دليل التصدير من بلدان منطقة الفرنك | izf.net\nتوجه إلى دول التصدير من منطقة الفرنك\nدليل التصدير في الكاميرون\n1/- شروط الحصول على صفة المستورد أو المصدر في الكاميرون\nإجراءات الحصول على صفة مصدر/مستورد تتضمن ثلاث مراحل:\n(i) القيد في السجل التجاري والقرض الشخصي؛;\n(ii) (ثانيا) الحصول على بطاقة التاجر؛\n(ثالثا) الحصول على بطاقة مصدر / مستورد (التسجيل في سجل المصدرين / المستوردين).\n1.1/ - القيد في السجل التجاري والقرض الشخصي\nموقع: كتابة ضبط المحكمة الابتدائية لمقاطعته\nبالنسبة لشخص طبيعي أو مؤسسة فردية\nبالنسبة للأشخاص الاعتباريين أو الشركات الجماعية\n(I) طلب خطي مع طابع دمغة قيمته ألف فرنك ( 1000 فرنك أفريقي) يوجه إلى رئيس كتاب الضبط لمحكمة درجة أولى بالمقاطعة.\n(ثانيا) نسخة من شهادة الميلاد.\n(ثالثا) نسخة من السجل القضائي أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامه، وفي غياب ذلك أي وثيقة أخرى بدلا منه. كما يجب على غير الكاميرونيين تقديم نسخة من السجل القضائي أصدرتها السلطات المختصة في بلدانهم؛\n(رابعا) شهادة الإقامة (1000 فرنك إفريقي، ضريبة الدمغة، و 100 فرنك إفريقي للإستمارة)؛\n(v) نسخة من سند الملكية أو عقد الإيجار للمؤسسة الرئيسية، وعند الاقتضاء نسخ من سندات الملكية أو عقود الإيجار للمؤسسات الأخرى (ضريبة الدمغة 1000 فرنك أفريقي)؛\n(السادس) نسخة من عقد الشراء أوعقد الإيجار والتسيير في حالة حيازة تسيير محل تجاري.\n(السابع) نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.\n(الثامن) نسخة من عقد الزواج؛\n(التاسع) إذن الزوج.\n(أولا) طلب خطي مع طابع دمغة قيمته ألف فرنك (1000 فرنك أفريقي) يوجه إلى رئيس كتاب الضبط لمحكمة درجة أولى بالمقاطعة.\n(ثانيا) صورتان مصدقتان ومطابقتان من القانون الأساسي (1،000 فرنك أفريقي × 2 × عدد الصفحات)؛\n(ثالثا) نسختان من تصريح الانتظام والمطابقة أو تصريح موثق بدفع الاشتراك.\n(رابعا) نسختان من قائمة مصدقة ومطابقة للمسيرين، والمديرين أوالشركاء الذين هم مسؤولون بصفة دائمة وشخصية أو لهم القوة القانونية لإلزام الشركة.\n(v) مستخرجان من السجل القضائي للأشخاص المشار إليهم في الفقرة أعلاه، وفي غياب ذلك أي وثيقة أخرى بدلا منه. كما يجب على غير الكاميرونيين تقديم نسخة من السجل القضائي أصدرتها السلطات المختصة في بلدانهم؛\nكلفة 41,500 فرنك في ياوندي و 49,000 فرنك في دوالا\n1.2/ - الحصول على البطاقة المهنية للتاجر\nموقع: يتم الحصول على بطاقة التاجر المهنية من مديرية التجارة الخارجية (DCE) التابعة لوزارة التجارة (الطابق الأرضي من مبنى روز، ياوندي).\nالمستندات المطلوبة هي:\n- نموذج للتعبئة متاح في المراكز الإقليمية للضرائب؛\n- نسخة مصدقة مطابقة عن بطاقة الهوية الوطنية للأشخاص الطبيعيين والقانون الأساسي للأشخاص المعنويين؛\n- شهادة من السجل التجاري والائتمان العقاري للشركات.\n- حوالة قيمتها ألف وخمسمائة فرنك إفريقي (1500 فرنك أفريقي) لحساب مدير الضرائب.\n- خريطة تحديد الموقع معدة سابقا (شهادة وتقريرعن تحديد الموقع ) من قبل مكتب الضرائب للمقاطعة.\n- صورة من ضريبة المهنة تسحب من مراكز الضرائب للمقاطعة.\n1.3/- التسجيل في سجل المصدرين / المستوردين\nموقع: يتم التسجيل في سجل المصدرين بمديرية التجارة الخارجية (DCE) التابعة لوزارة التجارة (الطابق الأرضي من مبنى روز، ياوندي).\nوالمستندات المطلوبة هي:\n(أولا) ورقة المعلومات التي يمكن الحصول عليها من مديرية التجارة الخارجية (DCE) مقابل دفع ألف فرنك ( 1000 فرنك أفريقي)؛\n(ثانيا) طلب بخط اليد مع طابع قيمته خمسمائة فرنك (500 فرنك أفريقي)؛\n(ثالثا) نسخة مصدقة مطابقة من السجل التجاري.\n(رابعا) نسخة من بطاقة دافع الضرائب تصدرها مراكز الضرائب في المقاطعة بتقديم السجل التجاري.\n(خامسا) نسخة مصدقة ومطابقة عن رخصة "مصدر" صالحة تصدرها مراكز الضرائب في المقاطعة؛\n(سادسا) إيصال دفع مبلغ خمسة عشر ألف فرنك (15،000 فرنك إفريقي) من وزارة التجارة.\n(سابعا) شهادة خطية لمصدري الكاكاو والبن والأخشاب والنباتات الطبية.\nتجديد بطاقة المستورد يكون بعد كل سنة مالية، بتقديم الوثائق التالية:\ni. (أولا) ورقة المعلومات التي يمكن الحصول عليها من مديرية التجارة الخارجية (DCE) مقابل دفع ألف فرنك (1000 فرنك أفريقي)؛\nii. (ثانيا) طلب بخط اليد مع طابع قيمته خمسمائة فرنك (500 فرنك أفريقي)؛\niii. نسخة صالحة مصدقة ومطابقة عن رخصة "المستورد".\niv. إيصال دفع عشرة آلاف فرنك ( 10000 فرنك إفريقي) من المجلس الوطني للشاحنين بالكاميرون (CNCC)؛\nv. إيصال دفع عشرة آلاف فرنك (10000فرنك إفريقي) من وزارة التجارة،\nvi. شهادة الضريبة.\nvii. نسخة من الترخيص القديم.\n2/- إجراء التصدير بالكاميرون\nوتتركز جميع عمليات التصدير في الشباك الوحيد لعمليات التجارة الخارجية (GUCE). يجمع الشباك الوحيد مختلف المتدخلين في عمليات التصدير في فضاء واحد.\nويشمل إجراء التصدير الخطوات التالية:\n2.1/ - المعالجة والتفتيش الخاص بالصحة النباتية\nالمعالجة والتفتيش الخاص بالصحة النباتية يخص القهوة / الكاكاو والخشب.\n2.1.1/ - معالجة القهوة / الكاكاو\nالمعالجة تخص القهوة والكاكاو. في الواقع، ينبغي أن يسبق أي عملية تصدير للقهوة والكاكاو:\n- تجهيز الدفعات من قبل شركات معتمدة.\n- إصدار تقرير مراجعة؛\n- إصدار شهادة الصحة النباتية من قبل خلية الصحة النباتية الموجودة في الشباك الوحيد.\n- تصفية مختلف الرسوم المفروضة من قبل المكتب الوطني للقهوة والكاكاو لصالح الديوان الوطني للكاكاو والقهوة (NCCB) والمجلس المهني المشترك للكاكاو والقهوة (CICC)، والمنظمات الدولية، خاصة منظمة البن الدولية والمنظمة الدولية للكاكاو)؛\n- إصدار شهادة المنشأ (OIC / ICO). الوثائق المقدمة هي قائمة التعبئة وتقرير الجودة.\nهام: بعض معالجات الكاكاو / القهوة يمكن أن تصل إلى 72 ساعة. وبالتالي يتعين بدء هذه المعالجات في وقت مبكر عن طريق التقرب من إحدى شركات المعالجة المعتمدة ومن مكتب الصحة النباتية.\nفي الواقع، دفعات القهوة / الكاكاو يمكن معالجتها في وقت مبكر وتخزينها في مخازن تدخل في إحدى سلاسل السلامة الصحية في ميناء دوالا. يتم عرض قائمة سلسلة السلامة الصحية في الشباك الوحيد للتجارة الخارجية (GUCE).\nويتم التصديق فوراعلى دفعة من الكاكاو / القهوة المجهزة والمخزنة مسبقا في مخزن سلسلة السلامة الصحية من قبل مكتب الصحة النباتية..\n2.1.2/ - مراقبة الصحة النباتية لجذوع النشر\nتصدير الجذوع يتطلب خطوتين (2) أوليتين:\n- إصدار طلب للتفتيش من قبل خلية مكتب الصحة النباتية المتواجدة بالشباك الوحيد على أساس عقد البيع، وقائمة التعبئة ونشرة المواصفات لمكتب المياه والغابات.\n- إصدار شهادة الصحة النباتية من قبل مكتب الصحة النباتية.\n2.2/- الحصول على تصريح التصدير\nتسلمه الشركة العامة للمراقبة ( SGS ) بتقديم الوثائق الخاصة بالسلعة المراد تصديرها. وحسب نوع السلع، تقدم الشركة العامة للمراقبة (SGS) عددا من نسخ تصريح التصدير إلى المتعامل.\nبعض المنتجات تخضع لقيود أو حظر. السلع التي تصدر من الكاميرون وتخضع لتراخيص هي الأنواع المهددة بالإنقراض طبقا لمعاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالإنقراض (CITES) (القردة والليمور، والباندا، وقرود أمريكا الجنوبية؛ والبالوني الكبير والفهود الصيادة، والنمور، والفيلة ووحيد القرن وطيور النثر، وطيور الكركي، والثعابين، والببغاوات، والسلاحف، الخ).\n2.3/- توطين التصريح بالتصدير\nيجب أن يوطن المصدر مدفوعاته الخاصة بالتصدير في مصرف.\nالمستندات المطلوبة للحصول على تصريح التصدير تتوقف على السلع التي يتم تصديرها:\nالكاكاو / القهوة\nالسلع المصنعة الخاضعة لضريبة القيمة المضافة\n- وثيقة تصريح التصدير DE أو الوثيقة F1 في 06 نسخ\n- الفاتورة الأولية في نسختين\n- الملف المناسب\n- عقد البيع\n- نشرة مواصفات\n- الفاتورة الأولية\n- الوثيقتان تصريح التصدير DE وتسجيل التصديرF1 في 06 نسخ\n- الفاتورة الأولية في نسختين 02\n- أمر الشراء أو قائمة التعبئة\nمع استيفاء هذه الوثائق، يقوم البنك بالتوطين .\nيجب على المصدر التقدم إلى مكتب الصرف بعد ذلك. يقوم هذا المكتب بتوطين التصدير. يضع تأشيرته على نسخ وثيقة توطين. ترجع النسخ المؤشر عليها إلى المتعامل الذي يقدمها إلى بنك التوطين وإلى الجمارك.\n2.4/- دفع الرسوم\nالإتاوات المستحقة تتوقف على السلع التي يتم تصديرها.\n¡ رسوم باد PAD\nويتم احتساب مبلغ الرسم على أساس قائمة التعبئة. يتم تسديد مبلغ الرسم في خلية البنك (بالشباك الوحيد).\nيقوم البنك بإصدار إيصال ويبلغ مباشرة ميناء دوالا بالتحويلات المالية التي سيقوم بها لصالحه.\n¡ رسوم ONCC/CICC\nفي إطار تصدير الكاكاو / القهوة، تدفع إتاوات لصالح:\n- الديوان الوطني للكاكاو والقهوة (NCCB) نفسه،\n- المجلس المهني المشترك للكاكاو والقهوة (CICC)\nالمستندات المطلوبة لحساب الرسوم هي:\n- قائمة التعبئة\n- العد اليدوي\n- شيكات مستحقة الدفع إلى: الديوان الوطني للكاكاو والقهوة (NCCB) والمجلس المهني المشترك للكاكاو والقهوة (CICC).\nيعطي دفع هذه الرسوم الحق في حساب الضرائب والاشتراكات وفي إصدار شهادة المنشأ.\n3/- إجراءات الاستيراد في الكاميرون\nجميع إجراءات الاستيراد تتم في شباك وحيد للعمليات التجارة الخارجية (GUCE). يضم هذا الشباك الوحيد جميع المكاتب المعنية بعملية الاستيراد.\nتتكون عملية الاستيراد من خمس خطوات:\n(أولا) التصريح المسبق للاستيراد.\n(ثانيا) الحصول على شهادة المنشأ؛\n(ثالثا) المراقبة قبل الشحن؛\n(رابعا) الإجراءات التقنية؛\n(خامسا) توطين الواردات.\n3.1/- التصريح المسبق بالاستيراد (DPI)\nأي استيراد للسلع يخضع للحصول على تصريح مسبق بالاستيراد. يتم إصدار بيان الاستيراد من قبل الشركة العامة للمراقبة (SGS).\nبالنظر إلى طبيعتها، قد تخضع بعض سلع الواردات لإذن أو قيد.\nقائمة المنتجات الخاضعة للقيود أو الحظر:\nاالترخيص أو الموافقة اللازمة\nموافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة + تأشيرة عبور من مفوضية المقاطعة للصحة العامة.\nإذن بحمل السلاح وشراء الذخيرة من قبل وزارة الإدارة الإقليمية.\n- دقيق القمح؛\n- اسطوانة الغاز.\n- كيس الجوت.\n- حليب مكثف؛\n- صفائح الصلب المجلفن.\n- أوراق سبائك الألومنيوم.\nشهادات المطايقة للمعيار.\nوفقا لأحكام الإجراء الإداري رقم 107 / MINEFI / DD6 المتضمن مراقبة معايير الاستيراد، فإن استيراد المنتجات يخضع لتقديم شهادة مطابقة قبل رفع السلع من مكتب الجمارك.\nعدم مطابقة السلع للمعايير المناسبة يعطي الحق في إعادة تصديرها أو تدميرها على حساب المستورد.\n- قماش باغن للملابس مزركش وأقمشة أخرى؛\n- قماش باغن الملون؛\n- أقمشة الإسفنج القطنية.\n- إسمنت هيدروليكي.