فصل پنجم: محدودة وظایف و اختیارات ولی فقیه | پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت علامه مصباح یزدی\nبخش دوم/فصل پنجم: محدودة وظایف و اختیارات ولی فقیه\n1. گونه‌شناسی احکام\nپیش از تبیین میزان اختیارات ولی فقیه و بیان دیدگاه‌ها در این زمینه، باید انواع احکام شرع در اسلام را مشخص کنیم. با درک درست از ماهیت احکام شرع می‌توان به بحث حیطة اختیارات ولی فقیه وارد شد. احکام شرع اسلام از زوایای گوناگونی تقسیم شده‌اند که در اینجا به دو مبنای تقسیم اشاره می‌کنیم: براساس یک تقسیم‌بندی، احکام شرع به احکام ثابت و متغیر، و در تقسیم‌بندی دیگری به احکام اولیه و ثانویه و حکومتی تقسیم می‌شود.\n1ـ1. احکام ثابت و متغیر\nاحکام اسلام براساس یک تقسیم‌بندی، به دو دستة احکام ثابت و متغیر تقسیم میشود. احکام ثابت، احکامی‌اند که با تغییرات شرایط زمانی و مکانی تغییر نمی‌کنند؛ اما احکام متغیر احکامی هستند که با تغییر شرایط زمانی و مکانی، در آنها تغییر رخ میدهد. درحقیقت، با تغییر و تحولات در جوامع بشری و با شرایط گوناگون زمانی و مکانی، هیچ تغییری در احکام ثابت اسلام پدید نمیآید و شکل و بافت آنها همواره تغییرناپذیر و ثابت باقی میماند و باید تحت هر شرایطی و در همة ادوار به آنها عمل شود. اگر در تصویب قوانین حکومت اسلامی، احکام ثابت اسلام رعایت نشود و قوانین مصوب برخلاف قوانین و احکام اسلام باشند، آن قوانین غیراسلامی‌اند؛ هرچند همة نمایندگان مردم به‌اتفاق‌آرا به آنها رأی داده باشند. قانونی که ضد احکام ثابت اسلام باشد، سندیت\nو مشروعیت ندارد؛ چنان‌که در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «کلیة قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد».\nبنابراین، احکام ثابت اسلام که با نص قرآن و روایات متواتر و معتبر و صحیح، احکام ثابت ذکر شدهاند، باید رعایت شوند و هیچ‌گونه تغییر و نسخی در آنها رخ نخواهد داد. در مقابل، سلسله‌احکام متغیری وجود دارد که مرجعی صلاحیتدار برحسب نیازهای زمان و شرایط منطقهای و مکانی آنها را تعیین میکند. احکام متغیر را در فرهنگ امروز، با عنوان قوانین موضوعه می‌شناسند که در نهادهای قانون‌گذاری، وضع و تصویب می‌شوند؛ اما در فرهنگ اسلامی و در اصطلاحات فقهی، احکام متغیر همان احکام سلطانی هستند که تصویب و وضع آنها در حوزة اختیارات ولی فقیه است و وی میتواند متناسب با نیازهای متغیر جامعه، مقررات خاصی وضع و اجرا کند و دست‌کم مقررات مصوب برای اجرا، باید به تأیید و امضای او برسد. البته گاهی ولی فقیه، مستقیم قوانین و مقرراتی وضع میکند و گاهی قوانین را کارشناسان و بازوان مشورتی ولیّ امر مسلمین ـ‌که در زمینههای مورد نظر تخصص کافی دارندـ پس از بحث و بررسیهای کافی تصویب میکنند. به‌هرحال، از دیدگاه اسلامی، اعتبار مقررات و قوانین موضوعه به اجازه و موافقت ولیّ امر مسلمین است؛ وگرنه آنها خودبه‌خود اعتباری ندارند.\nنباید ازنظر دور داشت که ولیّ امر مسلمین و هیچ منبع قانون‌گذاری دیگری، حق ندارد که بدون رعایت قواعد کلی اسلام و موازین و ارزش‌های اسلامی، به‌دل‌خواه خود، احکام و قوانین متغیر وضع کند. به‌عبارت‌دیگر، قوانین موضوعه و مقررات متغیر نیز باید در چارچوب احکام و قوانین کلی و ثابت اسلامی، به‌دست فقیه و کارشناس مسائل فقهی و دینی ـ‌که آنها را میشناسد و توانایی تطبیقشان را بر مصادیق و موارد خاص داردـ تصویب و تنظیم شوند. همچنین در تصویب آنها باید ارزش‌های اسلامی را رعایت کرد. تشخیص چارچوب‌های کلی قوانین و تطبیق آنها بر مصادیق و مقررات موضوعه و همچنین تطبیق ارزش‌های اسلامی بر قوانین موضوعه دشوار است و به کارشناسیهای دقیق و فقهی نیاز دارد. بنابراین، در اصل هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است که مصوبات مجلس شورای اسلامی درنهایت باید\nبه تأیید شورای نگهبان ـ‌که مرکب از گروهی از فقیهان برجسته و حقوق‌دانان است‌ـ برسد تا مبادا آن قوانین و مقررات مخالف با موازین اسلامی باشد.\n2ـ1. احکام اولیه، ثانویه و حکومتی\nاحکام اولیه: این احكام در شرایط عادی متوجه مکلف می‌شوند؛ مثلاً وجوب وضو برای نماز یکی از احکام اولیة اسلام است که در شرایط عادی متوجه مکلف شده است، نه در شرایط غیرعادی و استثنایی.\nاحکام ثانویه: گاهی ممکن است شرایطی استثنایی پیش آید که شارع مقدس یا قانونگذار اسلام، آن را نادیده نگرفته، و برای آن قواعد کلی وضع کرده است؛ بدین‌گونه‌که در شرایط خاص و استثنایی، حکم دیگری جای‌گزین «حکم اولی» میشود. در اصطلاح فقیهان، احکامی را که در شرایط خاص جای‌گزین احکام اولیة اسلام میشوند، «احکام ثانویه» می‌نامند. احکام ثانویه در یک تقسیم، خود دو دسته میشود: دستة اول احکام ثانویهای است که دلیل آن در قرآن یا روایات، به‌صراحت آمده؛ مثلاً اصل این است که افراد برای اقامة نماز وضو بگیرند یا در مواردی واجب است که غسل کنند؛ اما اگر آب در دسترس نبود یا آب حلالی پیدا نشد که بتوان این اعمال را گزارد، نماز از کسی ساقط نمی‌شود، بلکه در اینجا شارع مقدس و قانونگذار اسلام، به‌صراحت حکم ثانوی «تیمم» را جای‌گزین حکم اولی «وضو» و «غسل» کرده است:\nوَإِنْ کُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَأَیْدِیکُمْ إِنَّ اللهَ کانَ عَفُوًّا غَفُوراً؛(1) «و اگر بیمارید یا در سفرید یا یکی از شما از قضای حاجت آمده، یا با زنان آمیزش کرده، و آب نیافته است، پس بر خاکی پاک تیمم، و صورت و دستهایتان را مسح کنید که خدا بخشنده و آمرزنده است».\nدستة دوم، احکام ثانویهای است که ذکر آن به‌طور مشخص در قرآن یا روایات نرفته، بلکه قاعدة کلی آن در منابع دینی آمده است و هرگاه مصداقی برای آن قاعدة\nکلی یافت شود، حکم اولی برداشته میشود؛ مثلاً در قرآن کریم آمده است:\nوَما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِى الدِّینِ مِنْ حَرَج؛(1) «و [خداوند] در دین بر شما سختی قرار نداده است».\nدر آیة دیگری نیز آمده است:\nیُرِیدُ الله بِکُمُ الْیُسْرَ وَلا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْر؛(2) «خدا برای شما آسانی میخواهد و برای شما دشواری نمیخواهد».\nپس نِشستنِ حکم ثانوی تیمم به‌جای حکم اولی وضو، یک حکم خاص و مشخص است؛ اما حکم «نفی عسروحرج» یک حکم کلی است که میتواند مصادیق بسیار مختلفی داشته باشد. البته در برخی منابع دینی، مصادیقی از آن احکام کلی را برشمرده، و احکام صادرشدة اسلام را بر برخی مصادیق تطبیق داده‌اند؛ چنان‌که در روایتی آمده است:\nعن عبدالأعلى مولى آل سام قال: قُلْتُ لِأبى عبداللّه علیه السلام : عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفْرى فَجَعَلْتُ عَلى إِصْبَعى مَرارَةً فَکیْفَ أَصْنَعُ بالوضوء؟ قال: یُعرَفُ هذا و أشباهُهُ مِن کتابِ الله عزّوجلَّ؛ «ما جَعَلَ عَلَیْکم فى الدِّینِ مِن حَرَجٍ» اِمْسَحْ عَلَیْهِ؛(3) «عبدالاعلی میگوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم به زمین خوردم و ناخنم زخمی شده است؛ بر روی انگشتم مرهمی گذاشتهام؛ چگونه وضو بگیرم؟ حضرت فرمود: این مورد و مانند آن از کتاب خدا شناخته میشود: «و [خداوند] در دین بر شما سختی قرار نداده است». بر همان مرهم مسح بکش».\nحکم حکومتی یا ولایی: این نوع از احکام که گاهی از آن به حکم سلطانی نیز یاد می‌کنند، قسم دیگری از احکام شرع است که اجازة صدور آن با ولی فقیه است. گاهی در برخی مسائل حکم اولی وجود ندارد و هیچ آیه یا روایتی برای واجب یا حرام‌بودن آن در اختیار نیست و عقل نیز در آن مورد حکم قطعی ندارد تا همة مردم بتوانند به عقل خویش استناد کنند. همچنین اجماع یا اتفاق علما در آن مسئله وجود ندارد.\n(1). حج (22)، 78. برخی آیات دیگر دربارة نفی حرج ازاین‌قرار است: مائده (5)، 6؛ توبه (9)، 91؛ نور (24)، 61؛ احزاب (33)، 37ـ38 و 50؛ فتح (48)، 17.\n(3). محمد‌بن‌یعقوب الکلینی، الکافی، تصحیح و تعلیق علی‌اکبر الغفاری، ج3، باب الجبائر و القروح و الجراحات، ص33، روایت 4.\nمقررات راهنمایی و رانندگی از جملة این موارد است. تا زمانی که اتومبیل اختراع نشده بود، مقررات راهنمایی و رانندگی بیمعنا بود؛ ولی امروزه این مقررات در سلامت عبورومرور نقش مهمی ایفا میکند و نبود این مقررات، سبب به‌خطرافتادن جان هزاران نفر میشود. اما در مورد قوانین رانندگی، روش واحدی میان کشورها وجود ندارد و قوانین کشورهای گوناگون کم‌وبیش باهم اختلافاتی دارند. مثلاً در گذشته، در کشورهای مشترک‌المنافع و ژاپن، وسایل نقلیه از سمت چپ حرکت میکردند و هم‌اینک نیز در کشور انگلستان اتومبیلها از سمت چپ حرکت میکنند؛ درحالی‌که در بیشتر کشورها از جمله ایران، اتومبیلها از سمت راست حرکت میکنند. به‌هرحال، در کشور واحد باید عملکرد یک‌سان وجود داشته باشد و همه از سمت چپ یا راست حرکت کنند؛ اما برای این مسئله، آیه یا روایت یا حکم عقلی وجود ندارد. به‌عبارت‌دیگر، برای ایجاد نظم و انضباط در امر رانندگی و ترافیک، هم میتوان گفت که همه از سمت راست حرکت کنند و هم میتوان گفت که همه از سمت چپ حرکت کنند. در هر دو حال، نظم مورد نظر تأمین میشود. در اینجا، ما به مرجع صلاحیتداری نیازمندیم تا یکی از این دو را تعیین کند. حکم مرجع صلاحیتدار در این مورد حکم حکومتی یا حکم سلطانی یا ولایی خواهد بود.\nبنابراین اولاً احکام اسلام فقط مبتنی‌بر قرآن و حدیث نیست، بلکه آنچه براساس حکم عقل قطعی نیز کشف شود، حکم اسلام خواهد بود. ثانیاً احکام اسلام، تنها شامل احکام اولیه نیست، بلکه احکام ثانویه و همچنین احکامی را دربرمی‌گیرد که ولیّ امر مسلمین صادر میکند؛ حتی می‌توان ادعا کرد که بسیاری از احکام اسلام ناظر به شرایط استثنایی و خاص است و هم در بخش عبادات و هم معاملات فقه، احکام ثانویه‌ای داریم که خود شارع مقدس، آنها را به‌عنوان بدل اضطراری تعیین کرده است؛ مانند تیمم به‌جای وضو. اما در برخی احکام ثانویه، شارع حکم کلی را بیان کرده، و تشخیص مصادیق آن را در امور فردی بر عهدة مکلف، و در امور اجتماعی و سیاسی بر عهدة ولیّ امر گذاشته است.\nدستة دیگری از احکام هست که براساس آن، مدیر جامعه اعم از معصوم علیه السلام و غیرمعصوم، می‌تواند برای ادارة جامعه «حکم» صادر کند، نه اینکه فقط «فتوا» دهد؛ مثلا\nامیرالمؤمنین علیه السلام در زمان حاکمیتشان، حکم حکومتی صادر فرمودند و برای هر اسبی مقداری مالیات درنظر گرفتند. بدیهی است که این حکم حضرت، حکمی نیست که اوّلی باشد و در شرع تعیین شده باشد، بلکه خود ایشان چنین حکمی صادر کردند. در اینجا، حاکم در جایگاه ولایت و امامت به صدور چنین حکمی اقدام می‌کند و حکمش، به‌سبب منصب ولایت یا امامت وی لازم‌الاجراست. ما در حال حاضر، از چنین کسی به «مجتهد جامع‌الشرایط» یا «حاکم شرع» یاد می‌کنیم.\nپس آن‌که متصدی و مسئول شرعی ادارة جامعه است، می‌تواند احکامی صادر کند و دستور به اجرای کاری دهد؛ البته باید براساس تشخیص مصالح و مفاسد و رعایت ضوابط، به صدور حکم شرعی اقدام کند. گاهی در بخش عبادات فقه امامیه، در آن قسمت که جنبة حکومتی پیدا می‌کند، مانند نماز جمعه و نماز عیدین و حج، حاکم می‌تواند دستورهایی بدهد؛ مثلاً امر کند که بنا به مصالح مسلمانان، در یک سال، مراسم حج برگزار نشود یا حتی در مواردی، مانند جایی که خانة خدا خلوت شده است، بر حاکم لازم می‌شود که هزینة حجاج را از بیت‌المال بپردازد و کسانی را به حج بفرستد تا حج رونق خود را حفظ کند. این موارد از قبیل احکام حکومتی است و اصل اینکه حاکم حق چنین اقدامی دارد، حکم اوّلی است؛ اما زمانی که او دستور می‌دهد که امسال باید چنین کرد و چنان نکرد، حکم حکومتی شکل می‌گیرد.\nدر اینجا مجدداً تأكید می‌كنیم که تمام احکام حکومتی باید طبق موازین و ضوابط شرع و در چارچوب قواعد کلی فقه اسلامی باشد و حاکم حق ندارد که ازروی هوای نفس و مطابق میل خود به صدور حکم اقدام کند. درواقع، فقه باید قواعد و چارچوب کلی را در اختیار حاکم قرار دهد تا حاکم بتواند با تشخیص این قواعد و شناخت امور اهم و مهم، هنگام تزاحم مصالح و مفاسد، حکم صحیح را صادر کند. توضیح آنکه تشخیص وظیفه، در هنگام تزاحم دو حکم، گاهی در مسائل فردی مطرح است. دراین‌صورت، فرد موظف است که با کنارهم‌چیدن قواعد کلی و اهم و مهم‌کردن، به وظیفة شرعی خود پی ببرد؛ مثلاً گفته‌اند که اگر آب برای بدن ضرر دارد، وظیفة مکلف این است که به‌جای وضو تیمم کند؛ اما پرسش این است که چه کسی باید تشخیص دهد آب برای بدن ضرر دارد؟ بدیهی است که در این موارد خود وضوگیرنده باید تشخیص\nدهد؛ البته اگر وی در تشخیص خود دچار شک و شبهه شد، می‌تواند با اهل خبره، مانند پزشک مشورت کند.\nاما گاهی تشخیص وظیفه، در هنگام تزاحم دو حکم، به امور اجتماعی مربوط می‌شود. دراین‌صورت، روشن است که تشخیص فردی هریک از افراد جامعه نمی‌تواند ملاک قرار گیرد؛ چون نظام اجتماعی ازهم خواهد پاشید. مثلاً ممکن است دربارة صحت ازدواج زن و مردی اختلافی پیش آید، از این جهت كه یکی مقلد یک مرجع بوده است و دیگری مقلد مرجع دیگر، و به فتوای یکی آن ازدواج صحیح است و به فتوای دیگری صحیح نیست. حال، آیا این مرد و زن می‌توانند بگویند که هریک از ما به نظر مرجع تقلید خود عمل کند؟ بدیهی است که این مسئله مانند آن مسائل فردی نیست که هرکس به نظر مرجع خویش عمل کند. در اینجاست که ما به حکم حکومتی نیاز داریم و کسی که برای اظهارنظر در مسائل اجتماعی صلاحیت دارد، باید حکم کند که این ازدواج صحیح است یا خیر.\nدر هر مسئلة اجتماعی که شما تصور کنید، این نکتة بدیهی پذیرفته شده است؛ مثلاً در میدان جنگ، نیروها بر سر دوراهی می‌رسند. تشخیص عده‌ای از آنان این است اگر از سمت راست بروند به صلاح آنان است، و عده‌ای نیز معتقدند که باید از سمت چپ بروند. در این موارد چه باید کرد؟ در اینجا فرض کنید که هر دو گروه در این زمینه متخصص‌اند و راه را نیز می‌شناسند؛ اما در مقام عمل باهم اختلاف‌نظر پیدا کرده‌اند. حکم کلی در این‌گونه موارد این است که به اقدامی باید دست زد که ضررش کمتر، و فایده‌اش بیشتر باشد. اما چه کسی باید نظر دهد که اکنون کدام راه زیان کمتر، و کدام فایدة بیشتری دارد؟ بدیهی است که در چنین مواردی، از هرچه فرمانده می‌گوید باید پیروی کرد؛ حتی اگر اشتباه کند. این، حکم حکومتی است. اگر این‌گونه نباشد و فصل‌الخطابی درنظر گرفته نشود، هیچ‌گاه پیروزی در جنگ به‌دست نخواهد آمد. باید كسی در اینجا باشد که قاطعانه بگوید چنین باید کرد و دیگران نیز باید موظف به تبعیت از آن باشند تا غرض حاصل شود.\nاز آنچه گذشت، روشن شد که شأن فقیه به‌عنوان مرجع تقلید این است که حکم کلی صادر کند و کشف موضوع و تعیین مصداق را بر عهدة مکلف بگذارد. بنابراین\nشأن فقیه، تعیین موضوع و مصداق نیست؛ مثلاً گاهی فقیه در کتاب فقهی خویش فتوا می‌دهد: حیوانی که خون جهنده(1) دارد، خونش نجس است. در اینجا فقیه مشخص نمیکند که کدام حیوان خون جهنده دارد، بلکه تعیین مصداق آن را به مکلفان وامیگذارد یا مثلاً فقیه فتوا می‌دهد که مُسکرِ (مست‌کننده) بالاصاله نجس است. ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا الکلهایی که امروزه در موارد مختلف استفاده میشود، مُسکر است؟ در این حالت نیز وظیفه و شأن فقیه بیان حکم کلی مسئله است و تعیین مصادیق بر عهدة مکلفان است. علت این امر آن است که برای تعیین مصادیق و بیان موضوعات، افراد متخصص وجود دارند؛ مثلاً میتوان از قصابها پرسید که آیا فلان حیوان خون جهنده دارد یا نه. بنابراین، بیان موضوعات و تعیین مصادیق در رسالههای عملیه ضرورت ندارد.\nدرکل، قاعده این است که تشخیص مصداق بر عهدة فقیه نیست و کار او فقط بیان حکم کلی است؛ اما مواردی وجود دارد که اگر تشخیص بر عهدة مردم گذاشته شود، مصلحت مسلمانان ازدست می‌رود و اختلاف و هرج‌ومرج پیش می‌آید. در این‌گونه موارد، فقیه برای رفع اختلاف و تأمین مصلحتی که در سایة وفاق حاصل میشود، خود تشخیص موضوع و بیان آن را برعهده می‌گیرد. روشن است که تصمیم‌ها و دستورهای ولی فقیه طبعاً در عرصة مسائل اجتماعی است، و او حفظ یکپارچگی و انسجام جامعه و مصالح اسلام و مسلمانان را درنظر دارد. در بسیاری از این موارد، او با کمک و مشورت متخصصان، حکم اسلام را کشف می‌کند و عمل به آن را برای همگان الزامی میسازد.\nبنابراین، مبنای حکم حکومتی، حکم اولی یا حکم ثانوی اسلام است، نه آنکه چیزی خارج از اسلام و برخلاف آن باشد. موارد حکم حکومتی، آنجاست که مردم نمیتوانند حکم اولی یا ثانوی را تشخیص دهند یا وجود مراجع متعدد تشخیص، به تشتت و هرج‌ومرج در امور جامعه میانجامد. در این موارد، فقیه خود تشخیص و تعیین مصادیق را برعهده می‌گیرد و حکم صادر میکند. در حکم حکومتی، ولی فقیه با استفاده از روش اجتهاد، به این نتیجه رسیده است كه حکمی که صادر می‌کند موجب رضایت\n(1). خون جهنده یعنی خونی که وقتی رگ حیوان را ببُرند، جَستن میکند.\nالهی می‌شود و خداوند متعال راضی به ترک آن نیست. این حکم برای همگان لازمالاتباع است، زیرا برطرف‌کنندة اختلافها و تأمین‌كنندة مصالح جامعه است.\nازاین‌رو معنای حکم حکومتی این نیست که فقیه، حکمی برخلاف دستور و قانون اسلام میدهد؛ بلکه وی با حکم خویش درپی همان مصلحتی است که مبنای حکم اولی یا ثانوی اسلام است؛ یعنی اسلام در آنجا حکمی دارد، هرچند در کتاب و سنت بدان تصریح نشده است. اگر در جایی می‌بینیم که فقیه حکمی از احکام اسلامی را موقتاً تعطیل میکند و تغییر میدهد، به‌دلیل رعایت اهم و مهم است؛ یعنی برای حفظ و رعایت مصلحت، حکمی که در آن شرایط مصلحتش بیشتر است، حکمی را که مصلحت کمتری دارد، کنار می‌گذارد. البته اهم و مهم‌کردن، به احکام اجتماعی و حکم حکومتی ولی فقیه اختصاص ندارد؛ بلکه در احکام و تکالیف فردی نیز هست؛ مثلاً در خانه‌ای، کودکی در حال غرق‌شدن است. اگر کسی ناظر این صحنه باشد، نمی‌تواند بگوید که چون من اجازة ورود به خانه ندارم، بگذار بچه غرق شود! اگر هیچ آیه یا روایت یا فتوای فقیهی وجود نداشته باشد، هرکسی تکلیف خود را میداند. شکی نیست که در این مورد، حفظ جان یک انسان بسیار مهم‌تر از رعایت این مسئله است که نباید بی‌اجازة دیگران در ملک آنها تصرف کرد.\nبنابراین، فقیه نه ازروی میل و هوای نفسانی، بلکه به‌سبب انس با کتاب و سنت، برای رعایت مصلحت جامعة اسلامی، حکم ولایی صادر میکند. تشخیص این مصالح، به نظر کارشناسی و آشنایی با احکام اسلامی نیاز دارد و از طریق رأی مردم یا رفراندوم دستیافتنی نیست. به‌عبارت‌دیگر، فقیه با احاطه بر احکام و معارف اسلام، حکم خدا را کشف میکند؛ هرچند به‌صراحت دربارة آن، آیه یا روایتی وجود نداشته باشد. مثلاً چون عزت اسلامی درخطر است یا جان مسلمانان به‌سبب امراض شایع درمعرض تهدید است، برای یک یا چند سال به تعطیلی حج حکم میکند. فقیه هیچگاه در حکم خویش، برخلاف اسلام سخن نمیگوید، بلکه درپی تأمین مصلحت جامعة اسلامی و کشف حکم خداست. در این مثال نیز حکم فقیه یک حکم اسلامی و در چارچوب دستورهای شرع است، نه خارج از تعالیم دینی. به‌عبارت‌دیگر، حفظ جان مسلمانان و تأمین عزت اسلام نیز حکم خداست و این حکم در مقایسه با انجام حج اهمیت بیشتری دارد. در چنین\nوضعیتی، فقیه در نتیجة اُنس با دستورهای شرع و کتاب و سنت، به تعطیلی موقت حج حکم میدهد. اگر فقیه بداند که چنین فتوایی خواست خدا نیست و آن را صادر کند، در باطنْ کافر شده است:\nوَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأولئِکَ هُمُ الْکافِروُن؛(1) «و کسانی که به آنچه خداوند نازل کرده است، حکم نکردهاند، خود کافران‌اند».\n2. ماهیت ولایت مطلقه و مقیده\nهرجا وظیفهای به کسی محول میشود و تکلیفی بر عهدة کسی می‌گذارند، متقابلاً باید اختیاراتی به او واگذار کنند که با بهرهگیری از آنها بتواند وظایف و تکالیفش را انجام دهد. بنابراین اگر وظیفهای بر عهدة کسی نهند، اما اختیارات لازم را برای ایفای آن وظایف در اختیار او نگذارند، جعل و قراردادن آن وظیفه لغو و بیهوده است؛ مثلاً اگر کسی در خانه کاری را از فرزندش بخواهد، ولی ابزار لازم برای انجام‌دادن خواستة خود را در اختیار او ننهد، بیگمان کار لغو و بیهودهای مرتکب شده است.\nمطلب دیگر اینکه میان اختیارات و وظایف باید تناسب و توازن برقرار باشد؛ چنان‌که هرقدر وظیفه سنگینتر باشد، اختیارات نیز باید گستردهتر شود. حکومت اسلامی، افزون بر تمام وظایف و کارویژههای حکومت‌های دیگر، وظایف دیگری همچون ترویج و اقامة شعائر اسلامی، اجرای حدود و احکام اسلام و جلوگیری از تخلف از احکام شریعت دارد که باید دربرابر آنها پاسخ‌گو باشد. بر این اساس، ازآنجاکه مجموعة وظایف دولت اسلامی، در حجم و وسعت، از وظایف دیگر حکومت‌ها بیشتر است، به‌طبع باید اختیارات و امکانات آن نیز وسیعتر از اختیارات و امکانات دیگر حکومت‌ها باشد تا بتواند به‌خوبی از عهدة تکالیف و وظایف خود برآید.\nبرای روشنتر و عینیتر‌شدن مطلب پیش‌گفته، مثالی می‌آوریم: پیشرفتهای پی‌درپی تکنولوژی و تغییر و تحول در ساختارهای پیشین، شرایط و وضعیتهای جدیدی در جوامع بشری پیش میآورد که ایجاب میکند نحوة تعامل و زندگی و رفتار بشر با محیط\nپیرامون خود دگرگون شود. تا زمانی که ماشین اختراع نشده، و بشر به فناوری ساخت خودرو دست نیافته بود، محیط‌های زندگی انسان‌ها، کوچهها و گذرگاه‌های تنگ و باریک داشت که حداکثر عبور اسب و قاطر در آنها ممکن بود؛ اما وقتی خودرو زیاد شد و مردم ناچار شدند که با خودرو در شهرها حرکت کنند، باید به‌جای کوچههای باریک، خیابان‌ها و کوچههای عریض احداث می‌شد تا هم امکان تردد خودروها فراهم آید و رفت‌وآمد آسان باشد و هم از خطرها و خسارات احتمالی جلوگیری شود. دولت برای توسعه و احداث خیابان‌ها و کوچهها ناچار باید در املاک و خانههای مردم تصرف، و آنها را تخریب کند. حال اگر دولت برای تصرف در خانههای مردم اختیار نداشته باشد، چنین درخواستی لغو، تناقضآمیز و ناشدنی است. بنابراین، باید به دولت متناسب با وظایفش اختیاراتی داد تا ابزار کافی برای عمل به وظایف داشته باشد. البته دولت باید خساراتی را که بر مردم وارد میشود، جبران کند و برای آنها تسهیلاتی فراهم آورد تا بتوانند زندگیشان را از نو سامان دهند. در فقه شیعه، از برخورداری حکومت اسلامی از اختیارات لازم و کافی برای ایفای وظایف محول‌شده ـ مانند اختیار تصرف در املاک و اموال مردم به‌منظور ایفای وظایف و تأمین مصلحت مسلمانان‌ـ به «ولایت مطلقة فقیه» تعبیر میکنند.\nپس اگر ولی فقیه دارای همة اختیاراتی باشد که در پرتو آنها بتواند به تمام وظایف خود عمل کند و همة نیازمندی‌های جامعه را مشروع و برطبق موازین اسلام برآورد، می‌گویند ولایت مطلقه دارد؛ اما اگر برای ولی فقیه فقط در حد ضرورت، ولایت قائل شویم، یعنی فقط در مواردی مانند به‌خطرافتادن جان مردم، برای او حق تصرف در اموال مردم قائل شویم و به وی اجازة تصرفاتی چون توسعه و زیباسازی شهر و احداث فضاهای سبز و میدان‌ها ندهیم، می‌گویند این ولایت محدود و مقید است. به‌عبارت‌دیگر، ولایت مطلقة فقیه بدین معناست که کسی که در علم و تقوا و مدیریت جامعه، شباهت بیشتری به امام معصوم علیه السلام دارد و واجد شرایط تشکیل حکومت است، در تدبیر امور جامعه تمام اختیارات امام معصوم علیه السلام را خواهد داشت. امام خمینی رحمه الله به این مطلب این‌چنین تصریح فرمودند:\nاگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت [(آگاهی به قانون الهی و عدالت)]\nباشد، به‌پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در امر ادارة جامعه داشت، دارا میباشد و بر همة مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر از حضرت امیر علیه السلام بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر علیه السلام بیش از فقیه است، باطل و غلط است؛ البته فضایل حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیش از همة عالم است و بعد از ایشان، فضایل حضرت امیر علیه السلام از همه بیشتر است؛ لکن زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمیدهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و دیگر ائمه علیهم السلام ، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمین داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست؛ روی عنوان «عالم عادل» است.(1)\nبنابراین، روشن شد که با فراهم‌بودن زمینة اعمال کامل اختیارات فقیه در عصر غیبت، ولایت مطلقة فقیه مطرح، و فقیه جامع‌الشرایط واجد همة اختیارات حکومتی معصوم علیه السلام می‌شود؛ اما اگر امکان تشکیل حکومت اسلامی وجود نداشته باشد و ولی فقیه نتواند در امر حکومت به رتق‌وفتق امور مسلمانان بپردازد، در این حالت، حوزة اختیارات و عملکرد مجتهد جامع‌الشرایط محدود خواهد شد و وی قادر نخواهد بود که بر امور مختلف جامعه ولایت کند. مثلاً در حکومت طاغوت، تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، فقیه فقط میتوانست در «امور حسبیه» و موارد ضروری دخالت کند. در این حالت، فقیهان، به‌دور از چشم حکومتْ ولایت می‌کردند و به کارهای مردم در امور شرعی و دینی می‌پرداختند. مثلاً افرادی مانند آموزگاران و دیگر کارمندان دولت، برای حلال‌شدن حقوق خویش، نزد فقیهان و مراجعِ تقلید می‌رفتند و اجازه می‌گرفتند که از حکومت طاغوت حقوق بگیرند. نیز به‌منظور تعیین «قیّم» برای اطفال یتیم یا در شرایط خاص دیگر، از ولی فقیه یا مجتهد جامع‌الشرایط اجازه میگرفتند. این همان «ولایت مقید» است که درواقع، نوعی حکومت در حکومت یا دولت در دولت است؛ اما اگر فقیه قدرت و\n(1). سیدروح‌الله خمینی رحمه الله ، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص40.\nحکومت را در اختیار داشته باشد و مبسوط‌الید شود، حوزة فعالیت او تنها در امور حسبیه و موارد اضطراری نیست و حتی در جایی که اضطرار و نیاز شدید نباشد، میتواند ولایت کند که از آن به «ولایت عامه» یا «ولایت مطلقه» تعبیر میکنند. تعبیر نخست، یعنی ولایت عامه، رایجتر از ولایت مطلقه است. پس قید «مطلقه» در مقابل نظر کسانی است که معتقدند فقیه، فقط در امور حسبیه و ضروری حق تصرف و دخالت دارد. بنابراین، اگر برای زیباسازی شهر به تخریب خانهای نیاز باشد، چون چنین چیزی ضروری نیست، فقیه نمیتواند دستور تخریب آن را بدهد. این فقها به «ولایت مقید»، نه مطلق معتقدند؛ برخلاف معتقدان به ولایت مطلقة فقیه که همة موارد نیاز جامعة اسلامی را، چه اضطراری و چه غیراضطراری، در قلمرو تصرفات شرعی فقیه میدانند.\nاز آنچه تا کنون گفتیم، روشن می‌شود که واژة مطلقه در ولایت مطلقة فقیه به چند نکته اشاره می‌کند:\nالف) ولایت مطلقة فقیه در مقابل ولایت محدود فقیهان در زمان طاغوت است. توضیح اینکه در دوران حکومت‌های طاغوتی، که از آن به زمان عدم بسط ید فقیه تعبیر میکنند، فقیهان شیعه به‌سبب محدودیت‌ها و موانعی که حکومت‌ها بر آنان تحمیل می‌کردند، نمیتوانستند در امور اجتماعی چندان دخالت کنند و مردم، تنها میتوانستند در برخی امور اجتماعی، آن‌هم گاه پنهانی و به‌دور از چشم دولت حاکم، به آنان مراجعه کنند. اِعمال این ولایت فقیهان، چه ازنظر محدوده و چه ازنظر مورد، بسیار محدود بود و آنان نمیتوانستند در همة آنچه اختیار آن ازجانب خداوند متعال و معصومان علیهم السلام به آنها داده شده بود، دخالت کنند؛ اما اگر فقها بسط ید پیدا کنند و زمینة اعمال حاکمیت کامل آنان فراهم شود، خواهند توانست از مطلق اختیارات و حقوقی استفاده کنند که ازجانب صاحب شریعت و مالک جهان و انسان برای ایشان مقرر شده است.\nب) فقیه هنگامی که در رأس حکومت قرار میگیرد، هرآنچه از اختیارات و حقوقی که برای ادارة حکومت لازم و ضروری است، در دست دارد و از این نظر نمیتوان هیچ تفاوتی بین او و امام معصوم علیه السلام قائل شد؛ یعنی نمی‌توان گفت که برخی حقوق و اختیارات برای ادارة یک حکومت لازم و ضروری است، ولی به امام معصوم علیه السلام\nاختصاص دارد و فقط اگر شخص ایشان در رأس حکومت باشد، میتواند از آنها استفاده کند؛ اما فقیه نمیتواند و چنین حقی ندارد. بدیهی است که این سخن، پذیرفتنی نیست؛ زیرا ممکن است فرض کنید که این حقوق و اختیارات از جمله حقوق و اختیاراتی هستند که برای ادارة یک حکومت لازم‌اند و نبود آنها موجب خلل در ادارة امور میشود و حاکم بدون آنها نمیتواند به وظیفة خود که همان ادارة امور جامعه است، عمل کند. بنابراین، عقلاً به‌هیچ‌وجه نمیتوان در این زمینه تفاوتی میان امام معصوم علیه السلام و ولی فقیه قائل شد و هرگونه ایجاد محدودیت برای فقیه در زمینة این قبیل حقوق و اختیارات، با ازدست‌رفتن مصالح عمومی و تفویت منافع جامعة اسلامی برابر است. ازاین‌رو لازم است که فقیه نیز مانند امام معصوم علیه السلام از مطلق این حقوق و اختیارات برخوردار باشد.\nج) مطلب دیگری که ولایت مطلقة فقیه به آن اشاره می‌کند، دربارة این سؤال است: آیا دامنة تصرف و اختیارات ولی فقیه تنها منحصر به حد ضرورت و ناچاری است یا اگر مسئله به این حد نیز نرسیده باشد ولی رجحان عقلی و عقلایی درمیان باشد، فقیه مجاز به تصرف است؟ ذکر یک مثال برای روشن‌شدن مطلب مناسب است:\nفرض اول: وضعیت ترافیک شهر دچار مشکل جدی است و به‌سبب کمبود خیابان یا کم‌عرض‌بودن آن، مردم و ماشینها ساعتهای متوالی در ترافیک معطّل میمانند و بنابراین، وضعیت خیابانهای فعلی پاسخگوی نیاز جامعه نیست و به تشخیص کارشناسان امین و خبره، احداث یک یا چند بزرگراه لازم و ضروری است. نیز وضعیت آلودگی هوای شهر در حدی است که متخصصان و پزشکان دربارة آن به مردم و حکومت هشدارهای پیدرپی و جدی میدهند و راهکار پیشنهادی آنان ایجاد فضای سبز و احداث پارک است. در این‌گونه موارد، هیچ شکی نیست که ولی فقیه میتواند با استفاده از اختیارات حکومتی خود ـ حتی اگر صاحبان املاکی که این بزرگراه و پارک در آن ساخته میشود راضی نباشندـ با پرداخت قیمت عادلانه و جبران خسارتهای آنان، دستور به احداث آن خیابان و پارک بدهد و مصلحت اجتماعی را برآورد.