تتكون من 292 مادة.. ننشر النص النهائي للائحة "الشيوخ" بعد موافقة المجلس عليها | تحت القبة\nتتكون من 292 مادة.. ننشر النص النهائي للائحة “الشيوخ” بعد موافقة المجلس عليها\n6:11 م - 29 نوفمبر 2020\nوجاءت مواد النص النهائي للائحة كالتالي:\n– دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.\n– تعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات.\n– أولًا: الوكيلين.\n– ثالثا: ممثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر.\n– رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر.\n– أولًا: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور المهمـة التي يرى رئيـس المجلس، إحالتها إليها.\n– ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.\n– أولًا: رؤساء اللجان النوعية.\n– ثانيًا: أربعة أعضاء يرشحهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل عن الأحزاب المعارضة وعضو آخر من رجال القانون. وإذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الآخر للمجلس، فإذا قام به مانع حل محله رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.\nلجنة الثقافة والسياحة والاثار والإعلام.\n– الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، التي تحال إلي المجلس\n– دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التي تُحال إلى المجلس.\n– التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالي.\n– شئون القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي.\n– السياسة العامة للدولة في الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية.\n– ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة في الشئون العربية والأفريقية والخارجية.\n– معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.\n– مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل للمتضررين من الإرهاب وبسببه.\n– استراتيجيات وخطط القطاع الصناعي والتجاري ومتابعة تنفيذ وتقويم مشروعاته.\n– الجوانب المتعلقة بالصناعة والتجارة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجي.\n– وسائل خفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة.\n– الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية في الصناعة.\n– التشريعات والسياسات التي تشجع على زيادة الصادرات.\n– المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى وتأهيله وإدماجه في الاقتصاد الرسمي.\n– السياسات العامة للدولة في شئون الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.\n– الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة في الخطة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها.\n– السياسة العامة للدولة في شأن الطاقة والبيئة والقوى العاملة.\n– السياسة العامة للدولة في شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية.\n– تطوير التعليم الجامعي بجميع أنواعه.\n– الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية في البحث العلمي.\n– السياسة العامة للدولة في شأن التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.\n– الأمن الغذائي والامن المائى.\n– السياسات والتشريعات الخاصة بالزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.\n– لضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والإغاثة.\n– رعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا وحمايتهم.\n– رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابي الثورة وشهدائها والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب ومن في حكمهم، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.\n– السياسات والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.\n“تختص لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بما يأتي:\n– الإعلام المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمية وكافة وسائل التواصل الاجتماعى.\n– السياسات والتشريعات الخاصة بالسياحة والاثار والثقافة والصحافة والإعلام .\n– تعزيز الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة والإعلام .\nوغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالسياحة والآثار والثقافة والإعلام .”\n“تختص لجنة الشئون الدينية والأوقاف بما يأتي:\n– السياسات والتشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف.\nوغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف.”\n“تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي، الموضوعاتِ التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسبابَ المبررة لهذه المناقشة، والجوانبَ التي تستحق الدراسة، وتقدم بيانًا بذلك إلى رئيس المجلس.”\n“بمراعاة حكم المادة (67) من هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.”\n“تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تدرس الأثر التشريعي لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأي اللجنة العامة في هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.”\n“تتابع كل لجنة من اللجان النوعية في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في المجلس أو أمامها أو في الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التي صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذي وصل إليه تنفيذ كلٍّ من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس.”\n“للجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاجتماعَ بالوزير المختص بأي من المسائل الداخلة في نطاق عملها، للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة.\nوتحيط اللجنةُ رئيسَ المجلس علمًا بما يجرى في هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.”\n“يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها، ويتولى إدارة جلساتها، ويحافظ على النظام داخلها، ويحل محله عند غيابه أكبر الوكيلين سنًا.\nوإذا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين أعضائها.”\n“يضع مكتب اللجنة جدولَ أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه.\nوتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس في مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد، إذا رأي محلًا لذلك أو بناء على طلب الحكومة.”\n“للجنة ان تعترض على إحالة موضوعٍ ترى أنه يدخل في اختصاصها إلى لجنة أخرى، أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه لا يدخل في اختصاصها.\nويقدم الاعتراض من رئيس اللجنة الى رئيس المجلس. ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس، ويُصدر المجلس قراره في ذلك دون مناقشة، بناء على ما يعرضه الرئيس.”\n“للجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه.\nوللجنة أن تستعين في عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم.”\n“يجوز للجنة، بموافقة رئيس المجلس، أن تدرس الجوانب الداخلة في اختصاصها في موضوع أحيل إلى لجنة أخرى، وأن تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها.\nولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة إبداء رأيها في تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى خلال المناقشة العامة بالجلسة، وللمجلس أن يقرر ما يراه في هذا الشأن.”\n“يجوز بموافقة رئيس المجلس، أن تطلب اللجنة المختصة من إحدى لجان المجلس الأخرى إبداءَ رأيها للاستئناس به في موضوع معروض عليها.”\n“جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، طبقًا للأحكام المقررة في هذه اللائحة. ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيس المجلس.”\n“مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يكون انعقــاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور ثلث أعضائها، ومع ذلك لا يجـوز للجنة اتخاذ أي قرار في موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.\nوفى جميع الأحوال، يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا في حالة تساوى الأصوات، ويجب الإشارة إلى ذلك في تقرير اللجنة.”\n“للجنة أن تبدى رغبات في شأن موضوع هام ذي صفة عامة.\nولرئيس المجلس أن يخطر الحكومة بهذه الرغبات ويطلب الإجابة عنها، وله أن يدرج الموضوع في جدول أعمال الجلسة باعتباره اقتراحًا برغبة من اللجنة، وتسرى عليه المواد من (113) إلى (119) من هذه اللائحة.”\n“مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لكل عضو من أعضاء المجلس حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوًا فيها، وذلك ما لم يكن الموضوع المعروض عليها متعلقًا بشخصه، أو له فيه مصلحة شخصية خاصة.\nوللعضو حق الاشتراك في المناقشة باللجنة التي يحضرها، دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها.”\n“لكل عضو بالمجلس حق إبداء رأيه كتابةً في أي موضوع أو مشروع محال إلى إحدى اللجان، ولو لم يكن عضوا فيها.\nويقدِّم العضو رأيه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع، وعلى رئيس اللجنة عرض الآراء المقدمة من أعضاء المجلس على اللجنة، وذلك بعد إخطار العضو كتابةً بالتاريخ المحدد لعرضها عليها، مع دعوته للحضور لإبداء ما يراه من ملاحظات وإيضاحات أمامها، دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها.”\n“لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ومن يندبونهم من معاونيهم، حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التي تدخل في اختصاصاتهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي.\nوعليهم جميعًا أن يقدموا جميع البيانات والمستندات والإيضاحات والشروح التي تساعد اللجان على أداء اختصاصها.”\n“تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة، ثم لأعضاء اللجنة، ثم لمقدمي الاقتراحات المحالة إليها، ثم للحاضرين من أعضاء المجلس.\nوتسري فيما يتعلق بنظام الكلام في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في جلسات المجلس، بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في شأن اللجان في هذه اللائحة.”\n“يُحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضرُ، تدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضرَ رئيسُ اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة.\nوتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتبَي رئيس المجلس وأمينِ عام المجلس.”\n“على اللجنة أن تقدم تقريرًا إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها.\nوللجنة، أثناء دراستها لموضوع، إذا عرضت لها مسألة أو اتضح لها أمر لا يتعلق مباشرة بموضوع البحث المحال إليها، أن تحيط رئيس المجلس علما به، وله أن يعهد إليها ببحثه وإعداد تقرير برأيها فيه لعرضه على المجلس، إذا رأي محلا لذلك، أو أن يعرض الأمر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه.”\n“يجب أن يشمل تقريرُ اللجنة بيانَا بإجراءاتها، ورأيَها في الموضوع المحال إليها، والأسبابَ التي استندت إليها في رأيها، ورأي اللجنة أو اللجان التي تكون قد استأنست بملاحظاتها، ومجملَ الآراء الأخرى التي أُبديت في اجتماعاتها في شأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أُخطرت بها.\nويجب أن يتضمن تقرير اللجنة، الآراء المخالفة التي تكون قد أبديت من أعضائها في الموضوع، ومجمل الأسباب التي تستند إليها هذه الآراء، إذا طلب ذلك أصحابُها كتابة من رئيس اللجنة.”\n“يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها، أحد أعضائها ليكون مقررًا للموضوع، وليبين رأيها فيه أمام المجلس. كما يختار المكتب مقررًا احتياطيًّا يحل محل المقرر الأصلي عند غيابه، فإذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو أحد الحاضرين من أعضائها، أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها.”\n“إذا كان عدد أصحاب الرأي المعارض لرأي أغلبية اللجنة لا يقل عن نصف عدد أصحاب الأغلبية، جاز لهم أن يختاروا ممثلًا لتوضيح رأيهم أمام المجلس.\nفإذا كان عدد المعارضين لرأي الأغلبية يقل عن النصاب المحدد في الفقرة السابقة، كان لهم أن يثبتوا أسماءهم في التقرير، وأن يختاروا من بينهم من تكون له أولوية الكلام عنهم أثناء مناقشة التقرير إذا طلبوا ذلك كتابة من رئيس اللجنة، وإذا كان من بينهم ممثل لإحدى الهيئات البرلمانية المعارضة كانت له الأولوية عليهم في الكلام.”\n“مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم يحدد المجلس ميعادًا آخر. فإذا انقضى الميعاد ولم يُقدم التقريرُ فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه.\nويجوز للمجلس في هذه الحالة، أن يحيل الموضوع إلى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه، خلال المدة التي يحددها.”\n“يجوز بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس، أن تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع قانون، أو موضوع له أهمية خاصة، في اجتماع عام تدعو لحضوره من تشاء من أعضاء المجلس لإبداء الرأي أو الملاحظات التي يرونها. ويجب في هذه الحالة أن يتضمن تقرير اللجنة إلى المجلس رأيها فيما أُبدى في هذا الاجتماع العام من آراء أو اقتراحات.”\n“يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر في إدراجه بجدول الأعمال.\nويجب توزيع التقرير على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وذلك ما لم يقرر مكتب المجلس في الأحوال العاجلة إدراج الموضوع بجدول الأعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير في الجلسة.”\n“يُتلى تقرير اللجنة في المجلس، ثم تجرى مناقشته تفصيلًا، فإذا ترتب على المناقشة إدخال تعديلات جوهرية عليه، سواء من حيث الموضوع محل الدراسة أو التوصيات أو الاقتراحات، يعاد التقرير إلى اللجنة لإعادة النظر فيه على ضوء المناقشات والاقتراحات التي تمت بشأنه وتقدم اللجنة بعد ذلك للمجلس تقريرًا نهائيًا برأيها.”\n“لرئيس المجلس، ولكل لجنة من لجانه، أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها، إعادة أي تقرير إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ في نظره، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه في ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات.\nويفصل المجلس في ذلك بعد الاستماع إلى رأي رئيس اللجنة أو مقررها.”\n“لكل لجنة من اللجان النوعية دراسة أي موضوع يدخل في اختصاصها من الموضوعات الواردة في المادة (3) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه في شأنه، وتقدم اللجنة تقريرًا بنتائج دراستها يعرض على المجلس. ”\n“إذا رأت إحدى اللجان بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور قانون، أعدت تقريرًا برأيها ومقترحا بمشروع قانون، يقدما إلى رئيس المجلس لعرضهما على المجلس وفقًا للإجراءات المبينة في هذا الفصل.”\n“تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوي عادي لرئيس المجلس في الموعد الذي يحدده، تقريرًا عن أوجه نشاطها خلال هذا الدور.\nوللجان كذلك أن تقدم تقارير مماثلة خلال السنة كلما رأت مبررًا لذلك، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه التقارير وتوزيعها أو بإحالتها إلى اللجنة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا في شأنها.”\n“تعِد كل لجنة في بداية دور الانعقاد العادي بيانًا بأسماء الخبراء المتخصصين والبارزين في ميادين العمل والنشاطات الداخلة في دائرة اختصاصها.\nولرئيس المجلس ان يقرر الاستعانة بخبير غير مقيد في الحالات التي تقتضى ذلك.”\n“للجنة أن تحصل على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها من أية جهة رسمية أو عامة. وعليها أن تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس وأعضائه من تكوين رأيهم في الموضوع على أسس موضوعية سليمة عند مناقشته.\nويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال إليها بعد موافقة مكتب المجلس، ويتحمل المجلس في هذه الحالة النفقات اللازمة.”\n“يحيل رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة جميع البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة إليها، ولأعضاء اللجنة الاطلاعُ عليها والحصول على صور منها، كما يجوز ذلك لأي عضو بالمجلس بموافقة رئيس اللجنة.”