قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) | شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی، منابع طبیعی و حفظ حقوق عامه\nقانون آئین دادرسی\nدادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)\nماده ۱ – آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار\nماده ۳ – قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد،حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.\nماده ۱۱ – دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که‌درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد،\nخواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.\nماده ۲۰ – دعاوی راجع به تَرَ‌که متوفی اگر چه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَرَ‌که تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه‌می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد،رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی‌است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران،در حوزه آن بوده است.\nماده ۲۳ – دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا‌تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه‌یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در\nاین‌صورت نیز‌دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.\nماده ۲۶ – تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع\nشده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی\nکه خلاف آن مقرر شده باشد.\nماده ۲۷ – درصورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور\nقرار عدم صلاحیت، پرونده را به‌دادگاه صلاحیتدار ارسال‌می‌نماید. دادگاه\nمرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای\nعدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده راجهت‌حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال\nمی‌کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.\nتبصره – درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دوحوزه قضایی از دو استان باشد،\nمرجع حل اختلاف به‌ترتیب یادشده، دیوان عالی‌کشور می‌باشد.\nماده ۲۸ – هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف\nمحقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی،نظامی و انقلاب به صلاحیت\nمراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل\nاختلاف به دیوان عالی کشور‌ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص\nصلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.\nماده ۲۹ – رسیدگی به‌قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان‌عالی\nکشور، خارج از نوبت خواهد بود.\nماده ۳۰ – هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه\nتجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب‌مورد، نظر مرجع عالی\nماده ۳۱ – هریک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و\nماده ۳۲ – وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای\nانقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی،شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر\nاستفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از\nاداره حقوقی خود یا‌کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده\nحقوقی استفاده نمایند:\n۱ – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی\n۲ – دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به‌شرط عدم محرومیت از اشتغال به‌مشاغل قضاوت\nتشخیص احراز شرایط یادشده به‌عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام\nقانونی وی خواهد بود.\nماده ۳۳ – وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به‌موجب قوانین راجع به\nوکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.\nماده ۳۴ – وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر،\nدرمورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند‌ذیل وکالت‌نامه تأیید کند\nکه وکالت‌نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است.\nدر صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین\nسیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی‌وکالت‌نامه اشخاص مقیم در\nکشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط\nوزارت دادگستری با همکاری‌وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به‌تصویب رئیس\nقوه قضائیه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در‌صورتجلسه قید\nو به امضای موکل می‌رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید\nامضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.\nتبصره – درصورتی که موکل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید، دادگاه به\nاین موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.\nماده ۳۵ – وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه\nرا که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد،لیکن در امور زیر باید\nتبصره ۱ – اشاره به شماره‌های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب\nماده ۳۶ – وکیل در دادرسی، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن\nو اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به‌نام موکل را‌خواهد داشت که در وکالت‌نامه تصریح\nماده ۳۷ – اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به‌دادگاه و وکیل معزول\nعزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در\nصورت‌جلسه قید و به امضای موکل برسد.\nماده ۳۸ – تا زمانی که عزل وکیل به‌اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود\nوکالت، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود‌مؤثر در حق موکل خواهد\nبود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی،\nوکیل نخواهد شناخت.\nماده ۳۹ – درصورتی که وکیل استعفای خود را به‌دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به‌موکل\nاخطار می‌کند که شخصا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب‌نماید و دادرسی تا\nمراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد.\nوکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود\nبرساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع‌نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ\nمی‌شود، رفع نقص به عهده موکل است.\nماده ۴۰ – درصورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا\nبازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی‌به‌تأخیر نمی‌افتد و درصورت نیاز\nبه توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل\nاطلاع می‌دهد که شخصا یا‌توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضرشود.\nماده ۴۱ – وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر\nموجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:\nوکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه\nبه‌دادگاه ارسال دارد.دادگاه درصورتی به‌آن ترتیب اثر می‌دهد که عذر‌او را موجه\nبداند، درغیر این‌صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به‌مرجع صلاحیتدار\nبرای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. درصورتی‌که جلسه دادگاه به‌علت عذر وکیل\nتجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به‌موکل اطلاع دهد.\nدراین‌صورت، جلسه بعدی دادگاه به‌علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.\nماده ۴۲ – درصورتی که وکیل همزمان دردو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها\nممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون‌آیین دادرسی کیفری یا\nسایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا درصورت\nداشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی‌نماید.\nماده ۴۳ – عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که\nموجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، درغیر این‌صورت دادگاه به این‌علت جلسه را تجدید\nماده ۴۴ – درصورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وکیل معرفی کرده و به\nهیچیک از آنها به‌طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال‌لایحه توسط هر دو یا حضور\nیکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و درصورت عدم\nوصول لایحه از وکیل غایب،دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه\nخواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام\nنموده‌باشد، درصورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به\nموکل نیز اطلاع داده می‌شود. دراین‌صورت جلسه بعدی‌دادگاه به علت عدم حضور وکیل\nتجدید نخواهد شد.\nماده ۴۵ – وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه\nتجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور‌رأی یا در موقع ابلاغ\nآن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به‌موکل ابلاغ نماید\nدر این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز‌ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است\nمگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل بی‌اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت\nاز روز اطلاع وی محسوب‌خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل\nوارد شود، وکیل مسؤول می‌باشد. درخصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و‌فرجام وکیل\nمستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به‌طور کتبی به‌موکل اخطار نماید\nکه شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا‌اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن\nماده ۴۶ – ابلاغ دادنامه به‌وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا\nبرای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر‌نخواهد بود.\nماده ۴۷ – اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و\nفرجام‌خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر‌به انجام\nوظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.\nتبصره – درمواردی که طرح دعوا یا دفاع به‌وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده\nحق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به‌او‌ابلاغ شود و مبداء\nمهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به‌وکیل محسوب می‌گردد.\nماده ۴۸ – شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به\nدفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد‌است به‌دفتر شعبه اول\nماده ۴۹ – مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت کرده، رسیدی\nمشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و‌سال) با ذکر شماره ثبت به\nتقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید.\nماده ۵۰ – هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت\nدادخواست، آن را جهت ارجاع به‌یکی از شعب، به‌نظر رئیس‌شعبه اول یا معاون وی\nماده ۵۱ – دادخواست باید به‌زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و\nحاوی نکات زیر باشد:\n۳ – تعیین خواسته و بهای آن مگر آن‌که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته، مالی\n۴ – تعهدات و جهاتی که به‌موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به‌طوری که\nمقصود واضح و روشن باشد.\n۶ – ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و\nاطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به‌ترتیب و واضح نوشته‌می‌شود و اگر دلیل، گواهی\nگواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌طور صحیح معین کند.\nتبصره ۱ – اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان\nبه‌نحوی نوشته شود که ابلاغ به‌سهولت ممکن باشد.\nتبصره ۲ – چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه\nشخص حقوقی، نوشته خواهد شد.\nماده ۵۲ – درصورتی که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت\nشرکت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست باید تصریح‌شود.\nماده ۵۳ – در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به\nجریان افتادن آن باید به‌شرح مواد آتی تکمیل شود:\n۱ – درصورتی که به‌دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه\nیادشده تأدیه نشده باشد.\nماده ۵۴ – در موارد یادشده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص\nدادخواست را به طور کتبی و مفصل به‌خواهان اطلاع داده و از تاریخ‌ابلاغ به‌مدت ده\nروز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع\nنقص ننماید، دادخواست به‌موجب قراری که مدیر‌دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او\nصادر می‌کند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می‌تواند ظرف\nده روز از تاریخ ابلاغ به‌همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این‌خصوص قطعی\nماده ۵۵ – در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه\nدفتر تأدیه نشود، دادخواست به‌وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار‌ظرف ده روز از\nتاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می‌باشد، جز در مواردی‌که خواهان دادخواست اعسار\nاز هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که دراین‌صورت مدت یک ماه یادشده، از تاریخ ابلاغ\nدادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.\nماده ۵۶ – هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از\nتاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر‌دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین\nاو صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.\nماده ۵۷ – خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید.\nرونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده‌باشد. مقصود از گواهی آن\nاست که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاههای\nدیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر‌اسناد رسمی و در جائی که هیچیک از آنها\nنباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آنرا با اصل گواهی کرده باشد در\nصورتی که رونوشت یا‌تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در\nدفتر یکی از سفارت‌خانه‌ها و یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد.\nهرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد،\nقسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست‌می‌گردد. علاوه بر اشخاص و\nمقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را\nبااصل تصدیق کرده پس ازالصاق‌تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.\nماده ۵۸ – درصورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بررونوشت یا تصویر مصدق،\nترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود.صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با\nاصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.\nماده ۵۹ – اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم\nشود، رونوشت سندی که مُثبِت سِمَت دادخواست‌دهنده‌است، به‌پیوست دادخواست تسلیم دادگاه\nماده ۶۰ – دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت تعدد خوانده\nبه تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.\nماده ۶۱ – بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است\nکه در دادخواست قید شده است، مگر این که قانون‌ترتیب دیگری معین کرده باشد.\n۱ – اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و\nاگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران در\nتاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود.\n۲ – در دعوای چندخواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی\nاست با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه‌می‌شود.\n۳ – در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت\nشود، بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و‌منافعی که خواهان خود را\nذی‌حق در مطالبه آن می‌داند.\nدرصورتی که حق‌نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای\nخواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف‌ده سال باید استیفا\n۴ – در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان دردادخواست معین\nکرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به‌آن ایراد و یا‌اعتراض نکرده مگر اینکه\nقانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.\nماده ۶۳ – چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف\nمؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از‌شروع رسیدگی باجلب نظر کارشناس،\nبهای خواسته را تعیین خواهد کرد.\nماده ۶۴ – مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتکمیل پرونده، آن را فوراً دراختیار دادگاه\nقرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل باشد‌پرونده رابا صدور دستور\nتعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را\nتعیین و دستور ابلاغ دادخواست را‌صادرنماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله\nبین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.\nدرمواردی‌که نشانی طرفین دعوا یا یکی ازآنها درخارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ\nوقت و روز جلسه کمتر از دوماه نخواهدبود.\nماده ۶۵ – اگر به‌موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط\nکامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی‌به‌آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه\nشده را از یکدیگر تفکیک و به هریک درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می‌کند و در غیر\nاین‌صورت نسبت به‌آنچه‌صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع\nصالح ارسال می‌نماید.\nماده ۶۶ – درصورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را\nقید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص‌طی اخطاریه به خواهان ابلاغ\nمی‌شود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل\nنماید وگرنه دفتر دادگاه به‌موجب‌صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار\nظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد، رأی دادگاه\nماده ۶۷ – پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از\nدادخواست و پیوستهای آنرا در پرونده بایگانی می کند و نسخه‌دیگر را با ضمایم آن و\nاخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد.\nماده ۶۸ – مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم\nکند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. درصورت‌امتناع خوانده از گرفتن اوراق،\nامتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید.\nتبصره ۱ – ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به‌عمل می‌آید. برای ابلاغ\nدرمحل کار کارکنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومی‌و شرکتها، اوراق به\nکارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می‌شود. اشخاص یادشده مسوول\nاجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر‌به‌مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند،\nدرغیراین صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردند.\nتبصره ۲ – در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا\nمحل کار او به‌عمل می‌آید.\nماده ۶۹ – هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی\nتعیین شده به یکی ازبستگان یا خادمان او که سن و وضعیت‌ظاهری آنان برای تمیز اهمیت\nاوراق یادشده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم\nقید و آنرا اعاده کند.\nماده ۷۰ – چنانچه خوانده یا هریک از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا\nاز گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند، مأمور ابلاغ این‌موضوع را در نسخ اخطاریه\nقید نموده نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و برگ اول را با سایر اوراق\nدعوا عودت می‌دهد. دراین‌صورت‌خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به‌دفتر دادگاه\nمراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.\nماده ۷۱ – ابلاغ دادخواست درخارج از کشور به‌وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران\nبه‌عمل می‌آید. مأموران یادشده دادخواست و ضمایم آنرا‌وسیله مأمورین سفارت یا هر\nوسیله‌ای که امکان داشته باشد برای خوانده می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت\nامور خارجه به‌اطلاع دادگاه می‌رسانند.درصورتی که در کشور محل اقامت خوانده،\nمأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امورخارجه به‌طریقی که مقتضی\nبداند انجام می‌دهد.