جستجوی عبارت ش تن رکود\nمتن کامل بسته تحلیلی ت برای " وجِ غیرتورمی از رکود"\nتسنیم منتشر کرد متن کامل بسته تحلیلی ت برای " وجِ غیرتورمی از رکود" + جداول خبرگزاری تسنیم: بسته تحلیلی ت برای " وجِ غیرتورمی از رکود" منتشر شد. نسخه قابل چاپ\nبه گزارش خبرنگار حوزه ت خبرگزاری تسنیم، بسته تحلیلی ت برای " وجِ غیرتورمی از رکود" منتشر شد که متن این بسته تحلیلی به شرح زیر است:\nتوضیح مقدماتی: ت یازدهم در مسیر ایفای مسئولیت خود در پرداختن به مسائل اصلی و مهم کشور، پس از خارج اقتصاد از هاب بسیار بالای تورمی و طراحی هدفمندی یارانه ها با ساز و کاری متفاوت و اعمال ملاحظات شرایط رکود تورمی در آن، تهیه برنامه وج "غیر تورمی" و "پایدار" از رکود را در دستور کار قرار داده است. این برنامه اینک در مرحله نهایی شدن است. اما قبل از آن، با توجه به اهمیت شکل گیری وفاق و اجماع بر سر عوامل بوجود آورنده شرایط موجود در اقتصاد ایران ، ستاد هماهنگی امور اقتصادی به این نتیجه رسید که قبل از انتشار مجموعه سیاستهای وج از رکود، نسبت به انتشار تحلیل خود از عوامل شکل دهنده وضعیت موجود اقدام کند. در گزارش حاضر، علاوه بر تحلیل عوامل بوجود آورنده شرایط موجود، جهت گیری های اصلی ت برای وج از رکود نیز مورد اشاره قرار گرفته است. امید است گزارش منتشر شده مورد نقد صاحبنظران قرار گرفته و از این طریق وفاق مورد نیاز برای اجرای سیاستهای وج از رکود حاصل شود.\nگزارش ستاد هماهنگی امور اقتصادی ت از شرایط اقتصادی سال های 1391 و 1392؛\nشرایط اقتصادی کشور در سال های 1391 و 1392 در وضعیت ویژه ای قرار گرفت که اثرات آن همچنان بر فضای اقتصادی کشور حاکم است. شرایط ذکر شده به این دلیل ویژه تلقی می شود که مشابه آن را نمی توان در سه دهه گذشته مشاهده نمود. "بروز رکود عمیق در کنار تورم بالا در دو سال متوالی" نه تنها در سه دهه گذشته، بلکه اگر سال های 1357 تا 1360 (سال های ابت پیروزی انقلاب ی) کنار گذاشته شود، از آغاز انتشار آمارهای حساب های ملی بانک مرکزی در سال 1338 تا کنون سابقه نداشته است.\nحتی در زمان جنگ تحمیلی نیز نمی توان دو سال پی در پی را مشاهده نمود که رشد تولید ناخالص داخلی منفی بوده و همزمان تورم بیش از 30 درصد باشد. البته باید توجه داشت پیش از وقوع رکود و تورم بالا در سال های 1391 و 1392، علائم اولیه این دو پدیده از سال های قبل قابل مشاهده و پیشگیری از بروز آنها امکان پذیر بوده است.\nلذا بررسی دقیق تر شرایط دو سال گذشته و شناسایی عواملی که منجر به بروز آن شده است، علاوه بر آنکه منجر به انباشت تجربه در جهت بهبود سیاست گذاری های اقتصادی کشور می شود، می تواند مسیر عبور موفقیت آمیز از آثار م ب شرایط این دو سال را نیز ترسیم نماید. زیرا بدون داشتن تحلیلی درست از چگونگی بروز این وضعیت در دو سال گذشته، نمی توان در مورد چگونگی برون رفت از آن، تصمیم درست اتخاذ کرد.\nبا توجه به اجماع کارشناسان اقتصادی و آنچه در گزارش اقتصادی 100 روزه ت ارائه شد، اقتصاد ایران طی سال های 1391 و 1392 دچار پدیده "رکود تورمی " بوده است. جزء رکود این پدیده نسبت به جزء تورم آن دارای پیچیدگی های بیشتری است. زیرا رکود می تواند از تحولات هر یک از دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد ناشی شده باشد و بسته به اینکه از تحولات کدام سمت بیشتر اثر پذیرفته باشد، مسیر برون رفت از آن نیز متفاوت خواهد بود. همچنین در بررسی دوره های رونق و رکود، شناسایی و تفکیک عواملی که بر "عمق رکود" و "طول دوره رکود" اثر می گذارند از اهمیت زیادی برخوردار است.\nبر این اساس معمولا در نظریه های چرخه های تجاری، نقش 4 عامل را در بروز رکود از یکدیگر تفکیک می کنند؛ اول: عاملی که ضربه اول را وارد می کند، دوم: عوامل انتشار یا سرایت دهنده، سوم: عوامل زمینه ساز و چهارم عوامل انتقال دهنده در طول زمان. تعیین دقیق نقش عامل مسلط در میان عوامل ذکر شده دشوار است. در صورت عدم بروز عامل اول، اساسا رکود اتفاق نمی افتد و در صورت نبود عامل دوم، مساله در محدوده حوزه آسیب دیده باقی خواهد ماند. اگر عامل سوم نباشد، ابعاد مساله قابل توجه نخواهد بود و بالا ه اگر عامل چهارم نباشد اتفاق به وقوع پیوسته در یک زمان، به زمان بعد منتقل نخواهد شد.\nبنابراین برای تشخیص صحیح مسئله اقتصاد ایران طی سال های 1391 و 1392، لازم است قدری به عقب بازگشته و سیاست ها و وقایع اقتصادی کشور طی سال های گذشته مورد بررسی قرار گیرند. به خصوص برای شناسایی عوامل دسته سوم که بر عمق رکود اثر می گذارند لازم است مروری بر تحولات سال های پیش از وقوع رکود، یعنی سال های نیمه دوم دهه 1380 صورت گیرد. بر این اساس گزارش حاضر چهار دوره زمانی را مورد بررسی قرار می دهد.\n- دوره اول: سال های نیمه دوم دهه 80 (سال های 1385 تا 1389)\n- دوره دوم: از دی ماه 1389 تا انتهای مردادماه 1392\n- دوره چهارم: ماه های پیش رو از سال 1393\nدوره اول؛ تحولات اقتصادی سال های 1385 تا 1389\nطی این دوره، تحولات اقتصادی مهمی در کشور رخ داد که اثر آن بر عملکرد بازارها و بخش های مختلف اقتصادی در همان دوره و سال های پس از آن بسیار تعیین کننده بود.\nدر این دوره افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی باعث شد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یابد و ت برای شروع طرح های اقتصادی بلندپروازانه مانند طرح بنگاه های زودبازده و مسکن مهر و یا اجرای طرح پرداخت یارانه گسترده به مردم به رغم وجود ری بزرگ در آن، جرأت زیاد پیدا کند. از طرفی ساختار نهادهای تأثیرگذار اقتصادی کشور از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی به گونه ای تغییر یافت که ممانعت از این سیاست ها با توجه به تجربه انباشته در این نهادها نیز امکان پذیر نبود.\nیگیری چنین سیاست ها و طرح هایی که منابع آن به صورت صحیحی از طریق بودجه ت پیش بینی نشده بود، باعث شد طی این دوره پایه پولی و حجم نقدینگی، ابتدا از طریق افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی و سپس از طریق افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مدام در حال افزایش باشد. در نتیجه تورم در این دوره مسیری افزایشی و نوسانی را طی کرد. در چنین شرایطی که تورم دو رقمی و نسبتا بالا در اقتصاد کشور حاکم بود، سیاست گذاری در خصوص سه متغیر کلیدی نرخ سود بانکی، نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی به گونه ای انجام گرفت که یا کاهش سطح این متغیرها را در پی داشت و یا منجر به تثبیت سطح این متغیرها در مقادیر خود شد.\nبر اثر تثبیت قیمت انرژی و در نتیجه کاهش قیمت حقیقی انرژی نسبت به سایر کالاهایی که قیمت آنها همراه با تورم افزایش می یافت، مصرف انواع انرژی به سرعت افزایش پیدا می کرد. هرچند ممکن است در مورد میزان واکنش مصرف به "افزایش" قیمت حامل های انرژی، اختلاف برآورد وجود داشته باشد، اما در این جمع بندی اختلافی نیست که "کاهش" قیمت نسبی انرژی، به افزایش مصرف آن دامن می زند.\nافزایش مصرف انرژی در سطح خانوارها منجر به هدر رفتن انواع انرژی و در سطح بنگاه های اقتصادی باعث افزایش وابستگی تولید به انرژی ارزان قیمت شد. از سوی دیگر به دلیل کاهش سرمایه گذاری و مشکلات مدیریتی در بخش نفت، میزان تولید این محصول طی سال های 1385 تا 1389 روندی کاهشی را طی کرد. به طوریکه طی این دوره حدود 500 هزار بشکه در روز از تولید نفت ایران کاسته شد. تثبیت نرخ ارز نیز باعث شد به دلیل وجود تورم و افزایش هزینه های تولید و قیمت محصولات تولیدی، قدرت رقابت صنایع داخلی با صنایع خارجی کاهش یابد.\nهمچنین به دلیل کاهش نرخ ارز حقیقی طی این دوره و ارزان تر شدن نسبی کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی، واردات به سرعت افزایش یافت و در سال های پایانی دهه 80 به اوج خود رسید. بنابراین طی این دوره، به دلیل تثیبت نرخ ارز، مصرف خانوارها و تولید بنگاه ها وابستگی بیشتری به کالاهای وارداتی (مصرفی و واسطه ای) پیدا کرد.\nنرخ های سود بانکی متغیر مهم دیگری بود که طی این دوره با سیاست گذاری های نادرستی روبرو شد. در ابتدای این دوره نرخ سود عقود مبادله ای -که در آن زمان بخش اصلی تسهیلات در قالب این عقود ارائه می شد- کاهش پیدا کرد. بر اثر این اقدام و به دلیل وجود تورم دو رقمی، نرخ سود حقیقی تسهیلات و س ها منفی شد. منفی شدن نرخ سود حقیقی سبب می شود افرادی که پول خود را در بانک نگه می دارند متضرر شده و افرادی که می توانند از بانک ها منابعی دریافت کنند منتفع شوند.\nدر نتیجه تقاضای دریافت تسهیلات ارزان قیمت از سیستم بانکی کشور افزایش یافت. این رویکرد از یک طرف موجب آن شد که توجیه اقتصادی طرح ها در چارچوبی نادرست و به نفع پروژه هایی صورت بگیرد که در واقع فاقد توجیه هستند و از طرف دیگر، وابستگی تامین مالی تولید در بخش های مختلف اقتصادی به منابع بانکی بیش از پیش افزایش یابد. چراکه دریافت منابع مالی از بانک ها با نرخ سود پایین صرفه اقتصادی بیشتری داشت. از سوی دیگر کاهش قدرت کنترل بانک مرکزی در جهت مدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی، باعث شد بانک ها منابع مورد نیاز برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان را از طریق بانک مرکزی تامین نمایند که بر اثر آن پایه پولی کشور در انتهای این دوره از طریق افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت.\nدر مجموع نتیجه ی تحولات اقتصادی نیمه دوم دهه 80، افزایش میزان آسیب پذیری اقتصاد کشور از شوک ها و تکانه های مختلف خارجی و داخلی بود.\n- اولا افزایش درآمدهای نفتی و هزینه آنها بدون توجه به عواقب این اقدام، منجر به افزایش وابستگی بودجه ت به درآمدهای نفتی شد.\n- ثانیا تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی کشور باعث کاهش نرخ ارز حقیقی و افزایش وابستگی تولید بنگاه ها و مصرف خانوارها به واردات شد.\n- ثالثا تثبیت قیمت انرژی باعث شد تا بنگاه های اقتصادی بیش از پیش تولید انرژی بر را در دستور کار خود قرار دهند و در نتیجه وابستگی تولید کشور به انرژی ارزان قیمت افزایش یافت.\n- رابعا کاهش نرخ سود سبب افزایش وابستگی تامین مالی بخش های تولیدی به بانک ها شد.\nبنابراین در انتهای دهه 80، اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفت که بروز تکانه های مختلف می توانست منجر به وارد آمدن آسیب های عمده بر بدنه اقتصاد کشور شود.\nدوره دوم؛ تحولات اقتصادی دی ماه 1389 تا مردادماه 1392\nاین دوره از دی ماه سال 1389 و با افزایش جهشی قیمت انرژی آغاز می شود و با تحولات مهمی همچون شروع تحریم های نفتی و بانکی، تلاطمات ارزی و ورود بخش های مختلف اقتصادی به رکود و رشدهای منفی ادامه می یابد. همچنین در این دوره برای تسهیلات مشارکتی نیز سقف سود تعیین می شود.\nلازم به توضیح است که پس از کاهش نرخ سود عقود مبادله ای، به تدریج سهم عقود مشارکتی در ارائه تسهیلات افزایش یافته و سهم عقود مبادله ای کاهش یافت.\nبه طوریکه در سال های اخیر بخش عمده تسهیلات از طریق عقود مشارکتی ارائه می شود. در کنار تعیین نرخ های سود، آشکار شدن فساد بانکی در نیمه سال 1390 نیز بیش از پیش بانک ها را در جهت انقباض فعالیت های خود پیش برد.\nدر ادامه سعی می شود از طریق مرور وقایع دوره دوم و فرآیندهای اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر و در چارچوب نظریه های چرخه های تجاری توضیح داده شده در مقدمه گزارش، علل بروز رکود سال های 1391 و 1392 توضیح داده شود. بر این اساس تشخیص اینکه چه عواملی در چهار نقش 1- عواملی که ضربه اول را وارد می کنند، 2- عوامل انتشار یا سرایت دهنده، 3- عوامل زمینه ساز و 4- عوامل انتقال دهنده مساله در طول زمان ظاهر می شوند برای شناخت رکود اخیر ضرورت پیدا می کند.\nافزایش جهشی قیمت انرژی و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها که با ری بودجه قابل توجهی همراه بود، در کنار تورم فزاینده و بروز اثرات سیاست گذاری های اقتصادی دوره قبل مانند مسکن مهر، "مجموعه بی ثباتی های اقتصاد کلان" را موجب شدند که در ابتدای این دوره از طریق افزایش "هزینه تولید"، ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات را تحت تاثیر قرار داد. البته باید توجه شود، اثر "مجموعه بی ثباتی های اقتصاد کلان" نمی تواند به تنهایی منجر به رکود در این دو بخش شود و لذا نمی توان آن را به عنوان تکانه اولیه در ایجاد رکود قلمداد کرد.\nدر ادامه و در اوا سال 1390 تحریم های اقتصادی در بخش های بانکی، نفت و تجارت بر فضای اقتصادی کشور حاکم شد. تحریم مبادلات نفتی در کنار سایر عواملی که منجر به کاهش تولید و صادرات نفت کشور طی سال های اخیر شده بود سبب کاهش شدید صادرات نفت کشور در سال 1391 شد. به طوریکه صادرات نفت از حدود 2 میلیون بشکه در روز در سال 1390 به حدود یک میلیون و 130 هزار بشکه در روز در سال 1391 رسید. کاهش صادرات نفت، کاهش تولید نفت را به دنبال داشت که در نتیجه آن ارزش افزوده این بخش با کاهش 37.4 درصدی در سال 1391 مواجه شد.\nاز سوی دیگر کاهش صادرات نفت کاهش درآمدهای ارزی ت را در پی داشت که در کنار اثر تحریم های مالی و تحریم های تجاری "درآمدهای ارزی در دسترس" ت کاهش یافت.\nدر اولین مرحله، کاهش درآمدهای ارزی با اثر بر بودجه ت در سال 1391 بر ارزش افزوده بخش خدمات اثر منفی گذاشت؛ بودجه عمرانی ت در سال 1391 با رشد منفی 47 درصدی مواجه شد و به حدود نصف بودجه عمرانی سال 1390 رسید. لذا با در نظر گرفتن قیمت های ثابت، اثر کاهش درآمدهای در دسترس نفتی بر کاهش بودجه عمرانی سال 1391 بسیار تعیین کننده بوده است. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای ارزی منجر به کاهش واردات مواد اولیه شد که از این طریق ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز کاهش یافت.\nباید توجه داشت تحریم ها علاوه بر هدف گیری مبادلات نفتی، مالی و تجاری، ضلع چهارمی نیز داشت که کل ارکان نظام اقتصادی را با چالش مواجه می کرد. این ضلع، "نااطمینانی" ناشی از تصویب تحریم های جدید درکنار اخباری بود که تصویر مثبتی از آینده روابط اقتصادی و با جهان ارائه نمی داد. نااطمینانی حادث شده فراتر از تحریم های مالی، دارای ابعاد گسترده ای بود و از پس انداز خانوارها تا سرمایه گذاری بنگاه ها و از بازار سرمایه تا بازار پول را تحت تاثیر و تلاطم قرار می داد.\nدر نتیجه کاهش عرضه ارز (کاهش درآمدهای ارزی در دسترس) در کنار نااطمینانی ناشی از تحریم ها، "مجموعه بی ثباتی های اقتصاد کلان" و رشد نقدینگی لجام گسیخته، زمینه را برای بروز تلاطمات ارزی در اقتصاد کشور فراهم کرد. از آنجا که نرخ ارز طی دوره ای طولانی ثابت نگاه داشته شده بود و وفور درآمدهای ارزی به تشدید وابستگی اقتصاد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت انجامیده بود، کاهش عرضه ارز همراه با رشد بالای نقدینگی و تشدید عدم قطعیت نسبت به آینده، به سرعت به بحران ارزی تبدیل شد.