\n“تودَع نسخٌ من القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء ورئيسه، مكتبَ رئاسة المجلس وتوضع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة.\nويودِع كلُّ وزير أمانةَ اللجنة المختصة خلال شهر من بداية كل دور انعقاد عادي للمجلس، وكلما طلب رئيسها ذلك، عدةَ نسخ من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشئون الداخلة في اختصاص اللجنة والمنظمة للوزارة وفروعها والأجهزة التابعة لها أو التي تخضع لإشرافها، وكذلك التقارير والبيانات الإحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط الوزارة، وغير ذلك من القرارات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التي تلزم لمعاونة أعضاء اللجنة على الإلمام التام باختصاص الوزارة المذكورة، ونشاطها ونظام سير العمل فيها والشئون الداخلة في اختصاص اللجنة.”\n“يودِع الوزراءُ اللجانَ المختصة نسخًا من التقارير التي أعدوها عن الزيارات الخارجية التي قاموا بها، وعن المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي اشتركوا فيها، ونسخًا من تقارير الوفود الرسمية التي مثَّلت الجمهورية في مهام خارجية أو في المؤتمرات والاجتماعات الدولية.\nوعلى اللجنة أن تقدم لرئيس المجلس أية ملاحظات مهمة تتضح لها خلال هذه المناقشة، ويجوز عرض هذه التقارير على المجلس.”\n“للجنة، من خلال رئيس المجلس، عند دراستها لموضوع يدخل في اختصاص المجلس وفقا للدستور، أن تطلب من الحكومة معلومات أو إيضاحات عن نشاطها أو نشاط أي من الهيئات أو المؤسسات أو الأجهزة التي تشرف عليها.\nوعلى الحكومة أن تجيب على طلب البيانات والمعلومات خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إخطار رئيس المجلس.”\n“للجنة أن تطلب من خلال رئيس المجلس عند نظرها لمشروع قانون أو لموضوعٍ يدخل في اختصاصها، جميعَ الدراسات والبحوث والمعلومات والإيضاحات والإحصاءات والبيانات والوثائق التي اعتمدت عليها الحكومة في إعـداد المشروع أو ذات الصلة بالموضوع.\nوللجنة أن تطلب حضور الخبراء والفنيين والأخصائيين الذين أسهموا في ذلك لعرض الأمور المتعلقة بالمشروع أو الموضوع والأغراض المستهدفة منه.”\n“للمجلس أن يقرر، بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قانون أو موضوع أو مسألة محددة، أو بحثها، وإعداد تقرير في شأنها للمجلس.\nوتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس في شأن الموضوع الذي شُكِّلت من أجله، أو بانتهاء عملها.”\n“للمجلس، بناء على ما يقترحه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة من إحدى لجان المجلس ولجنة أخرى أو مكتبى لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس أو أعضائها.\nومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين أو أكثر حضور ثلث أعضاء كل لجنة على حده على الأقل. ولا تكون القرارات التي تصدرها هذه اللجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية مجموع أعضاء اللجنة المشتركة.”\n“مع مراعاة أحكام المادتين رقمي (98، 99) من هذه اللائحة، تسري على اللجان الخاصة والمشتركة القواعد المقررة في المواد: (44، 61، 62، 63) والمواد من (64 إلى 87) والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (91) والمواد: (92، 93، 96، 97) من هذه اللائحة، وذلك على أن يتولى رئيس اللجنة الخاصة الاختصاصات المقررة لرئيس ومكتب اللجنة النوعية.”\n“بمراعاة حكم المادة (13) من هذه اللائحة، تجرى انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس بين أعضائه بطريق الاقتراع السري في جلسات علنية.\nويعتبر صوت العضو باطلًا إذا أدرج في ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابُه، أو إذا انتخب شخصًا لم يتقدم للترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك.”\nيختار المجلس، بناء على ترشيح رئيسه، لجنةً خاصة من ثلاثة إلى سبعة من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثل للمعارضة، للإشراف على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزهـا، وإعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.”\n“مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتم الانتخابـات التي يجريها المجلس بين أعضائه بالأغلبية المطلقة، إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالأغلبية النسبية في الأحوال الأخرى.\nوإذا كان المطلوب انتخابُه اثنين من الأعضاء، ولم يحصل أحد على الأغلبية المطلقة في الأحوال التي تحتمها هذه اللائحة، أُعيد الانتخابُ بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابُه.”\n“يُخطِر كل حزب سياسي، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيسَ المجلس كتابةً، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس.\nوعلى الحزب أن يُخطِر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.”\n“يعبِّر ممثل الهيئة البرلمانية عنها في كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية في الكلام في المجلس ولجانه على باقي أعضاء المجلس المنتمين إليها.”\n“يجوز لممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيلها، إما خلال دور الانعقاد، وإما في موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه، بشرط إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة، وتكون له الأولوية في الكلام بالمجلس ولجانه على باقي المنتمين إليها.\nويؤذن لممثلي الهيئات المعارضة في الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة في المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة في البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة، أو بالخطة العامة للدولة، أو في الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.”\n“يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه.”\n“يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدًا دقيقًا للموضوع، والمبررات والأسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس، واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام في موضوع المناقشة العامة.\nويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع في ذات الجلسة.”\n“إذا تنازل مقدمو طلب المناقشة العامة أو بعضهم عنه كتابة بحيث قلَّ عددهم عن العدد اللازم لتقديمه، بعد إدراجه بجدول الأعمال أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه، استبعده المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال.\nولا تجرى المناقشة إذا قل عدد الأعضاء مقدمي الطلب طبقا للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، إلا إذا تمسك بالمناقشة عـدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور.”\n“للمجلس أن يقرر، في جميع الأحوال، إحالة موضوع طلب المناقشة إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عنه.”\n“الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء بعد المناقشة تحال إلى اللجنة التي يدخل في اختصاصها موضوع المناقشة لبحثها وإبداء الرأي فيها، ولا يجوز التصويت على هذه الاقتراحات إلا بعد عرض رأي اللجنة على المجلس.”\n“التوصيات والاقتراحات التي يوافق عليها المجلس في شأن طلبات المناقشة تخطر بها الحكومة لمراعاة تنفيذها في ضوء سياستها العامة.\nالفرع الأول: تقديم الاقتراح وإدراجه بجدول الأعمال.”\n“مع عدم الإخلال بحكم المادة (73) من هذه اللائحة، لكل عضو إبداء اقتراح برغبة في موضوع يدخل في اختصاص المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.\nويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.”\n“لا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرًا مخالفًا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة، أو ماسة بالأشخاص أو الهيئات، أو يخرج عن اختصاص المجلس.\nولرئيس المجلس حفظ أي اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابة بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس.”\n“يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى اللجنة المختصة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقًا لأحكام المادتين السابقتين لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة للرد عليه قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس.”\n“يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام في الجلسة التي أدرج التقرير عن اقتراحه في جدول أعمالها.\nويجوز لرئيس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأي المجلس في تقرير اللجنة.”\n“إذا تبين لرئيس المجلس، من سير المناقشة في تقرير اللجنة عن الاقتراح، ضرورةُ استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته، تطبق في شأن التقرير أحكام المادة (87) من هذه اللائحة.”\n“لكل عضو قدم اقتراحًا برغبة، أن يسحبه بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس قبل إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس. وفى هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن ينظر فيه إلا إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء الاستمرار في نظره وأيده في ذلك عشرة أعضاء على الأقل.\nوفى جميع الأحوال، تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعي.”\n“تخطر الحكومة بما انتهى إليه رأي المجلس في شأن الاقتراحات برغبات، لمراعاة تنفيذها في ضوء سياستها العامة.”\n“يُخطِر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه، وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور.\nويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لأعضاء المجلس كافةً خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.”\n“يعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل.\nوفى جميع الأحوال، يناقش المجلس طلب التعديل خلال عشرين يومًا من تاريخ وروده.”\n“يُتلى تقرير اللجنة العامة في شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس في شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًّا أو جزئيًّا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم.\nوإذا لم يَحُز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، يبلغ رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس في مبدأ التعديل مشفوعًا ببيان الأسباب التي بُنى عليها.”\n“يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.\nوعلى اللجنة أن تُعِد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.”\n“على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة. ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.”\n“يُتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل في اجتماع علني تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة (84) من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.”\n“تحدَّد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور خلال السبعة أيام التالية لانتهائها من إعداد تقريرها.\nويخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس في طلب التعديل، مشفوعًا ببيان الأسباب التي بنى عليها، والإجراءات التي اتُبعت في شأنه.”\n“مع عدم الإخلال باحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يحيل رئيس مجلس النواب الطلب المقدم من خمس عدد أعضائه بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، خلال أربع وعشرين ساعة من انتهاء مجلس النواب من الموافقة على مبدأ تعديل الدستور، إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه في المادة أو المواد المطلوب تعديلها.”\n“يطبق في شأن طلب التعديل المقدم من خمس عدد أعضاء مجلس النواب، ذات الأحكام المنصوص عليها في المواد من (121 إلى 126) من هذه اللائحة.”\n“تسري أحكام الماتين (127، 128) من هذه اللائحة على الطلب المقدم من رئيس الجمهورية بتعديل الدستور المرسل إلى مجلس النواب مباشرة دون سابقة إرساله إلى مجلس الشيوخ.”\n“يحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس.”\n“يعتبر رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية، أعضاءً في لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إليها، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظره.”\n“تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة في الميعاد الذي يحدده المجلس.\nويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه في كافة المجالات.”\n“يتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك، وتجري مناقشته في جلسة تالية.\nوفي جميع الأحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بإبداء آرائهم.”\n“لا تُنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمةٌ من الأعضاء في مشروع الخطة، إلا إذا قُدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس.”\n“يأخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. ”\n“يعرض رئيس المجلس على المجلس مشروعاتِ القوانين المحالة اليه في أول جلسة تالية لورودها، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة. وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة.\nويجوز للمجلس، بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية لأعضاء المجلس كافةً.”\n“لكل عضو عند نظر مشروع القانون، أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات.\nويجب أن يُقدَّم مقترح التعديل مكتوبًا لرئيس المجلس قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديـل بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجب عرضه على المجلس.”\n“تُخطَر اللجنةُ النوعية المختصة بالتعديلات التي قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبيِّن المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة.”\n“إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة، وجب عليها أن تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده المجلس. وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقي مواد المشروع أُجِّل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد.”\n“لكل لجنة أن تحيل، بموافقة رئيس المجلس، أي مشروع قانون بعد موافقتها عليه، إذا كانت قد أُدخلت عليه تعديلاتٌ باللجنة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته، خلال الموعد الذي يحدده رئيس المجلس.\nوتَعرِض اللجنة المشروع في الصياغة التي تنتهي إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده.”\n“يجوز للمجلس، بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع، أن يقرر النظر في اقتراحات التعديل إذا قُدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها. ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.\nويجب في جميع الأحوال أن تحال هذه التعديلات إلى اللجنة، إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة.”\n“يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا كان متعلًقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيًا مخالفًا لرأي أغلبية اللجنة.\nوفى جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة.”\n“يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة، ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقًا للأحكام الواردة في هذه اللائحة.”\n“تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالًا.”\n“ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه.”\n“بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة في شأنها، يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولا، ويُبدأ بأوسعها مدى، وأبعدِها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة في مجموعها.”\n“لا يجوز الكلام في اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح، ولمعـارض واحد، وللحكومة، ولمقرر اللجنة ورئيسها.\nومع ذلك، فلرئيس المجلس إذا رأي مقتضى أن يأذن في الكلام لممثلي الهيئات البرلمانية وغيرهم من الأعضاء، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.”)