\nماده ۷۲ – هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی\nخوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مأمور هم‌نتواند نشانی او را پیدا\nکند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کندو ظرف دو روز اوراق را عودت دهد.\nدر این‌صورت برابر ماده (۵۴) رفتار‌خواهد شد مگر در مواردی‌که اقامتگاه خوانده\nبرابر ماده (۱۰۱۰) قانون مدنی تعیین شده باشد که درهمان محل ابلاغ خواهد شد.\nماده ۷۳ – درصورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده\nقبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند‌بنابه درخواست خواهان و\nدستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه\nخواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه\nماده ۷۴ – در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده\nآنها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح‌ماده قبل، یک نسخه از\nدادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند ابلاغ\nماده ۷۵ – در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به‌دولت و موسسات\nمأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی که تمام‌یا بخشی از سرمایه آنها\nمتعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او\nابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ‌می‌شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم‌مقام او\nاز اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می‌شود. دراین مورد استنکاف\nاز گرفتن‌اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و\nبه‌وسیله مدیر دفتر دادگاه به‌مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون‌رسیدگی\nبه تخلفات اداری محکوم خواهد شد.\nتبصره – در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه\nمربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.\nماده ۷۶ – در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا\nقائم‌مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به‌مسؤول دفتر مؤسسه با\nرعایت مقررات مواد (۶۸، ۶۹ و ۷۲) ابلاغ خواهد شد.\nتبصره ۱ – در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد،\nاوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی‌شده ابلاغ خواهد شد.\nتبصره ۲ – در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور\nورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.\nتبصره ۳ – در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق\nاخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در‌آخرین محلی که به اداره ثبت\nشرکتها معرفی شده است،ابلاغ خواهد شد.\nماده ۷۷ – اگر خوانده درحوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن\nتوسط دفتر آن دادگاه به‌هر وسیله‌ای که ممکن باشد ابلاغ‌می‌شود و اگر در محل اقامت\nخوانده دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با\nپست سفارشی دوقبضه ابلاغ‌می‌شود. اشخاص یادشده‌برابر مقررات، مسؤول اجرای صحیح\nامرابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. درصورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان\nباشد، دادخواست و اوراق دعوا به‌وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.\nماده ۷۸ – هریک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می‌توانند محلی را برای ابلاغ اوراق\nاخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقردادگاه است انتخاب‌نموده، به دفتر دادگاه اعلام\nکنند در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می‌گردد.\nماده ۷۹ – هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی راکه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا\nمحلی راکه برای‌ابلاغ اوراق انتخاب‌کرده تغییر دهد وهمچنین‌در صورتی که نشانی معین\nدر دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به‌دفتر دادگاه\nاطلاع دهد. تاوقتی‌که به‌این ترتیب‌عمل نشده است، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ\nماده ۸۰ – هیچ‌یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی‌توانند مسافرتهای موقتی خود\nرا تغییر محل اقامت حساب کرده، ابلاغ اوراق دعوای‌مربوط به خود را در محل نامبرده\nدرخواست کنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌شود که محل اقامت\nبرابر ماده (۱۰۰۴) قانون‌مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه\nمعلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به‌همان محل اولیه\nتبصره – تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (۶۷) و ندادن رسید به\nشرح مندرج در ماده (۶۸) ، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.\nماده ۸۲ – مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و\n۲ – نام کسی که دادخواست به‌او ابلاغ شده با تعیین این که چه سمتی نسبت به مخاطب\nماده ۸۳ – در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب\nابلاغ شود درصورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه‌محرز شود که اوراق به اطلاع\nمخاطب رسیده است.\n۲ – دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا” اقامه شده و\nتحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی‌باشد که با ادعای خواهان ارتباط\n۳ – خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف\nدراموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی‌برای اقامه دعوا نداشته باشد.\n۵ – کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و\nسمت او محرز نباشد.\n۶ – دعوای طرح شده سابقا” بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان\nهستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر‌شده باشد.\nماده ۸۵ – خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا\nوصایت پاسخ دعوا را داده است درصورتی که سمت او‌محرز نباشد، اعتراض نماید.\nماده ۸۶ – در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا\nماده ۸۷ – ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید مگر\nاین‌که سبب ایراد متعاقبا” حادث شود.\nماده ۸۸ – دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده\nاتخاذ تصمیم می‌نماید. درصورت مردود شناختن ایراد، وارد‌ماهیت دعوا شده رسیدگی\nماده ۸۹ – درمورد بند (۱) ماده (۸۴) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به\nصدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق ماده (۲۷) عمل‌می‌کند و در مورد بند (۲) ماده\n(۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده\nپرونده را به دادگاهی که دعوا‌در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یادشده در\nماده (۸۴) قرار رد دعوا صادر می‌نماید.\nماده ۹۰ – هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف\nنیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.\nماده ۹۱ – دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز\nمی‌توانند او را رد کنند.\nالف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا\nب – دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور\nدادرس یا همسر او باشد.\nد – دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا\nگواه اظهارنظر کرده باشد.\nه- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح\nباشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی‌دو سال نگذشته باشد.\nماده ۹۲ – درمورد ماده (۹۱) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت،\nرسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه‌محول می‌نماید. چنانچه\nدادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد،پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به\nشعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال‌می‌دارد و در صورتی‌که دادگاه فاقد شعبه دیگر\nباشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌نماید.\nماده ۹۳ – اصحاب دعوا می‌توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال\nماده ۹۴ – هریک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند\nولی در مواردی‌که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده‌یا هر دو را لازم بداند این\nموضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود. دراین‌صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود.\nماده ۹۵ – عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع\nرسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی‌که دادگاه به اخذ‌توضیح از خواهان نیاز داشته\nباشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه\nنتواند رأی بدهد، همچنین‌درصورتی که با دعوت قبلی هیچ‌یک از اصحاب دعوا حاضر\nنشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست\nماده ۹۶ – خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در\nجلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و‌رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به\nآنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد\nخواهانها به‌علاوه یک نسخه‌باشد. یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و\nنسخه دیگر به‌طرف تسلیم می‌شود.\nدرمورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود،\nچنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است‌اصل و رونوشت اسناد را\nبه وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در\nصورتی‌که آن سند عادی باشد ومورد تردید و‌انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد\nدلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد\nدر آن خصوص‌ابطال می‌گردد. درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر\nنتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید،چنانچه دادگاه\nدرخواست او را مقرون به‌صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع\nماده ۹۷ – درصورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع\nاز آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدیدمقدور نباشد‌درصورت تقاضای خواهان و\nتشخیص موجه بودن آن ازسوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.\nماده ۹۸ – خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام\nمراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا‌خواسته یا درخواست\nدرصورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا\nپایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام‌کرده باشد.\nماده ۹۹ – دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط\nبرای یک‌بار به تأخیر بیندازد.\nماده ۱۰۰ – هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی\nداشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن‌معین خواهد شد.\nتبصره – در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر\nظرف مدت دوماه خواهدبود.\nماده ۱۰۱ – دادگاه می‌تواند دستوراخراج اشخاصی راکه موجب اختلال نظم جلسه شوند با\nذکر نحوه اختلال درصورت‌جلسه صادر کند و یا تا‌بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را\nصادر نماید. این حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان\nباشد به حبس از یک تا‌پنج روز محکوم خواهد شد.\nماده ۱۰۳ – اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان\nدادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می‌نماید و‌چنانچه درچند شعبه\nمطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.\nدرمورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر\nماده ۱۰۴ – در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد،\nعلت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه‌بعد تعیین و به‌اصحاب دعوا ابلاغ\nخواهد شد. درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی\nباشد، دادگاه نسبت به همان‌قسمت رأی می‌دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه\nماده ۱۰۵ – هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان\nکه به‌موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد‌دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف\nو مراتب را به‌طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع،\nجریان دادرسی ادامه‌می‌یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا\nتأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این‌صورت دادرسی نسبت‌به\nدیگران ادامه خواهد یافت.\nماده ۱۰۶ – درصورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل\nمأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری،دادرسی متوقف نمی‌شود. لکن\nدادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.\nالف – خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این\nصورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.\nب – خواهان می‌تواند مادامی‌که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند . در\nاین صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید.\nج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده\nراضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی‌صرف‌نظر کند. در این صورت دادگاه قرار\nسقوط دعوا صادر خواهد کرد.\nماده ۱۰۸ – خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل\nدعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه\nدرخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:\nج – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به‌موجب قانون، دادگاه مکلف به\nقبول درخواست تأمین باشد.\nد – خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌طرف مقابل وارد آید نقدا” به‌صندوق\nتبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به‌نظر دادگاهی\nاست که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین‌موکول به ایداع خسارت خواهد\nماده ۱۰۹ – در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به\nامور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی‌مراجعه به دادگاه را مقرر داشته\nاست، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که\nممکن است خواهان محکوم شود از‌دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی که\nتقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین\nصادر می‌نماید و تا‌وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در\nصورتی‌که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین‌ندهد\nبه درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.\nتبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد\nیا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن‌صدور حکم یا قرار، خواهان\nرا به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.\nماده ۱۱۰ – در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد\nدعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف،خوانده‌نمی‌تواند برای تأمین\nخسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.\nماده ۱۱۲ – درصورتی که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین\nنسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به‌درخواست‌خوانده، قرار تأمین را لغو\nماده ۱۱۳ – درخواست تأمین درصورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین\nماده ۱۱۴ – نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده‌است، در صورتی\nکه حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا‌تفریط باشد می‌توان درخواست تأمین\nماده ۱۱۵ – درصورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری\nبه‌نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به‌طرف،به‌دلایل درخواست کننده رسیدگی\nنموده، قرار تأمین صادر یا آنرا رد می‌نماید.\nماده ۱۱۶ – قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز\nبه‌این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض‌رسیدگی نموده و نسبت\nبه‌آن تعیین تکلیف می‌نماید.\nماده ۱۱۷ – قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود.\nدرمواردی‌که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط‌خواسته گردد\nابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.\nماده ۱۱۸ – درصورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد\nداد. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا‌و یا دادخواست، تأمین خود\nبه‌خود مرتفع می‌شود.\nماده ۱۲۰ – درصورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به‌موجب رأی قطعی محکوم به\nبطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد،خوانده حق دارد ظرف بیست روز از\nتاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به‌او وارد شده است با تسلیم\nدلایل به دادگاه صادرکننده قرار،مطالبه کند. مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت\nتشریفات آیین‌دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به‌طرف\nابلاغ‌می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن\nراعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به‌دلایل طرفین رسیدگی و رأی‌مقتضی صادر\nمی‌نماید. این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید\nوجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده‌به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.\nماده ۱۲۱ – تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و\nماده ۱۲۲ – اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند\nمال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.\nماده ۱۲۳ – درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن\nنباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال‌خوانده توقیف می‌کند.\nماده ۱۲۴ – خوانده می‌تواند به‌عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند و یا توقیف\nکرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به‌میزان همان مال در‌صندوق دادگستری یا یکی از\nبانکها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به\nمال دیگر بنماید مشروط به این‌که مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی\nکه قبلا” توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد\nتبدیل‌مال منوط به رضایت خواهان است.\nماده ۱۲۵ – درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود که قرار تأمین را صادر\nکرده‌است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل‌رسیدگی کرده، قرار مقتضی\nماده ۱۲۶ – توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ\nاموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و‌اموال منقول وی که نزد شخص ثالث\nموجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.\nماده ۱۲۷ – از محصول املاک و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف می‌شود. اگر\nمحصول جمع‌آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را‌مشخص و توقیف می‌نماید. هرگاه\nمحصول جمع‌آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا” و یا به دفعات باحضور مأمور اجرا\nبه‌عمل خواهد آمد.خوانده مکلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع\nسازد. مأمور اجرا حق هیچ‌گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای‌تعیین\nمیزان محصولی که جمع‌آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز\nدر موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.\nتبصره – محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با\nتصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در‌حساب سپرده دادگستری تودیع می‌گردد.\nماده ۱۲۸ – در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین\nباشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق‌تقدم دارد.\nماده ۱۲۹ – در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل\nسوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دیِن) الزامی‌است.\nماده ۱۳۰ – هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا”\nحقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از‌طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا\nوقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه‌این‌که رسیدگی در مرحله\nبدوی باشد یا در مرحله‌تجدیدنظر. دراین‌صورت نامبرده باید دادخواست خود را به\nدادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح\nماده ۱۳۱ – دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد\nاصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط‌دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.\nماده ۱۳۲ – پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز\nاعلام می‌گردد و نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن‌برای طرفین دعوای اصلی ارسال\nمی‌شود. درصورت نبودن وقت کافی به‌دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب\nدعوا ابلاغ خواهد شد.