\nبحران ارزی یا افزایش جهشی نرخ ارز همراه با نوسانات شدید، در کنار سرکوب قیمتی که با هدف مهار تورم انجام می گرفت، باعث شد هزینه های تولید در کوتاه مدت افزایش یابد. از این مسیر نیز ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات تحت تاثیر قرار گرفت.\nبنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت که ضربه اول را بخش نفت و کاهش تولید و صادرات آن بر کاهش تولید ناخالص داخلی کشور وارد کرد و مکانیزم هایی که بخش نفت را به سایر فعالیت های اقتصادی مرتبط می کند به عنوان سازوکار انتشار یا سرایت عمل کرده است. این مکانیزم ها در سه مسیر واردات، بودجه ت و اثر بر عرضه ارز قابل طبقه بندی هستند.\nبنابراین کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش صادرات نفت از این سه مسیر به سایر بخش های تولید ناخالص داخلی (خدمات و صنعت) انتشار یافت و با افزایش هزینه های تولید منجر به افت تولید ناخالص داخلی در این دو بخش شد. همچنین میزان"وابستگی واردات به درآمدهای نفتی"، میزان "وابستگی بودجه به نفت" و میزان "آسیب پذیری تولید از تحولات ارز و تورم"، به عنوان عوامل زمینه ساز، بر شدت کاهش فعالیت های تولیدی اثرگذار شدند. تا بدین جا می توان اینگونه نتیجه گرفت که محدودیت های ناشی از سمت عرضه اقتصاد یا به صورت مستقیم منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی شده است یا از طریق افزایش هزینه تولید کاهش ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی را در پی داشته است.\nنکته دیگر اینکه کاهش تولید ناخالص داخلی به معنی کاهش سودآوری بنگاه های اقتصادی در کنار کاهش درآمد قابل تصرف خانوارهاست. بنابراین کاهش تولید ناخالص داخلی، خود از دو مسیر می تواند منجر به ایجاد یا تشدید عواملی شود که دینامیک کاهش ارزش افزوده بخش های تولیدی را در طول زمان تداوم بخشد. مسیر اول همان کاهش سودآوری بنگاه هاست که باعث می شود بنگاه های اقتصادی نتوانند به تعهدات خود در قبال سیستم بانکی عمل نمایند.\nلذا از این مسیر، مطالبات غیرجاری (معوق) سیستم بانکی افزایش یافته و بانک ها با تنگناهای مالی در جهت ارائه تسهیلات مواجه می شوند. از سوی دیگر همانطور که در ابتدای این بخش ذکر شد، کاهش نرخ سود عقود مشارکتی، آشکار شدن فساد بانکی سال 1390 و محدودیت های ناشی از تحریم های مالی بین الملی سبب شد بانک ها بیشتر در جهت انقباض فعالیت های خود حرکت و برای ارائه تسهیلات محتاطانه تر عمل کنند. در نتیجه بروز تنگنای جدی مالی در نظام بانکی، درکنار تامین منابع مورد نیاز بانک ها از طریق افزایش پایه پولی به عنوان یکی از عوامل انتقال دینامیک رکود در طول زمان عمل کرده است، زیرا عدم تامین مالی تولید توسط بانک ها و افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم، می تواند مجدا از طریق سازوکارهای توضیح داده شده منجر به کاهش ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی شود.\nمشکلی که در حال حاضر اقتصاد کشور با آن مواجه است به این موضوع برمی گردد که بیماری شدید محیط حاکم بر روابط بانک و بنگاه، در شرایطی بروز کرده که راه های متعارف ظهور علائم بیماری مسدود است. لذا تشخیص بیماری و میزان وخامت آن بسیار دشوار است. بانک ها در مواجهه با محدودیت های جدی مالی، علامتی از خود بروز نمی دهند و بر خلاف ارز که از طریق جهش نرخ ارز وجود مشکل را علامت می دهد، در بازار بانکی متغیری با رفتار مشابه وجود ندارد. از طرف دیگر، در سمت بنگاه هم، پدیده ورش تگی که بیماری بنگاه را بروز می دهد بدلیل حمایت های مختلف بطور نادر اتفاق می افتد.\nمسیر دیگری که می تواند رکود را در طول زمان منتقل کند به کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها مربوط می شود. مطالعات انجام شده نشان می دهد که کاهش درآمد، در درجه اول اثر خود را بر کاهش پس انداز آشکار می کند و پس از آن، اثر بعدی بر تقاضای کالاهای بادوام ظاهر می شود و در مرحله انتهایی این اثر به کالاهای مصرفی کم دوام هم سرایت می کند. کاهش پس انداز، کاهش سرمایه گذاری را در پی دارد که رکود را به آینده انتقال می دهد و کاهش تقاضای کالاهای مصرفی بادوام در درجه اول اثر خود را بر مسکن می گذارد و این بخش را نیز با رکود مواجه می سازد. بنابراین از مسیر درآمد قابل تصرف خانوارها و کاهش سودآوری بنگاه های اقتصادی، پس انداز و تقاضای کل کاهش می یابد که در نتیجه آن رکود به دوره های بعدی انتقال می یابد.\nاین دوره با استقرار ت یازدهم آغاز می شود. با شروع این دوره برخی از سازوکارها و عوامل اشاره شده در بخش قبل که در جهت ایجاد یا تشدید رکود و تورم حرکت می کرد، از میان برداشته شد. در اولین گام، روند فزاینده تحریم های اقتصادی با "مذاکرات" در چارچوبی متفاوت همراه شد و از این مسیر فرصتی بوجود آمد تا با ایجاد گسست در برخی تحریم های موجود، صادرات نفت کشور طی ماه های نیمه دوم سال 1392 افزایش یابد.\nهمچنین برخی از عواملی که طی سال های نیمه دوم دهه 80 منجر به ایجاد روندی نزولی در تولید و صادرات نفت کشور شده بود، متوقف و اصلاح شد. از آن جمله می توان به تحولات ایجاد شده در ساختار مدیریتی بخش نفت و گاز کشور و ایجاد تحرک در جهت افزایش فروش نفت و جذب منابع و تحرک بخشیدن به پروژه های مهم نفت و گاز اشاره کرد. لذا مجموعه تحولات ایجاد شده در بخش نفت و افزایش فروش نفت به یداران موجود، افزایش صادرات نفت در نیمه دوم سال 1392 را به دنبال داشت.\nاز سوی دیگر افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کنار کنترل پایه پولی و کاهش مجموعه بی ثباتی های اقتصاد کلان سبب شد اولا تورم روندی کاهنده به خود بگیرد و ثانیا تلاطمات ارزی جای خود را به ثبات در بازار ارز دهد. البته جایگزینی روند افزایشی تحریم ها با مذاکرات، باعث شد ضلع چهارم تحریم ها (نااطمینانی) که اثری تعیین کننده بر تلاطمات بازارهای پول، دارایی و سرمایه داشت جای خود را به اعتماد و امید به اقدامات ت بدهد که این امر نقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار ارز و سایر دارایی ها بازی کرد.\nتغییر مهم دیگر صورت گرفته دراین دوره، به اصلاحیه بودجه 92 و لایحه بودجه سال 1393 برمی گردد. در این خصوص تفکیک دو نکته ضروری است؛ نکته اول به زمان ارائه لایحه بودجه 93 مربوط می شود و نکته دوم به کیفیت و کمیت بخش های مختلف اصلاحیه بودجه سال 1392 و لایحه بودجه سال 93 نسبت به بودجه سال های 91 و 92. پس از سال ها تاخیرهای طولانی و بی انضباطی در ارائه لایحه بودجه به مجلس، وقت شناسی و تعهد ت در ارائه لایحه بودجه در زمان قانونی آن نیز از جمله مواردی بود که در جهت کاهش فضای نااطمینانی در فعالان اقتصادی و افزایش امید به آینده موثر افتاد.\nاز سوی دیگر، اصلاح سقف اعتبارات بودجه سال 1392 برای کاهش ری بودجه این سال، اولویت بندی در تخصیص بودجه های عمرانی و افزایش میزان بودجه عمرانی سال 1393 از جمله مواردی است که کیفیت اصلاحیه بودجه سال 1392 و لایحه بودجه سال 1393 را نسبت به بودجه های سال های 91 و 92 در وضعیت مناسب تری قرار می دهد. لذا از این مسیر نیز بهبودی در عملکرد بخش خدمات کشور نسبت به سال 1391 و نیمه اول سال 1392 حاصل شد.\nدیگر تحول مهم نیمه دوم سال 1392 –به خصوص ماه های پایانی سال و ماه های آغازین سال 1393- که بر توقف مسیر رکودی تاثیر گذاشت، افزایش حجم تجارت خارجی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل بود. همان طور که توضیح داده شد، روند مذاکرات و افزایش فروش نفت سبب افزایش محدود درآمدهای ارزی در دسترس در نیمه دوم سال 1392 و توقف روند کاهشی واردات مواد اولیه طی سال های 1391 و 9 ماهه اول سال 1392 شد، که در نتیجه آن از شتاب روند نزولی ارزش افزوده بخش صنعت کاسته شد. همچنین بهبود نسبی محیط ب و کار کشور که بیشتر ناشی از افزایش ثبات در سطح اقتصاد کلان و کاهش برخی موانع در ایجاد و توسعه ب و کارها بود در کنار افزایش تولید نفت و گاز تحرکاتی را در ارزش افزوده بخش های اقتصادی ایجاد کرد.\nدر مجموع با تشخیص وضعیت رکود تورمی برای سال های 1391 و 1392، ت اولویت نخست را به کاهش تورم فزاینده داد و در این راه، از کنترل دستوری قیمت ها و اتخاذ را ارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده اند پرهیز و سعی نمود با کنترل عوامل اصلی ایجاد تورم یعنی اجزاء پایه پولی، تورم را کاهش دهد. از سوی دیگر ت یازدهم موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین نماید و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز و سایر دارایی ها را محقق نماید.\nهمانطور که اشاره شد یکی از اجزای "مجموعه بی ثباتی های اقتصاد کلان" کشور وضعیت نامطلوب بازار انرژی و نابسامانی در پرداخت یارانه های نقدی به خانوارها بود. مشکلات بازار انرژی ایران باعث شده است، بخش اعظم نفت و گاز است اج شده از منابع زیرزمینی کشور، به شکل ناکارایی در داخل مصرف شود، بدون اینکه به اندازه ی مورد انتظار باعث رشد و شکوفایی اقتصاد ملی شود. از سوی دیگر، مشکلات زیست محیطی ناشی از بهره برداری ناصحیح از حامل های انرژی، به بحران تبدیل شده بود و باید به سرعت برای رفع آن ها برنامه ریزی می شد. این در حالی است که با وجود مصرف حدود 2 میلیون بشکه نفت در روز و نزیک به 700 میلیارد مترمکعب گاز در سال برای تأمین انرژی کشور، ت منابع ریالی لازم برای مدیریت بازار انرژی را در اختیار نداشت. مجموعه ی این مشکلات، انجام اصلاحات در بازار انرژی کشور را اجتناب ناپذیر کرده و اقداماتی فوری و البته سنجیده را ضروری می ساخت.\nپرداخت های نقدی به خانوارها نیز با مسائل و مشکلات مختلف دست به گریبان بود. مهمترین مساله در این زمینه ری بودجه قابل توجهی است که فشار مالی سنگینی بر ت تحمیل می کند. از طرفی، بررسی تجربه سایر کشورها در زمینه حمایت از خانوار نشان می دهد آنچه که در سال 1389 برای حمایت از خانوارها در کشور صورت گرفت، یک تجربه منحصر به فرد و یکتا بود و در هیچ کشوری مشابه آن وجود نداشته است. زیرا هدف از برنامه های حمایت از خانوار، بهبود رفاه گروه های آسیب پذیر است که پرداخت نقدی به صورتی فراگیر، بدون هدف گیری گروه آسیب پذیر و بدون طراحی مکانیزمی برای وج افراد از جمعیت یارانه بگیر با هیچیک از اه برنامه های حمایت از خانوار همخوانی ندارد و لذا نیازمند اصلاحات جدی در مراحل بعدی بود.\nبا توجه به نقاط ضعف مطرح شده، ت یکی دیگر از اولویت های خود را شروع فرآیند اصلاح بازار انرژی تعریف نمود و اولین گام آن را در سال 1393 برداشت و این برنامه را با ملاحظه وضعیت رکودی کشور به گونه ای طراحی کرد که کمترین آسیب ممکن متوجه تولید و رفاه خانوارها -و به خصوص خانوارهای کم درآمد- شود. برای تحقق این امر نیز طراحی این برنامه با استفاده از اندوخته تجارب داخلی و خارجی و آسیب شناسی برنامه های پیشین اجرا شده در بازار انرژی از جمله طرح هدفمندسازی یارانه ها انجام شد. نتیجه این برنامه ریزی آن بود که افزایش حدود 50 درصدی متوسط قیمت مجموعه حامل های انرژی در اردیبهشت ماه سال 1393، اثر معناداری بر شاخص قیمت ده فروشی کالا و خدمات در ماه های اردیبهشت و داد نگذاشت.\nاز سوی دیگر گام اولیه برنامه سامان دادن به پرداخت های نقدی به خانوارها نیز با ملاحظات خاص ت در جهت دامن نزدن به فضای نااطمینانی در جامعه و اقتصاد برداشته شد، زیرا ثبات ایجاد شده در بازارهای مختلف و کاهش روند انتقال رکود در طول زمان می توانست با ایجاد شوک های غیرضروری جدید مختل شود. مرحله نخست سامان دادن به پرداخت های نقدی در فضایی آرام به اجرا گذاشته شد و برنامه حمایت از خانوار در طرح اصلاح بازار انرژی نیز به سمت توسعه خدمات بهداشتی-درمانی و حمایت ویژه غذایی از خانوارهای فقیر و کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی سوق داده شد تا در ادامه کار این برنامه بتواند به یک نظام تامین اجتماعی فراگیر و قوی در سطح جامعه تبدیل شود.\nبه گزارش تسنیم، در مجموع طی دوره سوم، از بسیاری جهات تغییرات عمده ای در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد شد و از این رو دوره مذکور را نمی توان در ادامه دوره دوم مورد بررسی قرار داد، زیرا تحولات برخی متغیرهای اقتصادی از جمله تورم و نرخ ارز کاملا روند متفاوتی را نسبت به دوره دوم نشان می دهد. اما همان طورکه در ابتدای این گزارش ذکر شد، همچنان برخی آثار تحولات سال 1391 و نیمه اول 1392 بر اقتصاد کشور حاکم است. از جمله مهمترین این مسائل تدوام وضعیت رکودی در تولید است و هرچند آمار و ارقام بیانگر بهبود وضعیت تولید، توقف روند کاهنده ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی و قرار گرفتن برخی بخش های اقتصاد در مسیر رونق نسبی است، اما نمی توان وج قطعی اقتصاد کشور از وضعیت رکود تورمی را محقق و پایدار دانست. از این روی در ادامه گزارش، جهت گیری های اصلی ت برای وج از رکود و افزایش رشد اقتصادی طی ماه های آتی سال 1393 ارائه می شود. هدف از این بخش معرفی رویکرد ت برای وج از رکود است که در این چارچوب، در گزارش های تفصیلی بعدی، به تفکیک موضوعات مختلف، طرح ت برای بازگشت اقتصاد به مسیر توسعه و رشد پایدار تشریح خواهد شد.\nدوره چهارم: ماه های پیش رو از سال 1393؛ جهت گیری ت برای برون رفت از رکود در سال 1393\nدر بخش قبل اشاره شد که همچنان برخی سازوکارهای باقیمانده از دوره های قبل به عنوان مانعی جدی بر سر راه وج از رکود واقع شده اند. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:\n2. تقاضای موثر؛ کاهش درآمد خانوار و بودجه ت\n4. کاهش سرمایه گذاری\n5. وجود عدم قطعیت های اقتصادی و\nبا اتخاذ رویکری واقع بینانه، به نظر می رسد بخش عمده محدودیت های موجود در مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه تحریم بوجود آمده، در سال 1393 همچنان پابرجا باشد.\nلذا درآمدهای ارزی در دسترس اقتصاد کشور در سال 1393 با میزان مطلوب آن فاصله خواهد داشت و بر اساس سازوکارهای توضیح داده شده، اثرگذاری بر رشد اقتصادی از این مسیر با محدودیت هایی مواجه است. همچنین بنابر سازوکارهایی که در دوره دوم منجر به ایجاد ضربه به تولید و سپس سرایت آن به سایر بخش های اقتصادی و در نهایت باعث انتقال آن در طول زمان شد، به نظر می رسد با حذف تکانه اولیه (افزایش درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات نفت) و رفع عوامل انتشار و برخی عوامل زمینه ای در دوره سوم، همچنان برخی از عوامل انتقال دهنده رکود در طول زمان در اقتصاد کشور فعال هستند.\nاز آن جمله می توان به تنگناهای مالی، یعنی مشکل تامین مالی تولید، کاهش سرمایه گذاری و کاهش تقاضای موثر در اثر کاهش درآمد خانوار و بودجه ت اشاره کرد. از سوی دیگر، همچنان عدم قطعیت های اقتصادی و غیراقتصادی نسبت به آینده وجود دارد که مانع از تحرک سریع اقتصاد کشور می شود.