الإطار الذي تنفرد به جزر كوك\nالجزء الثاني: تعليق على مواد الاتفاقية\nالمادة 2: الالتزام بالقضاء على التمييز\nالمادة 3: تطور المرأة وتقدمها\nالمادة 4: التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة\nالمادة 5: أدوار الجنسين والصور النمطية المقولبة عنها\nالمادة 6 : قمع استغلال المرأة\nالمادة 7: الحياة السياسية و العامة\nالمادة 8: التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي\nالمادة 9: الجنسية والمواطنة\nالمادة 12: المساواة في الحصول على العناية الصحية\nالمادة 16: المساواة في الزواج وفي الحياة الأُسرية\nالجدول 1: مجموع السكان، حسب الجزيرة والجنس وفئة العمر، تعداد 2001\nالجدول 2: الشكاوى التي تلقاها أمين المظالم، 1989-1992\nالجدول 3: موجز الإعاقات حسب الجنس، 2002\nالجدول 4: الأفراد المعوّقون حسب الجزيرة\nالجدول 5: عدد المستفيدين من بدل العجز، 1997-2005\nالجدول 6: الانتخابات لعضوية مجالس المقاطعات في جزيرة راروتونغا\nالجدول 7: عضوية مجلس الأريكيين موزعة حسب الجنس\nالجدول 8: ألقاب الرانغاتيرا والماتايابو في جزيرة راروتونغا\nالجدول 9: النساء في مجالس الإدارة واللجان الحكومية\nالجدول 10: الفتيات المسجلات في المدارس حسب المستوى والمنطقة ، 2000\nالجدول 11: المنح الدراسية المقدمة حسب مجال الدراسة، 1999-2002\nالجدول 12: النساء العاملات في مجال العلم والتكنولوجيا في الحكومة، 2002\nالجدول 13: سكان جزر كوك من سن 15 فما فوق، حسب الجزيرة والجنس ونطاق الدخل\nالجدول 14: إجمالي الولادات\nالجدول 15: إجمالي معدلات الخصوبة\nالجدول 16: مجموع عدد ومعدل وفيات النفاس والرضّع والأجنّة 1985-2000\nالجدول 17: إجمالي عدد الولادات والوفيات في جزر كوك في الفترة 1990-2004\nالجدول 18: استعمال النساء لوسائل منع الحمل، 1992-2001\nالجدول 19: حالات الالتهابات المنقولة بالاتصال الجنسي المسجلة حسب نوع الفحص، 1998-2000\nالجدول 20: حالات الالتهابات المنقولة بالاتصال الجنسي المسجلة حسب نوع الفحص، 2001-2003\nالجدول 21: الأشخاص في الأسر الناشطة زراعيا، حسب الجنس والسن والموقع، 2001\nجزر كوك طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خلال نيوزيلندا، التي وقّعت على الاتفاقية في 17 تموز/يوليه 1980 وصدّقت عليها في 10 كانون الثاني/يناير 1985. وقد أكدت جزر كوك، عندما أصبحت طرفا في الاتفاقية، التزامها بتحسين حالة المرأة في جزر كوك. وهذا هو أول تقرير تقدمه جزر كوك عن التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، وعليه، فهو يمثل تقريرها الأولي والتقارير اللاحقة التي تغطي الفترة الممتدة إلى 30 حزيران/يونيه 2005.\nويشرح هذا التقرير التقدم الذي تم إحرازه، بما في ذلك التدابير التي اتُخذت في مجموعة واسعة من المجالات، كما يبين العقبات التي ما زالت تعتور طريق المشاركة الكاملة للمرأة في جزر كوك. ويتناول الجزء الأول من التقرير الإطار الذي تنفرد به جزر كوك من حيث الأرض، والشعب، والاقتصاد، وتطور المرأة بصورة عامة. ويعرض الجزء الثاني الحالة بالنسبة إلى كل واحدة من مواد الاتفاقية.\nوقد سجّلت حكومة جزر كوك عددا من التحفظات على الاتفاقية بالنسبة إلى المادة 11 (2) (ب) المتصلة بإجازة الأمومة، والمادتين 2 (و) و 5 (أ) و ”بقدر ما تكون الأعرا ف التي تحكم وراثة بعض ألقاب الرؤساء القبليين في جزر كوك غير متماشية مع تلك الأحكام “. فقد احتفظت الحكومة أيضا بحقها في عدم تطبيق أحكام الاتفاقية بقدر عدم تماشيها مع السياسات المتعلقة بالتجنيد أو الخدمة في القوات المسلحة (في الحالات التي تنطوي على صراع مسلح) وقوات إنفاذ القوانين ” في الحالات التي تنطوي على عنف أو تهديد بالعنف “ .\nوقد أُحرز بعض التقدم الإيجابي في مجالات مشمولة بهذه التحفظات (وهذا التقدم مذكور في هذا التقرير في إطار المواد ذات الصلة). على أنه ما زال يتعين على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت ستسحب هذه التحفظات.\nوقد صدّقت جزر كوك على اتفاقية حقوق الطفل في 6 حزيران/يونيه 1997 وانضمت إلى عدد من صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن طريق نيوزيلندا، بما في ذلك:\n• الاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق وتجارة الرق تضم العادات المشابهة للرق لعام 1956؛\n• اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة لعام 1957؛\n• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966؛\n• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966؛\n• الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979.\n1 - الأرض والشعب\n1-1 تقع جزر كوك متناثرة عبر قرابة مليوني كيلومتر مربع من حيز المحيط الهادئ، شمال شرقي نيوزيلندا وبالقرب من ساموا وتاهيتي. ويبلغ مجموع ال مساحة الأرضية أقل من 300 كيلومتر مربع. وهناك مجموعتان رئيسيتان من الجزر، المجموعة الشمالية والمجموعة الجنوبية. وإثنتا عشرة جزيرة من الجزر الخمس عشرة مأهولة وهي: آ يتوتاكي، وآتيو، ومنغايا، وم ا وكي، وماني ه يكي، ومي ت ي اريو ، وناسو، و بينرين ، وب ل م ي رستو ن ، وبوكابوكا، ورا كاهانجا ، وراروتونغا.\n1-2 وتؤلف المجموعة الجنوبية، ( وهي جزر راروتونغا ، وأيتوتاكي، وآتيو، ومنغايا، وم ان و ا ي ، وموكي، وميتيا ر و، وتاكو تي ) قرابة 90 في المائة من مجموع المساحة البرية لجزر كوك وتتألف الأرض في معظمها من تكوينات بركانية تعلوها تربة خصبة وخضرة مدارية. أما المجموعة الشمالية (وهي جزر ماني ه يكي، وناسو، وبنرين، وبوكابوكا، ورا ك اهنغا، وب لم ر ستون، وسوار و) فهي في معظم الحالات جزر منخفضة تقوم على ش ُ ع ا ب مرجانية وتضم مياها داخلية وتتسم بندرة خضرتها.\n1-3 وكان مجموع عدد السكان في عام 2001 قرابة 000 1 8 نسمة، نصفهم تقريبا في جزيرة راروتونغا.\nالجدول 1: مجموع السكان، حسب الجزيرة وال ج نس وفئة العمر، تعداد 2001\n* غير شاملة راروتونغا.\nذ = ذكور إ = إناث\n1-4 ومنذ عام 2001 حدثت تغييرات سكانية معظمها بسبب الهجرة إلى الخارج. وفي ربع السنة المنتهي في آذار/مارس 2005 كان مجموع عدد السكان هو 600 12 نسمة. وسوف يتم جمع صورة كاملة عن التغييرات السكانية في الإحصاء السكاني القادم في عام 2006.\n1-5 و جاء ترتيب جزر كوك عام 2003 في المرتبة الأولى بين بلدان جزر المحيط الهادئ النامية في دليل التنمية البشرية، والمرتبة الثانية في دليل الفقر البشري. وتمثل هذه الدرجة الرفيعة في دليل التنمية البشرية تاريخ المستوى المرتفع من الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم والرعاية.\n1-6 وكانت نتيجة ذلك أن جزر كوك حققت بالفعل العديد من الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك الالتحاق الشامل لجميع البنات والأولاد بالمدارس الابتدائية، وإزالة التفاوتات بين الجنسين في المنجزات التعليمية الابتدائية والثانوية، ومعدلات منخفضة من وفيات الأطفال ووفيات النفاس، والحصول على مياه شرب مأمونة. ويستمر العمل على وضع خطة وطنية للتنمية المستدامة بغية الحفاظ على المنجزات ومواصلة التقدم وكفالة نشر فوائد ذلك بشكل متكافئ عبر البلد.\n1-7 ورغم قوة مؤشرات دليل التنمية البشرية فإن مستويات الرفاه هشة وتظل اليقظة المستمرة مطلوبة لحماية البلد من المخاطر، وخاصة بالنسبة إلى البيئة. ذلك أن لجزر كوك بيئة طبيعية فريدة سريعة التأثر بالتغير البيئي. وفي عام 2005، عصفت سلسلة من الأعاصير بالبلد أسفرت عن دمار شامل في بعض المناطق، ولا سيما في مجموعة الجزر الشمالية. والعمل جار على إعادة الخدمات وإجراء التحسينات في تلك المناطق.\n2 - الحالة السياسية\n2-1 في آب/أغسطس 1965 أصبحت جزر كوك ديمقراطية برلمانية تتمتع بالحكم الذاتي في ارتباط حر مع نيوزيلندا. ورئيسة الدولة هي الملكة إليزابيث الثانية، ويمثلها في جزر كوك ممثل الملكة المعيّن. أما النظام القانوني في الجزر فموضوع على غرار النظامين البريطاني والنيوزيلندي. ويتألف نظام المحاكم من محكمة عليا مسؤولة عن المسائل المدنية والجنائية وسندات ملكية الأراضي، ومحكمة استئناف، وقضاة معينين من نيوزيلندا.\n2-2 ولقوانين جزر كوك عدد من المصادر معظمها من الإدارات السابقة النيوزيلندية والبريطانية. وثمة مجالات هامة من هذ ه القوانين وضعت قبل المعايير الحالية لحقوق الإنسان الدولية. لذا فإن حالة سجل القوانين تمثل تحديات وتسبب مشاكل. وعلى سبيل المثال، فإن بعض القواني ن البريطانية والنيوزيلندية أُلغيت أو استبُدلت في ذينك البلدين ولكنها لا تزال سارية في جزر كوك. ولذلك ، فإن سجل القوانين يتألف من خليط معقد من مجالات ”المبالغة والتهاون “ التشريعية. وهناك مجالات يتناولها فائض من القوانين، ولكنها قوانين عفا عليها الزمن، ومجالات لا توجد فيها قوانين أو أن القانون فيها غير كاف.\n2-3 وي ُ نتخب أعضاء البرلمان مرة كل أربع سنوات في انتخابات عامة شاملة، ويبلغ عددهم 24 عضوا. وقد أُجريت أحدث انتخابات عامة في سنة 2004. وهناك ثلاثة أحزاب سياسية هي حزب جزر كوك، وحزب جزر كوك الديمقراطي، وحزب التحالف الوطني.\n2-4 وفي عام 1989 أُنشئت لجنة استعراض السياسات الحزبية. وقد نظر تقرير اللجنة المعنون ”إصلاح النظام السياسي لجزر كوك: الإعداد لتحديات القرن الحادي والعشرين “ في النظام الحزبي السياسي في البلد وفي خيارات كفالة حكومة مستقلة. ومنذ عام 1999 والحكومات تشكل عن طريق ترتيبات ائتلافية بين الأحزاب السياسية.\n3-1 السياحة صناعة رئيسية في البلد تولّد قرابة 37 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حسب أرقام عام 1998. وقد ازداد عدد زوار جزر كوك سبعة أمثاله منذ عام 1977، وارتفع من 000 10 في السنة إلى 541 74 زائرا في عام 2001 . والقطاعان المنتجان الرئيسيان في البلد هما الزراعة ومصائد الأسماك، وساهم ا بنسبة 15.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2000. وفي السنوات الأخيرة، أصبح جني اللؤلؤ من تربية المحار يمثل نشاطا اقتصاديا هاما.\n3-2 وفي عام 1996 شرعت الحكومة في برنامج شامل لإ عادة تشكيل الهيكل الاقتصادي. وشمل هذا تدابير قصيرة الأجل لتحسين المالية العامة وإضفاء الاستقرار عليها من خلال تخفيضات في الإنفاق، وبيع الأصول وإلغاء الديون وإعادة تشكيل ها . وانطوى التغيير المؤسسي على خفض العمالة في القطاع العام (بأكثر من النصف)، وإصلاح القوانين المتعلقة بالضرائب، والمالية العامة، والخدمات العامة والأمور الأخرى المرتبطة بها والتحول إلى المحاسبة التجميعية. وانطوت إعادة تشكيل هيكل الاقتصاد على الإسراع في الخصخصة، بما في ذلك، بيع الفنادق التي تملكها الحكومة، ووسائط الإعلام، وإلغاء تنظيم مبيعات الكحول.\n3-3 وكان هد ف الحكومة هو تحسين الاقتصاد وتول يد وظائف في القطاع الخاص. ومنذ عام 1996 والناتج المحلي الإجمالي، بالقيم الحقيقية، يهبط كل عام ولم يبدأ في استعادة قوته حتى عام 1999. وتشير البوادر إلى أن الاقتصاد قد استقر ولكنه لا يزال ضعيفا أمام الأوضاع الاقتصادية العالمية.\n3-4 وجزر كوك طرف في الاتفاق التجاري لبلدان جزر المحيط الهادئ وفي اتفاق المحيط الهادئ بشأن توثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدان الموقعة على اتفاق توثيق العلاقات وأستراليا ونيوزيلندا. والمقصود بالاتفاقين هو تحسين نظم التبادل التجاري بين بلدان المحيط الهادئ، بما في ذلك الجمارك، ومعايير العزل الصحي، والأمور الأخرى.\nالمعونات والمساعدات الدولية\n3-5 نيوزيلندا هي أكبر الجهات المانحة الثنائية وتتبعها أستراليا. وبين عامي 2000 و 2001 بلغ حجم برنامج المعونة النيوزيلندية 53 في المائة من كل المعونات الثنائية لجزر كوك. وترتبط مساعدات المعونة بمجالات ال تنمية الرئيسية التي تحددها الحكومة بما في ذلك التعليم، وتطوير الموارد البشرية. وتتضمن معونة نيوزيلندا عنصرا محددا لتعميم الجنسانية في ترتيبات المعونة المقدمة إلى جزر كوك. وقد تضمن مشروع الجنسانية والتنمية ما يلي:\n• التدريب على التحليل الجنساني مع الوكالات الحكومية وفي الجزر الخارجية\n• إنتاج أفلام وثائقية للترويج لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة\n• برامج توعية إذاعية وتلفزيونية.\n• التدريب على القيادة التحويلية.\n3-6 وتعمل وكالة نيوزيلندا للتنمية الدولية مع الحكومة على تنفيذ برامج الجنسانية والتنمية وركزت المرحلة الأولى من المشروع (في التسعينات من القرن الماضي) على المساعدة في إعداد تقرير الاستراتيجيات التط ل عية ووضع سياسة جزر كوك الوطنية للمرأة. وشمل هذا العمل الترويج ل لسياسة الوطنية للمرأة (بما في ذلك المساعدة في نشر موجز لها وفي إعداد حملة وطنية في وسائط الإعلام لتشجيعها)، ودراسة لحاجات المنظمات غير الحكومية من التعزيز المؤسسي، والمساعدة في دورة تدريب للقيادات النسائية في السياسات الحزبية.\n3-7 وانتهت المرحلة الثانية من برنامج الجنسانية والتنمية لوكالة نيوزيلندا للتنمية الدولية في عام 2003 وركزت على اتباع نهج منسق إزاء النهوض بالإنصاف الجنساني عن طريق:\n• وضع نظام رصد وتقييم فعال لقياس التقدم مقابل الأهداف المحددة؛\n• وتعميم المسائل الجنسانية في السياسة العامة والخطط عبر مجموعة من المجالات؛\n• واستحداث آلية تنسيق لتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والسياسات والخطط الإقليمية والوطنية؛\n• والتعزيز المؤسسي/بناء القدرات في وزارات الحكومة العاملة في هذا المجال والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص؛\n• وبناء القدرة على التحليل الجنساني بالنسبة إلى الموظفين الرئيسيين حتى يتمكن الوزراء ورؤساء الأقسام من الاستجابة على نحو أفضل للقضايا الجنسانية؛\n• وتعزيز البحث وجمع البيانات وتحليلها ونشرها؛\n• ودعم المبادرات المحددة لصالح المرأة، حيث يكون ذلك مناسبا.\n3-8 وتواصل وكالة نيوزيلندا للتعاون الدولي، منذ عام 2003، اتباع هذا النهج وفي نفس الوقت إقامة شراكة مع الحكومة لزيادة الدعم التمويلي للمنظمات النسائية غير الحكومية والتنظيمات المجتمعية النسائية عن طريق ترتيبات تمويل أساسية وصناديق مشاريع صغيرة. وتهدف الوكالة أيضا إلى العمل مع الحكومة لإدماج الاعتبارات الجنسانية في مشاريع الوكالة النيوزيلندية الأخرى، مثلا في مراحل التصميم والتشييد لمشاريع الهياكل الأساسية في الجزر الخارجية، وفي البرامج القطاعية القاعدة الضخمة للتعليم والموارد البحرية.\n3-9 وشملت المساعدات الأخرى معونة مخصصة للجنسانية في شكل أموال وبرامج من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (مثلا، لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة)، ومشروع منظمة الأغذية والزراعة الذي يهدف إلى تعزيز القدرات على الاستجابة الجنسانية في دعم الأمن الغذائي. وساعد صندوق الأمم المتحدة للسكان في وضع رسالة إخبارية. وتقدم مساعدة أيضا من الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية والجهات المانحة الأخرى مثل مصرف التنمية الآسيوي، وصندوق كندا، والبرامج الإقليمية والدولية. وفي عام 2000 وقعّت جزر كوك على اتفاق أوتونو الذي أتاح لها مساعدات مالية وتقنية من الاتحاد الأوروبي ومصادر أخرى.\n4 - تطور المرأة\n4-1 في عام 1995، عملت الحكومة والمنظمات النسائية معا على وضع سياسة وطنية للمرأة. وكانت المنظمات غير الحكومية القوة الدافعة على وضع هذه السياسة التي اعتمدتها الحكومة. ووافقت الحكومة، باعتمادها هذه السياسة، على استخدامها في إرشاد جهود الوكالات الحكومية، والتنظيمات المجتمعية والقطاع الخاص، والزعماء التقليديين والدينيين، في تعزيز النهوض بالمرأة. وكانت السياسة نتيجة مشاورات مستفيضة مع النساء، بما في ذلك المنظمات النسائية، وأوجدت توافقا عريضا في الآراء بشأن الأولويات الرئيسية للمرأة في جزر كوك.\n4-2 وفي السنة ذاتها حضرت جزر كوك المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. وتعهدت جزر كوك في ذلك الوقت بالالتزام بالدعوة الدولية إلى إيلاء اهتمام أكبر لتقدم المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا وروحيا. والتحدي الماثل في إيجاد أ فضل طريقة لتنفيذ الاتفاقية وتحقيق منهاج عمل بيجين وخطة عمل بلدان المحيط الهادئ، هو تحد مستمر. وقد أشارت الحكومة في تقرير جزر كوك المرحلي لـ ”بيجين+5 “ في عام 2000، أن تقدم المرأة ”قد ولّد الزخم ببطء ولكن بخطوات أكيدة وسيظل يزداد على امتداد العقد التالي وما بعده “. انظر الملاحظات على المادة 3 للاطلاع على مزيد من المعلومات عن تقدم المرأة.\n4-3 وتوجد منذ عام 1993 وحدة حكومية خاصة تركز على قضايا المرأة. واليوم أصبحت هناك داخل وزارة الشؤون الداخلية والخدمات الاجتماعية شعبة الجنسانية والتنمية التي تضم موظَفَين أحدهما مديرها. وللشعبة برنامج عمل سنوي وهي تعمل عن كثب مع الوكالات الحكومية الأخرى، والمنظمات النسائية، والنساء في الجرر الخارجية .\n4-4 وفي عام 2004، أنجزت الحكومة بمساعدة من اليونيسيف ”تحليل حالة للأطفال والشباب والنساء “. ولاحظ هذا التقرير أنه أُحرز تقدم كبير في النهوض بالمرأة وتقليص مواطن الإجحاف، غير أن التغييرات الاقتصادية والاجتماعية لم تفد كل النساء، وأن مزيدا من العمل سيظل مطلوبا.\n4-5 وتؤدي المنظمات النسائية دورا حيويا في تحقيق التقدم للنساء وهي ناشطة وتعمل بجد. وقد أُنشئ المجلس الوطني للمرأة في جزر كوك في عام 1984 وكان رائدا في العديد من مجالات تقدم المرأة، وبخاصة وضع و تنفيذ السياسة الوطنية للمرأة. ويو فر المجلس الاستشاري للمرأة في جزر كوك، ( بونانغا تاوتور انكوربوريتد ) المشورة والمساعدة لضحايا العنف الأسري، كما تقدم التدريب في مجال حقوق الإنسان مع التشديد على حقوق النساء والأطفال، وكذلك تعمل على زيادة الوعي لبعض المسائل القانونية. وترد في موضع آخر من هذا التقرير معلومات أكثر تفصيلا عن أعمال المنظمات غير الحكومية.\n4-6 وتجهد المنظمات غير الحكومية في تأمين وعي الحكومة لشواغل المرأة. وتعني طبيعة العدد الصغير من السكان، والت فاعل بين الحياة الاجتماعية والثقافية والوظيفية أن العلاقة بين المنظمات غير الحكومية والحكومة لا بد أن تكون علاقة وثيقة وتعاونية. وفي بعض المجالات تقدم المنظمات غير الحكومية خدمات حيث لا تكون الحكومة قادرة على تقديمها. ومع ذلك تظل هناك تحديات. وتسلّم الحكومة بأنه يمكن إجراء تحسينات وسوف تواصل بذل قصارى جهودها للعمل بتعاون مع المنظمات.\n4-7 وقد أُعد هذا التقرير بالتشاور مع كل من المنظمات غير الحكومية والوكالات الحكومية. وكان مشروع تقرير قد أُعد في عام 2003 في أعقاب مشاورات مستفيضة، شملت أيضا النساء في الجزر الخارجية، ولكنه لم يوضع في صيغته النهائية. وفي عام 2005 أصدرت الحكومة توجيهات بأن يُستكمل هذا التقرير ويُنجز بعد جولة أخرى من المفاوضات.\n4-8 وأخيرا، فإن عملية وضع هذا التقرير وفّرت فرصا لزيادة تفهم كل من الجمهور والوكالات الحكومية للاتفاقية. وقد عملت شعبة الجنسانية والتنمية مع المنظمات النسائية والوكالات الحكومية في إعداده. ورغم أن إعداد هذا التقرير الأول اس تغرق بعض الوقت، إلا أن الحكومة تعتزم اغتنام الزخم الذي أوجده وأن تزيد من تعريف المجتمع المحلي بالاتفاقية.\nلأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح ”التمييز ضد المرأة “ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف ل لمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.\nالضمان بعدم التمييز\n1-1 إن دستور جزر كوك يضمن حقوق الإنسان الأساسية بدون تمييز على أساس الجنس. وتعلن المادة 64 من الدستور:\n(1) ي ُسلَّ م بهذا ويُعلن أنه توجد في جزر كوك، وستظل توجد، بدون تمييز بسبب العنصر، أو المنشأ الوطني، أو اللون ، أو الدين، أو الرأي، أو المعتقد، أو الجنس، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التالية:\n(أ) حق الفرد في الحياة والحرية وأمن شخصه، وحقه في ألا يُحرم منها إلا وفقا للقانون؛\n(ج) حق الفرد في امتلاك المال وحقه في ألا يُحرم منه إلا وفقا للقانون؛\nبشرط ألا يُفسر أي شيء في هذه الفقرة أو في المادة 40 من هذا الدستور بأنه يحد من سلطة البرلمان في أن يحظر أو يقيّد بواسطة قانون تشريعي التصرف في أرض الموطن…؛\n(2) ي ُ سلّ َ م بهذا ويُعلن أن على كل شخص واجبات تجاه الآخرين، وبالتالي، فإنه يخضع في ممارسته لحقوقه وحرياته لأي قيود تُفرض بواسطة أي تشريع يُسن أو بحكم قانون سار في الوقت الراهن لحماية حقوق وحريات الآخرين أو لخدمة مصالح الأمن العام، أو النظام، أو الأخلاق، أو الرفاه العام، أو أمن جزر كوك .\n1-2 و مع أن المادة 64 لا تحظر التمييز على أساس اللغة أو المنشأ الاجتماعي، أو التعويق، أو الأسرة، أو المولد، أو أي مركز آخر ، و ”التمييز “ ليس معرّفا في الدستو ر أو أي قانون من قوانين جزر كوك، كما لا توجد أي إشارة محددة في أي منها إلى مفهوم ”التمييز غير المباشر “، فإ ن التمييز على أساس الأًصل العرقي أو الوطني محظور بموجب قانون العلاقات العنصرية لعام 1972. وثمة مجالات عامة أخرى من القانون تدعم الدستور أيضا.\n1-3 أما الاتفاقية فإنها لم تُدرج بصورة مباشرة في القوانين المحلية. ولا توجد أي قضايا قانونية تم فيها اللجوء إلى الاتفاقية مباشرة. وقد تم تحديد بعض مسائل إصلاح القوانين في هذا المجال (انظر تحت المادة 2). وترد تعليقات على العناصر الأخرى من قوانين جزر كوك التي تتناول المساواة بين الرجال والنساء والتي تدعم الدستور في إطار المواد 2 و 15 و 16.\nالجهود الرامية إلى الترويج للاتفاقية والتعريف بها\n1-4 نفذت الحكومة عددا من الأنشطة الرامية إلى الترويج للاتفاقية والتعريف بها. وقامت شعبة الجنسانية والتنمية بإجراء تدريب على التحليل الجنساني مع الإدارات الحكومية يشمل إشارات إلى الاتفاقية.\n1-5 وقامت المنظمات غير الحكومية بدور هام في العمل مع الإدارات الحكومية والمجتمعات المحلية في الترويج للاتفاقية والتعريف بها (بما في ذلك لدى نساء الجزر الخارجية). ويستمر ما تقدمه المنظمات غير الحكومية من عمل هام وقيادة في عدد من المجالات، مثل وضع منشورات تشير بصورة محددة إلى الاتفاقية.\n(أ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أُدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى؛\n(د) الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، و كفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛\n(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القواانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛\nالتدابير القانونية للقضاء على التمييز\n2-1 مبدأ عدم التمييز على أساس الجنس مجسد في الدستور والقوانين الأخرى. مثال ذلك أن مركز المرأة المتساوي مع الرجل معترف به في المادة 95 من قانون نظام القضاء لعامي 1980-1981 الذي يساوي الأهلية القانونية للمرأة المتزوجة بأهلية المرأة غير المتزوجة، ويُلغي حكم القانون العام الذي كان يقضي بأن يعتبر الزوج والزوجة، لبعض الأغراض، شخصا واحدا.