\n“إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أُبديت أسبابٌ جديدة، قبل انتهاء المداولة في المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس.”\n“يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قُدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة، أو مقرر اللجنة، أو رئيسها، أو أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو عشرين عضوًا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيًا على مشروع القانون. ويبيَّن بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها، وتعديلها، وأسباب هذا التعديل ومبرراته، والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلُها.”\n“لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة التي قُدم الطلب في شأنها طبقا للمادة السابقة، ثم يؤخذ الرأي بعد المناقشة على المواد التي اقتُرِح تعديلُها، بحسب ترتيبها في المشروع، وبعدئذٍ يؤخذ الرأي على المشروع بصفة نهائية.\n“تسري الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الأولى، على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية.”\n“للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات، أن يُحيله إلى اللجنة المختصة لتبدى رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها في صياغة أحكامه وتنسيقها، وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده لها المجلس.\nولا يجوز بعدئذٍ إجراء مناقشة في المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة.”\n“تَستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.”\n“يُبلغ رئيسُ الجمهورية معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وما يحيله من معاهدات، إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير عنها، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.\nويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية برأي المجلس بالموافقة أو الرفض مشمولًا ببيان يوضح أسباب الرفض.”\n“مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه.”\n“إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحًا، استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.\nولا يجوز للمجلس في جميع الأحوال أن يتخذ قرارًا في المسائل غير الإجرائية البحتة، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وذلك دون إخلال بأي نص خاص يشترط عددًا أكثر من ذلك لصحة الاجتماع.”\n“مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين.\nوإذا تساوت الأصوات في موضوع معروض على المجلس، اعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضًا.”\n“يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.\nويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة. ”\n“يجوز انعقاد المجلس في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.”\n“جلسات المجلس علنية.\nولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.”\n“يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقًا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس.”\n“بمراعاة المادة (155) من هذه اللائحة، إذا تبين عند حلول موعد افتتاح الجلسة أن العدد القانوني لم يكتمل، أجَّل الرئيس افتتاحها نصف ساعة. فإذا لم يكتمل هذا العدد في الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.”\n“يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب.\nويبلغ الرئيسُ المجلسَ بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول الأعمال.”\n“مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجرى في جلسة علنية أو سرية.\nويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة، واثنان من معارضيها.”\n“لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء الحكومة، والأمين العام للمجلس، ومن يُرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه.\nوتُخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المُرخص لهم في حضور الجلسة. ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه.”\n“إذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية.”\n“للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس.\nوللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه في أي وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية.”\n“يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، لتبادل الرأي في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، في شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليًّا أو خارجيًّا.\nولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس في اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.”\n“للمجلس أن يجتمع اجتماعًا خاصًّا للتداول في شأن من شئونه، بناء على طلب رئيس المجلس.\nويجوز أن يتقدم بهذا الطلب كتابةً لرئيس المجلس أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو عشرون عضوًا على الأقل. ويعرض الرئيس الطلب على المجلس في أول جلسة تالية للنظر في الموافقة على تحديد الجلسة والموضوعات التي ينظرها المجلس، وتصدر موافقة المجلس بأغلبية الأعضاء.”\n“للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابي آخر لإحدى الدول، دعمًا للتعاون بين المجلسين، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء.\nويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب في هذا الشأن على المجلس لاعتمادها بأغلبية أعضائه.”\n“في جميع الأحوال لا يحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة بالمجلس إلا أعضاؤه، والأمين العام، ومن يأذن لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه.”\n“لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة، ويأذن له الرئيس في ذلك.\nوفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير في الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها، وإدراجه بجدول أعمال المجلس.”\n“يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو الاستفسار عنه من شئون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار بالجلسة بإيجاز، دون أن تجرى فيه أية مناقشة، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول الأعمال.”\n“لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناء على طلب الحكومة، أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب كتابي مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو من عشرين عضوًا على الأقل.\nولا يجوز لمقدم الطلب الكلام إلا بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه، لمدة لا تزيد على خمس دقائق، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.”\n“إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الأعمال تجرى مناقشته بعد الانتهاء من جدول الأعمال، إلا إذا وافق المجلس على مناقشته فورًا.”\n“مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة عن الأولوية في الكلام، يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة، ويراعى إعطاء الأولوية للمسجلين لطلب الكلمة إلكترونيًّا ما لم يقتض صالح النقاش غير ذلك.\nومع عدم الإخلال بحكم الفقرتين السابقتين، يجوز لطالب الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل إليه محله في دوره.”\n“تعطى دائمًا الكلمة لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء ونوابهم، ومندوبي الحكومة، كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس، وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلي من كلمته.\nولرؤساء اللجان والمقررين خلال المناقشة في الموضوعات المعروضة من لجانهم الحق في الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك.”\n“مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من خمس عشرة دقيقة، او المدة التي يحددها له رئيس المجلس، كما لا يجوز له الكلام أكثر من مرتين في ذات الموضوع، إلا إذا أجاز المجلس ذلك.”\n“يجوز دائمًا طلب الكلام في أحد الأحوال الآتية:\nكما يجب في الأحوال المبينة في البندين (ثالثًا) و(رابعًا) تحديد الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إليه في هذين البندين بطلب كتابي يقدم لرئيس المجلس.”\n“إذا تبين، بعد الإذن بالكلام للعضو، أنه قد تكلم بالمخالفة لأي حكم من أحكام المادة السابقة، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه. كما يجوز للمجلس، بناء على اقتراح رئيسه، أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك، أو حرمانه من الكلام في الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة.”\n“يحدد المجلس وقتًا معينًا للانتهاء من مناقشة أي موضوع من الموضوعات المعروضة عليه وأخذ الرأي فيها، كما يحدد المجلس مدة قصوى يلتزمها من يؤذن لهم في الكلام من الأعضاء في هذه الحالات، وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس، وسرعة إنجاز الموضوعات الداخلة في اختصاصه، وذلك بناء على اقتراح الرئيس، أو رئيس اللجنة المختصة، أو بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس من خمسة عشر عضوًا على الأقل.”\n“يتكلم من يؤذن لهم، وقوفًا من أماكنهم أو من على المنبر.\nولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة المجلس.”\n“لا تجوز التلاوة أثناء الكلام في الجلسة إلا في التقارير والنصوص والاقتراحات والتعديلات وما قد يستأنس به المتكلم من الأوراق. ”\n“يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية بالدولة وهيبتها، وكرامة المجلس، وكرامة رئيس المجلس وأعضائه. كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتي بصفة عامة أمرًا مخلاًّ بالنظام والوقار الواجب للجلسة.\nوفى جميع الأحوال، يحظر على المتكلم استخدام السباب أو الألفاظ النابية في عباراته، وكل مخالفة لذلك تُحال إلى لجنة القيم.”\n“لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أية ملاحظة إليه.\nوللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحًا كافيًا، وأنه لا محل لاسترساله في الكلام.”\n“للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام. فإن لم يمتثل، فَلَهُ أن يوجه إليه تحذيرًا بعدم الخروج على النظام.”\n“للرئيس أن يأمر بحذف أي كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة، وعند الاعتراض على ذلك يَعرض الأمر على المجلس، الذي يصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة.”\n“إذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها، أو كرامة المجلس أو رئيسه أو أعضائه، كان للرئيس أن يناديه باسمه ويحذره من الخروج على النظام، أو يمنعه من الاستمرار في الكلام. فإذا اعترض العضو على قرار الرئيس، أخذ الرئيس رأي المجلس، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.”\n“إذا وجَّه الرئيس تحذيرًا للمتكلم طبقًا لأحكام المواد السابقة ثم عاد في ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة. ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.”\n“للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يتخذ ضد العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد التدابير الآتية:\nويجوز أن تُتخذ التدابير المنصوص عليها في البنود (أولًا وثانيًا وثالثًا) من رئيس المجلس مباشرة.”\n“مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، يصدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه، ودون مناقشة.\nويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس.”\n“إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك، وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفى هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها المجلس.”\n“للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابة لرئيس المجلس أنه “يأسف لعدم احترام نظام المجلس”، ويتلى ذلك في الجلسة، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة.”\n“إذا تكرر من العضو في ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار.\nوللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك في أعماله لمدة لا تزيد على عشر جلسات، أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام.”\n“إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يستتب النظام، رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجَّلها الرئيس، وأعلن موعد الجلسة القادمة.”\n“مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يجوز إقفال باب المناقشة إلا إذا تكلم في الموضوع المعروض اثنان من مؤيديه، واثنان من معارضيه على الأقل.\nويؤذن دائما لعضو واحد على الأقل في الكلام عقب المتكلم عن الحكومة.”\n“للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة إذا رأي أن الموضوع قد استوفى بحثه، أو بناء على طلب كتابي موقع من عشرين عضوًا على الأقل باقتراح إقفال باب المناقشة.\nويصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشة، أو الاستمرار فيها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.”\n“يؤخذ الرأي على الموضوع المعروض فور إعلان الرئيس قرار المجلس بإقفال باب المناقشة فيه.”\n“يجب على رئيس المجلس التحقق، قبل الشروع في أخذ الرأي، من اكتمال العدد القانوني لصحة إبداء الرأي كلما تطلبت اللائحة ذلك.”\n“لا يطرح أي اقتراح لأخذ الرأي عليه إلا من رئيس المجلس. ويبدأ أخذ الرأي على الاقتراحات المقدمة في شأن الموضوع، وتكون الأولوية في عرضها على المجلس لأبعدها وأوسعها مدى عن النص الأصلي.\nوفى حالة رفض المجلس للاقتراحات المذكورة، يؤخذ الرأي على النص الأصلي.”\nأن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوال.\nأن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.\nأن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.\nتنشأ بالأمانة العامة وحدة تسمى “وحدة تجنب تعارض المصالح”، تتكون من عناصر قانونية وفنية ومالية مناسبة، تتولى من خلال الأمين العام، تقديم المشورة لأعضاء مجلس الشيوخ في أي شأن يخص تطبيق المواد من (238) إلى (244) من هذه اللائحة، بطلب يقدم إلى رئيس المجلس.\nكلمات دلالية: تحت القبةلائحة مجلس الشيوخلجنة اعداد لائحة مجلس الشيوخمجلس الشيوخموقع تحت القبة


الباحث والمحقق عبد الحي اليملاحي في ذمة الله\nأضيف بتاريخ 08/23/2021\nرحل عن دنيا الناس الأستاذ بالتعليم العتيق بطنجة الباحث والمحقق عبد الحي اليملاحي، بعد مسار سعى فيه إلى تحقيق مجموعة من مكنونات الخزانة العلمية المغربية.\nومن بين الإسهامات المعرفية للفقيد، كتاب “المختصر المفيد لتحفة المريد على جوهرة التوحيد” الذي انطلق فيه من “أرجوزة اللقاني وحاشية البيجوري عليها”، وجدد في التصنيف والإخراج، ليجمع في هذا المؤلف بين “قديم وجديد، مختصرا عصريا، سائغا للقراءة، وسهلا للتحصيل منه والإفادة”.\nكما حقق وقدم الباحث الراحل كتابا صدر بعنوان “الجامع لجمل من الفوائد والمنافع” للفقيه أحمد زروق، كان قد جمع فيه “خلاصة علم السلوك”، أي التصوف، و”الأخلاق، المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عم نفعه وقل رسمه”.\nوسبق للفقيد أن حقق أيضا “سلوك الطريق الوارية، في الشيخ والمريد والزاوية” لأبي عبد الله محمد المنالي الزبادي الفاسي، وصدره بمقدمة، من بين ما تضمنته، حديث عن الكتابة الصوفية في القرنين 12 و13 الهجريين.\nوكان الفقيد من الساعين إلى الإسهام في “الحركة العلمية الخاصة بتحقيق التراث بالمغرب وإخراجه (…) خاصة في مجال (الفكر الديني)”، بعد الصعوبات التي عانى منها في وقت سابق، مع كثرة الكتب المخطوطة التي لم تحقق وتطبع بعد، عند إعداده الأطروحة التي نال بها شهادة الدكتوراه.\nومن بين ما كتبه الفقيد حول مقصده هذا: “تمنيت لو أتى يوم قريب ويكون جميع (التراث العلمي بالمغرب) محققا ومخرجا للناس، باحثين وقراء، حتى لا يضيعَ بين الرفوف وتأكله الأرَضة، ويضيع على الخلَف كنز معرفي كبير، يستفاد منه في البناء الحضاري، لما للدين من أثر في نهضة الأمم وحياتها”.


