قانون مالیات برعایدات\nفصل اول احکام عمومی\nاین قانون به تأسی از حکم مادۀ چهل و دوم قانون اساسی افغانستان به منظور تعیین مالیه و طرز تادیۀ آن وضع گردیده است.\nمالیه، تادیۀ الزامی است که به منظور تقویۀ بنیۀ مالی دولت و رفاۀ عامه بدون انجام خدمت متقابل یا ارایۀ جنس از اشخاص حقیقی و حکمی طبق احکام این قانون اخذ می گردد.\nهر نوع مالیه که توسط ادارات دولتی و یا غیر دولتی مطابق احکام این قانون وضع یا تحصیل می گردد، به حساب معینۀ دولت، (وزارت مالیه) تحویل بانک گردد.\nاز کلیه عوايد اشخاص حقیقی وحکمی در داخل و خارج کشور که از منابع افغانی بدست ميايد و عوايديکه مقيم افغانستان از منابع غیر افغانی واز خارج حاصل می نمايد، طبق احکام اين قانون اخذ ميگردد.\nاشخاص حقيقی و حکمی واجد شرايط ذيل مقيم افغانستان پنداشته می شوند:\nدر صورتیکه اقامتگاه اصلیشخص در طول سال مالی در داخل کشور باشد.\nدر صورتیکه شخص در طول سال مالی، مجموعاً مدت(183)روز را بداخلافغانستان سپری نموده باشد.\nکارکنانيکه در طول سال مالی به منظور انجام خدمات دولتی به خارج از کشور توظيف گرديده باشند.\nاداراتیکه تأسیس آن در طول سال مالی صورت گرفته يا ادارۀ مرکزی آن به داخل افغانستان باشد\nمنابع افغاني: عوایدیکه توسط اشخاص مقیم افغانستان از منابع کشور در داخل و از دارائی های ادارت دولتی در خارج حاصل می گردد، می باشد\nمنابع غیر افغانی: عوایدیکه توسط اشخاص مقیم افغانستان از منابع سایر کشورها در داخل افغانستان حاصل می گردد.\nمنابع داخلی: عوایدیکه توسط اشخاص از منابع داخلی کشور اعم از منابع افغانی وغیر افغانی حاصل می گردد.\nسال مالی به منظور این قانون عبارت از سال هجری شمسی بوده که از اول حمل آغاز و در روز اخیر برج حوت همان سال خاتمه می یابد.\nهرگاه شخص حکمی استفاده از سال مالی غیر از سال مالی مندرج فقرۀ (1) این ماده را مطالبه نماید، مکلف است،طور تحریری دلایل تغییرسال مالی خویش را به دوازده ماه دیگر به وزارت مالیه ارائه نماید. وزارت مالیه درخواست متذکره را صرف درصورت مؤجه بودن آن منظور مینماید.\nسال مالی مندرج فقرۀ (2) این ماده از تاریخ قابل تطبیق میباشد که از طرف وزارت مالیه کتباً مشخص میگردد.\nوزارت مالیه صلاحیت دارد تجویز مندرج فقرۀ (3) این ماده را حسب اللزوم لغو نماید.\nماليات بر عايدات اشخاص حکمی، بیست فيصد عوايد قابل ماليۀ آن در سال مالي می باشد.\n(2) ماليات بر عايدات عوايد اسعاری به پول افغانی\nسنجش و تسعيیر ميگردد. نرخ تسعيير، اوسط نرخ آزاد د افغانستان بانک به اساس خريد در اخير هر ماه می باشد.\nماليات بر عايدات اشخاص حقيقی مطابق جدول ذيل سنجش می گردد.\nعوايد قابل ماليه\nاز صفر الی مبلغ پنج هزار افغانی صفر(معاف)\nاز مبلغ پنج هزار ویک الی دوازده هزار وپنجصد افغانی دوفيصد\nاز مبلغ دوازده هزار و پنجصد و یک الی یکصد هزار افغانی برعلاوه مبلغ ثابت (150) افغانی ، (10) فیصد\nاز مبلغ یکصد ویک افغانی به بالا برعلاوه مبلغ ثابت (8900) (20)فیصد\nمالیات اشخاص مقیم\nماليات برعايدات اشخاص حقيقی مقيم افغانستان قرار ذيل محاسبه ميگردد:\nبه اساس عوايد قابل ماليه به شمول عوايديکه از منابع خارجی حصول می نمايند.\nبه اساس ماليات بر عايدات از مفاد حاصل شدۀ که به کشور دیگر تأديه مي گردد. در اینصورت مالیۀ آن بخش از عواید ماليه دهنده قابل مجرائی می باشد\nکه به عواید خارجی مالیه دهنده مربوط باشد.\nدرصورتيکه اشخاص حقيقی مقيم افغانستان از چندين کشور خارجی عوايد داشته باشند، با نظر داشت تعليماتنامه قانون ماليات بر عايدات، مجرائی ماليه متناسب به عوايديکه از کشور های جداگانه حاصل مينمايند، صورت می گيرد.\nاشخاص حکمی مقيم افغانستان به اساس عوايد قابل ماليه که از منابع داخلی و خارجی حاصل می نمايند ، با نظر داشت احکام مندرج فقرۀ (1) این ماده تابع پرداخت ماليات بر عايدات می گردند.\nمعافیت مالیات اشخاص\nاشخاص غير مقيم در صورتی از معافيت پرداخت ماليات بر عايدات مندرج فقرۀ (3) ماده چهارم این قانون مستفيد ميگردند که اين معافيت ها از طرف دولت متبوع آنها بصورت بالمثل برای اشخاص افغانی غیر مقيم آن کشور پيشبينی گرديده باشد.\nپرداخت مالیات و کسرات مجاز\nاشخاص حقیقی وحکمی غیر مقیم که مصروف فعاليت های اقتصادی و تجارتی نباشند، تابع پرداخت مالیات بر عایدات به اساس عوايد حاصله از منابع داخلی افغانستان از مدرک تکتانه، مفاد سهم، کرايه، حق الامتياز و انواع عوايد ديگرمطابق احکام اين قانون می باشند.\nکسرات مجازمندرج اين قانون از عوايد غير تکتانه، مفادسهم، کرايه و حق الامتيازاشخاص حکمی غیرمقیم در صورتی قابل تطبیق دانسته میشود که اظهار نامه حقيقی و صحيح محتوی معلومات مندرج اين قانون و تعليماتنامه ماليات بر عايدات را به شعبات مربوط ارائه نمايند.\nمالیات فعالیت های اقتصادی\nاشخاص حقیقی و حکمی غير مقيم که در افغانستان مصروف فعاليت های اقتصادی، تجارتی و خدماتی ميباشند، مکلف اند، مالیات خویش را به اساس عوايديکه از منابع داخل کشور حصول مي نمايند، بپردازند.\nکسرات ماليات بر عايدات در صورتی قابل مجرايی و محاسبه پنداشته ميشود که به عوايد حاصله از منابع داخل کشور مربوط باشد.\nمالیه از عواید طيارات و کارکنان آن که تحت بيرق دولت خارجی در قلمرو افغانستان فعالیت می نمايند، به شرطی معاف پنداشته میشوند که دولت خارجی به طیارات تحت بیرق افغانی و کارکنان مربوط آن درآن کشور، معافيت مشابه بدهد.\nتوزيع مصارف مربوط به عوايد در داخل کشور بر حسب احکام اين قانون و تعليماتنامه ماليات بر عايدات صورت ميگيرد.\nهرگاه شخص غیرمقیم درافغانستان از طریق نمایندگی غیر مستقل فعالیت نماید، عواید قابل مالیه نمایندگی مذکور منحیث عواید یک شخصیت حکمی جداگانه و مستقل تعیین و طور ذیل محاسبه میگردد:\nاشخاص حقیقی وحکمی غیر مقیم که مصروف فعاليت های اقتصاد 1 - تادیات یا مبالغی که به سایر بخش های فعالیت شخص غیرمقیم تعلق میگیرد، مطابق حکم مندرج فقرۀ (3) مادۀ سیزدهم این قانون مفاد سهم پنداشته میشود.\n2 - مجرائی تادیات یا مبالغی که به سایر تادیات شخص غیرمقیم تعلق دارد، مطابق حکم مندرج فقرۀ (2) مادۀ هجدهم این قانون مجاز نمی باشد.\nمصارفی که از طرف نماینده گی غیرمستقل یا بخش دیگرفعالیت شخص غیرمقیم که مستقیماً به دریافت عواید ناخالص نمایند گی متذکره مرتبط باشد، صورت میگیرد، منحیث مصارف شخصیت حکمي مستقل پنداشته میشود.\nمالیات دول خارجی و مؤسسات بین المللی\nمکلفيت مالياتی دول خارجی، مؤسسات بین المللی و ساير کارکنان غير مقيم آنها بر اساس عوايديکه از منابع داخلی حاصل می نمايند، مطابق موافقتنامه ها، قراردادها و پروتوکول هائيکه در زمينه با دولت افغانستان عقد گرديده، تثبيت ميگردد.\nمعافیت مالیاتی مؤسسات\nاعانه های حاصله و عواید ازفعالیت لازمی مؤسساتیکه دارای شرایط ذیل باشند، از مالیه معاف اند:\nموسسۀ مطابق قوانین نافذه ایجاد شده باشد.\nمؤسسه غیر انتفاعی که صرف به منظور امور تعلیمی، کلتوری، ادبی و علمی یا خیریه ایجاد و فعالیت نماید.\nتمویل کنندگان، سهمداران و اعضا یا کارکنان مربوط،از مفاد موسسۀ مندرج اجزای (1 و 2) این فقره حین فعالیت یا انحلا ل استفاده ننمایند.\nطرز معافیت فعالیت های مالیاتی مؤسسات مندرج فقرۀ (1) این ماده در تعلیماتنامۀ مالیات بر عایدات تنظیم می گردد.\nمعافیت مالیاتی ادارات دولتی\nعوايد ادارات دولتی و نمايندگی های آن بشمول شاروالی ها تابع ماليات بر عايدات نمی باشند. تصديهای دولتی از این حکم مستثنی اند.\nتعیین عواید قابل مالیه\nعواید قابل مالیه: مبلغی است که از عواید شخص، شرکت سهامی، شرکت محدود المسؤلیت یا سایر شخصیت های حکمی بعد از مجرائی معافیت ها و\nوضع کسرات مندرج این قانون باقی میماند. معافیت: مجرائی ازعواید مالیه ده است که مطابق احکام این قانون به وی داده میشود.\nکسرات: مصارف تولید ومصارف بدست آوردن و محافظه عایدات است که وضع نمودن آن از عایدات طبق احکام این قانون مجاز میباشد.\nمصارف وقیمت تمام شد یکه مشخصاً بحیث معافیت یا کسرات ذکر نشده باشند، قابل وضع نیست.زيان خالص عملیاتی: مبلغیاست که بعد ازمجرائی های مندرج این قانون از عایدات بیشتر باشد.\nعایدات تابع مالیه\nسائر مبالغ حاصله طبق احکام این قانون.\nعاید حاصلۀ ذیل تابع مالیات بر عایدات می باشد:\nمعاش ، مزد ، فیس و کمیشن.\nمجموع عواید معاملات تجارتی، صنعتی، ساختمانی و سایر فعالیت های اقتصادی .\nعواید حاصله از فروش ملکیت منقول و غیر منقول.\nتکت پولی، مفاد سهم، کرایه، حق الامتیاز، جوايز، مکافات، عواید از درک قرعه و بخششی ها.\nسهم شریک ازعاید شرکت تضامنی\nسایر عواید حاصله از کار، سرمایه یا فعالیت اقتصادی.\nسایر حالاتی که در قانون تصریح گردیده است.\nسایر عواید یکه در این قانون پیشبینی نگردیده است.\nمفاد سهم: هرنوع توزیع عوایدی است که از طرف شرکت به شکل پول، دارائی یا هرنوع مفاد متناسب به سهم شان به سهمداران صورت گرفته و شامل موارد ذیل میباشد:\nهرنوع دارائی ملموس وغیرملموس.\nتخفیف درهرنوع خریداری از شرکت.\nقرضه به سهمداران.\nاستفاده از هرنوع دارائی یک شرکت.\nهرگاه نمایندگی غیرمستقل شخص غیرمقیم درافغانستان مندرج مادۀ هشتم این قانون به شخص غیرمقیم یا هرشخص دیگری که با آن مرتبط باشد، مبلغیرا بپردازد یا پرداخت آنرا متقبل گردد، مبلغ متذکره منحیث مفاد سهم پنداشته میشود.\nعایدات غیر تابع مالیات\nمبالغ حاصله ذیل تابع مالیات بر عایدات نبوده، شامل اظهار نامۀ اشخاص حقیقی و حکمی نمی گردد\nبخششی ها، تحایف ،انعامات، جوایز و مکافات از طرف دولت.\nبخششی ها، تحایف، انعامات، جوایز و مکافاتیکه از طرف دول خارجی، مؤسسات بین المللی یا مؤسسات غیر انتفاعی ایکه به منظور تقدیراز فعالیتهای علمی، هنری، ادبی، پیشرفت اجتماعی و تفاهم بین المللی، اعطا میگردد.\nسکالرشپ ها، فیلوشپ ها و سائر کمک ها بمنظور تزیید معلومات یا اصلاح و ترقی کفايت و تعلیمات مسلکی و فنی.\nعاید از بیمۀ صحی و تصادم و منافع بیمۀ بیکاری.\nعاید از بیمۀ حیات که بعد از مرگ تادیه میگردد.\nغرامات یا تلافی خسارات ناشی از جرح و مریضی یا اعادۀ حیثیت.\nعاید حاصله از صدور اسناد سهم و اسناد قرضه توسط شرکتها.\nحصول دارائی از طریق الحاق شرکتهای سهامی داخلی و سائر شخصیتهای حکمی.\nحصول دارائی منقول و غیر منقول از طریق سلب حقوق ملکیت مدیون توسط داین.\nحصول اصل قرضه ازمدیونین.\nمفاد اسناد قرضه دولتی و شاروالیها.\nمعافیت مالیاتی مواد احتراقی\nعواید از درک قیمت مواد\nغذائی، مواد احتراقی و اجناسیکه شخص تولید کننده یا اعضای فامیل وی آنرا به مصرف رسانیده یا مورد استفاده قرار داده است، از مالیات بر عایدات معاف میباشد.\nمالیات بر کرایه یا اجارۀ اموال غیرمنقول\nعواید از درک کرایه یا اجارۀ اموال غیر منقول که اساساً به منظور تجارت یا صنعت و سایر فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد، تابع مالیات بر عایدات میباشد. مالیۀ اراضی زراعتی و باغی و ماليۀ مواشی تابع قانون خاص است.\nمالیه از معاشات و دستمزد ها\nوزارت ها، ادارات وساير مؤسسات دولتی، تصدی ها، شرکت ها و مؤسسات خيريه مکلف اند، ماليات بر معاشات و دستمزد ها را حین اجرای آن وضع و به حساب دولت انتقال دهند.\nحقوق تقاعد کارکنان دولتی تابع پرداخت ماليات بر عايدات نمی باشد.\nمصارف قابل مجرائی\n(1) کسر و وضع مصارف عادی و ضروری تولید، بدست آوردن و محافظۀ عواید اشخاص حقیقی وحکمی قرار ذیل مجاز بوده، قابل مجرائی میباشد، مشروط بر اینکه در خـــلال سال مالی صورت گرفته یا طبق احکام این قانون بیکی از سه سال گذشته مالی متعلق باشد:\nقیمت تمام شد اشیای تولیدی یا مصارف فروش و تجارت شامل مصرف بیمۀ حمل و نقل و امـثال آن.\nقیمت سامان و لوازم، مواد احتراقیه، برق، آب و سایر خدمات ضروری که جهت بدست آوردن عایدات یا در کار و تجارت مورد استفاده\nمزد ، معاش، کمیشن و فیس ایکه در برابر خدمات کارکنان و مستخدمین تادیه میشود.\nتکت پولی ناشی از قروض، کار و تجارت.\nکرایۀ تادیه شده از درک اموال و ملکیتی که در کار یا تجارت ضروری بوده و مورد استفاده قرار میگیرد.\nمصارف ترمیم و حفظ و مراقبت اموال و ملکیتی که درکار یا تجارت ضروری بوده و مورد استفاده قرار میگیرد.\nاموال منقول وغیر منقول به استثنای (زمین زراعتی ) که در کار تجارت مورد استفاده قرار گرفته و یا به منظور تولید عایدات در اختیار مؤلد می باشد، استهلاک آن مطابق تعلیماتنامۀ مالیات بر عایدات قابل مجرائي است، مجموع کسرات استهلاک ما ل یا ملکیت بیشتر از قیمت تمام شد آن قابل مجرائی به مالیه ده نمی باشد، هرگاه شخص حقیقی یا حکمی از تادیات در بدل حصول دارائی مطابق حکم مندرج مادۀ هفتاد و دوم این قانون مالیه\nرا وضع نه نمایند، مستحق مجرائی استهلاک آن بخش از قیمت تمام شد دارائی که از آن مالیه وضع نشده است، نمی گردد.\nمالیه و محصولی که بذات خود مصرف لازمی جهت کار و تجارت یا مصرف لازمی برای داشتن ما ل و ملکیت به منظور عایدات ویا مصرف لازمی برای تولید عایدات باشد ، مشروط براینکه مالیۀ آن در ظرف سال مالی تادیه شده ویا تجمع نموده باشد. مالیاتیکه طبق احکام این قانون وضع گردیده و مالیاتیکه از جمله مصارف لازمی کار و تجارت به حساب نرود، قابل مجرائی نیست، مگر اینکه دراین قانون طوری دیگری پیشبینی گردیده باشد.\nخسارات وارده ناشی از حریق، زلزله، و سایر حوادث غیر مترقبه به اموا ل منقول وغیرمنقول درخلال سه سال، مشروط براینکه قیمت آن تثبیت بوده و سند مثبته را در این مورد ارائه و از طرف مؤسسات بیمه جبران نگردیده باشد.\nخسارۀ ناشی از قروض غیر قابل حصول درکار یا تجارت طبق تعلیماتنامۀ مالیات بر عایدات.\nمفاد سهم تادیه شده به پول توسط شخصیت حکمی ایکه مطابق قوانین نافذۀ کشور تاْسیس گردیده باشد.\nسائر مصارف کار یا تجارت و مصارف در اختیار داشتن اموال منقول و غیر منقول بمنظور تولید عایدات و مصارف تولید عایدات مندرج اسناد\n(2) کسر و وضع مصارف در موارد آتی غیر مجاز بوده ، قابل مجرائی نمیباشد:\nمصارف دعوت ها و اعلانات که مرتبط به فعالیت های اقتصادی و تجارتی نباشد.\nاشخاص حقیقی و حکمی که مطابق احکام این قانون مکلف به\nوضع مالیات از مفاد سهم، تکتانه، حق الامتیاز، کرایه، کمیشن، دستمزد، معاشات، معاملات مندرج مادۀ هفتاد ودوم این قانون وسایر عواید مشابه\nبوده اما مالیات آنرا وضع وتادیه ننموده باشد.\nبالای نمایندگی غیرمستقل یک شخص غیرمقیم درافغانستان، هرگونه مخارج که به شخص غیرمقیم یاکدام شخص مرتبط باآن تادیه ویا متقبل گردد.\nمصارف غیر قابل مجرائی\n(1) کسر و وضع مصارف شخصی بشمول اقلام ذیل غیر مجاز بوده قابل مجرائی نمی باشد:\n1 - تادیاتیکه به اشخاص غرض منفعت و خوشی مالیه ده یا فامیلش صورت می گیرد.