\n2-2 ويسلّم قانون مال الزوجية 1991-1992 ، بالمساهمة المتساوية للزوج والزوجة في شراكة الزوجية وينص على تقسيم عادل لمال الزوجية بين الزوجين في حال انتهاء زواجهما. ولكل من الرجل والمرأة حق متساو في المطالبة برعاية وإعالة الأطفال، وفي قضايا الحضانة والرعاية يكون الاعتبار الأول لمصلحة الطفل (انظر المادة 16).\n2-3 ويؤكد قانون العلاقات العنصرية المساواة بين العناصر في جزر كوك ويعززها، وهو يرمي إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ويحظر القانون جميع أشكال التمييز العنصري على أساس اللون، أو العنصر، أو الأصل العرقي أو الوطني.\n2-4 وقد سلّمت الحكومة بالحاجة إلى إصلاح القوانين في بعض المجالات واتخذت خطوات لإجراء بعض التحسينات. وعلى سبيل المثال ، فإن قانون تفسير القوانين لعام 1924 ينص على أن الكلمات التي تحمل صيغة المذكر تشمل الإناث. غير أنه يجري منذ عام 2001 سن القوانين الجديدة بعبارات أكثر حيادا من الناحية الجنسانية حيثما كان ذلك ممكنا.\n2-5 وفي عام 2005 تلقت الحكومة تقريرا عن تماشي تشريعات جزر كوك مع الاتفاقية. وحدد استعراض للقوانين القائمة المجالات التي تتفق فيها قوانين جزر كوك مع الاتفاقية، والمجالات التي يلزم أو يستصوب إجراء تحسينات فيها. وتم اقتراح برنامج لإصلاح القوانين كان من نتيجته إنشاء فرقة عمل تشمل المنظمات غير الحكومية لتقود هذا العمل.\n2-6 يكمل قانون الجنايات لعام 1969 الحق الدستوري في الأمن ويشرح الجرائم الجنسية الرئيسية واضعا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الخطيرة في عداد الجرائم. وبموجب قانون الجنايات يعاقب على الاغتصاب بالسجن لفترة أقصاها أربع عشرة سنة. غير أن المادة 141 (3) تنص على عدم إدانة رجل باغتصاب زوجته إلا إذا كانا مطلقين، أو إذا كانا مطلقين ولم يستأنفا منذ طلاقهما المضاجعة كرجل وزوجته بموافقة حرة من الزوجة، أو إذا كانا منفصلين.\n2-7 وقد طلب المركز الاستشاري للمرأة في جزر كوك من الحكومة أن تستعرض القوانين المتصلة بالجرائم الجنسية ضد النساء وأن تعيد النظر في العقوبات المطلوبة. وتبين إحصائيات المركز تفاوتات شاسعة في العقوبات التي فرضتها المحاكم على الجرائم الجنسية. مثلا، أسفرت إحدى قضايا الاغتصاب عن إدانة وعقوبة سجن لمدة تسعة أشهر. وفي قضية أخرى انطوت على تصرف فاحش مع فتاة عمرها 12 سنة، كانت عقوبة المعتدي سنتين من المراقبة، في حين كانت عقوبة المعتدي في قضية أخرى السجن سنتين لتصرف فاحش مع فتاة دون سن 12.\n2-8 وقد اقترح المركز توسيع تعريف الاغتصاب لكفالة اعتبار استخدام أداة في الانتهاك الجنسي جريمة، والاغتصاب في إطار الزوجية جنحة.\n2-9 وقد سلّمت الحكومة بضرورة استكمال القوانين بشأن الجرائم الجنسية لكفالة حماية أفضل للمرأة وقدر أكبر من المساءلة للمعتدين. وقد صيغ تشريع جديد ولكنه يحتاج إلى مزيد من العمل والتشاور بشأن بعض جوانبه. ويرد في إطار المادتين 12 و 16 من هذا التقرير مزيد من المعلومات عن العنصر الأسري، بما في ذلك، القوانين ذات الصلة بالموضوع.\nالتدابير الأخرى الرامية إلى اتساق القوانين والسياسة الوطنية مع الاتفاقية\n2-10 أُنشئت شعبة شؤون المرأة داخل وزارة الشؤون الداخلية والخدمات الاجتماعية في عام 1993. وفي السنة المالية 2001-2002 كانت ميزانية الشعبة 525 64 دولارا. وكانت الرؤيا الأصلية للشعبة هي ”التنمية التامة للمرأة “ وكان بيان مهمتها ”تقديم الخدمات الداعمة للمرأة من خلال الإدارة السليمة والقيادة الفعالة، والتعليم، والتدريب، والتنمية الاقتصادية “. وكان لهدف زيادة مشاركة المرأة في عملية التنمية وفي الفوائد الناجمة عنها على المستويات المحلي، والوطني، والدولي، المقاصد التالية:\n• تعزيز فهم القضايا المتعلقة بالجنسين والتوعية بها؛\n• وإدراج القضايا الجنسانية في عمليات التخطيط الإنمائي الرئيسية؛\n• وكفالة ال مشاركة المتساوية ل لمرأة مع الرجل في صنع القرار على جميع المستويات؛\n• وكفالة أن تتاح للمرأة فرص متساوية في جميع مجالات تنمية الموارد البشرية؛\n• وتحقيق علاقات عمل أفضل بين الوكالات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وفيما بينها.\n2-11 وقد أُعيدت تسمية شعبة المرأة في عام 2002 وأصبحت شعبة الجنسانية والتنمية. وتحول برنامج عملها من التركيز على الأنشطة التي تستهدف النساء فقط، إلى إدماج المجتمع بأكمله، بغض النظر عن الجنس والسن. وتضم الشعبة موظفين هما المدير وموظف لشؤون البرنامج/البحوث.\nالسياسة الوطنية بشأن المرأة\n2-12 في عام 1995 عملت الحكومة مع المنظمات النسائية على وضع سياسة وطنية بشأن المرأة. ولم يكن ممكنا وضع تلك السياسة بدون المنظمات النسائية غير الحكومية التي كان لها دور قيادي قوي. وهدف السياسة هو أن يضمن للمرأة:\n”... أن تحقق كامل إمكاناتها بوصفها مساهمة في عملية التنمية ومستفيدة منها على الصعيدين المحلي والوطني، في المقام الأول والأهم، وكذلك في الشؤون الإقليمية والدولية “.\n2-13 والسياسة الوطنية هي التزام الحكومة بتأمين معالجة مسائل المساواة والتنمية والسلم بالنسبة إلى النساء والرجال وأُسرهم وفقا لتوصيات ال مؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ومنهاج عمل بيجين. وقد وضعت هذه السياسة واعتمدتها الحكومة في تموز/يوليه 1995 قبيل انعقاد المؤتمر العالمي المعني بالمرأة.\n2-14 وأهداف السياسة الوطنية هي ”تطور نساء جزر كوك؛ وكفالة حقوقهن في فرص متكافئة في تنمية الموارد البشرية وصنع القرار؛ والعمل أثناء ذلك على فهم الاختلافات بين الجزر والاعتناء بها “. وتهدف السياسة إلى:\n• كفالة مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في صنع القرار على جميع المستويات.\n• رعاية قيام علاقات أوثق بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.\n• زيادة أدوار المرأة لتحسين الصحة والبيئة.\n• تعميم قضايا المرأة في عملية التنمية.\n• جعل النساء شريكات على قدم المساواة مع الرجال في المساهمة في تنمية الأسرة والمجتمع والأمة والاستفادة من فوائدها.\n• مواصلة القيم والتقاليد الثقافية التي تعزز مركز المرأة والحفاظ عليها.\n• دعم حقوق الإنسان للمرأة لتحسين مركزها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي تمشيا مع سياسة الأمم المتحدة، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، عن طريق توفير الفرص والنظم الداعمة للأدوار المتعددة التي تقوم بها المرأة في المجتمع.\n2-15 ويجري تنفيذ هذه السياسة من خلال أربع استراتيجيات هي:\n• إشراك النساء في المناقشات وصنع القرار بشأن التنمية المستدامة.\n• التشاور المنتظم مع المجتمعات المحلية من خلال شعبة الجنسانية والتنمية.\n• مشاركة المجتمعات المحلية عن طريق الكنائس، والقطاع الخاص، والزعماء التقليديين وغيرهم.\n• إدماج الجنسانية في قضايا السكان والبيئة والأمن الغذائي.\n2-16 ونتيجة لهذه السياسة، تم اعتماد خطة عمل وطنية في عام 1996 وما بعده، وفي عام 1998 تم اعتماد خطط عمل لجزيرة راروتونغا ولمجموعتي الجزر الشمالية والجنوبية. ومنذ ذلك الحين يتم وضع خطط عمل منفردة لكل واحدة من الجزر الخارجية (بما فيها المقاطعات الثلاث في جزيرة راروتونغا، في أعقاب مشاورات مع النساء في تلك المناطق.\n2-17 وشعبة الجنسانية والتنمية مسؤولة عن الإشراف على تنفيذ السياسة بالتعاون مع المجلس الوطني للمرأة . ويخطط المجلس والشعبة معا تنفيذ السياسة وتقييمها ورصدها من خلال التشاور المنتظم مع عامة الجمهور والقطاع الخاص والتنظيمات الأهلية. وقد عمل المجلس الوطني للمرأة، في أعقاب استعراض أجراه في عام 2004، على تعزيز قدراته على أداء عمله، بما في ذلك تعاونه مع شعبة الجنسانية والتنمية. ويشمل العمل على تنفيذ السياسة ما يلي:\nتطوير علاقات عمل أوثق بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية\n2-18 اضطلعت المنظمات غير الحكومية بعدد من البرامج والمشاريع كجزء من تنفيذ السياسة الوطنية. وعلى سبيل المثال:\n(أ) يعتبر المجلس الوطني للمرأة، ومعه شعبة الجنسانية والتنمية، المجموعة الرائدة في تنفيذ السياسة الوطنية.\n(ب) يعمل المجلس الاستشاري للمرأة في جزر كوك بنشاط كبير على تشجيع النهوض بالمرأة عن طريق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأبرزها العنف.\n(ج) تعمل جمعية الصليب الأحمر لجزر كوك على تعزيز التوعية بما للنساء والأطفال والشيوخ والفئات الضعيفة الأخرى من حقوق الإنسان.\nالحكومات والوكالات الدولية المانحة\n2-19 تعمل وكالة نيوزيلندا للتنمية الدولية مع الحكومة على تنفيذ برامج الجنسانية والتنمية. وقد ركزت المرحلة الأولى من البرنامج (في التسعينات من القرن الماضي) على المساعدة في إعداد تقرير عن الاستراتيجيات التطلعية وفي تطوير سياسة وطنية للمرأة في جزر كوك. وشمل هذا العمل تعزيز السياسة الوطنية للمرأة (بما في ذلك المساعدة في نشر موجز لها وفي إعداد حملة لوسائط الإعلام الوطنية لتعزيز هذه السياسة)، ودراسة لحاجات المنظمات غير الحكومية من التعزيز المؤسسي، والمساعدة في برنامج تدريب على إيجاد زعامة نسائية في السياسات الحزبية المحلية.\n2-20 وانتهت المرحلة الثانية من برنامج الجنسانية والتنمية لوكالة نيوزيلندا للتنمية الدولية في عام 2003 وركزت على اتباع نهج منسق إزاء النهوض بالإنصاف الجنساني عن طريق ما يلي:\n• وبناء القدرة على التحليل الجنساني بالنسبة إلى الموظفين الرئيسيين حتى يتمكن الوزراء و رؤساء الأقسام من الاستجابة على نحو أفضل للقضايا الجنسانية؛\n2-21 وتهدف وكالة نيوزيلندا للتنمية الدولية أيضا إلى العمل مع الحكومة على إدماج الاعتبارات الجنسانية في مشاريع الوكالة الأخرى على سبيل المثال في مشروع إمدادات المياه للجزر الخارجية، ومشروع تنمية جزر كوك، ومشروع السياحة.\nلمحة إحصائية للرجال والنساء\n2-22 تبرز هذه اللمحة للرجال والنساء في كل الجزر الخارجية والمقاطعات الثلاث في جزيرة راروتونغا النساء في كل مستويات الزعامة في مجالات السياسة الحزبية، والحكومة، والزعامة التقليدية، والدين ، والقطاع الخاص.\nالأهداف الإنمائية الطويلة الأجل\n2-23 تتمثل الأهداف الإنمائية طويلة الأجل لشعبة الجنسانية والتنمية في عملية ترمي، على الصعيد الوطني، إلى تحديد القضايا الجنسانية والفجوات بين الجنسين بغية تعزيز التنمية الوطنية المنصفة والمستدامة. وعلى الصعيد المحلي ومستوى المجتمعات المحلية الصغيرة، سيقوم الرجال والنساء بتحديد الفرص والقيود التي تؤثر على مساهماتهم في عملية التنمية والفوائد التي يستخلصونها منها. وقد تم استحداث نهج ذي شعبتين لكفالة اشتراك الفئات المهمشة والمعزولة في برامج شعبة الجنسانية والتنمية.\nالخطة الوطنية للتنمية المستدامة\n2-24 تعد الحكومة خطة وطنية للتنمية المستدامة. والهدف من الخطة هو ضمان وجود نهج منسق إزاء التنمية الوطنية، بما في ذلك العمل نحو تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، والالتزامات الدولية، والاتفاقات والمبادرات الإقليمية المشتركة بين حكومات منطقة المحيط الهادئ. وتعتزم الحكومة أن تكفل تضمين الخطة أهدافا محددة لصالح المرأة.\n2-25 هناك عدد كبير من المنظمات غير الحكومية في جزر كوك تعمل على القضايا التي تمس النساء. المجلس الوطني للمرأة في جزر كوك أُنشئ عام 1984 ليخلف سلفه الاتحاد النسائي لجزر كوك بعد أفول نجمه. والمجلس الوطني للمرأة هو التنظيم الذي تنضوي تحت لوائه كل التجمعات النسائية التي بلغت ذروتها ع ند 55 تجمعا عام 1995، وفي عام 2004 كان المجلس ي ضم أيضا 21 عضوا ماليا. ويغطي عمل المجلس كل مجال من مجالات الاهتمام الـ 12 المحددة في منهاج عمل بيجين. ومنذ عام 1996 والخطة الوطنية توضع ومعها خطتا عمل على صعيد المنطقة الفرعية ، وخطط عمل محددة لفرادى الجزر.\n2-26 وهناك أيضا منظمات غير حكومية لها مجالات معينة من الاهتمام والخبرة في القضايا المتصلة با لنساء والفتيات. المركز الاستشاري للمرأة في جزر كوك أُنشئ في عام 1994 ويعمل على قضايا العنف الأسري، مع تركيز على الاتفاقية. وقد عمل المركز عن كثب مع الشرطة في تحسين تدريب الشرطة وزيادة استجابة الشرطة لحوادث العنف الأسري. ويقدم المركز المشورة القانونية وخدمات الدعم الأخرى لضحايا العنف الأسري (انظر أيضا تحت المادتين 12 و 16).\n2-27 وثمة تجمع نسائي نشط هو التجمع النسائي لربات الأعمال الحرة والمهنيات يقدم كل عام جوائز امرأة السنة ويعقد اجتماعات منتظمة لتشكيل الشبكات وأحداث اجتماعية أخرى. وكان لمجلس شؤون الإعاقة دور هام في التوعية لمسائل تيسير السبل أمام المعاقين وخاصة في مداخل المباني، بينما يدير المجلس الإبداعي برامج للراشدين المصابين بإعاقات جسدية. ويرد المزيد من التفاصيل عن هذه وغيرها من المنظمات غير الحكومية في مواضع أخرى من هذا التقرير في إطار المواد ذات الصلة.\n2-28 وفي عام 2004، وضعت الحكومة خطة المبادرات الأهلية وأنشأت لجنة للإشراف على تنفيذها. وتضم اللجنة الحالية ممثلين عن ثلاث إدارات حكومية، وثلاث منظمات غير حكومية، وغرفة التجارة، وشعبة إدارة المعونة، والمندوبية السامية لنيوزيلندا. وينبغي أن يجري تناوب في العضوية بانتظام لضمان وجود تغطية جيدة للتمثيل الحكومي والأهلي. ولصندوق الخطة معايير يقوم عليها ويجوز له أن يمول مشاريع لمدة سنتين. وشمل المستفيدون من الصندوق جمعيتي تي كاينغا وآري با تاونغا (وكلتاهما تقدمان خدمات للصحة الأهلية)، والمركز الإبداعي (لشراء مقطورة متنقلة)، وتجمع نسائي في جزيرة م نغايا يدير برنامج رياضة لتحسين صحة الأعضاء فيه، ومجموعة نسائية في جزيرة ماوكي لمشروع إنشاء حدائق منزلية مثمرة، ومجموعة نسائية في جزيرة ماني هي كي لمشروع حرف يدوية والنقش في الخشب.\nمؤسسات الحماية من التمييز\n2-29 فيما عدا الدستور، لا توجد أية تشريعات تعالج الشكاوى من التمييز بسبب الجنس. وهذا يعني أنه لا توجد مبادئ توجيهية أو قواعد أو محاكم أو أية مؤسسات أخرى لمعالجة الشكاوى من هذا القبيل، ولا أية آليات لتحديد م ت ى يحدث التمييز.\n2-30 وتوفر بعض الحماية للنساء العاملات في القطاع العام بموجب المادة 17 من قانون الخدمة العامة لعامي 1995-1996. وهذا يتطلب من الشخص الذي يترأس الوزارة أن يكون ”رب عمل جيدا “. وقد وُضع لهذا المصطلح تعريف يشمل اعتماد تدابير، مثل السياسات، تسفر عن معاملة عادلة وصحيحة للموظفين، وعن اختيار نزيه للأشخاص ذوي المؤهلات المناسبة للتعيينات.\n2-31 غير أنه لا توجد أية قوانين عمل تحمي الموظفين من التمييز في القطاع الخاص. وقد تم تحديد ضرورة إصلاح القوانين في هذا المجال وغيره (انظر التنفيذ في المستقبل أدناه، وكذلك تحت المادة 11).\n2-32 بوسع مكتب أمين المظالم، الذي أُنشئ بموجب قانون أمين المظالم لعام 1984، أن يحقق في أي قرار أو توصية أو قانون يتصل بمسألة إدارية ويؤثر على أي شخص أو مجموعة أشخاص بصفته أو بصفتهم الشخصية في أي وزارة حكومية أو مجلس حكومي. ويتلقى المكتب عددا متواضعا من الشكاوى، كما يتضح من الجدول 2 الذي يشمل الفترة من عام 1989 إلى 1992.\nالتنفيذ في المستقبل\n2-33 ستظل لدى الحكومة آلية وطنية موكلة بمسؤولية محددة عن الجنسانية والتنمية. ويحتاج عمل شعبة الجنسانية والتنمية، وتنفيذ السياسة الوطنية للمرأة وخطط العمل المتصلة بها، بعض التنشيط لضمان مواصلة التقدم. كما أن لوضع خطة وطنية للتنمية المستدامة أهمية بالغة.\n2-34 أما العمل على تنفيذ الاتفاقية وكفالة أن تكون كل التشريعات متماشية مع الاتفاقية، فهو جار وإن كان لا يخلو من التحديات. ويتطلب إصلاح القوانين أن يوليه البرلمان وقتا، بما في ذلك أيام عمل من اللجان الخاصة، التي قلّ عددها في السنوات الأخيرة.\n2-35 غير أن الحكومة سلّمت بأن هناك حاجة إلى برنامج شامل لإصلاح القوانين حتى تصبح المجالات ذات الصلة من قانون جزر كوك متماشية مع الاتفاقية. وتولى الأولوية للقوانين المتصلة بما يلي: الأمن والسلامة (بما في ذلك إصلاح القوانين الجنائية بشأن الجرائم والجنسية)، والعمل وحماية العمالة، والزواج والحياة الأسرية، والمساواة والحماية من التمييز، وحماية الفئات الضعيفة من النساء والفتيات، مثل المصابات بإعاقة، والنساء المهاجرات، ونساء الجزر الخارجية.\nتتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، ل كفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والقضيات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل .\nتدابير لتعزيز النهوض بالمرأة\n3-1 النهوض بالمرأة مسألة شاملة للقطاعات في عمل الحكومة على تنفيذ الاتفاقية. وأثناء المشاورات التي جرت لدى إعداد التقرير شدّد مشاركون عديدون على ضرورة كفالة أن يكون للنهوض بالمرأة أهمية في كل المجالات. وقد أُ رسي ت أسس هذا التقدم في السياسة الوطنية للمرأة عند وضعها، وفي التقرير عن التقدم المحرز الذي قُدم لاجتماع بيجين + 5 والعمل الذي نفذته المنظمات غير الحكومية وشعبة الجنسانية والتنمية.\n3-2 وتم خلال العقد الماضي تضييق الفجوات بين الجنسين في مجالات مثل الوصول إلى التعليم العالي، والعمل المدفوع الأجر. ونجم التقدم المحرز عن المواقف والتوقعات المتغيرة، والبرامج التي حسّنت أوضاع المرأة، وعن تدني نسبة الخصوبة لدى النساء. ومنذ منتصف التسعينات والمجلس الوطني للمرأة يعمل مع شعبة الجنسانية والتنمية على السياسة الوطنية للمرأة. وقد برزت أيضا قضايا جديدة مما جعل البعض يرى أن الوقت قد حان لاستعراض السياسة الوطنية في ضوء التغييرات الاقتصادية والعوامل الأخرى. غير أن أي استعراض لا بد وأن يُجرى بالتشاور مع المجلس الوطني للمرأة ومع النساء أنفسهن.\n3-3 وفي عام 2004، أنجزت الحكومة، بمساعدة اليونيسيف، تحليلا لحالة الأطفال والشباب والنساء. وقد لاحظ ذلك التقرير أنه رغم أن تقدما كبيرا قد أُحرز في النهوض بالمرأة وخفض مواطن الإجحاف، فإن التغييرات الاقتصادية والاجتماعية لم تفد جميع النساء، وأن مزيدا من العمل ما زال لازما.\nالنساء والفتيات المع وّ قات\n3-4 في تموز/يوليه عام 2002، وقّعت جزر كوك على إعلان اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ المتعلق بال مشاركة الكاملة والمساواة للمعوقين في منطقة آسيا و المحيط الهادئ. وتظهر مبادرات وزارتي التعليم، والشؤون الداخلية والخدمات الاجتماعية الخطوات التي اتخذتها الحكومة للاعتراف بمشاكل المعوّقين وأُسرهم وبدعمهم. وعلى سبيل المثال عيّنت وزارة الشؤون الداخلية موظفا مسؤولا عن شؤون الإعاقة وعقدت حلقة عمل تدريبية للتوعية بالإعاقة، وساعدت في إنشاء المجلس الوطني للم عوّقين في جزر كوك. وأيدت الحكومة وضع سياسة إزاء الإعاقة، أُنجزت في عام 2003.\n3-5 وخلال عامي 2000 و 2001 وضع زعماء من عدد من بلدان المحيط الهادئ خطة للعمل في المستقبل في منطقة المحيط الهادئ وذلك في اجتماع لدراسة الإعاقة في منطقة المحيط الهادئ. وسلّم الزعماء بندرة المعلومات المتعلقة بال معوّقين وبحاجاتهم. ونتيجة لذلك وضعت ونُفّذت دراسة استقصائية لتحديد الإعاقة في جزر كوك. وكانت هذه الدراسة الاستقصائية الأولى من نوعها في الجزر.\n3-6 وكان الهدف من الدراسة هو تحديد الأشخاص المع و قين من كل الأعمار في كل الجزر حتى يمكن وضع توصيات لمواصلة تطور صحتهم وتعليمهم ومشاركتهم في الحياة اليومية. وجُمعت البيانات حسب السن، والجنس، والموقع ونوع الإعاقة. كما تم جمع معلومات عن سبب الإعاقة وشدتها، والحالة عند الولادة، وفي المدرسة وعن المعالجة، كلما كان ذلك ممكنا. وحددت الدراسة 641 فردا في جزر كوك يعانون من إعاقات (أو ما نسبته 4.2 في المائة من السكان). ويدرج الجدول 3 نتائج الدراسة الاستقصائية الأولية، رغم أنها لا تسجل الأفراد ذوي الإعاقات المتعددة.\nالجدول 3: موجز الإعاقات حسب الجنس ، 2002\nاست س قاء الرأس\nب ُ ط ء التعلُّم\nعلّة في التكلُّم\nالمصدر: الدراسة الاستقصائية لتحديد الإعاقات في جزر كوك.\n3-7 وعقد في سياق إعداد ال دراسة ا لا ستقصائية عدد من الدورات التدريبية كشفت عن عدة خرافات متداولة عن ذوي الإعاقات . مثال ذلك أن الصرع سببه هو على ما يُفترض تناول المرأة الحامل لدواء محلي أو بأن روحا شريرة استولت على المصاب بهذا المرض؛ والإعاقة الفكرية تعتبر عقابا على خطايا الوالدين؛ والشلل المخي يفترض أن سببه أكل الأخطبوط أو وضع إكليل زهور معيّن على الرأس. والعمل جار على معالجة هذه الأفكار النمطية المقولبة.\n3-8 وتحتفظ ممرضات صحيات مجتمعيات بقوائم فردية بأسماء ذوي الإعاقات ويعدن هؤلاء الأشخاص خلال زياراتهن الأسبوعية للقرى. غير أن هذه المعلومات لم تُدمج بعد في أي نظام لأغراض التعريف والتخطيط. ويظهر الجدول 4 عدد ذوي الإعاقات في كل جزيرة عام 2002.\nم نغ ا يا\n3-9 وتتناول السياسة المتعلقة بالإعاقة التدابير التشريعية والتمويل وإدارة الخدمات المقدمة للشيوخ والمع و قين. وتوجد داخل وزارة الداخلية والخدمات الاجتماعية فرقة عمل في مجال الإعاقة، تعكف حاليا على استكمال الدراسة الاستقصائية عن تحديد العجز. وتتطلب الحالة دراسات استقصائية مستمرة ومزيدا من التدريب والدعم من أجل تأمينن اتساق المعلومات ودقتها، وإيصال الخدمات الملائمة.\n3-10 وقد أوصى المجلس الوطني لشؤون الإعاقة الحكومة بأن تعالج مسائل الحصول على ال تعليم، وحرية الكلام، وخلق فرص للعمالة، وسهولة الوصول إلى المباني الخاصة والعامة وإلى أسباب الراحة والمرافق فيها، وحقوق تلقائية في المشاركة في برامج التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية على المستويات المحلي والوطني والإقليمي والدولي. وكان لمجلس شؤون الإعاقة دور هام في التوعية بهذه القضايا.\nالمساعدات الحكومية الأخرى ل ذوي الإعاقات\n3-11 لا تزال الأسر تعتبر ال مصادر الرئيسية للعناية ب أفرادها المع و قين. ويتركز دعم الحكومة عادة على توفير المعدات بدلا من تمكين الأسر وجعلها أكثر معرفة بقضايا الإعاقة. وتقدم الحكومة بدل عجز بمقدار 150 دولارا في ال شهر للمساعدة في العناية بشخص معوّ ق. ويتوقف دفع استحقاق الطفولة عندما يبلغ الطفل العاشرة من عمره غير أنه إذا كان مع و قا جاز أن يُدفع له بدل العجز. ويظهر الجدول 5 عدد الأشخاص الذين كانوا يتلقون هذا البدل في الفترة بين 1997 و 2005.\nالجدول 5: عدد المستفيدين من بد ل العجز، 1997-2005\nالمصدر: وزارة الشؤون الداخلية والخدمات الاجتماعية.\n3-12 وتدير وزارة الشؤون الداخلية والخدمات الاجتماعية أيضا صندوق مساعدة خاصة. ويستعمل هذا الصندوق في المساعدة في إجراء تعديلات في المنازل مثل تركيب ممرات خاصة وتعديل الحمامات وشراء معدات أخرى. وقد تم إنشاء معبر خاص للمعوقين لقطع الطريق في آفاروا مع خطط لإنشاء آخر في جزيرة راروتونغا.\n3-13 وتمول الحكومة خدمة تعليم خاص للمعوقين ا لصغار. وقد تم إدماج تلاميذ المدارس الابتدائية من ذوي الإعاقات الجسدية والعقلية ، في أنشطة المدارس الابتدائية. أما طلبة المدارس الثانوية فيحضرون صفوفا تعليمية خاصة في راروتونغا تمولها وزارة التربية.