• حجم بالای سیم کشی آنتن ها تا گیرنده نیز مشکلاتی به وجود خواهد آورد.\nبا توجه به موارد ذکر شده راه کار پیشنهادی این است که از یک آنتن برای تمام گیرنده ها استفاده گردد و چون سیگنال دریافت شده توسط این آنتن برای تمام گیرنده ها کافی نخواهد بود لذا از تجهیزاتی برای افزایش مقدار سیگنال و توزیع آن بین گیرنده ها استفاده می کنیم.\nعملی کردن این راه کار با استفاده از تجهیزات سیستم های آنتن مرکزی (MATV) انجام می پذیرد. از این سیستم ها به عنوان (COMMUNITY ANTENNA TV) (CATV) نیز نامبرده می شود. یک سیستم MATV مجموعه ای از تجهیزات اولیه سیگنال تلویزیونی و تجهیزات پردازش و تقویت سیگنال و توزیع آن از طریق کابل های کواکسیال بین گیرنده های تلویزیونی است و هدف از برقراری آن محیا کردن سطح سیگنال مناسب را برای هر گیرنده جهت دریافت تصویری با کیفیت قابل قبول می باشد. تجهیزات سیستم MATV به دو دسته تقسیم می گردد:\nتجهیزات توزیع سیگنال (DISTRIBUTION equipment)\nشامل قطعاتی چون تقسیم کننده های انشعابی یا تقسیم انتهایی (SPLITTER) و تقسیم کننده عبوری یا میانی TAP OFF و مقاومت های انتهایی (TERMINATOR) و غیره برای تحویل سیگنال به گیرنده. ها و جدا سازی (ISOLOTION) هر گیرنده از سیستم می باشد .\nاین وسیله دارای شاخه هایی از جنس آلومینیوم و به صورت لوله های توخالی می باشد که در اندازه های مختلف (بسته به فرکانس مورد دریافت) روی یک محور مرکزی وبه صورت عمود بر آن چیده شده اند وامواج تلویزیونی موجود در فضا سیگنالی در آن القا می کند و این سیگنال توسط کابل به گیرنده منتقل می گردد . طبق تجربه برای دریافت تصویر با کیفیت مطلوب، آنتن باید حداقل سطح سیگنال 1000 میکرو ولت را محیا کند .\nدر محل هایی که سیگنال دریافت شده توسط آنتن ضعیف باشد برای اینکه سطح سیگنال لازم برای ورودی تقویت کننده را فراهم کنیم ممکن است مجبور شویم از پیش تقویت کننده استفاده کنیم . این پری آمپلی فایرها گاهی به عنوان مبدل امپدانس 300 به 75 اهم نیز عمل میکند ونیاز به بالون را مرتفع می سازند . پری آمپلی فایر باید با دقت و کیفیت بالا انتخاب گردد و نسبت سیگنال به نویز آن (S/N RATIO) بالا باشد چون نویز در پری آمپلی فایر مبنایی برای کل سیستم خواهد بود .\nاز آنجا که به دلیل فرکانس بالاتر افت سیگنال UHF در سیستم نسبت به VHF بیشتر است لذا در سیستمهای MATV میتوان کانال های UHF را با استفاده از مبدل ها قبل از ورود به آمپلی فایر به کانال های استفاده نشده VHF تبدیل کرد . البته برای هر کانال یک مبدل مجزا مورد نیاز است .\nدر برخی از مبدل ها امکان میکس یک سیگنال ورودی دیگر با سیگنال تبدیل شده وجود دارد مبدل ها سیگنال تبدیل شده را تقویت نیز می کنند لذا باید در محاسبات سیستم مقدار این تقویت را نیز در نظر گرفت به دلیل اینکه تغییرات وسیع دما باعث عدم پایداری در خروجی مبدل می شود لذا باید مبدل را در مکانی با هوای متعادل نصب کرد .\nتلفیق کننده ها)MOD ULATOR\nفیلترها و مسدود کننده ها (FILTERS AND TRAPS)\nتضعیف کننده ها (ATTENUATORS)\nچون ممکن است سیگنال مربوط به بعضی کانال ها بسیار قوی تر از کانال های دیگر باشد و سیگنال های قوی سیگنال های ضعیف را تحت تاثیر قرار دهند و در نتیجه سطح سیگنال ها یکسان نباشد واین امر باعث ایجاد نویز گردد باید با استفاده از تضعیف کننده ها سیگنال های قوی را کاهش دهیم.\nتضعیف کننده ها می توانند ثابت یا قابل تنظیم باشند. چون تضعیف کننده ها تمام سیگنال عبوری را به یک اندازه تضعیف می کند.لذا باید فرکانس هایی را که می خواهیم تضعیف شوند از سایر فرکانس ها جدا کنیم.\nدر صورتی که از سیستم MATV بیش از یک آنتن مورد استفاده قرار گیرد باید قبل از اعمال سیگنال به تقویت کننده از ما را توسط میکسر با هم ترکیب کنیم. میکسر شامل تعدادی فیلتر با باند گذر مشخص می باشد که کانال های TV جداگانه توسط این فیلترها در یک خروجی مشترک ظاهر شده و به آمپلی فایر اعمال می گردد. علاوه برآن فرکانس های مزاحم نیز توسط این دستگاه ها فیلتر می گردند . برای مثال در صورتی که یک میکسر برای کانال 2 و 4 تنظیم شده باشد در صورت وجود کانال 3 این کانال توسط میکسر فیلتر خواهد شد.\nالبته در چنین موردی که کانال های باند پایین و غیر پشت سر هم (یعنی 2 و 4) به میکسر اعمال شده اند اگر کانال 3 قوی باشد باعث ایجاد تداخل می شود ولازم می گردد یک مسدود کننده (TRAP) برای کانال 3 نصب گردد . میکسر همچنین می تواند به صورت معکوس برای جدا کردن سیگنال های حاصل از آنتن به صورت خطوط مجزا استفاده گردد تا سیگنال های قوی تا سطح سیگنال های ضعیف تضعیف شده و سپس به تقویت کننده اعمال شوند .\nتقویت کننده ها (AMPLIFIERS)\nبرای بالا بردن سطح سیگنال دریافت شده توسط آنتن از تقویت کننده استفاده می گردد تا افت سیستم توزیع جبران شود و سیگنال مناسب به هر تلویزیون برسد . مقدار توانایی آمپلی فایر در تقویت کننده برحسب دسی بل بیان می شود و ضریب بهره تقویت سیگنالGAIN نام دارد . هنگام انتخاب آمپلی فایر باید مشخصات آن را دقیقا مورد مطالعه قرار داد نباید مجموع سیگنال ورودی و ضریب تقویت آمپلی فایر از مقدار قابلیت خروجی آمپلی فایر بیشتر شود چون این امر باعث حالت اضافه بار در خروجی (over load) و خرابی سیگنال می گردد . آمپلی فایر ها یا به صورت پهن باند هستند که چندین کانال را به طور یکسان تقویت می کنند یا به صورت تک کانال که برای مهیا کردن یک سیگنال با سطح یکنواخت به کار می روند و در هر کانال تنظیم سطح خروجی تک تک کانال ها به کمک مدار کنترل تقویت اتوماتیک (AGC) امکان پذیر است. آمپلی فایرها بسته به محل مورد استفاده به دو نوع تقسیم میگردند:\nالف: آمپلی فایر توزیع (DISTRIBUTION AMP)\nب: آمپلی فایر خط (LINE AMP)\nآمپلی فایر توزیع در ابتدا برای توزیع سیگنال بین شاخه ها استفاده می گردد ولی آمپلی فایر خط در طول خطوط برای تقویت سیگنال در محل هایی که سطح سیگنال به قدری افت کند که کیفیت تصویر لازم را ایجاه نکند و افت بقیه سیستم را جبران ننماید استفاده می شود.\nدر حقیقت هر گاه افت های سیستم آن قدر زیاد باشد که آمپلی فایر ها ساخته شده قادر به جبران آن نباشد باید سیگنال را بعد از فرستاده شدن به خط توزیع در جا هایی که سطح آن از مقدار مورد نیاز پایین می آید به کمک آمپلی فایرهای خط تقویت کنیم .در زیر چند نمونه آمپلی فایر و دیاگرام اتصال یک نوع خانگی (ATBC124) را می بینید که برای استفاده 4 تلویزیون از یک پریز کاربرد دارد.\nکابل هایی که سیگنال را از تجهیزات اولیه (HEAD END) به دستگاه های گیرنده می رسانند خطوط اصلی TRUNK نامیده می شود. اسپلیترها قطعات الکترونیکی هستند که روی خطوط اصلی قرار می گیرند و یک ورودی اصلی دارند که سیگنال را دریافت کرده و بین چندین خط خروجی به تساوی تقسیم می کنند . در حقیقت برای گرفتن انشعاب از خطوط اصلی از اسپلیتر استفاده می گردد . اسپلیتر ها در انواع 2 راه، 4 راه، 8 راه، 12 راه، 14 راه و 16 راه ساخته شده اند که این اعداد تعداد خروجی های آن را مشخص می کنند.\nتقسیم کننده های عبوری\nاگر بخواهیم از یک خط اصلی در طول مسیر انشعاب هایی بگیریم و سپس خط را ادامه دهیم باید از TAP OFF استفاده کنیم. تپ آف دارای یک ورودی اصلی و یک خروجی اصلی با افت کم نسبت به ورودی است و دارای چند خروجی فرعی نیز می باشد که سطح سیگنال آن ها نسبت به ورودی اصلی خیلی پایین است و این خروجی های فرعی برای مسیر های انشعابی استفاده می گردند. به عنوان مثال برای انشعاب گرفتن از خط اصلی در طبقه چهارم و سوم از دو عدد تپ آف خط استفاده می شود که خط اصلی از خروجی تپ آف طبقه چهارم به ورودی تپ آف طبقه سوم اتصال می یابد و از خروجی تپ آف طبقه سوم نیز به طبقات پایین تر می رود. انشعابات لازم برای دستگاه های گیرنده در هر طبقه نیز از خروجی های فرعی تپ آف آن طبقه گرفته می شود .\nبعضی از تپ آف ها به صورت توکار در داخل دیوار قرار می گیرند (WALL TAP) و دارای خروجی 300 یا 75 اهم و یا هر دو می باشند .بعضی تپ آف ها ممکن است قادر باشند ولتاژ DC/AC را از خود عبور دهند تا قابلیت تغذیه تجهیزات را از طریق خط سیگنال فراهم آورند. تپ آف ها در انواع یک راه – 2 راه – 3 راه – 4 راه و غیره ساخته شد اند و تعداد راه ها تعداد خروجی های فرعی تپ آف را نشان می دهد .\nپریزهای آنتن معمولا به صورت تو کار نصب می گردند و قابلیت تطبیق امپدانس را بین خط سیگنال 75 اهم و ورودی 300 اهم تلویزیون دارند . بعضی از تپ آف های دیواری (WALL TAP) نیز دارای خروجی 300 اهم می باشند ولی بهتر است در محل هایی که سیگنال قوی است برای جلوگیری از سایه روی تصویر و برداشت مستقیم سیگنال توسط تپ آف ها و جلوگیری از بروز اختلال در تصویر از مبدل 75 به 300 اهم جداگانه استفاده گردد . پریزها در دو نوع میانی و انتهایی ساخته می شوند . نوع میانی دارای امکان انشعاب گرفتن برای پریز بعدی نیز می باشد و برای آخرین پریز در مسیر پریز انتهایی استفاده می شود .\nجدا کننده های باند\nمقدار سیگنال تلویزیونی را عموما با واحد میکرو ولت اندازه می گیرند و برای سادگی محاسبات وکم شدن اعشار از دسی بل (db) استفاده می گردد. در حقیقت دسی بل چند مرتبه بزرگ یا کوچک بودن سیگنال را نسبت به یک سطح مبنا نشان می دهد . در سیستم های MATV این سطح مبنا (E2) را برابر 1000 میکرو ولت میگیرند لذا برای خروجی 1000 میکرو ولت بهره برابر صفر دسی بل میشود. تمام مقادیر ضریب تقویت آمپلی فایر ها و افت های سیستم و مقادیر ایزولاسیون به db بیان می شود . در محاسبات بر حسب دسی بل به راحتی می توان مقادیر را جمع یا تفریق کرد. در ادامه بحث ما مبنای بالا را در نظر میگیریم.لازم به ذکر است در بعضی سیستمها ولتاژ مبنا(E2) را برابر یک میکرو ولت میگیرند و از رابطه db = 20 log El مقدار بهره را به دست می آورند و بر حسب دبی میکرو ولت بیان میکنند که برای ولتاژ خروجی (El) یک میکرو ولت مقدار بهره برابر صفر دبی میکرو ولت بدست می آید. در این صورت برای مقدار مبنای 1000 میکرو ولت که در حالت قبلی صفر دسی بل به دست می آمد 60 دبی میکرو ولت بیان میشود.\nدر کابل کشی سیستم های MATV از کابل کواکسیال 75 اهمی استفاده می گردد . این کابل ها که به آن ها کابل هم محور هم اطلاق می شود دارای یک هادی مرکزی از جنس مس می باشند که وظیفه حمل سیگنال را به عهده دارد و یک شیلد به صورت بافته مسی که دور کابل را گرفته و از اثر القا و تداخل روی سیگنال توسط عوامل خارجی جلوگیری می کند و امکان جذب مستقیم سیگنال توسط هادی مرکزی را از بین می برد . برای اتصال کابل های کواکسیال به تجهیزات MATV از کانکتور های نوع F استفاده می گردد که بسته به نوع کابل سایز آن انتخاب می گردد . کابل های مورد استفاده در سیستم MATV برای خطوط اصلی RG6 – RG11 – RG59 می باشد که تفاوت آن ها در مقدار افت کابل به ازای طول مشخص می باشد . برای فواصل طولانی (بین چندین ساختمان) و یا برای موارای که نیاز به خاک کردن کابل باشد کابل RG11/U استفاده می گردد . در داخل ساختمان نیز معمولا برای تمام مسیرها به طور یکسان کابل RG59 به کار می رود .\nبرای اتصال پریزها به سیستم بین تپ آف و پریز و یا بین اسپلیتر و پریز بسته به فاصله و تعداد پریزهای مسیر از کابل های 3C-2V و 4SC-2V و 5C-2V استفاده می گردد هرچه ضریب حرف C بالاتر باشد افت کابل کمتر است. در شکلهای زیر سه نوع کابل با نمودار مقدار تضعیف سیگنال بر حسب طول کابل و انواع کانکتورها را میبینید:\nاز آنجا که افت سیستم توزیع آنتن مرکزی در انتخاب تجهیزات اولیه (HEAD END) موثر است لذا باید ابتدا سیستم توزیع را طراحی و محاسبه نمود . قدم اول تهیه نقشه ساختمان و علامت گذاری محل پریزها و محل آمپلی فایر است . نحوه توزیع کابل ها نیز از نظر عمودی یا افقی بودن نسبت به شکل ساختمان باید تعیین شود وسپس کابل های لازم تعیین شود .\nاز کابل کشی طولانی و کابل کشی زیگزاگ و حلقوی باید اجتناب کرد و کابل ها را حد الامکان به طور مستقیم کشید . بعد محل تپ آف ها واسپلیتر ها را تعیین می کنیم. طولانی ترین کابل یا کابل با بیشترین تعداد تپ آف ها و اسپلیتر ها را باید برای محاسبه افت سیستم در نظر گرفت. در صورت عدم اطمینان در مورد شاخه با بیشترین افت باید در چندین شاخه افت را محاسبه کرد وشاخه با بیشترین افت را انتخاب نمود .