\n2 - مصارف حفظ و مراقبت، ترمیم، تعمیر، اصلاح مفروشات و سائر مصارف حویلی یا محل رهایش مالیه ده یا فامـیلش یا هـر مال و ملکیتی که مختص به استفاده مالیه ده ویا فامیلش باشد.\n3 - تکت پولی بر دیون شخصی.\n4 - مصارف رفت و آمد به محل کار و مصارف سفر برای مقاصد شخصی .\n5 - مصرف بیمه حیات ، تصادم و صحت و بیمه علیه ادعای دیگران بمنظور مصئونیت مالیه ده و فامیلش.\n6 - مصارف هر نوع بیمه غرض محافظت اموال و ملکیت که به مقاصد شخصی مورد استفاده قرار میگیرد.\n(2) کسر و وضع مصارف درموارد آتی نیز غیر مجاز بوده، قابل مجرائی نمیباشد :\n1 - قیمت تمام شد زمین، تعمیرات و اشیای دوامدار (ماشین، تجهیزات ، اثاثیه ثابت، مفروشات و مصارف تمام شد الحاقیه یا اصلاحات در آنها) . مصارف استهلاک مندرج جز(7) فقرۀ (1) مادۀ هجدهم و احکام مندرج فصل سوم این قانون از این امر مستثنی است.\n2 - افزودی به ذخیرۀ احتیاطی، ذخیره به مقصد قروض غیر قابل حصول و امثال آن.\n3 - ماليات تأديه شده به دول خارجی از طرف اشخاص غير مقيم که از منابع داخل افغانستان عوايد حاصل می نمايند، مگر اینکه معاهده ای در مورد موجود باشد.\nعواید منابع داخلی\n(1) عوايد منابع داخلی قرار ذيل می باشد:\n1- تکتانه قروض، تحويلی های مفادی و سرمايه گذاری ها.\n2- عوايد مفاد سهم از شرکتهای مقيم که در افغانستان فعاليت می نمایند.\n3- عوايد معاش، حق الزحمه و دستمزد از مشاغل آزاد در مقابل خدمات.\n4- عوايد کرايه ها و حق الامتياز از امــوال منقول و غير منقول.\n5- عوايد فروش دارائی منقول و غير منقول.\n6- اخذ کميشن از فروشات بشمول انواع بيمه.\n7- عوايد فعاليت های تجارتی در داخل کشور.\n8- عوايد فروش يا انتقال امـوال منقول که در فعاليت های تجارتی يا استخدامی از آن استفاده بعمل می آيد.\n9- عوايد حق الامتياز، فيس و کميشن که توسط مقيم افغانی تأديه ميگردد.\n10- عوايد ناشی از اکتشاف و استخراج مواد نفتی، موادمعدنی يا ساير منابع.\n11- عوايد ساير منابع عايداتی در داخل کشور که مطابق احکام اين قانون تابع ماليات قرار می گيرد.\n(2) به منظور تطبیق اهداف این قانون به استثنای مواد بیست و نهم و سی ام، اصطلاح (دارائی غیرمنقول) مندرج جز (5 ) فقرۀ (1) این ماده دربرگیرنده هرنوع مفاد دریک شرکت یا نهاد دیگریکه ارزش دارائی آن اساساً درنتیجۀ مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص دریافت میگردد، قرار ذیل است:\n1 - دارائی غیرمنقول در افغانستان.\n2 - مفاد دارائی غیرمنقول در افغانستان به شمول قراردادهای هایدروکاربن، جواز معادن و صلاحیت نامۀ معادن طوریکه در فصل دوازدهم اين قانون تصریح گردیده است.\n(3) بمنظور تطبیق اهداف این قانون به استثنای مواد بیست و نهم و سی ام آن عواید ناشی از استخراج معادن که در جزء (10) فقرۀ (1) این ماده توضیح گردیده است ، دربرگیرنده هرنوع فروش و سایرمعاملات مفادی می باشد.\nمفاد یا زيان از درک فروش، تبادله یا انتقال\nمفاد تابع مالیات\nمفاد از درک فروش یا تبادلۀ دارائیهای ثابت و سرمایه گذاری در پیشه و تجارت ، تابع پرداخت مالیات بر عایدات می باشد.\nمفاد قابل مالیۀ سال مالی\nمفاد حاصله از درک فروش یا تبادلۀ دارائی شرکت سهامی و یا شرکت محدود المسئولیت، مفاد قابل مالیۀ سال مالی میبـاشد که د رخلال آن انتـقال دارائی صورت گرفته باشد.\nمالیه از انتقال ملکیت\n(1) مفاد حاصله از درک فروش، تبادله یا سایر انواع انتقال ملکیت دارائی های ذیل، مفاد قابل مالیه شناخته میشود:\n1 - واگذاری پیشه یا تجارت، به شمول سر قلفی.\n2 - فابریکه ، به شمول تجهیزات، ماشین آلات، تعمیرات و اراضی ویا اجزای آنها.\n3 - تجهیزاتیکه در کار و فعالیت تجارتی و حمل و نقل اشخــــاص و اموال استعمال می گردد.\n4 - اسهام در شرکت سهامی یا محدودالمسئولیت.\n(2) مفاد حاصله از انتـقال دارائی منقول و غیر منقول ناشی از میراث از حکم مندرج فقرۀ (1) این ماده مستثنی است.\nکسر و وضع مصارف از عواید قابل مالیه\nعواید فروش ، تبادله و انتــقال دارائی ها ( باستثنای میراث) ، به صورت مکمل راپور داده شده و اقلام ذیل حین تعیین مفاد قابل مالیه از این عواید قابلوضع مي باشد:\n1 - قيمت تمام شد دارائی و سرمایه گذاری فروخته شده با کسر مبلغي که از درک استهلاک از تاریخ تصاحب آن الی زمان معامله قابل مجرائی باشد.\n2 - مصارف فروش به شمول کمیشن، اعلانات، تکت وثایق و سائر مصارف انــتقال دارائی ها.\nتثبیت مالیه به قیمت روز\nحین هر نوع معامله انـــتقال دارائی های منقول و غیر منقول (باستثنای میراث) قیمت روز اساس سنجش و تثبیت مالیه می باشد.\nعدم تأثیر نوع انتقال دارائی بر مالیه دهی\nنوع انتقال دارائی منقول و غیر منقول (به استثنای میراث) بر مالیه دهی مفاد حاصـــله از انتقا ل مذکور تاثیرندارد.\nوضع زيان ناشی از عواید قابل مالیه\nزيان ناشی از فروش یا تبادلۀ دارائیهای ثابت مورد استفاده در پیشه یا تجارت در خلال سال مالی، از عواید قابل مالیۀ مؤدی قابل وضع میباشد، مشروط بر اینکه مفاد فروش یا تبادله متذکره اصلاً قابل مالیه باشد.\nعدم وضع اضافی زيان از عواید قابل مالیه\nزيان ناشی ازفروش یا تبادلۀ اسناد سهم، قابل وضع نمیباشد، مگر اینکه این زيان از مفاد حاصل از فروش یا تبادلۀ اسناد سهم که درعین سال صورت گرفته است نشاْت نموده باشد. مفادیکه باینصورت بدست میآید، از زيانیکه از چنین معامله عاید میگردد اضافه باشد، مبلغ اضافگی تابع مالیه بوده اما اگر این زيان اضافه از مفاد باشد، مبلغ اضافگی زيان قابل موضوعی نمی باشد.\nسنجش مالیه از تزئید ارزش دارائی\nطرز تثبیت و سنجش مالیه تزئید ارزش دارائی قرارذیل است :\n1 - مفاد مندرج مادۀ بیست و سوم این قانون که در خلال (18) ماه یا بیشتر از آن ملکیت شخص باشد، باداشتن یک و یا چند شرط ذیل تثبیت و سنجش میگردد:\n- انتقال ( باستثنای میراث ) طور فروش صورت نگرفته باشد.\n- دارائی، انتــقال یافته ، دارائی سرمایوی باشد.\n- دارائی ، حین فروش یا انــحلال پیشه یا تجارت انتــقال یافته باشد.\n2 - مالیات بر عایدات\nشـخـص در خلال سال مالی که طبق یکی از شرایط مندرج جزء(1) این مـاده انتــقال یابد ، عبارت از حاصل ضرب عواید قابل مالیه اش\nاز تمام منابع با نرخ مخصوص موضوعه مندرج جزء (3) این ماده می باشد.\n۳- نرخ مخصوص موضوعۀ مندرج اين ماده قرار ذيل دريافت مي گردد:- مفاد حاصله از انتقال دارائی\n(به استثنای میراث) تقسیم تعداد سال های میشود که دارائی در ملکیت وی بوده باشد.\n- مفاد متوسط سالانه یا مفاد حاصله از این روش با سایر عواید قابل مالیه جمع و مطابق نرخ جدول مندرج مادۀ چهارم این قانون سنجش و مالیه\nحاصله تقسیم مبلغیکه بر آن سنجش شده است، نرخ مطلوب را تثبیت می نماید، هرگاه نرخ مطلوب کمتر از دو فیصد بوده، در آنصورت نرخ قابل\nتطبیق دو فیصد می باشد.\nمالیات فروش اموال منقول و غیر منقول\n(1) بارعایت حکم مندرج مادۀ بیست و سوم این قانون قیمت اموالیکه ازطریق فروش یا انتقا ل اموا ل منقول وغیر منقول توسط شخص حقیقی حاصل می گردد، به عوض مالیات بر عایدات تابع پرداخت یک فیصد مالیه هنگام انتقا ل ملکیت قرار می گیرد.\n(2) بارعایت حکم مندرج مادۀ بیست و سوم این قانون قيمت امواليکه از طريق فروش يا انتقا ل اموال منقول توسط شخص حکمی حاصل می گردد،\nبه عوض مالیات بر عایدات تابع پرداخت یک فيصدماليه هنگام انتقا ل قرار می گيرد. این ماليات پیش پرداخت محسوب شده، حین ارائه بیلانس و اظهارنامه در مالیه مجرائی داده می شود.\n(1) شراکت: اتحاد دو یا بیشتر از دو شخص است که مطابق اساسنامۀ مربوط مشترکاً کار یا تجارت نموده و نفع یا زيان آنرا تقسیم می نمایند.\n(2) شریک: شخصی است که در شرکت سهم داشته باشد.\n(3) اساسنامۀ شراکت : مجموع قواعدیست که شرکا آنرا قبول نموده و باساس آن شرکت را اداره مینمایند.\n(4) شرکت تضامنی: شرکتی است که هر یک از شرکا طور انفرادی یا دسته جمعی مکلف به تادیۀ تمام قروض و دیون شرکت می باشند.\n(5) شرکت تضامنی مختلط: شرکتی است که در آن یک یا چند شریک نسبت به قروض و دیون شرکت دارای مسئولیت تضامنی و غیر محدود بوده و متباقی شرکا دارای مسئولیت محدود باندازه سهم شان در شرکت می باشند.\n(6) شرکت محدودالمسئولیت: شرکتی است که در آن شرکا منفرداً نسبت به قروض و دیون شرکت مسئول نبوده و مسئولیت هر شریک محدود باندازۀ سهم وی در شرکت می باشد.\n(7) شرکت سهامی: شرکتی است که سرمایۀ آن معین و منقسم به اسهام بوده و اندازۀ مسئولیت هر شریک به اندازۀ سهم آن محدود باشد.\nاحکام قابل تطبیق بالای شرکت های محدود المسئولیت و تضامنی مختلط\n(1) شرکت محدودالمسئولیت تابع احکام قابل تطبیق این قانون در مورد شرکتهای سهامی میباشد. به منظور این قانون، شرکای همچو شرکت،سهمداران و توزیع مفاد آن، مفاد سهم پنداشته میشود.\n(2) شرکت تضامنی مختلط تابع احکام قابل تطبیق این قانون درمورد شرکت های تضامنی می باشد.\nمالیات شرکت تضامنی\nشرکت تضامنی منحیث شخصیت حکمی تابع مالیات بر عایدات مندرج این قانون نمی باشد.\nشرکا منحیث اشخاص حقیقی طور انفرادی تابع مالیات بر عایدات میباشند.\nعایدات شرکت تضامنی بصورت عایدات انفرادی شرکا که هر یک آن مکلف است سهم خود را از عایدات شرکت در عواید قابل مالیۀ خود داخل نماید، تابع پرداخت مالیات بر عایدات میباشد.\nتعیین عواید خالص\nشرکت تضامنی مکلف است، سالانه از تمام مبالغ حاصله، مصارف و تادیات مربوط راپور داده و عواید خالص خود را طور انفرادی تعیین نماید.\nشرکت مکلف است به صورت جداگانه از سهم هر شریک درموارد ذیل گزارش دهد:\n1 - مفاد خالص یا زيان خالص.\n2 - مفاد یا زيان از درک فروش یا تبادله اموال و ملکیت منقول و غیر منقول .\n3 - معاش، تکت پولی، مفاد سهم، پیشکی و امثال آن.\nتقسیم مبالغ حاصله\nمبالغ حاصله، مصارف و مفاد خالص شرکت تضامنی چنین پنداشته میشود که طبق شرایط مندرج اساسنامۀ مربوط، توسط شرکا تقسیم گردیده\nترتیب و نگهداری اسناد\nاشخاص حقیقی و حکمی دارای عواید قابل مالیه مکلف اند، تمام اسناد و دفاتر و صورت حساب\nمعاملات اموال منقول و غیر منقول و عواید خود را در سال مالی مربوط ترتیب و نگهداری نموده ، در صورت مطالبه به دسترس\nمؤظفین مربوط وزارت مالیه قراردهند.\nطریقۀ بعدی محاسبه\nشرکتهای سهامی و محدود المسئولیت مکلف اند عواید خود را توسط طریقۀ بعدی محاسبه که عواید و مصارف را وقتیکه قابل تادیه میشود، درنظر میگیرد، تثبیت نمایند.\nطریقۀ نقدی محاسبه\nمالیه دهنده مکلف است،\nعواید قابل مالیۀ خود را طبق طریقۀ نقدی محاسبه حینیکه تادیۀ عواید و مصارف صورت می گیرد،تثبیت نماید. مالیه دهنده میتواند\nبه موافقه وزارت مالیه جهت تثبیت عواید خود طریقه بعدی را نیز تعیین نماید. شرکت های سهامی و محدود المسؤلیت از این امر مستثنی بوده،\nوضع استهلاکات مطابق\nتعلیماتنامۀ مالیات بر عایدات صورت میگیرد.\nشکل و محتوای اسناد و\nوزارت مالیه، به منظور ادارۀ سالم مالیات برعایدات، تثبیت عواید واقعی و ارائۀ راپور درست از آن، شکل و محتوای اسناد و دفاتر مالیات دهنده را تثبیت نماید.\nموجودی اخیر سال\nاجناس، محصولات و موادیکه در کار و تجارت مورد استفاده قرار می گیرد، در اخیر هر سال مالی موجودی گردیده و قیمت گذاری آن به اساس قیمت تمام شد یا قیمت بازار (هر یک که کمتر است) صورت می گیرد. مالیه دهنده ایکه در صنایع، تجارت یا سائر کارها مصروف بوده\nمکلف است موجودی اجناس، محصولات و مواد مربوط شانرا طبق طرزالعمل مرتبه وزارت مالیه اجرأ نماید.\nتثبیت عواید دو یا بیشتر مؤسسات تجارتی\nمادۀ چهل ویکم:\nدرصورتیکه دو یا بیشتر مؤسسات تجارتی یا فعالیت های اقتصادی، طور مستقیم یا غیر مستقیم ملکیت عین اشخاص حقیقی یا حکمی بوده یاتحت تصرف آنها قرار داشته باشد،وزارت مالیه میتواند، به مقصد معلوم نمودن عواید قابل مالیه و جلوگیری از فرار آن، مبلغ حاصله، کسرات، اعتبارات یا مجرائی ها را بین آنها تقسیم و توزیع نماید.\nاحکام خاص در مورد شرکت های سهامی و محـدودالمسـئولیت\nمجرائی زيان عملیاتی\n(1) در صورتیکه شرکت سهامی یا شرکت محدودالمسئولیت در یک سال مالی زيان خالص عملیاتی داشته باشد، این زيان از عواید قابل مالیه اش درخلال سه سال بعدی و هر سال ثلث زيانآن مجرائی داده میشود. حکم مندرج\nفقرۀ (4) مادۀ چهل و هفتم این قانون از این امر مستثنی است.\n(2) هرگاه شرکت مقیم کشوربه منظورحصول عواید از منبع ایکه خارج از افغانستان فعالیت دارد، عواید قابل مالیه خود را مطابق حکم مندرج مادۀ دوازدهم این قانون یا خسارۀ خالص عملیاتی مندرج فقرۀ (1) این ماده را با نظرداشت فعالیت های که به منظور تولید عواید از یک منبع در داخل افغانستان و فعالیت های آن که به منظور تولید عواید ازیک منبع درخارج افغانستان میباشد، بطورجداگانه ثبت و ارائه نماید ، زيان خالص\nعملیاتی از فعالیت هائیکه در منبع خارج از افغانستان عاید میگردد، ازهمان عواید منبع خارجی قابل کسر بوده و انتقال می يابد. زيان متذکره ازعواید قابل مالیه که منبع آن در داخل افغانستان می باشد ، قابل کسر نیست.\nتوزیع دارائی های شرکت به\nتوزیع دارائی های شرکت سهامی یا محدودالمسئولیت به سهمداران یا شرکای شرکت توسط سهمدار یا شریک به حیث تنقیص در قیمت تمام شد سهم یا تنقیص در سرمایه اش پنداشته میشود. مفاد سهم و سهم وقت انحلال از این امر مستثنی است.\nتوزیع دارائی ها حین انحـلال شرکت\nتوزیع دارائی ها حین انحـلال شرکت سهامی یا محدودالمسئولیت توسط سهمدار یا شرکت مطابق مندرجات فصل سوم این قانون بحیث وجه فروش یا تبادله دارائی ها پنداشته میشود.\nمبلغ یا سایر دارائی های توزیع شده باساس نرخ روز، منفی قیمت تمام شد سهم سهمدار یا مبلغ سرمایه شرکت ( که توزیع از آن صورت میگیرد) عبارت از عواید قابل مالیه سهمدار یا شریک میباشد.\nتوزیع دارائی های شرکت سهامی یا محدود المسؤولیت در صورت انحلال جزئی یا کلی به حیث مفاد یا زيان شرکت پنداشته نمیشود.\nتوزیع پول یا سایر دارائی ها\nمادۀ چهل و پنجم:پول یا سایر دارائی های که\nتوسط شرکت سهامی یا محدود المسئولیت از عواید حاصله به سهمداران یا شرکا توزیع میگردد، مفاد سهم پنداشته شده ، شامل حالات ذیل می باشد:\n1 - مفاد سهم تادیه شده به\nپول توسط شرکت سهامی یا محدودالمسئولیتی که مطابق قوانین کشور ایجاد گردیده، از عواید شرکتی که آنرا تادیه مینماید، به استثنای حکم جزء (2) فقرۀ (2) مادۀ هجدهم این قانون ، قابل مجرائی میباشد.\n2 – هرگاه مفاد سهم بصورت اسناد سهم یا قرضه و امــثال آن تادیـــه گردد، از عایدات شرکت سهامی یا محدودالمسئولیت قابل وضع نمی باشد.\n3 - مفاد سهمیکه بشکل پول تادیه می شود ،حین حصول، عایدات قابل مالیه حاصل کننده محسوب می گردد. مفاد سهمیکه بشکل اسناد سهم قرضه\nو امثال آن تادیه می گردد، حین حصول، بحیث عواید قابل مالیه حاصل کننده محسوب نمی شود.