نقش و جایگاه زن در جمهوری اسلامی ایران | خبرنامه دانشجویان ایران\nتاریخ انتشار: یکشنبه 04 خرداد 1399 - 19:16\nکد خبر: 357165\n«ما می‌خواهیم زن به مقام والای انسانیت برسد. زن باید در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد.»(صحیفه نور، ج۵، ص۱۵۳) «از نظر حقوق انسانی، تفاوتی بین زن و مرد نیست زیرا که هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد بله در بعضی از موارد تفاوت‌هایی بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانی آنها ارتباط ندارد.» (صحیفه نور، ج۳، ص۴۹) «زنان همچون مردان در ساختن جامعه اسلامی فردا شرکت دارند، آنان از حق رأی دادن و رأی گرفتن برخوردارند.»(صحیفه نور، ج۴، ص۲۵۹) «زن باید در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد زن‌ها در جمهوری اسلامی رأی باید بدهند. همانطوری که مردان حق رأی دارند، زن‌ها حق رأی دارند.»(صحیفه نور، ج ۱۱، ص ۲۵۴) «شما (زنان) باید در صحنه‌ها و میدان‌ها آن قدری که اسلام اجازه داده وارد باشید. مثل انتخابات که امروز عملی است که باید انجام بگیرد … برای انتخابات خانم‌ها هم باید فعالیت بکنند برای اینکه فرقی ما بین شما و دیگران در سرنوشت‌تان نیست. سرنوشت ایران، سرنوشت همه است … اسلام شما را حفظ کرد و شما متقابلاً اسلام را حفظ بکنید.»(صحیفه نور، ج ۱۸، ص ۲۶۳).\nیکی از تحولات مهمی که در پرتو انقلاب اسلامی در زنان ایران به وجود آمد، تحول روحی و فکری آنان بود. از این رو پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره شاهد حضور زنان در عرصه‌های مختلف همچون ۸ سال دفاع مقدس و سازندگی کشور و پیشرفت‌های علمی می‌باشیم.\nدر زمان پهلوی مسیری را که برای توسعه و نوسازی ایران پذیرفته بودند، الگوی ناقصی از غرب بود که تنها در ظواهر تمدن غرب متوقف می ماند. بالطبع زنان نیز در این دوره، بخشی از این الگو محسوب می شدند. به همین سبب در دوران پهلوی الگویی از زن معرفی می گردید که نه کاملاً الهام گرفته از غرب بود و نه نسبتی با جامعه و زنان ایرانی داشت.\nطبیعی بود که این الگو نه عملی بود نه پذیرفتنی؛ به همین سبب هیچگاه به توفیقی فراگیر در سطح جامعه دست نیافت. رژیم پهلوی همواره این الگو را حمایت و تبلیغ می کرد. این الگو که تاکید عمده آن بر ظواهر تمدن غربی بود، در درون کشور با مانعی جدی مواجه بود و آن تعالیم دین اسلام بود که نقاط افتراق فراوانی با زن مطلوب الگوی مذکور داشت. به همین سبب از همان آغاز، تعارضی جدَی میان آن و مذهب به وجود آمد که اوج آن واقعه کشف حجاب بود.\nرضاشاه مدعی بود که وقتی مردم لباس متحدالشکلی بپوشند؛ مردان کلاه پهلوی سر بگذارند و زنان کشف حجاب کنند و نسبت به اعتقادات دینی سست شوند متمدن خواهند شد. روز هفتم دی ۱۳۴۱ه.ش در عمارات دانشسرای عالی تهران، با حضور شاه مراسمی برای اعصای دیپلم به فارغ التحصیلان دختر برگزار شد و همه در این مراسم بدون حجاب ظاهر شدند و این روز به نام روز آزادی زن و کشف حجاب نام گذاری شد.(واقعه کشف حجاب ۱۳۷۳:۲۷)\nدر این دوره، ظاهرگرایی چنان اندیشه و ذهن برخی از مهره های اصلی رژیم بویژه زنان پرنفوذی همانند اشرف را به خود معطوف ساخته بود، که در اوج انقلاب به جای تعمق در علت رفتار اعتراض آمیز مردم، بخصوص زنان و تأمل در حضور فعال آنان در قیام ملّت، هم چنان تأسف اصلاحات ظاهری را می خوردند. افکار، اندیشه‌ها، سنت‌ها، رسوم و عادات مردم در دوران پهلوی عرفی را ساخته بود که حضور زنان در جامعه و شرکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و … را برنمی‌تافت.\nتأسیس جمهوری اسلامی ایران نشان‌گر حضور مردم و نقش برجسته آنان در حکومت بود و اسلامیّت آن سمبل وفاداری حکومت و نظام جدید به دین اسلام بود. جمهوری اسلامی ایران، نظام سیاسی جدیدی را به جهان عرضه کرد که در همه‌پرسی سال ۱۳۵۸ به تصویب ۳/۹۸ درصد مردم ایران رسید.\nزنان در عین حضور در اجتماع، موظف به رعایت حریم های خاص به ویژه در ارتباط با مردان هستند. مهمترین وجه بارز آن هم رعایت حجاب و پوشش اسلامی می باشند. یعنی از سویی، مشارکت و حضوری فعال در جامعه دارند و از سوی دیگر، حریم شرع را رعایت می نمایند.\nتغییر دیدگاه رایج درباره‌ی حقوق اجتماعی زنان و حضور آنان در اجتماع پس از پیروزی انقلاب اسلامی باعث ایجاد تحولی گسترده در زمینه ی حضور اجتماعی زنان گردید.در بررسی این تحول عملی، به چند نکته اساسی باید توجه نمود: نخست اینکه دیدگاه متفاوت مطرح شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی باعث شد تا گروه بسیار گسترده ای از زنان از جنبه های مختلف حقوق اجتماعی برخوردار گردند؛ به دلیل اینکه اصولاً در جوامعی همانند جامعه ایران همواره حکومت ها در بیشتر عرصه های اجتماعی، نقش و حضور قابل توجهی دارند؛ از این رو هر گونه فعالیتی در این عرصه ها، در ارتباط تنگاتنگ با حکومت و دیدگاهها و برنامه‌های کلان آن خواهد بود.\nدر دوران پهلوی نیز، همین نکته باعث می گردید تا اکثریت زنان ایرانی به دلیل اعتقادات مذهبی و سنتی، از حضور در عرصه های مختلف اجتماعی که بشدت تحت تأثیر و نفوذ رژیم قرار داشت، خودداری ورزند؛ برای مثال، حضور در عرصه‌های علمی، فرهنگی، آمورشی، ورزشی و هنری از قبیل، سینما، تئاتر، موسیقی و… مستلزم پذیرش جوّ حاکم بر آن عرصه ها بود که بشدت تلاش می‌شد تا با دیدگاه ها و الگوهای رژیم مطابق و همسو گردد و طبیعی بود که در چنین جوّی، عملاً حضور زنان عفیف و مسلمان ایرانی امکان پذیر نبود؛ امّا پس از انقلاب اسلامی، استقرار نظام اسلامی موجب گردید تا بیشتر زنان ایرانی برای حضور در عرصه های مختلف اجتماع مانع و مشکلی نداشته باشند و به همین دلیل، حضور زنان ایرانی در فعالیت های اجتماعی ابعاد گسترده ای یافت.\nزنان نخبه در محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)\nنقش سازنده زن بعد از انقلاب اسلامی در پیروزی انقلاب بسیار مؤثر بود و به دلایل محرومیت و ظلم‌هایی که بر او تحمیل شده بود و همچنین پویایی و انتقادپذیری که داشت در مقابل تغییرات سرعت عمل بیشتری از خود نشان داد. به سبب همین با پویایی و فعالیت برای پیروزی، در نگهداری و دفاع از انقلاب هم فداکاری‌هایی از خود نشان دادند. متقابلاً انقلاب اسلامی هم براساس دیدگاه‌های امام راحل تا جایی بر زن ایرانی تأثیر گذاشت که زمینه رشد و بروز قابلیت‌ها و توانایی‌های او را بیش از پیش فراهم آورد.\nزنان در این دوران به یک رشد و شکوفایی خاصی دست یافتند که چه از نظر علمی و تحصیلات و چه موارد دیگر و همچنین در زمان‌هایی که نقش مبارزاتی به آن‌ها واگذار شد همدوش مردان بودند. موارد بیشماری از نقش‌آفرینی مثبت در کارنامه زنان در انقلاب مشاهده می‌شود. زنان با حضور در فعالیت‌ها و تشکل‌های گوناگون در مقاطع حساس پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با هوشیاری و یکپارچگی به خنثی کردن توطئه‌ها پرداختند. حضور و مشارکت زنان ایرانی در مسائل اجتماعی و سیاسی بعد از انقلاب از رشد کمی و کیفی برخوردار بود.\nحضور پرشور آنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور همگی نشانگر رشد و ارتقای شخصیت زن در انقلاب اسلامی است. از طرف دیگر نظام جمهوری اسلامی نیز تمهیدات فراوانی از جمله افزایش سهم دانشجویان زن در آموزش عالی، اختصاص رشته‌های تخصصی برای آنان، مسؤولیت‌های اجتماعی، مسؤولیت اقامه حدود الهی، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه خیرخواهی برای رهبران، مسؤولیت دفاع از حق اسلام و جامعه اسلامی و … اندیشیده است. در مجموع زن مسلمان بر اثر هویت‌بخشی انقلاب اسلامی، گام‌های محکمی برداشته است.\nزنان پس از پیروزى انقلاب به لحاظ شاخصهاى آموزشى و علمی به سطح مطلوبترى رسیدند. پیش از دوره پهلوی، نمی‌توان ارزیابى درستى از آموزش عمومى و تعداد باسوادان کشور داشت، علت اصلى هم نبودآمارهاى دقیق است. بر اساس مطالعات موجود در کتابهاى تاریخى در سالهاى ۱۳۳۵ نسبت باسوادى زنان تنها ۸ درصد بوده که ۱۰ سال بعد به ۹/۱۷درصد رسید و در سال ۱۳۵۴ نسبت باسوادى زنان به ۵/۳۵درصد می‌رسد. یعنى در سالهاى آخر حکومت پهلوى هنوز حدود ۶۵درصد از زنان ایران بی‌سواد بودند.\nنرخ باسوادى جمعیت ۶ ساله و بالاتر کشور از سال ۵۵ تا ۸۳ براى مردان ۹۳/۵۰ درصد و براى زنان ۱۹/۱۲۶ درصد رشد داشته است. در سطوح عالى تحصیلى هم سهم دختران دانشجو رشد تصاعدى داشته و نرخ این رشد در سالهاى اخیر بیش از ۵/۶۰ درصد را نشان می دهد.\nآمارهای مرکز آمار، مؤید آن است که در سال ۱۳۷۵ از جمعیت بالای ۶ سال ۵۱/۷۹ درصد باسواد بوده اند. این رقم در سال ۱۳۵۵ برابر ۴۷ درصد بوده است.\n۲۱/۷۴ درصد از زنان بالای ۶ سال در سال ۱۳۷۵ و ۳۵ درصد از این گروه در سال ۱۳۵۵ باسواد بوده‌اند. بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ با سوادی زنان در سال ۱۳۸۵، ۳/۸۰ درصد اعلام شده است که بیانگر افزایش نرخ با سوادی زنان است. جدول ذیل افزایش نرخ با سوادی زنان۶ ساله و بیشتر به تفکیک سال و استان را نشان می دهد.\nجداول و نمودارها ی فوق بیانگر آنست که درصد با سوادی زنان در کشور هم در نقاط شهری و هم در نقاط روستایی در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۵۵ افزایش داشته است. نرخ با سوادی زنان در نقاط شهری در این دوره زمانی رشدی معادل ۶/۵۳ درصد ودر نقاط روستایی رشد چشمگیر ۵ /۲۹۶درصدی داشته است.\nهر چند ارقام فوق نشان دهنده افزایش سطح سواد عمومی در کشور می باشد و میزان زنان باسواد طی ۲۰ سال از ۳۵ درصد به ۲۱/۷۴ درصد افزایش یافته است، نسبت باسوادی زنان در نقاط شهری ۷/۸۱ و نقاط روستایی ۴۱/۶۲ می باشد. اما در مجموع و در مقایسه با مردان، تعداد زنان بی سواد از مردان بیشتر است و ثبت نام دختران کمتر از پسران انجام می شود. نسبت باسوادی در بین مردان در سال ۱۳۷۵ برابر ۶۶/۸۴ درصد بوده است.\nدر سال ۱۳۵۵، ۲۸ درصد از باسوادان مناطق روستایی و ۴۰ درصد از باسوادان مناطق شهری «زن» بوده اند. با افزایش سطح عمومی سواد در کشور این ارقام در سال ۷۵ به ترتیب به ۳۱ و ۴۰ درصد افزایش یافت ودر سال ۱۳۸۵ به ۸۰/۳ درصد افزایش یافت.\nدرصد دانش آموخته در سال ۳۵۵ از ۶/۲۸درصد به ۳/۵۰ در صددر سال ۱۳۸۵ می رسد. یعنی رشدی معادل ۹/۷۵ درصد.\nبد نیست اشاره ای هم داشته باشیم به وضعیت کارکنان آموزشی شاغل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی. در این خصوص باید گفت که در سال های ۵۶- ۱۳۵۵ تعداد ۲۰۵۸ نفر زن به صورت تمام وقت و حق التدریسی در کادر آموزشی دانشگاه ها مشغول به کار بودند که این تعداد در سال های ۸۶- ۱۳۸۵ به ۱۶۵۷۹ نفر رسید.\nتعداد دانش آموزان دختر در مقاطع ابتدایی ، راهنمایی، متوسطه، دانشسرا وتربیت معلم در سال های (۵۶- ۱۳۵۵) ۲۷۷۷۷۲۴ نفر بودند. در سال( ۶۶- ۱۳۶۵) ۴۶۴۷۶۱۲ نفر، در سال های (۷۶-۱۳۷۵) ۸۵۲۱۰۶۸ و در سال (۸۶-۱۳۸۵) به ۷۲۴۳۲۵۷ نفر می رسند. داده های مذکور نشانگر آن است که رشد دانش آموزان قابل چشمگیر است.\nافزایش سطح تحصیلات و سواد زنان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله شاخص های بارز در بررسی آمارها است. براساس آمارها در سال ۱۳۸۵ در حدود ۴۸درصد از کل جمعیت در حال تحصیل را زنان تشکیل داده اند و این در حالی است که در همین سال در حدود ۴۶درصد از جمعیت با سواد را زنان تشکیل داده اند که نسبت به قبل از انقلاب از رشدی ۱۰درصدی برخوردار بوده است.\nبا توجه به جدول فوق نسبت میزان سواد در زدان در سال تحصیلی ۵۶-۱۳۵۵، ۳۶ درصد در سال ۶۶-۱۳۶۵ ۴۱درصد در سال ۷۶-۱۳۷۵، ۴۵ درصد و در سال ۸۶-۸۵، ۴۶درصد بوده است. داده های مذکور نشانگر رشد مناسب بهره مندی زنان از نعمت سواد می باشد و نزدیک به نیمی از جمعیت باسواد را زنان تشکیل می دهند.\nطی سال های ۵۹-۱۳۵۵ تعداد ۱۳۶۹۰ نفر زن در آموزش عالی پذیرفته شدند. این تعداد در سال (۶۶-۱۳۶۵) ۵۱۷۷۶ نفر سال (۷۶-۱۳۷۵) ۱۳۲۲۲۹ نفر و در سال (۸۶-۱۳۸۵) به ۳۸۱۸۲۶ نفر رسیدند.\nداده های مذکور بیانگر آنست که در آغاز انقلاب اسلامی، تقریبا یک سوم پذیرفته شدگان در آموزش عالی را زنان تشکیل می دهند و این رشد در سال ۸۶-۱۳۸۵ نشانگر رشد۵۱درصدی زنان پذیرفته شده در آموزش عالی می باشد.\nتعداد دانشجویان زن در سال (۵۱-۱۳۵۵) ۴۶۰۱۹ نفر بودند. این تعداد در سال (۶۶-۱۳۶۵) ۶۲۰۴۹ نفر، در سال (۷۶-۱۳۷۵) ۴۵۹۷۵۹ نفر، و در سال (۸۶-۱۳۸۵) به ۱۳۲۷۱۷۱ نفر رسید.\nداده ها نشان دنهده آن است که در اوایل انقلاب تقریبا یک سوم دانشجویان را زنان تشکیل می دادند. این رقم در سال (۸۶-۱۳۸۵) از رشد مناسبی برخوردار بوده. به طوری که بیش از نیمی از جمعیت در حال تحصیل را زنان تشکیل می دهند.\nنسبت زنان عضو هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سال های ۸۵-۱۳۵۵(به استثنای دانشگاه آزاد)\nجدول فوق نسبت زنان عضو هیات علمی و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سال تحصیلی ۵۹-۱۳۵۵، ۱۴درصد در سال ۶۶-۱۳۶۵، ۱۵درصد در سال ۷۶-۱۳۷۵ ۱۶ درصد و در سال ۸۶-۸۵، ۲۰ درصد بوده است. داده های مذکور نشانگر رشد نسبی تعداد زنان عضو هیات علمی دانشگاه ها می باشد.\nدرصد مدیران، قانونگذاران و کارکنان عالی رتبه از کل شاغلان طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۵۵\nبا توجه به نتایج جدول درصد مدیران، قانونگذاران و کارکنان عالی رتبه از کل شاغلان برای زنان ایران از ۱۱/۰ درصد در سرشماری ۱۳۵۵ به ۱۶/۰ درصد در سرشماری ۱۳۶۵ افزایش یافته است. در سرشماری ۱۳۷۵ میزان فعالیت زنان در بخش های مدیریتی یک رشد قابل توجهی داشته و یکباره از ۱۶/۰درصد در شماری های ۱۳۶۵ و ۱۳۷۰ به رقم ۳۲/۲ درصد در سر شماری ۱۳۷۵ رسیده است. این روند افزایشی در سرشماری ۱۳۸۵ نیز ادامه داشته و حتی از مردان نیز بالاتر رفته و به رقم ۳۶/۳ درصد رسیده است.\nبررسی آمارها نشان می دهد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی افزایش سطح تحصیلات سواد زنان توجه جدی شده است. به نحوی که در سال ۱۳۸۵ در حدود ۴۸درصد از کل جمعیت در حال تحصیل را زنان تشکیل داده اند . در همین سال در حدود ۴۶درصد از جمعیت باسواد را زنان تشکیل داده اند.\nآمارها نشان دهنده آن است که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ایران در سال تحصیلی (۴۵-۱۳۴۴) ۲۴۸۶نفر کادر آموزشی داشتند که براساس امار و ارقام موجود از این تعداد فقط ۲۳۶ نفر یعنی ۵/۹ درصد زن بودند. این تعداد در سال تحصیلی ۵۰-۱۳۴۹ و ۵۵-۱۳۵۴ به ترتیب به ۶۴۷۴ و ۱۳۳۹۲ نفر رسید که سهم زنان در سال تحصیلی ۵۰-۱۳۴۹، ۳/۱۲درصد و در سال تحصیلی ۵۵-۱۳۵۴، ۶/۱۳درصد بود. نسبت زنان عضو هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سال تحصیلی ۵۶-۱۳۵۵، ۱۴ درصد در سال ۶۶-۱۳۶۵، ۱۵درصد در سال ۷۶-۱۳۷۵، ۱۶درصد و در سال ۸۶-۸۵، ۲۰درصد بوده است.\nدر خصوص پذیرفته شدگان زن در آموزش عالی می توان گفت که بعد از انقلاب، تقریبا یک سوم پذیرفته شدگان در آموزش عالی را زنان تشکیل داده اند و این زقم در سال ۸۶-۱۳۸۵ از رشد مناسبی برخوردار است. به طوری که جمعیت زنان ۵۱درصد از پذیرفته شدگان را شامل می شود. تعداد دانشجویان زن در تمام مقاطع تحصیلی در سال ۸۶-۱۳۸۵ نیز به بیش از نیمی از جمعیت در حال تحصیل می رسد. هرچند این رقم از رشد مناسبی برخوردار است ولی نباید از برنامه‌ریزی جدی در خصوص فارغ التحصیلان زن غافل ماند.\nفصل دوم از بخش سوم منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی اسران مصوب سال ۱۳۸۳ به آموزش در حوزه زنان اختصاص یافته است که بر اساس آن زنان دارای حقوقی به شرح زیر می‌باشند:\nـ حق سواد آموزی عمومی، ارتقای آموزشی و برخورداری از امکانات آموزش و پرورش برای زنان\nـ حق تحصیل در آموزش عالی تا بالاترین سطح علمی\nـ حق کسب مهارت‌ها و آموزش‌های تخصصی بصورت کمی و کیفی تا بالاترین سطوح\nـ حق برخورداری زنان و دختران مناطق محروم از حمایت‌های خاص در امر آموزش\nـ حق و مسئولیت در تدوین برنامه‌های درسی و متون آموزشی\nـ حق و مسئولیت در برخورداری از جایگاه شایسته و متناسب با نقش، شأن و منزلت زنان در متون درسی و آموزشی\nـ حق مشارکت بانوان در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری و مدیریت‌های آموزشی، علمی و حضور فعال در مجامع فرهنگی و علمی داخلی و بین‌المللی\nـ حق شناسایی، حمایت و بهره‌مندی از توانمندی‌های بانوان دارای استعدادهای درخشان و مسئولیت آنها در تأمین نیازهای کشور\nـ حق بانوان معلول جسمی و ذهنی نسبت به برخورداری از حمایت‌های لازم در زمینه آموزش و پرورش، دستیابی به آموزش عالی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با استعداد و میزان معلولیت آنان\nسیاست‌های ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی مصوب ۱۳۸۴/۷/۲۶\nبا توجه به جایگاه زنان در کشور باید طوری برنامه‌ریزی شود تا امکان پرورش کامل استعدادهایشان مهیا شود و با کاهش فاصله قابلیت‌های علمی زنان و مردان، بسیاری از مشکلات فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی را حل نمود و از طرفی تمام اعضای خانواده و اجتماع در بهره‌وری از آن سهیم باشند.\nخوشبختانه زمینه‌های مناسبی برای استقبال زنان به آموزش عالی فراهم گردیده و افق‌های تازه‌ای برای ایفای نقش مؤثرتر زنان تحصیل کرده و متخصص در عرصه‌های مختلف گشوده شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی بر همین اساس سیاستهای را جهت ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی به شرح ذیل تصویب کرد:\nسیاست‌های مربوط به برنامه‌های آموزشی\nـ برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت توسعه آموزش عالی زنان در کلیه سطوح علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی.\nـ افزایش کمی و کیفی سطح آموزش و مهارت‌های اختصاصی زنان، و تنوع بخشی به رشته‌های دانشگاهی متناسب با نقش آفرینی آنان در عرصه‌های مختلف زندگی.\nـ اهتمام بر برنامه‌ریزی آموزشی و تدوین منابع درسی متناسب با نیازها و نقش‌آفرینی‌های زنان در خانواده و اجتماع.\nـ اتخاذ تدابیر قانونی و آموزشی انعطاف پذیر و متناسب با مسئولیت‌های خانوادگی زنان (همسری و مادری).\nـ اتخاذ تدبیر مناسب جهت تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاه‌های محل اقامت خود.\nـ توسعه کمی و کیفی رشته‌های تحصیلی و منابع درسی مربوط به زنان و خانواده به منظور تبیین نظام مند مبانی اسلام در زمینه شخصیت، حقوق و مسئولیت‌های زنان و خانواده.\nـ توسعه کمی و کیفی امکانات آموزش عالی برای دختران در نقاط محروم جهت رشد استعداد آنها و دسترسی به سطوح بالای آموزشی.\nسیاست‌های مربوط به پژوهش و فن آوری\nـ اتخاذ تدابیر مناسب جهت توسعه مشارکت اعضاء هیأت علمی و دانشجویان زن در برنامه‌های تحقیقاتی دانشگاهها و مراکز پژوهشی\nـ تخصیص بخشی از امکانات، اعتبارات پژوهشی، موضوعات و منابع تحقیقات به مسائل و موضوعات مورد نیاز زنان\nـ حمایت از محققین زن در بخش پژوهش و فن آوری و تلاش جهت رفع مشکلات آنان و بهبود زندگی مادی و معنوی آنان\nـ توسعه ارتباط علمی اعضاء هیأت علمی و محققین و دانشجویان تحصیلات تکمیلی زن به دانشگاهها و مجامع علمی خارج از کشور\nـ حمایت از تشکیل و توسعه انجمنهای علمی زنان\nـ تخصیص امکانات علمی و پژوهشی مناسب جهت جذب نخبگان علمی زن\nـ توسعه و ساماندهی واحدهای پژوهشی زنان به منظور ارتقاء وضعیت پژوهش\nـ توسعه مشارکت اعضاء هیأت علمی و پژوهشگر زن در فعالیتهای مربوط به پارکهای فن آوری و شهرکهای تحقیقاتی\nدر دوره پهلوی میزان مشارکت اقتصادی زنان پایین بود. به عبارتی دیگرزنان نتوانستند در مشاغل عمومی جامعه حضور یابند. هرچند که بی سوادی عمومی زنان مانعی بزرگ در راه حضور آنان محسوب می‌شده است، با این حال حضور زنان باسواد و تحصیلکرده در مشاغل دولتی و عمومی قابل ملاحظه نبود.\nدر زمینه اشتغال زنان تا قبل از سال ۱۳۳۵ شمسی نمی‌توان آمار دقیقی ارائه کرد، اما در این سال براساس نتایج اولین سرشماری نفوس و مسکن مشخص شد که تنها ۷/۹ درصد از کل شاغلان کشور را زنان تشکیل می‌دادند اما طی سال‌های ۴۵ و ۵۵ شمار زنان شاغل افزایش یافت و از ۷/۹ به ۲۶/۱۳ درصد و سپس به ۷۷/۱۳ درصد در آخرین سال‌های رژیم پهلوی رسید.\nبراساس آمارهای موجود، میزان رشد فعالیت اقتصادی مردان طی سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۴ برابر ۱۶/۶ درصد و میزان رشد فعالیت زنان در این دوره برابر ۶۲/۴۴ درصد بوده است.\nنرخ اشتغال زنان طى سال‌هاى قبل و بعد از پیروزى انقلاب و به خصوص طى جنگ تحمیلى با نوسان زیادى روبه‌رو بود. با این حال میزان رشد نرخ اشتغال مردان طى همین مدت (۵۵تا ۸۴) برابر ۴۴% درصد و میزان رشد نرخ اشتغال زنان ۳۱% درصد اعلام شده است. همچنین نرخ رشد اشتغال زنان در بخش کشاورزى به بیش از ۳/۱۰۸ درصد رسیده است. اما در بخش صنعت نرخ اشتغال زنان در این مدت ۰۷/۴۹ درصد بوده که نشان دهنده خروج زنان از اشتغال در این بخش است.\nدرصد اشتغال در بخش خدمات طى سال‌هاى ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۴ به طور متوسط در میان مردان ۱۱/۵ درصد و براى زنان ۱۸/۴۶ درصد افزایش داشته است. (گزارش تحول وضعیت زنان در سال ۱۳۸۵)\nجمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن اهداف والای اسلامی توجه ویژه‌ای به توانمندسازی زنان برای حضوری مؤثر و مفید در جامعه مبذول داشته است. زنان با تجهیز به ابزار علم و دانش بخصوص پس از انقلاب اسلامی نقش قابل توجهی را در عرصه‌های اقتصادی جامعه ایفا نموده‌اند. اهتمام جمهوری اسلامی ایران به امر حفظ کیان خانواده به عنوان اصلی‌ترین ابزار جهت برقراری امنیت و اعتدال اجتماعی و روحیه پرتلاش و ایثارگر بانوان این سرزمین برای حضوری مؤثر و مفید در نقشهای مادری و همسری و در ساحت خانواده، از جمله عواملی است که همواره در کنار اشتغال زنان مطمع نظر سیاستگذاران امر قرار گرفته است.\nجمهوری اسلامی ایران با توجه به تجارب جهانی در تزلزل بنیان‌های خانواده، بی‌ثباتی و تخریب ارزشهای اخلاقی و اجتماعی، طرح حمایت از کانون خانواده را در کنار بحث اشتغال زنان ارج می‌نهد. از نقاط ضعف و خلأهای موجود در تز جهانی اشتغال زنان، استفاده ابزاری از زنان جهت دستیابی به حد اکثر سود مادی است. نتایج و عوامل بر آمده از وجود چنین نگاهی تک بعدی به بحث اشتغال بانوان بدون توجه به وظیفه و تمایل اصلی آنان، به ناهنجاریهای متعددی در عرصه خانوادگی، اجتماعی و فروپاشی توازن و تعادل جامعه می‌انجامد. نگاهی کلان و مجموعه‌نگر به بحث اشتغال زنان و استفاده از سیاست‌هایی که مصونیت خانواده را در کنار حضور اقتصادی و اجتماعی آنان توأمان هدف‌گذاری نماید از مهمترین نقاط مغفول مانده از دید طراحان و تصمیم‌سازان بین‌المللی در حوزه مسائل زنان است.\nجمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل توازن و اعتدال برای دو جنس و با در نظر گرفتن ویژگیهای کتمان‌ناپذیر زنان در پی ارائه جایگاه ویژه و متناسب با آنان در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است . با توجه به رویکرد حاضر توانمندسازی زنان به این معنا است که بتوان از حضور بهینه، مؤثر و مفید آنان با در نظر گرفتن مزیت‌های ویژه و مطابق با شرایط جنسی در صحنه‌های توسعه بهره‌مند شد.