طرائف وغرائب الأنتخابات السودانية2010 - SudaneseOnline\nحرب «الرموز الانتخابية» في السودان قديما وحديثا: دلالاتها أثارت ضجة وفكاهة\nالترابي دعا السودانيين إلى مقاطعة «الشجرة» .. لأنها أخرجت آدم من الجنة\nتنسب إلى زعيم المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي مزحة تقول إنه دعا الناخبين لمقاطعة «الشجرة» رمز حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي يقوده الرئيس عمر البشير، ووصفها بأنها لعينة أخرجت سيدنا آدم من الجنة، بيد أن سخرية مريرة ارتدت إليه من أعضاء الحزب الحاكم بقولهم: «أنت من زرعها»! وتنقل الذاكرة الشعبية السودانية من انتخابات سابقة أن حزبين متضادين رمز أحدهما «القطية» أو الكوخ المبني من القصب، ورمز الثاني «الفانوس»، كانا يستخدمان الرمزين في المكايدة الدعائية، فيقول أنصار أحدهما «الفانوس أحرق القطية»، فيرد عليهم أنصار الآخر «الفانوس أضاء القضية يا جهلة».\nوأوردت صحيفة «السودان الجديد» في انتخابات عام 1968 أن الرموز لم تنل رضاء بعض المرشحين مثل الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد أحد رموز الإسلاميين الذي كان رمزه «الزجاجة»، والزجاجة في المفردة الشعبية السودانية تعني «إناء الخمر»، وهربا من هذا التأويل الذي يناقض معتقدات الشيخ احتج الشيخ مليا ضد رمزه.\nوحكاية الرموز في الانتخابات السودانية قديمة قدم الأمية في البلاد التي يقدر عدد الأميين فيها بأكثر من 40 في المائة من جملة السكان. وتختار الأحزاب والمرشحون رموزهم الانتخابية من قائمة رسوم لحيوانات وأدوات ونباتات وغيرها، لها مدلولات تسخرها جماهير الحزب حسب مقتضيات حملتها الانتخابية. فيحاول المرشح الذي رمزه «الحمار» نفي صفات البلادة والغباء عن الحمار، وفي ذات الوقت التأكيد على صفاته الحميدة مثل الصبر والتحمل والإلفة، لكن الأحزاب على ما يبدو لا تختار رموزها اعتباطا، فمرشح الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد اختار المطرقة (الشاكوش) بكل ما يحمله من دلالة في الفكر الشيوعي، بيد أن بعض ظرفاء المدينة نقبوا عن المدلول الشعبي للشاكوش، وهو يطلق على من تهجره حبيبته، وحين قاطع نقد الانتخابات قالوا «أخد شاكوش» على الرغم من أنه تجاوز السبعين من عمره! واختار مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي حاتم السر «العصا»، وللعصا في ثقافة الطائفة الختمية أكثر من مدلول، فزعيم الحزب ومرشد الطريقة الختمية محمد عثمان الميرغني معروف بعصاه التي يتوكأ عليها من دون أن يتجاهل مآربه الأخرى، ويهلل حواريوه لرمز حزبهم قائلين: «العصا لمن عصا».\nالشجرة رمز حزب المؤتمر الوطني الحاكم حيكت حولها الكثير من المزح ابتكرها خيال معارضيه، فبعضهم قال إنها الشجرة التي أكل منها سيدنا آدم فأخرجته من الجنة، ووصفها بعضهم بأنها شجرة أحد أنواع التبغ المحلية كريه الرائحة والمنظر (التمباك)، بينما يحرص مناصرو الحزب على تأكيد معاني الشجرة ودورها الحيوي باعتبارها ظلا وثمرا وخضرة وحسنا، وكلها تحمل وعودا. بعض المرشحين سيئي الحظ لم يكن أمامهم من خيارات سوى بعض الرموز ذات المدلولات الشعبية القابلة للتأويل على طريقة «طعام زيد قد يكون سما لعمر» فقبلوها على مضض، لكنها مفارقات الانتخابات السودانية. المرشح الشاب والصحافي الهندي عز الدين - انسحب - أوقعه الحظ في وحيد القرن المعروف محليا بـ«الخرتيت»، وهو حيوان قبيح الشكل على الرغم من أنه كان شعار جمهورية السودان قبل حكم الرئيس النميري الذي حوله إلى نسر يعرف بـ«صقر الجديان»، ويبدو أن النميري غير شعار الجمهورية تيمنا بنسر الجمهورية العربية المتحدة أيام جمال عبد الناصر. حاولت إحدى مناصرات الهندي عز الدين التنقيب في مآثر «الخرتيت»، فلم تجد غير الأسطورة التي تقول إن في قرنه مادة مقوية للباءة وعلاج الضعف الجنسي.\nلكن الرموز الانتخابية التي حددتها مفوضية الانتخابات السودانية بمحمولها الموجب والسالب، سقطت في امتحان اليوم الأول من الانتخابات، فشكا بعض ضباط المراكز من حجمها الصغير وقالوا إن كبار السن وضعاف البصر من الناخبين لا يستطيعون تمييزها، مما أوقع كثيرا من الناخبين في أخطاء غير قابلة للإصلاح.\nوقال أحد ضباط مراكز الاقتراع وسط العاصمة الخرطوم أثناء جولة قامت بها «الشرق الأوسط» إن الرموز صغيرة جدا، مما يجعل الناخب يستهلك زمنا طويلا، الأمر الذي يجعل المراكز تعجز عن توفير الزمن الكافي للناخبين المسجلين في الدفاتر. وبسبب الرموز انسحب ثلاثة رؤساء تحرير صحف سودانية مرشحون للبرلمان: عثمان ميرغني صحيفة «التيار»، ومحجوب عروة صحيفة «السوداني»، والهندي عز الدين صحيفة «الأهرام اليوم».\nوقالوا للصحافيين إن ناخبيهم لم يجدوا رموزهم في استمارة الانتخاب، وحين الاستفسار اتضح أن الأمر ارتباك في عمل مفوضية الانتخابات التي وزعت رموز دوائر أخرى، مما جعلهم يعلنون الانسحاب بعد اليوم الأول، بينما راجت معلومات عن استبدال الرموز في ولايات ومراكز كثيرة، مما أربك أول أيام الاقتراع في الانتخابات الأكثر إثارة للجدل في تاريخ البلاد.\nوفيما يلي رموز الأحزاب السياسية:\nرمز الشجرة لحزب المؤتمر الوطني\nالمؤتمر الشعبي (الشمس)\nوالاتحادي الديمقراطي الأصل (العصا)\nالتقدم والعدالة الاجتماعية (القندول)،\nالإصلاح الوطني (الهلال)\nتنظيم الاتحاد الاشتراكي المايوي (القطية)\nالاتحادي الديمقراطي العلم (ازرق، اصفر واخضر)،\nحزب الأمة القومي (الكبس)،\nحزب الأمة الوطني (الأسد)،\nتنظيم الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي (الحمامة)،\nحزب الأمة الفيدرالي (الفانوس)،\nحزب تنظيم السودان الحديث (الهلال أزرق والنجمة حمراء)،\nالحزب القومي السوداني الحر (الفأس)،\nحزب المؤتمر السوداني (اليد)،\nحزب الحقيقة الفيدرالي (التراكتور)،\nحزب العدالة (الحصان)،\nحزب الشرق (السيف)،\nحزب الأمة القيادة الجماعية (القبة)،\nحزب اتحاد عام جنوب وشمال الفونج (رأس التيتل)،\nحزب الأسود الحرة السودانية (الحمل)\nوالحزب القومي السوداني المتحد (الميزان)\nفيما تنظر المفوضية في رموز أربعة أحزاب هي حزب المنبر الديمقراطي لجنوب السودان، حزب النهضة القومي، الحزب الشيوعي السوداني وتنظيم تحالف قوى الشعب العاملة.\n(عدل بواسطة PLAYER on 14-04-2010, 00:14 AM)\nRe: طرائف وغرائب الأنتخابات السودانية2010 (Re: PLAYER)\nالعلاقات العائلية تقرر خيار الناخبين في قرية الرئيس السوداني\nقرية «حوش بنقاء» تغير لونها «الاتحادي».. وتصوت للبشير\nيصطف أهل قرية حوش بنقاء شمال الخرطوم في اليوم الثالث للإدلاء بأصواتهم تأييدا للرئيس عمر البشير ابن المنطقة، في بلد تحدد فيه العلاقات العائلية والعشائرية الانتماء السياسي.\nوكانت قرية حوش بنقاء في السابق تشكل معقلا للحزب الاتحادي الديمقراطي، الذي يعتبر مرشحه حاتم السر المنافس الرئيسي على رئاسة الجمهورية أمام البشير.\nولكن عندما تولى البشير المولود في هذه القرية السلطة قبل 21 عاما، سارع أهل القرية للانضمام إلى حزب المؤتمر الوطني بحماس. وخلافا لمعظم سكان القرية، رفضت عائلة عبد الرحمن محمد فتح الرحمن تغيير انتمائها السياسي.\nوقال فتح الرحمن الذي التقيناه قرب محطة التصويت في مدرسة حوش بنقاء الابتدائية للأولاد، التي درس فيها البشير وهو صغير، إن «سكان القرية كانوا جميعهم ينتمون إلى الاتحادي الديمقراطي. أنا مع الاتحادي الديمقراطي وهكذا كان أبي وأعمامي وجدي». وأضاف، مع انضمام آخرين للاستماع للمحادثة، «عندما وصل البشير للسلطة، غير الجميع انتماءهم، لان أفكارهم تغيرت».\nوقال المزارع حيدر عمر لوكالة الصحافة الفرنسية «بالطبع سنصوت للبشير، إنه من هنا، علينا أن نؤيده». وأدلى عمر بفخر بصوته في أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 1986.\nولكن مفاهيم السياسة والأحزاب تبدو أمورا بعيدة عن الواقع في هذه المنطقة الصحراوية حيث يبدو السكان ممتنين للبشير كما يقولون لأنهم يحصلون على الماء والكهرباء في منازلهم.\nوقال عمر «لدينا طرقات، لدينا الصحة، ولدينا خدمات. كنت أحتاج ساعات للوصول إلى الخرطوم، الآن بات الأمر أسهل».\nولا يولي سكان حوش بنقاء ومعظمهم من أقرباء الرئيس البالغ من العمر 66 عاما. أهمية كبيرة لقرار أحزاب رئيسية في المعارضة مقاطعة الانتخابات.\nوردا على سؤال بهذا الشأن، قال المزارع علي عبد الحميد، 41 عاما، «صراحة، هذه مشكلتهم. سنعطي صوتنا لمن يفي بعهوده، والبشير وفى».\nوداخل محطة الاقتراع، حيث كانت مراوح السقف تدور لتلطف من حرارة الجو، قال الموظفون إن 1200 شخص سجلوا أسماءهم في كشوفات الناخبين.\nوجلست عشرات النساء مرتديات أثوابهن التقليدية بهدوء بانتظار دورهن للإدلاء بصوتهن في اليوم الثاني من الانتخابات التي بدأت الأحد وشهدت مشكلات لوجستية كثيرة في اليومين الأولين دفعت إلى تمديدها يومين إضافيين حتى الخميس.\nوقالت مروة، 19 عاما، التي كانت تحمل هويتها ووصل التسجيل في يدها الملونة بالحناء، إنها سعيدة لأنها تدلي بصوتها لأول مرة. ولدى سؤالها عن خيارها قالت: «بالطبع سأصوت للبشير».\nولكن الطالبة الشابة ترددت في الإجابة عندما سئلت لمن ستصوت في انتخابات المجلس الوطني ومجلس الولاية التي تنتمي إليها، حتى أشار إليها شرطي بالتقدم لأن دورها حان للتصويت.\nونصبت خارج المدرسة خيام جلست تحتها النساء والرجال بجلابياتهم وعماماتهم البيضاء.\nوبدت السرة صالح محمد المرشحة في حزب المؤتمر الوطني للبرلمان الذي خصصت 25% من مقاعده للنساء، منشغلة بتوجيه الناخبات والاطمئنان على صحة أفراد العائلة وهي توزع الطعام. وقالت المرشحة النشيطة «نحن نفتخر به. خصوصا بعد موضوع اوكامبو ده».\nوأصدر لوي مورينو اوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في مارس (آذار) 2009 بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.\nوتحدى البشير قرار المحكمة الدولية الذي رفضه باعتباره مؤامرة للاستعمار الجديد وقام بسلسلة زيارات إلى الخارج.\nويؤكد سكان حوش بنقاء أن البشير لم يتكبر يوما عليهم حتى بعد أن صار رئيسا. وقال المسعد محمد المسعد، الأستاذ المتقاعد الذي كان زميلا للبشير في المدرسة إنه كان في صغره «هادئا ولكن شديد الذكاء».\nويضيف «لم ينسنا قط، إنه يزورنا باستمرار، ويؤدي كل واجباته العائلية، ويحضر الأعراس والمآتم».\nويسهب سكان القرية في الحديث عن تواضع البشير، ودليلهم على ذلك بساطة بيته المؤلف من طبقة واحدة، على بعد دقائق من مدرسته.\nكان باب البيت مفتوحا وخرجت زوجه أخيه غيداء لتشدد على تقديم الشاي للزائرين، في غرفتها البسيطة التي يمكن الوصول إليها عبر ممر ترابي. في داخل الحجرة، مرتبة رقيقة على سرير حديدي تستخدم كسرير للنوم وللجلوس، وعلى الجدران علقت عليها صور البشير.\nوقالت غيداء وهي ابنة عم الرئيس، «آخر مرة زارنا قبل 5 أشهر للمشاركة في عزاء».\nوقال ابن عمه اشرف إنه رآه قبل أسبوعين في الخرطوم. ولدى سؤاله إن كانت زيارة الرئيس سهلة دون موعد مسبق، رد قائلا، «بالطبع، فنحن عائلة واحدة».\nوفي نفس الوقت أقر حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير بانخفاض نسبة المشاركة في بعض المناطق خاصة في الجنوب لكنه قال إن المشاركة مشجعة في الخرطوم ومناطق أخرى.\nوقال إبراهيم غندور المسؤول البارز في حزب المؤتمر الوطني لرويترز «أعتقد أن بعض المناطق في الجنوب قد تشهد مشاركة أضعف قليلا.. نظرا للعقبات اللوجيستية ومشكلات المواصلات وارتفاع معدل الأمية».\nوأضاف: «لكن بشكل عام تسير العملية الانتخابية بشكل جيد للغاية. هناك مناخ سلمي بدرجة كبيرة وإقبال كبير من جانب الناخبين في بعض المناطق».\nوقال إن المشكلة في الجنوب هي أن أغلب الجنوبيين لم يشاركوا من قبل في أي انتخابات.\nوعلى النقيض، شهدت الخرطوم في اليوم الأول مشاركة من جانب 450 ألف ناخب، أي 25 في المائة من الناخبين المسجلين.\nوقالت ماجي فيك المحللة المختصة بشؤون جنوب السودان في مؤسسة «اينوف بروجكت» ومقرها الولايات المتحدة إن أعداد المشاركين كانت أقل في اليوم الثاني في بعض مراكز الاقتراع إن لم يكن كلها. وقالت: «ربما أبلغ الناس بعضهم بعضا أن هناك صعوبة في العثور على الأسماء».\n14-04-2010, 00:31 AM\nمحافظي ولايتي بحر الغزال الغربية والشرقية أخذوا صناديق الاقتراع إلى منازلهم".\nعمر عبد العزيز-بي بي سي - الخرطوم\nشن لام أكول رئيس الحركة الشعبية – التغيير الديمقراطي هجوما عنيفا على الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة سلفا كير وعلى المفوضية القومية للانتخابات.\nوقال أكول في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بالخرطوم إن الاستعدادات داخل مراكز الاقتراع "ضعيفة للغاية"، مضيفا أن هناك غياب تام للمراقبين الدوليين خارج المدن.\nوعدد أكول ما سماه مظاهر التزوير في جنوب السودان، حيث قال إن الوزراء والمحافظين التابعين للحركة الشعبية لتحرير السودان يتدخلون في عمليات التصويت ويهددون المواطنين.\nوأضاف أن محافظي ولايتي بحر الغزال الغربية والشرقية أخذوا صناديق الاقتراع من أحد المراكز "وذهبوا بها إلى منازلهم".\nوأوضح أكول أنهم خاطبوا المفوضية القومية للانتخابات، مضيفا "يبدو أن هذه المفوضية تتهرب من سلطاتها فيما يخص أمر الجنوب".\nوهاجم المفوضية قائلا "استلمنا منهم خطابا أشبه ما يكون بالجدل البيزنطي، وطالبوا أن نرفع الأمر إلى حكومة الجنوب".\nوعبر أكول عن اعتقاده بأن للمفوضية صلاحيات واسعة بموجب المادة 10 من قانونها، لكنه استدرك قائلا " هم يخافون من ممارسة صلاحياتهم".\nوأضاف أنه كان بامكانهم الذهاب إلى الجنوب "لكنهم فضلوا كتابة الخطابات الاعتذارية لنا والخطابات الاستجدائية لحكومة الجنوب".\n14-04-2010, 00:44 AM\n"فول سوداني" و"مياه معدنية" في استقبال الناخبين السودانيين بالقاهرة\nأهم ما لفت الانظار داخل السفارة السودانية بالقاهرة مع أول يوم لبدء التصويت في الانتخابات العامة السودانية ، هو استقبال السفارة لـ 5377 ناخبا سودانيا بثلاثة أشياء هم "فول سوداني وزجاجات مياه معدنية وصورة للرئيس عمر البشير"، حيث حرص عدد كبير من المواطنين السودانيين على اختلاف أعمارهم، بالتواجد داخل السفارة لانتخاب رئيس جديد للبلاد .\n14-04-2010, 01:42 AM\nQuote: [الترابي دعا السودانيين إلى مقاطعة «الشجرة» .. لأنها أخرجت آدم من الجنة\nو لانها أخرجته من جنة الحكومة ايضا.\nسلام بلير و لك الشكر\nRe: طرائف وغرائب الأنتخابات السودانية2010 (Re: نصر الدين محمد شريف)\nعلى الرغم من ان الانتخابات السودانية نظمت بموجب اتفاق سلام صيغ لتوحيد البلاد فان الوضع في الخرطوم يكشف الانقسامات العميقة في الدولة المنتجة للنفط.\nفي وسط العاصمة السودانية نظم حزب المؤتمر الوطني الحاكم عملية انتخابية سلسة يستخدم فيها عروض فيديو ولافتات ومتطوعين يرتدون قمصان دعائية وصفوفا طويلة من أفراد الشرطة وضباط الامن أمام مراكز اقتراع تشهد اقبالا على التصويت.\nومن يقود سيارته لمدة 40 دقيقة فقط من وسط الخرطوم سيرى مشهدا مختلفا.\nفبالمرور عبر المناطق الفقيرة مترامية الاطراف في ضواحي الخرطوم -والتي تأوي مئات الالاف من اللاجئين من الجنوب ومن اقليم دارفور وأجزاء أخرى من السودان- قد لا يعرف المرء ان البلاد تشهد أول انتخابات متعددة الاحزاب منذ نحو ربع قرن. فأي بارقة من حمى الانتخابات ربما كانت تلوح في الافق أخمدها انسحاب ياسر عرمان مرشح الرئاسة عن الحركة الشعبية لتحرير السودان في اللحظة الاخيرة.\nوتقاطع الحركة الشعبية لتحرير السودان معظم الانتخابات في شمال البلاد وتشكو من ان حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر حسن البشير يزور الانتخابات. وقال رجل من المقيمين في مخيم مانديلا بالعاصمة رفض ذكر اسمه "انه أمر مخجل انه (عرمان) لم يخض الانتخابات. الان لن أعطي صوتي لاحد."\nوقال ناخب يدعى مواويا أحمد ماسا وهو يجلس في كوخ معتم لبيع الشاي في سوق مخيم مانديلا "غالبية الناس هنا لا يدلون بأصواتهم. الجميع في سباق مع الزمن لكسب الرزق. الجميع يعرفون انها دائرة مغلقة لحزب المؤتمر الوطني."\nوتغطي بضع لوحات دعائية ممزقة للحركة الشعبية لتحرير السودان الواح الكوخ في السوق المتربة لكن يصعب العثور على شخص واصبع السبابة في يده اليسرى ملون بالحبر الاخضر الدال على ادلائه بصوته في الانتخابات.\nوقال ماسا وهو طبيب جراح انتقل الى الخرطوم من منطقة بيبور في ولاية جونجلي بجنوب السودان قبل عشر سنوات أثناء الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب "قد أدلي بصوتي غدا أو مساء اليوم لكنني سأكون في العمل معظم الوقت." وكانت كلمة "بكره (غدا) هي الرد المعتاد من اصحاب الاكشاك الاخرين في السوق لدى سؤالهم متى يعتزمون الادلاء بأصواتهم.\nوقال أبو عبيد مولا وهو جالس الى جانب ماسا في كوخ الشاي المعبق بدخان يتصاعد من موقد بخور "لا أعتزم التصويت لاي أحد." وأضاف مولا الذي ترجع أصوله لمنطقة جبال النوبة في ولاية جنوب كردفان التي كانت احدى الساحات الرئيسية في الحرب الاهلية "اذا أمكنهم حل مشكلة الاسكان هنا قبل الانتخابات..سأصوت. واذا لم يستطيعوا فلن أفعل."\nولطالما شخص المحللون أحد أسباب الضعف الرئيسية في النظام السياسي بالسودان بتركيز السلطة والثروة في أيدي النخبة القاطنة وسط الخرطوم على حساب المناطق والتجمعات السكانية المحيطة. وأسهم الاحساس العميق بالاستياء بشأن الهيمنة المركزية والتهميش في تغذية الثورات في الجنوب والشرق ثم أخيرا في اقليم دارفور غرب السودان. وانتهت الحرب الاهلية التي استمرت في السودان عقدين من الزمن بتوقيع اتفاق سلام عام 2005 نظمت بموجبه الانتخابات الحالية.\nوالان يشعر الناجون من الكثير من تلك الصراعات والذين يقيمون في أكواخ مبنية بالطين والقرميد على مشارف الخرطوم بنفور بنفس الدرجة من الانتخابات الجارية. واصطف الناخبون لساعات في وسط الخرطوم في اليوم الاول للانتخابات واتهم مؤيدو المعارضة حزب المؤتمر الوطني بحشد أنصاره ونقلهم بالحافلات الى وسط المدينة في استعراض للقوة.