا على عملية سلام تتضمن إلحاقات إلا تحت الإكراه. وقد كان هذا دافعا سياسيا مهما، بالنظر إلى حملة الافتراءات الخبيثة التي كانت تشنها "الحكومات الحليفة" (بريطانيا وفرنسا)، حول أن البلاشفة عملاء لألمانيا، دفع لهم القيصر من أجل إخراج روسيا من الحرب. كان هناك شعور قوي في روسيا بأن هذا كان تمهيدا لمفاوضات مع ألمانيا لتسوية سلمية على حساب روسيا. (وقد أثبت التاريخ أن الدوائر الحكومية البريطانية والفرنسية كانت تفكر في تطبيق مثل هذه السياسة).\nبعد تجديد التهديد الألماني، دافع لينين مرة أخرى عن ضرورة التوقيع الفوري على معاهدة السلام، لكنه هزم أمام أغلبية ضئيلة في اللجنة المركزية. وقد صوت تروتسكي ضد التوقيع، بالنظر إلى أن الهجوم لم يكن قد بدأ. فقام لينين بإعادة طرح السؤال على النحو التالي: «إذا بدأ الهجوم الألماني، ولم يحدث أي نهوض ثوري في ألمانيا، هل سنواصل رفض توقيع معاهدة السلام؟» فامتنع الشيوعيون "اليساريون" (بوخارين وأنصار الحرب الثورية) عن التصويت على هذا. بينما صوت تروتسكي لصالح المقترح، الذي كان متماشيا مع الاتفاق الذي توصل إليه في وقت سابق مع لينين. وفي اليوم الموالي، عندما تلقى البلاشفة دليلا على التقدم الألماني، تحول تروتسكي إلى جانب لينين، مما أتاح له أغلبية داخل اللجنة المركزية.\nفي 21 فبراير، تم الإعلان عن شروط جديدة وأكثر قسوة من قبل الجنرال هوفمان، مع نية واضحة في جعل التوقيع على السلام مستحيلا. قامت هيئة أركان الجيش الألماني بعمل استفزازي في فنلندا، حيث سحقت الحركة العمالية الفنلندية. وأكد هذا الحدث مخاوف البلاشفة من أن الحلفاء قد توصلوا إلى اتفاق مع الإمبريالية الألمانية من اجل سحق الجمهورية السوفياتية. وقد كانت هناك إمكانية جدية بأنه حتى لو وقع البلاشفة على المعاهدة، فإن الألمان سيواصلون تقدمهم. تبنى تروتسكي في البداية وجهة النظر هذه، لكن عندما كرر لينين موقفه، أمام معارضة "اليساريين"، لم يلتحق تروتسكي بدعاة الحرب الثورية، بل امتنع عن التصويت، لتمكين لينين من الأغلبية.\nيبدو غريبا أن يقوم شخص مولع جدا بـ"الجملة الثورية" بالتصويت في مناسبتين حاسمتين في اللجنة المركزية لتمكين لينين من الأغلبية! لكن بما أننا في سياق الحديث عن "الجملة الثورية" دعونا نلقي نظرة على كراسة كتبها لينين تحت نفس الاسم، والتي يقتبس منها جونستون بغزارة.\nنشرت "الجملة الثورية" التي كتبها لينين كمقالة في جريدة برافدا في 21 فبراير 1918، باعتبارها بداية حملة شاملة لصالح التوقيع على معاهدة السلام. يستشهد جونستون بهذا المقال عدة مرات كما لو أنه كان موجها ضد تروتسكي. في الواقع لم يظهر اسم تروتسكي ولو مرة واحدة في هذه المقالة. ضد من كانت تلك المقالة موجهة؟ نجد الجواب عن هذا السؤال منذ السطر الأول:\n«عندما قلت خلال اجتماع للحزب إن الجملة الثورية حول الحرب الثورية قد تدمر ثورتنا، انتقدت بكوني استعملت كلمات قاسية». ( الأعمال الكاملة، المجلد 27، الصفحة 19، التشديد من عندنا)\nيمكن لأي شخص قرأ المقال أن يرى بوضوح شديد أنها موجهة ضد أولئك الذين دعوا إلى الحرب الثورية ضد ألمانيا، على الرغم من الضعف العسكري للجمهورية السوفياتية: أي مجموعة بوخارين الشيوعيين "اليساريين". هذا هو السبب الذي جعل لينين، خلال كل جدالاته، يوجه 99٪ من هجماته ضد جماعة بوخارين، بينما لم تتم الإشارة إلى تروتسكي إلا بصورة عابرة وبطريقة خفيفة نسبيا. وينفضح التزوير بشكل واضح حين نتذكر أن مقالة لينين نشرت في 21 فبراير، أي بعد ثلاثة أيام من تصويت تروتسكي لصالح اقتراح لينين في اللجنة المركزية. إن قيام جونستون باقتباس كلمات لينين الموجهة ضد سياسة بوخارين اليسارية المتطرفة بطريقة تجعلها تظهر وكأنها كانت موجهة ضد تروتسكي، عمل غير نزيه بالمطلق. وقد صار هذا التزوير ممكنا بسبب أن جونستون لا يذكر بوخارين مطلقا، مما يخلق انطباعا مبالغا فيه تماما وكاذبا ومضللا عن الخلافات بين لينين وتروتسكي.\nويعلق إ. هـ. كار، المؤرخ البرجوازي الشهير، الذي لا يمكن لمونتي جونستون أن يتهمه بكونه تروتسكيا أو "غير تاريخي"، على الاختلافات بين لينين وتروتسكي في بريست ليتوفسك على النحو التالي:\n«كانت خلافات لينين مع تروتسكي حول بريست ليتوفسك أقل عمقا من تلك التي فصلت بينه وبين أتباع بوخارين. إن شخصية تروتسكي القوية ودوره البارز في قصة بريست ليتوفسك أعطيا لتلك الخلافات أهمية عملية أكبر وأكثر بروزا لا سواء في أعين المعاصرين أو الأجيال اللاحقة. لكن الصورة الشعبية عن تروتسكي، باعتباره مدافعا عن الثورة العالمية والمتصارع مع لينين، بطل الأمن القومي أو الاشتراكية في بلد واحد، صورة مشوهة تماما إلى درجة أنها تكاد تكون خاطئة بشكل مطلق». (الثورة البلشفية، المجلد 3، الصفحة 54، التشديد من عندنا)\nإذا صدقنا تاريخ مونتي جونستون "المنتقى والمنقح بدقة" فإن كل تاريخ البلشفية والسلطة السوفياتية (مع استثناءات قليلة، مثل "حدث" ثورة أكتوبر الذي تكرم الرفيق جونستون وكرس له فقرة واحدة) يتألف من الصراع بين لينين وتروتسكي! هذا هو العمل "المتوازن" و"الموضوعي" العظيم الذي وعدنا به الرفيق جونستون في مقدمته.\nلن يكون من قبيل الإطناب توضيح الطبيعة الأحادية الجانب "لموضوعية" جونستون من خلال نقل واقعتين تتعلقان بعلاقة الجمهورية السوفياتية بالعالم الرأسمالي، وموقف لينين وتروتسكي منها. مباشرة بعد الجدل حول بريست ليتوفسك، وجد تروتسكي نفسه في مواجهة قسم مهم من القيادة حول مسألة قبول المساعدات من بريطانيا وفرنسا. طرح تروتسكي اقتراح القبول بها، وعارضه بوخارين و"اليساريون"، إلى جانب سفيردلوف. بينما لينين لم يكن موجودا في الاجتماع، إلا أن مقرر الاجتماع يحتوي إشارة من طرفه تتضمن ما يلي:\n«أطلب منك إضافة تصويتي لصالح أخذ البطاطا والذخيرة من اللصوص الامبرياليين البريطانيين والفرنسيين».\nوبعد عامين من بريست ليتوفسك، وقع انقسام مماثل بين صفوف القيادة حول مسألة الحرب مع بولندا. عارض تروتسكي أي محاولة لنقل الحرب إلى بولندا بمجرد ما تم التصدي لهجوم بيلسودسكي، على المستوى العسكري والسياسي. بينما دافع لينين عن شن الهجوم، على أساس أن العمال في وارسو ومدن أخرى سيتشجعون بالحرب الثورية للنهوض ضد بيلسودسكي والقيام بالثورة. بعد تقدم باهر في البداية تعرض الجيش الأحمر للهزيمة على أبواب وارسو، وأجبر على العودة وراء خط كيرزون إلى موضع يقع وراء الخط الذي كان قد احتله في بداية القتال. وفي المعاهدة التي تلت ذلك، اضطر البلاشفة إلى التنازل عن مساحة واسعة من روسيا البيضاء لصالح بولندا، مما فصل ألمانيا وليتوانيا عن الجمهورية السوفياتية.\nهل كان لينين في عام 1920 قد افتتن بـ"الجملة الثورية"؟ هل ارتكب جريمة الانغماس في "خرافة" الثورة العالمية و"المتمنيات"؟ وحده ضيق الأفق البرجوازي الصغير من يجرؤ على قول ذلك. لقد كان لينين مناضلا ثوريا وأمميا. وقد كانت تحركاته موجهة، أولا وقبل كل شيء، بمصالح الثورة البروليتارية العالمية.\nلم يدع لينين للسلام في بريست ليتوفسك إلا من أجل الحصول على فرصة لالتقاط الأنفاس، يمكن خلالها إعادة بناء الجيوش الروسية المحطمة، وإنشاء الجيش الأحمر للدفاع والهجوم، كوسيلة لمساعدة الثورة في الغرب، وفي نفس الوقت الذي دافع فيه عن توقيع معاهدة السلام، أضاف أنه "لا غنى عن التحضير لحرب ثورية".\nإن توصيف لينين لموقفه من بريست ليتوفسك ترياق كاف ضد سموم النزعة المسالمة و"التعايش السلمي"، والاشتراكية الوطنية التي حاول الستالينيون إلصاقها به:\n«خلال مفاوضات بريست ليتوفسك كان علينا أن ندخل في مواجهة مع النزعة الوطنية. قلنا: إذا كنت اشتراكيا فعليك التضحية بمشاعرك الوطنية باسم الثورة العالمية القادمة، التي لم تأت بعد، لكن التي يجب عليك أن تؤمن بها إذا كنت أمميا». (الأعمال الكاملة، المجلد 28، نوفمبر / دجنبر 1918)\nكان لينين أكبر سياسي واقعي. لقد كان دائما يبني تحركاته على فحص دقيق لجميع العناصر التي تشكل التوازن الدولي للقوى الطبقية. لكن ليست هناك أي ضمانة للنجاح في الثورة. إن تخيل إمكانية وجود تلك الضمانة هو انضمام إلى صفوف "الموضوعيين" الأدعياء، الذين كل موهبتهم هي أنهم دائما على حق، بعد وقوع الحدث. ومع ذلك، فإنه لا علاقة للأسباب التي جعلت لينين يدافع عن توقيع معاهدة بريست ليتوفسك بتلك التي يطرحها جونستون وقادة الحزب الشيوعي والتي يقصدون من ورائها ليس تسليط الضوء على موقف لينين في بريست ليتوفسك، بل تبرير سياساتهم الجبانة والمعادية للينينية اليوم.\n1: وقد أكد لينين صحة هذا التقرير، حيث أشار إليه لاحقا في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الحادي عشر للحزب. (الأعمال الكاملة، المجلد 27، صفحة 113)\nTranslation: Marxy.com (Morrocco)


آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2245/2013 * **\nالمقدم من: بورنا مايا (يمثلها محفل الدفا ع - نيبال، ومنظمة إنصاف الضحايا )\nالدولة الطرف: نيبا ل\nتاريخ البلاغ: 19 كانون الأول/ديسمبر 2012\nالوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 97 من النظام الداخلي للجنة والذي أحيل إلى الدولة الطرف في 23 أيار/مايو 2013 (لم يصدر في شكل وثيقة)\nموضوع البلاغ: الاعتداء الجنسي من جانب رجال الجيش على المشتبه في أنها مؤيدة للماويين\nالمسائل الموضوعية: المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة؛ وإلقاء القبض والاحتجاز التعسفيان؛ والتمييز على أساس الجنس؛ وسبل الانتصاف الفعالة\nمواد العهد: المادة 2(1) و(3)، والمواد 3، و7، و9، و10(1)، و26\nمواد البروتوكول الاختياري: المادة 5(2)(ب)\n1-1 صاحبة البلاغ هي بورنا مايا ( ) ، وهي مواطنة نيبالية من مواليد عام 1969.\n1-2 وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013، قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، وعملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي، رفض طلب الدولة الطرف بحث مسألة مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.\n2-1 وُلدت صاحبة البلاغ في مقاطعة دايليخ في أواسط غرب نيبال. وبعد زواجها وإنجابها ابنة، انتقلت الأُسرة إلى مقاطعة جوملا القريبة. وبعد زواجها بعامين، تزوج زوجها من زوجة ثانية، وعادت صاحبة البلاغ إلى مقاطعة دايليخ مع ابنتها .\n2-2 وعندما بدأ الصراع المسلح الداخلي في نيبال في عام 1996 بين الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي) وحكومة نيبال، المدعومة من الجيش النيبالي الملكي ( ) ، كانت صاحبة البلاغ تعيش مع ابنتها في دايليخ في كوخ صغير كان يُستخدَم أيضاً مَشرباً للشاي. وكان الماويون قد اعتادوا على تفجير قنابل في الغابة القريبة من قرية صاحبة البلاغ وكان أفراد الجيش النيبالي الملكي يقومون على نحو متواتر بزيارة مشربها للشاي ويسألون عما إذا كان أي ماويين قد توقفوا عند متجرها. وقد اعتادوا على تأنيبها واتهامها بأنها "جاسوسة تعمل لحساب الماويين ".\n2-3 وفي أيلول/سبتمبر 2004، جاء "ج. ت."، وهو ملازم بالجيش النيبالي الملكي، إلى منزل صاحبة البلاغ واستفسر منها عن زوجها وعن صلاته المدَّعاة بالماويين . وردت صاحبة البلاغ قائلة إن زوجها يعمل في مقاطعة جوملا ويعيش مع زوجته الثانية. وطُلب من صاحبة البلاغ أن تطلب زوجها وتبلغه بالحضور إلى دايليخ في غضون شهر واحد وإلا "فإنها ستعاني من العواقب". وهاتفت صاحبة البلاغ زوجها ولكنها لم تنجح في إقناعه بالمجيء إلى دايليخ . واستفسر الجيش النيبالي الملكي عن مكان وجود زوجها ووجه إليها تهديدات في ثلاث مرات أخرى. وفي تلك المناسبات، كان "ج. ت." مصحوباً بـ 40 إلى 60 جندياً. وفي كل مرة، لم تكن صاحبة البلاغ توفَّق في إقناع زوجها بالحضور إلى دايليخ .\n2-4 وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، في نحو الساعة الثالثة بعد الظهر، دخل "ج. ت." منزل صاحبة البلاغ وجرّها من غرفتها متهماً إياها بأنها ماوية واقتادها إلى ثكنات الجيش في ‘ بهاواني باكاش ‘ لإجراء مزيد من الاستجواب لها. ولدى وصولها إلى الثكنات، كانت صاحبة البلاغ معصوبة العينين واقتيدت إلى إحدى الغرف. وقام ضابط من الجيش باستجوابها لمدة ساعة تقريباً عن الصلات المدَّعاة لزوجها مع الماويين وأعلنت - رداً عليها - أنها لا تعرف شيئاً عن ذلك. ثم استجوبها "ج. ت." لمدة ساعة أخرى اهتاج بعدها "ج. ت." وبدأ في إهانتها. وعندما حاولت نزع عصابة العينين، ضُربت بشيء مجهول تسبب في حدوث إدماء بالإصبع الوسطى ليدها اليمنى وبحاجبها الأيسر. وركلها بحذائه ولكمها مراراً في بطنها وظهرها وساقيها وفخذيها. ثم جرّدها من لباس الساري الذي كانت ترتديه. وطلبت صاحبة البلاغ كأساً من الماء على أمل أن يتيح لها ذلك الفرصة للهرب؛ فطلب منها "ج. ت." أن تتبوّل وتشرب بولها. وأمسكها بقوة وحاول اغتصابها ولكنها ركلته. وعندئذٍ جرّها على أرضية الغرفة وضرب رأسها في الباب ما تسبب في أن تنزف جبهتها بغزارة. ثم نزع "ج. ت." عنها معطفها ودفع وجهها في أرض الغرفة واغتصبها مرتين. وضرب "ج. ت." صاحبة البلاغ أيضاً على أنفها وخدها وكتفيها الأمر الذي خلَّف ندوباً دائمة. وبعد أن غادر "ج. ت." الغرفة، دخل ثلاثة جنود آخرون على الأقل واغتصبوها واحداً بعد الآخر إلى أن فقدت الوعي. واستعادت صاحبة البلاغ وعيها بينما كانت لا تزال مستلقية على أرضية الغرفة وسمعت الباب يُفتَح. وتمكنت بمساعدة من أحد الجنود من المشي والخروج من الثكنات وتُركَت خارج متجر لأحد الجيران في نحو الساعة الثامنة مساءً وهي تبكي بألم وغير قادرة على المشي. وظلت هناك إلى أن جاء صاحب المتجر وطلب سيارة إسعاف لتأخذها إلى مستشفى مقاطعة دايليخ .