آقاي رضواني: بسم‌الله الرحمن الرحيم. اصل (4) مي‌گويد «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد ...». من آن روز عرض كردم كه اصل (94) از نظر موضوعي بر اين [اصل] كه [مي‌گويد] «بر اساس موازين اسلامي باشد»، حكومت دارد. حالا با صرف نظر از آن مي‌خواهم مطلب ديگري را عرض كنم و آن اين است كه قانون دو بعد دارد. وقتي كه مي‌خواهيم بررسي كنيم كه آيا برخلاف موازين اسلامي هست يا نيست، بايد از دو جنبه در آن نظر كنيم؛ يكي از نظر محتوا و نظم آن، كه اين ـ به‌تعبير ديگر ـ «مجعول»، با مقررات اسلامي موافق هست يا نه. اگر حرامي را تجويز كند، حلالي را تحريم كند يا واجبي را لازم‌الترك كند، محتواي اين قانون با اسلام مخالف است. ولي اگر محتوا را با اسلام مخالف نيافتيم، طبق اصالة‌الحِلّ [= اصالةالاباحه] با موازين اسلام موافق است؛ مگر اينكه كسي به اصالةالمنع [= اصالةالحَظْر] قائل باشد.\nآقاي مهدوي كني: اگر محتوا مخالف بود، چطور؟\nآقاي رضواني: اگر محتوا مخالف بود، با اسلام مخالف است. اگر محتوا با اسلام موافق بود، كه با اسلام موافق است. اگر گشتيم و محتوايي را كه با حكمي از اسلام مخالف باشد، نيافتيم، [مي‌گوييم با اسلام موافق است.] مثلاً قانوني آمد كه شرب توتون را منع يا آن را تجويز كرده بود و ما هم در احكام اسلامي گشتيم و چيزي نيافتيم كه نشان بدهد مثلاً شرب توتون حرام است. وقتي كه نيافتيم، طبق عموماتي كه داريم، طبق اصالة‌الحلّي كه داريم، مي‌گوييم اين محتوا با موازين اسلام موافق است، پس اين قانون از نظر محتوا با اسلام مخالف نيست. اين يك مطلب. مگر اينكه در اشيا، اصالةالحظري بشويم؛ اگر اصالةالحظري شديم، وقتي كه مخالف بودن و موافق بودن را نيافتيم [مي‌گوييم اين قانون از نظر محتوا با اسلام موافق نيست.]\nآقاي صانعي: اگر در همين حين كه [معتقد به] اصالةالاباحه هستيم، [حكمي در اسلام پيدا كرديم كه نشان مي‌داد] نبايد شرب توتون باشد ... .\nآقاي صافي گلپايگاني: پس [بايد] جلويش را بگيرند.\nآقاي صانعي: يعني نبايد شرب توتون بشود.\nآقاي رضواني: من كه آن را عرض نكردم. من عرض مي‌كنم كه [در اسلام چيزي پيدا نكرديم كه] گفته است شرب توتون جايز است.\nآقاي صافي گلپايگاني: يعني با اين [= موازين اسلام] موافق است؟\nآقاي رضواني: يعني در ادله چيزي نداريم كه از آن حكم شرب توتون را بفهميم. در ادله چيزي نداريم تا از آن بفهميم كه شرب توتون جايز است.\nآقاي صانعي: ادله‌ي اوليه ... .\nآقاي رضواني: ادله‌ي اوليه نيافتيم، اصالة‌الحلّي شديم. چون اصالة‌الحلّي هستيم، مي‌گوييم اين با موازين اسلام موافق است، مگر اينكه اصالةالحظري بشويم. اگر اصالةالحظري شديم، مي‌گوييم اين با موازين اسلام مخالف است. اين از ناحيه‌ي مختلفه. پس ما اگر محتوا را با موازين اسلام مخالف نيافتيم، هيچ؛ يا اينكه به‌عنوان موافق با موازين اسلام به آن رأي مي‌دهيم. حالا از ناحيه‌ي بُعد دوم درباره‌ي آن بحث مي‌كنيم؛ چون جنبه‌ي قانون‌گذاري دارد. جنبه‌ي قانون‌گذاري با قطع نظر از محتوا ـ وقتي كه محتوا با موازين شرعي مخالف نباشد ـ جنبه‌اي است كه ولايت مي‌خواهد. بدون ولايت نمي‌شود. محتوا را مي‌بينيد و اگر با موازين اسلام مخالف بود، جلوي قانون را مي‌گيريد و مي‌گوييد اين با موازين اسلام مخالف است؛ اما اگر محتوا را با موازين اسلام مخالف نيافتيد، چون اصالةالحظري نيستيد، پس محتوا هم با موازين اسلام موافق است. وقتي كه محتوا با موازين اسلام موافق بود، جنبه‌ي قانون‌گذاريِ آن هم كه [به] ولايت [مربوط است،] پس من مي‌توانم بگويم كه وقتي چيزي را مخالف با موازين اسلام نيافتيم، بايد بگوييم با موازين اسلام موافق است.\nآقاي خزعلي: بسم‌الله الرحمن الرحيم. در اينجا يك بحث از اين نظر است كه روح قانون [اساسي] در اين باره چيست. بحث دوم درباره‌ي اين است كه خواست نويسندگان قانون [اساسي] از شوراي نگهبان چه بوده است؛ كه در اينجا ماييم و اين الفاظ. بحث ديگر هم اين است كه اگر از مفاد الفاظ روشن نشد كه [حكم قانون اساسي] چيست، در اينجا اصل چه چيز را اقتضا مي‌كند و چگونه بايد رفتار كنيم.\nمحتوا و روح قانون اين است كه ما بايد احكام اسلام را حفظ كنيم. به‌عبارت ديگر ما دايه نيستيم، بلكه مادريم. اگر بگوييم كه ما دايه‌ايم، جوابش اين است كه «حافظ وظيفه‌ي تو دعا گفتن است و بس». بنابراين اگر در جايي با دو نظر متفاوتْ ضربه‌اي هم به بخشي از اسلام مي‌خورد، ما مي‌گوييم وظيفه‌ي ما اين است كه اين معيار را بگوييم و اينكه اسلام ضربه مي‌خورد يا نمي‌خورد، به گردن آنها است. در اينجا ما دايه هستيم، نه مادر. اما زماني مي‌گوييم كه ما مادر هستيم و محافظ. و با دقت بايد اسلام را حفظ كنيم. در اين صورت بايد هرچه دقيق‌تر مراقب باشيم تا اندك خدشه‌اي به اسلام وارد نشود؛ چون شوراي نگهبان پاسدار احكام اسلام و قانون اساسي است. بايستي اسلام و قانون اساسي حفظ شود. اگر ديديم كه بر اثر دو نظر متفاوت، بخشي از اسلام دارد ضربه مي‌خورد و همان موجب اختلاف مي‌شود، بايد آنجا را حفظ كنيم تا نه اسلام ضربه بخورد و نه قانون اساسي. اين را از نظر روح قانون اساسي دارم مي‌گويم، نه از نظر الفاظ. از اين جهت مي‌گويم كه ما دايه نيستيم، بلكه مادر هستيم و بايد بكوشيم كه نه قانون از بين برود و نه حريم اسلام. اين درباره‌ي روح قانون.\nاما درباره‌ي الفاظ قانون؛ در اصل (4) تعبير «موازين اسلامي» آمده و اين لفظ در سراسر اين (175) اصل هشت نُه مرتبه تكرار شده است. در برخي جاها «موازين اسلام» يا «موازين اسلامي» آمده و در بعضي جاها هم «ضوابط اسلامي». در اين موارد نمي‌خواهند بگويند كه اعضاي شوراي نگهبان بايد تطبيق و مطابقت كنند. اين را نمي‌خواهند بگويند. مي‌خواهند بگويند كه بايد موازين اسلام نصب‌العين شما باشد؛ حالا يا از باب اينكه مطابق باشد، يا از اين جهت كه مغاير نباشد. ما در اينجا روي اين تكيه نمي‌كنيم كه بگوييم گفته‌اند حتماً بايد مطابق باشد. اين را نمي‌گوييم. اگر اصل (94) را گرفته بوديم كه خيلي روشن بود. اصل (94) به‌خوبي مي‌گويد «كليه مصوبات مجلس شوراي ملي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند، براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند ... .» ما در اينجا هم بر «انطباق» يعني مطابقت دادن تكيه نمي‌كنيم. حالا اينكه بعداً بگوييم مطابق است يا بگوييم مغاير نيست، بحث ديگري است؛ ولي قانون اساسي در اينجا خيلي روشن صحبت مي‌كند. مغاير ديدن، مانع از گذراندن [= تأييد] قانون است. هر جا مغاير ديديم، برمي‌گردانيم و هر جا مغاير نديديم، برنمي‌گردانيم. اين با اصل (72) هم كه مي‌گويد «مجلس شوراي ملي نمي‌تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام و مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد»، به‌خوبي مي‌سازد. در اينجا گفته است كه «نبايد مغايرت داشته باشد». آنجا هم كه گفته بود اگر مغاير بود، برگرداند. در واقع در اصل (72)، كه تشخيص مغايرت مصوبات مجلس را بر عهده‌ي شوراي نگهبان قرار داده‌اند، بايد به اصل (94) ارجاع مي‌دادند كه خيلي روشن است؛ اما به اصل (96) ارجاع داده‌اند. اصل (72) مي‌گويد: «تشخيص اين امر به‌ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده، بر عهده شوراي نگهبان است.»\nآقاي رضواني: كدام امر؟\nآقاي خزعلي: امر مغايرت. در اصل (96) هم آمده است: «تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با احكام اسلام، با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان» است. در اينجا بهتر بود به جاي «تشخيص عدم مغايرت» مي‌گفتند «تشخيص مغايرت». اگر اين را مي‌گفتند، هم با اصل (94) مي‌ساخت و هم با اصل (72). اما گفته‌اند «تشخيص عدم مغايرت». اين عدم مغايرت كنايه از موافقت است؛ يعني «تشخيص موافقت». وگرنه مي‌گفتند «تشخيص مغايرت» مطابق اصل (94) و مطابق اصل (72). چرا «عدم» آمده است؟ گفته بودند چيزي را كه مغاير باشد، نبايد بگذرانند. آنجا هم گفتند كه مغاير را برگردانند؛ اما در اينجا گفتند معيار، اصل (96) است كه مي‌گويد «عدم مغايرت». «مغايرتْ» نفي است و «عدم» هم نفي است؛ پس اين چه مي‌خواهد بگويد؟ خيلي روشن است؛ «عدم مغايرت» مي‌خواهد بگويد «موافقت». ما بايد تشخيص موافقت بدهيم؛ چون اين را معيار قرار داده‌اند. قبول داريم كه كلمات آنها مضطرب است؛ در اصل (72) به‌گونه‌اي صحبت مي‌كنند كه مطابق اصل (94) است، ولي اصل (96) را به عنوان معيار به دست ما داده‌اند. اصل (96) هم كه مي‌گويد «تشخيص عدم مغايرت». اگر منظورشان تشخيص مغايرت بود، به‌طور صريح مي‌گفتند «تشخيص مغايرت»؛ مي‌گفتند اگر مغاير تشخيص داديد، برگردانيد. ولي گفته‌اند «تشخيص عدم مغايرت». پس ما بايد دقت كنيم كه مصوبات مجلس مغاير نباشد؛ يعني صد درصد موافق موازين شرع باشد. «مغاير نيست»، يعني «موافق است». ما بايد مطابق اصل (96) موافقت را رعايت كنيم؛ يعني تشخيص بدهيم كه مغاير نيست؛ نه اينكه تشخيص مغايرت بدهيم. بايد تشخيص عدم مغايرت بدهيم. اين هم بحث دوم.\nبحث سوم هم اين است كه اصل در قضيه چيست؟ فرض كنيد يك عده گفتند مغاير است و يك عده هم گفتند موافق است و نتوانستيم رأي نُه نفر را به دست بياوريم. ما پاسدار اسلام و قانون اساسي هستيم و بايد محافظت بكنيم تا به اين دو ضربه وارد نشود؛ حالا در جايي كه ضربه‌اي وارد مي‌شود، اگر دستمان از ادله‌ي اجتهادي و ... كوتاه شد، وظيفه‌ي ما چيست؟ پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي. اگر دو نظر در كار بود و ما ديديم كه در يك نظر، حريم بهتر حفظ مي‌شود و در يك نظر كمتر، چون وظيفه‌ي پاسداري از اسلام و قانون اساسي بر عهده‌ي ما است، بايد آن نظري را بگيريم كه حريم اسلام بيشتر حفظ مي‌شود.\nآقاي صانعي: بسم‌الله الرحمن الرحيم. بنده، هم به فرمايش جناب آقاي رضواني اشكال دارم و هم به فرمايش جناب آقاي خزعلي. اما شبهه‌اي كه نسبت به فرمايش آقاي رضواني دارم، اين است كه ايشان يك مطلبي را فرمودند كه خود آن مورد اختلاف است و آنچه را كه بزنگاه قصه بود ـ به نظر و فهم بنده ـ نفرمودند. يعني ما در موارد اباحه يك مورد قانون‌گذاري داريم كه اصل هم بر اباحه است و در آنجا ديگر پنبه‌ي اصالةالحظر زده شده است. اصل بر اباحه است، حالا كاري نداريم به اينكه به‌حكم «كلّ شئٍ لَكَ حلالٌ» بگوييم «اباحه‌ي ظاهريه» يا به‌حكم «خلق لكم ما في الارض جميعا» بگوييم «اباحه‌ي واقعيه». اصل بر اباحه است. يك بحث اين است كه در موارد اباحه اگر مجلس طرف «منع» را گرفت، اينجا به نظر بنده، با [توجه به] اينكه بنده ولايت فقيه را مثل باب نذر و عقود مي‌دانم و قانون‌گذاري و حق اعمال ولايت را هم با مجلس مي‌دانم، خلاف موازين نيست. ظاهراً آقاي رضواني هم اين را خلاف موازين نمي‌يابد. ببينيد، براي مثال شُربُ الماء كه حلال است، امروز مجلس آمده و گفته كه نبايد شرب الماء كنيد. از بعد قانون‌گذاري، آن طرفش را گرفته است.\nآقاي رضواني: نمي‌گويد حرام است.\nآقاي صانعي: مي‌گويد نكنيد. اين از بعد قانون‌گذاري است. قانون مي‌گويد اين را نخوريد. يعني تحريم قانوني است، نه تحريم شرعي. اين تحريم قانوني نظير تحريم قانوني ميرزاي شيرازي است و اشكالي ندارد. به‌عقيده‌ي بنده اينجا خيلي جاي بحث نيست. البته اين هم جاي بحث هست، اما من مشكل چنداني با آن ندارم. مشكل در جايي است كه يك چيزي مورد اختلاف است و به اباحه كاري ندارد. كسي مدعي است كه تعزير به‌حبس خلاف شرع است و اصل تعزير بايد به‌جَلد باشد. مي‌گويد حبس تنها به‌عنوان نهي از منكر و بازداشت و اينها است؛ مثلاً شخص را در زندان نگه مي‌داريم تا بدهي‌اش را بدهد. كس ديگري هم عقيده دارد كه نه، تعزير به‌حبس هم هست، همچنان‌كه به‌جلد هست. گير ما در اينجا است كه دو معيار و مبناي فقهي مطرح است و بنده در فرمايش حضرت‌عالي جواب اين را نيافتم. حالا اگر ديگران يافته باشند، بعداً مي‌توانند بيان كنند. اين شبهه‌اي بود كه به فرمايش شما داشتم؛ بزنگاه بحث كه اينجا بود، براي من روشن نشد. بله، اين معنا درست است كه معيار، موازين احكام است، نه خود احكام. مثلاً در يك جايي فقيهي فتوا ندارد؛ اما به سراغ ادله مي‌رود و با اصالةالاباحه بحث را تمام مي‌كند و مي‌گويد موافق موازين اسلام است؛ ولو اينكه فتواي موافقي هم در اين باره نباشد. حالا يا يك شهرت معتبر در كار است كه كاشف از فتواي قدماي اصحاب است، يا حكم حكومتي براي تنظيم امور است كه همه آن را قبول دارند. مثلاً براي تنظيم امور، قانون راهنمايي را وضع كرده‌اند يا ماليات را براي حفظ مصالح مسلمين قرار داده‌اند. اين درست است كه مطابق با يك فتوا نيست، اما مطابق با موازين اسلام است؛ براي اينكه «للفقيه إعمالُ الولاية». بنابراين جاي بحث ندارد كه معيار، موازين است و شبهه‌ي فرمايش شما اين بود.\nاما آنچه نسبت به فرمايش جناب آقاي خزعلي به نظرم آمد، اين است كه جناب آقاي خزعلي، هم در اول فرمايش خودشان و هم در آخر، روي اين مسئله تكيه داشتند كه ما بايد در اينجا طرفدار اسلام باشيم. يعني اگر در جايي دو نفر در اين طرف ايستادند و دو نفر در طرف ديگر، ما بايد آن طرفي را بگيريم كه به اسلام ضربه نمي‌زند. اين يك وقت به‌صورت اولويت تفضيليه است و يك وقت به‌صورت اولويت تعيينيه. اگر به‌صورت اولويت تفضيليه باشد، بهتر اين است كه اين كار را بكنيم. بله، ما هم وقتي كه در جايي مي‌بينيم كه بهتر اين است كه اين كار را بكنيم و به جايي هم ضرري نمي‌خورد، داعي نداريم كه آن طرف را بگيريم. ممكن است كه مخالف هم باشيم، ولي برمي‌گرديم و موافق مي‌شويم. خب اين بهتر است و به جايي هم ضرري نمي‌زند و آسمان هم به زمين نمي‌آيد. اما بحث در اولويت‌هاي تعيينيه است. بحث در آنجايي است كه مثلاً بنده معتقدم اگر تعزير را به جلد مختص كرديد، آسمانِ قانون‌گذاري به زمين مي‌آيد و نظم و نظام به هم مي‌خورد. يك آقايي هم معتقد است كه اگر تعزير را اعم از جلد و حبس قرار داديد، نظام شرع به هم مي‌خورد. اين دو نظر مختلف در اينجا با هم اصطكاك پيدا مي‌كند و ما ديگر نمي‌توانيم بگوييم اولويت در آن طرف است؛ براي اينكه اين طرف هم شرع است. براي اينكه يكي مي‌گويد اگر شما تعزير را به جلد اختصاص داديد، در حالي كه من معتقدم تعزير اعمّ از جلد است، اصلاً اوضاع به هم مي‌ريزد. و اگر چنين قانوني گذرانده باشند و شما بخواهيد آن را رد كنيد، اصلاً اوضاع مملكت به هم مي‌ريزد. اين فرمايش ايشان شبيه آن احتياطي است كه اخباري‌ها گفته‌اند و شيخ [طوسي] رضوان‌الله عليه جواب داده است. اخباري‌ها مي‌گويند كه آيا خداوند تبارك و تعالي يك شخص اخباري را كه در باب هر شبهه‌اي احتياط مي‌كند و مرتكب نمي‌شود، به جهنم مي‌برد و يك اصولي را كه در مقابل هر شبهه‌اي به اصالةالبرائه قائل است، به بهشت مي‌برد؟! آيا كرم خداوند اين را اقتضا مي‌كند؟! شيخ در اينجا جواب مي‌دهد كه خب، شما هم مردم را به مشكل مي‌اندازيد. اينكه شما دست و پاي مردم را ببنديد و در هر شبهه‌اي بگوييد حرام است، آيا شدني است؟! تكيه‌گاه من اين است كه بحث در آنجايي است كه مثلاً بنده معتقدم اگر شما آمديد و تعزيري را كه اعم از جلد و حبس است، فقط در جلد قرار داديد، اصلاً وضع به هم مي‌خورد. در اينجا من معتقدم كه شرعاً تعزير هر دوي اينها را شامل مي‌شود؛ وگرنه اگر خلاف عقيده‌ام باشد، مي‌گويم هيچ هم وضع به هم نمي‌خورد و آنكه وضع را قرار داده است، الله تعالي است و الله تعالي بهتر از من مي‌فهميده است. اين اصلاً قابل مقايسه با آن نيست. نعوذ بالله اصلاً الله تعالي حاكم است، ولي بعد از اينكه برايش ميزان شرعي پيدا كرديم. عرض من اين است كه اينجا محل گير و دار ما است.