Al Moqatel - الانتحار\nHome Page / الأقســام / موضوعات اجتماعية ونفسية / الانتحار\nالانتحار هو إنهاء الشخص لحياته عن قصد. ويُعَدّ الانتحار من أكثر الطوارئ النفسية، ويصعب التعرف على المنتحرين بدقة. وهم، غالباً، غير قابلين للعلاج في العيادة الخارجية، ويقاومون دخول المستشفيات، ويكونون عرضة لتكرار محاولة الانتحار، أثناء العلاج.\nويصل معدل انتشار الانتحار في الدول المتقدمة إلى 25 حالة انتحار في كل مائة ألف من المواطنين، ويقلّ عن ذلك في الدول الأقل تقدماً، إذ يُقَدّر بعشر حالات في كل مائة ألف. ولكن، هذه الأرقام لا تمثل الحقيقة تماماً، إذ إن هناك من يموتون منتحرين من دون أن يعرف ذلك، ومن يلقون حتفهم في حوادث سيارات، ويكون الدافع الحقيقي هو الانتحار. وهناك من ينتحرون ببطء، مثل من يهمل في اتباع نظام غذائي أو علاجي هام لحياته، مثل مريض السكر وضغط الدم المرتفع. كما أن الإدمان، قد يكون هدفاً للانتحار البطيء، إذ يكون ظاهره الحصول على لذة المخدر، وباطنه عداء الشخص لنفسه ورغبته في تدميرها. وعلى الرغم من أن محاولات النساء الانتحارية أربع أمثالها بين الذكور، إلاّ أن الانتحار الذي يودي بالحياة، فعلاً، أكثر بين الذكور عنه بين الإناث بنسبة (1:3). ويظهر العنف، في الطرق التي يلجأ إليها الرجال خلافاً للنساء، فالرجال ينتحرون بإطلاق الرصاص على أنفسهم، أو الشنق أو إلقاء أنفسهم من مكان مرتفع، أما النساء فينتحرن عادة بابتلاع العقاقير أو السم ولعل المقارنة واضحة في قصة انتحار (أنطونيو) بالسيف، بينما انتحرت (كليوباترا) بسُم الأفعى. ويعزى السبب في ذلك إلى دور هرمون الذكورة المرتبط بالعنف.\nوهناك عوامل ترتبط بالانتحار أهمها:\n1. وجود اضطراب نفسي: فقد لوحظ أن أكثر من 90% ممن ينتحرون، أو يحاولون الانتحار، لديهم اضطراب نفسي مما يلي:\nأ. الاكتئاب: وهو أكثر التشخيصات النفسية ارتباطاً بالانتحار، إذ إن المكتئب محبط، ورافض للحياة. وينتحر حوالي 15% ممن لديهم اكتئاب شديد. ولوحظ أن 80% من المنتحرين كانوا يعانون من الاكتئاب. وتزداد خطورة الاكتئاب حين تصاحبه أعراض ذهانية، أي أعراض خلل عقلي، في صورة اضطراب العلاقة بالواقع والفهم له، والضلالات والهلاوس.\nب. الإدمان: لوحظ أن 25% من المنتحرين كانوا مدمنين. والادمان لبعض المواد يطلق التثبيطات لدى المرضى المكتئبين؛ فيجعلهم يقدمون على الانتحار. ولعل هذا يفسر موت كثيرين بتأثير جرعة زائدة من المادة ذات المفعول النفسي، التي يدمنونها.\nج. الاضطرابات النفسية التابعة للولادة، والاضطراب السابق لنزول الحيض.\nد. الذهان: الذي فيه هلاوس تحث على تدمير الذات، أو ضلالات الشعور بالذنب. وهذه تحمل أخطار شديدة للانتحار.\nهـ. اضطرابات الشخصية: إذ إن مضطرب الشخصية المزمن للسأم والملل، كثيراً ما يحاول الانتحار.\nوجود تاريخ لمحاولات انتحارية أو تهديدات: فلقد لوحظ أن 25 إلى 50% ممن ينتحرون قد سبق أن حاولوا الانتحار، حتى من يحاولون الانتحار كطريقة لجذب الانتباه، قد تنجح إحدى المحاولات المتكررة، في إنهاء حياتهم.\nالسن: لوحظ أن الانتحار غير شائع بين الأطفال، ولكنه يكثر بين المراهقين، ويصل إلى قمته لدى الرجال، مع تقدم العمر، ليصل إلى قمته عند عمر الخامسة والسبعين وفي النساء بين الخامسة والخمسين والستين. كما لوحظ أن أزمة منتصف العمر تتناقص أهميتها في حدوث الانتحار.\nالجنس: الرجال أكثر انتحاراً، على الرغم من كثرة المحالاوت من النساء.\nالعوامل الاجتماعية: إذ تزداد أخطار الانتحار بين غير المتزوجين والأرامل والمطلقين ومن يعيشون وحدهم وفشلوا في حياتهم العاطفية كما يكثر الانتحار في المناطق الحضرية عن المناطق الريفية.\nالعوامل المهنية: يكثر الانتحار بين غير المهرة من العمال، والعاطلين، وبين بعض المهن، مثل رجال البوليس والموسيقيين والمحامين والأطباء. كما أن الفشل المهني كثيراً ما يرتبط بحدوث الانتحار.\nعوامل صحية: لوحظ أن 50% ممن حاولوا الانتحار كانوا مصابين بمرض جسماني أو ألم مزمن أو أجرى لهم عملية جراحية حديثاً، أو أن مرضهم سوف يودي بحياتهم مثل السرطان أو الإيدز.\nوجود تاريخ عائلي لحالات انتحار أو محاولات انتحار.\nعوامل بيولوجية: إذ لوحظ نقص السيروتونين، واتساع بطينات الدماغ، وشذوذ تخطيط الدماغ، في بعض الحالات. وهناك نظريات تفسر حدوث الانتحار، أهمها النظرية الاجتماعية عن الانتحار، التي ذكرها (إميل دور كايم)، في كتابه عن الانتحار عام ( 1897)، إذ يرى، من منظور اجتماعي بحت، أن الإنسان ينتحر أو يعيش طبقاً لموقفه من الجماعة، التي يعيش فيها. فهو ينتحر عندما تقل ارتباطاته الاجتماعية. لذا فإن الانتحار أكثر بين المطلقين، الذين ليس لديهم أطفال. أي الشخص الذي يصبح وحيداً، لا يستمد دوافع لوجوده من خلال علاقات تربطه بالآخرين، أو أنه على النقيض من ذلك لديه روابط اجتماعية قوية جداً حتى أنه ليضحي بنفسه من أجل الجماعة، مثلما يحدث في بعض الطوائف اليابانية، أو أنه ينتحر لأن علاقاته الاجتماعية قد اضطربت، فلا يستطيع تحملها ويقرر إنهاء حياته.\nأما النظرية الدينامية فترى أن طاقة العدوان، تتوجه ضد الذات بدلاً من أن تتوجه إلى شخص المحبوب، الذي كان مفروضاً أن تتجه إليه. كما أن شدة وصلابة الأنا الأعلى وتسلطه وقسوته، تلعب دوراً مهماً في الشعور بالذنب، الذي يتقرر بعده الانتحار تحت تأثير الشعور لدى المنتحر بأنه سيئ ولا يستحق الحياة، ويجب أن يكفر عما اقترفه من ذنوب. قد لا تكون حقيقية.\nويجب تقويم المحاولة الانتحارية، نفسياً، من خلال الإجابة على الأسئلة الآتية:\nهل الطريقة التي اختارها خطيرة فعلاً؟\nهل دُهش المريض لنجاته من الموت؟ وهل كان يثق بأن الطريقة التي استخدمها سوف تودي بحياته؟\nهل كان المريض يرغب في توصيل رسالة لمن حوله؟ أو أنه فقط أراد الموت؟\nهل نَفّذ الخطة بطريقة يسهل اكتشافها أم لا؟\nهل كانت الخطة اندفاعية، أو أنها مخططة بتعقل وروية؟\nهل الظروف النفسية والحياتية، التي أدت إلى المحاولة، قد تغيرت أم لا؟\nوهناك عوامل تزيد من احتمال حدوث الانتحار ينبغي الاهتمام بها، وهي:\nوضع خطة الانتحار.\nحدوث محاولة سابقة.\nوجود قلق أو اكتئاب أو إرهاق.\nتوفر وسيلة للانتحار.\n5. التحدث عن الانتحار.\n6. تحضير نفسه للانتحار، بإعطاء حاجاته للآخرين، أو كتابة ذلك.\n7. أزمة حياتيه، مثل حزن حاد، أو إجراء جراحه ميئوس من نجاحها.\n8. الهدوء، الذي يبدو عليه بعد فترة توتر، فيبدو وكأنه قد حسم أمره.\n9. تاريخ أسرى للانتحار.\n10. التحسن المفاجئ في حالته النفسية من دون وجود مبررات منطقية كافية.


الرئيسية » اقرأ » أليس في بلاد العجائب: ليست مجرد رواية بل متلازمة مرضية أيضًا!\n16/08/2020 آخر تحديث: 23/10/2020\nصدرت رواية مغامرات أليس في بلاد العجائب عام 1865، للكاتب الإنجليزي الشهير لويس كارول. والتي تدور أحداثها حول فتاة حالمة تُدعى أليس، تخوض مغامرات شيقة مع كائنات غريبة في عالم العجائب. اجتهد كارول في الرواية حتى أصبحت إنتاجًا أدبيًا فريدًا استهوى الأطفال والكبار. ولم يعلم كارول أنّ اسم روايته ستحمله متلازمة يُصاب المريض فيها ببعض الحلقات التي مرت بها بطلة روايته أليس!\nمتلازمة أليس في بلاد العجائب – AIWS، هي حالة نادرة، فيها يتعرض المريض لنوبات مؤقتة من الارتباك والإدراك المشوه. فقد يشعر بأنه أصغر أو أكبر من حجمه الطبيعي، وقد يجد أنّ الغرفة أو الأثاث يبدو وكأنه يتحول ويصبح بعيدًا أو أقرب إليه من الواقع. لا تحدث هذه النوبات نتيجة مشكلة ما في العين أو نتيجة هلوسة، وإنما هي نتيجة تغيرات في كيفية إدراك عقل المريض للبيئة التي يعيش فيها.\nقد تؤثر هذه المتلازمة على عدة حواس، منها: السمع واللمس والرؤية. ومن الممكن أن يفقد المريض الإحساس بالوقت، الذي يبدو أسرع أو أبطأ من الواقع. يعتقد الكثير من الناس أنّ هذه الاضطرابات تصيب الإنسان مع تقدم العمر. لكن في حالة متلازمة أليس في بلاد العجائب، فهي تستهدف الأطفال والشباب في المقام الأول.\nلماذا تسمى بمتلازمة أليس في بلاد العجائب؟\nبدايةً تحمل متلازمة أليس في بلاد العجائب اسمًا مختلفًا، وهو متلازمة تود. وذلك نسبة إلى الطبيب النفسي البريطاني جون تود الذي شخصها لأول مرة في خمسينيات القرن العشرين. عندما بحث دكتور تود في تاريخ المرض والحالات المسجلة به، وجد أنَّ الأعراض والحالات تشبه الحلقات التي مرت بها شخصية أليس في رواية الأديب العبقري لويس كارول. فقد كان كارول يُعاني من آلام الصداع النصفي والاضطراب كذلك، ومات قبل أن يعرف أنه مصاب بالمتلازمة التي وصف أعراضها في روايته الرائعة.\nماذا يحدث أثناء النوبة؟\nتختلف الحلقات التي يمر بها المريض من شخص لآخر. وقد يختلف ما يواجهه من حلقة لأخرى، لكن الحلقة النموذجية تستمر لفترة تتراوح ما بين بضع دقائق إلى نصف ساعة. ويمر المريض بعدة أعراض منها:\nالأشخاص الذين يعانون من المتلازمة هم الأكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي، ويعتقد الباحثون والأطباء أن المتلازمة هي هالة، ويعتقد البعض بأنها نوع فرعي نادر من الصداع النصفي.\nتشوه في الحجم\nوهو احساس المريض بأنَّ الأشياء حوله أكبر أو أصغر من الحجم الطبيعي، أو أنّ جسمه هو نفسه أكبر أو أصغر من الحجم الطبيعي. فمثلًا، عند شعور المريض بأنَّ الأشياء حوله أكبر من حجمها الطبيعي أو أنه هو نفسه أكبر من حجمه الطبيعي، تسمى هذه الحالة Macropsia.\n“صاحت أليس: يا للعجب. أنا الآن أنفرد وأصير أطول من أكبر تلسكوب! وداعًا يا قدمي!”\nوفي حالة شعور المريض بأنّ الأشياء تبدو حوله أصغر من المعتاد، أو أنّ جسمه أصغر، تسمى هذه الحالة Micropsia.\n“قالت أليس: يا له من شعور غريب! إنّني أنطوي وتقصر قامتي مثل التلسكوب!”\nوعادةً ما نجد هذين العرضين عند المُصابين بمتلازمة أليس في بلاد العجائب بشكلٍ عامٍ.\nتشوه في الإدراك\nيشعر المريض بأن الأشياء القريبة منه تنمو بشكلٍ أكبر، أو أقرب إليه من الواقع. فهذا النوع من التشوه الإدراكي يسمى – Pelopsia، أو الإحساس بأنّ الأشياء تبدأ أصغر أو أبعد منك عن الواقع، وهذا النوع يسمى – Teleopsia.\nتشوه في الوقت\nقد يفقد المصابون بالمتلازمة الشعور بالوقت، ويشعرون بأنَّ الوقت يتحرك بشكلٍ أسرع أو أبطأ من الواقع.\nتشوه في الصوت\nتبدو الأصوات كلها عالية وفضولية، حتى وإن كانت هادئة. فإنه يخيل للمريض أنها عالية بدرجة أكبر من الواقع.\nتعمل الأطراف بشكلٍ لا إرادي، ولا يستطيع المريض التحكم في أطرافه، وهذا يؤثر على كيفية حركة المريض.\nيحاول الأطباء فهم أسباب المتلازمة بشكل أفضل، إلا أنها غير واضحة. إنهم يعرفون أنها لا ترتبط بمشاكل في العين أو هلوسة أو أحد الأمراض العقلية أو العصبية. ويعتقد الباحثون أن هناك نشاطًا كهربائيًا غير معتاد يحدث في الدماغ، ويتسبب في تدفق دم غير طبيعي لأجزاءٍ في الدماغ مسؤولة عن تجربة الإدراك البصري. يحدث هذا النشاط الكهربائي غير المعتاد نتيجة لأسباب عديدة.\nأشارت إحدى الدراسات في هذا الصدد إلى أنّ حوالي 33% من الأشخاص الذي عانوا من متلازمة أليس في بلاد العجائب مصابون بعدوى. كما أن كل من صدمة الرأس والصداع النصفي يشكلان 6% من حلقات المتلازمة. لكن أكثر من نصف الحالات المسجلة بالمتلازمة ليس لها سبب معروف وواضح.\nهناك بعض الأسباب المحتملة الأخرى، منها:\nاستخدام دواء السعال.\nهل هناك عوامل أو مؤشرات مرتبطة بالمتلازمة؟\nهناك بعض العوامل والشروط المرتبطة بالمتلازمة، والتي قد تزيد من خطرها.\nهناك اختلاف في الآراء حول الصداع النصفي المرتبط بمتلازمة ألبيس في بلاد العجائب يا رفاق، حيث يعتقد البعض بأنّ المتلازمة بمثابة إنذار للصداع النصفي القادم. ويعتقد الأطباء أنّ المتلازمة نوع فرعي من الصداع النصفي. وهناك رأي يشير إلى احتمالية الإصابة بفيروس Epstein-Bar، والذي قد يسبب مرض يسمى كثرة الوحيدات العدائية – Mononucleosis أو كما يعرف بالعامية داء التقبيل.\nإذا كان لديك تاريخ عائلي مع الصداع النصفي أو متلازمة أليس في بلاد العجائب يا صديقي، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة النادرة في يوم من الأيام.\nإذا كنت تعاني من أحد الأعراض المذكورة بشأن المتلازمة، يجب أن تذهب للطبيب المختص فورًا. ليس هناك اختبار لتشخيص المرض، ولكن الطبيب يجري التشخيص عن طريق استبعاد الأسباب والتفسيرات المحتملة للأعراض.\nيمكن للطبيب استخدام تصوير الرنين المغناطيسي للحصول على صور مفصلة للأعضاء والأنسجة؛ بما فيها الدماغ. يمكن أيضًا استخدام التخطيط الكهربائي للدماغ – EEG، لقياس النشاط الكهربائي للدماغ. قد يطلب الطبيب تحاليل للدم، لمعرفة ما إذا كانت الحالة عدوى أم لا، فقد تكون عدوى فيروس له نفس أعراض مشابهة مثل فيروس Epstein-Bar.\nقد لا يتم تشخيص المتلازمة جيدًا، فتلك الحلقات التي يمر بها المريض قد تستمر لثوانٍ أو دقائق معدودة، فلا يشعر المصاب بخطر ويتجنب القلق.\nبالطبع لن يكون العلاج قطع من الحلوى أو السوائل التي كانت تظهر لأليس. في الواقع، لا يوجد علاج لمتلازمة أليس في بلاد العجائب للأسف، لكن إذا عانيت أنت أو طفلك من أعراضها؛ فإنّ أفضل سبيل للتعامل معها هو الراحة وانتظار مرورها. من الضروري أن تطمئن أحبائك ونفسك بأنّ هذه الأعراض ليست ضارة إلى حد القلق.\nقد يساعد علاج بعض الأعراض في التخلص من النوبة. مثلًا، إذا كنت تعاني من الصداع النصفي، فيمكن أن يساعد علاجه في منع حدوث نوبات مستقبلية للمتلازمة، كما يمكن أن يساعد علاج العدوى في إيقاف الأعراض. إذا كان للإجهاد دور في المرض، سيكون للاسترخاء والتأمل فائدة كبيرة في تقليل الأعراض.\nهل يمكن أن تتسبّب المتلازمة في حدوث مضاعفات؟\nفي أغلب الأوقات يتحسن المصاب بمرور الوقت، لكن نادرًا ما تحدث له أي مضاعفات أو مشاكل. قد تحدث نوبات المتلازمة عدة مرات خلال اليوم لعدة أيام. وقد تختفي هذه النوبات لعدة أسابيع بل وشهور. ومن الممكن أن تختفي تمامًا مع السن.\nشاركنا رأيك حول "أليس في بلاد العجائب: ليست مجرد رواية بل متلازمة مرضية أيضًا!"