\nلذا مجموعه 5 مورد اشاره شده به عنوان گلوگاه های موجود در جهت وج اقتصاد از رکود قابل شناسایی هستند. اما باید توجه داشت مساله سرمایه گذاری با 4 مورد دیگر متفاوت است. زیرا در صورت رفع هر یک از 4 عامل دیگر تحرک اقتصادی ناشی از آن به سرعت نمایان می شود. اما اثر افزایش سرمایه گذاری در سال جاری حداقل با یک سال تاخیر ظاهر می شود و از آنجایی که رشد سرمایه گذاری در سال گذشته منفی بوده است، نمی توان بر ایفای نقش این عامل برای وج از رکود در سال 1393 تاکید کرد. لذا افزایش سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی سال های 1394 به بعد مفید خواهد بود. بنابراین برای وج اقتصاد از رکود در سال 1393 تمرکز بر 4 گلوگاه دیگر می تواند راهگشا باشد.\nبرای اتخاذ رویکردی مناسب در جهت رفع گلوگاه های موجود، باید به محدودیت هایی نیز توجه نمود. به عنوان مثال هدف وج از رکود نباید منجر به از دست رفتن دستاورد مهم کاهش تورم شود. از طرف دیگر، اتخاذ رویکردی برای وج از رکود در سال 1393 نیازمند تعیین پیش فرض هایی است. بدین معنی که اگر فرض شود تحریم ها در سال 1393 با کاهش مواجه می شوند، رویکرد وج از رکود با شرایطی که همچنان تحریم ها پابرجا باشد متفاوت خواهد بود. بر این اساس، در ادامه مجموعه ای از پیش فرض ها و محدودیت های موجود برای مجموعه سیاست های وج اقتصاد از رکود در سال 1393 گردآوری شده است. جهت گیری ت برای وج ازرکود با مبنا قرار دادن این موارد طراحی شده است.\nپیش فرض ها و محدودیت های سیاست های وج از رکود در سال 1393\nهر برنامه ای برای وج از رکود لازم است با فرض تداوم وضعیت فعلی در زمینه تحریم ها طراحی شود.\n• عدم اتکا به منابع بانک مرکزی در وج از رکود\nدستاورد کاهش تورم از 36.2 درصد در مهر ماه سال 1392 تا 26.2 درصد در داد ماه سال جاری دستاوردی مهم است که تداوم آن می تواند ثبات بیشتر در سطح اقتصاد کلان و اعتماد بیشتر فعالان اقتصادی به آینده را در پی داشته باشد. تاثیر این دستاورد در ثبات بازارهای دیگر مانند ارز و دارایی ها نیز زیاد است. لذا از اتکا به منابع بانک مرکزی برای وج اقتصاد از رکود پرهیز خواهد شد.\n"هزینه دلارهای حاصل از نفت خام با هدف ایجاد توسعه" و "استفاده از نرخ ارز به عنوان ابزار کنترل تورم" موضوعی است که بارها در اقتصاد ایران تجربه شده است و هر بار نتیجه محتوم این اقدام یعنی بیماری هلندی و ایجاد رکود در صنایع و بخش قابل تجارت در اقتصاد کشور ظاهر شده است. لذا نباید موضوع وج از رکود را دستاویزی برای تجربه مجدد سیاست هایی کرد که بارها در فضای اقتصاد ایران آزمون شده اند.\n• توسعه فعالیت های اشتغال زا؛ توجه به بنگاه های کوچک و متوسط\nدر گزارش 100 روزه ت در بخش اقتصادی تاکید شد رکود اقتصادی همراه با تورم، بزرگ ترین مشکل "کنونی" و بیکاری پنهان جوانان تحصیل کرده، مهم ترین معضل "آتی" اقتصاد ایران است. از آنجایی که بخش عمده اشتغال کشور -به خصوص اشتغال صنعتی- در بنگاه های کوچک متمرکز است و این بنگاه ها طی سال های گذشته بیشترین آسیب را از بی ثباتی های اقتصاد کلان متحمل شده اند، لازم است مسیر وج از رکود به گونه ای ترسیم شود که توسعه و رشد بنگاه های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد. باید توجه داشت گرچه اتخاذ حمایت های خاص از بنگاه های بزرگ می تواند منجر به وج اقتصاد از رکود شود. اما این وج از رکود، وجی اشتغال زا نخواهد بود و ممکن است تداوم این سیاست ها در سال های آتی مجدا رشدهای اقتصادی غیراشتغال زا را به همراه داشته باشد (مانند شرایط سال های 1385 تا 1389)\nافزایش حجم پول با هدف تحریک تقاضا نیز در شرایط حاضر نمی تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود. زیرا همانطور که در توضیح رویدادها و سازوکارهای دوره دوم ذکر شد، ضربه اولیه، عوامل سرایت دهنده و عوامل زمینه ساز در ایجاد رکود سال های 1391 و 1392 تماما در سمت عرضه اقتصاد عمل کرده اند و کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها و کاهش پس انداز و سرمایه گذاری (سمت تقاضا) عواملی بودند که منجر به انتقال رکود در طول زمان شدند.\nلذا تحریک تقاضا در شرایطی که همچنان سمت عرضه اقتصاد با محدودیت هایی از جمله تامین مالی، واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای و عدم قطعیت های مختلف مواجه است، تنها منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها خواهد شد و نمی تواند منجر به تحرک تولید شود. لذا افزایش حجم پول نخواهد توانست منجر به رونق تولید و در نتیجه افزایش درآمد خانوارها از محل اشتغال شود و بالع با ایجاد تورم، رفاه خانوارها را کاهش خواهد داد.\nرا ارهای موجود و جهت گیری های ت\nهمانند آنچه در خصوص بررسی عوامل موثر بر ورود اقتصاد ایران به رکود اشاره شد، می توان برای وج از رکود نیز از همان چارچوب تحلیلی استفاده نمود. بدین معنی که می توان در چارچوب ادبیات چرخه تجاری عوامل اصلی وج از رکود را به ترتیب زیر طبقه بندی نمود:\n1- عواملی که می توانند تکانه اولیه را برای وج از رکود ایجاد کنند (نیروهای پیشران)\n2- عواملی که سازوکار رشد ایجاد شده در یک بخش را به سایر بخش های اقتصاد منتقل می کنند (مکانیزم های انتشار)\n3- محرک های جانبی و عوامل تشدیدکننده ای که می توانند منجر به افزایش رشد اقتصادی شوند (عوامل زمینه ای)\nاما باید توجه داشت رفتار بروز رکود و رفتار وج از رکود وما متقارن نیست. لذا نمی توان دنباله وقایع و سازوکارهای ایجاد رکود را مع کرد تا به را ار وج از رکود رسید. بنابراین لازم است در چارچوب طرح شده و با توجه به ظرفیت های اقتصادی موجود، جهت گیری وج از رکود را تعیین نمود. بر این اساس، می توان به تفکیک 4 عامل ذکر شده به مجموعه جهت گیری های اقتصادی که در ادامه می آید اشاره کرد. مجموعه اقدامات و سیاست های ذکر شده، در پاسخ به "چگونگی وج غیرتورمی از رکود سمت عرضه" طرح شده است. از آنجا که رکود سمت تقاضا به تبع عوامل سمت عرضه ایجاد شده، در درمان بیماری اقتصاد در مرحله حاضر، نباید به شیوه های بکار گرفته شده در بیماری رکود سمت تقاضا متوسل شد. این جهت گیری ها دارای تفاوت ماهوی با سیاست هایی است که برای وج از رکود سمت تقاضا و با وجود تورم یک رقمی، طراحی می شوند.\nبر این اساس ت یازدهم به این جمع بندی رسیده است که حداکثر اقدامات ممکن برای وجی غیرتورم زا از رکود سمت عرضه در این مجموعه عبارتند از:\n1- عوامل اولیه وج از رکود (تجهیر منابع ریالی و ارزی در بخش های پیشرو)\nسه مورد از 4 گلوگاه ذکر شده برای وج از رکود، یعنی تحریم، تقاضای موثر و تامین مالی تولید، ناظر بر کمبود منابع ارزی و ریالی برای شروع سازوکارهایی است که منجر به ایجاد تحرک در سمت عرضه اقتصاد می شوند. لذا تجهیز منابع مالی می تواند نقطه شروعی بر ایجاد سازوکارهای وج از رکود باشد.\nاز این روی در ادامه مجموعه عواملی که به عنوان "نیروهای پیشران"، منابع ارزی و ریالی را برای شروع فرآیند وج از رکود تجهیز می کنند ذکر شده اند. منظور از تجهیز منابع، ایجاد منابع جدید یا مصرف بهینه منابع در جهت افزایش رشد اقتصادی است. تحرک بخش های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی به عنوان بنگاه های اقتصادی پیشرو در کنار رونق گردشگری و امکان آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده از یک سو با افزایش "منابع ارزی در دسترس" تکانه اولیه برای وج از رکود را ایجاد می کنند.\nاز سوی دیگر همین بخش ها در کنار بخش های دیگری مانند مسکن و فعالیت های صرفه جویی انرژی می توانند با جذب منابع ریالی (یا ارزی) به سمت خود، تکانه های دیگری بر سمت عرضه اقتصاد ایجاد کنند که در نهایت مجموعه آنها تحرک تولید ناخالص داخلی را در بخش های ذکر شده نتیجه خواهد داد. بخش هایی که به عنوان عوامل اولیه وج از رکود می توانند نقش مهمی را ایفا کنند، عبارتند از:\nالف- بنگاه های پیشرو در بازار داخلی (نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و صرفه جویی انرژی)\nب - صادرات صنعتی و خدمات پیمان کاری و مشاوره ای به کشورهای همسایه\nج - گردشگری\nد - مسکن\nه - آزادسازی منابع بلوکه شده یا تامین مالی به پشتوانه این منابع\nعوامل انتشاردهنده عواملی هستند که انتقال رونق ایجاد شده در یک بخش به سایر بخش های اقتصاد توسط آنها انجام می شود. بازار سرمایه، بازار پول (بانک ها)، بودجه ت و صنایعی که در دنباله صنایع پیشرو قرار دارند، از جمله مواردی هستند که می توانند رونق را به سایر بخش ها منتقل کنند. بدین صورت که بازار سرمایه (بورس) و بازار پول (بانک) علاوه بر آنکه نقش مهمی در تجهیز منابع ریالی مورد نیاز بخش های پیشرو –که در بند قبل به آنها اشاره شد- دارند، بلکه با انتقال منابع ایجاد شده توسط بخش های پیشرو به سمت سایر بخش های اقتصادی موجب انتشار رونق در اقتصاد می شوند.\nهمچنین تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی توسط بانک ها نیز می تواند محدودیت های موجود بنگاه های اقتصادی برای تامین نقدینگی مورد نیاز را کاهش دهد. بنابراین برنامه ریزی برای بهبود وضعیت بانک ها از نظر مطالبات معوق، با تبدیل مطالبات غیرجاری بانک ها به مطالبات جاری قدرت اعطای تسهیلات بانک ها را افزایش می دهد. همچنین برنامه ریزی برای تبدیل بازار بورس به نهاد مناسبی برای جمع آوری پس اندازهای د سهامداران و تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه های بزرگ اقتصادی برای سرمایه گذاری های بلندمدت نیز از جمله عوامل موثر برای تسری رونق ایجاد شده به بخش های صنعت و خدمات کشور است.\nبودجه عمرانی ت یکی دیگر از عوامل انتشار دهنده است که با تخصیص کارای منابع ارزی و ریالی تجهیز شده به سمت بخش های خدماتی و گسترش زیرساخت های اقتصادی، تحرک بیشتری در اقتصاد کشور فراهم می کند.\nاز سوی دیگر رونق ایجاد شده در بخش های بالادستی انرژی و معدن در کنار تامین منابع لازم از طریق بانک و بورس منجر به رونق ب و کار بنگاه هایی خواهد شد که عملیات آنها در ادامه فعالیت بنگاه های پیشرو و بزرگ قرار دارند. از این جمله می توان توسعه صنایع پایین دست انرژی را نام برد. مجموعه موارد ذکر شده می توانند منجر به انتشار و تسری رونق ایجاد شده در بخش نفت و گاز به سایر بخش های اقتصاد از جمله بخش های صنعت و خدمات شوند. مجموعه این رویکردها عبارتند از:\nب - ایجاد و تقویت سازوکار مالی تجهیز پس انداز (بازار سرمایه)\nج - بهبود وضعیت بانک ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات آنها\nد - توسعه صنایع پایین دستی انرژی\nه - جهت گیری بانک های به سمت قراردادهای یک ساله (تامین سرمایه در گردش)\n3- عوامل زمینه ساز\nهمان طور که در بخش های قبل اشاره شد، عوامل زمینه ساز عواملی هستند که شدت اثر تکانه ها و عوامل انتشار دهنده در جهت ایجاد رکود و رونق را تعیین می کنند.\nعوامل زمینه ساز می توانند شرایط مساعد را برای تشدید آثار م ب رکود یا آثار مثبت رونق اقتصادی فراهم نمایند. کیفیت بودجه ت، بهبود روابط خارجی اقتصاد در جهت جذب سرمایه و تکنولوژی، ثبات و قابل پیش بینی بودن تحولات بازار ارز، بهبود مستمر فضای ب و کار بنگاه های اقتصادی، کاهش قابل توجه و پایدار تورم و در نهایت کاهش دخ در بازار محصول و قیمت گذاری کالاهای مختلف، از جمله مواردی هستند که زمینه مناسب برای تسری رونق در بخش های مختلف اقتصادی را فراهم می کنند. هرچه موارد ذکر شده علائم مثبت بیشتری در جهت بهبود فضای اقتصادی کشور بروز دهند، نقش عوامل انتشار و عوامل اولیه ایجاد رونق پر رنگ تر خواهد بود.\nب - بهبود آرام مبادلات خارجی\nج - کاهش قابل توجه تورم\nد - ثبات نسبی بازار ارز\nه - بهبود نسبی محیط ب و کار\nو - احتراز از سرکوب مالی\nبهبود سمت تقاضای اقتصاد کشور مولفه ای اثرگذار برای انتقال رونق ایجاد شده در سمت عرضه به دوره های بعد است. همانطور که توضیح داده شد تحریک تقاضا بدون رفع محدودیت های سمت عرضه اثرمعناداری بر تولید نخواهد گذاشت و تنها رشد قیمت ها را در پی دارد.\nاما در شرایطی که تکانه های مثبت در سمت عرضه اقتصاد منجر به تحرک اولیه برخی بخش های اقتصادی شده و این تحرک به شکل مناسبی به سایر بخش ها انتقال یابد، فعال تقاضا، باعث تحرک بیشتر سمت عرضه و تولید در دوره های آتی از طریق افزایش سطح تقاضا خواهد شد. البته به دلیل اتخاذ رویکرد کاهش تورم با هدف ایجاد ثبات اقتصادی، تحریک سمت تقاضا با استفاده از رشد نقدینگی همچنان ناکارا و ناصحیح بوده و دو جهت گیری متناقض و ناسازگار تلقی می شود.\nاز این روی تسهیل و تشویق صادرات، کاهش مالیات، افزایش مخارج عمرانی ت و حفظ رقابت پذیری بنگاه های داخلی از طریق اتخاذ سیاست های مناسب ارزی به عنوان مجموعه اقداماتی که می تواند بدون ایجاد تورم، منجر به فعال نمودن سمت تقاضای اقتصاد شود، در نظر گرفته شده است. این اقدامات علاوه بر آنکه در کوتاه مدت می توانند تحرک سمت تقاضا و در نتیجه تولید را در پی داشته باشد، با سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ت در بلندمدت نیز که همانا ایجاد بخش های تولیدی و صنعتی صادراتی، برون گرا و رقابت پذیر است، همخوانی کامل دارد.\nدر مجموع برای فعال تقاضای کل بدون ایجاد تورم به موارد زیر پرداخته خواهد شد:\nب - کاهش مالیات\nج - افزایش مخارج عمرانی ت\nد - حفظ رقابت پذیری بنگاه های داخلی از طریق اتخاذ سیاست های مناسب ارزی\nبه گزارش تسنیم، این مجموعه سرفصل های اصلی برنامه ت برای وج غیرتورمی از رکو\nپیشنهادهای چندگانه برای رکودز\nلینک خبر در رو مه دنیای اقتصاد\nهمزمان با رونمایی از بسته ت ازسوی بخش خصوصی مطرح شد\nرو مه دنیای اقتصاد - شماره تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ بازدید: بار کد خبر: den-815320\nگروه صنعت و معدن: بسته وج از رکود پیش از موعد مقرر در حالی رونمایی شد که در آن به آسیب شناسی و عارضه ی از وضعیت موجود اقتصادی کشور پرداخته شده و را ارهای اجرایی این بسته هنوز منتشر نشده است.\nرکود حاکم بر اقتصاد کشور که در ماه های اخیر دامنگیر بخش صنعت و معدن شده است، موجب شد تا رئیس جمهور در اولین حضور خود در جمع صنعتگران از تدوین بسته وج از رکود تا پایان تیرماه خبر دهد. وعده ای که پیش از موعد مقرر، اجرایی شد و در آن بر تداوم وضعیت موجود تحریم تا پایان سال 1393، اتکا نداشتن به منابع بانک مرکزی، دامن نزدن به بیماری هلندی، توسعه فعالیت های اشتغال زا، توجه به بنگاه های کوچک و متوسط و... تاکید شده است. تحریک تقاضا بدون ایجاد تورم از دیگر موارد مطرح شده در این بسته است که هنوز را اری برای رسیدن به آن در نظر گرفته نشده و ظاهرا را ارهای اجرایی این بسته قرار است در آینده نزدیک، منتشر شود. در این خصوص نیز چندی پیش صنعت، معدن و تجارت از تدوین پنج را ار وج از رکود خبر داده و گفته بود: «طی یک ماه آینده این را ارها به ریاست جمهوری ارائه خواهد شد و را ارهای پیشنهادی در صورت تصویب در بسته وج از رکود گنجانده خواهد شد.»\nازسوی دیگر ارائه بسته وج از رکود و بررسی مشکلات پولی و بانکی واحدهای تولیدی نیز موجب شد تا روز گذشته فعالان صنعتی در بخش خصوصی به همراه وزرای «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادی و دارایی» در مجلس حضور پیدا کنند و علاوه بر بررسی این بسته، مشکلات بانکی بخش صنعت و معدن را نیز بررسی کنند.