آرمان شهر | Armanshahr| بنیاد آرمان شهر | ایالات متحده ی آمریکا، زنان عراقی مهاجر و “توانمندسازی” زنان در عراق\nپنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۲\nنادیه العلی، نیکولا پرات\nمترجم : نفیسه آزاد\nمنبع: پلهایی برای زنان\nپیش از حمله نظامی به عراق در سال ۲۰۰۳، فعالان زن عراقی در خارج از عراق، تلاش میکردند تا آگاهی عمومی را نسبت به نقض حقوق بشر و زنان توسط رژیم بعث بالا ببرند و همزمان نیروی خود را بر آشکار کردن تاثیرات مخرب جنگ و تحریمهای اقتصادی بر زنان و بر کل جامعه عراق متمرکز کرده بودند. اما در زمانی که برنامه حمله نظامی به عراق در شرف اجرا بود، جامعه مهاجران عراقی به دو دسته تقسیم شدند: آنها که با جنگ مخالف بودند و آنها که از ایده حمله نظامی حمایت میکردند. بسیاری از این فعالان به اقدامات و تبلیغات ایالات متحده و بریتانیا در مورد حمله نظامی به دیده تردید نگاه می کردند و به آن بدبین بودند در حالی که زنان فعال دیگر که مدافع حمله نظامی به عراق بودند، اغلب صحبت از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی می کردند. اما از سوی دیگر هیچ تصویر برقع پوشی از زنان عراق در رسانه ها نبود تا از «برخورد تمدنها» که توجیه کننده بمباران افغانستان بود، پشتیبانی کند. در حالی که زنان عراقی، قربانیان سیاستهای بیرحمانه صدام حسین بودند، اما بیرون از خانه کار می کردند، به مدرسه و دانشگاه می رفتند، در حوزه های شهری حضور داشتند و کاملن شبیه زنان در ایالات متحده و اروپا لباس می پوشیدند.\nنادیه العلی در این مقاله بر آن است که تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم اشغال عراق توسط آمریکا را بر زنان عراقی و مناسبات جنسیتی و همینطور بر اکتیویسم فراملی فمینیستی در میان زنان آواره عراقی بررسی کند. او در این مقاله از طریق انجام مصاحبه با فعالان زنان و بررسی سمینارها و کارزارهای رسانه ای اپوزیسیون در تبعید عراق نشان می دهد که چگونه دولت پیشین ایالات متحده با برقراری ارتباط با زنان مهاجر عراقی و ارائه حمایت‌های تکنیکی و بودجه برای برنامه‌ها و پروژه‌های مختلف از طریق تغذیه سازمان های غیردولتی، تلاش کرد تا روند مشارکت زنان در «عراق جدید» را تسهیل کنند تا نمادی باشد از هدف سمبلیک شان از حمله به عراق یعنی آزاد کردن زنان از بند رژیم بعث صدام حسین. این مقاله نگاهی انتقادی بر سیاست های «توانمندسازی زنان» دولت ایالات متحده دارد که همواره از آن به عنوان یکی از ستونهای اصلی برنامه دموکراسی و حقوق بشر در عراق یاد شده است.\nاین مطلب بر آن است که تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم اشغال عراق توسط آمریکا را بر زنان عراقی و مناسبات جنسیتی و همین طور بر اکتیویسم فراملی فمینیستی در میان زنان آواره عراقی بررسی کند. در این مقاله نگاهی انتقادی بر سیاست های «توانمندسازی زنان» دولت ایالات متحده خواهیم داشت که همواره از آن به عنوان یکی از ستون های اصلی برنامه دموکراسی و حقوق بشر در عراق یاد شده است. ما دریافتیم که حمله آمریکا به عراق در ابتدا فضایی جدید- هرچند محدود و مشخص- برای فعالیت زنان عراقی باز کرد ولی تعهد محدود دولت آمریکا به توانمندسازی زنان با حمایتِ این دولت از ایجاد یک نظام سیاسی در عراق که متضمن منافع سیاسی متناقض با توانمندسازی زنان و مشارکت آنان بود، مشخص شد. علاوه بر این، در فضای اشغال نیروهای خارجی و نظام سیاسی که در آن هویت های اخلاقی و مذهبی بسیار پررنگ هستند، هویت های جنسیتی با فاکتورهای زیادی از نو صورتبندی می شوند تا بتوانند تفاوت های ملی، مذهبی و اخلاقی در داخل عراق را نشان دهند، همان طور که باید تفاوت های بین عراق و غرب را به نمایش بگذارند. در چنین وضعیتی، فعالان زن در عراق خود را تحت فشار فزاینده ای می بینند که در آن مجبور به چانه زنی بر سر موقعیتی بسیار سخت و پیچیده هستند.\nفعالیت زنانِ آواره عراقی و حمله نظامی\nپیش از حمله نظامی به عراق در سال ۲۰۰۳، فعالان زن عراقی در خارج از عراق، به¬ویژه زنانِ ساکن در بریتانیا و ایالات متحده، تلاش می کردند تا آگاهی عمومی را نسبت به نقض حقوق بشر و زنان توسط سوی رژیم بعث بالا ببرند و هم زمان نیروی خود را بر آشکار کردن تاثیرات مخرب جنگ و تحریم های اقتصادی بر زنان و بر کل جامعه عراق متمرکز کرده بودند. بسیاری از فعالان زن با احزاب سیاسی مخالف رژیم بعث در ارتباط بودند و بر جنایات این رژیم تاکید می کردند. اغلب این فعالان با جنبش های محلیِ ضد جنگ و تحریم متعلق به ایالات متحده و بریتانیا احساس نزدیکی زیادی نمی کردند چرا که این جنبش ها بر روی نقد عملکرد و سیاست های امپریالیستی کشورهای متبوع خود متمرکز بودند و در بسیاری مواقع از تاکید بر جنایات و نقض حقوق بشر گسترده ای که توسط حکومت صدام حسین صورت می گرفت غافل بوده یا به آن توجهی نمی کردند و بنابراین واکنش مناسبی نسبت به آن نشان نمی دادند. تا زمانی که بحث در مورد مخالفت با تحریم های اقتصادی و جنگ بود، بسیاری از فضاهای سیاسی برای فعالیت و اظهار نظر به روی فعالان عراقی باز بود و بسیاری از فعالان و سازمان های محلی و بین المللی در این زمینه با آن ها همراه می شدند. ولی فقط تعداد معدودی از سازمان های فعال مانند: «اتحادیه زنان عراقی»، « زنان برای آزادی زنان در عراق» و « عمل مشترک: فعالیت زنان برای عراق» بودند که نیروی خود را به صورت مشترک برای انتقاد از تحریم های بین المللی و جنگ و در عین حال اعتراض به عملکرد وحشیانه ی رژیم بعث صرف می کردند.\nدر زمانی که برنامه ی حمله نظامی به عراق در شرف اجرا بود، جامعه ی مهاجران عراقی به دو دسته تقسیم شدند: آنها که با جنگ مخالف بودند و آنها که از ایده ی حمله ی نظامی حمایت می کردند. بسیاری از این فعالان به اقدامات و تبلیغات ایالات متحده و بریتانیا در مورد حمله ی نظامی به دیده تردید نگاه می کردند و به آن بدبین بودند. برای نمونه بسیاری از فعالان عراقی علت جنگ را نه در حمایت از مردم عراق که به دلیل دستیابی به منابع نفت و بازار تجارت در عراق و یا حمایت از اسرائیل و صهیونیزم می دانستند. زنان فعال دیگر، کسانی که مدافع حمله ی نظامی به عراق بودند، اغلب صحبت از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی می کردند. ما شاهد فعالیت تعدادی از زنانِ فعالِ مهاجر بودیم که در ارتباط نزدیک با اپوزیسیونِ در تبعید فعالیت می کردند و بر پایه ی نفرتشان از رژیم بعث، حامی حمله ی نظامی به عراق بودند و این حمایت به رغم تنوع پایگاه اجتماعی، قومی و مذهبی و یا سکولار و اسلامگرا بودن، آنها را با هم متحد کرده بود. اگرچه باید این نکته را در نظر داشت که زنان در بین گروه ها و احزاب در تبعید که حامی جنگ بودند، جزو گروه های حاشیه ای بودند، همان طور که نادیا- فعال حقوق زنان، ساکن واشنگتن و جزو کردهای مخالف- به نیکولا می گوید:\n«قبل از جنگ، درگیر بسیج زنان برای عراقی آزاد بودم. این کار در ابتدا از طریق کارزاری رسانه ای پیش می رفت. ما جنایات و نقض حقوق بشر توسط صدام حسین را مطرح و برجسته می کردیم. ما گروهی متشکل از گروه های مختلف قومی و مذهبی بودیم. ما احساس می کردیم که صدای زنان در بحث های مربوط به پیش از آغاز جنگ در عراق، بسیار ضعیف است برای همین می خواستیم این صدا شنیده شود. اما اپوزیسیون، ما و فعالیت هایمان را در این کمپین جدی نمی گرفت. آنها فکر می کردند که این کمپین برای اهداف آنها مفید است ولی به واقع هیچ حمایتی از ما نکردند، کمپینِ ما اولویتِ آنها نبود». (Al-Ali and Pratt, 2009: 89)\nمشابه این اتفاق را می توان در کنفرانس اپوزیسیونِ در تبعید دید که در لندن و در سال ۲۰۰۲ تشکیل شد. هدف این کنفرانس آماده شدن برای قبضه سیاسی بغداد پس از جنگ بود (Cocburn, 2002a, 2002b). در این کنفرانس، فقط پنج زن در میان ۳۰۰ نفر مرد دعوت شده بودند که از این تعداد، ۳ نفر آنها برای کمیته پیگیری ۶۵ نفره انتخاب شدند. به رغم در حاشیه نگه داشتن زنان در اپوزیسیون پیش از جنگ، برخی از زنان مهاجر از مدافعان سرسخت حمله نظامی آمریکا به عراق بودند. حدود یک سال پس از حمله نظامی، « مونا.ن» از حامیان پرشورِ رئیس جمهور بوش، در حالی که در یکی از رستوران های ایتالیایی دیترویت با تعدادی از زنانِ هم حزبی خود ناهار می خورد، به ما گفت:\n«من سال ها منتظر رسیدن چنین لحظه ای بودم. ما برای قانع کردن دولت آمریکا در مورد جنایات صدام حسین و لزوم حمله آنها به عراق به شدت لابی و مذاکره کردیم تا در نهایت آنها متوجه این موضوع شدند که دوام صدام حسین خطرناک است چرا که او با تروریست ها همکاری دارد. سربازان شجاع این کشور اطمینان خواهند یافت که ما سرانجام طعم آزادی، دموکراسی و حقوق بشر را خواهیم چشید». (Al-Ali, 2007b: 216)\nبا این حال و در مجموع، تنها شمار کمی از زنان فعال عراقی در خارج از کشور با قاطعیت از حمله ی نظامی آمریکا به عراق حمایت می کردند، بقیه احساسات متناقض و پیچیده ای داشتند. از یک سو ادعاهای کاخ سفید را باور نداشتند و اعتقاد داشتند که حمله ی آمریکا نه به خاطر آزادی و دموکراسی در عراق که به دلیل تصاحب منابع نفتی و بازار عراق است، از طرف دیگر احساس می کردند حمله نظامی، تنها راه نجات عراق از صدام حسین است. مصاحبه ما با «ویداد.ج» یکی از این موارد است. او زن خانه داری بود با سه فرزند نوجوان که ده سال پیش و پس از اقامت در لندن از همسر خود جدا شده بود. همسر او از دوران جوانی، عضو فعال یکی از احزاب سیاسی مخالف بود اما ویداد سابقه هیچ فعالیت سیاسی نداشت. او در دوره تحریم عراق، برای خانواده و دوستانش، پول، لباس و دارو جمع آوری می کرد و به عراق می فرستاد. اوایل سال ۲۰۰۴ بود که از او در آپارتمان قدیمی ولی بسیار گرم و تمیزش در شمال لندن دیدار کردیم. نادیه از او می پرسد که در مورد حمله نظامی چه فکر می کنی؟ او به تلخی لبخندی می زند، سیگاری برای خودش روشن می کند و می گوید:\n«من به هیچ وجه باور نمی کنم که آمریکایی ها این کار را به خاطر ما مردم عراق انجام داده باشند. آنها نفت ما را می خواهند و می خواهند تسلط خود را بر منطقه تضمین کنند. به آنها اعتمادی ندارم. اما در آن زمان احساس می کردم ما چاره ی دیگری نداریم. من در آن زمان با اکراه قلبی از حمله ی نظامی آمریکا حمایت کردم چرا که هیچ راه دیگری به جز این، برای خروج از این موقعیت وحشتناک به نظرم نمی رسید؛ مردم مابین صدام حسین و تحریم های بین المللی اسیر شده بودند. آن وضعیت نمی توانست ادامه پیدا کند. هیچ کس نمی خواهد سرزمینش اشغال شود، ولی این شانسی برای ماست. همه چیز در این مدت بسیار بد بوده است اما امروز مردم امید دارند. زمان خواهد برد، اما انشاءالله پس از مدتی همه چیز بهتر خواهد شد». (Al-Ali, 2007b: 217)\nحس او آمیخته ای از تردیدِ جدی نسبت به اهداف و انگیزه های آمریکا و انگلیس در حمله به عراق است، احساس درماندگی از نداشتن گزینه ی دیگر اما در ضمن، رنگ و بویی از احساس امید به آینده داشت؛ احساسی مشترک بین تعداد زیادی از زنانِ عراقی مهاجر که با آنها طی سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ صحبت کردیم. تا سال ۲۰۰۵، یعنی زمانی که اوضاع امنیتیِ عراق بسیار بدتر از تصورات قبلی شده بود و زمانی که خشونت بی وقفه ای در جریان بود، هرگونه نشانه ای از امید و خوش بینی های محافظه کارانه از بین رفته بود و جای خود را به سرخوردگی، خشم و تا حد زیادی بی پناهی داده بود.