وثيقة أساسية مصاحبة للتقرير الثاني لجمهورية الصين الشعبية عن تطبيق ها ل لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية\n[30 حزيران/يونيه 2010]\nألف - الخصائص الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة 4\n1- الجغرافيا والتاريخ 4\n2- السكان 4\n3- الاقتصاد 7\n4- المجتمع والثقافة 10\nباء - الدستور والنظم السياسية والإطار القانوني 13\n1 - الدستور 13\n2- النظم السياسية الأساسية 14\n3- هيئات الدولة 15\n4- الإطار القضائي 18\nثانياً - الإطار القانوني الذي تتمتع بموجبه حقوق الإنسان بالحماية 24\nألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 24\n1- التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها 24\n2- التصديق على الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان أو الانضمام إليها 29\nباء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 31\n1 - الضمانات القانونية لحقوق المواطنين والحقوق السياسية 31\n2 - الضمانات القانونية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 35\n3 - الضمانات القانونية لحقوق النساء والأطفال والمعوقين و الأقليات القومية، وغيرها من المجموعات الخاصة 36\nجيم - الإطار الذي يروج من خلاله لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني 37\n1 - خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان 37\n2 - الأجهزة الرئيسية الأخرى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 38\n3 - مشاركة المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام في حماية حقوق الإنسان 40\n4 - تطوير مجال التثقيف بشأن حقوق الإنسان 41\n5 - التعاون الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيز ها 43\nدال - عملية الإبلاغ على الصعيد الوطني 44\nثالثاً - عدم التمييز والمساواة 44\nألف - ال تشريع ات التي ت حمي مب دأي عدم التمييز والمساواة 44\nباء - التدابير اللازمة لحظر جميع أشكال التمييز والقضاء عل يها 45\n1 - تدابير عدم التمييز والمساواة في حماية حقوق المرأة 45\n2 - تدابير لعدم التمييز والمساواة في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 49\n3 - تدابير تعزيز عدم التمييز والمساواة في سياق حماية حقوق الأقليات القومية 52\nجيم - تدابير للحد من اختلال التوازن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق الحضرية والريفية وبين الأقاليم 55\n1 - تدابير للحد من اختلال التوازن في التنمية بين المناطق الشرقية والغربية 55\n2 - تدابير للحد من اختلال التوازن في التنمية بين المناطق الحضرية والريفية 57\n1 - أعضاء الفريق العامل المشترك بين الإدارات المعني بإعداد تقرير عن تنفيذ العهد 60\n2 - استشارة المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية أثناء إعداد هذا التقرير 62\nالأشكال 1-32 63\nألف - الخصائص الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة\n1- الجغرافيا والتاريخ\nتقع الصين على ساحل المحيط الهادئ في شرق آسيا وتحتل مساحة قدرها نحو 9.6 مليون كلم مربع. والصين هي ثالث أكبر بلد في العالم وأكبر بلد نام. وتتألف الصين من الناحية الإدارية من أربع بلديات مركزية وثلاثة وعشرين مقاطعة وخمس مناطق مستقلة ومنطقتين إداريتين خاصتين. وعاصمة الصين هي بيجين.\nو الصين أحد أعرق البلدان في العالم. فبعد عام 1840، تحولت الصين تدريجياً إلى بلد شبه مستعمَر وشبه إقطاعي نتيجة الغزو الأجنبي. وفي عام 1949، أسست جمهورية الصين الشعبية ونال الشعب الصيني استقلاله وحريته. ومنذئذ، أضحى الشعب الصيني سيد البلاد حقاً وأنشأ نظاما ً اجتماعيا ً وسياسيا ً أساسيا ً لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. واستردت الحكومة الصينية سيادتها على هونغ كونغ وماكاو في عامي 1997 و1999 على التوالي وأنشأت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية .\n(أ) مجموع السكان و الهيكل الجنساني وتوزيع السكان بين المناطق الحضرية والريفية\nالصين هي أكثر البلدان سكانا ً في العالم. فقد بلغ عدد السكان في أراضي الصين القارية 1.33474 مليار نسمة في نهاية عام 2009 ويمثل سكانها 21 في المائة من سكان العالم و33 في المائة من سكان آسيا. وبلغت الكثافة السكانية 139 شخصا ً في الكيلومتر ال مربع. وبلغ عدد الذكور 686. 5 2 مليون نسمة أو 51.4 في المائة من مجموع السكان في حين بلغ عدد الإناث 648.22 أو 48.6 في المائة. ويقطن 46.6 في المائة من سكان أراضي الصين القارية أو 621.86 مليون نسمة في المدن بينما يقطن 53.4 في المائة أو 712.88 مليون نسمة في المناطق الريفية. وتستمر نسبة القاطنين في المناطق الحضرية من مجموع السكان في الارتفاع بفضل التطور الذي شهدته الصين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتوسع العمراني الدؤوب حيث تضاعفت أكثر من مرة ونصف من نسبة 17.92 في المائة في عام 1978 إلى 46.6 في المائة في عام 2009 (انظر الشكل 1) .\n(ب) معدل الولادات والوفيات ومعدل النمو الطبيعي\nخلال العقود الثلاثة تقريبا ً منذ الشروع في تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح، تحول نمط نمو السكان في الصين من النمط التقليدي المتميز "بمعدل ولادات مرتفع ومعدل وفيات منخفض ونسبة نمو عال" إلى نمط حديث يتميز "بمعدل ولادات منخفض ومعدل وفيات منخفض ونسبة نمو منخفضة" وهي عملية تتطلب قرنا ً من الزمن أو أكثر لتكتمل في البلدان المتطورة.\nوظل معدل الولادات في الصين عند نسبة 12.13 في الألف في عام 2009 بما يمثل انخفاضا ً بنسبة 6.12 في الألف مقارنة بعام 1978 التي بلغ فيها نسبة 18.25 في الألف. ويبلغ معدل الوفيات في الصين حاليا ً نسبة 7.08 في الألف ، علماً أن هذا المعدل ظل عند نسبة 7 في الألف تقريبا ً خلال السنوات الثلاثين الماضية. ويبلغ معدل النمو الطبيعي نسبة 5.05 في الألف بما يمثل انخفاضا ً بنسبة 7 في الألف مقارنة بنسبة 12.00 في الألف في عام 1978. وقد ارتفع عدد السكان الإجمالي من 962.59 مليون نسمة في عام 1978 إلى 1.33474 مليار نسمة في عام 2009 بمعدل نمو طبيعي سنوي بلغ في المتوسط 10.6 في الألف بما يمثل انخفاضا ً بنسبة 9.7 في الألف من معدل نمو سنوي في المتوسط بلغ نسبة 20.3 في الألف خلال الفترة التي سبقت الإصلاح (1949-1977). ويشهد النمو السكاني في الصين مرحلة استقرار (انظر الشكل 2) .\n(ج) متوسط العمر المتوقع والهيكل العمري ونسبة الإعالة\nساهم ارتفاع مستوى المعيشة والتقدم المسجل في خدمات الصرف الصحي العام منذ الشروع في تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح في تحقيق تحسن هائل في صحة الشعب الصيني عامة. وارتفع متوسط العمر المتوقع ارتفاعا ً كبيرا ً من 67.8 سنة في عام 1981 إلى 73 سنة في عام 2005 بما يمثل ارتفاعا ً قدره 5.2 سنوات . ويتجاوز هذا الرقم أيضاً متوسط العمر المتوقع على الصعيد العالمي في عام 2005(67 سنة) ومتوسط العمر المتوقع في البلدان والأقاليم النامية (65 عاماً ) . وقد ارتفع متوسط العمر المتوقع ل لذكور من 66.3 سنة في عام 1981 إلى 70.8 سنة في عام 2005 ، في حين ارتفع متوسط العمر المتوقع ل لإناث من 69.3 عاما ً إلى 75.3 سنة (انظر الشكل 3) .\nوبالإضافة إلى الانخفاض الشديد في معدل الولادات والخصوبة، تدنت نسبة الأطفال أيضاً في السكان عامة بينما ارتفعت نسبة المسنين؛ وأما الهيكل العمري لسكان الصين فهو آخذ في التغير من نموذج ترجح فيه كفة الشباب إلى نموذج ترجح فيه كفة المسن ي ن. وانخ فضت نسبة سكان الصين الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة من 33.6 في المائة في عام 1982 إلى 18.5 في المائة؛ أما نسبة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و64 سنة فقد ارتفعت من نسبة 61.5 في المائة في عام 1982 إلى 73 في المائة في عام 2009 ، في حين ارتفعت نسبة الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة من 4.9 في المائة في عام 1982 إلى 8.5 في المائة في عام 2009.\nوانخفضت نسبة القصر المعالين من 54.6 في المائة في عام 1982 إلى 25.3 في المائة في عام 2009 في حين ارتفعت نسبة المسنين المعالين من 8 في المائة في عام 1982 إلى 11.6 في المائة في عام 2009؛ وقد انخفضت النسبة الإجمالية للإعالة من 62.6 في المائة في عام 1982 إلى 36.9 في المائة في عام 2009. وظلت نسبة الإعالة أقل من 40 في المائة منذ عام 2005 (انظر الشكل 4) .\n(د) ال أعراق واللغات المنطوقة والمكتوبة والدين\nبالإضافة إلى عرق الهان ذات الأغلبية، توجد في الصين 55 أقلية عرقية أخرى. و وفقاً للإحصائيات الصادرة عن التعداد الوطني الخامس، يبلغ عدد السكان من عرق الهان في الصين 1.1594 مليار نسمة أو 91.59 في المائة من عدد السكان الإجمالي في عام 2000 ويبلغ عدد أعضاء الأقليات العرقية 106.43 مليون نسمة أو 8.41 في المائة من مجموع السكان. وقد ارتفع عدد السكان من عرق الهان بما قدره 116.92 مليون نسمة أو 11.22 في المائة منذ إنجاز التعداد الوطني الرابع في عام 1990 في حين ارتفع عدد السكان من الأقليات العرقية بما قدره 15.23 مليون أو 16.70 في المائة خلال الفترة ذاتها.\nوقد تحسن مستوى عيش الأقليات العرقية تحسنا ً كبيرا ً منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية. وبفضل تزايد إتاحة نظم الرعاية الطبية والصحية على نطاق واسع، ازداد عدد سكان هذه الأقليات وازدهر. فخلال الفترة الممتدة من عام 1991 إلى عام 2000 تجاوز متوسط معدلات النمو السنوية لسكان الأقليات العرقية الخمسة والأربعين بمن فيها المغول والتيبت والأويغور، متوسط معدل النمو السنوي للسكان الإجمالي والبالغ 10 في الألف؛ وبلغ متوسط معدلات النمو السنوية لبعض الأقليات العرقية نسبة 44.8 في الألف ( عرق غاوشان). وشهدت معدلات نمو الأقليات العرقية تسارعا ً تدريجيا ً ؛ فقد ازدادت نسبتها في السكان عامة من 5.8 في المائة في عام 1964 إلى 8 في المائة في عام 1990 ثم إلى 8.4 في المائة في عام 2000.\nولا يستخدم اللغة الصينية (هانيو) إلا عرق المانشو و عرق الهوي من بين الأقليات العرقية البالغ عددها 55 عرقية في الصين. وأما الأقليات العرقية الأخرى البالغ عددها 53 عرقية فتستخدم لغاتها الخاصة بها كما أن بعض الأقليات تنقسم إلى مجموعات عرقية فرعية تستخدم لغات مختلفة أيضاً مما أسفر عن وجود أكثر من 80 لغة ضمن الأسر اللغوية التي تشمل اللغات الصينية والتيبتية واللغات الألطية واللغات النمساوية الآسيوية واللغات الأسترالية الميكرونيزية واللغات الهندية الأوروبية. وتبين الإحصاءات أن أكثر من 60 في المائة أو أكثر من 64 مليون شخص من بين أكثر من 100 مليون شخص في الأقليات العرقية في الصين قادرين على التحدث بلغتهم الأم منذ الطفولة. ومنذ تأسيس الصين الجديدة وفي إطار الجهود المبذولة للنهوض بتطوير التعليم الثقافي في صفوف الأقليات العرقية، ساعدت الإدارات المعنية التابعة للحكومة الوطنية أعراق تاي، ولي، ومياو، وهاني، على تحسين نظم الكتابة الخاصة بها أو على استحداثها في بعض الحالات. ويوجد في الصين حاليا ً 22 أقلية عرقية تستخدم ما مجموعه 28 طريقة مختلفة من نظم الكتابة. وعلى نطاق البلد، يستخدم ما يقرب من 30 مليون مواطن ينتمي إلى أقلية عرقية نظم الكتابة الخاصة بهم.\nوتعتبر الصين أيضاً بلدا ً للعديد من الديانات حيث يتجاوز عدد المنتمين إلى ديانات مختلفة حاليا ً 100 مليون شخص؛ ومن بين المعتقدات الرئيسية، البوذية والطاوية والإسلام والكاثوليكية والبروتستانتية. ومنذ الشروع في تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح ارتفع عدد أتباع هذه الديانات باطراد. فعلى سبيل المثال، يعتنق الديانة الكاثوليكية 000 50 شخص في المتوسط سنويا ً ويبلغ عدد أتباعها حاليا ً ما يقرب من 5.5 مليون شخص. وأما الديانة البروتستانتية فتعمل على ترميم أو بناء ما يقرب من 600 كنيسة سنويا ً ويبلغ تعداد أتباعها حاليا ً ما يقرب من 16 مليون شخص (وهذا العدد يفوق العدد المسجل في السنوات الأولى للصين الجديدة بأكثر من 20 مرة)؛ وارتفع عدد المسلمين من 18 مليون في عام 1997 إلى 21 مليون مسلم.\n(أ) الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو والدخل القومي الإجمالي ومؤشر أسعار السلع الاستهلاكية\nخلال العقود الستة الماضية منذ تأسيس الصين الجديدة، ولا سيما منذ الشروع في تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح، شهد الاقتصاد الصيني في مجمله زيادات تاريخية على مستوى القوة والحجم. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في الصين 33.5353 ترليون يوان في عام 2009 بما يمثل زيادة بنسبة 8.7 في المائة مقارنة بالسنة السابقة وهو ثالث أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان ويمثل نسبة 6.4 في المائة من الحجم الكلي للاقتصاد العالمي. وعلى إثر عملية التعديل وفقاً للتضخم، فاق الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 الناتج المحلي الإجمالي في عام 1952 بواقع 86.5 مرة حيث سجل زيادة سنوية بنسبة 8.2 في المائة في المتوسط؛ وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد من 119 يوان إلى 188 25 يوان خلال الفترة ذاتها. وعلى إثر التعديل وفقاً للتضخم، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للفرد بواقع 36.4 مرة مقارنة بما كان عليه في عام 1952 بما يمثل ارتفاعا ً سنويا ً بنسبة 6.6 في المائة (انظر الشكلين5 و6) .\nوارتفع الدخل القومي الإجمالي من 364.52 مليار يوان في عام 1978 إلى 33.7313 ترليون يوان في عام 2009. وبلغ الدخل القومي الإجمالي للفرد 700 3 دولار أمريكي في عام 2009. و وفقاً لتصنيف البنك الدولي، فقد تخطت الصين مركز البلد منخفض الدخل الذي تبوأته لفترة طويلة ودخلت حاليا ً في مصاف البلدان ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط (انظر الشكل 7) .\nوبلغ مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية 99.3 في عام 2009 (استنادا ً إلى العام السابق التي بلغ فيها رقم 100). انظر الشكل 8 بالنسبة إلى مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في الصين خلال السنوات الثلاثين منذ الشروع في تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح.\n(ب) الدخل الفردي، معامل إنجل ( ) ، هيكلية الاستهلاك ونسبة السكان الفقراء\nمنذ الشروع في تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح وبفضل تطور الاقتصاد، ارتفع دخل المواطنين الصينيين بسرعة سواء في المناطق الحضرية أو الريفية. وارتفع الدخل الفردي السنوي المتاح للإنفاق في المناطق الحضرية من 343.4 يوان في عام 1978 إلى 175 17 يوان في عام 2009 وارتفع الدخل الفردي السنوي الصافي في المناطق الريفية من 133.6 يوان إلى 153 5 يوان في عام 2009 (انظر الشكل 9) .\nوبما أن الدخل ارتفع، فقد شهد معامل إنجل الخاص بالأسر المعيشية في المناطق الحضرية والريفية انخفاضا ً ملحوظا ً . فقد تدنى هذا الرقم عن مستوى 60 في المائة بحلول عام 1991 بما يشير إلى القضاء على الفقر المدقع على نطاق واسع وإلى تلبية احتياجات السكان الأساسية من الغذاء واللباس . وتدنى هذا الرقم بحلول عام 2009 تدنيا ً إضافيا ً بواقع 21 نقطة مئوية ليبلغ نسبة 36.5 في المائة انطلاقا ً من نسبة 57.5 في المائة لعام 1978 بالنسبة إلى الأسر المعيشية في المناطق الحضرية؛ وقد انخفض بالنسبة إلى الأسر المعيشية في المناطق الريفية بواقع 26.7 نقطة مئوية ليبلغ نسبة 41 في المائة انطلاقا ً من نسبة 67.7 في المائة خلال الفترة ذاتها. ويعتبر مستوى عيش الأسر المعيشية الحضرية والريفية حاليا ً مناسبا ً لتلبية احتياجاتها الأساسية من حيث الغذاء واللباس وقد خطت الأسر خطوات كبيرة لتصبح أسرا تعيش في رفاهية إلى حد ما (انظر الشكل 10) ؛ وتطورت الخدمات في مجال الرعاية الطبية والتعليم والترفيه وازدادت نسبة استهلاك المواد الترفيهية على نحو ملحوظ (انظر الشكلين 11 و12 ).\nويدل ارتفاع مستوى عيش السكان أيضاً على انخفاض نسبة السكان الفقراء إلى العدد الإجمالي للسكان انخفاضا ً كبيرا ًً . ومنذ الشروع في تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح، نفذت الصين استراتيجية التخفيف من حدة الفقر وتحقيق التنمية ونجحت في تقليص الفقر على نطاق واسع بفضل التنمية الاقتصادية والبرامج الخاصة التي ترمي إلى تخفيف حدة الفقر والتخطيط العام للمناطق الحضرية والريفية والمشاركة الاجتماعية وغير ذلك من التدابير. وبلغ عدد السكان الذين يعيشون في فقر مدقع 250 مليون شخص في عام 1978؛ وقلص هذا الرقم إلى 14.79 مليون شخص بحلول عام 2007؛ فقد انخفض معدل الفقر المسجل في عام 1978 والبالغ 30.7 في المائة إلى نسبة 1.6 في المائة خلال الفترة ذاتها. وكانت الصين البلد الأول في العالم الذي يحقق هدف الأمم المتحدة الإنمائي للألفية المتعلق بالحد من الفقر. وعدلت الصين في عام 2008 معيار الفقر الذي تطبقه بإدراج السكان ذوي الدخل المتدني ضمن العدد الإجمالي للفقراء بما يوسع من نطاق الأشخاص المستفيدين من برامج مساعدة الفقراء. وتبين الأرقام الحديثة أن عدد الفقراء في المناطق الريفية بلغ 35.97 مليون شخص في عام 2009 وأن معدل انتشار الفقر ظل عند نسبة 3.8 في المائة (انظر الشكل 13) .\n(ج) العمل والعمالة\nللصين عدد كبير من السكان والقوى العاملة وهي تنفذ سياسة تقتضي من العمال البحث عن فرص عمل من تلقاء أنفسهم. وينظم السوق الطلب على العمالة وتعمل الحكومة على النهوض بمجال التوظيف. وقد اعتمدت الحكومة سياسة نشطة في مجال التوظيف؛ فهي تسعى جاهدة إلى إحداث فرص عمل لفائدة العمال وتعمل باستمرار على توسيع مجالات العمل، الأمر الذي يقترن باستغلال أمثل لبنية العمالة ككل و ب تحكم في البطالة على نحو فعال.\n‘1‘ السكان القادرون على العمل\nبلغ عدد السكان القادرين على العمل في الصين 779.95 مليون شخص في عام 2009 بما يمثل زيادة بنسبة 94 في المائة مقارنة بعددهم الذي بلغ 401.52 مليون شخص في عام 1978. وقد ارتفعت العمالة في المناطق الحضرية بسرعة أكبر حيث تضاعف الرقم المسجل في عام 1978 بمقدار 2.27 مرة ليبلغ 311.2 مليون شخص في عام 2009 (انظر الشكلين 14 و15) .\n‘2‘ ظروف العمل في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني\nنظرا ً للتغيرات التي طرأت على بنية القطاع الصناعي في الصين، ازدادت العمالة بسرعة في القطاعات الثانوية وقطاع الخدمات بينما انخفضت في الصناعات الأولية ، وأدى ذلك إلى الاستغلال الأمثل لبنية العمالة ككل. وبلغ عدد العاملين في القطاع الأولي 297.08 مليون شخص في عام 2009 بما يمثل نسبة 38.1 في المائة من إجمالي العمالة. وبلغ عدد العاملين في القطاع الثانوي نسبة 27.8 في المائة أو 216.84 مليون شخص؛ وبلغ عدد العاملين في قطاع الخدمات نسبة 34.1 في المائة أو 266.03 مليون شخص. وقد انخفضت نسبة العمالة في القطاع الأولي مقارنة بالأرقام المسجلة في عام 1952 بنسبة 45.4 في المائة في حين ارتفعت نسبة العمالة في القطاع الثانوي وقطاع الخدمات بنسبة 20.4 في المائة و25.0 في المائة على التوالي (انظر الشكل 16) .\n‘3‘ معدلات البطالة\nنفذت الحكومة الصينية سلسلة من سياسات التوظيف الإيجابية بما يشمل التقليص أو الإعفاء من الضرائب والرسوم ، ومنح القروض الصغيرة المضمونة ، وتقديم استحقاقات ومنح الضمان الاجتماعي ومنح التشغيل ومنح التدريب وخدمات التوظيف ، والمساعدة في مجال التشغيل في محاولة منها لتسوية مشكلة إيجاد فرص عمل لعدد كبير من العمال المسرحين نتيجة التغييرات التي طرأت على بنية الاقتصاد. وفي سياق الأزمة المالية العالمية، وضعت الحكومة أيضاً سلسلة من السياسات لمساعدة عدد كبير من عمال المناطق الريفية الذين يغادرون المدن ويرجعون إلى ديارهم ، فضلا ً عن الطلاب المتخرجين، على إيجاد عمل والحد من التأثير السلبي للأزمة المالية إلى أقصى حد ممكن. وبلغ معدل البطالة المسجل في المناطق الحضرية نسبة 4.3 في المائة في نهاية عام 2009 وهو رقم متدن نسبيا ً (انظر الشكل 17) .\n‘4‘ نسبة العمال المنضمين إلى النقابات\nيحق للعمال في الصين الانضمام إلى نقابات العمال. وتتجه نسبة العمال عامة في النقابات العمالية صعودا ً، إذ تجاوزت نسبة 90 في المائة منذ عام 1990. وبلغ عدد العمال والموظفين المنضمين إلى نقابات عمالية نسبة 94.35 في المائة أو 212 مليون شخص (انظر الشكل 18) .\n4- المجتمع والثقافة\n(أ) الصحة والطب\n‘1‘ أهم الأمراض المعدية والأسباب الرئيسية العشرة للوفاة\nأنشأت الصين خلال العقود الستة الماضية منذ تأسيس الصين الجديدة ، ولاسيما منذ الشروع في تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح، أنظمة شاملة نسبيا ً للوقاية من الأمراض ومكافحتها ولتوفير الخدمات الطبية والصحية على صعيد الوطن والجهات والعاصمة الكبرى والمقاطعات. فقد هددت الأمراض المعدية صحة الصينيين وحياتهم وسلامتهم تهديدا ً خطيرا ً على مر التاريخ وخلال الخمسينيات وكانت الأمراض المعدية والطفيلية السبب الرئيسي للوفاة في أنحاء البلد. وبعد سنوات من الجهود المبذولة، انخفضت حالات الوفيات المقترنة بالأمراض المعدية بشكل سريع بحلول عام 2008 فتراجعت هذه الفئة من الأمراض إلى أدنى مرتبة من بين الأسباب الرئيسية العشرة للوفاة في صفوف السكان الصينيين (انظر الشكلين 19 و20) .\nوكانت الصين أول بلد نامٍ يقضي على الجدري وشلل الأطفال. وقد استعرضت الحكومة الصينية بعناية الخبرات التي لديها واستخلصت الدروس من عملها في مجال مكافحة تفشي المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة في عام 2003. ونجحت الصين في السيطرة على وباء أنفلونزا الطيور ووباء أنفلوانزا الخنازير في عامي 2004 و2009 على التوالي. وعقب الزلزال المدمر الذي ضرب مقاطعة سيشوان في عام 2008، سلمت المنطقة المنكوبة من تفشي أي وباء من الأوبئة.