\nدر دیدگاه اسلامی حق مالکیت و امکان اشتغال زن محترم شمرده شده لیکن وی در تأمین هزینه خانواده مسئول نیست. بنابراین نه تنها مصلحت زن، بلکه مصلحت مرد و کانون خانواده نیز در این است که زن از تلاش‌های اجباری خردکننده معاش معاف باشد. در نظر گرفتن یک بسته کامل حقوقی با زنجیرهای متصل به هم و گره خورده به مسئولیت‌های زن و مرد در زندگی و از همه مهمتر ناظر بودن اخلاق بعنوان برقرار کننده روح تعادل و تکامل در زندگی خانوادگی، زنان را براساس بینش اسلامی از دغدغه مسئولیت‌های اقتصادی فارغ نموده است.\nمقام معظم رهبری در رابطه با چگونگی نقش اقتصادی بانوی مسلمان ایرانی، بیان می‌دارد:\nیک کشور نمی‌تواند از نیروی کار زنان در عرصه‌های مختلف بی‌نیاز باشد. امّا این کار باید با کرامت و با ارزش معنوی و انسانی زن منافات نداشته باشد. باید زن را تذلیل نکنند.\nدر مبحث توسعه اسلامی رویکرد توسعه براساس تکامل فرد و در نهایت تعالی جامعه مبتنی بر تعالیم الهی است. در سایه این توسعه همه جانبه, بحث اخلاق و عدم‌تفکیک‌پذیری آن از منافع اقتصادی بشر امری گریز ناپذیر است. لذا پیوند اخلاقیات با منافع اقتصادی بشر مهمترین رکن در تفکیک توسعه مبتنی بردیدگاه مادّی از الهی است. در توسعه هدفمند اسلامی با محوریت اخلاق و عدالت بعنوان مهمترین سرفصل توازن اجتماعی، نقش زنان بعنوان سکانداران مهمترین گروه اجتماعی یعنی «خانواده» بگونه‌ای برجسته مطرح می‌باشد. خانواده که امروز در نظام جهانی بگونه‌ای شگرف در حال اضمحلال می‌باشد از منظر اسلام جهت جلوگیری از انحرافات اجتماعی، شیوع جرم و جنایت و بسیاری از مشکلات روانی و اجتماعی، و در نهایت تامین امنیت اجتماعی در فعالیت‌های اقتصادی، مورد اهمیت قرار گرفته است.\nپس از انقلاب اسلامی زنان در ایران با سرعت بیشتری به بازار کار و اشتغال با انگیزه های متفاوت روی آوردند. فرهنگ غربی حاکم در رژیم شاه هدفی متفاوت از حضور اجتماعی زن و رویکردی کاملاً غربی داشت اما پس از انقلاب زمینه رشد و بهره برداری زنان از آموزش علمی و آکادمیک روز به روز فزونی گرفت. ارائه خدمت به جامعه اسلامی و رفع نیازهای ضروری زنان در عرصه آموزش، بهداشت و … یکی از مهمترین انگیزه های زنان متدین و مسلمان جهت حضور در مشاغل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه می باشد. کسب اعتماد به نفس و شکوفایی استعدادها، کمک به پیشرفت و توسعه و تعالی کشور، ایفای نقش در سرنوشت کشور همه و همه از جمله دلایل قابل قبول ورود زنان به بازار کار و اشتغال حرفه ای در جامعه کنونی است.\nتأمین حقوق همه جانبه افراد، اعم از زنان و مردان، از وظایف دولت جمهوری اسلامی است.( قانون اساسی اصل۲۰) بخشی از این حقوق، به شغل زنان برمی گردد؛ یعنی اینکه زنان حق دارند همانند مردان از شغل برخوردار باشند. از این رو، نمی توان آنان را از شغلی که به آن علاقه مندند، محروم کرد، مشروط به اینکه شغل انتخابی آنان، با موازین اسلام مغایرت نداشته باشد. (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى،ج ۱، ص۳۳۸). بنابراین، حقوق شغلی زنان و مردان ایرانی به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند.\nـ زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم آورد.\nـ زمینه های لازم برای گذران مناسب دوره بارداری و سپس ایفای نقش مادری را پدید آورد. ۴۱\nدر الگوی شغلی که قانون اساسی طراحی می کند، علاوه بر اینکه زنان را نمی توان به انتخاب شغلی مجبور کرد، بلکه نمی توان آنها را به کاری گمارد که زمینه بهره کشی از آن وجود داشته باشد. ۴۲\nدر این الگو، زنان همانند مردان باید مشاغلی را انتخاب کنند که به توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور کمک می رساند، به گونه ای که از سلطه اقتصادی بیگانه جلوگیری کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند.۴۳ تصویب کنندگان قانون اساسی بر این نکته تأکید ورزیدند که زنان مالک حاصل کسب و کار مشروع خویشند و هیچ کس حق ندارد آن را از ایشان سلب نماید.( همان، اصل ۱۶۳ )\nطراحان قانون اساسی تعیین صفات و شرایط قاضی را به قانون عادی محول کردند.۴۵ قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۶۱ هم مقرّر نمود قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب شوند، ولی تحولات بعدی سبب گردید نقش زنان در دستگاه قضائی افزایش یابد. برابر با اصلاحیه سال ۱۳۷۴ بر تبصره ۵ ماده واحده قانون مزبور، زنان چهارچوب و الگوی جدید شغلی در امر قضاوت پیدا کردند و آن اینکه زنان واجد شرایط قادرند با پایه قضائی همانند مردان در پست های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه های مدنی خاص، قاضی تحقیق، مستشاری اداره حقوقی و نظایر آن انجام وظیفه نمایند. بنابراین، می توان گفت: قانون اساسی در زمینه حقوق اجتماعی و در الگویی که برای مشاغل زنان ارائه می کند:\nـ تشابه حقوقی میان زن و مرد را نفی می کند.\nـ تبعیض حقوقی میان زن و مرد را نفی می نماید.\nـ تفاوت حقوقی میان زن و مرد را می پذیرد.\nـ تعیین مصادیق تفاوت برابر با موازین اسلامی را بر عهده قانون عادی می گذارد.( قانون اساسى، اصل۱۰)\nخانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و زن واحد بنیادی خانواده. از این رو، قانون اساسی توجه ویژه ای به موضوع خانواده نشان داده است؛ (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، ج ۱، همان، ص۴۴۰) از جمله، بر تشکیل آسان خانواده، پاس داری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی تأکید دارد. به همین علت، اشتغال زنان در اموری که به استواری روابط خانوادگی، و به قداست و پاس داری از آن آسیب می رساند، مطلوب نظر قانون اساسی نیست.\nدر مجلس خبرگان قانون اساسی، فلسفه تأسیس اصل مزبور این گونه بیان شده است: «این اصل به منظور اهمیت دادن به نظام خانواده است که یک نظام خاص اجتماعی است که خانواده به معنای واقعی خانواده در جامعه محفوظ بماند و عوامل و شرایطی که خانواده را سست می کند و از بین می برد… در مقرّرات و قوانین و برنامه ریزی ها چاره اندیشی شود. چون در زندگی ماشینی، زن ها از محیط خانواده به محیط کار جذب می شوند و همین رفتن زن از محیط خانواده به محیط کار و جذب شدن در آن، خانواده را تضعیف می کند و خانواده را از آن معنای واقعی خانواده بیرون می برد و آن را متلاشی می سازد و خانواده را در جامعه بزرگ حذف می کند.\nاین اصل برای این است که بگوییم مقرّرات، قوانین و برنامه ها طوری تنظیم شود که خانواده در جامعه بزرگ حذف نشود و معنای آن محفوظ بماند، نه تنها محفوظ بماند، بلکه وسایلی هم فراهم بکنیم که این وسایل برای تشکیل و حفظ و حراست خانواده، آن هم خانواده سالم، خانواده بر مبنای حق، بر مبنای اخلاق و فضیلت که تأمین کننده مرد و زن و بچه ها و هر کسی که منتسب به آن خانواده است، ضروری است… در این اصل، حق زن در مقابل حق مرد مورد تکیه بالخصوص نیست، بلکه از خانواده به عنوان یک واحد بنیادی اسم برده شده که در مقابل هضم شدن خانواده در جامعه و از بین رفتن خانواده به مفهوم اصلی آن است، البته زن می تواند کار کند، به حدی که لطمه به حقوق بچه ها نزند و با وظایف مادری و شوهرداری منافاتی نداشته باشد. جذب شدن زن در محیط کار به طوری که عواطف بین شوهر و زن و بچه، مادر، مهر مادر، تربیت اولاد، بکلی از بین برود، باید جلوی این گرفته شود.» ( همان)\nطبق گزارش آمار نیروی کار در سال ۸۸، سهم اشتغال زنان در بخش کشاورزی ۲۹،۳ درصد، در بخش صنعت ۲۵،۳ درصد و در بخش خدمات ۴۵،۳ درصد بوده است، همچنین یکی از عرصه‌های مشارکت اجتماعی زنان، مشارکت خودجوش در ایجاد سازمان‌های غیردولتی و فعالیت در آنهاست که تا پایان سال ۸۸ تعداد سازمان‌های غیردولتی زنان که اجازه فعالیت گرفته‌اند به ۹۸۹ تشکل رسیده که این رقم طی ۱۰ سال گذشته حدود ۱۸ برابر شده است. قابل تامل‌ترین آمار از سهم بالای اشتغال زنان در بخش‌های خدماتی و کارمندی خبر می‌دهد به‌طوری که سهم زنان در اشتغال به عنوان نیروی کارمند با رشد ۱۴ درصدی از ۵/۱۵ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۹/۲۹ درصد در سال ۸۴ رسیده است.\nبه اعتقاد کارشناسان، متغیرهای تحصیلات در دوره متوسطه، تحصیلات عالی به عنوان شاخص سرمایه انسانی، میزان موالید به عنوان شاخص جمعیتی و تولید ناخالص داخلی به همراه سرمایه‌گذاری به عنوان شاخص سرمایه فیزیکی و… از جمله عواملی است که تعیین‌کننده میزان اشتغال زنان است.\nالبته بر خی تحلیل‌های انجام شده نشان می‌دهد اگر چه حضور زنان در بخش اشتغال در سال‌هایی موانعی جدی را در برابر افزایش مشارکت اقتصادی زنان نشان می‌دهد اما در دوران جنگ، میزان اشتغال زنان نه تنها افزایش نیافت بلکه با افتی به حدود ۹ درصد (در سال ۶۵) رسید. در واقع در نتیجه مردانه شدن فضای عمومی به دلیل محدودیت‌هایی که در دهه ۶۰ برای زنان ایجاد شد، زنان بسیاری از عرصه اشتغال حذف شدند. براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، سهم اشتغال زنان در جامعه ایرانی در مقایسه با قبل از انقلاب رشدی سه درصدی داشته است به‌طوری که سهم زنان در اشتغال در سال ۱۳۵۵ چیزی حدود ۱۲ درصد برآورد شده که طبق این آمار این سهم به ۱۵ درصد افزایش یافته است.\nبنابر این گزارش، تحلیل و بررسی بیشتر آمار منتشر شده در زمینه اشتغال زنان در بخش‌های مختلف اعم از صنعتی، مدیریتی، خدماتی و… زوایای جالبی حضور زنان در زمینه اشتغال نشان می‌دهد و حاکی از این بوده که سهم زنان در اشتغال با فراز و نشیب‌های بسیاری مواجه بوده است.\nبه عنوان مثال، حضور زنان در بخش‌های مدیریتی بعد از انقلاب اسلامی تنها ۴/۲ درصد رشد داشته است در حالی که فعالیت‌های تجاری و اقتصادی زنان با رشد شش درصدی از ۹۳/۱۲ در سال ۱۳۵۵ به ۷/۱۸ درصد در سال ۱۳۸۴ رسید.\nآمار بالای اشتغال اداری و خدماتی اما قابل تامل‌ترین آمار از سهم بالای اشتغال زنان در بخش‌های خدماتی و کارمندی خبر می‌دهد به‌طوری که سهم زنان در اشتغال به عنوان نیروی کارمند با رشدی ۱۴ درصدی از ۵/۱۵ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۹/۲۹ درصد در سال ۸۴ رسیده است. همچنین سهم زنان در زمینه خدمات با رشدی ۱۵ درصدی در حال حاضر چیزی حدود ۴۵ درصد را به خود اختصاص داده است.\nبه اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شرایط کاری و مزایا، توان مالی، احتیاج به کار، سطح تحصیلات، مشکلات و مسایل خانوادگی و… از جمله دلایلی است که زنان را به استخدام در این بخش‌ها ترغیب کرده و در نتیجه باعث می‌شود بیشترین سهم اشتغال زنان در این بخش‌ها متمرکز شود.\nآمار اشتغال زنان به عنوان کارمند در حالی سیر صعودی چشمگیری را داشته است که بررسی دیگری نشان می‌دهد تنها حدود ۲۳ درصد از این جمعیت زنان شاغل در ادارات دولتی مشغول به کار هستند و بیش از ۷۵ درصد آنها در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و بالطبع فعالیت در شرکت‌های خصوصی هم در بیشتر به عنوان منشی، حسابدار، مسوول بایگانی و …تعریف می‌شود؛ مشاغلی که کمتر اجازه ارتقا به جایگاه یک زن کارمند را می‌دهد.\nدرصد زنان دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت دارای تحصیلات عالی از ۳۳ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۷۸/۴۱ درصد در سال۱۳۸۵ افزایش یافت. با توجه به اینکه در سالهای اخیر سهم پذیرفته‌شدگان دختر در دانشگاه ها به سرعت افزایش یافته است، لذا انتظار می‌رود سهم زنان دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت دارای تحصیلات عالی در سالهای آتی نیز همچنان افزایش یابد.\nبدنبال آن جمعیت فعال کشور نیز در برنامه چهارم دچار تحول اساسی گشته است و سهم جمعیت فعال دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت فعال کشور از حدود ۹/۸ درصد در سال ۱۳۷۵ به حدود ۸۲/۱۳ درصد در سال ۱۳۸۳ رسید. سهم جمعیت فعال زنان دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت فعال زنان از حدود ۳/۱۷ درصد در سال ۱۳۷۵ به به حدود۴۰/۶۴ درصددر سال ۱۳۸۳ افزایش یافت. سهم شاغلین زن دارای تحصیلات عالی از کل شاغلین زن در سال ۱۳۸۳ ،۷/۳۰ درصد بوده است.\nبا توجه به روند افزایش زنان فارغ التحصیل دانشگاهی ،در گروههای عمده شغلی، زنان سهم بالایی را از متخصصان به خود اختصاص می دهندو پس از آن کارمندان اداری و دفتری بالاترین سرفصل ویژه شغلی زنان به شمار می روند.\nبراساس داده‌های آماری می‌توان نتیجه گرفت که گرایش زنان برای اشتغال در بخش‌های مختلف فعالیت اقتصادی در نقاط شهری از بخش خدمات به‌سوی صنعت و در نقاط روستایی از بخش کشاورزی به سوی صنعت تغییر کرد. گرایش زنان به بخش صنعت در این دوره بویژه در مناطق روستایی چشمگیر است که البته توجه به این نکته را می‌طلبد که تعداد بسیاری از زنان در فعالیت‌هایی نظیر قالیبافی و صنعت نساجی در روستاها مشغول به فعالیت هستند.\nاز نگاهی دیگر اشتغال بر حسب وضع شغلی به سه بخش عمومی (دولتی)، خصوصی و تعاونی تقسیم می شود.بر اساس آخرین یافته های آماری سال ۱۳۸۵ ،۷۶/۴۵ درصد زنان شاغل در بخش خصوصی و ۶۲/۲۸ درصد در بخش عمومی مشغول به فعالیت بودند .\nتعــداد کارکنان زن مشمول استخدام کشوری و قانون کار در سال ۱۳۸۵، ۷۵۷۵۱۶ نفر گزارش شده است که این رقم نسبت به سال ۱۳۷۶، ۰۴/۱۰ درصد افزایش یافته است.\nنرخ رشد تعداد کارکنان زن دولت طی سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵ برابر۵/۷۷درصد بوده است.\nدر حال حاضر بیش از ۱۶ هزارتعاونی آموزشگاهی در سراسر کشوروجود دارد که ۸۵۷۷ تعاونی با عضویت بیش از ۷۱۶ هزار نفر معادل ۵۰ درصد کل اعضاء تعاونیهای آموزشگاهی در کشور مربوط به دختران در مقاطع تحصیلی مختلف می‌باشد. بیشترین تعداد تشکیل تعاونی های زنان به ترتیب در بخش خدمات، صنعت و کشاورزی و کمترین آن در بخش و تعاونیهای صنوف خدماتی، معدن و اعتبار می‌باشد.\nوزارت تعاون به عنوان یکی از ارگان های فرابخشی در کشور در جهت ارتقای وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان و در راستای توانمندسازی آنان با توجه به وظایف و ماموریت خود در توسعه سازمانی زنان در قالب تعاونی های بانوان نقشی مؤثر را ایفاد کرده است.\nنقطه ایده ال اشتغال در نظام جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ایجاد فرصت شغلی متناسب با شرایط و گرایشات مختلف هر دو جنس، فراتر از بحث برابری جنسی، دستیابی به ایجادعدالت جنسی، امنیت شغلی و اکتساب در آمد برای هر خانوار ایرانی و اولویت حفظ نظام خانواده در برنامه ریزی اشتغال زنان است.در این راستا در نگاه سیاستگذاران نظام، زنان سرپرست خانوار از اولویت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند. طرحهای متعددی که جهت حمایت از این قشر تدوین و به تصویب رسیده است گویای هدف کشور جهت بر طرف نمودن مشکلات اقتصادی و ایجاد امنیت روحی و روانی زنان سرپرست خانوار به شمار می‌رود.\nتوزیع نسبی زنان سرپرست خانوار به کل سرپرستان خانوار کشور در سال ۱۳۸۵، ۴۶/۹ درصد برآورد شده است. این شاخص نسبت به سه دهه گذشته ۳/۲ درصد افزایش داشته است.\nتوزیع نسبی زنان سرپرست خانوار نسبت به جمعیت زنان بالای ۱۵ سال در سال ۱۳۸۵، ۳۱/۶ درصد برآورد شده است که این رقم نسبت به سه دهه گذشته ۰۱/۱ درصد افزایش داشته است.\nشایان ذکر است از تعداد ۱۶۴۱۰۴۴ نفر زن سرپرست خانوار که در سال ۱۳۸۵ برآورد شده است ۱۴ درصد شاغل، ۲۶/۴۸ درصد دارای درآمد بدون کار، ۳۱ درصد خانه دار، ۵۹/۰ درصد بیکار، ۱۳/۱ درصد در حال تحصیل می باشند.\nنکته قابل توجه آنکه عمده ترین زنان سرپرست خانوار اعم از شهری و روستایی در گروه سنی ۷۵ سال به بالا قرار دارند که این میزان در ده سال گذشته حدوداً ده سال کمتر بوده است، به عبارت دیگر در سرشماری ۱۳۷۵ بیشترین زنان سرپرست خانوار در گروه سنی ۶۵ سال به بالا بوده اند و این موضوع حکایت از افزایش سن سرپرستی زنان در کشور دارد که قطعاً توجه به مباحث تأمین اجتماعی و برنامه های توانمند سازی را ضروری می سازد .\nدر حال حاضر مسئولیت پوشش بیمه ای زنان سرپرست خانوار فاقد تمکن برعهده کمیته امداد و بهزیستی است و طبق اطلاعات واصله از سوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی در سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۴۷۰۰۰ نفر و تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد در همین سال برابر با ۸۴۱۶۳۹ نفر می باشد .\nبه عبارت دیگر مجموعاً ۹۸۸۶۳۹ نفر زن سرپرست خانوار فاقد تمکن مالی در سال ۱۳۸۵ تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار داشته اند.\nقوانین داخلی ایران در زمینه‌ی اشتغال زنان\nبراساس بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی: دولت موظف است شرایط و امکانات کار را برای همه (اعم از زن و مرد) به منظور رسیدن به اشتغال کامل فراهم سازد و وسایل کار را در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند قرار دهد.\nدر سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دو بند بسیار جامع در ارتباط با مسائل زنان مبنی برتقویت نهاد خانواده، افزایش مشارکت بانوان و… به‌چشم می‌خورد:\nالف) تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات به ویژه قانون مدنی ، تقویت مهارت های زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فن آوری، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه گذاری در فرصت های اشتغال‌زا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، ارتقای کیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان.\nب) تنظیم و ارائه لوایح ، مربوط به تحکیم نهاد خانواده جهت تصویب در مراجع ذیصلاح\nدر قانون کار جمهوری اسلامی ایران سعی براین بوده است که با توجه به منزلتی که اسلام برای زنان قائل است، مقررات به نحوی تدوین گردد که زنان علاوه براشتغال در مشاغل گوناگون قادر باشند به وظایف خطیر خود در خانواده عمل کنند و در ضمن خصوصیات روحی و جسمی زنان نیز مدنظر قرار گیرد.\nمقررات خاص کار زنان عمدتاً در مبحث چهارم از فصل سوّم قانون کار به شرح ذیل آمده است:\nـ ممنوعیت انجام کارهای سخت و زیانبار و حمل بار بیش از حد مجاز(ماده ۷۵ ).\nـ محاسبه ۶ ماه مرخصی برای مرخصی زایمان(این زمان به ۹ ماه افزایش یافته است( (ماده ۷۶ )؛\nـ در مواردی که نوع کار برای زنان سخت باشد کار بهتر و سبک‌تری بدون کسر حق‌السعی به زنان ارجاع شود (ماده ۷۷)؛\nـ مربوط به حق شیردادن با فرجه قانونی قابل احتساب (ماده ۷۸ ) ؛\nـ برای انجام کار مساوی در شرایط مساوی در یک کارگاه باید تساوی دستمزد وجود داشته باشد و هر نوع تبعیضی در این خصوص ممنوع است(ماده ۳۸).\nشورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، نهادی که به منظور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان در مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان و ایجاد هماهنگی‌های لازم در این محور بنابه صلاحدید شورای عالی انقلاب فرهنگی که اصلی‌ترین نهاد سیاستگذاری فرهنگی در کشور محسوب می‌شود، از سال ۱۳۶۷تشکیل گردیده و قوانینی را در ۱۳ ماده و درخصوص اشتغال بانوان به تصویب رسانده که سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران نام گرفته است.\nزنان و پزشکی\nسیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)\nماده ۱- باتوجه به قداست مقام مادری و تربیت نسل آینده و مدیریت خانه و با عنایت به اهمیت نقش زنان د رفرایند رشد فرهنگی و توسعه اقتصادی باید ارزش معنوی و مادی نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه در نظر گرفته شود .\nماده ۳- همکاری و تعاون اعضای خانواده با یکدیگر برای اداره مطلوب امور خانه و به منظور ایفای هر چه بهتر مسوولیتهای اجتماعی ضروری است .\nماده ۴- شرایط و محیط کار اجتماعی بانوان باید به گونه ای مهیا شود که زمینه رشد معنوی ، علمی و حرفه ای آنان فراهم شود و دیانت ، منزلت و سلامتی فکری و روحی و جسمی آنان لطمه ای وارد نیاید .\nماده ۵- باتوجه به نقش زنان در پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی به عنوان نیمی از جمعیت ، باید تسهیلات لازم برای اشتغال آنان از سوی دستگاههای اجرایی فراهم آید و برنامه ریزیهای مناسب حسب اولویت صورت گیرد و به علاوه قوانین و امکانات فوق العاده ای نیز برای اشتغال زنان تا سر حد رفع نیاز در ردیفهای الف و ب مشاغل در نظر گرفته شود و در خصوص ردیف ج ، زنان نیز مانند مردان قادر باشند بدون تبعیض شغل مطلوب خود را بدست آورند .\nماده ۶ – تشویق بانوان تحصیلکرده و متخصص با تجربه به احراز سمتهای مدیریت و مشاغل ستادی ، به منظور امکان استفاده از کارایی آنها در سطوح عالی اجرایی .\nماده ۷- با توجه با این که نیروهای متخصص و تحصیلکرده در هر جامعه ای ارزشمند ترین سرمایه های آن به شمار می آیند و برای آموزش و تربیت علمی آنان سر مایه گذاری هنگفت صورت پذیرفته است باید:\nاولا” : انتخاب صحیح و تحصیل در رشته های متناسب با اشتغال با نوان هر چه کاملتر امکان پذیر شود .\nثانیا”: تسهیلات لازم برای استفاده از تواناییهای زنان کارشناس ، متخصص و تحصیلکرده فراهم آید به گونه ای که اهتمام آنان به ایفای نقش خود در خا نواده و شرایط زندگی ، منجر به کناره گیری از فعالیت اجتماعی نشود .\nماده ۸- دستگاههای تبلیغاتی و رسانه های گروهی باید بر اساس سیاستهای مصوب در زمینه اشتغال زنان ، به گونه ای تبلیغ کنند که به هیچ وجه هموار کننده پیشرفت هجوم شرق و غرب به ارزشهای اعتقادی و اسلامی ما نباشند و در عین حال زمینه ساز جذب زنان در فعالیتهای فرهنگی ، اجتماعی ، خدماتی و تولیدی و اصلاح بینش جامعه نسبت به اشتغال آنان و ضرورت حضور زنان در مرحله رشد و دوران سازندگی کشور باشد .\nماده ۹- در تعیین ارزش کار در شرایط مساوی ، دست کم حق الزحمه و مزایای مساوی منظور شود .\nماده ۱۰- با توجه به اهمیتی که نظام جمهوری اسلامی ایران به استحکام بنیان خانواده و نقش تربیتی و سازنده زنان در خا نه قا ئل است ، مقررات و تسهیلات لازم ، به منا سبت شغل مادرا نه در نظر گرفته شود ، از قبیل استفاده از مرخصی با حقوق تقلیل ساعت کار ، مزایای بازنشستکی با سنوات کمتر خدمت ، امنیت شغلی ، بر خورداری از تامین اجتماعی در مواقع بیکاری، پیری یا نا توانی از کار .\nماده ۱۱- امکانات آموزش های فنی و حرفه ای و فرصتهای شغلی مناسب ، با اولویت برای قشر محروم بانوان نان آور خا نواده خود فراهم آید .\nماده ۱۲- فرصتهای شغلی مناسب برای مادران خانه دار در محیط خانه و در کنار فرزندان ، بدون محدودیت وقت و با منظور کردن مزد در قبال کار و تسهیلات تعاونی ، ایجاد شود\nماده ۱۳- سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نیز وزارت کار و امور اجتماعی موظند با همکاری شورای فرهنگی و اجتماعی زنان نسبت به تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های اجریی این سیاستها اقدام کنند و در تهیه و ابلاغ آیین نامه و بخشنامه های آینده خود و اصلاح مصوبات و ابلاغیه های قبلی مفاد این سیاستها را مورد توجه قرار دهند و نتیجه را به اطلاع شورای انقلاب فرهنگی برسا نند .\nجمهوری اسلامی ایران بدنبال اهمیت دوران طلایی بارداری در حیات مادر و فرزند در آیین‌نامه‌ها و قوانین حمایتی از مادران مواردی را در این خصوص پی‌ریزی کرده است. استفاده بانوان باردار از معذوریت، یکی از این مصوبات است که براساس آن مدت استفاده بانوان باردار از مرخصی بعد از زایمان هر فرزند ۹ ماه تعیین شده است.