\nفرض دوم: فرض کنید میخواهیم برای زیباسازی شهر، یک میدان یا یک پارک\nدر نقطهای احداث کنیم؛ ولی این‌طور نیست که اگر آن میدان را نسازیم، وضعیت ترافیک شهر دچار اختلال شود یا اگر آن پارک را احداث نکنیم، ازنظر فضای سبز و تصفیة هوای شهر دچار مشکل جدی شویم. ساختن این میدان یا پارک مستلزم خراب‌کردن خانهها و مغازهها و تصرف در املاکی است که گاه برخی صاحبان آنها ـ‌حتی اگر قیمت روز ملک آنها را بپردازیم و همة خسارتهای آنان را جبران کنیم‌ـ راضی به خراب‌کردن بنا و تصرف دیگران در ملکشان نیستند. آیا دامنة اختیارات حکومتی فقیه چنین مواردی را نیز شامل میشود تا وی بتواند با وجود نارضایتی آنان به احداث میدان و پارک دستور دهد؟\nولایت مطلقة فقیه بدان معناست که دامنة اختیارات و ولایت فقیه، محدود به حد ضرورت و ناچاری نیست، بلکه مطلق است و حتی جایی را شامل می‌شود که مسئله به‌حد ضرورت و ناچاری نرسیده است، ولی توجیه عقلی و عقلایی دارد. ساختن بزرگراه و خیابان و پارک و دخالت در امور اجتماعی لازم نیست که از قبیل فرض اول باشد، بلکه حتی اگر از قبیل فرض دوم بود، ولی فقیه مجاز به تصرف است و دامنة ولایت او این موارد را نیز دربرمی‌گیرد.\nبا این توضیحات، روشن میشود که ولایت مطلقة فقیه، به‌معنای آن نیست که فقیه بدون درنظرگرفتن هیچ مبنا و ملاکی، تنها و تنها براساس سلیقه و نظر شخصی خود عمل میکند و هرچه دلش خواست، انجام میدهد؛ بلکه او مجری احکام اسلام است و اصولاً مبنای مشروعیت و دلیلی که ولایت او را اثبات می‌کند، اجرای احکام شرع مقدس اسلام و تأمین مصالح جامعة اسلامی در پرتو اجرای این احکام است. بنابراین، بدیهی است که مبنای تصمیمها، انتخابها، عزل و نصبها و همة کارهای فقیه، اجرای احکام اسلام و تأمین مصالح جامعة اسلامی و رضایت خداوند متعال است. اگر ولی فقیهی از این مبنا عدول کند، خودبهخود صلاحیتش را ازدست خواهد داد و ولایتش ازبین خواهد رفت و هیچ‌یک از تصمیمها و نظرهای وی مطاع نخواهد بود.\nبر این اساس، به‌عبارتی میتوان گفت که ولایت فقیه درواقع، ولایت قانون است؛ چون فقیه، ملزم و مکلّف است که در محدودة قوانین اسلام عمل کند و حق ندارد از این محدوده تخطّی کند. همان‌گونه که شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام چنین‌اند.\nبنابراین، به‌جای تعبیر ولایت فقیه میتوانیم تعبیر «حکومت قانون» را به‌کار بریم؛ البته با این توجه که منظور از قانون در اینجا قانون اسلام است. همچنین باید به‌خاطر آوریم که یکی از شرایط ولیّ فقیه، عدالت است و عادل کسی است که بر محور امرونهی و فرمان خدا، نه بر محور خواهش نفس و خواستة دل، عمل میکند.\nبا وجود نکات پیش‌گفته می‌گوییم: عده‌ای مغرض و ناآشنا با مبانی دینی، در برخی گفتهها و نوشتههای خود، به‌منظور تضعیف این نظریه، ولایت مطلقة فقیه را به این معنا گرفته‌اند که فقیه در همه‌چیز اختیار دارد و حتی میتواند توحید را تغییر دهد و انکار کند یا مثلاً نماز را از دین بردارد. بطلان این سخن، روشن است؛ زیرا اولین وظیفة فقیه، حفظ اسلام است و مگر اسلام، بدون توحید و نبوت و ضروریات دین از قبیل نماز و روزه، معنا پیدا می‌کند؟ اگر این موارد را از اسلام برداریم، پس اسلام چیست که فقیه میخواهد آن را حفظ کند؟\nآنچه گاهی موجب القای این‌گونه شبهات و مغالطهها میشود، این است که فقیه برای حفظ مصالح اسلام، اگر امر دایر بین اهم و مهم شود، میتواند مهم را فدای اهم کند؛ مثلاً اگر رفتن به حج موجب ضررهایی به جامعة اسلامی میشود، فقیه حق دارد که بگوید امسال به حج نروید و با اینکه یک عده از مردم مستطیع هستند، براساس مصالح اهم، فعلاً حج را تعطیل کند. نیز مثلاً اگر وقت نماز است، ولی شواهد و قراین حاکی از حملة قریب‌الوقوع دشمن است و ازاین‌رو جبهه باید در آمادهباش کامل باشد، فقیه حق دارد که بگوید نماز را به‌تأخیر بینداز و خواندن نماز اول وقت بر تو حرام است. در این مثال، نه‌تنها فقیه بلکه فرمانده منصوب فقیه نیز اگر چنین تشخیصی دهد، میتواند این دستور را صادر کند؛ اما همة اینها غیر از این است که فقیه بگوید من از امروز میگویم که اسلام دیگر اصلاً حج و نماز ندارد. آنچه در این‌گونه موارد اتفاق میافتد و فقیه انجام میدهد، تشخیص اهم و مهم و فداکردن مهم به‌خاطر اهم است. این مسئلة تازهای نیست، بلکه تمام فقیهان شیعه آن را مطرح کرده‌اند. مثلاً در بسیاری کتب فقهی چنین آمده است: ممکن است کسی برحسب اتفاق ببیند که کودکی در استخر خانة همسایه در حال غرق‌شدن است و صاحب خانه نیز در منزل نیست و برای نجات جان آن کودک، لازم است که بیاجازه وارد خانة مردم شود؛ اما این کار ازنظر فقهی\nغصب محسوب میشود و حرام است. آیا در اینجا فرد میتواند بگوید چون من برای ورود به خانة مردم اجازه ندارم هرچند آن کودک هلاک شود، اقدامی نمیکنم؟ هیچ عاقلی شک نمیکند که آنچه در اینجا حتماً باید انجام داد، نجات جان کودک است و حتی اگر صاحب خانه حضور داشت و به‌صراحت میگفت راضی نیستم که وارد خانة من شوی و خود نیز هیچ اقدامی برای نجات جان کودک نمیکرد، ما به حرف او اعتنایی نمیکردیم و به‌سرعت دست‌به‌کار نجات جان کودک میشدیم. در این قضیه، دو مسئله پیش روی ما وجود دارد: یکی اینکه تصرف در ملک دیگران بدون اجازه و رضایت آنان غصب و حرام است، و دیگر اینکه نجات جان مسلمان واجب است. شرایط نیز به‌گونهای است که ما نمیتوانیم به هر دو مسئله عمل کنیم. اینجاست که باید بسنجیم و ببینیم کدام مسئله، مهم‌تر از دیگری است تا همان را رعایت کنیم و تکلیف دیگر را که اهمیت کمتری دارد، به‌ناچار ترک گوییم. در فقه، در اصطلاح به این کار تقدیم اهم بر مهم می‌گویند که درواقع، ریشة عقلانی نیز دارد، نه اینکه فقط مربوط به شرع باشد. در مثال حج و نماز نیز فقیه، حکم تعطیلی موقت حج یا تأخیر نماز از اول وقت را براساس همین ملاک صادر میکند، نه براساس هواوهوس و به‌دل‌خواه.\nبه‌هرحال، با توضیحاتی که گذشت، اکنون روشن است که معنای درست ولایت مطلقة فقیه چیست و این مفهوم، به‌هیچ‌وجه مستلزم استبداد و دیکتاتوری و امثال آنها نیست و آنچه در‌این‌باره تبلیغ میشود، غالباً تهمتها و دروغهایی است که بر این نظریه روا داشتهاند. ولایت مطلقه، خلاصه‌وار یعنی لزوم اطاعت از رهبر شرعی یک جامعه، در تمام مواردی که مردم در امور اجتماعی خود به تصمیم حکومتی و جمعی نیاز دارند. «مطلق»بودن درحقیقت، بدین‌معناست که در همة امور حکومتی باید از ولی فقیه اطاعت کرد، نه اینکه بخشی از آن مربوط به ولی فقیه باشد و بقیة مربوط به دستگاه و نهادی دیگر. در نظریة ولایت مطلقة فقیه، تمام دستگاه حکومتی، مانند هرم به یک نقطه منتهی میشود و تنها آن کسانی که جانشین امام معصوم علیه السلام هستند، در این مقام قرار خواهند گرفت. امتیاز اینان بر دیگران این است که در برخورداری از شرایط لازم برای ادارة جامعة اسلامی، شبیهترین مردم به امام معصوم علیه السلام هستند. در هر زمان، کسی که در علم و تقوا و تشخیص مصالح مردم، شبیه‌ترین افراد به امام معصوم علیه السلام باشد، در رأس هرم\nحکومت قرار میگیرد و تمام افراد جامعه، اعم از فقیه و غیرفقیه، منتخب مردم یا غیرمنتخب مردم، قاضی و غیرقاضی، و هرکس و هر مقامی، در امور حکومتی باید از او اطاعت کنند؛ همچنان‌که اگر امام معصوم علیه السلام در رأس هرم قرار داشت، همه باید از او اطاعت میکردند. تفاوت مهم امام معصوم علیه السلام با ولی فقیه در امر حکومت، مربوط به «علم» ایشان است. علم امام معصوم علیه السلام علمی خدایی است و اکتسابی نیست و او در هیچ امری به راهنمایی و مشورت دیگران نیاز ندارد؛ البته آنان برای تربیت مردم و رعایت برخی مصالح دیگر از سنت مشورت بهره می‌بردند؛(1) اما رهبر غیرمعصوم چنین نیست، بلکه او باید در امور ادارة جامعه با متخصصان همان امر مشورت کند. فلسفة وجود شوراها و مجلس شورا در نظام اسلامی این است که رهبر غیرمعصوم در همة امور تخصص ندارد و باید با متخصصان مربوط مشورت، و از آنان نظرخواهی کند تا مطمئن شود که مصلحت جامعه چیست. دراین‌صورت، او می‌تواند به کاری امر کند؛ اما وقتی امر کرد، اطاعتش بر همه، حتی بر دیگر مراجع و فقها واجب است. مانند این مسئله، که همة فقها آن را قبول دارند، که اگر فقیهی در موردی قضاوت و حکمی کرد، هیچ فقیه دیگری حق ندارد قضاوت او را نقض کند و نقض حکم فقیه دیگر حرام است. در اینجا نیز هنگامی که فقیهی در رأس حکومت نشست و ادارة امور جامعة اسلامی را دردست گرفت، هر حکمی که بکند، مطاع است و دیگری حق نقض آن را ندارد.\n3. تبیین رابطة مرجعیت و ولایت فقیه\nپس از آنکه محدودة اختیارات ولی فقیه مشخص شد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا در صورت وجود ولی فقیه ازیک‌سو و مراجع تقلید ازسوی‌دیگر، تعارضی بین آنها وجود نخواهد داشت و آیا نتیجه و لازمة پذیرش نظریة ولایت فقیه، پذیرفتن مرجعیت واحد و نفی مراجع تقلید دیگر است؟ اگر چنین نیست و براساس این تئوری، مردم میتوانند با وجود ولی فقیه در جامعه، از اشخاص دیگری تقلید کنند، در صورت اختلاف‌نظر بین ولی فقیه و مراجع تقلید، وضعیت جامعه چه خواهد شد و وظیفة مقلدان این مراجع چیست؟\n(1). ر.ک: شوری (42)، 38. آل‌عمران (3)، 159.\nبرای تبیین رابطة مرجعیت و ولایت فقیه، نخست باید ماهیت تقلید و وظیفة مراجع تقلید و نیز ماهیت وظیفة ولی فقیه را مشخص، و آن‌گاه تفاوت آن دو را تبیین کرد. در بیان ماهیت مسئلة تقلید و وظیفة علما و مراجع، باید گفت که کار مردم در رجوع به مراجع و تقلید از آنان در مسائل دینی، از مصادیق رجوع غیرمتخصص به متخصص و اهل خبره است که در دیگر موارد زندگی بشر نیز وجود دارد. توضیح اینکه هر فرد به‌تنهایی، در همة امور سررشته ندارد و کسب تخصص در همة زمینهها برای یک نفر ممکن نیست. بنابراین، به‌طور طبیعی و به‌حکم عقل، انسان‌ها در مسائلی که در آن تخصص ندارند و بدان نیازمندند، به کارشناسان و متخصصان همان رشته مراجعه میکنند؛ مثلاً اگر کسی که میخواهد خانهای بسازد و خود از بنّایی و مهندسی سررشتهای ندارد، برای تهیة نقشه و بنای ساختمان، به معمار و مهندس و بنّا مراجعه میکند. برای آهنریزی آن به جوشکار ساختمان، برای ساختن درهای اتاقها و کمدهای آن به نجار و برای سیمکشی برق و لولهکشی آب و گاز نیز به متخصصهای مربوط مراجعه میکند و این کارها را به آنها وامی‌گذارد. همچنین وقتی بیمار میشود، برای تشخیص بیماری و تجویز دارو به پزشک مراجعه میکند. در همة این موارد، متخصصان مربوط اجرای کارهایی را به او دستور میدهند و او نیز اجرا میکند. نمونههایی ازاین‌دست، هزاران و صدهاهزار بار، مرتب و روزانه، در دنیا روی می‌دهد که ریشة همة آنها یک قاعدة عقلی و عقلایی به نام «رجوع غیرمتخصص به متخصص و اهل خبره» است. این مسئلة تازهای در زندگی بشر نیست و از هزاران سال پیش در جوامع بشری وجود داشته است. در جامعة اسلامی نیز یکی از مسائلی که مسلمان با آن سروکار، و بدان نیاز دارد، مسائل شرعی و دستورهای دینی‌ای است كه خود در شناخت این احکام تخصص ندارد. بنابراین، به کارشناس و متخصص شناخت احکام شرعی، که همان علما و مراجع تقلیدند، مراجعه میکند و گفتة آنان را ملاک عمل قرار میدهد. پس اجتهاد درواقع، تخصص و کارشناسی در مسائل شرعی است و تقلید، رجوع غیرمتخصص در شناخت احکام اسلام به متخصص این فن است و کار مجتهد و مرجع تقلید، دادن نظر کارشناسی است. این، حقیقت و ماهیت مسئلة تقلید در احكام شرعی است.\nمسئلة ولایت فقیه جدا از بحث تقلید و از باب دیگری است. اینجا مسئلة حکومت\nو ادارة امور جامعه مطرح است. از راه عقل و نقل ثابت شده که باید یک نفر در رأس هرم قدرت قرار بگیرد و در مسائل اجتماعی، حرف آخر را بزند و ازنظر قانونی رأی و فرمانش مطاع باشد. بدیهی است که در مسائل اجتماعی، روا نیست که هرکس طبق نظر و سلیقة خود عمل کند، بلکه باید یک حکم و یک قانون جاری باشد؛ زیرا در غیر این صورت، جامعه به هرج‌ومرج درخواهد افتاد. کار ولی فقیه و تشکیلات و سازمان‌ها و نهادها در نظام مبتنی‌بر ولایت فقیه، همان کار دولتها و حکومت‌هاست. روشن است که کار دولت و حکومت، فقط ارائة نظر کارشناسی نیست؛ بلکه کار آن، ادارة امور جامعه از طریق وضع قوانین و مقررات و اجرای آنهاست. به‌عبارت‌دیگر، ماهیت کار دولت و حکومت و در نتیجه ولی فقیه، ماهیت الزام است و حکومت بدون الزام معنا ندارد. این برخلاف آن است که ما از کسی نظر کارشناسی بخواهیم. مثلاً وقتی بیماری به پزشک مراجعه میکند و پزشک نسخهای برای او مینویسد یا میگوید این آزمایش را انجام بده، بیمار هیچ الزام و اجباری به آن ندارد و میتواند به هیچ‌یک از توصیههای پزشک عمل نکند و کسی نیز حق ندارد به جرم نخوردن داروی پزشک یا انجام‌ندادن آن آزمایش او را جریمه کند یا به زندان اندازد.\nپس از روشن‌شدن ماهیت کار مجتهد و ولی فقیه و تفاوت آن دو، اکنون میتوانیم ماهیت هریک از «فتوا» و «حکم» و تفاوت آنها را بازگوییم. فتوادادن، کار مجتهد و مرجع تقلید است. مرجع تقلید، در مقام کارشناس و متخصص، برای ما مسائل شرعی را بیان میکند. اینکه مثلاً چگونه نماز بخوانیم یا چگونه روزه بگیریم. بنابراین، فتوا نظری است که مرجع تقلید دربارة مسائل و احکام کلی اسلام می‌دهد. به‌عبارتی، کار مرجع تقلید مانند هر متخصص دیگری، ارشاد و راهنمایی است و دستگاه و تشکیلاتی برای الزام افراد ندارد. پس آنچه ما از مرجع تقلید میخواهیم، این است که نظر خود را در مسائل شرعی بیان کند؛ اما دربارة ولی فقیه مسئله متفاوت است. آنچه از ولی فقیه می‌پرسند این است: دستور شما چیست؟ یعنی کار ولی فقیه، نه فتوادادن، بلکه حکم‌کردن است. حکم، فرمانی است که ولی فقیه، در مقام حاکم شرع، دربارة مسائل اجتماعی و در موارد خاص صادر میکند.\nپیش‌ازاین نیز یادآور شدیم که فتاوای مرجع تقلید، معمولاً در عناوین کلی است و تشخیص مصادیق آنها بر عهدة خود مردم است؛ مثلاً در عالم خارج، مایعی به نام\n«شراب» هست. شراب یک عنوان کلی است که در خارج، مصداقهای فراوان و مختلفی دارد. مرجع تقلید فتوا میدهد که حکم این عنوان کلی، یعنی شراب، این است که خوردن آن حرام است. حال اگر فرض کردیم که مایع سرخ‌رنگی در این لیوان هست که نمیدانیم شراب است یا شربت آلبالو، در اینجا تشخیص این موضوع در خارج بر عهدة مرجع تقلید نیست و حتی اگر بگوید این مایع شربت آلبالوست، سخن او برای مقلد اثری ندارد و تکلیف شرعی نمی‌آفریند. این همان عبارت معروف فقه است: «رأی فقیه در تشخیص موضوع حجیتی ندارد» و «شأن فقیه تعیین موضوع نیست». اصولاً کار فقیه این نیست که بگوید این مشروب است یا شربت آلبالو، بلکه چنان‌که گفتیم، او فقط حکم کلی این دو را بیان میکند: خوردن مشروب حرام، و خوردن شربت آلبالو حلال است. بنابراین، هر مقلدی در مواردی که برایش پیش میآید، خود باید تشخیص دهد که این مایع، شربت آلبالوست یا مشروب. همچنین، مثلاً فقیه فتوا میدهد که در صورت هجوم دشمن به مرزهای سرزمین اسلام، اگر حضور مردها در جبهه برای دفع تجاوز دشمن کفایت کرد، حضور زنها لازم نیست؛ اما اگر حضور مردها به‌تنهایی کافی نباشد، بر زنها واجب است که در جبهه و دفاع از حریم اسلام شرکت کنند. کار مرجع تقلید تا همین جا و بیان همین حکم کلی است؛ ولی اینکه در این جنگ خاص یا در این موقعیت‌های خاص، آیا حضور مردها به‌تنهایی برای دفاع کافی است یا کافی نیست، چیزی است که باید با روش خودش تعیین شود، و هنگامی كه در معرض اختلاف و تفویت مصلحت باشد باید ولیّ امر فرمان حكومتی صادر كنند. در اینجا، تذکر این نکته لازم است که در عرف ما بسیار رایج است که به فتوا و رأی مجتهد در یک مسئله، اطلاق حکم میشود و مثلاً میگوییم «حکم نماز این است» یا «حکم حجاب این است»؛ ولی باید توجه کرد که کلمة حکم در این‌گونه موارد، اصطلاح دیگری است و نباید با اصطلاح حکم که در مورد فرمان‌های حكومتی به‌کار میبریم، اشتباه شود.