آخر تحديث : الخميس 01 سبتمبر 2011 - 18:59 GMT\nبيروت: اكد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي في رسالة الى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي رغبة بلاده quot;القوية ببقاء القوة الفرنسية في عداد القوات الدوليةquot; العاملة في الجنوب، بحسب ما افاد بيان صادر عن مكتب ميقاتي اليوم الخميس.\nوقال البيان ان ميقاتي وجه quot;رسالة جوابية الى الرئيس الفرنسي ردا على رسالة كان وجهها اليه مؤخراquot;.\nوقال ميقاتي ان quot;مشاركة فرنسا في القوات الدولية تتجاوز الصداقة التي تربط بلدينا، لتعكس شعورا بالثقة لدى اللبنانيين (...) بان فرنسا ستبقى الى جانبهم دائما وستساهم في تأمين السلام لبلدهم لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة وغير المستقرة التي تمر بها دول الشرق الاوسطquot;.\nوجدد ميقاتي quot;ادانة لبنان الاعتداء الذي استهدف اخيرا الكتيبة الفرنسية في جنوب لبنانquot;، مؤكدا عزمه والحكومة quot;على العمل لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات. لهذا السبب اكرر رغبتنا القوية في بقاء القوة الفرنسية في عداد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنانquot;.\nوشكر ميقاتي quot;لفرنسا دعمها المستمر للبنان والتزامها الثابت بالمحافظة على استقلاله وسيادتهquot;.\nواستهدف انفجار قافلة لقوة اليونيفيل قرب صيدا، كبرى مدن جنوب لبنان، في 26 تموز/يوليو، ما تسبب باصابة ستة جنود فرنسيين بجروح.\nوفي الثالث من آب/اغسطس، وجه ساركوزي رسالة الى كل من ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان نشر محتواها في 18 آب/اغسطس، واكد فيها الرئيس الفرنسي ان بلاده قد تعيد النظر في مشاركتها في اليونيفيل اذا تعرضت لاعتداء آخر.\nوقال ساركوزي في الرسالة quot;اذا تكرر هجوم 26 تموز/يوليو 2011، فانه سيطرح بالنسبة الى فرنسا سؤالا حول مبرر ابقاء جنودها في مواجهة اخطار لا تتعامل معها الدولة المضيفة كما ينبغيquot;.\nواضاف quot;من الضروري اتخاذ تدابير سريعة لضمان الامن، وخصوصا على الطريق التي تصل بين الشمال والجنوبquot;.\nوتم تشكيل اليونيفيل التي تضم 13 الف جندي من جنسيات عدة العام 1978 لمراقبة الحدود اللبنانية الاسرائيلية. وتم تعزيز صفوفها في صيف العام 2006 تنفيذا للقرار الدولي 1701 الذي انهى نزاعا عسكريا بين اسرائيل وحزب الله اللبناني.\nمن جهة اخرى، يشارك ميقاتي اليوم في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي يعقد في فرنسا بدعوة من ساركوزي ويركز على اعمار ليبيا بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي.\nالنمسا قد تشارك في قوة الامم المتحدة في جنوب لبنان\nالسبت 02 أبريل 2011 - 14:57 GMT\nوفد أميركي يتعرض للرشق بالحجارة في جنوب لبنان\nالإثنين 23 مايو 2011 - 20:22 GMT\nانفجار قنبلة إسرائيلية يقتل شخصًا في جنوب لبنان


معاناة نازحات مخيم تل البيعة، وتجاهل المنظمات الإغاثية - صحيفة روناهي\nمعاناة نازحات مخيم تل البيعة، وتجاهل المنظمات الإغاثية\nبواسطة Ronahi\t في مايو 23, 2019 65\nعبرت النازحات في مخيم البيعة عن أن الظروف التي يعشن في ظلها لا إنسانية, مطالبات بالدعم المادي والمعنوي كون قدوم فصل الصيف قد زاد من المعاناة, في ظل خيم متآكلة.\nنتيجة المعارك التي شهدتها المناطق السورية خلال 7 سنوات متتالية، نزح الآلاف من الأهالي من مناطق النزاع والصراعات من قبل المجموعات المسلحة والنظام السوري، باحثين خلال رحلات النزوح عن الأمن والأمان الذي فقدوه في مناطقهم.\nتجاهل المنظمات الإنسانية لحالتهم الصعبة\nإلا أن مرارة العيش في المخيمات وعدم اهتمام المنظمات الإنسانية بهم، تجعلهم يعيشون حياة صعبة، وخاصة في الأوضاع المناخية القاسية، فالكثير منهم لا يملكون غطاء يحميهم من البرد ناهيك عن الخيم المهترئة التي تتسرب إليها مياه الأمطار, وفي فصل الصيف الآن وفي ظل الجو شديد الحرارة وخاصةً في المناطق الصحراوية يعاني النازحون وبشدة في المخيمات.\nومن بين هذه المخيمات مخيم تل البيعة الذي يضم 150عائلة، من مختلف المناطق السورية، النازحون في المخيم يعانون من سوء الأحوال المعيشية وسط تجاهل المنظمات الإنسانية لحالتهم الصعبة.\nوبهذا الصدد أشارت النازحة فضة الحسين بأن وضعهم يزداد سوءاً وخاصةً في ظل غياب الخدمات وتوفير مستلزماتهم اليومية، فضلاً عن عدم توافر الأدوية والأطباء في وقت انتشرت فيه الأمراض, نتيجة الحرارة المرتفعة في المخيم.\nومن جانبها قالت فاطمة عزيز النازحة في مخيم تل البيعة وخلود الحمود بأنهن يردن أن يعشن حياة طبيعية من دون خوف وجوع , متسائلات عن سبب معاناة المواطنين الأبرياء جراء الحروب.\nكذلك تحدثت لعدسة وكالة جن نيوز JIN NEWS»»، النازحة هالة قصي قائلةً: «أعيش تحت هذه الخيمة مع أولادي الستة ولا معيل لنا، أكبر أولادي عمره 13 سنة، ولا يستطيع العمل بسبب قدمه التي كسرت، ولم أستطع إجراء العملية له إلا من المساعدات التي جمعها أهالي المخيم لي.\nأعيش هنا في أمان بفضل قوات سوريا الديمقراطية\nوأضافت النازحة سوسن الحمد بالقول: «لا نستطيع العودة بسب ممارسات النظام السوري والاعتقالات التي ينفذها تجاه المدنيين، منزلي تدمر بسبب قصف الغارات التي نفذها الطيران الروسي والسوري، أعيش هنا في أمان بفضل قوات سوريا الديمقراطية».\nومن ناحية أخرى قالت النازحة فاطمة الحج: «كيف سيكون حالنا ونحن لم يعد لدينا أي شيء لسد رمقنا، أعيش مع زوجي وابنتي تحت خيمة من أكياس الخيش, لا تسد عنا لا مطر ولا برد ولا حرارة الصيف, وفي كل مرة اضطر لخياطة الخيمة بأكياس أخرى كي نحتمي من الحر القاسي في هذه المناطق الصحراوية». وأكد أهالي المخيم أن المنظمات الإغاثية، لم تقدم لهم أي نوع من الدعم منذ شهرين، وأن السلة الغذائية التي يقدمها «مجلس الرقة المدني»، لا تكفيهم أكثر من أسبوعين.\nكومينات المرأة جنت ثمار الثقة في حي الشيخ مقصود\nانخفاض الأعمال النسائية من 11% في عام 2019 إلى 4% في نيسان الماضي..\nالعيد في زمن كورونا مختلف؛ كيف تعيش نساء منبج طقوسه؟\nيمنية تحوّل الحجر الصحي إلى لوحات فنية


هايتي والعنف الجنسي في المخيمات – New Woman Foundation\nلمياء لطفى عضومؤسسة المراة الجديد تتحدث عن مبادرة يلا نشارك\nبعد مرور عشرين شهرا على الزلزال المدمر الذي ضرب هايتي، هناك قلق كبير أزاء التقارير المستمرة حول العنف الجنسي في مخيمات النازحين. مزيد من التفاصيل فيما يلي.\nالحياة في هايتي لم تكن سهلة، والآن بعد عشرين شهرا من وقوع الزلزال الذي دمر الجزيرة، لا تزال البلاد تكافح لإعادة البناء.\nفأكثر من ستمئة ألف شخص لا يزالون يعيشون في مخيمات مؤقتة، من بينهم شيرلي كريستيان التي فقدت والدتها وخالتها في الزلزال. وبما أنها أصبحت وحيدة ولا تملك مكانا للجوء إليه، فهي تعيش الآن في خيمتها الخاصة في مخيم بالقرب من المطار.\nالمخيمات خطرة، خاصة في ظل إضاءة ليلية خفيفة وحماية بسيطة، مما يجعل النساء بشكل خاص عرضة للإساءة كما تقول شيرلي:\n“الخيام ليست آمنة. يمكن لأي شخص أن يقطعها بشفرة حلاقة أو سكين ويأتي إلى الداخل. لا توجد جدران ولا توجد حماية… وقبل أن تعي ما يجري حولك، قد يدخل شخص ما إلى خيمتك.”\nوفي ليلة ممطرة، أصبحت مخاوف شيرلي حقيقة! شخص ما دخل إلى خيمتها واعتدى عليها:\n“في الليلة التي تعرضت فيها للاغتصاب، كانت السماء تمطر بشدة. ذهبت إلى خيمتي للاستلقاء والاحتماء من المطر، وإذا برجل يقترب مني ويسأل عما اذا كان يمكنه أن يدخل إلى الخيمة. قلت له إن والدي سيعود قريبا، فأجاب أنه يرف بأنني أكذب وأنني وحيدة. ثم ضربني ودفعني إلى داخل الخيمة، وضربني على رأسي، ورمى بي أرضا… واغتصبني. بعد ذلك بقيت أنزف لمدة شهر!”\nوتشير شيرلي إلى أنها ليست وحدها في محنتها:\n“الاغتصاب في المخيمات أمر شائع جدا. فصديقاتي يخبرونني عن تعرضهن للاغتصاب في كل المخيمات.”\nومما يثير جزع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين هو بالفعل التقارير عن أعمال عنف الجنسي في مخيمات. كوفافيف وهي واحدة من المنظمات النسائية القليلة التي تساعد ضحايا العنف الجنسي في المخيمات، تشاركت مع المفوضية للحد من هذه الظاهرة المشينة. جوسي فليستين مديرة كوفافيف عملت لأشهر عدة مع شيرلي لمساعدتها على التغلب على مصابها:\n“شيرلي الآن، لم يعد فقط إعادة تأهيلها وإدماجها في المجتمع، بل أصبحت أيضا تعمل كمساعدة اجتماعية لكوفافيف.”\nوتقول شيرلي إن كوفافيف تملأ فجوة المساعدة الاجتماعية التي تشتد الحاجة إليها في المخيمات. وهي تشرح للنساء حول الخدمات الصحية والقانونية التي توفرها الامنظمة النسائية:\n“كوفافيف تعمل مع الضحايا الذين تعرضوا للاغتصاب. تأخذ الضحايا إلى المستشفى لإجراء فحص طبي وبعد ذلك إلى المحامي الذي يتابع قضيتهن.”\nعلى الرغم من كل العقبات الخطيرة التي تواجهها المرأة في هايتي، فإن النساء، مثل شيرلي، تنبثق من تحت الانقاض لوضع حياتهن على مسارها الصحيح من جديد.\nموقع إذاعة الامم المتحدة


"ساما": 10 % ارتفاع نسبة السعوديين في القطاع الخاص - صحيفة تم الإلكترونية\n“ساما”: 10 % ارتفاع نسبة السعوديين في القطاع الخاص\n2016-07-04 81 اضف تعليق\nارتفع عدد الموظفين والموظفات العاملين في القطاع الخاص في المملكة خلال العام 2015، بنسبة تجاوزت الـ%10 عن العام الذي سبقه.\nوقالت الإحصاءات لمؤسسة النقد “ساما”، إن عدد عاملي القطاع الخاص من السعوديين والسعوديات بلغ أكثر من مليون و738 ألف عامل وعاملة، مما يعني أن عدد العاملين ارتفع 188986 عن 2014 الذي لم يتجاوز فيه مجموعهم مليونا و500 ألف عامل وعاملة من السعوديين.\nوأشارت إحصاءات “ساما” أن عدد العاملين ارتفع 188986 عن 2014، الذي لم يتجاوز فيه مجموعهم مليون وخمسمئة ألف عامل وعاملة من المواطنين السعوديين.\nوبينت الإحصاءات أن عدد الذكور السعوديين في القطاع الخاص وصل في 2015 إلى مليون و239 ألف سعودي، أي ما نسبته 71% من إجمالي عدد السعوديين في القطاع ذاته، فيما بلغ عدد الموظفات السعوديات أكثر من 499 ألف موظفة، ما نسبته 29%.\nوأوضحت أن السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص يمثلون 16% من إجمالي عدد العاملين في القطاع ذاته، وتجاوز عدد عاملي القطاع عشرة ملايين و500 ألف عامل وعاملة، بلغ من الإجمالي السابق مليونا و738 ألفا من المواطنين والمواطنات السعوديين.