\nزنان خانه دار از منظر اشتغال در ایران\nفعالیت های اصلی زنان خانه دار چون فداکاری، ایثار و تربیت فرزندان و احیاء یک امنیت اجتماعی کامل و جامع از جمله تولیداتی است که در بازار کالاها و خدمات عمومی قابل دسترسی و خریداری نمی‌باشد.\nجمهوری اسلامی ایران با توجه به نقش ارزنده زنان در فعالیت های اجتماع و نقش آفرینی مؤثر آنان در جامعه جهت تسهیل حضور زنان شاغل و حفظ کیان خانواده به اتخاذ قوانین و مقررات همه جانبه‌ای در این خصوص پرداخته است.\nدر همین راستا به منظور تقویت و تحکم بنیان خانواده و با توجه به مشکلات زنان شاغل و متأهل موضوع تقلیل ساعات کاری بانوان شاغل در دستگاههای دولتی در دستور کار هیئت دولت قرار گرفت.\nدر محاسبات آمار جهانی جهت تخمین ارقام مربوط به GNP ، در بخش مربوط به زنان، این قشربه دو گروه فعال و غیر فعال تقسیم می شود. بخش فعال، شامل جمعیت شاغل و بیکار(وجویای کار) و بخش غیر فعال شامل، زنان خانه دار، محصلین، افراد دارای درآمد بدون کار و سایرین می‌باشند. نکته قابل توجه در این ارقام سهم بالای زنان خانه دار در توزیع نسبی جمعیت زنان برحسب وضع فعالیت است. زن خانه‌دار با نقش های متفاوت و متنوعی که ایفا می کند از جنبه های مختلف بر فرآیندهای اقتصادی- اجتماعی تأثیرگذاراست. وی ارائه دهنده و تأمین کننده نیازهای اساسی نیروی کار فعال جامعه محسوب می‌شود. اهمیت و تأثیرات روحی، روانی و فرهنگی ناشی از فعالیت‌های زنان خانه‌دار بر عملکرد همسران و فرزندانشان به عنوان همسر، مادر و مربی، گرچه در جایی ثبت نمی‌شود، اما برکسی پوشیده نیست.\nدر همین راستا به منظور تقویت و تحکم بنیان خانواده و با توجه به مشکلات زنان شاغل و متأهل موضوع تقلیل ساعات کاری بانوان شاغل در دستگاه های دولتی در دستور کار هیئت دولت قرارگرفت.\nگسترش کار آفرینی زنان\nتمایل زنان و دختران به تحصیلات دانشگاهی در سال های اخیر افزایش یافته و بیش از ۶۵ درصد ورود به دانشگاه ها را دختران به خود اختصاص داده اند. ضروری به نظر می رسد که توسعه کار آفرینی در شرایط امروز به عنوان یکی از بهترین راه های ایجاد اشتغال باشد.\nبه منظور استفاده بهینه از توانای یهای زنان و دستیابی به توسعه اقتصادی، سیاست های حمایتی مناسب در تقویت ویژگی های کار آفرینانه و بقای روحیه کارآفرینی در میان زنان نقش مهمی ایفا می کند.\nوضعیت کارآفرینی زنان\nوزارتخانه ها و نهادهای دولتی،از خود اشتغالی حمایت می کنند.این حمایت ها به صورت عمومی است و زنان نیز همچون مردان در حد امکان از آن بهره مند می شوند.\nاز این حمایت ها می توان به طرح خود اشتغالی وزارت کار و امور اجتماعی ،کمکهای مالی بانک کشاورزی و حمایت ها و کمکهای وزارت تعاون اشاره کرد.بانک کشاورزی و وزارت تعاون از تعاونی های با ۷۰ درصد عضو زن حمایت می کنند. نهادهای غیر دولتی نیز،که در حول چهار محور عمده فرهنگی-اجتماعی، صنفی- تخصصی،خیریه ای و سیاسی فعالیت می کنند؛ در زمینه گسترش فعالیت های اجتماعی-اقتصادی زنان به ویژه کارآفرینی آنان در حد توان خود نقش ایفا می کنند.\nایجاد و حمایت از تشکل ها ی زنان روستایی\nبیش از دوازده میلیون نفر از جمعیت کشور را زنان روستایی تشکیل می دهند. این بخش بزرگ جامعه نقش بسیار موثر وسهم بسزایی در تولید محصولات کشاورزی ، صنایع دستی روستایی و خدمات و نیز در روند توسعه روستایی دارند . ایجاد تشکل برای زنان روستایی راهکار مناسب برای اعتلا و رشد اقتصادی و اجتماعی آن است زیرا می تواند علاوه بر تولید و توزیع کالا و خدمات در بهبود شرایط اقتصادی خانواده روستایی ، ارتقای سطح در آمد و برقراری عدالت اجتماعی و افزایش مشارکت اجتماعی زنان نیز مؤثر باشد.\nدر حال حاضر تشکل های زنان روستایی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی دارای اشکال مختلف است که به صورت رسمی و غیر رسمی فعالیت می نمایند . عمده ترین آنها تعاونی ها ، صندوق های اعتبارات خرد، گروه ها ی خود یار محلی و شبکه تولید کنندگان خانگی می باشد. بر اساس امار ها ی موجود حدود ۳۴۲ هزار نفر از زنان روستایی در قالب ۴۶۲ تعاونی مشغول به کارند که در این میان ۱۹۶ تعاونی تحت پوشش سازمان تعاون روستایی و ۲۶۶ مورد تحت پوشش وزارت تعاون می باشد .\nاز سوی دیگر به منظور افزایش دستیابی زنان و دختران روستایی به اعتبارات مالی بیشتر ، اجرای پروژه ها ی اعتبارات خرد زنان روستایی از سال ۷۹ در دو استان به صورت پایلوت اغاز گردید و در حال حاضر بیش از ۲۴۰ صندوق در ۲۷ استان کشور توسط دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده که بیشترین اعتبار اجرای این پروژه ها را هر ساله مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تأمین نموده است.\nصندوق اعتبارات خرد به گروه ها ی کوچک ، کم درآمد و آسیب پذیر در سطح روستاها اختصاص دارد و در واقع گروه هدف این صندوق ها زنان سرپرست خانوار و محروم اند .\nجایگاه امور زنان و خانواده در منشور حقوق و مسئولیت های زنان در جمهوری اسلامی ایران\nمنشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که به عنوان سند راهنما و هادی در زمینه تنظیم «برنامه جامع زنان و خانواده» مورد استفاده قرار گرفته است به تبیین مبانی و اصول و دیدگاههای ارزشی ، اسلامی پرداخته است که از آن جمله می توان به رویکرد این سند در موارد ذیل پرداخت :\n• در اسلام زن و مرد در فطرت و سرشت، هدف خلقت ، برخورداری از استعدادها و امکانات، امکان کسب ارزش ها، پیشتازی در ارزش ها و پاداش و جزای اعمال فارغ از جنسیت ، در برابر خداوند یکسان می باشند و فقط به واسطه رشد همه جانبه انسانی در سایه دانش و علم، تقوای الهی و ایجاد جامعه ای شایسته بر یکدیگر مزیت دارند.\n• تفاوت های زن و مرد مبتنی بر حکمت الهی و به عنوان راز تداوم حیات بشر، کلیت منسجمی را تشکیل می دهد تا در نهایت ، رابطه متقابل از تناسب فکری و عاطفی میان آن دو ، حیات معقول و والای انسانی امکان و تداوم یابد. لذا این تفاوت های طبیعی منشا تفاوت های حقوقی می شو دکه مبتنی بر عدالت خداوند متعال است ، لذا منجر به کم شدن ارزش زن یا تبعیض ظالمانه بین زن و مرد نمی گردد.\nبه جهت اشتراکات زن و مرد در حقیقت انسانی، در بیشتر موارد زن و مرد در نظام حقوقی اسلام از حقوق و مسئولیت های یکسان برخوردار می باشند . تفاوت در حقوق و مسئولیتها امری است که نشان دهنده برتری جنسی بر جنس دیگر نمی باشد و عمدتا“ مولود عناوین حقوقی خاصی است که هریک از زن و مرد به تناسب نقش های ویژه و بدل ناپذیر در خانواده پیدا می کند. این تفاوت از آن جهت است که امکان وجود سلامت مادی و معنوی خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد جامعه که جایگاه حقیقی پیدایش و پرورش انسان است تامین گردد. هرچند که حقوق و مسئولیت های قابل تصور برای زنان همانگونه که در منشور فوق ذیل ۱۴۸ بند بطور مفصل مورد عنایت قرار گرفته است. لیکن توجه به ویژگی های فردی و اجتماعی زنان به عنوان حقوق و مسئولیت های قابل تصور در تنظیم رفتار و منش قابل تامل می باشد.\nزنان و فعالیت های تخصصی\nجایگاه امور زنان در رابطه با سیاست های کلی نظام در برنامه چهارم توسعه\nبه طور مشخص جایگاه زنان در سیاست های کلی ذیل مور د توجه قرار گرفته است:\n۱. جایگاه زنان در قلمرو امور فرهنگی ، علمی و فناوری\nالف) سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیتهای کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان.\n• تقویت نهضت نرم افزاری و ترویج پژوهش.\n• کسب فناوری ، بویژه فناوریهای نو شامل ریزفناوری و فناوریهای زیستی، اطلاعات و ارتباطات زیست محیطی ، هوافضا و هسته ای.\nب) اصلاح نظام آموزشی کشور، شامل آموزش و پرورش ، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی و کارآمدکردن آن برای تامین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم انداز.\n۲. جایگاه زنان درقلمرو امور اجتماعی ، سیاسی ، دفاعی و امنیتی\nالف) تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر و ارتقاء سطح شاخصهایی از قبیل آموزش، سلامت ، تامین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.\nب) ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و موسسات و خیریه های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی .\nج) تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.\nد) فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب های اجتماعی جوانان\nه) ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی ، قضایی و اداری برای تحقق اهداف چشم انداز.\nو) گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره مند ساختن دولت از همدلی و تواناییهای عظیم مردم .\nز) تقویت امنیت و اقتدار ملی با تاکید بر رشد علمی وفن آو.ری ، مشارکت و ثبات سیاسی و ارتقاء جایگاه جهانی ایران .\n۳. جایگاه و نقش زنان در قلمرو مناسبات سیاسی و روابط خارجی\nالف) ثبات در سیاست خارجی بر اساس قانون اساسی و رعایت عزت، حکمت و مصلحت و تقویت روابط خارجی از طریق :\n• گسترش همکاریهای دوجانبه، منطقه ای و بین المللی.\n• تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم.\n• تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی.\n۴. جایگاه و نقش زنان در قلمرو امور اقتصادی\nالف) تحقق رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز.\n• ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری\nب) مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروههای کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهک های بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاستهای مناسب جبرایی .\nج) حمایت از تامین مسکن گروههای کم درآمد و نیازمند.\nد) ارتقاء ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی از طریق تسهیل فرآیند دستیابی به منابع ، اطلاعات ، فناوری، ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی آن .\nسیاست های مربوط به اشتغال زنان فارغ التحصیل\nدر فصل هفتم از سیاست های ارتقا مشارکت زنان در آموزش عالی، اشتغال زنان فارغ التحصیل مورد توجه قرار گرفت این موارد عبارتنداز:\n۱) اتخاذ تدابیر لازم جهت هدایت تحصیلی دختران در انتخاب رشته‌های تحصیلی، متناسب با مسئولیت‌های خانوادگی و آینده شغلی آنان .\n۲) بهره‌گیری مناسب و تخصصی از مشارکت کمی و کیفی زنان آموزش دیده و فارغ التحصیل به عنوان سرمایه‌های ملی در برنامه‌های توسعه در راستای بهره‌وری مناسب از نظام آموزشی کشور و ایجاد توسعه پایدار و متوازن.\n۳) استفاده بهینه از تجارب علمی و فرهنگی زنان دانشگاهی و حوزوی در مجامع ملی و بین‌المللی.\n۴) ایجاد هماهنگی جهت ایجاد فرصت‌های شغلی بمنظور بهره‌وری نظام مند و مناسب از نظام آموزش عالی دولتی زنان با توجه به صرف منابع و جلوگیری از اتلاف آن\nمطابق آخرین اطلاعات مربوط به سال ۸۷ نرخ اشتغال زنان در ایران ۶/۸۴ درصد گزارش شده که این رقم نسبت به دو دهه گذشته (۳۰ سال گذشته) ۵/۱۳ درصد افزایش داشت . طبق آمار سرشماری ۸۵ درصد زنان شاغل نسبت به کل شاغلین کشور ۶/۱۳ درصد است که این رقم نسبت به ده سال گذشته ۳/۱۲ درصد افزایش نشان می دهد. تعداد زنان شاغل نسبت به جمعیت بیشتر شده اند.\nدر امور زنان و خانواده بررسی های آماری نشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق زنان (۵۴% کل زنان) در شرایط تأهل قرار دارند و از همین تعداد نیز بطور عمده مسئولیت انجام امور جاری خانه به عهده زنان می باشد.\nهمچنین در زمینه اقتصادی بنابر گزارش سازمان بین المللی کار هم اکنون کشور ایران با مشارکت ۳۳% زنان در نیروی کار ، در مقام ششم کشورهای خاورمیانه قرار دارد و این در حالی است که این سهم طی ۴۰ سال گذشته بطور متوسط حدود ۱۵% افزایش داشته است که بیشترین آن به دهه های اخیر اختصاص داشته ، ضمن آنکه در سند توسعه اشتغال در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز نرخ مشارکت زنان در پایان برنامه ۲/۱۶% عنوان شده است.\nسیاست ها و خط مشی های اجرایی جهت ایجاد بسترهای لازم برای افزایش سهم زنان در بخش اقتصاد کشور:\n• تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای متناسب با ظرفیتها و مصالح جامعه و خانواده و ارتقای سطح شاخصهایی از قبیل آموزش ، سلامت ، تامین غذا و افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد . ( بند ۱۲ سیاستها)\n• ایجاد سازو کار مناسب برای رشد بهره وری عوامل تولید ( انرژی ، سرمایه ، نیروی کار، آب و خاک و …) پشتیبانی از کارآفرینی ، نوآوری و استعدادهای علمی و پژوهشی (بند ۳۷ سیاستها)\n• تلاش برای دستیابی به اقتصادی متنوع و متکی برمنابع دانش و آگاهی ، سرمایه انسانی و فناوری نوین (بند ۳۶ سیاستها)\n• پیش بینی تمهیدات لازم به منظور بهره برداری حداکثر از ظرفیتهای ملی و منطقه ا ی حوزه های فناوری اطلاعات ، فناوری زیستی و ریزفناوری ، زیست محیطی ، هوافضاهاو هسته ای ( بند ج ماده ۴۳)\n• طراحی برنامه های ویژه اشتغال،توانمندسازی ، جلب مشارکتهای اجتماعی ، آموزش مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگی ، به ویژه برای زنان جمعیتهای سه دهک پایین درآمدی در کشور ( بند د ماده ۹۵)\n• اصلاح قوانین و مقررات برای تقویت رقابت پذیری و فراهم سازی زمینه های بسط مشارکت مردم ، نهادهای غیر دولتی ، صنفی و حرفه ای در امور فرهنگی و هنری ( بند الف ماده ۱۰۴)\nبرخی طرح ها و لوایح\nمجلس هفتم با تشکیل کمیته زنان و خانواده به عنوان یکی از کمیته‌های فرعی کمیسیون فرهنگی مجلس با ۱۰ نفر از نماینده گان زن مجلس با عنوان فراکسیون زنان تشکیل شد و پیگیری و ارائه طرح‌های مرتبط با موضوع و نیز فعالیت در عرصه‌ی مراودات پارلمانی با هیات‌های خارجی بر عهده این فراکسیون قرار گرفت .\nدر طول این دوره تعداد زیادی طرح ها و لوایح که با موضوع زنان، خانواده و کودکان ارتباط داشت به تصویب رسید که به برخی اشاره می شود.\nدر طرح دورکاری کارمندان دولت، با توجه به ضرورت ملاحظه اقتضائات حق تقدم و اولویت در استفاده از این طرح، با زنان کارمند مخصوصاً مادرانی که فرزند خردسال و یا معلول دارند و خود یا اعضای خانواده آنان مواجه با بیماری های خاص می باشند، خواهد بود.\nقانون اصلاح تنظیم خانواده و جمعیت\nاقدامات مرکز امور زنان و خانواده در حوزه قوانین و مقررات :\nنظر به تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت احیای حقوق مادی و معنوی زنان و رفع تبعیضات ناروا و در راستای سیاستهای سند چشم انداز نظام جمهوری اسلامی، مبنی بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در صحنه های اجتماعی، استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان و با توجه به سیاستهای کلی نظام در قانون برنامه چهارم توسعه که دولت را موظف نموده است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت ها و گسترش سطح مشارکت آنان در کشور، برنامه جامع توسعه مشارکت زنان از جمله بازنگری قوانین و مقررات و تدوین نظام جامع حقوقی زنان و مسؤولیت های زنان و خانواده را تهیه و تصویب نماید، مرکز امور زنان و خانواده در جهت رفع مشکلات حقوقی زنان اقداماتی را انجام داده است و با بهره گیری از تحقیقات صورت گرفته و شناسایی خلأها و موانع قانونی پیشنهادات اصلاحی را در جهت کاهش خلأهای قانونی به مراجع قانونگذار ارائه کرده است.\nپیشنهادات مصوب شده :\n۱. پیش نویس لایحه بازنشستگی پیش از موعد زنان سرپرست خانوار\n۲. اصلاح قانون ترویج تغذیه و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال ۱۳۷۴\n۳. پیشنهاد افزایش تسهیلات شغلی جهت کارمندانی که فرزند مهد کودکی دارند\n۴. امکان بهره مندی زنان سرپرست خانوار فاقد بیمه های اجتماعی از اعتبارات به جا مانده از صندوق بیمه روستاییان\n۵. لایحه معافیت کارفرما از سهم بیمه زنان سرپرست خانوار\n۶. پیشنهاد اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال ۱۳۷۲\n۷. سند فرابخشی توسعه امور زنان و خانواده\nامکان بهره مندی زنان سرپرست خانوار روستایی فاقد بیمه های اجتماعی از اعتبارات به جا مانده از صندوق بیمه روستاییان\nبا توجه به عدم بهره مندی زنان سرپرست خانوار نیازمند از پوشش های تأمین اجتماعی به منظور استفاده از ظرفیت های موجود در بخش های دولتی نسبت به رفع بخشی از مشکلات این قشر آسیب دیده پیشنهاداتی را جهت رفع مشکلات آنان تقدیم دولت نمود. درموافقتنامه ای در سال۱۳۸۷ بین سازمان بهزیستی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، تعداد ۳۴ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش قرار گرفتند.\nلایحه معافیت کارفرما از سهم بیمه زنان سرپرست خانوار\nبه منظور تسهیل و حمایت از پوشش بیمه ای زنان سرپرست خانوار جهت اشتغال در بخشهای خصوصی و معافیت پنجاه درصد سهم بیمه کارفرمایان لایحه ای از سوی این مرکز به هیأت دولت تقدیم شد که پس از تشکیل جلسات کارشناسی با وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی، در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۸۷ به موجب مصوبه هیأت دولت تصویب گردید وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است تا سقف اعتباری معادل یکصدو چهل و چهار میلیارد ریال نسبت به تخفیف پنچاه در صد حق بیمه سهم کار فرمایان زنان سرپرست خانوار شاغل در بخش خصوصی در سال ۱۳۸۷ اقدام نماید.\nسند فرابخشی توسعه امور زنان و خانواده\nدر برنامه جامع امور زنان و خانواده توجه به نقش های مختلف و ابعاد مادی و معنوی در سرلوحه تعیین و تنظیم اهداف کیفی و کمی قرار گرفت.\nبدین منظور مفاد قانون اساسی بویژه در اصول ۳ و۱۰و۲۰و۲۱و۲۸و۲۹و۳۱و۴۳و۵۶و۱۵۶، و سند چشم انداز دورنمای ترسیمی برای جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۱۴، سیاست های کلی نظام در برنامه چهارم و پنجم توسعه، منشور حقوق و مسؤولیت های زنان و خانواده در صدر توجهات و اقدامات مورد استناد بوده است و کلیه مستندات قانونی به تفکیک احصاء و سپس چالشها و موانع مربوط به زنان، اهداف کمی و کیفی، سیاست و خط و مشی اجرایی، برنامه های اجرایی و سازماندهی نظارتی در این سند تدوین گردیده است. به موجب ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه،دولت مکلف گردیده است با همکاری سازمانها و دستگاههای ذیربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، با تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه امور زنان وخانواده در راستای تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه ها حول محورهای ذیل اقدام قانونی نماید :\n۲. بازنگری قوانین و مقررات مربوط به حوزه زنان و خانواده\n۳. پیشگیری از آسیبهای اجتماعی زنان و خانواده\n۴. توسعه و ساماندهی امور اقتصادی- معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست\n۵. تامین اجتماعی زنان\n۶. اوقات فراغت زنان\n۷. پژوهش های مرتبط با زنان\n۸. گسترش فرهنگ عفاف و حجاب\n۹. ارتقاء سلامت زنان\n۱۰. توسعه تواناییهای سازمانهای مردم نهاد امور زنان وخانواده\n۱۱. ارتقاء توانمندی های زنان مدیر و نخبه\n۱۲. توسعه تعاملات بین المللی و حضور موثر زنان\n۱۳. تعمیق باورهای دینی زنان\n۱۴. اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده\nمنشور حقوق و مسؤلیت  های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۳۱\nمنشور حقوق و مسؤلیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران با الهام از شریعت جامع اسلام و نظام حقوقی آن و با تکیه بر شناخت و ایمان به خداوند متعال و با هدف تبیین نظام‌مند حقوق و مسؤلیت‌های زنان در عرصه‌های حقوق فردی، اجتماعی و خانوادگی تدوین گردیده است. این منشور اهتمام بر تبیین حقوق و تکالیف زنان در اسلام داشته و مبتنی بر قانون اساسی، اندیشه‌های والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب و با بهره‌گیری از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و سیاست‌های کلی نظام و با لحاظ قوانین موجود و خلأها و کاستی‌های آن و به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان مسلمان می‌باشد. این منشور با دیدی جامع و فراگیر تنظیم گردیده لذا مشتمل بر حقوق و تکالیف امضایی، تأسیسی و حقوق حمایتی و نیز حقوق مشترک بین همه انسانها است.\nمنشور حقوق و مسؤلیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس بندهای ۱ و ۱۸ وظایـف شـورای عـالی انقـلاب فـرهنـگی بـه عنـوان یـک سنـد مرجـع در سیاستگذاری در امور فرهنگی و اجتماعی در ۳ بخش و ۵ فصل و ۱۴۸ بند در جلسه شماره ۵۴۶ مورخ ۳۱/۶/۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند برحسب وظایف دستگاهی و سازمانی جهت سیاستگذاری، اتخاذ تدابیر قانونی، تصمیمات و برنامه‌ریزی راجع به زنان، قواعد و اصول مندرج در این منشور را رعایت نمایند. این منشور مبنای معرفی و تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی نیز قرار می‌گیرد.\nـ در این منشور حق به معنای توانایی، امتیاز و مصونیت است و مسئولیت به معنای تکالیفی است که زن نسبت به دیگران بر عهده دارد.\nـ در مواردی که تکالیفی متوجه افراد جامعه بوده و زنان از ثمره انجام آن تکالیف برخوردار می‌شوند، آن تکلیف به‌صورت حق زنان ذکر شده و از بیان مستقیم مسؤلیت‌های دیگران نسبت به زنان خودداری شده است.\nـ از آنجا که در قوانین اسلامی، افراد نسبت به خدا، خود، جامعه و هستی مسئول می‌باشند سعی شده تا مسئولیت زنان نیز نسبت به موارد مذکور ذکر گردد. پرواضح است که در صورت فقدان شرایط عام تکلیف (عقل، بلوغ، اراده، …)، زنان نیز فاقد مسئولیت خواهند بود. در ضمن، با بکار بردن کلمه حق یا مسئولیت، نوع ارتباط زنان با مسئله مورد نظر مشخص شده است.\nـ سعی شده است کلیه حقوق و مسؤلیت‌های زنان اعم از مشترک بین زنان و مردان و یا ویژه زنان ذکر شود\nـ منشور درصدد ارائه دیدگاه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران (منطبق با فقه شیعه و نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران) در زمینه مسائل زنان می‌باشد و می‌تواند محور گفتگو با دیگر کشورهای اسلامی درخصوص مسائل زنان قرار گیرد و قدمی موثر در مسیر تهیه و تدوین سندی دیگر با همکاری و اتفاق نظر کشورهای مختلف اسلامی در سطح بین‌الملل به حساب آید.\nپر واضح است که این سند مبنای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و قانونگذاری در امور زنان در کلیه دستگاه ها خواهد بود.\nفعالیت سیاسی بانوان\nبا پیروزی انقلاب اسلامی، دیدگاه جدیدی درباره حقوق سیاسی زنان مطرح شد. دیدگاهی که در عین رعایت موازین اسلامی، امکان مشارکت زنان را در سیاست، به شکل گسترده امکان پذیر می ساخت.\nدر ایجاد این دیدگاه، رهبر و بنیانگذار  انقلاب حضرت امام خمینی(ره)، نقشی کلیدی و اساسی برعهده داشت. تأکیدات و توصیه های مکرر ایشان پیش از انقلاب اسلامی مبنی بر حضور زنان در تظاهرات و همچنین تأکیدات ایشان بر شرکت در رأی گیریها و انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نشان دهنده اعتقاد واقعی ایشان به حقوق سیاسی زنان بود. در واقع برای تحقق واقعی نظام جمهوری و در عین حال اسلامی، حضور گستردهی زنان اجتناب ناپذیر بود و تحقق این امر نشانگر دیدگاه حقیقی نظام جمهوری اسلامی درباره مشارکت سیاسی زنان بود.