بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری - نشرحقوقی عدلیه - بسته ها و جزوات دکتری و کارشناسی ارشد حقوق\nبررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری\nبررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری – بخش اول\nربع قرن از وضع قانون تجارت ما می‌گذرد هنوز اسناد تجاری به نحو اخص کلمه (برات، سفته، چک) جای خود را به طور کامل در فرایندهای تجاری باز نکرده است و فقط تا حدودی چک توانسته بیشتر مورد استفاده مردم قرار گیرد. قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته به طور کامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و کاربردی ریشه‌یابی نماید و ناگزیریم که در مواردی که سکوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع کنیم.\nشرایط اساسی هر معامله را قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله تشکیل می‌دهند و فقدان هر یک از‌اینها بطلان یا عدم نفوذ هر معامله‌ای را به همراه دارد. هر گاه معامله‌ای باطل و سند آن مورد نقل و انتقال واقع شده باشد، چون انتقال به ناقل به طور قانونی تحقق نپذیرفته است، باطل قلمداد می‌شود.\nاما در زمینه تجارت‌این اصول با قواعد اسناد تجاری سازگار نیست. اصل مشترک احکام در اسناد مدنی و اسناد تجاری نمی‌تواند جریان یابد، اما قابل ذکر است که اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی می‌باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آنها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است. ولی عدم رعایت هر یک از‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری درجریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود.\nدر این مقاله سعی نموده‌ایم قواعد عمومی‌قراردادها را در اسناد تجاری بررسی نماییم و مشخص کنیم که اسناد تجاری از لحاظ نقل و انتقالات ماهیتاً یک قرارداد تجاری است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چیزی بیان ننموده است، قواعد عمومی‌قراردادها را در حقوق مدنی با آنها مقایسه کرده. چون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و کسب اعتبار می‌باشند و نقشی نظیر پول دارند با این تفاوت که تا زمانی که پرداخت کاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهکار نمی‌شوند.\nقانونگذار از این اسناد که بیشتر به خاطر تسهیل تجارت بوجود آمده است، حمایت کرده و حتی برای چک امتیازات خاصی قائل شده است. در‌این مقاله سعی شده به تمام‌این موارد پرداخته شود.\nفصل اول- مفهوم اسناد تجاری\nگفتار اول: تعریف سند و انواع آن\nهمانطور که می‌دانیم سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.»\nماده۱۲۸۶قانون مدنی سند را چنین تعریف می‌نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.»\nسند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.\nاول: سند رسمی‌نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی‌در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد (ماده۱۲۸۷قانون مدنی).\nدوم: سند عادی به سندی اطلاق می‌شود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی‌طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند. ماده۱۲۸۹ قانون مدنی در مورد اسناد عادی می‌گوید: « غیر از اسناد مذکور در ماده۱۲۸۷ قانون مدنی سایر اسناد، عادی است.»\nپس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می‌روند و قانونگذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده ولذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی‌را ندارند عادی محسوب می‌شوند.\nالبته به نظر می‌رسد سند با توجه به اینکه یک ابزار اثبات مالکیت به شمار می‌رود و معامله تنها روش کسب مالکیت است و با توجه به اهمیت سند و نقش مهم آن، قانون مدنی آن را در قسمت مربوط به ادله اثبات دعوی قرار داده و مواردی را به آن اختصاص داده است.\nبا توجه به قانون مدنی (ماده ۱۲۴۸) چنین مشخص می‌شود که تحریر سند در زمان اتفاق عمل حقوقی انجام می‌شود تا در مقام احقاق حق به کار آید.\nجهات افتراق سند رسمی با سند عادی\nسند رسمی‌دارای قدرت اجرایی است، زیرا قطع نظر از آن که می‌توان برای سند رسمی‌اجرائیه صادر کرد، تاریخ سند مزبور هم از نظر اصحاب دعوی و اشخاص ثالث موثر است (ماده۱۲۹۰ قانون مدنی)؛ در صورتیکه سند عادی نه تنها قدرت اجرایی ندارد، بلکه تاریخ سند مزبور علیه اشخاص ثالث بی‌اثر است. نسبت به سند رسمی فقط می‌توان ادعای جعل نمود. ولی نسبت به سند عادی جعل و انکار و تردید، هر سه موضوعیت دارد.\nسند رسمی از نظر تنظیم، تابع شرایط خاصی است. از قبیل حضور در دفتر اسناد رسمی و ثبت متن سند و الصاق تمبر و امضا و غیره؛ در صورتی که سند عادی از چنین تشریفاتی برخوردار نمی‌باشد.\nگفتار دوم: مفهوم اسناد تجاری\nپس از آنکه معین نمودیم اسناد تجاری جزء اسناد عادی است، در این جا لازم است مفهوم اسناد تجاری را بیان نماییم.\nبا توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می‌شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می‌اندیشند لذا دو نیاز اساسی احساس می‌شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می‌گیرد.\nسند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس می‌شود. از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و مزایایی به خود می‌گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می‌کند.\nدرست است که در ابتدا بیان نموده‌ایم که سند تجاری جزء اسناد عادی است (طبق قانون مدنی) ولی در اینجا می‌گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود می‌یابد و چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن بوجود می‌آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه‌ای در انجام معاملات می‌شود. پس‌این سند را در چارچوب‌های مختلفی می‌توان بررسی کرد.\n۱ – سهولت گردش اقتصادی برای بازرگانان‌ایجاد می‌کند.\n۲ – امنیت به وجود می‌آورد.\n۳ – کسانی که آن را امضا می‌کنند، مسئولند.\n«بحث تضامنی بودن مسئولیت، خود یک امر مهم است که سند تجاری را از یک سند عادی کاملاً تفکیک می‌کند.» چه تضمینی بهتر از‌اینکه دارنده سند تجاری با این که سند عادی است می‌تواند به راحتی علیه صادر کننده، ظهرنویس و… اقامه دعوی کند در حالیکه در هیچ جای اسناد مدنی (عادی) چنین چیزی نداریم و حتی دست به دست شدن این اوراق کاملا ً واجد ارزش نقل و انتقال اصل مال است.\nسند تجاری در معنای اعم کلمه (شامل برات، سفته وچک، قبض انبار، سهام شرکت‌ها و…) و به معنای شاخص شامل برات، سفته و چک می‌باشد. البته بین نویسندگان حقوقی در مورد تعریف سند تجاری تفاوت‌هایی هر چند به ظاهر ساده مشاهده می‌کنیم.\nیکی از حقوقدانان معاصر جناب آقای دکتر اعظمی زنگنه اسناد تجاری را چنین تعریف می‌نماید:\n«اسناد تجاری به معنی اخص اسنادی است که قانون تجارت برای آنها مزایای مخصوصی قائل شده است.»\nآقای دکتر ستوده تهرانی اسناد تجاری را چنین بیان می‌کند: «اوراقی محسوب می‌شود که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سررسید مدت کم می‌باشد.»\nآقای دکتر امیر حسین فخاری اسناد تجاری در معنی اخص را اسنادی می‌داند که قابل معامله و به نفع دارنده آن معرف وجود طلبی در سررسید کوتاه مدت می‌باشد و‌این اسناد معمولاً برای معاملات بازرگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.\nآقای دکتر بهروز اخلاقی اسناد تجاری را چنین تعریف می‌نماید:«در معنی اخص اسناد تجاری به اسنادی گفته می‌شود قابل نقل و انتقال و متضمن پرداخت مبالغ معینی به رویت یا سررسید کوتاه که به جای پول وسیله پرداخت قرار گرفته و از امتیازات ویژه قانونی تبعیت می‌کند.»\nپس دانستیم که اسناد تجاری در دو معنای اعم و اخص می‌باشد و سند تجاری به طور اخص شامل برات و سفته (که فقط تجار استفاده می‌کنند) و چک (که همه مردم استفاده می‌کنند) می‌باشد.\nعناصر تشکیل دهنده این اسناد (برات، سفته و چک) عبارتند از:\n۱ – این اوراق از نظر ادله اثبات دعوی به عنوان سند شناخته می‌شود.\n۲ – این اسناد قابل معامله و نقل و انتقال می‌باشد.\n۳ – این اسناد در دست هر کسی که باشد نشان دهنده آن است که دارنده سند معادل مبلغ سند طلب دارد ( به شرط آن که سند در وجه حامل باشد) و معرف وجود طلب است.\n۴ – برات و سفته اسناد اعتباری هستند و اصولاً مدت دار می‌باشند و برای صاحب آنها ایجاد مالکیت می‌کنند.\n۵ – این اوراق تنها وسیله اثبات طلب نیست. سندی مستقل از روابط معاملات ابتدایی است که حق دریافت وجه مقید در آن را می‌دهد.\n۶ – سند پرداخت به شرطی می‌تواند وسیله پرداخت قرار گیرد که فی الواقع یک شبه پول باشد تا بتوان آن را با تکنیک‌های موجود سریعاً به پول تبدیل کرد.\nفصل دوم- خصوصیات حقوق تجارت و مزایا وماهیت اسناد تجاری\nگفتار اول: خصوصیات حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری\nالف- سرعت در معاملات\nاصل سرعت لازمه تجارت است.زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‌ها سریعتر گردش کند به همان اندازه شرکت‌های تجاری و یا خدماتی و دیگر بنگاه‌های اقتصادی فعال‌تر می‌شوند و به تبع آن رفاه جامعه بهتر تامین می‌شود. از آنجا که تاجر روزانه چندین معامله می‌کند و عملیات بازرگانی همیشه به قصد انتفاع صورت می‌پذیرند و تولید در سطح انبوه قرار می‌گیرد و نفع بازرگانان را تامین می‌کند، این خصیصه جذب نفع از خصوصیات نفع بازرگانی است. بی‌شک قواعد سخت‌گیرانه، آرامش تجار و بازرگانان را به هم می‌ریزد و چون قواعد حقوق مدنی در قراردادها انعطاف کمتری دارند، لذا موجب رکود امور اقتصادی را فراهم می‌آورند. از آنجا که تسهیل گردش ثروت و‌این که حقوق مدنی با توجه به خطراتی که در حرفه بازرگانی وجود دارد و خود حمایت بی شماری را می‌طلبد نمی‌تواند به خوبی در زمینه بازرگانی ایفای نقش کند، پس باید قواعد خاص قانون تجارت در آن اجرا شود که ساختاری حقوقی به مراتب ساده‌تر از حقوق مدنی برای ایجاد سرعت لازمه محسوب می‌گردد و البته باید این نکته را بیان نماییم که سرعت در حقوق تجارت نباید امنیت را مخدوش نماید و سرعت و امنیت هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند.\nبا توجه به اینکه در حقوق تجارت برای اثبات تعهدات آزادی عمل بیشتری قائل شده اند، روزانه تاجر معاملات زیادی بوسیله تلفن و شفاهی انجام می‌دهد و صحت آن نیز به طرق مختلف از قبیل دفاتر تجارتی و مکاتبات، فاکتور و شهود و غیره ثابت می‌شود و دفاتر تجاری به نفع طلبکار قابل استناد می‌باشد و نکته این که احترام به مواعد و مهلت‌های کوتاه در حقوق تجارت وجه تمایز بسیار مثبتی محسوب می‌گردد که دارندگان این اسناد باید در مواعد معینی که نسبت به حقوق مدنی مواعد کوتاهی می‌باشند، اقدامات خاصی را انجام دهند.\nاین‌ها مواردی است که نشان می‌دهد سرعت در معاملات تجاری عنصری لازم و ضروری است. تمام تلاش تاجر این است که کالا را به موقع تحویل دهد و به سرعت به پول خود دست یابد. اگر عملیات تجاری با سرعت صورت نگیرد چه بسا که بازرگان را دچار ورشکستگی نماید که خود برای جامعه و مردم معضلی بزرگ است.\nپس احتیاج به قواعد خاصی در زمینه تجارت وجود دارد که هم سرعت و امنیت را تامین کند و هم تاجر بتواند اعتبار کسب کند و از طرف دولت نیز حمایت شود. به نظر می‌رسد اسناد تجاری تا حدودی بتواند‌این نیاز را رفع کند.\nب- تقویت اعتبار\nاسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای تحصیل اعتبار می‌باشند و اصل سرعت به تنهایی قادر به تامین اهداف حقوق تجارت نیست. چون سرعت همیشه با مخاطراتی همراه است، لذا تقویت اعتبار نقش مهمی برای بازرگان دارد. تاجری که جنس را می‌خرد و صاحب کارخانه‌ای که جنس را تهیه می‌کند در موقع خرید جنس یا خرید مواد اولیه اغلب پول کافی در اختیار ندارد، لذا متوسل به برات و سفته می‌شود و به این طریق کسب اعتبار می‌کند. چون اغلب بین تاریخ صدور و تاریخ سررسید این اسناد فاصله است و در طی این مدت این اسناد می‌تواند به کمک دارندگان خود آمده و برای آنها ایجاد اعتبار نماید. لذا اصولاً از راه‌های زیر می‌توانند کسب اعتبار نمایند:\n۱ – اسکونت (تنزیل): دارنده سند با ظهرنویسی به نفع دیگری سند خود را مورد انتقال قرار می‌دهد و معمولاً بانک‌ها این اسکونت را می‌پذیرند و دارنده سند، سندش را به نفع بانک اسکونت می‌کند و بانک دارنده سند می‌شود و بانک قبل از سررسید وجه را به نفع کسی که به نام او ظهرنویسی شده پرداخت می‌کند، البته مقداری وجه کم می‌کند و به این روش بازرگان کسب اعتبار می‌کند و همین که بانک می‌پذیرد با اسکونت این سند پولش را پرداخت کند مبین اعتبار امضاکنندگان است.\n۲ – خرج کردن:یعنی قبل از سررسید، سند را ظهرنویسی کرده و به دیگری منتقل می‌کند. ممکن است اگر یک فرد‌این سند را به دیگری بدهد، قبول نکند و بگوید من برای شما اعتبار قائل نیستم پس اگر‌این اسناد دارای امضا از اشخاص معتبر باشد به راحتی‌این سند را می‌پذیرند و این که بانک‌ها می‌توانند با دادن اعتبار به مشتریان بر روی آنها برات کشیده و قبولی بگیرند یا سفته اخذ نمایند که‌این اوراق نیز ممکن است یا از طریق ظهرنویسی به طلبکار واگذار شود و یا با نرخی نازل مورد تنزیل قرار گیرند.