\nاز آنچه گفتیم، روشن شد که رجوع به مجتهد و مرجع تقلید از باب رجوع به اهل خبره و متخصص است و در رجوع به متخصص، افراد آزادند که به هر متخصصی که او را بهتر و شایستهتر تشخیص دادند، مراجعه کنند. بنابراین، در مسئلة تقلید و فتوا هرکس\nمیتواند براساس تحقیق خویش از مجتهدی تقلید کند که او را اعلم و شایستهتر از دیگران تشخیص داده است. ازاین‌رو هیچ مانع و مشکلی نیست که مراجع تقلید متعددی در جامعه باشند و هر گروه از افراد جامعه، در مسائل شرعی خود، مطابق با نظر یکی از آنان عمل کنند؛ اما در مسائل اجتماعی که به حکومت مربوط میشود، چنین چیزی ممکن نیست. مثلاً دربارة قوانین رانندگی و ترافیک، نمیتوان گفت که هر گروهی میتواند به رأی و نظر خود عمل کند. بر هیچ انسانی که بهرهای از عقل و خرد داشته باشد، پوشیده نیست که اگر در مسائل اجتماعی، مراجعِ تصمیمگیری متعدد و هم‌عرض وجود داشته باشد و هرکس آزاد باشد به هر مرجعی که خواست مراجعه کند، نظام اجتماعی دچار اختلال و هرج‌ومرج خواهد شد. بنابراین، در مسائل اجتماعی و امور مربوط به ادارة جامعه به مرجع تصمیمگیری واحد نیاز داریم. در نظریة ولایت فقیه، این مرجع واحد همان ولی فقیه حاکم است که اطاعت او بر همه، حتی بر فقیهان دیگر لازم است. چنان‌که خود مراجع و فقیهان، در بحثهای فقهی خود آورده‌اند، اگر یک حاکم شرعی حکمی صادر کرد، هیچ فقیه دیگری حق ندارد حکم او را نقض کند.(1) از موارد بسیار مشهور آن، قضیّة حکم تحریم توتون و تنباکوست که میرزای شیرازی آن را صادر کرد. وقتی ایشان در حکم خود به‌صراحت گفت: «الیوم استعمال تنباکو و توتون بأی نحو کان در حکم محاربه با امام زمان صلوات‌الله‌وسلامه‌علیه است»،(2) مردم متدین آن زمان و حتی مراجع و علما و فقیهان دیگر به آن گردن نهادند؛ زیرا این کار میرزای شیرازی، نه اعلام فتوا و نظر فقهی، بلکه صدور حکم ولایی بود.\nخلاصه آنکه مرجع تقلید با ولی فقیه در چند مورد تفاوت دارد: نخست، مرجع تقلید احکام کلی را (چه در مسائل فردی و چه در مسائل اجتماعی) بیان میکند و تعیین مصداق کار او نیست؛ اما کار ولی فقیه صدور دستورهای خاص و تصمیم گیری\n(1). برای نمونه، ر.ک: ابوجعفر محمد‌بن‌الحسن الطوسی، الخلاف، تحقیق السیدعلی الخراسانی و السیدجواد الشهرستانی و محمدمهدی نجف، تحت اشراف مجتبی العراقی، ج6، ص346، مسئلة 20؛ میرزامحمدحسن الآشتیانی، کتاب القضاء، ص12؛ السیدابوالقاسم الموسوی الخوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج1، ص22، مسئلة 20؛ السیدمحمدرضا الموسوی الگلپایگانی، کتاب القضاء، ج1، ص165.\n(2). ر.ک: سیدجلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج1، ص74.\nمتناسب با نیازها و اوضاع خاص اجتماعی است. دوم، از مرجع تقلید نظر کارشناسی میخواهند و اصولاً رجوع به مجتهد و مرجع تقلید از باب رجوع غیرمتخصص به متخصص است؛ اما از ولی فقیه میپرسند که امر و دستور شما چیست. به‌عبارت‌دیگر، شأن یکی فتوادادن، و شأن دیگری دستوردادن و حکم‌کردن است. سوم، تعدد مراجع و تقلید هر گروه از مردم از یکی از آنان، امری است ممکن که صدها سال میان مسلمانان وجود داشته است و مشکلی نمی‌آفریند؛ اما فقیهی که بخواهد به‌عنوان حاکم و ولی امر عمل کند، نمیتواند بیش از یک نفر باشد و تعدد آن به هرج‌ومرج اجتماعی و اختلال نظام خواهد انجامید.\nبا توجه به نکته‌های پیش‌گفته، ممکن است در اینجا دو سؤال به ذهن آید: نخست اینکه آیا ضرورت ندارد دو منصب «مرجعیت» و «ولایت امر» در شخص واحد جمع شود؟ در پاسخ باید گفت که اصولاً لازم نیست فقیهی که منصب ولایت و حکومت را به او می‌سپرند، مرجع تقلید همه یا دست‌کم اکثر افراد جامعه باشد، بلکه اصولاً لازم نیست که وی مرجع تقلید باشد و مقلدانی داشته باشد. آنچه در ولی فقیه لازم است، ویژگی فقاهت و تخصص در شناخت احکام اسلامی و اجتهاد در آنهاست؛ البته در عمل ممکن است چنین اتفاق افتد که ولی فقیه پیش از شناخته‌شدن به این مقام، مرجع تقلید نیز بوده، و مقلدانی داشته باشد یا اتفاقاً همان مرجع تقلیدی باشد که اکثریت افراد جامعه از او تقلید میکنند؛ چنان‌که در مورد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی رحمه الله ، این‌گونه بود؛ اما گاهی ممکن است دو منصب مرجعیت و ولایت در یک فرد جمع نشود و اکثریت جامعه در مسائل فردی و احکام کلی اسلام از یکی، و در تصمیمگیریها و مسائل اجتماعی و سیاسی از شخص دیگری (ولی فقیه) پیروی، و احكام حكومتی او را اطاعت کنند.\nپرسش دوم این است که اگر حکم ولی فقیه با فتوای فقیهان دیگر اختلاف و تعارض داشته باشد، چه باید کرد؟ پاسخ این است که دراین‌صورت، در امور فردی میتوان به مرجع تقلیدی مراجعه کرد که در فقاهت اعلم از دیگران تشخیص داده شده، اما در امور اجتماعی همیشه نظر ولی فقیه، مقدّم است؛ چنان‌که فقها دربارة قضاوت تصریح کردهاند به اینکه اگر قاضی شرع در مسئله‌ای قضاوت کرد، قضاوت او بر\nدیگران حجت است و نقض حکم او ـ حتی به‌دست قاضی دیگری که اعلم از او باشد ـ حرام است.(1) در باب ولی فقیه، این مسئله به طریق اولی باید مراعات شود؛ یعنی وقتی ولی فقیه در امری اجتماعی، بنا به‌اقتضای مصالح اسلام و مسلمانان لازم دید که حکمی صادر کند، دیگران حتی به‌فرض اینکه اعلم از او باشند، حق ندارند با حکم او مخالفت کنند. بدیهی است که اگر حکم حکومتی ولی فقیه در حوزة مسائل اجتماعی بر فتاوای فقیهان مقدّم نشود، امر اجتماع به سامان نمیرسد؛ چون اگر بنا باشد که امور اجتماعی را براساس فتاوای متفاوت اداره کنند، هرج‌ومرج و اختلال پیش میآید. ازاینرو باید ادارة امور اجتماعی تحت تسلط و قدرت یک نفر باشد.\nپس نخست، با وجود ولی فقیه در رأس حکومت اسلامی، مراجع تقلید جایگاه خاص خود را دارند و هرکس میتواند از آنان تقلید کند. دوم، امور اجتماعی باید تحت نظر یک نفر اداره شود تا هرج‌ومرج رخ ندهد. سوم، اگر در موردی ولی فقیه حکمی داد، هیچ فقیهی، حتی اگر ازنظر فقهی اعلم از وی باشد، حق ندارد آن حکم را نقض کند.\n4. محدودة جغرافیایی اختیارات ولی فقیه\n1ـ4. مسئلة تعدد فقیهان در یک سرزمین\nپیش‌از‌این گفتیم که به‌حکم عقل، در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام کسانی میتوانند و باید متصدی امور حکومتی شوند که به‌ویژه در سه ویژگی از دیگران به مقام عصمت نزدیک‌ترند: الف) احاطة علمی به احکام و قوانین الهی؛ ب) شناخت اوضاع‌واحوال جامعة اسلامی و جوامع معاصر دیگر و علم به مصالح و مفاسد جزئی امت اسلام؛ ج) تقوا، ورع، عدالت و امانت‌داری. اما بدیهی است که اعتبار این سه شرط، تعیینکنندة شخص حاکم نیست. همچنان‌که روایاتی که در اثبات ولایت فقیه آمد، شخص یا اشخاص خاصی را معیّن و معلوم نمیکند؛ بلکه عناوینی کلی را بازمی‌گوید و دلالت می‌کند بر اینکه فقیه جامع‌الشرایط میتواند متصدی همه یا برخی مقامات و مناصب حکومتی شود. پس معقول\n(1). برای نمونه، ر.ک: السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، العروة الوثقی، ص45؛ السیدکاظم الحسینی الحائری، القضاء فی الفقه الاسلامی، ص210.\nنیست کسی ادعا کند که طرح دین مقدس اسلام برای ادارة نظام حکومتی در زمان غیبت این است که تمام واجدان سه شرط پیش‌گفته میتوانند همة مقامات و مناصب حکومتی را در اختیار بگیرند. مثلاً اگر در یک کشور پنجاه‌میلیونی، صد فقیه جامع‌الشرایط زندگی میکنند، هر صد نفر حاکم باشند و کشور عملاً دارای صد حاكم مستقل شود. شکی نیست که این طرح، برخلاف مقتضای عقل و حکمت الهی است؛ زیرا یکی از اموری که ضرورت وجود حکومت و حاکم را ایجاب میکند، این است که در جامعه اختلافات و تنازعات ازمیان برود و در بین افراد و گروه‌های گوناگون، سازگاری و هماهنگی پدید آید. بر این اساس، چگونه ممکن است طرحی عرضه شود که درست ناقض این غرض باشد و خود، عامل مهمی برای پیدایش پراکندگیها و منازعات شود؟ به‌یقین، چنین طرحی را نمیتوان به اسلام نسبت داد.\nبا درک این نکته می‌توان در چارچوب ولایت مطلقة فقیه، پاسخ مناسبی داد به مسائل مختلفی که دربارة تعدد فقیهان جامع‌الشرایط در جامعة اسلامی مطرح می‌شود. چه‌بسا استدلال‌کنندگان بر ادلة تعبدی برای اثبات نظریة ولایت فقیه، معتقد باشند که هر فقیهی حق دارد ولایت امور را دردست گیرد و دراین‌باره به اطلاق روایات مورد استناد در بحث ولایت فقیه تمسک جویند؛ زیرا برخی شرایط در این روایات ذکر شده است و در هر زمان، کسانی هستند که از این شرایط برخوردار باشند. دراین‌باره، باید بگوییم که به چند دلیل استدلال به این ادلة تعبدی نقلی به‌تنهایی کافی نیست:\nالف) این روایات، ناظر به شرایطی است که روایات در آن صادر شده است. در زمان صدور این روایات، امت اسلام از حکومت اسلامی، به‌معنای واقعی کلمه، محروم بود و تحت تسلط و سیطرة طواغیت روزگار به‌سر میبرد. ازیک‌سو، تشکیل حکومت اسلامی امکانپذیر نبود و ازسوی‌دیگر، شیعیان که در سرتاسر بلاد اسلامی پراکنده بودند، باید امور اجتماعیشان را بر وفق موازین صحیح اسلامی تدبیر و اداره می‌کردند. بدین‌منظور، ائمة اطهار علیهم السلام به شیعیان خود رهنمود می‌دادند که در هرجا حضور دارند، برای اصلاح امورشان به فقیهانی رجوع کنند که واجد شرایط باشند؛ یعنی در آن اوضاع‌واحوال و در بطن حکومت خلافِ شرع جباران زمان، شیعیان نیازمند حکومتی بودهاند که مسائل و مشکلات خود را بدان‌وسیله حل‌وفصل کنند. پس روایات رسیده ناظر به موقعیتهای\nخاص زمان امام معصوم علیه السلام بوده، و برخی از آنها در زمانی صادر شده است که شیعیان در سرزمینهای مختلف پراکنده بودند و نمیتوانستند برای هر مسئلهای به امام معصوم علیه السلام مراجعه کنند. امام نیز در هر سرزمین، وکیل و نایب مخصوص نداشت تا شیعیان به آنان رجوع کنند. بنابراین، مؤمنان به مشکل برمیخوردند و نمیدانستند که در قبال تکالیفشان چه باید بکنند؛ مثلاً در مسئلة ارث و معاملات باهم اختلاف پیدا میکردند و نمیدانستند که باید به چه کسی رجوع کنند. برای حل این مشکلات، امام دستور داده است که مؤمنان به فقیه سرزمین خویش مراجعه کنند و این بدان معنا نیست که اصل در ولایت امر مسلمین این است که هر فقیهی حق ولایت مطلقه دارد.\nب) به یک اصل کلی در این روایات اشاره شده است: اگر رجوع به امام معصوم علیه السلام امکانپذیر نبود، مردم باید به کسی مراجعه کنند که نظرش به نظر امام نزدیکتر است. این غیر از مسئلة تعیین حاکم برای مردم است که تصدی امور حکومتی را به همان معنای معروف برعهده بگیرد و تشکیل حکومت بدهد. اگر ما در این اصل عقلی دقت كنیم، میبینیم که اگر همة امت اسلامی می‌توانند حکومتی مرکزی تشکیل دهند که در سایة آن وحدت امت اسلامی حفظ میشود، باید این کار را انجام دهند و راهی برای رد این نظریه وجود ندارد. قول به اینکه هر فقیهی میتواند در سرزمینش حکومت خاصی تشکیل دهد ـ ولو آنكه برخلاف مصالح امت اسلامی باشد ـ مردود است.\nج) ما میدانیم که سرّ وجوب تشکیل حکومت اسلامی یا دست‌کم یکی از فلسفهها و اسرار آن، حفظ وحدت امت اسلامی و جلوگیری از پراکندگی و تفرقه است. بااین‌حال، آیا میتوانیم بگوییم که روایات به این معنا اشاره می‌کنند که هر فقیهی مستقلاً حق ولایت و حکومت دارد؟ دراین‌صورت، اگر در کشوری اولیای متعددی باشند که باهم اختلاف داشته باشند، چه‌بسا باهم معارضه و مخاصمه کنند. بنابراین، چگونه به «ولایت امر»، که منشأ وحدت امت اسلامی است، حکم میکنند، درحالی‌که خود آن، موجب اختلاف و تفرقه میشود؟ اسلام چگونه احکامی را برای رفع اختلاف تشریع میکند، درحالی‌که خود همین احکام سبب اختلاف میشوند؟ این امری است که با توجه به انگیزة شارع در برقراری حکومت، نامعقول به‌نظر میرسد. ما به‌یقین میدانیم که پس از امام معصوم علیه السلام ، اگر برای کسی که شبیهتر به ایشان است، زمینة\nتشکیل حکومت مرکزی فراهم شد، او برای تصدی این مقام متعیّن است و ادلة عقلی و نقلی نیز این مطلب را اثبات میکند.\nد) شاید بتوان از ادلة واردشده در شأن امام معصوم علیه السلام نیز این مطلب را دریافت. ما میبینیم که در زمان واحد، دو امام معصوم باهم متصدی امور امامت نمی‌شدند. امام حسن و امام حسین علیهما السلام هر دو امام بودند: اَلْحَسَنُ وَ الَحُسَیْنُ اِمَامَانِ قَامَا اَوْ قَعَدَا(1) (حسن وحسین علیهما السلام هر دو امام‌اند، چه قیام کنند و چه در خانه بنشینند)؛ ولی تا زمانی که امام حسن علیه السلام متصدی امور امامت بود، امام حسین علیه السلام چنین مقامی نداشت و باوجودآنکه امام معصوم بود، از برادرش اطاعت میکرد و حکومت ظاهری، پس از شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام ، به امام حسین علیه السلام منتقل شد. پس هر دو امام، صلاحیت امامت داشتند؛ ولی امامت، بالفعل مخصوص یکی از آنها بود؛ چون اصل در ولایت این است که امام و ولیّ امر واحد باشد، اگرچه اشخاص صالح دیگری برای تصدی امر امامت یا ولایت وجود داشته باشند؛ چنان‌که امام حسین علیه السلام صلاحیت ولایت داشت، ولی تا زمانی که امام حسن علیه السلام زنده بود، متصدی این مقام نشد.\nهـ) اصولاً روش فقیهان ما در همة ابواب و فصول فقه این است که اگر در موردی حکمی عقلی وجود داشته باشد، میگویند که در آن مورد، قرینة لُبّیه وجود دارد و اطلاقات واردشده در آن مورد، تقیید لُبّی دارد. به عقیدة ما بیشک دربارة حکومت، عقل حکم میکند که اگر اوضاع‌واحوالی پدیدار شود که در آن بتوان حکومتی مطابق با احکام و قوانین الهی برپا کرد، باید رهبری و زمامداری آن حکومت، متمرکز و واحد باشد و حکومت‌های متعدد هرگز نمیتوانند مصالح امت اسلام را تضمین و تأمین کنند. بنابراین، روایات واردشده دلالت ندارند بر اینکه اگر در اوضاع‌واحوال خاصی حکومت اسلامی متمرکزی بتواند پدید آید و یک تن ـ که در سه شرط پیش‌گفته نزدیک‌ترین فرد به امام معصوم علیه السلام است ـ زمام کل امور جامعه را دردست گیرد، باز باید ده‌ها و صدها حکومت تشکیل شود. در چنین اوضاع‌واحوالی باید همان شخص اصلح، زمامدار و رهبر\n(1). محمدباقر المجلسی، بحار الانوار، تحقیق محمدباقر بهبودی و دیگران، ج44، باب العلة التی من اجلها صالح الحسن‌بن‌علی علیه السلام معاویة‌بن‌سفیان (لعنة‌الله علیه) و داهنه و لم یجاهده، ص2، روایت 2.\nکل جامعة اسلامی شود و حکومتی واحد و متمرکز تشکیل دهد. اگر هیچ روایتی دربارة ولایت فقیه نمیداشتیم، باز به‌دلیل عقل کشف میکردیم که چنین جعلی ازطرف خداوند متعال انجام شده و چنین شخصی ازسوی شارع مقدّس و حاکم اصلی و نیز ازسوی ولی‌عصر عجل الله تعالی فرج الشرف مأذون است که تدبیر و ادارة امور امت اسلام را برعهده گیرد.