\nوتعمل الصين على تعزيز نظم الوقاية من الأمراض المعدية الخطي رة مثل فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز والسل والبلهارسيا والتهاب الكبد الوبائي "باء" ومراقبتها وعلاجها. وتوفر الدولة العلاج الطبي المجاني للأشخاص الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، والسل، وداء المنشقات. وأنشأت لجنة عمل تعنى بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وعلاجه تحت إشراف مجلس الدولة؛ وارتفعت ميزانية الحكومة في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وعلاجه سنة بعد أخرى.\n‘2‘ معدل وفيات الرضع والنساء في فترة الحمل وأثناء الولادة\nأحرز تقدم إيجابي فيما يتعلق بصحة الأم والطفل بفضل ما تحقق من تقدم في مجال الرعاية الصحية والإصحاح؛ وقد شهد معدل الوفيات في صفوف الأطفال والنساء في فترة الحمل وأثناء الولادة انخفاضا ً مستمرا ً . وتشير البيانات إلى أن وفيات الرضع قد انخفضت من 200 في الألف في السنوات الأولى من تأسيس الجمهورية الشعبية إلى 50.2 في الألف بحلول عام 1991 ثم إلى 13.8 في الألف بحلول عام 2009. وانخفضت وفيات الأطفال حديثي الولادة من 33.1 في الألف في عام 1991 إلى 9.0 في الألف في عام 2009؛ وانخفض معدل وفيات النساء في فترة الحمل وأثناء الولادة من 1 . 500 في المائة ألف في السنوات الأولى التي تلت التحرير إلى 80 في المائة ألف بحلول عام 1991 ثم إلى 31.9 في المائة ألف في عام 2009 (انظر الشكل 21) .\n(ب) الثقافة والتعليم\n‘1‘ معدلات محو الأمية، والقبول في المدارس والتقدم إلى أعلى الدرجات\nتنتهج الحكومة الصينية استراتيجية ترمي إلى تعزيز قوة البلد من خلال العلم والتعليم. وبمقتضى هذه الاستراتيجية، تمنح الأولوية إلى تطوير التعليم. فخلال العقود الستة منذ تأسيس الصين الجديدة، أحرز مشروع تعميم التعليم الأساسي تقدما ً م طرد ا ً . وبحلول عام 2000، عمم التعليم الإلزامي لمدة تسع سنوات تعميما ً فعليا ً في جميع أنحاء البلد مما ساعد على القضاء على ال أمية في أوساط الشباب وتحقيق هدف تعميم التعليم الابتدائي المحدد في الأهداف الإنمائية ل لألفية ، قبل الموعد المحدد. و انخفضت معدلات الأمية عموما ً من 33.58 في المائة في عام 1964 إلى 6.6 في المائة في عام 2008. وفي نهاية عام 2008، أصبح التعليم الإلزامي المجاني واقع ا ً ملموسا ً في المناطق الحضرية والريفية. و بحلول عام 2009، التحق 99 . 4 في المائة من الأطفال في سن المدرسة بالمدارس الابتدائية، بما يساعد على تعميم التعليم الابتدائي. و في عام 1990، ارتقى 74.6 في المائة من تلاميذ المدارس الابتدائية إلى مستويات أعلى . وبحلول عام 2009 ارتفعت تلك ال نسبة إلى 99.1 في المائة . وفيما يتعلق ب طلاب المدارس الإعدادية ، بلغت هذه النسبة 40.6 في المائة في عام 1990، وارتفعت إلى 85.6 في المائة بحلول عام 2009 . و بالنسبة إلى طلاب المدارس الثانوية بلغت النسبة 27.3 في المائة في عام 1990، وارتفعت إلى 77.6 في المائة بحلول عام 2008 (انظر الشكل رقم 22) .\n‘2‘ نسبة الطلاب إلى المعلمين\nبعد سنوات من الاستثمار في التعليم، حققت نسبة الطلاب إلى المعلمين في المدارس معدلات معقولة في جميع المستويات في عموم الصين. و في عام 2009، كانت نسبة الطلاب إلى المعلمين 17.9 في المدارس الابتدائية و 15.5 في ال مدارس ال إ عدادية و 16.3 في المدارس الثانوية ، و17.3 في ال كليات والجامعات (انظر الشكل رقم 23) .\n(ج) الضمان الاجتماعي\nظلت الحكومة الصينية ، لسنوات عديدة، تعمل على بناء نظام شامل للضمان الاجتماعي يواكب مستوى التنمية الاقتصادية. و منذ تدشين سياسة الإصلاح والانفتاح، ولا سيما منذ التسعينيات ، شهد الضمان الاجتماعي في الصين نموا ً سريعا ً وتبلور أساس نظام الضمان الاجتماعي الذي يشمل التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الاجتماعية.\nوقد أنشئ نظام الضمان الاجتماعي الذي يضم ال تأمين على التقاعد في المناطق الحضرية والتأمين ضد البطالة والتأمين ضد الإصابة المهني ة ، والتأمين على الأمومة، والتأمين الطبي للعاملين في المناطق الحضرية، والتأمين الطبي الأساسي لسكان المدن و هو نظام يتطور بسرعة. واستفاد 234 . 98 مليون شخص من هذا النظام في إطار التأمين على التقاعد في المناطق الحضرية بحلول نهاية عام 2009، بما يمثل ما يقرب من 4 . 1 أضعاف عدد من استفاد في ا لعام 1989 (انظر الشكل رقم 24) . وفي عام 2009 بلغت أرقام ا لتغطية (127 . 15 مليون نسمة) ل لتأمين ضد البطالة (148 . 61 مليون نسمة) وللت أمين ضد ال إصابات المهنية (108.60 مليون نسمة) ول لتأمين على الأمومة (219 . 61 مليون نسمة) و ل لتأمين الطبي الأساسي للعاملين في المناطق الحضرية على التوالي 1.60 ، 8.16 ، 11.86 و54.9 أضعاف مستويات ها في عام 1994 (انظر الشكل رقم 25) . ويجري حاليا ً استكشاف نظام التأمينات الاجتماعية والتقاعد لسكان المناطق الريفية على نحو حثيث. و تعمل الدولة على تنفيذ مشاريع تجريبية لاختبار أنواع جديدة من الإ صلاحات المدخلة على نظام الرعاية الطبية الريفية بنسق متسارع. و بحلول نهاية عام 2009، أطلق النظام الطبي التعاوني الريفي الجديد في 716 2 مقاطع ة (بما في ذلك البلديات والمناطق الريفية) ، و هو ي غطي 830 مليون شخص ب نسبة مشاركة بلغت 94 في المائة (انظر الشكل رقم 26) .\nو بالإضافة إلى ذلك، وضعت الحكومة الصينية عددا ً من أنظمة المساعدة الاجتماعية، مثل بدل المعيشة الأدنى ، الذي من شأنه تأمين ال حياة لل سكان ذوى الدخل المنخفض. و بلغ مجموع من يحصل على مستحقات التأمين ضد البطالة 2.35 مليون شخص في أواخر عام 2009 . واعتبارا ً من نهاية عام 2009، بلغ عدد من يحصل على بدل المعيشة الأدنى من الحكومة 34 . 56 مليون شخص من سكان الحضر و476 مليون شخص من سكان الريف .\nباء - الدستور والنظم السياسية والإطار القانوني\nالدستور هو القانون الأساسي لجمهورية الصين الشعبية. وقد اعتمد الدستور الحالي لجمهورية الصين الشعبية في الدورة الخامسة للمجلس الوطني الخامس لنواب الشعب يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر 1982 وأصدره الكونغرس في اليوم نفسه. وقد اعتمدت التعديلات التي أدخلت على الدستور في الدورة الأولى للمجلس الوطني السابع لنواب الشعب في 12 نيسان /أبريل 1988، و الدورة الأولى للمجلس الوطني الثامن لنواب الشعب في 29 آذار/ مارس 1993، و الدورة الثانية للمجلس الوطني التاسع لنواب الشعب في 15 آذار /مارس 1999، والدورة الثانية للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب يوم 14 آذار/مارس 2004.\nوينص الدستور على أن جمهورية الصين الشعبية هي دولة اشتراكية في إطار الدكتاتورية الديمقراطية للشعب وتستند إلى تحالف العمال والفلاحين وتقودها طبقة العم ال . ويعتبر النظام الاشتراكي النظام الأساسي لجمهورية الصين الشعبية. و كل السلطة في جمهورية الصين الشعبية ملك للشعب. و تطبق أجهزة الدولة مبدأ المركزية الديمقراطية.\nويجسد الدستور روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و ينص بوضوح على أن الدولة تحترم حقوق الإنسان وتصونها . وتتضمن المادة المعنونة " ال حقوق والواجبات الأساسية للمواطنين" الواردة في الفصل 2 من الدستور، المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون والحق في التصويت والترشح للانتخابات والحقوق المدنية والسياسية المتمثلة في حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات و تنظيم المسيرات والمظاهرات و حرية المعتقد الديني والمراسلات و الحرية الشخص ية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحق ال عمل والترفيه والتعليم والضمان الاجتماعي والانخراط في النشاطات الثقافية. كما ينص الدستور على وجه التحديد على حماية حقوق النساء والمسنين والقصر و الأشخاص ذي ال إعاقة والأقليات العرقية والأجانب والفئات الخاصة الأخرى .\n2- النظم السياسية الأساسية\nإن نظام مجالس نواب الشعب ونظام التعاون متعدد ال أ حزاب والمشاورات السياسية تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، ونظام الحكم الذاتي الإقليمي ( العرقي ) ال وطني هي الأنظمة السياسية الأساسية الرئيسية الثلاثة لجمهورية الصين الشعبية .\n(أ) نظام مجالس نواب الشعب\nنظام مجالس نواب الشعب هو النظام السياسي الأساسي في الصين. و كل السلطة في جمهورية الصين الشعبية ملك ل لشعب الذي يمارس سلطة الدولة من خلال المجلس الوطني لنواب الشعب ومجالس نواب الشعب المحلية على جميع المستويات . وتتولى هذه المجالس صياغة القوانين واللوائح و البت في القضايا الهامة على المستويين الوطني والمحلي. وتنشأ الأجهزة الإدارية والقضائية والرقابية للدولة عن مجالس نواب الشعب و هي مسؤولة أمام هذه المجالس التي ت شرف عليها. وأما مجالس نواب الشعب ف هي بدورها هيئات وضعها الشعب من خلال انتخابات ديمقراطية، يتمتع فيها جميع من بلغ من العمر 18 عاماً ف ما فوق من المواطنين ب حق التصويت والترشح للانتخابات. وي ن تخ ب الشعب نواب ه انتخابا ً مباشر ا ً على مستوى المحافظة والناحية . وما فتئت معدلات إقبال الناخبين تتجاوز نسبة 90 في المائة لسنوات عديدة.\n(ب) نظام التعاون متعدد الأحزاب والتشاور السياسي\nإن نظام التعاون متعدد ال أ حزاب والمشاورات السياسية تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني هو ال نظام السياسي الحزب ي لجمهورية الصين الشعبية. و بالإضافة إلى الحزب الشيوعي الصيني، تشارك ثمانية أحزاب ديمقراطية (اللجنة الثورية لحزب الكومينتانغ الصيني والرابطة الديمقراطية الصينية و الجمعية الديمقراطية الصينية لبناء الوطن الرابطة والرابطة الصينية لتنمية الديمقراطية و ال حزب الديمقراطي ل لفلاحين و العمال الصينيين و حزب الصين للمصلحة العامة، و رابطة جيوسان، و عصبة الحكم الذاتي التايوانية الديمقراطية ) مع الحزب الحاكم في إدارة شؤون الدولة وصياغة القوانين واللوائح وتنفيذ ها . وال مؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ه و المحفل الرئيسي للتعاون متعدد الأحزاب والمشاورات السياسية تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني .\n(ج) نظام الحكم الذاتي الإقليمي القومي (العرقي)\nتتمسك الصين بمبدأ تساوي جميع القوميات وتطبق نظام الحكم الذاتي الإقليمي (الإثني) القومي الذي تمارس بموجبه المناطق التي يتألف سكان ها في المقام الأول من أقلي ا ت الحكم الذاتي و تنشئ الأجهزة الرسمية المتمتعة بالحكم الذاتي وتمارس حقوق الحكم الذاتي، بما في ذلك الحق في سن التشريعات الخاصة به ا وإدارة شؤون ها في مجالات الاقتصاد والتعليم والعلوم والثقافة والصحة.\n3- هيئات الدولة\nتشمل أجهزة الدولة لجمهورية الصين الشعبية المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ، ورئيس جمهورية الصين الشعبية ومجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية واللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومجالس نواب الشعب المحلية و الحكومات الشعبية على كافة المستويات وهيئات الحكم الذاتي في مناطق الحكم الذاتي القومي والمحاكم الشعبية والنيابات الشعبية.\n(أ) المجلس الوطني لنواب الشعب\nالمجلس الوطني لنواب الشعب لجمهورية الصين الشعبية هو أعلى جهاز لسلطة الدولة؛ وت ستمر كل دورة من دوراته لمدة خمس سنوات وي جتمع مرة واحدة سنويا ً . وللمجلس جهاز فرعي دائم يعرف بالل جنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب. ويمارس المجلس ولجنته الدائمة السلطة التشريعية للدولة.\nو تشمل وظائف المجلس وسلطات ه وصلاحيات ه تعديل الدستور والإشراف على تطبيق ه وصياغة التشريعات وتعديل ها و انتخاب رئيس جمهورية الصين الشعبية ونائب ه أو إزال تهما وكذلك رئيس اللجنة العسكرية المركزية ورئيس المحكمة الشعبية العليا والنائب العام للنيابة الشعبية العليا وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونائب ه ومستشاري الدولة والوزراء المسؤولين عن وزارات أو هيئا ت والمراجع العام و ال أمين العام لمجلس الدولة أو إزال تهم .\nوتشمل الصلاحيات التي تمارسها اللجنة الدائمة وفقاً للدستور عندما لا يكون المجلس في حالة انعقاد، ما يلي: تفسير الدستور ومراقبة تنفيذه وصياغة وتعديل تشريعات أخرى غير تلك التي تندرج ضمن اختصاص المجلس نفسه، والإشراف على عمل مجلس الدولة واللجنة العسكرية المركزية والمحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا.\n( ب ) رئيس جمهورية الصين الشعبية\nرئيس جمهورية الصين الشعبية هو رئيس الدولة وينتخبه المجلس الوطني لنواب الشعب لفترة تتزامن مع انعقاد المجلس في حد ذاته ، و لا يمكن ل لرئيس أن يشغل منصبه لأكثر من ولايتين متتاليتين . و وفقاً لقرارات المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة ، يصدر رئيس الدولة القوانين و يعين رئيس مجلس الوزراء ونائب ه و مستشاري الدولة والوزراء المسؤولين عن الوزارات أو الهيئات والمراجع العام والأمين العام لمجلس الدولة ويزيل هم و يمنح أوسمة الدولة وألقاب الشرف ويصدر أوامر ب العفو الخاص و يعلن الأحكام العرفية وحالة الحرب و يصدر أوامر ال تعبئة. ويمثل الرئيس جمهورية الصين الشعبية في إطار اضطلاع ه بشؤون الدولة واستقبال الممثلين الدبلوماسيين الأجانب، وفقاً لقرارات اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب ويعين الممثلين المفوضين في الخارج ويستدعيهم ويصادق عل ى الاتفاقات و المعاهدات ال هامة المبرمة مع الدول الأجنبية ويلغي ها.\n(ج) م جلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية\nمجلس الدولة أي الحكومة الشعبية المركزية لجمهورية الصين الشعبية، هو الهيئة التنفيذية لأعلى جهاز في سلطة الدولة، وهو أعلى جهاز في إدارة الدولة. ويتألف من رئيس مجلس الوزراء ونائب ه ومستشاري الدولة والوزراء المسؤولين عن الوزارات أو الهيئات والمراجع العام والأمين العام. و يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية الشاملة عن مجلس الدولة. وي تحمل ال وزراء المسؤولية الشاملة عن الوزارات المعنية أو ال لجان المناطة ب عهدتهم. وإن مدة ولاية مجلس الدولة ه ي نفس مدة ولاية المجلس الوطني لنواب الشعب. ولا يمكن ل رئيس مجلس الوزراء ونواب ه ومستشاري الدولة أن يشغلوا مناصبهم ل أكثر من ولايتين متتاليتين.\nو من بين وظائف المجلس الأخرى اعتماد التدابير الإدارية وسن القواعد والأنظمة الإدارية وإصدار القرارات والأوامر وفقاً للدستور والنظام الأساسي . و يقدم المجلس مقترحات إلى المجلس الوطني لنواب الشعب أو لجنته الدائمة و يحدد مهام الوزارات واللجان التابعة لمجلس الدولة ومسؤوليات ها و ي مارس قيادة موحدة تشرف على عمل الوزارات واللجان و ي وجه جميع الأعمال الإدارية الأخرى ذات الطابع الوطني التي لا تقع ضمن اختصاص الوزارات واللجان . ويمارس المجلس القيادة الموحدة على عمل الهيئات المحلية لإدارة الدولة على مختلف المستويات في جميع أنحاء البلاد ويقسم ا لمهام والصلاحيات بين الحكومة المركزية وأجهزة إدارة الدولة في المقاطعات ومناطق الحكم الذاتي والبلديات المركزية. و يرسم المجلس خطة وطنية ل لتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وينفذ ها. و ي قرر المجلس بشأن إنفاذ الأحكام العرفية في أجزاء من المقاطعات ومناطق الحكم ال ذاتي و ال بلديات المركزية.\nويتحمل مجلس الدولة ال مسؤول ية أمام المجلس الوطني لنواب الشعب ، ويرفع تقاريره عن عمله إلى المجلس أو إلى لجنته الدائمة عندما لا يكون المجلس في حالة انعقاد .\n( د) اللجنة العسكرية المركزية\nت وجه اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية القوات المسلحة للبلاد و ت تألف من الرئيس ونائبي الرئيس والأعضاء. ويتحمل رئيس اللجنة العسكرية المركزية المسؤولية العامة للجنة. وإن مدة ولاية اللجنة العسكرية المركزية ه ي نفس مدة ولاية المجلس الوطني لنواب الشعب . و رئيس اللجنة العسكرية المركزية مسؤول أمام المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة.\n( ﻫ ) مجالس نواب الشعب المحلية والحكومات الشعبية المحلية على مختلف المستويات\nتنشأ مجالس نواب الشعب والحكومات الشعبية في المقاطعات و البلديات المركزية والمحافظات والمدن والدوائر البلدية النواحي و ال بلدات ال قومية. و مجالس نواب الشعب المحلية على مختلف المستويات هي الأجهزة المحلية لسلطة الدولة، و هي تمارس ولايتها لمدة خمس سنوات. وتنشئ مجالس نواب الشعب المحلية على مستوى المحافظة فما فوق لجان ا ً دائمة. وتسهر مجالس نواب الشعب المحلية على مختلف المستويات على احترام تطبيق الدستور والقوانين والقواعد والأنظمة الإدارية في مناطقها الإدارية المعنية وهي تعتمد القرارات وتصدرها في حدود سلطتها على النحو الذي يحدده القانون وتدرس الخطط المحلية ل تحقيق ا لتنمية الاقتصادية والثقافية من أجل تطوير الخدمات العامة وتبت فيها .\nو الحكومات الشعبية المحلية على مختلف المستويات هي هيئات محلية لإدارة سلطة الدولة ومدة ولايتها هي نفس مدة ولاية مجالس نواب الشعب المحلية من نفس مستو اها . و الحكومات الشعبية المحلية على مختلف المستويات مسؤولة أمام مج ا لس نواب الشعب المحلية على نفس المستوى و الأجهزة الإدارية للدولة على المستوى الأعلى التالي و ترفع تق ا رير عن عملها إل ى هذه الهيئات . وأما الحكومات الشعبية المحلية على مختلف المستويات في جميع أنحاء البلاد ، فهي أجهزة إدارية للدولة تحت القيادة الموحدة لمجلس الدولة وتخضع له.\n(و) أجهزة الحكم الذاتي في مناطق الحكم الذاتي القومي\nأجهزة الحكم الذاتي في مناطق الحكم الذاتي القومي هي مجالس نواب الشعب والحكومات الشعبية في مناطق ومحافظات ومقاطعات تتمتع بالحكم الذاتي. و يتعين أن يتولى مواطن أو مواطن و ن من عرق أو أعراق ت مارس الحكم الذاتي الإقليمي في المنطقة أو ال محافظة أو ال مقاطعة المعنية ، منصب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لمنطقة الحكم الذاتي أو نائبه. و يتعين أن يتولى مواطن أو مواطن و ن من عرق أو أعراق ت مارس الحكم الذاتي الإقليمي في المنطقة أو ال محافظة أو ال مقاطعة المعنية منصب الرئيس الإداري أو نائبه . وتمارس أجهزة الحكم الذاتي في المناطق والولايات والمقاطعات التي تتمتع ب الحكم الذاتي مهام وصلاحيات الأجهزة المحلية للدولة على النحو المحدد في الدستور. وهي تمارس في نفس الوقت حقها في الحكم الذاتي ضمن حدود سلطاتها على النحو المنصوص عليه في الدستور، وقانون الحكم الذاتي الإقليمي القومي وغيره من القوانين و هي تنفذ قوانين الدولة وسياسات ها في ضوء الحالة القائمة على الصعيد المحلي.\n(ز) ال محاكم الشعب ية\nال محاكم الشعب ية في جمهورية الصين الشعبية هي الأجهزة القضائية للدولة. وتنشئ جمهورية الصين الشعبية ال محكمة الشعب ية العليا، فضلاً عن المحاكم الشعبية المحلية على مختلف المستويات بالإضافة إلى المحاكم العسكرية و ال محاكم الشعب ية الخاصة الأخرى. وتمارس ال محاكم الشعب ية سلطة قضائية مستقلة، وفقاً للقانون، ولا تخضع لتدخل من جانب الأجهزة الإدارية والمؤسسات العامة أو الأفراد. ومدة ولاية رئيس المحكمة الشعبية العليا هي نفس مدة ولاية المجلس الوطني لنواب الشعب. ولا يشغل رئيس المحكمة هذا المنصب ل أكثر من ولايتين متتاليتين. و تشرف ال محكمة الشعب ية العليا على إقامة العدل من قبل المحاكم الشعبية المحلية على مختلف المستويات والمحاكم الشعبية الخاصة . وتشرف ال محاكم الشعب ية من الدرجة ال أعلى ، على إدارة العدالة من خلال المحاكم ال أدنى درجة . و المحكمة الشعبية العليا مسؤولة أمام المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة. وأما محاكم الشعب المحلية على مختلف مستويات ها فهي مسؤولة أمام أجهزة سلطة الدولة التي أنشأتها .\n(ح) النيابات الشعبية\nالنيابات الشعبية لجمهورية الصين الشعبية هي أجهزة الدولة للرقابة القانونية. وتنشئ جمهورية الصين الشعبية النيابة الشعبية العليا والنيابات الشعبية المحلية على مختلف المستويات والنيابات العسكرية والنيابات الشعبية الخاصة الأخرى. وتمارس النيابات الشعبية سلطاتها النيابية بشكل مستقل، وفقاً للقانون، ولا تخضع لتدخل من الأجهزة الإدارية أو المؤسسات العامة أو الأفراد. والنيابة الشعبية العليا هي أعلى هيئة نيابية. ومدة ولاية النائب العام للنيابة الشعبية العليا هي نفس مدة ولاية المؤتمر الشعبي الوطني، فهو لا يشغل منصبه لأكثر من ولايتين متتاليتين. وتوجه النيابة الشعبية العليا عمل النيابات الشعبية المحلية على مختلف المستويات وعمل النيابات الشعبية الخاصة؛ وتوجه النيابات الشعبية على أعلى المستويات عمل النيابات الشعبية الأقل درجة. والنيابة الشعبية العليا مسؤولة أمام المؤتمر الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة. والنيابات الشعبية المحلية على مختلف المستويات مسؤولة أمام أجهزة الدولة من نفس المستوى والنيابات الشعبية على مستوى أعلى.\n4- الإطار القضائي\n(أ) الأجهزة القضائية\nالمحاكم والنيابات هي الأجهزة القضائية في الصين. و بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من اضطلاع أجهزة الأمن العام و أمن الدولة والإدارة القضائية ب وظيفة إدارية ، فإنها تضطلع ب وظيفة قضائية جزئيا ً .\nوتشمل ال محاكم الشعب ية ال محكمة الشعب ية العليا والمحاكم الشعبية المحلية على مختلف المستويات والمحاكم الشعبية المتخصصة. وتنقسم المحاكم الشعبية المحلية إلى المحاكم الشعبية الابتدائية والمتوسطة والعليا . أما واجبات المحاكم الشعبية المحلية على مختلف مستويات ها ف هي في المقام الأول (1) ا لنظر في قضايا جنائية ومعاقبة المخالفين والحفاظ على السلم الاجتماعي ؛ (2) وا لنظر في القضايا المدنية وحل المنازعات المدنية وحماية الحقوق المشروعة للأشخاص المعنيين ؛ (3) وا لنظر في قضايا المنازعات الإدارية وحماية الحقوق المشروعة للمواطنين الأفراد والشركات والمنظمات الأخرى، وضمان اضطلاع الأجهزة الإدارية بمهامه ا وفقاً للقانون والتأكد من ذلك ؛ (4) و تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات التي دخل ت حيز التنفيذ.