\nومر رجلان وامرأة بخطوات عملية التصويت ببطء في مركز اقتراع في مدرسة مصعب بن عمير بمخيم مانديلا قبل ان تغلق مراكز الاقتراع أبوابها يوم الاثنين. وأدلى اقل من ربع الناخبين المسجلين في المدرسة وعددهم 3419 ناخبا بأصواتهم على مدى يومين.\nونقل مسؤولون احصاءات مماثلة في مركزي اقتراع بمدرسة فاطمة الزهراء في مخيم مايو المجاور. وقال مسؤول في مخيم مانديلا "الاقبال (على الانتخابات) ضعيف. لكن هناك الكثير من التجاهل هنا. الناس لا يعرفون الكثير عن الانتخابات. التصويت يجري بسلاسة." وخارج السوق يجلس جيمس (بوند) كوتش قبالة كوخه وأمامه كومة من الملابس المتسخة. وهذا الجندي الجنوبي المتمرد سابقا اصبح في الستينيات من العمر الان ويكسب قوته بغسل الملابس.\nويقول "اذا كانت هناك خانة في الاستمارة لسلفا كير فسأدلي بصوتي له." ولسوء الطالع أن سلفا كير زعيم الجبهة الشعبية لتحرير السودان يخوض الانتخابات في جنوب السودان وليس في الخرطوم كمرشح لرئاسة الجنوب فقط. وقال كوتش "انها انتخابات مهمة ولذلك ربما أدلي بصوتي على أي حال. ربما غدا."\nنازحو دارفور يشعرون بأنهم أضاعوا فرصة الإنتخاب\nدفعت الخشية من فقدان ديارهم للابد نازحي دارفور الى العزوف عن التسجيل للمشاركة في الانتخابات السودانية العامة التي تنظم ابتداء من الاحد، لكنهم يشعرون اليوم انهم ربما اضاعوا فرصة للتعبير عن رايهم والمطالبة بحقوقهم.\nمخيم ابو شوك: "لم يسجل منا سوى عدد بسيط لا يتجاوز 4400 شخص"، يقول آدم اسحق عمدة مخيم ابو شوك الذي تاسس في 2004 ويعيش فيه اليوم نحو ستين الف نسمة في بيوت متجاورة مصنوعة من تربة المكان الطينية المتآخية مع حرارة الشمس.\nلقد حلت هذه المساكن مكان الخيام البلاستيكية التي قدمتها هيئات الامم المتحدة للنازحين الذين شردتهم الحرب من قراهم قبل سبع سنوات وباتوا اليوم يعيشون في ما يشبه ضاحية تشكل امتدادا للفاشر، العاصمة التاريخية لولاية شمال دارفور التي تشهد نزاعا بين القوات الحكومية وحركات التمرد.\nاندلع النزاع في 2003 في اقليم دارفور الذي يشمل ثلاث ولايات شبه صحراوية مترامية الاطراف، تمتد على 500 الف كيلومتر مربع. وانشقت حركات التمرد اليوم وباتت موزعة على عدة تيارات متصارعة احيانا، كما تشهد الميليشيات الموالية للحكومة خلافات. كل هذا يجعل الوضع غير مستقر ويحول دون عودة النازحين الى ديارهم.\nويشهد السودان ابتداء من الاحد ولثلاثة ايام انتخابات تعددية هي الاولى منذ نحو قرن، ولكن نازحي ولايات دارفور الثلاث عزفوا عن التسجيل على قوائم الناخبين خلال تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر الماضيين.\nتربع اسحق على حصيرة فوق الارض المتربة داخل قاعة محاطة ومسقوفة باعواد القصب لحجب اشعة الشمس الكاوية. "كان هناك ارتباك لدى التسجيل، البعض هنا لا يؤمنون بان السلام قادم، ويريدون ان يسجلوا في قراهم ليضمنوا حقهم في العودة اليها".\nوتابع "نعيش هنا مأساة حقيقية، نحن نطالب بالسلام قبل الانتخابات".\nوقال مشيرا الى اتفاق السلام "الشامل" الموقع في 2005 بين الحكومة والمتمردين الجنوبيين، والذي نص على تنظيم انتخابات تعددية، ان "اتفاق السلام الشامل لم يكن شاملا لانه لا يشملنا، لذلك لم يكن لدينا امل من هذه الانتخابات".\nواكد العمدة يحيى آدم "نحن نريد السلام والعودة الى قرانا، ثم نفكر في الانتخابات. هذه الانتخابات لا تعني شيئا لنا ولن يشارك فيها سوى عدد قليل من النازحين".\nلكن العمدة بابكر صافي تمنى لو ان "المراقبين حضروا مبكرا ليشرحوا للناس اضرار عدم التسجيل".\nلكنه اضاف ان رأي الناس هو "ان كان المؤتمر الوطني او (الرئيس عمر) البشير هم الفائزون، فلماذا نشارك في الانتخابات".\nوتتهم المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني بارتكاب جرائم حرب في دارفور في مذكرة التوقيف التي اصدرتها بحقه في اذار/مارس 2009.\nلكن صافي استدرك "لم يعرف الناس فوائد التسجيل او اضراره، فاحجموا عنه، ومن اصل 20 الى 30 الفا كان يمكن ان يصوتوا، لم يسجل سوى اربعة الاف، الحال مماثل في باقي معسكرات دارفور. ويمكن ان تتخيلوا عدد الذين احجموا".\nوقال "فهم الناس متاخرين انهم يمكن ان يغيروا (..) لكنهم واجهوا ايضا تهديدات، سمعنا انه حتى اولئك المنتمين الى احزاب هددتهم الجنجويد وطردتهم من قراهم ان كانوا لا يؤيدون المؤتمر الوطني".\nوتابع "لم تكن هناك حملات انتخابية حرة، وحتى المسجلين لا يعرفون كيف يصوتون لانهم غير متعلمين".\nوالجنجويد هي الميلشيا العربية الموالية للحكومة المتهمة بالهجوم على القرى غير الموالية لها وتشريد اهلها في اطار النزاع بين الحكومة وحركات التمرد التي تطالب بحصة منصفة من التنمية في دارفور.\nوراى العمدة محمد عبدالله ان "الناس لم تعتبر التسجيل حركة باتجاه الديموقراطية. انهم هنا منذ سبع سنوات وقد خسروا كل شىء. الانتخابات حق مشروع وبعض الناس شعروا بالاسف لعدم التسجيل. كنا بحاجة لتوعية".\nواستدرك محمد آدم قائلا "انا انسان امي، فكيف افهم بطاقات الاقتراع، ثم ان الناس خائفون من التوجه الى مراكز الاقتراع".\nوتعتبر الانتخابات الحالية من الاكثر تعقيدا في العالم حيث يتعين على الناخب في شمال السودان الادلاء برايه في ثماني بطاقات لانتخاب الرئيس والولاة والمجلس الوطني ومجالس الولاة، وفق نظامي الدوائر والقوائم.\nوفي ظل انعدام الامن، قررت رئيسة المراقبين الاوروبيين سحب المراقبين الستة الذين كانوا في ولايات دارفور الثلاث.\nواعربت فيرونيك دي كايسر عن اسفها لان النازحين يشعرون بانهم اضاعوا فرصة المشاركة في التصويت، لكنها قالت انها ما كان يمكن ان ترسل المراقبين للمساهمة في التوعية مبكرا لان مجيئهم مرتبط بدعوة من البلد المضيف.\nوبين النساء اللواتي كان ينبغي حثهن على التعبير عن آرائهن، قالت عائشة آدم "لا فائدة من الانتخابات للنازحين. نحن فاقدو الامن والاستقرار ولا يجوز ان نصوت لاي حزب".\nولكن الشابة سعدية يعقوب اكدت ان "التصويت يؤدي الى الاختيار. من امتنعوا عن التسجيل لم يعرفوا انهم سيحرمون من التصويت. كان هناك ارتباك".\nواضافت "نحن كنازحين لدينا حقوق وتعويضات ونحن متحدون رغم اختلاف انتمائنا الحزبي ونطالب بنزاهة الانتخابات".\nاودى النزاع في دارفور بحياة نحو 300 الف شخص بحسب الامم المتحدة وان كانت الخرطوم تؤكد ان عدد القتلى لا يتجاوز عشرة الاف. وشردت اعمال العنف قرابة مليونين و700 الف شخص، موزعين على ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور وبعضهم في تشاد المجاورة.\nوالفقر منتشر بين سكان اقليم دارفور وعددهم قرابة ثمانية ملايين نسمة، بينهم اربعة ملايين ونصف يحتاجون للمساعدات الانسانية بمن فيهم النازحون الذين يعتمدون على المساعدات الانسانية.\nوبلغت نسبة التسجيل للمشاركة في الانتخابات في الاجمال في السودان 76% وفق المفوضية القومية للانتخابات.\nواكد مسؤول المفوضية في ولاية شمال دارفور السر المك ان نسبة التسجيل بلغت 70%.\nيعتبر ترشح فاطمة عبد المحمود لمنصب الرئاسة في السودان سابقة تمهد الطريق أمام الأجيال المقبلة\nأ. ف. ب.ام درمان:\nليس امام فاطمة عبد المحمود اي فرصة للفوز، ولكن اول امراة تترشح للرئاسة في تاريخ السودان، واصلت حملتها في الخرطوم آملة في تمهيد الطريق امام الاجيال المقبلة. وكانت فاطمة عبد المحمود (66 عاما) استاذة الطب والصحة العامة التي درست في الاتحاد السوفياتي السابق، اول وزيرة للصحة في 1973 في عهد جعفر النميري.\nويطالب حزب الاتحاد الديمقراطي الاشتراكي الذي تتزعمه بحقوق متساوية للنساء في اكبر بلد افريقي حيث ينظر الى النساء بوصفهن غير مؤهلات لتولي مناصب رفيعة.\nوفي اليوم الاخير من الحملة الانتخابية الجمعة، انتظرت نحو عشر نساء يرتدين اثوابهن التقليدية الملونة لثلاث ساعات المرشحة او "الاستاذة" كما يلقبونها، لكي تخطب فيهم، في ساحة خالية في مدينة ام درمان، المجاورة للخرطوم.\nوبعد انقطاع التيار الكهربائي، راح رجلان يحاولان وصل الاسلاك لاضاءة زاوية من ملعب كرة القدم الذي عقد فيه اللقاء.\nواعتمدت فاطمة عبد المحمود على اموالها الخاصة وبعض الهبات من اعضاء حزبها الصغير لتمويل حملتها الانتخابية التي جابت خلالها بعض انحاء البلاد المترامية الاطراف.\nوامضت يوم الجمعة كله في احياء شرق النيل في الخرطوم في اليوم الاخير من الحملة الانتخابية لاول انتخابات سودانية تعددية منذ 1986، والتي تبدأ الاحد.\nوتتمحور حملة فاطمة عبد المحمود حول المطالبة بمجانية التعليم ومجانية الرعاية الصحية وتعزيز التنمية وبالطبع بالمساواة في الحقوق للنساء.\nوقالت المرشحة التي كانت ترتدي ثوبا تقليديا اصفر وبنيا وهي تخاطب انصارها من خلف نظارتها الصغيرة "نريد تمكين النساء لكي يتسلمن مناصب مسؤولة على كافة المستويات".\nواضافت المرشحة التي تؤيد الانتقال الديموقراطي السلمي للسودان، "لا نريد تمثيلا رمزيا. نريد تمثيلا يستند الى الكفاءة والشغل".\nوقالت لمناصراتها اللواتي انتظرنها طويلا رغم حرارة الجو والهواء المحمل بالاتربة، "اقف امامكم بوصفي مرشحتكم للرئاسة", ولكن انصارها وكذلك اعضاء حزبها يقرون بان فرصها للفوز معدومة.\nوقالت اسماء محمد الحسن عضو المكتب السياسي للحزب لفرانس برس "هي لا تريد منصب (الرئيس عمر) البشير. هي تعرف انها لن تفوز به. لكنها تريد للنساء ان يؤمن ان بوسعهن ان يشغلن يوما منصب الرئيس".\nوقال عبد المؤمن عبد القاسم حبيب الله العضو في الحزب لفرانس برس "لقد اصرت على المضي قدما رغم مقاطعة عدد من احزاب المعارضة الرئيسية. انها مسألة مبدأ، لا يمكنها ان تتخلى عن المنافسة لان الباقين انسحبوا".\nواكدت فاطمة عبد المحمود الناشطة من اجل حقوق النساء ان الهدف من حملتها هو التوعية، وليس تولي الرئاسة.\nوتقول "رسالتي الى نساء السودان انهن قادرات على تولي مناصب في السلطة".\nوتضيف "اريد ان افتح الباب من اجل الاجيال المقبلة. الحملة هي استثمار من اجل مستقبل النساء".\nويخصص القانون الانتخابي حصة 25% للنساء في جميع مستويات الحكم، لكن هذه النسبة لم تتحقق يوما، ولم يتول سوى عدد ضئيل من النساء مناصب وزارية او استشارية.\nوكانت النساء يشغلن 16% من اصل 450 مقعدا في المجلس الوطني (البرلمان) المنتهية ولايته، ولكن القانون نص على ان يخصص ربع مقاعد المجلس الجديد للنساء.\nوفي شوارع الخرطوم، لا يبدو ان تمثيل النساء في البرلمان يحتل الاولوية.\nويقول الشاب عبد الرحمن "نحن لدينا الان مشكلات اكبر من ذلك. البلد يشهد تحولات كبيرة".\nويضيف لفرانس برس "انا اؤمن بان المراة يجب ان تكون جزءا من العملية، ولكن في الوقت الحالي، علينا ان نركز جهدنا على ضمان استقرار البلاد".\nوتشكل الانتخابات التي تستمر ثلاثة ايام مقدمة للاستفتاء الذي سينظم مطلع 2011 بشان تقرير المصير في جنوب السودان الذي قد يختار سكانه الانفصال عن الشمال.\n14-04-2010, 12:50 PM\nمراقبتان دوليتان سعوديتان ترصدان العملية الانتخابية بالسودان\nجيهان فلمبان ودينا مدني خاضتا التجربة الأولى للمرأة السعودية وأعجبتا بمرشحة الرئاسة السودانية\nالخرطوم: بدر القحطاني\nلم يمنع ضجيج الانتخابات السودانية الأخيرة بروز ظواهر فريدة عدة، فوسط هذا الخضم وضعت شابتان سعوديتان بصمة جديدة في تاريخهما الشخصي وتاريخ المرأة السعودية، حيث جاءت مشاركة جيهان فلمبان، ودينا مدني، في هذه الانتخابات التي شهدها السودان مراقبتين دوليتين، وهي مهمة لم تسبقهن إليها أي سعودية أخرى.\nوتصف فلمبان - 36 عاما، وهي متخصصة في العلاقات الدولية، وتعمل في منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة - مشاركتها مع زميلتها مدني في هذه الانتخابات بـ«التجربة الثرية، في ظل كون الانتخابات السودانية إحدى أعقد العمليات الانتخابية التي شهدها العالم، ويشارك فيها نحو 16.5 مليون ناخب، لم يشارك نحو 50 في المائة منهم في أي عملية انتخابية مماثلة طوال حياته».\nومع ذلك، رأت «المراقبة الدولية» القادمة من بلد لم تشارك فيها المرأة بأي عملية انتخابية رسمية، باستثناء انتخابات الغرف التجارية أخيرا، أن تجربة المشاركة في مراقبة الانتخابات السودانية غير كافية، «نحتاج إلى خوض مزيد من التجارب الدولية والإقليمية في مراقبة الانتخابات لتكوين حصيلة معرفية أفضل في الشأن الانتخابي».\nوعللت فلمبان رغبتها في مراقبة انتخابات أخرى بالحاجة إلى «المقارنة والاضطلاع بما يحويه كل بلد من ثقافات متنوعة وصراع داخلي، ما يفيدنا مستقبلا في المراقبة الدولية للانتخابات». وأضافت: «حاليا اكتسبت بعض الأساسيات الانتخابية كمتطلبات خوض الانتخابات، وكيفية تنفيذها، إلى جانب الاستماع بحيادية لآراء جميع الأحزاب المشاركة».\nوعن ملاحظاتها كمراقبة على سير العملية الانتخابية، أوضحت المراقبة الدولية أنها لاحظت بطء سير العملية الانتخابية في بعض مراكز الاقتراع، بسبب خطأ فني أو تقني. وفي المقابل، أشارت إلى ارتفاع الوعي في الشارع السوداني - خصوصا في الخرطوم - حول حقوقه الديمقراطية التي يفخر السودانيون بممارستها واقعا».\nإلى ذلك، بدت ملامح التعب واضحة على دينا مدني - 27 عاما - وقالت عقب أن أكملت إعداد تقرير مراقبة الانتخابات الذي ستقدمه لرئيس وفد منظمة المؤتمر الإسلامي المراقب للانتخابات: «توجهنا إلى مراكز خارج الخرطوم في أم درمان، ودخلنا المراكز المتناثرة في الضواحي والحواري الضيقة»، مؤكدة أن الوجود في السودان لمراقبة الانتخابات، ساعد المراقبين الدوليين في الوقوف على حقيقة الوضع بصورة شديدة الوضوح، وعدم الاقتصار على ما يتلقونه عن الوسائل الإعلامية التي قد لا تنقل الحقيقة بشكل كامل.\nتقول مدني التي تحمل شهادة الماجستير في العلاقات الدولية من «فليتشر سكول الأميركية»: «استفدت وتعلمت أصول وتدرج العملية الانتخابية ومهامها، إضافة إلى الإجراءات قبل وفي أثناء وبعد عملية الاقتراع». مشيرة إلى حصولهم على بعض المعلومات قبل المجيء، فيما اكتملت الصورة فور زيارة المفوضية العامة للانتخابات.\nوفي ما يتعلق بالتعقيدات التي تكتنف الانتخابات السودانية التي وصفتها وسائل الإعلام بالمربكة، أكدت مدني «يُسْر العملية وسيرها بشكل صحيح، رغم تعقيدات التصويت التي أسهمت في إرباك الناخب السوداني، باستثناء بعض الأمور الفنية المتمثلة في جلب الصناديق أو التأخر في وقت افتتاح بعض مراكز الاقتراع، وهي حسبما علمنا غير مؤثرة، لا سيما أن الانتخابات تستمر ثلاثة أيام».\nوحول مراقبة الاقتراع قالت: «لم نتوقع أن يمضي الوقت دون عقبات، لكنما أرهقنا هو طول الوقت، إذ خرجنا منذ السابعة صباحا ولم نعد حتى السابعة والنصف مساء، فيما سارت بقية العملية بشكل متسق».\nوتشير فلمبان إلى الترحيب اللافت من المواطنين العاديين إلى جانب وكلاء الأحزاب المشاركة في الانتخابات كمراقبات دوليات وسعوديات، وقالت: «عاملنا الجميع بكل شفافية، ودعمونا بتوفير المعلومات المهمة كافة قبل أن نطلبها منهم، وبادروا إلى الإجابة عما يدور في بالنا، وأبدوا تعاونا فريدا، كما شرعت النساء في دعوتنا إلى حضور مناسبات تخص المرأة مستقبلا».\nوعمّا خرجت به من تجربتها هي وزميلتها في مراقبة الانتخابات السودانية، أكدت أنهن حملن على عاتقهن شعورا كبيرا بالمسؤولية تجاه تمثيلهن بلادهن عموما والسعودية خصوصا، كأول مراقبات سعوديات لانتخابات عامة في دولة أخرى، وقالت: «أعتبر هذه المشاركة بصمة في حياتي أحتفظ بها لمستقبلي البعيد، وقد تصبح قصة أرويها لأولادي وأحفادي بعد ذلك».\nوحول أمنيتها بعد هذه المشاركة قالت فلمبان: «أتمنى أن أجد الفرصة نفسها من الشركات والمؤسسات السعودية العامة والخاصة لدعم المرأة السعودية، تلك المرأة التي تغربت لتحصل على تعليم عالٍ»، مؤكدة أن السعوديات لن يتوانين عن تمثيل أي جهة سعودية متى توافرت الفرصة المناسبة، سواء كانت للعمل مراقبة أو أي مجال آخر.\nوأبدت إعجابها بمشاركة المرأة السودانية في الانتخابات الأخيرة، ووجود سيدة مرشحة للرئاسة لأول مرة في أفريقيا، بعد أن تم تحديد كوتة بنسبة 25 في المائة للنساء في المجالس التشريعية والتنفيذية، «وما زالوا يطالبون بأكثر من هذا، وشخصيا أتمنى أن تصل الكوتة النسائية إلى 50 في المائة». كما أعربت عن تطلعها إلى المشاركة في مراقبة استفتاء تقرير المصير 2011.\nرواج نشاطات البيع والشراء وإعداد اللافتات ووسائل النقل\nباعة القماش والخطاطون وأصحاب محلات الحلاقة.. رابحون من الانتخابات السودانية\nتوتر سياسي، وقلق اجتماعي، وزخم، وعدم يقين، كل هذا يعيشه السودانيون بصورة لم يسبق لها مثيل منذ عهود، وذلك خوفا وشفقة على مستقبل البلاد السياسي المرهون على عاتق انتخابات رئاسية، وبرلمانية، قومية وولائية، ليس ذلك فحسب، بل شمالية وأخرى جنوبية...\nفي ظل هذا القلق وذاك التوتر ينعدم اليقين ولا يتوفر سوى بعض الارتياح الساذج الذي تعيشه بعض القطاعات التي تفيدها الانتخابات فائدة ذاتية، ولا نعني الفائدة التي ستعود على أتباع الحزب الحاكم ممن ضمنوا العودة إلى مقاعدهم البرلمانية ووزارتهم ومناصبهم، وإنما نعني قطاعات جماهيرية هي بدورها من قطاعات الشعب المسحوقة، التي بسبب هذه الانتخابات حققت بعض المكاسب المالية.\nفي مقدمة من كسب بسبب الانتخابات الأسواق التجارية والمحال التي تشهد حالة من الرواج والازدهار بسبب عمليات بيع وشراء ما كانت ستتم لولا العملية الانتخابية، كالرواج الملحوظ لعربات النقل بما في ذلك اللواري، وحتى عربات الكارو، لترحيل الجماهير سواء الموعودة بالنصر الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى، أو تلك المصدومة الحزينة التي تشكو الخذلان وفقدان الأمل في أحزاب وعدتها بالتغيير ثم فرت منسحبة من المعركة وكأنها فقاعات صابون وتلاشت! وطبيعي أن تجيء في مقدمة تلك القطاعات التي نعمت بالكثير من الرزق بسبب الانتخابات تجار سوق القماش، ممن شهدت بضاعتهم إقبالا منقطع النظير لاستخدام ملايين الأمتار كلافتات، بعضها يدعو للتصويت والاستعداد للتوجه إلى مراكز الاقتراع، فيما البعض الآخر يعلن المقاطعة ويعضد المفاصلة والتأجيل.