\nاز سوی دیگری نظریه امام خمینی(ره) درباره حقوق سیاسی زنان در جایگاه یکی از فقهای برجسته و مجتهدان طراز اول مورد توجه سایر علما قرار گرفت و در نظریات دینی مطرح شد و در نتیجه حقوق سیاسی زنان به رسمیت شناخته شد.\nبه طور کلی بعد از انقلاب اسلامی زنان همانند مردان می توانند از امکان مشارکت سیاسی در جامعه برخوردار گردند و پا به پای مردان در سیاست حضور فعال و مؤثر داشته باشند.\nمهمترین شاخص های مشارکت سیاسی حق رأی و احراز پست های سیاسی است که زنان بعد از انقلاب در هر دو زمینه رشد داشته اند. در مشارکت های تودهای، همه پرسی ها، تظاهرات و رأی گیریها، زنان پا به پای مردان و حتی گسترده تر حضور داشته اند.\nاز سوی دیگر زنان ایرانی به خوبی دریافته اند که نقش آنان در خانه به عنوان همسر ومادر غیر قابل انکار است و تربیت فرزند برای آنان اهمیت زیادی دارد. آنان برای فعالیت های خارج از خانه بیشتر علاقه مند به ادامه تحصیل و رشد و اعتلای علمی و فرهنگی هستند تا به دنبال احراز پست های سیاسی. اما به خوبی نشان داده اند که هرگاه در جایگاهی از پست های سیاسی قرار گرفته اند، به طرز شایسته ای مسئولیت خود را انجام داده اند. پیش بینی می شود که با روند موجود و کسب تخصص های بیشتر و تجربه های علمی، سیاسی و مدیریتی در آینده روند حضور زنان در مناصب سیاسی بیشتر شود.\n زنان ایرانی آنچنان به رشد سیاسی پیدا کرده اند که کارشناسان سیاسی بر این باورند که در جامعه فعلی ایران، باز کردن حساب ویژه ای برای زنان و دختران از سوی گروه های سیاسی امری اجتناب ناپذیر است.\nپس از انقلاب اسلامی با توجه به تفسیر نو از تعالیم اسلام درباره حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان در عمل نیز زمینه های لازم برای شرکت فعال، صحیح و واقعی زنان در سیاست و اجتماع و دسترسی آنان به حقوق سیاسی ـ اجتماعی متناسب با بافت فرهنگی ـ اجتماعی جامعه اسلامی ایران فراهم گردید و زنان از حقوق سیاسی ـ اجتماعی بیشتری برخوردار شدند.\nنقش زنان در پیروزی انقلاب مشروطه قابل اعتناست. اعتراضات و عملکرد آنان در جریان فتوای میرزای شیرازی مبنی بر تحریم استعمال تنباکو و در اعتراض به اعطای امتیاز به رویتر در اواخر حکومت قاجار بارها از سوی صاحب‌نظران سیاسی مورد تحسین واقع شده است. پس از پیروزی مشروطه‌خواهان و به هنگام تدوین اولین قانون اساسی کشور و اعطای حق رای به مردم، حقوق سیاسی زنان نادیده گرفته شد و این گروه از جامعه در ردیف صغیران، ورشکستگان، مرتکبین قتل و سرقت و … قرار گرفتند و از حق رای محروم شدند. (قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب ۲۹ مهر ۱۲۹۰ شمسی).\nبا شروع سلسله پهلوی موج تجددگرایی هم آغاز می‌شود، اما نهادهای دموکراتیک به دلیل تضاد منافع با شخص شاه مجال رشد و توسعه نیافتند. در واقع تجددگرایی زمان پهلوی را می‌توان فاقد پشتوانه‌های نهادی دانست و از آن به ژست غربی شدن تعبیر کرد، چرا که در همین زمان، بحران حقوق زن نخستین بار خود را عیان کرد، به طوری که در جریان رویداد کشف حجاب در ۱۷ دی ۱۳۱۴ شمسی، بخش وسیعی از زنان ایران به طرفداری از مراجع و علمای دینی با این رویداد اجباری مخالفت کردند. در واقع طی دوره سلطنت پهلوی اول، زنان همچنان از حقوق انسانی خود محروم مانده و همپای صغار و مجانین از مشارکت سیاسی محروم بودند.\nدر دوره سلطنت محمدرضاشاه، قانون منع حق رای زنان تا سال ۱۳۴۱ به قوت خود باقی بود. برخی مورخان معاصر عقیده دارند که اعطای حق رای به زنان در دوره پهلوی دوم در ابتدای دهه ۴۰ شمسی بیش از آن‌که نشانه اعطای آزادی سیاسی به جامعه باشد، سوءاستفاده صوری از نمادهای نوگرایی بود.\nماده ۱۵ قانون انتخابات، زنان را در کنار کسانی که به سن قانونی نرسیده اند و منع قانونی دارند، از حق رأی محروم نموده بود. در مدت حکومت وی هیچگاه زنان امکان مشارکت سیاسی را با حضور در انتخابات به دست نیاوردند.\nاین قانون حتی در دوره محمدرضا پهلوی تا سال ۱۳۴۱ معتبر بود و تا آن سال زنان از حضور در انتخابات محروم بودند. در ۱۲ اسفند ۱۳۴۱ هیأت دولت مصوبه ای را اعلام کرد که طبق فرمان شاه، زنان رسماً حق دارند در انتخابات آینده شرکت نمایند.\nامام خمینی(ره) در ماجرای لایه انجمن‌های ایالتی و ولایتی با درایت خاص خود متوجه سیاست رژیم گردید و نامه‌ای اعتراض‌آمیز در ۱۷مهر ۱۳۴۲ به شاه ارسال کرد که در آن به محمدرضا گوشزد نموده بود که مطالب مخالف دین اسلام را از برنامه‌های دولتی و جزبی حذف نماید. مخالفت امام خمینی(ره) به این خاطر بود که می‌دانست مقصود اصلی حکومت پهلویاز اعطای حق رأی به زنان، مشارکت واقعی زنان در عرصه سیاست نیست، بلکه می‌خواهد به صورت تاکتیکی سیاست از آن بهره‌برداری کند(واقعه کشف حجاب، ۱۳۷۳، ص۲۷).\nنظر امام خمینی(ره) درباره مخالفت ایشان با اعطای حق رأی به زنان از طرف رژیم چنین بود: «ما با ترقی زنان مخالف نیستیم. ما با این فحشا مخالفیم؛ با این کارهای غلط مخالفیم. مگر مردها در این مملکت آزادی دارند که زن‌ها داشته باشند؟ …» (صحیفه نور، ج ۱، ص ۸۰).\nدر جای دیگر می‌فرمایند«ما می‌گوییم زنان را با اسم آزادی و ترقی به فساد نکشید و منحرف نسازید…»(همان، ص۱۹).\nمجلس شورای ملی و سنا\nاولین گروه از زنان در انتخابات مجلس سال ۱۳۴۲ به صورت کاندیداهای کنگره آزادزنان و آزادمردان به مجلس راه یافتند. در واقع برخی مورخان سیاسی معتقدند زنانی اجازه حضور در دو مجلس سنا و شورای ملی را می‌یافتند که با سیاست‌های حاکم رژیم منطبق و همسو بودند.\nانتخابات مجلس بیست‌ویکم در حالی که بسیاری از جریانات مخالف را تحریم کرده بودند در سال ۱۳۴۲ برگزار شد. اندکی قبل از آغاز ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی کنگره آزادمردان و آزادزنان تشکیل شد و بلافاصله لیستی از کاندیدهای این تشکل جدید برای شرکت در انتخابات ارائه شد. این لیست زیرنظر حسنعلی منصور (نماینده روشنفکران)، حسن زاهدی (نماینده اصلاحات ارضی)، عطاا… خسروانی(وزیرکار)، معینیان (رئیس دفتر شاه) و احمد نفیسی(دبیرکنگره آزادمردان و آزادزنان) تهیه و پس از تأیید ساواک و شاه به وزارت کشور ابلاغ شد که این افراد می‌بایست به مجلس بروند. بنابراین منتخبین این دوره همگی براساس لیست تصویب شده از شوی شاه به مجلس راه یافتند. همچنین برای اولین بار شش زن به مجلس راه یافتند. تقریبا هیچ شخصیت مستقل چهره شاخصی که جرأت اظهار عقیده داشته باشد در بین آنها به چشم نمی‌خورد.\nریاست این دوره مجلس نیز به یکی از چهره‌های فراماسون به نام مهندس عبداله ریاضی که چندان شهرتی در نزد مردم و رجال سیاسی نداشت سپرده شد(سایت موزه مجلس شورای اسلامی ایران)\nدر کنار معیارهای مجهول رژیم برای ورود افراد به مجلس شورای ملی پاره‌ای مسائل جانبی نیز وجود داشت که سقوط اخلاقی رجال عصر پهلوی را آشکار می‌سازد.«مهین‌دخت صنیع» که در دوره‌های بیست‌وسوم و بیست‌وچهارم به مجلس راه یافته بود، انتخابش صرفا به خاطر جازبه‌های جنسی بود.(ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، خاطرات حسین فردوس، ج۱، تهران، انتشارات اطلاعات، ص ۲۸۳).\nاز دیگر کسانی که از این طریق به مجلس راه یافتند می‌توان به پری اباصلتی یکی از فاسدترین زنان دربار پهلوی اشاره کرد. وی به دستور فرح به عنوان نماینده به مجلس راه یافت(فریده دیبا، دخترم فرح، ص ۱۳۷).\nفراهم شدن زمینه‌های لازم برای مشارکت سیاسی زنان\nکمتر از ۲۰ سال بعد از وقایع خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ ، یعنی در سال ۱۳۵۸ شمسی در جریان نخستین رأی گیری عمومی پس از انقلاب اسلامی، حق رأی زنان نه تنها غیر اسلامی شناخته نشده، بلکه آن را حقوق مسلم زنان دانستند و حتی مراجع دینی شرکت زنان در رفراندم ۱۲ فروردین ۵۸ را ضروری اعلام کردند.\nپس از انقلاب اسلامی، زنان تقریباً پا به پای مردان، در صحنه‌ی رأی‌گیری‌های مختلف حاضر شدند و همواره مشارکت فعال و مؤثری را در انتخابات‌های مختلف داشته‌اند.\nدر زمینه‌ی حضور زنان در مناصب و پست‌های سیاسی جامعه باید به نکته‌ای مهم توجه داشت و آن این‌که، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هر چند زنان به دلایل مختلف از جمله فقدان تخصص و تجربه‌ی سیاسی لازم در پست‌های سیاسی و مدیریتی جامعه کمتر حضور داشته‌اند؛ اما به‌تدریج راه‌های لازم برای حضور آنان در عرصه‌های مدیریتی گشوده شده است و زنان توانستند با اثبات توانایی‌های خود و کسب تجربه‌های عملی لازم سیر پیش‌رفت را برای احراز مقامات عالی‌تر طی نمایند .\nنکته‌ی دیگر، دراین باره، تحول فرهنگی است که در زمینه‌ی مشارکت سیاسی زنان، صورت گرفته است. پیش از انقلاب اسلامی، حضور زنان در عرصه‌های سیاسی محدود به وابستگان رژیم و کسانی بود که دیدگاه‌ها و نگرش‌های رژیم را پذیرفته بودند و با توجه به عدم تقیّد رژیم به تعالیم اسلام، اصولاً عموم مردم چندان نظر خوشی به حضور زنان در عرصه‌های سیاسی نداشتند و خود زنان نیز به دلیل اعتقادات دینی از حضور در چنین عرصه‌هایی (به فرض عدم ممانعت رژیم) خودداری می‌کردند؛ امّا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ماهیت دینی و مذهبی حکومت موجب گردید تا زنان با حفظ باورها و ارزش‌های دینی خود در عرصه‌های سیاسی نیز، حضوری جدّی داشته باشند و نه تنها خود آنان مانعی از این حیث احساس نمی‌نمودند، بلکه عموم مردم نیز دیگر دیدگاه بدبینانه‌ی سابق را درباره‌ی حضور سیاسی زنان نداشتند. به نظر می‌رسد که با روند موجود و کسب تخصص‌های بیش‌تر و هم‌چنین کسب تجربه‌های عملی سیاسی و مدیریتی در آینده روند حضور زنان در مناصب سیاسی بیش از پیش، فزونی گرفت.\nدر بررسی روند حضور زنان در عرصه‌ی سیاست، در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی باید به این مسئله توجه داشت که اصولاً در بیش‌تر کشورها و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، زنان در مقایسه با مردان از سهم کمتری در عرصه‌ی سیاست برخوردار هستند. در سوئد که به کشور برابری زن و مرد شهرت یافته است، سهم نمایندگان زن هنوز از مرز ۴۰ درصد بالاتر نرفته است. میانگین سهم نمایندگان زن در میان ۱۷۶ کشور جهان تنها ۶/۱۱ درصد، در میان ۲۱ کشور آسیایی ۲/۱۳ درصد و در میان ۱۶ کشور غربی تنها ۳/۴ درصد می‌باشد. در کشور چین با وجود این که ۳۳ درصد نیروهای سیاسی را زنان تشکیل می‌دهند، تنها ۱/۴ درصد کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست چین و ۸۵/۳ درصد کنگره‌ی ملی خلق چین، زن هستند.\nدر کره‌ی جنوبی نیز برخلاف توسعه‌ی اقتصادی که ایجاد شده، زنان تنها یک درصد از کل کرسی‌های مجلس را در اختیار دارند و از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ نسبت کلی زنان دارای مشاغل بالا و مدیریتی در حدود ۴ درصد ثابت مانده و تغییری نکرده است. در کشور ترکیه نیز در انتخابات سال ۱۹۹۵، زنان توانستند تنها ۴/۲ درصد کرسی‌ها را به خود اختصاص دهند. در ژاپن نیز از مجلس ۵۰۰ نفری نمایندگان و ۲۵۲ نفری مشاوران فقط ۹ درصد کرسی‌ها در اختیار زنان می‌باشد و تنها یک زن در هیأت دولت حضور دارد. در برخی از کشورها، ذهنیت رایج درباره‌ی حضور سیاسی زنان به گونه‌ای است که عملاً مانع موفقیت زنان در عرصه‌ی سیاست می‌شود؛ برای نمونه در کشور تایلند «اکثریت عظیمی از زنان، مردان را برتر از خویش به حساب آورده و امور مربوط به تصمیم‌گیری‌های عمده در مسائل سیاسی و مملکتی را در صلاحیت و از وظایف و توانایی‌های آنان می‌دانند و میدان را به نفع مردان خالی می‌نمایند.\nاین اکثریت عظیم زنان با این طرز تفکر از هم‌جنسان خود در انتخابات حمایت و پشتیبانی نمی‌کنند. به همین دلیل و با توجه به این واقعیت می‌توان پیش‌رفت زنان ایران را در هر دو شاخص حق رأی و مناصب سیاسی لمس نمود. در واقع پس از پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها مانع جدی در برابر مشارکت سیاسی زنان ایجاد نگردیده است، بلکه به‌تدریج برخی از گره‌ها و مشکلات نیز برطرف شده‌اند.\nزن در مقام وزیر\nصریح‌ترین موضع‌گیری انقلاب اسلامی نسبت به مشارکت زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی انعکاس یافت. در این قانون نه‌تنها هیچ تبعیضی در لفظ و معنا به دلیل جنسیت مقرر نشده و راه قانونی برای مشارکت زنان در تمامی صحنه‌ها فراهم آمده است، بلکه در این قانون از شان خانوادگی و اجتماعی زنان نیز حمایت شده که نشانه نگرش مثبت انقلاب اسلامی به مسائل زنان است.\nبراساس اصل ۶۲ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی مردم انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد. در این اصل اشاره نشده که انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان به طبقه خاص و به جنسیتی ویژه اختصاص داشته باشند. در اصل دیگری از قانون اساسی که از تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی سخن می‌گوید، به این مسئله اشاره نمی‌کند که این تعداد باید از زنان یا مردان باشند. این موضوع درباره نمایندگان اقلیت‌های دینی هم صادق است؛ آنان هم مجازند پنج نماینده به مجلس بفرستند و فرق نمی‌کند که این نمایندگان زن باشند یا مرد(اصل ۶۴ قانون اساسی).\nزنان در همه سال‌های پس از انقلاب ، هم در انتخابات مجلس قانونگذاری شرکت کردند و هم به عنوان نماینده برگزیده شده‌اند. خانم منیره گرجی‌فرد اولین زن نماینده مجلس در بررسی نهایی قانون اساسی بوده. ولی از حوزه انتخابی تهران به مجلس راه یافت و به عضویت گروه سوم آن درآمد. این گروه اصول مربوط به حقوق ملت و نظارت عمومی را بررسی می‌کرد(صورت مشروح مذاکرات مجلس ببرسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، اداره تبلیغات و انتشارات مجلس، ۱۳۶۸، ج ۴، ص ۳۱۸-۴۴۴).\nمشارکت زنان در احراز سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی قابل توجه است. در اولین انتخابات مجلس(۱۳۵۹-۱۳۶۳) چهار نماینده زن عضویت داشتند و در دوره دوم(۱۳۶۳-۱۳۶۷) نیز چهار نماینده زن به مجلس راه یافتند. تعداد نمایندگان زن در دوره اول و دوم نسبت به کل نمایندگان۱/۶ درصد بود.( در دروه اول خانم‌ها: بهروزی، دستغیب، رجایی و طالقانی و در دروه دوم خانم‌ها: بهروزی، دستغیب، دباغ، رجایی به نمایندگی مجلس انتخاب شدند).\nدر دروه چهارم مجلس، برای اولین بار نمایندگانی از اصفهان، مشهد، کرمانشاه و تبریز به جمع نماینده‌های زن مجلس پیوستند. تعداد نمایندگان زن مجلس پنجم(۱۳۷۵-۱۳۷۹) به چهارده نفر افزایش یافت.\nبا راه‌یابی زنان به مجلس شورای اسلامی، امکان تأثیرگذاری آنان بر تهیه طرح و تلاش برای تصویب آن در زمینه حقوق زنان فراهم شد.\nبا افزایش تعدای نمایندگان زن و ارتقای شطح تحصیلات آنان زنان نماینده در عرصه دفاع و یا تثبیت حقوق زنان، به فعالیت بیشتری پرداختند. تاسیس کمیسیون زنان، جوانان و خانواده و تشکیل فراکسیون زنان موجب گردید قوانین بیشتری در موضوع زن و خانواده به تصویب برسد.\nامروز ایران حضور زنان موفقی را در مجلس و با احراز مقام هایی چون وزارت، معاونت ریاست جمهوری، شهرداری، وکالت و … تجربه می کنند.\nبه عبارت دیگرانقلاب اسلامی، زمینه مساعدی را برای مشارکت سیاسی ـ اجتماعی زنان فراهم کرد. این مشارکت در تمام مراحل انقلاب اسلامی ایران اعم از مبارزات انقلابی قبل از سال ۵۷، حضور در فعالیت‌های مرتبط با جنگ تحمیلی و همچنین حضور سیاسی و اجتماعی در فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران بعد از جنگ تحمیلی جریان داشته است. این حضورنشانگر آن‌است که زنان در شرایط حساس کشور که نیاز به حضور اجتماعی اقشار مختلف است از پای‌ننشسته و در عرصه‌های مختلف کشور حاضر بوده‌اند و همچنین شرایط برای حضور ایشان نیز فراهم بوده‌است.\nالبته به نظر می‌رسد با توجه به تعداد کل نمایندگان مجلس و همچنین شوراهای شهر حضور زنان باید بیش از آن که در حال حاضر وجود دارد در نقش‌آفرینی‌های سیاسی و اجتماعی در صحن مجلس و همچنین دیگر سطوح تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها متصور باشد.\nزنان عضو دولت معاون رئیس جمهور و وزیر\nبرنامه چهارم توسعه کشور، اولین قانون برنامه‌ای است که مبتنی بر یک برنامه درازمدت (سند چشم‌انداز بیست‌ساله) تنظیم شده اشت. با توجه به راهبرد درازمدت سند چشم‌انداز بیست‌ساله، برنامه چهارم با ؟؟؟ از بند ۱۴ سند به مسائل زنان پرداخته است. در این بند استیضای حقوق شرعی و قانونی بانوان تاکید شده است و برای دست‌یابی به آن، هم در نهاد خانواده و هم در صحنه سیاسی ـ اجتماعی، نقش سازنده زند مورد توجه قرار گرفته است.\nدر این برنامه، چندین ماده به مسئله زنان اختصاص یافته است؛ ازجمله:\nبر اساس ماده ۳۰، دولت موظّف است به منظور اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، به سازندگان مسکن که برای زنان بی سرپرست خانه می سازند، یارانه کارمزد تسهیلات مسکن پرداخت نماید. در ماده ۴۵ دستگاه های اجرایی موظف شدند درصدی از اعتبارات هزینه ای خود را برای طراحی و اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان، به ویژه زنان و صرف کنند. در ماده ۶۹ تأمین بیمه خاص حمایتی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار پیش بینی شده است. در ماده ۷۹ تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار با همکاری سایر سازمان ها و نهادهای ذی ربط و تشکّل های غیردولتی در نظر گرفته شده که باید در سه ماهه نخست سال اول برنامه به تصویب هیأت دولت برسد. در این ماده همچنین افزایش مستمری ماهیانه خانواده های نیازمند و بی سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه های حمایتی بر مبنای چهل درصد حداقل حقوق و دستمزد گنجانده شده است.\nعلاوه بر آن، در ماده ۸۹ بر تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان در ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی و نیز اجرایی شدن آن تأکید شده، و ماده ۱۰۰ تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکّل های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق زنان را مطرح کرده است. ماده ۱۰۱ بر تساوی دستمزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، برابری فرصت ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دست یابی به فرصت های شغلی مناسب اشاره کرده و ماده ۱۰۲ بر توانمند سازی زنان در زمینه برقراری تعامل اجتماعی لازم برای شکل گیری فعالیت واحدهای تعاونی بانوان تأکید ورزیده است. ماده ۱۱۱ دولت را مکلّف کرده است برای نیل به هدف تقویت نقش زنان در جامعه و ایجاد فرصت برای آنان و گسترش مشارکت آنها در کشور، اقدام های زیر را انجام دهد:\nـ تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان؛\nـ تنظیم و ارائه لوایح مربوط به تحکیم نهاد خانواده؛\nـ حمایت از ایجاد و گسترش سازمان های غیردولتی زنان. ( قانون توسعه چهارم، مواد ۱۱۱، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۸۹، ۷۹، ۶۹، ۴۵ و ۳۱)\nبنابراین، برنامه توسعه چهارم ضمن صحّه گذاشتن بر کمبودهای قانونی در جهت ارتقای همه جانبه زنان، می کوشد با ارائه رهنمودهای کلی، برنامه ریزان کشور را به تهیه و تصویب قوانینی سوق دهد که موجب رشد وضع زنان می شود.\nعضویت ریاست شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان در شوراى عالى انقلاب فرهنگى از دیگر دستاوردهاى چند سال اخیر زنان است.\nهمچنین رییس سازمان محیط‌زیست کشور، عضو شوراى عالى حفاظت محیط‌زیست و وزیر بهداشت از این دسته‌اند و نیز شوراهاى اسلامى کار از جمله شوراهایى هستند که زنان به سطح مدیریت آن راه یافته و چند زن در کانون عالى این شوراها حضور داشته‌اند.\nهمچنین رشد درصد مدیران، قانونگذاران و کارکنان عالی‌رتبه در بین مردان و زنان شاغل طی سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ تغییر چشمگیری داشته که بیان‌کننده کاهش شدید تفاوت جنسیتی موجود در عرصه مدیریت است، به طوری که نرخ رشد این نماگرها در دوره ۳۰ سال اخیر برای مردان ۳۸۹ درصد و برای زنان برابر ۲۱۷۲ درصد بوده است. (گزارش تحول وضعیت زنان طی سال‌های ۵۵ تا ۸۵ از سوی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری)\nحقوق و مسؤلیت‌های سیاسی زنان\nمنشور حقوق و مسئولیت‌های زنان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ۱۳۸۳ در فصل چهارم در دو بخش حقوق و مسئولیت زنان زا در سیاست داخلی و بین‌المللی مشخص کرده است که این حقوق عبارتنداز:\nالف: قوق و مسؤلیت‌های زنان در سیاست داخلی\nـ حق و مسئولیت کسب آگاهی و مشارکت و نقش‌آفرینی در تعیین مقدرات اساسی کشور جهت حفظ و تحکیم نظام اسلامی\nـ حق و مسئولیت مشارکت در امور جامعه و نظارت بر آن جهت هدایت جامعه بسوی معنویت و فضایل اخلاقی و پیراستن آن از ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری\nـ حق آزادی قلم، بیان، اجتماعات با رعایت موازین\nـ حق تأسیس احزاب و دیگر تشکلهای سیاسی و فعالیت در آنها با رعایت حفظ استقلال کشور، وحدت ملی و مصالح نظام اسلامی.\nـ حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن در مجلس یا شوراهای مختلف، مشارکت در برنامه‌ریزی‌های دولتی و تصدی مدیریت های عالی با رعایت موازین\nـ حق و مسئولیت آگاهی از رویدادها و مسائل سیاسی جهان، بویژه جهان اسلام\nـ حق توسعه ارتباط و تبادل اطلاعات سیاسی سازنده بین بانوان ایران و جهان با رعایت مصالح ملی و ضوابط قانونی\nـ حق و مسئولیت حضور فعال و مؤثر در مجامع اسلامی، منطقه‌ای و بین‌المللی بویژه در زمینه مسائل مربوط به زنان با رعایت ضوابط قانونی\nـ مسئولیت تلاش جهت تقویت همبستگی در میان زنان مسلمان و حمایت از حقوق زنان و کودکان محروم و مستضعف جهان\nـ حق برخورداری زنان پناهنده به جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت، سلامت و امکان بازگشت آنها به وطن خود\nـ حق برخورداری اتباع زن ایرانی از حمایت‌های دولت در برابر اتباع سایر کشورها در حدود مقررات و معاهدات\nـ حق بهره‌مندی زنان ایرانی از حمایت‌های قانونی درخصوص ازدواج و تشکیل خانواده با مردان غیر ایرانی با رعایت ضوابط\nبررسی حقوقی زنان\nقوانین ایران بیانگر آنست که حقوق اساسی زن، موردنظر قانونگذار بوده است همچنین با گذشت زمان و تغییر اوضاع و احوال،قوانین ایران در جهت حفظ حقوق زن به پیش رانده شده است.\nاصول قانون اساسی برای مردان اولویتی نسبت به زنان قائل نشده است و با ذکر جملاتی از قبیل «قاطبه اهالی مملکت» و «افراد ناس» و «افراد مردم» و امثال آن همه کسانی را که ایرانی خوانده می شوند،اعم از زن و مرد،یکسان موردنظر قرار داده و آنها را ذیحق دانسته است.\nقانون اساسی نخواسته است بین زن و مرد،از نظر حقوق اساسی،تفاوتی باشد و اگر در بعضی از قوانین عادی،طبقه نسوان،از بعضی حقوق اجتماعی محروم شده اند این محرومیت ارتباطی با قانون اساسی مملکت ندارد و مولود طرز تفکر و محیط اجتماعی تنظیم کنندگان آن قوانین بوده است.\nعلاوه بر آنچه که از طریق استدلال و در نظر گرفتن مفهوم اصول قانون اساسی نتیجه گیری می شود،اصل هشتم متمم قانون اساسی صراحتا مقرر داشته است «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.»