قرار شرب الماء في رمضان بسبب العطش ووفقًا لابن باز وابن عثيمين ، فإن الاجتهاد أمر مهم جدًا في المهن الصعبة الذين يعانون من كافة أنواع العطش خلال النهار.\nقرار شرب الماء في رمضان بسبب العطش\nالشريعة الإسلامية لا تفسد أحداً ، والعبادة لا يهلكها. تحدث الله تعالى: “ولا تدمروا أيديكم وتفعلوا الخير فإن هذا هو الله الذي يفعل الخير من الشر. أو من الشر” إذا كان لعطش مفرط إذا أفطر وما عليه إلا أن يعوض عن اليوم. أفطر إذا أفطر ولم يضر به ولا عذاب إذا لم يخاف فلا إثم ، ثم ارتكب معصية عظيمة لأنه أفطر عمدا دون إبداء أي عذر وسنقوم بذلك. الحديث عن آراء الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة الفقهية المهمة القادمة.\nقرار بشرب الماء بسبب العطش الشديد في رمضان ، ابن باز\nويرى الشيخ ابن باز أن المسلم إذا أفطر بسبب العطش الشديد بسبب المرض الشديد أو الخوف من الموت فلا حرج عليه ، وأن له عذرًا في الإفطار وعليه قضاء ذلك اليوم. أفطر في رمضان. عليك أن تبقى خارج ما عليك القيام به. “إذا أفطر فليبتعد عن الأكل في النهار ، ولا يأكل ويشرب خلال النهار ، والله تعالى أدري.\nقرار شرب الماء بسبب العطش الشديد في رمضان ، لابن عثيمين\nكما يرى الشيخ ابن عثيمين أن المسلم إذا تعرض للعطش الشديد خاف من الموت أو الهلاك بسببه ، فليس ذنبه ، فإن أفطر ليس حق ، إلا بعد هذا اليوم يجب أن يصلح قبل رمضان ودخول رمضان القادم والله العظيم أدري.\nهل يفطر الصيام بسبب العطش؟\nأجمع العلماء من كافة المدارس على أنه إذا خاف المسلم من الموت أو الموت أو المرض خلال النهار بسبب شدة العطش أو الإفطار أو فطر المعصية في رمضان ، فلن تكون هناك جريمة. أعتذر عن الإفطار ولا يقضي هذا اليوم إلا بعد شهر ومبارك رمضان أدري.\nهل يفطر بسبب التعب في رمضان؟\nإذا خاف الصائم الموت أو الموت بسبب الإرهاق المفرط في يوم الصيام ، جاز له أن يفطر ، ويكون تعبه وخوفه من نفسه حجة له في الإفطار. وهي من الحالات التي يسمح بها الإسلام بالفطر ، وبالتالي فهي ليست ضد المفطرين ، فالغد الذي يلي رمضان يفطر قبل دخول رمضان اللاحق ، والله تعالى أدري.\nطريقة تفريغ من يفطر بسبب العطش\nيجب على من أفطر بسبب العطش الشديد أو الإرهاق الشديد الذي قد يصيب صاحبه إذا لم يفطر في شهر رمضان أن يقضي اليوم الذي أفطر بعد رمضان ، وبإذن الله لا يوجد. لا تكفير عنه ، وهذا ما اتفق عليه علماء المسلمين والله تعالى أدري.\nنصل لـ انتهاء هذه المقالة التي نلقي الضوء عليها بهذه البيانات القانونية المهمة. قرار شرب الماء في رمضان بسبب العطش وفيه تحدثنا عن رأي الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين في موضوع الاجتهاد المهم هذا ، وألقينا الضوء على طريقة القضاء على المفطرين بسبب العطش الشديد.\nسورة الأنام الآية 119.\nbinbaz.org.sa ، 14-04-2021


ما حقيقة مصادرة كتاب عن الغنوشي وآخر عن “الدولة الفاشلة” في معرض تونس للكتاب؟ – ساحات التحرير\nما حقيقة مصادرة كتاب عن الغنوشي وآخر عن “الدولة الفاشلة” في معرض تونس للكتاب؟\nوفي تصريح للجزيرة نت، عبّر مدير “دار الكتاب للنشر” الحبيب الزغبي عن استيائه العميق من قيام أحد الأعوان التابعين لوزارة الثقافة بحجز نسخة من كتاب الباحث رابح الخرايفي “الفساد والدولة الفاشلة تونس نموذجا”، بحجة تشويهه لصورة تونس.\nوتابع “تعرّضت بصفتي صاحب دار النشر الخاصة بهذا الكتاب لمحاولات هرسلة (مضايقة) وضغط غير مفهومة، حيث حاول الأمن الدخول عنوة لجناحي الخاص في المعرض بهدف حجز نسخ الكتاب، وأمام تشبثي بعدم وجود أي قرار قضائي وتدخل بقية الزملاء الناشرين، تراجعوا عن ذلك”.\nوفي علاقة بالجدل الذي أثاره خبر منع كتاب عن سيرة الغنوشي بأمر مباشر من وزيرة الثقافة، أوضح مدير المعرض أن الأمر يتعلق بمخالفة قانونية ونوع من “تحايل” أحد العارضين الذي أدخل نسخا من كتاب “راشد الغنوشي والنهضة الإسلامية في تونس” رغم أنه غير مضمن في قوائم الكتب المرخص لها بالعرض، نافيا أن يكون الأمر متعلقا بمضمون الكتاب أو الغنوشي نفسه.\nووصف الزغبي الضجة التي أثارها الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي بشأن مصادرة كتابه بأنها “زوبعة في فنجان”، مؤكدا على أن الأمر يتعلق بنفس الإجراء الروتيني لمراقبة الكتب التي تدخل المعرض والتأكد من تطابقها مع القوائم المسلمة لإدارة معرض الكتاب.\nوفي حديثها للجزيرة نت، حذرت الكاتبة والناشطة في حملة “مواطنون ضد الانقلاب” شيماء عيسى من مغبة العودة بتونس لمربع الاستبداد والتضييق على الحريات في كل المجالات.\nوعبرت عيسى عن أسفها لانخراط أعوان من وزارة الثقافة ومدير معرض الكتاب في ما وصفتها بـ”منظومة 25 يوليو”، والقيام بالرقابة الذاتية على المصنفات الأدبية ومصادرة الكتب.\nوأضافت “من نوائب الدهر أن يتجند أعوان الوزارة للقيام بدور الرقابة ومهام محاكم التفتيش، وأن يقفوا في بوابة معرض تونس لتفتيش محتوى الكتب وحقائب العارضين”.\nوانتقدت الكاتبة والناشطة الحقوقية ما وصفته بالتزلف والانبطاح غير المفهوم للحاكم، وأن “يصدر من وزيرة ثقافة هي في الأصل جامعية متشبعة بقيم الحرية والإبداع الفني والثقافي”.


انضم إلينا عندما نشارك في التشكيل لأعجب بياكسي بظلالها الشقراء في أول ظهور لها في العديد من الضفائر في حفل جوائز MTV Video Music Awards للعام 2016 في ماديسون سكوير غاردن في N.Y.C. بالإضافة إلى تقديم أداء مفاجئ في العرض ، حكمت الملكة باي أيضًا السجادة الحمراء بإحضار Blue Ivy على طول تاريخها.\n“أردت أن أعطي بيونسيه تحديثًا جديدًا لهذه الليلة” ، تقول ريتا هازان الملحوظة في عالم الألوان في الاسلوب. “لقد قمنا بإضاءة فائقة في بداية الصيف لبدء جولة التنشئة ، وفي بعض الأحيان يمكن أن تبدأ أومباري في الظهور بمظهر تاريخي”.\nذات صلة: نظرة على السجادة الحمراء من بيونسيه و Blue Ivy Carter لعام 2016 من كل زاوية مفردة\nولتحسين درجة Bey’s shade ، أضاف Hazan إضاءات متعددة الأبعاد إلى خيوط المغني البالغ عمرها 34 عامًا بدءًا من الجذور. قال هازان: “لقد استخدمت الألوان في نفس العائلة الشقراء للحفاظ على نفس الشعور الملائكي بظلها”. “كنت أعلم أيضا أن بيونسيه ستقوم بارتداء شعرها لذا أردنا حقا أن تبرز اللمسات البارزة.” لإضفاء لمسة لامعة على بايرز ، عالجت هازان بدينها مع ثلاثيها من شامبو وبلسم ، و اللمعان ($ 26 لكل منهما ؛ sephora.com). نتحدث عن #flawless.


القانون رقم 2.79 المتعلق بوحدات القياس\nصيغة محينة بتاريخ 11 نوفمبر 2003\nظهير شريف رقم 1.85.193 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 2.79 المتعلق بوحدات القياس\nالقانون رقم 22.03 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.79 المتعلق بوحدات القياس؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.206 الصادر بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003 )؛ ص4289.\nظهير شريف رقم 1.86.193 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 2.79 المتعلق بوحدات القياس\nبناء عل الدستور ولاسيما الفصل 26 منه؛\nينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 2.79 المتعلق بوحدات القياس الذي أقره مجلس النواب في 19 من رمضان 1406 ( 28 ماي 1986).\nوحرر بالرباط في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986).\nالإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي\nقانون يتعلق بوحدات القياس\nالجزء الأول: وحدات القياس\nيمنع في الحالات المنصوص عليها في المادة 15 بعده، من غير أن يحول ذلك دون تطبيق الاتفاقات الدولية المنشورة بطريقة قانونية، استخدام وحدات للقياس غير وحدات النظام المتري العشري، المشتمل على سبع وحدات أساسية والمسمى "النظام الدولي للوحدات (S:I) " والوحدات الخارجة عن وحدات النظام الدولي المبينة أسماؤها وتعريفاتها في المادة 12 بعده.\nغير أنه يجوز، إذا دعت ضرورة التجارة الدولية إلى ذلك، التساهل في استعمال بيانات تتضمن وحدات مخالفة بشرط كتابة ما يقابلها من الوحدات القانونية بحروف لا يقل حجمها عن حجم حروف الوحدات الأجنبية.\nيشتمل النظام المتري العشري على الوحدات الأساسية والوحدات المكملة والوحدات المشتقة، المبينة أسماؤها وتعريفاتها في المادة الثالثة وما يليها إلى غاية المادة 11 بعده.\nالباب الثاني: الوحدات الأساسية\nتبين فيما يلي أسماء للوحدات الأساسية وتعريفاتها:\nالمتر: يساوي طول المسافة التي يقطعها الضوء في الفراغ في مدة 1299.792.458/1 من الثانية.\n-\tالكيلوغرام، وحدة قياس الكتلة ؛\n-\tالثانية، وحدة قياس الزمن ؛\n-\tالأمبير، وحدة قياس شدة التيار الكهربائي ؛\n-\tالكلفن، وحدة قياس درجة الحرارة الثرمودينامية ؛\n-\tالقنديلة، وحدة قياس شدة الإضاءة ؛\n-\tالمول، وحدة قياس كمية المادة.\nالكيلوغرام : يساوى كتلة النموذج من البلاتين الممزوج بالايريديوم المتفق عليه في المؤتمر العام للموازين والمقاييس المنعقد سنة 1889 والمحتفظ به في المكتب الدولي للموازين والمقاييس بسيفر.\nالثانية : تساوي مدة 9.192.631.770 دورة للإشعاع المناظر للانتقال بين المستويين فوق الدقيقين للحالة الأساسية لذرة السيزيوم 133.\nالأمبير: يساوي شدة التيار الكهربائي الثابت الذي إذا بقي في موصلين متوازيين مستقيمين لا نهائيين مقطوعة مساحتهما في شكل دائري صغير، بحيث يمكن إهماله وموضوعين في فراغ يبعد فيه كل منهما عن الآخر بمسافة متر واحد نشأت عنه بينهما قوة مقدارها 2 x 7-10 نيوتن لكل متر طولي مع العلم أن النيوتن هو وحدة القوة المحددة في الوحدات المشتقة بالمادة 9 من هذا القانون.\nالكلفن : من وحدة قياس درجة الحرارة الترمودينامية وتساوي : 273،16/1 من درجة الحرارة الترمودينامية للنقطة الثلاثية للماء ويمكن التعبير عن الفرق في درجة الحرارة كذلك بدرجة سلسيوس التي تساوي درجة الكلفن ويقابل الصفر فيها 273،15 كلفنا.\nالقنديلة : تساوي شدة الإضاءة الصادرة في اتجاه ما، عن مصدر يرسل إشعاعا ذا لون واحد بتردد 540.1012 هرتز وتبلغ شدة الطاقة في هذا الاتجاه 683/1 واط في كل ستيراديان.\nالمول : هو وحدة قياس كمية المادة الموجودة في نظام يحتوي على عدد من الوحدات الأولية يساوي عدد الذرات الموجودة في 0.012 كيلوغرام من الكاربون 12.\nويجب عند استخدام المول بيان الوحدات الأولية التي يمكن أن تكون ذرات أو جزيئات أو أيونات أو اليكترونات أو هتامات أو مجموعات معينة من هذه الهتامات.\nالباب الثالث: الوحدات المكملة\nالوحدات المكملة هي:\n-\tراديان وهي وحدة الزاوية المسطحة ؛\n-\tستيراديان وهي وحدة الزاوية المجسمة.\n\tراديان: يساوي الزاوية المسطحة بين شعاعي دائرة يقطعان على محيطها قوسها يعادل طوله الشعاع ؛\n\tستيراديان: يساوي الزاوية المجسمة لمخروط يكون رأسه في مركز كرة ويقطع مساحة من سطح الكرة تعادل مربعا يبلغ ضلعه شعاع الكرة.\nالباب الرابع: الوحدات المشتقة\nيعبر جبريا عن الوحدات المشتقة انطلاقا من الوحدات الأساسية وذلك في شكل رموز بعلامات الضرب للوحدات الأساسية أو الوحدات المكملة في عامل عددي يساوي 1.\nويمكن أن تستخدم الوحدات المشتقة التي أطلق عليها اسم خاص أو حدد لها رمز معين للتعبير عن وحدات مشتقة بكيفية أكثر بساطة من التعبير عنها انطلاقا من الوحدات الأساسية أو المكملة.