\nو اما آنچه جناب آقاي خزعلي درباره‌ي اصول قانون اساسي فرمودند؛ فرمايش ايشان درباره‌ي اصل (94) تمام شد و بحث به اصل (96) كشيده شد. آن روز آقاي صالحي جمله‌اي گفتند كه من حالا حرف ايشان را تقرير مي‌كنم و آن اين است كه اصل (96) در مقام بيان معيار در تشخيص است، نه در مقام بيان مغايرت و عدم موافقت. دو اصل در قانون اساسي آمده كه تكليف را روشن كرده است؛ در اصل (72)، كه مربوط به مجلس است، گفته‌اند كه مجلس نمي‌تواند قانون مغاير وضع كند. همان‌طور كه فرمودند، در اصل (94) هم تعبير «مغاير» آمده است. اما اصل (96) در مقام بيان اين است كه چگونه تشخيص بدهند. گفته‌اند در شرع، «اكثريت فقها» تشخيص مي‌دهند و در قانون اساسي، «اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان». ببينيد، اصل (72) مي‌گويد «مجلس شوراي ملي نمي‌تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر»، يعني تشخيص مغايرت، «به‌ترتيبي است كه در اصل (96) آمده است ...»؛ اين «به‌ترتيبي است كه در اصل (96) آمده است»، در مقام بيان چه چيز است؟ [در مقام بيان اين است كه] تشخيص عدم تعارض با قانون اساسي، با اكثريت اعضاي شوراي نگهبان است [و تشخيص مغايرت با شرع بر عهده‌ي فقهاي شواري نگهبان]. نمي‌توانيم روي كلمه‌ي «عدم مغايرت» كه در آنجا آمده است، تكيه كنيم؛ براي اينكه اينجا مقام بيان آن نيست، مقام بيان آن ترتيب است.\nو اما آنچه حاج‌آقاي صافي و ديگران روي آن تكيه مي‌كنند، مخصوصاً حاج‌آقاي صافي، كه مي‌فرمايند اگر اكثريت حاصل شد، ديگر صد درصد حجت براي مردم پيدا شده است؛ من آن عرايضي را كه داشتم، دوباره تكرار مي‌كنم. ايشان مي‌فرمايند اگر اكثريت پيدا شد، براي مردم حجت پيدا شده و اگر هم پيدا نشد، ما با دو نفر نمي‌توانيم رد كنيم. ما با دو نفر رد نمي‌كنيم تا شما مغلطه كنيد و بگوييد آقا، با دو نفر چطور رد مي‌شود؟! نخير، ما مي‌گوييم چون حجت پيدا نشده است، خودبه‌خود مردود است. من روي اين مسئله تكيه مي‌كنم و حاج‌آقاي صافي بايد بفرمايند تا من بفهمم كه اگر چهار نفر در يك رأي اعلام موافقت مي‌كنند و دو نفر هم مي‌گويند صد درصد خلاف شرع است، آيا اين اكثريت براي مردم حجت شرعي مي‌شود؟ به حيثي كه اگر دو نفر فتواي يك فقيهي را اين‌طور نقل كردند و دو نفر آن‌طور، در اينجا باز ممكن است كه اطمينان به وجود بيايد؛ چون دارند فتواي فقيه را نقل مي‌كنند و مي‌گويند اين بهتر است. اما چه شد كه با اضافه شدن يك نفر اين اكثريت در اينجا براي مردم حجت شرعي شد؟! بايد دليلي بر اينكه اين اكثريتْ حجت شرعي است، اقامه بشود. اگر مي‌گوييد قانون اساسي اكثريت را ملاك قرار داده است؛ خب اينكه برمي‌گردد به اينكه حجت شرعي مطرح نيست؛ قانون اساسي گفته اكثريت و اكثريت هم بايد موازنه را بيابد. ولي چه دليلي هست بر اينكه اكثريت براي مردم حجت شرعي است؟\nدليل شخص خودم اين است كه در اين‌گونه موارد اگر درباره‌ي اين قوانين اكثريت حاصل شد كه هيچ، طبق قانون رد يا تصويب مي‌شود؛ ولي اگر اكثريتي به دست نيامد، آرا با هم تعارض مي‌كنند. و بعد از تعارض آرا، بالأخره اين قانوني است كه مجلس گذرانده است؛ ما اين قانون را رها مي‌كنيم و خود مجريان قانون بر حكم اصالةالاباحه عمل مي‌كنند. بنابراين اين تعارضِ دو نظريه است.\nآقاي صافي گلپايگاني: اگر تعارض نبود؟\nآقاي صانعي: بفرماييد شما بيان كنيد.\nآقاي صافي گلپايگاني: فرض كنيد همه‌ي ما در اين جهت مانديم و گفتيم ممتنع هستيم.\nآقاي صانعي: يعني چه كه ممتنع هستيم؟ نمي‌شود ممتنع بود.\nآقاي مهرپور: وقتي شاكّ است، رأي نمي‌دهد. شاكّ است!\nآقاي صانعي: فقيه هيچ‌گاه در حكم الهي ممتنع نيست. چرا؟ چون يا به اباحه قائل است يا به احتياط يا به ادله‌ي اوليه. اصلاً نمي‌شود ممتنع باشد. اينكه گاهي خيال مي‌كنند يك موضوع در اسلام حكم ظاهري و اولي ندارد، خود شما به ما ياد داديد كه ممكن نيست. در اسلام هر موضوعي يك حكمي دارد. آن ممتنع هم حداقل سراغ احتياط مي‌رود و يا جانب احتياط را مي‌گيرد، يا جانب اباحه را. به هر حال به يك رأيي مي‌رسد و اين‌طور نيست كه اگر رأيش را بپرسند، بگويد من در اين باره متوقف هستم. خب، متوقف هستي، ثُمَّ ماذا؟! فقيه در مقابل توقف خودش بايد سراغ يك اصل از اصول شرعيه برود؛ يا اصل اوليه يا اصل ثانويه. اين مثل اين است كه يك كسي از مجتهد بپرسد آقا، نماز من به چه شكل است و او بگويد من نمي‌دانم. نمي‌دانم در كار نيست. يعني نمي‌دانمِ واقعي هست، اما نمي‌دانمِ ظاهري نيست؛ براي اينكه به هرحال يا سراغ اصالةالاباحه خواهد رفت يا سراغ استصحاب و تكليف مكلف روشن خواهد شد. مكلف در مسائل شرعيه‌اش هيچ‌گاه از نظر وظايف عملي درنمي‌ماند؛ ولي از نظر وظايف واقعي ممكن است دربماند.\nآقاي صافي گلپايگاني: بسم‌الله الرحمن الرحيم. يك مطلبي را مي‌خواستم عرض كنم. خواستم بنويسم كه موفق نشدم. ولي اين را مي خواستم عرض كنم كه ... .\nآقاي خزعلي: اجازه مي‌فرماييد من يك جمله‌اي عرض كنم؟\nآقاي صافي گلپايگاني: بله، بفرماييد.\nآقاي خزعلي: خود اصل (91) تصريح مي‌كند كه «به‌منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر "عدم مغايرت" مصوبات مجلس شوراي ملي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي‌شود ...».\nآقاي صافي گلپايگاني: بله.\nآقاي خزعلي: اينجا نمي‌شود بگوييم اصالةالاباحه ... .\nآقاي صافي گلپايگاني: بله، آن اصل ديگر هم مي‌گويد مجلس شوراي اسلامي حق ندارد قوانيني را كه مغاير باشد، تصويب كند. آيا براي اين، طريق مي‌خواهد يا نمي‌خواهد؟\nآقاي صانعي: هيچ‌وقت!\nآقاي صافي گلپايگاني: اين مسلّم است. يعني بايد قوانيني را وضع كند كه معلوم باشد مغايرت ندارد؛ نه اينكه قوانيني را وضع بكند كه غيرمعلوم باشد. بايد قوانيني وضع كند كه مغاير نباشد. يعني بايد براي اين طريقي باشد تا قابل احراز و اجرا باشد.\nآقاي صانعي: ادله‌ي آن را بيان كنيد.\nآقاي صافي گلپايگاني: حالا آن را عرض مي‌كنم. بنده ... .\nآقاي خزعلي: «عدم مغايرت»، «پاسداري» ... .\nآقاي صافي گلپايگاني: خواهش مي‌كنم كه درباره‌ي مسئله دقت كنيد. مسئله اين است كه اصل (94)، كه همه‌ي آقايان به آن تمسك مي‌كنند، مي‌گويد: «كليه مصوبات مجلس شوراي ملي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را "مغاير ببيند" ... .» اين «چنانچه مغاير ببيند» يك منطوق است. «براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت»، يعني در صورتي كه آن را مغاير نبيند، «مصوبه قابل اجرا است». مفهومش اين است ديگر. اين يك مفهومي است كه دو فرض دارد؛ يك فرضش اين است كه من مي‌خواهم بگويم كه چرا شما اين مفهوم را بر تمام آن منطوق‌ها حاكم مي‌گيريد. ما در حجيت آن شك داريم. اينجا مي‌گويد اگر مغاير ديد، به مجلس برگرداند؛ در حالي كه اگر اين را هم نداشت و مفهومش را هم ذكر نكرده بود، روشن بود كه مفهومش اين است كه اگر مغاير نبيند، برنمي‌گرداند. ولي اين مفهوم دو فرض دارد و دو مصداق؛ يك مصداقش اين است كه شما «عدم مغايرت» را احراز كنيد. يك مصداقش هم «عدم احرازِ» مغايرت است. در آن صورت، شما چگونه اين مفهوم را بر آن موارد كه حرف از تشخيص «عدم مغايرت» مي‌زند، [حاكم مي‌دانيد؟] همان كه مي‌گويد «به‌منظور ...».\nآقاي محسن هادوي: اصل (91).\nآقاي خزعلي: «به‌منظور پاسداري از قوانين اسلام و قانون اساسي ... .»\nآقاي صافي گلپايگاني: «از نظر عدم مغايرت ...». پس بايد تشخيص بدهد. ما كه نبايد يك مفهوم ضعيفي را بيابيم و آن را بر چندين منطوقي كه در اين قانون اساسي است، حاكم قرار دهيم. آن مطلبي كه مي‌خواستم عرض كنم، اينها نيست و اين يك مسئله‌اي است كه ... .\nآقاي خزعلي: آقا، اجازه مي‌دهيد؟ «در غير اين صورت» يك مرجع ديگر هم دارد. «در غير اين صورت» يعني اگر شوراي نگهبان نتوانست در مهلت ده‌روزه درباره‌ي مصوبه‌ي مجلس اظهار نظر كند، ... . اين را هم در بر مي‌گيرد.\nآقايان صالحي و رضواني: بله، آن را هم در بر مي‌گيرد.\nآقاي صافي گلپايگاني: آقا، اجازه بدهيد، حرف بنده شهيد شد. مسئله اين است و همان‌طور كه شما درباره‌ي اولويت و اينها مي‌فرموديد، در اين باره خَلط مبحث شده است. گاهي مي‌شود كه دَوَران امر بين تعيين و تخيير مي‌شود. يعني ما در يك جايي مي‌گوييم كه تعزير حتماً بايد به‌تازيانه باشد و شما مي‌گوييد اعم از تازيانه است؛ اجتهادي است كه مي‌كنيد. اگر هم آن قانون در آنجا رد بشود، باز عِدلِ ديگرش مي‌آيد و مسئله برقرار مي‌شود؛ البته نظر شما تخيير [قاضي در تعزير به‌تازيانه يا حبس بوده] است. ولي مقصودم اين است كه يك جاهايي وجود دارد كه در كل به اين بر نمي‌خورد و مسئله اين است. آن مطلبي كه بنده مي‌خواستم عرض كنم، اين است كه از نظر قانون اساسي اين كاملاً ظاهر است كه بايد تشخيص عدم مغايرت باشد و تشخيص عدم مغايرت هم با اكثريت است. البته ممكن است اين هم در بعضي از موارد مورد اشكال شرعي قرار بگيرد؛ همان‌طور كه ايشان هم فرمودند كه با توجه به اين قانون اساسي و موقعيتي كه مجلس دارد، ما نمي‌توانيم فعلاً بالكُل از آن [= مجلس] رفع يد كنيم. بله، اين هم درست است كه اگر بتوانيم، درِ مجلس را ببنديم و بگوييم اصلاً اكثريت يعني چه؟! همان فتواي خود امام كافي است؛ هرچه ايشان فرمودند، تا آخر اجرا كنند برود. يعني فتواي امام را اجرا كنيم. من نمي‌گويم كه درِ مجلس را ببنديم؛ بُعد فقهي‌اش مسئله‌ي ديگري است. مسئله اين است كه اين هم ممكن است؛ ولي ما مي‌خواهيم ببينيم كه كدام‌يك از اينها با قانون اساسي بيشتر موافق است و كدام‌يك با شرع و بنيادي كه اين قانون اساسي دارد. اصلاً بحث در اين است كه اصل اين «تشخيص [عدم] مغايرت» در نظام اسلامي لازم است يا نه. ما كاري به اين مطالب نداريم. مي‌خواهيم اين را بگوييم و اينكه اين تشخيص به چه نحو بايد باشد. البته اين اشكالات هست كه تشخيص را به اكثريت سپرده‌اند؛ اما همين بايد مشخص بشود. يعني ولو گفته باشند كه بايد يك نفر تشخيص بدهد، بايد مشخص بشود كه اين [تشخيص] يك‌نفري است. اما صِرف عدم علم به مغايرت، براي اينكه آن قانون وارد [=تأييد] بشود، كافي نيست. فرمايش ايشان هم همين است كه شما فرموديد. اينها انصافاً در متن موضوع به اين مطلب وارد نبودند و مسئله اين است كه هر كجا اصالة‌الاباحه باشد، مي‌گوييم ولايت نمي‌خواهد؛ بنابراين مثلاً اگر الآن مجلس قانوني را آورد و گفت هر كسي مي‌تواند از آب‌هاي رودخانه برداشت كند، اين ولايت نمي‌خواهد. لذا چيزهايي از اين دست، اِعمال ولايت نيست. آنچه هم كه ما مي‌گوييم، اصلاً با مسئله‌ي ولايت ارتباط پيدا نمي‌كند. چيزي كه ما مي‌خواهيم بگوييم، اين است كه اصالةالاباحه و اصالةالحليه [= اصالةالحلّ] در اينجا وارد نمي‌شود. اينكه در جاهايي كه لازم شود تصرفاتي در اموال، نفوس و آزادي‌هاي مردم بشود، بر حسب اصول شرعيه‌اي كه ما در دست داريم، اولاً و بالذات و بر حسب احكام اوليه، حرام است و هيچ‌كس نمي‌تواند از اين تصرفات كند. و ما داريم درباره‌ي آن موارد بحث مي‌كنيم كه ببينيم چگونه است و چگونه نيست.\nبنده قسمتي از مطلبي را كه نوشته بودم، مي‌خوانم: «اگر در رد مصوبات مجلس بنا بر تشخيص مغاير بودن آنها با موازين اسلام باشد، به دموكراسي و ليبراليسم و اباحي‌گري، كه مبناي اين‌گونه مكتب‌ها است، اقرب است و شايد پنجاه درصد استيحاش وابستگان به اين مكتب‌ها را تخفيف بدهد.» شكي نيست؛ براي اينكه اين بُعدش ديگر درست مي‌شود. وقتي بگوييم هر كجا را ما مغاير نمي‌دانيم و نمي‌فهميم، [رد نمي‌كنيم،] در واقع اين بخش از دموكراسي‌اي را كه در غرب است، قبول داريم. مثلاً مي‌گوييم ما اگر نفهميديم مغاير شرع است، برويد و عمل كنيد؛ برويد جلوي مردم را بگيريد، بزنيد، بكشيد، ما قبول داريم. اين عين همان مكتب است. يعني آن را در حدي قبول كرده‌ايم؛ در حالي كه مكتب ما اين نيست. «چنانچه اگر معيار در قبول، تشخيص عدم مغايرت و علم به انطباق با موازين اسلام باشد، تحقق يافتن نظام اسلامي را تضمين مي‌نمايد و هيچ شكي در اين نيست.» البته شما باز نگوييد كه اين اكثريت در برخي موارد است، ولي بالنسبه و در اصل، آنچه كه بايد معيار باشد، اين است. «و مسئله در اين است كه نظام ما كه بر حسب قانون اساسي نظامي مكتبي است، اگر در بعضي صور و ابعادش گرايش به ليبراليسم و دموكراسي از نمايش دموكراسي‌هاي غربي داشته باشد، مكتبي نخواهد بود و نظامي التقاطي مركب از اسلام و ليبراليسم خواهد شد كه بايد بگوييم نه آن است و نه اين. علي‌هذا، مكتبي بودن نظام، دائرمدار اين است كه در همه‌ي برنامه‌ها و قوانين، مكتبي بودن آن مشخص و معلوم گردد.» يعني اين بايد معيار باشد؛ حالا يا به‌اكثريت، يا به هر نحو كه بخواهيد بگوييد؛ قانون اساسي در اينجا جلوي شما را گرفته است. «قوانيني كه از مجلس مي‌گذرد، مربوط به روابط افراد با يكديگر و روابط دولت با افراد و بالعكس است كه طبعاً اجراي آن متضمن الزام و اجبار اشخاص است. جواز اين الزامات در هر حد بايد دليل شرعي داشته باشد و اگر چنانچه ...» ـ مثلاً اينكه ايشان مي‌فرمايند نخير، اين نيست، مي‌خواهد باشد و مي‌خواهد نباشد. ما قانون را كه داريم مي‌خوانيم و مي‌خواهيم معنا كنيم، بايد اين‌گونه معنا كنيم ـ «اگر چنانچه در نظامات دموكراسي معمول است، اصل بر جواز اجراي آنها باشد و رد آنها فقط در صورت تشخيص مغايرت ممكن باشد، مفهومش اين است كه با عدم علم به مغايرت، قانون قابل اجرا باشد و اين حرف با هيچ مبناي شرعي قابل توجيه نيست. اگر در قانون اساسي اصول (72) و (96) هم نبود ـ كه اصل اول صراحت دارد بر اينكه ترتيب تشخيص "مغايرت" طبق اصل (96) مي‌باشد و اين اصل نيز صراحت دارد بر اينكه تشخيص "عدم مغايرت" با اكثريت فقها است ـ و همچنين اگر اصل (91) هم، كه "عدم مغايرت" را معيار قرار داده است، نبود و طبق اطلاق اصل (94) تشخيص "مغايرت" معيار در رد بود، كه بر حسب اطلاق مفهومِ آن اگر مغاير نبيند ـ اعم از اينكه مغاير نديدن از جهت "تشخيص عدم مغايرت" يا "عدم تشخيص مغايرت" باشد ـ به مجلس باز نمي‌گرداند، اين اطلاق، كه اطلاق مفهوم هم هست، نه اطلاق منطوق، بايد به‌صورت "تشخيص عدم مغايرت" مقيد شود؛ طبق همان اصل كه [مي‌گويد] در صورت "عدم تشخيص مغايرت" به مجلس برگردانده شود. مقصود از جمله‌ي "در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است"، اين است كه "در غير صورتِ مغاير ديدن، قابل اجرا است؛" لذا بايد مقيد شود و قابل توجه در اينجا اين است كه بالعكسِ آنچه كه شايد توهم شود، اصل (94) بر اين دلالت دارد كه اگر شوراي نگهبان به وظيفه‌ي خودش عمل نكرد و در ظرف ده روز اين قانون را نفرستاد و جواب نداد ... .»