\nباید بر این نکته مهم تاکید ویژه داشته باشیم که ما دیدگاه ها و عقاید بسیار متنوعی را – که برخی بسیار روشن شفاف و بقیه تا حدی مبهم یا دوگانه بودند- در میان زنانِ مهاجر عراقی و زنانِ مقیم عراق بررسی کردیم. اختلاف در عقاید، بیشتر از این که مربوط به تفاوت های مذهبی و قومی باشد، مربوط به تفاوت در تجربیاتی بود که از رژیم گذشته یعنی رژیم صدام حسین داشتند. روی هم رفته، زنان کرد، تا جایی که ما با آنها صحبت کردیم، نسبت به دخالت نظامی آمریکا در عراق بیشتر خوش بین بوده و از آن حمایت می کردند. آنها از حمله ی نظامی با عنوان «رهایی بخش» یاد می کردند.\nاز سوی دیگر این موافقت آشکار با حمله ی نظامی آمریکا به عراق نشان دهنده نظر مثبت دو حزب کرد (حزب دموکرات کردستان و اتحادیه ی میهنی کردستان) نیز هست. چرا که آنها، این حمله ی نظامی را پایان رسمی حکومت بعث و به تبع آن قدمی رو به جلو برای محکم کردن پایه های خودمختاری کردستان می دانستند. اگرچه نباید از نظر دور داشت که ما با تعدادی از زنان فعال کردستان نیز صحبت کردیم که با جنگ و اشغال مخالف بودند – این مخالفت به ویژه در میان زنانی دیده می¬شد که وابستگیِ خاصی به دو حزب سیاسی کردستان نداشتند. این ها شامل زنانِ فعال در گروه های زنان، مانند «زنان در تاریکی» یا زنانِ فعال در احزاب دیگر مانند حزب کارگران عراق بودند. اعضا یا هواداران اپوزیسیون در تبعید، مانند حزب شیعه دعوی، شورای عالی انقلاب اسلامی عراق که امروز به شورای عالی اسلامی عراق تغییر نام داده است، یا کنگره ملی عراق به رهبری احمد چلبی که گرایش های سکولار داشت، یا پیمان ملی عراق به رهبری ایاد علاوی، همه و همه از حمله¬ی نظامی آمریکا و انگلیس به عراق حمایت کردند، هرچند دیدگاهِ آنها نسبت به آمریکا و انگلیس تفاوت هایی نیز داشت، همان طور که بعدها در نوع ارتباط خود با این دو کشور نیز به شدت تفاوت داشتند.\nدولت ایالات متحده و بحث جنگ جنسیتی\nگفتمان رسمیِ معطوف به حمله ی نظامی و اشغال عراق به رهبری آمریکا، مسیری را ترسیم می کند که طی آن زنان عراقی به عنوان سلاحی تجهیزشده در خدمت دولت آمریکا قرار گرفته اند تا نظام سیاسیِ مورد علاقه خود را استقرار دهد و پیش ببرد. پیرو گفتمان غالبِ نیروهای استعماری در نیمه اول قرن بیستم، دولت مداران آمریکایی به طور ضمنی، حمله ی نظامی و اشغال عراق را به ماموریت «رهایی و نجات» زنان در این منطقه ربط می دادند. سناریویِ «نجات زنان تیره پوست از دستِ مردان تیره پوست به دست مردان سفید پوست» (Spivak, 1988: 93)، نه تنها مربوط به مخمصه زنان رنگین پوست سرزمین های دور بود، بلکه به «مردانه» کردن دوباره آمریکا پس از حملات یازده سپتامبر نیز کمک می کرد (Shepherd, 2006; Wadley, 2006).\nاز فوریه ۲۰۰۳، «زنان برای عراق آزاد»، دیدارهای زیادی با مقامات بلندپایه دولتی در آمریکا همچون رئیس\nجمهور بوش، وزیر امور خارجه، کالین پاول، مشاور امنیت ملی، کاندولیزا رایس و قائم مقام وزیر دفاع، پاول ولفویتز داشتند. علاوه بر این گزارش های توجیهی زیادی برای کنگره تهیه کردند و مصاحبه های زیادی نیز با رسانه های آمریکایی داشتند. ۱\nکارزار رسانه ای که زنان برای این کار به راه انداخته بودند، به نظر خودشان، کارزاری موفق ارزیابی می شد، چنانچه نادیا س. یکی از سازمان دهندگانِ این کمپین به نیکولا در بهار ۲۰۰۵ چنین گفت:\n«ما از طریق این کارزار موفق شدیم، فجایع عراق را به شکلی تجارب شخصی و واقعی به مخاطب نشان دهیم. ما توانستم نشان دهیم که بازندگان بزرگ در عراق زنان هستند، زنان به واسطه زن بودن، مورد هجوم حکومت قرار داشتند، خویشاوندانِ زنِ زندانیانِ سیاسی دستگیر می شدند، مورد تجاوز قرار می گرفتند تا باعث شرمساری خانواده باشند»\nهدف این کارزار، برجسته کردنِ لزوم حمله ی آمریکا به عراق بود؛ حمله ای که باعث براندازی رژیم بعث شود و به این جنایات پایان دهد. این بازنمایی زنانِ عراقی که قربانیِ رژیم صدام حسین بودند با تصمیم آمریکا به تغییر رژیم بعثِ عراق مصادف شد. در ۲۰ مارس ۲۰۰۳، دفتر امور بین الملل زنان (واقع در وزارت امورخارجه) مطلبی را با هدف آگاه کردن مردم نسبت به مصائبی که زنان عراقی تحت رژیم صدام حسین تحمل می کنند- اعم از شکنجه، ستم، بی سوادی- منتشر کرد. هماهنگ کننده دفتر امور بین الملل زنان در بهار ۲۰۰۵ به نیکولا گفت: «زنان عراقی، رنج-های بسیاری متحمل شده اند. داستان آنها، داستانی حماسی است».\nجالب توجه این که، این دپارتمان دولتی به طور رسمی زنان عراق را با افغانستان مقایسه می کند- کشور دیگری که که هدف حمله ی ارتش آمریکا بود. در واقع، او به این موضوع اشاره می‌کند که انتشار این گزارش برای عراق ضروری بود چرا که « میزان آگاهی نسبت به وضعیت زنان افغانستان بیشتر بود تا نسبت به وضعیت زنان عراق». هیچ تصویر برقع پوشی از زنان عراق در رسانه ها نبود تا از «برخورد تمدن ها» که توجیه کننده بمباران افغانستان بود، پشتیبانی کند (Claude, 2004). در حالی که زنان عراقی، قربانیان سیاست های بی رحمانه صدام حسین بودند، اما بیرون از خانه کار می کردند، به مدرسه و دانشگاه می رفتند، در حوزه های شهری حضور داشتند و کاملن شبیه زنان در ایالات متحده و اروپا لباس می پوشیدند. زنان مهندس، دانشمند و یا استاد دانشگاه در عراق حضور داشتند. به رغم رشد محافظه کاری مذهبی تحت فشار تحریم ها – از ۱۹۹۱ به بعد- زنان به راحتی در مکان های عمومی رفت و آمد می کردند. در مجموع، زنان عراقی تحت محافظه کاری رادیکال اجتماعی مانند همتایان افغان خود تحت حکومت طالبان، نبودند.۲\nنه تنها زنان عراقی به عنوان قربانیانی که نیاز به نجات دارند نشان داده شدند، بلکه هم زمان، دولت آمریکا آنها را قهرمانانی نشان می داد که پس از سال ها رنج و مصیبت، اشتیاق زیادی به «آزاد شدن» از زیر یوق صدام و کمک به ساختن دوباره «عراق جدید» دارند. در واقع، برخی زنان درگیر در «زنان برای عراق آزاد» از تجربه رنج خود برای گرفتن سهمی فعال در آینده ی عراق استفاده می کردند (Zangana, 2006). در کنفرانس خبری با «زنان برای عراق آزاد» در ششم مارس ۲۰۰۳ (دو هفته پیش از حمله‌ی نظامی به عراق»، پائولا دوبریانسکی ، معاون وزیر امور خارجه در امور بین الملل، گفت:\n«ما در یک نقطه حیاتی در تعامل با رژیم صدا حسین هستیم. هرچند این موضوع مبرهن است، [باید گفت] روشن است که زنان عراقی نقشی حیاتی در احیاء آتیِ جامعه ی خود دارند. (وزارت امور خارجه ی ایالات متحده، ۲۰۰۳)»\nدر پی حمله نظامی آمریکا به عراق، دولت آمریکا مجددا بر دیدگاه خود مبنی بر مشارکت زنان عراقی در ساختن «عراق جدید» تاکید می‌کرد. پال ولفویتز ، یکی از چهره های اصلی سیاست گذاری خارجی، یکی از چندین مقام بلندپایه ای بود که مشوق و مدافع مشارکت زنان عراقی بود. طبق گفته‌ی لیندا م. عضو «زنان در تلاش برای صلح » ، یک سازمان غیردولتی که بنا بود حامی مشارکت زنان عراقی در بازسازی پس از جنگ باشد، «بعد از ملاقات با زنان عراقی گردآمده [برای شرکت در کارگاه به ایالات متحده آمده بودند]، [ولفویتز] گفت او احساس می کند که این زنان چیزی را که باید در زمینه حمایت از دموکراتیزاسیون فهمیده باشند، فهمیده‌اند». ولفویتز در یادداشتی پس از دومین دیدارش از عراق پس از جنگ، از «خوزایی » که دکتر زنان و زایمان است و هم زمان یکی از سه زن عضو شورای دولتی عراق است، با این عنوان یاد می کند: « او به زایمان دموکراسی در کشوری کمک می کند که بیش از سه دهه مورد سوءاستفاده حاکمانی خونریز و شکنجه گر بوده است» (Wolfowitz, 2004).\nدر خلال سخنرانی سالانه پرزیدنت بوش در سال ۲۰۰۵، صفیه السهیل ، اکتیویست عراقی که از اعضای برجسته اپوزیسیون در تبعیدِ پیشین و همین‌طور کارزار زنان برای عراق آزاد بود، در کنار لورا بوش ایستاد تا رئیس جمهور از او به عنوان یکی از «فعالان پیشرو دموکراسی و حقوق بشر تقدیر کند» (Bush,2005). برای حامیان دولت، مانند النا گوردون از بنیاد نئومحافظه کاران برای دفاع از دموکراسی ، صفیه السهیل نمایانگر «اشتیاق و عزم جدی اهالی خاورمیانه، به ویژه زنان خاورمیانه، برای ساختن جوامعی آزاد و عادل» است (Gordan, 2005).\nگفتمان ایالات متحده که زنان عراقی را قربانیان دیکتاتوری و سازندگان آزادی و دموکراسی می داند، با ملاحظات بیانیه ۱۳۲۵ شورای امنیت در مورد زنان، صلح و امنیت که در سال ۲۰۰۰ منتشر شد هم پوشانی دارد. این بیانیه که نتیجه ی سال ها فعالیت و مذاکره زنان فعال و سازمان های غیردولتی بین المللی برای به رسمیت شناخته شدن تاثیرات جنگ بر زنان و پشتیبانی از نقش آنها در حل مناقشات و فرآیند صلح بود، برای اولین بار جنسیت را در تعامل با جنگ و درگیری در نظر گرفته بود (Cockborn, 2007). متن بیانیه ۱۳۲۵ به دلیل آنکه نقش زنان را تنها در بدنه فرآیند صلح اساسی دانسته و منافع زنان را بدون آنکه توانمندسازی آنها را مد نظر داشته باشد به جنس زنان تقلیل داده، مورد انتقاد قرار گرفته است ۲۰۰۸) (Shepherd,.\nصداهای کسانی که اهدافشان منطبق با گفتمان برابری جنسیتی لیبرال نبود، به حاشیه رانده و یا «نامعتبر» انگاشته شدند (Gibbings, 2005). این گفتمان، منافع جنسیتی زنان را نسبت به منافع دیگری که حول طبقه، مذهب، قومیت یا گرایش های ایدئولوژیکی/ سیاسی شکل گرفته، در اولویت قرار می دهد و به همین دلیل اغلب باعث به وجود آمدن ساختارهای جدیدی از نابرابری می شود.\nبا وجود این، در حالی که چنین گفتمانی، بر اساس تجربه های زنان شکل می گیرد و پتانسیل منحصر به فرد شدن را دارد، برخی زنان عراقی برای دسترسی به بودجه های بین المللی برای تاسیس سازمان های غیردولتی، و در برخی موارد دسترسی به شبکه های بین المللی، مانند سازمان ملل، در جهت تلاش برای جلب حمایت از زنان عراقی از آن بهره برده اند. به گفته ی دو تن از زنان فعال عراقی که در پنجمین سال صدور بیانیه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل به بررسی آن پرداخته اند: «بیانیه ۱۳۲۵، عامل اساسی در دادن صدایی به زنان در فرآیند [استقرار صلح و عدالت در عراق] بوده است، از شما سپاسگزاریم و امیدواریم که بعد از این نیز بتوانیم روی کمک و حمایت شما حساب کنیم» (Edwar and Fakri, 2005). چنین دسترسی هایی به شبکه های بین المللی و فراملی به تدریج اهمیت بیشتری یافت تا جایی که زنان در درون زندگی سیاسی عراق تحت اشغال آمریکا، بیشتر به حاشیه رانده شدند. در این مورد بیشتر بحث خواهیم کرد.\nزنان مهاجر و «عراق جدید»\nهر کسی که چند سال پس از حمله نظامی آمریکا به عراق رفته و با جامعه مهاجران عراقی در ارتباط بوده، حتما تحت تاثیر میزان سفر و حجم فعالیت های انجام شده توسط آنها قرار گرفته است. بسیاری از زنانی که در اواخر ۲۰۰۳ و اوایل ۲۰۰۴ با آنها صحبت کردیم، به صورت جدی در مورد بازگشت دائم به عراق فکر می کردند. انرژی، شور و اشتیاق و امید، حتی مخالفان پیشین حمله ی نظامی را نیز تسخیر کرده بود. آنها هم می خواستند بخشی از «عراق جدید» باشند. «صنعا.م» در یک مراسم فرهنگی در لندن در پاییز ۲۰۰۳ به نادیه گفت:\n«تو می دانی که من با این جنگ مخالف بودم. اما امروز صدام دیگر وجود ندارد، من امیدوارم که بتوانم به کشورم برگردم و کمک کنم. ما منتظر این لحظه بودیم. دوست دارم پروژه ای کوچک در بغداد برای کمک به کودکان بی-سرپرست راه¬اندازی کنم. پس از این همه جنگ، تعداد بسیار زیادی کودک بی سرپرست در عراق به جا مانده است. در طول سال های تحریم من دارو و غذا برای بستگانم در عراق می فرستادم. امروز هم می خواهم این کار را ادامه بدهم اما این بار، خودم هم می توانم در کشورم باشم. شاید حتی بتوانم دوباره و این بار برای همیشه به عراق برگردم. من هیچ وقت در لندن احساسِ بودنِ در خانه را نداشتم و همیشه دلتنگ عراق بودم».