\nرا ارها در انتظار تصویب\nنبود را ار برای عبور از چالش رکودتورمی یکی از مواردی است که اکثر فعالان صنعتی به آن اشاره کرده و معتقدند بدون را ار و زمان دقیق اجرا، این بسته نمی تواند به عبور از رکودتورمی کمک کند. در این خصوص محمدرضا منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به «دنیای اقتصاد» می گوید: در جلساتی که با حضور صنعتگران، اقتصاددانان و... برگزار شد، ی ری را ارهای عملیاتی مطرح و برای تصویب به هیات ت ارائه شد که پس از تصویب ازسوی هیات ت اجرایی خواهد شد.\nمنش معتقد است آنچه این بسته را اثربخش می کند اراده برای اجرایی آن است که در ت این اراده وجود دارد.\nعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که چه مواردی به عنوان را ار به ت ارائه شده، می گوید: تمام مشکلات بخش تولید در این بسته پیش بینی شده، اما مشکلات بانکی بیش از همه، واحدهای تولیدی را درگیر کرده که برای رفع مشکلات بانکی را ارهای مناسبی در نظر گرفته شده است.\nبه گفته منش، تغییر روزانه نرخ ارز یکی دیگر از مشکلات بخش صنعت و معدن محسوب می شود که برای رفع این مشکل نیز پیشنهاد دادیم نرخ ارز براساس روز گشایش اعتبار اسنادی محاسبه شود.\nبرداشتن قدم حمایتی برای تولید\nآرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز معتقد است تولید در انتظار برداشتن قدم حمایتی از سوی ت بود که با ارائه بسته حمایتی این قدم برداشته شد و با اجرای آن می توان به رفع مشکلات بخش تولید امیدوار بود. به گفته خالقی، پیش از این تمام مشکلات بخش تولید از جمله کمبود نقدینگی، بوروکراسی اداری و... در اختیار ت قرار گرفته بود و را ارهایی نیز برای عبور از این مشکلات مطرح شد که امیدواریم با تصویب و اجرا بتوان بخشی از مشکلات این بخش را برطرف کرد.\nاین عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است باید دید در عمل چه اتفاقی می افتد و ت تا چه میزان به اجرای این بسته تمایل دارد، اما به نظر من ت اول باید لایحه حمایت از تولید را برای نهایی شدن به مجلس ارائه کند تا به این طریق شرایط برای حمایت از تولید فراهم شود.\nخالقی در ادامه با اشاره به اینکه دو طرح حمایت از تولید و بسته وج از رکود در یک راستا قرار دارند، به «دنیای اقتصاد» می گوید: این دو طرح در یک راستا قرار دارند با این تفاوت که در لایحه حمایت از تولید تنها بخش تولید مد نظر قرار گرفته و در بسته وج از رکود علاوه بر تولید بخش خدمات نیز مد نظر قرار گرفته که این امر می تواند اثر بخشی خوبی داشته باشد. وی معتقد است، وج از رکود مست م رونق تولید است.\nبسته ت هوشمندانه است\nرئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز بسته وج از رکود ت با تکیه بر سیاست های غیرتورمی را را اری هوشمندانه دانسته و به خبرگزاری «مهر» گفت: به نظر می رسد را ار اجرایی برای وج اقتصاد ایران از رکود، سرمایه گذاری در صنایع زیربنایی از جمله نفت و گاز است که با ارزآوری حاصل از آن می توان سایر بخش های کشور را تقویت کرد.\nمجیدرضا حریری افزود: بسته ت برای وج از رکود واحدهای تولیدی را باید از منظر تئوریک مورد مطالعه و قضاوت قرار داد؛ چراکه هنوز راه حل های اجرایی آن منتشر نشده است، اما به هرحال باید پذیرفت که کشور در شرایط رکود عمیق تورمی به سر می برد و تاکنون آنچه ت انجام داده است، کنترل رشد تورم است که در این رابطه موفق عمل شده است، اما به طور قطع اگر هر نوع سیاست انبساطی و منجر به رونق در شرایط فعلی اتخاذ شود، تاثیر تورمی بر اقتصاد خواهد داشت.\nبه گفته وی، نکته مثبت بسته وج از رکود ت، توجه عمیق و شدید به موضوع وج غیرتورمی از شرایط فعلی است. بر همین اساس برای وج غیرتورمی از رکود نیاز است که را ارهای دقیق و هوشمندانه ای در نظر گرفته شود؛ البته نگاهی هم باید به شرایط بین المللی کشور داشته باشیم، به این معنا که چنانچه کشور با تحریم مواجه نبود، به راحتی با جذب سرمایه گذاری خارجی، رونق به اقتصاد ایران بازمی گشت، درحالی که هم اکنون با توجه به شرایط تحریم، باید به بخش هایی از صنعت کشور مراجعه شود که علاوه بر زمینه سازی برای وج از رکود، اشتغا ایی مناسبی نیز در پی داشته باشد.\nوی تصریح کرد: نکته مهم این بسته این است که وج غیرتورمی از رکود بر مبنای تحریک طرف عرضه و نه تقاضا مورد توجه واقع شده است و صنایع کوچک و متوسط، به نوعی شاه بیت وج از رکودتورمی اقتصاد ایران در نظر گرفته شده است، بر همین اساس باید تکیه گاه اصلی وج از رکود، توجه به صنایع کوچک و متوسط باشد. از سوی دیگر، بخش های پیشرو از صنعت و تولید که اساس اقتصاد ایران را تشکیل می دهند و صنایعی که امکان صادرات دارند، باید مورد توجه واقع شوند.\nبه گفته حریری، به طور قطع، تهیه کنندگان بسته وج از رکود را ارهایی را برای اجرای مفاد آن در ذهن دارند که البته هنوز منتشر نشده است، اما بهترین را ارها را پیشنهاد دهندگان بسته می توانند ارائه دهند.\nوی با بیان اینکه را ارهای وج از رکودتورمی از منظر اقتصاددانان و کارشناسان متفاوت است و به همین دلیل، انتقاداتی نیز ممکن است به را ارهای اجرایی ت وارد باشد، تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که اقتصاد ایران هم اکنون تولید صنعتی متز لی دارد و در 8 سال اخیر، علاوه بر اتفاقات و تصمیم گیری های غلط اقتصادی که منجر به تثبیت نرخ دلار و تکیه بر واردات بیشتر شده است، با تحریم و فشارهای بین المللی شدید مواجه شده که اقتصاد را\nفی نفسه ضعیف کرده است.\nعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: با تصمیم گیری سال 85، اقتصاد اوضاع نامساعدی پیدا کرد و از سال 89 نیز با تحریم های بین المللی مواجه شد، بنابراین مجموعه این شرایط باید در انتخاب را ارها در نظر گرفته شود، چراکه اگر کشور در شرایط عادی قرار داشت، می توانستیم را ارهای مناسب تری ارائه دهیم.\nوی افزود: کلیات بسته وج از رکودتورمی، مثبت است و امید می رود که راه حل های مناسبی نیز ارائه شود، اما صاحب نظران باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که بر کشتی سوار هستند که ناملایمات شدیدی دارد و باید دست به دست هم داد و از منظر علمی و نظری تلاش کنیم که این بسته به سرانجام مناسب برسد.\nبه اعتقاد حریری، موضوع رکود و مشکل اشتغال، اقتصاد ایران را به نحو ناراحت کننده ای عذاب می دهد و اگر دقت لازم صورت نگیرد، آینده اقتصادی کشور تحت تاثیر تصمیمات امروز قرار خواهد گرفت، بنابراین به رغم اختلاف نظرهایی که وجود دارد، باید تلاش کرد که از شرایط رکودی فعلی خارج شده و با تحمل کمترین تورم، رونق را به اقتصاد باز گردانیم.\nوی افزود: به نظر می رسد برای عبور از این پیچ تاریخی باید را ارهای منطقی تدوین کنیم که در نهایت منتهی به اقتصاد بازار، شفافیت و رقابت باشد اما راه حل اجرایی در شرایط فعلی تزریق مالی به صنایع زیربنایی همچون نفت و گاز است، چراکه این دو می توانند منجر به ارزآوری برای کشور شوند؛ این در حالی است که در سال های گذشته، تحریم کنندگان نیز تمرکز بیشتری بر این بخش داشته اند و تحریم نیز به این دو بخش لطمات زیادی وارد کرده است.\nبه گفته حریری، صنایع کوچک و متوسط در شرایط فعلی می تواند اشتغال های کم هزینه تری را برای ت داشته باشد؛ به خصوص اینکه این صنایع در دست بخش خصوصی واقعی هستند و می توان با اتکا به بنیه بخش خصوصی، کشور را از این شرایط نجات داد، البته وقتی اشتغال و تولید بهبود یابد، به طور قطع این نگاه حمایتی به صنعت نفت و گاز باید تغییر اساسی یابد.\nبسته ای که 100 درصد شفابخش نیست\nرئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران اما معتقد است نسخه وج از رکود به دلیل تلاقی را ارهای مهار تورم و وج از رکود\n100 درصد شفابخش نیست و ت باید بعد از رسیدن تورم به سطحی معقول به سرعت وج از رکود را با تمرکز بر صنایع دارای ارزش افزوده بالا پیگیری کند. محمدمهدی رئیس زاده با استقبال از بسته ت برای وج غیرتورمی از رکود اقتصادی، به خبرگزاری مهر، گفت: این بسته که ت برای وج از رکود تورمی تدارک دیده، مبتنی بر اصول منشور اقتصاد مقاومتی است و با این شرایط کلیات این بسته معقول به نظر می رسد.\nرئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق تهران افزود: بسته ت برای وج از رکود تورمی یک قدم رو به جلو محسوب می شود، اما نباید انتظار داشت که علاوه بر اینکه اقتصاد از رکود خارج شود این نسخه نیز تورم زا نیز نباشد. وی تصریح کرد: را ارهای کنترل تورم و وج از رکود در تضاد با یکدیگر هستند و به کارگیری همزمان آنها ممکن است، تلاقی ایجاد کند.\nوی اظهار کرد: به نظر می رسد ت باید در قالب این بسته رویکرد وج از رکود را با توجه به تثبیت نسبی تورم مورد توجه بیشتری قرار دهد، چرا که تجربه کشورهای اطراف از جمله ترکیه نیز نشانگر این است که این کشور با تورم 80 درصدی در یک مقطع توانست با سیاست های اقتصادی رونق را بر تولید حاکم کرده و تورم را کاهش دهد.\nعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: توجه واقعی برای وج از رکود باید به بخش هایی از تولید اعم از صنعت، کشاورزی، فناوری و تکنولوژی داده شود که ارزش افزوده بالایی تولید می کنند؛ این در حالی است که در سال های تحریم بخشی از صنایع کشور از تکنولوژی روز دنیا عقب مانده اند و هر چقدر تزریق منابع به آنها صورت گیرد باز هم بازدهی لازم را نخواهند داشت؛ بنابراین باید آنها را به روز کرده و سرمایه گذاری لازم را روی تکنولوژی و بهبود فرآیند تولید صنایع متمرکز کرد.\nرئیس زاده ادامه داد: امیدواریم ت را ارهای اجرایی مناسبی را در جهت وج از رکود اتخاذ کند و زمانی که تورم به حد معقولی رسید، تمرکز بیشتری بر وج از رکود صورت دهد.\nتحقیق در مورد رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص\nاختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص با و پر سرعت .\nمرتضی ایمانی راد : ای علوم اقتصادی با گرایش تـــوسعه در برنامه ریزی، عضو هیات علمی کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی\nمرتضی بهشتی : دارای تحصیلات عالی در اقتصاد، آمار و مدیریت، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران\nمحمد مهدی ب یش : دانشیار دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، مولف کتاب "اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن" ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا\nمرتضی عمادزاده : ای تخصصی در اقتصاد نظری، رئیس هیات علمی دوره های کارشناسی ارشد و عضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی، مدرس مباحث اقتصادی و بازرگانی،\n(اداره کننده میزگرد)\nدرآمدهای ارزی کشور ناشی از است اج و فروش نفت بویژه درچند سال اخیر افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و بدیهی است استفاده درست درجهت هدایت این منابع ارزی و سرمایه گذاری در بخشهای زیربنایی از اه مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود.\nاما به رغم افزایش درآمدهای ارزی، کشور همچنان با تورم دورقمی بیش از 15 درصد، پایین بودن تولید و رشد اقتصادی، بالابودن نرخ تسهیلات، افزایش قیمتها، حجم زیاد نقدینگی، سرمایه های سرگردان و درنهایت کاستن قدرت ید مردم دست به گریبان است. علاوه بر اینها کشور ما از آفتهای دیگر اقتصادی نظیر فرارسرمایه، رانت جویی، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی، قاچاق کالا، نارسایی در حوزه تعرفه ها، حجم سنگین واردات کالا، ساختار اقتصادی سنتی، انحصاری بودن بورس، بی انگیزگی در سرمایه گذاری تولیدی، بیکاری و... رنج می برد و کارشناسان از این آسیبها به عنوان موانع توسعه اقتصادی یاد می کنند که برآیند آنها درواقع پدیده ای به نام «رکود اقتصادی» است که نیازمند کنکاش و تحلیل همه جانبه است؛ زیرا این پدیده قطعا ریشه درخت توسعه را می خشکاند و مانع هرگونه تحول است.\nآمار و ارقام رسمی گویای این واقعیت است که زنگ خطر رکود مدتهاست که به صدا درآمده است؛ به طوری که بخشهای ساختمان و کشاورزی طی سه سال اخیر بیشترین کاهش رشد را داشتند، بخش صنعت و خدمات رشد نسبتا ثابتی را دارا بودند و درمجموع میزان تولید کاهش یافته است. البته تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی کشور را که به نوعی بلاتکلیفی در سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایجاد کرده است نیز می توان از عوامل تشدیدکننده رکود حاضر دانست.\nدر زمینه پدیده «رکود اقتصادی» دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه نخست معتقد به افزایش رکود در چند سال اخیر نیست و براین باور است که رکود اقتصادی از سال جاری آغاز شده و ممکن است در ماههای آینده عمیق شود. این دیدگاه، رکود فعلی را نیز از نوع تورمی نمی داند. دیدگاه دیگر معتقد است که رکود از چهار سال گذشته آغاز شده و از زمستان سال گذشته نیز تعمیق یافته است.\nباتوجه به علاقه مندی و استقبال مخاطبان تدبیر بویژه مدیران بنگاهها از طرح مباحث اقتصادی در مجله، این بار تدبیر با دعوت از صاحبنظران و ان اقتصادی به بررسی و تحلیل «رکود اقتصادی» پرداخته است و شرکت کنندگان محترم درصدد برآمده اند متناسب با وقت جلسه میزگرد به تشریح دیدگاهها و نظرات خود بپردازند.\nامید است مباحث میزگرد مورد توجه علاقه مندان بویژه سیاستگذاران و مدیران اقتصادی و نیز مدیران بنگاهها قرار گیرد.\nعمادزاده: به نام خدا، ضمن خوشامدگویی به میهمانان ارجمند ماهنامه تدبیر، اساتید محترم مستحضر هستند که موضوع میزگرد درباره رکود اقتصادی به عنوان زنگ خطری برای توسعه است. در این زمینه بحثها و چالشها فراوان است. نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی نسبتا نازل، سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره بالا همگی موجب شرایط رکودی در کشور شده است. به بیان بهتر نوعی از رکود تورمی در وضعیت اقتصادی فعلی ما حاکم است که بالابودن نرخ تورم و بهره و نازل بودن نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را توأمان دارد. امروز مسأله به کارگیری ظرفیت ها، دچارنقصان فراوان است و سمت عرضه اقتصاد ما کشش پذیری نسبتا کمی دارد. ازطرف دیگر وضعیت بازار بورس بویژه در 9 ماه اخیر و بخش مسکن ظرف حداقل دو سال گذشته نشان می دهد که فضای اقتصادی ما از یک ح رکود متأثر است.\nاما علت اینکه این مسایل با تردید بیان می شود این است که بعضی از صاحبنظران با تحلیل برخی از شاخصها هنوز قانع نشده اند که شرایط اقتصادی ما باتوجه به این شاخصها شرایط رکودی است.\nبه هرحال اگر شرایط اقتصادی امروز خودمان را با وضعیت چند سال گذشته مقایسه کنیم شاید به راحتی بپذیریم که حداقل نوعی از وضعیت رکودی در کشور ما حاکم است. مواردی که بیان شد از مواردی است که علاقه مند هستیم باتوجه به زمان محدود جلسه میزگرد مورد تحلیل و بررسی و گفتگو و تبادل نظر قرار گیرد.