\n- أنواع أخرى من إسمنت بورتلاند.\n- أعواد الثقاب؛\n- بطاريات R20, R14, R6 ;\n- - مبيدات حشرية في شكل الهباء الجوي ودوامة.\n- الكراريس والسجلات والدفاتر، وكنانيش الملاحظات، ودفاتر نسخ، والحافظات؛\n- المياه المعدنية.\nيجب ختم هذه المنتجات ووضع علامة\n3.2/- الحصول على شهادة المنشأ\nيجب أن يحصل المستورد من مورده على شهادة منشأ البضائع.\n3.3/- مراقبة البضائع قبل شحنها\nمراقبة البضائع قبل شحنها يدخل في إطار برنامج تأمين عائدات الجمارك (PSRD)، الذي أقره أمر رئيس الجمهورية رقم 95/004 المؤرخ في 7 كانون الأول 1995. هذا البرنامج يخضع السلع ذات قيمة معينة للمراقبة قبل الشحن، وتقوم بها هيئة مفوضة من قبل حكومة الكاميرون. الهيئة الحالية هي الشركة العامة للمراقبة (SMS).\nأربعة سيناريوهات ممكنة:\n- السلع بقيمة فوب FOB <من 1 مليون فرنك. لا تتطلب تصريح الاستيراد ولا تخضع لإجراءات المراقبة؛\n- البضائع بقيمة FOB / DI يساوي أو يتجاوز 1 مليون فرنك إفريقي، ولكن أقل من 2 مليون فرنك أفريقي تتطلب رفع تصريح التصدير لكن لا تخضع لإجراءات التحقق؛\n- البضائع بقيمة FOB / DI أكبر من 2 مليون فرنك أفريقي، تتطلب رفع تصريح الاستيراد وتدخل في إطار إجراء المراقبة قبل الشحن (أو قبل الإرسال)\n- البضائع المعفاة من إجراءات التفتيش بغض النظر عن قيمة FOB / DI. قائمة هذه السلع متوفرة في الشباك الوحيد.\n3.4/- الحصول على الشهادات بعد الإجراءات الفنية\nوفقا للقانون، يمكن أن تخضع السلع لعمليات التفتيش الفنية التالية:\n- إجراءات الصحة النباتية\n- إجراءات صحية\n- الإجراءات الخاصة بالمنتجات الحيوانية\n- الإجراءات المتعلقة بالبيئة.\nالوثائق المطلوبة تتوقف على الإجراءات الفنية:\nأ.1 إجراءات الصحة النباتية\nأ.2 إجراءات صحية\na. 4 الإجراءات المتعلقة بالبيئة\n- طلب بطابع دمغة بـ 500 فرنك\n- صورة من بوليصة الشحن\n- شهادة الصحة النباتية من بلد المنشأ\n- رخصة استيراد صادرة عن وزير الزراعة إذا كان الاستيراد يتعلق بمنتجات خطيرة؛\n- إذن مسبق للاستيراد من وزارة الزراعة وتقاريرعن تحليل المنتج صادرة عن مختبر معتمد إذا كان الاستيراد يتعلق بالمبيدات.\nويعقب إجراء تفتيش الصحة النباتية للاستيراد تحرير "محضر تفتيش الصحة النباتية للاستيراد" للمنتجات التي تستهلك في الكاميرون و "شهادة الصحة النباتية لإعادة التصدير" للبضائع العابرة.\nهذه الوثائق، الصادرة عن مركز شرطة الصحة النباتية لميناء دوالا، تؤكد أن شحنات البضائع المعنية يسمح لها بدخول البلاد.\n- طلب بطابع دمغة بـ 500 فرنك يوجه للمسؤول عن الشرطة الصحية للميناء.\n- نسخة من شهادة التبخير التي تثبت أن المنتج خال من أي جراثيم أو الفيروسات التي قد تؤثر على صحة الأفراد.\n- نسخة من بوليصة الشحن\n- نسخة من ترخيص استيراد الأدوية صادر عن وزير الصحة العامة\nالوثائق الصادرة عن الخدمات الصحية هي شهادة السلامة للملابس المستعملة وشهادة المطابقة للأدوية ومستحضرات التجميل.\n- شهادة بيطرية من بلد المنشأ\nتصدر الخدمات البيطرية شهادة الصحة البيطرية.\n- طلب بطابع دمغة بـ 500 فرنك يوجه للمسؤول عن البيئة.\n- نسخة أو صورة من الفاتورة الأولية سبق التأشير عليها من الخدمات البيئية\n- نسخة من بوليصة الشحن.\nيصدر مكتب البيئة شهادة النوعية.\nشهادة تم إصدارها في نهاية الإجراءات\n- أ "محضر تفتيش الصحة النباتية للاستيراد" للمنتجات التي تستهلك في الكاميرون\n- و "شهادة الصحة النباتية لإعادة التصدير" للبضائع العابرة\n- شهادة السلامة للملابس المستعملة\n- وشهادة المطابقة للأدوية ومستحضرات التجميل.\nشهادة صحية بيطرية.\nشهادة الجودة صادرة عن مصلحة البيئة.\n3.5/- توطين مدفوعات الواردات\nتوطين الواردات أمر حتمي. يجب أن يوفر المشغل الوثائق التالية:\n- التصريح بالاستيراد ;\n- الملفات المناسبة.\n4/ - إجراءات التخليص في الكاميرون\nمكاتب الجمارك عددها ثلاثة في الكاميرون:\n- المكتب الرئيسي في ميناء دوالا 7 وموقف السيارات (الرابط خارجي)؛ ;\n- المكتب الرئيسي في مطار دوالا (الرابط الخارجي)؛ ;\n- المكتب الرئيسي في ياوندي (الرابط خارجي)..\n4.1/ -إجراءات التخليص للتصدير\nإجراء التخليص الجمركي للتصدير يتم في مرحلتين:\ni. الحصول على جدول الضرائب (BDT) ودفع الرسوم للخشب، جذوع النشر،والخشب المنشور\nII. إصدار التصريح الجمركي.\nIII. تحليل مقبولية وإصدار قسيمة الشحن.\n4.1.1/ - الحصول على جدول الضرائب (BDT) ودفع الرسوم للخشب، جذوع النشر،والخشب المنشور\nالجذوع والأخشاب الخشب المنشور تخضع لرسوم التصدير. وهكذا، في إطار عملية التخليص، من المهم الحصول على جدول الضرائب (BDT)، والشروع في دفع الرسوم.\nيصدر جدول الضرائب (BDT) من قبل الشركة العامة للمراقبة (SGS) (هيئة مفوضة). وترسل النسخ الأصلية من جدول الضرائب( BDT) مباشرة إلى بنك التوطين. تقدم نسخة من جدول الضرائب إلى المتعامل - في حالة قرض رفع البضائع بعد التأكد من تسوية جدول الضرائب الصادر سابقا.\nيتم تسديد الرسوم (رسوم الخروج) بخلية البنك المفتوحة بالشباك الوحيد.\n4.1.2/- إصدار التصريح الجمركي\nالتصريح الجمركي باستخدام مطراف كمبيوتر(متصل بنظام باجد)، مثبت في أماكن عمل المتعامل أو متوفر في الشباك الوحيد (داخل وحدة التخليص الجمركي). فيما يلي الوثائق اللازمة لهذا التصريح:\n- نشرات الجودة، صادرة عن إحدى الشركات المؤهلة؛\n- ترتيب العبور (تعليمات التوجيه).\n4.1.3/- قبول التصريح الجمركي وإصدار قسيمة الشحن\nتتلقى مصالح الجمارك التصريح مرفقا بالوثائق المختلفة الضرورية لتصدير البضائع:\nالقهوة والكاكاو /\nالخشب وجذوع الخشب والخشب المنشور\n(ط) بالنسبة لصادرات الخشب المصنع\n(ثانيا) بالنسبة لصادرات منتجات أخرى\n(ثالثا) بالنسبة للشحن مقابل تصريح مؤقت\n-الفاتورة النهائية الموطنة؛\n-الإيصال الذي يثبت تسديد الطلبية (في حالة التسديد النقدي) أو تصريح التصدير (DE-SGS) أو F1 مع توطين بنكي؛\n- الضمان الأخوي (بالنسبة للصادرات إلى بلدان سيماك)؛\n-شهادة EUR 1 ( للتصدير باتجاه الاتحاد الأوروبي) ;\n-شهادة الحركة (للتصدير إلى المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا)؛\n- شهادة التغليف (للتصدير في حاويات)؛\n-الطلب أو التفويض لتال( TEL)؛\n-إيصال دفع رسوم باد (PAD).\n• نشرة المراجعة\n- شهادة الشحن (للتصدير في حاويات)؛\n- تصريح التصدير DE-SGS\n- طلب أو تفويض لتال (TEL)\n-إيصال دفع رسوم ONCC/CICC\n-أمر شراء أو عقد البيع\n• إيصال دفع الضريبة\n-F1، التوطين للتصدير\n-جدول الرسوم تم تسديده+ إيصال البنك\n-الاتفاقية الدولية لتجارة الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض CITES (للأنواع المحمية)\n-شهادة المنشأ لوزارة الاقتصاد والمالية (للأنواع المحمية)\n- -نشرة مواصفات\n-تصريح D15 (نقطة حرة خارج دوالا)\n-شهادة المنشأ أو EUR1 (للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي)،\n- ? -الفاتورة النهائية\n- شهادة نقل (للألبسة الشخصية المستعملة)\n--F1، التوطين البنكي للتصدير أو DE-SGS\n-شهادة التعبئة (للتصدير في حاويات)\n-إذن مينكولت (لتصدير الأعمال الفنية)،\n- الاتفاقية الدولية لتجارة الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض CITES (للأنواع المحمية)\n- طلب بطابع دمغة\n-التصريح المؤقت D6\nيمنح موظف الجمارك قسيمة الشحن بحسب معايير الفرز والمراقبة الآلية للتصريحات التي ينفذها النظام الآلي باغود (PAGODE) و تقدير دائرة الجمارك.\n4.2/- إجراءات التخليص الجمركي للواردات\nويتم إجراء تخليص الواردات في خمس (5) خطوات رئيسية:\n(I) المعاملة الجمركية للسلع\n(ثانيا) إيداع التصريح المفصل\n(ثالثا) تسجيل التصريح\n(v) دفع الرسوم\n4.2.1/- المعاملة الجمركية للسلع\nالمعاملة الجمركية تتمثل في توجيه السلع إلى أقرب مكتب للجمارك.\nيقدم المالك أو حتى مصرح الجمارك إلى دائرة الجمارك وثائق معينة تسمح له بالتكفل بالسلع الواردة إلى مكاتبه. وهذه الوثائق تأسيسية للتصريح الموجز للبضائع ، قبل إالقيام بالتصريح المفصل الذي يحدد النظام الجمركي.\n4.2.2/ - التصريح الجمركي\nوينبغي لجميع البضائع التي تصل إلى الجمارك (بما في ذلك تلك التي تتمتع بالإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب) أن تخضع لتصريح مفصل لتعيين النظام الجمركي المناسب.\nيحررالتصريح الجمركي باستخدام مطراف معلوماتي(متصل بنظام باجد)، مثبت في أماكن عمل المتعامل أو متوفر في الشباك الوحيد (داخل وحدة التخليص الجمركي). لهذا الغرض، فإنه يستخدم إشعار التحقق من الواردات الصادر عن الشركة العامة للمراقبة SGS.\n4.2.3/ - القبول والتسجيل\nتودع النسخة الورقية من التصريح الجمركي لدى الأعوان المكلفين بقبول التصريحات بخلية الجمارك مع الوثائق التالية:\n- التصريح لدى الجمارك + التصريح حول القيمة\n- الشهادة الأصلية للتحقق من الواردات(AVI) و ثلاث (03) نسخ عنها.\n- الفاتورة النهائية من المورد.\n- فاتورة الشحن إذا كان هناك عقد فوب FOB.\n- شهادة من شركة تأمين محلية؛\n- وثيقة الشحن أو عقد النقل البحري.\n- تصريح الاستيراد موطن؛\n- إيصال البنك يثبت دفع رسوم الموانئ التي تم حسابها من قبل PAD.\n- قد تكون هناك حاجة إلى أذونات إدارية؛\n- الشهادات المعمول بها، بحسب السلع المعلنة (شهادة المنشأ أو EUR 1، - شهادة صحية أوشهادة الصحة النباتية، وشهادة المطابقة، شهادة السلامة، وما إلى ذلك).\nيتضمن التسجيل الأنشطة التالية:\n- القبول من خلال التحقق من وجود وثائق ضرورية (الوثائق المذكورة أعلاه)؛\n- التصفية المسبقة لوثيقة الشحن.\n4.2.4/ - التحقق\nيتعلق التحقق بـ:\n- مراقبة عناصر التصريح (صنف التعريفة، ومنشأ، وقيمة وعدد ووزن البضائع الخ) المرفقة بالتصريح المفصل.\n- تحديد القاعدة وتصفية الرسوم والضرائب؛\n- مراقبة السلع عن قرب عند الاقتضاء.\nوتستند الزيارة على معاييرالمراقبة التي يتحكم فيها النظام المعلوماتي الجمركي، وتقديردائرة الجمارك و / أو طلب زيارة تتقدم به إحدى المصالح الفنية كما هو موضح في الإجراءات الأولية.\nفي حالة زيارة (أجريت بالاشتراك مع مصلحة أو مصالح فنية طلبت الزيارة أيضا)،تحرر كل مصلحة تقريرها فورا ويوقع مفتش الجمارك على تقرير التصفية.\n4.2.5/ - تسديد الرسوم\nيتم تسديد الرسوم (رسوم الخروج) بخلية البنك المفتوحة بالشباك الوحيد. بعد الدفع، يقوم البنك بإصدار إيصال وكذلك تقرير التصفية المدفوعة.\n4.2.6/ - رفع البضائع\nعند تقديم الإيصال الأصلي من البنك وتقرير التصفية المدفوعة، تسلم مصالح الجمارك قسيمة رفع البضائع.\nرفع البضائع يتم تحت مراقبة فرقة الجمارك. وهو يتضمن عدة مراحل:\n- التحقق من صحة الوثائق الجمركية (التصريح، قسيمة الرفع، الإيصال)؛\n- إصدار قسيمة الخروج؛\n- رفع البضاعة مع أو بدون وثيقة التعرف على البضائع وعدها (ECOR).