\nبسیاری از زنان، همانند صنعا، از عراق با این امید بازدید کردند که بتوانند به بازسازی کشور و بهبود شرایط زندگی برای مردمان عادی کمک کنند. در حالی که عده ای تنها برای یک دیدار کوتاه می رفتند، برخی دیگر برنامه های بلند مدت تری داشتند. اگرچه، اساسا تنها زنانِ مدافع حمله نظامی بودند که از آغاز در روند سیاسی و پروژه های مربوط به بازسازی دخیل شدند. در دو سوی اقیانوس اطلس، زنانی که از حمله نظامی به عراق و سرنگونی رژیم صدام حسین حمایت می کردند، برای نشان دادن اشتیاق و تعهد خود به «آزادسازی زنان»، از مقامات رسمی و نهادهای دولتی حمایت می کردند. فعالان مهاجر عراقی، به عنوان میانجی های مشروع و پل هایی برای دسترسی به جمعیت بزرگتر در عراق عمل می کردند.\nهمان طور که پیش از این اشاره کردیم، بسیاری از فعالان زن حامی جنگ در ایالات متحده، مورد حمایت بسیاری قرار گرفتند و توجه بسیاری از رسانه ها را در آستانه جنگ و بلافاصله پس از آن به خود جلب کردند. «سمیه.ر» از سازمان «اتحاد زنان برای عراق دموکراتیک» در آوریل ۲۰۰۵ با شور و شوق و امید در مورد ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با بدنه دولت ایالات متحده و سازمان های غیردولتی، چنین توضیح داد:\n«گروه ما بخشی از شبکه‌ای بود که در سال ۲۰۰۲ تاسیس شد. شوهر من بسیار فعال بود و در این کار مشارکت داشت. این شبکه، شبکه ای از سازمان‌های عراقی-آمریکایی است، که هم اکنون تقریبا شامل ۱۷ یا ۱۸ سازمان است\nکه سازمان‌های کرد و اسلام گرا را نیز در بر می‌گیرد. اولین باری که ما کنفرانس داشتیم ژوئن ۲۰۰۲ بود. کنان ماکیا ۳و افرادی از وزارت امور خارجه در این جلسه حضور داشتند. پس از این جلسه، وزارت امور خارجه یک گروه کاری برای عراق تشکیل داد. عراق آزاد شد. در سپتامبر ۲۰۰۳، ما کنفرانس دیگری ترتیب دادیم و [رئیس حزب ال دوا، ابراهیم] الجعفری به این جلسه آمد. این بار هم سناتورها و افراد زیادی از وزارت امور خارجه در این جلسه شرکت داشتند…. حالا برای اولین بار، زنان قادر هستند تا بال های خود را بگشایند. آنها گروه تشکیل می‌دهند و درباره ذهنیات، برنامه ها و ایده های خود صحبت می‌کنند. آنها فرصت ابراز وجود پیدا کرده اند. ما خود را با شورای عالی زنان در داخل عراق سازمان‌دهی می‌کنیم، و تو نمی‌توانی تصورکنی که زنان تا چه اندازه از این رویدادها هیجان‌زده هستند. بسیاری از آنها برای گذراندن دوره های آموزشی به خارج از عراق می‌روند. حالا زنان آزادی خود را به دست آورده‌اند (Al-Ali and Pratt,2009: 150).\nفوران جلسات، کارگاه‌ها و کنفرانس‌هاکه زنان تبعیدی و مهاجر و زنان فعال درون عراق را گرد هم می‌آورد، مشخصه‌ی بارز اولین فاز از دوران پس از صدام حسین در عراق است. زنان مهاجر در موسسات خیریه، کمک‌های انسان‌دوستانه، برنامه‌های آموزشی و دیگر فعالیت‌های ترویجی حول مسائل زنان، دموکراسی و حقوق بشر و موضوعات سیاسی کلان دامنه‌تر در درون عراق و در کشورهای محل اقامت خود فعال شدند. در سال‌های ابتدایی پس از سقوط صدام حسین، چندین سازمان عراقی که در ایالات متحده و بریتانیا فعالیت می‌کردند، نقش اساسی در تشویق و تسهیل تحرک سیاسی زنان در درون عراق داشتند.\nدر لندن، برگزاری تعداد زیادی جلسه، کارگاه آموزشی و سمینار، زنان عراقی را با زمینه‌های مختلف سیاسی، قومی و مذهبی گرد هم می‌آورد. این سمینارها حتی اگر توسط بدنه‌ی دولتی بریتانیا برگزار نمی‌شدند، اما اغلب از جانب آنها حمایت می‌شدند؛ موسساتی همچون دپارتمان توسعه‌ی بین‌المللی یا وزارت پیشین تجارت و صنایع و یا وزیر امور زنان پاتریشیا هویت . در آغاز جولای ۲۰۰۳، نزدیک به صد زن در کنفرانس «صدای زنان عراقی» شرکت کردند، کنفرانسی که توسط پاتریشیا هویت و زیرمجموعه‌ی وزارت کشور ایالات متحده در امور جهانی با مسوولیت پائولا دوبریانسکی، تامین مالی و حمایت شده بود.\nبه رغم آنکه نادیه و دیگر زنان عضو «اقدام با هم: اقدام زنان برای عراق» به این جلسه دعوت نشده بودند، اما در یکی از جلسات مقدماتی آن در لندن شرکت کردند. در این جلسه، بیشتر زنان شرکت کننده به خاطر «آزاد سازی عراق» به دست بریتانیا از دولت این کشور تشکر و قدردانی می‌کردند. زنان اندکی همانند اعضاء «اقدام با هم: اقدام زنان برای عراق» بیشتر دیدگاه‌های انتقادی خود در ارتباط با حمله نظامی به عراق را مطرح می‌کردند و از اساس این ایده را زیر سوال می بردند که زنان مهاجر می‌توانند نماینده زنان عراقی یا آزاد کننده آنها باشند. اما این زنان، به وضوح در این جلسه منزوی شده بودند (Al-Ali and Pratt, 2009: 149).\nتامین بودجه برای «توانمند سازی زنان»\nزمانی که نیکولا در مارس و آوریل ۲۰۰۵ از واشنگتن دی سی دیدار کرد، شماری از مردم در تلاش بودند تا بر تعهد دولت ایالات متحده در حمایت از «توانمندسازی زنان» در عراق و در نظر گرفتن نقش زنان در آینده‌ی عراق تاکید کنند. همان‌طور که «ژانت دبلیو» عضو پیشین حکومت موقت ائتلاف (CPA) در بغداد گفت: از زمانی که در CPA مشغول به کار شدم، [پل ل.] برمر همیشه در رابطه با لزوم مشارکت زنان صحبت می‌کرد، او [در این رابطه] با تعداد بسیاری از زنان ملاقات کرد. در واقع CPA دفتری برای امور زنان در بغداد داشت. «لزلی. ف» کارشناس وزارت کشور در اظهارات مشابهی گفت: «ما به زنان در عراق متعهد هستیم و پول ما جایی می‌رود که در مورد آن حرف می‌زنیم» (Al-Ali and Pratt, 2009: 57).\nیافتن نمودارهای دقیقی که میزان پول اختصاص یافته برای حمایت از زنان عراقی را نشان دهد، بسیار دشوار است. بخشی از این دشواری به این دلیل است که این هزینه از کانال‌های مختلفی از موسسات دولتی تامین می‌شود (SIGIR, 2007: Appendix G). بخش دیگر آن به این دلیل است که سهم عمده‌ای از این هزینه‌ها برای پروژه‌هایی صرف شده که الزام جنسیتی خاصی نداشته‌اند. پروژه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری برای آب، برق، صنایع نفتی، حمل و نقل و ارتباطات که به منظور بازسازی زیرساخت‌های عراق و یا تامین امنیت و تدوین قانون مصرف شده اند. انتظار می‌رود، کل مردم عراق از چنین پروژه‌هایی سود ببرند. ایالات متحده ۱٫۵ میلیارد دلار برای بخش آموزش و ۵۳۰ میلیون دلار برای بخش سلامت، در برنامه‌هایی هزینه کرده است که به ویژه زنان و دختران را به عنوان ذینفع در نظر داشته است. برنامه‌هایی نظیر شتاب بخشیدن به امر آموزش کودکانِ بازمانده از تحصیل و بازسازی بیمارستان مادران در بغداد (SIGIR,2007 : 96). اگرچه، یکی از بزرگترین مشکلات عراق در فاصله‌ی زمانی بعد از حمله‌ی نظامی، عدم بهبود واقعی و بازسازی در زمینه خدمات اساسی و زیرساخت‌های به شدت تضعیف شده‌ی عراق بوده است (Al-Ali and Pratt, 2009: 58).\nبه‌رغم نبود اطلاعات دقیق در مورد تعداد زنان عراقی که از بودجه‌های ایالات متحده در ارتباط با برنامه‌های زنان منتفع شده‌اند، ما شواهد بسیاری در مورد زنان عراقی که از طریق این پروژه‌ها و برنامه‌ها مورد هدف واقع شدند، به دست آوردیم. موسسه آمریکایی صلح، یک سازمان غیردولتی امریکایی است که در اکتبر ۲۰۰۳، مستقیما ۱۰ میلیون دلار کمک نقدی برای مشارکت در بازسازی عراق از کنگره دریافت کرد. کنگره الزامی برای صرف این پول در راستای مسائل زنان تعیین نکرده بود. با این‌حال « پیتر.ک » از این موسسه با تاکید بر برخی مفروضات بیانیه شماره ۱۳۲۵شورای امنیت، به نیکولا گفت : ما مشارکت زنان در [امر سیاست] را بسیار مهم می¬دانیم…. زنان ۶۰ درصد جمعیت عراق را تشکیل می¬دهند و تاثیر تعدیل کننده ای بر سیاست خواهند داشت». در همین حال «سارا.ج» از همین موسسه به نیکولا گفت که تمرکز آنها در برنامه های کوچک مالی بر توانمندسازی زنان است و اینکه این سازمان شش ردیف بودجه¬ای (از میان چهل و سه ردیف) با ارزشی مابین ۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ دلار برای موسسات مربوط به زنان در نظر گرفته است (Al-Ali and Pratt, 2009 : 58-9).\nیکی دیگر از راه¬هایی که از طریق آن زنان از بودجه¬های آمریکایی بهره¬مند شده¬اند، تلاش موسسات و سازمان های غیردولتی آمریکایی برای گردهم آوردن زنان در کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی بوده است. در اولین سال پس از سقوط رژیم بعث، «ژانت.و» در دفتر امور زنان CPA، به سازمان دهی کنفرانس های بسیاری در مناطق مختلف عراق کمک کرد که هزینه همه آنها توسط ایالات متحده تامین می شد:\n«ما به گروهی از زنان کمک کردیم تا کنفرانسی کوچک در بغداد در جولای ۲۰۰۳ ترتیب دهند [صدای زنان عراق]. این زنان کمیته رهبری خود را انتخاب کردند. در این کنفرانس همه مسائل مرتبط با زنان مورد بحث قرار گرفت، موضوعاتی نظیر اصلاح قانون اساسی، رفاه اجتماعی، آموزش، اقتصاد و غیره. آنها پیشنهادات خود را پس از این کنفرانس به شورای حکومتی عراق ارائه کردند. در ادامه این جلسه که در بغدا برگزار شد، کنفرانس های محلی بسیاری در مناطق جنوبی، شمالی و مرکزی عراق برگزار شد. ما مواردی را که زنان تقاضای حمایت می کردند، برایشان فراهم می کردیم. آنها در مورد آنچه می خواستند به دست بیاورند، ایده های فراوانی داشتند (Al-Ali and Pratt, 2009: 59).\n«زنان فعال صلح » و « مدرسه وودرو ویلسون » زنان عراقی را در کارگاه های آموزشی مختلفی که در ایالات متحده و یا خارج از آن برگزار می شد، گردهم آوردند. در این کارگاه ها پیرامون چگونگی مشارکت زنان در بازسازی پس از جنگ و چگونگی تضمین حقوق زنان در قانون اساسی کشور بحث می شد. «هیند. س» که در برنامه خاورمیانه وودرو ویلسون کار می کرد، در این باره به نیکولا گفت:\n«نقش ما تسهیل بحث و ارتباط با این زنان بود که ریشه های مذهبی و قومیتی متفاوتی داشتند. برخی از آنها در سطح مردمی فعالیت هایی داشتند. دولت ایالات متحده، بوش، ولفویتز و دیگران این زنان را با آغوش باز می پذیرفتند و برای ملاقات با آنها حاضر بودند. پول هم درست برای برنامه هایی صرف می شد که گروه هدفشان زنان بودند (Al-Ali and Pratt, 2009: 60).\nبخش عمده ای از بودجه های اختصاص یافته برای حمایت از زنان، به «آموزش» زنان برای مشارکت در فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و مدنی اختصاص یافته بود. این رویکرد به توانمندسازی زنان عراقی بر این مبنا شکل گرفته که زنان عراقی برای حضور در عرصه عمومی نیاز به آموزش و حمایت دارند : همان طور که «لِزلی» در وزارت امور خارجه به نیکلا گفت: «زنان عراقی توانا هستند، آنها فقط به دانش و مهارت نیاز دارند» (Al-Ali and Pratt, 2009: 60)\nچنین رویکردی از فهم این موضوع ناتوان است که زنان عراقی حتی پیش از حمله نظامی آمریکا در سال ۲۰۰۳ در عرصه عمومی حضور داشتند. همچنین قادر به فهم این موضوع نیست که زمینه های اجتماعی-اقتصادی و سیاسی – به ویژه جنگ و اشغال- بدون شک تاثیرات منفی زیادی بر فرصت های زنان برای مشارکت عمومی خواهد داشت. مثال کلیدی چنین رویکردی، ۲۰ مرکز زنانی است که از سوی CPA و USAID در سراسر عراق تاسیس شد و با بودجه‌ای در حدود ۱٫۴ میلیون دلار مورد حمایت قرار گرفت. این مراکز هم زمان با روز جهانی زن در هشتم مارس ۲۰۰۴ و توسط بپل برمر، رئیس CPA، تاسیس شدند. هدف این مراکز این بود تا به زنان عراقی مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای، کامپیوتر و زبان انگلیسی بیاموزند و در عین حال به آنان مشاوره‌های حقوقی بدهند. البته هر دوی ما شاهد انتقاداتی در مورد پایداری فعالیت‌های این موسسات بودیم، برای مثال «زیبا.