الكاتب: سنان حتاحت وكرم شعار\nكان توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها مسألةً محوريةً في سردية النظام السوري المتعلّقة بالتحديث. فمنذ ستينيات القرن المنصرم، عزّزت حكومات البعث المتعاقبة سيطرة الدولة على سلسلة الإنتاج، حيث جرى الاستثمار في محطّات جديدة لتوليد الطاقة، وأجهزة النقل، وتوسيع شبكة التوزيع لتصل إلى المناطق الريفية، إضافةً إلى الدعم الحكومي في بيع الكهرباء للمواطنين.\nوقد حظيت البلاد بما يكفي من مصادر الوقود لتغطية معظم احتياجاتها من النفط والغاز لتوليد الكهرباء إلى حين اندلاع الثورة في العام ٢٠١١. بيد أن البنية التحتية كانت بحاجة إلى تحديث، في ظلّ ارتفاع خسائر الإنتاج والنقل، ناهيك عن أن الطلب فاق القدرة على توليد الطاقة. حصل ذلك بسبب غياب الاستثمار، وأسفر عن انقطاع متكرّر بسبب الأحمال الزائدة على الشبكة، ولا سيما في فصل الصيف.\nلحقت الأضرار بالبنية التحتية للكهرباء أثناء الصراع جرّاء الإهمال، والسرقة، والتخريب، والقصف. ومنذ العام ٢٠١٢، أصبح تعطّل التغذية الكهربائية مشكلة مزمنة أثّرت على الخدمات الحيوية، ومعها على سبل عيش الناس. فقد أعاق غياب التيار الكهربائي النشاط الاقتصادي، حيث استمرّ الاقتصاد في الانكماش، خصوصاً في الفترة الممتدّة بين العامَين ٢٠١١ و٢٠١٦. وفقاً للدراسة الاستقصائية حول الشركات، الصادرة عن البنك الدولي في العام ٢٠١٨، "يشكّل الإمداد المتقطّع للكهرباء والوقود أكبر التحدّيات التي تواجهها الشركات السورية، إذ أشار ٦٧،٥ في المئة من هذه الأخيرة إلى انقطاع التيار الكهربائي على أنه مشكلة كبرى أو حادّة". والواقع أن انقطاع الكهرباء كان المشكلة الأكبر التي أُفيد عنها في الفئات كافّة. وفي العام ٢٠٢١، ازداد الوضع سوءاً مع تسبّب التقنين بشلّ معظم النشاط الاقتصادي لساعات وساعات.\nمن الأهمية بمكانٍ تقييم الاحتياجات، والموارد، والعقبات التي تحول دون إعادة تأهيل البنية التحتية للكهرباء في سوريا، بغية فهم التحدّيات وفرص تحقيق الانتعاش والاستقرار الاقتصاديَّين. فقد كان لقطاع الكهرباء دور حيويّ في الانتعاش الاقتصادي في بلدان خارجة من نزاعات، مثل العراق، ولبنان، وكوسوفو، وأفغانستان، مع العلم أن دراسات عدّة بحثت في أداء الحكومات ما بعد الحروب في مجال إعادة تأهيل قطاع الكهرباء، وإمكانية اعتماد الطاقة المتجدّدة، وتأثير المولّدات والجهات غير الرسمية المنتجة للكهرباء. مع ذلك، تبقى الجهود المبذولة مؤخّراً لتقييم القطاع في سوريا غير مكتملة.\nلقد وثّقت الدراسات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في العامَين ٢٠١٦ و٢٠٢٠، تأثير الصراع على الاقتصاد في سوريا. وضمّن المؤلّفون تقريرهم عدداً من المبادئ التوجيهية، وخطة عمل أوّلية لسيناريوهات ما بعد الحرب، إلا أنهم لم يقدّموا تحليلاً مفصّلاً عن أداء قطاع الكهرباء. على نحو مماثل، نظرت دراسة للبنك الدولي في العام ٢٠١٧ في التأثير العام للصراع، ولكنها لم تقيّم البنية التحتية للكهرباء. كذلك رصد المركز السوري لبحوث السياسات تأثير الصراع على مختلف القطاعات الاقتصادية، مع تركيز محدود على قطاع الكهرباء.\nتقدّم هذه الورقة أوّل تقييم شامل لقطاع الكهرباء في سوريا قبل الصراع وبعده، وتنظر في آفاق هذا القطاع. ويركّز البحث على المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، نظراً إلى مركزية دمشق في إدارة قطاع الكهرباء. ففي حين أن المعارضة تريد حكماً ذاتياً في شمال غرب البلاد وشمال شرقها، لا يدخل إنتاج الكهرباء على نطاق واسع ضمن صلاحيات السلطات المحلية، وهو أمر من المستبعد أن يتغيّر في أيّ وقت قريب. وتستند الورقة إلى التقارير الرسمية السنوية الصادرة عن وزارة الكهرباء، والبيانات الدولية، والتقارير التحليلية، والمناقصات العامة، والمقالات الإخبارية.\nالجزء األول: الاحتياجات غير المُلبّاة وانعدام الكفاءة في العقد السابق للحرب\nكان قطاع الكهرباء السوري احتكاراً مملوكاً من الدولة، وكانت وزارة الكهرباء ولا تزال المساهم الرئيسي في القطاع (الشكل ١). في العام ٢٠١٠، أخذت الدولة تشجّع استثمار القطاع الخاص في الكهرباء، إلا أن أيّاً من هذا الاستثمار لم يحصل بحلول الوقت الذي اندلعت فيه الحرب. فعقب سنوات من السيطرة المركزية، جاء قرار النظام السوري بالسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في قطاع الكهرباء جزءاً من حملة أوسع نطاقاً نحو الليبرالية الاقتصادية. مع ذلك، لم يكن ممكناً قطّ حدوث طفرة في الاستثمار الخاص والدولي بسبب العوائق التشغيلية، وغياب المنافسة الحقيقية.\nالشكل ١: الهيكل الإداري لقطاع الكهرباء العام\nالمصدر: وزارة الكهرباء - سوريا\nواجهت البنية التحتية للكهرباء في سوريا قبل الحرب عدداً متزايداً من التحدّيات، حيث كانت الخسائر مرتفعةً في الإنتاج والنقل جرّاء الانقطاع المتكرّر بسبب الأحمال الزائدة على الشبكة، خصوصاً خلال الصيف. وبالمقارنة مع بلدان ذات مستويات مماثلة من التنمية، نجد أن سوريا تخلّفت عن الركب على صعيد المؤشّرات الهيكلية ومؤشّرات الأداء، حيث بلغت نسبة الطاقة المفقودة ما يناهز الـ٢٦ في المئة، ووصلت أيّام التقنين إلى ٤٣ يوماً في السنة. لكن تعرفات الكهرباء كانت منخفضة، إذ بلغت ٤،٤٢ سنتاً أميركياً للكيلوواط/ساعة. هذا وكانت قدرة القطاع على مواكبة الطلب المتنامي غير مستقرّة للغاية.\nالاعتماد المتزايد على توليد الكهرباء بالغاز\nكان عدد محطّات توليد الكهرباء في سوريا قبل الصراع ١٤ محطّة، ١١ منها تعمل على الوقود الأحفوري، والثلاث الباقية على الطاقة المائية. وعموماً، بدءاً من العام ٢٠١٠، أنتجت التوربينات ذات الدورة المركّبة ٤٨،٩ في المئة من إجمالي التغذية الكهربائية، مقارنةً بـ٤٤،٥ في المئة للتوربينات البخارية، و٥،٦ في المئة للتوربينات المائية (أنظر الشكل ٢ والملحق لمزيد من التفاصيل). وقد جرى النظر في اعتماد الطاقات البديلة لتوليد الكهرباء مثل الطاقة النووية، إلا أن ذلك لم يتحقّق نظراً إلى الصعوبات الاقتصادية والسياسية. يُذكَر أن أقدم محطّة قيد التشغيل هي سدّ الطبقة الذي لا يزال يعمل منذ العام ١٩٧٣، في حين أن المحطّة الأحدث هي محطّة جندر الموسّعة التي استُكمِلَت في العام ٢٠١١.\nالشكل ٢: إنتاج الكهرباء بحسب مصدر الطاقة\nالمصدر: الوكالة الدولية للطاقة (١٩٩٠-٢٠١١) والمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء (٢٠١٢-٢٠٢٠)\nفي أوائل العقد الأول من القرن الحالي، ازداد اعتماد سوريا على الغاز لتوليد الكهرباء إلى حدّ كبير لأربعة أسباب. أولاً، سُجّل منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي انخفاضٌ في إنتاج النفط المحلي. ثانياً، ازداد استخدام المحطّات ذات الدورة المركّبة لتوليد الطاقة الكهربائية نظراً إلى كفاءتها المُعزَّزة. ثالثاً، تحسّن الوصول إلى الغاز الطبيعي محلياً ودولياً. رابعاً، كان ثمّة أسباب لوجستية، إذ إن النفط يسهل نقله بالناقلات، فيما الغاز يتطلّب بناء أنابيب أو محطّات تسييل قبل نقله. لذا صدّرت سوريا فائض مخزونها من النفط، واستهلكت غازها كله المُنتَج محلياً. وصحيح أن النظام لم يعتمد على الغاز بدافع الاعتبارات البيئية، إلا أن ذلك كان له تأثير سلبيّ أقلّ على البيئة، نظراً إلى أن الانبعاثات الناتجة عن احتراق الغاز أقلّ بكثير من تلك الناتجة عن النفط.\nجاءت نقطة التحوّل الرئيسية في الاعتماد على الغاز في العام ٢٠٠٨، حينما ترافق تطوير حقول غاز جديدة مع ارتفاع حادّ في حجم الإنتاج. في العام ٢٠١٠، جرى إنتاج ١٠٨٣٠ مليون متر مكعّب، مقارنةً بـ٦٢٤٠ مليوناً في العام ٢٠٠٨، بزيادةٍ تُقارِب الضعف. وفي حين كان إنتاج الغاز يُستهلَك بأكمله محلياً، أصبح ممكناً بدءاً من العام ٢٠٠٨ استيراد المزيد من الغاز من مصر عبر خطّ الغاز العربي. هذه الزيادة في الوصول إلى الغاز الطبيعي ساهمت في تسريع تطوير المحطّات ذات الدورة المركّبة لتوليد الكهرباء، التي ارتفعت حصّتها من توليد الكهرباء بنسبة ١٣ في المئة من العام ٢٠٠٨ إلى العام ٢٠١١. وبين العامَين ٢٠٠٧ و٢٠١٠، جرى إنتاج ١٠٥٠ ميغاواطاً إضافياً بعد تركيب توربينات جديدة تعمل بالغاز، وتوسيع محطّتَين قائمتَين لتوليد الكهرباء.\nولمعالجة النقص في إمدادات الطاقة والكهرباء، شجّعت صناديق التنمية الدولية سوريا على استكشاف إمكانية تنفيذ مشاريع الطاقة المتجدّدة. كان يمكن لهذه المشاريع أن تستفيد من الظروف البيئية المؤاتية، نظراً إلى أن سوريا تتمتّع بـ٣٠٠ يوم مشمس في السنة، وتضمّ العديد من المناطق حيث يتجاوز متوسّط سرعة الرياح السنوية الستّة أمتار في الثانية. بيد أن وزارة الكهرباء لم تسعَ جدّياً إلى تطبيق هذا الخيار، إذ أرادت حلولاً أسرع لسدّ الفجوة بين العرض والطلب.\nكان مصدر الطاقة المتجدّدة الوحيد الذي اعتمدته الدولة السورية توليد الطاقة الكهرمائية، ولكنه ظلّ هامشياً. فتوافر المياه الضئيل في الفرات (بسبب تغيّر المناخ)، وتدفّق المياه المحدود من تركيا، أدّيا إلى تراجع توليد الطاقة الكهرمائية كحصّة من إجمالي إنتاج الكهرباء، من ٢٣ في المئة تقريباً في التسعينيات، إلى ٥،٥ في المئة فقط في العام ٢٠١٠. أما الأرقام اللاحقة فقابلة للمقارنة مع بلدان أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث الطاقة المتجدّدة لا تتخطّى الـ٧ في المئة من مزيج التوليد.\nالطاقة المفقودة في شبكة النقل\nتمثّل شبكة النقل ثاني أهمّ مكوّن في قطاع الطاقة لأنها تربط محطّات توليد الكهرباء بالمستهلكين. تتألّف شبكة النقل في سوريا بشكل أساسي من خطوط النقل الهوائية ذات القدرات المختلفة، التي تنقل التيار الكهربائي لمسافات بعيدة. تكمن ميزة الكابلات الهوائية في تكاليف تركيبها وصيانتها المنخفضة نسبياً، إلا أن أكبر عيوبها ضعف كابلاتها وأبراجها أمام الطقس والعوامل الخارجية الأخرى.\nفي العام ٢٠١٠، تألّفت شبكة النقل الرئيسية من خطوطٍ بطول ٥٧١٩ كيلومتراً، وجهد ٢٣٠ كيلوفولطاً، وخطوط توتّرٍ عالٍ بطول ١٥٩٤ كيلومتراً، وجهد ٤٠٠ كيلوفولط. تقلّل خطوط التوتّر العالي الخسائر التقنية في التوزيع، وعادةً ما تُستخدَم لربط الوصلات الإقليمية المُسمّاة "الناقلات". لكن نقل الكهرباء ذات التوتّر العالي ليس ممكناً من دون تحويل الكهرباء أولاً إلى فولطية أعلى بواسطة المحوّلات، ما يعني تكلفة إضافية على البنية التحتية. أما في سوريا فالأولوية أُعطيَت لتوسيع قدرة الإنتاج (الاستطاعة الاسمية) عوضاً عن تحسين توزيع الكهرباء ونقلها.\nوبينما وصلت الشبكة إلى ٩٩ في المئة من الشعب السوري، بقيت متخلّفةً من حيث الصيانة. فقد مثّلت الخسائر الإجمالية في شبكة الكهرباء، على مدى الأعوام الخمسة التي سبقت الصراع، أكثر من ٢٠ في المئة في المتوسّط من إجمالي إنتاج سوريا (الشكل ٣). تجدر الإشارة إلى أن أنظمة البنى التحتية للكهرباء القابلة للمقارنة على الصعيد العالمي عادةً ما لا تتجاوز خسائرُها التقنية نسبة ٨ في المئة، وخسائرُها غير التقنية نسبة ٢ في المئة. أما في سوريا، فبسبب تردّي شبكات النقل والتوزيع، شكّلت الخسائر التقنية ما يناهز ثلثَي إجمالي الخسائر، فيما مثّلت الخسائر غير التقنية، بما فيها السرقة والأخطاء في الفوتَرة وقراءة العدّادات، الجزء المتبقّي من الخسائر.\nالشكل ٣: الاستهلاك والإنتاج والخسائر بين العامَين ١٩٩٠-٢٠١٠\nمع ذلك، كانت خطوط النقل بجهد ٤٠٠ كيلوفولط لا تزال تُستخدَم لربط وصلات الاستهلاك الرئيسية بمحطّات الكهرباء. فقد ربطت وصلة النقل الجنوبية الشمالية البالغة قدرتها ٤٠٠ كيلوفولط محطّات التوليد الرئيسية بشبكة النقل، وتألّفت من عشرة ناقلات، في حين غذّت الشبكة ذات الجهد الأقلّ، والبالغ ٢٣٠ كيلوفولطاً، مراكز الحمل الكهربائي (الخريطة ١). وعلى الرغم من الوفرة المحدودة للمعدّات والخطوط الخاصة بشبكة النقل بجهد ٢٣٠ كيلوفولطاً، استمرّ الاعتماد على هذه الشبكة في المقام الأول بسبب القدرة التحويلية المحدودة في محطّات التحويل الفرعية التي تغذّي مراكز الحمل الكهربائي الرئيسية. تتألّف شبكة النقل من ١٣ محطّة تحويل فرعية بجهد ٤٠٠/٢٣٠/٦٦ كيلوفولطاً، و٧٩ محطّة تحويل فرعية أصغر بجهد ٢٣٠/٦٦/٢٠ كيلوفولطاً، ومحطّات تحويل فرعية أخرى بجهد ٣٦٥/٦٦/٢٠ كيلوفولطاً.\nالخريطة ١: شبكة نقل الكهرباء في سوريا\nالمصدر: المؤلّفان استناداً إلى "تحليل أداء شبكة الكهرباء السورية بجهد ٤٠٠ كيلوفولط".\nوفي حين أن خطوط النقل في أنحاء العالم كافّة مترابطة بشكل كبير لزيادة موثوقية التغذية الكهربائية، صُمّمَت معظم خطوط النقل بجهد ٤٠٠ و٢٣٠ كيلوفولطاً في سوريا على شكل خطوط أحادية الدارة. وقد جرى تشغيل شبكتَي الـ٤٠٠ والـ٢٣٠ كيلوفولطاً بالتوازي على الدوام لضمان التغذية، حتى عندما كان خطّ النقل مفتوحاً. في العام ٢٠١١، بلغت قدرة النقل لخطوط الـ٤٠٠ كيلوفولط ١٠٧٨ ميغاواطاً، وهي قيمة صغيرة نسبياً، ما أثار قلقاً حقيقياً حيال النقص المحتمل في قدرة النقل، واستدعى بناء خطوط نقل جديدة على طول طرقٍ عدّة.\nتركيبة الطلب والثغرة في العرض\nكان الوصول إلى الطاقة الكهربائية في سوريا مُرضياً عموماً بفضل تحقيق مستويات عالية من التغذية الكهربائية، وكانت فاتورة التيار الكهربائي تشكّل في المتوسّط نسبة صغيرة من إنفاق الأُسَر. في العام ٢٠١٠، سجّلت المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية ما يقارب الـ٥،٤ ملايين مشترك، حصل كلٌّ منهم على إعانات سنوية بقيمة ٣٢٠ دولاراً. وهيمن القطاع المنزلي على استهلاك الكهرباء، حيث اعتُمِدَت التعرفات الشرائحية لزيادة الوصول إلى التيار الكهربائي في المناطق الريفية، والأحياء الفقيرة في المدن.\nوقد ارتفع الطلب على الكهرباء في العقد الذي سبق الصراع بمعدّل ٧،٥ في المئة في السنة. مردُّ هذا النموّ السريع في الاستهلاك هو أولاً النمو الكبير في قطاعَي الصناعة والخدمات، وثانياً التغيير في سلوك الاستهلاك المنزلي مع تغلغل الأجهزة المنزلية المُستهلِكة جدّاً للطاقة، وثالثاً غياب السياسات الفعّالة للحفاظ على الطاقة.\nكان الطلب على الكهرباء يزداد بوتيرة أسرع من توسيع قدرة التوليد، ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي. فالانقطاع جرّاء الأحمال الزائدة على الشبكة وصل في العام ٢٠٠٩ إلى ٦٧١ جيغاواطاً/ساعة، مقارنةً بـ٣٩١ جيغاواطاً/ساعة في العام ٢٠٠٨، وكان من المتوقّع أن يتزايد في السنوات التالية. في العام ٢٠١٠، بلغت ذروة الطلب ٨٦٠٠ ميغاواط، ما أدّى إلى انقطاع متكرّر جرّاء الأحمال الزائدة على الشبكة في ذلك الصيف. وفي الفترة نفسها، وصل إجمالي القدرة المركّبة لتوليد الطاقة في سوريا إلى ٩٣٤٤ ميغاواطاً (الاستطاعة الاسمية)، توفّر منها فقط ٧٢٠٠ ميغاواط. يُعزى هذا الفارق إلى خسائر الإنتاج التقنية في التوربينات وطرق النقل ذات التكنولوجيا القديمة.\nفي العام ٢٠١٠، نظر تقرير صادر عن البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الكهرباء السورية في التوقّعات المستقبلية، حيث قدّر مؤلّفوه أن ثمّة حاجة حتى العام ٢٠٢٠ إلى استثمار ١١ مليار دولار تقريباً في قدرة إنتاجية جديدة (٧٠٠٠ ميغاواط)، وإلى توسيع شبكتَي النقل والتوزيع. كذلك قُدّمَت اقتراحاتٌ أخرى لتلبية الطلب المتزايد، منها توسيع مزيج التوليد، وتحسين شبكة النقل، وزيادة الربط الإقليمي.\nالربط والتعاون الإقليميان\nفي العام ١٩٨٨، وُقّع اتفاقٌ لبناء شبكة كهربائية إقليمية بين الأردن، وسوريا، ومصر، وتركيا، والعراق. فأخذ كلّ بلد على عاتقه تحديث نظام الكهرباء الخاص به ليرتقي إلى المستوى الإقليمي، كما أُنشِئ عددٌ من الوصلات بين هذه البلدان. بيد أن حرب الخليج حالت دون إدماج العراق في المشروع، وهو كان المُنتِج الأكبر للغاز من بين البلدان الخمسة آنذاك. فضلاً عن ذلك، اُطلِق مشروع خطّ الغاز العربي من مصر إلى تركيا مروراً بالأردن وسوريا بوصفه مشروعاً دولياً للبنية التحتية للغاز. وقد نُفّذَت الأقسام الخاصة بمصر والأردن وسوريا في العام ٢٠٠٨، إلا أن الربط بتركيا عبر كيليس لم يُستكمَل قطّ.\nكذلك جرى ربط شبكة النقل السورية بشبكات الكهرباء العراقية، والأردنية، واللبنانية، والتركية عبر تسع وصلات بينيّة، إذ لطالما كان لسوريا دور أساسي في تطوير أسواق الطاقة الإقليمية نظراً إلى موقعها الجغرافي المهمّ. نظرياً، كان من الممكن لعددٍ من المشاريع أن تساهم في دخول سوريا في سوق الغاز والكهرباء الإقليمية، والسوق الداخلية للاتحاد الأوروبي. هذه المشاريع شملت بناء شبكة ربط بجهد ٤٠٠ كيلوفولط مع العراق، ومدّ الغاز من حقل عكاس العراقي. أما المنافع التي كانت سوريا لتجنيها فهي تأمين الواردات الضرورية من الغاز، وتعزيز التبادل الثنائي مع البلدان المجاورة في مجال الطاقة، وفرض الضرائب على التبادلات في مجال الطاقة التي تمرّ عبر أراضيها.\nبيد أن التبادلات الثنائية بين سوريا والبلدان المجاورة اقتصرت في الممارسة على الحالات الطارئة، ناهيك عن أن النقص المنهجيّ في الكهرباء في أنحاء المنطقة كافّة، ما خلا تركيا، أضعف استخدام قدرات الربط البينيّ. وفي هذا الإطار، تشير البيانات الرسمية إلى أن سوريا صدّرت ٩٠٢ جيغاواط/ساعة فقط (إلى لبنان والأردن بشكل رئيسي)، واستوردت ما يزيد قليلاً عن ١١٩٢ جيغاواطاً/ساعة (من تركيا ومصر بشكل رئيسي) في العام ٢٠١١. والواقع أن هكذا مشاريع تتطلّب مستوى عالياً من التنسيق بين البلدان، لكن العمل فيها توقّف على الأرض إثر اندلاع الحرب في سوريا في العام ٢٠١١.\nالجزء الثاني: تأثير الصراع\nغالباً ما استُخدِم كلٌّ من قطاع الطاقة وخدمة الكهرباء أداةً للعقاب الجماعي خلال الصراع. فإما قُطِعَت التغذية عن الأراضي الخاضعة لسيطرة الخصوم، وإما استُهدِفَت البنية التحتية، ما جعلها غير ذي فائدة أو تسبّب على الأقلّ بخفض قدرة الإنتاج والنقل. فكان أن تعرّضت البنية التحتية للكهرباء نتيجة ذلك لأضرار جسيمة، الأمر الذي أدّى إلى رفع تكاليف الإصلاح إلى حدّ كبير، أو إلى تشغيل نظام الكهرباء بقدرة مُنخفضة اليوم. ثم جاءت العقوبات لتُعقّد أكثر عملية تصدير قطع الغيار والوقود التي لا بدّ منها لإعادة توفير الخدمات في أرجاء البلاد كافّة. لم تؤثّر سلسلة التحدّيات هذه على الحياة اليومية للمدنيين العاديين، وعلى التجارة والصناعة والزراعة فحسب، بل أيضاً على الخيارات التي اتّخذتها حكومة دمشق في الاستجابة لأزمة الكهرباء التي تشهدها سوريا اليوم.\nأضرار البنية التحتية المستخدمة لتوليد الكهرباء ونقلها\nكما سبق أن ذكرنا، تضرّرت البنية التحتية لتوليد الكهرباء ونقلها أثناء الحرب، إذ عمدت الأطراف المسلّحة، من الموالاة والمعارضة، إلى قصف محطّات توليد الطاقة الكهربائية مباشرة، وتدمير أجزاء من شبكة النقل والأبراج، واستهداف أنابيب الغاز التي تغذّي المولّدات الكهربائية.\nوقد دُمّرَت أثناء الصراع ثلاث محطّات أساسية لتوليد الكهرباء: محطة حلب الحرارية في العام ٢٠١٥، ومحطة زيزون في إدلب في العام ٢٠١٦، ومحطّة التيم في دير الزور في العام ٢٠١٧. وكانت الاستطاعة الاسمية لهذه المحطات مجتمعةً تبلغ ١٧٠٦ ميغاواط قبل الصراع، أي ما نسبته حوالى ١٨،٢٥ في المئة من إجمالي الإنتاج الوطني.\nفي المقابل، بقيت ثمان محطات من أصل إحدى عشرة محطّة تعمل بالوقود الأحفوري في الخدمة جزئياً أو بشكل كامل أثناء المعارك. وقد طالت الهجمات أيضاً محطّتَي محردة والزارة قرب حماة، ومحطّة تشرين قرب دمشق، إلا أن الأضرار التي طالت تلك المحطات كانت أقلّ حدّة. هذا وبقيت السدود الكهرمائية الثلاثة على نهر الفرات تعمل جزئياً على الرغم من الصيانة غير المنتظمة والإهمال، غير أن اتصالها بالشبكة انقطع بشكل متكرّر.\nكذلك استُهدِفَت خطوط النقل أثناء المعارك بين قوات المعارضة والنظام، وتعرّضت للنهب والسرقة. ففي العام ٢٠١٩، أعلنت المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء عن تعرّض ١٦٥ برجاً من أبراجها البالغ عددها ٣٤٥ للتدمير أو الضرر أو السرقة. هذا وتسبّبت الأضرار التي لحقت بخطَّي التوتر العالي بجهد ٤٠٠ و٢٣٠ كيلوفولطاً بنشوء داراتٍ معزولة، وبفصل محطّات الكهرباء الأكبر حجماً عن باقي الشبكة، والمناطق الحضَرية عن المولّدات في المناطق الريفية التي غالباً ما كانت تحت سيطرة قوات المعارضة.\nإضافةً إلى ذلك، استُهدِفَت خطوط أنابيب الغاز والبنية التحتية للغاز، ما أسفر عن انقطاع كبير في إمدادات الكهرباء. وشهد العام ٢٠١٤ ذروة هجمات قوات المعارضة على خطوط أنابيب الغاز، مع تعليق تزويد العديد من محطّات توليد الكهرباء بالغاز في أرجاء البلاد كافّة. فقد تعرّض مثلاً خطّ أنابيب الغاز العربي، الذي ينقل الغاز من مصر، للاستهداف في العام ٢٠١٤، ما تسبّب بانقطاع التيار الكهربائي في محافظة دمشق. كذلك طالت الهجمات، بحسب ما أُفيد، خطوط الأنابيب في الصحراء السورية غرب تدمر، والخطّ الذي يربط حقل الشاعر بمعمل إيبلا لمعالجة الغاز، الأمر الذي أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي في كلّ من حمص ودير الزور. وحينما استُهدِف معمل غاز الجبيسة، توقّفت عن الخدمة محطّتا الزارة والتيم لتوليد الكهرباء بسبب انقطاع الإمداد بالغاز.\nلقد جاءت الأضرار الناجمة عن الصراع إذاً واسعة النطاق، فتسبّبت بانخفاض القدرة الإنتاجية، وزيادة الخسائر في النقل والتوزيع، وخنق الإمداد بالوقود. أما أيّ جهدٍ لإعادة تأهيل قطاع الطاقة فلن يتطلّب حكماً الاستجابةَ لهذه العناصر الثلاثة الحاسمة كلّها على نحو متساو، إذ إن الضرورة تستدعي مستوياتٍ متفاوتةً من الاستجابة. لكن لا شكّ في أن كلفة إعادة الإعمار تبقى مرتفعة للغاية.\nتكاليف باهظة وعملية إعادة إعمار بطيئة\nتتفاوت تكاليف إصلاح التوربينات المولّدة للطاقة تفاوتاً كبيراً، وغالباً ما تتطلّب عمليةُ الإصلاح خبرة أجنبية. الواقع أن إعادة بناء شبكة الكهرباء تقوم على استعادة خطوط النقل، وإنشاء محطات تحويل فرعية جديدة، وهو ما يمكن القيام به عبر الاستعانة بخبرة محلية في الغالب. أما في ما يتعلّق بتكاليف إعادة تأهيل شبكة النقل، فكان وزير الكهرباء عماد خميس أشار في العام ٢٠١٦ إلى الحاجة الملحّة إلى إصلاح أو استبدال خمس محطات تحويل فرعية كبيرة بجهد ٤٠٠/٢٣٠/٦٦ كيلوفولطاً (٢٤ مليون دولار للوحدة)، وثلاثين محطّة تحويل فرعية أصغر حجماً بجهد ٢٣٠/٦٦/٢٠ كيلوفولطاً (١٨ مليون دولار للوحدة)، وما لا يقلّ عن خمس وثلاثين محطة تحويل فرعية بجهد ٦٦/٢٠ كيلوفولطاً (٣،٥ ملايين دولار للوحدة). هذا وتُقدَّر كلفة بناء خطوط التوتر العالي بحوالى ١٢٠ ألف دولار للكيلومتر الواحد للخطوط التي يبلغ جهدها ٤٠٠ كيلوفولط، و٧٠ ألف دولار للخطوط بجهد ٢٣٠ كيلوفولطاً.\nفي ربيع العام ٢٠٢١، قدّرت وزارة الكهرباء الخسائر في قطاع الكهرباء منذ بداية الصراع السوري، على صعيد القدرة الإنتاجية وتكاليف إعادة بناء النقل، بـ٢،٤ مليار دولار. والواقع أن احتساب الخسائر الإجمالية في القطاع يجب أن يشمل أيضاً خسائر العائدات، بما في ذلك الفواتير غير القابلة للدفع والتحصيل، وإهلاك الاستطاعة الاسمية بسبب نقص الوقود وتعليق نقل التيار الكهربائي. إلا أن الاقتصاديين عموماً لا يتّفقون على مقياس واحد للخسائر غير المباشرة، الأمر الذي يجعل هكذا تقديرات صعبة للغاية.\nفضلاً عن ذلك، تتفاقم تأثيرات هذه الخسائر غير المباشرة، وتنطوي على انخفاض كبير في القدرة الإنتاجية الصناعية والزراعية جرّاء الناتج الضائع. وفقاً للدراسة الاستقصائية حول الشركات، الصادرة عن البنك الدولي في العام ٢٠١٨، حدّدت الشركات انقطاع الخدمات (الكهرباء والمياه) على أنه العقبة الرئيسية التي تحول دون ممارسة أعمالها في مناطق سيطرة النظام. يُذكَر أن البيانات المتاحة عن الخسائر الاقتصادية الفعلية الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي قليلة. في العام ٢٠١٢، قُدّرَت الخسائر الناجمة عن انقطاع الكهرباء بـ٤٠٠ مليون دولار، و٢،٢٩ مليار دولار بعد عام واحد فقط. وقدّر رئيس دائرة التخطيط في وزارة الكهرباء الخسائر غير المباشرة الناجمة عن انقطاع الكهرباء في مختلف القطاعات، والمناطق السكنية، والمؤسسات، بما يقارب الـ٦٠ مليار دولار من العام ٢٠١٢ حتى العام ٢٠١٧. هذه التفاوتات الهائلة بين العامَين ٢٠١٢ و٢٠١٧ يمكن أن تُعزى إلى ازدياد حدّة القتال بين قوات النظام والمعارضة، ولكنها تثير الشكوك أيضاً حيال دقّة البيانات الحكومية.\nلم تحقّق وزارة الكهرباء طوال فترة الصراع نجاحاً يُذكَر في استعادة القدرة الإنتاجية أو تحسينها. فعلى سبيل المثال، جرت استعادة ٣٠ ميغاواطاً بكلفة ٣٠ مليون دولار في محطة الزارة، فيما أُنفِق ٣٥ مليون دولار للحفاظ على الإنتاج في محطة محردة، و١٨ مليون دولار لزيادة القدرة في محطة تشرين، و٨ ملايين دولار لإصلاح محطة التيم. بين العامَين ٢٠١٦ و٢٠٢٠، أعلنت الوزارة أن مبلغ ١٠٠ مليار ليرة سورية أُنفِق أيضاً على ترميم شبكة النقل، وإعادة تأهيل أبراج الكهرباء المتضرّرة. وبغية إجراء الإصلاحات الأكثر أهمية، لجأت الوزارة إلى الخبرة الخارجية، وبالتالي ضاعفت عدد المناقصات التي أصدرتها لإصلاح المحطات الأشدّ تضرّراً، غير أنها لم تحقّق نجاحاً يُذكَر. فسوريا تحتاج إلى تدفّقات رأس المال، كما إلى التكنولوجيا التي فضّلت الوزارة سابقاً شراءها من الشركات الغربية، وهما شرطان مستبعدان في المناخ الاقتصادي والسياسي الحالي. عموماً، تراجعت قدرة إنتاج الكهرباء من حوال ٩٣٤٤ ميغاواطاً في العام ٢٠١٠، إلى ٥١٥٠ ميغاواطاً في العام ٢٠٢١.\nتجدر الإشارة إلى أن وقف تصعيد الصراع، الذي بدأ في أواخر العام ٢٠١٧، أتاح للنظام والمعارضة عقدَ بعض الصفقات المحلية لإعادة ربط أجزاء من شبكة النقل وإصلاحها. فعلى سبيل المثال، توصّلت وزارة الكهرباء ومجموعات المعارضة في شمال حمص إلى اتفاق في العام ٢٠١٨، أُعيد بموجبه تزويد المعارضة بالكهرباء مقابل إصلاح خطّ النقل بجهد ٤٠٠ كيلوفولط، الذي يربط محطة جندر لتوليد الكهرباء بمدينة حماة. وفي العام ٢٠١٩، جرى التوصّل إلى اتفاق مماثل لإصلاح خطّ التوتر العالي بجهد ٢٣٠ كيلوفولطاً، الذي يربط محطة الطبقة لتوليد الطاقة الكهرمائية (الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية) بمحطة تحويل حماة-٢ (الخاضعة لسيطرة النظام).\nالتغييرات في الإنتاج والوعد باستخدام البدائل الخضراء\nوصل إجمالي الإنتاج في العام ٢٠١٢، كما هو مُبيَّن في الشكل ٢، إلى ٤١٧٧٢ جيغاواطاً/ساعة، ثم انخفض إلى ٢٩٧٦٣ في العام ٢٠١٣، و٢٣٨١٩ في العام ٢٠١٤، و١٩٣٩٦ في العام ٢٠١٥، و٨٥٢٩ في العام ٢٠١٦. تلى هذا التراجع الرتيب في إنتاج الكهرباء تعافٍ طفيف في العام ٢٠١٧ مع استعادة مساحات واسعة من الأراضي التي كانت واقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية وفصائل المعارضة. واستمرّ التعافي حتى العام ٢٠١٩ حيث أُجريَت إصلاحات محدودة، وطرأ تحسّن عام على النشاط الاقتصادي في مناطق نفوذ النظام. وفي العام ٢٠١٩، بلغ إنتاج الكهرباء ٢٦٧٥٥ جيغاواطاً/ساعة، أي حوالى ثلاثة أضعاف أدنى نقطة له في العام ٢٠١٦. لكن الإنتاج تراجع مجدداً في العام ٢٠٢٠ جرّاء صعوبات حالت دون تأمين النفط والغاز. هذا وتشير البيانات الجزئية للعام ٢٠٢١ إلى أن إجمالي إنتاج الكهرباء انخفض إلى ٢٤٩٥٩ جيغاواطاً/ساعة، أي بنسبة ٤٥ في المئة أقلّ مما كان عليه في العام ٢٠١١. وأصبح نصيب الفرد من استهلاك كهرباء الدولة ١٥ في المئة تقريباً مما كان عليه في العام ٢٠١٠.\nفي العام ٢٠٢٠، أُنتِج ما يقارب الـ٧٠ في المئة من التغذية الكهربائية في سوريا بواسطة المحطات العاملة على الغاز، في حين عملت المحطات الباقية بشكل أساسي على المشتقّات النفطية. وبينما يُنتَج نصف كمية الغاز والنفط المطلوبة محلياً، يعتمد النظام على حلفائه لتأمين الكمية المتبقّية. ويمكن القول إن خطّ الائتمان الإيراني موَّلَ حتى الآن معظم مشتريات سوريا من النفط الأجنبي، لكن التدفّقات كانت غير منتظمة بسبب العقوبات على البلدَين، والصعوبات اللوجستية بما فيها تلك الناجمة عن استهداف إسرائيل قوافل النفط. كذلك تحتاج قطاعات أخرى، مثل التصنيع وإنتاج النفط، إلى الغاز، وقد بدأت مؤخّراً تزيد حصّتها من استهلاك الغاز. فعلى سبيل المثال، يستهلك معمل السماد الذي تديره روسيا في حمص، ١،٢ مليون متر مكعّب من الغاز في اليوم، ووزارتا النفط والصناعة ١،٥ مليون متر مكعّب.\nنظراً إلى فشل الدولة في تلبية الحاجة إلى التيار الكهربائي، سَعَت المجتمعات المحلية إلى إيجاد بدائل، حيث ازدهرت الأسواق السوداء للوقود ومستلزمات توليد الكهرباء منذ العام ٢٠١٣. وفي العديد من المدن المتضرّرة من النزاع، أصبحت المولّدات والبطاريات التجارية والخاصة المصدر الأساسي للكهرباء للسكان. هذا وجرى تحويل الأجهزة الكهربائية الصغيرة في العديد من المنازل لتعمل ببطاريات بجهد ١٢ فولطاً. وبغية الحصول على التيار الكهربائي، يدفع السكان اشتراكاً مباشراً لأصحاب المولّدات الكهربائية، يعتمد رسمه على الاستهلاك بالأمبيرات. يُباع الأمبير الواحد مقابل دولارين في المتوسّط، إلا أنه عرضة للزيادات وفقاً لأسعار الوقود في السوق، علماً أن الأسرة تحتاج إلى ما لا يقلّ عن ثلاثة إلى أربعة أمبيرات لتغطية احتياجاتها الأساسية من الكهرباء. بلغت هذه التكلفة ١٠ في المئة تقريباً من متوسّط دخل أُسَر الطبقة المتوسّطة في العام ٢٠١٨. ومن المرجّح أن الزيادات الأخيرة في أسعار المشتقّات النفطية جعلت الكهرباء أكثر كلفة.\nتسبّب التراجع في إجمالي إمدادات الكهرباء بتعطّل كبير في دورات الإنتاج، حيث تحصل معظم المدن على ساعات قليلة فقط من الكهرباء في اليوم. وقد اعتمدت الوزارة سياسة "التقنين" عبر فصل الأحمال في أرجاء البلاد كافّة. وفي نيسان ٢٠٢١، أعلن وزير الكهرباء غسان الزامل عن توحيد برنامج تقنين الكهرباء في مختلف المحافظات، بغية توفير الكهرباء ساعة واحدة لكل ٤ ساعات ونصف الساعة من التقنين. و"تقنين الكهرباء" مصطلح استخدمته الوزارة منذ ثمانينات القرن الماضي لوصف الفصل المتكرّر للشبكة بسبب عجزها عن تلبية الطلب على الطاقة. وعلى الرغم من التزام الزامل بالتوزيع العادل، يتفاوت توفير الكهرباء ما بين الأحياء في المدينة الواحدة، وما بين المناطق الحضرية والريفية. أَضِف إلى ذلك أن الجداول الزمنية تخضع للتغيير المفاجئ من دون إنذار بحسب توافر الوقود، حيث شهدت حلب في العام ٢٠١٢ عشر ساعات من التقنين لكل ساعة أو نصف ساعة من الكهرباء، فيما زُوّدَت دمشق بساعة من الكهرباء لكلّ خمس ساعات من التقنين.\nوإذ عَجِز المركز الوطني لبحوث الطاقة عن زيادة مستويات الإنتاج الحالية بشكل كبير، ضاعف جهودَه لتسريع استخدام الطاقة المتجدّدة، علماً أن هذه العملية كانت بدأت قبل اندلاع الصراع، ولكن لم تحرز تقدّماً بسبب نقص التمويل والخبرة اللازمَين. وكانت حكومة دمشق طرحت عدداً من الحوافز لتشجيع الصناديق الخاصة على الاستثمار في الطاقة.\nفي العام ٢٠١٦، أصدر بشار الأسد قانون الشراكة بين القطاعَين العام والخاص، وأرسى القواعد والأنظمة اللازمة للاستثمار في قطاع الكهرباء. كذلك أصدر رئيس الوزراء الأمر التنفيذي رقم ١٧٦٣ بتحديد الأسعار لشراء الكهرباء من المولّدات الخاصة. وفي العام ٢٠١٩، نشرت وزارة الكهرباء استراتيجية مدّتها عشر سنوات من أجل زيادة إنتاج الطاقة المتجدّدة إلى ٥ في المئة من إجمالي إنتاج الكهرباء. تقوم هذه الاستراتيجية أساساً على تشجيع المشاريع الجاهزة، ومنح التخفيضات الضريبية، وتقديم الحوافز لمصنّعي المعدّات ذات الصلة، إضافةً إلى خفض التعرفات الجمركية على استيراد التكنولوجيا ذات الصلة، وشراء الكهرباء التي ينتجها القطاع الخاص. وبغية توفير نوعٍ من الاستقرار للمقاولين، حدّدت وزارة الكهرباء أسعار الشراء باليورو، وقدّمت أسعاراً تفضيلية للطاقة المتجدّدة من غاز مطامر النفايات، والكتلة الحيوية، والرياح، والطاقة الشمسية.\nفضلاً عن ذلك، جرت الموافقة منذ كانون الثاني ٢٠١٩ على ٧٣ مشروعاً من مشاريع الطاقة المتجددة بموجب قانون الشراكة بين القطاعَين العام والخاص. تألّفت المشاريع المُصادَق عليها إجمالاً من محطّات كهروضوئية بقدرة إنتاجية تتراوح بين ١ و٥ ميغاواط، وتقع في محافظات ريف دمشق، وحمص، وحماة، وطرطوس، والسويداء. عدا عن ذلك، لم تتمّ الموافقة إلا على اثنين فقط من توربينات الرياح في الشير في محافظة حماة. تبلغ قيمة الأصول المُعلَنة لمشاريع الطاقة المتجددة هذه كلّها ما يزيد قليلاً عن ١٧٠ مليون دولار، إلا أن قيمتها الفعلية يمكن أن تكون أعلى بكثير.\nلا بدّ من الإشارة إلى أن شركات عدّة تنخرط في قطاع الكهرباء، نذكر منها "بلو بلانيت" للطاقة البديلة، وشركة TFS ش.م.ل. اللبنانية، وسولاريك (مشروع مشترك بين المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء وسيرونيكس)، وشركة المشرق للطاقة الخضراء، وشركة عادل وآدم التجارية محدودة المسؤولية، والمجمع السوري الأوروبي للصناعات الثقيلة (شريك للشركة الألمانية "هارتينغ" المحدودة)، وشركة "نافوري"، ومؤسسة تميم طالب علي للتجارة والصناعة، وشركة ألما محدودة المسؤولية. يملك هذه الشركات في الأساس مواطنون سوريون، بعضهم مغتربون ذو خبرة في المجال من السعودية والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. لكن اللافت أن لا أحد منهم هو من مجتمع الأعمال السوري الذي برز في السنوات السابقة للحرب أو بعدها. وربما يشير عدم اهتمام رجال الأعمال التابعين للنظام بقطاع الكهرباء إلى انخفاض العائدات فيه. فانخراط هؤلاء في هذا القطاع لا يزال يتركّز على شراء النفط من شمال شرق سوريا والخارج، وعلى حماية المنشآت النفطية ومنشآت توليد الكهرباء.\nلا تتعدّى نسبة الكهرباء المُولَّدة بمصادر الطاقة الخضراء حالياً ١،٥ في المئة من إجمالي الطاقة المُنتَجة، ولا يزال المستثمرون والمقاولون متردّدين في الانخراط أكثر نظراً إلى انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبسبب الخوف من العقوبات الغربية. والواقع أن الإعلام التابع للنظام يميل إلى المبالغة في الحديث عن نجاحات الطاقة الخضراء، ضمن سرديةٍ أوسع تروّج عودة الحياة الطبيعية إلى سوريا. لكن بالنظر بعيداً عن الدعاية نرى أن حلب، ودير الزور، ودرعا، والرقّة، حيث البنية التحتية للكهرباء تضرّرت بشكل خاص، لم تتأثّر بالمبادرات الحالية.\nالجزء الثالث: المساعدات والاستثمارات الخارجية: بين الوهم والحقيقة\nأطلق وزير الكهرباء غسان الزامل، في مؤتمر صحافي عقده في ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢١، حملة جديدة تحت عنوان "تخيل حياتك من دون كهرباء". كان الهدف من المؤتمر تهيئة الشعب السوري لانخفاض إنتاج الكهرباء، ولازدياد صعوبات التوزيع، إلا أنه شكّل أيضاً مناسبة للوزير للإعلان عن عقود جديدة لإصلاح محطتَي الكهرباء في حلب ودير الزور.\nالواقع أن إعادة تأهيل قطاع الكهرباء في سوريا تتطلّب انخراطاً أجنبياً، وهو ما ينطبق على شراء التوربينات لزيادة القدرة الإنتاجية، وقطع الغيار الضرورية لاستبدال المحوّلات المتضرّرة، وإصلاح المحطات المعطّلة. بيد أن العقوبات الدولية تُبطِئ هذه العملية. وإن كانت حكومة دمشق تتمتّع بالخبرة لإصلاح شبكة النقل المتداعية ونصف المدمّرة، تعوزها الأموالُ اللازمة لذلك. أَضِف إلى ذلك أنها تفتقر إلى الأموال والخبرة لإصلاح القدرة الإنتاجية أو بناء قدرة جديدة، ولذا طلبت من حلفائها الخارجيين تنفيذ هذه المشاريع وتمويلها.\nقبل الصراع، كانت المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء والمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية المستثمرَين الوحيدَين في قطاع الكهرباء السوري، ومع ذلك غالباً ما استندت الدولة على التمويل الخارجي للحصول على قروض بفوائد منخفضة لفترة سداد طويلة تقدّمها الدول المتقدّمة ودول الخليج العربي. فضلاً عن ذلك، استعانت وزارة الكهرباء بانتظام بالخبرة والمعرفة الخارجيتَين لاستيراد كلّ من التقنيات الجديدة، والتوربينات، وقطع الغيار. فأصبحت المشاركة الأجنبية في قطاع الكهرباء السورية نتيجةً لذلك متنوعّة للغاية، وشُجّع المقاولون على تمويل الصفقات الممنوحة لهم بالأموال والقروض الدولية. إلا أن العقوبات وانعدام الاستقرار الاقتصادي غيّرا إلى حدّ كبير نوع الشركات المعنيّة، وطريقة عمل الحكومة.\nالعقوبات وفقدان الدعم المحتمل\nإن تأثير العقوبات على إعادة بناء قطاع الطاقة متعدّد المستويات، فهي أولاً تعيق قدرة الشركات غير السورية على المشاركة مع النظام، وثانياً تحدّ من قدرة دمشق على تمويل هذه المشاريع بسبب حظر المعاملات المالية عبر النظام المصرفي الدولي. ثالثاً، تحبط هذه العقوبات وصول سوريا إلى أسواق الطاقة لشراء الوقود ونقله.\nوبينما لم يكن للولايات المتحدة مشاركة تُذكَر في قطاع الطاقة السوري، كان لأوروبا فيه نفوذ كبير. فقد تولّت الشركات الأوروبية شراء النفط الخام، وبيع المنتجات المُكرَّرة، والتكنولوجيا، وقطع الغيار، وتشييد محطات جديدة لتوليد الكهرباء. وقامت مؤسسات مالية أوروبية أيضاً، مثل المصرف الأوروبي للاستثمار، بتمويل مشروع توسيع شبكة الكهرباء السورية في أوائل العقد الأول من القرن الحالي. على النحو نفسه، موّلت المنظمات الإقليمية دراسات ومشاريع للمساعدة في تجديد قطاع الكهرباء المتداعي في سوريا، حتى إنها استثمرت وأصدرت قروضاً ميسّرة لتمويل محطات الكهرباء الجديدة. فعلى سبيل المثال، دعم كلٌّ من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، مشاريع شتّى في قطاع الطاقة في العقد السابق للحرب.\nتجدر الإشارة إلى أن العقوبات الأميركية على سوريا في آب ٢٠١١ ساهمت في أزمة شراء الوقود التي شهدها قطاع الكهرباء. فالأمر التنفيذي رقم ١٣٥٨٢ الذي أصدره الرئيس الأميركي أوباما حدّد كيانات عدّة في قطاع الطاقة السوري، وحظّر المعاملات كافّة معها، بما في ذلك تحويل الأموال والسلع والخدمات. ثم وسّعت إدارة الرئيس ترامب العقوبات لتطال أفراداً سوريين منخرطين في تمويل النظام، كما أقرّ الكونغرس الأميركي، في حزيران ٢٠٢٠، قانون قيصر الذي يجيز للحكومة الأميركية فرض عقوبات على كيانات وأفراد أجانب يتعاملون مع الحكومة السورية وأجهزتها العسكرية والاستخباراتية. وكان الهدف الثانوي من العقوبات تثبيط الاستثمارات الأجنبية في سوريا، بما فيها الاستثمارات في قطاع الكهرباء.\nهذه العقوبات الأميركية الأوّلية في آب ٢٠١١ واكَبَتْها عقوباتٌ فرضتها الدول العربية وتركيا في ٢٧ و٣٠ تشرين الثاني على التوالي من ذلك العام. وجاء الردّ الإقليمي عبر جامعة الدول العربية التي حظّرت التعامل مع مصرف سوريا المركزي، والتبادلات التجارية كافّة، باستثناء ما يتعلّق بالمحاصيل الغذائية الاستراتيجية والحيوية. كانت المشاركة الإقليمية في نظام العقوبات هذا مهمّةً لنجاح السياسة الأميركية. لقد سبق أن منحت مؤسسات مالية عربية سوريا قروضاً بفوائد منخفضة من أجل توسيع قدرتها على توليد الكهرباء، في حين صدّرت تركيا بدورها كمّيات قليلة من الكهرباء إلى سوريا، فجاءت العقوبات لتنهي على نحو فعّال هذه التدخّلات.\nفي المقابل، انتظر الاتحاد الأوروبي حتى ١٩ كانون الثاني ٢٠١٢ ليحظّر على الشركات في دوله الأعضاء الاستثمار في قطاع الكهرباء السوري. لكن القرار الأوروبي كان الأهمّ من حيث التأثير والتفاصيل التقنية. ففي ذلك العام، وضع قانون مجلس الاتحاد الأوروبي رقم ٣٦ قيدَين على قطاع الكهرباء، كان أوّلهما حظراً على منح القروض المالية والاستثمار في رأس المال لكيانات سورية تشارك في بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء. وثانيهما كان حظراً على بيع، وتوفير، ونقل، وتصدير المعدّات والتكنولوجيا اللازمَين لبناء محطات الكهرباء الجديدة. ولم يسمح القانون إلا بإعفاءات محدودة لأداء الواجبات في العقود المُبرَمة قبل ١٩ كانون الثاني ٢٠١٢. وفي العام ٢٠١٣، سُمِح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتزويد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة (إذا حصلت على موافقة الائتلاف الوطني السوري) ببعض القدرة على توليد الكهرباء، بعد الحصول على ترخيص محدّد لذلك.\nأما الشراء العام للنفط فكان تأثير العقوبات عليه حقيقياً ولكن ثانوياً، مع أن العقوبات تحول نظرياً دون شراء سوريا النفطَ في الأسواق العالمية. على الرغم من العقوبات، يعود السبب الرئيسي لنقص الوقود الذي يعاني منه النظام إلى نقص الأموال، في وقتٍ لا يعير أكبر مورّدَين للطاقة في العالم، إيران وروسيا، العقوبات أيّ اهتمام، وتبقى مصر سعيدة بمواصلة توفير الغاز الطبيعي. وفي هذا السياق، أضرّ انهيار النظام المصرفي اللبناني قدرة سوريا على تمويل مشتريات النفط والغاز، وتسديد ثمنها، أكثر مما أضرّتها العقوبات الأوروبية أو الأميركية. فرجال الأعمال التابعون للنظام كانوا يستخدمون حساباتهم المصرفية الخارجية في لبنان للتحايل على العقوبات المفروضة على سوريا.\nوفي حين أن هذه العقوبات أحادية الجانب لا تقف نظرياً حائلاً دون استعانة وزارة الكهرباء بخبرة جهات أخرى مُصدّرة للتكنولوجيا، ليس في مقدور سوريا الوصول إلى الصناديق الدولية المُخصَّصة لقطاع الطاقة في البلدان النامية، على غرار الاتحاد من أجل المتوسط أو صندوق التكنولوجيا النظيفة. كما إن العقوبات تعني أن سوريا لا تستطيع الاستفادة من الدعم التقني في صيانة محطّات توليد الكهرباء التي بَنَتها الشركات الخاضعة للعقوبات، مثل محطات دير علي، أو جندر، أو الزارة. لذا اضطّرت العقوبات وغياب التمويل وزارةَ الكهرباء إلى الاستعانة بمصدّرين للتكنولوجيا ومقاولين أقلّ شهرة، من إيران وروسيا مثلاً.\nلكن مع أن الشركات الأوروبية مُلزَمة بعقوبات الاتحاد الأوروبي، سعى عدد منها إلى إمكانية الاستثمار في قطاع الطاقة السوري. فقبل اندلاع الصراع في سوريا، كانت شركة سيمنز على وجه الخصوص ناشطة في القطاع، حيث وسّعت محطة كهرباء دير الزور مُضيفةً إليها نظام الدورة المركّبة، ووقّعت عقداً في تشرين الثاني ٢٠١١ لتوسيع محطة الناصرية. وفي تشرين الأول ٢٠١٠، مُنِح ائتلاف شركات يوناني إيطالي عقداً لبناء محطة لتوليد الكهرباء في دير الزور، إلا أن المشروع لم يُنفَّذ بالكامل على الرغم من استثناء المشاريع المُوقَّعة قبل كانون الثاني ٢٠١٢ من العقوبات. الواقع أن المناخ السياسي والاقتصادي أوقف هذه المشاريع كلها، وكل ما حصل مذّاك الحين كان مجرّد إبداء بعض الاهتمام بها. فعلى سبيل المثال، في نيسان ٢٠١٥، وقّعت شركة ألمانية صغيرة الحجم نسبياً، تدعى "باور إنترناشيونال"، مذكّرة تفاهم في دمشق لتسليم محطة كهرباء تعمل بالغاز بقدرة ٣٦٠ ميغاواطاً. بيد أن المذكّرة لم تُترجَم قطّ على أرض الواقع، بل كانت على الأرجح مجرّد حيلة إعلامية. كذلك أفادت التقارير أن شركتَي "جاكوبسن إلكترو" النروجية و"هاريس غروب إنجنيرينغ" النمساوية، اجتمعتا مع وزارة الكهرباء في دمشق في آب ٢٠١٥، إلا أن أيّ مذكّرات تفاهم لم تُوقَّع، بل استغلّ النظام الزيارة لترويج روايته السياسية حول التعافي الاقتصادي.\nالمساعدة من حلفاء الأسد\nمنذ العام ٢٠١٢، مُنِحَ العديد من الرخص والعقود ومذكّرات التفاهم لمقاولين من أجل بناء محطات كهرباء بأحجام وتقنيات مختلفة في أرجاء البلاد كافّة. ولا تزال وزارة الكهرباء تصدر المناقصات، وتسعى إلى جذب التمويل الأجنبي لمشاريعها. بيد أن اختيار المقاولين يحصل وفقاً للاعتبارات السياسية، وقلّة فقط من المشاريع أبصرت النور حتى اليوم. فإيران وروسيا ودول البريكس الأخرى هي في موقع أفضل للاستثمار في القطاع بفضل علاقاتها القريبة من النظام.\nوقّع وزير الكهرباء زهير خربوطلي، أثناء زيارة رسمية إلى طهران في ١٢ أيلول ٢٠١٧، عقدَين ومذكّرة تفاهم لتسليم معدّات وتكنولوجيا وخبرة إيرانية لقطاع الكهرباء. تضمّنت الاتفاقية قائمة واسعة من المشاريع، بما فيها بناء محطة كهرباء ذات دورة مركّبة بقدرة ٥٤٠ ميغاواطاً في اللاذقية؛ وتزويد بانياس بخمسة مولّدات كهربائية بقدرة إجمالية تبلغ ١٢٥ ميغاواطاً؛ وإعادة تأهيل توربينَين في محطة حلب الحرارية بقدرة مجتمعة تبلغ ٤٠٠ ميغاواط؛ وإعادة تأهيل محطة التيم لإنتاج ٩٠ ميغاواطاً؛ وصيانة محطة جندر. وكانت هذه الاتفاقات إجمالاً لتمثّل ١٢،٤ في المئة من القدرة الإنتاجية لسوريا قبل الحرب.\nفي ٢ تشرين الأول ٢٠١٨، منحت المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء مشروع محطة كهرباء اللاذقية لشركة مبنا الإيرانية، ومحطة حلب الحرارية لشركة إيران لتصليح محطة توليد الكهرباء. وشركة مبنا هي تكتّل شركات إيرانية تأسّس في العام ١٩٩٣، ويختصّ في مجال الطاقة والنفط والغاز، ومشاريع السكك الحديدية، وإنتاج التوربينات الغازية والبخارية. أما شركة إيران لتصليح محطة توليد الكهرباء فهي تابعة لوزارة الطاقة الإيرانية، وتأسّست في العام ١٩٨١ بوصفها الإدارة الأساسية لشركة "توانير". تُقدَّر قيمة اتفاقية اللاذقية بـ٤٧٢ مليون دولار، وتنصّ على تسليم توربين أول في خلال ١٨ شهراً، وتوربين ثانٍ بعد ٦ أشهر، وثالث في غضون ٣٤ شهراً، إضافةً إلى خطّ أنابيب بطول ٧٠ كيلومتراً يربط المحطة بشبكة توزيع الغاز. أما مشروع حلب فمُنِح عقداً بقيمة ١٤٧ مليون دولار لتسليم التوربينان ١ و٥ في الموقع.\nوإذ تفتقر الحكومة السورية إلى الموارد المالية اللازمة لتمويل هذه المشاريع، تعتمد على القروض من إيران لتغطية بعض التكاليف. وحتى عندما كانت القروض الإيرانية غير كافية، غالباً ما وجدت طهران موارد إضافية لتسديد تكاليف مشاريعها في سوريا. يُذكَر أن إيران سَعَت باستمرار إلى الحصول على امتيازات من النظام مقابل تقديم الدعم في قطاعات مثل الفوسفات والنفط. وفقاً لمديرة الشؤون السورية في مكتب الدول العربية والأفريقية التابع لمنظمة التنمية التجارية الإيرانية، سهيلا رسولي نجاد، ازدادت صادرات إيران من المنتجات غير النفطية إلى سوريا، بين آذار وأيار ٢٠٢١، بنسبة ٧٣ في المئة عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الفائت. هذا الارتفاع يُعزى إلى حدّ كبير إلى شحن القطع الخاصة بالتوربينات البخارية بما قيمته ٣٠ مليون دولار، وهي توربينات استُخدِمَت على الأرجح في مشروعَي اللاذقية وحلب.\nلكن لا بدّ من الإشارة إلى أن هامش المناورة الذي تتمتّع به إيران من الناحية المالية تقلّص منذ أعادت إدارة ترامب فرض العقوبات على البلاد وشدّدتها في أواخر العام ٢٠١٨. لذا تواجه وزارة الكهرباء السورية والشركات الإيرانية، على الرغم من حسن نواياهما، صعوبة في الإيفاء بالتزاماتهما. فعلى سبيل المثال، عمدت الوزارة في كانون الثاني ٢٠٢٠ إلى إلغاء عقد شركة إيران لتصليح محطة توليد الكهرباء بسبب صعوبات في تأمين قطع الغيار اللازمة، وغياب التمويل الكافي لإصلاح محطة كهرباء حلب. وفي نهاية المطاف، منحت المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء العقد نفسه بالشروط عينها لشركة مبنا بعد عام واحد تقريباً، فيما لا يزال من غير الواضح كيف سيموَّل المشروع.\nخلال زيارة رسمية إلى موسكو في ٣١ كانون الثاني ٢٠١٨، وقّع وزير الكهرباء آنذاك زهير خربوطلي مع روسيا اتفاق "خارطة طريق" لبناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ ٢٦٥٠ ميغاواطاً (٢٨،٣ في المئة من القدرة الإنتاجية لسوريا قبل الصراع)، وإصلاح ثلاثة توربينات في محطة حلب الحرارية. وكان اتُّفق على إبرام هذه الاتفاقية قبل بضعة أشهر في سوتشي، في ٩ تشرين الأول ٢٠١٧، وتضمّنت مشاريع أخرى في قطاعَي الطاقة وإعادة الإعمار.\nونصّت الاتفاقية في جزئها المتعلّق بالكهرباء على إضافة توربينَين بخاريَّين بقدرة مركّبة تبلغ ٦٠٠ ميغاواط في محردة، وتوربينَين آخرَين بالقدرة نفسها في تشرين، وبناء محطة جديدة ذات دورة مركّبة بقدرة ٥٠٠ ميغاواط في دير الزور، وتوربين بخاري بقدرة ٣٥٠ ميغاواطاً في حلب. شملت الاتفاقية أيضاً إصلاح ثلاثة توربينات بقدرة إجمالية تبلغ ٦٠٠ ميغاواط في محطة حلب الحرارية.\nأما الجهة المقاولة الرئيسية التي اختارتها روسيا لتنفيذ هذه المشاريع فكانت شركة "تكنوبروم إكسبورت". وفي خطوة نحو تنفيذ العقد، وقّعت شركة "روستيك" الفرعية، في ٢ شباط ٢٠١٨، مذكّرة تفاهم مع وزارة الكهرباء السورية لتنفيذ أربعة مشاريع لتوليد الطاقة بمواصفات مماثلة. جدير ذكره أن للشركة خبرة سابقة في العمل في سوريا، حيث شيّدت سدّ الطبقة بين العامَين ١٩٦٨ و١٩٧٣، وزوّدت محطة كهرباء تشرين بتوربينَين بقدرة ٢٠٠ ميغاواط في العام ٢٠٠٦.\nبيد أن خارطة الطريق لم تتضمّن أيّ تفاصيل حول شروط التمويل. فقيمة هذه المشاريع تُقدَّر بأكثر من ٢،٣ مليار دولار، ولكن من غير الواضح ما إذا كان يُفترَض أن تموّلها وزارة الكهرباء أو روسيا عبر قرض أو تسهيل ائتماني آخر. ليس مستغرباً إذاً أن خارطة الطريق هذه التي تفتقر إلى الدعم المالي لم تُنفَّذ قط. بعد مرور عام، اقترحت شركة "تكنوبروم إكسبورت"، بغية تخطّي الصعوبات المالية لوزارة الكهرباء، تمويل المشاريع بنفسها مقابل حصولها على حقوق استغلال المحطة. مع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الوزارة وافقت على طلب الشركة أم لم توافق.\nفي تشرين الثاني ٢٠٢٠، مُنِحَت شركة "ستروي إكسبرت الشرق الأوسط" ترخيصاً لبناء محطتَين لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، واحدة في حمص بقدرة ١ ميغاواط، وأخرى في ضواحي دمشق بقدرة ٢ ميغاواط. لكن لا توجد سجّلات رسمية تُظهِر مستوى التقدّم المُحرَز في هذين المشروعَين.\nالشركات من الدول الأخرى\nتربط النظام علاقات جيدة أيضاً بكلّ من الهند والصين، اللذين يتمتّعان بأفضلية كبيرة في الاستثمار في قطاع الكهرباء السوري. إلا أن مشاركتهما في هذا القطاع، كما تشير إليه السجلات العامة، بقيت محدودة، وشملت على نحو رئيسي تصدير المعدّات وقطع الغيار إلى سوريا. فنهجهما في المشاركة كان حذراً واستكشافياً، لم يتعدَّ الزيارات الرسمية والاجتماعات بالمسؤولين السوريين. قد تكون قّلة الاهتمام هذه عائدةً إلى خشيتهما من العقوبات الثانوية، ورغبتهما في تجنّب المخاطر الأمنية والاقتصادية. لكن لا يخفى أن غياب الأموال اللازمة لتمويل مشاريع إعادة الإعمار في سوريا أثبط أيضاً إلى حدّ كبير استعدادهما لزيادة انخراطهما في السوق.\nفعلى سبيل المثال، مُنِحَت شركة بهارات الهندية المحدودة للمعدات الكهربائية الثقيلة، وهي شركة مملوكة من الدولة الهندية، عقداً بقيمة ٤٨٥ مليون دولار في العام ٢٠٠٨ لإضافة ٤٠٠ ميغاواط إلى محطة تشرين لتوليد الكهرباء قرب دمشق. وقد تولّى تمويل المشروع جزئياً بنك التصدير والاستيراد الهندي، الذي قدّم قرضاً ميسّراً بقيمة ٢٤٠ مليون دولار، وحرّر الدفعة الأولى البالغة قيمتها ١٠٠ مليون دولار في العام ٢٠١٠. وكان متوقَّعاً أن تغطّي سوريا أو مؤسسة مالية دولية المبلغ المتبقّي، وقدره ٢٤٥ مليون دولار. لكن الشركة الهندية علّقت أعمالها في المحطة في أواخر العام ٢٠١١ لدواع أمنية، على الرغم من حصولها على معدّات بقيمة ٧٥ مليون دولار.  في كانون الثاني ٢٠١٦، أُعلِن عن استئناف العمل في محطة تشرين أثناء زيارة رسمية سورية إلى الهند، ثم جرى بعد ثلاث سنوات الإعلان مجدداً عن عودة الشركة خلال زيارة رسمية هندية إلى دمشق، مع أن أيّ مؤشّر على وجود نشاط للشركة في الموقع لم يُلاحَظ حتى الآن.\nأما الصين التي اعتادت على الاستثمار في البيئات عالية المخاطر، فأبدت ضبطاً للنفس في سوريا، وهو ما فعلته أيضاً قبل العام ٢٠١١، ما يعكس مخاوفها العميقة بشأن جدوى ومردودية الاستثمارات طويلة الأمد هناك. عوضاً عن ذلك، عقدت الشركات الصينية صفقات قصيرة الأجل تركّزت على التجارة وتصدير المعدّات، حيث قدّمت في العام ٢٠١٨ مثلاً ٨٠٠ مولّد كهربائي صغير، وكابلات بطول ٦٠ كيلومتراً، ضمن منحة قدرها ١٢ مليون دولار. في العام ٢٠١٦، شيّدت الشركتان الصينيتان "جيان" للهندسة الكهربائية، و"ري ليو" الدولية للطاقة، محطة تحويل فرعية في محافظة اللاذقية مقابل عقد قيمته ١٥ مليون دولار. لكن نظراً إلى أن القطاع يحتاج إلى مليارات الدولارات ليعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، بقي حجم تدخّلات الصين صغيراً جداً إلى حدّ أنه لم يساهم في أيّ تحسين يُلحَظ في التغذية الكهربائية الإجمالية.\nيُشار إلى أن الصين لم تشيّد قطّ محطة كبيرة لتوليد الكهرباء في سوريا. ففي حين أن الشركتَين الهندسيتَين "باور تشاينا" و"ساينو هايدرو"، المملوكتَين من الدولة الصينية، أبدتا بعض الاهتمام بزيادة البصمة الصينية في القطاع، لم تُعقَد إلى اليوم أيّ اتفاقات ملموسة في هذا المجال. فقد زار نائب رئيس شركة "باور تشاينا" اللاذقية لمناقشة بناء محطة لتوليد الكهرباء بقدرة ٦٠٠ ميغاواط، إلا أن الاتفاق أُبرِم في نهاية المطاف مع شركة مبنا الإيرانية. كذلك نظرت الشركات الصينية في المشاركة في إعادة بناء محطة حلب الحرارية، لكن العقد مُنِح لشركات إيرانية وروسية. على النحو نفسه، ناقش مسؤولون من شركة "تبيان" للأجهزة الكهربائية إمكانية تقديم توربينات غازية متنقّلة بقدرة ١٢ ميغاواطاً، إلا أن المحادثات لم تفضِ إلى أيّ عقد.\nإن كان انخراط إيران وروسيا السياسي والعسكري إلى جانب النظام يبرّر مساهمتهما في بقائه الاقتصادي، فمصدّرو تكنولوجيا الطاقة الآخرون يواجهون تحدّيات مالية وقانونية جمّة قبل دخول السوق السورية. وعليه، من المستبعد أن نشهد زيادة في الاستثمارات من دول أخرى في قطاع الطاقة السوري في المستقبل المنظور.\nخاتمة: العقبات والآفاق المستقبلية\nكان قطاع الكهرباء في سوريا قبل اندلاع الصراع في العام ٢٠١١ متخلّفاً عن نظيره في البلدان النامية الأخرى من حيث المؤشرات الهيكلية وتلك المرتبطة بالأداء، إذ تكبّد خسائر في الطاقة بنسبة ٢٦ في المئة، وسجّل ٤٣ يوماً من انقطاع التيار الكهربائي سنوياً. ثم جاءت عشر سنوات من الحرب لتفاقم الوضع إلى حدّ لا يُقاس، حيث لم يعد نصيب الفرد من استهلاك كهرباء الدولة يساوي ١٥ في المئة حتى مما كان عليه في العام ٢٠١٠.\nلا توجد إحصائيات دقيقة أو رسمية تفصّل عدد المستفيدين من الكهرباء التي تنتجها المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء اليوم. إلا أن معظم البيانات الرسمية الأخيرة تشير إلى أن عدد المشتركين المنزليين تراجع من ٤،٥ ملايين في العام ٢٠١١، إلى ٤،٢ ملايين في العام ٢٠١٨ (انخفاض بنسبة ٦،٧ في المئة). لكن هذه الأرقام لا تأخذ في الحسبان المشتركين السابقين الذين لم تعد المؤسسة تزوّدهم بالكهرباء في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. لذا لا يمكن الاعتماد على هذه البيانات لتقدير التغيير في المستوى الكلّي للطلب على الكهرباء. مع ذلك، يمكن الافتراض أن العدد الحالي للمستفيدين من الطاقة التي تنتجها وزارة الكهرباء لا يمكن أن يتجاوز الـ١٢ مليون مستفيد، بما في ذلك في المناطق الصغيرة في المراكز الحضرية في شمال شرق سوريا، التي لا تزال تحت سيطرة النظام. في المقابل، كما سبق أن أشرنا، تراجعت قدرة إنتاج الكهرباء من حوالى ٩٣٤٤ ميغاواطاً في العام ٢٠١٠، إلى ٥١٥٠ ميغاواطاً في العام ٢٠٢١. وهذا يمثّل بالنسب المئوية تراجعاً في عدد المستفيدين بنسبة ٤٣،٧ في المئة، وانخفاضاً في القدرة الإنتاجية بنسبة مماثلة تساوي ٤٤،٨ في المئة. كذلك يمكن القول إن الطلب على الكهرباء للفرد تراجع أيضاً جرّاء الانكماش الاقتصادي الكبير، ما يعني أن القدرة الإنتاجية الاسمية قد تكون كافية لتلبية احتياجات السكان.\nإذا ما نظرنا إلى عدد السكان الحالي، والمستوى المحتمل من الاستهلاك، وجدنا أن مشكلة النقص في الحصول على الكهرباء لا تكمن في المقام الأول في القدرة الإنتاجية، بل تعود إلى عاملَين آخرَين. أولاً، لم تتعافَ شبكة النقل تعافياً كاملاً في المناطق المُدمّرة جرّاء الحرب، وثانياً، ثمة نقص في الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء. خلال الصراع، حدّدت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحدَّ الأعلى للتغذية الكهربائية الممكنة، ولكن غالباً ما كانت الطاقة المتغيّر الرئيسي في تحديد الإنتاج. ففي نهاية المطاف، واجهت المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء صعوبة ولا تزال في الحصول على الطاقة الكافية لتشغيل المحطات بأقصى قدرة متاحة. على سبيل المثال، تحتاج المؤسسة في العام ٢٠٢١ إلى ١٨ مليون متر مكعّب من الغاز يومياً لتشغيل القدرة الإجمالية المتاحة للتوربينات الغازية المسؤولة عن ٧٠ في المئة من التغذية بالكهرباء، ولكنها لم تحصل إلا على ٨،٢ ملايين فقط (٤٦ في المئة).\nتُعزى صعوبة الوصول إلى مصادر الطاقة لتشغيل محطات الكهرباء جزئياً إلى تراجع إنتاج النفط من مناطق النظام، وسيطرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على غالبية منشآت الإنتاج. وإن كان من المتوقّع أن تسدّ إيران وروسيا الفجوة في الطلب على الوقود عبر تصدير النفط والغاز إلى سوريا، تقف تحدّيات مالية ولوجستية جمّة حائلاً دون عمليات الشراء.\nقد تكون قدرة سوريا على إنتاج الكهرباء كافيةً للعدد الحالي من المستفيدين القاطنين في مناطق نفوذ النظام، ولمستوى نشاطهم الاقتصادي المتدنّي. بيد أن اتفاقاً سياسياً يساهم في إعادة البلاد إلى سابق عهدها، وتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة عدد المستفيدين، يعني أن قطاع الكهرباء سيعاني على صعيد الإنتاج: فالمناطق الخارجة عن سيطرة النظام لا تنتج الكهرباء على صعيد صناعي. وفي ظلّ هكذا سيناريو، قد تتمكّن سوريا، بحكومة فاعلة، من إقناع الجهات المانحة وشركات الكهرباء الدولية بالاستثمار في القطاع أو الانخراط فيه مجدداً. مع ذلك، ستستغرق التغذية بالكهرباء بضع سنوات على الأرجح لمواكبة الزيادة في الطلب بفعل إعادة الإعمار، في حين أن القطاعات الأكثر اعتماداً على الكهرباء، مثل الصناعة، ستعاني أكثر من غيرها.\nستستمرّ مناطق النظام في المستقبل المنظور في تدبّر أمرها، وستواجه صعوبة في الحصول على ما يكفي من الوقود لتشغيل محطات الطاقة، كما ستواصل ترقيع شبكة الكهرباء، بما أن داعمي الحكومة يرفضون الاستثمار بشكل مكثّف في دعم الشبكة. لذا من المتوقّع إلى ذلك الحين حصول المزيد من الاختلال في التغذية، واستخدام المولّدات الكهربائية الصغيرة، كما هي الحال في العراق ولبنان المجاورَين، ما من شأنه الضغط على ما تبقّى من نشاط اقتصادي في سوريا. ثم إن تنظيم الجهات الصغيرة المنتجة للكهرباء من القطاع الخاص، وتحسين التنسيق في ما بينها، سيكون صعباً في أرجاء البلاد بأسرها لفترة طويلة. وطالما أن أيّ تحسّن في مالية حكومة دمشق لا يلوح في الأفق، سيظلّ المواطنون يعانون من نقص الكهرباء. وعجزُ دمشق عن معالجة الأزمة إنما سيزيد من تفاقم الوضع الإنسان المزري، ويتسبّب بمزيد من موجات الهجرة.\nملحق: لوحة معلومات تفاعلية حول محطات توليد الكهرباء\nتصميم المؤلّفَين، تموز ٢٠٢١\nتحوي لوحة المعلومات التفاعلية هذه بيانات حول سنة التأسيس، والإنتاج، ومصادر الطاقة، والسيطرة العسكرية، والفعالية، إضافةً إلى صور من الأقمار الصناعية لمحطات توليد الكهرباء كافّة في سوريا أثناء الصراع. إختر محطة فردية من يسار اللوحة للاطّلاع على المعلومات المتعلقة بها. على سبيل المثال، يمكنك في الصورة أعلاه رؤية المعلومات المتعلقة بمحطة زيزون. من الأفضل عرض اللوحة على حاسوب، وليس على جهاز محمول: https://bit.ly/3ySEFgf\n** كرم شعار مدير الأبحاث في مركز السياسات وبحوث العمليات، وباحث غير مقيم في معهد الشرق الأوسط، تتركّز أبحاثه حول الاقتصاد السياسي في سوريا.\n ربيع ناصر وآخرون، "العدالة لتجاوز النزاع"، تقرير سياسات، المركز السوري لبحوث السياسات، ٢٧ أيار ٢٠٢٠، https://bit.ly/3lyOEUZ\n كينلي سلمون، ونبيلة عساف، ودايفد فرانسيس، "الشركات الباقية في الجمهورية العربية السورية: تقييم سريع" (بالإنكليزية)، ورقة عمل بحثية سياسية رقم ٨٣٩٧، مجموعة البنك الدولي، ٢ نيسان ٢٠١٨، https://bit.ly/3ydX6wH\n هنرييتا مور وهانا كولينز، "الطاقة المتجدّدة اللامركزية والازدهار للبنان" (بالإنكليزية)، مجلة سياسة الطاقة ١٣٧، ١٦ تشرين الثاني ٢٠١٩، https://bit.ly/2V7RnKe؛ جورج الجمل، وحسين إبراهيم، ومازن غندور، "التحقيق في المساهمة التقنية والاقتصادية للطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة: السياق اللبناني" (بالإنكليزية)، (ورقة مُقدَّمة في المؤتمر الدولي حول الطاقة المتجدّدة من أجل الدول النامية ٢٠١٤، المؤتمر الدولي الثاني حول الطاقة المتجدّدة من أجل الدول النامية، بيروت لبنان، ٢٦-٢٧ تشرين الثاني ٢٠١٤)، https://bit.ly/2VZQBPT؛ هاري إستيبانيان، "أزمة الكهرباء في العراق" (بالإنكليزية)، مجلة الكهرباء ٢٧، النسخة ٤، ١ أيار ٢٠١٤، https://bit.ly/3rJpog7؛ دانا أبي غانم، "الطاقة والمدينة والحياة اليومية: التعايش مع انقطاع التيار الكهربائي في لبنان ما بعد الحرب" (بالإنكليزية)، مجلة أبحاث الطاقة والعلوم الاجتماعية ٣٦، شباط ٢٠١٨، ٣٦-٤٣، https://bit.ly/378KKKd؛ محمد إسماعيل خان، "استراتيجية قطاع الطاقة للاستراتيجية الإنمائية الوطنية الأفغانية" (بالإنكليزية)، جمهورية أفغانستان الإسلامية: وزارة الطاقة والمياه، ٢٨ أيار ٢٠٠٧، https://bit.ly/3BeTQ5W؛ رولاند نايفر، "تقرير مستشار المساعدة التقنية: ملحق الخطة الشاملة لقطاع الطاقة في أفغانستان" (بالإنكليزية)، منظمة "ثينك آجيا"، ٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٤، https://bit.ly/3kxALGe؛ نصرت أفديو وعلي هاميتي، "الجيل الجديد للاستثمار وتطوير سوق الكهرباء في كوسوفو" (بالإنكليزية)، (ورقة مُقدَّمة في المؤتمر الدولي حول الطاقات المتجدّدة وجودة الطاقة، لاس بالماس دي غران كاناريا إسبانيا، ١١-١٣ نيسان ٢٠١١)، ٩٢٩-٣٤، https://bit.ly/3rFE5AL\n خالد أبو اسماعيل وآخرون، "سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب"، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة سانت أندروز، ٢٠٢٠، https://bit.ly/3lAm85B؛ خالد أبو اسماعيل وآخرون، "سوريا: خمس سنوات في الحرب"، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة سانت أندروز، ٢٠١٦، https://bit.ly/2VmwefN؛\n البنك الدولي، "حصيلة الحرب: العواقب الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا" (بالإنكلزية)، ١٠ تموز ٢٠١٧، https://bit.ly/3zaUeAF\n في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة (إدلب وشمال سوريا)، وأراضي الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جرت فقط محاولة تنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر في شبكة توزيع الكهرباء. في المقابل، ازدادت التغذية الكهربائية في مناطق النفوذ التركي، لا سيما بفضل تقديم هذه الخدمة من تركيا، إذ تولّت شركات تركية-سورية وصل شبكة النقل المحلية بشبكتَي هاتاي وكيليس. كذلك تولّى صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا، وهو صندوق متعدّد المانحين يعمل كقناة تمويل من المجتمع الدولي، تمويل وتركيب عدد من مولدّات الكهرباء الصغيرة لخدمة المستشفيات، ودعم بعض المشاريع الزراعية، في شمال حلب ومنطقة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بشكل أساسي. مع ذلك، لم تُضَف أيّ قدرة إنتاجية كبيرة إلى أيّ من هاتين المنطقتَين. يُذكَر أن تركيا زوّدت أيضاً شمال حلب وإدلب بالتيار الكهربائي، إلا أن أيّ قدرة إنتاجية كبيرة لم تُضَف إلى أيّ من المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. سنان حتاحت، تعافي الاقتصاد المحلي في شمال حلب: الواقع والتحديات"، تقرير مشروع بحثي، (فلورنسا: معهد الجامعة الأوروبية، برنامج مسارات الشرق الأوسط، مشروع زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا، ٢٥ آذار ٢٠٢١)، https://bit.ly/٣jBdWkd\n المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء، "التقرير الإحصائي السنوي – ٢٠١٢"، ٢٠١٢، https://bit.ly/3itm8kL\n حسام بيدس وآخرون، "مذكّرة استراتيجية حول قطاع الكهرباء – الجمهورية العربية السورية" (بالإنكليزية)، برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة، البنك الدولي، ١٥ آب ٢٠٠٩، https://bit.ly/3wOSgo7\n يُفترَض أن إنتاج الطاقة الكهرمائية لم يتغيّر في العامَين ٢٠١٩ و٢٠٢٠ عمّا كان عليه في العام ٢٠١٨. تتعارض الإحصائيات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة مع إحصائيات المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء. فعلى سبيل المثال، تزعم الأولى أن سوريا أنتجت ١٨٢١٠ جيغاواط/ساعة، فيما تزعم الثانية أنها أنتجت ٢٦٥١٤ جيغاواطاً/ساعة، علماً أن الأرقام قبل ذلك كانت متطابقة.\n جرى النظر أيضاً في خططٍ لاستيراد الغاز من إيران والعراق وأذربيجان.\n تحوّلت محطتا الناصرية وزيزون لتوليد الكهرباء إلى العمل بنظام الدورة المركّبة في العام ٢٠٠٧، وكذلك فعلت محطات تشرين وبانياس وجندر في الأعوام ٢٠٠٩ و٢٠١٠ و٢٠١١.\n أحمد الجميل وغينادي إيفانوفيتش سيدورينكو، "رؤى الطاقة ٢٠٣٥ لسوريا" (بالإنكليزية)، مجلة الفيزياء: سلسلة المؤتمرات ١٦١٤، ٢٠٢٠، https://bit.ly/3BV0ApM\n "إنترادو غلوب نيوزواير"، "مصادر الطاقة المتجدّدة في الشرق الأوسط – سياسة الطاقة المتجدّدة" (بالإنكليزية)، ٢١ أيار ٢٠٢١، https://bit.ly/3BcxBO1\n حسام بيدس وآخرون، "إمكانية التكامل في مجال الطاقة في المشرق والبلدان المجاورة" (بالإنكليزية)، برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة، البنك الدولي، حزيران ٢٠١٠، https://bit.ly/3xOkEaZ\n ردينة عامر وفريد أبو حامد، "واقع وآفاق طاقة الرياح في سوريا" (بالإنكليزية)، مجلة بروسيديا الطاقة ١٩، ٢٠٢١، ٥٥-٦٢، https://bit.ly/3f76Pgr\n بيدس وآخرون، "مذكّرة استراتيجية حول قطاع الكهرباء – الجمهورية العربية السورية (بالإنكليزية).\n إبراهيم الوزة، ورينات نسيروف، ورسيل الجندي، "تحليل أداء شبكة الكهرباء السورية بجهد ٤٠٠ كيلوفولط" (بالإنكليزية)، (ورقة مُقدَّمة في مؤتمر الأورال الدولي حول هندسة الطاقة الكهربائية ٢٠٢٠، مؤتمر الأورال الدولي حول هندسة الطاقة الكهربائية، شيليابينسك، روسيا، ٢٢-٢٤، أيلول ٢٠٢٠)، https://bit.ly/3eyAsqN\n هكذا، إذا تعطّل خطّ الـ٤٠٠ كيلوفولط بسبب خطأ ما، يتحوّل تدفّق التيار فيه إلى خطّ الـ٢٣٠ كيلوفولطاً، وإذا أصبح هذا الأخير مُثقَلاً، فيُقطَع أيضاً. هذا الأمر يتسبّب بتحميل زائد على الخطّ وانقطاع فيه بشكل متتالٍ، وقد يطال انقطاع التيار الكهربائي مساحة واسعة. شركة طوكيو لخدمات الطاقة الكهربائية، "دراسة لتحديث قطاع الكهرباء السوري في الجمهورية العربية السورية" (بالإنكليزية)، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، آذار ٢٠١٢، https://bit.ly/377fEme\n سامي كركي وآخرون، "أنشطة التشبيك والتواصل في الأردن ولبنان وسوريا للوصول إلى الطاقة II" (بالإنكليزية)، مجموعة أبحاث الطاقة – الجامعة الأميركية في بيروت، ١٤ شباط ٢٠٠٥، https://bit.ly/3xcrcz6\n ردينة عامر وفريد أبو حامد، "واقع وآفاق طاقة الرياح في سوريا" (بالإنكليزية).\n بفعل التعرفات المنخفضة المدعومة من الدولة، قُدّرَت تكلفة الإنتاج بـ٠.٠٨٥ دولار للكيلوواط. المصدر: الاتحاد العربي للكهرباء، "النشرة الإحصائية ٢٠١١ – العدد العشرون"، ٢٠١١، https://bit.ly/3lM6Bzu\n بيدس وآخرون، "مذكّرة استراتيجية حول قطاع الكهرباء – الجمهورية العربية السورية" (بالإنكليزية).\n الاتحاد العربي للكهرباء، "النشرة الإحصائية ٢٠١١".\n بيدس وآخرون، "إمكانية التكامل في مجال الطاقة في المشرق والبلدان المجاورة" (بالإنكليزية).\n رافاييل ليال أركاس، ونيسلون أكوندو، وخوان أليماني ريوس، "تجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: النظر إلى ما وراء سوق الكهرباء العربية الكبرى" (بالإنكليزية)، مجلّة قانون وقطاع أعمال الطاقة في العالم ١٠، رقم ٦، كانون الثاني ٢٠١٧، ٥٢٠-٥٤٩، https://bit.ly/3iYLGGv\n الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، "مشروع خط الغاز العربي – المرحلة الثالثة ( مقطع حلب – كلس)"، ١١ شباط ٢٠٠٩، https://bit.ly/3tcu5zK\n باولو غارونا وكاتيا أدامو، "التكامل والتعاون الأورومتوسّطي: الآفاق والتحدّيات" (بالإنكليزية)، مقالات اقتصادية – لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، ٧٣-٨٤، ٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٧، https://bit.ly/3hLXdJS\n طال قصف النظام السوري المحطّة عندما كانت تحت سيطرة مجموعات المعارضة المسلّحة السورية، وتعرّضت لعمليات نهب واسعة النطاق بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليها لفترة وجيزة في العامَين ٢٠١٥ و٢٠١٦. أحمد عبدو، "محطة حلب الحرارية... بين همجيّة النظام وجنون داعش"، عين المدينة، ١٦ شباط ٢٠١٦، https://bit.ly/2Wm9Y5K\n تفيد التقارير بأن المحطة تعرّضت أولاً للأضرار بسبب قصف النظام، ثم نُهِبَت على يد الحزب الإسلامي التركستاني. عنب بلدي، "المعارك تُخرج أكبر محطة توليد كهرباء عن الخدمة في ريف حماة"، ٢١ آب ٢٠١٦، https://bit.ly/3xSYCnB\n تدمّرت المحطة، بحسب ما أُفيد، جرّاء الغارات الجوية التي شنّها التحالف الدولي على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في منشآت النفط في دير الزور. دير الزور ٢٤، "طائرات التحالف الدولي تستهدف أهم المحطات الكهربائية داخل حقل العمر النفطي"، ٦ كانون الثاني ٢٠١٧، https://bit.ly.lv/2UEGKi5\n المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء، "التقرير الإحصائي السنوي – ٢٠٢٠"، آذار/مارس ٢٠٢١، https://bit.ly/3kCg7ol\n "ذا سيريا ريبورت"، "محطة جديدة لتوليد الكهرباء تتعرّض لهجوم المجموعات المسلّحة" (بالإنكليزية)، ٣ حزيران ٢٠١٦، https://bit.ly/3imZpH1\n ألقت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا اللوم على جبهة النصرة وأحرار الشام في شنّ الهجوم. ريان محمد، "أكبر محطة توليد كهرباء حرارية في سورية خارج الخدمة"، العربي الجديد، ٢٦ حزيران ٢٠١٦، https://bit.ly/3l9im2U\n "ذا سيريا ريبورت"، "الهجوم على محطة تشرين يزيد انقطاع التيار الكهربائي في دمشق" (بالإنكليزية)، ٢٣ حزيران ٢٠١٤، https://bit.ly/3z2Q3XA\n كهرباء سورية، "بعد انقطاع ٦ سنوات ربط سد الفرات بالشبكة العامة"، ٢١ أيار ٢٠١٩، https://bit.ly/2UTIdRp\n "ذا سيريا ريبورت"، الهجمات على شبكة الغاز لا تزال تعطّل التغذية الكهربائية" (بالإنكليزية)، ٢ حزيران ٢٠١٤، https://bit.ly/3wND1f8\n "ذا سيريا ريبورت"، تعليق الإمدادات من خطّ الأنابيب يسفر عن انقطاع متجدّد في التيار الكهربائي" (بالإنكليزية)، ٢٦ أيار ٢٠١٤، https://bit.ly/3ewzk6W\n زمان الوصل، "انفجار يضرب خط الغاز العربي في إحدى نقاطه بالقلمون"، ٣٠ أيلول ٢٠١٤، https://bit.ly/3wUGVmw\n كانت محطة الجبسة تتمتّع بطاقةٍ اسميةٍ قدرها ٢،٩ مليون متر مكعّب في اليوم، إلا أن إنتاجها لم يتخطَّ الـ٨٠٠ ألف متر مكعّب في اليوم في أوائل العام ٢٠١٤. "ذا سيريا ريبورت"، هجوم يوقف الإنتاج في محطة لتوليد الكهرباء" (بالإنكليزية)، ٣ شباط ٢٠١٤، https://bit.ly/3iqcb7s\n بزنس ٢ بزنس سورية، "أضرار قطاع الكهرباء في سورية يسجل أكثر من ١٥٠٠ مليار ليرة وفق الأسعار الرائجة"، ١ آذار ٢٠١٦، https://bit.ly/2UTMlkn\n عنب بلدي، "حكومة النظام تصدر تقريراً عن حجم أضرار قطاع الكهرباء في سوريا"، ١٢ نيسان ٢٠٢١، https://bit.ly/3ktC1dl\n سلمون، وعساف، وفرانسيس، "الشركات الباقية في الجمهورية العربية السورية: تقييم سريع" (بالإنكليزية).\n "ذا سيريا ريبورت"، "انقطاع التيار الكهربائي يكلّف الاقتصاد ٢٣ مليار ليرة سورية" (بالإنكليزية)، ٢٢ كانون الثاني ٢٠١٢، https://bit.ly/3iIRPq8؛ "ذا سيريا ريبورت"، "الأثر الاقتصادي لانقطاع التيار الكهربائي يُقدَّر بـ٢١٨ مليار ليرة سورية" (بالإنكليزية)، ١٨ شباط ٢٠١٣، https://bit.ly/2TtpsUk\n رويترز، "سوريا تنتج المزيد من الطاقة بعد استعادة الجيش حقول الغاز" (بالإنكليزية)، ٢٦ أيلول ٢٠١٧، https://reut.rs/3BgklrD؛ ٢٤ ميديا، "٢،٢ مليار دولار خسائر سوريا بسبب الكهرباء"، ١٢ شباط ٢٠١٣، https://bit.ly/3e8y2Px\n "ذا سيريا ريبورت"، خسائر قطاع الطاقة تُقدَّر بـ٢،٤ مليار دولار" (بالإنكليزية)، ٢١ نيسان ٢٠٢١، https://bit.ly/3iiHYY0\n ١٠٠ مليار ليرة سورية لا تساوي شيئاً بالدولار بسبب تقلّبات سعر صرف العملة.\n هناء غانم، "انخفاض حصة الفرد من الكهرباء ما بين عامي ٢٠١١ و٢٠٢٠ من ٢٣٧٨ إلى ١١٩٠ كيلوواط ساعي"، الوطن، ٥ تموز ٢٠٢١، https://bit.ly/3rh3C2S\n عنب بلدي، "بعد الاتفاق.. البدء بصيانة خط توتر ريف حمص"، ٢٧ كانون الثاني ٢٠١٨، https://bit.ly/3xKD0K2\n كهرباء سورية، "بعد انقطاع ٦ سنوات ربط سد الفرات بالشبكة العامة".\n غانم، "انخفاض حصة الفرد من الكهرباء".\n المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء، "النشرة الإحصائية السنوية – ٢٠٢٠".\n "ذا سيريا ريبورت"، "الحكومة تقدّر خسائر قطاع النفط بسبب الحرب بـ٩١،٥ مليار دولار، وتعترف بنقص المازوت" (بالإنكليزية)، ١٠ شباط ٢٠٢١، https://bit.ly/36L8mUY\n غوردن لوبولد، وبونوا فوكون، وفيليسيا شوارتز، "الغارات الإسرائيلية تستهدف النفط المتوجّه إلى سوريا" (بالإنكليزية)، وول ستريت جورنال، ١١ آذار ٢٠٢١، https://on.wsj.com/3z9TonJ\n الاقتصادي، "بئر غاز جديدة تدعم الكهرباء بـ١٥٠ ألف متر مكعّب يومياً"، ٢٣ أيار ٢٠٢٠، https://bit.ly/36OIfg1\n يوسف دياب وعبود حجار، "الكهرباء في حلب التي مزّقتها الحرب: شكل جديد من الإدارة الحضرية" (بالإنكليزية)، مجلة "ميتروبوليتكس"، ٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٨، https://bit.ly/3x7oCug\n قناة روسيا اليوم، "سوريا.. ارتفاع جديد في أسعار البنزين ’غير المدعوم’"، ٦ تموز ٢٠٢١، https://bit.ly/3ez6seu\n تلفزيون سوريا، "نظام الأسد يعلن توحيد ساعات تقنين الكهرباء في مناطق سيطرته"، ١٥ نيسان ٢٠٢١، https://bit.ly/3hq2NBo\n عنب بلدي، "توحيد التقنين ووعود بتحسين الطاقة الكهربائية في سوريا"، ١٥ نيسان ٢٠٢١، https://bit.ly/3ezhRLh\n مقابلة عبر سكايب مع رجل أعمال من دمشق، ١٨ أيار ٢٠٢١.\n الجمهورية العربية السورية – رئاسة مجلس الوزراء، "القرار /١٧٦٣/"، ٣١ أيار ٢٠١٦، https://bit.ly/3B3oeAi\n الجمهورية العربية السورية – رئاسة مجلس الوزراء، "استراتيجية وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة حتى العام ٢٠٣٠"، ٢٨ تشرين الأول ٢٠١٩، https://bit.ly/3k7PTKd\n رأس المال المُعلَن للمشاريع في سوريا هو عموماً أقلّ مما هو عليه في الواقع بسبب التهرّب الضريبي.\n جورج حسواني وأيمن الجابر وحسام قاطرجي معروفون بعملهم في هذه المجالات.\n الطاقة، "سوريا تعول على الطاقة المتجددة في حل أزمة الكهرباء"، ٢ حزيران ٢٠٢١، https://bit.ly/3f1SPol\n الشرق الأوسط، "’تخيل الحياة من دون كهرباء’ شعار الحكومة السورية للمواطنين"، ٢٩ كانون الثاني ٢٠٢١، https://bit.ly/3i3lFVU\n اضطّلعت بدورٍ فاعلٍ في هذا المجال شركاتٌ من أوروبا، واليابان، والصين، وكوريا الجنوبية، وبدرجة أقلّ شركات من روسيا، والهند، وإيران.\n في العامَين ٢٠٠٠ و٢٠٠١، موّل المصرف شبكة نقل الكهرباء وتوزيعها بمبلغ قدره ٢١٤ مليون دولار. وفي العام ٢٠٠٤، أصدر قرضاً بقيمة ٢٤٠ مليون دولار لتمويل مشروع توسيع محطة كهرباء دير علي، و٢٨٠ مليون دولار لبناء محطة كهرباء جديدة في دير الزور.\n وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يقرض سوريا ٣٠ مليون دينار كويتي"، ٨ شباط ٢٠٠٥، https://bit.ly/2USOM6z\n الجزيرة، "البنك الإسلامي للتنمية يمول محطتين لتوليد الكهرباء بسوريا"، ٢٤ أيار ٢٠٠٦، https://bit.ly/3e8QRC4\n الجزيرة، "السعودية تمول محطة لتوليد الكهرباء بسوريا"، ٦ نيسان ٢٠١١، https://bit.ly/3huMCD4\n مكتب نشر حكومة الولايات المتحدة، "الأمر التنفيذي ١٣٥٨٢ بتاريخ ١٧ آب ٢٠١١. تجميد أصول الحكومة السورية، وحظر بعض المعاملات التي تشمل سوريا" (بالإنكليزية)، ١ كانون الثاني ٢٠١٢، https://bit.ly/2V38D3q\n كان قرار جامعة الدول العربية مُلزِماً، إلا أن الحلفاء أبقوا على التبادلات والتجارة. لكن السعودية وقطر والكويت، وهي الجهات المانحة الأكبر في المنطقة، كانت القوة الدافعة وراء القرار، وكان التزامها بالحظر قائماً على دوافع ذاتية.\n شركة الشطة للهندسة التقنية، "دير علي" (بالإنكليزية)، ٢٠١٦-٢٠١٧ الشطة للهندسة التقنية، https://bit.ly/3BgpxMf\n شركة "ميتكا"، "محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المركّبة بقدرة ٧٢٤ ميغاواطاً، دير الزور، سوريا" (بالإنكلزية)، جرى الاطّلاع على الرابط في ١٢ تموز ٢٠٢١، https://bit.ly/3ez0H0t\n بشير الخوري، "كهرباء: شركة ألمانية توقّع عقداً مع سوريا بشار الأسد" (بالفرنسية)، سلات، ٦ أيار ٢٠١٥، https://bit.ly/3ktbXza\n حازم الصباغ، "وزير الكهرباء: سندعم المستثمرين الأجانب في قطاع الكهرباء" (بالإنكليزية)، الوكالة العربية السورية للأنباء (مدوّنة)، ١٨ آب ٢٠١٥، https://bit.ly/36HGzVF\n رويترز، "إيران تبرم اتفاقات مع سوريا لإصلاح وترميم شبكة الكهرباء"، ٩ كانون الأول ٢٠١٧، https://reut.rs/3kCEceZ\n الجزيرة، "إيران توقع عقداً لتزويد حلب بالكهرباء"، ١٢ أيلول ٢٠١٧، https://bit.ly/3AUKJHm\n الوكالة العربية السورية للأنباء، "مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال القطاع الكهربائي"، ٢٩ أيلول ٢٠١٨، https://bit.ly/2UoVVvx؛ إيران بريس، "طهران ودمشق تعزّزان التعاون في مجال توليد الكهرباء" (بالإنكليزية)، ٢ تشرين الأول ٢٠١٨، https://bit.ly/3hM47Pi\n سبوتنيك عربي، "بتكلفة ٤٠٠ مليون يورو... اتفاق سوري إيراني على إنشاء محطة توليد طاقة كهربائية في اللاذقية"، ٢ تشرين الأول ٢٠١٨، https://bit.ly/3xMl1mk\n بزنس ٢ بزنس سورية، "وزير الكهرباء: عقد بـ١٢٤ يورو مع إيران.. وهذا ما يتضمن؟"،١٤ نيسان ٢٠٢١، https://bit.ly/3Bj3696\n طهران تايمز، "الصادرات إلى سوريا تقفز بنسة ٧٣% في خلال شهرَين في عام واحد" (بالإنكليزية)، ٢١ حزيران ٢٠٢١، https://bit.ly/36P0Po0\n جلال بكور، "روسيا تحكم قبضتها على قطاع الطاقة السوري"، العربي الجديد، ٢ شباط ٢٠١٨، https://bit.ly/3k9fYII\n عنب بلدي، "’خارطة طريق’ روسية-سورية في مجال النفط والغاز والكهرباء"، ١٠ تشرين الأول ٢٠١٨، https://bit.ly/3ezknBd\n سبوتنيك عربي، "خارطة طريق لتعاون روسي سوري في مجال الطاقة والنفط والغاز"، ٩ تشرين الأول ٢٠١٨، https://bit.ly/3AS7onN\n "ذا سيريا ريبورت"، "سوريا تبرم عقوداً مع روسيا لبناء محطات لتوليد الكهرباء ولكنها لا تملك المال لتسديد تكاليفها" (بالإنكليزية)، ٦ شباط ٢٠١٨، https://bit.ly/3kxJGrm\n رويترز، "شركة ’تكنوبروم إكسبورت’ الروسية قد تعيد بناء أربع محطات كهرباء سورية" (بالإنكليزية)، ٢ شباط ٢٠١٨، https://tmsnrt.rs/3ewSNEV\n مجموعة البنك الدولي، "سوريا – المشروع الثاني لمدّ المياه إلى دمشق" (بالإنكليزية)، ٣١ آذار ١٩٧٦، https://bit.ly/3xO7ieU\n "ذا سيريا ريبورت"، "سوريا تبرم عقوداً مع روسيا لبناء محطات لتوليد الكهرباء" (بالإنكليزية).\n "ذا سيريا ريبورت"، شركة روسية تعرض بناء محطة لتوليد الكهرباء بشروط مخطّط مشروع متكامل" (بالإنكليزية)، ١٨ حزيران ٢٠١٩، https://bit.ly/3hOtKz3\n "ستروي إكسبرت الشرق الأوسط" شركة روسية محدودة المسؤولية أنشأت في سوريا عدداً من الشركات المحلية العاملة في في مجال استصلاح الأراضي. والشركة تتاجر في المعدات الصناعية، وتلك الخاصة بالآليات والسدود والريّ، وأنواع أخرى من المعدّات. "ذا سيريا ريبورت"، "شركة روسية تدخل قطاع الطاقة المتجدّدة في سوريا"، ١٦ كانون الأول ٢٠٢٠، https://bit.ly/3es24hp\n رويترز، "شركة بهارات الهندية المحدودة للمعدات الكهربائية الثقيلة تحصل على عقد بقيمة ٤٨٥ مليون دولار لمحطة كهرباء سورية" (بالإنكليزية)، ٣٠ حزيران ٢٠٠٨، https://reut.rs/3zgzpnv\n سفارة الهند في دمشق، سوريا، "توقيع عقد بين شركة بهارات الهندية المحدودة للمعدات الكهربائية الثقيلة، والهند، والمؤسسة السورية العامة لتوليد الكهرباء، لتوسيع محطة تشرين الحرارية" (بالإنكليزية)، ٨ أيار ٢٠١٤، https://bit.ly/36Lfdha\n أوبتال بهاسكار، "الصراع في سوريا يوقف مشروع شركة بهارات الهندية المحدودة للمعدات الكهربائية الثقيلة بكلفة ٢٠٠٠ كرور" (بالإنكليزية)، ١٥ نيسان ٢٠١٣، https://bit.ly/3rjEatE\n "بزنس ستاندرد نيوز"، "الهند تستكمل أعمالها المتوقّفة في سوريا" (بالإنكليزية)، ١٣ كانون الثاني ٢٠١٦، https://bit.ly/3BkX3RI\n إليزابيث روش، "نيو دلهي تكثّف محاولاتها لمساعدة سوريا التي مزّقتها الحرب في إعادة بناء بنيتها التحتية" (بالإنكليزية)، "مينت"، ٥ حزيران ٢٠١٩، https://bit.ly/2Tj7gN8\n عنب بلدي، "منحة من الصين.. ٨٠٠ محولة كهرباء تصل إلى سوريا"، ١٠ تشرين الأول ٢٠١٨، https://bit.ly/2UZLA9u\n "ذا سيريا ريبورت"، "شركات صينية تُمنَح عقوداً جديدة في قطاع الكهرباء" (بالإنكليزية)، ١٣ أيلول ٢٠١٦، https://bit.ly/3rh4Vic\n اختيرَت شركة الصين الوطنية للمعدات الكهربائية (CNEEC) لتوسيع محطة الزارة لتوليد الكهرباء في العام ٢٠٠٩، إلا أن المشروع لم يُنفَّذ قطّ.\n بنزنس ٢ بنزنس سورية، "وزارة الكهرباء تبحث استيراد مجموعات غازية نقالة لتوليد الكهرباء"، ٢٧ أيلول ٢٠١٦، https://bit.ly/3evRmGF\n الاتحاد العربي للكهرباء، "النشرة الإحصائية ٢٠١٨ – العدد السابع والعشرون"، ٢٠١٨، https://bit.ly/37dWniQ\n وليام كريستو وكرم شعار، "ميزانية ٢٠٢١ تكشف عمق مشاكل سوريا الاقتصادية" (بالإنكليزية)، المجلس الأطلسي، ١ كانون الأول ٢٠٢٠، https://bit.ly/3xY9Qr4؛ يعتقد الكاتبان أن عدد السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام يبلغ اليوم ١١،٧ مليون نسمة. إضافةً إلى ذلك، يستفيد ٣٠٠ الف شخص في شمال شرق سوريا من التغذية الكهربائية من دمشق، ولكنهم لا يخضعون لسيطرة النظام المباشرة.\n القدرة المتاحة قبل الحرب مُشار إليها في الملحق: "لوحة معلومات تفاعلية حول محطات توليد الكهرباء"، برنامج مسارات الشرق الأوسط، مشروع زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا، ٣٠ تموز ٢٠٢١، https://bit.ly/3xV8kGb؛ غانم، "انخفاض حصة الفرد من الكهرباء ما بين عامي ٢٠١١ و٢٠٢٠".