\nوضع نمودن مالیه\n(1) اشخاص حکمی انتفاعی یا غیر انتفاعی ایکه مطابق قوانین کشور ایجاد شده باشند، مکلف به وضع مالیات بر عایدات بطور ذیل میباشند:\n1 - وضع مالیه از معاشات و دستمزد های کارکنان مربوط مطابق احکام این قانون.\n2 – وضع بیست فیصد مالیه از عواید تکت پولی، مفاد سهم،\nحق الا متیاز، جوایز، مکافات، عواید از درک قرعه و بخششی ها، حق الخدمت، مطابق احکام این قانون.\n(2) مالیه وضع شده مندرج این ماده الی تاریخ دهم ماه بعد به دولت تادیه می گردد.\n(3) اشخاص حکمی که وضع مالیه از معاشات و دستمزد ها را مطابق احکام قانون اجرا مینمایند، مکلف اند با گذشت سال مالـی در خــلال ماه اول سال بعد به اشخاصيکه مالیه از معاش و مزد شان وضع گردیده، به ترتیبی که وزارت مالیه تجویز مینماید جزئیات را درمورد وضع مالیه، اندازۀ معاش و سایر موارد دیگر، کتباً اطلاع دهند.\n(4) شخصیکه مالیه را وضع مینماید، مکلف است جزئیات تادیات و مالیه وضع شدۀ ماهانه را به وزارت مالیه الی تاريخ دهم ماه بعد به ترتیبی که وزارت مالیه تجویز مینماید، گزارش دهد.\n(5) هرگاه مقدار صحیح مالیه از یک منبع مطابق به احکام این قانون وضع گردیده باشد، طوری پنداشته میشود که مالیات بر عایدات کاملاً رفع گردیده است.\n(6) اشخاص حقیقی ایکه عواید بیشتر از یک منبع داشته باشد، مکلف به خانه پری و ارائه اظهارنامه بوده، مالیۀ آن طبق احکام این قانون سنجش گردیده و مبلغ وضع شده قبلی از مالیات، قابل مجرائی دانسته میشود.\nمجرائی استهلاک و زيان\n(1) تشبثات منظور شدۀ که مطابق احکام قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی وخارجی ثبت و راجستر شده باشند ، از تاریخ اول سرطان سال 1383حسب آتی مستحق مجرایی استهلاک تعمیرات و تجهیزات پنداشته می شوند. حکم مندرج جزء (7)فقرۀ (1) مادۀ هجدهم از این امر مستثنی است:\n۱-برای تعمیر، مدت چهارسال.\n۲-برای تجهیزات، مدت دو سال.\n(2) استهلاک مجاز تعمیرات و تجهیزات د رهر سال مالی به صورت مساویانه سنجش و مجرائی داده میشود. هر گاه سرمایۀ ثابت\nتشبث در مدت کمتر از نصف سال مالی د راختیار وی قرار داشته باشد، از نصف مجرائی استهلاک سالانه درهمان سال مستفید می گردد، درصورتیکه سرمایه ثابت بیشتر ازشش ماه در اختیار وی قرار داشته باشد، از مجرائی کامل استهلاک در همان سال مستفید میشود.\n(3) تشبثات منظور شدۀ که در طول سال مالی مواجه به زيان خالص عملیاتی گردیده باشند، به ملاحظۀ دفتر و اسناد قانونی به استثنای\nتشبثات مندرج مادۀ چهل و دوم این قانون از اول سرطان سال 1383 در هر سال بعدی الی رفع کامل زيان وارده ،از عواید قابل مالیه شان مجرایی حاصل می نمایند.محاسبه زيان وارده تشبث های منظور شده، مطابق حکم مندرج مادۀ چهل و دوم این قانون صورت میگیرد.\nمصارف استهلاکات مندرج این قانون و سایر مصارف مربوط به میعاد معافیت مالیاتی و مصارف میعاد قبل از منظوری در محاسبه زيان خالص عملیاتی شامل نمی گردد.\nمالیات شرکت های بیمه\nاحکام قابل تطبیق در مورد شرکت های بیمه\nاحکام مندرج مواد این فصل در مورد شرکت های بیمه قابل تطبیق میباشد، مشروط براینکه حاوی شرایط ذیل باشند:\n1 - مطابق قوانین افغانستان بشکل شرکتهای سهامی تأسیس شده باشد.\n2 – فعالیت شرکت، بیشتر از یک ساحه بیمه، مانند بیمه حادثات وزيان، بیمه حیات و سائر فعالیت های بیموی را در بر داشته باشد.\n3 - برای هر ساحه بیمه و سائر فعالیتهای خود دارای محاسبه و ذخایر جداگانه باشد.\nعواید تابع مالیات بر عایدات شرکت های بیمه\nعواید ذیل شرکتهای بیمه، تابع مالیات بر عایدات میباشد:\n1 - عواید تکت پولی ، مفاد سهم ، کرایه و سائر عوایدیکه از سرمایه گذاری و ملکیت بدست می آید.\n2 - عواید حاصله از فعالیتهای غیر بیمه.\n3 - عواید حاصله از حق\nبیمۀ در مقابل حریق، سرقت، حادثات مریضی، خسارات یا زيانیکه بیمه آن برای یک مدت معین بوده و بیمه شونده نتواند بعد از انقضای\nمیعاد آن ادعای پولی نمايد.\n4 - عواید حاصلۀ معاملات سرمایوی.\nمعافیت مالیاتی بیمه شدگان\nحق بیمه که بموجب عقد قرار داد تحریری اخذ شده و تادیه نهائی مفاد مشخص را به بیمه شدگان یا اشخاص منتفع شان ایجاب نماید،از مالیات بر عایدات معاف اند.\nتادیات غیر قابل مجرائی\nمصارف و تادیات ذیل مربوط به بیمه که حق بیمه آن مطابق حکم مندرج مادۀ پنجاهم این قانون از مالیات معاف است، قابل مجرائی نمی باشد:\n1 - کمیشن و سائر مصارف صدور بیمه.\n2 - تادیه منافع بیمه به مشترکین یا اشخاص ذینفع آن.\nتادیات قابل مجرائی\n(1) مصارف و تادیات ذیل شرکتهای بیمه از عواید شان قابل مجرائی است:\n1 – مبلغ تادیه شده ناشی از بیمه که حق بیمه از درک آن تابع مالیات باشد.\n2 - کمیشن و سائر مصارف صدور که حق بیمه از درک آن تابع مالیات باشد.\n3 - مصارف بیمه مجدد که حق بیمه از درک آن تابع مالیات باشد.\n4 - افزودی به ذخایر غرض جبران خساره ادعا ها، مشروط براینکه چنان ذخایر از صد فیصد حق بیمه حمل ونقل و پنجاه فیصد حق بیمه سایر امکانات خساره و حادثات ایکه در ظرف سال مالی بدست آمده است، تجاوز نکند.\n5 - افزودی به ذخایر زيان عملیات بیمه ایکه حق بیمه مربوط بآن تابع مالیه باشد، مشروط براینکه این ذخایر از دوچند مبلغ سرمایه گذاری شده در ساحه بیمه متذکره تجاوز نکند.\n6 - سایرمصارف ضروری کار و عملیات مندرج فصل\n(2) این قانون و مصارف مندرج مادۀ پنجاه ویکم این قانون از این امر مستثنی است.\n(2) انتقال یا تادیه از ذخایر\nمندرج اجزای (4و5) فقرۀ (1) این ماده عواید قابل مالیه را در سال مالی مربوط تشکیل میدهد. انتقال یا تادیه ناشی از ادعا ها یا خسارات حقیقی یا تادیات مفاد سهم به پول، از این امر مستثنی است.\nتثبیت عواید قابل مالیه شرکت های خارجی بیمه\nعواید ناشی از حق بیمه که توسط شرکت خارجی بیمه یا شرکت بیمه مجدد از داخل افغانستان بدست می آید،\nطور ذیل تابع پرداخت مالیات بر عایدات می باشد:\n1 – اندازۀ مبلغ حق بیمه ایکه شرکت در خلال سال مالی از داخل کشور بدست می آورد، معلوم گردد.\n2 - اندازۀ مبلغ مجموعی\nحق بیمه ایکه شرکت\nدر خلال سال مالی از ممالک مختلف بدست آورده است،\n3 - اندازه عواید خالص شرکت ناشی از فعالیتهایش در سایر کشور ها قبل از تادیه مالیات بر عایدات ومفاد سهم تثبیت گردد.\n4 - مبلغ معینه مندرج جز (1) تقسیم مبلغ معینه مندرج\nجز (2) ضرب مبلغ\nمعینه مندرج جز(3) این ماده عبارت از عواید قابل مالیه\nمالیۀ بانک ها، شرکت های سهامی، قرضه و سرمایه گذاری\nمفاد تابع پرداخت مالیات\nعایدات بانکها، شرکتهای سهامی، قرضه و سرمایه گذاری از درک مفاد سهم، تکت پولی، تخفیف یا تنزیل، کرایه، حق الزحمه، فیس، کمیشن و مفاد ازمعاملات سرمایوی\nتابع پرداخت مالیات بر عایدات میباشد.\nمجرائی مصارف ضروری\nمصارف ضروری کار از عواید مندرج حکم مادۀ پنجاه و چهارم این قانون قابل مجرائی\nخسارات از درک معاملات سرمایوی و افزودی به ذخیره در مقابل خسارات از درک\nقروض و تادیۀ مفاد\nسهم به پول نیز قابل مجرائی میباشد.\nافزودی به ذخیره\nمادۀ پنجاه وششم:\nافزودی به ذخیره در مقابل خسارات از درک قروض به\nشرطی قابل مجرائی میباشد که از بیست و پنج فیصد اصل قروض تادیه نشده در اخیر سال مالی تجاوز نکند. هــر انتقال یا تادیات از ذخیرۀ متذکره (باستثنای آنکه مطابق به هدف ذخیره باشد) عایدات قابل\nمالیه سالی را که درآن انـــتقال یا تادیات صورت گرفته،\nتزئید یا تنقیص در\nتزئید یا تنقیص درارزش اسناد\nسهم، قرضه وامــثال آن منحیث دارائی طبق احکام این قانون تا زمانیکه از طریق فروش یا\nتبادله صورت واقعیت\nرا بخود نگرفته باشد، مدار اعتبار نیست. زمانیکه مفاد یا زيان\nاز طریق فروش و تبادله دارائی متذکره تحقق یابد این مفاد\nیا زيان عایدات و یا زيان\nسالی را تشکیل میدهد که\nدرآن فروش ویا تبادله\nوضع نمودن مالیات از منابع عایدات\nوضع و انتقال مالیه\nاشخاص حقیقی و حکمی\nانتفاعی و غیر انتفاعی ایکه\nتعداد کارکنان شان در يکی\nاز ماه های سال دو نفر يا بيشتر از آن باشد و کلیه وزارت ها، تصدی ها، شاروالی ها و سایر ادارات دولتی مکلف اند\nاز تمام معاشات و مزدهای قابل تأديه با نظر داشت احکام\nمندرج مادۀ چهارم اين قانون\nماليه وضع و به حساب عوايد دولت انتقال نمایند.\nمالیه کرایۀ منازل و ساختمان ها\n(1) منازل و ساختمان های که\nبه منظور انجام فعاليت های\nتجارتی ويا دفاتر کاری\nبه اشخاص حقيقی يا حکمی به کرايۀ داده می شود،\nاز کرایه آن تابع پرداخت\nمالیات موضوعی قرار ذیل\n1- در صورتيکه کرايۀ ماهوار آن\nاز ده هزار افغانی الی یکصد هزار افغانی باشد، ده فیصد.\n2- درصورتیکه کرایه ماهوار بیشتر از یکصد هزار افغانی\nباشد، پانزده فیصد.\n(2) مستأجرين منازل و ساختمانهای مندرج فقرۀ (1) اين ماده\nمکلف اند ماليه عوايد را\nمطابق طرز العملی که توسط\nوزارت ماليه وضع ميگردد،\n(3) ماليه مندرج اين ماده\nکه منحيث مسؤليت مالياتی\nمؤجر توسط مستأجر وضع ميگردد، کرايه الي پنداشته\nميشود که به مؤجر تاديه\nشده است. اين ماليه پيش پرداخت مسؤليت مالياتی مؤجر محسوب و حين تاديۀ ماليه مجرائی\nداده ميشود. در صورت بروز منازعه ميان مؤجر و مستأجر در رابطه به تاديۀ کرايه، مستأجر ميتواند سند ماليات وضع\nشده را منحيث سند تأديه\nکرايه به مقامات مربوطه ارائه\n(4) تأدياتی که در بدل\nاستفاده از جايداد حاصل\nميگردد، شامل انواع ذيل\n- انواع واحـد پـولی، امـوال، خدمات و هر گونه نفعی که شخص یا اشخاص از طریق به کرايه دادن ملکيت بدست مي آورند.\n- مصارف ترميمات وبازسازی که به مصرف مستأجر، در ملکيت صورت ميگيرد.\n(5) درصورتيکه کرايۀ ملکيت کمتر از ارزش واقعی\nآن باشد، وزارت ماليه ميتواند\nکرايه را مطابق نرخ\nروز توسط هئيت با صلاحيت\n(6) دفاتر رهنمای معاملات\nمکلف اند يک کاپی از قرارداد منعقده ملکيت را حين عقد قرارداد به وزارت ماليه تسليم نمايند، درصورت تأخير يا تزویر در اسناد توسط رهنمای معاملات، وزارت ماليه به منظور رسيدگی،\nموضوع را رسماً به وزارت عدليه خبر ميدهد.\n(7) هر گاه ثابت گردد که کرايه، بيست فيصد کمتر از نرخ روز تثبيت گردیده، با نظرداشت حکم فقرۀ (5) اين ماده، اجراآت\nصورت می گيرد .\nدر صورت اختلاف در\nمورد تثبيت کرايه،\nمؤجر مکلف است\nثابت نمايد که نرخ\nتعيین شده از طرف وزارت\nماليه صحت ندارد، اين\nحکم زمانی قابل\nتطبيق پنداشته ميشود\nکه وزارت ماليه دلايل\nو اسنادی را بدست\nمی آورد که مقدار کرايۀ\nمندرج قرار داد کمتر\nاز آن است، که پرداخته می شود. در اين صورت وزارت\nماليه می تواند مؤجر را\nبه پرداخت مجازات نقدی\nدو چند مبلغ ایکه در\nقرارداد کتمان شده است،\n(8) هر گاه ماليه قابل پرداخت، طی پانزده روز بعد از\nتاريخ معينه تأديه نگردد،\nاجراآت ذيل صورت ميگيرد:\n1- انتقال حق شخص مؤجر در يک توافقنامه کرايه يا قرارداد های مشابه آن، جهت حصول پول در بدل استفاده از جايداد\nطوری عملی میگردد که حق\nفوق الذکر بعد از یادداشت تحریری وزارت مالیه به صفت نمایندۀ دولت مؤقتاً به وزارت ماليه منتقل گردد.\n2- هر گاه مستأجر، ماليۀ قابل\nتأديه را در خلا ل (30) روز\nبعد از دريافت يادداشت\nوزارت ماليه تحويل ننمايد،\nحق مؤجر در قرارداد کرايه\nو يا قرارداد های مشابه به آن، جهت اخراج کرايه نشين\nنسبت عدم پرداخت کرايه\nطوری عملی ميگردد که\nحق مذکور به وزارت ماليه\nمنحيث نمايندۀ دولت منتقل گردد.\nاين حالت تا زمانی باقی ميماند که وزارت ماليه عوايد ناشی از کرايه وهرمالیه اضافی قابل تادیۀ مندرج\nفصل شانزدهم این قانون را\nمیعاد پرداخت مالیات و\nکارفرمائیکه مطابق حکم\nمندرج مادۀ پنجاه و هشتم\nاین قانون مکلف به وضع نمودن مالیات می باشد، مبلغ وضع\nشده را الی دهم ماه بعدی به حساب معینه بانکی ایکه از طرف وزارت مالیه معرفی میشود،\nتحویل بانک می نماید. کارفرما مکلف است راپور وضع مالیات\nرا مطابق تعلیماتنامه مالیات بر عایدات به شعبات مربوط مالیاتی ارائه نماید.\nتهیۀ صورت حساب\nمادۀ شصت ویکم:\n(1) کارفرما مکلف است، مطابق رهنمود وزارت مالیه صورت حساب معاش و مالیه کارکنان مربوط را طور انفرادی\nتهیه والی اخیرماه اول\nسال بعدی به وزارت مالیه یا شعبات مالیاتی و کارکنان مربوط\n(2) کارفرمای مندرج فقرۀ (1)\nاین مادهمکلف است راپور\nتوحیدی سالانه مالیات وضع\nشده از معاشات ومزدها را با توضیح ، محل ووقتیکه از طرف وزارت مالیه تثبیت می گردد،\nمیعاد ارائۀ صورت\n(1) مؤدی مکلف است\nراپور صورت حساب معاش\nو مالیۀ سالانه خویش را یک و نيم ماه بعد از ختم سال مالی به شعبات مالیاتی مربوطه ارائه نماید.\n(2) هرگاه مؤدی واجد شرایط آتی صورت حساب معاش و مالیۀ\nسالانه خود را بعد از تصدیق کارفرما به شعبات مالیاتی در خـــلال یک و نیم ماه بعد از ختم سال مالی ارائه نماید، از\nترتیب اظهار نامه جداگانه\n1 - مالیه ده عاید دیگری غیر از معاش یا مزدیکه مالیات از آن\nوضع گردیده در خلال سال مالی نداشته باشد.\n2 - مالیه ده درخلال سال مالی توسط بیشتر از یک کارفرما استخدام نشده باشد.\n3 - مالیۀ وضع شده با نورم\nمندرج فقرۀ (3) ماده چهارم\nاین قانون مطابقت\nمادۀ شصت وسوم:\nمؤدی که ازمعاشات یا\nمزدهای تابع وضع مالیات\nاز بیشتر از یک کارفرما دارای عواید بوده یا هم غیر از\nمعاشات و مزد ها از سایر منابع عواید داشته باشد، مکلف است اظهار نامه مالیات بر عایدات\nخود را مطابق احکام این\nقانون ارائه نماید. مبالغ وضع\nشده مالیه به مؤدی قابل\nمالیۀ معاملات انتفاعی\nمالیۀ عرضه خدمات و معاملات انتفاعی\nمالیه انتفاعی: عبارت از مالیۀ است که از سرجمع عواید ناخالص (فروشات) قبل از وضع\nهر نوع کسرات مطابق\nنورم مندرج مادۀ شصت\nوششم این قانون اخذ می گردد.\n(1) شخص حکمی که اجناس و خدمات را در مقابل قیمت عرضه می نماید، مکلف به پرداخت مالیۀ معاملات انتفاعی می باشد.\n(2) شخص حقیقی که اجناس یا خدمات را در مقابل قیمت عرضه می نماید و عاید آن در هر ربع مبلغ هفت صد و پنجاه هزار افغانی و یا بیشتر از آن باشد، مکلف به پرداخت مالیه معاملات انتفاعی\nمی باشد. اشخاص مندرج فقره های (2، 3، 4 و 5) مادۀ شصت وششم این قانون از این حکم مستثنی است.\n(3) اشخاصیکه به تورید اموا ل\nمی پردازند، تابع دو فیصد مالیه معاملات انتفاعی قیمت تمام شد اموال وارده به شمول محصول گمرکی بوده ومنحیث پیش پرداخت مالیات معاملات انتفاعی وی پنداشته می شود.\n(4) مالیۀ مندرج فقرۀ (3) این ماده در گمرک اخذ میشود که اموا ل\nدر آن محصول می گردد.