\nآقاي محسن هادوي: يا اصلاً مصوبه را نخواند.\nآقاي صافي گلپايگاني: بله، اگر اين‌طور نكرد، «... آيا اين قانون قابل اجرا است؟» اينكه مي‌گويد «در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است»، منظورش كدام است؟ مي‌خواهد بگويد در غير اين صورتي كه آن را مغاير نبيند ... . بنده از ظاهر آن اين‌طور مي‌فهمم كه با توجه به اصلي كه وظيفه‌ي شوراي نگهبان را معيّن مي‌كند، اگر شوراي نگهبان به وظيفه‌ي خودش عمل نكرد و تخلف كرد، قانوني كه ده روز از آن گذشته است، اگر بخواهد قابل اجرا باشد، شرعي نيست. درست دقت بفرماييد. اين دقت مي‌خواهد. اين قانون شرعي نمي‌شود. وقتي من تخلف كردم و شما تخلف كرديد و آنها هم مي‌دانند كه [شورا] تخلف كرده و نفرستاده است، ... .\nآقاي محسن هادوي: شرعي نمي‌شود.\nآقاي صافي گلپايگاني: بله، شرعيت ندارد. اگر ما بخواهيم فقط «در غير اين صورت» را بگوييم، بايد بگوييم «در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است» ـ يعني آنجا كه مي‌گويد «چنانچه آن را مغاير ببيند، براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت ...» ـ معنايش اين است كه «در صورتي كه مغاير نبيند». «مغاير نبيند» هم يك مفهومي است كه اعم از اين است. دو فرض دارد و ما نمي‌توانيم چنين مفهوم ضعيفي را بر تمام اين قانون اساسي حاكم قرار دهيم. و اين چيزي است كه بَينَنا و بَين‌الله خودتان مي‌دانيد؛ در تمام اين مدتي كه ما عمل كرده‌ايم، هيچ كجا نشده است كه يك قانون خدشه‌دار بشود. ولي اگر اين [امكان] از دست ما گرفته شد ـ بخصوص كه اين مجلس هم الآن مجلس خيلي مهم و حساسي است ـ به نظر بنده در آينده با توجه به آن بحث تشخيص ضرورتي هم كه در اختيار مجلس است، ديگر شوراي نگهبان نقشي در پاسداري از احكام اسلام نخواهد داشت. همچنين در آن صورت، اشكالات زيادي هم از آن طرف وارد است كه اگر بخواهيم آنها را بيان بكنيم، طول مي‌كشد؛ مثل اينكه گفتيم اگر منظور «مغاير بودن» باشد و سه نفر بگويند ما ممتنع هستيم [و سه نفر مغاير ببينند، چه بايد كرد؟]\nمسئله همين است كه در نظام اسلامي و قانون، اصل بايد تشخيص باشد. حالا چرا اكثريت در اينجا آمده است، بنده مسئول آن نيستم. خدا مي‌داند كه در مجلس خبرگان [= مجلس بررسي نهايي قانون اساسي] هم گفته‌ام كه من با حاكميت ملي ... . موقع تصويب اين اصل هم من گفتم كه اينكه مي‌گوييد تشخيص با اكثريت است، درست نيست و به آن رأي ندادم. گفتم كه بايد يك لفظي بنويسيد كه با شوراهاي اسلامي مطابق باشد. ولي حالا همين قانون اساسي است كه مي‌بينيم و ما بايد آن را حفظ كنيم؛ براي اينكه من يقين دارم كه اگر اين قانون اساسي فعلي متزلزل بشود، همين هم كه هست، از دست ما خواهد رفت. ما بايد اين قانون را خيلي محترم بشماريم و محكم بگيريم. آنچه كه من ديده‌ام اين است كه آنهايي هم كه به اين قانون اساسي اشكال مي‌كنند، هيچ‌كدام به اين ضعف‌هاي اسلامي آن اشكال نمي‌كنند؛ بلكه همه به آن جنبه‌هاي اسلامي اشكال مي‌كنند و مي‌خواهند همان‌ها هم نباشد. همان‌طور كه مي‌گويند شوراي نگهبان نباشد و ولايت فقيه هم نباشد. بنابراين ما هستيم و اين قانون كه مي‌گويد بايد تشخيص داده بشود و اكثريت هم بايد تشخيص بدهد. اين هم شرعاً درست است؛ يعني پايه‌اي دارد و هم با قانون اساسي موافق است و هم براي آينده در مقام پاسداري از احكام اسلامي خيلي مؤثر است. لذا شما ملاحظه مي‌كنيد كه در همين‌جاهايي هم كه اين كارها انجام شده و رد و ايرادي شده، به‌گونه‌اي نبوده است كه ما معارض با احكام اسلام حرفي زده باشيم يا رأيي داده باشيم و كسي بگويد اينها خلاف است.\nآقاي صالحي: بسم‌الله الرحمن الرحيم. ظاهراً بحث در اين است كه قانون اساسي در اين اصول مختلف چه مي‌خواهد بگويد.\nآقاي مهدوي كني: ظاهراً نه، باطناً هم همين‌طور است!\nآقاي صالحي: نه، مي‌خواهم بگويم كه اگر كسي از حيث شرعي نظرش اين باشد كه اين اصول، به‌فرض كه چنين مفهوم و محتوايي هم داشته باشد، بيخود است و بايد طبق اصل (4) آن را كنار گذاشت تا بعد بُرد اصل (4) ديده بشود، اين دو بايد از هم تمييز داده بشود كه اول مفهوم اين اصول را بدانيم و بعد از آن سراغ اصل (4) برويم تا ببينيم چه مي‌گويد. من فكر مي‌كنم كه همه‌ي اين مباحثي كه ما مي‌كنيم، آن‌قدر مخلوط مي‌شود كه يكي از استدلال‌ها خوب پخته نمي‌شود تا كنار گذاشته بشود و بعد سراغ استدلال ديگر برويم. سه چهار استدلال از جنبه‌هاي مختلف در هم ريخته مي‌شود و از هيچ‌كدام هم نتيجه گرفته نمي‌شود. اما جناب آقاي خزعلي امروز يك تفرُّس خوبي در اصل (72) فرمودند.\nآقاي خزعلي: اصل (91) را هم عرض كردم.\nآقاي صالحي: حتماً اصل (91) را هم عرض مي‌كنم. اول به سراغ اصل (72) مي‌رويم، چون اول آن را فرموديد. اصل (72) مي‌گويد: «مجلس شوراي ملي نمي‌تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به‌ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده، بر عهده شوراي نگهبان است.»\nاولاً، مجلس شوراي ملي موظف است؛ حق ندارد قوانين برخلاف اسلام وضع كند. خودش هم اين وظيفه را دارد. يعني اين‌طور نيست كه آنها بنشينند و مغاير قانون اسلام و مقررات قانون اساسي، قانون وضع كنند و بعد شوراي نگهبان آن را تأييد نكند. نه، اصل (72) اين وظيفه را بر گردن او هم گذاشته است. مي‌گويد تو هم كوشش كن و مراقب باش قوانيني كه وضع مي‌كني، هم مغاير با اسلام نباشد و هم مغاير با قانون اساسي. در اينجا مي‌بينيم تعبيري كه دارد اين است كه «مغاير نباشد». يعني «مجلس شوراي ملي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند». در اصل (72) دقيقاً عبارت «مغايرت داشته باشته» به كار رفته است. يعني مجلس بايد از وضع قوانيني كه با قانون اساسي و شرع مغاير باشد، خودداري كند؛ نه اينكه اگر ترديد كرد كه يك قانوني كه مي‌خواهد بگذراند، مغاير هست يا نيست، بايد خودداري كند. آنچه كه مجلس به آن موظف شده است، اين است كه از تصويب قوانين مغاير خودداري كند. اين وظيفه‌اي است كه در اصل (72) به عهده‌ي خود مجلس گذاشته شده است. تشخيص نهايي را هم بر عهده‌ي شوراي نگهبان گذاشته و بعد هم ترتيب شوراي نگهبان را معيّن كرده است. تعبير «به‌ترتيبي» دقيقاً همين را مي‌رساند كه «تشخيص اين امر به‌ترتيبي كه در اصل (96) آمده، به عهده شوراي نگهبان است» و ايشان به‌درستي به محتواي اصول (94) و (96) دقت فرمودند.\nو اما اصل (91) مي‌گويد «به‌منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت ...»؛ يعني شوراي نگهبان براي اينكه مبادا قانوني مغاير اسلام وضع بشود، تأسيس شده است؟ معنايش اين است؟ كجا مي‌شود از «عدم مغايرت» چنين مفهومي را فهميد كه ما بايد براي عدم مغايرت رأي بگيريم؟ ما نمي‌توانيم از اصل (91) چنين برداشتي كنيم كه براي اينكه مبادا قوانين مغاير اسلام وضع بشود، پس آنچه كه نبايد وضع بشود، [قوانين] مغاير است و براي اينكه مبادا، خداي ناكرده، [قوانين] مغاير اسلام وضع شود، ما شوراي نگهبان را تأسيس مي‌كنيم. من مي‌خواهم بگويم كه اينها درست برعكس آن چيزي است كه شايد ابتدائاً بتوان از آن استفاده كرد. اصل (91) يكي از آن اصولي است كه نشان مي‌دهد آنچه مورد توجه است، «عدم مغايرت» است، نه «موافقت». يعني آنچه كه قانون اساسي از آن وحشت داشته است، اين است كه قوانين مغاير اسلام وضع شود. و براي اينكه مبادا قوانين مغاير اسلام وضع شود، شوراي نگهبان را تأسيس كرد. در اصل (94) هم ترتيب عملكرد شوراي نگهبان را به‌روشني مشخص مي‌كند و مي‌گويد شوراي نگهبان بحث و بررسي مي‌كند و اگر به اين نتيجه رسيد كه مغاير است، آن را برمي‌گرداند تا تجديد نظر كنند؛ «در غير اين صورت ... .» اين «در غير اين صورت» شقوق مختلف دارد؛ يكي اين است كه اصلاً اظهار نظر نكند. يكي ديگر اين است كه اظهار نظر كند و موافق تشخيص بدهد. يكي هم اينكه اصلاً تشخيص ندهد و حالت امتناع و «نمي‌دانم» داشته باشد؛ نه موافق و نه مغاير. در هر سه صورت قاعدتاً مصوبه قابل اجرا است.\nاشكال اين بود كه اگر احياناً دست روي دست گذاشت، در آن صورت ما دو بحث داريم؛ يك وقت شوراي نگهبان تصريح مي‌كند كه من در اين مدت نرسيدم اين مصوبه را بررسي كنم. اينكه تكليف اين مورد چيست، به جاي خودش؛ ما از اين مسئله صحبت مي‌كنيم كه شوراي نگهبان كارش را كرده و به «دليل مغايرت» دست نيافته است. اكثريت شوراي نگهبان دليل مغايرتي پيدا نكرده است.\nآقاي صافي گلپايگاني: دليل «عدم مغايرت» هم پيدا كرده است يا نه؟ اين هم ... .\nآقاي صالحي: دوگونه است؛ ممكن است دليل موافقت پيدا كرده باشد و ممكن است پيدا نكرده باشد. منظور شما از نبود «دليل عدم مغايرت»، «دليل موافقت» است ديگر؟\nآقاي صافي گلپايگاني: بله، عدم مغايرت را مي‌گويم.\nآقاي صالحي: اگر اكثريت دليل موافقت پيدا كرد كه ديگر بحثي نيست؛ روي چشم مي‌گذاريم. اگر دليل مغايرت پيدا كرد كه مصوبه برمي‌گردد به مجلس. اگر دليل يك حالت بينابيني دارد و شوراي نگهبان مي‌گويد «نمي‌دانم»، در اين صورت چه بايد كرد؟ اولاً، همان‌طور كه فرمودند، بايد ببينيم «نمي‌دانم» در شرع يعني چه. براي اينكه به هر حال يك تكليفي براي اين موضوع مشخص شده است؛ يا با موازين، يا با نصوص، يا با آن موازين اوليه ـ نمي‌خواهم بگويم عناوين اوليه و عناوين ثانويه ـ مي‌توان تكليف را مشخص كرد. پس اين قواعد را براي چه چيز مي‌خواهند؟ براي اين است كه اگر زماني نتوانستيم حكمي را در اخبار و احاديث و قرآن پيدا كنيم، برگرديم و برويم سراغ قواعد.\nبه هر حال، بر اساس آنچه بنده از مجموع اصول قانون اساسي استنباط مي‌كنم، براي من مثل روز روشن است كه تعبير «عدم مغايرت» در هر جا كه هست، اصلاً اين ابهام را ندارد كه ما بايد مسئله‌ي موافقت را تشخيص بدهيم؛ جز اصل (96) كه در آن ابهام وجود دارد و در آن اصل هم ـ همان‌طور كه عرض كردم ـ اصلاً تأكيد بر اين جهت نيست. آنچه كه اصل (96) در مقام بيان آن است، اين است كه درباره‌ي شرع، آن شش نفر فقيه و در مورد قانون اساسي، همه‌ي دوازده نفر اظهار نظر مي‌كنند.\nآقاي صافي گلپايگاني: «عدم تشخيص» هم موضوع بحث است.\nآقاي صالحي: ابداً موضوع بحث نيست. اين يكي مورد توجه و مورد بحث نيست.\nآقاي مهدي هادوي: درباره‌ي اصل (4) هم بحث كنيم.\nآقاي صالحي: درباره‌ي چه چيز اصل (4) بحث كنيم؟\nآقاي محسن هادوي: هيچ چيز.\nآقاي مهدي هادوي: اصل (4) مي‌گويد: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.»\nآقاي صافي گلپايگاني: آن [= اصل (4)] اين را [= مسئله‌ي «تشخيص عدم مغايرت» يا «عدم تشخيص مغايرت» را] نمي‌خواهد بگويد.\nآقاي آراد: بسم‌الله الرحمن الرحيم. وقتي كه اين اصول مربوط به شوراي نگهبان را در قانون اساسي مطالعه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه در بعضي از اصول، «انطباق» و در بعضي از اصول «عدم مغايرت» آمده است. به نظر من ... .\nآقاي افتخار جهرمي: و در بعضي از اصول هم كلمه‌ي «مغايرت» آمده است.\nآقاي آراد: اين عين همان «عدم مغايرت» و «انطباق» است.\nآقاي صافي گلپايگاني: فرق مي‌كند.\nآقاي آراد: و ما اصول ديگري نداريم كه راجع به اين كلمات يا به‌حكم مذكور در اين اصول مطلبي گفته باشند. به نظر من هر دوي اينها يكي است. منظور اين است كه قانوني كه مجلس شوراي اسلامي تصويب مي‌كند، برخلاف اسلام نباشد. البته بنده قبلاً اين مطلب را عرض كنم كه شوراي نگهبان دو وظيفه دارد؛ يكي اظهار نظر از جهت شرعي و يكي هم اظهار نظر از جهت قانون اساسي. من نمي‌دانم كه چرا آقايان از جهت شرعي، اصل (96) را رعايت مي‌كنند و از جهت قانون اساسي مي‌گويند (94) درست است؛ در حالي كه وقتي اينها را در كنار هم مي‌گذاريم، مي‌بينيم كه شرع و قانون اساسي از هم تفكيك نشده است. اين كدام اصل است كه دستور رأي‌گيري درباره‌ي قانون اساسي و شرع را از هم جدا كرده باشد؟! چنين چيزي نيست.\nچند تن از اعضا: اصل (4).\nآقاي آراد: من مدت‌ها است فرياد مي‌زنم كه آقا، درست است كه سه چهار اصل در اين باره در قانون اساسي هست، ولي آخرين حرف قانون اساسي درباره‌ي اظهار نظر از جهت شرعي و قانون اساسي در اصل (96) آمده است. بعد از اصل (96) هيچ اصل ديگري نيامده است. به‌عبارت ديگر، آخرين حرف قانون‌گذار در اصل (96) آمده است. بنده مكرر عرض كردم و داد زدم، ولي هيچ‌كس حرفم را قبول نكرد. درباره‌ي شرع قبول مي‌كنند، ولي درباره‌ي قانون اساسي قبول نمي‌كنند. اگر شما اين حرف را درباره‌ي شرع مي‌زنيد، منظور يا مبناي استدلالتان اين است كه وقتي قانوني از مجلس به شورا مي‌آيد، اصل بر اين است كه برخلاف اسلام است، [مگر اينكه عدم مغايرتش معلوم شود]؛ اما درباره‌ي قانون اساسي اصل بر اين است كه سالم است و نقصي ندارد! به نظر بنده اگر به اصل (96) دقت كنيم، مي‌بينيم كه اين اصل درباره‌ي اظهار نظر از جهت شرعي و قانون اساسي است. اصل (94) هم همين‌طور است. در اصل (91) هم كه جناب آقاي خزعلي فرمودند اسم «قانون اساسي» آمده است. من آن زمان هم عرض كردم كه وقتي كه قانوني به اينجا مي‌آيد، مادامي كه شوراي نگهبان چه از جهت شرعي و چه از جهت قانون اساسي اظهار نظر نكرده است، اين قانون اعتبار ندارد. رئيس‌جمهور حق ندارد دستور اجراي آن را بدهد. چرا؟ اصل (96) جواب اين چرا را مي‌دهد. سلامت اين قانون از جهت شرعي و قانون اساسي بايد به تأييد شوراي نگهبان برسد. من نمي‌دانم چرا ما در اصل (96) اصلاً نص را زير پا مي‌گذاريم و اين طرف و آن طرف مي‌بريم و بهانه درست مي‌كنيم! اين اصل كار را تمام كرده است؛ از جهت قانون اساسي، اكثريت همه‌ي اعضاي شوراي نگهبان و از جهت شرعي، اكثريت فقها بايد بگويند كه مخالف شرع نيست. والسلام.\nآقاي صافي گلپايگاني: ما با فرمايش شما مخالف نيستيم.\nآقاي افتخار جهرمي: جناب آقاي صافي با نتيجه‌گيري آن موافق هستند.\nآقاي مهرپور: استدلال‌هايي كه بايستي درباره‌ي اصول قانون اساسي بشود، شده و من ديگر تكرار نمي‌كنم و ظاهراً چيز جديدي براي گفتن ندارم.\nآقاي صالحي: جمع‌بندي بفرماييد.\nآقاي مهرپور: جمع‌بندي‌اي هم ندارم و فقط دو سه مورد تذكر و برداشتي كه خودم دارم را مي‌گويم و مي‌روم.\nآقاي محسن هادوي: نظر خودتان را هم بگوييد.\nآقاي مهرپور: نظر خودم را هم مي‌گويم. درباره‌ي تطبيق با شرع و اينها، واقعاً مسائل شرعي پيش مي‌آيد و همان‌طور كه آقاي صافي هم مي‌فرمايند، حالتي پيش مي‌آيد كه آدم ناراحت است و مي‌ترسد كه مبادا اظهار نظري كند كه عواقب خلاف شرع داشته باشد. اين است كه آدم وحشت مي‌كند؛ حالا قطع نظر از آن معنا كه ديگر تشخيص آن با شما است؛ يعني اگر از نظر تفسير قانون اساسي اين وظيفه از ما ساقط بشود، مي‌توانيم مسئوليتش را به شما موكول كنيم كه اگر واقعاً آن‌قدر خطرناك است و مسئله‌ي شرعي اين‌قدر مهم است، مي‌توانيد در اين قضيه عمل كنيد. اما قطع نظر از آنچه كه برداشت ما است و از آن مي‌فهميم، استدلال‌هايي شد و آقاي صالحي هم بالأخره استدلال را به نتيجه رساندند. آقاي رضواني هم اين مسائل را فرمودند و نظر من هم همان است.