\n2-5 ولم يتمكّن العاملون الطبيون في مستشفى مقاطعة دايليخ من وقف النزيف من رحم صاحبة البلاغ ونُقلت إلى مستشفى مقاطعة سورخيت حيث ظلت هناك لمدة أسبوع. بيد أن النزيف قد استمر في رحمها. وأُحيلت إلى مستشفى لاكناو في الهند ولكن لم يكن لديها موارد مالية تسمح لها بالتوجّه إلى هناك. ولم تتمكّن صاحبة البلاغ من السفر إلى مستشفى لاكناو في الهند والخضوع لجراحة لاستئصال الرحم إلا في أيلول/سبتمبر 2005 بعد أن باعت قطعة أرض كانت قد ورثتها عن والديها. وتركتها هذه العملية تعاني من عدوى خطيرة أُدخلت بسببها مستشفى مقاطعة سورخيت لمدة عشرة أيام أخرى عند عودتها من الهند.\n2-6 وعندما سمع زوج صاحبة البلاغ بهذه الأحداث المتعلقة باغتصاب زوجته، توقف عن إرسال مخصصات الطعام لها ولابنتهما. ونظراً إلى أن صاحبة البلاغ كانت تعاني من شريط ذكريات الماضي بسبب وجودها بالقرب من المكان الذي جرى تعذيبها فيه، انتقلت مع ابنتها إلى مقاطعة سورخيت حيث عاشتا في بادئ الأمر في غرفة مستأجَرة ثم في كوخ بَنَته صاحبة البلاغ على أرض زوجها ( ) .\n2-7 وفي آذار/مارس 2006، ذهبت صاحبة البلاغ إلى مكتب إدارة المقاطعة لتقديم مطالبة بالتعويض باعتبارها شخصاً من المشردين داخلياً. وعندما وصلت إلى المكتب، كان "ج. ت." حاضراً أيضاً. وأشارت إليه واتهمته علانيةً بممارسة التعذيب والاغتصاب. وسأله أحد الموظفين بمكتب إدارة المقاطعة عن السبب في قيامه بتعذيب شخص بريء. وقال رئيس مكتب المقاطعة، الذي كان حاضراً هو الآخر، "لم يكن ينبغي أن يعذّبها إلا بعد أن يعرف طبيعتها وشخصيتها"، ولكن "ج. ت." ظل صامتاً وينظر إلى الأرض. ثم أصدر رئيس مكتب المقاطعة رسالة يوصي فيها بحصول صاحبة البلاغ على "إعانة مؤقتة" باعتبارها أحد الأشخاص المشردين داخلياً. بيد أنه لم يجر اتخاذ أي إجراء بشأن ادعاءات التعذيب.\n2-8 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، حضرت صاحبة البلاغ برنامجاً لإعادة التأهيل يديره منتدى الدفاع من أجل النساء المتأثرات بالصراع. وتلقّت أيضاً عن طريق هذه المنظمة علاجاً طبياً ونفسياً ( ) . وبعد ستة أشهر من العلاج، بدأت صاحبة البلاغ في التعافي تدريجياً ونفسياً وأوضحت رغبتها في رفع دعوى قانونية بدأت تتلقّى بشأنها المساعدة القانونية من منتدى الدفاع.\n2-9 وفي 30 أيلول/سبتمبر 2011، قدمت صا حبة البلاغ بلاغ معلومات أولياً - وهو شكوى تُقدَّم إلى الشرطة لبدء التحقيقات الجنائية - إلى مكتب شرطة المقاطعة في دايليخ يتعلق بجريمة الاغتصاب والأفعال الأخرى اللاإنسانية والمهينة. وذكرت صاحبة البلاغ في شكواها أنه لم يكن بإمكانها تقديم بلاغ إلى الشرطة حتى ذلك الحين بسبب افتقارها إلى التمثيل القانوني وبسبب الصدمة النفسية الشديدة والاعتلال البدني اللذين عانت منهما نتيجةً للتعذيب. ورفض نائب المشرف على مكتب شرطة المقاطعة تسجيل شكواها متذرعاً بالمادة 11 من الفصل المتعلق بالاغتصاب في مدونة القانون الوطني النيبالي لعام 1962 ( Muluki Ain ) ، التي تنص على مهلة 35 يوماً يسقط بعدها بالتقادم الحق في تقديم بلاغ عن جريمة الاغتصاب. ثم ذهبت صاحبة البلاغ عندئذٍ إلى مكتب إدارة مقاطعة دايليخ من أجل تقديم بل اغ معلومات أولي ة بموجب المادة 3(5) من قانون قضايا الدولة (1992) ( ) ، ولكن هذا المكتب أكّد الرفض الصادر عن مكتب شرطة المقاطعة برفض تسجيل شكواها. وقابل ممثلو صاحبة البلاغ رئيس مكتب المقاطعة شخصياً في مكتب إدارة المقاطعة وأبلغوه بهذه الحالة. وأكّد رئيس مكتب المقاطعة شفوياً القرارين الصادرين عن مكتب شرطة المقاطعة ومكتب إدارة المقاطعة.\n2-10 وبالنظر إلى رفض مكتب إدارة المقاطعة تسجيل شكوى صاحبة البلاغ، كان سبيل الانتصاف الوحيد المتاح لصاحبة البلاغ هو المحكمة العليا لنيبال. وفي ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، قدّمت صاحبة البلاغ التماساً إلى المحكمة العليا لإصدار أوامر قضائية مثل أمر تحويل الدعوى للمراجعة وأمر الامتثال وذلك بموجب المادتين ٣٢ و ١٠٧(2) من الدستور المؤقت لنيبال (2007)، مدعيةً أن القرارات الشُّرطية برفض تسجيل بلاغ المعلومات الأولي تشكل انتهاكاً لحقوقها الدستورية في كل من المساواة أمام القانون، وحظر التمييز، وحظر الاحتجاز التعسفي، وحظر التمييز ضد المرأة والعنف ضد المرأة، والحق في العرض سريعاً على قاضٍ، وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد الأشخاص المحرومين من حريتهم، وحق ضحايا التعذيب في الحصول على تعويض ( ) . وطلبت صاحبة البلاغ إلى المحكمة العليا أن تُبطل القرارات المتخذة على صعيد المقاطعة برفض تسجيل شكواها وأن تأمر تلك الدوائر بالبدء في إجراء تحقيق في الجرائم المدَّعاة. ورفض رئيس قلم المحكمة العليا طلب صاحبة البلاغ على أساس أن هذه الأخيرة لم تلتمس "سبيل انتصاف بديلاً" من رئيس مكتب المقاطعة، على نحو ما تقتضيه المادة ٣(5) من قانون قضايا الدولة لعام 1992. وفي ٢٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، أصدر قاضي المحكمة العليا براكاش واستي أمراً يؤيد رفض رئيس قلم المحكمة تسجيل شكوى صاحبة البلاغ.\n2-11 وتدِّعي صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف الداخلية. وقد حاولت تقديم بلاغ معلومات أولي كما طعنت في القرارات المتخذة على مستوى المقاطعة بعدم تسجيل بلاغ المعلومات هذا أمام المحكمة العليا لنيبال. ورفض رئيس قلم المحكمة العليا تسجيل استئنافها على أساس أنه لم يجر تقديم هذا الالتماس أولاً إلى رئيس مكتب المقاطعة، رغم أنه قد ذُكر بوضوح في الأمر أن هذا قد حدث. وعلى أية حال، فعندما يتعين التحقيق في جريمة ما بصورة تلقائية، يكون من الواجب على الدولة الطرف أن تباشر التحقيق من لحظة تلقّيها معلومات موثوق بها تشير إلى ارتكاب الجريمة. وقد أبلغت صاحبة البلاغ مكتب إدارة المقاطعة بمسألة احتجازها التعسفي وتعذيبها وذلك في حضور رئيس مكتب المقاطعة و"ج . ت."، اللذين لم يعترضا على تقريرها. ولكن لم يُتخذ بعد أي إجراء للتحقيق في ادعاءات صاحبة البلاغ. وفضلاً عن ذلك، فإن سبل الانتصاف المحلية غير فعالة وغير متاحة بالنظر إلى أن التعذيب لم يُجرَّم بصفة محددة في نيبال ( ) ، كما أن مهلة التقادم المحدَّدة بـ ٣٥ يوماً في حالة جريمة الاغتصاب تحول دون إمكانية اللجوء إلى العدالة، الأمر الذي يتعارض مع العهد ( ) ، ولا ينبغي أن يُؤخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت صاحبة البلاغ قد لجأت إلى الاستخدام العادي لسبيل الانتصاف هذا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن سبيل الانتصاف المتمثل في بلاغ المعلومات الأولي كان غير فعال وغير متاح لها بالنظر إلى أنها كانت لديها صفة الشخص المشرد داخلياً المصاب بإصابات بدنية ونفسية شديدة ناجمة عن التعذيب الذي تعرضت له. وأخيراً، فإن ثقافة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكَبة في حقبة الصراع في نيبال تجعل من أي سبيل من سبل الانتصاف النظرية عديمة الفعالية. وخلال الصراع، كان الجيش والشرطة يخضعان لهيكل قيادة موحدة بحيث أنه كان من الصعب على الضحايا إبلاغ الشرطة بجريمة ارتكبها الجيش.\n2-12 وتلاحظ صاحبة البلاغ أن أفعال العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، المرتكَبة ضد النساء والفتيات من جانب الجيش والماويين على السواء أثناء الصراع كان يُبلَّغ عنها بأقل مما يحدث وهو ما يرجع، في جملة أمور، إلى الجو السائد المتمثل في إفلات الجناة من العقاب، وإلى الوصْم الثقافي للضحايا، وانعدام الأمن والخوف من الانتقام من جانب الجناة، وهي جميعها أمور تثبّط الضحايا عن الإبلاغ ( ) . وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تتخذ أي رد فعل تجاه أي انتهاكات لحقوق الإنسان ارتُكبت أثناء الصراع بوجه عام وتجاه العنف الجنسي بوجه خاص. وقد دأبت الشرطة الوطنية على رفض تسجيل بلاغات المعلومات الأولية أثناء الصراع بحجة أن هذه مسألة سياسية. ورغم أن بعض بلاغات المعلومات الأولية قد سُجلت منذ انتهاء الصراع وفُتحت تحقيقات فيما يتعلق بجرائم قتل ارتُكبِت أثناء الصراع، فلم يُدَن إلا شخص واحد حتى تاريخه. وفيما يتعلق بجريمة الاغتصاب، لم تُسجَّل أي بلاغات معلومات أولية بسبب قاعدة التقادم المحددة بـ 35 يوماً التي تفرضها مدونة القانون الوطني. ولذلك، فبالنظر إلى عدم القيام أثناء الصراع بتسجيل أي بلاغات معلومات أولية بشأن الاغتصاب فلا توجد أمام ضحايا الاغتصاب أي احتمالات لمقاضاة مرتكبي هذه الجريمة بموجب القانون الحالي. ورغم أن المحكمة العليا لنيبال قد أمرت في مرتين اثنتين بتنقيح نظام التقادم فيما يتعلق بجريمة الاغتصاب على أساس أن انتشار جرائم الاغتصاب لا يزال يجد تبريراً له بفعل سكوت الدولة وتسامحها إزاء هذه الجريمة، التي لا يجري حتى الآن الإبلاغ عن معظم ما يقع منها، فإن الشرطة كثيراً ما ترفض الشكاوى، أو يجري إجبار الضحايا على تسوية قضاياهم مع الجناة.\n2-13 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الحكومة قد أتاحت المجال لتقديم مدفوعات مخصصة الغرض على سبيل الهبة إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت أثناء الصراع. غير أن هذه السياسات قد استبعدت ضحايا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.\n3-1 تدِّعي صاحبة البلاغ أنها ضحية للتعذيب البدني والنفسي، بما يشكل انتهاكاً للمادة ٧ من العهد، نتيجة للأفعال التي تعرضت لها في ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٤، والتي تشمل عصب عينيها وضربها وركلها وتسديد اللكمات إليها واغتصابها اغتصاباً جماعياً، وهي أفعال مورست عليها لعدد من الأسباب، بما في ذلك لانتزاع معلومات أو لمعاقبتها على شيء يُدَّعى أن زوجها فعله، ولترهيب غيرها في المجتمع المحلي، ولإذلالها هي وإهانتها. ويَرقى الاغتصاب في حد ذاته وبشكل قطعي إلى مرتبة التعذيب. وفي حالتها هي، كان لهذه الأحداث تأثير كبير على حياتها، بدنياً ونفسياً على السواء. فهي لا تزال تعاني من ألم في ظهرها وبطنها ومن إفرازات مهبلية متكررة، كما يتعين عليها الذهاب لإجراء فحوص طبية مرتين في الشهر. وقد شُخصت حالتها على أنها تعاني من اضطرابات اكتئابية شديدة ومن اضطراب الكرب التالي للصدمة، وأُجبرت على أن تصبح أحد المشردين داخلياً. كما أنها رُفضت من جانب جزء من المجتمع لأنها ضحية اغتصاب، وتواجه عراقيل مالية لأن زوجها قد توقّف عن تزويدها بالمخصصات الغذائية لها ولابنتهما نتيجة للاغتصاب.\n3-2 وتدِّع ي صاحبة البلاغ أنها ضحية للتمييز على أساس نوع الجنس، وهو ما يخالف المادة ٢(1)، بالاقتران مع المادة ٧ من العهد. وهي تدِّع ى أن الوقائع في حالتها ترقى إلى مرتبة خرق الالتزام بضمان المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة على النحو الذي تكفله المادة ٣ من العهد. فقد انطوى الاغتصاب على غرض تمييزي أساسي يقوم على نوع الجنس. فمنذ لحظة البداية، خاطبها الجناة بعبارات مهينة جنسياً (عاهرة، مومس، فاجرة). وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الاغتصاب هو شكل من أشكال العنف القائم تحديداً على نوع الجنس ويهدف، من حيث شكله أو الغرض منه، إلى تأكيد أو إدامة هيمنة الرجل على المرأة ( ) . والاغتصاب الجماعي هو أيضاً شكل من أشكال التعذيب استُخدم بصفة غالبة ضد النساء والفتيات أثناء الصراع المسلح، بالنظر إلى أن الجناة كانوا يعلمون أن الاغتصاب، في السياق الاجتماعي النيبالي، تكون له عواقب خطيرة بصفة خاصة على المرأة أو البنت بسبب نوع جنسها.\n3-3 وتدِّع ي صاحبة البلاغ أن انتهاكات المادة 7 التي تعرّضت لها أثناء الاحتجاز هي أيضاً من نوع انتهاكات المادة 10(1) من العهد. فتعصيب عينيها لمدة ساعتين ونصف الساعة وتعذيبها وما ذُكر عن اغتصابها على نحو متكرر من جانب ما لا يقل عن أربعة أفراد مختلفين هي أمور تخرج بوضوح عن حدود المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم.\n3-4 وتؤكّد صاحبة البلاغ أن سلسلة التهديدات التي تلقّتها من موظفين تابعين للدولة خلال الشهور السابقة للقبض عليها ترقى إلى درجة انتهاك لحقها في الأمن الشخصي بموجب المادة 9(1) من العهد ( ) . كذلك فإن القبض عليها واحتجازها في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 كانا تعسفيين ويتعارضان مع أحكام المادة 9(1) و(2) و(3) بالنظر إلى أنه قد أُلقي القبض عليها بدون أمر بالقب ض، ولم يجر إبلاغها بأي تُهم ضدها، ثم أُطلق سراحها بعد ذلك بفترة وجيزة. وعلاوة على ذلك، فإن إحضار 40 إلى 60 جندياً مسلّحاً من أجل القبض عليها بدون تحديد أي جريمة ارتكبتها إنما يشكّل أيضاً عنصراً من عناصر الظلم وانعدام الملاءمة. وتدِّع ي صاحبة البلاغ أن عدم قيام الحكومة بتقديم تعويض إليها رغم السبل العديدة التي طرقتها في هذا الصدد يرقى إلى درجة انتهاك للمادة 9(5) من العهد.\n3-5 وتشير صاحبة البلاغ إلى أنه، رغم إدراك سلطات الدولة الطرف للجريمة المبلَّغ عنها، فلم يُبدأ حتى الآن في إجراء تحقيق في ادعاءاتها المتعلقة بالتعذيب وحُرمت مراراً، حسبما ذُكر، من اللجوء إلى سبيل انتصاف أمام سلطة قضائية مختصة، بما يشكل انتهاكاً للمادة 2(3) من العهد.\n3-6 وتدفع صاحبة البلاغ بأن مهلة الـ 35 يوماً المحددة لتقادم جريمة الاغتصاب والمنصوص عليها في المادة 11 من مدونة القانون الوطني لعام 1962 تشكل انتهاكاً للحق في التمتع بسبيل انتصاف فعال المنصوص عليه في المادة 2(3) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 7. ففترة التقادم قصيرة بشكل غير معقول بالنظر إلى خطورة وطبيعة الجريمة المعنية وسياق الصراع والموقف الضعيف البائس لضحايا التعذيب. وبالإَضافة إلى استحالة تقديم بلاغ معلومات أولي أثناء الصراع، توجد حواجز دائماً ما تكون شخصية، بما في ذلك مشاعر العار والذنب، وعدم الثقة في النظام القضائي والشرطة، والخوف من الانتقام، وأوجه القلق المتعلقة بالخصوصية أو الوصْم، وهي جميعاً تحول قيام ضحايا الاغتصاب بالإبلاغ عن هذه الجريمة بوجه عام. وتُواجَه النساء في نيبال بحواجز ثقافية إضافية تزداد تعقيداً بفعل الأمية والفقر، وهي أمور تجعل جميعها من الصعب إلى أبعد حد الإبلاغ عن الاغتصاب، وخاصة خلال هذه الفترة القصيرة، على النحو الذي سلّمت به المحكمة العليا لنيبال ( ) . وفي ضوء الالتزامات الواقعة على الدولة الطرف بمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة والتزاماتها الإيجابية بالتصدي للعنف الجنساني وبالنظر إلى الصعوبات المثبَتة التي يواجهها ضحايا الاغتصاب في الإبلاغ عن هذه الجريمة، فإن فترة التقادم المحددة في القانون النيبالي قصيرة بشكل لا مبرر له ويجب اعتبارها حاجزاً يتعارض مع التزام الدولة بالتحقيق في العنف القائم على نوع الجنس وبمقاضاة مرتكبيه. ويتعين على الدولة الطرف، من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد والتصدّي للانتهاكات في هذه الحالة، أن تلغي أي تقادم في حالة الشكاوى المتعلقة بالتعذيب، بما في ذلك الاغتصاب، في ضوء طبيعة التعذيب المعترف بأنها تشكل انتهاكاً للقواعد الآمرة ( ) .