فاز نخست آزادسازی قیمت خودرو/ پراید ۳۸ میلیونی دولت دوازدهم/ کرباسیان فدای روحانی شد/ نقش ۴ عضو ارشد اقتصادی دولت در نابسامانی ارزی - مشرق نیوز\nکد خبر 887816\nتاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۰\nوضعیت خرج و مخارج و هزینه‌های جاری زندگی و تسهیلات محل سکونت و لوازم زندگی مورد استفاده خانوارها و مسکن و خوراک و... همه و همه در تهران به‌طور سرسام آوری بالاتر است.\nبه گزارش مشرق، ارزیابیها از بازار خودرو در هفته‌های اخیر نشان از پرش قیمتی این کالای جذاب دارد؛ اما این روند صعودی، آن هم در بازار داخلی، چگونه قابل تحلیل است؟ آیا متولیان صنعتی آستین‌هایشان را برای آزادسازی قیمت خودرو بالا زده اند؟\n- دور باطل افزایش نرخ سود بانکی\nآرمان درباره سود بانکی گزارش داده است: چندی پیش رعایت نشدن نرخ سودهای مصوب در برخی بانک‌ها باعث گله‌مندی بانک‌های قانونمند شده بود تا اینکه با شروع کار عبدالناصر همتی به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی تغییرات جدیدی در حوزه نرخ سود ارزی و ریالی اعمال شد. این طور به نظر می‌رسد که بانک‌ها ازین پس امکان سپرده‌گیری ریالی با نرخ سود 18 درصدی و سپرده‌گیری ارزی با نرخ سود چهار درصدی برای دلار را پیدا می‌کنند و قرار است منابع حاصل از سپرده‌های مردم را با ضوابط احتمالی بانک مرکزی در پروژه‌ها و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی به کار گرفته شود.\nاخیرا بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌هایی مبنی بر تمدید سپرده‌های مشتریان با نرخ پیشین کردند، بانک مرکزی در شهریور سال گذشته اقدام به اجرای طرح الزام بانک‌ها برای رعایت نرخ سود مصوب 15 درصدی شورای پول و اعتبار کرد و به بانک‌ها حدود یک هفته مهلت داد تا به تعیین تکلیف حساب سپرده‌گذاران خود اقدام کنند، با توجه به این مساله اکثر بانک‌های کشور در این مهلت در شرایط نامناسبی از نظر صورت‌های مالی قرارداشتند، با تبدیل سپرده‌های کوتاه مدت مشتریان خود با نرخ‌های بالا و حتی 23 درصد به سپرده‌های بلند مدت تلاش کردند تا از خروج سرمایه‌های آنها از بانک خود جلوگیری کنند.\nبر همین اساس محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری در تاریخ 27 مرداد درباره لزوم مرمت نرخ سود به ایرنا گفته بود: برای جذب نقدینگی، متعادل‌سازی نرخ سود متناسب با نرخ تورم اجتناب‌ناپذیر است اما این کار آثار منفی بر تسهیلات‌گیرندگان نظام بانکی می‌گذارد که اغلب تولیدکنندگان و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هستند و همین امر جلوی افزایش نرخ سود را گرفته است. حداقل یک چهارم از خلق نقدینگی ناشی از سپرده‌های بانکی است و هدایت بانک‌ها به سمت اخذ کارمزد از خدمات بانکی همچون بانکداری الکترونیک یکی از اصولی‌ترین کارها برای پایان‌دادن به بازی نرخ سود به شمار می‌رود.\nبه گزارش مهر، بسیاری از بانک‌ها مجموعه اقداماتی را انجام داده‌اند که بتوانند در راستای سیاست بانک مرکزی، سپرده بیشتری اعم از ریالی و ارزی در اختیار گیرند. برخی شعب بانکی حکایت از آن دارد که بانکها نرخ سودهای جذابی را برای برخی مشتریان خاص خود و به خصوص شرکت‌هایی که تراکنش‌های مالی بالایی داشته و حساب‌های در گردش آنها، شرایط بسیار مناسب‌تری دارد، ارائه می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، مدلی که برخی شعب بانکی برای سپرده‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان ارائه می‌دهند، همان اعداد و ارقامی است که بانک مرکزی ارائه کرده است؛ در حالیکه این ارقام برای سپرده‌های ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی به شکل دیگری و برای سپرده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان با اعداد متفاوتی لحاظ شده است. این در حالی است که سپرده‌های ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بعضا نرخ سود تا ۲۰ درصد هم پیشنهاد داشته اند که البته در معدود شعبی این نرخ به ۲۲ درصد هم می‌رسد. اما در مورد سپرده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان با لحاظ کردن برخی شرایط خاص، شعب نرخ‌های مرکب و بعضا متغیر را ارائه می‌دهند.\n- جای خالی پس‌انداز در زندگی پایتخت‌نشینان\nآرمان درباره وضعیت معیشتی مردم گزارش داده است: امروز تفاوت بالایی بین هزینه زندگی در تهران و دیگر استان‌های کشور دیده می‌شود. وضعیت خرج و مخارج و هزینه‌های جاری زندگی و تسهیلات محل سکونت و لوازم زندگی مورد استفاده خانوارها و مسکن و خوراک و... همه و همه در تهران به‌طور سرسام آوری بالاتر است. همین امر سبب مهاجرت تعداد بالایی از تهرانی‌ها به شهرهای اقماری شده است.\nطبق اعلام بانک مرکزی، به صورت کلی، میزان درآمد خانوار در سال گذشته با رقم ۱۷میلیون و ۹۶۶هزار و ۹۷۶ ریال از هزینه‌ها پیشی گرفته است. بر پایه این گزارش، متوسط درآمد یک خانوار شهری در سال گذشته ۳۶میلیون و ۶۰۶هزار و ۲۹۱ ریال و متوسط هزینه نیز ۳۵میلیون و ۱۰۹هزار و ۴۳ ریال بوده است؛ بنابراین درآمد هر خانوار در سال قبل، ماهانه یک‌میلیون و ۴۹۷هزار و ۲۴۸ ریال از هزینه‌ها بیشتر بوده است. همچنین بر اساس اعلام مرکز آمار ایران طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی ۵۰ساله از مهم‌ترین طرح‌های آماری مرکز آمار ایران است. در سال ۱۳۹۶ تعداد خانوارهای آمارگیری‌شده در این طرح ۱۸۷۰۱ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۹۲۶۱ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است. نگاهی به اهم نتایج طرح در سال ۱۳۹۶ در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد: متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری 525/329هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 7/15درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار شهری750/76هزار ریال با سهم 3/23درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و 775/252هزار ریال با سهم 7/76درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.\nدر بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 1/22درصد مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با 43درصد مربوط به مسکن بوده است. متوسط درآمد اظهارشده سالانه یک خانوار شهری947/366هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، 7/15درصد افزایش داشته است. براین اساس در سال ۱۳۹۶ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری برابر با رشد هزینه کل سالانه است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که 4/34درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، 1/16درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 6/49درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است. مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده‌کننده از لوازم عمده زندگی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که خانوارهای استفاده‌کننده اتومبیل شخصی از 6/47 به 6/50، یخچال فریزر از 5/60 به 2/63، جاروبرقی از 3/90 به 0/91، ماشین لباسشویی از 5/84 به 3/86، ماشین ظرفشویی از 8/5 به 3/7، و مایکروفر از 3/10 به 4/12درصد افزایش یافته است.\nدر سال ۱۳۹۶، عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی 8/93درصد از خانوارهای شهری برابر گرما، گاز طبیعی شبکه عمومی بوده است. متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی 760/178هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل 9/13درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار روستایی 504/66هزار ریال با سهم 2/37درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و 166/112هزار ریال با سهم 8/62درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 2/25درصد مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با 1/29درصد مربوط به مسکن بوده است. متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی 842/201هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل 1/14درصد افزایش داشته است.\nمنابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد که 4/29درصد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، 7/31درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 8/38درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است. مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده‌کننده از لوازم عمده زندگی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که خانوارهای استفاده کننده اتومبیل شخصی از 27 به 6/29، یخچال فریزر از 6/41 به 2/45، جاروبرقی از 1/64 به 2/64، ماشین لباسشویی از 1/52 به 9/53، ماشین ظرفشویی از 2/0 به 3/0 و مایکروویو از 6/1 به 9/1درصد افزایش رسیده است. در سال ۱۳۹۶ عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی 4/64درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی شبکه عمومی و 1/25درصد نفت سفید بوده است.\nبررسی‌ها نشان می‌دهد 17درصد از جمعیت ایران در استان تهران زندگی می‌کنند. طبیعتا به فراخور این جمعیت، سهم این استان در فعالیت‌های صنعتی، تجاری، کشاورزی و خدماتی نیز بالا می‌رود. از همین جمعیت 17درصدی کشور که در این استان متمرکز شده است می‌توان استنباط کرد اقتصاد چه وضعیتی دارد. 23درصد از تولید ناخالص ملی به استان تهران تعلق دارد. این یعنی سهم عمده فعالیت‌های اقتصادی در این استان متمرکز است. 9/13 دهم‌درصد از تولید ناخالص بخش صنعت کشور مربوط به استان تهران است. در بخش خدمات این سهم به حدود 35درصد می‌رسد اما در بخش کشاورزی این سهم پایین‌تر است چرا که سهم زمین‌های کشاورزی در استان تهران به‌نفع دیگر بخش‌ها کاهش یافته است. درآمد سرانه خانوار شهری در تهران کمی بیش از 5/3میلیون تومان است و این میزان درآمد بالاتر از دیگر نقاط کشور است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: متوسط درآمد سرانه کشور طبق آخرین آمار حدود دومیلیون تومان در ماه برای هر خانوار است. می‌بینید درآمد خانوار تهرانی 5/1میلیون تومان بالاتر از متوسط کشوری است و همین امر خود انگیزه‌ای را برای مهاجرت ایجاد می‌کند. بخش عمده‌ای از مهاجران نیز جذب بخش‌های خدماتی می‌شوند چون این بخش اقتصاد بزرگ‌تر از سایر بخش‌هاست.\nبه گزارش خبر آنلاین، نعمت‌ا... ترکی ادامه داد: این بالابودن درآمد، در بالابودن هزینه‌های خانوار نیز صدق می‌کند، برای درک بهتر باید اشاره کنم که درآمد دومیلیون تومانی خانوار در برخی استان‌ها بین 30 تا 35درصد امکان پس‌انداز دارد اما درآمد سرانه 5/3میلیون تومانی خانوار اصلا جایی برای پس‌انداز ندارد چون هزینه زندگی، بسیار بالاست و گرانی مسکن فشار زیادی به خانوار وارد می‌کند. به‌طور دقیق هزینه زندگی در تهران بین 40 تا 45درصد بالاتر از متوسط کشوری است. همچنین سرپرست وزارت کار گفته است که طرحی مشابه طرح اشتغال روستایی با این حجم از عملیات و اختصاص 5/1میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی کمتر اتفاق افتاده است. به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی‌بندپی افزود: اگر زمینه اشتغال در روستاها را فراهم کنیم، حاشیه‌نشینی کاهش می‌یابد و بردن منابع به سمت اشتغال روستایی منجر به تولید اشتغال می‌شود. او ادامه داد: درصددیم تا اطلاعات طرح اشتغال روستایی در هر استان را استخراج کنیم و در اختیار نمایندگان آن استان قرار بدهیم.\nاین مقام مسئول در عین حال با بیان اینکه هنوز شکاف زیادی بین درآمد خانوارهای شهری و روستایی وجود دارد، به آمار مرکز آمار ایران درباره متوسط درآمد خانوارهای شهری و روستایی اشاره کرد و گفت: برابر آمارها متوسط درآمد خانوار شهری ۳۶میلیون تومان در سال و متوسط درآمد خانوار روستایی ۲۰میلیون تومان اعلام شده که نشان می‌دهد فاصله عمیقی ایجاد شده و مهاجرت روستاییان به شهرها را به‌دنبال داشته است. محسنی‌بندپی در ادامه متذکر شد: تاکید رئیس‌جمهور این بود که تسهیلات اشتغال روستایی به‌طور دقیق رصد شود تا به اشتغال موقتی و ناپایدار منجر نشود، چون ما در گذشته تجربه ناموفق طرح بنگاه‌های زودبازده را داشتیم که باید از آن درس بگیریم.\nهزینه برای رسیدن به نزدیک‌ترین ایستگاه مترو از هر یک از مناطق، کرایه‌ای حدود ۸۸ الی ۲۲۰هزار تومان در ماه است و به همین دلیل است، که کرایه مسکن در تهران برای مستاجران مقرون‌به‌صرفه نیست و به‌گفته نایب‌رئیس اتحادیه املاک کشور بسیاری از مستاجران به شهرهای اقماری تهران مهاجرت می‌کنند. به گزارش مهر، حسام عقبایی در این مورد اضافه می‌کند: در ماه‌های اخیر و به‌دنبال افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در شهر تهران شاهد روند مهاجرت اقشار اجاره‌نشین از تهران به سمت شهرهای اطراف هم چون شهریار، پردیس و رودهن هستیم که البته مشکلات اجتماعی را می‌تواند در شهرهای مهاجرپذیر ایجاد کند. همچنین رئیس اتحادیه املاک ورامین در خصوص چگونگی استقبال مردم از خانه‌های اجاره‌ای شهرهای اطراف تهران گفت: کرایه‌های مسکن در ورامین حدود ۲۰درصد افزایش‌یافته است و همین افزایش کم، قیمت پایین کرایه‌ها و نیز قدرت پایین خرید و یا اجاره مسکن در تهران سبب استقبال بیش‌ازپیش مستاجران از واحدهای اجاره‌ای این مناطق شده است. ابوطالب شیرکوند اضافه کرد: کنترل بازار خرید و اجاره مسکن دستوری نیست و با بخشنامه میسر نمی‌شود، اما ما سعی داریم، با ابزارهای موجود، در حد توان از افزایش غیرمتعارف اجاره‌بها جلوگیری کنیم.\n- ستایش پارلمان بابت برکناری وزیر اقتصاد\nروزنامه اعتماد از برکناری وزیر اقتصاد ابراز رضایت کرده است: مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت حسن روحانی دیگر نه وزیر امور اقتصادی و دارایی است و نه عضوی از دولت حسن روحانی. مجلس دیروز بعد از یک جلسه استیضاحِ چندساعته که به نطق ١٤ نفر از نمایندگان موافق استیضاح، ٢ نماینده مخالف استیضاح و پاسخ مفصل خود کرباسیان به سوالات استیضاح‌کنندگان اختصاص داشت، درنهایت تصمیم به برکناری این وزیر دولت دوازدهم گرفت تا در فاصله کمتر از ٢٠ روز، حالا دومین عضو تیم اقتصادی دولت نیز خانه‌نشین شود.\nنمایندگانی که ١٧ مردادماه امسال، آخرین رای‌اعتمادشان به علی ربیعی را که ٢٢ اسفندماه ٩٦ و درجریان استیضاح نخست این عضو کابینه در دولت دوازدهم به او اعطا کرده بودند، از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرفتند، روز گذشته نیز با ۱۳۷ رای موافق، ۱۲۱ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر در صحن از اعطای رای‌اعتماد مجدد به مسعود کرباسیان خودداری کرده و حکم به برکناری وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دادند.\n٢٢ اسفندماه سال گذشته، وقتی ربیعی برای نخستین‌بار در این دولت استیضاح شد، با منتقدانی جدی همچون غلامرضا تاجگردون رییس اصلاح‌طلب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و محمدرضا پورابراهیمی رییس اصولگرای کمیسیون اقتصادی مجلس روبه‌رو بود. آن روز، تاجگردون در نطقش به چند استیضاح مهم تاریخ اشاره کرد و از استیضاح عبدالله نوری، ناطق نوری، عطاءالله مهاجرانی و رضا فرجی دانا نام برده بود. غافل از آنکه همان جلسه استیضاح ربیعی به‌واقع یکی از تاریخی‌ترین استیضاح‌های سال‌های اخیر خواهد شد. چندماه بعد نیز وقتی ربیعی در نشست علنی روز ١٧ مردادماه ٩٧ استیضاح و درنهایت برکنار شد، مجلس شاهد یکی از آن استیضاح‌های تاریخی بود. هرچند که این‌بار تاجگردون اصلا در جلسه حضور نداشت و غایب بود. دیروز اما اوضاع متفاوت بود. جلسه استیضاح کرباسیان هم با جلسه استیضاح نخست ربیعی و هم با دومین استیضاح او متفاوت بود. این‌بار البته تاجگردون نه غیبت کرد و نه حرفی زد که بخواهد نسبت به حال و اوضاع جلسه توام با آگاهی باشد یا ناآگاهی. آنچه جلسه دیروز را با جلسات استیضاح ربیعی متفاوت می‌کرد، این بود که برخلاف آن جلسات که بیش از متنِ موضوعات، حواشی در صدر توجه قرار گرفتند و در نهایت کار به آن‌جا رسید که محمدرضا تابش و معصومه آقاپور اصلاح‌طلب آن را «استیضاح سه قوه» خواندند و حمیدرضا حاجی‌بابایی اصولگرا به آن «روز سیاه مجلس» لقب داد، این‌بار بحث‌ها عمدتا تخصصی بود و نگاه‌ها کارشناسی. یکی از رشد اقتصاد می‌گفت که حال و روز بد این شاخص اقتصادی و دیگری از کنترل تورم، آن دستاورد مهم دولت اول روحانی که حالا در مدت صدارت کرباسیان در وزارت اقتصاد به باد رفته است.