\nوتبين في المادة السادسة وما يليها إلى المادة الحادية عشرة بإدخال الغاية من هذا القانون، وكذلك في المعايير الوطنية المعتمدة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أسماء وتعريفات الوحدات المشتقة التي أطلقت عليها أسماء خاصة والوحدات المشتقة الأخرى المستخدمة لقياس بعض الكميات.\nالمساحة: وحدة قياس المساحة هي المتر المربع أي مساحة مربع يبلغ ضلعه مترا واحدا.\nويجوز، في قياس مساحات الأراضي الزراعية، أن يطلق اسم آر على الديكامتر المربع (أي مساحة مربع يبلغ ضلعه عشرة أمتار) واسم هكتار على المضاعف العشري الذي يساوي عشرة آلاف متر مربع.\nالحجم: وحدة قياس الحجم هي المتر المكعب أي حجم مكعب يبلغ ضلعه مترا وحدا. ويجوز في قياس السوائل والحبوب والمواد المسحوقة أن يطلق اسم اللتر على الديسمتر المكعب.\nيمكن أن يطلق اسم الطن على المضاعف العشري الذي يساوي ألف كيلوغرام.\n-\tالكتلة الحجمية : وحدة قياس الكتلة الحجمية هي الكيلوغرام في المتر المكعب وتساوي الكتلة الحجمية لجسم متجانس كتلته كيلوغرام وحجمه متر مكعب ؛\n-\tالكتلة الخطية : وحدة قياس الكتلة الخطية هي الكيلوغرام في المتر وتساوي الكتلة الخطية لجسم متجانس ذي مقطع موحد كتلته كيلوغرام وطوله متر ؛\n-\tالتركيز : وحدة قياس تركيز جسم معين في عينة ما هي الكيلوغرام في المتر المكعب وتساوى تركيز عينة متجانسة تحتوي على كيلوغرام من الجسم المقصود في حجم يبلغ مجموعه مترا مكعبا.\n-\tالتردد : وحدة قياس التردد هي الهرتز وتساوى تردد ظاهرة دورية تستغرق مدتها ثانية واحدة.\n-\tالسرعة: وحدة قياس السرعة هي المتر في الثانية وتساوي سرعة متحرك في نسق موحد يقطع مسافة متر في الثانية؛\n-\tالعجلة : وحدة قياس العجلة هي المتر في الثانية المربعة، وتساوى عجلة متحرك في نسق يتغير بكيفية موحدة وتختلف سرعته، في الثانية، بمتر في الثانية ؛\n-\tالقوة : وحدة قيِاس القوة هي النيوتن وتساوي قوة تمكن كتلة تعادل كيلوغراما من عجلة متر في الثانية، في كل ثانية ؛\n-\tالشغل والطاقة وكمية الحرارة : وحدة قياس الشغل والطاقة وكمية الحرارة هي الجول، وتساوي الشغل الذي ينتجه نيوتن واحد تنتقل نقطة ارتكازه بمتر واحد في اتجاه القوة ؛\n-\tالقدرة : وحدة قياس القدرة هي الواط وتساوي القدرة التي ينتجها الجول في الثانية ؛\n-\tويمكن أن يطلق على وحدة قياس القدرة اسم " الفولت أمبير"، لقياس القدرة الظاهرة لتيار كهربائي تناوبي، واسم " الفار " لقياس القدرة الكهربائية الردية ؛\n-\tالإجهاد والضغط : وحدة قياس الضغط هي " الباسكال"، ويمثل الضغط الموحد الذي إذا انتشر في مساحة مستوية لمتر مربع أحدث قوة مجموعها نيوتن واحد في الاتجاه العمودي للمساحة المذكورة.\nويمكن أن يطلق اسم البار على المضاعف العشري الذي يساوى مائة ألف باسكال .\n-\tاللزوجة الدينامية : وحدة قياس اللزوجة الدينامية هي الباسكال في الثانية الذين يمثل اللزوجة الدينامية لسائل متجانس تتغير فيه السرعة بكيفية موحدة في اتجاه ذي زاوية قائمة مع مجرى السيلان مع تغير قدره متر في الثانية على مسافة متر واحد ويحدث فيها جهد تقاطعي بقوة باسكال واحد.\n-\tاللزوجة الحركية : وحدة اللزوجة الحركية هي المتر المربع في الثانية الذي يمثل اللزوجة الحركية لسائل متجانس تبلغ لزوجته الدينامية باسكالا في الثانية وكتلته الحجمية كيلوغراما في المتر المكعب.\nالوحدات الكهربائية ووحدات الإشعاعات الأيونية\n-\tالوحدات الكهربائية ؛\n-\tالقوة المحركة الكهربائية وفرق الجهد (أو التوتر).\nوحدة القوة المحركة الكهربائية وفرق الجهد هي الفولت وتساوي فرق الجهد الموجود بين نقطتين من سلك موصل يمر به تيار ثابت من أمبير واحد عندما تساوي القدرة المبددة بين النقطتين المذكورتين واطا واحدا.\n-\tالمقاومة : وحدة قياس المقاومة الكهربائية هي الأوم وتساوي المقاومة الموجودة بين نقطتين من سلك موصل عندما يرتكز فرق جهد ثابت من فولت واحد بين النقطتين المذكورتين فيولد في هذا الموصل تيارا كهربائيا من أمبير واحد، مع العلم أن الموصل المذكور ليس مركزا لأية قوة محركة كهربائية.\n-\tالمواصلة : وحدة قياس المواصلة هي السيمنس وتساوي مواصلة موصل تبلغ مقاومته الكهربائية أوما واحدا ؛\n-\tكمية الكهرباء : وحدة قياس كميه الكهرباء هي الكولومب وتساوي كمية الكهرباء التي ينقلها في الثانية تيار كهربائي من أمبير واحد ؛\n-\tالسعة الكهربائية : وحدة قياس السعة الكهربائية هي الفاراد، وتساوي سعة مكثف كهربائي يظهـر بين أجزائه الموصلة فرق جهد من فولت واحد عندما يشحن بكمية كهربائية من كولومب واحد ؛\n-\tالتأثير الكهربائي : وحدة قياس التأثير الكهربائي هي الهنرى، وتساوي تأثير مجال مغلق تولد فيه قوة محركة كهربائية من فولت واحد عندما يتغير، بكيفية موحدة بأمبير واحد في الثانية، التيار الكهربائي الذي يمر في المجال المذكور ؛\n-\tالتدفق المغنطيسي : وحدة قياس التدفق المغنطيسي هي الوبير، وتساوي التدفق المغنطيسي الذي يمر بمجال لولبة واحدة فيولد فيها قوة محركة كهربائية من فولت واحد إذا أعيد إلى الصفر في ثانية عن طريق تناقص موحد ؛\n-\tالحث المغنطيسي : وحدة قياس الحث المغنطيسي هي التسلا، وتساوي الحث المغنطيسي الموحد الذي إذا انتشر بكيفية عادية في مساحة متر مربع ولد من خلال المساحة المذكورة تدفقا مغنطيسيا يبلغ مجموعه وبيرا واحدا ؛\n- وحدات الإشعاعات الأيونية :\nالنشاط الإشعاعي : وحدة قياس النشاط الإشعاعي لمصدر مشع هي البكريل وتساوي النشاط الإشعاعي لمصدر مشع يميل فيه حاصل قسمة القيمة المحتملة لعدد الانتقالات النووية العفوية أو الانتقالات المتساوية على المدة الزمنية التي تظهر فيها الانتقالات إلى نهاية S /1، حيث ترمز S إلى الثانية.\nالكمية الممتصة : ألكري هي الكمية الممتصة في عنصر مادة كتلته كيلوغرام واحد تصل إليه طاقة قدرها جول واحد بواسطة إشعاعات أو يساوي فيها مجموع الطاقات الحركية الأولية 1 جول متولدة عن دقائق أيونية مشحونة في حالة فيض طاقة ثابت في كلتي الحالتين.\nوحدات قياس الضوء\n- التدفق الضوئي : وحدة قياس التدفق الضوئي هي اللومن وتساوي.\n- التدفق الضوئي المتولد في عنصر زاوية مجسمة قدره ستيراديان واحد عن مصدر دقيق موحد تبلغ قوته الضوئية قنديلة واحدة.\n- الإضاءة : وحدة قياس الإضاءة هي اللكس، وتساوي إضاءة مساحة تتلقى عادة تدفقا ضوئيا منتشرا بكيفية موحدة تبلغ قوته لومنا واحدا في المتر المربع ؛\n- شدة الإضاءة (أو اللمعان) : وحدة قياس شدة الإضاءة ( أو اللمعان ) هي القنديلة في المتر المربع وتساوي لمعان مصدر متعامد مع سطح مستو يعادل مترا مربعا حيث تبلغ قوة الضوء في هذا السطح قنديلة واحدة.\n- التقارب في الأنظمة البصرية : وحدة قياس التقارب في نظام بصري هي المتر في القدرة ناقص واحد وتساوى التقارب في نظام بصري تبلغ مسافته البؤرية مترا في وسط تبلغ درجة انكساره واحدا، وتسمى هذه الوحدة كذلك الوحدة الانكسارية (ديوبتري).\nالباب الخامس: الوحدات الخارجة عن النظام الدولي\nتشمل الوحدات المسماة "الوحدات الخارجة عن وحدات النظام الدولي " الوحدات الآتية:\nالوحدات الهندسية :\n-\tوحدات الزاوية المستوية؛\n-\tالزاوية المستقيمة : الزاوية المستقيمة هي الزاوية المؤلفة من خطين مستقيمين تنشأ عن تقاطعهما زوايا متجاورة متساوية.\nويطلق على الجزء المائة من الزاوية المستقيمة اسم درجة مئوية (أو جون) ويساوى الزاوية التي يكون رأسها في مركز دائرة وتقطع من محيطها قوسا يعادل طولها 400/1 من الدائرة المذكورة.\nوتساوي الدرجة الستينية الزاوية التي يكون رأسها في مركز دائرة وتقطع من محيطها قوسا يعادل طولها 360/1 من طول المحيط المذكور.\nوتعادل دقيقة الزاوية 60/1 من الدرجة.\nوتعادل ثانية الزاوية 60/1 من الدقيقة.\nالدورة: الدورة هي الزاوية التي يكون رأسها في مركز دائرة وتقطع من محيطها قوسا يعادل طولها طول المحيط المذكور.\n-\tوحدة قياس الطول.\nيطابق الميل، المحدد طوله الاصطلاحي ب 1852 مترا، المسافة الفاصلة بين نقطتين من مساحة الأرض تقعان في خط طول واحد ويختلف خطا عرضهما بزاوية من دقيقة واحدة.\n-\tوحدة قياس الكتلة.\nيمكن أن يطلق اسم القيراط المتري على ضعف الدسيغرام في المعاملات المتعلقة بالماس واللآلئ والأحجار الكريمة.\nالكتلة الذرية : تعادل وحدة قياس الكتلة الذرية الكسر 12/1من كتله ذرة الكاربون 12، وتساوى وحدة قياس الكتلة الذرية 1,66056 x -2710 كيلوغرام على وجه التقريب.\nوحدة الزمن :\n- الدقيقة من الزمن تساوى ستين ثانية؛\n- الساعة تساوى ستين دقيقة؛\n- اليوم يساوى أربعا وعشرين ساعة.\nوحدات قياس الميكانيكا:\n- السرعة ؛\n- العقدة هي السرعة الموحدة التي تطابق ميلا واحدا في الساعة.\nولا يسوغ استخدامها ألا في الملاحة البحرية أو الجوية.\n- الشغل والطاقة وكمية الحرارة والقدرة.\nالواط الساعة هي الطاقة المتولدة في ساعة عن قدرة واط واحد.\nويساوي 3600 جول، ويساوى كيلواط الساعة 1.000 واط الساعة.\nويمكن كذلك استخدام الحصان البخاري الذي يساوى 735،49875 واطا.\n-\tالإليكترون فولت : يساوي الإليكترون فولت المستخدم في الفيزياء النووية الطاقة التي يحصل عليها إليكترون معجل تحت فرق جهد من فولت واحد في الفراغ ويساوي 1،60219×-10 10جول على وجه التقريب.\nالوحدات الكهربائية :\nأمبير الساعة هو كمية الكهرباء التي ينقلها في ساعة تيار من أمبير واحد ويساوى 3600 كولومب.\nوحدات قياس الإشعاعات الأيونية.\nالنشاط الإشعاعي : الكوري هو النشاط الإشعاعي لكمية نووية مشعة يبلغ فيها عدد التحويلات النووية العفوية 10-10 x3,7 في الثانية.\nويساوى الكوري 3,7 x 10-10بكريل.\nالرونتجن هو التعرض الضوئي الذي يحصل عليه من شحنة لجميع الايونات ذات رمز واحد المتولدة في الهواء تعادل بالقيمة المطلقة 10-4 x2,58 كولومب عندما تتوقف في الهواء تماما الإليكترونات ( السلبية والموجبة) المتولدة عن الفوتونات بكيفية موحدة في كتلة هواء تعادل كيلوغراما واحدا. ويساوى الرونتجن 10-4 x2,58 كولومب في الكيلو غرام.\nالزاد هو الكمية الممتصة في عِنصر مادة كتلته كيلوغرام واحد توصل إليه الإشعاعات الأيونية بكيفية موحدة طاقة قدرها 0.01 جول ويساوى الراد 10-2 كرى.\nالباب السادس: أحكام مشتركة\nلا تقبل إلا القسمة العشرية للوحدات، غير أنه لا يتعين الاقتصار على هذه القسمة فيما يخص وحدات قياس الزاوية والزمن.\nويجب، حين يتعلق الأمر بمقاييس الوزن أو الكيل أو تقسيم المقاييس إلي درجات، أن تكون كل وحدة من وحدات القياس أو مضاعفاتها أو أقسامها العشرية ضعف ما دونها ونصف ما فوقها.\nولا يجوز بيان وحدات القياس ومضاعفاتها وأقسامها إلا بأسمائها أو رموزها القانونية.\nتحدد في المعايير الوطنية المعتمدة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أسماء مضاعفات وأقسام وحدات القياس والرموز التي تمثل هذه الوحدات ومضاعفاتها وأقسامها.\nالجزء الثاني: حالات استخدام وحدات القياس\nلا يجوز أن تستخدم إلا وحدات القياس المشار إليها في المادة الأولى أعلاه:\n1.\tفي المعاملات التجارية والعمليات الرامية إلى تحديد الأجور أو أثمان الخدمات وأعمال الخبرة القضائية والعمليات المتعلقة بالضرائب وبوجه عام في كل عملية تستوجب الاستماع إلى الأطراف؛\n2.