\n3-7 وتدِّعي صاحبة البلاغ أن مهلة التقادم المحددة بـ 35 يوماً تشكل أيضاً انتهاكاً للمادتين 3 و26 من العهد لأنها تحد من إمكانية اللجوء إلى العدالة بشأن جريمة تُرتكَب بصفة غالبة ضد النساء ولذلك فإنها ذات تأثير غير متناسب على النساء. ولا تنطبق مهلة التقادم هذه على الجرائم الأخرى مثل القتل (المحددة فترة التقادم المتعلقة به بعشرين عاماً)، والزنا (عام واحد)، والحريق العمد (عام واحد)، والاعتداء المتسبب في ضرر بدني خطير (ثلاثة أشهر)، والنهب (ثلاثة أشهر)، والاختطاف (ستة أشهر)، وقتل بقرة (ستة أشهر). ولا يوجد هدف أو سبب معقول وراء معاملة هذه الجريمة الخطيرة معاملة مختلفة. وبالإضافة إلى ذلك، يقع على الدولة الطرف التزام إيجابي بموجب المادتين 3 و26 بالتصدّي للعنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب، الذي يضر بتمتّع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ( ) .\n3-8 وفيما يتعلق بجبر الضرر، تطلب صاحبة البلاغ أن تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد التدابير المحددة التالية: (أ) إجراء تحقيقات كاملة وفعالة في الجرائم التي ادّعت صاحبة البلاغ أنها ارتُكبت وتقديم الجناة إلى العدالة؛ و(ب) إجراء تحقيقات كاملة وفعالة في امتناع مكتب إدارة المقاطعة عن الاستجابة للشكوى المقدَّمة من صاحبة البلاغ؛ و(ج) تقديم تعويض مناسب إلى صاحبة البلاغ عن الخسائر المالية وغير المالية التي عانت منها نتيجةً للتعذيب، بما في ذلك المصروفات الطبية المتكبدة لعلاج الإصابات التي عانت منها نتيجة للاغتصاب ( 000 450 روبية نيبالية أو نحو 300 5 دولار من دولارات الولايات المتحدة)؛ والفحوص البدنية الجارية والعلاج النفسي بسبب الأضرار التي عانت منها والتي دمرت فرصها في كسب معيشة لائقة لها ولابنتها؛ و(د) توفير وسائل إعادة التأهيل لصاحبة البلاغ؛ و(ه) تقديم اعتذار علني من حكومة نيبال عن الانتهاكات التي لحقت بصاحبة البلاغ. وتطلب أيضاً هذه الأخيرة أن تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ التدابير العامة التالية: (أ) إلغاء نظام التقادم في حالة جريمة الاغتصاب؛ و(ب) إصلاح عملية تقديم بلاغات المعلومات الأولية لضمان إيجاد ضمانات كافية لتلافي الصعوبات المتعلقة ببدء التحقيقات في الجرائم؛ و(ج) تجريم التعذيب وإلغاء الأحكام القانونية التي تسمح بالإفلات من العقاب في حالة ارتكاب هذه الجريمة؛ و(د) تيسير إجراء حوار وطني بشأن العنف الجنسي بغية تحسين إبراز هذه القضية ووضع الضحايا في المجتمع النيبالي؛ و(ه) اعتماد تدابير لضمان إمكانية وصول ضحايا الاغتصاب إلى العدالة، بوسائل من بينها ضمان السرية وحماية الضحايا أثناء تقديم الشكاوى، وأثناء التحقيق والإجراءات، وزيادة عدد الشرطيات ووكيلات النيابة، ووضع سياسات من أحل التخزين السرّي للسجلات الطبية لضحايا العنف الجنسي في المستشفيات، وتقديم إعانة مؤقتة إلى ضحايا أفعال العنف الجنسي التي وقعت أثناء الصراع.\n4-1 احتجت الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 15 آب/أغسطس 2013، بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة في نظام القضاء الجنائي وكذلك آلية العدالة التقليدية التي هي السبيل المناسب أمام الباحثين عن الحقيقة في حالة الجرائم المرتكَبة أثناء الصراع المسلح.\n4-2 وفيما يتعلق بنظام القضاء الجنائي المعتاد، تشير الدولة الطرف إلى أن من الشائع النص على قيود زمنية معينة ينبغي القيام أثناءها بتقديم الدعوى، وأن صاحبة البلاغ لم تقدم دعواها خلال فترة التقادم القانونية ولم تتبع الإجراءات المقررة لتقديم بلاغ المعلومات بشأن جريمة الاغتصاب. ويتيح أيضاً قانون التعويض المتعلق بالتعذيب (1996) إمكانية أن يقدم ضحايا التعذيب مطالبة للتعويض في غضون 35 يوماً من ارتكاب فعل التعذيب أو من تاريخ الإفراج عنهم وأن صاحبة البلاغ لم تستفد من سبيل الانتصاف هذا أمام المحكمة المحلية.\n4-3 وفيما يتعلق بنظام العدالة الانتقالية، فإن الدستور المؤقت لنيبال (2007) يُلزم الدولة بإنشاء آلية للعدالة الانتقالية بغية التصدّي لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكَبة أثناء الصراع المسلح. وفي 14 آذار/مارس 2013، أصدرت الحكومة القانون رقم 2069(2013) المتعلق بإنشاء لجنة التحقيق في حالات الأشخاص المختفين والحقيقة والمصالحة (قانون المختفين والحقيقة والمصالحة)، مع تكليفها بولاية التحقيق في الانتهاكات الخطيرة المتصلة بالصراع، بما في ذلك الاغتصاب. ويجوز للجنة، في جملة أمور، أن تقدم توصيات إلى المدعي العام من أجل رفع دعاوى. ولذلك، فمتى شُكلت اللجنة، يمكن لصاحبة البلاغ أن تستفيد من آلية العدالة الانتقالية هذه من أجل الحصول على إنصاف.\n4-4 وتضيف الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن احتجازها وتعذيبها لم تُدعَم بأي أدلة وأن هذه الحالة لم تُسجَّل لدى أي سلطة مختصة في نيبال.\n5-1 تشير صاحبة البلاغ، في تعليقاتها المؤرخة 28 آب/أغسطس 2013، إلى أن الدولة الطرف قدمت حجتين متناقضتين لدعم القول بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية: فهي تذكر أن صاحبة البلاغ لم تستفد من سبل الانتصاف في غضون المهلة الزمنية المنصوص عليها في القانون، بينما تشير في الوقت نفسه إلى أن هذا الانتهاك، بوصفه متصلاً بالصراع، يجب أن تتناوله آلية العدالة الانتقالية وليس نظام القضاء الجنائي العادي.\n5-2 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن نظام القضاء الجنائي سبيل انتصا ف غير فعال لأن التعذيب لم يُجرّ م في القانون الجنائي لنيبال وفي قانون التعويض المتعلق بالتعذيب (1996) الذي ينص على إمكانية تقديم طلب للتعويض بمبلغ يصل إلى 100 000 روبية نيبالية (900 دولار تقريباً) وذلك في غضون 35 يوماً من تاريخ التعذيب أو من تاريخ إطلاق السراح من الاحتجاز ( ) . وتكرر صاحبة البلاغ أن مهلة التقادم المحدَّدة بـ 35 يوماً لتقديم الشكاوى المتعلقة بالاغتصاب تتعارض مع العهد لأنها تمييزية، ويستحيل على الضحايا الوفاء بها، وقد خلصت المحكمة العليا لنيبال إلى أنها غير دستورية، كما أنها تتعارض بشكل صارخ مع خطورة الجريمة.\n5-3 وفيما يتعلق بآلية العدالة الانتقالية المنشأة بموجب مرسوم لجنة الحقيقة والمصالحة، تلاحظ صاحبة البلاغ أن سبيل الانتصاف هذا يطول أمده بصورة غير معقولة، نظراً إلى أن اللجنة لم تُنشَأ بعد وليست متاحة لها لأن المحكمة العليا قد أصدرت في ١ نيسان/أبريل ٢٠١٣ أمراً زجرياً ضد تنفيذ المرسوم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن سبيل الانتصاف هذا لا هو مناسب ولا هو فعال لأنه سبيل انتصاف غير قضائي لا يترتب عليه أثر ملزم ( ) ، وإجراءاته معيبة بشدة، وهو يسمح بالعفو عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويشجّع على المصالحة بدون موافقة الضحايا، كما أنه لا يعترف بالحق في جبر الضرر.\nملاحظات الدولة الطرف بشأن الأُسس الموضوعية للبلاغ\n6- في ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، أشارت الدولة الطرف إلى أن الجيش النيبالي الملكي ليس لديه سجل يُذكر فيه احتجاز صاحبة البلاغ، وإلى أن الملازم المتهم لم يكن في الخدمة في الوقت والمكان المذكورين في البلاغ، وإلى أن وصف الوجه والجسد المبيَّن في البلاغ لا يتطابق مع وصف الشخص الموجود في الخدمة في ذلك الوقت.\n7- تلاحظ صاحبة البلاغ، في تعليقاتها المؤرخة ٣ شباط/فبراير ٢٠١٤، أن الدولة الطرف تنكر ادعاءاتها [صاحبة البلاغ] بعبارات عامة، دون أي تفسير لما هي التحقيقات التي أُجريت أو لمَن هم الأفراد الذين جرى استجوابهم أو للأدلة التي جرى الاستناد إليها بشأن أي سجلات في هذا الصدد. وأوضحت صاحبة البلاغ أنها هي، على العكس من ذلك، قد قدمت بيانات شهود وسجلات طبية ووثائق قانونية تدعم ادعاءاتها.وأن ما قدمته من أدلة وادعاءات يتسق أيضاً مع أنماط الانتهاكات التي ارتُكبت في نيبال أثناء الصراع. ولذلك، ينبغي أن تعطي اللجنة وزناً لادعاءات صاحبة البلاغ في ظل عدم وجود أدلة تثبت العكس. وعلى أية حال، فإن عدم وجود سجل للاحتجاز لا معنى له بالنظر إلى أن الجيش، أثناء الصراع، لم يكن بشكل روتيني يمتثل للمتطلبات التشريعية المتعلقة بإلقاء القبض والاحتجاز، حسبما ذكرت التقارير ( ). وبالنظر إلى أنها احتُجزت في مكان احتجاز غير رسمي (ثكنات الجيش، حيث ارتُكبت ضدها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان)، فليس من المستغرب أنه لم يُحتَفظ بسجل لاحتجازها. أما ما يتعلق بإنكار الدولة الطرف أن الملازم المعني كان في الخدمة في المنطقة وقت وقوع الأحداث، تشير صاحبة البلاغ إلى أنه لم تُقدَّم أدلة تثبت هذا القول أيضاً.وأوضحت أنها قدمت إلى كل من الشرطة واللجنة أدلة أساسية مشفوعة بيمين تثبت القبض عليها وتعذيبها.أما المعلومات المتعلقة بتحديد مَن هم الجنود الذين كانوا متمركزين في المنطقة في ذلك الوقت ومَن هم الأفراد الذين كانوا مسؤولين عن إعطاء الأوامر في إطار تلك العمليات فهي معلومات تدخل بالكامل ضمن علم الدولة الطرف ( ) .\n8- في ٤ تموز/يوليه ٢٠١٤، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأن البرلمان قد أقر في ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠١٤ قانون لجنة التحقيق في حالات الأشخاص المختفين والحقيقة والمصالحة ٢٠٧١(2014) (قانون لجنة الحقيقة والمصالحة). وينطبق هذا القانون على حالات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المتصلة بالصراع. ومع ذلك، فوفقاً لتحليلين لهذا القانون أجرتهما المفوضية السامية لحقوق الإنسان ( ) ومجموعة منظمات غير حكومية مؤلفة من محفل الدفاع، ومنظمة إنصاف ضحايا التعذيب، والمنظمة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب ( ) ، فإن القانون لا يتمشى مع العهد لأنه، في جملة أمور، يتسم بما يلي: (أ) ينص على العفو عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ (ب) يمنح لسلطات الدولة السلطة التقديرية لتحديد ما إذا كان ينبغي إجراء تحقيق جنائي في الانتهاكات أم لا؛ (ج) لا يعترف بحق الضحايا في الجبر؛ (د) لا يوفر للجنة ضمانات كافية بالاستقلالية والحيدة. وعلى الرغم من أن جريمة الاغتصاب مستبعَدة من أحكام منح العفو، فإن المصالحة بين الضحايا والجناة في حالة جريمة الاغتصاب قد تجرى دون موافقة الضحية ويُقفل الطريق عندئذٍ أمام المقاضاة. وأما الانتهاكات الأخرى التي ادعت صاحبة البلاغ أنها ارتُكبت، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب، فهي تخضع للعفو.\n9- و في 7 تموز/يوليه 2014 و11 كانون الأول/ديسمبر 2014، أشارت الدولة الطرف إلى أنها في طور إنشاء آلية للعدالة الانتقالية وأنها ملتزمة تماماً بإجراء تحقيق كامل في القضية الحالية عن طريق هذه الآلية. وقدّمت الدولة الطرف إلى اللجنة معلومات عن عدد من السياسات والبرامج المستحدثة لتوفير الإعانات وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج لضحايا الصراع. وتقوم المحكمة العليا لنيبال حالياً ببحث قانون لجنة الحقيقة والمصالحة. ولا ينص هذا القانون على عفو شامل بل يحدد بالأحرى شروطاً واضحة للعفو وينص على التزام اللجنة بإجراء مشاورات دقيقة مع الضحية قبل منح العفو. وتتمتع اللجان المنشَأة بموجب هذا القانون بالاستقلالية وحرية التصرّف الكاملتين هيكلياً ووظيفياً ولا يجوز لها أن تنفّذ عمليات التصالح دون موافقة الضحايا.\n10-1 وفي ١٧ آذار/مارس ٢٠١٥، أشارت صاحبة البلاغ إلى أنه في ٢٦ شباط/ فبراير ٢٠١٥، حكمت المحكمة العليا بأن قانون لجنة الحقيقة والمصالحة مخالف للدستور الانتقالي وألغت المحكمة المادة 26 المتعلقة بالعفو وأوضحت أنه لا يمكن إقرار المصالحة إلا بموافقة الضحايا.\n10-2 وتلاحظ صاحبة البلاغ أن تقديم الإعانات عن طريق السياسات والبرامج لا يمكن أن يُعتبر سبيلاً من سبل الانتصاف الفعالة فيما يتعلق ب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسا ن ( ) .\n11-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.\n11-2 ووفقاً لما تتطلبه المادة 5(2)(أ) من البرتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة أن المسألة ذاتها لا يجري بحثها في إطار أيّ إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.\n11-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف القائل بأن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد لأن صاحبة البلاغ، من ناحية، لم تلجأ إلى استخدام آلية العدالة الانتقالية المنشأة بموجب قانون لجنة الحقيقة والمصالحة المعتمد في ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠١٤ ولأنها، من الناحية الأخرى، لم تقدم شكوى جنائية تتعلق بالاغتصاب أو دعوى بالتعويض عن التعذيب في حدود المهلة القانونية المقررة.