\nقانون مدنی بغیر از مبحث طلاق که اختیاری مطلق به مردان داده است در اکثر موارد حقوق زنان را ملحوظ داشته است از آن جمله:\nالف- مکلف بودن شوهر بحسن معاشرت و تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد (مواد ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴)\nب- استحقاق زن به نفقه(مسکن- البسه-غذا- اثاث البیت….)- مواد(۱۱۰۶ و ۱۱۰۷)\nج- اختیار تعیین منزل(مواد ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵)\nد- حق اشتغال بکار و حرفه مشروع(ماده ۱۱۱۷)\nهـ- حق تصرف در دارائی(ماده ۱۱۱۸)\nو- وکالت از شوهر برای مطلقه ساختن خود در صورت غیبت شوهر یا تجدید فراش یا سوء قصد(ماده ۱۱۱۹)\nز- حق فسخ نکاح در صورت جنون یا وجود معایبی در شوهر(مواد ۱۱۲۱ و ۱۱۲۲ و ۱۱۲۵)\nح- حق طلاق در صورت عجز یا عدم تأدیه نفقه و همچنین سوء معاشرت و ابتلاء بامراض صعب العلاج(ماده ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰)\nط- حق نگاهداری اطفال(مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹)\nدر خلال مواد قانون ازدواج، جهش و تحولی در جهت حفظ حقوق زن دیده می شود. در این مواد با تنظیم مقررات جزائی، ضمانت اجرائی برای تأمین حقوق زنان پیش بینی شده است و علاوه بر آن با دستورات قانونی جدیدی مواجه می شویم که از هر حیث تازگی دارد،مثلا ماده ۵ قانون مذکور«فریب قبل از ازدواج»را قابل مجازات می داند و ماده ۶ مقرر میدارد«هر مردی مکلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صریحا اطلاع دهد که زن دیگر دارد یا نه.این نکته در قباله مزاوجت قید می شود.مردی که در موقع ازدواج برخلاف واقع، خود را بی زن قلمداد کرده و از این حیث زن را فریب دهد به مجازات فوق محکوم خواهد گردید» .\nبطوری که دیده می‌شود، وضع همین ماده بطور قطع در جلوگیری از تعدد زوجات که یکی از گرفتاریهای بزرگ خانواده ها و زنان ایرانی است موثر می باشد و در حد خود،گامی بجلو بشمار می آید زیرا اگرچه قانون گزار بعلت توجه به وضع محیط و سنت ها و عقاید مذهبی،نخواسته است تعدد زوجات را منع کند ولی با الزام شوهر به بیان این مطلب که زن دیگری دارد، بطور غیر مستقیم این حق را محدود و مشروط باطلاع و و رضایت زوجه بعدی،کرده است و روشن است که در نتیجه این اطلاع،تعداد کمتری از زنان بمزاوجت با مردی که معیل است،رضایت میدهند. در ماده ۱۴ همین قانون قید شده است«زن میتواند در دارائی خود بدون اجازه شوهر هر تصرفی را که میخواهد بکند» باید توجه داشت که ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی نیز این حق را برای زن شناخته است ولی در قانون ازدواج با ذکر جمله«بدون اجازه شوهر» این حق بصورت کاملتری بیان شده است.\nسیر اجتماع و تطور حقوق ایران،در جهت حفظ و تکمیل حق زنان می باشد.آنچه این سیر جبری را سریعتر می سازد رشد فکری و آمادگی جامعه و مردم و شرکت غیر قابل انکار زنان در زندگی اجتماعی است.\nزنان فعال سیاسی\nاولین قانون مربوط به استخدام قضات در سال ۱۳۰۲ تصویب شد ودر آن هنگام برشمردن اوصاف لازم برای احراز منصب قضاوت نه در جهت اثباتی مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذکر گردیده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای احراز شغل قضا بیان شده است.\nعملا تا قبل از سال ۱۳۴۸ ، زنان به خدمت قضایی پذیرفته نشدند. نخستین بار در سال ۱۳۴۸ تعدادی زن به کسوت قضا در آمدند و ۵ نفر زن ابلاغ قضایی گرفتند .\nپس از انقلاب، اشتغال زنان در حوزه قضایی شاهد یک رویکرد حداقلی بود؛ اما به تدریج دچار تحولاتی شد و این تحولات در سال ۱۳۷۴ (انجام اصلاحاتی در “قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب سال۱۳۶۱ ) موجب شد زنان در پایه های قضایی جهت تصدی پست های مشاورت و قاضی تحقیق و سپس دادیار و بازپرس حضور یابند.\nاقداماتی مانند جذب و بورسیه دختران برتر کنکور سراسری در دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری توسط دستگاه قضایی باعث شد زنان و دختران ، رغبت و انگیزه های بیشتری برای تحصیل در رشته حقوق و به تبع آن حضور در مشاغل قضایی و وکالت داشته باشند.\nبند ۹ اصل سوم قانون اساسی، به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه که بیانگر تاسیس جامعه الگو در جامعه اسلامی است تاکید می‌کند و دولت مکلف به رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه‌تر برای همه شده است.\nهر چند ز اوایل پیروزی انقلاب، بحث حذف قضات زن وجود داشت؛ اما اکنون سمت زنان در قوه قضائیه توسعه یافته است و محور در این توسعه، تحول جایگاه زنان و استفاده از ظرفیت و کارآمدی آنان است. بر این اساس رویکرد حذف قضات زن در دستگاه قضایی تغییر یافته است و هم اکنون ششصد قاضی زن در قوه قضائیه فعال هستند. (عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، اجلاس بین المللی حقوق زنان در فرآیند عدالت قضایی۱۳۹۰ ).\nقضات زن در نظام جمهوری اسلامی ایران\nدر قانون اساسی در مورد شرایط قضات سخنی به میان نیامده است و قانون گذار صفات و شرایط قاضی را، طبق موازین فقهی و مستند به اصل ۱۶۳ قانون اساسی به قانون عادی محول نموده است.\nهر چند به استناد قانون شرایط انتخاب قضات مصوبه اردیبهشت ماه ۱۳۶۱، زنان نمیتوانند قاضی شوند اما طبق مصوبه ماده واحده الحاقی به شرایط قضات بهمن ماه ۱۳۶۳ در مورد وضعیت زنان قاضی تحولات شگرفی به عمل آمد که عبارتند از: زنان قادر شدند تا پایه قضایی خود را حفظ کنند. مصوبه دیگر را باید در تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام جستجو کرد ،در این مصوبه پیش بینی شده است که دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم میتواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد.\nهمچنین به موجب تبصره ۵ الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال ۱۳۶۳ مصوب ۱۳۷۴ رئیس قوه قضاییه میتواند بانوانی را که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۶۱ باشند با پایه قضایی جهت تصدی پستهای مشاوره دیوان عدالت اداری، دادگاه های مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید.\nدر سال ۱۳۷۶ طى فرایند اختصاصى کردن محاکم خانواده و اختصاص تعدادى از دادگاه هاى موضوع اصل ۲۱ قانون اساسى (دادگاه خانواده) آمده است: طبق تبصره ۳ ماده واحده قانون مزبور:هر دادگاه خانواده حتیالمقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد.\nاین قانون نشان دهنده گام هایی برای شرکت زنان در مبادی صدور رای وقضاوت است . به نظر می رسد الزام دادگاه به انجام مشاوره به نوعی قبول در مراحل ابتدایی قضاوت محسوب می شود.\nتحولی دیگردر قوه قضائیه صورت گرفته، مبنی بر اینکه تا سطح دادیاری دیوان عالی کشور برای برخی از زنان ابلاغ قضایی صادر شده و برخی نیز به سمت معاون رئیس دادگستری استان منصوب شده اند و برخی با ابلاغ مستشاری دادگاه تجدید نظردر صدور آرا قضایی مشارکت می نمایند.\nحضور مشاوران زن در محاکم خانواده در روند رسیدگی‌های قضایی در حوزه زنان و خانواده می تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشته است.\nدر عین حال وجود تشکیلاتی مانند: مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، دفاتر امور زنان در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، دفاتر حمایت از زنان و کودکان در قوه قضاییه و همچنین حضور موثر زنان در هیات دولت، شوراهای عالی، مراجع تصمیم‌گیری شهری و روستایی و شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان، بستری برای توجه به مشکلات زنان فراهم کرده است.\nاعطای حق حضانت فرزندان صغیر یا مهجور به مادران آن‌ها مصوب ١٣۶۴، تشکیل واحدهای امداد و ارشاد در دادگاه های خانواده مصوب ١٣٧١، قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ١٣٨۵، قانون حمایت از حقوق و مسوولیت‌ها زنان در عرصه داخلی و بین‌المللی مصوب ١٣٨۵، از جمله تحولات قانونی در حوزه زنان در باب حقوق مدنی می باشد.\nقانون سقط درمانی مصوب ١٣٨۴، قانون تامین زنان و کودکان زنان بی سرپرست مصوب ١٣٧١، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ١٣٧٢، قانون ترویج تغذیه با شیر مادر مصوب ١٣٧٣، مصوبات مربوط به اوقات فراغت زنان و جوانان مصوب ١٣٨١ و ١٣٨٣، آیین‌نامه دورکاری مصوب ١٣٨٩، قانون پرداخت مستمری به فرزندان متوفی مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب ١٣٨۶، از دیگر تحولات قانونی برای تضمین حقوق زنان در کشور می باشد.\nبر اساس آمار دادگستری کل کشور در سال ١٣٨٧ تعداد کل قضات زن در کشور ۵٢٨ نفر اعلام شده است که به تفکیک هفت نفر معاون دادستان، ١٣ نفر معاون قضایی، ۴٢٢ دادیار و ٨۶ نفر مشاور قضایی بوده‌اند. ( فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس جمهور/ نماینده جمهوری اسلامی ایران در سومین اجلاس وزاری امور زنان کشورهای عضو OIC )\nحمایت و توجه خاص جوامع از زنان و کودکان یکی از ارکان استوارتر شدن کانون خانواده، تربیت‌پذیری فرزندان و درنهایت، حرکت در مسیر نیل به جامعه سالم است. بر این اساس وبه منظورامر نظارت بر “روند رسیدگی به پرونده‌های زنان و کودکان بزهکار”، “حمایت از حقوق زنان و کودکان بزه‌دیده” و “ارتقای کیفی آموزش قضات اطفال” اداره کل حمایت از حقوق زنان و کودکان(مصوب دی ماه ۱۳۸۱) در قوه قضائیه تشکیل شد.\nاین اداره طرح‌هایی کاربردی همچون الزامی کردن دوره روان‌شناسی قضات اطفال، برگزاری همایش قضات اطفال (منطقه‌ای و کشوری)، تشکیل کمیته‌های اجرایی حمایت از حقوق کودکان در دادگستری‌های سراسر کشور، همکاری مستمر مراکز بهزیستی با دفاتر حمایت از حقوق زنان وکودکان در سراسر کشور، آزادسازی زنان زندانی (مجازات‌های مالی در جرایم غیر عمد) با تعامل شوراهای اسلامی مراکز استان‌ها و ارائه طرح به دادگستری‌های سراسر کشور، همکاری سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره با دادگستری‌های سراسر کشور در ارائه خدمات مشاوره رایگان به مراجعان دادگاه‌های خانواده و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مدیران دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان را تهیه و ارائه کرده است.\nتقویت بیشتر دفاتر امور زنان در دادگستری‌های سراسر کشور، ارتقای سطح حمایت از حقوق زنان و کودکان در مراجع قضایی، افزایش سطح آگاهی‌های حقوقی، قضایی، اجتماعی و فرهنگی زنان، تغییر نگرش و افزایش اعتماد زنان به دستگاه قضایی و جلب مشارکت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، اجتماعی و فرهنگی زنان در تحقق اهداف دستگاه قضایی به‌ویژه حمایت از حقوق زنان و کودکان از اهداف این اداره محسوب می‌شود. سامان‌دهی و بهینه‌سازی ارائه خدمات دستگاه قضایی به زنان و کودکان کشور و ایجاد بسترهای مناسب برای حفظ حقوق زنان و کودکان در جامعه از طریق دستگاه قضایی نیز از دیگر اهداف این اداره است که دنبال می‌شود.\nبا تلاش و پیگیری این اداره، در دادگستری‌های سراسر کشور دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان راه‌اندازی شد. در ابتدا اقدامات لازم به منظور ایجاد دفاتر و تعیین مدیران شایسته تحت نظر رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور صورت گرفت و متعاقب آن برنامه‌ریزی‌های مناسب برای فعالیت مؤثر این تشکیلات انجام شد و ارتباط مستمر و انعکاس عملکرد دفاتر استان‌ها و نظارت بر امور مربوط به آنها در رأس کار قرار گرفت.\nبراساس تشکیلات مصوب مربوط به نیروی انسانی دستگاه قضایی، بیش از ۱۷۰ کارشناس (قضایی، مددکار اجتماعی، آمار، روان‌شناس و ارتباطات) برای ارائه خدمات تخصصی در این دفاتر در نظر گرفته شده است. (گزارش اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه ۱۳۹۱)\nحقوق و مسئولیت‌های قضایی زنان\nدر منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۳که یک سند مرجع در سیاستگذاری در امور فرهنگی و اجتماعی است، بدین شرح تعریف شده است: حق برخورداری زنان از آموزش‌های حقوقی، حق برخورداری از تدابیر قانونی و حمایت قضایی به منظور پیشگیری از جرم و ستم به زنان در خانواده و جامعه و رفع آن، حق برخورداری از محاکم خاص خانواده در جهت حفظ اسرار، ایجاد صلح و سازش در خانواده و تسهیل در حل و فصل اختلافات، حق دسترسی زنان به نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری زن در صورت تعرض، بزه‌دیدگی، اتهام و ارتکاب جرم،حق زنان در تصدی مشاغل حقوقی و قضایی مطابق قانون، حق اقامه دعوا و دفاع در نزد محاکم دادگستری و سایر مراجع قانونی و حق استفاده از وکیل و مشاور حقوقی در دادگاه و یا سایر مراجع قانونی از جمله حجقوق قضایی زنان است.\nهمچنین حق برخورداری از حمایت‌های همه‌جانبه دستگاه قضایی با عوامل زمینه‌ساز جرایم علیه زنان و ارتکاب جرایم توسط زنان، حق مصونیت زنان متهم از هتک حرمت، اهانت و محرومیت های فردی و اجتماعی فراتر از مجازات قانونی، حق زنان در معافیت از مجازات در صورت وجود عوامل رافع مسئولیت کیفری، حق اعاده حیثیت زنان در اثر تقصیر، اشتباه قاضی در موضوع حکم یا در تطبیق حکم در مورد خاص و جبران خسارت مادی و معنوی از آنها، حق برخورداری از تخفیف قانونی از نظر میزان مجازات یا معافیت از آن یا نحوه اجرا، در صورت ندامت و اثبات توبه زنان بزهکار در زمان بارداری، شیردهی و بیماری و حق زنان در ملاقات والدین، فرزندان و همسر در دوران حبس طبق قوانین کشور از دیگر حقوق قضایی زنان است.\nعلاوه بر آن حق زنان در برخورداری از امکانات مناسب بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی در زندان‌ها جهت اصلاح و بازگشت به زندگی سالم اجتماعی، حق دختران در برخورداری از کانون‌های اصلاح و تربیت با شرایط مناسب، حق زنان در رسیدگی به شکایات از آئین‌های دولتی، مأمورین قضایی و یا واحد‌های دولتی جهت احقاق حقوق خود، حق و مسئولیت شهادت در دادگاه مطابق با موازین شرعی و قانونی و حق برخورداری از حمایت‌های قضایی از سوی مدعی‌العموم علیه ولی و سرپرست قانونی فاقد صلاحیت و دیگر متجاوزان به حقوق آنان از حقوق قضایی زنان است.\nتأثیر تحولات انقلاب اسلامی بر سینمای ایران\nصنعت سینمای ایران پس از حدودپنجاه سال عمر حرفه ای همزمان با اوج گیری و سپس پیروزی انقلاب اسلامی دچار تحولات اساسی شد. پس از انقلاب به رغم جوانی، تجربه های دشواری را از سر گذراند و به تدریج به یکی از جدی ترین مقوله های فرهنگی تبدیل شد. از این گذر انقلاب، تأثیر شگرفی بر این صنعت گذاشت و به رغم مشکلات داخلی، باعث ظهور استعدادها ی نهفته گردید. پیدایش انواع ژانرها و گونه های سینمایی از پیامدهای انقلاب به شمار می رود.\nبدون شک همه حوزه های جامعه اهم از فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بعد از انقلاب دچاردستخوش تغییر و تحوّل شد. دامنه این تحول در حوزه هنر به خصوص سینما نیز شامل گشت.\nاساساً سینما در درون متن اجتماعی و در تعامل با واقعیت های ملموس و عریان آن شکل می گیرد و پدیده های جاری در جامعه را در قالب تصویر، اندیشه و احساس می آورد تا مخاطبان و مردم را با ساختار اجتماعی جامعه ای که در آن زندگی می کنند، پیوند دهد یا برانگیزاند یا حتی به رفتار خاصی مقیّد کند. سینما به عنوان یک خرده سیستم فرهنگی نمی تواند از سیاست دور باشد، به ویژه آنکه ساختار سیاسی، ریشه در بنیان های فرهنگی داشته باشد.\nسینما پیش از انقلاب\nقبل از انقلاب حضور زنان در فیلم ها تنها یک عنصر تجاری بوده در واقع، هیچ هدفی برای شناخت،تحلیل و روانشناسی زن در خانواده و اجتماع وجود نداشت و فقط از آنان برای تنوع بخشیدن به ویترین استفاده می شد.\nدر سینمای پیش از انقلاب، زن همواره موجودی ضعیف بود که نیاز به سرپرست داشت. در این سینما، زنان فقط بازیگر بودند. نقش آنان یا زن خانه‌دار بود یا آواز‌خوان و یا رقاص. البته تعدادی از فیلم‌ها هم به مسایل زنان می‌پرداختند مانند بیتا. اما شمار این فیلم‌ها آنقدر کم بود که تاثیرگذاری آنها را بسیار ناچیز ساخت. زنان در این فیلم‌ها، در بهترین شکل قربانیان بد اخلاقی‌های مردان بودند. این زن‌ها اما هیچ برتری اخلاقی را عرضه نمی‌کردند.حتی در فیلم‌های موج سوم ایران هم که سینمای روشنفکری ایران لقب گرفت، از زنان موثر در اجتماع و یا نقش‌های برجسته زنان در جامعه اثری نبود. در بهترین شکل این زنان گاه، ترغیب‌کننده مردان قهرمان فیلم برای ایفای نقش اجتماعی‌شان بودند.\nبه بیان دیگر زنان در این فیلم‌ها همچنان سیاهی لشکر بودند. البته درک این فیلم‌ها و نقش دست دوم زنان در آنها با توجه به ایستارهای جامعه نسبت به زنان بسیار آسان است، زیرا با وجود اصرار رژیم پهلوی بر آزادی و تساوی زنان و مردان، این اصرار به نظر شعارگونه می‌نمود. نه تنها برای نهادینه کردن این تغییرات هیچ تلاشی نمی‌شد، بلکه گویی بر نقش دست دوم زن در جامعه تاکید می‌شد. مثلا حتی در فیلم‌هایی که نقش اول آنها زن بود سرانجام زن خوشبخت می‌شد و به خانه بخت می‌رفت. این یعنی اخراج زن از حوزه عمومی و تنها نمایشی از تاکید بر حقوق زنان در جامعه ایرانی.\nسینمای ایران تا قبل از انقلاب در جامعه سینمایی برای تفریح و سرگرمی شناخته می شد. تاحدی که فیلم فارسی محبوب ترین ژانر در این سال ها بود گرچه فیلم سازانی مانند مهرجویی، جوایزی را در عرصه بین الملی کسب می کردند امّا در قیاس با سینمای پس از انقلاب عدد ناچیزی ا ست.\nاندیشه سینمای پهلوی دوم حذف ایدئولوژی در مستعدترین گروه ها و طبقات جامعه و پیشگیری از هر تحول بنیادین بود. جایگاه زن در سینمای این دوره از این منظر قابل بررسی است.\nزن در سینما (دوره ی پهلوی دوم)\nسینمای ایران از دوره ی حیات دوم خود که با فیلم «توفان زندگی» (۱۳۲۷)، تولیدش را آغاز کرد از نظر ساختار ذهنی، سینمایی رؤیاپرداز و معلول شرایط ویژه ی سیاسی – اجتماعی بود. استبداد پهلوی دوم در روند رو به رشدش تا دهه های ۳۰ و ۴۰ در واکنشی موذیانه، قوانین و اصول خودش را در برابر نیروهای رو به رشد مردم علم کرد و سعی کرد آگاهی مردم را کم کند.\nپس از نظامنامه ی نمایش فیلم در سال ۱۳۰۹ با یک بازنگرش آیین نامه ی پانزده ماده یی سانسور در خرداد ۱۳۲۹ تصویب شد. بر اساس این قوانین که در آن ها به برخورد فیلمساز با مسایل اجتماعی اشاره نشده بود، از سوی نمایندگان وزارت کشور، وزارت فرهنگ، شهربانی، اداره ی انتشارات و ساواک و سانسور اداره ی نمایش وزارت کشور، کتباً به تمام استودیوها ابلاغ شد اگر صحنه های نامناسب در فیلم ها باشد، شدیداً سانسور خواهد شد؛ صحنه هایی از قبیل عملیات گانگستری و زد و خورد و نشان دادن زندگی فقیرانه ی مردم. این دوره یی بود که نظام پلیسی کشور از حکومت نظامی به ساواک (سازمان اطلاعات و امنیت کشور) تغییر شکل داده و خشن تر شده بود.\nسینمای رؤیاپرداز با فیلم فارسی\nسینمای رؤیاپرداز ایران به دلیل ابتذال و دور بودن از واقعیت های جامعه توسط منتقدی سینمایی به نام دکتر «امیرهوشنگ کاووسی» لقب «فیلم فارسی» گرفت، یعنی سینمایی که فقط فارسی حرف می زند و از صنایع هنری و تفکر جامعه شناسانه به دور است.\nسینمای ایران ازسال های اولیه ی تولید از کشش و جذابیت بازیگران زن بهره گرفت. این روند تا سال ۱۳۵۷ تداوم یافت.\nجامعه ی سنتی ایران پس از انقلاب مشروطیت به ویژه به دنبال «حرکت های نوگرایانه ی» اجباری حکومت پهلوی اول به تمدن غرب گرایش پیدا کرد و تحولاتی در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه پدیدار شد، اما این نوگرایی با مقاومت اقشار سنتی جامعه روبه رو شد و به این ترتیب چالش نوگرایی و سنت گرایی، یکی از تعارض های مهم جامعه ی ایران را شکل داد. این تعارض با نشیب و فرازهایی تا به امروز ادامه پیدا کرده است.\nسینما یکی از دستاوردهای مهم جهان به حساب می آید و این پدیده پنج سال پس از پیدایش در غرب (فرانسه) توسط مظفرالدین شاه به جامعه ی سنتی ایران راه یافت که از همان زمان به عنوان پدیده یی کفرآمیز مورد نکوهش قرار گرفت.\nحضور زن در سینما پس از سال ۱۳۱۱ خورشیدی\nحضور زن در سینمای ایران در واقع از فیلم «حاجی آقا آکتور سینما» (۱۳۱۱) آغاز شد. این اولین معارفه ی زن در سینمای ایران است که در روایت زن دوستدار کسی می شود که در سینما مشغول کار است.\nدر فیلم های دهه ی ۳۰ (اوایل دوران سلطنت پهلوی دوم) زن یا به عنوان دختر، مادر،همسر معصوم، عفیف و فداکار و یا در قالب زن فریبکار ظاهر می شد؛ گاهی نیز در میانه ی این دو قطب در نوسان بودوازروستا به شهر می آمدودر کافه ها و کاباره هاخوانندگی می کردوپس ازگذشت حوادثی دوباره به اصل خود بازمی گشت وزندگی سنتی خودرااز سر می گرفت.\nحاکمیت پهلوی دوم و سینما\nاز آغاز حاکمیت پهلوی دوم سرمایه داری در ایران نضج گرفت و به تبع آن، ساختارهای اداری و اجتماعی و فرهنگی جدیدی شکل گرفت. سقوط پهلوی اول (۱۳۲۰) در کنار دلایل متعدد سیاسی و اجتماعی تا حدودی از نوگرایی افراطی و سیاست های آن درباره ی آزادی زنان تأثیر می گرفت. به همین دلیل پهلوی دوم با درس آموزی از تجربیات پدر (پهلوی اول) خصوصاً تا اواسط دهه ی ۴۰ در روبه رو شدن با باورهای سنتی جامعه روش محتاطانه تری در پیش گرفت.\nسینمای ایران نیز همسو با سیاست های پهلوی دوم در نمایش شخصیت زن با باورهای جامعه ی سنتی هم آوا شد. از این نظر زنان روستایی و سنتی جلوه ی مثبت پیدا کردند و زنان پیرو مد و غربی نما به صورت موجوداتی اهریمنی و فریبکار ظاهر می گردیدند، اما سازندگان فیلم های ایرانی با نشان دادن زنانِ پیرو مد که لباس های بدن نما می پوشیدند، می رقصیدند، آواز می خواندند و اغواگری می کردند، جاذبه های تجاری فیلم را شکل می دادند. به طور کلی زن در فیلم های دهه ی ۳۰ فردیت نداشت و فیلمسازان در گزینش بازیگران زن توجه چندانی به مهارت بازیگری آن ها نشان نمی دادند. زن یا عروسک خانه نشین بود یا عروسک مجالس!\nرؤیاسازی در سینمای دهه ی ۳۰\nمباشران سینمای تجاری نیز برای تجسم این تیپ های عروسکی بیش تر به دنبال زنانی می رفتند که در عرصه های دیگر شهره بودند؛ به ویژه سرمایه گذاری برای زنان آواز خوان بسیار مقرون به صرفه بود و معمولاً موجب توفیق تجاری فیلم می گردید.\nدر شرایط ابتذال فیلم فارسی، بازیگران زن یا می بایست به بازی در فیلم های کاباره یی تن می دادند یا این که سینمای ایران را ترک می کردند. در دهه ی ۳۰ گاهی نیز زنانی به کار فراخوانده می شدند که نه استعداد بازیگری داشتند و نه شهرت خوانندگی و بازیگری. آنان به سرعت می آمدند و فراموش می شدند.\nسینمای ایران دهه ی ۴۰\nسینمای ایران در دهه ی ۴۰ برای رقابت با فیلم های خارجی هر چه بیش تر از هنجارهای سنتی می گسست و با سینمای غرب هم آوا می گشت. طبقه ی متوسط بیش ر تماشاگر فیلم های خارجی بود و اغلب مخاطبان سینمای ایران خصوصاً پس از تحولات اجتماعی دهه ی ۴۰ از طبقه ی پایین بودند. از سال ۱۳۴۴ فیلم های ایرانی هر چه بیش تر ساختار کاباره یی پیدا کردند و معمولاً نقش اول زن به کسی سپرده می شد که می رقصید و آواز می خواند و تن نمایی می کرد.\nاز دهه ی ۴۰ سرمایه داری وابسته در ایران رو به گسترش می گذارد و به دنبال آن، طبقه ی متوسط از نظر کمّی و کیفی رشد بیش تری پیدا می کند. این طبقه، متأثر از رسانه های گروهی رژیم پهلوی شدیداً از فرهنگ غرب تأثیر می گرفت. از سوی دیگر بسیاری از مهاجران روستایی به سمت شهرها کوچ کردند و در حاشیه ی شهرهای بزرگ به مشاغل کاذب مشغول شدند. حضور این مردم مهاجر سبب رواج فرهنگ لمپنی شد و سینمای ایران نیز در این دوره به منظور رقابت با غرب به ضداخلاق رو آورد.