\nیک مجلس و دو عزیزی!\nاستیضاح کرباسیان البته آنقدرها هم بی‌حاشیه نبود. حداقل حمله دیرهنگام عبدالرضا عزیزی نماینده شیروان و عضو فراکسیون مستقلین ولایی به مهرداد لاهوتی سخنگوی این فراکسیون و تصاویر این صحنه عجیب در صحن، تا مدت‌ها در یادها خواهد ماند. اما واقعیت آن است که این حمله بی‌دلیل و ناموجه نیز همان، به‌قدری دیرهنگام بود که نتوانست یخ جلسه را آب کند. ماجرای این هجوم را البته احتمالا به مدد سرعت انتشار اخبار در فضای مجازی به‌خوبی می‌دانید اما برای آنکه ما ناگفته‌ای نگذاشته باشیم، یک بار هم از زبان ما بشنوید.\nدیروز وقتی مهرداد لاهوتی به عنوان موافق یکی مانده به آخرِ استیضاح کرباسیان مشغول ایراد نطقش بود، محمد عزیزی نماینده ابهر هم مشغول گفت‌وگوی خصوصی خود بود با مسعود کرباسیان. درنتیجه لاهوتی از او خواست تا کنار برود و اجازه دهد وزیر به صحبت‌هایش گوش فرادهد. ناگهان اما عبدالرضا عزیزی از آن سوی صحن این درخواست نسبتا مودبانه را به خود گرفت و معلوم نشد، برای چه، برآشفت.\nخلاصه آنکه عزیزی برآشفت و هرچه نمایندگان و علی لاریجانی رییس مجلس سعی کردند به او توضیح دهند که بنده خدا، لاهوتی منظوری نداشته، حرف بدی هم که نزده، سوی کلامش هم با عزیزیِ دیگری بوده، گوش این عزیزی برآشفته، بدهکار نبود که نبود و هر لحظه هم بر میزان آشفتگی و برآشفتگی‌اش افزوده می‌شد. درنهایت عزیزی آشفته آنقدر برآشفت که حتی وساطتِ وکیلی هم کارگر نیفتاد و عزیزی به طرفه‌العینی «چو چپ راست کرد و خم آورد راست، خروش از خم چرخ چاچی بخاست» و خلاصه که مجلس بحث، کم مانده بود تبدیل شود به مجلس رزم که باقی نمایندگان از این سو و آن سو رسیدند و ماجرا ختم به خیر شد تا باز هم یخ جلسه آب نشود.\nخودروی ٣٥٠ میلیونی دختر یک «آقا»\nبه‌جز این حاشیه، البته یکی دو مورد دیگر هم کمی فضای صحن را به یک جلسه استیضاح واقعی نزدیک کرد اما هیچ‌کدام آن‌چنان که باید موثر نبود؛ نه نطق مسعود پزشکیان نایب‌رییس نخست مجلس که این‌بار هم همچون استیضاح ربیعی درحمایت از وزیر روحانی به نطق ایستاد و این‌بار هم از وحدت و لزوم حل ریشه‌ای مشکلات سخن گفت، نه نطق هدایت‌الله خادمی نماینده اصولگرای ایذه و باغملک در ساعت نخست جلسه استیضاح که کدهایی از چند فقره تخلف و فساد اقتصادی در وزارت اقتصاد داد و مدعی شد که کرباسیان به «آقای مسوولی» برای خرید یک دستگاه خودروی حدودا ٣٥٠ میلیون تومانی، نزدیک به ١٠٠ میلیون تخفیف داده و ٢٠٠ میلیون تومان باقی مانده را نیز با وام ٤ درصد محاسبه کرده تا این خودرو به نام دختر آن آقای نزدیک به کرباسیان سند بخورد. نه اینها و نه حتی درگیری لفظی پزشکیان و جواد کریمی‌قدوسی پس از اتمام نطق آقای نایب‌رییس مجلس، هیچ‌کدام نتوانست جلسه استیضاح را گرم کند.\nاتهام کریمی‌قدوسی علیه پزشکیان\nماجرای این آخری از آن قرار بود که وقتی پزشکیان پس از آخرین جملاتش در دفاع از کرباسیان، جایگاه ناطقان را ترک کرد، با استقبال جمعی از نمایندگان روبه‌رو شد و لابه‌لای انبوه نمایندگانی که به او «خداقوت» می‌گفتند، کریمی قدوسی نیز حاضر شد اما برخلاف سایرین علیه او تاخت. کریمی‌قدوسی پس از اتمام جلسه درباره آنچه به نایب‌رییس نخست مجلس گفته، به «اعتماد» توضیح داد و گفت: «به او گفتم شما نباید از خودتان صحبت کنید. باید از وزیر دفاع می‌کردید» کنایه‌ای به چند جمله نخست پزشکیان که با اشاره به تهمت‌هایی که از سوی محمدرضا پورابراهیمی نماینده اصولگرای کرمان در جلسه استیضاح ربیعی به او زده شده بود، توضیح داد که در زندگی‌اش چه کرده و چه‌ها نکرده! اینکه به عنوان یک پزشک متخصص هرگز از هیچ بیماری، ریالی حق‌الزحمه نگرفته و زندگی‌اش شفاف است و نیز اینکه حتی خود پورابراهیمی هم پس از آن جلسه از گفته‌هایش پشیمان شده. توضیحاتی شفاف که البته گویا به مذاق کریمی‌قدوسی خوش نیامده بود.\n... و بالاخره استیضاح\nاینها البته همچون آن حمله عجیب غریب عبدالرضا عزیزی، برای لحظاتی شور و حال یک جلسه استیضاح را در صحن ایجاد کرد اما هرگز نتوانست جلسه استیضاح کرباسیان را به یک جلسه استیضاح تاریخی نزدیک کند. با این همه اما آنچه در لحظات پایانی جلسه استیضاح دیروز رقم خورد، بالاخره یخ جلسه را آب کرد. آن‌گاه که الیاس حضرتی آخرین ناطق موافق استیضاح پشت تریبون رفت و طوری نطق کرد که برای دقایقی به جز صدای سکوت نمایندگان و پژواک فریادهای این نماینده اصلاح‌طلب و البته صدای کوبیدن مشت‌های گره‌کرده‌اش بر سکوی ناطقان، صدایی در صحن به گوش نرسد.\nاین همه در وصف این جلسه استیضاح گفتیم اما شاید مقایسه این جلسه با یک بازی فوتبال تاریخی بیش از تمام این توضیحات و توصیفات حق مطلب را ادا کند. اگر قرار باشد در عالم فوتبال به‌دنبال مشابهی برای استیضاح کرباسیان بگردیم، احتمالا بهترین نمونه، همان بازی معروف منچستریونایتد انگلیس و بایرن مونیخ آلمان در فینال جام باشگاه‌های اروپای ١٩٩٩ است. زمانی که ازقضا علی دایی خودمان هم لباس بایرنی‌ها را به تن می‌کرد و تنها در ٢ دقیقه حضورش در بازی، ورق چنان علیه ژرمن‌ها برگشت که شیاطین سرخ قهرمان اروپا شدند.\nاصلا حالا که ناچاریم اینقدر از سیاست دور شده و برای توصیف حال و هوای جلسه استیضاح کرباسیان دست به دامان عالم فوتبال شویم، بگذارید لااقل در محور زمان اینقدر دور نرویم. همین جام جهانی اخیر را که یادتان است. استیضاح کرباسیان در میان بازی‌های پرشور و پرهیجان آن جام، بیشتر از همه شبیه بود به بازی خودمان با مراکش. بازی نسبتا سردی که بیش از ٩٠ دقیقه بدون آنکه با اتفاق خاصی همراه باشد، ادامه یافت و درنهایت، ناگهان گل به خودی بازیکن مراکش ورق را برگرداند. استیضاح کرباسیان هم از برخی جوانب شبیه به آن بازی تاریخی بود. استیضاحی بی‌حاشیه، کند و به معنای واقعی کلمه، یخ، تا زمانی که آخرین ناطق پشت تریبون رفت و در موافقت با استیضاح وزیر اقتصاد داد سخن داد. آن‌جا که حضرتی تعارفات سیاسی را کنار گذاشت و گفت اگر قرار به استیضاح باشد، نه کرباسیان یا سایر وزرای تیم اقتصادی دولت، بلکه باید شخص رییس‌جمهور استیضاح شود اما چه کنیم که دست‌مان جز به این وزیر به جای دیگری نمی‌رسد. حضرتی تاکید کرد که کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سخنگو و رهبر تیم اقتصادی دولت است و اگر امروز مردم این‌چنین با مشکلات اقتصادی دست به گریبانند، لابد کرباسیان کارش را آن‌چنان که باید و شاید انجام نداده است.\nبرکناری در وقت اضافه\nآنچه پس از این نطق دقیقه ٩٠، رقم خورد چندان دور از انتظار نبود. کرباسیان که پیش‌تر گفته بود دفاعیاتش را انجام داده و حرف دیگری ندارد، بار دیگر پشت تریبون رفت و چند مرتبه از مردم عذرخواهی کرد. بعد به دستور رییس مجلس گلدان‌ها در صحن چرخیدند و رای‌ها و گلدان‌های رای جمع شدند، سپس آرا شمارش شد و نتیجه همان بود که از دقیقه ٩٠ به بعد، انتظار می‌رفت. کرباسیان دیگر نه وزیر امور اقتصادی و دارایی بود، نه عضوی از دولت حسن روحانی!\nالیاس حضرتی از فراکسیون امید استعفا داد\nالیاس حضرتی، نماینده تهران و عضو فراکسیون امید مجلس که قصد داشت در موافقت با استیضاح وزیر اقتصاد صحبت کند با توجه به رای اکثریت فراکسیون امید در مخالفت با استیضاح به دلیل آنکه قصد نداشت خلاف تشکیلات عمل کند از این فراکسیون استعفا داد.\nتیم اقتصادی دولت دوازدهم روی تیغ تیز نمایندگان مجلس است. اوایل تیرماه بود که بحث‌ها بر سر تغییرات در تیم اقتصادی دولت قوت گرفت و حتی برخی از نگارش گزینه‌های اصلی حضور در تیم اقتصادی دولت توسط حسن روحانی رییس‌جمهور خبر می‌دادند. قرعه‌ای که از سوی رییس‌جمهور به نام هیچ یک از وزرا نیفتاد تا مجلسی‌ها دست به کار شده و خود برای کابینه اقتصادی دولت نسخه استیضاح پیچیدند.\nمجلسی‌ها که روزی تمام قد پشت لیست دولت ایستاده بودند اما طی یک ماه گذشته دو بار تیم اقتصادی را تغییر دادند یک بار برای علی ربیعی و بار دوم با کارت قرمزی که به مسعود کرباسیان دادند.\nتیغ تیز استیضاح نمایندگان مجلس چندی پیش علی ربیعی وزیر ٥ ساله کار، تعاون و امور اجتماعی را از تیم اقتصادی دوازدهم حذف کرد و دیروز هم مسعود کرباسیان وزیر یک ساله اقتصاد دولت با رای نمایندگان مجلس از کابینه خداحافظی کرد نمایندگان نشان دهند برای تغییر در کابینه از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهند کرد. مجلسی‌ها با تنها سلاح خود در مقابل دولت در حال ترمیم کابینه هستند؛ ترمیمی که احتمالا ادامه دارد و با روال امضاهای جمع شده به زودی این تیغ تیز بر گرده وزارتخانه‌های دیگر خواهد نشست. اظهارات تند و انتقادی نمایندگان مجلس به خوبی نشان می‌دهد که عدم تغییر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بهبود شرایط موجب شده تا بهارستانی‌نشینان از سمبه پرزور خود استفاده کرده و تیم اقتصادی را ترمیم کنند. ناگفته پیداست، این روزها دیگر بحث بر سر تکرار کارت زرد نمایندگان نیست. جلسات استیضاح وزرا به محلی برای انتقادات بی‌پرده از دولت مبدل شده و حتی برخی نمایندگان مجلس به صراحت از عدم کارایی دولت صحبت می‌کنند و استیضاح وزرا را دلیلی بر عدم رضایت‌شان از دولت می‌خوانند و خواهان رسیدگی عاجل به وضعیت اقتصادی هستند. وضعیتی که اگر چه در مورد رییس کل بانک مرکزی به دلیل محدودیت‌های قانونی نمی‌توان خواستار استیضاح وی شوند اما می‌تواند تیغ تیز استیضاح را مستقیم به سمت وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی نشانه رفته و انتقادات اقتصادی را بی‌هیچ پرده‌پوشی بر زبان براند. انتقاداتی که منشا اصلی آنها گلایه از دولت است نه وزیر.\nگلایه‌هایی همچون بی‌اطلاعی وزرا از معیشت سخت مردم، وعده‌هایی که تکرار و محقق نشدند یا تصمیم‌هایی که عده‌ای را میلیاردر و عده‌ای را خانه‌نشین کرده است. نمایندگان این روزها به راحتی وزرای اقتصادی را مخاطب انتقادات صریح خود قرار می‌دهند و از آنها راهکار اجرایی می‌خواهند و زمانی که نمی‌توانند، آنچه می‌تواند اقتصاد را بهبود و ترمیم کند را می‌یابند دست به کارت شده و به آنها کارت قرمز می‌دهند. نمایندگان مجلس معتقدند که « با وصله پینه نمی‌توان کابینه را اداره کرد و در واقع وزارت اقتصاد و دارایی توانایی اداره تیم اقتصادی را ندارد و نمی‌تواند تئوری‌برداری کند.»\nاما با همه این تغییرات همچنان این سوال مطرح است که تغییرات در چه راستایی باید حرکت کند که نتیجه‌بخش باشد و آیا صرفا با تغییر افراد اوضاع اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت؟ نگاهی که بنا به گفته اقتصاددانان شرط لازم است، اما کافی نیست، آنچه امروز در فضای سیاست‌گذاری اقتصادی کشور می‌گذرد، فراقوه‌ای بوده و بهتر است تغییرات به‌سوی سیاست‌گذاری‌ها میل کند و افراد بر اساس آن انتخاب شوند. اقتصاددانانی که مخاطب «اعتماد» قرار گرفتند، معتقدند: «تغییر تیم اقتصادی دولت اگر چه می‌تواند، موثر واقع شود اما شرط کافی برای این تغییرات، تغییر در نوع تصمیم‌گیری‌ها و نگرش‌های اقتصادی مجموعه دولت است. شاید امروز در کنار تغییر سیاست‌گذار در کشور نیازمند تغییر سیاست‌گذاری هستیم.\nزمانی که رییس کل بانک مرکزی تغییر می‌کند اما واکنش بازار به این تغییرات منفی است و شاخص‌ها همچنان صعودی حرکت می‌کنند، وزیر اقتصاد به عنوان سکاندار اقتصاد کشور عزل می‌شود و بازارها یکپارچه قرمزپوش می‌شود، روالی که ترس از آینده اقتصاد را به رخ می‌کشد آن هم در شرایطی که تنها چند ماه آینده تحریم‌های دوم امریکایی میهمان سفره ایرانی‌ها خواهد شد.» اگر امروز به اظهارات برخی وزرای اقتصادی توجه شود، کاملا مشخص است که گویی انگیزه‌ای در کشور وجود داشته که اجازه نداده سرمایه‌گذاران خارجی به ایران بیایند، بخش خصوصی پروبال گیرد و موانع کسب و کار از سر راه برداشته شود. وزیر نفت انگشت اتهام را به سمت برخی افراد مجهول‌الهویه نشانه رفته که آنان اجازه ندادند شرکت‌های بزرگ نفتی در ایران مشغول به کار شوند و این موضوع سبب شد تا صنعت نفت کشور نسبت به تحریم‌ها آسیب‌پذیرتر شود.\nاین اظهارات به خوبی نشان می‌دهد، تغییرات در کابینه باید همزمان با تغییر در دیدگاه‌ها و نگرش‌های مدیریتی اقتصاد انجام شود و با تغییر سیاست‌گذار، سیاست‌گذاری نیز تغییر کند آن هم نه به سیاق گذشته و اتخاذ تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه و بی‌پشتوانه. آنچه امروز اقتصاد ایران درگیر آن است، چالش‌های بزرگ است که برای رفع آن به مدیران کارآمد، مجرب، لایق و کاربلد نیاز است. موضوعی که اقتصاددانان در گفت‌وگو با «اعتماد» از آن به عنوان ضرورت تغییر سیاست‌گذاری در کنار تغییرات در کابینه سخن می‌گویند و امیدوارند تا با تغییر در کابینه به سمت تغییرات ریشه‌ای در اقتصاد پیش برویم.\n- رای عدم اعتماد به مدیریت اقتصادی دولت\nروزنامه تعادل نوشته است: روز گذشته 137 نفر از نمایندگان مجلس به رفتن مسعود کرباسیان از وزارت اقتصاد رای دادند. و به این ترتیب مسعود کرباسیان که فقط یک‌سال بود بر مسند وزارت اقتصاد تکیه زده بود عنوان اولین وزیر اقتصادی را که بعد انقلاب توسط مجلس استیضاح و از وزارت عزل شد به نام خود ثبت کرد. اغلب نطق نمایندگان موافق استیضاح در جلسه روز گذشته به موضوعاتی از قبیل افزایش تورم، افزایش نقدینگی، برخی واگذاری‌ها به افراد ناموجه و... اختصاص یافت. هر چند دفاع بسیاری از جمله شخص کرباسیان این بود که وی لزوما نقش قابل توجهی در ایجاد چنین بحران‌هایی نداشته است ولی تنزل جایگاه وزارت اقتصاد و به حاشیه رفتن نقش وزیر در سیاست‌گذاری‌های مالی و پولی موضوعی بود که خود کرباسیان نیز توضیح قانع‌کننده‌ای حداقل برای مجلسیان ارایه نکرد. بعضی نمایندگان مجلس معتقد بودند کرباسیان نقش وزارت اقتصاد در سیاست‌گذاری‌ها را به حاشیه برد چون اقتصاددان نبود، موضعی که احتمالا منجر به نشانه رفتن نوک پیکان انتقادات به سمت و سوی انتصاب وی به عنوان وزیر اقتصاد خواهد شد.\nبه گزارش «تعادل»، بررسی طرح استیضاح مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور کار جلسه علنی دیروز (یک‌شنبه) مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که پس از اظهارات نمایندگان متقاضی استیضاح و دفاعیات وزیر، نمایندگان با ۱۳۷ رای موافق، ۱۲۱ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده با استیضاح وزیر اقتصاد موافقت کردند. و به این ترتیب کرباسیان یک سال پس از تکیه زدن بر کرسی وزارت اقتصاد، ساختمان عریض و طویل خیابان باب همایون را ترک می‌کند. وی اولین وزیر اقتصاد بعد از انقلاب است که با استیضاح مجلس برکنار می‌شود.