إسرائيل تحتل المركز 19 من بين 113 دولة في مجال الأمن الغذائي - دراسة | تايمز أوف إسرائيل\nإسرائيل تحتل المركز 19 من بين 113 دولة في مجال الأمن الغذائي – دراسة\nامكانية الحصول على الغذاء تشهد انخفاضا في جميع أنحاء العالم، كما يظهر مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2017، في حين أن إسرائيل تُعتبر من الدول الأكثر تأثرا من الآثار السلبية للتغير المناخي\nبقلم سو سوركيس\t17:52 ,2017 أكتوبر 5 0 Edit\nسيدة تختار التفاح في سوق محانيه يهودا في القدس، 16 يونيو، 2015. (Micah Bond/FLASH90)\nتحتل إسرائيل المركز 19 عالميا من بين 113 دولة في مجال الأمن الغذائي، لكنها معرضة للمخاطر المتعلقه بالمناخ وقدرتها على التخفيف من هذا المخاطر والتكيف معها، لا سيما في المجال الزراعي، بحسب تقرير جديد.\nويضع “مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2017″، الذي تنشره “وحدة الإستخبارات الإقتصادية” و”دو بونت”، إسرائيل في المركز ال19 من حيث القدرة على تحمل التكاليف وتوافر الأغذية وجودتها.\nولكن مع إضافة مؤشرات لمخاطر متعلقة بالتغير المناخي لأول مرة هذا العام، تهبط إلى المركز 24 من حيث الخطر على موراد المياه الطبيعية فيها، حيث سجلت ثلاث نقاط فقط. في المركز الأول حلت أوغندا التي لا تواجه تقريبا خطرا على الموارد المذكورة، حيث سجلت 97.8 نقطة.\nولأن توفر المياه العذبة في إسرائيل – في الأساس في بحيرة طبريا والمياه الجوفية – أبعد ما يكون عن تلبية الطلب عليها، طورت الدولة موراد بديلة مثل إعادة تكرير مياه الصرف الصحي لأغراض زراعية ومياه البحر المحلاة للإستهلاك البشري.\nبحسب التقرير لدى إسرائيل أكبر نسبة من مياه الشرب التي مصدرها من تحلية المياه في العالم، وهو تطوير قد يعوض إلى حد ما على مدى الضعف الذي يشير إليه التقرير. وتشير الدراسة إلى تحلية المياه باعتبارها عاملا محسنا في حالة إسرائيل.\nوجاء في التقرير أن “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هما الأكثر عرضة للخطر على المياه الزراعية”.\n“وتعكس هذه الإستنتاجات نتائج دراسة لمعهد الموارد العالمية حول أكثر البلدان التي ستعاني من ندرة المياه بحلول عام 2040، والتي أشارت إلى أن 14 بلدا من أصل 33 التي ستكون من أكثر البلدان التي ستعاني من ندرة المياه تقع في الشرق الأوسط”.\nمتنزهون بالقرب من بحيرة طبريا، أكبر بحيرة للمياه العذبة في إسرائيل. (Yossi Zamir/Flash90)\n“في الوقت الذي تواصل فيه هذه البلدان التركيز على الدفع بعجلة النمو الاقتصادي، يتم وضع عبء إضافي على موارد المياه العذبة التي تعاني أصلا من ندرة”.\nويضيف التقرير أنه “يمكن التخفيف من حدة بعض هذه الندرة (في المياه) من خلال الإبتكار: على الرغم من أن إسرائيل هي من بين أكثر الدول المعرضة للخطر في المنطقة، لكنها من بين أكثر البلدان ابتكارا في تطوير موارد مياه من صنع الإنسان”.\n“محطة تحلية المياه سوريك، بالقرب من تل أبيب، هي أكبر منشأة لتحلية المياه بالتناضج العكسي في العالم”.\nمحطة لتحلية المياه في مدينة أشكلون على ساحل البحر الأبيض المتوسط. (Edi Israel/Flash90)\nتقوم المحطة ب”تحويل مياه البحر الأبيض المتوسط إلى مياه شرب لـ -1.5 مليون شخص”.\nهذا العامل البشري يضع إسرائيل في مرتبة آمنة نسبيا (77) عندما يتعلق الأمر بالتعرض لتغير المناخ (الذي ينتج عنه ارتفاع في درجات الحرارة وفيضانات واشتداد حدة العواصف وارتفاع مستوى سطح البحر والإلتزام بإدارة التعرض لتغير المناخ)، وراء الأردن ومصر (75 و76 تباعا). وتحل في المركز 14 من حيث المخاطر على أراضيها و92 في المخاطر على محيطاتها.\nوحلت في المركز الـ -72 من حيث الحساسية لجميع هذه المخاطر والمركز 54 من حيث قدرتها على التكيف معها. من حيث الضغوط الديموغرافية حلت إسرائيل في المركز الـ -58.\nوتظهر المعطيات أيضا أنه في حين أن الإنفاق العام على البحوث والتنمية الزراعية يشهد ارتفاعا، فهناك انخفاض في الإستثمار في البنى التحتية الزراعية.\nوتوصل التقرير إلى أن “الانخفاض في استثمار القطاع العام في القطاع الزراعي [من حول العالم] يلقي بضغوط متزايدة على أنظمة الغذاء المعولمة”.\nوكشفت الدراسة أيضا عن أن بعد أربع سنوات من تحقيق مكاسب ايجابية في مجال الأمن الغذائي، شهد الأمن الغذائي في الواقع تدهورا من حول العالم، وكانت أكبر الخسائر في الشرق الأوسط وأفريقيا.\nوفود تصل إلى جلسة ل’منتد الإقتصادات الكبرى’ في مؤتمر التغير المناخي COP22 في مراكش، المغرب، 16 نوفمبر، 2016. (AFP/ POOL / Mark RALSTON)\nوجاء في الدراسة أنه “في حين أن ’مبادرة الأمن الغذائي العالمية’ (GFSI) أظهر تحسنا في الأمن الغذائي على مدى الأعوام الأربعة الماضية، لكن التكرار الأخير أظهر تراجعا، حتى من دون التكيف مع المخاطر المتعلقة بالمناخ والموار الطبيعية. إن الاتجاهات التي لوحظت – تقلب النمو الإقتصادي العالمي، وزيادة عدم المساواة، وعدم الإستقرار السياسي والهجرة بالإكراه – مسؤولة إلى حد كبير عن التدهور”.\n“لا يوجد أي بلد داخل المؤشر حقق أداء أفضل من حيث نتيجته الإجمالية في الأمن الغذائي عند التكيف مع هذه المخاطر. من الواضح أنه من أجل المضي قدما يجب أن يشمل الحوار حول الأمن الغذائي العالمي استراتيجيات لمواجهة هذه المخاطر”.\nفي إشارة إلى أن مراقبة الحكومة المنتظمة للتغذية ضعيفة بشكل خاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الجنوبية، يقول التقرير إن آخر دراسة استقصائية حول التغذية على نطاق السكان أجريت في إسرائيل آخر مرة في نهاية القرن الماضي، قبل ما يقرب من جيل.\nوحذر التقرير من أنه “بحلول عام 2050، ستكون هناك حاجة إلى زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 50% لتلبية احتياجات سكان العالم العشرة مليار، كما أن الزيادة في استهلاك الفواكه والخضراوات واللحوم سيتطلب تغييرات في النواتج الزراعية وفي فرض الضرائب الذي يشكل أصلا عبئا على الموارد الطبيعية”.