\n11-4 وفيما يتعلق بآلية نظام العدالة الانتقالية، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحبة البلاغ القائلة بأن هذه الآلية ليست متاحة، نظراً إلى أن لجنة الحقيقة والمصالحة لم تُنشَأ حتى الآن، ولا هي سبيل انتصاف فعال في ضوء طبيعتها غير الملزمة والعديد من العيوب التي حددتها التقارير والمحكمة العليا نفسها، التي حكمت بأن قانون لجنة الحقيقة والمصالحة غير دستوري ويتعارض مع القانون الدولي ( ). كما تذكِّر اللجنة باجتهاداتها السابقة ومفادها أن من غير الضروري استنفاد سُبل الانتصاف أمام هيئات غير قضائي ة لغرض الوفاء بمتطلبات المادة ٥ (2)(ب) من البروتوكول الاختياري ( ). وترى اللجنة أن اللجنة المنشأة بموجب قانون لجنة الحقيقة والمصالحة لا تشكل سبيل انتصاف فعالاً لصاحبة البلاغ.\n11-5 وفيما يتعلق بسبل الانتصاف المتاحة في إطار نظام القضاء الجنائي النيبالي، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ ق د حاولت تقديم بلاغ معلومات أولي ة بشأن جريمة الاغتصاب وغيره من الأفعال اللاإنسانية والمهينة إلى مكتب شرطة المقاطعة، فرُفض هذا البلاغ استناداً إلى مهلة التقادم المحددة بـ ٣٥ يوماً في حالة جريمة الاغتصاب، وأن صاحبة البلاغ قدمت طعناً في هذا القرار وصولاً إلى المحكمة العليا لنيبال. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قد شرحت في بلاغ المعلومات الأولي الخطِّي المقدَّم منها وكذلك في بلاغها المقدَّم إلى اللجنة أنه لم يكن بمقدورها تقديم دعوى خلال الإطار الزمني المحدد قانوناً بالنظر إلى الإصابات البدنية والنفسية الشديدة التي لحقت بها نتيجةً للتعذيب، وبالنظر إلى عدم وجود مساعدة قانونية.ونظراً إلى القيود القانونية والعملية على تقديم شكوى بشأن الاغتصاب في الدولة الطرف، وبأخذ الجهود التي بذلتها صاحبة البلاغ لتقديم مثل هذه الشكوى في الاعتبار، ترى اللجنة أن سبيل الانتصاف هذا كان غير فعال وكذلك غير متاح فعلياً لصاحبة البلاغ.\n11-6 وفيما يتعلق بالانتصاف بموجب قانون التعويض المتعلق بالتعذيب (1996)، تشير اللجنة إلى أن التعويض عن الجرائم الخطيرة مثل تلك المدَّعاة في البلاغ الحالي لا يحل محل التزام سلطات الدولة بالتحقيق وتوجيه التهم إلى الأشخاص المدَّعى أنهم جناة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن مطالبات التعويض هذه تقتصر على حد أقصى للتعويض قدره ٠٠٠ ١٠٠ روبية نيبالية وأنه يخضع لفترة التقادم المحددة بـ ٣٥ يوماً. وتذكِّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي ذكرت فيها أن الحد القانوني البالغ ٣٥ يوماً لتقديم مطالبات بموجب قانون التعويض المتعلق بالتعذيب هو في حد ذاته أمر يتعارض بشكل صارخ مع خطورة الجريمة ( ) .\n11-7 وبالنظر إلى أن جميع معايير المقبولية قد استُوفيت، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.\n12-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو الذي تتطلبه المادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري.\n12-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ بأنه في ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٤، بينما كانت محتجَزة في الثكنات العسكرية، تعرضت للاغتصاب الجماعي ولأشكال أخرى من التعذيب على أيدي أفراد من الجيش النيبالي الملكي، من أجل انتزاع معلومات منها عن الدعم المدَّعى المقدم من زوجها إلى الماويين ومن أجل معاقبتها وترهيبها هي وآخرين في المجتمع المحلي، ومن أجل إذلالها وإهانتها. ولم تعترض الدولة الطرف على هذه الادعاءات، بل اكتفت بالقول إنها غير مدعومة بأي دليل.\n12-3 وترى اللجنة أن الاغتصاب الجماعي وغيره من أفعال التعذيب التي لحقت بصاحبة البلاغ على أيدي أفراد الجيش أثناء احتجازها وما تلي ذلك من عدم إجراء تحقيق في ادعاءاتها وعدم مقاضاة الأفراد المسؤولين عن ذلك و عدم تقديم جبر إلى الضحية هي أمور تشكل انتهاكاً لحقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 (3) من العهد.\n12-4 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة صاحبة البلاغ، التي لم يجر الطعن فيها، والقائلة بأن الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له ذو غرض تمييزي، كما تبرهن على ذلك العبارات التي وُجهت إليها والطريقة التي عوملت بها، فضلاً عن الاستخدام المعمم للاغتصاب الجماعي ضد النساء أثناء الصراع، وذلك بسبب الآثار التمييزية الخطيرة بصفة خاصة التي تلحق بالنساء ضحايا الاغتصاب في المجتمع النيبالي (انظر الفقرات ٢-١٢ و٢-١٣ و٣-٢ أعلاه). وتذكِّر اللجنة بأن المرأة ضعيفة بوجه خاص في أوقات الصراعات المسلحة الداخلية أو الدولية؛ وأنه، خلال هذه الأوضاع، يجب على الدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية النساء من الاغتصاب والاختطاف وغيرهما من أ شكال العنف القائم على نوع الجنس ( ) . وفي ضوء السياق المحيط بالاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له صاحبة البلاغ (انظر الفقرة ٢-٤) ( ) ، وكذلك عدم قيام الدولة الطرف بشكل عام بالتحقيق وبإقرار المساءلة عن ارتكاب هذه الجرائم، ترى اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت حق صاحبة البلاغ في عدم التعرض للتمييز القائم على نوع الجنس بموجب المادتين ٢ (1) و٣، مقروءتين بالاقتران مع المادة ٧، وكذلك بموجب المادة ٢٦ من العهد.\n12-5 وتلاحظ اللجنة كذلك أن الأسباب التي ادّعتها السلطات النيبالية لرفض تسجيل شكوى صاحبة البلاغ تستند إلى مهلة التقادم المحدَّدة بـ ٣٥ يوماً المنطبقة على جريمة الاغتصاب بموجب التشريع المحلي. وترى اللجنة أن هذه المهلة القانونية القصيرة بشكل غير معقول لتقديم شكاوى الاغتصاب تتعارض بشكل صارخ مع خطورة وطبيعة هذه الجريمة التي لها تأثير سلبي غير متناسب على الن ساء، اللاتي هن في أكثر الأحيان ضحايا الاغتصاب ( ) . وتبعاً لذلك، تخلص اللجنة إلى أن مهلة التقادم المحدَّدة بـ ٣٥ يوماً فيما يتعلق بجريمة الاغتصاب بموجب القانون النيبالي قد حالت دون تمكّن صاحبة البلاغ من الوصول إلى العدالة وأنها تشكل انتهاكاً للمادة ٢(3)، مقروءة بالاقتران مع المادتين ٧ و٢٦، من العهد.\n12-7 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات ص احبة البلاغ، بموجب المادة ٩ (1) و(2) و(3) و(5)، ومفادها أنه كان يجري باستمرار تهديدها وجرى احتجازها من جانب أفراد من الجيش النيبالي الملكي كما احتجزتها مفرزة عسكرية كبيرة دون وجود مذكرة إلقاء قبض ودون إبلاغها بأي تهم موجهة إليها، وبأنها قد احتُجزت في الثكنات العسكرية لعدة ساعات ثم جرى بعد ذلك إطلاق سراحها، وأنه لم يجر قط تعويضها عن هذا الاحتجاز على الرغم من السبل العديدة التي سلكتها في هذا الشأن. وقد أشارت الدولة الطرف إلى عدم وجود سجلات تفيد باحتجاز صاحبة البلاغ ولكنها لم تقدم أي توضيحات تثبت العكس ولم تُجرِ التحقيقات اللازمة بشأن ادعاءات صاحبة البلاغ. وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قد قدمت ادعاءات ذات مصداقية بشأن احتجازها، وأن مطالبة ضحايا الاحتجاز التعسفي وغير القانوني بتقديم السجلات المتعلقة بهذا الاحتجاز هو بمثابة مطالبتها بتقديم إثبات مستحيل. وترى اللجنة أن عبء الإثبات اللازم لدحض الأدلة التي قدمتها صاحبة البلاغ يقع بوضوح على عاتق الدولة الطرف. ولذلك، ترى اللجنة أن احتجاز صاحبة البلاغ من جانب أفراد الجيش النيبالي الملكي في سياق الصراع الداخلي وعدم تقديم الدولة الطرف تعويضاً إليها إنما يشكلان انتهاكاً لحقوقها بموجب المادة ٩ من العهد.\n13- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك من جانب الدولة الطرف للمادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 (3)؛\n14- ووفقاً لأحكام المادة 2(3)(أ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بإتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ.ويتطلب ذلك تقديم جبر كامل إلى الأفراد الذين انتُهِكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد مع إتاحة سبيل انتصاف فعال لهم وتقديم جبر كامل إليهم.وتبعاً لذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بالقيام بما يلي: (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في الوقائع المقدمة من صاحبة البلاغ بورنا مايا، وبوجه خاص المعاملة التي تعرضت لها في ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٤؛ (ب) مقاضاة ومحاكمة المسؤولين عن احتجازها التعسفي وعن تعذيبها ومضايقتها ومعاقبتهم بالجزاءات المناسبة والإعلان عن نتائج هذه التدابير؛ (ج) تقديم التعويض الكافي إلى صاحبة البلاغ واتخاذ تدابير الترضية المناسبة لها عن الانتهاكات التي تعرضت لها، بما في ذلك تسديد النفقات الطبية التي تكبدتها لعلاج الإصابات التي لحقت بها نتيجة للتعذيب؛ (د) ضمان اتخاذ جميع التدابير الضرورية والملائمة لإعادة التأهيل النفسي ل صاحبة البلاغ ولتزويدها بالعلاج الطبي. وعلى الدولة الطرف أيضاً التزام باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.\n15- وفي هذا الصدد، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف، بما يت سق مع التزاماتها بموجب المادة ٢ (2) من العهد، بما يلي: (أ) إلغاء التقادم المحدَّد بمدة ٣٥ يوماً لتقديم الشكاوى المتعلقة بالاغتصاب؛ (ب) إزالة العقبات التي تحول دون تقديم الشكاوى ودون وصول ضحايا الاغتصاب إلى العدالة وصولاً فعالاً، بما في ذلك عن طريق ضمان السرية والحماية للضحايا أثناء إيداع الشكوى والتحقيق وإجراءات الدعوى، وزيادة عدد الإناث في صفوف أفراد الشرطة ووكلاء النيابة، وضع سياسات من أجل التخزين السري للسجلات الطبية لضحايا العنف الجنسي في المستشفيات، وتقديم الإعانة المؤقتة إلى ضحايا أفعال العنف الجنسي التي حدثت أثناء الصراع؛ (ج) تجريم التعذيب وإلغاء الأحكام القانونية التي تتيح الإفلات من العقاب على هذه الجريمة؛ (د) تيسير إجراء حوار وطني بشأن العنف الجنسي ضد المرأة من أجل زيادة إبراز هذه المسألة ووضع الضحايا في المجتمع النيبالي؛ (ه) توفير التدريب وتنظيم حملات لإذكاء الوعي بشأن العنف ضد المرأة وتوفير الحماية المناسبة للضحايا ( ) .\n16- وإن اللجنة، إذ تضع في الاعتبار أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين داخل إقليميها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن تتيح سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ عند ثبوت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة هذه موضع التنفيذ. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتعمّمها على نطاق واسع باللغات الرسمية للدولة الطرف.\nرأي فردي لعضو اللجنة السيدة آنيا زايبيرت - فور (رأي موافِق)\n1- اتفقُ مع النتيجة التي خلصت إليها اللجنة ومفادها أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحبة البلاغ المنصوص عليها في المواد 7 و9 و26 من العهد. وإنني أكتب بشكل منفصل لشرح الأساس الذي يقوم عليه الاستنتاج القائل بأن رفض الدولة الطرف التحقيق في الاغتصاب الجماعي يشكل انتهاكاً للحق في الاستفادة من سبيل انتصاف فعال (انظر الفقرة ١٢-٥ من البلاغ).\n2- فعملاً بالمادة 2 (3)(أ) من العهد، تتعهد كل دولة طرف بأن تكفل توفير سبيل انتصاف فعال لأي شخص انتُهكت حقوقه أو حرياته.وشرحت اللجنة، في تعليقها العام رقم ٢٠، أن الشكاوى المقدَّمة بسبب سوء المعاملة المحظور بموجب المادة ٧ "يجب قيام السلطات المختصة بالتحقيق [فيها] بصورة عاجلة ومحايدة ... بغية جعل وسيلة الإنصاف فعالة". وتبعاً لذلك، سلّمت اللجنة في قضية ماهارجان ضد نيبال بأن المهلة القانونية البالغة 35 يوماً بعد وقوع حادث التعذيب أو بعد تاريخ إطلاق السراح التي يحددها القانون لتقديم مطالبات بموجب قانون التعويض المتعلق بالتعذيب، هي مهلة تتعارض بشكل صارخ مع خطورة هذه الجريمة (1) .\n3- ووفقاً لما قدمته صاحبة البلاغ على نحو لم يُناز َع فيه ، فإن الدولة الطرف تنص أيضاً على فترة تقادم قدرها ٣٥ يوماً في الفرع 11 من الفصل المتعلق بالاغتصاب من القانون العام ( Muluki Ain ) لغرض الإبلاغ عن جريمة الاغتصاب.وهذه الفترة هي بالمثل قصيرة بشكل غير معقول بالنظر إلى خطورة الجريمة والصدمة التي عانت منها الضحية نتيجة للاغتصاب. ولذلك، فإنها تشكِّل انتهاكاً للحق في سبيل انتصاف فعال إزاء سوء المعاملة الذي تحظره المادة ٧. ورغم أن من المشكوك فيه أن مهلة الـ 35 يوماً، التي تنطبق على التعذيب والاغتصاب على حد سواء، بغض النظر عن نوع الجنس، تشكل أيضاً في حد ذاتها تمييزاً قائماً على نوع الجنس، فإن تطبيقها على صاحبة البلاغ يشكل بوضوح انتهاكاً لحقها في الحصول على سبيل انتصاف فعال ضد الاغتصاب الجماعي التي تعرضت له والذي خلصت اللجنة بشأنه إلى أنه يشكل انتهاكاً لحقوقها بموجب المادة ٢٦.\n4- وبعبارة أخرى، فبشكل عام ليس الأثر السلبي لمهلة التقادم (على نحو ما أُشير إليه في الفقرة ١٢-٥) هو الذي يؤدي إلى حدوث انتهاك لح قوق صاحبة البلاغ بموجب المادة ٢ (3)، مقروءة بالاقتران مع المادة ٢٦، بل هو رفض السلطات التحقيق في الجرائم القائمة على نوع الجنس التي ارتُكبت بحق صاحبة البلاغ (انظر الفقرة 12-4). فقبل كل شيء، فإن الفترة القصيرة بشكل مفرط تنطبق أيضاً على جرائم خطيرة بخلاف الاغتصاب، الأمر الذي يطرح إشكالية بخصوص اعتبارها جريمة قائمة على نوع الجنس.\n5- وهكذا، فإن الخلوص إلى وقوع انتهاك في هذه القضية ينبغي ألا يشير إلى أن آثار التشريع هذه غير المتناسبة تكفي في حد ذاتها للخلوص إلى أن القوانين في حد ذاتها تشكل انتهاكاً للمادة ٢٦، مقروءة ب مفردها أو بالاقتران مع المادة ٢ (3) من العهد. فهذا الافتراض لن يكون سابقاً لأوانه فحسب بل سيكون أيضاً غير ضروري بالنظر إلى أن عدم التحقيق في ادعاءات صاحبة البلاغ في هذه القضية يكشف بوضوح عن وجود انتهاك للمادة ٢(3)، مقروءة بالاقتران بالمادة ٢٦ من العهد. ولهذا السبب، تُنص ح اللجنة بأنه يكون من الأفضل أن تركز على كل ضحية على حدة بدلاً من التركيز على العبارات العامة الضعيفة التي تفتقر إلى ما يلزم من إقنا ع.