از ایمنی گله‌ای تا مبارزه برای رهایی | امین حصوری\nاز ایمنی گله‌ای تا مبارزه برای رهایی\nاز میانه‌ی مارس ۲۰۲۰، پس از آنکه سازمان بهداشت جهانی جهانی‌بودن پاندمی کرونا را رسما تأیید نمود، سیاست «ایمنی گله‌ای1» (Herd Immunity) به‌عنوان راهکاری ممکن برای رویارویی با این پاندمی موضوع بحث‌های مناقشه‌انگیزی بوده است. در هفته‌های اخیر با اوج‌گیری موج جدید پاندمی کرونا در بسیاری از کشورها، بار دیگر این مناقشات شدت یافته است. برای مثال، به‌تازگی جمع بزرگی از کارشناسان و نخبگان «واقع‌گرا» (از حوزه‌های مختلف علمی، تخصصی و اقتصادی) طی بیانیه‌ای خواهان اجرای جهانی این سیاست شده‌اند2؛ و در سوی دیگر، انبوهی از متخصصان برجسته (ازجمله، در این بیانیه‌ی جمعی) و چهره‌های جهانی، نظیر مدیر سازمان جهانی بهداشت، بارها نسبت به غیرعلمی‌بودن این رویکرد و خطرات و هزینه‌های انسانیِ رواج آن هشدار داده‌اند.\nموضوع محوری نوشتار حاضر وارسیدن آن است که فارغ از این مناقشات، سیاست ایمنی گله‌ای تا چه حد اجتناب‌پذیر است و یا تا چه حد در عملْ اجرا شده است. در پاسخ به این پرسش، این متن می‌کوشد نشان دهد که نظام مبتنی بر اقتصاد سرمایه‌داری عملاً برای بقای شالوده‌های خود راه دیگری جز پیشبرد این سیاست ندارد، هرچند مرزها و محدودیت‌هایی عینی بر نحوه و دامنه‌ی اجرای آن وجود دارند؛ ازجمله خطر فروپاشی اجتماعی و پیامدهای سیاسیِ آن. این اجبار همچنین شامل کشورها و دولت‌هایی می‌شود که جایگاه نازل‌تری در اقتصاد سرمایه‌داری دارند، اما همزمان بخش جدایی‌ناپذیری از زنجیره‌ی سازوکارهای جهانی آن هستند؛ کشورهایی که در آن‌ها نهاد دولت فراتر از میانجی‌گریِ صرف ملزومات انباشت جهانی سرمایه، سیطره‌ای تام بر همه‌ی شئونات جامعه، اقتصاد و سیاست دارد.\nهدف ضمنی این متن اشاره به امکان و ضرورت شکل‌گیری سیاست بدیل در بطن همین تناقض است: اگر پاندمی کرونا به یک بحران ژرف و فراگیرِ جهانی بدل شده است (با تبعات فزآینده‌ای که بهمن‌وار از راه خواهند رسید)، و اگر پیشبرد حداکثری سیاست ایمنی گله‌ای به‌قیمت جان و زندگی انبوهی از انسان‌ها، راهکار اجتناب‌ناپذیر دولت‌ها برای نجات سرمایه و/یا حیات خویش از گزند پیامدهای این بحران است، پس سیاست بدیل ضدسرمایه‌دارانه باید از دل مواجهه‌ی فعال با همین بحران شکل گیرد. توالی و تشدید بحران‌های سرمایه‌داری در سال‌های اخیر به‌روشنی مؤید آن است که تلاش درجهت فراخواندن و/یا تقویت چنین سیاستی بیش از آن‌که برآمده از یک اتوپیای سیاسی باشد، ضرورتی عاجل برای حیات ستمدیدگان و تداوم حیات بر روی این سیاره است.\n۱. تقدیس مرگ؛ مقدمه‌ي کشتار جمعی\nمرگ انسان رویدادی تکان‌دهنده است؛ هم برای بازماندگان و هم برای آنان که به‌واسطه‌ی مواجهه با این رویداد، واقعیت انکارناپذیر مرگ را بسی نزدیک می‌بینند. از دیرباز واکنش تاریخیِ بشر به این ناتوانیِ هستی‌شناختی یا همانا شکنندگی زندگی، گرامی‌داشتن نفس زندگی بوده است، که به‌موجبِ آنْ حق زندگی در فرهنگ‌ها و ادیان و تمدن‌های مختلف منزلتی بنیادین یافته است. در جهان مدرن هم بخشی از وظایف دولت‌ها پاس‌داشت و تأمین حق زندگی برای همگان است و مشروعیت آن‌ها نیز پیش از هر چیزی در گرو تعهد به این وظیفه‌ی عام است. ولی رویدادهایی نظیر کشتارهای جمعی و پاندمی‌های مرگ‌بار در این انتظار و تصور پیشینی ترک می‌اندازند. نخست از این نظر که قاعده‌مندی نسبی مرگ از میان برمی‌خیزد: تداوم حیات یا مرگ از حیطه‌ی پیش‌بینی‌های متعارف خارج شده و به تصادف محض وابسته می‌شود. انسان‌های مرده با اعدادی شمرده می‌شوند که هر دم بزرگ‌تر می‌شوند و تکرار مستمر این اعداد، مرگ را از استثنائی دوردست به قاعده‌ای ملموس و نزدیک بدل می‌سازد. و از آنجا که زندگی همه‌ی افراد به تابعی از رویارویی محتمل با مرگ بدل می‌شود، مرز بین قلمروهای مرگ و زندگی ناپدید می‌گردد.\nاما زایل‌شدن انتظارات پیشینی از تقدم بدیهیِِ حق زندگیْ (در مواجهه با کشتارها یا مرگ‌ومیر جمعی) وجه دیگری هم دارد که به ماهیت و کارکردهای ساختاری دولت بازمی‌گردد. در نظام‌های توتالیتر، که تصویر روشنی برای فهم ماهیت قدرت دولت به‌دست می‌دهند، قلمروزُدایی بین ساحت‌های مرگ و زندگی، بنا به دلایلی ساختاری و کارکردی، بخشی از تجربه‌ی زیسته‌ی روزمره‌ی شهروندان است. در انطباق با این واقعیت و ضرورت‌های وجودیِ آن، در ایدئولوژی رسمیِ این نظام‌ها مرگ تقدیس می‌شود و آمادگی برای پذیرش مرگ بالاترین ارزش قلمداد می‌گردد. به‌بیان دیگر، وجود انسان‌ها به ابزارهایی در خدمت نیازهای نظام حاکم بدل می‌شود؛ و ابزار بنا به ماهیتْ دورانداختنی‌ست. بر این اساس، به‌سادگی می‌توان توضیح داد که در جغرافیای سیاسی ایران یا جایی نظیر آن (که دشوار بتوان یافت) وقوع یک پاندمی مرگ‌بار چرخشی در رویکرد کلی حاکمان ایجاد نمی‌کند. به‌عکس، تقدیس ایدئولوژیک مرگ و ابزارانگاری شهروندان (در خدمت اهداف نظام حاکم) زمینه‌ی مناسبی برای مدیریت اشکال جدید مرگ‌ومیر جمعی فراهم می‌آورد، بی‌آنکه سمت‌وسوی کلی حرکت نظام و اولویت‌های اصلی آن مختل گردند. تصادفی نیست که درست در بحبوحه‌ی وحشت و نگرانی عمومی از تلفات سنگین موج سوم کرونا در ایران و فشار خُردکننده‌ی کمبودهای حاد دارو و خدمات درمانی، رئیس‌جمهور (سخن‌گوی رسمی دستگاه حاکم) در اظهارنظری –که یادآور لغزش زبانی فرویدی‌ست– به مردم این نوید را می‌دهد که به‌زودی «قادر خواهیم بود» هرقدر که خواستیم تسلیحات نظامی بخریم یا صادر کنیم.\nاما ساده‌انگاری‌ست اگر تصور کنیم پدیده‌ی ابزارانگاری جان انسان‌ها یا فرعی‌انگاشتن حیات شهروندان مختص نظام‌های سیاسی توتالیتر است. درست است که –برای مثال– در ایران بنا به دلایل زیادی سلطه‌ی سیاسیِ تمام‌عیاری حاکم است که با مختل‌سازیِ حیات اجتماعیْ این ابزارانگاری بی‌رحمانه را به مرزهایی باورنکردنی کشانده است (طوری که به‌تعبیر هگل افزایش بی‌حد کمیت به ظهور کیفیت تازه‌ای انجامیده است)، اما این پدیده در دنیای امروز ماهیتی کمابیش جهان‌شمول دارد، یعنی دولت‌های «متعارف» هم کارکرد ماهیتاً متفاوتی ندارند. به‌بیان دیگر، آنچه در ایران می‌گذرد صرفاً نمودی اکستریم از یک رویه‌ی جهانی‌ست؛ جهانی که روح سرمایه‌داری بر آن حاکم است. در ادامه‌ی این نوشتار می‌کوشم این مدعا را ثابت کنم. نخست کلیاتی درباره‌ی برخی تناقضات درونی نظام سرمایه‌داری و تشدید آن‌ها در چالش کنونی دولت‌ها با بحران کرونا مطرح می‌نمایم. سپس تحلیلی از رویکرد دولت آلمان به پاندمی کرونا و نسبت آن با سیاست ایمنی گله‌ای ارائه می‌کنم. چرا که دولت آلمان، که به قانون‌مداری شهره است، در میان کشورهای پیشرفته تاکنون یکی از موفق‌ترین کارنامه‌ها را در مواجهه با پاندمی کرونا داشته است. در همین بخش، در موارد بسیاری (عمدتا در پانویس‌ها) به وضعیت ایران هم ارجاع خواهم داد تا برخی خصلت‌ها و اشتراکات عمده در جهت‌گیری‌های کلی را برجسته نمایم. و سرانجام، در جمع‌بندی این نوشتار به موقعیت ایران در چنبره‌ی بحران کرونا بازخواهم گشت، تا درنهایت به امکانات و ضرورت‌هایی برای فراخواندن سیاست بدیل اشاره کنم.\n۲. جان شهروندان در اولویت است، ولی …\nتا پیش از پاندمی کرونا کمتر دولتی مستقیماً اذعان داشته است که مقدم بر حفظ جان شهروندان، اولویت «کارکردیِ» دیگری هم برای آن وجود دارد. در عملْ بسیاری از دولت‌ها بنا به دلایلی ساختاری که نهاد دولت را به پویش سرمایه پیوند می‌دهد و مجریان دولت را به منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار متعهد می‌سازد، همواره «رشد اقتصادی» را مقدم می‌دارند. این تناقض ژرف به‌طور معمول در ساختار نظام لیبرال‌دموکراسی در کشورهای پیشرفته بحرانی نمی‌شود. خواه به‌دلیل نفوذ وسیع آموزه‌های بورژوایی که جدایی اقتصاد از جامعه3 و تقدم آن بر جامعه را نزد شهروندان درونی ساخته‌اند؛ یعنی این گزاره که اقتصاد (سرمایه‌داری) در خدمت حیات جامعه و (حتی) شرط حیات آن است. و خواه به این‌دلیل که کشورهای پیشرفته‌ی نماینده‌ی لیبرال‌دموکراسی به‌واسطه‌ی جایگاه‌شان در هرم جهانی سرمایه‌داری و نوع پیوند امپریالیستی با «جنوب جهانی» عمدتا قادر بوده‌اند پیامدهای اجتماعی جدایی و سروری اقتصاد را به مردم مناطق محروم جهان برون‌فکنی کنند؛ طوری‌که این سلطه‌ی استثماری همچون ضربه‌گیری برای تخفیف پیامدهای شکاف طبقاتی در جوامع پیشرفته عمل می‌کند. در کنار این‌ها، عواملی چون ناسیونالیسم و سیاست‌زُدایی از فضای عمومی هم نقش‌های مکملی ایفا می‌کنند. در برهه‌های خاصی که شکاف بین اقتصاد و جامعه موقتاً برجسته می‌شود یا پیامدهای منفی آن مانند همیشه قابل مهار نیستند (نظیر بحران‌های اقتصادی)، دولت‌ها تصمیمات و سیاست‌های خویش را با این استدلال توجیه می‌کنند که هدف اصلی از این تصمیمات/اقداماتْ حفظ و تأمین رفاه جامعه است (مثلاً جلوگیری از بیکاری انبوه). یعنی به این گزاره متوسل می‌شوند که باید تحت هرشرایطی از درخت اقتصاد محافظت کرد تا حیات جامعه مختل نگردد. در این‌صورت، پیامدهای منفیِ حادِ این سیاست‌ها برای طبقات پایینی جامعه –به این یا آن طریق– به‌سان هزینه‌های اجتماعی چاره‌ناپذیر (ولی موقتی) برای «خیر همگانیِ درازمدت» بازنمایی و رفع‌ورجوع می‌گردند. بنابراین، در هر حالت زیربنای استدلالی برای رویکرد متعارفِ بورژواییِ «تقدم اقتصاد بر جامعه»، تأمین شرایط وجودیِ زیست و رفاه شهروندان است. یعنی حتی دفاع آشکار سیاست‌مداران و ایدئولوگ‌های بورژوازی از ضرورت مقدم‌داشتن اقتصاد بر جامعه نیز در نهایت متکی بر پیش‌فرض اهمیت بی‌چون‌وچرای حیات شهروندان است (که ماحصل آن چیزی شبیه این گزاره‌ی پارادوکسیال است: «اقتصاد بر جامعه مقدم است، چون در نهایت حیات جامعه بر هر چیزی مقدم است»).\nپاندمی کرونا تغییر ملموسی در کارکرد نسبتاً هموار این سازوکار متعارفِ بازنمایی به‌وجود آورده است. دست‌کم تناقض‌های آن را آشکارتر ساخته و بر وجود و ماهیت شکاف بین اقتصاد و جامعه روشنی بیشتری انداخته است. در ابتدا همگان از بی‌اعتنایی آشکار برخی رهبران سیاسی (خصوصا ترامپ و بولسونارو و یا رئیس‌جمهور ایران) نسبت به خطرات گسترش پاندمی کرونا شگفت‌زده و یا خشمگین شدند. اما زمان زیادی لازم نبود تا دریابیم این به‌اصطلاح مجانین سیاسی در پافشاری خویش رازی را فاش می‌گویند که رهبران لیبرال‌دموکراسی‌های اروپایی بنا به چارچوب‌های عرفی موجود مجاز نیستند به‌طور علنی به زبان بیاروند: اینکه حفظ اقتصاد سرمایه‌داری (در مورد ایران، پیش از هر چیز، «حیات نهاد دولت») تحت هر شرایطی مقدم بر همه‌چیز است، حتی حیات شهروندان. البته در مقطع کوتاهی بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا (که خویشاوندی‌های شخصیتی–رفتاری مشهودی با دونالد ترامپ دارد)، کوشید از این محدودیت سنتی دست‌وپاگیر فراتر برود و در همین‌راستا آشکارا از لزوم کاربست شیوه‌ی «ایمنی گله‌ای» برای عبور از بحران کرونا در بریتانیا خبر داد4. ولی به‌زودی در اثر رشد بالای شمار مبتلایان و خصوصا پس از افشای مهندسی شمار مرگ‌ومیر مبتلایان کرونا از سوی نهادهای دولتی، تحت فشار افکار عمومی ناچار شد «از گفته‌ی خویش» عقب‌نشینی کند. هرچند «در عمل» آنچه تاکنون در بریتانیا و بسیاری از کشورهای پیشرفته در مواجهه با کرونا انجام گرفته است، فاصله‌ی چندانی با سیاست ایمنی گله‌ای ندارد (به این موضوع برخواهیم گشت).\nاما چه الزامات درونی و ساختاری دولت‌های کشورهای پیشرفته را به اتخاذ چنین سیاستی وامی‌دارد؟ ساده‌تر (و ساده‌لوحانه‌تر) بپرسیم: چرا این دولت‌ها موقتاً فتیله‌ی اقتصاد سرمایایه‌داری را به‌نفع تأمین حیات شهروندان پایین نمی‌کشند، تا دست‌کم مشروعیت سیاسی‌شان به‌خطر نیافتد؟ پاسخ این پرسش در بیانی انتزاعی چنین است: سرمایه به‌سان رابطه‌ی اجتماعیِ مسلط بر جهان معاصر، در سیر توسعه‌ی تاریخی‌اش به سوژه‌ای بر فراز سر انسان‌ها و طبیعت مبدل شده است. از آنجا که گرایش درونی سرمایه به انباشت بی‌وقفه (نبض حیاتی‌اش) خلاف منافع حیاتی اکثریت انسان‌ها و طبیعت است، بسط سرمایه مدام از جانب این دو حدگذاری شده یا با مقاومت و محدودیت مواجه می‌شود5. در مقابل، رویکرد متعارف سرمایه، جستجوی مسیرهای جدید (تغییر ساختارهای قانونی، توسل به فناوری‌های نو، بسط نظامی–امنیتیِ نهاد دولت، ادغام ایدئولوژیک طبقه‌ی کارگر، تشدید سیاست‌های امپریالیستی و غیره) برای استمرار پویش تهاجمیِ خویش است. ولی در همان‌حال، سرمایه از آمادگی و انعطاف‌پذیری ویژه‌ای برای مصالحه برخوردار است. مصالحه‌ی سرمایه با جامعه و جهان، مسلما به‌درجات مختلف (بسته به شرایط انضمامی–تاریخیِِ) نرخ انباشت را می‌کاهد، اما در خط سیر تاریخی مشهودِ سرمایهْ عموما عقب‌نشینی‌ای ضروری برای تهاجم وسیع‌تر بعدی بوده است. اساساً بخشی از کارکرد بنیادی نهاد دولت، به‌سانِ شالوده‌ی اصلیِ پیکریابی سیاسی سرمایه، تأمین شرایط و ملزومات این رویکرد دوگانه‌ی پیشروی و مصالحه است. حال اگر پای بحرانی فراگیر در میان باشد که حیات سرمایه را تهدید کند، چهره‌ی مصالحه‌گر سرمایه بی‌درنگ ناپدید می‌گردد: سرمایه با تمام توان و امکاناتش (خصوصا نهاد دولت) به دفاع از ملزومات حیاتی‌اش برمی‌خیزد. بی‌تفاوتی سرمایه‌ی جهانی و نمایندگان سیاسی‌اش به بحران تغییرات اقلیمی و پیامدهای خطیر آن، نمونه‌ي روشنی از این رویکرد «خود–محوریِ» سرمایه است. تصور می‌کنم اینک پاندمی کرونا متاخرترین نمونه‌ی تاریخی چنین بحران‌هایی‌ست.\nاما برای این‌که از زمین واقعیات ملموس جهان دور نیافتیم، لازم است در سطحی انضمامی‌تر به پرسش فوق پاسخ بدهیم: سرمایه به‌رغم جهانی‌بودنِ قلمرو عمل‌اش، به‌لحاظ تاریخی همچنان در واحدهای ملی استقرار دارد. نهاد دولت در هر یک از این واحدها، به‌عنوان مهم‌ترین پشتوانه‌ی سیاسی–اقتصادی «سرمایه‌ی ملی»، نه‌فقط در سطح ملی از منافع کلان سرمایه پاسداری می‌کند (در کنار مدیریت تضادهای درونی سرمایه‌داران و تضادهای سرمایه با جامعه)، بلکه در سطح بین‌المللی و در رقابت‌ها و کشاکش‌های دایمی و سیال بین واحدهای مختلف سرمایه می‌کوشد منافع سرمایه‌ی ملی را تأمین نماید. نکته‌ی متناقض‌نما آن است که جهانی‌شدن تاریخی سرمایه‌داری باعث حذف تدریجی قلمروهای تازه‌تاسیسِ دولت‌ملت‌های مدرن نگردید، بلکه این فرآیند خود به‌موازات تحکیم دولت‌ملت‌ها و مرزهای ملی و اساسا به‌میانجی آن رخ داده است. کشاکش‌های بی‌امانِ امپریالیستی بین کانون‌های جهانی سرمایه خود پیامدی از این تضاد تاریخی‌ست (باز هم بحران تغییرات اقلیمی، نمونه‌ی مهمی برای فهم رویکرد ملی‌گرایانه‌ي سرمایه به‌دست می‌دهد؛ همچنان‌که نشان داده است ملی‌گرایی نه‌تنها راهکار موثری برای مواجهه با یک بحران جهانی نیست، بلکه مخرب‌ترین راهکار است). با این‌همه، در ساحت گفتاری چپ، بحث از جهانی‌شدن مناسبات سرمایه‌داری یا جهانی‌سازیِ سرمایه‌دارانه (عمدتا با ارجاع به گسترش فراملی قلمرو عمل سرمایه) اغلب با غفلت از این تضاد اساسیِ تاریخی–انضمامی همراه است و لذا در سطح تجریدی منطق سرمایه باقی می‌ماند.