مدن - اعلن رئيس نادي ليون بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم في الأعوام الاربعة الاخيرة جان ميشال اولاس ان لاعب الوسط الدولي الغاني ميكايل ايسيان سيبقى في صفوف الفريق الفرنسي الموسم المقبل ولن ينتقل بالتالي الى تشلسي الانجليزي الذي كان يسعى للحصول على خدماته.\nوقال اولاس: "قلت منذ البداية، من دون ان يثق احد بكلامي، يتوجب علينا الاحتفاظ بأفضل اللاعبين لخوض الدوري الفرنسي. أعرف بان ميكايل ايسيان سيحصل يوما ما على جائزة الكرة الذهبية. أنا سعيد بان اعلن لكم ان ايسيان سيلعب مع ليون الموسم المقبل".\nوأضاف "انا سعيد بالاحتفاظ بميكايل، انه خبر سار على الارجح ليس بالنسبة اليه، لكننا وافقنا منذ فترة قليلة على اقتراح وكيل اعماله بتحسين شروط عقده معنا".\nوتابع "لم يكن تشلسي ينتظر منا ان نقاوم من أجل الاحتفاظ بايسيان وان لا نتخلى عنه الا بشروطنا. سيبقى ايسيان في صفوفنا، انه ليس قرار ايسيان بل قراري انا شخصيا وأتحمل مسؤوليته".\nواوضحت مصادر مقربة من ليون ان اولاس رفض عرضا من تشلسي بقيمة 37 او 38 مليون يورو بالاضافة الى تخليه عن لاعب وسطه الدولي البرتغالي تياغو منديز.\nوكان اولاس طالب الاربعاء تشلسي بان يسدد مبلغا مقداره 45 مليون يورو بالاضافة الى تخليه عن لاعب اذا اراد التعاقد مع ايسيان الذي اختير افضل لاعب في الدوري الفرنسي الموسم الماضي.\nواكد اولاس انه اضافة الى مبلغ 45 مليون يورو فانه يطالب تشلسي بان يتخلى له ضمن هذه الصفقة عن احد لاعبيه من دون ان يسميه وقال "بما ان تشلسي اضاع وقتا طويلا من اجل حسم امره فيجب ان يتخلى لنا ايضا عن لاعب من صفوفه لان الوقت اصبح متاخرا علينا للتعاقد مع لاعب جديد".\nوكشف "يدرك (مدرب تشلسي البرتغالي) جوزيه مورينيو تماما اي لاعب اخترنا ليكون ضمن الصفقة وعليه ان يعطينا جوابا وانا انصحه بالتكلم الي مباشرة وعدم اضاعة الوقت مع ايسيان".\nكليبرسون يغادر مانشستر يونايتد الى بشيكتاش\nأعلن نادي بشيكتاش التركي أمس الاول الاحد تعاقده مع لاعب وسط مانشستر يونايتد الانجليزي ومنتخب البرازيل لكرة القدم كليبرسون لمدة 3 أعوام.\nوأوضح النادي ان الاتفاق بين الطرفين يتضمن امكانية التمديد لموسم رابع دون ان يكشف عن قيمة الصفقة.\nوكان كليبرسون (26 عاما) الحائز كأس العالم 2002 مع منتخب بلاده، انضم الى مانشستر يونايتد قبل عامين قادما من اتلتيكو باراناينزي مقابل 6.5 مليون جنيه استرليني (9.3 ملايين يورو)، بيد ان الاصابات المتلاحقة التي عانى منها البرازيلي حرمته من اللعب كأساسي في صفوف الفريق فضلا عن عدم نجاحه في اقناع السير اليكس فيرغوسون بمستواه.\nولحق كليبرسون، الذي لعب 30 مباراة فقط مع مانشستر يونايتد، بمواطنه ايلتون المنتقل هذا الصيف الى بشيكتاش قادما من شالكه الالماني.\nبالدي يقترب من مرسيليا\nقال نادي اولمبيك مرسيليا الذي يلعب في دوري الدرجة الاولى الفرنسي لكرة القدم أمس الاثنين انه يوشك على ضم بوبو بالدي المدافع الغيني في سيلتك.\nوقال جوزيه انيغو المدير الرياضي لمرسيليا لموقع النادي على الانترنت ان بالدي سيوقع عقدا لمدة ثلاث سنوات قبل يوم الاربعاء.\nوانضم اللاعب الغيني البالغ من العمر 29 عاما الى سيلتك من تولوز في 2001 وكان دعامة اساسية في دفاعات الفريق.\nوأبقى المدرب الجديد جوردون ستراتشان بالدي بعيدا عن الفريق لمباراة بعد الهزيمة 5-صفر امام ارتمديا براتيسلافا في مباراة الذهاب بدور التصفيات الثاني في دوري الابطال الاوروبي.