\nروز گذشته استیضاح مسعود کرباسیان بالاخره صورت گرفت تا وی با یک سال و یک هفته وزارت، کوتاه‌ترین دوران تصدی این وزارتخانه پس از انقلاب را به نام خود ثبت کند. مرداد ماه سال گذشته زمانی که کرباسیان برای تصدی این پست معرفی شد بسیاری این بحث را مطرح می‌کردند که وی مدیر اجرایی است ولی نمی‌تواند فردی مناسب برای کنترل وزارتی باشد که قرار است ریل‌گذاری اقتصادی انجام دهد. 29 مرداد زمانی که کرباسیان از همین مجلسی که دیروز وی را استیضاح کرد رای اعتماد گرفت تنها چند ساعت زمان لازم بود که برنامه روحانی روشن شود. رییس‌جمهور گزینه اصلی خود برای وزارت اقتصاد را با علم به اینکه وی شانسی در مجلس ندارد به معاونت اقتصادی خود منصوب کرد.\nاما برنامه روحانی هیچگاه موفق نشد. نه ساختار تقسیم قوا در بخش‌های اقتصادی موفق بود، نه معاونت اقتصادی شأن رهبری تیم اقتصادی را پیدا کرد و نه هماهنگی لازم میان تیم شکل گرفت. یک سال گذشته را بی‌شک دوران شکست تیم اقتصادی دولت باید نام نهاد اما مشکل جدی‌تر این بود که عملکرد دولت ناامیدی از آینده تیم اقتصادی را نیز به ارمغان آورد. در استیضاح دیروز بسیاری از نمایندگان با این استدلال که وزیر اقتصاد قدرتی ندارد و هر کس بیاید کار بهتری نمی‌تواند انجام دهد به استیضاح رای مخالف دادند. به زبان ساده حتی بعضی نمایندگان اصلاح‌طلب نیز از آینده اقتصاد ایران به قدری ناامید هستند که می‌گویند تغییر وزیر نیز شرایط را بهتر نمی‌کند.\nپیام استیضاح دیروز بسیار فراتر از “ نه “به مسعود کرباسیان بود. پیام دیروز مجلس مخالفت با سیاست‌گذاری دولت در بخش اقتصادی کشور است. مدلی که دولت برای اقتصاد در نظر گرفته است در میان فعالان اقتصادی، میان مردم و در میان نخبگان جامعه شکست خورده است. مشکل تغییر فرد نیست بلکه ساختار مدیریت اقتصاد نیاز به تغییر دارد. روحانی دو راه در پیش روی دارد. راه اول ادامه روش فعلی با انتخاب یکی از معاونین وزارت اقتصاد یا مدیران میانی فعلی دولت به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی است و راه دوم تغییر کلی ساختار تیم اقتصادی است.\nاگر بالاخره رییس‌جمهور پذیرفته باشد که خود نمی‌تواند تیم اقتصادی را هدایت کند به یک وزیر با شناخت کامل علم اقتصاد به ویژه بحث‌های کلان و پولی که سابقه مدیریت در کشور را داشته باشد نیاز است. شاید افراد با چنین مشخصاتی کم باشند اما مطمئنا در کشور افرادی با این ویژگی وجود دارند. مشکل آنجایی است که اکثر افراد با چنین ویژگی‌هایی حاضر به همکاری با دولت حداقل در ساختار فعلی نیستند، ساختاری که در آن سازمان برنامه یک ساز می‌زند، معاونت اقتصادی راه خود را می رود ، معاونت اول بنا به ذات خودش تلاش دارد در تمامی وزارتخانه‌های اقتصادی دخالت کند .\nواقعیت‌ها را باید پذیرفت، تعدد تصمیم‌گیران در دولت باعث شده است که تیم اقتصادی فاقد یک برنامه مشخص باشد و حتی تصمیمات یکدستی که در خصوص مسائلی همچون میخ کوب کردن ارز روی 4200 تومان گرفته شد به دلیل فقدان دانش کارشناسی به شکست انجامید. اگر روحانی متوجه این مساله باشد که استیضاح دیروز نه یک کار جناحی بلکه اخطاری به سیاست‌های اقتصادی وی بوده است می‌تواند یک رجل اقتصادی قوی را برای احیای وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزیند. این وزارتخانه مهم‌ترین نهاد اقتصادی است که به نمایندگان مردم پاسخگوست و به اندازه اختیاراتش مسوولیت دارد. در یک سال گذشته اختیارات اقتصادی بیشتر به کسانی محول شد که در قبال نمایندگان مردم پاسخگو نبودند. مطمئنا اولین تصمیم روحانی درباره سرپرست نشان خواهد داد که پیام این استیضاح توسط دولت درک شده است یا خیر.\n- فاز نخست آزادسازی قیمت خودرو\nروزنامه تعادل درباره قیمت خودرو گزارش داده است: ارزیابیها از بازار خودرو در هفته‌های اخیر نشان از پرش قیمتی این کالای جذاب دارد؛ اما این روند صعودی، آن هم در بازار داخلی، چگونه قابل تحلیل است؟ آیا متولیان صنعتی آستین‌هایشان را برای آزادسازی قیمت خودرو بالا زده اند؟ شاید چراغ سبز وموافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو آن‌هم با سکوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مهر تاییدی باشد بر اینکه دولت قصد دارد قیمت‌گذاری خودرو در ایران را به بازار بسپارد که فاز نخست آن‌هم موافقت با افزایش قیمت خودروهای داخلی در هفته اخیر بود. از آن‌سو؛ براساس سیاست جدید ارزی دولت، قطعه‌سازان از این به بعد مشمول دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نبوده و قطعه‌سازان باید ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه را از بازار ثانویه تامین کنند. از این رو، به نظر می‌رسد موضع دولت در مورد حمایت از صنعت خودروسازی و صنعت دوقلوی آن؛ قطعه‌سازی، در قالب نوعی آزادسازی قیمتی صورت گرفته است.\nوقتی قیمت‌ها پر می‌کشند\nچند ماه پیش کمتر کسی فکر می‌کرد، قیمت خودروهایی مانند پراید یا رنو ساندرو، به ارقام کنونی برسد. بر اساس آخرین اخبار از قیمت خودروها در روز گذشته، رشد قیمت‌ها به حدی رسیده که خریداری در بازار وجود نداشته و همه ناظر بر بازار بلاتکلیف خودرو هستند. به گزارش تسنیم، قیمت پراید 111 با رشد 3 میلیون تومانی با قیمت 38 میلیون تومان فروخته می‌شود و پژو405 GLX با افزایش 3میلیون تومانی با قیمت 56 میلیون تومان، پژو207 اتوماتیک با افزایش 8 میلیون تومانی با قیمت 108 میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. همچنین سمند LX با افزایش 6 میلیون تومانی با قیمت 60 میلیون تومان، سمند EF7 با افزایش 4 میلیون تومانی با قیمت 60 میلیون تومان، ساندرو اتوماتیک با افزایش 3 میلیون تومانی با قیمت 107 میلیون تومان، استپ‌وی اتوماتیک با افزایش 3 میلیون تومانی با قیمت 117 میلیون تومان به‌فروش می‌رسد.\nدر همین رابطه رییس انجمن نمایشگاه داران خودرو در مورد جهش ناگهانی قیمت خودرو به تسنیم می‌گوید: در خودروهای زیر ۳۰ میلیون اختلاف قیمت از کارخانه تا بازار به ۱۳ میلیون رسیده و در خودروهای ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومانی نیز اختلاف قیمت کارخانه تا بازار از ۲۰ تا ۴۰ میلیون رسیده که این موضوع اصلا منطقی نیست. سعید موتمنی می‌افزاید: متأسفانه برخی نمایندگی‌ها نیز محصولات خود را با قیمت آزاد به بازار عرضه می‌کنند و هیچ نظارتی به عملکرد شرکت‌ها و نمایندگی‌ها نمی‌شود. آنها به دلخواه خودرو را قیمت گذاری کرده و راهی بازار می‌کنند. او با اعلام اینکه در شرایط فعلی خرید و فروشی در بازار انجام نشده و دلالان و واسطه‌گران یکه‌تاز بازار هستند، افزود: قرار بود با فروش خودروسازان اوضاع بازار ساماندهی پیدا کند اما تحویل‌های بلندمدت و فروش‌های محدود باعث شده رشد قیمت‌ها در سطح بازار قابل توجه بوده و نابسامانی بازار تشدید پیدا کند.\nروز شنبه هفته جاری، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین بسته جدید دولت برای حمایت از صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی خبر داد. امیرحسین قنانی در این باره گفته بود: دولت به دنبال حمایت مالی از صنایع خودروسازی و قطعه سازی است. پیش از این اما محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن وتجارت نیز طی اظهاراتی عنوان کرده بود: اگر سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد، منطقی است که سقف تسهیلات خودروسازان نیز افزوده شود. در این زمینه، به شورای پول و اعتبار پیشنهاداتی ارایه و برای کل خودروسازی کشور حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش سقف تسهیلات درخواست شده است.\nحمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنعت خودروسازی در قالب اعطای تسهیلات اما در حالی رخ می‌دهد که هنوز مشخص نیست واردات قطعات خودرو با ارز رسمی ادامه خواهد یافت یا خیر. محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعهسازی پیش از انتشار خبری از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تداوم اعطای ارز 4200 تومانی به واردات قطعات خودرو را تکذیب کرده و در این باره گفته بود: ما این موضوع را بررسی کردیم و متوجه شدیم که صحت ندارد و اظهارات این نماینده مجلس به دلیل برداشت و استنباط نادرست از تصمیمات اخیر دولت بیان شده است. از آنسو، براساس جدیدترین تصمیمات دولت قطعه‌سازانی که در چندماه اخیر از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات قطعات استفاده کرده‌اند از ماده ۵ مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی با ارز بازار ثانویه معاف شده‌اند و می‌توانند قطعات وارداتی موجود در گمرک را بدون پرداخت مابه‌التفاوت ترخیص کنند. با این حال قطعه‌سازان از این به بعد مشمول دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نبوده و این ارز تنها به کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تعلق می‌گیرد و قطعه‌سازان باید ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه را از بازار ثانویه تامین کنند. از این رو، به نظر می‌رسد موضع دولت در مورد حمایت از صنعت خودروسازی و صنعت دوقلوی آن، قطعه‌سازی، در قالب نوعی آزادسازی قیمتی صورت گرفته است. به عبارت ساده‌تر، دولت بار حمایت از صنعت قطعه‌سازی را بر دوش خود خودروسازان و قطعه‌سازان گذاشته است و بنا ندارد مانند گذشته، با اعطای ارز ارزان دولتی از این صنایع حمایت کند.\nافزایش دوباره قیمت خودرو، این‌بار صرفا منحصر به خودروهای خارجی نیست و بازار خودروهای داخلی را هم دستخوش نوسان کرده وخریداران را شوکه کرده است. اصلی‌ترین عامل این افزایش قیمت، البته زمزمه اعطای مجوز افزایش قیمت از سوی شورای رقابت بود که این‌بار بر خلاف موارد پیشین، مقاومتی در مقابل تلاش خودروسازان داخلی برای افزایش قیمت‌ها از خود بروز نداد. این در حالی است که خبرهایی مبنی بر احتمال تولیگری نهادی به غیر از شورای رقابت بر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در آینده نزدیک نیز مزید بر علت شده است. زمزمه افزایش قیمت خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت اما در حالی مطرح می‌شود که در روزهای پایانی خردادماه سال جاری، این شورا رأی به افزایش قیمت خودروهای داخلی داده بود و بنا بر این بود که افزایش قیمت دوباره، دست کم یک سال به تعویق بیفتد. با این همه، به نظر می‌رسد، لابی خودروسازان برای افزایش قیمت، شورای رقابت را به افزایش دوباره قیمت ها ترغیب کند. با این همه، شورای رقابت تنها نهادی نیست که توانایی تأثیرگذاری بر قیمت خودروهای داخلی را دارد. به عنوان نمونه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که بنا بر قاعده باید نگران افزایش افسارگسیخته قیمت ها باشد، اکنون سکوت کرده است.\nافزایش قیمت خودروهای داخلی اما وجهی دیگر هم دارد که به نظر می‌رسد منطق اقتصادی قیمت‌گذاری را وارونه کرده باشد. همین چندی پیش، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود با توجه به عدم تخصیص ارز به قطعه‌سازان، موج بیکاری قطعی 400 هزار نفری در این صنعت کاملا قریب الوقوع است. مازیار بیگلو این را هم اضافه کرده بود که مطالبات 10 هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان از خودروسازان، امکان تداوم فعالیت این صنف را در هاله‌ای از ابهام برده است. از سوی دیگر، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی هم به تازگی، از دپوی حدود 70 هزار دستگاه خودرو ناقص در کف کارخانه‌ها، به دلیل عدم دسترسی به قطعات خودرو خبر داده و گفته بود میزان سرمایه در گردش شرکت‌های قطعه‌سازی در ماه‌های اخیر، به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده است. وضعیت صنعت قطعه‌سازی و تأثیر آن بر کارکرد شرکت‌های خودروسازی اما در حالی به موقعیت دشوار کنونی رسیده که هنوز وضعیت اعطای دلار به نرخ رسمی به واردکنندگان قطعات خودرو، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.\nاز سوی دیگر، افزایش قیمت خودروهای داخلی در حالی رخ می‌دهد که در سال جاری، خودروسازان اصلی کشور در دو مورد مجوز پیش فروش دریافت کرده‌اند. در مورد نخست، دو خودروساز بزرگ کشور روی هم رفته حدود 500 هزار دستگاه خودرو پیش فروش کردند و البته پس از این اتفاق بود که بسیاری از کارشناسان بازار خودرو اعلام کردند با توجه به وضعیت کنونی تولید، تحویل این خودروهای پیش فروش شده، دست کم دو سال زمان خواهد برد. در مورد دوم نیز ظرفیت‌های اعلام شده به سرعت پر شدند و باز این پرسش مطرح شد که منطق افزایش قیمت خودرو در عین افزایش عرضه، چه می‌تواند باشد؟ به عبارت ساده‌تر، قیمت خودروهای داخلی در شرایط افزایش عرضه، در حالی رخ می‌دهد که بدهی شرکت‌های خودروسازی به قطعه‌سازان مدام افزایش پیدا می‌کند و موعد تحویل خودروهای پیش فروش شده هم هنوز مشخص نیست.\nافزایش قیمت خودرو در چند روز گذشته اما می‌تواند ناشی از هجوم جریان نقدینگی سرگردانی هم باشد که با انگیزه حفظ ارزش پول به این سمت گرایش پیدا کرده است. سنجش میزان دقیق انحراف جریان نقدینگی به سمت بازار خودرو اما بدون دسترسی به آمارهای دقیق ممکن نیست. با این همه، در شرایطی که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، در مجموع با افت شدید تقاضای کل مواجه بوده، می‌توان حدس زد مالکیت این نقدینگی در اختیار تمامی دهک‌های درآمدی نیست. به این ترتیب، انتظار می‌رود آغاز فرآیند آزادسازی قیمتی خودروهای داخلی، که گفته می‌شود موافقانی نیز در مجموعه هیات دولت دارد، تنها به سود برخی دهک‌های پردرآمد تمام شود.\n- پراید ۳۸ میلیونی دولت دوازدهم\n«جوان» از افزایش قیمت پراید در بازار گزارش داده است: در ادامه روند افزایشی قیمت خودرو، امروز پراید با افزایش قیمت مجدد به مرز ۴۰ میلیون تومان رسید. این در حالی است که هیچ رونقی در معاملات خودرو نیست و کمتر خریداری در بازار وجود دارد. از سوی دیگر، فعالان بازار دلیل رشد قیمت‌ها را کاهش عرضه خودرو از سوی خودروسازان می‌دانند که در این باره هنوز اقدامی انجام نشده است.\nسعید مؤتمنی، رئیس نمایشگاه‌داران خودرو با اعلام اینکه در خودروهای زیر ۳۰میلیون اختلاف قیمت از کارخانه تا بازار به ۱۳ میلیون تومان رسیده است، گفت: در خودروهای ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومانی نیز اختلاف قیمت کارخانه تا بازار به ۲۰ تا ۴۰میلیون تومان رسیده که این موضوع اصلاً منطقی نیست.\nسعید مؤتمنی، با اشاره به اینکه متأسفانه نظارتی بر بازار خودرو نیست و قیمت‌ها سلیقه‌ای تعیین می‌شود، اظهار داشت: در این شرایط بازار به نفع واسطه‌هاست، به این صورت که با خرید از نمایندگی‌ها و فروش در بازار سودهای هنگفت نصیب این افراد می‌شود. این در حالی است که برخی نمایندگی‌ها نیز محصولات خود را با قیمت آزاد به بازار عرضه می‌کنند و متأسفانه هیچ نظارتی بر عملکرد شرکت‌ها و نمایندگی‌ها نمی‌شود.\nمؤتمنی افزود: خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان نیز شاهد اختلاف ۳۹ تا ۵۰ میلیون تومانی از کارخانه تا بازار است. وی با اعلام اینکه در شرایط فعلی خرید و فروشی در بازار انجام نمی‌شود و دلالان و واسطه‌گران یکه‌تاز بازار هستند، تصریح کرد: قرار بود با فروش خودروسازان اوضاع بازار سامان پیدا کند، اما تحویل‌های بلندمدت و فروش‌های محدود باعث شده رشد قیمت‌ها در سطح بازار قابل توجه باشد و نابسامانی بازار تشدید شود.\nهنوز از یادها نرفته است که زمزمه‌های توقف تولید پراید از مدت‌ها پیش آغاز شده بود و در سال گذشته مسئله توقف تولید این خودرو شدت گرفت تا جایی که مردادماه سال گذشته مهدی جمالی، مدیرعامل سایپا با بیان اینکه قصد داریم به صورت خودجوش و پیش از اینکه زمان اجرای استانداردهای اجباری هشتادوسه‌گانه در تاریخ اول دی ماه ٩٧ برسد، پراید را از بازار خارج کنیم، گفت: «در مورد نگرانی مردم نسبت به جایگزینی پراید هم باید بگویم در سایپا مطالعات خوبی انجام شده و محصولاتی طراحی شده تا بتواند پاسخگوی نیازها باشد.»