يمكن أن تكوني قد بدأت التخطيط لإجازة عيد الحب إن كان مع شريككِ أو مع عائلتكِ وأصدقائك، وفي جميع الأحوال، سنساعدكِ حتماً لتكون عطلتكِ الأجمل على الإطلاق. إذا كنت في دبي أو ستزورين المدينة في عطلة نهاية الأسبوع في عيد الحب، فحضّرنا لكِ قائمة بالمنتجعات الأكثر شهرةً وعصريةً حالياً والتي تقدّم العروضات المثالية في هذا العيد المميّز. إليكِ الأماكن التي ستجمع بين الفخامة والمرح و الرومانسية. للحصول على تجربة فريدة من نوعها ، استمر في التمرير واختاري واحدة منها.\nتجربة جنة تايلاندية عليكِ ألّا تفوّتيها لاستضمن هذه الفيلات الواقعة فوق المياه ملاذًا مثاليًا. أطلق المنتجع أيضًا عروض إقامة رومانسية مغرية لعيد الحب. استمتعي بالطابع التايلاندي الفاخر واستمتع بعلاجات السبا التي يوفّرها المنتجع.\nإذا كنت تبحثين عن مكان عصري ورائج حالياً، فهذا هو المنتجع المناسب. لن تستمتعي فقط بعروض عيد الحب التي تشمل وجبات الإفطار وكابانات الشاطئ والغرف الخاصة ، ولكن ستتمتعين أيضًا بأفضل المناظر على الإطلاق. لذلك نوصيك بالحفاظ على هاتفك مشحونًا لتلتقطي أجمل الصور وتضعينها عبر إنستغرام.\nإذا كنت تبحثين عن أجواء كاجوال ومكان إقامة رائج ، فإن فندق الميدان في دبي يمنحك عرض إقامة رائعًا وسيرحب بك في غرفة فاخرة كبيرة بمناسبة عيد الحب. سيساعدك المسبح الكبير على التخلص من مشاكلك وتوترك.\nإقامة مريحة وأنيقة توفر لك ملاذًا فاخرًا مع من تحبين. اجعلي إقامتك تدوم لأطول فترة ممكنة واستمتعي بمجموعة مختارة من عروض الطعام الرائعة.\n>> هكذا احتفلت النجمات بعيد الحب عبر إنستغرام\n>> أجدد الإصدارات الجمالية ليوم عيد الحب\nعلى قائمتنا حتماً


بومبيو: لن نتوقف عن العقوبات حتى يوقف الأسد "حربه الوحشية" ويوافق على حل سياسي\nنشرت في: 17/06/2020 - 15:29\nفرضت الولايات المتحدة الأربعاء 06/17 أشد عقوبات لها حتى الآن على الرئيس السوري بشار الأسد لحرمان حكومته من مصادر التمويل في محاولة لدفعها للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذى نحو عشر سنوات.\nوتأتي جولة العقوبات الجديدة، التي تشمل الأسد وزوجته أسماء، في وقت يجد فيه الرئيس السوري صعوبة في احتواء أزمة اقتصادية آخذة في الاشتداد بعد نحو عشر سنوات من الحرب الأهلية ووسط تفش نادر للاحتجاجات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.\nوقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان يعلن المستهدفين بالعقوبات المفروضة في إطار قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، إنه يجب توقع فرض عقوبات "أكثر بكثير" على حكومة الأسد خلال الأسابيع والشهور المقبلة. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القانون في ديسمبر كانون الأول.\nوأضاف بومبيو "لن نتوقف إلى أن يوقف الأسد ونظامه حربهما الوحشية التي لا داعي لها على الشعب السوري وتوافق الحكومة السورية على حل سياسي للصراع". وذكر أن 39 شخصا وشركة لعبوا دورا رئيسيا في عرقلة حل الصراع سياسيا واختص بالذكر أسماء الأسد. وقال "سأخص بالذكر للمرة الأولى أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد، التي أصبحت بدعم زوجها وعائلتها الأخرس، واحدة من أكثر المنتفعين من الحرب السورية".


المغرب : مختصرات أخبار 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 – afrique2050\nالرئيسية/المغرب/المغرب : مختصرات أخبار 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019\nينعقد يوم الخميس المقبل، مجلسا للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، سيتدارس في بداية أشغاله، مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.\nندد المكتب الجهوي الرباط سلا تمارة بالأوضاع المزرية بالمؤسسات و المراكز الصحية التابعة لمندوبية الرباط و سلا و تمارة.\nأكد رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش ، امس الأحد بسيدي إفني ، أن “معركة التنمية البشرية تبدأ بالإنصات للمواطنين وإشراكهم في إيجاد الحلول وفي المشاريع الملائمة لها”.\nكشف وزير الشغل والتكوين المهني، محمد أمكراز، أن إطلاق البرامج الجهوية للتشغيل تميّز بإعطاء اهتمام كبير للأقاليم الجنوبية بالمملكة، من خلال برنامج التشغيل في إطار النموذج الجديد لتنمية الجهات الجنوبية.\nأعلنت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، تجديد مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي الريف وإيقاف كل المتابعات ودعوتها لتوحيد الصف لتحقيق المطالب الشعبية في الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.\nالمغرب : بعد سنوات من الانتظار…المعتقلون السابقون في سجون البوليساريو يحصلون على تعويضات وهذه قيمتها\nالمغرب : “الكتاب” منزعج من “المصباح” بسبب الانتخابات


Zeal-X - صناديق اشتراك Eco Luxury Beauty شهرية بشعار مخصص لتغليف طلاء الأظافر\nيتم تطبيق التقنيات المتقدمة على عملية تصنيع الشعار المخصص الشهري لصناديق الاشتراك في Eco Luxury Beauty. مع التوسع في أداء المنتج ، أصبحت نطاقات تطبيقه أكثر شمولاً وتم توسيعها لتشمل مجال (مجالات) الصناديق الورقية.\nمنذ تأسيسها ، ركزت شركتنا على إنشاء فريق تطوير التكنولوجيا الذي يهدف إلى تطوير التقنيات وترقيتها لتصنيع مربعات اشتراك Eco Luxury Beauty بشكل فعال لشعار مخصص شهريًا. عادة ما يتم اعتماد التكنولوجيا لتصميم وتصنيع المنتج. فيما يتعلق بإمكانية الخدمة والتطبيق العملي ، يمكن رؤية الشعار المخصص الشهري لصناديق الاشتراك في Eco Luxury Beauty بشكل شائع في مجال (مجالات) الصناديق الورقية. نحن نعتبر أن ميزات منتج الشعار المخصص الشهرية من مربعات الاشتراك في Eco Luxury Beauty هي قدرتها التنافسية الأساسية. من خلال اعتماد مواد خام عالية الجودة تم شراؤها من موردين موثوقين ، تتمتع Zeal-X بالجودة والمزايا المضمونة لصندوق التغليف وصندوق الهدايا وصندوق البريد والأكياس الورقية. علاوة على ذلك ، فهي تتمتع بمظهر صممه مصممينا المبدعين ، مما يجعلها جذابة للغاية في مظهرها.\nنوع الصندوق: الصناديق الصلبة مواد: 1400 جرام ورق مقوى + 157 جرام ورق مقوى


تقنية.. خطوات أساسية لزيادة المتابعين على «تيك توك»\n«تيك توك» تم إطلاقها في سبتمبر 2016 بواسطة مؤسسها تشانغ يي مينغ. أرشيفية\nمنذ إطلاق «تيك توك TikTok» في سبتمبر 2016 بواسطة مؤسسها تشانغ يي مينغ، استطاعت تحقيق شعبية كبيرة بين المستخدمين، حيث اعتمدت على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تسريع عملية تحرير الفيديو. وهناك خطوات أساسية يمكنك من خلالها زيادة عدد المتابعين على الشبكة وأبرزها:\nأنه يجب أن تضع في اعتبارك أن أول خمسة مقاطع فيديو تنشرها مهمة جداً، ويريد «تيك توك» منك إنشاء أنواع من مقاطع الفيديو التي تكون في الوضع الرأسي. ولا يريد «تيك توك» أن تكون تجريبياً، لذلك الفيديوهات التي تختلف أو لا تحتوي على سمة معينة من سمات التطبيق الافتراضية لن تكون جيدة في الانتشار.\nوإذا حصلت مقاطع الفيديو على 100 مشاهدة أو أقل، فستحصل على حساب «ميت»، لذا احذفها وابدأ من جديد، حيث إن مقاطع الفيديو التي تحصل على ما بين 1000 إلى 3000 عرض تعني أن لديك حساباً متوسط المستوى، ومقاطع الفيديو التي تحصل على أكثر من 10000 مشاهدة تعني أن لديك حساباً رئيساً. ويمكن أن يصل طول مقاطع الفيديو إلى 60 ثانية، لكن المنصة تنصح المعلنين بفترة تراوح بين 9 ثوانٍ و15 ثانية.\nويجب مطابقة العمل مع الموسيقى، بحيث ينبغي اختيار الموسيقى المناسبة لمحتواك الذي تنشره على المنصة.