\nب یش: براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای 81 ، 82 و 83 به ترتیب 5/7 درصد، 7/6 درصد و 8/4 درصد بوده است. این اطلاعات به وضوح نشان می دهد که درکشور رکود داریم. اگر بخواهیم درهمین دوره سه ساله تورم را هم موردبررسی قرار دهیم، ملاحظه می شود که شاخص ده فروشی cpi با سرعت بسیار کم روبه تنزل بوده است. به عبارت دیگر شاخص کالا و خدمات مصرفی در سالهای 81 ، 82 ، 83 به ترتیب 15/8 درصد، 15/6 درصد و 15/2 درصد بوده است.\nاما رکود تورمی موقعی است که این دو شاخص ع هم حرکت می کنند، یعنی رشد تولید روبه کاهش و شاخص تورم روبه افزایش باشد. اگر شاخص تورم را cpi بگیریم، ما رکود تورمی نداریم، ولی رکود داریم. چنانچه شاخص بهای عمده فروشی را شاخص تورم بگیریم که این معمول نیست، آن موقع رکود تورمی هم داریم. وقتی که رشد بخشها را بررسی کنیم، می بینیم که از سال 81 به 82 بیشترین کاهش در بخش مسکن و کشاورزی است. یعنی با اینکه بخش مسکن فقط 5/4 درصد تولید ناخالص داخلی را\nمقاله کامل درباره رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص\nاختصاصی از یاری فایل مقاله کامل درباره رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص با و پر سرعت .\nاما رکود تورمی موقعی است که این دو شاخص ع هم حرکت می کنند، یعنی رشد تولید روبه کاهش و شاخص تورم روبه افزایش باشد. اگر شاخص تورم را cpi بگیریم، ما رکود تورمی نداریم، ولی رکود داریم. چنانچه شاخص بهای عمده فروشی را شاخص تورم بگیریم که این معمول نیست، آن موقع رکود تورمی هم داریم. وقتی که رشد بخشها را بررسی کنیم، می بینیم که از سال 81 به 82 بیشترین کاهش در بخش مسکن و\nتحلیل «صما» از خبرسازی ها درباره وج از رکود: مسکن در ایستگاه پایانی رکود یا در عمیق ترین رکود تاریخی قرن؟!\nگفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب که با حضور ملکی معاون مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، شهریاری عضو کمیسیون عمران مجلس، عقبایی رئیس اتحادیه صنفی مشاوران املاک و بیگدلی رییس انجمن انبوه سازان به بررسی وضعیت بازار مسکن پرداخت، باز هم حاکی از اختلاف نظرات و تناقضات دست اندرکاران مسکن در بخش تی و خصوصی بود.\nبه گزارش «صما» در این برنامه خبری، ملکی با تاکید براینکه امسال ایستگاه پایانی رکود خواهد بود، تحریم و نرخ بالای سود بانکی را از عوامل مهم ایجاد رکود در این حوزه دانست و گفت: از تغییر قیمت ها، نشانه های وج بازار مسکن از رکود به چشم می آید و پیش بینی ها از آغاز دوره رونق در بازار مسکن حکایت دارد.\nدر این بین شهریاری با اشاره به اینکه مسکن به یکی از چالش های اقتصاد تبدیل شده است گفت: بخش مسکن از بخش های کلان اقتصادی و تابعی از شاخص های کلان اقتصادی است. وقتی در کشور با رکود مواجهیم بخش هایی چون مسکن و صنعت نیز دچار رکود می شوند. لذا باید به دنبال برون رفت از دوره رکود باشیم و به نظر می رسد به پایان دوره رکود رسیده ایم.\nبا این حال بیگدلی در مخالفت با این نظرات، با انتقاد شدید از اینکه در بخش مسکن و ساختمان، در عمیق ترین رکود تاریخی قرن به سر می بریم گفت: این در حالی است که تلاش سازنده ای در قالب طرح مشخص انجام نشده است.\nهمچنین عقبایی با بیان اینکه رکود در بازار مسکن قابل انکار نیست گفت: قراردادهای ید و فروش مسکن در مرداد ماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در سطح کشور روند کاهشی داشته و درمجموع نمی توان مدعی بود که از رکود در بخش مسکن عبور کرده ایم.\nقصه وج از رکود\nبه گزارش «صما» قصه وج از رکود در حالی گفته می شود که به باور عموم مردم، اعلام وج از رکود از سوی مسئولان ذیربط صرفا نوعی خبرسازی و جوسازی است و حتی علیرغم اعلام خبر کاهش قیمت مسکن، قیمت ها در بازار به قدری گران است که ید آن فقط از عهده اقشار مرفه بر می آید و در وضعیت فعلی که جوانان فاقد پول کافی و حتی شغل مناسب هستند، این خبر صحت ندارد.\nاما صرف نظر از مباحثی که در این برنامه مطرح شد و علیرغم پیچیدگی های متعددی که بخش مسکن در حال حاضر با آنها رو به رو است، مسلما مشکلات این بخش صرفا مربوط به ت یازدهم نیست و این مسائل و معضلات ریشه در سیاست ها و اقدامات ت های پیشین نیز دارد.\nبه گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی ت یازدهم، طی 50 سال گذشته نگاه پروژه محور برای رفع مشکلات بخش مسکن نتوانسته مشکلات این حوزه را مرتفع کند و اگرچه ت یازدهم نیز می توانست بانک مرکزی را مجبور به تزریق پول های کلان به بخش مسکن کند، اما این ت به دنبال ایجاد زیر ساخت های لازم برای حل مشکلات مسکن بوده است.\nتنوع تسهیلاتی ایجادشده در هر دو حوزه ساخت و ید مسکن در ت فعلی نسبتاً مطلوب بوده و در قالب های حساب صندوق پس انداز مسکن، حساب س ممتاز بانک مسکن، حساب صندوق پس انداز یکم با سقف تسهیلات برای تهران، ای بالای 200 هزار نفر جمعیت و سایر نقاط شهری به ترتیب 800، 600 و 400 میلیون ریال، تسهیلات جعاله تعمیر مسکن، تسهیلات ساخت مسکن تعریف شده است. طرح هایی که البته به باور بسیاری از صاحب نظران این حوزه، وزارت راه و شهرسازی در مسیر اجرای آن به وجی اجرایی قابل قبولی دست نیافته است.\nاقداماتی نظیر تاسیس شرکت تامین سرمایه مسکن، املاک و مستغلات، راه اندازی بازار رهن ثانویه در بورس و توسعه ای شدن بانک مسکن در سال های اخیر نیز از گام های برداشته شده ت در راستای رفع رکود مسکن بوده که به عقیده فعالان اقتصادی در عمل نتوانسته آنچنان موفق عمل کند.\nانحراف سیستم بانکداری از رس اصلی\nبر همین اساس، اصلاح سیاست های پولی و بانکی در کشور به عنوان یکی از مهمترین اقداماتی است که کارشناسان در راستای وج از رکود مسکن عنوان و با انتقاد از انحراف سیستم بانکداری، تاکید می کنند که بانک ها به علت ع از وظایف اصلی خود و انحراف بازارهای موثر اقتصادی از جمله بخش مسکن منجر به بروز چالش های متعدد در این بخش شده اند.\nبه نحوی که بانک ها با تبدیل شدن به بنگاه های اقتصادی و فعالیت در عرصه ید و فروش زمین و ساخت و سازهای لو آنچنانی، در مسیر اه سودجویانه خود گام بر می دارند و حتی بانک هایی چون بانک مسکن که رس تامین مسکن برای متقاضیان را بر عهده دارند، بدون هیچ گونه دلسوزی برای افراد فاقد مسکن، در جهت منافع مردم و تامین نیاز مسکن آنها گام بر نمی دارند. بنابراین اصلاح قانون سیاست های پولی و بانکی می تواند به بهبود وضعیت بازار مسکن کمک کند و تا زمانی که در نظام بانکی اصلاحی انجام نشود امیدی به حرکت بازار مسکن نیست.\nبر اساس این گزارش، به عقیده کارشناسان اقتصادی، مانع مهم بعدی در زمینه رونق بازار مسکن نیز عدم تامین مالی و ناتوانی متقاضیان برای ید مسکن است.\nاما در این میان باز مشاهده می کنیم که بانک ها به عنوان یکی از ابزار تامین مالی، به دلیل دریافت سود بالای تسهیلات پرداخت شده از متقاضیان آن هم در دوره کوتاه مدت بازپرداخت، اقشار ضعیف و متوسط جامعه را از گرفتن تسهیلات منصرف و دلسرد می کنند. لذا به یقین یکی دیگر از شروط وج از رکود مسکن، کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن و طولانی دوره های بازپرداخت آنها تا چندین دهه است.\nتحقیق رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص\nاختصاصی از یارا فایل تحقیق رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص با و پر سرعت .\nبه هرحال اگر شرایط اقتصادی امروز خودمان را با وضعیت چند سال گذشته مقایسه کنیم شاید به راحتی بپذیریم که حداقل نوعی از وضعیت رکودی در کشور ما حاکم است. مواردی که بیان شد از مواردی است که علاقه مند هستیم باتوجه به زمان\nرکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص\nاختصاصی از فایل هلپ رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص با و پر سرعت .\nاختصاصی از سورنا فایل رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص با و پر سرعت .\nتحقیق درمورد رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص\nاختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص با و پر سرعت .\nبه هرحال اگر شرایط اقتصادی امروز خودمان را با وضعیت چند سال گذشته مقایسه کنیم شاید به\nپدیده بیماری هلندی در تاریخ اقتصاد ایران و نقش ت های اخیر در تشدید یا کاهش آن\nدر آ ین گزارش سال 1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی ، دستی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال 1395 را اعلام نموده است ، به نحوی که شاخص فلاکت که حاصل جمع تورم و بیکاری است، از ۴۲.۶ درصد به ۲۱.۴ درصد رسیده است،\nدر واقع بیماری هلندی (dutch disease) یکی از مفاهیم اقتصادی است که رابطه بین بهره برداری بی برنامه از دارایی های سرمایه ای و منابع طبیعی کشور و رکود در بخش صنعت و تولید را توضیح می دهد. به عبارت دیگر بیماری هلندی به پدیده ضد صنعتی شدن اطلاق می گردد که اکثر کشورهایی که به فروش منابع طبیعی از جمله نفت و گاز مبادرت می نمایند امکان ابتلا به این بیماری اقتصادی را کم ش دارند.\nدر این پدیده افزایش درآمد حاصل از فروش دارایی های سرمایه ای و منابع طبیعی در نبود برنامه ریزی مناسب می تواند اقتصاد کشور را از ح صنعتی خارج سازد . بدین ترتیب که وقتی افزایش نرخ ارز کمتر از نرخ تورم باشد ، در یک چرخه بیمار اقتصادی پس از تضعیف بخش صنعت ، اقتصاد کشور فلج می گردد .\nاز لحاظ تاریخی این بیماری مربوط به شوک اقتصادی حاصل از درآمد کشف منابع طبیعی بوده است ، اما از لحاظ علل ایجاد این پدیده می تواند به هر فعالیت توسعه ای که نتیجه اش ورود بی رویه ارز خارجی باشد مربوط شود . از قبیل افزایش سریع قیمت منابع طبیعی، کمک های اقتصادی نهادهای بین المللی خارجی و سرمایه گذاری مستقیم از طریق منابع مالی خارج از کشور و هرعاملی که باعث سرریز شدن ارز زیاد به یک کشور باشد.\nبرای توصیف این موضوع ابتدا یک چرخه طبیعی عرضه و تقاضا در اقتصاد سالم را بررسی می نماییم . افزایش تقاضای ناگهانی منجر به افزایش قیمت ها می گردد و به تبع آن این عدم تعادل نیز با تشویق تولید کنندگان داخلی ، افزایش تولید را نتیجه می دهد . به مرور این فضای رقابتی تولید منجر به کاهش قیمت و در آ با یک تاخیر زمانی به تعادل قبلی بر می گردد .\nاما بیماری هلندی هنگامی اتفاق می افتد که ت به عنوان متولی اقتصاد وارد کارزار شده و سعی کند به طور و از راهی غیر از افزایش تولید قیمت ها را پایین نگه دارد. در این شرایط ت ناچار می شود تا به واردات کالاهای مصرفی ارزان متوسل گردیده و یا با پرداخت یارانه به وارادات قیمت ها را کنترل نماید .\nدر این صورت یک چرخه بیمار اقتصادی به شکل زیر اتفاق خواهد افتاد . بالا رفتن درآمدهای ارزی منجر به افزایش تقاضای ناگهانی و به تبع آن افزایش قیمتها می گردد سپس با دخ ت واردات ارزان قیمت صورت می گیرد؛ چرا که درآمدهای سرشار ت اجازه این دخ را به تمردان خواهد داد، که مستقیما منجر به از بین رفتن صنعت داخلی شده و رکود و بیکاری و ناکارآمدی نظام اقتصادی کشور را به دنبال خواهد داشت .\nدر این نظام اقتصادی ناکارآمد صنایع و تولید کنندگان داخلی ناچارند که با عوامل تولید گران، اجناس گران را تولید نموده و با تولیدات ارزان خارجی رقابت نمایند که عملا ناممکن بوده و منجر به ورش تگی و رکود تولید داخلی خواهد شد . نکته اینجاست که پس از آن دیگر این سیاست مداخله ت نیز نمی تواند جلوی تورم را بگیرد، بلکه آن را به سایر بخش های اقتصادی کشور منتقل می نماید. در واقع با واردات کالای مصرفی مثل خوراک و پوشاک و میوه و خودرو و سایر لوازم مصرفی قیمت این کالاها تا حدودی قابل کنترل است ولی برخی کالاها مانند زمین و مسکن قابل وارد نیستند و به آنها کالاهای غیر قابل مبادله از خارج کشور می گویند، قیمت آنها بسیار بیشتر از نرخ تورم، افزایش می یابد و این درحالی است که قیمت ید یا اجاره مسکن سهم بسزایی در هزینه های خانوار دارد. در نتیجه افزایش قیمت این کالاها رانمی شود با واردات مهار کرد و قیمت این قبیل کالاها به رشد خود ادامه می دهند و چه بسا با هجوم سرمایه های سرگردان منجر به ایجاد حباب و قیمت های غیرعادی و تقاضای کاذب گردد .\nمتاسفانه عوارض این بحران به این نقطه خاتمه نمی یابد زیرا به محض خاتمه سیل درآمدهای ت ، افزایش قیمت در بخش هایی که تا آن زمان به صورت ساختگی قیمت کمی داشتند به سرعت رخ خواهد داد و با توجه به اینکه صنایع داخلی هم در اثر سیاست های گذشته از بین رفته اند لذا پاسخگوی تقاضاهای جدید نمی باشند. از طرفی حباب ایجاد شده در قسمت کالاهای غیر قابل مبادله از خارج کشور نظیر مسکن نیز ش ته و باعث ورش تگی سرمایه گذاران این بخش ها می گردد و اقتصاد را در زمینه های اشتغال و گردش مالی و تولید داخلی و ... در ابتدا ناکارآمد و سپس نابود می نماید .\nاین پدیده به دهه های 1960 و 1970 در هلند بر می گردد . در سال ١٩٥٩ برای اولین بار هلند موفق به کشف و صادرات گاز طبیعی و نفت دریای شمال گردید، این موضوع منجر به افزایش درآمدهای ارزی در هلند و تقویت بی سابقه پول ملی شد. ولی همان چرخه بیماری که پیش تر بدان اشاره نمودیم این فرصت را به یک تهدید تبدیل نمود .\nدر واقع گمان می رفت با کشف و است اج این منابع گازی و درآمدهای حاصل ازفروش آنها، جهش بزرگی در صنعت و اقتصاد این کشور و در نتیجه سطح درآمد و رفاه شهروندان هلندی ایجاد شود، اما آنچه بعد از چند سال اتفاق افتاد، به شکل غیر قابل باوری ع این پیش بینی بود:\nبدین ترتیب که به دلیل ایجاد رونق در اقتصاد کالاهای مبادله پذیر و پیش ران شدن آن و به تبع آن جابجایی منابع اقتصادی از دیگر بخش ها به این بخش ، مزیت تولید دیگر کالاهای تولیدی و صنعتی هلند را تضعیف نمود. در اثر این امر در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 صنایع مهم کشور هلند تقریباً ازبین رفته و یا قدرت رقابت بین المللی خود را از دست دادند. ت هلند برای مقابله با این پدیده دست به اقدامات متعددی زد که تقریبا همگی فاقد اثر بوده و نتیجه ای بر تقویت صنعت هلند نداشت .\nاما علت رهایی هلند از این بحران یک اتفاق نادر در آن مقطع تاریخی بوده است . تفکر دو قطبی حاکم بر آن زمان در نظام بین المللی باعث شد کشورهای غربی از بیم رواج کمونیسم در هلند و اروپای غربی کمک های مالی و تکنولوژیکی فراوانی به این کشور نمایند با این حال سالها طول کشید تا هلند کاملا از این بحران رهائی یابد.\nسایر کشورهای غربی از جمله انگلستان نیز در تاریخ اقتصادی خود به این شرایط دچار شده اند لیکن یکی از بهترین تجربه ها در این زمینه متعلق به نروژ است . تجربه نروژ در این زمینه بسیار موثر بوده است و این کشور هنوز نیز در حال ادامه مکانیزم های مالی و پولی برای کنترل این پدیده می باشد. سیاستگذاران اقتصادی نروژ از سرگذشت هلندی ها درس گرفتند و با تاسیس صندوق ذخیره ارزی به جای تلفیق بودجه سنواتی با درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام آن را به این صندوق فروختند و به بیماری هلندی دچار نشدند.\nکارکرد های صندوق ذخیره ارزی:\nاین صندوق به شرط مهیا شدن پیش نیازهای قانونی و کنترل مناسب چند کاربرد مهم دارد ، اول اینکه ثروت ملی کشور را از نظر زمانی و توزیع بین نسلی، به شکلی مناسب مدیریت می کند تا نسل های بعدی بی نصیب نمانند ، دوم اینکه در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک های ناشی از نوسانات نرخ ارز در کشور تاثیر کارآمدی دارد.