\tفي السجلات التجارية والإعلانات و المعلقات والفاتورات والقوائم ؛\n3.\tفي المواصفات والمخططات والمسميات والفهارس؛\n4.\tعلى البضائع واللفائف والأوعية؛\n5.\tفي الوثائق الرسمية مثل الِنصوص والعقود الإدارية؛\n6.\tفي العقود الرسمية أو العرفية وكذا في المحررات الخاصة الأخرى عندما يدلى بها للمحاكم، ما لم تكن العقود أو المحررات المذكورة قد وضعت أو حررت بالخارج.\nالمادة 15 المكررة\nيحدث نظام للمعايير الوطنية لتمثيل كميات نظام الوحدات القانونية.\nويتم ربط هذه المعايير الوطنية بالمعايير الدولية.\nوتحفظ هذه المعايير وتصان من لدن الوزارة المكلفة بالقياسة أو من لدن الهيئات الخاضعة للقانون العام أو الخاص المعينة لهذا الغرض من طرف الإدارة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.\nالمادة 15 المكررة مرتين\nيجب على هذه الهيئات :\nالحرص على أن يكون مستوى الدقة القياسية للمعايير التي في حوزتها قادرا على أن يلبي دائما الحاجات العلمية والصناعية و الاقتصادية؛\n-\tضمان ربط هذه المعايير بالمعايير الدولية؛\n-\tالمشاركة بطلب من الوزارة المكلفة بالقياسة في الدارسات الوطنية أو الدولية المتعلقة بالقياسة ؛\nالجزء الثالث: صنع المقاييس واستيرادها وحيازتها وبيعها\n-\tصنع مقاييس غبر مطابقة لأحكام النصوص التشريعية و التنظيمية وإدخالها للمغرب وعرضها و تقديمها للبيع و بيعها وتسليمها واستخدامها؛\n-\tحيازة المقاييس المذكورة في المخازن و الدكاكين و المعامل والمؤسسات الصناعية أو التجارية ومرافقها وفي الأوراش والموانئ والمحطات والمطارات والطرق العامة وفي الأسواق وبوجه عام في جميع الأماكن التي تستخدم فيها المقاييس لأغراض عامة.\nولا يطبق المنع المنصوص عليه أعلاه علي المقاييس المستوردة وفق نظام جمركي واقف، من أجل أن تقوم المصلحة المختصة باختبارها.\nولا يطبق كذلك على الأشياء الآتي بيانها بشرط أن تستفيد من رخصة إدارية:\n-\tالأشياء التي لها طابع تاريخي أو فني؛\n-\tالمقاييس التي لا تتوافر فيها الشروط القانونية نظرا إلى مبدأ صنعها أو لكيفية استخدامها، ولكنها تستجيب مع ذلك للمتطلبات التقنية لبعض المؤسسات، بشرط ألا تستخدم لأغراض عامة.\nالجزء الرابع: مراقبة المقاييس\nتحدد بمقتضى نص تنظيمي المميزات القياسية والتقنية الواجب توافرها في كل صنف من المقاييس.\nويتم إثبات مطابقة المقاييس للمميزات القياسية والتقنية، المنصوص عليها أعلاه، عن طريق الفحوصات والمراقبات والمعايرات المجراة من طرف الإدارة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.\nويمكن أن تجري هذه الفحوصات والمراقبات والمعايرات، كلا أو بعضا، من طرف هيئات خاضعة للقانون العام أو الخاص تتوفر على الوسائل التقنية والكفاءات وضمانات النزاهة الضرورية ومعتمدة، في هذا الشأن من طرف الإدارة.\nوتحدد بمقتضى نص تنظيمي الشروط الواجب توافرها في هذه الهيئات وكذا كيفيات اعتمادها.\nوتخضع للحراسة أنواع المقاييس المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بغية التأكد من أنها قد خضعت لعمليات الفحص والمراقبة والمعايرة المطلوبة وأنها صالحة للاستخدام وتستعمل استعمالا صحيحا وأمينا.\nتهدف عمليات الفحص والمراقبة والمعايرة المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه إلى ما يلي :\n-\tإثبات المطابقة الأولية للمقاييس للشروط الواردة في النصوص التنظيمية ؛\n-\tالتحقق من استجابة المقاييس المستخدمة للمميزات القياسية.\nعند تقييم المطابقة الأولية للمقاييس، يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار تقارير الاختبارات الصادرة عن الهيئات التي أبرمت معها اتفاقات الاعتراف المتبادل أو التي تكون طرفا في اتفاقية دولية يعتبر المغرب طرفا فيها.\nويتم إثبات دقة المقاييس ومطابقتها للقوانين وذلك بوضع علامات المطابقة المنصوص عليها لهذا الغرض.\nويترتب على وضع علامة المطابقة، قبض أتاوة لفائدة الدولة، يحدد مبلغها بموجب نص تنظيمي.\nوتوضع علامة الرفض على كل مقياس غير مطابق لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية.\nوتحدد العلامات المذكورة بنص تنظيمي.\nالجزء الخامس: صانعو المقاييس و مصلحوها\nيجب الحصول على رخصة إدارية لمزاولة مهنة صناعية المقاييس الخاضعة للمراقبة المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه وتركيبها وإصلاحها.\nالجزء السادس: إثبات المخالفات\nيجوز أن يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه مأمورون مؤهلون لذلك بوجه خاص، يجب أن يكونوا محلفين وحاملين وثيقة تكليف خاصة يمكن أن يكون موضوعه عاما أو محدودا.\nويجوز للمأمورين المشار إليهم في الفقرة السابقة أن يلجوا، خلال مزاولة مهامهم، الأماكن المبينة في المادة 16 أعلاه. ويجب على ملاك الأماكن المذكورة ومديريها أن ييسروا لهم سبل القيام بمهامهم.\nويمكنهم دخول المتاجر ومصانع الحرفيين والمعامل خلال ساعات العمل بها أو ساعات فتحها للجمهور، سواء بالليل أو النهار.\nوإذا منع المأمورون المذكورون من ولوج أحد الأماكن المبينة في المادة 16 أعلاه لم يجز لهم دخولها إلا بمحضر ضابط للشرطة القضائية يمكنهم طلب مساعدته مباشرة، وإذا حرر محضر في هذه الصورة، وجب أن يوقعه الضابط الذي حضر تحريره.\nوتعفى المحاضر من إجراءات ورسوم التنبر والتسجيل.\nويعتمد عليها إلى أن يثبت ما يخالفها.\nيجب على المأمورين المحلفين المشار إليهم في المادة 20 أعلاه عندما يعاينون وجود مخالفة أن يسلموا إلى المخالفين أو يوجهوا إليهم في رسالة إعلاما كتابيا يتضمن عزمهم على تحرير محضر وكذا بيان موضوع المخالفة.\nويتعين عليهم عندما يحجزون المقاييس المرتكبة المخالفة بشأنها أن يسلموا وصلا بذلك.\nغير أن المقاييس التي يصعب نقلها تترك في حراسة حائزيها وفي هذه الحالة يجب على المأمورين الذين حرروا المحضر أن يضعوا عليها أختاما أو علامة خاصة لأجل التعريف بها ومنع استخدامها.\nويكون حائزو المقاييس حينئذ حراسا للأختام والأشياء المحجوزة ويسلم إليهم إعلام بذلك على الفور أو في رسالة موصى بها إن اقتضى الأمر ذلك.\nويجب أن تحرر المحاضر وتوقع في أجل لا يتجاوز عشرين يوما تاما بعد معاينة المخالفة وأن تسلم مع المقاييس المحجوزة عند الاقتضاء إلى المصلحة المختصة التي توجهها، ما عدا في حالة صلح إلى نيابة المحكمة المخصصة خلال العشرين يوما التالية لتسلمها.\nوتطلع المحاكم تلقائيا المأمورين الذين حرروا المحاضر على القرارات المتخذة بشأن محاضرهم.\nالجزء السابع: الصلح\nيمكن أن تقترح السلطة الإدارية المختصة إجراء صلح في حالة المخالفة لأحكام المادتين 15 و 16 أعلاه أو ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها في الفقرتين رقم 2 و 3 من المادة 23 من هذا القانون.\nغير أنه لا يمكن اقتراح الصلح إلا قبل تحريك الدعوى العامة.\nويجب أن يثبت الصلح كتابة في عدد من النسخ الأصلية يساوي عدد الأطراف الذين لهم مصلحة مستقلة.\nالجزء الثامن: العقوبات\nيحكم بعقوبة الاعتقال من يوم إلى خمسة عشر يوما وبغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :\n1.\tالأشخاص الذين يخالفون أحكام المادتين 15 و 16 أعلاه ؛\n2.\tالأشخاص الذين يستخدمون في الحالات المبينة في المادة 15 من هذا القانون أو يحوزون في الأماكن المعينة في المادة 16 منه مقاييس ثبت بعد التحقق منها عدم مطابقتها للشروط القانونية دون أن يدخل عليها التعديل الذي قرره المحقق أو تكون موضوع عملية تحقق جديدة ؛\n3.\tالأشخاص الذين يخالفون أحكام النصوص الصادرة بتطبيق هذا القانون.\n4.\tالأشخاص الذين يستخدمون في الأعمال المنظمة مقاييس لا تتوفر على علامة المطابقة أو مدموغة بعلامة انتهت مدة صلاحيتها.\nويمكن حجز المقاييس ومصادرتها.\nويجب الحكم بعقوبة الاعتقال عندما تثبت مخالفة جديدة لأحد أحكام هذا القانون خلال 365 يوما التالية لصدور حكم بالإدانة أو لإجراء صلح من أجل المخالفة لأحد الأحكام المذكورة.\nيعاقب بغرامة من 500 إلى 100.000 درهم وبحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط الأشخاص الذين توجد في حوزتهم لغير سبب مشروع بأحد الأماكن المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه مقاييس مزيفة عن عمد أو الذين يفسدون عمدا خصائص مقاييسهم .\nيعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم وبحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :\n-\tمن يزاولون مهنة صنع المقاييس أو تركيبها أو إصلاحها من غير أن يكونوا قد حصلوا سلفا على الرخصة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه ؛\n-\tمصلحو المقاييس الذين يسلمون المقاييس المعهود إليهم بإصلاحها من غير تقديمها لمراقبة المصلحة أو الهيأة المختصة.\nويحكم وجوبا بالحبس في حالة العود.\nعلى أنه يجوز للمصلحة المختصة إذا لم تستطع تلبية طلب المصلح فورا أن تأذن له في أن يسلم تحت مسؤوليته المقياس، ويمكن استخدامه في هذه الحالة إلى أن يتم التحقق منه.\nتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 380 من مجموعة القانون الجنائي على كل من انتحل لمغالطة الغير صفة مأمور للمصلحة المكلفة بمراقبة المقاييس.\nتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 349 من مجموعة القانون الجنائي على كل من استخدم عمدا مطبوعات من شأنها أن تحدث لبسا بين مؤسسته والمصلحة المذكورة.\nتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 346 و 347 من مجموعة القانون الجنائي على كل من زور أو استخدام علامات المطابقة للمصلحة المكلفة بمراقبة المقاييس أو اختلس علامتها.\nيمكن أن تقرر السلطة الإدارية المختصة سحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه وأن تأمر بإغلاق المؤسسة مدة لا يجوز أن تتجاوز ثلاثة أشهر:\n1.\tإذا ثبتت مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه خلال الأربعة والعشرين شهرا التالية لصدور حكم نهائي بالإدانة أو لإجراء صلح من أجل مخالفة للأحكام المذكورة؛\n2.\tإذا ثبتت مخالفة للمادة 25 أعلاه.\nويمكن خلال مدة الإغلاق المؤقت أن يلزم المخالفة أو المؤسسة بالاستمرار في أداء أجور المستخدمين والتعويضات والمنافع كيفما كان نوعها التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ إغلاق المؤسسة.\nويمكن أن تسحب الرخصة نهائيا إذا ثبتت مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون خلال الستة والثلاثين شهرا التالية لصدور حكم نهائي بالإدانة أو لإجراء صلح من أجل مخالفة للمادة 25 أو إذا أخل المستفيد من الرخصة بالتزاماته أو إذا تم الإخلال بأحد الشروط التي تم على أساسها تسليم الرخصة.\nتحجز وتصادر المقاييس الداخلة في الأصناف المنظمة إذا كانت غير مطابقة للنماذج الموافق عليها.\nوإذا كانت الأشياء المصادرة قابلة للاستخدام، جاز للمحكمة وضعها رهن تصرف الإدارة قصد بيعها لفائدة الخزينة بعد إصلاحها ووضع علامات المطابقة عليها.\nوتتلف الأشياء غير القابلة للاستخدام.\nيعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط الأشخاص الذين يعرقلون بأية وسيلة كانت تنفيذ هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه ويمنعون بذلك المكلفين بمراقبة المقاييس من مزاولة مهامهم.\nويمكن أن تضاعف العقوبات المذكورة في حالة العود أو إذا وقعت مقاومة المأمورين بمساعدة عدة أشخاص أو بعنف، على أن تطبق عند الاقتضاء العقوبات التي يتعرض لها من أجل ارتكاب أفعال أشد خطورة.\nالمادة 31 المكررة\nعندما تخل إحدى الهيئات المعتمدة ، وفقا لأحكام المادة 17 أعلاه، بالشروط التي تم منحها الرخصة على أساسها ، توجه إليها الإدارة إعذارا بالتقيد بالشروط المذكورة داخل أجل تحدده. وإذا لم تتقيد هذه الهيأة بالشروط المذكورة في الأجل المضروب ، يمكن للإدارة أن توقف الرخصة او تسحبها.\nالجزء التاسع: أحكام متنوعة\nتنسخ الأحكام المتعلقة بالمواضيع المنصوص عليها في هذا القانون كما وقع تغييرها أو تتميمها ولاسيما أحكام الظهير الشريف الصادر في 16 من محرم 1342 (29 أغسطس 1923) بإحداث النظام العشري للموازين والمقاييس المسمى "النظام المتري".\nعلى أن النصوص الصادرة بتطبيق الأحكام المنسوخة بموجب هذه المادة يبقى العمل جاريا بها إلى أن تنسخ صراحة.\nقانون يتعلق بوحدات القياس\t4\nالجزء الأول: وحدات القياس\t4\nالباب الثاني: الوحدات الأساسية\t4\nالباب الثالث: الوحدات المكملة\t5\nالباب الرابع: الوحدات المشتقة\t6\nالباب الخامس: الوحدات الخارجة عن النظام الدولي\t9\nالباب السادس: أحكام مشتركة\t11\nالجزء الثاني: حالات استخدام وحدات القياس\t12\nالجزء الثالث: صنع المقاييس واستيرادها وحيازتها وبيعها\t13\nالجزء الرابع: مراقبة المقاييس\t13\nالجزء الخامس: صانعو المقاييس و مصلحوها\t14\nالجزء السادس: إثبات المخالفات\t15\nالجزء السابع: الصلح\t16\nالجزء الثامن: العقوبات\t16\nالجزء التاسع: أحكام متنوعة\t19