\nو) دلیل اصلی در این‌گونه موارد، حکم مستقل عقلی است و این روایات نیز همان حکم عقلی را تأیید میکنند و در مقام اِعمال تعبد نیستند. به‌هرحال، ما با ادلة محکم عقلی، مفاد این روایات را متقنتر و اطمینانبخشتر ثابت میکنیم و برای اثبات مطلوب، نیازی به روایات نمیبینیم؛ چنانکه در مورد اصل وجوب تقلید وضع به همین‌گونه است. اگر بخواهیم وجوب تقلید از مجتهد را در فروع دین با استناد به روایات و احادیث اثبات کنیم، کاری از پیش نخواهیم برد. ممکن است «وجوب تقلید غیرمجتهد از مجتهد» را حکمی شرعی و تعبدی (در مقابل حکم عقلی) بنگاریم. در اینجا باید گفت که استنباط احکام شرعی از کتاب و سنت، فقط برای مجتهد مقدور است. بنابراین، حکم مذکور را تنها شخص مجتهد درمییابد و شخص غیرمجتهد، چون مجتهد نیست، آن را در نخواهد یافت. چنین شخص غیرمجتهدی، اگر بخواهد در این مسئله به مجتهد رجوع کند، با مشکل دیگری دست به گریبان میشود و آن اینکه هنوز حجیت رأی مجتهد برای او ثابت نشده است. برای رهایی از این تنگنا، باید اذعان کنیم که وجوب تقلید غیرمجتهد از مجتهد، حکم شرعی و تعبدی نیست که با ادلة فقهی ثابت شود، بلکه حکم عقلایی است. هر انسان خردمندی، به‌حکم ذوق و قریحة عقلایی خود، در اموری که بدان‌ها آگاهی و دانش ندارد، به کارآگاهان و دانشمندان رجوع میکند و به همین دلیل عقلی، رجوع به مجتهد و فقیه را لازم میشمرد. پس نظر شخص فقیه هرگز نمیتواند تکلیف فرد غیرمجتهد را معیّن و معلوم سازد و او را به رجوع به مجتهد و تقلید از وی الزام کند، بلکه حکم قطعی عقل خود اوست که وی را به‌سوی مجتهد میکشاند و حجیت رأی وی را اعلام میکند. آنجا که چنین دلیل عقلی قطعی‌ای در کار باشد، هر تازه‌بالغی وظیفة خود را میفهمد و به هیچ دلیل تعبدیای نیاز نخواهد داشت. روایات واردشده دراین‌باره نیز فقط به همان حکم عقلی ارشاد میکنند و بس. بههرحال، در مسائل فقهی موارد فراوانی هست که در آنها از طریق ادلة عقلیة قطعیه یا\nبنای قطعی عقلا، حکم الهی را کشف میکنیم و ازاین‌رو هیچگاه به ادلة ظنیه و اجتهادیه نیازمند نیستیم.\n2ـ4. مسئلة مرزهای جغرافیایی و حیطة اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها\nاتصال و وحدت سرزمین یا وحدت زبان و لهجه یا وحدت نژاد و خون، هیچ‌یک نمی‌تواند عامل تعیین‌کنندة وحدت ملت و کشور باشد؛ چنان‌که وجود مرزهای طبیعی مانند کوه‌ها و دریاها یا تفاوت زبان و لهجه یا اختلاف در خون و رنگ پوست نمی‌تواند علت قطعی تعدد و تمایز ملت‌ها و کشورها باشد و حتی مجموع این عوامل تأثیر قطعی در این امر نخواهد داشت. یعنی چه‌بسا مردمانی با وحدت سرزمین و زبان و نژاد، دو کشور جداگانه تشکیل دهند؛ چنان‌که ممکن است مردمانی، با وجود مرزهای طبیعی و اختلاف در زبان و نژاد، کشور واحدی تشکیل دهند که نمونه‌هایی از آنها در جهان امروز یافت می‌شود. البته هریک از این عوامل وحدت، کمابیش، ارتباط و پیوند انسان‌ها را اقتضا می‌کند و زمینه را برای وحدت ملت و کشور فراهم می‌آورد؛ ولی آنچه بیش از همه مؤثر است، اتفاق بینش‌ها و گرایش‌هایی است که به وحدت حکومت می‌انجامد و دیگر عوامل، اسباب کمکی و جانشین‌پذیر عامل اخیر به‌شمار می‌آیند.\nاز دیدگاه اسلام، عامل اصلی وحدت امت و جامعة اسلامی، وحدت عقیده است. درعین‌حال، باید توجه کرد که ازیک‌سو وحدت سرزمین و وجود مرزهای جغرافیایی، اعم از طبیعی و قراردادی، به‌طور کلی فاقد اعتبار نیست و چنان‌که می‌دانیم، «دارالاسلام»، که به‌طبع با مرزهای خاصی مشخص می‌شود، در فقه اسلام احکام خاصی دارد؛ مثلاً مهاجرت به آن در مواردی واجب است یا ذمّی‌ای که از احکام ذمه سرپیچی کند، از آن اخراج می‌شود. ازسوی‌دیگر، اختلاف در عقیده عامل قطعی بیگانگی و بینونت کامل نیست؛ زیرا ممکن است اشخاص نامسلمانی، در داخل مرزهای کشور اسلامی، تحت حمایت دولت اسلامی قرار گیرند و نوعی تابعیت شکل گیرد.\nحاصل آنکه جامعة اسلامی، اصالتاً از افرادی پدید می‌آید که با اختیار و انتخاب خودشان اسلام را پذیرفته، و به‌ویژه به قوانین اجتماعی و قضایی و سیاسی آن ملتزم باشند. سرزمینی را که چنین جامعه‌ای در آن زندگی می‌کنند، کشور اسلامی و\nدارالاسلام می‌نامند؛ ولی در مرتبة بعد، برخی غیرمسلمانان با عقد قرارداد خاصی می‌توانند تابعیت کشور اسلامی را بپذیرند و در کنار مسلمانان، در امنیت و به طور مسالمت‌آمیز زندگی کنند. بدین‌ترتیب، مرز کشور اسلامی با کشورهای غیراسلامی تعیین می‌شود: دارالاسلام سرزمین یا سرزمین‌هایی است که امت اسلامی در آنجا زندگی می‌کنند و غیرمسلمانان نیز با شرایط خاصی می‌توانند در سایة حکومت اسلامی، زندگی امن و مسالمت‌آمیزی داشته باشند و مرزهای طبیعی یا قراردادی این سرزمین‌ها مرزهای دارالاسلام شمرده می‌شود.\nبا وجود نکتة پیش‌گفته، نباید از این امر غفلت کرد که مطلوب این است که نه‌تنها در کشور اسلامی، بلکه در هرجا که مسلمانی وجود دارد، همه در زیر چتر یک ولی حرکت کنند و ولایتِ امرِ یک شخص را بپذیرند؛ اما ممکن است همواره این شرایط فراهم نباشد و میتوان دراین‌باره استثنائاتی فرض کرد. مثلاً اگر حکومت اسلامی در کشوری برپا شد و سرزمینهای اسلامی دیگر از آن دور بودند و امام نمیتوانست نایبی به آن سرزمین بفرستد، دراین‌صورت و با وجود اضطرار، میتوان حکومت اسلامی دیگری تشکیل داد؛ ولی باید توجه کرد که این امری اضطراری و برخلاف اصل است؛ اما اگر سرزمینی که از مرکز اسلام دور است، به حکم خاصی نیاز پیدا کرد و ممکن نبود که با مرکز اسلام اتصال برقرار کند، میتواند به‌سبب آن ضرورت، حکم خاص را اجرا کند. یکی از قواعد مشهور فقهی، یعنی اَلضَّروُرَاتُ تُبِیحُ الْمَحْظُورَات(1) (ضرورات باعث مباح‌شدن محظورات می‌شوند)، به همین مطلب اشاره می‌کند که در شرایط اضطرار، ممنوعیت کارهایی برداشته می‌شود که شرعاً ایفای آنها جایز نیست.\nبا توجه به نظریة ولایت مطلقة فقیه، آیا می‌توان تعدد حکومت‌های اسلامی را\n(1). این قاعده، بارها در منابع فقهی فقیهان فراوانی به‌کار رفته است. برای نمونه، ر.ک: یوسف البحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، تحقیق و تعلیق و إشراف محمدتقی الإیروانی، ج8، ص243 و ج14، ص279 و ج15، ص423 و ج18، ص121 و ج24، ص127 و ج25، ص36 و 83؛ السیدعلی الطباطبائی، ریاض المسائل، تحقیق مؤسسة النشر الإسلامی، ج3، ص196 و ج6، ص359 و ج8، ص84 و ج12، ص94؛ احمد‌بن‌محمدمهدی النراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، تحقیق مؤسسة آل البیتعلیهم السلام لإحیاء التراث فی مشهد المقدسة، ج10، ص270 و ج14، ص113 و ج16، ص78.\nپذیرفت یا اینکه کل امت اسلامی باید حکومت واحد داشته باشند؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت که مسلّماً اسلام، خواهان وحدت امت اسلامی و اتحاد همة مسلمانان جهان است و تمرکز و وحدت رهبری و زمامداری جامعة اسلامی نماد وحدت امت است. اسلام نه‌تنها برای جامعة اسلامی، بلکه برای جامعة جهانی، حکومتی واحد میخواهد. اینک، ما منتظر ظهور حضرت ولی‌عصر عجل الله تعالی فرج الشرف هستیم تا حکومت جهانی واحد برقرار سازند. بنابراین، هرگاه اتحاد دو یا سه یا چند کشور اسلامی و وحدت رهبری آنها ممکن شود، باید در این راه بسیار کوشید؛ ولی ناگفته نماند که گاهی تعدد حکومت‌های اسلامی مقتضای مصلحت است. در اینگونه موارد، باید دست از تلاش‌های وحدتطلبانه برداشت و به این امر رضایت داد که در هر کشور اسلامی باصلاحیت‌ترین فرد بر مردم حاکم باشد و مستقلاً اداره و تدبیر کشور خود را تصدی کند. هم‌اینک، اگر جمهوری اسلامی ایران درصدد برآید که آشکارا در مسیر وحدت امت اسلامی گام بردارد و حتی از اتحاد دو کشور اسلامی دم زند، بهانه به‌دست دشمنان اسلام و مسلمین میافتد و مشکلات فراوانی به‌دست آنان درمی‌گیرد و راه صدور انقلاب اسلامی یک‌سره بسته میشود؛ اما در این اوضاع‌واحوال نیز باید بر توسعه و تعمیق ارتباط با کشورهای مختلف اسلامی جدیت فراوان داشت تا گرایش به وحدت جامعة اسلامی در دل‌وجان همة مسلمانان جهان زنده بماند.\nخلاصه آنکه تا پیش از تشکیل حکومت واحد جهانی به‌دست امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف اوضاع‌واحوال یک‌سان نیست. در برخی اوضاع‌واحوال، باید برای متحدکردن دو یا سه یا چند مملکت اسلامی کوشید؛ اما در برخی دیگر، مصالحی ایجاب میکند که چنین کوششی درنگیرد. به‌عبارت‌دیگر، وحدت یا کثرت‌داشتن حکومت اسلامی، تابع مصالح امت اسلام و اوضاع زمانه است. دراینباره نمیتوان ضابطه‌ای کلی و ثابت به‌دست داد. آنچه در هر زمان و مکانی میتوان بدان توصیه کرد، مجاهدت در راه گسترش‌دادن و ژرفابخشیدن به ارتباطات و مناسبات مسلمانان چهارسوی گیتی است. شاید عملیترین شکل وحدت امت اسلامی در زمان غیبت، تشکیل حکومت فدرال اسلامی، یعنی تشکیل حکومت مرکزی با حفظ استقلال نسبی و داخلی کشورها باشد.\nبا توجه به آنچه گفتیم، پاسخ این سؤال نیز روشن می‌شود که آیا ولی فقیه می‌تواند از\nکشور دیگر باشد یا خیر؟ یعنی اگر مشخص شد که آن شخص فقیه جامع‌الشرایط در خارج از کشور است، آیا این شخص ولی فقیه مطرح خواهد شد یا حتماً باید در کشور خود ما باشد؟ پاسخ این است که گاهی ما در مقام نظر و تئوری و براساس شرایط مطلوب بحث می‌کنیم و گاهی ناظر به واقعیت‌های موجود و براساس شرایط اضطراری و استثنایی. تئوری اصلی این است که باید از فرد اصلحی که در شرایط ذکرشده، بالاتر از دیگران است ـ در هرجا که باشد ـ به‌عنوان ولی فقیه تبعیت کرد؛ اما ممکن است این ایده اجراشدنی نباشد. بنابراین، باید براساس اصل تنزّل تدریجی، مرحله‌به‌مرحله به مراتب پایین‌تر عدول کرد تا مصالح اسلام تأمین شود. در اصلِ تئوری ولایت فقیه، به‌هیچ‌وجه مطرح نیست که آن شخص اصلح در چه کشوری زندگی می‌کند؛ ولی مهم است که کسی را به این امر برگزینیم که بتواند جامعة اسلامی را اداره کند. اگر بتوان آن شخص اصلح را برای اعمال ولایت به کشور دعوت کرد، باید چنین کرد؛ اما اگر امکان نداشت یا مشکلات دیگری ایجاب میکرد، باید مصلحت بعدی را رعایت کرد و نزد کسی رفت که در مرحلة بعد قرار دارد، اما می‌تواند در کشورمان ولایت کند. به‌عبارت‌دیگر، در این مسئله یک حکم اولی وجود دارد و یک حکم ثانوی. حکم اولی این است که هرکس علم و تقوا و توانایی مدیریتش بالاتر است و بهتر می‌تواند مصلحت جامعه را برآورد، مقدّم بر هر کسی است، و در این زمینه، بحث خون و نژاد و سرزمین و مانند اینها به‌هیچ‌وجه مطرح نیست؛ اما حکمی ثانوی نیز در این مسئله مطرح است و آن زمانی است که شرایط خاصی پیدا شده، و مرزهای قراردادی بین کشورها پدید آمده است. دراین‌صورت، به کسی اجازه نمی‌دهند که پا از مرزهای خود بیرون گذارد، مگر آنکه قوانین کشور دیگر را بپذیرد. در چنین وضعیتی، مصلحت این است که ولی فقیه در هر کشوری از خود آن کشور باشد؛ وگرنه مصالح مسلمانان به‌خطر میافتد و دشمنان میتوانند از این امر سوءاستفاده کنند و عناصر نفوذی خود را در مناطق مسلمان‌نشین نفوذ دهند. بنابراین اگر در جایی، همچون قانون اساسی، قید کنند که ولی فقیه باید مثلاً ایرانی باشد، این به حکم اولیة اسلام ناظر نیست، بلکه حکم ثانویهای است که به‌اقتضای شرایط موجود، به آن رسمیت داده‌ایم. آیا ولی فقیه میتواند از غیر یک کشور خاص باشد؟ پاسخ این است که برحسب حکم اولی، هیچ مانعی ندارد. شرط ولی فقیه این نیست که\nعرب باشد یا عجم یا تابع کشوری خاص؛ اما در زمان ما که مرزهای جغرافیایی در دنیا معتبر است، مصالح جامعة اسلامی اقتضا میکند که رهبر هر کشوری از خودش باشد.\nبا توجه به نکته‌های فوق، پاسخ چند سؤال روشن می‌شود:\nالف) اگر کشور اسلامی واحدی تحت حاکمیت ولایت فقیهی اداره شود، آیا بر مسلمانانی که در کشورهای غیراسلامی زندگی می‌کنند، اگر اوامر وی شامل ایشان نیز شود، واجب است که از اوامر حکومتی او اطاعت کنند یا خیر؟\nبراساس نظریة ثبوت ولایت با نصب یا اذن معصوم علیه السلام ، پاسخ این است که اگر اصلح‌بودن وی برای تصدی مقام ولایت احراز شده باشد، طبق ادلة عقلی و نقلی، چنین کسی بالفعل، حق ولایت بر مردم دارد. بنابراین، فرمان وی بر هر مسلمانی نافذ و لازم‌الاجرا خواهد بود. پس اطاعت از او بر مسلمانان مقیم کشورهای غیراسلامی نیز واجب است. اما اگر کسی به نظریة انتخاب و جایگاه بیعت در کسب مشروعیت حکومت قائل باشد، در این صورت، دو پاسخ برای این سؤال قابل ارائه است: یك پاسخ این است كه انتخاب توسط اکثریت امت یا اکثریت اعضای شورا و اهل حل‌وعقد بر دیگران نیز حجت است. بنابراین، طبق این مبنا اطاعت از ولی فقیه بر مسلمانان مقیم کشورهای غیراسلامی نیز واجب است، خواه با او بیعت کرده باشند و خواه نکرده باشند؛ اما پاسخ دیگر بر اساس همین مبنای انتخاب این است كه این انتخاب و بیعت، چیزی بیش از تفویض اختیارات به دیگری طی یک قرارداد نیست. ازاین‌رو اطاعت از ولی فقیه، تنها بر کسانی واجب است که با او بیعت کرده‌اند و مسلمانان خارج از کشور بلکه مسلمانان داخل، اگر با او بیعت نکرده باشند، شرعاً به اطاعت از او ملزم نیستند. پس در صورت پذیرش نظریة انتخاب، نمی‌توان به بنای ثابت و مسلّم همگانی و همیشگی و انکارنشدة عقلا در چنین مسئله‌ای دست یافت.\nب) اگر دو کشور اسلامی وجود داشته باشد و تنها مردم یکی از آنها با نظام ولایت فقیه اداره شود، آیا اطاعت از ولی فقیه بر مسلمانانی که در کشور دیگر زندگی می‌کنند، واجب است یا خیر؟ پاسخ این سؤال نیز مانند پاسخ سؤال پیشین است؛ با این تفاوت که در اینجا صورت نادر دیگری می‌توان فرض کرد: مسلمانان مقیم کشور دیگر، با اجتهاد یا تقلید، حکومت خویش را (هرچند به‌شکل دیگری غیر از ولایت فقیه اداره شود) مشروع\nو واجب‌الاطاعه بدانند. دراین‌صورت، وظیفة ظاهری آنان اطاعت از حکومت خودشان خواهد بود، نه اطاعت از ولی فقیهی که حاکم کشوری دیگر است.\nج) اگر هریک از دو یا چند کشور اسلامی، ولایت فقیه خاصی را پذیرفتند، آیا حکم هیچ‌یک از فقیهان حاکم در حق اهالی کشور دیگر نفوذ دارد یا نه؟ پاسخ به این سؤال به تأمل بیشتری نیاز دارد؛ زیرا اولاً باید چنین فرض کنیم که ولایت هر دو فقیه (یا چند فقیه) مشروع است و قدر متیقن این است که فرمان فقیه در کشور خودش واجب‌الاطاعه است. چنان‌که پیش‌تر اشاره کردیم، وجود دو کشور اسلامی کاملاً مستقل با دو حکومت شرعی، در شرایطی که امکان تشکیل حکومت واحد اسلامی به‌هیچ‌وجه وجود نداشته باشد، پذیرفتنی است؛ اما فرض اینکه تنها ولایت یکی از فقیهان، مشروع و محرز باشد، درواقع به مسئلة پیشین بازمی‌گردد. ثانیاً باید فرض کنیم که دست‌کم فرمان یکی از فقیهان حاکم، شامل مسلمانان مقیم کشور دیگر نیز می‌شود؛ وگرنه نفوذ حکم وی در حق آنان موردی نخواهد داشت.