\nوتشمل النيابات الشعبية النيابة الشعبية العليا والنيابات الشعبية المحلية على مختلف المستويات والنيابات الشعبية المتخصصة. وتنقسم النيابات الشعبية المحلية على مختلف مستويات ها إلى نيابات شعبية في المناطق والمحافظات التي تتمتع ب الحكم الذاتي والبلديات المركزية ، ون يابات شعبية متوسطة للمقاطعات والمناطق ال تي تتمتع ب الحكم الذاتي والبلديات المركزية ، و نيابات شعبية لل ولايات ذاتية الحكم و ال بلديات التي تدار مركزيا ً، و نيابات شعب ية لل مقاطعات والمدن والم قاطعات ذاتية الحكم والدوائر البلدية. ول لنيابات الشعبية المحلية على مختلف المستويات واجبات تتمثل في المقام الأول فيما يلي: (1) م مارسة السلطة النياب ي ة في القضايا الكبرى المتعلقة بالخيانة وتقسيم الدولة وإلحاق أضرار جسيمة بمهمة إنفاذ دولة القانون بطريقة موحدة ؛ (2) ال قبول ال مباشر لقضايا الجرائم التي يرتكبها موظفو الدولة و إعداد ملفات ها ورفع ال دعاوى المتعلقة بها والتحقيق في ها ؛ (3) استعراض الحالات التي حققت فيها أجهزة الأمن العام و أجهزة أمن الدولة والبت في إمكانية الموافقة على ال اعتقال أ و ال محاكمة أو الإعفاء من الملاحقة القضائية، فضلاً عن ممارسة الرقابة على أنشطة التحقيق التي تضطلع بها أجهزة الأمن العام وأجهزة أمن الدولة لتحديد ما إذا كانت تلك الأنشطة مطابقة للقانون، بالإضافة إلى التحقيق في حالات الاعتقالات غير القانونية وعمليات التفتيش والتحقيقات وجمع الأدلة ومتابع تها ؛ (4) الشروع في محاكمات علنية في القضايا الجنائية ودعم تلك المحاكمات و ممارسة الرقابة على المحاكمات الجنائية والمدنية والإجراءات الإدارية ل لمحاكم الشعب ية لتحديد ما إذا كانت مطابقة للقانون ؛ (5) ال إ شراف على تنفيذ الأحكام و أنشطة ال أجهز ة في القضايا الجنائية وعلى أنشطة السجون ودور الاحتجاز والهيئات المسؤولة عن الإصلاح من خلال العمل لتحديد ما إذا كان ت مثل هذه الممارسات و ال أنشطة تتفق مع القانون.\nوتشكل أجهزة الأمن العام و أجهزة أمن الدولة والإدارة القضائية جزءاً من أجهزة إدارة الدولة و تمارس في المق ام الأول أيضاً وظيفة قضائية جزئي ة على النحو التالي: (1) أجهزة الأمن العام هي المسؤولة عن التحقيق في القضايا الجنائية بما في ذلك التحقيق والاعتقال و جلسة ال استماع ال أولية و تنفيذ عمليات الاعتقال ؛ (2) و أجهزة أمن الدولة على مختلف المستويات هي المسؤولة عن التحقيق في قضايا التجسس وبإمكانها تولي مهام التحقيق والاحتجاز والاستماع الأولي ومهام الإيقاف التي تضطلع بها أجهزة الأمن العام بموجب الدستور و القوانين واللوائح التنفيذية ؛ (3) وتدير أجهزة الإدارة القضائية أعمال السجون و مهام إصلاح المجرمين من خلال العمل، فضلاً عن إتاحة جهة مسؤولة تشرف على المحامين ومكاتب التوثيق و ل جان الوساطة الشعبية.\n(ب) النظام القانوني والقضاء العادل\nتتمسك الصين على الدوام ب أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، وتعمل على دعم العدالة القضائية والاجتماعية و ضمان حقوق المواطنين الشرعية من خلال تطبيق نظ ا م ال محاكمات ال علنية، ونظام الهيئات القضائية ونظام مستشاري الشعب ونظام تنحي ة القضاة والحد من المحاكمات من الدرجة الثانية و نظام المساعدة على تكاليف المح ا كم.\nمحاكمات علنية . تجرى المحاكمات في المحاكم الشعبية وفقاً لمبادئ حسن ال توقيت والنزاهة والعلنية . و تنص المادة 125 من الدستور على أ ن "جميع القضايا التي تعالجها المحاكم الشعبية باستثناء تلك التي تنطوي على الظروف الاستثنائية التي يحددها القانون ، يجب أن ينظر فيها في جلسات علنية ". و يعلن عن الأحكام الصادرة عن ال محاكمات ال مغلقة في جلسات علن ية كذلك بشكل موحد. و ي عطى إشعار مسبق بشأن ا لمحاكمات التي تعقد في جلسات علنية ويسمح للمواطنين وصحافيي وسائل الإعلام ب حضور المحاكمة. وت دعو ال محاكم الشعب ية أيضاً أعضاء في المجالس الشعبية واللجان الشعبية الاستشاري ة السياسي ة ليشهدوا على الطريقة العلنية في عرض الأدلة وال استجواب وإجراءات القضية عام ة ، و ت قدم معلومات حقيقية مفادها أن كل جزء هام من هذه العملية ابتداء من رفع الدعوى ووصولا ً إلى المحاكمة والأعمال الختامية ، ينفذ بغية حماية حقوق الأطراف المعنية.\nالهيئات القضائية . تنص المادة 10 من القانون الأساسي ل ل محاكم الشعب ية لجمهورية الصين الشعبية على أن المحاكم الشعبية تعتمد نظام الهيئة القضائية في إدارة العدالة. ويجب البت في قضايا الحكم الابتدائي في ال محاكم الشعب ية من قبل لجنة تتألف من قضاة أو قضاة ومستشاري الشعب . ويجوز لقاض واحد البت في القضايا المدنية البسيطة و القضايا الجنائية البسيطة والقضايا التي ينص عليها القانون. وتتناول الهيئة القضائية قضايا الاستئناف والنقض في المحاكم الشعبية. و يجب أن يكون عدد أعضاء الهيئة القضائية فرديا ً .\nمستشاري الشعب . باستثناء قضايا ال إجرا ءات المستعجلة أو القضايا التي تندرج تحت أحكام أخرى من القانون ، تباشر المحاكمات من الدرجة الابتدائية في القضايا المدنية أو ال إجرائية أو ال إدارية أو ال جنائية التي تثير اهتماما ً كبيرا ً في أوساط المجتمع ، فضلاً عن القضايا التي يلتمس فيها المتهم (في قضية جنائية) ، أو المدعي أو المتهم (في قضية مدنية)، أو المدعي (في قضية إدارية) مشاركة مستشاري الشعب، بواسطة هيئة قضائية تضم مستشاري الشعب فضلاً عن القضاة من أجل ضمان المشاركة الشعب ية في العملية القضائية وفقاً للقانون وتعزيز العدالة في نظام المحاكمة. و رغم عدم السماح لهم بالعمل كرؤساء لهيئة قضائية، يتمتع مستشار و الشعب الذين يشاركون في الهيئة القضائية في إطار القانون ، ب نفس الحقوق التي يتمتع بها غيرهم من أعضاء اللجنة ويؤدون الوظائف نفسه ا ويمارسون الصلاحيات ذاتها المتعلقة با لتصويت على نحو مستقل على استنتاجات المحكمة و على القانون الذي يتعين تطبيقه .\nرد القضاة . إذا شعر طرف في قضية أن لد ى قاض ما مصالح ت ت ضارب مع هذه القضية ، أو أن القاضي علاقة أخرى مع أطراف القضية من شأنه ا أن ت ؤثر على قدر ته على إصدار حكم عادل ونزيه، ي حق ل هذا الشخص طلب رد القاضي المعني. و إذا كان القاضي طرفا ً في القضية، أو تربطه علاقة عائلية بأحد المحامين ، أو يشعر أن لديه مصالح تتعارض مع هذه القضية أو أية مصلحة أخرى، فعليه أن ينسحب م نها .\nتقييد ا لمحاكمات بالدرجة الثانية . تنص المادة 12 من القانون الأساسي ل لمحاكم الشعب ية على أنه "في إطار إقامة العدل ، تعتمد المحاكم الشعبية نظام ا ً تكون بموجبه الدرجة الثانية هي الدرجة الأخير ة ". و إذا لم ي قبل طرف في قضية حكم ا ً قضائي ا ً أو حكم ا ً من الدرجة الأولى تصدره ا لمحكمة الشعبية المحلية على مستوى معين، يجوز لهذا الطرف تقديم طعن إ لى المحكمة الشعبية على المستوى الأعلى التالي ضمن المهلة التي يحددها القانون، وإذا رأت النيابة الشعب ية أن الحكم أو حكم الدرجة الأولى هو حكم خاطئ، يجوز لها تقديم احتجاج إ لى ال محكمة الشعب ية على ال مستوى ال أعلى التالي ضمن المهلة التي يحددها القانون. و باستثناء حالات عقوبة الإعدام التي تتطلب مراجعة من قبل ال محكمة الشعب ية العليا ، تتناول المحاكم الشعبية الأعلى درجة إجراءات الاستئناف والنقض تلك بوصفها إجراءات من الدرجة الثانية ، وتعتبر أحكامها أو قرارات ها نهائية في مثل هذه القضايا . و تعتبر الأحكام والقرارات الابتدائية للمحكمة الشعبية العليا نهائية أيضاً .\nالمساعدة على تكاليف المحكمة . بالنسبة إلى أطراف القضية الذين يواجهون صعوبات مالية حقيقية، تقرر ال محاكم الشعب ية تأجيل تسديد التكاليف المرتبطة بهذه القضية أ و خفض ها أو إلغا ءها كليا ً من أجل الحفاظ على الحق القانوني لهؤلاء الأشخاص في رفع دعوى مدنية أو إدارية في المحاكم الشعبية. و أصدرت ال محكمة الشعب ية العليا والسلطات المعنية لوائح بشأن تقديم المساعدة لتسديد تكاليف المحكمة ل فائدة ا لأطراف التي تواجه صعوبات مالية حقيقية، وذلك بهدف ضمان حق هؤلاء الأشخاص في الانتفاع بالإجراءات القضائية.\n(ج) معلومات أخرى بشأن القضاء\n‘1‘ إحصاءات بشأن رجال الشرطة والقضاة ووكلاء النيابة\nاعتبارا ً من عام 2009، بلغ عدد رجال الشرطة في أجهزة الصين للأمن العام 1.90 مليون شرطي . و في الوقت نفسه، بلغ عدد القضاة 216 190 ق ا ض يا ً وبلغ عدد وكلاء النيابة 000 140 وكيل نيابة في الصين. وبلغت نسبة ضباط شرطة ووكلاء النيابة 14.6 و10.5 تباعا ً لكل مائة ألف س ا كن.\n‘2‘ ال جريمة\nانظر الشكل 27 للاطلاع على جدول يعرض عدد القضايا الجنائية المرفوعة من قبل أجهزة الأمن العام في 2007 و2008 وأنواع ها.\n‘3‘ الاحتجاز السابق للمحاكمة\nوفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية الصين الشعبية، بصيغته المعدلة في عام 1996، يتعين استجواب الأشخاص الذين احتجزوا من قبل أجهزة الأمن العام في غضون 24 ساعة من اعتقاله م و يجب إطلاق سراح من يكتشف ب أنهم احتجزوا ظلما ً ، على الفور. و إذا رأى جهاز الأمن العام ضرور ة توقيف المعتقل قبل أن يتم جمع أدلة كافية، يجوز للمعتقل الحصول على كفيل في انتظار المحاكمة أو وضع ه تحت المراقبة المنزلية (المادة 65). و يجب ألا تتجاوز الفترة التي تتيحها ال محكمة الشعب ية أو النيابة الشعبية العامة أو أجهزة الأمن العام ا ل مشتبه فيه أو المدعى عليه لانتظار المحاكمة بعد الحصول على الكفيل مدة اثن ا عشر شهرا ً ، و يجب ألا تتجاوز فترة المراقبة المنزلية مدة ستة أشهر (المادة 58).\nو إذا رأى جهاز الأمن العام ضرور ة إلقاء القبض على المعتقل، وجب عليه، في غضون ثلاثة أيام بعد الاعتقال، أن يقدم طلبا ً إلى النيابة الشعب ية للنظر فيه والموافقة عليه. ويجوز في ظل ظروف خاصة ، تمديد المهلة المحددة لتقديم طلب استجواب والموافقة عليه من يوم واحد إلى أربعة أيام. و فيما يتعلق بالقبض على المشتبه فيه الرئيسي المتورط في جرائم ارتكبت في عدد من المواقع، أو في سلسلة من الجرائم المتشابهة أو في جرائم ارتكبت على يد عصابة، يجوز تمديد المهلة المحددة لتقديم طلب استجواب والموافقة عل يه بمدة تبلغ 30 يوما ً . و تقرر النيابة الشعبية إما الموافقة أو رفض طلب اعتقال قدمه جهاز الأمن العام في غضون سبعة أيام من تاريخ استلام ها ل طلب خطي بذلك . و إذا رفضت النيابة الشعب ية طلب الا عتقال، يقوم جهاز الأمن العام، بناء على تلقي ال إخطار، ب إطلاق سراح المعتقلين على الفور (المادة 69).\nولا يجب أن تتجاوز فترة الاحتفاظ ب المشتبه فيهم في قضية جنائي ة في الحبس أثناء التحقيق مدة شهرين. و إذا كانت القضية معقدة ولا يمكن تسويتها خلال المهلة المحددة، يمكن السماح بتمديد ال مدة ب شهر واحد بموافقة النيابة الشعبية على المستوى الأعلى التالي (المادة 124). و إذا ل م يتيسر إنهاء التحقيقات في غضون المهلة المحددة، ي جوز السماح بتمديد ال مدة ب شهرين بناء على موافقة أو قرار من النيابة العامة الشعبية في مقاطعة أو منطقة متمتعة بالحكم الذاتي وبلدية مركزية (المادة 126). وفي قضية تتعلق ب مشتبه به جنائيا قد يحكم عليه فيها بعشر سنوات سجنا ً أو أكثر و إذا لم يتيسر انتهاء ال تحقيق في هذه القضية عند انقضاء المهلة ت مدد المدة على النحو المنصوص عليه في المادة 126 و يجوز السماح ب تمديد ا لمدة مرة أخرى ب شهرين بعد موافقة النيابة ا لشعب ية العامة في مقاطعة و منطقة متمتعة بالحكم الذاتي و بلدية مركزية أو ب قرار من ها (المادة 127). و إذا لم يكن من المناسب إحالة قضية خطيرة ومعقدة للغاية إلى ا لمحاكمة حتى خلال فترة طويلة نسبيا من الزمن، وذلك بسبب ظروف خاصة، تقدم النيابة الشعبية العليا تقريرا ً إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب للموافقة عل ى تأجيل النظر في القضية (المادة 125).\nو في القضايا التي استكمل فيها جهاز الأمن العام التحقيق وحوّلها إل ى النيابة الشعبية، فإن هذه الأخيرة تقرر في غضون شهر واحد فيما إذا كانت ستوصي برفعها إلى المحكمة أو عدم رفعها ، في القضايا الكبرى أو المعقدة يجوز تمديد المدة بنصف شهر (المادة 138).\nوتتخذ السلطات القضائية الصينية قراراته ا بشأن الاحتجاز السابق للمحاكمة ل لمشتبه فيه في قضايا جنائي ة وفقاً للأحكام المعنية من قانون الإجراءات الجنائية.\n‘4‘ نظام عقوبة الإعدام\nلم تلغ الصين بعد عقوبة الإعدام، ولكن ها تخضع لرقابة صارمة ، وتطبق بحذر شديد . ولا تطبق العقوبة إلا على عدد قليل جداً من المجرمين الذين ارتكبوا أبشع الجرائم ، ولا تسلط على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن 18 عاماً في وقت ارتكاب الجريمة أو على النساء الحوامل في وقت المحاكمة. ومن أجل الحد من استخدام عقوبة الإعدام، وضعت الصين نظاما لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام ، حيث يؤجل التنفيذ لمدة سنتين في الحالات التي لا تقتضي التنفيذ ال فور ي ، وإذا لم ترتكب المزيد من الجرائم خلال فترة وقف التنفيذ لمدة عامين، تخفف العقوبة إلى السجن المؤبد، أو إلى عقوبة بالسجن لمدة محددة الأجل تتراوح من 15 إلى 20 عاماً إذا أثبت الشخص حسن سلوك ه على نحو خاص.\nواعتبارا ً من 1 تموز /يوليه 2006، أجريت جميع المحاكمات من الدرجة الثانية التي حكم فيها ب عقوبة الإعدام أمام ا لجمهور. واعتبارا ً من 1 يناير /كانون الثاني 2007، أحيلت سلطة إعادة النظر في أحكام الإعدام وإقرارها إلى ال محكمة الشعب ية العليا. وتنطوي إعادة النظر في أحكام الإعدام من قبل ال محكمة الشعب ية العليا من حيث المبدأ، على توجيه الاتهام للمتهم وزيارة مسرح الجريمة عند الضرورة. وتعمل ال محكمة الشعب ية العليا حاليا ً على تحسين إجراءات إعادة النظر في عقوبة الإعدام وتوحيد معايير تطبيق عقوبة الإعدام وذلك لضمان توخي الدقة والسرية والنزاهة عند إعادة النظر في مثل هذه الحالات.\n‘5‘ المساعدة القانونية\nيتضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقانون جمهورية الصين الشعبية بشأن المحامين الذي اعتمد في عام 1996، أحكاما ً بشأن المساعدة القانونية. ف إذا لم يعين المدعى عليه أي شخص للدفاع عنه بسبب ما يواجهه من صعوبات مالية أو لأسباب أخرى، يجوز للمحكمة الشعبية تعيين محام يكون من واجب ه تقديم المساعدة القانونية من خلال الدفاع عنه . و إذا كان المتهم كفيفا ً أ و أصم أو أبكم، أو قاصر ا ً ، ولم يعين أي شخص للدفاع عنه ، تعين ال محكمة الشعب ية محام يكون من واجبه تقديم المساعدة القانونية من خلال الدفاع عنه . وإذا طلب مواطن و ن المساعدة القانونية فيما يتعلق بالدعم والإصابات المهنية والإجراءات الجنائية ومطالبات بال تعويض الذي تمنحه الدولة ومطالبات بتسديد ال معاشات التقاعدية بموجب القانون ، يجوز لهم إذا كانوا لا يستطيعون تسديد رسوم الخدمات، الحصول على المساعدة القانونية وفقاً لأحكام قوانين الدولة.\nو في عام 1997 أنشأت الصين مركز المساعدة القانونية في وزارة العدل، لإتاحة جهة موحدة توفر القيادة والخدمات الاستشارية بشأن أعمال المساعدة القانونية على الصعيد الوطني. و تأسست في نفس الوقت مؤسسة الصين للمساعدة القانونية وتتمثل وظيف تها الأساسية في ج مع ال أموال للمساعدات القانونية وإدار تها واستخدام ها ، فضلاً عن الدعاية للنظام ال وطني للمساعدة القانونية وتعزيز القضاء. و أنشئت مراكز للمساعدة القانونية في جميع أنحاء البلاد على مستوى المقاطعات والبلديات المركزية و كذلك في المقاطعات والمناطق التي تستوفي الشروط ، من أجل تنظيم وتنفيذ أ عمال المساعدة القانونية. أما في المقاطعات والمناطق التي لا تستوفي شروط إ نشاء هيئة الم ساعدة القانونية، يباشر مكتب العدل في المقاطعة أو ال حي تنظيم العمل بصورة جوهرية . وقد وضع إطار تنظيمي رباعي يهتم با لمساعدات القانونية في الصين على مستوى البلد أو المنطقة والمقاطعة والبلدية المركزية والدوائر والمحافظات. وعالجت هذه المكاتب 514 318 قضية من قضايا المساعدات القانونية في جميع أنحاء القطر و قدمت اعتبارا ً من عام 2006، خدمات المعلومات القانونية في 801 193 3 ملايين حالة.\nثانيا ً - الإطار القانوني الذي تتمتع بموجبه حقوق الإنسان بالحماية\n1- التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها\n(أ) أهم الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الصين أو انضمت إليها\nصدقت الصين إلى حد عام 2009 على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان التالية أو انضمت إليها:\nالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛\nالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ؛\nاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛\nاتفاقية حقوق الطفل ؛\nالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ؛\nالبروتوكول الاختيـاري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ؛\nاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .\nو وقعت الصين على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1998. وتعمل السلطات المختصة حاليا ً على إجراء الإصلاحات التشريعية والقضائية بغية الحد، إلى أقصى درجة ممكنة، من أوجه التنازع بين التشريعات والسياسات الوطنية وأحكام العهد ، وبالتالي تهيئة الظروف المناسبة للتصديق عليها في وقت مبكر. ومن المتوقع أن تتسارع عملية التصديق بموازاة سعي الصين إلى إرساء المبدأ الأساسي المتمثل في سيادة القانون و مُضيها قدماً في إصلاح القضا ء.\n(ب) التحفظات على الصكوك الدولية والإعلانات المتعلقة بها\nالتحفظات والإعلانات المتعلقة ب صكوك حقوق الإنسان الرئيسية المذكورة أعلاه التي انضمت إليها الحكومة الصينية أو صدقت عليها ، فضلاً عن الأسباب الكامنة وراءها، هي كما يلي :\nستفي حكومة جمهورية الصين الشعبية بالتزاماتها وفقاً لأحكام الفقرة 1(أ) المعنية من المادة 8 من العهد وفقاً للأحكام المعنية من دستور جمهورية الصين الشعبية، وقانون النقابات لجمهورية الصين الشعبية، وقانون العمل لجمهورية الصين الشعبية.\nبسبب الاختلافات في النظم الاجتماعية، فضلاً عن التقاليد التاريخية والثقافية، يختلف هيكل وتشكيل النقابات العمالية الصينية عن مثيلاتها في بلدان أخرى كثيرة. وقد أنشئ ت نقاب ة عمال ية وطنية موحدة، تعرف ب اتحاد عموم الصين لنقابات العمال ، وفقاً لأحكام الدستور وقانون النقابات العمالية والتشريعات الأخرى المعنية . ف هذا هو الخيار التاريخي لحركة العمال الصينيين عبر مسيرة تطورها الطويل ة ، و هي ت عبر عن إرادة الجماهير الكادحة العريضة ورغبات ها . ويتفق إعلان الصين بشأن الفقرة 1(أ) من المادة 8 مع الظروف الموضوعية الحالية في الصين. ف لسنوات عديدة، اضطلعت نقابات العمال الصينية على جميع المستويات وعلى نحو فعال بأعمالها وسعت جاهدة إلى حماية حقوق الجماهير الكادحة العريضة ومصالح ها وكسب ت ثقته ا على نطاق واسع.\nلا تعتبر جمهورية الصين الشعبية نفسها ملزمة بالتقييدات الواردة في الفقرة 1 من المادة 29 من هذه الاتفاقية.\nتنص المادة 29 من الاتفاقية على أن يحال إلى التحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين طرفين أو أكثر بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيق ولا يحل عن طريق التفاوض بناء على طلب أحد الأطراف . و إذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على تنظيم عملية التحكيم، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية ب تقديم طلب وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة .\nوقد دعت الصين دائما إلى التسوية السلمية للنزاعات الدولية من خلال المفاوضات، وهي لا تعترف ب اختصاص محكمة العدل الدولية.\n1- يعتبر توقيع السلطات ال تايوان ية على هذه الاتفاقية والتصديق عل يها ب اسم الصين إجراء غير قانوني و ب دون أية صلاحية.\n2 - لدى جمهورية الصين الشعبية تحف ظات بشأن المادة 22 من الاتفاقية ، وهي غير ملزمة به ا .\nتنص المادة 22 من الاتفاقية على إحالة أي نزاع ينشأ بين دولتين طرفين أو أكثر فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيق ها ، و لم يحلّ عن طريق التفاوض أو بواسطة الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه ، بناء على طلب يقدمه أي طرف من أطراف النزاع .\nاتفاقية مناهضة التعذيب وغ يره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة\nتحفظات بشأن الماد ة 20 والفقرة 1 من المادة 30 من الاتفاقية .\n1 - المادة 20 من الاتفاقية ذات ط بيعة اختياري ة ، و وفقاً لأحكام المادة 28 من الاتفاقية ، يجوز لكل دولة غير ، في وقت التوقيع أو التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها ، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة 20.\n2 - تنص ا لفقرة 1 من المادة 30 من الاتفاقية على إحالة أي نزاع ينشأ بين دولتين طرفين أو أكثر بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيق ها ولا يمكن حلّه عن طريق التفاوض بناء على طلب أحد الأطراف ، إلى التحكيم. و إذا عجز الأطراف عن ا لاتفاق على إجراء عملية التحكيم في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية. و يجوز للدول الأطراف في الاتفاقية أن تعلن عن تحفظات على هذه الفقرة (انظر ال فقرة 2 من المادة 30). وقد دعت الصين دائما ً إلى التسوية السلمية للنزاعات ا لدولية من خلال المفاوضات ، وهي لا تعترف ب اختصاص محكمة العدل الدولية.\nتعتزم جمهورية الصين الشعبية الوفاء بالتزاماتها بموجب أحكام المادة 6 من الاتفاقية، شر ي ط ة أن تتفق مع أحكام المادة 25 من الدستور فيما يتعلق بتنظيم الأسرة، فضلاً عن أحكام المادة 2 من قانون لجان المقاومة الشعبية لحماية القص ّ ر .