\n3-14 واعتمدت وزارة الت ربية والتعليم سياسة تعليمية خاصة في عام 2000 وعيّنت مسنشارا للتعليم الخاص. وتركز السياسة على إدماج صغار التلاميذ والطلبة الذين يتحدد أن لهم حاجات تعلم خاصة (أي الطلبة الذين لا يتطورون، لأسباب مختلفة، بما يفي بإمكاناتهم التعليمية الكاملة أو الذين لا يقدرون على تحقيق أه داف المنهاج التعليمي لجزر كوك) في بيئتهم. وهدف السياسة هو تحقيق نظام تعليم يحدد التلاميذ ذوي الحاجات التعليمية الخاصة، وتنفيذ البرامج التعليمية المناسبة، ورصد تقدم هؤلاء التلاميذ والطلبة داخل بيئة من القبول والتفهم. وتلاحظ السياسة أن لكل جزء من نظام التعليم دورا يؤديه في تعليم الطلبة ذوي الحاجات التعليمية الخاصة. وتتراوح المسؤوليات بين قيام وزارة التربية بتيسير دخول هؤلاء التلاميذ إلى مباني المدارس و قيام كلية المعلمين بتأمين جعل ممارسات التعليم الشامل للجميع جزءا أصيلا من منهاج هذه الكلية التربوية.\n3-15 وتتطلب سياسة الحاجات الخاصة تنفيذا كاملا. ومما له أهميته المحافظة على الزخم والتركيز على كفالة أن يُمنح ذوو الإعاقات نفس المعاملة كأقرانهم الأصحاء.\n3-16 وفي عام 2000، واستجابة للشواغل إزاء انعدام الخدمات المقدمة لمن تجاوزوا سن 16، أُنشئ المركز الإبداعي. وهدف المركز هو توفير فرصة للراشدين ممن يعانون من إعاقات في التعلم لتطوير مهارات إبداعية ، ومهارات للعيش، وللاختلاط الاجتماعي، ولحف ز تعلمهم. وتشمل أنشطة المركز الفنون والحرف اليدوية والبستنة. ويموّل المر كز الإبداعي جزئيا من الحكومة ومن وكالة نيوزيلندا للتنمية الدولية.\n3-17 وحصلت السياسة الوطنية للشباب على التأييد وأطلقتها الحكومة في نيسان/أبريل عام 2003. وقد كانت نتاج عدة سنوات من المشاورات بين التنظيمات الشبابية والحكومة. وهدف السياسة هو تيسير تضافر جهود جميع المعنيين وتوجيهها نحو قضايا تنمية الشباب وتشجيع اتباع نهج متعدد القطاعا ت للاستراتيجيات الرامية إلى مساع دة الشباب على سد حاجاتهم.\n3-18 وحددت السياسة المجالات الرئيسية التالية للحكومة عند وضع السياسات والاستراتيجيات:\n• التعليم والتدريب؛\n• القيادة الشبابية؛\n• المشاركة في قوة العمل؛\n• حمل المراهقات؛\n• عصابات الشباب؛\n• إساءة استعمال الكحول والعقاقير؛\n• الرياضة والترفيه؛\n• الشباب والجريمة.\n3-19 الن هوض بالمرأة قضية تتطلب أن تكون جهود الحكومة في هذا المجال شاملة لجميع القطاعات. وقد حصلت تحسينات عديدة، في غالب الأحيان بحث ّ من المنظمات غير الحكومية، غير أنه يلزم بذل المزيد من الجهود للمحافظة على هذه الإنجازات وإحراز تقدم في جميع المجالات.\n3-20 وللشابات وللنساء المعوقات حاجات مختلفة عن حاجات الفئات الأخرى من النساء، لذا فإنهن قد يهمّشن ويُعزلن. وتعتبر المحافظة على الزخم وكفالة اتباع نهج طويل الأجل إزاء التنمية قضيتين رئيسيتين بالنسبة إلى الحكومة، إلى جانب تقديم الدعم لعمل ال منظمات غير الحكومية.\n1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة؛ ويوقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف المساواة في الفرص والمعاملة.\n4-1 اتخذت الحكومة بعض الخطوات الإيجابية ، منها على سبيل المثال ، التشريع الذي يتطلب أن تعكس التعيينات لوظائف معينة التنوع الجنساني، وسياسات تقضي بتمثيل الجنسين في بعض المجالس الحكومية أو في تقديم المنح الدراسية.\n4-2 وثمة قضية هامة تتمثل فيما إذا كانت النساء تؤيد هذه المبادرات أو ما إذا كُنّ يرين أنهن لا يتطلبن مساعدة خاصة لتحقيق إنجازات في هذه المجالات، ويفضّلن أن يكافأن على جهودهن.\n4-3 وترد معلومات عن حماية الأمومة في إطار المادة 11.\n4-4 ستواصل الحكومة رصد الحالة الواقعية لنساء جزر كوك عن كثب، والتشاور معهن بشأن الحاجة إلى أية تدابير خاصة مؤقتة.\nتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي:.\n(أ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفو ّ ق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛\n(ب) كفالة أن تتضمن التربية الأسرية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.\nالحياة الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة\n5-1 تنص المادة 48 من دستور جزر كوك على أن لا تمارس دائرة الأراضي في المحكمة ا لعليا، اعترافا بما لأهالي جزر م نغايا وميتيارو وبوكا بوكا من أعراف وعادات، أي اختصاص بالنسبة إلى الأراضي أو ألقاب الرؤساء القبليين، في أي من هذه الجزر بدون موافقة ال رؤساء القبليين التقليديين في الجزيرة المعنية. وحيث يمارس الاختصاص أو الصلاحية بالنسبة إلى الأراضي، أو ألقاب الرؤساء القبليين، في أي من تلك الجزر وفقا للأعراف والعادات في تلك الجزيرة، تكون ممارسة ذلك الاختصاص أو تلك الصلاحية قطعية وملزمة لجميع الأشخاص المعنيين ولا تكون موضوع نزاع في أية محكمة.\n5-2 و ليس ل جزر كوك ثقافة واحدة بل ثقافات متعددة لها ممارسات مختلفة في غالب الأحيان في الجزر المختلفة. وتتراوح سرعة التغيير داخل الجزر وبينها. وهناك أنماط ثقافية راسخة عن أدوار الرجال والنساء مرتبطة بالحياة التقليدية. وتوجد بالفعل أنماط مقولبة لأدوار كل من الرجال والنساء. ورغم أنه يصعب القطع بأن هذه الأدوار تؤكد تفوق جنس على آخر إلا أنها تضفي قالبا نمطيا على أدوار الرجال والنساء في المجتمع.\n5-3 ومما له أهميته في جزر كوك أن تُفهم الممارسات الثقافية المختلفة في الجزر المختلفة وعدم التعميم بشأنها. مثال ذلك أن النساء في جزيرة بوكا بوكا (الواقعة في أقصى شمال غرب المجموعة الشمالية) يوفرن النقيض للصورة النمطية عن أداء المرأة لمهام ”نسائية “. ذلك أن الأراضي الرطبة في بوكا بوكا تتألف من مستنقعات ينمو فيها القلقاس وتعتبر أراضي أخوالية أي أنها أراضي تورثها الأم. والنساء فقط هن اللواتي يعملن في حقول القلقاس ويساعدهن الرجال الذين يتولون قطع ونقل أوراق النبات اللازمة لتغطية المستنقعات. أما الأراضي لبناء البيوت أو التي تجمع منها ثمرات جوز الهند فيجري توريثها عن طريق الأب. وحين يتزوج البوكابوكاني من امرأة من الجزيرة يفقد حقوقه في أن يرث أمه حقول القلقاس ولكن زوجته تتولى ” إطعامه “ مما لها من حقول القلقاس . أما إذا تزوج من أجنبية فإن أمه سوف تخصص حقلا لإبنها وزوجته وهذه القطعة تنتقل بعد ذلك إلى أطفالهما من ذلك الزواج.\n5-4 وقد سبّب الترويج في الآونة الأخيرة للاتفاقية بعض القلق داخل المجتمع البوكابوكاني، لأن الكثيرين رأوا أن تغيير هذه الممارسات الثقافية سوف يفقد النساء حقوقهن في وراثة الأراضي الرطبة للرجال الذين قد يطالبون بأن يكون لهم حق أيضا في أن يرثوا الأراضي الرطبة. وأخذت النساء الآن يبدين آراءهن بشأن الترتيب الحالي بسبب شواغلهن الصحية، لأن العمل في ح قول القلقاس مرهق جسديا ولأن تلك الأراضي تكون رطبة وموحلة ، وأصبح ت النساء تطلب من الرجال الآن مساعدتهن في تلك الحقول لأسباب صحية. ورغم أن الممارسات الثقافية قد لا تقولب أدوار النساء وأدوار الرجال نمطيا (من حيث معنى المادة 5)، إلا أن الحوار الأهلي بشأن الشواغل المتبادلة لدى النساء والرجال سوف يستمر.\n5-5 أما أدوار النساء في مناطق أخرى فليست مقتصرة بتشدد على المهام المنزلية، وخاصة في جزيرة راروتونغا. غير أن هناك ضغوطا على كل من النساء والرجال لأداء أدوار متعددة.\n5-6 وليست هناك قوانين تنص على مَن هو ”رب الأسرة المعيشية “، والممارسة تختلف من أسرة إلى أسرة. بعض الأسر، وخاصة في الجزر الخارجية تسلّم وتقبل، ربما بسبب المعتقدات الدينية أو التقاليد، بأن يكون الرجل هو ”رب الأسرة “. ومع ذلك تزايد في الآونة الأخيرة قبول فكرة المساواة بين الرجال والنسناء، وبخاصة في جزيرة راروتونغا، بل إن البعض يعتبر أن السلطة الحقيقية في الأسرة آيلة أحيانا إلى المرأة.\n5-7 إن إزالة الصور النمطية المقولبة من خلال الوسائط التي يمكن مشاهدتها ولمسها والتي تكون شبه دائمة أيسر من إزالة الصور الشفوية، مثل الممارسات الثقافية التي يصعب التحكم فيها وضبطها. إلا أن هناك قوانين للتعامل مع المواد المسيئة . وبموجب قانون الأفلام السينمائية والرقابة لعام 1985، يقرر كبير المراقبين ما إذا كان عرض أي فيلم سينمائي أو شريط فيديو من المحتمل أن يكون مسيئا أو غير مستصوب للعرض على عامة الجمهور بسبب كونه فاحشا أو منافيا للأخلاق العامة أو النظام العام. ويجوز للمراقب أن يحظر مشاهدة صغار السن لعرض الأفلام السينمائية المحدودة الجمهور مراعيا العوامل التالية: مدى أو درجة أو طريقة معالجة الفيلم أو تصويره أو شموله أو معاملته للسلوك الاجتماعي العدائي، أو القسوة، أو العنف، أو الجريمة، أو الجنس أ و الكلام والسلوك الب ذيء ، أو الحط من قدر أي طبقة معينة من الجمهور بالإشارة إلى اللون أو العنصر أو الأصل العرقي أو الوطني أو الجنس أو المعتقد الديني لأعضاء تلك الطبقة.\n5-8 أما المطبوعات فإن كبير المراقبين ليست له سيطرة عليها، بل إن صلاحية مصادرة أية مواد إباحية فاحشة متروكة للمسؤولين في الجمارك. وقد اشتكت مجموعات من الوالدين إلى الحكومة وإلى أصحاب دور السينما المحلية بشأن تصنيف بعض الأفلام وأشرطة الفيديو.\n5-9 ويجعل قانون الإذاعة لعام 1989، بيع أو تسليم أو إعطاء أو عرض أو تقديم أية وثيقة فاحشة أو تسجيل صوتي بذيئ لأي شخص دون سن 18 سنة جنحة. ويورد القانون بعض المبادئ التوجيهية البرنامجية منها:\n• المادة المق ذ عة المنافية للمعايير الأخلاقية لشعب جزر كوك؛\n• وصف الأنشطة الجنسية والعنف واستعمال المخدرات؛\n• الوقت الواجب تخصيصه للبرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية والدينية والإخبارية والوثائقية وللأحداث الجارية.\n5-10 ولا تباع المواد الإباحية (مثل المجلات الخليعة) في جزر كوك رغم أنه يجوز للراشدين استيراد مواد لها علاقة بالجنس لاستعمالهم الشخصي.\n5-11 وقد استكملت وزارة التربية والتعليم المناهج المدرسية والموارد التعليمية لكفالة خلوها من أي نمطية مقولبة عن الذكور والإناث. وعلى سبيل المثال، أُعيدت كتابة منهاج العلوم والعلوم الاجتماعية لضمان جعله محايدا جنسانيا. وكما سبق وشُرح في إطار المادة 2، بذلت الحكومة جهدا كبيرا لوضع سياسة وطنية للمرأة ولإرهاف الوعي العام لما للمرأة من حقوق الإنسان. وقد اضطلعت الوكالات الحكومية (مثلا الشرطة ووزارة الصحة) وكذلك المنظمات غير الحكومية (مثل المجلس الاستشاري للمرأة) ب حملات إعلامية مختلفة للترويج للمساواة بين الجنسين والقضاء على القولبة النمطية.\n5-12 لا يزال المجتمع متمسكا بآراء راسخة عن أدوار الرجال والنساء، عائدة أحيانا إلى أسباب دينية أو إلى احترام الممارسات التقليدية والأعراف. وسوف يتطلب حدوث تغييرات في المواقف وقتا طويلا. وستظل الحكومة تعمل مع المنظمات غير الحكومية لتعزيز جهود القضاء على الأفكار النمطية المقولبة.\nتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.\n6-1 يجرّم قانون الجنايات لعام 1969 قيام أي شخص ببيع أو شراء أي شخص آخر أو نقله أو مقايضته أو تأجيره أو استئجاره أو معاملته كعبد بأي طريقة كانت. وأي شخص يتعامل، سواء داخل جزر كوك أو خارجها، بالأشخاص يكون معرّضا للسجن لفترة أقصاها 14 سنة. وأي شخص يقدم أو ينقل أي امرأة للزواج من شخص آخر بدون موافقتها، يرتكب جنحة أيضا. ويمكن أن تُ فرض عقوبات شديدة على من يديرون م اخورا أو على مَن يتعيشون من كسب م ومس أو من تقديم مومسات للرجال. أما عقوبة ممارسة البغاء للنساء فهي غرامة أقصاها 20 دولارا أو السجن لمدة أقصاها شهر واحد. ولا يعتبر جنحة قيام الزبون بشراء الجنس.\n6-2 وفي عام 2004 أُجيز ت مجموعة إصلاحات للقوانين المتصلة بالأمن والاتجار بالأشخاص بغية إعمال قرار الأمم المتحدة رقم 1453. وقد عُدّل قانون الجنايات بحيث يوجد جرائم جديدة تتعلق بالاتجار بالأشخاص.\n6-3 ولا توجد أية بيانات موثوقة في جزر كوك عن البغاء المنظم لأنه لم يتم الا ض طلاع بأي بحث في هذا المجال. والشرطة لا تعتبر البغاء مشكلة هامة في جزر كوك. وقد تمت محاكمة سائح لممارسته الجنس مع قاصر، أسفرت عن إدانته وسجنه.\n6-4 ستواصل الحكومة رصد هذا المجال عن كثب.\n(أ) في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛\n(ج) المشاركة في المنظمات غير الحكومية والجمعيات التي تُعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.\nالانتخابات العامة الوطنية\n7-1 لجزر كوك نظام انتخابي يقوم على مبدأ ”مَن يأتي أولا يفوز “ مع حق جميع الناس في الانتخاب مما يتيح لأي ناخب أن يرشح نفسه للانتخابات لمقعد برلماني. وقد خُفّضت فترة العضوية في البرلمان من خمس سنوات إلى أربع سنوات في أعقاب استفتاء وطني أُجري عام 2004. وليست هناك أي قيود على أساس الجنس تعترض العضوية في البرلمان. كما لا يوجد أي حاجز قانوني لمشاركة المرأة في الانتخابات الوطنية. وتتصل المادة 28 من الدستور بأهلية الناخبين بدون أي تمييز بين الرجال والنساء (مع أن هناك مقتضيات خاصة بالإقامة). كما أنه لم تحدد سن رُشد رسمية، غير أن القانون الانتخابي لعام 1998 ينص على أنه يحق للشخص البالغ الثمانية عشرة من عمره أن ينتخب وأن يترشح للانتخاب للبرلمان.\n7-2 وفي عام 1999 رشحت الأحزاب السياسية الثلاثة المتنافسة في الانتخابات 10 نساء (ثماني منهن من جزيرة راروتونغا الرئيسية) ونزلت إلى الساحة ثلاث نساء كمرشحات مستقلات. أما الجزر الخارجية وتمثل 14 دائرة انتخابية فرشحت أربع نساء. وحصلت المرشحات على 13 في المائة من مجموع الأصوات التي أُدليت في الانتخابات.\n7-3 وقد بُذل بعض الجهد لحفز المشاركة النسائية في الحياة السياسية والعامة. وعلى سبيل المثال، موّل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، أثناء الانتخابات العامة سنة 1999 سلسلة من حلقات العمل السابقة للانتخابات والتالية لها شجعت ثلاث عشرة امرأة على خوض انتخابات 1999 الوطنية. وأدت حلقات العمل إلى تشكيل مؤقت لتجمع نسائي (رغم أنه لم يُدشن رسميا) وأوصت بتدريب مستمر على التمكين السياسي. ومع ذلك، ورغم الدرجة المرتفعة من التأييد لهاتين الفكرتين وقتها، لم يتحقق أي منهما لعدد من الأسباب المختلفة. وعُقدت حلقات عمل أخرى قبل الانتخابات العامة في عام 2004.\n7-4 وقد أدرج الحزبان السياسيان الرئيسيان في الحكومة نصا في دستوريهما على إنشاء لجان نسائية. وتصدى حزب سياسي واحد لموضوع التمييز ضد المرأة كقضية في برنامجه لعام 1999.\n7-5 وخاض 58 مرشحا الانتخابات الوطنية عام 2004 كانوا 50 رجلا و 8 نساء. وبين الـ 24 عضوا في البرلمان في عام 2005 كان هناك 22 رجلا وامرأتين. وفي عام 2005 أيضا كانت الوزارة تضم وزيرة واحدة وامرأة أخرى في منصب وزير معاون.\n7-6 وقد تغيرت مشاركة المرأة في الحياة السياسية مع الزمن. مثلا كانت مشاركة النساء في العملية السياسية منذ نيل الحكم الذاتي عام 1965 قليلة، رغم أن النساء كن يشغلن وظائف إدارية هامة داخل الهيئات الإدارية لمختلف الأحزاب السياسية. وأُنشئت عام 1998 لجنة لا ستعراض النظام السياسي في جزر كوك، قامت بالتعرف على آراء الناس في أرجاء البلد. وذكر تقرير اللجنة أنه لا يوجد دعم كاف للتمثيل المضمون في البرلمان لمجموعات المصالح الخاصة، مثل المنظمات النسائية، حتى بين النساء أنفسه ن . ولاحظت اللجنة أن العديد من النساء يردن أن ينجحن من خلال ”العمليات العادية “.\n7-7 أما أثناء المشاورات التي أُجريت لدى إعداد هذا التقرير، فقد أعربت نساء عديدات عن شعور إيجابي جدا إزاء التقدم المحرز في مجالات مثل ترشيح عدد متزايد من النساء وقيام المرأة بأداء أدوار قيادية نشطة.\nالانتخابات في الجزر الخارجية\n7-8 مجالس الجزر الخارجية هي هيئات دائمة لها أهلية امتلاك وبيع الممتلكات والتصرف فيها. وتس اهم الجزر في تنسيق أي نشاط متصل بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل جزيرة. وتساعد الحكومة في توفير إدارة جيدة للجزر . وتُجرى الانتخابات لعضوية هذه المجالس مرّة كل ثلاث سنوات. وفي عام 2002 أُجريت انتخابات لعشرة مجالس جزر تنافس فيها ثماني مرشحات و 117 رجلا وأسفرت عن انتخاب أربع نساء. وفي عام 2003 كانت هناك ثلاث نساء تشغل ثلاثة مناصب أمين جزيرة، وفي عام 2005 كانت امرأة واحدة تشغل منصب أمين جزيرة في م نغايا.\nالانتخابات لمجالس المقاطعات في راروتونغا\n7-9 ازداد تمثيل النساء في مجال س المقاطعات الثلاث في راروتونغا في السنوات العشر الماضية. وفي عام 1998 كانت مجالس المقاطعات الثلاث تضم أربع نساء. وفي عام 2002 انتُخبت امرأتان لمنصب رئيس بلدية، كل منهما في مقاطعته. ويُظهر الجدول 6 عدد المرشحات والنساء اللواتي ج رى انتخابهن في الأعوام 1998 و 2002 و 2005.\nتي أوو تونغا\n* عُينت امرأتان عمدتين بالإنابة في هاتين المقاطعتين بعد استقالة العمدتين المنتخبين (وكانا رجلين).\nمجلس الآريكي ين\n7-10 عملية الانتخاب للفوز بلقب أريكي تختلف من جزيرة إلى أخرى وباختلاف القبائل. على أن مما له أهميته إدراك أن ثمة فروقا بين المكانة واللقب وأهمية كل منهما في التقاليد. المكانة يضفيها على الشخص مولده في العادة. والنساء ذوات المكانة الرفيعة (مثل بنات وزوجات رؤساء القبائل) قد لا يحملن ألقابا، ولكن مكانتهن كأرستقراطيات لا تقل أو تضمحل بالنسبة إلى الرجال ذوي المكانة الأقل. كما أن بنات الرؤساء يعطين أسماء تدل على مكانتهن. ولم تكن النساء تحمل ألقابا بصورة عامة في السابق وإن كانت هناك استثناءات مثل النساء اللواتي يحملن ألق اب الرئاسة التقليدية في جزيرتي م يتيارو ومنغايا قبل قدوم المبشّرين.\n7-11 أما لقب أريكي ف يرثه الإبن البكر عن أبيه ، رغم أنه توجد بعض الاستثناءات. ونتيجة لتأثير المبشرين، بدأ مركز المرأة يتغير عام 1845 عندما اكتسبت أول امرأة لقب ماكيا آريكي، وهو واحد من أرفع ألقاب الرؤساء القبليين في راروتونغا. إلا أنه حتى مع هذه السابقة الراسخة، مضى وقت طويل قبل أن تكتسب نساء أخريات عديدات مثل هذا اللقب في راروتونغا، وانقضت فترة أطول قبل أن يصبح بمقدور النساء ف ي الجزر الخارجية وراثة أي لقب .\n7-12 ولم تجر التقاليد على أن يكون هناك في جزر كوك مجلس للأريكيين أو ”مجلس لرؤساء القبائل “ . وفي الماضي كان كل أريكي يهتم بمنطقته أو منطقتها ويعمل مع أفراد قبيلته أو قبيلتها من أصحاب المكانة الرفيعة والعادية. ولكن المادة 8 من الدستور تنص الآن على وجود مجلس الأريكيين (مجلس رؤساء القبائل التقليديين بالوراثة) يضم ممثلين من مختلف الجزر ومن مقاطعات جزيرة راروتونغا. ويكمّل قانون مجلس الأريكيين لعام 19 6 6 والتعديلات ذات الصلة به الأحكام الدستورية. ووظيفة مجلس الأريكيين هي النظر في الأمور المتصلة برفاه شعب جزر كوك التي يحيلها إليه البرلمان وتقديم توصيات بشأنها. ودوره الرئيسي هو إسداء النصح إلى البرلمان والحكومة بشأن استخدام الأراضي وبشأن العادات والتقاليد. ويجتمع مجلس الأريكيين عادة مرة واحدة على الأقل كل اثني عشر شهرا. غير أنه لا يتمتع بصلاحيات تشريعية ولكن يجوز له أن يقدم توصيات إلى البرلمان بشأن مسائل تمس الأعراف أو التقاليد في جزر كوك.\n7-13 وفي عام 2002، ز ي دت عضوية المجلس من 15 إلى 24 . وترشح كل جزيرة ممثلها، وتنتخب المجموعة الأسرية التي يعود اللقب إليها الشخص الذي يحمل لقب أريكي. ولا ينتخب الأريكي على أساس الجنس بل على أساس ما ل لشخص من صلات أُسرية باللقب. ويخدم الأريكي لفترة سنة واحدة في المجلس. وفي عام 2003 كانت هناك 10 نساء تحمل اللقب مقابل ثمانية ألقاب للرجال وكانت ستة ألقاب غير مشغولة (بسبب منازعات أُسرية). ومنذ إنشاء مجلس الأريكيين عام 1966، شغلت أربع نساء منصب رئيس مجلس الأريكيين ولم يشغل ذلك المنصب سوى رجلين. ويُظهر الجدول 7 عضوية المجلس مقسمة حسب الجنس فيما بين الأعوام 1986 و 1994.\n7-14 وفي عام 2005، كانت عضوية مجلس الأريكيين تتألف من سبع نساء و 9 رجال.\nال كوتو نوي\n7-15 في عام 1972 أُنشئت مجموعة ثانية هي مجموعة الكوتو نوي بتعديل قانون مجلس الأريكيين لعام 1966. والكوتو نوي يضم الرؤساء القبليين التقليديين الذين لهم مكانة أدنى من مكانة الأريكي. وليس للكوتو نوي أي منتدى برلماني تقليدي.\n7-16 ويجوز لاجتماع الكوتو نوي مناقشة أو تقديم أي توصيات أو قرارات بشأن أي مسألة تتعلق بأعراف وتقاليد جزر كوك. ويجوز له إحالة أية توصيات أو قرارات يتخذها إلى مجلس الأريكيين عن طريق كاتب البرلمان أو إلى حكومة جزر كوك عن طريق رئيس الوزراء. ويكون لأي كافانا أو ماتايبو أو رانغاتيرا يحضر اجتماع الكوتو نوي صوت واحد. وتشمل الوظائف الإضافية لهؤلاء المساعدة ”في المشاريع والمبادرات والأشغال في جزر كوك أو أي جزيرة أو مقاطعة منها بالاشتراك مع أي مجلس جزيرة أو مجلس مقاطعة أو لجنة قروية أو خلاف ذلك “.\n7-17 وهناك قرابة 350 رانغاتيرا ومانايبو وكا ف انا في جزر كوك. وتتولى النساء كل الوظائف التنفيذية في الكوتو نوي. ويعتبر جميع الماتايبو والكا ف انا والرانغاتيرا في جزر كوك أعضاء في الكوتو نوي (رغم أن العديد منهم لا يحضرون الاجتماعات). وقدّر كاتب مجلس الأريكيين أن ثمة نحو 130 امرأة من أصل 200 لهم ارتباط بالكوتو نوي.\n7-18 ويُظهر الجدول 8 عدد ألقاب الرانغاتيرا والماتاي بو في جزيرة راروتونغا في عام 2001. أما البيانات عن الجزر الأخرى فغير متاحة.\nالجدول 8 : ألقاب الرانغاتيرا والماتايبو في جزيرة راروتونغا\nتاكيتومو - رانغياتي\nتاكيتومو - نغاتانغيا\nتاكيتومو - تيمورموتيا\nتي آوو تونغا\nمشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص\n7-19 رغم قلة عدد النساء المؤهلات تأهيلا جيدا حاليا ، فإنهن يشكلن كادرا نسائيا على درجة عالية من الكفاءة، يزداد عددا مع تمكّن النساء من مواصلة تطورهن الشخصي وتحقيق أهدافهن التعليمية وتطوير حياتهن العملية من خلال الأسرة والالتزامات الأخرى.\n7-20 وكان عدد الموظفين في الوزارات الحكومية والوكالات الممولة من التاج في 31 كانون الأول/ديسمبر 2002 يبلغ 750 1 موظفا منهم 017 1 رجلا و 733 امرأة. وفي نهاية عام 2 002 كانت امرأتان ترأسان وزارتين، وكانت امرأتان أخريان ترأسان وكالتين من أصل 11 وكا لة ممولة من التاج. كما أن محامية تتولى حاليا منصب الوكيل العام، وامرأة أخرى تتولى رئاسة كلية المعلمين الوحيدة في البلد. وهناك أيضا عدة نساء يشغلن وظائف رفيعة في الحكومة (تمكنهن من اتخاذ القرارات باسم الوزير، وفي بعض الحالات النادرة من الدخول في التزامات مالية نيابة عن الوزارة).\n7-21 وفي عام 2003 كانت هناك 4 محاميات و 15 محاميا في جزر كوك، ثلاث من المحاميات الأربع من جزر كوك. وكانت ثلاث محاميات أخريات من مواطنات جزر كو ل يعملن في البلد ولكنهن لم يكن مسجلات لأسباب مختلفة.\n7-22 وفي عام 2002، كانت 4 وكالات بين 31 وكالة حكومية (بما فيها الإدارات والوكالات الحكومية الأخرى) تحت رئاسة نساء، كما كان هناك 29 امرأة و 59 رجلا يرأسون شُعبا داخل الإدارات الحكومية (بعض الوكالات لا توجد فيها شُعب).