قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - پایگاه خبری اختبار\nنمونه رای با موضوع تجویز تغییر جنسیت از مونث به مذکر\nرای وحدت رویه شماره ۸۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره اثر توبه در جرایم تعزیری\nاعلام نتایج آزمون ورودی سهمیه ایثارگر کارآموزان کانون وکلای قزوین در آزمون وکالت سال ۱۳۹۹\nاعلام نتایج پذیرفته شدگان کانون وکلای یزد در آزمون وکالت ۹۹\nنتایج آزمون دفتر یاری اعلام شد\nاستخدام فارغ التحصیلان حقوق در آزمون استخدامی سال ۱۴۰۰ بانک صادرات\nگفت‌وگو با علی شریعت رتبه ۳ آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ حقوق جزا و جرم‌شناسی\nگفت‌وگو با آرمان بهمن پور رتبه ۲ آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ حقوق جزا و جرم‌شناسی\nطرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (شفافیت آرای نمایندگان)\nخانه/قوانین و مصوبات/متن قوانین/قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران\n2,257 خواندن این مطلب 54 دقیقه زمان میبرد\nمتن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در قالب یک فایل پی دی اف مناسب مطالعه بر روی گوشی همراه از اینجا دانلود کنید\nقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند  مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می‌طلبد.\nویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکورد کشانده شد. از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‌های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می‌باشد.)\nاعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکایی «انقلاب سفید» که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خردادماه ۴۲ که در حقیقت نقطه آغاز شکوفایی این قیام شکوهمند و کسترده بود مرکزیت امام را به عنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران آمریکایی) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و به ویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند.\nدر این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های علمیه و دانشگاه به روشنگری و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی‌گیر و ثمر بخشی را در بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانون‌های پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم دست زد و در این میان جوخه‌های اعدام، شکنجه‌های قرون وسطایی و زندان‌های درازمدت، بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می‌پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان‌های تیر فریاد «الله اکبر» سر می دادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار می گرفتند انقلاب اسلامی را تداوم بخشید، بیانیه‌ها و پیام‌های پی درپی امام به مناسبت‌های مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون‌تر داد.\nدر چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشارگری و انعکاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیان‌های حاکمیت رژیم را به شدت متزلزل کرد. و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند. اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام، قیام پیروزمند و یکپارچه خود را به طرز گسترده و سراسری آغاز نمود.\nانتشار نامه توهین آمیز به ساحت مقدس روحانیت و به ویژه امام خمینی در ۱۷ دی ۱۳۵۶ از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریع‌تر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با به خاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگ‌های انقلاب جاری ساخت و طپش‌های پی‌درپی انقلاب در هفتم‌ها و چهلم‌های یاد بود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش یکپارچه و هر چه فزون‌تری به این نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمان‌های کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند. همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح‌های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده بود، و مخصوصاً زنان به شکل بارزی در تمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند، صحنه‌هایی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به سوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان می‌داد بیانگر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.\n۲۱ و ۲۲ بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان بود نوید پیروزی نهایی را داد.\nاکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی،اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.\nحکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزده‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند. بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.\nقانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند؛ به ویژه در گسترش روابط بین‌الملی، با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی راهموار کند. (ان هذه امتکم امه واحده وانا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.\nبا توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند. (ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم.)\nدر ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند. (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانون گذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان معادل و پرهیزگار و متهد (فقای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (والی‌الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خود گونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد.\nبا توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی‌الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین.)\nدر تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود؛ ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت.\nبا این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.\nدر ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش آهنگ خود همرزم مردان در میدا‌ن‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.\nدر تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد، بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده می‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه با رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود (و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله وعدوکم و آخرین من دونهم).\nمساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی ، از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است؛ این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکموا بالعدل.)\nقوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گیر پیچیده که وصول به این هدف را کُند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید.\nوسایل ارتباط جمعی (رادیو – تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند.\nپیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (وکذالک جعلنا امه وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس.)\nمجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیش‌نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی که از گروه‌های مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می‌باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم، بنیانگذار مکتب رهایی بخش اسلام با اهداف و انگیزه‌های مشروح فوق به پایان رساند، به این امید که این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد  \nحکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸/۲% کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.\nجمهور اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:\n۱- خدای یکتا ( لااله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.\n۲– وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.\n۳– معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.\n۴- عدل خدا در خلقت و تشریع.\n۵- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.\n۶- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه :\nالف- اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،\nب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،\nج- نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند.\nدولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:\n۱- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.\n۲- بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.\n۳- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.\n۴- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.\n۵- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.\n۶- محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.\n۷- تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.\n۸- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.\n۹- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.\n۱۰- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.\n۱۱- تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.\n۱۲- پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.\n۱۳- تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.\n۱۴- تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.\n۱۵- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.\n۱۶- تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ ازمستضعفان جهان.\nکلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.\nدر زمان غیب حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری اسلامی ایران  ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.\nدر جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاءی شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.\nطبق دستور قرآن کریم: "و امرهم شوری بینهم" و "شاورهم فی الامر" شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.\nدر جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. "والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر".\nدر جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.\nاز آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.\nبه حکم آیه کریمه "ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون" همه مسلمانان یک امتاند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.\nدین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ( ازدواج، طلاق، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.\nایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.\nبه حکم آیه شریفه "لاینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین" دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.\nفصل دوم : زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور\nزبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.\nاز آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته ها تدریس شود.\nمبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام ( صلی الله علیه و آله و سلم ) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.\nپرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار "الله اکبر" است.\nمردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.\nاصل بیست و یکم:\n-۱ ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او.\n-۲ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.\n-۳ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.\n-۴ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.\n-۵ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.\nاصل بیست و دوم:\nاصل بیست و سوم:\nتفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.\nاصل بیست و چهارم:\nنشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.\nاصل بیست و پنجم:\nبازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.\nاصل بیست و ششم:\nاحزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.\nاصل بیست و هفتم:\nتشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.\nاصل بیست و هشتم:\nهر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.\nاصل بیست و نهم:\nبرخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.\nاصل سی ام:\nدولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.\nاصل سی و یکم:\nداشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.\nاصل سی و دوم:\nهیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبآ به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.\nاصل سی و سوم:\nهیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.\nدادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.\nاصل سی و پنجم:\nدر همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.\nاصل سی و ششم:\nحکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.\nاصل سی و هفتم:\nاصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.\nاصل سی و هشتم:\nهر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.\nاصل سی و نهم:\nهتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.\nهیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.\nاصل چهل و یکم:\nتابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.\nاتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.\nفصل چهارم : اقتصاد و امور مالی\nبرای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:\n۱ – تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.\n۲ – تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.\n۳ – تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.\n۴ – رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.\n۵ – منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.\n۶ – منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.\n۷ – استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.\n۸ – جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.\n۹ – تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.\nنظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.\nانفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوه ها، دره ها ، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.\nهر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.\nمالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.\nدر بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.\nدولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.