\nماده ۱۳۳ – هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به‌منظور تبانی و یا تأخیر\nرسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به‌دعوای ثالث نمی‌باشد\nدعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به‌هریک جداگانه رسیدگی می‌کند.\nماده ۱۳۴ – رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله\nتجدیدنظر نخواهد بود.\nترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر\nبرابرمقررات عمومی راجع به آن مرحله است.\nماده ۱۳۵ – هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا\nپایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و‌ظرف سه روز پس از جلسه با\nتقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد\nماده ۱۳۶ – محکوم‌علیه غیابی درصورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید،\nباید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض‌تواما” به دفتر دادگاه تسلیم کند،\nمعترض‌علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را\nاظهار کرده و ظرف سه روز‌دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.\nماده ۱۳۷ – دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به‌تعداد اصحاب\nدعوا بعلاوه یک نسخه باشد.\nجریان دادرسی درموردجلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن\nهمانند دادخواست اصلی خواهد بود.\nماده ۱۳۸ – درصورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده\nکافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای‌اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه\nدادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید.\nماده ۱۳۹ – شخص ثالث که جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده\nدرباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که‌جلب شخص ثالث به‌منظور تأخیر\nرسیدگی است می‌توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه\nماده ۱۴۰ – قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل\nتجدیدنظر است .\nدرصورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با\nدعوای اصلی، در دادگاهی که به‌عنوان تجدیدنظر رسیدگی‌می‌نماید، به‌عمل می‌آید.\nماده ۱۴۱ – خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین\nدعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا‌ارتباط کامل داشته\nباشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما” رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل\nنباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسیدگی‌خواهد شد.\nبین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری\nماده ۱۴۲ – دعوای متقابل به‌موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح،\nفسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای‌اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل\nمحسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.\nماده ۱۴۳ – دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و\nاگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،خوانده می‌تواند برای\nتهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال\nدادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی‌خواهد بود.\nماده ۱۴۴ – اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به‌عنوان شخص ثالث\nوارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، برای تأدیه‌خسارتی که ممکن است بابت\nهزینه دادرسی و حق‌الوکاله به‌آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند. درخواست\nاخذ تأمین فقط از خوانده تبعه‌ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود.\nماده ۱۴۵ – درموارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف\n۵ – دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه\nماده ۱۴۶ – هرگاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه کشف شود\nو یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از‌تأمین از او زایل گردد، خوانده یا\nتجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تأمین نماید.\nماده ۱۴۷ – دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن\nآن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده است‌دادرسی متوقف خواهد ماند.\nدرصورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در\nمرحله نخستین به تقاضای خوانده‌و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده،\nقرار رد دادخواست صادر می‌گردد.\nماده ۱۴۸ – چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی که تعیین گردیده کافی نیست،\nمقدار کافی را برای تأمین تعیین می‌کند. درصورت امتناع‌خواهان یا تجدیدنظرخواه از\nسپردن تأمین تعیین شده برابرماده فوق اقدام می‌شود.\nماده ۱۴۹ – در مواردی‌که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که درآینده استفاده از دلایل و\nمدارک دعوای آنان ازقبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از‌مطلعین و استعلام نظر\nکارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی\nکه نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا‌متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه\nدرخواست تأمین آنها را بنمایند.\nماده ۱۵۰ – درخواست تأمین دلیل ممکن است درهنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا\nماده ۱۵۲ – دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می‌نماید ولی عدم حضور او\nمانع از تأمین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد‌دادگاه بدون احضار طرف،\nاقدام به‌تأمین دلیل می‌نماید.\nماده ۱۵۳ – دادگاه می‌تواند تأمین دلیل را به‌دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر\nدادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه‌قرار گیرد در\nاین صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق\nماده ۱۵۴ – در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست‌کننده تأمین دلیل ممکن\nنباشد،درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته وبه‌جریان گذاشته خواهدشد.\nماده ۱۵۵ – تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده،\nبا دادگاه می‌باشد.\nماده ۱۵۶ – هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله اظهارنامه\nاز دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه‌رسیده باشد. به‌طور کلی هرکس\nحق دارد اظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به‌طور\nرسمی به‌وی برساند ضمن‌اظهارنامه به‌طرف ابلاغ نماید.\nتبصره – اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی‌که\nحاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.\nماده ۱۵۷ – درصورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از\nطرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا‌سند هنگام تسلیم\nاظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن که طرفین\nهنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده‌باشند.\nادعای متصرف سابق مبنی براین که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی\nخارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال‌درخواست می‌نماید.\nدعوایی که به‌موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را\nمی‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که‌مال را از تصرف متصرف خارج\nماده ۱۶۱ – در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید\nکه موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن‌ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا\nمزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله\nقانونی از تصرف وی‌خارج شده است.\nماده ۱۶۲ – در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل\nبر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن که‌طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق\nخود را به‌طریق دیگر ثابت نماید.\nماده ۱۶۳ – کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده\nاست، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح‌دعوا نماید.\nماده ۱۶۴ – هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار\nیا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا درصورتی‌باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی\nمالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب\nمالکیت به دادگاه‌صلاحیتدار دادخواست بدهد.\nماده ۱۶۵ – درصورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع\nبرداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید‌فوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را\nتأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا\nنروییده باشد محکوم‌له‌پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت\nزراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف‌نماید یا ملک\nرا تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت‌المثل آن را\nدریافت کند. همچنین محکوم‌له می‌تواند‌متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و\nاصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.\nتبصره – درصورت تقاضای محکوم‌له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل\nزمان تصرف نیز محکوم می‌نماید.\nماده ۱۶۶ – هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق در مرئی و\nمنظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند‌به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و\nبا حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را\nبه‌مراجع قضایی اطلاع داده،برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند.\nتبصره – چنانچه به‌علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و\nتحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه‌درگیری و وقوع جرم در حدود\nوظایف خود جلوگیری نمایند.\nماده ۱۶۷ – درصورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به‌طور مشترک در تصرف\nداشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا‌استفاده و یا مزاحم\nاستفاده بعضی دیگر شود حسب مورد درحکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق\nمحسوب و مشمول مقررات این فصل‌خواهد بود.\nماده ۱۶۸ – دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (از\nقبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال‌غیرمنقول است\nمشمول مقررات این فصل می‌باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه\nدولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند‌به قرارداد صورت گرفته باشد.\nماده ۱۶۹ – هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا\nممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را‌ذی‌نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه\nنیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به\nاین امر رسیدگی‌نموده، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.\nماده ۱۷۰ – مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به‌طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف\nدیگری متصرف می‌باشند می‌توانند به قائم مقامی مالک برابر‌مقررات بالا شکایت کنند.\nماده ۱۷۱ – سرایدار، خادم، کارگر و به‌طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده\nروز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا‌کسی که حق مطالبه دارد\nمبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.\nتبصره – دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز\nدرمواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط‌خاصی برای تخلیه یا\nاسترداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.\nماده ۱۷۲ – اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق،\nسند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (۱۲۹۲)قانون مدنی مورد تردید یا\nانکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یادشده مؤثر\nدر دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری‌حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی‌کننده به\nاصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.\nماده ۱۷۳ – به‌دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن\nوزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت‌باشد نیز برابر مقررات این\nقانون رسیدگی خواهد شد.\nماده ۱۷۴ – دادگاه درصورتی رأی به نفع خواهان می‌دهد که به‌طور مقتضی احراز کند\nخوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا‌مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده\nخواهان نموده است .\nچنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی\nرا موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف‌و یا تکمیل اعیانی از قبیل\nاحداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از\nادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در‌ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد .\nاین دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر این‌که مرجع تجدیدنظر دستور\nمجددی در این خصوص صادر نماید.\nماده ۱۷۵ – درصورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از\nحق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط‌اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری\nاجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله\nتجدیدنظر، اقدامات‌اجرایی به‌دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا\nاعاده می‌شود و درصورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل\nیا‌قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.\nماده ۱۷۶ – اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت\nاز حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا‌ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به\nتصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در\nقانون مجازات اسلامی‌محکوم خواهند شد.\nماده ۱۷۷ – رسیدگی به‌دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج\nاز نوبت بعمل می‌آید.\nماده ۱۷۸ – درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش\nماده ۱۷۹ – درصورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هرکدام از آنان\nمی‌تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.\nماده ۱۸۰ – سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می‌شود یا در دادگاه و نیز\nممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه‌غیررسمی باشد.\nماده ۱۸۱ – هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را\nبه‌موجب سازش‌نامه در پرونده مربوط قید می‌نماید و اجرای‌آن تابع مقررات راجع به\nاجرای مفاد اسناد، لازم‌الاجرا خواهد بود.\nماده ۱۸۲ – هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که\nواقع شده در صورت‌مجلس منعکس و به امضای دادرس و‌یا دادرسان و طرفین می‌رسد.\nتبصره – چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش‌نامه تنظیمی توسط قاضی\nمجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.\nماده ۱۸۳ – هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه غیر رسمی باشد طرفین\nباید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار‌طرفین در صورت‌مجلس\nنوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد در صورت عدم حضور طرفین در\nدادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون‌توجه به مندرجات سازش‌نامه دادرسی را ادامه\nماده ۱۸۴ – دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت\nبه صدور گزارش اصلاحی می‌نماید مفاد سازش‌نامه که‌طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت\nبه طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها\nبه موقع اجرا گذاشته می‌شود،چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا\nشامل دعاوی یا امور دیگری باشد.\nماده ۱۸۵ – هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به\nسازش به‌عمل آورده‌اند لازم‌الرعایه نیست.\nماده ۱۸۶ – هرکس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطورکتبی درخواست\nنماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.\nماده ۱۸۷ – ترتیب دعوت برای سازش همان‌است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در\nدعوت‌نامه باید قید گردد که طرف برای سازش‌به‌دادگاه دعوت می‌شود.\nماده ۱۸۸ – بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف\nبه‌سازش و سعی در انجام آن می‌نماید. درصورت عدم موفقیت به‌سازش تحقیقات و عدم\nموفقیت را در صورت‌مجلس نوشته به‌امضا طرفین می‌رساند. هرگاه یکی از طرفین یا هر\nدو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه‌مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند.\nماده ۱۸۹ – درصورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را\nبرای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد.\nماده ۱۹۰ – هرگاه بعد از ابلاغ دعوت‌نامه، طرف حاضر نشد یا به‌طورکتبی پاسخ دهد\nکه حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس‌قید کرده و به‌درخواست‌کننده\nسازش برای اقدام قانونی اعلام می‌نماید.\nماده ۱۹۱ – هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت‌نامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از\nسازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.\nماده ۱۹۲ – استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال\nمانع نمی‌شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا‌دادگاه دیگر خواستار سازش شوند.\nماده ۱۹۳ – درصورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل\nتبصره – درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح\nو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.\nماده ۱۹۴ – دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به\nآن استناد می‌نمایند.\nماده ۱۹۵ – دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه\nمی‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده‌است، مگر این که دلایل\nمذکور از ادله شرعیه‌ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.\nماده ۱۹۶ – دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره\nاقامه می‌شود،تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری‌می‌باشد.\nماده ۱۹۷ – اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید\nآنرا اثبات کند، درغیر این‌صورت با سوگند خوانده حکم‌برائت صادر خواهد شد.\nماده ۱۹۸ – درصورتی که حق یا دِ‌ینی برعهده کسی ثابت شد،اصل بر بقای آن است مگر\nاین که خلاف آن ثابت شود.\nماده ۱۹۹ – در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد\nطرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم‌باشد، انجام خواهد\nماده ۲۰۰ – رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر\nدرتصمیم‌نهایی باشد در جلسه دادرسی به‌عمل می‌آید مگر در‌مواردی که قانون طریق\nدیگری معین کرده باشد.\nماده ۲۰۱ – تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود مگر در مواردی‌که\nقانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا‌مانع از اجرای تحقیقات و\nماده ۲۰۲ – هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل\nدیگری برای ثبوت آن لازم نیست.\nماده ۲۰۳ – اگراقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که\nبه دادگاه تقدیم شده است به‌عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب‌می شود، درغیر این\nصورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود.\nماده ۲۰۴ – اقرار شفاهی است وقتی‌که حین مذاکره در دادگاه به‌عمل آید و کتبی است\nدرصورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم‌گردیده اظهار شده باشد.\nدر اقرار شفاهی، طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از\nدادگاه بخواهد که اقرار او در صورت‌مجلس قید شود.\nماده ۲۰۵ – اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته\nنمی‌شود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به‌عمل‌آمده باشد .\nماده ۲۰۶ – رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به‌عمل می‌آید و ممکن است در محلی\nکه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هرصورت دادگاه‌می‌تواند رسیدگی را به\nیکی از دادرسان دادگاه محول نماید.\nماده ۲۰۷ – سندی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به‌نفع طرف مقابل دلیل باشد،\nدر این‌صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید‌ابرازکننده سند حق ندارد آنرا\nپس‌بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.\nماده ۲۰۸ – هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و\nمربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌دیگر را از دادگاه درخواست\nنماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.