\nوفيما حافظ كثيرون على شراء اللون الأبيض التقليدي لقماش لافتاتهم، أو على الأصح وبلُغة الموضة على اللون الـ«أوف وايت»، فإن آخرين من جماعات أكثر حداثة اختارت اللون البرتقالي أو «البرتكاني» بلغة الصغيرات بالذات من مؤيدات جماعة «قرفنا» التي جاهرت ومنذ اللحظة الأولى بمعارضتها لعودة الحزب الحاكم، حزب المؤتمر الوطني، لسدة الحكم مرة أخرى بعد 20 عاما من تاريخ تولي «الإنقاذيون» لمقاليد الأمور في السودان، مستغربة أن يطالبوا بالمزيد.\nلم تختر جماعة «قرفنا» البرتقالي لونا إلا تقربا وأملا في ثورة مسالمة كالثورة التي ابتدرتها شوارع كييف العاصمة الأوكرانية، ومنذ نجاحها انداح هذا اللون عالميا مزيحا ومكتسحا اللون الأحمر الذي عرف بثوريته من قبل، وذلك في محاولات لتأكيد سلمية اللون البرتقالي وأنه لون ثورة دون إراقة دماء.\nيشاطر تجار القماش في انبساطهم وارتياحهم بهذه النعم ومصادر هذا الرزق الموسمي الكثير من الخطاطين ممن أصبحوا كالعملة النادرة لخط مختلف الشعارات ورسم مختلف الرموز، وقد نجحوا في رسم كل ما طلب منهم من رموز وخط وشعارات.\nفي معية ركب الخطاطين هذا تنضم زمرة من الترزية والخياطين وبائعي القنا والعصي، بمن فيهم الباعة التقليديون ممن تزخر بهم سوق أم درمان الوطنية، حيث تباع أرقى أنواع العصي من أجود أنواع الأخشاب، بما في ذلك المهوغني والأبنوس، كتلك العصا الشهيرة محليا وعالميا التي عرف بها الرئيس البشير، والتي يحملها ليهز بها ويعرض عرضته الأكثر شهرة، كما تباع كذلك أجود أنواع الجلاليب والعمم والطواقي ومختلف أنواع الأزياء، المحلي منها والمستورد.\nللإمام الصادق المهدي، إمام الأنصار ورئيس حزب الأمة، كذلك عصا يرفعها مرات مكبرا مرددا مقولة الأنصار التاريخية: «الله أكبر ولله الحمد»، وهو يحيي الأتباع والمريدين والأحباب، كما يحلو لهم أن يناديهم، دون هز أو طرب، مكتفيا ببسمة عريضة مع تنوع صارخ في الأزياء من الجلابية الأنصارية ناصعة البياض، المعروفة باسم «على الله»، التي لا دبر لها ولا قبل، بل تلبس كيفما شاء، خصوصا أن على صدرها جيبا وعلى ظهرها جيبا.\nهذا بالإضافة إلى زخيرة أخرى من الأزياء التي يحب الإمام السبعيني أن ينوع بها، كارتدائه أحيانا لصديري مع عراقي وسروال، مشكلا بين مختلف أنواع الطواقي وأغطية الرأس، بينما وعلى عكس الرئيس والإمام نجد رئيس حكومة الجنوب سلفا كير محافظا على البدلة متمسكا بقبعة غربية سوداء تزيد من غموضه وغموض صمته، هذا بينما تابع الكثيرون أزياء مرشح رئاسة الجمهورية السابق ياسر عرمان يوم ظنوا (وبعض الظن إثم) أن ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية قد يكون رمزا لإبقاء السودان موحدا. وكان عرمان قد نوع في أزيائه وملابسه ما بين القميص الأفريقي والبدلة كاملة، إلى الجلابية والعمامة، وحتى جلابية الصوفية الخضراء يوم جلس في حضرتهم وبصحبته أمين عام الحركة الشعبية، باقان أموم، السياسي الصاعد.\nعلى كل، فقد تنقل الياسر عرمان يوم كان مرشحا من زي إلى آخر، تماما كتنقله ما بين موقف وموقف حتى فجّر قنبلته أو فجرتها حركته الشعبية لحظة أعلنت سحبها له كمرشح لرئاسة الجمهورية، ثم واصلت معلنة انسحابها من الانتخابات في كل السودان الشمالي عدا جبال النوبة والنيل الأزرق.\nلم يقتصر الرزق الذي أصحاب تجار الأقمشة والترزية والخياطين بسبب المعركة الانتخابية السودانية على تنويع الزعامات الرجالية لأزيائها وتغييرها تبعا لأمزجتهم ووفقا لضرورة كل موقف وكل مقام، بل زاد ذلك الرزق وانهمر مدرارا مع زيادة اهتمام القيادات النسائية بالانتخابات، خصوصا الزوجات منهن، لا سيما بعد ظهور السيدة وداد الزوجة الثانية للرئيس البشير بجانبه في التجمعات.\nوللعلم فإن هذا الرزق يتضاعف وسيتضاعف لكون السياسيين السودانيين، خصوصا الإنقاذيين، يطيب لهم أن ينكحوا من النساء مثنى ومثلث ورباع، ومع المنافسة الطبيعية والمعروفة التي تسود العلاقات بين الضرائر وبسبب تعدد الزوجات فإن رزق أولئك التجار والترزية تمدد، خصوصا مع ظهور موضة الثياب التي طبعت عليها الرموز الانتخابية، وفي مقدمتها وأكثرها كثافة جاء رسم الشجرة رمز حزب المؤتمر الوطني ومرشحه لرئاسة الجمهورية الرئيس عمر حسن أحمد البشير، إذ تبارت القيادات النسائية «المتمكنة» في رسم ثيابهن بشجرة خضراء وارفة، ليس ذلك فحسب، بل إن مستلزمات الأناقة الإسلامية زادت من ذاك الرزق بما تتطلبه بالجديد من الفساتين الطويلة ذات الأكمام الطويلة والإيشاربات لغطاء الرأس، وبالطبع فإنهن لا يغفلن بقية مكملات الزينة من إكسسوار وأحذية وشنط يد... (وليسهل على القارئ تصور مقدار ما تصرفه السودانية «القادرة ماديا» على جواهرها ومظهرها ننصح بالعودة إلى الحوار الذي أجرته «الشرق الأوسط» مع الدكتورة فاطمة عبد المحمود، المرأة الوحيدة المرشحة لرئاسة الجمهورية، التي أكدت أنها مولت حملتها الانتخابية من عائد ما باعته من جواهرها وصيغتها التي كانت بالصناديق كما وصفتها).\nفي سياق آخر لكم أن تتخيلوا كيف انعكست ظلال المعركة الانتخابية على الأزياء والصرف عليها، لا سيما الأنواع الأفريقية التي انتشرت بانتشار القيادات الجنوبية، والتي تمتاز بألوانها الصارخة الفاقعة ورسوماتها الواضحة، فانداحت بمختلف التفصيلات من البوبو النيجيري إلى القميص الكنغولي. وتشير تقارير إلى أن التجار بالأسواق الشعبية وبالتحديد في سوقي ليبيا بأم درمان والسوق الشعبية بالخرطوم قد كثفوا من طلبياتهم لهذه الأنواع، فيما ازداد عدد ماكينات الترزية الموزعة بين الفرندات للتفصيل سريعا بصورة لم تشهدها تلك الأسواق حتى أيام الأعياد.\nهذا، ولا يفوتنا أن نتوقع أن تشهد الأيام القادمة ظهور تقليعات تفصيلات نسائية لأزياء تتكون من جزأين ولونين متضادين تماما يطلقون عليها أسماء مثل «فصلونا» و«خذلونا»، وذلك تحسبا من انفصال الجنوب عن الشمال. ونذكر أن أزياء شبيهة كانت قد ظهرت في نطاق محدود إبان فترة التشدد الديني لحكومة الإنقاذ يوم كان شعارها السائد «هي لله... هي لله... لا للسلطة أو للجاه»، فلبست بعض العلمانيات أزياء كتلك أطلقن عليها «فصل الدين عن الدولة»، وأخرى سمينها «المنشية والقصر»، وذلك عندما احتدم الخلاف إلى شقاق وفصال بين الرئيس البشير والشيخ الترابي عراب الإنقاذ.\nمن جانبها لم تتخلف صوالين تصفيف الشعر ومحال الكوافير عن المعركة، فواكبت بواجهتيها الرسمية والشعبية ما ساعد في ازدهار وانتشار أنواع معينة من التسريحات وفنون تجميل وتصفيف الشعر اعتمادا على المشاط الأفريقي، فعادت كموضة أنواع مشاط تجمع الشعر كله للخلف يطلقون عليها اسم «السودان قفل»، كما عاود تصميم آخر كان اسمه في الماضي «بوب مارلي» أصبحوا اليوم يطلقون عليه اسم «زغاوة» إشارة إلى هيئة بعض قادة المتمردين من إقليم دارفور ممن ظهروا عند التوقيع على اتفاقات السلام بالدوحة وشعورهم ممشطة في مظهر لم يعرف مطلقا عن سياسيين سودانيين، هذا رغم أن بعض الساسة السودانيين قد اشتهروا بالأناقة ومجاراة عصرهم في الزينة، ونذكر منهم محمد أحمد محجوب، ومبارك زروق، والدكتور منصور خالد، ممن صار اهتمامهم بمظهرهم وحسن اختيارهم لأزيائهم مضرب مثل تتناقله الأجيال.\nعودا لآخر تقليعة من تقاليع تسريحات الشعر التي واكبت الحملات الانتخابية، نجد أن أبلغها تلك التي يجمع فيها شعر الرأس ويشذب كأجزاء داخل مربعات بحيث يربط جذع كل مجموعة برباط ملون ثم تطلق الأطراف منكوشة مشوشة. أطلق على هذه التقليعة اسم «تحالف جوبا»، وذلك في كناية ساخرة ومعبرة عن اختلاف أحزاب المعارضة رغم التحالف الذي ربط بينها في اجتماع عقدته بمدينة جوبا عاصمة الجنوب، ثم عادت قيادات الأحزاب إلى الخرطوم وانفرط جمعها فلم تقف بصلابة على رأي موحد يهديها للدفع باسم واحد يمثلهم جميعا كمرشح رئاسي. وما ذلك إلا بسبب الطمع والشراهة السياسية والرؤية الشخصية الضيقة للتقليدي منهم والجديد على حد سواء.\nفي سياق موازٍ لم تخرج الحنانات من هذا المولد الانتخابي دون حمص، إذ تتكالب عليهن هذه الأيام القيادات النسائية السياسية تكالبا لا حدود له. فنقش الحناء أضحى جزءا من المعركة لدرجة أن الحفاظ والاهتمام بمواعيد الحنانة أصبح في أهمية الحفاظ على حضور الاجتماعات والندوات والمشاركة في البرامج التلفزيونية.\nوفي حديث تليفوني لـ«الشرق الأوسط» مع شابة من الخرطوم وصفت نفسها بمناضلة من أجل الحفاظ على السودان وطنا واحدا، أشارت إلى سرورها بأن حماسها لياسر عرمان قادها إلى نقش صورته على كفها مستخدمة الحناء فقط وليس نقشا على طريقة التاتو، وإلا فإنها كانت ستعيش ورطة وندما بعد انسحابه الذي دمر طموحها وأحلامها في سودان جديد. مشيرة إلى أنها تعمل وبجهد واضح لإزالة الرسم بكل الطرق المعروفة للخلاص من نقش الحناء غير المرغوب فيه! بقي أن نقول إن محلات الأكل والمشروبات هي وبكل المقاييس الكاسب الأول من العملية الانتخابات، فالجماهير أضحت تأكل دون أن تشبع، وتشرب دون أن ترتوي... وللأسف.\nانتخابات السودان الأكثر تعقيدا في العالم:\n8 بطاقات اقتراع لكل ناخب شمالي و12 للجنوبي\nأكثر من 16 مليون مقترع\nو13 ألف مركز انتخابي..\nوالناخبون يختارون ممثليهم باستخدام 3 أنظمة انتخابية..\nلندن - الخرطوم: «الشرق الأوسط»\nيتفق المراقبون على أن الانتخابات الحالية معقدة، بل الأكثر تعقيدا في العالم، لأنها تجمع بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية. ويتم انتخاب 60% من نواب المجلس الوطني (البرلمان) ومجالس الولايات وفق نظام الدائرة الانتخابية الفردية، في حين يتم انتخاب الـ40% الباقين بنظام القوائم الانتخابية (25% للنساء و15% للأحزاب السياسية). ويحمل الناخب 8 بطاقات اقتراع، وهو يدخل إلى مركز الانتخاب، لاختيار رئيس للجمهورية، وحاكم للولاية التي هو فيها، ونائب للدائرة للبرلمان القومي، ونائب للدائرة للبرلمان الولائي، وبطاقة اقتراع لاختيار قائمة من قوائم المرأة، للبرلمان القومي، وأخرى للبرلمان الولائي، وسابعة لاختيار قائمة من القوائم الحزبية للبرلمان القومي، وثامنة لبرلمان ولايته. والأمر أكثر تعقيدا في الجنوب، حيث يتعين على الناخب أن يحمل معه 12 بطاقة اقتراع، بإضافة 4 بطاقات إلى بطاقات الشمال، واحدة لاختيار رئيس حكومة الجنوب المتمتع بحكم شبه ذاتي، وأخرى لممثلي برلمان الجنوب، وثالثة لقائمة المرأة لبرلمان الجنوب، ورابعة للقائمة الحزبية. وهو أمر صعب بالنسبة للسكان الذين لم يخوضوا من قبل امتحانا ديمقراطيا وحيث تزيد نسبة الأمية على 70%.\nولن يشمل التصويت ولاية جنوب كردفان المحاذية لجنوب السودان بسبب حساسية الوضع فيها. وتم تأجيل الاقتراع لاختيار والي الولاية ونواب مجلسها لمدة شهرين. ويمثل كل حزب على بطاقة الاقتراع برمز لتسهيل عملية التصويت للأميين. وتم تخصيص 5 أسابيع في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) للسودانيين للتسجيل على القوائم الانتخابية لكي يتمكنوا من التصويت في هذه الانتخابات، الأولى منذ 1986.\nوفي الإجمال سجل 16 مليون شخص أسماءهم في القوائم الانتخابية وفق الأرقام الرسمية التي تشكك المعارضة في صحتها. وتم تحديد عشرة آلاف مكتب تصويت عبر البلاد، وفي حال احتساب أن الانتخابات ستجري على ثلاثة أيام لعشر ساعات يوميا، فسيكون لدى كل ناخب دقيقة واحدة لملء بطاقات الاقتراع إذا شارك الجميع في الانتخابات.\nوبعد التصويت، من 11 إلى 13 أبريل (نيسان)، يفترض أن تعلن اللجنة الانتخابية نتائج التصويت في 18 أبريل (نيسان). وفي حال لم يحصل أحد المرشحين للرئاسة على نسبة 50% من أصوات المقترعين زائد صوت واحد، وهو أمر قليل الاحتمال، سيتم تنظيم دورة ثانية في 10 و11 مايو (أيار).\nأوصت اتفاقية السلام الشاملة التي وقعت في 9 يناير (كانون الثاني) 2005 وأنهت حربا أهلية استمرت لأكثر من عقدين بين شمال السودان وجنوبه، بإجراء انتخابات. وكان مقررا أن تقام هذه الانتخابات في يوليو (تموز) الماضي، إلا أنها تأجلت إلى فبراير (شباط) 2010، ثم إلى 11 أبريل. ومن المقرر أن تجري الانتخابات على مدار ثلاثة أيام على أن تظهر النتائج في 18 أبريل. وإذا سار كل شيء وفقا لما هو مخطط له ستكون هذه أول انتخابات، كاملة متعددة الأحزاب تشهدها البلاد خلال 24 عاما. وكانت آخر انتخابات متعددة الأحزاب جرت في أغسطس (آب) 1986 وفاز فيها حزب الأمة برئاسة الصادق المهدي. وجرت انتخابات حزب واحد عام 1996 وقاطعت معظم أحزاب المعارضة الانتخابات عام 2000.\n- يخوض الانتخابات 12 مرشحا لرئاسة الجمهورية جرى اعتمادهم، غير أن 4 من مرشحي أحزاب المعارضة والحركة الشعبية انسحبوا من السباق وهم: الصادق المهدي مرشح حزب الأمة القومي وياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية ومحمد إبراهيم نقد مرشح الحزب الشيوعي ومبارك الفاضل مرشح «الأمة - الإصلاح والتجديد».\n- يخوض السباق مرشحان لرئاسة حكومة الجنوب؛ هما سلفا كير ولام أكول.\n- يشارك في السباق 13850 مرشحا للمناصب التنفيذية «ولاة ولايات، والتشريعية»، والبرلمان القومي والبرلمانات الولائية.\n- عدد الناخبين في الخرطوم يبلغ مليونا وتسعمائة وستة وعشرين ألفا وخمسمائة وأربعة وعشرين ناخبا في 86 دائرة انتخابية منها 36 دائرة للمجلس الوطني و50 دائرة للمجلس الولائى وقوائم التمثيل النسبي للأحزاب والمرأة.\n- عدد المرشحين لمنصب الوالي بلغ سبعة عشر مرشحا منهم سبعة مستقلون وعشرة يمثلون أحزابا سياسية، بينما يبلغ عدد المتنافسين من المرشحين للمجلس الوطني للدوائر الجغرافية 510 منهم 423 يمثلون الأحزاب السياسية و78 من المستقلين.\nـ دفعت قوات الاحتياطي المركزي أكثر من 100 ألف جندي للتأمين.\n- يراقب الانتخابات آلاف المراقبين محليين ودوليين، منهم 130 من الاتحاد الأوروبي، و60 من «مركز كارتر»، ونحو 50 من الجامعة العربية، ونحو 220 محليين.\n- عدد الصناديق المستخدمة في الاقتراع بلغ 120 ألف صندوق صممت في كل من الصين والدنمارك تم تسلمها في مطاري الخرطوم وجوبا لتوزيعها على المراكز في شمال البلاد وجنوبها، بجانب 20 ألف صندوق تحتوى على المواد المستخدمة في العملية الانتخابية. - بلغ عدد الستائر المصممة لإجراء العملية نحو 53 ألف ستارة صنعت خارج البلاد. استخدمت 200 شاحنة و11 مروحية عبر 400 رحلة جوية إلى جنوب البلاد. - تتكون صناديق الاقتراع، وبطاقات الاقتراع من الآتي: في الانتخابات في الشمال: 3 صناديق اقتراع و 8 بطاقات اقتراع كالآتي: الصندوق الأول: رئيس الجمهورية، والوالي. الصندوق الثاني: دوائر جغرافية للبرلمان القومي، قائمة المرأة للبرلمان القومي، القائمة الحزبية للبرلمان القومي. الصندوق الثالث: دوائر جغرافية للبرلمان الولائي، قائمة المرأة للبرلمان الولائي، القائمة الحزبية للبرلمان الولائي.\n- في الانتخابات في الجنوب: 5 صناديق اقتراع و12 بطاقة اقتراع كالآتي: الصندوق الأول: رئيس الجمهورية، رئيس حكومة الجنوب، الوالي. الصندوق الثاني: دوائر جغرافية للبرلمان القومي، قائمة المرأة للبرلمان القومي، القائمة الحزبية للبرلمان القومي. الصندوق الثالث: دوائر جغرافية للبرلمان الولائي بالجنوب، قائمة المرأة للبرلمان الولائي، القائمة الحزبية للبرلمان الولائي بالجنوب. الصندوق الرابع: دوائر جغرافية برلمان جنوب السودان، قوائم المرأة ببرلمان الجنوب، قوائم حزبية.\n- وضع الدستور الانتقالي لسنة 2005م وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008م اللبنات الأساسية لقيام جمهورية رئاسية، ونظام حكم ديمقراطي لا مركزي في السودان، يتدرج الحكم فيه عبر أربعة مستويات، تشمل الحكم المحلي، والحكم الولائي، والحكم في الجنوب، والحكم القومي.\n- في كل مستوى منها ثلاث سلطات متقابلة؛ تنفيذية، وتشريعية، وقضائية، ويجلس على رأس الجهاز التنفيذي القومي رئيس الجمهورية، ويكون منتخبا انتخابا قوميا، يحصل فيه على الأغلبية المطلقة (50+1) من أصوات الناخبين في كل القطر. - نظام الانتخاب مختلط يجمع بين نظام الانتخاب الفردي والتمثيل النسبي، تخصص فيه 60% من المقاعد التشريعية للدوائر الجغرافية، و25% لتمثيل المرأة، و15% لقوائم الأحزاب السياسية. - من الصعوبات المتوقعة في العملية الانتخابية عدم مقدرة الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، خاصة أن نسبة الأمية تتراوح بين 40 و50%، ونحو 50% وسط النساء (من جملة 19 مليون امرأة في السودان، مقابل 20 مليون رجل من جملة أكثر من 39 مليون سوداني)، حسب الإحصاء السكاني الأخير.\nالصديق العزيز عادل ..سلامات\nمررنا بغرض التحية و الاطمئنان ..\nعساك تكون بخير ؟؟\n15-04-2010, 02:53 AM\nRe: طرائف وغرائب الأنتخابات السودانية2010 (Re: محمدين محمد اسحق)\nمعليش اتلومنا معاك\nأ. ف. ب.الخرطوم:في ساحة ترابية في ظل مسجد يتلو اطفال آيات قرآنية كتبت بخط اليد على ألواح من الخشب. لطالما كان الصوفيون يعارضون الاسلاميين المتشددين، لكن الوضع تغير في السودان في عهد الرئيس عمر البشير.\nقبل الانتخابات التعددية الاولى التي يشهدها السودان من الاحد الى الخميس، حرص الرئيس البشير على القاء الخطب في المناطق التي تنتشر فيها الطرق الصوفية وعلى امتداحها، الامر الذي اعطى ثماره. ويقول حافظ عوض الله، وهو يجلس تحت شجرة امام مكتب اقتراع في مدينة ام ضبان "كلنا سويا الان، لم تعد هناك فروقات".\nويشكل السودان، اكبر بلد افريقي على الاطلاق، موطنا للطرق الصوفية التي ينصرف مريدوها الى التأمل، وهي ممارسات لطالما انتقدها الاسلاميون المتشددون. وتشتهر في السودان اربع طرق صوفية هي القادرية والتيجانية والسمانية والختمية.\nومن بعيد يظهر مسجد وضريح اخضر بسقفه المخروطي الشكل الفضي اللون في وسط ام ضبان، معقل الطريقة البدرية المتفرعة عن الطريقة القادرية. وفي الساحة الخلفية يتلو الاطفال او "الحيران" الذين يرتدون جلابيات بيضاء آيات من القرآن مكتوبة على الواح من الخشب بحبر اسود يصنعنونه بانفسهم.\nويقول كرار احد ملازمي الشيخ "لدينا هنا اطفال من الكاميرون وتشاد ومن النيجر والكونغو ودارفور"، مشددا على شهرة هذه المدرسة التقليدية لتدريس القرآن او الخلوة على بعد نحو ثلاثين كيلومترا من الخرطوم. ويحظى الشيوخ الصوفيون في شمال السودان بتقدير واجلال كبيرين، حيث يتولون تنظيم حياة المجتمع ويتمتعون بنفوذ مؤثر في قرارات مريديهم.