\nدر جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.\nاصل پنجاه و یکم:\nهیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.\nبودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.\nکلیه دریافتهای دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.\nدیوان محاسبات کشور مستقیمآ زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.\nدیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.\nحاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.\nقوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.\nاعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.\nدر مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.\nاعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیمآ بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است.\nاصل شصت و یکم:\nاعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.\nمجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد.\nشرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.\nدوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.\nعده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعآ یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند. محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند.\nپس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین نامه مصوب داخلی انجام می گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.\nترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین نامه داخلی مجلس معین می گردد.\nنمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضا نمایند.\n"من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."\nنمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه ای که حضور پیدا می کنند مراسم سوگند را به جای آوردند.\nدر زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.\nمذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.\nرئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می شود.\nاصل هفتاد و یکم:\nمجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.\nشرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق، از قوانین می کنند نیست.\nلوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.\nطرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.\nمجلس شوری اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.\nعهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و مؤافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.\nهر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.\nبرقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتآ محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددآ از مجلس کسب مجوز کند.\nگرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.\nاصل هشتاد و یکم:\nدادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقآ ممنوع است.\nاستخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.\nبناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.\nهر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.\nنمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.\nرئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.\nدر هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.\n۱ – نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. در هر دو صورت وزراءی مورد استیضاح نمی توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می شود عضویت پیدا کنند.\n۲ – در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد.\nهر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبآ به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.\nاصل نود و یکم:\nبه منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود.\n۱ – شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.\n۲ – شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.\nاعضاءی شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضاءی هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضاءی تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند.\nمجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاءی شورای نگهبان.\nکلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.\nدر مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.\nتشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضاءی شورای نگهبان است.\nاعضاءی شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضاءی شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.\nتفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.\nشورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.\nبرای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضاءی آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند.\nاصل یکصد و یکم:\nبه منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند.\nاصل یکصد و دوم:\nشورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.\nاصل یکصد و سوم:\nاستانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.\nاصل یکصد و چهارم:\nبه منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می کند.\nاصل یکصد و پنجم:\nتصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.\nاصل یکصد و ششم:\nانحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.\nفصل هشتم : رهبر یا شورای رهبری\nاصل یکصد و هفتم:\nپس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی "قدس سره الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند؛ هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.\nاصل یکصد و هشتم:\nقانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.\nاصل یکصد و نهم:\nشرایط و صفات رهبر:\n۱ – صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.\n۲ – عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.\n۳ – بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.\nاصل یکصد و دهم:\nوظایف و اختیارات رهبر:\n۱ – تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.\n۲ – نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.\n۳ – فرمان همه پرسی.\n۴ – فرماندهی کل نیروهای مسلح.\n۵ – اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.\n۶ – نصب و عزل و قبول استعفای : الف – فقهای شورای نگهبان. ب – عالیترین مقام قوه قضائیه. ج – رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. د – رئیس ستاد مشترک. هـ – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.\n۷ – حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.\n۸ – حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.\n۹ – امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.\n۱۰ – عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.\n۱۱ – عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.\nرهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.\nاصل یکصد و یازدهم:\nهر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب می گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای ( د ) و ( هـ ) و ( و ) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.