\nگفتار دوم: مزایای اسناد تجاری\nاسناد تجاری دارای مزایای منحصری می‌باشند که عبارتند از:\n۱ – مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری:\nمسئولیت تضامنی فرع است به تعدد مسئولیت نوعی و جمعی، وقتی می‌توان مسئولیت تضامنی فرض کرد که حداقل دو نفر مسئول باشند. در نظام حقوقی ما که مبتنی بر فقه امامیه است، اگر دو یا چند نفر مسئول باشند در حالی است که دو یا چند نفر در صدور سندی نقش داشته باشند و مسئولیت آنها مشترک و نسبی است. گاه‌این نسبت را قانون معین می‌کند. مثلاً خانه‌ای به دختر و پسر ارث می‌رسد و از این خانه ضرری به شخص ثالث (به علت عدم توجه صاحبان آن به تعمیر) وارد می‌شود، حال این ضرر را چگونه باید تقسیم کرد. در اینجا قانون معین کرده که چون پسر دو برابر دختر ارث می‌برد، این خسارت هم تقسیم بر سه می‌شود و دو قسمت به پسر و یک قسمت به دختر می‌رسد.\nگاهی نیز این خسارت را قرارداد و گاهی کارشناس معین می‌کند. مثلاً در تصادفات رانندگی کارشناس است که میزان خسارت را معین می‌کند. البته لازم است که بگوییم در جایی که طرفین قراردادی راجع به میزان مسئولیت تعیین نموده‌اند طبق اصل حاکمیت اراده این تراضی اگر در چارچوب قانون طبق ماده۱۰قانون مدنی باشد و سایر شرایط را نیز داشته باشد صحیح و قابل احترام است.\nدر اینجا لازم به ذکر است که مسئولیت تضامنی کاملاً استثنایی است و باید نص خاص قانونی یا قرارداد باشد تا مسئولیت تضامنی را بشناسیم و مستند ما نیز ماده ۴۰۲ قانون تجارت است که می‌گوید: «ضامن وقتی حق دارد از مضمون‌له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کند و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین، خواه ضمن قرارداد مخصوص، خواه در ضمانت‌نامه این ترتیب مقرر شده باشد.»\nقانونگذار در ماده۲۴۹ قانون تجارت نیز مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است. دارنده سند می‌تواند به هر یک از مسئولین مراجعه نماید و در صورت عدم دریافت مختار است که همگی یا یکی از آنها یا چند نفر را خوانده دعوی قرار دهد که‌این خود مزیت بزرگی است که قانونگذار برای صاحب این اسناد شناخته است.\n۲ – قرار تامین خواسته:\nصاحب برات یا سفته یا چک می‌تواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شروع رسیدگی تقاضای توقیف اموال بدهکار را بنماید و دادگاه طبق درخواست وی به اندازه آن چه که مورد تقاضای اوست قرار تامین صادر کند تا اگر حکم به نفع او صادر شد بتواند حق خود را استفاده کند. البته با توجه به اهمیتی که قانون برای اسناد تجاری قائل شده در ماده۲۹۲ قانون تجارت بیان می‌نماید: «پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید.» که‌این مورد راجع به سفته وچک نیز اجرا می‌شود. حتی پرداخت خسارت احتمالی نیز برای دارندگان این گونه اسناد پیش‌بینی نشده.\n۳ – در دادگاه‌ها معمول‌این است که فقط احکامی‌که قطعیت پیدا کرده قابل اجراست. یعنی مطابق قانون آئین دادرسی مدنی احکامی که از مرجع تجدید نظر صادر می‌شود قطعی و قابل اجراست. ولی در اسناد تجاری جهت پیش‌گیری از ضررهای محتمل، قانون مقرر داشته که اگر دعوی مستند به اسناد تجاری باشد اجرای موقت در طی این مدت ممکن است. البته به طور کلی یک سری اقداماتی به منظور حفظ حقوق محکوم له خاصی که حکم غیر منطقی به نفع او صادر شده انجام می‌شود.\n۴ – اسناد تجاری همانطور که قبلاً اشاره شد به خودی خود معرف طلب صاحب آن می‌باشد و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که منجر به صدور سند تجاری شده است وجود داشته باشد در حقوق صاحب سند تجاری تاثیری ندارد.\n۵ – قابلیت نقل و انتقال:\nنقل و انتقال در وجه حامل با قبض و اقباض و در وجه شخص معین با ظهرنویسی صورت می‌گیرد. این مواردی که بیان شد راجع به برات، سفته وچک بود. اما چک دو امتیاز دیگر نیز دارد:\n۱ – در حکم سند لازم الاجراست یعنی دارنده می‌تواند از روی سند تقاضای صدور اجرائیه کند. البته‌این نکته قابل ذکر است که فقط علیه صادر کننده چک می‌توان تقاضای صدور اجرائیه کرد.\n۲ – دارنده چک می‌تواند علیه صادر کننده چک تقاضای تعقیب کیفری کند، ولی در مورد برات و سفته نمی‌توان تعقیب جزایی نمود.\nگفتار سوم: ماهیت اسناد تجاری\nالف- ماهیت برات\nقبل از اینکه راجع به ماهیت برات حرفی به میان آوریم لازم است ماهیت اسناد تجاری را از دیدگاه حقوق مدنی بررسی نماییم. درمورد ماهیت‌این اسناد نظریه عقد بودن مناسب تر به نظر می‌رسد. ولی ایرادی به نظر می‌رسد که اگر این اسناد را عقد بدانیم مسئولیت امضاکنندگان را در برابر دارندگان با واسطه چگونه توجیه کنیم.\nدر پاسخ به این مسئله گفتیم که اصل سرعت و امنیت لازم و ملزوم یکدیگرند و یکی از راه‌هایی که درتجارت سرعت را افزون می‌کرد، پیدایش اسناد تجاری بود که قانونگذار موادی را راجع به آنها اختصاص داده که تا حدودی از تضمین بیشتری برخوردار باشد و عرف معاملات تجاری و قانونی شرایطی را تعیین نموده که هرکس در این قالب قرار گیرد باید آن مقررات و امتیازات را بپذیرد. اگر افراد با توافق، این قالب را بپذیرند آثار این احکام را قانون تعیین می‌کند. مثل نکاح و بیع، اسناد تجاری هم همین حالت را دارند.\nطرفین با یکدیگر عقدی را بوجود می‌آورند. اصل استقلال تواشیح و اصل تجریدی بودن اسناد تجاری و اصل مسئولیت تضامنی پیامدهای این عقد و قانون آن را تعیین می‌کند. البته در این اسناد به حاکمیت اراده نیز اهمیت داده شده و قانونگذار به خاطر حمایت از افراد و امنیت اجتماعی و گسترش تجارت موارد را بیان نموده که طرفین می‌توانند طی شرطی که خلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد امری نباشد از آن بری شوند.\nماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت\nقبل از اینکه راجع به ماهیت برات از نقطه نظر حقوق تجارت بپردازیم، لازم است دو نظریه را در حقوق تجارت بررسی کنیم:\n۱ – نظریه شخصی: حقوق تجارت حقوقی است که در روابط بین تجار حاکم است و بیشتر یک نوع حقوق صنفی محسوب است و هیچ گونه معامله‌ای تجاری محسوب نمی‌شود، مگر آن که به وسیله تجار صورت گیرد.\n۲ – نظریه موضوعی: طبق‌این نظر اساس حقوق تجارت بر روی معاملات تجاری استوار است و هر شخص که معاملات تجاری را انجام دهد باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد.\nدر طریق اول شخص معامله کننده مورد نظر است. شخص تاجر و شغل تجارت مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورتی که در طریق دوم عمل معامله کننده مورد نظر است و اعمال تجاری دارای اهمیت می‌باشد.\nالبته به نظر می‌رسد که سیستم حقوق تجارت ایران در مورد برات در بند ۸ ماده۲ مقرر می‌دارد: «مقررات برواتی اعم از‌اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد…» این جا از نظریه موضوعی تبعیت کرده و برات را عمل تجاری ذاتی دانسته ولی در مورد سفته وچک قانونگذار آن را جزء اعمال تجاری موضوعی قرار نداده و سفته و چک جزء اعمال تجاری تبعی ولی برات جزء اعمال تجاری موضوعی است.\nبرات یک قرارداد تجاری است:\nشاید این مساله بیان شود که یک قرارداد تجاری راچگونه تعریف کنیم؟ آیا در حقوق تجارت مثل حقوق مدنی قواعد کلی قراردادها وجود دارد؟\nمی‌دانیم که در تجارت سرعت و امنیت ضروری است و یک قرارداد تجاری نیز باید طوری تعریف شود که این دو را در بر گرفته و حتماً یک عمل تجاری صورت گیرد. قانونگذار در فصل مربوط به دلالی و حق‌العمل کاری مواردی را به تعریف پرداخته ولی در اسناد تجاری و در هیچ جای قانون تجارت قواعد کلی راجع به قراردادهای تجاری را بیان نکرده، پس به نظر می‌رسد ما که ادعا می‌کنیم برات، سفته و چک یک قرارداد تجاری است باید تعریفی ارائه دهیم که تا حدودی کامل باشد.\nبه نظر می‌رسد با توجه به عرف و دکترین، قرارداد تجاری قراردادی است که در آن موضوع تعهد یکی از طرفین یک عمل تجاری باشد. مثلاً تاجری برات صادر کرده، این عمل تجاری است. حال دانستیم که برات جزء اعمال تجاری است و برات را یک قرارداد دانستیم، پس برات یک قرارداد تجاری محسوب می‌گردد.\nشاید‌این مساله بیان شود که احراز قواعد عمومی‌قراردادها در قانون تجارت مشکل است، ولی ما در پاسخ می‌گوییم از لحاظ قواعد عمومی قراردادها آن چه که مربوط به حقوق تجارت است، قطعاً در حقوق مدنی تفاوت دارد و چون تجارت با سرعت همراه است و قواعد قانون مدنی نیز این سرعت را ندارد پس از هر نظر تفاوت واضح است. مثلاً در بحث انعقاد در قانون مدنی قواعدی برای قراردادهای مدنی وجود دارد. مثلاً باید به ثبت برسد (در بیع املاک ثبت شده) از لحاظ ضمانت اجراها نیز تفاوت‌هایی وجود دارد، ولی در قرارداد تجاری از لحاظ ضمانت اجراها که وصف مسئولیت تضامنی و حتی بحث ورشکستگی که بهترین تضمین‌ها برای قراردادهای تجاری می‌باشند که هم امنیت و هم سرعت را برای اسناد تجاری فراهم می‌کنند.\nپس خصایص خاصی در قراردادهای تجاری مشاهده می‌کنیم که مختص حقوق تجارت است. حال که دانستیم برات از لحاظ حقوق مدنی یک عقد است و از لحاظ حقوق تجارت یک قرارداد تجاری، لازم است که ماهیت سفته و چک را نیز بررسی نماییم.\nب- ماهیت سفته وچک:\nسفته و چک از اعمال تجاری تبعی هستند. در آغاز درباره این که آیا صدور سفته و معاملات مربوط به آنها عمل تجاری است یا خیر توضیح می‌دهیم؛ زیرا بند۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می‌داند. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز لازم الرعایه است.\nدر مورد چک صراحتاً‌بیان شده ذاتاً عمل تجاری نیست، ولی درمورد سفته دو نظر وجود دارد:\nعده‌ای معتقدند کلمه معاملات برواتی شامل سفته و برات می‌شود و سفته را حتی اگر از طرف غیر تاجر نیز صادر شده باشد، عمل تجارتی ذاتی می‌دانند و می‌گویند قانونگذار اگر می‌خواست سفته شامل آن نباشد مانند چک بیان می‌نمود. ولی عده‌ای دیگر آن را فقط مشمول معاملات برواتی می‌دانند و چون در بند۸ ماده۲ ذکری از سفته به عمل نیامده، معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد ، تجاری نمی‌دانند.\nاکثریت دادگاه‌های ایران معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجاری نمی‌دانند و آن را اگر توسط تاجر و برای امور بازرگانی باشد جزء اعمال تجاری تبعی می‌دانند.\nاما در مورد قرارداد تجاری باید گفت چون سفته جزء اسناد تجاری محسوب می‌شود، و چون تعهد ناشی از یک سند تجاری علی الاصول تعهد تجاری است، پس سند تجاری یک قرارداد تجاری است هر چند که تعهد قبلی بر مبنای مدنی باشد. پس سفته یک قرارداد تجاری است و ممکن است جزء اعمال تجاری تبعی باشد. اما در مورد چک، قانونگذار در ماده۳۱۴ قانون تجارت بیان می‌دارد که «صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست، لیکن مقررات‌این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.»\nچون در اینجا نص صریح داریم پس صدور چک جزء اعمال تجاری ذاتی نیست و برحسب اینکه توسط تاجر یا برای امور تجاری مورد استفاده قرار گیرد و یا آن که توسط اشخاص غیر تاجر به کار رفته شود، خصیصه تجاری و یا مدنی به خود می‌گیرد. البته تفکیک چک بر‌این اساس امروزه منطقی نیست و با توجه به‌اینکه جامعه امروز اهمیت خاصی برای چک قائل است و امروزه چک فقط از طرف تاجر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، بلکه اغلب اشخاص دارای حساب جاری در بانک بوده و پرداخت‌های عمده خود را به وسیله چک انجام می‌دهند، بدیهی است اگر چک از طرف تاجر یا برای امور تجاری او صادر شود عمل او تجاری محسوب می‌شود؛ با وجود آنکه چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی‌شود.\nاصولاً تعهد ناشی از یک سند تجاری، تعهد تجاری است و دارنده سند از قواعد و مقررات موثری که ویژه اعمال تجاری است، بهره‌مند خواهد بود و از تضمینات آن استفاده می‌کند و از امکانات بیشتری برخوردار می‌باشد و یک قرارداد تجاری است.\nگفتار چهارم: زمان و محل وقوع عقد در اسناد تجاری\nپس از آنکه دانستیم که برات، سفته و چک از اسناد تجاری محسوب می‌گردند، در اینجا لازم است بحث زمان و مکان وقوع عقد را نیز در مورد اسناد فوق بررسی نماییم.\nالف- زمان وقوع عقد\nمی‌دانیم که عقد از توافق دو انشاء به وجود می‌آید و متشکل از ایجاب و قبول می‌باشد. وقتی‌ایجاب ارائه می‌شود و قبول نیز بدان بپیوندد، عقد شکل می‌گیرد. با توجه به این مقدمه به بحث قبول و زمان وقوع عقد در اسناد تجاری به شرح ذیل پرداخته می‌شود.\nدر برات زمانی که براتگیر قبول خود را اعلام می‌کند و این که طبق ماده۲۲۸ که مقنن بیان می‌نماید قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده و امضا یا مهر می‌شود و نیز در مواد۲۲۹ الی۲۳۸ مواردی را راجع به قبول بیان نموده حکایت از این است که زمان وقوع عقد لحظه‌ای است که براتگیر براتی را قبول نموده ولی اگر براتگیر قبول ننموده و شخص ثالثی آن را قبول نمود زمان وقوع عقد آن لحظه است، اما جالب است مسئله‌ای را بیان نماییم که زمانی که سند تجاری در جریان گردش قرار می‌گیرد چطور قبولی آن را توجیه کنیم؟