مجــموعة من المــقالات فـي التـسويق " - الصفحة 3 - منتديات المملكة\nمنذ /22 Dec 2010 #21\nالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة شـــاعـر هـواوي\nفكره مميزه طرح اكثر من رائــع\nمرورك الاكثر من رائع .. الله يعافي قلبك ..\nمنذ /30 Dec 2010 #22\nمواصفات البائع الناجح والمشكلات التي يواجهها ..\nمواصفات البائع الناجح والمشكلات التي يواجهها\nان عملية البيع والشراء تتم منذ قدم الأزل فقد تطورة عملية منذ خليقة الانسان حيث بدأ نظام المقايضة والذي يقوم على اساس تبادل منفعة بين طرفين يحقق قيمة معنوية ومادية لكى الطرفين المتقايضين , وتطور الى نظام النقدي حيث تم تحديد سعر المنتج الذي يراد بيعه مما ادى الى ان تطور الناس في الاعمال , ومنذ ذلك الوقت تطورة سياسة تعامل البائع والعملاء الى ناحية اهتمام البائع بالعميل واهتمام العميل بالمنتج المراد شرائه .\nمواصفات البائع الناجح :-\nيجب ان يتصف البائع الناجح بصفات تضمن بقائه في السوق :\n1- حسن تقيم البائع للعميل :\nاي انه يجب ان يعرف العميل من النظرة الاولى من حيث ارادة العميل لشراء منتج معين , فيقدم\nالمنتج الى العميل قبل ان يتكلم .\n2- ان يتصف ببرودة الاعصاب : اى ان لايتعصب من اسئلة الزبائن المتكرره وان يأخذ هذه الاسئلة على محمل الاهمية .\n3- الابتسامه والمنظر الجميل التي تعكس اهمية منتج البائع :\nحيث ان العميل في المقام الاول ينظر الى البائع من حيث شكله الخارجي حيث اذا كان البائع شكله يريح البال فان العميل يرتاح من الناحية النفسية للبائع فيقوم بشراء مايرده البائع اولا قبل ان يقرر ماذا يشتري .\n4-اكتساب العملاء من حيث الثقة :\nحيث ان بعض العملاء يثقون في البائع الذي يقدم اليهم المنتج من دون الحاجة الى التدقيق في المنتج ذاته .\n5- توفير البائع الى كل احتياجات العميل من الالف الى الياء .\n6- تقديم البائع خدمة التوصيل المنتج الى منزل العميل مجانا:\nالان بعض العملاء قد ينشغلون في الذهاب لشراء المنتج فيجب توصيل المنتج الى منزل البائع ضمانه لكي ليتم فقدان العميل .\n7- تقديم خدمة الشراء عن بعد : عن طريق تصميم موقع شخصي للبائع يسهل على العميل الاطلاع على المنتجات المتوافر ه لدي البائع .\nالمشكلات التي يواجهاها البائع :-\n1- صعوبة تفهم العميل الى بعض المنتجات التي يقدمها البائع لعدم معرفة العميل بتلك السلعة فيتوجب على البائع اطلاع العميل بتلك السلعه .\n2- صعوبة فهم البائع لبعض العملاء مما يخلق مشكلة عدم انسجام البائع مع العميل بحيث يكون مردود هذه العمليةان يقوم العميل باطلاع اصدقائه بان البائع في المكان الذي يعم فيه البائع لايفهم شئ عن المنتجات التي يقدمها للبيع مما تكون النتيجة تناقص عدد العملاء الان الخبر السئ ينتشر بسرعة اكثر من الخبر الجيد.\n3- عدم ثقة بعض العملاء ببعض الباعه لقيام البائع بتقديم منتج ذو جودة رديئة .\nالخمسة قواعد الذهبية في اكتساب البائع للعميل :\n1- تقديم البائع افضل المنتجات التي يبعها الى العميل حتى لو اراد العميل شراء منتج ذو جودة ردئه .\n2- تقديم الاسعار المناسبه الى العميل .\n3- تحليل شخصية العميل .\n4- التطوير المستمر السياسة البيعية .\n5- تقديم العروض المغرية .\nمنذ /25 Jul 2011 #23\nالمراحل السبعة لتطوير العميل\nفيذكر خبراء التسويق مراحل نمو للعميل لتكوين عميلا قويا ذو ولاء للشركة .\nتتكون مراحل تطوير العميل من سبع مراحل ، تبتدئ بالعميل لأول مرة ، و تنتهي بالمالك الجزئي ، و بين ذلك خمس مراحل .\nو سوف نتكلم بإيجاز و دون إسهاب عن هذه المراحل السبعة مبينين من خلال ذلك ميزة كل مرحلة وما يتمتع به العميل من خلال المؤسسة ، و ما تجنيه المؤسسة من خلال تثبيت العميل في تلك المرحلة .\nالتعديل الأخير تم بواسطة Ņσυяả ; 25 Jul 2011 الساعة 03:00 PM\nمنذ /25 Jul 2011 #24\nيعطيك العاافيه يالغلاااا\nموضوع راائع ربي يسعدك\nمنذ /25 Jul 2011 #25\nتستاهل اكثر من تقييم على الجهد المفيد\nمنذ /25 Jul 2011 #26\nالله يعافي قلبك ام بسام .. اتمنى تشرفيني مرة ثانية بمقال\nالله يسلمك يابو صلاح في انتظار المقال\nمنذ /25 Jul 2011 #27\nغاليتي تسلمي يا قمر\nمنذ /25 Jul 2011 #28\nالهوايات : الغناء والرقص وكل شيء ممتع\nانا ابد ماخطيت في حق ناسي ولا لوقتي يوم وطيت راسي ومهما لفاني من خطا الناس تجريح ماطيح من هزه ولا ته\nمن جــــــــــــــــــــــــد اهنيكي عهلى هالمجهود الجبااار يا نورتي\nمررره يسلمو عالمعلومات والابداع اللي نشهده بهالموضوع منك ومن اي عضو وهذا طبعا ما كان صار لولا فضل الله ثم فضلك عزيزتي\nكنت اتمونى اني اشارك ولكن ليست لدي خلفيه بهذا الموضوع\nلكن وعد والله يشهد علي ولعيون دعوتك يالغاليه اني احاول ابحث عن موضوع التسويق واتعمق اكثر واحلى مقال لعيونك\nتستاهلي اطلق تقيييم يا سووكره\nهونهــــــــا يــا خوي وتهـــــــون منهــــو فينـــا\nمـــــا عـــــاش مطعـــــــــون\nزيارة موقع browny المفضل\nالبحث عن المشاركات التي كتبها browny\nمنذ /25 Jul 2011 #29\nاستمتعت بقراءة المقالات\nطرح ممتع وقيم\nالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة ذوقي راقي\nحياكن الله .. نورت الصفحة بمروركن


السودان وزيمبابوي ينجوان من إدانة لجنة حقوق الإنسان\nأحد الاجتماعات السابقة للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (رويترز)\nأفلت السودان وزيمبابوي من إدانتهما في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بعد أن تحركت المجموعة الأفريقية في اللجنة وحالت دون طرح مشروع قرار شديد الانتقاد رفعه الاتحاد الأوروبي للتصويت.\nورفضت لجنة حقوق الإنسان بفارق ضئيل الطلب الأوروبي بشأن ما سمي الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في السودان. وبذلك تكون اللجنة قد تحركت ضد توصية المحقق الخاص التابع للأمم المتحدة بشأن السودان الذي رفع تقريرا قال فيه إن انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة في هذا البلد.\nوفيما يتعلق بزيمبابوي سعى الاتحاد الأوروبي بتأييد من الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي إلى التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان لحكومة الرئيس روبرت موغابي. لكن الدول الأفريقية صوتت لمنع صدور أي قرار يتخذ بشأن الطلب الأوروبي في نتيجة مماثلة للعام الماضي.\nوحصلت "عريضة عدم التحرك" التي اقترحتها جنوب أفريقيا باسم المجموعة الأفريقية, على 28 صوتا تشمل أصوات كافة الدول الأفريقية الأعضاء في اللجنة إضافة إلى الصين وفنزويلا والهند وباكستان وليبيا وروسيا وكوبا. بينما صوتت 24 دولة ضد العريضة هي دول الاتحاد الأوروبي.\nوأدان مشروع القرار الأوروبي لهذه السنة "استمرار الحكومة الزيمبابوية في انتهاك حقوق الإنسان بما في ذلك العديد من الاعتداءات والتعذيب في مناخ من الحصانة".\nلكن نشطاء حقوق الإنسان وبعض الدبلوماسيين الغربيين يقولون إن اللجنة التي توفر تقليديا الفرصة لتسمية وتوجيه اللوم إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان أصبحت عازفة بدرجة أكبر عن توجيه إصبع الاتهام إلى أي دولة.\nويرجع هذا في جانب منه إلى أن العديد من الدول الأعضاء لها سجلات مثيرة للجدل لحقوق الإنسان لكنها تعكس أيضا قلق العديد من الدول النامية مما ترى أنه معايير مزدوجة من جانب الدول الغنية.


مقارنة دستور مملكة البحرين الصادر في 2002 بدستور دولة البحرين الصادر في 1973 | أرشيف أخبار وتقارير ومعلومات من الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين\nمقارنة دستور مملكة البحرين الصادر في 2002 بدستور دولة البحرين الصادر في 1973\nدستور 1973 صدر من خلال المجلس التأسيسي في 6 ديسمبر 1973\nدستور 2002 صدر بإرادة ملكية في 14 فبراير 2002\nوفي حالة تعيين ولي العهد وزيرا يعفى من شرطي السن والقيد في جداول الانتخاب المنصوص عليهما في المادة (44) من هذا الدستور.\nكما لا يجوز اقتراح تعديله قبل مضي خمس سنوات على العمل به\nأ – البحرين دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جز من الأمة العربية وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها.\nب – حكم البحرين وراثي، ويكون انتقاله من حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر ثم إلى أكبر أبناء هذا الابن ، وهكذا طبقة بعد طبقة ، إلا إذا عين الأمير قيد حياته خلفا له ابنا آخر من أبنائه غير الابن الأكبر ، وذلك طبقا لأحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي.\nج - تنظم سائر أحكام التوارث بمرسوم أميري خاص تكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا وفقا لأحكام المادة (104) من الدستور.\nد – نظام الحكم في البحرين ديمقراطي ، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.\nه – للمواطنين حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية ، بدءا بحق الانتخاب، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون\nو – لا يعدل هذا الدستور إلا جزئيا وبالطريقة المنصوص عليها فيه ، كما لا يجوز اقتراح تعديله قبل مضي خمس سنوات على العمل به\nأ – مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جز من الأمة العربية وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها.\nب – حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي، وقد تم انتقاله من المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد،وينتقل من بعده إلى أكبر أبنائه ، وهكذا طبقة بعد طبقة ، إلا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ابنا أخر من أبنائه غير الابن الأكبر ، وذلك طبقا لأحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي.\nج - تنظم سائر أحكام التوارث بمرسوم ملكي خاص تكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله الا وفقا لأحكام المادة (120) من الدستور.\nد – نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي ، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.\nه – للمواطنين ، رجالا ونساء ، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية ، بما فيها حق الانتخاب والترشيح ، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون.\nو – لا يعدل هذا الدستور إلا جزئيا وبالطريقة المنصوص عليها فيه.\nدين الدولة الإسلام ، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع ، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.\nدين الدولة الاسلام ، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع ، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.\nيبين القانون علم المملكة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني.\nالعدل أساس الحكم ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة\nالعدل أساس الحكم ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.\nأ – الأسرة أساس المجتمع ، قوامها االدين والأخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها الشرعي ، ويقوي أواصرها وقيمها ، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ، ويرعى النشئ ، ويحميه من الاستغلال ، ويقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي . كما تعنى الدولة خاصة ينمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.\nب – تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي الازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة ، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية ، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.\nد – الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الاسلامية.\nأ – الأسرة أساس المجتمع ، قوامها االدين والأخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها الشرعي ، ويقوي أواصرها وقيمها ، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ، ويرعى النشئ ، ويحميه من الاستغلال ، ويقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي . كما تعنى الدولة خاصة نمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.\nب – تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها في المجتمع ، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون اخلال باحكام الشريعة الإسلامية.\nج – تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي الازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة ، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية ، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.\nتصون الدولة التراث العربي والاسلامي ، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية ، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الاسلامية ، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتقدم.\nأ – ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون ، وتشجع البحث العلمي ، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين ، ويكون التعليم الزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه. ويضع القانون الخطة الازمة للقضاء على الأمية.\nب – ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينيةفي مختلف مراحل التعليم وأنواعه ، كما يعنى فيها جميعا بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بقوميته العربية.\nج – يجوز للأفراد والهيئات انشاء المدارس الخاصة بإشراف من الدولة ، ووفقا للقانون.\nد – تكفل الدولة لدور العلم حرمتها.\nب – ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه ، كما يعنى فيها جميعا بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته.\nج – يجوز للأفراد والهيئات انشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا للقانون.\nأ – لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية ، وتعنى الدولة بالصحة العامة ، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بانشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.\nب – يجوز للأفراد والهيئات انشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج باشراف من الدولة ووفقا للقانون.\nأ – الملكية ورأس المال والعمل ، وفقا لمبادئ العدالة الاسلامية ، مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية ، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.\nب – للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن.\nج – الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون ، ولا ينزع عن أحد ملكه بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.\nد – المصادرة العامة للأموال مجظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون.\nه – ينظم القانون على أسس اقتصادية ، مع مراعاة العدالة الاجتماعية ، العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها.\nو – تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.\nز – تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة ، وتعمل على رفع مستوى الفلاح ، ويحدد القانون وسائل مساعدة وتمليك الأراضي لصغار المزارعين.\nز – تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة ، وتعمل على رفع مستوى الفلاح ، ويحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين وتمليكهم الأراضي.\nح – تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية.\nأ – الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية ، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة ، وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون.\nب – تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية.\nب – تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةودول الجامعة العربية ، وكل ما يؤدي الى التقارب والتعاون والتأزر والتعاضد فيما بينها.\nالثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة ، تقوم على حفظها وحسن استثمارها ، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.\nأ – العمل واجب على كل مواطن ، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.\nب – تكفل الدولة توفير العمل للمواطنين وعدالة شروطه.\nج – لا يجوز فرض عمل اجباري على أحد الا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل ، أو تنفيذا لحكم قضائي.\nد – ينظم القانون ، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية ، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.\nب – تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.\nد – ينظم القانون ، على أسس اقتصادي مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية ، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.\nتشجع الدولة التعاون والادخار ، وتشرف على تنظيم الائتمان.\nأ – الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية ، وأداؤها واجب وفقا للقانون.\nب – ينظم القانون اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.\nأ الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة الا في الأحوال التي يبينها القانون.\nب – المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.\nلا يجوز سحب الجنسية من المتجنس إلا في حدود القانون\nأ – الجنسية يحددها القانون ، ولا يجوز اسقاطها عمن يتمتع بها بصفة أصلية إلا في حالتي الخيانة العظمى وازدواج الجنسية، وذلك بالشروط التي يحددها القانون.\nب – لا يجوز سحب الجنسية من المتجنس إلا في حدود القانون.\nج – يحظر ابعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة اليها.\nأ – الجنسية البحرينية يحددها القانون ، ولا يجوز اسقاطها عمن يتمتع بها الا في حالة الخيانة العظمى ، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون.\nب – يحظر ابعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة اليها.\nالناس سواسية في الكرامة الانسانية ، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.\nأ – الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون.\nب – لا يجوز القبض على انسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد اقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء.\nج – لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية.\nد – لا يعرض أي انسان للتعذيب المادي أو المعنوي ، أو للاغراء ، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو الإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها.\nأ – لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.\nب – العقوبة شخصية.\nج – المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون.\nد – يحظر ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.\nه – يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته.\nو – حق التقاضي مكفول وفقا للقانون.\nمع عدم المساس بأسس العقيدة الاسلامية ووحدة الشعب ، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية\nحرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، مع عدم المساس بأسس العقيدة الاسلامية ووحدة الشعب ، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.\nللمساكن حرمة ، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير اذن أهلها الا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.\nحرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة ، وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو افشاء سريتها الا في الضرورات التي يبينها القانون ، ووفقا للاجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه.\nحرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية مصونة ، وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو افشاء سريتها الا في الضرورات التي يبينها القانون ، ووفقا للاجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه.\nحرية تكوين الجمعيات والنقابات ، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية ، مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام الى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها.\nحرية تكوين الجمعيات والنقابات ، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية ، مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون ، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام. ولا يجوز اجبار أحد على الانضمام الى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها.\nأ - للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة.\nب –لاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب.\nأ - للأفراد حق الاجتماع الخاص دون حاجة الى اذن أو اخطار سابق ، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن العام حضور اجتماعاتهم الخاصة.\nب – الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة.\nلكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.\nلكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.\nأ – السلام هدف الدولة ، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير ، والدفاع عنه واجب على كل مواطن ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.\nب – الدولة هي وحدها التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات الأمن العام. ولا يولى غير المواطنين هذه المهام الا في حالة الضرورة القصوى ، وبالكيفية التي ينظمها القانون.\nج – التعبئة العامة أو الجزئية ينظمها القانون.\nأ – السلام هدف الدولة ، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير ، والدفاع عنه واجب مقدس على كل مواطن ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.\nب – الدولة هي وحدها التي تنشئ قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام ، ولا يولى غير المواطنين هذه المهام الا في حالة الضرورة القصوى ، وبالكيفية التي ينظمها القانون.\nلا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية.\nأ - يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لأحكام هذا الدستور. ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليه في هذا الدستور ، وانما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات ، فتمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه.\nب – السلطة التشريعية يتولاها الأمير والمجلس الوطني وفقا للدستور ، ويتولى السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء ، وباسمه تصدر أحكام السلطة القضائية ، وذلك كله وفقا لأحكام الدستور.\nأ - يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لأحكام هذا الدستور ، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور ، وانما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات ، ويمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه.\nب – السلطة التشريعية يتولاها الملك والمجلس الوطني وفقا للدستور ، ويتولى الملك السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء ، وباسمه تصدر الأحكام القضائية ، وذلك كلهوفقا لأحكام الدستور.\nأ – الأمير رأس الدولة ، ذاته مصونة لا تمس ، ويتولى سلطاته بواسطة وزرائه ، ولديه يسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة ، ويسأل كل وزير عن أعمال وزارته.\nب – يعين الأمير بأمر أميري رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ، ويعفيه من منصبه. كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهمبمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.\nج – لا يجوز تعيين الوزراء من أعضاء المجلس الوطني في الفصل التشريعي الأول ، ويكون تعيينهم من أعضاء المجلس الوطني أو من غيرهم ابتداء من الفصل التشريعي الثاني. ويصبح الوزراء المعينون من خارج المجلس أعضاء فيه بحكم مناصبهم ، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على أربعة عشر وزيرا.\nد - – يعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تشريعي للمجلسالوطني.\nه – الأمير هو القائد الأعلى لقوة الدفاع\nو – يمنح الأمير أوسمة الشرف وفقا للقانون.\nز – تسك العملة باسم الأمير وفقا للقانون.\nح – يحمي الأمير شرعية الحكم وسيادة القانون ، ويؤدي في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه).\nط – للأمير مخصصات مالية سنوية ، تحدد بمرسوم أميري خاص ، ولا يجوز تعديل هذه المخصصات مدة حكم الأمير ، ويكون تحديدها بعد ذلك بقانون.\nأ – الملك رأس الدولة ، والممثل الأسمى لها ، ذاته مصونة لا تمس ، وهو الحامي الأمين للدين والوطن ، ورمز الوحدة الوطنية.\nب – يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون ، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم.\nج – يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه ، ولديه يسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة ، ويسأل كل وزير عن أعمال وزارته.\nد – يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بأمر ملكي ، كما يعين الوزراء ويعفيهممن مناصبهم بمرسوم ملكي ، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.\nه – يعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تشريعي للمجلسين.\nو – يعين الملك أعضاء مجلس الشورى ويعفيهم بأمر ملكي.\nز – الملك هو القائد الأعلى لقوة الدفاع ، ويتولى قيادتها وتكليفها بالمهام الوطنية داخل أراضي المملكة وخارجها ، وترتبط مباشرة به ، وتراعى السرية اللازمةفي شئونها.\nح – يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ، ويعين القضاة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من المجلس الاعلى للقضاء.\nط – يمنح الملك أوسمة الشرف وفقا للقانون.\nي – ينشئ الملك ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية وألقاب الشرف الأخرى بأمر ملكي ، وله أن يفوض غيره في ذلك.\nك – تصدر العملة باسم الملك وفقا للقانون.\nل – يؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأن أصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه).\nم – الديوان الملكي يتبع الملك ، ويصدر بتنظيمه أمر ملكي ، وتحدد ميزانيته وقواعد الرقابة عليها بمرسوم ملكي خاص.\nأ - يعين الأمير ، في حالة تغيبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عنه ، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه ، وذلك بأمر أميري. ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه ، أو تحديدا لنطاقها.\nب – تسري في شأن نائب الأمير ، الشروط\nوالأحكام المنصوص عليها في البند – ب – من المادة (86) من هذا الدستور ، واذا كان وزيرا أو عضوا في المجلس الوطني فلا يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الأمير\nج – يؤدي نائب الأمير قبل ممارسته صلاحياته اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مشفوعة بعبارة:\n(وأن أكون مخلصا للأمير) . ويكون أداء اليمين في المجلس الوطني اذا كان منعقدا ، والا فتؤدى أمام الأمير.\nويكون أداء ولي العهد لهذه اليمين مرة واحدة ، وان تكررت مرات نيابته عن الأمير.\nأ - يعين الملك ، في حالة تغيبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عنه ، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه ، وذلك بأمر ملكي. ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه ، أو تحديدا لنطاقها.\nب – تسري في شأن نائب الملك ، الشروط والأحكام المنصوص عليها في البند – ب – من المادة (48) من هذا الدستور ، واذا كان وزيرا أو عضوا في مجلس الشورى أو مجلس النواب فلا يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الملك.\nج – يؤدي نائب الملك قبل ممارسته صلاحياته اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مشفوعة بعبارة:\n(وأن أكون مخلصا للملك) . ويكون أداء اليمين في المجلس الوطني اذا كان منعقدا ، والا فتؤدى أمام الملك.\nويكون أداء ولي العهد لهذه اليمين مرة واحدة ، وان تكررت مرات نيابته عن الملك.\nأ – للأمير حق اقتراح القوانين ، ويختص بالتصديق عليها وإصدارها.\nب – يعتبر القانون مصدقا عليه ، ويصدره الملك اذا مضت ثلاثون يوما من تاريخ رفعه اليه من المجلس الوطني دون أن يرده الى هذا المجلس لاعادة نظره.\nج – إذا رد الأمير في خلال الفترة المنصوص عليها في البند السابق مشروع القانون الى المجلس الوطني بمرسوم مسبب ، لاعادة نظره ، حدد ما اذا كانت هذه الاعادة تجري في ذات دور الانعقاد أو في الدور التالي له.\nد – إذا أعاد المجلس إقرار المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم ، صدق عليه الأمير ، وأصدره في خلال شهر من اقراره للمرة الثانية.\nأ – للملك حق اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين ، ويختص بالتصديق على القوانين وإصدارها.\nب – يعتبر القانون مصدقا عليه ، ويصدره الملك اذا مضت ستة أشهر من تاريخ رفعه اليه من مجلسي الشورى والنواب دون أن يرده الى المجلسين لاعادة النظر فيه.\nج – مع مراعاة الأحكام الخاصة بتعديل الدستور ، إذا رد الملك في خلال الفترة المنصوص عليها في البند السابق مشروع القانون الى مجلسي الشورى والنواب بمرسوم مسبب ، لاعادة النظر فيه ، حدد ما اذا كانت هذه الاعادة تتم في ذات دور الانعقاد أو في الدور التالي له.\nد – إذا أعاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني اقرار المشروع بأغلبية ثلثي أعضائه ، صدق عليه الملك ، وأصدره في خلال شهر من اقراره للمرة الثانية.\nأ – الحرب الهجومية محرمة ، ويكون اعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور اعلانها على المجلس الوطني للبت في مصيرها.\nب – لا تعلن الأحكام العرفية إلا بقانون ، ما لم تقض الضرورة القصوى بأن يكون ذلك بمرسوم مسبب ، على أن يعرض الأمر على المجلس الوطني في خلال أسبوعين للبت فيه. ويجب في جميع الاحوال أن تحدد مدة الحكم العرفي بما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، و يجوز تجديد هذه المدة ، كلها أو بعضها ، لمرة أو أكثر ،بشرط موافقة المجلس الوطني على ذلك بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم.وإذا حدث إعلان الأحكام العرفية أو تجديدها في فترة الحل ، وجب عرض الآمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.\nب – لا تعلن حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية الا بمرسوم ، ويجب في جميع الاحوال أن يكون اعلانها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، ولا يجوز مدها الا بموافقة المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين.\nيبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ، ويبلغها المجلس الوطني فورا مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.\nعلى أن معاهدات الصلح والتحالف ، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة ، ومعاهدات التجارة والملاحة والاقامة ، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلا لقوانين البحرين ، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.\nولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.\nيبرم الملك المعاهدات بمرسوم ، ويبلغها الي مجلسي الشورى والنواب فورا مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.\nاذا حدث فيما بين ادوار انعقاد المجلس الوطني أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون ، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.\nويجب عرض هذه المراسيم على المجلس الوطني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما ، وفي أول اجتماع للمجلس الجديد في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي ، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصدار قرار بذلك. واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي كذلك ما كان لها من قوة القانون ما لم ير المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من أثارها بوجه أخر.\nإذا حدث فيما بين ادوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون ، على ألا تكون مخالفة للدستور.\nويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها اذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي ، فاذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصدار قرار بذلك. واذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون.\nأ – يضع الأمير، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.\nب – يضع الأمير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.\nأ – يضع الملك، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.\nب – يضع الملك، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.\nيعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية والهيئات الدولية، ويعفيهم من مناصبهم، وفقا للحدود والأوضاع التي يقررها القانون. ويقبل ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لديه.\nيُعيَّن الملك الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية والهيئات الدولية، ويعفيهم من مناصبهم، وفقاً للحدود والأوضاع التي يقررها القانون، ويقبل ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لديه.\nللأمير أن يعفو، بمرسوم، عن العقوبة أو يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.\nأ – يصدر الملك الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.\nب – يدعو الملك المجلس الوطني إلى الاجتماع بأمر ملكي، ويفتتح دور الانعقاد، ويفضه وفق أحكام الدستور.\nج – للملك، أن يحل مجلس النواب بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.\nللملك أن يستفتي الشعب في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافقا عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وتنشر في الجريدة الرسمية.\nالفرع الأول - الوزارة\nيؤلف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.\nأ - تشترط فيمن يلي الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة (44) من هذا الدستور . وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء الأحكام الخاصة بالوزراء ، ما لم يرد نص على خلاف ذلك .\nب - يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء .\nأ – يشترط فيمن يلي الوزارة أن يكون بحرينيا ، وألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية ، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه السياسية والمدنية. وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء الأحكام الخاصة بالوزراء ، ما لم يرد نص على خلاف ذلك.\nب – يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء.\nيؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام الأمير ، وقبل ممارسة صلاحياتهم اليمين المنصوص عليها في المادة (53) من هذا الدستور\nيؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، أمام الملك ، وقبل ممارسة صلاحياتهم اليمين المنصوص عليها في المادة(78) من هذا الدستور.\nأ - يهيمن مجلس الوزراء والوزراء على مصالح الدولة ، ويرسم السياسة العامة للحكومة ، ويتابع تنفيذها ، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي .\nب - يرأس الأمير جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها\nج - يشرف رئيس مجلس الوزراء على أداء مهام المجلس وسير أعماله ، ويقوم على تنفيذ قراراته وتحقيق التنسيق بين الوزارات المختلفة وكفالة التكامل بين أعمالها .\nد - تنحي رئيس مجلس الوزراء عن منصبه لأي سبب من الأسباب يتضمن تنحية الوزراء جميعا من مناصبهم.\nهـ - مداولات مجلس الوزراء سرية . وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه وبموافقة أغلبية الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل . وترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها .\nأ - يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة ، ويرسم السياسة العامة للحكومة ، ويتابع تنفيذها ، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي.\nب – يرأس الملك جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.\nج – يشرف رئيس مجلس الوزراء على أداء مهام المجلس وسير أعماله، ويقوم بتنفيذ قراراته وتحقيق التنسيق بين الوزارات المختلفة والتكامل بين أعمالها.\nد – تَنحي رئيس مجلس الوزراء عن منصبه لأي سبب من الأسباب يتضمن تنحية الوزراء جميعاً من مناصبهم.\nهـ – مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه وبموافقة أغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل. وترفع قرارات المجلس إلى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها.\nأ - يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته ، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها .\nب - لا يجوز للوزير ، أثناء توليه الوزارة ، أن يتولى أي وضيفة عامة أخرى ، أو أن يزاول ، ولو بطريق غير مباشر ، مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا . كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة ، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أية شركة إلا كممثل للحكومة ودون أن يؤول إليه مقابل ذلك . ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه .\nأ – يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة، ويشرف على تنفيذها.\nب – لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى، أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً أو ماليا، كما لا يجوز أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أية شركة إلا كممثل للحكومة ودون أن يؤول إليه مقابل لذلك. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه.\nإذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شئون منصبه الى حين تعيين خلف له.\nأ - ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها.\nب - توجه الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة المواطنين .\nأ – ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها.\nب – توجه الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة المواطنين.\nأ – ثلاثون عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب.\nويرفع هذا العدد إلى أربعين عضوا ابتداء من انتخابات الفصل التشريعي الثاني. ويكون تحديد الدوائر الانتخابية بقانون.\nب – الوزراء بحكم مناصبهم.\nيتألف المجلس الوطني من مجلسين: مجلس الشورى ومجلس النواب\nيتألف مجلس الشورى من أربعين عضواً يعينون بأمر ملكي\nيشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسة، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وآلا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.\nأ – مدة العضوية في مجلس الشورى أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.\nب – إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب عين الملك عضواً بديلاً لنهاية مدة سلفه.\nج – يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يرفعه إلى الملك، ولا تنتهي العضوية إلا من تاريخ قبول الملك لهذا الالتماس.\nد – يعين الملك رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس، وينتخب المجلس نائبين لرئيس المجلس لكل دور انعقاد.\nأ - يجتمع مجلس الشورى عند اجتماع مجلس النواب، وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين.\nب – إذا حُل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشورى.\nيتألف مجلس النواب من أربعين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً للأحكام التي يبينها القانون.\nوأن يكون مواطنا بصفة أصلية\nأ – أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا يكون استعماله لحق الانتخاب موقوفا، وأن يكون مواطنا بصفة أصلية.\nب – ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.\nج – أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.\nأ – أن يكون بحرينيا متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.\nد – ألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. ويجوز لمن أسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضواً فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.\nمدة المجلس الوطني أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهرين الأخيرين من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد مع مراعاة حكم المادة (65) من هذا الدستور.\nولا يجوز مد الفصل التشريعي للمجلس الوطني إلا لضرورة في حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون يقره المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.\nمدة مجلس النواب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد مع مراعاة حكم المادة (64) من هذا الدستور. ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته. وللملك أن يمد الفصل التشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي مدة لا تزيد على سنتين.\nإذا خلا محل أحد أعضاء المجلس الوطني قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.\nوإذا وقع الخلو في خلال الستة أشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل.\nإذا خلا محل أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.