\nمن مي‌خواهم بگويم كه وقتي يك طبع سليمي اين اصول قانون اساسي را مي‌خواند و وقتي كه سابقه‌ي اين امر را نگاه مي‌كند، آنچه كه از آن مي‌فهمد، اين است؛ وقتي قانون اساسي به مجلس، با آن شرايط و وظيفه‌اي كه خود قانون اساسي برايش تعيين مي‌كند، مي‌گويد كه تو حق نداري قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسي وضع كني و مجلس هم براي اداره‌ي كشور قانون تصويب مي‌كند، بايستي يك حد يَقِف و يك جايي باشد كه اين قانون بتواند اجرا شود. يك فيلتري هم گذاشته‌اند تا اگر نيازي بود، دوباره بررسي كنند؛ چرا كه در مجلس يك عده خبره تعيين شده‌اند كه ممكن است توجه آنها به مصالحي عطف شود كه به نظرشان مي‌رسد؛ ولي در اينجا يك عده خبره و كارشناس نشسته‌اند كه مصوبات مجلس را به‌دقت از نظر قانون اساسي و شرع مورد بررسي قرار مي‌دهند تا اين جهت هم رعايت شود. در اينجا يك ترتيبي براي آن گذاشته‌اند و گفته‌اند كه رسيدگي كنند و اگر ديدند ايرادي دارد، به مجلس برگردانند. خب، وقتي كه شورايي شد، ناگزير پاي اكثريت به ميان مي‌آيد و اكثريت بايد نظر بدهد تا يك چيزي تصويب بشود. اگر اكثريت بگويند اين خلاف شرع يا خلاف قانون اساسي است و بنابراين مغاير است، جلوي آن مصوبه گرفته مي‌شود و تبديل به قانون نمي‌شود. ولي همان‌طور كه ايشان گفت، «در غير اين صورت»، يعني اگر اكثريت اين كار را نكرد، اين مصوبه قابل اجرا است. من مطمئن هستم برداشتي هم كه جناب‌عالي از جمله‌ي «در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است» فرموديد، مورد نظر مجلس خبرگان [= مجلس بررسي نهايي قانون اساسي] نبوده است. بحث‌هاي آنها موجود است و شايد خود جناب‌عالي هم آنجا ايراد كرده‌ايد كه مثلاً اين ده روز و بيست روز گذاشتن درست نيست. آقاي بهشتي يا يك نفر ديگر گفته‌اند كه آقا، مملكت نمي‌تواند معطل بماند؛ شايد شوراي نگهبان بيست روز نظر نداد، پنجاه روز نظر نداد. بالأخره قانوني است كه از مجلس گذشته است؛ يا بگويند خلاف شرع است و جلويش را بگيرند، يا بگويند نيست، كه در اين صورت قانونيت پيدا مي‌كند و قابل اجرا است.\nاز نظر مردم هم من معتقدم كه تشخيص آن با شما است. حالا چون آقاي رضواني و ديگران هم مي‌فرمايند، من يك مقدار قوت قلب پيدا مي‌كنم. وقتي فقها مصوبه‌ي مجلس را تأييد كنند، از نظر مردم هم حجت تمام است؛ يعني وقتي كه قانوني ـ با آن تضمين‌ها و سوگندي كه قانون اساسي از اين نمايندگان گرفته است ـ از مجلس گذشت و به اينجا آمد و اكثريت هم نگفت كه مغاير است، براي مردم هم حجت است. انطباقش هم به شرعي بودنِ قانون است. ما هم كه نمي‌خواهيم حتماً در واقع مطابق شرع باشد. ما مي‌خواهيم پيش خداوند حجت داشته باشيم كه خلاف شرع نكرديم. مي‌گوييم در اينجا شش نفر فقيه، كه عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز هستند، نشسته بودند و فرض كنيد سه نفر از آنها گفتند به نظر ما اين با فلان ميزان شرعي مغاير است، ولي سه نفر ديگر، كه آنها هم فقيه، عادل، آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز هستند، گفتند كه مخالف نيست؛ يا با اينكه بحث شد، ولي به هر حال به اين نتيجه نرسيدند كه مغاير است. در مجلس هم تشخيص دادند كه به‌مصلحت مردم است و عمل بشود. اينجا ديگر حجت بر مردم تمام است. يعني ما خلاف شرع نكرديم و بر ميزان شرع عمل كرديم؛ رفتيم تا جايي كه اين چهار نفر فقيه نظر بدهند. واقع را هر كاري بكنيد، ممكن است مخالف يا موافق باشد. ذهن سليم هم همين را مي‌خواهد. من به‌عنوان يك سابقه عرض مي‌كنم كه در آن علماي تراز هم كه قبلاً وجود داشته است، اين وسواس بوده كه مبادا اين قوانين خلاف شرع باشد. اما در آنجا هم به همين ترتيب بوده است. اصل (2) متمم قانون اساسي [مشروطه] مي‌گويد: «مجلس مقدس شوراي ملي كه به‌توجه و تأييد حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلي‌حضرت شاهنشاه اسلام خلّدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلاميه كثّر‌الله امثالهم و عامه ملت ايران تأسيس شده است، بايد در هيچ عصري از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام صلي‌الله عليه و آله و سلم نداشته باشد و معيّن است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده علماي اعلام ادام‌الله بركات وجودهم بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرر است در هر عصري از اعصار هيئتي كه كم‌تر از پنج نفر نباشد، از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند، به اين طريق كه علماي اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه اسلام بيست نفر از علما كه داراي صفات مذكوره باشند، معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند، پنج نفر از آنها را يا بيشتر به‌مقتضاي عصر، اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به‌حكم قرعه تعيين نموده به سمت عضويت بشناسند تا موادي كه در مجلسين عنوان مي‌شود، به‌دقت مذاكره و غوررسي نموده هر يك از آن مواد مُعَنوَنه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأي اين هيئت علما در اين باب مطاع و متّبَع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله فرجه تغييرپذير نخواهد بود.» نگوييد كه حالا اين قانون اساسيِ سابق بوده است. من مي‌خواهم بگويم كه سياق اين قانون اساسي هم مثل همان است و شما پيش هر كسي كه برويد و از او بخواهيد اين مواد را يك بار بخواند و نظر بدهد، همين را مي‌گويد. من شرط مي‌بندم كه اگر شما اين قانون اساسي را پيش امام(ره) ببريد و از ايشان بپرسيد شما از اين قانون چه برداشتي داريد و ابتدا به ساكن مطرح كنيد كه شوراي نگهبان چگونه بايد نظر بدهد، برداشتش به همين ترتيب است. ما درباره‌ي تشخيص هم به همين معتقديم. اين مسائلي كه آقاي دكتر آراد گفتند، واقعاً درست است كه بين مسئله‌ي شرع و قانون اساسي فرقي نيست. يعني اگر واقعاً توانستيد تفسير كنيد و نُه نفر نظر دادند كه ما بايد در اينجا بر «مطابقت» رأي‌گيري كنيم، هيچ فرقي بين قانون اساسي و شرع نيست. همه‌ي عبارت‌ها پشت سر هم آمده‌اند و مفاهيم يكي است.\nآقاي محسن هادوي: يك كمي فرق هست.\nآقاي مهرپور: از نظر قانون اساسي هيچ فرقي نيست و واقعاً اگر به اين نتيجه رسيديد، از امروز اگر بخواهيد در مورد قانون اساسي نظر بدهيد، بايد به همان ترتيب رأي‌گيري كنيد و من مطمئن هستم كه خود شما نمي‌توانيد ملتزم به نتايج و عواقبي باشيد كه بعداً پيش مي‌آيد. شش نفر نظر مي‌دهند كه مغاير است و شش نفر نظر مي‌دهند كه مغاير نيست؛ در اين مورد بايد چه كار كنيم؟ برمي‌گردد به مجلس و اصلاح مي‌شود و دوباره به اينجا مي‌آيد و باز مي‌بينيم كه نظرات ما با هم فرق دارد. واقعاً به مشكلات عملي برخورد مي‌كنيد و نمي‌توانيد از عهده‌اش بربياييد. مصالح و استدلالاتي هم كه شما ـ جناب آقاي صافي ـ مي‌فرماييد، از لحاظ نظري خيلي خوب است و شايد قوي هم باشد و حالا نشود به‌خوبي به آنها جواب داد؛ ولي در عين حال به دل نمي‌نشيند و از نظر عملي نمي‌تواند [كارگشا باشد].\nآقاي محسن هادوي: اين‌گونه كه به اسلام نمي‌شود عمل كرد!\nآقاي مهرپور: آقا، صحبت اسلام نيست؛ بحث است. شما چرا مغلطه مي‌كنيد؟!\nآقاي افتخار جهرمي: آقاي هادوي دارند مداخله مي‌كنند. آقاي هادوي قائم‌مقام هستند ... .\nآقاي مهرپور: چرا مغلطه مي‌كنيد؟! من عرض مي‌كنم از نظر شرعي خيالم راحت است؛ براي اينكه من معتقد هستم اگر سه نفر در اينجا گفتند مغاير است و سه نفر گفتند مغاير نيست و مصوبه قابل اجرا شد، حجت بر مردم تمام است و ما نمي‌توانيم بگوييم خلاف شرع شده و به قانون خلاف شرع عمل شده است. بنابراين من از اين جهت وحشتي ندارم و در عمل هم مي‌بينم و ذوق سليم هم همين معنا را اقتضا مي‌كند. بيش از اين هم ديگر حرفي ندارم و شما اگر تفسير كرديد، بلاشك بايد قانون اساسي و شرع را در رأي‌گيري يكي حساب كنيد.\nآقاي آراد: بله، وگرنه من رأي نمي‌دهم. اگر قانون اساسي را ... .\nآقاي مهدوي كني: وسط دعوا نرخ معيّن نكنيد! ذوق سليم اين‌طور اقتضا مي‌كند، عقل درست اين‌طور اقتضا مي‌كند!\nآقاي صافي گلپايگاني: حالا چون فرموديد، عرض مي‌كنم كه ذوق سليم، تمام اين فرمايش‌هاي شما را رد مي‌كند.\nآقاي رضواني: به نظر آقاي صافي!\nآقاي صافي گلپايگاني: خب بله، اين را ذوق سليم مي‌گويند؟!\nآقاي محسن هادوي: جناب آقاي صافي، من در اين اواخر، فرمايش‌هاي ايشان را خيلي تحمل كردم. آخرش خيلي خراب كردند.\nآقاي رضواني: بسم‌الله الرحمن الرحيم. آقاي صانعي فرمودند كه آنچه كه مورد نظر ما بود، در بحث‌هاي بنده روشن نشد. من اصلاً در صدد بيان آن جهت نبودم كه حالا جنبه‌ي تشخيص آن را چه‌كار كنيم. من خواستم براي ميزان [= معيار و شاخص] موافقت با موازين و عدم موافقت راهي را پيدا كنم و به اين سؤال پاسخ بدهم كه در جايي كه ما محتوا را مخالف با موازين اسلام نمي‌بينيم، آيا مي‌توانيم به جنبه‌ي قانون‌گذاري تمسك كنيم و بگوييم كسي حق ندارد قانون بگذراند؟ آيا مي‌توانيم اين حرف را بزنيم؟ آيا وقتي ديديم كه محتوا با موازين شرع مخالف نيست، مي‌توانيم به مجلس بگوييم تو مي‌خواهي قانون بگذراني و براي قانون‌گذاري بايد ولايت داشته باشي و چون ولايت نداري، پس قانون‌گذاري‌ات در اين باره خلاف شرع است؟ بگوييم از اين ناحيه نمي‌تواني، براي اينكه احراز شده است كه جنبه‌ي ولايي دارد. من مي‌گويم بايد محتوا را ميزان بگيريم و هر كجا ديديم محتواي مصوبه خلاف شرع است، جلويش را بگيريم. هر كجا هم كه ديديم خلاف شرع نيست، نمي‌توانيم جلويش را بگيريم. تشخيص مخالفت شرع را بايد روي محتوا بياوريم. منظور من اين بود.\nآقاي صافي گلپايگاني: باز هم همين شد.\nآقاي رضواني: چيزي كه بر آن ولايت هست، اگر [مجلس] نخواهد حلال خدا را حرام كند و حرام خدا را حلال، اين اشكالي ندارد و مي‌شود گفت كه موافق موازين شرع است. اين آن نظري بود كه من گفتم. مثلاً جايز است كه انسان برود زمين‌ها را تصرف كند، ولي قانون‌گذار جلويش را مي‌گيرد و مي‌گويد اينجا را تصرف نكن؛ نه اينكه بگويد شرعاً حرام است. حرمت شرعي نمي‌آورد و نمي‌خواهد حلال خدا را حرام كند. همان‌طور كه ايشان فرمودند، منع قانوني مي‌كند. با جنبه‌ي ولايتي كه دارد، منع قانوني مي‌كند و عيبي ندارد.\nو اما جنبه‌ي تشخيص؛ جنبه‌ي تشخيص هم از نظر اينكه حجت بر مردم تمام بشود، نيست؛ براي اينكه اكثريت شوراي نگهبان حجت شرعيه‌ي مردم نيست. حجت شرعيه براي مردم فتواي مجتهد آنها است. هر كس از هر شخصي تقليد مي‌كند، همان برايش حجت شرعي است. قانون اساسي نخواسته اكثريت شوراي نگهبان را بر مردم حجت كند. چه دليلي هست بر اينكه قانون اساسي مي‌خواهد اكثريت را براي مردم حجت كند؟ اين نيست. از باب اينكه قانوني كه تصويب مي‌شود، محتوايش نبايد مخالف شرع باشد و براي تشخيص اينكه اين قانون خلاف شرع است يا نيست، گفته‌اند «اكثريت». وگرنه ممكن است اين اكثريت در يك جايي بگويد كه اين قانونْ خلاف شرع نيست، بلكه بر وفق شرع است؛ ولي در درون جامعه، مقلدي از مجتهدي تقليد مي‌كند كه او مي‌گويد اين خلاف شرع است؛ حالا اينكه اكثريت شوراي نگهبان يا همه‌ي آنها گفته‌اند بر وفق شرع است، آيا براي آن مقلد هم وفق شرع مي‌شود؟\nآقاي مهرپور: از نظر فردي، نه.\nآقاي رضواني: از نظر فردي، نه. از نظر جمعي هم اصلاً جنبه‌ي قانون‌گذاري به اجتماع چه كار دارد؟ [اينجا] جنبه‌ي قانون‌گذاري است و مرحله‌ي اجراي قانون، يك مرحله‌ي ديگر است. مرحله‌ي قانون‌گذاري را اين‌طور قرار داده‌اند. اگر اين قانون طبق نظر اكثريت برخلاف شرع نبود، قانون است و قانون اساسي آن را تصويب و تنفيذ كرده است؛ و اگر طبق رأي اكثريت مخالف بود، قانون اساسي آن را تنفيذ نكرده است.\nآقاي افتخار جهرمي: بسم‌الله الرحمن الرحيم. بنده هم معتقد هستم كه اولاً، مسئله‌ي مطابقت مطرح نيست و مسئله، مسئله‌ي مغايرت است. ما در كجاي شرع داريم كه مثلاً وزير صنايع سنگين داشته باشيم؟ پيغمبر(ص) داشته؟ اميرالمؤمنين(ع) داشته؟ كجا چنين چيزي در اسلام هست؟ هيچ‌جا. ولي داشتن وزير صنايع سنگين خلاف شرع نيست. در مسئله‌ي قانون اساسي هم همين‌طور است. اگر همه چيز در قانون اساسي باشد و بعد يك چيزي را بياورند كه با قانون اساسي مطابقت بدهيم، مي‌شود چنين چيزي گفت؛ اما ما معتقديم كه قانون اساسي همه چيز را بيان نكرده و قوانين بعدي مي‌آيند و ساير امور را تنظيم مي‌كنند. البته وقتي كه قانون عادي به اينجا مي‌آيد، نبايد مخالف قانون اساسي باشد و همين اندازه كافي است. حتماً كه نبايد مطابق باشد. اگر مسئله‌ي مطابقت باشد، بايد بياييم يك اصلي پيدا كنيم و بگوييم با اين اصل مطابق است. در حالي كه ما نمي‌گوييم با فلان اصل مطابق است. اما چون مسئله‌ي مغايرت است، بايد بگوييم كه با فلان اصل مغاير است. وگرنه ما بايد براي هر مسئله‌اي يك صفحه استدلال كنيم كه چون اين قانون با اين اصول مطابقت دارد، بنابراين تصويب مي‌شود؛ در حالي كه چنين چيزي نيست. پس مسئله‌ي مطابقت مطرح نيست؛ مسئله‌ي مغايرت است و مغايرت هم چون تأييد نيست و مي‌خواهد نظر اين شورا اعلام بشود و آن هم بايد نظر اكثريت باشد، اكثريت بايد بگويند اين مصوبه مغاير است. بر اين اساس من هم مثل آقاي صالحي يا آقاي مهرپور و آقايان ديگر معتقد هستم كه بايد براي مغايرت رأي گرفته بشود و اگر اكثريت به «مغايرت» رأي داد، مصوبه رد مي‌شود. در اصل (94) هم كه مي‌گويد: «در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است»، يعني اگر ده روز گذشت و شورا نظري نداد و استمهال هم نكرد، اين مصوبه قابل اجرا است. اين را هم عرض كنم كه اگر شما تمام دنيا را هم نگاه كنيد، همين‌گونه است؛ مي‌گويند كه آن نهاد ناظر بايد تشخيص مغايرت با قانون اساسي بدهد.\nآقاي محسن هادوي: دنياي غرب يا شرق؟\nآقاي افتخار جهرمي: نه، غربي است. مثلاً در آمريكا وقتي كه ديوان كشور [= ديوان عالي ايالات متحده آمريكا] رأي مي‌دهد، مي‌گويد اين مصوبه با قانون اساسي مغاير است؛ نمي‌گويد مطابق نيست. بنابراين، نظر من همين است كه عرض كردم. مسئله‌ي عمل به قانون اساسي هم [با اين] يكي است.\nآقاي محسن هادوي: احسنت!\nآقاي رضواني: شما تقاضاي كفايت مذاكرات كنيد.\nآقاي خزعلي: بسم‌الله الرحمن الرحيم. گرچه آن‌قدر بحث و اشكال شده كه گمان مي‌كنم اگر ... .\nآقاي مهدوي كني: كفايت مذاكرات هم دليل مي‌خواهد. بايد موافق و مخالف صحبت كنند. همين‌طوري نمي‌شود رأي گرفت.\nآقاي خزعلي: من در دوره‌ي اول نبودم. ديشب نشستم و كمي فكر كردم. حتي گزارش‌هاي مجلس [= صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي] را نگاه كردم و البته موفق نشدم چيزي در آنها پيدا كنم؛ چون خيلي پراكنده بود. شب ساعت دو، هيجده جلسه را بررسي كردم، ولي چيزي پيدا نشد. اما خود اصول را نگاهي كردم كه بر اساس آن تذكري مي‌دهم.