\nويقول شاب حليق الرأس في العشرين من عمره "منذ ان تزوجت يتملكني خوف من كل شيء. آمل من الشيخ ان يشفيني". ويشرح احمد شريف الفرق بين الصوفيين والاسلاميين المتشددين بقوله ان "الصوفيين لا يهتمون بالسياسة، وانما بالدين، في حين يولي الاسلاميون اهتماما اكبر للسياسة". ويقول محمد عثمان الميرغني، شيخ الطريقة الختمية وزعيم الحزب الاتحادي الديموقراطي ان الصوفيين هم الذين ادخلوا الاسلام الى السودان.\nولا يؤيد الحزب الاتحادي الديموقراطي تطبيق الشريعة ولا يدعو الى اسلمة الدولة. وحل حزب الامة التاريخي والحزب الاتحادي الديموقراطي في المرتبتين الاولى والثانية على التوالي في آخر انتخابات تعددية جرت في 1986، متقدمين على الاسلاميين، لكن هؤلاء نفذوا بعد ذلك بثلاث سنوات انقلابا قاده عمر البشير في ما عرف باسم "ثورة الانقاذ".\nويقول ادريس الحسن استاذ علم الاجتماع في جامعة الخرطوم انه "في السنوات الاولى للانقاذ شعر العديد من الطرق الصوفية بالضيق. لم تثر على الحكم وانما بقيت على مسافة منه". وغادر قادة الحزب الاتحادي الديموقراطي البلاد اثر الانقلاب ولم يعودوا الا قبل بضع سنوات، في اواسط العقد الفائت.\nويوضح ادريس حسن ان "مفاهيم الاسلاميين تختلف عن الصوفيين، ولكن علاقتهم بهم هي علاقة نفعية"، مذكرا بان الرئيس السابق جعفر النميري الذي حكم من 1969 الى 1985، ولكي يعزز اسس حكمه، "عرض مزايا مادية على شيوخ الطرق الصوفية مقابل ان يحظى بحضور وتقدير بينهم".\nأخطاء الاقتراع: «الحبر الانتخابي» سهل إزالته.. وتقليعة حناء جديدة للنساء\nبات مادة دسمة للتندر في الشارع السوداني.. والمفوضية ترد: حبرنا مستورد من بريطانيا\nراجت طوال أيام الانتخابات شائعات وطرائف تناقلتها مجالس العاصمة الخرطوم وشغلت السودانيين، وأثارت ابتساماتهم، تسخر من الأخطاء الفادحة التي وقعت فيها مفوضية الانتخابات، وأدت لارتباك عملية الاقتراع، واستمر تداولها طوال اليومين الماضيين مع «تحسينات» في الرواية وطريقة الحكي حسبما تقتضي الظروف.\nوحسب المرويات المتداولة في الخرطوم فإن «الحبر الانتخابي» احتل موقعه البارز خلال أيام الاقتراع كواحد من مثيرات السخرية في دقة عمل مفوضية الانتخابات، مما يسهم في تزوير اختيارات الناخبين.\nوفي أحد أحياء الخرطوم الطرفية يتداول الناس حكاية سيدة تدعى حليمة، وتقوم بمهنة نقش الحناء على أجساد النساء (حنانة)، ذكرت أنها لاحظت أن عدد زبائنها من السيدات ازداد في اليومين الأول والثاني من أيام الاقتراع، وأن معظم النساء اللاتي زرنها في ذلك اليوم يطلبن نقش حناء على أيديهن فقط، ويدفعن ما تطلب وهن على عجل. لم تقدم السيدة تفسيرا للظاهرة، لكن الخيال الشعبي ربطها سريعا بالاقتراع و«الحبر» الذي تصبغ به أصابع الرجال والنساء ومن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات ليحول بينهم وبين التصويت مجددا، وبدأ الشباب في مجالسهم خارج البيوت يتفرسون أيدي النساء العابرات باحثين عن «حناء انتخابية» جديدة، ودفعت الطرفة بعض الأزواج للسخرية من حناء زوجاتهم بقولهم «يا امرأة.. أنتِ مؤتمر وطني»، قد تكون هذه الحكاية خيالية لكنها تكشف إلى أي مدى تفشت السخرية الانتخابية.\nفي مخبز بحي الواحة، أحد أحياء مدينة الخرطوم بحري الراقية، سأل الفران صديقه عما إذا كان قد أدلى بصوته، فرد الصديق بأنه فعلها، فباغته الفران بسؤال: ولكن أين الحبر؟.. فرد أنه حبر سهل الإزالة، يكفي غسله أكثر من مرة ليزول تماما. وأكدت تجربة أجريت على صحافية بجريدة «الأحداث» السودانية، رحاب عبد الله، عقب اقتراعها بدقائق، سهولة إزالة الحبر بغسله بالماء، فيما فشلت تجربة أجرتها «الشرق الأوسط» على موسى محمد، أحد العاملين بصحيفة «حكايات» عقب اقتراعه بساعات باستخدام الماء لغسل الحبر.\nوفي مؤتمر صحافي عقدته قوى الإجماع الوطني بدار الحزب الشيوعي السوداني قبل يومين، أزال الطبيب أسعد علي حسن، على مرأى من الصحافيين الصبغة من يد الصحافي بجريدة «الرأي العام» ضياء الدين العباس باستخدام محلول تنظيف كيميائي، وذكر صحافي آخر أن الحبر الذي صبغ به أزيل تماما بغسله بالماء فقط.\nورجحت كيميائية سودانية تحفظت على ذكر اسمها أن تكون الأصباغ المستخدمة في الانتخابات من أنواع مختلفة، لأن أصباغ بعض المراكز أزيلت بالماء فقط، فيما صعبت إزالة أصباغ من مراكز أخرى، وأوضحت أن الإزالة تكون أسهل في الدقائق الأولى بعد الصبغ.\nوراجت بين بعض المواقع الإلكترونية حكاية عن مادة تدعى «اللّحّاسة» تزيل الحبر في دقائق معدودة فيعود الإصبع نظيفا براقا لتصويت جديد. ويتهم مدون في موقع «سودانيز أون لاين» الإلكتروني جهات قال إنها استوردت تلك المادة في عملية استخبارية معقدة لإتاحة الفرصة لمناصري الحزب الحاكم التصويت أكثر من مرة. وتعليقا على ما أثير من جدل حول ثبات الحبر قال المتحدث باسم المفوضية، البروفسور عبد الله أحمد عبد الله، إن الحبر استورد من بريطانيا، رافضا التعليق على ما يثار حول «حبر مفوضيته» من تعليقات ساخرة واتهامات صريحة. وقال المتحدث باسم إعلام المفوضية أبو بكر وزيري إن استخدام الحبر في تزوير الانتخابات حال ثبوت سهولة إزالته متاح لكل القوى المشاركة، مستنكرا توجيه الاتهام لجهة واحدة فقط.\nويثير استخدام الحبر الانتخابي المستخدم في انتخابات بعض البلدان الجدل، ويصنفونه على أنه دلالة «تخلف» لغياب السجلات الإلكترونية للناخبين، فيما يعتقد البعض أنه يشوه أيدي النساء والرجال ويجعلها قبيحة الشكل، مما يجعل الفتيات يحاولن إزالته بشتى السبل، فيما تحاول المتزوجات منهن إخفاءه باستخدام الحناء، خاصة إذا كان من النوع طويل الأجل. الحبر الأزرق الذي يلون أصابع الكثيرين في السودان هذه الأيام دخل هو الآخر في سياق الحملة المناوئة للانتخابات والمشككة في نزاهتها، ولسوء حظ مفوضية الانتخابات فإن الحبر أضيف للإخفاقات الفنية الكثيرة التي شابت عملها طوال اليومين الماضيين، مما يجعل المناوئين للحزب الحاكم يرون فيه أحد ألمع التأكيدات على نية البعض تزوير الانتخابات، وتشير أصابعهم بلا مواربة تجاه حزب الرئيس البشير.\nأ. ف. ب.جوبا:\nتملأ صوره كل مكان في جوبا، عاصمة جنوب السودان، وهو الغائب الاكبر عن الانتخابات وان كان الزعيم التاريخي لحركة التمرد الجنوبية جون قرنق لقي حتفه في 2005 فانه لا يزال ماثلا في الاذهان. لقد تسبب موت مؤسس الحركة الشعبية لتحرير السودان في تحطم مروحيته بعد اشهر من توقيع اتفاق السلام الذي انهى الحرب بين الشمال والجنوب، باعمال عنف دامية.\nوتولى المهمة من بعده سالفا كير، المرشح الحالي لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان المتمتع بحكم شبه ذاتي. وفي المقر الرئاسي الذي لا يبعد كثيرا عن ضريح جون قرنق، يستقبل سالفا كير الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر على راس بعثة من المراقبين الدوليين للانتخابات التعددية التي بدأت الاحد وتختتم الخميس في عموم السودان.\nويتفحص سالفا كير الصور المعلقة على جدار مكتبه ثم يتوقف امام الصورة الاخيرة ليقول "وهذا زعيمنا الاكبر". فيجيب كارتر "اعرف، اعرف". وتحت خيمة هي عبارة عن قاعة لصعود الركاب في المطار المحلي لمدينة بور في ولاية جونقلي، ليس بعيدا عن القرية التي ولد فيها جون قرنق، يقول دنق دنق (27 عاما) لفرانس برس "بالطبع نفتقده. عندما يتوفى والدك، من الطبيعي ان تفتقده، اليس كذلك؟"\nوفي بور يمثل جون قرنق اسطورة حية. ويتذكر دنق دنق الذي يحرس الخيمة قائلا "لقد حمل الينا السلام. ما ازال اذكر ذاك اليوم (يوم وفاته)، كان ذلك في 2005. اذكر ذلك جيدا، ولكني نسيت كيف سمعت بالخبر. لقد اثار ذلك الكثير من الجدل". وعلى بعد بضع مئات من الامتار من مدرج المطار الترابي، عند عتبة منزل مبني من الطين والقش، يلعب بول ماشاك لعبة الداما مع اصحابه، وبالقرب منهم شرطي نصف نائم بسبب الحر.\nويقول الرجل العجوز "لقد قاتل من اجل حريتنا.. ضد تهميش السود". ويقاطعه صديقه بقوله "الناس هنا يجلونه". اسس قرنق الحركة الشعبية لتحرير السودان في 1983 وهي السنة التي اندلعت فيها حركة التمرد ضد الشمال، وتوفي بعد ذلك باثنين وعشرين عاما، بعيد نهاية الحرب الاهلية التي اوقعت قرابة مليوني قتيل وشردت اربعة ملايين شخص.\nولا يحمل بول ماشاك عن الرجل الذي درس في الولايات المتحدة سوى ذكريات طيبة بقوله "كان رجلا طيبا، كان متعلما". ويضيف الرجل الذي اكد انه ادلى بصوته منذ اليوم الاول ان قرنق "كان سيكون افضل مرشح للرئاسة لكل السودانيين".\nوينص اتفاق السلام على اجراء الانتخابات التعددية قبل تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الجنوب في كانون الثاني/يناير 2011. ولكن جونق قرنق الذي كان يحلم ببناء "سودان جديد" اتحادي وديمقراطي وعلماني، كان يعتبر مؤيدا للوحدة اكثر من خليفته سالفا كير. ويرفض دنق دنق المقارنة بين الرجلين. ويقول "لا اعرف ان كان سالفا كير قائدا افضل، لكنه بالطبع قائد جيد، انه يسير على خطى جون قرنق".\nوان كانت اسطورة جون قرنق لا تزال حية في الجنوب فانه لا يزال كذلك في الشمال المسلم حيث يرى العديد من افراد النخبة انه كان سيتمكن من الحفاظ على وحدة السودان، البلد الافريقي الاكبر مساحة الذي بات يقف اليوم على مفترق طرق.\nلا يتوقع النازحون في منطقة دارفور أن تتمكن الانتخابات من إنهاء حالة الحرمان والنزاع التي تسود السودان.\nالخرطوم: في معسكر زمزم للنازحين بمنطقة دارفور في السودان يعاني النازحون من قلة التفاؤل بأن الانتخابات العامة ستضع نهاية لسنوات الصراع والحرمان تماما مثل النقص الشديد الذي يعانونه في الماء والطعام وكل شيء.\nوربما تكون هذه المشاعر قد أسهمت في ضعف الاقبال على التصويت بين النازحين السودانيين في دارفور. ويقول مسؤولون انتخابيون ان ما يصل الى ثلث نحو تسعة الاف ناخب مسجل في معسكر زمزم الذي يعيش به نحو 110 الاف شخص حضروا بحلول منتصف اليوم الثالث من الانتخابات الى مركز الاقتراع الوحيد وهو كوخ مبني من أعواد القصب.\nوكان اتفاق مبدئي في فبراير شباط بين حكومة البشير وحركة العدل والمساواة علامة مشجعة أشارت الى أن الصراع ربما يكون قد اقترب من نهايته. لكن المحادثات تعثرت ورفضت جماعة تمرد أخرى الاتفاق وتحدث منظمة الامم المتحدة في تقاريرها عن اشتباكات محدودة النطاق منذ ذلك الحين.\nوقال ابراهيم جمباري الذي يرأس العمليات المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور انه يأمل أن تأتي الانتخابات بعودة تدريجية للحياة الطبيعية وأن تشجع الحكومة على تبني تسوية عن طريق التفاوض.\nوأضاف في مقابلة "الفرصة ربما تكمن في سيناريو بعد الانتخابات حيث تمد الحكومة يد الصداقة الى أحزاب المعارضة الاخرى التي قد تسهم كثيرا في تسهيل مفاوضات دارفور."\nوانسحب منافسو البشير الرئيسيون من السباق الانتخابي في اللحظة الاخيرة مما بث شعورا بخيبة الامل بين من كانوا يأملون أن يواجه الرجل الذي سيطر على الحكم في انقلاب عام 1989 تحديا ولو كان محدودا في الانتخابات. وعلى النقيض مما تأمله الامم المتحدة قد لا تعود الاوضاع الى طبيعتها ويستمر الصراع في دارفور وتعرقل الاحوال الامنية الهشة جهود الاغاثة.\nوقبل أيام من الانتخابات سحب الاتحاد الاوروبي مراقبيه من دارفور بسبب مخاوف على سلامتهم. وفي الاسبوع الحالي خطف أربعة من قوات حفظ السلام قرب نيالا بجنوب دارفور. وفي فترة الاعداد للانتخابات هدد البشير بقطع أصابع وألسنة مراقبي الانتخابات وهو مؤشر مقلق اخر لجماعات الاغاثة الغربية بعد أن طرد الرئيس السوداني منظمات اغاثة بارزة العام الماضي.\nوكل هذه انباء لا تبشر بالخير في أماكن مثل معسكر زمزم ومعسكر ابو شوك على مشارف الفاشر عاصمة شمال دارفور. يجلس الرجال في ظل منازلهم المؤقتة يحكون معا فليس هناك الكثير ليفعلوه. في مستوصف بمعسكر زمزم يرقد المرضى على حشايا رقيقة في انتظار الطبيب الوحيد.\nوقال فيصل بكر احمد وهو من سكان المعسكر "اذا فاز البشير مجددا فستحدث كارثة انسانية في دارفور."\nفي الوقت نفسه يتطلع مبارك محمد مدير مستوصف زمزم وهو نازح هو الاخر الى انتصار الامل على التجربة. وقال "ربما اذا عقد اتفاق للسلام بين الحكومة والمتمردين تتحسن الامور. وربما تقرر حكومتهم أن تتغير\n17-04-2010, 02:47 AM\nالبشير مخالفا لمساعده: القوى المقاطعة للانتخابات لن تشارك في الحكومة المقبلة\nتضاربت المواقف في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير المرجح فوزه في الانتخابات التي جرت من الأحد إلى الخميس الماضي، في التعامل مع القوى السياسية عند تشكيل الحكومة بعد إعلان نتائج الانتخابات الثلاثاء القادم. وقطع الرئيس البشير الطريق أمام تشكيل حكومة قومية بقوله إن تشكيل الحكومة القادمة سيكون أساسها الأحزاب التي خاضت الانتخابات وفقا لأوزانها، على عكس التصريحات التي رددها مستشاره الدكتور غازي صلاح الدين الذي قال إن الحكومة القادمة ربما تضم أحزابا لم تشارك في العملية الانتخابية.\nوقال البشير في تصريحات نشرتها صحيفة «الأخبار» السودانية أمس في الخرطوم إن الحكومة القادمة ستشكل في الأساس من الأحزاب التي خاضت الانتخابات بالفعل ووفقا لأوزانها التي ستحرزها عبر صناديق الانتخابات، قاطعا الطريق بأنه لا سبيل للأحزاب المقاطعة للانتخابات للمشاركة في الحكومة القادمة، وقال إنه لا سبيل للأحزاب المقاطعة للانتخابات في أي مشاورات ذات صلة بتشكيل الحكومة المقبلة بعد أن رفضت عبور الجسر الوحيد الذي يؤهلها للمشاركة في هذه المشاورات وهي صناديق الاقتراع - على حد تعبيره - نافيا ما تردد عن حكومة قومية مطروحة من قبل المؤتمر الوطني. وتساءل البشير عن جدوى الانتخابات والتنافس إن كان الأمر سينتهي بحكومة قومية تشارك فيها كل الأحزاب دون اعتبار للمعايير التي ستفرزها الانتخابات.\nوأكد البشير أنه أفضل للتجربة الديمقراطية، وللبلاد أن تكون هناك حكومة قوية تتمتع بقدر من التجانس والانسجام، وتتمتع بثقل نيابي يعزز سياساتها ويتابع برامجها ويراجع أداءها، وفى المقابل أن تكون هناك معارضة قوية ومسؤولة تمارس دورها الرقابي للأداء الحكومي شأنها شأن كل التجارب الديمقراطية في العالم.\nالسودان: صعوبة أن تكون ديموقراطياً\nد. حيدر إبراهيم علي*نقلاً عن "الحياة" اللندنية\nيقف السودان هذه الايام على بعد خطوات قليلة من احتمالات التقسيم والتفتت أو الفوضى. فقد كانت اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) التي وقعت بين المؤتمر الوطني الحاكم (الحركة الاسلامية سابقاً) والحركة الشعبية لتحرير السودان، مطلع 2005، هي الفرصة الاخيرة لبقاء السودان موحداً، ومتجاوزاً لأزماته المزمنة. وجاءت نصوص الاتفاقية مملوءة بوعود السلام والتحول الديموقراطي والتنمية والوحدة الوطنية.\nوأصبح الأمر يعتمد على صدقية وجدية الشريكين، وحرصهما على تطبيق روح الاتفاق من دون مناورات والتفافات حول المبادئ. ولكن يبدو أن كل طرف عاد الى الخرطوم، وكان له تفسيره وتوظيفه الخاص للاتفاق المختلف – طبعاً - عن موقف الطرف الآخر. وكان ينوي فرض اتفاقه الخاص ما امكن، فقد أصرّ كل طرف على اعلان انتصاره وأنه حقق اهدافه من الاتفاق، وهي متباينة إن لم تكن متناقضة. وتكوّن نظام سياسي هو أقرب الى التوأم السيامي برأسين أو رؤيتين. وهذه هي البداية الخاطئة أي غياب الرؤية الواحدة أو المؤتلفة على الأقل. وهذا هو سبب كل المشكلات والازمات الراهنة.\nاعتبر حزب المؤتمر الوطني، أن اتفاقية السلام اعطته شرعية وبغطاء دولي، كان يبحث عنها منذ انقلابه في 30حزيران (يونيو) 1989. وصار في امكانه أن يحكم لمدة ست سنوات جديدة، وتحت ظروف أفضل بلا حرب أهلية ولا معارضة فعّالة. ولم يعد يعتبرها مجرد حقبة جديدة لممارسة السلطة السياسية، بل فضّل مصطلح: التمكين. وهو هنا يعطي لحكمه رمزية دينية أو تأصيلاً له، بحسب الآية: «الذين إن مكنّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور». (سورة الحج:41). هذا التصور الديني للحكم يساعد في فهم السلوك السياسي الحالي لحزب المؤتمر الوطني، ويفسر طريقة تعامله المتعالي مع شريكه: الحركة الشعبية ومع المعارضة الشمالية. وقد واكبه تمكين دنيوي-عملي، تمثل في تقوية وتطوير الأجهزة الأمنية والسيطرة الكاملة عليها. ثم استخدامها في الهيمنة على/واختراق المؤسسات الاقتصادية والاعلامية. ثم آلت اغلب المؤسسات التعليمية والصحية، بعد عملية الخصخصة ورفع الدولة يدها عن مسؤولية التعليم والصحة؛ الى القادرين ماديا في الحركة الاسلامية، كافراد أو شركات. ولم يفرط الاسلامويون في المؤتمر الوطني، خلال السنوات الخمس الماضية من الفترة الانتقالية من أجل ترسيخ «التمكين»، ولم تكن اتفاقية السلام الشامل لديهم الا وسيلة لتحقيق ذلك الهدف، بخاصة وقد اقتنعوا بضرورة ممارسة القمع الناعم الذي لا يحتاج للتعذيب والاعتقال والاساليب التي تجلب لهم الادانة عالمياً. فأصبح الترغيب أكثر من الترهيب بين مجموعات كثيرة. واستطاع المؤتمر الوطني شق الاحزاب المعارضة. ومن المفارقات، أن الناطق الرسمي الحالي لحزب المؤتمر الوطني، كان قبل سنوات قليلة الناطق الرسمي للتجمع الوطني المعارض. وكان من القيادات العليا في الحزب الاتحادي الديموقراطي.\nمن الجانب الآخر، فهمت الحركة الشعبية، بدورها، الاتفاقية والشراكة، باعتبارها تمريناً على حكم جنوب السودان منفردة. وعلى أرض الواقع تم تطبيق اتفاقية اخرى غير تلك التي وقعت في نيفاشا. وبدت وكأنها اتفقت مع المؤتمر الوطني، بأن يترك الجنوب بلا منافسة للحركة مقابل أن تسكت عن ممارسات المؤتمر الوطني في الشمال. وقد ظهر هذا التواطؤ جلياً في موقف الحركة الشعبية من عملية التحول الديموقراطي والتي تعتبر من أهم مستحقات الاتفاقية. فقد كانت الديموقراطية في مقدم شروط السلام، وفي مستهل الاتفاقية، نقرأ: «اقامة نظام ديموقراطي للحكم يأخذ في الحسبان التنوع الثقافي والعرقي والديني والجنس واللغة، والمساواة بين الجنسين لدى شعب السودان». بل يمكن اعتبار هذا المبدأ الأكثر تأثيراً على نجاح الاتفاقية بإجماع السودانيين. وما الأزمة الانتخابية الراهنة إلا احدى نتائج التقاعس في اكمال التحول الديموقراطي كما يجب. ومن البداية صرح بعض قادة الحركة الشعبية بأنهم غير مستعدين لكي يحاربوا معارك القوى السياسية الشمالية. وكأن التحول الديموقراطي قضية شمالية لا تعني الجنوبيين لأن اولويتهم هي السلام أو بمعنى أدق، تقرير المصير.