ه» که در فاصله بین سپتامبر ۲۰۰۳ و آوریل ۲۰۰۴، مامور دولت بریتانیا در عراق بود، به نیکلا گفت: « در اجتماعات محلی [مردم] هیچ احساس تعلق و مالکیتی نسبت به این مراکز نداشتند. آنها نسبت به فعالیت این مراکز بدگمان بودند و با خود می‌گفتند: این مراکز برای چه هدفی تاسیس شده‌اند؟ زنان ما آنجا چه می‌کنند؟ روند رایزنی در آنجا ناقص بود».(Al-Ali and Pratt, 2009: 61)\nایده ای که در پس راه‌اندازی مراکز زنان و خدمات ارائه شده در آنها وجود داشت، نه تنها نشان دهنده پیش فرض بانیان آن در مورد نیازهای زنان عراقی بود بلکه نشان از خواست دولت آمریکا برای استقرار یک اقتصاد بازار محور در عراق داشت. ایالات متحده تلاش بسیار زیادی برای آموزش و حمایت از زنان عراقی به عنوان «موسسان شرکت‌های خصوصی» کرد. برای نمونه، مرکز بین‌المللی شرکت‌های خصوصی (CIPE) که یک سازمان غیردولتی آمریکایی به هزینه بنیاد ملی دموکراسی است، در سال ۲۰۰۵ با دو سازمان زنان در عراق همکاری داشت: انجمن زنان تاجر عراقی(IBWA) و انجمن زنان حرفه‌ای (IPWA) که اولی در سال ۲۰۰۴ و دومی در ابتدای ۲۰۰۵ تاسیس شده بود. «فریس. ج» از CIPE، در واشنگتن به نیکولا گفت:\n« ما در حال آموزش، ظرفیت‌سازی و بالا بردن سطح آگاهی‌ها در مورد اصلاحات اقتصادی هستیم و هزینه‌های ابتدایی برای راه‌اندازی این کار را فراهم کردیم… آنها را برای آموزش مدیریت بر موسسات اقتصادی به عمان آوردیم ۴». (Al-Ali and Pratt, 2009: 61)\nدولت ایالات متحده در همین رابطه، موسسه مشارکتی عراقی-آمریکایی زنانِ تاجر را تاسیس کرد و به این ترتیب زنان کارآفرین آمریکایی را با همتایان عراقی خود در یک حلقه¬ مجازی مشورتی قرار داد (وزرات امور خارجه آمریکا، ۲۰۰۷).\nاز سوی دیگر، زنان عراقی برای مشارکت در فرآیند سیاسی اعم از کاندیداتوری، رای دادن و ترویج حقوق زنان «آموزش» داده شدند. در هشت مارس ۲۰۰۴، کالین پاول، وزیر امور خارجه، اعلام کرد که ۱۰ میلیون دلار دیگر برای «ابتکار دموکراسی برای زنان عراق» اختصاص داده شده است. به گفته پائولا دوبرینسکی معاون وزیر امور خارجه در امور جهانی وزارت امور خارجه در امور جهانی، این ابتکار با هدف « کمک به زنان عراقی برای مشارکت کامل و پرجنبش و جوش در توسعه دموکراسی در عراق» پایه گذاری شد (USINFO, 2004).\nرفته رفته ایالات متحده با آشکار شدن این موضوع که تغییر نظام حکومتی در عراق منجر به «آزادشدن» زنان نمی‌شود، دچار نگرانی شد. «ریچارد. ت» که در همان زمان در وزارت امور خارجه، مسوول اختصاص منابع مالی به پروژه‌های بازسازی عراق بود، می‌گوید: «ما برای رسیدن به نتایج فوری در این زمینه تحت فشار بودیم، معاون وزیر امور خارجه آرمیتاژ گفته بود: هیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفته نیست، ما همین امروز نتیجه را می‌خواهیم» لازم بود تا زنان هرچه سریع‌تر وارد فرایندهای سیاسی شوند». (Al-Ali and Pratt,2009:63)\nبودجه‌ها در اختیار سازمان های غیردولتی قرار گرفت تا آموزش‌های مربوط به دموکراسی، رهبری و سیاست، نحوه تاسیس و اداره سازمان های غیردولتی، مدیریت سازمانی، استفاده از رسانه و آموزش کارآفرینی را برای زنان تدارک ببینند (دفتر هماهنگ کننده ی ارشد برای موضوعات بین المللی مربوط به زنان، ۲۰۰۴). از آن پس اعتبار ابتکار دموکراسی برای زنان عراق به ۲٫۴ میلیون دلار افزایش یافت و اهداف جدیدی نظیر کاهش خشونت علیه زنان، «ظرفیت سازی اقتصادی» برای زنان بیوه و تلاش برای برقراری صلح را به مجموعه فعالیت¬های خود اضافه کرد (وزارت امور خارجه).\nاکتیویسم فراملی حقوق زنان\nسازمان ها و نهادهای زنان پس از پشت سر گذاشتن حمله نظامی و دوران جنگ به طور گسترده ای در سراسر عراق آغاز به کار کردند. بسیاری از این سازمان ها، مانند شورای ملی زنان (NWC)، شورای عالی زنان عراقی (IWHC)، گروه زنان مستقل عراقی یا جامعه زنان عراقی برای آینده، توسط اعضای احزاب سیاسی عمده یا زنان حرفه ای در این زمینه که پیوندهای مستحکمی با این احزاب داشتند، پایه گذاری شد. بسیاری از آنها نیز مانند سازمان آزادی زنان عراق توسط زنان عراقی فعالی تاسیس شد که در دوران صدام حسین جزئی از جامعه مهاجر عراق بودند. در حالی که بسیاری از این سازمان ها توسط زنان نخبه تاسیس و نمایندگی می شدند، سازمان های دیگری هم هستند که در سراسر عراق نمایندگی دارند و طیف وسیعی از زنان را به عنوان عضو به خود جذب کرده اند. به طور مثال شبکه زنان عراقی (الشبکه) متشکل از سی و هفت سازمان مردمی زنان است که در سراسر عراق پراکنده هستند. فعالیت‌های آنها حول مسائل بشردوستانه و پروژه‌های عمل‌گرایانه‌ای چون نسل‌های پیش رو، مشاوره‌های قانونی، مشاوره و خدمات رایگان بهداشتی و همین‌طور فعالیت‌های ترویجی در حوزه حقوق زنان و لابی برای حقوق زنان است. ابتکارات بسیاری برای پر کردن فضای خالی بین خدمات رفاهی و بهداشتی که دولت فراهم می‌کرد و آنچه مردم به آن نیاز داشتند، صورت می گرفت؛ خدماتی که در اغلب موارد مربوط به سازمان‌ها و گروه‌هایی بود که انگیزه‌های مذهبی داشتند.\nموضوعات اصلی که زنان عموما تحصیل کرده طبقه متوسط را در عراق بسیج کرده است، از این قرارند:\n۱٫ تلاش برای جایگزینی قانون احوال شخصیه مترقی‌تر برای مسائلی چون: ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان و ارث با قانون فعلی (ماده‌ی ۱۳۷ در ۲۰۰۳، و ماده‌ی ۴۱ در قانون اساسی مصوب ۲۰۰۵).\n۲٫ موضوع سهمیه زنان برای نمایندگی سیاسی – تقاضای زنان سهمیه ۴۰ درصدی برای زنان در قانون انتقالی بود، اما تلاش‌هایشان منجر به گرفتن سهمیه‌ای ۲۵ درصدی شد.\n۳٫ مبارزه علیه فرقه‌گرایی و تلاش برای وحدت ملی.\n۴٫ مبارزه علیه دست‌اندازی‌های اسلام گرایانه توسط احزاب سیاسی، نیروهای شبه نظامی و سازمان‌های تروریستی.\n۵٫ بحث در مورد قانون اساسی عراق و به‌ویژه بخش احوال شخصیه و تلاش برای گنجاندن بخشی در حمایت از\nبیانیه‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی به‌ویژه کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. ۵\n۶٫ ترور هدفمند زنان حرفه‌ای و فعالان حقوق زن.\nیکی از موضوعات اولیه، کمپینی حول موضوع سهمیه زنان بود. دولت بوش به رغم حمایت از سهمیه برای زنان در گروه‌های مختلف در شورای حکومتی عراق – بدنه‌ی مشورتی با قدرت محدود که در جولای ۲۰۰۳ تاسیس شد- این بار از آنها حمایت نکرد. در واقع، «برمر» فقط سه زن را در این شورا منصوب کرد؛ اقدامی که از جانب بسیاری، حرکتی نا به جا در جهت وارد کردن زنان در عرصه‌ی سیاست محسوب شد . به رغم مخالفان برمر، زنان فعال عراقی موفق شدند تا سهمیه ۲۵ درصدی برای مشارکت زنان در مجمع عمومی انتخابی برای قانون انتقالی و قانون اساسی نهایی به دست آورند. قرار بر این شد که سهمیه زنان در انتخابات پارلمان، یک سوم از لیست هر حزب برای انتخابات باشد. در نتیجه پس از برگزاری انتخابات در ژانویه ۲۰۰۵، سهم زنان در مجلس از سهمیه ۲۵ درصدی هم فراتر رفت به طوری که در پارلمان جدید، بیش از ۳۰ درصد اعضا، زن بودند. با این حال در انتخابات بعدی که در دسامبر همان سال برگزار شد، این میزان به ۱۹درصد کاهش یافت که دلیل آن، تغییر نظام سیاسی عراق از تک حوزه‌ای به چند حوزه‌ای بود. برای رسیدن به هدف ۲۵ درصد، حضور زنان در مجلس با تعیین کرسی‌های جبرانی تکمیل شد. هرچند، همان‌طور که بعدا بحث خواهیم کرد، در نظر گرفتن سهمیه اجباری برای زنان در مجلس لزوما به معنای تضمین حقوق آنها در این نهاد نیست بلکه جدیت و پشتکار زنان عراقی در متوقف شدن اجرای فرمان ۱۳۷ در اوائل سال ۲۰۰۴، نقش اساسی را ایفا کرد. این فرمان که در دسامبر ۲۰۰۳ توسط اعضای شورای حکومت انتقالی عراق به ریاست گردشی عبدالعزیز الحکیم – رهبر شورای عالی انقلاب اسلامی عراق- پیشنهاد شده بود، می‌توانست منجر به تصویب قانون احوال شخصیه واحدی در عراق بشود که محافظه‌کارتر بوده و احکام اسلامی در رابطه با ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان و ارث در آن دخالت بیشتری داشته باشد.۶ تصویب این فرمان پشت درهای بسته صورت گرفت و تا ۱۳ ژانویه سال بعد به رسانه‌ها راه نیافت. انتشار این خبر باعث شد که زنان نه تنها در داخل عراق، بلکه به شکل فراملی، برای مخالفت با آن بسیج شوند. بسیاری از زنان فعال عرب (و البته نه همه‌ی آنها) با حرارت در برابر این بیانیه موضع گیری کردند و آن را گامی به عقب برای موقعیت زنان در عراق دانستند (see agency staff,2004a; Various, 2004).\n«لینا. پ»، زن عراقی که ۳۰ سال در ایالات متحده زندگی کرده بود و به طور موقت برای شورای توسعه و بازسازی عراق کار می‌کرد، به نیکولا گفت:\n«در دفتر کارم نشسته بودم که همکارم وارد شد و گفت این را بخوان. نمی‌توانستم چیزی را که با چشمهایم می‌دیدم باور کنم. به قاضی حقی ۷ تلفن کردم و با رسانه‌ها صحبت کردیم. نزد برمر رفتیم و از او خواستیم که این قانون را تصویب نکند. در چهل و هشت ساعت بعدی با بسیاری از گروه‌ها تماس گرفتیم و با BBC صحبت کردیم. روز بعد با وزیر نسرین برواری صحبت کردیم.۸ در عرض یک هفته بعد، یک جنبش اعتراضی سازمان‌دهی شد».\nزنان فعال در داخل و خارج از عراق، یک اطلاعیه مطبوعاتی در مورد تصویب این قانون منتشر کردند که با ایمیل به شکل گسترده‌ای پخش شد. آنها مذاکرات زیادی با شورای انتقالی حکومت و CPA و دیگر سازمان‌های بین‌المللی انجام دادند تا مانع تبدیل این مصوبه به قانون شوند. چهل و چهار نفر از پارلمان ایالات متحده – از هر دو حزب- نامه ای نوشتند تا دولت را وادار به انجام اقدامی برای متوقف کردن این مصوبه کنند. آنها در این نامه متذکر شدند که «حالا زمان آن است که دولت ایالات متحده برای حمایت از حقوق زنان عراقی وارد عمل شود» (Lobe,2004). در بغداد و مناطق کردنشین هزاران زن تظاهرات کردند و خواستار ملغی شدن این مصوبه شدند (الجزیره و دیگر آژانس‌های خبری، ۲۰۰۴). در نهایت پس از گذشت هفته‌ها اعتراض زنان، برمر از تایید این مصوبه خودداری کرد و به این ترتیب از تبدیل آن به قانون جلوگیری شد.\nبسیاری از مدافعان حقوق زنان به برمر انتقاد می‌کنند که چرا لغو این مصوبه را تا چند هفته به تاخیر انداخت، درعین حال که نقش فرمان ۱۳۷ را در شکل‌گیری شبکه‌ای فراملی جدیدی از همبستگی برای حقوق زنان در عراق بسیار مهم می‌دانند.\nاین دوره از فعالیت زنان به عنوان نقطه عطف مهمی در جنبش زنان عراقی شناخته شده است. اعتراض زنان در بازگرداندن فرمان ۱۳۷، تضمین حضور ۲۵ درصدی در پارلمان در قانون انتقالی ۲۰۰۴ و بعدها در قانون اساسی و انتصاب ۶ زن به عنوان وزیر کابینه و هفت معاون وزیر در دولت انتقالی ایاد علاوی (ژوئن ۲۰۰۴- آوریل ۲۰۰۵) سهم به سزایی داشت.\nدر نتیجه، برای مدتی این برداشت وجود داشت که حمله امریکا به عراق برای زنان دستاوردهای زیادی داشته است و این که حضور زنان در عرصه‌ی عمومی، تضمینی برای حفظ حقوق آنهاست.\nاین دستاوردهای سیاسی که توسط زنان عراقی کسب می‌شد، در حکم دفاعیه‌ای برای سیاست‌های دولت های آمریکا و انگلیس بود. نگاه آنها به این موضوع این بود که زنان از تلاش‌های ایالات متحده و بریتانیا و دیگر تلاش‌های بین‌المللی در حمایت از جامعه‌ی مدنی از طریق تامین مالی سازمان‌های زنان و سازمان‌های حقوق بشری بهره برده‌اند. حق برگزاری تجمعات و آزادی بیان که بلافاصله پس از سقوط صدام حسین و رژیم بعث تحقق یافت، به زنان زیادی این فرصت را داد تا افکار عمومی را بسیج کنند. برخی از زنان عراقی از این دستاوردها به عنوان گواهی بر عزم زنان عراقی در مشارکت در سیاست و بازسازی پس از حمله‌ی نظامی تقدیر کرده اند، هرچند دلیل حمایت‌های ایالات متحده در نظر آنها مبهم است.