دردشة مجانيةانفجار فرن الخبث الأجزاء المعدنية محطمخبث الأفران العالية الأجزاء المعدنية كسارة الأجزاء الداخلية من مطحنة الكرة تعقب ج الفك محطم مطاحن وصف المطرقة سحق المحمول فينلي والفرز كيفية جعل ماتريوشكا من الحجر ...\nسعر الذهب الخام مطحنة يتحدث عن عملية مطحنة أتوكس. zenith خام الحديد عملية التعدين ... من مطحنة عمودية الحجر الطاحن المواد الخام ... الدردشة على الانترنت عن مورد مطحنة الكرة وكانت الصين ستون شركة كسارات أكبر قاعدة تصنيع معدا�\nالحديد الكرة خام عملية مطحنة. الفحم المسحوق طحن مطحنةsuryaindia معدات التعدين,طاحونة كرات,عملية تهذيب الخام,مطحنة المسحوق. مطحنة/ طاحونة الفحم, من مطاحن ... النحاس المصنعين الخبث كتيب ...\nعملية مطحنة الكرة لمعالجة الخرسانة ... تصميم مطحنة الكرة الحجاب الحاجز ... تكلفة النحاس معالجة الخبث; الشركة المصنعة للجهاز ولاية غوجارات وظيفة ...