\nحال اگر با نظر به این پیش‌زمینه‌ی تاریخی، رویکردهای دولت‌های معرف کانون‌های سرمایه‌داریِ امروز را نسبت به پاندمی کرونا مورد بررسی قرار دهیم، یک ویژگی مشترک جلب‌توجه خواهد کرد: اینکه دغدغه‌ی اصلی این دولت‌ها تأثیرات اقتصادی بحران کرونا بر جایگاه آتی آن‌ها در سلسله‌مراتب جهانی قدرت اقتصادی (و به‌تبع آن، قدرت سیاسی) است. به‌طور مشخص‌تر، بسیاری از این دولت‌ها می‌کوشند هرچه سریع‌تر از شوک اقتصادی کرونا خارج شوند تا بتوانند منحنی رشد اقتصادی خود را با شیب مطلوبی بازیابی کنند. راهکار «منطقیِ» متناسب با این «سرعت‌عمل»، پیشبرد سیاست «ایمنی گله‌ای»ست، اما به‌گونه‌ای که تبعات انسانی آن خود به بحران سیاسی–اقتصادی تازه‌ای منجر نشود. در این‌خصوص به‌واقع رقابت شومی بین قدرت‌های سرمایه‌داری در جریان است. چون کشوری که زودتر به روال سابق اقتصادی‌اش بازگردد، می‌تواند با پیشی‌گرفتن از رقبایشْ جایگاه آتی خویش در هرم جهانی را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد. دولت چین توانست با روش‌های اقتدارگرایانه‌ي خاص خویش پیش از سایر رقبا از این معرکه خارج شود و اینک کاهش چندماهه‌ی رشد اقتصادی‌اش به‌سرعت در حال ترمیم است. در چنین بستری، فشار بر سایر کشورهای پیشرفته برای کاهش فاصله با چین و نیز رقابت‌های درونی بین آن‌ها شدت بیشتری یافته است.\nدر پیشبرد سیاست «ایمنی گله‌ای» اما دو تناقض مهم وجود دارد: یکی آنکه امروزه اقتصاد جهانی به‌واسطه‌ي زنجیره‌های تولید و مصرفْ بیش از همیشه پیکری درهم‌تنیده است. تا زمانی که سایر واحدهای ملی که اجزایی از زنجیره‌ي جهانی تولید در شاخه‌های معینی هستند نتوانند کسب‌وکار معمول را از سر گیرند، کشورهایی که سررشته‌ی زنجیره‌ی تولید در این شاخه‌ها را در دست دارند نمی‌توانند به سطح تولید و انباشت مطلوب خود دست یابند. به‌همین ترتیب، وقتی شرایط بازار مصرف در سطح جهانی – به‌دلیل درگیری کشورها با تبعات پاندمی– برای رشد تقاضا مساعد نباشد، پیشگامی در بازیابی تولید صنعتی و حیات اقتصادی (در سطح ملی) به‌تنهایی راه به‌جایی نمی‌برد. تناقض دیگر آن است که صِِرف «سرعت‌عمل» برای خروج از بحران کرونا در سطح ملی پیامدهای حادی بر روی جمعیت نیروی کار به‌جای می‌گذارد. چون رفتار شتاب‌زده و مکانیکی با پاندمی به‌قصد نجات اقتصاد می‌تواند سرعت گسترش آن یا شمار تلفات انسانی را به‌گونه‌ای افزایش دهد که حیات عادی جامعه را مختل سازد و خود به مانعی برای رشد اقتصادی بدل گردد. خصوصا که افزایش شدید تلفات انسانی نمی‌تواند خالی از پیامدهای سیاسی باشد (خطری که نظام‌های لیبرال‌دموکراسی به‌مراتب بیش از نظام‌های اقتدارگرا – نظیر چین، روسیه یا ایران– در معرض آن هستند).\nتناقض‌های یادشده، شکنندگی‌ها و محدودیت‌هایی برای پیشبرد عملیِ شکل«مطلوب» سیاست ایمنی گله‌ای ایجاد می‌کنند که همین عامل تاکنون مانع از آن بوده که به‌رغم اشتیاق نمایندگان سیاسی سرمایه (و دولت‌ها به‌طور کلی)، این سیاست به‌طور مطلق پیش برده شود (با استثناهای مهمی نظیر ایالات متحده، برزیل و ایران). با این‌حال، گرایش یا خط سیر کلیِ سیاست‌گذاری‌ها تا جای ممکن بدان‌سمت بوده است.\n۳. آلمان: راه مقدس ولی ناهموار ایمنی گله‌ای\nبرای انضمامی‌تر کردن این بحث، اندکی بر نمونه‌ی کشور آلمان و سیاست‌های دولت این کشور در مواجهه با پاندمی کرونا متمرکز می‌شویم. اقتصاد آلمان در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیری بوده است و جایگاه دومین صادرکننده‌ی بزرگ محصولات صنعتی و فناورانه را برای این کشور به ارمغان آورده است. متناسب با این جایگاه، نفوذ سیاسی آلمان در سطح اروپا ارتقای بی‌سابقه‌ای داشته است، طوری‌که آلمان عملاً با همکاری فرانسه نقش هدایت‌گری اقتصادی و سیاسی اتحادیه‌ی اروپا را برعهده گرفته است؛ جایگاهی که نزد اکثر فعالین سیاسی و کارگری کشورهای جنوب و حاشیه‌ي اروپا به‌عنوان امپریالیسم آلمانی شناخته می‌شود. به‌همین ترتیب، نقش آلمان در سیاست‌های فرا–قاره‌ای و جهانی هم رشد آشکاری داشته است: در سال‌های اخیر، از یک‌سو شاهد تشدید چالش‌های سیاسی–اقتصادیِ آلمان با روسیه و انگلستان؛ و از سوی دیگر، برای نخستین‌بار شاهد رویارویی آلمان (و متحدان اروپایی‌اش) با سیاست‌های جهانی ایالات متحده آمریکا در قالب استقلال‌طلبی بیشتر اروپا بوده‌ایم. اما وجه دیگر این موقعیت برتر، ملزومات سیاسی و اقتصادی برای حفظ این جایگاه است. در سیاست‌گذاری‌های دولت آلمان (که در پانزده‌سال اخیر با هدایت دولت مرکل انجام گرفته است) تلاش برای تأمین این ملزومات نقشی اساسی داشته است؛ بدین‌معنا که رکن اساسی در هر سیاست‌گذاری کلان دولت (در حوزه‌ی داخلی و خارجی) حفظ جایگاه آلمان به‌عنوان اقتصاد برتر بوده است. در اینجا تفاوت میان احزاب سیاسی به‌سرعت رنگ می‌بازد، چون این مساله یعنی «ناسیونالیسم اقتصادی» حتی نزد سیاست‌گذاران «حزب چپ» آلمان نیز پیش‌فرضی بدیهی و پذیرفته‌شده است، گیریم با توجیهاتی متفاوت، نظیر حفظ شرایط پایه‌ای اشتغال برای نیروی کار. در ساحت خارجی، این امر برای مثال در تداوم روابط بیمارگونه‌ی دولت آلمان با دولت‌های دیکتاتوری، در قواعد و چارچوب‌های قانونی صدور تسلیحات نظامی و یا در پای‌بندی پرهزینه‌ي آلمان به حفظ توافق‌نامه‌ی برجام نمود می‌یابد. در عرصه‌ی داخلی، مهم‌ترین نمود آن در مقررات‌زدایی مستمر از بازار کار، نرمالیزه‌شدنِ قانونیِ فوق‌استثمار از کارگران مهاجر خارجی (خصوصا از شرق اروپا) و سیاست پذیرش پناهجویان قابل ردیابی‌ست. همه‌ی این سیاست‌ها در تحلیل نهایی بر پایه‌ی لزوم حفظ جایگاه اقتصادی برتر آلمان تصویب و توجیه می‌گردند.\nبا این پیش‌زمینه‌ی عینی، دولت آلمان تاکنون مشکل فوق‌العاده‌ای برای رویارویی با بحران کرونا نداشته است؛ چرا که تقدم ساحت اقتصاد پیشاپیش هنجاری نسبتاً پذیرفته‌شده در این جامعه است. در ماه مارس پس از اوج‌گیری موج نخست همه‌گیری کرونا در اروپا و آلمان، وحشت عمومی از ابعاد پیش‌بینی‌ناپذیر خطرات پاندمی بر جامعه حاکم گردید، همچنان‌که بر نخبگان اقتصادی و اصحاب سیاست. دولت که در موقعیتی ناآشنا و غافل‌گیرکننده قرار گرفته بود، فرصت دوهفته‌ای تعطیلات عیدپاک را مغتنم شمرد و یک قرنطینه‌ی نیم‌بند دوهفته‌ای6 بر آن افزود. و این راهکار در تاریخ 18 مارس با نطق تلویزیونی «تاریخی» آنگلا مرکل برای عموم رونمایی شد. مرکل به شهروندان اطمینان‌خاطر داد که حفظ سلامت آنان در اولویت قرار دارد، ولی ضمنا تأکید کرد که کشور آلمان تنها با «همکاری» آنان قادر خواهد بود از این بحران تاریخی «موفق» بیرون بیاید. کمی بعد (و امروز، هرچه بیشتر) روشن گردید که ماهیت این «همکاری» و «موفقیتْ» معطوف به کاهش هرچه‌بیشترِ دامنه‌ی بحران اقتصادی و یا زیان‌های اقتصادیِ سرمایه‌های کلان است. در مواجهه با افول ناگزیر اقتصاد بومی (خصوصا به‌دلیل اختلال عظیم در زنجیره‌های جهانی تولید و مصرف)، دولت آلمان به‌پشتوانه‌ی اقتصاد قدرتمندش بی‌درنگ دست‌به‌کار نجات شرکت‌های بزرگ شد7 .درکنار آن، تمهیداتی هم برای حمایت مالی از کسب‌وکارهای خرد و در معرض خطر و نیز شمار فزآینده‌ی کسانی که دچار بیکاری یا کم‌کاری اجباری می‌شدند مقرر گردید. نیازی به گفتن نیست که شکاف زیادی بین کمیت هزینه‌های این دو نوع بسته‌ی حمایت مالی وجود دارد، حال آن‌که بار مالی آن (یعنی بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی) را در آینده‌ی نزدیک اکثریت مالیات‌دهندگان (مزدبگیران) به‌دوش خواهند کشید.\nپس از آن که دولت آلمان توانست در این فاصله بر سرآسیمگی اولیه‌ی خویش فایق آید، سیاست نرمالیزه‌سازی بحران کرونا (با شعار ضمنیِِ « اول اقتصاد») را در دستور کار خویش قرار داد. خصوصا که در همین مدت کوتاه نیمه‌تعطیل نیز اربابان اقتصادی متحمل زیان‌های نسبتاً بزرگی شدند. چون ماشین اقتصاد پیکر درهم‌تنیده‌ای‌ست که همه‌ی اجزای آن لازم و ملزوم یکدیگرند. کافی‌ست درنظر آوریم که مصرف داخلی جامعه‌ی آلمان سهم قابل‌توجهی در حیات سرمایه‌ی «ملی» آلمان دارد. پس، آنگلا مرکل بار دیگر (۲۰ آوریل) در تلویزیون ظاهر شد تا لغو تدریجی محدودیت‌ها (Lockerung) یا همان بازگشایی جامعه به روی پاندمی را اعلام کند یا به‌واقع، کاریزمای کاذب خود را این‌بار برای دعوت به نرمالیزه‌سازی پاندمی به‌کار گیرد؛ که البته مؤثر بود8. چون اکثر مردم به‌لحاظ درونی یا تحت تأثیر نیروی عادتْ حاضر نبودند بیش از این به محدودیت‌های فردیِ رعایت تمهیدات پیش‌گیرانه و خصوصا خود–قرنطینه‌سازی (خانه‌نشینی) تن بدهند، بلکه «آزادی فردی» خویش را بر سخت‌گیری‌های اجتماعی ترجیح می‌دادند. (و اساساً به‌همین دلیل، اعتراضاتی که به ابتکار و با میانجی‌گری نیروهای راست افراطی برپا گردید، بعضا از استقبال قابل‌توجهی برخوردار شد). از این‌رو، وقتی مرکل به مردم اطمینان داد که همه‌چیز تحت کنترل است و در آلمان وضعیت به‌مراتب بهتر از سایر کشورهاست، بسیاری با تمام وجود مایل بودند حرف او را باور کنند و کردند. خصوصا که چنین بازنمایی شده است که سیاست‌گذاری دولت آلمان درخصوص پاندمی در هماهنگی تنگاتنگ با متخصصان موسسه‌ی تحقیقاتی رابرت کخ انجام می‌گیرد و صرفاً برمبنای ملاحظات علمی–تخصصی تعیین می‌شود. در همین‌راستا، رسانه‌های جریان اصلی سیاست‌گذاری‌های دولت مرکل را (ضمن مقایسه‌ی آن با نمونه‌ی دولت ترامپ) مصداق بارز رویکرد علمی و کارشناسانه به پاندمی کرونا معرفی می‌کردند. با چنین پشتوانه‌ای، مرکل در این سخنرانی عمومی راهکار جدیدی برای هم‌زیستی با پاندمی (نرمالیزه‌سازی بحران) معرفی کرد که همانا مواجهه‌ی تمایزگذاری‌شده (differenziert) با شیوع ویروس و برخورد موردی و محلی با آن بود. چنین راهکاری با حذف «محدودیت»های یک راهکار هماهنگِ سراسری، ضامن خودمختاری نسبی برای ایالت‌ها و شهرها و محیط‌های کار بود و ضمناً حاوی شاخص‌ها و سنجه‌هایی برای درجه‌بندی مناطق پرخطر و نحوه‌ی مقابله با هر سناریوی معین بود9. مرکل در همین سخنرانی یک وعده‌ی کلیدی کارشناسانه و ظاهراً اطمینان‌بخش داد: اینکه هرگاه میانگین کشوری «نرخ سرایت» (Ansteckungsrate) یا همان فاکتور بازتولید (Reproduktionszahl) [میانگین شمار مبتلاشدگان از یک فرد معینِ ناقلِ ویروس در یک بازه‌ی زمانی مشخص] حتی کسری از اعشار از رقم ۱.۰ (یک ممیز صفر) فزونی بگیرد10، بار دیگر تعطیلیِ سراسری و مقررات مربوطه اعمال خواهند گردید. این وعده البته هیچ‌گاه محقق نشد، و قرار هم نبود محقق شود. چون اهل فن به‌خوبی می‌دانستند که با سهل‌گیری‌های ناگزیری که مقتضای بازگشایی اقتصاد است، نرخ سرایت خواه‌ناخواه افزایش خواهد یافت؛ و این چنین هم شد: همان‌طور که این نمودار آماری نشان می‌دهد، در اکثر هفته‌های پس از این سخنرانی (تا امروز) میانگین «نرخ سرایت» در آلمان بالاتر از یک بوده و در موارد بسیاری، تا مرز یک‌ونیم رسیده است. در اواخر ژوئن این فاکتور حتی به رقم تکان‌دهنده‌ی ۲.۸۸ (دو ممیز هشتاد و هشت) رسید؛ با این‌حال، نه از مرکل خبری شد و نه در فضای عمومی بحثی جدی برای تحقق وعده‌ی کارشناسانه‌ی او درگرفت11 (جز در برخی رسانه‌های حاشیه‌ای).\nباری، کمابیش تا میانه‌ی ماه مه تمامی عرصه‌های عمومی و حوزه‌های کسب‌وکار بازگشایی شده بودند (درواقع، این بازگشایی برخلاف داعیه‌ی رسمی هیچ‌گاه یک «بازگشایی تدریجی» نبود) . درعوض، مردم پذیرفتند که برای محافظت از خویش ماسک بزنند. سایر محدودیت‌های باقی‌مانده نیز به‌سرعت یکی پس از دیگری لغو شدند: از پروازها و سفرهای خارجی و داخلی تا حضور در ورزشگاه‌ها و جشن‌ها و مراسم عمومی و غیره.\nباز کمی به عقب برگردیم: در ایام کوتاه آن قرنطینه‌ی نیم‌بند ماه مارس، دورکاری (home-office) که در ابتدا با استقبال زیادی از سوی کارکنان مشمول آن مواجه شده بود، با مانع ملموسی روبرو گردید که همانا حضور کودکان در خانه در روزهای تعطیلی اجباری مدارس بود، که در انجام دورکاری والدین اختلال ایجاد می‌کرد. از اینجا روشن می‌گردد که نقش مهدکودک‌ها و مدرسه‌ها صرفاً آموزش نسل آتی نیروی کار و درونی‌سازی ایدئولوژی و هنجارهای بورژوایی نیست، بلکه آن‌ها همچنین نقش مهم و ملموسی در تحرک‌پذیری نیروی کارِ فعال برای انجام وظایف‌اش در چرخه‌های تولید و تحقق ارزش و بازتولید اجتماعی دارند. بدین‌ترتیب، هلهله‌ی اولیه برای تجهیز مدرسه‌ها و کودکان به امکانات دیجیتالی برای آموزش از راه دور فروخوابید و «ضرورت» بازگشایی مدرسه‌ها و کودکستان‌ها به یکی از ملزومات اصلی نرمالیزه‌سازی بحران کرونا بدل شد. البته خواهیم دید که این «ضرورت»، جایگاه مهم‌تری در فرایند نرمالیزه‌سازی پاندمی دارد.\nدرحالی‌که پس از بازگشایی اولیه‌ی مدرسه‌ها تمهیداتی نظیر تقسیم کلاس‌ها و کاهش ساعت‌های درسی لحاظ شده بود، طی شش‌هفته‌ی تعطیلات تابستانی، با وجود اوج‌گیری نسبی شیوع پاندمی در سراسر کشور، موکدا مقرر گردید که مدرسه‌ها به‌طور معمول (Regelbetrieb) بازگشایی شوند. این مصوبه با چنان قاطعیتی از سوی دولت تصویب و ابلاغ شد که اعتراضات کارشناسان مستقل یا نهادهای نمایندگی معلمان و غیره محلی از اعراب نداشت. در این‌میان، کارشناسان دولتی و رسانه‌های رسمی به‌طور هم‌صدا افزایش چشم‌گیر نرخ مبتلایان در میانه‌ی تابستان را صرفاً به بی‌مبالاتی مسافرانی که از تعطیلات تابستانی در مناطق اروپایی پرخطر بازگشته‌اند و نیز سهل‌انگاری‌های رفتاری برخی از مردم نسبت دادند12. حال آنکه گزارش‌های تخصصی مستقل حاکی از آن بود که مسافران بازگشته از تعطیلات حداکثر ده درصد در افزایش دامنه‌ی ابتلا به ویروس سهم داشته‌اند. در این میان، البته رخدادهای هشداردهنده‌ای هم به رسانه‌ها راه یافت؛ ازجمله و به‌ویژه آمار مهیب مبتلایان در کشتارگاه‌ها و کمپ‌های پناهجویی. ولی این رویدادها به‌رغم جنجال نسبی و موقتی هیچ‌کدام چنان نیرویی ایجاد نکردند که اصل سیاست نرمالیزه‌سازی بحران به چالش گرفته شود. خصوصا که هر دو محیط یادشده، محل کار و مکان زیست مادون‌ترین «خارجی»ها بودند: در یکی عمدتا رومانیایی‌ها و بلغاری‌ها در شرایط کاری وحشتناک (برده‌داری مدرن به‌میانجی شرکت‌های کاریابی) کار می‌کردند؛ و در محیط دیگر، عمدتا آفریقایی‌ها و خاورمیانه‌ای‌ها زندگی می‌کردند. البته یک عامل کمکی دیگر هم موجب آن شد که در آلمان دولت به‌مثابه‌ی پرچم‌دار مقابله یا کرونا تلقی گردد: اعتراضات مکرر جریانات راست افراطی به محدودیت‌های کرونایی (ازجمله پوشش ماسک). بازنمایی وسیع این اعتراضات در رسانه‌ها، در کنار بدنامی سیاسی این جریانات، این تصویر را در جامعه تقویت کرده است که گویا دولت آلمان به‌راستی سیاستی فعال برای مهار پاندمی کرونا در پیش گرفته است13.\nدر اینجا پرسش اساسی آن است که اگر دولت آلمان در مواجهه با بحران کرونا ضعیف عمل کرده است، چرا آمار مبتلایان یا میزان مرگ‌ومیر در این کشور پایین بوده است؟ (البته درخصوص این گزاره نباید چندان مبالغه کرد، چون جایگاه جهانی کشور آلمان در شمار مبتلایان به کرونا تاکنون همواره در میان بیست کشور نخست بوده است14).\nباید خاطرنشان کرد که سیاست محوری دولت آلمان برای رویارویی با پاندمی کرونا (پس از گذار از شوک ناشی از برخورد اولیه)، پرهیز از ایجاد وحشت‌زدگی عمومی (Don’t panic) بوده است. ساده‌ترین دلیل این سیاست راهبردی آن است که سرعت و گستره‌ی انتقال وحشت عمومی ظاهرا از سرعت نشر خود ویروس بیشتر است (برای نمونه، کافی‌ست به‌یاد بیاوریم که چگونه در یکی دو ماه نخست آغاز پاندمی، سوپرمارکت‌ها به‌نحوی کمابیش غارتگرانه از کاغذ توالت و اقلام زیستی ضروری تخلیه شدند). اما سیاست‌گذاران دولتی در اتخاذ این رویکرد مسلما دلیلی به‌مراتب مهم‌تر از دغدغه‌ی «دسترس‌پذیری کاغذتوالت و اقلام مشابه برای همگان» داشته‌اند؛ و آن اینکه شاخص‌های اقتصادی به‌شدت نسبت به رفتارهای عمومیِ سراسیمه و وحشت‌زده حساسیت نشان می‌دهند. به‌بیان ساده‌تر، توسن اقتصاد در فضای وحشت عمومی، رم می‌کند. وحشت عمومی –برای مثال– باعث می‌شود بسیاری از مردم به‌طور منظم در محل کار خود حاضر نشوند (در آلمان هنوز گرفتن مرخصی بیماری قاعده‌ای رسمی و نسبتاً ساده است)؛ یا در حین کار، بازدهی کافی نداشته باشند؛ یا بسیاری از فعالیت‌های «مصرف‌زا»ی خود را کنار بگذارند و یا نوع مصرف معمول خویش را تغییر دهند. همه‌ی این پیامدها و نظایر آن‌ها می‌توانند نرخ رشد اقتصادی را به‌سادگی مختل سازند. اما راهکار انضمامیِ دولت آلمان برای مهار وحشت عمومی در اثر پاندمی کرونا چه بوده است؟ دولت به‌شیوه‌ای «مبتکرانه» و ظاهراً موجه آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا را پایین نگه داشته است. بدین‌طریق که از همان ابتدا دسترسی رایگان به تست کرونا را بسیار دشوار و تابع فرآیندی به‌شدت بوروکراتیک (بوروکراسی پزشکی) ساخته است. یعنی فردی که بنا به ارتباط‌های پرخطر بیرونی و یا مشاهده‌ی علایمی مبهم و بعضا حتی علایمی جدی، خواهان انجام تست کروناست، می‌بایست نخست از نوعی هفت‌خوان رستم بگذرد تا بتواند «صلاحیت» برخورداری از تست رایگان را دریافت کند. درحالی‌که در بسیاری از کشورهای غربی که در آن‌ها آمار مبتلایان بالا بوده (نظیر فرانسه)، دسترسی همگانی به تست رایگان و لذا تعداد تست‌های انجام‌شده در هر روز به‌مراتب بیش از کشور آلمان بوده است15.\nعلاوه‌بر این، انبوه کسانی که تصادفاً در معرض تماس مستقیم با یک فرد ناقل ویروس قرار می‌گیرند، پس از برقراری ارتباط با مراجع پزشکی یا نهادهای محلی متولی پاندمی لزوماً از سوی آنان به‌سمت انجام تست هدایت نمی‌شوند، بلکه در اکثر موارد از آن‌ها خواسته می‌شود خود را به‌مدت دوهفته در خانه قرنطینه سازند. انگیزه‌ی پس‌پشتِ این شیوه‌ی اخیر پایین‌نگه‌داشتن شمار کلی تست‌ها و درنتیجه پایین‌نگه‌داشتن تعداد رسمیِ مبتلایان است. نهادهای دولتی در کاربست این راهکار شبه‌علمی و پنهان‌کارانه بر این واقعیت تجربی و آماری تکیه می‌کنند که در عملْ بسیاری از ابتلاها یا فاقد علایم حاد و رنج‌آورند و یا فرد مبتلا قادر است بدون صدمات جدی دوران ابتلا را پشت سر بگذارد.\nدر این میان، دو عاملِ کمکیِ مرتبطْ نقش شایانی در پیشبرد این سناریوی دولتی داشته‌اند: یکی اعتماد بی‌شائبه و وابستگی فراگیرِ اکثریت جامعه‌ي آلمان به نهاد دولت، که بستر ذهنی دیسیپلین‌پذیریِ آنهاست؛ و دیگری قابلیت و کارآیی چشمگیر نهادهای بورکراتیک و اجرایی آلمان در «مدیریت زندگی روزمره»ی شهروندان یا همان سازوکارهای دیرینه‌ی خدمات اجتماعی (Sozialarbeit). در پیوند با عامل دوم باید خاطرنشان کرد که وجود زیرساخت‌های اداری و نیروی انسانیِِ مجرب برای پیشبرد سازوکارهای خدمات اجتماعی16، در این برهه‌ی مشخص به دولت آلمان این امکان را داده است که بتواند شمار انبوه مبتلایان محتمل جدید را ازطریق قرنطینه‌سازی‌های فردی و پیش‌گیرانه به‌طور قابل‌توجهی مدیریت کند، بی‌آنکه لزوماً تستی انجام گیرد و نام بخشی از آن‌ها به‌عنوان مبتلایان جدید در هیچ دفتری ثبت گردد. در موارد خاصی که شدت بیماری در بخشی از این افراد به مرحله‌ی حادی برسد، نهادهای دولتی می‌توانند به‌واسطه‌ی زیرساخت‌های درمانی‌ای که بدین‌ترتیب خالی مانده‌اند، مراقبت پزشکی نسبتاً مناسبی را فراهم سازند تا آمار مرگ‌ومیر هم پایین بماند.\nدر اینجا با این پرسش موجه روبرو می‌شویم که: اگر شمار واقعی مبتلایان به ویروس کرونا در آلمان بسیار بالاتر از آمارهای رسمی‌ست، چرا این میزان بالای ابتلا در آمار مرگ‌ومیر در اثر کرونا بازتاب نمی‌یابد؟ در پاسخ باید گفت، در شرایط غیربحرانی (نرخ ابتلای محدود) زیرساخت‌های درمانی نسبتاً گسترده‌ی آلمان و تمهیدات یادشده در خالی‌نگه‌داشتن آن‌ها نقش قابل‌توجهی در پایین‌نگه داشتن شمار مرگ‌ومیر دارند. اما اگر نخواهیم صرفاً داعیه‌های دولتی را ملاک داوری قرار دهیم (نه‌فقط به‌این دلیلِ عام که هیچ دولتی قابل اعتماد نیست، بلکه مشخصا به این‌دلیل که در برهه‌ی بحران‌های خطیر و فراگیر، هیچ دولت «دموکراتی» اساساً خود را ملزم به رعایت شفافیت‌های متعارف دموکراتیک نمی‌داند)، ما هنوز نمی‌دانیم که نحوه‌ی ثبت مرگ‌ومیرها در آلمان دقیقاً چگونه است. و این مساله هنوز موضوع مناقشه‌انگیزی است. وقتی با تمهیداتی سیستماتیکْ ابتلا به بیماری رسما ازطریق انجام تست ثبت نگردد، علت رسمی مرگ نیز علی‌الاصول می‌تواند به‌سادگی به‌عوارض بعدی بیماری نسبت داده شود، بی‌آنکه «خطایی تخصصی» رخ داده باشد. این مساله خصوصا درمورد انبوه سالمندان و افراد دارای بیماری‌های جانبی صادق است که به‌طور معمولْ آسیب‌پذیری بالاتر و سهم بیشتری در شمار مرگ‌ومیرهای ناشی از کرونا دارند. آنچه مسلم است آن است که این شیوه‌ی پنهان‌کارانه در دست‌کاری علت مرگ در کشورهایی مثل ایران به‌طور وسیعی انجام گرفته است/می‌گیرد.\nاما چرا راهکار کلی دولت آلمان در رویارویی با پاندمی کرونا همچنان ذیل سیاست ایمنی گله‌ای می‌گنجد؟ نخست باید بگوییم که دولت آلمان درواقع به‌هیچ وجه نمی‌کوشد با اتخاذ تمهیداتی سخت‌گیرانهْ عموم افراد جامعه را از مواجهه با ویروس بازدارد. برعکس، با بازنگه‌داشتن فضاهای عمومی، محیط‌های فرهنگی–آموزشی و خصوصا محیط‌های کسب‌وکارْ عامدانه مردم را در معرض ویروس قرار می‌دهد. اما درعین حال می‌کوشد این فرآیند را حتی‌الامکان به‌طور هدایت‌شده انجام دهد تا بتواند پیامدهای آن را به‌نحوی مدیریت کند که آمار رسمی مبتلایان پایین بماند (برای اجتناب از بروز وحشت عمومی و عوارض آن) و نیز شمار مرگ‌ومیر (تا جای ممکن) کاهش بیابد.\nیک نمونه‌ی شاخص و جالب‌توجه برای نشان‌دادن اهمیت پیشبرد سیاست ایمنی گله‌ای نزد سیاست‌مداران آلمان، رویکرد مناقشه‌انگیز آنان نسبت به مساله‌ی بستن یا بازگذاشتن مدرسه‌ها و مهدکودک‌ها درصورت نیاز به یک تعطیلی مجدد است. در حالی‌که پس از نخستین تعطیلی نیم‌بند سراسریِ (اوایل ماه آوریل، بعد از عید پاک)، تعطیلی دوباره‌ی فضاهای عمومی و محیط‌های کسب‌وکار به خط قرمزی برای نخبگان سیاسی و اقتصادی آلمان تبدیل شده بود، طی دو هفته‌ی گذشته با جهش مهیب آمار روزانه‌ی مبتلایان کرونا و افزایش بارز شمار جان‌باختگان، دولت سرانجام در روزهای پایانی اکتبر به نوع محدودی از تعطیلی موقت (تا ابتدای نوامبر) تن داد، که مستلزم کشمکش‌های زیادی با نخبگان اقتصادی17 بود. با این همه، این محدودیت‌ها چنان نیم‌بند و نامتناسب با ابعاد کنونیِ رشد پاندمی هستند که اقدام اخیر دولت بیشتر نمایشی پرهیاهو برای فروخواباندن افزایش نگرانی‌های عمومی است؛ اقدامی صوری برای القای این تصور که جان و سلامت شهروندان اولویت اصلی دولت است و اینکه اوضاع تحت کنترل است (Don’t panic). نکته‌ی قابل‌توجه آن است که این تعطیلی موقت نه‌تنها شامل حال محیط‌های کاری عمده نمی‌شود، بلکه مدارس و مهدکودک‌ها را نیز دربر نمی‌گیرد18. و جالب‌تر آن‌که همه‌ی سیاست‌مداران و نخبگان اقتصادی آلمان (فارغ از اختلاف‌نظرات‌شان درباره‌ی جزئیات راهکار «مدیریت بهینه‌ی» پاندمی کرونا) اساساً چنین چیزی را همچون یک خط قرمز مشترکْ غیرقابل بحث می‌دانند19. البته ممکن است نهایتاً در اثر فشار شرایط واقعی و سیر انفجاری محتملِِ پاندمی در هفته‌های آتی به این هم تن بدهند. اما مساله‌ی مهم‌تر (در این بحث) فهم دلایل مخالفت سرسختانه‌ی آنهاست، چراکه عقل سلیم می‌گوید مدرسه‌ها به‌عنوان مکان‌های تجمع فشرده‌ی روزانه‌ی افراد، که به‌طور غیرمستقیم ده‌ها هزار خانواده را در هر شهر به‌هم وصل می‌کنند، از مهم‌ترین کانون‌های انتقال و گسترش ویروس هستند. کما اینکه موج دوم پاندمی در آلمان نیز کمتر از یک‌ماه و نیم پس از بازگشایی پاییزه‌ی مدرسه‌ها درگرفت. دلیل نخست این مخالفت سرسختانه آن است که با تعطیلی مدرسه‌ها و مهدکودک‌ها تحرک نیروی کار به‌طور ملموسی مختل شده و بازار کار آسیب می‌بیند. اما دلیل دوم (و شاید مهم‌تر) آن است که به‌دلیل پیوند اقتصاد سرمایه‌داری با ریتم زندگی خانوادگی (خانواده‌ی هسته‌ای)، تعطیلی مدرسه‌ها انگاره‌ی غیرعادی‌بودن وضعیت را در وسیع‌ترین سطح ممکن می‌پراکند، که خود زمینه‌ی بازگشت و گسترش وحشت عمومی (Panic) را مهیا می‌سازد. حال‌آنکه تمامی تلاش و دغدغه‌ی سیاست‌مداران آلمان طی ماه‌های گذشته معطوف به نرمالیزه‌سازی اجتماعی پاندمی کرونا بوده است. یعنی رساندن جامعه به این نقطه که زیستن و کارکردن و مصرف عادی درکنار خطرات هر روزه‌ی پاندمی را بپذیرد (همان‌طور که در مورد بحران اقلیمی چنین پذیرشی رخ داده است). بنابراین، مدرسه‌ها و مهدکودک‌ها خواه به‌لحاظ مادی و خواه از جنبه‌ی روان‌شناختی مهم‌ترین مکان‌ها برای حفظ و تداوم انگاره‌ی عادی‌بودن وضعیت هستند20. می‌توان دلیل سومی هم به دلایل فوق افزود و آن اینکه تداوم فعالیت روزانه‌ی مدرسه‌ها و مهدکودک‌ها تضمین می‌کند که نرخ انتقال اجتماعی ویروس با سرعت و پیوستگی «مناسبی» تداوم بیابد تا حرکت «ضروری» در مسیر ایمنی گله‌ای مختل نگردد.\nبرای مثال، کریستین دورستن ویروس‌شناس برجسته‌ی انستیتو رابرت کخ و از مشاوران اصلی مجمع سیاست‌گذاری دولتی در برابر پاندمی کرونا در تاریخ ۲۷ اکتبر چنین گفته است: «هیچ راهی به‌جز تعطیلی مجدد، اما محدود و مشخص (دو تا سه هفته) وجود ندارد، تا بتوان دوباره برنامه‌ریزی کرد. بدین‌ترتیب، آسیب [موج دوم پاندمی] به اقتصاد به کمترین حد می‌رسد. اما باید تلاش کرد مدرسه‌ها باز بمانند». در این اظهار نظر تناقض مهمی جلب‌توجه می‌کند، که همانا تأکید بر بازماندن مدرسه‌ها به‌رغم تأیید آن است که «هیچ‌راه دیگری جز تعطیلی [سراسری] وجود ندارد». در اینجا مهم‌ترین ویروس‌شناس آلمان و مشاور ارشد دولت در زمینه‌ی پاندمی دقیقاً همان‌چیزی را می‌گوید که در هفته‌ها و روزهای گذشته مرکل و وزیر اقتصاد و وزیر بهداشت جداگانه اعلام کرده بودند21. همچنان‌که نخست‌وزیر قدرتمند ایالت بایرن (قطب اقتصاد آلمان) نیز عیناً همین خط قرمز را اخیراً خاطرنشان کرده است: «برای من روشن است که مدرسه‌ها آخرین جایی هستند که می‌توانند تعطیل شوند». اما ویروس‌شناس مشهور ما در فرازی از همین اظهارنظر کوتاه سرنخ فهم این تناقض را هم به‌دست داده است: «بدین‌ترتیب، آسیب [این پاندمی] به اقتصاد به کمترین حد می‌رسد». پس، حتی برجسته‌ترین متخصص پاندمی که قاعدتاً باید در برهه‌ی اوج‌گیری پاندمی صرفاً نگران سلامتی و جان شهروندان و ملاحظات علمیِ مربوطه باشد، رهنمودهای کارشناسانه‌ی خود را با ملاحظه‌ی پیشینی دغدغه‌های اقتصادی مطرح و توجیه می‌کند. همه‌ی این‌ها بار دیگر نشان می‌دهد که دولت آلمان نیز به‌نوبه‌ی خود درگیر فشارها و کشاکش‌های حاد درونی‌ست که ناشی از تناقض درون‌ماندگار نهاد دولت در نظام سرمایه‌داری است: تضاد بین تعهد صوری دولت به حفظ جان شهروندان (و به‌طور کلی، حقوق بشر) و تعهد واقعی آن به حفظ منافع سرمایه و جایگاه جهانی اقتصاد ملی.\nبا این همه، از مجموع گزاره‌ها و استدلال‌های فوق این داعیه برنمی‌آید که شمار واقعی مرگ‌ومیر در اثر کرونا در کشور آلمان به‌طور مهیبی بالاتر از ارقام اعلام‌شده بوده است. مسلما اختلاف بارزی در این ارقام وجود دارد (همچنان که چندی پیش چنین تفاوتی در بریتانیا علنی شد)؛ ولی نه تفاوتی چنان عظیم که در کشوری مثل ایران شاهد بوده‌ایم/هستیم. تأکید متن حاضر بر این پنهان‌کاری نظام‌مند از سوی دولت آلمان بیشتر ناظر بر دلایل بنیادی آن است که همانا اولویت منافع سرمایه از جانب دولت و حفظ برتری اقتصاد ملی تحت هر شرایطی‌ست؛ الزامی که پیشبرد شکل نسبتاً کنترل‌شده‌ای از سیاست ایمنی گله‌ای را برای این دولت گریزناپذیر ساخته است. درعین حال، این تأکید همچنین ناظر بر خطراتی‌ست که سیر آتی همین روند می‌تواند به‌همراه بیاورد. چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد که سازوکارهای بروکراتیکی که تاکنون راهکار ایمنی گله‌ایِ کنترل‌شده در آلمان را تاحدی قرین «موفقیت22» ساختند در سیر آتی پویش پاندمی نیز همچنان کارآیی داشته باشند. خصوصا که اینک کشور آلمان (به‌همراه سایر کشورهای اروپایی) موج دیگری از شیوع پاندمی را از سر می‌گذراند که ابعاد آن به‌مراتب بزرگ‌تر و ترسناک‌تر از موج اولیه (در ماه آوریل) است.\nدر این متن نیازی نبود که خط‌سیر و ابعاد فاجعه‌ی انسانی‌ای که پاندمی کرونا در ایران پدید آورده را بازترسیم کنیم، چرا که این فاجعه به بارزترین شکل پیش روی همگان در جریان است و همچون «تنها دل به‌جای مانده در میدان» زبان گویای خویش است. اما تا جایی که به مضمون محوری این نوشتار مربوط است، می‌توان این جمع‌بندی را برجسته ساخت که روند شومی که شاهد پیامدهای جانکاه آن در ایران بودیم و هستیم، به‌واقع مسیر تحقق پرده‌های متوالی سناریوی ایمنی گله‌ای‌ست، که در ایران (همچون ایالات متحده و برزیل و غیره) در معنای دقیق یا مطلق این اصطلاح بر صحنه است23.\nدر این متن با تمرکز بر نمونه‌ی کشور آلمان نشان دادیم که حتی پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا که هنوز بازمانده‌ای از سنت‌های دموکراتیک و نهادهای مردمی و رسانه‌های آزاد را در خود حمل می‌کنند، بنا بر ریشه‌مندی ژرف‌شان در ملزومات حیات سرمایه‌دارانه و مناسبات جهانیِ قدرت، درمجموعْ همان مسیر سیاست ایمنی گله‌ای را دنبال می کنند، گیریم با محدودیت‌های عینی جدی در پیشبرد تمام‌قد آن مواجه بوده‌اند. بنابراین، جای شگفتی نیست که نظام سیاسی حاکم بر ایران که حفظ و حرمت جان شهروندان هیچ‌گاه محلی از اعراب برایش نداشته، و درعین حال به‌مدد فضای خفقان و دستگاه عظیم سرکوب هیچ مانعی پیش روی خود نمی‌بیند، در اجرای بی‌مهار چنین سیاستی تردیدی به خود راه نداده است. نگاهی به آمار جهانی تلفات انسانی کرونا به‌خوبی گویاست که چگونه وضعیت ایران در این زمینه (حتی صرفا برمبنای آمارهای دولتی) رکوردی جهانی برجای گذاشته است. اما از سوی دیگر، می دانیم که دولت ایران به‌مثابه‌ی مرکز ثقل الیگارشی اقتصادی–سیاسیِ حاکم، بنا بر ناکارآمدی ژرف و مزمن و فساد ساختاری‌اش خود محرک اصلی تجمیع و تشدید بحران‌های پیاپی بوده و درمقابل، اولویت اصلی‌اش همواره تضمین بقای وجودی خویش بوده است، که عمدتا ازطریق بسط اقتدار نظامی–امنیتی‌اش در سطوح داخلی و منطقه‌ای تأمین می‌شود. درنتیجه، از همان آغازْ بدیهی بود که دولت در مواجهه با پاندمی کرونا و بحران فراگیر ناشی از آن، راهی جز روبرگرداندن در پیش نخواهد گرفت24؛ و این همان رویه‌ای‌ست که بارها و به‌سهولت در برابر فجایع به‌مراتب کم‌دامنه‌تری چون سیل و زلزله تکرار کرده است. بنابراین، درحالی که دولت به مبنایی شبه‌علمی و توجیه‌گر برای قالب‌بندی این مشی فراربه‌جلو در مواجهه با پاندمی کرونا نیاز داشت، سیاست ایمنی گله‌ای همچون امدادی غیبی از راه رسید. بسیاری از اقدامات یا در واقع انفعالات شگفت‌آور دولت در رابطه با پاندمی از اسفندماه (از روزی که انکار پاندمی دیگر ممکن نبود) تاکنون با درنظرگرفتن کاربست حداکثری همین سیاست قابل‌فهم می‌گردد. و در همین‌راستا، تغییر نام «ستاد ملی مقابله با کرونا» به «ستاد ملی مدیریت کرونا» در اواخر اسفند معنای مهم افشاگرانه‌ای می‌یابد.\nاما اگر در بسیاری از کشورهای غربی اجرای سیاست ایمنی گله‌ای – به‌سان چشم‌انداز «مطلوب» طبقه‌ی حاکم– درعملْ در شکلی کمابیش نسبی و هدایت‌شده و با رعایت تمهیدات متعدد پیش رفته است، اجرای این سیاست در ایران با هیچ مرز و تمهیدی (جز تحریف و دروغ و پنهان‌کاری) مواجه نبوده است25. دولت درمجموع کنار نشسته است و هیچ‌کاری جز مهندسی آمار و ارقام و پنهان‌سازی مستمر حقیقت از مردم انجام نداده است. البته دقیق‌تر که نگاه کنیم، خواهیم دید نخبگان ارشد ستاد ملی «مدیریت» کرونا، شامل وزیر بهداشت و معاونانش و دیگران ضمن مشارکت فعال در پیشبرد این سیاست، فعالیت‌های قابل‌توجه دیگری هم داشته‌اند: آنها پس از رشد پایدار شمار مرگ‌ومیر، از یک‌سو بی‌وقفه به نکوهش مستمر ناآگاهی و بی‌مسئولیتی مردم پرداخته‌اند؛ و از سوی دیگر به‌تدریج زبان به انتقاد از سیاست‌های دولت هم «به‌شدت» گشودند و متناسب با تشدید بحران بر غلظت انتقادات و یا افشاگری‌های انتقادی خویش افزودند. این‌گونه فعالیت‌های رسانه‌ای دولتیان، بخشی از یک ترفند عام دولت در سال‌های اخیر درجهت ادغام نقش‌های عامل و داور است، تا از این‌طریقْ کنش و گفتار انتقادی (از جایگاه بیرون از دولت یا اپوزیسیون) بی‌معنا گردد و جامعه هرچه بیشتر در موقعیت انفعالی قرار گیرد. برخی از این نخبگان دولتی اخیرا حتی ضمن افشاگری‌های عجیب (ولی حساب‌شده) درخصوص ارقام واقعی تلفات کرونا26 و با ابراز تاسف عمیق از شمار بالای جان‌باختگان، به‌نوعی به‌جای جامعه سوگواری هم می‌کنند. با این اوصاف، دولت می‌کوشد نه‌فقط کارکرد اجتماعی–سیاسیِ نقادی بلکه کارکردهای جمعی سوگواریرا نیز مصادره نماید، تا برای اکثریت جامعه «فعلی» جز مردن از/در ستم باقی نماند یا قابل‌تصور نباشد.