\nاصل یکصد و دوازدهم:\nمجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.\nاصل یکصد و سیزدهم:\nپس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.\nاصل یکصد و چهاردهم:\nرئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.\nاصل یکصد و پانزدهم:\nرئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.\nاصل یکصد و شانزدهم:\nنامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین می کند.\nاصل یکصد و هفدهم:\nرئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب می شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته اند شرکت می کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رای داشتهاند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند.\nاصل یکصد و هجدهم:\nمسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می کند.\nاصل یکصد و نوزدهم:\nانتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام می دهد.\nاصل یکصد و بیستم:\nهر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر می افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حایز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود.\nاصل یکصد و بیست و یکم:\nرئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضاءی شورای نگهبان تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگندنامه را امضاء می نماید.\n"من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."\n اصل یکصد و بیست و دوم:\nرئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.\nاصل یکصد و بیست و سوم:\nرئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.\nاصل یکصد و بیست و چهارم:\nرئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.\nاصل یکصد و بیست و پنجم:\nامضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.\nاصل یکصد و بیست و ششم:\nرئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.\nاصل یکصد و بیست و هفتم:\nرئیس جمهور می تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.\nاصل یکصد و بیست و هشتم :\nسفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.\nاصل یکصد و بیست و نهم:\nاعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است.\nاصل یکصد و سی ام:\nرئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد.\nاصل یکصد و سی  و یکم:\nدر صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده می گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.\nاصل یکصد و سی و دوم:\nدر مدتی که اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می گردد، وزراء را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.\nاصل یکصد و سی و سوم:\nوزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند.\nاصل یکصد و سی و چهارم:\nریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا ه های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجرا است. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است.\nاصل یکصد و سی و پنجم:\nوزراء تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم می شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.\nاصل یکصد و سی ششم:\nرئیس جمهور می تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.\nاصل یکصد و سی و هفتم:\nهر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.\nاصل یکصد و سی و هشتم:\nاصل یکصد و سی و نهم:\nصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.\nاصل یکصد و چهلم:\nرسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود.\nاصل یکصد و چهل و یکم:\nرئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.\nاصل یکصد و چهل و دوم:\nدارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.\nمبحث دوم- ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی\nاصل یکصد و چهل و سوم:\nارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.\nاصل یکصد و چهل وچهارم:\nارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند.\nاصل یکصد و چهل و پنجم:\nهیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی شود.\nاصل یکصد و چهل و ششم:\nاستقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است.\nاصل یکصد و چهل و هفتم:\nدولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.\nاصل یکصد و چهل و هشتم:\nهر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.\nاصل یکصد و چهل و نهم:\nترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.\nاصل یکصد و پنجاهم:\nسپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می ماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می شود.\nاصل یکصد و پنجاه و یکم:\nبه حکم آیه کریمه "و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم" دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.\nفصل دهم : سیاست خارجی\nاصل یکصد و پنجاه و دوم:\nاصل یکصد و پنجاه و سوم:\nاصل یکصد و پنجاه و چهارم:\nاصل یکصد و پنجاه و پنجم:\n۱ – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند.\n۲ – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.\n۳ – نظارت بر حسن اجرای قوانین.\nاصل یکصد و پنجاه و هفتم:\nبه منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است.\nاصل یکصد و پنجاه و هشتم:\nوظایف رئیس رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:\n۱ – ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم.\n۲ – تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.\n۳ – استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.\nاصل یکصد و پنجاه و نهم:\nمرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.\nاصل یکصد و شصتم:\nوزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش بینی می شود.\nاصل یکصد و شصت و یکم:\nدیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد.\nاصل یکصد و شصت و دوم:\nرئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند.\nاصل یکصد و شصت و سوم :\nصفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود.\nاصل یکصد و شصت و چهارم:\nقاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد.\nاصل یکصد و شصت و پنجم :\nمحاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.\nاصل یکصد و شصت و ششم:\nاحکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.\nاصل یکصد و شصت و هفتم :\nقاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.\nاصل یکصد و شصت و هشتم:\nرسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.\nاصل یکصد و شصت و نهم:\nهیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.\nقضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.\nاصل یکصد و هفتاد و یکم:\nهر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.\nاصل یکصد و هفتاد و دوم:\nبرای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود. دادستانی و دادگاه های نظامی، بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.\nبه منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.\nاصل یکصد و هفتاد و چهارم:\nبر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.\nاصل یکصد و هفتاد و پنجم:\nدر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی ( هر کدام دو نفر ) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند.\nاصل یکصد و هفتاد و ششم:\nبه منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد.\n۱ – تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.\n۲ – هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی.\n۳ – بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. اعضاءی شورا عبارتند از: – رؤسای قوای سه گانه – رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح – مسئول امور برنامه و بودجه – دو نماینده به انتخاب مقام رهبری – وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات – حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه.\nشورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضاءی شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.\nاصل یکصد و هفتاد و هفتم:\nبازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:\nمقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:\n۱ – اعظای شورای نگهبان.\n۲ – رؤسای قوای سه گانه.\n۳ – اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.\n۴ – پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.\n۵ – ده نفر به انتخاب مقام رهبری.\n۶ – سه نفر از هیأت وزیران.\n۷ – سه نفر از قوه قضائیه.\n۸ – ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.\n۹ – سه نفر از دانشگاهیان.\nشیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.\nقانون قانون اساسی متن قانون\nقانون اجازه افتتاح حساب پس‌انداز برای اطفال مصوب ۱۳۵۶\nقانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان\nقانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است\nقانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها\nابطال صورت جلسه های شورای عالی مالیاتی در خصوص تسری قانون مالیات های مستقیم به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل\nخلاصه مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تصویب کلیات طرح تسهیل کسب و کار\nبازدید ۱۰ ساعته معاون سازمان زندان ها درباره فوت شاهین ناصری\nبخشنامه مدیر مبارزه با جرایم سازمان یافته به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور\nاطلاعیه سازمان زندان ها درباره فوت شاهین ناصری\nاسامی پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگران کانون وکلای لرستان در آزمون وکالت ۹۹\nطالبان قاری محمد اشرف غیرت را به ریاست دانشگاه کابل منصوب کرد\nآشنایی با خدمات سامانه الکترونیکی «ثبت من»\n| 6 ماه پیش | 783 | 00:44\n| 6 ماه پیش | 1978 | 02:13


زندان بدلیل گرویدن به اهل سنت – ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز\nHome / گزارش ها / الاحواز / زندان بدلیل گرویدن به اهل سنت\nبراساس گزارشهای رسیده، 5 عرب احوازی به دلیل گرویدن به مذهب اهل سنت، همچنان در زندان وکیل آباد مشهد به سر می برند.\nخانواده های این زندانیان می گویند که نگران وضعیت عزیزانشان در زندان هستند؛ چرا که مسئولان زندان مانع ملاقات با آنها میشوند؛ به گفته آنها، برای هر از کدام از افراد یاد شده، حکم 10 سال زندان زده اند.\nاین فشارها در حالیست که این زندانیان دارای فرزندان خردسال هستند و هم اکنون خانواده هایشان با مشکلات فراوانی زندگی میکنند.\nگفتنی است که اخیراً 8 تن از عرب های احوازی در زندان وکیل آباد مشهد در بازداشت بودند، اما سه نفر از انها در قبال بازگشت به مذهب تشیع از سوی مسئولان قضايى و زندان آزاد شده‌اند. پنج تن از این زندانیان با نامهای، عبدالحسین مزرعه، علی حمید، حسن حمید، امین بچایی و فرج اله کعب همچنان بخاطر اینکه بر عقیده خود مصمم هستند به مدت یکسال است که در زندان وکیل آباد مشهد در بازداشت هستند.\nPrevious: بریان هوک، مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا، تهدید رژیم ایران به «پیامدهای وخیم تمدید تحریم‌های تسلیحاتی» را «تاکتیک مافیایی» نامید و گفت جامعه جهانی نباید از تهدیدات رژیم ایران واهمه داشته باشد.\nNext: فساد و سؤمدیریت مسئولان اشغالگر نظام بلای جان مردم و ملت عرب الاحواز اشغالی


پرسش از کلوت\nشرایط عمومی قرارداد سفرهای طبیعت گردی داخلی\nاین متن به عنوان پیوست قرارداد شماره .......... مورخ ............... بين شرکت / خانم/آقاي............................ به شماره ملی ....................................نام پدر ....................،متولد ................ شماره تلفن ........................... آدرس ............................................................................................. و ایمیل ....................................................................منفرداً يا به نمايندگي تام¬الأختيار از جانب افراد به شرح جدول مندرج در قرارداد، که از اين پس(مسافر) ناميده می شود از يك طرف و شرکت خدمات مسافرتی، جهان گردی وطبیعت گردی آفتاب کلوت با شماره مجوز 17726- 126 که از اين پس (كارگزار) ناميده مي شود به منظور استفاده از خدمات سفر به شرح جدول مشخصات و خدمات قرارداد منعقد مي‌گردد.\nموضوع قرارداد: موضوع این قرارداد تعیین حدود وظایف و مسئولیت‌های طرفین و همچنین خدمات و نرخ سفر برای انجام مسافرت یاسفر‌های دسته جمعی می‌باشد.\nشرح خدمات: خدمات، نرخ و زمان سفر بر اساس پیوست شماره 1 که ضمیمه قرارداد می‌باشد.\nماده 1- این قرارداد درکلیه سفرهای داخلی معتبر بوده و مسافر در صورت تمایل جهت ثبت نام سفرهای دیگر، می تواند با دریافت و امضاء پیوست شماره1 قرارداد که شامل لیست مشخصات مسافر و همراهان آن و مشخصات هر سفر (خدمات و نرخ سفر) می باشد، نسبت به ثبت نام اقدام نماید. این قرارداد از تاریخ امضای آن به مدت یک سال شمسی معتبر بوده و پس از آن با توافق طرفین بصورت سالیانه تمدید خواهد شد.\nتبصره 1- هرگاه مسافر بدون تمدید سالیانه این قرارداد نسبت به ثبت نام در یک سفر اقدام نماید، به منزله پذیرش و تمدید این قرارداد بصورت سالیانه خواهد بود.\nتبصره 2- کارگزار موظف است در این خصوص 48 ساعت قبل از حرکت موضوع را به اطلاع مسافر برساند.\nماده 3- در طول سفر، امکان دیر یا زود شدن ساعات صرف غذا، خواب و استراحت، کم و زیاد شدن طول راه ها در روز و شب (با وسیله نقلیه و یا در راه پیمایی ها) در شرایط نامساعد آب و هوایی، محیطی، محلی و یا حوادث غیر مترقبه وجود دارد.\nماده 4- در صورتی که مقامات انتظامی به هر دلیلی از ورود مسافر به مقصد ممانعت کنند، مسافر ملزم به تبعیت از دستورات بوده و هیچ گونه مسئولیتی بر عهده کارگزار نخواهد بود.\nتبصره 3- هرگاه مقامات انتظامی یا مسئولین محلی مناطق، به هر دلیل از ورود گروه به منطقه جلوگیری به عمل آورد، نماینده کارگزار (راهنما) در صورت داشتن زمان لازم، مجاز به جابجایی سفر بوده و مسافر ملزم به تبعیت از راهنما خواهد بود.\nماده 5- در صورت بروز هرگونه اخلال، مزاحمت، اعمال خلاف شئونات اسلامی و ارزش های فرهنگی و بومی در طول سفر توسط مسافر، راهنما می تواند ضمن گزارش مراتب به کارگزار، بر حسب مورد، تصمیم لازم را در خصوص ادامه یا عدم ادامه حضور این مسافر در بقیه سفر اتخاذ نماید. شایان ذکر است تأیدیه کارکزار الزامی است .\nماده 6- در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین قرارداد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نماینده کمیته طبیعت گردی جامع تور گردانان ، مرجع رسیدگی حکم بوده و آراء صادره مورد توافق طرفین خواهد بود.\nماده 7- سفر های نوروزی شامل سفر هایی می باشد که در فاصله زمانی 25 اسفند لغایت 15 فروردین سال بعد برگزار می گردد.\nهتل و اقامت:\nماده 8- در صورت اقامت در هتل،قیمت هر سفر براساس اتاق دو نفره تنظیم گردیده و مسافرین انفرادی به هنگام ثبت نام مشمول مقررات و نرخ استفاده از اتاق یک نفره می باشند.