\nبحث اين است كه ما در اينجا «محكم» و «متشابه» داريم و بايد محكمات را پيدا كنيم و متشابهات را به آنها عرضه بداريم. «مغايرت» را در قانون اساسي گفته‌اند و ديشب كه مطالعه مي‌كردم، به ذهن من هم مي‌آمد كه معيار همان «مغايرت» است. اين هم كه جناب آقاي صالحي فرمودند و جناب آقاي صانعي تأييد كردند كه اساساً اصل (96) به تعداد تأييدكنندگان در جنبه‌ي شرعي و در جنبه‌ي قانون اساسي نظر دارد، صحيح است؛ لذا مي‌گوييم كه در آنجا «عدم مغايرت» تكيه‌گاه نيست و نبايد به اين چسبيد كه حالا اين «عدم مغايرت» به چه شكل است. اما اگر روي «عدم مغايرت»، كه در اصل (91) آمده است، تكيه شده باشد، اين محكم است و اصول (72) و (94) و (96) متشابهند و اينها را بايد به آن عرضه كرد. وقتي كه اين اصل [= اصل (91)] وظيفه‌ي شوراي نگهبان را بيان مي‌كند، نخست مي‌گويد «به‌منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي ... ». اين بيان انگيزه است و همان روحي است كه مي‌گفتيم؛ تكيه‌اي بر «عدم مغايرت» ندارد. اصول ديگر هم بايد به اين اصل عرضه بشوند؛ ولي جناب آقاي صالحي اين اصل  را بر اصل (96) عرضه كردند و بنابراين «عدم مغايرتِ» آنجا [= اصل (96)] را دليل براي اينجا [= اصل (91)] گرفتند. در حالي كه برعكس است و اينجا دليل بر آنجا است؛ چون تكيه در آنجا روي شش نفر و دوازده نفر است و به «عدم مغايرت» كاري ندارد. اما اينجا تكيه‌گاه اين است كه وظيفه‌ي شوراي نگهبان چيست. وظيفه، تشخيص «عدم مغايرت» است. مغايرت هم يعني «نفي»، و عدم مغايرت يعني «نفي نفي»؛ يعني تشخيص اينكه «مغايرت ندارد»، و «مغايرت ندارد» يعني «موافقت دارد». اين خصوصاً براي پاسداري از احكام اسلام است تا طبق اين رفتار بشود. آقاي آراد و آقايان ديگر مي‌فرمايند كه شرع و قانون اساسي از اين جهت هيچ فرقي ندارند و راست هم مي‌گويند و من هم تقريباً معتقد به اين هستم؛ ولي يك نكته هست و آن اينكه در اصل (96) درباره‌ي شرع، از «عدم مغايرت» سخن مي‌گويد و درباره‌ي قانون اساسي از «عدم تعارض». [گويي] دو مطلب وجودي را گرفته و بين آنها تعارض انداخته است؛ يك مطلب وجودي، قانوني است كه از مجلس مي‌آيد و ديگري قانون اساسي است كه سخن از «تعارضِ» آن قانون مصوب مجلس با قانون اساسي گفته و نگفته است «عدم مغايرت». يعني بين شرع و قانون اساسي فرق گذاشته‌اند. شما فرموديد «ذوق سليم»، اما ذوق سليم را بايد درباره‌ي «عدم تعارض» به كار مي‌برديد؛ «عدم مغايرت» را در احكام شرعي گفتيد، اما نگفتيد كه درباره‌ي قانون اساسي گفته است «عدم تعارض». يعني اين مصوبه‌ي مجلس و آن هم قانون اساسي؛ حالا شما بسنجيد. اگر ديديد معارض است، مي‌گوييد معارض است؛ اگر نه، نه. پس اينجا مي‌توانيد بگوييد كه من مغايرتي نمي‌بينم، چون دو چيز وجودي است. پس يك قيدي به كار برده‌اند و نگفته‌اند «تشخيص عدم مغايرت با شرع»، بر عهده‌ي شش فقيه شوراي نگهبان و «تشخيص عدم مغايرت با قانون اساسي»، بر عهده‌ي دوازده عضو شورا است. اگر اين بود، قطعي بود و ديگر نمي‌شد با آن بازي كرد. ولي در آنجا گفته‌اند عدم «مغايرت» و در اينجا گفته‌اند عدم «تعارض»؛ و در اينجا دو امر وجودي را فرض كرده‌اند.\nآقاي صافي گلپايگاني: اگر به‌دقت مطالعه كنيد، مي‌بينيد كه فرقي ندارد.\nآقاي خزعلي: مي‌خواستم بگويم، آنچه كه اصل است، اين است كه اگر گفتيد كه «مغاير نباشد»، مي‌تواند دو معنا داشته باشد؛ يك احتمال اين است كه يعني اين مطلب، صاف [است و مطابق شرع]؛ اما اين احتمال هم هست كه بگوييم «مغاير نباشد»، يعني «[نا]موافق نباشد». اين احتمال هست؛ ولي «عدم مغايرت»، آن را روشن مي‌كند. آنچه كه در اينجا نص است، اصل (91) است و من مي‌گويم اين محكم است، برخلاف آن اصولي كه احتمال دارد جور ديگر هم فهميده بشوند؛ چون دارد وظيفه را معيّن مي‌كند: «به‌منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر "عدم مغايرت" .... .» بعد هم در اصل (96) مي‌گويد: «تشخيص "عدم مغايرت" مصوبات مجلس با احكام اسلام، با اكثريت فقها و تشخيص "عدم تعارض" آنها با قانون اساسي، بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.» معيار را هم در اصل (91) و هم در اصل (96) بيان كرده است. در اين دو اصل دارد وظيفه‌ي شوراي نگهبان را بيان مي‌كند و البته در جاهاي ديگر مي‌گويد كه قانون بايد اين‌طور باشد و آن‌طور نباشد؛ اما وظيفه‌ي ما چيست؟ ما بايد «عدم مغايرت» را تشخيص بدهيم؛ كه در اينجا قيدي آورده‌اند و گفته‌اند درباره‌ي شرع، اكثريت فقها نظر بدهند و درباره‌ي قانون اساسي، همه‌ي دوازده نفر. اين عرض بنده است.\nآقاي آراد: جناب آقاي خزعلي، اگر «عدم تعارض» هم باشد، عدم تعارض را هم اكثريت بايد بگويند. براي بنده فرقي نمي‌كند.\nآقاي صافي گلپايگاني: مي‌خواستم اين را به حضور آقايان عرض كنم كه اينكه آقاي دكتر [افتخار جهرمي] هم مي‌فرمايند معنايش اين است، درست است و در آن موارد، بر همان اساس است. در جايي كه اساس، حكومت مردم بر مردم و اباحيت است، مردم در كارها هر طور كه مي‌خواهند، تصميم مي‌گيرند. لذا جريان كار در آنجا مي‌تواند همان‌طور باشد كه ايشان مي‌گويد؛ اما قانون اساسي و قانون شرع ما اين‌گونه آزاد و مطلق نبوده، بلكه بر اساس شرع بوده است. ما نمي‌توانيم با آنجا قياس كنيم و بگوييم چون آنجا اين‌طور است، اينجا هم بايد همين‌طور باشد. اصلاً آنجا بايد آن‌طور باشد. وقتي كه مبنايشان آن باشد، هر كاري بخواهند، انجام مي‌دهند. ولي در نظام ما مثلاً اگر شارع مقدس يك مطلبي را به هر طريقي براي ما بفرمايد، ولو به‌ظاهر هم آن را معارض ببينيم، قبول مي‌كنيم و بر چشم خودمان مي‌گذاريم.\nاما در اين مسئله كه با [تعارض يا مغايرت مصوبات مجلس با] قانون اساسي چگونه بايد رفتار كرد و آقايان مي‌فرمايند، ما فعلاً با شما معارضه و مخالفتي نداريم.\nو اما شما جناب آقاي آراد، كه متدين و آقا هستيد، نمي‌توانيد به‌عذر اينكه بنده لج‌بازي كنم و بگويم نه من بين قانون اساسي و شرع فرق مي‌گذارم، بگوييد حالا كه شما اين‌طور مي‌گوييد، من هم رأي نمي‌دهم. نه، شما بايد هر مقدار از اين قانون اساسي را كه مي‌توانيد، حفظ كنيد. ما وقتي كه رأي گرفتيم ... .\nآقاي آراد: من از اين جهت عرض كردم كه شوراي نگهبان يك بار اين را تصويب كرده است ... .\nآقاي صافي گلپايگاني: قبول نيست، اجازه بدهيد! من با آن هم موافق هستم. فرق عمده‌اي هم كه اين قانون اساسي با قانون شرع دارد، همين است كه ما اين‌همه گفتيم؛ اينكه اين مطالبي كه گفته شد، به‌منزله‌ي قرينه است كه اگر ما قوّتي براي مفهوم «تعارض» درباره‌ي قانون اساسي قائل شديم، نسبت به شرع نمي‌توانيم اين كار را بكنيم. اين قرينه‌اي است كه ما از آن اين را مي‌فهميم كه نسبت به قانون اساسي مي‌توانيم تعارض را مبنا قرار دهيم و مهم‌تر از آن اينكه حتي مي‌توانيم قانون اساسي را در اين جهت تفسير كنيم. شوراي نگهبان مي‌تواند در اين جهت قانون اساسي را تفسير كند و بگويد مغايرتي كه در قانون اساسي هست، با همين روشي هم كه عمل مي‌كنيم، سازگار است. بنابراين، ولو الآن منطوقش با نظر شما مطابق است، اما درباره‌ي شرع نمي‌شود چنين كاري كرد.\nآقاي آراد: ما از جهت شرعي صحبت نمي‌كنيم.\nآقاي صافي گلپايگاني: عمده‌ي مطلب همين است كه ما اگر بخواهيم در خود قانون هم اين مطلب را نشان بدهيم، از روز اول همين‌طور بوده است كه مُجمَل بايد بر مبيَّن حمل بشود. خود قانون اساسي به اين روشني دارد مي‌گويد [كه مبناي نظام حقوقي مباني شرعي است] و ظاهر است و اين همه قراين هم در اين باره هست. يعني [در نگاه شما] نظام تا اين حد نظامِ دموكراسي است؟! يعني اينها مي‌توانند [هر چيزي را كه خواستند، تصويب كنند؟!] ما اين را قبول نداريم.\nآقاي محسن هادوي: بسم‌الله الرحمن الرحيم. مطلبي كه مي‌خواهم خدمت آقايان عرض كنم، نكته‌ي جديدي است كه هيچ‌يك از آقايان نفرمودند. تمنا دارم كه دقت بفرمايند و بعد خودشان را از آن تصورات قبلي خالي كنند و منصفانه نظر بدهند.\nعرضم اين است كه آنچه كه جناب آقاي خزعلي فرمودند، كاملاً صحيح است. از نظر اينكه به‌اعتبار اصول (4)، (72)، (91) و (96)، قوانين بايد با اسلام مطابق باشد. كه ديگر آن را زياد توضيح نمي‌دهم، چون همه‌ي توضيحات داده شده است. ولي آنچه كه من مي‌خواهم عرض كنم، اين است كه آنچه قانون اساسي بر آن تكيه دارد، «تشخيص» است، اعم از اينكه تشخيص «مغايرت» باشد يا تشخيص «عدم مغايرت». مسئله اين است كه طبق قانون اساسي شوراي نگهبان بايد «تشخيص» بدهد. اگر روشن شد كه تشخيص يعني چه، مسئله‌ي رأي‌گيري مطرح مي‌شود. در اينجا بايد كساني رأي بدهند كه «تشخيص» داده‌اند؛ اعم از اينكه اين تشخيص به مغايرت باشد يا به عدم مغايرت. يعني چه؟ يعني وقتي كه ما اعلام مي‌كنيم آقاياني كه تشخيص داده‌اند اين مصوبه مغاير يا غيرمغاير است، اعلام نظر بفرمايند، به اين معنا است كه اكثريت اعضاي شوراي نگهبان در مورد قانون اساسي و اكثريت فقها در مورد شرع، بايد اعلام نظر كنند؛ يعني بگويند ما تشخيص داديم. اكثريت بايد تشخيص داده باشد. يعني وقتي كه رأي گرفته مي‌شود، اكثريت بايد بگويد مغاير نيست، يا بگويد مغاير هست؛ و همان شخصي كه مغاير ديده يا نديده است، بايد بگويد كه من تشخيص داده‌ام كه مغاير است يا نيست.\nآقاي مهرپور: يعني دو بار دست بلند كنند؟!\nآقاي محسن هادوي: نه، يعني وقتي كه ما مي‌خواهيم به عدم مغايرت رأي بدهيم يا مي‌خواهيم بگوييم مغاير نيست، خود اين «مغاير نيست» را هم بايد بگوييم؛ نه اينكه دست ما پايين باشد و بگوييم چون آقايان نگفتند مغاير است، پس مغاير نيست.\nبنابراين، اگر ما بخواهيم قانون اساسي را اجرا كنيم، چون در اصل (4) قانون اساسي آمده است «"تشخيص" اين امر ...»، اعم از اينكه مراد، «مطابقت» باشد يا «عدم مطابقت»، كساني كه مي‌خواهند رأي بدهند، بايد تشخيص داده باشند.\nآقاي صافي گلپايگاني: اينجا [در اصل (94)] گفته‌اند «انطباق».\nآقاي محسن هادوي: من كاري ندارم كه در اينجا «انطباق» نوشته‌اند. من مي‌خواهم عرض كنم كه نظرم، نظر جناب آقاي خزعلي است. ولي مسئله اعم از اينكه ... .\nآقاي صافي گلپايگاني: اشتباه مي‌كنيد.\nآقاي محسن هادوي: اجازه بفرماييد، اشتباهم را هم بگوييد. عرض من اين است كه اولاً نظرم از حيث انطباق با موازين اسلام، همان نظر شما و جناب آقاي خزعلي است و در اين هيچ شك و ترديدي ندارم. ولي مي‌خواهم به آقاياني كه مي‌گويند مطابقت لازم نيست و [فقيه فقط] بايد [مصوبه را] مغاير نبيند، بگويم كه آن كسي هم كه مي‌گويد من مغاير نديدم، بايد در رأي‌گيري دستش را بلند كند. قانون اساسي خواسته است كه شما «تشخيص بدهيد»؛ يعني چهار نفر فقيه بايد «تشخيص بدهند» كه مغاير نيست؛ نه اينكه سه نفر بگويند مغاير است و سه نفر ديگر هم بگويند مغاير نيست. بايد چهار نفر بگويند مغاير نيست. اگر آقايان مي‌گويند كه الآن مغاير ديدن شرط است، بايد چهار نفر بگويند كه مغاير است؛ يعني چهار نفر بايد «تشخيص‌دهنده» باشند و رأي بدهند. قانون اساسي به كساني كه آنها را به‌عنوان خبره در اينجا نشانده است، نمي‌گويد كه اگر شما نفهميديد، آن مصوبه مورد قبول است؛ مي‌گويد شما بايد تشخيص بدهيد و اكثريت بايد «تشخيص‌دهنده» باشد. وقتي اكثريت تشخيص داد كه مغاير نيست، مصوبه مي‌تواند از اينجا برود. بنابراين فقط تشخيص ملاك است، اعم از اينكه بگوييم مطابقت لازم است، يا بگوييم مطابقت لازم نيست و ما فقط بايد مغاير نبينيم. در هر حال يك مصوبه در هنگام رأي‌گيري از جنبه‌ي شرعي، بايد چهار رأي [عدم مغايرت يا مطابقت] فقها را بياورد و هنگام رأي‌گيري از جنبه‌ي شرعي، بايد هفت رأي بياورد تا اين مصوبه قابل اجرا شود. يعني چه؟ يعني اينها بايد تشخيص بدهند و تشخيص كه دادند، ... .\nآقاي صانعي: اگر رأي‌ها شش به شش شد، چطور؟\nآقاي محسن هادوي: من كاري به آن شش و شش ندارم آقاي صانعي. وضعيت شش و شش اگر پيش بيايد، مي‌شود مثل همان‌جا كه ما مي‌گفتيم ما شش نفر مغاير نديديم و شما مي‌گفتيد نه، مصوبه بايد برود [= برگردد]؛ در اينجا هم مي‌گوييم كه شش و شش شده، پس نبايد برود. براي چه؟ براي اينكه در اينجا ... .\nآقاي صافي گلپايگاني: آقا، اجازه بدهيد ... .\nآقاي محسن هادوي: نتيجه‌گيري است. مي‌خواهم بگويم كه ... .\nآقاي صافي گلپايگاني: اصلاً با ... .\nآقاي محسن هادوي: آقاي صافي، مسئله اين است كه ما نبايد به اين توجه داشته باشيم كه به‌قول آقاي مهرپور اگر چنين كاري بكنيم، مشكلات ايجاد مي‌شود. ما مي‌خواهيم اسلام را پياده كنيم. وقتي كه مي‌خواهيم اسلام را پياده كنيم، در برابر مشكلات آن هم تسليم هستيم. ملت ايران كه دارد اين همه كشته مي‌دهد، براي اسلام است، نه براي هيچ چيز ديگر؛ اين ملت نه براي رفاه حركت مي‌كند، نه براي پول. هيچ چيزي را جز اسلام قبول ندارد، براي اينكه آخرتش به او بستگي دارد؛ بنابراين همه‌ي اين فداكاري‌ها براي اسلام است و مردم مشكلات را تحمل مي‌كنند. مردم را از مشكلات نترسانيد. مردم را از نبود اسلام بترسانيد. عقيده‌ي من اين است و مي‌خواهم نتيجه بگيرم كه اعم از اينكه مسئله‌ي ما اين باشد كه مغايرت با شرع را ببينيم يا نبينيم، يا موافقت با شرع را ببينيم يا نبينبم، در هر دو صورت، طبق اين قانون اساسي و با توجه به اينكه در موارد متعدد كلمه‌ي «تشخيص» آمده است، تمام اينها بايد تشخيص داده بشود؛ حالا چه مغايرت و چه موافقت و مطابقت. وقتي هم كه ما مي‌خواهيم تشخيص بدهيم، بايد [حداقل] چهار فقيه بگويند كه ما تشخيص داديم كه مغاير نيست، يا بگويند كه تشخيص داديم مطابق است. درباره‌ي قانون اساسي هم [حداقل هفت نفر] بگويند تشخيص داديم. پس بدون تشخيص نمي‌شود. التماس دعا.\nمهدي هادوي: بسم‌الله الرحمن الرحيم. اولاً كه بنده هفته‌ي پيش به‌تفصيل راجع به اين اصل صحبت كردم؛ اما يك مطالبي گفته شد كه بنده عرض مي‌كنم اصل(96) ... .\nمتن مذاكرات جلسه‌ي مورخ 20/3/1361 پيش‌تر ارائه شد و آنچه در پي مي‌آيد، مذاكرات جلسه‌ي مورخ 26/3/1361 است.\n. «در اينكه عقل صرف‌نظر از احكام شرع، نسبت به افعال عادي انسان كه انتفاع از آن صحيح است و براي كسي ضرري ندارد، در مقابل افعال ضروري مثل تنفس و نيز در مقابل افعال قبيحي كه ضرر دارد و افعالي كه در نزد عقلا حَسن است، چه حكمي دارد، ميان اصوليون اختلاف است: 1. عده‌اي اعتقاد دارند عقل در اين موارد به اباحه و جواز ارتكاب حكم مي‌دهد؛ 2. برخي بر آنند كه حكم عقل در اين موارد، حظر و منع ارتكاب است؛ ... .» (جمعى از محققان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، چ1، 1389، ص 196)\n. «حافظ وظيفه‌ي تو دعا گفتن است و بس / دربند آن مباش كه نشنيد يا شنيد» (غزل شماره‌ي 243)\n. ظاهراً منظور ايشان حصول اكثريت بوده است كه مسامحتاً «نُه نفر» ذكر شده است.\n. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِه ... .» (حرّ عاملى، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعه إلى تحصيل مسائل الشريعه، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چ 1، 1409 ه.