\nبا توجه به دو شرط گفته‌شده در بالا، اگر یکی از فقیهان حاکم، فرمان عامی صادر کرد، به‌گونه‌ای‌که شامل مسلمانان مقیم کشور دیگر نیز بشود که تابع فقیه دیگری هستند، این مسئله دست‌کم سه صورت خواهد داشت؛ زیرا حاکم دیگر یا آن را تأیید یا نقض می‌کند یا در برابر آن ساکت می‌ماند. اگر حاکم دیگر، آن حکم را تأیید کند، جای بحث نیست؛ زیرا آن به‌منزلة انشای حکم مشابهی ازطرف خود اوست و به‌طبع، لازم‌الاجرا خواهد بود؛ اما اگر حکم مزبور را نقض کند، حکم نقض‌شده دربارة اتباع کشورش اعتباری نخواهد داشت، مگر اینکه کسی یقین کند که این نقض بیجا بوده است؛ اما اگر دربرابر حکم مزبور سکوت کند، طبق نظریة انتصاب، اطاعت از او حتی بر دیگر فقیهان لازم است؛ چنان‌که حکم یکی از دو قاضی شرعی، حتی دربارة قاضی دیگر و حوزة قضاوت او معتبر خواهد بود. اما براساس نظریة انتخاب باید گفت که حکم هر فقیهی، تنها در مورد مردم کشور خود، بلکه تنها دربارة کسانی که با او بیعت کرده‌اند، نافذ است و دربارة دیگران اعتباری ندارد. همچنین، در اینجا دیگر جایی برای تمسک به بنای عقلای ادعاشده در مسئلة پیشین وجود ندارد؛ اما فرض اینکه مسلمانان مقیم یک کشور با فقیه حاکم در کشوری دیگر بیعت کنند، درواقع به‌منزلة خروج از\nتابعیت کشور محل اقامت و پذیرفتن تابعیت کشوری است که با ولی امر آن بیعت کرده‌اند که این مسئله فعلاً محل بحث ما نیست.\n3ـ4. وجه تسمیة ولی فقیه به «ولی امر مسلمین»\nبه‌تناسب مباحث پیشین در محدودة اختیارات سرزمینی ولی فقیه، پرسشی مطرح می‌شود: با توجه به مرزبندی‌های امروزه و محدودیت‌ها در یکپارچگی امت اسلامی، چرا گاهی از ولی فقیه به «ولی امر مسلمین» یاد می‌کنند؟ به‌عبارت‌دیگر، اگر امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف نمایندهای در زمین داشته باشند، آیا آن نماینده لزوماً باید ایرانی باشد یا میتواند پاکستانی، عراقی، لبنانی و مانند آن باشد؟ اگر بپذیریم که نمایندة امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف میتواند غیرایرانی باشد، آیا سازو‌کار پیشبینی‌شده در قانون اساسی که لازم دانسته است اعضای مجلس خبرگان رهبری ـ‌که نقشی تعیین‌کننده در معرفی ولی فقیه دارندـ ایرانی باشند، توجیه‌شدنی است؟ یعنی آیا مجلس خبرگانی که اعضای آن فقط ایرانی هستند، می‌توانند تأیید کنند که چه کسی نمایندة امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف باشد یا اینکه لازم است از کشورهای دیگر اسلامی نیز نمایندهای در این مجلس خبرگان حضور داشته باشند و در این زمینه نظر دهند؟\nپس در اینجا به این سؤال پاسخ خواهیم داد که آیا ولایت فقیه، مقامی مشابه مقامات دولتی دیگر است که تمام اختیارات و وظایفشان محدود به همان کشوری است که در آن حکمرانی میکنند یا اینکه ولایت فقیه، مقام و منصبی الهی است و به مرزهای جغرافیایی محدود نمیشود؟ اگر فرض اول مورد قبول است، چرا ولی فقیه را «ولی امر مسلمین» دانسته‌اند و اگر فرض دوم را میپذیرید، چرا قانون اساسی جمهوری اسلامی، به‌گونهای است که در قوانین مربوط به رهبری و نمایندگان مجلس خبرگان و مانند آن، مرز جغرافیایی اهمیت دارد و گویا امور مربوط به رهبری به ایران محدود می‌شود؛ مثلاً در قانون اساسی پیشبینی نشده است که رهبر جمهوری اسلامی یک غیرایرانی باشد یا برخی اعضای خبرگان از کشورهای دیگر باشند.\nدر پاسخ به این سؤال، که سؤال مهمی است و گروه‌های مختلفی چه در داخل و چه در خارج آن را مطرح کرده‌اند، نکاتی که تا کنون در زمینة محدودة سرزمینی ولایت\nفقیه برشمردیم، بسیار راه‌گشاست. یادآور می‌شوم که ما باید مقام تئوری و نظر را از مقام عمل تفکیک کنیم. اقتضای اصل تئوری امامت و رهبری در اسلام، این است که جامعة اسلامی جامعة واحدی باشد و یک راهبر داشته باشد. تئوری ایدئال اسلام، این است که حکومت واحد جهانی با رهبر واحد تشکیل شود. ما معتقدیم که چنین چیزی شدنی است و روزی خواهد آمد که امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف ظهور خواهد کرد و کل جهان اسلام یک کشور خواهد شد و ایشان نیز رهبر آن خواهد بود. اما در زمان حاضر که امکان تحقق کامل این تئوری وجود ندارد، باید فرض بعدی را درنظر گرفت و اگر آن نیز امکان نداشت، مرحله‌به‌مرحله به فرض‌های دیگر پرداخت. پس اكنون که حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف هنوز تحقق نیافته است، باید بکوشیم تا فرض‌های نزدیک‌تر به آن را محقق سازیم. از‌این‌رو تمام فقیهان، به‌قدر متیقنی از اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت معتقدند و از آنها به امور حسبه یاد می‌کنند. بنابراین، حتی در زمان تسلط حکومت‌های جور بر شیعیان، فقیهان خود را کنار نمی‌کشیدند و تا آنجا که از دستشان برمی‌آمد، مصلحت مؤمنان را برمی‌آوردند و بخشی از ولایت خود را در قالب‌هایی همچون رفع خصومات و اختلافات و رسیدگی به امور بی‌سرپرستان، اعمال می‌کردند. حال در همان وضعیت، بهتر این بود که فقیه بتواند به‌جای یک شهر، مثلاً دو شهر را بگرداند و بهتر از آن این بود که وی می‌توانست مناطق نفوذ حکم خود را توسعه دهد و درنتیجه، مصلحت مسلمانان را بهتر برآورد. پس حتی در زمان حکومت‌های جور، فقها تا آنجا که حکمشان نافذ بود، حیطة اختیارات خود را توسعه می‌دادند و می‌کوشیدند تا در این زمینه وضعیت را به‌سمت ایدئال و مطلوب سوق دهند.\nبنابراین، آرمان و ایدئال در حاکمیت فقیه این است که همه تحت یک پرچم قرار گیرند؛ اما در آنجا که تحقق این ایدئال ممکن نیست، باید کوشید تا نزدیک‌ترین مرحله به آن را تحقق بخشید. ازاین‌رو اگر در یک محدودة جغرافیایی به نام ایران، کسانی توانستند با سازوکاری قانونی و شرعی، ولایت یک فقیه را تثبیت كنند و آن را محور قرار دهند تا در سایة آن، اسلام قدرت گیرد و احکام متعالی اسلام اجرا شود، به‌قطع وضعیت مطلوب‌تری از اجرای احکام الهی در حیطة امور حسبه برقرار می‌شود و باید با امکان تحقق آن وضعیت مطلوب‌تر، از آن وضعیت پایین‌تر عدول کرد.\nبنابراین، وحدت جهانی و حکومت اسلام تحت لوای رهبری واحد، ایدئال است و ما هرچه بتوانیم به این ایدئال نزدیک‌تر شویم، به طرح اصلی اسلام نزدیک‌تر شده‌ایم. چنان‌که پیش‌ازاین گفتیم، در اسلام مرزی به نام مرز جغرافیایی نداریم، بلکه مرز ما اعتقادی است و کشور اسلامی آنجاست که مسلمانی در آن زندگی میکند، چه عرب باشد و چه عجم، چه در شمال باشد و چه در جنوب، چه در شرق باشد و چه در غرب. به‌هرحال، پس از گذشت 1400 سال از طلوع اسلام، کسی از میان این مرز عقیدتی فراگیر، در سرزمینی به نام ایران قیام کرد و با مجاهدتش توانست حکومت اسلامی مبتنی‌بر ولایت فقیه تشکیل دهد. این حکومت، با اینکه جهانی نیست، از دیگر ایده‌ها به طرح جهانی نزدیک‌تر است. در جهان اسلام، جای دیگری نداریم که حکومت مشروعی تشکیل شده باشد و فقیه بتواند با بسط یدی که یافته است، احکام الهی را اجرا کند. بنابراین، باید حکومتی را محور قرار داد که فقیه جامع‌الشرایط در رأس آن قرار گرفته است. پس در این زمان، تنها یک حکومت اسلامی مشروع در جهان برپا شده است که رهبر آن موظف است براساس احکام اسلام حکومت کند. به این اعتبار می‌توان رهبر آن را «ولی امر مسلمین» نامید. بنابراین، مبنای این تعبیر آن است که وقتی مرکزیتی در حکومت اسلامی شکل گرفت و این حکومت به رهبری ولی فقیه در جایی برپا شد، هرجا مسلمانی هست، باید از این حاکم رسمی اطاعت کند.\nنکته‌ای که در بالا آمد، ناظر به اصل تئوری اسلامی است؛ ولی به‌هرحال دنیا این آرمان و ایدئال ما را نمیپذیرد که هرجا مسلمانی هست، باید تحت لوای کشور ما باشد. ازاین‌رو ما ناچاریم که فعلاً در چارچوب ضوابط و قوانین و قراردادهای بینالمللی حرکت کنیم و مسائل عرفی جامعة بین‌المللی را بپذیریم. ما در حال حاضر، نمیتوانیم مبانی فقهی و دینی خویش را بر دنیا تحمیل کنیم. آنها هرکسی را موظف به پیروی از قوانین داخلی کشور خود می‌دانند، نه تبعیت از ولی فقیهی که در کشور دیگری حضور دارد. ازاین‌رو قانون اساسی کشورهای اسلامی، حتی جمهوری اسلامی ایران، براساس همین قراردادهای عرفی بین‌المللی تنظیم شده است. مشخص است که ما ناچار شده‌ایم فعلاً در چارچوب مرزها قوانین خود را تنظیم کنیم تا به‌تدریج زمینه فراهم آید و به آن ایدئال اصلی اسلام نزدیک‌تر شویم و حکومت یکپارچة اسلامی داشته باشیم. بنابراین اگر ما تعبیر ولی امر\nمسلمین را به‌کار می‌بریم، براساس عرف بینالمللی سخن نمی‌گوییم، بلکه براساس احکام دینمان میگوییم که هر شیعه‌ای در هر نقطه‌ای از دنیا شرعاً باید حكومت اسلامی ایران را به عنوان یك حكومت مشروع دینی بشناسد و در حد امكان آن را حمایت و تأیید كند. پس باید مسائل عرفی بین‌المللی را از مسائل شرعی دینی تفکیک کرد. ما ناچاریم که در عرصة بین‌المللی در چارچوب ضوابط تعریف‌شده حرکت کنیم و مرزهای جغرافیایی با وضعیت موجود را نیز بپذیریم؛ اما نباید این امر ما را به آن نگاه دینی و اعتقادی بی‌اعتنا کند.\nحاصل آنکه براساس نظر اسلام، ایدئال آن است که همة مسلمانان زیر چتر حکومت جهانی واحد باشند و مرزهای جغرافیایی، هیچ دخالتی در وحدت آنها نداشته باشد؛ اما آیا در جهان فعلی ـ‌که شرایط تحقق این ایدئال وجود نداردـ به بنبست میرسیم؟ قطعاً خیر. اکنون که نمیتوان تمام جهان را با حکومت دینی واحد اداره کرد، باید در همین منطقه، یعنی ایران، حکومت دینی برقرار ساخت. وقتی چنین باشد، دیگر پذیرفته نیست که قانون اساسی و دیگر مقررات، به‌گونهای باشند که خارج از ایران را نیز دربربگیرند. ازاینرو اگر بخواهیم در این وضع حکومت دینی داشته باشیم، باید مرزهای جغرافیایی را محترم بشمریم و روابط با دیگر کشورها را مطابق با عرف بینالمللی تنظیم کنیم؛ مثلاً با کشورها مبادلة سفیر کنیم و به قراردادهای بینالمللی احترام بگذاریم. پس در جهان کنونی نمی‌توان گفت که چون رهبر حکومت ما رهبر هر مسلمانی است، باید مسلمانان دیگر کشورهای اسلامی نیز تحت فرمان او باشند. اگر قانون اساسی چنان است که حکومت اسلامی ایران، رهبری و ارگان‌های آن را به یک کشور محدود میکند، به دلیلی است که گفتیم، وگرنه ازنظر اسلام مرزهای جغرافیایی، جدا‌کنندة کشورها و ملت‌ها نیست، بلکه آنچه مرز واقعی و جدا‌کنندة مردم از یکدیگر است، عقیده است.\nبه‌عبارت‌دیگر، مطابق رویة عقلایی و بینش عرفی مردم دنیا هرگاه در یک کشور، حکومتی برپا شود و اهل تشخیص و افراد پایتخت از آن مرکز حکومت تبعیت کنند، دیگر شهرها و مناطق که به حفظ آن حکومت گرایش دارند، از آن حمایت میکنند. بنابراین، اسلام حکومت را برای همة مسلمانان میخواهد و رکن اصلی این حکومت،\nوجود اسلام‌شناسی عادل و زمان‌شناس برای اجرای احکام دینی است. ازیک‌سو در حال حاضر، مطابق با دیدگاه اسلامی، هیچ حکومت مشروع و حقی جز جمهوری اسلامی ایران در جهان وجود ندارد. ازسوی‌دیگر تنها حکومت برحق، در مرکز خود از تأیید و بیعت اسلام‌شناسان صالح و مردم برخوردار است. پس بر همة مسلمانان لازم است که پیرامون محور ولایت فقیه تجمع کنند و با حمایت از نظام مبتنی‌بر آن به احیای تمدن اسلامی و تأمین عزت مسلمانان یاری رسانند؛ چنان‌که امروزه شاهد اعلام حمایت و تبعیت بسیاری از گروه‌ها و شخصیت‌های اسلامی سراسر دنیا از ولی امر ایران، به‌عنوان ولی امر مسلمین جهان هستیم. ازاین‌روست که ما ولی امر خود را ولی امر مسلمین میدانیم.\nناگفته نماند که این نام‌گذاری مبتنی‌بر نظریة مکتبی ما و منطبق با طرح اصلی حکومت اسلامی است و با طرح ثانوی حکومت ـ‌که مستلزم وجود قانون اساسی در چارچوب یک کشور مانند ایران و رعایت قوانین بین‌المللی در تنظیم روابط با دیگر کشورهاست‌ـ منافاتی ندارد؛ زیرا این دو طرح در طول همدیگرند، نه در عرض هم که با یکدیگر تنافی پیدا کنند.\nبا توجه به آنچه گفتیم، ممکن است این سؤال پیش آید که اگر هم‌زمان با حکومت حق در ایران یک یا چند حکومت حق دیگر وجود داشته باشد یا آنکه در آینده پدید آید، چه باید کرد؟ در پاسخ باید گفت: هرچند این فرض در شرایط کنونی تنها فرضی ذهنی است و در جهان بیرونی محقق نشده است؛ ولی شکلهایی از حکومت را دراین‌صورت نیز میتوان درنظر گرفت. به نظر ما بهترین شیوة تحقق حاکمیت اسلام در فرض یادشده ـ که تحقق طرح اصلی حکومت جهانی اسلام هم ممکن نیست ـ شکل «فدراسیون اسلامی» است. گفتنی است که فدراسیون هنگامی پدید میآید که دو یا چند دولت مستقل موافقت کنند که یک دولت جدید تشکیل دهند و حاکمیت خود را به آن واگذارند. حکومت فدرال، محصول چنین اتحادی است و خود دو رشتة حکومت دارد: حکومتی مرکزی و حکومت‌های محلی. در حکومت فدرالی، حکومت مرکزی در مورد مسائل کلان منافع عمومی یا مشترک، مانند امنیت و اقتصاد و سیاست خارجی، تصمیمگیری و اقدام میکند. واحدهای محلی یا تشکیل‌دهندة فدراسیون نیز به مسائلی\nمی‌پردازند که ازنظر محلی اهمیت دارند.(1) با توجه به این نکته، پی می‌بریم که فدراسیون اسلامی، شکلی از حکومت است که با مشارکت کشورهای دارای حکومت مشروع و برحق، به‌صورت اتحادیه پدید میآید و دولت مرکزی قدرتمند و دولتهای محلی مستقل دارد. دولت مرکزی، ازیک‌سو تصمیمگیری و تدبیر امور مسلمانان را بر مبنای قواعد دینی، در مقیاس کل جامعة اسلامی برعهده می‌گیرد و با تنظیم قوانین عام، کل اتحادیه را به‌سمت اهداف مادی و معنوی سوق میدهد. ازسوی‌دیگر هریک از کشورهای عضو اتحادیه، با رعایت مصالح جامعة محلی خود و با درنظرگرفتن وضعیت زمانی و مکانی آن کشور، به وضع قوانین خاص و تدبیر امور میپردازند؛ ضمن آنکه با رعایت و اجرای قوانین عام اتحادیه، به پیشبرد جامعة بزرگ اسلامی و تأمین اهداف آن یاری میرسانند. به‌این‌ترتیب، هم در سطح گسترده یعنی کل جامعه و اتحادیة اسلامی و هم در سطح هریک از کشورهای عضو، حاکمیت اسلام محقق، و اهداف فردی و اجتماعی حاصل میشود. چه‌بسا تحقق چنین حکومت فدرالی اسلامی‌ای به تشکیل حکومت واحد جهانی، براساس الگوی اصلی اسلام کمک کند و بیش‌ازپیش، زمینة تحقق جامعة آرمانی و سعادتمندی جامعة اسلامی را فراهم آورد.\n5. جلوه‌های استبدادستیزی ولایت مطلقة فقیه\nولایت مطلقة فقیه، این امکان را فراهم می‌سازد که ولی فقیه بتواند در جهت اهداف و وظایف دولت اسلامی، نقش خود را در مقام فصل‌الخطاب در جامعة اسلامی ایفا کند و جامعه را به‌سمت کمال و سعادت سوق دهد. بدیهی است که لازمة دستیابی به اهداف عالی دولت اسلامی، برخورداری فقیه از اختیاراتی است که به‌اقتضای شرایط زمان و مکان و در چارچوب احکام مبین اسلام، جامعة اسلامی را در رسیدن به این اهداف یاری رساند. وجود چنین اختیاراتی ممکن است در ذهن عده‌ای این سؤال را پیش آورد که آیا این میزان اختیارات فقیه، راه را برای استبداد و دیکتاتوری در جامعه فراهم نخواهد کرد؟ در اینجا خواهیم کوشید که نخست نشان دهیم نه‌تنها در ولایت فقیه ذره‌ای شائبة استبداد\n(1). ر.ک: عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، ص338ـ342.\nوجود ندارد، بلکه این نهاد، با سازوکارهایی که در آن پیش‌بینی شده است، می‌تواند جلو استبداد اشخاص، گروه‌ها، احزاب، قوا و نهادهای حکومتی را بگیرد.\nبه‌قطع در این بحث، مخاطب ما افراد ملحد و بی‌دین و سکولار نیستند. بنابراین ما با مبانی آنها بحث نخواهیم کرد، بلکه بر مبنایی پیش خواهیم رفت که دین و سیاست را باهم عجین می‌داند و دخالت در سیاست را تکلیف شرعی می‌پندارد. براساس این نوع نگاه به دین و سیاست، به کسی مستبد و دیکتاتور می‌گویند که خود را پایبند به قوانین الهی نداند و هر قانونی که مطابق با میل و سلیقه‌اش باشد، وضع و اجرا کند؛ حتی اگر آن قوانین برخلاف احکام اسلام باشد. دراین‌صورت، دیکتاتوری در جامعة اسلامی شکل می‌گیرد.