\nهرچقدر زمان می گذرد، زنان فعال بیشتری از میان کسانی که ما با آنها صحبت کردیم، حس شادمانی خود را نسبت به این اتفاقات از دست می‌دهند. «لیلا.ه» یک فعال حقوق زنان است که هنوز در داخل عراق زندگی می‌کند، نادیه او را در ماه‌های داغ تابستان در عمان دید. او که برای یک استراحت کوتاه به عمان آمده بود، به نادیه گفت:\n«در آغاز بسیاری از ما، خیلی امیدوار بودیم. ما دوست نداشتیم سربازان خارجی را در خیابان‌هایمان ببینیم، اما خوشحال بودیم که دوران صدام به پایان رسیده است. زمانی که هرج و مرج و غارت کمی فروکش کرد، زنان اولین گروهی بودند که خود را سازمان‌دهی کردند. زنان پزشک و حقوق‌دادن شروع به ارائه خدمات رایگان به دیگر زنان کردند. ما شروع به بحث در مورد مسائل و موضوعات سیاسی کردیم و مذاکره با نیروهای آمریکایی وبریتانیایی را آغاز کردیم. اما به‌خصوص آمریکایی‌ها کسانی را به عراق فرستاده بودند که دیدگاهشان این بود: «ما به کار زنان کاری نداریم». برمر یکی از آنها بود. زنان عراقی تلاش بسیار زیادی کردند تا سهمیه زنان برای انتخابات را به دست بیاورند در حالی که نیروهای امریکایی با آن موافق نبودند. برداشت آنها از مساله زنان تنها برگزاری جلسات و کنفرانس‌های بزرگ با شرکت کنندگان زیاد و ساخت مراکز زنان بسیار مدرن بود. فکر می‌کنید کسی برای بازدید از این مراکز رفت؟ آنچه ما احتیاج داریم، حضور زنان بیشتری در همه عرصه‌های حکومتی است. اما مساله این است که برخی از زنانی که در سمت های دولتی منصوب شده‌اند بسیار محافظه‌کار و با حقوق زنان مخالف هستند». (Al-Ali, 2007b :256)\nلیلا مانند بسیاری دیگر، نگرانی روزافزون و ناخشنودی خود را از این روند سیاسی بیان می کرد؛ روندی سیاسی که مشخصه‌هایش احزاب فرقه‌ای، محافظه‌کاری بیشتر، خشونت بیشتر و به ضرر مشارکت و حقوق زنان بود.\nسیاست‌های همگانی در برابر «توانمندسازی » زنان در دوره اشغال\nاز زمان سقوط صدام حسین، شدت گرفتن سیاست‌های فرقه‌گرایانه/همگانی باعث تحلیل رفتن حقوق زنان شد. فرقه‌گرایی در واقع جزء ذاتی جامعه‌ی عراق نیست بلکه نتیجه فرآیندهای تاریخی مشخصی است. در حالی که تعصبات فرقه‌ای تحت حکومت صدام و رژیم بعث وجود داشت و اقدامات رسمی برای ساختن یک وجهه سنی عرب تبار- و نه شیعه یا کرد که اکثریت را در عراق دارند- صورت می گرفت، همه مخالفان رژیم فارغ از زمینه مذهبی یا قومیتی تحت ستم بودند. درواقع، روند فروپاشی جامعه‌ی مدنی (ملی) عراق از طریق فشار و ستم مستمر بر فعالان کلیه ایدئولوژی‌های مختلف صورت گرفت؛ این روند به روند یکپارچگی ملی که با شکل‌گیری دولت عراق در ابتدای قرن بیستم آغاز شده بود، پایان داد (Sluglett and Farouk-Slugett,1993: 90).\nاین ستم وحشیانه که از سوی رژیم اعمال می‌شد منجر به حس بیگانگی از دولت شد و هویت‌یابی از طریق مشخصه‌های غیردولتی (ملی) را دامن زد- مشخصه‌هایی مانند قومیت، مذهب، اجتماعات و قبایل. این هویت‌های غیرملی، نمایانگر یک منبع حمایتی جدا از دولت بودند. این گرایش‌ها در دوران اعمال تحریم بر عراق، یعنی از سال ۱۹۹۱ به بعد، شدت بیشتری پیدا کرد. بخشی از دلایلش هم این بود که صدام حسین به شدت مروج رشد مذهب و قبایل در زندگی عمومی بود و بخش دیگر به این دلیل بود که در شرایط سخت تحریم، افراد خود را بیشتر به شبکه‌های خانوادگی، قبیله‌ای نزدیک می‌کردند تا بتوانند از پس آن دوران سخت برآیند. در همین حال، نهادهای دولتی به دلیل نبود بودجه ازهم پاشیده بودند و توجهی به زندگی مردم نداشتند و همین موضوع باعث فعال شدن بازیگران غیردولتی شد که عموما ریشه در هویت‌های خاص مذهبی و قبیله‌ای داشتند. در همین حال رژیم گذشته، به¬خصوص در دوران تحریم‌ها، محیطی را برای رشد احساسات فرقه¬گرایانه و شبکه‌های غیررسمی فراهم کرده بود که در نهایت حمله نظامی به رهبری آمریکا منجر به نهادمند شدن سیاست¬های فرقه¬ای و قومیتی شد. این اتفاق حاصل نادیده¬گرفتن روزافزون نهادهای دولت ملی و هم¬زمان ایجاد یک ترتیب سیاسی جدید بوده است که در حقیقت، ظهور یک سیستم سیاسی مذهبی را امکان پذیر کرد. نهادهای دولتی توسط CPA به جرم تعلق به رژیم بعث به کلی نادیده گرفته شدند. نه تنها سران این رژیم، بلکه کلیه نهادها و سازمان‌های باتجربه و کارآزموده که کارکنانی حرفه‌ای و کیفی داشت، نادیده‌گرفته و حذف شدند. اقداماتی از جمله انحلال ارتش ملی عراق توسط CPA و روند کند آموزش یک ارتش جدید، روند کند بازسازی و نوتوانی زیرساخت‌ها و خدمات پایه‌ای، نظارت و چشم‌انداز غیردقیق در مورد پایان اشغال و آغاز اصلاحات در بازار و تلاش برای از میان بردن نقش مسلط دولت در تولید و توزیع کالاها و خدمات، (برای جزئیات بیشتر نگاه کنید به Al-Ali and Pratt, 2009; Herring and Rangwala, 2006) ) باعث تضعیف توانایی نهادهای دولتی و جدایی آنها از زندگی واقعی شهروندان عراقی شد. در پیمایشی که در بین شماری از زنان عراقی صورت گرفت، ۱۲٫۷ درصد آنها گفتند که سازمان‌های مذهبی برای آنها کار انجام داده‌اند در حالی که فقط ۵٫۵ درصد از آنها گفتند که نهادهای دولتی برای بهبود زندگی آنها قدمی برداشته‌اند. در واقع ۱۶ درصد از این زنان گفته‌اند که نهادهای دولتی در یک سال گذشته فقط وضع زندگی آنها را بدتر کرده‌اند و این در حالیست که تنها ۸٫۴ درصد زنان، سازمان‌های مذهبی را در بدتر شدن شرایط مقصر می‌دانند (Women for Women Internatinal, 2005: 18).\nسیاست های فرقه‌ای و قومی در ترتیبات سیاسی دوران پس از صدام درعراق اهمیت ویژه‌ای یافت به خصوص پس از آنکه برمر در جولای ۲۰۰۳ اعلام کرد که برای آنها در شورای حکومتی عراق سهم در نظر گرفته است. در نتیجه رقابت برای قدرت سیاسی در بین مذاهب و قومیت‌ها تا حد زیادی تعیین کننده سرنوشت سیاسی عراق شده است. لیست‌های انتخاباتی احزاب فعال که برای انتخابات ژانویه و دسامبر ۲۰۰۵ تهیه شده بود، رقابتی نه بر اساس مرزبندی‌های ایدئولوژیکی بلکه بر اساس تعلقات گروهی بود. در واقع گروه‌هایی که موفقیتی در این انتخابات نداشتند، آنهایی بودند که از سیاست فرقه‌ای پرهیز می‌کردند مانند عبدالله پچاچی که موسس حزب تازه تاسیس دموکرات‌های مستقل عراق بود.\nآغاز به کار نظام انتخاباتی سهمیه‌بندی بین گروه‌های قومی و مذهبی به این معنی بود که هیچ گروهی نمی‌تواند تسلط کامل به صحنه سیاسی عراق را در دست بگیرد – چیزی که نگرانی آمریکاییها بود – اما در عین حال این رقابت بر اساس تعلقات گروهی به معنی به راه افتادن یک سیستم اعتراف‌گیری غیر رسمی هم بوده است. پست های کابینه‌ای و پست‌های کلیدی دولتی مانند رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، نخست وزیر، و معاونان و مشاوران نخست وزیر به نحوی اختصاص داده شده‌اند که در عمل هم موجب تعادل در نیروهای قومی و قبیله‌ای بشوند. در واقع، بعد از انتخابات ۲۰۰۵- سنی‌ها، نظر خود را در مورد تحریم انتخابات تغییر دادند و در این انتخابات شرکت کردند – افزایش تعداد نماینده‌های سنی در مجلس، منجر به افزایش تعداد آنها در کابینه شد چرا که همه احزاب به نسبت کسب کرسی‌های مجلس باید در تشکیل دولت کمک می‌کردند.\nفرض ایالات متحده بر این بود که همکاری نیروهای سیاسی مبتنی بر هویت‌های قومی و فرقه‌ای، باعث می شود که این نیروها در قالب نظام سیاسی رسمی باقی بمانند (به جای اینکه تبدیل به اپوزیسیون شوند). البته سهمیه‌های غیررسمی قومیت‌ها و فرقه‌ها عملن در تقابل با مشارکت زنان عمل می‌کند، حتی در جایی مانند عراق که ۲۵ درصد سهمیه‌ی پارلمان به زنان اختصاص یافته است. تقسیم پست‌های کلیدی بین این گروه‌ها برای برقراری تعادل قومی و فرقه‌ای منجر به رقابت شدید سیاستمداران درجه اول برای تصاحب این پست‌ها شده است. از طرفی چون به هر گروهی سهمی معین می‌رسد، پس بازنده این بازی سیاستمداران کم قدرت و بی‌تجربه یعنی زنان هستند. تعداد زنان عضو کابینه در این مدت یعنی از ۲۰۰۴ به این سو و هم زمان با استقرار بیشتر نظام سهمیه‌ای برای فرقه‌ها و قومیت‌ها به تدریج کمتر و کمتر شده است. کابینه‌ی موقت ایاد علاوی (ژوئن ۲۰۰۴- آوریل ۲۰۰۵) از میان سی و یک پست کلیدی، پنج وزیر زن و شش معاون وزیر زن داشت. کابینه‌ای با سی وشش پست کلیدی که پس از انتخابات ۲۰۰۵ در ماه آوریل تشکیل شد، شش زن داشت. از بین چهل و دو پست کلیدی کابینه‌ای که در می ۲۰۰۶ تشکیل شد، فقط چهار پست را زنان تصاحب کردند. صرفه نظر از انتخاباتِ در ظاهر رقابتی که ایالات متحده و هم‌پیمانانش بر آن تاکید می‌کردند، تصمیم‌سازی‌های سیاسی در واقع محل داد و ستد منافع گروهی فرقه‌ها و قومیت‌هاست تا حاصل مشورت در پارلمان. اعضاء پارلمان از رهبران سیاسی خود دستور می‌گیرند. زنان عضو پارلمان، که از طریق لیست های انتخاباتی احزاب انتخاب می‌شوند، موقعیت سیاسی خود را مدیون مردان سیاستمدار در این احزاب هستند. این بدان معناست که سهمیه ۲۵ درصدی برای زنان به جای به چالش کشیدن قدرت فرقه‌ای و قومی، آن را تقویت می‌کند. این موضوع به ویژه زمانی تبدیل به یک مشکل اساسی می‌شود که کار به دفاع و حمایت از حقوق زنان می‌رسد. بسیاری از زنان عضو پارلمان از لیست‌های انتخاباتی گروه‌های شیعه وارد مجلس شده‌اند: «ائتلاف عراق متحد». این زنان از اقداماتی حمایت می‌کنند که به گفته «سوزان. ر» که از لیست ائتلاف کردستان وارد پارلمان عراق شده است، در واقع ضد منافع آنها به عنوان یک زن است (Al-Ali and Pratt,2008: 79).\nالبته این هم نادرست است که اکثریت زنان نماینده پارلمان را انتقال دهنده نظرات رهبران فرقه‌ای بدانیم، بلکه آنها خودشان و سرنوشتشان را از احزاب سیاسی فرقه‌ای که مدافع سیاست‌های همخوان با منافع قومی و فرقه‌ای خود است، مستقل نمی‌دانند. برای زنان در داخل حزب شیعه، ترویج و به رسمیت شناخته شدن شیعه به عنوان یک هویت مذهبی در عراق در واقع به این معنی است که اجتماع آنها به قدری قدرت می گیرد که بتواند منافع خود را پیش ببرد و از تکرار ستمی که در دوران صدام حسین بر بسیاری از شیعیان وارد شد، جلوگیری شود. در چنین وضعیت و شرایط اجتماعی، منافع زنان و حقوق برابر جنسیتی از سوی زنان سکولار ترویج می‌شود که متضاد هویت شیعی آنهاست و بنابراین مخالف منافع آنها می شود.\nبه همین ترتیب، زنانی که از لیست های کردستان انتخاب می‌شوند منافع خود را گره خورده با منافع رهبران سیاسی مرد می‌بینند که این منافع عبارتند از تداوم خودگردانی کردستان عراق از طریق استقرار یک نظام فدرالی در این کشور و الحاق کرکوک به منطقه خودگردان کردستان. اگرچه باید به این نکته توجه داشت که هویت کرد‌ها بیشتر بر پایه قومیت است تا تعلقات مذهبی- فرقه‌ای و ناسیونالیسم کردی بیشتر از آن که گرایش مذهبی داشته باشد، سکولار است.\nیکی از مسائلی که باعث می شد در طی سال‌ها رهبران سیاسی کرد، جامعه‌ی خود را متفاوت با جامعه عرب می‌دانستند، آزادی بیشتر زنان کردی در جامعه به نسبت زنان عرب بوده است (Mojab, 2004: 115). بنابراین نه تنها سیاست های ملی کردستان توانایی بیشتری برای هم‌خوان شدن با خواسته‌های زنان برای حقوق بیشتر را داشت بلکه رهبران سیاسی کرد از موضوع حقوق و آزادی‌های زنان به مثابه ابزاری در راستای ایجاد تمایز بین خود و دیگر نیروهای سیاسی در عراق استفاده می‌کردند (Mojab, 2004: 115).