\nخاکساری در پاسخ به این سؤال که مگر کیفیت پراید افزایش پیدا کرده که قیمت آن به ۴۰ میلیون تومان رسیده است، می‌گوید: «قیمت امروز خودروهای داخلی هیچ ربطی به کیفیت آن ندارد. قیمت و کیفیت خودرو باید در چارچوب بازار تعیین شود و زمانی اتفاق می‌افتد که ایرانی‌ها مانند تمام مردم دنیا به بازار آزاد خودروهای جهانی از چینی تا امریکایی دسترسی داشته باشند.»\nاین روزها وجود نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای مدیریت بازار بیش از پیش احساس می‌شود، اما این سازمان سکوت کرده و راهکاری برای جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو در سطح بازار ارائه نمی‌دهد، در نتیجه مردم سردرگم شده‌اند و نمی‌دانند که افزایش قیمت خودرو زیر سایه نبود نظارت مسئولان تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟\n- توریست‌های همسایه در ایران تاراج می‌کنند!\nروزنامه جوان از تهدید و فرصت‌های هجوم گردشگران خارجی به ایران گزارش داده است: فعالان اقتصادی معتقدند برخی از این مسافران که از مرزهای غربی و شرقی وارد کشور می‌شوند نه‌تن‌ها توریست نیستند، بلکه در طول چند ساعت تمام موادخوراکی و کالاهای اساسی شهرهای مرزنشین را خریداری و از مرز خارج می‌کنند.\nدر شرایطی که رایزن سابق ایران در عراق در گفت‌وگو با «جوان» ورود توریست‌های کشورهای همسایه به ایران را یک فرصت تاریخی می‌داند و معتقد است که ایران می‌تواند واسطه خرید و فروش کالاهای شرق و غرب باشد، فعالان اقتصادی معتقدند برخی از این مسافران که از مرزهای غربی و شرقی وارد کشور می‌شوند نه‌تن‌ها توریست نیستند، بلکه در طول چند ساعت تمام موادخوراکی و کالاهای اساسی شهرهای مرزنشین را خریداری و از مرز خارج می‌کنند. این فعالان خروج مواد خوراکی از کشور را تاراج می‌دانند نه فرصت صادراتی.\nاخیراً در پی کاهش ارزش پول ملی ایران، اخباری مبنی بر افزایش ورود مسافر و توریست از مرزهای کشورمان، به ویژه مرزهای غربی منتشر شده است. موضوع از این قرار است که تعداد سفرها از مرزهای کردنشین و عرب‌نشین عراق به داخل ایران در یک ماه اخیر افزایش یافته است. برخی از این سفرها که توریستی است و مسافران خارجی با اقامت در شهرهای زیارتی و سیاحتی مانند شهرهای شمالی هزینه می‌کنند و باعث رونق صنعت توریسم و گردشگری می‌شود، مشکلی نیست؛ چراکه به گفته کارشناسان رونق این صنعت در ایران می‌تواند حتی جایگزین درآمدهای ایران از محل فروش نفت باشد، اما موضوع گزارش ما و چالشی که اخیراً ایجاد شده بر سر ورود مسافرانی است که با هزینه اندک وارد شهرهای مرزی ایران می‌شوند و با خرید انواع موادخوراکی و کالاهای اساسی که با یارانه دولتی وارد و عرضه می‌شوند، فروشگاه‌های عرضه موادغذایی در این شهرها را خالی کرده و از مرز خارج می‌کنند.\nدیاکو افخم، یک فعال صنایع غذایی در گفت‌وگو با «جوان» تخلیه فروشگاه‌های موادغذایی در شهرهای همسایه به ویژه غرب کشور را خطر می‌داند و می‌گوید: با کاهش ارزش پول ملی در مقابل دینار عراق، ورود عراقیان به شهرهای پیرانشهر، سردشت، کرمانشاه، ایلام و... افزایش یافته است. این مسافران عراقی به هیچ عنوان توریست نیستند، زیرا صبح به شهرهای مرزی ایران وارد می‌شوند و در کمتر ازچند ساعت گوشت، مرغ، برنج، روغن و انواع موادخوراکی را خریداری کرده و از مرز خارج می‌شوند. وی می‌افزاید: این مسافران در گروه‌های سه نفره اغلب از مرز خسروی وارد شده و با خرید گاو و ذبح آن، گوشت‌ها را بسته‌بندی کرده و مرغ و ماهی و حتی تخم‌مرغ و سایر موادخوراکی را از مرزخارج می‌کنند. این اتفاقات در حالیست که دولت ایران به منظور رفاه حال شهروندانش گوشت قرمز، گوشت سفید، روغن خوراکی و حتی نهاده‌های دامی و طیور وارد کرده و با قیمت ارزان عرضه می‌کند. اگر قرار باشد هر شهروند خارجی این کالاها را با قیمت دولتی خریداری و خارج کند، در حق شهروندان ایرانی ظلم شده و باید مراجع ذیصلاح آن را پیگیری کنند.\nوی از نایاب شدن آیفون‌های تصویری در شهرهای مرزی خبر می‌دهد و می‌گوید: به دلیل ارزانی آیفون تصویری در داخل ایران، عراقی‌ها بازار لوازم‌الکترونیکی در شهرهای مرزی را تخلیه کرده‌اند و علاوه بر این در شرایطی که بازار داخل نیازمند مواد پلی‌اتیلن است است، این مواد به اندازه ۱۰ برابر نیاز کشور عراق به این کشور صادر می‌شود. درحالی‌که کارخانجات تولید سبد میوه که به این مواداولیه نیاز دارند به سختی و با قیمت گران پلی‌اتیلن تهیه می‌کنند و کشاورزان نیز در تهیه این سبدهای میوه دچار مشکل شده‌اند. افخم می‌افزاید: به‌عنوان مثال در گذشته قیمت تمام شده این جعبه‌های ۱۰ کیلویی ۱۲۰۰ تومان بود و امسال به ۲۰۰۰ تومان افزایش یافته است.\nاین فعال صنعت غذایی می‌گوید: در ماه‌های اخیر ترافیک عجیبی از ایران به سمت مرزهای عراق ایجاد شده و کل مرزهای ایران با مناطق کرد و عرب‌نشین مملو از کامیون‌های حامل بار به این کشور است.\nوی با تأکید بر اینکه صادرات زمانی به سود کشور است که کالای مازاد خارج شود، می‌گوید: در شرایطی که دولت ارز یارانه‌ای به واردکنندگان تخصیص داده تا بازار مرغ، گوشت و سایر کالاهای اساسی کشور تأمین شود، خروج این کالاها چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ علاوه بر مرزهای غربی همین کالاها از مرز افغانستان نیز صادر می‌شود و ادامه این روند فعلی در ماه‌های آتی موجب خالی شدن شهرهای مرزی از موادغذایی می‌شود و باید دولت به سرعت تدبیری بیندیشد.\nافخم می‌افزاید: به عنوان مثال در کرمانشاه قصابی‌ها گوشتی برای عرضه به مردم شهر ندارند، درحالی‌که خارجی‌ها گوشت قرمز را بسته‌بندی کرده و در یخچال‌های کوچک از کشور خارج می‌کنند. اگر روزی فقط ۳۰ گاو ذبح و از کشور خارج شود، در یک ماه ۹۰۰ رأس گاو می‌شود. درحالی‌که ما سال‌هاست روی اصلاح نژاد گاو گوشتی و شیری کار می‌کنیم تا بازدهی بسیاری داشته باشد، در حالی که با ادامه روند فوق دیگر گاوی برایمان نمی‌ماند. وی همچنین به خدمات پزشکی و بیمارستانی به خارجی‌ها در شهرهای مرزی اشاره می‌کند و می‌افزاید: به عنوان مثال متخصصان و جراحان در ارومیه اغلب در خدمت خارجی‌ها هستند و بعضاً از وقت‌دهی و ویزیت شهروندان ایرانی خودداری می‌کنند، زیرا خارجی‌ها حق‌الزحمه پزشکان را با دلار می‌پردازند و ایرانی‌ها به ریال و هیچ حساب و کتابی هم وجود ندارد که این پزشکان چگونه مالیاتشان را می‌پردازند.\nاما رایزن سابق ایران در عراق در گفت‌وگو با «جوان» ورود خارجی‌ها و توریست از کشورهای همسایه ایران را رویداد خوشایندی می‌داند و معتقد است که یکی از ابزارهای توسعه صادرات در هر کشور کاهش ارزش پول ملی‌شان است و این اتفاق یک مزیت محسوب می‌شود. مهدی نجات‌نیا می‌گوید: قیمت تمام شده تولید کالا در ایران ۲۰ برابر کشور چین است و ما برای بین‌المللی شدن باید هزینه بپردازیم در نمایشگاه‌های مختلف شرکت کنیم، در حالی که با ورود مسافران خارجی به کشور هم صنعت گردشگری رونق می‌گیرد و هم اینکه می‌توانیم کالایمان را بفروشیم، البته با دلار. وی می‌افزاید: برای حفظ صنعت گردشگریمان که اخیراً رونق گرفته و به حال و روز صنعت سیمان و صادرات میوه به عراق نیفتد باید ابتدا فرهنگ‌سازی کنیم تا نوع برخورد و سرویس‌دهی به خارجی‌ها بهبود یابد و مسافران خارجی که حتی پول ویلا و هتل را با دلار می‌پردازند، دوباره با رغبت بیشتری به ایران سفر کنند. همچنین اگر صنایع و کارخانجات داخلی با هم مشارکت کنند، هم قیمت تمام شده‌شان کاهش می‌یابد و هم اینکه یک برند پرقدرت ایرانی در خارج از مرزهای کشور تبلیغ شده و برای آن بازاریابی می‌شود.\nنجات‌نیا در پاسخ به اینکه خارجی‌ها موادخوراکی در شهرهای مرزی را خریداری و از سوبسید ایرانی سود می‌برند و ادامه این روند به زیان شهروندان ایرانی است، می‌افزاید: ایران می‌تواند مانند دوبی واسطه خرید و فروش کالاهای شرق و غرب شود و اگر شهروند عراقی به کرمانشاه سفر می‌کند، گوشت کیلویی ۶۰ هزار تومانی خریداری می‌کند و ما بدون اینکه هزینه‌ای کنیم کالایمان را می‌فروشیم. وی می‌افزاید: اگر دولت برای واردات گوشت سوبسید می‌دهد، خرده‌فروش سطح شهر سود خود را به آن اضافه می‌کند و در نهایت کسب‌وکار در کشور رونق می‌گیرد. این کارشناس مسائل خارجی در سازمان توسعه صادرات می‌گوید: اگر دولت ایران به وضعیتی برسد که پرداخت سوبسید را قطع کند، هم قاچاق کالا به صفر می‌رسد و هم اینکه سایر صنایع مرتبط رونق می‌گیرد. شاید این اهداف آرمانی باشد، اما باید مانند هدفمند کردن یارانه‌ها یک روزی در کشور پیاده‌سازی شود.\nاین سخنان درحالیست که در چند هفته اخیر به دلیل هجوم گردشگران عراقی قیمت اجاره و خرید مسکن و زمین در شمال به شدت بالا رفته است. به علاوه واکنش مردم به این نوع هجوم گردشگر نیز متفاوت است، زیرا از یکسو برخی مغازه‌داران که به عرضه موادغذایی مشغول هستند یا عرضه‌کننده خدمات به گردشگری هستند کار و بارشان سکه است، اما در مقابل کارمندان و حقوق‌بگیران در شهرهای مناطق شمالی کشور از اینکه مبادا کالاهای اساسی با این روند گران‌تر شود و هزینه‌های زندگی برای آن‌ها بالا رود نگران و ناراحت هستند.\nیک کارشناس اقتصادی دراین‌باره می‌گوید: به نظر می‌رسد یارانه کالاهای اساسی که برای مردم ایران در نظر گرفته شده در کنار بی‌ارزش شدن پول ملی نه‌تن‌ها گرایش گردشگران را به ایران زیادتر کرده، بلکه با ادامه روند فعلی فشار به کالاهای اساسی وارد خواهد شد.\nوی راهکار این موضوع را تخصیص یارانه نقدی یا جبرانی برای کالاهای اساسی و سوخت به افراد ایرانی و متعادل کردن قیمت های سوخت و کالاهای اساسی در قیاس با کشورهای همجوار می‌داند و می‌افزاید: با این کار یارانه‌های تخصیصی هدفمندتر شده و از سوی دیگر هدررفت آن‌ها کمتر می‌شود.\nوی تأکید می‌کند: از نگاه اقتصاد خرد هجوم گردشگران کشورهای همجوار به ایران بسیار خوب بوده و می‌تواند مقدمه‌ای برای توسعه صنعت گردشگری در ایران باشد، اما از منظر اقتصاد کلان این هجوم گردشگران دلیلی به غیر از یارانه‌های تخصیص به کالاهای اساسی و بی‌ارزش شدن پول ملی ندارد که باید برای ایجاد تعادل هر چه زودتر دولت تصمیمات درستی بگیرد، در غیر این صورت فشار تقاضا به کالاهای اساسی تعادل را بر هم خواهد زد و ناگزیر بازار با تعدیل قیمت‌ها و گران شدن کالاهای اساسی آن را به تعادل خواهد رساند.\n- کرباسیان فدای روحانی شد\nروزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است: اگر به این نکته ساده ولی مهم توجه شود که سیاست‌های پولی هر کشور از سوی بانک مرکزی تدوین و عملیاتی می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ شکلی تاثیر چندانی در این سیاست‌ها ندارد آنگاه دیروز کرباسیان به خاطر گناهان نکرده، مواخذه و تنبیه نمی‌شد.نگارنده به خاطر دارد که در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد چندین‌بار شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت به مجلس احضار و از او در مورد سیاستگذاری‌های پولی و نرخ‌های طلا و ارز سوال شد اما همان هنگام وی با بیان اینکه سیاستگذاری‌های پولی توسط بانک مرکزی تدوین و با امضا و تصویب رییس‌جمهور به عنوان منصوب‌کننده رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای عالی اقتصاد اجرایی می‌شود از پاسخگویی در این‌باره طفره رفت.\nدر آن هنگام حتی دادن کارت زرد به حسینی هم به تایید نمایندگان نرسید و وزیر اقتصاد وقت با دادن وعده‌های امیدوارکننده از صحن علنی خارج شد. به لحاظ شکلی نیز وقتی رییس کل بانک مرکزی در نشست‌های هیات وزیران جایگاهی حقوقی دارد و شرکت می‌کند عملا مقامی مستقل و زیر نظر رییس‌جمهور محسوب می‌شود. به همین دلیل مجموعه عملکرد و مسوولیت‌هایی که به بازارهای پولی کشور بازمی‌گردد و در آن رییس کل بانک مرکزی نقش‌آفرین است، مسوولیت و پاسخگویی را متوجه وزیر امور اقتصادی و دارایی نمی‌سازد و نمی‌توان این وزیر را به خاطر مسوولیت‌های مقام دیگر دولت مواخذه کرد.قریب به اتفاق انتقادها و حملات استیضاح‌کنندگان کرباسیان در جلسه دیروز مجلس به کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه فقیر شدن مردم، سیاست‌های نادرست واگذاری سکه، سیاست‌های نادرست تعیین دستوری قیمت ارز و سیاست‌های ناکارآمد پولی مربوط بود.\nاین سیاست‌ها در گذشته نیز مورد انتقاد ناظران مسائل اقتصادی ایران واقع شده بود و حتی برخی از این ناظران با حمله به شخص ولی‌الله سیف، می‌گفتند وقتی به جای یک اقتصاددان، یک حسابدار بر سکانداری سیاست‌های پولی می‌نشیند، نمی‌توان انتظار بهتری داشت. البته مشکل آن است که هیچ مقامی جز رییس‌جمهور نمی‌تواند رییس کل بانک مرکزی را مواخذه یا عزل کند. به همین دلیل وقتی نمایندگان مجلس می‌خواهند رییس کل بانک مرکزی را مواخذه کنند، لاجرم به تنبیه وزیر اقتصاد روی می‌آورند.چه به طور غیررسمی و تلویحی و چه به صورت صریح، همکاران اقتصادی دولت و حتی خود روحانی بر نقش تعیین‌کننده تصمیم‌های رییس‌جمهور بر سیاست‌های اقتصادی دولت تاکید کرده‌اند.\nدر این باره شایعات متواتری وجود دارد مبنی بر اینکه تعیین دستوری نرخ 4200تومان برای دلار از سوی رییس‌جمهور و به طور مستقیم فرمان داده شده است. جالب است که در جلسه علنی دیروز هیچ‌یک از نمایندگان مخالف استیضاح یا حتی وزیر اقتصاد به این نکته مهم که مرجع پاسخگویی به انتقادهای حوزه پولی، رییس‌جمهور و رییس بانک مرکزی و نه وزیر امور اقتصادی و دارایی، است اشاره نکردند. در واقع حتی نمایندگان مردم نیز با آنکه می‌دانستند سیاست‌های پولی در جایی جز وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود، ترجیح دادند در قبال این خطای عمدی استیضاح‌کنندگان سکوت کنند.اما این خطا چگونه به وجود آمده است؟ از یک‌سو استیضاح‌کنندگان می‌خواهند دولت روحانی ساقط شود و از روز بعد پیروزی وی در دور اول با پیام‌های گوناگون و از جمله مقایسه حسن روحانی با بنی‌صدر عدم رضایت‌شان را از بقای دولت تدبیر و امید اظهار کرده‌اند. این عدم رضایت البته به گفتار خلاصه نشده و اقدامات متعددی را نیز موجب شده است تا جایی که اکنون این اقدامات وارد حوزه‌های پارلمانی و برکناری همکاران روحانی شده است.\nدر حقیقت مخالفان تدارک نابودی دولت روحانی را می‌بینند و برای حصول این هدف گام برمی‌دارند. فراخوان مجلس برای روحانی که در قالب سوال انجام شده نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود. در عین حال و در اردوگاه دولت تدبیر و امید، همکاران روحانی اگرچه می‌دانند که مسوولیت بسیاری از امور به روحانی می‌رسد و این امور با دستور مستقیم یا غیرمستقیم رییس‌جمهور به اجرا درآمده است اما نمی‌خواهند این مساله را علنی سازند. از این بابت دفاع تیمی از روحانی، همکاران رییس‌جمهور را وامی‌دارد تا سپر بلای رییس‌جمهور شوند و با به جان خریدن حملاتی که به رییس دولت تدبیر و امید می‌شود، او را از خطرهای پیش‌رو محافظت کنند. از این بابت است که می‌توان دریافت کرباسیان سپر بلای روحانی شده است.\n- چراغ سبز شورای رقابت به گرانی مجدد خودرو\nروزنامه جهان صنعت درباره بازار خودرو گزارش داده است: با تشدید آشفتگی بازار لزوم نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای مدیریت بازار بیش از پیش احساس می‌شود اما این بخش سکوت کرده و راهکاری برای جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو در سطح بازار ندارند.\nکسب و کار قفل شده و کمتر خریداری در بازار دیده می‌شود همه به نوعی فروشنده هستند اما این شرایط برای واسطه‌گران با رونق روبه‌رو است به نحوی که از اختلاف قیمت کارخانه تا بازار استفاده کرده و با شگردهای خاص خود اقدام به فروش انواع خودرو در سطح بازار می‌کنند. البته سهم نمایندگی‌های فروش شرکت‌های خودروساز در تشدید آشفتگی بازار این روزهای خودرو کم نیست چراکه بنا به اذعان فعالان بازار تعدادی از این نمایندگی‌ها به طرق مختلف خودرو با قیمت کارخانه خریداری و در سطح بازار به فروش می‌رسانند تا سود بیشتری عاید آنها شود.