جريدة الجريدة الكويتية | هل كان إغلاق منظمة التحرير مفاجأة؟\nهل كان إغلاق منظمة التحرير مفاجأة؟\nأيهما أهم؛ إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن دي سي، أم اعتراف أميركا بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل، أم نقل السفارة الأميركية إلى القدس، أم إيقاف الدعم الذي تقدمه أميركا إلى وكالة غوث وتشغيل وتعليم اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)؟\nإغلاق مكتب المنظمة، على أهميته، هو خطوة سياسية ذات بُعد دبلوماسي، تحدث بين الدول، وبالإمكان العودة عنها في أي لحظة، مثل أي خلافات دبلوماسية أو سياسية.\nفي المقابل، فإن خسارة "أونروا" للدعم ستؤثر على مئات الآلاف من الفلسطينيين بشكل مباشر وفي حياتهم اليومية، في تعليمهم ورعايتهم العامة.\nكذلك، فإن اعتماد القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية لها، هي خطوة هيكلية بنيوية في الصراع العربي - الإسرائيلي، مع أنها لم تحظ بدعم دولي، ولم تقم بتلك الخطوة إلا دول قليلة. ومع ذلك أعادت باراغواي سفارتها إلى تل أبيب، في خطوة على رمزيتها، إلا أنها سببت إحراجاً متزايداً، دفع نتنياهو إلى إعلان إغلاق سفارته في باراغواي.\nكانت الكتابات واضحة على الجدران، فالحكومة الأميركية بدأت بالخطوة الأصعب، وهي نقل السفارة، ومن ثم خطوة متوسطة الحجم بإيقاف الدعم عن "أونروا"، وبالتالي كانت خطوة إغلاق المنظمة في واشنطن مجرد تحصيل حاصل.\nبطبيعة الحال، لم يكن ذلك ليحدث، لولا وجود "تفاهمات" عربية - أميركية على ذلك، أو في أسوأ الأحوال "تفهّم" للموقف الأميركي. أما ما هو أدهى وأمرّ فهي حالة الانقسام الحاد بين الفلسطينيين أنفسهم، ولن يكون هناك مبرر مقبول لاستمراره.\nإعلان الإغلاق، والتهديد بفرض قيود صارمة على المحكمة الجنائية الدولية، في الوقت ذاته، يأتيان في الحزمة ذاتها، فالمحكمة على وشك النظر في شكاوى ضد الولايات المتحدة في أفغانستان وكذلك إسرائيل. ولم يكن مستغرباً أن تأتي تلك التهديدات ضد الفلسطينيين والمحكمة الدولية على لسان أكثر الأشخاص تطرفاً في الحكومة الأميركية، وهو جون بولتون، فهو لا يحتاج إلى توصية من أحد، ففي مفهوم التطرف يصح أن نطلق عليه أنه "كبيرهم الذي علّمهم السحر".\nحكاية أميركا مع المحكمة الجنائية الدولية مخجلة، وتحتاج إلى إفراد آخر، فمنذ ولادة اتفاقية روما لإنشاء المحكمة سنة 1998، مروراً بدخولها حيز التنفيذ سنة 2002، ظلت الولايات المتحدة وإسرائيل، وغالبية الدول العربية متفقين علناً، وهم نادراً ما يتفقون علناً على شيء، على إعاقة المحكمة ومنعها من العمل والفاعلية، وهم مستمرون في ذلك حتى اليوم.\nالتشدد والإجراءات الترهيبية الأميركية ضد الفلسطينيين يصلان إلى ذروتهما، رغبة في الحصول على تنازلات، مع أنه لم يبق شيء للتنازل عنه.\nفي السودان... صوت المرأة ثورة


أنواع كسارة الركام الصغيرة جنوب أفريقيا الصغيرة كسارة حجر في العمل; كسارة حجر و. كسارة حجر في البلدان الشركات المصنعة محطم مورس من قبل بوصة كسارة الفك الصين حجر الفك محطم منتج جديد من 2013 ...\nالركام كسارة طاقة متر مكعب مطاحن وكسارات كاملة مصنع الفضة مصر حجر كسارات الركام الخشن كسارة. 9مم مختارة من الركام الناعم . محاجر الزلط بالصور YouTube. ... >>احصل على, الحجر كسارة بيع أنواع ...\nخط الركام كسارة. كسارة لمصنع الركام. كسارة الجاهزة مصنع . مصنع مصنع الركام الخفيف في الهند مصنع بيع مادة السيراميك نوع سطح الطريق الركام وجديدة سعر الفوب us 550 0550 0 / طن إذا كنت مهتما في هذا النوع من الحصى ثم اتصل 1 وحدة ...\nالركام كسارة الحجر ... انواع الرخام الطبيعي بالصور «الرخام التركي . 202076 وهذا الحجر يُظهر خلفية غير منتظمة إلى حد ما و حبيبات متوسطة. وهذا التلون قد يختلف من اللون الأحمر الهادئ إلى اللون ...\nMore Info كسارات بالشرقية, الانتاج للمسحوق خط, كسارة الردايف المورد الرئيسي لجميع أنواع مواد الكسارة في. استشارة مصنع كسارات الركام في موزامبيق الحجر الجيري الركام كسارة.\nأنواع الألغام في جنوب افريقيا,حول تعدين الذهب في جنوب أفريقيا هو أنه لا يزال هناك . إنشاء كسارة الحجر. إنشاء كسارة الحجارة الصغيرة. تقرير المشروع على إنشاء كسارة الحجر الهند كسارة الحجر تقرير ...


عائلة أرملة بن لادن تطالب بإعادتها لليمن\nموضوع: عائلة أرملة بن لادن تطالب بإعادتها لليمن الثلاثاء مايو 17, 2011 5:05 pm\nصنعاء (أ ف ب، د ب ا) - أكد شقيق أرملة بن لادن الأصغر سناً بين زوجاته أمل عبد الفتاح المعتقلة في باكستان، أن عائلتها تطالب بإعادتها إلى بلدها اليمن مشدداً على أنها بريئة من أي ذنب، وذلك في تصريحات لوكالة فرانس برس أمس. وقال زكريا عبدالفتاح إن عائلته تلقت تطمينات من السفير اليمني في باكستان بأن شقيقته التي أصيبت بطلق ناري في جنبها خلال العملية الأميركية التي أسفرت عن مقتل بن لادن، بـ”صحة جيدة”. وأضاف “نحن نطالب بإعادتها مع بناتها الثلاث وابنيها” إلى اليمن وهي “بريئة”. وعن أسباب تزويجها لبن لادن الذي يكبرها بأكثر من 22 سنة، قال “لقد وافقنا على تزويجها لأنه رجل مسلم متدين ولم نكن نعرف الكثير عنه، ولكن الأهم في الزواج هو الأخلاق والدين”. وأشار عبدالفتاح إلى أن مهر شقيقته كان “متواضعاً” ولم يكن المال سبباً لهذا الزواج.\nوفي وقت سابق، أعلنت منظمة يمنية محلية تعنى بحقوق الإنسان أنها تعمل لإعادة أمل عبدالفتاح إلى اليمن. وقال عبدالرحمن برمان المسؤول في منظمة “هود” إن المنظمة تتحرك “بطلب من عائلة” السيدة أمل (29 عاماً) التي تنتمي إلى قبيلة السادة المتحدرة من محافظة اب جنوب صنعاء. وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي أن المخابرات الأميركية استجوبت أرامل بن لادن الثلاث المعتقلات في باكستان منذ العملية التي أسفرت عن مقتل المطلوب الأول عالمياً. إلى ذلك، أبقت لجنة تابعة للأمم المتحدة تعنى بشؤون الإرهاب على العقوبات المفروضة ضد بن لادن. وأعربت لجنة عقوبات “القاعدة” و”طالبان” في مجلس الأمن أمس الأول عن ترحيبها بالأنباء بمقتل بن لادن. وأخطرت اللجنة مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة خلال جلسة لمراجعة العقوبات بأن اسم بن لادن سيبقى على القائمة الموحدة التي تضم مئات من الأشخاص والكيانات المشتبه في ارتباطها بالقاعدة وطالبان\nالقرني الامام الدين احمد سبتمبر الشعب اغنية بلادي مجزرة ارحل ثورة اليمني


تنظيم المياه – وزارة الموارد المائية\nAccueil / Réglementation / تنظيم المياه\nقانون رقم 05-12 مؤرخ في 04 أوت 2005 يتعلق بالمياه قد منح عبر المواد 76 و 78 إمتياز إستعمال المياه المستعملة و المطهرة من أجل السقي.\nقانون رقم 08-03 مـؤرّخ في 23 يناير 2008 يعدل و يتمم القانون رقم 05-12 المؤرخ في 04 غشت 2005 و المتعلق بالمياه. (الجريدة الرسمية رقم 4 بتاريخ 27 يناير 2008).\nأمر رقم 09-02 مـؤرّخ في 22 يوليو 2009 يعدل ويتمم القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه.\nمرسوم تنفيذي رقم 07-149 مؤرخ في 20 مايو 2007 يحدد كيفيات منح إمتياز إستعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي و كذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها.\nمرسوم تنفيذي رقم 07-270 مـؤرّخ في 11 سبتمبر 2007 يحدد شروط وكيفيات إعداد نظام تسعير خدمة ماء السقي.\nمرسوم تنفيذي رقم 07-399 مـؤرّخ في 23 ديسمبر2007 يتعلق بنطاق الحماية النوعية للموارد المائية.\nمرسوم تنفيذي رقم 08-53 مـؤرّخ في 09 فبراير 2008 يتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به.\nمرسوم تنفيذي رقم 08-54 مـؤرّخ في 09 فبراير 2008 يتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب ونظام الخدمة المتعلق به.\nمرسوم تنفيذي رقم 08-96 مـؤرّخ في 15 مارس 2008 يحدد مهام المجلس الوطني الاستشاري لموارد المائية وتشكيلته وقواعد عمله\nمرسوم تنفيذي رقم 08-97 مـؤرّخ في 15 مارس 2008 يحدد كيفيات إعداد جرد للمنشآت والهياكل التابعة للملكية العمومية الاصطناعية للمياه.\nمرسوم تنفيذي رقم 08-148 مـؤرّخ في 21 مايو 2008 يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية\nمرسوم تنفيذي رقم 08-195 مـؤرّخ في 06 يوليو 2008 يحدد شروط التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة\nمرسوم تنفيذي رقم 08-303 مـؤرّخ في 27 سبتمبر 2008 يحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها\nمرسوم تنفيذي رقم 08-309 مـؤرّخ في 30 سبتمبر 2008 يتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي\nمرسوم تنفيذي رقم 08-326 مـؤرّخ في 19 أكتوبر 2008 يحدد كيفيات تنظيم نظام التسيير المدمج للإعلام حول المياه وعمله\nمرسوم تنفيذي رقم 09-209 مـؤرّخ في 11 يونيو 2009 يحدد كيفيات منح الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية.\nمرسوم تنفيذي رقم 09-225 مـؤرّخ في 29 يونيو 2009 يحدد كيفيات الترخيص بغرس المزروعات السنوية في الأملاك العمومية الطبيعية للمياه.\nمرسوم تنفيذي رقم 09-376 مـؤرّخ في 16 نوفمبر 2009 يحدد شروط منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان أو أجزاء الوديان التي تشكل خطرا للإتلاف وكذا كيفيات استغلالها في المواقع المرخص بها.\nمرسوم تنفيذي رقم 09-392 مـؤرّخ في 24 نوفمبر 2009 يحدد كيفيات المتابعة الطبية للأشخاص الذين يعملون في منشآت وهياكل استغلال الخدمة العمومية للمياه.\nمرسوم تنفيذي رقم 09-399 مـؤرّخ في 29 نوفمبر 2009 يحدد آليات توقع الفيضانات\nمرسوم تنفيذي رقم 09-414 مـؤرّخ في 15 ديسمبر 2009 يحدد طبيعة ودورية وطرق تحليل الماء الموجه للاستهلاك البشري.\nمرسوم تنفيذي رقم 10-01 مـؤرّخ في 04 يناير 2010 يتعلق بالمخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية والمخطط الوطني للماء.\nمرسوم تنفيذي رقم 10-23 مـؤرّخ في 12 يناير 2010 يحدد الخصائص التقنية لأنظمة تصفية المياه القذرة.\nمرسوم تنفيذي رقم 10-24 مـؤرّخ في 12 يناير 2010 يتعلق بإطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية\nمرسوم تنفيذي رقم 10-25 مـؤرّخ في 12 يناير 2010 يحدد كيفيات منح الامتياز لإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية.\nمرسوم تنفيذي رقم 10-26 مـؤرّخ في 12 يناير 2010 يحدد الطرق والمواد الكيميائية المستعملة في معالجة المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا تصحيح مكوناتها.\nمرسوم تنفيذي رقم 10-73 مـؤرّخ في 06 فبراير 2010 يتعلق بالحماية الكمية للطبقات المائية.\nمرسوم تنفيذي رقم 10-88 مـؤرّخ في 10 مارس 2010 يحدد شروط وكيفيات منح ترخيص رمي الإفرازات غير السامة في الأملاك العمومية للماء.\nمرسوم تنفيذي رقم 10-93 مـؤرّخ في 14 مارس 2010، يــعـدل ويـتـمـم المـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 04 – 373 المؤرخ في 8 شــوال عـام 1425 الموافق 21 نـوفـمــبـر سـنـة 2004 الــــذي يــحـــدد شــــروط مــنــح الامـتـيـاز مـن أجـل إنـشــاء مـؤسـســة لتربيـة المائيـات وكيفيـات ذلك.\nمرسوم تنفيذي رقم 10-261 مـؤرّخ في 28 اكتوبر 2010 يـتضـمن تـنظـيم المفتشية العامة لوزارة التهـيئة العمرانية والبيئة وسيرها.\nمرسوم تنفيذي رقم 10 – 291 ممضي في23 نـوفـمــبـر 2010 يـعـدل ويــتـمم المـرسـوم التـنفيـذي رقـم 2000 – 325 المؤرخ فـي 27 رجــب عــام 1421 الموافـق 25 أكتـوبــر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية.\nمرسوم تنفيذي رقم 10-317 مـؤرخ في 21 ديسمبر 2010 يحدد الشروط التي يتم فيها استخراج عينات الموارد المائية الجوفية والسطحية وتحاليلها.\nمرسوم تنفيذي رقم 10-318 مـؤرخ في 21 ديسمبر 2010 يحدد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به.\nمرسوم تـنـفـيـذي رقم 10 -332 مـؤرخ 29 ديــسـمـبـر2010 يـتــضـمن إنــشـاء اامدرسـة العليا لمناجمنت الموارد المائية وتنظيمها وسيرها.\nمرسوم تنفيذي رقم 11-125 مـؤرخ في 22 مارس 2011 يتعلق بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري.\nمرسوم تنفيذي رقم 11-165 مـؤرخ في 24 أبريل 2011 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-24 المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمتعلق بإطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية.\nمرسوم تنفيذي رقم 11-219 مـؤرخ في 12 يونيو 2011 يحدد أهداف نوعية المياه السطحية والجوفية المخصصة لتزويد السكان بها.\nمرسوم تنفيذي رقم 11-220 مـؤرخ في 12 يونيو 2011 يحدد كيفيات امتياز استعمال الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة.\nمرسوم تنفيذي رقم 11-262 مـؤرخ في 30 يوليو 2011 يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية.\nمرسوم تنفيذي رقم 11-340 مـؤرخ في 26 سبتمبر 2011 يحدد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي.\nمرسوم تنفيذي رقم 11-341 مـؤرخ في 26 سبتمبر 2011 يحدد كيفيات منح إمتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية.\nمرسوم تنفيذي رقم 11-394 مـؤرخ في 24 نوفمبر 2011 يحدد قواعد المراقبة التقنية لمنشآت وهياكل الري.\nمرسوم تنفيذي رقم 12-187 مـؤرخ في 25 أبريل 2012 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها.\nمرسوم تنفيذي رقم 13-298 ممضي في 18 غشت 2013 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها.\nمرسوم تنفيذي رقم 14-96 مـؤرخ في 04 مارس 2014 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-125 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري.\nمرسوم تنفيذي رقم 16-88 مـؤرخ في أوّل مـارس ســنـة 2016 يــحـدد صلاحــيـات وزيـر الموارد المائية والبيئة.\nمرسوم تنفيذي رقم 16-89 مـؤرخ في أوّل مـارس ســنـة 2016 يـتـضــمن تـنـظـيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والبيئة.\nمرسوم تنفيذي رقم 16-90 مـؤرخ في أوّل مـارس سـنة 2016 يـتضـمن إنـشـاء المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والبيئة وتنظيمها وسيرهـا.\nمرسوم تنفيذي رقم 16-162 مـؤرخ في 2 يــونـيـو سـنـة 2016 يـحــدد كـيـفـيــات تـسـيـيـر حـسـاب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه ” الصندوق الوطني للمياه”.\nمرسوم تنفيذي رقـم 16-271 مـؤرخ في 31 أكـتـوبـر سـنة 2016 يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الإتـاوة المستحقةعلى الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع.\nمـرسوم تـنفـيـذي رقم 17-316 مؤرخ في 2 نـوفمـبــر سـنة 2017 يعـــدل ويتـمم المرسوم الـتنـفيـذي رقـم 16-88 المؤرخ في 21 جمـادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مـارس سنة 2016 الـذي يحـدد صلاحيـات وزيـر الموارد المائية والبيئة.\nمـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 17-317 مـؤرخ في 2 نـوفـمـبـر سـنـة 2017 يـتـضـمن تـنـظـيم الإدارة الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية .\nمـرسوم تـنفـيذي رقم 17-318 مؤرخ فـي 2 نـوفمـبر سـنة 2017 يعدل ويتـمم المرسوم الـتنـفيـذي رقم 16-90 المؤرخ في 21 جـمادى الأولـى عام 1437 الموافق أوّل مـارس سنة 2016 والمتضمن إنـشـاء المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والبيئة وتنظيمها وسيرهـا.\nمـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 17-328 مـؤرّخ في 8 نـوفـمـبـر سـنـة 2017 يـعـدل ويـتـمم المرسـوم الـتـنـفـيذي رقـم 13 -106 المؤرخ فـي 5 جــمـــادى الأولى عــام 1434 الموافق 17 مـــارس ســـنـــة 2013 والمتضمن الـتــصـــريح بــالمــنـــفــعــة العمومية للعمليـة المتعلقة بإنجاز سد بوزينة ببلدية بوزينة ( ولاية باتنة).\nمرسوم تـنفيذي رقم 17 – 332 مؤرّخ في 15 نوفمـبر سنة 2017 يـعدل ويتـمم المرسـوم التـنفيذي رقــم 14 -63 المؤرخ فـي 9 ربـــيع الــثـانــي عـــام 1435 الموافق 9 فــبــرايــر ســنــة 2014 والمتضمن الـتــصـــريح بــالمــنـــفــعــة العمومية للعمليـة المتعلقة بأشغال تهيئة وادي الحراش.\nمرسوم تـنفيذي رقـم ١8–١٥٤مؤرّخ في ٤ يونيو سنة 2٠١8 ،يحدد شروط وكيفيات إعـداد مخطـطـات تحسيـن وحمـايــة نـوعيـة ميـاه الحـواجـز المـائـيـة السطحية وكذا البحيرات والبرك المهددة بتجميع البقايا والموافقة عليها وتنفيذها.\nمرسوم تنفيذي رقـم 18–163 مؤرخ في 1٤ يونيو سنة 2٠18 ،يتضمن إلغاء المرسوم التنـفيذي رقـم 08-303 مؤرخ في 27 رمضـان عـام 1٤29 المـوافـق27 سبـتمبر سنــة 2٠٠8 الــذي يحــدد صلاحيات وكــذا قـواعد تنـظيــم ّ سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها.\nمرسوم تنفيذي رقـم 18-184 مؤرّخ في ٩ أكتوبر سنة 2٠١8 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز تحويل المياه الخام لتزويد مصنع تحويل الفوسفات ب “وادي الكبريت” في ولاية سوق أهراس..\nمرسوم تنفيذي رقم ١8-2٤٩ مؤر خ في ٩ أكتوبر سنة 2٠١8 يعدل المرسوم التنفيذي رقم6 -١٠5 المؤر خ في 2 مارس سنة 2٠٠6 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ّ شبكة للتطهير ومنشآت للحد من تصاعد مياه وادي سوف.\nقرار مـؤرخ في 16 ديسمبر 2009 يتضمن تشكيلة اللجنة القطاعية المشتركة لمنع استخراج مواد الطمي.\nقرار مـؤرخ في 23 ديسمبر 2009 يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية\nقرار مـؤرخ في 10 يناير 2010 يحدد قائمة الأودية و أقسام الأودية اللمنوعة من إستخراج مواد الطمي.\nقرار مـؤرخ في 03 مايو 2010 يحدد كيفيات مراقبة الماء المزود عن طريق الصهاريج المتحركة.\nقرار مـؤرخ في 02 فبراير 2011 يحدد كيفيات الحصول على معطيات نظام التسيير المدمج للإعلام حول المياه.\nقرار مـؤرخ في 30 مارس 2011 يحدد قائمة المواد الكيميائية المستعملة في معالجة المياه الموجهة للإستهلاك البشري وكذا تصحيح مكوناتها.\nقــرار مـؤرخ في 27 نــوفـمــبـر 2016 يــحـدد إطــار تــنـظــيم المسابقات والامـتــحـانــات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة باالموارد المائية.\nقـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 5 فــبـرايـر 2017،يـحـدد تــنـظـيـم وسـيـر المديـريـات المنتدبة للموارد المائية والبيئة لدى اامقاطعات الإدارية في الجنوب، في مصالح ومكاتب.\nقرار وزاري مشترك مــؤرخ في 2 أبــريـل 2017، يــتـــمم قــائــمـــة الــتــخـــصــصــات لــلـــتــوظــيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المــكلفة بالموارد المائية.\nقرار وزاري مـشترك مؤرخ في 8 أكتـوبر سنة 2017 يـتمم القـرار الوزاري المشـترك المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 الذي يحدد قائمة إيـرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”.\nقرار مؤرخ في 3 ديسمبر سنة 2017،يحدد تشكيلة وكذا كيفيات سير اللجنة التقنية القطاعية المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي.\nقرار مؤرخ في 2١ يناير سنة 2018 ،يتضمن تشكيلة اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بالدراسة والمصادقة على مشاريع مخططات التهيئة المضادة للحت المائي.\nقرار مؤرخ في 22 يناير سنة 2018،يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الموارد المائية.\nقرار مؤرخ في 8 أبريل سنة 2018 ،يؤهل مديري الموارد المائية في الولايات لتمثيل وزير الموارد المائية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة.\nقرار مؤرخ في ١١ أبريل سنة 2٠١8 ،يعدل القرار المؤرخ في ٤ جمادى الأولى عام ١٤٣٩ الموافق 22 يناير سنة 2٠١8 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الموارد المائية\nقرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 غشت سنة 2018 ، يحدد قائمة الحواجز المائية السطحية والبحيرات التي يمكن إقامة على مستواها هياكل لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي وكذا قائمة الرياضاتوالترفيه الملاحي المعنية.\nمراسيم تنفيذية تتضمن التصريح بالمنفعة العمومية\nمرسوم تنفيذي رقم 06-12 ممضي في 25 يناير 2006 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور كودية أسردون والأخضرية والقاديرية وذراع الميزان وبوغني وواضية انطلاقا من سد كودية أسردون (الحصة الأولى).\nمرسوم تنفيذي رقم 06-13 ممضي في 25 يناير 2006 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور نقمارية وعشعاشة وسيدي لخضر انطلاقا من سد كراميس (ولاية مستغانم).\nمرسوم تنفيذي رقم 06-14 ممضي في 25 يناير 2006 تضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور عين يوسف والحناية وتلمسان انطلاقا من سد سيكاك (ولاية تلمسان).\nمرسوم تنفيذي رقم 06-15 ممضي في 25 يناير 2006 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب لمدينة تيسمسيلت والمناطق المجاورة لها انطلاقا من سد كودية الرصفة (الشطر الثاني).\nمرسوم تنفيذي رقم 06-16 ممضي في 25 يناير 2006 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على رواق العوانة – جيجل انطلاقا من سد كيسير (ولاية جيجل).\nمرسوم تنفيذي رقم 06-17 ممضي في 25 يناير 2006 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد كاف الدير (ولاية تيبازة).\nمرسوم تنفيذي رقم 06-18 ممضي في 25 يناير 2006 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب لمدينتي ميلة و قسنطينة والمناطق المجاورة لهما انطلاقا من سد وادي العثمانية.\nمرسوم تنفيذي رقم 06-19 ممضي في 25 يناير 2006 تضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب لمدن باتنة وخنشلة وأريس والمناطق المجاورة لها انطلاقا من سد كودية مدور\nمرسوم تنفيذي رقم 06-20 ممضي في 25 يناير 2006 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد بوسيابة (ولاية جيجل).\nمرسوم تنفيذي رقم 06-21 ممضي في 25 يناير 2006 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد أوركيس (ولاية أم البواقي).\nمرسوم تنفيذي رقم 06-22 ممضي في 25 يناير 2006 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز منشآت تعديل مجرى وتحويل وادي الحراش نحو سد الدويرة بولايتي الجزائر والبليدة.\nمرسوم تنفيذي رقم 06-105 ممضي في 02 مارس 2006 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز شبكة للتطهير ومنشآت للحد من تصاعد مياه وادي سوف.\nمرسوم تنفيذي رقم 06-159 ممضي في 15 مايو 2006 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز شبكة للتطهير ومنشآت للحد من تصاعد الطبقة الجوفية بحوض ورقلة.\nمرسوم تنفيذي رقم 06-160 ممضي في 15 مايو 2006 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال حماية سد بني هارون.\nمرسوم تنفيذي رقم 07-04 ممضي في 08 يناير 2007 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نظام تحويل المياه سطيف – الحضنة.\nمرسوم تنفيذي رقم 07-201 ممضي في 30 يونيو 2007 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور كودية أسردون وعين الحجل وبوغزول وواضية انطلاقا من سد كودية أسردون (الحصة 2).\nمرسوم تنفيذي رقم 07-202 ممضي في 30 يونيو 2007 تضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور كودية أسردون وعين الحجل وبوغزول وواضية انطلاقا من سد كودية أسردون (الحصة 3.)\nمرسوم تنفيذي رقم 07-203 ممضي في 30 يونيو 2007 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز تحويل مياه سد بوسيابة إلى سد بني هارون (الحصة 3) بولايتي جيجل وميلة.\nمرسوم تنفيذي رقم 08-55 ممضي في 11 فبراير 2008 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز السد الخزان بالدويرة (ولاية الجزائر).\nمرسوم تنفيذي رقم 08-247 ممضي في 03 غشت 2008 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد تاغريست ببلدية يابوس، ولاية خنشلة.\nمرسوم تنفيذي رقم 08-284 ممضي في 17 سبتمبر 2008 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نظام تحويل المياه من وادي العثمانية وأوركيس وكدية مدور بولايات ميلة وأم البواقي وباتنة.\nمرسوم تنفيذي رقم 09-171 ممضي في 02 مايو 2009 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد الزهور في منطقة القل، ولاية سكيكدة.\nمرسوم تنفيذي رقم 09-333 ممضي في 15 أكتوبر 2009 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد سكلافة ومنشأة وتحويله انطلاقا من وادي شرقي بولاية الأغواط.\nمرسوم تنفيذي رقم 09-334 ممضي في 15 أكتوبر 2009 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد سوبلا ببلدية مقرة ولاية المسيلة.\nمرسوم تنفيذي رقم 10-30 ممضي في 21 يناير 2010 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد جدرة ببلديتي سوق أهراس والمشروحة، ولاية سوق أهراس.\nمرسوم تنفيذي رقم 10-125 ممضي في 28 أبريل 2010 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز التهيئات السفلى لمحطة تحلية ماء البحر بفوكة/دواودة، بولايتي الجزائر وتيبازة.\nمرسوم تنفيذي رقم 10-168 ممضي في 30 يونيو 2010 يتضمن منح التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد جديوية وأولاد عيش بولاية غيليزان.\nمرسوم تنفيذي رقم 11-07 ممضي في 13 يناير 2011 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد بوخروفة ببلديتي بوثلجة والزيتونة، ولاية الطارف.\nمرسوم تنفيذي رقم 11-08 ممضي في 13 يناير 2011 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد ايرجانة ببلدية العنصر، دائرة الميلية، ولاية جيجل.\nمرسوم تنفيذي رقم 11-126 ممضي في 22 مارس 2011 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-30 المؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد جدرة ببلديتي سوق أهراس والمشروحة، ولاية سوق أهراس.\nمرسوم تنفيذي رقم 11-144 ممضي في 03 أبريل 2011 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد ولجة ملاق ببلدية الونزة، ولاية تبسة.