\n7-23 ولوزارة الشرطة ثلاث وظائف رئيسية هي: خدمات الشرطة لجزر كوك، والأرصاد الجوية، وإدارة الكوارث. وخدمات الشرطة هي ساعد الوزارة النظامي لإنفاذ القوانين. وتضم الوزارة 4 شُعب هي العمليات، والدعم، والبحرية، والمالية. ولكل شُعبة فروع أو أقسام. ومشاركة المرأة في إدارة الوزارة محدودة بمستوى الفرع وفي داخل خدمات الشرطة فحسب. انظر أيضا تحت المادة 11.\n7-24 ويدرج الجدول 9 عدد النساء المعينات من قبل الوزراء في مجالس الإدارة واللجان الحكومية في عامي 2003 و 2005. وتدير خمسة من المشاريع التي تملكها الدولة مجالس إدارة، وهذه المشاريع هي شركة جزر كوك للاستثمار، ومصرف جزر كوك، وشركة الكهرباء، وسلطة الموانئ، وسلطة المطار. وفي عام 2002 كانت هناك خمس وظائ ف كبير المسؤولين التنفيذيين (يشغ لها 4 رجال وامرأة واحدة) وخمسة رؤساء مجالس إدارة (كلهم ذكور) و 14 عضوا في مجالس الإدارة (12 رجلا وامرأتين). وفي عام 2005 حصلت زيادة طفيفة في عدد النساء المعينات.\nالجدول 9 : النساء في مجالس الإدارة واللجان الحكومية\nمصرف جزر كوك\nشركة جزر كوك للاستثمار\nمجلس الاستثمار الإنمائي\nلجنة منع جرائم الأحداث\nمحكمة إقرار عقود الإيجار\n* استقالت امرأة لكي تقبل منصب قاضية صُلح.\n7-25 أما حالة مشاركة المرأة في القطاع الخاص فهي غير واضحة. هناك عدد من النساء يمتلكن ويدرن مشاريعهن الخاصة واللواتي يشغلن مناصب إدارية كبرى داخل صناعتهن بالرغم من أنهن يشكّلن أقلية بين أصحاب الأعمال التجارية.\n7-26 ومن الواضح أن تجاوزات لا تزال توجد بين معدلات مشاركة الذكور والإناث في عدد من الحالات، وبالأخص في المستويات العليا لصنع القرار. ولا تزال النساء يشغلن وظائف كبيرة، بصورة عامة، على أساس مؤهلاتهن وخبراتهن، ولكنهن ما زلن متخلفات عن اللحاق بالرجال في المستويات العليا.\n7-27 ولا توجد بيانات إحصائية عن سبب هيمنة الرجال في الوظائف الرئيسية في الخدمة العامة وفي البرلمان. وقد أُلمح إلى أنه رغم تزايد تولي النساء أدوار الزعيم التقليدي منذ حصل الاتصال بالغربيين، فقد تقلصت إلى حد كبير السلطة السياسية لهؤلاء الزعماء . ومع تحول السلطة السياسية إلى البرلمان، بدأ الرجال يتنازلون عن أدوار الزعامة التقليدية وانتقلوا إلى حلبات عامة أخرى.\n7-28 وقد أجرى المجلس الوطني للمرأة استعراضا وتقييما للسياسة الوطنية في جزر كوك عام 2003 أشار فيها إلى أنه ”حتى حين تشغل النساء وظائف سلطة، فإن موقفهن تعق ّ ده ، في معظم الأحيان، توقع أن يكون لتحضير الطعام والأدوار ’ النسائي ة ‘ الأخرى أسبقية على عملهن الحقيقي. والاحتمال الأكبر هو أن تكون المرأة أقدر على اتخاذ القرارات في المجال ’ الاجتماعي ‘ منها في مجال اتخاذ القرارات ’ الاقتصادية ‘ أو ’ السياسية ‘ “ .\n7-29 يعيّن قضاة الصلح بموجب المادة 62 من الدستور. وقاضي الصلح هو شخص من العامة ومن غير رجال القانون له مركز القاضي ولكن وظائفه مقتصرة على معالجة الجرائم الصغيرة وبعض المسؤوليات الإدارية الخاصة (مثل إبرام عقود الزواج). وقبل عام 1986 كان قاضي الصلح يتقاعد عند بلوغه 72 سنة من العمر. أما الآن فإن التعيينات هي لمدى الحياة. وعملا بنصيحة رئيس المحكمة العليا، لا يمكن لغير ممثل الملكة أن يقيله من منصبه. ويجب أن يكون المرشحون لهذه الوظيفة غير منتمين إلى حزب سياسي، ومن أصحاب المؤهلات العلمية، وذوي سمعة طيبة في المجتمع ومن غير حملة الألقاب التقليدية. ويجب أن ينعكس في التعيينات لهذه الوظيفة الإنصاف بين الجنسين.\n7-30 ويسمي أعضاء البرلمان، بصورة عامة، المرشحين لوظيفة قاضي الصلح ، وينظر وزير العدل في الترشيحات ويقدم توصياته إلى مجلس الوزراء ومن ثمة إلى المجلس التنفيذي. ويصدر ممثل الملكة مرسوم التعيين. ويوجد عدد قليل من قضاة الصلح حملة الألقاب التقليدية ممن عُينوا قبل الأخذ بالمعايير الجديدة.\n7-31 وفي عام 2003 كان هناك 53 من قضاة الصلح بينهم 15 امرأة. وفي عام 2005 كان عدد قضاة الصلح 32 منهم 22 ذكرا و 10 إناث. وقد أشير أثناء المشاورات التي جرت عند إعداد هذا التقرير أن قاضيات الصلح يحظين باحترام كبير وأن تعيينهن كان له أثر إيجابي.\nالمشاركة في المنظمات غير الحكومية\n7-32 المشاركة النسائية في المنظمات غير الحكومية كبيرة وتساهم بصورة هائلة في حياة جزر كوك. وقد وصفت كل من المنظمات غير الحكومية والوكالات الحكومية العدد الكبير من النساء المساهمات في حياة مجتمعاتهن المحلية وفي الحياة العامة للبلد بأنه تطور إيجابي. ويتزايد عدد النساء اللواتي يرشحن أنفسهن للاختيار كرئيسات لوفود ومجالس إدارة ولجان، بما في ذلك في المؤسسات المالية.\n7-33 وقد تأسست رابطة جزر كوك للمنظمات غير الحكومية (كيانغو) في عام 1994 وهي تضم حاليا أكثر من 60 منظمة غالبيتها تنظيمات نسائية. والشاغل الرئيسي لكيانغو هو تشجيع العمل الإنمائي الذي تؤديه هذه المنظمات ومساعدتها فيه. كما تعمل كيانغو على بناء القدرات في المنظمات غير الحكومية وعلى تعزيزها المؤسسي، وتوفر أيضا قناة اتصال فعالة بين المنظمات غير الحكومية، والحكومة، والوكالات المانحة. وترأس امرأة الرابطة منذ إنشائها، وفي عام 2002 كان عدد الأشخاص الأعضاء في كيانغو يزيد على 000 2 عضو نحو 75 في المائة منهم نساء. وكيانغو ممثلة أيضا في رابطة جزر المحيط الهادئ للمنظمات غير الحكومية.\n7-34 وكما أُشير في موضع سابق، فإن المجلس الوطني للمرأة في جزر كوك هو منظمة غير حكومية هامة أخرى. والهدف الرئيسي للمجلس هو دعم السياسة الوطنية للمرأة والمساعدة في تنفيذها (انظر تحت المادة 2). وقد أسفر استعراض للمجلس أُجري عام 2004 عن بعض التوصيات بطرق لتعزيز عمل هذه المنظمة وتحسين طرق عملها. وقد اعتُمدت التوصيات ويجري الأخذ بها حاليا.\n7-35 وتوجد أمانة مجتمع جزر المحيط الهادئ، وهي مركز المجتمع للتدريب التربوي ، في فيجي. وقد أوفدت الحكومة نساء إلى هذا المركز لتلقي التدريب على القيادة النسائية للمجتمعات المحلية. ومنذ عقد الثمانينات من القرن الماضي أتيحت فرص لأكثر من 200 من نساء وشابات جزر كوك للاستفادة من هذا التدريب. وقد حضرت جميع موظفات شؤون تطور المرأة والموظفات التنفيذيات في المركز الوطني للمرأة هذا التدريب، والالتزام بالبرنامج مستمر.\nالمشاركة في المنظمات الدينية\n7-36 الدين جزء هام من الحياة في جزر كوك. وتوجد في البلد عدة منظمات دينية للمرأة فيها كلها دور نشط. وكان قانون فرض قيود على المنظمات الدينية في جزر كوك قد قصر في البداية تأسيس المنظمات الدينية على الكنائس الأربعة الرئيسية (رغم أنه كان للكنائس الأخرى وجود في ذلك الوقت). والكنائس الأربعة هي (أ) كنيسة جزر كوك المسيحية؛ (ب) والكنيسة الكاثوليكية الرومانية؛ (ج) وكنيسة السبتيين؛ (د) وكنيسة ي سوع المسيح لطائفة الم ورسون . وقد عُدل القانون عام 1994 بحيث ”لا يحجب الوزير الموافقة على إنشاء أية منظمة دينية إلا إذا اقتنع بأن إنشاءها سيكون منافيا للتقاليد والممارسات المحلية، أو السلامة العامة، أو الأوامر، أو الأخلاق العامة، أو رفاه جزر كوك أو أمنها “.\n7-37 ويعت مد مكانة المرأة في كنائس جزر كوك على انتماء النساء الديني والممارسات التي تنفرد بها كل كنيسة بما في ذلك الترتيب الهرمي لرئاستها . ولمعظم المنظمات الدينية لجنة نسائية تعالج أمورا مثل مسائل الرعاية. كما أن المرأة تميل إلى الخدمة في اللجان التنفيذية للمنظمات الدينية في وظائف مختلفة، وتوفر العديد من جمعيات الكنائس خدمات اجتماعية لأعضائها.\n7-38 رغم تنامي إدراك أهمية أدوار النساء في التنمية العامة للأمة ورفاهها، لا تزال الاستراتيجيات الرامية إلى الاستفادة من مهاراتهن وخبراتهن مطلوبة. ويتطلب الأمر بذل مزيد من العمل لتشجيع مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية. وسوف يستغرق تبديل المدركات الحسية التقليدية المترسخة في الأذهان بشأن أدوار الذكور والإناث وقتا طويلا، نظرا إلى أن كثيرين من النساء والرجال يجدون صعوبة في التخلي عن المواقف والأفكار المترسخة الجذور ويترددون في تبديلها.\n7-39 وتظل النساء، إلى حد بعيد، غائبات عن المسرح السياسي لأسباب مختلفة. على أن تقدما قد أُحرز في هذا المجال. مثلا لم يعد مستهجنا أن تتقدم النساء لترشيح أنفسهن للانتخابات على المستويين الوطني والمحلي. وهذا يرمز إلى زيادة ضخمة في ثقة النساء بأنفسهن، وفي مدى التغيير الاجتماعي، ويعكس العمل الجد ّ ي الذي بذلته المنظمات غير الحكومية بشأن أهمية تسلم المرأة أدوارا قيادية. وستواصل الحكومة العمل مع المنظمات غير الحكومية على هذه القضايا.\n8-1 بدأت جزر كوك، في الفترة بين عامي 1975 و 1988 إقامة مكاتب وبعثات دبلوماسية وقنصلية لها في الخارج، ازداد عددها مع تنامي العلاقات الدولية للبلد والموارد البشرية والمالية المتاحة. وقد افتتحت جزر كوك مكاتب في أستراليا وبلجيكا والنرويج ونيوزيلندا وهاواي. ويرأس كل المكاتب الخارجية رجال. وفي حالة المفوضية السامية الوحيدة لجزر كوك، وهي في ولينغتنون بنيوزيلندا، عملت النساء بصورة رئيسية بدرجة سكرتير أول.\n8-2 أما وزارة الخارجية فقد عمدت منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي إلى توظيف عدد كبير من النساء خريجات المعاهد العليا في وظائف المسؤولية عن منطقة أو مجال، وبصورة رئيسية عن مكتب الشؤون الدولية. على أن الوزارة شهدت أيضا، ولأسباب مختلفة، معدل دوران مرتفعا بين شاغلات هذه الوظائف. وفي الوزارة حاليا خمس شُعب هي: الشؤون الدولية؛ وشؤون منطقة المحيط الهادئ؛ ومكتب الشؤون القانونيةالدولية؛ والهجرة؛ والإدارة. ويعمل في الوزارة 19 موظفا 7 منهم نساء. ويرأس ال رجال كل الشُعب حاليا ومنذ سنوات عدة.وباستثناء امرأتين تعملان في الشؤون القانونية الدولية، كان جميع النساء الأخريات يشغلن وظائف إدارية/كتابية.\n8-3 أدت المرأة، ولا تزال تؤدي، دورا هاما في تمثيل الحكومة على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك رئاسة وفود إلى اجتماعات الأمم المتحدة. وقد رأست نساء وفود جزر كوك إلى مفاوضات الأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ، والتنوع البيولوجي، والسلامة البيولوجية، والتصحر، وإلى مختلف المؤتمرات النسائية. وللنساء في جزر كوك تمثيل في رابطة جزر المحيط الهادئ للمنظمات غير الحكومية، كما أنهن يشاركن بنشاط في العمل الدولي بقدر ما تسمح به الموارد والوقت.\n8-4 لم تجر العادة في الماضي على أن تشمل الوفود الحكومية إلى المنتديات الدولية ممثلين للمنظمات غير الحكومية. ولكن هذه الممارسة تغيرت وأصبح مألوفا بصورة متزايدة أن تشملهم الوفود الحكومية. وساعد في هذا التغيير المبادرات الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ، بما في ذلك مشاركة الحكومة في منتدى جزر المحيط الهادئ.\n1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تُفرض عليها جنسية الزوج.\n2 - تمنح الدول الأط راف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.\n9-1 لجزر كوك علاقة خاصة بنيوزيلندا تمس المواطنة، ذلك أنه ليس ثمة مركز المواطنة بجزر كوك، بل إن قانون الجنسية النيوزيلندي لعام 1977 يطبق في جزر كوك، وهو يعرّف نيوزيلندا بأنها تشمل جزر كوك لأغراض ذلك القانون الذي ينص على أن أهالي جزر كوك هم مواطنون نيوزيلنديون. وهذا مبدأ أساسي من مبادئ علاقة الارتباط الحر. ولأهالي جزر كوك، كمواطنين نيوزيلنديين، نفس حقوق دخول نيوزيلندا للإقامة وا لعمل والدراسة فيها وللأغراض الأخرى كما لمواطني نيوزيلندا الآخرين. غير أنه لا يحق لهم التصويت في نيوزيلندا أو تلقي مدفوعات الرعاية الاجتماعية، إلا إذا كانوا يعيشون فعلا في نيوزيلندا.\n9-2 وينص قانون المواطنة على اكتساب جنسية نيوزيلندا بالمولد أو بالمحتد أو ب المنح ولا يميز بين الرجال والنساء. ويمكن منح المواطنة لقاصر أو أي شخص آخر قد يكون، لولا ذلك، عديم الجنسية، بغض النظر عن الجنس. وتنص المادة 76 ألف (1) من الدستور على أن يُمنح الشخص مركز المقيم الدائم إذا وُلد في جزر كوك:\n(أ) وكان لأي من والديه أو لكليلهما مركز المقيم الدائم في جزر كوك في تاريخ مولده؛\n(ب) أو في حالة الطفل الذي يولد بعد وفاة والده لأم لم تكتسب ذلك المركز في تاريخ ولادة الطفل، ولكن أباه كان حائزا على ذلك المركز وقت وفاته؛\n(ج) أو كان قد تبنّاه شخص له ذلك المركز وقت تبني الطفل.\n9-3 ويعرّف أهالي جزر كوك بموجب قانون الدخول والإقام ــــ ة والمغــــادرة لعام 1971-1972، بأنهم الأشخاص المنتمون إلى ذلك الجزء من العنصر البولينيزي الذي يشكل السكان الأصليين لجزر كوك، بمن فيهم أي شخص ينحدر من شخص من أهالي الجزر . ولا يميز القانون بين الرجال والنساء. وللمرأة، سواء إن كانت متزوجة أم عزباء، حقوق مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها.\n9-4 ويعفي ال قانون أهالي جزر كوك أو المقيمين الدائمين فيها ، أو أي طفل (سواء ولد سفاحا أو في كنف الزوجية) لمقيم دائم ، من الإبعاد من جزر كوك. وبوسع وزير الهجرة أن يمنح الإقامة الدائمة لأي شخص تجاوز سن 18 واتخذ من جزر كوك موطنا له. ويعامل الأجانب المتزوجون من أهالي جزر كوك، لأغراض طلب مركز الإقامة الدائمة ، نفس المعاملة ، بغض النظر عن الجنس .\nتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة:\n(أ) نفس الشروط للتوجيه الوظيفي والمهني، وللالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في ا لمؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العادي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛\n(ب) توافر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات ، وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ، ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛\n(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تطبيق كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛\n(هـ) نفس فرص الوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التع جيل ، قدر الإمكان، بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛\n(و) خفض معدلات ترك ا لمدرسة قبل الأوان بين الطالبات ، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛\n(ح) الحصول على معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن ت خطيط الأسرة.\n10-1 ينص قانون التعليم لعام 1986-1987 على التعليم الشامل لجميع الأطفال. والالتحاق بالمدارس إلزامي لجميع الأطفال فيما بين سن الخامسة والخامسة عشرة من العمر. وعدم تسجيل طفل في المدرسة يعتبر جنحة. وينص القانون على فرص متساوية للجميع للوصول إلى مرافق وخدمات التعليم. وهناك 26 حضانة و 28 مدرسة ابتدائية (الفصول 1 إلى 6) وكذلك 24 مدرسة ثانوية.\n10-2 التعليم ”مجاني “ من حيث أن الطلبة يزوّدون مجانا بأول مجموعة من القرطاسية ، و ب بنود أساسية مثل الكتب والأقلام والمسطرات أيضا. ودفع رسوم المدرسة ليس إلزاميا . ويتبع جميع تلاميذ المدارس الابتدائية (الفصول 1 إلى 6) برنامجا محددا من المناهج المركزة على تقوية المعرفة بالقراءة والكتابة والحساب، غير أن طلاب المدارس الثانوية (الصفوف الأول إلى السابع) يستطيعون أن يختاروا بعض الدورات الدراسية إلى جانب الدورات الإلزامية. ويتاح للطلبة الاطلاع على كل المواضيع الاختيارية. وقد جاء ترتيب جزر كوك في رأس مؤشر التنمية البشرية بالنسبة إلى مشاركة البنات في التعليم.\n10-3 ويولى التعليم في جزر كوك أولوية عالية. ومعدلات الالتحاق بالمدرسة مرتفعة لكل من الذكور والإناث. ويُظهر الجدول 10 نسبة التحاق البنات بالمدارس حسب المستوى والمنطقة.\nالجدول 10 : الفتيات المسجلات في المدارس حسب المستوى والمنطقة ، 2000\nالم صدر: ملخص إحصاءات التعليم، 2001.\n10-4 والتعليم في كل المدارس مختلط وتتاح نفس الموارد للذكور والإناث. ولا يوجد أي تمييز على أساس الجنس في جودة التعليم الرسمي. وبصورة عامة، تتفوق البنات على الأولاد في جميع مستويات التحصيل العلمي، كما أن عدد البنات اللواتي يتركن المدرسة وقد حصلن على مستويات عالية من التعليم أكبر من عدد الأولاد.\n10-5 على أنه لا تزال هناك شواغل بشأن عدم تكافؤ الفرص التعليمية المتاحة بين جزيرة راروتونغا والجزر الخارجية. مثال ذلك أنه توجد في راروتونغا مكتبتان عامتان ووسائل للوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية، بينما الموارد محدودة أكثر في الجزر الخارجية.\n10-6 تم إدماج تلاميذ المدارس الابتدائية المصابين بأشكال الإعاقة الجسدية أو العقلية في الأنشطة العامة للمدارس. وتتولى وزارة التربية والتعليم تمويل صف تعليمي خاص للطلبة الأكبر سنا (المصابين بإعاقات شديدة بصورة رئيسية). أما الطلبة الأكبر سنا فيحضرون دورة خاصة في كلية ن و كوتيري .\nالمنهاج التعليم ي ومواد الموارد التعليمية\n10-7 يتبع المنهاج الدراسي في جزر كوك المنهاج الدراسي في نيوزيلندا عن كثب. والمؤهلات المطلوبة للمدرسة الثانوية العليا تماثل تماما تلك المطلوبة في نيوزيلندا. وتتضمن بعض مواد الموارد التعليمية الأقدم عهدا صورا نمطية لأدوار الرجال والنساء. على أن تلك الموارد أصبحت تستبدل الآن وأخذ قدر أكبر من العناية يولى ل وضع موارد جديدة. ومع التغيير المستمر في النظم التعليمية، ولا سيما على مستوى المدارس الثانوية، يجري تدريجيا، التخلي عن المواد القديمة.\nمدارس الجزر الخارجية\n10-8 ما فتئت الحكومة تبذل جهودا لتحسين التعليم في الجزر الخارجية. مثال ذلك أن هناك حلقات عمل تدريبية للمدرسين من الجزر الخارجية في نهاية كل موسم مدرسي؛ وتقدم مساعدة من الجهات المانحة ، مثل الاتحاد الأوروبي ، لزيادة استخدام التكنولوجيا. بينما تقدم الحكومة والمنظمات غير الحكومية الكتب. ويجري عن كثب رصد المساعدات اللازمة للمدارس في الجزر الخارجية.\n10-9 ينعكس التركيز على التعليم ، في المعدلات المرتفعة جدا من معرفة القراءة والكتابة. وفي عام 1994 ، وجد تقرير التنمية البشرية ف ي منطقة المحيط الهادئ الذي أصدر ه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن معدل أمية الكبار في جزر كوك كان 96 في المائة عام 1980 و 99 في المائة عام 1994. وفي عام 2004 ذكرت اليونيسيف أن معدلات معرفة القراءة والكتابة في جزر كوك بقيت مرتفعة عند نسبة 98 في المائة. على أن الدليل بالأمثلة يلمح إلى أن مستويات معدلات محو الأمية قد تتراوح نظرا إلى أن ثمة جيوبا صغيرة من طلبة المدارس الضعيفي المعرفة بالقراءة والكتابة والمهارات الحسابية. وتعمل جامعة جنوب المحيط الهادئ وإدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية معا على معالجة هذه المشكلة. وقد أدخلت الجامعة مواضيع ل فصليها الشتوي والصيفي عن محو الأمية الأساسي وتعليم الحساب. أما معدلات محو الأمية لدى فئة الماوري من سكان جزر كوك، فهي غير معروفة.\nمعدلات التسيب من المدارس\n10-10 البيانات عن معدلات التسيب من المدرسة لا تُجمع بانتظام كما أن البيانات المتاحة لا تفرق بين الشباب الذين يتركون المدرسة ويهجرون الدراسة وأولئك الذين يهاجرون إلى بلدان أخرى لمواصلة تعليمهم. وهذه مشكلة لا تعتبر ذات أهمية. وتعمل الوزارة على استحداث نظام لتتبع أثر الطلبة لكفالة معرفة مآل جميع الطلبة الذين يهاجرون فيما بين الجزر وإلى الخارج، الأمر الذي يمكّن من حساب المعدل الفعلي لتسيب الطلاب.\nالهيئة التدريسية والتدريب\n10-11 في الفترة بين 1999 و 2002 كان عدد المعلمين في جزر كوك قرابة 300 معظمهم من النساء (71 في المائة من النساء و 29 في المائة من الرجال). ومن بين 30 ناظرا في جزر كوك هناك 11 امرأة وبين 205 من المدر ِّ سات تشغل 38 مدر ِّ سة مراكز مسؤولية هامة مثل نائب الناظر أو الناظر بالإنابة أو رئاسة دائرة وما شابه ذلك.\n10-12 و يقوم مساعدو المعلمين ب دعم عمل ا لمدرسين في الصفوف ويساعدون الأطفال ذوي الحاجات الخاصة. وهناك مساعدو معلمين في كل الجزر الخارجية تقريبا. وبعض المدارس تدفع أجورا لمساعدي المعلمين في حين يعتمد البعض الآخر على المتطوعين. وتتاح شهادات مساعد المعلم عن طريق كلية نيوزيلندا التقنية المفتوحة، وتتولى إدارة تنمية الموارد البشرية ووكالة نيوزيلندا للتنمية الدولية تمويل الدورات الدراسية الخاصة بذلك.\n1 0 -13 وتقدم كلية جزر كوك للتدريب دورات في تدريب المعلمين ويتلقى جميع طلاب دورات المعلمين مساعدة مالية من وزارة التربية والتعليم وفقا لسنهم ولعدد مَن يعيلون. كما أن الوزارة تدفع كل رسوم الطلبة الملتحقين بمركز الإرشاد التابع لجامعة جنوب المحيط الهادئ. وفي عام 2002 كان المركز يضم خمسة محاضرين وثلاث محاضرات. وفي عام 2003 كان هناك أربع نساء ، رئيسة المركز وثلاث محاضرات ، وثلاثة محاضرين. وفي عام 2003 أيضا بدأ المركز برنامجا مدته ثلاث سنوات يؤدي إلى شهادة تدريس للمرحلة الابتدائي ة وفي مرحلة الطفولة المبكرة. ويلتحق طلبة كلية المعلمين أيضا بدورات دراسية عن طريق جامعة جنوب المحيط الهادئ ترمي إلى تعزيز قدراتهم للعمل في تدريس الدورات الأكاديمية في كلية المعلمين وكذلك في جامعة جنوب المحيط الهادئ.\n1 0 -14 كانت المنح الدراسية للدراسة في الخارج تقدم في الماضي إلى الذكور من الشباب الذين يُرسلون إلى نيوزيلندا ليتلقوا العلم فيها. وبعد عام 1946 أصبحت الشابات توفد إلى الخارج لتحصيل المزيد من التعليم. أما اليوم فإن الدراسة الجامعية العليا تقدم بتمويل من الجهات المانحة في نيوزيلندا أو فيجي أو ساموا أو فانواتو. وعملا بطلبات الجهات الم قدمة ل لمنح الدراسية يجري الآن كفالة التكافؤ بين الجنسين في تقديم هذه المنح.\n1 0 -15 والمنح الدراسية مفتوحة لعامة الجمهور ويُعلن عنها في الصحف. وتقدم المنح الدراسية على أساس الجدارة الأكاديمية وعادة في مجالات ذات صلة بالتنمية الوطنية. وفي الآونة الأخيرة أصبح ي ترك للطلبة بعض المجال لاختيار مواضيع الدراسات. ويُظهر الجدول 11 المنح الدراسية التي قُدمت في الفترة بين 1999 و 2002.\nالجدول 11 : المنح الدراسية المقدمة حسب مجال الدراسة، 1999-2002\nتعليم - زراعة\nتعليم - الانكليزية\nتعليم - جغرافيا\nتعليم - رياضيات\nتعليم - علوم\nصحة - جراحة أسنان\nصحة - تشخيص\nصحة - تشخيص صور الأشعة\nصحة - تصوير بالأشعة\n10-16 وبوسع الطلاب الذين لم يحصلوا على منح دراسية أو الذين يرغبون في متابعة دراساتهم بصورة مستقلة أن يقدموا طلبا للحصول على منحة مالية صغيرة من الحكومة تديرها إدارة تنمية الموارد البشرية. وتقدم مساعدات داخل البلد للطلاب الذين يدرسون بالمراسلة مع مؤسسة تعليمية في الخارج ويبقون في جزر كوك. وتتاح مساعدة في الخارج للطلاب الذين يسافرون إلى الخارج للدراسة . وقدمت المساعدة في الفترة بين 2003 و 2005 إلى 42 شخصا هم 16 امرأة و 26 رجلا عبر نطاق واسع من مجالات الدراسة.