\nسوم در صورتیکه ت در برداشت از این ثروت محدود گردد ناچار است صرفا به کارایی اقتصادی بخش خصوصی و مالیات و سایر درآمدهای پایدار بسنده کرده و تمام تلاش خود را برای ایجاد زمینه های موفقیت بخش خصوصی به کار گیرد ، این در حالی است که همانگونه که دیدیم در بیماری هلندی ت رقیب بخش خصوصی محسوب می گردید. کاربرد چهارم و آ اینکه این صندوق سبب ب اعتبار جهانی برای کشور شده و منافعی اقتصادی همچون ورود سرمایه گذاران خارجی و سایر مشارکتهای اقتصادی و تکنولوژیکی نوین جهانی را خواهد داشت.\nدر اینجا ذکر این نکته ضروری است که بیماری هلندی و رکود تورمی دو پدیده متفاوت هستند در واقع رکود تورمی از عوامل متعددی متاثر می شود ، از جمله عدم مدیریت نقدینگی، پرداخت یارانه نقدی، جبران ری بودجه توسط بانک مرکزی و عدم حمایت صحیح از تولید و سایر مواردی است که در جای خود قابل بحث است . اما وابستگی اقتصاد به درآمد نفت یا سایر منابع طبیعی بیماری هلندی می آورد، بیماری هلندی با رکود تورمی متفاوت است و می توان گفت که بیماری هلندی در کنار افول بخش تولید، تورم خالص می آورد نه رکود در همه بخش های اقتصاد . البته بیماری هلندی می تواند رکود تورمی را به گونه ای مضاعف تشدید نماید.\nدر اکثر کشورهای دارای منابع طبیعی سرشار و به ویژه کشورهای نفتی اوپک، این پدیده همواره مشکلی جدی و متداول بوده است ، لیکن به صورت بحران اقتصادی ایران دوبار چنین پدیده ای را در اقتصاد خود تجربه نموده است . اولین بار در سال ۱۹۷۰ میلادی و در جنگ اعراب با اسرئیل، اعراب فروش نفت به اروپا و را به علل قطع نموده و در اثر کاهش شدید نفت در بازار جهانی قیمت آن به یکباره چهار برابر شد.\nسپس دومین بار پس از اوج گیری رشد اقتصادی چین و برخی کشورهای آسیای شرقی و این بار هم در اثر افزایش قیمت جهانی نفت پس از سال 2005 و از طرفی تصمیمات متخذه در تهای نهم و دهم شرایطی ایجاد شد که می توان گفت اقتصاد ایران مجددا در وضعیت بیماری هلندی قرار گرفته بود .\nالبته اقتصاد ایران دارای یک سری مشکلات ساختاری است که دردوره ای بلند مدت و عمدتا از دهه 50 با افزایش درآمد های نفتی شکل گرفته است و با تزریق درآمدهای در قالب بودجه به اقتصاد مشکلات ایران آغاز و در سالهای بعد از انقلاب نیز ادامه یافته است. اگر به سال 1388 مراجعه نموده و همه این شرایط را همزمان با پدیده رکود تورمی سال های پس از آن پیوند بزنیم قطعا بحران اقتصادی ایجاد می گردد که برون رفت از چنین بحرانی حتی با اتخاذ مکانیزم های مالی و مناسب و همکاری تمام قوا نیز مست م صرف زمانی طولانی خواهد بود .\nعملکرد اقتصادی ت یازدهم :\nت بعدی یعنی ت یازدهم اقتصاد کشور را در ح رکود تورمی و بیماری هلندی تحویل گرفت درحالی که تحریم های شدید بین المللی بر ایران وضع شده بود. در چنین شرایطی سیاست های متداول در مورد رکود و تورم کارساز نیست و چه بسا آن را تشدید نماید. همچنین ملاحظه می گردد که بودجه سال ۱۳۹۲ با حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان ری بودجه (از مجموع ۲۱۰هزار میلیارد تومان کل بودجه) همراه بوده است. از طرفی بر طبق آمار بانک مرکزی ایران تورم نقطه به نقطه در داد ۱۳۹۲ معادل 45 درصد بوده است .\nبا توجه به اینکه در این پدیده قیمت ها به صورت تصاعدی هندسی افزایش می یابند لذا فقط کافیست تا این نرخ تورم دوسال مهار نگردد تا قیمت ها سه برابر شود . همانگونه که اشاره شد در چنین شرایطی سیاست های متداول در مورد کاهش رکود و تورم نتیجه ع می دهد و مناسب ترین راه که بدون کمک های خارجی مقدور می باشد ابتدا مهار تورم و در گام بعدی افزایش رشد اقتصادی و مهار رکود در بخش های مختلف تولید و بازار می باشد . با همین سیاست ملاحظه می گردد که تورم در سال 1395 به رقمی معادل 9 درصد کاهش یافته است . در خصوص پدیده رکود نیز طبق گزارش بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۱نزدیک به منفی 7 درصد بوده است\nبر اساس همین گزارش ، اتخاذ سیاستهای اقتصاد مقاومتی منجر به بهبود در شاخص های متداول برای سنجش کیفیت نهادی در مقایسه ایران و سایر کشورها بوده و ارتقای ۳۲ رتبه ای ایران در شاخص انجام ب و کار، ۱۸ رتبه ای در شاخص اقتصادی، ۱۴ رتبه ای در شاخص شفافیت و کنترل فساد را در پی داشته است .\nملاحظه می گردد که سیاست های ت در جهت حفظ ثبات و آرامش اقتصاد کشور و خاتمه بحران های پیش گفته از جمله بیماری هلندی و رکود تورمی و تبعات (نتایج) آن بسیار موفق و مبتنی بر اصول علمی بوده است لیکن باید توجه داشت که تمامی این اقدامات نه با کمک نهادهای بین المللی مالی و اقتصادی بوده و نه با اتکا به سیاست های حمایتی کشورهای دیگر انجام شده و صرفا با اتکا به پتانسیل داخلی و توان اقتصادی کشور انجام گرفته است .\nهر چند این نتایج می تواندنشان دهنده کارنامه درخشان ت یازدهم در زمینه اقتصادی باشد اما همان گونه که ملاحظه گردید وج از این بحران صرفا توسط توان داخلی بوده که طبیعتا فشار زیادی به طبقات جامعه علی الخصوص اقشار آسیب پذیر وارد می نماید و امید است تا گام فعلی ت که رشد اقتصادی و تولید و اشتغال است هر چه سریعتر به نتایج ملموس تر و موثر تری در کلیه طبقات جامعه گردد .\n** رکود اقتصادی،از علل تا راه حل **\nرکود شدید بازار سرمایه و افت شاخص بورس اوراق بهادار تهران که از دی سال 1392 آغازشده است و تاکنون نیز ادامه دارد، باعث نزول حدود 20 هزار واحدی شاخص و تقلیل 25 درصدی ارزش کل بازار سهام ایران است. ازاین رو رکود موجود در کشور، به ویژه بازار سرمایه تقریباً موردقبول همگان است و بحث بر سر وجود یا عدم وجود رکود بازار سرمایه و افت شاخص سهام نیست بلکه بحث اصلی امروز در کشور نحوه برون رفت از این رکود است.\nبه طورکلی عوامل ایجادکننده رکود در بازار سرمایه را در 4 دسته کلی می توان بررسی کرد:\n-1عوامل ناشی از تأثیرگذاری متغیرهای اقتصادی جهانی\nبی شک یکی از مهم ترین عوامل کاهنده رشد اقتصادی کشور کاهش قیمت نفت است. کاهش قیمت نفت در کنار کاهش حجم فروش نفت ایران به دلیل تحریم های ظالمانه وضع شده بروشور، موجب کاهش شدید منابع مالی ت گردیده است و از سوی دیگر صنایع وابسته به آن نظیر پتروشیمی،گاز و...را تحت تأثیر قرار داده است.\nکاهش قیمت های جهانی ف ات، مواد خام و...\nدر دو سال گذشته نه تنها نفت بلکه قیمت تقریباً تمامی اقلام صادراتی کشور نظیر فولاد، سنگ آهن، مس، گاز، محصولات پتروشیمی و...کاهش یافته است. به علاوه به دلیل نبود مزیت رقابتی بر سر نرخ، شرکت های ایرانی، قدرت رقابتی کمتری با رقبای خارجی خوددارند و از نتیجه وجود رقبای خارجی قدرتمند به کمک تحریم ها مجموعاً موجب کاهش سهم بازار ایران در صادرات کالاها شده است و این موضوع (کاهش مقداری صادرات) علاوه بر کاهش قیمت موجب کاهش شدیدتر درآمدهای ارزی ت و شرکت های خصوصی شده است.\n-2کاهش تقاضا و تضعیف عرضه در اثر اتخاذ سیاست های پولی انقباضی\nاقتصاد ایران درگیر یک بیماری مزمن اقتصادی به نام رکود تورمی بوده است و در این میان مسوولان اقتصادی کشور تصمیم به مهار تورم به عنوان هدف اصلی گرفتند تا پس از درمان تورم به درمان رکود که دانسته تعمیق یافته است، بپردازند.با توجه به اینکه راه حل مهار تورم در کوتاه مدت اتخاذ سیاست های انقباضی است و اتخاذ این سیاست هامنجر به تعمیق رکود می شود، لذا پیش بینی رکود شدید در کشور پس از مهار نسبی تورم کار چندان دشواری نبود.\nبخشی از رشد فزاینده شاخص بورس تهران در سال های 89 الی 92، معلول افزایش شدید نرخ ارز بود به طوری که شرکت های صادرکننده با سود سرشار از تسعیر ارز مواجه شدند که نسبت به سال های گذشته گاهی تا 300% رشد نشان می داد و قیمت سهام سایر شرکت ها (حتی شرکت های زیان ده) نیز به دلیل افزایش شدید ارزش جایگزینی دارایی ها، افزایش یافت.\nبالا بودن نرخ سود بانکی و بی انضباطی مؤسسات مالی غیرمجاز\nاگرچه سیاست انقباضی شدید پولی در کشور حاکم شد، لیکن آثار دوره انبساطی هنوز در کشور پابرجاست. بالا بودن نرخ سود تسهیلات و نرخ سود س های بانکی ارثیه نامطلوب دوران انبساط پولی است که علیرغم اتخاذ سیاست های انقباضی همچنان در کشور جاری است و کاهش نسبتاً دستوری این نرخ ها نیز با روش های مختلف توسط برخی بانک ها و به ویژه مؤسسات مالی غیرمجاز نادیده گرفته می شود.\nکاهش تسهیلات دهی بانک ها\nدر دو سال گذشته با اتخاذ سیاست های انقباضی پولی از یک سو و کاهش منابع ت و نیز ا ام ت به پایبندی به انضباط مالی و عدم استقراض از بانک مرکزی از سوی دیگر در کنار افزایش فزاینده معوقات بانکی و پرداختن بانک ها به امور غیر بانکی و شرکت داری، موجب کاهش منابع و درنتیجه کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها گردید. .\n-3کاهش تقاضا و تضعیف عرضه در اثر سیاست های مالی\nمشکل رکود در بخش مسکن\nبخش مسکن ازجمله بخش هایی در اقتصاد است که می تواند به عنوان موتور محرک اقتصادی عمل نموده و درصورتی که بارونق (رکود) مواجه شود تأثیر دومینو وار خود را بر رونق (رکود) کل اقتصاد خواهد گذاشت. اجرای طرح مسکن مهر آثار بسیاری در اقتصاد ایران داشت. از یک سو ایده ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد ایده ای صحیح به نظر می رسد و در طی عمر خود نیز بسیاری از هم وطنان را صاحب خانه نمود و از سوی دیگر مکان ساخت وساز و شیوه تأمین مالی این طرح به همراه نوع تعامل ت به عنوان کارفرما با پیمانکاران سازنده این مسکن ها موجب شد تا ضمن افزایش شدید نقدینگی کشور، عرضه مسکن زیاد شود ولیکن تقاضای مسکن نیز همچنان باقی بماند و بخش بزرگی از نقدینگی پیمانکاران این طرح تبدیل به مسکن هایی شود که به دلیل نبود زیرساخت های لازم خالی از سکنه هستند.\nکاهش سهم هزینه های عمرانی در بودجه کل کشور\nازآنجاکه ت یازدهم خود را مقید به رعایت انضباط پولی و مالی می داند، حاضر به استفاده از ابزارهای تورم زا نظیر ری بودجه و استقراض از بانک مرکزی جهت گسترش بودجه نشد و از طرف دیگر تحت فشار افزایش هزینه های عمومی و جاری نظیر یارانه های نقدی و افزایش حقوق کارکنان قرار داشت لذا علیرغم ثبات نسبی و یا افزایش در رقم کل بودجه کشور سهم هزینه های عمرانی که تکانه اصلی جهت رونق اقتصادی است بسیار کاهش یافت.\nفشار ت به صنایع و بخش خصوصی\nبودجه سال های 93 و 94 از منظر فشاری که به صنایع و بخش خصوصی اقتصاد وارد آورده و می آورد به نوعی منحصربه فرد محسوب می شد. افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها، افزایش عوارض شرکت های سنگ آهنی و ناسازگاری شرکت ملی پالایش و پخش با شرکت های پالایشگاهی از مهم ترین عوامل در کاهش چشم انداز مناسب و سودآوری صنایع بزرگ کشور است. از سوی دیگر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و سخت گیری بیشتر ادارات مالیاتی در تشخیص و وصول مالیات نیز فشار دیگری بود که بخش مالی سیاست های اقتصادی بر صنایع و بخش خصوصی وارد آورد.\n-4سایر عوامل کاهنده تقاضا\nبرنامه جامع اقدام مشترک چه پیش از توافق و چه پس ازآن تأثیر زیادی بر اقتصاد کشور و به ویژه بازار سرمایه داشته است. پیش از توافق هسته ای در ماه تیر، بازار سرمایه به طور مداوم چشم انتظار تاریخ اعلام شده برای دستی به توافق بود و به همین دلیل بااحتیاط نسبت به ید و یا معامله اقدام می نمود و پس از توافق هسته ای نیز به دلیل به وجود آمدن یک انتظار برای «تورم منفی» در جامعه تقریباً اکثریت فعالان اقتصادی ید خود را به امید کاهش قیمت ها در آینده ای نزدیک به تعویق انداختند. به نظر می رسد این موضوع که با برخی حرکت های اعتراضی نظیر« کمپین ن یدن خودرو صفر» همراه شد، یکی از اصلی ترین دلایل رکود در کل اقتصاد در چند ماه اخیر قلمداد باشد.\nناکارا بودن تولید در کشور و عدم توجه به اصل اقتصاد مقاومتی\nواقعیت آن است که یارانه آشکار و پنهان به همراه واردات، تقریباً ریشه تولید سودآور را در کشور خشکانده است. از یک سو صنایع تولیدی با اطمینان از وجود یارانه از بهینه تولید خود سرباز زده اند و از سوی دیگر صنایع بهره ور قدرت و یا تمایل رقابت با حجم انبوه واردات کالاهای خارجی را نداشتند، نتیجه آنکه در نبود درآمدهای سرشار نفتی که منبع واردات شود و با قطع نمودن یارانه پرداختی به تولید (نظیر افزایش هزینه حامل های انرژی، افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها، کاهش انحصار در صنعت خودور سازی و...)تولیدکنندگان کشور عملاً حرفی برای گفتن ندارند. این موضوع در کنار سایر مشکلاتی که ذکر آن رفت سبب تضعیف طرف عرضه در اقتصاد گردیده است.\nبی اعتمادی سرمایه گذاران به بازار سرمایه\nیکی دیگر از عوامل رکود در بازار سرمایه از بین رفتن اعتماد سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران دبه واسطه عملکرد بزرگان بازار و اصطلاحاً «شرکت های حقوقی» است. در دو سال گذشته هر بار که بارقه ای از امید برای صعود در بازار سرمایه پدیدار شد عرضه های سنگین سهام توسط حقوقی ها عطش بازار را بلافاصله پاسخ داده و مانع صعود شاخص گردید. با فروکش چندباره عطش سرمایه گذاران به تدریج اعتماد و اعتقاد به صعود شاخص و قیمت ها در بورس از بین رفته است و عدم خوش بینی به آینده یکی از دلایل ن یدن سهام توسط سرمایه گذاران است.\nبررسی علل گرانی مسکن و اجارهبها\nنشانه‌هایی از تحقق "بیماری هلندی" در بخش مسکن نمایان گردیده، بدین معنا که کالای مصرفی مسکن به یک کالای سودآور و سرمایه‌ای تبدیل شده است و این خود نوعی "ش ت بازار" محسوب می‌شود.\nگروه سیاست‌گذاری مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی علم و صنعت ایران به بررسی علل گرانی مسکن و افزایش اجاره‌بها پرداخت و مطرح کرد: تأمین مسکن مناسب برای شهروندان، نترل بازار مسکن و نظارت بر قیمت‌ها از وظایف اصلی ت‌ها است. مطابق اصول 2، 31 و 43 قانون اساسی، تأمین مسکن متناسب با نیاز شهروندان از وظایف اصلی ت شمرده شده است، به‌گونه‌ای که تأمین مسکن مناسب در اصل 43 یکی از مولفه‌های اصلی استقلال اقتصادی و... شمرده شده است. برای تحقق این اه ، ت‌ها سیاست‌هایی را جهت ساماندهی بازار مذکور اتخاذ می‌کنند.\nطی دهه‌های اخیر با افزایش جمعیت و رشد صنعتی کشور، مهاجرت به سوی ا، افزایش جمعیت شهری و کاهش بعد خانوار، تأمین مسکن مناسب برای خانوارها با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است. دوره‌های رکود و رونق تورمی و افزایش بی‌روی? قیمت مسکن و زمین و متعاقب آن اجاره‌بها و تبدیل تقاضای مؤثر به تقاضای غیر مؤثر، گواه مطلب فوق است.\nگزارش مذکور درصدد است با بررسی مجموعه عواملی که بر بازار مسکن تأثیر‌گذار است، به بررسی اهمیت و میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل بپردازد. علی‌رغم هشدار کارشناسان این بخش مبنی بر افزایش قیمت مسکن در صورت عدم تغییر سیاست‌های این بخش، طی ماه های گذشته شاهد افزایش ناگهانی و شدید قیمت مسکن و اجاره‌بها بوده‌ایم. تحلیل صحیحی از وضعیت بازار و شناخت درست از عوامل تأثیر‌گذار و میزان تأثیر‌گذاری هر یک در بازار مذکور، می‌تواند ما را در تحلیل آیند? بازار و پیش‌بینی وضعیت آینده کمک کند.