\nاغلبِِ مخاطبان سینمای ایران، خصوصاً پس از تحولات اجتماعی دهه ی ۴۰ از طبقه ی متوسط بودند و سازندگان فیلم های ایرانی می کوشیدند رؤیاهای این گروه را مجسم کنند.\nهمسنگ با تحولات اجتماعی و تغییر موازین اجتماعی، زن غیرسنتی و به اصطلاح مدرن در قالب مثبت عرضه شد، اما چون باورهای سنتی بر جامعه حاکم بود، این زن به عنوان دختری از طبقه ی مرفه معرفی گردید تا ضمن تضمین شعارهایی که قهرمان مرد علیه این طبقه می داد، حرمت های اخلاقی جامعه نیز حفظ شود.\nدرونمایه ی هر دو مقطع – ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۲ و ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ – از سینمای رؤیاپرداز تقریباً یکی است، ولی گرایشات این دو دوره، تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند. در حقیقت اخلاق گرایی و ملیت گرایی سال های دهه ی ۳۰ تبدیل به نوعی ارزش زدایی در فیلم های پس از آن می شود و در اواخر این دوره، تمایلاتی سیاسی نیز در فیلم های گوناگون به چشم می خورد، اما قهرمانان این دوره، عموماً با فرهنگ مصرفی سر می کردند.\nپس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ترور و وحشت در ایران برقرار می شود و از آن جا که در سینمای رؤیاپردازانه، ساختن الگوی به اصطلاح الکی خوش در جامعه مد نظر بود، قهرمان سازی در فیلمفارسی کم کم اوج گرفت؛ تمهیداتی چون رقص، آواز و زنانی که توسط مردان آب توبه روی سرشان ریخته می شد و به آغوش خانواده برمی گشتند و دختران روستایی که در فیلم ها فریب پسران شهری را می خوردند و خودکشی می کردند و یا توسط مردی خیّر به زنی گرفته می شدند و به روستا برمی گشتند.\nقصه های سوزناک، لودگی ها و صحنه های غیراخلاقی، مضامین فیلم های پس از دهه ی ۴۰ است. در این عصر رقاصان کافه های تهران، بازیگران مشهوری شدند و روان شناسی طبقه ی پایین که همیشه طبقه ی بالا را در حال لذت بردن از مواهب دنیوی تصور می کرد، باعث شد احساس رضایتی از دیدن چنین صحنه های تخدیرکننده برای این طبقه به وجود آید. اهمیت صحنه های رقص به حدی بود که در زمان گرانی مواد اولیه ی فیلمبرداری برای جذابیت بیش تر، این صحنه ها رنگی فیلمبرداری می شد!\nسال های ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰ سال های سرنوشت ساز در اوضاع سیاسی ایران بود؛ آغاز زمینه چینی برای اصلاحات ارضی، سردرگمی طبقه ی حاکمه در لحظه ی چرخش به سوی آمریکا و غیره. سال ۱۳۴۲ سال پرجوش و خروش و سال قیام سیاسی – مذهبی مردم بود. سینمای رؤیاپرداز دارای اصول و قواعدی بود که ابتدا به ساکن به وجود نیامده بودند، بلکه ریشه در ساخت زیبایی شناسی ذهن عامه ی ایرانی داشتند. عناصری چون زیبایی، کاباره و یکه بزن بودن قهرمان از ویژگی های سینمای رؤیاپرداز ایران بود.\nاخلاق گرایی ویژه ی حاکمیت\nتصادف (در ماجرای فیلم بدون روابط علت و معلول)، خیر و شر (سرانجام خیر پیروز می شود، حالا این خیر ممکن است دفاع از حکومت شاه و یا پیروزی فقیری از اقشار پایین جامعه باشد)، قصه در قصه (گشایش چند قصه ی فرعی در تداخل قصه های اصلی برای طول فیلم و جذابیت و تنوع فیلم)، قصه های موازی (عموماً زنی متشخص ربوده می شد و قهرمان فیلم هم زمان او را تعقیب می کرد و سرانجام خلافکار بدون حضور پلیس به وسیله ی قهرمان مرد تنبیه می شد!)\nدر حقیقت نقش زن در داستان ها که موجودی ضعیف و اسیر جنسیت خود تصویر می شد، سال ها نقش غالب قهرمانان زن فیلم فارسی بود. نجات زن توسط همسر، موضوع عمده ی این سینماست؛ او شوهری است که همسر خطاکارش را تعقیب می کند تا او را نجات دهد و یا عاشقی ست که افسون زنی هوسباز بر او اثر نمی گذارد و هم چنان مقاومت کرده و به زن خود وفادار و پایبند باقی می ماند.\nاما با گسترش ظاهر اخلاق گرایی در سینما به تدریج تیپ عاشق (عمدتاً مردان) و فداکار جای خود را به جوانی می دهد که با همان خصوصیات خود را به آب و آتش می زند تا به وصال معشوقه برسد و داستان با ازدواج او خاتمه یابد، بنابراین دیگر به این جریان نیازی نبود که جوان شوهر زن باشد. او تلاش می کرد که زن را از دست دشمنان نجات دهد. تغییر دادن تیپ اخلاقی و الگو دادن با سوءاستفاده از ویژگی های یک تیپ جاافتاده را می توان در این استحاله مشاهده کرد. شکستن سنت ها و آغاز شکستن حرمت خانواده با استفاده از این تیپ به اصطلاح یکه بزن و خیرخواه آغاز شده و سینما را درنوردید.\nچرخش تاریخی پهلوی دوم از اروپا به آمریکا و سرسپردگی به سیاست های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آمریکا به سال های پرتحرک و پرتنش تبدیل شد. در این زمان سینماهای متعدد تأسیس شد. با ورود سیل رقاصان و خوانندگان غربی و شرقی به ایران و بالا رفتن میل به تفریح و سرگرمی میان مردم، کاباره داری و فیلم فارسی سازی به صورت شغلی پردرآمد و آسان درآمد. در این میان زنان عروسک گونه در فیلم ها ظاهر شدند. در این دوره تضادهای فرهنگی بالا گرفت و میزان طلاق و آمار فرار جوانان از منازل افزایش یافت.\nتماشاگر ان جوان خوش ظاهر و خوش اقبال فیلم را می دید که معشوقه داشته و با زنان زیبا رابطه دارد؛ متوجه قبله ی آمال جوان خوش سیمایی بود که در هیچ دعوایی شکست نمی خورد و مورد توجه زنان بالاشهری بود و وقتی در آخر فیلم جوان که عموماً یک لاقبا بود پیروز می شد، اغوا شده و راضی از سینما خارج می شد و تا مدتی رؤیای فیلم را در خود داشت. موضوعات آمار بالایی از فیلم های تولیدشده در عصر پهلوی دوم چنین است: «دختر و پسری عاشق هم می شوند، پسر فقیر است و پدر پولدار دخترش را به مرد دیگری می دهد، مرد به خوشگذرانی مشغول می شود و زن را رها می کند و پس از پشیمانی مرد به هم می رسند یا دختری که دارای نامزدی است توسط مردی فریب می خورد و از ترس به شهر می گریزد و سال ها بعد نامزدش را می یابد». موضوع این فیلم ها عمدتاً از روی فیلم های هندی کپی شده بود، اما آن چه در این گونه فیلم مهم بود، بی شخصیتی و بی هویتی زنان بود. شوهران این زن ها رهایشان می کنند، ولگردی می کنند و گاه مورد تجاوز قرار می گیرند …\nآن چه در کل فیلم های دوران پهلوی دوم مورد توجه و چشمگیر است این که زن بدون مرد هیچ است! اگر رها شود یا باید خیابانگرد شود یا خواننده ی کافه و جالب این که در انتهای فیلم ها مردی او را نجات می دهد.\nسینمای ایران پس از ۱۳۳۸ هویتی برای خود یافت و تا سال ۱۳۴۸، زن به عنوان عنصری جنسی در سینما جا افتاد. فیلم های این دوره تجاری و اکثراً تقلیدی از فیلم های اروپایی و هندی بود. به تبع ورود سینمای غرب در صحنه ی کپی برداری، موقعیت زن نیز تقلیدی شد و از نظر فرهنگی به سینمای غرب نزدیک تر گردید.\nجدا از معدود فیلم های نسبتاً خوب این دوره، بقیه ی فیلم ها تماماً تجاری بوده و زن نیز در آن ها بر اساس قواعد تجارت و فروش به کار گرفته می شوند. در این زمان دو تیپ مشهور زن فریبکار و زن فرشته خو کاربرد ندارد و زن آگهی تبلیغاتی باب روز است. حضور زن در سینمای ایران به طور عموم در این دوره در قالب معشوقه است (نیمه ی دهه ی پنجاه).\nبیش از ۲۵ درصد فیلم های تولیدی این دوره دارای این مضامین بودند: مردی عاشق زن بیگانه یی می شود و همسرش را رها می کند. دختر و پسری عاشق یکدیگر می شوند ولی موانعی بر سر راه آنان است.\nدر بسیاری از فیلم ها زن به عنوان موجودی هوسباز و خوشگذران مطرح می شود. در این دست از فیلم ها علی رغم استفاده از زن، حضور او در داستان و در پیشبرد ماجرا کارساز نیست، چون تنها موجودی ست که بنا به تمایل کارگردان و تهیه کننده به مخاطب تحمیل شده است. او عنصری اضافی و ضامن فروش فیلم است. زن مطرح و تیپ مسلط در سینمای اوایل دهه ی ۵۰، زنی است که از کافه و اماکن بد آمده و به عرضه ی عمومی گذاشته شده است.\nدر این گونه فیلم ها تمام ارزش های اجتماعی مورد حمله قرار گرفته بود و حضور زن را صرفاً از شأن جنسی مطرح می کردند و البته تمایل مخاطب نیز در این موضوع بی تأثیر نبود.\nسینمای دهه ی ۵۰ تا سال ۱۳۵۷\nسینما به عنوان نافذترین رسانه ی جمعی در ترویج این الگوی ناسالم پیشرو بود. در سینما، ستاره سازی رایج بود و ستاره ها زنانی بودند که آب و رنگی داشتند. از سال ۱۳۵۲ که سینما در ایران دچار شکست تجاری شده بود، باز هم مسئله ی زن بی هویت در آن مرسوم بود. زنان در این سینما (از ۱۳۵۲ به بعد) در نقش معشوقه نمود یافتند.\nدر سال های بین ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۷ (به مدت ۱۰ سال) مکرراً زنان در نقش بدکاران ظاهر شدند، آن هم زنانی متعلق به قشر پایین جامعه. تجاوز به زن عنصر غالب فیلم های ایرانی این دوره است که زن پس از فریب خوردن یا بر اثر تعصب خانوادگی به قتل می رسید (!) یا به ازدواج طرف مقابل درمی آمد و یا آواره ی شهرها می شد.\nاین روند رو به رشد تا سال ۱۳۵۷ ادامه داشت. نگاهی به مشاغل زن در فیلم های این دوره نشان می دهد عمده ترین شغل پس از خانه داری، روسپی گری و رقاصی بود.\nدر بسیاری از فیلم ها، روابط نامشروع زن و مرد نشان داده می شد و به توصیف دقیق فحشا می پرداختند. در آثار شرم آور دیگری از سینمای پهلوی دوم، بعضی سنت شکنی ها رخ می دهد. مسئله خیانت موضوع مربوط به فیلم ها بود. وقتی مرد خیانت می کرد، زن هم به خیانت می پرداخت. جالب این جاست که هر دو با هم به زندگی ادامه می دادند!\nاندیشه ی سینمای پهلوی دوم حذف ایدئولوژی در مستعدترین گروه ها و طبقات جامعه و پیشگیری از هر تحول بنیادین بود؛ مردم فقیر و کارگران را با شگرد لمپن سازی معنای دیگر بخشید و هر نوع دگرگونی و تغییر و بهبود شرایط زیستی – اجتماعی را به اقبال واگذاشت و عنصر تلاش برای دگرگونی را حذف کرد .\nبعد از انقلاب اولین فیلم هایی که در آن زمان اکران شد،کاملا تغییر نقش زن،قبل از انقلاب و بعد از آن مشخص شد. در عرصه سینما در سطح بازیگری،فیلمنامه نویسی و حتی گریم در سینما و جامعه ارتقا یافته اند و به هیچ وجه نمی توان بازیگران قبل از انقلاب را با بعد از آن مقایسه کرد؛زیرا قبل از انقلاب مردم شاید بیشتر به خاطر خود بازیگر به سینما می رفتند و این مسئله هم جای تعجب ندارد،زیرا در آن زمان فیلم با مضمون هنری ساخته نمی شد که مردم از هنر فیلمسازی مطلع باشند.\nمردم امروز به این سطح علمی و هنری رسیده اند که فیلم خوب و بد را از یکدیگر تشخیص دهند.بعد از انقلاب،کارگردان های خانم در عرصه سینما بسیار خوش درخشیدند و همیشه فیلمسازان زن موفق بودند و توانسته اند خود را به اوج برسانند.\nباب استفاده تجاری از زنان در سینمای ایران بسته شده است و درحال حاضر بیشتر فیلمنامه نویسان و کارگردانان سعی دارند؛اغلب فیلم هایی را بسازند که تاکیدی بر نقش مهم زن در خانواده و جامعه را نشان داده و شأنش را رعایت کنند،در واقع می توان گفت که جایگاه زن پس از انقلاب مورد ارزش قرار گرفته است.\nاز جمله اتفاقات مهم در سینما می توان به حذف تدریجی نفوذ و حضور فیلم های خارجی و محصولات آمریکایی اشاره کرد. نمایش محصولات هالیوودی، فیلم های هندی، فی لمهای رزمی و آثار سخیف تجاری ممنوع شد و به تبع گرایش سیاسی روز، نمایش آثاری با مضمون مبارزه با امپرسیالیسم، رسوایی دستگاه های ساواک و جاسوسی غرب، فیلم های اروپای شرقی و نئورئالیسم ایتالیا و آثار روسی و فیلم هایی با مایه های دینی و اجتماعی رونق گرفت.\n.در بخش مدیریت و تولید سینما باتأسیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بخش فرهنگی بنیاد مستضعفان، بخش سمعی بصری کمیته انقلاب اسلامی تولیدات امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خون تازه ای بر رگ سینمای ایران دمیده شد.\nپس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ بر خلاف تصور بسیاری از کارشناسان که انتظار داشتند نقش وموقعیت زنان در ایران به انزوا کشیده شود، بهبود موقعیت زنان در برخی عرصه‌ها و کاهش نابرابری‌های جنسیتی در جامعه ایران شکل گرفت. حضور روزافزون زنان در دانشگاه‌ها و تغییر نقش زنان در حوزه هنر از جمله شواهد این دگرگونی بوده است.\nهنر و ادبیات بازتاب دهنده چهره جامعه و تغییرهای آن است. ورود زن به عرصه عمومی، شرایط را برای توسعه همه‌جانبه و پایدار فراهم می‌کند. زنان هم به‌عنوان تولیدکنندگان نقش‌های جدید اجتماعی و هم به‌عنوان تولید کنندگان فیلم‌های سینمایی دیده شده‌اند.\nتغییرهای سیاسی در ایران، بنیان لازم را برای تغییر نگرش‌های زنان نیز فراهم کرد و استراتژی‌های جدیدی را برای نائل شدن به آرزوی تغییرات اجتماعی ایجاد کرد. در واقع برای ارتقاء نوعی توسعه فرهنگی بسیار تلاش شد که با توجه به اصول اسلامی دگرگونی‌های فرهنگی جامعه سامان داده شده و گسیختگی‌های جامعه در مسیر نوسازی ترمیم شود.\nنقش معنادار زن\nدر شرایط نبود و ضعف نهادهای مدنی و زندگی مدرن در درون بافت‌های سنتی جامعه ایران و ضرورت دنبال کردن مطالبات مردم، راه برای سینما گشوده شد. سینما توانست خود را در درون جامعه‌ای سنتی جای دهد و با وجود کنترل مداوم، سخنگوی توده‌های خاموش باشد. جنبش زنان نیز از آن بسیار سود برد. آنچه پس از انقلاب توجه بسیاری را برانگیخت این بود که این هنر یا رسانه توانست به گونه‌ای گسترده در خدمت زنان و خواسته‌های آنان قرار گیرد. نقش معنادار زنان در پشت و جلوی صحنه سینما یک پیروزی غیر منتظره برای زنان بود. به عبارتی زنان به گونه‌ای غیر منتظره‌ای توانستند از نوعی سینمای سنتی در راستای نوسازی بهره ببرند .\nبا حضور گسترده زنان در جریان انقلاب اسلامی، نقش زنان درعرصه‌های عمومی نیز تحول یافت. انقلاب فضای اجتماعی ویژه‌ای به وجود آورد. زنان دوشادوش مردان در عرصه‌های مختلف انقلاب حضور یافتند و آن را همه‌گیر کردند.\nزنان با امید بسیار وارد عرصه سینما شدند. برای آنان سینما دیگر ابزاری برای تفنن نبود. آنها آمده بودند تا از سینما به‌مثابه ابزاری برای آگاهی‌بخشی استفاده کنند. جو مردانه کارگردانی و فیلم‌نامه نویسی هم آنان را به سرعت، هرچند نه به آسانی پذیرفت. پوران درخشنده در این مورد می‌گوید: وقتی فیلم “رابطه” را می‌ساختم، جامعه هنوز نمی‌توانست بپذیرد که یک گروه مردانه را یک زن رهبری کند. تهیه‌کنندگان نیز همین احساس را داشتند. درخشنده می‌افزاید دهه ۶۰ دهه‌ای طلایی برای زنان بود. در این دهه زنان به‌وسیله فرصت‌هایی که انقلاب به‌وجود آورده بود، در همه عرصه‌ها مانند پزشکی، موسیقی و سینما رشد چشمگیری کردند. البته بدون حمایت مسئولین وقت و تلاش زنان، این پیروزی‌ها به‌دست نمی‌آمد.\nدر عرصه بازیگری نیز تغییرهای عمده‌ای شکل گرفت. وضعیت زنان در فیلم‌ها تغییر پیدا کرد. در ابتدای انقلاب غیبت کامل زنان از سینما رخ داد. کمتر فیلمی یافت میشد که زنی در آن نقش داشته باشد. با وضع قوانین جدید برای ساخت فیلم، بار دیگر زنان بر پردههای سینما ظاهر شدند و زن موضوع اصلی بسیاری از فیلم‌ها شد، به گونه‌ای که می‌توان از شکل‌گیری سبک سینمایی به نام سینمای زن در ایران سخن گفت. یعنی ساخت فیلم‌هایی که درون‌مایه بیشتر آنها را موضوع‌های زنان تشکیل می‌داد. بسیاری از فیلم‌سازان تلاش کردند سیمای زن را فراتر از محدوده سنت ترسیم کنند. حتی مادر در فیلم‌های بهرام بیضایی یا علی ژکان، با قالب‌های آشنای سنتی هیچ وجه مشترکی ندارد. دیگر هویت زن وابسته به مرد یا خانواده نیست، بلکه بر اساس اندیشه‌های شخصی خود رفتار می‌کند.\nبه‌طور کلی آنچه در مورد سینمای پس از انقلاب اسلامی می‌توان گفت، این است که زن در سینمای پس از انقلاب جهت یافت و از حاشیه به متن آمد. سینمای ایران در سی سال گذشته، یکی از عرصه‌های مهم مقاومت زنان در سطح جامعه بوده و گوشه‌هایی از وضعیت پرفراز و نشیب آنان را بازتاب داده است. اقبال عمومی به فیلم‌هایی با موضوع‌های مربوط به زنان نشان می‌دهد این موضوع به مسئله جامعه ایرانی تبدیل شده و ایجاد سوال، اولین قدم در پیگیری و حل مسئله است. اگر بپذیریم که سینما آینه جامعه است، سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی نشان داده که دگرگونی‌های گسترده در نقش زن و ایستارهای او در جامعه درحال شکل‌گیری است. با گذشت زمان، این تغییرها خود را در جامعه و نیز در سینما بیشتر نشان می‌دهد.\nمروری بر ورزش بانوان قبل و بعد از انقلاب در ایران\nقبل از پیروزی انقلاب، استعداد‌های ذاتی زنان به دلیل نبود امکانات و شرایط مناسب به هدر می‌رفت اما هم‌اکنون مشاهده می‌کنیم که ورزش بانوان بر اساس استراتژی و خط مشی مشخصی، مسیر رشد و موفقیت را طی می‌کند. بعد از انقلاب اسلامی عرصه‌های مختلفی برای حضور زنان در اجتماع و مشارکت آنها در تمام زمینه‌ها فراهم شد که این امر موجب پیشرفت و توسعه نقش زنان در تمام زمینه‌ها به ویژه امر ورزش شده است.\nحضور زنان در ورزش، منطقی است و جزء حقوق آنها محسوب می‌شود و با توجه به اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، زیرساخت‌هایی از جمله ورزشگاه و سالن برای ورزش بانوان با رعایت موازین اسلامی در نظر گرفته نشده بود، توجه ویژه مسئولان در چند سال اخیر به ورزش بانوان موجب شکوفا شدن استعداد‌های زنان ورزشکار و کسب موفقیت‌های فراوان توسط آنها شده است. قبل از پیروزی انقلاب، استعداد‌های ذاتی زنان به دلیل نبود امکانات و شرایط مناسب به هدر می‌رفت اما هم‌اکنون مشاهده می‌کنیم که ورزش بانوان بر اساس استراتژی و خط مشی مشخصی، مسیر رشد و موفقیت را طی می‌کند. جایگاه و وضعیت فعلی زنان در تمام عرصه‌ها مناسب ارزیابی می شود و اگر موانع ورزش بانوان در سطح بین‌الملل برطرف می‌شد، می‌توانستیم جایگاه بالاتری را کسب کنیم.\nتوسعه ورزش همگانی در بانوان نیازمند تقویت اماکن ورزشی بانوان است. توسعه ورزش همگانی بین بانوان زمینه رشد ورزش قهرمانی هم در کشور می شود. با شروع به کار وزارت ورزش و جوانان در نمودار جدید وزارت ورزش و جوانان ، ورزش همگانی زیر مجموعه معاونت ورزش بانوان قرار گرفته است که این اهمیت ورزش را برای همه اعضای خانواده نشان می دهد. در واقع توسعه ورزش بانوان از اصلی ترین راه های توسعه ورزش در میان کل جامعه است.\nما می توانیم جایگاه فعلی و مشکل احتمالی ورزش زنان را در آینده با نگاهی به الگوی عملکرد ورزشی زنان، درست مانند هر پدیده ی بیولوژیکی دیگر تصور کنیم، عملکرد پ.یشینه ورزشی زنان به سرعت به پیشرفت خود ادامه می دهد و اکنون در قسمت شیب تندبالا رونده ی منحنی قرار دارد. از طرفی دیگر، ورزش مردان در قسمت بالای منحنی قرار دارد و پیشرفت آن ها در مقیاسی اندک و به آهستگی صورت می گیرد.\nتحسین ها و ستایش های اجتماعی، برنامه های حمایتی مناسب و تنوع جوایز روحی –روانی، هیجانی و مالی به کیفیت و کمیت شرکت زنان و بطور کلی به کیفیت ورزش بانوان افزوده است. از دیدگاه یک مربی ورزش، انگیزش شاید جالب ترین و آموزنده ترین موضوع در روانشناسی ورزش امروز باشد.\nموفقیت مربیگری ورزشکاران زن، بستگی زیادی به مهارت مربی در ایجادتعادل بین انگیزه های ورزشکاران دارد و تحقیقات بیشتری باید در زمینه ی چگونگی کار برد یافته های تحقیقاتی با توانایی های خلاق مربیان در ایجاد انگیزه در ورزشکاران زن صورت پذیرد.\nزنان نیمی از جامعه بشری را تشکیل داده و از جهات مختلف دارای اهمیت بوده و در برنامه ریزی های گوناگون جامعه، باید در نظر گرفته شوند.یکی از اموری که برای زنان مطرح است، ورزش است. امروزه زنان زیادی در سطح جهان به ورزش های مختلف اشتغال دارند.\nزنان در جوامع کهن و باستانی به شدت از ورزش و حتی تماشای مراسم ورزشی منع می شدند، اما بالاخره پای آنان به ورزش و مسابقات ورزشی باز شد.در کتاب زن و ورزش (ص ۱۸ و ۱۹) چنین آمده است:” حتی در مراسم و آیین های ویژه مذهبی و اجتماعی که تا پیش از بر پایی المپیاد در یونان باستان برگزار می شد، و بعد از آن در المپیاد باستانی که به منظور پرورش جسم و روان نو نهالان و جوانان ترتیب یافته بود و هر چهار سال یک بار برگزار می شد، زنان حق ورود و تماشا نداشتند، و این ممنوعیت، آن قدر شدت و غلظت داشت که اگر زنی این قاعده و قانون را نادیده می گرفت و به تماشای مسابقات می رفت، محکوم به اعدام می شد.\nزنان در میادین ورزشی\nیکی از عرصه‌های بروز قابلیت‌های ورزشی، میادین بین المللی است که بدلیل مغایرت الگوهای رایج با مذهب و اعتقادات زنان مسلمان جهان، حضور این دسته از زنان مسلمان در مسابقات بین المللی و بعضآ ملی بسیار کمرنگ بوده‌است، لذا با ابتکار و پیشنهاد نائب رئیس وقت کمیته ملی المپیک ج. ا. ایران در سال ۱۳۶۹ و نیز با موافقت ریاست کمیته بین المللی المپیک(IOC)، ، ریاست شورای المپیک آسیا(OCA)، و حمایت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران، ، تشکیل شورای همبستگی ورزش بانوان (فدراسیون اسلامی ورزش زنان)با هدف رفع این خلا در دومین جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در سال۱۳۶۹مطرح و به تصویب رسید.\nفدراسیون اسلامی ورزش زنان در چهارچوب منشور المپیک با هدف برگزاری مسابقات ورزشی با حفظ و حراست از اصول و موازین اسلامی، تقویت همبستگی در میان بانوان مسلمان و تعالی هویت اسلامی زنان در میادین ورزشی، تحکیم مبانی، عدم تبعیض نژادی و طبقاتی بر طبق موازین اسلامی، ارتقاء فرهنگ ورزشی و گسترش و تقویت کادر ورزشی و تشکیل دوره‌های آموزشی در رشته‌های مختلف را در برنامه کاری خود قرار داده. در همین زمینه پنجمین دورهٔ بازیهای بانوان کشورهای اسلامی در سال ۲۰۰۹ میلادی در سه شهر ایران یعنی تهران(پایتخت ایران). و اصفهان(پایتخت فرهنگی جهان اسلام) و مشهد(شهر مذهبی) و با حضور زنان مسلمان و بعضا غیر مسلمان از کشورهای اسلامی و کشورهای غیر اسلامی برگزار شد.رشته‌های ورزشی پنجمین دورهٔ بازیهای بانوان کشورهای اسلامی:۱- والیبال ۲- شنا ۳- شیرجه ۴- واتر پلو ۵- پینگ پنگ(تنیس روی میز) ۶- تکواندو ۷- کاراته ۸- دو ومیدانی ۹- شمشیر بازی ۱۰- جودو.رشته‌های معلولین پنجمین دوره بازیهای بانوان کشورهای اسلامی نیز شامل:۱- فوتسال کم توانان ذهنی ۲- والیبال نشسته ۳-بسکتبال با ویلچر ۴- گلبال(نابینایان و کم بینایان).\nزنان ورزشکار ایرانی در رشته‌های مختلفی فعالیت می‌کنند و دارای مدال‌های جهانی هستند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اتومبیل‌رانی (که مشترک با مردان است) ، تنیس ، تیراندازی ، والیبال ، فوتبال ، بسکتبال ، دو و میدانی ، انواع ورزش‌های رزمی و …یعضی از ورزشکاران زن ایرانی بسیار مشهور هستند مانند:ارغوان رضائی قهرمان تنیس ایرانی‌الاصل که هم‌اکنون در فرانسه بازی می‌کند. او به «ملکه تنیس ایران» معروف است. یاسمین سعادت، اولین زن تنیسورایرانی با حجاب اسلامی درمسابقات بین‌المللی. لاله صدیق قهرمان اتومبیل‌رانی مشترک زنان و مردان در ایران که ادعا شده‌است در آخرین مسابقه‌اش تقلب نموده‌است. او به «شوماخر ایرانی» معروف است.\nورزش بانوان در ایران شرایط کاملاً ویژه یی دارد: شرایطی که شاید هیچ کشور مسلمان دیگری هم با آن درگیر نباشد. در سال های ابتدایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حضور ورزشکاران زن در مسابقات برون مرزی به رشته تیراندازی یا شطرنج محدود می شد اما امروز با گذشت سه دهه شرایط کاملاً متفاوت است و به جز چند رشته معدود که استثنا هستند، می توان گفت در اکثر رشته ها زنان ایران حداقل یک بار در میادین بین المللی حاضر شده اند. مساله طراحی لباس های ویژه که به رغم دارا بودن خصوصیات یک پوشش اسلامی، یک لباس ورزشی به شمار بیاید، اوایل مساله یی دور از ذهن به نظر می رسید اما مدتی است شکلی جدی به خود گرفته و راه را برای حضور زنان ورزشکار ایران باز کرده است.