\nاما باید در نظر داشت که این نگاه ابزاری به حقوق زنان از سویی نیز به این معناست که این حقوق به راحتی در برابر مسائل مهم‌تری همچون خودمختاری و کرکوک قربانی می‌شوند.\nاین فرآیند داد و ستد سیاسی به‌ویژه در مقطع آماده کردن پیش نویس قانون اساسی در تابستان ۲۰۰۵ اهمیت یافت. ایالات متحده آمریکا از احزاب اسلام‌گرای شیعه و ملی‌گرایان کُرد حمایت کرد، چرا که این انتخابات مصادف بود با عزم ایالات متحده برای جلوگیری از قدرت گرفتن دوباره حامیان رژیم بعث قبلی.\nچانه‌زنی سیاسی، حقوق زنان و قانون اساسی\nمذاکراتی که مابین گروه‌های سیاسی فرقه‌ای و قومیتی بر سر قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ درگرفت، نشان می‌دهد که حقوق زنان تا چه اندازه قربانی شده است. قانون اساسی در اکتبر سال ۲۰۰۵ تصویب شد و عمدتا بازتاب خواست احزاب اسلام‌گرای شیعه و ملی‌گرایان کرد بود که کمیته تهیه پیش نویس را در اختیار خود داشتند و تا حد زیادی از حمایت ایالات متحده برخوردار بودند. احزاب شیعه به دنبال آن بودند تا مطمئن شوند برتری جمعیتی آنها در عراق به معنای تسلط سیاسی در آینده عراق خواهد بود و یا در واقع بر آن بودند تا ماجرای تاریخی حاشیه‌ای شدن نقش شیعیان در فرآیند بازسازی دولت – ملت را برعکس کنند. این امر به معنای نوشتن یک قانون اساسی است که به مجلس قانون‌گذاری ملی (یعنی جایی که شیعیان به احتمال زیاد در آن اکثریت دارند) اختیارات بسیار زیادی برای شکل دهی به آینده نظام سیاسی عراق بدهد. در همین ارتباط، احزاب اسلام‌گرای شیعه، تمایل داشتند تا هویت عراقی را از نو و بر اساس جمعیت غالب خود شکل دهند که این به معنای ترویج ایدئولوژی اسلامی در قالب فرآیند قانون‌گذاری است. رهبران سیاسی کرد هم خواستار ادامه کنترل سیاسی خود بر منطقه کردستان عراق از طریق استقرار یک نظامی فدرالی در عراق بودند. آنها در پی آن بودند که مرزهای کردستان عراق را مشخص تر کنند و تکلیف منطقه نفت‌خیز کرکوک را که به ادعای آنها متعلق به کردستان عراق است، زودتر معلوم کنند. در پی تثبیت منطقه خودگردان کردستان، آنها تلاش خود را متمرکز بر ادعایشان در مورد مناطق نفت‌خیز کردند.\nدر حالی که اسلام منبع قانون‌گذاری نبود ( که مورد مخالفت اعضای سکولار کمیته تهیه پیش‌نویس هم واقع شد) اما به عنوان مذهب رسمی کشور و یکی از منابع پایه‌ای قانون‌گذاری معرفی شد. علاوه بر این هیچ قانونی نمی‌تواند در پارلمان به تصویب برسد که مخالف «قوانین اصلی» اسلام باشد. ۹ دادگاه عالی فدرال، نهاد ناظر بر مطابقت قوانین فدرال با قانون اساسی معرفی شده است. این دادگاه از «تعدادی از قضات آشنا به شریعت و قانون سکولار تشکیل شده است که تعداد و نسبت حضور آنها در این دادگاه و نحوه انتخاب آنها باید از تصویب دو سوم اعضای پارلمان بگذرد». به بیان دیگر تعبیر اسلامی بودن قوانین وابسته به ترکیب پارلمان است و البته باید یادآوری کنیم که اکثریت پارلمان متعلق به اسلام‌گرایان شیعه است. در حالی که اسلام لزومن در تضاد با حقوق زنان نیست، اما در کشورهای اسلامی تعابیری از آن مورد استفاده قرار گرفته است که خشونت خانگی را توجیه می‌کند، سفر زنان بدون حضور قیم را مجاز نمی‌داند و زنان را از شغل‌هایی مانند قضاوت منع می‌کند و نظایر آن.۱۰\nبند دیگری از قانون اساسی که موجب نگرانی زنان سکولار شده است، سازمان‌دهی قانون خانواده است؛ طبق بند ۴۱ قانون اساسی، عراقی‌ها مجازند در احوال شخصیه خود مطابق با مذهب، فرقه، یا اعتقادات و باورها و انتخاب خود عمل کنند و قانون بر این موضوع نظارت خواهد کرد. تصویب این قانون، بدترین تصور زنان فعال عراقی را تحقق بخشید چرا که این قانون راه را برای نظام قانونی لبنان در عراق باز می‌کند که طبق آن قانون خانواده برای هر کسی مطابق با همان گروه مذهبی که متعلق به آن است، اجرا می شود. این نظام به رهبران مذهبی، قدرت بسیار زیادی برای تفسیر قانون خانواده می‌دهد و حمایت های قانونی از حقوق زنان را در مسائل مربوط به خانواده بسیار کم می کند و مهم‌تر از آن فرقه‌گرایی را در دل نظام قانونی به رسمیت می‌شناسد. هرچند زیاد شدن نقش رهبران مذهبی در تعبیر قانون خانواده در راستای خواسته گروه‌های اسلام‌گرای شیعه بود که می خواستند نقش مذهب را به طور کلی در عراق جدید پررنگ‌تر کنند.\nاز آنجایی که قانون خانواده تحت نظر حکومت مرکزی نیست و عبارت‌های مربوط به آن در قانون اساسی نیز بسیار مبهم است، نحوه اجرای آن بیشتر در اختیار نواحی مختلف است تا مصادیق آن را برای خود روشن کنند. ۱۱ رهبران سیاسی کردستان عموما گرایشات سکولارتری نسبت به دیگر سیاستمداران کردستان دارند و پارلمان کردستان فرمان ۱۳۷ را در زمان صدور توسط شورای عالی حکومتی در انتهای سال ۲۰۰۳ رد کرد (Agency Staff, 2004b).\nبه بیان دیگر، قانون اساسی فعلی، لزومن زنان را بر اساس مذهب و فرقه تقسیم‌بندی نمی‌کند اما دست نواحی مختلف\nعراق را برای این کار باز می‌گذارد. نتیجه اجرای این قانون می‌تواند قانونی سکولارتر در کردستان عراق و قانونی مذهبی‌تر و محافظه‌کارتر در جنوب شیعه‌نشین عراق باشد. چنین نتیجه‌ای می‌تواند حقوق شهروندی عمومی زنان عراقی را از بین ببرد. ناگفته پیداست که فعالان حقوق زن در عراق تلاش و مذاکرات زیادی برای لغو این ماده قانون و تثبیت قانون عمومی قبلی -که از سال ۱۹۵۹ با کمی تغییر و اصلاح برقرار بود- انجام دادند. حال آن که پتانسیل ایجاد شده برای صحه گذاشتن به تفاوت‌های منطقه‌ای در قانون خانواده باعث شد زنان فعال در کردستان بیشتر بر روی خواسته خودگردانی یا فدرالیسم اصرار داشته باشند تا بر خواسته تغییر قانونی که حقوق زنان را نشانه گرفته بود. در واقع برخی فعالان حقوق زن سکولار در شمال عراق از قانون اساسی در رفراندوم ملی حمایت کردند چرا که فدرالیسم را تضمین کرده بود؛ چیزی که به گمان آنها متضمن حقوق زنان در منطقه کردنشین بود.\nفشار ایالات متحده آمریکا بر احزاب برای پایان دادن به کار قانون اساسی و تصویب آن بدان معناست که زمانی برای گنجاندن و یا مذاکره برای گنجاندن خواست‌های سنی‌های عراق در قانون اساسی وجود نداشت چون آنها خیلی دیر به فرآیند تهیه و نوشتن پیش‌نویس پیوستند. سیاستمداران سنی، هم در احزاب مذهبی و هم سکولار فعالیت داشتند، تمایل آنها بیشتر به حفظ چهره عرب و دولت یکپارچه و منسج در عراق بود، بنابراین با فدرالیسم سر سازگاری نداشتند و قدرت ناشی از جمعیت غالب شیعه را نمی‌پذیرفتند. آنها در ضمن خواستار توقف روند بعث‌زدایی از عراق بودند (که از نظر آنها پوششی برای خارج کردن سنی‌ها از حکومت عراق بود) و همچنین می‌خواستند که درآمد نفت به شکل مرکزی توزیع شود چرا که ایالت‌های سنی نشین عموما از نفت بی‌بهره بودند. کمیته تهیه پیش نویس قانون اساسی در آخرین دقایق برای کسب حمایت مناطق سنی‌نشین از این پیش‌نویس، کمیته‌ای را برای بازبینی در قانون اساسی نوشته شده برگزید تا به موضوعات فدرالیسم، توزیع درآمدهای نفتی، موقعیت کرکوک و ماهیت قانون احوال شخصیه بپردازد.\nدر زمان نوشتن پیش نویس، کمیته بازنگری نیز بررسی‌های خود را انجام می‌داد. فعالان زن در مورد لغو و یا جایگزینی ماده ۴۱ خیلی خوش‌بین نبودند چرا که رهبران سیاسی بر سر موضوعاتی که برایشان به مراتب مهم‌تر بود مشغول رایزنی و معامله بودند، به‌ویژه سیاستمداران کرد که عموما انعطاف‌پذیرتر از دیگران بودند و می‌شد به حمایت آنها از بازگشت قانون واحد قبلی و لغو ماده‌ی ۴۱ امیدوار بود، به شدت دل‌مشغول مساله‌ی فدرالیسم و خودمختاری و کرکوک بودند. «روان.ه» معاون وزیر و یکی از اعضاء لیست ایاد علاوی وهمچنین یک فعال حقوق زنان، زمانی‌که با نادیه در این مورد حرف زد، بسیار بدبین بود:\n«فشار بسیار زیادی از سوی فعالان برای لغو ماده۴۱ از قانون اساسی وارد شده است، ولی احساس می‌کنیم که به بن‌بست رسیده‌ایم… حمایت کافی از سوی سازمان ملل، سازمان های غیردولتی بین‌المللی و رسانه‌ها وجود ندارد. ما تلاش کردیم تا نظر برخی احزاب همانند فضیلت را تغییر دهیم، هچنین بر روی احزاب دیگر نظیر صدریست‌ها نیز کار کردیم. سرسخت‌ترین آنها الدعوی و SCIRI هستند.عباس البیاتی گفته است که او ممکن است از کل قانون اساسی صرفنظر کند اما از این ماده چشم‌پوشی نخواهد کرد… به عقیده‌ی آنها ماده ۴۱ متضمن آزادی‌های شخصی است و دموکرات‌ترین ماده‌ی موجود در قانون اساسی است. بسیاری از زنان شیعه از ماده ۴۱ حمایت کرده و با بازگشت قانون یکسان قبلی مخالفت می‌کنند.» (Al-Ali and Pratt,2009: 118)\nواضح بود که بحث در مورد قانون خانواده تبدیل به یکی از مهمترین مناظرات شده بود. حزب بعث متمایل به برگرداندن قانون قبلی و مستحیل کردن قدرت دست‌های مردان خانواده، قبیله و کلان بر زنها، در قدرت قانون بود. (Joseph, 1991: 176-200)\nقانون اساسی جدید، اقتدار دولت بر زنان را برداشته بود ولی اقتدار رهبران قبیله‌ای فرقه‌ای مناطق مختلف عراق – حالا چه شیعه، چه سنی، چه کرد – را جایگزین آن کرده بود (Al-Ali and Pratt, 2006) . قانون خانواده یکی از ابزارهایی است که دولت جدیدِ پس از بعث می‌تواند از طریق آن تسلط خود را بر حوزه خصوصی که مبتنی بر تفاوت‌های ترتیبات مذهبی- قومیتی است، مستحکم کند. دولت به رغم قدرت متلاشی شده و نهادهای تضعیف شده، با وگذاری قانون خانواده به نواحی، وفاداری رهبران قبیله‌ای را برای خود می خرد. قانون خانواده تبدیل به بخشی از «قرارداد اجتماعی» می‌شود که خودمختاری قبیله‌ای را در برابر حقوق زنان معامله می‌کند.\nاکتیویسم زنان و تغییر هویت جنسیتی در عراق\nبه دلیل موقعیت امنیتی رو به وخامت، اکتیویسم زنان در عراق با موانع جدی روبرو شده است. تحصیل‌کردگان طبقه متوسط و دارندگان پاسپورت خارجی هدف‌های اصلی آدم ربایی‌های گاه و بیگاه برای پول هستند و یا مورد آزار و اذیت مدافعان شبه نظامی نقش‌های «سنتی» جنسیتی و یا شورشی‌هایی قرار می گیرند که افراد را به دلیل ارتباط با ایالات متحده یا متحدانش تنبیه می‌کنند. در این شرایط زنانی که به وطن بازگشته‌اند به‌طور خاص آسیب‌پذیر هستند. علاوه بر این تبعیدی‌های پیشین که هم اکنون پست‌های کلیدی را در اختیار دارند، فاقد وجهه و اعتبار هستند، از سوی دیگر افرادی که به شکلی نامتناسب در دولت‌های مختلف حضور دارند، باعث بالاگرفتن خشم نسبت به زنانی شده اند که به کشور بازگشته‌اند و در سازمان‌های زنان و فرآیند سیاسی و بازسازی کشور در کل مشارکت دارند.\n«نجوا.ر» زنی تحصیل‌کرده که بیش از سی سال در تبعید – ابتدا در لندن و سپس عمان برای اینکه به بغداد، شهر زادگاهش نزدیک‌تر باشد – زندگی کرده، به نادیه گفت:\n«بسیاری از کسانی که در خارج از عراق زندگی می‌کنند می‌خواهند به وطن بازگردند تا در دوباره ساختن آن شریک باشند، ولی ما با این نفرت و خشم روبه‌رو هستیم :« شما ندیدید! شما آن را زندگی نکردید! چرا باید حالا به اینجا بازگردید؟» آنها خیلی تلخ در مورد ما فکر می‌کنند. حتی خانواده خودم هم همین احساس را داند. این تلخی نثار ما می‌شود که با آن بدبختی زندگی نکرده‌ایم». (Al-Ali,2007a: 144)\nدیگران در ارزیابی‌ها و محاسبات خود از تجربه زندگی در عراق، بسیار کمتر از نجوا با مردم همدل هستند. «وداد.