\nالدراسات الجامعية وغيرها من أشكال التعليم التالي للمرحلة الثانوية\n10-17 لا تقدم وزارة التربية والتعليم برامج للطلبة الذين تركوا المدرسة قبل بلوغ سن ترك المدرسة. وفي عام 2002، أُجري تحليل شامل للحاجات من التدريب، وقدم عدد من التوصيات بشأن تطوير القوة العاملة، بما في ذلك تزويدها بالتعليم فيما بعد المرحلة الثانوية. وأوصى التقرير بأن يجري بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2005، استعراض ل دور إدارة تنمية الموارد البشرية ووظائفها وعلاقتها بالترتيبات الإدارية الأخرى لتقييم التعليم والتدريب .\n10-18 وفي أعقاب هذا الاستعراض قامت الإدارة بتنشيط مهمتها وأهدافها في خطة عمل متعددة السنوات شملت تطوير الموظفين. ووضعت الإدارة 6 استراتيجيات تركز على تعزيز قدرات قوة العمل وجودة إنتاجها، وعلى بناء أُسس المهارات لدى الذين تركوا المدرسة بمستويات تعليم ضعيفة وتقديم التعليم التقني والمهني، بالإضافة إلى استراتيجيات تدريب لأهالي الجزر الخارجية.\n10-19 وفي عام 2003 وضعت إدارة تنمية الموارد البشرية برنامج تدريب حرفي يركز على الجزر الخارجية، وكان ذلك بالاشتراك مع وكالة نيوزيلندا للتنمية الدولية ومعهد التكنولوجيا في أوكلاند بنيوزيلندا. ويقدم برنامج التدريب الحرفي دورات في النجارة، والسيارات، والسمكرة، والحرف الكهربائية للشباب الذين تجاوزوا سن 17.\n10-20 وثمة عدد من المؤسسات الأخرى التي تقدم تعليما لما بعد المرحلة الثانوية في راروتونغا، بما في ذلك مركز التدريب على صناعة الضيافة والسياحة، وجامعة جنوب المحيط الهادئ، ومدرسة تمريض.\n10-21 وقد أنشأت الحكومة مركز التدريب على صناعة الضيافة والسياحة لسد حاجات قطاع السياحة من التدريب. وترأس امرأة هذا المركز الذي يقدم دورات للجميع، بما في ذلك سكان الجزر الخارجية. وبين عامي 1999 و 2002 حضر قرابة 900 شخص دورات في المركز كان ثلثاهم (624 من النساء).\n10-22 أنشئ مركز الإرشاد لجزر ك وك التابع لجامعة جنوب المحيط الهادئ في عام 1975. وتولي الجامعة درجة عالية من الأولوية لتحديد وتقديم برامج في مجالات لا يغطيها جيدا نظام الدراسة الرسمي. كما أنها تركز على أوئلك الذين لم ينجحوا في نظام الدراسة الرسمي، وخاصة الذين تركوا المدرسة مبكرا، والعاملين في القرى، والنساء، ومن يعيشون في مناطق نائية، والأشخاص الذين يبحثون عن فرصة لإعادة التدريب أو للارتقاء بمهاراتهم. مثلا كان برنامج شهادة التعليم لمرحلة ما قبل الالتحاق بالمدرسة في عام 1999 يضم 13 شخصا، كلهن نساء.\n10-23 ويبدو أن برامج التعلم المرن عن بعد التي تقدمها ج امعة جنوب المحيط الهادئ تناسب إلى حد بعيد النساء اللواتي يعتنين بأُسر واللواتي لديهن التزامات عمل أيضا وهذا ينعكس في العدد المرتفع من النساء المسجلات في هذه البرامج. وتساعد إدارة تنمية الموارد البشرية في ذلك باتباع سياسة تقدمية فتمنح إعان ات تغطي كامل الرسوم للأشخاص الذين يقل دخلهم عن 000 15 دولار.\n10-24 وبالإضافة إلى ذلك، هناك الد راسة داخل حرم جامعة المحيط الهادئ في جزر كوك. وكانت أول امرأة تخرجت من الجامعة بشهادة بكالوريوس آداب في عام 1971. وقبل عام 1987، كانت نسبة الخريجيات (من كل المؤسسات التعليمية كما هي مسجلة في سجل شرف في جامعة جنوب المحيط الهادئ) 18.5 في المائة. ومنذ عام 1987 ارتفع عدد الخريجات كنسبة مئوية من إجمالي عدد الخريجين من جامعة جنوب المحيط الهادئ إلى 50 في المائة. وتتبع الجامعة برنامج متشدد من المساواة في الفرص بين الجنسين.\nالنساء في مجال العلم والتكنولوجيا\n10-25 نظمت وزارة التربية والتعليم في عام 2002 أول مؤتمر للمرأة في مجال العلم والتكنولوجيا. وكان بين أهداف المؤتمر توفير فرصة للطالبات من جميع المدارس الثانوية في راروتونغا وفي مجموعة الجزر الجنوبية للتحدث إلى النساء العاملات في مجالات متصلة بالعلم والتكنولوجيا. وعُقد المؤتمر مرة ثانية عام 2003 لمصلحة 35 طالبة. وقامت وزارة التربية والتعليم وشركة أعمال تجارية برعاية المؤتمر في عام 2002. أما في عام 2003 فقد تولت رعايته كليا شركة أعمال خاصة. ولاحظت المشتركات بأنه لا يزال يوجد توقع بوجوب تسجيل الطالبات لدراسة مواضيع ”أُن ث وية“.\n10-26 ويبلغ عدد النساء بين م درسي العلوم الـ 15 في جزر كوك 3 إحداهن فقط من جزر كوك. وقد صودفت صعوبات في تأمين عدد كامل من م درسي مادة العلوم مما قد يعكس النقص في عدد م درسي هذه المادة ، بصورة عامة ، و المدرسات بصورة خاصة. و يُظهر الجدول 12 عدد النساء اللواتي توظفهن الحكومة في وظائف لها علاقة ب مجال العلم والتكنولوجيا عام 2002.\nالجدول 12 : النساء العاملات في مجال العلم والتكنولوجيا في الحكومة، 2002\nمراقب حركة جوية\nموظف خدمات رحلات جوية\nالبحث العلمي البحري\nمدير شبكة حواسيب\n10-27 تشكل الأحداث الرياضية أجزاء هامة من الحياة في جزر كوك. وليس هناك أي تمييز واضح بين الجنسين في الألعاب الرياضية سوى حقيقة أن النساء يملن إلى التنافس مع النساء والرجال مع الرجال. وتؤدي النساء دورا قياديا في تنمية الألعاب الرياضية سواء ك إ داريات ل لألعاب الرياضية أو مشتركات فيها.\n10-28 وتعتبر لجنة جزر كوك الوطنية للألعاب الرياضية والأول ي مبية المنظمة التي تنضوي تحت لوائها كل نوادي الألعاب الرياضية. وقد أصبحت عضوا في اللجنة الأول ي مبية الرياضية في عام 1987. وفي السنة التالية، انتُخبت أول امرأة عضوا في الهيئة التنفيذية للجنة جزر كوك. وأصبحت أيضا أول امرأة تشغل منصب نائب رئيس اللجنة. وإنجازاتها في هذا المجال ملحوظة أيضا لأن ها كانت أول رئيسة بعثة قادت فريق جزر كوك إلى الألعاب الأول ي مبية في سدني. وكانت بهذه الصفة أول رئيسة بعثة لمنطقة أوقيانوسيا. وقد عملت بعد ذلك مساعدة للأمين العام للجنة الأول ي مبية. ومنذ انضمام جزر كوك إلى اللجنة الأولي مبية الدولية أصبحت عدة نساء أعضاء في اللجنة الوطنية للألعاب الرياضية والأولي مبية.\n10-29 وأنشأت اللجنة الوطنية لجنة المرأة في الألعاب الرياضية وهي مؤلفة من ممثل لوسائط الإعلام، ومدير إدارة المرأة والتنمية، ومدير شؤون الشباب، ورئيس اللجنة الوطنية، وممثل للجنة المعوقين، ورئيسة رابطة كرة الشبكة لجزر كوك (وهذه رياضة تز اول ها بصورة رئيسية النساء). وفي عام 2005 استضافت جزر كوك أول دورة عالمية للاعبات كرة الشبكة القديمة.\n10-30 ولا تزال هناك حاجة إلى التركيز على زيادة اشتراك النساء في أدوار صنع القرار داخل المنظمات الرياضية. واللجنة الوطنية للألعاب الرياضية والأول ي مبية ملتزمة التزاما راسخا بتأييد سياسة اللجنة الأولي مبية الدولية بشأن زيادة مشاركة النساء وتطورهن في الألعاب الرياضية، وتظهر هذا الالتزام بترويج الألعاب الرياضية في جميع المدارس وفي الجزر الخارجية.\n10-31 وشار كت النساء في آخر أربع دورات أولي مبية وتنافست في الألعاب الميدانية وفي سباق الألواح الشراعية. وللمرأة في جزر كوك نسبة عالية من المشاركة في الفرق الرياضية مثل فرق كرة الشبكة، وكرة السلة، والكرة الطائرة، والركبي، وكرة القدم، وكرة اليد، وسباق القوارب. وقد قدمت الحكومة في الماضي منحا للفرق الرياضية ل مساعدتها في نفقات السفر إلى الخارج للتنافس في مختلف الألعاب الرياضية. وبالإضافة إلى ذلك فازت نساء جزر كوك بحق استضافة أحداث دولية مثل دورة لعبة كرة الشبكة في عام 2009.\n10-32 لا يزال التعليم للنساء والفتيات يحتل المركز العالي من الأولوية بالنسبة إلى الحكومة. وتواصل النساء والفتيات إحراز تقدم في التحصيل العلمي بالرغم من أن مزيدا من العمل مطلوب لترجمة التحصيل العلمي إلى إنجازات في الحياة العملية. كذلك يتطلب الأمر مزيدا من العمل لكفالة أن يكون الإطار التشريعي لتنمية سياسة التعليم كافيا، ويجري حاليا النظر في إصلاح تشريعي لقانون التعليم.\n1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل كي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:\n(أ) الحق في ا لعمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف ل كل البشر؛\n(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق نفس معايير الاختيار في شؤون التوظيف؛\n(ج) الحق في حرية المهنة ونوع العمل، والحق في ال ترفيه والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم، والتدريب المتكرر؛\n2 - توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بصدد الزواج أو الأمومة ، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:\n(أ) يحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛\n(ب) إدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان المرأة للوظيفة التي تشغلها أو لأقدميتها أو للعلاوات الاجتماعية؛\n(ج) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهم ا الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، وبخاصة عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية للأطفال؛\n3 - تستعرض دوريا التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، ويتم تنقيحها أو إلغاؤها أو تمديدها حسب الاقتضاء.\nإطار العمالة في جزر كوك\n11-1 قوة العمل في جزر كوك صغيرة ولكنها جيدة التعليم. وتظهر بيانات تعداد السكان في عام 2001 أن العمالة متركزة في خدمات المجتمع المحلي والخدمات الاجتماعية والشخصية (35.5 في المائة) ، والتجارة والمطاعم والفندقة (28.1 في المائة) ، والزراعة وصيد الأسماك (10.6 في المائة) ، والنقل والاتصالات (9.5 في المائة) ، والتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية (5.8 في المائة) ، والخدمات المالية والعقارية والأعمال الحرة (5.2 في المائة) ، والإنشاءات (3 في المائة) ، والكهرباء والماء (2.3 في المائة).\n11-2 وقد تغيرت أنماط العمالة خلال السنوات العشر الماضية، عاكسة تناقص مجموع عدد السكان بسبب الهجرة. وفي عام 2002 كان توزيع السكان المستخدمين حسب المنطقة هو 431 6 (65 في المائة) في راروتونغا و 383 2 (24.1 في المائة) في مجموعة الجزر الجنوبية و 068 1 (10.8 في المائة) في مجموعة الجزر الشمالية. ومن بين المستخدمين تبلغ نسبة الذكور 57 في المائة والنساء 43 في المائة تقريبا ومن بين 892 عاطلا عن العمل (وتبلغ نسبتهم 15.2 في المائة) كان هناك 450 رجلا أو 17.6 في المائة و 42 امرأة أو 7.5 في المائة.\n11-3 وفي إحصاء عام 2001 قالت 193 1 امرأة إنهن يؤدين واجبات منزلية. وأثناء جمع البيانات للإحصاء، لوحظ أن الذكور العاطلين عن العمل يذكرون في استمارات الإحصاء إنهم عاطلون عن العمل أو مزارعون، بينما مالت النساء إلى ذكر أنهن يؤدين ”واجبات منزلية “. ويرجح أن يكون السبب في ذلك أن النساء يعتبرن الواجبات المنزلية عملا غير مدفوع الأجر أو لا يعتبرنه عملا على الإطلاق. ويرد في الجدول 13 نطاق الدخل حسب الجنس مأخوذا من بيانات تعداد عام 2001.\nالجدول 13 : س كان جزر كوك من سن 15 فما فوق، حسب الجزيرة والجنس ونطاق الدخل\nأقل من 000 5\n000 5 إلى 999 9\n000 10 999 14\n000 15 999 19\n000 20 999 29\n000 30 999 39\n000 40 999 49\n000 50 999 59\nأكثر من 999 59\n11-4 وتتخلف النساء عن الرجال في كل ن طاقات الدخل فيما عدا مَن يحصلون على أقل من 000 5 دولار. وفي عام 2002 كانت 33 امرأة فقط تحصل ما بين 000 20 و 000 29 دولار بالمقارنة بـ 69 رجلا ، وكانت 8 نساء فقط تحصل في نطاق 000 30 إلى 000 39 دولار مقارنة بـ 22 رجلا. وليست هناك أية بيانات رسمية عن الفجوة في الأجور بين الجنسين عبر القطاعين العام والخاص.\nالإطار التشريعي وإطار السياسة\n11-5 يشمل قانون الصناعة والعمل المحلي في جزر كوك ل عام 1964 علاقات العمالة في القطاع الخاص، ويتناول قانون الخدمة العامة 1995-1996، العمالة في القطاع العام. وقد حل القانون المحلي لعام 1964 محل أنظمة نقابة الصناعة لعام 1947 التي تم الأخذ بها في ذلك الحين ردا على تشكيل نقابات عمالية متنافسة وعلى الإضرابات الصناعية في منطقة ميناء جزيرة راروتونغا عام 1945. ويعرّف القانون المحلي ”العامل “ بأنه أي شخص من أي سن ومن أي من الجنسين المستخدم للقيام بأي عمل مقابل أجر أو مكافأة. وتنص المادة 30 من ذلك القانون على أن يكون أسبوع العمل 40 ساعة. وتنص المادة 42 على أن تكون المراف ق العامة للنظافة الصحية منفصلة ل كل من الجنسين ل كفالة الخصوصية.\n11-6 ويتضمن القانون المحلي حكما خاصا بتوظيف النساء والأطفال. وهو يضمن فترة راحة للعاملات في أي مصنع يتطلب عملهن فيه وقوفا متواصلا. وعلى أرباب العمل الذين يوظفون نساء ل تشغيل آلات في مصنع أن يكفلوا أن تتلقى النساء تدريبا كافيا على العمل بتشغيل آلة أو أن يوضعن تحت إشراف شخص له معرفة وخبرة ب تشغيل تلك الآلة. وتوجد قيود على استخدام أشخاص دون سن 18 في حرف يعتبرها المسؤول عن العلاقات الصناعية خطيرة. ويجب الحصول على إذن من مدير شعبة شؤون العامل والمستهلك في وزارة الداخلية من أجل توظيف أشخاص دون سن 16.\n11-7 ويقنن قانون تعويض العمال المحلي لجزر كوك لعام 1964 (بصيغته المعدلة في 1973-1974) أحكاما للتعويض عن الإصابة/الوفاة أثناء العمل.\n11-8 وقد ألغى قانون الخدمة العامة 1995-1996 قانون الخدمة العامة لعام 1975 في أعقاب برنامج إصلاح اقتصادي قاسي في عام 1995. وبموجب هذا القانون يجب أن تتصرف الإدارة العليا أو كبير الموظفين التنفيذيين ”كرب عمل جيد “. وهذا يعني أن أرباب العمل يجب أن ينفذوا سياسة لإدارة الموظفين تتضمن أحكاما معترف ا بأنها لازمة لمعاملة الموظفين معاملة منص ف ة وصحيحة في كل جوانب عملهم، بما في ذلك توفير ظروف عمل جيدة ومأمونة؛ واختيار نزيه للأشخاص المؤهلين تأهيلا ملائما للعمل؛ وفرص لزيادة قدرات فرادى الموظفين.\n11-9 وقد بُذلت محاولات لإصلاح قانون العمالة. وتمت صياغة مشروع عمالي جديد (علاقات الاستخدام) لي حل محل القانون المحلي القديم وليكفل الامتثال لمختلف الاتفاقات الدولية. وتتضمن هذه الاتفاقات المعايير العمالية الأساسية التي وضعتها منظمة العمل الدولية. وتشمل المبادئ الأساسية للحق في العمل (مثل المساومة الجماعية، وحرية تشكيل الجمعيات، والأجر المتكافئ) واتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 183 المتصلة بحماية الأمومة ورقم 182 التي تتصدى لمسائل مثل عمالة الأطفال؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ واتفاق كوتومو الموقّع بين الاتحاد الأوروبي وبلدان أفريقيا وبلدان منطقة البحر الكاريبي ومنطقة المحيط الهادئ.\n11- 10 وهدف القانون الجديد هو إصلاح القوانين المتصلة بعلاقات الاستخدام والتفاوض على عقود عمل فردية وجماعية في جميع أشكال العمالة بغية زيادة الإنتاجية ورفع الروح المعنوية وزيادة رفاه كل المستخدمين. ويحد القانون بصورة خاصة من اشتراك الحكومة في شؤون سوق الأيدي العاملة؛ وينص على أن تحكم العلاقات بين أرباب العمل والمستخدمين إما عقود استخدام فر د ية يتم التفاوض بشأنها أو عقود عمل جماعية يجري التفاوض بشأنها؛ وينص أيضا على قضية تكوين الجمعيات.\n11-11 على أن مشروع القانون ما زال معلّقا، لمجموعة من الأسباب. وقد جرت عدة تغييرات حديثة في الحكومة، كما أن لدى غرفة التجارة شواغل بشأن أحكام حماية الأمومة المقترحة في مشروع القانون الذي يقترح لها المشروع إجازة مدتها 12 أسبوعا (6 أسابيع من الإجازة مدفوعة الأجر و 6 أسابيع من الإجازة غير المدفوعة). ولكن غرفة التجارة ذكرت صعوبات في تقديم 6 أسابيع من التغطية المالية لإجازة الأمومة. ومن شأن مشروع القانون أيضا أن يحظر التحرش الجنسي.\nشعبة شؤون العامل والمستهلك\n11-12 شعبة شؤون العامل والمستهلك في وزارة الداخلية مسؤولة عن علاقات الاستخدام. وتعاني الشعبة حاليا من قلة عدد الموظفين إذ أنها تضم شخصين فقط تقع عليهما مسؤولية 000 6 عامل و 000 18 مستهلك.\n11-13 ونظرا إلى الا نخفاض الهام في عدد السكان في السنوات الأخيرة بسبب الهجرة من البلد إلى أستراليا ونيوزيلندا، وما أحدثه ذلك من نقص الأيدي العاملة اضطر بعض أرباب العمل إلى استيراد أيدي عاملة أجنبية. والعمال الأجانب يأتون من فيجي وتونغا والفلبين وماليزيا. ولاحظت الشعبة أن هناك قلق ا متزايدا إزاء الافتقار إلى ضمانات لهؤلاء العمال المهاجرين.\n11-14 ويجري بصورة خاصة استخدام بعض العمال الأجانب بدون عقد. ولأنه مطلوب من أرباب العمل المحليين شراء تذكرة عودة للموظف الأجنبي كشرط للحصول على موافقة على تشغيل عامل أجنبي، قام عدد من أرباب العمل المحليين بشراء تذاكر عودة لعمالهم الأجانب صالحة لمدة 28 يوما فقط بعد وصولهم إلى البلد، وبالتالي يكون على العامل الأجنبي أن يدفع ثمن تذكرة عودته إلى وطنه. وقد لاحظت الشعبة بقلق أن منازعات نشأت و كان عمال أجانب أطرافا فيها، وأنه بين عام 2001 وعام 2003، نظرت الشعبة في 10 من هذه الحالات كانت النساء أطر ا فا في خمس منها.\n11-15 وقد أعربت الشعبة عن قلقها إلى مكتب الهجرة وطلبت منه أن يكفل، قبل أن يوافق على إصدار إذن عمل، وجود عقد عمل. ومن دواعي الأسف أن وكالة حكومية أخرى، مجلس تنمية الاستثمارات، مسؤول عن السماح ل لشركات الأجنبية بأن تقيم وجودا لها في البلد. ويجري حاليا استعراض سياسات وإجراءات الهجرة بغية معالجة بعض هذه الشواغل.\nالأجور واستحقاقات العمل المتصلة بها\n11-16 الأجر الأدنى لجميع المستخدمين، بغض النظر عن الجنس، هو 4 دولارات نيوزيلندية في الساعة. أما في القطاع الخاص فإن متوسط الأجر الأدنى أعلى من ذلك، حيث يقدم البعض 7 دولارات كحد أدنى، وإلى ما يبلغ 21 دولارا للوظائف الإدارية. وأول 000 10 دولار من الدخل معفاة من الضرائب. غير أن الحكومة لا تقدم استحقاقات بطالة، لذا يعمد أهالي جزر كوك العاطلين عن العمل إلى الهجرة إلى نيوزيلندا حيث يمكنهم الحصول بحرية على عمل وعلى دعم لدخولهم ممول من الحكومة.\n11-17 ويحق لجميع موظفي الخدمة العامة، بموجب سياسة الإجازة لموظفي الخدمة العامة، اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2002، الحصول على إجازة سنوية تبلغ 10 أيام إجازة لأول خمس سنوات من الخدمة، و 15 يوم إجازة بعد ذلك حتى 10 سنوات من الخدمة، و 20 يوم إجازة لأكثر من 10 سنوات من الخدمة. وليس هناك أي تفريق في استحقاقات الإجازة بين الذكور والإناث من موظفي الخدمة العامة. والإجازة المرضية لجميع هؤلاء الموظفين هي 10 أيام غير تراكمية في السنة. وتُمنح إجازات مواساة وإجازات خاصة في حالات الوفيات، أو السفر فيما بين الجزر، أو التمثيل الوطني، وللدراسة وتقديم الامتحانات وذلك وفقا لتقدير رئيس العمل.\n11-18 لا تتطلب القوانين أن يحفظ حق المرأة في العمل أثناء فترة الحمل والوضع وليس ثمة أي حكم يطلب من ربّ العمل في القطاع الخاص أن يمنح إجازة أمومة أو أبوة مدفوعة الأجر.\n11-19 ويحظر قانون العمل والصناعة المحلية ل عام 1964 على المرأة العمل في أي مصنع لمدة ستة أسابيع في أعقاب الولادة، اعتبارا من لزومها الفراش للوضع.\n11-20 ومن حق الموظفات في الخدمة العامة أخذ إجازة أمومة مدتها ستة أسابيع مدفوعة الأجر الكامل. وإذا تطلب الأمر إجازة إضافية يحق أن تخصم من الإجازة السنوية للموظفة أو يجوز أن تمنح إجازة خاصة بدون أجر. ويجوز لرئيس العمل أن يمنح إجازة مدتها ثلاثة أيام مدفوعة الأجر لأي موظف من الذكور في القطاع العام يلزم أن يبقى في المنزل للاعتناء بأطفاله دون سن المدرسة، بسبب وجود زوجته في المستشفى للوضع. وإذا تطلب الأمر مزيدا من الإجازة، يجوز لرئيس العمل أن ينظر في منحه إجازة تعاطف أو إجازة خاصة غير مدفوعة الأجر.\n11-21 ولا تتمتع الموظفات في القطاع الخاص بحماية مضمونة للأمومة. والممارسات في هذا المجال تتراوح بين بعض أرباب العمل الذين يق دمون خططا جيدة لحماية الأمومة ذ ات مدد مختلفة، والبعض ممن يقدمون إجازة أمومة مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجر والآخرين ممن يمنحون إجازة مرضية مطولة أو إجازة سنوية أو إجازة غير مدفوعة الأجر.\n11-22 و قد أثبتت حماية الأمومة أنها مسألة خلافية في مقترحات إصلاح القوانين، وذلك بعد أن احتج عدد من أرباب العمل في القطاع الخاص بأن تطلّب منح إجازة مدفوعة الأجر للأمومة، بموجب القانون ، سيسبب له م صعوبات مالية. وقد دعت رابطة عمال جزر كوك وبعض المنظمات النسائية غير الحكومية إلى إصلاح القوانين بحيث تعالج مسألة حماية الأمومة بصورة محددة، بما في ذلك إجازة الأبوة. وتذكر المنظمات غير الحكومية أنه نظرا إلى أن أكثر من ثلثي أفراد قوة العمل موجود في ال قطاع الخاص، فإنهم بالتالي دافعو ضرائب، وبذلك يجب أن تكون المساعدة الاجتماعية متاحة لهم أيضا في شكل استحقاقات إجازة والدية.\nفترات استراحة للإرضاع\n11-23 يسمح رؤساء مختلف الوزارات الحكومية عادة بفترات استراحة للإرضاع للأمّهات المرضعات من الموظفات. ولدى وزارة الصحة سياسة إرضاع طبيعي خاصة للأمهات الجدد في جناح التوليد.\nسن التقاعد والاستحقاقات التقاعدية\n11-24 قبل عام 2000، كان كل موظفي الحكومة أعضاء في خطة التقاعد النيوزيلندية. غير أن قانون نظام التقاعد الوطني لجزر كوك الصادر عام 2000 أوجد خطة معاشات تقاعدية لموظفي الخدمة العامة. وسوف تغطي هذه الخطة في نهاية المطاف الموظفين في القطاع الخاص. وسن التقاعد في القطاع العام متروك للوزير الذي يرأس الوزارة المعنية. ولا توجد أي سن محددة للتقاعد في القطاع الخاص.\n11-25 لا توجد مراكز رعاية نهارية للأطفال تمولها الحكومة. وقد أنشات وزارة الصحة مركز رعاية نهارية لأطفال موظفيها حرصا على خفض حالات تغيب الموظفين وتشجيعا للرضاعة الثديية المطولة. وتوفر بعض الأعمال التجارية، مثل الفنادق، خدمات الرعاية لموظفيها وللزوار. ومع أن هناك عددا محدودا من مرافق رعاية الأطفال إلا أن هذه مركزة بصورة رئيسية على العناية بالأطفال ولا تقدم خدمات تعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.\n11-26 وعلى الوالدين اللذين يلتمسان العناية لأ طفالهما الذين هم في سن الالتحاق بالمدرسة أن يضعا ترتيباتهما الخاصة، إما عن طريق مرفق لرعاية الأطفال أو قريب أو صديق. وهناك عدد قليل جدا من المرافق الخاصة ل رعاية الأطفال متاح للأمهات العاملات في جزيرة راروتونغا. أما في الجزر الخارجية، فإن الأمهات العاملات يعتمدن على شبكة الأسرة الموسعة في طلب المساعدة. ونظرا إلى أن مرافق رعاية الأطفال غير مرخصة، فإن من الصعب تقديم رقم دقيق للعدد المتاح منها. وهذا مجال يدعو إلى القلق ، وقد عُرف على هذا النحو في التقرير المرحلي الذي قدمته جزر كوك إلى اجتماع بيجين + 5.\n11-27 لا توجد تشريعات أو قوانين تحظر تحديدا التحرش الجنسي في مكان العمل. وهذا مجال حددته الحكومة لإصلاح القوانين بشأنه. وقد أدارت رابطة عمال جزر كوك حلقات عمل عن التحرش الجنسي.\n11-28 لا يوجد أي قانون ينظم امتثال أرباب العمل لمعايير السلامة. وحماية الصحة والسلامة في العمل هي في المقام الأول مسؤولية شعبة العمل ووزارة الصحة. وقانون العمل المحلي قديم ويلزم إصلاحه. وقد أدارت رابطة عمال جزر كوك، منذ إنشائها، حلقات عمل واجتماعات مختلفة عن السلامة والصحة في العمل، ونفذت في الآونة الأخيرة دورات تدريبية بالاشتراك مع شعبة العامل والمستهلك، في مركز التدريب على صناعة الضيافة، وفي المدارس، ومع الشرطة، ومع الممرضات في أماكن العمل. وتقدم جمعية الصليب الأحمر لجزر كوك دورات تدريب في الإسعاف الأولي.