\nوإذا وقع الخلو في خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل.\nيختار المجلس الوطني في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهم اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.\nويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية. ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية. فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية النسبية أجرى المجلس الاختيار بينهم بالقرعة.\nويرأس الجلسة الأولى رئيس مجلس الوزراء إلى حين انتخاب رئيس المجلس\nينتخب مجلس النواب في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيساً ونائبين للرئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته. ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذا الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية النسبية أجرى المجلس الاختيار بينهم بالقرعة.\nويرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سناً إلى حين انتخاب رئيس المجلس.\nيؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيداً لعرضها عليه عند اجتماعه\nيؤلَّف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس.\nتختص محكمة الاستئناف العليا المدنية بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات المجلس الوطني ، وينتقل هذا الاختصاص إلى أية محكمة مدنية أعلى تنشأ بقانون .\nمجلس النواب هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت تقرير المجلس قبولها، ويصبح المحل شاغرا من تاريخ ذلك القبول.\nأ – إذا حُل مجلس النواب وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.\nب – للملك، على الرغم مما ورد في البند السابق، أن يؤجل إجراء انتخاب المجلس الجديد إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر.\nج – إذا استمرت الظروف المنصوص عليها في البند السابق، فللملك، بناء على رأي مجلس الوزراء، إعادة المجلس المنحل ودعوته إلى الانعقاد، ويعتبر هذا المجلس قائماً من تاريخ صدور المرسوم الملكي بإعادته، ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها باستكمال مدة المجلس وحله، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ بدئها.\nعضو - خمسة\nلكل عضو من أعضاء المجلس الوطني أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن ألأمور الداخلة في اختصاصهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه ، ما لم يوافق الوزير على تعجيل هذه المناقشة . ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس وفقا لأحكام المادتين (68) و (69) من هذا الدستور .\nولا يجوز أن يكون الاستجواب متعلقاً بمصلحة خاصة بالمستجوب أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو بأحد موكليه.\nويجوز أن يودي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (66) من هذا الدستور.\nأ - كل وزير مسئول لدي المجلس الوطني عن أعمال وزارته .\nب - لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه . ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه .\nولا يكون سحب الثقة من الوزير إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس الوطني ، فيما عدا الوزراء . وفي جميع الأحوال لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة .\nأ – كل وزير مسئول لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته.\nب – لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء من مجلس النواب إثر مناقشة استجواب موجه إليه، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه.\nج – إذا قرر مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة، ويقدم استقالته فوراً.\nأ - لا يطرح في المجلس موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء ، ما لم تقض ضرورة بتوليه إحدى الوزارات مع الرئاسة ، فيسأل عن أعمال تلك الوزارة كسائر الوزراء .\nب - إذا رأى ثلثا أعضاء المجلس الوطني بالطريقة المنصوص عليها في المادة (68) من هذا الدستور عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، رفع الأمر إلى الأمير للبت فيه ، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة ، أو بحل المجلس الوطني . فإن حل المجلس وتجددت توليه رئيس مجلس الوزراء المذكور ولكن قرر المجلس الجديد ، بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم ، عدم التعاون معه كذلك ، اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن ، وتشكل وزارة جديدة .\nأ – لا يطرح في مجلس النواب موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء.\nب – إذا رأى ثلثا أعضاء مجلس النواب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أحيل الأمر إلى المجلس الوطني للنظر في ذلك.\nج – لا يجوز للمجلس الوطني أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه.\nد – إذا أقر المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو بحل مجلس النواب.\nلمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس كتابة أسباب ذلك.\nلا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلس الوطني وصدق عليه الأمير.\nيعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام . وإذ لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر . وفي جميع الأحوال ، إذا صادف اليوم المحدد للانعقاد عطلة رسمية ، اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة .\nللمجلس الوطني دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية.\nاستثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير المجلس الوطني لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات ، فأن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة .\nوإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخر عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة (48) من الدستور ، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (47) منه بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين .\nاستثناء من حكم المادتين السابقتين يجتمع المجلس الوطني في اليوم التالي لانتهاء شهر من تاريخ تعيين مجلس الشورى أو انتخاب مجلس النواب أيهما تم آخراً، إلا إذا قرر الملك دعوته للاجتماع قبل هذا التاريخ.\nيختار المجلس الوطني لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري ، متضمنا ملاحظات المجلس وأمانيه ، ويرفع الجواب بعد إقراره من المجلس إلى الأمير .\nولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من اجلها إلا بموافقة الحكومة\nكل اجتماع يعقده مجلس الشورى أو مجلس النواب في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل القرارات التي تصدر عنه.\nيؤدي أعضاء المجلس الوطني، يما فيهم الوزراء، في جلسة علنية وقبل ممارسة أعمالهم في المجلس أول لجانه، اليمين التالية:\n"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق\n"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق".\nوإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس.\nإذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس الشورى لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدَّم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة نفسها.\nكل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال خمسة عشر يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى ، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون.\nجـ – لا يجوز أثناء دور الانعقاد ، في غير حالة الجرم المشهود ، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس . وفي غير دور انعقاد المجلس الوطني يتعين اخذ إذن من رئيس المجلس . ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه . ويتعين إخبار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقا للفقرة السابقة أثناء انعقاده ، كما يجب إخباره دوما في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه .\nأ – عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب بأسره، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأية جهة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه.\nب – لا تجوز مؤاخذة عضو كل من مجلس الشورى أو مجلس النواب عما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار، إلا إذا كان الرأي المعبر عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة، أو بالاحترام الواجب للملك، أو فيه قذف في الحياة الخاصة لأي شخص كان.\nج – لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس الذي هو عضو فيه. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس.\nويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه.\nللأمير أن يؤجل ، بمرسوم ، اجتماع المجلس الوطني ، لمدة لا تتجاوز شهرا ، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (47) من هذا الدستور .\nللملك أن يؤجل، بأمر ملكي، اجتماع المجلس الوطني مدة لا تجاوز شهرين، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد أكثر من مرة واحد. ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (72) من هذا الدستور.\nولا يجوز أن يكون السؤال متعلقا بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه.\nأ – لخمسة عشر عضوا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.\nب – كل اقتراح بقانون تم تقديمه وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس الذي قدم إليه لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.\nأ – يبين القانون نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما، وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، وكذلك الجزاءات التي تترتب على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو الجان بدون عذر مقبول.\nب – لكل من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظم له ما يراه من أحكام تكميلية.\nحفظ النظام داخل كل من مجلس الشورى ومجلس النواب من اختصاص رئيسه، ويخصص لكل من المجلسين حرس يأتمر بأمر رئيس المجلس.\nتعين بقانون مكافآت أعضاء المجلس الوطني ، وفي حلة تعديل هذه المكافئات لا ينفذ هذا التعديل إلا ابتداء من الفصل التشريعي التالي .\nلا يجوز لعضو المجلس الوطني أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة إلا في الأحوال التي يبنيها القانون .\nولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه ، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين ، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري .\nلا يجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أثناء مدة عضويته أن يُعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.\nولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو بتطبيق نظام الاستملاك للمصلحة العامة.\nإذا ظهرت حالة من حالات عدم الأهلية لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب أثناء عضويته تسقط عضويته، ويصبح محله شاغراً بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي هو عضو فيه.\nلا يمنح أعضاء المجلس الوطني أوسمة أثناء مدة عضويتهم ، ويستثنى من ذلك الوزراء .\nيتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب.\nلعضو المجلس الوطني حق اقتراح القوانين . وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس ، لا يجوز اقتراحه من جديد في ذات دور الانعقاد إلا بموافقة الحكومة .\nيجوز ، بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل ، طرح موضوع عام على المجلس الوطني للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده ، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة\nولا يجوز لعضو المجلس الوطني أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية .\nأ – شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات.\nب – لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء، ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم.\nج – يضع القانون الأحكام الخاصة بالنيابة العامة، وبمهام الإفتاء القانوني، وإعداد التشريعات، وتمثيل الدولة أمام القضاء،\nوبالعاملين في هذه الشئون.\nد – ينظم القانون أحكام المحاماة.\nج – يضع القانون الأحكام الخاصة بالنيابة العامة، وبمهام الإفتاء القانوني، وإعداد التشريعات، وتمثيل الدولة أمام القضاء، وبالعاملين في هذه الشئون.\nأ – يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها.\nب – يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، ولا يمتد إلى غيرهم إلا في زمن الحكم العرفي، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.\nج – جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون.\nد – ينشأ، بقانون، مجلس أعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، ويبين القانون صلاحياته في الشئون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة.\nب – يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.\nيعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها.\nويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح ، وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن.\nويبين القانون القواعد التي تكفل عدم قابلية أعضاء المحكمة للعزل، ويحدد الإجراءات التي تُتَّبع أمامها، ويكفل حق كل من الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة في دستورية القوانين واللوائح. ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نصِّ في قانون أو لائحة أثر مباشر، ما لم تحدد المحكمة لذلك تاريخاً لاحقا، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تُعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن.\nأ – إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون.\nب – يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة وبإجراءات صرفها.\nج – يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأملاك.\nأ – تُعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضاً بقانون في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية.\nب – يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها.\nأ - تحدد السنة المالية بقانون.\nب – تعد الحكومة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى المجلس الوطني قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشتها واقرارها.\nج – تكون مناقشة الميزانية في المجلس الوطني بابا بابا، و لا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.\nد – تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون.\nهـ-إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة لحين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة. وإذا أقر المجلس الوطني بعض أبواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الأبواب.\nو – لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.\nب – تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.\nج – تكون مناقشة الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لأكثر من سنة مالية، و لا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.\nهـ-إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة.\nكل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون، وكذلك نقل أي مبلغ من باب إلى باب أخر من أبواب الميزانية.\nأ – يجوز، بقانون، تخصيص مبالغ معينه لأكثر من سنة مالية واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، فتدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة الاعتمادات الخاصة بكل منها حسبما قرره القانون المذكور.\nب – يجوز كذلك أن تُفرد للمصرف المشار إليه في البند السابق ميزانية استثنائية تسري لأكثر من سنة مالية واحدة.\nب – يجوز كذلك أن تُفرد للمصرف المشار إليه في البند السابق ميزانية استثنائية تسري لأكثر من سنة مالية.\nلا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة أو الزيادة في ضريبة موجودة ، أو تعديل قانون قائم، أو تفادي إصدار قانون في أمرٍ نصَّ هذا الدستور على أن يكون تنظيمه بقانون\nلا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة أو الزيادة في ضريبة موجودة، أو تعديل قانون قائم، أو تفادي إصدار قانون في أمرٍ نصَّ هذا الدستور على أن يكون تنظيمه بقانون.\nالحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم إلى المجلس الوطني خلال الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار من المجلس الوطني مشفوعاً بملاحظاته، وينشر في الجريدة الرسمية.\nيضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي. كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية.\nتُقدم الحكومة إلى المجلس الوطني، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة.\nويكون ملحقا بالمجلس الوطني\nينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، ويكون ملحقا بالمجلس الوطني، ويعاون الحكومة والمجلس الوطني في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة والمجلس الوطني تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته.\nينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته.\nأ – كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.\nب – لا يمنح أي احتكار إلا بقانون وإلى زمن محدود.\nأ - يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وأن يصدق الأمير على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة (35) من هذا الدستور.\nب – إذا رُفض تعديل ما للدستور فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.\nج – مبدأ الحكم الوراثي في البحرين لا يجوز اقتراح تعديله بأي حال من الأحوال وكذلك مبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور ، كما لا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية منه.\nد – صلاحيات الأمير المبينة في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه.\nأ - يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وأن يصدق الملك على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة (35 بند ب، ج، د) من هذا الدستور.\nج – لا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية في هذا الدستور، كما لا يجوز اقتراح تعديل النظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين بأي حال من الأحوال، وكذلك نظام المجلسين ومبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور.\nد – صلاحيات الملك المبينة في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه.\nأ – لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به البحرين مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات.\nب – مل ما قررته القوانين والمراسيم واللوائح والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور ، وبشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه.\nأ – لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به مملكة البحرين مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات.\nب – استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة (38) من هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً كل ما صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوائح وأوامر وقرارات وإعلانات معمول بها قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني ما لم تعدل أو تلغ وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور.\nلا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد المجلس الوطني في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.\nلا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المساس بحصانة أعضائه في تلك الأثناء، أو أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية.\nلا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز في غير المواد الجزائية، النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي، وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس الوطني.\nلا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز في غير المواد الجزائية، النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال.\nينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ اجتماع المجلس الوطني ، على ألا يتأخر هذا الاجتماع عن اليوم السادس عشر من شهر ديسمبر 1973.