\nماده ۲۰۹ – هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر\nباشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه‌طرف مقابل به‌وجود سند نزد\nخود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آنرا ازجمله قرائن\nماده ۲۱۰ – چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر\nنامبرده باید در دادگاه ابراز شود. درصورتی که ابراز دفاتر در دادگاه‌ممکن نباشد،\nدادگاه شخصی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است\nهیچ بازرگانی نمی‌تواند به‌عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع\nکند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به‌آن ندارد.هرگاه\nبازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم\nدسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آنرا از قرائن‌مثبته اظهار\nماده ۲۱۱ – اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا\nاظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح‌عامه یا حیثیت\nاصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او\nدر حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد‌اختلاف است خارج‌نویس می‌نماید.\nماده ۲۱۲ – هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات\nدولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌تأسیس و اداره می‌شوند\nموجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا\nبطور کتبی به اداره یا سازمان‌مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر\nموعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام\nدهد،مگراین‌که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد\nکه دراین‌صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.چنانچه دادگاه\nموافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،درغیر این‌صورت باید به‌نحو مقتضی\nسند به‌دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او\nاست پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از\nشش ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.\nتبصره ۲ – ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده\nدرصورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد‌این ماده خواهند بود.\nتبصره ۳ – چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم\nرا بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز‌اسناد و اطلاعات را\nماده ۲۱۳ – در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس\nاز دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌طور مستقیم به دادگاه‌می‌فرستند. فرستادن\nدفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از\nطرف اداره گواهی شده باشد کافی است.\nماده ۲۱۴ – هرگاه یکی از اصحاب دعوا به‌استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع\nبه آن پرونده لازم باشد، دادگاه می‌تواند پرونده را مطالبه کند.مرجع ذی‌ربط مکلف\nاست پرونده درخواستی را ارسال نماید.\nماده ۲۱۵ – چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید،\nدادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی‌ربط‌تقاضانامه‌ای به وی می‌دهد که رونوشت\nموارد استنادی درمدت معینی به‌او داده شود . درصورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده\nمورد استناد را خواسته و‌ملاحظه نماید.\nماده ۲۱۶ – کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و\nیا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر‌او مترتب می‌گردد و اگر\nسند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.\nماده ۲۱۷ – اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان\nباید تا اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی‌منکر شود و یا نسبت\nبه صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در\nمواردی که رأی دادگاه بدون دفاع‌خوانده صادرمی‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن،\nانکار یا تردید خود را به‌دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله\nواخواهی مورداستناد‌واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه\nدادرسی به‌عمل آید.\nماده ۲۱۸ – درمقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه‌کننده سند، سند خود را استرداد\nنماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند. استرداد سند دلیل‌بر بطلان آن\nنخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد،\nدادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی‌نماید.\nماده ۲۱۹ – ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (۲۱۷)\nاین قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت‌بعد از موعد مقرر و\nقبل از صدور رأی یافت شده باشد درغیر این‌صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.\nماده ۲۲۰ – ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به‌طرف مقابل ابلاغ می‌شود.\nدرصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است‌ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ،\nاصل سند موضوع ادعای جعل را به‌دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت\nسند، آن را به‌نظر قاضی دادگاه رسانیده‌و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می‌نماید.\nچنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل\nاو خارج خواهد شد.\nتبصره – در مواردی‌که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد،\nچنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال‌دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای\nارائه اصل سند به‌او می‌دهد.\nماده ۲۲۱ – دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در\nمورد آن ادعای جعل شده‌است، تعیین تکلیف‌نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور\nتحویل آنرا به‌صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه\nباید تمام سند از‌بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی\nمحو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه دراین‌خصوص منوط‌است\nبه قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم\nدر مواردی‌که قابل تجدیدنظر می‌باشد و درصورتی‌که وجود اسناد و نوشته‌های راجع\nبه‌دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را\nبه صاحبان آنها می‌دهد.\nماده ۲۲۲ – کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که\nنسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی‌نسبت به آنها تعیین تکلیف\nنشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این‌صورت نیز باید در\nحاشیه آن تصریح شود که نسبت به‌این سند ادعای جعلیت شده است.\nتخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی\nماده ۲۲۳ – خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا\nتردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد،هرچند که حکم به صحت\nآن شده باشد.\nماده ۲۲۴ – می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او\nنسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، برای‌استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق\nمهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر\nمی‌تواند قرینه صحت سند تلقی‌شود.\nماده ۲۲۵ – اگر اوراق و نوشته‌هاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از\nادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌تأسیس شده است موجود\nباشد، برابر مقررات ماده (۲۱۲) آنها را به‌محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها\nبه‌محل تطبیق ممکن نباشد و یا به‌نظر‌دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر\nیا محل دیگری اقامت داشته باشد به‌موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که نوشته‌ها،\nاوراق و مدارک‌یادشده قراردارد، تطبیق به‌عمل آورد.\nماده ۲۲۶ – دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت\nیا مهر سند را به‌کارشناس رسمی یا اداره‌تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق\nدادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام‌نظر\nبه‌دادگاه‌ارجاع‌کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم\nداشته است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز موارد‌رد، درحکم کارشناس\nماده ۲۲۷ – چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد\nاستناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا‌رسیدگی می‌نماید.\nدرصورتی که دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا\nجعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود .اگر اصالت یا‌جعلیت سند به‌موجب رأی قطعی\nکیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر\nمقررات مربوط به اعاده دادرسی‌قابل استفاده می‌باشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه\nاز طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به‌اطلاع\nرئیس‌حوزه قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم\nماده ۲۲۸ – پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته\nنمی‌شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود،فقط به ادعای جعل\nدرصورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای\nپرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته‌نمی‌شود و چنانچه نسبت\nبه اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای\nپرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی‌خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی‌باشد.\nماده ۲۲۹ – در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد\nبرابر مواد زیر اقدام می‌گردد.\nماده ۲۳۰ – در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب گواهان با\nسوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:\nالف – اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان\nبودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص ، وکالت ،وصیت با گواهی دو مرد.\nب – دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دِ‌ین ، ثمن مبیع ،\nمعاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات‌خطائی و شبه عمد که موجب\nدیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.\nچنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد\nیا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. درموارد‌مذکور در این بند،\nابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.\nج – دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً دراختیار زنان است ازقبیل ولادت ، رضاع، بکارت\n، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد‌و دو زن.\nماده ۲۳۱ – در کلیه دعاوی که جنبه حق‌الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی\n(مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری،سفر ، حبس و امثال\nآن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.\nماده ۲۳۲ – هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده‌اند ، باید گواهان خود را\nدر زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.\nماده ۲۳۳ – صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب\nدوم، در امور کیفری، این قانون می‌باشد.\nماده ۲۳۴ – هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح\nنمایند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که‌قبل از ادای گواهی جهات\nجرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده،\nمورد از موارد نقض می‌باشد و‌چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر\nدر اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.\nتبصره – درصورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه\nحداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.\nماده ۲۳۵ – دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی که گواهی نداده‌اند\nاستماع می‌کند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواهها مجتمعاً‌تحقیق نماید.\nماده ۲۳۶ – قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و\nمجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان‌می‌سازد. گواهان قبل از\nادای گواهی نام و نام‌خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد\nمی‌کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از‌حقیقت چیزی اظهار ننمایند.\nتبصره – در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند\nنشود الزام به آن ممنوع است.\nماده ۲۳۷ – دادگاه می‌تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شود گواهی او را\nبدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید. دراین‌صورت پس از ادای‌گواهی بلافاصله اصحاب\nدعوا را از اظهارات گواه مطلع می‌سازد.\nماده ۲۳۸ – هیچ‌یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس از ادای\nگواهی می‌توانند توسط دادگاه سؤالاتی را که مربوط به دعوا‌می‌باشد از گواه به‌عمل\nماده ۲۳۹ – دادگاه نمی‌تواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را\nدر کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط‌مورد گواهی را طرح\nنموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد.\nماده ۲۴۰ – اظهارات گواه باید عیناً درصورت مجلس قید و به‌امضا یا اثر انگشت او\nبرسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند، مراتب در صورت‌مجلس قید خواهد شد.\nماده ۲۴۲ – دادگاه می‌تواند به‌درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی که\nمقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه،مقرراتی که برای ابلاغ\nاوراق قضایی تعیین شده رعایت می‌گردد و باید حداقل یک‌هفته قبل از تشکیل دادگاه به\nگواه یا گواهان ابلاغ شود.\nماده ۲۴۳ – گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد،\nدوباره احضار خواهد شد\nماده ۲۴۴ – درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که\nدادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل‌کار او یا در محل دعوا\nتوسط یکی از قضات دادگاه استماع کند.\nماده ۲۴۵ – در صورتی‌که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه\nمی‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.\nماده ۲۴۶ – در موارد مذکور در مادتین (۲۴۴) و (۲۴۵) چنانچه مبنای رأی دادگاه\nگواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (۲۳۱) از حضور در‌دادگاه معذور باشد\nاستناد کننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.\nماده ۲۴۷ – هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران\nخسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد‌کننده را به تأدیه\nآن ملزم می‌نماید.\nماده ۲۴۸ – دادگاه می‌تواند راساً یا به‌درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه\nمحل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به‌طرفین ابلاغ شود.\nماده ۲۴۹ – درصورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد\nنمایند، اگرچه به‌طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر‌نکنند، دادگاه قرار تحقیق\nمحلی صادر می‌نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به‌درخواست یکی از طرفین صادر گردد،\nطرف دیگر دعوا می‌تواند در موقع‌تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که\nاطلاع آنها نیز استماع شود.\nماده ۲۵۰ – اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان\nدادگاه یا قاضی تحقیق به‌عمل‌آید. وقت و محل تحقیقات‌باید ازقبل به طرفین اطلاع\nداده شود. درصورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند\nاجرای تحقیقات را از دادگاه محل‌درخواست نماید مگر این که مبنای رأی دادگاه معاینه\nو یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص\nقاضی‌صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.\nماده ۲۵۱ – متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به\nامضای مطلعین و اصحاب دعوا می‌رساند.\nماده ۲۵۲ – ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل به‌نحوی\nاست که برای گواهان مقرر گردیده است. هریک از طرفین‌می‌تواند مطلعین طرف دیگر را\nبرابر مقررات جرح گواه، رد نماید.\nماده ۲۵۳ – طرفین دعوا می‌توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی\nو به‌گواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت‌اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب\nکرده‌اند نوشته و به‌امضای طرفین می‌رساند.\nماده ۲۵۴ – عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات\nمحلی نخواهد بود.\nماده ۲۵۵ – اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد که\nممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا‌مؤثر در آن باشد.\nماده ۲۵۶ – عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی،\nموجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد. و اگر اجرای‌قرار مذکور را دادگاه لازم\nبداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با\nتجدیدنظرخواه می‌باشد . درصورتی که به‌علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد\nو دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله\nتجدیدنظر، تجدید نظر‌خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.\nماده ۲۵۷ – دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع\nامر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که‌نظر کارشناس نسبت به آن\nلازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد.\nماده ۲۵۸ – دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در\nرشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعدد‌آنها، به‌قید قرعه انتخاب\nمی‌شود. درصورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت\nاختلاف‌نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار‌گیرد.\nتبصره – اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی\nماده ۲۵۹ – ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از\nتاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد‌دلایل وی خارج می‌شود.\nهرگاه قرار کارشناسی به‌نظر دادگاه‌باشد ودادگاه نیز نتواند بدون‌انجام‌کارشناسی\nانشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی درمرحله بدوی به عهده‌خواهان و درمرحله\nتجدیدنظر به‌عهده تجدیدنظر خواه است، درصورتی‌که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون\nنظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم‌صادرنماید، دادخواست ابطال‌می‌گردد واگر در مرحله\nتجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای‌حکم بدوی نخواهد بود.\nماده ۲۶۰ – پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به\nکارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار‌کارشناسی، نظر خود را تقدیم\nنماید. وصول نظر کارشناس به‌طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یک‌هفته از\nتاریخ ابلاغ به‌دفتر دادگاه‌مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی\nدارند نفیا” یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه\nپرونده را‌ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌نماید.\nماده ۲۶۱ – کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به‌او ارجاع شده\nمی‌باشد، مگر این‌که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه‌موجه شناخته شود، در\nاین‌صورت باید قبل از مباشرت به‌کارشناسی مراتب را به طور کتبی به‌دادگاه اعلام\nدارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد‌معذور بودن دادرس است.\nماده ۲۶۲ – کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگراین‌که موضوع\nاز اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد.دراین‌صورت به‌تقاضای کارشناس\nدادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به‌کارشناس و طرفین اعلام می‌کند. درهرحال اظهار\nنظر کارشناس باید صریح و‌موجه باشد.\nهرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری\nتعیین می‌شود. چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به کارشناس‌دیگر نظر کارشناس\nبه‌دادگاه واصل شود، دادگاه به‌آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف کارشناس را به مرجع\nصلاحیت‌دار اعلام می‌دارد.\nماده ۲۶۳ – درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد\nتکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به‌کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای\nتوضیح دعوت می‌نماید. درصورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.\nهرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را\nصادر و به‌همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌نماید.\nماده ۲۶۴ – دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین\nمی‌کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که‌حق‌الزحمه تعیین شده متناسب\nنبوده است، مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.\nماده ۲۶۵ – درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی\nمطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد‌داد.\nماده ۲۶۶ – اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر\nموجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع‌نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که\nاز حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش\nاز اظهار نظر یا‌امضای رأی، باید ازطرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.\nماده ۲۶۷ – هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد درصورتیکه\nتخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به‌متضرر باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه\nضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.\nماده ۲۶۸ – طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به‌کارشناس صادر می‌شود،\nمی‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا‌کارشناسان دیگری\nرا با تراضی، انتخاب و به‌دادگاه معرفی نمایند. دراین‌صورت کارشناس مرضی‌الطرفین\nبه‌جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای‌قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی\nکه به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.\nماده ۲۶۹ – اگر لازم‌باشد که تحقیقات کارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده\nاجرا شود وطرفین کارشناس رابا تراضی تعیین نکرده‌باشند،دادگاه‌می‌تواند انتخاب\nکارشناس را به‌طریق قرعه به‌دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌شود\nماده ۲۷۰ – درمواردی‌که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد، دادگاه\nبه‌درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن،موضوع سوگند و شخصی را که\nباید سوگند یادکند تعیین می‌نماید.\nماده ۲۷۱ – در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس از قبیل نکاح ، طلاق ، رجوع در\nطلاق ، نسب ، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر‌دیگر باشد سوگند شرعی به\nشرح مواد آتی می‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.\nماده ۲۷۲ – هرگاه خواهان (مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده\n(مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر‌ادای سوگند می‌نماید\nو به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.\nماده ۲۷۳ – چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار\nنماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌شود ودرصورت نکول‌ادعای او ساقط و به موجب آن\nحکم صادر می‌گردد.\nماده ۲۷۴ – چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه\nبار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان ، به منکر اخطار‌می‌کند، در غیراین‌صورت\nناکل شناخته خواهد شد.\nبا اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با\nسوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می‌شود و‌درصورت نکول خواهان از ادای\nسوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.\nماده ۲۷۵ – هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان\nیا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا‌تملیک مال به موجب یکی از\nعقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌شود و\nحسب مورد با آنان رفتار خواهد‌شد.\nماده ۲۷۶ – هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه‌ای از\nقبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه‌رأساً یا به وسیله مترجم یا\nمتخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف می‌نماید و چنانچه سکوت خوانده و\nاستنکاف وی از باب تعمد و ا یذاء‌باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان\nحقیقت، سه بار به خوانده اخطار می‌نماید که در نتیجه استنکاف، ناکل شناخته می‌شود،\nدر این‌صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد.\nماده ۲۷۷ – در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل\nقرض، ثمن معامله ، مال‌الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ،ضمان به تلف یا\nاتلاف – همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است ازقبیل بیع ، صلح ، اجاره، هبه ،\nوصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمد‌موجب دیه – چنانچه برای خواهان امکان\nاقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک\nسوگند ادعای خود را‌اثبات کند.\nتبصره – در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت می‌دهد سپس\nسوگند توسط خواهان اداء می‌شود.\nماده ۲۷۸ – در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و\nدرصورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می‌شود.\nماده ۲۷۹ – هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای\nخود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید.درصورت عدم اتیان سوگند حق\nمورد ادعا ساقط خواهد شد.\nتبصره ۱ – درصورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه\nبعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا‌نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده\nثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد.\nتبصره ۲ – چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه\nبینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می‌کند.\nماده ۲۸۰ – در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه\nحق‌الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند‌ثابت نخواهد شد.\nماده ۲۸۱ – سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله – بالله –\nتالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و درصورت نیاز به\nتغلیظ‌دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مکان و الفاظ تعیین می‌نماید. در هر\nحال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال‌نخواهد بود.\nمراتب اتیان سوگند صورتجلسه می‌گردد.\nماده ۲۸۲ – درصورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند، تعیین وقت\nنموده و طرفین را احضار می‌نماید. دراحضار نامه علت‌حضور قید می‌گردد.\nماده ۲۸۳ – دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد\nاثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن،درخواست اجرای سوگند شود باید\nسوگند تجدید گردد.\nماده ۲۸۴ – درخواست سوگند ازسوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. درخواست\nشفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به‌امضای‌درخواست‌کننده می‌رسد و این درخواست را\nتا پایان دادرسی می‌توان انجام داد.\nماده ۲۸۵ – درصورتی که سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع\nادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی‌مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع\nادعا علیه منکر به‌عمل خواهد آمد. به‌هرحال باید مقصود درخواست‌کننده سوگند معلوم\nو صریح باشد که کدامیک‌از این امور است.\nماده ۲۸۶ – بعد از صدورقرار اتیان سوگند، درصورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند\nحاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه سوگند می‌دهد و‌درصورت عدم حضور تعیین وقت نموده،\nطرفین را دعوت می‌کند. اگر کسی که باید سوگند یادکند بدون عذر موجه حاضر نشود یا\nبعد از حضور از‌سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف\nدعوا رد می‌کند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط\nمی‌گردد.دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.\nماده ۲۸۷ – اگر کسی که باید سوگند یادکند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد،\nدادگاه می‌تواند به‌اندازه‌ای که موجب ضرر طرف نشود به او یک‌بار مهلت بدهد.\nماده ۲۸۸ – اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام شود.\nدرصورتی که ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه‌حضور یابد، دادگاه،\nحسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر\nمی‌شود یا به قاضی دیگر نیابت‌می‌دهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را برای\nدادگاه ارسال کند و براساس آن رأی صادر می‌نماید.\nماده ۲۸۹ – هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرف نظر نماید\nدادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده‌و رأی مقتضی صادر می‌نماید.\nماده ۲۹۰ – درهر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان\nیا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می‌بایست خارج از‌مقر دادگاه رسیدگی‌کننده\nبه دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار\nمحل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام‌لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه\nنیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور درصورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق\nماده ۲۹۱ – در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به‌عمل آید، دادگاه در\nحدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به‌دادگاه کشوری که تحقیقات\nباید در قلمرو آن انجام شود نیابت می‌دهد تا تحقیقات را به‌عمل آورده و صورت مجلس\nرا ارسال دارد. ترتیب اثر بر‌تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه\nبه نتیجه تحقیقات می‌باشد.\nماده ۲۹۲ – دادگاههای ایران می‌توانند به‌شرط معامله متقابل، نیابتی که ازطرف\nدادگاههای کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده‌می‌شود قبول کنند.\nماده ۲۹۳ – دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام\nمی‌دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای‌رسیدگی معین کرده باشد،\nدادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام\nو قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق‌حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.\nماده ۲۹۴ – در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را\nبرابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت‌داده می‌شود می‌خواهد\nکه براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی که دادگاه یادشده به‌طریق دیگری\nاقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن‌منوط به‌نظر دادگاه خواهد بود.\nماده ۲۹۵ – پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأی\nنموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر این‌صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و\nاعلام رأی می‌کند.\nماده ۲۹۶ – رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به‌امضای دادرس یا\nدادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:\nماده ۲۹۷ – رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به‌امضای\nدادرس یا دادرسان صادرکننده رأی برسد.\nماده ۲۹۸ – درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی\nباشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی‌نسبت به همان قسمت می‌باشد و\nنسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می‌دهد.\nماده ۲۹۹ – چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی\nباشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.\nماده ۳۰۰ – مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به\nتعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی‌که شخصا” یا وکیل‌یا نماینده قانونی آنها حضور\nدارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا\nماده ۳۰۱ – مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضای دادرس یا\nدادرس‌ها برسد، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند.درصورت تخلف مرتکب به حکم\nهیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (ب) ماده (۹) قانون رسیدگی به\nتخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲و‌بالاتر محکوم خواهد شد.\nماده ۳۰۲ – هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجراء نمود مگر این‌که به صورت حضوری و\nیا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به‌طرفین‌یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.\nنحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر\nاوراق رسمی خواهد بود.\nتبصره – چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکوم‌علیه مجهول‌المکان باشد، مفاد رأی\nبوسیله آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز یا‌محلی با هزینه‌خواهان\nبرای یکبار به محکوم‌علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی\nماده ۳۰۳ – حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا\nنماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و‌به‌طورکتبی نیز دفاع\nننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.\nماده ۳۰۴ – درصورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه\nحاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به‌دعوا مطروحه علیه کلیه\nخواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی\nکه در جلسات حاضر نشده و لایحه‌دفاعیه نداده‌اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده\nباشد غیابی محسوب است.\nماده ۳۰۵ – محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض\nواخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه‌صادر کننده حکم غیابی قابل\nماده ۳۰۶ – مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و\nبرای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ‌ابلاغ واقعی خواهد بود مگر\nاینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به‌واخواهی در این مهلت به‌دلیل عذر موجه\nبوده است. دراین‌صورت باید‌دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به\nدادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار\nقبول‌دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه\n۳ – حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی\nدر مهلت مقرر ممکن نباشد.\nتبصره ۱ – چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی\nبه‌عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء‌مهلت قانونی و قطعی شدن\nبه‌موقع اجراء گذارده خواهد شد.\nدرصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی\nباشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم‌غیابی تقدیم دارد. دادگاه\nبدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر\nمی‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای‌حکم خواهد بود.\nتبصره ۲ – اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از\nمحکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به‌محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی\nشده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.\nتبصره ۳ – تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در\nمرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌می‌باشد.\nماده ۳۰۷ – چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی\nبعدی حکم به‌نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران‌خسارت ناشی از اجرای حکم اولی\nماده ۳۰۸ – رأئی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود فقط نسبت به واخواه و\nواخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است‌نخواهد شد مگر این‌که رأی\nصادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی\nبوده ولی واخواهی نکرده‌اند‌نیز تسری خواهد داشت.\nماده ۳۰۹ – هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن\nکلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته‌باشد تا وقتی که از آن\nدرخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی‌نفع، رأی را تصحیح می‌نماید.\nرأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد‌شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی\nتصحیحی ممنوع است.\nتبصره ۱ – در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا\nفرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا‌تجدیدنظر یا فرجام خواهد\nتبصره ۲ – چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد\nرأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.\nماده ۳۱۰ – دراموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به‌درخواست ذی‌نفع\nبرابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.\nماده ۳۱۱ – چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان\nدادگاه خواهد بود و درغیراین‌صورت مرجع‌درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی\nبه اصل دعوا را دارد.\nماده ۳۱۲ – هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای\nیادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن‌دادگاه به‌عمل می‌آید، اگرچه\nصلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.\nماده ۳۱۳ – درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در\nصورت مجلس قید و به امضای درخواست‌کننده‌می‌رسد.\nماده ۳۱۴ – برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین\nرا به‌دادگاه دعوت می‌نماید. درمواردی‌که فوریت کار اقتضاء‌کند می‌توان بدون تعیین\nوقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده\nماده ۳۱۵ – تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی\nبه‌درخواست را دارد.\nماده ۳۱۶ – دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری\nماده ۳۱۸ – پس از صدور دستور موقت در صورتی‌که از قبل اقامه دعوا نشده باشد،\nدرخواست‌کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور‌دستور، به منظور اثبات\nدعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به\nدادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم‌نماید. در غیر این‌صورت دادگاه صادرکننده\nدستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.\nماده ۳۱۹ – دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل\nمی‌شود ازخواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. دراین‌صورت‌صدور دستور موقت منوط به\nسپردن تأمین می‌باشد.\nماده ۳۲۰ – دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به‌فوریت کار، دادگاه\nمی‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.\nماده ۳۲۱ – درصورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد،\nدادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر‌خواهد نمود.\nماده ۳۲۲ – هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده\nدستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در‌دادگاه مطرح باشد، دادگاه\nرسیدگی‌کننده، دستور را لغو خواهد نمود.\nماده ۳۲۳ – درصورتی که برابر ماده (۳۱۸) اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا،\nادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران‌خساراتی که طرف دعوا در اجرای\nدستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.\nماده ۳۲۴ – درخصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه\nظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه‌خسارت طرح دعوا نشود، به دستور\nدادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.\nماده ۳۲۵ – قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام\nنیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای‌تجدیدنظر به‌اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض\nو درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی\nتبصره ۲ – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی\nب – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به‌نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی\nتذکر دهد، متنبه شود.\nج – دادگاه صادرکننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته‌اند و یا بعداً کشف شود\nکه قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است.\nتبصره ۱ – منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رئیس دیوان عالی\nکشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر‌قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی\nپرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد.\nتبصره ۲ – درصورتی‌که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص\nدهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می‌کند تا‌به اعمال مقررات این ماده اقدام\nماده ۳۲۷ – چنانچه قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به\nدادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یادشده باتوجه به‌دلیل ابرازی، رأی صادره\nرا نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.