مصنعي مضخة نقل\nالرمال والركام الضخ - eddy مضخة oem. نقل الرمال والدردشة والتجميع * برك * السوائل المطلوبة - تبدو واضحة ، ولكن مضخاتنا تفعل ذلك لا ضخ الرمال الجافة. لا تفعل المضخات. مشاكل ضخ الرمل والحصى.\nمضخة توزيع يدوية - houseofboys.nl\nمضخة نقل السوائل اليدوية. مضخة - ويكيبيديا- مضخة نقل السوائل اليدوية,المضخة (بالإنجليزية:Pump) آلة ميكانيكية تستخدم لنقل السوائل من مكان لآخر عن طريق زيادة ضغط السائل وتزويده بالطاقة ليسير في ...\nUnderground 3 Hp Basement Water Pump Stainless Steel ...\nUnderground 3 Hp Basement Water Pump Stainless Steel Sewage Pumps 220v (100wqp50-7-2.2), Find Complete Details about Underground 3 Hp Basement Water Pump Stainless Steel Sewage Pumps 220v (100wqp50-7-2.2),مضخة مياه تحت الأرض من الفولاذ المقاوم للصدأ ، مضخة مياه بالطابق السفلي 3 حصان ، مضخات مياه الصرف الصحي 220 ...\nيستخدم أحد مصنعي الورق الرئيسيين مضخة Verderflex لتوزيع جرعات المواد الكيميائية والطلاء من خزانات متحركة إلى خزانات الإنتاج والخلط. تبلغ لزوجة السائل بين 20 إلى 400 (ميجاباسكال)، حسب اللون، فيما ...\nتصميم جديد مضخة نقل الرمال الأفقية. آلة نقل الرمال. آلة نقل الرمال دبي - pmp-nord . آلة نقل الرمال دبي; حجز طيران الى دبي, الإمارات العربية المتحدة, تذاكر .\nاستخدم أحد مصنعي الورق والعبوات الرائدين في أستراليا مضخات الغشاء الثنائي التي تعمل بالھواء (aodd)لتقديم ... مضخة نقل وحل الرصاص من أجل صفائح البطاريات ...\nنزح المياه المصنعين مضخة من الصين; حريق المصنعين مضخة المياه. blue-eco 4flow مضخة المياه 1500w 220v blue-eco الذكية مضخة مياه 240w 110v blue-eco الذكية مضخة المياه 2200w 220v فقاعة مرشح حبة bbf2 مرشح يحركها e حديقة بركة مضخة …\n4 YRS. 92.3%. الاتصال بالمورد · Donjoy 2016 الساخن بيع مضخة الدوار مضخة مضخة الفص donjoy Yhzkb شنغهاي يولونغ فراغ مضخة الدائري نوع فراغ خزان السائل SK12 2SK Sailflo adblue مضخة الكيميائية السائلة نقل مضخة أطقم ل ibc.