\nمع مراعاة الظروف المحلية في الصين، وتمش يا ً مع سياساتها الوطنية الأساسية ، أصدرت حكومة جمهورية الصين الشعبية إعلانا ً بشأن تنظيم الأسرة من أجل تحسين الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.\nالبروتوكول الاختيـاري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية\nوفقاً لأحكام القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ ال إدارية الخاصة (منطقة هونغ كونغ) ، وعلى أساس وجهات نظر حكومة منطقة هونج كونج، ولتطبيق هذا البروتوكول في هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية، يجب أولا أن يسن كقانون و بالتالي، ف هذا البروتوكول غير قابل للتطبيق في منطقة هونغ كونغ حتى إشعار آخر من جمهورية الصين الشعبية.\nوفقاً للمبادئ التوجيهية المعنونة " بلد واحد ونظامان" ، وعلى أساس الفقرة 1 من المادة 153 من القانون الأساسي لمنطقة هونج كونج الادارية الخاصة، فإن تطبيق ا لاتفاقات الدولية التي تكون جمهورية الصين الشعبية طرفا فيها أو ستصبح طرفا فيها، قرار تتخذه الحكومة الشعبية المركزية، وفقاً لظروف المنطقة واحتياجات ها ، وبعد أخذ وجهات نظر حكومة ال منطقة .\n1 - الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة لجمهورية الصين الشعبية هو 17 عاماً .\n2 - و من أجل تنفيذ الحكم السابق، وضعت حكومة جمهورية الصين الشعبية الضمانات التالية:\n‘1‘ ينص قانون الخدمة العسكرية لجمهورية الصين الشعبية على التجنيد السنوي ل لمواطنين الذكور الذين بلغوا سن 18 عاماً بحلول 31 ديسمبر /كانون الأول في ال خدمة العسكرية الفعلية . و لتلبية احتياجات القوات المسلحة واستنادا إلى مبدأ المشاركة الطوعية، يجوز تجنيد مواطنين من الذكور والإناث لم يبلغوا بعد سن 18 عاماً بحلول 31 ديسمبر /كانون الأول من عام معينة في ا لخدمة العسكرية الفعلية . ويجب على المواطنين المؤهلين للخدمة الذين سجلوا أسماءهم لأداء الخدمة العسكرية وفقاً لأحكام المادة 13 من هذا القانون ولم يجندوا في الخدمة العسكرية الفعلية، العمل في قوات ال احتياط. والحد الأدنى للسن بالنسبة للأشخاص الذين يخدمون في قوات الاحتياط هو 18 عاماً . وتنص ال لوائح التنفيذية بشأن ال تجنيد التي وضع ها كل من مجلس الدولة و اللجنة العسكرية المركزية على أساس قانون الخدمة العسكرية لجمهورية الصين الشعبية، على أن ه من أجل تلبية احتياجات القوات المسلحة واستنادا إلى مبدأ المشاركة الطوعية ، يجوز تجنيد المواطنين من الذكور والإناث في سن 17 عاماً و إن لم يبلغوا بعد سن 18 عاماً بحلول 31 ديسمبر /كانون الأول من سنة معينة لأداء ا لخدمة العسكرية الفعلية .\n‘ 2 ‘ ي نص القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية على أن كل من يشارك في الممارسات الخاطئة لتحقيق غايات أ نانية فى إطار تجنيد أشخاص غير مؤهلين أو قبوله م أو إ رسال هم و إذا كانت ال ظروف خطيرة، يحكم عليه بالسجن لمدة محددة من السنوات لا تتجاوز ثلاث سنوات أو يوضع رهن الاحتجاز الجنائي وإذا كان ت ال عواقب خطيرة على نحو خاص، يجب ال حكم عليه بالسجن لمدة محددة من السنوات لا تقل عن ثلاث سنوات ولكن ها لا تتجاوز سبع سنوات.\nتنص المادة 3 من البروتوكول على أن كل دولة طرف تودع إعلانا ً ملزما ً بعد التصديق عل ى البروتوكول أو الانضمام إليه الذي يحدد الحد الأدنى ل ل سن التي تسمح بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية ووصفا ً للضمانات التي اعتمدتها. وتصدر الحكومة الصينية هذا الإعلان على أساس أحكام تشريعاتها وممارساتها الفعلي ة في مجال التجنيد .\n‘ 3 ‘ تنص أحكام متعلقة بالتزام النزاهة في التجنيد ، التي وافق عليها كل من مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية واللجنة العسكرية المركزية، على عدم جواز التخفيف من مؤهلات التجنيد و أنه لا يجوز خفض المعايير، و على وضع نظام للزيارات لمنازل المجندين الشباب ووحدات عمل هم ، و على التحقيق بشأن السن الحقيقي ل لمجندين الشباب.\n(ج) الاستثناءات أو القيود أو الحدود\nلا توجد استثناءات أو قيود أو حدود فيما يتعلق ب صكوك حقوق الإنسان الرئيسية المذكورة أعلاه التي صدقت عليها الحكومة الصينية أو انضمت إليها.\n2- التصديق على الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان أو الانضمام إليها\n(أ) التصديق على صكوك الأمم المتحدة الأخرى ل حقوق الإنسان أو الانضمام إليه ا\nصدقت الصين على صكوك الأمم المتحدة الأخرى ل حقوق الإنسان التالية أو انضمت إل يها :\nاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ؛\nالاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها ؛\nاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ؛\nال بروتوكول الخاص ب منع وقمع الاتجار ب الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ، و ال معاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.\n( ب) التصديق على صكوك منظمة العمل الدولية أو الانضمام إليها\nصدقت الصين على الصكوك التالية لمنظمة العمل الدولية أو انضمت إل يها :\nاتفاقية تطبيق الراحة الأسبوعية في المنشآت الصناعية (رقم 14 )؛\nاتفاقية بشأن مساواة ا لعاملين والعاملات في الأجر عن العمل ذي قيمة متساوية (رقم 100 )؛\nاتفاقية بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة (رقم 111 )؛\nالاتفاقية الخاصة بسياسة العمالة (رقم 122 )؛\nاتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام (رقم 138 ) ؛\nاتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ ال إجراءات ال فورية للقضاء عليها ( رقم 182 ) .\n( ج) التصديق أو الانضمام إلى الصكوك لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص\nصدقت الصين على الصكوك التالية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص أو انضمت إل يها :\nاتفاقية 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1965 الخاصة ب الخد مات في الخارج المتعلقة ب الوثائق القضائية وغير القضائية ذات الصلة ب المسائل المدنية أو التجارية؛\nاتفاقية 18 آذار/ مارس 1970 الخاصة بالحصول على الأدلة في الخارج المتعلقة ب المسائل المدنية أو التجارية،\nاتفاقية 29 أيار/ مايو 1993 الخاصة ب حماية الأطفال والتعاون في ما يتعلق ب التبني عبر الدول .\n(د) التصديق على اتفاقيات جنيف وغيره من صكوك القانون الدولي الإنساني أو الانضمام إل يها\nصد ّ قت الصين ع لى اتفاقيات جنيف وغيرها من الصكوك التالية للقانون الدولي الإنساني أو انضمت إليها :\nاتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان؛\nاتفاقية جنيف لتحسين حال ال جرحى والمرضى والغرقى من القوات المسلحة في البحار؛\nاتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب؛\nاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب؛\nالبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا النز ا عات الدولية المسلحة؛\nالبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب /أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية المسلحة؛\nاتفاقية عام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، وبروتوكولها الأول؛\nاتفاقية 1976 بشأن حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى؛\nبروتوكول عام 1925 الخاص بحظر استعمال الغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وال وسائل البكتريولوجية /الجرثومية في الحرب؛\nاتفاقية 1972 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة؛\nاتفاقية عام 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والبروتوكول الأول المتعلق ب الشظايا الخفية ، والبروتوكول الثاني المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأ فخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى، والبروتوكول الثالث المتعلق ب حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة، و البروتوكول الرابع المتعلق بأسلحة الليزر المسببة للعمى، والبروتوكول الخامس المتعلق ب مخلفات الحرب من المتفجرات ؛\nاتفاقية عام 1993 بشأن حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة.\nصاغت الصين وبلورت على أساس دستورها، سلسلة منهجية من القوانين لحماية حقوق الإنسان. و اعتبارا من نهاية عام 2009، صاغ المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة 250 قان و ن ا ً لحماية حقوق الإنسان. و للصين في الوقت الحاضر مجموعة كاملة نسبيا ً من التشريعات الرامية إلى حماية حقوق الإنسان و القائمة على ال دستور باعتباره الوثيقة الأساسية ؛ و تشمل هذه المجموعة قانون أسس ال تشريع ، والقانون الجنائي ، وقانون الإجراءات الجنائية ، وقانون الإجراءات الإدارية ، و قانون ال مراجعة الإداري ة ، و قانون ال قضاة ، وقانون المدعين العام ين ، وقانون الشرطة الشعبية ، وقانون المحامين ، وقانون تعويضات الدولة ، وال قانون الوطني الإقليمي بشأن الحكم الذاتي ، وقانون حماية حقوق المرأة ، والقانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة ، وقانون حماية القصر ، وقانون التعليم الإلزامي ، وقانون حقوق الملكية ، وقانون العمل ، وقانون السلامة في القطاعات الإنتاج ية .\n1 - الضمانات القانونية لحقوق المواطنين والحقوق السياسية\n(أ) الضمانات القانونية للحق في الحياة\nيتضمن كل من دستور الصين والمبادئ العامة للقانون المدني ، أحكاما ً أساسية بشأن ضمانات تتعلق ب حق المواطنين في الحياة. ويجرّم القانون الجنائي الاستيلاء على حياة شخص ما من خلال القتل العمد أو نتيجة للإهمال وكذلك من خلال التفجيرات أو غيرها من الأسباب الرئيسية ل لحوادث التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح . وينص هذا القانون على تسليط عقوبات على من يرتكب مثل هذه الأعمال في إطار القانون.\nوتخضع الصين عقوبة الإعدام ل رقابة صارمة، وتطبقها بحذر شديد . وي نص القانون الجنائي على تطبيق عقوبة الإعدام فقط على المجرمين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة للغاية، وعلى عدم فرض ها على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن 18 عاماً في وقت ارتكاب الجريمة أو على النساء الحوامل في وقت المحاكمة. و ينص القانون الجنائي أيضاً على نظام وقف التنفيذ، مما يعزز الرقابة الصارمة على تطبيق عقوبة الإعدام، ويقلل من عدد الأشخاص الذين أعدموا فعلا ً .\n(ب) الضمانات القانونية للحق في الحرية الشخصية\nينص الدستور الصيني على أن "حرية الشخص في جمهورية الصين الشعبية مصونة". ويجرم القانون الجنائي الاعتقال غير القانوني ويفرض عقوبات جنائية على أولئك الذين يحرمون الآخرين بصورة غير قانونية من حريتهم الشخصية. ويتعرض موظفو أجهزة الدولة الذين يست غل ون سلطتهم الرسمية لارتكاب مثل هذه الجرائم لعقوبات أشد بموجب القانون.\nوي نص قانون الإجراءات الجنائية على وجوب موافقة النيابة الشعبية العامة أو ال محكمة الشعب ية على توقيف مشتبه فيه في قضية جنائية أو شخص متهم أو اتخاذ قرار بذلك ، و على أن يتولى التنفيذ جهاز من أجهزة الأمن العام. ويمكن لهذه الآلية من القيود المتبادلة أن تراقب ممارسة هذه السلطة وتقييدها بشكل فعال .\nوتنص القوانين واللوائح مثل قانون الإجراءات الجنائية والنظام الأساسي للجمهورية الشعبية واللوائح التنفيذية لجمهورية الصين الشعبية التي تنظم مرافق الاحتجاز على شروط وإجراءات وقيود زمنية ومكانية واضحة لتنفيذ الاحتجاز الجنائي والاعتقالات و هي ت ضمن حق الأشخاص المحتجزين في تقديم الشكاوى والطعون. و بموجب قانون ا لتعويض ات التي تمنحها الدولة، يحق ل لمواطنين الذين حرموا من حريتهم ال شخصي ة دون وجه حق أو سجن وا أو حكم عليهم بطريق الخطأ، الحصول على تعويض من الدولة.\nو على مدى السنوات الخمس الماضية، وضعت سلطات النيابة العامة، وهيئات الأمن العام والمحاكم آليات ل لإخطار بمدة الاحتجاز والتذكير بقرب انتها ئها وإجراء عمليات تفتيش دورية وإعداد تقارير بشأن الامتثال للوائح المتعلقة ب مدة الاحتجاز وتقديم شكاوى متعلقة بحالات الاعتقال التي تجاوزت المدة الزمنية المنصوص عليها قانونيا ً ورصد هذه الحالات وتصحيح ها بهدف وضع حد لها.\n(ج) الضمانات القانونية ضد التعذيب\nي حظر القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون القضاة وقانون المدعين العام ين وقانون الشرطة الشعبية ، حظرا ً صريحا ً انتزاع الاعترافات عن طريق التعذيب وكذلك جمع الأدلة بصورة غير قانونية . وي عتبر القانون الجنائي انتزاع الاعترافات عن طريق التعذيب، واللجوء إلى العنف للحصول على الشهادة، وإساءة معاملة أشخاص رهن الاحتجاز أفعالا ً إجرامية ؛ ويتعرض كل من يتورط في مثل هذه الأعمال إلى عقوبات جنائية بموجب القانون. و بموجب قانون ا لتعويض الذي تمنحه الدولة ، تجوز الم طالب ة بالتعويض إذا تعرض مواطن ل إصابات بدنية أو ل لوفاة نتيجة لم مارسة ا لسلطة أو موظف فيها، ل وظائفها الإدارية وسلطاتها، أو اللجوء إلى التحريض على العنف لانتزاع اعتراف أو شهادة أو باستخدام أسلحة أو أدوات الشرطة بصورة غير مشروعة. وقد شكل ت لجان ل لتعويض ات في محكمة الشعب العليا والمحاكم المحلية العليا والمحاكم الشعبية المتوسطة لتناول قضايا التعويض الذي تمنحه الدولة.\nو في السنوات الأخيرة، أصدرت سلسلة من اللوائح، مثل أحكام النيابة الشعبية العليا بشأن معايير رفع دعوى متعلقة ب حالات التقصير في أداء الواجب، وأحكام متعلقة ب إجراءات أجهزة الأمن العام في معالجة القضايا الجنائية، وأحكام بشأن إجراءات أجهزة الأمن العام في معالجة القضايا الإدار ية ، والمحظورات ال ستة لشرطة السجون الشعبية، لزيادة تحسين آلية منع التعذيب ورصد ه والمعاقبة عليه، فضلاً عن تعويض ضحايا التعذيب .\n( د) الضمانات القانونية للحق في محاكمة عادلة\nيكفل الدستور وقانون الإ جراءات الجنائية والقانون الأساس ي ل لمحاكم الشعب ية ال محاكمات ال عادلة من خلال إنشاء آلية منهجية ل نظام ا لمحاكمات العلنية و نظام ال دف ا ع ونظام القضاة ، و نظام مستشاري الشعب القضائيين .\nو تنص التشريعات ذات الصلة على أنه، باستثناء القضايا المتصلة ب أسرار الدولة، والخصوصية أو بالحياة الخاصة أو الجرائم التي ارتكبها قصر ، تكون الجلسات في المحاكم الشعبية مفتوحة للجمهور. و لضمان النزاهة والموضوعية، يجوز لأطراف القضية طلب تنحي أي عضو في المحكمة إذا شعروا بأن مصالح ه ت تضارب مع قضيتهم . وفي إطار تناول قضايا الدرجة الابتدائية ذات الآثار ال اجتماعية واسعة النطاق نسبيا ً ، أو تلك القضايا التي يطلب فيها أطراف القضية ذلك ، تشكل هيئة من القضاة ومستشاري الشعب القضائيين. و يتمتع مستشار و الشعب بالسلطات نفسها التي يتمتع بها القضاة من حيث تقرير الوقائع وتعيين القانون ال واجب تطبيق ه .\nوينص ا لدستور وقانون الإجراءات الجنائية أيضاً صراحة على أن ه يحق للمدعي عليه الاستعانة بمحام . وحسب قانون الإجراءات الجنائية ينبغي للمحاكم أن تسمي محامي دفاع في القضايا التي يكون فيها المتهم كفيفا ً أو أصم أو أبكم أو قاصر ا ً ولم يعين محاميا ً للدفاع عنه أو في القضايا التي يواجه فيها المتهم عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة أو عقوبة الإعدام. ويجوز لمن يعجز عن تسديد رسوم المحامي بسبب ضائقة مالية ، أو لمن اختارته المحكمة لأسباب أخرى ، تلقي المساعدة القانونية مجانا ً . و عند ما دخل قانون المحامين المعدل حيز التنفيذ في حزيران/ يوني ه 2008، كفل حقوق ا لمحامين أثناء إجراءات المحاكمة، بما في ذلك الحق في مقابلة موكليهم والاطلاع على وثائق القضية والتحقيق في الأدلة وحق المرافعة .\n( ﻫ ) الضمانات القانونية للحق في التصويت\nيحق لج ميع المواطنين الصينيين الذين بلغوا سن 18 عاماً أو أكثر التصويت والترشح للانتخابات على النحو المنصوص عليه في الدستور والتشريعات الأخرى ذات الصلة ، ما لم ي ك و ن وا قد حرموا من حقوقهم السياسية بموجب القانون، بغض النظر عن القومية أ و العرق أ و الجنس أ و المهنة أ و الخلفية العائلية أو المعتقد الديني أ و مستوى التعليم أ و مستوى الثروة أو مدة الإقامة. و وفقاً لأحكام قانون الانتخابات والقانون الأساسي لمجالس نواب الشعب المحلية و ل لحكومات الشعبية المحلية لجمهورية الصين الشعبية، يجوز ل لناخبين أو ل مجموعة مشتركة تمثل ما لا يقل عن عشرة أشخاص تزكية مرشحين لهم المركز القانوني ذاته المتاح ل مرشحي الأحزاب السياسية والفئات الاجتماعية؛ وينتخب جميع مندوبي مجالس نواب الشعب المحلية على مختلف مستويات ها فضلاً عن قادة الحكومة الشعب ية من دون استثناء. وقد اعتمد قانون ا لانتخابات المعدل في آذار/ مارس 2010 على إثر المداولات التي أجريت في إطار المجلس الوطني لنواب الشعب ، وقد منحت المناطق الحضرية والريفية وللمرة الأولى التمثيل الانتخابي على قدم المساواة ، بما يضمن المزيد من المساواة في حق التصويت المتاح لكل مواطن.\n(و) الضمانات القانونية للحق في حرية العقيدة الدينية\nينص الدستور صراحة على أن ا لمواطنين يتمتعون ب حرية الإيمان أو عدم الإيمان ب أي دين. و لا يجوز لأي جهاز من أجهزة الدولة أو منظم ة حكومية أو أ فراد إرغام أي مواطن على الإيمان أو عدم الإيمان ب أي دين ، ولا يجوز لهذه الجهات ممارسة ال تمييز ضد المواطنين الم ؤمن ي ن أو غير المؤمنين ب أي دين. ويقضي القانون الجنائي أن "يُعاقب كل موظف من موظفي الدولة يحرم مواطناً بصورة غير مشروعة من حرية المعتقد الديني أو ينتهك أعراق وعادات الأقليات العرقية، في الحالة الخطيرة، بالسجن لمدة سنتين أو أقل أو بوضعه رهن الاحتجاز الجنائي". وفي عام 2005، أصدر مجلس الدولة لائحة الشؤون الدينية لتعزيز الحفاظ على حقوق الطوائف الدينية ومصالحها، وضبط السلوك الإداري للإدارات الحكومية، وتشجيع الوئام بين الأديان والوئام الاجتماعي.\n( ز) الضمانات القانونية للحق في حرية التعبير وحرية الصحافة\nينص الدستور صراحة على تمتع المواطنين بحرية التعبير وبحرية الصحافة، وعلى حقهم في انتقاد أجهزة الدولة أو المسؤولين فيها وفي تقديم الاقتراحات.\nوتنص اللوائح المتعلقة بوصول الجمهور إلى معلومات الحكومة، والتي دخلت حيز النفاذ في 1 أيار/مايو 2008، على أن من حق المواطنين طلب الوصول إلى معلومات الحكومة وعلى أن تبل ّ غ الحكومة الجمهور دون تأخير بحالات الطوارئ أو بالحالات التي قد تؤثر تأثيرا كبيرا في رفاه السكان. وعقدت أكثر من 160 مؤسسة وطنية، من بينها المجلس الوطني لنواب الشعب، واللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ومجلس الدولة والنيابة الشعبية العليا والمحكمة الشعبية العليا بالإضافة إلى جميع المقاطعات ومناطق الحكم الذاتي والبلديات المركزية، مؤتمرات واجتماعات منتظمة لإعلام الصحفيين وعينت متحدثين رسميين يتحدثون باسمها.\nوكما هو منصوص عليه في اللوائح المتعلقة برسائل الشكوى، يوجد لدى الحكومات بجميع مستوياتها ، مكتب مكلف بمعالجة رسائل الشكوى، وهذه الأجهزة تتلقى وجهات النظر، والنصائح والالتماسات التي يوجهها المواطنون أو الشركات أو المنظمات الأخرى إلى الأجهزة الحكومية بما يمكن من إخضاع الحكومة لإشراف ا لمواطنين وحماية حقهم في المشاركة في أنشطة الحكومة و التعبير عن آرائهم بشأن ها و رصدها .\n2 - الضمانات القانونية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية\n(أ) الضمانات القانونية للعمال\nمن شأن قانون العمل و قانون عقد العمل وقانون الوساطة والتحكيم في منازعات العمل وقانون تعزيز العمالة وال لوائح المتعلقة بال إجازة ال سنوية مدفوعة الأجر للموظفين واللوائح المتعلقة برصد أمن العمالة، تنظيم التوظيف وتعزيزه و النص على تقسيم رشيد بين حقوق وواجبات وحدة العمل والعامل وحماية الحقوق المشروعة للعمال. وتكفل ال لوائح المتعلقة ب إصابات العمل والتأمين، واللوائح المتعلقة ب التأمين ضد البطالة، واللوائح المؤقتة المتعلقة باستخلاص أقساط التأمين الاجتماعي وتسديدها ، واللوائح المقترح ة المتعلقة بال تأمين على الأمومة لفائدة موظفي الشركات، حصول العمال على المساعدات المادية التي يحتاجون إليها في حالة التقاعد والبطالة والمرض وإصابات العمل والولادة. وتتح ال لوائح المتعلقة ب توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة واللوائح المتعلقة بحماية الموظفات والع ا مل ات والأحكام المتعلقة بحظر عمل الأطفال ، حماية خاصة للمحافظة على الصحة البدنية والعقلية والحقوق المشروعة لمختلف الفئات الضعيفة. و أصدرت الصين تباعا ً قانون السلامة في الإنتاج وقانون السلامة في المناجم ال ذين ي حمي ان حياة العمال من خلال إنشاء آليات السلامة و الرقابة على صعيد البلد والمقاطعة والبلدية والحي ونظم تدار هرميا ً لرصد السلامة في المناجم وآليات للإنقاذ في حالات الطوارئ لتحقيق السلامة في الإنتاج.\n(ب) الضمانات القانونية للحقوق التعليمية والثقافية\nيحمي ا لدستور و غيره من القوانين حق المواطنين في الحصول على التعليم. وينص قانون الصين بشأن التعليم الإلزامي، بصيغته المعدلة في عام 2006 ، صراحة على التعليم الإلزامي المجاني. وفي الفترة الممتدة من عام 2006 إلى عام 2008 ، ألغيت الرسوم المدرسية المتنوعة للطلاب في مرحلة التعليم الإلزامي في المناطق الحضرية والريفية، بما يمثل تنفيذ ا ً فعليا ً لبرنامج ا لتعليم الإلزامي المجاني وصونا ً ل حق جميع الأطفال في سن الدراسة والشباب في تلقي التعليم الإلزامي على قدم المساواة. و ينص الدستور أيضاً على أن للمواطنين حرية الانخراط في البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني وسائر النشاطات الثقافية.