بدل حیلوله ازنگاه امام خمینی » موسسه حقوقی عدل فردوسی\nبدل حیلوله ازنگاه امام خمینی\nمجله فقه اهل بیت فارسی، شماره 19و20، رحمانی، محمد؛\nقواعد فقهی (7)\nاز جمله قواعد فقهی مربوط به ضمان قهری(مسوولیت مدنی)() بدل حیلوله است. این قاعده همانند دیگر قواعد فقهی بخش ضمان ها در تامین حقوق، امنیت و سالم سازی روابط اقتصادی نقش بسزایی دارد. دراین زمینه به برخی از پرسش هایی که پاسخ آنها در گروبحث و تحقیق از این قاعده است اشاره خواهد شد. این شماره ازمجله به مناسبت صدمین سال تولد بنیان گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی، اختصاص به نظریات فقهی ایشان دارد و این نوشته نیز درمقام تبیین و تثبیت نظریات فقهی آن فقیه بی نظیر، در باره بدل حیلوله است، زیرا ایشان برخلاف بسیاری از فقهای معاصر خویش بدل حیلوله را قبول دارد وبراساس آن،نتایج فقهی زیادی را پی ریزی کرده است. عناوین کلی مباحث دراین نوشته عبارتند از: الف – اهمیت بدل حیلوله، ب – تعریف اجمالی قاعده، ج – موضوع قاعده، د – ادله قاعده قاعده علی الید، قاعده اتلاف، قاعده سلطنت، قاعده لاضرر، بنای عقلا، اجماع. ه – فروعات بدل حیلوله الزام به پذیرش بدل، حکم بدل پیش از تلف مبدل، حکم منافع مبدل، حکم عین پس از رفع تعذر حکم بدل پس از رفع تعذر ،حکم مبدل درحالات مختلف و – حکم مبدل برمبنای رد بدل حیلوله.\nاهمیت بدل حیلوله\nیکی از راه های کشف اهمیت مباحث علمی، فراوانی و چگونگی پاسخ گویی هربحث است به پرسش هایی که در باره آن مطرح می شود.ازاین رو به برخی از پرسش هایی که این قاعده تنها منبع و یا یکی از منابع مهم پاسخ گویی آنهاست اشاره می شود: 1. آیا آنچه به عنوان بدل حیلوله به مالک داده می شود به عنوان امانت و اباحه در تصرف است و به ملکیت او در نمی آید و یا ملک او می شود و هرگونه تصرفی درآن رواست؟ 2.آیا درخواست بدل از سوی مالک حق اوست و می تواند آن را مطالبه نکند و یا این که با پرداخت ضامن، مالک مجبور به گرفتن است؟ 3. آیا ضامن با پرداخت بدل حیلوله نسبت به اصل مال ذمه اش بری می شود یا نه؟ 4. پس از رفع تعذر از وصول مال به مالک، با توجه به این که بدل آن پیش مالک هست آیا مالک حق اجبار ضامن به استرداد اصل مال را دارد یا نه؟ 5. با استرداد مال اصلی به مالک آیا او همچنان می تواند دربدل تصرف کند یا نه؟ 6.درمدتی که مالک دستش از مال کوتاه است افزون براصل مال آیا کاهش بهای آن را نیز ضامن است یا نه؟ مثلا اگر مال موضوع بدل حیلوله جنسی باشد که باگذشت زمان ارزش آن کاهش پیدا میکند مانند وسایل سرد کننده که در فصل گرما مورد تصرف قرار گرفته و در فصل سرما به صاحبش مسترد شود و یا برعکس میان مالک و وسایل گرمازادر فصل زمستان فاصله بیفتد و در فصل گرما به مالک مسترد شود. 7. اگر پرداخت مال اصلی به مالک موجب تباه شدن مال فراوان از ضامن شود رد آن واجب است یا نه؟ از باب نمونه اگر تیرآهن در ساختمان های چند طبقه به کار گرفته شده آیا با درخواست مالک، ضامن ملزم به ردآن است هرچند موجب خرابی ساختمان گردد؟ 8. اگر استرداد مال به مالک سبب تباه شدن همان مال شود حکمش چیست ؟ مانند نخی که لباسی با آن دوخته شود به گونه ای که رد کردن آن مساوی است باتباه شدن آن. 9. آیا ضامن می تواند با پرداخت بدل، مال اصلی را حبس کند تا این که اول بدل را بگیرد و پس ازآن مبدکل(مال اصلی) را بدهد یا نه؟ 10. اگر مالک درمدت کوتاهی به مالش دست رسی نداشته باشد موضوع ضمان به بدل حیلوله هست یا نه؟ ملاک تعیین زمان چیست؟ 11. اگرمالی از قابلیت انتفاع ساقط گردد، لیکن اصل آن موجود است، حق اولویت برای مالک باقی است یا نه؟ مثلا اگر تابلو و شیی ء قیمتی بشکند با توجه به این که ضامن بدل آن را داده است آیا مالک نسبت به اجزای شکسته شده حق اولویت دارد یانه؟ 12. برفرض عدم پذیرش بدل حیلوله، با توجه به این که مال اصلی موجود و استردادآن به مالک ممکن نیست آیا چیزی برذمه غاصب هست یا نه؟\nتعریف بدل حیلوله\nپیش از تبیین و توضیح برخی از مطالب که در آینده مورد رسیدگی قرار می گیرد تعریف جامع و مانع ممکن نیست، لیکن جهت روشن شدن دورنمای بحث، تعریف اجمالی ازآن سودمند است. ازاین رو باید دو واژه به کار رفته در قاعده تفسیر شود:\nدر لغت چیزی است که به جای چیز دیگر قرار می گیرد و جایگزین آن می شود. فیومی می نویسد: البدل بفتحتین و البدل بالکسر و البدیل کلها بمعنی والجمع ابدال و ابدلته بکذا ابدالا، نحیت الاول و جعلت الثانی مکانه و بدلته تبدیلا، غیرت صورته تغییرا.()\nدرلغت به معنای جداو فاصله انداختن است. علامه فیومی می نویسد: وحال النهر بیننا حیلوله حجز و منع الاتصال.() بنا بر این درتعریف اجمالی بدل حیلوله می توانیم بگوییم: بدل حیلوله عبارت است از: پرداخت مال توسط شخصی که میان مال و مالک فاصله انداخته است به عنوان جایگزین آن مال.موضوع قاعده\nجهت تبیین و شناخت موارد و مصادیق قاعده لازم است موضوع آن روشن شود. ازاین روشایسته است انواع تصرفاتی که موضوع ضمان راتشکیل می دهد روشن گردد. تصرف دراموال دیگران صورت های گوناگونی دارد، ازجمله: الف) گاهی مال تصرف شده، موجود و قابل رد به صاحبش است. ب) گاهی مال تلف و نابود شده و به هیچ وجه قابل برگرداندن نیست. مانند این که مواد غذایی مورد تصرف، خورده شده است. ج) گاهی مال موجود است و لیکن برای همیشه قابل برگرداندن به مالک نیست. مانند این که طلای دزدیده شده، در دریا با عمق زیاد افتاده باشد. د) گاهی مال تصرف شده، موجود است و لیکن در زمان معینی نمی توان آن را به مالک برگرداند. مانند این که مال دراختیار کسی قرار گرفته که تا یک سال درمسافرت به سرمی برد و پس از آن امکان استرداد به مالک هست. واضح است درصورت اول جز وجوب رد مال، وظیفه ای نسبت به اصل عین وجود ندارد. اما افزون بروجوب رد، این که آیا نسبت به منافع مستوفات و غیر مستوفات ضمانی هست و یا باید تفصیل داده شود، درجای خود باید بحث گردد. اما صورت دوم، ضمان نسبت به مال، ثابت است، دراموال قیمی پرداخت قیمت و در اموال مثلی رد مثل آن برضامن واجب است و قدر متیقن ازمواردضمان،همین صورت است. مهم حکم صورت سوم و چهارم است که مال موجود است، لیکن استرداد آن به مالک متعذرمی باشد. برخی از فقها صورت سوم را به صورت دوم ملحق کرده اند، زیرا هرچند مال درحقیقت تلف نشده، لیکن حکم تلف برآن بار می شود، چون همانند مال تلف شده قابل انتفاع ونقل و انتقال نیست. ولی آیا صورت چهارم هم همانند صورت سوم درحکم تلف و ملحق به مورد دوم است یا بستگی به این دارد که مفهوم و مقصود از عنوان تعذر وصول که درکلمات فقها موضوع ضمان بدل حیلوله قرار گرفته شده روشن گردد. دراین رابطه نظریات گوناگون وجود دارد، ازجمله: 1. موضوع بدل حیلوله جایی است که مالک از دست یابی به مال مایوس و نا امید باشد.یعنی افزون برامید نداشتن، حالت یاس باید حاصل گردد. 2. موضوع عبارت است از صورتی که امید دست یابی نباشد. یعنی موضوع، امید نداشتن است هرچند این نا امیدی به مرحله یاس کامل و اطمینان به عدم دست یابی نرسد. 3. موضوع، جدایی میان مال و مالک درمدت طولانی است به گونه ای که موجب ضررمالک باشد، هرچند علم به دست یابی باشد. 4. موضوع، جدایی میان مال و مالک است به گونه ای که موجب ضرر مالک شود، هرچند مدت آن کوتاه باشد. شیخ انصاری درمقام بیان تبیین موضوع بدل حیلوله می گوید: آیا موضوع بدل حیلوله مقید به یاس و نا امیدی از دست یابی به مال است و یا این که امید نداشتن به دست یابی، موضوع است و یا این که فاصله طولانی مالک از مال به گونه ای که موجب ضرر مالک گردد موضوع است و یا این که جدایی میان مال ومالک هرچند درمدت کوتاه، موضوع است، وجوهی متصوراست.()\nاز لا به لای کلمات امام استفاده میشود ایشان افزون بر مورد اول و دوم که قدرمتیقن از موارد حیلوله است صورت سوم را نیز مصداق این قاعده دانسته است. از باب نمونه به برخی از کلمات حضرت امام دراین باره اشاره می شود. ایشان پس ازنقد و بررسی ادله بدل حیلوله درمقام جمع بندی می فرماید: ازاین تقریب(قاعده علی الید) روشن شد با صدق عنوان تعذر، میان صورتی که مالک از دست یابی به مال مایوس باشد با صورتی که می داند پس از گذشت مدت طولانی برمال دست پیدا می کند فرقی نیست، زیرا درهردو صورت عنوان غرامت و تدارک باردکردن بدل صادق است.() ایشان در پایان استدلال به قاعده علی الید، چنین نتیجه گیری می کند: درصورتی که مال تلف نشده، لیکن میان مالک و آن فاصله افتاده مانند این که شخصی مال را از دست ضامن و غاصب اول گرفته و هرگز امکان گرفتن از اونیست دراین صورت عهده ضامن اول، اقتضای رد مال را ندارد، بلکه حکم آن در نظر خردمندان…. لزوم رد بدل است. این حکم(رد بدل) درصورتی که احتمال رجوع و برگشت مال داده شود نیز هست مثل این که احتمال داده شود آنچه در دریا افکنده شده با امواج دریا خارج گردد.()موارد دیگر نیز درکلام حضرت امام براین مدعا دلالت دارد. جهت پرهیز از اطاله مقال به همین مقدار بسنده می شود.\nفقها در مقام استدلال برثبوت بدل حیلوله، به ادله زیادی تمسک جسته اند. دراین بخش درابتدا ادله ای را که حضرت امام اقامه کرده است موردارزیابی قرار می گیردو سپس برخی از ادله دیگری که درکلام وی نیامده، مورد رسیدگی قرار می دهیم. لازم به یادآوری است چون این نوشته درمقام تثبیت دیدگاه های ایشان است افزون بر ادله و اشکالات مورد قبول ایشان به موارد دیگری نیز اشاره شده است.\n1. قاعده علی الید\nاولین دلیل درکلام حضرت امام براثبات بدل حیلوله قاعده علی الید است. ایشان پس از گزارش استدلال یکی از بزرگان () واشکال برآن می فرماید: استدلال به قاعده علی الید بر اثبات بدل حیلوله با این بیان ممکن است: مدلول قاعده عبارت از این است که: خود مال بر عهده گیرنده و ضامن است، زیرا علی الید دلالت د ارد براین که آنچه گرفته شده بر عهده گیرنده است تا هنگام برائت ذمه و تفسیر مفهوم (ذمه) و(عهده) موکول به عرف و عقلاست. معنای(عهده) از نظر عقلا تفاوت دارد، زیرا اگر مال،موجود و تسلیم آن ممکن باشد رد آن واجب است و اگر مال تباه شده باشد مقتضای برعهده بودن،وجوب ردمثل یا قیمت آن است و اگر موجود باشد واز اختیار مالک و غاصب خارج باشد(امکان رد نباشد) در این صورت نیز مقتضای عهده، رد بدل است، زیرا در نگاه عقلا عنوان تلف درضمان و غرامت نقشی ندارد، بلکه موضوع ضمان و غرامت قطع رابطه مالک و ملک است… این مطلب درصورتی که احتمال برگشت مال برود نیز جریان دارد، مانند این که احتمال داده شود مالی که در دریا افتاده باامواج دریا به ساحل برگردانده شود. در هر صورت موضوع ضمان در قاعده علی الید عنوان تلف نیست تا این که بحث شود با وجود مال، تلف صادق است یا نه.()افزون بر این عبارت، موارد دیگری از کلام حضرت امام دلالت دارد که ایشان دلالت قاعده علی الید را بر بدل حیلوله تمام می داند.\nبرخی از فقها براین استدلال اشکال کرده اند که قاعده علی الید از روایت علی الید استفاده شده و سند روایت علی الید ضعیف است. آیة اللّه خویی در بحث قاعده مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده می فرماید: براستدلال به این روایت اشکال می شود به این که حدیث از نظر سند ضعیف است، زیرادرکتاب های حدیثی شیعه نیامده و فقها از کتاب های اهل سنت گرفته اند و درمنابع استدلالی براساس آن استدلال کرده اند… و ادعای جبر ضعف سند به عمل اصحاب نا تمام است، زیرا همان گونه که اعراض اصحاب موجب وهن سند نیست عمل آنان نیزجابر ضعف سند نمی باشد… .()\nبه نظر می رسد این اشکال برمبنای حضرت امام وارد نباشد، زیرااختلافی است که آیا عمل اصحاب جابر ضعف سند هست یا نیست؟ مشهور فقها عمل اصحاب را جابر ضعف سند و اعراض آنان را موهن سند دانسته اند.برخی در برابر مشهور، عمل اصحاب راجابر ضعف سند و اعراض آنها را، موهن سند ندانسته اند، مانند مستشکل محترم. برخی دیگر تفصیل داده اند میان عمل اصحاب و اعراض اصحاب. در صورت اول جابر نیست، لیکن روی گردانی موجب وهن سند است مانند بعضی از اساتید برزگوار.()حضرت امام مبنای مشهور را پذیرفته است. بنا بر این با احراز عمل واستناداصحاب به روایت علی الید جبر سند آن قطعی است. توضیح بیشتری دراین باره خواهد آمد. اگر اشکال شود اثبات عمل به این روایات از سوی فقها معلوم نیست تاجبر ضعف سند ثابت گردد در پاسخ گفته می شود: اولا، خود مستشکل درعبارت خویش فرموده است: فقهااین روایت را از کتاب های اهل سنت گرفته اند و درکتاب های استدلالی براساس آن استدلال کرده اند. پس عمل فقها مفروغ عنه دانسته شده است. ثانیا، فقها در سراسر فقه، فراوان به اصل واطلاق روایت علی الید تمسک کرده اند و براساس آن حکمی را اثبات و یا نفی کرده اند. از جمله محقق ثانی درکتاب جامع المقاصد با این که تا کتاب نکاح بیشتر نیست 28 مورد به این حدیث استدلال کرده است.() این نشان می دهد که فقهادر سراسرفقه به این روایت عمل و استنادکرده اند: بنا بر این براساس مبنای حضرت امام هیچ گونه اشکالی براعتبار حدیث وارد نیست. براساس مبنای دیگران نیز دور نیست گفته شود: حدیث، اعتبار لازم را دارد، زیرا هرچند ما بپذیریم عمل مشهور، جابر ضعف سند نیست، لیکن در مورد این روایات قرائنی وجود دارد که موجب اطمینان به صدور می شود، از جمله: الف) برخی از فقیهان صدر اول با این که خبر واحد را حجت نمی دانسته اند و مبنای سختی برای اعتبار سند داشته اند، با این وصف این خبر را معتبر دانسته و آن را به رسول خدا(ص) نسبت داده اند، چنان چه ابن ادریس درمبحث اختلاف میان صاحب مال که ادعای قرض را دارد با گیرنده مال که ادعای ودیعه بودن را دارد قول مالک را مقدم می داند و درمقام استدلال می فرماید: والرسول(ص) قال: علی الید ما اخذت حتی تودیه.()درکتاب غصب می نگارد: اگر غاصب صورت مال غصبی را به شکل مرغوبی تغییر دهد و بهای آن مال افزایش پیدا کند باید آن را به مالک رد کند و مستحق دریافت چیزی نیز نیست. درمقام استدلال می نویسد: ویحتج علی المخالف بقوله(ص) علی الید ما اخذت حتی تودیه.() با این که ابن زهره خبر واحد را حجت نمی داند، درکتاب غصب هنگامی که سخن ازاین روایت به میان می آید آن را با قطع به رسول خدا نسبت می دهد و می نویسد:\nبقوله :علی الیدماقبضت حتی یودی . و همچنین ابن ادریس و شهید ثانی. ب) برخی از محدثان و فقهای صدر اول که به عصر حضور نزدیک بودند به این روایت استدلال کرده اند. به عنوان نمونه می توان از شیخ طوسی نام برد که دربسیاری ازکتاب ها بدان تمسک جسته است. وی درمورد این که چنان چه شخصی مالی را غصب کرد و مالک، آن را به عنوان رهن پیش غاصب بگذارد ضمان غاصب منتفی نمی شود، می نویسد: دلیلنا… وروی عن النبی (ص) انه قال: علی الید مااخذت حتی تودیه او حتی تودی.()وی در جاهای دیگر از کتاب خلاف نیز به این روایت تمسک جسته است.() ج) کمتر کتاب فقهی دیده می شود که در باب های متعدد آن، تمسک به روایت نشده باشد. یک مورد آن جامع المقاصداست که گفتیم: بیش از 28 مورد به این روایت تمسک شده است. این امور سبب اطمینان به صدور روایت می شود و روایت افزون برمبنای جبر ضعف سند باعمل مشهور، برمبانی دیگر نیز معتبر باشد، مگر این که غیر از اطمینان به صدور برای اعتبار سند موضوعیت قائل باشیم. براین مبنا اشکال ضعف سند به قوت خود باقی است.\nعلی الید تنها دلالت دارد آنچه را ضامن اخذ کرده باید بر گرداند و آن مال اصلی است که استرداد آن ناممکن باشد و اما بدل آن مصداق اخذنیست تا با قاعده (ید) لزوم رد آن اثبات گردد.\nدرمالی که ضامن در آن تصرف کرده و مورد ضمان واقع شده چهار حیث و عنوان مطرح است: الف) خصوصیت شخصی، که رد این حیث تنها بارد اصل مال ممکن است. ب) خصوصیت نوعی، که رد این حیث با رد مثل آن ممکن است. ج) مالیت مال، رد این حیث با پرداخت قیمت ممکن است. د) سلطنت و استیلاء مالک برمال، رد این حیث تنهااز راه رد بدل ممکن خواهد بود. بنا بر این براساس قاعده باید تمام حیثیات و عنوان مورد تصرف که از مالک اخذ وسلب شده به او پرداخت شود، از جمله حیث چهارم.\nبرحیث سلطنت مالک عنوان اخذ صادق نیست تا با قاعده علی الید استرداد آن به مالک لازم باشد.\nحضرت امام صادق مفهوم اخذ وعهده را به عرف و عقلا واگذار کرده. بنا بر این برهرچیزی که از نظر عرف اخذوعهده صادق است،ضمان و استرداد آن نیز لازم است. بی گمان درعرف عقلا برسلطنت و صاحب اختیار مال بودن نیز عنواناخذوعهده صادق است، درنتیجه استرداد با دادن بدل لازم است.\nلازمه قاعده علی الید این است که درصورت کمی فاصله و حیلوله میان مال و مالک، پرداخت بدل حیلوله نیز لازم است، حال آن که فقها درچنین مواردی بدل حیلوله را لازم نمی دانند. آیة اللّه خویی در این باره می فرماید: اگر تمسک به قاعده جایز باشد درموارد عدم امکان دست رسی به مال اصلی، فرقی میان مدت کوتاه یا مدت زیاد نیست، در حالی که فقها درصورت اول بدل حیلوله راقبول ندارند.()\nحکم موارد کوتاه مدت یکسان نیست، زیرا گاهی ضرر متوجه مالک درهمان مدت کوتاه بسیار زیاد است به گونه ای که از نظر عرف و عقلا قابل گذشت نیست. کسانی که بدل حیلوله را پذیرفته اند دراین صورت نیز آن را جاری می دانند. گاهی ضرر کم است به گونه ای که عرف و عقلا آن را نادیده و قابل گذشت می دانند. درچنین مواردی بدل حیلوله جریان ندارد و اگر فقها فرموده اند: درموارد کوتاه مدت، بدل حیلوله جاری نیست بی گمان صورت دوم است نه صورت اول به ویژه از نظرفقیهانی که دلیل بدل حیلوله را جبران ضرر مالک می دانند. موید این مطلب عبارت پایانی مستشکل محترم است: اگر فاصله میان مال و مالک منافعی داشته باشد، به عنوان اجاره باید پرداخت شود.\n2. قاعده اتلاف:\nدیگر از ادله قاعده بدل حیلوله، قاعده اتلاف است. حضرت امام ازاین دلیل به گونه مستقل نام نبرده، لیکن در ضمن نقد و بررسی قاعده یدبه آن اشاره کرده وبراین باور است که موضوع ضمان درقاعده اتلاف عنوان اتلاف نیست، بلکه کوتاه شدن دست و سلطنت مالک ازمالش موضوع ضمان است.بنابر این درصورتی که مال موجود است و لیکن مالک نمی تواند دست رسی به آن داشته باشد می تواند موضوع قاعده اتلاف باشد. دراین باره می نویسد: ممکن است آنچه درباره قاعده علی الید(دلالت آن بربدل حیلوله) گفته شد نسبت به قاعده اتلاف نیز گفته شود، چون عنوان اتلاف مال دیگران موضوع ضمان و غرامت نیست، بلکه جدا شدن مالک از مال خویش برای همیشه موضوع ضمان در قاعده اتلاف است. این درصورتی که مال موجود باشد نیز با توجه به مناسبات و مرتکزات عقلااگر برای همیشه رابطه ء مالک و مال قطع گردد و یاحتی اگر احتمال برگشت آن به گونه اتفاقی برود موضوع ضمان(بدل حیلوله)است.()استدلال به قاعده اتلاف بربدل حیلوله ممکن است از جهاتی مورد اشکال قرار گیرد، ازجمله:\nموضوع قاعده اتلاف تباه شدن مال است و با وجود مال، چیزی تلف نشده تا موضوع ضمان باشد. اما سلطنت اگرچه اتلاف نسبت به آن صادق است، لیکن مال نیست. محقق نائینی دراین باره می فرماید: قاعده اتلاف دلالت دارد برضمان مالی که تلف شده، اما سلطنت مال نیست.()\nاین اشکال برحضرت امام وارد نیست، زیرا ایشان می فرماید: ملاک صدق مفهوم عهده وذمه درباب ضمانات، عرف و عقلا هستند و از سوی دیگر می فرماید: ملاک ضمان درقاعده اتلاف صدق عنوان اتلاف مال نیست تا با وجود مال، موضوع ضمان صادق نباشد، بلکه موضوع، قطع رابطه مالک و مال اوست و این موضوع درموردبحث صادق است. از طرفی عقلا برای سلطنت و درا ختیار بودن مال ارزش ومالیت قائلند و شخصی را که موجب جدایی مالک از مالش شده، ضامن می دانند. از این رو براو لازم است این سلطنت از دست رفته را برگرداند و این ممکن نخواهد بود، مگر با دادن بدل، زیرا همان گونه که گذشت با تصرف عدوانی دریک مال، چهار حیث وجهت از مالک گرفته شده است: الف) حیث و خصوصیت شخصی مال که تنهااز راه استرداد اصل مال ممکن است. ب) خصوصیت نوعی مال که تنها با دادن مثل تامین می شود. ج) حیث مالیت که با پرداخت قیمت تامین می گردد. د) حیث سلطنت و در اختیار بودن که با دادن بدل، جبران می شود. بنابراین از نظر عقلا و عرف، ضامن باید برای تامین سلطنت از دست رفته بدل رابدهد، هرچند مال برآن صادق نیست. اشکال دوم: برخی از فقیهان دربحث خارج فقه درمقام رد استدلال به قاعده اتلاف فرموده اند: اگر این دلیل پذیرفته شود باید درتمام موارد اتلاف سلطنت،قائل به ضمان شویم، حال آن که مشهور فقها که بدل حیلوله را قبول دارند این ضمان راو یژه موارد تعذر عینی دانسته اند.()\nهرچند قدر متیقن از موارد بدل حیلوله موردی است که وصول مال موجود متعذر است، لیکن براساس مبنای حضرت امام که عهده و ضمان را امری عرفی و عقلایی می داندو ضمان به قاعده اتلاف را دایر مدار اتلاف مال نمی داند، درصورتی که امید برگشت مال نیز هست، بدل حیلوله راه دارد، زیرا ملاک ضمان به بدل حیلوله در صورت اول دراین جا نیز هست، مگر مدت فاصله میان مال و مالک بسیار کم باشد و ضرر نیز از نظر عرف قابل مسامحه باشد.\n3. قاعده سلطنت :\nازجمله ادله بدل حیلوله از نظر حضرت امام، قاعده سلطنت است. ایشان درمقام تقریب دلالت قاعده، بربدل حیلوله بخشی از عبارت شیخ انصاری را گزارش می کند: تسلط مردم برمال خود که فرض شده برذمه دیگری است(چون میان آن و مالک فاصله انداخته) جواز درخواست خروج از عهده را به هنگامی که رد اصل آن ممکن نباشداقتضا دارد، همانند جواز درخواست قیمت اگر رد مثل آن ممکن نباشد. ایشان این استدلال را نمی پذیرد و این گونه اشکال می کند: اولا، پیش از این گذشت که به هنگام تعذر مثل دراجناس مثلی،درخواست قیمت با اشکالاتی همراه است، ازجمله این که تنها مثل برعهده آمده و مالک تنهاحق مطالبه مثل را دارد نه قیمت. ثانیا، قیاس مورد بحث با درخواست قیمت درصورتی که رد مثل متعذر باشد، نادرست است، زیرا دراجناس مثلی مثل برعهده ضامن آمده و مثل دو حیث رادارد: یک حیث مثلیت و یک حیث مالیت. مالک می تواند از حیث اول صرف نظر کند و تنها حیث دوم را که قیمت است درخواست کند.ولی درمورد بحث برمبنای شیخ که مستفاد از قاعده ءعلی الید را تنها ضمان مثل در مثلی می داند و عین مال را برعهده نمی داند تابا صرف نظر از خصوصیات تنها حیث مالیت وقیمت درخواست گردد و از حیث دیگر صرف نظر کند.\nبا فرض موجود بودن مال، چیزی برذمه ضامن نیست تا موضوع قاعده سلطنت باشد، زیرا موضوع قاعده،مال خارجی است و سلطنت برمال خارجی سبب برای سلطنت برچیز دیگری نخواهد بود.()توضیح اشکال این که اولا، قاعده سلطنت تسلط برمال خارجی را برای مالک ثابت می کند، چون مال اوست، اما آنچه به عنوان بدل ممکن است داده شود مال این شخص نیست تا قاعده سلطنت، تسلط برآن را ثابت کند و در نتیجه از باب این سلطنت بتواندآن را از مالکش(ضامن) درخواست کند. ثانیا، قاعده سلطنت برای مالک(ضامن) نسبت به آنچه که می تواند بدل واقع شودتسلط و سلطنت را اثبات می کند و با فرض سلطنت ضامن بربدل چگونه صاحب مال اصلی از باب سلطنت حق مطالبه آن را دارد؟ افزون بر اشکال حضرت امام اشکالات دیگری نیز براین استدلال شده است از جمله: الف) این روایت مرسل است، پس از نظر سند ضعیف است. ممکن است گفته شود: ضعف سند با عمل اصحاب جبران شده است. جواب این است که این مطلب بستگی دارد به این که عمل اصحاب جابر ضعف سند باشد و این مطلب ثابت نیست، زیرا فقها دراین بحث اختلاف کرده اند: برخی عمل اصحاب راجابر ضعف سند و اعراض آنها را موهن سند نمی دانند. برخی هم عمل را جابر و هم اعراض را موهن می دانند. گروه سومی تفصیل داده اند میان عمل اصحاب که جابر ضعف سند نیست و اعراض که موهن است. از سوی دیگر بر فرض پذیرش مبنای اول باید ثابت گردد اصحاب دراین مساله تنها به این روایت عمل کرده اند نه ادله دیگر و اثبات هریک از این دو مشکل است. ب) این قاعده سلطنت را برمال ثابت می کند و اما چه چیزی مال هست یا نیست با این قاعده ثابت نمی شود، زیرا دلیل هیچ گاه موضوع خود را اثبات نمی کندو دور لازم می آید. بنا بر این اول باید ثابت گردد بدل حیلوله مال برای مالک مال متعذر الوصول است، سپس با قاعده، سلطنت او را براین مال و در پی آن حق مطالبه آن راثابت کنیم، زیرا قاعده، ثابت نمی کند بدل حیلوله، مال مالک است. ج) بردرخواست بدل حیلوله درصورتی ترتیب اثر داده می شود که راه دیگری برای مالک جهت رسیدن به مالش نباشد، درحالی که از راه دیگر ممکن است مالک به حقش دست پیدا کند و آن راه مصالحه و معامله شرعی است. محقق یزدی دراین باره می نویسد: اما قاعده ضرر و سلطنت برفرض دلالت برجواز مطالبه بدل، از این که این بدل باید به عنوان بدل باشد(بدل حیلوله) و یا تحت عنوان معامله شرعی میان مالک وضامن باشد، ساکت است و مقتضای قاعده دوم است، زیرا تا جایی که ممکن باشد باید قواعد و اصول شرعی(دادوستد از راه معاملات شرعی) رعایت گردد و از سوی دیگر قدر متیقن از موارد جواز مطالبه درخواست بدل از راه معامله شرعی است.()\nدلیل دیگری که در کلام حضرت امام مورد نقد و بررسی قرار گرفته قاعده لاضرر است.() برمبنای ایشان که لاضرر حکم حکومتی است بر بدل حیلوله دلالت ندارد وامابر مبنای دیگران ایشان دلالت آن را نمی پذیرد می فرماید: قاعده لاضرر برمبنای دیگران و براساس تقریب ما هرچند دراحکام ضرری، اعم از وجودی وعدمی و نیز نسبت به جلوگیری از هرگونه راه ورود ضرر جریان دارد برلزوم پرداخت مثل یا قیمت درتمام موارد دلالت ندارد، زیرا نهایت چیزی که ازقاعده استفاده می شود جلوگیری از راه های ورود ضرر و لزوم جبران آن است. بنا بر این اگر جبران ضرر به پرداخت اجرت و قیمت منافع حاصل شود به همان مقدار بسنده می شود. بله، اگر جبران ضرر جز به پرداخت قیمت ویادادن مثل حاصل نشود، استدلال به قاعده برلزوم بدل حیلوله راه دارد.()افزون بر اشکال حضرت امام بر استدلال به قاعده لاضرر برهریک ازدو مبنای خویش و مشهور، اشکالات دیگری نیز براین استدلال وارد است، از جمله: اولا، نسبت میان موضوع قاعده و موضوع بدل حیلوله عموم من وجه است. آیة اللّه خویی دراین باره می فرماید: گاهی مالک اگر صبر کند تا مال به دستش برسد ضرر نمی کند، چون بی نیاز است، با این وصف بدل حیلوله جریان دارد و گاهی صبر کردن تا حصول مال ضرری است، با این وصف بدل حیلوله جاری نیست، مانند صورتی که مدت فاصله دو ساعت باشد، زیرا فقها شرط کرده اند مدت فاصله طولانی باشد.()بنا بر این قاعده لاضرر از جهتی اخص از مدعا و ازجهتی اعم از مدعاست. ثانیا، لزوم پرداخت بدل حیلوله حکم است و قاعده لاضرر اثبات و جعل حکم نمی کند، بلکه تنها نفی حکم ضرری می کند و تمام راه های ورود ضرر را نفی می کند، نه این که برای جلوگیری از ورود ضرر اثبات حکم کند. ثالثا، لزوم پرداخت بدل حیلوله ضرر برضامن است. بنا بر این در اینجا تعارض میان دو ضرر خواهد بود: ضرر متوجه مالک که موضوعش نپرداختن بدل حیلوله است و ضررمتوجه ضامن که موضوعش پرداختن بدل حیلوله است. این دو ضرر با هم تعارض می کنند و در نتیجه تساقط می کنند. پس با قاعده لاضرر نمی توان اثبات بدل حیلوله کرد. افزون بر آنچه با استفاده از بیانات حضرت امام برای اثبات بدل حیلوله آوردیم،به ادله دیگری نیز ممکن است تمسک جسته شود و وجوب رد بدل رابرعهده ضامن ثابت گرداند، از جمله:\n5. بنای عقلا\nبی تردید اگر شخصی با تصرف عدوانی سبب قطع رابطه میان مال و مالک برای مدتی شود به گونه ای که این قطع رابطه موجب زیان غیر قابل گذشت برمالک شود،عقلا و خردمندان چنین شخصی را نسبت به جبران این خسارت ضامن و مسوول می دانند و تنهاراه جبران رد بدل آن است و از آنجا که شارع خود از جمله عقلا و اهل خرد به شمار می آید و از سوی دیگر عدم ردع و نفی نشان می دهد که آن را پذیرفته است. پرواضح است این دلیل در اصطلاح فقها از ادله لبی به شمار می آید، چون اطلاق وعمومی ندارد و باید به قدر متیقن آن بسنده شود و در مورد شک درجریان بدل حیلوله، نمی توان به آن تمسک کرد.\nیکی از ادله بدل حیلوله اجماع است و بسیاری از فقیهان بدان تمسک جسته اند. ازمیان آنان می توان از محقق ایروانی نام برد. ایشان پس ازبررسی تمام ادله بدل حیلوله، به همه آنها اشکال می کند و در پایان می فرماید: تمام این ادله ضعیفند. بنابر این اگر درمساله(رد بدل حیلوله) اجماع نباشد ممکن است گفته شود: مالک تنها استحقاق تفاوت میان مالی را دارد که در اختیاروسلطنت اوهست با مال خارجی که از سلطنت و اختیار او خارج است و آن همان اجرت مال و بهای منافع است که در طول فاصله میان مال و ملک فوت شده است.() اشکال مدرکی بودن این اجماع، برمحقق ایروانی وارد نیست، زیرا از نظر او تمام ادله نادرست است مگر اجماع، پس اجماع مدرکی نیست. با این وصف اجماع مخدوش است زیرا قائلین به بدل حیلوله ممکن است، ادله دیگر را نیز پذیرفته باشند.\nاز آنچه گذشت روشن شد برای اثبات قاعده ءبدل حیلوله ادله ءگوناگونی مطرح شده است. برخی از فقیهان به ویژه فقهای معاصر تمام آنها رامورد نقدقرارداده و بدل حیلوله را نپذیرفته اند.برخی دیگر بیشتر ادله را پذیرفته و براساس آنها بدل حیلوله را اثبات کرده اند. اما حضرت امام تنهادلیل اول و دوم را پذیرفته و اشکالات آنها را پاسخ داده است. درپایان، افزون بر ادله ای که درکلام امام مورد رسیدگی قرار گرفته بود ادله دیگری نیز مورد بحث قرار گرفت و روشن شد بنای عقلا بر قبول بدل حیلوله است.\nفروعات بدل حیلوله\nآنچه در این بحث پس از ادله بدل حیلوله اهمیت دارد فروعات فراوانی است که بربدل حیلوله مترتب می شود و دارای آثار زیاد فقهی می باشد. دراین بخش بعضی از فروعات مهم مورد رسیدگی قرار می گیرد:\n1. الزام به پذیرش بدل\nازجمله فروعات مورد توجه فقها در قاعده بدل حیلوله این است که آیا ضامن حق داردمالک را برپذیرش بدل الزام کند یا نه و برعکس آیامالک حق دارد ضامن رابرپرداخت بدل الزام کند یا نه؟ برخی از فقها براین باورند که حق الزام و اجبار برای ضامن ثابت نیست. شیخ انصاری می نویسد: ثبوت قیمت(بدل حیلوله) با تعذر وصول و دست یابی مالک برمال همانند ثبوت قیمت در صورت تلف مال نیست، زیرا در صورت دوم پرداخت قیمت حق ضامن است و مالک حق ردندارد، امادر صورت اول ضامن حق اجبار مالک را ندارد، بلکه مالک می تواند از گرفتن بدل سرباز زند تا تعذر برطرف شود،همان گونه که شیخ نیز در مبسوط() براین مطلب تصریح کرده است. دلیل آن، قاعده سلطنت است.()\nدربرابرشیخ برخی از فقها براین باورند که ضامن حق الزام مالک را بر قبول بدل دارد. حضرت امام خمینی از جمله این فقهاست. ایشان در مقام نقد نظرشیخ می فرماید: اگر ذمه ضامن مشغول شود به پرداخت بدل، پس چرا حق الزام مالک را نداشته باشد؟ صحیح این است که براساس آنچه در تقریب دلیل ضمان گفته شدآکه ذمه ضامن به هنگام فاصله افتادن میان مال و مالک به پرداخت بدل مشغول شده است فرقی میان صورت تلف شدن و نشدن مال نیست در این که ضامن حق اجبار مالک را در قبول قیمت( درصورت اول) و یا بدل(در صورت دوم) دارد و اما قاعده سلطنت با این مدعامنافات ندارد، زیرا فرض براین است که مالک با تعذر وصول مال، تسلط برمطالبه اصل مال را ندارد و سلطنت های دیگر نه تنها با لزوم قبول بدل منافات ندارد، بلکه موید و موکد است.()اما این که آیا مالک حق مطالبه بدل حیلوله را دارد یا نه، چون این مطلب از نظر کسانی که بدل حیلوله را پذیرفته اندروشن بوده مورد بحث قرار نگرفته است.\n2. حکم بدل پیش از تلف مبدل\nفقیهان درحکم بدل که دردست مالک قرار گرفته پیش از تلف شدن مال اصلی(مبدل)اختلاف کرده اند. پیش از گزارش اقوال و نقد و بررسی هریک، توجه به این نکته لازم است که تمام فقها مال اصلی را برملک مالک باقی می دانند و اختلاف تنها در ملکیت بدل است. برخی از فقها براین باورند که بدل نیز مالک مبدل می شود. دراین صورت اشکال جمع میان بدل و مبدل، به عبارت دیگر جمع میان عوض و معوض مطرح می شود. صاحبان این باور برای اثبات مدعا دوراه را برگزیده اند. شیخ انصاری معتقد است که اقتضای اجماع و ادله لفظ ی باب ضمان ملکیت است. دراین باره می نویسد: همانا مال پرداخته شده(بدل) ملک مالک می شود و دراین مساله هیچ گونه اختلافی نیست، همان گونه که از مبسوط() وخلاف() وغنیه() و سرایر() گزارش شده و ظهور عبارت ایشان اراده نفی خلاف میان مسلمانان است و شاید دلیل آن، عدم امکان تدارک حق مالک است، مگر با ملکیت بدل و اگر نباشد اجماع و ظهور ادله بابت غرامات درملکیت بدل برای ما یک احتمال اباحه مطلق بدل را برای مالکمی دهیم، هرچند داخل در ملک او نشده باشد. همانند اباحه مطلق درمطالعات بنا بر قول به اباحه، و ملکیت مشروط به تلف مال اصلی است.() در برابرشیخ انصاری که از راه اجماع و ادله لفظ ی ادعا را ثابت کرده خوند خراسانی و برخی از شاگردانش از راه دلیل انی یعنی کشف علت(ملکیت) ازراه معلول(اباحه جمیع تصرفات حتی تصرفات متوقف برملک) این ادعا را ثابت کرده است. ایشان دراین باره می نویسد: مخفی نیست که اباحه مطلق حتی نسبت به تصرفات متوقف برملکیت از آغاز پرداخت بدل، ممکن نیست، مگر مباح له(مالک اصلی) مالک مال شود.()\nبرخی از فقهای دیگر معتقدند بدل، ملک صاحب مال اصلی نمی شود و تنها اباحه تصرفات برای او ثابت است.ازجمله این فقها حضرت امام است. درمقام استدلال می فرماید:\nضامن باید خسارت وارد برمالک را به همان مقدار نه بیشتر جبران کندو جبران خسارت مالک با اباحه تصرفات در بدل ممکن است و نیازی به مالکیت از ابتداو یا لحظه ء قبل از تصرفات ندارد.()ایشان در کتاب البیع که به قلم خود تحریر کرده تفصیل داده است: اگر مال اصلی ازملک مالک خارج شده باشد مانند مالی که دردریا افتاده و هیچ گونه امید دست یابی به آن نباشد، بدل ملک مالک می شود و اما اگر مال اصلی از ملک مالک خارج نشده دراین صورت تنها اباحه تصرفات برای مالک ثابت است ،نه ملکیت.() درمقام رد استدلال شیخ انصاری می فرماید: ادعای اجماع از سوی شیخ قابل قبول نیست، زیرا مساله اجتهادی است و زمینه برای تحصیل اجماع ندارد و استدلال به ظهور ادله غرامات برملکیت نیزناتمام است، زیرا ظهور این ادله درجبران خسارت به مقدار خسارت می باشد. پس هرجا مال اصلی ازملکیت مال خارج شده جبران به تملیک است و اگر مال اصلی ازملکیت مالک اصلی خارج نشده جبران به اباحه جمیع تصرفات در بدل تامین می شود.() حضرت امام برای اثبات نادرستی استدلال آخوندمی فرماید: و اما کشف ملکیت بدل از راه دلالت التزامی یعنی پی بردن از معلول(اباحه جمیع تصرفات) به علت(ملکیت) ناتمام است، زیرا اباحه همه تصرفات کاشف ازملکیت نیست، زیرا ممکن است مثلا مالک اصلی بدل را به خود ضامن بفروشد.و پس ازآن درقیمت آن تصرف کند و اما عتق(اگربدل کنیز و یابنده باشد) باید ضامن به اواجاره بدهد واما هم خوابی(درصورتی که بدل کنیز باشد) متوقف برملک نیست، بلکه متوقف بر اباحه است.()افزون بر اشکالات حضرت امام برمبنای مالکیت بدل از سوی مالک، اشکالات دیگری نیز وارد است، ازجمله این که: اجماع مورد ادعای شیخ، از جهت صغراو کبرا اشکال دارد. از نظر صغراچون بسیاری از فقها از جمله محقق ثانی و شهید ثانی با آن مخالفت کرده اند. محقق ثانی دراین باره می نویسد: ملکیت بدل اشکالاتی دارد، ازجمله چگونگی قیمت(بدل) که برضامن واجب است ملک مالک می شود و از طرفی مال اصلی باقی برملکیت اوست.()اما از نظر کبرا، اجماع درنگاه شیعه به خودی خود حجت نیست، بلکه حجیت آن از آن جهت است که کاشف از قول معصوم می باشدو اجماع مدرکی کاشف از قول معصوم نیست. اما ادعای اجماع دراین مساله که مخالفان زیادی دارد جای تعجب است. از سوی دیگر اگر دلیل برضمان بدل حیلوله اجماعی باشد، نه تنها ملکیت، استفاده نمی شود، بلکه خلاف آن استفاده می شود، زیرا اجماع، دلیل لبی(غیرلفظ ی) است و چون نمی توان به اطلاق آن تمسک جست ناچار باید به قدر متیقن آن بسنده شود وقدر متیقن آن تنها اباحه تصرف است، نه ملکیت مالکیت اصلی. ونیز اگر نوبت به شک برسد اصل عدم ملکیت است، زیرا راه های نقل و انتقال و ملکیت درشرع معلوم و مشخص است. مالکیت از طریق بدل حیلوله خلاف قواعد و اصول پذیرفته شده می باشد. ازاین رو هرگاه شک کنیم درملکیت بدل حیلوله، اصل عدم آن است. نکته ء دیگر این که: مقتضای ادله احتیاط و جمع میان حق مالک و ضامن تنهااباحه تصرف برای مالک در بدل است نه ملکیت. براساس این مبنا اشکال جمع میان بدل و مبدل و عوض و معوض نیز وارد نیست تا درپی پاسخ آن باشیم.ازاین رو این بحث برمبنای حضرت امام موضوع ندارد.\n3. حکم منافع مبدل\nیکی از فروعات بدل حیلوله این مساله است که منافع مال اعم از افزایش قیمت ومنافع متصل و منفصل برعهده چه کسی است؟ آیا دراین بحث منافع پیش از پرداخت قیمت و پس از پرداخت قیمت تفاوت دارد یا نه؟دراین مساله نیز نظریات فقها یکسان نیست. برخی از فقها می فرمایند: منافع پیش ازپرداخت بدل برعهده ضامن است و اما پس از رد بدل چیزی دراین باره برعهده ضامن نیست. ازجمله فقیهانی که این باور را پذیرفته شیخ انصاری است. وی دراین باره می فرماید: مقتضای صدق غرامت بربدل عبارت است از: خارج شدن ضامن از عهده مال و ضمان آن. بنا براین ضامن افزایش قیمت مال پس از پرداخت بدل، نیست، اعم از این که افزایش به جهت بازار و یا منافع متصل یا منفصل باشد. درهرصورت هیچ یک ازاین اموربرعهده ضامن نیست و از او مطالبه نمی شود.() دربرابر شیخ بسیاری از فقهای دیگر براین باورند که ضامن افزون بررد بدل منافع،ضامن مال اصلی نیز هست. شیخ انصاری از بعضی صاحب نظران این چنین گزارش می کند: از تذکره() و بعضی () دیگر ضمان منافع گزارش شده، همین مطلب را شیخ در مبسوط() قوی و مخالف آن را اقوادانسته است و صاحب جامع المقاصد در() بخشی دراین قول توقف کرده و در بخش دیگر() ضمان منافع راو اجب دانسته است.\nدلیل ضمان منافع\nپیش از نقد و بررسی نظریات، توجه به این نکته سودمند است که شیخ با قائلین به ضمان منافع تنها نسبت به منافع پس از پرداخت بدل مخالفت کرده، اما نسبت به منافع مال پیش از پرداخت بدل مانند دیگران قائل به ضمان است. شیخ درمقام استدلال این ادعا می فرماید: مقتضای قاعده ضمان، ارتفاع قیمت مال بعد از تعذر وصول و پیش از رد بدل است، زیرا… درصورت تعذر وصول، دادن قیمت برضامن متعین نشده. بنا بر این اگر مالک صبرکند تا دست یابی به مال ممکن شود عین برعهده ء ضامن خواهدبود.()حضرت امام خمینی نیز درمقام استدلال براین باور می فرماید: آنچه ممکن است درصحت این باور گفته شود عبارت است از: اینکه به دنبال صدق عنوان ید برمال، برمنافع نیز صادق است. پس ضامن منافع نیز می باشد.بلکه حتی اگرعنوان ید برمنافع صادق نباشد با این وصف منافع مورد ضمان است، چون فرض بر صدق عنوان ید برمال است.()\nحضرت امام براین عقیده است که دراین مساله باید نسبت به مدلول قاعده ید تفصیل داده شود ایشان دراین باره می نویسد: چنان چه دلیل ضمان بدل حیلوله، قاعده علی الید باشد مقتضای آن بنا بر این که مدلول آن عبارت باشد از ضمان مال و توابع و منافع آن مطلقا هرچند تحت یدواقع نشود… دراین صورت چاره ای نیست جز پذیرش ضمان منافع مال و اما اگر مدلول قاعده علی الید عبارت باشد از ضمان تنها ضمان آنچه تحت ید واقع شده و عنوان ید برآن صادق است اعم از صدق به نحو استدلال و یا تبعی دراین صورت مال و منافع آن تا هنگامی که تحت ید بوده مورد ضمان است. بنا بر این باید تفصیل داده شود میان منافعی که پیش از تعذر وصول برای مال بوده و غیر آن. ایشان در پایان براین باور است که مدلول قاعده ید معنای دوم است. بنا بر این از نگاه امام منافعی که پیش از تعذر وصول برای مال بوده مورد ضمان است وامامنافعی که پس از خروج مال از اختیار ضامن برای مال بوده مورد ضمان نیست.\n4. حکم عین پس از رفع تعذر\nاز جمله فروعات قاعده بدل حیلوله تبیین حکم مال پس از رفع تعذر است. فقها دراین مساله نیز نظر یکسان ندارند. برخی ازفقیهان فرموده اند: رد آن به مالک واجب فوری است، چنان چه شیخ انصاری دراین باره نوشته است: دراین که باارتفاع تعذر از دست یابی به مال، رد آن به مالکش واجب است شکی نیست، همان گونه که در جامع المقاصد() به وجوب فوری رد، تصریح شده است، هرچند رد آن مستلزم موونه باشد. هم چنان که پیش از تعذر چنین است.به دلیل عموم (علی الید ما اخذت حتی تؤدی).()در برابر این اندیشه برخی از فقهای دیگر نه تنها وجوب فوری بلکه اصل وجوب ردآن رااز نظر ادله لفظ ی مورد انکار قرارداده اند. محقق ایروانی درمقام اشکال برکلام شیخ انصاری که فرموده:(رد مال بر مالک واجب است) می نویسد: روشن شدن این مطلب خلاف قاعده است، زیرا قاعده اقتضا دارد آنچه با قاعده علی الید برعهده ضامن آمده پس از خروج از عهده (با ردبدل) برذمه ضامن نباشد. پس لزوم تکلیفی و یا وصفی رد بدل، نیازمند دلیل است. شاید دلیل براین مطلب، تنها اجماع باشد و اگر اجماع نباشد مطلب مشکل است.() حضرت امام پس از کلام شیخ به عنوان مخالفت با شیخ می فرماید: گاهی گفته می شود: باب غرامات همانند باب معاوضه مالکی قهری شرعی ویا قهری عقلایی است. بنا بر این با پرداخت غرامت(بدل) مال اصلی از ملک مالک خارج شده و درملک ضامن داخل می شود. بنا بر این برگشت ملک به مالک اصلی پس از رفع تعذرنیازمند دلیل است که وجود ندارد، چون رد مال به مالک اصلی به منزله رد مال ضامن به غیر خودش است.()\nدراین بحث حضرت امام هماهنگ بافقیهانی است که رد مال را پس از رفع تعذر واجب می دانند. پیش از نقد و بررسی ادله، شایسته است ریشه و منشا اختلاف نظر فقها مورد توجه قرار گیرد. درتحلیل اختلاف نظر فقها مطالبی ممکن است گفته شود، ازجمله این که ریشه اختلاف برمی گردد به این که آیا پرداخت بدل به منزله معاوضه قهری است حال یا شرعی و یا عرفی و یا عقلایی؟ یا این که پرداخت بدل از باب جبران خسارتی است که ازفاصله حاصل شده میان مال و مالک می باشد؟ براساس مبنای اول، بدل ملک مالک اصلی می شود و نسبت به مال اصلی هیچ گونه حقی ندارد. درغیر این صورت لازم می آید او مالک عوض و معوض شود، به عبارت دیگر بدل و مبدل هر دوملک او شوند و جمع بین این دو ممکن نیست. اما براساس مبنای دوم، مال همچنان برملک مالک اصلی باقی است. از این رو بارفع تعذر رد آن به مالک واجب است. حضرت امام براین باور است که پرداخت بدل از باب جبران خسارت مالک است نه از باب معاوضه قهری. دراین باره می نویسد: باب غرامت از باب معاوضه به شمار نمی آید، چون لازمه آن معاوضه میان شیی ء موجود(بدل) و شیی ء معدوم(مبدل) درصورت تلف حقیقی است، بلکه در صورت تلف عوض مبدل مانند غرق شدن به گونه ای که امکان دست یابی برای همیشه وجود نداشته باشد… دلیلی نداریم براین که ضامن با پرداخت غرامت(بدل) از عهده خارج شده، زیرا غرامت به مقدار خسارتی است که بر مالک وارد شده، ازاین رو مال(مبدل) ازملک مالک خارج نشده.()ایشان در مقام استدلال پس از نقد و بررسی ادله لفظ ی همانند حدیث (لا یحل مال امرئ مسلم)() و(لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال اخیه)() و(علی الید ما اخذت حتی تؤدی) و نپذیرفتن دلالت این روایات بروجوب رد، می فرماید: تمسک به استصحاب وجوب ادا که پیش از تعذر واجب بود ممکن است. به این بیان که تعذر موجب سقوط وجوب نمی شود، بلکه وجوب همچنان برفعلی بودنش باقی است ولیکن تعذر موجب عذر درمخالفت وجوب خواهد بود. ممکن است براین استدلال اشکال شود به این که در برابر این استصحاب، استصحاب عدم تکلیف جاری است و یا استصحاب عدم تحقق ضمان جاری است.ایشان در پاسخ می فرماید: استصحاب عدم تکلیف جاری نیست، زیرا عذر عقلی موجب سقوط تکلیف به وجوب رد مال به مالکش نمی شود.بنا بر این احتمال سقوط است نه یقین به سقوط. پس این استصحاب متیقن سابق ندارد تا استصحاب شود.()\n5. حکم بدل پس از رفع تعذر\nاگر از دست یافتن به مال رفع مانع شود آیا بدل به ملک ضامن برمی گردد ویا درملک مالک باقی می ماند؟ آیا حکم این مساله پیش از رد بدل به مالک با بعد ازرد بدل تفاوت می کند یا نه؟ دراین مساله نیز فقهااختلاف دارند. برخی از فقها براین باورند که به مجرد رفع تعذر از دست یابی مالک برمال، بدل حیلوله نیز به ملک ضامن برمی گردد، زیرا موضوع ضمان بدل حیلوله، عنوان تعذر ازدست یابی به مال بود و با رفع تعذر، موضوع بدل حیلوله منتفی می شود، درنتیجه بدل به ملک مالک برمی گردد. برخی دیگر از فقها براین عقیده اند که تا مال به دست مالک نرسد،ملک همچنان دراختیار مالک است و ضامن حق مطالبه آن را ندارد.()برخی پا را فراتر از این گذاشته و براین باورند که حتی با رد مال اصلی، بدل همچنان ملک مالک خواهد بود.()\nحضرت امام دراین فرع می فرماید: بدل به ضامن برمی گردد ولی نه به مجرد رفع تعذر بلکه با وصول مال به مالک اصلی. پیش از رسیدگی به ادله نظریه امام خمینی شایسته است منشا اقوال مورد تحلیل قرار گیرد تا زمینه برای نقد و بررسی بیشتر فراهم آید. پیش از این گفته شد که فقها در چگونگی تصرف مالک در بدل حیلوله اختلاف کرده اند. بعضی بدل را ملک مالک دانسته اند و برخی دیگر اباحه تمام تصرفات را برای مالک قائل شده اند. پرواضح است کسانی می توانند نظر سوم را بپذیرند که دراین بحث، بدل را ملک مالک بدانند. درغیر این صورت چون بدل ملک مالک نشده برملک ضامن باقی است و با رفع تعذر، عنوان بدل حیلوله نیز منتفی می شود، درنتیجه به ملک ضامن برمی گردد. اما نسبت به قول اول و دوم ریشه اختلاف دراین است که تعذر دست یابی به مال،حیث تعلیلی است و یا تقییدی. درصورت دوم بدل حیلوله مقید شده به وجوب تعذر، پس تاهنگامی که این قید باشد بدل حیلوله موضوع دارد و با رفتن این قید موضوع هم منتفی می شود. درنتیجه بدل که به عنوان بدل حیلوله پیش مالک بود وجمیع تصرفات برای او مباح بود، به ضامن برمی گردد. ازاین تحلیل، ریشه و منشا اختلاف دیگری نیز روشن می شود و آن این که برخی از فقها فرموده اند: ضامن حق ندارد مال اصلی را حبس و نگهداری کند وبگوید تا بدل به من داده نشود مال را به مالک رد نمی کنم. دربرابر این گروه، بعضی دیگر فرموده اند: این حق ضامن است ریشه این اختلاف این است که آیابا رد بدل،معاوضه قهری محقق می شود؟ به این معنا که بدل ملک مالک اصلی و مال اصلی، ملک ضامن می شود. درنتیجه به هنگام رفع تعذر، هریک از دو نفرحق دارند تا دیگری ملک اورا نپرداخته مال او را حبس کند. امام خمینی چون معاوضه قهری را بارد بدل قبول ندارد، بلکه رد بدل را جهت تامین سلطنت از دست رفته ء مالک می داند، بنابر این بدل را ملک مالک نمی داند، درنتیجه رد آن به مالک از سوی ضامن واجب است. واما آیا رد به مجرد رفع تعذر واجب است و یا به هنگامی که مالک، بدل را به ضامن داد رد مال واجب می شود؟با این که حضرت امام تعذر وصول مالک را به مال حیثیت تعلیلیه می داند نه تقییدیه و موضوع بدل حیلوله را قطع ید مالک ازمالش می داند، با این وصف تسلیم و تسلم را از امور عقلایی و عرفی می داند، زیرابدل در واقع در برابر اصل مال و یامالیت آن و یا نفی سلطنت است. از این روعقلا رد اصل مال را در برابر استرداد بدل لازم می دانند.حضرت امام دراین باره می نویسد: لزوم تسلیم «اصل مال » و تسلم «بدل » از احکام عقلایی باب معاوضات و غرامات و فسخ آنهاست، زیرا غرامت، بدل اصل مال و یا مالیت آن و یا سلطنت ازدست رفته ء مالک است و مقتضای بدل از نگاه عرف عبارت است از: جواز نگهداری مبدل(مال اصلی) و درخواست بدل و با این حکم عقلایی، از دلیل لزوم ردمال اصلی به صاحبش استفاده نمی شود که ردآن مطلقا لازم است، چه بدل به ضامن داده شود یا نه. بلکه دلیل وجوب رد مال اصلی از موردی که بدل به ضامن مسترد نشود انصراف دارد.()\n6. حکم مبدل درحالات مختلف\nپس از این که روشن شد ضامن باید مال اصلی را به مالکش رد کند، این پرسش مطرح می شود که آیا درهمه حال، رد مال اصلی به مالک واجب است، هرچند این رد موجب ضرر مالی برضامن باشد یا نه؟برای مالی که ازمالک گرفته شده ورابطه ء مالکیت قطع شده، حالات وصور مختلفی متصور است. این بحث، مورد غصب و غیر غصب را فرا می گیرد. مانند مالی که درمعامله باطل گرفته شده است و لیکن چون قدر متیقن از بحث مورد غصب است، حالات و مثال ها براین اساس مطرح می شود، ازجمله: 1. رد مال مغصوب موجب هیچ ضرری براموال غاصب و خود مغصوب نمی شود. 2. رد مال مغصوب موجب ضرر و افساد اموال دیگر غاصب می شود. مثال معروف این صورت که درکلام فقها نیز آمده است، تخته چوب غصبی در ساختمان کشتی است.اگر مالک آن را درحالی که کشتی در دریا است، مطالبه کند، رد آن موجب غرق کشتی می شود، هرچندمال مغصوب سالم به دست مالک خواهدرسید. 3. رد مال مغصوب موجب فساد مال مغصوب می شود. مثال معروف آن درکتاب های فقهی نخ های غصبی است که با آن لباس دوخته شده است. دراین صورت بازگرداندن نخ های غصبی سبب می شود تا نخ ها غیر قابل استفاده گردند. 4.گاهی مالیت مال معضوب از بین رفته، مانند ظرف چینی شکسته شده و یا سرکه ای که تبدیل به خمر شده است. دراین صورت این بحث مطرح است که آیامالک حق اولویت نسبت به تکه های شکسته و خمر دارد یا نه؟ هریک از این موارد بحث های فراوانی دارد: فقها در رابطه با بعضی از این حالات فروعات گوناگونی را مطرح کرده اند. از باب مثال اگر شخصی از روی غفلت با آب غصبی و یا آبی که با عقد فاسد گرفته شده وضو بگیرد،پس از شستن صورت و دودست متوجه شود آب، غصب و یا ملک دیگری بوده، دراین صورت اگر بادادن بدل، این آب ملک تلف کننده(وضوگیرنده) شود، مسح با رطوبت این آب بی اشکال، درنتیجه وضو صحیح است و اگر آب ملک تلف کننده نباشد، اگر مالک اصلی نسبت به این رطوبت حق اولویت داشته باشد و راضی نباشد مسح باآن اشکال دارد و وضو، باطل است. همچنین نسبت به نخ های غصبی در لباس اگر حق اولویت مالک محفوظ باشد، درصورتی که مالک راضی نباشد، نماز خواندن درآن لباس باطل است.\nاز آن جا که نقد و بررسی اقوال فقها نسبت به هریک از این حالات، طولانی شدن مقاله را در پی دارد، لذا تنها به گزارش دیدگاه حضرت امام بسنده می شود.\nبه اتفاق فقها رد مال مغصوب به مالک آن لازم است.\nحکم صورت دوم:\nامام دراین مورد می فرماید: رد مال معضوب لازم نیست، به جهت دلیل (لا ضرر و لا حرج).\nادله (لا ضرر و لا حرج) از غاصب انصراف دارد، زیرا غاصب طبق روایات به شدیدترین مجازات عقوبت می شود. امام در پاسخ می فرماید: این انصراف درصورتی است که درمقدمات رد مغصوب ضرر و زحمت باشد، نه دررد خودمال. ایشان پس از این که از روایاتی مانند(المغصوب مردود)() و روایاتی که دلالت دارد اگر غاصب از مال خود در زمین غصبی خانه ای بسازد، باید خراب شود،() به تفصیل جواب می دهد و می فرماید: وجوب رد مال غصبی درفرض مساله(حالت دوم) امری است که عقلای دنیا آن را استنکار می کنند. شارع مقدس هرچند می تواند ازباب تادیب غاصب و اصلاح جامعه حکم برلزوم رد مال مغصوب کند، هرچند موجب فساد مال غاصب شود، لیکن دلیلی براین که درمقام ثبوت دلالت کند، چنین حکمی کرده، وجودندارد.()\nحکم صورت سوم:\nایشان می فرماید: وجوب رد مال غصبی که موجب تباه شدن آن می شود، امری سفهی است، هرچند غاصب را نسبت به تباه شدن آن ضامن بدانیم و غرامت براوواجب شودو دلیلی برلزوم چنین وجوبی از سوی شارع نرسیده است. افزون براینها رد مال اگر موجب فساد شود،مصداق تبذیر و حرام است. درپایان جهت جمع میان حق مالک و غاصب، مصالحه میان غاصب و مالک را مطرح می کند. مانند نخ هایی که درلباس غاصب به کار رفته و یا خریداری این نخ ها از سوی غاصب یا خریداری لباس و نخ ها از سوی فرد سومی شود زیرا از طرفی این نخ ها پیش از رد، سالم است و مالیت دارد و از سویی رد آن موجب فساد نخ هاو لباس غاصب می شود و لباس غاصب احترام دارد. ایشان در این باره می فرماید: پس جمع میان حفظ سلطنت غاصب نسبت به لباسش و حفظ سلطنت مالک نسبت به نخ ها اقتضا می کند که این دو یا مصالحه کنند و یا این که لباس همراه با نخ ها به فردسومی فروخته شودو بهای آن میان این دو تقسیم شود. در غیر این صورت تصرف هریک از غاصب و مالک نخ جایز نیست.()\nپیش از بیان نظر امام، لازم است کلام شیخ انصاری گزارش شود. ایشان می گوید: اگر مال مغصوب از ملکیت ساقط شد، حق اولویت مالک استصحاب می شودیا نه؟ مانند این که سرکه ء غصبی تبدیل به خمر گردد. علامه درقواعد() نسبت به وجوب رد از سوی غاصب اشکال کرده است. شیخ وجه اشکال علامه را چنین توضیح می دهدکه چون از یک سو رد مال پیش از این واجب بود، درآن شک داریم و همان وجوب سابق استصحاب می شود واز یک سو موضوع وجوب رد مال بود و با تباه شدن مال، مستصحب ازبین رفته است. سپس خود شیخ جانب جریان استصحاب را تقویت می کند. به این بیان که موضوع استصحاب عرفی است و عرف تفاوتی میان وجوب رد مال و حق اولویت نمی گذارد. از این رو بسیاری از فقها استصحاب را جاری دانسته اند، مانند شهید اول() ودوم () و محقق ثانی(). موید این ادعااین است که اگر خمر دو باره تبدیل به سرکه شود، رد آن واجب است.() حضرت امام پس از نقل کلام شیخ () به تفصیل وارد این بحث می شود که چگونه درمورد مثال، شارع ملکیت خمر را ساقط می کند. ا یشان دراین باره پس از احتمالاتی فرموده است: اگر بپذیریم شارع ملکیت خمر را ساقط کرده، آیا حق اختصاص برای مالک است یانه؟ اما موارد ثبوت حق اختصاص مانند حیازت و حق اختصاص انسان نسبت به اشیاء مرتبط با او مانند خون و دندان و همانند اینها، تمام اینها امور عقلایی است که شارع نیز آنها را امضا کرده است و اما نظر عقلا درمورد سرکه ای که تبدیل به خمر شده، این است که صاحب سرکه مالک خمر است و از مالکیت ساقط نشده است، ولی اگر این مطلب را نپذیریم، دلیلی برثبوت حق اختصاص نداریم.() آنچه دربالا ملاحظه شد، نظر ایشان درباره اموری است که همانند خمر شارع مالکیت آنها را امضا نکرده و اما در غیر این موارد ماننداین که تابلو نفیسی ویا شکستنی با ارزشی اگربشکند، آیا مالک نسبت به آن حق اولویت دارد یا نه هرچند به طور جداگانه دراین باره بحثی نکرده ولی ظاهرانظر ایشان همانند نظر شیخ است که حق اولویت را برای مالک محفوظ می داند. جهت اطمینان از مقرر() درس ایشان پرسیده شد، وی نیز این مطلب را تایید کرد.\nحکم مبدل برمبنای رد بدل حیلوله\nدرپایان شایسته است اشاره اجمالی داشته باشیم به حکم مبدل براساس نظر کسانی که بدل حیلوله را نپذیرفته اند، هرچنداین بحث برمبنای حضرت امام موضوع ندارد. پرسش اساسی دراین باره این است که غاصب که ذمه اش به پرداخت بدل مشغول نشده است چون براثبات بدل حیلوله درنظر آنان دلیلی اقامه نشده آیاذمه غاصب به چیز دیگری مشغول شده است یا نه؟ فقها دراین باره نظر یکسان ندارند. برخی فرموده اند: منافع این مال را ضامن است و باید به مالک آن بپردازد. آیه اللّه خویی پس از اشکال به ادله بدل حیلوله می فرماید: اگر مال موجود است و تعذر از وصول درحدی نیست که آن را درحکم تلف قرار دهد، مالک حق مطالبه بدل را ندارد و غاصب نیز حق پرداخت غیر مال مغصوب را ندارد، مگر با رضایت. بله، مالک می تواند منافع فوت شده مال را درخواست کند تا این که بهای این منافع، اجرت مال درزمان غیبت باشد.