\nدرحقیقت، دیکتاتوری با پایبندی به قوانین و ارزش‌ها و چارچوب‌های ازپیش‌تعیینشده سازگاری ندارد. دیکتاتور میگوید قانون، همان است که من میگویم، نه آن قانونی که خدا گفته است یا مردم قبول دارند. همچنین وی، بر این باور است که مجری قانون نیز باید خودش باشد و نیازی بدان نیست که از خدا یا مردم اذن داشته باشد. درواقع دیکتاتور، هم در قانون‌گذاری و هم در اجرای قانون و هم در نظارت بر اجرای قانون و رفع اختلافات، خود را همه‌کاره می‌پندارد؛ چون بیش از دیگران قدرت دارد.\nدر نظریة ولایت فقیه، پیشفرض این است که قوانین اصلی باید ازطرف خداوند باشد؛ زیرا او پروردگار عالمیان است و همان‌گونه که آفرینش آسمان و زمین کار اوست، امرونهی و تدبیر جهان نیز از آن اوست. بنابراین کسی که معتقد است قوانین الهی باید اجرا شود، نمی‌تواند به دیکتاتوری روی آورد و حتی ولی فقیه، حق ندارد که به قانونی برخلاف قانون الهی رضایت دهد؛ چون ادعای او این است که میخواهد به قانون خدا عمل کند، نه اینکه قانون ازپیش‌تعیین‌شدة ازطرف خدا را تغییر دهد. تغییر در قانون خداوند معنایی جز بدعتگذاری و شرک ندارد؛ اما در عرصة اجرای قانون نیز طبق دیدگاه انتصاب ـ‌که فقیهان بزرگ شیعه از آغاز عصر غیبت تا کنون بر آن تأکید کرده‌اندـ مشروعیت ولی فقیه از خدا و ائمه اطهار علیهم السلام است و او، به‌عنوان نایب امام حکومت میکند، نه اینکه چون قدرت دارد، دیگران باید از او تبعیت کنند. بنابراین،\nبراساس روایت مقبولة عمر‌بن‌حنظله از امام صادق علیه السلام ، که پیش‌ازاین آمد، مخالفت با ولی فقیه مانند مخالفت با امام معصوم علیه السلام درست نیست و به‌منزلة شرک به خداست؛ چون بدین‌معناست که غیر از خدا منبع دیگری برای مشروعیت وجود دارد، و این نوعی شرک است.\nخلاصه آنکه نظریة ولایت مطلقة فقیه، مبتنی است بر اینکه احکام ازطرف خداست و ولی فقیه حق ندارد قانون خدا را تغییر دهد؛ وگرنه مرتکب گناه کبیرهای شده است و به‌دلیل ارتکاب این گناه کبیره از عدالت میافتد و با سقوط از عدالت، خودبه‌خود از رهبری عزل می‌شود و حتی نیازی نیست که مقام دیگری او را عزل کند. در درون نظریة ولایت فقیه، این نکته نهفته است که اگر خداوند اجازه نداده بود که فقیه بر دیگران حکومت کند، بر او حرام بود که متصدی حکومت شود و وی حق نداشت ارادة خود را بر دیگران تحمیل کند؛ چون بندگان خدا آزادند و هریک خود اراده دارند. اما ازآنجاکه خدا به ولی فقیه اجازه داده، و از این بالاتر او را مکلف ساخته است که اوامرونواهی خداوند را اجرا کند، همه‌چیز با محوریت ارادة خداوند شکل می‌گیرد؛ ازاین‌رو ذره‌ای شائبة دیکتاتوری در آن وجود ندارد.\nدر حکومت‌های دیگر، ممکن است اقداماتی دیکتاتورمآبانه به‌دست حاکمان انجام شود و بویی از دیکتاتوری و استبداد از آنها به مشام رسد؛ زیرا چه‌بسا آنها به‌دنبال منافع شخصی و گروهی خود باشند و به لغزش‌هایی درافتند و منافع مردم را زیر پا گذارند. حتی براساس نظریة قرارداد اجتماعی یا دموکراسی، به‌شکلی، استبداد حاکم است که پیش‌ازاین، در بررسی و نقد این دیدگاه به برخی جوانب استبدادی آن اشاره کردیم؛ اما در نظریة ولایت فقیه، فقیه حق ندارد که به‌نفع خود، از قانون الهی حتی کوچک‌ترین تخلفی مرتکب شود و به‌محض تخلف، خودبه‌خود از ولایت ساقط میشود. بنابراین، نظریة ولایت فقیه با دیکتاتوری هیچ ارتباطی ندارد. حداکثر چیزی که میتواند جهت مشترک تمام حکومت‌های دنیا اعم از حکومت‌های مطلقه و دموکرات و حکومت‌های دینی، از جمله ولایت فقیه باشد، این است که سرانجام همة آنها به موقعیتهای حساسی برمی‌خورند که یک نفر باید حرف آخر را بزند. در همة قوانین دنیا باید چنین چیزی را پیشبینی کنند و غالباً در قانون اساسی کشورها این نکته را درنظر گرفته‌اند. ممکن است\nبگویند که اگر در قانونی، برای رفع اختلافات و کشمکش‌ها در جامعه پیش‌بینی شود که یک نفر حرف آخر را بزند تا از هرج‌ومرج جلوگیری کند، دیکتاتوری تحقق می‌یابد؛ اما لازمة این امر آن است که همة نظام‌های سیاسی دنیا را دیکتاتور بدانیم؛ چون به‌هرحال در هر کشوری به فصل‌الخطاب نیاز است و اگر این فصل‌الخطاب نباشد، نظم و امنیت در آن کشور سامان نمی‌یابد. ازاین‌رو در قوانین کشورهای مختلف، به‌شیوه‌های گوناگون، فردی را موظف کرده‌اند تا برای جلوگیری از هرج‌ومرج، حرف آخر را بزند و راهکاری به‌دست دهد. در نظام ولایی نیز چنین است. مثلاً اگر میان قوای سه‌گانه اختلافاتی درگیرد و مصالح جامعه به‌خطر افتد، به ولی فقیه این حق داده شده است که میانجیگری کند و به مسئله خاتمه دهد.\nپس ولایت فقیه بدین‌معناست که در جایی که انحرافی پدید آمده، یا اختلافی درگرفته است، ولی فقیه حق دارد برای حل‌وفصل قضیه اقدام کند. این بدان معنا نیست که ولی فقیه در هر مسئله‌ای ورود کند، بلکه دیگر امور از مجاری خود اداره میشوند و هیچ‌گاه ولی فقیه به‌یک‌باره، قانونی وضع نمی‌کند. بنابراین، روال کار این است که در این امور متخصصان وارد گود می‌شوند. مثلاً برای قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مشورت و گفت‌وگو می‌کنند و در شورای نگهبان نیز قوانین بررسی نهایی می‌شود و ولی فقیه از آغاز در این مسائل دخالت نمی‌کند، مگر اینکه کار به جایی برسد که منشأ بحران شود و مصالح جامعه درخطر افتد. ولی فقیه به چنین مواردی ورود می‌کند تا حرف آخر را بزند. این امر در نظام‌های دیگر نیز وجود دارد و این از افتخارات همة قانون‌هاست؛ وگرنه هرج‌ومرج بر کشور حاکم میشود و مصلحت جامعه ازبین خواهد رفت و هدف حکومت تأمین نخواهد شد.(1)\n6. ولایت مطلقة فقیه و مسئلة فقدان عصمت در فقیه\nولایت مطلقة فقیه بر این تأکید می‌ورزد که فقیه جامع‌الشرایط، جانشین امام معصوم علیه السلام\n(1). تا کنون ثابت شد که ولایت فقیه، دیکتاتوری نیست؛ اما باید به این امر توجه کنیم که ولایت فقیه، نه‌تنها خود استبدادی نیست، بلکه ظرفیت‌هایی دارد که جلو استبداد دیگران را نیز در حکومت اسلامی می‌گیرد. در این زمینه امام خمینی رحمه الله سخنانی دارند (نگارنده).\nاست و در عصر غیبت، همة اختیارات امام معصوم علیه السلام برای ادارة حکومت به او واگذار شده است؛ مگر مواردی که خود معصومان علیهم السلام استثنا کرده‌اند. بر این اساس، پرسشی به ذهن خطور می‌کند: از هرچه معصومان علیهم السلام بگویند، باید تبعیت کرد چون معصوم‌اند و نه دچار خطا و اشتباه می‌شوند و نه معصیتی از آنان سر می‌زند، اما ولی فقیه معصوم نیست؛ پس چه توجیهی دارد که به همان شکل که از معصوم اطاعت می‌کردیم، از غیرمعصوم نیز باید اطاعت کنیم؟\nبه این سؤال، هم می‌توان پاسخ نقضی داد و هم پاسخ حلّی. پاسخ نقضی این است که اگر کسی در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام حضور داشت و در مصر زندگی میکرد، آن زمان که حضرت، مالک اشتر را به حکومت مصر فرستاد، بر آن شخص لازم بود از دستورهای مالک اشتر اطاعت كند، هرچند مالک اشتر معصوم نبود. در آنجا نیز اگر کسی از فرمان مالک اشتر سرپیچی می‌کرد، درواقع از دستورهای امام علی علیه السلام تخلف کرده بود؛ زیرا تخلف از دستور کسی که امام او را والی تعیین کرده و اطاعتش را واجب شمرده است، تخلف از خود آن حضرت شمرده می‌شود. چنان‌که می‌بایست در آن زمان به حرف امام معصوم علیه السلام گوش می‌سپردیم و با وجود معصوم‌نبودن مالک، از او تبعیت می‌کردیم، امروزه نیز باید از جانشین امام معصوم علیه السلام تبعیت کنیم، حتی اگر معصوم نباشد. در آن زمان، ممکن بود که مالک به‌سبب نداشتن عصمت دچار اشتباه شود؛ ولی به‌پشتوانة اینکه امام معصوم علیه السلام او را فرستاده بود، تخلف از او تخلف از امام معصوم علیه السلام شمرده میشد. در حال حاضر نیز چنین است و اگر ولی فقیه ازطرف امام معصوم علیه السلام ، گرچه به‌صورت کلی، تعیین شده است، مخالفت با او مخالفت با امام معصوم علیه السلام است.\nپاسخ حلّی آن است که اطاعت، همیشه مشروط به این نیست که قطع داشته باشیم به اینکه حکم دستوردهنده همواره مطابق با واقع است. هیچ عاقلی در هیچ کجای عالم ملتزم نیست که تنها به دستور کسی عمل کند که همه‌چیز را درست میگوید و هیچ احتمال خطا در کار او نیست؛ مثلاً فردی که به پزشک مراجعه می‌کند، ازیک‌سو احتمال می‌دهد که ممکن است خطایی در تشخیص و درمان روی دهد؛ ولی به آن احتمال، اهمیتی نمی‌دهد و به تجویز پزشک عمل می‌کند. ازسوی‌دیگر نمی‌تواند این امر را منوط کند به این که فقط وقتی به تجویز پزشک عمل می‌کند که دریابد پزشک درست تشخیص داده\nاست. بنابراین، هرکس که به پزشک مراجعه می‌کند، با اینکه می‌داند پزشک معصوم نیست، به دستورهای او عمل می‌کند؛ وگرنه رجوع به پزشک توجیه ندارد. در بحث مرجعیت و تقلید نیز ما شاهد اختلاف‌نظرهایی در میان مراجع هستیم و روشن است که یا این درست می‌گوید یا آن؛ حتی گاهی اتفاق می‌افتد که مرجعی در زمانی یک نظر دارد و در زمانی دیگر فتوای خود را تغییر می‌دهد. اما به این بهانه‌ها هیچ‌کس نمی‌تواند از تقلید سر باز زند؛ چون با وجود احتمال خطا تبعیت از دستورهای متخصص، رجحان عقلی دارد. همچنین مثلاً اگر فرمانده در جبهة جنگ دستور میدهد که به آن‌سو حرکت کن و چنین‌و‌چنان کن، سرباز نمی‌تواند بگوید که من به دستور عمل نمی‌کنم، چون احتمال دارد تو اشتباه کنی. دراین‌صورت، مگر می‌توان در جنگ به پیروزی دست یافت؟ آری، احتمال خطا در دستورها وجود دارد و حتی ممکن است بعدها مشخص شود که فرمانده اشتباه کرده است؛ ولی این سبب نمیشود که اطاعت از فرمانده مشروط باشد به اینکه من مطمئن شوم او درست میگوید. حتی اگر فرمانده در جایی اشتباه کرد و زیانی رساند، منافع موارد دیگر، آن را جبران میکند. بنابراین، در صورت احتمال اشتباه ولی فقیه، حتی اگر احتمال قوی بر اشتباه باشد، اطاعت از او واجب است و حق مخالفت وجود ندارد؛ وگرنه اوضاع، بسیار بی‌ثبات و آشفته می‌شود. پس با وجود احتمال اشتباه، گرچه احتمال قوی باشد، تکلیف برداشته نمی‌شود و اطاعت از ولی فقیه همچنان واجب است.\nحال اگر سخن از احتمال اشتباه نباشد، بلکه من یقین پیدا کنم که ولی فقیه اشتباه کرده است، چه باید کرد؟ پاسخ فقهی این سؤال این است که دراین‌صورت، نباید به دستور عمل کرد. البته فرض اینکه کسی به این یقین برسد، در صورتی متصور است که او نیز کسی در حد و اندازة ولی فقیه باشد؛ وگرنه دیگران نمی‌توانند بفهمند که در اینجا ولی فقیه اشتباه کرده است یا خیر. با این شرایط، اگر کسی به خطای ولی فقیه در یک مسئله یقین پیدا کرد، نباید در آن از او اطاعت کند، مگر اینكه مخالفت با ولی امر مستلزم مفسدة بالاتری باشد و به‌عنوان ثانوی ممنوع باشد. به‌هرحال در مقابل یقین، هیچ چیزی حجت نیست و یقین، حجیت ذاتی دارد. بنابراین، فرد نمی‌تواند برخلاف یقین خود عمل کند. پس تا زمانی که فرد به اشتباه ولی فقیه یقین ندارد، باید از او اطاعت کند. این در اصطلاح علم اصول، یک حکم ظاهری است و منافاتی ندارد با\nاینکه حتی در باطنْ خلاف آن باشد.\nگفتنی است که عرف اگر در مسئله‌ای ظن قوی و ظن در حد اطمینان پیدا کند (گرچه عقلاً هنوز احتمال خطا در آن راه دارد)، می‌گوید که به این مسئله علم پیدا کرده است. منظور ما از یقین در اینجا چنین یقین عرفی‌ای نیست، بلکه مرادمان یقین فلسفی است؛ یعنی یقینی که اصلاً احتمال خلاف در آن نیست و اطمینان صددرصد به آن وجود دارد.\nالبته باید یادآور شویم که ما در اینجا با یقین عرفی روبه‌روییم و آن، این است که ولی فقیه دچار خطا و اشتباه نمی‌شود؛ یعنی اگر کسی سوابق درخشان زندگی شخصیت‌هایی مانند امام خمینی رحمه الله یا مقام معظم رهبری را در ذهن آورد، یقین عرفی پیدا می‌کند به اینکه چنین ولی فقیهی خطا نمی‌کند. این یقین درحقیقت، ارزش ظن قوی و ظن منجر به اطمینان را دارد. بنابراین دراین‌صورت، احتمال خطای ولی فقیه احتمالی نیست که عقلا به آن اعتنا کنند، هرچند به‌هرحال احتمال خطا فرض عقلی دارد؛ چون ولی فقیه درهرصورت معصوم نیست.\n7. مبنای اختیارات فقیه: وکالت یا ولایت؟\nگاهی در مباحث مربوط به ولایت فقیه با واژه‌هایی روبه‌رو می‌شویم که بار معنایی خاصی دارند و پذیرفتن یا نپذیرفتن آنها پیامدهایی دارد. از جملة این واژه‌ها «وکالت فقیه» است که برای پرهیز از به‌کارگیری واژة «ولایت فقیه» از آن استفاده می‌کنند. پذیرش کاربرد این واژه مبتنی‌بر پیش‌فرض خاصی در حوزة اختیارات ولی فقیه است. ازاین‌رو در اینجا ضمن بیان مراد از این واژه، ارتباط آن را با حیطة اختیارات ولی فقیه روشن خواهیم ساخت و آن را بررسی خواهیم کرد.\n«وکیل» به کسی می‌گویند که کاری به او واگذار میکنند تا آن را ازطرف واگذار‌کننده انجام دهد. مثلاً کسی که مسئولیت اجرای کاری را به او سپرده‌اند، اگر براثر گرفتاری یا اشتغال نتواند وظیفهاش را انجام دهد و دیگری را برای ایفای آن کار به‌جای خود قرار دهد، او را وکیل کرده است. همچنین کسی که حق معینی، مثل حق مالکیت و حق امضا یا حق برداشت از یک حساب بانکی دارد، میتواند دیگری را وکیل\nخود گرداند تا آن را استیفا کند. گفتنی است که وکالت، عقدی جایز و فسخ‌شدنی است؛ یعنی موکّل، هر زمان که اراده کند، میتواند وکیل را از وکالت عزل کند. پس وکالت در جایی فرض میشود که نخست، شخصی اصالتاً حق انجام‌دادن کاری داشته باشد تا با عقد وکالت آن را به وکیلش واگذار کند و به‌طبع، اختیارات وکیل در همان محدودة اختیارات موکّل خواهد بود، نه بیش از آن. دوم، موکّل هرگاه بخواهد، میتواند وکیلش را عزل کند؛ مگر اینكه تحت ضابطة دیگری حق عزل را از خود سلب كند.\nکسانی که نظریة وکالت فقیه را مطرح کردهاند، وکالت را به‌معنای حقوقی آن گرفتهاند و مقصودشان این است که مردم، حقوق اجتماعی ویژهای دارند و با تعیین رهبر این حقوق را به او وامی‌گذارند. این نظریه که برخی آن را اخیراً به عنوان نظریة فقهی مطرح کرده‌اند،(1) در تاریخ فقه شیعه پیشینهای ندارد و اثری از آن در کتب معتبر فقهی نیست. ازنظر حقوقی، وکیل، کارگزار موکّل و جانشین او شمرده میشود و ارادهاش همسو با ارادة موکّل است. وکیل باید خواست موکّل را تأمین کند و در محدودة اختیاراتی که ازطرف موکل به او واگذار میشود، مجاز به تصرف است. لیكن آنچه در نظام سیاسی اسلام درنظر است، با این نظریه منطبق نیست. برخی اختیارات حاکم در حکومت اسلامی، حتی در حوزة حقوق مردم نیست. مثلاً حاکم حق دارد که به‌عنوان حد یا قصاص یا تعزیر، مطابق با ضوابط معین شرعی، کسی را بکشد یا عضوی از اعضای بدن او را قطع کند. این حق که در شرع اسلام برای حاکم معیّن شده، برای آحاد انسان‌ها قرار داده نشده است؛ یعنی هیچ‌کس حق ندارد خودکشی کند یا دست‌وپای خود را قطع کند و چون هیچ انسانی چنین حقی دربارة خود ندارد، نمیتواند آن را به دیگری واگذارد و او را در این حق وکیل کند.\nبنابراین ازیک‌سو حکومت، حقی است که خداوند به حاکم داده است، نه اینکه مردم به او داده باشند، و اصولاً مالکیت حقیقی جهان و ولایت بر موجودات، مختص خداوند است و تنها اوست که میتواند این حق را به دیگری واگذارد. ولایت و حکومت حاکم اسلامی، به‌اذن خداست و اوست که برای اجرای احکام خود به کسی\n(1). ر.