كايلي جينر تحتفل مبكرا بعيد ميلاد ابنتها\nأخبار فنية - الجمعة 11 كانون الثاني 2019 - 08:59 -\nاختارت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها ستورمي الأول قبل أوانه بحوالى 3 أسابيع، فاشترت لها العديد من الهدايا ما سيجعل ابنتها تحاول أن تفتحها إلى أن يحل يوم عيد ميلادها الحقيقي في 1 من شهر فبراير/شباط المقبل.\nوقامت كايلي بشراء العديد من دمى "الباربي" كما أنها ما زالت تشتري لها العديد من الهدايا يوميًا وتوضبها لها حتى حلول الشهر المقبل كما ذكره موقع usmagazine.\nوعلقت كايلي في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :"أعلم أن هذا الأمر سوف يسعد ابنتي حياتي كثيرًا وسيؤثر فيها إيجابيًا فهي سر سعادتنا أنا وأبيها".\nيشار إلى أن كايلي جينر أخفت سر حملها طوال عام 2017 وابتعدت عن الأضواء حتى لا تظهر أنها تنتظر مولودًا، وعند إنجاب ستورمي أعلنت الخبر بعد 4 أيام من ولادتها.\nشوهد الفنان البريطاني إلتون جون برفقة زوجه ديفيد فيرنيش البالغ من العمر 56 عامًا، وابنيهما زاكاري (8 سنوات) وإيليا (6 سنوات)، في موناكو وهم يتجوّلون سيرًا على الأقدام يوم الأحد.\nأصالة تطرح الأغنية الثالثة من ألبوم "في قربك"\nطرحت الفنانة السورية أصالة أغنية "حاجة متخصكش" من ألبومها الجديد "في قربك"، وذلك عبر أحد التطبيقات الموسيقية. الأغنية من كلمات ناصر الجيل، ألح


تنزيل T515XXU3ASJD: Galaxy Tab A 10.1 2019 تصحيح أكتوبر 2019 [أمريكا الجنوبية]\nأصبحت Samsung عدوانية للغاية من حيث توفير تحديثات البرامج لأجهزتها. حاليًا ، بدأت الشركة في طرح آخر تحديث لتصحيح الأمان لجهاز Galaxy Tab A 10.1 2019. يقوم بإحضار أحدث مستوى تصحيح أمان Android لشهر أكتوبر 2019 إلى الجهاز برقم الإصدار T515XXU3ASJD. على الرغم من ذلك ، يتم طرح تحديث تصحيح الأمان في منطقة أمريكا الجنوبية في الوقت الحالي وسيتم طرحه قريبًا على مستوى العالم. يمكنك الآن تنزيل تصحيح الأمان لشهر أكتوبر 2019 (T515XXU3ASJD) وتثبيته على Galaxy Tab A 10.1 2019 من هذه المقالة مع دليل التثبيت الكامل.\nال تحديث أكتوبر التصحيح يأتي مع إصدار النطاق الأساسي لبرنامج T515XXU3ASJD. يعمل على إصلاح الثغرات الأمنية وتحسين أمن النظام. بينما يعتمد تحديث البرنامج على Android 9.0 Pie. وفقًا للمنطقة ، أصبح التحديث متاحًا الآن للمكسيك وبيرو والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي والبرازيل وكولومبيا وتشيلي وترينيداد وتوباغو وبنما وبوليفيا والمزيد.\n2 تفاصيل البرنامج الثابت: T515XXU3ASJD\n3 خطوات تثبيت تصحيح الأمان لشهر أكتوبر 2019 لجهاز Galaxy Tab A 10.1 2019\n3.3 خطوات التثبيت: تصحيح الأمان لشهر أكتوبر 2019 لجهاز Galaxy Tab A 10.1 2019\nتقوم Samsung بطرح تحديث OTA للبرنامج عبر دفعات وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لاستلامه على مستوى العالم. في غضون ذلك ، إذا لم يتلق جهاز Galaxy Tab A 10.1 2019 آخر تحديث بعد ، فتحقق يدويًا من تحديث OTA أدناه.\nفقط اذهب إلى الجهاز إعدادات قائمة طعام > تحديث النظام > اضغط على تحقق من وجود آخر التحديثات. إذا كان آخر تحديث متاحًا على جهازك ، فانقر فوق ملف تحميل و تثبيت عليه. انتظر حتى يتم تثبيت التحديث بالكامل وأعد تشغيل جهازك. تأكد من توصيل جهازك بشبكة Wi-Fi جيدة وشحن هاتفك بنسبة تصل إلى 60٪ كحد أدنى.\nالآن ، دعنا نلقي نظرة على تفاصيل البرامج الثابتة.\nتفاصيل البرنامج الثابت: T515XXU3ASJD\nاطلع على تفاصيل تصحيح الأمان لشهر أكتوبر 2019 لجهاز Galaxy Tab A 10.1 2019.\nاسم الجهاز: Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019\nنسخة القاعدة: T515XXU3ASJD\nالبرامج المدعومة: أداة فلاش أودين\nالدول المدعومة هي:\nالآن ، دعنا نلقي نظرة على عملية تثبيت البرنامج على جهاز Galaxy Tab A 10.1 2019 عبر أداة Odin Flash Tool يدويًا.\nخطوات تثبيت تصحيح الأمان لشهر أكتوبر 2019 لجهاز Galaxy Tab A 10.1 2019\nإذا كان جهازك لا يتلقى أي تحديث تلقائيًا أو إذا كنت تريد وميض Stock ROM أو تحديث البرنامج يدويًا عبر أداة Odin ، فراجع الدليل الكامل بالمتطلبات.\nROM المدعومة: لجهاز Galaxy Tab A 10.1 2019 (SM-T515) فقط.\nبطارية الشحن: ما يصل إلى 60٪ على الأقل لتخطي الإغلاق العرضي.\nيستوجب: جهاز كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول وكابل USB.\nدعم:إتمام النسخ الاحتياطي بدون روت من بيانات جهازك.\nوضع التنزيل: أدخل في وضع تنزيل Samsung.\nنحن في GetDroidTips لن نكون مسؤولين عن أي نوع من الخطأ أو التلف الذي يحدث لجهازك أثناء أو بعد اتباع هذا الدليل أو تثبيت هذا الملف. خذ نسخة احتياطية كاملة في البداية من أجل السلامة. أفعل هذا على مسؤوليتك.\nقم بتنزيل ملف تحديث البرنامج الثابت من الأسفل واتبع عملية التثبيت.\nخطوات التثبيت: تصحيح الأمان لشهر أكتوبر 2019 لجهاز Galaxy Tab A 10.1 2019\nلقد شاركنا عملية التثبيت الكاملة لـ Samsung Stock ROM عبر Samsung Odin Flash Tool بخطوات سهلة\nنأمل أن يكون هذا الدليل مفيدًا لك وقد نجحت في تثبيت أو تحديث Galaxy Tab A 10.1 2019 تصحيح الأمان لشهر أكتوبر 2019 (T515XXU3ASJD) في متغيرات أمريكا الجنوبية. لأية استفسارات ، أخبرنا في التعليقات أدناه.\nكيفية استخدام خاصية PowerShare اللاسلكية لشحن Galaxy Note 10 أو أي جهاز مدعوم\nملف فلاش Xiaomi Redmi 6 Pro Firmware (دليل ذاكرة القراءة فقط)تثبيت Rom Rom\nأطلقت Xiaomi خليفتها الجديد من سلسلة Redmi المسماة Redmi 6 Pro مع Redmi 6. إذا كنت تبحث عن ملف فلاش Redmi 6 Pro ، فأنت في المكان الصحيح. في هذه المقالة ، سنوجهك حول كيفية تثبيت ملف البرنامج الثابت ...


التاريخ الطبيعي للحواس: الإحساس الشهي بالعالم - ديان أكيرمان • مجلة حكمة\nالإحساس الشهي بالعالم: التاريخ الطبيعي للحواس – ديان أكيرمان / ترجمة: بندر الحربي\nغلاف كتاب (التاريخ الطبيعي للحواس)\nديان أكرمان شاعرة وكاتبة أمريكية، تعكس أعمالها الشعرية والنثرية سمات المدرسة الطبيعية في الفن والأدب، وهذه ترجمة لمقدمة كتابها «التاريخ الطبيعي للحواس»:\nكيف يكون الإحساس الشهيّ بالعالم؟ في فصل الصيف، يمكن أنْ تغرينا للنهوض من الفِراش رائحة أريج تتنهّد من نافذة الغرفة، وأشعة من الشمس تتسرب عبر نسيج الستائر الرقيقة لتعطيها تموجًا فتبدو وكأنها ترتعش من الضوء. وفي فصل الشتاء، قد يسمع الشخص فجرًا صوت طير الكردينال، وهو يلقي بنفسه على صورته المنعكسة على زجاج نافذة غرفة النوم. على الرّغمِ من أنها نائمة، لكنها كانت تحس بما يجري، تهز رأسها في يأس، تنهض من السرير، تذهب تتحقق من الأمر، ترسم على ورقة بيضاء شَكلا لبومة أو حيوان مخيف آخر، وتلصقها بشريط على زجاج النافذة قبل أنْ تتوجه إلى المطبخ لتعد لنفسها فنجانا صغيرًا من القهوة ذات العبق النفاذ.\nقد نستطيع أنْ نتجاهل واحدة أو أكثر من حواسنا مؤقتًا -كما يحدث عند السباحة في الماء الفاتر، مثلًا- ولكن هذا يجعل الحواس الأخرى أكثر حدة. ليس هناك أي طريقة لفهم العالم من دون الكشف عن طريق رادار حواسنا الدقيق. يمكننا أنْ نمتد بحواسنا أكثر بمساعدة المجهر، سماعة الطبيب، الروبوت، الأقمار الصناعية، سماعة الأذن، والنظارات، … وهكذا، ولكن لا يمكننا أنْ نعرف ما هو أبعد من الحواس. حواسنا تحدد حافة الوعي، ولأننا نولد مستكشفين ومفتشين عن المجهول، ننفق الكثير من حياتنا نقيس محيط المنطقة المعرّضة للريح، نتعاطى المهدئات والمنشطات، نذهب إلى السيرك، نجوب الأدغال، نستمع إلى الموسيقى الصاخبة، نقتني العطور الغريبة، ننفق أموالًا كثيرة ثمنًا لأطعمة غير مألوفة، بل إننا على استعداد للمخاطرة بحياتنا لتذوُّق طعم جديد. يقدم الطهاة في اليابان سمك النفّيخة، وهي سامة للغاية إلا إذا أُعِدَّت بعناية فائقة. بعض الطهاة الأكثر تميزًا يتركون ما يكفي من السم في السمكة ما يجعل الزبائن يشعرون بوخزات الخدر على شفاههم، ليعيشوا تجربة من يوشك على الموت! وفي بعض الأحيان، يكون بعضهم قاب قوسين أو أدنى منه، وبالفعل يموت عدد من محبي النفّيخة كل عام وهم على مائدة العشاء!\nتختلف بهجة الحواس اختلافًا كبيرًا من ثقافة إلى أخرى (نساء الماساي اللاتي يستخدمنَ الفضلات في تزيين شعورهنَّ، سوف يريْن أنَّ المرأة الأمريكية التي تستخدم النعناع لتطييب رائحة أنفاسها تتصرف بغرابة)، في حين لا تختلف طريقتنا جميعًا في استخدام الحواس الظاهرة. الأمر الأكثر دهشة ليس فقط كيف تمتد حواسنا عبر المسافات أو الثقافات، بل كيف تمتد عبر الزمن. تربطنا حواسنا بالماضي ارتباطًا وثيقًا، بطرق لا تقدر معظم أفكارنا الحَمِيمة عليها. على سبيل المثال، عندما قرأتُ قصائد للشاعر الروماني القديم بروبرتيوس، الذي كتب بقدر كبير من التفصيل عن عاطفته الجياشة تجاه حبيبته هوستيا، وهما معًا على ضفاف نهر أرنو، تعجبت من تغيُّر الغَزَل منذ عشرين عامًا قبل الميلاد، في حين لم يتغير الحب كثيرًا. أَيًّا كان؛ توق وأشواق بروبرتيوس كمحب كما هي في كل الأوقات، والأكثر دهشة هو أنَّ جسدها يشبه جسد امرأة تعيش الآن في سانت لويس، لم تغيره آلاف السنين، قد تفسر هوستيا الأحاسيس بشكل مختلف، ولكن المعلومات المرسلة إلى حواسها، والمرسلة من حواسها لا تختلف.\nإذا استطعنا أنْ نسافر إلى أفريقيا، حيث تستلقي هناك منذ آلاف السنين العظام الصغيرة للوسي [مستحاثة هيكل عظمي قبل 3.2 مليون سنة]، ونظرنا عبر الوادي السحيق، سوف نعرف حجم الجبل الذي قد يكون آخر شيء رأته لوسي قبل موتها. لاشكَّ أنَّ العديد من الميزات في عالمها الماديِّ قد تغيرت قليلاً؛ مثل مكان مجموعات النجوم الثابتة، والمناظر الطبيعية والطقس، ولكن مَعَالِم هذا الجبل لا تزال تبدو إلى حدِّ كبير نفسها عندما كانت تقف هناك. قد تكون شاهدتها كما نفعل. والآن دعونا نقفز للحظة إلى العام 1940 في ريو دي جانيرو، إلى المنزل الأنيق للملحن البرازيلي هيتور فيلا لوبوس، الذي تبدأ موسيقاه، البليغة المترفة، بالأسلوب الأوروبيِّ المنظم؛ ومن ثم تنفجر إلى أصوات زعيق، دقات، طنين الغابات المطيرة في الأمازون. اعتاد فيلا لوبوس أنْ يلحن على البيانو في صالون منزله ويفتح النوافذ على الجبال المحيطة بريو، لاختيار منظر ذلك اليوم، ويرسم معالم الجبال على ورق النوتة الموسيقية، ثم يستخدم هذا الرسم كخط لحنيٍّ. إنَّ مليوني سنة تفصل بين هذين المشهدين في إفريقيا والبرازيل -عيونهم تشعر بمعالم الجبل- ومع ذلك فالطريقة غير متطابقة.