اشتغال پسا کرونا در دستور کار شورای عالی اشتغال | پایگاه خبری ریشه\nمحمد اسکندری،رئیس دبیرخانه شورایعالی اشتغال درباره برگزاری شورای عالی اشتغال گفت: پیگیری هایی برای برگزاری کمیته انجام دادیم, تمام جلسات به خاطر کرونا کنسل شده است. انشاالله بعد از کمیسیون دوم, به دنبال برگزاری شورا هستیم. فکر می کنیم در شهریور.\nوی ادامه داد:برنامه های اشتغال پساکرونا, ادامه اشتغال روستایی,بحث تبصره18 را داریم که باید برای سال 99 اعلام شود. اشتغال روستایی و ادامه آن را در دستور کار داریم. مرحله پنجم اشتغال روستایی و ادامه آن را باید دنبال کنیم.\nاسکندری با بیان اینکه در دوران کرونا بیشترین لطمه به حوزه خدمات وارد شد گفت:باید برنامه ریزی کرد و سیاست هایی را گذاشت که حوزه خدمات به حالت قبلی خود باز گردد.\nاسکندری درباره برنامه پسا کرونا گفت: برنامه‌ای بلندمدت در سه سناریو برای دوره پساکرونا تدوین کرده ایم؛ سناریوی نخست اینکه ممکن است واحدهای اقتصادی همراه با رونق به حالتی بهتر از حالت قبل از کرونا برگردند؛ سناریوی دوم پیش بینی یک دوره افول و سپس بازگشت سریع به رونق است و سناریوی سوم بازگشت به روال قبل از کرونا است برای واحدهایی که ظرفیت ایجاد اشتغال در دوران کرونا را هم داشتند.\nوی درباره اینکه حوزه ای مانند IT در دوره کرونا فرصت ایجاد اشتغال داشته است گفت:واحدهایی که کار توزیع مواد غذایی انجام می دادند؛ توزیع کالا انجام می دادند,اینها بیشترین ظرفیت ایجاد اشتغال را دارند. توسعه اشتغال در 16استان محروم را در دستور کار داریم. همچنین توسعه اشتغال در مناطق مرزی در برنامه است. مصوبه اشتغال در مناطق مرزی در کمیسیون فرعی اقتصادی دولت است که فکر می کنم تا یک جلسه آینده نهایی و به کمیسیون اصلی ارسال شود. برنامه های پسا کرونا آماده شده است. یکی از برنامه های مهم در سال جاری حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از ریزش سالیانه 30درصد اشتغال در کشور است.