\n11-29 أُدخل قانون العمل المنظم في جزر كوك في الأربعينات من القرن الماضي. وأُنشئت رابطة الخدمة العامة لجزر كوك عام 1957 لموظفي الخدمة المدنية. وكان لهذه الرابطة عدد من الزعيمات النسائيات القويات. وأثناء الإصلاحات الاقتصادية في الفترة 1995-1997 كان للنساء الأعضاء في اللجنة التنفيذية لهذه الرابطة دور رئيسي في كفالة أن تتم استشارة الرابطة طيلة العملية الإصلاحية بكاملها.\n11-30 وأُنشئت رابطة عمال جزر كوك في 25 حزيران/يونيه 1997 وحلّت محل رابطة الخدمة العامة بوصفها المنظمة التي ينضوي تحت لوائها كل العاملين في جزر كوك. ولرابطة العمال 700 عضو بينهم 400 امرأة. وللرابطة خمسة فروع تشمل الشرطة، وعمال الصحة، ورابطة الخدمة المدنية، ومعهد المعلمين، والعمال العامين (وهذا يشمل الموظفين من القطاع الخاص، ولا سيما في صناعتي الإنشاءات والضيافة). وللرابطة صلات بعدد من الوكالات الدولية مثل الهيئة الدولية للخدمات العامة (ولها 24 مليون عضو) والاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة، ومنظم ة التجارة لآسيا ومنطقة المحيط الهادئ. ومعظم أنشطة الرابطة تمول من ارتباطاتها الدولية وتشمل مساعدة من رابطة الخدمة العامة في نيوزيلندا في إطار صندوق حكومة نيوزيلندا لحُسن الإدارة .\n11-31 وفي عام 1998 أنشأت الرابطة لجنة للمرأة تلبية لطلب سياسة جزر كوك الوطنية الخاصة بالمرأة بأن ت ُ منح المرأة تقديرا خاصا في الرابطة . وفي عام 2002 نفذت الرابطة حملة توعية لمسألة حماية الأمومة. وعقدت خمس حلقات عمل عن موضوع حماية الأمومة. وطلبت الرابطة من الحكومة أن تدرج مسألة حماية الأمومة في قوانين العمل والعمالة الجديدة المقترحة.\nتوظيف المرأة في قوات إنفاذ القوانين\n11-32 ل قد أدرجت جزر كوك تحفظا بالنسبة إلى الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية بخصوص توظيف المرأة أو خدمتها في القوات المسلحة ووكالات إنفاذ القوانين ”في الحالات التي تنطوي على عنف أو تهديد بالعنف “. ورغم هذا التحفظ، تم توظيف النساء في الشرطة كأفراد في القوة في السنوات الأخيرة في جزر كوك. ويوجد في وزارة العدل الآن ثلاث نساء وثلاثة رجال يعملون كضباط مراقبة.\n11-33 وبدأ اشتراك جزر كوك في أنشطة حفظ السلام الإقليمية عام 2001. وكان فريق رصد السلام الدولي من جزر كوك يضم 7 أفراد شرطة بينهم امرأة واحدة. وفي عام 2003 أُنشئت بعثة المساعدة الإقليمية إلى جزر سليمان. وقد خدم فيها 9 من أفراد الشرطة هم امرأة واحدة وثمانية رجال كل لفترة 9 أشهر لكل مهمة.\n11-34 لذلك فقد تم إحراز بعض التقدم نحو زيادة الامتثال للاتفاقية. ويلزم ا لقيام بمزيد من العمل لتقييم ما إذا كان يمكن سحب هذا الجانب من التحفظ.\n11-35 إصلاح قانون العمل قضية رئيسية. وبيّن تقرير صدر عام 2005 عن اتساق قوانين جزر كوك مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أ ن الافتقار إلى الخبرة في قانون الاستخدام ظل يمثل مشكلة في إحراز تقدم نحو إصلاح القانون. ولاحظ التقرير أن عددا قليلا جدا من المحامين في الحكومة حائز على المعرفة اللازمة للمساعدة في صياغة القوانين في هذا المجال الشديد التخصص. كما أن الط اب ع الخلافي للإصلاح عامل آخر. وقد تم التعاقد مع خبراء من الخارج للمساعدة في هذه المهمة ثم إعداد مشاريع قوانين عمل مختلفة. وسوف تواصل الحكومة رصد الحالة عن كثب والعمل على إصلاح القوانين.\n2 - توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بصدد الزواج أو الأمومة\n1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.\n2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والإرضاع.\nسياق جزر كوك\n12-1 إن مستويات خدمات التصحاح والصحة العامة في جزر كوك مرتفعة. وتبلغ نسبة الحصول على الماء والتصحاح قرابة 100 في المائة. وقد ساهمت هذه العوامل في السيطرة على الأمراض المعدية وفي كفالة إبقاء الإصابات بالأمراض المعدية متدنية. وقد ارتفع العمر المتوقع للنساء والرجال من 40 سنة في عام 1945 إلى أكثر من 70 سنة للنساء في عام 2000.\nالصحة العامة وخدمات العناية الصحية الأساسية\n12-2 ينظم قانون الصحة العامة توفير خدمات الصحة العامة وينشئ وزارة للصحة تضم حاليا 6 شعب: الإدارة، والصحة العامة، والتمريض، وطب الأسنان، والطب السريري، والجزر الخارجية. وتشمل خدمات الوقاية الصحية، مكافحة وسائل نقل الأمراض، وسلامة الطعام، والتصحاح والصحة العامة، ونماء الطفل وتطوره، والتحصين، والصحة التنا س لية وصحة المراهقين، وتعزيز الصحة، والتغذية، وخدمات الأمراض النسائية، والخدمات المتعلقة بالبصر والسمع، والخدمات الصحية الخارجية المتنقلة. ويقوم مفتشو الصحة، والممرضات العاملات في مجال الصحة العامة، وكذلك الأطباء والممرضات المتدربات ب هذه الأعمال في الجزر الخارجية.\n12-3 وليس هناك أي تمييز في الحصول على العناية ال صحية. وينص قانون وزارة الصحة 1995-199 6 على أن إحدى المهام الرئيسية ل لوزارة هي ”كفالة أن يحصل كل فرد على الخدمات والعناية الوقائية والعلاجية والتأهيلية المناسبة “. وتعمل ممرضات الصحة العامة مع المنظمات غير الحكومية، مثل رابطة رعاية الطفل، في مسائل صحة الأطفال. ومع أن طائفة الخدمات الصحية المتاحة في ا لجزر الخارجية أضيق مجالا، إلا أن خدمات الرعاية الصحية الأولية الممولة من الحكومة، بما فيها العناية بالحوامل أثناء الحمل وبعد الوضع، متاحة للجميع.\n12-4 و لا يتمتع أهالي جزر كوك بالحصانة من أمراض القلب والأوعية الدموية، وضغط الدم، ومرض السكر، والسمنة المفرطة، والسرطان، التي أصبحت الآن الأسباب الرئيسية للوفاة. وقد أشار استعراض قطاع الصحة لجزر كوك في عام 2000 إلى أن الفوارق في الحالة الصحية ل كل من الجنسين ليست حادة وأنها تعكس الصورة العامة لبلد متقدم النمو. وبصورة عامة، يقع بين الرجال عدد من الإصابات التي تستلزم الإدخال إلى المستشفيات أكثر مما يقع بين النساء، بينما تسجل النساء عددا إجماليا أكبر من الإدخال للمستشفيات بسبب الولادة والصحة الإنجابية.\n12-5 وهناك بعض التراوح في معدلات الإصابة غير المعدية بين الرجل والمرأة في الجزر الخارجية، غير أنه لا يوجد أي نمط ملموس بسبب العدد الضئيل من الإصابات. وكان مرض السكر منتشرا بين كل من الرجال والنساء بنسب متماثلة. ويبلغ العمر المتوقع للمرأة بين 71 سنة مقابل 68 سنة للرجل. ويصير العمر المتوقع الأطول عن وجود عدد من النساء المصابات بمرض السكر أكبر من عدد الرجال وخاصة في الفئة العمرية الأكبر سنا.\nخدمات العناية الصحية ال ثا ن وية\n12-6 إن خدمات العناية الصحية الثا نوية قليلة بالرغم من أن هناك عدد ا صغير ا ولكنه متزايد من الخدمات الصحية في القطاع الخاص، وبصورة رئيسية في جزيرة راروتونغا. كما أن عددا من المنظمات غير الحكومية يوفر خدمات الرعاية الصحية.\n12-7 وقد يحال المرضى من الجزر الخارجية إلى راروتونغا لتلقي المزيد من الخدمات الطبية أو إلى نيوزيلندا في الحالات المعقدة. وتدفع الحكومة تكاليف النقل والمستشفيات في نيوزيلندا. ويتقاضى المستشفى في راروتونغا رسم إدخال إسميا. كما أن صيدلية المستشفى فيها بعض الأدوية التي تتاح للمرضى مقابل رسم إسمي.\n12-8 في عام 2004 كان إجمالي معدل الخصوبة (أي متوسط عدد الأطفال الذين يولدون أحياء لامرأة أثناء حياتها) يبلغ 3. وتراوحت أعمار معظم الأمهات اللواتي وضعن في عام 2004 بين 20 و 24 سنة (23 في المائة من جميع الأمهات). ويُظهر الجدول 14 إجمالي عدد الولادات في الفترة 1991 إلى 2004.\nالجدول 14: إجمالي الولادات010020030040050060019911992199319941995199619971998199920002001200220032004\n12-9 لقد حدث هبوط مستمر في عدد الولادات منذ عام 1994 وشهد عام 2002 أدنى عدد من الولادات يبلّغ عنه في جزر كوك في أي وقت. ومنذ ذلك الحين حدثت زيادات في عدد المواليد الأحياء. وفي عام 2004، حدث 84 في المائة من الولادات في الجزيرة الرئيسية راروتونغا، لأن معظم الأمهات كن يحولن إلى مستشفى راروتونغا للوضع. ويظهر الجدول 15 إجمالي معدلات الخصوبة في الفترة من 1991 إلى 2004.\nالجدول 15: إجمالي معدلات الخصوبة 0.00.51.01.52.02.53.03.54.019911992199319941995199619971998199920002001200220032004\nمعدلات وفيات المواليد ووفيات النفاس\n12-10 ازداد عدد وفيات الرضّع زيادة حادة في سنة 1996-1997 من معدل 7 وفيات لكل 000 1 ولادة حية في السنوات الخمس السابقة لعام 1996، إلى 23.6 في 1996 و 36.3 في عام 1997. ولا يبدو أن هناك أي تفسير وحيد لهذه الزيادة الحادة، بالرغم من أن عددا من العوامل قد ساهم في ذلك ، بما فيها الافتقار إلى العاملين الصحيين المدربين في بعض الجزر الخارجية، والتردد في زيارة المهنيين الطبيين بسبب التكاليف في راروتونغا ، والافتقار إلى المعدات والأدوية.\n12-11 ومنذ ذلك الحين حدثت تحسينات في معدلات وفيات الرضّع. وفي عام 2005 كان المعدل 15.8 في المائة ونفس عدد الحالات كما في عام 2003 (5 وفيات). كذلك أخذت معدلات وفيات الأجنة ت تحسن. ويُظهر الجدول 16 عدد وفيات الأجنة (الوفيات التي تحدث بعد 20 أسبوعا من الحمل) بين عام 1985 وعام 2000. وفي عام 2004 بُلّغ عن ثلاث حالات من وفيات الأجنة. وكانت وفيات النفاس متدنية باستمرار.\nالجدول 16 : مجموع عدد ومعدل وفيات النفاس والرضّع والأجنّة 1985-2000\nوفيات أقل من سنة\nمعدلات وفيات الراشدين\n12-12 سجّل استعراض قطاع الصحة في جزر كوك في عام 2000 أن عدد الوفيات بين الذكور كان أكبر من عدد الوفيات بين الإناث. وكان السبب الرئيسي لوفاة الأشخاص دون سن 14 هو الالتهابات، وبصورة رئيسية التهابات الجهاز التنفسي. والذكور أكثر تعرضا لخطر الوفاة من جراء سداد العضلة القلب ية، والسرطان، والقرحة المعوية، مقارنة ب الإناث. والإناث أكثر تعرضا لخطر الوفاة من جراء فرط ضغط الدم. وكان عدد الإناث المتوسطات العمر اللاتي أدخلن مستشفى راروتونغا بسبب مرض السك ر ض ِ عف عدد الذكور. وفي عام 2004، حدثت 106 حالة وفاة مسجلة في جزر كوك. ويُظهر الجدول 17 إجمالي عدد الولادات والوفيات لسكان جزر كوك وتراوحاتها من عام 1990 إلى عام 2004.\n0100200300400500600199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004الولاداتالوفياتالجدول 17: إجمالي عدد الولادات والوفيات في جزر كوك في الفترة 1990-2004\n12-13 في عام 2002، تبرعت الحكومة الفرنسية بآلات فحص الثديين بالأشعة (الماموغرام) لمستشفى راروتونغا. وبدأ اعتبارا من حزيران/يونيه 2003 إجراء فحوصات فنية مجانية باستخدام هذه الآلة للنساء البالغات 40 سنة من العمر وما فوق. وقد تباطأ التقدم المحرز عندما وظف أحد الذكور كفني لهذه الآلة. غير أنه بعد ردود فعل سلبية من النساء المحليات، تم استخدام امرأة مكانه واستأنف البرنامج نشاطه.\n12-14 وما انفكت مؤسسة مكافحة السرطان الثديي تضغط على الحكومة لحملها على توفير فحوصات ثديية للنساء. وتساعد هذه المؤسسة وزارة الصحة وتمول زيارات أفرقة الصحة العامة إلى الجزر الخارجية لإجراء الفحوصات الثديية للنساء ولتعزيز برامج التوعية. وقد طلبت المؤسسة تمويلا من أجل استخدام آلة الفحص الثديي، وما زالت المناقشات بين المؤسسة ووزارة الصحة دائرة في هذا الشأن.\n12-15 تتمثل الأولويات الرئيسية لوزارة الصحة بالنسبة إلى صحة الأم والطفل في خفض وفيات الرضّع وزيادة العمر المتوقع وتدابير للقضاء على سوء التغذية ومنع تفشي الأوبئة. وتشمل التدابير المتخذة:\n(أ) برامج العناية بالأم: العناية أثناء الحمل وأثناء الوضع وبعد الولادة وبرامج لتخطيط الأسرة؛\n(ب) وبرامج العناية بالطفل: عيادات أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية للأطفال في كل المجتمعات المحلية، بما في ذلك تحصين الأطفال ضد السل، والكزاز، والخناق، والسعال الديكي، وشلل الأطفال، والتهاب الكبد ( هيباتايتس باء ) ، والحصبة. وتبلغ معدلات التحصين بين 96 في المائة و 100 في المائة؛\n(ج) وتعزيز الإرضاع الثديي للرضّع وتقديم أغذية تكميلية مغذية لمنع سوء التغذية؛\n(د) وبرامج للصحة المدرسية.\n12-16 وتتاح خدمات العناية أثناء الحمل وبعد الوضع بالمجان في كل الجزر. وتدير شعبة الصحة العامة حملات إعلامية منتظمة لعامة الشعب عن أهمية العناية في مرحلتي ما قبل الوضع وما بعده. وتقدّر الشُعبة أن حوالي 98 في المائة من النساء يتلقين العناية السابقة للوضع وأن 2 في المائة يتلقين أشكالا أخرى من العناية.\nوسائل منع الحمل والتعقيم\n12-17 تشجع وزارة الصحة من خلال حملات دعائية استعمال وسائل منع الحمل، بينما توفر جمعية رفاه الأسرة في جزر كوك بعض خدمات تخطيط الأسرة. ويقدّر أن نسبة انتشار استعمال وسائل منع الحمل تتراوح بين 46 و 53 في المائة. وتوفر وسائل منع الحمل عن طريق وزارة الصحة مقابل رسم ضئيل. ويظهر الجدول 18 وسائل منع الحمل الرئيسية التي استخدمتها النساء فيما بين عامي 1992 و 2001.\nالجدول 18 : استعمال النساء لوسائل منع الحمل، 1992-2001\nنوع وسيلة منع الحمل\nجه ـــــ از موض ـــــ وع داخ ـــ ل الرحم (اللولب)\nنوربلانت (تُزرع تحت جلد باطن الذراع)\n12-18 وقد أعربت النساء عن قلق إزاء الحصول المنتظم على فحوصات سرطان الرحم وسرطان الثديين. وفي بعض الجزر، حيث لا يوجد سوى أطباء ذكور، أبدت النساء تفضيلهن لمرشدة صحية. وبحلول حزيران/يونيه 2005 كان هناك طبيبات يعملن في راروتونغا وفي بعض الجزر الخارجية للتخفيف من هذه المشاكل.\n12-19 ومطلوب من المرأة المتزوجة أو العزباء التي ترغب في ربط قناتي فالوب أن تحصل على موافقة زوجها أو معاشرها. أما الرجال فليس مطلوبا منهم الحصول على موافقة الزوجة أو العشيقة لكي يجري عملية قطع القناة الدافقة. وقد اتخذت وزارة الصحة من طلب موافقة الشريك الذكر سياسة ل ها وذلك طلبا للحماية من قيام الذكور ال غاضب ين بمقاضاة الوزارة. غير أن هناك استثناءات، كما أن هناك نساء يطلبن مثل هذه الجراحة دون إذن من أزواجهن أو معاش ر يهن. وقد أعربت النساء عن القلق إزاء هذه السياسة مما جعل الحكومة تحددها كمجال من المجالات التي تحتاج إلى إصلاح للقوانين.\n12-20 الفحوصات من أجل تحديد الالتهابات المنقولة بالاتصال الجنسي تُجرى بالمجان. ويظهر الجدول 19 أنواع الفحوصات التي أُجريت بين عامي 1998 و 2000.\nالجدول 19 : حالات الالتهابات المنقولة بالاتصال الجنسي المسجلة حسب نوع الفحص، 1998-2000\nعدد الخاضعين للفحص\nعدد المصابين بالالتهاب\nهيباتايتس باء (التهاب الكبد)\nكانديدياسيس طفيليات الترخومية\nالتهاب احليلي غير محدد\nملحوظة: الالتهاب الأحليلي غير المحدد (جرثومي مثل المتعضيات، فيروس، أو طفيلي).\n12-21 ويظهر الجدول 20 عدد الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي المسجلة فيما بين عامي 2001 و 2003.\nالجدول 20 : حالات الالتهابات المنقولة بالاتصال الجنسي المسجلة حسب نوع الفحص، 2001-2003\n12-22 وتجري بعض المنظمات غير الحكومية حلقات عمل بشأن الصحة والصحة التناسلية وتنشط في تقديم الدعم للنساء والشباب. وتضطلع وزارة الصحة والمنظمات غير الحكومية، بصورة منتظمة، بحملات إعلامية شعبية للترويج للوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي .\n12-23 إن القانون الجنائي يجرّم الإجهاض، إلا لأسباب محدودة. وهذه الأسباب هي أن يكون الإجهاض لازما لحماية حياة الأم أو عندما يكون الحمل نتيجة سفاح القربى أو الاعتداء. وليس لدى وزارة الصحة أي سياسة تتعلق بإنهاء حمل غير مرغوب فيه، ولكنها تقدر أن 5 عمليات إجهاض تتم كل سنة. وتحال النساء اللواتي يطلبن الإجهاض إلى طبيب توليد أو طبيب أمراض نسائية في المستشفى في أعقاب تشاور مع جمعية رفاه الأسرة في جزر كوك، وبعد ذلك يحولن إلى نيوزيلندا عل نفقتهن الخاصة. وتشير الأ د لة المتناقلة إلى أن النساء اللواتي يردن الإجهاض يملن إلى السفر إلى نيوزيلندا للحصول على هذه الخدمة. ولا تتوافر إحصائيات عن عدد النساء اللواتي يفعلن ذلك.\n12-24 الحكومة ملتزمة بالانضمام إلى الجهود الدولية في مكافحة ومنع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وفي سنة 1987 أُنشئت اللجنة الوطنية المعنية بالإيدز (بمشاركة من كل من الحكومة والمنظمات غير الحكومية) لتعزيز برامج التوعية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وفي عام 1993 وُضعت السياسة الوطنية لمكافحة مرض الإيدز، وتركز هذه السياسة على منع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، وعلى الإعلام، والتعليم، والتدريب، وسلامة العاملين الصحيين، والخدمات الصحية والعناية بالمصابين بالإيدز، والحصول على الخدمات ووسائل الراحة العامة، والسرية، والاختبار والاستشارة، وعدم التمييز، والمراقبة، واتباع نهج متعدد القطاعات إزاء الوقاية من مرض الإيدز. ويتاح فحص طوعي لفيروس نقص المناعة البشرية لجميع الحوامل في أعقاب مشورة سرية قبل الفحص وبعده من قبل مستشار مدرّب.\n12-25 وكان قد تم إنشاء المؤسسة المعنية بالإيدز بجزر المحيط الهادئ في أيار/مايو 2003، وهي منظمة إقليمية غير حكومية ترأسها امرأة بولينيزية - فرنسية مصابة بنقص المناعة البشرية. وتهدف المنظمة إلى زيادة الوعي في المنطقة الإقليمية لضرورة توخي أسلم الطرق في الاتصال الجنسي وللقضايا التي يواجهها المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمتأثرون به. وهذه المنظمة ممثلة في اللجنة الوطنية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.\nالمرأة في قطاع الصحة\n12-26 في عام 2003، كان مستشفى راروتونغا يضم 42 ممرضة، باستثناء الممرضات المتدربات. وتوجد مدرسة التمريض في راروتونغا وتستوعب بانتظام عددا صغيرا من الممرضات المتدربات. وفي عام 2005، كانت شعبة الصحة العامة توظف 11 ممرضة واثنين من المرشدين الصحيين واثنين من الخبراء في التغذية إضافة إلى 32 ممرضة في الجزر الخارجية.\n12-27 لقد بذلت الحكومة جهودا في بناء قدرات وطاقات موظفي التمريض. وعلى سبيل المثال، تشمل خطة تنمية الموارد البشرية في مجال التمريض، إيفاد ممرضات إلى المستشفيات العامة في نيوزيلندا، على أساس مخطط التحاق بالإعارة، وتتولى تقديم تدريب على مهنة ممرضة معاونة ببقية مساعدات الممرضات (طالبات التمريض المسجلات) في الجزر الخارجية وراروتونغا؛ وزيادة مهارات الممرضات العاملات في الجزر الخارجية. وعلى الصعيد المحلي، تم في حزيران/يونيه 2003 الشروع في برنامج ل تقديم دبلوم تمريض أساسي مدته 3 سنوات. وقد اقتُرح برنامج مدته 18 شهرا لطالبات التمريض المسجلات يبدأ في شباط/فبراير 2008.\n12-28 وتوظف وزارة الصحة 165 مرشدة صحية. وفي عام 2005 كان يوجد في جزر كوك أربع طبيبات من أهالي الجزر. وفي السنوات الأخيرة صودفت صعوبات في الاحتفاظ موظفي التمريض، وبخاصة في مستشفى راروتونغا. لذا، تم توظيف ممرضات من أنحاء أخرى من منطقة المحيط الهادئ، بما في ذلك فيجي وفانواتو.\n12-29 وتبين المشاورات التي أُجريت مع المنظمات غير الحكومية أن الفروقات الشاسعة بين الأجور في القطاع العام والقطاع الخاص، تمثل مشكلة خلافية هي والفصل المهني الواضح في تزايد توظيف الإناث كممرضات وتزايد توظيف الذكور كأطباء.\n12-30 يتضمن قانون جزر كوك لعام 1915 بعض الأحكام التي تتناول الأشخاص ذوي العقل غير السليم وتنص على احتجازهم في عهدة مؤسسة طبية. غير أن هذا القانون بدأ يُظهر عدم ملاءمته للسياق العصري لجزر كو ك وأصبح بحاجة إلى استكمال. وفي ظل انعدام إصلاح القوانين، وضعت الحكومة نهجا تعاونيا وعملت على دعم الخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية في هذا الميدان.\n12-31 والجهة الرئيسية لتقديم هذه الخدمات هي مركز الصحة العقلية والرعاية لجزر كوك الذي أنشأته عام 1998 زمالة ريتشموند نيوزيلندا. ويقدم هذا المركز خدمات سريرية بالمجان ويسترشد بفلسفة تقديم الخدمات في بيئة المجتمع المحلي، محاولا إدماج زبائنه في المجتمع لكفالة شفائهم من أمراضهم.\n12-32 وقد ازدادت الإحالات إلى هذا المركز مع مرور الزمن، من 24 في عام 1998 إلى 317 في عام 2002. وتحيل وزارة الصحة، والشرطة، وخدمات المراقبة، والرعاية الاجتماعية، وخدمات السجون، والوكالات الحكومية الأخرى جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة بسبب أمراضهم العقلية إلى هذا المركز. أما الجهة الأخرى التي تحيل المرضى إلى هذا المركز فهي الأسرة، والأصدقاء، والمحامون بالإضافة إلى التسجيل الطوعي للدخول إلى هذه المر ك ز . ويشمل زبائن هذا المركز الصغار وكبار السن من الرجال والنساء .\n12-33 وقد لاحظ المركز أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية (وبخاصة الأشخاص الأصغر سنا) لا يتابعون بانتظام (هذا إذا تمت متابعتهم على الإطلاق) من قبل الممرضات الصحيات في المجتمعات المحلية، ولذلك فإن أمراضهم لا يعتنى بها بصورة صحيحة. ويقدم المركز، حيثما يكون ذلك ممكنا، خدمات المتابعة إلى هؤلاء الأشخاص. وقد تم إجراء بعض التحسينات. فعلى سبيل المثال، فإنه بسبب الصعوبات في توفير المرافق الكافية للمشورة في السجون، أصبح السجناء ينقلون إلى المركز للحصول على هذه المشورة.\n12-34 وتعاني بعض النساء في جزر كوك من مسائل صحية عقلية هامة. وعلى سبيل المثال تشير المعلومات الواردة من المركز إلى أنه في الفترة الواقعة بين عامي 1998 و 2003، كان عدد النساء اللواتي حاولن الانتحار أكبر من عدد الرجال وأن عدد النساء من بين مَن يلتمسون المساعدة في معالجة الضغط وبخاصة الضغط الناجم عن تأدية أدوار العناية بالآخرين، أكبر من عدد الرجال. وتتحمل المرأة في جزر كوك مسؤوليات كبيرة في تقديم الرعاية، ولا سيما رعاية المعوقين ذهنيا وكبار السن، إضافة إلى الاعتناء بأطفالها الصغار. ولا تزال المنظمات غير الحكومية قلقة إزاء الميزانية الحكومية الضئيلة في هذا المجال ومهتمة بوجوب أن تحظى مسائل الصحة العقلية بدرجة أعلى من الأولوية لدى الحكومة.\n12-35 وقد وجد المركز أن النساء اللواتي يتولين مثل هذه الرعاية يُحرمن في معظم الأحيان من وسائل دعم. وقد أوصى المركز بوجوب تقديم بعض المساعدة المالية من الحكومة لمقدمي الرعاية، بغض النظر عن الجنس. وثمة بعض الأدلة على أن النساء اللواتي يعانين من أمراض عقلية قد أُجبرن على الاستقالة من أماكن عملهن نتيجة لحالتهن هذه، وأنه لا يحق لهن الحصول على استحقاقات الإعاقة ولا هن مؤهلات لذلك. وهذا مجال تواصل الحكومة مراقبته عن كثب.\n12-36 وفي حزيران/يونيه 2004، أُنشئت مؤسسة أخرى لتقديم العناية في هذا المجال هي تي كاينغا. وتقدم تي كاينغا أربع خدمات رئيسية في مجال الصحة العقلية. أولاها خدمات الصحة العقلية وتشمل خدمات الطب النفساني، والأزمات، والتقييم، والمعالجة، والمشورة، وبرنامج لمكافحة إدمان المخدرات والكحول. أما الخدمات الأخرى فهي الخدمات الأسرية، وخدمات الدعم (العناية مع الراحة) وخدمات الإعلام والتثقيف والبحث.