\nمرسوم تنفيذي رقم 11-251 ممضي في 12 يوليو 2011 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مشروع تدعيم تزويد مدينة البليدة بالمياه الصالحة للشرب.\nمرسوم تنفيذي رقم 11-438 ممضي في 13 ديسمبر 2011 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال إعادة تهيئة وحماية محيط الشلف الأوسط في ولايتي الشلف وعين الدفلى.\nمرسوم تنفيذي رقم 11-439 ممضي في 13 ديسمبر 2011 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال تهيئة الري الفلاحي لمحيط متيجة الوسط (الشطر الأول) بولايتي الجزائر والبليدة.\nمرسوم تنفيذي رقم 12-175 مـؤرّخ في 11 أبــريـل 2012 يــتــضــمـن الــتــصـــريــح باالمنفعة الـعموميـة للعملـية المتعلقة بإنجـاز أشـغـال تهيئـة الري الفلاحـي لمحـيـط الـسقي لهضبة الأسنام وسهل وادي الساحل في ولايتي البويرة وبجاية.\nمرسوم تنفيذي رقم 12-294 ممضي في 23 يوليو 2012 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-144 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد ولجة ملاق بولايتي تبسة وسوق أهراس.\nمرسوم تنفيذي رقم 12-379 ممضي في 03 نوفمبر 2012 يتضمــن الـتصريــح بالمنفعـة الـعـمـومـيــة لـلـعـمـلـيـة المــتـعـلـقـة بـتـحـويـل المـيـاه الجـوفـيـة لـطــبـقـة الـشط الـغـربي نــحـو الـتـجـمــعــات الــسـكــانـيــة بـجــنـوب تلمـسـان وشمـال النعامـة وغـرب وجنوب سيدي بلعباس..\nمرسوم تنفيذي رقم 12-396 ممضي في 13 نوفمبر 2012 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال ازدواج قناة تحويل مياه وادي الحراش والشبلي والدويرة في ولايتي الجزائر والبليدة\nمرسوم تـنفيذي رقم 12-397 مؤرّخ في 13 نوفمـبر 2012 يتضمــن الـتصريــح بالمنفعـة الـعـمـومـيــة لـلـعـمـلـيـة المــتـعـلـقـة بـتـحـويـل المـيـاه الجـوفـيـة لـطــبـقـة الـشط الـغـربي نــحـو الـتـجـمــعــات الــسـكــانـيــة بـجــنـوب تلمـسـان وشمـال النعامـة وغـرب وجنوب سيدي بلعباس.\nمرسوم تنفيذي رقم 13-106 ممضي في 17 مارس 2013 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد بوزينة، ولاية باتنة.\nمرسوم تنفيذي رقم 14-63 ممضي في 09 فبراير 2014 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال تهيئة وادي الحراش.\nمرسوم تنفيذي رقم 14-127 ممضي في 05 أبريل 2014 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-55 المؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز السد الخزان بالدويرة (ولاية الجزائر)\nمرسوم تنفيذي رقم 14-372 مــؤرخ 23 ديـسمـبـر 2014 يــتــضــمـن الــتــصــريح بالمنفعـة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد سيدي خليفة ببلديات آيت شفة وأقرو وأزفون بولاية تيزي وزو .\nمـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 15-01 مـؤرّخ في 4 يـنـايـر 2015 يـتـمم المـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 08-55 المـؤرخ في 4 صــفـــر 1429 المـوافـق 11 فــبــرايــر 2008 والمــتــضــمـن الــتـصــريـح بــالمــنــفـــعــة الــعــمــومــيــة للعمليـة المتعلـقـة بإنجـاز السـد الخـــزان بالدويرة (ولاية الجزائر).\nمرسوم تنفيذي رقم 15-94 مؤرخ في أول أبريل 2015 يتضمن التصريح بالمنفعة الـعـمومـيـة لـلـعمـلـيـة المتـعـلـقــة بأشـغـال الـتـزويد بـالمـيـاه الصـالحـة لـلـشـرب لمعـسـكــر ورواق المحمـديـة – سـيق انـطلاقا من تحويل مستغانم- أرزيو – وهران.\nمرسوم تنفيذي رقـم 15 – 154 مـؤرخ في 16 يـونـيـو 2015 يـتـضـمن الـتــصـريح بـالمـنـفـعــة العمومية للعمليـة المتعلقـة بإنجــاز سـد مجـدل ببلديتي مجدل ومناعة بولاية المسيلة.\nمرسوم تنفيذي رقم 16-172 مـؤرخ في 14 يـونــيـو 2016 يــتـضــمن الــتـصــريح بـالمــنـفــعـة الـعمـومـية لـلـعـملـيـة المتـعـلقـة بـالتـزويــد بالمـيـاه الـصالحـة لـلشـرب لـلبـلـديات الـسـاحلـيـة لـتيـزي وزو انـطلاقا من مـحـطـة تحلية ميـاه البحر كاب جنات (ولاية بومرداس).\nمرسوم تنفيذي رقم 16-173 مـؤرخ في 14 يـونــيـو 2016 يــتـضــمن الــتـصــريح بـالمــنـفــعـة العـمـوميـة لـلعـمـليـة المتعـلـقة بـتدعـيم الـتـزويد بـالمـياه الـصالحـة لـلشــرب بـلديـات ولايـة سطـيف وولايـة برج بـوعـريريج انطلاقا من سد تيشي حاف (ولاية بجاية).\nمرسوم تنفيذي رقم 16-174 مـؤرخ في 14 يـونــيـو 2016 يــتـضــمن الــتـصــريح بـالمــنـفــعـة العـمومية للعملـية المتعلقة بأشـغال تهيئة الري الفـلاحي لسهل مليتا انطلاقـا من محطة تصفية المـياه القذرة بالكرمة ولاية وهران بولايتي وهران ومعسكر.\nمرسوم تنفيذي رقـم 16-272 مـؤرخ في 31 أكـتــوبـر 2016 يــتــضـمن الــتـصــريح بالمـنـفــعـة العمومية للعملية المتعلقة بربط سد الدويرة بنظام تأمين تزويد ولاية الجزائر بالمياه الصالحة للشرب.\nمرسوم تنفيذي رقــم 16 – 322 مـؤرخ في 13 ديـسـمـبـر 2016 يـتــضــمن الــتــصـريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز تحويل المياه انطلاقا من سد كاف الدير- فرع تيبازة – ولاية تيبازة.\nقرارات وزارية مشتركة تتضمن التصريح بالمنفعة العمومية\nقرار وزاري مشترك ممضي في 23 سبتمبر 2000 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع تزويد مدينة سيدي بلعباس بالمياه الصالحة للشرب إنطلاقا من سد سيدي عبدلي بولاية تلمسان.\nقرار وزاري مشترك ممضي في 22 يونيو 2000 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بمشروع التزويد بالمياه الصالحة للشرب للمدن الواقعة على رواق الجزائر-بومرداس-تيزي وزو إنطلاقا من سدي تاقصبت وسوق ثلاثة.\nقرار وزاري مشترك ممضي في 02 فبراير 2002 تضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد كراميس، الواقع على مستوى جزء من تراب بلديتي نقمارية (ولاية مستغانم) ومديونة (ولاية غليزان).\nقرار وزاري مشترك ممضي في 18 مايو 2002 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع تزويد رواق مستغانم وأرزيو ووهران بالمياه الصالحة للشرب.\nقرار وزاري مشترك ممضي في 06 يناير 2003 يتضمن تجديد المهلة المنصوص عليها في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رجب عام 1416 الموافق 20 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بإنجاز سد كراميس.\nقرار وزاري مشترك ممضي في 30 مارس 2003 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع محول وادي جر إلى سد المستقبل.\nقرار وزاري مشترك ممضي في 30 ديسمبر 2003 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع ربط سدود غريب وبورومي وبوكردان لتزويد مدينة الجزائر بالمياه الصالحة للشرب.\nقرار وزاري مشترك ممضي في 14 أبريل 2004 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع تهيئة محيط السقي لسد بوقرة.\nقرار وزاري مشترك ممضي في 23 ديسمبر 2007 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع التهيئة لتوسيع محيط الشلف الأسفل.\nقرار وزاري مشترك ممضي في 06 يناير 2011 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بتدعيم رواق عين الباردة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من حقل الالتقاط لقلعة بوصبع مع ربط الخزانات الموجودة.\nقرار وزاري مشترك ممضي في 06 يناير 2011 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بتدعيم المياه الصالحة للشرب لرواق العلمة – الشرفة انطلاقا من حقل الالتقاط قرباز.\nقرار وزاري مشترك ممضي في 25 يوليو 2011 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بتدعيم المياه الصالحة للشرب لمركز سيدي خليفة، ولاية ميلة.\nقرار وزاري مشترك ممضي في 25 يوليو 2011 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع تزويد بلديات مديونة وسيدي امحمد بن علي وبني زنطيش ولاية غليزان، بالمياه الصالحة للشرب، إنطلاقا من سد كراميس، ولاية مستغانم.\nقرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 أكتوبر سنة 2018 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مشروع التزويد بالمياه الصالحة للشرب لقرية أيت مسعود، بلدية مكيرة، ولاية تيزي وزو، انطلاقا من خزان بوتاقة.\nقرار وزاري مشترك مؤرّخ في ١5 أكتوبر سنة 2018 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أول فبراير سنة 2٠١١ الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملينفي نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية


الملكة رانيا في إطلالة راقية بتوقيع جورج شقرا | فوشيا\nنوفمبر, 27 / 2016 2018-08-14 13:34:08\nبين حين وآخر، تختار الملكة رانيا العبدالله فساتينها بلمسة مصممين لبنانيين، إذ تبهرنا باختياراتها الأنيقة والراقية في كل مرة. ومن المعروف أن الملكة رانيا ترتدي من أهم دور الأزياء العالمية، وتعرف كيف تنسّق حضورها بشكل يجعلها من أكثر النساء أناقة حول العالم، إلا أنها تحرص على دعم المصممين الشباب أحيانًا، وترتدي من تصاميمهم، كما حصل مع المصمم اللبناني كريكور جابوتيان. وقد أُعجبنا بإطلالتها الجميلة قبل أيام أثناء حضورها العشاء الخيري لدعم عملها في برنامج "حماية الطفل"، إذ اختارت الملكة تصميمًا أبيض من توقيع المصمم اللبناني جورج شقرا، وهو عبارة عن كنزة وبنطلون مع حزام من الجلد. إطلالة راقية وجذابة، وهو الستايل\nبين حين وآخر، تختار الملكة رانيا العبدالله فساتينها بلمسة مصممين لبنانيين، إذ تبهرنا باختياراتها الأنيقة والراقية في كل مرة.\nومن المعروف أن الملكة رانيا ترتدي من أهم دور الأزياء العالمية، وتعرف كيف تنسّق حضورها بشكل يجعلها من أكثر النساء أناقة حول العالم، إلا أنها تحرص على دعم المصممين الشباب أحيانًا، وترتدي من تصاميمهم، كما حصل مع المصمم اللبناني كريكور جابوتيان.\nوقد أُعجبنا بإطلالتها الجميلة قبل أيام أثناء حضورها العشاء الخيري لدعم عملها في برنامج "حماية الطفل"، إذ اختارت الملكة تصميمًا أبيض من توقيع المصمم اللبناني جورج شقرا، وهو عبارة عن كنزة وبنطلون مع حزام من الجلد.\nإطلالة راقية وجذابة، وهو الستايل الذي تعرف به ملكة الأردن.\nالملكة رانيا، وبعد تعاونها مع عدد من المصممين اللبنانيين، تختار تصميما لجورج شقرا المعروف بخبرته الطويلة في عالم الأزياء. فكيف تقيّمين إطلالتها؟.\nحان وقت الاحتفال.. "أتيكو" تطلق تشكيلتها الجديدة لموسم الأعياد


حقوق المرأة العربية.. هوة بين الأقوال والأفعال\nالموضوع: حقوق المرأة العربية.. هوة بين الأقوال والأفعال\n08-03-2015, 06:32 AM #1\nعمان-رهام فاخوري - يحل اليوم العالمي للمرأة اليوم في ظل أوضاعٍ عربية قاتمة تغلب عليها الصراعات المسلحة والعنف الدموي والموت والدمار والممارسات الهمجية التي لم يسبق لها مثيل.\nوتسببت هذه الصراعات بإنتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، وبخاصة حقوق المرأة، وخلّفت ورائها أشكال متعددة من حالات التشرّد والهجرة واللجوء الجماعي والحرمان.\nويشير واقع الحال في السنوات القليلة الماضية بأن القسم الأكبر من الإنتهاكات اليومية لحقوق الأفراد وتعرّضهم لأبشع أنواع الإستغلال النفسي والجسدي يقع دوماً على النساء والأطفال. كامثلة على ذلك: معاناة المرأة الفلسطينية تحت الإحتلال الإسرائيلي وأطفال غزة ونسائها وهم لا يزالون يبيتون في العراء بإنتظار تحقيق الوعود بإعادة الإعمار ؛ مئات الآلاف من النساء والاطفال في العراق وسورية لا يزالون محرومين من الأمن ويعانون من الجوع والخوف والقهر، فضلاً عن تفاقم المشكلات المعيشية والنفسية والإجتماعية بسبب الهجرات التي إضطروا إليها هرباً من القتل والتدمير والقمع والإضطهاد.\nوتجري منظمة الأمم المتحدة مراجعة شاملة في ظل هذا الواقع المرير الذي يعصف بالمنطقة العربية لمدى التقدم المحرز منذ عقدين في تنفيذ «إعلان وبرنامج العمل الصادرين عن المؤتمر العالمي للمرأة الذي عقد في بكين عام 1995، تحت عنوان «بكين +20».\nومن المقرر أن تجري تلك المراجعة هذا الشهر وسوف تركز على 12 مجال تتناول أساساً الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمرأة، كما تقدم الحكومة الأردنية تقريرها إلى الأمم المتحدة لتبيان مدى ما حققه الأردن في هذه المجالات منذ عشرين عاماً.\nمن المؤسف القول بأن الهوة بين الأقوال والأفعال لا تزال سحيقة، لأن وضع حقوق المرأة العربية وحرياتها في تدهور مستمر، بالرغم من الإهتمام الدولي المعلن بقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة والديمقراطية، ورغم التصريحات التي ترددها الحكومات العربية في هذا المجال.