\nعزلت الحركة الشعبية نفسها بعد الاتفاقية عن حلفائها التقليديين: التجمع الوطني الديموقراطي المعارض، والذي وقعت معه ميثاق مؤتمر القضايا المصيرية في اسمرا عام 1995. وهو وثيقة ممتازة ذات رؤية ثاقبة لحل مشاكل الوطن اشمل من تلفيق اتفاقية نيفاشا المتسرعة والغامضة، وإن بدأ التخلي عن الحلفاء حين ذهبت الحركة منفردة للتفاوض مع الحكومة. بعد هذا الموقف استفرد المؤتمر الوطني بالحركة الشعبية بخاصة بعد أن باعها فكرة أنه الضمان الوحيد لاتفاقية السلام، وألا بديل عن الشراكة. ومع ازدياد عزلة الحركة الشعبية، أمعن المؤتمر الوطني في المماطلة والتسويف والضغط عليها. وتعرضت العلاقة للتوتر وحتى الملاسنات بين الرئيس ونائبه الأول امام الجماهير. وهددت الحركة بفض الشراكة عام 2007 متهمة المؤتمر الوطني بالاستعداد للعودة للحرب، والتلاعب في حسابات البترول، ودعم الميليشات في الجنوب، والعمل على تفتيت وحدة الحركة الشعبية والاستمرار في الاعتقالات غير القانونية. صاحب هذه الخلافات بطء واضح ومتعمد في اجراءات التحول الديموقراطي المنصوص عليها في الاتفاقية والدستور الانتقالي مثل تأسيس المفوضيات المختلفة وتعديل وتغيير القوانين المتعارضة مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والموقع عليها من قبل حكومة السودان، وتصل الى 68 قانوناً. والآن تدخل الحكومة في مغالطات تتهم فيها الاحزاب بالتهرب من الانتخابات، وتنسى أن للانتخابات مقدمات وشروطاً واجواء ديموقراطية ماطلت في تنفيذها حتى الشهور الاخيرة السابقة للانتخابات، بل أبقت على بعضها حتى الآن.\nلم يعمل الشريكان على انجاز التحول الديموقراطي، وحين تدخلت الولايات المتحدة، مباشرة، لحل خلافات الشريكين لم تبد أي حماسة قوية لهذا المبدأ. وحين عرضت بعض القوانين المقيدة للحريات على المجلس الوطني، وتشدد في معارضتها بعض عناصر الحركة، عمل المبعوث الاميركي على تليين مواقف الحركة خشية أن يضر ذلك بالاتفاقية. ويخطئ من يظن أن الولايات المتحدة، مدافعة عن الديموقراطية في السودان. وهي تصر على قيام الانتخابات على رغم عيوبها، لأنها تخشى تأخير الاستفتاء في الجنوب والذي لا بد من أن يجري تحت ظل حكومة منتخبة في جميع السودان. وهدف اميركا الاستقرار بحسب تصورها الاستراتيجي لوضع المنطقة. ومن دون ضغوط خارجية ليس من الممكن توقع تحسن موقف الشريكين تجاه التحول الديموقراطي. إذ لا توجد دوافع ذاتية مصدرها ايديولوجية أو برنامج أي طرف. فقد تخلى المؤتمر الوطني – الحركة الاسلاموية سابقاً عن المشروع الحضاري الاسلامي. كما تخلت الحركة الشعبية عن برنامجه ذي النكهة الماركسية ومشروع السودان الجديد الموحد. وابقى الطرفان على اتجاهات «شعبوية» تدعمها اجهزة الدولة المحتكرة وتوزيع الامتيازات أو العقوبات والاقصاء. وفي حالة الانفصال يتحول السودان الى ديكتاتوريتين في الشمال والجنوب. وفي حالة اختيار الوحدة، ندخل في «نيفاشا 2» ضمن انتخابات مزوّرة، ولكن، معترف بها دولياً.\nهل يعني هذا تدهور مستقبل الديموقراطية في السودان؟ نعم، لسنوات طويلة بسبب غياب البديل الحقيقي. فقد أكملت الاحزاب السياسية الاخرى دورتها الخلدونية في الانهيار. نتيجة عوامل ذاتية سهلت للعوامل الموضوعية عملها أي القابلية للانهيار أو التدهور. فالاحزاب السودانية عجزت عن تجديد نفسها: برنامجاً وقيادة وكوادر وتنظيماً. لذلك عندما تعرضت للقمع والمطاردة والتشريد والملاحقة لم تستطع أن تقاوم طويلاً وبكفاءة. وحكمت الانقاذ بسبب ضعف الآخر وليس بسبب قوتها الحقيقية. والآن لا يوجد حزب لم ينقسم الى اجنحة عدة. ولم يستطع أي حزب أن يصدر صحيفة يومية تعبر عن خطه السياسي. وتعاني كل الاحزاب من مشاكل مالية تقعدها عن القيام بأبسط النشاطات. فلا بد من اصلاحات حزبية جذرية، وقيام احزاب جديدة قاعدية وليس مجرد لافتات مثل المنتشرة الآن. اذ نلاحظ كثرة حزبية بلا تعددية حزبية. وكثير من هذه الاحزاب عدد الجمعية العمومية هو نفس عدد اعضاء اللجنة المركزية مثلاً، بالإضافة الى مشكلة الاحزاب القائمة على اسس قبلية أو عرقية أو جهوية اقليمية.\nيرجع هذا الوضع المتأزم الى أن السودانيين قاموا بعملية استنزاف يصل حد الاجتثاث للنخب المؤهلة والانتلجنسيا وحتى المتعلمين العاديين. فقد عرف السودانيون باختلاف انتماءاتهم ما سموه «التطهير» أو الفصل من اجل الصالح العام من جهاز الخدمة المدنية. وقد قام النظام الحالي باستخدام هذا الشعار لتشريد مئات الآلاف من السودانيين وتبع ذلك بفتح باب الهجرة واللجؤ، فتم تفريغ البلاد من صفوة مواطنيها الذين يجوبون الآن العالم الجديد والقديم. ومع هذا الفراغ، طفت الى السطح عناصر كثيرة لا تمتلك من المؤهلات غير الولاء للسلطة والانتماء الحزبي. وصاحب هذا التصحر الفكري والثقافي الذي ساد البلاد منذ انقلاب 1989. كل هذا يجعل من الصعب ظهور نخب جديدة قادرة على التغيير.\n18-04-2010, 00:53 AM\nفقراء السودان يريدون خبزا وصحة وتعليما\nالخرطوم- العرب أنلاين:\nأمام صعوبة وتعقيد الانتخابات التي يجهلون عنها كل شيء تقريبا والدعوات الى المقاطعة التي قلّما تصلهم اصداؤها، ليس لدى الجنوبيين من سكان حي سوبا الفقير على تخوم الخرطوم سوى رسالة واحدة: نريد الشغل، نريد التعليم، نريد الرعاية الصحية.\nوبين اكوام الخيام الممزقة ومنازل الطين، يبدو السكان بمنأى تماما عن اصداء الحملة الانتخابية وآخرها انسحاب الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي قاتلت على مدى عقدين حكومة الشمال باسم الجنوبيين.\nوقال جاكسون جوزف "28 عاما" الطالب في الهندسة والنازح من ولاية شرق الاستوائية في اقصى جنوب البلاد، "لا اعرف شيئا عن قرار الحركة الشعبية". وبالمثل رد جيمس.\nواضاف جيمس البالغ من العمر ثلاثين عاما "كنت انوي التصويت، ولكني الان لن اذهب". ونزح جيمس من قرية قريبة من ملكال، في ولاية اعالي النيل.\nوتجمع بعض الشباب حولهما للاستماع للمحادثة. وقال جيمس ان قرار الحركة الشعبية "ايجابي، على ما اظن. ولكن لأكون صريحا لا اعرف تماما ما يحصل. كل ما اريده هو ان يستمر اتفاق السلام".\nوقال جاكسون جوزف "لو أن ياسر عرمان غير مشارك، فسوف اعطي صوتي الى لام اكول". وبدا أن الشاب يخلط بين الانتخابات الرئاسية لعموم السودان وانتخابات رئيس حكومة جنوب السودان. فياسر عرمان كان مرشح الحركة الشعبية لرئاسة السودان امام الرئيس عمر البشير قبل ان ينسحب. كما ان النازحين الجنوبيين في شمال السودان لا يمكنهم التصويت لانتخابات رئيس حكومة جنوب السودان التي ترشح لها لام اكول وسالفا كير، الرئيس الحالي لحكومة جنوب السودان.\nويضيف جيمس، معبرا عن حالة الارباك التي تسيطر على الجميع "لقد سجلت اسمي وأصوت من اجل الرئيس سالفا لانه ممثلنا".\nاما عبود "22 عاما" الذي وصل طفلا الى الخرطوم "لأن الوضع كان صعبا جدا بسبب الحرب في ملكال"، فعبر عن رغبته في المشاركة في الاقتراع، بقوله "طلبت من ابي ان يحصل لي على بطاقة تصويت في ملكال، لكني لم اتسلمها بعد".\nوفي حين كان الناس يمرون بالقرب منه حاملين صفائح مملوءة بمياه الشرب، قال جيمس "نريد رعاية صحية. لو ان احدا يؤمن لنا التعليم، والصحة والعمل، سأصوت له".\nومثل جيمس، تحلم الغالبية العظمى من سكان الحي بالعودة الى "البلد".\nويقول وليام غالز "21 عاما" "اريد ان انهي دراستي واصبح طبيبا، ليس في الخرطوم بالطبع".\nولم يكن وليام سوى طفل رضيع عندما هرب اهله من الحرب، وهو يعتبر الاستفتاء على استقلال الجنوب المقرر مطلع 2011 "اكثر اهمية بكثير" من هذه الانتخابات.\nوتقول ربيكا "31 عاما" التي عاد اولادها التسعة الى ملكال، "اذا لم تشارك الحركة الشعبية في الانتخابات هنا، اريد العودة الى البلد".\nوتضيف هذه المرأة التي تعمل في خدمة المنازل، "لكني مضطرة للبقاء هنا الان، لأني محتاجة لجمع بعض المال".\nويقول مايكل "25 عاما" الذي جاء لزيارة اخوته ان "هناك مشكلات قبلية كثيرة في ملكال". ويضيف "وان كان الناس هنا يعيشون كلهم معا، فان الوضع ليس آمنا، والشرطة غالبا ما تداهم الحي".\nوبغض النظر عن التعقيدات السياسية التي ترافق الانتخابات السودانية والتي تجعل مراقبين يتخوفون من أن تكون بوابة على دورة أشد من عدم الاستقرار في البلد المهدد بالانقسام، وصفت هذه الانتخابات بأنها الأشد تعقيدا من الناحية التنظيمية والاجرائية في بلد لا تكاد الغالبية العظمى من سكانه تفهم المعنى الأولي لعبارة "انتخاب"، حيث سيتعين على الناخب في شمال البلاد انتخاب الرئيس ونواب المجلس الوطني وحكام الولايات التي يعيش فيها واعضاء مجالس الولايات.\nولن يشمل التصويت ولاية جنوب كردفان المحاذية لجنوب السودان بسبب حساسية الوضع فيها. وتم تأجيل الاقتراع لاختيار والي الولاية ونواب مجلسها لمدة شهرين. ويتم انتخاب 60 بالمئة من نواب المجلس الوطني ومجالس الولايات وفق نظام الدائرة الانتخابية الفردية، في حين يتم انتخاب الـ40 بالمئة الباقين بنظام القوائم الانتخابية "25 بالمئة للنساء و15 بالمئة للاحزاب السياسية".\nوهكذا سيدلي الناخب في شمال السودان بصوته ثماني مرات، في ثماني بطاقات انتخابية لاختيار الرئيس، ونائب دائرته، وحاكم ولايته، ونائب الدائرة الاقليمية، وقائمة النساء في المجلس الوطني، وقائمة الاحزاب المشاركة في الانتخابات، وقائمة النساء في الانتخابات الاقليمية، وقائمة الاحزاب في الانتخابات الاقليمية.\nوالامر اكثر تعقيدا في الجنوب حيث يتعين كذلك على الناخبين اختيار رئيس حكومة الجنوب المتمتع بحكم شبه ذاتي، ونائبه، وقائمة النساء، وقائمة الاحزاب في الولاية الجنوبية.\nويتعين على السودانيين الجنوبيين ملء 12 بطاقة اقتراع، وهو امر صعب بالنسبة للسكان الذين لم يخوضوا من قبل امتحانا ديمقراطيا وحيث تزيد نسبة الامية عن 70 بالمئة. ويمثل كل حزب على بطاقة الاقتراع برمز لتسهيل عملية التصويت للاميين.\nوتم تخصيص خمسة اسابيع في تشرين الثاني-نوفمبر وكانون الاول-ديسمبر للسودانيين للتسجيل على القوائم الانتخابية كي يتمكنوا من التصويت في هذه الانتخابات، الاولى منذ 1986.\nوفي الاجمال سجل 16 مليون شخص اسماءهم في القوائم الانتخابية وفق الارقام الرسمية التي تشكك المعارضة في صحتها. وتم تحديد عشرة الاف مكتب تصويت عبر البلاد، وفي حال احتساب ان الانتخابات ستجري على ثلاثة ايام لعشر ساعات يوميا، فسيكون لدى كل ناخب دقيقة واحدة لملء بطاقات الاقتراع اذا شارك الجميع في الانتخابات.\nوبعد التصويت، من 11 الى 13 نيسان-ابريل، يفترض ان تعلن اللجنة الانتخابية نتائج التصويت في 18 نيسان-ابريل. وفي حال لم يحصل احد المرشحين الى الرئاسة على نسبة 50 بالمئة من اصوات المقترعين زائد صوتا واحدا، وهو امر قليل الاحتمال، سيتم تنظيم دورة ثانية في 10 و11 ايار-مايو.\nوتجعل مختلف هذه التعقيدات العديد من الملاحظين يتساءلون إن كان المواطن السوداني البسيط يفهم حقا ما ترمي إليه العملية الانتخابية وهو الغارق في تعقيدات معيشه اليومي بعد عقود من الفشل السياسي في تجيير الثروات السودانية الوافرة والمتنوعة لصالحه، والفشل قبل ذلك في فرض الأمن والاستقرار في البلد الذي يتجه نحو التقسيم.\nالبشير بعد المعركة: العودة إلى المربع الأول\nإنتخابات أم مسرحية؟\nحرة أو غير حرة، لمدة يوم واحد أو خمسة أيام، بمشاركة الأحزاب المعارضة أو من دون مشاركتها، البشير عائد وحزب المؤتمر الوطني (الحاكم) يعتبرها فرصة مؤاتية للخروج من مأزق محكمة الجنايات الدولية، ولو أن العقلاء داخل الحزب يطالبون الرئيس السوداني بوضع توافقي يخرج السودان من دائرة الضغوط الدولية التي تمارس ضده، وفي عدادها المحكمة. والسؤال: إلى ماذا انتهت الانتخابات السودانية؟\nخمس حقائق كبيرة تفرض نفسها في المشهد السوداني السياسي بعد المعركة:\n- أياً كانت النتائج (التي سوف تبدأ في الظهور يوم الثلاثاء من الأسبوع الحالي) فإن المنتصر فيها لن يكون عمر البشير. فقد نجحت المعارضة في تعرية النظام وإظهار الرئيس السوداني في صورة المستبد والديكتاتور المصر على تزييف الانتخابات التي رافقها عنف لفظي كبير وتجاوزات من النوع الفاضح. وفي تقدير الأطراف الداخلية والخارجية، المنحازة وغير المنحازة، إن المعركة التي جرت لن ترسم مستقبل السودان، ولن تساعد في جذب الجنوبيين إلى مشروع الوحدة عبر استفتاء تقرير المصير المقرر اجراؤه بعد ثمانية أشهر. وهذا يعني أن «المسرحية الديمقراطية) (كما تقول المعارضة) كانت هزلية أكثر مما كانت جدية.\n- في تقدير العارفين أن النتائج، بكل تداعياتها الإيجابية والسلبية، لن تخرج البشير من أزمته، كما من حصار المحكمة الجنائية الدولية وأزمة دارفور. ذلك أن القوى السياسية الفاعلة ليست متوافقة مع المؤتمر الوطني، وهي ترفض تجديد شرعية الرئيس السوداني. ثم ان هذه القوى منقسمة على نفسها في غياب المشروع الوطني الموحد، والخيوط متشابكة بصورة لا تسمح بتحول ديمقراطي أو اصلاح حقيقي.\n- إن الشراكة السياسية القائمة بين شمال السودان وجنوبه عبر «الحركة الشعبية» ليست صلبة بما فيه الكفاية، وهي لا تصلح أساساً لبناء المستقبل. والتشكيك في نتائج الانتخابات من شأنه أن يصدّع التحالف القائم بين المؤتمر والحركة، الأمر الذي يشكل عاملاً مساعداً على انفصال الجنوب.\n- إن تسليم الإدارة الأميركية الجديد (عبر الموفد الأميركي سكوت غرايشن) لخطة حكومة الخرطوم التي تضمن عودة البشير، مبني على افتراضات وتوقعات واحتمالات أكثر مما هو مبني على سياسة محددة وموثقة ومؤكدة تضمن المصالح الأميركية على المدى البعيد. البيت الأبيض يتصور أن «البشير الجديد» سيكون معتدلاً ومتعاوناً ومنطقياً وعادلاً، وأن سلام دارفور في متناول اليد، وأن المؤتمر الوطني سوف يتعاون مع المعارضة بصورة ترضي المعارضة، وأن هذا كله سيؤمن التوازن بين القبائل والكيانات الاتنية السودانية في مواجهة الإسلاميين المتطرفين، وأن هذا كله سوف يصب في مصلحة الولايات المتحدة في النهاية، لكن هذه الافتراضات لا تعكس واقع الحال على الأرض، لان الملف السوداني بالغ التعقيد، ولأن القوى الخارجية الفاعلة على الساحة السودانية (أبرزها الصين) لم تتخل بعد عن رهاناتها.\n- إن السودان يتجه، وبصورة واضحة، إلى الانقسام، وهذا الإنقسام قدر سوداني تدفع في اتجاهه مجموعة قوى داخلية وخارجية، والتحايل الانتخابي (بما فيه الرقابة على الانتخابات)، في غياب الثقافة الديمقراطية والتقاليد الديمقراطية والمؤسسات التي يرتكز عليها الخيار الديمقراطي، لن يقدم أو يؤخر في هذا المسار. ومن الواضح جداً أن حزب المؤتمر الوطني يتحكم بمفاصل الدولة كلها على كل المستويات (اقتصادية وعسكرية وسياسية... وأنه مارس عملية التزوير قبل فتح الصناديق.\nالمراقبون توقفوا قبل المعركة عند الظواهر الآتية:\n1- تسهيل تسجيل أسماء المُـوالين للحكومة في كشوفات الناخبين وعرْقلة المعارضة.\n2- تغْـيير بعض الدّوائر الانتخابية وإعادة تقسيمها، بِـما يخدِم الحِـزب الحاكم. فعلى سبيل المثال في دارفور، هناك مناطِـق معيّـنة للحكومة، فيها نُـفوذ وقواعد، وهناك مناطِـق ليس لها فيها أيّ نفوذ.\n3- الاستِـئثار بطَـبْـع استِـمارات الانتخابات، رغم الاتفاق المُـسبق بطباعتها في الخارج، وعلى وجه التّـحديد في جنوب إفريقيا أو بريطانيا، لكن المعارضة فُـوجئت بأن الحكومة قامت بطِـباعتها في الخرطوم.\n4- تسلْـسُـل الأرقام بالنِّـسبة الى ترتيب المرشّـحين، حيث ميّـزت اللجنة المُـشرفة على الانتخابات مرشّـحي الحزب الحاكم بكتابة أسمائهم في أول الكشف، فيما وَضَـعت مرشّـحي المعارضة في أسفله.\n5- حظْـر تحرّك المُـراقبين الدوليين خارج ولاية الخرطوم، وِفْـقا للقَـرار الذي أصدره البشير، وهو ما يحدّ من حرية حركة لِـجان الرقابة الدولية ويؤشِّـر الى احتمال وُقوع التزوير في باقي الولايات.\n6- انسِـحاب مُـراقبي الاتحاد الأوروبي، بعدما اتّـضح لهم نِـية الحكومة السودانية المبيتة بتزوير الانتخابات من خلال قرار الحدّ من تحرّكهم في كل الولايات.\nيبقى سؤال: هل يتشظى السودان بعد المعركة؟\nالجواب سابق لأوانه لكن مجموعة عوامل ومعادلات تضع السودان اليوم على مفترق طرق، والتّفتت هو أحد السيناريوهات المطروحة. كيف؟\nلقد ظل السودان موحدا منذ حوالى قرنين من الزمان، وكان الميل الى الوحدة قويا منذ مملكة مروي وممالك النوبة المسيحية والممالك الاسلامية( الفونج، والفور، وتقلي..) وحتى بروز السودان بشكله الحالي تقريبا في فترة الحكم التركي( 1821- 1885م)، وحافظ السودان على وحدته رغم الهزات العنيفة التي مرّ بها في فترة الحكم التركي والمهدية وفترة الاستعمار البريطاني الذي عمل بدأب ومثابرة لفصل جنوب السودان، ولاسيما بعد ثورة 1924 والتي اسهم فيها قادة من جنوب السودان، ولم يطالب ثوار 1924م بوحدة السودان فقط، بل طالبوا بوحدة وادي النيل.\nبعد ثورة 1924 ثابر الاستعمار البريطاني من اجل فصل الجنوب من خلال سن قانون المناطق المقفولة ومؤتمر الرجاف للغة، واسهم في تهميش مناطق الجنوب ودارفور والشرق وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبة، ولكن الحركة الوطنية التي توحدت في ثورة 1924 والحركات الثقافية والرياضية والأدبية والاصلاحية بعد هزيمة الثورة وحتى تكوين مؤتمر الخريجين 1938 وتكوين الأحزاب السياسية والاتحادات والنقابات، وقفت في وجه مخطط الاستعمار لفصل الجنوب وكان مؤتمر جوبا في العام 1947 والذي اكد على وحدة السودان، وتم تكوين اوسع جبهة من اجل استقلال السودان وبقائه موحدا، حتى تم توقيع اتفاقية الحكم الذاتي لعام 1953 وما نتج عنها من ترتيبات دستورية انتقالية وانتخابات حرة نزيهة وتحت رقابة داخلية ودولية ودستور انتقالي كفل الحقوق والحريات الأساسية، وتم اعلان استقلال السودان من داخل البرلمان، وكان استقلالا حقيقيا بعيدا عن أي احلاف عسكرية وتكتلات دولية.