\n(ج) الضمانات القانونية ل لحقوق الاقتصادية والاجتماعي ة الأخرى\nينص الدستور على عدم جواز التعدي على الملكية الخاصة للمواطنين. وينص قانون الملكية على تمتع ممتلكات ا لدولة والجماعات و الأفراد وغيرهم من أصحاب الحقوق بالحماية بموجب القانون وعلى عدم جواز التعدي عليها من قبل أي كيان أو فرد. و تنص ال لوائح المتعلقة بضمان الكفاف لسكان الحضر واللائحة التنفيذية المتعلقة ب برنامج ال ضمانات الخمس لتحقيق الكفاف في الريف، على إتاحة المستوى الأساسي من الكفاف لفائدة سكان الحضر والريف الفقراء غير القادرين على العمل، ويفتقرون إلى مصدر دخل أو لا يمكنهم الاعتماد على أشخاص آخرين لمساعدتهم أو إعالتهم .\n3 - الضمانات القانونية لحقوق النساء والأطفال والمعوقين و الأقليات القومية، وغيرها من المجموعات الخاصة\n(أ) الضمانات القانونية لحقوق المرأة\nإن تعزيز المساواة بين الجنسين هي سياسة أساسية للصين التي وضعت نظام ا ً قانوني ا ً كاملا ً لحماية حقوق المرأة على أساس الدستور ويتألف من قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية حقوق المرأة ومصالح ها باعتباره الدعامة الأساسية وأكثر من 100 من القوانين واللوائح الأخرى ، مثل قانون الزواج وقانون تعزيز التوظيف وقانون جمهورية الصين الشعبية بشأن الرعاية الصحية للأمهات والأطفال الرضع. وكانت الصين واحدة من أول البلدان التي تنضم إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. و عقد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بكين في عام 1995 واعتمد إعلان ومنهاج عم ل بكين ، و كان ل لمؤتمر تأثير كبير في تعزيز المساواة بين الجنسين وتنمية المرأة في الصين. ولقد وضعت الحكومة الصينية أيضاً برامج لتنمية المرأة في الصين للفترتين 1995-2000 و2001-2010، حدد ت فيها الأولويات والأهداف لتنمية قدرات المرأة وإنشاء أجهزة لتقييم تنفيذ البرامج.\n(ب) الضمانات القانونية لحقوق الطفل\nوضعت الصين مجموعة كاملة من القوانين لحماية حقوق الطفل، وتشمل قانون التعليم الإلزامي، وقانون حماية القصر، وقانون جمهورية الصين الشعبية لمنع جنوح الأحداث. و في عام 1992، أصدرت الصين برنامج ا ً تفصيلي ا ً في التسعينيات لتنمية الطفل في البلد ، وهي أول خطة عمل وطنية لتنمية الطفل استن دت إلى اتفاقية حقوق الطفل والأهداف العالمية المقترحة في مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل. و يتقدم تنفيذ ال أهداف والاستراتيجيات والتدابير المتخذة ال ملموسة في مجالات الصحة والتعليم والحماية القانونية والبيئة الواردة في برنامج لتنمية الطفل في الصين (2001-2010) بسلاسة حاليا ً .\n(ج) الضمانات القانونية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة\nسنت الصين مجموعة من القوانين واللوائح التي تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، والتي تستند إلى قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى قوانين تجاوز عددها 60 قانونا ً و تتضمن أحكاما ً ملموسة لحماية الحقوق المشروعة للأشخاص ذوي الإعاقة ، و تحمي هذه القوانين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التأهيل والتعليم والعمالة والضمان الاجتماعي والمشاركة في شؤون الدولة و أنشطة المجتمع. و صدقت الصين على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008.\n(د) الضمانات القانونية لحقوق الأقليات العرقية\nوضعت الصين نظاما ً شاملا ً من ا لقوانين ويشمل الدستور وقانون جمهورية الصين الشعبية بشأن الحكم الذاتي الوطني الإقليمي لح ماية حقوق الأقليات العرقية . وبموجب أحكام الدستور وقانون الحكم الذاتي الوطني الإقليمي، يطبق الحكم الذاتي الإقليمي في المناطق التي تتركز في ها هذه الأقليات . وتنفذ كل منطقة خاصة بأقلية عرقية تتمتع بالحكم الذاتي نظام الحكم الذاتي وفقاً لحدود السلطة المنصوص عليها بموجب أحكام الدستور وقانون الحكم الذاتي الإقليمي القومي، و ت نفذ قوانين الدولة وسياسات ها بما يتماشى مع الظروف المحلية. وتتمتع أجهزة الحكم الذاتي في مناطق الحكم الذاتي للأقلية الوطني ة، بحكم ذاتي واسع النطاق في مجالات التشريع والاقتصاد والثقافة والتعليم والصحة، و تكفل ل جميع ال أعراق في المنطقة حرية استخدام وتطوير لغاتها ونظم الكتابة الخاصة بها ، واحترام عاداتها وتقاليده ا ، فضلاً عن ضمان حرية العقيدة الدينية ل لمواطنين من كافة ال أعراق . و ينبغي أن يكون حكام ورؤساء المقاطعات والبلديات التابعة لحكومة تتمتع بالحكم الذاتي في مناطق خاصة بأقلية عرقية من م واطني ا لأقلية ال عرق ية المتمتعة بالحكم الذاتي في المنطقة. و عند قبول الطلاب الجدد، توسع مؤسسات التعليم العالي والمدارس الثانوية المتخصصة على نحو مناسب مقاييس ومعايير قبول ال مرشحين من الأقليات العرقية للالتحاق بالامتحانات ، وتولي اهتمام ا ً خاص ا ً ل لمرشحين في الامتحانات ا لذين ينتمون إلى أعراق قليلة العدد .\nجيم - الإطار الذي يروج من خلاله لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني\n1 - خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان\nتعزز الحكومة الصيني ة باطراد قضية حقوق الإنسان في الصين، واستجابة لاقتراح من الأمم المتحدة لوضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان، وتمشيا ً مع التوصية الواردة في إعلان فيينا وبرنامج عمل فيينا ، صاغت الصين خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2009-2010 و أصدرتها في نيسان/أ بريل 2009. و كانت تلك هي المرة الأولى التي وضعت فيها الحكومة الصينية خطة وطنية تركز على حقوق الإنسان . وغطت ال خطة مجالات الحقوق المدنية والسياسية وا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحدد ت أهداف العمل و تدابير ملموسة لتعزيز حقوق الإنسان وحماي تها من قبل الحكومة الصينية للفترة 2009-2010.\nووضعت ال خطة بمشاركة جميع الإدارات المعنية في ا لحكومة الصينية، فضلاً عن قطاع عريض من المجتمع ككل، و با لتشاور الكامل مع أكثر من 50 جهازا ً من الأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية ، و مع مراعاة آراء المجتمع المدني. و في كانون الأول/ ديسمبر 2009، أجرت الحكومة الصينية تقييم منتصف المدة بشأن تنفيذ الخطة وخلصت إلى أن عملية التنفيذ برمتها تسير بصورة جيدة وأن أهداف خطة العمل تتحقق تدريجيا ً حيث استكمل جزء من العمل قبل الموعد المقرر.\n2 - الأجهزة الرئيسية الأخرى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان\nلم تشكل الصين بعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان على غرار ما ورد في م بادئ باريس، ولكن يوجد عدد من الإدارات الحكومية التي تضطلع ب وظائف مشابهة لمثل هذه المؤسسة في إطار تعزيز حقوق الإنسان وحماي تها .\n(أ) مكتب الدولة للرسائل والمكالمات\nأس ّ س مكتب الدولة للرسائل والاتصالات في عام 2000 ، وهي أول هيئة إدارية على ا لصعيد الوطني تكلف ب التعامل مع الرسائل والاتصالات والزيارات الخاصة ب كبار المسئولين الحكوميين والأجهزة؛ وتشمل مسؤولياتها الأساسية التعامل مع رسائل المواطنين الصينيين والأجانب وزيارات هم ، والتأكد من أن قنوات الاتصال مفتوحة لهذه الأغراض بما يمكن من طرح الاقتراحات و الآراء و القضايا الرئيسية التي تؤكد عليها الرسائل والاتصالات والزيارات وإجراء تحليل شامل للتعليقات أو ال اقتراحات أو ال شكاوى الواردة في تلك الرسائل والاتصالات والزيارات، وإجراء التحقيقات والبحوث بشأن هذه المعلومات وتقديم الاقتراحات بشأن تنقيح السياسات والقوانين واللوائح المعنية وتطويرها . وتعمل المكاتب المكلفة ب التعامل مع رسائل واتصالات وزيارات المواطنين تلك في إطار مجالس نواب الشعب والهيئات الحكومية على جميع المستويات، و هي ت تلق ى الرسائل والاتصالات و تستقبل زيارات الجمهور وفقاً للوائح المتعلقة بال رسائل و ال زيارات وتحقق في انتهاكات حقوق الإنسان و ت شرف على الإجراءات الإدارية للأجهزة الحكوم ي ة لضمان احترامها للقانون ، بما من شأنه حماية حقوق المواطنين في المشاركة في النشاط السياسي والتعبير عن أنفسهم والإشراف على إدارة الحكومة.\n(ب) لجنة العمل الوطنية المعنية ب الطفل والمرأة التابعة لمجلس الدولة\nلجنة العمل الوطنية المعنية بالطفل والمرأة التابعة لمجلس الدولة ه ي الهيئة الاستشارية المشتركة بين الوكالات التابع ة لمجلس الدولة و المعنية بشؤون المرأة والطفل. ويترأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء أو عضو في مجلس الدولة . وهي مكلفة ب تنسيق الجهود التي تبذلها الدوائر الحكومية ذات الصلة وتعزيز ها ل تنفيذ التشريعات وتدابير السياسة العامة المتعلقة بالمرأة والطفل والعمل من أجل قضية المرأة والأطفال عموما ً . وتشمل وظائفها الأساسية تنسيق الجهود التي تبذلها الدوائر الحكومية ذات الصلة على نحو فعال وتعزيز ها لحماية حقوق النساء والأطفال ومصالح هم ووضع برامج التنمية المتعلقة بالمرأة والطفل وتنفيذ ها وتوفير الموظفين والموارد المالية والمادية اللازمة للعمل لفائدة المرأة والأطفال و العمل من أجل قضيتهم وكذلك قيادة أعمال اللجان العاملة المعنية با لنساء والأطفال في الحكومات الشعبية من كل مقاطعة ومنطقة تتمتع ب حكم ذاتي وبلدية مركزية والإشراف عل يها و رصدها.\n( ج) لجنة مجلس الدولة العامل ة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة\nلجنة مجلس الدولة العامل ة المعني ة بالأشخاص ذوي الإعاقة هي الهيئة الاستشارية المشتركة بين الوكالات التابع ة لمجلس الدولة المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة . ويترأسها نائب رئيس الوزراء المكلف ب شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ب مجلس الدولة أو عضو في مجلس الدولة . و أما مسؤولياتها الأساسية ف هي التنسيق العام لصياغة المبادئ التوجيهية والسياسات والتشريعات والبرامج وتنفيذ ها والتخطيط فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة ل تنسيق الردود على القضايا الرئيسية التي تنشأ في إطار العمل بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة وتنظيم أنشطة الأمم المتحدة الرئيسية في الصين المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتنسيق ها .\n(د) لجنة الدولة للشؤون العرقية لجمهورية الصين الشعبية\nلجنة الدولة للشؤو ن العرقية هي دائرة تابعة لمجلس الدولة وهي مسؤولة عن إ دارة الشؤون العرقية على الصعيد الوطني. وقد تأسست اللجنة في عام 1949 وهي إحدى الوزارات واللجان الوطنية الأولى للصين الجديدة. وأما وظائفها الأساسية ف هي صياغة قوانين ولوائح الدولة ل حماية حقوق الأقليات ال عرق ية وتنظيم الدعاية حول السياسات والقوانين المتعلقة ب الأقليات ال عرق ية وإذكاء الوعي بشأنها والإشراف على تنفيذها والإشراف على تنفيذ هياكل الحكم الذاتي للأقليات لفائدة مناطق الأقليات وتعزيز ها ودراسة مبادئ وإجراءات ا لتعاون بين الأقليات ال عرق ية وصياغتها وتعزيز المساواة والتضامن والمساعدة المتبادلة والتعاون بين الأقليات ال عرق ية وتنظيم الدراسات الاستقصائية لحالة حقوق الإنسان بين الأقليات ال عرق ية وإجراء البحوث بشأن سياسات وتدابير خاصة للتنمية الاقتصادية في مناطق الأقليات ال عرق ية وإجراء البحوث حول قضايا ثقافية وفنية تتميز بها الأقلي ات العرقية وتقديم اقتراحات بشأن ذلك وإدارة الأعمال المتعلقة ب لغات ا لأقليات ال عرق ية ونظم كتاب تها وتطوير التعليم ل فائدة ا لأقليات العرقية وتدريب المهنيين والسياسيين والإداريين المنتمين إلى الأقليات ال عرق ية.\n( ﻫ ) اللجنة الوطنية الصينية للشيخوخة\nاللجنة الوطنية الصينية للشيخوخة هي الهيئة الاستشارية المشتركة بين الوكالات التابعة لمجلس الدولة المعنية بشؤون المسنين. و أنشئت اللجنة في عام 1999 وأما وظائفها الرئيسية ف هي دراسة الاستراتيجيات والسياسات الرئيسية بشأن تطورات قضية ا لمسنين وصياغ تها وتنسيق خطط التنمية للمسنين من قبل الإدارات المعنية في الحكومة وتعزيز تنفيذ ها وتنسيق ال حماية ال فعالة ل حقوق المسنين ومصالح هم من قبل الإدارات المعنية في الحكومة وتعزيز ها وتنسيق وتشجيع تعزيز مركزية التوجيه والإدارة المتكاملة للعمل الذي تضطلع به الإدارات المعنية في الحكومة في ما يتعلق ب شؤون المسنين وتعزيز هما وتشجيع إطلاق مجموعة متنوعة من الأنشطة المفيدة ل لصحة ا لبدنية و النفسية للمسنين، وقيادة الأنشطة المعنية ب شؤون المسنين والإشراف عليها ومتابع تها في جميع المقاطعات ومناطق الحكم الذاتي و ال بلديات المركزية وتنظيم الأنشطة الرئيسية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الصين فيما يتعلق بشؤون المسنين وتنسيق ها.\n3 - مشاركة المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام في حماية حقوق الإنسان\nتشجع الحكومة الصينية وتدعم إ طلاق المجتمع المدني ل لأنشطة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحماي تها و تشهد المنظمات غير الحكومية تطورا ً سريعا ً في هذا المجال. و اعتبارا ً من نهاية عام 2009، بلغ عدد المنظمات غير الحكومية المسجلة قانونيا ً في الصين 000 431 منظمة ، أي بتضاعف عددها 96 مرة مقارنة بعدد المنظمات المسجلة في عام 1996. و تنشط هذه المنظمات في مجالات مثل تخفيف حدة الفقر والصحة والتعليم والبيئة والحفاظ على الحقوق القانونية وأصبحت قوة مؤثرة في السياسة الصينية والاقتصاد والثقافة والمجتمع.\nومن بين المنظمات غير الحكومية الصينية الرئيسية المكرسة لتعزيز حقوق الإنسان وحماي تها منظمة الاتحاد النسائي ل عموم الصين والاتحاد الصيني لل أشخاص ذوي الإعاقة واتحاد عموم الصين لنقابات العمال.\nوال اتحاد النسا ئي لعموم الصين هو أكبر منظمة نسائية في الصين لحماية حقوق المرأة ومصالح ها وتعزيز تنمي تها . أما وظائفه الأساسية فهي تركيز مشاركة المرأة الواسعة وحشد ها في الإنتاج الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وإتاحة التعليم والقيادة للمرأة لتعزيز احترامه ن لذات هن وثق تهن بالنفس و رغبتهن في الاستقلال وتطوير الذات، وبالتالي تعزيز مستواهن على نحو شامل و النهوض ب تنمية النساء الموهوبات وتمثيل المرأة ب المشاركة في الإدارة الديمقراطية والمراقبة الديمقراطية للشؤون الوطنية والاجتماعية والمشاركة في صياغة القوانين واللوائح والقوانين المتعلقة بالمرأة والأطفال وبالتالي حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمرأة والأطفال وتعزيز المساواة بين الجنسين وخدمة النساء والأطفال .\nو الاتحاد الصيني للأشخاص ذوي الإعاقة هي منظمة شعب ية تتألف من أشخاص ذوي إعاقة وأقاربهم وأصدقائهم والأشخاص الذين يعملون مع هم . وقد حصلت المنظمة على شهادة اعتماد بموجب القانون الوطني وعلى إذن من مجلس الدولة . وهي منظمة موحد ة للأشخاص الذين يعانون من جميع أنواع الإعاقات. وتشمل وظائفها في قطاع التمثيل و الخدمة والإدارة ، تمثيل المصالح المشتركة للأشخاص ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة وإطلاق مشروعات تجارية و أنشطة تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مباشر والاضطلاع بالمهامات التي طلبتها الحكومة لإدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير ها .\nواتحاد عموم الصين لنقابات العمال هي الهيئة القيادية التي تضم الاتحادات النقابية في جميع أنحاء الصين وجميع الصناعات. أما وظائفها الأساسية ف هي حماية الحقوق والمصالح المشروعة للعمال والموظفين فضلاً عن حقوقهم الديمقراطية وحشد المشاركة الجماعية للعمال والموظفين في مجال البناء والإصلاح لإكمال مهمة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنظيم ها والمشاركة في إدارة المؤسسات الديمقراطية وتحقيق التطور المستمر في التثقيف الإيديولوجي والأخلاقي والتطوير العلمي والتقني والثقافي للعمال والموظفين من خلال التعليم.\nوتضطلع المنظمات غير الحكومية الصينية أيضاً ب دور نشط في أنشطة حقوق الإنسان على الصعيد الدولي. و اعتبارا ً من نهاية عام 2008 ، حصلت 25 منظم ة غير حكومية صيني ة ، بما في ذلك شبكة المنظمات غير الحكومية الصينية للتبادلات الدولية، ورابطة الأمم المتحدة، والاتحاد النسائي لعموم الصين، والاتحاد الصيني لل أشخاص ذوي الإعاقة ، والجمعية الصينية لدراسات حقوق الإنسان على مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.\nوتعتبر ال لوائح المعنية بت سجيل المنظمات الاجتماعية و إدار تها ، الصادر ة في عام 1998، التشريعات الأساسية التي تنظم تسجيل المنظمات غير الحكومية وإدار تها . وبموجب أحكامها، وعلاوة على اشتراط ت سج ي ل إنشاء منظمة مدنية لدى إدارة الشؤون المدنية، يجب أيضاً على الإدارة المسؤولة في المقام الأول تقديم وثائق الموافقة. ويشير مصطلح "الإدار ة المسؤولة في المقام الأول" إلى الهيئة المعنية لدى الحكومة الشعب ية (جنبا ً إلى جنب مع الإدارة المعنية بإصدار التص ا ريح المرتبطة به ا ) على مستوى المحافظة ف ما فوق. وتضطلع هذه الأجهزة بعمليتي بمهمة ضرورية وهي إدارة إجراءات التأهل وترخيص المشاريع وتقديم المشورة المتخصصة لمنظمات المجتمع المدني فضلاً عن إتاحة ال دعم و ال توجيه ال محدد حسب الحاجة.\nوتشارك المؤسسات الأكاديمية الصينية ب جميع أنواع ها أيضاً بنشاط في إعداد دراسات حقوق الإنسان ونشر المعرفة حول حقوق الإنسان وتشارك في صياغة تشريعات رئيسية لحقوق الإنسان. و بالإضافة إلى ذلك، تضطلع وسائل الإعلام ب دور فريد في الدعاية و الترويج ورصد تعزيز حقوق الإنسان وحماي تها من خلال نشر الكتب والمقالات و إلقاء المحاضرات وكتابة المقالات الإخبارية.\n4 - تطوير مجال التثقيف بشأن حقوق الإنسان\nنفذت الصين في عام 1986 سلسلة من أربع ة حملات وطنية خمسية لنشر المعرفة بشأن النظام القانوني وت وعية المواطنين ب حقوق وواجبات هم على نحو شامل . و خلال الحملة الخمسية الخامسة لنشر المعرفة القانونية (2006-2010)، عززت الحكومة الصينية الأنشطة الترويجية ب الاعتماد على النظم القائمة ل لتعليم الإلزامي والتعليم الثانوي والتعليم العالي والتعليم المهني ومؤسسات تدريب أجهزة ال حكومة ال وطنية فضلاً عن البث الإذاعي والتلفزيون والمطبوعات والإنترنت، لتنفيذ برنامج منهجي ومتنوع للتثقيف في مجال حقوق الإنسان وتعميم المعرفة بالقوانين وحقوق الإنسان ونشر ها.\nويجري دعم محتوى المقررات الدراسية تدريجيا بشأن القانون وحقوق الإنسان في المدارس الابتدائية والثانوية. و منذ بداية التسعينيات ، أدرج تدريجيا التثقيف بشأن النظام القانوني وحقوق الإنسان في المدارس ، حيث تدرّس مادة النظام القانوني حاليا ً في معظم المدارس الابتدائية والمتوسطة.\nوتشجع الكليات والجامعات على إجراء البحوث والتوعية بنظريات حقوق الإنسان. وتتيح حاليا ً كليات وأقسام القانون في 30 جامعة دورات متخصصة في قانون حقوق الإنسان وأنشئت مراكز لل بحث في مجال حقوق الإنسان في 20 كلي ة ومعهد لل بحوث.\nو يجري التركيز على توعية موظفي الخدمة المدنية وتدريبهم على حقوق الإنسان، ولا سيما في قطاعات الأمن العام والنيابة العامة و المحاكم والسجون والأجهزة الإدارية المعنية ب إنفاذ القانون والموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون . وتعد أجهزة إنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان برامج تثقيفية وتدريبية مصممة خصيصا ً لأنواع محددة من العمل الذي تقوم به ، بما يوسع من نطاق الوعي بشأن القوانين واللوائح في مجال حماية حقوق الإنسان ونشرها والتشجيع على جعل المعرفة بحقوق الإنسان وإذكاء الوعي بها أمرا ً طبيعيا ً واعتياديا ً و منهج يا ً . و فى حزيران/ يوني ه من عام 2009، أنجزت وزارة العدل برنامجا ً تدريبيا ً شامل ا ً لفائدة 2080 رئيسا ً معين ا ً حديثا ً في ال مكاتب القضائية المحلية وحراس السجون، حيث تعتبر التوعية ب حقوق الإنسان في هذين القطاعين عنصرا ً هاما ً من التدريب. و في أيلول/ سبتمبر، حشدت ال محكمة الشعب ية العليا أكثر من 3500 قاض من كبار قضاة محاكم الدرجتين المتوسط ة والابتدائية لتدريبهم على مراحل من أجل تعزيز مفهوم التطبيق العادل للعدالة القضائية وتعزيز الكفاءات الكفيلة بذلك .\nو تنفذ أنشطة منظمة لتثقيف الجمهور في مجال حقوق الإنسان . إذ تروج فكرة حقوق الإنسان بين أوساط الجمهور من خلال وسائ ل الإعلام و هي الإذاعة والتلفزيون و المطبوع ات والإنترنت بما ي عزز الوعي بحقوق الإنسان بين الجمهور عامة . وتجري الجمعية الصينية لدراسات حقوق الإنسان بحوث ا ً واستقصاءات ميدانية بشأن نظرية حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلد، فضلاً عن مجموعة متنوعة من أنشطة التثقيف في مجال حقوق الإنسان والترويج لها بما في ذلك المحاضرات والدورات التدريبية. ويدل التطور السريع الذي شهدته كل من مجلة "هيومن رايتس" والمواقع الالكترونية غير الرسمية مثل "www.humanrights.cn" على الاستفادة الكاملة من الإنترنت ووسائل الإعلام الجديدة الأخرى لل مضي قدما ً في الترويج لحقوق الإنسان والتوعية ب ها .\nوأقيمت علاقات تبادل وتعاون على الصعيد الدولي في مجال التثقيف ب حقوق الإنسان. وتستفيد الجمعية الصينية لدراسات حقوق الإنسان والهيئات البحثية في مجال حقوق الإنسان في الكليات والجامعات ومؤ سسات البحوث والعلوم الاجتماعية استفادة كاملة من منابر البحوث العلمية والأكاديمية ل مواصلة علاقات ال تبادل والتعاون الدوليين من خلال مجموعة متنوعة من القنوات، فضلاً عن تعزيز السعي الحثيث نحو تشكيل فريق من المتخصصين المؤهلين تأهيلا ً عاليا ً في مجال حقوق الإنسان و ممن لهم خبرة دولية .\n5 - التعاون الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيز ها\nتشارك الصين بنشاط في أنشطة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وقد اضطلعت ب دور نشط وبناء في أعمال المؤتمر العالمي بشأن حقوق الإنسان لعام 1993 في فيينا ، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية في ديربان لعام 2001، ومؤتمر ديربان الاستعراضي لعام 2009، وكذلك في لجنة حقوق الإنسان و مجلس حقوق الإنسان التابع ين ل لأمم المتحدة .