مشکل کپی رایت در ایران حل می شود؟\nارسالی توسط محمود قمشال وکیل پایه یک دادگستری 1393-07-23\nهفته گذشته خبر رسید که هیات دولت لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری را تصویب کرده است؛ لایحه‌ای که گفته شد اگر به تصویب مجلس رسیده و تبدیل به قانون شود، گامی مهم در حل مشکل کپی رایت ( مقالات مرتبط با کپی رایت - سوالات مرتبط با کپی رایت ) در ایران خواهد بود. البته پیشتر نیز قوانینی در زمینه حقوق مولف وجود داشت، ولی این قوانین نواقص جدی داشت و البته در بسیاری از موارد هم صاحب اثر از وجود قوانین مطلع نبود تا با استفاده از آنها بتواند حقوق خود را پیگیری کند.نخستین قانونی که موادی از آن حق مولف را مورد توجه قرار داده است، «قانون مجازات عمومی مصوب 1304» است که مواد 245 تا 248 آن، به موضوع حق مولف مرتبط است و به حمایت کیفری از حقوق مالکیت ادبی و هنری می‌پردازد اما با توجه به اینکه این چند ماده نمی‌توانست پاسخگوی نیاز روز جامعه باشد، لزوم تدوین قانونی مستقل در این زمینه احساس شد.به گزارش ایسنا، نخستین قانون مستقل و خاص در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری، قانون حمایت از «حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» است که در دی ماه 1348 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس از تصویب این قانون و به منظور تکمیل آن و جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی که در زمینه نسخه‌برداری از کتب و نشریات، بویژه آثار صوتی می‌شد، در سال 1352 «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» در 12 ماده به تصویب رسید.\nقانون کپی رایت copyright رابیشتر بشناسید - کپی رایت عامل یا مانع پیشرفت ؟ - نیم قرن تعلل درپذیرفتن کپی رایت\nدر تمامی قوانین مصوب پیشین، خلاها و نواقصی در زمینه حقوق مالکیت ادبی و هنری وجود داشت.یکی از این نواقص، نبود مقررات ویژه درباره قراردادهای انتقال حقوق مادی است. در واقع در قواعد خاص حاکم بر قراردادهای حوزه حق مولف قوانین موجود، خلاهایی دارند. قراردادهای حوزه حقوق مالکیت ادبی، هنری از موضوعات بسیار مهمی هستند که اگر قوانین موجود در این خصوص مقرراتی خاص داشته باشند، از بسیاری از دعاوی، بویژه در حوزه نشر - میان ناشر و مولف - جلوگیری و از حجم پرونده‌هایی که در دادگاه‌ها بر هم انباشته شده، کاسته می‌شود.متاسفانه به دلیل اینکه قوانین فعلی هیچ مقرره ویژه‌ای درباره قراردادهای حق مولف ندارند، حمایت از پدیدآورندگان آثار - به‌عنوان طرف ضعیف این قراردادها - به خوبی صورت نمی گیرد و در بسیاری از اوقات شاهدیم که حقوق آنها از طریق قراردادها تضییع می‌شود.یکی دیگر از این نواقص، نبود تصریح برای حمایت از آثار جمعی، شفاهی، آثار بی‌نام و با نام مستعار است. به این ترتیب در هیچ یک از قوانین و مقررات موجود حمایت کافی و موثری از دارندگان حقوق مرتبط صورت نگرفته است. این موضوع شامل اجراکنندگان، سازمان‌های پخش رادیو- تلویزیونی و تولیدکنندگان حامل‌های شنیداری می‌شود که به نوعی می‌توان آنان را یاریگران و همراهان پدیدآورندگان نامید.\nلایحه جدید مصوب هیات دولت ویژگی‌هایی دارد که به نظر می‌رسد در صورت تصویب مجلس و تبدیل آن به قانون از بسیاری از مشکلات رعایت نشدن حق کپی‌رایت ( مقالات مرتبط با کپی رایت - سوالات مرتبط با کپی رایت )جلوگیری کند. به عنوان مثال، به تمثیلی بودن ماده دو پیش‌نویس درباره آثار قابل حمایت می‌توان اشاره کرد. این ویژگی باعث می‌شود آثار جدیدی که در نتیجه فناوری‌های جدید و تغییر و تحولات ظهور و بروز می‌یابد، بدون هیچ تردیدی مورد حمایت واقع شوند. این در حالی است که در زمینه حصری یا تمثیلی بودن ماده 2 قانون 48 در بین حقوق‌دانان اختلاف نظر بوده و همین موضوع حمایت از آثار الکترونیکی را طبق قانون 48 در سایه‌ای از ابهام قرار داده است.\nلایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری


معنای «توافق هسته‌ای» زیر تابلوی «ممنوعیت مذاکره با آمریکا» چیست؟ - خبر اسلاید شو - اخبار - خط امید - پایگاه تحلیلی خبری شهرستان بهشهر\nامروز شنبه 02 تیر 1397 ساعت 07:20:14\nخط امید - پایگاه تحلیلی خبری شهرستان بهشهر / سرویس سیاسی / خبر اسلاید شو / معنای «توافق هسته‌ای» زیر تابلوی «ممنوعیت مذاکره با آمریکا» چیست؟\nبودن با نبودن برجام؛\nاین ادعا که گفته شود نظام از همان ابتدا به دنبال توافق نبوده است، با توجه به بیان صریح رهبر انقلاب تصور باطلی است؛ پس از برجام نیز رهبر انقلاب بارها با صراحت فرمودند که باید مسیر قانونی تأیید آن طی شود. اکنون نیز هنوز تصمیم نهایی در خصوص برجام گرفته نشده است؛ و همچنان بررسی‌ها ادامه دارد.\nتاریخ انتشار : 18/07/1394 - 03:18\nبه گزارش خط امید بهشهر، رهبر انقلاب در سخنرانی اخیر خود در جمع نیروهای دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مسائلی را در خصوص موضوع مهم و حساس مذاکره با آمریکا مطرح کردند. در ظاهر امر و در نگاه اول ممکن است با تناقضی در چرایی انجام مذاکرات هسته‌ای با اذن رهبری در موضوع هسته‌ای با آمریکا و چرایی ممنوعیت امروز ایشان مواجه می‌شویم؛ برای فهم بهتر سخنان معظم‌له، مناسب است نگاهی اجمالی به سیر مواضع ایشان در خصوص مذاکره با آمریکا در موضوع هسته‌ای و سایر مسائل داشته باشیم.\n1- موافقت با اصل مذاکره؛ رهبر انقلاب از همان ابتدای شروع مذاکرات هسته‌ای فرمودند که مذاکره در این سطح به معنای معامله است و ما نیز با این امر مشکلی نداریم. ایشان بارها به این نکته اشاره کرده و حتی در روزهای نزدیک به توافق برجام و پیش از آن این نکته را مورد تأکید قرار دادند. به‌طور مثال رهبر انقلاب در سخنان دوم تیرماه خود در جمع کارگزاران نظام به همین نکته اشاره کرده و فرمودند: «از اوّل نگاه ما به مذاکره‌کنندگان و طرف آمریکایی نگاه شک‌آلود بود. طبق تجربه‌هایی که داشتیم، به این‌ها اطمینان نداشتیم، [لذا] از اوّل با ملاحظه وارد شدیم. نظرمان هم این بود که اگر چنانچه این‌ها سرِ حرف خودشان ایستادند که خب اشکالی ندارد؛ ما حاضر بودیم هزینه هم بدهیم، یعنی ما عقیده نداریم که در یک مذاکره هیچ هزینه‌ای نباید داد، هیچ عقب‌گردی نسبت به بخشی از موضوعات نباید کرد؛ نه به‌قدر صحیح و منطقی و عقلایی حاضر به هزینه دادن هم بودیم؛ منتها ما دنبال توافق خوب بودیم.» (2 تیر 94)\nرهبری در سخنرانی اخیر خود نیز به همین امر اشاره کرده و فرمودند: «ما با مذاکره با همان معنای امروزی مخالفتی نداریم؛ ما الآن با همه دنیا داریم مذاکره می‌کنیم. ما با دولت‌های اروپایی مذاکره می‌کنیم، با دولت‌های آمریکای لاتین [مذاکره می‌کنیم]؛ همه این‌ها مذاکره است؛ ما با مذاکره مسئله‌ای نداریم. معنای اینکه میگوییم با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم این نیست که با اصل مذاکره مخالفیم؛ نه با مذاکره با آمریکا مخالفیم. این یک علّتی دارد، این را انسان هوشمند باید بفهمد که چرا»؛ (15 مهر 94)\n2- مذاکرات با آمریکا بر اساس مصلحت؛ اینکه رهبر انقلاب اجازه دادند مذاکره کنندگان در موضوع هسته‌ای با طرف‌های آمریکایی حتی به‌صورت دو جانبه وارد مذاکره و گفتگو شوند بر اساس یک مصلحت بزرگ‌تری بود که مسبوق به سابقه هم بود. ایشان بارها تأکید کرده بودند که هر جا مصلحت و منافع ملت ایران ایجاب کند، ایشان نیز اجازه این امر را صادر کرده‌اند. این اجازه مذاکره نیز به‌هیچ‌وجه به معنای تغییر سیاست ایران در قبال آمریکا – که آن را اتم مصادیق استکبار می‌دانیم – نبوده و نیست. نه در مذاکرات گذشته و نه در مذاکرات هسته‌ای فعلی. ایشان در همان روزهای ابتدای حصول توافق برجام به این نکته اشاره کرده و فرمودند:\n«با این مذاکرات و با متنی که تهیّه شده است، درهرصورت سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد. همان‌طور که بارها تکرار کردیم، ما با آمریکا در مورد مسائل گوناگون جهانی و منطقه‌ای مذاکره‌ای نداریم؛ در مورد مسائل دوجانبه مذاکره‌ای نداریم؛ گاهی در موارد استثنائی مثل این مورد هسته‌ای، بر اساس مصلحت، مذاکره کرده‌ایم؛ این مورد هم فقط نبوده است، قبل از این هم مواردی بوده است». (27 تیر 94)\nاین یعنی اینکه اگر جایی مصلحتی ایجاب کند مجوز مذاکرات موردی داده خواهد شد و این‌گونه نیست که به هر بهانه‌ای با آمریکایی‌ها پای میز مذاکره بنشینیم.\n3- جواز مذاکره با آمریکا در موضوعات خاص؛ در ادامه نکته فوق‌الذکر به جواز مذاکره در موضوع هسته‌ای نیز می‌توان اشاره کرد. اینکه نظام به این نتیجه رسید که مصلحت و منفعت ملت و نظام ایجاب می‌کند که در موضوع هسته‌ای به شکل موردی می‌توان با آمریکا مذاکره کرد. ایشان در سال 92 و در همان روزهای آغاز جدی مذاکرات هسته‌ای، این نکته را این‌گونه تبیین کرده و فرمودند «نظام جمهوری اسلامی درباره موضوعات خاصّی که مصلحت بداند، با این شیطان برای رفع شرّ او و برای حلّ مشکل، مذاکره می‌کند؛ معنای این آن نیست که این ملّت مستأصل شده است، ابداً.» (19 دی 92)\nرهبر انقلاب در تیرماه امسال و پیش از توافق برجام نیز به این امر اشاره کردند که در حال حاضر تنها اجازه داده شده است که در موضوع هسته‌ای مذاکره کنند و لا غیر:\n«ما به این مسئولین محترمی که در قضیّه هسته‌ای مذاکره می‌کنند -که حالا این‌ها اجازه پیدا کرده‌اند که مسئولین روبه‌رو با هم حرف بزنند؛ البتّه سابقه داشت، در این سطح نه در سطوح پایین‌تر سابقه داشت؛ در این سطح، اوّلین‌بار بود- گفته‌ایم که فقط در مسئله هسته‌ای شما حق دارید مذاکره کنید؛ در هیچ مسئله دیگری حق ندارید مذاکره کنید و نمی‌کنند. آن طرف مقابل، گاهی مسائل منطقه و سوریه و یمن و مانند این‌ها را پیش می‌کشد، این‌ها میگویند ما در این زمینه‌ها با شما صحبتی نداریم و صحبت نمی‌کنند.» (20 تیر 94)\n4- مذاکره " فقط " در موضوع هسته‌ای و لاغیر؛ این بار و در موضوع هسته‌ای، مصلحت نظام ایجاب کرد که رهبر انقلاب اجازه مذاکره در موضوع هسته‌ای را برای مذاکره کنندگان کشورمان صادر کنند. این اجازه هم این‌گونه نبود که در دولت حاضر صادر شود بلکه به تصریح ایشان این مجوز از دولت قبل و در ایام تیم قبلی هسته‌ای صادر شده بود. با این حال رهبر انقلاب بارها تأکید کردند که این مجوز فقط مربوط به مسائل هسته‌ای است و لا غیر:\n«مذاکره بهانه است، مذاکره وسیله برای نفوذ است، مذاکره وسیله برای تحمیل خواست‌ها است. ما فقط در قضیّه هسته‌ای به دلایل مشخّصی که مکرّر هم این دلایل را ذکر کرده‌ایم، موافقت کردیم بروند مذاکره کنند؛ خب مذاکره کردند. بحمدالله مذاکره‌کنندگان ما هم در این عرصه خوب ظاهر شدند؛ امّا در عرصه‌های دیگر ما اجازه مذاکره ندادیم و با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم.» (18 شهریور 94)\nرهبر انقلاب هنگام ترخیص از بیمارستان نیز به تلاش‌های آمریکا برای مذاکره با مذاکره کنندگان ما در موضوعی غیر از مسئله هسته‌ای و پاسخ منفی ایشان اشاره کردند؛ رهبر انقلاب اشاره کردند که «آمریکایی‌ها به‌وسیله سفیرشان، از سفیر ما در عراق، درخواست کردند که بیایید بنشینیم درباره داعش با هم هماهنگی کنیم... بعد از آن هم همین آقای وزیرخارجه‌ای که این حرف را آمد جلوی چشم همه دنیا پشت دوربین گفت که «ما از ایران همکاری نمی‌خواهیم»، همین ایشان، شخصاً از آقای دکتر ظریف درخواست کرده بود که بیایید ما در این قضیّه همکاری کنیم؛ دکتر ظریف رد کرد. معاون او هم - که او هم یک زنی است که می‌بینید، می‌شناسید - از آقای عراقچی در مذاکراتش درخواست کرده بود که بیایید ما همکاری کنیم؛ این‌ها رد کردند.» (24 شهریور 93)\n5- دشمنی دشمن فراموش نشود؛ ممکن بود مذاکرات هسته‌ای و وعده و وعیدهایی که آمریکایی‌ها در این مذاکرات می‌دهند – مخصوصاً در مصاحبه‌ها و ... – و همچنین رسیدن به توافق هسته‌ای، سبب شود که عده ای گمان کنند که امریکا مسیر حرکت خود در دشمنی با جمهوری اسلامی و اسلام را تغییر داده و خواهان دوستی واقعی با جمهوری اسلامی ایران است؛ این تفکر خام عده ای سبب شد که رهبر انقلاب در دیدار با هیئت دولت به این نکته مهم اشاره کنند که «یک نکته‌ای را من در این مسئله هسته‌ای و تمام شدن مسئله هسته‌ای در ذهنم هست که جزو نگرانی‌های من است، جزو دغدغه‌های بنده است و آن این است که ما توجّه کنیم به هدف‌هایی که دشمنان صریح جمهوری اسلامی در ذهن خودشان دارند می‌پرورانند و کارهایی که می‌خواهند انجام بدهند. مسلّم است که دشمنی‌های دشمنان جمهوری اسلامی از اوّل انقلاب تا حالا کاسته نشده؛ بله یک جاهایی دشمنی‌ها و اِعمال دشمنی مهار می‌شود -در این شکّی نیست- لکن این به‌معنای این نیست که دشمنی‌ها کم شده. اعتقاد ما این است که دشمنیِ رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی یا دولت ایالات متّحده آمریکا با ما از اوّل تا حالا هیچ کم نشده؛ البتّه هر کدام به یک دلیل؛ رژیم صهیونیستی به یک دلیل با ما دشمنی دارد، آمریکایی‌ها به یک دلیل دیگری است، منتها همان اندازه آن‌ها هم با ما بدند، آن‌ها هم با ما دشمن‌اند و این دشمنی کاسته نشده؛ ... این را مطلقاً همه مسئولین مختلف -فقط مخصوص وزارت خارجه و آقای دکتر ظریف نیست؛ دستگاه‌های مختلف، دستگاه‌های اقتصادی، دستگاه‌های فرهنگی- توجّه داشته باشند که ما در داخلِ نقشه طرّاحی شده دشمن قرار نگیریم و بازی نکنیم... دشمنی را فراموش نکنیم» (4 شهریور 94)\n6- ختم موضوع هسته‌ای؛ حال که موضوع هسته‌ای به پایان رسیده، طبیعتاً نفس مذاکره دو جانبه با امریکا نیز که تا کنون فقط مجوز آن در موضوع هسته‌ای داده شده بود به پایان رسیده است و باید جلوی زیاده‌خواهی‌های طرف‌های آمریکایی را گرفت؛ آن‌ها بدون تردید در مذاکراتی که داشته‌اند – و امیدوارند که در آینده نیز داشته باشند – به دنبال نفوذ و تحمیل نظرات خود به جمهوری اسلامی هستند و این امر سبب شده است که رهبر انقلاب به صراحت در سخنرانی اخیر خود به همین نکته اشاره کنند که «مذاکره آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، یعنی نفوذ؛ تعریفی که آن‌ها برای مذاکره کردند این است و آن‌ها می‌خواهند راه را برای تحمیل باز کنند. امروز غول عظیم تبلیغاتی دنیا در مشت آمریکا است؛ امروز جریان صهیونیستیِ به شدّت دشمن بشریّت و دشمن فضیلت، با آمریکا، هر دو در یک لباس‌اند، دستشان از یک آستین می‌آید بیرون و با هم هستند. مذاکره با این‌ها یعنی راه را باز کردن برای اینکه بتوانند، هم در زمینه اقتصادی، هم در زمینه فرهنگی، هم در زمینه‌های سیاسی و امنیّتیِ کشور نفوذ کنند.» (15 مهر 94)\nرهبر انقلاب حتی به صراحت عنوان کردند که طرف آمریکایی در همین مذاکرات هسته‌ای هم به دنبال نفوذ بود که با هشیاری مذاکره کنندگان ما در اغلب موارد راه بر آن‌ها بسته شد اما آن‌ها در مواقعی هم فرصت نفوذ یافتند: «در همین مذاکرات مربوط به مسائل انرژی هسته‌ای، هر جا فرصت پیدا کردند و میدان به آن‌ها داده شد -که البتّه طرف‌های ایرانی بحمدالله حواسشان جمع بود امّا یک جاهایی بالاخره آن‌ها فرصت‌هایی پیدا کردند- یک نفوذی کردند، یک حرکت مضرِّ برای منافع ملّی انجام دادند.» (15 مهر 94)\n7- تکلیف برجام هنوز معلوم نیست؛ رهبر انقلاب و نظام اسلامی هیچ‌گاه برای نتیجه مذاکرات هسته‌ای چک سفید امضا صادر نکردند. ایشان همواره به این نکته اشاره می‌کردند که حال که بنا به درخواست مذاکره کنندگان و دولت و بنا به مصلحت، اجازه مذاکره دو جانبه با امریکا صادر شده، به این معنی نیست که ماحصل مذاکرات هر توافقی باشد، مورد تأیید نظام خواهد بود؛ بلکه نظام تنها توافقی را تأیید می‌کند که در آن عزت و منفعت ملت ایران حفظ شود:\n«من البتّه هیچ‌وقت نسبت به مذاکره با آمریکا خوش‌بین نبودم. نه از باب یک توهّم بلکه از باب تجربه؛ تجربه کردیم... لکن باوجوداینکه من خوش‌بین نبودم به مذاکره با آمریکا، با این مذاکرات موردی، مخالفت نکردم، موافقت کردم؛ از مذاکره‌کنندگان هم با همه وجود حمایت کردم، الآن هم حمایت می‌کنم. از رسیدن به یک توافقی که منافع ملّت ایران را تأمین کند و عزت ملّت ایران را حفظ کند، صددرصد من حمایت می‌کنم و استقبال می‌کنم؛ این را همه بدانند. اگر کسی بگوید که ما مثلاً با توافق یا با رسیدن به یک نقطه مخالفیم، نه خلاف حق و خلاف واقع گفته است. اگر یک توافقی انجام بگیرد که این توافق توافقی باشد که منافع ملّت را، منافع کشور را تأمین بکند، بنده کاملاً با آن موافقت خواهم کرد.» (20 فروردین 94)\nپس این ادعا که گفته شود نظام از همان ابتدا دنبال توافق نبوده با بیان صریح رهبر انقلاب تصور باطلی است؛ پس از برجام نیز رهبر انقلاب بارها با صراحت فرمودند که باید مسیر قانونی تأیید آن طی شود. اکنون نیز هنوز تصمیم نهایی در خصوص برجام گرفته نشده است؛ و همچنان بررسی‌ها ادامه دارد.\n8- چرایی مذاکره ممنوع؛ حال که موضوع هسته‌ای به پایان رسیده است، مصلحت مذاکره با آمریکا نیز که تنها در خصوص موضوع هسته‌ای اجازه آن داده شده بود، مصلحت مذاکره نیز به پایان رسیده است؛ البته شاید بعدها نظام در موضوع دیگری نیز به این نتیجه برسد که مذاکره دو جانبه با آمریکا به مصلحت ملت و نظام است و تصمیم آن نیز به موقع گرفته خواهد شد، اما نکته مسلم این است که در موضوع هسته‌ای پرونده مذاکره دو جانبه ایران و امریکا را دیگر باید بسته شده دانست.\n«مذاکره با آمریکا ممنوع است به‌خاطر ضررهای بی‌شماری که دارد و منفعتی که اصلاً ندارد؛ این فرق می‌کند با مذاکره با فلان دولتی که نه چنین امکاناتی دارد، نه چنان انگیزه‌ای دارد؛ این‌ها با همدیگر متفاوت است، این را نمی‌فهمند.» (15 مهر 94)\n9- برجام ضرر یا منفعت مطلق؛ یکی از ابهاماتی که بعد از بیانات 15 مهر رهبر انقلاب رد اذهان به وجود آمده است، عبارت معظم‌له درباره ضررهای بی‌شمار مذاکره با آمریکا است، رهبر انقلاب در دیدار روز چهارشنبه هفته گذشته فرمودند: «مذاکره با آمریکا ممنوع است به‌خاطر ضررهای بی‌شماری که دارد و منفعتی که اصلاً ندارد؛ این فرق می‌کند با مذاکره با فلان دولتی که نه چنین امکاناتی دارد، نه چنان انگیزه‌ای دارد؛ این‌ها با همدیگر متفاوت است، این را نمی‌فهمند.» (15 مهر 94)\nبنا بر فرمایشات قبلی ایشان و اینکه مذاکره با آمریکا در موضوع هسته‌ای به‌مانند دیگر موضوعات خاص همچون مذاکره با آمریکا در عراق و افغانستان، به مصلحت بوده است، باید به این ابهام پاسخ دهیم که آیا برجام ضرر شامل ضررهای بی‌شمار است یا منفعتی هم برای مردم دارد؟\nبه نظر می‌رسد پاسخ به این سؤال مهم نیازمند صبر و گذشت زمان است، مردم و مسؤولین جمهوری اسلامی ایران، باردگیر در حال تجربه‌ای تاریخی در انقلاب اسلامی هستند و باید بگوییم بر اساس پیچیدگی‌ها و ابهامات بسیار در متن برجام، نمی‌توانیم بگوییم اجرای این متن به نفع یا به ضرر مردم خواهد بود، بنابراین مسؤولین باید بر اساس تدبیر، منطق، عقلانیت و مصلحت قدم‌های باقی‌مانده را طی کنند.\n10- توافق هسته‌ای؛ فتح بابی برای مذاکرات دیگر؟ چه می‌شود کرد با خوش خیالانی که از همان ابتدا از مذاکرات هسته‌ای، دنبال فتح باب روابط ایران و آمریکا بودند. آن‌هایی که می‌گفتند و می‌نوشتند که مهم‌تر از توافق هسته‌ای، ایجاد کانال ارتباط و شروع روابط ایران و آمریکاست؛ رهبر انقلاب نیز به سهل اندیشان این وادی که حتی در برخی موارد تلاش می‌کنند مبنایی دینی برای مذاکره با آمریکا فراهم کنند این‌گونه هشدار دادند که «مشکل کنونی کشور متأسفانه به‌خاطر وجود آدم‌های بعضاً بی‌خیال و بعضاً سهل‌اندیش [است] که البتّه معدودند، اقلّیّتند؛ در مقابل انبوه عظیم جمعیّت انقلابی و آگاه و بصیر کشور چیزی نیستند امّا فعّال‌اند: می‌نویسند، میگویند، تکرار می‌کنند؛ تکرار می‌کنند! دشمن هم به این‌ها کمک می‌کند. امروز یک فصل مهمّی از فعّالیّت دشمنان جمهوری اسلامی -که البتّه ما از آن‌ها اطّلاع داریم و حواس ما هست که چه‌کار دارند می‌کنند- همین است که محاسبات مسئولین را تغییر بدهند و افکار مردم را دست‌کاری بکنند»\nتگ ها : رهبر انقلاب - نفوذ - برجام -\nمطالب مرتبط با : معنای «توافق هسته‌ای» زیر تابلوی «ممنوعیت مذاکره با آمریکا» چیست؟\nدیدگاه شما در مورد : معنای «توافق هسته‌ای» زیر تابلوی «ممنوعیت مذاکره با آمریکا» چیست؟