\nولا تزال المرأة العربية تعاني من صعوبات وعوائق عديدة، بما في ذلك ضعف المشاركة السياسية والإقتصادية والإجتماعية ؛ ولا تزال الثقافة والعقلية الذكورية هي السائدة، ولا يزال التمييز بين الجنسين يمارس في العمل والأجور والترقية والتدريب والدورات وتقلد المناصب العليا، ولايزال العديد من القوانين، رغم من تعديلها، عاجزة عن حماية حقوق ومكتسبات المرأة ؛ ولا تزال سياسة الإقصاء والتهميش لدورها تعطل مشاركتها في عملية النهوض والتنمية على الأصعدة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في ظل الظروف والتحديات الكبيرة التي تواجهها الدول العربية. من الناحية السياسية تأتي المرأة العربية في المرتبة الثانية كأقل نسبة في المشاركة السياسية في العالم (8,17 % من البرلمانيين العرب) ؛ وعلى مستوى المشاركة الإقتصادية فهي الأقل في العالم أيضاً، في حين أن ثلث النساء العربيات يعانين من الفقر، وتبلغ نسبة الأمية في صفوفها نحو (50%).\nواشار تقرير الامم المتحدة ان النقطة الوحيدة المضيئة والباعثة على الأمل والتفاؤل هي تونس التي أقرّت قبل أشهر دستوراً ديمقراطيا يساوي مساواة كاملة بين المرأة والرجل، ويفتح الطريق أمام إقامة نظام ديمقراطي تعددي.\nأما على الصعيد الوطني، فإن المتابع لوضع المرأة الأردنية خلال السنوات القليلة الماضية يلاحظ تراجعاً واضحاً في مكتسبات المرأة وفاعلية دورها رغم بعض التقدم الذي تحقق على صعيد التشريعات الخاصة بالمرأة وعلى صعيد التعليم.\nولا تزال نسبة مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل والإنتاج منخفضة (14%) ، وهي الأدني بين الدول العربية. وبالرغم من تمثيل المرأة في مجلس النواب عبر الكوتا، إلاّ أن هذا لم ينعكس على مستوى التشريعات وتطوير القوانين الخاصة بالمرأة. الأخطر من ذلك هو بروز محاولات إقصاء وتهميش لدورها، كما حصل قبل بضعة أشهر من خلال تدني مستوى التمثيل النسائي في مجلس أمناء الجامعات والذي جاء متناقضاً مع الخطاب الحكومي.\nوتتمنى الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان على اللجنة الحكومية المكلفة بوضع خطة لتطوير حقوق الإنسان أن تولي المسائل المتعلقة بحقوق المرأة العناية الكبرى، نظراً لمحدودية الإنجازات التي تحققت خلال العقدين الماضيين منذ صدور وثائق مؤتمر بكين. على صعيد آخر، تتمنى الجمعية على منظمات الحركة النسائية الإرتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والإتفاق فيما بينها على تقديم تقرير مواز معمّق وموحّد للرد على تقرير الحكومة في الإجتماع القادم للأمم المتحدة المخصص لمناقشة «بكين + 20».\nإن النهوض بأوضاع المرأة هي مسؤولية الدولة والمجتمع بجميع مكوناتهما ؛ وبالرغم من صعوبة الأوضاع الراهنة، فإن الحفاظ على مكتسبات المرأة وتطويرها، وتمكينها من الحصول على حقوقها كافة يصب في خدمة أجندة التنمية المقررة للأعوام 2015 ـ 2030 من قبل الأمم المتحدة.\n« تقرير حكومي عن واقع الأردن في المؤشرات الدولية | التغيير.. شعار الحملات الانتخابية في 7 نقابات مهنية العام الحالي »\nآخر مشاركة: 23-05-2011, 06:02 PM\nالمرأة, الأقوال, العربية, بين, تعلم اللغة التركية, تعبيرات باسم ذر, تعريف باسم ذر, خواطر دينيه قصيرة, حقوق, حكم وامثال واتس اب, رمزيات للذكور باسم شارد, عنصر موضوع تعبيرعن العدل, هوت, والأفعال, كلمات عن رجل المرور


أمريكيون يستمتعون برؤية القمر الدموي العملاق وآخرون يمنعهم الصقيع - Reuters\nأمريكيون يستمتعون برؤية القمر الدموي العملاق وآخرون يمنعهم الصقيع\n(رويترز) - هتف هواة متابعة حركة النجوم والأفلاك في حماس في مرصد جريفيث في لوس انجليس عندما حدث خسوف كلي للقمر بعد قليل من التاسعة مساء بتوقيت منطقة المحيط الهادي يوم الأحد، وغرق في لون يميل للاحمرار فيما يعرف بظاهرة القمر الذئب الدموي العملاق.\nوقالت روزاليند فون فينت من لوس انجليس ”هذا رائع. كما ترون، الأجواء احتفالية والجميع يستمتعون بالمشهد“.\nلكن لم يتمكن الجميع من متابعة هذا العرض الكوني، إذ ألغيت تجمعات في أماكن أخرى لمتابعة خسوف القمر بسبب ظاهرة التجمد التي حدثت في وسط وشمال شرق الولايات المتحدة. وألقى علماء الفلك باللوم على الجليد الذي غطى الطرق في إفساد الأجواء الاحتفالية بالخسوف.\nوفي لوس انجليس، كان الطقس أكثر دفئا بشكل ملحوظ وخلت السماء من السحب ليرى هواة مراقبة السماء خسوفا كاملا ناجما عن إلقاء الأرض بظلها على وجه القمر.\nوقال براد مورتنسين من فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا ”كان أمرا رائعا وعظيما... كان هذا موقعا ممتازا. من الممتع دوما زيارة المرصد، لذا عندما سمعنا عن ذلك قررنا القدوم“.\nولم يختف القمر تماما خلال الخسوف الكلي لكن في ذروته غرق سطح القمر بالكامل في وهج برتقالي يميل للحمرة أكسبه اسم القمر الدموي.\nمنظر لخسوف كلي للقمر في صورة التقطن من واشنطن يوم الأحد. تصوير: لينزي واسون - رويترز\nوإضافة إلى ذلك يحدث الخسوف في وقت يبلغ فيه القمر نقطة من مداره تجعله قريبا من الأرض مما أكسبه اسم القمر العملاق.\nكما أطلق عليه اسم القمر الذئب لظهوره في يناير كانون الثاني، حين كانت الذئاب تعوي جوعا خارج القرى الأمريكية في الماضي، وذلك وفقا لدورية فارمرز ألماناك.\nبلغ الخسوف يوم الأحد ذروته فوق لوس انجليس بعد التاسعة مساء بقليل بتوقيت منطقة المحيط الهادي (0500 بتوقيت جرينتش صباح الاثنين)، لكن لم يحظ جميع من هم بالساحل الغربي برؤية واضحة، فقد أمطرت السماء في سان فرانسيسكو وامتلأت بالسحب والغيوم في سان دييجو.\nوألغيت تجمعات عديدة لمتابعة الخسوف امتدادا من متنزه مقاطعة ليمون ليك في إنديانا وحتى جامعة روان في نيوجيرزي.\nلكن الخسوف كان واضحا للعين المجردة في أي منطقة بالولايات المتحدة سماؤها صافية، ومن ذلك أتلانتا في ولاية جورجيا، حيث خرج البعض لمشاهدته غير عابئين ببرودة الطقس.\nرسم توضيحي لخسوف قمر الذئب الدموي العملاق يومي 20 و21 يناير كانون الثاني 2019\nواستمر الخسوف الكامل ساعة واحدة، وكانت أفضل مناطق الرؤية في الأمريكتين الشمالية والجنوبية، بينما كان بمقدور 2.8 مليار شخص متابعته في نصف الكرة الغربي وأوروبا وغرب أفريقيا وأقصى شمال روسيا.


تراجع عن ملفات خارجية.. لماذا تمسك بايدن بإرث ترامب بشأن "إسرائيل"؟ | الخليج أونلاين\nإدارة بايدن أعلنت تمسكها بحل الدولتين رغم إقرارها بصعوبة تحقيقه\nالسبت، 23-01-2021 الساعة 17:10\n- هل تراجع بايدن عن أي قرارات لصالح "إسرائيل"؟\nلم يتراجع بايدن بعد عن أي قرار لصالح "إسرائيل".\n- ما المتوقع في سياسة بايدن بالشرق الأوسط؟\nسيتراجع -وفق محللين- عن بعض القرارات؛ كإرجاع المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية.\n- هل خرجت تصريحات من إدارة بايدن حول القضية الفلسطينية؟\nنعم؛ أبدت تمسكها بحل الدولتين، لكن توقعت صعوبة تحقيق ذلك بالمدى المنظور.\nمع وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض، كان أول قراراته إلغاء الكثير من إرث سلفه الجمهوري دونالد ترامب التي أقرها خلال سنوات حكمه الأربع الماضية، ولكن لم يقترب من القرارات التي جاءت في مصلحة "إسرائيل" وضد القضية الفلسطينية.\nوسريعاً ألغى بايدن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، كما قرر العودة إلى اتفاقية باريس للمناخ والتزاماتها، وفقاً للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي.\nووقع الرئيس الديمقراطي أمراً تنفيذياً ينص على رفع قيود السفر وإلغاء الحظر الذي فرضته إدارة ترامب على دول ذات أغلبية مسلمة أو أفريقية، وفرض وضع الكمامة في المنشآت الاتحادية وعلى الموظفين الاتحاديين؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.\nومن القرارات التي اتخذها ترامب وألغاها بايدن التمويل الفيدرالي لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، وتصريح خط أنابيب "كيستون إكس إل" النفطي على الحدود مع كندا، والحظر الذي كان مفروضاً على تأجير أراضي منطقة القطب الشمالي لاستخراج النفط والغاز الطبيعي.\nورغم إلغاء بايدن 15 قراراً اتخذها سلفه ترامب لكنه في الوقت عينه لم يوقع علي أي قرار يلغي ما قدمه الرئيس المنصرف لـ"إسرائيل"، سواء بالتراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال، أو إلغاء نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس.\nيقول محللون مختصون إن سياسة بايدن لن تختلف كثيراً عن تلك التي انتهجها ترامب تجاه "إسرائيل" والقضية الفلسطينية، خاصة أن الأول يمتلك صداقة قوية مع "تل أبيب" ويهود أمريكا.\nخلال العام الأول من تولي ترامب مقاليد الحكم أعلن، في ديسمبر 2017، اعتراف إدارته بالقدس المحتلة عاصمة لـ"إسرائيل"، ونقل سفارتها إلى القدس المحتلة، ثم في مايو نقلت إدارته سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.\nوتبع قرارات ترامب قطع كافة المساعدات المقدمة للفلسطينيين، بما يشمل المساعدات المباشرة للخزينة وغير المباشرة، في أغسطس 2018، ثم قطع المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ووقف دعم مستشفيات القدس، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن، ودمج القنصلية الأمريكية مع السفارة بالقدس.\nوقدم ترامب لـ"إسرائيل" خلال فترة حكمه أكثر ما تريد؛ حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في 19 نوفمبر 2019، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي".\nوجاءت الضربة القوية للقضية الفلسطينية خلال حكم ترامب حين أعلن، في يناير، صفقة القرن"، وهي رؤية الإدارة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وترتكز على بنود مجحفة بحق الفلسطينيين.\nأستاذ العلوم السياسية والمتابع للشأن الأمريكي، د. بلال الشوبكي، أكد أن هناك قرارات وقع عليها ترامب لصالح "إسرائيل" ولا يمكن للرئيس بايدن التراجع عنها، خاصة نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس المحتلة.\nولن يظهر بايدن، حسب حديث "الشوبكي" لـ"الخليج أونلاين"، خلال فترة حكمه أي تراجع عن التأييد الأمريكي لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وسيتبنى سياسة الرئيس الأسبق باراك أوباما، حول القضية الفلسطينية.\nوسيستخدم بايدن، وفق الشوبكي، حديثاً يتعلق بحرص الولايات المتحدة على حل الدولتين، والقدس الشرقية عاصمة فلسطين، ولكن دون أي تغيير على الأرض، أو اتخاذ أي قرارات لصالح الفلسطينيين.\nولن يقدم الرئيس الأمريكي الحالي، كما يؤكد الشوبكي، على اتخاذ خطوات تتعلق بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك "خشية استفزاز وإغضاب اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة".\nكما سيعمل الرئيس الجديد، حسب أستاذ العلوم السياسية، على الاستمرار في نهج ترامب حول تطبيع الدول العربية مع "إسرائيل".\nوحول القرارات التي سيتراجع عنها بايدن حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، توقع الشوبكي إلغاء بايدن قطع مساعدات بلاده عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وإعادة المساعدات المالية للسلطة.\nولن يقدم بايدن، كما يوضح الشوبكي، على إلغاء تلك القرارات بشكل سريع، ولكن سيعمل على إعادتها بشكل تدريجي، مبرراً ذلك بأنه "لكيلا يصدم الرئيس الأمريكي بغضب اليهود".\nوحول الأسماء اليهودية والقريبة من "إسرائيل" في إدارة بايدن، يرى الشوبكي أن تأييد الإدارية الأمريكية لـ"إسرائيل" غير مرتبط بالأشخاص الموجودين في الحكومة، ولكنه راسخ لدى الحزبين الجمهوري والديمقراطي.\nمن جانبها دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بايدن لإنهاء القرارات المتعلقة بمحاولات تصفية القضية الفلسطينية لصالح" إسرائيل"، وفي مقدمتها الخاصة بالقدس واللاجئين.\nوشدد بيان صحفي للمتحدث باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، على "ضرورة أن يصحح الرئيس الأمريكي بايدن المسار التاريخي للسياسات الأمريكية الخاطئة والظالمة للشعب الفلسطيني".\nبدوره استبعد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، د. أحمد رفيق عوض، إقدام بايدن على إلغاء القرارات التي اتخذها ترامب خلال فترة حكمه، أو التراجع عن اعتبار القدس عاصمة لـ"إسرائيل"، بل سيبني على تلك القرارات، وخاصة ملف التطبيع.\nوفي حديثه لـ"الخليج أونلاين"، يرى عوض أن بايدن سينشغل، خلال الأيام الأولى من فترة حكمه، بالوضع الداخلي بالولايات المتحدة، ومعالجة العيوب والشروخ التي تركها ترامب، خاصة العنصرية، ومواجهة كورونا، وتحسين الاقتصاد، وترميم العلاقات الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي، والصين، وروسيا.\nوسيعمل بايدن، وفق "عوض"، على وقف تقديم هدايا لـ"إسرائيل" بشكل مجاني، كما فعل ترامب، وسيعمل على التعامل مع القضية الفلسطينية بشكل حساس؛ عبر تقديم محفزات سياسية واقتصادية للفلسطينيين مقابل جلبها إلى طاولة المفاوضات مع "إسرائيل".\nوتعود أسباب تمسك بايدن بإرث ترامب المتعلق بالفلسطينيين، حسب عوض، إلى أنه يعد صديقاً قوياً لـ"إسرائيل"، إضافة إلى أنه يعتبر نفسه "صهيونياً"، مترجماً ذلك من خلال "شغل 12 يهودياً وظائف كبرى في إدارته".\nويعتقد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أن بايدن سيعمل خلال الفترة القادمة على تخفيف التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، دون التراجع عن القرارات التي أقرها ترامب.