\nماده ۳۲۸ – درصورتی‌که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) پی به\nاشتباه رأی صادره ببرند با ذکر استدلال پرونده را به دادگاه‌تجدیدنظر ارسال\nمی‌دارند. دادگاه یادشده درصورت پذیرش استدلال تذکردهنده، رأی را نقض و رسیدگی\nماهوی می‌نماید والا رأی را تأیید و برای اجراء‌به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.\nماده ۳۲۹ – در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر\nابتدا به اصل ادعا رسیدگی و درصورت احراز، رأی‌رانقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد.\nماده ۳۳۰ – آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی\nکه طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.\nالف – در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال متجاوز\nج – حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر\nتبصره – احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس\nکه طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌درخواست تجدیدنظر نیست\nمگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.\nماده ۳۳۲ – قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل\nدرخواست تجدیدنظر باشد:\nماده ۳۳۳ – درصورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط\nکرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود‌مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی\nماده ۳۳۴ – مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی وانقلاب هر حوزه‌ای، دادگاه\nتجدیدنظر مرکز همان استان می‌باشد.\nماده ۳۳۶ – مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و\nبرای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ‌ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.\nماده ۳۳۷ – هرگاه یکی از کسانی‌که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت\nتجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از‌تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در\nمورد ورشکسته به‌مدیر تصفیه و درمورد محجور به قیم و درصورت فوت به وارث یا\nقائم‌مقام یا نماینده قانونی وارث شروع‌می‌شود.\nماده ۳۳۸ – اگرسمت یکی از اشخاصی که به‌عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و\nیا وصایت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضای مدت‌تجدید نظر خواهی زایل گردد،\nمهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی‌که به‌این سمت تعیین می‌شود، شروع\nخواهد شد و اگر زوال این سمت به‌واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ\nابلاغ حکم یا قرار به‌کسی که از وی رفع حجر شده است، شروع می‌گردد.\nماده ۳۳۹ – متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر\nدادگاه‌صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا‌به‌دفتر بازداشتگاهی که\nدر آنجا توقیف است، تسلیم نماید.\nهریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و\nرسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره‌ثبت و دادنامه به\nتقدیم‌کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند.\nاین تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب‌می‌گردد.\nتبصره ۱ – درصورتی که دادخواست به‌دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به\nشرح بالا اقدام و دادخواست را به‌دادگاه صادرکننده رأی‌ارسال می‌دارد.\nچنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی\nپس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به‌مرجع تجدیدنظر‌ارسال می‌دارد.\nتبصره ۲ – درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع\nنقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی‌رد می‌شود.\nاین قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی\nدادگاه تجدیدنظر قطعی است.\nتبصره ۳ – دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع\nتجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر‌رأی دادگاه قابل\nتجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر\nماده ۳۴۰ – درصورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده\nقبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان‌عذر خود تقاضای تجدیدنظر را\nبه دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می‌نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان‌شده\nکه به‌موجب عدم تقدیم دادخواست‌در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت وجود عذر موجه\nنسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌نماید.\nماده ۳۴۲ – هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا\nمدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد، باید رونوشت یا‌تصویر سندی را که مُثبِت سمت\nاو می‌باشد، پیوست دادخواست نماید.\nماده ۳۴۳ – دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف\nبه‌تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.\nماده ۳۴۴ – اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که\nدادخواست دهنده چه کسی می‌باشد یا اقامتگاه او معلوم‌نباشد و قبل از انقضای مهلت،\nدادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یادشده به‌موجب قرار\nدادگاهی که دادخواست را‌دریافت نموده رد می‌گردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف\nده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد\nتبصره – مهلت مقرر دراین ماده و ماده (۳۳۶) شامل موارد نقض مذکور درماده (۳۲۶)\nماده ۳۴۵ – هر دادخواستی که نکات یادشده دربندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده (۳۴۱) و\nمواد (۳۴۲) و (۳۴۳) در آن رعایت نشده باشد به جریان‌نمی‌افتد و مدیر دفتر دادگاه\nبدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به‌طور تفصیل به‌دادخواست‌دهنده\nبه‌طور کتبی اطلاع داده و از‌روز ابلاغ ده روز به‌او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع\nکند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیراین‌صورت برابر\nتبصره (۲)ماده (۳۳۹) اقدام خواهد شد.\nماده ۳۴۶ – مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن\nو یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و‌پیوست‌های آن را برای طرف دعوا\nمی‌فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از\nاین که پاسخی رسیده یا‌نرسیده باشد، پرونده را به‌مرجع تجدیدنظر می‌فرستد.\nماده ۳۴۷ – تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع\nاجرای حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادرکننده رأی آن را‌قطعی اعلام نموده باشد مگر\nدر مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.\nتبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به‌عمل\nآمده باشد درصورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به‌آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.\nماده ۳۴۹ – مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله\nنخستین موردحکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.\nماده ۳۵۰ – عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر\nقانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله‌تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد\nدادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ\nابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام‌نماید. درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت\nدادخواست‌دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را\nماده ۳۵۱ – چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیراز اشتباهاتی از قبیل اعداد،\nارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌افتادگی در آن‌قسمت از خواسته که\nبه‌اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد.\nماده ۳۵۲ – هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی\nتشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال‌می‌دارد.\nماده ۳۵۳ – دادگاه تجدیدنظر در صورتی‌که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین\nقانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. درغیر این‌صورت پس از‌نقض، پرونده را برای\nرسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.\nماده ۳۵۴ – قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به\nدستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می‌شود و‌چنانچه محل اجرای قرار در شهر\nدیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل\nدرخواست نماید و در صورتی که محل‌اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با\nاعطای نیابت قضایی به دادگاه محل، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود.\nتبصره – در مواردی که مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط\nقاضی صادر کننده رأی انجام خواهد شد مگر این که گزارش‌مورد وثوق دادگاه باشد.\nماده ۳۵۵ – درصورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم\nاستماع دعوا به‌جهت یادشده در قرار، موجه نداند ولی به جهات‌قانونی دیگر دعوا را\nمردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد.\nماده ۳۵۶ – مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری\nاست مگر این که به‌موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده‌باشد.\nماده ۳۵۷ – غیر از طرفین دعوا یا قائم‌مقام قانونی آنان، کس دیگری نمی‌تواند در\nمرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی‌که قانون مقرر‌می‌دارد.\nماده ۳۵۸ – چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی\nدادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید.درغیر این‌صورت با رد درخواست و\nتأیید رأی، پرونده را به‌دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.\nماده ۳۵۹ – رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی\nقرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد که در این‌صورت\nنسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند، تسری\nماده ۳۶۰ – هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدیدنظر، سهو یا اشتباهی رخ دهد\nهمان دادگاه با رعایت ماده (۳۰۹) آن را اصلاح خواهد کرد.\nماده ۳۶۲ – ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای\nجدید محسوب نمی‌شود:\n۱ – مطالبه قیمت محکوم‌به که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که\nقیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.\n۲ – ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت‌المثل و دیونی که موعد پرداخت\nآن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از‌قبیل ضرر و زیان که در زمان\nجریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع\nنشده یا موعد پرداخت آن بعد از‌صدور رأی رسیده باشد.\nماده ۳۶۳ – چنانچه هریک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند،\nمرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را‌صادر می‌نماید.\nماده ۳۶۴ – در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و\nخوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و‌لایحه دفاعیه و یا\nاعتراضیه‌ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ\nواقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او قابل اعتراض‌و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر\nمی‌باشد، رأی صادره قطعی است.\nماده ۳۶۵ – آرای صادره درمرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده (۳۲۶) قطعی\nماده ۳۶۶ – رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی\nمورددرخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.\nماده ۳۶۷ – آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل\nفرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:\nماده ۳۶۸ – آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد\nماده ۳۶۹ – احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد حسب\nمورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:\n۲ – احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به‌طور کتبی رأی آنها را\nقاطع دعوا قرار داده باشند.\n۵ – احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به‌دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر\nمی‌شود، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل‌رسیدگی فرجامی نباشد.\nماده ۳۷۰ – شعبه رسیدگی‌کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض\nرأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی‌مطابق قانون ودلایل موجود در\nپرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می‌نماید و الا\nطبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.\n۱ – دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در\nمورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به‌آن ایراد شده باشد.\n۳ – عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای\nاز اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.\n۴ – آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا\nصادر شده باشد.\nماده ۳۷۲ – چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم درزمان صدور آن مخالف نباشد، نقض\nماده ۳۷۳ – چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن\nاسباب توجیهی آن با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است‌تطبیق شده، رأی یادشده نقض\nماده ۳۷۴ – در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا\nقانون یا آیین‌نامه مربوط به‌آن قرارداد معنای دیگری غیر از‌معنای مورد نظر دادگاه\nصادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می‌گردد.\nماده ۳۷۵ – چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین درجریان\nدادرسی ارایه نموده‌اند ثابت شود، رأی صادره نقض‌می‌گردد.\nماده ۳۷۶ – چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این که طرفین\nو یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به‌سبب تجدیدنظر‌یا اعاده دادرسی رأی دادگاه\nنقض شود، رأی مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذی‌نفع بی اعتباری آن اعلام\nمی‌گردد. همچنین رأی اول درصورت‌مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این که آرای\nیادشده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.\nماده ۳۷۷ – درصورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود\nاگرچه فرجام‌خواه به‌آن جهت که مورد نقض قرار گرفته‌استناد نکرده باشد.\nماده ۳۷۹ – فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به‌دادگاه صادرکننده رأی به‌عمل\nمی‌آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و‌رسیدی مشتمل بر\nنام فرجام‌خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم‌کننده\nتسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ‌تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم\nدادخواست ابتدای فرجام‌خواهی محسوب می‌شود.\n۱ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌خواه و وکیل او درصورتی که\nدادخواست را وکیل داده باشد.\n۳ – وکالتنامه وکیل یا مدرک مُثبِت سِمَت تقدیم‌کننده دادخواست فرجامی درصورتی که خود\nفرجام‌خواه دادخواست را نداده باشد.\nماده ۳۸۲ – دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف\nدعوا به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد، به‌استثنای‌مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه\nاول ضمیمه می‌شود.\nماده ۳۸۳ – دادخواستی که برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا\nهزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد.\nمدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن\nرا به‌طور مشخص به‌دادخواست‌دهنده اخطار می‌نماید و از روز‌ابلاغ ده روز به او\nمهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند.\nدرصورتی که دادخواست خارج ازمهلت داده‌شده، یا در مدت یادشده تکمیل نشود، بموجب\nقراردادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد‌می‌شود.\nاین قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان‌عالی کشور می‌باشد.\nماده ۳۸۴ – اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و درنتیجه هویت\nدادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر‌می‌ماند و پس از انقضای مهلت\nفرجام‌خواهی بموجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده، رد می‌شود. قرار\nیادشده ظرف بیست روز از تاریخ‌الصاق به‌دیوار دفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکایت\nدر دیوان‌عالی کشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است.\nماده ۳۸۵ – درصورتی که دادخواست فرجام‌خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک\nنسخه ازدادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا،ارسال می‌دارد تا ظرف بیست روز\nبه‌طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا\nنرسیده باشد، پرونده را همراه با‌پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته، به دیوان‌عالی\nماده ۳۸۶ – درخواست فرجام ، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر\nنمی‌اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل می‌گردد:\nالف – چنانچه محکومُ‌به مالی باشد، درصورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از\nمحکوم‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد.\nب – چنانچه محکومُ‌به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه\nتأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی‌به تأخیر خواهد افتاد.\nماده ۳۸۷ – هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام‌خواهی نشده، یا به\nهر علتی در آن‌موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و‌قطعی شده باشد و ذی‌نفع مدعی\nخلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، می‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای\nرسیدگی فرجامی بنماید .تقاضای یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه\nدادرسی فرجامی است.\nتبصره – مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت فرجام‌خواهی\nیا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ‌رأی دیوان عالی کشور درخصوص تأیید\nقرار رد دادخواست فرجامی می‌باشد.\nماده ۳۸۸ – دفتر دادستان کل‌کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و درصورت\nتکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه‌دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و\nبه ضمیمه پرونده اصلی به‌نظر دادستان کل‌کشور می‌رساند.\nدادستان کل چنانچه ادعای آنها را درخصوص مخالفت بین رأی با موازین شرع یا قانون،\nمقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان‌عالی کشور درخواست‌نقض آن را می‌نماید. درصورت\nنقض رأی در دیوان‌عالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام\nتبصره – چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم‌کننده\nدادخواست ابلاغ می‌نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص‌کند. هرگاه در مهلت مذکور\nاقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت\nنیز قابل ترتیب اثر نیست.\nماده ۳۸۹ – پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رأی یادشده می‌تواند\nبا ارایه گواهی لازم به‌دادگاه اجرا کننده رأی، تقاضای‌توقف اجرای آن را بنماید.\nدادگاه مکلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی\nدیوانعالی کشور صادر نماید.\nماده ۳۹۰ – پس از وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان\nوی پرونده رابا رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از‌شعب دیوان ارجاع می‌نماید شعبه\nمرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص\nرئیس دیوانعالی کشور،رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.\nماده ۳۹۱ – پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه\nدیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در‌مورد رسیدگی کلیه\nدادگاهها نیز الزامی است.\nماده ۳۹۲ – رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می‌کند یا\nبه‌نوبت، به‌یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع‌می‌نماید.\nگزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات\nفرجام‌خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر‌استدلال باشد.\nعضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هریک از قضات\nکه در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونی،یا اعمال غرض و بی‌اطلاعی\nاز مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به‌طور مشروح و با استدلال درگزارش خود تذکر\nدهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی‌از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات\nماده ۳۹۳ – رسیدگی در دیوانعالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می‌گیرد مگر در\nموردی که شعبه رسیدگی‌کننده دیوان، حضور آنان را‌لازم بداند.