\nالبته سهم اصلی بلاتکلیفی بازار متوجه شرکت‌های خودروساز است زیرا با عدم عرضه محصول افزایش تقاضا را ایجاد کرده‌اند اما از آن طرف خبری از ارائه خودرو به بازار نیست. جالب اینجاست صنعتی که پیش از مدعی خودکفایی در تولید تعدادی از خودروهای بازار بود امروز تحریم را بهانه کرده و از کمبود قطعه صحبت می‌کند. از آن طرف افزایش نرخ دلار هم بر بهانه تراشی آنها برای افزایش قیمت‌ها اضافه کرده است.\nدر کنار این مشکلات دستگاه‌های متولی این صنعت طی دو ماه اخیر سکوت کرده و خبری از سیاست‌های خود برای مدیریت اوضاع نمی‌دهند در این شرایط فقط این مردم هستند که با ضرر روبه‌رو شده و مجبورند خودروهای 22 میلیون تومانی را در بازار 38 میلیون تومان خریداری کنند. اما سوال اینجاست آیا سطح خرید مردم اجازه پرداخت چنین مبالغ هنگفتی را برای خرید یک خودرو می‌دهد؟\nبنا بر اعلام مدیران عامل شرکت‌های خودروساز، افزایش قیمت قطعات داخلی و وارداتی خودرو، فروش خودرو به قیمت‌های قبل را غیر اقتصادی کرده است. اصرار خودروسازان بر این مساله موجب تحت فشار قرار گرفتن شورای رقابت برای تمکین نظر مدیران عامل این شرکت‌ها شده است.\nحاشیه‌سازی شورا در بازار\nشورای رقابت که از اواخر سال 91 به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی انتخاب شد، ابتدا مسوولیت تعیین قیمت تمام محصولات خودروسازی کشور را بر عهده داشت. با این حال، شورا به‌تدریج از گستره فعالیت خود کاست و از پروسه قیمت‌گذاری برخی خودروهای داخلی خارج شد. بر این اساس، شورای رقابت مدت‌هاست تعیین قیمت خودروهای داخلی بالای 45 میلیون تومان را وانهاده و آن را به خودروسازان واگذار کرده است.\nخرداد امسال نیز طبق مصوبه شورای رقابت به طور متوسط خودروهای ساخت داخل شرکت ایران خودرو که مشمول قیمت‌گذاری هستند مجوز افزایش 18/7 درصد را دریافت کرده‌اند و برای خودروهای سایپا هم به طور متوسط افزایش 01/7 درصدی تعیین شده است.\nگویا داستان صدور مجوز گرانی خودرو توسط این شورا امسال بار دیگر تکرار شود. در اواخر مرداد سال‌جاری بود که رضا شیوا رییس شورای رقابت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم با بیان اینکه قیمت‌ها را نباید بی‌ضابطه افزایش داد، گفت: قرار است هفته آینده در شورای رقابت درباره قیمت خودرو بحث و بررسی داشته باشیم. به گفته شیوا، احتمال دارد از بانک مرکزی بخواهیم سبد خودروهایی را که برای آن دستورالعمل قیمت ارائه می‌کنیم، میزان تغییر قیمت‌هایش را در چند ماه اخیر ارزیابی کند؛ شورای رقابت براساس درصد تغییرات و فرمول‌های خود این تغییرات را به قیمت خودروها اضافه می‌کند.\nنایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین رابطه با توجه به تصمیم عجیب شورای رقابت چنین واکنش نشان داد: این شورا نباید از تصمیمات آینده‌ای که برای خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان خواهد گرفت، به عوامل حاشیه‌ساز بازار پیش‌آگاهی دهد.\nرضا علیزاده گفت: واسطه‌ها و دلالان بازار خودرو اصلی‌ترین افراد و جریان‌هایی هستند که از پیش‌آگاهی‌های شورای رقابت نهایت سوءاستفاده را می‌کنند؛ در حالی که شورای رقابت به جای پیش‌آگاهی یا به عبارت بهتر چراغ سبز به دلالان بازار خودرو باید پس از تصمیم‌گیری و به اجرا درآوردن مصوباتش مثلا اعلام کند که قیمت فلان خودروها با فلان درصد افزایش یافته است؛ نه اینکه قبل از هرگونه تصمیم‌گیری خبر از افزایش قیمت در آینده نزدیک دهد.\nوی اعلام خبر افزایش قیمت در آینده نزدیک توسط شورای رقابت را رفتاری غیرحرفه‌ای و نادرست دانست و اظهار کرد: خودروسازان در هر دوره‌ای اعلام می‌کنند با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه، تولید خودرو با قیمت‌های جاری غیراقتصادی است. این مساله از نظر روانی موجب افزایش فشار روانی به اعضای شورای رقابت و به دنبال آن آثار و تبعات بعدی می‌شود.\nنایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره مطرح شدن چندباره درخواست مدیران عامل برخی شرکت‌های خودروسازی برای افزایش قیمت به ایسنا گفت: مدیران چند شرکت بزرگ خودروسازی چندین بار اعلام کرده‌اند به دلیل ملزم شدن خودروسازان به تهیه ارز مورد نیازشان از بازار آزاد، قیمت خودروهای تولیدی‌شان تناسبی با افزایش هزینه‌های تولید ندارد به همین دلیل فروش خودرو به قیمت قبل از آزادسازی نرخ ارز دیگر مقرون به صرفه نیست.\nبنا بر اعلام مدیران عامل شرکت‌های خودروساز، افزایش قیمت قطعات داخلی و وارداتی خودرو، فروش خودرو به قیمت‌های قبل را غیراقتصادی کرده است. اصرار خودروسازان بر این مساله موجب تحت فشار قرار گرفتن شورای رقابت برای تمکین نظر مدیران عامل این شرکت‌ها شده است.\nنماینده مردم ورزقان در مجلس متذکر شد: اما این مساله دلیل نمی‌شود که شورای رقابت به واسطه‌ها و دلالان بازار خودرو از تصمیم این شورا برای افزایش قیمت در آینده نزدیک، پیش‌آگاهی دهد و جامعه و جو بازار را ملتهب کند و با وعده افزایش مجدد قیمت، بازار مصرف را بیش از پیش ملتهب کند. وی بر لزوم تذکر جدی دستگاه مافوق شورای رقابت به این شورا تاکید کرد.\nتیم اقتصادی دولت چه نقشی دارد؟\nحسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در جلسه علنی استیضاح کرباسیان با بیان اینکه قدرت خرید مردم حداقل 50 درصد کاهش یافته است، اظهار داشت: نقش شما در تهیه و ابلاغ بسته اول ارزی کشور چیست؟ اگر نقش داشتید، بر چه اساسی مفاد آن را تهیه کردید؟ 9 تا 18 میلیارد دلار ارز کشور را به تاراج دادید و 57 تُن طلا و سکه را از دست دادیم، اگر نقشی نداشتید، چه وزیر اقتصادی هستید که در تیم اقتصادی دولت نقشی ندارید؟!\nتشدید نابسامانی‌ها با شورای رقابت\nسیدجواد حسینی‌کیا گفت: قطعا در این شرایط افزایش قیمت خودرو به صلاح نبوده و نیست و جامعه بیش از این کشش افزایش قیمت‌ها را نخواهد داشت.\nنماینده مردم سنقر در مجلس ادامه داد: از خودروسازان باید حمایت شود اما راه‌حل آن انتشار خبر افزایش قیمت‌ها نیست بلکه در این آشفته‌بازار اقتصادی، کاهش نرخ مالیات‌ها و سایر عوارض مرتبط با صنعت خودروسازی موجب کاهش هزینه‌ها و مقرون به صرفه شدن تولید می‌شود.\nوی آزادسازی قیمت خودرو در بلندمدت را مورد تاکید قرار داد و به ایسنا گفت: آزادسازی قیمت خودرو از خواسته‌های دیرینه خودروسازان است اما این اقدام در شرایط فعلی بازار اصلا به صلاح نیست. عملیاتی شدن این ایده نیازمند به اجرا درآمدن سیاست‌های حمایتی و موکول کردن این تصمیم به فروکش کردن شوک نابسامانی‌های ارزی و اقتصادی است.\nپیشتر حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی نیز در همین خصوص گفت: دلیل افزایش تقاضا این است که مردم به خرید کالای سرمایه‌ای علاقه دارند و در حال حاضر با قیمت‌هایی که شاهد آن هستیم خودرو هم به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.\nوی در خصوص بسته حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خودروسازان و قطعه‌سازان اظهار کرد: جزییات این طرح و بسته هنوز اعلام نشده اما تاثیر مثبتی بر روند بازار خواهد گذاشت. البته نمی‌تواند این مشکل را که بر بازار حاکم شده است به صورت کامل رفع کند.\nوی افزود: تقاضا در بازار خودرو نسبت به زمان مشابه سال گذشته بسیار افزایش یافته است. به خاطر مشکلاتی که تحریم برای این صنعت به وجود آورده ما با کاهش تولید روبه‌رو هستیم. خودرو از قطعات بسیاری تشکیل شده که نبود حتی یک قطعه می‌تواند برای تولید مشکل ایجاد کند.\nوی با اشاره به دلیل افزایش تقاضا خاطرنشان کرد: دلیل افزایش تقاضا این است که مردم علاقه به خرید کالای سرمایه‌ای دارند و در حال حاضر با قیمت‌هایی که شاهد آن هستیم خودرو هم به کالای سرمایه‌ای مانند طلا، ملک، سکه و ارز تبدیل شده و تقاضا برای آن افزایش یافته است.\nوی افزود: البته اگر مسوولان بتوانند راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها و خروج از این مشکلات پیدا کنند حل مشکلات غیرممکن نیست. اگر در این بسته حمایتی تسهیلات بلندمدت با بهره کم وجود داشته باشد می‌تواند تاثیر بگذارد.\nنماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به در نظر گرفته نشدن بحث تقاضا در بسته حمایتی دولت تصریح کرد: تنها موردی که من در این بسته حمایتی هنوز ندیده‌ام به تعادل رساندن میزان عرضه و تقاضاست. بحث عرضه و تقاضا تعادل خود را از دست داده است و باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.\nمطالبات قطعه‌سازها پرداخت شود\nعضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان گفت: با توجه به افزایش قیمت بازار باید سقف تسهیلات خودروسازها افزایش پیدا کند تا آنها هم بتوانند بدین وسیله مطالبات قطعه‌سازها را پرداخت کنند.\nفرهاد بهنیا در خصوص خبر تدوین بسته حمایتی از قطعه‌سازان و خودروسازان در وزارت صنعت گفت: هنوز هیچ اطلاعی از این بسته نداریم و نمی‌دانیم قرار است چه نوع تسهیلاتی برای ما در نظر گرفته شود.\nعضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: ابتدا در نحوه ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک اختلاف‌نظر وجود داشت و آقایان اصرار داشتند که باید مابه‌التفاوت با ارز بازار آزاد پرداخت شود اما سرانجام با مذاکرات فراوان و ارائه مستندات توانستیم اجازه ترخیص همان قطعاتی که در آن زمان وارد شد را به دست آوریم.وی تصریح کرد: اشتباهی که در این بین به وجود آمده این است که برخی فکر می‌کنند از این به بعد ارز قطعه‌سازان 4200 تومان محاسبه خواهد شد و این خبر را به نقل از یکی از اعضای کمیسیون صنایع اعلام کرده‌اند در صورتی که چنین چیزی نیست و هنوز مبنای محاسبات ارز برای ما همان بازار ثانویه است و فقط به کالاهایی که در ابتدای سال که ارز 4200 تومان قیمت داشت اجازه ترخیص داده‌اند.بهنیا گفت: تا امروز چندین جلسه با مسوولان داشته‌ایم و نظرات خود را مطرح کردیم و آنها نیز قول همکاری دادند اما اینکه قرار است در این بسته چه چیزی باشد اصلا خبر نداریم و باید منتظر بمانیم تا جزییات آن اعلام شود اما مهم‌ترین خواسته ما این است که شورای رقابت از سیکل قیمت‌گذاری در خودرو حذف شود و اجازه دهند بازار قیمت را تعیین کند. الان این مابه‌التفاوت قیمت‌ها به جای اینکه به تولیدکننده برسد فقط به جیب دلال‌ها می‌رود.وی اظهار داشت: نکته دیگر آنکه با توجه به افزایش قیمت بازار باید سقف تسهیلات خودروسازها افزایش پیدا کند تا آنها هم بتوانند بدین وسیله مطالبات قطعه‌سازها را پرداخت کنند.\nناظر بر بازار چه کسی است؟\nبازار خودرو همانند روزهای گذشته شاهد افزایش قیمت پراید بود به نحوی که قیمت این محصول به مرز 40 میلیون تومان رسیده است و این موضوع برای مردم با علامت سوال‌های زیادی روبه‌رو است.\nقیمت پژو405 GLX هم با افزایش سه میلیون تومانی با قیمت 56 میلیون تومان، پژو207 اتوماتیک با افزایش هشت میلیون تومانی با قیمت 108 میلیون تومان، سمند LX با افزایش شش میلیون تومانی با قیمت 60 میلیون تومان، سمند EF7 با افزایش چهار میلیون تومانی با قیمت 60 میلیون تومان، ساندرو اتوماتیک با افزایش سه میلیون تومانی با قیمت 107میلیون تومان و استپ‌وی اتوماتیک با افزایش سه میلیون تومانی با قیمت 117 میلیون تومان به فروش می‌رسد.\nرییس اتحادیه فروشندگان خودرو گفت: درحالی شاهد رشد بی‌رویه و عجیب قیمت خودرو هستیم که دستگاه‌های نظارتی، عکس‌العملی به این شرایط ندارند و سکوت کرده‌اند.\nسعید موتمنی با اشاره به افزایش قیمت پراید 111 تا 38 میلیون تومان در بازار خرده‌فروشی افزود: هم‌اکنون اختلاف قیمت خودروهای زیر 30 میلیون تومان در کارخانه و بازار به 16 میلیون تومان، خودروهای 30 تا 45 میلیون تومان به 24 تا 43 میلیون تومان و خودروهای 45 تا 60 میلیون تومان به 40 تا 52 میلیون تومان رسیده است.\nوی با اشاره به ایجاد بازار سلیقه‌ای برای قیمت‌گذاری خودرو گفت: درحال حاضر بازار دست دلالان و واسطه‌هاست و مصرف‌کننده توان خرید خودرو ندارد.\nموتمنی با اشاره به افزایش 85 تا 90 درصدی اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار از ابتدای سال تاکنون ادامه داد: سکوت سازمان‌های ناظر از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنند و دیگر سازمان‌های ناظر با وجود نامه‌نگاری‌های ما اتفاق عجیبی است.\nرییس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه راهکار حل این مشکل، آزادسازی خودروهای زیر 100 میلیون تومان است گفت: بهانه شرکت‌های خودروساز برای افزایش قیمت و عرضه نکردن خودرو به بازار، نبود قطعه است در حالی که این شرکت‌ها مدعی تولید خودروی سمند و پژو GLX به عنوان خودرو ملی هستند و خودروهای آماده تحویل فعلی با ارز 3800 تومان و درسال گذشته تولید شده است.\nموتمنی در همین ارتباط با اشاره به اینکه متاسفانه نظارتی بر بازار خودرو نیست و قیمت‌ها سلیقه‌ای تعیین می‌شود گفته است: امروز شرایط بازار به نفع واسطه‌هاست به این صورت که با خرید از نمایندگی‌ها و فروش در بازار سودهای هنگفت نصیب این افراد می‌شود.وی با اعلام اینکه متاسفانه برخی نمایندگی‌ها نیز محصولات خود را با قیمت آزاد به بازار عرضه می‌کنند، افزود: هیچ نظارتی بر عملکرد شرکت‌ها و نمایندگی‌ها نمی‌شود آنها به دلخواه خودرو را قیمت‌گذاری کرده و راهی بازار می‌کنند.رییس نمایشگاه‌داران خودرو با اعلام اینکه در خودروهای زیر 30 میلیون اختلاف قیمت از کارخانه تا بازار به 13 میلیون رسیده است، گفت: در خودروهای 30 تا 45 میلیون تومانی نیز اختلاف قیمت کارخانه تا بازار از 20 تا 40 میلیون رسیده که این موضوع اصلا منطقی نیست. در بازار قیمت خودروهای بالای 45 میلیون تومان نیز شاهد اختلاف 39 تا 50 میلیون تومانی از کارخانه تا بازار است.\nوی با اعلام اینکه در شرایط فعلی خرید و فروشی در بازار انجام نشده و دلالان و واسطه‌گران یکه‌تاز بازار هستند، تصریح کرد: قرار بود با فروش خودروسازان اوضاع بازار ساماندهی شود اما تحویل‌های بلندمدت و فروش‌های محدود باعث شده رشد قیمت‌ها در سطح بازار قابل توجه بوده و نابسامانی بازار تشدید پیدا کند.با تشدید آشفتگی بازار لزوم نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای مدیریت بازار بیش از پیش احساس می‌شود اما این بخش هم روزه سکوت گرفته و راهکاری برای جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو در سطح بازار ندارد. این درحالی است که هر روز حقوق مصرف‌کننده در بازار خودرو تضییع و سرگردانی آنها تشدید می‌شود.بازار قیمت خودرو نسبت به روز شنبه شاهد افزایش قابل توجه بسیاری از خودروهای داخلی است. رشد قیمت‌ها به حدی رسیده که خریداری در بازار وجود نداشته و همه ناظر بر بازار بلاتکلیف خودرو هستند. در این میان دستگاه‌های نظارتی هم سکوت کرده و هیچ اقدامی برای مدیریت بازار انجام نمی‌دهند. قیمت پراید 111 با رشد سه میلیون تومانی با قیمت 38 میلیون تومان فروخته می‌شود.\nقیمت پژو405 GLX با افزایش سه میلیون تومانی با قیمت 56 میلیون تومان، پژو207 اتوماتیک با افزایش 8 میلیون تومانی با قیمت 108 میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. همچنین سمند LX با افزایش 6 میلیون تومانی با قیمت 60 میلیون تومان، سمند EF7 با افزایش 4 میلیون تومانی با قیمت 60 میلیون تومان، ساندرو اتوماتیک با افزایش 3 میلیون تومانی با قیمت 107 میلیون تومان، استپ‌وی اتوماتیک با افزایش 3 میلیون تومانی با قیمت 117 میلیون تومان به‌فروش می‌رسد.