ق.، ج 17، ص 89)\n. «اباحه مشروط به جهل مكلف به حكم واقعي. اباحه ظاهري ... اباحه‌اي است كه با ملاحظه جهل مكلف به حكم واقعي، از سوي شارع مقدس و يا عقل جعل مي‌گردد؛ مانند اباحه ناشي از اصل برائت شرعي و اصل برائت عقلي ... .» (فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص 64)\n. «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ؛ او خدايى است كه همه آنچه را (از نعمت‌ها) در زمين وجود دارد، براى شما آفريد، سپس به آسمان پرداخت و آنها را به‌صورت هفت آسمان مرتب نمود و او به هر چيز آگاه است.» (سوره‌ي بقره، آيه‌ي 29)\n. «اباحه ناشي از تساوي مصلحتِ فعل و ترك چيزي در واقع. اباحه واقعي ... اباحه‌اي است كه براي شيء اولاً و بالذات بدون در نظر گرفتن حالات، عوارض و عناوين ثانوي، همچون اضطرار يا شك به حكم واقعي جعل مي‌گردد؛ مانند حكم به اباحه نوشيدن آب.» (فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص 65)\n. نوشيدن آب.\n. به تازيانه زدن جَلْد گفته مي‌شود، بدان جهت كه تازيانه به پوست بدن مي‌رسد يا بدان سبب كه تازيانه از پوست ساخته مي‌شده است. (جمعي از محققان، دائرة المعارف قرآن كريم، مؤسسه بوستان كتاب قم، چ 2، 1383، ج 6، ص 81)\n. شك دارد.\n. «منطوق يك كلام عبارت است از معني آن كه در زمان تكلم به‌الفاظ آن كلام بلافاصله و بدون تفحص و تفرس ذهن در خاطر شنونده خطور مي‌كند. گاهي اين معني پس از خطور در ذهن، نردبان وصول به معني ديگرِ همان كلام است و آن را مفهوم ناميده‌اند ... .» (جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، چ 27، 1394، ص 692)\n. منظور آقاي صافي اين است كه فرضاً اگر نظر اجتهادي فقيهي اين باشد كه تعزير هم به‌حبس است هم به‌تازيانه، اما مصوبه‌ي مجلس، تعزير را منحصر در تازيانه كرده باشد، در اين صورت چنانچه شوراي نگهبان چنين مصوبه‌اي را تأييد كند، مشكلي از جهت اجراي حكم الهي بر اساس آن قانون پيش نخواهد آمد؛ چراكه بالأخره تازيانه نيز عِدلِ حبس و در زمره‌ي تعزير است و اجراي چنين قانوني خلاف شرع نخواهد بود. اما در برخي مواقع مسئله از دايره‌ي دوران بين تعيين و تخيير خارج است و اين‌طور نيست كه بين دو انتخاب مخيّر باشيم به‌نحوي كه انتخاب و اجراي هر كدام مشروع و ساقط‌كننده‌ي تكليف باشد؛ بلكه شرايطي پيش مي‌آيد كه تخييري در كار نيست و بايد منجّزاً مغايرت يا عدم مغايرت مصوبه‌اي با موازين شرع تشخيص داده شود.\n. «ترسيدن؛ رميدن» (عميد، حسن، فرهنگ فارسي، امير كبير، چ 1392، ذيل واژه‌ي «استيحاش»)\n. چنان‌كه از سطرهاي بعدي پيدا است، منظور ايشان «ببيند» بوده است و جمله بايد به اين شكل باشد: «در غير اين صورتي كه آن را مغاير ببيند ... .» يا به اين شكل باشد: «در صورتي كه آن را مغاير نبيند ... .»\n. «با هوشياري دريافتن و فهميدن» (معين، محمد، فرهنگ فارسي، اميركبير، چ 1388، ذيل واژه‌ي «تفرّس»)\n. اصل (71) قانون اساسي.\n. «هنگامي كه شارع مقدس مي‌خواهد حكمي را بر موضوعي (افعال و ذوات) بار نمايد، گاهي فقط ذات و طبيعت موضوع را، صرف‌نظر از عوارض خارج از ذات، همچون شك در حكم واقعي موضوع، در نظر مي‌گيرد و حكم را بر آن بار مي‌كند؛ يعني موضوع را به‌عنوان اولي لحاظ كرده و حكم را بر آن حمل مي‌كند. ... چنان‌كه خداي خداوند متعال [در آيه‌ي 3 سوره‌ي مائده] مي‌فرمايد: حُرِّمَت عليكمُ الميتَةُ؛ [گوشت مردار بر شما حرام شده است]؛ يعني حرمت خوردن گوشت را متوجه عنوان اولي (ميته) مي‌نمايد.» اما گاهي هم «با نظر به عوارض خارج از ذات و طبيعت، حكم صادر مي‌كند ... ؛ براي مثال، حكم حرمت ميته كه بر روي عنوان اولي ميته رفته است، به‌لحاظ حالت اضطرار (عنوان ثانوي)، تبديل به جواز مي‌گردد.» (فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص 594 و 595)\n. عبارتي كه نسبت به معني خود، نص (يعني صريح و بدون احتمال خلاف) باشد. (جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، ص 627)\n. «هر لفظ يا عبارتي كه نوعاً در تشخيص مراد گوينده آن شبهه‌اي در ذهن خلجان كند، خواه اينكه بعد از تأمل و بررسي و مراجعه و تفحص، رفع شبهه شود، خواه نشود.» (همان، ص 611)\n. منظور ايشان در اينجا رأي‌گيري از جنبه‌ي تطابق يا مغايرت با «قانون اساسي» است كه سهواً «از جنبه‌ي شرعي» ذكر شده است.


کابل NA2XY - کابل قدرت آلومینیومی با عایق XLPE | نامیرا کابل\nشناخت کابلهای برقمشخصات کابل NA2XYسایزهای کابل NA2XYکاربرد کابل آلومینیومی NA2XYفروش کابل آلومینیومی با عایق XLPE\nکابل NA2XY در دسته کابلهای قدرت فشار ضعیف با ولتاژ کار 600/1000 ولت تعریف می شود که از رسانای آلومینیومی و عایق XLPE در ساختار آن استفاده شده است.\nشناخت کابلهای برق\nبرای آن که کابلهای برق و اطلاعات فنی آنها در اختیار مشتریان و مصرف کنندگان قرار بگیرد، اقدامات متفاوتی صورت می پذیرد. یکی از این روشها نامگذاری کابلهاست، به نحوی که در آن به مهم ترین ویژگی محصول اشاره گردد.\nشیوه بهتر استفاده از حروف اختصاری یا کدهای شناسایی است. مزیت این روش وابسته نبودن آن به زبان است و برای کاربران از نقاط مختلف دنیا قابل فهم است. کابل NA2XY نیز مطابق همین رویه معرفی می شود که اطلاعات کاملتری راجع به آن در ادامه ارائه خواهد شد.\nمشخصات کابل NA2XY\nحروف اختصاری NA2XY که در معرفی این کابل برق به کار رفته است مطابق با استاندارد فا دی ای بوده که مفاهیم زیر را به ما منتقل می کند :\nN : برابر با استاندارد VDE\nA : هادی کابل آلومینیومی است\n2X : جنس عایق کابل پلی اتیلن کراسلینک شده یا همان XLPE می باشد\nY : روکشی بیرونی کابل از PVC ساخته شده است\nاین کابل غالبا با ولتاژ نامی 0.6/1 کیلو ولت و بر مبنای استاندارد IEC 60502-1، VDE 0276-603 و ISIRI 3569-1 طراحی می گردد و بر این اساس است که در دسته کابلهای قدرت فشار ضعیف جای می گیرد. از مهم ترین مزیت های کابل آلومینیومی NA2XY می توان به موارد زیر اشاره کرد :\nقیمت مناسب در مقایسه با کابل قدرت مسی با همان ظرفیت انتقال توان\nسبک وزن بودن و سهولت جا به جایی و کابل کشی\nعایق XLPE با بیشینه دمای کار 90 درجه سلسیوس سبب ارتقای ظرفیت آمپری کابل در مقایسه با PVC می شود.\nروکش PVC مشکی رنگ این کابل مقاومت خوبی در برابر پرتو فرابنفش داشته و عایق خود خاموش شونده محسوب می گردد.\nسایزهای کابل NA2XY\nکد NA2XY در اصل کابل آلومینیومی تک رشته است که در سایزهای متنوع قابل تولید خواهد بود. مهم ترین این سایزها عبارتند از :\nبرای کابل قدرت چند رشته آلومینومی با عایق XLPE و روکش پی وی سی می توان از کدهای NA2XY-O و NA2XY-J استفاده نمود. سایزهای رایج این کابلها نیز از این قرار است :\nاطلاعات تکمیلی درباره سایزهای متنوع کابلهای NA2XY و NA2XY-O را در جدول زیر مشاهده می فرمایید :\nدر کابلهای تک رشته یک لایه عایق و یک لایه روکش وجود دارد؛ در حالی که کابلهای چند رشته از یک لایه پوشش میانی یا بدینگ نیز برخوردارند که بر روی رشته های کابل قرار می گیرد. جنس این بخش در کابلهای با مقطع گرد (تا 35 میلیمتر مربع) پی وی سی اکسترود شده و در کابلهای با مقطع سکتور یا مثلثی (بالاتر از 35 میلیمتر مربع) به شکل نوار پلی پروپیلن می باشد.\nکاربرد کابل آلومینیومی NA2XY\nاز این کابل برای برق رسانی به مصرف کنندگان گوناگونی همچون مجتمع های مسکونی، اداری، آموزشی، رفاهی و تجاری و همین طور مراکز صنعتی همانند کارگاه ها و کارخانه ها استفاه می گردد. این کابلها برای نصب ثابت در نقاط زیر مناسب می باشند :\nداخل ترانشه کابل برق\nبر روی سینی های کابل برق\nفروش کابل آلومینیومی با عایق XLPE\nکابل آلومینیومی مجهز به عایق XLPE یا همان کابل NA2XY در سایزهای متنوع قابل عرضه خواهد بود. روزانه سفارشهای مشتریان از نقاط گوناگون به دست ما می رسد و بدون وقفه مراحل ثبت سفارش، آماده سازی کابل و ارسال آنها صورت می گیرد. واحد ارتباط با مشتری نامیرا کابل آماده پاسخگویی به پرسشهای شماست.\nقیمت سیم افشان 1.5 و 2.5


خداحافظی بغض‌آلود حاج‌رضایی با رفیق دیرینه | حاشیه ورزش\nبه گزارش حاشیه ورزش، در طول مصاحبه بغض سنگینی گلویش را گرفته بود و در پایان صحبت‌هایش تاکید داشت که در نوشتن حرف‌هایش دقت کنیم، چون این صحبت‌ها به نوعی خداحافظی او با رفیق و همدم دیرینه و عزیزش به شمار می‌روند.\nبا هم سفر می کنیم به خاطرات امیرحاج رضایی و حمیدرضا صدر…\nبه دلیل نزدیکی و همکاری های زیادی که با آقای دکتر صدر داشته ام، خیلی ناراحتم. هنوز خاطرات در ذهنم هست. چه شب هایی در مسابقات جام جهانی، یورو و …. را با هم سپری کردیم. مسابقات زیادی که به طور مشترک در تلویزیون با هم در موردشان حرف می زدیم. بیرون از تلویزیون هم خاطرات مشترک زیادی داریم؛ در مراسم رونمایی از کتاب ها، شرکت در همایش ها، حضور در دانشکده ها و …. صحبت در مورد فوتبال، دوستی عمیق و عاطفی ای میان ما ایجاد کرد تا جایی که من به منزل ایشان می رفتم و با خانواده محترمشان آشنا شدم.\nهمکاری ما از اینجا شکل گرفت. گاهی منفرد برنامه داشتیم و گاهی با هم. خیلی پیرامون فوتبال صحبت می کردیم. وقتی چندباری به منزل ایشان رفتم، بیشتر او را شناختم. آرشیو فیلم های کلاسیک و روز او را دیدم و کتاب هایش را. (بغض در گلوی امیرحاج رضایی گیر کرده و صدایش خفه تر به گوش می رسد) آقای صدر انسان نازنینی بود و خیلی حیف شد. ۶۵ سال وقت رفتن نیست. کاری از دست ما برنمی آید، جز اندوه و تاسف. شخصیت فرهیخته، با دانش گسترده و تحصیلات آکادمیک که عمر شریفشان را در تحقیقات، مطالعات، گفتگوها و انتقال این دانش به جامعه گذاشتند. حالا با میراث آقای صدر روبرو هستیم. میراث ایشان چه بود؟ ده ها نوار از تفسیرهای ارزشمند ایشان وجود دارد، صدها مقاله، کتاب هایی که نوشته اند، کتاب هایی که به یادگار گذاشته اند. این ها همه یادگارها و میراث‌های خجسته صدر برای نسل بعد از خودش است.\nمی توانم دو خاطره کوتاه بگویم. یکبار ۵ سال پیش بود که در ایران بودند. شبی با هم بودیم و به صورت ناگهانی به من گفت که عمر زیادی نمی کنم. من که اطلاعات زیادی از بیماری او نداشتم. گفتم شما ۶۰ سال عمر دارید و سنی نیست. ولی من از کنه ماجرا بی خبر بودم. گویا آزمایشی نشان داده بود که بیماری در آغازش است و شروع به فعالیت کرده است. بعد از آن تلخ اندیش شد و مدام به مرگ فکر می کرد. آقای صدر به مرگ فکر می کرد و دلیلش این بود که زندگی را خیلی دوست داشت و حقش بود که عمر طولانی داشته باشد. در جامعه خودش و جایی که مردم به او عشق می ورزیدند، می توانست بیشتر از این ها خدمات بدهد، اما مرگ از دور داشت دندانش را نشان می داد و زندگی ایشان را به مخاطره می انداخت. من آنجا اصلا نمی دانستم بیمار هستند و چقدر این بیماری خطرناک است.\nواقعا آقای صدر عاشق زندگی بود و دلش می خواست این عشق را به مردم منتقل کند. بارها خودتان شنیده اید که می گفت من طرفدار تیم های ضعیف هستم. مردمش را دوست داشت و آب و خاکش را دوست داشت واگر این بیماری نبود، هرگز ایران را ترک نمی کرد. در مورد آقای صدر صحبت کردن خیلی طولانی است. آن هم برای من؛ برای منی که سال‌ها با او زندگی کرده ام. چه در فوتبال و چه در بیرون از حرفه فوتبال. این اواخر لطف کرد و یک پیامی در اینستاگرام برای من نوشت با عنوان “مرد آرام”. سطوری برای من نوشت که من را شرمنده کرد. اینقدر لطف داشت که من خودم را شایسته این لطف نمی دانستم. اما پاراف آخر دردناک بود. این بود که آیا می توانم دوباره آقای حاج رضایی را ببینم؟ نمی دانم کی و کجا؟ من حالا می گویم هیچ جا و هرگز. (صدای حاج رضایی از همیشه در طول مصاحبه آرام تر شده است) این یک مختصری بود از همراهی من و آقای صدر و افسوس که نیست دیگر نیست.\nما دیدگاه مشترکی داشتیم و این دیدگاه‌های مشترک باعث شد به هم نزدیک شویم. من خودم از نوجوانی تعلقی به رنگ ها نداشته ام. روز چهارشنبه برای دربی از من تحلیل تصویری خواستند و من گفتم که برد و باخت هیچ کدام مهم نیست. مهم برنده شدن فوتبال است. معنی این هم آن است که از زشتی ها و پلشتی ها دور باشیم. نگاه من به فوتبال اینطوری است که فوتبال درست مثل زندگی است. در فوتبال ۹۰ دقیقه وقت دارید و وقتی سوت را بزنند، دیگر تمام است. هیچ پدیده ای در دنیا با این همه شگفتی، با این همه اتفاقات، با این همه تلخ و شیرینی ها، با این فراز و فرود به فوتبال شبیه نیست، الا خود زندگی و من هیچ تردیدی در این موضوع ندارم. نوع نگاه من یا آقای صدر این نگاه بود و هست و اینکه وارد مسائل رنگی بشویم، اصلا وجود خارجی نداشت.\nمی بینیم و می شنویم؛ اینکه این روزها چه ادبیات سخیفی رایج است. هرگز آقای صدر پا از دایره ادب بیرون نگذاشت. نوع نگاه آقای صدر نگاه انسانی است. آنچه در زمین فوتبال رخ می دهد، در زمین است و برنده و بازنده است؛ اما آنچه می تواند فوتبال را پایدار نگاه دارد، نگرش و فلسفه ماست. من افتخار داشتم که در مراسم کتاب فوتبال و فلسفه به همراه آقای راهبر در اردبیل حضور داشتم. چندین و چند فیلسوف در این کتاب دیدگاه هایشان آورده شده است. مثلا اینکه می گویند تکنیک پیکاسو در نقاشی پیچیده تر است یا تکنیک کریستانو رونالدو در زمین فوتبال. می خواهم بگویم این موضوع خیلی پیچیده است. می خواهم بگویم ما نگاه سطحی به فوتبال داریم. اینکه بگوییم اگر با ۴ دفاع بازی کنیم بهتر است یا با سه دفاع، یا خط هافبکمان ۴ نفره باشد یا سه نفره یا …؛ این ها موضوعات اصلی نیستند. این ها برای جایی است که همه چیز سر جای خودش قرار داشته باشد.\nامیر حاج رضایی سپس به سکانس آخر فیلم تیرانداز چپ دست اثر آرتور پن ساخته سال ۱۹۵۸ اشاره کرد که در آن پل نیومن قهرمان فیلم در دوئلی برای مرگ و زندگی شرکت می کند و این کارشناس فوتبال اینطور این فیلم را به دنیای فوتبال و اتفاقات آن ارتباط داد:« من یادم است فیلمی به نام تیرانداز چپ دست از آرتور نیومن دیدم که او باید در آخرین سکانس برای کشتن دوست خود اسلحه می کشید.\nامیرحاج رضایی دوباره برای توصیف ملموس تر عشق حمیدرضا صدر به فوتبال، به سینما متوسل شد و اثری از مرحوم ایرج کریمی کارگردان فیلم باغ های کندلوس را یادآوری کرد که در یکی از سکانس های آن محمدرضا فروتن که نقش عاشق پیشه فیلم را بازی می کند، برای نشان دادن عشق خود همزمان با عبادت و نماز معشوقه‌اش، با او به رکوع و سجده می رود. کارشناس فوتبال با اشاره به این سکانس فیلم باغ های کندلوس که محصول سال۱۳۸۳ است، گفت: فیلمی از ایرج کریمی فقید دیدم. منتقد سینما که ایشان هم متاسفانه به دلیل بیماری سرطان خون از دنیا رفته اند.\nامیرحاج رضایی حمیدرضا صدر\nقدرندیده‌های دوست داشتنی انتخابهای نامتعارف صدر برای تیم منتخب تاریخ ایران\nمفسر فقید دنیای فوتبال و سینما در گفتگویی با حاشیه ورزش صحبت‌های جالبی را درباره برترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران مطرح کرده بود.