Hikmet Saroğlus Thread: @hikmetimm "شهادة ميلاد إسرائيل" المزيفة منحها ابن سعود لليهود ايها العاهر #بندر_سلطان (محمد الوليدي) بعد ان رفض الفلسطينيون على الأرض مؤتمر المائدة المستديرة واشعلوها ثورة؛ قرر اليهود وبريطانيا وكلابهما من العرب ان يكون الامر سرا وبليل..لذا عقدوا على هامش هذا المؤتمر -يتبع - Tivitiko Beta\n"شهادة ميلاد إسرائيل" المزيفة منحها ابن سعود لليهود ايها العاهر #بندر_سلطان (محمد الوليدي) بعد ان رفض الفلسطينيون على الأرض مؤتمر المائدة المستديرة واشعلوها ثورة؛ قرر اليهود وبريطانيا وكلابهما من العرب ان يكون الامر سرا وبليل..لذا عقدوا على هامش هذا المؤتمر -يتبع\nوفي فندق قريب منه ذاك الاجتماع القاتل. كان بين فيصل بن عبد العزيز وفؤاد حمزة وزير خارجية ابن سعود وفيلبي من جهة، ومن الجهة الأخرى كان هناك حاييم وايزمن وبن غوريون. لا يعرف ما الذي جرى في هذا الاجتماع سوى الممازحة التي ذكرها فيلبي من ان وايزمن قال لفيصل سنجعلك ملكا على إسرائيل!\nولكن ثمة شيء جرى في هذا الاجتماع جعل من فيلبي يغادر لندن ويجتمع مع ابن سعود في #الرياض ومنها خرجا بخطة غدر فيها بشعب بفلسطين وقدسها. قررا: #فلسطين غرب النهر لليهود ويرحل الشعب الفلسطيني الى الدول المجاورة وعدم تقوية الهاشميين مقابل 20 مليون باوند تدفعها الحركة الصهيونية!.\nقال فيلبي لابن سعود: وايزمن تعهد بدفع المبلغ وسيكون من تبرعات اليهود ومن حكومة امريكا ومن الحركة الصهيونية وبعض المبلغ سيكون سلاحا من مصانعهم!.قال ابن سعود لفيلبي ان خرج هذا الكلام لغير المعنيين او لأي عربي ستكون القطيعة بيننا وسأنكر كل ما جرى بيننا! فلو كشف؛\nفسمعتي كامام للمسلمين ستضيع!. طلب ابن سعود من فيلبي البعد عنه قليلا ليرتب اموره وليبعد الشك وان يتواصل في الأمورالعاجلة مع ابنه فيصل (أبو قطع النفط!) وفي نفس الوقت يتواصل حاييم وايزمن مع دورا زوجة فيلبي.ووصل الأمر لتشرشل! لم يصدق تشرشل ما حدث وخاصة ان يأتي الأمر بكل هذه السهولة\nوهذا الرخص خاصة أنه كان في وضع حرج مع اليهود من كيف سيقنع العرب بتسليم أقدس ما لديهم لليهود! في نهاية عام 1940 استدعى تشرشل حاييم وايزمن عاجلا الى 10 داوننق ستريت في لندن من اجل هدية ما كان يحلم بها..ولبى اليهودي النداء على عجل! حين التقاه قال له:\nفعلها ابن سعود سنجعله سيد الشرق الأوسط.. سنجعله (boss of bosses) وقال الحلم الذي تطارده منذ زمن اخيرا ستناله منه .. لذا كان ابن سعود اول من ايد مشروع التهجير القسري للشعب الفلسطيني اي ارتكاب مذابح لحمل الاخرين على الهروب، وكان ثاني اثنين بؤيد هذا المشروع الاجرامي مع توفيق\nالسويدي وزير خارجية العراق آنذاك. خرج وايزمن مذهولا، ولم يصدق انه كان في حلم او حقيقة بعد لقائه بتشرشل فقد نال فيه ما لم يحلم به، فطبع فحوى اللقاء والذي سماه "شهادة ميلاد إسرائيل!" وعمل منه نسختين احتفظ بنسخة وسلم سكرتيره النسخة الثانية،\nوقال له غادر حالا على طائرة غير طائرتي فان تحطمت طائرتي تكون النسخة التي معك قد سلمت!. ذهل سكرتيره: وماذا فيها؟ .قال: انها شهادة ميلاد إسرائيل! امضي حالا!. باع ابن سعود #فلسطين بقدسها واقصاها واهلها..باع أرضهم ودمهم ودموعهم مقابل 20 مليون باوند!\nباع هذا المتخلف الأحمق أجمل مدن الدنيا يافا وحيفا وعكا ليثبت عرشه فوق صحراء الملح والعطش..باع هذا المتوحش الوضيع اقدس واجمل بقاع الدنيا ليصير سيدا على العبيد!.