\nبعد الاستقلال كانت القضية الأساسية استكمال الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي والثقافي، وترسيخ الديمقراطية والتعددية السياسية ومعالجة مشاكل الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية وانجاز التنمية المتوازنة في كل انحاء البلاد، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن العرق واللون والعقيدة والفكر السياسي والفلسفي. لكن ذلك لم يتم، ودخلت البلاد في حلقة جهنمية من انقلابات عسكرية وأنظمة ديكتاتورية شمولية اخذت 42 عاما من عمر الاستقلال البالغ 55 عاما. وقد أسهمت تلك الانظمة العسكرية في تكريس قهر الجنوب والتنمية غير المتوازنة ومصادرة الديمقراطية والحقوق الأساسية، وتكريس التنمية الرأسمالية والفوارق الطبقية والتبعية للدول الغربية حتى بلغت ديون السودان حاليا حوالى 34 مليار دولار.\nووصل التدهور الى ذروته في ظل نظام الانقاذ بعد انقلاب 30 حزيران (يونيو) 1989الذي قطع الطريق امام الحل السلمي الديمقراطي بعد مبادرة الميرغني – قرنق، واشعلها حربا دينية بين أبناء الوطن الواحد والتي امتدت من الجنوب لتشمل دارفور والشرق وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبة، وتركت جروحا عميقة لن تندمل بسهولة، كما دمر نظام الانقاذ كل المؤسسات القومية التي كانت ترمز الى وحدة السودان مثل: الخدمة المدنية والقوات النظامية ونظام التعليم الذي كان قوميا في مناهجه ونظمه، وخصخصة وتدمير المؤسسات العريقة التي بناها الشعب السوداني بعرقه مثل: السكة الحديد ومشروع الجزيرة والخطوط الجوية السودانية والنقل الميكانيكي والنقل النهري، والمؤسسات الانتاجية الصناعية وبقية المشاريع الزراعية، اضافة الى خصخصة الخدمات الصحية ، والثراء على حساب الدولة وممتلكاتها التي تم بيعها بأثمان بخسة وخلق فئات رأسمالية اسلاموية دمرت كل المؤسسات الانتاجية الصناعية والزراعية، وباعت أراضي السودان الزراعية، اضافة لتشريد الآلاف من الكفاءات من أعمالهم لأسباب سياسية ونقابية، وتعميق التهميش الديني واللغوي والثقافي وتفتيت النسيج الاجتماعي والحزبي ودمج النقابات والمؤسسات النيابية في جهاز الدولة، والعداء للديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية.\nونتيجة لمقاومة الحركات الشعبية وضغط المجتمع الدولي تم توقيع اتفاقية نيفاشا وبقية الاتفاقات، وكان من المفترض انجاح الفترة الانتقالية وتنفيذ الاتفاقية بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وتحقيق التحول الديمقراطي الذي يكفل الديمقراطية واستقلال القضاء ومبدأ سيادة حكم القانون وتحقيق قومية الخدمة المدنية والعسكرية، واصدار قرار سياسي لتسوية أوضاع المفصولين تعسفيا ، ورد المظالم ومحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم في حق الوطن، وقيام انتخابات حرة نزيهة من دون تزوير للاحصاء السكاني والسجل الانتخابي كما تم الآن.\nوكان مطلوبا لنجاح فترة الانتقال أن يحس الناس بان الاتفاقية غيرت في حياتهم واسهمت في تحسين احوالهم المعيشية في الشمال والجنوب وتوفير احتياجاتهم الأساسية في التعليم والعلاج والخدمات والسكن... ولكن ما حدث هو العكس، فقد تدهورت أوضاع المواطنين والكادحين في الشمال والجنوب ولم تذهب عائدات البترول التي بلغت مليارات الدولارات الى دعم الزراعة والصناعة وخدمات التعليم والصحة وبقية البنيات الأساسية في الشمال والجنوب، بل لم يتم حتى صرف استحقاقات ومتأخرات مرتبات العاملين كما يتضح من موجة الاضرابات الكثيرة للعاملين في التعليم والصحة وقطاع المياه والسكة الحديد وقطاع البترول، وقد بلغت مليارات الجنيهات.\nوهكذا أيد شعب السودان الاتفاقية التي اوقفت نزف الدم، رغم سلبيات الاتفاقية باعتبارها ثنائية ولم يتم اشراك شعب السودان ممثلا في قواه السياسية ومنظماته المدنية، وخصوصا ان الاتفاقية تناولت قضية أساسية تتعلق بمصير السودان ووحدته، اضافة الى الثغرات الأخرى في الاتفاقية مثل: تقسيم البلاد على أساس ديني ووجود نظامين مصرفيين واقتسام الثروة( عائد البترول 50% للشمال و50% للجنوب) والصراع حول عائدات النفط وعدم الشفافية حولها. فبينما يقول المؤتمر الوطني ان الحركة الشعبية تسلمت 8 مليارت دولار لم تذهب للتنمية، تقول الحركة انها لم تستلم نصيبها كاملا، وهذا من نتائج الخلل في توزيع عائدات البترول، اضافة الى الخلل في اقتسام السلطة في الشمال والجنوب وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق والذي كان على أساس ثنائي تم فيه تهميش القوى السياسية الأخرى وكرّس الصراع بين الشريكين، وهيمنة المؤتمر الوطني في الحكومة المركزية والمجلس الوطني من خلال الأغلبية الميكانيكية وتم اعادة انتاج الشمولية عن طريق تلك المؤسسات، مما يهدد بنسف الاتفاقية والرجوع الى مربع الحرب.\nكل هذا يعني أنه بعد55 سنة استقلالية، ونتيجة سياسات المؤتمر الوطني، تحول السودان الى مستودع للقوات الدولية (10 آلاف) في غياب الديمقراطية والسلام والوحدة والتنمية، ولحساب التدخلات الخارجية والبؤر المسلحة والنزعات الانفصالية. ومن الطبيعي في هذه الحال أن لا تقود الانتخابات (مزورة أو غير مزورة) إلى حلول سحرية.\n19-04-2010, 04:18 AM\n19-04-2010, 12:20 PM\nسياسيون وخبراء قالوا إن قيامها مؤشر إيجابي نحو بناء الديمقراطية..\nوآخرون رأوا أنها تفتح أبواب انشطار الجنوب وتكرس هيمنة القبيلة\nانتخابات السودان.. خطوة إلى أين ؟\nلكن رغم ذلك فإن قيام الانتخابات في حد ذاتها وجد ترحيباً. فكثير من المراقبين السياسيين وقادة الأحزاب، السياسية الكبرى والصغرى، يرون أنها مؤشر إيجابي، وخطوة يمكن البناء عليها. ومنهم من رأى أنها تعني انحناءة من الحزب الحاكم واستجابة للضغوط.. وبعضهم أشار إلى أنها طاقة أطلت من خلالها القوى السياسية على جمهورها الذي غابت عنه لأكثر من 20 عاما. وفي أسوأ الأحوال فإنها كسرت حاجز الخوف من قلوب المعارضين، وأطلقت العنان لألسنتهم بانتقادات عنيفة خلال الحملات الانتخابية، تهاجم النظام حتى رئيسه، وتصفهم بنعوت كانت تؤدي بهم إلى غياهب السجون خلال سنوات مضت.\nوهناك أصحاب التيار الثاني فإنهم يرون أن هذه الانتخابات في غاية الخطورة، وتفتح الأبواب لانشطار الجنوب، باعتبار أن الجنوبيين يرون أنه لا أمل في الوحدة إذا فاز الرئيس البشير، وأن فوزه محتوم. ويرى أنصار هذا التيار أيضا أن نتائج هذه الانتخابات ستكون «تقسيمية»، لأنها كرست هيمنة القبيلة على العامل الحزبي، وصارت القبيلة فوق الحزب، وجعلت من القوى غير الديمقراطية أعلى صوتا من تلك التي تناصر الأحزاب.\nيقول الدكتور عبد الله علي إبراهيم، أحد مرشحي الرئاسة الذين تم إبعادهم من قبل مفوضية الانتخابات، لعدم استيفاء شروطها للترشيح، إن الانتخابات «رسالة صغيرة يجب البناء عليها». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «هناك من يريدها بمقاييس نزاهة عالية، لا تتوافر حتى في الانتخابات الأميركية.. وهذا ليس عدلا». ويضيف إبراهيم وهو أستاذ جامعي في إحدى الجامعات الأميركية «عندما عدت من الولايات المتحدة.. كنت متأكدا أن هذه الانتخابات لن تكون عادلة.. وسيكون فيها ظلم.. وعندما تم إبعادي من الانتخابات لم أستغرب ذلك، ولم أغضب على أحد، لان هدفي كان شيئا آخر، وتحقق بقيام الانتخابات نفسها».\nويشير خبراء كثيرون إلى أن خوض الانتخابات كان يجب أن يكون هدفا في حد ذاته، من أجل ترسيخ عادة الديمقراطية في البلاد، وتوسيع نافذتها. ويعتبر إبراهيم الانتخابات «حقيقة مذهلة»، وأكد أنه سعيد بذلك. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الهدف هو أن تتم هذه الانتخابات.. الحكومة لا تحتاج لها لكنها مضطرة لها.. ولذلك يجب أن نطرق هذا الباب.. هناك جماهير معطلة منذ 20 عاما.. نريد أن ندخل هذا الجمهور إلى الساحة التي استبعد منها.. لذلك فإن مجرد قيام الانتخابات خطوة في الطريق الصحيح وتظهر ضوءا في نهاية النفق».\nلكن هناك أصواتا تعتبر أن قيام انتخابات مشكوك في نزاهتها الغاية منه إكساب شرعية للحزب الحاكم الذي جاء إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري، ويرى إبراهيم في هذا المجال «أعلم أنها رهان صعب.. وما كنا نتوقع غير ذلك.. أعتقد أن أي رهان على إجراء انتخابات نزيهة بالكامل هو رهان غير صحيح وفي غير مكانه. مفروض على السياسيين أن يعملوا على المشاركة فيها وتقليل خروقاتها.. والاستفادة منها لأقصى درجة.. لكن المراهنة على أنها ستكون نظيفة بعد سنوات الديكتاتوريات هو رهان كاذب». وأضاف «عندما أعلنت ترشيحي من خلال ندوة سياسية التف حولي الكثيرون.. الذي أعجبوا بطرحي، ولكن عندما رأوا أن المؤتمر الوطني ضدي، والحكومة ضدي، والأمن ضدي، انفضوا من حولي. لم يجعلني ذلك أكره الشرطة أو الأمن فهم ضحايا أيضا».\nواضاف «نعم هناك تزوير.. لكن بعضه لم يكن من المفوضية. المفوضية متجاذب عليها من الأطراف.. والجزء الأقوى الذي يؤثر عليها طبعا هو الدولة.. والأحزاب لم تستطع أن تقوم بحركة متعاظمة للتأثير على سير الانتخابات. فالقدر الذي فعلته، استنفدته في خدمة الحركة الشعبية. التي انسحبت عندما نالت ما تريد». ويقول إبراهيم إن «الأحزاب السودانية غير قادرة على أن تشكل كتلة في مواجهة السلبيات والأساليب الفاسدة التي ظهرت في الساحة إبان العملية الانتخابية. الأحزاب تريد الحل من المفوضية.. والمفوضية نفسها لا تملك أسنانا».\nويخالف الصادق المهدي رئيس حزب الأمة وأحد مرشحي الرئاسة المنسحبين، إبراهيم الرأي، بقوله لـ«الشرق الأوسط»، إن قيام المفوضية في الأساس لم يكن موضوع خلاف، وعندما شرع قانونها كان لا بأس به، لكن الوضع تدهور بعد ذلك، وأصبحت منحازة بشكل سافر إلى الحزب الحاكم. وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الأحزاب ليس في يدها شيء تفعله، إزاء الأخطاء الجسيمة التي وقعت، ولم تذهب إلى القضاء، لأن الجهاز القضائي «فقد استقلاله». وأوضح أن «هناك نفوذا كبيرا من الجهاز التنفيذي، على الجهاز القضائي. وهناك عدد كبير من القضاة قد تمت تصفيتهم، وتم تعيينات سياسية في الجهاز القضائي. ثم إن هناك حصانة ممنوحة للمسؤولين السودانيين، فلا أحد يستطيع التعرض لهم مهما فعلوا».\nويعتبر المهدي أن مقاطعة الانتخابات كانت الخيار الأنسب، واعتبر المشاركة فيها مثل عملية «دس الرؤوس في الرمال». وأضاف «لم تقم (الانتخابات) بصورة حرة ونزيهة.. بل جاءت وسط مناخ استفزازي، ولا تمثل احتكاما صحيحا للشعب، وتحريا صحيحا لإرادته»، ورفض المهدي نتائجها مسبقا. وقال إنها لم تحقق الحد الأدنى من النزاهة، مما جعل المشاركة تفقد معناها. وقال المهدي إن موقف المكتب السياسي لحزب الأمة كان الأقرب للمشاركة في الانتخابات، لكن عدم الاستجابة لمطالبه بالإصلاح رجح كفة مقاطعة للانتخابات.\nوحسم مبارك الفاضل المهدي زعيم حزب الأمة (الإصلاح والتجديد) أمر المقاطعة مبكرا، فهو لا يرى فيها خيرا يرجى. وقال الفاضل لـ«الشرق الأوسط» إنه لن يخوض انتخابات محسومة النتائج لصالح خصمه المؤتمر الوطني الحاكم، باعتبار أن الانتخابات ستكون منحصرة على المؤتمر الوطني في الشمال. وقال إن الحزب الحاكم استخدم كل الأساليب الفاسدة من أجل تأمين الفوز، وإن المقاطعة ستحرم النظام من الشرعية، وتحرجه أمام المجتمع الدولي. وقال الفاضل «نحن ننافس أجهزة الدولة وليس الحزب الوطني». وأشار إلى أن فوز الرئيس عمر البشير يعني أنه لا أمل في الوحدة السودان.. وأن نظامه سيتحمل تاريخيا مسؤولية انشطار البلد. وأوضح الفاضل «كنا مستعدين للتعايش مع تدخل الدولة وأجهزتها في الحملة الانتخابية، لكن لا نستطيع أن نقبل بانتخابات جزئية، أو عملية تصويت مشكوك فيها، أو بطاقات اقتراع في يد الخصم، وما زالت المفوضية تسير في اتجاه أن تضع إجراءات فرز الأصوات في يد الخصم».\nوهناك رأي آخر يقوده حاتم السر مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي، المعارض، وهو أحد أكبر حزبين معارضين في السودان. يقول السر لـ«الشرق الأوسط»: «نحن قررنا المشاركة لمراقبة هذه الانتخابات وحراستها والتقليل من حجم التزوير». وأضاف «نعتبر هذه الانتخابات مصيرية وخطيرة، بل وأخطر انتخابات في تاريخ السودان. وستؤثر نتائجها على مستقبل السودان، وبالتالي نريد أن نكون حاضرين وشاهدين عليها، وموجودين في جهة اتخاذ القرار سواء في الجهاز التنفيذي أو التشريعي، حتى نحول دون وقوع الانفصال بأي شكل من الأشكال». ويشير السر إلى سبب آخر لمشاركته في هذه الانتخابات باعتبارها أتاحت لهم فرصة التواصل الجماهيري. وقال «نفضنا الغبار بعد 20 عاما، وكسرنا حاجز الخوف والرهبة التي كان يزرعها المؤتمر الوطني في قلوب جماهيرنا، وجماهير الشعب السوداني، ونصبنا محاكم للنظام في ندواتنا الجماهيرية وكشفناهم فيها. وهذه فوائد».\nويؤيد كامل إدريس احد مرشحي الرئاسة (مستقل) ما يقوله السر، بقوله لـ«الشرق الأوسط» إن خوضه الانتخابات جاء من أجل المشاركة في إدارة شؤون الدولة في الفترة المقبلة، وحل قضية دارفور وإبقاء أمل الوحدة في الجنوب قائما.\nمحجوب محمد صالح الصحافي السوداني المخضرم، يعتبر أن قيام هذه الانتخابات مهم رغم كل الظروف. ولا مخرج من الوضع الحالي إلا عن طريق خوضها والتقليل من سلبياتها من خلال ممارسة الضغط على المؤتمر الوطني. وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الخلافات والاتهامات بين الأحزاب والمؤتمر الوطني ليست جديدة «فهي أزمة موروثة، باعتبار أن النظام جاء بالبندقية، وأن أي انتخابات تكون تحت إشرافه لن تكون نزيهة». ويرى صالح أن مشاركة الأحزاب في الانتخابات الحالية كانت ضرورية، لتوسيع هامش الحريات. ويصف صالح قانون الانتخابات الحالي بأنه يراعي كل القواعد المرعية والموجودة في العالم، ولكنه يبقى مجرد أماني، وكان يجب على القوى السياسية الضغط من خلال هذا القانون لتحقيق مكاسب «هناك قدر من النزاهة يجب أن يستفاد منه عن طريق الحوار»\nورغم ذلك يرى محجوب محمد صالح أن نتائج هذه الانتخابات ستكون في غاية الخطورة «لأن العامل الأساسي فيها هو القبيلة وليس الحزب». ويرى أيضا أنها ستكون تقسيمية، وستعود بالسودان إلى الوراء.. لأن الأحزاب ستضطر لمخاطبة الولاءات القبلية، وهو أخطر ما سيحدث في السودان». ويقول «مهما كانت النتيجة.. فإن تغييرا كبيرا سيحدث في تركيبة السلطة.. لصالح القوى القبلية، وعلى حساب القوى الحزبية.. أي أن القوى غير الديمقراطية ستجد مكانة بارزة في التغييرات الجديدة».\nوفي وقت يشتد فيه الصخب داخليا حول الانتخابات، فإن الصوت الخارجي جاء متناغما مع المنادين بالتمسك بالخطوة وتوسيعها والاستفادة منها. تقول الخارجية الأميركية إن واشنطن تعتقد أنه في الوقت الذي توجد فيه توقعات بوقوع مخالفات فإن الانتخابات السودانية في حد ذاتها خطوة مهمة للأمام.. وذهب في الاتجاه نفسه موفد الرئيس أوباما إلى السودان سكوت غرايشن الذي أشاد بالخطوة، وقال إنها تسير وفق ما رسم لها.\nورغم أن كثيرا من المراقبين المحليين عددوا عشرات السلبيات التي وقعت في هذه العملية الانتخابية، فإن الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر الذي يراقب مركزه الانتخابات، عبر عن ارتياحه للخطوة، ونفى وجود تزوير، وأشار إلى «أخطاء يعمل المسؤولون على إصلاحها». وقال كارتر في جوبا أول من أمس، إن مركزه سوف يصدر غدا - 17 أبريل (نيسان) - بيانا حول مراقبة الانتخابات.\nوانخرط كارتر منذ وصوله إلى السودان في مباحثات مع المسؤولين في مفوضية الانتخابات، ومسؤولي المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية في الجنوب، ووصف قيام الانتخابات في مواعيدها بالأمر المهم، وعبر عن رضائه عن أداء المفوضية، وقال «نحن راضون عن القرارات التي تتخذها»، وقال إنها تعمل بأفضل ما يكون. وعن مقترح تأجيل الانتخابات الذي كانت تريده القوى السياسية قال كارتر الذي فاجأت تصريحاته القوى المعارضة «المفوضية هي الجهة المختصة، وإنها رأت أن تمضي في الزمن الذي حددته للعملية الانتخابية.. ونحن نوافقها على ذلك». وأشار كارتر إلى أنه التقى بعثة الأمم المتحدة وأكدوا له أنهم يعملون بصورة جيدة. وأضاف أن المفوضية أكدت له أن المراقبين لديهم مطلق الحرية في التنقل والأماكن التي يرغبون في تغطيتها والمراكز التي يريدون الوجود بها، بخلاف ما سمع عن توزيعهم بواسطة المسؤولين بالمراكز. ورغم تأكيده تسجيل الكثير من المشكلات اللوجيستية، فإن الرئيس الأميركي الأسبق قال إنه «لم يتم حتى الآن رصد حالات تزوير مثبتة في عملية الاقتراع».\nويشارك مركز كارتر في كل ولايات السودان، ووصف الوضع في دارفور بأنه هادئ ويمكن من إجراء الانتخابات. وأدلى كارتر بشهادات متعددة، وقال إن السودان مر بتحديات وأحداث كبيرة لكن التحدي الأكبر يأتي خلال ممارسة الانتخابات، وأشار إلى أن هنالك جيلا كاملا لم يشهد عملية اقتراع في حياته. وأن المفوضية اعترفت له بأن نصف الذين قيدوا أسماءهم في السجل الانتخابي هم ناخبون جدد، وأن المفوضية والشركاء استطاعوا أن يقدموا عملا جبارا رغم التحديات والظروف. ولدى سؤال كارتر عن تعرض أي من المراقبين للتهديد، قال «لا توجد لدينا أي مخاوف تتعلق بسلامة المراقبين، لم يتعرض أي من مراقبينا لأي تهديد».\nوأثارت هذه الشهادات غضبا داخل معسكر المعارضة الذي قال إن كارتر (85 عاما) غير من أقوال المراقبين في مركزه، الذين أكدوا وجود مخالفات، ووصل غضبهم إلى نعته بالعجوز المخرف. بل وذهب البعض إلى القول إن هناك صفقة بين الحكومة والحركة الشعبية وواشنطن لإخراج الانتخابات بالشكل الحالي من أجل تمرير عملية الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب بصورة سلسة. وقال كارتر في جوبا «هذه الانتخابات شرط ضروري لتنظيم الاستفتاء. لا يمكن تنظيم الاستفتاء إلا بعد إجراء الانتخابات. لذلك من الضروري إجراء هذه الانتخابات».