\nعندما وصفنا أنفسنا ككائنات «حساسة» نعني أننا ندرك. المعنى الأكثر حرفية وشمولًا هو أنَّ لدينا إدراكًا حسيًّا. «هل فقدت حواسك!» أحدهم يصرخ في وجه شخص فظ! صورة شخص قفز من جسده، يجوب العالم كما لو كان منفصل الحس، يبدو أمرًا مستحيلًا. فقط الأشباح في الصورة وُصفوا حرفيًّا بفقد حواسهم. نحن نعيش على كبح حواسنا، على الرغم من أنها تضخمنا، فإنها تحد وتكبح جماحنا، كلاهما جميل.\nأعظم الحسّيون في كل الأزمنة لم تكن بينهم كليوباترا، أو مارلين مونرو، أو بروست، أو أيٍّ من مثيري الحواس، بل كانت امرأة معاقة تفتقد العديد من الحواس. إنها هيلين كيلر العمياء، الصماء، البكماء، التي كانت عندما تضع يديها على الراديو للاستمتاع بالموسيقى، وتستطيع معرفة الفرق بين الأبواق والأوتار. وتستمع إلى القصص النابضة بالحياة على ضفاف نهر المسيسيبي من صديقها مارك توين. وكتبت مطولًا ما يفيض عن عبير الحياة، والأذواق، واللمسات، والمشاعر، التي استكشفتها بإحساس مؤثر. وعلى الرغم من إعاقتها، كانت مفعمة بالحياة أكثر من الكثير من أبناء جيلها.\nقد يكون من الرفاهية كوننا في أعلى السلسلة الغذائية كمخلوقات، ولكن لا يزال لدينا الأدرينالين الذي يندفع بغزارة عندما نواجه حيوانات مفترسة حقيقية أو وهمية، حتى ونحن نعيد إنتاج الخوف البدائي عند مشاهدة أفلام الرعب، مازلنا نحتفظ أو نحدد حدودنا، ونبدع الأعمال الفنية لتعزيز حواسنا وإضافة المزيد من الأحاسيس في حدود العالم؛ وما زلنا نرغب بشراسة بالحب، والولاء، والعاطفة، ونحن ننظر إلى العالم، في كل ما فيه من جمال متدفق وعنف، حيث لا توجد وسيلة أخرى لفهم هذه الحرارة المدهشة للوعي.\n*نشرت مادة (التاريخ الطبيعي للحواس) في جريدة اليوم 2015/8/22\nرودنسون والإسلام: من حتمية ماركس إلى فضاء ماكس فيبر – رضوان جودت زيادة\nالدين وحقوق النساء الإنسانية – مارثا نوسبوم / ترجمة: هالة الدوسري\nتاريخ الدولة العثمانية – روبير مانتران


الدعء لتطهير القلب من الحقد والحسد\nموضوع: الدعء لتطهير القلب من الحقد والحسد السبت 22 نوفمبر - 23:50\nيدعو المسلم والمسلمة بكل ما ينفعه في ذلك ، فيقول : "اللهم طهر قلبي من كل خلق لا يرضيك، اللهم طهر قلبي من الغل والحقد والحسد والكبر، اللهم طهر قلبي من كل سوء ، ومن كل أذى ، ومن كل داء . كلها كلمات طيبة، فإذا دعا المسلم أوالمسلمة بمثل هذا الدعاء فهو طيب ، يأتي بكلمات جامعة: اللهم طهر قلبي من كل سوء ،اللهم طهر قلبي من كل ما يبغضك، اللهم طهر قلبي من كل غلٍ وحقدٍ وحسد، وكبر ، ونحوذلك. ويقول: "اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبيعلى طاعتك" . "اللهم أصلح قلبي وعملي ، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم طهر قلبي منكل سوء، اللهم طهر قلبي من كل داء، اللهم طهر قلبي وجوارحي من كل سوء، اللهم طهرقلبي وجوارحي من كل ما يغضبك . كلها كلمات متناسبة طيبة. جزاكم الله خيراً.\nموضوع: رد: الدعء لتطهير القلب من الحقد والحسد الأحد 23 نوفمبر - 14:33\nاللهم طهر قلبي من كل سوء ،اللهم طهر قلبي من كل ما يبغضك، اللهم طهر قلبي من كل غلٍ وحقدٍ وحسد، وكبر ، ونحوذلك. ويقول: "اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبيعلى طاعتك" . "اللهم أصلح قلبي وعملي ، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم طهر قلبي منكل سوء، اللهم طهر قلبي من كل داء، اللهم طهر قلبي وجوارحي من كل سوء، اللهم طهرقلبي وجوارحي من كل ما يغضبك . كلها كلمات متناسبة طيبة.\nاللهم اكرم يارب ويتقبل منك ومنا صالح الاعمال ويجعلة بميزان حسناتك يارب


ترمب يهاجم "الاحتياطي الفيدرالي".. ويتساءل عن عدو أمريكا الأكبر\nبطريقة سريعة تخلص من اصفرار الأسنان\nطقس اليوم بالسعودية: أمطار متفرقة على عدد من المناطق\nشاب يعتدى على طفلة بحمام مطعم\nتركي آل الشيخ يرصد جائزة كبرى .. جاوب واكسب\nانطلاق منتدى الإعلام العربي بدبي 25 مارس المقبل\nمين فستانها أحلى .. هنا الزاهد ولا أخواتها\nجيش وقياده مصر خط احمر ياخونه\n"ولي عهد أبوظبي يدين الهجمات المتطرفة على "أرامكو\nفيديو| لهذا السبب.. بيومي فؤاد يترك مصر إلى الكويت\nفاروق حسني ضيفًا.. تفاصيل الدورة الـ12 لمهرجان سماع للإنشاد\nosama منذ 3 اسابيع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ\nرد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بغضب أمس على تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن الحرب التجارية مع الصين والمخاطر الاقتصادية على الولايات المتحدة.\nوبحسب "الفرنسية"، تساءل ترمب عما إذا كان الشخص الذي عينه لرئاسة البنك المركزي هو "عدو" أكبر من الرئيس الصيني شي جين بينج؟\nوغرد ترمب على "تويتر": "كالمعتاد، مجلس الاحتياطي الاتحادي لم يفعل شيئا!.. سؤالي هو، من هو عدونا الأكبر، جاي باول أم الرئيس شي؟".\nوأمر ترمب الشركات الأمريكية بأن تبدأ على الفور البحث عن بديل للصين، ودراسة إغلاق عملياتها في بكين، وأن تصنع بدلا من ذلك مزيدا من منتجاتها في الولايات المتحدة.\nولا يمكن لترمب أن يجبر الشركات الأمريكية على أن تتخلى عن الصين ولم يقدم أي تفاصيل بشأن كيف سيمضي قدما في تنفيذ مثل هذا الأمر، رغم أنه قال إنه سيرد في وقت لاحق على رسوم جمركية على منتجات أمريكية أعلنتها الصين أمس.\nوكتب ترمب على "تويتر": "بموجب هذا فإن شركاتنا الأمريكية العظيمة مأمورة بأن تبدأ على الفور البحث عن بديل للصين بما في ذلك أن تجلبوا شركاتكم إلى الوطن وأن تصنعوا منتجاتكم في الولايات المتحدة الأمريكية. نحن لا نحتاج الصين، وبصراحة فإننا دونهم سنكون أفضل حالا بكثير".\nوكان جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أكد أمس أن البنك سيتخذ الخطوات الملائمة لضمان استمرار توسع الاقتصاد الأمريكي رغم "المخاطر الكبيرة" التي يمثلها تباطؤ النمو العالمي.\nوقال باول إن الاقتصاد الأمريكي في "موضع موات" وإن البنك المركزي "سيتصرف بالطريقة المناسبة" للحفاظ على النمو الاقتصادي الحالي، وهي تعليقات قدمت قرائن قليلة بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل أم لا.\nوعدد باول، الذي يتعرض لضغوط من الرئيس ترمب لإجراء خفض كبير وسريع في أسعار الفائدة، سلسلة من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية التي يراقبها مجلس الاحتياطي، مشيرا إلى أن كثيرا منها مرتبط بالحروب التجارية لإدارة ترمب مع الصين ودول أخرى.\nلكنه ذكر أن "الاقتصاد الأمريكي يواصل أداء جيدا بشكل عام.. استثمار الشركات وقطاع التصنيع تراجعا لكن نموا قويا للوظائف وزيادات في الأجور يقودان استهلاكا قويا ويدعمان نموا معتدلا بشكل عام".\nوأضاف باول في كلمة ألقاها في منتدى اقتصادي سنوي لمجلس الاحتياطي في منتجع جاكسون هول الجبلي في ولاية وايومنج، إنه إذا عطلت الحروب التجارية استثمار الشركات والثقة وأسهمت في "تدهور" النمو العالمي فإن المركزي الأمريكي قد لا يتمكن من إصلاح كل ذلك من خلال السياسة النقدية.\nغير أنه حذر من أنه "لا توجد إجراءات محددة ثابتة للتجارة.. ولا توجد سابقات ترشدنا إلى الاستجابة الصحيحة للوضع الراهن".\nوأكد عديد من مسؤولي البنك في المؤتمر معارضتهم خفض معدلات الفائدة بشكل أكبر لتحفيز الاقتصاد لأسباب عدة بينها أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.\nوأضاف باول، "في الحالة غير المرجحة بظهور مؤشرات على عودة التضخم المرتفع، لدينا أدوات مجربة للتعامل مع ذلك".\nهذا المقال "ترمب يهاجم "الاحتياطي الفيدرالي".. ويتساءل عن عدو أمريكا الأكبر" مقتبس من موقع (الاقتصادية) ,ولا يعبر عن سياسة الموقع أو وجهة نظرة بأي شكل ,وأنما تقع المسئولية الخبر أو صحتة على مصدر الخبر الأصلى وهو الاقتصادية.\nعملة فيسبوك الرقمية مطلوبة لتحقيق الدولي\nاستراتيجية طموحة تعزز كفاءة الطاقة في أبوظبي\nمع تدني الفائدة العالمية.. الصكوك الحكومية السعودية طويلة الأجل الأكثر جذبا للمستثمرين بـ 28 مليار ريال\nالاستثمار الأجنبي في المملكة يقفز 600 % بقطاعي "التمويل والتأمين" و"الرعاية الصحية"\n"هيئة المنافسة" لـ "الاقتصادية": آلية لإلزام المنشآت بسداد الغرامات بينها إيقاف الخدمات\n"الداخلية": إتاحة التحويلات الدولية للسداد عن الموقوفين الأجانب بالتنسيق مع "ساما" و"العدل"\nبيت التمويل الكويتي يعرض شراء البنك الأهلي المتحد البحريني مقابل 8.8 مليار دولار\nجونسون: حققنا تقدما هائلا في مفاوضات "بريكست" .. وتوالي الاستقالات نكسة جديدة


بالأرقام.. تسعيرة الترشح في انتخابات مجلس النواب المصري - الخليج الجديد\nالخميس 1 أكتوبر 2020 11:50 ص\nكشفت مصادر مصرية مطلعة، عن ارتفاع حجم الأموال المسددة للترشح على قوائم "مستقبل وطن"(تابع للمخابرات المصرية) لانتخابات مجلس النواب، إلى 40 مليون جنيه (2.5 مليون دولار).\nوتتفاوت التسعيرة حسب الترشح على قوائم الحزب، أو على المقاعد الفردية، أو الترشح كمستقل.\nويبلغ المتوسط العام للمبالغ المسددة للمرشح الواحد في القوائم 30 مليون جنيه، وفي الفردي بالصعيد حوالي 15 مليون جنيه.\nوفي العاصمة القاهرة، ومحافظة الجيزة، وصلت قيمة الأموال المدفوعة للحزب إلى 20 مليون جنيه، وفي الدلتا 10 ملايين جنيه.\nالغريب أنه تم جمع مبالغ مالية أقل من مرشحين آخرين، مقابل الاتفاق معهم على أن يخوضوا الانتخابات كمستقلين وأن ينضموا إلى حزب "مستقبل وطن" في مرحلة الإعادة، أو لدى فوزهم حال خسارة مرشحي الحزب، بحسب "العربي الجديد".\nوأكدت المصادر أن جهاز المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوطني (جهة استخباراتية داخلية)، اتفقا مع مرشحين أو 3 في كل دائرة على الانضمام للحزب حال خسارة مرشحيه.\nوشهدت محافظات عدة موجة انشقاقات بالحزب، بسبب عدم ترشيح ممثلين عن مجموعة كبيرة من العائلات الشهيرة، وعدم تمثيل بعض القرى الكبيرة، والدفع بأكثر من مرشح من مركز واحد في العديد من المحافظات.\nويتشكّل مجلس النواب المصري من 568 عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و284 مقعداً بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.\nوتجرى الانتخابات البرلمانية على مرحلتين، الأولى على مدار يومي 24 و25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فيما تجرى انتخابات المرحلة الثانية يومي 7 و8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات في موعد أقصاه 14 ديسمبر/كانون الأول المقبل 2020.\nحزب تابع للمخابرات المصرية يستقطب الناخبين بدفع مخالفات البناء