محمد عسّاف يعدّ لإطلاق عمل جديد - وكالة أطلس الاخبارية\nمحمد عسّاف يعدّ لإطلاق عمل جديد\nبتاريخ : الخميس 19-07-2018 03:27 صباحا\nاطلس-كشف الفنّان محمد عسّاف عن كواليس تحضيراته للعمل الجديد الذي سيعود به للساحة الفنية بالتعاون مع شركة الإنتاج التي أنتجت له بعدما أحرز اللقب في "أراب آيدول"، وهي شركة بلاتينوم ريكوردز.\nلم يصرّح محمد عسّاف بالكثير عن العمل الجديد، لكنه قام بنشر صورة، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، تجمعه مع الملحن علي صابر والموزع عثمان عبود، وكتب تعليقًا: "في الأستوديو مع الملحن الكبير علي صابر والموزع عثمان عبود.. انتظروا عملاً قريباً".\nمن جانب آخر، قدّم عساف، قبل أيام، حفلاً فنياً ضمن ليالي القرية الملكية في عمّان.\nوما إن بدأ عساف يصدح بموال «علّي الكوفية» حتى ألهب الحضور ليشتعل الجمهور الذي ردّد للكوفية ولوّح بها، وتحلّق بعضهم متشابكين للدبكة والرقص وسط أجواء من الحماس، مرتدين الكوفيات وحاملين الأعلام الفلسطينية وهم يهتفون لفلسطين.\nوردّد جمهور كبير اسم عساف قبل صعوده على خشبة المسرح ليفاجئهم بغناء الأغنية الأردنية الأشهر «هاشمي هاشمي»، حيث صفّق الجمهور طويلاً لصوته القوي، ليتبعها بأغنية «أهل العرب».\nبعد الحفل الذي شهد حضوراً كثيفاً، قال "عساف": "ما أروعكم يا غاليين.. الشكر والمحبة لكل من أناروا وزيّنوا حفل يوم أمس بالحضور الجميل والتفاعل الأجمل في القرية الملكية بعمّان في الأردن الحبيبة".\nمن جهة ثانية، قال عساف: إن الفن رسالة سامية تصل لقلوب الناس. الفن الفلسطيني خدم القضية الفلسطينية في محافل كثيرة من خلال تعريف العالم بها.\nوأضاف "عساف"، خلال تصريحاته لبرنامج "يوم جديد" المذاع على قناة "الغد" الإخبارية: إنه كفنان فلسطيني قدّم الكثير، وما زال في جعبته أكثر ليقدمه خلال الفترة المقبلة على الصعيد الفني، لافتاً إلى دور الأغنية الفلسطينية في شحذ الأمة العربية تجاه حرية وعدالة القضية الفلسطينية.\nوتابع: إن الأغنية الفلسطينية مظلومة نوعاً ما، خاصة في العالم العربي بسبب صعوبة اللهجة الفلسطينية، مشيراً إلى أهمية انتشار الأغاني الفلسطينية من خلال تقديم جوانب جديدة في المستقبل.\nمرات القراءة: 216\nفنانة مغربية :" لا اطيق محمد عساف ... منوعات dema 0 الأحد 14-07-2019\nأحمد حلمي ينشر صورة شقيقه للمرة الأولى منوعات dema 0 الأربعاء 13-03-2019


ناندا محمد: ماذا نعرف عن أول ممثلة سورية تنال وسام الاستحقاق الفرنسي برتبة فارس؟ - المرصد السوري لحقوق الإنسان\nنالت الممثلة السورية ناندا محمد مؤخرا وسام الاستحقاق الفرنسي الوطني للفنون والآداب برتبة فارس، وهي أول ممثلة سورية تحصل على هذا الوسام الرفيع.\nوفي حفل أقيم في السفارة الفرنسية في القاهرة في 22 مايو/ أيار الماضي، استلمت ناندا المقيمة في مصر منذ سنوات، الوسام الذي منح لها “تقديرا لموهبتها وعملها المسرحي وتميزها كممثلة مسرحية في مشاريع عربية وفرنسية وابداعاتها في المجال الفني ومساهمتها في تعزيز الفنون والأدب في فرنسا والعالم وتوطيد العلاقة الثقافية بين فرنسا ومصر”.\nمنذ البداية، يبدو اختيار ناندا محمد امتهان التمثيل والدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، متوافقا مع نشأتها في عائلة يعمل أفراد عدة منها في المجال الفني، فوالدتها خبيرة المكياج المسرحي والسينمائي المعروفة بشرى حاجو، وخالها رسام الكاريكاتور سعد حاجو، وزوج والدتها هو المخرج المسرحي الأردني خالد الطريفي.\nورغم أدوارها التلفزيونية اللافتة، والتي كان أحدثها في المسلسل المصري “بطلوع الروح” الذي عرض في الموسم الرمضاني الأخير وأدت فيه شخصية المرأة الداعشية القاسية “أم ليث” تحت إدارة المخرجة كاملة أبو ذكري، فالمسرح كان له دائما الأولوية بالنسبة لناندا. اختارت الأصعب والأقل انتاجا وانتشارا في العالم العربي، وقد كرست معظم مسيرتها الفنية للعمل على خشبته.\nوالعلاقة التي تربط ناندا بالمسرح تعود إلى سنوات الطفولة، كما تقول، حين كانت دائما ترافق والدتها إلى عملها في المسارح في دمشق، ومن حينها ولد ذلك الافتتان بالتمثيل والعلاقة المباشرة الخاصة مع الجمهور.\nبي بي سي نيوز عربي التقت الفنانة ناندا محمد في حديث متشعب، من عشق المسرح والبدايات في دمشق، إلى انتقالها إلى مصر، وجولاتها في أنحاء العالم، وآرائها في مواجهة الصورة النمطية التي توضع الفنانات ضمن قوالبها، وانشغالاتها الحالية ومشاريعها.\n“المسرح علمني أن أكون إنسانة”\nوتقول ناندا لبي بي سي “أنا منحازة إلى المسرح طبعا. منذ عشرين عاما، والمسرح هو المكان الذي أتعلم منه وأستمتع فيه. أجمل ذكرياتي هي على خشبته وفي كواليسه، في سوريا ومصر وكل الدول التي عرضت فيها، وأغلب صداقاتي تكونت بسبب المسرح. وزوجي تعرفت عليه في المسرح، ومعظم اللحظات التي أعيشها في المسرح حتى الصعبة منها، مهمة جدا في حياتي”.\n“المسرح علمني كيف أكون إنسانة، وأثر جدا على شخصيتي فنيا وإنسانيا”، كما تضيف.\nأول مسرحية شاركت فيها ناندا كانت “عشاء عيد ميلاد طويل” إخراج سامر عمران، وكانت حينها طالبة بالسنة الرابعة في المعهد، وبعد تخرجها عام 2001 تابعت العمل في المسرح على الفور.\nوتتابعت بعدها أعمالها المسرحية ومنها “أحلام شقية” للكاتب سعد الله ونوس، ومونودراما، و”امرأة وحيدة” تأليف داريو فو وفرانكا راما، و”في عدالة الأسماك”، و”هوى الحرية”، و”قبل الثورة”، و”العشاء الأخير”، و”تحت سماء واطئة”، و”فيك تتطلع بالكاميرا؟”، و”بينما كنت أنتظر”، و”ألف ليلة وليلة”، و”سرداب فينوس”، وصولا إلى “التي سكنت البيت قبلي”، و”كل حاجة حلوة”، وتحت إدارة مخرجين من دول عدة، وبلغات مختلفة.\nولعبت ناندا أدوارها على خشبات المسارح في عروض ومهرجانات في العديد من دول العالم.\nظهورها التلفزيوني الأول، كان عام 2002، وكانت حينها ضيفة في إحدى حلقات الجزء الثاني من مسلسل “الفصول الأربعة” للمخرج الراحل حاتم علي.\nأما المنعطف الرئيسي الأول في مسيرتها كممثلة في أعمال درامية، كما ترى ناندا، فكان عام 2005 مع دورها في مسلسل “عصي الدمع” إخراج حاتم علي أيضا، وقد لعبت فيه دور شابة اسمها ملك، تعيش تحت سطوة أب صعب، وتخشى أن يفوتها قطار الزواج، ومتمردة على واقعها ولكن ضمن حدود بالغة الضيق.\nوتقول ناندا لبي بي سي “كان الدور مميزا ومساحته كبيرة، وهو من أكثر الأدوار التي استمتعت بالعمل بها في مسلسلات تلفزيونية، ولفت نظر المشاهدين، وحتى الآن يحدثني البعض عنه، وأعتقد أنه أهم الأدوار التي قدمتها في التلفزيون”.\nفي المسرح، يبدو تحديد العمل الذي شكل المنعطف الأهم في مسيرة ناندا صعبا، وهي تجد أن هناك الكثير من الأدوار المهمة بالنسبة لها، و”كل واحد مهم بالنسبة لي لسبب مختلف”، كما تقول.\nلكن يمكن القول أن المنعطف الرئيسي الأول “كان مشاركتي إلى جانب مجموعة من الممثلين السوريين في ورشات عمل في باريس عام 2004 مع المخرج الفرنسي أريان منوشكين”.\nتحديات المكان الجديد واللهجة المختلفة\nفي عام 2012 انتقلت ناندا إلى مصر بعد زواجها من عازف الكمان المصري محمد سامي، وهي تقول “في البداية كان الانتقال صعبا جدا، وعلى عدة مستويات”.\nوعدا عن الجانب العاطفي ومغادرتها بلدها سوريا في أوج أوضاع كارثية، وكذلك تركها الجمهور الذي يعرفها، والابتعاد عن الفريق الذي اعتادت العمل معه وخصوصا الكاتب المسرحي محمد العطار والمخرج عمر أبو سعدة، كان أمامها تحد آخر، وهو اللهجة المصرية.\nوتقول ناندا “اللهجة تحد حقيقي طبعا، فلكي يصدقك الجمهور، يجب أولا أن يصدق لهجتك”.\nلكن ناندا تعتبر أنها كانت محظوظة، وتمكنت خلال فترى قصيرة من المشاركة في أعمال مسرحية في البلد الجديد، وتقول “قبل انتقالي إلى مصر كنت أعرف إثنين من أهم مخرجي المسرح المستقل فيها: ليلى سليمان وأحمد العطار. واشتغلت مع ليلى عرضا اسمه ‘هوى الحرية’، وثم بدأت العمل مع أحمد العطار، وأنا عضوة بفرقته ‘المعبد’ منذ 9 سنوات، وعملنا معا في خمس مسرحيات عرضناها في مصر وأوروبا والولايات المتحدة ودول عدة أخرى”.\nوتضيف “في الحقيقة لم أشعر أبدا سواء من الفنانين الذين أعمل معهم أو من جمهور المسرح بأي تفرقة بيني وبين الممثلين المصريين، بل على العكس تماما. الفرقة وجمهور المسرح المصري احتضنوني فنيا وإنسانيا”.\nواليوم تقول ناندا “عملي الطويل مع فرقة ‘المعبد’ والبروفات اليومية والجهد الكبير اللي بذلته، إضافة إلى مساعدة زوجي، كل ذلك جعلني، وبشهادة المصريين، أتقن اللهجة كأي مصرية”.\nلكن الموضوع أبعد من مجرد لهجة، كما تشير ناندا “إنه قدرة الممثل على التقاط الروح المصرية في الشخصية، والإيقاع المصري، وهذا هو الأصعب”.\nقدمت ناندا أعمالا تتناول قضايا المرأة من زوايا عديدة، ولعبت شخصيات نسائية على درجة كبيرة من التباين، فكيف تحضر شخصياتها، وكيف تبحث في أعماقها؟\nتقول “جزء أساسي من عمل الممثل هو التحضير للشخصية، ويختلف الموضوع من عمل لآخر، وأنا أستمتع جدا بهذه المرحلة، وأعتبرأنها شديدة الأهمية”.\nعلى سبيل المثال، كما تضيف “في دور أم ليث، وهي الذراع اليمنى، لقائدة كتيبة الخنساء في داعش، والذي قدمته مؤخرا في مسلسل ‘بطلوع الروح’ كان البحث والتحضير أمرا جوهريا، وكان علي أن أبحث عن مبررات للشخصية لأتمكن من تقديمها”.\nوتقول “قرأت الكثير من الأبحاث عن كتيبة الخنساء، وتواصلت مع أصدقاء من الرقة يعرفون جيدا كيف كان الوضع هناك، وقرأت لقاءات وتحقيقات مع نساء كن في الكتيبة، وساعدني ذلك جدا برسم ملامح أم ليث النفسية، ومكنني من أن أجد مبررات لأفعالها، لكي أستطيع أن أتعاطف معها، وأحبها وأعيش شخصيتها في الدور”.\nالممثلة التي تريد أن تظل “واحدة منّا”\nتتعرض النساء اللواتي يعملن في المجال الفني عموما لضغوط كثيرة تتعلق بالمظهر، بحيث يبدو الأمر وكأن من تريد النجاح عليها تحقيق مواصفات الصورة النمطية للنجمة، ما قد يضطرهن إلى الخضوع لحميات قاسية أو لإجراء عمليات تجميل.\nناندا محمد، الممثلة ذات المظهر غير المتكلف والملامح الطبيعية، والقوام الممتلئ، كيف ترى هذا الأمر؟ وهل طلب منها يوما تغيير مظهرها؟ أم أن مواصفاتها الجسدية التي تشترك فيها مع فتيات عربيات كثيرات جعلتها أقرب إلى الجمهور، وأكثر إقناعا بأنها “واحدة منّا”؟\nتقول ناندا “أعتقد أن على الممثلة أن تمتلك قوة نفسية وثقة كبيرة بذاتها، لكي تتخطى هذه الضغوطات. أنا شخصيا كنت دائما ممتلئة، ولكن ليس بشكل مفرط، إلا أن هذا ليس السبب الوحيد ليطلب من الممثلة تغيير مظهرها”.\nوتضيف “مثلا أعرف ممثلات كثيرات، كانت أنوفهن عادية، وطلب منهن بشكل مباشر إجراء عمليات تجميل للأنف، لكي يحصلن على أداور ذات مساحة أكبر، أو على بطولات، ويمكن القياس على ذلك. الوضع صعب، وأعتقد أن من التحديات الأساسية بالنسبة للممثلات، هو كيف يواجهن هذا التنميط وهذا النوع من الطلبات”.\n“بالنسبة لي، حتى وإن كان هذا صعبا أحيانا، من قبل العاملين بالوسط الفني أو من الجمهور الذي يدخل أحيانا في اللعبة، ويطالب الممثلة – والممثل أيضا- بأن تكون مماثلة لشروط النجمة كما يعرفها، لكن لم أشعر أبدا أن شكلي كان عائقا في عملي سواء في المسرح أو التلفزيون”.\nوتضيف “أعتقد أن كل شخص لديه ميزاته الخاصة، سواء في العيوب أو مواطن الجمال، وهي تشكل روحه وشخصيته الفنية وصورته المميزة التي يجب أن يحافظ عليها بشجاعة، ويفرضها”.\nوتقول “أعتقد أيضا أن الممثل لديه مسؤولية، وعليه أن يكون واعيا لها، وهي كيف يحارب هذا التنميط ويواجهه، وأظن أن المحافظة على شكلك الطبيعي وخصوصيتك هي إحدى الأدوات الأساسية للمواجهة”.\nوبالنسبة لناندا فإن “هذا التنميط في الوسط الفني محدودية مثيرة للاحباط”، ففي الحياة الواقعية التجارب الجميلة والسيئة يمر بها الجميع بعض النظر عن مظهرهم. “وهذا للأسف موجود ليس في بلادنا فقط، وإنما في كل العالم، لذا المواجهة مهمة جدا. الأمر بالفعل صعب جدا، ولكن توجد أمثلة عديدة على ممثلات عربيات واجهن هذا التنميط، وفخورات بأشكالهن على تنوعها”.\nوعلى خلاف ما يروج له، تعتقد ناندا “أن الناس حين يرونك بشكلك الطبيعي يصدقونك أكثر، ويحبونك أكثر، ويشعرون أنك منهم، وهذا مهم جدا للممثل”.\nوتقول “أمر محبط أن نشاهد ممثلات جيدات لكنهن لا يستطعن التعبير في الوجه بسبب عمليات الشد أو حقن البوتوكس، هذا سيء جدا، ومعاد لمهنة التمثيل نفسها”.\nالوسام تقدير لكل ممثل مسرحي سوري\nكان حصول ناندا على وسام الاستحقاق الفرنسي برتبة فارس مهم جدا بالنسبة لها، كما تقول، ولعدة أسباب، “فهو تقدير لعملي في المسرح العربي والفرنسي، وأعتقد أن تقدير العمل المسرحي نادر في هذه الأيام في بلادنا وفي العالم كله، ولا تهتم به المؤسسات أو الجهات ولا حتى الجمهور”.\nوتضيف “معظم الناس، وتحديدا في العالم العربي، يهتمون بممثلي التلفزيون والسينما، وليس المسرح، لذا يسعدني جدا أن وزارة الثقافة الفرنسية اهتمت بعملي المسرحي”.\nوتضيف “أعتبر أن الوسام تقدير لأي ممثل مسرحي سوري لا يزال قادرا على تقديم عمله بعد اضطراره للانتقال إلى مكان جديد، وهو أيضا تقدير لأي فنان مسرحي في سوريا لا يزال قادرا على العمل في المسرح وتقديم شي مهم”.\nكما أن حصول ناندا على الوسام الفرنسي في مصر يمنحه قيمة إضافية بنظرها، وتقول “يقدم الوسام عادة للاشخاص في بلادهم، وتقديمه لي في مصر مؤشر إلى قوة علاقتي مع هذا البلد، الذي احتضنني فنيا وإنسانيا، وإلى أي مدى أصبحت من أبنائه، وهذا يسعدني جدا”.\n“تعلمت الفرنسية من المسرح”\nعملت ناندا محمد مع مخرجين فرنسيين وإنجليز، وقدمت أعمالا مسرحية باللغتين، فما هي أبرز هذه الأعمال وكيف تمكنت من إتقان اللغتين؟\nبداية، تقول ناندا إنها تعلمت الإنجليزية في المدرسة، “وتابعت اهتمامي بها، وكنت أقرأ كتبا عن مناهج التمثيل بالإنجليزية”.\nلكن المدهش أنها لم تدرس الفرنسية وإنما تعلمتها من المسرح، تقول “أول مرة أذهب فيها إلى فرنسا كانت عام 2004 ، وعملت في ‘مسرح الشمس’ مع المخرج أيان موشكين في مشروع ورشات عمل مع عدة ممثلين سوريين، وتعلمت اللغة من خلال عملي بالمسرح ومن العروض مع فنانين فرنسيين، ثم أخذت أستمع إلى أغان بالفرنسية وأشاهد افلاما، وبدأت أقرأ. تعلمت بجهد شخصي، وأظن أن معرفتي بالفرنسية لعبت دورا في حصولي على الوسام، ولكنه ليس الدور الأساسي. وفي العادة الحاصلون على الوسام هم فرانكوفونيون (ناطقون بالفرنسية)”.\nوتقول “أبرز الأعمال الفرنسية كانت مع المخرج هنري جول جوليان، الذي عملت معه قبل سبع سنوات في مسرحية ‘في عدالة الأسماك’ وقدمنا عروضها في أماكن كثيرة من فرنسا ومصر، وخلال هذا العرض تعمقت علاقتي باللغة الفرنسية، وحاليا أعمل في عرض كله باالغة الفرنسية، وهو مأخوذ من قصائد للشاعرة السورية رشا عمران باسم ‘التي سكنت البيت قبلي’، وأنا سعيدة جدا لأنه أول عمل لي بالفرنسية بشكل كامل”.\nوقبل فترة قريبة عملت ناندا أيضا في مسرحية مونودراما بعنوان “كل حاجة حلوة” مع المخرج أحمد العطار، والعمل مأخوذ عن نص للكاتب الإنجليزي دانكن ماكميلان.\nوسيقدم العرض من جديد على مسرح روابط من 17 إلى 20 يونيو/حزيران.\nوتقول ناندا إن لديها عددا من المشاريع الأخرى للفترة القادمة، لكنها غير محددة تماما حتى الآن.\n7 قضوا وقتلوا واستشهدوا بظروف مختلفة في 13 حزيران 2022\nعبر عمليات بيع غير قانونية.. مسلحو “الجيش الوطني” يواصلون الاتجار بممتلكات أهالي عفرين المهجرين قسرًا


قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته – مرصد دعم\nقانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته\nرقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته\nالمحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم\nويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون .\nيعد محاميا من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها القانون وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء .\nمع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ويعد من أعمال المحاماة:\n(1) الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والادارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى الدعاوى التى ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك .\n(2) إبداء الرأى والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى.\n(3) صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها وتعد أيضا من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الإدارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات .\nيمارس المحامى مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة كما يجوز للمحامى أن يمارس مهنة المحاماة فى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لأحكام هذا القانون .\nللمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية .\nويضع مجلس نقابة المحامين نموذجا للنظام الاساسى لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشان الشركات المدنية ،ويجوز أن ينص فى النظام الاساسى للشركة على انه فى حالة عجز احد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أن يستحق هو أو ورثته حصة من صافى دخل الشركة .\nيعتبر المحامى الذى يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكا له فيه ، ممارسا لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه إتعابا عن عمله .\nيجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التى تنشأ بها إدارات قانونية طبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك .\nكما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة فى الإدارات القانونية القائمة للهيئات العامة وقت العمل بأحكام هذا القانون ، ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التى يتقرر إنشائها بعد العمل بأحكام القانون إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين .\nمع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلا .\nكما لا يجوز للمحامى فى هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا فى الادعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديرها أو العاملين بها بسبب اعمال وظائفهم .\nولا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك فى غير المسائل القضائية المتعلقة بالجهات التى يعملون بها .\nيجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية ، وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها .\nللمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومجال إقامتهم ومقار وممارستهم المهنة .\n(2) جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائي وتعتبر المحاكم الإدارية معادلة للمحاكم الابتدائية.\n(3) جدول للمحامين المقبولين إمام محاكم الاستئناف وتعتبر محاكم القضاء الادارى معادلة لمحاكم الاستئناف .\n(4) جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض .\nتحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذا الجدول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ولدى النائب العام ، وتودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا ، ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على إثبات أسماء المحامين الذين توجد مقارهم فى دائرتها .\nيعهد بالجداول العام والجداول المنصوص عليها فى المادة (10) الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها المادة (16) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبيت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى نقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم فى هذا الشأن\n(8) لا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية .\nويشترط للقيد فى هذا الجدول ألا تجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب (1) . ” قضي بعدم دستورية هذه الفقرة ”\nللمحامى تحت التمرين فى السنة الثانية أن يترافع باسمة أمام المحاكم الجزئية – عدا محاكم امن الدولة والمحاكم المستعجلة وذلك تحت إشراف المحامى الذى التحقق بمكتبه أو محامى الإدارة القانونية التى الحق بها .\nكما يجوز له الحضور أمام المحاكم عن محام آخر لإبداء طلب أو التأجيل .\nويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذى يتمرن فى مكتبه أو محامى الإدارة القانونية التى الحق بها .\nكما يجوز له أن يعد باسمه العقود التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتى تحتاج إلى شهر أو توثيق .\nوفى جميع الأحوال لا يجوز للمحامى تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمة أو التوقيع على العقود التى تقدم إلى الشهر العقارى فيما عدا طلبات إثبات التاريخ .\nفإذا انقضت سنة على ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون أن يطلب إعادة قيده فلا يجوز إعادة قيد اسمه بعد ذلك إلا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد .\nبشرط إلا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين .\n(1) أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 249 .\n(2) أن يرفق بطلبه صور المذكرات والأبحاث والأوراق أو العقود القضائية والفتاوى والآراء والقوانين التى يكون قد عاون فى إعدادها مؤشرا عليها بذلك من المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو من مدير الإدارة القانونية فى الجهة الملحق بها .\nوكذلك بيانا رسميا بالجلسات التى يكون قد حضرها خلال فترة التمرين بشرط إلا يقل عددها عن ثلاثين جلسة .\n(3) أن يكون قد واظب على حضور المحاضرات التى تلقى على المحامين تحت التمرين والمشار إليها فى المادة (28) .\nويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحـاماة أو معهد الدراسـات القانونية المنصوص عليها فى المادة 289 .\nيجوز قيد المحامى مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى فترة التمرين فى أعمال نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة (46).\nيقدم طلب فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين وتقدم طلبات شروط القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التى يقع فى دائرتها مكتب المحامى أو الإدارة القانونية التى قضى فيها التمرين وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ولمن رفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار .\nيجوز للمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتبا باسمه منفردا أو مع غيره ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التى تناظرها ويجوز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادراى نيابة عن احد المحامين المتقدمين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن يحضر باسمه فى سائر التحقيقات التى تجريها النيابة العامة .\nوللمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية أعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمى أو تعديلها ولا يجوز للمحامى أمام المحاكم الابتدائية إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة .\nويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمى بالجلسات التى يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التى يكون قد باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التى يكون قد أعدها وان يقدم شهادة من النقابة الفرعية التى يزاول عمله فى دائرتها ذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة .\nيجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن سبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المادة (46) وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل .\nتقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف إلى لجنة القبول المنصوص عليها فى المادة (16) .\nويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم. ويسر عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين .\nوتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر سنة وما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .\nولمن يرفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار .\nللمحامى المقيد بجداول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعا عليها منه وإلا حكم ببطلان الصحيفة.ويكون للمحامى أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا .\nكما يكون له أبداء الفتاوى القانونية وأعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى .\nينشا جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية فى ذلك معادلة لمحكمة النقض .\n(1) المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى مبتكرة .\n(2) الشاغلون لوظيفة أستاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية .\nيقدم طلب فى جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض أو احد نوابه وعضوية النائب العام أو احد مساعديه ونقيب المحامين أو وكيل النقابة وعضوين يندبها مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب والى النقابة العام .\nفى غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا إلا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض وإلا حكم بعدم قبول الطعن كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم .\nمع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامى من رعايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة أمامها طبقا لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية وبأذن من النقابة العامة وفى دعوى معينة بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل .\nللمحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين .\nوعلى المحامى أن يطلب أيضا نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا تولى أحدى الوظائف أو الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوما .\nوعلى الإدارات القانونية فى الجهات التى يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام هذا القانون إخطار النقابة بأى تغير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات بما يستوجب نقل اسم العضو لجنة غير المشتغلين .\nلمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرار مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون .\nيجوز لمن ينقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض .\nفإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز إعادة قيده إلا إذا كان مارس أعمالا نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التى نقل فيها اسمه إلى جدول غير المشتغلين .\nوفى جميع الأحوال يشترط إلا يزيد انقطاع المحامى عن ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة لها خمس عشرة سنة من عدم الإخلال بحقه فى أن يطلب من جديد فى الجدول العام إذا توافرت فيه شروط هذا القيد ويجوز لمن يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين أن يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .\nيعد نظير لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار إليها فى الفصل السابق الوظائف الفنية فى القضاء وجلس الدولة والمحكمة والدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية قضايا الحكومة وتدريس القانون فى الجامعات .\nويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة النقابة العامة يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التى تعد نظيرة لأعمال المحاماة .\nللمحامى أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عمد يورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة بما يستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، للمحامى حرية قبول التوكيل فى دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه اقتناعه .\nللمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وساتر الجهات التى يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة .\nواستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع المحامى أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو اى أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحديد مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك .\nفى الحالات المبينة السابقة لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو ينوب عنه من المحامين العامين الأول .\nولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامى احد من أعضاء الهيئة التى وقع الاعتداء عليها\nلا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة احد أعضاء النيابة العامة .\nويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة العامة أو مجلس النقابة الفرعية إذا كان محاميا متهما بجناية أو جنحة خاصة بعملة أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق.ولمجلس النقابة العامة ولمجلس النقابة الفرعية طلب صور التحقيق بغير رسوم .\nللمحامى حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبة وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى .\nويجب إثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها .\nيعاقب كل من تعدى على محام أو اهانه بالإشارة أو القول أو التهديد بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد أعضاء هيئة المحكمة .\nواستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامى أو ورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة . ” قضي بعدم دستورية هذه الفقرة ”\nللمحامى سواء كان خصما أصليا أو وكيلا فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعات أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميا أخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك .\nلا يلتزم الذى يحضر عن موكلة بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل الدعوى ويكتفى بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة .\nلا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الادارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير .\nكما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الادارى إلا إذا كانت موقعة من احد المحامين المقررين أمامها وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعه من احد المحامين المقررين أمامها على الأقل .\nوكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعه من احد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيها .\nويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .\nمع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (35) لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها باى إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها إلا إذا كانت موقعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعة أمام الحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقا على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده .\nيشترط أن يتضمن النظام الأساس لأية شركة من الشركات الخاصة التى يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات فى السجل التجارى إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك .\nيقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الأقل للقيد فى جداول الحراس القضائية ووكلاء الدائنين .\nعلى المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم عن طريق مهنته إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة .\nلا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها ، ويسرى هذا الحظر على المحامى الذى يتولى عضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التى ترفع على هذه المجالس .\nيراعى المحامى فى مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وان يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل .\nيراعى المحامى فى معاملاته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى إذا اراد مقاضاة زميل له .\nكما لا يجوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدنى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى .\nوإذا لم يصدر الإذن فى الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامى اتخاذ ما يراه من إجراءات .\nعلى المحامى أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسئ لخصم موكله أو أقامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله\nلا يجوز للمحامى أن يدلى بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التى يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شانها التأثير فى سير هذه الدعاوى ولصالح موكله أو ضد خصمه .\nيخطر على المحامى أن يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأى نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه اى ألقاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام اى بيان أو اشارة إلى منصب سبق أن تولاه .\nمع الإخلال بحقوق ورثة المحامى لا يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامى لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفى مكتبه .\nيكون حضور المحامى أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة وعلى المحامى أن يحافظ على أن يكون مظهره لائقا وجديرا بالاحترام.\nمع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارة القانونية يجب على المحامى أن يتخذ له مكتبا لائقا فى دائرة النقابة المقيد بها .\n[ مادة 75 ]\n[ مادة 76 ]\n[ مادة 77 ]\n[ مادة 78 ]\n[ مادة 79 ]\n[ مادة 80 ]\n[ مادة 81 ]\n[ مادة 82 ]\n[ مادة 83 ]\n[ مادة 84 ]\n[ مادة 85 ]\n[ مادة 86 ]\n[ مادة 87 ]\n[ مادة 88 ]\n[ مادة 89 ]\n[ مادة 90 ]\n[ مادة 91 ]\n[ مادة 92 ]\n[ مادة 93 ]\n[ مادة 94 ]\n[ مادة 95 ]\n[ مادة 96 ]\n[ مادة 97 ]\n[ مادة 102 ]\n[ مادة 103 ]\n[ مادة 104 ]\nإذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامي من الجسامة بحيث تستدعي المحاكمة الجنائية أو التأديبية، جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه في هذا الشأن. [ مادة 105 ]\nيشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين أو تحال إلى المجلس من النقابة فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة وقعت عقوبة الإنذار أو حالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة اشد وإلا حفظت الشكوى على أن يتم ذلك ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكى والمشكو فى حقه أن يظلم من هذا القرار خلال خمسة عشرة يوما إلى النقابة العامة .\nعلى كل محكمة جنائية تصدر حكمها متضمن معاقبة محام أن ترسل إلى نقابة المحامين نسخة من الحكم .\nيكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينها جمعيتها العمومية كل سمة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار احدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة .\nيعلن المحامى بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة .\nويجب أن يبلغ المحامى رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذى يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فان لم يفعل اختار مجلس النقابة عضوا آخر .\nيجوز للمحامى أن يوكل محاميا للدفاع من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو محاكم الاستئناف أو محكمة القضاء الادارى .\nولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا أمامه .\nيجوز لمجلس التأديب وللنيابة ولمحامى أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم فإذا تخلف احد من الشهود عن الحضور وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فى مواد الجنح ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور فى مواد الجنح .\nتكون جلسات التأديب دائما سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامى أو من يوكله للدفاع عنه .\nيجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسييا وان تتلى أسبابه كاملة عند النطق به فى جلسة سرية .\nتعلن القرارات التأديبية فى جميع الأحوال على يد محضر إلى ذوى الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامى صاحب الشأن بإيصال .\nيجوز للمحامى أن يعارض فى القرارات التى تصدر فى غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها .\nتكون المعارضة بتقرير المحامى المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة أما الطعن فى القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض .\nإذا حصل من محى اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبيت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن فى القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات ويشترط أن يقدم غير الأدلة السابق تقديمها .\nولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة .\nويرفع الالتماس بعريضة تقدم إلى المجلس ويكون القرار الذى يصدر برفضه نهائيا .\nلمن صدر ضده قرار تاديبى بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون قيد اسمه فى الجدول رأت اللجنة أن المدة التى مضت من وقت القرار بمحو اسمه كافية لإصلاح شانه وإزالة ما وقع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت اقدميته من تاريخ هذا القرار .\nوللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد اخذ رأى مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات.\nتسجل فى سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامى ويشار إليها فى الملف الخاص به وتخطر به النقابات الفرعية وأقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة .\nدون ذكر أسماء من تناولتهم القرارات .\nوإذا كان القرار صادرا بمحو الاسم من الجدول أو المنع من مزاول المهنة فينشر منطوقة دون الأسباب فى الوقائع المصرية .\nويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك .\nتعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية _ وفق احكام هذا القانون .\nأ) تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها .\nت) العناية بمصالح اعضائهم وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم فى أداء رسالتهم .\nث) تشجيع البحوث القانونية ودراسات التشريعية الإسلامية.\nج) التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدولة العربية والدول الافريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم .\nللنقابة فى سبيل تحقيق أهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية ، واتحاداتها تحقيقا للأهداف القومية للأمة العربية فى أن يكون القانون فى خدمة قضايا الحرية وأداء لمناقشة الاستعمار والعنصرية بجميع إشكالها .\nوللنقابة أيضا التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها فى الدفاع عن حقوق الإنسان .\nتمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية :\nتتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو اعفوا منها حتى أخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية سنويا فى شهر يونيه فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة ألاف عضو أيهما اقل فإذا لم يتوافر هذا العدد اجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع الثانى صحيحا إذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فإذا لم يكتمل العدد فى هذا الاجتماع أعيدت الدعوى لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوى حتى يكتمل العدد المطلوب وفى جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية(1) .\nيرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفى حالة غيابه عنه أقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقلا وفى حالة غيابه عه الوكيل الأخر .\nكما يعلن الاجتماع ويتولى أمين عام النقابة أمانة الاجتماع وعدد غيابه يختار رئيس الجمعية أمينا للاجتماع وتحتار الجمعية العمومية اثنين من بين أعضائها فارزى الأصوات .\nعلاوة على ما ورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون تختص الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما يأتى :\n(1) النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة .\nلا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض لنظر المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوى وتمت دراستها .\nللجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح .\nإذا كان طلب عقد الجمعية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة بشرط لصحة انعقادها حضور عدد من الأعضاء لا تقل عن ألف وخمسمائة عضو وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سنا من غير أعضاء مجلس النقابة .\nتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجع الجانب الذى فيه رئيس الجمعية ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت فى دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والأمين العام وفارزى الأصوات ، ويبين النظام الداخلى للنقابة إجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيها .\nيشكل مجلس النقابة من النقيب وأربعة وعشرون عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية وبحيث يراعى فيها ما يلى :\nأولا : أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف .\nثانياً : أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف القاهرة عضو على الأقل وعضوين على الأكثر .\nثالثاً : أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام بستة أعضاء بغير مساس بتمثيل الاقاليم .\nرابعاً : أن يكون من بين أعضاء المجلس عضوان من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن ايهما فى هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما.\nيشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة المقيدين أمام محكمة النقض والذين امضوا فى الاشتغال الفعلى بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة .\n(1) أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لا تدخل فيها مدة الأعمال النظيرة للمحاماة .\n(2) أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح .\n(3) إلا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث سموات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار (1) .\nيكون لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة فى الميعاد الذى يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات بأربعين يوما على الأقل .\nويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين فى النقابات الفرعية ولمن اغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن فى قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل فى الطعن على وجه الاستعجال (1) .\nيجرى الانتخاب لاختبار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقدار النقابات الفرعية وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة. ويكون لانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية .\nويتم الانتخاب وفرز الأصوات تحت إشراف لجان من غير المرشحين ولكل مرشح أن ينيب عنه فى حضور إجراءات الفرز محاميا لا يقل عن درجة قيده. وعلى المجلس أن يخطر وزير العدل ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ومنظمات نقابات المحامين العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة (1) .\nيجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى الانتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة وذلك وبتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على امضاءاتهم .\nويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وكيل الطاعنين ، فإذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وإذا قضى ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم (1) .\nويشكل مجلس مؤقت برياسة محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب لهذه المحكمة يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان فإذا اعتذر اى من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم وتكون لهذا المجلس إلى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسه اختصاصات النقيب وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطعن فى قراراته فى المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين (2) .\nيعين مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة المكتب المشكلة من وكيلين وأمين الصندوق ويتولى النقيب رئاسته .\nيشترط أن يكون النقيب واحد الوكيلين على الأقل ممن يزاولون المهنة مستقلين .\nويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما مساعدا أو أمينا مساعدا للصندوق ويكونون أعضاء بهيئة المكتب .\nويحدد النظام الداخلى للنقابة اختصاصات أعضاء المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضاء المجلس وتشكيل لجانه واختصاصاتها .\nنقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويراعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعى أو أن يتدخل بنفسه بواسطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو احد أعضائها .\nويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين فى القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولا مستقلا وفى غيابها تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا .\nيعقد مجلس النقابة العامة اجتماعا دوريا كل خمسة عشر يوما على الأقل بناء على دعوة النقيب .\nويكون اجتماعه صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه .\nوتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجع الجانب الذى منه الرئيس .\nويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية عادية بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس أو بناء على طلب مجلس نقابات فرعية على الأقل وذلك بكتاب يوجه إلى النقيب مرفقا به جدول الأعمال المقترح .\nتحرر محاضر جلسات المجلس وتثبت فى دفتر خاص يوقع عليه من النقيب أو من يحل محله ومن أمين عام المجلس .\nويبين النظام الداخلى للنقابة إجراءات دعوة المجلس إلى الانعقاد وكيفية إعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه .\nتسقط العضوية عن النقيب وعن أي عضو فى المجلس إذا فقد اى شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها هذا القانون .\nويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه بعد سماع أقوال العضو إذا كان لذلك مقتضى .\nوللمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية إسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثمانى مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله فبل تقرير إسقاط العضوية وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابات أن يطلب من النقابة الفرعية فى حالة الغياب المبين فى الفقرة السابقة .\nوللعضو الذى اسقط عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر بإسقاط عضوية بتقرير يقدمه إلى محكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار .\nإذا شعر مركز النقيب لأى سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامة بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوى إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلى وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب .\nفيما ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعية والنقابات الفرعية وهيئاتها يكون لمجلس النقابة العامة أوسع الصلاحيات فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة العامة وتحقيق أهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الأخرى المقررة له فى هذا القانون .\n(1) قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة فى مؤتمراتها .\n(2) إصدار مجلة المحاماة والإشراف على تحريرها .\n(5) إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة\nتنشا نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية فى حدود اختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهداف النقابة فى هذا الاختصاص .\nوللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية .\nتضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام فى دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أو يلحقون بالإدارات القانونية المنصوص عليها فى هذا القانون فى دائرة اختصاصها .\n– الجمعية العمومية .\n– مجلس النقابة الفرعية .\nتتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين فى الجدول العام فى دائرتها المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية ممن توافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الأولى من المادة (124) .\nتنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويا فى شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية أو فى اى مكان آخر ملائم فى الجهة التى يقع بها مقرها إذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لأعضائها\n(2) إبداء الرؤى فى الأمور التى يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التى تطلب النقابة العامة الرؤى فيها .\n(3) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية .\nللجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادى للنظر فى سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو مائة عضو أيهما اقل ويبلغ طلب عقد الجمعية إلى مجلس النقابة العامة الذى يتولى توجيه الدعوى خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ طلبها وندب احد أعضائه لرئاسة اجتماعها والإشراف على إجراءات إبداء الرؤى فيها .\nكما أن للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرؤى فيه ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوى إلى الاجتماع فى هذه الحالات .\nتسرى بشان دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشرط انعقادها وإجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها الأحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى بشان الجمعية العمومية للنقابة العامة .\nيتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة أعضاء ومجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية من نقيب وثمانية أعضاء وفى جميع الأحوال يجب أن يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين ويشترط إلا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالإدارات القانونية المشار إليها فى هذا القانون على عضوين فى كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على ثلاثة أعضاء ، كما يشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس عضو من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سنة فى هذا التاريخ على وثلاثين عاما. وتكون عضوية المجلس أربع سنوات ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة (1) .\nيشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الفرعية أن يكون من أعضاء جمعيتها العمومية الذى مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة فضلا عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها فى المادة (133) (2) .\nتشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والأمين العام وأمين الصندوق .\nوينتخب مجلس النقابة الفرعية فى أول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق .\nويشترط فى النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا والمقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الأقل .\nتسرى على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب أو الإشراف عليه وإسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته الأحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة بشان مجلس النقابة العامة .\nيختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى الطعن فى تشكيل الجمعيات العمومية أو مجلس النقابات الفرعية بطلب يقيد إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل أو بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قراره نهائيا .\nكما يختص مجلس النقابة بالفصل فى الطعن القرارات الصادرة من مجلس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوما التالية لإبلاغها إليه .\nيكون للنقابة نظام مالى يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة إمساك حساباتها النقابات الفرعية وطريقة إعداد موازناتها التقديرية وإعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها .\nمجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم باقرار أو صرف النفقات التى تستلزمها شئون النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية .\nويشرف أمين الصندوق على تطبيق النظام المالى والتحقيق من سلامته .\nتبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهي فى آخر ديسمبر .\nتعين الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا للحسابات أو أكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد أتعابه ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله فى سبل ذلك اقتراح النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل وان يقوم بجرد سنوى للخزينة ويعد تقريرا بالملاحظات عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة وعليه خلال السنة موافاة أمين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات .\nولمراقب الحسابات الاطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والإيضاحات التى يرى لزوما لها .\nيضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية فى موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة ، كما يعد الحساب الختامى للسنة المنتهية متضمنا الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية. ويحيلها إلى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها .\nتنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى مع تقرير مراقب الحسابات فى مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل .\nيستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية بإقرار الموازنة الجديدة .\nتودع أموال النقابة العامة فى حساب خاص بالمصرف أو المصارف التى يعنيها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح أمين الصندوق .\nولمجلس النقابة العامة أن يحدد بناء على اقتراح أمين الصندوق من يودع من هذه الأموال فى حسابات الودائع أو فى الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها فى سندات حكومية أو أوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة .\nويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضى به النظام المالى للنقابة وبتوقيع النقيب أو الوكيل وأمين الصندوق أو الأمين المساعد للصندوق .\nتتكون موارد النقابة العامة أساسا من :\n(2) الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتأخرة .\n(3) حصيلة ثمن أجور الإعلانات القضائية التى تنشر بمجلة المحاماة .\n(4) عائد استثمار أموال النقابة .\n(5) الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة .\nويحدد مجلس النقابة العامة عند إعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنويا من هذه الموارد للنقابات الفرعية على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية .\nعلى المحامى أن يؤدى عند التقدم بطلب قيد اسمه فى الجدول العام أو بإحدى الجداول الملحقة به رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها .\nعلى أن يزاد هذا الرسم إلى خمسة أمثال إذا تجاوزت سن طالب القيد أربعين سنة إلى عشرة أمثاله إذا تجاوزت سنة خمسين سنة ويزاد إلى ألف جنيه إذا تجاوزت سنة الستين .\n80 جنيه للقيد بجداول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية .\n120 جنيه للقيد بجداول المقبولين أمام محاكم الاستئناف .\n180 جنيه للقيد بجداول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض .\n60 جنيه للإعادة إلى الجدول ما لم يكن قد مضى على نقلة إلى جدول غير المشتغلين أكثر من خمس عشر سنة فترى بشأنه الرسوم المقررة بالجدول العام .\nيؤدى المحامى اشتراكا سنويا وفق الفئات آلاتية :\n12 جنيه للمحامى أمام المحاكم الابتدائية إذا لم تزد مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات .\n24 جنيه للمحامى أمام المحاكم الابتدائية إذا زادت مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات .\n60 جنيه للمحامى أمام محاكم الاستئناف .\n80 جنيه للمحامى أمام محكمة النقض .\nعلى المحامى أن يؤدى الاشتراك السنوى وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة فى ميعاد آخر مارس من كل سنة ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التى يتبعها أو إلى النقابة العامة .\nوعلى النقابة الفرعية وتوريد ما حصلته من اشتراكات إلى النقابة العامة بمجرد تحصيلها .\nومن يتأخر فى سداد الاشتراك عن الموعد المشار إليه لا يقبل منه اى طلب ولا تعطى له اى شهادة من النقابة ولا يتمتع باى خدمة نقابية إلا بعد يؤدى جميع الاشتراكات المتأخرة .\nيقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بأعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر ابريل من كل سنة ومن الجدول بقوة القانون .\nفإذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات واحتسبت له مدة الاستبعاد فى الاقدمية والمعاش .\nفإذا مضى على استبعاد المحامى سنتان دون أن يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون ولا يجو أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات إلى مدد القيد الجديدة .\nيجوز لمجلس النقابة إعفاء المحامى فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم الاشتراك عن سنة واحدة متى وجدت أسباب قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص .\nولا يجوز أن يتكرر الإعفاء الأكثر من سنتين متتاليتين خلال عشر سنوات .\nلا ترد رسوم القيد التى تدفع للنقابة على أن للجنة القبول المختصة أن تأذن برد رسوم القيد إذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجع إلى تقصير فى استيفاء شروط القيد .\nتتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة برسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين فى إدارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون ، وإذا لم تقد بسدادها فى الميعاد المحدد, كان المحامى مسئولا أمام النقابة من الجهة التى يتبعها .\nتعد مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الإعلانات القضائية .\nوفى الحالات التى يلزم فيها القانون ينشر الحكم فى إحدى , يتم النشر فى مجلة المحاماة وعلى الجهات المسئولة عن تنفيذ الأحكام مراعاة ذلك .\nتعفى المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها .\nوتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة, وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة .\nينشا بنقابة المحامين صنوق للرعاية الاجتماعية والصحية ويكون مقره بها ويهدف إلى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا بما فى ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين عنهم فى حالة الوفاة .\nويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين أمام الغير ويكون له فروع فى دائرة كل نقابة فرعية تختص مباشرة اختصاصاته فى حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات .\nيقوم على إدارة الصندوق لجنة تشكيل برئاسة نقيب المحامين وعضوية أقدم وكيلى النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلا وأمين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية الأخرى وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين.ويحل الوكيل محل أقدم الوكيلين كما يحل أمين الصندوق المساعد محل أمين الصندوق وذلك عند غياب اى منهما .\nلجنة الصندوق هى السلطة المهيمنة على تصريف شئونه فى حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتتولى اللجنة على الأخص المهام التالى :\n(1) إعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية .\n(2) الإشراف على تنفيذ أحكام القانون واللائحة التنفيذية اتخاذ ما تراه لازما لرفع مستوى أداء الخدمات التى يقدمها .\n(3) وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها .\n(4) تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد أتعابهم .\n(5) إعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالى وعرضها على مجلس النقابة .\n(6) اقتراح بتعديل الأحكام المنظمة للصندوق فى القانون أو فى لائحته التنفيذية .\nتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوما على الأقل ويجوز لها أن تدعو خبراء مختصين للاشتراك فى اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت .\nوتصدر قراراتها بالأغلبية لأصوات الحاضرين , وذلك فيما عدا تقرير أوجه الاستثمار فيشترط موافقة الأغلبية المطلقة اللجنة .\nللجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية تختص بالبت فى الحالات العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية .\n(1) حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجودة بالنقابية وقت العمل بأحكام هذا القانون .\n(3) حصيلة إتعاب المحاماة التى تحكم بها المحاكم فى جميع القضايا\n(4) عائد استثمار أموال الصندوق .\n(5) الهبات والتبرعات والإعانات التى يتلقاها والتى يوافق الصندوق على قبولها .\nتصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع دمغة المحاماة بفئات من خمسة جنيهات إلى جنيه واحد واى فئات أخرى يقررها مجلس النقابة بناء على اقتراح الصندوق .\nتستحق الدمغة على المحامى عند إثبات حضوره لأول مرة فى محاضر جلسات المحاكم أيا كان نوعها واللجان القضائية الإدارية ذات الاختصاص القضائى وجلسات التحقيق الذى تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفة ولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة أن تقبل حضور المحامى أو تقبل تقديم اى أو أوراق منه إلا إذا سدد الدمغة وإذا تعدد المحامون فى الدعوى أو التحقيق ولو عن نفس الموكل تعددت الدمغة .\n– جنيه واحد عند الحضور أمام المحاكم الجزئية أو فى جلسات التحقيق .\n– جنيهان عن الحضور أمام المحاكم الابتدائية والإدارية .\n– ثلاثة جنيهات عند الحضور أمام محاكم الاستئناف والقضاء الادارى\n– خمسة جنيهات عند الحضور أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا .\nتستحق دمغة المحاماة بفئة (خمسة جنيهات) على طلبات تقدير أتعاب المحامين التى تقدم اللجنة المشار إليها فى المادة (84) من هذا القانون فإذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها , استحقت الدمغة بواقع عشرة جنيهات عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن كل خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها المسول عن قيمة المطالبة , ويتم لصقها على المحضر الذى تحرره اللجنة فى هذا الشأن ، وإذا أصر الطرفين على طلب النظر فى آمر التقدير ضوعف ما يستحق من دمغة على الطلب وفق ما تقدم وبسدادها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه .\nعلاوة على ما نص عليه فى المادة السابقة تستحق دمغة المحاماة على الأوراق الآتية :\n(1) التوكيلات الصادرة إلى المحامين .\n(3) الشهادات التى تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامى أو اى جهة أخرى ويكون طابع الدمغة فى هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة .\nيكون سداد قيمة المحاماة المبينة بالمواد الثلاثة السابقة عن طريق لصقها على محاضر الجلسات أو الأوراق المشار إليها ويكون الموظف مسئولا عن تنفيذ ذلك .\nولمفتشى أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة التحقيق من الدمغات المشار إليها بالاطلاع على المحاضر والأوراق المفروضة عليها وفى حالة عدم تنفيذ حكم القانون فى هذا الشأن يكون الموظف المختص مسئولا شخصيا عن قيمتها مع عدم الإخلال بمسئوليته الإدارية .\n[ مادة 187 ]\nعلى المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام, بحيث لا تقل عن خمسين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة , وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية ، الدعاوى المستعجلة الجزئية , ومائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف محاكم القضاء الادارى , ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا .\nوعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة, ومائتى جنيه فى دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى .\nتؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها فى جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضى قوانين الرسوم القضائية وتخصص من الأتعاب فيما بينهم طبقا للقواعد التى يضعها وزير العدل بقرار منه.\nتودع أموال الصندوق فى حساب خاص بأحد المصارف التى تختارها لجنة الصندوق ويكون الصرف منها بناء على قرار من اللجنة ويوقع رئيسها أو أمين الصندوق أو من ينوب عنهما .\nويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن حسابات النقابة العامة ويكون للصندوق مراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنويا وتحدد إتعابه يناء على اقتراح مجلس النقابة ويجوز أن يكون مراقب حسابات النقابة مراقبا لحسابات الصندوق .\nتعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو اى سلطة أخرى .\nكما تعفى العمليات التى يباشرها الصندوق من الخضوع لحكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابة على هيئات التامين .\nوذلك دون إخلال بحق مجلس النقابة فى أن يعهد إلى الهيئة العامة يندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض أوجه نشاط الصندوق واستثماراته .\nتعد اللجنة فى موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر قيه وعرضه على الجمعية العمومية الصندوق ويستمر العمل على أساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماد الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية .\nتعد الجمعية للنقابة التى تدعى للنظر فى موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية, جمعية عمومية للصندوق تختص باعتماد موازنته التقديرية وحساباته الختامية وتعيين مراقب حساباته وتحديد أتعابه .\nيراعى فى إعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطى للصندوق يقدر بما لا يقل عن عشرين فى المائة من ايراداته ويخصص لمواجهة اى عجز طارئ فى موازنة الصندوق .\nكما يراعى فى إعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ التى تخصص للرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء , وما يرصد منها للنقالات الفرعية على أساس عدد أعضائها المقيدين بالجدول العام .\nيفحص المركز المالى للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتوارى تندبه الهيئة العامة التامين بناء على طلب مجلس النقابة فإذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه ويعرض تقريره على مجلس النقابة, ويبلغ إلى لجنة الصندوق ويكون على مجلس النقابة فى هذه الحالة بناء على الملاحظات التى تبديها لجنة الصندوق أن تدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز وإذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى وجود فائض فى الصندوق , كان لمجلس النقابة أن يقترح على الجمعية العمومية أما زيادة الاحتياطي العامة أو تكون احتياطات على الجمعية خاصة لأغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التى يؤديها الصندوق للمنتفعين به .\nللمحامى الحق فى معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الاتية :\n(1) أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين .\n(2) أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على إلا تزيد على أربع سنوات .\n(3) أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل ، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى أو عجزه عجزا كاملا مستديما .\n(4) أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون .\nيقدر المعاش المنصوص عليه فى المادة السابقة بواقع ستة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد أقصى قدره مائتان وأربعون جنيها (ويخفض المعاش إلى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التامين الاجتماعى , وذلك عن كل سنة من سنوات التامين الاجتماعى) .\nويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش أو تعديل الحد الأقصى تبعا لتغير الاسعار القياسية لنفقات المعيشة وفى ضوء المركز المالى للصندوق وفق أحكام المادة (194) .\nيستحق المعاش للمحامى على ذات الأساس الوارد بالمادة السابقة فى الحالتين الاتيتين :\n1- إذا طلب المحامى الذى مارس المحاماة عشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين إحالته إلى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق .\n2- إذا أصاب المحامى عجز كامل يمنعه من الاستمرار فى مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغال عشر سنوات على الأقل ولم تجاوز خمس وعشرين سنة .\nفى حالة وفاة المحامى الذى يستحق معاشا طبقا للمادة السابقة يؤول إلى المستحقين عنه .