\nدر ماده۲۳۱ که بیان می‌کند قبول کننده حق نکول ندارد. حکایت از این است که ۱- اقرار به دین نموده ۲- عقد بوجود آمده. در مورد سفته نیز زمانی که فردی تعهد می‌کندکه فلان مبلغ را در فلان موعد بپردازد و طرف مقابل نیز می‌پذیرد، آن لحظه عقد کامل است.\nاما در مورد چک وقتی که صادرکننده چک را صادر می‌کند و به دست دارنده می‌دهد و یا ظهرنویسی می‌شود و می‌پذیرد، عقد کامل و وقتی نیز بر اساس مبلغی که در هر موسسه مالی و اعتباری دارد نوشته‌ای می‌نویسد که فلان مبلغ را به فلان فرد بپردازد و او نیز با دریافت‌این چک مبلغ را می‌پردازد، این جا توافق کامل و لحظه وقوع عقد است و حتی جالب است‌این نکته را بیان نماییم که در موسسات مالی زمانی که حساب جاری باز می‌کند و توافق می‌کند که به وسیله نوشته‌ای مبالغ را دریافت نماید و او نیز می‌پذیرد،این لحظه عقد بوجود می‌آید و‌این توافق نیز عقد است و‌این جا چک به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرد.\nب- مکان وقوع عقد\nبه طور معمول محل وقوع عقد تابع زمان انعقاد است. مکان وقوع عقد نیز اقامتگاه گوینده‌ایجاب است و به نظر می‌رسد در عقود هر جا که جزء آخر آن به سایر علل بپیوندد را در نظر گرفته و آن جا را مکان و محل وقوع عقد در نظر می‌گیریم.\nهمان طور که در آئین دادرسی مدنی ماده۱۳۰ نیز بیان شده در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد درحوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آن جا انجام شود.\nاین بحث در مورد برات بیشتر صدق می‌کند و بحث دادگاه صلاحیتدار، و یا مثل این که در برات کدام دادگاه صالح است. مثلاً فرض کنید تاجری در شیراز براتی به دارنده می‌دهد که براتگیر آن در کرمان است و اگر اقدامی پیش آید، آیا در کرمان که محل قبولی است عقد واقع شده یا در شیراز که مکان اعلام قبول است یا دادگاه محل اجرای تعهد صالح است. به نظر می‌رسد برای پذیرفتن هر یک از این سه دادگاه بتوان استدلال کرد ولی با توجه به تمامی اصول پذیرفته شده جایی که قبول اعلان می‌شود و به ایجاب می‌پیوندد مکان وقوع عقد است.\nاما در سفته، زمانی که متعهد تعهد می‌کند و طرف مقابل می‌پذیرد و یا در چک نیز محل اعلام قبول پذیرفته شده است و با توجه به اینکه در اسناد تجاری نیز قبول شرط است، پس محل اعلام قبول محل وقوع عقد است. اما مکان تادیه نیز دارای اهمیت می‌باشد و در رای وحدت رویه‌ای به ردیف۴مورخ۲۶/۳/۱۳۵۹ مقرر می‌دارد : «حکم مقرر در ماده۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد، قاعده عمومی‌صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی ، قانون مزبور پیش‌بینی شده نفی نکرده، بلکه از نظر‌ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقد و قراردادها ناشی شده باشد، انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است.\nفصل سوم- مسئولیت و انواع معامله در اسناد تجاری\nگفتار اول: انواع مسئولیت در اسناد تجاری\nالف- مسئولیت انفرادی\nمسئولیت انفرادی زمانی صدق می‌کند که فرد به تنهایی مسئول باشد. مثلاً اجرای کاری را به عهده می‌گیرد، در صورت تخلف از آن مسئول انجام آن می‌باشد. در فرضی که موضوع تعهد متعدد است آن را می‌توان این طور توجیه کرد که گاهی انتقال چند مال یا اجرای چند کار بر عهده مدیون است.\nگاهی چند تعهد است با موضوع‌های گوناگون که همه را ضمن یک قرارداد به عهده گرفته و گاهی یک تعهد دارای چند موضوع است. در مورد اول مثل تعهد فروشنده به انتقال و تسلیم منبع و ضمان درک و در مورد دوم مثل اینکه کارخانه‌ای تعهد فروش چند دستگاه اتومبیل را نموده. در این دو حالت مدیون در صورتی بری می‌شود که به تمام آنچه بر عهده گرفته وفا کند. ولی گاهی تعهد تخییری است. تعهد یکی است که بین چند موضوع یکی را انتخاب می‌کند، مثل شوهر که برای دادن نفقه می‌تواند لباس و غذا تهیه کند و یا پول آن را بدهد.\nگاهی تعهد بدلی است و فرد اختیار دارد که به جای موضوع اصلی که باید وفا کند بدل آن را بدهد. مثلاً تعهد کرده که ماشین مدل فلان بدهد و چون ممکن نیست پول آن را می‌دهد. در همه موارد مسئولیت فرد متعهد محرز است. در اسناد تجاری نیز اگر سند را صادر کننده به دارنده بلافصل بدهد و براتگیر قبول ننماید، طبق طلب مدنی می‌تواند با توجه به سند تجاری به صادر کننده رجوع کند و مسئولیت وی انفرادی است.\nب- مسئولیت اشتراکی\nدر بحث مسئولیت و انحلال تعهد، قاعده این است که به تساوی تقسیم شود. مثلاً در صورتی که اسناد تجاری را دو تن امضا کرده باشند، اصل‌این است که هر کدام نیمی‌از دین را به عهده دارد، مگر‌اینکه خلاف آن از تراضی طرفین یا قانون استنباط شود.\nاین قانون بر‌این منطق استوار است که ترجیح یکی از دو تعهد بر دیگری نیاز به دلیل دارد و هر گاه چنین دلیلی احراز نشود باید همه را برابر شمرد و حکم فزونی سهم هر کدام از طلبکاران یا بدهکاران بر دیگری با اصل عدم رو به رو است و نتیجه تعارض، تساقط برابری سهم است.\nقاعده تساوی را در هیچ متنی نه تنها در قانون مدنی، بلکه در قانون تجارت نیز نمی‌توان دید. اما ممکن است بگوییم در ماده۱۳۵ راجع به نهر مشترک اشاراتی شده است.\nالبته مفاد قرارداد خصوصی و حکم عرف می‌تواند‌این قاعده تساوی را‌ایجاد کند. مثلاً در ماده۵۲۱ در بحث مزارعه‌این را بیان نموده است.\nالبته باید بپذیریم هر گاه چند نفر درحق یا تعهدی شریک باشند، اصل بر تساوی است.ج- مسئولیت قراردادی\nدر قراردادها اگر کسی تعهد ناشی از قرارداد را انجام ندهد، طرف قرارداد حق دارد از او خسارت بگیرد. مسئولیتی که متعهد درمقابل متعهدله پیدا می‌کند، مسئولیت قراردادی است. در واقع تعهدی است که نتیجه تخلف از مواد قرارداد خصوصی است. برای تحقق مسئولیت قراردادی باید بین مسئول و زیان دیده قرارداد درست و الزام آوری موجود باشد وخسارت ناشی از‌این تخلف مورد الزام قرار بگیرد. در بحث مسئولیت قراردادی اثبات عهدشکنی خوانده دعوی کافی است. در اسناد تجاری نیز اگر راجع به مسئولیت مثلاً صادر کننده مسئولیت ناشی از نکولی را نپذیرد و یا این که ظهرنویس مسئولیت ناشی از عدم قبول و عدم پرداخت را نپذیرد، در روابط قراردادی، این مسئولیت شکل می‌گیرد و بین آن‌ها اثر دارد.\nد- مسئولیت تضامنی\nدر مسئولیت تضامنی، هر یک از بدهکاران ملتزم می‌شود که تمام دین را در برابر رجوع طلبکار بپردازد و به هر طلبکار اختیار می‌دهد که برای گرفتن تمام آن به بدهکار رجوع کند. در حقوق اصل و قاعده این است که هر جا با مسئولیت برخورد کنیم، اصل بر تساوی است و مسئولیت تضامنی کاملاً استثناست و باید نص خاص قانونی یا قراردادی باشد و اگر نباشد باید به اشتراک برگردیم. ماده۴۰۲ قانون تجارت به این مطلب اشاره دارد که برای شناخت مسئولیت تضامنی باید نص خاص قانونی و یا قراردادی باشد. مقرر می‌دارد: «ضامن وقتی حق دارد از مضمون‌له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین، خواه ضمن قرارداد مخصوص و خواه ضمانت نامه این ترتیب مقرر شده باشد.»\nماده۲۴۹ قانون تجارت نیز مسئولیت امضا کنندگان سند تجاری را صراحتاً تضامنی دانسته است. می‌دانیم هر جا مسئولیت تضامنی وجود داشته باشد، دارنده سند می‌تواند به هر یک از مسئولین رجوع و در صورت عدم دریافت مختار است که همگی یا یکی از آنها یا چند نفر را خوانده دعوی قرار دهد.\nگفتار دوم: شرط فزونی و کاهش مسئولیت در اسناد تجاری\nالف- شرط افزودن بر مسئولیت\nشروطی که درباره مسئولیت در قرارداد بیان می‌شود با دو هدف می‌باشد. بدین معنی که متعهد در مواردی مسئول قرار می‌گیرد که بر طبق قواعد عمومی‌ضمان و مسئولیتی به عهده ندارد.این شرط طبق قواعد عمومی‌قراردادها و مواد۱۰و۲۲۳ قانون مدنی بین طرفین نافذ است. گاه نیز قانونگذار به نفوذ‌این شروط تصریح کرده است مثل قواعدی که مربوط به مسئولیت مستعیر و افزودن مسئولیت او می‌باشد.\nدر مورد اسناد تجاری با توجه به نص قانونگذار که در ماده۲۴۹ قانون تجارت مسئولیت را تضامنی قلمداد کرده و هر فرد جز این که دین مربوط به خود را عهده دارد تا زمانی که مبلغ‌این اسناد پرداخت نشده، مسئولیت وی به حالت تضامن وجود دارد. این خود یک مزیت در اسناد تجاری است. اما آیا افزون بر این مسئولیت نیز می‌توان بر آن مسئولیت جدیدی افزود؟ به نظر می‌رسد که چنین شرطی در متن چک، سفته و برات تاثیر چندانی ندارد. چون اسناد تجاری در یک وضعیت خاصی قرار دارند و صادر کننده، ظهرنویس، ضامن و براتگیر که قبول می‌کند هر کدام به مبلغ مندرج در چک و سفته و برات مسئول می‌باشند و اگر خواسته باشند شرطی برای پرداخت مد نظر قرار گیرد و مسئولیت خود را بیشتر از این مقدار که هست بیان نمایند، می‌توانند طبق ماده۱۰ قانون مدنی آن شرط را بین خود بگذارند. مثلاً وقتی در متن این اسناد این نکته ذکر می‌شود که فلان مبلغ نیز برای زمانی که براتگیر قبول نکرد به عنوان وجه الضمان ذکر گردد، این شرط فقط بین افرادی که آن را تعهد نموده‌اند موثر است و نسبت به سایرین اثری ندارد.\nب- شرط کاهش مسئولیت\nشروط محدود کننده و عدم مسئولیت دو گروه از شرایطی هستند که از مسئولیت قراردادی می‌کاهند.\n۱ – شرط محدود کننده، مسئولیت را محدود به یک مبلغ معین می‌نماید.\n۲ – شرط عدم مسئولیت به طور کامل طرف قرارداد را از دادن خسارت مصون می‌نماید.\nدر اسناد تجاری در مورد کاهش مسئولیت باید بین ظهرنویس و صادر کننده تفاوت قائل شد. در مورد صادر کننده مثلاً اگر شرط کند که مسئولیت ناشی از نکول برات را به عهده ندارد، پذیرفته است ولی در مورد مسئولیت ناشی از عدم پرداخت مورد قبول نیست. مثلاً در جایی که مسئولیت ناشی از عدم پرداخت پذیرفته شود، منجر به این می‌شود که دارنده این سند نتواند از حقوق خود استفاده کند و مبلغ را دریافت نماید. از طرفی برات دهنده مسئولیت ناشی از عدم تادیه را از خود سلب نموده و از طرف دیگر احتمال دارد که براتگیر برات را نکول کند و منجر به از دست رفتن حقوق وی می‌شود.\nدر مورد سفته و چک نیز چنین شرطی موثر نیست، چون این اسناد به عنوان ابزار پرداخت است. اگر طرف نتواند وجوه مندرج در این اسناد را دریافت کند، هدف اسناد تجاری شکل نمی‌گیرد.\nاما راجع به ظهرنویسی در برات: ظهرنویس می‌تواند در همان ابتدا مسئولیت ناشی از نکول و عدم پرداخت را از خود سلب کند. چون ظهرنویس فقط حقوق مترتب بر سند را انتقال می‌دهد و ضامن پرداخت و قبولی نمی‌باشد. در مورد سایر اسناد تجاری نیز وضع به همین گونه است. در سفته و چک نیز صادر کننده نمی‌تواند مسئولیت خود را راجع به عدم پرداخت ساقط کند.\nولی راجع به ظهرنویس، البته یک عده از حقوقدانان نیز راجع به شرط کاهش مسئولیت در ارتباط با ظهرنویس اعتقاد دارند که شرط عدم تعهد به تادیه در حقوق ایران در خور پذیرش نیست. زیرا در ماده ۲۴۹ قانون تجارت شخص مزبور صراحتاً مسئول پرداخت قلمداد شده و ماده ۲۷۸ نیز به گونه‌ای نگارش نیافته که از آن به روشنی، امکان عدم قبول تعهد براتی به نفع ظهرنویس افاده گردد. معهذا ظهرنویس اجازه دارد مسئولیت خود را به استناد ماده۲۷۶ قانون تجارت محدود نماید.\nگفتار سوم: خسارات ناشی از عهد شکنی\nدر تعهداتی که موضوع آن پرداخت مبلغی پول است تاخیر مدیون از آغاز مطالبه سبب‌ایجاد مسئولیت می‌باشد و در جایی که خودداری از اجرای بخشی از قرارداد است، طلبکار می‌تواند از پذیرفتن بخشی از موضوع تعهد امتناع ورزد.\nدر حقوق مدنی هر جا که طبق قواعد عمومی‌قراردادها دائن به مدیون، در مواردی که تاریخ معین است رجو ع کند، او ملتزم است وفای به عهد نماید و ضمانت اجرای آنها را در مواد۲۲۱و۲۲۲و۲۲۶و۲۲۷و۲۲۸و۲۲۹بیان نموده.\nمی‌دانیم که تعهدات دو دسته هستند یا تعهد به وسیله، یا به نتیجه و اگر طرف مقابل طبق شرایط ذیل نتواند مبلغ را بپردازد برای تحقق مسئولیت و مطالبه جبران خسارت دائن می‌تواند اقامه دعوی نماید.\n۱ – موعد فرا رسیده باشد.\n۲ – مدیون مفاد عقد را اجرا نکرده باشد.\n۳ – ضرر وارد شده باشد.\n۴ – تاخیر یا عدم انجام تعهد سبب ورود ضرر شده باشد.\n۵ – جبران خسارت به حکم عرف و قانون یا عقد لازم باشد.\nزمانی که در برات ، براتکش براتی صادر می‌کند و براتگیر می‌پذیرد چون که تاریخ جزء شرایط اساسی شکل برات می‌باشد و تاریخ نیز معین است و تادیه نیز در آن تاریخ باید صورت گیرد، اگر دارنده برات طی آن نتواند مبلغ برات را بدست آورد، البته به شرطی که وظایف قانونی خود را انجام داده باشد می‌تواند علیه کلیه امضاکنندگان برات اقامه دعوی نماید و کلیه حقوق خود را مطالبه کند.\nدر مورد سفته نیز چون تاریخ پرداخت جزء شرایط اساسی است،پس در تاریخ مندرج باید بتواند کلیه مبلغ را مطالبه نماید و اگر نتوانست می‌تواند اقدام به واخواست کرده و اقامه دعوی نماید.