\n(5) سرجمع عواید حاصله از یک واحد کاری، قابل تجزیه\n(6) هرگاه عواید حاصله از عرضۀ خدمات و اموال مشتمل بر پول نقد، جنس یا ارائه خدمت باشد، ارزش جنس و ارائه خدمت حاصله از درک فروش، عبارت از نرخ\nمعافیت از مالیۀ معاملات انتفاعی\nمادۀ شصت وپنجم:\nعواید ذیل از مالیۀ معاملات انتفاعی معاف میباشد:\n1- عاید حاصله از درک تحصیل تکتانه.\n2- فیس حاصله از تبادلۀ\nاسعار، فعالیت حساب\nبانکی و پس انداز معامله\nروی امانات یا اخذ آن\nاز حساب بانکی، صدور\nچک یا تضمین نامه ها، بانکداری\nاز طریق انترنت، تهیۀ\nرهن یا قرضه، ارائه کریدت تدریجی.\n3- قرارداد نقدی موکول به تاریخ معین در آینده.\n4- عقد قرارداد موکول به آینده با انتقال فزیکی جنس مندرج قرارداد.\n5- حق البیمه از درک تهیۀ هرگونه بیمه یا بیمه مجدد.\n6- مفاد سهمیکه توسط سهمدار\nاز شرکت سهامی یا محدودالمسئولیت یا\nتضامنی از درک سهام یا\nتکتانه شراکت سهمدار\n7- عاید حاصله از درک صادرات اجناس وخدمات.\n8- عاید حاصله از درک عرضۀ خدمات مندرج مواد (17 یا 46) این قانون.\n9- عاید حاصله از کرایه\nیا اجارۀ جایداد رهایشی\nبه شخص حقیقی درصورتی که مستاجر از جایداد منحیث\nاقامتگاه رهایشی خویش برای اضافه تر از شش ماه سال مالی استفاده نموده باشد.\n10- عاید حاصله از فروش\nجایداد شخص حقیقی خارج\nروند معمولی فعالیت های تجارتی وی. فروشات صرف درصورتی خارج از روند معمولی فعالیت های تجارتی شخص حقیقی پنداشته میشود که چنین فروشات\nبصورت منظم و دوامدار\nاندازۀ مالیه معاملات انتفاعی\nمادۀ شصت وششم:\n(1) دو فیصد عواید حاصله\n(قبل از وضع کسرات)\nاز هر نوع فعالیت های\nانتفاعی اشخاص مندرج فقره های (1 و 2) مادۀ شصت و چهارم\nاین قانون به استثنای اشخاص مندرج فقره های (2 الی 5)\n(2) دو فیصد عواید حاصله\n(قبل از وضع کسرات) از\nخدمات هوتل ها یا مهمان خانه ها ورستورانت های که ماهوار\nکمتر از حد مندرج فقرۀ (2)\nمادۀ شصت و چهارم این قانون\nعاید داشته باشد.\nخدمات هوتل يا مهمانخانه\nبه مفهوم اين قانون عبارت\nاز تهيه خوابگاه و ارائۀ\nخدمات (نان، نوشابه، لباس شويي وخدمات مخابراتي) مي باشد که اشخاصي مؤقتاً به حيث مسافر در آنجا اقامت دارند.\n(3) پنج فیصد عواید حاصله\n(قبل از وضع کسرات) از خدمات هوتل ها یا مهمان خانه ها و رستورانت های که عواید شان بیشتر از حد مندرج فقرۀ (2)\nمادۀ شصت و چهارم این\nخدمات رستورانت به مفهوم\nاين قانون عبارت از خدمات تهيه، غذا يا نوشابه توسط تاْسيسات\nکه در آنجا تسهيلات صرف\nعاجل غذا به مراجعين فراهم\nمي گردد ورسانيدن غذاي تهيه شده و يا به معني فروش غذاي\nطبخ شدۀ که در محوطه رستورانت آماده باشد.\n(4) پنج فیصد عواید حاصله\nخدمات سالون ها و کلوپ های برگذاری محافل.\n(5) ده فیصد عواید حاصله\n(قبل از وضع کسرات) از درک خدمات مخابرات، ترانسپورت هوائی، هوتل ها ورستورانت های دارای خدمات بالا.\nخدمات مخابراتي وخطوط هوائي به مفهوم این قانون عبارت از خدمات مخابراتي (تهيۀ هر نوع خدمات تيلفوني، انترنت و فکس) مي باشد وخدمات مسافربري که مبداء پرواز آن افغانستان\n(6) هرگاه مالیه دهنده\nمندرج فقره های (3، 4 و 5)\nاین ماده ادعا نماید\nکه یک یا چند ماه عواید\nناشی از عرضۀ خدمات\nتابع مالیۀ مندرج این\nفقره ها را نداشته،\nمکلف است، موضوع را کتباً ضمیمۀ اظهارنامه مالیاتی\nبه وزارت مالیه اطلاع\nوتسلیم نماید. هرگاه ادعا\nمورد تائید قرار گیرد، تابع\nپرداخت مالیه مندرج فقره های\nفوق نمی باشد. درصورتیکه ادعای مذکور خلاف حقیقت ثابت\nگردد، علاوه بر پرداخت مالیۀمندرج فقره های (3، 4 و 5)\nاین ماده مطابق حکم مندرج فقرۀ (2) مادۀ نود وهشتم این قانون مکلف به تادیۀ مالیۀ اضافی\n(7) وزارت مالیه جهت تطبیق\nبهتر این ماده و تعیین\nمعیارهای آن طرزالعمل\nوضع واجرا می نماید.\nتطبیق مالیۀ معاملات انتفاعی\nمادۀ شصت وهفتم:\n(1) مالیۀ معاملات انتفاعی از سرجمع عواید حاصله، بدون نظرداشت اینکه مالیه دهنده در طول سال جاری یا سالهای قبلی مفاد یا زيان نموده است قابل\nتادیه می باشد .\n(2) مبلغ ایکه از درک مالیۀ معاملات انتفاعی پرداخته شده است، حین سنجش عواید قابل سال مربوط به حیث قلم مصرف،\nقابل مجرائی می باشد.\n(3) مالیۀ مندرج فقرۀ (3)\nقانون، حین سنجش مکلفیت های مالیۀ معاملات انتفاعی، قابل\nمجرائی میباشد. هرگاه مبلغ تادیه شده بیشتر از مالیۀ معاملات انتفاعی قابل تادیه همان سال باشد،\nمبلغ اضافی در دوره های بعدی\nقابل مجرائی نمی باشد.\nفعالیت های انتفاعی تابع مالیات ثابت\nاشخاصیکه فعالیت های\nانتفاعی مندرج احکام این\nفصل را انجام میدهند\nتابع پرداخت مالیات ثابت،\nبه عوض مالیات برعایدات ومالیۀ معاملات انتفاعی می باشند.\nمیعاد تادیۀ مالیۀ ثابت\nمـــالیه ثابت درخلال سال مالی\nقابل تادیه میباشد، مگر اینکه\nدر قانون طور دیگری پیشبینی گردیده باشد.\nمالیه ثابت اموال وارداتی\n(1) اشخاصیکه دارای جواز تجارتی بوده و به تورید امــوال\nمی پردازند، تابع دو فیصد\nمالیۀ ثابت قیمت تمام شد\nاموال وارده به شمول محصول گمرکی آن میباشند. مالیۀ\nتادیه شده منحیث پیش پرداخت مالیات بر عادیدات سالانۀ وی پنداشته شده و چنین تادیات درمقابل مکلفیت تادیاتی\nشخص مذکور مطابق\nاحکام این قانون مد نظر\n(2) اشخاصيکه بدون داشتن\nجــواز تجـارتی به توريد\nامـــــوال مــی پردازند،\nتابع پرداخت سه فيصد\nماليه ثابت قيمت تمام\nشد امــوال وارده به شـمول\nمحصول گمرکی آن به عوض ماليات بر عايدات پنداشته\n(3) اشخاصيکه جواز نامه\nتجارتی مؤقت داشته،\nبه توريد امـــوال تجارتی ميپردازند و اظهار نامۀ\nمالياتی را به وزارت\nماليه ارائه نميدارند،\nماليۀ ثابت قيمت تمام\nشد امـوال وارده به شمول محصول گمرکی آن به عوض ماليات بر عايدات پنداشته\n(4) ماليات مندرج فقره های\nاين ماده در گمرکی اخذ\nميشود که اموا ل در آنجا\nمحصول مي گردد.\nمالیۀ ثابت عراده جات\nاشخاصيکه به مقصد فعاليت\nتجارتی توسط وسايط نقليه\nدست داشته، به انــتقال اموال و حمل و نقل اشخاص می پردازند، قبل از تجديد جواز سير ، ذيلاً مکلف به پرداخت ماليه سالانه پنداشته ميشوند:\n1 - عراده باربری به اساس\n- از يک الی دو تن، مبلغ دوهزارو ششصد افغانی.\n- بیشتر از دو الی سه تن، مبلغ سه هزارو چهارصد افغانی.\n- بیشتراز سه الی چهارتن،\nمبلغ چهار هزارو دوصد\n- بیشتر از چهار الی پنج تن، مبلغ پنج هزار افغانی.\n- بیشتر از پنج الی شش تن، مبلغ شش هزار افغانی.\n- بیشتر از شش الی هشت تن، مبلغ هفت هزارو پنجصد افغانی.\n- بیشتر از هشت الی ده تن، مبلغ نه هزار افغانی.\n- بیشتر از ده الی دوازده تن ،\nمبلغ ده هزارو پنجصد افغانی.\n- بیشتر از دوازده الی چهارده تن، مبلغ دوازده هزار افغانی.\n- بیشتراز چهارده الی شانزده تن، مبلغ سيزده هزارو پنجصد\n- بیشتراز شانزده الی هجده تن، مبلغ پانزده هزار افغانی.\n- بیشتراز هجده الی بيست تن، مبلغ شانزده هزارو پنجصد\n- بیشتراز بيست الی بيست و پنج تن، مبلغ هجده هزارو پنجصد افغانی.\n- بیشتراز بيست و پنج تن، فی تن مبلغ پنجصد افغانی برعلاوه مبلغ هجده هزارو پنجصد افغانی.\n- از مجموع وزن مجاز بالای اکسل تريلر بالاتر از پنجصد کيلو گرام فی تن اضافه، مبلغ دو صد افغانی.\n2 - عراده جات مسافر بری:\n- تکسی به ظرفيت سه الی پنج نفرمبلغ دو هزار افغانی.\n- تکسی بالاتر از ظرفيت پنج نفر بر علاوه دو هزار افغانی ،\nفی چوکی ، مبلغ دوصد افغانی.\n- مکروبس چهارده چوکی ، مبلغ دو هزارو ششصد افغانی.\n- انواع بس از پانزده الی بيست ویک چوکی ، مبلغ چهار هزار افغانی.\n- از بيست و دو الی بیست ونه چوکی ، مبلغ شش هزار افغانی.\n- از سی الی سی ونه چوکی ، مبلغ هفت هزار افغانی.\n- از چهل الی چهل ونه چوکی، مبلغ هفت هزارو پنجصد\n- از پنجاه الی شصت چوکی ، مبلغ هشت هزار افغانی.\n- بیشتراز شصت چوکی، بر علاوه مبلغ هشت هزار افغانی، فی چوکی مبلغ دو صد افغانی.\n3 - عراده جات به حساب\n- عراده جات چهار سلندر، فی عراده مبلغ يکهزارو پنجصد افغانی.\n- عراده جات شش سلندر ،فی عراده مبلغ دو هزار افغانی.\n- عراده جات هشت سلندرفی عراده مبلغ سه هزار افغانی.\n- عراده جات بيشتر از هشت سلندر بر علاوه سه هزار افغانی،\nفی سلندر مبلغ پنجصد\n4 - ريکشا:\n- ريکشای موتر سايکل ، فی عراده پنجصد افغانی.\n- ريکشا، فی عراده مبلغ يکهزار افغانی.\nمالیۀ موضوعی قراردادی\nاشخاصيکه دارندۀ جواز\nتجارتی نبوده واشخاصیکه مغایر اساسنامه منظور شده مواد،\nلوازم، خدمات و امور ساختمانی را با ادارات دولتی، شاروالی ها، تصدیهای دولتی، نهادهای خصوصی وسایر اشخاص قرار داد نمايند،\nمکلف به تاديۀ هفت فيصد\nماليۀ ثابت به عوض ماليات بر عايدات پنداشته ميشوند.\nاین ماليه از وجوۀ قابل پرداخت وضع ميگردد.\n(2) اشخاص دارندۀ جواز که خدمات و مواد مندرج فقرۀ (1) این ماده را با نهادهای متذکره انجام میدهند تابع دو فیصد مالیه\nقراردادی میباشند. مالیه\nمندرج این فقره درمقابل\nمکلفیت های مالیاتی\nبعدی قابل محاسبه و مجرائی میباشد.\n(3) مالیات مندرج فقره\n(1 و 2) این ماده توسط\nاشخاص تادیه کننده حین\nتادیه وضع و الی ده روز\nبه حساب مربوط ادارۀ مالیاتی انتقال نماید. قراردادکننده های مندرج این ماده مکلف اند\nحین عقد قرارداد کاپی آنرا\nهمزمان به ادارۀ مالیاتی\nمربوط بفرستدند. اشخاص\nحقیقی که طبق حکم مندرج\nفقرۀ (1) مادۀ هفدهم\nاین قانون، معاشات تابع\nمالیه را اخذ مینماید، از این\nحکم مستثنی اند.\nمالیۀ ثابت عوايد نمايشات\n(1) مالیۀ ثابت صرف بالای اشخاص حقیقی مقیم افغانستان و اشخاص حقیقی و حکمی غیر مقیم افغانستان تطبیق می گردد.\n(2) اشخاص مندرج فقرۀ (1) این ماده که خدمات تفریحی مانند تیاتر، نمایش فلم، رادیو یا تلویزیون موسیقی یا مسابقات ورزشی را در داخل افغانستان عرضه می نمایند، تابع مالیه ثابت معادل ده فیصد عواید حاصله از فروش تکت\nمی باشند. مالیۀ ثابت متذکره، بعوض مالیات برعایدات و مالیۀ معاملات انتفاعی وضع می گردد. این مالیۀ طبق حکم مندرج فقرۀ\n(9) مادۀ هشتاد وهشتم این قانون تادیه می گردد، مالیۀ در دفتر مالیاتی محلی که خدمات در آنجا عرضه می گردد، قابل تادیه می باشد. سایر اشخاصیکه خدمات تفریحی را اجراء یا فراهم\nمی نمایند، مطابق احکام این قانون\nتابع مالیات بر عایدات\nومالیه معاملات انتفاعی\nمالیۀ ثابت تشبثات کوچک (اصناف)\n(1) اشخاص حقیقی که\nمصروف کار و فعالیت واجد شرایط ذیل باشند، طبق حکم مندرج مادۀ هفتاد وپنجم این قانون مکلف به پرداخت مالیۀ ثابت\n1- اشخاص حقیقی که عواید داشته، تابع مالیۀ موضوعی\nو معاف مندرج احکام این\n2- مجموع عواید اشخاص حقیقی که در سال مالی کمتر از سه میلیون افغانی گردد.\n(2) اشخاص حقیقی مندرج فقرۀ (1) این ماده مکلف به خانه پری و ارائه اظهارنامۀ مالیات برعایدات ، مطابق حکم مندرج فقرۀ (6) مادۀ هشتاد وهشتم این قانون می باشند. مالیه ثابت قابل تادیه مطابق حکم مندرج مادۀ هفتاد وپنجم این قانون، محاسبه می گردد.\nتعيين مالیات ثابت بالای فعالیت هاي اقتصادی کوچک (اصناف)\n(1) هرگاه اشخاص حقیقی\nدر خلا ل سال مالی از درک\nمنابع تابع مالیه موضوعی\nمندرج احکام این قانون\nو سایر منابع الی مبلغ شصت هزار افغانی عاید داشته باشد، از مالیه معاف می باشد.\n(2) هرگاه اشخاص مندرج فقرۀ (1) این ماده در خلال سال مالی به استثنای عوایدی معاف از مالیه و عوایدیکه تابع مالیۀ موضوعی\nقرار میگیرد بیشتر از شصت\nهزار الی مبلغ یکصد وپنجاه هزار افغانی عاید داشته باشد\nمکلف به پرداخت مالیه ثابت مبلغ پنجصد افغانی در هر ربع\n(3) هرگاه اشخاص مندرج فقرۀ (1) این ماده در خلال سال مالی به استثنای عواید معاف از مالیه و عوایدیکه تابع مالیه موضوعی قرار میگیرد، بیشتر از مبلغ یکصد و پنجاه هزار افغانی الی مبلغ پنجصد هزار افغانی عاید داشته باشد ، مکلف به پرداخت مالیۀ ثابت مبلغ\nیکهزار و پنجصد افغانی بر علاوه مبلغ ثابت مندرج فقرۀ (2)\nاین ماده در هر ربع سال\n(4) هرگاه اشخاص در خلال سال مالی به استثنای عواید معاف از مالیه یا عواید موضوعی تابع مالیه موضوعی مندرج احکام این قانون بیشتر از مبلغ پنجصد هزار افغانی الی مبلغ سه میلیون افغانی عاید داشته باشد مکلف به پرداخت سه فیصد مالیه ثابت از عواید\nناخالص خود میباشد یا\nمیتواند مطابق حکم مندرج\nفقرۀ (3) مادۀ چهارم این قانون از عواید قابل مالیه خود مالیات بر عایدات بپردازد، انتخاب میعادتطبیق مالیات بر عایدات مالیه معاملات انتفاعی یا مالیه ثابت مؤدی از مدت سه سال کمتر نمی باشد.\nتعدیل معافیت ها\n(1) تعديل معافيت ها و نورمهای مالياتی مندرج احکام اين قانون به پيشنهاد وزارت ماليه و منظوری مقامات ذیصلاح صورت\n(2) وضع ماليه و معافيت های مالياتی بدون موافقۀ وزارت ماليه جواز ندارد.\nمقررات مالیاتی جهت\nوضع مالیات بالای\nدارندۀ جواز معدن، صلاحیت نامه معدن یا قرارداد هایدروکاربن\nمادۀ هفتاد وهفتم:\n(۱) اصطلاحات آتی در این فصل معانی ذیل را دارد:\n1 - قرارداد هایدروکاربن ها: عبارت از یک قرارداد تفحص\nیا قرارداد خدمات مندرج هر\nقانون ایکه درمورد هایدروکاربن ها درافغانستان تطبیق گردد، می باشد. هایدروکاربن ها عبارت از\nنفت وگاز و سایرمشتقات آن\n2 - صلاحیت نامه معادن: عبارت از اجازه نامه است که مطابق احکام قانون معادن از طرف وزارت معادن به منظور اکتشاف معادن سنگ، بهره برداری دایمی معادن\nسنگ، بهره برداری مواد\nبیکاره ی قبلاً استخراج شده،\nبهره برداری حرفی ئی ، تجارت، پروسس، حمل و نقل و یا\nتغییر شکل دهی مواد منرالی\n3- جوازنامه: عبارت از سند است که به منظور اکتشاف یا بهره برداری از معادن مطابق قانون معادن\n4 - دارنده جواز معدن، صلاحیت نامه معدن ویا قرار داد هایدروکاربن: به مؤدی اطلاق میگردد که دارنده جوازنامه و صلاحیت نامه معدن بوده و یا یکی از جوانب ذیدخل درقرارداد هایدروکاربن باشد.\n5 - دارائی دارنده جواز معدن، صلاحیت نامه معدن ویا قرار داد هایدروکاربن : عبارت از دارائی است که:\n- عمر مؤثر بیشتر از (۱۲) ماه داشته باشد .\n- به منظور استفاده مستقیم در فعالیت های مندرج جواز معدن، صلاحیت نامه معدن یا قرارداد هایدروکاربن خریداری و یا اعمار شده باشد.\n(۲) یک حلقه چاه که ذریعه دارنده جواز معدن، صلاحیت نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن بمنظور تفحص، انکشاف یا تولید هایدروکاربن ها حفرگردیده باشد، منحیث دارائی شخصیت مذکور پنداشته شده و تمام مخارج که درجریان حفر چاه ذریعه دارندۀ جوازمعدن، صلاحیت نامه معدن یا قرارداد هایدروکاربن، شخص دیگرایکه به اساس قرارداد به شخصیت مذکور چاه را\nحفرنماید، یا مسدود نمودن چاه به مصرف رسیده باشد،\nمنحیث مصارف حفر چاه پنداشته میشود. هرگاه مصارف حفر یا قرارداد حفر چاه بیشتر از یک سال مالی ادامه یابد، طوری محسوب میگردد که شخصیت مذکور\nدارائی جداگانه را درهرسال\nبدست آورده و ارزش هر\nدارائی مساوی به مصارف\nحفرچاه و یا قرارداد حفرچاه درهمان سال می باشد.