\nبا این حال زنان ورزشکار ایران تا درخشش در دنیای ورزش راه طولانی پیش رو دارند و آمار نتایج شان نشان می دهد هنوز در ابتدای راه هستند. این در صورتی است که کج خلقی ها برای اعزام دختران ورزشکار به مسابقات برون مرزی همچنان ادامه دارد در ورزش های تیمی زنان ایران چندان شناخته شده نیستند و اگرچه در پنج رشته اصلی تیمی حالاحداقل تجربه یک مسابقه برون مرزی را در کارنامه خود دارند اما همه چیز تازه شروع شده و به نظر می رسد دعوت های مختلفی که از تیم‌های دختران ایران برای حضور در مسابقات بین المللی می شود، بیشتر به دلیل جذابیت حضور تیمی با پوشش متفاوت است. دختران ایرانی فعال در رشته های تیمی، تجربه حضور در مسابقات برون مرزی را با فوتبال و فوتسال شروع کردند.\nزنان مدال آور ورزشی\nعدم حضور بانوان در برخی از رشته‌ها در سطح بین‌الملل به دلیل مغایرت با ارزش‌های دین مبین اسلام و مسائلی که به نوعی، کشورهای دیگر رعایت نمی‌کنند، طبیعی است و این رشته‌های ورزشی، درون‌کشوری شده و مسابقات آن در داخل برگزار می‌شود. بانوان ورزشکار در رشته‌هایی که در مجامع بین‌الملل مطابق با اصول اسلامی برگزار می‌شود، موفق شدند پتانسیل‌های واقعی کشور را به جهانیان نشان دهند. اگر از گذشته امکاناتی برای ورزش بانوان در نظر گرفته می‌شد و فضای حضور در عرصه‌های مختلف در اختیار این قشر از جامعه قرار می‌گرفت، افتخاراتی که تاکنون زنان ورزشکار توانسته‌اند، کسب کنند، افزایش می‌یافت و می‌توانستیم جایگاه بالاتری در ورزش بانوان داشته باشیم. ثابت کردیم ایرانی‌ها در عرصه‌های مختلف می‌توانند جایگاه ویژه‌ای را کسب کنند و حضور قهرمانانه زنان در عرصه بین‌الملل یکی از مهمترین و اصلی‌ترین پیام‌هایی است که در این زمینه می‌توانیم به آن اشاره کنیم.\nرشد کمی ورزش قهرمانی بانوان ایران نیز کاملا هویداست. به عنوان نمونه در گذشته تنها در ۵ رشته والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز، تنیس و شنا حضور داشتیم در حالی که هم اکنون علاوه بر ان ۵ رشته در ده ها رشته ورزشی دیگر نیز ورزش بانوان کاملا فعال شده است و حتی در رشته های جدیدی مثل کبدی از مدعیان جهانی و آسیایی به شمار می رویم.\nدر سالهای اخیر و با پی گیری های بانوان در امر ورزش و پتانسیل بالای بانوان در امر ورزش و رسیدن به درجات بالای ورزشی نخستین بار بانوان ایرانی در المپیک در رشته های پینگ پنگ و هنچنین بازیهای المپیک زمستانی راه یافتند تا بار دیگر و در رشته ها و زمینه های دیگر نام بانوان ایران را در عرصه های مختلف ورزشی به جهانیان نشان دهند.\nامروزه راه حضور در بازی های المپیک برای بانوان ورزشکار کشوران باز شده است اما هنوز هم ابتدای راه قرار دارند. حضور بانوان ورزشکار ایران در سایه حجاب و عفاف ایرانی در بازی های آسیایی و جهانی در شرایطی صورت می گیرد که سنگ اندازی های بسیاری در این راه باعث نشده ورزش ایران به عقب بنشیند.\nدر سال ۱۳۸۲ ، در حدود ۲۷۸۵۱۰ نفر به مقام قهرمانی رسیدند و در سال ۱۳۸۳ در مجموع ۳۰۸۱۳۰ نفر که این آمار نشان دهنده رشد تلاش و زحمات ورزش بانوان می باشد.\nدر آخر هم آماری از مریبان آموزش دیده در استان های ایران به تفکیک سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ می آوریم:\nسازمان‌های ویژه زنان\nواژه سازمان غیردولتی (Non-Governmental Organization) برای نخستین بار توسط سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ در تبصره ۷۱ فصل ۱۰ اساسنامه این سازمان مطرح گردید و در سال ۱۹۵۰ همزمان با تشکیل شورای اجتماعی ـ اقتصادی سازمان ملل در بیانیه ۲۸۸ این شورا سازمان‌های غیردولتی به عنوان مشاوران اصلی مطرح شدند.\nدر کنار حضور در عرصهی مدیریت سیاسی و حضور در رأیگیری‌ها و انتخابات، با تاسیس و اداره سازمان های زنان نوع دیگری از مشارکت سیاسی زنان محسوب می شود که شاید از برخی جنبه‌ها در مقایسه با دو شیوهی نخست از نقاط قوت بیشتری برخوردار باشد.\nسازمان های زنان اعم از دولتی و غیردولتی می‌توانند به صورت مستمر و بدون درگیری مستقیم با مدیریت سیاسی جامعه و بالتبع تحمل عوارض و گرفتاریهای خاص آن، در عرصه‌های مختلف سیاسی اجتماعی تلاش نمایند و در مدیریت سیاسی جامعه به صورت غیرمستقیم و به شیوه‌های مختلف نقش مهمی را برعهده گیرند.\nبه موجب اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشارکت زنان در تشکلها، احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اسلامی و صنفی، انجمن‌های سیاسی و اقلیت‌های دینی شناخته شده بلامانع است، مشروط بر اینکه اصول استقلال آزادی و وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.\nقبل از پیروزی انقلاب اسلامی چند گروه و تشکل از زنان به عرصه‌ی ظهور رسیدند و برخی از آنها همانند « نهضت زنان مسلمان» در مدت کوتاهی منحل و برخی از آنها مانند «جامعه زنان انقلاب اسلامی» هم اکنون به کار خود ادامه میدهند.\nدر این دوره سازمانهای خاصی نیز شکل گرفت که موجودیت خود را از طریق صدور اعلامیه‌ها و یا شرکت در تظاهرات اعلام میکردند. بیشتر این سازمانها و گروهها در همان دورهی پیش از انقلاب و یا در ماههای نخست پیروزی منحل گردیدند که علت اصلی آن نیز وابستگی به جریانات، گروهها و احزاب سیاسی مختلف بود که مانع از وحدت و همکاری آنها شد. در سالهای اخیر علاوه بر سازمان های غیردولتی سیاسی، تعداد زیادی سازمان های غیردولتی زنان با محوریت فعالیتهای اجتماعی، صنفی تخصصی و خیریه ای تأسیس شده است. بطوریکه تا پایان سال ۱۳۸۵ متجاوز از ۸۰۰ تشکل غیردولتی زنان مجوز فعالیت دریافت کرده اند و این رقم طی دهه گذشته بیش از ۱۳ برابر رشد داشته است.\nسازمان‌های غیردولتی زنان در بستر تاریخ\nسابقه سازمان‌های غیردولتی زنان در ایران نیز به اواخر دوره قاجاریه و انقلاب مشروطه باز می‌گردد. بحران‌های اجتماعی حاصل از تشتت سیاسی و جنگ جهانی اوّل مانند بیماری‌های اپیدمیک، قحطی و بیکاری باعث می‌شد تا زنان به صورت گروهی درصدد رفع مشکلات برآیند و مؤسسات خیریه را تأسیس نمایند. از جمله می‌توان «مؤسسه خیریه ائمه(س)» و «انجمن خیریه بانوان ارامنه» اشاره نمود که در سال ۱۲۸۵ تأسیس شده‌اند. از جمله مشکلات دیگر آن زمان مسئله آموزش و تأسیس مدارس دخترانه بود که زنان مجبور بودند جلسات آموزش و تشکل‌ها را به صورت مخفیانه در منازل خود برگزار نمایند. در دوران انقلاب مشروطه نیز زنان دارای تشکل مستقل سیاسی به نام «اتحادیه غیبی زنان» و یک تشکل اجتماعی به نام «انجمن مخدرات وطن، انجمن نسوان ایران» بودند.\nپس از انقلاب اسلامی در دوران جنگ تحمیلی نیز زنان در قالب گروه های مردمی در عرصه‌های پشتیبانی و خدمات درمانی و بهداشتی نقش مؤثری را ایفا نمودند که از بارزترین مشخصات این فعالیت‌ها خودجوش و داوطلبانه بودن آنها بود. زنان در این عرصه به‌عنوان پزشک و پرستار در قالب سازمانهای امدادرسان مردمی چون هلال‌احمر در جبهه‌های جنگ کمک شایانی به رسیدگی به وضعیت مجروحین جنگ (نظامی و غیرنظامی) نمودند. همچنین ایجاد گروههای دفاعی که بتوانند در صورت لزوم برای حفظ و حراست دین و میهن وارد عمل شوند نیز از اقدامات داوطلبانه زنان ایرانی در این دوران بود سازماندهی این داوطلبین در گروههایی چون بسیج و سپاه، پایه‌گذار مشارکت آنان در سیستم دفاعی کشور بود که تاکنون نیز این روند ادامه داشته است.\nپس از جنگ تحمیلی با کاهش فشارهای ناشی از جنگ و توجه جامعه به بحث نوسازی فیزیکی و اجتماعی، مبحث ایجاد سازمانهای غیردولتی به صورت جدی مطرح گردید زیرا احساس می‌شد که مردم باید نقش پررنگ‌تری در فضای اجتماعی و سازندگی کشور آن هم به صورت نظام‌مند و داوطلبانه، ایفا نمایند. لذا در آغاز دهه ۷۰ سازمانهای مردم نهاد چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی رشد چشمگیری را نشان داده‌اند.\nضرورت تشکیل سازمان‌های غیردولتی زنان\nباشروع دوران بازسازی کشور پس ازجنگ حضورزنان درعرصه‌های اجتماعی واقتصادی ازاهمیت بسزایی برخوردار گردید زیرا این جمعیت عظیم می توانستند با تأثیر بر مکانیزم‌های تصمیم‌گیری و اجرایی در جهت توسعه کشور حرکت نمایند.\nدر بررسی فعالیت تشکل‌ها مشاهده می‌شود که این سازمان‌ها می‌توانند مدخل مناسبی برای نظم و انضباط اجتماعی، تجمیع علائق، جلوگیری از تشتت آراء و حرکت فردی باشند. در جامعه امروز دولتها سعی می‌کنند تا با سپردن بخشی از مسئولیت‌ها به بخش خصوصی هم از فشارهای مدیریتی و هزینه بر دولت کاسته شود و هم از سوی دیگر با مشارکت مردم شرایط رشد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای اقشار مختلف فراهم شود. در جمهوری اسلامی ایران نیز کوچک نمودن دولت و تبدیل حکومت از حالت تصدی‌گرایی به تسهیل‌گرایی که خواست مردم در سایه مشروعیت و حفظ ارزش‌های نظام و انقلاب است، فرآیندهای توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی شهروندان را امکان‌پذیر می‌نماید. یکی از این ابزارها وجود و تقویت سازمانهای مردم نهاد است که با تمهیداتی که در تشکل‌های غیردولتی و در چارچوب نظام‌مند صورت می‌پذیرد می‌توان در جهت بالندگی و توانمندسازی زنان را فراهم کرد.\nانواع کارکردهای سازمان‌های غیردولتی در ایران\nبه طور کلی سازمان‌های غیردولتی زنان وضعیتی دوگانه دارند، برخی تشکل‌ها با اهدافی مربوط با موضوعات مبتلا‌به زنان جامعه پدید آمدند و برخی دیگر سازمان‌هایی هستند که موضوعات مختلفی چون محیط‌زیست، کودکان و…. را مدنظر قرار می‌دهند امّا هیأت مؤسس و بدنه اصلی سازمان را زنان تشکیل داده‌اند.\nاگر چه سازمان‌های غیردولتی زنان در ایران با انگیزه و اهداف متفاوتی بوجود می‌آیند امّا می‌توان آنها را براساس وجوه اشتراک در دیدگاهها و کارکردها طبقه‌بندی نمود.\nرویکرد افزایش رفاه اجتماعی و اشتغال‌زایی\nدر این رویکرد زنان جزء اقشار آسیب‌پذیر اجتماع محسوب می‌شوند و برای تأمین نیازهای خاص آنان فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد که به طور عمده حمایتی است. تشکیل سازمان‌ها و نهادهای خاص این قشر، ارائه خدمات بهداشتی، تغذیه و… با این رویکرد انجام می‌گیرد. لذا چنانچه وضعیت اقتصادی و معیشتی زنان، استقلال مالی، اشتغال و نقش آنان در تولید و خود اتکایی مدنظر باشد تشکل‌هایی ایجاد می‌شوند تا با جذب و توزیع ابزار کار و سرمایه و یا آموزش مهارت‌های خاص وضعیت معیشتی زنان را بهبود ببخشند. سازمان‌های کارآفرین، برخی مؤسسات خیریه‌ای و تعاونی‌ها در این گروه قرار می‌گیرند.\nآموزش مهارت‌های شغلی و اشتغال‌زایی از جمله حوزه‌هایی است که بسیاری از سازمان‌های مردم نهاد خیریه‌ای و خدمات اجتماعی در آن فعال هستند. که این امر به توانمندسازی افراد، حفظ و تحکیم بنیان خانواده، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و خوداتکایی مالی مخاطبین و خانواده‌های تحت پوشش آنها منجر می‌شود.\nقالب گروه‌های مخاطب این قبیل تشکل‌ها را ایتام، زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست، جوانان و خانواده‌های محروم و بی‌بضاعت تشکیل می‌دهند. لذا نقش و سهم سازمان‌های مردم نهاد خیریه‌ای و خدماتی را در زمینه حرفه‌آموزی و اشتغال‌زایی نمی‌توان نادیده گرفت.\nبررسی وضعیت زنان در تمامی سطوح سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و مطالعه مباحث زیربنایی درخصوص زنان که از اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین نیاز اجتماعی خواهد بود، انگیزه فعالیت سازمان‌های دولتی و غیردولتی پژوهشی در این راستا است.\nاین سازمان ها که بطور عمده توسط بانوان فرهیخته کشور ایجاد شدند می‌توانند به عنوان مراکزی استراتژیک جهت شناسایی اولویت‌ها، راهکارها و برنامه‌ریزیهای اصولی جهت دستیابی به وضعیت بهینه باشند و می‌توانند حرکت و فعالیت‌های اجتماعی را ساماندهی نمایند.\nرویکرد توسعه سیاسی و اجتماعی\nسازمان‌های غیردولتی سعی دارند تا مشارکت زنان را در تمامی حوزه‌های خصوصی و عمومی تحقق ببخشند و با شناسایی فرصت‌ها، ارتقاء و بهبود سطح زندگی زنان را سامان دهی کنند. سازمان‌های غیردولتی خیریه‌ای، کارآفرینی، خدماتی، پژوهشی، مشاوره‌ای، آموزشی و…. از نمود‌های این تشکل‌های مردمی در جهت دستیابی به اهداف یاد شده می‌باشند که ظرفیت‌سازی‌های متعددی را در این راستا ایجاد نموده‌اند.\nاز مهمترین نیازهای اساسی در هر کشور مبحث ارتقاءو پویایی فرهنگی جهت تکامل مناسبات اجتماعی است. تولید زیرساخت‌های فرهنگی در شرایط حاضر نیاز به کنش‌های اجتماعی خواهد داشت که بتواند برخاسته از بطن مردم و متناسب با مذهب، عرف و سنن دیرین مرسوم در آن کشور باشد. زنان مسلمان ایران به‌عنوان یکی از ارکان فرهنگ‌ساز نیز با توجه به اهمیت موضوع و درک واقعیت جهان امروز با تشکیل کانونهایی که بتوانند در این راستا گام بردارند نقش مهمی را در عرصه توسعه فرهنگی ایفاد می‌نمایند. به‌گونه‌ای که میزان قابل توجهی از سازمانهای مردم نهاد زنان، با چنین هدفی ایجاد شده و فعالیت می‌کنند.\nجایگاه سازمان‌های مردم نهاد در قانون اساسی\nسند چشم‌انداز جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴ شمسی\nتوسعه‌یافتگی، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی، متکی براصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملّی و انقلابی با تأکید برمردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی\nسیاست‌های کلی قانون برنامه چهارم توسعه\nایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه به فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات و خیریه‌ها با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی. گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره‌مند ساختن دولت از همدلی و توانایی‌های عظیم مردم.\nنحوه رشد کمی، کیفی و کارکردهای مثبت سازمان‌های غیردولتی زنان\nپس از تصویب قانون برنامه سوّم توسعه در سال ۱۳۷۹، دولت موظف گردید تا «برای بهره‌گیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینه‌های مالی، حقوقی، مشاوره‌ای، آموزشی و ورزشی طرح‌های لازم را با اولویت قائل شدن برای زنان مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته و گروه‌های محروم جامعه در زمینه حمایت از تشکیل سازمان‌های غیردولتی تهیه و برحسب مورد به دستگاه‌های اجرائی یا دولت منعکس کند تا پس از تصویب از طریق دستگاه‌های ذیربط اجرا شوند».\nاز اواسط دهه ۷۰ انواع سازمان‌های غیردولتی زنان رشد فزاینده‌ای پیدا کرد. در همین زمان تا پایان سال ۱۳۷۵، حدود ۵۵ سازمان غیردولتی زنان فعالیت می‌نمودند که این تعداد تا اوّل سال ۱۳۸۶ به ۸۰۰ سازمان غیر دولتی افزایش یافت. (گزارش مرکز آمار و اطلاعات شورای فرهنگی اجتماعی زنان ایران)\nموضوع فعالیت این سازمان ها به ۱۴ موضوع فرهنگی ـ هنری، ورزش و سرگرمی، آموزش و پژوهش، بهداشت و درمان، محیط‌زیست، حرفه‌آموزی و اشتغال‌زایی، حقوقی، مذهبی، صندوق اعتباری، جوانان، حمایت‌ها و خدمات اجتماعی، آسیب اجتماعی، و شبکه‌های تخصصی تقسیم شده است، سازمان‌های یاد شده عمدتاً برحسب ضرورت و نیازهای جامعه تشکیل شده و در جهت رفع کمبودها و معضلات جامعه قدم برمی‌دارند.\nساختار سازمان‌های غیردولتی در ایران همچون بسیاری از تشکل‌ها در سراسر دنیا دارای نظرگاه و ویژگی‌های زنانه است. یعنی حرکت این سازمان‌ها تدریجی، صلح‌آمیز و عاطفه محور است. چنانچه که در جدول فوق نیز می‌توان دریافت که زنان به فعالیت‌های فرهنگی و خیریه‌ای توجه بیشتری دارند و بیشتر در جهت رفع نیازهای خدماتی گام برداشته‌اند.\nترکیب جنسی هیأت‌های مؤسس و مدیره در سازمان‌های غیردولتی ایران\nبخش عمده‌ای از سازمانهای غیردولتی را زنان تأسیس کرده‌اند (۲/۴۶ درصد) و ۷/۳۲ درصد از اعضای هیأتهای مؤسس آنها ترکیبی از زن و مرد بوده است. مردان تنها مؤسس ۱/۲۱ درصد از سازمان دولتی در ایران بوده‌اند.\nدر سالهای اخیر، افزایش قابل توجهی در تعداد سازمانهایی که هیأتهای مؤسس آنها ترکیبی از زن و مرد یا صرفاً زن بوده است، دیده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که بیش از نصف سازمانهای غیردولتی زنان و بیش از نصف سازمانهایی که مؤسسشان ترکیبی از زن و مرد بوده است، در سالهای ۱۳۷۶-۱۳۷۹ تأسیس شده‌اند؛ این روند از شدت گرفتن مشارکت های زنان در سالهای اخیر حکایت می‌کند.\nاز ویژگی‌های سازمان‌های غیردولتی زنان ایجاد اعتماد در بین گروه مخاطبین خود است.\nبه لحاظ ساختار مردمی تشکل، گروه هدف به راحتی و بدون قیود رسمی که معمولاً در سازمان‌های دولتی مشاهده می‌شود، می‌تواند با تشکل ارتباط برقرار نماید. سهولت دسترسی و عضویت در یک سازمان غیردولتی از جمله نکات مثبت و قابل توجه در حوزه کارآیی و ارتباط مستقیم با مسائل و موضوعات جامعه است.\nاز آنجایی که در سازمان‌های غیردولتی زنان طیف وسیعی از فعالیت‌ها وجود دارد، گروههای مختلف زنان، از جمله دانشجویان، متخصصین، هنرمندان، خانه‌دار و…. امکان جذب و تمرین شرکت در مجموعه‌ای سازمانی و هدف‌مند را پیدا می‌کنند که در بحث حُضور فعّال زنان در اجتماع و خروج از انزوا می‌تواند از جایگاه مهمی برخوردار باشد.\nچنانچه سازمان‌های مردمی تقویت و توسعه یابد می‌توانند با جذب جمعیت جویای کار، تحصیل‌کرده و بازنشستگان در عرصه اشتغال‌زایی به ابزاری کارآمد برای تبدیل‌ساز کارهای اقتصادی خواهند بود و به مثابه یک تعدیل کننده عرضه و تقاضای نیروی کار عمل نمایند.\nسازمانهای غیر دولتی می توانند نقش نظارتی بر اجرای صحیح قوانین و مقررات داشته باشند و با بهره گیری از ارتباطات سارمانی برای ارتقاءسطح کیفی وضعیت جامعه گامهایی مؤثر بردارند. از طریق سازمانهای غیر دولتی، مطالبات به حق و منطقی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی زنان به روش کارشناسانه به گوش مسئولین و سیاستگذاران خواهد رسید و زمینه پیشرفت و بهبود وضعیت و رفع مشکلات و مسائل زنان فراهم خواهد آمد.\nسازمان‌های غیردولتی در احیاء مباحث و اولویت‌بندی آنان با ایجاد نظامی هماهنگ و مشخص می‌توانند نیازها و خواست‌های قشر زنان را با نمود مطلوب‌تری مطرح و در پی راهکارهای اساسی باشند. حتی در سطحی بالاتر با فرهنگ‌سازی این تشکل‌ها می‌توان موضوعات جدیدی را برای بهبود وضعیت و جایگاه زنان ترسیم نمود تا حساسیت‌ها در مرحله انگیزشی، روحی و ذهنی جامعه ایجاد شود.\nمبحث دیگری که در چارچوب فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی زنان قرار می‌گیرد، توانمندسازی زنان است. مفهوم توانمندسازی از چند بُعد قابل بررسی است و می‌توان ۵ اولویت را برای آن در نظر گرفت: رفاه، دسترسی به منابع اطلاعاتی، افزایش سطح آگاهی سیاسی، اجتماعی و بهداشتی، مشارکت در ساختارهای مدیریتی و خودسازی به منظور رشد معنوی و روحی، در شرایط کنونی، معمولاً تعاریف متعددی برای توانمندسازی ارائه می‌شود. توانمندسازی فرآیندی است که افراد مهارت‌هایی را برای پیشرفت و غلبه برمشکلات کسب می‌کنند که هر چه توانایی فرد بیشتر باشد تسلط وی بر خود و عوامل محیطی بیشتر شده و می‌تواند به سطحی از توسعه فردی دست یابد.\nدر جامعه اسلامی بنابر آموزه‌های متعالی دینی، و استناد به متون اسلامی تفاوتی در توانایی زن و مرد در مباحث بنیادی و شناخت‌شناسی دیده نمی‌شود. تفاوت فقط در نقش‌ها و مسئولیت‌هایی است که در آفرینش انسان به دو جنس زن و مرد افاضه شده و دیدگاه واحد خداوند در قرآن کریم به هر دو جنس و عدم برتری جنسیتی کاملاً از آیات قرآن استنباط می‌شود علاوه برآن در احادیث و روایات متعدد برای کمالات مترتب بین زن و مرد تفاوتی مشاهده نمی‌شود. از نظر اسلام میدان و عرصه فعالیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای زن کاملاً باز است و بحث توانمندسازی زنان می‌تواند در جامعه اسلامی با بهره‌گیری از پشتوانه اعتقادات مذهبی در جهت اصلاح قوانین و صدور احکام ثانویه فقها در بسیاری از زمینه‌ها بستر رشد زنان را فراهم نماید. در واقع هر چه گستره نفوذ این توانمندی بیشتر باشد میزان تأثیر اجتماعی نیز افزایش می‌یابد. به همین منظور راهکارهای استراتژیک توانمندسازی زنان در عرصه‌های مختلف و اهمیت نقش سازمان‌های غیردولتی را می‌توان به اختصار بررسی نمود:\n– اصلاح باورهاو خرده فرهنگهای سنتی که گاهی به دلیل کج فهمی ها موجب تضییع حقوق زنان می شود.\n– تغییر و اصلاح قوانین حقوقی و حذف تبعیض براساس اصل ۲۱ قانون اساسی کشور که دولت را موظف به رعایت حقوق زنان در تمامی جهات با موازین اسلامی و ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او نموده است.\n– فرهنگ سازی و اطلاع رسانی عمومی برای جلوگیری ار هرگونه اعمال ظلم و خشونت علیه زنان که تأثیرات و پیامدهای منفی از جمله بروزناهنجاریها واختلالات رفتاری و عدم اعتماد و عزت نفس در زنان را در بر دارد.\n– برنامه‌ریزی بلندمدت و هدف‌مند در این زمینه که بتواند با بودجه مشخص از طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی و اجرائی دولتی و غیردولتی حمایت نماید.\nبا ملاحظه هر یک از موارد فوق، می‌توان کارکرد سازمان‌های غیردولتی را در ایجاد موازنه‌های بهنجار اجتماعی و تبدیل فرصت‌های بالقوه به امور کاربردی مشاهده نمود. سازمان‌های غیردولتی می‌توانند با فرهنگ‌سازی و اشاعه آن، تقویت مبانی معنوی و عدالت‌خواهی، در جهت افزایش سطح توانایی و دانایی زنان فعالیت نمایند.\nتأثیرگذاری در سطوح بین‌المللی\nتعامل و ارتباط ملتها که بدنه اصلی نظام بشری را تشکیل می‌دهند، می‌تواند در سیستم سازمان‌های غیردولتی امکان‌پذیر باشد زیرا میزان تأثیر ارتباطات شخصی و فردی در حوزه بین‌الملل بسیار ناچیز است. از سوی دیگر اعتمادی که می‌تواند یک سازمان غیردولتی با ساختار قانونی خود ایجاد می نماید، علاوه برتبادل افکار و فرهنگ، می‌تواند مجرای مناسبی برای دریافت و توزیع امکانات مادی و معنوی در کشورها باشد.\nسازمانهای غیردولتی زنان مسلمان با توجه به وجوه اشتراکات متعدد که می‌تواند مبنای تفاهم قرار گیرد، نیروی قدرتمندی را در لابی جهانی بوجود می‌آورند که در جریان‌سازیهای جهانی بخصوص در موضوعات زنان نقش مهمی را ایفاد خواهد نمود. به‌طور کلی این سازمانها با تعامل با یکدیگر می‌توانند موضوعات جامعه زنان مسلمان را به جامعه جهانی معرفی و پیشنهاد نمایند که بیانگر دیدگاه، خواست و عقیده ملت‌های مسلمان بوده و با ظرفیت‌هایی که تولید می‌شود از مقبولیت فوق‌العاده‌ای در حوزه بین‌المللی برخوردار خواهد شد. زیرا با ارائه چهره واقعی اسلام و مطرح شدن مباحثی چون خدامحوری، ظلم‌ستیزی، عدالت‌خواهی و معنویت، رویکرد جدیدی را پیش‌روی جهانیان قرار دهد.\nهمچنین در مجامع بین‌المللی قدرت تأثیر سازمان‌های غیردولتی به لحاظ ارتباط مستقیم آنها با مردم و واقعیت‌های ملموس جامعه بنابر حوزه عملکرد (ملّی یا بین‌المللی) بیشتر می‌باشد. زیرا این سازمان‌ها با ، بافت اجتماعی را از حالت توده‌های بی‌شکل مردم به سمت گروه‌های هماهنگ هدایت می‌کنند که می‌تواند عامل مهمی در فرهنگ‌سازی و توسعه همه جانبه سیاسی ـ فرهنگی و اقتصادی باشد. از لحاظ حقوقی نیز سازمان‌های غیردولتی تابع کنوانسیون‌ها و مقرراتی که دولت‌ها را محدود می‌کنند نیستند و در نتیجه دست آنها برای انجام بسیاری از اقدامات ملّی و بین‌المللی باز است. این تشکل‌ها برای انجام فعالیت‌های خود نیاز چندانی به سفرهای دیپلماتیک و چانه‌زنی‌های سیاسی ندارند و با آزادی عمل بیشتری می‌توانند تأثیرگذار باشند (قوام: ۱۳۸۲)\nدر جامعه‌ای که حکومت دارای سیستم و قوام دینی است انتظار می‌رود نوع نیازها و مطالبات زنان نیز تفاوت داشته باشد. زیرا با رویکردی که در قوانین و ایدئولوژی اسلامی در مورد زنان ملاحظه می‌شود، ارتباط موضوعات زن، خانواده و اجتماع به‌گونه‌ای است که منزلت زنان در جایگاه شایسته و مطابق با فطرت آنان تبیین شده است.