\nالقانون الجنائي والمدني\n12-37 يضمن دستور جزر كوك الحق في الحياة والحرية والأمن (المادة 64) وتدعمه في ذلك أحكام قانون الجنايات لعام 1969 وأحكام القانون العام الأخرى. وتشمل القوانين الأخرى التي تكمل الحماية الدستورية وتوفر أحكاما محددة عن الأمن والسلامة، قانون الجنايات لعام 1969 وقانون جزر كوك لعام 1915. ويتضمن قانون الجنايات لعام 1969 طائفة من الأحكام الجنائية المتصلة بالأذى الجس مان ي، بما في ذلك اعتداء الذكر على الأُنثى (المادة 214) والأذى الجسماني الجسيم. وهذان الحكمان يستخدمان في حالات الاعتداءات الخطيرة. ويبدو أن المحاكمات على هذه الجرائم قليلة الحدوث.\n12-38 وكانت مقترحات بشأن إصلاح القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة (بما في ذلك الجرائم الجنسية) قيد النظر منذ بعض الوقت. ونجمت المقترحات عن إدراك وجود بعض الفجوات الهامة في القانون، مثل المادة 141 من قانون الجنايات التي تعرف جرم الاغتصاب ولكنها تستثني تحديدا الاغتصاب الزوجي، ما لم يكن قد صدر حكم بالطلاق. وقد أصبحت الأحكام المتعلقة بالجرائم الجنسية ضد النساء المعو ّ قات أحكاما بالية، كما أن قانون الجنايات، بصورة عامة، يتضمن بعض الأحكام التي تعكس قوانين نيوزيلندية وبريطانية بالية مثل حظر السحر (المادة 161) والقتل بواسطة التأثير على العقل (المادة 183).\n12-39 وقد صيغ مشروع قانون جديد للجرائم الجنسية بمساعدة منتدى جزر المحيط الهادئ، ولكنه لم يقدم بعد إلى البرلمان.\n12-40 ويمكن الحصول على حماية مدنية من العنف المنزلي من خلال المادة 539 من قانون جزر كوك لعام 1915 التي تسمح بإصدار أمر يحرّم الاعتداء على امراة وإيذاءها من جانب زوجها السابق. وفي عام 1994 عُدّل هذا القانون لينص على إصدار أوامر بالانفصال، وشغل المنزل، وعدم الاعتداء. وليست هناك أي حماية مدنية للمرأة المتزوجة غير المنفصلة عن زوجها، ولا للمرأة غير المتزوجة، كما لا توجد أي أحكام تتعلق بالأطفال ضحايا العنف الأسري.\nالسياق الحالي وعمل المنظمات غير الحكومية\n12-41 يمثل العنف المنزلي مشكلة في جزر كوك. وذكر المركز الاستشاري للمرأة في جزر كوك حدوث زيادة في شكاوى العنف المنزلي المقدمة إلى الشرطة من 159 في عام 2003 إلى 180 في عام 2004. كما أن الشرطة سجلت 59 اعتداء على النساء في عام 2004.\n12-42 وقد أحرز تقدم هام في السنوات العشر الأخيرة وبخاصة بعد إنشاء المركز الاستشاري للمرأة لتوفير بيئة داعمة للنساء ضحايا العنف الأسري والاغتصاب. وقد كان المركز نصيرا قويا للمرأة في مسألة العنف المنزلي وهو يستخدم الاتفاقية في عمله على زيادة الوعي العام لهذه المسألة وعلى السعي إلى التغيير. وقد ندّد المركز علنا بوجود العنف ضد المرأة ودعا إلى ضرورة تحسين الوكالات الحكومية لاستجاباتها، ونشط في تنظيم حملات ضد العنف المنزلي.\n12-43 وكان للمركز دور هام في تشجيع الوكالات الحكومية على أخذ هذه المسألة على محمل الجد. ونظم حلقات عمل تدريبية، بمساعدة شرطة نيوزيلندا، لكل من الشرطة، ووزارة الصحة، وضباط مراقبة الجانحين. ويقدم المركز خدمات استشارية؛ وخدمات ضبط الأعصاب وإدارة الغضب، ومعلومات عن استخدام النظام القانوني، وإجراءات الشرطة، والفحوصات الطبية؛ كما يقدم الدعم والمساعدة في استخدام الإجراءات الطبية وإجراءات الشرطة ونظام المحاكم.\n12-44 وقد أعربت المنظمات غير الحكومية عن القلق إزاء عدم وجود مرافق للنساء اللواتي لا يجدن ملاذا يلجأن إليه عندما يواجهن بعنف داخل الأسرة. وتوجد بعض الترتيبات المؤقتة التي يعثر بواسطتها لبعض النساء، بمساعدة من المركز، على أماكن لدى أقارب آخرين، أو أصدقاء، أو حتى لدى المستشارين المتطوعين في المركز.\n12-45 وقبل الحملات الشعبية التي قام بها المركز للتوعية في مسألة العنف ضد المرأة، كان كثيرون في المجتمع يعتبرون العنف الأسري مسألة خاصة، وقضية على الطرفين المتخاصمين أن يحلاها بينهما. بيد أنه ربما بسبب التوعية المتواصلة في وسائط الإعلام بشأن هذه المسألة، أصبح الحديث عنها يدور علنا وحدثت زيادة ملحوظة في عدد النساء اللواتي يبلغن الشرطة عن حوادث العنف المنزلي.\n12-46 غير أن بعض الصعوبات لا تزال قائمة، منها مثلا، عدم وجود آليات كافية للرصد ولتجميع البيانات عن كل الشكاوى المقدمة إلى الشرطة بشأن العنف ضد المرأة. وقد ساعد على التغلب على هذه المشكلة إنشاء وحدة شرطة أهلية داخل وزارة الشرطة.\n12-47 وقد استغرق إحداث تغيير في إجراءات وممارسات الشرطة بعض الوقت ولا بد من المحافظة على ذلك التغيير ومواصلته. وفي الماضي كانت الشرطة تجد أن المرأة التي تقدم شكوى عن العنف المنزلي تسحبها بعد بضعة أيام. وفي الآونة الأخيرة درجت الشرطة على سياسة ”عدم إسقاط الحق “ بحيث أنه كلما قدمت امرأة شكوى من العنف المنزلي، تحال القضية إلى المحاكم، بغض النظر عما إذا كانت المرأة ترغب في سحب الشكوى أم لا.\n12-48 لا تزال الحكومة ملتزمة التزاما قويا بتأمين أفضل صحة لنساء جزر كوك. ويمثل الإنفاق على الصحة 11 في المائة تقريبا من ميزانية الحكومة، وسيظل يحتل مرتبة عالية من الأولوية لديها. وينطوي ال تنفيذ في المستقبل على طائفة من المسائل تشمل ضرورة تأمين هياكل أساسية للسياسة العامة تواكب متطلبات العصر (تبرزها ضرورة إصلاح القوانين) وبرنامج إيصال للخدمات يفي بالمتطلبات، داخل حدود الموارد المتاحة. كذلك فإن الأمر يتطلب إحراز تقدم في التغلب على قضايا العنف المنزلي. ومن المسائل الرئيسية في هذا السياق، المحافظة على الزخم بحيث يمكن مواصلة التغيير في السياسة والممارسات مع مرور الزمن، وزيادة أمن المرأة وسلامتها، نتيجة لذلك.\n(أ) الحق في الاستحقاقات الأُسرية؛\n13-1 لا تقدم الحكومة مساعدة اجتماعية في شكل استحقاقات أُسرية. غير أن مساعدة اجتماعية تقدم إلى الوالدين عن طريق استحقاق الطفل الذي يُدفع لإعالة وتعليم الطفل بموجب قانون الرعاية لعام 1989 إلى أن يبلغ الطفل سن 10 سنوات. وهذا الاستحقاق يُدفع مباشرة إلى أحد الوالدين (عادة إلى الأم) ما لم يقرر رئيس المد ق قين خلاف ذلك. ويُدفع مبلغ 200 دولار أيضا عند تسجيل مولد طفل.\n13-2 وفي عام 2005 كان حوالي 240 3 طفلا يتلقون هذا الاستحقاق. وقُدمت اقتراحات بزيادة الحد الأعلى لسن المستفيد من هذا الاستحقاق من 10 سنوات إلى 12 سنة ثم إلى 15 سنة. وسوف يتم العمل بإدخال هذه التغييرات تدريجيا اعتبارا من عام 2006.\n13-3 ويدفع للنساء الأكبر سنا معاش تقاعدي لكبار السن اعتبارا من بلوغهن سن 60. وهذا المبلغ يزداد 10 دولارات كل خمس سنوات. وفي عام 2005 كانت 753 امرأة تتلقى هذا الاستحقاق.\n13-4 فيما عدا الدستور، لا يوجد أي قانون يتناول التمييز ضد المرأة، مثلا في مجال الائتمان والمالية. ويبدو أن هناك آراء متضاربة حول ما إذا كان يوجد أي تمييز في الممارسة العملية. ويعتبر البعض أنه لا يوجد أي دليل على مثل هذا التمييز، مع ميل المصارف في جزر كوك إلى اتباع نهج تجاري للغاية إزاء الإقراض. ويقول آخرون إنه يطلب من النساء الحصول على موافقة الأب أو الزوج ل نيل أي ترتيبات ائتمان، رغم أن هذا قد لا يكون لازما للأغراض التجارية.\n13-5 منذ الإصلاحات الاقتصادية في عام 1995، بدأ عدد متزايد من النساء أعمالا تجارية صغيرة. وقد ازدادت حصة المرأة من العمالة زيادة كبيرة، وخاصة في قطاع الخدمات. وفي عام 1998 أُنشئ مركز المشاريع التجارية الصغيرة لتقديم مساعدة فعالة للأعمال التجارية الصغيرة وتعزيز التنمية المستدامة لجزر كوك. وتدعم وكالة نيوزيلندا للتنمية الدولية والحكومة كلتاهما، عمليات مركز المشاريع التجارية الصغيرة هذا. ومن بين الخدمات التي يوفرها المركز بالمجان: تقديم المشورة بشأن البدء في مشروع عمل تجاري صغير، وإنتاج خطط للمشروع، ومقترحات بشأن الحصول على القروض والمنح، ونصائح بشأن نظم مسك السجلات، ووضع خطط للتسويق، والحصول على موردين من المصادر في الخارج، ودراسات جدوى، وبحوث عن السوق، وتوفير أصحاب خبرة للنصح بشأن العمل التجاري. ويستهدف المركز الناس على مستوى القاعدة الشعبية، ولا سيما أولئك الذين يرغبون في العمل لحسابهم الخاص.\n13-6 وقد تلقى المركز منذ إنشائه 003 1 طلبات مساعدة، بينها 482 من نساء (48 في المائة). ويشمل زبائن المركز أولئك الذين يلتمسون المساعدة في الشروع في أعمالهم التجارية، وفي أعمالهم الجارية حاليا، والذين يطلبو ن نصائح تتعلق بأعمالهم التجارية. وفي عام 1995 قدمت أموال بلغت قيمتها 271 482 دولارا إلى عملاء المركز، سواء عن طريق المصارف أو عن طريق وكالات المساعدة. وح صة النساء من المبلغ تصل إلى 662 351 دولارا (أو 73 في المائة من هذه الأموال). وهناك نساء أخريات يدرن أعمالا تجارية أو يشتركن في أعمال تجارية أخرى.\n13-7 وقد وفّر إنشاء مركز تجاري في راروتونغا، اسمه بونانغا نوي، أسواقا خاصة للنساء ل بيع أصناف فريدة من منتجات الحرف اليدوية والمنتجات الأخرى.\n13-8 يحمي الدستور الحقوق الثقافية في مجالين أولهما، الأمور المتعلقة بالأ راض وتلك المتعلقة بالأعراف والتقاليد والقيم، واستعمالها بصورة عامة. وفي هذا المجال الأول تُحمى الأعراف لغرض تأكيد الحقوق في الأراضي والألقاب المألوفة (المواد 421، 422، 426 من قانون جزر كوك لعام 1915).\n13-9 وفي المجال الثاني، أصبح للبرلمان بعد تعديل الدستور في 1994-1995، صلاحية سن قوانين تقر أو تعمل العرف والاستعمال. و ال تعديل، و ه و أوسع نطاقا من المسائل المتعلقة بالأراضي والألقاب، ينص على أن ”تكون الأعراف والتقاليد والاستعمال والقيم سارية باعتبارها جزءا من قانون جزر كوك “. ولأغراض الدستور، يكون رأي أو قرار آرونغا مانا، أي الرئيس القبلي في الجزيرة أو المنطقة التي يعود إليها العرف أو التقليد أو الاستعمال أو القيمة، بشأن وجود أي عرف أو تطبيقه أو نطاقه ”نهائيا وقاطعا ولا يُطعن فيه في أي محكمة قانون “.\n13-10 ولا ينطبق هذا الحكم بالنسبة إلى أي عرف أو تقليد أو استعمال أو قيمة ”مما يكون غير متماش مع حكم من أحكام هذا الدستور أو أي تشريع، وبقدر عدم تماشيه معه “ (المادة 7 من التعديل الدستوري (رقم 17)، 1994-1995). وهذا يشمل الحماية الدستورية من التمييز على أساس الجنس.\n13-11 ستواصل الحكومة رصد حصول المرأة على الائتمان ورعاية تنمية مشاريع الأعمال التجارية النسائية والمشاركة الثقافية للمرأة.\n(1) تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.\n(2) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:\n(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، و كذلك التمتع بجملة أمور منها، فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، بغية زيادة كفاءتها التقنية؛\n(هـ) تنظيمم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛\n(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛\n(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل والاتصالات.\n14-1 في هذا التقرير القطري يعني مصطلح ”المرأة الريفية “ المرأة في الجزر الخارجية أي خارج جزيرة راروتونغا. وتتمتع جميع النساء والرجال في جزر كوك بحق قانوني متساوي في الحصول على خدمات الصحة والتعليم والزراعة واستحقاقات الرعاية والخدمات الأخرى. غير أن اتساع رقعة تفرق السكان، والمواقع النائية لبعض الجزر الخارجية وأحيانا الاتصالات المحدودة معها، تعني من الناحية العملية، قيودا حقيقية على حصول الجميع بقدر متساو على الخدمات، وقيودا على فعالية إيصال الخدمات إلى جميع أرجاء البلد. وليس لدى كل الجزر الخارجية أطباء بل إن الخدمات الطبية في بعضها يديرها ممارسون صحيون.\n14-2 ويحصل السكان في جميع الجزر على الكهرباء، والماء الجاري، والهاتف. والاتصالات السلكية واللاسلكية آخذة في التحسن رغم أن بعض الجزر لا تستطيع أن تستقبل الإذاعة الوطنية أو أن تستمع إليها.\n14-3 وفي كل واحدة من الجزر الخارجية مجتمع مؤلف من خليط من فئ ات الدخل المختلف ة ، ولكن فيها أيضا تقليدا راسخا من الدعم المتبادل فيما بين الأسر الموسعة . والاستيطان في مجموعة الجزر الجنوبية يتركز في قريتين أو ثلاث قرى رئيسية في كل جزيرة بعضها في الداخل وبعضها على الساحل. أما في مجموعة الجزر الشمالية، فإن القرى ا لا ثنتين أو ال ثلاث توجد في الجزيرات الأكبر حجما القائمة فوق شعاب مرجانية، مع حركة دائبة بالزوا ر ق المزودة بمحركات آلية بين هذه الجزيرات الأ كبر حجما والجزر الصغيرة غير المأهولة.\n14-4 يحكم إدارة الجزر الخارجية قانون الحكم المحلي في الجزر الخارجية لعام 1987. ويؤسس هذا القانون مجالس الجزر وينص على دورها في وضع قوانين محلية فرعية وإقامة ارتباط مع الحكومة. وتعمل وزارة تنمية الجزر الخارجية مع مجالس الجزر على كفالة إدارة سديدة لشؤون الجزر الخارجية. وبالإضافة إلى ذلك، يتولى عدد من دوائر الحكومة، بما في ذلك وزارات الشؤون الداخلية، والصحة، والتربية والتعليم، توفير الخدمات لهذه الجزر.\n14-5 وتعتزم الحكومة إلغاء قانون عام 1987 والاستعاضة عنه بقانون جديد. وقد صيغ مشروع قانون وقُدم إلى البرلمان، غير أنه لم يتم إحراز أي تقدم بشأنه.\n14-6 ويوجد في كل واحدة من الجزر الخارجية مسؤولون عن شؤون تطور المرأة. وكانت وزارة الداخلية تدير هؤلاء الموظفين، لكنهم أصبحوا الآن تابعين لمكتب وزير إدارة الجزر. وموظفو شؤون تطور المرأة مسؤولون أمام أمين كل جزيرة. وقد أوكلت لهم طائفة من الوظائف تشمل توفير جهة تنسيق للمعلومات والاتصال بشأن القضايا التي تهم المرأة والتوعية بالأمور الوطنية والإقليمية والدولية. كما أنهم يقدمون خدمات استشارية ومساعدة تقنية للمنظمات النسائية، ويعملون مع المجلس النسائي للجزيرة في كفالة تقدم المرأة ووضع برامج عمل سنوية تشمل برامج تدريب للأعمال التجارية الصغيرة التي تنطوي على حرف يدوية.\n14-7 وللمنظمات غير الحكومية بعض الشواغل المتعلقة بإشراك المرأة في إدارة الجزر الخارجية، منها مثلا، أن مجالس الجزر تضم عددا قليلا من النساء. وقدمت اقتراحات بأن يتطلب التشريع الجديد لإدارة الجزر الخارجية وجود تمثيل كاف للجنسين، غير أن هذا لم يتم بعد .\n14-8 في بعض الجزر، تصل النساء إلى الأسواق الصغيرة وتشارك فيها ببيع المنتوجات الزراعية ومنتجات الخبز والحرف اليدوية. وقد أقامت نساء أخريات، وخاصة في جزيرة آيتوتاكي حيث توجد صناعة سياحة كبيرة، مقاهي ومطاعم ومتاجر تجزئة خاصة بهن وخدمات سياحية. وفي جزر المجموعة الجنوبي ة الأصغر مثل آتيو وماوكي وميتيارو، تملك بعض النساء حوانيت صغيرة للبيع بالتجزئة. وفي جزيرتي مانيهي ك ي وبنرين، تدير امرأتان مزارع لؤلؤ خاصة بهما.\n14-9 وتوجد بعض التجمعات النسائية المهتمة أساسا ” بالحرف اليدوية النسائية “ (مثل الغزل والحبك بالسنارة) والتي تعمل كتعاونيات ولكن فقط لغرض عرض وبيع منتجاتهن.\n14-10 ووضع عام 1998 مشروع سياسة تسعير لمنتجات الحرف اليدوية والمنتجات الأخرى، بغية مساعدة النساء في فهم الزيادة في أسعار منتجاتهن المعروضة للبيع في متاجر راروتونغا. على أن هذا المشروع لم يوضع بصيغة رسمية. ومن الواضح الآن أنه غير ضروري لأن النساء أصبحن أكثر دراية بالتعامل في السوق. وحيث لا تزال النساء في الجزر الخارجية بحاجة إلى مساعدة في بيع منتجات حرفهن اليدوية أو حيث يكن غير قادرات على الوصول إلى مصدر سوق، تقدم شعبة الجنسانية والتنمية، المساعدة لهن.\n14-11 وتم الشروع في بعض الجزر (بنرين، ومنغايا، وميتي ارو، وماوكي، ومانيهيكي) في خطط قروض دائرة، إلا أنها توقفت من جراء مشاكل في السداد.\n14-12 تعمل النساء في الغالب في جمع المير للأغراض المحلية والوطنية، ويساعدن في الوفاء بطلبات التصدير منه. ويظهر الجدول 21 النشاط الزراعي للأُسر المعيشية في الجزر الخارجية في عام 2001.\nالجدول 21: الأشخاص في الأُسر الناشطة زراعيا، حسب الجنس والسن والموقع، 2001\nالمجموع حسب فئات العمر\nالذكور حسب فئات العمر\nالإناث حسب فئات العمر\nموقع الأسرة المعيشية\n14-13 وهناك اختلافات ملحوظة بين مجموعتي الجزر الشمالية والجنوبية في النشاط الزراعي. المجموعة الشمالية معزولة نسبيا عن المجموعة الجنوبية، ويبدو أن اشتراك سكان الجزر الشمالية في القطاع الزراعي يتضاءل بسبب أنشطة تنمية المحار لاستخراج اللؤلؤ، التي أصبحت مشروعا مربحا، ولا سيما في جزيرتي مانيهيكي وبنرين . كما أن ثمة توقعات كبيرة بشأن النشاط الجديد وهو جني الأعشاب البحرية في بوكابوكا للتصدير إلى الأسواق الخارجية.\n14-14 أما في الجزر الجنوبية فإن الزراعة هي النشاط الرئيسي للسكان، فيما عدا راروتونغا حيث التجارة والسياحة والقطاعات المتصلة بالخدمات هي الأنشطة الرئيسية. وتواصل المجموعة الجنوبية ممارسة الأنشطة الزراعية الأكثر تنوعا يساعدها في ذلك مناخها الألطف وتربتها الأخصب التي تمكن حصول إنتاج زراعي أكثر تنويعا. ويزيد النقل الجوي والبحري المنتظم فرص التصدير، وخاصة إلى نيوزيلندا. والمحاصيل الرئيسية هي الموز في جزيرة آيتوتاكي، والقلقاس في آتيو ومنغايا، والبابايا والحمضيات والنانو وال قلقاس والخضروات في راروتونغا.\n14-15 وبغض النظر عن السن والمركز في الأسرة، فإن عدد الذكور الذين يعملون في المزارع يفوق عدد الإناث بنسبة 3 إلى 1 (040 2 ذكرا مقابل 611 أُنثى). على أن عددا من الإناث أكبر من عدد الذكور يعمل في المزارع الخاصة بدون أجر. كما أن الذكور من مديري ال مزارع أكثر عددا من الإناث اللواتي يدرن المزارع. ويمضي الذكور ساعات أطول (نحو 8 ساعات كل أسبوع) في المزارع مما تمضيه الإناث (حوالي 6 ساعات في الأسبوع). ووجد تعداد عام 2000 للسكان العاملين في الزراعة ومصائد الأسماك، أن هذين القطاعين هما القطاعان المنتجان الرئيسيان وأنهما ساهما بما يقدر بنسبة 15.2 في المائة (بمتوسط أسعار 1999) من الناتج المحلي الإجمالي للبلد في عام 2000.\n14-16 أصبحت زراعة اللؤلؤ في السنوات الأخيرة صناعة هامة في مجموعة الجزر الشمالية. وفي عام 2003 كان عدد الرجال يفوق عدد النساء في قطاع مزارع اللؤلؤ بنسبة 4 إلى 1، بما في ذلك مَن يقومون بعمل غير مدفوع الأجر. غير أن عددا من النساء يمتلك عمليات مزارع اللؤلؤ ويساعد في عمل مزارع اللؤلؤ أيضا. ومن بين أعضاء الأُسر المعيشية الذين يعملون في مزارع اللؤلؤ هناك 63 في المائة من جزيرة مانيهيكي و 29 في المائة من جزيرة بن ر ين والبقية من جزيرة راكاهانغا.\n14-17 ومعظم أنشطة صناعة اللؤلؤ هي أعمال لبعض الوقت ودخولها ال صافية تتراوح وفقا للعقود الفردية. وفي عام 2003، تلقى كل عامل بأجر في مزارع اللؤلؤ ما متوسطه 460 دولارا نيوزيلنديا في الشهر كأجر لعمل لبعض الوقت. ويتلقى العمال المقيمون في بنرين أجورا صافية أعلى مقابل العمل لبعض الوقت (بحوالي 178 دولارا نيوزيلندا) من المقيمين في مانهيكي. أما عمال مزارع اللؤلؤ المقيمون في راكاهانغا فيتلقون أقل الأجور وكانت حوالي 125 دولارا نيوزيلنديا كأجور صافية في الشهر مقابل العمل لبعض الوقت.\nالأنشطة الأخرى في الجزر الخارجية\n14-18 تضطلع المنظمات غير الحكومية، إما من راروتونغا أو تلك القائمة في كل جزيرة، بالأنشطة الترويجية لحقوق المرأة في الجزر الخارجية. وللمجلس الوطني للمرأة في جزر كوك روابط ببعض الجزر الخارجية وتوجد تنظيمات نسائية نشطة في بعض الجزر الأخرى . وقد أدى القلق من جراء عدم الاكتراث بالعنف المنزلي إلى برامج توعية لكفالة جعل المرأة على علم بما لها من حقوق.\n14-19 وتتاح لطلاب الجزر الخارجية المساعدة بمنح دراسية حيث يسافرون إلى راروتونغا لمواصلة تعليمهم. ويدفع بدل يبلغ 18 دولارا لكل تلميذ في الشهر كمساعدة في إعالته. وتُدفع له كل رسوم المدرسة. وتتاح للطلبة أيضا فرص الدراسة عن طريق المناهج الدراسية بالمراسلة مع جامعة جنوب المحيط الهادئ.\n14-20 وقد وُضعت خطة لتمويل منحة تنمية الجزر الخارجية وخطة مبادرة المجتمعات المحلية. وهاتان الخطتان متاحتان للنساء اللواتي يرغبن في تقديم طلب للحصول على تمويل لمشاريع مجتمعية . كما أن خطة التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي متاحة، وهذه ترصدها الحكومة بشراكة مع رابطة المنظمات غير الحكومية في جزر كوك.\n14-21 تواصل الحكومة تقديم المساعدة والدعم إلى الجزر الخارجية. وفي عام 2005 ألحقت سلسلة من الأعاصير ضررا بالغا ب بعض الجزر في المجموعة الشمالية. وقد أُعطيت الأولوية إلى السعي إلى إعادة الخدمات الأساسية إلى تلك الجزر وإعادة بناء هياكلها الأساسية الضرورية.\n2 - تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.\n3 - توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.\n4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سُكناهم وإقامتهم.\nالمساواة والأهلية القاونية\n15-1 ينص الدستور على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون (المادة 64، الفقرة 1 (ب) من الدستور). ولا توجد أي قيود قانونية مفروضة على أهلية المرأة للدخول في عقود. وتتمتع النساء بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال في إدارة الممتلكات وفي أن توكل إليهن الوصاية على ميراث أو إدارته. وبغض النظر عما إذا كانت قد حصلت على ممتلكات أثناء ال زواج أو قبله أو ما إذا كانت غير متزوجة، يظل للمرأة الحق في أن تدير ممتلكات دون تدخل من أحد أو دون طلب إذن من أي ذكر.\n15-2 ويمكن للمرأة أن تقيم دعوى أو أن تقام دعوى ضدها باسمها. ويحق للمحامي ات تمثيل عملائهن أمام المحاكم. وقد عُدل قانون عمل 1968 بحيث يسمح لضحايا الاغتصاب بالإدلاء بشهاداتهن أمام المحكمة دون أن يُطلب منهن تقديم دليل مؤيد.\n15-3 يساوي القانون بين الرجال والنساء غير أن ثمة بعض العوامل التي قد تمنعهن من الاستفادة الكاملة من نظام المحاكم. وتشمل هذه: تكلفة الخدمات القانونية؛ والصعوبات في الحصول على المعلومات عن متى يكون اللجوء إلى العدالة وما إذا كان يتعين ذلك وكيف؛ والصعوبة في الحصول على إذن بالتغيب عن العمل للمضي في قضية؛ أو إذا كن من المقيمات في الجزر الخارجية.\n15-4 وقد صادفت النساء في قضايا العنف المنزلي مشاكل إذ أنهن يخشين، في معظم الحالات، التعرض لمزيد من العنف إذا مضين في قضاياهن. وفي بعض الأحيان، لا تخبر الشرطة النساء بموعد نظر المحاكم في قضاياهن.\n15-5 وقد حاول المركز الاستشاري للمرأة أن يحل بعض هذه المشاكل بتقديم معلومات عن نظام العدالة. وعلى سبيل المثال، أنتج المجلس نشرات تناولت مسائل مثل الإعالة أو النفقة، والارتباط، والطلاق، ورعاية الأطفال، وعلاقات الأمر الواقع. كما أن أعضاء من المجلس يرافقون النساء إلى المحاكم لتقديم الدعم المعنوي والقانوني له ن .\nالخدمة في هيئات المحلفين\n15-6 تعفي المادة 3 (3) من قانون هيئات المحلفين لعام 1968 المرأة من الخدمة في هيئة محلفين إذا أخبرت رئيس قلم المحكمة العليا كتابيا أنها لا ترغب في القيام بهذا العمل. وبمجرد أن تفعل ذلك يُشطب اسمها من القائمة. وفي عام 2005، ذكرت وزارة العدل أن النساء نادرا ما يلجأن إلى طلب هذا الاست ثن اء وأن المرأة بصورة عامة تشارك في الخدمة في هيئات المحلفين.