\nويخشى كثيرون في السودان أن يؤدي الإعلان عن نتائج الانتخابات إلى خلق حالة من الاحتقان أو حتى مواجهات في بعض أنحاء البلاد، لكن كارتر يرى أن ذلك يتوقف على رد فعل الرابحين والخاسرين. وقال «إذا كان الفائزون متسامحين ورحبوا بالمعارضة في حكومة وحدة وطنية تمهيدا للخطوة المقبلة، فأعتقد أن ذلك سيخفف إلى حد كبير من مخاطر حدوث أعمال عنف».\nولم يكن رأي الاتحاد الأوروبي مختلفا كثيرا عن رأي الولايات المتحدة، ومركز كارتر، فقد اعتبرت رئيسة بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات السودانية فيرونيك دي كيزير، الانتخابات «خطوة كبيرة» إلى الأمام.\nويبقى أخيرا تأكيد المراقبين السودانيين على سيناريو محتمل لمستقبل البلاد، يبدأ من إعلان نتائج الانتخابات ربما يوم الثلاثاء المقبل أو حتى أو قبل ذلك، بفوز المؤتمر الوطني. ولكن ماذا بعد هذه الخطوة؟ هل سيزيد هذا الفوز من سيطرة المؤتمر الوطني على مقاليد السلطة، أم يفتح الباب أمام أحزاب معارضة؟ وهل ما يمنحه من مشاركة للمعارضين سيكون كافيا لتعزيز خطوة الديمقراطية، أم سيضيق الوضع في الاتجاه نفسه وهو تكريس هيمنة المؤتمر الوطني وازدياد قبضته الحديدة على الدولة؟. وهنا تنبع المخاوف. ويرى الدكتور علي الحاج محمد، نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي الذي يقوده الدكتور حسن الترابي، أن «سيطرة المؤتمر الوطني على أجهزة ومؤسسات الدولة تذكرني بالقبضة الحديدية التي كان يدير بها الاتحاد السوفياتي الأمور منتصف ستينات القرن الماضي، ولكن تلك القبضة الحديدية انهارت، وتوزعت إلى دويلات»، وعبر عن خشيته أن يكون ذلك مصير الدولة السودانية «الانهيار ثم التشتت»، وهذا سيناريو نرجو ألا يتحقق.\nالصحف السودانية المستقلة والمعارضة تدعو الى عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات\nالخرطوم- ا ف ب : دعت الصحف السودانية المستقلة والمعارضة الاحد المجتمع الدولي الى عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات التي قالت انها لا تؤدي سوى الى الحفاظ على الوضع القائم المتمخض عن تقاسم السلطة بين المتمردين الجنوبيين السابقين والنظام الحاكم في الخرطوم منذ انقلاب 1989.\nوكتب فيصل عبد الرحمن في صحيفة 'رأي الشعب' التي تعتبر مقربة من حسن الترابي زعيم حزب 'المؤتمر الشعبي' الذي اعلن رفضه لنتائج الانتخابات بعد مشاركته فيها ان الانتخابات ليس من شأنها سوى ان تبقي على مفرزات اتفاق السلام الذي انهى الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب في 2005 في نيفاشا بكينيا.\nوكتب عبد الرحمن ان 'هذه الانتخابات صناعية ولا يمكن ان تتمخض عنها سوى نتائج صناعية تعبر عن اهدافها المتمثلة في الحفاظ على بنية النظام النيفاشي وهو المؤتمر الوطني شمالا والحركة الشعبية جنوبا'.\nوكتب كمال الصادق في 'اجراس الحرية' التي تعتبر مقربة من الحركة الشعبية لتحرير السودان، ان 'ما توصل اليه المراقبون الدوليون لم يكن مفاجئا لان المفاسد وعمليات التزوير التي اعترت العملية منذ الاحصاء السكاني مرورا بالسجل الانتخابي كانت واضحة وبينة والمطلوب الان من المجتمع الدولي ودول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة واعضاء مجلس الامن عدم الاعتراف بهذه النتيجة واكساب هذه الانتخابات المهزلة اي شرعية'.\nوقاطعت احزاب معارضة رئيسية مثل حزب الامة بزعامة الصادق المهدي الانتخابات معتبرة ان الظروف غير مهيأة لتنظيم انتخابات شفافة، وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه احزاب المعارضة التي شاركت في الانتخابات ثم اعلنت رفضها لنتائجها مثل حزب المؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي.\nوكتب محجوب عروة في صحيفة 'السودان' المستقلة 'هل يعقل ان يحوز هذا الحزب (المؤتمر الوطني) على 99% واكثر من الدوائر في الشمال؟ هل يعقل ان يجد كثير من المرشحين عدد اصوات الناخبين لهم في المراكز اقل من عدد افراد اسرتهم؟ بل هل يعقل ان يصوت احد مرشحي الرئاسة البارزين في احد المراكز فتكون النتيجة انه لم ينل صوتا واحدا؟ هل يعقل هذا؟'.\nوختم قائلا 'السيد الصادق المهدي وحزبه وكل الذين قاطعوا الانتخابات (نحن) مدينون (لهم) باعتذار فقد انتقدناهم لمقاطعتهم الانتخابات وكانوا اكثر ذكاء وخبرة بان قرروا المقاطعة اما نحن المغفلين النافعين فقد حاولنا ان نعطي هذه الانتخابات قدرا من الاحترام والصدقية ونكهة خاصة وطعما جيدا ليحترمنا العالم ولكن خذلنا .. ويا مفوضية الانتخابات راجعوا انفسكم فقد جعلوكم اضحوكة'.\nأ. ف. ب/الخرطوم: اكدت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات في السودان الاحد ان الانتخابات السودانية هي خطوة كبيرة يحتذى بها وان كانت لم تصل الى مستوى المعايير الدولية في النزاهة والشفافية.\nوقال صلاح حليمة رئيس البعثة خلال مؤتمر صحافي ان الانتخابات التعددية الاولى التي شهدها السودان منذ 1986 "لم تصل الى مستوى المعايير الدولية" لكنها "خطوة كبيرة الى الامام مقارنة مع الدول الاخرى وتعتبر انجازا متميزا رغم ما ظهر فيها من عيوب".\nواعربت البعثة التي ضمت 50 مراقبا وزارت 700 مركز اقتراع في 18 ولاية من ولايات السودان الخمس والعشرين بينها ولايات دارفور الثلاث، عن "ارتياحها بصفة عامة لسير العملية الانتخابية"، مشددة على ارتفاع نسبة الاقبال التي رصدتها بين 60 و80%، والامن الذي ساد طوال مدة الاقتراع التي انتهت الخميس.\nلكن البعثة سلجت كذلك سلبيات تتعلق بوجود "قصور في الترتيبات اللوجستية، وعدم توفر السرية الانتخابية، واخطاء في سجلات الناخبين وبطاقات الاقتراع والرموز الانتخابية وتاخر وصول بعض المواد الى مراكز الاقتراع وعدم ثبات الحبر" على اصابع المنتخبين.\nوسجلت كذلك انه "لم تخل بعض مراكز الاقتراع من هيمنة حزبية على عملية التصويت، حيث تم رصد عدد من حالات تدخل بعض ممثلي الاحزاب في توجيه الناخبين".\nورصدت كذلك "مظاهر ارتباك" لدى الناخبين عزتها الى كثرة بطاقات الاقتراع وهي ثمان في الشمال و12 في الجنوب في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاقليمية.\nلكن رئيس البعثة اعتبر ان الاخطاء اللوجستية والتنظيمية "لا تؤثر بشكل كبير على النتائج"، مؤكدا ردا على الاتهامات بالتزوير "لم نر تزويرا بمعنى التزوير، وانما عيوبا واخطاء، لكن هل تؤثر على النتيجة؟ لا اعتقد ذلك".\nواعتبر ان كون الانتخابات لا تتفق مع كل المعايير الدولية وانما "مع العديد من المعايير الدولية، لا ينتقص من تجربة السودان بحكم الظروف التي يمر بها من تحول ديموقراطي"، معتبرا ان النظام الذي يحكم السودان منذ 21 عاما قدم "مساحة من الديموقراطية يجب الاستفادة منها".\nواعتبر موقف الاحزاب التي قررت المقاطعة او تلك التي شاركت واعلنت رفضها المسبق لنتائج الانتخابات "شانا داخليا"، لكنه قال "ادعو الاحزاب المعارضة الى المشاركة" في العملية السياسية، معتبرا ان "مشاركة الاحزاب ورغم الظروف التي يمر فيها السودان خصوصا قد تساهم في دفع العملية الديموقراطية قدما، مع تحقق مساحة اكبر من الديموقراطية".\nاتفقت كافة الأطراف الدولية على عدم نزاهة الانتخابات وأهميتها في ذات الوقت\nفيما يتواصل فرز الأصوات لإعلان نتائج أول انتخابات تعددية منذ 24 عاماً بالسودان نهاية الأسبوع الجاري، قالت الإدارة الأمريكية إن الانتخابات لم تكن حرة أو نزيهة ولم ترتق إلى المعايير الدولية، إلا أنها اعتبرتها خطوة مهمة من حيث تنفيذ اتفاق السلام الشامل وأكدت أنها ستتعامل مع حكومتي الشمال والجنوب في سياق التحرك لدفع التطبيق الكامل لتلك الاتفاقيات.\nوقال فيليب كرولي مساعد وزيرة الخارجية للشؤون العامة في موجز صحفي الاثنين، "لم تكن انتخابات حرة ونزيهة، ولم تف بالمعايير الدولية.. بدا ذلك واضحاً من تعليقات مركز كارتر، والاتحادين الأوروبي والأفريقي."\nوإلى ذلك أعلنت "ترويكا السودان" - الولايات المتحدة المملكة المتحدة والنرويج - في بيان، تلقت CNN نسخة منه، أن الانتخابات تخللها ضعف لوجوستي ومخالفات كثيرة وانتقدت اللجنة الانتخابات لتقاعسها عن تدارك الأخطاء.\nوتابع البيان: "تأكد لنا أن التصويت تم بطريقة سلمية معقولة وبمشاركة كبيرة"، وشدد على ضرورة توسيع مساحة الديمقراطية لضمان احترام حقوق الإنسان."\nودعت "الترويكا" للنظر في الشكاوى المقدمة "بفعالية وحيادية"، وأعربت عن أسفها "لعدم معالجة هذه المشاكل قبل الاقتراع."\nودعت الترويكا الخرطوم إلىاستخلاص الدروس من هذه الانتخابات والتقييم المستقل لها للتحقق من عدم مواجهة المشاكل نفسها في الانتخابات المقبلة والاستفتاء المقبل.\nوكانت المفوضية القومية للانتخابات في السودان قد حددت 20 من إبريل/نيسان الجاري، موعداً لإعلان نتائج الانتخابات التي أشارت نتائجها الأولية إلى فوز كاسح للرئيس عمر البشير وحزب المؤتمر الوطني العام الحاكم. في وقت يستمر في الجدل بين القوى السياسية المحلية والدولية حول نزاهة الانتخابات.\nإلا أن المفوضية رجحت إعلان النتائج النهائية بنهاية الأسبوع الحالي.\nونفى الفريق الهادي محمد أحمد، رئيس اللجنة الفنية للمفوضية القومية للإنتخابات أن يكون في تأخر إعلان نتيجة الانتخابات أية أسباب بخلاف تعقيدات العملية الإنتخابية والتقيد بأهمية التدقيق قبل إعلان أية نتيجة.\nوتوقع الفريق الهادي يتم إعلان نتيجة رئاسة الجمهورية والولاة بنهاية الأسبوع الجاري معلنا أن جميع النتائج لأصوات السودانيين المقيمين بالخارج وصلت للجنة الفنية بالبلاد والآن تم توصيفها وإدراجها في النتيجة النهائية التي ينتظر أن تكتمل بوصول كل نتائج الاقتراع من بقية الولايات.\nوالاثنين، أعلنت المفوضية عن النتائج الأولية لثلاثة دوائر قومية و49 دائرة ولائية فاز مرشحو المؤتمر الوطني في كل هذه الدوائر عدا دائرة ولائية واحدة، وفق وكالة الأنباء السودانية، سونا.\nوفي سياق متصل، أعربت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون الاثنين عن قلقها "للشوائب" التي كشف عنها المراقبون الدوليون في الانتخابات التي نظمت في السودان ويتوقع أن تجدد ولاية البشير.\nوأبدت اشتون ارتياحها لان يكون الاقتراع تم "عموما بشكل سلمي" لكنها "أشارت بقلق إلى الشوائب التي تحدثت عنها بعثة المراقبة الأوروبية والمراقبون الآخرون."\nوأضافت "من الأهمية أن تعالج العيوب التي كشفت بشكل عاجل." وأعربت أملها في أن يؤدي الاقتراع إلى "أجواء سياسية أكثر انفتاحا."\nوالسبت أعلن المراقبون الدوليون من مؤسسة كارتر والاتحاد الأوروبي أن هذه الانتخابات التعددية الأولى منذ 24 سنة، لم تحترم "المعايير الدولية" لكنهم رأوا أنها تفتح المجال لـ"تحول ديمقراطي."\nالبشير يؤكد استمرار الحكومة القادمة في مفاوضات دارفور بالدوحة\nأكد نها ستكون موسعة و تضم أكبر قدر من الأحزاب\nالوطني والشعبية يتفقان على قبول نتائج الانتخابات وتشكيل حكومة بالجنوب\nأكد الرئيس السوداني المشير عمر البشير التزامه والحكومة القادمة بالاستمرار في الحوار عبر منبر الدوحة التفاوضي وصولاً للسلام الدائم والنهائي في دارفور، مجددا الالتزام باستكمال مستحقات اتفاق السلام الشامل خاصة ترسيم الحدود وإنشاء مفوضيتي الاستفتاء للجنوب وابيي وصولاً بالاتفاق الى نهاياته بسلاسة كاملة. واكد البشير في اللقاء الذي جمعه مع الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في السودان هايلي مانكريوس وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السودانية حرصة على ان تكون الحكومة القادمة موسعة تضم اكبر قدر من الاحزاب والتنظيمات السياسية بما يعكس توافق وانسجام ومصالحة وطنية تمكنها من اداء واجباتها خلال الفترة القادمة و من جانبه قال مانكريوس في تصريحات صحفية امس انه سيتوجه الاسبوع القادم الى نيويورك لرفع تقرير لمجلس الامن عن مسار تنفيذ اتفاق السلام الشامل واجراء الانتخابات في السودان والاستعدادات لمرحلة الاستفتاء، بجانب تطورات قضية دارفور. وعبر مانكريوس عن رضاءه بما قدمته الامم المتحدة من دعم فني وما اسدته من نصائح خلال الانتخابات لتشجيع كل الجهود المبذولة للتأكد من حياديتها ونزاهتها مشيراً الى ان الانتخابات سارت بصورة جيدة وكانت هادئة تمكن خلالها الجميع من القيام بواجباته، وان تمديد الاقتراع مكن المواطنين من الإدلاء باصواتهم من جهة اخري تدخل الحكومة السودانية الجولة المقبلة من مفاوضات السلام التى تستضيفها الدوحة بسياسة جديدة وفقاً للتحولات الديمقراطية التي يمكن أن تحدثها الانتخابات بالسودان بالبلاد، في وقت توقّع فيه الوفد الحكومي إشراك قوى سياسية أخرى في الجولة المقبلة. وقال د. أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة، إن المحادثات بالدوحة تحتاج إلى منهجٍ وسياسة جديدة للتفاوض، وأوضح أنهم في انتظار الرئيس الجديد لمقابلته واستلام السياسة العامة للتفاوض والموجهات الخاصة المتعلقة.وأوضح عمر للمركز السودانى للخدمات الصحفية، أنه سيتم إشراك قوي سياسية أخرى من شأنه الدفع بعملية السلام في دارفور من خلال استيعاب وجهات النظر المختلفة للوصول إلى سلام دائم ونهائي بدارفور الى ذلك أمنت السلطة الانتقالية لإقليم دارفور وعدد من زعامات الإدارة الأهلية على ضرورة أن يتقبل الجميع نتائج الانتخابات على الرغم من الآراء المختلفة التي صدرت حولها وذلك حفاظا على وحدة البلاد وأمنها الاجتماعي. وشدد العمدة تاج الدين إبراهيم خميس رئيس مفوضية السلم والمصالحة بالسلطة الانتقالية على ضرورة وحدة أبناء دارفور في الوقت الراهن بمختلف قبائلهم وكياناتهم السياسية ووقوفهم خلف الحكومة المنتخبة متناسين في ذلك كافة إفرازات الانتخابات السالبة من أجل مصلحة الوطن والدفع بسلام دارفور. وتوقع أن تنعكس نتائج الانتخابات بصورة إيجابية على سلام دارفور باعتبار أن الحكومة الجديدة ذات شرعية معترف بها من الجميع ومفوضة من الشعب ولها مسؤوليات مباشرة في إدارة سلام دارفور. من جانبه قال سلطان عموم الفور إبراهيم يوسف علي دينار الانتخابات وصناديق الاقتراع قالت كلمتها وأتت بممثلين شرعيين لأهل دارفور داعياً الجميع للالتفات للمصالح العامة ونبذ الجهويات وعدم الاستماع للأصوات المغرضة والتوجه نحو الوحدة والتنمية لاستكمال سلام دارفور وفق المتغيرات الحالية الى ذلك اتفق المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان خلال اجتماع عقداه امس بجوبا على قبول نتائج الانتخابات العامة، واحترام ما يصدر من طعون وقرارات من المحاكم المختصة. كما اتفقا على أهمية المحافظة على الأمن والهدوء ، وتسريع وتيرة تشكيل الحكومة الجديدة على مستوى المركز والجنوب عقب اعلان نتائج الانتخابات ، والعمل سويا من أجل انفاذ مستحقات اتفاق السلام الشامل ومنها ترسيم الحدود وتشكيل المفوضيات. وقال علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السودانى فى مؤتمر صحفي بمدينة جوبا عقب مباحثات مطوله بينه والفريق سلفا كير ميارديت رئيس الحركة الشعبية ان المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية اتفقا على القبول بنتائج الانتخابات العامة، عندما تعلن عنها المفوضية، واحترام ما يصدر من طعون وقرارات من المحاكم المختصة، وقال طه ان هذا اللقاء يجئ فى اطار التشاور المستمر بين الشريكين ومتابعة نتائج الانتخابات وترتيبات المرحلة المقبلة وانفاذ مشروعات الوحدة الجاذبة، واصفا اللقاء بانه ايجابى تناول طبيعية الانتخابات ومرحلة الاستفتاء. وأكد طه ان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ملتزمان بان يكون التصويت حرا ونزيها لكل سكان جنوب السودان في الاستفتاء المقرر في يناير 2011، وقال هناك التزام من الطرفين بالتأكيد على ان الوحدة هي الخيار الاول، وان سكان الجنوب سيصوتون بحرية ونزاهة لاختيار الوحدة او الانفصال.\nشريكا السلام السوداني يتفقان على «احترام نتائج الانتخابات»\nالخرطوم - النور أحمد النور واشنطن - جويس كرم\nاتفق شريكا الحكم السوداني، حزب «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، على تجنّب العنف وتسريع تشكيل الحكومة الاتحادية في الخرطوم وحكومة إقليم الجنوب الذي يتمتع بحكم ذاتي بعدما ضمنا فوزاً كبيراً في الانتخابات. ورفضت مفوضية الانتخابات تحديد موعد لاعلان النتائج الرسمية للاقتراع الذي أشارت إدارة الرئيس باراك أوباما إلى وجود خلل فيه داعية إلى تحسين الإعداد للاستفتاء المقبل على مصير جنوب البلاد وأي انتخابات في السودان في المستقبل.\nواعتبر البيت الأبيض أمس أن الانتخابات الأخيرة «خطوة أساسية» ضمن عملية تطبيق اتفاق السلام الشامل لعام 2005. وأكد في بيان عن الناطق باسمه روبرت غيبس أن «الانتخابات الأخيرة في السودان هي خطوة أساسية ضمن الآلية التي وضعتها اتفاقية السلام الشامل». واذ لحظ غياب الشفافية التامة و «الحقوق السياسية والحريات في عملية الانتخاب» وأسف «لعدم قيام هيئة الانتخابات الوطنية بما يكفي لتفادي مثل هذه الإشكاليات»، أثنى على «جهود الشعب السوداني لانجاز أول انتخابات تعددية منذ أكثر من عقدين وفي شكل سلمي». ونوه بأهمية المضي في المرحلة المقبلة بالاستمرار في الضغط لاعطاء «الحقوق المدنية والسياسية لجميع السودانيين»، معتبراً أن هذا الأمر «لا تنتهي صلاحيته مع اتفاق السلام، وعلى جميع الأطراف أخذ العبرة من هذه التجربة لتحسين الاستعدادات للانتخابات المستقبلية والاستفتاء». وأكد البيان أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة «العمل مع المجتمع الدولي لتطبيق بقية عناصر الاتفاق وضمان حدوث الاستفتاء في موعده وباحترام نتائجه».\nوفي الخرطوم، نفى رئيس اللجنة الفنية للمفوضية القومية للانتخابات الفريق الهادي محمد أحمد أن يكون لتأخر إعلان نتيجة الانتخابات أي أسباب بخلاف تعقيدات العملية الانتخابية والتقيد بأهمية التدقيق قبل إعلان أي نتيجة. وتوقع إعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية وحكام الولايات بنهاية الأسبوع الجاري، معلناً أن كل النتائج لأصوات السودانيين المقيمين في الخارج وصلت ويجري إدراجها في النتيجة النهائية التي ينتظر أن تكتمل بوصول كل نتائج الاقتراع من بقية الولايات.\nلكن المسؤول الإعلامي في المفوضية صلاح حبيب قال في تصريح أمس إن النتائج النهائية ستعلن الأحد، وعزا أسباب التأجيل إلى «ضخامة عمليات الفرز والعد التي تجرى في آلاف المراكز».