\nدر مورد چک نیز چون در تاریخ ذکر شده می‌تواند مبلغ را دریافت کند، اگر مبلغ نداشت و یا دارنده به علتی نتوانست مبلغ را دریافت کند، گواهی عدم پرداخت از بانک می‌گیرد. پس در اسناد تجاری اولاً قرارداد تجاری است و تعهد در آن تعهد به نتیجه است و ثانیاً شرایط مطالبه برای جبران خسار ت همانند حقوق مدنی است. یعنی برای تحقق مسئولیت و مطالبه میزان خسارت باید:\n۱ – موعد فرا رسیده باشد که‌این نکته در برات و چک و سفته نیز لازم الاجراست. چون جزء شرایط اساسی آنها ذکر تاریخ پرداخت می‌باشد.\n۲ – مدیون مفاد عقد را اجرا نکرده باشد. در مورد اسناد تجاری صرف اینکه دارنده سند نمی‌تواند مبلغ را دریافت نماید، البته به شرطی که دارنده سند وظایف قانونی خود را انجام داده باشد، حکایت از این دارد که مدیون سند نتوانسته کاملاً مفاد عقد را اجرا نماید. چون موضوع آن تادیه وجه نقد است و صرف اینکه دارنده با توجه به اینکه وظایف خود را انجام داده و موفق به دریافت مبلغ نشده خود دلیلی است که مدیون نتوانسته مفاد را اجرا کند.\n۳ – ضرر وارد شده باشد: در مورد اسناد تجاری صرف اینکه چکی برگشت بخورد، سفته‌ای واریز نگردد، براتی قابل وصول نباشد، حکایت از‌این دارد که تاجر از موقعیت خوبی برخوردار نیست و اعتبار وی خدشه‌دار می‌شود و هر دارنده که نتواند مبلغ را دریافت کند ضرری به او وارد شده و‌این ضرر دو گونه است:\nالف) ضرر مادی که مبلغ وصول نشده.\nب) ضرر معنوی که حیثیت تجاری خدشه دار گردیده و علاوه بر ضررهای مالی اعتبار آنها نیز خدشه‌دارگردیده است.\n۴ – تاخیر یا عدم انجام تعهد سبب ورود ضرر گردیده. صرف انجام ندادن تعهد مندرج در سند تجاری و یا اینکه تاخیری در پرداخت صورت گیرد، منجر به ضرر می‌شود در تجارت سرعت ارزش زیادی دارد و سند تجاری باید سریع پرداخت گردد. چون حیثیت تجار درگرو آن است، تاخیر و یا عدم انجام تعهد هر دو موجب ضرر است.\n۵ – جبران خسارت به حکم عرف و قانون یا عقد لازم باشد. در سند تجاری آن قدر‌این امر مهم است که قانونگذار برای حمایت از دارنده، وصف تضامنی به اسناد تجاری داده است و دارنده با حسن نیت باید جبران خسارت از او شود. این که در اسناد تجاری بحث تامین خواسته را قانونگذار در ماده۲۹۲ قانون تجارت بیان کرده و این که همه جا سعی قانونگذار این است که این تغییرات که این سند را به عنوان ابزار پرداخت قلمداد کند و دارنده برای مطالبه مبلغ خود به راحتی بتواند وصول کند، حتی بحث تعقیب کیفری در چک حمایت قانونگذار را به نحو اکمل نشان داده که فقط به خاطر حمایت از دارنده است که بتواند جبران خسارت کند.\nپس نه تنها قانون و عرف، حتی عقدی که منعقد شده (گاهی برای جبران خسارت کامل‌تر طرفین قرارداد جداگانه برقرار نموده که اگر چک برگشت خورد علاوه بر مبلغ و هزینه‌ها فلان مقدار نیز پرداخته شود) هدف همه این راه‌ها این است که جبران خسارت به طور کامل صورت گیرد.\nاما یک نکته در بحث حقوق مدنی، قانونگذار در ماده۲۷۸ قانون مدنی بیان نموده متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از تعهد نماید که این مورد به خاطر خصوصیات تجارت پذیرفته نشده زیرا قانونگذار درماده ۲۶۸ بیان نموده اگر مبلغی از وجه برات پرداخت شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویس‌ها بری می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند اعتراض کند. یا در ماده ۵ قانون صدور چک بیان می‌کند که در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد.\nپس در مورد اسناد تجاری خسارات ناشی از عهدشکنی (عدم دریافت مبلغ) باید جبران شود و‌این جبران خسارت حتی در بحث ورشکستگی صاحبان امضاء اسناد تجاری نیز طبق ماده ۲۵۱ قانون تجارت جلوه گر شده، پس قانونگذار حمایت خود را در مقابل خسارت ناشی از عهدشکنی از دارنده با حسن نیت نموده و خواهان آن است که:۱- این اسناد به عنوان ابزار پرداخت باشند۲- تضمینات لازمه را به افراد بدهند و خسارتی جبران نشده باقی نماند۳- وصف تضامنی بودن به خاطر‌این است که اگر یکی از صاحبان امضا نتوانست مبلغ را بپردازد، سایرین موظف به پرداخت باشند.\nپس قانونگذار در اجتماع امروز که بیشتر معاملات با چک صورت می‌گیرد باید هنوز تدابیر بهتری در نظر بگیرد تا طبق قواعد عام مسئولیت، هیچ خسارتی جبران نشده باقی نماند\nفصل چهارم- انواع معامله در اسناد تجاری\nگفتار اول: معامله فضولی\nدر حقوق، کسی می‌تواند در اموال دیگری تصرف کند که بنا به اراده مالک یا به حکم قانون نماینده او باشد و شخصی را که بدون داشتن سمت در دارایی دیگران تصرف می‌کند، فضول و معامله وی را فضولی می‌گویند. در حقوق مدنی معامله فضولی نافذ نیست و منوط به اجازه مالک است. از زمانی که مالک معامله را تنفیذ کند، معامله از روز نخست نافذ می‌شود و تمام آثار عقد درست را پیدا می‌کند. معامله فضولی به دو صورت جلوه گر می‌شود:\n۱ – معامله‌ای که فضول به نام و حساب مالک و برای او انجام می‌دهد. مثل وکیلی که خارج از حدود وکالت عمل می‌کند.\n۲ – در جایی که بر طبق ماده۱۹۷ قانون مدنی اگر کسی معامله‌ای بر روی عین خارجی متعلق به دیگری انجام دهد، معامله برای صاحب عین، یعنی منوط به اجازه‌این فرد است که‌این هم جزء معاملات فضولی است.\nدر معاملات فضولی رضایت مالک شرط نفوذ و کمال عقد است و درجایی که مالک نتیجه اعمال فضولی را می‌پذیرد در واقع قبول می‌کند که در عقد فضولی نماینده او به شمار می‌رود.\nاما در اسناد تجاری: در جایی که فرد سند تجاری را به طور فضولی صادر کند، مثلاً فردی تا حدود۱۰میلیون ریال می‌توانسته سند تجاری صادر کند و حدود۲۰ میلیون ریال صادر می‌کند. اگر فردی به عنوان فضول معامله کرده یا وکالت دارد و این را تصریح ننموده و یا اینکه وکالتی ندارد و خود امضا می‌کند، در جایی که وکیل است عقد برای موکل منعقد می‌شود و او در مقابل دارنده بلافصل می‌تواند به مبلغ مندرج در عقد ایراد کند و زمانی که در گردش قرار گرفت در مقابل دارنده با حسن نیت پذیرفته نیست و در جایی که وکالت ندارد و خود امضا می‌کند در این جا مسئولیت با وکیل است، چون امضا نموده . پس به اندازه همان مبلغ مندرج در عقد مسئول است چون وکالتی هم نداشته و اینکه تصریحی هم ننموده، خود به عنوان مسئول تلقی می‌گردد.\nدر مورد معاملات فضولی بحث صدور و یا ظهرنویسی فضولی مطرح می‌گردد. اگر نامی از موکل برده شود، اینجا موکل مسئول است و اگر ایرادی نیز باشد در مقابل دارنده بلافصل پذیرفته و در مقابل سایرین که با حسن نیت هستند، پذیرفته نیست و‌این جا اگر موکل در مقابل دارنده بلافصل نیز چیزی نگوید، وقتی با او رو به رو شود و مبلغ را بپذیرد و به وکیل نیز چیزی نگوید این جا اقدام فضولی وکیل را پذیرفته و او را به عنوان نماینده خود حتی در مورد مبلغ بیشتر نیز تاکید کرده است.\nاما در جایی که وکیل نامی‌از وکالت و موکل نبرد طرف مقابل او را به عنوان مسئول می‌شناسد و او تمامی‌مبلغ را می‌پردازد و اگر عمل خارج از اختیار او باشد و موکل نپذیرد این اقدام وی موجب می‌شود که موکل مسئولیتی نداشته باشد و وکیل مسئول تلقی شود.\nاگر وکیل از حدود وکالت خود پا را فراتر بگذارد، رابطه میان وکیل و موکل تابع قواعد عام وکالت است. در این حالت موکل مسئول نخواهد بود، زیرا میان موکل و دارنده سند تجاری هیچ‌گونه رابطه حقوقی وجود ندارد. میان وکیلی که از حدود وکالت خارج شده و دارنده نیز رابطه قراردادی وجود ندارد. چه قصد طرفین و توافق آنها بر این بوده که طرف قرارداد با وکیل معامله کند. چون وکیل وکالت نداشته امضاء او اثری ندارد. علم وجهل او به فضولی بودن عمل در سود معامله بی‌اثر است در این حالت به جز وکیل و موکل سایر امضا کنندگان مسئول می‌باشند و دارند سند تجاری می‌تواند از وکیل شکایت کند.\nدر مورد اسناد تجاری که به صورت فضولی صادر می‌شوند و فردی که دارنده سند تجاری است با توجه به مفهوم حسن نیت، صاحب برگه به استناد حق مالکیت و اینکه رابطه‌ای با دارنده ندارد، منجر به این می‌شود که اگر دارنده بدون آگاهی سند تجاری را از ظهرنویس دریافت نموده باشد، چون وی مالک نیست می‌تواند زمانی که مالک واقعی سند به او رجوع نمود چون وی به عنوان ضامن تلقی می‌شود، برگه را به مالک اصلی داده و کلیه غرامات خود را از ظهرنویس که این سند را به او داده بگیرد، ولی اگر آگاه به فضولی بودن سند تجاری باشد، فقط می‌تواند برای طلب خود اقدام کند. این زمانی است که مالک اصلی سند تجاری عمل فضولی را تنفیذ نکند و عدم اجازه مالک برگه، کاشف از بطلان انتقال سند و انتقالات بعد از آن می‌باشد و متصرف سند به عنوان ضامن تلقی می‌شود اگر چه با حسن نیت باشد. البته بحث حسن نیت دارنده ممکن است این مساله را پیش آورد که داد و ستد اوراق دچار مشکل می‌شود و سند تجاری را منفک از روابط مبنایی نمی‌داند ولی باید گفت حقوق ایران حمایت از دارنده سند را بدون قید و شرط جایز نمی‌داند و زمانی که دارنده سند را با سوء نیت بدست آورد، از او حمایتی نمی‌شود و یا جایی که محجور یا ورشکسته سند را استرداد کند، شایسته حمایت قانونی نیست.\nگفتار دوم: تعهد به نفع ثالث\nبرای ایجاد تعهد به نفع ثالث، باید دو شخص برای خود قراردادی ببندند و یکی از آنها در برابر دیگری ملتزم به دادن مال یا انجام دادن کار به سود شخص ثالث بشود.\nدر مورد ثالث باید گفت زمانی که تعهد به سود او به وجود می‌آید، باید اهلیت تملک داشته باشد. در قراردادی که به نفع ثالث تعهد شده، متعهد در برابر ثالث مدیون است ولی ثالث حق ندارد با استناد به عدم امکان اجرای شرط، عقد اصلی را فسخ کند. زیرا حق فسخ تنها برای مشروطه له درست است که حق قبل از قبول ثالث بوجود می‌آید و این حق از عقد ناشی شده ولی به طور متزلزل، رضای ثالث آن را منعقد می‌کند.\nمشروط له حق ثالث را نمی‌تواند از بین ببرد. چون حق ثالث در اثر قرارداد به وجود آمده است و این که تعهد به طور مستقیم ثالث را طلبکار می‌کند و برای مشروط له نیز نفع معنوی به همراه دارد و گاهی حق حبس و فسخ را در صورت انجام نشدن تعهد به نفع ثالث به مشروط له می‌دهد.\nاما در اسناد تجاری اگر خواسته باشیم ماهیت تعهد به نفع ثالث را بررسی نماییم باید بگوییم که ضمن عقدی که بین صادر کننده و یا ظهرنویس با دارنده و یا طرف قبول کننده منعقد می‌شود می‌توانند تعهدی هم به نفع ثالث کنند. مثلاً چکی صادر می‌کنند که محال علیه آن بانک است، ضمن توافق یک تعهدی هم به نفع شخص ثالث بنمایند.\nاین تعهد به نفع ثالث فقط بین کسانی که این تعهد را بوجود آورده اند، موثر است و نسبت به سایر امضا کنندگان تاثیری ندارد.\nگفتار سوم: معامله به قصد فرار از دین\nدر بیان معامله به قصد فرار از دین می‌توان گفت که معامله‌ای است که مدیون اختیار و قصد انجام آن را دارد ولی هدف او‌این است که بدین وسیله از پرداخت دین خود فرار کند.\nدر معامله به قصد فرار از دین بیشتر هدف این است که قراردادی صورت بگیرد و بدهکار برای‌اینکه از دینی که به طلبکاران دارد فرارکند به این معامله مبادرت می‌ورزد. پس قرارداد بین دو طرف نافذ و در برابر طلبکاران غیر قابل استناد است و عده‌ای معتقدند که چون جهت نامشروع است، آن را در بحث جهت نامشروع بیان می‌کنند ولی باید گفت معامله به قصد فرار از دین تمام شرایط صحت را دارد، ولی به دلیل برخورد با حق طلبکاران قانونگذار به آنان حق بطلان معامله را داده تا از دادگاه آن را بخواهند و این که قصد فرار از دین اگر به زیان طلبکاران نباشد هیچ تاثیری ندارد. به نظر می‌رسد در معامله به قصد فرار از دین یک نیت پلید وجود دارد وآن را نمی‌توان جزء جهات نامشروع دانست که باعث بطلان قرارداد گردد.\nاما اگر سند تجاری بر مبنای فرار از دین صادر گردد، چگونه است؟ برای مثال بدهکار چکی صادر می‌کند تمام موجودی خود را از بانک خارج نموده تا طلبکاران نتوانند به آن مبلغ دسترسی پیدا کنند و یا اینکه سفته‌ای صادر می‌کند و کلیه مبالغ را تعهد می‌کند در فلان تاریخ به فلان فرد بپردازد. با توجه به اینکه می‌داند در روزهای بعد از تاریخ، وضعیت او دچار بحران می‌شود، در عدم نفوذ این معامله نباید شک کرد.\nما در سند تجاری وصف تجریدی داریم و با اصل استقلال امضا‌ها روبرو هستیم که آن را در دو فرض بررسی می‌کنیم:\n۱ – جایی که سند تجاری صادر می‌شود و به دارنده بلافصل می‌دهد به قصد فرار از دین. در اینجا چون قرارداد برای اضرار به سایر طلبکاران قابل استناد نیست و می‌توانند ایراد کنند و آن را از اثر حقوقی ساقط کنند و این مورد برای زمانی است که برای تحقق دین آینده سبب سازی می‌کنند.\n۲ – در جایی که سند در جریان گردش است سایر امضا کنندگان مسئول وجه سند هستند و دارنده با حسن نیت به هر کدام رجوع کند می‌تواند مبلغ را بگیرد و اگر صادرکننده یا ظهرنویس به قصد فرار از دین این کار را نموده باشد، معامله بین او و دارنده با حسن نیت موثر است. ولی در مقابل سایر طلبکاران غیر قابل استناد است.\nفصل پنجم- تادیه و تضمینات اسناد تجاری\nگفتار اول: تادیه کننده\nدر مورد این که چه کسی می‌تواند در قراردادی دین را بپردازد، اولین شخص مدیون است. ولی باید بدانیم که پرداخت دین به وسیله اشخاص دیگر نیز امکان دارد. هدف قانون این است که وفای به عهد صورت گیرد و طلبکار به حق خود برسد. قانونگذار در ماده۲۶۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد، ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد».\nاما در اسناد تجاری این که پرداخت کننده چه کسی باشد، دارای آثار متفاوتی است.\n۱ – در سند تجاری برات، اگر پرداخت توسط براتگیر انجام شود، در حقیقت دین خود را ادا نموده است و مسئولین دیگر را بری الذمه کرده است و با پرداخت وجه توسط براتگیر، دارنده برات و سایر افراد، حق مراجعه به امضا کنندگان را ندارند. ولی اگر ظهرنویس پرداخت نماید خودش دارنده برات محسوب می‌شود و می‌تواند به ایادی ماقبل خود رجوع کند. در مورد سفته وچک نیز اگر در سفته، متعهد مندرج در آن و در چک نیز موسسه‌ای که دستور پرداخت را داده، مبلغ را بپردازد سایرین از مسئولیت بری می‌شوند و در مورد ظهرنویسی اگر بپردازد همانند ظهرنویسی در برات می‌باشد و خود دارنده سند تجاری محسوب می‌شود و می‌تواند به ایادی ماقبل خود رجوع کند.\n۲ – پرداخت توسط شخص ثالث: شخص ثالث یعنی شخصی که در سند، اسمی از او ذکر نشده باشد و مداخله می‌کند و وجه را می‌پردازد و مداخله او به نفع یکی از امضا کنندگان است. البته قانونگذار در مواد۲۷۰و۲۷۱و۲۷۲و۲۷۳ راجع به پرداخت توسط شخص ثالث مواردی بیان نموده است. در ماده۲۷۱ آمده که شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده است. این ماده بیان می‌کند که شخص ثالث با پرداخت، دارنده سند می‌باشد‌این جا یک تفاوت بین پرداخت دین در قانون مدنی و قانون تجارت وجود دارد.\nدر قانون مدنی ایفاء دین از جانب غیر مدیون جایز است و پرداخت کننده زمانی می‌تواند به مدیون رجوع کند که ماذون باشد و اگر ماذون نباشد، تبرعی است. ولی در قانون تجارت شخص پرداخت کننده، با پرداخت دارای سند می‌باشد و احتیاجی به اذن متعهد نیست.\nدر ماده۲۷۲بیان نموده که چه کسانی با پرداخت توسط ثالث از دور خارج می‌شوند. ولی نکته مهم این است که دارنده سند تجاری حق مراجعه به تمام امضا کنندگان را دارد ولی با پرداخت توسط ثالثی که مثلاً از طرف ظهرنویس پرداخت شده که ظهرنویس‌های بعد از او بری الذمه‌اند متوجه می‌شویم که تمام حقوق دارنده سند را ندارد.\nدر ماده۲۷۳زمانی که دو شخص متفقاً از جانب یکی از مسئولین برات برای پرداخت وجه حاضر شوند، بر هر شخص ثالثی ترجیح دارد. البته لازم است که نام شخصی که به نام او پرداخت می‌شود تصریح شود، زیرا:\n۱ – پرداخت کننده با پرداخت به چه کسانی می‌تواند رجوع کند.\n۲ – چه کسانی از دور خارج می‌شوند.\nالبته به نظر می‌رسد قانونگذار هم اگر براتگیر پرداخت نماید، او را از همه ارجح‌تر می‌داند.\nاین مقررات در مورد سفته و چک نیز حاکم است\nگفتار دوم: گیرنده وجه و موضوع تادیه\nالف- گیرنده وجه\nاصولاً‌پرداخت دین به طلبکار صورت می‌گیرد. او شخصی است که هنگام وفای به عهد این وصف را دارد. طبق ماده۲۷۱ قانون مدنی: «دین باید به شخص دائن یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد.»\nدر اینجا قبض گیرنده باید اهلیت داشته باشد و گرنه تادیه در وجه او معتبر نخواهد بود و در قانون مدنی اگر پرداخت به بیگانه صورت گیرد وگیرنده طلبکار یا نماینده یا قائم مقام او نباشد و در جایی که طلبکار اهلیت قبض ندارد و طرف تادیه قرار می‌گیرد و گیرنده، طلبکار یا نماینده یا قائم‌مقام او نباشد، وفای به عهد صورت نگرفته، پس باید طلبکار و یا نماینده وی طلب را بپردازد تا تادیه وجه به صورت قانونی صورت گرفته و آثار خود را کامل جلوه‌گر کند.\nاما در اسناد تجاری گیرنده وجه علی الاصول دارنده سند تجاری است که با حسن نیت سند را بدست آورده. البته قابل ذکر است طبق ماده ۲۲۳ قانون تجارت در برات اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخت می‌شود باید ذکر گردد. برات در وجه حامل پذیرفته نیست ولی در مورد سفته و چک صدور در وجه حامل موضوعیت دارد. البته اسناد در وجه شخص معین نیز بوسیله ظهرنویسی قابل نقل و انتقال است و دارنده سند نیز که برای دریافت وجه مراجعه می‌کند باید یک سری وظایف را انجام دهد. وقتی وظایف خود را انجام داد می‌تواند برای دریافت وجه مراجعه کند و مبلغ خود را از یکی از امضا‌کنندگان وصول کند.\nدر مورد سفته و چک نیز دارنده‌ای که از طریق ظهرنویسی و یا از طریق قبض و اقباض توانسته سند را به دست آورد می‌تواند وجه سند را مسترد نماید. البته ممکن است سند در وجه حامل را بدون حسن نیت مثلاً از طریق سرقت به دست آورده که اگر صادر کننده مانع آن نشده باشد وجه سند را استرداد نماید به عنوان دارا شدن بلاجهت می‌توان وجه گرفته شده را از وی مسترد نمود.\nب- موضوع تادیه\nدر عقدی که ناظر به دادن مبلغی پول رایج است مدیون با پرداخت همان مقدار که در قرارداد آمده است، بری می‌شود. هر چند که در‌این فاصله از قدرت خرید پولی کاسته شود.\nدر اسناد تجاری نیز طلب دارنده سند به پول رایج است و روی همین اصل تادیه مبلغ معمولاً از طریق قبض و اقباض اسکناس صورت می‌گیرد.\nالزاماً در اسناد تجاری چنین نیست که فقط پول مورد تعهد پول رایج کشور باشد، بلکه هر پول خارجی نیز می‌تواند مورد تعهد قرار گیرد. مثلاً در ایران بازرگان ایرانی اقدام به صدور سند تجاری نموده و تعهد می‌کند که در تاریخ معین مقداری ارز خارجی به دیگری پرداخت نماید. حال اگر به این تعهد عمل نکند شخصی از محکمه تقاضای صدور حکم بر محکومیت متعهد این سند می‌نماید و محکمه حکم می‌کند؛ ممکن است اجرای حکم با مشکل رو برو شود. البته در این مورد باید پول رایج کشور محل پرداخت، معادل آن پول خارجی مورد تعهد باشد. در ماده۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردیده که «اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ معین در دادخواست و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی‌در تاریخ تقدیم دادخواست خواسته محسوب است» و در جایی که دولت نرخ رسمی به موجب قانون خاص معین نکرده باشد نرخ بازار ملاک است. در سایر اسناد تجاری نیز چنین است.\nدر ماده ۲۵۳ قانون تجارت بیان شده که اگر دارنده برات به برات دهنده یا کسی که برات را به او منتقل کرده است، پولی غیر از آن نوعی که در برات معین شده است بدهد و به آن برات در نتیجه نکول یا امتناع از قبول یا عدم تادیه اعتراضی شود، دارنده برات می‌تواند از دهنده برات یا انتقال دهنده نوع پولی را که در برات معین شده مطالبه کند، ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست و این که این قواعد در موردی که صادر کننده قید نموده باشد پرداخت باید به پول رایج معینی صورت پذیرد، جاری نمی‌گردد.\nگفتار سوم: زمان تادیه ، اثر و مکان تادیه\nالف- زمان تادیه\nطبق قوانین مدنی دین باید در موعد آن پرداخت شود. این موعد پرداخت دین به تراضی معین می‌شود. گاهی روز معین و یا یک مدتی را برای آن تعیین می‌کنند و اگر تعیین نکردند حکایت از حال بودن دین دارد.\nدر اسناد تجاری تاریخ پرداخت جزء شرایط اساسی برای این اسناد است. چون در اسناد تجاری محاکم بدون رضایت طلبکار نمی‌توانند مهلت برای پرداخت بدهند، دارنده سند تجاری باید در ظرف مواعد معین قانونی اقدام نماید و وظایف خود را انجام دهد، اگر به برخی از متعهدین بدون رضایت متعهدین دیگر مهلت داده شود، حق مراجعه به آنها از دست خواهد رفت. این است که زمان پرداخت در اسناد تجاری دارای اهمیت است.\nدر اسناد تجاری اگر متعهد مبلغ را قبل از سررسید پرداخت کند در مقابل اشخاصی که دارای حق هستند همچنان مسئول باقی خواهد ماند چون اسناد تجاری در وجه حامل ممکن است گم یا سرقت شود و دارنده واقعی برای جلوگیری از پرداخت این اسناد باید از محکمه صالح دستور بگیرد و این احتیاج به زمان دارد.\nب- اثر تادیه\nاثر اصلی پرداخت دین سقوط آن و برائت مدیون است. اگر وفای به عهد بطور کامل صورت پذیرد تعهد، اجرا و به طور طبیعی زوال می‌پذیرد. پس از اینکه طلب پرداخته شد بدهکار حق دارد پس از پرداخت آن سند خود را مسترد دارد و در مورد اسناد تجاری نیز قانونگذار در ماده۲۵۰ قانون تجارت به مسئول تادیه حق داده است که پرداخت را به تسلیم نسخه‌های دیگر برات منوط نماید، مشروط بر اینکه بر روی آن نسخه قید شده باشد که پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است. در مورد سفته در ماده ۳۰۹ و درباره چک نیز در ماده ۳۱۴ به این قاعده پرداخته است.\nج- مکان تادیه\nتعیین محل پرداخت دین دارای اهمیت زیادی است. در بحث تعهدات قراردادی قانون مدنی در ماده ۲۸۰ مقرر می‌دارد که «انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده است به عمل آید مگر‌اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوص باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید.» در قانون مدنی اگر قرارداد یا عرف و عادت نباشد محل وقوع عقد مکان تادیه است.\nدر اسناد تجاری تعیین مکان پرداخت دارای اهمیت است. چون پرداخت با پول رایج محل پرداخت صورت می‌گیرد. علی الاصول محل پرداخت در برات محل اقامت براتگیر است، البته الزامی نیست.\nمحل پرداخت می‌تواند با توافق مکان‌های دیگری باشد. پس اگر قراردادی در این مورد وجود داشته باشد، نافذ است. در مورد چک نیز علی‌الاصول همین قاعده اجرا می‌شود. در ماده۲۳۴ قانون تجارت بیان شده که «در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده باید تادیه شود تصریح مکان تادیه ضروری است.»\nپس محل اقامت قبول کننده اصل است مگر‌اینکه بر خلاف آن تراضی صورت گیرد و عرف و عادت تجاری قاعده مخصوص داشته باشد.\nدر ماده ۳۱۵، قانونگذار به بیان مکان تادیه چک پرداخته است.\nگفتار چهارم: تعهد صادر کننده اسناد تجاری\nدر تعریف تعهد می‌توان گفت:«رابطه حقوقی است که به موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می‌شود. خواه سبب‌ایجاد آن رابطه عقد باشد یا‌ایقاع یا الزام قهری.»\nشخصی که در برابر دیگری ملتزم و مجبور شده است مدیون یا بدهکار و آن را که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیداکرده است دائن یا طلبکار می‌نامند. پس برای هر تعهد دو طرف ضروری است. ولی نکته‌ای که باید به آن اشاره نمود این است که در هر تعهد ممکن است چند تن در برابر یک شخص مسئول شوند. مانند تمام ظهرنویس‌ها و صادر کننده و براتگیر که در برابر دارنده سند تجاری مسئولیت دارند. که این نوع التزام جمعی و بدلی نسبت به‌ایقاع یک دین را، مسئولیت تضامنی می‌نامند.»\nدر ضمن سند تجاری امضا کنندگان این اسناد (برات، سفته،چک) هر کدام تعهداتی را به عهده می‌گیرندکه منجر به تضمینات پرداخت می‌شود که دارنده‌ای که وظایف خود را به خوبی انجام داده می‌تواند از متعهدین در اسناد تجاری فوق‌الذکر مبلغ طلب خود را دریافت نماید.\nتعهد صادر کننده\nدر برات شخصی به نام براتکش با صدور برات، برات را‌ایجاد نموده و او را به براتگیر تسلیم می‌دارد. صدور برات باعث‌ایجاد مسئولیت او برای انجام پرداخت می‌شود. چنانچه دستور او در سررسید انجام نگردد، مسئول خسارات وارده به دارنده برات می‌باشد. زیرا نمی‌تواند سندی را صادر نماید و به جریان بگذارد و مسئولیت اجرای آن را به عهده نگیرد.\nدر قانون تجارت در ماده ۲۴۹ مسئولیت صادر کننده را بیان نموده و آن را در ردیف سایر مسئولان قرار داده است و هر شرطی از جانب وی دایر بر عدم مسئولیت در پرداخت سند باطل است. براتکش در صدور برات علاوه بر تعهد پرداخت برات مسئول در اخذ قبولی براتگیر می‌باشد. براتکش می‌تواند طی شرطی مسئولیت خود را که ناشی از نکول برات است، ساقط کند. البته در مواد۲۳۷ و ۲۳۸ قانون تجارت تا حدودی‌این وضعیت بیان شده و طبق ماده ۲۷۸ براتکش ممکن است برای این مسئولیت (قبولی) محدودیت قائل شده و یا به این مسئولیت پایان دهد. اما راجع به پرداخت نمی‌تواند مسئولیت خود را ساقط کند. چون احتمال دارد براتگیر برات را نکول نماید. در‌این حالت دارنده برات نه می‌تواند به براتگیر مراجعه نماید و نه به برات دهنده.\nدر مورد سفته نیز متعهد مندرج در سند نمی‌تواند طی شرطی خود را از مسئولیت پرداخت معاف بدارد و در مورد چک نیز چنین است چون درج چنین شرطی با مقتضای‌این سند که به عنوان یک ابزار پرداخت می‌باشد مخالف است و صادر کننده‌این اسناد با صدور و به وسیله امضا یا مهر در سفته و برات و امضا در چک‌این اسناد را ایجاد و وقتی آن را تسلیم نمود باعث‌ایجاد مسئولیت می‌شود و خود را جزء مسئولین‌این اسناد قلمداد می‌کند. صادر کننده چک نزد بانک محال‌علیه باید وجه نقد داشته یا اعتبار قابل استفاده و نباید موجبات عدم پرداخت وجه چک را فراهم کند.\nقانونگذار راجع به چک، صادر کننده را متعهد می‌داند و در ماده ۳ قانون صدور چک مقرر می‌دارد که صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد والا دچار مشکل و تعقیب کیفری می‌شود و به موجب ماده ۱۹ قانون صدور چک در صورتی که چک به وکالت و یا نمایندگی از طرف صاحب حساب باشد متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن، علیه هر دو صادر می‌شود.