\nإذا توفى المحامى أو أصيب بعجز كلى دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشا طبقا للمواد السابقة وكان مقيدا بالجدول العام صرف له أو المستحقين عنه مبلغ خمسمائة جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره أربعون جنيها شهريا .\nعند حساب مدة ممارسة المحامى للمحاماة تجبر كسور السنة إذا زادت على النصف وتهمل أن قلت عن ذلك .\n(1) أرملة المحامى أو صاحب المعاش .\n(2) أبناؤه وبناته الذى لم يجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته فإذا كانوا قد جاوزوها اعتبروا ضمن المستحقين إذا كانوا فى إحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز التعليم الجامعى أو العالى حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين أو الانتهاء من دراستهم اى التاريخين اقرب\n(3) بناته غير المتزوجات أو المترملات أو المطلقات ممن تجاوزت الحادية والعشرين .\n(4) الأخوات والأخوة والمصابون بعجز كامل عند وفاته بمنعهم على الكسب .\nويشترط فى المعاش فى الحالات المبينة فى البنود 5,4,3 أن تثبت إعالة المحامى لطالب الاستحقاق حال حياته وإلا يكون له دخل يعادل ما يستحقه فى المعاش فإذا نقص عما يستحق له أدى إليه الفرق .\nوتبين اللائحة التنفيذية كيفية إثبات الإعالة وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك فى الحالات المشار إليها .\nيقطع معاش المستحق فى الحالات آلاتية :\n(2) زواج الأرملة أو المطلقة والبنت أو الأخت .\n(3) بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك :\n二- الطلب فى أحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز الجامعى أو العالى حتى انتهاء دراسته أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما اقرب ويستمر صرف معاش الطلب الذى بلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها .\n(4) إذا توافرت فى المستحق شروط استحقاق معاش اكبر مع مراعاة حكم المادة (204) .\nإذا طلقت البنت أو الأخت أو ترملت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المحامى أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقىالمستحقين ، كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .\nيوقف صرف المعاشات إلى المستحقين عن المحامى عدا الزوجة إذا استخدموا فى اى عمل وكان دخلهم فيما يعادل المعاش أو يزيد عليه ، فإذا نقص هذا الدخل عما يستحقون من المعاش أدى إليهم الفرق .\nويعود حق هؤلاء فى صرف المعاش كاملا أو جزء منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه .\nلا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن ذات السنوات إلا إذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتين وأربعين جنيها وإلا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة .\nولا يسرى هذا القيد على محامى الإدارات القانونية .\nعلى انه إذا كان المعاش المستحق قوانين أخرى عن سنوات غير سنوات مزاولة المهنة ، فلا يسرى عليه حكم الفقرة السابقة ويسرى حكم الفقرة السابقة على من أحيلوا إلى المعاش قبل تاريخ ، ولا تصرف فروق مالية سابقة لمن يفيدون من هذا الحكم .\nيستمر صرف معاشات المحامين الشرعيين المعاملين بالمادة (96) من القانون رقم (101) لسنة 1994 والذين أحيلوا إلى المعاش أو توفوا قبل صدور القانون رقم (61) لسنة 1968 أو وراثتهم (1) .\nتقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة , وعلى لجنة الصندوق وترتيب المعاش للطالب متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك فى آخر شهر ديسمبر .\nوعلى الطالب تصفية أعمال مكتبه خلال ثلاثة أشهر تبدأ من قبول الطلب .\nويبدأ صرف المعاش فى أول الشهر التالى لأخطار لجنة الصندوق بتصفية أعماله فعلا .\nيترتب على صرف معاش التقاعد إلا يباشر المحامى اى عمل من أعمال أيا كان نوعه ويرفع اسم المحامى نهائيا من جدول المحامين المشتغلين ولا يجوز للمحامى بعد أن يحصل على معاش التقاعد أن يطلب قيد اسمه فى جدول المشتغلين .\nتسرى الأحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها فى هذا القانون على المستحقين عن المحامين المعاملين بالقانون رقم (101) لسنة 1994 بشان المحاماة أمام المحاكم الشرعية المشتغلين وقت صدور هذا القانون وذلك عند استحقاق المعاش .\nتزاد المعاشات الأصلية المقررة طبقا لأحكام القوانين السالفة بما فى ذلك معاشات المحامين العاملين بالقانون رقم (101) لسنة 1994 طبقا للاتى :\n(1) خمسون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز أربعين جنيها .\n(2) أربعون فى المائة من المعاش الذى لم يجاوز خمسين جنيها .\n(4) عشرون فى المائة من المعاش فى الحالات الأخرى .\nويكون الحد الأدنى لنصيب المستحقين عن صاحب المعاش خمسة وثلاثين جنيها فى الشهر بالنسبة للأرملة وخمسة جنيهات بالنسبة لكل من باقى المستحقين ويسرى ما تقدم على المعاشات والأنصبة المستحقة ابتداء من الشهر التالى لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون .\nيجوز لمجلس النقابة أن يعقد تأمينا لدى أحدى شركات التامين لتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التعاقد ومخاطر الوفاة الموجبة لاستحقاقها .\nإذا طرا على المحامى ما يقتضى معاونته ماليا جاز للجنة الصندوق أن تقرر له معونة وقتية لمواجهة حالته أو معونة شهرية ثابتة لمدة لا تجاوز سنة . وللجنة أن تقرر معونة للمستحقين عن المتوفى طبقا لأحكام هذا القانون إذا لم تتوافر له شروط الحصول على معاش التقاعد . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامى أو المستحقون عنه من معونات الحد الأقصى لمعاش سنة واحدة\nيكفل الصندوق الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام وأسرهم طبقا للقواعد الموحدة التى تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية على أن يتم توفير الرعاية الصحية على مستوى النقابات الفرعية وطبقا للاعتمادات السنوية التى تخصص لكل منها فى الموازنة التقديرية ، ويجوز أن يكون ذلك عن طريق إنشاء نظام للتامين الصحى .\nتضع اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية نظاما لتقديم قروض للمبتدئ لمعاونته على اتخاذ مكتبه أو تكوين مكتبه قانونية خاصة به بعد انتهاء فترة تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والإدارية على يقبل قيد المحامى أمام محاكم الاستئناف إلا بعد سداد هذه القروض .\nيختص مجلس النقابة وحده بالفصل فى تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجنة الصندوق كما تختص مجلس النقابات الفرعية فى الفصل فى تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجانه الفرعية .\nمع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات تعتبر المعاشات والمعونات التى تقرر طبقا لأحكام هذا القانون نفقة لا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير .\nيضع مجلس النقابة يناء على اقتراح لجنة الصندوق اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية مبينا بها إجراءات تقديم الطلبات والفصل فيها وما يقدم من مستندات مؤيدة لها وتحديد اختصاصات كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية بشأنها .\nيكون للنقابة أمانة عامة تتولى الشئون الإدارية والمالية والتنفيذية المتعلقة وتخضع للاشراف المباشر لأمين عام النقابة والإشراف الأعلى للنقيب .\nيعين مجلس النقابة العامة مديرا عاما للنقابة من بين المحامين أو غيرهم لإدارة شئون واعمال النقابة الإدارية والمالية والإشراف على العاملين بها ويكون مسئولا عن إدارة شئون النقابة أمام الأمين العام الذى يكون له عليه حق التنبيه ولإنذار بسيط وفيما عدا ذلك لا يحاسب تاديبا إلا أمام مجلس النقابة .\nيضع مجلس النقابة العامة بناء اقتراح الأمين العام لائحتة تنظيم شئون العاملين بها وكيفية تعيينهم وتحدد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية .\nلا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة بهذا القانون .\nلا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع اختام عليها إلا بمعرفة احد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثلها .\nكل تنبيه أو إخطار يجب أن يكون بمقتض خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد فى القانون نص على خلاف ذلك .\nمع عدم الإخلال بأية عقوبات اشد ينص عليها قانون العقوبات أو اى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تتجاوز ألفى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب محام على خلاف أحكام هذا القانون .\nوتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من زاول عملا من إعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة .\nوتؤل حصيلة الغرامة المحكوم بها إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية .\nيجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تادية الانتخاب والا وجب على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيها تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية ولا يجوز الإعفاء منها إلا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الإخطار به سلفا ما لم يثبت انه كان طارئا .\nقرر مجلس الشعب القانونى الاتى نصه, وقد أصدرناه .\nعلى المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام , بحيث لا تقل عن خمسين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة, وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية ، الدعاوى المستعجلة الجزئية , ومائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى , ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.\nوعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة , ومائتى جنيه فى دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى .\nنصوص القانون رقم 197 لسنة 2008\nيستبدل بنصوص المواد 13، 29 الفقرة الأولى 31، 50، 59، 60، 84، 85، 131، 135، 152، 227 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة النصوص الآتية:-\n1- متمتعاً بالجنسية المصرية، ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى قضية معينة أو موضوع معين فى مصر، وذلك بشرط المعاملة بالمثل.\n3- حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادله لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر.\n4- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.\n5- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها.\n6- اجتياز الكشف الطبى بأحد المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ، ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك.\n7- أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى طبقاً لأحكام هذا القانون.\n8- ألا تقوم بشأنه حاله من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية.\nويجب لاستمرار القيد فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنه القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة.\nمادة 29 الفقرة الأولى:\nعلى كل محامً من المقيدين أمام محكمه النقض أو من المقيدين أمام محاكم الاستئناف أن يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الأقل، ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا الحد الأدنى للمكافأة التى يستحقها المتدرب فى ضوء المتغيرات الاقتصادية.\nمادة 31 :يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية:\n1- أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 24.\n3- أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة.\nويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها فى المادة28.\nلا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطياً لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون.\nويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات ، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهنى وفى هذه الحالة تجرى المحاكمة فى جلسة سرية ، ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم.\nمادة 59: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (34) لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها عشرين ألف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتب السجل التجارى وغيرها، إلا إذا كانت موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو الفرعية التابع لها.\nيشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس أى شركة من الشركات التى يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات، تعيين مستشار قانونى من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل، ولا يجوز قيد هذه الشركات فى السجل التجارى أو تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق إيداع صوره من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانونى معتمداً من نقابة المحامين الفرعية التى يتبعها المحامى، ويجب على المحامى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ التوكيل إيداع صوره منه بالنقابة العامة أو الفرعية وسداد مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً سنوياً عن كل وكالة من هذه الشركات لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم ، ويسرى على هذا المبلغ أحكام الاشتراك المنصوص عليها فى المادتين (169) و(170) من هذا القانون، ولا يجوز الإعفاء منه.\nويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون، وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجارى.\nللمحامى أو الموكل إذا وقع خلاف بينهما بشأن تحديد الأتعاب أن يتقدم بطلبه إلى لجنة مكونة من رئيس محكمة ابتدائية رئيسا وأحد قضاتها عضوا ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التى يوجد بها مقر النقابة الفرعية، وعضوية أحد أعضاء مجلس النقابة الفرعية يصدر بتعيينه قرار من مجلس النقابة الفرعية لمدة سنة قابلة للتجديد.\nوعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامى وموكله، فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما، فصلت فى الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه، وتسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يتبع أمامها من إجراءات.\nوإذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما اللجنة، حرر ذلك بمحضر يوقع منهما مع رئيس اللجنة و توضع الصيغة التنفيذية على محضر الصلح بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص بدون رسوم.\nلا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها اللجان المشار إليها فى المادة (84) إلا بالاستئناف الذى يخضع للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات من حيث الاختصاص والإجراءات والمواعيد.\nولا يكون قرار التقدير نهائياً إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف دون طعن أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائية بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص، وذلك بغير رسوم.\nنقيب المحامين، عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، فإذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية العمومية على عشرين ألف محامٍ تمثل بعضوين.\nخمسة عشر عضواً مقيدين أمام محكمة الاستئناف على الأقل على أن يكون بينهم ثلاثة من أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، ويتم اختيارها بمعرفة الجمعية المنصوص عليها فى المادة 124 من هذا القانون.\nولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضويه مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشيح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة.\nيتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من: 1- نقيب\n2- عدد من الأعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئية ممن مضى على اشتغاله بالمحاماة فعلياً خمس سنوات على الأقل يتم انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن سبعة أعضاء.\n3- عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنة 30 سنة وقت الترشيح. وتكون مدة عضويه المجلس أربع سنوات، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.\nمع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من انتحل صفة محامٍ على خلاف أحكام هذا القانون.\nوتكون العقوبة الحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه لكل من زاول عملاً من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة.\n(المادة الثانية): تضاف إلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه فقرة أخيره إلى المادة 14، ومادة جديدة برقم 46 مكرر، وفقرة أخيره إلى المادة 71، ومادة جديدة رقم 156 مكرر، وعبارة جديدة إلى عجز البند 2 من المادة 203، ومادة جديدة برقم 229 على النحو التالى:\nمادة 14 فقرة أخيرة:\nوباستثناء ما ورد بالبند 3 يشترط التفرغ للمحاماة.\nويصدر مجلس النقابة ترخيصا بالمزاولة يتضمن اسم المحامى ودرجة قيده ، ويحدد فيه مدة سريانة.\nومع عدم الإخلال بأحكام المادة 227 من هذا القانون لا يجوز افتتاح مكتب لمزاوله المحاماة أو أى عمل من الأعمال الوارد بيانها فى المادة الثالثة من قانون المحاماة إلا بعد الحصول على هذا الترخيص ، وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها المكتب المخالف، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة.\nمادة 71 فقرة أخيرة:\n:تنشأ لجان نقابية فى دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية فى حدود اختصاصها، ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة واختصاصها، ويجوز لمجلس النقابة العامة بعد استطلاع رأى النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية.\nعبارة جديدة إلى عجز البند 2: ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين.\nتسرى الأحكام المقررة فى المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة أحكام المواد 49، 50، 51 من هذا القانون.\nتستبدل كلمة مقابل حضور بكلمة دمغة أينما وردت فى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.\n” المادة الرابعة”\nصدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 23 يونيو سنة 2008 م.\nمنشور فى الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر(د) فى 23 يونيو سنة 2008


رصد حاملة الطائرات الروسية "أدميرال كوزنتسوف" في مورمانسك (صور)\nالرئيسية/الأخبار العسكرية/رصد حاملة الطائرات الروسية “أدميرال كوزنتسوف” في مورمانسك (صور)\nحاملة "أدميرال كوزنتسوف"\n2022-05-24\tالأخبار العسكرية, الأخبار العسكرية الدولية\nتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لحاملة الطائرات الروسية “أدميرال كوزنتسوف”، التي تخضع لصيانة شاملة، في مورمانسك.\nتُعَد حاملة الطائرات الروسية الوحيدة في الوقت الحالي كثيرة المشكلات، ومع أنَّ الكثير من المشكلات التي عصفت بمشروعات الطيران البحري للاتحاد السوفييتي ما تزال موجودة حتى اليوم، وفق ما نشر ت “عربي بوست”.\nصور جديدة لحاملة الطائرات الروسية "أدميرال كوزنتسوف"#روسيا pic.twitter.com/8QZkbx32X4\n— دفاع العرب Defense Arabia (@defensearabia) May 23, 2022\nتزن “كوزنتسوف” نحو 60 ألف طن، وبإمكانها نظرياً الإبحار بسرعة 30 عقدة وحمل مزيج من 40 مروحية وطائرة مقاتلة تقريباً. بدأ بناء “كوزنتسوف” في 1990، وظلت حاملة أخرى شقيقة لها هيكلاً غير مكتمل لسنوات عديدة حتى اشترتها الصين وأنهت بناءها أخيراً لتصبح حاملة الطائرات “لياونينغ”.\nتُشغِّل “كوزنتسوف” إلى جانب المروحيات القاذفتين المقاتلتين MiG-29K وSu-33. وكما هو الحال بالنسبة للحاملات الروسية السابقة، تملك “كوزنتسوف” تسليحاً صاروخياً أثقل من معظم السفن الغربية، وشاركت في العديد من الجولات، لكنَّ أبرزها كانت في عام 2016 قبالة سواحل سوريا.\nكانت للعمليات تأثير دعائي أكثر منه تأثيراً عسكرياً حقيقياً، وقد فقدت حاملة الطائرات اثنتين من طائراتها بسبب الحوادث.\nاندلع حريقًا على متن حاملة الطائرات الروسية الوحيدة “أدميرال كوزنيتسوف” قرب مدينة مورمانسك شمال غربي روسيا في عام 2019. الحريق أسفر عن إصابة شخص وفقدان 3 آخرين فيما تم إنقاذ 6 أشخاص من على متن حاملة الطائرات، وَفْقاً لوكالة الأناضول.\nليس من الصعب أن نتخيل أن موسكو قد تفكر في المستقبل في طلب حاملة طائرات من حوض بناء السفن الصيني، على الرغم من مدى التراجع الشديد في الهيبة الذي قد يُظهِره ذلك. خلاف ذلك، سوف تحتاج روسيا إلى البدء في الامتثال لخطة البناء في أقرب وقت ممكن.\nالوسومالجيش الروسي حاملة الطائرات الروسية "كوزنتسوف" روسيا كوزنتسوف


1 تقييم/تقييماتHotel Vecchio Casello...تبدأ الأسعار لليلة من USD 125Agriturismo Santa Maria Bressanoro...تبدأ الأسعار لليلة من USD 139Park Motel...تبدأ الأسعار لليلة من USD 131\nالمزيد من المناطق في كاستلليونى:\nمعالم بارزة في Castelleone ترفيه\nAgri. GreChiesa di Santa Maria in BressanoroMercatino Del Piccolo Antiquariato E VintageSantuario della Beata Vergine della Misericordia\nإن موقعها الممتاز يجعل Castelleone مكاناً لابد من زيارته في كاستلليونى. بما تملكه من معالم سياحية مذهلة، لن تتوقف Castelleone عن مفاجأتك. لدى كاستلليونى الكثير لتقدمه: معالم شهيرة، مطاعم رائعة والكثير من أماكن التسلية التي لابد من اكتشافها. عندما يحين الوقت لتحجز فندقك المفضل في Castelleone أو أي منطقة أخرى في كاستلليونى، ستقدم لك اجودا العروض الأفضل. مع مجموعة هائلة من عروض الفنادق في كاستلليونى كمثل Hotel Vecchio Casello، اختيار المكان المناسب لإقامتك بات سهلاً. احصل على أفضل عروض الأسعار في فنادق Castelleone من خلال ادخال مواعيد إقامتك في مربع البحث. أدخل مواعيد السفر الخاصة بك في مربع البحث الموجود إلى اليمين لمراجعة الأسعار والتوافر وتصنيف الفنادق؛ حتى تتمكن من العثور على ما تبحث عنه بسرعة.\nفنادق مميزة في Castelleone بكاستلليونى\nيقع فندق Vecchio Casello في قرية كاستليوني على مسافة 30 كم من كريمونا. ويضم غرفاً كلاسيكية مكيفة مع...\nيوفر Agriturismo Santa Maria Bressanoro غرفا مع إطلالات على الحقول الخضراء المحيطة وأثاث أنيق من...\nيقع Park Motel بجوار طريق SP14 الدولي مباشرةً على بُعد دقيقتين بالسيارة من كاستيلون ويوفر خدمة...\nمشاهدة كافة الفنادق في كاستلليونى :\nCastelleoneفنادق: Agriturismo Santa Maria Bressanoro\nأماكن لابد من زيارتها في Castelleone: Ninfa CafeChiesa di Santa Maria in Bressanoro\nSantuario della Beata Vergine della Misericordia\nMercatino Del Piccolo Antiquariato E Vintage


اشارات الفوركس :تنبيهات تداول الخيارات الثنائية\n2020-07-11 مريم اشرف ملاك حبيب إستراتيجيات تداول الفوركس اترك تعليقا\nمسيرة 14 Ovsen صغيرة وفقا للعادات السلافية القديمة للأفران الصغيرة ، كانت السنة الجديدة بداية لصحوة الطبيعة واستعدادها للعمل الزراعي والفاكهة. وفقا لذلك ، كان مارس في وقت سابق من الشهر الأول من السنة ، وليس الثالث. Ovsen ، الذي ظهر في وقت لاحق بقليل في العالم ، ويعتبر الأخ الأصغر ل Kolyada. هو الذي يجلب للناس معرفة أخيه ويساعد على ترجمتها إلى تجربة عملية. في هذا اليوم من المعتاد أن نفرح في العام الجديد ونضع خططاً للمستقبل ، ونبدأ أعمالاً جديدة ، ونحتفل بصحوة البلاد. العثور على وسيط جيد. كلما زادت نسبة الربح للمعاملات المربحة ، زاد رأس المال بشكل أسرع. القيم الموصى بها هي 75-80 ٪. ألفا لديها سياسة صارمة جداً حيال مبدأ " شخص واحد حساب واحد". بغض تنبيهات تداول الخيارات الثنائية النظر عما إذا كان الحساب في وضع جيد أو تم إلغائه أو إغلاقه، لا نسمح للشخص نفسه بإنشاء حسابين مختلفين. إذا تم اكتشاف عدة حسابات مسجلة باسم شخص واحد من قبل نظامنا الإداري، سوف يطلب من حاملي الحسابات بتقديم المستندات الداعمة. في حالة وجود انتهاكات لهذه السياسة، قد تحجب ألفا أي وصول لهؤلاء المستخدمين. وقد طرحت هذه السياسة كرد فعل للعديد من الاستخدامات الخاطئة ذات الصلة التي شهدتها ألفا مسبقاً.\nفي حين شهد سوق العملات البديلة انتعاشا سريعا من قيعان مارس المدمرة، تأخر XRP عن الركب سواء نظير الدولار أو البيتكوين، مثلما يظهر أداء العملة مقابل البيتكوين أدناه. شكل قرار #السعودية فتح حدودها مع #قطر للسماح للقطريين باداء شعائر الحج في مكة، تطوراً هو الاول من نوعه في الازمة الخليجية المستمرة منذ شهرين ونصف شهر والتي تخللتها اتهامات قوية بتسييس الحج. ولكن على رغم ترحيب وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالقرار، ليست التوقعات كبيرة بأن تشكل هذه المبادرة نهاية للأزمة.\nبالنسبة لمزود التوصيات إذا أراد أن يستفيد من توصياته و يجعلها بمقابل فعليه أن يكون حسابو حقيقي . أما الحساب الديمو فالتوصيات تنبيهات تداول الخيارات الثنائية عليه تكون مجانية ، أوتوماتيكيا من الموقع . وفقًا لـ Proofpoint ، فإن الوصول عن بعد لـ LookBack Trojan من شأنه أن يساعد المهاجمين في تعداد الخدمات ، وعرض البيانات ، ونظام الملفات والملفات ، وحذف الملفات وتنفيذ الأوامر ، والتقاط لقطات الشاشة ، ونقل الماوس والنقر فوقه ، بل إنه يمكن حتى إعادة تشغيل الجهاز وحذف نفسه من مضيف مصاب.\nالمعاينة لشهر يوليو 2018: في يوليو، تجاوز حجم الاستثمارات في خدمة PAMM مبلغ12.8 مليون دولار، ما هو حساب PAMM الذي أظهر في يوليو عائد أكثر من 90%؟ أي مدير جذب أكبر عدد من المستثمرين؟ ما هو حساب PAMM الذي يتجاوز عائده نسبة 2,800 %، أما الأموال في الإدارة 1 مليون دولار؟ حول هذا الموضوع والعديد من الأشياء الأخرى التي ستتعلمها في الاستعراض الجديد لحسابات PAMM الأكثر ربحية وشعبية في يوليو 2018.\nليس معنى الاتجاه العام أنه اتجاه صاعد، فهو قد يكون صاعد أو هابط. على سبيل المثال ، توضح الصورة أدناه تنبيهات تداول الخيارات الثنائية طلبًا لأسهم Apple.\nإن الإستثمار الدولي هو استراتيجية اختيار الأدوات الإستثمارية القائمة على الصعيد العالمي كجزء من المحفظة الإستثمارية. جميع الآراء أو المعلومات التي يعبر عنها أو يقدمها المتحدثون في الحدث تنتمي إلى المتحدثين وتلك التي تخصهم فقط لأغراض الإعلام فقط.,- -. في رأيي التداول خط الاتجاه ميرون هو أكثر مرونة أن واحد في برف حيث أنها تستخدم مستويات الدعم الأفقي المقاومة. في هذا الصدد، وسيط يوفر أيضا استخدام فس كورسير أكتويلا الفوركس الخاص الظاهري) للعملاء الذين يستخدمون مناطق التجارة للتجارة، مما يسمح الروبوتات التجارية تعمل بشكل أكثر كفاءة بسبب اتصال إنترنت عالي الجودة ذات النطاق العريض، وتمكين التجار أيضا لإجراء تعديلات في الوقت المناسب إلى المستشارين [رسقوو]؛ عملية. ستحتاج على الأرجح إلى حساب مصرفي للحصول على قرض في حساب جنوب أفريقيا الخاص بك في IQ Binary Option Weekend 2018. على الرغم من أن اختيار الشيك هو الأسلوب المفضل لبعض الوقت ، فإن الأساليب غير الورقية مثل تحويل الأموال الإلكتروني أصبحت متطلبًا في السوق للحصول على المال في حسابك. بالنسبة إلى إيداعك الافتتاحي ، سيظل من المرجح أن يتطلب الأمر شيكًا. (عذرا ، والناس ، لا تقبل بطاقات الائتمان هنا.).\nأنا في تنبيهات تداول الخيارات الثنائية الواقع وجدت هذا أكثر انطلاقة من جيمس جويس.\nتحسين شروط تداول الخيارات الثنائية - تنبيهات تداول الخيارات الثنائية\nقد نجدُ مَنْ يأتي ويقول: لماذا نطلب قروضًا من المصرِف الإسلامي فلا يقرضنا؟ ويشتري الأشياء ويبيعها أكثر مما يشتريها. ميتاتريدر4، منصة تداول عالمية مستقلة مصممة خصيصا للتداول في العقود مقابل الفروقات والفوركس. وتتميز بموثوقية عالية ودقة متناهية وأدوات تداول متميزة.