مسیحیانی مانند یوحنا دمشقی که تحت حکومت مسلمانان زندگی میکردند ناگزیر بودند در انتقادهایشان از اسلام محتاط باشند.\nاین کتاب نشان میدهد که در آن زمان در دمشق آزادی بحث و انتقاد دینی بوده است و مسیحیان میتوانستند از دین رسمی مملکت با کمال آزادی انتقاد کنند. علاوه بر این یوحنا از قرآن اطلاع کامل داشته و با اصول عقاید اسلامی آشنا بوده است«در این کتاب آمده وقتی مسلمان سخن گفت… چنین جوابش ده…»(اولیری، 1374: 219).\nامام باقر(ع) با تبیین و تقویت مبانی عقیدتی و فکری شیعه در حقیقت توانست شیعه را برای همیشه از نظر فکری بیمه کند. مکتبی را که امام باقر(ع) پایه گذاری کرد، پس از او فرزندش امام صادق(ع) تداوم بخشید.دوره امام صادق (ع) دورهی انتقال قدرت سیاسی از خاندان اموی به خاندان عباسی است. همین امر به امام فرصت داد تا با فراغ خاطر، سیاست فرهنگی پدر را ادامه دهد و به ترویج مبانی علمی و فقهی مکتب اهل بیت و تربیت شاگردانی مبرز و برجسته در زمینههای مختلف فقهی و کلامی بپردازد.\nامام صادق(ع) همچون پدرش و جدش از ورود به هر گونه فعالیت سیاسی خودداری میکرد. برخورد آن حضرت با فرستاده و نامهی ابوسلمه خلال گواه خوبی بر این مدعاست (مسعودی، 1365: 2/ 258). امام توانست ضمن\nPrevious Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع حکومت اسلامی، جامعه اسلامی، حکومت اموی، روابط فرهنگی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع علوم یونانی، زبان سریانی، فلسفه یونان، جندی شاپور