مازندنومه :چراغ های رابطه تاریکند\n12 ارک ماه 1531 تبری يکشنبه 17 فروردين 1399-4:30-\nتعداد بازدید: 2706\nدوشنبه 14 تير 1395-10:8\nگزارش طلاق/ ياد لحظه‌ا‌ي مي‌افتد كه احسان با زني دیگر وارد خانه شد. زنگ می زند به پلیس و حالا هم فقط طلاق می خواهد...همه چیز خوب بود تا اینکه با دوستش علی وارد خانه شد. نفهمید چه شد که لیلا و علی رابطه پیدا کردند. وقتی فهمید که دیگر کار از کارش گذشته بود. دستبند در دستش...\nمازندنومه؛ سرویس اجتماعی، رضاشریعتی: وارد راهروي دادگاه كه مي‌شوی يكی برای انحصار وراثت آمده است. يكي براي زد و خورد، يكی هم برای طلاق و... آخری هم برای قتل!\nآن روز آن قدر هول بود كه فراموش كرده بود بگويد با اجازه‌ي پدر و مادرم؛ فوری «بله» گفت و انگار همه‌ي دنيا را به او داده بودند. شیرینی آن «بله» چه قدر كوتاه بود. پنج ماه، زمان زيادي نبود و حالا به ته خط رسیده بود. بعد از يك بار خودكشی... فاطمه مي‌دانست براي زندگی شنيدن حرفهای قشنگ كافی نيست.\nپنج ماه از قشنگ‌ترين روزهای زندگي‌اش به تلخی گذشته بود و حالا سرپای وجودش لبريز از نفرت است.\nياد حرفهاي دلربای احسان افتاد. توی دانشگاه با او آشنا شده بود. پسری كه همراه يكی از همكلاسی هايش به دانشگاه می آمد و بعد‌ها گفته بود فقط برای فاطمه می آمده.\nدر عرض چند ماه آن چنان قلب دختر جوان را تسخير كرد كه او جلوی پدرش هم ایستاد: «ما همديگر را دوست داريم و خوشبخت مي‌شويم.»\nمادر و پدرش هر كاري مي‌توانستند كرده بودند تا فاطمه را منصرف كنند. طي تحقيقات آنها احسان پسري لا‌ابالي بود و كاري نداشت، همه هم از او ناراضی بودند.\nحالا فاطمه ياد حرف پدرش افتاده بود، «اين عشق ها زندگي نمي‌شود. عشقي كه با يك احساس بچه‌گانه شروع شود سرانجام ندارد.»\n- «ما كه بچه نيستيم، خيلي وقته بزرگ شديم.»\nحالا او هيچ حرفي براي گفتن نداشت. عين 150 روز را عذاب كشيده بود.\n15 روز بعد از زندگي همه چيز تغيير كرد. احسان خيلي زود شروع به اذيت و آزار كرد، فاطمه را مي‌زد و اين آخري‌ها هم... ياد لحظه‌ا‌ي مي‌افتد كه احسان با زني دیگر وارد خانه شد. زنگ می زند به پلیس و حالا هم فقط طلاق می خواهد.\n*تمام سال های زندگیش به هدر رفت\nته دلش لرزيد. اما خوب مي‌دانست كه اين لرزيدن ها با آن روزهاي اول خيلي فرق مي‌كند. آن روزها که از تلگرام و واتس آپ خبری نبود. يك تماس تلفني، شوخي و بعد هم صداي گرم مردانه‌اش دل او را لرزانده بود.\nديگر شنيدن صداي مهراد برايش چيزي بيشتر از يك عادت گرم بود. احساس مي‌كرد هر بار كه صداي زنگ تلفن رامي‌شنود قلبش مي‌ريزد.\nحالا 10سال گذشته بود. گذشته را مرور می کرد بي‌آنكه اشكي بريزد. حالا ديگر دلش نمي‌لرزيد. تقریبا به حماقتش پی برده بود\nمي‌دانست كه خيلي روزها پيش خانواده‌اش بي‌حرمت شده، خواستگارهاي زيادي را رد كرده بود. كساني كه به جر‌أت می توانستند خوشبختش کنند. بارها با مهرداد قهر كرده بود. اما فايده نداشت، فكر مي‌كرد اندازه و حرمت عشق شان خيلي بزرگ است.\nبارها مهرداد به او گفته بود كه براي شروع يك زندگي بايد پول داشته باشد، آن قدر كه زنش در رفاه كامل باشد. ماشين، خانه و زندگي راحت. با اين كه مینا تاكيد داشت كه مهم با هم بودن آنهاست، اما فايده‌اي نداشت. دفتر خاطراتش را مرور كرد و روي تمام صفحاتش خط سياه كشيد.\nتمام سال های زندگیش به هدر رفته بود. فقط با حسرت به پشت سرش نگاه كرد. عشقي كه هيچ بهايي نداشت. حالا مي‌دانست مهران دنبال دختر ديگري است. به خودش مي‌خندد، مدتهاست كه اين گونه است. بارها از دوستانش شنيده بود كه او را با دختري دیگری دیده اند اما ...\n*«وقتي شکمت خالیست عشق کیلیویی چند؟\nتمام آرزويش اين بود كه خانه ای ساده و سرشار از عشق داشته باشد و مثل پدر ومادرش زندگي كند. خانه‌اي ساده اما لبريز از زندگي. وقتي آتنا به خانه‌شان پا گذاشت، احساس كرد خوشبختي به او نزديك است، اولش از یک آشنایی ساده در تلگرام شروع شده بود...حالا بعد از گذشت دو سال ...\nچند باري با هم صحبت كردند، رضا يك دانشجوي معمولی دانشگاه پیام نور بود، در شركتي كار مي‌كرد ولي حقوق آن چناني نداشت، آتنا او را دوست داشت و تا سرحد عشق مي‌پرستيد.\nبارها با هم حرف زدند، از اين كه توي يك خانه‌ي نقلي با هم زندگي مي‌كنند و مهم نيست كه چي مي‌خورند...\nپدر و مادر با دخترشان صحبت كردند، در مورد سختي‌هاي زندگي و اين كه آيا رضا قادر خواهد بود با آتنا خوشبخت شود و آینده اش را بسازد.\nمراسم مختصري برگزار شد تا خرج شان كمتر باشد. 8 ماه گذشت. آتنا حالا احساس كرد كه انگار عشق شان كمرنگ شده، رضا شبها تا دير وقت كار مي‌كرد، وقتي هم خانه بود آن قدر خسته بود كه اصلا حوصله نداشت\nآتنا سخت احساس تنهايي مي‌كرد. دلش مي‌خواست با همه حرف بزنند. گاهي رضا حتي فرصت نداشت تا با هم شام بخورند. در تمام اين مدت حتي نتوانسته بود يك روسري بخرد.\nچندرغاز دریافتی رضا فقط كفاف اجاره خانه و به زحمت خورد و خوراكشان را مي‌داد؛ حتی نمی توانست دیگر به دانشگاه برود\nنمي‌دانست چرا اين طور شده، حالا فكر مي‌كند بايد كمي‌بيشتر صبر مي‌كردند، قلبش پر از حرفهاي ناگفته است.\nرضا می گفت: «وقتي شکمت خالیست عشق کیلیویی چند؟!»\n*ساعتی نگذشت که قاتل نام گرفت\nبه تمام دقایق اعتراض داشت به تمام ساعت ها و لحظه ها، به روزهایی که می گذشت ...\nبه زندگي‌اش كه نگاه مي‌كرد. هيچ چيزي نبوده نه خانه‌اي، نه همسری، و حالا دخترش مدرسه مي‌رفت.\nلیلا عاشقش بود. توي يك مهماني همديگر را ديده بودند. اسحاق از همان اوايل نوجواني كه درس را رها كرده بود و شده بود مرد خانه. حسابي كمك مي‌كرد، متانت و مردانگی اسحاق هر زنی را شیفته خود می کرد.\nبعد از ادامه‌ي تحصيل و تشويقهاي همسرش توانسته بود در يك اداره كار پيدا كند. همه چیز خوب بود تا اینکه با دوستش علی وارد خانه شد. نفهمید چه شد که لیلا و علی رابطه پیدا کردند. وقتی فهمید که دیگر کار از کارش گذشته بود. دستبند در دستش.\nمی گفت خون جلوی چشمانم را گرفته بود که...مامور نمی گذارد حرف بزند.\n-آقا مزاحم نشوید... وگرنه\n-ببخشید سرکار.. کنجکاو شدم...\n- اینجا جای کنجکاوی نیست...\nساعتی نگذشت که قاتل نام گرفت... جنون آنی و با چاقوی آشپزخانه به جان همسرش افتاد. بعد هم رفت سراغ علی... اما مردم و مامورها نگذاشتند کارش را تمام کند\nاز نظر او حالا لیلا مردي بي‌لياقت و بي‌عرضه بود و به اینکه علی از زیر چاقوی او در رفته بود، حسادت می کرد.... دیگر عشق برايش بهايي نبود كه بخواهد به پاي زندگي‌اش بايستد.\n*حالش از هرچه عشق به هم مي‌خورد\nزینب زندگي‌هاي زيادي را الگو قرار داده بود. سعي مي‌كرد همه چيز را بررسي كند. مادرش زماني كه او را در شکم داشت، از پدرش جدا شد... حالا خودش در آستانه‌ي ازدواج بود.\nچهار سال گذشت و حالا فهمیده بود اشتباه کرده است. در خلوتش بارها اشك ريخت و از تمام تحقيرهايي كه از سوي خانواده‌اي همسرش شد، گذشت. حالش از هرچه عشق به هم مي‌خورد.\nآن قدر خسته شده كه گمان مي‌كند اين همه ذلت و سختي بهاي عشق نبود.\nیک سالی می شود که درخواست طلاق داده اما همسرش لج کرده؛ حاضر نیست حضانت بچه را به او بدهد. عصبانی به زمین و زمان ناسزا می دهد.\nمی گوید: حاضر است همه چیز را بدهد تا بچه اش را به او بدهند اما...\n*برای همه بخش‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی برنامه داریم\nبر اساس آمار، زنان بيش از مردان، در دادگاه هاي ايران درخواست طلاق مي دهند. بحث بر سرِ قوانين ازدواج و طلاق و مسيري که زنان براي رسيدن به حقوق خود در اين ميانه، بايد بپيمايند، پيچيده و طولاني است. از طرفي ديگر ميزان مهريه و سقف دار کردنِ آن، اخيرا بحثِ داغ مجلس شوراي اسلامي بود که منجر به محدود شدن آن تا سقفِ 110 سکه شد و مدتي قبل تر نيز عند الاستطاعه شدنِ آن.\nافزايش ميزان طلاق طي سال هاي اخير، کارشناسانِ اجتماعي را علاقه مند به بررسي علل اين امر کرده است. آمار طلاق هاي رسمي، تنها جزئي از انواع طلاق هاي ثبت نشده است و کسی از طلاق هاي عاطفي خبر ندارد. به همين علت است که يافتنِ دلايل واقعي و گاه پنهانِ طلاق مي تواند به مثابه يافتن راهکارهايي براي جلوگيري از آن باشد\nعلیرضا یونسی -معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران در گفت وگو با نهضت شمال- با بیان اینکه مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی مازندران ضرورت دارد، اظهار کرد: مقابله با آسیب‌ها از جمله مهم‌ترین مأموریت‌ها و برنامه‌های دولت تدبیر و امید در سال ۹۵ است.\nوی با بیان اینکه در حوزه اعتیاد، طرح جامع مبارزه با اعتیاد و کاهش این پدیده در استان تهیه شده و در حال اجراست، خاطر نشان کرد: در حوزه طلاق نیز، طرح جامع کاهش طلاق با ۵ استراتژی تهیه و تدوین شده و جلسات شهرستانی آن نیز برگزار شد.\nمعاون استاندار با اشاره به این که مسائل مرتبط با طلاق، کارهایش در استان با جدیت در حال انجام و پیگیری است، یادآور شد: با تلاش و هم افزایی همه دستگاه‌های مسئول، آمار طلاق در سه ماههٔ نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۸.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.\nوی با بیان این که پرداختن به آسیب‌های اجتماعی باید با اتکا بر مجموعه سرمایه‌های استان در بخش‌های مرتبط و مشارکت مردم صورت گیرد، گفت: برای همه بخش‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی در استان برنامه داریم و برخورد و مقابله با این پدیده فراگیر و پیچیده باید علمی، عقلانی و اصولی باشد.\n* بیشترین آمار طلاق در پنج سال نخست رخ می دهد\nمدیر کل بهزیستی مازندران گفت: در سال گذشته 7 هزار و 29 پرونده طلاق از دادگستری به مراکز بهزیستی ارجاع داده شد که 74 درصد این پرونده‌های ارجاعی از نوع طلاق توافقی بوده است.\nسعید آرام با بیان اینکه نبود مهارت در زندگی موجب طلاق می شود، اظهار کرد: طلاق نتیجه یک اختلاف در طول دوره زندگی نیست، بلکه بخشی از آن به دلیل نبود آموزش‌هایی است که باید قبل و بعد از ازدواج و دوره عقد صورت می‌گرفت.\nمینا قلی تبار -مشاور خانواده- هم در گفت وگو با ما با بیان اینکه بیشترین آمار طلاق در پنج سال نخست زندگی مشترک رخ می دهد، اظهار کرد: طرح ملی کاهش وکنترل طلاق در مازندران برای کاهش طلاق در کشور با هدف ارائه راهکارهای لازم در این خصوص اجرا شده است.\nوی با بیان اینکه سردی روابط سبب افزایش طلاق شده است، افزود: بهزیستی از جمله مکان هایی است که می تواند به کاهش طلاق کمک کند، چرا که هم اکنون 70 مرکز مشاوره و 12 مرکز اورژانس اجتماعی وابسته به بهزیستی در مازندران قرار دارد.\nدکتر مهدی کریمی -جامعه‌شناس و استاد دانشگاه- نیز معتقد است افزایش آمار طلاق بیش از آن‌که نگران‌کننده باشد از تغییرات اجتماعی در ایران خبر می‌دهد و شیب تند طلاق در ایران به دلیل شرایط خاص اجتماعی این مقطع زمانی است و الزاما به این معنی نیست که این روند آن‌قدر ادامه پیدا می‌کند که اصولا نهاد خانواده به کلی در ایران فرو پاشیده شود.\nآمار طلاق و كاهش زمان زندگي زناشويی در ايران بسیار بالا رفته است. عمر زندگی مشترک نیمی از کسانی که ازدواج می کنند تنها 5 سال است! در این میان گسترش ارتباطات در فضای مجازی ممکن است با چالش ها و سوء تفاهماتی منجر شود که نتیجه آن جدایی است. به همین جهت بحث آموزش جوانان و ارائه خدمات مشاوره ای پیش و پس از ازدواج ضرورت دارد.\n*چراغ های رابطه تاریکند\nچراغ های رابطه تاریکند.(فروغ فرخزاد)