\nتبصره 4- در اتاق های دو تخته، تخت سوم از نوع سفری و یا کاناپه تاشو بوده که موقتاً در اتاق دو تخته گذاشته می شود.\nتبصره 5- ساعات تحویل اتاق های هتل به هنگام ورود ساعت 14 و تخلیه آن ساعت 11 می باشد.\nتبصره 6- در اقامتگاه های محلی یا محیط های طبیعی غیر هتل (کمپ، کلبه، خانه محلی، خانه محلی تجهیز شده) امکان استفاده از چادر یا اتاق اختصاصی برای مسافر وجود ندارد وزمان لازم برای برپایی کمپ و جمع آوری آن مورد قبول مسافر می باشد.\nماده 9- مسافر یا نماینده ایشان موظف است در هنگام ثبت نام، مشخصات فردی خود و همراهان را بطور صحیح و کامل ذکر نماید و بدیهی است درج هرگونه مغایرتی که در مشخصات مسافر صورت گرفته متوجه نماینده و مسافر بوده و کارگزار در این خصوص هیچ گونه مسئولیت در ارتباط با آن مسافر نخواهد داشت.\nماده 10- درخصوص ثبت نام گروهی، فقط فردی که به نمایندگی از سوی مسافرین اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به کارگزار جهت هرگونه پیگیری، ابطال و یا دریافت وجوه پرداختی می باشد و سایر مسافرین در این خصوص مجاز به مراجعه به کارگزار نمی باشند.\nماده 11- رعایت شئونات اسلامی در طول سفر از سوی مسافر الزامی است.\nماده 12- همراه داشتن شناسنامه عکس¬دار و کارت ملی برای تمامی سفر‌ها الزامی است. مسئولیت عدم تطابق اطلاعات اظهار شده با مدارک مثبته بعهده مسافر است.\nماده 13- مسافر موظف است در ساعات اعلام شده در برنامه های گشت شرکت نموده و در صورت عدم حضور به موقع هنگام حرکت گشت، شخصاً متعهد قبول مشکلات احتمالی و پرداخت هزینه‌های مربوطه جهت پیوستن به گروه و ادامه برنامه گشت خواهد بود و کارگزار هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.\nماده 14- هرگونه هزینه و خسارت در طول سفر که به دلایل تبعیت نکردن از دستورات راهنما، گشت های خارج از خدمات کارگزار و یا عدم استفاده از لوازم ضروریشخصی هر سفر، تماماً متوجه مسافر خواهد بود و مسافر می تواند بر اساس ماده 26 از خدمات شرکت بیمه استفاده نماید.\nماده 15- مسافر می بایست در طول گشت کلیه ضوابط حاکم بر سفر را پذیرفته و در صورت وارد نمودن هرگونه خسارت به محل های اقامت، وسایل حمل و نقل و مکان های مورد بازدید شخصاً مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود.\nماده 16- در صورت افزایش و یا تغییر نرخ حاصله در قیمت سفر اعم از افزایش نرخ بلیط، هتل و یا سایر خدمات، با ارائه مدرک مستند از سوی کارگزار، مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده به کارگزار می‌باشد.\nتبصره 7- چنانچه مسافر شرایط مندرج در ماده فوق را نپذیرد موظف به پرداخت جریمه (مطابق ماده 28) خواهد شد.\nماده 17- چنانچه کارگزار مجبور شود در اثر شرایط طبیعی و محیطی و یا حوادث غیر مترقبه از جمله ترافیک جاده ای، بخشی از گشت را ابطال کرده و خارج از چهارچوب اعلام شده در برنامه سفر نسبت به رزرو هتل یا کرایه وسایل نقلیه یا هرگونه عمل لازم دیگر اقدام کند، مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده به کارگزار است.\nماده 18-کلیه هزینه های اضافه و خارج از برنامه و یا گشت های اختیاری به عهده مسافرین می باشد که لازم است در زمان اجرای گشت نسبت به پرداخت آن اقدام شود.\nماده19- پرداخت هزینه سفر از طرف مسافر به کارگزار به منزله مطالعه دقیق مشخصات سفر، آگاهی کامل از مفاد قرارداد، شرایط ابطال سفر و اطلاع از کلیه لوازم ضروری و شخصی مورد نیاز سفر بوده و کلیه مسئولیت های ناشی از عدم توجه به مفاد این قرارداد متوجه مسافر خواهد بود.\nتبصره 8- مسافر پس از واریز وجه نقد به حساب کارگزار ملزم به اطلاع کتبی به کارگزار و دریافت تاییدیه ثبت نام می باشد، در غیر اینصورت ثبت نام آن مورد تایید نمی باشد.\nماده 20- مسئولیت مراقبت از فرزندان و حفظ اموال و مدارک شخصی در تمام طول سفر به عهده مسافر بوده و در این خصوص هیچ مسئولیتی متوجه راهنما و کارگزار نخواهد بود.\nماده 21- مسافر یا نماینده ایشان موظف است بر اساس سطح توانایی جسمی خود و همراهان در تور ثبت نام نماید و همچنین در صورت مصرف هرگونه داروی تجویز شده از سوی پزشک و یا استفاده از تجهیزات پزشکی خاص، آنها را در طول سفر همراه داشته باشد و می بایست راهنمای سفر خود را از این موضوع مطلع سازد.\nتبصره 9- هرگونه مشکلات و هزینه ناشی از عدم آمادگی جسمانی یا عدم آگاهی مسافر از وضعیت جسمانی خود و یا امراض احتمالی مسافر در طول سفر بعهده مسافر خواهد بود.\nماده 22- کارگزار موظف است نرخ و خدمات سفر را بصورت بروشور یا کتباً و یا از طریق وب سایت به مسافر اعلام نماید.\nماده 23- کارگزار متعهد است که خدمات سفر مورد توافق را بطور کامل انجام دهد و در صورت وقوع هرگونه پیشامد غیر منتظره از قبیل شرایط فوق العاده جوی، جنگ، شورش و مشکلاتی که از کنترل کارگزار خارج بوده و سبب ابطال و یا تغییر برنامه گشت و یا سفر شود، هیچگونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.\nماده 24- در سفرهای زمینی، اگر وسیله نقلیه به هر دلیل از حرکت باز ایستد، جایگزینی و هزینه وسیله نقلیه جدید بر عهده کارگزار بوده و زمان لازم جهت تامین وسیله نقلیه جدید و تأخیر در اجرای سفر مورد قبول مسافر است.\nماده 25- کارگزار موظف است در سفرهای زمینی از وسیله نقلیه متناسب با تعداد مسافران و مسیر گشت (اعم از آسفالت یا خاکی) استفاده نماید.\nماده 26- کارگزار موظف است بیمه سفر را در مورد مسافر اعمال نموده و در صورت بروز هرگونه حادثه ای در محدوده مکانی و زمانی سفر، مسافر می‌تواند بر اساس شرایط بیمه تحت پوشش اقدام نماید و در این خصوص کارگزار همکاری و مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.\nتبصره 10- در صورت بروز هرگونه حادثه که منجر به خسارت جسمانی در طول سفر گردد، مسافر میتواند پس از طی مراحل قانونی و پزشکی بادریافت گزارش از کارگزار به شرکت بیمه مراجعه و طبق تعرفه های بیمه اقدام به دریافت خسارت نماید. در خصوص هزینه های درمانی مازاد بر بیمه مسئولیت کارگزار و طول درمان، هیچگونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.\nتبصره 11- درصورتیکه مسافر به هر دلیل جدا از برنامه سفر کارگزار به گروه ملحق و یا قبل از پایان سفر از گروه جدا شود، بیمه مسافر فقط از ابتدای الحاق وی به سفر و یا تا زمان انفصال وی از سفر معتبر بوده و فقط در مدت زمان حضور وی در سفر اعمال خواهد شد و در خارج از این زمان شرکت مسئولیتی در قبال بیمه مسافر نخواهد داشت.\nماده 27- درخواست انصراف از سفر باید قبل از حرکت سفر بصورت حضوری و توسط شخص امضاء کننده قرارداد و بصورت مکتوب انجام شود.\nزمان ابطال سفرهای عادی توسط مسافر درصد جریمه از کل مبلغ ملاحظات زمان ابطال سفرهای نوروزی توسط مسافر درصد جریمه از کل مبلغ\nاز ثبت نام تا 30 روز قبل از سفر 5% * جریمه کنسلی بلیت هواپیما و قطار دریافت خواهد شد\n* جریمه ابطال سفرهای یکروزه تا 48 ساعت قبل از سفر شامل 70% مبلغ تور و از آن پس هیچ وجهی مسترد نخواهد شد از 29 تا 25 روز قبل از سفر 30%\nاز 29 تا 15 روز قبل از سفر 10% از 24 تا 21 روز قبل از سفر 35%\nاز 14 تا 7 روز قبل از سفر 20% از 20 تا 11 روز قبل سفر 40%\nاز6 تا 4 روز قبل از حرکت 40% از 10 تا 4 روز قبل از حرکت 60%\nاز 3 تا 1 روز قبل از سفر 60% 3 روز تا زمان حرکت یا در صورت عدم حضور درسفر 100%\nاین قرارداد در 28 ماده و 11 تبصره در 3 نسخه و 1 پیوست که هرکدام حکم واحد را دارد تنظیم و بر اساس موارد 230 و 221 و 10 قانون مدنی بوده که برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع می باشد. یک نسخه از این قرارداد تحویل مسافر و دو نسخه دیگر نزد کارگزار خواهد بود.\nامضاء مسافر يا نماينده مسافران شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی\nنام و نام خانوادگی مسئول فروش تور