منابع پایان نامه در مورد پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات) – دانلود پایان نامه ارشد – سبز فایل\nPosted on دسامبر 1, 2019 دسامبر 15, 2019 Author user25\tدیدگاه‌ها برای منابع پایان نامه در مورد پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات) بسته هستند\nگفتار اول: بانکداری نوین\nسیستم های جدید بانکداری سبب شده اند که بسیاری از موسسه های مالی، خدمات خود را از طریق اینترنت در اختیار مشتریان قرار دهند که از آن جمله می توان به پرداخت های الکترونیکی مستقیم، صدور چک، خرید اوراق بیمه و بهادار و گشایش و بستن حساب ها، اشاره کرد.\n«سه ویژگی اینترنت یعنی دسترسی آسان، نامشخص بودن تماس بین مشتری و موسسه و سرعت انجام معاملات، سبب ایجاد برخی شیوه های متعارف پولشویی شده است. اگر چه این عوامل، افزایش سطح کارایی و کاهش هزینه خدمات مالی را در پی دارند، شناسایی مشتری و نظارت پیگیر بر حساب ها و معاملات موسسه های مالی را دشوارتر می سازند.» \nگفتار دوم: بانکداری اختصاصی\nدر کشورهایی که با مشکلات ناشی از فساد مالی روبرو هستند ، اشخاص دارای وجهه سیاسی ، به منظور کسب منافع مالی از راه اختلاس ، ارتشا و دیگر فعالیتهای مجرمانه، می توانند از سمت های رسمی خود ، استفاده کنند. بطور معمول ، عواید غیر قانونی کسب شده توسط آنان یا وابستگانشان برای اجرای عملیات پولشویی به خارج از کشور ارسال می شود.\nبانکداری اختصاصی به شکل بالقوه دارای دو زمینه اصلی برای آسیب پذیری است که ممکن است توسط اشخاص بانفوذ یا وابستگان آنان مورد سوء استفاده قرار گیرد.\nخطر نخست هنگامی است که بانکداری اختصاصی اصل حفظ هوشیاری نسبت به مشتری و فعالیتهای او را به طور شایسته و بایسته رعایت نمی کند. به طور معمول، این افراد برای انجام معاملات مهم یا پیچیده و پنهان سازی وحفظ داراییهای غیر قانونی خود به دنبال خدمات بانکی اختصاصی هستند. بانکدار اختصاصی، ناخودآگاه سیاستمدار فاسد را در تاسیس شرکت های امانی و پوششی یاری می دهد و به این ترتیب زمینه ای را فراهم می کند که مالک دارایی ها ناشناخته بماند .\n– رهبر، میرزاوند، همان ،ص ۵۲.\n – اصل ولفسبرگ، مجموعه ای از رهنمودهای ضد پولشویی است که در اکتبر سال ۲۰۰۰ از سوی یازده بانک بین المللی برای عملیات بانک اختصاصی تدوین شده است.\n– بانکداری کارگزاری (Correspondent Bank) ، به ارائه خدمات بانکی از یک بانک (بانک کارگزار)به بانک دیگر (بانک پاسخگو) اطلاق می شود. بانک ها می توانند با تشکیل روابط چندگانه کارگزاری در سطح جهان برای خود و مشتریانشان در حوزه های قضایی که در آن ها حضور فیزیکی ندارند، خدمات ارائه کنند. بانک های بزرگ بین المللی برای هزاران بانک دیگر در گوشه و کنار جهان به عنوان بانک کارگزار، عمل می کنند و از طریق ارتباط با بانک های مسئول دامنه وسیعی از خدمات را از جمله مدیریت وجوه نقد، نقل و انتقالهای بین المللی وجوه، پایاپای چک، حساب های قابل انتقال و خدمات ارزی ارائه می دهند. در حالی که خدمات ارائه شده یک بانک مسئول به بانک های کوچک تر ، تنها به خدمات غیر اعتباری و مدیریت وجوه نقد محدود می شود.\nشبکه بندیشرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورسپایان نامه کارشناسی ارشد برقتسهیم دانشولی خاصقواعد طلاقصنایع دستیمفهوم سیاست کیفریولایتپیش فرایندارتکاب جرمقیمت ورودیموج ضرب هابیع زمانیابعاد شخصیتپایان نامه ارشد نرم افزارعوامل فردیورشکستگیمنابع نفتینیروهای مسلحسند رسمیمتدولوژیدیههویت یابیبورس ایرانپایان نامه ارشد کامپیوترشکاف نیازها و خواسته های مشتریانمرور زماننیروی پساقانون تجارتبرنامه ریزی منابع سازمانیحقوق کودکحمایت حقوقیتکنیک ترکیبی تحلیل پوششی داده هابیش فعالیمولفه های سازمانیقیمت فروشگردشگریکارشناسان رسمیوصیتپایان نامه های مهندسی مکانیکآموزش گروهیانتقال سهامکارت شناسایی ملیکار کودکپایان نامه مهندسی عمرانآموزش هنروجوه عمومیمشاور خارجیعملکرد فروشعملکرد برندپایان نامه ارشد رشته برقکاهش ارزشفیزیولوژیکیمشاغل تخصصیتحول شناختیمدل دقیقنیم پهلویارزش گذاریمنطقه شهریمشتریان کلیدیقضیه مالیهوا شناسیمحیط رقابتیشکل شناختیپایان نامه ارشد پلیمرپایان نامه مهندسی مکانیکقرن نوزدهمسمینار عمرانفروش پایان نامه عمرانشرکت‌های پذیرفته شدهبازدارندهسیاست کیفریملک عمومیدانش ضمنیبازاریابیپایان نامه ارشد عمرانحقوق انگلیسقوانین مدنیسیاست جناییکیفیت محصولمیل دریاییخرید پایان نامه عمرانمدیریت زماناحیای زمینمیراث فرهنگیکارگزاراننظام سیاسی


دانستنی ها در مورد سگ‌ها/اگر به سگ ها علاقه مندید،این پست را از دست ندهید_نیوز\nکد خبر : 441713\n12 مرداد 1400 - 13:01\nنیوز: بعضی از سگ‌ها بازی گوشند، بعضی‌ها خیلی تنبلند! بعضی ها کمی بد اخلاقند، بعضی هایشان هم انقدر خوبند که اگر دو دقیقه نباشند کاملا احساس تنهایی می‌کنید! از همه این ها که بگذریم باید بگویم که سگ‌ها رو بطور کلی میشود به یه دسته بندی 3 تایی تقسیم بندی کرد:\n• سگ‌های شکاری\n• سگ‌های نگهبان\n• سگ‌های آپارتمانی (خانگی)\nاگر دوست دارید در مورد سگ ها بیشتر بدانید با نیوز همراه باشید ….\nدانستنی هایی جالب در مورد سگ‌ها\n• محققان راهی برای درمان هاری کشف کرده اند ، پیشرفتی که می تواند منجر به واکسن های جدید ، از جمله واکسن خوراکی برای سگ ها شود. هاری سالانه تقریباً 60،000 نفر را می کشد.\n• همه سگ ها 40 میلیون سال پیش مانند حیوانی شبیه راسو بودند که در درختان و گودال ها زندگی می کردند. بعدها به یک نژاد دیگر تبدیل شدند، که شامل گرگ و شغال و همچنین سگ می شود.\n• مقدار کمی انگور و کشمش می تواند باعث نارسایی کلیه در سگ ها شود. شکلات ، آجیل ماکادامیا ، پیاز پخته یا هر چیزی که دارای کافئین باشد نیز می تواند مضر باشد.\nاحترام به سگ‌ها در مصریان باستان\n• دانه های سیب و گلابی حاوی آرسنیک هستند که ممکن است برای سگ ها کشنده باشد.\n• سگ ها بین پنجه های خود غددی برای تولید عرق دارند.\n• در سال 2003 ، دکتر راجر موگفورد “واگومتر” را ابداع کرد ، دستگاهی که با سنجش مقدار و نوع حرکت دم سگ ، حال و هوای دقیق او را تفسیر می کند.\n• مصریان باستان به سگ های خود احترام می گذاشتند. هنگامی که یک سگ خانگی می مرد ، صاحبان ابروهای خود را می تراشیدند ، گل را به موهای سگ آغشته می کردند و روزها با صدای بلند به عزاداری مشغول می شدند.\n• سگها سه پلک دارند. پلک سوم ، چشم را چرب و محافظت می کند.\nسزارین در سگها\n• استخوان های شانه سگ به بقیه اسکلت متصل نیست تا انعطاف پذیری بیشتری برای دویدن ایجاد شود.\n• توله سگ ها گاهی اوقات به صورت سزارین متولد می شوند و قبل از واگذاری به مادر تمیز می شوند.\n• عبارت “raining cats and dogs” که به معنی بارش خیلی شدید است در قرن هفدهم در انگلستان به وجود آمد. در طول بارش های سنگین، بسیاری از حیوانات بی خانمان غرق می شدند و در خیابان ها شناور می ماندند از جمله سگ ها و گربه ها. به این ترتیب این اصلاح به وجود آمد.\n• سگ های پکنی و ژاپنی در عصر باستان آنقدر اهمیت داشتند که برای خود خدمتکارانی داشتند و به عنوان هدیه به پادشاهان و امپراتورها اهدا می شدند. سگ های پکنی حتی قرن ها در معابد چین پرستش می شدند.\nمعروف ترین سگ های نر\n• پس از سقوط رم ، بقای انسان اغلب مهم تر از پرورش و آموزش سگ ها شمرده شد. افسانه های گرگینه ها در این مدت به عنوان سگ های رها شده ای که در خیابان ها پرسه می زدند و روستاییان را وحشت زده می کردند ظاهر شد.\n• بیشترین تعداد سگ هایی که تا کنون متعلق به یک نفر بوده است ، 5000 ماستیف متعلق به کوبلای خان بوده است.\n• معروف ترین سگ های نر مکس و جیک هستند. مشهورترین سگ های ماده مگی و مولی است.\n• قوانین عجیب سگ شامل اجازه دادن به پلیس می شود که سگ را گاز بگیرد تا سکوت کند. در شهرستان ونتورای کالیفرنیا ، گربه ها و سگ‌ها اجازه ندارند بدون مجوز رابطه جنسی داشته باشند.\n• اولین کلیسای سگ در سال 2001 تأسیس شد. این ساختمان در سنت جانزبری ، ورمونت ، توسط استفان هونک ، نویسنده کتاب کودکان ، که پنج سگش به او در بهبود بیماری جدی کمک کردند ، ساخته شد.\n• کسانی که در طالع بینی چینی در سال سگ متولد می شوند ، وفادار و محتاط هستند ، هرچند کمی بد خلق و خو تشریف دارند.\nنگهداری سگ در ایران\n• در ایران ، داشتن سگ به عنوان حیوان خانگی خلاف قانون است. با این حال ، اگر کسی بتواند ثابت کند که صاحب سگ نگهبان یا سگ شکاری است ، این محدودیت اعمال نمی شود. شاید خودداری مسلمانان در مورد سگ ها به این دلیل باشد که هاری همیشه در خاورمیانه بیماری همه گیر بوده است.\n• مایاها و آزتک ها دهمین روزهای هر ماه را با نماد سگ می شناختند و تصور می شد که در ان روزها متولد می شوند دارای مهارت های رهبری برجسته ای هستند.\n• شکل صورت سگ نشان می دهد که چقدر عمر می کند. سگ هایی با صورتهای نوک تیز که بیشتر شبیه گرگ هستند معمولاً بیشتر عمر می کنند. سگ هایی با صورت بسیار صاف ، مانند بولداگ ، اغلب عمر کوتاه تری دارند.\n• سرخپوستان باستانی گرن چاکو در آمریکای جنوبی معتقد بودند که انسان ها در ابتدا زیر زمین زندگی می کردند تا اینکه سگ ها زمین را کندند.\n• اولین سگ‌ها گرگ های اهلی بودند که حداقل 12000 سال پیش قدم به اولین مکان های سکونت دائمی بشر گذاشتند.\n• سگ ها نسبت به انسان ها فراتر از حتی بهترین دوست ها هستند.\nنگهداری سگ ها در محراب\n• افلاطون یکبار گفت که “سگ روح فیلسوفانه دارد.”\n• دالمتی ها هنگام تولد کاملاً سفید هستند.\n• واژه “dog days of summer” که به معنای گرمای شدید است، توسط یونانیان و رومیان باستان برای توصیف گرم ترین روزهای تابستان که همزمان با ظهور ستاره سگ یعنی سیریوس بود ، ابداع شد.\n• گفته می شود که اسکندر مقدونی شهری را به یاد سگ خود “پریتاس” تأسیس و نامگذاری کرده است.\n• در یونان باستان ، سگ ها در محراب آسکلپیوس در اپیداروس نگهداری می شدند. سگ ها اغلب در آنجا قربانی می شدند زیرا ارزان و کنترل آنها آسان بود. و این رسم از زمانی شروع شد که پسر آپولو توسط سگ ها خورده شد.\n• مربیان سگ در چین باستان از احترام زیادی برخوردار بودند. سگهای زیادی نیز در چین اهلی شده اند.\n• دین باستانی زرتشتی در متن مذهبی خود با عنوان زند اوستا بخشی را به مراقبت و پرورش سگ اختصاص داده است.\nسگ ها نابینا متولد می شوند\n• اولین تصاویر اروپایی از سگ‌ها به نقاشی های غار متعلق به 12000 سال پیش در اسپانیا بر می گردد.\n• سگ ها اغلب در هنر یونانی به تصویر کشیده شده اند ، از جمله سربروس ، سگ شکاری سه سر که از ورودی عالم اموات محافظت می کند ، و سگ های شکاری که الهه باکره تحت تعقیب یعنی دیانا را همراهی می کردند.\n• توله سگ ها نابینا ، ناشنوا و بدون دندان متولد می شوند.\n• باسنجی تنها سگ بدون پوست در جهان است.\n• یک سگ به احتمال زیاد فردی که لبخند میزند را به نشانه خشم می پندارد.\n• هزینه تربیت یک سگ جستجوگر و نجات دارای مجوز فدرال تقریباً 10،000 دلار است.\n• کوچکترین سگ ثبت شده یورکشایر تریر به اندازه جعبه کبریت بود. ارتفاع آن از ناحیه شانه 2.5 اینچ ، از نوک بینی تا دم 3.5 اینچ بود و تنها 4 اونس وزن داشت.\nلینک کوتاه : https://www.news.ir/?p=441713\nمنبع : https://www.factretriever.com/dog-facts\nباسنجی دانستنی سگ گرگینه\nفیلمی دیدنی از یکی از بلندترین چرخ و فلک های جهان در چین\nرفع بخار شیشه ماشین و راه های جلوگیری از آن با چند روش ساده