\nدر این نوع نگرش، مطالبات زنان فقط از دیدگاه مادی‌گرایانه نبوده و جنبه‌های معنوی نیز مدنظر قرار خواهد گرفت. و چنانچه بسترسازی‌های مناسبی در تثبیت دین در عرصه‌های مختلف جامعه صورت بگیرد. تفاوت‌های چشمگیری در وضعیت زنان نیز مشاهده می‌گردد.\nبا توجه به شرایط امروز و با دیدی واقع‌گرایانه می‌توان به طور عمده مطالبات زنان را بدین صورت مطالعه و بررسی نمود:\n• اهتمام جدی در تبیین منزلت زنان مسلمان ایرانی در سطح ملّی و جهانی\n• مشارکت حقیقی و تثبیت جایگاه زنان در سیستم تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری\n• نهادینه سازی نگرش کارآیی و شایسته‌سالاری به جای نگرش‌های جنسیتی\n• ارتقاء جایگاه زنان در پست‌های مدیریتی و افزایش مشارکت اجتماعی\n• بازشناسی هویت انسانی زن مطابق با فرهنگ اسلامی و اصلاح باورهای نادرست در این زمینه\n• اصلاح قوانین حقوقی و مدنی و ایجاد تمهیدات حمایتی براساس قوانین متعالی اسلامی\n• تأکید برحفظ قوام خانواده و بهینه‌سازی وضعیت ازدواج و روابط زن و مرد\n• ایجاد اشتغال، اتخاذ روشهای نوین کارآفرینی و تمهید امکانات قانونی جهت کاهش فشار بر زنان شاغل\n• محرومیت‌زدایی و بهبود وضعیت معیشتی زنان در مناطق مختلف شهری و روستایی\nپدیده سازمان‌های غیردولتی زنان همسو با توسعه ظرفیت‌سازی و مشارکت زنان می‌تواند با به‌کارگیری عوامل تقویت فرهنگ دینی و ملّی، کشور را در مسیر سازندگی قرار دهد. این سازمان‌ها در تبیین و تبلیغ مفاهیم دینی که می‌تواند نمود عینی و رفتاری بسیار مطلوبی داشته باشد (مانند ترویج فرهنگ صرفه‌جویی، ایثار و…) فعالیت می‌نمایند که با ایجاد زبان مفاهمه از اصطکاک سیاسی و فرهنگی جلوگیری خواهد شد.\nرشد کمی سازمان‌های غیردولتی از آن جهت می‌توانند مورد توجه قرار گیرند که با تکثیر این اجتماعات زمینه‌های شناخت آسیب‌های اجتماعی، زنان آسیب‌دیده و مسائل روزمره آنان بهتر فراهم شود. همچنین سازمان‌های غیردولتی زنان می‌توانند به عنوان مراکز نظارتی در نظام اسلامی فعال شوند و برعملکرد سازمان‌های دولتی نظارت نمایند. این مقوله با سیستم ارتباطی ملّت و دولت رابطه تنگاتنگی خواهد داشت زیرا نظارت یک سازمان غیردولتی مردمی نسبت به یک حزب سیاسی که خود از کانون‌های قدرت به شمار می‌رود، کارآمدتر و فارغ از پیچیدگی‌های دیپلماتیک است.\nایجاد قدرت و تقویت بنیان‌های فکری و فلسفی تشکل‌های علمی ـ پژوهشی و فرهنگی می‌تواند به دستگاهی قدرتمند برای پاسخ به نیازهای جامعه زنان در سطح ملّی و بین‌المللی تبدیل شود که با نفوذ در لایه‌های مختلف جامعه با ساماندهی جریانهای فکری، سیاسی و اجتماعی زنان به ابزاری کارآمد و واقعی در حوزه‌های عملیاتی مبدل گردد.\nپس از پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر گروه ها و سازمان های مختلف غیردولتی، سازمان ها و تشکل های مهم دولتی نیز در کشور شکل گرفت. از مهمترین گروه های دولتی میتوان از «کمیسیون امور بانوان» نام برد.\nدر سال ۱۳۶۹ کمیسیون امور بانوان در مراکز استانداری¬ها و فرمانداری¬ها تشکیل شد که اعضای آن را عمدتاً نمایندگان ادارات و نهادهای مختلف دولتی و ارگانهای انقلاب اسلامی تشکیل میدادند و بطوریکه حدود ۲۵۰ کمیسیون در سطح استانها و شهرستانها فعالیت میکردند. در برنامه سوم توسعه کمیسیونها منحل و مرکز امور بانوان و خانواده تشکیل شد که اعضای آن مدیران ارشد استانها می باشند. در دولت نهم مشاورین استانداران به مدیر کل امور بانوان و خانواده ارتقاء یافتند. لذا در یک تحول جدی وجدید سی پست مدیر کل امور بانوان در سطح استانهای کشور ایجاد شد.\nاولین تشکیلات مهم و کلیدی برای زنان در سال ۱۳۶۷ به نام شورای فرهنگی اجتماعی زنان تأسیس گردید که تشکیلات اجرایی آن با نام دفتر امور زنان در سال ۱۳۷۰ تأسیس شد که ذیلاً به معرفی این دو مرکز پرداخته میشود.\nبه دنبال حضور مؤثر زنان و تأکید مکرر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به دلیل احساس ضرورت و نیاز به حضور همه جانبه زنان، مطابق با دیدگاههای اسلام ناب محمدی، در دهه دوم انقلاب اسلامی به ابتکار و پیشنهاد مقام معظم رهبری مد ظله العالی در زمان ریاست جمهوری ایشان طبق یکصد و پانزدهمین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور، در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۶۶، شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان تشکیل و عملاً فعالیت خود را از تیرماه ۱۳۶۷ آغاز کرد.\nاین شورا وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی و به عنوان اولین شورای سیاستگذار و برنامه ریز در حوزه زنان محسوب میشود.\nترکیب اعضای شورا: نمایندگان ریاست جمهوری، ریاست قوه قضاییه، ریاست مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی، وزارت کشور و سازمانهای تبلیغات اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، تربیت بدنی، فرهنگ و ارتباطات اسلامی، جامعه الزهرا (س) دانشگاه آزاد اسلامی، نیروی مقاومت بسیج، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران و دو نفر کارشناس از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی.\nاهم وظایف شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان: اتخاذ تدابیر برای هماهنگ کردن فعالیت‌های مراکز و سازمان‌های فعال در امور فرهنگی و اجتماعی زنان؛\n۱- تدوین سیاسیت‌های لازم برای تقویت هرچه بیشترنهاد خانواده وآسان سازی تشکیل خانواده و پاسداری ازقداست آن؛\n۲- پیشنهاد تحقیق در مسائل مهم فرهنگی ـ اجتماعی زنان به اشخاص و مراکز صلاحیتدار و ایجاد هماهنگی در برنامه‌های تحقیقاتی؛\n۳- تهیه طرحهایی جهت ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی و سوادآموزی و بررسی سیاست‌ها و شیوه‌های مناسب در زمینه‌های آموزش و پرورش و تحصیلات عالی زنان؛\n۴- تدوین سیاست‌های لازم جهت استفاده بهینه دختران و بانوان از اوقات فراغت خود؛\n۵- برنامه ریزی برای توسعه مناسبات فرهنگی زنان با جوامع زنان در کشورهای دیگر به خصوص کشورهای اسلامی؛\nشورای فرهنگی اجتماعی زنان به عنوان مرکز سیاستگذار در امور زنان تاکنون سیاست‌هایی را تهیه کرده است که عمدتاً به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است.\nلازم به ذکر است شورای عالی انقلاب فرهنگی متشکل از سران سه قوه(رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه) و وزراء و رؤسای کلیه نهادهای فرهنگی کشور می باشد و مصوبات این شورا به عنوان مقررات لازم الاجرا در نهادهای ذیربط محسوب می شود. اهم سیاستهای کلان مربوط به زنان که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است به شرح زیر می باشد:\nالف) سیاست های مصوب:\n• سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی\n• سیاست های فرهنگی- اجتماعی ورزش زنان\n• اصول و مبانی سیاست های تحقیقاتی مسایل زنان\n• سیاست های فرهنگی- تبلیغی روز زن\n• سیاست های بهبود وضعیت گذران اوقات فراغت زنان و دختران\n• سیاست های امور بین الملل زنان\n• منشور حقوق و مسئولیت های زنان در جمهوری اسلامی ایران\n• اصول و مبانی روش های اجرایی در مسأله گسترش فرهنگ عفاف و حجاب\n• سیاست های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده در نظام اسلامی\n• سیاست های ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی\nب) طرح های اجرایی مصوب\n• طرح رفع محدودیت پذیرش داوطلبان دختر در برخی رشته های دانشگاهی\n• طرح تشکیل واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاههای مدنی خاص\n• طرح تدریس دو واحد درسی تحت عنوان «دانش خانواده» در دانشگاه ها\n• طرح نامگذاری روز ۵۲ ذیحجه به عنوان روز خانواده\n• طرح ایجاد رشته مطالعات خانواده در دانشگاه ها\n• طرح تأسیس مرکز اطلاعات و آمار زنان\nپس از تأسیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، به عنوان شورای سیاستگذار در مسائل زنان، مسئولین وزارت کشور جهت انجام و سازماندهی فعالیت‌های مسائل زنان در جامعه، وجود دفتری را برای بانوان در حوزه اجرایی کشور پیشنهاد نمودند.\nبر این اساس توسط رئیس جمهور وقت اولین حکم مشاور زن ریاست جمهوری در امور زنان را در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۷۰ به عنوان رئیس دفتر امور زنان اعطا کرد.\nدر سال ۱۳۷۷، دفتر امور بانوان نهاد ریاست جمهوری به استناد حکم رئیس جمهور وقت، به مرکز امور مشارکت زنان تغییر نام یافت.\nاین ایام با برنامه‌ریزی جهت برنامه سوم توسعه مصادف و در آن با اختصاص ماده ۱۵۸ سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی در حوزه زنان با هدف توسعه مشارکت زنان پیشبینی شد.\nبا روی کار آمدن دولت نهم، با طرح ایدهای گسترده‌تر مبتنی بر ضرورت‌های اعتقادی ـ اجتماعی و نقش محوری زن در تحکیم مناسبات خانوادگی، در اولین اقدام، حوزه عمل این مرکز را به مرکز امور زنان و خانواده توسعه داد.\nایده ارتقای مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده، پدیدهای مهم در تاریخ کشور ما به شمار می‌رود و تحولی اساسی در حوزه امور زنان است، زیرا علاوه بر توجه به حفظ کرامت انسانی زن در اسلام و تأکید بر حضور مثبت او در عرصه‌های مختلف اجتماعی، مدیریتی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، علمی و. .. بر جایگاه محوریاش به عنوان کانون مهر و عاطفه و پرورش دهنده انسان متعالی و عامل اصلی در بقای سلامت و اخلاق در جامعه تصریح شده است.\nدر حال حاضر خانم دکتر زهره طبیب زاده نوری به عنوان مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده در رأس این مرکز مشغول به کار و ایفای مسئولیت می باشد.\nاهداف مرکز امور زنان و خانواده:\n۱- افزایش میزان مشارکت زنان در عرصه اجتماع و خانواده از طریق بررسی علمی و کارشناسانه موضوع و ارائه راهکارهای به دست آمده به هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و سایر مراجع تقلیلی به منظور وضع قوانین و مقرارت و اتخاذ سیاستهای کلان؛\n۲- ارتقاء نگرشها و باورها در مسائل مربوط به بانوان بر مبنای شناخت دقیق از وضعیت موجود زنان و ترسیم وضع مطلوب زندگی آنها در اجتماع و خانواده؛\n۳- تحکیم بنیان خانواده به عنوان مناسبترین بستر رشد انسانهای شایسته و متعالی و کانون مهر و عاطفه به منظور بقای سلامت و اخلاق در جامعه؛\n۴- ارائه الگوی زن مسلمان به عنوان نماد آزاداندیشی، آزادگی، عفاف و وارستگی و تأثیرگذار بر فرایند تصمیمگیری سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تقویت نقش مدیریتی و تربیتی زنان در ابعاد ملی و بینالمللی؛\n۵- شناخت مسائل و مشکلات زنان در جامعه، خانواده، محیط کار و پیگیری اصلاح قوانین مربوطه یا وضع قوانین لازم برای حل مشکلات\nجایگاه امور زنان و خانواده در قانون اساسی جمهوری اسلامی\nدر مقدمه قانون اساسی ابتدا به ضرورت تحول نیروهای انسانی جامعه از فضای حاکمیت طاغوت به فضای اسلامی اشاره دارد و برای بازیابی هویت اصیل و انسانی انسانها به تلاش بیشتر اقشار مظلومتر تاکید دارد و این را امری بدیهی می داندکه زنان به دلیل ستم بیشتری که در نظام ستمشاهی متحمل شده اند با این دگرگونی فرهنگی و تحول انقلابی و بازگشت به هویت اصیل انسانی اسلامی خویش بیشتر از حقوق خود بهره مند می شود.\nجهت گیری قانون اساسی در تبیین جایگاه زنان در آینده نظام جمهوری اسلامی ایران همانند سایر آمار و اقشار جامعه روشن، واضح و بیانگر توجه خاص به امور ایشان در نظام توسعه ای کشور است.\nاین منشورمی تواندمبنای معرفی وتبیین جایگاه زن درنظام جمهوری اسلامی ایران درمجامع بین المللی نیزقرارمی گیرد.\nحقوق زنان به هنگام انحلال خانواده و متارکه از نکات قابل توجه در این قانون است. زن در صورت عدم امکان سازش پس ازمراجعه به دادگاه صالح حق جدایی از همسررا دارد. ضمن اینکه از حقوق مادی خود بهره مند می شود. مثلاً در ایام عده حق سکونت درمنزل مشترک داردوهزینه زندگی به عهده مرداست وپس از انقضای عده برخورداراز حق ازدواج می باشد.\nزنان حق دارند از برنامه ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی و خدمات مشاوره ای و آزمایش های پزشکی به منظور اطمینان کامل در ازدواج بهره مند گردند. حق بهره مندی زنان و دختران آسیب دیده جسمی، ذهنی ، روانی و در معرض آسیب از امکانات توان بخشی مناسب و حق بهره مندی از تغذیه سالم خصوصاً در دوران بارداری و شیردهی از اولویت های حقوق اجتماعی زنان جمهوری اسلامی ایران بوده است.\nسیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان مصوب ۱۳۸۶/۸/۸\nسلامت زنان به عنوان جایگاه والای او در جوهره خلقت به ویژه در شکل‌گیری فرهنگ، تربیت، سعادت و حفظ و ارتقای سلامت خانواده و جامعه دارای نقش تعیین کننده است که این خود تحت تأثیر حقوق اساسی آنان در خانواده و اجتماع قرار می‌گیرد. قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران با حمایت از حقوق انسانی، اجتماعی و فرهنگی همه افراد اعم از زن و مرد، سلامت افراد را یک حق اساسی دانسته و تأمین نیازهای سلامت آنها را تکلیف اصلی دولت شمرده است. منشور حقوق زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بر حق سلامت زنان در بهره‌مندی و دسترسی به خدمات، حمایت‌ها و مراقبت‌های بهداشتی درمانی مورد نیاز و با کیفیت مناسب تأکید می‌نماید.\nشورای عالی انقلاب فرهنگی براساس پیشنهاد شورای فرهنگی- اجتماعی زنان سیاست‌های لازم و راهبردهای اساسی برای تضمین سلامت زنان و دستیابی آنان به مراقبت‌های همه جانبه و مورد نیاز در دوره‌های مختلف زندگی را با تکیه بر پژوهش‌های انجام شده در ابعاد مختلف و با تأکید بر عوامل فرهنگی تأثیرگذار با اهداف ذیل تصویب کرد.\n۱- ارتقاء و توسعه سلامت زنان در ابعاد جسمی، روانی، فرهنگی، اجتماعی و معنوی در دوره‌های مختلف زندگی و پیشگیری از بیماری‌ها و کاهش عوامل خطر سلامت زنان .\n۲- تقویت سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سمت سلامت زنان و نیازهای بهداشتی ـ درمانی آنان.\n۳- افزایش آگاهی جامعه و خانواده از دانش و نیازهای سلامت زنان و نقش آن در توسعه .\n۴- تقویت نقش محوری زنان در تأمین سلامت خود، خانواده و جامعه و افزایش مشارکت آنان در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و اجرا.\n۵- افزایش دسترسی زنان به اطلاعات (به ویژه از طریق رسانه‌های ملی و جمعی) خدمات و مراقبت‌های سلامت واجد کیفیت و متناسب با نیازهای آنان در دوره‌های مختلف زندگی.\n۶- اصلاح و رفع موانع فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر سلامت زنان .\nهمچنین با توجه به جایگاه والای زنان در فرهنگ و ادبیات ایران و لزوم ایجاد زمینه‌های مناسب رشد و اعتلای آن از یکسو و تأثیر برگزاری جشنواره‌ای با گستره ملی و بین‌المللی در این عرصه، از سوی دیگر جشنواره پروین اعتصامی هر دو سال یکبار طبق این اساسنامه برگزار می‌شود.\nارتقای شاخص‌های سلامت جسمی و روانی در جمهوری اسلامی\nسلامت جامعه زنان دارای اهمیت ویژه‌ای است. طی سال‌های اخیر از طرف سازمان بهداشت جهانی از ایران به عنوان موفق‌ترین کشور در جهان در کاهش نرخ مرگ و میر کودکان تقدیر شده‌است و این امر به دلیل گسترش بهداشت در سطح کشور و کم شدن بیش از ۴ برابری مرگ و میر کودکان است.\nبدیهی است سلامتی کودکان و کاهش مرگ و میر با سلامت مادر ارتباط مستقیم دارد و در نتیجه سلامت، تولد و میزان باروری به شکل طولی نشانگر بالا بودن بهداشت در زنان جامعه است.\nمیزان مرگ و میر زنان باردار همیشه به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی پیشرفت کشورها در نظر گرفته می‌شود. اهمیت این شاخص به حدی است که کاهش آن، به عنوان یکی از هشت هدف اصلی سند پیشرفت هزاره سازمان ملل اعلام شده‌است. این رقم باید تا سال ۲۰۱۵ به ۱۸-۲۲ در صدهزار تولد زنده برسد.\nتعداد زنان فوق تخصص ار سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ از ۹درصد به ۳۰ درصد رسیده است که این نشان دهنده رشد سلامت زنان در جامعه و توجه و درک بانوان به سلامت و همچنین به بهداشت می باشد که نشان دهنده رشد صعودی در سه دهمه اخیر می باشد و در واقع ۱۱۱۰درصد رشد در مقابل ۱۸۶۰درصد رشد برای مردان بوده است.\nتعداد مردان و زنان فوق‌تخصص در دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سه دهه اخیر\nتعداد متخصصان زنان و زایمان در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ روندی کاملا صعودی داشته به طوری که نرخ رشد آن در این ۳ دهه از ۱۵درصد به ۴۰ درصد رسیده است در حالی که رشد مردان از ۸۵درصد به ۶۰درصد نزول داشته است.\nتعداد مردان و زنان متخصص در دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سه دهه اخیر\nهمچنین بیشترین خانه های بهداشت مربوط به استان خراسان رضوی با ۱۲۷۰ خانه بهداشت فعال می باشد و کمترین تعداد نیز مربوط به استان قم با ۵۹ خانه بهداشت فعال می باشد. خانه های بهداشت از سال ۷۵ تا ۸۴، ۲۳/۱۸ درصد رشد داشته است.\nمیزان مرگ مادران به علت عوارض بارداری و زایمان، از سال ۱۳۵۳ تاکنون از کاهش قابل توجهی برخوردار بوده است. این میزان از ۲۳۷ مورد در هر صد‌هزارتولد زنده در سال ۱۳۵۳ به حدود ۲۰ مورد در صدهزار تولد زنده در سال ۱۳۹۰ (بر اساس آمار ۶ ماهه نخست سال) رسیده است.\nشاخص دیگری که می‌توان مورد بررسی قرار داد شاخص امید زندگی‌است. امید زندگی سالم مفیدترین شاخص منفردی است که میانگین سطح سلامت جمعیت را نشان می‌دهد.\nامید زندگی سالم در هر سن به معنی امید ریاضی (میانگین یا متوسط) سال‌های باقیمانده از عمر در آن سن است که با سلامت کامل و بدون ناتوانی سپری خواهند شد. شاخص امید به زندگی در ایران در سال‌های مختلف و همواره در زنان بیشتر از مردان بوده‌است.\nامید زندگی در بدو تولد به تفکیک جنسیت طی سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۵۵\nدرصد امید زندگی در سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ برای مردان و زنان ۳۲.۵ درصد رشد داشته‌است. در سال ۱۳۸۵ امید زندگی مردان برابر ۶۹.۷۷ سال و امید زندگی زنان برابر ۷۴.۵۱ سال بوده‌است که نشانگر اختلافی معادل ۴.۷۴ میان امید زندگی زنان و مردان است(دفتر امور زنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آذرماه ۱۳۹۰) .\nسیاستها و خط مشی های اجرایی جهت ارتقاء کیفیت زندگی ، افزایش سلامت و تامین اجتماعی زنان\n• برخورداری از سلامت ، رفاه و امنیت غذایی ، تامین اجتماعی ، فرصتهای برابر، توزیع مناسب ، نهاد مستحکم خانواده ، به دور از فقر ، فساد ، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب (سند چشم انداز)\n• ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و موسسات و خیریه های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی ( بند ۱۳ سیاستها)\n• حمایت از تامین مسکن گروههای کم درآمد و نیازمند (بند ۴۱ سیاستها)\n• پوشش کامل جمعیتی از بیمه همگانی پایه خدمات درمانی . (بند ب ماده ۹۶)\n• تامین بیمه خاص ( در قالب فعالیتهای حمایتی ) برای حمایت از زنان سرپرست خانوار سالمند و از کار افتاده و افراد بی سرپرست با اولویت کودکان بی سرپرست (بند ج ماده ۹۶ )\n• افزایش پوشش بیمه های اجتماعی با توجه خاص به روستاییان و عشایر و شاغلین شهری که تاکنون تحت پوشش نبوده اند؛ به نحوی که برنامه بیمه های اجتماعی روستائیان و عشایر با مشارکت دولت و روستاییان و عشایر پس از تهیه و تصویب دولت از سال دوم برنامه چهارم به اجرا گذاشته شود . ( بند الف ماده ۹۶)\n• تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوا ربا همکاری سایر سازمانها و نهادهای ذی ربط و تشکلهای غیردولتی و تصویب آن در هیئت وزیران در شش ماهه نخست سال اول برنامه ( بندی ماده ۹۷)\n• طراحی برنامه های ویژه کارآفرینی ، توانمندسازی ، جلب مشارکتهای اجتماعی ، آموزش مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگی ، به ویژه برای جمعیتهای سه دهک پایین درآمدی در کشور ( بند د ماده ۹۵)\n• ارتقای سطح بهداشت روان ، گسترش خدمات مددکاری اجتماعی ، تقویت بنیان خانواده و توانمندسازی افراد و گروههای در معرض آسیب . ( بند الف ماده ۹۷)\n• تهیه و اجرای برنامه های آموزشی لازم به منظور ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه ( بند ب ماده ۸۴)\n• امکان تامین غذای سالم و کافی ، در راستای سبد مطلوب غذایی و تضمین خدمات بهداشتی درمانی و توانبخشی رایگان و تامین مسکن ارزان قیمت ، همچنین حصول اطمینان از قرار گرفتن جمعیت کمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومی رایگان برای خانوارهای واقع در سه دهک پایین درآمدی ، از طریق جابه جایی و تخصیص کارآمد منابع یارانه ها) بند و ماده ۹۵)\n• دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان ( بخشهای خصوصی ، تعاونی و عمومی) واحدهای مسکونی ارزان قیمت و استیجاری و اجاره به شرط تملک در چارچوب ضوابط و استانداردهای مصوب در شهرهای کوچک و متوسط و کلیه روستاهای کشور برای گروه های کم درآمد ، کارگران ، کارمندان و زنان سرپرست خانوار. ( بند د ماده ۳۰)\n• فراهم کردن امکانات مناسب برای رفع محرومیت آموزشی از طریق گسترش مدارس شبانه روزی ، روستا مرکزی و خوابگاه های مرکزی ، آموزش ا زراه دور و رسانه ای و تامین تغذیه ، آمد و شد و بهداشت دانش آموزان و سایر هزینه های مربوط به مدارس شبانه روزی و نیز ایجاد و گسترش اماکن و فضاهای آموزشی ، پرورشی و ورزشی به تناسب نیاز منطقه و تهیه و اجرای برنامه های لازم برای گسترش آموزش پیش دبستانی به ویژه در مناطق دوزبانه ( بند س ماده ۵۲)\n• برنامه ریزی برای تدوین برنامه آموزشی ارتقای سلامت و شیوه های زندگی سالم (بند ط ماده ۵۲)\n• به منظور اصلاح ساختار تربیت بدنی ، ترویج فرهنگ ورزش ، توسعه کمی و کیفی دسترسی به ورزش پرورشی و همگانی و توسعه نظام استعدادیابی ، تقویت حضور بخش غیردولتی، توسعه امور پژوهشی و تربیت نیروی انسانی کیفی در برنامه چهارم:\n• وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظفند بر اساس سند موضوع بند ۱ فوق ، برنامه جامعه ارتقای ورزش مدارس ، هماهنگی و انسجام و رشد و ارتقای ورزش دانشجویی ، توسعه اماکن و فضاهای ورزشی سرپوشیده ( با اولویت دختران ) و روباز، افزایش ساعات درس تربیت بدنی ، ایجاد باشگاههای ورزشی و تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز بخش تربیت بدنی حسب مورد را تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران اجرا نمایند . ضمنا سازمان تربیت بدنی موظف است با استفاده از خدمات کارشناسان و متخصصان در مراکز ستادی، اجرایی و پشتیبانی برنامه های خود را بر اساس سند موضوع بند (۱) فوق به اجرا درآورد . ( ماده ۱۱۷ و بند الف).\nزنان\tامام خمینی\tجمهوری اسلامی