م»، پزشک و فعال حقوق زنان است که در دهه‌ی پنجم زندگی خود است و بیست و پنج سال در لندن زندگی کرده است. او که در سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ برای تشکیلات ائتلاف موقت کار می کرد، می‌گوید:\n«بسیار شوکه کننده بود، حتی خانواده‌ام، با اینکه بسیار به من و نظراتم نزدیک به نظر می‌رسیدند، با پذیرفتنم آن طور که بودم مشکل داشتند. یک بار جلسه‌ای با حضور دانش‌اموزان و وزیر آموزش ترتیب دادم که می‌خواستند بر سر مسائلی بحث و گفتگو کنند. اولین چیزی که در مورد آن بحث شد، حضور زنان و دختران در دانشگاه با شلوار یا دامن یا لباس کوتاه بود. این ذهنیت بسیار اشتباه بود. چرا این موضوع تا این حد برای آنها مهم بود؟» (Al-Ali,2007b: 255)\n«وداد» هم درست مانند بسیاری از زنانی که ما با آنها صحبت کردیم، احساس سرخوردگی شدید می کرد. او تنها کسی نیست که می‌گوید تسلیم شده است چرا که هم تلاش‌هایش مورد توجه و قدردانی مردم داخل عراق قرار نمی‌گیرد و هم به خاطر اینکه مسائل نه تنها حل نمی‌شود بلکه بدتر از گذشته می‌شود. «لیلا. الف»، پژوهشگری است که در نیمه چهل‌سالگی است و سابقه فعالیت‌های ترویجی بسیاری در حوزه سلامت و در میان جمعیت پناهندگان عراقی در لندن دارد. او که یکی از زنان مهاجر پرکاری است که در سال ۲۰۰۳ تلاش کردند تا بر سیاست‌های آمریکا بر عراق تاثیر بگذارند، به نادیه گفت: «خسته شدم. چرا تسلیم شدم؟ چون بسیار خشمگین هستم، اینجا فساد بسیار زیادی هست، تلاش‌ها و ابتکارات محلی نادیده گرفته می‌شوند. سازمان های غیردولتی بین‌المللی به جای اینکه از فعالیت های محلی حمایت کنند، در تلاشند که خود را مطرح کنند. DFID ۱۲ مبالغ بسیار زیادی برای کارهای بی‌مصرف هزینه می‌کند. من هر بار که [به داخل عراق] رفتم زندگی خود را به خطر انداختم، اما تنها چیزی که دیدم این بود که همه چیز بدتر می‌شود و بدتر از همه این بود که این من بودم که مورد انتقاد قرار می‌گرفتم».\nاز سوی دیگر، زنان بسیاری که هرگز عراق را ترک نکرده بودند «از همه زنانی که چهل سال بیرون از عراق زندگی کرده و حالا برای اینکه که به آنها بگویند چه باید بکنند باز گشته اند، شاکی بودند». بسیاری – البته باید تاکید کرد که نه همه- از زنان بازگشته از تبعید و مهاجرت متهم به رفتار رئیس‌وار و دور بودن از واقعیات جامعه بودند. «امل.ر»، داروساز است و هیچگاه عراق را ترک نکرده است. او یکی از پایه‌گذاران سازمان «آگاهی برای جامعه زنان عراق» است. این سازمان که مستقر در بغداد است، برای زنان به‌ویژه برای زنان بیوه و زنان جوان کلاس‌های کامپیوتر،انگلیسی و تفسیر قرآن برگزار می‌کند. امل می‌گوید:\n«من در یک کارگاه آموزشی در مورد قانون اساسی شرکت کردم. از ما خواستند که برای کارگاه به عمان برویم. اما یک مشکل بزرگ در این کارگاه وجود داشت. بیشتر شرکت‌کنندگان کسانی بودند که بعضا بیش از چهل سال بود که عراق را ترک کرده بودند. من از گفته‌های آنها تعجب می‌کردم. می‌گفتند که زنان پیش از این در عراق هیچ حقی نداشته‌اند. به مدرسه و دانشگاه نمی‌رفته‌اند. از آنها پرسیدم که چند سال است در عراق نبوده‌اند. اکثرشان بیش از ۴۰ سال بود که عراق را ترک کرده بودند. به آنها گفتم: «نگاه کنید، همه‌ی زنان اینجا بالای ۳۵ سال هستند. همه‌ی ما مدرک دانشگاهی داریم و تحصیل ما رایگان بوده است. من در رشته داروسازی تحصیل کردم و بیشتر هم‌کلاسان من زن بودند.» آنها فقط نکات منفی را درمورد صدام می‌گفتند. به آنها گفتم :«ما باید حقیقت را بگوییم. نه اینکه بگوییم همه چیز بد بود» (Al-Ali,2007b: 247).\nبرخی از مهاجران موافق جنگ در کمپینی بسیار گسترده فعالیت داشتند که توسط دولت ایالات متحده حمایت می‌شد و بر کارنامه بسیار ضعیف دولت قبلی در مورد حقوق زنان تاکید داشت. بدون اینکه بخواهیم ستم و سرکوب صدام حسین و رژیم او را دست کم جلوه دهیم، اما برخی از ادعاهای مخالفان در تضاد با گفته‌های اکثر زنانی است که ما با آنها مصاحبه کردیم. یک مثال بسیار واضح در این زمینه، ادعای آنها در مورد عدم ورود زنان به دانشگاه است، آنها ادعا می‌کنند در زمان صدام زنان اجازه‌ی ورود به دانشگاه را نداشتند.\nهرچند در زمانی که بحث در مورد قانون اساسی عراق در جریان بود، روشن شد که اختلافات میان زنان مهاجر و تبعیدی با زنانی که در داخل عراق زندگی می کردند بیشتر از آنکه نتیجه تفاوت‌های سیاسی یا «فرهنگی» باشد در اثر نبود اطلاعات واقعی در مورد محتوای قانون اساسی و نحوه اجرا و عملکرد آن است. در موارد بسیاری زنانی که داخل عراق زندگی می‌کردند به ما گفتند که از اجرا شدن قانون شریعت خوشحال هستند. برای نمونه «عزت. الف» به نادیه گفت «ما مسلمان هستیم. البته که ما اجرایی شدن قانون اسلام را می‌خواهیم» (Al-Ali and Pratt,2006).\nبا این‌حال زمانی‌که نادیه برای آنها از برخی کاربردهای احتمالی این قانون نظیر حق یک‌طرفه مردان برای طلاق همسرانشان یا محدودیت‌های احتمالی بر آزادی‌های زنان، بالارفتن میزان چند همسری و اعمال تغییرات در قانون حضانت فعلی صحبت می‌کرد، شگفت‌زده می‌شدند و اظهار می‌کردند که از کاربردهای این قانون اطلاع نداشته‌اند. آن‌طور که بسیاری از فعالان سازمان های غیردولتی و سازمان‌های مرتبط با زنان به ما گفتند فاصله زمانی کوتاه بین نوشتن و تصویب پیش‌نویس قانون اساسی، اجازه نداد تا بحث حمایت از حقوق زنان و نقش اسلام در این قانون برای افکار عمومی به خوبی باز شود. مایه تاسف است که جز تعداد نسبتا کمی از فعالان داخل عراق، سایر زنان عراقی تفاوت‌های خود را با فعالان مهاجر عمدتا سکولار، رقابتی میان هنجارها و فرهنگ غالب و معتبر عراقی/مسلمان از یک سو و تحمیل هنجارها و ارزش‌ها و دستورکارهای سیاسی خارجی از سوی دیگر می‌دیدند. تمایل به همبسته کردن فمینیسم و حقوق زنان با دستورکار غربی آن- البته «نه اختصاصا برای عراق»- یکی از سختی‌ها و چالش‌های فمینیست‌های منطقه از آغاز جنبش زنان در اوایل قرن بیستم بوده است. چنین برساخت چالش برانگیزی در زمینه‌ای از اشغال نیروهای خارجی و نظام سیاسی که منافع سیاسی و منابع اختصاص یافته‌اش بر اساس قوم و فرقه تعریف می‌شود، دوچندان سخت‌تر می‌شود.\nحمله نظامی و اشغال عراق یک شبکه جدید فراملی همراه با دلالت‌های مختلف برای فعالان زنان و نسبت‌های جنسیتی در عراق ایجاد کرد. دولت پیشین ایالات متحده به سهم خود تلاش کرد تا ارتباطاتی را با زنان مهاجر عراقی به عنوان ابزاری برای توجیه حمله نظامی و اشغال عراق شکل دهد. آنها حمایت‌های تکنیکی و بودجه برای برنامه‌ها و پروژه‌های مختلف از طریق تغذیه سازمان های غیردولتی فراهم کردند تا از این طریق روند مشارکت زنان در «عراق جدید» را تسهیل کنند تا نمادی باشد از هدف سمبلیک شان از حمله به عراق یعنی آزاد کردن زنان از بند رژیم بعث صدام حسین. توانایی این موسسات در پرداختن به موضوع مشارکت زنان که از طریق حضور زنان در جامعه مدنی و سازمان‌های سیاسی سنجیده می‌شد، شاخصی بود برای مقامات آمریکایی در سنجش موفقیت خود در برکنار کردن صدام حسین و توانایی‌های او[صدام حسین] برای جایگزین کردن معیارهای «مدنیت» در عراق. اینجا جایی بود که در سایه‌ی تاکید بیش از پیش جامعه‌ی جهانی بر ضروری بودن مشارکت زنان در روند صلح و آرامش، نیروهای آمریکایی باید توانمندی خود را در پیشبرد این امر ثابت می کردند. هرچند هدف دولت بوش تغییر واقعی در نسبت‌های جنسیتی در عراق نبود بلکه هدف آنها «برساختن یک داستان از جنگ عراق بود که در پی آن آنچه جنگ واقعا بر سر زنان در عراق آورده بود، از نظرها پنهان بماند». (Haunt,2007 :66)\nدولت ایالات متحده در پی آن بود که سیاست عراق را به نحوی کنترل کند که منطبق با خواست‌های امنیت ملی آمریکا باشد. آنها در پیگیری منافع استراتژیک خود در عراق از بازیگران سیاسی حمایت می‌کردند که مناسبات جنسیتی را در چارچوب حمایت از اقتدار آمریکا در عراق جدید بازسازی کنند. این امر عواقب منفی برای حقوق و مشارکت زنان داشت.\nشواهدی وجود دارد که ترویج حقوق زنان توسط ایالت متحده و جامعه مهاجران باعث به وجود آمدن مفهوم جدیدی از تفاوت‌های فرهنگی و ملی در عراق در میان برخی فعالان عراقی اعم از زن و مرد شده است. برداشت از مفهوم فراملی این نبود که فضایی است برای فعالیت همه بازیگران بین‌المللی از ملیت‌های مختلف که با شرایط برابر در کنار هم کار می‌کنند، بلکه به چشم وسیله‌ای به آن نگاه می‌شد که دولت‌های غربی و بازیگران غیردولتی آنها برای تحمیل ایده‌های «خودشان» در ارتباط با نسبت‌های جنسیتی به عراق و بر روی شانه‌های فعالان محلی حقوق زنان از ان استفاده می‌کنند.\nفعالان زن عراقی، که به عنوان بازیگرانی قدرتمند نقش نمادین زنان در بازسازی عراق را به خود اختصاص داده‌اند، در پی آنند که نقش خود را بر این روند حک کنند. برخی خود را هم‌پیمان آمریکا در عراق می‌دانند، در حالی که دیگران چشم یاری از سازمان های غیردولتی بین‌المللی و دیگر سازمان‌ها دارند تا خود را در زندگی سیاسی عراق تثبیت کنند. در همین حال، دیگر زنان فعال هم‌پیمان رهبران محلی شده‌اند تا منافع خود را در عراق تضمین کنند. این رهبران محلی شامل رهبران نیروهای شبه نظامی، اسلامگراهای محافظه‌کار و گروه‌های مسلح مخالف اشغال امریکا می‌شود. در همه‌ی این موارد، هرچند فعالیت زنان هنوز ادامه دارد، توانایی آنان برای تغییر مناسبات جنسیتی به گونه‌ای که مشارکت و حقوق زنان را در طولانی مدت تضمین کند تا حد زیادی از بین رفته است.\n۱٫ .مطابق گزارش بنیاد دفاع از دموکراسی، انستیتو نیوکانسرواتیوی که بودجه برای این گروهها فراهم می‌کرد، در حدود ۵۰ میلیون دلار آمریکا بودجه دریافت کرده است.این موسسه خود را موسسه‌ای بی‌طرف اعلام کرده است، با این حال اعضا موسس آن شامل استیو فوربس و جیمز وولسی دو تن از امضا کنندگان پروژه‌ی قرن آمریکایی جدید، جگ گمت، موسس گروه نئولیبرالی آمریکای توانمند، جین کرک پارتیک و نوت گینگ ریچ هستند.\n۲٫ .این به این معنا نیست که در زمان صدام حسین زنان حقوق برابر داشتند یا جامعه‌ی محافظه‌کار در عراق وجود نداشت. برای جزئیات بیشتر مراجعه کنید به Al-Ali,2007b\n۳٫ نویسنده‌ی کتاب‌های جمهوری وحشت و ستمگری و سکوت، که ستمکاری‌های صدام حسین را مستند کرده بود. اولین کتاب با اسم مستعار سمیر الخلیل منتشر شده بود\n۴٫ IBWA وبسایتی دارد به این آدرس: www.ibwa-iraq.org\n۵٫ کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض از زنان (CEDAW) نگاه کنید به : www.un.org/womenwatch/daw/cedaw\n۶٫ برای جزئیات بیشتر نگاه کنید به Efrati,2005\n۷٫ قاضی زکیه حاکی اولین زنی بود که در ۱۹۵۹ به این سمت منصوب شد او همچنین یکی از اعضا زنان برای آزادی عراق بود\n۸٫ نسرین برواری وزیر داخله در کابینه‌ی انتقالی و تنها زن کابینه بوددر ژوئن ۲۰۰۴ مجددا به عنوان وزیر کابینه انتخاب شد\n۹٫ البته که به شکل دقیقی معلوم نبود نقش اسلام چیست؟\n۱۰٫ این تمایز میان کشورهای اسلامی است.برای دیدن جزئیات بیشتر قوانین متوجه زنان در خاورمیانه نگاه کنید به |Nazir,2005\n۱۱٫ ما از ناتان برایان ممنونیم که این موضوع را خاطر نشان کرد که قانون احوال شخصیه توسط کمیته ی قانون اساسی نوشته نشده بلکه جزو مواردی بوده که دولت مرکزی تصویب کرده است\n۱۲٫ لیزا حجار بحث مشابهی را در مورد اسرائیل و هند داردنگاه کنید به Hajjar,2004\nهمچنین مارتینا کمپ در همین شماره مطلبی در این مورد دارد.\nمنبع: Women and war in the Middle East :Transnational perspectives\nFirst published in 2009 by Zed Books\nEdited by Nadje Al-Ali and Nicola Pratt\nدرهمین بخش: آسیا, پیشخوان, جنگ و صلح, حقوق بشر, حقوق زنان, زنان, مهاجران و آوارگان