\nاولویت فصل دوازدهم\nماده هفتاد وهشتم:\nمواد مندرج فصول این قانون به اسثتنای احکام مندرج این\nفصل بالای دارنده جواز معدن، صلاحیت نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن به همان شیوه ایکه بالای یک مؤدی معمولی تطبیق میگردد، قابل تطبیق بوده ، مگراینکه ذریعه یک ماده این فصل تغیير نماید.\nمکلفيت هاي مالياتي دارندگان جواز معدن\nمادۀ هفتاد ونهم:\n(۱) دارندۀ جواز معدن، صلاحیت نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن به اعتبار هر یک از صلاحیت نامه ها، جوازها و قرارداد ها ، منحیث مؤدی جداگانه پنداشته\n(۲)هرگاه دارندۀ جواز معدن، صلاحیت نامۀ معدن یا قرار داد هایدروکاربن،جناح ذیدخل\nدر اضافه تراز یک قرارداد هایدروکاربن، یا دارنده\nبیشتراز یک جواز معدن،\nصلاحیت نامه معدن و یا مرکب ازهر دومورد فوق باشد، اینطور محسوب میگردد که وی منحیث شخص مجزابه اساس فعالیت های تجارتی مربوط هرقرارداد هایدروکاربن، جواز معدن و صلاحیت نامه معدن پنداشته\n(۳) هرگاه قرارداد هایدروکاربن، جوازمعدن و صلاحیت نامه معدن تمدید گردد، تمدید آنها منحیث بخش از قرارداد اصلی هایدروکاربن، جواز و صلاحیت نامه معدن بمنظور تطبیق این ماده، محسوب میگردد.\n(۴) هرگاه دارنده جواز معدن، صلاحیت نامه معدن ویا قرار داد هایدروکاربن ،جناح ذیدخل\nدراضافه تراز یک قرارداد هایدروکاربن و یا دارنده\nبیشتراز یک جواز یا صلاحیت نامه معدن و یا مرکب از هر\nدو مورد فوق بوده و متقبل مصارف اضافه تراز یک قرارداد هایدروکاربن، جواز ویا\nصلاحیت نامه معدن گردد،\nمصارف متذکره میان بخش های مختلف فعالیت نظر به نحوه\nاستفاده و بکاربرد مصارف،\nمالیه معاملات انتفاعی\nمالیه معاملات انتفاعی مندرج فصل دهم این قانون بالای عواید ذیل قابل تطبیق نمی باشد:\n1 - عواید دارنده جواز\nمعدن، صلاحیت نامه معدن\nیا قرار داد هایدروکاربن ازمدرک فروش مواد معدنی (طوریکه در قانون مواد معدني سال 1384\nتعریف گردیده است) که تابع\nجواز و یا صلاحیت نامه معدن\n2 - عواید دارندۀ جواز معدن، صلاحیت نامۀ معدن یا قرار داد هایدروکاربن ازمدرک فروش هایدروکاربن که تابع قرارداد هایدروکاربن می باشد.\n3 - عواید دارنده جواز معدن، صلاحیت نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن ازمدرک فروش یا انتقال جواز معدن، صلاحیت نامه معدن و یا قرارداد هایدروکاربن.\nمادۀ هشتاد ویکم :\n(1) برخلاف جزء (7) فقره (1) ماده هجدهم اين قانون ،\nدارنده جواز معدن،\nصلاحیت نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن که بمنظور\nحصول دارائی خویشبه استثنای تعمیر یا حقاشغال تعمیر، متقبل مصارف میگردد، میتواند مصارف حصول دارائی را به اساس فیصدی مساویانه، هرسال کمتر از موارد ذیل مجرائی حاصل نماید:\n1 - عمرمؤثر دارائی (دوره استهلاک).\n2 - پنج سال مجرائی کسرات از سالیکه دارائی درآن حصول گردیده است، آغاز میگردد.\n(2) برخلاف جزء (7) فقره (1) مادۀ هجدهم اين قانون یک دارندۀ جواز معدن، صلاحیت نامه معدن\nیا قرار داد هایدروکاربن که\nبمنظور اعمار یا حصول دارائی\nیعنی تعمیر یا حصول\nحقوق جهت اشغال\nتعمیر ، متقبل مصارف بدون\nکرایه سالانه میگردد، مصارف متذکره را به اساس فیصدی مساویانه درجریان (۱۵) سال\nوضع نموده می تواند.\nوضع کسرات درسال ایکه مصارف را درآن متقبل گردیده است،\nآغاز می گردد.\n(3) یک دارنده جواز معدن، صلاحیت نامه معدن ویا\nقرار داد هایدروکاربن ايکه\nمتقبل مصارف حصول\nصلاحیت نامه معدن،\nجواز معدن و یا قرارداد هایدروکاربن میگردد، مصارف حصول صلاحیت نامه، جواز معدن یا قرارداد هایدروکاربن را به اساس فیصدی مساویانه هرسال\nاز سال های که صلاحیت نامه،جواز و قرارداد\nفوق الذکرمورد تطبیق قرار\nمی گیرند، وضع نموده می تواند.\n(4) ارزش استهلاک دارائی\nدارندۀ جواز معدن، صلاحیت نامه معدن یا قرار داد\nهایدروکاربن درهر زمان\nمنحیث مصارف اصلی\nمنفی هرنوع کسرات مصارف\nاعمار یا حصول دارائی\nمتذکره که مطابق این ماده مجازدانسته شده، محسوب میگردد. هرگاه شخصیت\nفوق الذکر ، دارائی خویش را بیشتراز ارزش بعد از وضع استهلاک آن بفروش رساند ،\nقیمت اضافی از عواید\nقابل مالیه شخص مذکور\nمحسوب میگردد. هرگاه دارنده جواز معدن، صلاحیت نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن\nدارائی خویشرا کمتر از ارزش\nبعد از وضع استهلاک آن بفروش رساند، میتواند مجرائی تفاوت ارزش بعد از استهلاک و قیمت فروش را در سالیکه دارائی در آن بفروش رسیده ، بدست بیآورد.\nمصارف اعمار سرکها\n(1) این ماده بالای دارنده\nجواز معدن، صلاحیت نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن که\nمتقبل مصارف اعمار سرک جهت پیش برد فعالیت های که مطابق جوازمعدن ، صلاحیت نامه معدن یا قرارداد هایدروکاربن میگردد، تطبیق میشود.\n(2) شخصیت که درفقره (1)\nاین ماده تشریح گردید،\nمیتواند مصارف اعمار سرک را درظرف پانزده سال،\nبا کسر مصارف سالی که درآن سرک تکمیل میگردد،\nچنانیکه درفقره (1) این ماده توضیح گردیده است،\n(3) این فقره بالای دارندۀ جواز معدن، صلاحیت نامۀ معدن یا\nقرارداد هایدروکاربن که مطابق جواز معدن، صلاحیت نامۀ معدن ویا قرارداد هایدروکاربن، حقوق خویش را به شخص دیگر بفروش میرساند ودرنتیجه شخص فروشنده سرک را که در فقرۀ (1) این ماده تشریح گردیده است، استفاده ننموده و حاصل کننده جواز معدن، صلاحیت نامه معدن یا قرارداد هایدروکاربن ها از سرک متذکره استفاده می نماید، تطبیق میگردد. درچنین حالت، شخص حاصل کننده جواز معدن، صلاحیت نامه معدن یا قراردادهایدروکاربن مستحق وضع مصارف کسر\nناشده اعمار سرک برای\nسالهای باقیمانده کسرات\nمی باشد. سال های متباقی\nکسر مصارف سرک با منفی نمودن تعداد سالهای که مالک\nو یا مالکین قبلی آن به اساس این ماده مستحق استهلاک بودند، از پانزده سال محاسبه می گردد.\n(4) درصورتیکه فقرۀ (3) این\nماده بالای اعمارسرک ایکه\nدرفقرۀ (1) این ماده توضیح گردیده است، تطبیق گردد، شخصیکه حقوق خویش را مطابق جواز معدن، صلاحیت نامه\nمعدن یا قرارداد هایدروکاربن بفروش میرساند، مطابق\nحکم این ماده مستحق مجرائی مصارف اعمار سرک درساليکه حقوق مذکور درآن فروخته\nشده و یا درسال های بعدی آن\nمصارف قبل از تولید\nمادۀ هشتاد وسوم:\n(1) برخلاف مادۀ هجدهم این قانون، دارندۀ جواز معدن، صلاحیت نامۀ معدن ویا\nقرارداد هایدروکاربن صرف مصارف قبل از تولید را\nبه اساس فیصدی مساویانه\nدر هرسال طی میعاد وصول مصارف قبل از تولید مجرائی گرفته میتواند، در صورتی که :\n1 - "مصارف قبل ازتولید"\nعبارت از مصارف است\nکه دارندۀ جواز معدن،\nصلاحیت نامۀ معدن ویا\nقرار داد هایدروکاربن\nقبل از تولید تجارتی مواد\nمعدنی درمدت فعالیت\nمربوط به جواز معدن،\nصلاحیت نامۀ معدن\nمتقبل شده باشد.\nبا آنهم، مصارف قبل\nاز تولید دربرگیرنده مصارف حصول دارائی دارنده جواز معدن، صلاحیت نامه معدن ویا قرار داد هایدروکاربن معادن یا مصارف اعمار سرک نمی باشد.\n2 - "میعاد وصول دوباره مصارف قبل از تولید" در فعالیت های استخراج معادن و یا هایدروکاربن که ذریعه دارندۀ جواز معدن، صلاحیت نامۀ معدن یا قرار داد هایدروکاربن دریکی از ساحات تعریف شده در جوازمعدن\nو یا صلاحیت نامه معدن\nعبارت از مدت کمتر از میعاد\n- پانزده سال.\n- تعداد سالهای باقیمانده در جواز یا صلاحیت نامه.\n-"میعاد وصول دوباره مصارف قبل ازتولید"برای یک شرکت هایدروکاربن عبارت ازتعداد سالهای باقیمانده درقرارداد\n(2) دارندۀ جواز معدن ،\nصلاحیت نامۀ معدن یا قرارداد هایدروکاربن طوری پنداشته میشود که فعالیت های تولیدات تجارتی موادمعدني و هایدروکاربن ها را\nدر یکی از موارد ذیل (هرکدام\nآنها که نخست واقع گردد)\nآغاز نموده است:\n1 - درسالیکه وزارت مالیه و وزارت معادن یادداشت کتبی را مبنی براینکه وزارت خانه های متذکره به استناد یادداشت تحریری شخصیت فوق الذکر پذیرفته اند که شخصیت متذکره فعالیت های تجارتی را آغاز نموده است، صادرنمایند.\n2 -درصورتیکه یک دارندۀ\nجواز معدن، صلاحیت نامۀ\nمعدن یا قرار داد\nهایدروکاربن دارای صلاحیت نامه معادن باشد، ازسالیکه\nفروشات مواد معدني شش فیصد بیش از مصارف قبل از تولید را تشکیل دهد که وی درسال قبلی متقبل شده است.\n3 - درصورتیکه یک شخصیت متذکره دارای قرارداد\nهایدروکاربن باشد، سالی\nکه در آن عواید بابت\nفروش هایدروکاربن ها\nاز فیصدی حد معین مصارف\nقبل از تولید متقبل شده\nتوسط شخصیت مذکور قبل\nاز آن فیصدی حد معین\nمصارف از طریق تقسیم\nتعداد سال های هایدروکاربن\nبر عدد 100 بدست میآید.\n(3) هرگاه یک دارنده جواز معدن، صلاحیت نامه معدن ویا قرار داد\nهایدروکاربن حقوق مندرج جواز، صلاحیت نامه یا قرارداد هایدروکاربن خویش را به شخصیت\nدیگریکه وی نیز دارنده\nجواز معدن، صلاحیت نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن معادن است، بفروش برساند، شخصیت اولی\nمی تواند مصارف متقبله\nقبل از تولید خویش را\nدر مصارف حصول حقوق\nجواز، صلاحیت نامه یا\nقرارداد که مطابق فقره (1)\nقبلاً وضع نشده باشد ،\nوضع کسرات جهت اعانه\nبه یک صندوق پولی برای تمویل بودجه مکلفیت های محیطی و اجتماعی\nدارندۀ جواز معدن، صلاحیت نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن هرمقدار پول را که باید در\nرابطه به مکلفیت محیطی و اجتماعی تادیه گردد، مطابق ماده هشتادو دوم قانون مواد معدني منتشرۀ جريدۀ رسمي شماره (859) سال 1384 ویا به اساس یک پلان لازمی هرقانون ایکه بالای هایدروکاربن ها قابل تطبیق باشد، وضع نماید.\nپول متذکره به نهاد تادیه\nمیگردد که هیچگونه رابطه\nمستقیم یاغیر مستقیم با شخصیکه مطابق این ماده دعوای\nوضع همچومصارف نماید،\nشخصیت فوق الذکر، از طریق یک نهاد مالی منظور شده توسط دافغانستان بانک، تضمین نامۀ بانکی تادیات را به وزارت مالیه درمورد مقدارقابل کسر و اینکه مقداری به امانت گذاشته شده را طوریکه در مقررات مواد معدني دولت و یا به اساس پلان که مطابق هرقانون هایدروکاربن قابل تهیه شده ، به مصرف نمی رساند، فراهم\nانتـــقال زيان و دوام\nمادۀ هشتاد وپنجم :\n(1) مادۀ چهل و دوم این\nقانون که یک محدودیت\nرا بالای تشخیص زيانخالص عملیاتی تطبیق می نماید،بالای یک دارندۀ جواز معدن، صلاحیت نامۀ معدن یا قرار داد هایدروکاربن\nتطبیق نمی گردد. هرگاه یک\nدارندۀ جواز معدن، صلاحیت نامۀ معدن یا قرار داد هایدروکاربن متقبل زيانخالص عملیاتی\nطوریکه درمادۀ چهل و هفتم اين قانون تعریف شده است، گردد، درآنصورت زيان مذکور\nمنحیث مصارف قابل\nمجرائی برای سال بعد محسوب\n(2) مطابق فقرۀ (3) این\nماده، وزارت مالیه احکام\nمندرج این قانون را در\nزمانیکه دارندۀ جواز معدن، صلاحیت نامۀ معدن ویا\nجانب ذیدخل دریکی از\nجواز معدن، صلاحیت نامه\nمعادن یا قرارداد هایدروکاربن برای میعاد ذیل باشد، تطبیق\n1 - برای مدت پنج سال، درصورتیکه دارندۀ جواز معدن، صلاحیت نامۀ معدن یا\nدارندۀ صلاحیت نامۀ معادن\nباشد، پنج سال متذکره از همان سالی که شخصیت مذکور صلاحیت نامۀ را اخذ می نماید، آغاز میگردد.\n2 - برای مدت هشت سال، درصورتیکه دارندۀ جواز\nمعدن، صلاحیت نامۀ معدن\nویا قرار داد هایدروکاربن\nدارندۀ جواز معدن بوده،\nهشت سال متذکره از\nهمان سالی آغاز میگردد که شخصیت مذکور جوازنامه\nرا اخذ مینماید.\n3 - میعاد قرارداد هایدروکاربن، درصورتیکه دارندۀ جواز\nمعدن، صلاحیت نامۀ\nهایدروکاربن يک جانب\nذیدخل در قرار داد هایدروکاربن باشد.\n(3) وزارت مالیه احکام\nمندرج این قانون راصرف\nبالای دارندۀ جواز معدن،\nصلاحیت نامۀ معدن یا\nکه درفقرۀ (2) اين ماده توضیح\nگردیده است، درصورتی\nتطبیق می نماید که دارندۀ\nجواز معدن،صلاحیت نامۀ\nهایدروکاربن کتباً موافقت\nنموده باشد که عواید\nقابل مالیه وی تحت نورم\n(۳۰) فیصد مالیات برعایدات\nبرای سالهای که احکام این قانون ذریعه وزارت مالیه به اساس این ماده بدون در نظر داشت\nتغيیرات بعدی تطبیق میگردند،\nتعیین مالیه،ارائه اظهار نامه ها، اعتراضات و تادیۀ\nنمبر تشخیصیه مالیه\nمادۀ هشتاد وششم :\n(1) اشخاص انفرادی ، شرکتها ومؤسساتیکه مطابق احکام این قانون یا قانون گمرکات\nمکلف به پرداخت مالیات یا محصول گمرکی میباشند و سازمانهای اجتماعی غیر\nانتفاعی و مؤسسات خیریه که مالیات ازمعاشات یا دستمزد کارکنان مربوط خویش را وضع مینمایند و یا اشخاصیکه در بانکها یا سایر موسسات مالی حساب داشته و یا افتتاح نمایند،\nمکلف اند تا نمبر تشخیصیه مالیه دهنده را اخذ نمایند. کارکنانیکه عواید شان مطابق احکام این قانون تابع وضع نمودن مالیات قرار میگیرند، نیز تابع این حکم\n(2) طرزالعمل استفاده و\nتوزیع نمبر تشخیصیه مالیه\nدهنده توسط وزارت مالیه\nترتیب می گردد.\n(3) توزیع و تجدید جواز نامه فعالیت اشخاص حقیقی یا\nحکمی فاقد نمبر تشخیصیه\nمالیه دهنده که مکلف به اخذ آن بوده ،از طرف وزارت ها، ادارات و سایر مؤسسات دولتی جواز\nتعیین مالیه و تعدیل آن\nمادۀ هشتاد وهفتم:\n(1) اشخاصی حکمی دارندۀ جواز و اشخاص حقیقی مطابق احکام مندرج این قانون تابع پرداخت مالیات برعایدات بوده،\nمکلف اند بیلانس و اظهارنامۀ مالیاتی مفصل را جهت ارائۀ\nگزارش عواید، وضع\nمالیات و سایر معلومات ضروری مطابق احکام این قانون و تعلیماتنامۀ مالیات بر عایدات خانه پری\nو به شعبه مالیاتی مربوط\n(2) ماليه دهندۀ انفرادی ایکه\nمطابق احکام اين قانون تابع\nوضع نمودن ماليات توسط\nکارفرما می باشد، مکلف\nبه ترتيب اظهارنامه نبوده، مگر اینکه دست مزد يا معاش را از دو يا چندين کارفرما بدست بياورد و يا عايد ديگری بر علاوه دست مزد نيز داشته باشد. مالیه معاش\nو دستمزد که مطابق احکام قانون وضع شده، قابل پس پرداخت\n(3) هر گاه مؤدی، اظهار نامه مالیاتی خویش را مطابق احکام این قانون تسلیم و مالیه ذمت وی در آن درج باشد، این اظهارنامه\nمنحیث مالیۀ قابل تادیه و\nیادداشت تعیین مالیه وی پنداشته\n(4) هر گاه وزارت مالیه\nمتیقن گردد که معلومات\nفراهم شده در اظهار نامه مالیاتی مالیه ذمت مؤدی را نشان\nنمیدهد، وزارت مالیه مقدار مالیه ذمت وی را تعیین و یادداشت تعدیل شده تعیین مالیه را در مورد مقدار مالیه به شخصیکه مسؤل تادیه مالیه است، صادر مینماید.\nدر صورتی که وزارت مالیه\nباز هم متیقن گردد که رقم\nمندرج یادداشت درست نیست، این یادداشت نیز تعدیل و منحیث یادداشت تعیین مالیه پنداشته\n(5) هر گاه مؤدی اظهار نامۀ مالیاتی خویش را مطابق احکام این قانون ترتیب و تسلیم ننماید، وزارت مالیه مقدار مالیه ذمت وی را تعیین و یادداشت آنرا به شخصیکه مکلف به تادیۀ مالیه است،صادر مینماید. هر گاه وزارت مالیه متیقن گردد که رقم مندرج یادداشت متذکره درست نیست، این یادداشت نیز تعدیل می گردد.