ک: مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص176.\nاذن میدهد تا در مال و جان دیگران تصرف کند. بدین‌ترتیب، اختیارات حاکم به خواست مردم ـ که در این نظریه موکّلان فقیه فرض شدهاند ـ محدود نمیشود. ازسوی دیگر، حاکم شرعی باید دقیقاً طبق احکام الهی عمل کند و حق ندارد از قانون شرعی سر باز زند و نباید به‌خاطر خواست مردم دست از شریعت بردارد. بنابراین، محدودة عمل حاکم را قانون شرعی معین میکند، نه خواست مردم؛ درحالی‌که اگر حاکم، وکیل مردم فرض شود، پیروی از خواست مردم بر او لازم است و اختیارات او به خواست موکّلان محدود میشود و مردم علی‌القاعده میتوانند فقیه را عزل کنند؛ حال‌آنکه عزل و نصب حاکم شرعی، به‌دست خداست.\nدقت در منابع معتبر دینی نشان می‌دهد که در حاکمیت دینی، ولایت ازجانب خداوند منظور است، نه توکیل و نیابت ازطرف مردم. ولی فقیه نیز به‌نیابت از امام معصوم علیه السلام ولایت دارد، نه ازطرف مردم نیابت و وکالت. باید دید در منابع معتبر دینی آیا هیچ عبارتی یافت می‌شود که بتوان با آن ثابت کرد مردم به فقیه، نیابت یا وکالت می‌دهند یا اینکه ادلة شرعی، اعم از عقلی و نقلی، چنین اقتضایی ندارند؟\nاز مهم‌ترین روایات در اثبات ولایت فقیه، همان روایت مقبولة عمر‌بن‌حنظله از امام صادق علیه السلام بود که پیش‌ازاین نیز در ادلة ولایت فقیه آمد. در این روایت، امام معصوم علیه السلام فرموده بود: فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکمْ حَاکما؛(1) «همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم».\nدر اینجا حضرت تصریح فرموده‌اند به اینکه من فقیه را حاکم بر شما قرار دادم و هرگز از روایت برنمی‌آید که مردم نیز به حکومت فقیه مشروعیت می‌دهند و فقیه را منصوب می‌کنند. در توقیع شریف نیز از حضرت حجت عجل الله تعالی فرج الشرف چنین نقل شده است:\nوَاما الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِیهَا اِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِى عَلَیکمْ وَاَنَا حُجَّةُ الله عَلَیهِمْ؛(2) «و اما رخدادهایی که پیش میآید. پس به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم».\nدر اینجا نیز حضرت تأکید می‌ورزند به همان دلیلی که باید از من اطاعت کنید (چون حجت خدا هستم)، از فقیه نیز باید اطاعت کنید (چون حجت من بر شماست). از این روایت هیچ برنمی‌آید که توکیل و تفویض مردم به ولی فقیه، برای فقیه حق حاکمیت ایجاد کرده است.\n‹ بخش سوم فهرست بخش چهارم ›


کد خبر: ۶۷۳۸۹۶\nتابناک / نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: باید کشاورزی گیلان با شتاب بیشتری به سوی مکانیزاسیون حرکت کند.\nبه گزارش ایلنا از رشت، آیت‌الله رسول فلاحتی در دیدار با مسئولان سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به لزوم کشت مکانیزه به جای روش سنتی گفت: کشت سنتی دیگر پاسخگوی نیاز جامعه نیست و روش‌های جدید علمی باید جایگزین شود.\nوی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی را از معضلات مهم گیلان دانست و گفت : یک‌سوم از اراضی شالیزاری استان در حال تبدیل شدن به محصولات باغی و برخی از زمین‌ها هم به واحدهای مسکونی و اقامتی تبدیل شده است.\nامام جمعه رشت با تأکید بر توجه به فرآوری و نشان‌سازی محصولات کشاورزی گیلان، تاکید کرد: باید به کیفیت تولید محصولات کشاورزی در استان توجه بیشتری شود و برندسازی برنج، زیتون، بادام‌زمینی، چای و دیگر محصولات در پیشرفت کشاورزی گیلان تاثیرگذار است.\nآیت‌الله فلاحتی، مهاجرت روستائیان به شهرها را از جمله معضلات دیگر استان دانست و افزود: ایجاد بنگاه‌های کوچک اقتصادی خانگی در روستاها ضمن ایجاد روحیه نشاط موجب ماندگاری روستائیان در روستاها می شود.\nوی با بیان اینکه ترویج کشت‌های دوم و جایگزین در ارتقای درآمد روستائیان موثر است، تصریح کرد: مسئولان با شناسایی بسترهای موجود می‌توانند بهره‌برداری بیشتری از بخش کشاورزی گیلان داشته باشند.\nنماینده ولی فقیه در گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر برخورد با زدوبندهای غیر متعارف در دستگاه‌های مختلف تاکید کرد: زیربنای تمام فعالیت‌ها باید بر انسان‌محوری باشد ضمن اینکه به معنویت و شخصیت افراد توجه شود.\nرئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان نیز در این دیدار تقویت بخش‌های مختلف کشاورزی را مهم دانست و گفت: ذخیره‌سازی خوراک دام و طیور از اولویت‌های جهاد کشاورزی گیلان است.\nعلی درجانی از تولید روزانه 35 درصد گوشت مرغ مصرفی تهران در گیلان خبر داد و افزود: روزانه 150 تن گوشت مرغ از گیلان روانه بازار پایتخت می‌شود.\nرئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان افزود: سالانه 80 هزار تن کود برای بخش کشاورزی استان تامین و در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.


رضا رخشان و فتوحات سندیکالیسم\n!!رضا رخشان» و فتوحات سندیکالیسم»\nفعالین لغو کار مزدی شنبه ١١ تیرماه ١٣٩٠\n« امروز درهفت تپه کارگر موقتی وجود ندارد. یعنی اکثریت مطلق کارگران موقت هفت تپه رسمی شده اند.که برای کارگران ازباب امنیت شغلی فوق العاده است. اهمیت موضوع وقتی مشخص میشود که درکل جامعه کارگری ایران شاهد رواج قراردادهای موقت و سفید امضا هستیم و همگان می دانند که این خود چه لطماتی به زندگی کارگران و خانواده های آنان از حیث نبود امنیت شغلی و همچنین باز شدن دست کارفرماها در اخراج فله ای کارگران، می گردد»\nبا جمله آخر طومار، فتوحات مبارزات سندیکالیستی رضا رخشان و تمامی سندیکالیست های همراه و همدوش وی پایان می یابد. چهار سال پیش بخش مهمی از خوزستان میدان کارزار کارگران هفت تپه علیه شدت استثمار، توحش و بربریت سرمایه داری بود. خطوط مهم مواصلاتی و بزرگ راههای تجاری سرمایه با قدرت کارگران مسدود می شد، زنان و کودکان و پیران و دانش آموزان شهرهای خوزستان به حمایت از پیکار کارگران شهر را در تعطیلی فرو می بردند. کارگران بزرگترین کارخانه های خوزستان پیام های متعدد همگامی و همرزمی و همدردی برای همزنجیران خویش در هفت تپه می فرستادند. ده ها هزار کارگر صنایع خودروسازی اعلام حمایت مالی از کارگران می کردند. چهار سال پیش هفت تپه قلب تپنده یک جنبش کارگری در حال شکل گیری و بالندگی علیه جنایات و سبعیت های سرمایه داران و دولت سرمایه داری اسلامی ایران بود. این جنبش دو راه در پیش روی خود داشت. راه نخست سازمانیابی شورائی ضد سرمایه داری، رجوع به همزنجیران خویش در همه مراکز کار و تولید در سراسر ایران، فشردن دست وحدت و اتحاد و جلب هر چه گسترده تر حمایت فعال آن ها از مبارزات و خواسته های روزخود، اصرار بر حصول مطالبات پایه ای عاجل خویش و تلاش پیگیر و سازمان یافته برای توسعه پیکار جاری به یک جنبش نیرومند شورائی سراسری ضد سرمایه داری در سراسر ایران، میدان داری این جنبش برای تحمیل مطالبات فوری روز کل کارگران جامعه بر طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه داری، همراهی و همپیوندی و حمایت بی دریغ تمامی کارگران کشور از مبارزات همدیگر، هموارسازی راه اعمال قدرت سراسری توده های کارگر علیه سرمایه، تداوم هر چه تعرضی تر، شورائی تر، آگاه تر، متحدتر و سراسری تر مبارزه در راستای یک صف آرائی مستقل طبقاتی علیه نظام بردگی مزدی، تاختن با هدف سرنگونگی دولت سرمایه داری و دفن نظام بردگی مزدی در گورستان تاریخ. این تنها راه واقعی پیش پای کارگران برای کاهش شدت استثمار و بی حقوقی و ستم روز سرمایه داری و یگانه طریق درست مبارزه برای رهائی همیشگی از شر نظام بشرستیز و کارگرکش سرمایه داری بود.\nراه دوم راهی است که رخشان ها و تمامی سندیکاسازان و سندیکالیست و احزاب و فرقه های هم کاسه رخشان و یا منتقدین رفرمیست راست و چپ او به کارگران توصیه کرده و توصیه می کنند. حاصل انتخاب این راه نیز دقیقاً همین فتوحاتی است که آقای رخشان لیست می کند. فروش تمامی آنچه در بالا گفته شد، فروش کل جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر ایران، فروش منافع متحد و جمعی کل طبقه کارگر، شمشیر کشیدن بر هر جنب و جوش طبقاتی توده های کارگر علیه سرمایه، آری فروش همه این ها به چه چیز؟؟!!!، به پرداخت سر موعد دستمزدهای هزاران بار سلاخی شده ای که شکم گرسنه هیچ کارگر و هیچ کودک خانوده کارگری را سیر نمی کند، دستمزدی که امکان پرداخت هیچ سطحی از هزینه دکتر و دارو و درمان هیچ کارگر و خانواده کارگری را نمی دهد، دستمزدی که از ٢٠ درصد خط فقر تعیین شده توسط جنایتکاران دژخیم و درنده جمهوری وحشت و گند و خون و توحش سرمایه داری ایران هم نازل تر است. رضا رخشان بسیار مباهی است که چنان جنبشی و نطفه های شکل گیری و پروسه رشد و بلوغ و شکوفائی و قدرت گیری یک جنبش واقعی نیرومند ضد سرمایه داری را به پرداخت سر موعد چنین دستمزدی فروخته است. چه حقیر و عقب مانده اند سندیکالیست ها و چه محقر است افتخارات وقیح سندیکالیستی آن ها!!! راه نخست راه جنبش لغو کار مزدی طبقه کارگر است و راه دوم راه سندیکاسازان و سندیکالیست ها و تمامی مدافعان فرقه ای و سرمایه سالار سندیکالیسم است.\nرخشان از دست منتقدین خود نالیده است اما او در همین جا حساب منتقدان را هم بسیار غلط و ناشایست و به گونه ای عمیقاً عوامفریبانه یک کاسه نموده است. بخش اعظم منتقدین رخشان از جنس و سنخ و مرام و مسلک خود وی هستند. آن ها هیچ انتقادی به سندیکالیسم و سندیکاسازی ندارند. عاشقان سینه چاک و زاهدان شب زنده دار هر جنب و جوش سندیکالیستی هستند. وحشتناک عوامفریبند و سالیان متمادی است که زیر نام مرزبندی بسیار دروغین میان سندیکاسازی و سندیکالیسم تلاش های زشت رفرمیستی و سندیکالیستی و سرمایه سالار خود را لباس وجاهت می پوشند. سال هاست که چنین می کنند و حتی یک بار هم در هیچ کجای دنیا به هیچ کارگری نشان نداده اند که راستی راستی کدام سندیکاست که دائره میدان داری و اعتراض و ابراز حیاتش حتی میلیمتری از حدود و ثغور سندیکالیسم فراتر رفته است. جماعت زیادی از منتقدین رخشان همین سندیکالیست های همنواز و همطراز خود او هستند. عمراً تا جائی که به جنبش کارگری مربوط می شود کاری سوای همان کار رخشان نکرده و نمی کنند. حداکثر انتقادشان به او این است که جرم شکست جنبش سندیکاسازی را به جای آنکه گردن رژیم درنده و هار و حمام خون سالار اسلامی سرمایه بیأندازد بر گردن فرقه و حزب حال و گذشته آن ها انداخته است. بسیاری از این ها شاید امروز عضو هیچ فرقه ای نیستند و راندگان مطرود همه دار و دسته ها هستند اما هر چه کرده اند فقط پادوی سندیکالیست هائی از نوع رخشان و چماقداری برای سران فرقه ها بوده است. رخشان بسیار اشتباه می کند. این عده اصلاً منتقدین راه و سیره و سنت و سندیکالیسم راست او نیستند. منتقدین واقعی و استوار و آگاه و راستین رخشان ها فقط جنبش لغو کار مزدی طبقه کارگر و فعالین راستین این جنبش هستند. رخشان در بند بند نوشته اش این را گفته است اما بسیار عوامفریبانه کوشیده است تا حساب این جنبش را با منتقدین رفرمیست راست و چپ رفرمیسم راست سندیکالیستی خود یک کاسه کند و این کار بسیار زشتی است. جنبش لغو کار مزدی بسیار صریح مخالف سندیکالیسم و سندیکاسازی است. این جنبش سازمانیابی شورائی سراسری ضد سرمایه داری کارگران را تنها طریق واقعی پیشبرد پیکار آن ها، یگانه راه صف آرائی متحد و مستقل طبقاتی توده کارگر علیه سرمایه و تنها راه رهائی طبقه کارگر از شر نظام سرمایه داری می بیند. این جنبش حرف های خویش را در صدها سند و مقاله و کتاب، به طور مشروح برای همه کارگران توضیح داده است. کارگران دنیا برای هر میزان کاهش فشار استثمار سرمایه، برای هر سطح تعرض به جنایات سرمایه داری، هر میزان کاهش کار کودک، هر اندازه کاستن از فشار تبعیضات جنسی یا هر سبعیت و جنایت دیگر سرمایه، برای رهائی از برده مزدی بودن و برای کفن و دفن نهائی سرمایه داری در گورستان تاریخ، سوای سازمانیابی شورائی سراسری ضد کار مزدی توده های طبقه خود هیچ راه دیگری ندارند.\nفعالین جنبش لغو کار مزدی - دوم ژوئیه ٢٠١١


طراحی سایت در ایلام - حُلسیان\nطراحی سایت ایلام ، طراحی سایت در ایلام , طراحی وب سایت در ایلام , طراحی سایت فروشگاهی , طراحی سایت طراحی سایت در ایلام , طراحی سایت شرکتی, طراحی سایت رستوران , طراحی سایت.\nارائه طراحی سایت در ایلام طراحی وب سایت با بالاترین کیفیت و پایین ترین قیمت - طراحی سایت اختصاصی،حرفه ای،شرکتی ، طراحی سایت در ایلام ، تبلیغاتی حرفه ای و متناسب با کلیه نمایشگرها با طراحی سایت در ایلام روز دنیا.\nطراحی سایت در ایلام موضوع مورد جستجو برای بسیاری از کاربران در ایلام می باشد که در جستجو طراحی سایت در ایلام طراحی سایت در ایلام هستند. طراحی تضمینی سایت طراحی سایت در ایلام حرفه ای و فروشگاهی با جدیدیترین و سریعترین متدهای روز دنیا.طراحی سایت و طراحی وب سایت حرفه ای در طراحی سایت ایلام با سئو بالا و گرافیک حرفه ای توسط طراحی سایت در ایلام طراحی سایت ایلام - طراحی سایت شرکتی فروشگاهی.\nطراحی وب سایت با طراحی سایت در ایلام متدهای کدنویسی و رعایت نکات سئو و بهینه سازی در طراحی سایت ایلام .طراحی سایت در ایلام ترین فعالیت های طراحی سایت در ایلام طراحی سایت، طراحی سایت های شرکتی برای انواع کسب و کارها - طراحی سایت در ایلام طراحی سایت شما تحت نظر\nطراحی سایت در ایلام موضوع مورد جستجو برای بسیاری از کاربران در ایلام می باشد که در جستجو طراحی سایت در ایلام طراحی سایت در ایلام هستند. طراحی تضمینی سایت طراحی سایت در ایلام حرفه ای و فروشگاهی با جدیدیترین و سریعترین متدهای روز دنیا.طراحی سایت و طراحی وب سایت ایلام با سئو بالا و گرافیک حرفه ای توسط طراحی سایت در ایلام طراحی سایت ایلام - طراحی سایت شرکتی فروشگاهی.\nبرترین ها و طراحی سایت در ایلام نرم افزار مطابق استاندارد های روز دنیا طراحی و پیاده سازی خواهد شد.بهترین شرکت طراحی سایت در ایلام - طراحی وب سایت و ساخت وب سایت بهینه سازی شده برای موتورهای جستجو - طراحی سایت در ایلام وب با بهترین کیفیت و خدمات پس از فروش.\nبهترین طراحی سایت شرکتی - طراحی سایت در ایلام سازی وطراحی سایت در ایلام سو - آپدیت کردن مطالب سایت - پشتیبانی ویژه پس از طراحی سایت - طراحی سایت ، طراحی سایت در ایلام وب سایت ، ساخت سایت ، طراحی اپلیکیشن اندروید ، طراحی برنامه.\nارائه خدمات مدرن و با کیفیت در زمینه های طراحی انواع وب سایت، طراحی اپلیکیشن طراحی سایت در ایلام همراه، بهینه سازی وب - طراحی طراحی سایت در ایلام در ایلام برای اشخاص، سازمان ها، طراحی سایت در ایلام تجاری و صنعتی، شرکت ها.\n- طراحی سایت در ایلام وب با بهترین کیفیت و خدمات پس از فروش.\nطراحی سایت ایلام شرکت طراحی سایت در راستای توسعه نرم طراحی سایت در ایلام تحت وب و موبایل ، طراحی سایت ،راه اندازی طراحی سایت در ایلام کار اینترنتی و طراحی وب سایت - پورتال های تجاری، سازمانی، طراحی سایت در ایلام ، فروشگاهی