\nاینک ما از رویارویی روزمره با این حجم از مرگ کمابیش بی‌حس شده‌ایم، همچنان‌که از ناتوانی خویش. ترس و وحشت عظیمی که مستمر گردد، یا تجربه‌ی مداوم حس ناتوانی و استیصال، می‌تواند به بی‌حسی و بی‌تفاوتی بیانجامد که خود البته سازوکاری دفاعی‌ست. حال‌آنکه در یک دوزخ عمومی جستجوی مامنی فردی بیهوده است. درمقابل، برای موثرسازی سازوکارهای «دفاع از خود» باید آنها را به سطحی آگاهانه برسانیم و خصوصا با فرآیندی جمعی پیوند بزنیم. شاید سوگواری جمعی نخستین‌گام در این مسیر باشد، چراکه روزمرگی هولناک فاجعه را به‌چالش می‌گیرد و پیوندهای جمعی را بازسازی می‌کند.\nبی‌گمان بحران‌های بزرگ‌تر و مهیب‌تری برای جامعه‌ي ایران در راه‌اند؛ و بر کسی پوشیده نیست که تجارب و کارنامه‌ی جمعی ما در رویارویی با بحران رنج‌بار کنونیْ نوع مواجهات ما با بحران‌های آتی را رقم خواهند زد. در این موقعیت مشخص، که نه‌فقط با خطرات عینی پاندمی کرونا بلکه همچنین با پیامدهای مرگ‌بار سیاست ایمنی گله‌ای و تشدید آن‌ها در اثر انبوه معضلات و کاستی‌های پیشین روبرو هستیم، نقد و کنش رهایی‌بخش نمی‌تواند معطوف بدان باشد که دولت باید چنین و چنان می‌کرد یا بکند. بیگانگی مطلق دولت ایران با رنج‌های مردم درست همانند خود آن رنج‌ها واقعی و دیرینه است، چه خود عامل اصلی این رنج‌ها بوده و هست27. مساله‌ی اصلی وارسیدن انتقادی آن است که ما چه می‌توانستیم و نکردیم و اکنون چه می‌توانیم بکنیم و از کجا باید آغاز کنیم. در میانه‌ی این بحرانِ چندسویه و فراگیر، شدت رنج همگانی اگر با تامل انتقادی و جمعی همراه گردد می‌تواند به بیداری بیانجامد؛ به عزم جمعی برای تغییر، و سازمان‌یابی در جهت آن. به‌گواهی تجارب متعدد تاریخیْ هر بحران ژرف اجتماعی–تاریخی، توامان عرصه‌های امکان را نیز می‌گسترد. وقت آن است که از این کابوس رها گردیم.\nنهم آبان ۱۳۹۹\n1. در مطبوعات و رسانه‌های فارسی معادل‌های محترمانه‌تری برای سیاست ایمنی گله‌ای (Herd Immunity) وضع شده است؛ نظیر «ایمنی/مصونیت جمعی». من ترجیح می‌دهم همان ترجمه‌ی تحت‌اللفظیِ این اصطلاح را به‌کار ببرم. چون این راهکار شبه‌علمی که متأثر از عقل سلیم بورژوایی بر درکی تماماً کارکردگرایانه تکیه دارد، اساسا حرمتی برای انسان قایل نیست، بهتر است آن را با نام حقیقی‌اش بنامیم.\n2. اکنون درباره‌ی خاستگاه و جایگاه علمی این بیانیه (Great Barrington declaration) تردیدهای جدی وجود دارد. از یک‌سو این بیانیه توسط موسسه‌ی تحقیقات اقتصادی آمریکا (American Institute for Economic Research) تنظیم شده است که از مدافعان سرسخت اقتصاد بازار است و نقش محوری انسان در تغییرات اقلیمی را انکار می‌کند. و از سوی دیگر، بنا به گزارش گاردین، بسیاری از امضاهای قیدشده در ذیل آن جعلی‌ست.\n3. یا فک‌شدگی اقتصاد از جامعه، به تعبیرکارل پولانی.\n4. دولت‌های هلند و سوئد هم در مقطعی رسما در پیش‌گرفتن چنین سیاستی را اعلام کردند.\n5. به تعبیر توماس سکین، سرمایه به‌مثابه‌ی رابطه‌ای اجتماعی که در سطح تجرید همچون ارزش خودافزا ظاهر می‌شود، در سطح تاریخی–انضمامی همواره با مقاومت دو ارزش استفاده مواجه است: یکی قوه‌ی کار و دیگری طبیعت.\n6. این تعطیل‌سازی (Lockdown) موقت به‌هیچ‌وجه قابل‌مقایسه با قرنطیه‌سازی حداکثری در کشورهایی مانند ایتالیا نبود. این تعطیلی تنها شامل حال مدرسه‌ها و مهدکودک‌ها و محیط‌های آموزشی–فرهنگی و ورزشی و کسب‌وکارهای خرد (نظیر کافه‌ها، رستوران‌ها، سینماها و نظایر آن) گردید و بسیاری از کارگران کارخانه‌ها و محیط‌های کار بزرگ تحت پوشش آن قرار نگرفتند. محیط‌های اداری و برخی شرکت‌های حوزه‌ی خدمات فناورانه و دیجیتال،ملزم به پذیرش روش دورکاری (Home-office) شدند. ولی در سایر محیط‌های کاروتولید تنها رعایت برخی پروتکل‌های ابتدایی (نظیر مایع ضدعفونی‌کننده، و اغلب نه حتی پوشش ماسک) الزامی گردید.\n7. با هدایت و مشارکت فعال آلمان، در سطح اتحادیه‌ی اروپا هم بسته‌های مالی بزرگی برای نجات اقتصادهای جنوب اروپا تخصیص داده شد. هدف رسمی این اقدام، یعنی حفظ تداوم حیات اقتصادی–سیاسی اتحادیه‌ی اروپا، در عملْ هدفی «آلمانی» هم بود؛ چرا که حفظ سروری اقتصادی آلمان، پیش از هرچیز مستلزم رابطه‌ی اقتصادی نابرابر آلمان با این کشورهاست، که خود البته منوط به حفظ حیات اقتصادی–سیاسیِ متعارف در این کشورهاست.\n8. به یاد داریم که از اواخر فروردین تمامی مصوبه‌های مجامع دولتی متولی پاندمی کرونا و نیز سخنرانی‌های روحانی و اظهارات کارشناسان «خودی» در ارتباط با پاندمی، معطوف به نرمالیزه‌سازی بحران و ضرورت بازگشایی هرچه سریع‌تر فضای کسب‌وکار بود. و البته چنین هم شد و در این میان بی‌پناهی معیشتی انبوه مزدبگیران و فرودستان اجتماعی هم مزید علت شد. ولی پیامد مستقیم و قابل پیش‌بینی این نرمالیزه‌سازی، بالارفتن آمار مبتلایان و جان‌باختگان بود که به‌موجب آن در اوایل تابستان موج دوم پاندمی (کمابیش بدون فروکش‌کردن قبلی) از راه رسید.\n9. دست‌کم کسانی که در فضای ایران زندگی می‌کنند می‌دانند که نسخه‌ای از این راهکار، توسط دولت روحانی هم تصویب و «اجرایی» شد. به‌موجب آن، میزان گسترش ویروس در شهرها و مناطق مختلف کشور با رنگ‌های مختلف درجه‌بندی شد و تمهیداتی برای هر درجه از خطر درنظر گرفته شد که البته هیچ‌گاه اجرایی نگردید. اما اصل مساله آن است که دولت روحانی با آغوش باز خُردکردن مدیریت بحران و «برون‌سپاری» آن به واحدهای اجرایی محلی را (به‌مثابه‌ي راهکاری با وجهه‌ی علمی) پذیرفت، در عمل، همان‌طور که انتظار می‌رفت تعدد تفاسیر متناقض در سطوح استانی به‌همراه ضعف‌های اجرایی و ناهماهنگی‌های آشکار، در دست دولت را برای نرمالیزه‌سازی وضعیت باز گذاشت، بی‌آنکه گسترش حاد میزان ابتلا و مرگ‌ومیر مسئولیت مستقیمی متوجه دولت سازد.\n10. در زمان این سخنرانی (۲۰ آوریل)، میزان «نرخ سرایت» برابر 0.9 (نه–دهم) بود. اکنون با اوج‌گیری موج دوم کرونا در آلمان این رقم به مرز یک‌ونیم رسیده است.\n11. نخبگان و کارشناسان دولتی آلمان بارها در رسانه‌ها و گزارش‌های رسمی از لزوم مسطح‌کردن منحنی زمانی شمار مبتلایان (کاهش شمار مبتلایان روزانه به‌منظور حفظ ظرفیت خدمات پزشکی بیمارستان‌ها)، به‌عنوان راهکار استراتژیک دولت برای مقابله با پاندمی کرونا، سخن گفتند. اما در عمل، مخاطبان این دستورالعمل‌های کارشناسانه صرفاً مردم بودند تا تمهیدات پیش‌گیرانه‌ی بهداشتی را هرچه‌بیشتر رعایت کنند. به‌واقع، این راهکار علمی–تجربی اساساً نمی‌توانست در سیاست‌گذاری مربوط به فعالیت‌های کلان اقتصادی در دوره‌ی پاندمی جایگاه درخوری بیابد، چون مسطح‌کردن منحنی ابتلا همچنین مستلزم محدودسازیِ قابل‌توجه فعالیت‌های اقتصادی‌ست؛ حال‌آنکه این یک به‌سرعت با مانع «سرمایه» و ملاحظات ملی‌گرایانه مواجه می‌گردد.\n12. شاید نیازی به یادآوری نباشد که طی ماه‌های حضور پاندمی در ایران مسئولان دولتی و رسانه‌های رسمی لحظه‌ای از نکوهش مردم و مقصرقلمدادکردن آنان در گسترش آمار مبتلایان غفلت نکرده‌اند.\n13. ناگفته نماند که بسیاری از نیروهای چپ رادیکال آلمان نیز در امتداد رویکردهای واکنشی معمولِ خویش به راست افراطی، خواه‌ناخواه به‌طور کمابیش غیرانتقادی در جانب دولت قرار گرفته‌اند. دست‌کم آنکه پس از التهاب‌های ماه آوریل، در میان این نیروها دیگر رویکردی انتقادی قابل‌توجهی نسبت به سیاست‌های دولتی در رابطه با پاندمی کرونا مشهود نیست؛ همچنان‌که این نیروها درمجموع نتوانستند یک استراتژی مشخص برای مقابله‌ی بدیل با بحران کرونا پرورش دهند. به‌بیان دیگر، آن‌ها رویارویی با بحران کرونا را به دولت واگذار کرده‌اند و بدین‌ترتیب عمق بحران سیاسی خویش را آشکار ساختند.\n14. در این‌خصوص، برای مثال، نگاه کنید به روند گسترش پاندمی کرونا در سطح جهان، در داده‌های آماری گردآوری‌شده در worldometers.com یا ourworldindata.org.\n15. به‌یاد بیاوریم که در ایران هم تشخیص ابتلا به کرونا و ثبت آمار واقعی مبتلایان دست‌کم با دو معضل اساسی روبرو بوده است: یکی کمبود تست کرونا یا دشواری دسترسی به آن؛ و دیگری هزینه‌های کمرشکن درمان کرونا در ایران که بسیاری از خانواده‌های فرودست را درصورت مواجهه با علایم کرونا از مراجعه به بیمارستان‌ها بازمی‌دارد. در مورد نخست، در ایران میزان انجام تست کرونا برای هر صدهزار نفر از میانه‌ی آوریل تا میانه‌ی ژوئن از رقم۱۳ به حدود ۳۰ رسیده است و از آن زمان تاکنون (اواخر اکتبر) تغییر محسوسی نیافته است. در‌حالی‌که این فاکتور در کل بازه‌ی زمانیِ فوق (۱۵ آوریل تا ۲۴ اکتبر) برای مثال در انگلستان از ۲۵ به ۴۱۸ رسیده است؛ در پرتقال از ۱۰۰ به ۲۷۲؛ در مجارستان از ۱۷ به ۱۱۴؛ در یونان از ۲۰ به ۱۶۸؛ در مراکش از ۲ به ۶۱؛ در ترکیه از ۳۹ به ۱۳۵؛ در ایرلند از ۱۱۸ به ۳۳۴؛ در ایالات متحده از ۴۸ به ۳۳۴ و در آلمان از ۶۱ به ۲۲۸. (منبع: ourworldindata.org)\n16. بخش عمده‌ای از سازوکارهای خدمات اجتماعی در آلمان در نهایت معطوف‌اند به مهار و منضبط‌سازی بیرون‌ماندگان از بازار کار، که مشخصاً ازطریق مدیریت آمرانه‌ی زندگی روزمره‌ی بیکاران، بازنشستگان، پناهجویان و آسیب‌دیدگان از شکاف طبقاتی اجرا می‌گردند.\n17. در هفته‌های اخیر مهم‌ترین انجمن‌های کارفرمایی آلمان (ازجمله انجمن کارفرمایان صنایع فلزی) آشکارا خواستار منعطف‌سازی هرچه بیشتر قوانین کار به‌نفع کارفرمایان و کاهش دستمزدها و مزایای کارگران شدند، با این توجیه که بخش‌های تولیدی و صنعتی باید بتوانند دشواری‌های اقتصادی بحران کرونا را تاب بیاورند.\n18. به این مناسبت، مرکل باز هم در تلویزیون ملی سخنرانی کرد. او در فرازی از سخنان‌اش در توضیح تلویحی چرایی تعطیل‌نشدن موقتی محیط‌های کار جمله‌ی معنادار و افشاگرانه‌ای بیان کرد: «دولت مسئول سلامتی و کار شهروندان است». بدین‌ترتیب، او به‌جای استفاده از واژه‌ی «اقتصاد» اصطلاح «کار شهروندان» را به‌کار برد. چون تنها بدین‌طریق است که می‌توان ضرورت حفظ اقتصاد سرمایه‌داری را پاسخ به «نیاز مردم»، و اهمیت آن را هم‌ارز با سلامت شهروندان معرفی کرد و همزمان تصمیمات و اقدامات دولت را صرفاً درجهت منافع زیستی مردم قلمداد کرد. در عمل، این هم‌ارزسازی زیرکانه، مقدمه‌ای‌ست برای توجیه اولویت بی‌چون‌وچرای اقتصاد. مرکل سپس تداوم فعالیت‌های مدرسه‌ها و مهدکودک‌ها را به‌عنوان یکی دیگر از رئوس تصمیمات دولت فدرال برشمرد، بی‌آنکه دلیلی برای آن ذکر کند.\n19. در بیانیه‌ی چندماده‌ای اعمالِ مجدد محدودیت‌های کرونایی در فرانسه نیز که دیروز (۲۸ اکتبر) توسط مکرون اعلام گردید، مدرسه‌ها و مهدکودک‌ها (و نیز کارخانه‌ها و بسیاری از محیط‌های کاری) در شمول تعطیلی‌ها قرار ندارند. مکرون در سخنرانی‌اش جمله‌ی سنخ‌نمایی به‌زبان آورد که درواقع عصاره‌ی مضمون این نوشتار را نیز بیان می‌کند: «اقتصاد نباید از کار بازایستد یا متلاشی شود». در محدودیت‌هایی که اخیراً دولت بریتانیا تصویب و اعلام کرده است نیز مدرسه‌ها و مهدکودک‌ها (و اکثر محیط‌های کاری) از تعطیلی مستثنی شده‌اند.\n20. به یاد داریم که چگونه حسن روحانی در موج نخست پاندمی کرونا در برابر تعطیلی مدرسه‌ها مقاومت می‌کرد و یا پس از تعطیلی اجباری، بر لزوم بازگشایی هرچه زودتر مدارس تأکید می‌نمود. به‌همین ترتیب، در شهریور امسال نیز کشاکش ملموسی بین دولت و جامعه بر سر بازگشایی مدرسه‌ها بروز یافت.\n21. مرکل به شهروندان آلمان هشدار داد که «ماه‌های بسیار بسیار سختی در پیش داریم».\n22. با فرض اینکه بتوان نرمالیزه‌سازیِ تلویحی مرگ سالمندان و بیماران مزمن در اثر ویروس کرونا را نادیده گرفت و از حق مسلم حیات آنان چشم‌پوشی کرد.\n23. وقتی از زبان برخی مسئولان و نخبگان دولتی می‌خوانیم که «احتمالا تاکنون حدود ۳۵ میلیون‌نفر در سطح کشور به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند» نمی‌توانیم خرسندی پنهان حاکمان از دلالت ضمنی این گزاره را متصور نشویم. چون از دل این گزاره، این اندیشه‌ی شوم حساب‌گرانه بیرون می‌زند که «تا ۸۵ میلیون‌نفر راه درازی نمانده است!».\n24. با درنظرگرفتن حضور بحران‌های پیشینی چندگانه در جامعه‌ی ایران و نیز خودویژگی‌های تاریخی نهاد دولت در ایران، قابل‌تصور است که حتی با رعایت فرضی بهترین تدبیرهای علمی نیز تلفات پاندمی کرونا در ایران بیش از میانگین جهانی می‌بود. با این‌همه، نتایج این وضعیت فرضی می‌توانست به‌مراتب بهتر از پیامدهای کنونی و آتی سیاست ایمنی گله‌ای باشد.\n25. برخی نخبگان ارشد دولتی بارها به جامعه «اطمینان خاطر» داده‌اند که «تاکنون هشتاد درصد مرگ‌ومیر کرونا مربوط به سالمندان و بیماران مزمن بوده است». آن‌ها با بیان چنین گزاره‌هایی به‌واقع رگه‌های فاشیستی نظام سیاسی حاکم بر ایران را افشا می‌کنند. چون تنها در نظام‌های فاشیستی‌ست که جان و منزلت شهروندان مرتبه‌بندی می‌شود.\n26. اخیراً گزاره‌ای از زبان تعدادی از نخبگان دولتی تکرار شده است مبنی بر آین‌که شمار واقعی جان‌باختگان کرونا بین دو تا چهار برابر آمار اعلام‌شده‌ی رسمیِ‌ست. و نیز بر اساس گزارش اخیر سازمان ثبت احوال کشور، معلوم گردید که تعداد درگذشتگان چهارماهه‌ی نخست سال جاری حدود۹۰ هزار نفر بیش از دوره‌ی مشابه در سال قبل است. اما تفاوت زیاد آمار رسمی و ارقام واقعی درخصوص مرگ‌ومیر ناشی از کرونا (اینکه فعلاً تنها نوک کوه یخ پیداست) دقیقاً همان چیزی‌ست که بسیاری از کارشناسان مستقل و فعالان سیاسی از ماه‌ها پیش درباره‌ي آن روشنگری کرده‌اند. پس، بیان کنونی آن از زبان نخبگان و مسئولان دولتی، آن هم پس از ماه‌ها انکار سرسختانه‌ی این‌گونه تشکیک‌ها، نشان‌دهنده‌ی آشتی آنان با حقیقت نیست؛ بلکه دولت از این‌طریق اذهان عمومی را برای آشکارشدن آتی و ناگزیر ابعاد واقعی مرگ‌ومیر کرونا آماده می‌سازد تا خشم عمومی از هم اینک به مهار درآید. از سوی دیگر، بیان نیمه‌رسمیِ این آمار از سوی مقامات دولتی، گامی «ضروری» برای نرمالیزه‌سازی هرچه بیشتر بحران کرونا و خوکردن مردم به پیامدهای انسانیِ ناگزیر سیاست ایمنی گله‌ای‌ست، که بخش هولناک‌تر آنها هنوز در راه است. با درنظرگرفتن این برآورد‌های جدید، شمار تاکنونی جان‌باختگان کرونا در ایران دست‌کم به صدهزار نفر می‌رسد. [و این رقم بی‌اختیار یادآور خبر هولناک ولی غیرموثقی‌ست که در اوایل فروردین در فضای مجازی می‌چرخید: این‌که دولت تعداد یک‌میلیون کاور مخصوص برای دفن مردگان کرونا سفارش داده است.]\n27. هم اینک دولت ایران در کمال آسودگی به «کارهای مهم‌تر» یا همان اولویت‌های اصلی خویش مشغول است. ازجمله، بازتجهیز تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز و ایمن‌سازی آنها در عمق زمین؛ و همزمان، گسترش دامنه‌ی عمل‌کرد ماشین سرکوب ازطریق تجهیز و بازسامان‌دهی هدف‌مند نیروهای سپاه پاسداران و بسیج برای مقابله با پیامدهای سیاسیِ بحران چندلایه‌ی کنونی.