\n- زلزله قیمت ها آوار گرانی بر سر مردم\nروزنامه خراسان از گرانی‌ها گزارش داده است: هرچند طی چند روز گذشته نرخ ارز در بازار ثانویه روندی ثابت یا نزولی داشت اما بازار برخی از کالاها از خودرو گرفته تا لوازم خانگی و خوراکی ها خیز صعودی پیدا کرده است؛ گزارش ها از بازار ثانویه ارز نشان می دهد که دو روز گذشته بهای دلار 7900 تومان و درهم 2150 تومان بوده که این نرخ دیروز برای دلار به 7715 تومان و درهم به 2100 تومان کاهش یافت همچنین متوسط نرخ یورو در معاملات روز شنبه 9186 تومان و دیروز 8972 تومان بوده است؛ با این حال به گزارش تسنیم، در ادامه روند افزایشی قیمت خودرو، پراید 111 با سه میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به روز شنبه 38 میلیون تومان شد و پژو پارس با پنج میلیون تومان افزایش قیمت 72 میلیون تومان شد. همچنین ساندرو استپ وی در بازار دیروز 117 میلیون تومان و پژو 207 اتوماتیک 108 میلیون تومان معامله شد.برخی گزارش ها هم از قیمت 100 میلیونی ال 90 حکایت می کند .\n- پیـام نارضـایتی از تیـم اقتصـادی دولت\nدنیای اقتصاد درباره استیضاح وزیر اقتصاد اینطور نوشته است: دومین تغییر در تیم اقتصادی دولت را مجلسی‌ها رقم زدند. دیروز مسعود کرباسیان با رای نمایندگان پارلمان از تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی برکنار شد و با این اقدام، مجلس یکی دیگر از پازل‌های ترمیم تیم اقتصادی دولت را جابه‌جا کرد. این یک پیام شفاف از بهارستان به پاستور و نشانه نارضایتی شدید از تیم اقتصادی بود؛ موضوعی که پیش‌تر نیز مجلسی‌ها با ارسال دو نامه به رئیس جمهور، آن را گوشزد کرده بودند .\nهرچند این دومین استیضاح موفق در کابینه دوم حسن روحانی است که در یک سالگی دولت دوازدهم به سرانجام رسیده و پس از برکناری علی ربیعی، نام مسعود کرباسیان را هم از جرگه دولتمردان کابینه دوازدهم خط زده است، اما این دومین استیضاح وزیران اقتصاد پس از انقلاب نیز است. اگرچه مسعود کرباسیان تا امروز عنوان نخستین وزیر اقتصاد برکنار شده پس از انقلاب از طریق مکانیزم استیضاح را به خود اختصاص داده، اما پیش از او طرح استیضاح یک وزیر اقتصاد دیگر نیز تا برگزاری جلسه استیضاح پیش رفت؛ استیضاحی که در نهایت ناکام ماند. او سیدشمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دوم محمود احمدی‌نژاد بود که در تاریخ دهم آبان سال ۹۰، پس از افشای پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، با طرح استیضاح مجلس روبه‌رو شد اما در نهایت توانست با دفاعیه علی لاریجانی، در جایگاه وزارت ابقا شود.\nاستیضاح‌ها در تاریخ پس از انقلاب نشان می‌دهد که طرح‌های استیضاح مطرح شده درباره وزیران دو کابینه حسن روحانی تا امروز، با تعداد استیضاح‌های دو دولت محمود احمدی‌نژاد برابری می‌کند. در هر دو کابینه محمود احمدی‌نژاد و هر دو کابینه حسن روحانی، ۹ جلسه استیضاح برگزار شد و از این تعداد در کابینه‌های هر دو رئیس‌جمهوری، ۳ استیضاح موجب برکناری ۳ وزیر و ۶ استیضاح دیگر منجر به ابقای وزرا شد. تنها تفاوت در عنوان وزیرانی است که استیضاح شده‌اند. هرچند هر ۹ استیضاح در دولت‌های احمدی‌نژاد مربوط به وزیران مختلف بود، در دولت روحانی اما از میان ۹ استیضاح، ۳ استیضاح مربوط به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و ۲ استیضاح نیز مربوط به علی ربیعی وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌شود.\nدر سایر دولت‌های پس از انقلاب نیز، ۷ جلسه استیضاح در دولت سیدمحمد خاتمی برگزار شد که از آن میان، ۲ استیضاح به برکناری دو وزیر یعنی عبدالله نوری، وزیر وقت کشور و احمد خرم، وزیر وقت راه و ترابری منجر شد. ۴ جلسه استیضاح نیز در دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی برگزار شد که مجلسی‌ها تنها ایرج فاضل وزیر وقت بهداشت را از سمت خود برکنار کردند. پیش از آن نیز در دولت میرحسین موسوی، ۳ جلسه استیضاح برگزار شد که هیچ کدام به برکناری وزیر نینجامید.\nاز منظری دیگر، دفاع ضعیف کرباسیان و نمایندگان مدافع او نیز در عدم‌اعتماد مجلس به او بی‌اثر نبود. براساس آنچه در جلسه استیضاح گذشت، نه حامیان کرباسیان به دفاع قوی از او پرداختند و نه او توانست عملکرد خود را به‌خوبی برای نمایندگان شرح دهد. دفاع وزیر از عملکردش خطابه‌ای بیش نبود. البته کرباسیان تاکید کرده بود که یک سال وزارت او فرصت کمی برای حل مشکلات تاریخی اقتصاد ایران بود. واکنش‌ها در فضای مجازی به این موضوع، درست در میانه اظهارات کرباسیان آغاز شد و کاربران فضای مجازی، دفاع وزیر اقتصاد از خود را اینگونه تعبیر کردند که گویی در کشور مشکل اقتصادی وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد مشاوران وزیر نتوانستند به‌خوبی از تاکتیک‌های اقناعی برای نمایندگان و حتی افکار عمومی بهره گیرند.\n- ایست رونق ساختمانی در پایتخت\nدنیای اقتصاد از نبض ضعیف نوسازی بافت فرسوده تهران خبر داده است: واکنش سازنده‌های مسکن به دو عامل مخرب جریان رونق ساختمانی طی ماه‌های اخیر، در آمار رسمی منعکس شد. گزارش «دنیای اقتصاد» از نبض ساخت و سازهای مسکونی در پایتخت حاکی است: این بازار در ماه پایانی بهار ۹۷ در مسیر صعود تیراژ احداث واحد مسکونی جدید، تحت تاثیر متغیرهای خارج از اختیار فعالان ساختمانی متوقف شد و جریان رشد ماهانه و فصلی عرضه آپارتمان که به شکل خفیف اما محسوس در نیمه دوم سال ۹۶ شروع شده بود، در خردادماه وارونه شد.\nگراف به‌دست آمده از یک آمار رسمی درباره حجم صدور پروانه ساختمانی با کاربری مسکونی در تهران نشان می‌دهد: ساخت و ساز در بهار امسال با رفت و برگشت معنادار همراه بوده است. تیراژ ساخت واحد مسکونی در پایتخت بعد از تعطیلی بازار در فروردین ۹۷، در مسیر رشد ماهانه -که از سال قبل ایجاد شد- ۸۵ درصد در اردیبهشت ماه افزایش پیدا می‌کند. اما در خرداد ۹۷، شیب تغییرات ماهانه تیراژ ساخت مسکن نه تنها از حالت مثبت خارج می‌شود که ۲۲ درصد نیز کاهش می‌یابد. افت قابل توجه (رشد منفی) تیراژ ساخت در خرداد نسبت به اردیبهشت، بر روند تغییرات نقطه‌ای ساخت و ساز تاثیر داشته به‌طوری که شیب تغییرات نقطه‌ای تیراژ ساخت مسکن –تغییرات نسبت به ماه مشابه سال گذشته- از ۲۵ درصد در اردیبهشت ۹۷ به کمتر از ۹ درصد در خرداد ۹۷ تنزل پیدا کرده است. «دنیای اقتصاد» پیش‌تر بر اساس یک تحقیق میدانی، از روزهای نفسگیر سرمایه‌گذاران ساختمانی طی تابستان امسال گزارش داده بود. در حال حاضر آمار رسمی از نبض ساخت و ساز در تهران، بازه زمانی منتهی به پایان بهار امسال را در بر گرفته است و مشخص می‌کند: جریان رونق ساختمانی در پایان بهار با ایست اجباری مواجه شده است.\nبا این حال، وضعیت ساخت و ساز در فصل بهار به دلیل قله‌پیمایی تیراژ پروانه‌ها در اردیبهشت، مناسب ارزیابی می‌شود. در سه ماه اول امسال نزدیک به ۲۰ هزار واحد مسکونی جدید در تهران ساخته شد که ۳۱ درصد نسبت به سه ماه اول سال گذشته، افزایش پیدا کرده است. نبض ساخت و ساز تقریبا از اواخر سال گذشته به دنبال پیش‌رونق معاملات خرید مسکن در تهران، از وضعیت رکود خارج شد اما «توقف» جریان رونق در خرداد ماه که به احتمال زیاد به تیر ماه نیز سرایت کرده است در صورت تداوم می‌تواند برای آینده عرضه مسکن تبعات داشته باشد.\nبررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره عوامل ایستایی بازار ساخت و ساز در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد: شوک هزینه‌ای ناشی از جهش قیمت مصالح ساختمانی و بهای خرید زمین (ملک کلنگی) از یکسو و همچنین نااطمینانی اقتصادی ناشی از التهاب بازارهای ارز و سکه از سوی دیگر باعث توقف جریان رونق ساختمانی و ریزش تیراژ پروانه‌ها در پایان بهار امسال شده است. بهار امسال متوسط قیمت انواع مصالح ساختمانی در تهران- مورد استفاده در مراحل مختلف ساخت و ساز- بر اساس آمار رسمی ۲۷ درصد نسبت به بهار سال گذشته افزایش پیدا کرد. در این میان، میانگین قیمت مصالح مورد نیاز برای شروع ساخت‌وساز از جمله آهن‌آلات ساختمانی با جهش ۷۲درصدی روبه‌رو شد. رشد فصلی میانگین قیمت انواع مصالح ساختمانی در بهار امسال نیز به نرخ ۱۲درصد رسید که آهن‌آلات نیز همچنان با بیشترین رشد (۲۱ درصد) همراه شد.\nگزارش «دنیای اقتصاد» از روند نوسازی بافت فرسوده شهر تهران در بهار امسال نشان می‌دهد: نبض ساخت و ساز در این محدوده از شهر تهران به مراتب ضعیف‌تر از سایر مناطق پایتخت بوده است. در بهار امسال به رغم رشد ۳۱ درصدی تیراژ ساخت واحد مسکونی جدید در کل شهر تهران، میزان عرضه مسکن جدید در بافت فرسوده پایتخت فقط ۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد. طی سه ماه اول امسال، ساخت ۴ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی جدید در بافت فرسوده تهران آغاز شد. اوضاع نه‌چندان مناسب روند سرمایه‌گذاری ساختمانی در بافت فرسوده تهران در شرایطی رقم خورده که مطابق طرح بازآفرینی شهری –طرح دولت برای بافت‌های فرسوده سراسر کشور- قرار است امسال ۱۰۰ هزار واحد مسکونی جدید در مجموعه بافت‌های فرسوده شهرها احداث شود که به‌طور طبیعی سهم تهران از این میزان نوسازی با توجه به مقیاس بافت فرسوده پایتخت، حدود ۲۵ هزار واحد باید باشد. اما با وضعیت فعلی جریان نوسازی، احتمال تحقق این هدف ضعیف خواهد بود. در حال حاضر نبض ساخت و سازهای مسکونی در مناطق فرسوده (محله‌های جنوب شهر) به مراتب کمتر از سال‌های اواسط دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ است. در آن سال‌ها ماهانه حدود ۲هزار واحد مسکونی در این مناطق ساخته می‌شد اما در خرداد امسال کمتر از ۱۳۰۰ واحد مسکونی و در تیر ماه نیز کمتر از ۱۲۰۰ واحد مسکونی در بافت فرسوده تهران ساخته شد. افت شدید ماهانه تیراژ ساخت مسکن در تهران که خرداد امسال اتفاق افتاد، در بافت فرسوده نیز رقم خورد.\nدر خرداد امسال، تیراژ نوسازی در بافت فرسوده پایتخت ۲۰ درصد نسبت به اردیبهشت افت کرد. در تیر ماه نیز تیراژ افت ماهانه ۷ درصد را تجربه کرد. نواقص فنی طرح بازآفرینی شهری و عدم همکاری دستگاه‌های دولتی در تخصیص زمین‌های تحت مالکیت خود در بافت فرسوده تهران به سرمایه‌گذاران ساختمانی و همچنین روی زمین ماندن وعده‌های دولت درباره پرداخت تسهیلات تک نرخی برای نوسازی و از آن مهم‌تر، عدم تضمین سود حداقلی برای سرمایه‌گذاران برخلاف آنچه اواخر سال گذشته هنگام استارت طرح بازآفرینی از سوی مقامات ارشد دولت اعلام شد، از جمله دلایل اصلی کند بودن جریان نوسازی بافت فرسوده به شمار می‌آید. قرار است در این طرح، سود ۱۸درصدی سرمایه‌گذاران ساختمانی از محل نحوه محاسبه قیمت تمام‌شده زمین دولتی و همچنین تسهیلات بانکی پرداختی تضمین شود. در یک پروژه نمادین که سال گذشته کلنگ نوسازی در یکی از محلات فرسوده منطقه ۱۲ تهران برای اجرای آن به زمین خورد، هنوز نرخ سود وعده داده شده، به شکل مکتوب برای سازنده، نهایی (تضمین) نشده است.\n- رانت 160 هزار میلیاردی با گران شدن دلار\nفرهیختگان نوشته است: بررسی آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد پس از راه‌اندازی بازار ثانویه توسط دولت و به رسمیت شناختن نرخ ارز در این بازار [با فرض دلار 8000 تومانی]، تنها از محل مابه‌التفاوت دلار 3800 تومانی [یعنی نرخی که تا پیش از این صادرکنندگان مبتنی‌بر آن دلارهای خود را به ریال تسویه می‌کردند] با دلار 8000 تومانی، صادرکنندگان غیرنفتی یعنی پسته‌فروش‌ها، فرش‌فروش‌ها، فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها، صادرکنندگان مواد خام و... تنها تا پایان سال 97 بیش از 160 هزار میلیارد تومان رانت نصیب‌شان خواهد شد و مسلما این رانت که معادل یارانه «چهار سال کل مردم ایران» است، از جیب 80 میلیون ایرانی و در قالب تورم فزاینده و کاهش شدید قدرت خرید و در ادامه به‌صورت رکود و بیکاری پرداخت خواهد شد.\n5- به‌راستی چرا در این سال‌ها که تفکرات لیبرالی و نئولیبرالی تقریبا در همه دولت‌های پس از جنگ بر اقتصاد کشور سیطره داشته، اصلی‌ترین دغدغه و کار ویژه این «منادیان بازار آزاد» به‌جای «اصلاح ساختارهای اقتصادی»، تنها بازی‌کردن با «قیمت‌های کلیدی» در اقتصاد همچون نرخ ارز و سود بانکی و قیمت حامل‌های انرژی بوده است، آن‌هم در راستای «آزادسازی قیمت‌ها»؟\n- نقش ۴ عضو ارشد اقتصادی دولت در نابسامانی ارزی\nفرهیختگان نوشته است: جلسه علنی روز گذشته مجلس که به استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی اختصاص داشت، با ۱۳۷ رای موافق و ۱۲۱ رای مخالف با برکناری کرباسیان به پایان رسید تا کرسی وزارتخانه به شخص دیگری سپرده شود تا شاید بتواند معضلات اقتصادی کشور را حل‌وفصل کند. در جلسه استیضاح روز گذشته اسحاق جهانگیری، معاون رئیس‌جمهوری نیز برای دفاع از وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی حضور داشت، اما با وجود این، کرباسیان رای کافی برای ابقا در راس وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی به دست نیاورد و در نتیجه برکنار شد. در این جلسه و در جریان استیضاح وزیر اقتصاد، سوالات متعددی از سوی نمایندگان مجلس در حوزه سیاست‌های مالیاتی، سیاست‌های پولی بانکی، بازار سکه و ارز و... مطرح شد، اما پاسخ کرباسیان به سوالات، نمایندگان مجلس را قانع نکرد.\nنکته قابل توجه در این جلسه، صحبت‌های الیاس حضرتی، عضو کمیسیون اقتصادی و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی بود که در یک سخنرانی جنجالی خواستار استیضاح اسحاق جهانگیری، محمدباقر نوبخت، محمد نهاوندیان و مسعود نیلی شد و تاکید کرد در چنین شرایطی نه‌تنها وزیر اقتصاد بلکه همه مسئولان دولت باید پاسخگوی اوضاع اقتصادی کشور باشند. در این گزارش به این سوال خواهیم پرداخت که چرا حضرتی گفت به‌جز کرباسیان، جهانگیری، نیلی، نهاوندیان و نوبخت هم باید استیضاح شوند؟\n1 چرا جهانگیری باید استیضاح شود: بیراهه نیست اگر دلار 4200 تومانی را یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات دولت روحانی در هزار و 900 روز اخیر بدانیم. اگرچه دلار جهانگیری از همان روز اول اجرای آن، توسط کارشناسان مستقل اقتصادی کشور اشتباه دانسته شد، اما معاون اول بر درستی آن صحه گذاشت تا جایی که طبق گزارش‌های رسمی حدود 18، 20 میلیارد دلاراز منابع ارزی کشور به دلیل اصرار او به‌صورت ناعادلانه بین عده‌ای خاص توزیع شد!\nپورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اشتباه محرز دلار 4200 تومانی توسط جهانگیری روایت می‌کند: «از همان روز اول به آقای معاون اول گفتم دلار 4200 تومانی اشتباه است و دوران خطا و آزمایش در این شرایط حساس گذشته است.»\nاقتصاددانان نزدیک به حسن روحانی که او را در انتخابات‌های 92 و 96 همراهی کرده بودند نیز زبان به نقد او دراین‌باره گشودند. حسین راغفر و فرشاد مومنی از طیف اقتصاددانان نهادگرا و محمد طبیبیان و موسی غنی‌نژاد که از آنان به‌عنوان اقتصاددانان مدافع بازار آزاد یاد می‌کنند نیز از دلار 4200 تومانی گلایه کردند. آیا به‌جز اسحاق جهانگیری و یارانش کسی از دلار رانتی 4200 تومانی دفاع کرده است؟\nدلار 4200 تومانی آنقدر نامربوط در 20 فروردین رونمایی شد که حتی رئیس وقت بانک مرکزی و وزیر مستعفی اقتصاد نیز حاضر نشدند برای رونمایی از آن جلوی دوربین تلویزیون حاضر شوند و جهانگیری مجبور شد 20 فروردین، طرحش را خودش به مردم معرفی کند. واقعا دلیل اصرارهای او بر ادامه‌دار بودن دلار 4200 تومانی چه بود؟ آیا او با سابقه سال‌ها مدیریت در جمهوری اسلامی ازجمله استانداری، وزارت و معاون‌اولی رئیس‌جمهوری نمی‌دانسته این توزیع ناعادلانه در شرایط مضیقه ارزی یعنی توزیع رانت بین عده‌ای خاص و کاهش چندده میلیارد دلاری ذخایر ارزی؟!