\nگفتار پنجم: تعهد دارنده سند تجاری\nدر برات، دارنده برات برای اینکه بتواند به برات دهنده مراجعه کند یک سری وظایفی را در این مورد مکلف به انجام است که عبارتند از اینکه در صورت عدم قبولی (نکول) دارنده برات برای‌اینکه بتواند از مزایای مترتب بر آن بهره مند شود باید نکول برات را بوسیله نوشته‌ای که اعتراض نامه نامیده می‌شود تصدیق نماید. در مورد برواتی که سررسید آن تاریخ معین و یا به وعده از تاریخ برات است، دارنده برات الزامی‌به اخذ قبولی براتگیر و عندالاقتضاء احتیاجی به نکول ندارد، زیرا در سررسید می‌تواند برای وصول وجه برات به براتگیر مراجعه نماید. مگر‌اینکه در برات موعدی برای اخذ قبولی تعیین شده باشد. همین احکام در مورد برات‌هایی که پرداخت آن‌ها به رویت است نیز جاری می‌باشد.\nطبق ماده۲۷۴ قانون تجارت دارنده برات باید ظرف یکسال از تاریخ صدور، برات را به رویت براتگیر برساند و وجه برات هم باید ظرف‌این مدت مطالبه شود. دارنده برات برای اینکه بتواند علیه ظهرنویسان و هم چنین علیه برات دهنده‌ای که وجه برات را به براتگیر رسانده است، اقامه دعوی نماید مکلف است حداکثر ظرف۱۰روز بعد از یکسال از تاریخ صدور برات اعتراض عدم تادیه نماید و اگر برات به وعده از رویت است، دارنده برات می‌تواند تامدت یکسال از تاریخ صدور برات یکبار و یا به دفعات برای اخذ قبولی برات به براتگیر مراجعه کند. اگر در پایان سال براتگیر برات را نکول و یا از قبول یا نکول آن امتناع نماید، عدم اعتراض نکول موجب اسقاط حق دارنده برات به براتکش و ظهرنویسان نخواهد شد و فقط موجب می‌گردد که از مزایای ماده ۲۳۷ قانون تجارت محروم گردد.\nبرای دارنده براتی که سررسید آن به رویت است، مصلحت نیست اعتراض نکول نماید. زیرا بدون‌این اعتراض هم می‌تواند با اقامه دعوی در مقام مطالبه طلب خود از براتکش یا هر یک از ظهرنویسان برآید. البته در صورتی چنین دعوایی در دادگاه مسموع خواهد بود که طبق ماده۲۸۰ قانون تجارت ظرف۱۰روز از تاریخ سررسید اعتراض عدم تادیه به عمل آمده باشد.\nدر مورد برات‌های به رویت، دارنده برات ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور برات باید به براتگیر مراجعه کرده و وجه برات را مطالبه کند. در مورد برات‌های به وعده از رویت ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور به براتگیر مراجعه کرده و مطالبه قبولی نماید و اگر دارنده برات ظرف مدت یکسال اقدام ننماید حق مراجعه به برات دهنده را از دست می‌دهد، مشروط بر اینکه ثابت کند که برات دارای محل است. وظیفه بعدی دارنده برات این است که باید ظرف مواعد قانونی مندرج در ماده ۲۸۶ قانون تجارت اقامه دعوی نماید.\nدر مورد سفته نیز اگر دارنده بخواهد از حقوق ویژه اسناد تجاری استفاده کند، مثل تامین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی و استفاده از مسئولیت تضامنی، باید نسبت به انجام واخواست اقدام کند. وظیفه دیگر دارنده سفته این است که ظرف مواعد مقرر باید اقامه دعوی نماید.\nراجع به چک، برای استفاده از مزایای حقوقی اسناد تجاری دارنده مکلف است مطابق مواد۳۱۵ و۳۱۷ قانون تجارت برای مطالبه وجه چک اقدام کند و دارنده طبق مواد۲۸۶و۲۸۷ قانون تجارت از تاریخ گواهی عدم پرداخت مبادرت به طرح دعوی نماید.\nراجع به تعقیب کیفری مطابق ماده۱۱قانون صدور چک مصوب۲/۶/۱۳۸۲ در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت . در مواد۳و۷و۱۰بحث تعقیب کیفری را مطرح نموده و اینکه دارنده چک می‌تواند طبق ماده ۱۵قانون صدور چک ضرر و زیان خود را مطالبه کند.\nگفتار ششم: تعهد قبول کننده، ظهرنویس و ضامن در اسناد تجاری\nبراتگیر کسی است که وجه برات را در سررسید پرداخت می‌نماید. در موقع صدور او مسئولیتی ندارد و زمانی که قبولی برات توسط براتگیر بیان شد منطقاً به معنی اقرار به مدیون بودن است و مسئولیت او شدیدتر از بقیه امضا کنندگان است، زیرا امضا کنندگان دیگر بدهکار نیستند.\nاگر برواتی برعهده یک شخص صادر شود، ولی برای تادیه کامل آن‌ها محل تامین نگردد، کدام دارنده حق تقدم دارد؟\nباید برات قبول شده را مقدم دانست و اگر چندین برات قبول شده وجود داشته باشد، براتگیر به ترتیب تاریخ سررسید آنها اقدام به تادیه می‌نماید.\nدر بحث سفته نیز متعهدی که سفته را صادر نموده نقش همان براتگیر قبول کننده را ایفا می‌نماید. زیرا اوست که مسئول اصلی پرداخت سفته در سررسید است. در مورد چک نیز صادر کننده چک نقش براتگیر را ایفا می‌کند. البته لازم به ذکر است که متعهد در سفته و متعهد در چک براتگیر تلقی نمی‌شوند. چون در سفته و چک ما عنوانی به نام براتگیر نداریم که بحث نکول آن پیش آید و هرگاه متعهد در سفته و متعهد در چک مبلغ را نپردازد، دارنده می‌تواند واخواست و گواهی عدم پرداخت بدهد که طبق آن می‌تواند به سایر امضا کنندگان سند مراجعه کند و یا در چک حتی بحث تعقیب کیفری نیز پیش می‌آید.\nچون اصولاً سفته و چک هر کدام در یک نسخه صادر می‌شود اگر فردی چند چک و یا چند سفته صادر کند و محل برای تادیه کامل آن‌ها تعیین نگردد، سفته‌ای که تاریخ سررسید آن مقدم است را اقدام به تادیه می‌نمایند.\nب- تعهد ظهرنویس\nظهرنویس دارنده براتی است که برات خود را به وسیله ظهرنویسی به دیگری انتقال می‌دهد و با ظهرنویسی نه تنها حقوق مترتب بر آن سند را انتقال می‌دهد، بلکه قبول دو نوع مسئولیت نیز می‌نماید:\n۱- مسئولیت ناشی از نکول\nمسئولیت ناشی از عدم پرداخت\nدر مورد مسئولیت ناشی از نکول طبق ماده۲۳۷ قانون تجارت مسئولیت او مانند صادر کننده است و در مورد مسئولیت تضامنی نیز طبق ماده ۲۴۹مسئولیت تضامنی دارند. دارنده سند برات زمانی می‌تواند به ظهرنویس مراجعه کند که وظایف قانونی خود را انجام داده باشد.\nبا ظهرنویسی که مسئولیت ناشی از نکول و عدم پرداخت را ساقط می‌کند در حقیقت انتقال مدنی صورت گرفته و در انتقال مدنی، انتقال دهنده هیچ گونه مسئولیتی در مقابل انتقال گیرنده ندارد. در مورد ظهرنویس در سفته و چک مقررات راجع به برات حاکم است. در سفته وچک ظهرنویس می‌تواند حقوق مترتب را انتقال و مسئولیت ناشی از عدم پرداخت را به عهده بگیرد و حتی طی شرطی می‌تواند این را ساقط کند.\nبند آخر ماده۲۴۹ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده، فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.» طبق ماده ۲۴۹ و طبق ماده۴۰۳ قانون تجارت که به دارنده سند حق می‌دهد به مضمون‌عنه یا ضامن یا هر دو مجتمعاً مراجعه کند و مبلغ طلب را وصول دارد.\nضامن در اسناد تجاری (برات، سفته و چک) ضامن متضامن با صاحب امضا یا مضمون عنه مقابل دارنده به حساب می‌آید. یعنی طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کند و یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع کند.\nپس از تحقق ضمانت، ضامن متعهد پرداخت به دارنده می‌شود بدون آنکه مضمون عنه بری شده باشد، ولی ضامنی که برات را پرداخت کرد، هم حق مراجعه به مضمون عنه را دارد و هم می‌تواند به دیگر مسئولان برات رجوع کند.\nفصل ششم- انحلال اسناد تجاری\nگفتار اول: سقوط تعهدات در اسناد تجاری\nالف- اقاله (انحلال قراردادی)\nاقاله در قواعد عمومی‌قراردادها در قانون مدنی در ماده۲۶۴ جزء یکی از طرق اسقاط کننده تعهد آمده است که به موجب آن با توافق طرفین عقدی که بوجود آمده را منحل می‌کند و آثار به جای مانده از آن را نیز در آینده از بین می‌برد.\nدو نکته مهم در اسناد تجاری وجود دارد:\n۱ – تا زمانی که سند تجاری در دست دارنده بلافصل است، امکان اقاله وجود دارد.\n۲ – زمانی که سند تجاری در جریان گردش قرار گرفت، امکان اقاله وجود ندارد.\nب- وفای به عهد\nیکی دیگر از طرق سقوط تعهد، وفای به عهد است. وقتی که براتگیر مبلغ را در روز معین مندرج در سند تادیه نماید وفای به عهد انجام گرفته و نیز هر موقع که دارنده سند تجاری بتواند مبلغ مندرج را دریافت نماید. پس در سند تجاری اگر دارنده بتواند به حقوق کامل خود برسد وفای به عهد می‌شود و باعث سقوط تعهد می‌گردد.\nج- تبدیل تعهد\nبرای سقوط تعهد در اسناد تجاری اگر برای دین واحد سفته‌ای مختلف با ضامن‌های مختلف در تاریخ‌های متفاوت گرفته شود، صرف اختلاف سلیقه‌ها نوعی تبدیل تعهد است که به موجب آن تعهدهای قبلی با تعهدهای جدید یک عقد را که همان تبدیل تعهد است، به وجود می‌آورد.\nدر ماده ۲۸۹ قانون مدنی بیان شده:« ابراء عبارت از‌این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.» در اسناد تجاری طلبکار با ایراد محال علیه کلیه امضا کنندگان سند تجاری را ابراء می‌کند و در چک و سفته نیز همین طور ولی اگر یکی از ظهرنویسان را ابراء کند، سایرین (ایادی ماقبل) دارای مسئولیتند و بستانکار به آنها حق رجوع دارد.\nهـ – تهاتر\nماده۲۹۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به طریقی که مقرر گردیده، تهاتر حاصل می‌شود.»\nالبته باید موضوع دین‌ها یکی و اتحاد زمان و مکان تادیه وجود داشته باشد. اگر یکی از مدیونین به مبلغ معینی بدهکار باشد و از دیگری نیز مبلغی طلبکار باشد، در سررسید می‌تواند تهاتر کند. مثلاً فردی در یک سند دارنده برات و در سند دیگر گیرنده برات باشد در سررسید می‌تواند تهاتر کند.\nی- مالکیت ما فی الذمه\nبه موجب ماده۳۰۰ قانون مدنی: «اگر مدیون مالک فی الذمه خود گردد، ذمه او بری می‌شود. مثل‌اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث دین نسبت به سهم الارث ساقط می‌شود.» مثلاً براتگیری که در سررسید دارنده آن نیز باشد، مالکیت مافی‌الذمه کسب می‌کند و از مسئولیت بری می‌شود. یا فرزندی به پدرش چک داد و پدر دارنده چک است برای وصول مبلغ چک، اینجا با فوت پدر که عنوان دارنده بلافصل بوده، فرزند، خود دارنده چک می‌شود و در تاریخ مندرج در چک مالکیت مافی‌الذمه ایجاد می‌شود.\nگفتار دوم: فسخ\nدر عقد لازم بر هم زدن عقد امری است نامتعارف و نیاز به مجوز قانونی یا قراردادی دارد و بر عکس عقد جایز را هر یک از طرفین به دلخواه می‌توانند فسخ کنند.\nفسخ یک عمل حقوقی است و نیاز به انشاء دارد و در زمره‌ایقاعات است و اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده اثری ندارد و تصمیم او باید اعلان شود و چهره بیرونی و مادی بیابد، هر چند به آگاهی طرف دیگر عقد نرسد و علت آن نیز‌این است که اراده باید قابل احراز باشد تا موثر بیفتد.\nدر فسخ اثر عمده آن نابودی و گسستن است و عملی قاطع می‌باشد. اختیار فسخ یا ناشی از خواست صریح یا ضمنی دو طرف قرارداد یا به خاطر رفع ضرر می‌باشد. اثرات مهمی‌که از اجرای خیارات پیش می‌آید:\n۱ – انحلال عقد لازم است که پیش از فسخ، عقد اثر خود را می‌گذارد و پس از فسخ، عقد منحل می‌شود.\n۲ – اثر فسخ محدود به انحلال قرارداد نمی‌شود و آثار به جای مانده از آن را تا جایی که به حقوق دیگران صدمه نمی‌زند، باز می‌گرداند و هدف عمده از فسخ این است که وضع دو طرف به جای پیشین باز گردد.\nدر اسناد تجاری نیز چون عقد لازم است، پس یکی از راه‌های انحلال آن فسخ می‌باشد که به وسیله استفاده از خیارات می‌توان آن را منحل کرد.\nتنها خیاراتی که در اسناد تجاری به وجود می‌آید، خیار شرط و خیار تخلف از شرط است چرا که طبق موادی از قانون تجارت شرط در ضمن‌این اسناد پذیرفته شده است، پس خیار تخلف از آن امکانپذیر می‌باشد.\nدر جایی که بین صادر کننده و دارنده بلافصل چنین شرطی شود و تخلف از آن صورت گیرد، به راحتی می‌توان عقد را بر هم زد.\nدر مورد چک در قانون بیان شده است اگر شرطی در ضمن چک شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی‌دهد. چون چک دستور پرداخت است و اگر بین آنها شرط مهلتی باشد، در مقابل دیگران قابل استناد نیست. پس اگر تخلفی از‌این شروط صورت گیرد، بین دارنده و صادر کننده و ظهرنویس و دارنده بلافصل پذیرفته شده است و نسبت به دیگران تاثیر ندارد و سند تجاری وصف تجریدی دارد. یعنی مجرد از تمام روابط مبنایی زمانی که در جریان گردش قرار گرفته، موثر می‌افتد و آثار حقوقی خود و تعهدات امضاء کنندگان را به دنبال دارد. اگر سند تجاری درگردش قرار گیرد و شروطی که در آن بیان شده منجر به فسخ سند تجاری گردد، پذیرفته نیست.\nگفتار سوم: انفساخ\nدر تمام مواردی که واژه «انفساخ» بکار برده می‌شود، قهری بودن انحلال مدنظر است. یعنی اینکه عقد بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی داشته باشد، خودبه‌خود از بین می‌رود. گاهی اوقات انفساخ ناشی از تراضی طرفین برای انحلال عقد در آینده می‌باشد. گاهی انفساخ ناشی از قانون است. مثلاً در مورد تلف مبیع پس از قبض که در ماده۳۸۷ قانون مدنی قانونگذار تلف قهری موضوع تملیک را در عقود معاوضی از اسباب انفساخ آن قرار داده است. در اسناد تجاری انفساخ در دو حالت بررسی می‌شود:\n۱ – انفساخ ناشی از تراضی\nاین شرط «انفساخ» در عقدی اثر دارد که قابل انحلال به اراده باشد. مثلاً شرط انفساخ بین صادر کننده و یا ظهرنویس با دارنده بلافصل گذاشته می‌شود. پس از تحقق شرط فاسخ عقد خود به خود انحلال پیدا می‌کند و سند تجاری از بین می‌رود.\n۲ – انفساخ ناشی از قانون\nدر ماده۳۸۷ قانون مدنی بیان شده: « اگر مبیع پیش از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد. مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در‌این صورت تلف ازمال مشتری خواهد بود.»