\nبررسی علل گرانی مسکن و به تبع آن اجاره‌بها از دو منظر قابل بررسی است، از یک سو می‌توان عوامل تأثیر‌گذار خارج از بازار ( عوامل " برون‌زا" ) بر بازار مسکن را بررسی کرده و از سوی دیگر عوامل داخلی ( عوامل " درون‌زا") مؤثر بر بازار مذکور را مورد تحلیل قرار داد.\n? عوامل تأثیر‌گذار " برون‌زا"\nبررسی عوامل بیرونی تأثیر‌گذار بر بخش مسکن از این جهت حائز اهمیت است که می‌توان با شناخت صحیحی از این عوامل، میزان و نحو? تأثی ذیری بازار مسکن را سنجیده و متناسب با آن راه‌حل‌های مناسب را ارائه داد.\nبه‌خوبی نمایان است که منابع مالی موجود- اعم از تی وغیر تی - جهت فعال‌سازی و توسع? تمامی بخش‌های اقتصادی کشور، علی‌رغم افزایش در‌آمدهای نفتی، ناکافی و محدود است. بنابراین وم برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی بخش‌های اقتصادی کشور در نزد برنامه‌ریزان از اهمیت ویژه‌ای برخودار است تا با تخصیص بهین? منابع مالی موجود، بتوان اولویت‌های اقتصادی کشور را رفع کرد. در این میان به‌دلیل عدم وجود چنین دیدگاهی در نزد برنامه‌ریزان اقتصادی کشور، منابع به تمامی بخش-های اقتصادی اختصاص می‌یابد که بازدهی لازم را نداشته و منجر به اتلاف آنها می‌شود.\nطبق بررسی‌های صورت گرفته، بخش مسکن بنابر دلایل خود‌کفا‌بودن بخش مسکن ( هم? عوامل ساخت مسکن داخلی هستند و نیاز به واردات در این بخش، حداقل است )، دارا‌بودن خاصیت پیش رانگی ( بالا‌بودن ضریب ارتباط پسین و پیشین این بخش با سایر بخش‌های صنعتی و خدماتی و ارتباط مستقیم با حدود 100 شغل )، توان جذب نقدینگی بالا ( به‌طور متوسط 25 درصد از نقدینگی موجود درکشور به این بخش اختصاص دارد)، توان بالای اشتغال‌زایی ( به ازای ساخت هر 52 متر مربع، یک شغل در یک سال به‌صورت مستقیم، سهم بالای مردان از اشتغال در این بخش ( 6/14 درصد از کل شاغلان مرد درکشور در این بخش فعال هستند)، وجود تقاضای تضمین شده در بازار ( طی 10 سال آینده سالانه به‌طور متوسط 4/1 میلیون واحد مس ی مورد نیاز است ) و فرصت شغلی برای جوانان ( حدود 40 درصد از شاغلین آن 15 تا 29 سال هستند ) به‌عنوان یک عامل محرک در چرخ? اقتصادی کشور و تحقق اه اشتغال‌زایی نقش ایفا می‌کند و باید در اولویت اقتصادی برنامه‌ریزان اقتصادی قرار گیرد.\nدر صورت تحقق فرض فوق منابع محدود با اولویت بخش مسکن منجر به تولید و افزایش عرضه و کاهش قیمت آن در بازار خواهد شد که در این صورت " سهم هزین? مسکن در سبد هزین? خانوار" که بیش از 30 درصد از آن را به‌خود اختصاص داده است، کاهش پیدا خواهد کرد.\nالبته قابل ذکر است که افزایش منابع بخش مسکن به تنهایی به معنای افزایش تولید مسکن به همان نسبت نخواهد بود، علت این امر به شرایط فعلی بازار مسکن بر می‌گردد که در ادامه خواهد آمد.\nهمچنین درکشور های تک محصولی همچون ایران که متکی بر در آمدهای نفتی هستند، در صورت اتخاذ تصمیمات نادرست، افزایش نامناسب نقدینگی که به سبب افزایش در‌آمدهای نفتی صورت می‌پذیرد، منجر به تورم شدید در قیمت اکثر کالاها می‌شود. این تورم ممکن است در اقلام تجاری، مصرفی و ... به وسیل? اهرم‌های مختلف همچون واردات کنترل شود اما در کالا های غیر منقول همچون زمین، ساختمان و برخی خدمات به‌دلیل خصوصیات ذاتی آنها ( محدودیت در غیر منقول بودن، غیر تجاری‌بودن، عدم قابلیت واردات و ...) تورم نه تنها بر طرف نشده بلکه ادامه نیز خواهد یافت؛ از طرفی، عوامل تولید نیز به سمت این کالاها جهت‌دهی شده و ورود سرمایه‌های غیر حرفه‌ای و سرگردان، سبب سوداگری و واسطه‌گری در آنها می‌شود و این گونه کالاها به ویژه زمین و مسکن را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای پربازده تبدیل خواهد کرد و در نهایت سبب تخصیص غیر بهین? عوامل تولید و بروز عدم تعادل در تعاملات اقتصادی خواهد شد.\nالبته قابل ذکر است که نشانه‌هایی از تحقق " بیماری هلندی " در بخش مسکن نمایان شده است، بدین معنا که کالای مصرفی مسکن به یک کالای سودآور و سرمایه‌ای تبدیل شده است. همانطور که ذکر شد، خانه و مسکن یک کالای مصرفی بادوام است و باید بر‌اساس تولید و عرض? متناسب با تقاضا به تعادل قیمت برسد اما به‌دلیل تبدیل‌شدن به یک کالای سرمایه-ای، به‌راحتی توسط عرضه‌کننده قیمت آن افزایش می‌یابد و متقاضی نیز به دلیل نیاز به آن، در هر صورت تن به قیمت عرضه شده خواهد داد و چون این تقاضا- به‌دلیل تصور متقاضی از افزایش حتمی و چند بار? قیمت در آینده - " فوری" است، با وجود شکل‌گیری بازار، بیماری هلندی در آن اتفاق می‌افتد که خود نوعی " ش ت بازار " است.\nبا این توضیحات، بخش غیر تی توانایی لازم را برای ایجاد تعادل در بخش مسکن نداشته و ساز‌و‌کار بدون ضابط? بازار نمی‌تواند بدون حضور و نظارت ت، فاصل? عمیق ایجاد شده بین عرضه و نیاز را کم نماید. از این رو حضور ت در بخش مسکن و در عرص? حاکمیت و مالکیت ضروری بوده و باید در مهار بحران ایجاد شده ناشی از " ش ت بازار " ، با اهرم‌های خود وارد عمل شود.\nدر عین حال، بازارهای اصلی اقتصاد کشور را می‌توان به " زمین و مسکن"، " کالاهای بادوام"، " طلا و سکه "، " ارز" و " بازارهای سرمایه ( بورس) " تقسیم کرد. از میان بازارهای مذکور، ت به‌دلیل دارا‌بودن منابع متنابهی از ارز و پشتوان? بالای طلا، توان مهار و کنترل دو بازار اصلی " ارز" و " طلا و سکه" را دارد. از سوی دیگر سیاست ت مبنی بر کاهش قیمت و افزایش تولید کالاهای بادوام - مانند خودرو و ... است بنابراین جذ ت‌های این بازار طی سالیان اخیر به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده و خواهد کرد. در این صورت دو بازار " سرمایه ( بورس ) " و " زمین و مسکن" است که می‌تواند هدف‌های آتی جریان نقدینگی باشد. در شرایط کنونی به‌دلیل سابق? نامطمئن بازار سرمایه، این بازار از جذ ت کمتری برخوردار است بنابراین تنها بازاری که با سابق? اطمینان‌آور، می‌تواند جریان نقدینگی سرگردان در جامعه را به‌خود جذب کند، بازار زمین و مسکن است که متأسفانه این بازار به‌دلیل عدم وجود ساز‌و‌کار مناسب، مستعد سوادگری و دلالی است.\nدر شرایط کنونی اگر ت اقدام به اتخاذ سیاست‌های اصولی در بخش زمین و مسکن نماید، همچون اتخاذ سیاست طرف عرضه به‌جای تحریک بازار از ناحی? تقاضا و حذف مالکیت واسط زمین ( یکی‌بودن سازنده و مالک) در پروژه‌های ساخت انبوه مسکن و ... تهدید ورود سرمایه‌ها به این بخش به‌راحتی تبدیل به فرصت و منجر به افزایش تولید مسکن می‌شود. این در حالی است که در شرایط کنونی که نمون? آنها در دهه‌های قبلی تجربه شده است، ورود نقدینگی به این بازار نه تنها منجر به افزایش تولید به نسبت مذکور نخواهد شد بلکه منجر به افزایش شدید قیمت زمین و مسکن می شود.\n? عوامل تأثیر گذار " درون زا"\nعلاوه بر عوامل بیرونی، بازار مسکن متأثر از عوامل گوناگون درونی است. شرح مهمترین عوامل تأثیر‌گذار بر این بخش در ادام? گزارش آمده است و به نحوه و میزان تأثیر‌پذیری آنها اشاره شده است.\nبه‌گفت? کارشناسان درکشور حدود 6/1 میلیون خانوار فاقد مسکن و مستقل و 5/1 میلیون خانوار فاقد مسکن مناسب با حداقل امکانات هستند. این در حالیست که با توجه به هرم سنی جمعیت کشور و رسیدن پیک جمعیت جوان کشور به سن اشتغال و ازدواج و به تبع آن نیاز به مسکن، سالانه ساخت 700 هزار واحد مس ی که بر اساس پیش‌بینی‌ها تا سال 1390 به مرز 930 هزار نفر نیز خواهد رسید، در4 کشور ضروریست. این بدین معناست که برای اصلاح وضع موجود، باید تا 10 سال آینده با احتساب نرخ استهلاک 30 درصد، سالانه 4/1 میلیون واحد مس ی ساخته شود. تا به‌موجودی مسکن کشور، سالانه 1 میلیون واحد اضافه شود. با این وجود بر اساس آمار وزارت مسکن بالاترین میزان عرض? مسکن مربوط به سال 1382 و حدود 700 هزار واحد مس ی بدون احتساب واحدهای ت یب شده، بوده است که با توجه به رکود حاکم بر این صنعت در صورت عدم تغییر نگرش و ادام? روند موجود در ساخت مسکن، شدیدتر شدین بحران مسکن را در آینده شاهد خواهیم بود. در واقع آمار و ارقام فوق نشان از کاهش بعد خانوار طی سالیان آتی دارد و این در حالی است که پدید? مهاجرت، عاملی مضاعف بر افزایش تقاضا در این بخش شده است.\nمتأسفانه در شرایط فعلی، وجود چهار عامل اصلی تولید مسکن درکشور، یعنی " نیاز "، " نیروی کار ماهر و غیر ماهر"، " تجهیزات و مصالح " و همچنین " زمین قابل تبدیل به مسکن " در بیرون و درون ا منجر به تولید و عرض? مسکن متناسب با نیاز جامعه نشده است و رونق در این بخش، مقطعی و تورمی بوده است، به عبارت دیگر، عوامل لازم برای فعالیت اقتصادی در بازار مسکن حضور دارند اما چرخ? اقتصادی این بازار نتوانسته است به نحو صحیحی این عوامل را در یک زنجیره ارزش کامل و کارا قرار دهد. بنابراین عرض? صورت گرفته به بازار نه تنها از نظر کمی متناسب با نیاز بازار نبوده است بلکه قیمت مسکن عرضه شده در توان مالی نیاز مصرف‌کننده نبوده و روز به روز این توان تحلیل رفته است.\nدر این میان، " مسکن " در نهایت یک کالای مصرفی است. بدین معنی که در تولید کالای مذکور، زنجیره‌ای از نهاده‌های واسطه‌ای در یک چرخ? اقتصادی فعال بوده‌اند اما خود مسکن ماحصل چرخ? مذکور است و به‌عنوان نهاد? واسطه‌ای برای تولید کالای دیگری مورد استفاده واقع نخواهد شد. بنابراین اگر در این شرایط از اقتصاد، مسکن از کالای مصرف به کالای سرمایه‌ای و سوداگرانه تبدیل شود، بدین معنی خواهد بود که برای ید کالایی که تولید شده، نقدینگی بیشتری را باید پرداخت و یک کالا با چند بار دست به دست شدن، به افزایش قیمت قابل ملاحظه‌ای دست پیدا خواهد کرد که در این شرایط سوداگریی و دلالی بر بازار فوق حاکم شده و سرمایه‌هایی که به هدف افزایش سود وارد بازار می‌شوند به مانند عوامل تعیین کنند? اصلی بازار به ایفای نقش می‌پردازند. از عوارض سرمایه‌ای‌شدن مسکن، وجود پدید? خانه‌های خالی است. بدین معنی که مالکان به امید افزایش قیمت مسکن و به تبع آن افزایش نرخ بازگشت سرمایه، خانه‌های خود را علی‌رغم وجود نیاز در بازار نمی‌فروشند. برای مقابله با چنین رفتاری باید با استفاده از ابزارهای سیاستی و بدون مداخله مستقیم، هزین? نگه‌داری خانه‌های خالی برای مالکان را به‌گونه‌ای افزایش داد که خانه‌های موجود وارد بازار مسکن شوند. یکی از مؤثرترین روشها اخذ مالیات سنگین بر خانه‌های خالی است. با استفاده از این روش، مالکان خانه‌های خود را به بازار عرضه کرده که در نهایت منجر به افزایش عرض? مسکن و کاهش قیمت آن خواهد شد.با نگاهی به وضعیت مسکن در طی 40 سال اخیر، به خوبی نمایان است که بخش ساختمان و مسکن کشور همواره شاهد دوره‌های رکود و رونق تورمی بوده است. واکاوی عوامل تأثیر‌گذار نمایان می‌سازد که به‌دلیل مستعد‌بودن بازار مذکور و عدم وجود مکانیزم‌های مناسب جهت کنترل بازار، با ورود تقاضاهای سرمایه‌ای و ایجاد انتظارات غیر عقلایی در بازار، دور? رونق تورمی شروع و با افزایش شدید آن دور? رکود و وج سرمایه‌های سرمایه‌ای را به‌دنبال خواهد داشت. ادامه فرآیند مذکور در دوره‌های رکود و رونق نشان می‌دهد که نسبت حضور تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه در این بازار افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است. سهم تقاضای سرمایه‌ای در این بخش در سال 1376، حدود 38 درصد بوده که در سال 1381 به 58 درصد افزایش یافته و در مقابل، سهم تقاضای مصرفی - تقاضای واقعی مؤثر - در سال 1376، از 62 درصد به 42 درصد کاهش و در نتیجه تقاضای غیر مؤثر به‌صورت چشمگیری افزایش یافته است.\nعامل اصلی ایجاد و تشدید حلق? رکود و رونق، مجموع? سیاست‌های حاکم در این بازار یعنی اتکا صرف به ساز‌و‌کار بازار و عدم حضور ت در بخش عرض? مسکن، تحریک بازار از ناحی? تقاضا با تخصیص و افزایش سقف وام‌های ید مسکن و فروش زمین‌های تی و کاهش مداخل? مستقیم ت در بازار زمین و آزاد‌سازی بازار آن است.\nاجرای سیاست‌های فوق منجر به ایجاد حلق? بسته رکود و رونق تورمی شده است و این بدان معنا است که علی‌رغم نیاز شدید کشور به تولید مسکن، دوران رونق که تورمی نیز هست، ناپدیدار بوده و در بازه‌های متناوب زمانی به رکود می‌انجامد. در سالیان گذشته همواره یکی از سیاست‌های اصلی اتخاذ شده برای وج از دوران رکود، تحریک بازار از ناحی? تقاضا و تخصیص و افزایش سقف وام‌های ید مسکن بوده است. عملکرد این تحریک به‌گونه‌ای است که بازار را با فشار تورمی از رکورد خارج می‌کند زیرا با تخصیص و افزایش سقف تسهیلات بانکی، تقاضای ید مسکن افزایش می‌یابد و با رونق نسبی حاصل از این افزایش تقاضا، تقاضای سرمایه‌ای به این بخش وارد شده و از آنجا که زمین از عناصر اصلی تشکیل دهند? قیمت مسکن است، این پدیده، افزایش تقاضا برای زمین را به‌دنبال دارد. افزایش تقاضا در بازار زمین باعث بالا‌رفتن قیمت زمین شده و از آنجا که زمین جز ج ناپذیر مسکن است، قیمت مسکن نیز افزایش می‌یابد. بنابراین عامل اصلی تورمی بودن این بخش در زمان رونق را می‌توان افزایش قیمت زمین در این دوران دانست.\nدر ادامه به‌دلیل افزایش شدید قیمت مسکن و کاهش قدرت ید، تقاضای مسکن کاهش می‌یابد. با کاهش تقاضای مسکن و به تبع آن خارج‌شدن سرمایه‌های سرگردان از این بخش، رکود بر این بخش حاکم شده و به‌دلیل ارتباط وسیع پسین و پیشین مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی، این رکود به اقتصاد ملی نیز سرایت می‌کند.\nنکت? قابل توجه اینکه با تکرار هر دور از این حلق? بسته، به‌دلیل افزایش شدیدتر قیمت زمین و مسکن، رکود به‌وجود آمده طولانی‌تر و شدید‌تر خواهد بود که رکود طولانی فعلی شاهد این مدعا است و برای ایجاد رونق از طریق تحریک بازار از ناحی? تقاضا، نیاز به تخصیص و افزایش وام بانکی، به مراتب بیشتر از گذشته خواهد بود. که به‌دلیل عدم توانایی و کمبود منابع مالی عملاً غیر ممکن است. طی ده? اخیر، علی‌رغم افزایش متناوب وام ید مسکن، سهم این وام از قیمت نهایی مسکن افزایش یافته است که این نکته مؤید ناکار‌آمدی سیاست افزایش وام و ایجاد رونق در بخش مسکن از طریق تحریک تقاضا است.\nدر عین حال، زمین به‌عنوان مهمترین دارایی حقیقی، دارای بازاری است که با تعامل یداران و فروشندگان در آن، قیمت آن مشخص می‌شود و بر‌اساس این قیمت، تخصیص زمین به کاربردهای مختلف صورت می‌پذیرد. این بازار دارای ویژگی‌هایی است که آن را از دیگر بازارها متمایز می‌سازد. از جمله این ویژگیها این است که در بازار زمین، اعمال حقوق مالکیت به‌صورت مطلق هم م ب و هم امکان‌ناپذیر است و شفافیت در تعریف این حقوق موجب کاهش هزینه‌های اجرایی و کار‌آمدتر‌شدن بازار می‌شود. همچنین با دوام‌بودن زمین موجب می‌شود که در گذر زمان، اعمال حق مالکیت، هزین? چندانی برای مالک نداشته باشد. از سوی دیگر وجود خاصیت ساختاری رانت در بازار زمین موجب می‌شود که قیمت زمین به‌وسیل? قدرت انحصاری مالکان تعیین شود.