رادیو نشاط. مصونیت جمعی در برابر کرونا تا پایان 2021 محقق نمی‌شود\nملبورن/سیدنی: Thu، 28 Jan 2021، 20:42\nتهران: 9 بهمن 1399، 01:12 ب.ظ\nکابل: Thu، 28 Jan 2021، 14:12\nمصونیت جمعی در برابر کرونا تا پایان 2021 محقق نمی‌شود\nسازمان جهانی بهداشت (WHO)، مصونیت جمعی در برابر بیماری کووید-19 را تا پایان سال 2021 غیرممکن دانست.\nبه گزارش رادیو نشاط، محققان سازمان جهانی بهداشت هشدار دادند: «انجام واکسیناسیون گسترده نمی‌تواند موجب مصونیت جمعی در سال 2021 شود.»\nهمچنین موارد ابتلا به ششبیماری کووید-19 در سراسر اروپا به ویژه انگلیس که با شیوع سویه جهش یافته کروناویروس مواجه است روند افزایشی خود را دارد. روسیه روز یکشنبه اولین مورد از ابتلا به کروناویروس انگلیسی را که به گفته محققان از قدرت سرایت بیشتری برخوردار است، شناسایی کرد.\nیکی از محققان ارشد سازمان جهانی بهداشت هشدار داده است: «برای تولید و توزیع میزان کافی از واکسن به منظور جلوگیری از گسترش ویروس به زمان زیادی نیاز است و به نظر نمی‌رسد در سال 2021 بتوان به سطح مطلوبی از مصونیت جمعی در برابر ویروس دست پیدا کنیم.»\nاین در حالی است که طی یکی، دو ماه اخیر بسیاری از کشورها، واکسیناسیون را با اولویت‌بندی گروه‌های پرریسک و کم‌ریسک آغاز کرده‌اند یا برنامه‌هایی برای آغاز این کار دارند. البته در این میان هم برخی کشورها هنوز در پیچ و خم انتخاب واکسن یا واردات آن هستند.


دسته: فوتبال کرمان\nعلی رضا دادگر سرپرست دبیری هیات فوتبال استان کرمان شد، این خبری بود که در روز های گذشته از سوی مرجع خبری هیات فوتبال استان اعلام شد،\nخبری که انتشار آن بیش از آنکه با استقبال اهالی فوتبال مواجه شود، واکنش های منفی و کنایه آمیزی را در سطح رسانه ها به دنبال داشت.فردی با 3 عنوان و مسئولیت شغلی در هیات فوتبال!\nآقای دادگراختلافات درونی هیات فوتبال در این هفته ها نمایان تر از گذشته شد، از یک سو جواد یزد پور هیات فوتبال را ترک کرد و از سوی دیگر مرضیه مومنی نایب رئیس بانوان همکاری اش را با هیات فوتبال خاتمه داد. حتی نفرات تاثیر گذار دیگری هم مثل خانم فرضی و یا حتی خانم رنجبری که هیات فوتبال علاقه زیادی به رسانه ای کردن قضاوت های ایشان در فوتسال بانوان هم داشت، از تیم شما جدا شدند، علت این آشفتگی درونی تشکیلات هیات فوتبال چیست؟\nمن نمی دانم این مباحث حاشیه ای از کجا سرچشمه می گیرد، اصلا به کناره گیری اعتقادی ندارم، هر مجموعه ای اهداف و برنامه هایی دارد که در طی این مسیر، شاید دچار تغییر و تحولاتی هم شود. بروز این اتفاقات طبیعی است، نمی دانم دوستان چرا با این موضوع اینگونه برخورد می کنند، در مقطعی رئیس هیات به این نتیجه رسیده که برای رسیدن به اهدافش باید تغییراتی را انجام دهد، آقای یزد پور همکار و دوست چندین ساله ما است، او در سازمان صمت مسئولیت مهمی دارد و باید در آنجا به صورت تمام وقت حضور داشته باشد، در حالی که ما به حضور تمام وقت وی در هیات نیاز داشتیم.\nپس شماعلت جدایی دبیر سابق هیات فوتبال را صرفا به مسائل کاری ارتباط می دهید؟\nبله دقیقا! من به غیر از کلام صادقانه چیزی از زبانم درنمی آید!\nحتی کناره گیری خانم مومنی و فرضی، این ها همه به خاطر مشکلات شخصی بوده است؟ و یا حتی اختلافات بوجود آمده با دکتر حدیدی رئیس هیات شهرستان سیرجان که چند ماه قبل حسابی خبر ساز شده بود.\nآماری در اختیار من است که بر این اساس ماهیانه هیات فوتبال با یک جامعه 300 نفره در ارتباط است، 22 نفر به صورت ثابت در هیات حضور دارند و مابقی نیز به صورت متغیردرقالب داوران، مربیان، نمایندگان و ناظران با ما همکاری می کنند.خانم فرضی پور تصمیم گرفت تا یک تغییری در وضعیت کار و زندگی اش ایجاد کند، من بارها با ایشان به صورت تلفنی صحبت کرده ام و از وی خواسته ام تا به هیات فوتبال بازگردد، اما گویا ساکن تهران شده و بحث این ها نیست که با کسی اختلاف داشته باشند، این ماجرا مربوط به مردادماه سال جاری است و مدت زمان زیادی از جدایی ایشان سپری شده است.\nاما با وی صحبت کردم مدعی بودند که دخالت های اطرافیان و به خصوص خانم مومنی موجب شده تا وی عطای کار در هیات فوتبال را به لقایش ببخشد!\nخب شاید اینگونه باشد!! البته همان گونه که گفتم این اتفاق مربوط به چند ماه قبل بود! بین خود ایشان و همکارانشان اختلاف نظری پیش آمده بود،این اختلافات هم طبیعی هست!! اینجا جای ثابتی نیست، سازمان رسمی دارای ردیف بودجه ای نیست، که کسی این جا مشغول کار شود و بعد هم بازنشسته شود، این رفت و آمد ها طبیعی است!\nاین 300 نفری را که شما عنوان می کنید نوعی بازی با اعداد است جناب آقای دادگر، هر سازمانی به میزان جامعه مخاطبش با این تعداد از افراد و یا حتی بیشتر سروکار دارد و نظم و انضباط کاری به مراتب منسجم تر و بهتری را دارند، این صحبت شما پذیرفتنی نیست، اگر اینگونه باشد باید در سازمان هایی که به لحاظ آماری با جامعه عریض و طویل تری ارتباط دارند،شاهد این رفت و آمد ها و تغییرات همیشگی بود.\nنه اینگونه نیست، از نظر من کسانی که به هر دلیلی به آن ها وجهی پرداخت می کنم مرتبطین با سازمانم هستند. داوران، ناظران، نمایندگان و کارکنان خود هیات.من برنامه ریزی و شفاف سازی می کنم. ساماندهی هیات های فوتبال و دفترهیات فوتبال استان، این ها چیزی نبوده که بخواهیم پنهان کنیم، خواهش می کنم این مسائل را یک تغییر وتحول اداری و درون سازمانی بدانید!\nاما واکنش دوستان شما به این اتفاقات به گونه دیگری بوده است و نشان می دهد این مسائل آنچنان هم درون سازمانی نبوده است، مصاحبه اخیر رئیس هیات فوتبال را بخوانید قطعا به صحبت های ما خواهید رسید! خود آقای یزد پور نیز مدعی است که دوستانی که او با خودش به هیات فوتبال آورده وی را دور زده اند!\nاین ها اصطلاحات عامیانه و کلی است و چیزی نیست که من بخواهم در موردش نظر بدهم! اگر مشخصا حرفی بزنند آدم جواب می دهد!\nدو سال قبل ، تیم آقای یزدپور، سلاجقه، تاج الدینی و شاید خیلی های دیگری از علی رضا ابراهیمی برای ریاست هیات فوتبال حمایت می کردند و جلسات مختلفی را برای به قدرت رسیدن وی برگزار کردند،ناگهان با توجه به مشکلاتی که برای حضور ایشان در مجمع بوجود آمد، وی را به خدا واگذار کرده و در چرخشی 180 درجه ای به سمت علی قرایی آمدند...\nبنده در هیچ یک از این پیگیری ها، جلسات و داستان هایی که کاندیدای هیات داشتند لحظه ای حضور نداشتم. نه قرایی، نه جهانشاهی و نه ابراهیمی، تنها چند ماه قبل از انتخابات جمعی از دوستان خواهان دیدار با بنده بودند، از جمله آقای یزد پور، آقای ولی میرزایی، آقای سلاجقه، ابراهیمی، تاج الدینی. من در شرکت هفت باغ بودم، گفتند آقای ابراهیمی کاندیدای هیات فوتبال هستند، بیاییم و از وی حمایت کنیم. من به درخواست دوستان اینگونه پاسخ دادم و گفتم من حق رای ندارم و نه می توانم کمک خاصی انجام دهم، گفتم من در جایگاهی نیستم که بتوانم کمک دهم اما می دانم یکسری افراد هستند که اگر هر فردی رئیس هیات شد و باید از این ها اشخاص برای کمک گرفتن و آمدنشان به هیات فوتبال خواهش کند!\nاما یقینا این جمع می خواستند بار دیگر قدرت را در هیات فوتبال به دست گیرند. تیمی که پیش از این با مرحوم حاج جعفری به بن بست کاری رسیده بودند، برای بازگشت دوباره به هیات فوتبال و انتقام گیری از ایشان تلاش زیادی کردند تا به هر شکل ممکن خود را حامی هریک از کاندیدای انتخاباتی هیات فوتبال نشان دهند.\nتحت هیچ شرایطی این صحبت شما را قبول نمی کنم، آقای تاج الدینی و یزد پور حضور دارند، چند ماه قبل از اینکه بیماری زنده یاد حاج جعفری شدت پیدا کند، من را به تالار پالیز دعوت کرد و به من گفت که در کمیته داوران دچار مشکل شده ام و شما بیا و مشکلات را حل کن، به ایشان گفتم صبر کنیم و بگذاریم برای بعد از انتخابات، من اکنون آمادگی اش را ندارم و حجم کارهایم زیاد است. خدا رحمتش کند، به من گفت شک می کنی که من انتخاب نشوم، گفتم نه درگیری ذهنی من چیز دیگری دارم، من باید به صراحت بگویم در تیم هیچ کس نبودم، حتی تیم آقای قرایی! مرحوم حاج جعفری دوست من بود. من هیچ وقت هیچ وقت اکیپی نبوده ام. به جز تیم پیشکسوتانی که به یاد زنده یاد مهدی خاندانی چندین و چند سال است که فوتبال بازی می کنیم.آقای حاج جعفری در استانداری همکار من بود،ارتباط من دوستانه بوده و دنبال گروه و دسته ای نبوده ام.\nشما هم اکنون دارای 3 مسئولیت کلیدی در هیات فوتبال استان شده اید، اتفاقی که شائبه های زیادی را هم ایجاد می کند. اما این تفویض اختیارات و مسئولیت ها به یک نفر اقدام جالبی نیست، یعنی ما در کرمان کسی را نداشتیم که به عنوان دبیر هیات فوتبال جایگزین آقای یزدپور کنیم؟\nاین ها مسئولیت هایی که نام بردید به صورت مستقل نه از اعتباری بهره می برند و نه دارای ردیف بودجه هستند. من فقط و فقط به خاطر کمیته آموزش به هیات فوتبال آمدم ، اما در بدو ورود با اتفاقاتی مواجه شدیم که تنها با توجه به تجربه ای که من در حوزه مسائل مالی داشتم می توانستم مشکلات کمیته مالی را حل و فصل کنم و فرد دیگری اصلا این مسئولیت را قبول نمی کرد! من 10 سال در کمیته آموزش حضور داشته ام، در فدارسیون فوتبال من را می شناسند، یک سری اقدامات در حوزه آموزش انجام داده ام که با تشویق مسئولان رده بالای فدراسیون همراه بوده است. برگزاری انواع کلاس ها، که گل سر سبد آن برگزاری دوره مربیگری A آسیا بود که تاکنون این دوره در کرمان برگزار نشده بود. ضمن آنکه وقتی شما دبیر هستید دیگر هیچ مسئولیت دیگری نمی توانید داشته باشید و حتما این اتفاق خواهد افتاد و من مسئولیت دیگری در سایر امور نخواهم داشت. دبیری هیات فوتبال با توجه به سوابق اجرایی من در استانداری و شرکت هفت باغ علوی پست و جایگاه آنچنانی نیست.\nببخشید، اگر دبیری هیات فوتبال استان پست و مقام اجرایی با ارزشی نیست، چرا حاضر نشدید برای احراز این مسئولیت نفرات دیگری مثل ولی میرزایی یا علی حاج اکبری و دیگر فوتبالیست های با سابقه کرمانی را معرفی کنید؟ اشخاصی که بدون هیچ زد و بندی و با اتکا به شایستگی های خود در دهه هفتاد توانستند در سطح اول فوتبال ایران بازی کنند.\nمن هیچ شناختی از کسی ندارم! به لحاظ فوتبالی این افراد و سوابق شان را می شناسم، اما در مدیریتی و کار اجرایی موضوع متفاوت است شما باید خودتان انتخاب کنید.\nاما در تمام باشگاه های بزرگ دنیا معمولا بزرگان و افراد شاخص ورزشی را به عنوان مدیر ورزشی و یا مدیر فنی معرفی می کنند، دبیری هیات فوتبال هم نباید کار سختی برای یک فوتبالیستی باشد که دو سه دهه قبل در بهترین تیم های فوتبال ایران فوتبال بازی می کرده و فوتبالش هم به تیم های آماتوری و پیشکسوت گونه پیوند نخورده باشد.\nمن این صحبت شما را قبول ندارم، آن ها از مفاخرشان در حوزه باشگاه و باشگاه داری استفاده می کنند. مگر ساختار فیفا و ای اف سی از پیشکسوتان فوتبال کره و ژاپن و عربستان تشکیل شده است؟\nمن هم با صحبت شما موافق نیستم، همین یک ماه قبل بود که حسین بادامکی به عنوان رئیس هیات فوتبال شهرستان مشهد معرفی شد، پس اینکه ما بگویم یک فوتبالیست نمی تواند کار اجرایی فوتبال را انجام دهد موضوع درستی نیست.\nبنده در هیات فوتبال تصمیم گیرنده نبوده ام، رئیس هیات و اعضا هیات رئیسه افراد دیگری بوده اند، باید قبول کنیم، یک رئیس هیات باید حق انتخاب نیروهای تحت امرش را داشته باشد. بنده از شما توقع داشتم این موضوع را به این شکل معرفی کنید، که اقای قرایی برنامه های شما برای پیشرفت و توسعه فوتبال استان چیست که تصمیم گرفته اید تا با اعمال یک سری تغییرات به پیشرفت و توسعه مد نظرتان برسید نه اینکه در خصوص افراد حرف بزنید! به بنده بر اساس سوابقی که داشته ام مسئولیت داده اند!\nاما آقای دادگر نقد اصلی و وارد به جنابعالی همین است که شما فوتبالی نیستید و شناسنامه فوتبالی ندارید.\nمن نمی دانم فوتبالی یعنی چی؟ فوتبال علاقه و عشق من است. 20 سال است فوتبال بازی می کنم. در تمام مسابقاتی که شرکت کرده ام و مقام هایی که بدست آورده ام همیشه اول شده ام و یک مقام دومی ندارم!!\nآقای دادگر ما ازبعد حرفه ای فوتبال صحبت می کنیم. شما که می گوید این همه سال در استانداری کرمان و شرکت هفت باغ و جاهای دیگری مسئولیت های مختلفی را بر عهده داشته اید، چگونه مدعی فوتبالی بودن هستید؟ صادقانه باید گفت شما و دیگر دوستانی که راهی هیات فوتبال شده اید شناسنامه فوتبالی ندارید.\nتحت تاثیر جو قرار نگیرید، اگر من هم در آن دوران فوتبال بازی می کردم ، فوتبالیست خوبی می شدم، حداقل توپ جمع کن دوستان بودم! مگر دوستانی که اکنون و یا در ادوار دیگر مسئولیت داشته اند چقدر فوتبالیست حرفه ای بوده اند؟ به غیر از چند نفر، دیگر چه نفراتی در سطح تاپ فوتبال بازی کرده اند؟ مهم آداب فوتبال بود که آنها را بلدم !!\nاما صحبت شما پذیرفتنی نیست دهه 70 بزرگانی مثل احمد نخعی، ولی میرزایی،علی حاج اکبری و عباس محمدی را داشتیم که از همین فوتبال سطح پایین کرمان به کشور معرفی شدند.\nبهترین دوران فوتبال کرمان در زمان اکبر ایرانمنش رقم خورده است نه فوتبالی ها...\nاما به هر حال ایشان یک چهره ورزشی محسوب می شوند و همه این موضوع را قبول دارند.\nبه هر حال این مواردی که شما مطرح می کنید موضوعاتی نیست که ملاک عمل قرار گیرند، اگر امروز قرایی نخواست با یزد پور همکاری اش را ادامه دهد شما نباید بگوید دادگر آدم بدی است! بهترین دوران فوتبال ایران با مدیران غیر فوتبالی رقم خورده است.\nما نمی گوئیم شما آدم بدی هستید، اما نقدهایی را به عملکرد شما و سایر مسئولان هیات فوتبال وارد می دانیم و همچنان اعتقاد داریم کار بر پایه لابی گری، حضور اشخاص جاه طلب، غیر متخصص و آزمون پس داده لطمات جبران ناپذیری را بر پیکره فوتبال استان خواهد زد. چه بسا فوتبال کرمان با مدیریت فعالی موفقیت های نسبی را هم تجربه کرده است. اما اوضاع آنگونه هم که شما خوب جلوه می دهید نیست.\nگفت و گو: عباس آقاملایی