\n(6) وزارت مالیه یادداشت تعیین مالیه را صرف در خلال پنج سال شروع از تاریخی که اظهار نامۀ مالیاتی خانه پری و یادداشت به آن ارتباط گیرد، صادریا تعدیل مینماید. وزارت مالیه می تواند یادداشت تعیین مالیه را هر زمانیکه شخص موفق به تسلیم دهی اظهار نامۀ مالیاتی خویش نگردیده یا اظهار نامۀ مالیاتی غلط را (به قصد\nفرار از مالیه) تسلیم دهد، صادر یا تعدیل مینماید.\n(7) هرگاه وزارت مالیه متیقن گردد که تحصیل مالیه ذمت شخص به دلیل اینکه وی در حال عزیمت از افغانستان، خاتمه بخشیدن به کار شرکت و یا انتقال ملکیت بوده، یا به سایر دلایل در مخاطره قرار داشته باشد، وزارت مالیه یادداشت تعیین مالیه را برای هر یک\nاز مقطع زمانی سال جاری یا\nسال های قبلی مالی صادر نموده\nمیعاد ارائه اظهار نامۀ\nمالیاتی و تادیۀ\nمادۀ هشتاد وهشتم:\n(1) شخصیکه مکلف به تکمیل اظهار نامۀ مالیاتی و\nبیلانس (به استثنای فورمه مالیه عرضۀ خدمات معاملات\nانتفاعی) میباشد، باید\nاظهار نامۀ مالیاتی خویش\nرا الی اخیر جوزا (ماه سوم) سال مابعد به دفتر مالیه مربوط\n(2) مالیه مندرج یادداشت تعیین مالیات به تاریخ تعیین شده در آن قابل تادیه می باشد.\n(3) اشخاص مقیم یا غیر مقیم که کشور را قبل از تاریخ معینه تادیۀ مالیات ذمت شان ترک می نمایند، مکلف اند الی دو هفته قبل از عزیمت اظهارنامه مربوط را تسلیم و مالیات ذمت خویش را\n(4) اشخاصیکه مکلف به ارائۀ اظهار نامه مطابق احکام\nاین قانون بوده و تابع سایر مقررات تادیات مطابق این قانون\nنمیباشند، باید حین ارائۀ\nاظهارنامۀ مالیاتی، مالیات مربوط را تادیه نمایند.\n(5) اشخاصیکه مکلف به\nخانه پری فورمۀ مالیات\nمعاملات انتفاعی می باشند،\nاظهارنامۀ مالیاتی را\nدر هر سه ماه خانه پری\nو همراه با اسناد تحویلی\nمالیه قابل پرداخت شان الی\nپانزدهم ماه بعدی بعد از\nهر ربع سال تسلیم نمایند.\n(6) اشخاصیکه در محلات ثابت کار و فعالیت اقتصادی مصروف عرضۀ خدمات میباشند\nمکلف اند، مالیۀ ذمت شانرا درخــلال هـر سه مـاه الـی\nپانزدهم ماه بعدی تادیه\nنمایند، مگراینکه در این قانون\nطور دیگری پیشبینی گردیده باشد.\n(7) اشخاصیکه دارای ملکیت منقول و غیر منقول بوده،\nمکلف اند مالیۀ ذمت شانرا\nحیـــن ثبت انتقال ملکیت\n(8) مالیۀ قرار دادهای منعقده با ادارات دولتی مطابق\nحکم مندرج مادۀ هفتادو سوم\nاین قانون حین اجرای تادیات از طرف ادارۀ ذیربط دولتی وضع\n(9)مالیات برعایدات نمایشگاه ها، تیاتر، سینما ها، کنسرت ها، نندارتون ها، ورزشگاه ها\nو امثال آن الی تاریخ پانزدهم\nماه بعدی قابل تادیه\nمیباشد. درصورتیکه فعالیت نمایشگاه های متذکره\nدوامدار نباشد، مالیه\nآنها در ختم نمایش\nاعتراضات و عرایض\nمادۀ هشتاد ونهم:\n(1) مالیه ده ایکه اظهار نامۀ\nمالیاتی را مطابق احکام\nاین قانون ارائه یا یادداشت\nتعیین مالیه را تسلیم شده\nو بعداً متیقن گردد که\nاظهارنامۀ مالیاتی یا یادداشت\nتعیین مالیه نادرست باشد، در اینصورت میتواند تعدیل\nیادداشت مالیه را صرف\nاز تاریخ ارائۀ اظهارنامۀ\nمالیاتی در خلا ل پنج سال\n(2) وزارت مالیه یادداشت مندرج فقرۀ (1) این ماده را در خــلال (60) روز بعد از ارائۀ\nدرخواستی تعدیل یا تائید و به مالیه ده ابلاغ مینماید. هرگاه\nوزارت مالیه در خـلال این مدت اجراأت ننماید، طوری\nپنداشته میشود که یادداشت\nقبلی تعیین مالیه تائید گردیده\nاست. در اینصورت مؤدی\nمیتواند در خلال (30) روز بعد از ابلاغ یا انقضای میعاد مذکور اعتراض خویش را به وزارت مالیه ارائه نماید. اعتراض از طرف\nهیئت بررسی درخلال حد اکثر الی (60) روز مورد غور قرار گرفته، تصمیم لازم اتخاذ مینماید. هرگاه\nهیئت بررسی در این مدت\nتصمیم اتخاذ ننموده و یا\nمالیه ده به تصمیم اتخاذ شده\nهیئت بررسی قناعت ننماید،\nمی تواند در خـلال (30) روز از تاریخ ابلاغ تصمیم\nهئیت، به محکمه مراجعه\nنماید . حکم محکمه\nدر مورد قطعی و قابل\nتطبیق می باشد.\nهر گاه وزارت مالیه بالاثر بررسی اظهار نامۀ مالیاتی، ادعای مؤدی یا فیصله محکمه دریابد که مالیه تادیه شده اضافه تر از مقدار معینه میباشد، مالیه تادیه شده اولاً جهت رفع سایر مالیات مؤدی یا محصولات گمرکی قابل\nپرداخت وی یا به موافقۀ\nخودش به حساب سایر تادیه کننده گان محاسبه گردیده و بعد از اجرای آن، مقدار اضافی دوباره با در نظرداشت تعلیماتنامۀ قانون مالیات بر عایدات به مؤدی\nمسترد می گردد.\nمادۀ نود ویکم :\n(1) بمنظور تطبیق بهتر احکام این قانون وزارت مالیه صلاحیت دارد تا اسناد مالیه ده را بررسی نموده و به این منظور میتواند هر نوع معلومات را در رابطه به امور مالی و تجارتی از مالیه ده یا سایر اشخاص مطالبه نماید.\n(2) معلومات مندرج فقرۀ (1) این ماده و معلومات حاصله در رابطه به اظهارنامه محرم بوده و\nاز طرف مؤظفین مربوط وزارت مالیه افشا نمی گردد. مگر به حکم قانون.\n(3) طرز بررسی اسناد مالیه ده در تعلیماتنامۀ قانون مالیات بر عایدات تنظیم می گردد.\n(4) شخصیکه بدون دلایل موجه در خلال مدت بیست روز اسناد را بدسترس مؤظفین وزارت مالیه قرار ندهد یا از ارائۀ معلومات خودداری نماید، در برابر هر روز از تاریخ مطالبه، مکلف به پرداخت مالیه اضافی قرار ذیل می باشد:\n1- شخص حقیقی مبلغ یکصد افغانی.\n2- شخص حکمی مبلغ دو صد افغانی.\nروزهای رخصتی از این حکم مستثنی است.\nتحصیل مالیات تادیه ناشده از شخص ثالث\nوزارت مالیه میتواند بدون موافقۀ مؤدی به اساس یادداشت تحریری، مالیات قابل تادیه\nرا از اشخاص ذیل نیز تحصیل نماید:\n1- شخصیکه از مؤدی مقروض میباشد.\n2 - شخصیکه پول مؤدی را نگهداری مینماید.\n3 - شخصیکه پول را به نمایندگی شخص دیگر بمنظور تادیه آن به مؤدی نگهداری مینماید.\n4 - شخصیکه صلاحیت شخص دیگر را جهت تادیه پول به مؤدی دارد.\n5 - شخص حقیقی و حکمی ایکه مکلف به تادیه معاشات،دستمزدها وامثال آن به مؤدی باشد.\nمکلفیت آمرین ، سهمداران وسایراشخاص\nشرکتی که مالیات برعایدات\nقابل تادیه را مطابق احکام\nاین قانون تادیه ننماید،\nوزارت مالیه میتواند مالیه\nذمت آنرا ازاشخاص ذیل\n1 - مسؤلین ذیصلاحیکه در رفع مکلفیت مالیاتی شرکت بی توجهی نموده باشند.\n2 - سهمداری که حد اقل ده فیصد درمالکیت شرکت\nسهیم بوده، به اندازۀ\nمفاد سهم که وی ازشرکت\n3- شخصیکه یک یا بیشتر\nاز یک حصه دارائی شرکت را به نرخ کمترازقیمت بازار حین\nاجرای معامله ، سه سال قبل\nاز تاریخ پرداخت مالیات\nتادیه ناشده بدست آورده\nشخص ممنوع الخروج\nشخصیکه حسابات مالیاتی و تادیاتی وی بیشتر از بیست هزار افغانی بوده و آنرا با مراجع\nذیربط تصفیه ننموده باشد، از کشور خارج شده نمیتواند. مقامات ذیصلاح وزارت مالیه می توانند در مورد عدم خروج وی به مراجع ذيربط امنیتی یادداشت کتبی را ارسال نمايد .\nهرگاه مؤدی، اظهارنامۀ مالیاتی و مالیات را مطابق به احکام\nاین قانون به وقت معینه ارائه،\nتادیه یا وضع ننماید، وزارت مالیه می تواند مؤدی را ذریعۀ\nیادداشت تحریری مبنی بر اینکه بخشی از فعالیت یا تمام\nآن را بعد از (7) روز از تاریخ یادداشت مسدود می نماید،\nاطلاع دهد. این حکم بعد از امضای مقامات ذیصلاح وزارت مالیه الی تصفیه کامل حسابات مالیاتی و تادیاتی نافذ بوده\nو مراجع امنیتی مکلف اند،\nدر تطبیق این حکم همکاری\nمحدودیت دسترسی مؤدی به دارائی\nمادۀ نود وششم\n(1) هرگاه مؤدی اظهارنامه\nمالیاتی و مالیات را مطابق\nاحکام این قانون به وقت معینه\nارائه ، تادیه، یا وضع ننماید، وزارت مالیه میتواند به محکمه ذیصلاح مراجعه و الی تصفیه حسابات مالیاتی و تادیاتی محدودیت دسترسی به دارائی های منقول و غیر منقول (بلاک)\nمتعلق به مؤدی را تقاضا\n(2) هـرگاه مؤدی در خــلال\nمدت (30) روز وجایب مالیاتی و تادیاتی خویش را اداء ننماید،\nوزارت مالیه میتواند به محکمه ذیصلاح مراجعه و فروش\nآنرا تقاضا نماید. هرگاه\nمؤدی قبل از صدور حکم\nمحکمه به ایفای مکلفیت های مندرج فقره (1) این ماده حاضر گردد، از تعقیب عدلی وی انصراف بعمل میاید.\n(3) محکمه ذیصلاح میتواند در حالت مندرج فقرۀ (1)\nاین ماده به فروش دارائی های متذکره از طریق مزایده\nو داوطلبی حکم صادر نماید.\n(4) وزارت مالیه از ماحصل فروش، وجایب مالیاتی و تادیاتی\nمؤدی را اخذ و متباقی آنرا به وی مسترد می نماید.\nجلوگیری از کتمان\nمعاملات میان اشخاص\nهر گاه یک معامله از طرف اشخاص حکمی با اشخاص\nمرتبط (اقارب و شریکان\nمعامله) و همچنان عین\nمعامله با اشخاص غیر\nمرتبط با تفاوت قیمت ها صورت گیرد ، در سنجش مالیه\nرقمی مد نظر گرفته میشود\nکه بلندترین مبلغ مالیه را\nمادۀ نود وهشتم:\n(1) هرگاه مالیه دهنده وارد\nمعامله ئی شود که عمداً باعث کاهش مکلفیت های مالیاتی و تادیاتی وی گردد، وزارت مالیه معامله را رد و مورد بررسی قرار میدهد.\n(2) اشخاصی که عواید قابل پرداخت مالیه شانرا کتمان نمایند، مکلف به پرداخت مالیۀ اصلی و اضافی قرار ذیل میگردند:\n- مرتبۀ اول، اصل مالیه قابل پرداخت کتمان شده با جریمه دوچند مالیه اضافی.\n- مرتبۀ دوم ، بر علاوۀ اصل\nمالیه قابل پرداخت کتمان شده با جریمه دوچند مالیه اضافی. درينصورت فعالیت اقتصادی کتمان کننده به اساس حکم محکمه متوقف میگردد.\nمالیه اضافی و جرایم\nتخلفات و مجازات\nماده نود ونهم:\n(1) هرگاه مؤدی مکلفیت های مالیاتی مندرج احکام این\nقانون را رعایت ننماید، علاوه بر پرداخت مالیات ذمت خویش، مکلف به تادیۀ مالیه اضافی و مستوجب مجازات احکام این فصل نیز میباشد. مالیه اضافی مانند سایر مالیات مندرج این قانون سنجش و تحصیل می گردد.\n(2) مالیۀ اضافی برعایدات در موارد ذیل قابل تادیه میباشد:\n1 - در صورت عدم تادیۀ مالیه به وقت معینۀ مندرج احکام این\n2 - در صورت عدم حفظ ، نگهداشت و ارائۀ اسناد و دفاتر معاملات تجارتی.\n3 – در صورت عدم ارائۀ بیلانس و اظهارنامۀ مالیاتی.\n4 – در صورت عدم وضع\n5 – در صورت عدم پرداخت مالیه.\n6 – در صورت عدم اخذ نمبر تشخیصیه مالیه دهنده.\nمالیۀ اضافی در صورت عدم تادیۀ مالیه به وقت\nاشخاصيکه مالیۀ ذمت خویش را در میعاد معینۀ تادیه ننمایند ،\nمکلف به پرداخت مالیۀ اضافی در فی روز مبلغ(0.10)فیصد\nمالیۀ اضافی برعایدات درصورت عدم حفظ\n(1) مؤدي ايکه بدون دلایل اسناد و دفاتر معاملات مربوط را مطابق احکام این قانون به صورت درست تهیه، حفظ و نگهداری ننماید یا به دسترس مؤظفین وزارت مالیه\nقرار ندهد، شخص حقيقي به تادیه مبلغ پنجهزارافغانی ماليۀ اضافي و شخص حکمی مکلف به تادیۀ مبلغ بیست هزار افغانی مالیه اضافی میباشند.\n(2) شخصیکه به قصد فرار\nاز پرداخت مالیه، اسناد\nو دفاتر معاملات مربوط\nرا تهیه، حفظ و نگهداری\nننماید، علاوه بر پرداخت\nمالیه اضافی مندرج فقرۀ\n(1) این مـاده به څارنوالي\nمالیۀ اضافی درصورت عدم ارائه اظهار نامۀ مالیاتی\n(1) شخص حقیقی ایکه بدون دلایل مؤجه اظهارنامۀ مالیاتی مربوط را مطابق احکام این قانون در خلا ل مدت معینۀ ارائه ننماید،\nبه تادیۀ مبلغ یکصد افغانی مالیۀ اضافی در برابر هر روز\nتأخیر و شخص حکمی به تادیه\nمبلغ یکهزار افغانی مالیه اضافی دربرابر هر روز تأخیر مکلف میباشند. روز های رخصتی از این امر مستثنی است.\n(2) شخصیکه به قصد فرار از پرداخت مالیه اظهارنامۀ مربوط را مطابق احکام این\nقـانون در خـلال مدت معــینه ارائه ننماید، علاوه بر پرداخت مالیۀ اضافی مندرج فقرۀ (1)\nاین مادۀ، به څارنوالی معرفی\nمالیۀ اضافی درصورت عدم وضع مالیه\n(1) اشخاصیکه بدون دلایل موجه مالیه معاش و دستمزد،\nعواید تکتانه، مفاد سهم،\nکرایه، کمیشن، حق الامتیاز و عواید مشابه را مطابق احکام\nاین قانون وضع ننمایند، مکلف به تادیۀ ده فیصد مالیۀ اضافی\n(2) اشخاصیکه به قصد فرار از\nتادیۀ مالیۀ مندرج فقرۀ (1)\nاین ماده مالیات را وضع ننمایند. علاوه بر پرداخت مالیۀ اضافی مندرج فقرۀ (1) این مادۀ به څارنوالي معرفي ميگردد.\nمالیۀ اضافی درصورت عدم تادیه مالیه\nماده یکصد و چهارم :\n(1) اشخاصیکه بدون دلیل\nمؤجه، مالیه وضع شده را\nمطابق احکام این قانون تادیه ننمایند، علاوه بر پرداخت مالیه مندرج ماده صدم این قانون\nمکلف به تادیۀ ده فیصد مالیۀ\n(2) اشخاصيکه به قصد فرار از مالیه، مالیه تثبیت شده را\nمطابق احکام این قانون تادیه\nننمایند، علاوه بر تادیه مالیه\nاضافی مندرج فقرۀ (1)\nاین ماده به څارنوالي معرفي ميگردد.\nمالیۀ اضافی در ارتباط به نمبر تشخیصیه مالیه دهنده\nماده یکصدو پنجم:\nشخص حقیقی ایکه مطابق حکم مادۀ نودویکم این قانون\nمکلف به داشتن نمبر تشخیصیۀ مالیه دهنده بوده، بدون\nدلیل موجه آنرا اخذ ننماید،\nمکلف به تادیه مبلغ پنج هزارافغانی ماليۀ اضافي و شخص حکمی به تادیه مبلغ بیست هزار افغانی مالیه اضافی مکلف میباشند.\nتخلفات مؤظفین مالیاتی\nماده یکصدو ششم:\n(1) هرگاه مؤظفین مالیاتی\nبه قصد حصول منفعت مستقیم یا غیر مستقیم ، معلومات محرم مندرج این قانون را افشا نماید و یا سایر اشخاصی که در افشای معلومات وی را کمک\nنماید، به څارنوالي\n(2) هرگاه مؤظفین مالیاتی بدون اجازۀ رسمی مقامات ذیصلاح مربوط از موقف خویش به قصد حصول منفعت مستقیم یا\nغیر مستقیم مالی یا سایر منفعت ها استفاده سؤ نمایند، به څارنوالي معرفي ميگردد..\nصلاحیت تحصیل مالیات اضافی\nماده یکصدو هفتم:\nمالیات اضافی مندرج احکام\nاین فصل توسط شعبات\nمالیاتی وزارت مالیه تحصیل میگردد.\nوضع طرزالعمل و تهیه\n(1) وزارت ماليه به منظور تشخيص، تثبيت و اخذ ماليات فورمه های را که مطابق احکام قانون ضروری پنداشته ميشود ، تهيه می نمايد.\n(2) وزارت ماليه به منظور تطبيق بهتر احکام اين قانون تعلیماتنامۀ ماليات بر عايدات، طرزالعمل ولوايح جداگانه (عمومی و انفرادی) را وضع می نمايد.\nعدم صدور جواز\n(۱) هرگاه اشخاص حقیقی یا حکمی، مالیۀ قابل تادیۀ ذمت\nخود را مطابق به احکام این\nقانون بوقت معین آن تادیه ننمایند، وزارت مالیه می تواند درمورد عدم تجدید جواز تجارتی شان رسماً\nبه ادارات و مؤسسات که صلاحیت صدور جواز را دارند،\nجواز اشخاص وقتی قابل\nاجرأ می باشد که سند عدم مسؤلیت مالیاتی خود را از وزارت مالیه به اداره مربوط ارائه\nنماید، برعلاوه ادارت صدور جواز نمی تواند به اشخاص انفرادی، رئیس شرکت های سهامی ومحدودالمسئولیت که مکلفیت های مالیاتی خود و یا شرکت های خویش را ادا نکرده اند جواز دیگر را به اسمی عین شخص ویا شرکت های مذکور صادر نماید.\n(2) ادارات صادرکننده جواز مکلف اند تا لست ومشخصات اشخاص حقیقی و حکمی را که جواز آنها مدار اعتبار است\nازطریق انترنت در اختیار ادارات دولتی قرار دهند.