کلینت ایستوود با فیلم جدیدش به اسکار ۲۰۱۹ می‌آید - اردبیل سینما - سینمای اردبیل\nخانه سینما کلینت ایستوود با فیلم جدیدش به اسکار ۲۰۱۹ می‌آید\nوبسایت اردبیل سینما گزارش داد: کلینت ایستوود با فیلم جدیدش به اسکار ۲۰۱۹ می‌آید – استودیوی وارنر برادرز تایید کرده فیلم جدید کلینت ایستوود کارگردان و بازیگر صاحب‌نام آمریکایی با عنوان The Mule چهاردهم دسامبر سال ۲۰۱۸ اکران خواهد شد و در نتیجه به مراسم اسکار سال ۲۰۱۹ می‌رسد.\nایستوود که حالا ۸۸ سال سن دارد در سال‌های گذشته هم بیکار نبوده و از سال ۲۰۱۰ تا امروز ۷ فیلم سینمایی کارگردانی کرده است. موفق‌ترین فیلم ایستوود در سال‌های اخیر و موفق‌ترین اثر او از نظر تجاری در کل کارنامه‌اش فیلم سینمایی American Sniper بود. فیلم محصول سال ۲۰۱۴ است و موفق شد در ۶ بخش مختلف نامزد جایزه اسکار شود. کلینت ایستوود تا امروز ده‌ها فیلم ساخته و در تعداد قابل‌توجهی فیلم بازی کرده است. او یکی از ستاره‌های مشهور سینمای آمریکا است که حالا با ۸۸ سال سن ممکن است آخرین یا یکی از آخرین حضورهای خود به عنوان نقش اصلی فیلم را روبروی دوربین تجربه کند.\nمقاله قبلیافتتاح دهمین دوره جشنواره فیلم لومیر\nمقاله بعدیافتتاحیه میلیاردی فیلم لس آنجلس تهران


پایگاه اطلاع رسانی عصر اعتبار - طرح های قرض الحسنه در اولویت بانک سینا\nعصر اعتبار- مدیرعامل بانک سینا در دیدار با کارکنان شعب استان مازندران بر لزوم اولویت دهی به طرح های قرض الحسنه تاکید کرد.\nدوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۱:۰۰\nبه گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، دکتر ایمانی با بیان آنکه قرض الحسنه در مکتب اسلام جایگاه خاصی دارد، گفت: بر اساس شأن و منزلتی که اسلام برای قرض الحسنه قائل است، ما باید تلاش های جدی تری را در جهت ترویج این سنت حسنه صورت دهیم. در همین راستا طرح های تسهیلاتی قرض الحسنه متعددی در بانک به اجرا گذاشته شده که فرصت مناسبی برای تحقق این هدف مهم است.\nگفتنی است در این سفر که معاونین شعب و مناطق و سرمایه های انسانی، مدیران امور بانکداری اسلامی و منطقه مازندران نیز حضور داشتند، از شعب 17شهریور و باجه آمل، نور، امام خمینی(ره) و شریعتی بابل، بابلسر و جویبار بازدید کردند. مدیرعامل بانک سینا در این دیدار ضمن گفتگو با کارکنان و قدردانی از تلاش ها و زحمات آنها دستورات لازم را در جهت پیشبرد امور صادر کرد.


کدخبر:۷۳۰۴۶ پنجشنبه، ۵ تیر ۱۳۹۹ - ۰۷:۴۶:۲۰ ۱۳۴۲۱ بازدید\nدلار با غافلگیری در مواجهه با ریال مواجه شد. سیاست‌گذار پولی با 2 اقدام سعی کرد پول ملی را در برابر ارز محافظت کند. افزایش نرخ بهره کف ...\nدلار با غافلگیری در مواجهه با ریال مواجه شد. سیاست‌گذار پولی با 2 اقدام سعی کرد پول ملی را در برابر ارز محافظت کند. افزایش نرخ بهره کف از سوی بانک مرکزی و فروش بیش از ۶ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار بین بانکی دو خبری بودند که دیروز، سیگنال مهمی را به بازارها مخابره کردند. نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک مرکزی با ۲ درصد افزایش به ۱۲ درصد رسید. این نرخ به‌عنوان کف دالان نرخ سود در بازار بین بانکی محسوب می‌شود.\nبرخی کارشناسان می‌گوید اگر اقتصاد ایران می‌خواهد امسال را به سلامت به پایان ببرد باید سیاست تامین مالی کسری بودجه از مسیر اوراق باشد. پویا ناظران، اقتصاددان برآورد کرده دولت نیاز دارد هفته‌ای ۵هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند. همزمان با این تحلیل، روز گذشته بانک مرکزی آخرین آمار مربوط به حراج اوراق دولتی را در تاریخ ۳ تیرماه اعلام کرد. براساس این اطلاعیه، ۲۰ بانک، صندوق سرمایه‌گذاری و شرکت تامین سرمایه سفارش‌های خود را به ارزش حدود ۳/ ۱۳ هزار میلیارد تومان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند. در این حراج وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۱۵/ ۶ هزار میلیارد تومان از اوراق با نرخ بازده تا سررسید ۶/ ۱۵ درصد موافقت کرد. در مجموع بانک مرکزی توانست طی مراحل گذشته حراج، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان از طریق اوراق دولتی تامین مالی کند. همچنین قرار است که در مرحله بعد، در ۱۰ تیرماه ۵۵/ ۶ هزار میلیارد تومان اوراق در دو تاریخ سررسید و با نرخ سود اسمی ۱۵ درصد عرضه کند. در نتیجه با این آمار مجموع اوراق دولتی عرضه شده از سوی بانک مرکزی به رقم ۵/ ۲۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. با این سیاست، بانک مرکزی حدود ۶/ ۱۵ درصد از کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی را توانسته از این طریق تامین مالی کند. کارشناسان نیز بر این موضوع تاکید دارند، سیاست‌های پولی جدید، با تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه از طریق انتشار اوراق پیگیری شود. در این صورت، این سیاست‌ها می‌تواند اثرگذار شود و بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز، توانمندتر از گذشته خواهد شد. مجموعه این دو خبر یک پیام دارد؛ کیش ریال به دلار. باید منتظر ماند و دید در شطرنج بازار و سیاست‌گذار حرکت بعدی چیست؟/ دنیای اقتصاد


صاحبان کارگاه های قارچ پس از اینکه انواع تجهیزات پرورش قارچ را برای مکان خود تهیه کردند که خود این تجهزات شامل موارد متعدد همچون کمپوست قارچ ، خاک پوششی و … است\nدستگاهای خشک کننده قارچ در کشور عمدتا” دونوع می باشد :\n1- خشک کن کابینی ویا تونلی\nبیشترین و متداول ترین دستگاه مورد استفاده در حال حاضر خشک کن های کابینی می باشند ، با استفاده از خشک کن های کابینی یا تونلی مبتنی بر استفاده از هوای گرم و خشک و تماس غیر مستقیم با قارچ است دما و رطوبت داخل سیستم خشک کن کابینی بصورت اتوماتیک توسط مدارفرمان کنترل میگردد در این روش قارچ های برداشت شده به مدت 3-2 دقیقه در آب جوش قرار می گیرند که این عما باعث سفیدی و همچنین افزایش کیفیت قارچ ها خواهد شد.\nقارچ های شسته شده را بر روی سینی های بزرگ با ارتفاع معین پهن کرده و برای چند ساعت آن را در معرض باد گرم که معمولا دمای آن بین 60-55 درجه سانتیگراد است قرارداده و به همین دلیل رطوبت قارچ کاهش پیدا می کند. در برخی از مواقع ،رطوبت آن به زیر 15 در صد می رسد قارچ در این فرآوری تا یکسال به راحتی قابل نگهداری است.\n2- خشک کن فریزدرایرینگ\nدستگاه فریز درایر برای خارج ساختن حلال ها از جمله آب از ساختمان مواد غذایی تازه از جمله قارچ خوراکی بواسطه ایجاد خلا در دماهای بسیار پائین بدون تغییرساختار قارچ استفاده می شود. همچنین، گستره دمایی دستگاه از حدود 40- درجه سانتی گراد تا 58- درجه سانتی گراد می باشد. فرآیند خارج کردن رطوبت از قارچ کامل یا قطعات منجمد شده به وسیله ایجاد خلاء را Freeze Drying گویند.در فرآیند خشک کردن انجمادی، آب منجمد شده موجود در قطعه به وسیله فرایند تصعید از نمونه خارج می شود.یخ تصعید شده توسط پمپ خلاء یا اژکتور بخار، از داخل اتاقک خشک کن مکیده می شود. گرمای مورد نیاز برای تصعید از طریق هدایت یا تشعشع، تامین می گردد.\nعملیات خشک کردن انجمادی دارای سه مرحله می باشد: انجماد قارچ، تصعید یخ و جداسازی بخار آب. در این فرایند، جدا سازی بخار آب، پرهزینه ترین بخش فرایند است. عملی کردن روش خشک کن انجمادی متکی بر این مرحله خلا میباشد. پمپ خلاء علاوه بر این که آب تصعید شده را از محیط خارج می کند، موجب پایین نگه داشته شدن فشار در اتاقک خلاء در زیر فشار اتمسفری می گردد. حذف گازهای غیرقابل میعان، مقاومت در مقابل حرکت بخار آب به داخل کندانسور را کاهش می دهد. چون این گازها، موجب کاهش راندمان خشک کن انجمادی می گردد، پمپ خلاء به کار رفته باید قادر به کاهش فشار اتاقک خلاء تا حداقل0.5m bar، باشد.\nقارچ بلنچ ویژگی های کمپوست در پایان فاز دوم چیست ؟


لیدی گاگا نمایش را در تریلر جدید «خانه گوچی» دزدید – خبرهای فیس وود\nلیدی گاگا نمایش را در تریلر جدید «خانه گوچی» دزدید\nنگران نباشید، عزیزان، زیرا یک تریلر جدید برای خانه گوچی به تازگی کاهش یافته است و چیزهای بیشتری برای جویدن در پیش از اکران فیلم روز شکرگزاری فراهم می کند. بار دیگر لیدی گاگا با لهجه اغراق‌آمیز و خطوط نقل‌قول‌آمیزش نشان را می‌دزدد و ما کمی بیشتر درباره داستانی که قرار است در فیلم موردانتظار گفته شود، خواهیم دید.\nتریلر جدید با ملاقات پاتریزیای گاگا با همسران جدیدش در خانواده گوچی برای اولین بار آغاز می شود، از جمله آلدو گوچی آل پاچینو و پائولو گوچی جرد لتو. تردید پاتریزیا که توسط قبیله ترسناک گوچی به وجود آمده است به سرعت از بین می رود زیرا او شروع به به اشتراک گذاشتن نظرات خود در مورد نام تجاری خانواده می کند. ما می‌توانیم کارهای درونی سیگنور و سیگنورا گوچی را بیشتر ببینیم، همانطور که پاتریزیا مائوریزیو آدام درایور را یادآوری می‌کند، گوچی «اسم ما، عزیزم» است، در حالی که به طور پرخاشگرانه به حلقه عروسی بزرگ و طنز او اشاره می‌کند. متأسفانه برای پاتریزیا، آلدو به سرعت او را خاموش می کند، با این جمله که «این یک بازی زنانه نیست».\nاین تریلر همچنین شامل یک پلک زدن و ظاهر شدن از دست ریو کارنی در نقش تام فورد است، طراح که به تازگی شروع به ایجاد نشان خود در خانه کرده بود که جنایت اوج فیلم رخ داد.\nآن وقت است که همه چیز پیچیده می شود. پاتریزیا به طعنه می گوید که «زمان برداشتن زباله ها فرا رسیده است» و تریلر به سمت تاریکی می رود. دولت ایالات متحده درگیر می شود و در عوض یک عکس از یک شب جشن باید در استودیوی 54 بسیار تلخ به نظر می رسد. در نهایت، شاهد معامله‌ای کثیف و کثیف پاتریزیا با برخی افراد به‌ویژه می‌شویم. قاتل هایی که در نهایت شوهر سابقش را خواهند کشت؟ حدس بدی نیست\nداستان پاتریزیا با ضرب آهنگ شدید “رویاهای شیرین (از این ساخته شده اند)” توسط Eurythmics پخش می شود و ثابت می کند که گاگا ستاره واقعی این داستان است. متأسفانه، هنوز حدود یک ماه فرصت داریم تا پاتریزیا را با شکوه گوچی ببینیم.\nنمایشگاه جدید موزه SCAD به بررسی تاریخچه غنی طراحی حلقه می پردازد


رکورد تولید ۱۰ هزار لامبورگینی هوراکان ثبت شد - ایران اپل\nتصویری که در ابتدای متن دیده می‌شود، یک نسخه‌ی استاندارد از لامبورگینی هوراکان است. هر چند که نمونه‌های جذاب‌ترین از این محصول، مثل هورکان اسپایدر و هوراکان پرفورمانته نیز وجود دارند، اما خودرویی که در عکس بالا دیده می‌شود، در تاریخ لامبورگینی دارای جایگاهی ویژه خواهد بود. این مدل، ۱۰ هزارمین دستگاه از سوپراسپرت هوراکان است که به خریداری در کانادا تحویل داده خواهد شد. کمتر از ۴ سال پیش، هوارکان به عنوان جایگزینی بر مدل بسیار محبوب گالاردو به خط تولید لامبورگینی رسید و حالا در حال تبدیل شدن به پرفروش‌ترین سوپراسپرت تاریخ خودروسازی جهان است. فراموش نکنیم، لامبورگینی گالاردو طی سال تولید خود از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳، دقیقا به تعداد ۱۴,۰۲۲ دستگاه ساخته شد، اما هوراکان در مدت ۴ سال به تیراژ ۱۰ هزار نمونه رسیده است.\nده هزارمین لامبورگینی هوراکان، به یادبود موفقیت نسخه‌ی GT3 از این خودرو در مسابقات دیتونا، با رنگ سبز ویژه ارائه شده است. حدود ۳ ماه پیش، هوراکان GT3 در مسابقات استقامت ۲۴ ساعته‌ی دیتونا به مقام یازدهم مجموع و رتبه‌ی نخست کلاس خود رسید.\n← Previous Previous post: بررسی دلایل سرعت کم شارژ گوشی های هوشمند\nNext → Next post: آموزش تصویری ساخت کابل AUX ، تبدیل AUX به USB و RCA با سیم هدفون و..