استاندار تهران: آماده همکاری و مشارکت هستیم | سازمان زیباسازی شهر تهران\nاستاندار تهران: آماده همکاری و مشارکت هستیم\nیکشنبه, 26 اسفند 1397 16:08\nبر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سرانه فضای فرهنگی باید به ازای هر نفر یک‌مترمربع باشد که این روزها برای هر نفر فقط 15 سانتیمترمربع آن فراهم شده است. ساخت و بهره‌برداری از کتابخانه، نمونه‌ای است که می‌تواند به افزایش سرانه فرهنگی کمک کند. برای هر فرد 8 سانتیمترمربع کتابخانه نیاز است که در کشور فقط یک سانتیمترمربع وجود دارد که بدین معناست این سرانه یک هشتم استاندارد تعریف شده است. اجرای هر طرحی در راستای افزایش سرانه فضای فرهنگی این روزها با اقبال عمومی مواجه می‌شود و پهنه رودکی که این روزها سخن از اجرایی شدن آن توسط مدیریت شهری به گوش می‌رسد، نمونه بارز و عینی چنین طرح‌هایی است. حمایت استانداری تهران از این طرح نقطه قوتی است که نشان از ملی بودن پهنه رودکی می‌دهد. «انوشیروان محسنی بندپی» استاندار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ما توضیحات بیشتری درباره این طرح و برنامه‌های پیش‌بینی شده آن ارائه می‌دهد.\nمردم در تهران علاوه بر فضاهای ورزشی، تفریحی و فضای سبز بدون شک نیاز به فضاهای فرهنگی مانند سینما، کتابخانه و سالن‌های اجرای نمایش و موسیقی دارند. کمبود فضا برای ساخت چنین امکاناتی موجب شده کلانشهر تهران با سرانه پایین فضای فرهنگی مواجه شود که انوشیروان محسنی بندپی با تأیید این موضوع می‌گوید: «در تحقیقات انجام شده آمارهایی که از سرانه فضای فرهنگی شهر تهران به دست آمده، بسیار پایین‌تر از حد استاندارد است و متولیان فرهنگی برای رفع این کمبود باید تلاش کنند.» این کمبود فقط به تهران محدود نمی‌شود و شهرها و استان‌های دیگر کشور نیز با پایین بودن سرانه فرهنگی مواجه هستند و شاید همین موضوع متولیان وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر آن داشته تا طرح «اجرای 10 گذر فرهنگی» را در همه کشور اجرا کنند. در پایتخت هم قرار است با اجرای «پهنه رودکی» کمبود فضای فرهنگی جبران و سرانه فضای فرهنگی افزایش یابد. استاندار تهران با حمایت از این طرح و هر طرح فرهنگی که به افزایش سرانه فرهنگی کمک کند، می‌گوید: «استانداری به‌عنوان نماینده عالی دولت، تمام قد از این طرح حمایت می‌کند اما به شرطی که درخواستی به استانداری ارائه شود. تا امروز که با شما صحبت می‌کنم از هیچ نهاد و ارگان و به‌طور کلی متولیان این طرح درخواستی مبنی بر حمایت در توسعه موضوع‌های فرهنگی و مسائل امنیتی و انتظامی ارائه نشده است. بنابراین در چنین شرایطی اظهارنظر کردن و قول دادن درست و منطقی نیست.» با اجرایی شدن طرح پهنه رودکی در هسته مرکزی تهران یعنی مناطق 6 و 11 و با محوریت و مرکزیت تئاترشهر و چهارراه ولی‌عصر(عج)، شب‌مردگی این محور از بین می‌رود و پایتخت‌نشینان می‌توانند شاهد شب‌های زنده و پویایی باشند. بندپی با اعلام آمادگی برای حمایت از طرح رودکی می‌گوید: «پهنه رودکی به‌طور کلی طرح خوبی است و در گسترش فضاهای فرهنگی شهر تهران تأثیر دارد. از آنجا که این طرح برای احیای شب‌های تهران و رهایی برخی محدوده‌ها از شب‌مردگی اجرا می‌شود، بی‌شک نیاز به امنیت و نظم در ساعت‌های پایانی و حتی نیمه‌های شب دارد که اعلام می‌کنم در این زمینه و حتی ارائه برخی از امکانات، از همکاری و مشارکت در اجرای طرح استقبال می‌کنیم.»


تاریخ انتشار: 4 شهریور 1395 ساعت 13:00 کد: 59872\nعباس آخوندی در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما با بیان اینکه اتفاقات مهمی در حوزههای حمل و نقل و مسکن افتاده است، گفت: در حوزه حمل و نقل بزرگترین اتفاق موضوع هوانوردی است و موفق شدیم در بحث ایرباس موضوع تامین مالی آن را نهایی کنیم که پیشرفت بسیار بزرگی است و قرارداد با ایرباس در مراحل نهایی قرار دارد.\nوی با اشاره به اینکه پس از ماه آگوست نمایندگان ایرباس به ایران میآیند و قرارداد نهایی میشود، افزود: با این حال همچنان منتظر تائیدیه سازمان اوفَک (OFAC) هستیم البته از آنجا خبرهای مثبتی رسیده است که به زودی مجوز اوفک داده خواهد شد.\nوزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه دو بار نمایندگان شرکت بوئینگ به ایران آمدند و پیشنهادات را ارائه کردند، اظهار داشت: مذاکرات به خوبی پیش میرود و امیدواریم قبل از پایان سال ۲۰۱۶ هواپیماها وارد کشور شود. البته عاملی در این بین وجود دارد که در کنترل ما نیست و آن اوفَک است، چنانچه بوئینگ و ایرباس در اسرع وقت مجوز اوفک را بگیرند مسائل نهایی میشود.\nآخوندی در خصوص اینکه با توجه به رفتارهای کارشکنانه آمریکا این قرارداد تا چه حد امکان دارد که عملی شود، گفت: ما موظفیم به مذاکرات تکیه کنیم و فضا فضای مثبتی است و طرفها تعهد کردند البته سیاست دنیای پیچیدهای دارد و باید ببینیم در عمل چه میشود.\nوی با بیان اینکه اکثر خطوط راه آهن موجود یک خطه بودهاند گفت: برای افزایش ضریب بهرهوری ناوگان حدود ۲ هزار کیلو متر خط دوم و در بعضی جاها خط سوم و چهارم اجرایی شده که با همین عدد میتوان نرخ بهرهوری را از ظرفیت ۲۵ میلیون تن به ۴۲ میلیون تن در سال افزایش داد.\nوزیر راه و شهرسازی افزود: تا پایان امسال ۸۲۰ کیلومتر راه آهن به بهره برداری خواهد رسید و ظرفیت راه آهن با همین اقدام حدود ۸۰ درصد افزایش مییابد که نمونه آن را در مسیرهای بافت، اصفهان، اهواز، اندیمشک و تربت حیدریه میتوان دید.\nآخوندی گفت: با توجه به اهمیت خطوط حومهای ۷۰۰ کیلومتر از این خطوط تعریف شده است که از جمله آن میتوان به خطوط تهران به قزوین، تهران به گرمسار، تهران به قم و مشهد به کاشمر اشاره کرد که بخش عمدهای از آنها اجرا شده است و تا پایان امسال ۶۰۰ کیلومتر آن به بهرهبرداری میرسد.\nوی گفت: سال گذشته ۴.۸ میلیون نفر درحومه تهران و بقیه مراکز کلان شهرها با این خطوط جا به جا شدند و امسال این رقم به ۷ میلیون نفر میرسد و هدف ماجا به جایی ۲۵ میلیون مسافر در سال با این خطوط ریلی است.\nوی در خصوص نوسازی و بازسازی خطوط شبکه ریلی کشور نیز گفت: برخی از این شبکهها همچون خطوط جنوب ۶۰ سال است که بازسازی نشده اند که بازسازی اساسی ۷۲۶ کیلومتر آن مدنظر است و مقرر شده است ۳۰۰ کیلومتر آن امسال تمام شود و بقیه سال آینده اجرایی شود.\nوزیر راه و شهرسازی در خصوص قرارداد با ذوب آهن گفت: سالهاست که موضوع تامین ریل توسط ذوب آهن اصفهان مطرح بوده و البته قرارداد هم بسته شده که قرار بود اول مرداد ریل را دریافت کنیم که هنوز دریافت نشده است امیدواریم ذوب آهن به وعده خود عمل کند و با این وضع هر چقدر ریل تولید کند یکجا آن را میخریم.\nآخوندی افزود: در بحث ناوگان ریلی کلا بخش خصوصی کار میکند اما زیرساختها هزینه زیادی دارد و چنانچه بخواهیم هزینه آن را به قیمت تمام شده سرشکن کنیم، فشار زیادی به مردم وارد میشود، به همین دلیل توسعه زیرساختها توسط بخش دولتی انجام میشود.\nوی با بیان اینکه درحوزه مسافری بنا داشتیم چهره خطوط را عوض کنیم بطوری که بتوانند با دنیا رقابت کنند گفت: اکنون در تهران پنج قطار پنج ستاره داریم و اخیراٌ نیز سیستم کیترینک و آشپزخانهای که استاندارد بین المللی داشت را افتتاح کردیم.\nوزیرراه و شهرسازی افزود: سال گذشته ۱۵۰ واگن بالای ۵۵ سال را از خط خارج کردیم و امسال هم ۳۵۰ واگن که عمری بالای ۴۵ سال دارند کنار میگذاریم و امیدواریم سال آینده نیز قطارهای بالای ۳۵ سال را از خطوط خارج و قطارهای نو را جایگزین آنها کنیم.\nآخوندی با اشاره به اینکه در قطارهای پنج ستاره امکان استفاده از اینترنت و سیستمهای نمایشی در طول سفر وجود دارد، گفت: پیگیری میکنم تا در همه انواع قطارها دسترسی به اینترنت فراهم شود و زمینه رفاه بیشتر مسافران فراهم شود.\nوی به سرعت قطارها نیز اشاره کرد و گفت: سرعت آنها بسیار خوب شده بطوری که مسیر تهران مشهد را که بیشتر از ۱۲ ساعت میپیمودند اکنون به ۱۰ ساعت رسیده البته این افزایش سرعت با ضریب امنیت نیز همراه است.\nآخوندی افزود: در خصوص قطارهای سریع السیر که بالاترین فناوری را درحوزه ریلی دارند بعد از برجام قرارداد آن را با چین بستیم و پس از آن ال سی باز شد و کارگاهها فعال شدند.\nوی گفت: قطار سریع السیر در مسیر تهران، فرودگاه امام و اصفهان راهاندازی میشود که طول این مسیر با این قطارها به دوساعت کاهش مییابد. این قرارداد چهارساله است و اکنون چینیها کارهای آن را انجام دادهاند و کارگاهها فعال شده است.\nوزیر راه و شهرسازی گفت: درحوزه ریل امسال ۸۲۰ کیلومتر خط جدید داریم، ۶۳۰ کیلومتر خط حومهای، ۳۰۰ کیلومتر نوسازی و بازسازی خطوط شبکهای و ۲۸۰ کیلومتر بهسازی این خطوط را داریم.\nوزیر راه و شهرسازی در خصوص حوزه جادهای نیز گفت: پارسال ۱۲ هزار کیلومتر روکش آسفات داشتیم و امسال امیدواریم ۱۵ هزار کیلومتر دیگر روکش کنیم همچنین هزار و ۷۰ کیلومتر بزرگراه افتتاح میکنیم که در هفته دولت بیش از ۴۰۰ کیلومتر آن در سراسر کشور افتتاح میشود. همچنین قطعه یک آزاد راه تهران شمال نیز بهار سال ۹۶ به بهرهبرداری خواهد رسید.\nوی همچنین درخصوص راههای روستایی نیز گفت: ۸ هزارو ۹۰۰ کیلومتر راه روستایی راه ساخته شده و یا روکش آسفات شده است و با این حساب میزان دسترسی روستاییان به راه از ۸۵ درصد به ۹۱ درصد افزایش یافته است که امیدواریم این رقم به ۹۵ درصد افزایش یابد.\nوی با بیان اینکه در چابهار ظرفیت بندری ۲.۵ میلیون تن بود گفت: فاز اول آن از طریق محل صندوق توسعه ملی با تسهیلات ۴۳۰ میلیون تنی سرمایهگذاری شده و ظرفیت آن در همین فاز به ۸ و نیم میلیون تن افزایش یافته است و همزمان قرارداد با هندیها بسته شده تا بندر چابهار، ورودی و کریدور جنوب به شمال شود.\nبرچسب ها: مسکن حمل و نقل بوئینگ عباس آخوندی ایرباس اوفک


حقایقی ناگفته درباره پوکی استخوان - الو دكتر\nبه پشتوانه تحقیقات زیادی که درباره این بیماری انجام شده، امروزه راهکارها و روش های بسیار موثری در پیشگیری و درمان این بیماری شناخته شده است. متداول ترین توصیه برای جلوگیری از این بیماری، اینست که مصرف ویتامین D و کلسیم روزانه باید به مقدار کافی باشد که اگر مقدار توصیه شده را از غذای روزانه نتوانیم دریافت کنیم، باید از مکمل های کلسیم استفاده کنیم. ولی سوال مهم اینست که کلسیم هایی که چه از رژیم غذایی و چه از قرص های کلسیم وارد بدنمان می شوند، به کجا می روند؟ آیا این کلسیم هایی که برای تقویت ساختار استخوان می خوریم، واقعا جذب استخوان هایمان می شوند؟ یا اینکه برعکس حتی می توانند با رسوب در بافت های غیراستخوانی بدن مانند کلیه ها و رگ ها مشکل ساز شوند؟ بر طبق نتایج حاصل از آخرین مطالعات انجام شده، مشخص شده که مصرف کلسیم بهتنهایی و بدون حضور ویتامینK₂، نه تنها در جایگیری کلسیم در استخوان و بهبود شرایط بیماری موثر واقع نمیشود، بلکه حتی ممکن است با رسوب کلسیم در عروق خونی و سایر بافت های نرم همراه باشد.\nویتامینK₂ چه کاری برای استخوان هایمان انجام می دهد؟\nمقادیر کافی از این ویتامین برای ورود و نشست کلسیم به استخوان ها ضروری است. ویتامینK₂ با فعال کردن پروتئین استخوانی، سبب تسهیل جذب کلسیم به استخوان شده و درنتیجه استخوان ها را تقویت و محکم می کند. ولی اگر مقدار این ویتامین در بدن کم باشد، کلسیم های خورده شده نه تنها نمی توانند به استخوان وارد شوند، بلکه حتی با تجمع و رسوب در جاهای دیگر بدن، فرد را با مخاطرات دیگر مثل گرفتگی رگ ها، افزایش فشارخون، بیماری های قلب و عروق و سنگ های کلیه مواجه می کنند.\nالبته جای نگرانی نیست چراکه هم اکنون مکمل های کلسیمی در کشورهای پیشرفته تولید می شود که این ویتامین را نیز دارا می باشند. استئوکینون تنها مکمل کلسیم دارای ویتامین K₂ در ایران است و با توجه به اثر منحصر به فرد این ویتامین می توان گفت که به معنای واقعی یک مکمل کلسیم بدون رسوب می باشد.\nآدرس: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از جام جم، خیابان پروین، شماره 19، طبقه اول\nتلفن مشاوره: 02122658561\nوب سایت: www.ariansalamat.com\n1834 | 1396/04/04 | پوکی استخوان درمان پوکی استخوان\nبه بدنتان نیروی تازه ببخشید با مکمل غذایی پاورفیت\nبرای داشتن عضلات استخوان ها و سیستم عصبی سالم چه روشی را پیشنهاد می دهید؟\nکلسی پاور با چه فرآیندی سلامتی استخوان ها را تضمیمن می کند؟