إيران تعتقل مراسل وكالة الأنباء الفرنسية - الدولية\nبعض واجهات الصحف الإيرانية الصادرة في طهران\nأعلن مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في طهرانان الأجهزة الأمنية الإيرانية ألقت القبض على مراسل إيراني من الوكالة خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في إيران.\nوقال رئيس المكتب جاي ديشموخ إن رجال الأمن ألقوا القبض على المراسل فرهاد بولادي خلال قيامه بتغطية أحداث المظاهرات أمس الأربعاء في طهران. ولم تتوفر معلومات لمكتب الوكالة الفرنسية أو أسرة بولادي عن مكانه الآن.\nويحمل بولادي رخصة صحفية من إدارة الصحافة الأجنبية بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ، ولكن منذ منتصف حزيران(يونيو) الماضي أصدرت الوزارة تعليمات تمنع كافة وسائل الإعلام الأجنبية من التغطية المباشرة للمظاهرات أو الاتصال بأفراد المعارضة.\nوسمح للصحافيين والمصورين ومراسلي التليفزيون أمس الأربعاء فقط بتغطية مظاهرة مناهضة لأميركا نظمتها الدولة أمام مبنى السفارة الأمريكية سابقا ، دون السماح لهم بتغطية مظاهرات المعارضة التي كانت تبعد عنها مئات المترات فقط.\nوتظاهر آلاف من أنصار المعارضة مجددا في شوارع طهران أمس الأربعاء احتجاجا على إدارة الرئيس محمود أحمدي نجاد. واتهمت المعارضة وأنصارها أحمدي نجاد بالتلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 حزيران (يونيو) ولم يعترفوا بفوزه بفترة رئاسية أخرى.\nوأفادت التقارير بأنه جرى إلقاء القبض على أكثر من 10 أشخاص خلال الاحتجاجات التي وقعت مؤخرا . ومع ذلك لم يتم تأكيد ذلك بشكل رسمي. ووصفت الإدارة الإيرانية المعارضين بأنهم عملاء أجانب مهمتهم تقويض الإدارة الإسلامية والإطاحة بها في النهاية.\nوسومإيراناعتقالصحافيفرهاد بولاديوكالة الأنباء الفرنسية\nالسابق سوريا وإيران تَنفيانِ مَزاعمَ إسرائيل بشأن السفينة..وحزب الله يتهمُها بالقَرصنةِ البحرية\nالتالي حكم إيطالي غير مسبوق ضد عملاء وضباط وكالة الإستخبارات الأمريكية


إخلاء المسؤولية - French Medical Center\nيدير عقد إخلاء المسؤولية استخدامك لموقع frenchmedicalcenter.me؛ لدى استخدام موقعنا، فإنك توافق على بنود هذا العقد كاملاً. في حال عدم الموافقة على أي جزء من هذا العقد، يرجى الإمتناع عن زيارة عنوان الموقع المعين. يحتوي هذا الأخير على معلومات عن الشركة، برامجها وخدماتها. تم توفير هذه المعلومات لغاية عامة فقط ولا تهدف إلى تقديم تعهدات أو ضمانات من أي نوع كانت.\nيشكل هذا العقد الإتفاق الكامل بينك وبيننا ويغطي كل الإتفاقات السابقة فيما يتعلق باستخدامك لموقعنا على شبكة الإنترنت.\nرخصة إستخدام الموقع\nباستطاعتك مشاهدة، تحميل وطبع فواتير طلب الشراء أو صور المنتجات المطلوبة من الموقع لاستخدامك الشخصي، الخاضع للقيود أدناه.\n• إعادة نشر مواد أو محتويات من الموقع\n• بيع، تأجير أو ترخيص فرعي لمواد أو محتويات الموقع من خلال أي نظام إلكتروني عام أو خاص\n• نسخ، نقل أو إستخدام مواد أو محتويات من موقعنا لأي سبب تجاري\n• تحرير أو تعديل أي مادة أو محتوى على الموقع\n• إعادة توزيع معلومات من هذا الموقع، بإستثناء المحتوى المخصص والمتاح لإعادة التوزيع\nمن خلال هذا الموقع، يمكنك زيارة مواقع أخرى ليست تحت إدارة frenchmedicalcenter.me. لا نلتزم بطبيعة، محتوى أو توافرية هذه المواقع. إدراج أي رابط لا يعني بالضرورة توصية أو تأييد للمعلومات التي يحملها الرابط.\nلا تشكل المعلومات المتوفرة على هذا الموقع أي نوع من الإستشارة الطبية المتخصصة. لذلك فأي إعتماد على هذه المعلومات يبقى على مسؤوليتك الخاصة.\nبالإضافة إلى ذلك، ينكر موقع frenchmedicalcenter.me أي نية لفرض رقابة، تحرير أو المشاركة في مراجعة مستمرة أو مراقبة الإتصالات المتوفرة أو المحاولة بواسطة مرافق من قبل عملاء أو غيرهم. ولكن يمكن لموقع frenchmedicalcenter.me مراجعة، حذف أو منع وصول إتصالات يمكن أن تضر موقع frenchmedicalcenter.me، عملائه أو جهات أخرى خارجية.\nفي حال التصريح على عكس ذلك، فنحن و/أو الجهات المرخصة نملك حقوق الملكية الفكرية للموقع وجميع المنتجات التي تباع عليه. تم حجز جميع حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للرخصة أدناه.\nحد وإستبعاد الضمانات والمسؤولية\nفي حين نسعى لضمان صحة المعلومات الواردة على الموقع، لا نتعهد اكتمالها أو دقتها؛ كما أننا لا نضمن أن يبقى الموقع متاحاً أو أن تبقى المواد و/أو المنتجات حديثة وعصرية. لا يتحمل موقع frenchmedicalceneter.me أي مسؤولية، ولن يكون مسؤولاً عن تعطل الموقع بشكل مؤقت نتيجة أسباب تقنية خارجة عن السيطرة.\nنستبعد كل التعهدات، الضمانات والشروط، إلى أقصى حد يسمح به القانون المطبق، المتعلقة بهذا الموقع وبطريقة إستخدامه (بما في ذلك، ومن دون حصر، أي ضمانات مضمنة من قبل القانون بالنسبة لجودة مرضية، ملاءمة لغايةٍ ما و/أو إستخدام رعاية ومهارة منطقية.)\nلا شيء في هذا العقد سوف:\nيحد أو يستبعد مسؤوليتنا أو مسؤوليتك عن وفاة أو إصابة شخصية ناتجة عن إهمال\nيحد أو يستبعد مسؤوليتنا أو مسؤوليتك عن التزوير أو إحتيال\nيحد من مسؤوليتنا أو مسؤوليتك بأي شكل غير مسموح به بموجب القانون المنطبق\nيستبعد مسؤوليتنا أو مسؤوليتك التي لا يمكن استبعادها تحت القانون المطبق\nلن يكون موقع frenchmedicalcenter.me مسؤولاً عن أي اضرار قد يعاني منها عملك إلى حد يسمح به القانون\nلا يقدم موقع frenchmedicalcenter.me أي ضمانات من أي نوع كانت، جلية، ضمنية، قانونية أو غيرها لأي خدمة مقدمة\nعلاوةً على ذلك، وتحت أي ظرف من الظروف، موقع frenchmedicalcenter.me، موظفيه، وكلائه أو أي شخص شارك في إعداد، إنتاج أو توزيع الخدمة، غير مسؤول عن أي أضرار مباشرة، غير مباشرة، عرضية، خاصة أو تبعية – ناتجة عن إستخدام أو عدم القدرة على إستخدام الخدمة؛ أو تلك الناتجة عن أخطاء، هفوات، قطع، حذف ملفات، أغلاط، عيوب، تأخير في العملية، إرسال أو أي إخفاق في الأداء، سواءً كان الأمر مرتبطا بمشيئة الله أو لا، فشل التواصل، سرقة، تدمير أو وصول غير مصرح به لسجلاتنا، برامجنا أو خدماتنا.\nتخضع مجوعة القيود والاستثناءات، المتوفرة في هذا القسم وأقسام أخرى من هذا العقد، لأحكام الفقرة السابقة؛ وتهيمن على جميع الإلتزامات الناشئة بموجب هذا العقد أو فيما يتعلق بموضوع العقد، بما في ذلك المسؤوليات الناشئة في العقد، المسؤولية التقصيرية (الإهمال) أو خرق الواجب القانوني .\nقد نراجع هذا العقد من وقت لآخر. ينطبق العقد المراجع على طريقة إستخدام موقعنا على الإنترنت إعتباراً من تاريخ نشر العقد المعدل على الموقع . بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ موقع frenchmedicalcenter.me بحق تغيير محتوى الموقع على شبكة الإنترنت وفق سلطته التقديرية.\nإذا كان أي بند من هذا العقد غير قابل للتنفيذ بموجب القانون المعمول به، فإن ذلك لن يؤثر على قدرة تطبيق وتنفيذ الأحكام الأخرى لعقد هذا الموقع.\nتوافق على عدم الإدعاء شخصياً على موظفي frenchmedicalcenter.me بالنسبة لأي خسائر تعاني منها تتعلق بالموقع.\nعلى هذا العقد أن يخضع للحكم والترجمة وفقاً للقانون اللبناني، وعلى كل النزاعات المتعلقة بهذا الإشعار أن تخضع لمحاكم الإختصاص القضائي غير الحصري اللبنانية.


موجة كوليرا جديدة تغزو اليمن - مرآة الجزيرة\nالرئيسية - إقليمي - موجة كوليرا جديدة تغزو اليمن\nمارس 18, 2019\tإقليمي, الأخبار\nلا يزال العدوان السعودي يلقي بثقله على واقع الحياة المدنية في اليمن للعالم الرابع على التوالي، ولعل أكثر الأزمات خطورة هي تردّي الملف الصحي أكثر من أي وقت مضى.\n3600 حالة هو عدد المصابين بوباء الكوليرا في محافظة تعز اليمنية، بحسب وكالة “الأناضول للأنباء” التي أكدت مضي 9 منها إلى حتفها منذ بداية عام 2019 الحالي، وسط تحذيرات أممية ودولية من خطورة تنامي الأزمة.\n“الأناضول” ونقلاً عن مصادر حكومية في تعز لم تُسمّها، قالت إن “أحياء المدينة (مركز المحافظة)، سجّلت العدد الأكبر من حيث انتشار الوباء وأن 191 من حالات الإصابة تم التأكد منها مخبرياً”.\nيأتي ذلك في أعقاب تحذيرات وجهتها وزارة الصحة في صنعاء من انتشار موجة جديدة من مرض الكوليرا في اليمن، إلى مؤكدةً أن أحد أسباب ذلك يعود إلى” ما تعرضت له البنية التحتية في القطاع الطبي بالبلاد جراء الحرب والحصار”.\nويسبّب الكوليرا إسهالاً حاداً قد يؤدي إلى وفاة المصاب في حال لم يتم علاجه خلال الساعات الأولى لإصابته بالمرض، فيما يعتبر الأطفال دون الخمس سنوات أو الذين يعانون من سوء التغذية أكثر الفئات عرضة للإصابة بداء الكوليرا.\nيُذكر أنه توفى أكثر من ألفين و500 شخص من بين أكثر من 1.2 مليون حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في اليمن منذ أبريل/ نيسان 2017، وفق منظمتي الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” والصحة العالمية.\nوأكدت “اليونيسيف” في وقتٍ سابق أن اليمن يواجه نقصاً حاداً في مياه الشرب التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بظهور وانتشار مرض الكوليرا، مشيرةً إلى أن استمرار استهداف التحالف السعودي للبنى التحتية يعيق بشكل كبير الجهود المبذولة لمنع تفشي الكوليرا في اليمن.\nوكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن ملايين اليمنيين يعتمدون على وجبة واحدة كل يومين، وبحسب تقديرات المنظمة فإن “أكثر من 22 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات، بينهم ثمانية ملايين ونصف المليون مهددون بالمجاعة”.\nوزير خارجية السعودية يتجنب إدانة إسرائيل في الأمم المتحدة