کد خبر: ۲۴۲۸۴۱۹\nتاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۴\nبه گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مازندران، مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ کشور گفت: از ۱۴ اردیبهشت و اغاز خرید دانه روغنی کلزا در امسال تاکنون بیش از ۱۲۰۰ تن کلزا به ارزش ۳۸ میلیارد و ۸۷۷ میلیون ریال از کشاورزان مازندرانی خریداری شد.\nسید محمد جعفری افزود: ۱۰ مرکز از ۲۳ مرکز تجهیز شده در شهرستان‌های گلوگاه، بهشهر، نکا، میاندرود، ساری، قائمشهر، جویبار، سیمرغ، بابلسر، آمل و نور این کلزا‌ها را از کشاورزان خریداری کردند.\nوی با بیان اینکه ۳ میلیارد و ۷۵۲ میلیون ریال از مطالبات کلزاکاران استان تاکنون پرداخت شده است، گفت: قیمت هر کیلوگرم دانه روغنی کلزا با دو درصد ناخالصی و ۱۰ درصد رطوبت ۳۴ هزار و ۳۹۸ ریال تعیین شده است.\nمدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ کشور افزود: خرید تضمینی دانه روغنی کلزا امسال تنها از طریق سامانه جامع پهنه بندی سازمان جهاد کشاورزی انجام می‌شود.\nجعفری از کشاورزانی که در سامانه ثبت نام نکردند خواست هرچه زودتر با مراجعه به جهاد کشاورزی شهرستان‌ها نسبت به ثبت سطح زیر کشت کلزای خود اقدام کنند و هنگام تحویل محصول، کپی کارت ملی و شماره حساب بانک کشاورزی خود را به همراه داشته باشند.\nوی افزود: تا زمانی که کشاورزان، کلزا برای تحویل داشته باشند مراکز خرید شرکت غله دائر خواهند بود.\nکپی لینک http://www.iribnews.ir/00ABk3\nفعال شدن دوباره مراکز خرید تضمینی کلزا و گندم\nآموزش بیش از 3 هزار بهره بردار بخش کشاورزی در قائم شهر\nبرچسب ها: خرید تضمینی ، کلزا ، دانه روغنی ، غله و خدمات بازرگانی ، مطالبات


عربستان تایید کرد که گفتگو با رژیم ایران درباره عادی سازی روابط دیپلماتیک، یک موفقیت ابتدایی داشته است - رادیو پیام اسرائیل\nخانه خبرها ایران عربستان تایید کرد که گفتگو با رژیم ایران درباره عادی سازی روابط...\nعربستان تایید کرد که گفتگو با رژیم ایران درباره عادی سازی روابط دیپلماتیک، یک موفقیت ابتدایی داشته است\nسخنگوی وزارت خارجه عربستان سعودی تایید کرد که تلاش های حکومت ایران برای عادی سازی مناسبات، به نتیجه اولیه رسیده و آن این که توافق برای بازگشایی سفارت عربستان در تهران و کنسولگری در مشهد به دست آمده، ولی هنوز نهایی نشده است.\nدر دیماه شش سال پیش بود که رژیم ایران کارزار تبلیغاتی گسترده ای را در حمایت از یک روحانی شیعه به نام نمر النمر آغاز کرد که به اتهام توطئه علیه خاندان سعودی در عربستان به مرگ محکوم شده بود. النمر به تقلید از روح الله خمینی، شیعیان عربستان و همه مسلمانان جهان را فرا خوانده بود که علیه خاندان سعودی بپا خیزند و آن رژیم را براندازند.\nطبق قوانین عربستان، آنانی که علیه موجودیت رژیم به تحریک مردم می پردازند، باید اعدام شوند.\nرژیم ایران تصور می کرد که با به راه انداختن کارزار بتواند افکار عمومی مسلمانان جهان را به سوی خود بکشاند که در این تلاش شکست خورد و حکم اعدام در مورد النمر به اجرا درآمد. گروهی از اوباش حکومتی سفارتخانه عربستان در تهران و همچنین کنسولگری آن کشور در مشهد را به آتش کشیدند.\nعربستان از آن هنگام مناسبات خود را با رژیم ایران قطع کرد. ولی از چند ماه پیش، با میانجیگری دولت عراق، گفتگوهای محرمانه ای بین ایران و عربستان آغاز گردید که رژیم تهران ابتدا برگزاری آن را تکذیب کرد. ولی حسین امیرعبداللهیان در این هفته مهر تایید بر آن گذاشت. وزیر خارجه دولت رئیسی ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور به زودی عادی شود.\nیکی از شرایط عربستان آن است که رژیم ایران به حوثی های یمن دستور دهد حملات نظامی علیه عربستان و هدف های غیرنظامی آن را متوقف سازند. ولی این خواسته هنوز توسط رژیم ایران تامین نگردیده و در همان روزهایی که تماس دو کشور ادامه داشت، حوثی ها دوباره با پهپاد انتحاری به فرودگاه در داخل عربستان حمله کردند که دست کم ده زخمی به جای گذاشت.\nسخنگوی وزارت خارجه عربستان گفت که اگر مذاکرات به خوبی پیش رود، روابط فیمابین تا چند هفته دیگر می تواند به حال عادی باز گردد.\nرژیم ایران قصد دارد با عادی سازی روابط ، نگذارد که عربستان نیز همانند امارات عربی متحده و بحرین، به پیمان صلح با اسرائیل بپیوندد و یا حاضر به همکاری با اسرائیل برای برپایی یک پیمان نظامی به سبک ناتو شود.\nوزیر خارجه حکومت ایران حسین امیرعبداللهیان نیز در روزهای اخیر از پیشرفت مذاکرات با عربستان خبر داده بود. ولی یکی از شرایط اصولی عربستان آن است که رژیم ایران حوثی های یمن را از ادامه دست اندازی علیه خاک عربستان باز دارد.


انواع نسبت های مالی، فرمول نسبت ها، استفاده کنندگان و موارد استفاده آن ها\nنسبتهای مالی با استفاده از ارقام موجود در صورتهای مالی محاسبه می شوند تا اطلاعات معنی داری درباره یک شرکت بدست آید. ارقام موجود در صورتهای مالی شامل ترازنامه، سود و زیان و صورت جریان وجه نقد به منظور تجزیه و تحلیل آماری و همچنین ارزیابی میزان نقدینگی، اهرم مالی، رشد، حاشیه ها، سود آوری، نرخ بازگشت و سایر موارد، مورد استفاده قرار می گیرند.\nنسبتهای مالی در دسته های زیر طبقه بندی می شوند:\nنسبتهای کارایی یا فعالیت\n1 استفاده کنندگان و موارد استفاده نسبتهای مالی\n2 نسبتهای نقدینگی\n3 نسبتهای اهرمی\n4 نسبتهای کارایی\n5 نسبتهای سودآوری\n6 نسبتهای ارزش بازار\nاستفاده کنندگان و موارد استفاده نسبتهای مالی\nتجزیه و تحلیل نسبتهای مالی دو هدف اصلی را دنبال می کنند.\n1-ردیابی عملکرد شرکت\nهر یک از نسبتهای مالی برای یک دوره مشخص محاسبه می گردد و تغییرات آن در طول زمان به منظور مشخص شدن اینکه روند عملکرد شرکت رو به رشد بوده است یا خیر ردیابی می شود. برای مثال افزایش نسبت بدهی ممکن است نشان دهنده تحمل بدهی زیاد باشد و سرانجام به نکول تعهدات شرکت منجر شود.\n2-مقایسه عملکرد شرکت\nنسبتهای مالی یک شرکت با دیگر رقبای اصلی او در بازار مقایسه می شود تا مشخص شود شرکت از میانگین صنعت بهتر یا ضعیف تر عمل کرده است. برای مثال، مقایسه بازده دارایی شرکتهای مختلف به تحلیلگر یا سرمایه گذار کمک می کند تا تشخیص دهد کدام شرکت از داراییهای خود بیشترین بهره وری را داشته است.\nاستفاده کنندگان صورتهای مالی شامل استفاده کنندگان برون سازمانی و درون سازمانی می باشند.\nاستفاده کنندگان برون سازمانی: این دسته شامل تحلیلگران مالی، سرمایه گذاران خرد، اعتبار دهندگان، رقبا، مقامات مالیاتی، مقامات قانونی، و علاقمندان به یک صنعت می باشد.\nاستفاده کنندگان درون سازمانی: این دسته شامل تیم مدیریت، کارمندان و مالکان می باشد.\nنسبتهای نقدینگی، آن دسته از نسبتهای مالی هستند که توانایی شرکت در پرداخت بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت را نشان می دهند. نسبتهای نقدینگی معمول شامل موارد زیر می باشند.\nنسبت جاری توانایی شرکت در پرداخت بدهی های کوتاه مدت را با استفاده از داراییهای جاری نشان می دهد.\nنسبت سریع یا آنی توانایی شرکت در پرداخت بدهی های کوتاه مدت با استفاده از داراییهایی که سریع تر به وجه نقد تبدیل می شوند را نشان می دهد.\nنسبت نقدی توانایی شرکت در پرداخت بدهی ها از طریق وجه نقد و معادل وجه نقد را نشان می دهد.\nنسبت جریان وجه نقد عملیاتی نشاندهنده تعداد دفعاتی است که شرکت می تواند بدهی های جاری خود را با استفاده از وجه نقد ایجاد شده در یک دوره بخصوص، پرداخت کند.\nنسبتهای اهرمی میزان سرمایه ای که از طریق بدهی تامین شده است را اندازه گیری می کنند. به عبارت دیگر نسبتهای اهرم مالی، سطح بدهی یک شرکت را اندازه گیری می کنند. نسبتهای اهرمی معمولا شامل موارد زیر هستند.\nنسبت بدهی قسمتی از داراییهای شرکت را نشان می دهد که از طریق بدهی تامین شده است.\nکل داریی/کل بدهی = نسبت بدهی\nنسبت بدهی به سرمایه وزن کل بدهی و تعهدات مالی را با آورده سهامدان مقایسه می کند.\nنسبت پوشش هزینه بهره توانایی شرکت در باز پرداخت هزینه بهره را نشان می دهد.\nکل هزینه بهره/درآمد عملیاتی = نسبت پوشش هزینه بهره\nنسبت پوشش کل بدهی توانایی شرکت را در پرداخت کل بدهی ها نشان می دهد.\nنسبتهای کارایی که بعنوان نسبتهای فعالیت نیز شناخته می شود جهت اندازه گیری مطلوبیت استفاده شرکت از دارایی و منابع خود، مورد استفاده قرار می گیرد.\nنسبت گردش دارایی ها توانایی شرکت در ایجاد فروش با استفاده از دارایی ها را اندازه گیری می کند.\nکل داراییها/فروش خالص = نسبت گردش دارایی ها\nنسبت گردش موجودی کالا نشاندهنده تعداد دفعاتی است که موجودی کالا در یک دوره معین فروخته شده و دوباره جایگزین شده است.\nنسبت گردش حسابهای دریافتنی تعداد دفعاتی که حسابهای دریافتنی شرکت در یک دوره زمانی مشخص تبدیل به وجه نقد می شود را نشان می دهد.\nنسبت متوسط روزهای نگهداری موجودی کالا میانگین روزهایی را نشان می دهد که شرکت، موجودی کالا را قبل از فروش به مشتری در انبار شرکت نگهداری کرده است.\nنسبت گردش موجودی کالا/365 = نسبت متوسط روزهای نگهداری موجودی کالا\nنسبتهای سودآوری، توانایی شرکت در ایجاد سود نسبت به میزان درآمد، دارییهای ترازنامه ای، هزینه های عملیاتی و سرمایه را اندازه گیری می کند. نسبتهای معمول سودآوری شامل موارد زیر می باشند.\nنسبت حاشیه سود ناخالص، میزان سود شرکت از فروش خالص را نشان می دهد. به عبارتی به ما می گوید که شرکت، پس از بهای تمام شده کالای فروش رفته به چه میزان قادر به کسب سود بوده است.\nنسبت حاشیه سود عملیاتی، درآمد عملیاتی شرکت را با فروش خالص مقایسه می کند تا کارایی عملیاتی واحد تجاری مشخص شود.\nنسبت بازده دارایی ها میزان کارایی شرکت در استفاده از دارایی ها جهت کسب سود را نشان می دهد.\nکل دارایی ها/سود خالص = نسبت بازده دارایی ها\nنسبت بازده سرمایه نشان می دهد که شرکت در استفاده از سرمایه خود، چقدر کارا بوده است.\nامتیاز 4.1 / 5. تعداد آرا 8


دانلود Power Tools Pro 2.1.0 پاور تولز مجموعه ابزارهای کاربردی اندروید\nPower Tools Pro عنوان برنامه اندرویدی است که مجموعه ای از بهترین ابزارها را برای شما در قالب یک اپلیکیشن گردآوری کرده است تا به کمک آن بتوانید به راحتی عملکرد گوشی خود را بهبود بخشید. همه ما ابزارهای مختلفی برای بهبود کارایی گوشی خودمان نصب می کنیم تا به وسیله آن کارایی بخش های مختلف آن را بالاتر ببریم و در کل باعث بهبود کلی عملکرد گوشی شویم. به عنوان مثال از برنامه های کاهش مصرف باتری برای ذخیره سازی بیشتر باتری، برنامه های ضبط مکالمات برای ضبط مکالمات صوتی و… استفاده می کنیم.\nشاید برای شما هم جلب باشد که بدانید می توانید همه این برنامه ها را تنها در یک اپلیکیشن داشته باشید و با نصب آن از تمامی امکانات استفاده کنید با این کار دیگر نیاز به دانلود و نصب برنامه های متعدد نمی باشد در نتیجه علاوه بر کاهش هزینه، سرعت گوشی شما نیز افزایش می یابد. اپلیکیشن Power Tools در مدیریت پیام های کوتاه، باتری، اخطارهای صوتی، آلارم و زنگ هشدار، ضبط تماس و حفاظت از برنامه ها به شما کمک می کند و در واقع کاری که برای انجام آن به ده ها برنامه نیاز است را به تنهایی انجام می دهد. این برنامه ویژگی هایی دارد که در ادامه به طور کامل آن ها را به شما معرفی خواهیم کرد و بسته به این که از تبلت استفاده می کنید یا گوشی هوشمند می توانید از آن ها بهره ببرید.


مرورگر کروم امکان اجرا در ویندوز ۱۰ اس را نخواهد داشت - وینفون\nمرورگر کروم امکان اجرا در ویندوز ۱۰ اس را نخواهد داشت\nچند روز قبل مایکروسافت در کنفرانسی اختصاصی ویندوز ۱۰ اس را معرفی کرد، همان طور که اطلاع دارید این نسخه از ویندوز شباهت های زیادی با دیگر نسخه های ویندوز دارد، اما محدود بودن دریافت اپلیکیشن ها از طریق استور ویندوز ۱۰ را باید وجه تمایز آن با دیگر نسخه های ویندوز دانست.\nویندوز ۱۰ اس برای افزایش امنیت و بهبود تجربه کاربری دریافت اپلیکیشن ها را به استور ویندوز ۱۰ محدود کرده است، بنابراین هر اپلیکیشنی که قرار است در دسترس کاربر قرار بگیرد بایستی حتما وارد استور ویندوز ۱۰ گردد. مایکروسافت برای افزودن بر غنای استور ویندوز ۱۰ پل ارتباطی Centennial را مدت ها است که معرفی کرده، و برطبق اظهارات این شرکت در کنفرانس بیلد ۲۰۱۷ تاکنون در مدت ۸ ماه بیش از ۱۰۰۰ اپلیکیشن Win32 از طریق این پل ارتباطی وارد استور شده اند.\nتاکنون اپلیکیشن های Win32 متعددی نظیر Slack، Evernote، نسخه دسکتاپ تلگرام، کریستال دیسک و …با این روش وارد استور ویندوز ۱۰ شده اند، که البته با عرضه ویندوز ۱۰ اس و فروش لپ تاپ ارزان قیمت مبتنی بر این ویندوز به نظر می رسد روند ورود اپلیکیشن های Win32 به استور سرعت بیش تری پیدا کند.\nیکی از پر کاربردترین برنامه هایی که در هر سیستم عامل مورد استفاده قرار می گیرد، مرورگرهای اینترنت هستند، با توجه به فقدان مرورگرهای مشهوری نظیر گوگل کروم و یا موزیلا فایرفاکس، آیا در آینده امکان حضور آن ها در استور ویندوز ۱۰ وجود خواهد داشت؟\nورود نیازمند تغییر است!\nبه لحاظ تئوری گوگل می تواند با استفاده از پل ارتباطی سینتنیال مرورگر خود را به صورت یک اپلیکیشن یونیورسال وارد استور کند تا کاربران آتی ویندوز ۱۰ اس نیز آن بهره مند شوند. این امر در مورد دیگر بازیگران این عرصه نظیر موزیلا نیز صدق می کند. کما اینکه تاکنون برخی از سازندگان کوچک مرورگرهای نه چندان معروف با استفاده از این پل ارتباطی مرورگر خود را به صورت یونیورسال در آورده اند، اما هنگام درخواست ورود مرورگر خود به استور با مشکل و پاسخ منفی مواجه شده اند.\nشاید برخی از شما بپرسید چرا درخواست آن ها مورد قبول واقع نشده است؟ جواب خلاصه این است: این مرورگرها با استاندارهای استور و چارچوب های امنیتی که مایکروسافت در نظر گرفته است، سازگار نبودند. حال مقداری به جزییات این مسئله می پردازیم.\nاین محدودیت به واسطه مجموعه قوانین استور ویندوز اعمال می شود، این محدودیت ها در قسمت ۷.۳ قوانین استور ویندوز که در ۲۹ مارس مورد بازنگری قرار گرفته، عنوان شده است:\nبند ۱۰.۲ امنیتی:\nاپلیکیشن شما نباید امنیت کاربر، و یا سیستم های مورد استفاده وی، و اصولا هر سیستمی و دستگاهی که مرتبط با وی است را با خطر مواجه سازند.\nیکی از مسئولان روابط عمومی مایکروسافت در اظهاراتی که در نهم ماه می داشته، دغدغه ها و مسایل مربوط به این قوانین را تایید کرده است:\nهفته گذشته توسعه دهنده ای که مرورگری مبتنی بر Chromium را آماده عرضه در استور کرده بود، با مخالفت مسئولان استور ویندوز مواجه شده بود. پاسخ محترمانه ای که وی از مایکروسافت دریافت کرده بود، به خوبی دلایل این مخالفت و ایرادات وارده بر مرورگر وی را نشان می دهد:\nاینکه صرفا یک مرورگر دسکتاپ را به صورت یونیورسال پورت کنیم امنیت آن تامین نمی شود. امن بودن یک مرورگر در گرو یک شرط عمده است: مرورگر شما زمانی حقیقتا امن است که یک اپلیکیشن یونیورسال واقعی باشد، بدین معنی که در محیط سندباکس اجرا گردد و به تمامی قسمت های سیستم عامل دسترسی نداشته باشد. اپلیکیشن های پورت شده دارای اجزایی هستند که شبیه سازی می شوند (مثل کدهای رجیستری یا فایل های تعیین جهت سیستم)، اما به غیر از این، قادر خواهند بود تا از سند باکس خارج شده و امکان انجام فعالیت های مخربانه را خواهند داشت.\nاین محدودیت صرفا مختص مایکروسافت نیست\nپس در حقیقت مرورگر کروم در سیستم عامل ios صرفا پوسته ای مبتنی بر اجزا مرورگر Webkit اپل است. گوگل صرفا رابط کاربری و ظاهر آن را شبیه کروم کرده است،و امکاناتی نظیر همگام سازی بوک مارک ها، تاریخچه، رمزهای عبور، و اطلاعاتی نظیر این موارد را برای نسخه ios مرورگر خود در نظر گرفته است.\nاین روند در مورد کروم بوک ها نیز صدق می کند، چرا که در کروم بوک ها نیز، انتخاب مرورگر به کروم محدود شده است. به هر صورت نگرانی شرکت ها در مورد هسته مرورگرها امری قابل لمس است.\nپنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 18:30\nبررسی تبلت ویندوزی Galaxy TabPro S سامسونگ دوشنبه 6 تیر 1395\nبرچسب ها: microsoft edge, mozila fire fox, Project centennial, web browser, windows 10, Windows 10 S, Windows 10 S default browser, پروژه Centennial, پروژه Centennial مایکروسافت, پروژه سنتنیال, گوگل کروم, مرورگر, موزیلا فایر فاکس, ویندوز 10, ویندوز 10 اس, ویندوز استور