شرکت Skagen از ساعت هوشمند آنالوگ Hagen Connected پرده برداشت | مگامگ\nشرکت Skagen از ساعت هوشمند آنالوگ Hagen Connected پرده برداشت\nتوسط : مدیریت مگامگدر: شهریور ۱۳, ۱۳۹۵در: فناوری روزبدون دیدگاهبازدیدها: 2 بار چاپ ایمیل\nSkagen یک شرکت دانمارکی است که مدتی قبل توسط فاسیل خریداری شد و از آن زمان تاکنون ساعت و انواع اکسسوری را برای سلایق و بودجه های مختلف به بازار عرضه کرده.\nامسال هم این شرکت ساعت هوشمند Hagen Connected را در جریان IFA 2016 رونمایی کرد و آنطور که اعلام کرده در نظر دارد آن را تا پاییز امسال به بازار عرضه کند.\nاین اسمارت واچ در قالب چهار سبک و مدل مختلف به بازار ارائه می گردد که البته همگی شان بندهایی از جنس چرم خواهند داشت و طبیعتا می توان بسته به نوع لباس و سبک پوشش این بندها را با نوع استیل و یا سیلیکونی جایگزین کرد.\nگجت مورد بحث با اپلیکیشن های اندرویدی و مبتنی بر iOS سازگاری دارد و احتمالا به کاربران خود امکان خواهد داد تا نوع اعلان هایی که از موبایل خود دریافت می کنند را بهینه سازی نمایند. البته در نظر داشته باشید که این محصول یک ساعت هوشمند آنالوگ است و نمایشگر تاچ ندارد.\nالبته Skagen برای گنجاندن برخی تکنولوژی های دنبال کننده حرکتی در این پوشیدنی همکاری هایی را با Misfit انجام داده و برای نمونه امکان شمارش گام ها با مکانیزم نمایش دهنده میزان پیشرفت درون نمایشگر را برای آن درنظر گرفته است. علاوه بر این، یک موتور ویبره هم در داخل بدنه این گجت تعبیه شده که با دریافت ایمیل یا پیامک شما را در جریان خواهد گذاشت.\nبه لطف نرم افزار Skagen Link هم کاربران قادر خواهند بود که فعالیت هایی نظیر عکسبرداری، تماس با موبایل و تنظیم موسیقی را انجام داده و با استفاده از دکمه فیزیکی تعبیه شده روی دستگاه اهداف مختلف تمرینی را برای خود مشخص کرده و دنبال نمایند. گفتنی است Haggen Connected از همین ماه با قیمت ۱۹۵ دلار به بازار عرضه می شود.\nتگ ها : Hagen ConnectedIFAIFA 2016Skagenاخبار تکنولوژیساعت هوشمند اشتراک\nطبق گزارش نوکیا آلودگی تلفن های هوشمند به بدافزار در نیمه نخست امسال دوبرابر شده است


3 ویژگی مهم یک بنر تسلیت در هنگام خرید - سایت خبری واضح\nتعداد کل بازدیدها : 1690536725\nبنر تسلیت نشانی از همدردی با خانواده یا فرد داغ دیده است. معمولا افراد برای نشان دادن علاقه و دوستی خود سعی می کنند از طرح مناسب بنر تسلیت استفاده کنند. اما مسئله ای که وجود دارد این است که از دست دادن یکی از افراد خانواده یا دوستان بار احساسی منفی بسیار بالایی دارد.\nاین بار احساسی می تواند روی هر چیزی از جمله بنر تسلیت و طرح روی آن تاثیر بگذارد. همین مساله باعث شده است که طرح بنر تسلیت از حساسیت خاصی برخوردار باشد. حال سوال اصلی این است، بهترین طرح برای بنر تسلیت در موقعیت های مختلف چیست؟\nچرایی استفاده از بنر تسلیت\nاولین قدم برای کشف بهترین طرح برای بنر تسلیت این است که بدانیم اصلا چه لزومی برای استفاده از آن وجود دارد؟ یعنی چرا دوستان و آشنایان برای نشان دادن میزان همدردی خود از بنر تسلیت استفاده می کنند؟\nاولین پاسخ به این سوال را می توان در مسئله ای به نام عرف جست و جو کرد. در واقع در فرهنگ جامعه ای ایران رسم این گونه است که نزدیکان و آشنایان برای عرض تسلیت و همدردی بنری تهیه می کنند. این کار از دید جامعه دو اثر بسیار مهم دارد.\nاول این که نشان می دهد خانواده یا فرد داغ دیده تنها نیست. مسلما هر چه تعداد این بنرها بیشتر باشد، نشان دهنده این است که فرد یا خانواده داغ دیده از منزلت خاصی در جامعه برخوردار است. کارکرد دیگر این بنرها از دید اجتماعی بیشتر برای کسی است که این بنر را تهیه کرده است.\nدر واقع این فرد با استفاده از یک بنر یا یک طرح می تواند به سادگی دوستی خود با فرد یا خانواده داغ دیده را اثبات کند. به عبارت ساده تر یک بنر تسلیت ایستاده یا ساده می تواند به سادگی نشان دهنده رابطه نزدیک میان دو خانواده یا یا دو فرد باشد.\nاین دو کارکرد بنر از نظر جامعه، به خصوص برای فرد اهدا کننده بنر می تواند بسیار کارآمد باشد. اما مسلما خانواده یا فرد داغ در این لحظه توجهی به این جنبه از کارکرد انواع بنر مانند بنر تسلیت پدر نخواهند داشت. بلکه داستان کاملا متفاوت است. این بار این جنبه احساسی این بنر هاست که می تواند اثرگذار باشد. دیدن یک نام آشنا بر روی یک بنر می تواند آرامش خاطر قلبی خوبی به صاحب عزا بدهد.\nبنابراین عملا در مورد بنر تسلیت و طرح های مورد استفاده در آن دو کارکرد کلی وجود دارد. کارکرد اول از دید اجتماعی و عرف و کارکرد دوم از دید احساسی است. در ادامه سعی می کنیم ویژگی های طرح بنر تسلیت را از این زاویه بررسی کنیم.\nطرح بنر تسلیت و ویژگی هایی که باید داشته باشد\nبر اساس کارکردهایی که از بنر تسلیت گفتیم می توانیم به سادگی درک کنیم که طرح استفاده شده در این بنرهای می تواند تا چه اندازه حساس و مهم باشد.\nبه هر حال یک بنر تسلیت بر اساس موقعیت نسبتا سنگین و جو منفی که وجود دارد نمی تواند خارج از یک سری چارچوب و قوانین خاص طراحی شود. به طور مثال شما نمی توانید انتظار داشته باشید که یک بنر تسلیت با هدف شاد کردن دل افراد داغ دیده از متن طنز یا حالتی خنده دار استفاده کند. به هر حال یک بنر باید بتواند بر اساس سنت و عرف و در چارچوب آن ها طراحی شود.\nویژگی دیگری که می توانیم برای طرح بنر تسلیت بر اساس کارکردهای گفته شده بیان کنیم این است که این طرح باید بتواند در عین حالی که سنگین و رسمی است، کمی هم احساس خوب منتقل کند. معمولا طراح ها با استفاده از یک بیت شعر یا یک جمله تاثیرگذار سعی می کنند این حال خوب را ایجاد کنند.\nویژگی مهم دیگر در طراحی بنر تسلیت این است که لازم نیست در این طرح خلاقیت خاصی به کار رفته شود خلاقیت باعث دیده شدن می شود و دیده شدن در چنین مراسمی اصلا جنبه مثبتی ندارد. به طور مثال تصور کنید نام شما در میان یکی از افراد اهدا کننده بنر به وضوح دیده شود و از ده متری بتوان بنر مخصوص شما را پیدا کرد.\nدر این حالت همه فکر می کنند که شما با هدف و نیتی غیر از تسلی دادن به خانواده عزادار اقدام به چاپ بنر کرده اید. در کلام ساده تر این کار می تواند کاملا باعث ایجاد یک سوء برداشت بسیار مهم و اساسی شود. اتفاقی که مسلما برای هیچ کس مناسب نیست.\nبه طور کلی و خلاصه اگر بخواهیم بگوییم در طراحی یک بنر تسلیت باید سه ویژگی اساسی رعایت شود:\n1- همخوانی خوبی با فضای نسبتا سنگین مراسم عزا داشته باشد.\n2- در این طراحی شود به صورت پنهانی و نه چندان مشخص احساس خوب به مخاطب و عزادار منتقل شود تا وی کمی احساس آرامش قلبی داشته باشد.\n3- حتما و حتما از خلاقیت و خروج از چارچوب های عادی بپرهیزید. یادتان باشد کسی که عزیزی را از دست داده باشد اصلا دوست ندارد چیزی یا کسی آن را اذیت بدهد. این خلاقیت می تواند به سادگی روح او را نابود کند.\nاحتمالا تاکنون نمی دانستید که یک بنر تسلیت و طراحی ان تا چه اندازه می تواند حساس و مهم باشد. همانطور که گفتیم یک بنر تسلیت می تواند کارکردی اجتماعی و احساسی داشته باشد.\nپس بهتر است طراحی آن را به متخصصان این حوزه مانند گروه طراحی پاویسا بسپارید. شما می توانید با استفاده از طرح های لایه باز این گروه و تغییرات مورد نظر خود مناسب ترین بنر تسلیت را آماده و ارائه کنید.\n[تعداد بازديد از اين مطلب: 7042]