\nو تحافظ الصين على علاقات تعاونية جيدة مع مفوض ة الأمم المتحدة السامي ة لحقوق الإنسان ومكتب المفوض ية السامي ة. وقد استقبلت المفوضة السامية خلال زيارات ها ال ثماني للصين. و منذ التوقيع في عام 2000 على مذكرة التفاهم التقنية بين الصين ومكتب المفوض ية السامي ة لحقوق الإنسان، نفذ الجانبان برامج تبادل و تعاون في مجال حقوق الإنسان. و تتخذ الصين موقفا ً إ يجابيا ً فيما يتعلق بالتعاون بشأن آليات الإجراءات الخاصة. و منذ عام 1994، استقبلت المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد (في 1994)، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (في عام 1996 و1997 و2004)، والمقرر الخاص المعني بالحق في التعليم (في 2003)، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب (في 2005). وقد دعي المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء إلى زيارة الصين.\nو تتعهد الصين بنشاط التبادلات الثنائية والتعاون الإقليمي بشأن حقوق الإنسان. وشاركت طيلة العقد الماضي في حوارات حقوق الإنسان وتبادل المعلومات مع ما يقرب من 20 بلدا ً وإقليما ً ، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج وهولندا وألمانيا وسويسرا والسويد والمجر واليابان وروسيا و كوبا والمكسيك وبيرو وشيلي . و هي ت شارك أيضاً على نطاق واسع في الأنشطة الإقليمية ودون الإقليمية والأقاليمية المتعلقة ب مجال حقوق الإنسان على مستوى آسيا وا لمحيط الهادئ واستضافت حلقتي ال عمل السنوي ة الثامنة والثالثة عشرة بشأن إطار التعاون الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان وحماي تها واستضافت أيضاً اجتماعين غير رسميين للقمة ال آس و ي ة - ال أوروب ية حول حقوق الإنسان.\nدال - عملية الإبلاغ على الصعيد الوطني\nما فتئت الحكومة الصينية تفي بالتزاماتها بكل إخلاص بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. ف هي ت أخذ الالتزامات المرتبطة بك تابة التقارير على محمل الجد وتعمل على تزويد اللجان ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ب تقارير ذات جودة عالية عن الإجراءات التي تتخذها ل لوفاء بتلك الالتزامات. و وزارة الشؤون الخارجية هي الهيئة الاستشارية المشتركة بين الوكالات لكتابة التقارير المطلوبة بموجب صكوك حقوق الإنسان. و عندما يطلب مثل هذا التقرير، تضع ال وزارة الجداول الزمنية ل لعمل قبل ستة أشهر أو سنة مقدما و ت أخذ ب زمام المبادرة في تشكيل فريق عمل مشترك بين الوكالات لإعداد التقرير. وتضم مجموعة العمل المختصة السلطات التشريعية والقضائية والإدارية المرتبطة موضوعيا ً مع المناطق التي تشملها المعاهدة المعنية . و أثناء إعداد التقرير، يجتمع الفريق العامل حسب الحاجة لمناقشة مشروع التقرير و ي دعو المؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية المرتبطة مع المناطق التي تشملها هذه المعاهدة إلى المشاركة من أجل الاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم والأخذ بها في نص التقرير.\nو لاستكمال صياغة الوثيقة الأساسية الحالية والوثيقة الخاصة بالمعاهدة، اضطلعت وزارة الشؤون الخارجية بدور رائد في إنشاء مجموعة العمل المشتركة بين الإدارات في تشرين الأول/ أكتوبر 2009 ، وشملت في عضويتها ما يقرب من 30 هيئ ة تشريعية و قضائية وإدارية (انظر الملحق 1 للاطلاع على القائمة الكاملة) . و أثناء عملية الصياغة ، تشاور فريق العمل مع ما يقرب من 20 منظمة وطنية غير حكومية ومؤسس ة أكاديمية لمعرفة آرائه ا (انظر الملحق 2 للحصول على قائمة كاملة) . و في إطار إعداد المواد الم تعلقة بم سؤولي تها على وجه الخصوص، التمست كل هيئة وإدارة أيضاً وجهات نظر المؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في هذا المجال. والتمست الهيئات والإدارات آراء الجمهور على نطاق واسع بشأن التقرير عبر موقع الوزارة.\nثالثا ً - عدم التمييز والمساواة\nألف - ال تشريع ات التي ت حمي مب دأي عدم التمييز والمساواة\nعلى الرغم من افتقار التشريعات الداخلية الصينية في الوقت الحاضر إلى أي تعريف قانوني موحد ل مصطلح "التمييز"، يحظر التمييز صراحة على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو السن أ و الإعاقة وفقاً للدستور وقانون الحكم الذاتي الإقليمي القومي والقانون المتعلق ب حماية حقوق المرأة ومصالح ها وقانون حماية حقوق المسنين ومصالح هم وقانون حماية القصر وقانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون تعزيز التوظيف. وقد صدقت الصين على عدد كبير من الصكوك الدولية لمكافحة التمييز و وضعت على هذا الأساس أيضاً قوانين محددة لحظر أوجه التمييز المحتملة والمشاكل المرتبطة به. وترى ال سلطات ال تشريعية في الصين أن وضع تعريف قانوني موحد لمصطلح "التمييز" هي مهمة معقدة للغاية، في حين أن معالجة مظاهر التمييز المحتملة والمشاكل المرتبطة به عن طريق القوانين الفردية أكثر واقعية وقابلة للتطبيق و هي بالتالي مناسبة أكثر لحماية حقوق الجماعات الخاصة ومصالح ها ل تنفيذ حظر التمييز على أرض الواقع.\nو ينص الدستور الصيني على مبدأ أن جميع المواطنين متساو و ن أمام القانون. و يتمتع كل مواطن بالحقوق المنصوص عليها في الدستور والقوانين على قدم المساواة، و هو أيضاً يفي بنفس القدر بالالتزامات المنصوص عليها في الدستور والقوانين. و تنص المادة 34 من الدستور على تمتع جميع مواطني جمهورية الصين الشعبية الذين بلغوا سن 18 عام ب حق التصويت والترشح للانتخابات بغض النظر عن العرق أ و الجنس أ و المهنة أ و الخلفية العائلية أ و المعتقد الديني أ و المستوى التعليم ي أو حالة الممتلكات أو مدة الإقامة. وي نص كل من الدستور وقانون الحكم الذاتي الإقليمي القومي على أن جميع ال أعراق متساوية و أن الدولة تصون الحقوق والمصالح المشروعة لكل الأقليات ال عرق ية و تحظر ممارسة التمييز و القم ع ضد أي عرق من الأقليات. و ي تمتع كل عرق ب حرية استخدام لغتها الخاصة ونظام كتاب تها وتطوير هما ، فضلاً عن حرية ال حفاظ على التقاليد والعادات الخاصة بها أو تطويرها . وينص كل من الدستور و بعض القوانين مثل قانون حماية حقوق المرأة ومصالح ها، على تتمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعائلية. ويكفل كل من الدستور و هذه القوانين واللوائح مثل ال قانون المعني ب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، تمتع ا لأشخاص ذوي الإعاقة بنفس ال حقوق التي يتمتع بها الأشخاص من غير ذوي الإعاقة في مجالات التعليم والتوظيف والضمان الاجتماعي والمشاركة في إدارة شؤون الدولة والحياة الاجتماعية.\nباء - التدابير اللازمة لحظر جميع أشكال التمييز والقضاء عل يها\n1 - تدابير عدم التمييز والمساواة في حماية حقوق المرأة\nإن تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة هو سياسة أساسية للدولة. و في السنوات الأخيرة، بدأت ا لحكومة الصينية تعتبر المساواة والعدالة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، عنصرا ً هاما ً في بناء مجتمع اشتراكي متناغم واتخذت مجموعة من التدابير على الصعيد الاقتصادي والقانوني والإداري والرأي العام في محاولة لضمان تمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والأسرية فضلاً عن تعزيز التنمية الشاملة بالنسبة للنساء على نحو مستمر .\n(أ) تحسين الإطار المؤسسي لتعزيز المساواة بين الجنسين\nتطور الصين باستمرار النظام القانوني لحماية حقوق المرأة ومصالح ها وتعزيز المساواة بين الجنسين. و و ضعت الصين برامج لتنمية المرأة للفترتين 1995-2000 و2001-2010، و حددت فيها المناطق والأهداف التنموية ذات الأولوية وواصلت تطوير هيكل عمل الفريق العامل المعني بالمرأة والطفل التابع لمجلس الدولة و أ فس حت المجال كاملا ً ل لاتحاد النسا ئي لعموم الصين وغيرها من المنظمات غير الحكومية المرتبطة بتنمية المرأة وضاعفت التمويل لبرامج تنمية المرأة وعملت على تعزيز المساواة بين الجنسين وتنمية المرأة.\n( ب) المساواة في مجال توظيف للنساء\nتعتبر ا لصين تمتع ا لمرأة ب فرص العمل التي يتمتع بها الرجل وب حصة متساوية من الموارد الاقتصادية وثمار التنمية الاجتماعية ، هدف ا ً أساسي ا ً و ذو أولوية في إطار تعزيز المساواة بين الجنسين وتنمية المرأة. وقد صيغت سلسلة من السياسات والتدابير ونفذ ت لضمان اضطلاع المرأة ب دور متساو في عملية التنمية الاقتصادية، فضلاً عن المساواة في الحصول على الموارد الاقتصادية والخدمات الفعالة وتعزيز ا لمرأة ل قدرات ها الذاتي ة وتحسين وضع ها الاجتماعي والاقتصادي. و على مدى السنوات القليلة الماضية، تعاونت الإدارات المعنية في الحكومة الصينية بنشاط مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية والمنظمات الدولية الأخرى، لتعزيز إدماج الجنسين في صلب مجال العمل والتوظيف، فضلاً عن النهوض ب توظيف المرأة وقدراتها لتعزيز روح المبادرة، و قد تحققت نتائج ايجابية في هذا الصدد . وارتفعت نسبة النساء إلى العدد الإجمالي للعاملين من نسبة 7.5 في المائة خلال السنوات الأولى للجمهورية الشعبية إلى 45 في المائة حاليا ً ، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي. وبلغ عدد النساء العاملات والموظفات 86.526 مليون امرأة في جميع أنحاء البلاد، أو 35.3 في الما ئة من العدد الإجمالي. و تشكل المرأة نسبة 25 في المائة من القوى العاملة في قطاع الأعمال . وتشهد نسبة النساء العاملات في الصناعات الأساسية والثانوية تناقصا ً ، مع زيادة واضحة في الشركات التقنية ذات المعارف ال عالية و المكثفة. ويتجاوز عدد النساء نسبيا ً عدد الرجال في التعليم والثقافة والفنون وصناعة الأفلام والبث التلفزيوني والصحة واللياقة البدنية.\n( ج) القضاء على الفقر بالنسبة إلى ال مرأة\nوضعت الصين سياسات تفضيلية ل تعزيز القضاء على الفقر بالنسبة إلى ال مرأة. و في المؤتمر العالمي المعني با لحد من الفقر، الذي عقد في شنغهاي في عام 2004، دعت الحكومة الصينية إ لى وضع سياسات ل ل تخفيف من حدة الفقر والقضاء عليه، مشددة على أنه في ظل مبدأ ال أولوية ال متساوية و عندما يقدم الدعم المكثف لمشاركة النساء الفقيرات في برامج القضاء على الفقر، فإن نسبة النساء من المشاركات لا ت قل ع ن 40 في المائة من إجمالي المشاركين في هذه البرامج. وخلال الفترة 2001-2004، منحت الدولة قروضا ً بفوائد منخفضة بلغت 13 . 52 مليار يوان في شكل قروض صغيرة ل فائدة ا لأسر الريفية بهدف ال تخفيف من حدة الفقر . و تجدر الإشارة إلى أن أكثر من نصف المقترضين من النساء.\nوتساعد المنظمات غير الحكومية أيضاً النساء ب صورة نشط ة ل لتغلب على الفقر. وأطلقت منظمات ال اتحاد النسائي على جميع مستويات ها ، مع مراعاة ا لظروف المحلية، برنامج " الأنشطة النسائية ل مساعدة الفقراء". و أطلقت مؤسسة رعاية سكان الصين "مشروع السعادة"، ال ذ ي ي هدف إلى تقديم المساعدة إلى الأمهات الفقيرات وجمع الأموال اللازمة لمساعدته ن على المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين صحته ن ومستويات هن التعليمية.\n(د) المساواة في مشاركة المرأة في صنع القرار والإدارة\nتشهد مشاركة المرأة في شؤون الدولة والمجتمع على المستوى الإداري تزايد ا ً مستمر ا ً و شهد مستوى مشاركته ن في الشؤون السياسية ارتف ا ع ا ً تدريجيا ً أيضاً . و في السنوات الأخيرة، شاركت المرأة بنشاط كمرشح ات في انتخابات مجالس نواب الشعب على كافة المستويات حيث مارس ن حقوقه ن الديمقراطية و ارتفعت نسبة النساء المرشحات لمجالس نواب الشعب المحلية إ لى 73.4 في المائة. وظلت نسبة النساء في المجلس الوطني لنواب الشعب أعلى من 20 في المائة وبلغت نسبة النساء 21.3 في المائة في المجلس الوطني لنواب الشعب الحادي عشر و 17.7 في المائة من أعضاء اللجنة الوطنية لل مؤتمر الاستشاري السياسي ا لشعب ي الصيني . و في عام 2008، تقلدت ثماني نساء مناصب قيادية عليا في ا لبلاد، بالإضافة إلى تول ي 230 امرأة مناصب في وزارات الدولة ولجان ها. وتجاوز عدد النساء في قطاع الخدمة المدنية 40 في المائة على الصعيد الوطني. و تشكل النساء بالفعل 48.2 في المائة و21.7 في المائة من أعضاء لجان الأحياء ولجان القر ى على التوالي.\n( ﻫ ) المساواة في مجال التعليم لفائدة ا لنساء\nتتمتع المرأة في الصين بنفس الحقوق والفرص التعليمية التي يتمتع بها ا لرجال. و تتخذ الدولة تدابير وإجراءات واقعية ترمي إلى ضمان حق الفتيات في تسع سنوات من التعليم ال إلزامي وزيادة الفرص المتاحة للمرأة لتلقي التعليم في المدارس المتوسطة والثانوية، مع التركيز على القضاء على الأمية في أوساط النساء الشابات . وارتفع مستوى المرأة التعليمي الإجمالي ومتوسط سنوات التعلم ارتفاعا ً ملحوظا ً . وعندما تأسست الجمهورية الشعبية كان أكثر من 90 في المائة من النساء الصينيات أميات. وبحلول عام 2008 ، التحقت 99.54 في المائة من الفتيات في سن التعليم الابتدائي ب المدرسة في البلاد؛ وبلغ عدد الطلاب من النساء 49 . 86 في المائة، 48 . 16 في المائة و34.70 في المائة لنيل شهادة البكالوريوس والماجستير و درجة الدكتوراه على التوالي . و تجاوز عدد المهنيين من النساء 10 ملايين امرأة . وتتمتع المرأة ب فرص أكبر في الحصول على أعلى مستويات التعليم ومواصلة دراسته ا . وتعتمد المرأة أكثر من ذي قبل على جهوده ا الذاتية لتغيير مص يرها من خلال المعرفة.\n(و) رفع مكانة المرأة في إطار الزواج والأسرة\nبالرجوع إلى فترة الخمسينيات ، كان قانون الزواج لجمهورية الصين الشعبية من القوانين الأولى التي صدرت في الصين الجديدة و ي تضمن أحكاما ً واضحة تنص على مساواة وضع المرأة بالرجل في إطار الزواج والأسرة. و أخذ قانون الزواج المعدل الصادر في الصين في عام 2001 ب مبدأ ا لمساواة بين الجنسين الأساسي وشدد على المساواة في المركز بين الزوج والزوجة ، فضلاً عن المساواة في الحقوق والواجبات في إطار الزواج والأسرة ونص على تعزيز مركز لل مواد التي تناولت بالأساس مسألة حقوق المرأة، مثل تلك التي تحظر العنف المنزلي وتعدد الزوجات وما شابه ذلك. و في الوقت الحاضر، شهدت مكانة المرأة في إطار الزواج والأسرة تحولا ً تاريخيا ً ، من حيث ال زياد ة ال واضحة في درجة حرية النساء في إطار الزواج ودور هن في صنع القرار داخل الأسرة، وزيادة الضمانات التي تكفا حقوقه ن الشخصية و حقهن في الملك ية .\n(ز) مكافحة العنف المنزلي وحماية حقوق المرأة\nفي الصين، يحظر كل من الدستور و قانون الإجراءات الجنائية والأحكام العامة للقانون المدني و قانون الزواج وقانون حماية حقوق المرأة ومصالح ها وقانون حماية حقوق المسنين ومصالح هم و قانون حماية القصر وقانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، استخدام شخص ما لأي شكل من أشكال ا لعنف ضد المرأة. و في أيلول/ سبتمبر من عام 2008، اشترك كل من الاتحاد النسائي لعموم الصين وإدارة الدعاية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والنيابة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام ووزارة الشؤون المدنية ووزارة العدل ووزارة الصحة في إصدار الوثيقة المعنونة "آراء بشأن منع العنف المنزلي وو ضع حد له " التي تحدد بوضوح واجبات خاصة ل كل دائرة ووزارة من الدوائر والوزارات الحكومية المذكورة آنفا في مجال منع العنف المنزلي ووضع حد له . و في السنوات الأخيرة، سنت القوانين واللوائح المحلية لمكافحة العنف المنزلي في بعض المناطق . وحتى نهاية عام 2009، وضعت 27 مقاطعة ومنطقة تتمتع ب الحكم الذاتي وبلدي ة مركزية لوائح وآراء قانونية أو تدابير من هذا النوع. و تتعاون الحكومة الصينية أيضاً بصورة نشطة مع المنظمات غير الحكومية لتنفيذ برامج التدخل والقيام بحملات الدعاية والأنشطة الرئيسية التعليمية والتدريب ية وإ نشاء مراكز الشرطة المعنية بالتبليغ و مراكز الفحص الطبي الشرعي وملاجئ إ نقاذ ا لمرأة وفتح خطوط هاتفية تحارب العنف المنزلي من أجل تقديم المشورة والحماية والرعاية الطبية وخدمات المساعدة النفسية للضحايا من النساء .\nو ت شرع الصين تدريجيا ً في بناء آليات اجتماعي ة لحماية حقوق المرأة ومصالح ها . وقد أنشئ على المستوى الوطني جهاز لحماية حقوق النساء والأطفال ومصالح هم و ي ضم وزارات ولجان ا ً حكوم ي ة بلغ عددها 20 وزارة ولجنة . و اعتبارا ً من عام 2009، أنشئت أجهزة مماثلة في 29 مقاطعة ومنطقة تتمتع ب الحكم الذاتي وبلدي ة مركزية . و أنشأت بعض المحاكم هيئات قضائية ل لبت على وجه التحديد في القضايا المدنية التي تتناول مسألة حماية حقوق المرأة ومصالح ها وكذلك للسماح ل مستشاري الشعب من النساء بالاضطلاع ب دور فعال. وقد تولى ما يقرب من 600 من كوادر الاتحاد النسائي لعموم الصين منصب مستشاري ن قضائيين . وتنظم الدولة بصورة نشطة دورات تدريبية في مجال التوعية الجنسانية لفائدة ال موظفي ن المعنيين ب إنفاذ القانون و موظفي الجهاز القضا ئي ، ل تعزيز مساهماته م في مجال حماية حقوق المرأة. وعلاوة على ذلك، تدعم الحكومة الصينية جهود المنظمات غير الحكومية لتخصيص خطوط هاتفية تهتم ب حقوق المرأة و إنشاء مراكز الاستشارات القانونية من أجل تقديم المساعدة القانونية والخدمات للمرأة على نحو فعال .\n2 - تدابير لعدم التمييز والمساواة في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة\n(أ) المساواة في مجال ال تعليم ل فائدة الأشخاص ذوي الإعاقة\nاتخذت الحكومة الصينية إ جراءات عملية لضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم ومواصلة تحسين نوعية حياتهم و تعزيز فرص مشارك تهم في المجتمع. وقد أنشئت 1672 مدرسة تعليمية خاصة بالمكفوفين والصم وذوي الإعاقة العقلية من الشباب والأطفال إلى حد عام 2009 و فتحت فصول إضافية خاصة في 2801 مدرسة من مدارس ا لتعليم الإلزامي العام و قدمت خدم ات ل ما يقرب من 000 428 طالبا ً كفيفا ً وأصم وذا إعاقة عقلي ة . وأسست 104 مدرسة ثانوية ل لتعليم الخاص يدرس فيها 339 6 طالب ا ً ؛ ومن بين تلك المدارس خصصت 84 مدرسة ثانوية للصم ويدرس فيها 197 5 طالب ا ً و20 مدرسة ثانوية للمكفوفين يدرس فيها 142 1 طالب ا ً وطالبة. وتوجد 84 مؤس سة متوسطة ل لتعليم المهني للأشخاص ذوي الإعاقة ويدرس فيها 448 11 طالب ا ً وطالبة. و في عام 2009، بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في المؤسسات العامة للتعليم العالي 586 6 طالبا ً وطالبة و دخل 196 1 طالبا ً ذي إعاقة جامعات التعليم الخاص لم واصلة دراستهم (انظر الشكل 28) . و في الوقت نفسه، بدأ تنفيذ برامج لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحصول على التعليم في جميع أنحاء البلاد . وفي عام 2008، حصل 510 35 شابا ً فقيرا ً ذي إعاقة على مساعدات مالية للاستفادة من برنامج التعليم ا لإلزامي في إطار صندوق الرعاية الاجتماعية ب دعم من اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة في الصين.\nو في عام 2009، بلغ عدد مؤسسات التدريب المهني الخاصة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى المقاطعات والبلديات والمحافظات 852 1 مؤسسة ، في حين قبلت 132 2 مؤسس ة ل لتدريب المهني طلاب ا ً ذوي إعاقة ل تلقي ا لتدريب . وبلغ عدد الطلاب ذوي الإعاقة الذين تلق وا التعليم والتدريب المهني ما مجموعه 000 785 طالبا ً و منح ت شهادات التأهيل المهني إلى 000 109 طالبا ً .\n(ب) المساواة في فرص العمل والضمان الاجتماعي للمعاقين\nتسعى الحكومة الصينية إلى ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص العمل على قدم المساواة وتعمل على تعزيز فرص العمل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة . و في عام 2009، بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعملون في الصين 22 مليون نسمة ، منهم 4 . 434 مليون من سكان الحضر و17 . 570 مليون من سكان الريف.\nوقد تحسن وضع الضمان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي عام 2009، بلغ عدد من تمتع بتغطية الضمان الاجتماعي 2.876 مليون موظف وعامل ذي إعاقة في المناطق الحضرية، من بينهم 1.903 مليون شخص يتمتعون بالتغطية في إطار التأمين على الشيخوخ ة و1 . 298 مليون شخص في إطار التأمين الطبي وتمت ع 2 . 836 مليون شخص ذي إعاقة في المناطق الحضرية بالتأمين الطبي الأساسي وبلغ عدد من استفاد من الأشخاص ذوي الإعاقة من بدل غلاء المعيشة الأساسية 6 . 408 مليون شخص في المناطق الحضرية والريفية و بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في دور الرعاية في المناطق الحضرية والريفية ما مجموعه 000 105 و 000 949 على التوالي، و تلقى 2 . 673 مليون شخص ذي إعاقة في المناطق الريفية والمناطق الحضرية على المساعدة المؤقتة بينما حصل 1 . 433 مليون شخص من ذوي الإعاقة في المناطق الحضرية والريفية على مساعدات منتظمة (انظر الشكل رقم 29).\n(ج) القضاء على الفقر بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة\nتسعى المقاطعات والمناطق المتمتعة ب الحكم الذاتي و ال بلديات المركزية إلى إدراج مساعدة الفقر اء من الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من تحسين وضعهم في نطاق الوظائف الحكومية و أهداف ها و ت حشد الطاقات على نطاق واسع من المجتمع في برامج لمساعدة الفقراء من الأشخاص ذوي الإعاقة . وقد أحرز تقدم ملحوظ في التخفيف من حدة فقر الأشخاص ذوي الإعاقة ، و يعيش الأشخاص ذوي الإعاقة الفقراء حياة أكثر إنتاجية.\nو بما أن برامج ال تخفيف من حدة الفقر وضعت في الفترة 1992-2009، تمكن أكثر من 10 ملايين شخص من الفقراء ذوي الإعاقة في المناطق الريفية من الحصول على الغذاء والكساء الكافيين من خلال المشاركة في العمل المنتج. وقد أعيد بناء بعض المساكن الريفية وبلغ عددها 000 430 مسكنا ً في إطار البرامج التي وضعت منذ عام 2004 لإعادة بناء المساكن المتداعية ل فائدة ا لأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية الفقيرة مما مكن 000 603 شخص ذي إعاقة من الاستفادة منها . ومن بين الأشخاص الفقراء ذوي الإعاقة في المناطق الريفية البالغ عددهم 1 . 