\nماده ۳۹۴ – برگهای احضاریه به‌دادگاه بدوی محل اقامت هریک از طرفین فرستاده\nمی‌شود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را به‌محض وصول،ابلاغ و رسید آن را به\nدیوان‌عالی کشور ارسال نماید.\nماده ۳۹۵ – در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است\nقرائت می‌نماید و طرفین یا وکلاء آنان در صورت حضور‌می‌توانند با اجازه رئیس شعبه\nمطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود\nرا اظهار می‌نماید.\nاظهارات اشخاص فوق‌الذکر درصورت جلسه قید و به امضای آنان می‌رسد . عضو ممیز\nباتوجه به اظهارات آنان می‌تواند قبل از صدور رأی، گزارش خود‌را اصلاح نماید.\nماده ۳۹۶ – پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در\nابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید‌اگر رأی مطابق قانون و دلایل\nموجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید\nوالا طبق مقررات آتی اقدام خواهد‌شد.\nماده ۳۹۷ – مهلت درخواست فرجام‌خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای\nاشخاص مقیم خارج دو ماه می‌باشد.\nالف – برای احکام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز\nب – برای احکام و قرارهای قابل‌تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی\nنشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر.\nماده ۳۹۹ – اگر فرجام‌خواهی به‌واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت، تاریخ\nآخرین ابلاغ هریک از دو حکم خواهد بود.\nماده ۴۰۰ – مقررات مواد (۳۳۷) و (۳۳۸) این قانون در مورد فرجام‌خواهی از احکام و\nقرارها نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.\nماده ۴۰۱ – پس از نقض رأی دادگاه در دیوان‌عالی کشور، رسیدگی مجدد به‌دادگاهی که\nبه‌شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه‌مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی\nالف – اگر رأی منقوض به‌صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به‌علت نقص تحقیقات نقض\nشده است، رسیدگی مجدد به‌دادگاه صادرکننده آن‌ارجاع می‌شود.\nب – اگر رأی به‌علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان‌عالی\nکشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.\nج – در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را\nصادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک‌شعبه دادگاه نداشته باشد به\nنزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.\nماده ۴۰۲ – درصورت نقض رأی به‌علت نقص تحقیقات، دیوان‌عالی کشور مکلف است نواقص\nرا به‌صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.\nماده ۴۰۳ – اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا\nمشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که‌به‌اساس رأی لطمه وارد نکند،\nدیوان‌عالی کشورآن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رأی دادگاه\nبه‌صورت حکم صادر شود ولی از حیث‌استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن\nاشکال دیگری نباشد، دیوان‌عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید و نیز آن\nقسمت از رأی دادگاه که‌خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد\nتبصره – هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن\nبا دیوان‌عالی کشور خواهد بود.\nماده ۴۰۴ – رأی فرجامی دیوان‌عالی کشور نمی‌تواند مورد استفاده غیرطرفین\nفرجام‌خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی‌که رأی یادشده قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد که\nدر این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام‌خواسته بوده و درخواست\nفرجام نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.\nالف – درصورت نقض حکم به‌علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان‌عالی کشور را\nانجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید.\nب – در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان‌عالی کشور به دعوا رسیدگی\nکند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه‌ای برای امتناع‌از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث\nگردد. دراین‌خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد،\nبه‌دادگاه صادرکننده قرار‌ارجاع می‌شود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده،\nپرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌گردد.\nماده ۴۰۶ – درمورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع‌الیه با لحاظ رأی\nدیوان‌عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را‌لازم نداند، بدون تعیین\nوقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رأی می‌نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از\nطرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رأی‌خواهد نمود.\nماده ۴۰۷ – هرگاه یکی از دو رأی صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق\nقانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازم‌الاجرا‌می‌باشد و چنانچه هر دو\nرأی نقض شود برابر ماده قبل (ماده ۴۰۶) اقدام خواهد شد.\nماده ۴۰۸ – درصورتی که پس از نقض حکم فرجام‌خواسته در دیوان‌عالی کشور دادگاه با\nذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری‌نماید و این رأی مورد درخواست\nرسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه\nرا ابرام، در‌غیراین‌صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه\nدیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به‌شعبه دیگری ارجاع\nخواهد شد. دادگاه مرجوع‌الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان‌عالی کشور حکم مقتضی\nصادر می‌نماید. این حکم در غیر موارد‌مذکور در ماده (۳۲۶) قطعی می‌باشد.\nماده ۴۱۰ – در رأی دیوان‌عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا\nقراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه‌اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا\nابرام حکم یا قرار می‌شود به‌طور روشن و کامل ذکر می‌گردد و پس از امضاء آن در\nدفتر مخصوص با قید شماره و‌تاریخ ثبت خواهد شد.\nماده ۴۱۱ – مقررات ماده (۳۲۶) نسبت به احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر و شعب\nدیوان‌عالی کشور لازم‌الرعایه می‌باشد.\nماده ۴۱۲ – مرجع رسیدگی به ادعای موضوع ماده (۳۲۶) نسبت به احکام دادگاه\nتجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور است که چنانچه پس از رسیدگی آنرا‌نقض نمود جهت رسیدگی\nبه یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر همان استان و یا در صورت فقدان شعبه دیگر به\nنزدیکترین شعبه دادگاه تجدیدنظر استان‌دیگر ارسال می‌دارد.\nمرجع رسیدگی به ادعای مذکور نسبت به احکام شعب دیوان‌عالی کشور، رئیس دیوان‌عالی\nکشور است که پس از رسیدگی و نقض آن، رسیدگی به‌پرونده را به شعبه دیگر دیوان‌عالی\nکشور ارجاع می‌نماید.\nماده ۴۱۳ – فرجام‌خوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می‌دهد\nاز حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به‌جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف\nموازین شرعی و مقررات قانونی می‌داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این\nصورت درخواست فرجام‌تبعی به طرف ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی\nپاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده‌باشد.\nماده ۴۱۴ – فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام\nواقع شده، پذیرفته می‌شود.\nماده ۴۱۵ – اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست\nاو رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر‌درخواست فرجام تبعی شده باشد\nماده ۴۱۷ – اگر درخصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به‌حقوق شخص ثالث خللی وارد\nآورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به‌رأی شده است به‌عنوان اصحاب\nدعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.\nماده ۴۱۸ – درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به‌هرگونه رأی صادره از دادگاههای\nعمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به‌حکم داور نیز کسانی که خود یا\nنماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض\nب – اعتراض طاری (غیراصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که\nسابقا” دریک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات‌مدعای خود، در اثنای دادرسی آن\nرأی را ابراز نموده است.\nماده ۴۲۰ – اعتراض اصلی باید به‌موجب دادخواست و به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه\nرأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به‌دادگاهی‌تقدیم می‌شود که رأی قطعی\nمعترض‌عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.\nماده ۴۲۱ – اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست\nبعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از‌دادگاهی باشد که رأی معترض‌عنه\nرا صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم\nمی‌نماید و موافق اصول، در‌آن دادگاه رسیدگی خواهدشد.\nماده ۴۲۲ – اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از\nاجرای آن درصورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت‌شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض\nاست به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.\nماده ۴۲۳ – درصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد\nحکمی که درخصوص اعتراض یادشده صادر‌می‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول\nنتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به‌تأخیر می‌اندازد. در غیر این‌صورت به دعوای\nاصلی رسیدگی‌کرده رأی می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (۴۲۱) با دادگاه\nدیگری باشد به‌مدت بیست روز به اعتراض‌کننده مهلت داده می‌شود که‌دادخواست خود را\nبه‌دادگاه مربوط تقدیم نماید.\nماده ۴۲۴ – اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران\nضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه‌رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث به\nدرخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین\nماده ۴۲۵ – چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت\nاز حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و‌اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک\nباشد، تمام آن الغاء خواهد شد.\nماده ۴۲۶ – نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده\n۴ – حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا” توسط همان\nدادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب‌قانونی موجب این مغایرت باشد.\n۵ – طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی ح‌یله و تقلبی به‌کار برده که در حکم\nدادگاه مؤثر بوده است.\n۶ – حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده\n۷ – پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به‌دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده\nاعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در‌جریان دادرسی مکتوم بوده و\nدراختیار متقاضی نبوده است.\nماده ۴۲۷ – مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای\nاشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می‌باشد:\nتبصره – در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده\n(۳۰۶) این قانون عمل می‌شود.\nماده ۴۲۸ – چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایربودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از\nتاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم است.\nماده ۴۲۹ – درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف\nمقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم‌نهایی مربوط به اثبات جعل\nیا حیله و تقلب می‌باشد.\nماده ۴۳۰ – هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده،\nابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود‌آن محاسبه می‌شود.\nتاریخ یادشده باید در دادگاهی که به‌درخواست رسیدگی می‌کند، اثبات گردد.\nالف – اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به‌طور مستقل آن را درخواست\nب – طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به‌عنوان دلیل ارائه شود و\nکسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن‌درخواست اعاده دادرسی نماید.\nماده ۴۳۳ – دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده\nهمان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به‌دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم\nدر آنجا به‌عنوان دلیل ابراز شده است.\nتبصره – پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر\nدادگاه تقدیم گردد.\nماده ۴۳۴ – دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌دارد مکلف است آن\nرا به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه‌دلایل درخواست را قوی بداند و\nتشخیص دهد حکمی که درخصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد مؤثر در دعوا\nمی‌باشد، رسیدگی به‌دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن\nمؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به‌تأخیر می‌اندازد و در غیر این‌صورت\nبه رسیدگی خود ادامه می‌دهد.\nتبصره – چنانچه دعوایی در دیوان‌عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده\nدادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده‌حکم ارجاع می‌گردد. درصورت\nقبول درخواست یادشده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان‌عالی کشور تا صدور حکم متوقف\nدر صورتی‌که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در\nدادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.\nتبصره – دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را\nصادر می‌نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به‌رسیدگی ماهوی خواهد نمود.\nماده ۴۳۶ – در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است،\nجهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.\nماده ۴۳۷ – با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام\nب – چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به\nتشخیص دادگاه از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ و‌اجرای حکم ادامه می‌یابد.\nج – در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد\nمطابق بندهای (الف) و (ب) اقدام می‌گردد.\nماده ۴۳۸ – هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد،\nحکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر‌می‌نماید. درصورتی که درخواست\nاعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این\nحکم از حیث‌تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.\nماده ۴۳۹ – اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده\nدادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی‌خواهد بود.\nماده ۴۴۰ – نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، دیگر اعاده دادرسی\nاز همان جهت پذیرفته نخواهد شد.\nماده ۴۴۱ – در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ‌عنوان نمی‌تواند\nداخل در دعوا شود.\nماده ۴۴۲ – مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد. موعد\nدادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان‌داشته باشد. موعد\nبه سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.\nماده ۴۴۳ – از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت\nروز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است .\nماده ۴۴۴ – چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت\nآماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن‌روز به‌حساب نمی‌آید و روز\nآخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌شوند.\nماده ۴۴۵ – موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و\nاعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.\nماده ۴۴۶ – کلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای\nافراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.\nماده ۴۴۷ – چنانچه دریک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی‌ترین موعدی که در مورد\nیک نفر از آنان رعایت می‌شود شامل دیگران نیز خواهد‌شد.\nماده ۴۴۸ – چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی\nبرای رسیدگی پیش‌آید، انقضای موعد، روزی خواهد بود‌که دادگاه برای رسیدگی تعیین\nماده ۴۴۹ – مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ\nمنقضی خواهد شد.\nماده ۴۵۰ – مهلت دادن در مواعدی که ازسوی دادگاه تعیین می‌گردد، فقط برای یکبار\nمجاز خواهد بود، مگر درصورتی که در اعلام موعد سهو یا‌خطایی شده باشد و یا متقاضی\nمهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که\nرفع آن در توان او نبوده است.\nماده ۴۵۱ – تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی و\nفرجام‌خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در‌موردی که قانون تصریح کرده باشد.\nماده ۴۵۲ – مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، درغیر موارد\nیادشده در ماده فوق درصورتی مجاز است که دراعلام موعد‌سهو یا خطایی شده باشد و یا\nمتقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی بعلت وجود یکی از عذرهای\nمذکور در ماده (۳۰۶) این قانون‌بوده است.\nماده ۴۵۳ – درصورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هرحال از\nمهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌شود.\nماده ۴۵۴ – کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر\nمرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.\nماده ۴۵۵ – متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به‌موجب قرارداد\nجداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری‌مراجعه کنند و نیز\nمی‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.\nتبصره – درکلیه موارد رجوع به‌داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به\nشخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.\nماده ۴۵۶ – درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا\nزمانی‌که اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به‌نحوی‌از انحاء ملتزم شود\nکه درصورت بروز اختلاف حل آن را به‌داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان\nدارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد.هر معامله و قراردادی که مخالف این\nمنع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.\nماده ۴۵۷ – ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به‌داوری پس از تصویب\nهیأت‌وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.در مواردی که طرف دعوا خارجی\nو یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس\nشورای اسلامی نیز ضروری‌است.\nماده ۴۵۸ – در هر مورد که داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات\nطرفین و داور یا داوران به‌طوری که رافع اشتباه باشد‌تعیین گردد. درصورتی که تعیین\nداور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به‌داوری ارجاع شده باید به‌طور\nروشن مشخص و مراتب به داوران‌ابلاغ شود.\nتبصره – قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده‌اند با رعایت اصل\nیکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی تابع مقررات زمان‌تنظیم می‌باشند.\nماده ۴۵۹ – درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی\nداور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف‌نخواهند و یا\nنتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و\nتعیین داور به‌دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده‌باشد، یک‌طرف می‌تواند داور خود\nرا معین کرده به‌وسیله اظهارنامه رسمی به‌طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور\nنماید و یا نسبت به تعیین‌داور ثالث تراضی کند. دراین‌صورت طرف مقابل مکلف است ظرف\nده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث\nتراضی‌نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد\nبرای تعیین داور به‌دادگاه مراجعه کند.