انتخابات العشيرة وقبائل الديمقراطية - قرية المدينة ومدينة القرية\nنشر بتاريخ: 12/10/2020 ( آخر تحديث: 12/10/2020 الساعة: 12:12 )\nمرّ المجتمع الفلسطيني بعدة صدمات كبيرة، جعلته يعيد بناء نفسه بطريقة مختلفة عن باقي المجتمعات العربية وحتى الغربية.\nفي نهاية القرن التاسع عشر تدفق عشرات ألاف المهجرين اليهود إلى فلسطين ، ثم صاروا مئات ألاف، ما أفقد المجتمع العربي الفلسطيني تركيزه ودفعه نحو خانة الدفاع عن الهوية.\nفي 1948 انشطر المجتمع الفلسطيني بسكين الحرب إلى قسمين. قسم الداخل وقسم اللاجئين. وانقسم الداخل إلى قسمين (قسم تحت منع التجوال داخل الخط الأخضر وقسم تحت الوصاية الأردنية والمصرية. وفي العام 1967 انشطر بسكين النكبة الى قسمين آخرين ( لاجئون داخل الوطن ولاجئون خارج الوطن).\nوفي الانتفاضة الأولى عام 1987 ثار المجتمع على الاحتلال، وعم العصيان المدني في جميع أنحاء المجتمع. فانحسرت "مركزية الدولة" ونشأت "دويلات الانتفاضة" في كل منطقة\nبعد أوسلو 1995. جاءت السلطة تعيد لملمة الدويلات والجماعات والقبائل والعشائر والتنظيمات المسلحة تحت مسمى سلطة مركزية، وبدأت في ذلك اقتصاديا ومركزيا إداريا وسياسيا وتنظيميا وسيكولوجيا. ولكن بعد نحو خمس سنوات اندلعت الانتفاضة الثانية فتقوّضت السلطة المركزية وقصف الاحتلال مراكز الدولة ومقرات الآمن. فتناثر المجتمع الفلسطيني من جديد على شكل دوائر سوسيولوجية تدافع عن نفسها في كل منطقة وكل عشيرة.\nفي 2005 وبوجود الرئيس عباس، ورئيس وزرائه د سلام فيّاض. عملت السلطة على إعادة إنتاج نفسها من خلال إعلان دولة افتراضية على الورق في الأمم المتحدة، وحاولت إعلان ذلك عام 2008 ولكن ما يفعله الاحتلال منذ ذلك الوقت، ومع انقسام قطاع غزة. عادت السلطة المركزية إلى الترنح والسقوط. ضعفت وهزلت حتى بانت عظامها. فنشأت تلقائيا قوى غير مركزية تلعب دور الطرف الأقوى تنظيميا وإداريا وماليا وعسكريا وتنظيميا وسيكولوجيا. غزة أصبحت دولة لوحدها، وكذلك كل محافظة في الضفة الغربية أصبحت تسعى لحكم ذاتي غير معلن، ولكنه ظاهر للعيان.\nمع الحصار المالي الأمريكي في 2018 عادت السلطة المركزية إلى حالة الغيبوبة المؤقتة. ولكن ظهور فيروس كورونا في بداية 2020 قضى على أي أمل لاستعادة القوة المركزية للسلطة.\nوقد لاحظت في السنوات الأخيرة أن مفهوم (مدينة القرية) عاد ليصبح هو الأقوى. وفي علم الاجتماع أن كل قرية في فلسطين أصبحت مدينة فيها فرع لبنك وفيها صالات أفراح وفيها مركزية خاصة فيها اقتصاديا وتنظيميا وحتى في المواصلات والعيادات والمشافي والصيدليات.\nوفي ظل وجود نحو 3 مليون هاتف ذكي بيد المواطنين الفلسطينيين، واعتماد التعليم عن بعد. فقدت المدينة صيرورتها الطبيعية فصارت قرية، بينما صارت القرية مدينة.\nأي أن السلطة المركزية تراجعت وتتراجع لصالح السلطات المحلية والبلديات والتنظيم والقطاع الخاص والعمل في الورشات الاسرائيلية.\nوفي مثل هذه الظروف، يجري البحث في أمر الانتخابات العامة. وعلى هذه الخلفية يمكن لنا أن نتوقع النتائج مسبقا. نتائج كاسحة لصالح الضواحي على حساب السلطات المركزية.\nالأمير بندر بن سلطان أل سعود .. يعاتب أم يحاسب ؟


سعدان: معسكر جنوب إفريقيا "فأل حسن" نحو المونديال - MBC.net\nأكد أنه سيحفز "الخضر" على التأهل سعدان: معسكر جنوب إفريقيا "فأل حسن" نحو المونديال\nسعدان يشيد بدور الجماهير الجزائرية\nكشف رابح سعدان -المدير الفني للمنتخب الجزائري- عن أنه اختار جنوب إفريقيا للتحضير لمواجهة زامبيا في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2010، لأنها ستحتضن البطولة المقررة العام المقبل.\nوقال سعدان –في تصريح خاص لصحيفة "الشروق" الجزائرية يوم السبت-: إن اللاعبين سيقتربون أكثر من أجواء كأس العالم في هذا المعسكر، وهذا من شأنه أن يرفع من معنوياتهم خلال التصفيات ويحفزهم على الفوز ببطاقة التأهل.\nوأضاف: "لقد قررت أن نعسكر بجنوب إفريقيا قبل لقائنا أمام زامبيا، لأنني مدرك أن اللاعبين سيقتربون أكثر من أجواء كأس العالم التي ستجري العام المقبل، وبأن درجة وعيهم ستزيد أكثر لما ينتظرهم في حالة تحقيق نتائج إيجابية في التصفيات المؤهلة لكأسي العالم وإفريقيا".\nوتقدم سعدان بالشكر لمسؤولي اتحاد الكرة الجزائر للمجهودات التي بذلوها لتوفير كل وسائل الراحة للمنتخب، التي ستسمح للخضر بالاستعداد جيدا قبل مواجهة زامبيا التي تعد المنعرج الأساسي في التصفيات.\nكما أشاد بالجماهير الجزائرية العظيمة التي ساندت المنتخب في مباراة مصر، واعترف بأن الجماهير الذين انتقلوا إلى مطار جوهانسبرج زادوا اللاعبين ثقة في النفس، خاصة وأنهم أكدوا لهم أنهم سيكونون معهم في زامبيا.\nمن جانبه، يرى مدافع المنتخب الجزائري عنتر يحيى أن المواجهة أمام زامبيا غاية في الصعوبة، بالنظر إلى الظروف التي تحيط بها، خاصة ما تعلق بالملعب الذي قال إنه قد يشكل عائقا أمام الخضر.\nورغم اعترافه بصعوبة المهمة أمام زامبيا، فإن يحيى أكد ضرورة اللعب برجولة والعودة بفوز يفتح أبواب المونديال على مصاريعها أمام الخضر.\nسعدان: معسكر جنوب إفريقيا "فأل حسن" نحو المونديال


شبكة مشكاة الإسلامية - المكتبة - تذكير الأبرار بحقوق الجار\nالمشاهدات : (135,318,801) مرة.\nصفات عباد الرحمن (331). إحياء علوم الدين - ط دار المنهاج (533). حسن الظن بالله (344). طمأنينة روح (1894). جوابات الآسك قناديل وهدايات (2602).\nجمعت في هذه الرسالة ما تيسر من بيان حق الجار والوصية به في الكتاب والسنة ومشروعية إكرام الجار بما يُعَدُّ إكراما وتعريف الجار وذكر شيء من حقوقه، والأدب معه والإحسان إليه بكل ما يعد إحسانا والصبر على أذاه إذا صدر منه أذى.