اعتماد هوشمندانه را یاد بگیرید - درباره همه چیز خانهزیارت آنلاینمذهبیبرنامه مذهبیاخبار مذهبیتصاویر مذهبیحضرت زهرا ( س )امام حسین ( ع )امام رضا ( ع )امام زمان ( عج )امام علی ( ع )کتاب مذهبیمقاله مذهبیدانلود برنامهکاربردیمربوط به اینترنتآنتی ویروستایپ و نوشتاریترجمه و دیکشنریمربوط به شبکه کامپیوتربرنامه نویسیبرنامه مذهبیآموزشیکتابخانهآموزشیکتاب مذهبیعلوم غریبهکامپیوتریتصاویرجالبکاریکاتورنانو فناوریاخبار نانومقالات نانوروش های مشخصه یابی نانو ساختار هامیکروسکوپ های الکترونیروش های مبتنی بر اشعه xروش‌های تعیین اندازه ذراتروش های سنتز نانوساختارهاتغییر شکل پلاستیک شدیدلیتوگرافیسل ژلروش های حرارتیآموزشآموزش ویندوزآموزش فوتوشاپآموزش کامپیوترسرویس های اینترنتیشبکه اجتماعیمقالهسلامتراهنمای خریدفناوریتحصیلیتربیتیروانشناسیزناشوییتربیت نوجوانتربیت کودکتست روانشناسیاندرویدآموزش اندرویداندروید ایرانیاندروید مذهبیاندروید کاربردیبازی اندرویدسرگرمیداستان های خواندنیدانستنی های علمیترین هااخباراقتصادیجالبحوادثآخرین اخبار جالب تصویر گوشی جدید گوگل  جاذبه های بی نظیر فرانسه نامزدهای نهایی بهترین بازیکن سال یوفا مکان های دیدنی ایران در تابستان چرا ۷ عدد مقدسی است؟ گرفتن امریه سربازی توهین والیبالیست های تیم آرژانتین به بانوان ایرانی لاکچری یعنی چه؟ خطرناک ترین تک تیرانداز داعش جدیدترین تصویر گلشیفته کنار خانوادهسایت درباره همه چیز aeup.ir Search خانهزیارت آنلاینمذهبیبرنامه مذهبیاخبار مذهبیتصاویر مذهبیحضرت زهرا ( س )امام حسین ( ع )امام رضا ( ع )امام زمان ( عج )امام علی ( ع )کتاب مذهبیمقاله مذهبیدانلود برنامهکاربردیمربوط به اینترنتآنتی ویروستایپ و نوشتاریترجمه و دیکشنریمربوط به شبکه کامپیوتربرنامه نویسیبرنامه مذهبیآموزشیکتابخانهآموزشیکتاب مذهبیعلوم غریبهکامپیوتریتصاویرجالبکاریکاتورنانو فناوریاخبار نانومقالات نانوروش های مشخصه یابی نانو ساختار هامیکروسکوپ های الکترونیروش های مبتنی بر اشعه xروش‌های تعیین اندازه ذراتروش های سنتز نانوساختارهاتغییر شکل پلاستیک شدیدلیتوگرافیسل ژلروش های حرارتیآموزشآموزش ویندوزآموزش فوتوشاپآموزش کامپیوترسرویس های اینترنتیشبکه اجتماعیمقالهسلامتراهنمای خریدفناوریتحصیلیتربیتیروانشناسیزناشوییتربیت نوجوانتربیت کودکتست روانشناسیاندرویدآموزش اندرویداندروید ایرانیاندروید مذهبیاندروید کاربردیبازی اندرویدسرگرمیداستان های خواندنیدانستنی های علمیترین هااخباراقتصادیجالبحوادث صفحه اصلی موفقیت درس موفقیت اعتماد هوشمندانه را یاد بگیریداعتماد هوشمندانه را یاد بگیریدجلالیخرداد ۰۹, ۱۳۹۲درس موفقیت ۰Likeاعتماد هوشمندانه را یاد بگیریدReviewed by جلالی on May 30Rating: درباره همه چیز : استفان کاوی نویسنده کتاب اعتماد هوشمندانه تجربه های خود و تعداد زیادی از افراد و سازمان ها را به تصویر می کشد تا نشان دهد اعتماد چگونه می تواند کامیابی، انرژی و شادی شما را بیشتر کند. این کتاب الهام بخش، می تواند شما را برانیگزاند که اعتماد را در اطراف خود بگسترانید و روابط کاری و شخصی خود را بهبود دهید.نبود اعتمادسراسر دنیا با موضوع «اعتماد» درگیر هستند. برخی می توانند سطوح بالایی از اعتماد را ایجاد و حفظ کنند. با اینحال بسیاری در این کار موفق نیستند، بنابراین، همیشه چرخه های منفی و نزولی کم اعتمادی و عدم اعتماد ایجاد می کنند. کافی است به اخبار گوش دهید تا فساد، رشوه خواری، بدرفتاری، رسوایی و کلاهبرداری را در سراسر دنیا ببینید.بحران شدید کم اعتمادی که در سراسر دنیا وجود دارد، با تاثیرات زیانباری که بر زندگی اجتماعی و رفاه مالی دارد، موسسات و شرکت های دنیا و روابط کاری و زندگی های شخصی را در کام خود می کشد. روابط و فرهنگ های با «اعتماد زیاد»، نه تنها باعث افزایش کامیابی می شوند، بلکه انرژی و شادی را نیز افزایش می دهند. ۱- کامیابی: قابل اعتماد بودن ارتباط مستقیمی با کامیابی دارد. سرمایه گذاری و سودآوری به اعتماد نیاز دارد. شرکت هایی که در آنها اعتماد زیاد وجود دارد، از این اعتماد لذت می برند، چون هنگامی که اعتماد بیشتر می شود، سرعت کارها افزایش یافته و هزینه ها کاهش پیدا می کند.در عوض شرکت هایی که در آنها کم اعتمادی وجود دارد، هزینه های زیادی برای این کم اعتمادی می پردازند. این هزینه ها شامل «انجام مجدد کارها»، «کاغذبازی»، «سیاست های کاری بیش از حد»، «جدایی و نبود اتحاد»، «درگیری ها» و «تقلب و سوء استفاده» می شود. این عوامل باعث می شود دیگران شما را غیرقابل اعتماد بدانند و خودتان هم به دیگران اعتماد نخواهید کرد. ۲- انرژی:اعتماد به شدت بر انرژی تاثیرگذار است. اعتماد نه تنها بر انرژی جسمانی و احساسی، بلکه بر سلامت، رفاه، خلاقیت و مشارکت نیز تاثیر می گذارد. اعتماد زیاد انرژی غیرمعمولی به وجود می آورد، درحالی که کم اعتمادی فشار خسته کننده ای را ایجاد می کند. این پدیده یک اثر موجی بزرگ در تمام جهات ایجاد می کند که در سطح وسیع، انرژی و روحیه کلی و انگیزش سازمان را تغییر می دهد. ۳- شادی: افرادی که به صورت خلاقانه در یک محیط با اعتماد به کار مشغول هستند، لذت و رضایتمندی را منعکس می کنند. همه کارمندان خواهان کار در یک شرکت با فرهنگ اعتماد زیاد هستند.تناقض بزرگ ترکیب این سه عامل، معیاری برای اندازه گیری میزان اعتماد در سطح شخصی و سازمانی فراهم می کند. هر چه اعتماد بیشتر می شود هر یک از این سه عامل بهبود پیدا می کند. تناقض بزرگ این است که با وجود بحران جهانی اعتماد که امروزه در سراسر دنیا وجود دارد، امیدهای فراوانی برای اعتماد کردن وجود دارد.افراد و سازمان هایی که به اعتماد کردن اعتقاد دارند، برمبنای اصول قدیمی ایمان داشتن و اطمینان به دیگران، در حال ایجاد «تحول اعتماد» هستند. شرکت هایی که اعتماد را بین کارمندان، تامین کنندگان، مشتریان و سهامداران برقرار می کنند، شاهد جهش های بزرگی در سودآوری هستند.بی اعتمادی، اعتماد کورکورانه و اعتماد هوشمندانهبسیاری از مردم، دنیا را از منظر اعتماد کورکورانه و ساده لوحانه یا بی اعتمادی شکاکانه می بینند. این دیدگاه ها از شرایط اجتماعی که مدارس، خانواده ها، تجارب شخصی و رسانه ها ایجاد کرده اند ناشی می شود. از آنجایی که این عینک ها بر دیدگاه شما و در نتیجه رفتارهایتان اثر می گذارد، تغییر دادن آن می تواند چشم انداز، نتایج شما و سازمانتان را ارتقا دهد. مردم ذاتا می خواهند به همدیگر اعتماد داشته باشند و همدیگر را باور کنند، بنابراین داشتن اعتماد کورکورانه بیش از حد باعث می شود ضربه های سختی بخورید. خیانت اغلب باعث به وجود آمدن فعالیت هایی می شود که نشانگر بی اعتمادی است. این فرایندها و تدابی رواکنشی طبیعی در این دنیای کم اعتمادی هستند.برای موفقیت درازمدت، اعتماد کورکورانه و بی اعتمادی، رویکردهای مناسبی نیستند. اعتماد هوشمندانه، فلسفه ای بر مبنای قضاوت های درست و رویکردی جایگزین و اساسی برای بهبود کارایی، انرژی و شادی سازمان شما و زندگیتان است.اعتماد هوشمندانه یک تلاش پیوسته و روزانه بر مبنای «میل به اعتماد کردن» است، که ناشی از گوش دادن به حرف قلب و همچنین تجزیه و تحلیل های منطقی و گوش دادن به عقل است. آغاز یک معامله برمبنای اعتماد، فواید بالقوه و تعاملات مثبت دوجانبه ای را برایتان به همراه خواهد آورد. درحالی که انجام آن با بی اعتمادی مانع به وجودآمدن این فرصت ها می شود. همواره تمایل به اعتماد را با تجزیه و تحلیل سه متغیر زیر ترکیب کنید: ۱- فرصت ها: موقعیت پیش رو چیست؟ دقیقا تصمیم بگیرید که در چه کاری می خواهید به شخص مقابل اعتماد کنید. ۲- خطرات:میزان ریسک اعتماد کردن چقدر است؟ نتایج و ضررهای ممکن و احتمال آنها را مشخص کنید و بررسی کنید که این نتایج تا چه حد برایتان مشکل ساز خواهد بود. ۳- اعتبار:شخصیت و صلاحیت مخاطبان چه چیزی را نشان می دهد.در اینکه چگونه اعتماد را گسترش می دهید و روش انجام این تجزیه و تحلیل ها، هوشیار باشید. اعتماد زیاد و تحلیل کم منجر به اعتماد کورکورانه می شود درحالی که اعتماد کم و تجزیه و تحلیل بیش از حد باعث گسترش بی اعتمادی می شود. اعتماد کم و تحلیل های کم اصلا معنی اعتماد را ندارد، درحالی که تمایل به اعتماد زیاد و تحلیل زیاد و درست منجر به «اعتماد هوشمندانه» می شود. ۵ گام برای اعتماد هوشمندانهاین ۵ گام لازم برای اعتماد هوشمندانه را که در ادامه می خوانید به کار بگیرید و از تخطی از آنها یا وانمود دروغی به انجام آنها بپرهیزید. گام اول: تصمیم بگیرید که اعتماد کنیدتصمیم آگاهانه برای اینکه اعتماد کنید، شرایط را برای چهار قدم بعدی آماده می کند. اگر به اعتماد ایمان داشته باشید، این اعتقاد راسخ شما، اعتماد هوشمندانه را نشان می دهد و شروعی برای حرکت به سمت آن است. از رفتارهای ظاهری مانند استفاده از اعتماد دیگران برای سودجویی، زبان بازی های غیرواقعی یا وانمود به اعتماد، بپرهیزید. صرفنظر از اینکه در گذشته دیدتان به اعتماد چگونه بود، انتخاب اعتماد، احتمال اجرای آن را بیشتر می کند و مزایای زیادی را به همراه می آورد.افراد، گروه ها و سازمان هایی که سطح اعتماد بالایی دارند، باور دارند که لایق اعتماد هستند، می توانند این اعتماد را گسترش دهند و اینکه اعتماد کردن مدیریت بهتری را ایجاد می کند. رهبران باتجربه و دانا، اعتماد را یک اصل در کارهای اساسی خود می دانند. حتی اگر در تمام عمر خود هشدارهایی در مورد اعتماد زیاد شنیده اید، تحول خود را باتصمیم به باور مزایای «اعتماد بر مبنای تحلیل درست» را آغاز کنید. گام دوم: از خودتان شروع کنیدفقط تصمیم برای اعتماد کردن کافی نیست. باید با مسوولیت پذیری وایجاد اعتبار برای خودتان، اعتقاد راسخ خود را به این اصل نشان دهید. گروه ها، مدیران وسازمان های هوشمند، شخصیت و صلاحیت خود را به گونه ای صیقل می دهند که به آنها اجازه دهد به خودشان اعتماد داشته باشند و اعتماد دیگران را هم به دست بیاورند.اعتبار حاصل برای آنها قدرت، امنیت اقتصادی و شادی بیشتری فراهم می آورد.اجازه ندهید دیگران مسوولیت های شما را بدزدند یا موفقیت های شما را انکار کنند. از رفتارهای ساختگی مانند ایجاد اعتبار جعلی، عدم پذیرش اشتباهاتتان یا سعی در انداختن اشتباهات به گردن دیگران برای بزرگ جلوه دادن خودتان، بپرهیزید. دیگران اگر ببینند شما خصی مطلع، آگاه، هوشیار، دارای دانش و مایل به یادگیری بیشتر هستند، با میل بیشتری به شما اعتماد خواهند کرد.از خود بپرسید که آیا به خودتان اعتماد کامل دارید؟ اگر به خودتان اعتماد داشته باشید دیگران راحت تر به شما اعتماد خواهند کرد. گام سوم: نیت خود را بگویید و نیت دیگران را مثبت بدانیدگفتن نیت هایتان به بقیه نشان می دهد که نقشه شما چیست و دلیلش چیست نیت های خود را مخفی نکنید یا فرض نکنید که دیگران آنها را می دانند و می فهمند. اطلاعات غلط ندهید و دنبال نقشه های مخفی نباشید. فکر کردن به اینکه دیگران نیت های مثبتی دارند، ایمانتان نسبت به خوب بودن انسان ها را بیشتر می کند و ذهن و قلبتان را برای نتایج دلخواه باز می سازد.خوش بینی و تفکر مثبت نتایجی مانند، «روابط لذتبخش و با اعتماد زیاد»، «مشارکت خلاق» و «کارایی بیشتر» به همراه دارد. هرگز رفتاری ساختگی مانند وانمود به داشتن نیت خوب درحالی که در دل دشمنی را پرورش می دهید، یا وانمود به اعتماد به دیگران درحالی که مدام آنها را زیر نظر دارید، نداشته باشید. بیان شفاف نیت ها به شما کمک می کند از لحاظ احساسی ارتباط برقرار کنید، زمینه را فراهم کنید و روابط دو جانبه خوبی را ترویج دهید و اطمینان و امید ایجاد کنید. از سوی دیگر پنهان کردن نیت ها به طرف مقابل اجازه می دهد در مورد نیت شما به حدس و گمان بپردازد یا فکر کند که انگیزه های منفی دارید.گام چهارم: به آنچه قرار است انجام دهید، عمل کنیداگر به قول ها و وعده های تان عمل نکنید، تلاش هایتان برای ایجاد و تقویت اعتماد، از بین خواهد رفت. در تمامی فرهنگ ها، قابل اعتماد بودن یعنی تا چه حد می توان روی حرف طرف مقابل حساب کرد. از دادن وعده های بزرگ یا کم کاری در وعده هایتان و جدی نبودن در پایبندی به تعهدات بپرهیزید. تلاش کردن به جای ارایه نتایج واقعی از دیدن دیگران ارزشمند نیست.گام سوم یعنی بیان نیت ها وقتی با گام چهارم یعنی پایبندی و عمل به حرف هایتان ترکیب شود، عامل بسیار قدرتمندی در ایجاد اعتماد می شود. پایبندی به قول ها ارتباطات را مستحکم می کند. اینگونه صداقت و راستی اساس شهرت و آوازه شما، برندشخصی و برند شرکت تان است، به خصوص در این «اقتصاد اعتبارمحور» که رسانه های اجتماعی به وجود آورده اند. اگر نیت هایتان را بیان کنید و بر قول های خود پایبند بمانید، اعتماد دیگران را به دست خواهید آورد، که به شما اجازه می دهد بیشتر به دیگران اعتماد کنید. گام پنجم: در اعتماد به دیگران پیشقدم شوید زمانی را که دیگران به شما اعتماد کردند به یاد آورید. چرا آنها به شما اعتماد کردند؟ این تجربه چه تاثیری بر شما گذاشت؟ بسیاری از مدیران برای اینگونه اعتمادها و اختیار دادن ها، ارزش قائلند. اعمالی مانند انکار حقیقت، نگفتن کامل حقایق، کنترل دیگران، یا تلاش برای اینکه همه کارها را خودتان انجام دهید، در خلاف جهت گسترش اعتماد است.اعتماد ساختگی، می تواند شامل مسوولیت دادن به دیگران بدون اعطای اختیار تصمیم گیری یا کنترل تمام کارهایی که به دیگران محول می کنید باشد. به عنوان یک مدیر، مسوولیت پیشقدم شدن در اعتماد بر عهده شما است. تصمیم به «اعتماد هوشمندانه» باعث ایجاد نتایج می شود، چون بهترین توانایی های فرد را فعال می کند و الهام بخش می شود و به آنها انگیزه می دهد. این کار اعتماد را بیشتر می کند چون مردم دوست دارند قابل اعتماد دیده شوند و همچنین زمینه را برای روابط متقابل ایجاد می کند چون وقتی به دیگران اعتماد کنید، آنها هم تمایل پیدا می کند که این اعتماد را جبران کنند.تصمیم برای اعتماد به دیگران چهره مثبتی را تقویت می کند که اعتماد زیاد – و همچنین کامیابی، انرژی و شادی – در روابط ایجاد می کند. حتی اگر نتیجه دقیقا آن چیزی که می خواستید نباشد، با اثر موجی که با تصمیم به اعتماد به دیگران ایجاد می شود، افرادی که به آنها اعتماد کرده اید از این اعتماد قدردان خواهند بود. این اعتماد هوشمندانه را بین سهامداران شرکت، مشتریان، کارکنان، همکاران و اعضای خانواده و شبکه های اجتماعی و اجتماع های محلی و سازمان ها بگسترانید.از همین جایی که هستید تحول اعتماد را آغاز کنید. پنج گام برای اعتماد هوشمندانه را درک کنید و در زندگی شخصی و حرفه ای خود به کار بندید.شاید این مطالب هم مفید باشدراههای پس انداز پولآینده موفق می خواهید ؟ راهش اینجاستدلیل بی‌پولی تان نکته هایی است که نمی‌دانید!ایجاد آینده موفققوانینی برای پیشرفت و ترقی خانم ها۱۲ راه برای مقابله با همکار تنبلآیا شما چهارچوب ذهنی کارآفرینانه دارید؟۵ راز کارآفرینیچطور محترمانه کارمندی را اخراج کنیدبا انجام این کارها، سال های بعد راحت باشید!اشتراک‌گذاری مطلب :Click to share on Facebook (در پنجرۀ تازه باز می‌شود)برای به اشتراک گذاشتن در توییتر کلیک کنید (در پنجرۀ تازه باز می‌شود)کلیک کنید تا روی گوگل+ به اشتراک گذاشته شود (در پنجرۀ تازه باز می‌شود)برای به اشتراک گذاشتن روی لینکداین کلیک کنید (در پنجرۀ تازه باز می‌شود)برای اشتراک‌گذاردن روی پین‌ترست کلیک کنید (در پنجرۀ تازه باز می‌شود)کلیک نمایید تا روی Pocket اشتراک گذاشته شود (در پنجرۀ تازه باز می‌شود)برای اشتراک‌گذاری روی تامبلر کلیک کنید (در پنجرۀ تازه باز می‌شود)برای به اشتراک گذاشتن در رددیت کلیک کنید (در پنجرۀ تازه باز می‌شود)برای رایانامه کردن این به دوستان کلیک کنید (در پنجرۀ تازه باز می‌شود)برای چاپ کردن کلیک کنید (در پنجرۀ تازه باز می‌شود) TAGدرس موفقیت موفقیت مطلب قبلیتصاویر تخریب مقام حضرت ابراهیم در سوریه مطلب بعدی بلندترین برج های مسکونی جهان جلالیسایتی به وسعت همه چیز که در اون سعی میکنم تجربیات و مطالب در خور توجه رو که دوستشون دارم قرار بدم و امیدوارم با پیشنهادات و انتقادات خودتون من رو راهنمایی کنید.