\nوزار نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه جوبا، عاصمة اقليم جنوب السودان، لثلاث ساعات أمس يرافقه مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي الفريق صلاح عبد الله. وأفيد أن المحادثات التي أجرياها مع رئيس حكومة الإقليم سلفاكير ميارديت ركزت على الانتخابات ونتائجها وترتيبات الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب واستكمال تنفيذ اتفاق السلام. وقال طه للصحافيين في جوبا إن محادثاته مع سلفاكير ناقشت إمكان إبعاد الانتخابات عن ساحة العنف ودفع كافة الأطراف الى تقبل نتائجها، بجانب مستقبل السودان بعد الانتخابات وتهيئة الأجواء لإجراء الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب في موعده المقرر في مطلع عام 2011. وأضاف أن الطرفين اتفقا على قبول نتائج الانتخابات حال اعلانها من المفوضية القومية للانتخابات واحترام ما يصدر عنها من قرارات وما يصدر حول الطعون امام المحاكم وتأكيد الحفاظ على الهدوء والسلام. كما اتفق الجانبان على ضرورة الاسراع فى تشكيل اجهزة الحكم الجديدة على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومة جنوب السودان.\nوتابع طه قائلاً: «إننا في حزب المؤتمر الوطني أكدنا لسلفاكير التزام الرئيس عمر البشير شخصياً ببذل ما في وسعه لترسيخ الوحدة وتطبيق مشروعاتها وتبني مشروعات الربط كالطرق والاتصالات والمشروعات ذات العائد الاقتصادي».\nوكانت الأوضاع توترت في ولاية النيل الأزرق المتاخمة للحدود الاثيوبية التي يشملها اتفاق السلام عقب إعلان كل من حزب المؤتمر الوطني و «الحركة الشعبية» فوز مرشحه بمنصب حاكم الولاية. وقررت مفوضية الانتخابات إعادة فرز وعد الأصوات في الولاية بطلب من «الحركة الشعبية».\nوكانت «الحركة الشعبية» أعلنت في مؤتمر صحافي الاثنين فوز مرشحها لمنصب والي النيل الأزرق مالك عقار بفارق 13852 صوتاً على منافسه مرشح حزب المؤتمر الوطني فرح عقار، وحذرت الحركة من تزوير في نتائج التصويت بالولاية، معتبرة الولاية خطاً أحمر.\nالى ذلك، أكد الرئيس عمر البشير أمس التزامه وحكومته الجديدة باستكمال مستحقات اتفاق السلام وخصوصا ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها وانشاء مفوضيتي الاستفتاء على تقرير مصير جنوب ومصير أبيي بين البقاء ضمن الشمال أو الانضمام الى الجنوب وصولاً بالاتفاق الى نهاياته بسلاسة.\nوتعهد البشير خلال محادثات أمس مع مبعوث الأمم المتحدة الى السودان هايلي منقريوس بالاستمرار في الحوار عبر منبر الدوحة وصولاً الى سلام دائم ونهائي في دارفور. وجدد حرصه على أن تكون حكومته الجديدة «موسعة تضم أكبر قدر من الأحزاب والتنظيمات السياسية بما يعكس التوافق والانسجام والمصالحة الوطنية».\nالانتخابات السودانية ومحاولات استحداث الشرعية\nد. رضوان السيد* نقلا عن "الشرق الأوسط"\nبقدر ما أثارت الانتخابات العراقية من آمال، أثارت الانتخابات السودانية المزيد من التوجسات والمخاوف. وقد كثرت المقارنات بينهما في وسائل الإعلام الغربية؛ بينما الواقع أن التشابهات بينهما ضئيلة ولا تكاد تذكر. وما حلت الانتخابات العراقية المشكلات، وما تكوّن تصور واضح بعد عن كيفية تشكيل الحكومة، كما أن العنف أحاط بالعملية كلها. لكن هناك شيئا واضحا بالتحديد وهو بروز نُخب سياسية قوية وفاعلة، وأن الشعب العراقي كله يهمه استتباب العملية السياسية، وانتهاء العنف، وبقاء البلاد موحدة.\nوهذه الأمور الثلاثة غير متوافرة في السودان. فقد تعطلت العملية السياسية والانتخابات منذ انقلاب البشير والترابي عام 1989. وفي المرة الأولى لإجراء الانتخابات التعددية من جديد، قاطعتها أكثر الأحزاب والجهات السياسية. ولا شك أن الناس يريدون الاستقرار بالسودان؛ لكن المتنازعين السياسيين مستعدون لاستخدام العنف من أجل تحقيق مطالبهم ومطامحهم. ثم إن هناك فريقين أو أكثر، يطمحون لإنشاء دول مستقلة، بحيث يبدو أنه لا أحد راغب في استمرار وحدة البلاد! ولكي نكون منصفين بشأن الحكم على ما يجري في السودان اليوم يكون علينا أن نتذكر أن الحكم الديمقراطي الذي استمر في ذاك البلد بعد النميري لأربع سنوات فقط (1985 - 1989)، ما استطاع إخماد النزاع بين الشمال والجنوب، كما كان حافلا بالصراعات السياسية؛ لكنه اقترب من اتفاق مع الجنوب تنافس على تحقيقه كل من الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني. ورغم التنافس بين الرجلين على التنازلات للجنوب؛ فإن أحدا ما ذكر حق تقرير المصير أو الاستفتاء على ذلك؛ وهو الأمر الذي ما خطر ببال جون قرنق وقتها، وكان أول ما خطر بباله في الاتفاق مع نظام حكم البشير عام 2005! ما عاد أحد يدري أو يتذكّر ما هي الأسباب الملحة التي دفعت صغار العسكريين السودانيين للتحرك ضد الحكومة المنتخبة عام 1989. أما العسكريون أنفسهم فإنهم عللوا انقلابهم بضرورة فرض حل عسكري على الجنوب.\nوبعد عشر سنوات بالضبط (1998 - 1999) بدأ الترابي والعسكر يتنافسان على مَنْ يقدم لقرنق أكثر. فالسبب الأول لتهديد وحدة البلاد هو إقدام حكومة البشير على شن حرب ضروس على الجنوب، بادلها قرنق بالمثل؛ بحيث ما عاد أحد من الطرفين بعد تلك العواصف يرغب في البقاء مع مواطنه. والسياسة الحربية والفتنوية هذه ما اقتصرت على العلاقة بالجنوب؛ بل امتدت أيضا إلى دارفور وأعالي النيل. لذا فقد شهد السودان خلال حكم البشير عشرات الزعماء الثوريين والتحريريين الذين يريد كل منهم الانفصال أو الحكم الذاتي. والانفصاليات هذه، التي لا تقتصر على الجنوب ذي المشكلة المعروفة، سببها بالدرجة الأُولى السياسات الديكتاتورية للنظام العسكري تارة باسم الإسلام، وتارة باسم مركزية الدولة. إنما وللإنصاف أيضا؛ فإن ظواهر التفكك الاجتماعي والإثني والمذهبي صارت معروفة في سائر أنحاء العالم العربي. ولا يمكن تفسيرها باستبدادية الأنظمة وحسب. ثم إنه حتى في حالة الجنوب؛ فإنه لولا ظهور البترول في أبيي ومواطن أخرى، لما استتب وعي الاستقلال لدى الجنوبيين، رغم الفروقات الإثنية والدينية.\nوإذا انتقلنا إلى السبب الثاني لمشكلات السودان المصيرية، نجده في التدخلات الإقليمية والدولية. وقد كان نظام البشير أيضا سباقا في استثارة هذا الجانب. إذ بدأ الانقلاب باستحداث أو تصعيد عداوات مع كل الجيران بما في ذلك مصر وإريتريا وإثيوبيا وتشاد. وفي مؤتمر القمة الأفريقي بأديس أبابا عام 1994 انطلق متشددون مصريون من السودان لاغتيال الرئيس المصري حسني مبارك. وقد آوت إريتريا كل المعارضة السودانية من الجنوب والشمال، وتدخلت بوساطتهم في شؤون السودان الداخلية. ويطول الأمر لو حاولنا عد الضربات المتبادلة بين حكم البشير من جهة، وكل من إريتريا وتشاد من جهة ثانية. وهناك مهادنة مع إريتريا الآن وقعت قبل خمس سنوات، وتمت قبل أشهر مصالحة مع تشاد. لكن هذا لا يمنعُ السؤال عن الضرورات التي كانت لتلك النزاعات، ومن جانب السودان، كما من جانب خصومه؛ وليس في السودان فقط؛ وإنما في سائر أنحاء القرن الأفريقي.\nولنمض إلى ما هو أبعد؛ إلى المحيط الدولي. فهناك جهات أوروبية تعمل منذ عقود على فصل الجنوب عن الشمال. وقد وجدت في الانقلاب العسكري فرصة فزادت من تدخلاتها بحجة عدم شرعية النظام. وكانت للرئيس بوش الابن أسبابه العامة والخاصة للتدخل في السودان. فالنظام إسلامي، وقد آوى بن لادن لفترة، ولذلك ينبغي وضعه تحت المراقبة، وطلب تعاوُنه الملحاح في الوقت نفسه، في الحرب العالمية على الإرهاب. ثم إن البترول ظهر بالجنوب، وتنافست الولايات المتحدة والصين على استخراجه والاستثمار في ذلك. فغضت الولايات المتحدة النظر مؤقتا عن ديكتاتورية البشير، وراحت تتعامل مع السودان بطريقة براغماتية. فإن استمرت حكومة الانقلاب بالسودان في السلطة؛ فإن الأميركيين قد أقاموا علاقات معها. وإن لم تستمر فيمكنهم التواصل مع الجنوبيين، ومع الذين يخلفون النظام القائم. وكان من سوء حظ الصينيين أنهم سارعوا للتفاوض مع حكومة البشير بشأن البترول، وحصلوا على اتفاقيات؛ ولذلك برزت مسألة المثلث: أميركا - والسودان - والصين.. وهؤلاء تسود علاقاتهم مع التنابذ والتعامل في الوقت نفسه.\nلكن، ما دامت هذه الأمور كلها قد حصلت وتحصل، فلماذا كانت هذه الانتخابات ذات المظهر التعددي؟ جاءت الانتخابات، لاضطرار النظام إلى إجراء استفتاء عام 2011 على مصير الجنوب. وكان لا بد أن تسبق الاستفتاء انتخابات عامة، لأن المعارضة السودانية أو أطرافا منها كانت متحالفة مع الجنوبيين، وتبادل الطرفان التأييد لقرن الانتخابات بالاستفتاء. وجاءت المحكمة الجنائية الدولية المطالبة برأس البشير، لتزيد من الضغوط عليه وعلى نظامه، وترغمه على تجديد شرعيته أو اختبارها بالانتخابات الحرة. وفي الذهن أنه إذا فاز في الانتخابات فإنه يصبح أكثر استعصاء على المحكمة الجنائية الدولية وغيرها. إنما وعلى مشارف الانتخابات، بدأت الأحزاب السياسية تنسحبُ منها. وكان الجنوبيون بين أوائل الخارجين، إذ قالوا إنهم لن يشاركوا إلا في الجنوب، باعتبار أنهم سيستقلون بعد سنة بمناطقهم، ويخرجون من مشكلات الشماليين ونزاعاتهم. ثم إنهم بمقاطعة الانتخابات في الشمال يظهرون نوعا من التضامن مع المعارضة الشمالية التي خرجت أكثر فصائلها. لكن السؤال المشروعَ الآن: لماذا خرجت فصائل المعارضة وعلى رأسها حزب الأمة من الانتخابات وقاطعتها؟ يقول هؤلاء إنهم خرجوا بسبب القيود المفروضة، وبسبب التزوير في لوائح الشطب، وبسبب عدم استقلالية مفوضية الانتخابات وتبعيتها للنظام. لكنني لا أرى أن هذه الأسباب كافية أو مقنعة. فقد كانوا يستطيعون قول ذلك إن لم يحققوا نتائج جيدة، وسيصدقهم في دعواهم كثيرون من المجتمع المحلي والمجتمع الدولي.\nوالذي أراهُ أن مسارعتهم لذلك باستثناء الميرغني وبعض الأحزاب الصغيرة، يعودُ إلى الاستنفار الحاصل في الشارع السوداني نتيجة ضغوط المحكمة الدولية، وضغوط وتهديدات الجنوب بالانفصال. والجماهير في هذه الحالة تتحشد بالغريزة ضد الأخطار، ويستفيد البشير وحكمه ومرشحوه من ذلك. وهكذا فإن المعارضين ما أرادوا التصديق على شرعية لحكم كرهوه وقاتلوه منذ عام 1989. وقد صرح الصادق المهدي بذلك عندما قال إنه إذا جرت الانتخابات في موعدها رغم المقاطعة؛ فإن الجنوب سوف ينفصل، ومشكلة دارفور سوف تزداد تفاقما وتظهر مشكلات انفصالية في نواح أخرى - وأخيرا فإن العلاقات مع النظام الدولي سوف تزدادُ سوءا.\nنعم، لا شبه بين ظروف الانتخابات بالعراق، وظروفها في السودان؛ وذلك للأسباب التي ذكرناها. لكن هناك سببا حاضرا قبل كل تلك الأسباب وبعدها، وهو هذا الحكم العسكري، الذي أسقط حكومة منتخبة قبل عقدين، وخاض كل أنواع الحروب، وارتكب كل الارتكابات الممكنة وغير الممكنة في دارفور وغير دارفور؛ ثم ها هو لا يأْبه حتى لو ضاع السودان كله أو غرق في الفوضى؛ ما دام من الممكن الحصول على «الشرعية» أخيرا من طريق صندوق الاقتراع!\nمقتل اثنين من مؤيدي المعارضة في جنوب السودان\nذكر مسؤولون ومراقبون للامم المتحدة ان اثنين من مؤيدي مرشح المعارضة الخاسر في انتخابات الجنوب قتلا بعدما اطلقت الشرطة الرصاص على مظاهرة.\nوجاءت الاحتجاجات بعد الاعلان عن فوز الحزب الحاكم في جنوب السودان بالسلطة في ولاية الوحدة الغنية بالنفط.\nوتعد الواقعة اول عمل عنيف بارز يلي الانتخابات التعددية التي جرت مؤخرا في السودان.\nواتهمت احزاب المعارضة حاكم جنوب السودان بتزوير الانتخابات.\nوكانت مفوضية الانتخابات اعلنت يوم الجمعة ان الرئيس الحالي تابان دنغ، مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان، فاز على منافسته المرشحة المستقلة انجلينا تيني.\nوادت النتائج الى اندلاع المصادمات بين انصار تيني والشرطة ما اسفر عن مقتل اثنين وجرح ثالث.\nوتفيد الانباء بان المرشحين تدخلوا حتى عاد الهدوء.\nالخرطوم: احتفظت الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون سابقون) بمنصب حاكم ولاية الوحدة الجنوبية الغنية بالنفط بعد فوزها بولاية النيل الازرق الحساسة المحاذية للجنوب، كما اعلنت المفوضية القومية للانتخابات الجمعة.\nوفاز الوالي تعبان دنق، مرشح الحركة الشعبية باكثر من 137 الف صوت وبفارق اكثر من 63 الف صوت على منافسته انجيلا تيني المستقلة وزوجة نائب رئيس حكومة جنوب السودان رياك مشار. وتقع ولاية الوحدة بمحاذاة ولايات شمال السودان وهي من اهم المناطق النفطية في السودان الذي ينتج 480 الف برميل في اليوم.\nوترشحت انجيلا تيني العضو في الحركة الشعبية الى منصب الوالي كمستقلة ما اثار حالة من التوتر داخل الحركة وينذر بمزيد من التوتر في تلك المنطقة الحساسة. وكانت المفوضية اعلنت مساء الخميس فوز مالك عقار مرشح الحركة الشعبية بمنصب والي النيل الازرق امام منافسه فرح عقار مرشح المؤتمر الوطني.\nوساد توتر قبل اعلان النتيجة، عندما اتهمت الحركة الشعبية حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير بالسعي الى تزوير الانتخابات ونشر تعزيزات في الولاية المحاذية للجنوب والتي تتمتع بوضع خاص مع ولاية جنوب كردفان.\nفالنيل الازرق وجنوب كردفان وهما ولايتان شماليتان ستعقدان خلال الاشهر المقبلة مشاورات شعبية قد يقرر خلالها مجلساهما اعادة التفاوض بشان تقاسم السلطة مع الحكومة المركزية، وفق ما ينص عليه اتفاق السلام مع الجنوب الذي تنتهي مهدته في تموز/يوليو 2011. واعلنت المفوضية القومية للانتخات الجمعة كذلك فوز حزب المؤتمر الوطني الحاكم بمنصب الوالي في ولايتي شمال وغرب دارفور.\nولم تعلن بعد نتيجة انتخابات الوالي في ولاية جنوب دارفور. وانتخب موسى هلال وهو من زعماء ميليشيا الجنجويد العربية نائبا في المجلس الوطني عن ولاية شمال دارفور. وادى نزاع اندلع في اقليم دارفور في 2003 الى مقتل 300 الف شخص حسب الامم المتحدة وعشرة الاف شخص بحسب الخرطوم، والى تشريد نحو مليونين و700 الف شخص.\nومنذ انتهاء الانتخابات يوم 15 نيسان/ابريل وبدء عملية الفرز، تعلن المفوضية القومية النتائج بصورة تدريجية في اول انتخابات تعددية شهدها السودان منذ 1986 ويرجح ان يفوز فيها الرئيس البشير بالاغلبية من الدورة الاولى.\n(عدل بواسطة PLAYER on 24-04-2010, 04:35 PM)\n01-05-2010, 00:40 AM\nالنكتة السياسية ذائعة بين عموم السودانيين\nعمر عبد العزيز-بي بي سي ـ الخرطوم\nيرى ان النكتة انتقلت من الشارع للسياسيين\n01-05-2010, 00:47 AM\nالملصقات الانتخابية تملأ شوارع المدن السودانية\nيتميز النظام الانتخابي السوداني لعام 2010 بقدر من التعقيد، حيث يتعين على المقترعين في الشمال وضع ثماني بطاقات في ثلاثة صناديق، بينما يتعين على المواطنين في الجنوب وضع 12 بطاقة في خمسة صناديق.\nويعود اختلاف عدد البطاقات بين الشمال والجنوب إلى أن اتفاقية السلام الشامل، الموقعة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة السودانية عام 2005، نصت على منح جنوب السودان وضعا استثنائيا بما في ذلك تشكيل حكومة وأن يكون هناك رئيس لحكومة الجنوب.\nومن الأشياء التي تشهدها الانتخابات السودانية لأول مرة أن يختار الناخبون رئيس الجمهورية مباشرة، حيث كان الناخبون في الانتخابات السابقة في السودان يصوتون لاختيار نواب البرلمان ومن ثم يتم تشكيل الحكومة عبر البرلمان.\nقصة البطاقات المتعددة\nلكن لماذا يتعين على الناخب الادلاء بصوته في 8 بطاقات في الشمال و12 في الجنوب؟\nيصوت السودانيون في الشمال لاختيار رئيس الجمهورية مباشرة في بطاقة منفصلة، كما يصوت كل مواطن لاختيار والي ولايته في بطاقة أخرى، وعليه أن يلقي بهاتين البطاقتين في صندوق اقتراع واحد.\nينتقل المقترع بعد ذلك إلى ثلاثة بطاقات أخرى لاختيار نواب البرلمان، حيث يصوت لمرشحة عن الدائرة الجغرافية وقوائم المرأة والقائمة النسبية التي استحدثت في هذه الانتخابات.\nوالقائمة النسبية هي مجموعة من المرشحين الذين يدفع بهم كل حزب للمنافسة في كل انحاء السودان، بحيث أنك لو اخترت رمز حزب ما في بطاقة القائمة النسبية فانك تختار كل مرشحي الحزب لهذه القائمة.\nولاترتبط القائمة النسبية بدائرة جغرافية معينة، بل إن الناخبين في كل انحاء السودان يصوتون لنفس المرشحين.\nوأخيرا، فأن على المواطن في شمال السودان الادلاء بصوته في ثلاث بطاقات مماثلة لاختيار ممثليه في برلمان الولاية.\nوعلى الرغم من هذا التعقيد، فإن الأمر يبدو أكثر صعوبة في جنوب السودان حيث يتعين على المقترع الادلاء بصوته في أربع بطاقات أخرى هي بطاقة رئيس الجمهورية وثلاث بطاقات (الجغرافية والمرأة والنسبية) لبرلمان الجنوب.\nوقد واجه هذا النظام انتقادات عديدة نسبة لتعقيده، خاصة في بلد ترتفع فيه نسبة الأمية وانقطعت فيه الممارسة الانتخابية لما يقرب من ربع قرن من الزمان.\nمستويات ونظم متعددة\nوفي اتصال لبي بي سي مع الصحفي فيصل محمد صالح قال إن نظام الاقتراع الحالي معقد لأنه يجري على مستويات متعددة (مواقع تنفيذية، وبرلمان، ومجالس تشريعية) وعلى نظم متعددة (الأغلبية البسيطة والتمثيل النسبي).\nوتساءل صالح عن الكيفية التي يمكن أن يشرح بها أمر بطاقات التصويت للمواطن البسيط داخل مركز الاقتراع دون الخشية من وقوع اتهامات بالتحيز.\nوبشأن قائمة التمثيل النسبي قال إنه يبدو أكثر عدالة لأن أي نسبة يحصل عليها أي مرشح ستحتسب على عكس الفوز بالغلبية البسيطة.\nوضرب مثلا على ذلك بأن مرشحا ما في إحدى الدوائر الجغرافية قد يمثل هذه الدائرة حتى لو حصل على 40 في المئة فقط من الأصوات، لأن الـ 60 في المئة الباقية توزعت بين بقية المرشحين، أما في نظام التمثيل النسبي فان كل قائمة تعطى عددا من المقاعد يناسب ما حصلت عليه من أصوات.\nوشرح هذه الفكرة أكثر بالقول أنه لو كان لولاية الخرطوم 9 مقاعد من القوائم النسبية وحصل حزب ما على 30 في المئة من أصوات الناخبين للقائمة النسبية في الخرطوم، فان هذا الحزب سيحصل على 30 في المئة من المقاعد التسعة.\nلكن المشكلة التي تواجه هذا النظام هي كيفية احتساب الأصوات التي لا تكمل مقعدا واحدا.\n01-05-2010, 00:55 AM\nمحمد خالد -بي بي سي - الفاشر