\nاما در اسناد تجاری اگر قبل از تسلیم و بدون تقصیر و اهمال از طرف صادر کننده سند تجاری از بین برود سند (عقد) منفسخ می‌شود. اگر سند در جریان گردش نیز قرار بگیرد و اگر هر فردی که‌این سند فی‌المثل از طریق ظهرنویسی به او منتقل شده و قبل از‌اینکه آن را به فرد بعدی که از او طلبکار است بدهد، سند از بین برود، این عقد منفسخ و در مقابل طلبکار باید ثمن را بدهد و یا از راه‌های دیگر ایفای به عهد نماید.\nبا توجه به مواردی که راجع به بررسی قواعد عمومی‌قراردادها در اسناد تجاری (برات، سفته و چک) بیان نمودیم، به استنتاجات ذیل دست خواهیم یافت:\nبا توجه به توسعه روز افزون تجارت وگسترش روابط اقتصادی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی اسناد تجاری هر روز دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی کشورها می‌گردند. حتی کاربرد چک به حدی افزایش یافته که در بین مردم گاهی به عنوان وسیله پرداخت غیر نقدی و برای رفع مشکلات ناشی از بی پولی و پرداخت‌های موجل و گاه به عنوان تضمین انجام تعهد یا به منظور تامین اعتبار حتی در سیستم بانکی استفاده می‌شود.\nچون افراد از چک بهتر و آسان تر می‌توانند استفاده کنند، لذا برات کاربرد کمتری در سطح داخلی کشور دارد. در زمینه حقوق خصوصی، حقوق مدنی به عنوان پایه و اساس کاربرد دارد و در جاهایی که حقوق تجارت دچار ابهام و نقایصی باشد از حقوق عام مدنی استفاده می‌کنیم و در بحث اسناد تجاری نیز چون‌این اسناد یک قرارداد تجاری هستند، لذا در مواردی که قانون تجارت نسبت به شرایط صحت چیزی را بیان ننموده باشد به قواعد عام حقوق مدنی رجوع نموده و آن‌ها را در‌این اسناد بررسی می‌کنیم.\nدر بحث صدور ونقل و انتقال این اسناد کلیه امضا کنندگان این اسناد باید در موقع صدور اهلیت داشته باشند.\nاسناد تجاری متضمن شرایط شکلی طبق قانون تجارت و شرایط ماهوی طبق قانون مدنی می‌باشند. صادر کننده اسناد تجاری با امضا یا مهر برای برات و سفته و امضا برای چک قصد و رضای خود را بیان می‌کند، اگر فاقد اهلیت باشد و ادعای جهل نماید، مسئولیتی ندارد. ولی مسئولیت سایر امضا کنندگان به قوت خود باقی است.\nوکالت در اسناد تجاری پذیرفته شده و اگر وکیل سمت خود را ذکر نکند، خودش در مقابل دارنده مسئول می‌باشد.\n۱ – انفرادی: خود شخص مسئول امضاء خویش در سند تجاری در مقابل دارنده است.\n۲ – اشتراکی: جایی که دو یا چند نفر سند را صادر کرده‌اند.\n۳ – تضامنی: همه امضا کنندگان در مقابل دارنده سند مسئول هستند و دارنده به هر کدام که بخواهد می‌تواند برای وجه سند رجوع نماید.\n۴ – قراردادی: در مورد انجام نشدن تعهد مندرج در سند در تاریخ مقرر.\nشرط فزونی وکاهش مسئولیت در اسناد تجاری پذیرفته شده و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مندرج در سند باید جبران شود. تعهد به نفع ثالث در سند تجاری فقط بین کسانی که آن را تعهد نموده اند، موثر است.\nچون نقل و انتقال سند تجاری عقد است، موارد سقوط تعهد «اقاله، وفای به عهد، تبدیل تعهد، ابراء، تهاتر، مالکیت مافی‌الذمه» است. فسخ و انفساخ نسبت به این اسناد قابل اعمال است.\nبا وجود این که قانون تجارت بیشترین حجم را به برات اختصاص داده، ولی در عمل استفاده از برات به عنوان یک وسیله اعتباری، رایج در معاملات تجاری کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.\nبرای تشویق مردم به استفاده از سفته به جای چک تمبر سفته‌ها باید تقلیل یابد. همچنین در سفته و چک نیز باید یک سطر خالی اضافه شود که در آن نوشته شود این چک یا سفته بابت چه معامله یا چه کارهایی است که در این صورت تشخیص چک‌ها آسان تر و بدین وسیله نزول خواران آسان‌تر شناخته شوند.\nبا همه‌این موارد، لازم است که قانونگذار در جهت تدوین یک قانون کامل در زمینه اسناد تجاری قدم بردارد تا جامعه‌ای پویا، تجارتی منظم و با امنیت کامل داشته باشیم.\nقبل اوصاف و اصول حاکم بر اسناد تجاری\nبعد بررسی مقررات برات در پیش نویس لایحه اصلاح\nسخنی با خوانندگان کتاب مسلما تصمیم خوبی گرفته‌اید در انتخاب این کتاب برای مطالعه آزمون …\nقیمت بنزین گران شد(ارتباط بالا رفتن قیمت بنزین با گرانی و تورم)\nآشنایی با طرح‌هایی که توسط شهرداری در یک شهر اجرا می‌شود\nمشاوره حقوقی تلفنی(lah,vi pr,rd jgtkd)\nهمایش بین المللی اخلاق تولید مثل و سومین همایش سراسری اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری\nرمان «زوال کلنلِ» محمود دولت‌آبادی، مجوز گرفت\nسمانه نیکدل: خودکشی صنفی\nکشاورز: اطلاعات موثر در مورد پذیرش وکیل در استان‌ها در اختیار نمایندگان قوه قضاییه است


موانع رسیدن به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چیست؟ :: نوشته‌هایی با طعم انقلاب اسلامی\nموانع رسیدن به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چیست؟\nسه شنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۱۲ ب.ظ\nاین مطلب برای پایگاه تحلیلی-تبیینی برهان نگاشته شده است\nاولین و مهم‌ترین امر در حوزه‌ی طرح‌ریزی مدیریت راهبردی، نظام تولید مفاهیم و کلیدواژه‌هاست که بیانگر نوع و جنس یک مسیر از پیش برنامه‌ریزی‌شده است و بر اساس آن، می‌توان یک الگوی خاص مدیریتی را تعریف، طراحی و اجرا کرد.\nتولید کلیدواژها و مفاهیم بارها از سوی رهبر معظم انقلاب صورت گرفته است؛ نهضت نرم‌افزاری، اسلامی کردن علوم انسانی، بیداری اسلامی و الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت برخی از کلیدواژه‌هایی است که از سوی معظم‌له استفاده گردیده است.\nچنان که اشاره شد، یکی از واژه‌هایی که از سوی رهبر معظم انقلاب مورد استفاده و تأکید قرار گرفته، الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت است که در حوزه‌ی مدیریت کلان نظام قرار می‌گیرد. منظور از «الگو، یک وسیله، معیار و میزانی است برای اینکه انسان آن کاری را که می‌خواهد انجام دهد با آن الگو تطبیق دهد.»\nهر کشوری بر اساس شرایط تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی، انسانی، تطبیقی و... دست به طراحی الگوی پیشرفت می‌زنند و از این رهگذر برنامه‌های کلان و بلندمدت خود را طراحی و زمینه‌های اجرای آن را مهیا می‌نماید.\nاز این رو و با توجه به تفاوت‌های یادشده که در بسیاری از کشورها وجود دارد، نمی‌توان از یک الگو و مدل واحد برای پیشرفت نام برد و تمام اجزای آن را برای مدیریت یک کشور به کار بست. بر این اساس، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران نیز دارای شرایط و مقتضیات زمانی، انسانی و مکانی خاص خود است، می‌طلبد که برنامه‌ای مستقل و بر اساس باروها، هنجارها و ارزش‌های خود طراحی و اجرا کند تا در آینده دچار تضاد در میان ایدئولوژی و مدیریت اجرایی خود نشود.\nدر این بین، بنیان‌های معرفتی نفش بسیار مهمی دارند: «بنیاد معرفتی در نوع پیشرفت مطلوب و نا‌مطلوب تأثیر دارد، هر جامعه و هر ملتی مبانی معرفتی، فلسفی و مبانی اخلاقی دارد که آن مبانی تعیین‌کننده است و به ما می‌گوید چه نوع پیشرفتی مطلوب است و چه نوع پیشرفتی نا‌مطلوب است.»\nمبانی توسعه‌ی غربی جدای از تعریف جامعه‌شناختی آن، که ماتریالیستی و تک‌بُعدی است، نمی‌تواند یک برنامه‌ی پیشرفت مناسب برای جمهوری اسلامی ایران باشد که بافت آن یک بافت مذهبی و نگاه آن یک نگاه دینی‌ـ‌دنیوی است.\nتا به اینجا به صورت کاملاً اجمالی دلایل طرح موضوع اجرای الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت و دلیل این امر که چرا نباید از الگوهای متعارف استفاده نمود بیان شده است. در ادامه سعی بر آن است که موانع اجرای آن بیان گردد.\nبه صورت کلی، در اجرای هر برنامه‌ای باید به 2 بُعد کلان و خُرد توجه کرد تا بتوان یکایک نقاط ضعف را بازشناخت و بر اساس درک درستی از واقعیت‌ها، یک پروژه یا پروسه‌ی مدیریتی را اجرا کرد.\nیکی از ضعف‌های اصلی و اساسی، که در اجرای الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت با آن مواجه هستیم، تعریف یک پارادایم است. در حال حاضر کشور ما بین سنت و مدرنیته، آموزه‌های اسلامی و عملکرد غربی، اهداف دینی و راهبردهای سکولاریستی، حکومت اسلامی و نهادهای غیراسلامی قرار دارد.\nموانع الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت در بُعد کلان و خُرد عبارت‌اند از:\nدر بُعد کلان؛\nفقدان سیستم مدیریتی بومی، علوم انسانی سکولار، عدم تولید مبانی اندیشه‌ای بر اساس داشته‌های بومی خود، تئوریزه نکردن سرمایه‌های انقلاب اسلامی در حوزه‌ی مبانی فکری و اندیشه‌ای.\nدر بُعد خُرد؛\nشتاب‌زدگی در اجرای الگو، عدم بستر‌سازی و فرهنگ‌سازی در سطح نخبگان و عامه‌ی جامعه، تحدید نسل، سطحی‌نگری و شعار‌زدگی مفرط.\nبا توجه به گام‌های آینده‌شناسی جمهوری اسلامی، یعنی گذر از انقلاب اسلامی به نظام اسلامی، جامعه‌ی اسلامی، دولت اسلامی و حکومت اسلامی نیاز است که سیستم مدیریت بومی و نرم‌افزاهای خاص خود را در حوزه‌ی اجرایی و اندیشه‌ای داشته باشد و بتواند به درستی شکاف‌ها و ضعف‌های اجرایی را تشخیص دهد و در راستای رفع آن‌ها عمل کند.\nبخش عمده‌ای از ضعف در این حوزه به دلیل علوم انسانی ترجمه‌ای است که از غرب به سوی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی سرازیر شده است. از این رو، مادامی که دستگاه‌های فکری کشور نتوانند سیستم عامل مدیریت بومی، تهیه و تولید نمایند، باید گفت که اساساً حرکتی در راستای آن چیزی که به عنوان الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت از سوی رهبر معظم انقلاب عنوان شده است تحقق نخواهد گرفت؛ چرا که نباید فراموش کرد زمانی می‌توان برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت را بر اساس یک طرح و الگوی خاص طراحی و اجرا کرد که بستر آن مهیا شده و با برنامه‌های یادشده همخوانی داشته باشد.\nانتظار نمی‌رود که بتوان با برنامه‌های مدیریتی اومانیستی و سکولاریستی در ابعاد مختلف جامعه، مبانی اندیشه‌ای و کلیدواژه‌های پیشرفت دینی را در جامعه گسترش داد.\nاز این رو، اولین و بزرگ‌ترین مانع الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت در بُعد کلان، علوم سکولاریستی غرب است که می‌طلبد دانشگاه‌ها و مراکز تفکری دیگر، مانند حوزه‌های علمیه، از لاک تقلید و ترجمه خارج شوند و بر اساس داشته‌های غنی اسلامی، به تولید علوم انسانی منطبق با جهان‌بینی انقلاب اسلامی دست بزنند.\nدستیابی به الگوی پیشرفت اسلامی در گرو تحول در علوم انسانی و تحول در علوم نیز منوط به تولید مفاهیم ارزشی و بومی است. بر همین اساس، رهبر معظم انقلاب این مطالبه را از مجامع علمی دارند و می‌فرمایند: «مغزهای متفکر استاد و دانشجوی ما بسیاری از مفاهیم حقوقی، اجتماعی و سیاسی را، که شکل و قالب غربی آن‌ها در نظر بعضی مثل وحی منزل است و نمی‌شود درباره‌اش اندک تشکیکی کرد، در کارگاه‌های تحقیقاتی عظیم علوم مختلف حلاجی کنند، روی آن‌ها سؤال بگذارند، این جزمیت‌ها را بشکنند و راه‌های تازه‌ای بیابند، هم خودشان استفاده کنند و هم به بشریت پیشنهاد کنند. امروز کشور ما محتاج این است.»\nدانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور باید در ابتدا به تثبیت و تئوریزه کردن داشته‌های خود بپردازند و بعد از آن، به نظریه‌پردازی رو بیاورند؛ چرا که نباید فراموش کرد ما در میانه‌های راه الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت هستیم؛ چنان که مقام معظم رهبری اشاره داشته‌اند: «پیشرفت با آغاز انقلاب اسلامی شروع شد.» از این رو، باید مبانی اندیشه‌ای از سوی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها نهادینه شود.\nاولین و بزرگ‌ترین مانع الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت در بُعد کلان، علوم سکولاریستی غرب است که می‌طلبد دانشگاه‌ها و مراکز تفکری دیگر، مانند حوزه‌های علمیه، از لاک تقلید و ترجمه خارج شوند و بر اساس داشته‌های غنی اسلامی، به تولید علوم انسانی منطبق با جهان‌بینی انقلاب اسلامی دست بزنند.\nنکته‌ی حائز اهمیت این است که تولید مفاهیم جامعه‌شناختی بومی و دگرگونی در ساختارهای فکری غرب، که حاصل بیش از 200 سال برنامه‌ی هدفمند آنان است، امری زمان‌بر است. از این رو، «تدوین الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت جز در یک فرآیند بلندمدت و در حالت خوش‌بینانه، میان‌مدت امکان‌پذیر نیست، ضمن آنکه سرعت معقول نیز باید وجود داشته باشد.»\nلذا در پایان بررسی مشکلات کلان، که به صورت تیتروار ذکر آن‌ها رفت، باید اشاره کرد که تولید علوم انسانی بومی اولین و مهم‌ترین امری است که باید به آن پرداخته شود و سایر موارد تماماً به این مقوله بازمی‌گردد و سرحلقه‌ی مشکلات در اسلامی کردن علوم انسانی است.\nعلاوه بر مشکل یا مشکلات یادشده، یعنی اکنون‌زدگی مفرط و حالت ایستایی که دانشگاه و حوزه‌های علمیه با آن مواجه هستند، معضلات کوچک‌تری نیز گریبان‌گیر اجرای الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت هست.