\n- تمام ادارات ومؤسسات دولتی مکلف اند در هنگام عقد\nقرارداد از صحت و تاریخ اعتبار جواز اطمینان حاصل نموده سپس عقد قرارداد نماید.\n(3) ذوات مندرج مادۀ دوم قانون معاشات مقامات دولتی قبل از انتخاب ویا انتصاب مکلف اند\nتا فورم های عدم باقی داری\nمالیاتی را ازطریق وزارت مالیه تکمیل نمایند.\n(1) تشبثات منظور شدۀ که مکلفیت های مندرج احکام\nقانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی منتشرۀ\nجریدۀ رسمی شماره (803)\nمؤرخ 20/6 / 1381 و قوانین مربوط را انجام نداده باشند، از تاریخ اول سرطان سال 1383 به بعد مستحق استفاده از معافیت احکام مندرج قانون مذکور\n(2) تشبثات منظور شدۀ که مطابق احکام قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی\nمندرج فقرۀ (1) این ماده\nکه قبل از تاریخ 1/9 / 1382 عملاً به فعالیت آغاز نموده\nباشند، در صورتی میتوانند از امتیازات مندرج احکام\nآن مستفید گردند که احکام\nمندرج این قانون و قوانین\nمربوط را رعایت نموده\nو به رعایت آن ادامه\n(3) تشبثات منظور شدۀ که از معافیت های مالیاتی مندرج\nاحکام قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی\nاستفاده نموده اند یا با نظرداشت حکم مندرج فقرۀ (1) این\nماده و یا نسبت انقضای تاریخ معافیت مالیاتی، معافیت مالیاتی آنها خاتمه می يابد، در صورتیکه تشبثات متذکره الی تاریخ\n4/11383/ثبت و راجستر گردیده، ارزش دارائی ثابت استهلاک ناشده باقیماندۀ آنها در همان تاریخ منحیث ارزش دارائی ثابت پنداشته میشود.\nمادۀ یکصدو یازدهم:\n(1) درصورت مغایرت قرارداها، موافقتنامه ها وسایر اسناد تقنینی با احکام این قانون، قانون مالیات برعایدات مرجح دانسته میشود.\n(2) قراردادهای و موافقتنامه های بین المللی منعقده میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دول خارجی یا مؤسسات ملل متحد از حکم مندرج\nفقرۀ (1) این ماده\nمکلفیت ها و باقیداریها\n(1) باقی داری و سایر مکلفیت های مالیاتی سالهای قبل از (1381) تمام اشخاص حقیقی و حکمی معاف میباشد.\n(2) جرایم مالیاتی و تأخیر\nارایۀ بیلانس مالیاتی سالهای (1381 الی 1385) به شمول بیلانس و اظهارنامه (1385) اشخاص حکمی و حقیقی\nدرصورتی معاف پنداشته\nمیشود که اصل باقی داری\nرا در مدت حد اکثر\nسه ماه از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی این قانون بپردازد.\n(3) اشخاص باقیداریکه حسابات مالیاتی شانرا قبل از انفاذ\nاین قانون تصفیه نموده باشند\nاز امتیاز حکم فقره هاي (1 و 2)\nاین ماده مستثنی اند.\n(1) این قانون از تاریخ توشیح\nنافذ و درجریدۀ رسمی\n(2) احکام فقرۀ (3) ماده چهارم، مواد (59، 64، 65، 66، 67 ، 72، 74 و 75) و فقره های\n(5 و 6) ماده هشتاد وهشتم این قانون از شروع سال (1388)\nقابل تطبیق میباشد.\n(3) با انفاذ این قانون، قوانین ذیل ازشروع سال (1388) ملغی شمرده میشوند.\n1- قانون مالیات برعایدات منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (867) سال 1384 وسایر تعدیلات، ضمایم و احکام مغایر آن.\n2- قانون مالیه مواد استهلاکی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (453) مؤرخ 31/2/1359 با ضمیمۀ شماره (1) آن مبنی بر تعدیل مواد دهم ویازدهم قانون مذکور منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (517) مؤرخ 15/7/1361 .\n3- قانون اخذ صکوک منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (514)


تجمعات اعتراض آمیز :: جوین\nچهارشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۱:۰۸ ق.ظ\n۲۹ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۳:۳۸\nهمه را، وظیفه شان را قانون معین کرده. بعد از اینکه قانون وظیفه معین کرد. هرکس بخواهد که برخلاف آن عمل بکندٰ این دیکتاتوری است که حالا به صورت مظلومانه پیش آمده است. و بعد به صورت قاهرانه پیش خواهد آمد.\nصحیفه امام خمینی، جلد14، صفحه415\nمتاسفانه چه فرق بکند چه نکند بی قانونی عرف اجتماعی ما شده است.\nعرفی که ترویجش به واسطه ی سطح عوام نیست بلکه دولتمردان ذلیلانه میشکنند قانون را. و حال انگار خیلی ها...


تبدیل تشعشع زمینه ای طبیعیبه rem/s (تشعشع زمینه ای طبیعیبه رم بر ثانیه)\nتشعشع زمینه ای طبیعی به rem/s\nتشعشع زمینه ای طبیعی به رم بر ثانیه\nیک تشعشع زمینه ای طبیعی چند رم بر ثانیهاست؟\n1 تشعشع زمینه ای طبیعی = 0,000 000 007 922 021 953 507 2 رم بر ثانیه [rem/s] - ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله تشعشع زمینه ای طبیعی به رم بر ثانیهاستفاده شود.\nتبدیل تشعشع زمینه ای طبیعیبه رم بر ثانیه (تشعشع زمینه ای طبیعیبه rem/s):\nبا این ماشین‌حساب، می‌توانید مقادیری را که می‌خواهید تبدیل کنید را به همراه واحد اندازه‌گیری اصلی وارد کنید. مثلاً: '529 تشعشع زمینه ای طبیعی'. برای این کار، می‌توان از نام کامل واحد یا نام کوتاه شده آن استفاده کرد. سپس، ماشین‌حساب نوع واحد اندازه‌گیری که قرار است تبدیل شود را تعیین می‌کند, برای مثال 'میزان تشعشع'. بعد از آن، ماشین‌حساب مقادیر وارد شده را به تمام واحدهای متناسبی که می‌شناسد تبدیل می‌کند. اطمینان داشته باشید در فهرست نتایج، می‌توانید تبدیلی که از ابتدا دنبال آن بودید را پیدا کنید. راه دیگر این است که مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید به صورت: '98 تشعشع زمینه ای طبیعی به rem/s' یا '14 تشعشع زمینه ای طبیعی -> رم بر ثانیه' یا '24 تشعشع زمینه ای طبیعی = rem/s' یا '56 تشعشع زمینه ای طبیعی به رم بر ثانیه'. وارد کنید. در این روش، ماشین‌حساب به سرعت متوجه می‌شود مقدار اصلی به کدام واحد قرار بوده تبدیل شود. فارغ از اینکه کاربر از کدام یک از این روش‌ها استفاده می‌کند، دیگر نیازی نیست زمان بسیاری صرف پیدا کردن موارد مناسب از فهرست‌های انتخابی طولانی با صدها مقوله و واحدهای تحت پوشش بیشمار بکنید. وظیفه انجام تمام این کارها با ما و توسط ماشین‌حساب است که در کسری از ثانیه کارش را انجام می‌دهد.\nهمچنین، با این ماشین‌حساب می‌توان از عبارات ریاضی استفاده کرد. درنتیجه، نه تنها می‌توان با اعداد اعمال محاسباتی را انجام داد مثل '(38 * 27) تشعشع زمینه ای طبیعی' بلکه واحدهای اندازه‌گیری مختلف را می‌توان با هم به صورت مستقیم در یک تبدیل ترکیب کرد که مثلاً به این صورت درمی‌آید: '529 تشعشع زمینه ای طبیعی + 1587 رم بر ثانیه' یا '11mm x 17cm x 86dm = ? cm^3'. واحدهای اندازه‌گیری که به این صورت ترکیب می‌شوند باید معمولاً با هم همخوانی داشته باشند و در ترکیب موردنظر منطقی باشند.


اردوغان: کریدور تروریستی را منهدم و کریدور صلح ایجاد خواهیم کرد\nرئیس جمهور ترکیه تصریح کرد با اجرای عملیات چشمه صلح، کریدور تروریستی را منهدم و کریدور صلح ایجاد خواهیم کرد.\nرجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در گفتگوی تلفنی با خلوصی آکار وزیر دفاع کشور و صدور فرمان آغاز عملیات «چشمه صلح» گفت: با اجرای عملیات چشمه صلح، کریدور تروریستی را منهدم و کریدور صلح ایجاد خواهیم کرد.\nاردوغان افزود: معتقدم که ارتش ترکیه به همراه ارتش ملی سوریه در شمال این کشور علیه گروههای تروریستی پ.ک.ک، ی.پ.گ و داعش پیروزی بزرگی به دست خواهند آورد. هدف ما کاملا مشخص است؛ کریدور تروریستی را منهدم و کریدور صلح ایجاد خواهیم کرد.\nرئیس جمهور ترکیه همچنین با تشکر از خلوصی آکار، برای تمامی فرماندهان و اعضای ارتش کشور در راه مبارزه با تروریسم از خداوند طلب موفقیت کرد.\nوی افزود: این عملیات قدمی برای بازگشت پناهجویان سوری به خاک خودشان است که در ترکیه به سر می‌برند.\nرئیس جمهور ترکیه همچنین تاکید کرد که هدف اصلی از عملیات چشمه صلح ایجاد منطقه امن در شمال سوریه است و ترکیه هیچ مشکلی با مردم غیرنظامی این مناطق ندارد.\nچشمه صلح رجب طیب اردوغان سوریه\nآتش سوزی در منطقه مرزی بین ترکیه و سوریه مهار شد\nبازگشایی موقت گذرگاه مرزی لبنان با سوریه\nیک غیرنظامی در حمله تروریستی در رأس‌العین سوریه کشته شد


گیشه: معرفی فیلم The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water - زومجی\n// شنبه, ۶ تیر ۹۴ ساعت ۱۵:۰۰\nگیشه: معرفی فیلم The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water\nدر این شماره از گیشه به سراغ فیلم سینمایی «باب اسفنجی: اسفنج بیرون از آب» رفته‌ایم که شاید فیلم تمام‌عیاری برای باب‌اسفنجی‌بازها نباشد، اما مطمئنا از سر نوستالژی هم شده، نمی‌توان آن را از دست داد. همراه زومجی باشد.\nاندرو بارکر از ورایتی که فیلم را دوست داشته، می‌نویسد:«برخی اوقات احساس جسارتِ خالصی در هرج و مرجِ آزادانه‌ی فیلم و امتناع آن در چسبیدن به یک تم مرکزی یا دادن پیام‌های زورکی است.» بتسی شارکی از لس آنجلس تایمز که از فیلم راضی نبوده، می‌آورد:«چیزی که فیلم را نجات می‌دهد، این است که فیلم تا خرخره با کمدی شیرینِ اسلپ‌استیک کلاسیک پر شده است. چیزی که کاری می‌کند نخندیدن به باب‌اسفجی داخل یا بیرون از آب، روی نمایشگر بزرگ یا کوچک، سخت باشد و نتوان او را دوست نداشت.» مایکل رچشافه از اینترتینمنت ویکلی در نقدش می‌آورد:«بخش‌های CG و زنده‌ی فیلم به جای گسترش افق‌های مثلا نامحدودِ باب‌اسنفجی، هرگز موفق نمی‌شوند به‌طور رضایت‌بخشی با اتفاقاتِ سنتی زیرآب تطبیق پیدا کنند.» امتیاز متاکریتیک این فیلم ۶۲ است.\nدر جایی از جدیدترین فیلم سینمایی «باب‌اسفنجی» که «اسفنج بیرون از آب» نام دارد، باب اسنفجی و پلانکتون بعد از اتفاقاتی با ماشین زمان از آینده در زمان به عقب برمی‌گردند و آنجا هر دو با نسخه‌ی خودشان در گذشته روبه‌رو می‌شوند. باب اسفنجیِ گذشته در مواجه با این حادثه، شروع می‌کند به چرت‌و‌پرت‌گویی و نسخه‌ی آینده‌ی پلانکتون را با سوال‌های معمولِ مضحکش بمباران می‌کند. باب‌اسفنجی بعد از اینکه حسابی روی اعصاب پلانکتون قدم زده، از او می‌پرسد:«اگه از آینده اومدی، بگو ببینم من قراره چی بگم؟». پلانکتون جواب می‌دهد:«یه چیزی احمقانه؟». باب اسفنجی هم که ظاهرا جواب درست را شنیده، هیجان‌زده می‌شود. این همان دیوانگی موجود در رگ و ریشه‌ی این سریال سورئال است که آن را اینقدر مجذوب‌کننده کرده است. در دنیای بیکینی باتم با موجوداتی طرف هستیم که در اوج احمق بودن، بامزه هستند. در اوج حرف‌های مسخره‌شان، از حقیقت می‌گویند. به محض اینکه می‌خواهید به آنها بخندید، طوری جدی می‌شوند که خشک‌تان می‌زند و به محض اینکه آنها را جدی می‌گیرید، با یک جمله‌ی باحال، رودست می‌خورید.\n«باب اسنفجی» یک انیمیشن سریالی کودکانه به نظر می‌رسد، اما زیرکی‌اش در این است که حقایق پیرامون زندگی ما را با همان زبان کودکانه به‌شکل زیبایی جلوی روی‌مان می‌گذارد. به خاطر همین عنصر و ویژگی خاصش است که هر وقت اسم باب‌اسفجیِ شلوار مکعبی می‌آید، گوش‌هایمان تیز می‌شود. من به شخصه باب‌اسنفجی‌بینِ حرفه‌ای نیستم. اما اگر بین دوراهی باب اسنفجی و کاری مهم قرار بگیریم، مطمئنا بدون معطلی اولی را انتخاب می‌کنم. خب، آیا با این همه عشقی که نسبت به این سریال داریم، فیلم سینمایی جدید آن راضی‌کننده است؟ جواب دادن به این سوال به سادگی آوردن یک «بله» و «نه» ساده نیست. اما حتما با همین جمله‌ی قبلی حدس زده‌اید که فیلم آنقدر بی‌نظیر نیست که بتوانم خیال‌تان را از همین ابتدا با آن روشن کنم.\n«اسفنج بیرون از آب» اگرچه تقریبا تمام ویژگی‌های دوست‌داشتنی سریال را دارد، اما مسئله این است که در تمام لحظاتش موفق نمی‌شد به ارتفاعاتی که این مجموعه از قبل بر جای گذاشته است، دست پیدا کند. اما این باعث نمی‌شود تا حضور آن ویژگی‌ها قدرتشان را به طور کامل از دست بدهد. هنوز دیدن فضای رویایی زیرآبی روستای بیکینی باتم، هیپتونیزم‌کننده است، هنوز کاراکترها به‌یادماندنی هستند و هنوز به محض اینکه باب اسنفجی و پاتریک دهانشان را باز می‌کنند با سیلی از جملاتِ دیوانه‌واری که روی مرز هوشمندی و خنگ‌بازی حرکت می‌کنند، روبه‌رو می‌شوید. حقیقتش به سادگی نمی‌توان گفت «اسفنج بیرون از آب» برای چه کسانی است. طرفداران کارکشته‌ی باب اسنفجی مطمئنا برای نوستالژی و دیدن کاراکترهای موردعلاقه‌شان به چنین تجربه‌ای نه نمی‌گویند. در آن واحد، برخی از همین طرفداران ممکن است از برخی ضعف‌ها و نقاطِ سطح پایینش ضدحال بخورند. این وسط، سازندگان تلاش کرده‌اند با اضافه کردن زورکی المان‌های فیلم‌های زنده و پیکساری که روی پوسترهای تبلیغاتی فیلم هم زیاد دیده می‌شوند، شاید کمی متفاوت‌تر ظاهر شوند یا بییندگان تازه‌ای را برای فیلم‌شان دست و پا کنند. اما کارگردانی این بخش از فیلم به خاطر اینکه از روحِ باب اسنفجی و چیزی که از او می‌شناسیم، فاصله می‌گیرید، هم برای قدیمی‌های باب اسنفجی بی‌حس و حال و بیگانه احساس می‌شود و هم در اجرا در مقایسه با انیمیشن‌های این سبک و سیاق قوی‌تر نیست که حداقل به هدف دومش برسد. اما این بخش از فیلم باعث نمی‌شود تا تجربه‌ی کلی‌تان نابود شود. اگر از طرفداران سریال مولتی‌میلیونی شبکه‌ی نیکلودین باشید، از دیدن اینکه اکثر المان‌های سریال در فیلم وجود دارد، خوشحال می‌شوید. از صداپیشگی بامزه و دنیای رنگارنگش گرفته تا جزییاتی که در یک چشم به هم زدن می‌آیند و می‌روند.\nاین کمدی که توسط پاول تیبتِ کارگردان (یکی از نویسندگان و تهیه‌کنندگان قدیمی سریال) و مایک میچل (کسی که بخش‌های زنده را کارگردانی کرده) ساخته شده، قصد ندارد چیزی به کاراکترها و داستانشان اضافه کند. همان فصل افتتاحیه‌ی فیلم که موقعیت و روابط کاراکترهای اصلی بیکینی باتم را توضیح می‌دهد، به طرفداران قدیمی می‌گوید که اصلا انتظار اتفاقات خاص و کاملا جدیدی را از فیلم نداشته باشید و تازه‌واردها را هم با اطلاعات لازم به داخل داستان اصلی پرتاب می‌کند. اینکه فیلم نمی‌خواهد عمق خاصی به این دنیا اضافه کند، موضوع قابل‌توجه‌ای نیست. اصلا «باب اسنفجی» درباره‌ی شخصیت‌پردازی دنباله‌دار نبوده است. ما با شخصیت‌های آماده‌ای طرف هستیم که در هر اپیزود با قسمتی از آنها روبه‌رو می‌شویم. هدف سازندگان ارائه‌ی شوخی‌های باب اسفجی‌وار در مدتی طولانی‌تر بوده که این هم عالی است. سر و کله‌ی مشکل و دردسر وقتی پیدا می‌شود که یک‌دفعه متوجه می‌شویم تیبت و میچل دو فیلم کاملا متفاوت و جدا ساخته‌اند و یکی آنها را به زور به هم چسبانده است. به همین دلیل، تغییر جهتی که فیلم ناگهان در شکل بصری و اتمسفرش می‌دهد، حداقل در نگاه من خیلی اذیت‌کننده و نامناسب احساس شد.