923 مليون شخص تلقوا مساعدات ضد الفقر في عام 2009 وحده، تم كن 1 . 085 مليون شخص من التخلص من الفقر وأنجز 000 102 مسكن استفاد منها 000 140 فق ي ر ذي إعاقة في المناطق الريفية (انظر الشكل رقم 30) .\n( د) بناء مرافق في متناول الجميع\nسعيا ً نحو تيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ، تعمل الصين على بناء مرافق يسهل الوصول إليها على نطاق و ا سع و على تطوير القوانين والمعايير من أجل تشييد مبان خالية من الحواجز . و في عام 2009، بدأت 6 مقاطعات و58 بلدية و279 بلد ة في جميع أنحاء البلاد ، الأخذ باللوائح والمراسيم الحكومية المتعلقة بالمرافق التي يسهل الوصول إليها في حين أنشئت هيئات تنسيق ية رائدة معنية ب بناء مرافق يسهل ا لوصول إليها في 14 مقاطعة و 136 بلدية و 677 بلدة . أنجزت عملية بناء مرافق يسهل الوصول إليها بصورة منهجية في 542 مدينة وبلدة ودائرة و نفذت 066 2 عملية تفقد للتحقق من تطبيق معيار إمكانية الوصول وحصل 000 19 شخص على التدريب على إمكانية الوصول و نشر 331 5 إشعارا ً دعا ئيا ً حول إمكانية الوصول في وسائط الإعلام و أصدرت مطبوعات للدعاية بشأن إمكانية الوصول بلغ عددها 2 . 229 مليون مطبوعة ، بما يمكن من إرساء أساس جيد ل لأحكام المتعلقة بإمكانية الوصول الواردة في الخطة الخمسية الحادية عشرة. وجهزت الطرق الحضرية الكبرى و المرافق العامة مثل الأسواق والمستشفيات والمدارس ودور السينما والمتاحف والمطارات ومواقف الحافلات وكذلك المنازل الخاصة ب عدد كبير من الوسائل التي تيسر الوصول، مثل المنحدرات والطرق المزودة بإشارات يتعرف عليها عبر اللمس والدرابزين والسلالم المتحركة وإشارات الشارع ال مسموعة ومعدات أخرى من هذا القبيل أو جرى تطويرها . جهزت بعض المركبات بأجهزة تيسر الوصول أيضاً . وجعلت العديد من وكالات الخدمة العامة أيضاً خدمات ها في متناول الجميع في شكل مسموع وعرض للحروف وطريقة برايل ولغة الإشارة.\n( ﻫ ) إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة\nتولي الصين درجة عالية من الأهمية لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة . و في عام 2009 ، و من خلال سن مجموعة من البرامج التي تشدد على إعادة التأهيل، أتاحت الحكومة الصينية مختلف مستويات التأهيل لفائدة 6.2 مليون شخص ذي إعاقة ، مما مكن من ت حقيق أهداف صندوق الرعاية الاجتماعية المدعوم من اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة في الصين لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بسهولة وتمكين 000 48 0 فقير ذي إعاقة من الاستفادة منها.\nوأنجزت في عام 2009، 1 . 043 مليون عملية جراح ة الساد في الصين و أجريت 000 373 عملية منها لفائدة أشخاص فقراء مجانا ً وقدمت المساعدات البصرية إلى 501 40 شخصا ً من ضع ي ف ي البصر وتلقى 034 15 مكفوف ا ً تدريبا ً على ال توجيه الحركي ؛ وأتيح لفائدة 830 19 طفلا ً أ صم إمكانية التأهيل والتدرب على السمع و الكلام واستفاد 500 طفل أصم من زراعة قوقعة وحصل 000 3 طفل على أ جهزة ل لسمع في إطار برامج الإنقاذ الحالية الرامية إلى تقديم مثل هذه المساعدة إلى ا لأطفال الصم الفقراء. وتنفذ أنشطة في مجال رعاية الصحة النفسية والتأهيل في 727 1 مدينة ومحافظة وأتيحت الوقاية الشاملة والعلاج ل فائدة 4 . 903 مليون شخصا ً يعان ي من مرض عقلي حاد. و ارتفع عدد المؤسسات التي توفر المعدات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة إلى 309 2 مؤسسة وقدمت من خلاله ا مثل هذه الأجهزة التي بلغ عددها 1 . 122 مليون جهاز (كان من بينها 029 25 طرف ا ً اص ط ناعي ا ً أتيحت للأشخاص ذوي الإعاقة بأسعار مخفضة أو مجانا ً ) وتلقى 058 15 طفلا ً ذي إعاقة جسدي ة إعادة التأهيل والتدريب المؤسسي، في حين حصل 588 90 شخصا ً ذي إعاق ة جسدي ة على التأهيل والتدريب في المنطقة وأتيح التأهيل والتدريب ل فائدة 000 27 طفل معاق ذهني تتراوح أعمارهم بين صفر - 14 عاماً ، في حين تلقى 000 20 من آباء الأطفال المعاقين ذهنيا التأهيل والتدريب في مجال التوعية. ونفذت برامج التأهيل في 807 منطق ة حضرية و 569 1 مقاطع ة وأنشئ ما مجموعه 862 114 مركز تأهيل يعمل فيها 000 209 منسقا ً في مجال التأهيل وأتيحت خدمات التأهيل لفائدة 9 . 844 مليون شخصا ً ذي إعاقة .\n( و) حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة\nتنفذ الصين بكل إخلاص ال مبادئ ال توجيهية للتنمية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في الخطة الخمسية الحادية عشرة، جنبا ً إلى جنب مع برنامج لبناء نظام من القوانين والمساعدة القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة . وهي تسعى إلى تعزيز إنشاء المنظمات لحماية حقوقهم وأحرزت تقدما ً ملحوظا ً في مجالات الخدمات القانونية والمساعدة المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة . و في عام 2009، بلغ عدد مراكز المساعدة والخدمات القانونية 870 2 مركزا ً في جميع أنحاء البلاد تناولت 000 19 حالة. وعمل 27 من هذه المراكز على مستوى المقاطعات وتناولت 388 حالة ، و 313 مركزا ً على مستوى البلديات تناولت 066 4 حالة و 530 2 مركزا ً على مستوى البلدية تناولت 000 15 حالة. واختير في جميع أنحاء الصين، 467 7 أوصياء نموذجيون يؤتمنون على الحقوق على أساس ما قدمون من خدمات قانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في 000 33 حالة ودفاع هم بقوة عن الحقوق المشروعة ل لأشخاص ذوي الإعاقة.\n3 - تدابير تعزيز عدم التمييز والمساواة في سياق حماية حقوق الأقليات الق وم ية\n(أ) المساواة التامة أمام القانون\nتنص المادة 4 من الدستور على أن "جميع ال أعراق في جمهورية الصين الشعبية متساوية . و تحمى الدولة الحقوق والمصالح المشروعة لل أقل يات القوم ية و ت دعم العلاق ات القائمة على الوحدة والمساواة والمساعدة المتبادلة بين جميع ال أعراق في الصين وتعمل على تطويرها . وتحظر الصين التمييز ضد أي عرق واضطهاد ه ؛ وت حظر أي ة أعمال من شأنها تقويض وحدة ال أعرا ق أو التحريض على انفصال ها وتنص المادة 11 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن "المواطنين من جميع ال أعرا ق لهم الحق في استخدام لغتهم الأم المكتوبة والمنطوقة في الدعاوى المدنية. و حيث ما يعيش سكان من أقلية عرقية كمجموعة سكانية واحدة أو إذا كان عدد من ال أعراق ي عيش معا ً في منطقة واحدة، ت عقد ال محاكم الشعب ية جلسات استماع و تصدر الوثائق القانونية ب اللغات المنطوقة والمكتوبة التي يشيع استخدامها في أوساط ال أعراق المحلية. و توفر المحاكم الشعبية خدمات ال ترجمة في إجراءات المحكمة لأي طرف مشارك ليست لديه معرفة باللغة ال منطوقة أو ال مكتوبة التي تستخدم ها ال أعرا ق المحلية عادة" . وقد أدرجت أحكام مماثلة في قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإجراءات الإدارية والقانون الأساسي ل لمحاكم الشعبية.\n( ب) المشاركة على قدم المساواة في إدارة الشؤون الوطنية\nتتخذ الحكومة الصينية إ جراءات فعالة لضمان قدرة الأقليات القومية على المشاركة في إدارة الشؤون الوطنية والمحلية على ال أساس نفس ه مثلها مثل الأغلبية من القومية هان. وعلاوة على ذلك، ي منح القانون ضمانات خاصة ل لأقلي ات القومية ل لمشاركة في الحياة السياسية. وينص القانون الانتخابي للمجلس الوطني لنواب الشعب والمجالس الشعبية المحلية لجمهورية الصين الشعبية على أنه إذا كان عدد ا لسكان من أقلية عرقية في منطقة معين ة أقل من 15 في الم ا ئة من العدد الإجمالي لل سكان المحلي ين ، فإن عدد الناس الذين يمثلهم كل نائب من الأقليات العرقية قد يكون أقل بشكل م ت ناسب ولكن ال أعراق ذات العدد الضئيل تظل ممثلة بنائب واحد على الأقل. و على مر السنين، تجاوزت نسبة المندوبين من الأقليات العرقية بالنسبة إلى العدد الإجمالي للمندوبين في المجلس الوطني لنواب الشعب على الدوام ، نسبة سكان الأقليات العرقية بالنسبة إلى سكان الصين ككل (انظر الشكل رقم 31) . ومن بين أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الحادي عشر البالغ عددهم 161 عضوا ً ، ينتمي 25 منهم إلى أقلية عرقية ويمثلون نسبة 15.53 في المائة وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الأقليات العرقية من إجمالي السكان والبالغة 41.8 في المائة. ويشغل حاليا ً 8 أشخاص من الأقليات العرقية مناصب قياد ي ة في الدولة.\n(ج) حرية الاعتقاد الديني\nتحظى ا لأنشطة الدينية العادية التي يمارسها أعضاء الأقليات العرقية في الصين بالحماية في إطار القانون وت نتشر أماكن النشاطات الدينية على نطاق واسع و هي تلبي الاحتياجات ال أساس ية ل أتباعه ا في حياتهم الدينية. ف على سبيل المثال، بلغ عدد المساجد في شينجيانغ 300 34 مسجد وبلغ عدد مدرسي الدين 000 28 مدرس . ويوجد في الت ي بت أكثر من 700 1 موقع لجميع أنواع النشاط ات البوذية ال تيبت ية الدينية وتؤوي المعابد الرئيسية أكثر من 000 46 ر ا هب وراهب ة. و تمارس في هذه المعابد نشاطات دينية تقليدية مثل دراسة النصوص البوذية والمذاهب ومناقش تها وتنظيم مراسم تلقين الرهبان والراهبات ورسامتهم وممارسة التخصصات الدينية وتنظيم امتحانات بشكل منتظم لفحص مستوى ا لمعرفة ب النصوص من أجل الارتقاء في سلم الرتب الدينية. ويمكن رؤية أعلام الصلاة وأكوام حجارة مان ي وحشود المؤمنين الذين يشاركون في النشاطات الدينية في كل مكان. وعلاوة على ذلك، تقدم الحكومة الصينية المساعدة للجماعات الدينية من أجل بناء المؤسسات الدينية وإعداد مدرسي الدين في أوساط الأقليات العرقية والتمويل اللازم لصيانة بعض المواقع الدينية وإصلاح ها في مناطق الأقليات العرقية و تقديم إعانات للفقراء من الطوائف الدينية للأقليات العرقية.\n( د) الحق في استخدام وتطوير اللغات الأم ونظم الكتابة\nفي إطار الحياة السياسية للدولة، تتاح وثائق الدولة وأعمال الهيئات الرئيسية مثل المجلس الوطني لنواب الشعب والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني عادة بال لغات ال مكتوبة أو ال منطوقة لل مغول وال تيبت والويغور والكازاخ والكوري ين وال يي و أعراق تشوانغ و تظهر اللغات المكتوبة لل مغول وال تيبت والويغور و أعراق تشوانغ على عملة اليوان. وتدير الهيئات الإدارية لمناطق الأقليات المتمتعة بالحكم الذاتي أعماله ا العامة ب اللغة أو اللغات المحلية. وتستخدم لغات ونظم كتابة الأقليات العرقية استخدام ا ً واسع ا ً وتشهد تطورا ً في التعليم والصحافة والإذاعة والنشر والبث التلفزيوني والإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية.\n( ﻫ ) ال حفاظ على العادات والتقاليد أو تقويمها\nتحترم الدولة بشكل كامل و تصون بكل عناية عادات وتقاليد الأقليات العرقية في مجالات مثل الكساء و الغذاء والشراب والمسكن والزواج والمهرجانات والاحتفالات والطقوس والجنازات والدفن. ف على سبيل المثال، سنت 16 محافظ ة ومنطق ة تتمتع ب الحكم الذاتي وبلدية مركزية مثل بكين وجيانغسو وشينجيانغ فضلاً عن المدن الرئيسية مثل قوانغتشو و كونمينغ وتشنغدو جميع التشريعات التي تصون إ نتاج المواد الغذائية الحلال وتنظيم ها و أخذت مناطق أخرى ب معايير تنظم المواد الغذائية الحلال في ظل قوانين ولوائح شاملة من أجل الحفاظ على العادات الإسلامية المتعلقة بال نظافة (حلال) في الطعام والشراب الخاصة ب بعض الأقليات العرقية . و من أجل ضمان حق الأقليات العرقية في الاحتفال بأ عي ا دهم ت نص قوانين الدولة على أن ه يجوز ل لحكومات الشعبية في مناطق تتمتع ب الحكم الذاتي صياغة لوائح بشأن الأعياد وفقاً لعادات الأقلية العرقية المعنية ويجوز تسريح العمال والموظفين من الأقليات العرقية للمشاركة في أنشطة أعياد هم الكبرى وفقاً للوائح الوطنية ذات الصلة، مع استمرار في حصولهم على رواتبهم العادية. و لتجنب التعدي على عادات الأقليات العرقية وتقاليدها ، تضم التشريعات الوطنية أحكاما ً واضحة ت ست هدف المؤسسات المتخصصة في مجالات النشر والصحافة والفنون والبحث العلمي ومن يعمل فيها من الموظفين . و يشير القانون الجنائي تحديدا ً إلى "جريمة انتهاك تقاليد الأقليات العرقية وعادات ها بصورة غير مشروعة" ، ويشير إلى أنه فعل يعاقب عليه بموجب القانون.\n(و) ال سياسات التفضيلية ل لأقلي ات العرقية\nتتمسك سياسة الصين المتعلقة بال أعراق بمبدأ المساواة، بينما تعمل في نفس الوقت على دمج السياسات التفضيلية العملية. ونظرا ً للتفاوت القائم بالضرورة بين الأقلي ات العرقية والأكثرية من عرق هان في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا يتمتع المواطن و ن الصيني و ن من الأقليات العرقية على قدم المساواة بالحقوق الممنوحة لجميع المواطنين بموجب الدستور والقوانين واللوائح فحسب ، ولكن يمتعون أيضاً ب حقوق و ضمانات إضافية .\nو توسع الصين باستمرار نطاق دعمها المالي للأقليات العرقية ومناطق الأقليات من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية. و تشير الإحصاءات إلى أن المبالغ التي حولتها وزارة المالية إلى مناطق الأقليات بلغت خلال الفترة الممتدة من عام 1978 إلى عام 2008 مبلغا ً قدره 2 . 08894 ترليون يوان ، بزيادة قدرها 15.6 في المائة سنويا ً في المتوسط . وحولت في عام 2008 مبلغا ً قدره 425 . 3 مليار يوان بما يمثل نسبة 23.8 في المائة من إجمالي المدفوعات لتلك السنة . وعلاوة على ذلك، تدعم الدولة تسريع نسق التنمية في مناطق الأقليات من خلال إنشاء صناديق ا لتنمية المعنية ب الأقليات العرقية و ت نظم بكل حزم إقامة شراكة بين المناطق المتقدمة اقتصاديا ً و تلك التي تفتقر إلى التنمية الاقتصادية.\nو في مجال الثقافة والتعليم، تعمل الحكومة الصينية على زيادة مساندتها ودعمها الإيجابي تجاه الأقليات العرقية . ويتضمن كل من الدستور و ال قانون المعني ب الحكم الذاتي الإقليمي القومي وقانون التعليم الإلزامي لجمهورية الصين الشعبية ، أحكاما ً تقضي بوضوح بتقديم الدعم والمساعدة لتطوير القطاع التعليمي للأقليات العرقية . وقد أنشأت الحكومة المركزية والسلطات المحلية صناديق المساعدة الخاصة لتعليم الأقليات العرقية . وتطبق مؤسسات التعليم العالي وكذلك المدارس الثانوية المهنية معايير وشروط قبول أيسر للمرشحين من الأقليات العرقية وت راعي ا لمرشحين من الأقليات القومية قليلة السكان بشكل خاص. و في عام 2005، حددت الخطوط العريضة لمخطط التعل يم الحكومي في إطار خطة الدولة الخمسية الحادية عشرة بوضوح ، ضرورة التشديد على المحاباة الإيجابية ل لمناطق الريفية والمناطق الوسطى والغربية من الصين والمناطق الفقيرة والمناطق الحدودية ومناطق الأقليات العرقية في ما يتعلق ب تمويل التعليم العام. وبيّن التعداد السكان ي الوطني الخامس الذي أجري في عام 2000، أن عدد سنوات التعليم التي حصلت علي ها 14 أقلية من الأقليات العرقية بما في ذلك الكوريين و المانشو والمغول والكازاخ، تجاوز العدد المسجل على مستوى إجمالي السكان في البلد . ويدرس حاليا ً طلاب من 55 أقلي ة عرقية في الكليات وتجاوز متوسط عدد الطلاب في الكليات لكل 000 10 فرد من 19 أقلي ة عرقية بما في ذلك الإيغور والهوى والكوريين، ذلك العدد، في البلد ككل.\nجيم - تدابير للحد من اختلال التوازن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق الحضرية والريفية وبين الأقاليم\n1 - تدابير للحد من اختلال التوازن في التنمية بين المناطق الشرقية والغربية\nتعد المنطقة الغربية من الصين أقل تطورا ً نسبيا ً من منطقة الساحل الشرقي. و في يناير من عام 2000 ، نفذت الصين استراتيجية رئيسية للانفتاح في المنطقة الغربية لتسريع التنمية. و على مدى السنوات العشر التي سبقت عام 2009، سعت الحكومة الصينية باستمرار إلى توسيع نطاق دعمها للمنطقة الغربية في مجال ريادة المشروع ات ودعم السياسات واستثما ر رؤوس الأموال وتنظيم البرامج وتبادل الموظفين. وخصصت الصين أكثر من 3.5 ترليون يوان في شكل تحويلات مالية ومنح خاصة لفائدة المنطقة الغربية. وبلغ المجموع التراكمي ل رأس المال المخصص لل بناء و السندات حكوم ي ة في ميزانية الحكومة المركزية 900 مليار يوان، في حين تجاوز المجموع التراكمي للقروض التجارية المقدمة ل لمنطقة الغربية 10 تريليون يوان . وقد أحرز تقدم كبير في التنمية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي في المنطقة الغربية التي شهدت نمو ا أسرع وتنمية أعلى جودة و تحول ا ً أكبر في المناطق الحضرية والريفية ، و تمتع ا لجماهير الشعب ية بأكبر قدر من الفوائد أكثر من أي وقت مضى.\nوقد ا زد ادت القوة الاقتصادية لمنطقة غرب بصورة مذهلة . و تشير الإحصاءات الأولية إلى ارتف ا ع الإنتاج في المنطقة الغربية في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2009، من 1 . 71 ترليون يوان إ لى 6 . 69 ترليون يوان، بما يمثل معدل نمو سنوي قدره 11.9 في المائة . و نمت الإيرادات الحكومية المحلية من 112 . 7 مليار يوان إ لى 605 . 5 مليار يوان بما يمثل معدل نمو سنوي قدره 19.4 في المائة . و نما الاستثمار في الأصول الثابتة من 611 . 1 مليار يوان إ لى 4 . 97 ترليون يوان، بما يمثل معدل نمو سنوي قدره 24.8 في المائة . وقد تجاوزت كل هذه ال معدلات معدل النمو المتوسط في ال بلد ككل.\nوشهد بناء البنية التحتية الأساسية طفرة هائلة. فخلال الفترة الممتدة من عام 2000 إلى عام 2008، فتح 000867 كيلومتر من الطرق السيارة الجديدة لحركة مرور السيارات في المنطقة الغربية، ومن ها 00 13 0 كيلومتر من الطرق السريعة. و خلال نفس الفترة، أنجز أكثر من 000 4 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية الجديدة إلى ج ا نب 79 مطا را ً مدني ا ً جديد ا ً ، ب ما يمثل 49.4 في المائة من جميع مطارات البلاد. أنجزت مشاريع مثل خط سكة حديد تشينغهاى والت ي بت و مشروع نقل الغاز الطبيعي بين الغرب والشرق ومشروع نقل الكهرباء من الغرب إلى الشرق تباعا ً وبدأت العمل وأنجزت مرافق ضخمة للمحافظة على المياه ومرافق ل لطاقة و الاتصالات على نطاق واسع.\nوتحققت التنمية الشاملة في المجالات التعليمية والطبية والثقافية وال أمن الاجتماعي واستمر مستوى معيشة الشعب في الارتفاع. و في عام 2008، ارتفع نصيب الفرد من الدخل القابل للتصرف في المناطق الحضري ة ونصيب الفرد من الدخل الصافي في المناطق الريفية بنسبة 146 في المائة و115 في المائة على التوالي.\nوعقد مؤتمر عمل حول الت ي بت في بكين في يناير 2010. وحددت في المؤتمر الأهداف الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يتعين إنجازها بحلول عام 2015 لفائدة الت ي بت على أساس الجمع الشامل للنتائج والخبرات المكتسبة في تنمية ال تيبت . وتشمل هذه الأهداف ال انخفاض ال ملحوظ في التفاوت القائم بين نصيب الفرد من الدخل الصافي للمزارعين والرعاة والمتوسط الوطني وزيادة ملحوظة في القدرات الأساسية للخدمات العامة ومزيدا ً من التحسن في البيئة الايكولوجية وتقدما ً كبيرا ً في بناء البنية التحتية الأساسية وزيادة تعزيز الأسس الضرورية لبناء مجتمع مزدهر إلى حد ما. وشدد المؤتمر على أهمية مواصلة تحسين ظروف الإنتاج لل مزارعين والرعاة وتحقيق ا لتنمية الاقتصادية والاجتماعية ال منسقة و ال متوازنة ومواصلة الحفاظ على استمرارية وثبات ال سياسات ال تفضيلية التي تنتهجها الحكومة المركزية بشأن ال تيبت بالإضافة إلى زيادة توسيع نطاق الدعم واستثمار رؤوس الأموال في ظل هذه السياسات.\nو عقد مؤتمر عمل حول شينجيانغ فى بكين في مايو 2010. وقدمت في ذلك المؤتمر، مقترحات شاملة لتعزيز الإنجازات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافي ة والاجتماعي ة والبيئي ة في شينجيانغ ، بحيث يتطلع المؤتمر إلى يتطابق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في شينجيانغ بحلول عام 2015 مع المعدل الوطني وإلى تطابق الإيرادات في المناطق الحضرية والريفية و نصيب الفرد من الخدمات العامة الأساسية في المنطقة الغربية عموما مع المستوى المتوسط للإيرادات والخدمات بالإضافة إلى تحسين ظروف البنية التحتية الأساسية وزيادة القدرة على التطوير الذاتي وتعزيز التضامن ما بين ال أعراق . وتعتزم الحكومة المركزية توسيع ن طاق سياسات الدعم وتحسين الإنتاج والظروف المعيشية للناس من جميع الأقلي ات العرقية . ومن المعتزم استخدام الزيادة في الموارد المالية الناجمة عن الإصلاحات في نظام ال ضرائب المفروضة على الموارد في شينجيانغ ، لتحسين معيشة الشعب و استفادة الشعب بجميع أقلياته العرقية استفادة مباشرة من تنمية الموارد. ومن المعتزم أيضاً إعفاء ا لشركات المؤهلة في المناطق ذات الظروف الصعبة من دفع ضرائب على الدخل بما يمكن من إتاحة المزيد من فرص العمل وتحسين فرص العمل لجميع الأقليات العرقية . و من المقرر توسيع نطاق المساعدات المتاحة للفقراء وتنفيذ سياسة تخفيف الفقر على نحو شامل لفائدة القرويين الم حدودي الدخل في المناطق الريفية من أجل القضاء على الفقر المدقع في الأساس بحلول عام 2020.\nو بلغت التنمية في منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي في ال تيبت وشينجيانغ مرحلة حاسمة . و تو صل المؤتمر ين المذكورين إلى اتخاذ قرار بتحقيق قفزة تنم و ية استراتيجية في المنطقتين، واعتبرا خطوة كبيرة من جانب الحكومة الصينية في إطار دعم ا ً ال قوي لتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات في مناطق الأقليات العرقية بالإضافة إلى تقليص التفاوت في مجال التنمية بين المناطق الشرقية والغربية، بما من شأنه أن يؤثر تأثير ا ً كبيرا ً في مستقبل التنمية على المدى الطويل في المناطق المعنية.