\nبه نظر می‌رسد بر‌اساس ویژگی‌های ذاتی بازار زمین که به بعضی از آنها اشاره شد و دلایل دیگری که برخی از آنها بالا‌بودن هزین? ب اطلاعات در بازار زمین، وجود اثرات مثبت و مفنی برونی آن، تقسیم نابرابر قدرت بازار زمین در میان کارگزاران اقتصادی، خاصه در مورد عرض? انحصاری آن، بالا‌بودن هزینه‌های ید زمین، خارج از ظرفیت پس‌انداز شخصی درصد زیادی از مردم به سبب کمی و قیمت بالای زمین است، بازار زمین بدون دخ ت ناکار آمد است.\nبه این ترتیب ضروری به نظر می‌رسد که با توجه به " ش ت بازار " موجود در بازار زمین، ت در این بازار مداخله کند و با اعمال سیاستی مناسب، نواقص مربوط به این بازار را مرتفع سازد.\nبخش زمین از ابتدا از مهمترین عوامل تورم شدید و بحران‌های پیش روی بخش مسکن بوده است. قبل از ده? 50 با توجه به خصوصی‌بودن مالکیت زمین، سعی ت در مهار افزایش قیمت زمین، جلوگیری از احتکار و واسطه‌گری با ش ت روبرو شد و قیمت زمین از ده? 50 به بعد، به‌صورت پلکانی بالا رفت. بعد از آن نیز تا چند سال بازار زمین با رکود مواجه شد و بعد از آن نیز تا سال 1364، ت سهم اصلی را در عرض? زمین به عهده گرفت. ( واگذارهای گسترد? اوایل ده? 60 ) از سال 1366 به بعد نیز پیوسته شاخص بهای زمین رشد شدیدی داشته که علت غالب آن بورس‌بازی و واسطه‌گری در بخش زمین و مسکن بوده است. طی سالهای 68 تا 80 نرخ رشد قیمت زمین تقریباً 2 برابر نرخ رشد بهای آپارتمان در شهر تهران بوده به نحوی که قیمت زمین طی این دوره 5/22 برابر و قیمت آپارتمان 5/11 برابر شده است. امروزه متوسط سهم زمین در ایران در قیمت نهایی مسکن40، تا 50 درصد است که حکایت از عدم برنامه‌ریزی اصولی و بی‌ثباتی در بازار زمین و کنترل آن دارد.\nبرهمین اساس، پس از ملی‌شدن اراضی کشور، مدیریت زمین‌های شهری در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار داده شد. قریب به سه دهه از فعالیت این سازمان با دو رویکرد در واگذاری زمین‌های تی گذشته است.\nواگذاری زمین " ارزان قیمت " ( بر اساس این رویکرد در ابتدای انقلاب زمین‌ها به اشخاص و طی ده? گذشته به انبوه‌سازان به نرخ نازلی واگذار می‌شد)، و واگذاری زمین به " قیمت بازار " ( مکانیزم تعیین قیمت بر‌اساس بازار تعیین می‌شود) این دوم سیاست محسوب می‌شوند.\nبررسی عملکرد ناشی از اجرای دو سیاست فوق نشان می‌دهد که سیاست فروش زمین‌های تی به هر دو صورت مذکور، سیاستی ش ت خورده و ناکار آمد است و منجر به عدم تخصیص بهین? زمین‌های شهری تی شده است. معیار " سهم هزین? زمین از قیمت نهایی مسکن" که به‌عنوان شاخصی جهت سنجش سیاست‌های زمین است ، به‌خوبی گواه مطلب فوق است.\nطی دهه‌های اجرای سیاست فوق، نه تنها شاخص فوق کاهش نداشته بلکه با افزایش نیز مواجه بوده است. متوسط این شاخص در ایران 40 تا 50 درصد است که این سهم درکشورهای موفق در بخش مسکن 20 درصد است. بالا‌بودن سهم مذکور و عدم وجود مکانیزم‌های لازم جهت کنترل بازار مذکور، منجر به رشد سریع بورس‌بازی و دلالی در دوره‌های رونق می‌شود و خود به عامل اصلی ضد تولید مسکن تبدیل می‌شود. این امر بدین معنی است که از توان سرمایه‌گذاری تولید مسکن در طول دور? رونق کاسته شده و بر توان دلالان زمین افزوده می‌شود.\nبنابراین به نظر می‌رسد ت می‌بایست از سیاست فروش زمین‌های خود چه به‌صورت ارزان و چه به قیمت بازار، خودداری کرده و همانند بسیاری از کشورهای موفق در این بخش، سیاست ید و ذخیره‌سازی زمین‌های غیر تی را در دستور کار خود قرار دهد و با در اختیار قرار دادن عرص? زمین‌های خود برای ساخت مسکن از همبستگی شدید بین زمین و مسکن در اثر فشار تقاضا بر مسکن بکاهد و از انتقال نقدینگی بخش مذکور در دوران رونق به بازار زمین جلوگیری کرده که منجر به افزایش تولید مسکن و افزایش عرض? متناسب با نیاز به بازار می‌شود. تحقق فرض مذکور منجر به ایجاد بازاری پایدار با رونقی مستمر در بخش ساختمان می‌شود.\nدر این میان، همواره ت در بازاری می‌تواند مداخله مؤثری داشته باشد که اهرم‌های استراتژیک مؤثر در بازار مذکور را داشته باشد. اکثر زمین‌های شهری به‌خصوص در داخل ای بزرگ متعلق به بخش‌های غیر تی است. بنابراین ت منابع قابل قبول زمین در این ا جهت کنترل بازار مذکور را در اختیار ندارد. تاکنون برنامه‌ریزان این بخش نتوانسته‌اند مدل‌های جامع و مناسبی در جهت کنترل بازار زمین شهری ارائه دهند. عموم مداخل? ت بنابر ضرورت پیشبرد پروژه‌های عمرانی، تملک اجباری اراضی شهری است. روش مذکور که روشی سنتی در توسع? شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری است، منجر به افزایش قیمت در مناطق اطراف منطق? پروژه می‌شود.\nیداری زمین توسط ت منجر به افزایش نقدینگی نین منطقه شده که عموماً این هزینه‌ها در بخش مسکن وارد شده و افزایش تقاضا را در پی خواهد داشت که این افزایش تقاضا از یک سو منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود. مدال مفهومی مناسبی که می‌توان از آن در شرایط کنونی اقتصاد کشور به خوبی بهره برد، استفاده از مدل مفهومی " دوباره تنظیم زمین" است. قریب به صد سال است که کشورهای مختلفی در جهان از این ایده برای نو سازی و تإمین زمین مورد نیاز زیر ساخت-های شهری خود استفاده می‌کنند. آلمان، کره، ژاپن، استرالیا، ترکیه از پیشگامان استفاده از این روش در جهان بوده‌اند. بر-اساس روش فوق، ت می‌تواند به باز تولید زمین مورد نیاز خود در ای بزرگ و کلان ا دست یابد و از طریق آن به کنترل بازار زمین و مسکن بپردازد.\nدر عین حال، مالیات بر زمین یکی از بهترین روش‌های مداخله غیر مستقیم ت در بخش زمین و مسکن است. اخذ مالیات بر زمین می‌تواند به روش‌های مختلفی چون؛ مالیات بر مبنای ارزش زمین و دارایی باشد. نکت? قابل توجه اینکه مالیات مذکور می‌تواند حتی تا 30 درصد از بودج? عمومی ت را تأمین کند که در این صورت به عاملی جهت وج اقتصاد کشور از تک محصولی کشور بدل شود. از جمله مالیات‌هایی که می‌توان از آن بهره برد، اخذ مالیات مضاعف از اراضی بایر و موات است که مالکان این زمین‌ها را ترغیب به استفاده از آن زمین‌ها جهت ساخت کاربری مذکور می‌کند و یا اینکه در صورت ناتوانی مالک، زمین مذکور وارد بازار خواهد شد.\nبه هر حال، تأمین مسکن متناسب با نیاز بر‌اساس اصول 2، 31 و 43 بر عهد? ت گذاشته شده است . طی دهه‌های اخیر، بخش مسکن با دوره‌های رکود و رونق تورمی، افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و زمین و متعاقب آن اجاره‌بها و تبدیل تقاضای مؤثر به تقاضای غیر مؤثر، مواجهه شده است.\nاگر چه افزایش اجاره‌بها معلول گرانی مسکن است اما باید توجه شود که عدم وجود نگاهی مستقل به " نظام استیجار"، خود عاملی در جهت تشدید افزایش اجاره‌بها شده است. اصلاح عوامل تأثیر‌گذار برونی بازار اجاره‌بها همانند سالانه‌بودن عقد اجاره، عملکرد نادرست بنگاه‌های مسکن و یکپارچه‌نبودن آنها و نبود مکانیزمی در جهت کنترل آنها، عدم وجود مکانیزم‌های اصولی در تخصیص یارانه مانند وام‌های 3 میلیون تومانی در این بخش و ... می‌تواند منجر به بهبود وضعیت استیجار کنونی شود. البته باید توجه داشت که رفع اساسی و اصولی مشکلات بخش استیجار کشور منوط به اتخاذ سیاست‌های درست در بازار مسکن است.


حمیدرضا هدایتی راد 2018/07/28 چگونه به تجارت گزینه های دودویی\n4 دلایل انتخاب موضوع سرطان یکی از مهمترین علل مرگ در میان آمریکاییهای آسیایی تبار است. از سال 2001 تا 2004 سرطان سینه دومین علت مرگ ناشی از سرطان در میان این گروه نژادی بوده است. علیرغم این موضوع آمریکاییهای اسیایی تبار کمترین شیوه محاسبه قیمت گذاری اختیار معامله میزان ماموگرافی را در مقایسه با سایر گروههای نژادی دارند. BY:m.araban این سکوی نرم اجرا می شود و به صورت حرفه ای برنامه ریزی شده است. با استفاده از آن هیچ مشکلی یا تاخیری در دست ندارد. علاوه بر این ، این برنامه برای اندروید و اپل IOS در دسترس است. این یک مزیت بزرگ دیگر است برنامه معامله گران IOS ارائه میدهد. همچنین ، این برنامه مانند نسخه وب بسیار روان اجرا می شود. در پایان ، بستر معاملات کارگزار برای همه معامله گران مفید است زیرا انعطاف پذیر است\nبر شیوه محاسبه قیمت گذاری اختیار معامله اساس تغییرات قیمت قراردادهای آتی کالا، ممکن است طی یک ماه مقدار وجه تضمین ثابت باشد. در واقع معامله گران آتی کالا برای اخذ موقعیت در هر قیمتی، مقدار ثابتی را پرداخت می نمایند. ثابت ریاضی جدیدی کشف شد. کنج دولین (ماه مارس) . دولین،ک.1999. بسته های اشتراک سیگنال فارکس برای خرید سیگنال های فارکس که قابل اعتماد هستند. ما اشتراک سیگنال فارکس را از طریق ایمیل ارائه می دهیم.\nدیدگاه کوتاه مدتی طلا هیچ گونه سنسی از روندی مشخص در طلا را نشان شیوه محاسبه قیمت گذاری اختیار معامله نمی دهد. این جمله عصاره گزارش هفتگی سایت کیتکو درباره روند قیمتی طلا می باشد.\nدر چیدمان هایی که با فضای کم روبه رو هستید و یا می شیوه محاسبه قیمت گذاری اختیار معامله خواهید بیش تر سطح یک میز یا کنسول را بپوشانید، نمونه های افقی کارایی بیش تری برایتان خواهند داشت. از دو روز کاری قبل در بازارهای جهانی، تب جنگ تجاری میان چین و آمریکا بالا گرفته و شاخص ها رو به پایین حرکت می کنند. فسيل های بخش هاي سخت (مانند استخوان ها و دندان ها) به صورت زير تشكيل شده اند آشنایی با ساختار دست\nیکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از تقلب در سرمایه‌گذاری این است که بررسی کنید که هر فردی که به شما سرمایه‌گذاری یا مشاوره سرمایه‌گذاری را پیشنهاد می‌کند برای انجام این کار شیوه محاسبه قیمت گذاری اختیار معامله ثبت نام کرده باشد. به‌طور کلی، هر کسی که اوراق بهادار می‌فروشد یا به ارائه مشاوره سرمایه‌گذاری می‌پردازد باید نزد سازمان مقررات اوراق بهادار استان و مناطقی که به فروش سرمایه‌گذاری در آنها می‌پردازد ثبت‌نام کرده باشد. بیش از دوازده مدل مقاومت ماده برای خاک و سنگ (به عنوان مثال: Anisotropic، Hoek-Brown تعمیم یافته، SHANSEP) تملك شقة فندقية مثالية لعشاق الأعمال والسفر. استكشاف شقق فندقية مختلفة للبيع في أبو ظبي.\nاین ارز الکترونیکی نسبت به سایر گزینه ها ریسک بیشتری دارد چون ممکن. شش میلیون. *سوال (۵): نماد صندوق جهت پذیره نویسی از طریق کارگزاری‌ها چیست؟ با این تعریف هرگاه یک حرکت نزولی در شیوه محاسبه قیمت گذاری اختیار معامله سهم داشته باشیم و قیمت سهم یک حرکت اصلاحی صعودی را تجربه می کند.


بایگانی آذر ۱۳۹۵ :: حوادث ناشی از کار\n:حادثه به علت نگرفتن گواه فنی برای جرثقیل و مسئولیت کارفرما\nبرای بعضی دستگاه ها مانند جرثقیل سقفی گواهی فنی سالانه گرفته می شود با توجه به هزینه بالای آن اگر نگیریم وحادثه ای اتفاق بیفتد تاثیر آن در میزان تقصیر چگونه خواهد بود . مواد مرتبط را اگر بفرمایید ممنون می شوم\nصَرفنظر از اینکه منظور شما را به خوبی از این سؤال متوجه نشدم بنابراین به طور مثال در جرثقیل ها که خود شما هم جرثقیل ها را مورد مثال خود قرارداده اید درمواد 15و16 و 17و 18 و 19 آئین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجاکردن مواد و اشیاء در کارگاه ها که عینا ً در زیر درج میگردد چنین مقرر شده است که :\nماده 15: قبل از بکار انداختن بالابر نو باید تمام قسمت های آن توسط شخص صلاحیتدار بازرسی و آزمایش شود.\nماده 16: قطعات یاتاقان های ضربه خور دستگاه های بالابر و همچنین قطعات یاتاقان های مربوط به چرخ هایی که روی ریل حرکت می کند (در صورت وجود) باید:\nالف - همه روزه قبل از استفاده از دستگاه بالابر به منظور پی بردن به قسمت های شل شده و خورده شده، توسط کارگر مربوطه دقیقاً بازدید شود.\nب- هرهفته یکبار به وسیله یک نفر متخصص تمام قسمت های آن دقیقاً و کاملاً بازدید شود.\nج - حداقل هر 12 ماه یکبار به وسیله یک نفر متخصص مسئول تمام قسمت های آن دقیقاً و کاملاً بازرسی شود.\nد - پس از هر تعمیر یا تغییر کلی تمام قسمت های دستگاه بالابر توسط یک نفر متخصص مسئول آزمایش شود.\nماده 17: کابل ها، زنجیرها، تسمه ها، طناب ها، قلاب ها و بطور کلی لوازمی که جهت بلندکردن بار مورد استفاده قرار می گیرد همه روزه باید به وسیله کارگران علامت دهنده و یا اشخاص دیگری که به عنوان کمک به کارگر بالابر از روی زمین دستور می دهند مورد بازدید قرار گیرد.\nماده 18: کابل ها، زنجیرها، تسمه ها، طناب ها، قلاب ها، شیارها، ترمزها و لوازم خودکار الکتریکی باید حداقل هر سه ماه یک بار توسط متخصص مسئول کاملاً و دقیقاً مورد بازرسی قرار گیرد.\nماده 19: پس از هر بازرسی و آزمایش (موضوع بند ج و بند د ماده 16 و ماده 18) مقام یا متخصص مسئول باید گواهی نامه اجازه کار صادر نماید. این گواهی نامه باید همیشه به وسیله مؤسسه مربوطه بایگانی و نگهداری شود و در هنگام لزوم ارائه گردد.\nبنابراین درصورت بروز حادثه که علت و یا علل بروز حادثه متأثر از عدم رعایت مقررات از سوی کارفرما تشخیص داده شود بدیهی است که مسئولیت آن متوجه کارفرما خواهد بود و اینکه سؤال نموده اید مواد مرتبط چه می باشد توجه داشته باشید که برای اعلام موادهر آیین نامه ای که استنکاف از اجرای آن موجبات بروز حادثه فراهم آمده ابتدا باید شرح حادثه و عللی که موجبات بروز حادثه را فراهم آورده اند مشخص گردد لذا تا مشخص نشدن علل مؤثر در بروز حادثه به عبارت دیگر اینکه بروز حادثه متأثر از چه علت و یا علل بوده است لذا نمی توان به ماده و یا موادی از مقررات و یا آیین نامه ای خاصی اشاره داشت\n۳۰ آذر ۹۵ ، ۰۰:۲۶


فروش ذخيره سازي اچ پي HPE SAN STORAGE MSA 2040 Storage صفحه اصلیدرج آگهی\n> فروش ذخيره سازي اچ پي HPE SAN STORAGE MSA 2040 Storage فروش ذخيره سازي اچ پي HPE SAN STORAGE MSA 2040 Storage فروش ذخیره سازی اچ پی HPE SAN STORAGE MSA 2040 Storage HPE MSA 2040 SFF–K2R80A سامانه ذخیره سازی MSA2040یک سیستم ذخیره ساز با کارایی بالاست که طراحی شده برای مشتریانی که نیازمند برقراری تعادل میان کارایی و قیمت هستند. HP MSA 2040 قابلیت اتصال از طریق 4 پورت فیبر با سرعت 8 گیگابایت و 16 گیگابایت و یا پورت iSCSI با سرعت 10 گیگابایت را داراست. این دستگاه ذخیره ساز برای مشتریانی که نیازمند شبکه سازی و مجازی سازی هستند کارایی بسیار خوبی ارائه می دهد.\nssdفروش انواع مختلف هارد SSD/SSHD/SATA سازگار با انواع سرور HP هارد Cage فروش انواع یک سال گارانتی طلایی اسپاد (تعویض قطعه) به علاوه 5 سال خدمات کامل پس از فروش\nبدینوسیله کارشناسان شرکت افزار پرداز اسپاد آمادگی خود را به جهت ارائه توضیحات تکمیلی اعلام می دارند. برای برقراری ارتباط با شماره 88171774 تماس حاصل فرمائید و یا از طریق ایمیل sales@espadco.com و info@espadco.com مشخصات شرکت و نوع درخواستتان را برای همکاران ما ارسال نمایئد.\nاستعلام قیمت = www.espadco.com سن اچ پیاستوریج 2040SAN - 2040HP - 2040قیمت 2040K2R79A - K2R80A - MSA 2040 Energy Star - SAN HP - HP MSA 1040 SAN Storage - HP P2000 G3 MSA Array Systems - ابزارهای ذخیره سازی - k2r80a k2r80sb\nدر مـورد: فروش ذخيره سازي اچ پي HPE SAN STORAGE MSA 2040 Storage نـام شـما: ایمیل شـما: مــتــن: آگهي هاي اين شخص