\nحال امروز بازار خوب نیست، کارشناسان می‌گویند وضع بد امروز بازار را حتی در زمان جنگ ایران و عراق نیز ندیده بودند. برخی واردکنندگان، دلار 4200 تومانی گرفته‌اند و جنس‌شان را با دلار 10 هزار تومانی فروخته‌اند و برخی دیگر دلار دولتی گرفته‌اند و اصلا جنسی وارد کشور نکرده‌اند!\nچه کسی پاسخگوست؟ آیا نباید مسبب اصلی وضع موجود (توزیع 18، 20 میلیارد دلاری دلار دولتی و کاهش چندده میلیارد دلاری ذخایر ارزی کشور) بازخواست شود؟!\n2 چرا باید مسعود نیلی استیضاح شود؟ او مغز متفکر حسن روحانی در حوزه اقتصاد است؛ مشاور اقتصادی و دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهوری.\nاو تقریبا در همه دولت‌های بعد از انقلاب حضور پررنگی داشته است؛ در دولت میرحسین موسوی معاون روغنی‌زنجانی در سازمان برنامه و بودجه بود. در دولت هاشمی نیز بعد از خرابکاری‌های اقتصادی و تورم 50 درصدی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می‌رود. محمدجواد ایروانی، وزیر اقتصاد ایران در سال‌های 68-64 در کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران روایت می‌کند: «مسعود نیلی جزء کسانی است که در سال‌های اجرای سیاست تعدیل اقتصادی وقتی این طرح شکست می‌خورد فرصت را غنیمت شمرده و برای ادامه تحصیل یا فرصت مطالعاتی به خارج کشور می‌رود.»\nاو در دولت محمد خاتمی هم معاون سازمان برنامه و بودجه بود و وقتی ستاری‌فر معاون رئیس‌جمهور می‌شود، به‌دلیل اختلافات فکری با او، از دولت خارج و به نقد دولت خاتمی می‌پردازد. نیلی فقط در دولت‌های نهم و دهم آن‌هم برای مدت هشت سال پست دولتی نداشته است و در سال 92 البته با ژستی جدید (مشاوره) به دولت بازمی‌گردد.\nکارشناسان می‌گویند اگرچه مسعود نیلی تنها حکم مشاوره از دولت دارد، اما سیاست‌های اوست که در دولت حسن روحانی در پنج سال اخیر به اجرا گذاشته شده است. بسته‌های خروج از رکود 1 و 2، رفراندوم برای انصراف از دریافت نقدی، توزیع سبد کالا و... ازجمله طرح‌های او در پنج سال اخیر بوده که همه با شکست مواجه شده است، اما او هیچ‌وقت برای هیچ‌کدام مورد بازخواست قرار نگرفت!\nنیلی همواره از دلار گران دفاع کرده و معتقد است دلار گران صادرات را افزایش و تولید را از خامی خارج کرده و باعث خواهد شد صنایعی که توان تولید ندارند از گردونه رقابت خارج شوند. مقاله معنادار او در دفاع از گرانی دلار برای حمایت از تولید و صادرات در هفته‌های نخست بهار را آغازگر افزایش افسارگسیخته قیمت دلار در اوایل فروردین امسال می‌دانند و معتقدند نیلی مقاله‌ای در فروردین 97 نوشت و چراغ‌سبز گران‌شدن دلار را داد. اگرچه او به‌دلیل سیاسی‌کاری اجازه گران‌شدن قیمت دلار در پنج سال گذشته را به‌اندازه تورم به‌دلیل مسائل سیاسی و اثرات آن به حسن روحانی نداده بود، اما یک‌سال بعد از انتخابات 96 این اجازه از سوی او صادر شد.\n3 چرا محمد نهاوندیان باید استیضاح شود؟ او معتقد به بازار آزاد است و تقریبا با تمام جریانات اقتصادی چپ و راست کار کرده است؛ تا جایی که او در دولت مرحوم بازرگان نیز پست دولتی داشته، مدتی معاون اقتصادی علی لاریجانی بوده و حتی محمود احمدی‌نژاد نیز در سال‌های 86-85 از او درخواست کرده بود که با دولتش کار کند، اما او قبول نمی‌کند. از او به‌عنوان تکنوکراتی میانه‌رو و تاجرمسلک یاد می‌شود و حتی وقتی در دولت یازدهم رئیس دفتر رئیس‌جمهوری نیز بود ریاست اتاق بازرگانی را رها نمی‌کرد، تا جایی که رسانه‌ها آن‌قدر او را نقد کردند و نوشتند که بالاخره مجبورش کردند اتاق بازرگانی را رها کند!\nاو در هزار و 460 روز نخست دولت روحانی رئیس دفترش بود و بعد از اینکه واعظی از وزارت ارتباطات به دفتر رئیس‌جمهور رفت، نهاوندیان مجموعه‌ای خودساخته به‌نام معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور تاسیس و به آنجا عزیمت کرد. معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور تشکیلاتی تازه‌تاسیس بود که در ساختار جمهوری اسلامی دو بار (یک‌بار در زمان مرحوم هاشمی‌رفسنجانی) تشکیل شد، یکی برای مرحوم نوربخش و دیگری برای نهاوندیان!\nگفته می‌شود او و مسعود نیلی در سال 96 مدافع سرسخت وزارت مسعود کرباسیان بوده و معتقد بودند کرباسیان اگرچه وجهه آکادمیک در اقتصاد نداشته، اما مدیر اجرایی قوی است و می‌تواند آموزه‌های لیبرالی نیلی و او را در اقتصاد ایران پیاده کند.\nنهاوندیان در ابتدای دولت یازدهم در حکمی مسعود نیلی را به‌عنوان رئیس موسسه نیاوران منصوب می‌کند تا کار تشکیلاتی طرفداران مکتب نیاوران در موسسه نیاوران هرچه سریع‌تر شکل بگیرد. موسسه نیاوران سال 92 به دست مسعود نیلی سپرده می‌شود تا کار تشکیلاتی در حوزه اقتصاد را آغاز کرده و مکلف به تولید تفکرات اقتصادی در حوزه بازار آزاد و توزیع آن در دستگاه‌های دولتی می‌شود. اینک این اتفاق پنج سال در حال رخ دادن است و آنچه امروز در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود، دستپخت تفکرات نیلی و نهاوندیان است.\n4 چرا محمدباقر نوبخت باید استیضاح شود؟ سازمان برنامه دولت حسن روحانی که یکی از منتقدان عدم برنامه‌ریزی در ساختار اقتصادی کشور بود، اینک با مدیریت نوبخت به یک سازمان بی‌خاصیت تبدیل شده است.\nسازمان برنامه و بودجه کشور که در بدو تاسیس یعنی از سال 1327 به‌عنوان مغز متفکر برنامه‌ریزی کشور تبدیل شده بود در دهه‌های اخیر مورد بی‌مهری برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران قرار گرفته است. این سازمان به‌عنوان اتاق فکر دولت، عملا در سال‌های اخیر در انفعال کامل دولت بوده تا جایی که به اعتقاد کارشناسان، خروجی خاصی نداشته است. عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی (اصلاح‌طلب) در تشریح وظایف سازمان برنامه و بودجه می‌نویسد: «محمدرضا پهلوی به سازمان برنامه و بودجه خیلی اعتقاد داشت اما یکی از دلایل افول پهلوی از زمانی آغاز می‌شود که او به سازمان برنامه و بودجه و برنامه‌هایش بی‌توجهی می‌کند و قوانین، دستورالعمل‌ها، توصیه‌ها و پیشنهادات راهبردی او را مورد استقبال قرار نمی‌دهد.» در سال‌های اخیر سازمان برنامه و بودجه کشور با مدیریت محمدباقر نوبخت یکی از منفعل‌ترین نهادهای کشور محسوب می‌شود. سازمان برنامه و بودجه به‌دلیل ساختار موجود، زیر نظر ریاست‌جمهوری است و نهادهای نظارتی حق سوال یا تحقیق و تفحص از آن را ندارند.\nآمارهای رسمی بیانگر آن است که با توجه به اینکه هزینه‌های جاری کشور سه‌برابر شده، اما بودجه‌های عمرانی در سال با تخصیص‌های حداکثر 30-20 درصدی مواجه می‌شود، آیا تاکنون مسببان و مسئولان این نهاد بسیار مهم پاسخگوی سوالات و ابهامات نهادهای نظارتی بوده‌اند؟!\n- نیما هنوز بازار را آرام نکرده است\nوطن امروز نوشته است: ارز این روزها در بازار آزاد در کانال 10هزار تومان تثبیت شده اما همچنان در بازار ثانویه در نوسان است. به گزارش «وطن‌امروز»، نرخ دلار در بازار فردوسی تا 10600 تومان خرید و فروش شد اما در سامانه نیما تا 7715 تومان کاهش یافت. روز شنبه نرخ ارز در بازار ثانویه ۷۹۰۰ تومان بود که دیروز این نرخ به ۷۷۱۵ تومان کاهش یافت. این در حالی است که روند بازار نشان می‌دهد هر روز بر تعداد دلالان افزوده می‌شود و بازار ثبات لازم را ندارد. با وجود افت قیمت ارز در بازار ثانویه که اتفاقا نیازهای واقعی ارز را پوشش می‌دهد، نرخ در بازار آزاد در سطح 10 هزار و 500 تومان باقی مانده و میلی به کاهش ندارد. کارشناسان اقتصادی کمبود اسکناس ارز، تقاضای سوداگری و حفظ ارزی دارایی‌ها و خروج سرمایه را از علل موثر در وجود فاصله بین این 2 بازار می‌دانند. به نظر می‌رسد مقاومت بازار آزاد در برابر کاهش نرخ‌ها یکی از حلقه‌های مفقوده بسته ارزی بانک مرکزی است و برای اثرگذاری بسته، باید برای این بخش سیاست جدیدی اتخاذ کرد.\nبرخی کارشناسان اعتقاد دارند نوسانات بازار ثانویه ارز به علت تزریق منقطع ارز توسط پتروشیمی‌ها به سامانه نیما است، البته وزارت نفت دیروز اعلام کرد پتروشیمی‌ها به طور منظم ارز می‌دهند. اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پی انتشار اخباری مبنی بر واگذاری اختیارات نظارتی بر پتروشیمی‌ها به بیژن زنگنه، وزیر نفت اعلام کرد: «با نظر و تاکید ریاست محترم جمهوری و هیات محترم وزیران و همراهی وزیرانی که برخی واحدهای پتروشیمی را تحت مدیریت دارند، اختیاراتی به منظور نظارت بر فرآیند و تسهیل ورود ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها به وزیر نفت تفویض شد. پس از این تصمیم هیات دولت تاکنون نشست‌های متعددی میان وزیر نفت و مدیران پتروشیمی‌ها برگزار شده و تصمیم‌هایی برای عرضه مطمئن و مدام ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها از طریق سامانه نیما، گرفته و ابلاغ شده است که این تصمیم‌ها تاکنون بخوبی اجرا و ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها به‌طور منظم به بازار عرضه شده است».\nبا وجود اطلاعیه وزارت نفت درباره تزریق ارز به سامانه نیما، عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است اینکه پتروشیمی‌ها دلار 4200 تومانی تزریق نکرده‌اند، وجود یک مافیا را اثبات می‌کند. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در واکنش به الزام جدید پتروشیمی‌ها برای تزریق ارز توافقی به بازار ثانویه گفت: اینکه پیگیری‌های جدی برای تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام نشد، نشان می‌دهد باندهای مافیایی به‌دنبال سودجویی از ارز صادراتی هستند. هدایت‌الله خادمی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اخبار منتشر شده درباره اختیارات جدید وزیر نفت برای الزام پتروشیمی‌ها به تزریق ارز در بازار ثانویه، گفت: سؤالی که ایجاد شده این است که چرا این الزام و پیگیری‌های جدی (مانند برکناری هیات‌مدیره شرکت‌ها) در زمان اجرای سیاست ارز 4200 تومانی انجام نشد.\nهنوز فراموش نکرده‌ایم که دولت در ابتدا فرجه 6 ماهه و سپس اولتیماتوم 2 ماهه به صادرکنندگان داد تا ارز خود را با نرخ 4200 تومان در سامانه نیما تزریق کنند اما از آنجا که ضمانت اجرایی دقیقی برای این تصمیم وجود نداشت تزریق ارز بدرستی انجام نشد و شاید به همین دلیل سیاست قبلی شکست خورد. وی افزود: همان زمان پتروشیمی‌ها مدعی بودند که ارز خود را به نیما تزریق کرده‌اند اما برخی شواهد خلاف آن را نشان می‌داد، حالا هم که وزیر نفت مأمور دریافت و تزریق ارز پتروشیمی‌ها به بازار شده نشان می‌دهد دولت بدرستی در پی دریافت ارز صادراتی آنهاست. به‌عقیده بنده گروه‌های خاصی به‌دنبال آزادفروشی ارز صادرات بودند که تا حدودی به هدف خود نیز رسیدند. خادمی ادامه داد: نکته مهم این است که بسیاری از واحدهای پتروشیمی مشغول خام‌فروشی هستند و از قِبَل خوراک ارزانی که از دولت دریافت می‌کنند محصول خام را صادر و سالانه تا 40 درصد سود کسب می‌کنند، حالا اگر قرار باشد علاوه بر سود، ارز خود را در خارج کشور نگه داشته و به بازار تزریق نکنند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.\nاین عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: به‌نظر بنده حتی خوراک واحدهای پتروشیمی نیز نباید به ریال تسویه شود و بابت خوراک نیز آنها باید به‌دلار با دولت تسویه انجام دهند. خادمی با اشاره به اینکه بسیاری از واحدهای پتروشیمی مشغول خام‌فروشی و استفاده از منابع طبیعی کشور هستند، گفت: به نظر می‌رسد باندهای مافیایی به‌دنبال سودجویی از ارز حاصل از صادرات هستند و به همین دلیل دولت باید برخورد سختگیرانه‌تری با آنها داشته باشد، اگر نه همان اتفاقی که در زمان دلار 4200 تومانی افتاد تکرار خواهد شد. به گزارش تسنیم، بر اساس گفته نایب‌رئیس انجمن کارفرمایان پتروشیمی، مکاتبه زنگنه با پتروشیمی‌ها و تبصره یک آن مربوط به تاریخ 22 فروردین ماه تا 16 مرداد ماه یعنی تا قبل از تشکیل بازار ثانویه ارز است و مربوط به ارزهای صادراتی مجتمع‌های پتروشیمی است و این مجتمع‌ها باید رسماً میزان صادرات خود را به صورت ارزی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت کتبی اعلام کنند و بانک مرکزی بر اساس قیمتی که تعیین می‌کند، معادل ریالی آن را دریافت کند. ظاهراً بر اساس اختیاری که هیات دولت به زنگنه داده، در صورت عدم ارائه ارز توسط پتروشیمی‌ها به بازار ثانویه، زنگنه می‌تواند درباره این شرکت‌های پتروشیمی که دولت و نهادهای وابسته دولت سهامدار آنها هستند، تصمیم‌گیری کرده و حتی اجازه دارد اعضای هیات مدیره آنها را عزل کند.\nترا به خدا این شورای رقابت نه؛ این شورای بدختی و نکبت را حذف کنید تا مردم لذت خوشی را درک کنند. شورای بدبختی خود شریک سرمایه دارها و دلالان است. لزومی ندارد حقوق کارمند 10 درصد افزایش یابد و آنچه لازمه زندگی و معیشتی مردم است بطور نابسامان افزایش هزار برابری داشته باشد. با حذف این ساختمان نه سازمان ترا به خدا شادی را به مردم بازگردانید.\n۱۳:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۵\nدولتهای اقای احمدی نژاد و اقای روحانیقیمت پراید را از 6 میلیون تومان به 38 میلیون تومان ظرف 10 سال رساندند\nابراهيم ۱۴:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۵\nسرگيجه گرفتم. خدا رحم كنه\n۱۶:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۵\nمشرق تا کی میخوای ضعف حکومت را به پای اشخاص و این دولت و اون دولت بنویسی!!! میخوای بدونی واقعا دلیل این گرونی ها چیه؟ دلیلش این هست که این نظام مهمترین سرمایه اش که اعتماد مردم بود را از دست داده و دیگه هم به هیچ شکلی این اعتماد بر نمیگرده.حالا چه اتفاقی بیفته الله اعلم!!! من خودم مسلمون پرو پاقرصم ولی حیف و صد حیف که باید واقعیت ها را گفت. به اسم اسلام هر کاری دلشون خواست کردند و کسی هم صداش در نیومد همه مشغول بودند و هستند. بازهم میگم مهمترین سرمایه اعتماد هست. در ضمن مشرق تو هم داری کلا اعتمادها را ازدست میدی!!! خداحافظ مشرق\nگستاخ تر از این حرفها هستند\n۲۰:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۵\nاینم نتیجه حمایت از کالای داخلی مردم حمایت کنید بخرید50ملیون تومن\n۲۱:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۵\nبسیجی فعال ۲۲:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۵\nمتعجبم که شما مشرق مسلکان هنوز نفهمیده اید که ما تحریم شده ایم واز استیضاح وبرکناری وزیر ووکیل وسوال ازرییس جمهورو...کاری ساخته نیست0 فقط تعامل سازنده با کشورهای جهان ودرراس آن آمریکا وعربستان با عث نجات اقتصادی ایران خواهدشدوبس.\n۲۲:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۵\nقیمت پسته ۲۸۰ هزار تومان شد علی بهره‌مند، رئیس اتحادیه دارندگان شیرینی فروشی، قنادی و کافه قنادی گفت: ▫پسته که دو ماه پیش کیلویی 70 هزار تومان توسط قنادی‌ها خریداری می‌شد در حال حاضر به 280 هزار تومان رسیده است که 400 درصد افزایش قیمت را نشان می‌دهد. ردسر جدید تولیدکنندگان تخم‌مرغ؛ کارتن و شانه نایاب شد رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: ▫ کارتن و شانه تخم مرغ به سختی یافت می شود،نامه ای به وزیر صنعت نوشته و خواستار رسیدگی به این مساله شده ایم. ▫قیمت کارتن از ۷۰۰ تومان با افزایش ۴ برابری به ۳۰۰۰ تومان رسیده و قیمت شانه هم که بین ۶۰ تا ۱۰۰ تومان بوده به ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومان رسیده است./مهر\nبیطرف ۲۲:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۵\nترامپ یک سیاستمدارنیست بلکه یک مخ اقتصادی است ودرحال برنامه ریزی برای فلج کردن اقتصاد ایران است ومتاسفانه تا حدزیادی موفق هم شده است.چه این دولت باشد چه دولت دیگری متاسفانه ترامپ کارخودش را کرد.