\n2 - تدابير للحد من اختلال التوازن في التنمية بين المناطق الحضرية والريفية\nبوصفها بلداً ناميا ً ، لا تزال الاختلالات القائمة في الصين كبيرة جداً بين مستوى التنمية في المناطق الحضرية ومستواها في المناطق الريفية بالإضافة إلى أن عدد السكان الفقراء في الريف كبي ر أيضاً . و تتخذ الحكومة الصينية إ جراءات ايجابية لزيادة الاستثمار في المناطق الريفية ودعم التنمية الزراعية ورفع مستويات المعيشة لسكان الريف وتقليص الفوارق تدريجيا ً بين المدن والمناطق الريفية وتنسيق تخطيط التنمية في المناطق الريفية والحضرية . و في "الوثيقة رقم 1" بشأن " ال قضايا الريفية ال ثلاث" وهي الزراعة والتنمية والسكان في المناطق الريفية، والتي صدرت في كل سنة من ال سنوات ال سبع من عام 2004 حتى عام 2010، أكدت اللجنة المركزية بوجه خاص على تقليص ال اختلالات القائمة بين المناطق الحضرية والريفية في مجال التنمية.\nوتعمل الحكومة الصينية على زيادة الاستثمار في البنية التحتية الريفية وتحسين الإنتاج والظروف المعيشية في المناطق الريفية. و في عام 2009، خصصت السلطات المركزية المالية 725 . 3 مليار يوان لهذه القضايا الثلاث في المناطق الريفية، بزيادة قدرها 21.8 في المائة مقارنة بالعام السابق (انظر الشكل رقم 32). وقد استفاد 60 . 69 مليون نسمة ب مشاريع ال مياه الصالحة ل لشرب في المناطق الريفية . ويستخدم 5 . 1 مليون شخص غاز الميثان للحصول على الوقود . وشي ّ د 000 380 كيلومتر من الطرق ات السريعة أو أعيد بنا ؤ ها بالإضافة إلى 000 266 كيلومتر من خطوط نقل الطاقة الكهربائية و تجديد 000 800 مسكن ريفي متداع . وحصل 000 92 راع على مساك ن جاهزة . و بفضل توسع نطاق المساعدة المتاحة للفقراء ، شهدت ظروف الإنتاج و المعيشية في المناطق الفقيرة تحسنا ً ملحوظا ً . وقد استثمرت السلطات المركزية المالية 45 مليار يوان لدعم الأجهزة المنزلية والسيارات والدراجات النارية في المناطق الريفية، إلى جانب الأنشطة التجار ية في مجال استبدال الأجهزة القديمة والسيارات بأخرى جديدة وشراء آلات زراعية جديدة. و في عام 2010 ، استثمرت السلطات المركزية المالية مبلغ 818 . 3 يوان لزيادة تعزيز البنية الأساسية الريفية.\nو تشجع الحكومة الصينية أيضاً الجهود الاجتماعية والثقافية في المناطق الريفية. ويجري استكشاف نظام التأمين الاجتماعي على الشيخوخة في المناطق الريفية بصورة نشطة ويجري الترويج لأنواع جديدة من ال إصلاح ات في مجال الرعاية الطبية في المناطق الريفية. و قبل نهاية عام 2009، بدأت 716 2 تعاوني ة طبية ريفية جديدة العمل على مستوى المحافظة والبلدية و ال منطقة في جميع أنحاء البلاد، وهي تغطي 830 مليون شخص ب نسبة مشاركة بلغت 94 في المائة. و أدمج التعليم الإلزامي في المناطق الريفية بالكامل في إطار ضمانات الميزانية الوطنية، وألغيت رسوم التعليم التي يسددها ا لطلاب في المناطق الحضرية والريفية في مرحلة التعليم الإلزامي على مراحل امتدت من عام 2006 إلى عام 2008 مما أسفر عن نظام تعليم إلزامي مجاني فعليا ً . وقد نفذت سياسة التعليم الإلزامي تنفيذا ً كاملا ً في المناطق الحضرية والريفية . وفي عام 2009، أنفقت سلطات الحكومة المركزية مبلغ 66 . 6 مليار يوان على تكاليف التعليم الإلزامي في المناطق الريفية، و تحقق نتيجة لذلك الهدف المتمثل في توفير 500 يوان و300 يوان في المناطق الريفية لفائدة طالب المدارس المتوسطة والمدارس الابتدائية على التوالي قبل عام من الموعد المحدد. وقد شرع في تنفيذ سياسة إلغاء الرسوم المفروضة على طلاب المدارس الثانوية المهنية ومن يزاول دراسته في المجال الزراعي من الأسر ا لمحرومة اقتصاديا ً في المناطق الريفية. ويخضع النظام الوطني للمساعدات المالية المقدمة ل لطالب إلى التحسين باستمرار. وقدمت المساعدة إلى 28 . 71 مليون نسمة بما يشكل ضمانة أساسية ل عدم حرمان الأطفال من العائلات الفقيرة من التعليم.\nوتعمل الحكومة الصينية بنشاط على تعزيز إصلاح نظام تسجيل الأسر المعيشية و تخفيف المزيد من القيود على تسجيل الأسر في المدن المتوسطة والصغيرة والبلدات وبالتالي حل ال مشاكل تدريجيا ً فيما يتعلق ب تسجيل الأسر الريفية التي أصبح ت من الأسر المقيمة على المدى الطويل في المدن بسب ب العم ل فضلاً عن اتخاذ نهج مخطط ومرحلي لحل قضايا العم ل و المعيشية التي ت واجهها. و من المتوقع أن يحظى سكان الريف الذين يعملون في المدن بالمساواة في المعاملة مع السكان المقيمين في المناطق الحضرية في مجالات مثل التعويض عن العمل وتعليم أطفالهم والصحة العامة واستئجار المساكن وشرا ئها والضمانات الاجتماعية.\nأعضاء الفريق العامل المشترك بين الإدارات المعني بإعداد تقرير عن تنفيذ العهد\nلجنة الشؤون التشريعية، واللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب\nاللجنة الوطنية ل لتنمية والإصلاح\nلجنة الدولة ل لشؤون العرقية\nوزارة الشؤون المدنية\nوزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية\nإ دارة الدولة ل ل سلامة في العمل\nمكتب الدولة للملكية الفكرية\nمكتب شئون هونج كونج وماكاو التابع ل مجلس الدولة\nمكتب الشؤون التشريعية التابع لمجلس الدولة\nمكتب المعلومات التابع لمجلس الدولة\nمكتب المجموعة القيادية لتخفيف الفقر و تحقيق التنمية التابع مجلس الدولة\nاستشارة المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية أثناء إعداد هذا التقرير\nالاتحاد النسائي لعموم الصين\nاتحاد نقابات العمال ل عموم الصين\nاتحاد الصين للأشخاص ذوي الإعاقة\nالجمعية الصينية لدراسات حقوق الإنسان\nرابطة الأمم المتحدة للصين\nشبكة الصين لل منظمات غير الحكومية للتبادل الدولي\nجمعية الصليب الأحمر الصينية\nجمعية تنظيم الأسرة في الصين\nمركز الصين ل بحوث علوم ال تيبت\nجمعية العناية والرحمة في الصين\nرابطة الأقليات الإثنية الصين ية للتبادلات الخارجية\nالجمعية الصينية لسيدات الأعمال\nالجمعية الصينية للترويج لبرنامج غوانغكاي\nجمعية التربية الصين ية للتبادل الدولي\nالجمعية الصينية للحفاظ على الثقافة ال تيبت ية وتطوير ها\nالسكان الصينيون والهيكل الجنساني والتوزيع السكاني بين المناطق الحضرية والريفية (1978-2009)\n(لكل 000 10 شخص)\nمجموع السكان (نهاية السنة)\n٥١ ٫ ٤٩\n٤٨ ٫ ٥١\n١٧ ٫ ٩٢\n٨٢ ٫ ٠٨\n٥١ ٫ ٤٥\n٤٨ ٫ ٥٥\n١٩ ٫ ٣٩\n٨٠ ٫ ٦١\n٥١ ٫ ٧٠\n٤٨ ٫ ٣٠\n٢٣ ٫ ٧١\n٧٦ ٫ ٢٩\n٥١ ٫ ٥٢\n٤٨ ٫ ٤٨\n٢٦ ٫ ٤١\n٧٣ ٫ ٥٩\n٥١ ٫ ٣٤\n٤٨ ٫ ٦٦\n٢٦ ٫ ٩٤\n٧٣ ٫ ٠٦\n٥١ ٫ ٠٥\n٤٨ ٫ ٩٥\n٢٧ ٫ ٤٦\n٧٢ ٫ ٥٤\n٥١ ٫ ٠٢\n٤٨ ٫ ٩٨\n٢٧ ٫ ٩٩\n٧٢ ٫ ٠١\n٥١ ٫ ١٠\n٤٨ ٫ ٩٠\n٢٨ ٫ ٥١\n٧١ ٫ ٤٩\n٥١ ٫ ٠٣\n٤٨ ٫ ٩٧\n٢٩ ٫ ٠٤\n٧٠ ٫ ٩٦\n٥٠ ٫ ٨٢\n٤٩ ٫ ١٨\n٣٠ ٫ ٤٨\n٦٩ ٫ ٥٢\n٥١ ٫ ٠٧\n٤٨ ٫ ٩٣\n٣١ ٫ ٩١\n٥١ ٫ ٢٥\n٤٨ ٫ ٧٥\n٣٣ ٫ ٣٥\n٦٦ ٫ ٦٥\n٥١ ٫ ٤٣\n٤٨ ٫ ٥٧\n٣٤ ٫ ٧٨\n٦٥ ٫ ٢٢\n٥١ ٫ ٦٣\n٤٨ ٫ ٣٧\n٣٦ ٫ ٢٢\n٦٣ ٫ ٧٨\n٥١ ٫ ٤٦\n٤٨ ٫ ٥٤\n٣٧ ٫ ٦٦\n٦٢ ٫ ٣٤\n٥١ ٫ ٤٧\n٤٨ ٫ ٥٣\n٣٩ ٫ ٠٩\n٦٠ ٫ ٩١\n٥١ ٫ ٥٠\n٤٨ ٫ ٥٠\n٤٠ ٫ ٥٣\n٥٩ ٫ ٤٧\n٤١ ٫ ٧٦\n٥٨ ٫ ٢٤\n٥١ ٫ ٥٣\n٤٨ ٫ ٤٧\n٤٢ ٫ ٩٩\n٥٧ ٫ ٠١\n٤٣ ٫ ٩٠\n٥٦ ٫ ١٠\n٤٤ ٫ ٩٤\n٥٥ ٫ ٠٦\n٤٥ ٫ ٦٨\n٥٤ ٫ ٣٢\n٤٦ ٫ ٥٩\n٥٣ ٫ ٤١\nالمصدر : الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2009 للصين و المكتب الوطني الصيني للإحصاء، أيلول/سبتمبر 2009؛ نشرة إحصاءات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية الوطنية لعام 2009 ، شباط/فبراير 2010.\nالمعدلات التاريخية للمواليد والوفيات و الزيادة الطبيعية (1978-2009)\n(‰) Birth rate (‰) Birth rate (‰)Death rate (‰)Natural growth rate (‰)\nالمصدر: الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2009 للصين والمكتب الوطني الصيني للإحصاء، أيلول/سبتمبر 2009 ؛ نشرة إحصاءات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية لعام 2009 ، شباط/فبراير 2010.\nمتوسط العمر المتوقع لسكان الصين (1981-2005 )\n٦٧ ٫ ٨\n٦٩ ٫ ٣\n٧١ ٫ ٤\n٧٠ ٫ ٨\n٧٥ ٫ ٣\nالمصدر: الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2009 للصين و المكتب الوطني الصيني للإحصاء، أيلول/ سبتمبر 2009\nالهيكل العمري ومعدلات الإعالة من سكان الصين (1982-2009)\nالعناصر بحسب السن\nأكثر من ٦٥ عام\nالسكان في نهاية السنة (لكل 000 10 شخص)\nالسكان (لكل 000 10 شخص)\nالسكان (لكل000 10 شخص)\nإجمالي نسبة الإعالة\nنسبة إعالة الشباب\nنسبة إعالة المسنين\n٣٣ ٫ ٦\n٦٢ ٫ ٦\n٥٤ ٫ ٦\n٦٥ ٫ ٩\n٤٣ ٫ ٥\n٢٧ ٫ ٧\n٤١ ٫ ٥\n٣٩ ٫ ٦\n٣٩ ٫ ٣\n٤٨ ٫ ١\n٣٨ ٫ ٥\n٦٧ ٫ ٦\n٢٥ ٫ ٤\n٦٧ ٫ ٧\n٦ ٫ ٩\n٣٧ ٫ ٥\n٤٢ ٫ ٦\n٧٠ ٫ ٤\n٤٢ ٫ ٠\n١٠ ٫ ١\n٢٢ ٫ ٤\n٤٢ ٫ ٢\n٢٢ ٫ ١\n٤١ ٫ ٠\n٢٠ ٫ ٣\n١٩ ٫ ٨\n٣٨ ٫ ٣\n٢٧ ٫ ٣\n٣٧ ٫ ٩\n٧٢ ٫ ٧\n٣٧ ٫ ٤\n٢٥ ٫ ٣\nالمصدر: الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2009 للصين و المكتب الوطني الصيني للإحصاء، أيلول/سبتمبر 2009؛ نشرة إحصاءات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية الوطنية لعام 2009 ، شباط/فبراير 2010.\nالناتج المحلي الإجمالي للصين (1952-2009)\n( ﺑ 100 مليون يوان)\nالمصدر: 60 عاما ً من الصين الجديدة، المكتب الوطني ا لصين ي للإحصاء، أيلول/ سبتمبر 2009 ، الموجز الإحصائي الصين ي للعام 2010، المكتب الوطني الصين ي للإحصاء، أيار/ مايو 2010.\nنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للصين (1952-2009)\n( بال يوان)\nالمصدر:60 عاما ً من الصين الجديدة، المكتب الوطني ا لصين ي للإحصاء، أيلول/ سبتمبر 2009، الموجز الإحصائي الصين ي للعام 2010، المكتب الوطني الصين ي للإحصاء، أيار/ مايو 2010.\nإجمالي الدخل القومي في الصين (1978-2009)\n(في 100 مليون يوان)\nالمصدر: الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2009 للصين و المكتب الوطني الصيني للإحصاء، أيلول/سبتمبر 2009؛ الموجز الإحصائي الصين ي للعام 2010، المكتب الوطني الصين ي للإحصاء، أيار/ مايو 2010.\nمؤشر أسعار المستهلكين في الصين (1978-2009)\n( السنة السابقة = 100 )\nالمصدر: الموجز الإحصائي الصين ي لعام 2010، المكتب الوطني الصين ي للإحصاء، أيار/ مايو 2010.\nنصيب الفرد المتاح للإنفاق في المناطق الحضرية من دخل الأسرة ونصيب الفرد من صافي دخل الأسرة في المناطق الريفية في الصين (1978-2009)\nPer capita rural net family incomePer capita urban disposable family incomePer capita urban disposable fmily incomePer capita\_s\nالمصدر: الكتاب الإحصائي السنوي للصين لعام 2009 و المكتب الوطني الصيني للإحصاء، أيلول/سبتمبر 2009 ؛ نشرة إحصاءات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية الوطنية لعام 2009 ، شباط/فبراير 2010.\nمعاملات إ نجل للأسر الحضرية والريفية في الصين (1978-2009)\nEngel coefficient for urban families (%) Engel coefficient for rural families (%)\_s\nالمصدر: الكتاب الإحصائي السنوي للصين لعام 2009 و المكتب الوطني الصيني للإحصاء، أيلول/سبتمبر 2009؛ نشرة إحصاءات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية الوطنية لعام 2009 ، شباط/فبراير 2010.\nبنية نصيب الفرد من النفقات بالنسبة إلى ا لأسر في المناطق الحضرية في الصين\n(النسبة المئوية من مجموع النفقات)\n٥٤ ٫ ٢٥\n٥٠ ٫ ٠٩\n٣٩ ٫ ٤٤\n٣٦ ٫ ٢٩\n٣٧ ٫ ٨٩\n١٣ ٫ ٣٦\n١٣ ٫ ٥٥\n١٠ ٫ ٠١\n١٠ ٫ ٤٢\n١٠ ٫ ٣٧\n٨ ٫ ٠٢\n١١ ٫ ٣١\n٩ ٫ ٨٣\n١٠ ٫ ١٩\nالأجهزة المنزلية والسلع والخدمات\n١٠ ٫ ١٤\n٧ ٫ ٤٤\n٧ ٫ ٤٩\n٦ ٫ ٠٢\n٦ ٫ ١٥\n٢ ٫ ٠١\n٣ ٫ ١١\n٦ ٫ ٣٦\n٦ ٫ ٩٩\n٥ ٫ ١٨\n٨ ٫ ٥٤\n١٣ ٫ ٥٨\n١٢ ٫ ٦٠\nالتعليم والثقافة والترفيه و الخدمات\n١١ ٫ ١٢\n٩ ٫ ٣٦\n١٣ ٫ ٢٩\n١٢ ٫ ٠٨\nمتفرقات السلع والخدمات\n٣ ٫ ٢٥\n٣ ٫ ٤٤\n٣ ٫ ٥٨\n٣ ٫ ٧٢\nالمصدر: الكتاب الإحصائي السنوي 2009 لعام للصين ، المكتب الوطني الصين ي للإحصاء، أيلول/ سبتمبر 2009.\nبنية نصيب الفرد من النفقات بالنسبة إلى الأسر الريفية في الصين\n٥٨ ٫ ٨٠\n٥٨ ٫ ٦٢\n٤٩ ٫ ١٣\n٤٥ ٫ ٤٨\n٤٣ ٫ ٦٧\n٧ ٫ ٧٧\n٦ ٫ ٨٥\n٥ ٫ ٧٥\n٥ ٫ ٨١\n٥ ٫ ٧٩\n١٧ ٫ ٣٤\n١٣ ٫ ٩١\n١٥ ٫ ٤٧\n١٤ ٫ ٤٩\n١٨ ٫ ٥٤\n٥ ٫ ٢٩\n٥ ٫ ٢٣\n٤ ٫ ٥٢\n٤ ٫ ٧٥\n٩ ٫ ٥٩\n٩ ٫ ٨٤\n٥ ٫ ٣٧\n٧ ٫ ٨١\n١١ ٫ ١٨\n١١ ٫ ٥٦\n٨ ٫ ٥٩\n٣ ٫ ٢٤\n٥ ٫ ٢٤\n٦ ٫ ٥٨\n٦ ٫ ٧٢\n٠ ٫ ٧٤\n١ ٫ ٧٦\n٣ ٫ ١٤\n٢ ٫ ١٣\n٢ ٫ ٠٩\nالمصدر: الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2009 ل لصين، المكتب الوطني الصين ي للإحصاء، أيلول/ سبتمبر 2009.\nالفقراء في المناطق الريفية في الصين (1978-2009)\nالسكان الفقراء (في 000 10 شخص)معدل الفقر (في المائة)\_s\nالمصدر: 60 عاما ً من الصين الجديدة، المكتب الوطني الصين ي للإحصاء، أيلول/ سبتمبر 2009؛ نشرة إحصاءات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية الوطنية لعام 2009 ، شباط/فبراير 2010 ، المكتب الوطني الصين ي للإحصاء، فبراير 2010.\nملاحظة : غيرت الصين معيار الفقر في عام 2008 ل ي شمل السكان ذوي الدخل المنخفض، ووسع ت من نطاق تغطية مساعدات الفقر وفقاً لذلك.\nإجمالي العمالة في الصين (1978-2009)\n( لكل 000 10 شخص)\nالمصدر: الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2009 ل لصين، المكتب الوطني الصين ي للإحصاء، أيلول/ سبتمبر 2009؛ نشرة إحصاءات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية الوطنية لعام 2009 ، المكتب الوطني الصين ي للإحصاء، شباط/ فبراير 2010.\nالعمالة في المناطق الحضرية في الصين (1978-2009)\n( لكل 000 10 شخص )\nالمصدر: الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2009 ل لصين، المكتب الوطني الصين ي للإحصاء، أيلول/ سبتمبر 2009 ؛ نشرة إحصاءات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية الوطنية لعام 2009 ، المكتب الوطني الصين ي للإحصاء، شباط/ فبراير 2010.\nالتغيرات في العمالة الصناعية الصينية حسب القطاع الاقتصادي\nالأصفر: القطاع الأوليالأحمر: القطاع الثانويالأزرق: قطاع الخدمات 2009 2008 1952\nالمصدر: الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2009 ل لصين، المكتب الوطني الصين ي للإحصاء، أيلول/ سبتمبر 2009 ، الموجز الإحصائي الصين ي لعام 2010، المكتب الوطني الصين ي للإحصاء، أيار/ مايو 2010.\nمعدل البطالة المسجلة في المناطق الحضرية الصين ية (2004-2009)\nالمصدر: الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2009 ل لصين، المكتب الوطني الصين ي للإحصاء، أيلول/ سبتمبر 2009؛ نشرة إحصاءات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية لعام 2009، المكتب الوطني الصين ي للإحصاء، شباط/ فبراير 2010.\nنسبة العمال الصينيين المنضمين إلى النقابات العمالية (1952 - 2008)\nا لمصدر: الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2009 ل لصين، المكتب الوطني الصين ي للإحصاء، أيلول/ سبتمبر 2009.\nال أسباب الرئيسية ال عشرة للوفاة ف ي المناطق الحضرية والريفية (2008)\nالأسباب الرئيسية ال عشرة للوفيات\nحالة وفاة محددة (لكل 000 100 شخص )\nنسبة الوفيات الإجمالية\nحالة وفاة محددة\n(لكل 000 100 شخص )\n١٦٦ ٫ ٩٧\n٢٧ ٫ ١٢\n١٥٦ ٫ ٧٣\n٢٥ ٫ ٣٩\n١٢١ ٫ ٠٠\n١٩ ٫ ٦٥\n١٣٤ ٫ ١٦\n٢١ ٫ ٧٣\nأ مر ا ض دماغية وعائية\n١٢٠ ٫ ٧٩\n١٩ ٫ ٦٢\n١٠٤ ٫ ٢٠\n١٦ ٫ ٨٨\n٧٣ ٫ ٠٢\n١١ ٫ ٨٦\n٨٧ ٫ ١٠\n١٤ ٫ ١١\n٣١ ٫ ٢٦\n٥ ٫ ٠٨\n٥٣ ٫ ٠٢\nالغدد الصماء، وأمراض التغذية والأيض والمناع ة\n٢١ ٫ ٠٩\n٣ ٫ ٤٣\n١٦ ٫ ٣٣\n١٧ ٫ ٦٠\n٢ ٫ ٨٦\n١١ ٫ ٠٥\n١ ٫ ٧٩\n٦ ٫ ٩٧\n١ ٫ ١٣\n٥ ٫ ٧٠\n٠ ٫ ٩٢\nأمراض الجهاز ال عصبي\n٦ ٫ ٣٤\n١ ٫ ٠٣\n٤ ٫ ٣٥\n٠ ٫ ٧١\nالأمراض المعدية (غير مد رجة) السل الرئوي\n٠ ٫ ٧٧\n٤ ٫ ٧٢\n٠ ٫ ٧٦\nمجموع الأسباب العشرة\n٩٢ ٫ ٥٥\n٩٣ ٫ ٥٣\nمعدلات حدوث المرض والوفاة وال حالات المسببة للوفاة المتعلقة با لأمراض المعدية من الفئ تين ألف وباء (2008)\nحدوث المرض (لكل 000 10)\nوفيات (لكل 000 10 )\nحالات مسببة للوفاة (في المائة)\n١٠٦ ٫ ٥٤\n٠ ٫ ٠٨\n٠ ٫ ٠٧\n٨٨ ٫ ٥٢\n٠ ٫ ٢١\n٠ ٫ ٢٤\nالزحار الأميبي البكتيري\nو ٢٣ ٫ ٦٥\n٠ ٫ ٠٢\n١٩ ٫ ٤٩\n٠ ٫ ١٠\n٠ ٫ ٠١\n١٠ ٫ ٦٩\n٩ ٫ ٩٥\n٩ ٫ ٩٠\nالتيفوئيد والحمى نظيرة التيفية\n١ ٫ ١٨\n٠ ٫ ٠٤\n٠ ٫ ٤١\n٥٣ ٫ ٥٧\nوباء الحمى النزفية\n١ ٫ ١٤\nوباء التهاب الدماغ باء\n٠ ٫ ٢٣\n٤ ٫ ٧٧\n٠ ٫ ٢٢\n٠ ٫ ١٩\n٩٦ ٫ ٢٣\nوباء التهاب السحايا المخية النخاعي ة\n١١ ٫ ٩٣\n٠ ٫ ٠٣\n٠ ٫ ٣٠\nملاحظة: ترد أرقام حدوث المرض و الو فيات بالنسبة إلى الكزاز الوليدي في الألف.\nمعدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة و الرضع والأمهات (1991-2009)\nوفيات الرضع (%)وفيات الأمهات (لكل 000 10 شخص))وفيات الأطفال حديثي الولادة (%)(%)\nمعدلات التحاق الأطفال في سن الدراسة ومعدلات التقدم في المدارس العادية على جميع المستويات (1990-2009)\nالتحاق الأطفال في سن الدراسةالتقدم في المدارس الابتدائيةالتقدم فيالمدارس المتوسطةالتقدم في المدارس الثانوية\nالمصدر: الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2009 ل لصين، المكتب الوطني الصين ي للإحصاء، أيلول/سبتمبر 2009 الموجز الإحصائي الصين ي للعام 2010 ، المكتب الوطني الصين ي للإحصاء، أيار/ مايو 2010.\nنسب ة الطلاب إلى المعلمين في المدارس النظامية على جميع المستويات (2004-2009)\nالمدارس الثانوية العادية\nالمدارس الثانوية المهنية المتخصصة\nالمدارس الثانوية النظامية المتخصصة\nجامعات المرحلة الأولى\n١٩ ٫ ٩٨\n١٨ ٫ ٦٥\n١٩ ٫ ١٠\n٢٨ ٫ ١٣\n١٦ ٫ ٢٢\n١٧ ٫ ٤٤\n١٣ ٫ ١٥\n١٩ ٫ ٤٣\n١٧ ٫ ٨٠\n٢٠ ٫ ٦٢\n٣١ ٫ ٠٢\n١٦ ٫ ٨٥\n١٧ ٫ ٧٥\n١٤ ٫ ٧٨\n١٩ ٫ ١٧\n١٧ ٫ ١٥\n١٨ ٫ ١٣\n٢٢ ٫ ١٦\n٣١ ٫ ٦٧\n١٧ ٫ ٦١\n١٨ ٫ ٢٦\n١٨ ٫ ٨٢\n١٦ ٫ ٥٢\n٢٣ ٫ ٥٠\n٣١ ٫ ٣٩\n١٧ ٫ ٢٨\n١٧ ٫ ٣١\n١٧ ٫ ٢٠\n١٨ ٫ ٣٨\n١٦ ٫ ٠٧\n١٦ ٫ ٧٨\n٢٣ ٫ ٤٧\n٣١ ٫ ٢٧\n١٧ ٫ ٢٣\n١٧ ٫ ٢١\n١٧ ٫ ٢٧\n١٧ ٫ ٨٨\n١٦ ٫ ٣٠\n٢٣ ٫ ٦٥\n٢٧ ٫ ٨٢\n١٧ ٫ ٣٥\nالمصدر: الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2009 ل لصين، المكتب الوطني الصين ي للإحصاء، أيلول/ سبتمبر 2009 ؛ الموجز الإحصائي الصين ي للعام 2010، المكتب الوطني الصين ي للإحصاء، أيار/ مايو 2010.\nالمشارك و ن في نظام تأمين التقاعد للمسنين في المناطق الحضرية (1989-2009)\nالمشاركون في نظام التأمين على البطالة وإصابات ا لعمل و الأمومة و ال تأمين الطبي الأساسي ل لعمال في المناطق الحضرية (1994-2009)\nParticipants in unemployment insurance (at year-end) Participants in work-injury insurance (at year-end) Participants in maternity insurance (at year-end) Participants in basic urban workers’ medical insurance (at year-end)\_s\nنظام التعاونية الطبية الريفية الجديدة (اعتبارا من 2008-2009)\nالمشارك ون ( ب مئات الملايين)\n٨ ٫ ١٥\n٨ ٫ ٣٣\nنسبة المشاركة (في المائة)\n٩١ ٫ ٥\nزيادة رأس المال بالنسبة إلى السنة ( ب مئات الملايين من ال يوان)\n٧٨٥ ٫ ٠\n٩٤٤ ٫ ٤\nنصيب الفرد من التمويل ( بال يوان)\n١١٣ ٫ ٤\nنفقات الصندوق لل عام ( ب مئات الملايين من ال يوان)\n٦٦٢ ٫ ٣\n٩٢٢ ٫ ٩\nتعويض المستفيد ( ب مئات الملايين من الأشخاص )\n٥ ٫ ٨٥\n٧ ٫ ٥٩\nالمصدر: نشرة إحصاءات الصين ال معنية بتطوير ال خدمات الصح ي ة لعام 2009، وزارة الصحة الصين ية ، نيسان/ أبريل 2010.\nأعداد وفئات القضايا الجنائية المرفوعة من أجهزة الأمن العام (2007-2008)\nالنسبة المئوية للحالات المتراكمة\n٤ ٨٠٧ ٥١٧\n٤ ٨٨٤ ٩٦٠\n٠ ٫ ٣٤\n٣ ٫ ٢٨\n٦ ٫ ٠٩\n٥ ٫ ٦٦\n٠ ٫ ٦٦\n٠ ٫ ٦٢\nاتجار بالنساء والأطفال\n٠ ٫ ٠٥\n٣ ٢٦٨ ٦٧٠\n٣ ٣٩٩ ٦٠٠\n٦٧ ٫ ٩٩\n٦٩ ٫ ٥٩\n٤ ٫ ٩٩\n٥ ٫ ٦٠\nتزوير أو تغيير العملة ؛ بيع وشراء ونقل وحيازة أو استخدام العملة المزيفة\n١٦ ٫ ٣٤\n١٤ ٫ ٨٥\nالمصدر: الكتاب الإحصائي السنوي 2009 الصين، والصين المكتب الوطني للإحصاء ، سبتمبر 2009.\nملاحظة: بتت المحاكم في 476 411 2 قضي ة جنائية في عام 2008.\nالمرشح و ن ذوو الإعاقة المتقدم و ن لامتحان ال قبول في المؤسسات النظامية للتعليم العالي (2005-2009)\n(Persons)Growth rate (%)\_s\nالمصدر: 2008 ، ال نشرة الوطنية لإحصاءات تنمية ال خدمات لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، الاتحاد ال صيني للأشخاص ذوي الإعاقة، نيسان/أبر يل 2009؛ ال نشرة الوطنية لإحصاءات تنمية ال خدمات لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2009، الاتحاد ال صيني للأشخاص ذوي الإعاقة، نيسان/ أبر يل 2010.\nالأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتلقون المساعدة الاجتماعية على الصعيد الوطني (2006-2009)\n2006200720082009283.3591.8308.1759.1330.4848.2364.4969.301002003004005006007008009001000 في المناطق الحضريةفي المناطق الريفية\nالمصدر: ال نشرة الوطنية لإحصاءات تنمية ال خدمات لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2009، الاتحاد ال صيني للأشخاص ذوي الإعاقة، نيسان/أبر يل 2010.\nتجديد المساكن المتداعية للأشخاص ذوي الإعاقة الفقراء في المناطق الريفية (2006-2009)\nالمستفيدون من الأشخاص الفقراء ذوي الإعاقة في المناطق الريفية 5322188544121766167404984321397701019591400980200004000060000800001000001200001400001600001800002006200720082009تجديد المساكن المتداعية\nعدد مندوبي الأقليات العرقية ونسب تهم في المجالس الوطنية لنواب الشعب (1952-2008)\nعدد مندوبي الأقليات العرقيةنسبة مندوبي الأقليات العرقية إلى العدد الإجمالي\nال مصدر: سياسة الصين العرقية والازدهار المشترك وتنمية جميع المجموعات العرقية (الكتاب الأبيض)، مكتب معلومات مجلس الدولة، أيلول/ سبتمبر 2009.\nالتمويل ال ذي ت خصص ه السلطات المالية المركزية ل فائدة " ال قضايا ال ثلاث في المناطق الريفية" (2003-2009 )\n( ب مئات الملايين من ال يوان)\nالمصدر: تقرير عن تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2008 ومشروع خطة وطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2009، اللجنة ال وطني ة للتنمية والإصلاح ، آذار/ مارس 2009، وتقرير عن أعمال الحكومة ، آذار/ مارس 2010.