\nماده ۴۶۰ – در مواردی‌که مقرر گردیده است حل اختلاف به‌یک نفر داور ارجاع شود و\nطرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و‌نیز در صورتی که داور یکی\nازطرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا\nدر هر موردی که انتخاب داور به‌شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع\nنماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هریک از طرفین می‌توانند با معرفی\nداور‌مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از\nتاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا‌حسب مورد در\nتعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده\nاقدام نماید. درصورتی که با انقضای مهلت،اقدامی به‌عمل نیاید،برابر قسمت اخیر\nماده قبل عمل خواهد شد.\nماده ۴۶۱ – هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی\nباشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.\nماده ۴۶۲ – درصورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده\nباشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی‌خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به\nاصل دعوا را دارد.\nماده ۴۶۳ – هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که درصورت بروز اختلاف بین آنها شخص\nمعینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به‌عنوان‌داور رسیدگی کند و به داور\nیا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود.\nماده ۴۶۴ – درصورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین\nنتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هریک از طرفین باید‌یک نفر داور\nاختصاصی معرفی و یک نفر به‌عنوان داور سوم به‌اتفاق تعیین نمایند.\nماده ۴۶۵ – در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می‌شود،\nانتخاب‌کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید.ابتدای مدت داوری روزی است که\nداوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به\nهمه آنها ابلاغ شده‌باشد.\nماده ۴۶۷ – در مواردی‌که دادگاه به‌جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می‌کند،\nباید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و‌واجد شرایط هستند\nداور یا داوران لازم را به‌طریق قرعه معین نماید.\nماده ۴۶۸ – دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و\nسایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی‌داور یا داوران و مدت\nداوری را کتباً به داوران ابلاغ می‌نماید. دراین مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ\nبه همه داوران می‌باشد.\nماده ۴۶۹ – دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی\n۳ – کسانی‌که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم\n۴ – کسانی‌که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا\nیکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.\n۶ – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه\nدوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته‌یا حال دادرسی کیفری داشته\n۷ – کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از\nطبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از‌اقربای نسبی یا سببی تا\nدرجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.\nماده ۴۷۰ – کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری\nنمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.\nماده ۴۷۱ – درمواردی که داور با قرعه تعیین می‌شود، هریک از طرفین می‌توانند پس\nاز اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غیبت از‌تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور\nتعیین شده را رد کنند، مگر این‌که موجبات رد بعدا” حادث شود که دراین‌صورت ابتدای\nمدت روزی است که علت رد حادث‌گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می‌نماید و\nچنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می‌کند.\nماده ۴۷۲ – بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با\nماده ۴۷۳ – چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری\nو امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و‌یا از دادن رأی امتناع\nنماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم\nماده ۴۷۴ – نسبت به امری‌که از طرف دادگاه به‌داوری ارجاع می‌شود اگریکی از\nداوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری‌دوبار متوالی\nحضور پیدا نکند دو داور دیگر به‌موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان\nدر صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به‌جای‌داوری که استعفا داده یا از دادن رأی\nامتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور\nدیگری به‌قید قرعه انتخاب‌خواهد نمود، مگر این‌که قبل از انتخاب به اقتضاء مورد،\nطرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. دراین‌صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور\nدر صورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند\nرأی بدهند و طرفین به‌داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند،دادگاه به اصل دعوا وفق\nمقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.\nتبصره – در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این‌که در قرارداد\nترتیب دیگری مقرر شده باشد.\nماده ۴۷۵ – شخص ثالثی که برابر قانون به‌دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع\nاختلاف به‌داوری وارد دعوا شده باشد، می‌تواند با طرفین‌دعوای اصلی درارجاع امر به\nداوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به\nدعوای او برابر مقررات به‌طور‌مستقل رسیدگی خواهد شد.\nماده ۴۷۶ – طرفین باید اسناد و مدارک خود را به‌داوران تسلیم نمایند. داوران نیز\nمی‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ‌تصمیم جلب نظر\nکارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.\nماده ۴۷۷ – داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی\nباید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.\nماده ۴۷۸ – هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی\nداور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی‌ممکن نباشد و همچنین درصورتی که دعوا\nمربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده\nمتوقف بر رسیدگی به‌اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم\nنهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب\nماده ۴۷۹ – ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی که تعقیب\nوی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده‌قبل نمی‌باشد.\nماده ۴۸۰ – حکم نهایی یادشده در ماده (۴۷۸) توسط دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به\nداوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به‌داوران ابلاغ‌می‌شود و آنچه از\nمدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یادشده حساب\nمی‌شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه‌انتخاب شده‌باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا\nیک طرف به‌او ابلاغ خواهد شد.\nداوران نمی‌توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر\nشده رأی بدهند.\nماده ۴۸۳ – درصورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح\nخاتمه دهند. دراین‌صورت صلح‌نامه‌ای‌که به‌امضای داوران‌رسیده باشد معتبر و قابل\nماده ۴۸۴ – داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل\nمی‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن‌رأی یا امضای آن امتناع\nنماید، رأیی که با اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است مگر این‌که در قرارداد\nترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در‌برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه\nو نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در\nمواردی‌که ارجاع امر‌به‌داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به‌حضور در جلسه به‌موجب\nاخطاریه دفتر دادگاه به‌عمل می‌آید.\nتبصره – درمواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند که درصورت بروز اختلاف\nبین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت‌داوری معین نشده باشد مدت آن سه\nماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران\nابلاغ می‌شود. این مدت با توافق‌طرفین قابل تمدید است.\nماده ۴۸۵ – چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری\nپیش‌بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به‌دفتر‌دادگاه ارجاع‌کننده دعوا\nبه داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.\nدفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به‌دستور دادگاه\nبرای اصحاب دعوا ارسال می‌دارد.\nماده ۴۸۶ – هرگاه طرفین، رأی داور را به‌اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را رد\nکنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.\nماده ۴۸۷ – تصحیح رأی داوری در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت\nداوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان‌مهلت اعتراض به رأی\nداور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأی خواهد\nبود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از‌تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم\nنمایند. رأی تصحیحی به‌طرفین ابلاغ خواهد شد. دراین‌صورت رسیدگی به اعتراض\nدردادگاه تا اتخاذ تصمیم‌داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می‌ماند.\nماده ۴۸۸ – هرگاه محکوم‌علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید،\nدادگاه ارجاع‌کننده دعوا به‌داوری و یا دادگاهی که صلاحیت‌رسیدگی به اصل دعوا را\nدارد مکلف است به‌درخواست طرف ذی‌نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادرکند. اجرای رأی\nبرابر مقررات قانونی می‌باشد.\nماده ۴۹۰ – درمورد ماده فوق هریک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ\nرأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا‌دادگاهی که صلاحیت رسیدگی\nبه اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف\nاست به درخواست رسیدگی‌کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به\nبطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور\nتبصره – مهلت یادشده در این ماده و ماده (۴۸۸) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از\nکشور می‌باشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلت‌های تعیین‌شده در این ماده و ماده (۴۸۸)\nبرای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (۳۰۶) این قانون و تبصره (۱)\nآن بوده‌اند پس از رفع عذر‌احتساب خواهد شد.\nماده ۴۹۱ – چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به‌داوری ارجاع\nشده باشد، درصورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به‌بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا\nقطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.\nتبصره – درمواردی‌که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل\nگردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به‌عمل‌خواهد آمد.\nماده ۴۹۲ – درصورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار\nرد درخواست را صادر می‌نماید.این قرار قطعی است.\nماده ۴۹۳ – اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی\nباشد. دراین‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا‌پایان رسیدگی به اعتراض و\nصدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد\nماده ۴۹۴ – چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر\nبه داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری‌تشخیص داده شود، دیوان عالی\nکشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال\nماده ۴۹۵ – رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین\nداور داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به‌اشخاص دیگر تأثیری نخواهد\nماده ۴۹۷ – پرداخت حق‌الزحمه داوران به‌عهده طرفین است مگرآن که در قرارداد داوری\nماده ۴۹۸ – میزان حق‌الزحمه داوری براساس آیین‌نامه‌ای است که هر سه سال یک‌بار\nتوسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌خواهد رسید.\nماده ۵۰۰ – چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق‌الزحمه منعقد\nشده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.\nماده ۵۰۱ – هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی\nمتوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی‌مسؤول جبران خسارت\nوارده خواهند بود.\nماده ۵۰۳ – هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم\nغیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام\nو اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (۳)\nقانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳ – و یا\nسایر قوانین تعیین شده است که به‌صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه‌به‌حساب\nخزانه پرداخت می‌گردد.\nماده ۵۰۴ – معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم\nدسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.\nماده ۵۰۵ – ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر\nیا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب‌دادخواست جداگانه نیز ممکن است.\nاظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام‌خواهی با دادگاهی\nمی‌باشد که رأی مورد‌درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است.\nماده ۵۰۶ – درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دونفر\nاز اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع‌می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود.\nدر شهادت‌نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او\nبرای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده‌و شهود منشأ اطلاعات و\nمشخصات کامل و اقامتگاه خود را به‌طور روشن ذکر نمایند.\nماده ۵۰۷ – مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به‌نظر\nقاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسه‌دادرسی لازم بداند به مدعی\nاعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید.\nمدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و درضمن روز جلسه\nدادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید. به‌هرحال حکم صادره‌درخصوص اعسار حضوری محسوب\nماده ۵۰۸ – معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به‌طور جداگانه تحصیل شود\nولی معسر می‌تواند درتمام مراحل مربوط به همان دعوا از‌معافیت استفاده کند.\nماده ۵۰۹ – درمورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بریک نفر همزمان اقامه می‌نماید\nحکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت‌به بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد\nماده ۵۱۰ – اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث\nاستفاده نمایند، لکن فوت مورث درهریک از دادرسیهای‌نخستین و تجدید نظر و فرجام\nمانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود،\nمگرآنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت‌نمایند.\nماده ۵۱۱ – هرگاه مدعی اعساردر دعوای اصلی محکوم‌له واقع شود و از اعسار خارج\nگردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.\nماده ۵۱۲ – از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت\nبه هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت‌دادخواست ورشکستگی دهد.\nکسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.\n۱ – معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی که برای\nمعافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده‌است.\nماده ۵۱۴ – هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم\nبه تأدیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند‌تمام یا قسمتی از هزینه\nدادرسی را بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و\nهزینه‌های ضروری زندگی مقدار و مدت‌پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.\nماده ۵۱۵ – خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور\nمستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد‌یا عدم انجام آن را که به\nعلت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ،\nهمچنین اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و\nتسبیب از خوانده مطالبه نماید.\nخوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در\nدادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.\nدادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به\nاصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تأدیه‌خسارت ملزم خواهد نمود.\nدر صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد\nتبصره ۱ – در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح\nشود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم‌دادخواست نیست.\nتبصره ۲ – خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در\nموارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.\nماده ۵۱۶ – چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکوم‌له و از جهتی دیگر محکوم‌علیه\nباشند درصورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارت‌طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد\nشد درغیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌گردد.\nماده ۵۱۷ – دعوائی که به‌طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن\nدعوا صادر نخواهد شد، مگر این‌که ضمن سازش نسبت به‌خسارات وارده تصمیم خاصی\nماده ۵۱۸ – در مواردی‌که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده\nباشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید.\nماده ۵۱۹ – خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های\nماده ۵۲۰ – درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که\nزیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و‌یا عدم تسلیم خواسته\nبوده است در غیراین‌صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.\nماده ۵۲۱ – هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌توان مطالبه\nماده ۵۲۲ – در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین\nو تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه\nاز زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب\nتغییر شاخص سالانه که توسط‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و\nمورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.\nماده ۵۲۳ – در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده\nمی‌شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه ممنوع‌می‌باشد.\nتبصره – احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم\nعلیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد.\nج – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد\nتحت تکفل وی لازم است.\nد – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً\nآذوقه ذخیره می‌شود.\nو – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار\nمعاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.\nماده ۵۲۵ – درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده\nقبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه‌صادرکننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک\nخواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم‌علیه تشخیص\nداده شود و قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن\n، بابت محکوم‌به یا دیِن پرداخت می‌گردد.\nماده ۵۲۷ – چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این\nفصل نخواهد بود.\nماده ۵۲۸ – دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر\nانقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (۵) و‌پنجاه و هفتم (۵۷)\nقانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به\nجرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد‌و پرداخت حقوق و مزایای قضات وکارکنان آن\nتابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌باشد.\nماده ۵۲۹ – از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب\nسال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹) ،(۲۱) ، (۲۳) ، (۲۴) و (۳۱)\nقانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در\nموارد مغایر ملغی می‌گردد.\nقانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز\nیکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و‌هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی\nتصویب و در تاریخ ۱۳۷۹٫۱٫۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.\nلینک کوتاه : https://cppl.ir/?p=2835\nدیدگاه‌ها برای قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) بسته هستند