سیستم ترمز الکترونیکی؛ خبر خوش برمبو برای خودروهای مسابقه‌ای - رکاب | اخبار خودرو\nتاریخ انتشار : شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۶:۰۱\nبه نوشته اخبار خودرو با استناد به گفته سایتهای اینترنتی برمبو از کمپانیهای مطرح اکتیو در عرصه سیستم ترمز خودرو است. به دلیل حساسیت این سیستم، برمبو یک برنامه تازه در ترمز خودرو معرفی کرده است که پیشتر به آن اشاره میشود. هر رانندهای که خودروهای کلاسیک و معمول را رانده باشد، یقیناً به این نکته اشاره خواهد نمود که ارتقاء سیستم ترمز خودرو یکی […]\nبرمبو از کمپانیهای مطرح اکتیو در عرصه سیستم ترمز خودرو است. به دلیل حساسیت این سیستم، برمبو یک برنامه تازه در ترمز خودرو معرفی کرده است که پیشتر به آن اشاره میشود.\nهر رانندهای که خودروهای کلاسیک و معمول را رانده باشد، یقیناً به این نکته اشاره خواهد نمود که ارتقاء سیستم ترمز خودرو یکی از مهمترین و پرفروش ترین دستاوردهای عرصه خودرو شمرده میگردد. اغلب سیستمهای ترمز تازه بسیار قدرتمندتر و کم‌وزن‌تر از سیستمهای شبیه به سنتی هستند و مقاومت بیشتری در مقابل سایش دارند. به علاوه از طرف دیگر توانایی تعویض‌پذیری راحت قطعات از نمونه مزیتهای سیستم ترمز حال حاضر شمرده میشود. با اینحال تیم خودروی A110 که در آلپاین مستقر است، انتظار بیشتری از این سیستم دارد و چالشی بنیادی در مقابل کارشناسان ترمز برمبو قرار داده است. نتیجه این مساله بهره برداری از کالیپر ترکیبی لغزشی الکترومکانیکی (ECS) است.\nیکی از مسالههایی که در مقابل تولیدکنندگان ابزارهای اصلی (OEM) قرار دارد، حرکت به سوی دیزاین ترمز دستی الکترونیکی یا ترمز پارک است. طراحان به ترمز دستی الکترونیکی روی خوش نشان میدهند؛ چون از شر یک اهرم بزرگ و زشت در محیط داخلی کابین خلاص می‌شوند. جایگزینی اهرم ترمز دستی با یک دکمه کوچک ارزش بسیاری برای طراحان دارد؛ چرا که محیط مناسبی در کنسول میانی در دست آن‌ها میگذارد تا به جانمایی نگه‌دارنده لیوان و دیگر مسائل بپردازند.\nبسیاری از خودروها یک گیره کوچک الکترونیکی روی دیسک عقب دارند تا نقش ترمز دستی را ایفاء کند که برمبو هم اینک از چنین فرضیهای برای ترمز دستی الکترونیکی خود استفاده میکند؛ با این وجود این یک راه حل نامناسب است. به این دلیل که بهره برداری از این فرضیه، پیچیدگی سیستم ترمز را زیاد میکند و تأثیر منفی روی وزن فنربندی نشده خودرو دارد. وزن فنربندی نشده عبارت است از وزن سیستم تعلیق و چرخها که وزن آن‌ها به سیستم تعلیق تحمیل نمیشود. هدف از ECS حل این سخت از روش بهره برداری از مواد سبک و نصب هوشمندانه آن است.\nبرای شما هم جالب است: رکاب - پیش‌بینی کیا مبنی بر افزایش مارکت خودرو روسیه\nدر راه حل تازه، برمبو نه‌تنها به یکپارچه‌سازی سیستم ترمز پارک و گیره اصلی پرداخته است؛ حتی بهره برداری از مواد سبک‌وزن باعث شده که ۱.۲۵ کیلوگرم از وزن فنربندی نشده در هر چرخ کم شود. در صورتی که هر دو مدار هیدرولیک سیستم ترمز با سخت روبرو شود، ترمز الکترونیکی پارک درست رفتار نخواهد کرد. این سناریو امکان وقوع اندکی دارد؛ با این وجود عده ای از خریداران میخواهند از ریسک عملکرد این سیستم باخبر شوند.\nکمپانی برمبو در عرصه بهره برداری از سیستم ترمز الکترونیک و هیدرولیک به شکل توامان تنها نیست. خودروهای هیبریدی و الکتریکی نیاز دارند سیستم ترمز سنتی را با برنامه انرژی بازیاب (حاصل از انرژی ترمزی) ترکیب کنند تا انرژی به سوی بسته باتری روانه شود. تمام این فرآیندها باید بدون تأثیر در رانندگی اعمال شوند، علي الخصوصً در خودروهای اسپرت؛ چون بازخورد راننده از پدالها در این دسته از خودروها بسیار حیاتی و مهم است.\nبه توجه به اینکه ECS یک سیستم سبک و جمع و جور است، با این وجود بازهم عملکردی حدوداً معمول و رایج نشان می‌دهد. ترمز دستی تازه به شکل الکترونیکی رفتار میکند؛ با این وجود ترمزهای دستی معمولی با توان هیدرولیکی سر و کار دارند. با تمام این تفاسیر، بهره برداری از ترمز دستی الکترونیکی به معنای علاقه تولید کننده به تولید سیستم ترمز تماماً سیمی است، به عبارت دیگر هیچ‌گونه رابطه فیزیکی بین پدال و پد ترمز نیست. همزمان با اینکه اغلب سیستمهای فرمان خودروهای حال حاضر برقی شده است، خیلی خارج از فکر نیست که سیستم ترمز نیز در آتیای نزدیک بطور کلیً برقی شود.\nاین ترمزهای در آلپاین A110 معرفی شده و سطح آن به رنگ آبی است. ورژنهای مشکی و نارنجی اکسیدشده نیز در آتیای نه‌خیلی دور به مارکت معرفی میشود.\nبرای شما هم جالب است: اوضاع فروش خودروهای برلیانس پارس خودرو - برنامه عید تا عید\nبرچسب ها :Brake System ، اخبار خودرو ، قيمت خودرو


بزرگترین تعاونی کشور با 52میلیون عضوایجاد شد :: پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک\nحسینی نیا، معاون وزیر تعاون:\nبزرگترین تعاونی کشور با 52میلیون عضوایجاد شد\nنیوزبانک- معاون وزیر تعاون، کار و رفاه با اعلام ایجاد بزرگترین تعاونی کشور با 52 میلیون نفر عضو، گفت: اولین تعاونی 700 میلیاردتومانی نفت و گاز نیز آغاز به کار کرد.\nمعاون وزیر تعاون، کار و رفاه با اعلام ایجاد بزرگترین تعاونی کشور با 52 میلیون نفر عضو، گفت: اولین تعاونی 700 میلیاردتومانی نفت و گاز نیز آغاز به کار کرد.\nبه زارش پایگاه خبری نیوزبانک، غلامحسین حسینی نیا با بیان اینکه در سیاست های اصل 44 بندی وجود دارد که انعطاف پذیری در تشکیل تعاونی ها و شیوه جذب سرمایه در حوزه تعاون را مورد تاکید قرار داده است، گفت: برای تحقق این موضوع ایجاد تعاونی های نسل جدید در دستور کار قرار گرفته که از جمله آنها تعاونی های سهامی عام، فراگیر ملی، دانش بنیان و توسعه و عمران شهرستانی است.\nمعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: تعاونی ها به دنبال اثرگذاری بیشتر در جریان اقتصاد و جذب سرمایه ها هستند. جذب اعضاء و اقداماتی با این هدف برای دستیابی بخش تعاون به سهم 25 درصدی است.\nحسینی نیا ادامه داد: برای رونق عمران و گردشگری در جزیره ابوموسی یک تعاونی سهامی عامی راه اندازی شد که هم اکنون کارهای آن راه اندازی شد و دارای 52 میلیون نفر عضو است. اتحادیه های سراسری کشور در این تعاونی عضو شده اند.\nوی خاطر نشان کرد: اگر هر یک از افراد عضو این تعاونی تنها 20 هزار تومان سرمایه ارائه کنند، بیش از 100 میلیارد تومان منابع جمع آوری خواهد شد که می توان اقدامات مناسبی را نیز انجام داد. این تعاونی ها به عنوان بنگاه های نسل جدید بخش تعاون پا به عرصه گذاشته اند تا بتوانند اقدامات موثری را در فضای اقتصادی کشور انجام دهند.\nاین مقام مسئول در بخش تعاون، افزود: یکی دیگر از اقدامات انجام شده در بخش تعاون راه اندازی تعاونی تولید گاز و بنزین با سرمایه گذاری 700 میلیارد تومانی در یزد است که توانسته است از طریق دریافت مجوز فرابورس پذیره نویسی و واگذاری سهام را انجام دهد.\nمعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان داشت: همچنین از این طریق سرمایه گذاری خارجی نیز صورت گرفته است و از سویی 15هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی در این تعاونی سرمایه گذاری کرده اند و به صورت کلی این نوع تعاونی ها به صورت سهامی عام اداره خواهند شد.\nحسینی نیا اظهار داشت: هم اکنون در وزارتخانه حدود 102هزار نفر نیرو در بخش های مختلف فعالیت دارند که این افراد خود می توانند نسبت به تشکیل تعاونی سهامی عام اقدام کنند. به صورت کلی تشکل ها می توانند از این فرصت برای انجام فعالیت های کلان اقتصادی بهره مند شوند.\nتاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠۹/٠۵ ۱۵:٠٣:۱۲


احتمال ارتباط دلالان سکه و ارز با برخی مدیران\nشناسه خبر: ۷۷۷۳۸ ۱۳۹۰/۱۱/۰۶ - ۰۸:۳۵ ۰ A\nسخنگوی جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه فضای فعلی در اقتصاد کشور نشان می‌دهد عمد یا ضعف مدیریت وجود دارد که باید جبران شود، گفت: ممکن است برخی دلالان سکه و ارز ارتباطات پشت پرده ای با برخی مدیران داشته باشند.\nحجت الاسلام احمد سالک در گفتگو با مهر، در خصوص نابساماني بازار سکه و ارز در روزهاي اخير اظهار داشت: يکي از ابزارهاي مهم مديريتي در اداره جامعه اقتصاد است و اگر اقتصاد کشوري بيمار باشد آثار منفي آن بر جامعه باقي خواهد ماند.\nسالک با بیان اینکه برخی دلالانی که قصد تصاحب بیت المال را دارند می خواهند از این فضای به وجود آمده سوء استفاده کنند گفت: ممکن است برخی از این دلالان ارتباطات پشت پرده ای با برخی مدیران داشته باشند. وی در ادامه با اشاره به نوسانات نرخ در بازار تاکید کرد: دولت و مجلس از یک سو و سران سه قوه از سوی دیگر باید این نابسامانی بازار و نقدینگی موجود را مدیریت کنند.\nسخنگوی جامعه رو حانیت مبارز همچنین با توجه به نابسامانی به وجود آمده در بازار سکه و ارزعنوان داشت: بی تردید کسانی هستند که می خواهند در سال جهاد اقتصادی ضربه ای به کشور بزنند و در آستانه انتخابات نوعی دلسردی و دغدغه را در میان مردم ایجاد کنند.\nوي تصريح کرد: فضاي فعلي در اقتصاد کشور نشان مي دهد يک عمدي يا ضعف مديريتي در جايي است که بايد جبران شود.\nاحتمال ارتباط دلالان سکه ارز برخي مديران


گزارش: تغییراتِ شگفت‌انگیزِ جدولِ لیگِ برتر در فاصله‌یِ یک سال - آی اسپورت\nگزارش: تغییراتِ شگفت‌انگیزِ جدولِ لیگِ برتر در فاصله‌یِ یک سال\nدوشنبه، ۱۹ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۴۸\nآی‌اسپورت – درست یک سال پیش لستر مقابلِ آرسنال 2-1 شکست خورد. این شانزدهمین شکستِ فصلِ لستر بود و باعثِ قرار گرفتنِ شاگردانِ نایجل پیرسون در رده‌یِ بیستم با تنها 17 امتیاز و 5 امتیاز اختلاف نسبت به رده‌یِ هفدهم برایِ فرار از سقوط شد. گزارشی در این روز منتشر شد که خبر از اخراجِ پیرسون و کادرِ فنی‌اش، و بعد پشیمان شدنِ باشگاه از این تصمیم تنها بعد از سه ساعت می‌دهد. دوازده ماهِ بعد، لستر، به رهبریِ کلودیو رانیری بعد از 25 بازی 53 امتیاز دارد، یعنی 36 امتیاز بیشتر از فصلِ پیش در این مقطع و بعد از پیروزیِ 3-1 مقابلِ سیتی در استادیومِ اتحاد با 5 امتیاز اختلاف نسبت به تاتنهام و آرسنال در صدرِ جدولِ لیگِ برتر قرار گرفته است.\nاما لستر تنها تیمِ این فصلِ لیگِ برتر نبوده که چرخشِ دراماتیک روزگار، تنها در یک سال را تجربه کند. چلسی درست یک سال پیش با 7 امتیاز اختلاف نسبت به تیمِ دوم در صدرِ جدولِ لیگِ برتر بود. اما مدافعِ عنوانِ قهرمانی حالا از بعد از 25 بازی، 29 امتیاز کمتر از فصل پیش دارد و به رده‌یِ سیزدهمِ جدول سقوط کرده است.\nجدا از چلسی بزرگانِ دیگری هم هستند که روندیِ نزولی در یک سالِ اخیر را طی کرده‌اند: منچستر سیتی نسبت به هفته‌یِ بیست و پنجمِ فصلِ پیش، دو رده پایین رفته با 5 امتیاز کمتر، منچستر یونایتد هم دو رده پایین رفته با 6 امتیازِ کمتر. حتی لیورپول هم با تمامِ سر و صداهایی که آمدنِ یورگن کلوپ داشت، حالا نسبتِ به یک سالِ پیش دو رده سقوط کرده با 7 امتیازِ کمتر.\nدر نقطه‌یِ مقابلِ تیم‌هایِ منچستری، لندنی‌ها (جدا از چلسی)، نسبت به سالِ گذشته پیشرفت کرده‌اند. تاتنهام چهار رده بالاتر آمده با 5 امتیاز بیشتر، آرسنال دو رده بالاتر آمده با 3 امتیازِ بیشتر و وستهام دو رده بالاتر آمده با 1 امتیاز بیشتر. اما فصلِ غیرِ قابلِ پیش‌بینیِ لیگِ برتر همچنان ادامه دارد و هفته‌یِ آینده با دو بازیِ فوق‌العاده حساس و تاثیرگذارِ دیگر در جدول دنبال خواهد شد؛ جایی که آرسنال میزبانِ لستر است و سیتی میزبانِ تاتنهام.