پورحیدری: از کادر فنی همچنان حمایت خواهد شد\nجمعه ۹ آبان ۱۳۹۹ ۰۷:۱۱\nکد خبر : ۶۶,۴۱۵\nعضو هیات مدیره باشگاه استقلال گفت: پیشکسوتان عضو سابق این تیم هستند و من درباره جلسه دیروز افشارزاده با روشن صحبت نمی کنم.\nمنصور پورحیدری ،درباره جلسه امروز هیات مدیره و تصمیم گیری درباره وضعیت کادر فنی اظهار داشت: قرار شد کادر فنی به کادر خود ادامه دهد. همچون گذشته از کادر فنی حمایت خواهد شد.امید داریم که استقلال سهمیه آسیایی را کسب کند. بازیکنان این تیم توانایی انجام این کار را دارند. امیدوارم که تلاش بازیکنان به سرانجام برسد.\nوی در خصوص گفته سبک دست مبنی بر کمک 18 میلیاردی وی از طریق اسپانسر به باشگاه استقلال گفت: از آقای سبک دست تشکر می کنیم که حمایت مالی خوبی از تیم انجام داد. این تیم از ابتدای فصل مشکلاتی چون خصوصی سازی داشت که باعث شد پول به موقع به تیم تزریق نشود.\nعضو هیات مدیره استقلال در خصوص انتخاب نجف نژاد به عنوان رییس هیات مدیره تصریح کرد: صاحب پناه به دلیل سفری که در پیش دارد نمی تواند در یک ماه آینده در کنار تیم باشد. تیم الان در شرایط حساسی به سر می برد و از آن جا که یک نفر باید حق امضا داشته باشد، تصمیم گرفته شد که نجف نژاد به عنوان رییس انتخاب شود.\nوی در خصوص جلسه دیروز افشارزاده با روشن گفت: تصمیمی بود که افشارزاده به عنوان مدیرعامل این تصمیم را گرفته و خودش باید در این زمینه پاسخگو باشد. پیشکسوتان عضو سابق این تیم هستند و من درباره جلسه دیروز افشارزاده با روشن صحبت نمی کنم.\nپورحیدری در خاتمه در این رابطه که آیا به تمرین امروز استقلال خواهد رفت یا خیر گفت: خیر. من امروز در حال سفر به اراک هستم ولی سایر اعضا هیات مدیره در تمرین استقلال شرکت خواهند کرد.\n۳۱ فروردین ۱۳۹۴ ۱۵:۱۲\nتا کی منصور خان تا پریدن سهمیه مثل پارسال\nآقای پورحیدری سهمیه گرفتن پیشکشتون حداقل مقام پنجمی را نگهداریدخدا نکرده همسایه قرمزی ها نشویم.\nاشتباه باید زود عوضش کنیم


علوم آزمايشگاهي گرگان - هورمون HCG\nاين هورمون در حين حاملگي توليد مي شودو توسط جفت كه تخم را پس از لانه گيزي در رحم تغذيه مي كند، ايجاد مي شود . hCG اولين بار حدود 11 روز پس از لقاح در خون و بين 12 تا 14 روز پس از لقاح در ادرار قابل اندازه گيري است . به طور طبيعي مقدار HCG هر 72 ساعت دوبرابر مي شود . سطح اين هورمون در هفته هاي 8 تا 11 به حداكثر خود رسيده و سپس در ادامه حاملگي كاهش مي يابد.\n• در مورد سطوح hCG نكات زير را به خاطر داشته باشيد:\n• در 85% حاملگيها مقدار اين هورمون طي 72-48 ساعت دوبرابر مي شود. هرچه سن حاملگي بيشتر مي شود، زمان دوبرابر شدن اين هورمون طولاني تر شده و حداكثر به 96 ساعت مي رسد.\n• در مورد مقادير اين هورمون مي بايست توجه نمود. زيرا در برخي حاملگيهاي طبيعي مقدار اين هورمون مي تواند كم باشد ولي نوزادي كاملا سالم به دنيا بيايد. سونوگرافي در هفته هاي 6-5 صحت بيشتري نسبت به اندازه گيري hCG دارد.\n• سطح هورمون hCG كمتر از mIU/ml 5 نشاندهنده عدم حاملگي است. هر مقداري بيش از mIU/ml 25 نشاندهنده وجود حاملگي مي باشد.\n• مقدار اين هورمون با واحد (milli-international units per milliliter (mIU/ml)) اندازه گيري مي شود.\n• زماني كه سطح hCG به 2000-1000 برسد، سونوگرافي ترانس واژينال مي تواند ساك حاملگي را تشخيص دهد. چون سطوح اين هورمون مي تواند مختلف باشد و زمان لقاح نيز به درستي مشخص نشده باشد، تشخيص با يافته هاي سونوگرافي تا زماني كه مقدار هورمون به 2000 نرسد قابل انجام نخواهد بود.\n• تنها انجام يك نوبت آزمايش براي اندازه گيري اين هورمون در بيشتر موارد كافي نيست. در مواردي كه شك به سلامت بارداري وجود دارد مي بايست چند آزمايش با فاصله از هم انجام شود تا بتوان يك نتيجه گيري درست انجام داد.\n• دو نوع آزمايش hCG وجود دارد: نوع كمي كه فقط وجود يا عدم وجود هورمون را مشخص مي كند و ديگر نوع كيفي كه مقدار آن را نيز معين خواهد نمود.\n• راهنماي سطوح hCG در طول بارداري:\nزمانها بر اساس سن حاملگي(Gestational Age) [تعداد هفته هايي كه از اولين روز آخرين قاعدگي(LMP) گذشته است] مي باشد:\n• زن غير حامله : <5 mIU/ml\n• بعد از يائسگي : <5/9 mIU/ml\nتوجه: اين اعداد فقط به عنوان راهنما داده شده و افزايش اين هورمون در هر فرد متفاوت مي باشد. مقدار مطلق به اندازه سير تغييرات اهميت ندارد.\n• سطوح پايين مقدار اين هورمون نشانه چيست؟\nمقادير پايين hCG علل مختلفي مي تواند داشته باشد و مي بايست آزمايش طي 72-48 بعد تكرار شود تا با توجه به تغييرات سطح هورمون بتوان قضاوت نمود. سطوح پايين hCG ميتواند نشاندهنده موارد زير باشد:\n• اشتباه در تعيين سن حاملگي\n• احتمال سقط يا Blighted Ovum\n• حاملگي نابجا Ectopic Pregnancy\n• سطوح بالاي مقدار اين هورمون نشانه چيست؟\nمقادير زياد hCG علل مختلفي مي تواند داشته باشد و مي بايست آزمايش طي 72-48 بعد تكرار شود تا با توجه به تغييرات سطح هورمون بتوان قضاوت نمود. سطوح بالاي hCG مي تواند نشاندهنده موارد زير باشد:\n• اشتباه در تخمين سن حاملگي\n• حاملگي مولار\n• آيا مقدار hCG مي بايست به طور مرتب در طي حاملگي اندازه گيري شود؟\nمقدار اين هورمون به طور معمول توسط پزشكان دوباره اندزاه گيري نمي شود مگر اين كه مشكلي به وجود آمده باشد. در صورت خونريزي، درد شديد شكمي يا سابقه سقط ممكن است پزشك اين آزمايش را تكرار كند.\n• آيا عاملي مي تواند مقدار hCG را تحت تاثير قرار دهد؟\nهيچ عاملي نمي تواند مقدار اين هورمون را تحت تاثير قرار دهد بجز داروهايي كه حاوي اين هورمون باشند. اين داروها براي درمان نازايي مورد استفاده قرار مي گيرد و پزشك در مورد زمان انجام اين آزمايش پس از دريافت اين داروها، شما را راهنمايي خواهد نمود. ساير داروها مثل آنتي بيوتيكها، ضد دردها، قرصهاي ضد بارداري خوراكي يا ساير داروهاي هورموني هيچ تاثير بر مقدار اين هورمون نخواهند داشت.\nبرچسب‌ها : هورمون HCG,HCG\nنویسنده: احسان باقری | نسخه قابل چاپ | دوشنبه 10 مهر 1391 - 09:01 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :


آیفون 7 احتمالاً بلندگوهای استریو نخواهد داشت! - بلاگ سیبچه\nخانه/بلاگ/اخبار اپل/آیفون ۷ احتمالاً بلندگوهای استریو نخواهد داشت!\nتصاویر بدنه های بی جان و قطعاتی که سرو ته آن ها گاهاً به درستی قابل تشخیص نیست، مدام از طرف آسیایی ها و به ویژه چینی ها به بیرون درز می کنند. تا به این لحظه تصاویری که از آیفون ۷ دیدیم به ما ثابت کردند که دیگر خبری از جک خروجی صدا در این محصول نخواهد بود. در عوض برای قرینه شدن بخش پایینی بدنه، حفره های خروجی بلندگو در هر دو طرف خروجی لایتنینگ را احاطه خواهند کرد.\nبا شنیدن چنین تغییری اولین موردی که به ذهن همه خطور کرد، این بود که آیفون ۷ بلندگوهای استریو خواهد داشت تا صدایی حتی بهتر از همیشه از آن شنیده شود. اما انگار چنین حفره هایی به منزله حضور بلندگوی شماره دو نیستند.\nبراساس شمای طراحی شده جدیدی که توسط وب سایت Nowehereelse منتشر شده، به نظر می رسد که در پشت حفره هایی که جای جک ۳٫۵ میلی متری را گرفته اند، چیز خاصی قرار نیست وجود داشته باشد. البته منظور از یک چیز خاص نه اینکه کلاً خالی و بلااستفاده می ماند. طبق نوشته های چینی روی این تصاویر، اپل قرار است شبکه یک میکروفون را در این قسمت قرار دهد.\nپیش از این هم محصولات اپلی ای وجود داشتند که دارای دو بلندگو و دو سری حفره خروجی برای خارج شدن بهتر صدا بوده اند (مانند آیپد مینی)، اما این اتفاق هم رخ داده بود که این شرکت در پشت دو سری حفره خروجی صدا، یک بلند گو را قرار بدهد (درست مثل آیفون ۵). این احتمال هم وجود دارد که اپل به مانند آیفون ۵، آیفون ۷ را همراه با یک بلندگو و دو سری حفره خروجی صدا روانه بازار کند.\nآیفون 7 بلندگوی آیفون 7