\nالبته این را هم در نظر بگیرید که من دارم به عنوان نماینده‌ی خودخوانده‌ی طرفداران بزرگسالِ «باب اسنفجی» و از زاویه‌ی منتقدانه به این مسئله نگاه می‌کنم. بدون‌شک شما اگر رقص چنین کاراکترهای اغراق‌شده‌ی پرتعدادی را جلوی مخاطبانِ هدف، یعنی کودکان زیر ۷ سال پخش کنید، هرگز با این شکایت‌ها روبه‌رو نمی‌شوید و فارق از هر تغییری که در «باب اسنفجی» ایجاد شده با جیغ و هورای بچه‌ها مواجه می‌شوید. اما همانطور که گفتم، «باب اسنفجی» به خاطر ارجاعاتش به فرهنگ عامه و حرف‌های بزرگسالانه‌اش که به دور شوخی‌هایش پیچیده شده است، اگر به اندازه‌ی کودکان، با بزرگسالان ارتباط برقرار نکند، کمتر نکرده است. تازه، تغییری که در بافت فیلم ایجاد شده نیز بی‌تردید با هدفِ جلب نظر کودکانی که به این چیزها اهمیت نمی‌دهند، نبوده است. پس، اجازه دارم بگوییم که به خاطر این تصمیم سازندگان واقعا بعد از شروعی جذاب که به ادامه‌ای درگیرکننده وصل شد، به پایانی که انتظار می‌کشیدم، نرسیدم و برخلاف پایان‌بندی پرنشاط فیلم که با رپ‌خوانی همراه بود، فعلا با احساس سرخوردگی و ناامیدی با باب اسفنجی وداع کردم.\nماجرای اصلی فیلم، چیز پیچیده‌ای نیست. باب اسفجیِ شلوارمکعبیِ زردِ پرمنفذ که خاصیت جذب آب دارد، با صدای خستگی‌ناپذیر و اشتیاقِ ویروس‌وار تام کِنی، دارد از زندگی زیرآبی‌اش در روستای بیکینی باتم لذت می‌برد. او در رستوران فست فودِ آقای خرچنگ درکنار اختاپوس کار می‌کند و اوقات فراغتش را هم با بهترین دوستش، پاتریکِ ستاره دریایی خل و چل می‌گذارند. اما یک روز، فرمول جادویی و مخفی همبرگر خرچنگی گم می‌شود و بیکنی باتم که مهم‌ترین و تنها‌ترین منبع غذایی‌اش را از دست داده، دچار هرج و مرج می‌شود و خب، آخرالزمان از راه می‌رسد. این فاجعه با چنان سرعت و جزییاتی اتفاق می‌افتد که سبب خنده‌های زیادی می‌شود و باری دیگر نشان می‌دهد که این سریال به خاطر چه چیزهایی محبوب است. آقای خرچنگ اول به پلانکتون مضنون می‌شود، اما باب اسنفجیِ خوش‌بین و مهربان نظر دیگری دارد و از همین سو با پلانکتون دست همکاری می‌دهد تا مچ سارق اصلی، دزد دریایی بدی به اسم ریش-برگر را بگیرند.\nبگذارید خیلی ساده و روشن به شما بگوییم: باب اسنفجی و دوستانش= خوب. ریش-برگر و مرغان دریایی‌اش= بد. داستان از زبان ریش-برگر روایت می‌شود. هر موقع فیلم سراغ او می‌رود، داستان از ریتم می‌افتد، بامزگی‌اش را از دست می‌دهد و خسته‌کننده می‌شوند. اما وقتی به زیر آب برمی‌گردیم، همه‌چیز به حالتِ آرمانی‌اش برمی‌گردد. موضوع این است که «باب اسنفجی» هیچ‌وقت درباره‌ی روایت یک قصه‌ی سرراست نبوده است. «باب اسنفجی» درباره‌ی لحظات کوتاهِ بامزه و دیالوگ‌های بی‌مورد اما خنده‌دار است. مهم‌ترین دلیلی که باعث شده بخش‌های لایو اکشن فیلم، به عنوان تافته‌ی جدا بافته احساس شوند، فقط به خاطر حالت بصری متفاوتش نیست، بلکه به خاطر نوع روایتِ داستانی‌اش است.\nوقتی زیر آب هستیم، جاذبه‌ی محوری فیلم در راستای سریال، درباره‌ی پیدا کردن فرمول برگر خرچنگی نیست، بلکه این لحظات و موقعیت‌های گذرای جالب آن هستند که در دل این ماجرا اتفاق می‌افتند. خوشبختانه، اکثر زمان فیلم از این روند پیروی می‌کند. از زمانی که آخرالزمان می‌شود و دنیا به شکل فیلم‌های «مد مکس» به بیابان‌های بی‌آب و علف با آدم‌های روانی تغییر شکل می‌دهد تا زمانی که پلانکتون وارد مغز خوشحال و شنگولِ باب اسنفجی می‌شود و در آنجا ترسناک‌ترین چیزهایی که می‌شناسیم را در شمایلی دوست‌داشتنی پیدا می‌کند گرفته تا شوخی‌هایی که سازندگان با کلیشه‌های ژانرهای مختلف انجام می‌دهند. برای مثال، می‌توان به کاراکتر سندی اشاره کرد که مثل اغلب فیلم‌های پساآخرالزمانی، دیوانه شده، پیش‌گویی می‌کند و خبر از آینده‌ای امیدوارانه می‌دهد. این لحظاتِ «اسفنج بیرون از آب» به سبک چیزی که از سریال به یاد داریم، علاوه‌بر داشتن یک جنبه‌ی ظاهری، یک عمق هجوآمیزِ درونی هم دارند که فقط به چشم بزرگترها، می‌آیند. بخش CGI پایان فیلم نیز می‌خواهد طعنه‌ای به فیلم‌های ابرقهرمانی بزند، اما چون روایت متمرکز و ساکن نیست و سازندگان کاراکترها را به جای ادای کمدی‌های دیالوگ‌محور به جنب و جوش‌های هالیوودی و تعقیب و گریزهای انفجاری وا داشته‌اند، به نتیجه‌ی درخشانی نرسیده‌اند. پرده‌ی سوم فیلم به این دلیل عصبانی‌کننده است که تقلیدی آشکار و بی‌مغز از انیمیشن‌های این شکلی مثل «شگفت‌انگیزان» است. این تقلید بی‌مورد از سوی دنیای «باب اسنفجی» که آن را با هویت و نوآوری منحصربه‌فرد خودش می‌شناسیم، قابل‌تحمل نیست.\n«باب اسنفجی: اسفنج بیرون از آب» به‌طرز ظریفی که روی اعصاب مخاطب نرود، درباره‌ی خطرات مصرف‌زدگی و اهمیت کار گروهی پیام می‌دهد و اگر چند دقیقه‌ی اول و پرده‌ی سومش را قیچی کنیم، با اپیزود طولانی مهیج، خنده‌دار و تند و سریعی مواجه می‌شویم که سرگرم‌تان می‌کند و کارگردانی هنری‌اش نیز مثل همیشه آرامش‌بخش است. فیلم برای کسانی که وقت دنباله کردن سریال را ندارند، فرصت خوبی برای دیدار با بیکینی باتم فراهم می‌کند. هرچند شاید تماشای آن برای باب اسنفجی‌بین‌های حرفه‌ای، آنچنان ضروری نباشد.


التهاب لگن - دکتر الهام آذینمهر\nبیماری التهاب لگن (PID) عفونت دستگاه‌های تناسلی زنان است. این بیماری زمانی اتفاق می‌افتد که باکتری منتقل شده از راه رابطه‌ی جنسی، از واژن شما به تخمدان، لوله‌های فالوپ یا رحم منتشر شود. بیماری التهاب لگن معمولاً هیچ نشانه یا علامتی ندارد. در نتیجه، ممکن است اصلاً متوجه نشوید که دارای بیماری هستید و در نتیجه به دنبال درمان نیز نباشید. این بیماری بعداً و در صورتی که در باردار شدن مشکل پیدا کنید و یا درد مزمن لگن داشته باشید، کشف می‌شود. PID در صورتی که عفونت به خون شما وارد شود، می‌تواند به شدت خطرناک، و حتی تهدید کننده‌ی حیات باشد. اگر شک کردید که ممکن است عفونت رحم داشته باشید، در سریع‌ترین زمان ممکن به پزشک مراجعه کنید.\nعفونت رحم ممکن است باعث ایجاد علائم و نشانه‌های خفیف شده یا هیچ نشانه‌ای نداشته باشد. در حالت شدید، عفونت رحم ممکن است باعث تب، لرز، درد شدید پایین تنه یا درد لگنی بخصوص در هنگام آزمایش لگنو دشواری دفع مدفوع شود.


قزاقستان حریف شاگردان شاهین طبع نشد/ برد مهم آسمان خراش هاى ایران در آستانه - فریشاپ\nقزاقستان حریف شاگردان شاهین طبع یافت/ برد مهم آسمان خراش ایران در آستانه\nدر گزارش گروه کاری از انجمن ملی بسکتبال ایران و قزاقستان در رقابت های انتخابی جام جهانی 2019 در شهر آستانه به دانش از همه کسانی که رفت. آسمان خراش در کشور ما 2 در بازی قبلی شکست در برابر عراق به پیروزی برابر قطر در ... برای راه اندازی این تیم رفت و به 2 پیروزی دوم در این گروه محسوب می شد. با اینکه در دقایق ابتدایی بازی با تساوی پیش می رفت، از اواسط کواتر دوم بود که شاگردان مهران شاهین طبع توانستند اختلاف را دو رقمی کرده و به تدریج آن را بیشتر کنند. صمد نیکخواه بهرامی که بعد از 2 سال به تیم ملی بازگشته بود، به همراه حامد حدادی ستاره بسکتبال آسیا جزو مهره های تاثیرگذارایران در این مسابقه بودند. در نهایت و در پایان کواتر چهارم ایران توانست با حساب ٧٥ بر ٥٤ بازی را به سود خود به اتمام برساند و اولین شکست قزاقستان را در خانه خودش تحمیل کند. مهران شاهین طبع که در اولین تجربه اش بعد از گذشت 10 روز از سرمربیگری در تیم ملی توانست اولین پیروزی را جشن بگیرد، باید روز یکشنبه هفته آینده در تهران شاگردانش را به مصاف عراق بفرستد.


مضرات گیاهخواری بایگانی - گیاه خواری | خام خواری | تغذیه طبیعی\nخانه Tags Posts tagged with "مضرات گیاهخواری"\nرژیم های گیاه خواری، رژیم هایی هستند که خواص سبزیجات-خواص میوه ها سبزیجات و سلامت – اصلی تأمین مواد غذایی آنها منابع گیاهی است. برخی فرآورده های حیوانی نیز مجازند که اغلب شامل فرآورده های لبنی و تخم مرغ می‌شود اما گوشت به طور جدی در این رژیم ها ممنوع است. اما زمانی که صحبت از رژیم های گیاهخواریسرسخت است، هیچ گونه خوراکی حیوانی (گوشت، لبنیات، تخم مرغ) تحمل نمی‌شود.\nبدون مصرف گوشت، خطر کمبود پروتئین وجود دارد. به یاد داریم که دریافت پروتئین بستگی به دو اسید آمینه (سازنده های اصلی پروتئین ها) دارد که برخی آنها را ضروری می‌نامند، یعنی بدن خودش نمی‌تواند آنها را بسازد بنابراین باید مقدار کافی آن از مواد خوراکی بیرون تأمین شود. اما گیاهان نیز اسید آمینه دارند. به این ترتیب آنها هم حاوی پروتئینبا ارزش بالای بیولوژیکی هستند. در عوض توجه داشته باشید که تمام گروه های غذایی حاوی همان نوع ازپروتئین ها نیستند. به همین خاطر است که حبوبات و غلات این نوع ازپروتئین ها را دارند. به بیان دیگر، مشارکت حبوبات و غلات در این رژیم ها ضروری است. و هر چه منابع حیوانی در رژیم غذایی کمتر مجاز باشند، این مشارکت باید جدی تر باشد. به همین منظور غذاهای زیادی جو دارند که گیاه خوران می‌توانند از آنها استفاده کنند، مانند: نخود و سبوس در کوس کوس، سوپ نخود و نان، برنج کاری و حبوبات (لوبیا، عدس) و… . در نهایت، گیاه خوران، خصوصاً آنهایی که لبنیات و/ یا تخم مرغ کمی استفاده می‌کنند، در معرض خطر کمبودها قرار ندارند، مگر اینکه احتمالاً دچار کمبود آهن شوند.\nخطر کمبود آهن خصوصاً برای زنانی که خونریزی قاعدگی دارند و برای کودکاندر حال رشد، نگران کننده است. این خطر در میان بقیۀ گیاه خوران ضعیف تر است زیرا حتی اگر آهن با منشأ حیوانی بهتر از آهن گیاهی جذب شود، اما باز هم آهن منابع گیاهی تأمین کنندۀ ۸۵% از آهن موجود در تغذیۀ ماست. از سوی دیگر جذب آهن در صورت کمبود آن، افزایش می‌یابد. در نهایت، مصرف زیاد میوه ها و سبزیجات در بین گیاه خوران ویتامین C قابل توجهی را وارد بدن آنها می‌کند، این ویتامین نیز به عنوان اصلاح کنندۀ جذب آهن توسط بدن شناخته شده است. در رابطه با دو گروه در معرض خطر (کودکان و زنانی که خونریزی قاعدگی دارند)، مکمل آهن بسیار مهم و ضروری است. بهترین حالت این است که این افراد با یک پزشک مشورت کنند.\nبهترین منابع پروتئینگیاهی کدامند؟\nبهترین منابع تأمین پروتئینگیاهی در میان حبوبات عبارتند از: لوبیای سفید، لوبیای قرمز،لوبیا چیتی، عدس، سویا (توفو، آب سویا)، نخود، و بادامزمینی. و در میان غلات: گندم، سبوس، برنج، ذرت، ارزن، جو، جو دوسر، و بلغور.\nهمه فواید گیاه‌خواری تعریف انواع گیاه‌خواری البته كمی متفاوت است، بعضی‌ها گوشت و فرآورده‌های لبنی نمی‌خورند، بعضی‌ها از مصرف محصولات لبنی و تخم‌مرغ اجتناب می‌كنند...


- تاثیر لباس فرم مدارس در نهادینه شدن فرهنگ حجاب و عفاف\nتاثیر لباس فرم مدارس در نهادینه شدن فرهنگ حجاب و عفاف فرهنگی\nراه ترقی- علیرضا کاظمی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در برنامه شامگاه گذشته تلویزیونی پرسشگر که با موضوع «چالش های پوشش مدارس» روی آنتن رفت، با بیان اینکه یکی از اولویت های ویژه ما توسعه فرهنگ حجاب و عفاف است گفت: بنا داریم کارهای خوبی در این زمینه انجام دهیم. عضو کارگروه ساماندهی مد و لباس هستیم و طبیعتا وظایفی که به ما محول شود دنبال می کنیم و درباره موارد مطرح در شورا نظر می‌دهیم.\nوی افزود: پوشش را نمی‌توان از فرهنگ یک جامعه جدا کرد. علاوه بر آن لباس نقش جدی در آرامش روحی و روانی و آراستگی دارد و بیانگر نگرش درونی افراد در حوزه سبک زندگی است و بسیاری باورهای انسان ها از طریق پوشش قابل دریافت است.\nوی ادامه داد: اکنون در آموزش و پرورش از مهمترین استراتژی هایی که داریم اجرای متوازن سند تحول بنیادین است. 351 برنامه ذیل شش زیر نظام دیده شده که از این تعداد حدود 40 برنامه مرتبط با حوزه پرورشی است و چهار برنامه به حجاب و عفاف برمی گردد یعنی 10 درصد برنامه ها به مقوله حجاب و عفاف برمی گردند.\nوی با بیان اینکه یکی از برنامه های ما که رونمایی خواهد شد برپایی نمایشگاه‌های مدرسه ای حجاب و عفاف است عنوان کرد: علاوه بر این امسال در 1500 مدرسه ابتدایی، هر هفته یک روزنامه دیواری رونمایی و نصب می‌شود و 25 روزنامه دیواری داریم که الگوها و داستان ها و نمادهای خوبی در آن ارائه شده است.\nوی افزود: امسال آمار دانش آموزان به بیش از 14 میلیون رسیده است. دانش آموزان در مراحل رشد هستند و ممکن است لباس فرم سال بعد کوچک شود. این مسئله از حیث اقتصاد خانواده مهم است.\nوی با بیان اینکه امروز جامعه ما دچار تعارضات متعدد است و یکی از دلایل بدحجابی ناشی از همین تعارضات در فضا و نهادهای خانواده، مدرسه و جامعه است، گفت: به شدت به کمک خانواده ها در این زمینه نیازمندیم. در حوزه حجاب همیشه دچار افراط و تفریط شدیم که ناشی از فقدان درک درست از مسئله حجاب هم هست. در فضای داخل مدارس مسئله پوشش و حجاب مثل هنجاری چون نماز، یک مسئله درونی بوده و طبیعتا اجبار بردار نیست. اگرچه در جایی که ساختارها و هنجارهای جامعه خدشه دار شود قانون برخورد می‌کند اما معتقدیم روش های اقناعی، پرهیز از بایدها و نبایدها و توجه به سلیقه دانش آموزان و زیبایی و توجه به پوشش بومی و منطقه ای باید مورد توجه قرار گیرد.\nکاظمی افزود: تحقیقات نشان می‌دهد بی حجابی و فقدان پوشش مناسب عامل 75 درصد برخی آسیب های اجتماعی و بیش از 70 درصد مزاحمت ها برای خانواده هاست.\nشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۳:۱۴ AM


مضرات گوجه فرنگی کبابی چیست؟ | مجله اینترنتی سادک | سایت سرگرمی و تفریحی با مطالب جالب و خواندنی\nجلوگیری از سرطان, گوجه فرنگی\nحرارت دادن ملایم سبزی ها باعث از بین رفتن آلودگی و میکروب های احتمالی موجود در آنها هم می شود. سبزی هایی مانند گوجه فرنگی و قارچ، جزو خوراکی های بسیار کم کالری هستند که مصرف آنها به صورت خام، بخارپز یا کبابی در کنار غذاهای مختلف، بسیار خوب است.\nبرای درمان ورم ملتحمه چشم از گوجه فرنگی استفاده کنید.\nمصرف گوجه فرنگی سنگ کلیه را دفع می کند.\nیکی از خواص گوجه فرنگی جلوگیری از سرطان پروستات در اقایان است.\nگوجه فرنگی از ورم آپاندیس پیشگیری خواهد کرد.\nبرش های گوجه‌فرنگی حاوی غلظت بسیار بالایی کارتینوئید هستند. این ماده در گوجه فرنگی با پوست خیلی بیشتر است . پس سعی کنید پوستش را نکنید.\nگوجه‌فرنگی حاوی هر چهار کارتینوئید می‌باشد: کارتینوئید آلفا و بتا، لوتئین، و لیکوپن. هریک از این کارتینوئیدها خواص زیادی برای سلامتی ما دارند که اگر با هم باشند بهتر هم هست .\nهمچنین از فواید گوجه فرنگی اینست که طبق بررسی های بدست آمده ، گوجه‌فرنگی حاوی مقدار بسیار زیادی لیکوپن است که گفته میشود بالاترین فعالیت آنتی‌اکسیدانه را در بین کارتینوئیدها دارا میباشد.\nگوجه‌فرنگی و بروکلی در کنار هم به شدت مانع سرطان پروستات می شوند.\nخبر خوب: نانوداروی ضد سرطان در بازار\nماده معدنی مس در بدن + منابع مس + مقدار مورد نیاز مس برای بدن\nجلوگیری از سرطان گوجه فرنگی 1395-12-15\nبرچسبجلوگیری از سرطان گوجه فرنگی