\n15-7 وقد أعرب البعض عن القلق لأن هذا القانون يناقض مبدأ أن تكون هيئة المحلفين ممثلة لمقطع طولي من المجتمع منتخب عشوائيا، وقالوا إنه يزيد من احتمال جعل هيئات المحلفين مؤلفة كلها من الذكور. ورأى آخرون أن هذا القانون يمكن اعتباره تمييزا ضد الرجال الذين لا يريدون الخدمة في هيئة محلفين نظرا لعدم وجود حكم استثنائي مماثل للرجال.\n15-8 المساعدة القانونية متاحة عن طريق وزارة العدل في ظروف محدودة. ويرصد مبلغ 000 30 دولار سنويا في الميزانية للمساعدة القانونية التي تقدم وفقا لتقدير رئيس وزارة العدل. والمساعدة القانونية غير متاحة للقضايا المدنية.\n15-9 وقد ظل تجمع ربات الأعمال التجارية والمهنيات يضغط لعدة سنوات على الحكومة وعلى مجتمع الأعمال التجارية المحلية من أجل تقديم تبرعات مالية لبدء صندوق للمساعدة القانونية للقضايا المدنية. وقد نتج ذلك عن شواغل بالنسبة إلى النساء غير القادرات على التماس مساعدة في القضايا المدنية بسبب صعوبات مالية. وفيما بعد قدّم تجمع النساء المهنيات وربّات الأعمال اقتراحا إلى جمعية الحقوقيين طلبا لمزيد من الدراسة له.\n15-10 ليست هناك أية قيود على قيام المرأة باختيار مكان إقامتها أو سكناها. وللنساء المهاجرات اللواتي يعشن ويعملن مؤقتا في جزر كوك نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال المهاجرون في جلب الزوج أو الشريك والأطفال معهن.\n15-11 رغم أن المركز القانوني المتساوي للمرأة واضح، فإن مزيدا من العمل مطلوب لكفالة أن تكون المرأة على دراية كاملة بما لها من مركز قانوني مساو لمركز الرجل في الأمور القانونية، وأن يتحقق لهن ذلك في الممارسة العملية. وسوف يشكل العمل على الترويج للاتفاقية والبرامج الجارية حاليا لمحو الأمية القانونية جانبا هاما من العمل المقبل. وبينما يقدم بعض المحامين مشورة قانونية مجانية، فإن المساعدة القانونية والمساعدة في المحاكم لضحايا العنف الأسري اللواتي لا وسائل مالية لديهن ، مجال يتطلب الاهتمام.\n1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأُسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة:\n(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما والدين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما؛ وفي جميع الحالات يكون لمصالح الأطفال الاعتبار الأول؛\n(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالهما والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة لتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛\n(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من النظم المؤسسية، حيث توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الحالات يكون لمصالح الأطفال الاعتبار الأول؛\n(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما ي تعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.\n16-1 ينص قانون الزواج لعام 1973 على عدم إصدار ترخيص زواج لأي شخص يقل عمره عن 16 سنة. ويجب أن يتم الزواج بين رجل وامرأة. وفي حالة زواج أي شخص دون سن 16 أو زواج قاصر (دون سن 21) تكون موافقة الوالدين أو الأوصياء مطلوبة. ولحالات الزواج المدبر تاريخ في بعض الأسر لأغراض الاحتفاظ بالألقاب التقليدية وبالأرض، ولكن يبدو أن هذا كان تقليدا داخل أسر معينة وليس القاعدة بين السكان عامة. واليوم يختار الناس بحرية أزواجهم.\n16-2 ولا تزال بعض المناطق محتفظة بعادات متصلة بالزواج، مثلا عندما يعقد شخصان في واحدة من جزر ماوكي وميتيارو وآتيو خطوبتهما، يكون على أسرة الزوج المقبل أن تطلب من أسرة الزوجة المقبلة أن تسمح بعقد زواجهما. ويهدي الزوج المقبل الذي يكون برفقة كبار أسرته، إلى أسرة زوجته المقبلة، الخنازير والدجاج والخضروات، ليخفف عنها ”خسارة “ إبنتها أو ليلتمس منها استجابة مرضية له.\n16-3 وتبادل الهدايا هو أيضا تقليد يمارس في كل جزر كوك في حالات الزواج، إذ تقوم أسرتا العروسين بتقديم هدايا من أغطية الأسرّة، والسجاجيد المحبوكة، والقبعات المحبوكة، والملاءات، والمخدات وأغطيتها. ويكون هذا هدية الأسرتين للزوجين، ولكنها ليست مهرا لأن هذا التقليد ليس شرطا أو مطلبا لعقد زواج سليم. وفي جزيرة آيتوتاكي، تقوم الزوجة بتقديم الهدايا إلى الزوج وأسرته. ومع أنه ليس مطلوبا من الزوج أن يقدم شيئا في المقابل، فإنه يقدم عادة هدايا من الأغذية لأسرة زوجته. وهدف الهدايا هو الاحتفال ب بداية الحياة الزوجية للعروسين.\nاختيار اسم الأسرة\n16-4 رغم أنه لا يوجد أي قانون يحكم هذا الأمر، فإن تقليد تبني اسم أسرة الزوج بعد الزواج ما زال هو السائد. غير أنه هناك ميلا ملحوظا لدى بعض النساء في جزيرة راروتونغا إلى استخدام اسم أسرة الزوجة واسم أسرة الزوج معا.\n16-5 ويحق لنساء جزر كوك اللواتي يلدن في الخارج إعادة تسجيل مواليدهن في جزر كوك لأغراض المحافظة على الحقوق في الأراضي. وقد لاحظت بعض الأمهات اللواتي اخترن ذلك أن الاستمارات اللازمة للتسجيل لا تطلب إلا من الوالد أن يذكر مهنته أو وظيفته ولكن ليس من الوالدة.\n16-6 ويقيم سكان جزر ماوكي وميتيارو وآتيو أيضا ”حفل تسمية “ يُعطى فيه الزوج إسما من قبل أسرة زوجته والزوجة إسما من أسرة الزوج. والمفروض أن يتم بعد الزواج مخاطبتهما بالإسمين الجديدين. ومع أن بعض الأسر ما زالت تمارس هذا التقليد، فإن كثيرين يقيمون الحفل ويعطون الإسمين للزوجين لأجل الحفل فقط ويواصلون مخاطبتهما باسميهما المسجلين قبل الزواج.\n16-7 وينص سجل تسجيل الولادات والوفيات على أن يكون الوالدان معا مسؤولين عن تسجيل مولد الطفل.\nالممتلكات الزوجية والطلاق\n16-8 ليس هناك قانون يقضي بملكية مشتركة للممتلكات أو باتخاذ الزوج والزوجة معا القرارات فيما يتعلق بالأصو ل التي تمت حيازتها أثناء الزواج. غير أن تطبيق مبدأ التقاسم المتساوي لا ينبغي أن ينتظر الانفصال، بل تستطيع الزوجة الحصول على قرار بشأن حقوقها في الممتلكات حتى أثناء الزواج.\n16-9 والطلاق في جزر كوك ما زال قائما على أساس ارتكاب ذنب ويستند إلى قانون بريطاني قديم. ويستطيع أحد الزوجين طلب الطلاق على أساس أن الزوج الآخر قد ارتكب الزنا. وثمة حكم ينص على أن بوسع الزوج الملتمس الطلاق أن يطلب من المحكمة أن تضم الشخص الذي يدعى أنه ارتكب الزنا مع الزوجة كمدعى عليه أيضا في طلب الطلاق. والمعنى الضمني لذلك هو أن الزوج وحده يجوز أن يحصل على قرار بالطلاق على أساس الزنا.\n16-10 ورغم أنه لا توجد سوابق بشأن هذه النقطة، فإن الحكم تمييزي. وفي عام 1982، أجاز البرلمان تشريعا يجعل بين الأسباب الإضافية للطلاق الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الأسرية لعام 1980 والتي تنص على اعتبار االانفصال لمدة أربع سنوات سببا للطلاق. وبالتالي فإن في جزر كوك قانونا مهجنا غريبا يجعل من ارتكاب الذنب وعدم ارتكابك الذنب سببا للطلاق. وقد حددت الحكومة هذا المجال باعتباره يحتاج إلى إصلاح القوانين.\n16-11 وأجريت تغييرات هامة في قانون الملكية الزوجية في عام 1992. وقانون الملكية الزوجية لعام 1992 يستند في معظمه إلى تشريع نيوزيلندا مع بعض التعديل الذي يقتضيه اختلاف الحال لمراعاة النظام المختلف لملكية الأراضي في جزر كوك. وينص القانون على تقسيم أكثر عدلا للممتلكات بين الزوج والزوجة في أعقاب الطلاق. والممتلكات الزوجية تشمل بيت الزوجية، والأموال المنقولة، والممتلكات الأخرى التي تم تجميعها أثناء الزواج. والمساهمة المالية تقدر بنفس قيمة المساهمة غير المالية، مثل تربية الأطفال وإدارة المنزل. وتقسم الممتلكات الزوجية مناصفة في الزواج الذي دام أكثر من ثلاث سنوات.\n16-12 غير أن بعض التعقيدات تنشأ بالنسبة إلى حماية أراضي السكان الأصليين. ومع أن عقود الإيجار تشكل جزءا من ممتلكات الزوجية، فإن حقوق الشغل وأراضي السكان الأصليين ليست مشمولة. وإذا كانت الزوجة تعيش على أرض زوجها المملوكة للسكان الأصليين أو بموجب حقوق شغل، وكانت كل ممتلكات الزوجية مستثمرة في ذلك، فإن الزوجة لن تنال شيئا عند الانفصال. وب وسع المحكمة أن تضع في الاعتبار، عند تقسيم الممتلكات، أن أحد الزوجين يستفيد من كون بيت الزوجية قائم في أرضه أو أرضها. على أن ذلك قد تكون له فائدة عملية محدودة، إذا كانت الممتلكات الأخيرة قليلة.\nالمتعاشران غير المتزوجين\n16-13 لا تزال العادة المتبعة منذ وقت طويل لدى العديد من أفراد الماوري في جزر كوك، وهي المعاشرة في علاقة أمر واقع دون زواج إلا بعد مولد واحد أو أكثر من الأطفال، قائمة. وليست هناك أية قوانين تغطي تقسيم الممتلكات عندما ينفصل المتعاشران بحكم الأمر الواقع. وتمت ن ع المحاكم بصورة عامة عن مد قواعد قانون ممتلكات الزوجية 1991-1992 ليشمل المتعاشرين بحكم الواقع، بحجة أن إصلاح القانون هو من شؤون البرلمان.\n16-14 ونظرا إلى عدم وجود تشريع واضح، يجري تقسيم الممتلكات التي تم تجميعها أثناء العلاقة وفقا لقواعد القانون العام الانكليزي المتصلة بالائتمانات الحكمية. وتتحدد حصص كل من الشخصين بتقدير ”المساهمات “ (المالية وغير المالية على السواء) للطرفين في العلاقة. وبعد انفصال المتعاشرين بحكم الأمر الواقع، يحدث دائما عدم تكافؤ في الدخل بين الرجل والمرأة يعود إلى حد كبير إلى انقطاع المرأة عن مواصلة حياتها العملية بسبب اهتمامها بمسؤوليتها الأسرية أثناء العلاقة. وتذكر المنظمات غير الحكومية أن النساء المنفصلات عن علاقة أمر واقع يضطررن إلى المساومة ويقبلن بحصص أقل لتجنب الذهاب إلى المحكمة حيث يكون المبلغ الذي تتلقاه المرأة غير ذي بال.\nتوزيع الممتلكات عند وفاة أحد الزوجين\n16-15 لم تمتد قواعد التقاسم المتساوي لتشمل توزيع الممتلكات عند وفاة أحد الزوجين. وفي جزر كوك يموت كثيرون دون أن يتركوا وصية. وفي هذه الحالات يطبق قانون الإدارة لعام 1969 الذي يحصل الزوج الآخر بموجبه على الأموال المنقولة وأول 000 12 دولار من قيمة الممتلكات. ويوزع الباقي بنسبة الثلثين للأولاد والثلث للزوج المتبقي على قيد الحياة. وإذا لم يكن هناك أولاد يحصل الزوج على الثلثين ويذهب الثلث الآخر إلى والدي الزوج المتوفى. فإذا كان والدا الزوج المتوفى ميتين يحق للزوج الحصول على كل الممتلكات. ونظرا إلى أن الرجل في معظم حالات الزواج في جزر كوك، هو صاحب الدخل الرئيسي، أُبدي قلق حقيقي إزاء عدم ترك القانون الحالي أسباب حماية كافية للمرأة من حيث الممتلكات، في حالة وفاة زوجها.\nالممتلكات وسندات ملكية أراضي السكان الأصليين\n16-17 قوانين جزر كوك هي تهجين للقانون العام الانكليزي والقانون العرفي لشعب الماوري، السكان الأصليين لجزر كوك. وعلى سبيل المثال، يحكم العرف بصورة رئيسية الملكية المطلقة للأراضي والخلافة في الألقاب المتوارثة. والقانون العرفي، عموما، محايد من الناحية الجنسانية. غير أن النظام التقليدي للوراثة واستعمال الأرض معقد ولا ي مك ن قولبته على أنه يستثني المرأة. والأشكال التقليدية للخلافة في جزر كوك هامة جدا، نظرا إلى أن الأراضي هي أراضي السكان الأصليين وملكيتها مطلقة المدة (فيما عدا الأراضي التي يملكها التاج والكنائس). وكل الأطفال بالدم، أو في بعض الأحيان بالتبني، يخلفون حقوق كل من والديهم في الأمر. وقانون الخلافة مصون الحرمة، وبالتالي، فإن قبول حق المرأة في الوراثة كان ولا يزال حكما تمكينيا للمرأة. ويتصل بهذا القب ول من الناحية الثقافية ب قدرة المرأة على الخلافة في ألقاب الرؤساء القبليين المتوارثة. وقد أسفر هذا في جزيرة راروتونغا عن أن النساء ك ن ّ يحملن خمسة من الألقاب الستة في الجزيرة عام 2003.\n16-18 ظل قانون وحيد يعالج العنف الأسري حتى عام 1994. وكانت المادة 539 من قانون جزر كوك لعام 1915 تجرم اعتداء زوج سابق على زوجته السابقة. وكانت عقوبة هذا الجرم هي غرامة أقصاها 40 دولارا أو السجن لمد ة أقصاها 3 أشهر.\n16-19 وفي عام 1994 عُدل القانون لينص على الانفصال، وإشغال المنزل، وعدم الاعتداء. ويمكن الآن استخدام أوامر عدم الاعتداء ضد أي شخص، وتستخدم في قضايا العنف الأسري. وقد أدت هذه التعديلات إلى تحسين قانون جزر كوك إلى حد كبير.\n16-20 غير أنه لا يوجد حكم بإصدار أوامر عدم العنف حين يواصل الزوجان العيش معا. كما أن أعدادا كبيرة من النساء اللواتي يتوقعن أن ي ع ت دي أزواجهن عليهن، ولك ن هن لا يردن أن يرين رجالهن في المحاكم أو السجن، قد لا يترددون في الت ماس مساعدة الشرطة لو كن متأكدات من أن أزواجهن سيحتجزون لمدة محدودة فحسب ثم يُطلق سراحهم بدون أن توجه إليهم أي تهمة.\n16-21 وكما ذُكر في إطار المادة 12 من هذا التقرير، فإن العنف المنزلي مشكلة في جزر كوك، إذ أن هناك، إلى جانب مسائل التغطية القانونية، مسائل الاتساق في إنفاذ القوانين وضرورة تدريب القضاة. ويتطلب سحب اتهامات العنف المنزلي موافقة المحكمة على ذلك، غير أنه مع تعيين قاضيات صلح في الآونة الأخيرة، كانت هناك حالات رفضت فيها المحكمة أن تمنح إذنها بسحب التُهم.\n16-22 مسائل الولادة وتربية الأطفال في مجتمع جزر كوك التقليدي تختلف كثيرا عن القواعد المتبعة في الغرب. ذلك أن التقاليد درجت على أن تكون تنشئة الأطفال مسؤولية القرية كلها بقدر ما هي مسؤولية الوالدين. وفي معظم الأحيان تحمل النساء وهن صغيرات السن وجرت العادة على أن يتكفل بتنشئة وتربية أول طفل جداه من جهة أمه أو أبيه. والواقع أن أطفالا عديدين يتولى تنشئتهم أقارب. ونظرا إلى الشعور القوي بعُرى الأسرة الموسعة ، الذي ما زال سائدا، فقد أسفر هذا النظام عن نتائج جيدة.\n16-23 غير أن كفاية هذا النظام من الوالدية تعرّض للشكوك في السنوات الأخيرة، فيما أصبح الناس يتنقلون دوليا. وقد نتج عن ذلك أن عددا من النساء تُركن مع أطفالهن وأصبحن غير قادرات على استخلاص أي دعم اقتصادي أو دعم آخر من والدي أطفالهن.\n16-24 وللمرأة الحق في أن تختار بحرية عدد أطفالها والمدة الفاصلة بين فترات الحمل، وتشجع وزارة الصحة فعليا النساء على المباعدة بين فترات الحمل.\n16-25 يوفر قانون الرضّع لعام 1908 الإطار لمسائل الرعاية وينص على أن يكون الاعتبار الأول لمصالح الطفل في أمور الرعاية. وجزر كوك ليست طرفا في اتفاقية لاهاي [المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال] وأوامر الرعاية الصادرة في جزر كوك ليست قابلة للإنفاذ في أستراليا ونيوزيلندا كما أن الأوامر الصادرة في هذين البلدين ليست قابلة للإنفاذ في جزر كوك.\n16-26 ومع أن القانون يمكن أن يبين الحقوق القانونية في رعاية الأطفال والوصاية عليهم والوصول إليهم فإن مزيدا من العمل مطلوب لتشجيع الوالدين على تولي المسؤولية الكاملة عن أطفالهما، بما في ذلك الدعم العاطفي والتشجيع. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال التوقعات والضغوط الاجتماعية التي تولدها الأعراف والعادات. وثقافة جزر كوك في حالة تقلب، ولم يعد بوسع عدد متزايد من النساء الاعتماد على الأسرة الم وسعة للعناية بالأطفال.\n16-27 يعامل الأطفال جميعا، بغض النظر عن الجنس أو مركز الوالدين، معاملة متساوية لأغراض إعالة الأطفال التي يحكمها قانون جزر كوك لعام 1915. وفي غالبية الحالات التي لا يقيم فيها الوالدان معا، تُمنح الأم حق حضانة الأطفال ويواصل الأب دفع نفقة إعالة للأطفال. ويفرق القانون بين الالتماسات المقدمة من الأمهات المتزوجات وغير المتزوجات. وهذه تفرقة يجب أن تزال.\n16-28 وهناك نظريا عقوبات شديدة على عدم إطاعة أمر دفع الإعالة ت ُ عر ّ ض مَن لا يدفع لعقوبة بالسجن تصل إلى مدة سنتين. أما في الممارسة العملية، فإن المقاضاة على عدم دفع النفقة نادرة. وتنص المادة 565 من قانون جزر كوك لعام 1915 على أن المحكمة لا تستطيع أن تأمر بدفع نفقة سابقة تتجاوز 100 دولار. وقد انتُقد هذا الحكم بوصفه يشكل حافزا للآباء على عدم الدفع حتى تأمرهم المحكمة بذلك. على أن ثمة فجوات منها مثلا، أنه إذا غادر والد أُمر بالدفع البلد، فإن خيارات إنفاذ الحكم ضده قليلة.\n16-29 ويعرف عدد قليل من النساء أن بوسعهن أن يطلبن من المحكمة منع والد عائد إلى البلد في زيارة من ال مغادر ة إلى أن يقدم كفالة كافية بدفع نفقة. والنساء اللواتي يعلمن بهذا الحق تخيفهن، في غالب الأحيان، إجراءات المحكمة ولا يقدرن على دفع نفقات المقاضاة.\n16-30 وتتولى وزارة الداخلية إنفاذ أوامر دفع نفقة إعا ل ة الطفل، رغم أن الوزارة ذكرت أنها تواجه صعوبات في إنفاذ الأوامر، وبخاصة إذا كان الأشخاص المسؤولون عن الدفع قد انتقلوا إلى نيوزيلندا. وقد أشارت الوزارة إلى أن هذا الجزء من قانون جزر كوك أصبح باليا ويحتاج إلى كتابته من جديد ليتماشى مع الجوانب ذات الصلة من قانون الهجرة ومع التبادل الدولي للمعلومات مع نيوزيلندا وأستراليا. وإضافة إلى ذلك هناك بعض الجوانب التي تميز ضد المرأة مثل المادة 546 التي تقتضي من الأم تأكيدا لدليل صلة الرحم، في حين لا يُطلب مثل هذا التأكيد للدليل المقدم من الأب.\n16-31 يجوز بموجب قانون جزر كوك لعام 1915 تبني الأطفال حتى سن 21. والاعتبار الأول والأهم هو رفاه الطفل وأفضل مصالحه. ويجب الحصول على موافقة الطفل على التبني إذا كان يتجاوز سن 12 سنة ويجب أن يكون الأب المتبني شخصا سليما وملائما للعناية بالطفل ورعايته وأن تكون لديه القدرة الكافية على إعالة الطفل.\n16-32 و يفرّق قانون جزر كوك لعام 1915 بين الأوروبيين ”وشعب الماوري سكان جزر كوك الأصليين “. ويجرم القانون قيام زوجين من الماوري أو شخص وحيد من الماوري بتبني طفل أجنبي ولكنه يسمح للأوروبي الوحيد أو للزوجين الأوروبيين و/أو للماوري (الذكر أو الأنثى) والأوروبي (الأنثى أو الذكر) المتزوجين بتبني طفل أجنبي أو محلي. وسبب ذلك هو قوانين الأراضي في جزر كوك.\nس ِ ن الموافقة على الاتصال الجنسي\n16-33 ينص قانون الجرائم لعام 1969 على حماية قانونية للأطفال الذين يعتدى عليهم ج سديا أو جنسيا وللأطفال المهملين. والاعتداء بالضرب، والاغتصاب، والتشويه، وسفاح الأقارب، كلها جرائم تطالها عقوبات. والمواقعة الجنسية واقتراف فعل بذيء مع فتاة دون سن 12 أو فتاة بين سن 12 و 15 من العمر هي من الأفعال التي تؤدي إلى عقوبة سجن طويل. ولا تعتبر موافقة الفتاة في هذه الحالة أو اعتقاد الشخص المتهم بأن الفتاة أكبر من سن 12 إلى 15 دفاعا مقبولا. وتوجد أحكام مماثلة تحمي الأطفال الذكور من الاعتداء الجنسي أيضا.\n16-34 هناك عدد من المسائل الهامة في مجال إصلاح القوانين وفي الممارسة التي ما زال يتعين التصدي لها. ولإصلاح قوانين مكافحة العنف الأسري وإجراء تحسينات في الممارسات و زيادة أمن المرأة مكانة عالية بين الأولويات، ومعها جوانب إدارة نفقة إعالة الأطفال.\nيؤذن هذا التقرير بخطوة هامة لجزر كوك. وهناك مجالات عديدة تحرز فيها المرأة في جزر كوك تقدما، خاصة في مجالي التعليم والصحة. أما التقدم في المجالات الأخرى فهو بطيئ ولكنه ي س ير بخطى حثيثة. وتوفر الحماية الدستورية من التمييز، والمعدلات المرتفعة من مشاركة المرأة في مجالات عديدة من الحالات الاجتماعية والأسرية، أساسا جيدا للمستقبل. وتعمل الحكومة مع المنظمات غير الحكومية على تطور المرأة.\nوتدرك الحكومة أن مزيدا من العمل لازم. وفي بعض المجالات تباطأت سرعة التغيير بينما تع ثرت خطاه في مجالات أخرى. ولكن الحكومة ملتزمة بإحراز مزيد من التقدم لسد الاحتياجات المحددة للمرأة والرجل في جزر كوك. وما زالت أمامنا تحديات كثيرة، منها توفير قاعدة اقتصادية للبلد، ومعالجة القضايا البيئية، وكفالة أمن المرأة. وقد تم تحديد برنامج لإصلاح القوانين وأُنشئ فريق عامل لذلك الغرض.\nوسوف تستمر الحكومة في دعم العمل الخيّر الذي تؤديه المنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية الأخرى لتعزيز تطور المرأة وتقدمها، كيما يتمكن شعب جزر كوك من أن يمضي قدما معا.\n1- A Situation Analysis of Children, Youth and Women, Government of the Cook Islands with Assistance from UNICEF, 2004\n2- Cook Islands Initial National Communication, under the United Nations Framework Convention on Climate Change, October 1999\n3- Disability in the Pacific: Report on the Cook Islands Disability Identification Survey, Rebekah McCullogh, Sumac Consultants, 2002\n4- Education for All 2000 Report – Cook Islands, Ken Matheson, Cook Islands Ministry of Education, 1999\n5- Industrial Relations in the South Pacific, Saatendra Prasad and Kevin Hince, The University of the South Pacific, 2001\n6- IOC Regional Women in Sports, Cook Islands Sports National Olympic Committee, 2002\n7- IOC Regional Seminar for Women in Sport: “1996-2002: Women in the Oceania Sport Movement: Progress Evaluation”, Cook Islands Sports National Olympic Committee, 2002\n8- National Youth Policy, Ministry of Internal Affairs and Social Services, 2001\n9- National Reviews of the Nairobi Forward-Looking Strategies for the Advanc e ment of Women – Polynesia, South Pacific Commission, 1995\n10- ‘Oraanga Meitaki o te Kuki Airani’, A Review of the Health Se ct or in the Cook Islands, Ministry of Health, Government of the Cook Islands, 2000\n11- Pacific Human Development Report, UNDP 1994\n12- Pathways to Development: a report on Cook Islands legislation and consi s tency with CEDAW, Liddicoat, 2005.\n13- Reforming the Political System of the Cook Islands The Report of the Commission of Political Review, Rarotonga, 1998.\n14- Report on Child Socialization on Rarotonga, Eva Saar MA, University of Basel (Switzerland)\n15- Review and Evaluation of the Cook Islands National Policy on Women (1995) (including the Policy Matrix, the National Plan of Action and the National Framework for Implementation July 1995-1999), Robin Gillespie, National Council of Women, January 2003\n16- Special Needs Education Policy, the Cook Islands Ministry of Education, 2002\n17- The Cook Islands 2000 Census of Agriculture and Fisheries, Ministry of Agriculture\n18- The Cook Islands – European Community, Country Strategy Paper and N a tional Indicative programme for the period 2001-2007 (1.3.2002 Rev.)\n19- The Cook Islands Voyage to Statehood, Ministry of Foreign Affairs and Immigration, Occasional Publication No. 1, July, 1998\n20- University of the South Pacific Extension Annual Reports, 1999 and 2000\n21- Women and the Law, Cook Islands Country Paper, Dr. Takiora Ingram, “Regional seminar on Women and the Law in the Pacific Islands”, Cook Islands Women’s Counselling Centre/Punanga Tauturu, Rarotonga, Cook Islands