کاش آزادش نمی کرد کسی!! - کلبه ویوارا\nکاش آزادش نمی کرد کسی!!\nساعت ۱٢:۱٦ ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٩\nروزهایم ازدحامش گم شده است...می گذرد...گاهی اش را نمی فهمم! من به شتاب پلاک هایی که گذشته اند فکر می کنم و فکر...فکر-این کتیبه ی مخدوش- جایی ندارد برای این که باز کوچه باشد و پیچ کوچه و یک پلاک...!!\nمن چقدر دوست دارم فضاهای بی وزن ِبی زمانِ بی معنی را!\nهر چه بی معنی تر، معنایش بیشتر زمزمه می شود در حجم بی نهایت ِباری که گاهی هست اما نیست شانه ی مرا!!\nشانه ی مرا؟!!\nمن کجا شانه ام مانده بود زیر آن همه بار؟!!\nبار را که برده بود که بیاوردش؟!\nهذیان می گویم باز؟؟!!!!\nمن هذیان گفتن کارم بود روزی...حقوق خوبی هم داشت...نیمی از تمامی دستمزدم را کنار می گذاشتم تا با تراکم پس اندازش چیزی بخرم، شاید،شاید اندازه باشد تمام تمام تمام دلواپسی های آزاده ام را!!\nدیروز دعوایم شد با دلواپسی! با زنجیر بستم و بردمش دست به دست تا جلوی در انباری خانه مان...در انباری باز نمی شد!! و صدا کرد...قیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــژ وقتی باز کردم قفل بزرگ آهنی اش را!\nدهنش را بسته بودم که حرف هم نزند...آن ته...سمت چپ یک چوب رختی که چوبی بود و ایستاده، توی همان صندوق آهنی قدیمی، من، دلواپسی هایم را که با غل و زنجیر بودند پرتاب کردم و درش را بستم...!\nبعد، هر چه جعبه و کارتن آنجا بود و چه سنگین بود، گذاشتم روی در صندوق.\nحتی تمام آن چیزهایی که نبود را هم جمع کردم و گذاشتم، تا دیگر در را نتواند باز کند کسی!!\nاما...نمی دانم چه شد که همین چند ثانیه ی پیش وقتی برای چند ثانیه ی کوتاه از توهم کوچه خوشبخت می گذشتم، سایه ای که گذشت و رفت چقــــــــــــــدر، چقدر و چقدر شبیه دلواپسی های یک آزاده بود...دلواپسی هایی که زنجیر نداشت و آزاده بود!!\nتوی پرانتز ١: نوشته شده در دهمین روز از یک بهمن مجازی...در یک کلاس خصوصی غیر مجازی\nتوی پرانتز٢:فکر-همان فکری که در خطوط اصلی اش دست برده اند و با تمام خط خطی بودنش هنوز هادی قلم این من است- از این آزاده چند قدم جلوتر است شاید!!\nبعدا توی پرانتز شد: در نظرسنجی بانوان برتر وبلاگ نویس شرکت کنید


سفرهای پی در پی مدیر یقه آخوندی خودرویی به انگلستان/آیا خودروسازی ارث پدری سیاسیون است؟ - خط بازار\nقابل توجه رئیس ایدرو؛\nتحولات درون سازمانی خودروسازان نشان می دهد که خودروسازی ارث پدری باندبازان سیاسی است که عموما پست های مهم و کلیدی را تصاحب کردند.\nتاریخ انتشار : یکشنبه 28 شهریور 1400 - 19:43\nبه گزارش اختصاصی خط بازار؛ تحولات درون سازمانی خودروسازان نشان می دهد که خودروسازی ارث پدری باندبازان سیاسی است که عموما پست های مهم و کلیدی را تصاحب کردند. این افراد به خودروسازی نه به مثابه یک سرمایه ملی که سهامداران آن مردم و بخش خصوصی هستند، بلکه به عنوان یک حیاط خلوت برای منافع شخصی خود می نگرند. در حال حاضر چنین افرادی به کرات در خودروسازی وجود دارند که صرفا به دلیل ارتباطات و پشتوانه سیاسی شان توانسته اند به خودروسازی بیایند و برای خود اجر و قربی کسب کنند؛ برخی به واسطه پشتوانه امنیتی برادر و برخی نیز به واسطه جایگاه خوب پدر.\nبرچسب ها :ایدرو ، خودروسازی ، سیاسی کاری ، صنعت خودرو\_ ، یقه آخوندی


10 اپلیکیشن تناسب اندام بانوان - فروشگاه خرید آنلاین لوازم ورزشی اورجینال | ورزشی کالا\nارسال توسط\t محدثه خاشعی\nیکی از دغدغه های همیشگی بانوان ورزش کردن و تناسب اندام است. اما برای ورزش کردن و رسیدن به تناسب اندام، همیشه لازم نیست که یک مربی شخصی بگیریم یا به عضویت یک باشگاه دربیاییم یا حتی وسایل بدنسازی خانگی گران بخریم. راه کم هزینه تر نصب یکی از 10 اپلیکیشن تناسب اندام بانوان زیر و استفاده از قابلیت های آن و رسیدن به فاکتورهای مطلوب است.\nفرقی نمی‌کند سال‌ها درحال ورزش کردن باشید یا حتی یک بار هم هالتر را به دست نگرفته باشید؛ نمی‌توان قدرت اپلیکیشن های تناسب اندام برای ورزش کردن را دست کم گرفت.\nاستفاده از اپلیکیشن های تناسب اندام برای بانوان مزایای زیادی دارد؛ این اپلیکیشن ها شامل فیلم های ورزشی، تمرینات ورزشی، پیگیری وزن، برنامه های غذایی و… است. همچنین میتواند کمک کند تا تمرینات شخصی سازی شده خود را ثبت و سازماندهی کرده تا به نتایج دلخواه برسید.\nبسیاری از این برنامه ها رایگان و یا کم هزینه هستند و این قابلیت را فراهم میکنند که تمرینات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید تا انگیزه لازم برای پیگیری تمرینات خود را کسب کنید.\nدر این مقاله میخواهیم 10 اپلیکیشن تناسب اندام بانوان را که جزو بهترین اپلیکیشن های تناسب اندام هستند، معرفی کنیم و قابلیت های آنها را بررسی نماییم.\nاپلیکیشن Aaptiv یک دوست ورزشی خوب برای بانوانی است که به دنبال سلامت و تناسب اندام هستند. از زمان راه اندازی آن در سال 2016، نزدیک به 200000 نفر به Aaptiv پیوسته اند.\nهمچنین این برنامه که به عنوان یکی از بهترین برنامه های تناسب اندام برای زنان در نظر گرفته می شود، برای کسانی که به تمرین ماراتن نیاز دارند یا می خواهند در دوران بارداری به ورزش خود ادامه دهند، تمرینات خاصی را ارائه می دهد.\nبا این برنامه میتوانید هر هفته از بیش از 30 کلاس جدید لذت ببرید .همچنین میتوانید آمارهای مربوط به تمرینات خود مانند مدت زمان یا مسافت طی شده در طول هفته را پیگیری کنید\nاز ویژگی های دیگر Aaptiv این است که تمریناتی را ارائه می دهد که توسط مربیان معتبر هدایت میشود. مثلا میتوانید برای سوزاندن کالری بیشتر، کاهش وزن و عضله سازی، تمرینات شدیدتری (HIIT) را تحت نظارت مربیان دریافت کنید.\nاپلیکیشن 8fit یکی از بهترین اپلیکیشن های ورزشی برای خانم هایی است که می خواهند سبک زندگی خود را تغییر دهند و اندامی خوش فرم داشته باشند. این اپلیکیشن تناسب اندام بیشتر شبیه یک مربی شخصی در دست شماست.\nبرنامه 8fit بر اساس وزن، اهداف و معیارهای دیگر برنامه ورزشی را برای شما انتخاب می کند. به علاوه این برنامه دستور العمل های شخصی سازی شده را متناسب با اولویت های غذایی و اهداف ورزشی شما ارائه می دهد.\nاین اپلیکیشن که یکی از بهترین برنامه های رایگان برای زنان است، بیش از 400 وعده غذایی سالم و برنامه های غذایی شخصی سازی شده را ارائه میدهد. این برنامه ها به طور کلی شامل لیستی از غذاهایی که باید بخورید و یا از آنها اجتناب کنید، میشود\nمیتوانید بیش از 350 تمرین را برای تناسب اندام از این اپلیکیشن دریافت کنید. در کنار آن نکات روزانه در حوزه تناسب اندام را ارائه میدهد. همچنین با ابزارهایی که ارائه میدهد، میزان پیشرفت هر نفر را اندازه گیری میکند.\nمتاسفانه استفاده از این برنامه در ایران امکان پذیر نیست.\nیکی از محبوب ترین برنامه های بدنسازی که بیش از 8 میلیون کاربر دارد، JEFIT است. این اپلیکیشن بیش از 1300 تمرین خاص دارد که براساس اهداف ورزشی خود میتوانید آنها را دنبال کنید. همچنین میتوانید تمرینات شخصی سازی شده خود را در این برنامه پیگیری کنید. برای مثال میتوانید روتین هایی را که برای فضای خاص و یا تجهیزات خاص طراحی شده، دنبال نمایید.\nقابلیت هایی مانند ثبت تمرینات، اندازه گیری پیشرفت، BMI و… نیز، این نرم افزار را بیش از پیش محبوب کرده است. همچنین در این نرم افزار میتوان فعالیت های ورزشی خود را با دیگران به اشتراک گذاشت و یا در چالش های ماهانه تناسب اندام شرکت نمود.\nاین برنامه رایگان یکی از بهترین اپلیکیشن های تناسب اندام برای بانوان است که با پرداخت اندکی میتوان آن را به نسخه پریمیوم ارتقا داده و از قابلیت های دیگر آن لذت برد.\nبرنامه کاربردی Daily Workouts Fitness Trainer، که یکی از 10 اپلیکیشن تناسب اندام بانوان ما است، روزانه 5 تا 30 دقیقه تمرینات ورزشی را ارائه می دهد که می توانید به راحتی در خانه انجام دهید. شما می توانید بیش از 500 تمرین برای تناسب اندام و تقویت بدن خود انتخاب کنید.\nروتین های ساده این اپلیکیشن که با ویدئو و تایمر ارائه شده، به شما امکان می دهد به راحتی هر تمرین را دنبال کرده و درک کنید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که روال خود را انتخاب کرده و دنبال کنید!\nیک از ویژگی های خوب آن این است که از این اپلیکیشن میتوان بدون اینترنت هم استفاده نمود.\nاین اپلیکیشن یک ویژگی منحصربفرد نسبت به بقیه برنامه ها دارد. این برنامه به نوعی طراحی شده گویی یک نفر دیگر همراه شما درحال ورزش کردن است. در این اپلیکیشن محبوب تناسب اندام بانوان، چه درحال دویدن باشید و چه در حال اسکات زدن، همیشه شخصی همراه شما درحال انجام حرکات ورزشی است.\nاز ویژگی های دیگر این برنامه این است که آموزش های ورزشی شخصی سازی شده را بلافاصله دریافت خواهید کرد. همه افراد با هرسطح و نوع بدن میتوانند از این برنامه استفاده کنند.\nاین اپلیکیشن این قابلیت را دارد که شما را به آن اندام رویایی که همیشه میخواستید، برساند. تمرکز اصلی آن در تمرینات قدرتی است. پس اگر میخواهید قوی تر شوید یا به یک اندام عضلانی برسید، این برنامه یک ابزار عالی است.\nاز ویژگی های مهم این اپلیکیشن این است که یک برنامه شخصی برای رسیدن به اهداف تناسب اندام شما ارائه میدهد. با استفاده از این تمرینات مخصوص بانوان و درک و تسلط بر آنها میتوان به تناسب اندام رسید.\nاین برنامه این قابلیت را دارد که به ساعت هوشمند شما متصل شده و امکان ردیابی پیشرفت را فراهم کند. همچنین میتوان تاثیر تمرینات خود را بر روی نقشه گرمای بدن مشاهده کرد و میزان کالری سوزانده شده را بررسی نمود.\n7. The Sculpt Society: Megan Roup\nبرنامه Sculpt Society توسط مگان روپ ایجاد شده است. وی یک مربی معروف است که مربی افراد مشهور نیز هست. این برنامه به عنوان یکی از بهترین برنامه ها تمرینات رقص سرگرم کننده شناخته شده است.\nاین اپلیکیشن تعدادی تمرین از 5 تا 50 دقیقه ارائه می دهد. در داخل برنامه، برنامه 10 هفته ای مگان را نیز خواهید یافت که شما را به چالش می کشد، به ایجاد هماهنگی و اعتماد به نفس کمک می کند تا سریعتر به تناسب اندام مطلوب خود برسید.\nاین اپلیکیشن تناسب اندام بانوان، برنامه ای را ارائه میدهد که تمام اعضای بدن را مورد هدف قرار دهد. تمرینات به صورت متنی و ویدئویی تحویل مخاطب داده میشود.\nهر هفته تمرینات جدید ویدئویی به برنامه اضافه میشود که هر ویدئو را میتوان دانلود کرد تا به صورت آفلاین نیز استفاده شود. همچنین خانم مگان، سازنده این برنامه، در هفته چندین بار تمریناتی را به صورت زنده ارائه میدهد که امکان چت کردن همزمان هم وجود دارد.\nاپلیکیشن Myzone یک برنامه عالی برای بانوان علاقه مند به تناسب اندام است. این اپلیکیشن با استفاده از داده هایی که از تمرینات شما بدست می آورد، ورزش های شخصی سازی شده را ارائه میدهد.\nاین برنامه همچنین دارای دقت ضربان قلب بیش از 99 درصد است. اپ Myzone دقیق ترین داده های مربوط به میزان کالری و ضربان نبض و میزان وزن ارائه می دهد.\nیکی دیگر از ویژگی های این برنامه محبوب بانوان، به اشتراک گذاری فعالیت های ورزشی است. در این قابلیت کاربران میتوانند تمرینات یکدیگر را تجزیه و تحلیل نموده یا لایک کنند و نظر بدهند.\nاین برنامه به بسیاری از پلتفرم های دیگر از جمله Apple Health متصل می شود. از این طریق میتوانید داده های BMI، قد، وزن و چربی بدن خود را در Apple Health ذخیره کنید و برای تلاش خود پاداش دریافت کنید.\nاپلیکیشن Sworkit به شما کمک میکند تا مطمئن شوید که تمرینات شما متناسب با شرایط شماست. این برنامه بیش از 400 تمرین مختلف را برای شما ارائه میدهد. فرقی نمیکند که شما یک تازه کار باشید یا حرفه ای! این برنامه برای همه افراد تمرینات خوبی را ارائه میدهد.\nبرنامه Sworkit یکی از به روزترین اپلیکیشن های تناسب اندام برای بانوان است. همچنین منابع بسیار خوبی را برای ورزش کودکان ارائه میدهد. میتوانید این برنامه را با برنامه های MyFitnessPal و Strava نیز همگام سازی کنید تا ابزارهای بیشتری را در دسترس داشته باشید.\nدر این اپلیکیشن برای سطوح مبتدی تا پیشرفته برنامه های 6 هفته ای تدارک دیده شده است.\n10. Women Workout at Home\nچه بخواهید چربی های شکم خود را بسوزانید یا پاهای خود را لاغر کنید و یا خوش اندام شوید، این اپلیکیشن تناسب اندام که برای بانوان طراحی شده است گزینه مناسبی برای شماست. روزانه فقط 7 دقیقه وقت صرف کنید تا آن اندام بی نقصی را که همیشه آرزویش را داشتید به دست آورید.\nنکته مهم دیگر این است که استفاده از این برنامه کاملا رایگان است و برای انجام تمرینات به هیچ وسیله ای نیاز نیست. پس این برنامه تا حد زیادی ورزش کردن را برای شما کم هزینه کرده است\nدر این برنامه که هم مخصوص خانم های مبتدی و هم حرفه ای است، می توانید پیشرفت کاهش وزن و کالری سوزانده شده خود را نیز پیگیری کنید. علاوه بر این می‌توانید داده‌های ورزشی خود را با Google Fit همگام‌سازی کنید.\nدر مقاله ارائه شده 10 اپلیکیشن تناسب اندام بانوان معرفی شذه است اما اپلیکشن های متعدد دیگری نیز وجود دارد تا شما بتواند به ایده آل ترین فرم بدن خود برسید. مهم این است که اراده کنید و به برنامه خود پایبند باشید. پس از همین امروز شروع کنید تا هرچه سریعتر به هدف خودتون برسید.\nقدیمی تر فیزیک بدنسازی چیست؟