نرم افزار و درایور Laptop HP Pavilion 15-p243ne | نرم افزار و درایور لپ تاپ اچ پی پاویلیون 15-p243ne | 11439 | کیمیا آنلاین | Kimia Online\nLaptop HP Pavilion 15-p243ne\nلپ تاپ اچ پی پاویلیون 15-p243ne\nشرکت اچ پی سری جدید دستگاه های حرفه ای خود را تحت عنوان Pavilion 15-p243ne تولید و روانه بازار کرد که تمامی کانفیگ های این مدل از مشخصات فنی بسیار بالایی سود می برند. یک دستگاه همه کاره جمله ای است که می توان برای این مدل به کار برد و شما می توانید کارهای حرفه ای و نیمه حرفه ای خود را بدون کوچک ترین مشکلی اجرا کنید و در کنار این مشخصات بالا، شاهد یک قیمت رقابتی و فوق العاده مناسب هستیم. تمامی مدل های این سری از پردازنده های قدرتمند شرکت اینتل بهره می برند و همین موضوع سبب شده تا شاهد مشخصات فنی بسیار متنوعی در این مدل باشیم. البته اگر شما به دنبال دستگاه حرفه ای تر با سرعت بالاتر هستید باید به دنبال نسل های دیگری از خانواده های شرکت اچ پی باشید که از پردازنده های قدرتمند تری چون Core i5 و Cori 7 استفاده می کنند.\nمشخصات Laptop HP Pavilion 15-p243ne\nمشخصات لپ تاپ اچ پی پاویلیون 15-p243ne\nقیمت Laptop HP Pavilion 15-p243ne\nقیمت لپ تاپ اچ پی پاویلیون 15-p243ne\nقیمت Laptop HP Pavilion 15-p243ne به همراه انواع و گارانتی و رنگبندی های آن نمایش داده شده است. لطفا قبل از خرید لپ تاپ اچ پی پاویلیون 15-p243ne ابتدا مشخصات و توضیحات مربوطه را به دقت مطالعه نموده تا کالا از نظر فنی نیاز شما را بر طرف سازد سپس قیمت و شرایط گارانتی شرکت گارانتی کننده را به دقت مطالعه نموده، همچنین راهنمای خرید را به دقت بررسی و در صورت تمایل اقدام به خرید نمائید.\nآخرین به روز رسانی قیمت Laptop HP Pavilion 15-p243ne درتاریخ 1396/07/24 - 12:26 میباشد. لطفا در صورت به روز نبودن قیمت ، جهت اطلاع از بهترین و آخرین شرایط خرید کالا با واحد فروش تماس حاصل فرمائید یا از طریق 'پنل درخواست قیمت' درخواست خود را ثبت نمائید.\nتصاویر Laptop HP Pavilion 15-p243ne\nتصاویر لپ تاپ اچ پی پاویلیون 15-p243ne\nتصویر و ویدئو های موجود در گالری عکس Laptop HP Pavilion 15-p243ne تا حد امکان از سایتهای مرجع و تولید کننده کالا تهیه شده است. در صورتیکه لپ تاپ اچ پی پاویلیون 15-p243ne دارای رنگ بندی و طراحی های مختلف باشد هنگام انتخاب نوع کالا رنگهای موجود جهت انتخاب و خرید نمایش داده میشود.\nممکن است تصویر نمایش داده شده برای Laptop HP Pavilion 15-p243ne با تصویر واقعی کالا تفاوت هائی داشته باشد. همچنین ممکن است این کالا دارای رنگ بندی باشد، لذا پیشنهاد میکنیم جهت مشاهده گالری عکس و تصاویر دقیقتر به وب سایت شرکت تولید کننده مراجعه فرمائید.\nلوازم جانبی Laptop HP Pavilion 15-p243ne\nلوازم جانبی لپ تاپ اچ پی پاویلیون 15-p243ne\nبهترین لوازم جانبی Laptop HP Pavilion 15-p243ne به صورت پیشنهادی برای شما معرفی گردیده است. این کالاها از بهترین و معروفترین برندهای روز دنیا انتخاب شده و به همراه این محصول معرفی گردیده است.\nگارانتی Laptop HP Pavilion 15-p243ne\nگارانتی لپ تاپ اچ پی پاویلیون 15-p243ne\nLaptop HP Pavilion 15-p243ne با انواع گارانتی های موجود جهت خرید آنلاین در سایت عرضه شده است. گارانتی لپ تاپ اچ پی پاویلیون 15-p243ne به همراه قیمت اعلام گردیده است و شما میتوانید کالا با گارانتی مورد نظر خود را انتخاب فرمائید.\nگارانتی Laptop HP Pavilion 15-p243ne به همراه قیمت آن اعلام شده است. لطفا قبل از خرید کالا به نوع گارانتی و شرایط شرکت گارانتی کننده توجه نمائید و کلیه شرایط را به دقت مطالعه نمائید. توجه داشته باشید که کیمیا آنلاین فقط فروشنده و عرضه کننده کالا میباشد و تمامی مسولیت های گارانتی و خدمات پس از فروش بر عهده شرکت گارانتی کننده میباشد. جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت شرکت گارانتی کننده مراجعه نمائید.\nنرم افزار و درایور Laptop HP Pavilion 15-p243ne\nنرم افزار و درایور لپ تاپ اچ پی پاویلیون 15-p243ne\nلینک دانلود درایور Laptop HP Pavilion 15-p243ne به صورت پیشنهادی در اختیار شما قرار گرفته است. این لینک شامل انواع نرم افزار و اپلیکیشن های لپ تاپ اچ پی پاویلیون 15-p243ne میباشد. همچنین شما میتوانید جهت اطلاعات بیشتر در خصوص سیستم عامل، نرم افزار، برنامه، بازی و درایور هایبه وب سایت شرکت تولید کننده و وب سایتهای مرجع در این زمینه مراجعه نمائید.\nراهنمای خرید Laptop HP Pavilion 15-p243ne\nراهنمای خرید لپ تاپ اچ پی پاویلیون 15-p243ne\nجهت خرید صحیح Laptop HP Pavilion 15-p243ne اطلاعات و راهنمای زیر را به دقت مطالعه نمائید. در صورتیکه نیاز به مشاوره فنی دارید، شما میتوانید با کارشناسان فروش سایت تماس حاصل فرمائید تا در خصوص لپ تاپ اچ پی پاویلیون 15-p243ne اطلاعات لازم در اختیار شما قرار گیرد. همچنین شما میتوانید جهت یک انتخاب صحیح مشخصات و نقد و بررسی این کالا را مطالعه نمائید.\nقیمت خرید Laptop HP Pavilion 15-p243ne را بررسی نمائید و مطمئن شوید این کالا با گارانتی ذکر شده دارای قیمت روز مناسبی در بازار میباشد. لطفا توجه داشته باشید که با توجه به نوسانات قیمت در بازار اعتبار قیمتها به صورت روزانه میباشد.\nقسمت مشخصات و نقد و بررسی لپ تاپ اچ پی پاویلیون 15-p243ne را به دقت مطالعه نموده تا مطمئن شوید کالا از نظر مشخصات فنی پاسخگوی تمام نیاز های شما باشد. همچنین شما میتوانید جهت اطلاعات بیشتر به سایت شرکت تولید کننده و سایتهای مرجع مراجعه نمائید.\nبا توجه به تنوع در ارائه خدمات و گارانتی، حتما قبل از انتخاب و خرید Laptop HP Pavilion 15-p243ne به نوع گارانتی کالا دقت فرمائید و شرایط گارانتی را با دقت مطالعه فرمائید.\nسوالات شما در خصوص Laptop HP Pavilion 15-p243ne\nکاربر گرامی، در صورتیکه در خصوص قیمت و خرید Laptop HP Pavilion 15-p243ne سوالی دارید و یا نیاز به مشاوره و دریافت اطلاعات بیشتر دارید بر روی لینک زیر کلیک نموده و فرم مربوطه را تکمیل نمائید.\nاپلیکیشن و برنامه Laptop HP Pavilion 15-p243ne\nاپلیکیشن و برنامه لپ تاپ اچ پی پاویلیون 15-p243ne


رکورد طلاق در ایران شکست - دکتر حسام فیروزی\nرکورد طلاق در ایران شکست؛ ثبت ۱۷۵ هزار جدایی در سال ۱۳۹۶\nسازمان ثبت احوال ایران آمار ازدواج و طلاق سال ۱۳۹۶ را منتشر کرده است. براساس این آمار تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده نسبت به سال ۱۳۹۵، حدود ۸ درصد (۵۱ هزار مورد) کاهش داشته، در حالی که تعداد طلاق‌ها به حدود ۱۷۵ هزار مورد رسیده که بیشترین آمار ثبت شده در تاریخ ایران است.\nبراساس آمار اعلام شده، پارسال ۶۰۹ هزار مورد ازدواج ثبت شده و تعداد طلاق‌ها ۱۷۵ هزار مورد بوده است. به این ترتیب نسبت طلاق‌ها به ازدواج‌های ثبت‌شده در یک سال به ۲۹ درصد رسیده است که بالاترین آمار در تاریخ ثبت احوال ایران از سال ۱۳۴۴ است.\nهمان طور که در نمودار زیر مشخص است، تعداد طلاق‌ها از آغاز دهه ۱۳۷۰، روندی صعودی داشته است. اما از اوایل دهه ۱۳۸۰ همزمان با افزایش تعداد ازدواج‌ها که بیشتر مربوط به متولد دهه ۱۳۶۰ بود، تعداد طلاق‌ها هم افزایش یافت. تا جایی که در سال ۱۳۸۵، تعداد طلاق‌ها به بیش از دو برابر سال ۱۳۷۵ رسید.\nبرای مقایسه، نمودار زیر، درصد طلاق‌های ثبت شده از کل ازدواج‌های ثبت شده در یک سال را نشان می‌دهد. این نسبت از سال ۱۳۸۸ به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. تا آن که پارسال، به اندازه حدود ۲۹ درصد ازدواج‌هایی که ثبت شدند، طلاق ثبت شد.\nدر ایران تحقیقاتی در مورد دلایل طلاق انجام شده است اما معمولا نتایج این تحقیقات که بیشتر توسط نهادهای دولتی انجام می‌شود، منتشر نمی‌شود. اما پارسال شهیندخت مولاوردی، یکی از معاون رئیس جمهوری ایران، نارضایتی جنسی را به عنوان یکی از دلایل اصلی طلاق اعلام کرد.\nپیش از آن هم نتایج یک تحقیق دانشگاهی در رسانه‌ها منتشر شد که دلیل عمده طلاق را مشکلات جنسی دانسته بود. \nافزایش آمار طلاق در ایران، طی دو سال اخیر بحث‌برانگیز بوده است. تابستان سال ۱۳۹۵ بعد از آنک ه انتشار آمار بالای طلاق در ایران خبرساز شد، یکی از مدیران سازمان ثبت احوال ایران اعلام کرد که این سازمان درگیر آمار طلاق را اعلام نمی‌کند. اگرچه بعد از سازمان ثبت احوال ایران این خبر را رد کرد، اما در سایت این سازمان از همان سال اطلاعات مربوط به ازدواج و طلاق به روز نشده است.\nآمار طلاق در ایران ‘دیگر اعلام نمی‌شود’\nافزایش آمار طلاق، واکنش‌های تندی از طرف چهره‌های مذهبی در پی داشته است که معمولا دلیل بالارفتن طلاق را به افزایش آنچه “بی‌حجابی” و “بی‌بندوباری” در جامعه می‌خوانند مربوط می‌دانند.\nTags ازدواج رکورد طلاق در ایران طلاق نارضایتی جنسی\nآدم ها برای ازدواجشون دوست دارند که بهترین کار رو انجام بدن و بهترین ها …


بیشتر اوقات کلمات رمز یا Passwordها یکی از ضعیف ترین فرایند های امنیتی در فضای آنلاین به حساب می آید. درهمین راستا دو شرکت لنوو و اینتل مشغول ساخت نخستین فرایند احراز هویت تعبیه شده داخل رایانه ها هستند که استاندارد های اتحادیه FIDOدر آن رعایت شده است. این فناوری در جدید ترین رایانه های لنوو (از جمله یوگا۹۲۰) نیز وجود دارد. همچنین با Intel Online Connect نیز کار می کند که در نسل هفتم و هشتم پردازشگر های هسته‌ای به کار رفته است.\nکاربران می توانند با ۲ روش مختلف در فناوری جدید هویت خود را به طور آنلاین احراز کنند. نخست کافی است انگشت خود را روی یک قسمت «اثر انگشت خوان رمزگذاری شده» در لپ تاپ لنووو بکشند و به طور ایمن وارد وب سایت هایی شوند که با این فناوری همخوانی دارند.\nروش دیگر احراز هویت اتوماتیک دو مرحله‌ای است به کاربر اجازه می دهد تا نام کاربری وکلمه رمز خود را در وب سایت های مورد نظر(مانند گوگل ،دراپ باکس و غیره) وارد کند. سپس به جای آنکه به طور اتوماتیک هویت او احراز شود ،سرویس هویت کاربر را تایید می کند و از او می خواهد برای ورود روی دکمه ای کلیک کند.\nشرکت هایی مانند سامسونگ ،گوگل و مایکرو سافت از اتحادیه FIDO ( Fast Identity Online) پشتیبانی می کنند.\nآی سی سی در بیست سومین نمایشگاه بین المللی اتوکام 96\nمدل غیر حجمی تعرفه های ثابت اینترنت به تصویب رسید\nهنوز دیگاهی ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر میدهد.


فرارو | حملات راکتی حماس و پاسخ اسرائیل\nتاریخ انتشار: ۲۱:۵۱ - ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰\nفرارو- همزمان با پایان ضرب‌الاجل تعیین شده گردان‌های عزالدین فسام، مقاومت فلسطین به وعده خود عمل کرده و دست به حملات موشکی زد. در پی آن آژیرهای خطر در شهر قدس به صدا درآمدند. همچنین اسرائیل نیز به شمال غزه حمله هوایی کرد که در پی آن دست کم بیست نفر به شهادت رسیدند.\nعصر روز دوشنبه پس از پایان ضرب الاجل حماس به رژیم صهیونیستی برای پایان بخشیدن به تجاوزات خود در منطقه شیخ جرح ابوعبیده، سخنگوی گردان‌های عزالدین قسام گفت: "این گردان‌ها در پاسخ به تجاوزات و جنایت‌های رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی و ظلمش به مردم محله الشیخ جراح و مسجد الاقصی وعده خود را عملیاتی کرد و دست به حملات موشکی به سمت قدس اشغالی زد."\nاو اعلام کرد: "این پیامی به دشمن است که خوب بفهمد. اگر برگردید برمی‌گردیم و اگر تجاوزات را افزایش دهید ما نیز به حملات می‌افزاییم."\nرسانه‌های اسرائیلی قبل‌تر گزارش داده بودند که یک جیپ نظامی مورد هدف قرار گرفته و دچار حریق شده است. این حمله در نزدیکی ایست بازرسی گذرگاه بیت حانون "ایزر" در شمال غزه رخ داد.\nدر این حین ارتش رژیم صهیونیستی به این حملات واکنش نشان داد و گفت: "حملاتی از شمال غزه به اراضی اشغالی صورت گرفت و یک خودروی غیرنظامی در جنوب اسرائیل مورد هدف قرار گرفت و یک فرد در اثر شلیک موشک از غزه زخمی شد."\nبراساس گزارش های رسانه‌ها تا شامگاه روز دوشنبه بیش از صد راکت از غزه به سوی مناطق اشغالی شلیک شده است.\nشلیک موشک حماس به سمت غزه\nپس از این دو حمله کابینه رژیم صهیونیستی در واکنش به حملات گسترده موشکی از غزه به سمت قدس و شهرک‌های صهیونیست‌نشین با انجام حملات هوایی گسترده علیه غزه بدون عملیات زمینی موافقت کرد.\nبا ادامه حجملات اسرائیل تعداد جانباختکان افزایش یافت و بنا به گزارش مقامات بهداشتی غزه دست کم ۲۰ نفر در جریان حمله هوایی جنگنده‌های اسرائیل به شهادت رسیده اند.\nبراساس گزارش ها در حال حاضر درگیری در بیت‌المقدس به نحوی بالا گرفته که حتی صحن "حرم شریف" به میدان رویارویی فلسطینیان با نظامیان اسرائیلی تبدیل شده است.\nبرچسب ها: اسرائیل فلسطین حماس\nاسراییل دنبال بهانست که ده نفر ده نفر فلسطینی بکشه و خیلی راحت هم این بهانه رو بدستش میدم.\nاین سازمان ملل خیلی زحمت میکشن بیچاره ها اعلام خویشتنداری میکنن همش ...\n۰۳:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱\nآرزوی صلح وآرامش در خاور میانه....\n۰۲:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱\nمگر ظریف اختیار دارد؟\n۲ صفار هرندی: انتخابات ما در واقع انتخابات ۶۰ درصدی است (۶۴ نظر)\n۵ جزییات اولین نشست خبری ابراهیم رئیسی (۲۴ نظر)\n۶ نکته عجیب درباره اولین نشست خبری رئیسی (۲۲ نظر)\n۹ همه دشمنان رئیسی در اولین سال ورود به پاستور (۱۳ نظر)\n۱۰ این انتخابات هیچ برنده‌ای نداشت (۱۳ نظر)