قال معارض عراقي بارز أمس الاربعاء انه قد توقف عن اصدار جريدة مناوئة للحكومة المدعومة من الولايات المتحدة بسبب استحالة توزيعها في العراق.\nوكانت الحكومة السورية التي تتعرض لضغوط امريكية بسبب دعمها وايوائها لعدد من المعارضين العراقيين قد سمحت لسنين باصدار صحيفة (الاتجاه الاخر) الاسبوعية من دمشق والتي ينشرها النائب العراقي مشعان الجبوري. ونفى الجبوري الذي يملك ايضا قناة فضائية اسمها (الزوراء) ان يكون قد تعرض لضغوط من الحكومة السورية اجبرته على ايقاف اصدار الصحيفة التي كانت باعت 60 الف نسخة في اوجها.\nوقال الجبوري المقيم في دمشق "منعت الحكومة توزيع الاتجاه الاخر في بغداد وفي الجنوب هددت الميليشيات الطائفية من يوزعها بالقتل وفي الشمال فعلت القاعدة نفس الشيء فاضطررنا لاغلاق الصحيفة لان رسالتنا الاساسية موجهة إلى الداخل العراقي."\nوتصدر الصفحة الاولى للعدد الاخير من الصحيفة شريط اسود ورسالة من الجبوري بعنوان "استراحة محارب.. مع الاعتذار من جميع القراء".\nوقال الجبوري المطلوب في العراق بتهم فساد مالي ينكرها بشدة انه سيستمر بنشر رسالته المناوئة للاحتلال الامريكي من خلال قناته الفضائية الزوراء والتي اغلقتها الحكومة العراقية ولكنها لا تزال تبث من خارج العراق.\nواضاف "سيتحول كل طاقم التحرير في الجريدة إلى العمل في الزوراء مما سيساعد على اغناء برامجها." وكان الجبوري احد قادة المعارضة العراقية لصدام حسين وعاد إلى العراق بعد الغزو الامريكي الا انه اختلف مع الحكومة واتهمها باثارة النعرات الطائفية في العراق وفقدانها للشرعية.\nمصادر: “صحيفة "الاتجاه الآخر" تتوقف عن الصدور”, رويترز (المملكة المتحدة) , شبكة فولتير , 5 نيسان (أبريل) 2007, www.voltairenet.org/article146912.html


منتظر العيساوي (العراق) - وداعا موطني\nنشر مقتدى الصدر، تغريدة له على حسابه في تويتر مودعا الوطن. وأضاف، في التغريدة، أن سبب هذا الوداع هو إعلان لنهاية الحكومة العراقية، لأنها تحولت من دولة قانون إلى دولة شغب. وأضاف أنه إذا لم تتخذ الحكومة الإجراءات الصارمة، فقد يعلن البراءة منها، وأشار أيضا فيها إلى أنه هو المُعزي والمعزّى في الوقت نفسه.\nلكن هل يُفهم مما نشره أنه سيقوم بمظاهرات أو اعتصامات، في وقت هناك اعتصامات فعلية للطلبة الخريجين، تزامنا مع تأزم الوضع الاقتصادي والتقشف الذي يمر فيه البلد. في حين أن المرجعية الرشيدة قد حذرت (على لسان وكيلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة) الدولة من مخاطر عدم حل المشكلات العالقة. كما حثت على عدم السكوت على الظلم، وعلى الاقتداء بالإمام الحسين (عليه السلام) في عدم سكوته على الظلم والظالم.\nتغريدة مقتدى الصدر لم تنشر عبثا، أو كانت متأخرة، لأنها جاءت بعد حث المرجعية على عدم السكوت عن الحق، فقد يعتبر بعضهم أن مقتدى الصدر هو درع المرجعية، ولأن هناك مساعي خارجية فعلية لتزعم شيعة العراق بأي طريقة، لكنهم لم يفلحوا. ولأن المرجعية لا تتدخل بالعمل السياسي بشكل مباشر أو غير مباشر إلا عند الضرورة الملحة، لعلمها أن الحكومة لا تستطيع حل أية عقدة.\nالكل يعرف أن الوضع في العراق يخرج من سيطرة الدولة إلى حكم المليشيات والجماعات المسلحة، وإن أغلب من يقود البلاد متهم بالفساد، وكما يعبر عنهم بالحيتان، ولأنهم ابتلعوا أموال العراق بطرق قانونية لا أخلاقية، باستخدام سلطتهم القانونية من أجل مصالحهم الشخصية، فإن الاقتصاديين يحذرون من التدهور الأكثر خطورة في الموازنات القادمة. الحكومة تستدين من الخارج لكي تصرف على نفقاتها وهذه مشكلة اقتصادية كبيرة.\nيبقى السؤال المهم: هل سنشهد انتفاضات شعبية واسعة؟ أو سيبقى الشعب متأملا مساعدة الفضائيين لحل مشكلاته؟ المصير هو اختيار، والانتفاضة شعار، والماضي عبرة، والمستقبل فكرة، والحاضر بناء، والعمل أداء.\n5 سبتمبر 2019 | أصبح القطاع الخاص وحشاً كاسراً يفتك بالمواهب والطاقات الموجودة لدى الشباب،فقانون الطاقة لا تفنى ولا تستحدث لا يعمل هنا، لأن صاحب المشروع يسحبها بالكامل من أجل مصلحته الشخصية غير مبالٍ بالإنسانية.


تدهور الوضع الصحي لنائبة كردية مضربة عن الطعام – كوباني كُرد- Kobani Kurd\nتدهور الوضع الصحي لنائبة كردية مضربة عن الطعام\nتدهور الوضع الصحي للنائبة الكردية عن حزب الشعوب الديمقراطي ليلى غوفين، المضربة عن الطعام منذ أكثر من مئة يوم احتجاجاً على ظروف اعتقال عبدالله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني، وتم نقلها إلى مستشفى في مدينة ديار بكر.\nوذكرت مصادر طبية إن نائبة مضربة عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أشهر في تركيا، تضامنا مع الزعيم التاريخي للتمرد الكردي عبدالله أوجلان، قد نقلت الى المستشفى الأربعاء إثر توعك صحي.\nوأضافت المصادر أن ليلى غوفين، النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي، الموالي للأكراد، قد نُقلت الى المستشفى في ديار بكر (جنوب شرق) إثر ارتفاع في ضغط الدم وشعورها بآلام في الصدر.\nوكانت غوفين (55 عاما) بدأت إضرابها عن الطعام في الثامن من نوفمبر 2018، عندما كانت في السجن، للتنديد بظروف اعتقال عبد الله أوجلان، الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني، الذي يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في جزيرة قريبة من إسطنبول بعدما اعتقلته تركيا في 1999.\nوكانت ليلى غوفين اعتقلت في يناير 2018 بعدما انتقدت الهجوم العسكري التركي الذي كان جاريا آنذاك في منطفة عفرين التي تقطنها أكثرية كردية في شمال سوريا.\nوتم الإفراج المشروط عنها في 25 يناير، لكنها قررت متابعة الإضراب عن الطعام في منزلها بديار بكر “عاصمة” جنوب شرق تركيا ذات الأكثرية الكردية.\nومنعت السلطات التركية الاثنين نواباً من المعارضة الموالية للأكراد من التظاهر في إسطنبول تضامناً مع النائبة ليلى غوفين.\nوطوّق عشرات من رجال شرطة مكافحة الشغب حوالى 40 نائباً وناشطاً من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، لمنعهم من الوصول إلى شارع الاستقلال في قلب إسطنبول.\nوبعد إخفاقهم في اختراق الطوق والوصول إلى شارع الاستقلال، أدلى المحتجون بتصريح مقتضب في ساحة تقسيم، حاملين صورة النائبة ليلى غوفين المضربة عن الطعام جزئياً منذ أكثر من مئة يوم.\nوحذّر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الأحد من أن تظاهرة حزب الشعوب الديمقراطي ستمنع. وقال “لا نكون رجالاً إذا سمحنا لهم بذلك”.\nويقضي أوجلان عقوبةً السجن مدى الحياة في جزيرة إيمرالي القريبة من إسطنبول منذ توقيفه قبل 20 عاماً.


إجراءات جديدة للرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية » صحيفة أضواء الإلكترونية\nأخبار محلية > إجراءات جديدة للرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية\nتدرس وزارة الصحة إطلاق تشريعات وإجراءات جديدة لتطوير القطاع الصحي والحد من الأخطاء، أبرزها نظام التقييم الذاتي وتطوير آليات الرقابة وتقليل جهات التفتيش وتوحيدها.\nوأعلن الوكيل المساعد للالتزام بوزارة الصحة المهندس عبدالله النعيم أن الوزارة تعمل على آلية جديدة لتطوير الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية، مبينًا أن «العلاقة مع القطاع الخاص متميزة، إذ نلتقي معًا على تقديم خدمة أفضل، ونحن متواصلون معه عبر مختلف الوسائل لحل الإشكالات، وذلك من منطلق قناعتنا وإيماننا بالدور الذي يقوم به هذا القطاع».\nوأضاف النعيم خلال لقائه بأعضاء اللجنة الصحية بغرفة الشرقية، أن عمل الوزارة مع القطاع الخاص يسير بطريقة متوازنة وإيجابية، وأنها نفذت عددًا من الخطوات على صعيد الإجراءات، وتم ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.\nوأوضح النعيم أن الوزارة لا تسعى لتنفيذ العقوبات، ولا ترغب في المزيد منها، وأن إجراءات التفتيش تخضع لعملية تقييم وتطوير دائمين، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد تجهيز برامج إضافية لتدريب وتأهيل المفتشين؛ حيث لن يقبل أي موظف للعمل في وظيفة مفتش ما لم يكن مؤهلًا التأهيل الكافي، وقد توفرت لديه عدد من الإمكانات والمهارات المطلوبة.\nوأشار النعيم إلى توجه الوزارة بتطوير آلية اختيار مواقع المنشآت عند التفتيش من خلال مبادرة التفتيش الإلكتروني، وتنقلها إلى مرحلة التدقيق (التأكد من معلومات التقييم) بصورة أكثر إيجابية.\nوأعرب النعيم عن أمله في تعاون أكثر من قبل القطاع الخاص، خصوصًا في تفهم الإجراءات التي تقوم بها الوزارة؛ للحد من الظواهر غير الصحية المنتشرة.\nيذكر أن الصحة أطلقت مؤخرًا مشروع التقييم الذاتي، وهو عبارة عن قائمة بالمعايير الصحية للمنشآت الصحية يتم تعبئته إلكترونيًّا بحيث يتم قياس أداء المنشآت الصحية الخاصة، من خلال مسؤوليها عبر هذا النموذج الإلكتروني، ما يزيد نسبة الوعي والشفافية في القطاع الصحي الخاص.\nوفي سياق متصل، أعلنت الصحة عن إكمال التقييم الذاتي لأكثر من 8100 منشأة صحية خاصة بجميع مناطق المملكة، وبنسبة بلغت 85% خلال الفترة التقييمية الأولى؛ حيث شمل التقييم المستشفيات والمجمعات الطبية، وكذلك الصيدليات الخاصة.\nويأتي نظام التدقيق ليمكّن أعضاء الالتزام بوزارة الصحة، من التأكّد من صحة ودقة التقييم الذاتي التي قامت به المنشأة وقياس مدى التزامها بتلك المعايير.


الوقت للتعرف على بيوا وإنترنت الأشياء\nهناك اتجاهين رئيسيين تشكيل مستقبل صناعة تكنولوجيا المعلومات: كونسوميراليساتيون من تكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء (يوت)، وفقا ل لوغمين كو بيل واغنر.\nفي حين أن التركيز مؤخرا لكثير من الشركات كانت “مركزية جدا في الجهاز” لأنها تتعلم كيفية إدارة البيئة الخاصة بك جلب الجهاز الخاص بك (بيود)، وينصح فاغنر الشركات أيضا أن تبدأ في النظر في كيف يمكن أن تدير تجلب- (بيوا)، أيضا.\n“نحن نرى أن هناك فجوة حقيقية في المؤسسة لإدارة التطبيقات، سواء كان ذلك دروببوإكس، إيفرنوت، أو معرفة أين يجلس البيانات الخاصة بهم، لأنهم عادة لا يعرفون كيفية السيطرة على التكلفة عندما موظفيها يتم صرف التطبيقات الجديدة على أساس شهري. لذلك بالنسبة لنا، انها حقا عن التركيز على الجانب التطبيق من الأشياء “، قال.\nوقال واغنر ان هذا الامر سيكون له اهمية خاصة بالنسبة لبلدان مثل استراليا واوروبا التى تعد فى مقدمة الامور فيما يتعلق بخصوصية البيانات وامنها.\nلمساعدة الشركات على هذه الرحلة، قدم لوغمين كوبي المؤسسة، مزامنة ملف سحابة ومشاركة المنتج تهدف إلى مساعدة المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات إدارة بيانات الشركة في بيود و بيوا العصر.\nوتخطط الشركة أيضا لإطلاق النسخة التجريبية من أبغورو في أستراليا في يوليو، وهي منصة من شأنها أن تعطي تكنولوجيا المعلومات لمحة كاملة عن ما هي التطبيقات التي يجري استخدامها في بيئتهم، والقدرة على توفير وإلغاء توفير كل مستخدم من تلك التطبيقات.\nاتجاه القيادة الأخرى في تكنولوجيا المعلومات للشركات هو تقنيات عمليات، والتي تصف فاغنر هو “تقريبا حول ربط الأشياء بشكل آمن”.\nوقال لوغمين نائب رئيس آسيا والمحيط الهادئ اندي فاركوهارسون الشركات على فهم أن تقنيات عمليات مهم، ولكن لا تزال غير قادرة على فهم كامل لفهم الفوائد.\nواضاف “انهم يبحثون عن اجابات وتعليم حول كيفية تأثير ذلك بشكل ايجابى على اعمالهم”.\nانهم يعرفون انها هناك، وهم يعرفون أنه شيء يجب القيام به. لذلك هم يبحثون فقط عن شركاء لمساعدتهم في الحصول على هذه المرحلة المقبلة وبدء تشغيلها في الرحلة.\nولكن بالنسبة للشركات الاسترالية، فإن الأمور لا تبدو سيئة للغاية، كما قال واغنر أن معدل اعتماد أستراليا من إنترنت الأشياء تحتل المرتبة الثالثة عالميا – وراء اليابان وألمانيا، وقبل الولايات المتحدة والهند – وهي تستخدم أساسا للتطبيقات الصناعية.\n“في الوقت الراهن، لا يستطيعون معرفة ما إذا كانت أبواب التبريد جارية وليس لديهم إدارة المخزون في الوقت الحقيقي.في الوقت الراهن، لديهم إرسال التكنولوجيا من كل أسبوع للذهاب إلى المنشأة وكتابة المخزون وما يعمل. ويمكننا أتمتة كل ذلك بالطبع، وهذا لا يعني أنها يمكن أن تنقذ على التكاليف ولكن حقيقة أنها يمكن أن تنشر المزيد من الثلاجات “.\nوهذا يعني أنه يمكنك الآن نشر المزيد من آلات البيع أو المصاعد لأن تكلفة البنية الأساسية أقل.\nPrevious Previous post: ؟ أنز لبنك على فرص من برنامج التبسيط\nNext Next post: صفر يوم أسبوعي: دس يشهد فيريي، كروم كلمة المرور سنافو، كاسبيرسكي فرياك الضعف


أحمد يوسف - أريبيان بزنس\nأكد رئيس مجلس إدارة شركة «اتصالات» محمد حسن عمران أن «الشركة» تترقب تنفيذ شروط الاستحواذ الواردة في العرض الذي تقدمت به للاستحواذ على 46% من شركة «زين».\nوقال عمران في تصريح لـ«أريبيان بزنس»: «ان اتصالات متمسكة بالعرض إلا أنه لا يمكن إتمام الصفقة من دون قيام شركة زين ببيع حصتها في السوق السعودية، حيث إنه ووفق الأعراف الدولية المعمول بها في القطاع لا يمكن لشركة اتصالات أن تنافس نفسها في سوق واحد». وأكد عمران متانة الموقف المالي لاتصالات، حيث إن لديها سيولة مالية جيدة كما أنها لا تتقيد بأي التزامات ائتمانية على المدى المنظور، إذ تعاملت الشركة على نحو دائم مع التسهيلات الائتمانية بشكل بالغ الحرص.\nمن جهة أخرى، قالت مصادر لـ«الأنباء» ان متخصصين في الشؤون المالية والقانونية والفنية لطرفي صفقة «زين ـ الاتصالات» ناقشوا في اجتماعات عقدت في الكويت والإمارات جميع الجوانب الخاصة بالصفقة.\nوذكرت انهم اوشكوا على الانتهاء من وضع اللمسات النهائية للرد رسميا على عرض «الاتصالات» لشراء 46% مستوفيا جميع الجوانب القانونية، مشيرة الى ان البنك الوطني قطع شوطا كبيرا في المفاوضات الخاصة بجميع جوانب الصفقة، متوقعة ان تبدأ إجراءات الفحص النافي للجهالة قريبا.\nوتوقعت المصادر ان يتم إغلاق باب الصفقة في الربع الأول من 2011 على أقصى تقدير، مؤكدا عدم قلقل المؤسسة من تمويل الصفقة، حيث ان البنك الوطني قد وفر أكثر من طرح فيما يخص عملية التمويل.\nمن جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «اتصالات» أحمد عبدالكريم جلفار ان «اتصالات» توصلت إلى اتفاقيات نهائية مع الهيئات المشرفة على قطاع الاتصالات في كل من الإمارات والسعودية ومصر للسماح بطرح أسعار موحدة للتجوال والاتصال الدولي بين الدول الثلاث.\nوأشار الى إن الاتفاق مع الهيئات التنظيمية لقطاع الاتصالات في هذه الدول يمثل مرحلة أولى ضمن خطة متكاملة لاتصالات لتحقيق التكامل والتنسيق بين شبكاتها الخارجية المنتشرة في أكثر من 17 دولة حول أنحاء العالم. وأكد على ان الكويت، في حال إتمام الصفقة، ستكون ضمن خدمات الأسعار الموحدة للتجوال والاتصال الدولي التي شملت كلا من الإمارات والسعودية ومصر.


جوجل : قبل التنصل من الروابط الخلفية عليك التحقق من نمط تلك الروابط\nلا يجب حذف او التنصل من الروابط المشكوك فيها فقط. عادة ما تعاقب Google المواقع الإلكترونية فقط إذا كانت الروابط غير الطبيعية قد بنيت بشكل منهجي او غير طبيعي . هناك ثلاث طرق للتخلص من الروابط غير المرغوب فيها ، وفقًا لـ جوجل .\nفيما يتعلق بتحديثات جوجل مثل تحديثات نوفمبر ، والتي تكبدت فيها بعض مواقع الويب خسائر كبيرة في الترتيب ، فإن مسألة الأسباب المحتملة تستمر في الظهور. كثيرا ما يتم ذكر الروابط السيئة كاحتمال.\nكان هذا السؤال أيضًا في جلسة Hangout الخاصة بمشرف الموقع 26.11. أراد أحد المستخدمين معرفة ما إذا كانت الروابط في التحديثات قد لعبت دوراً وما إذا كان يجب عليه إزالة الروابط المشكوك فيها.\nدون الإشارة مباشرة إلى اتصال محتمل بين التحديثات والروابط الخلفية ، أوصى يوهانس مولر بالتحقق من موقع ويب لمعرفة ما إذا كان هناك نمط من الروابط غير الطبيعية. يمكن أن يحدث هذا النمط ، على سبيل المثال ، من خلال شراء الروابط أو توزيع التطبيقات المصغرة التي ترتبط بموقع الويب. وقال مولر ، خاصة مع المواقع القديمة ولكن نسبة معينة من الروابط الظاهرة غريبة أمر طبيعي. هذا عادة لا يسبب أي مشاكل.\nإذا اخترت إزالة الروابط الخلفية ، فهناك ثلاثة خيارات: حذف الروابط على صفحات الارتباط ، أو استخدام أداة Disavow لتصحيح الروابط ، أو إزالة الصفحات التي تشير إليها الروابط. كما هو موضح قبل بضعة أيام ، يكفي أيضًا إزالة الصفحات المرتبطة من فهرس Google ، بحيث لم تعد Google تقيّم الروابط المعنية.\nمن حيث المبدأ ، ينبغي للمرء أن يكون حذرا ، على اتخاذ تدابير متسرعة وإزالة الروابط. قد يكون لهذا عواقب غير مرغوب فيها وتضر التصنيف ، لأن بعض الروابط التي تبدو مشكوك فيها للوهلة الأولى لا تزال تقدم مساهمة إيجابية في تقييم موقع الويب.\nجوجل التنصل من الروابط الساخنة Hotlinking ليس ضروريًا\nجوجل : يجب أن يكون موقعك أفضل بكثير من المنافسين لرفع ترتيب الموقع و زيادة عدد الزوار\nأفضل 12 اضافة ترجمة ووردبريس 2020\nاضافة Site Kit by Google الرسمية متوفرة الان لمواقع ووردبريس\nما هي استضافة المواقع Web hosting؟\nتحميل برنامج Nitro PDF Reader نيترو بى دى إف للكمبيوتر\nتحميل برنامج CyberGhost VPN لاخفاء الاى بى وفتح المواقع المحجوبة\nتحميل برنامج VDownloader لتحميل مقاطع الفيديو\nموقع سيو كوم