\nچنان که اشاره شد، شتاب‌زدگی در اجرای الگو، عدم بسترسازی و فرهنگ‌سازی در سطح نخبگان و عامه‌ی جامعه، تحدید نسل، سطحی‌نگری و شعارزدگی مفرط از موارد ریز دیگری است که باید به آن‌ها توجه کرد. در بین این موارد، بسترسازی و فرهنگ‌سازی از عوامل مهم و حیاتی به شمار می‌روند. برای اجرای این الگو باید آن را به یک ادبیات ملی تبدیل کرد تا «یک گفتمان و فرهنگ اول در میان نخبگان و به تبع آن، در سطح عموم جامعه، به وجود آید.»\nاز این طریق، می‌توان آن را به عنوان یک دغدغه‌ی مهم و اولویت‌دار برای مردم تبدیل کرد که از سوی دیگر، آحاد ملت، خود را در آن سهیم و سرنوشت‌ساز خواهند دانست.\nنقطه‌ی مقابل فرهنگ‌سازی و ایجاد یک بستر مناسب، «شعارزدگی» است که در سطح مسئولین و مردم با آن مواجه هستیم. برخوردهای مصداقی و کوتاه‌مدت با برنامه‌های کلان مانند الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت نیز حائز اهمیت است. «برای نمونه، نگاه شعاری به اسامی سال‌ها که از سوی معظم‌له مطرح می‌شود که آن‌ها نیز در بُعد کلان در همین راستا قرار می‌گیرند» یکی از مسائل مهمی است که باید به آن اشاره کرد.\nاز این روست که مقام معظم رهبری بیان می‌دارند که «می‌خواهیم مسئله‌ی پیشرفت و عدالت در دهه‌ی چهارم به یک گفتمان ملی تبدیل شود» و عنوان کردن این مطالب از سوی معظم‌له به معنی گذار و مقابله با شعارزدگی است.\nباید به این نکته نیز اشاره کرد که طراحی این الگو به معنای یک حرف پایانی نخواهد بود و یکی از شرایط آن قطعاً باید انعطاف‌پذیری آن باشد که به مرور زمان بتواند پاسخ‌گوی برنامه‌های مقتضی باشد. لذا در صورتی که مسئولین و نخبگان سیاسی و فکری کشور آسیب‌های پیشرفت را تشخیص ندهند و راهکارهای مواجهه با آن را طراحی ننمایند، نمی‌توان با نگاهی خوش‌بینانه به این مقوله نگریست.\n«اگر ما توانستیم به حول و قوه‌ى الهى در یک فرآیند معقول، به الگوى توسعه‌ى اسلامی‌ـ‌ایرانىِ پیشرفت دست پیدا کنیم، این یک سند بالادستى خواهد بود نسبت به همه‌ى اسناد برنامه‌اى کشور و چشم‌انداز کشور و سیاست‌گذارى‌هاى کشور؛ یعنى حتى چشم‌اندازهاى 20ساله و 10ساله که در آینده تدوین خواهد شد باید بر اساس این الگو تدوین شود. سیاست‌گذارى‌هایى که خواهد شد ـ‌سیاست‌هاى کلان کشور‌ـ باید از این الگو پیروى کند و در درون این الگو بگنجد.»\nدر پایان باید اشاره کرد که حرکت و پیشرفت در راستای الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی بر پایه‌های تولید علوم انسانی بومی، تئوریزه کردن اندیشه‌های اسلامی در جامعه و فرهنگ‌سازی در میان نخبگان و عامه‌ی مردم است و تا زمانی که نتوان این موارد را به درستی اجرا کرد، نمی‌توان چشم‌انداز بسیار روشنی از برنامه‌های بلندمدت مورد تأکید و توصیه‌ی مقام معظم رهبری ترسیم کرد. به هر صورت، اجرای این امر توان تمامی نخبگان کشور و مسئولین را می‌طلبد.\nبیانات مقام معظم رهبری در جمع سران سه قوه و مسئولین نظام، 19 شهریور 86.\nبیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اساتید و دانشجویان استان کردستان، 27 اردیبهشت 1388.\nبیانات در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 9 اسفند 1379.\nبیانات در جمع دانشجویان و اساتید استان فارس، 25 اردیبهشت 1386.\nبیانات در نخستین جلسه‌ی اندیشه‌های راهبردی، 10 آذر 1389.\nبیانات در دیدار با اساتید و دانشجویان استان کردستان، 27 اردیبهشت 1388.\nمنتشر شده است در:\nخبرگزاری نسیم آنلاین\n۰ ۰ ۹۱/۰۸/۲۳


۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۶\nیک گروه نظارتی در میانمار خبر داد\nکد خبر: ۱۳۱۰۲۵۸\nبه گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس، نیروهای امنیتی میانمار در ادامه سرکوب تظاهرات علیه کودتای ارتش در این کشور، ۸۲ نفر را در روز جمعه به قتل رساندند.\nبه نوشته خبرگزاری «رویترز»، این کشتار که یکی از خونین‌ترین روزهای تظاهرات علیه کودتای ارتش در میانمار از زمان اجرای آن در حدود یک ماه پیش بود، باعث انتقادات شدید و تند کشورهای مختلف از نظامیان کودتاگر شد.\nبر این اساس، «انجمن کمک به زندانیان سیاسی» در میانمار روز شنبه طی گزارشی با اعلام این خبر گفت، در ابتدا جزئیات این جنایت مشخص نبود زیرا نیروهای امنیتی، جنازه‌ها را در منطقه‌ای محاصره‌شده، روی هم انباشته کردند.\nاین گروه با بیان اینکه حمله نظامیان کودتاچی به تظاهرات در منطقه یانگون چندین ساعت طول کشید، توضیح داد که آنها با استفاده از اسلحه‌های نارنجک‌انداز، بیش از هشتاد معترض را به خاک و خون کشیدند.\nپیش از این نیز نیروهای امنیتی میانمار بیش از صد نفر از معترضان به کودتا را در یک روز به قتل رساندند.\nانجمن کمک به زندانیان سیاسی همچنین خبر داد که از شروع اعتراضات به کودتای میانمار تاکنون بیش از ۷۰۰ نفر کشته شده‌اند.\nبرچسب ها: میانمار کشتار تظاهرات\nدستگیری ببر قاتل / آموزش آنلاین هنرهای رزمی (گزارش تصویری)\nچپ کردن کامیون در تقاطع / گیتارزنی برای بیماران کرونایی (گزارش تصویری)\nدستگیری معترض با کمک سگ آموزش دیده / برخورد خشونت آمیز با عکاس ورزشی (گزارش تصویری)


دانه‌های آفتابگردان و 6 فایده سلامت آنها | بهداشت نیوز\nکد خبر: 153071\nتاریخ انتشار: سه شنبه 30 ارديبهشت 1399 - 09:32\nمحتوای پروتئین دانه های آفتابگردان یکی از دلایلی است که برخی متخصصان تغذیه مصرف آن را به عنوان یک میان وعده سالم توصیه می کنند.\nبه گزارش بهداشت نیوز: دنیای سلامت و تندرستی به نظر می رسد همواره در جستجوی غذای سالم جدید بعدی حتی خارج از مرزهای یک کشور است. این در شرایطی است که معمولا کمبودی در مورد مواد غذایی در دسترس که سرشار از مواد مغذی هستند نیز وجود ندارد. به عنوان مثال، دانه های آفتابگردان یکی از نمونه هایی است که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد.\nبه گفته آلانا کسلر متخصص تغذیه، دانه های کوچک آفتابگردان سرشار از فواید مختلف هستند. برای کسب بیشترین فواید، خرید گزینه های ارگانیک را مد نظر قرار دهید زیرا احتمال بسیار کمتری دارد که حاوی بقایای آفت کش ها و مواد شیمیایی مضر دیگر باشند.\nهمچنین، دانه های آفتابگردان بو داده نسبت به دانه های خام راحت‌تر گوارش می شوند، از این رو، اگر معده حساسی دارید، می توانید خرید محصولات بو داده را مد نظر قرار دهید. گوارش هر چیز خام از جمله سبزیجات و دانه ها اندکی دشوارتر است زیرا به آنزیم های گوارشی بیشتر برای تجزیه آن نیاز است.\nدر ادامه با برخی فواید مصرف دانه های آفتابگردان بیشتر آشنا می شویم.\nمنبع خوبی برای چربی های سالم هستند\nدانه های آفتابگردان سرشار از چربی های سالم هستند. سه چهارم پیمانه از این دانه ها دارای 14 گرم چربی است که بیشتر از نوع چربی چندغیراشباع و چربی تک‌غیراشباع هستند. این چربی ها از جمله انواع خوب چربی هستند که به ویژه با تقویت سلامت قلبی‌عروقی پیوند خورده اند.\nمنبع خوبی برای پروتئین هستند\nدانه های آفتابگردان سرشار از پروتئین هستند. یک وعده از این دانه ها دارای هفت گرم پروتئین است. در شرایطی که به طور میانگین باید 75 گرم پروتئین در روز مصرف کرد، با در نظر گرفتن اندازه دانه های آفتابگردان، این مقداری چشمگیر است، به ویژه آن که بدن نمی تواند در هر بار بیش از 30 گرم پروتئین را جذب کند.\nمحتوای پروتئین دانه های آفتابگردان یکی از دلایلی است که برخی متخصصان تغذیه مصرف آن را به عنوان یک میان وعده سالم توصیه می کنند. ترکیب چربی های سالم و پروتئین دانه های آفتابگردان می تواند به احساس سیری کمک کند.\nمی توانند برای مغز مفید باشند\nدانه های آفتابگردان یک میان وعده خوب برای حفظ سلامت مغز نیز هستند. این دانه ها حاوی ویتامین E هستند که یک ماده مغذی برای مبارزه با مه مغزی در کوتاه مدت و همچنین محافظت از مغز در برابر زوال شناختی در بلند مدت است.\nمنبع خوبی برای منیزیم هستند\nدانه های آفتابگردان منبع خوبی برای منیزیم هستند، از این رو، گزینه ای مفید برای افراد ورزشکار محسوب می شوند زیرا به ریکاوری بدن پس از تمرینات ورزشی سخت کمک می کند. منزیم یک ماده مغذی ضروری برای ریکاوری عضلانی است و دریافت آن به میزان کافی برای افرادی که زیاد ورزش می کنند، اهمیت ویژه ای دارد. منیزیم به حفظ عملکرد درست و مطلوب عضلات کمک می کند. نصف پیمانه از دانه های آفتابگردان دارای 227 میلی گرم منیزیم است که بیش از نیمی از مقدار مصرف توصیه شده روزانه برای این ماده مغذی را تامین می کند.\nانرژی بیشتری در اختیار شما قرار می دهند\nدر شرایطی که محتوای پروتئین دانه های آفتابگردان آن را به یک میان وعده تقویت کننده سطوح انرژی تبدیل می کند، مواد مغذی دیگری از جمله سلنیم و آهن نیز در این دانه ها وجود دارند که در افزایش انرژی بدن نقش دارند. سلنیم یک ماده مغذی کلیدی برای تامین انرژی بدن است و البته منابع غذایی چندانی برای آن وجود ندارند که می تواند دریافت سلنیم از رژیم غذایی را دشوار کند. آهن موجود در دانه های آفتابگردان نیز به جریان بهتر خون کمک می کند که اکسیژن‌رسانی بهتر و بر همین اساس، احساس انرژی بیشتر را به همراه دارد.\nمی توانند به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کنند\nدانه های آفتابگردان منبع خوبی برای ماده معدنی روی هستند و یک وعده از آن می تواند 7 میلی گرم روی ارائه کند. این تقریبا تمام مقداری است که برای کل روز نیاز دارید. روی برای تقویت سیستم ایمنی بدن ضروری است، از این رو، باید نسبت به دریافت میزان کافی از آن اطمینان حاصل کنید.\nماسک خونین ترامپ در دستان معترضی در منتهن + عکس\nپیوستن کادر درمانی آمریکا به صف معترضان + عکس\nاولین شادی گل تاریخ ایران در جام جهانی+ عکس


خصوصی‌سازی هپکو در حاشیه اعتراضات دامنه‌دار کارگران این شرکت - ایران کارگر\nخرد ۲, ۱۳۹۷ ۱۱:۳۲\nفرخی معاون هماهنگی امور اقتصادی از خصوصی‌سازی هپکو اراک و واگذاری مدیریت آن به سازمان خصوصی‌سازی خبر داد.\nبراساس گزارشات رسیده در تاریخ ۱ خرداد ماه، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی از واگذاری مدیریت شرکت هپکو اراک به سازمان خصوصی‌سازی خبر داد.\nمعاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی، فرخی با اشاره نشست ویژه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور که دیروز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، استاندار مرکزی، معاون سازمان بازرسی کل کشور، نماینده وزارت کشور، مسئولان سازمان خصوصی‌سازی و تنی چند از مسئولان استانی در تهران برگزار شد، افزود: بر اساس قانون با استعفای سهامدار جدید شرکت هپکو، این واحد صنعتی باید به سهامدار پیشین واگذار می شد که با مخالفت مسئولان استانی و عدم تمایل سهامدار قبلی، با ارائه وکالت به سازمان خصوصی‌سازی واگذار شد.\nفرخی تصریح کرد: با توجه به اختیار مالکانه ۶۰ و هفت دهم درصدی سازمان خصوصی‌سازی، تا زمان تعیین وضعیت مشتری و سهامدار جدید بر اساس تکلیف وزیر صنعت، معدن و تجارت، مقرر شد این سازمان راسا مدیریت هپکو را بر عهده داشته باشد.\nیادآوری می‌شود که کارگران هپکو در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان هفته گذشته پس از چهار روز تجمع، تا دوشنبه ۳۱ اردیبهشت به مسئولان مهلت داده بودند که به مطالباتشان رسیدگی کنند اما مسئولان کاری انجام ندادند و آن‌ها دوباره روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت تجمع کردند.\nبه گفته کارگران هپکو، آنها دست‌کم چهار ماه دستمزد دریافت نکرده‌اند. آن‌ها همچنین به عملکرد مالک خصوصی کارخانه اعتراض داشتند.\nتجمع اعتراضی کارگران هپکو ساعت ۸ صبح دوشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه در نزدیکی راه‌آهن شمال – جنوب اراک برگزار شد. از همان آغاز تجمع نیروهای امنیتی زیادی در محل حاضر شده بودند.\nبیشتر بخوانید: تجمع اعتراضی کــارگـران هپکو در ریـل شـمال جنـوب اراک\nبرچسب ها: اراکخصوصی‌سازیهپکو


اختصاص ۱۰ بورسیه تحصیلی به ارمنستان در مقاطع مختلف تحصیلی - ایسنا\nشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۶\nچهارشنبه / ۳ مهر ۱۳۹۸ / ۱۴:۳۸\nکد خبر: 98070302512\nدر دیدار سفیر ارمنستان با سرپرست دانشگاه یزد مطرح شد؛\nاختصاص ۱۰ بورسیه تحصیلی به ارمنستان در مقاطع مختلف تحصیلی\nدر دیدار آراتاشس تومانیان سفیر ارمنستان در ایران با سرپرست دانشگاه یزد،بر اختصاص ۱۰ بورسیه تحصیلی به ارمنستان در مقاطع مختلف تحصیلی تاکید شد.\nبه گزارش ایسنا،دکتر قاسم برید لقمانی سرپرست دانشگاه یزد با تأکید بر تداوم روابط دانشگاه یزد با کشور ارمنستان گفت: در ابعاد پژوهشی، آموزشی، علمی، مبادله دانشجو و فرصت مطالعاتی برای اساتید می‌توان ارتباط خوبی با ارمنستان داشت.\nدکتربریدلقمانی با اعلام آمادگی میزبانی دانشگاه یزد از اعضای هیئت‌علمی و اساتید مدعو از دانشگاه‌های ارمنستان، پیشنهاد برگزاری همایش بین‌المللی بین دانشگاه یزد و دانشگاه ارمنستان در حوزه فناوری اطلاعات را داد.\nوی افزود: ارمنستان نسبت به ایران، ازنظر جمعیت و وسعت، کشور کوچکی است اما در برخی زمینه‌ها؛ ازنظر شاخص‌های بین‌المللی بالا و دارای فرهنگ غنی است و در تمام جنبه‌های فرهنگی ازجمله ادبیات، تئاتر، موسیقی و به‌ویژه درزمینهٔ علوم و فناوری نیز پیشرفت زیادی داشته است.\nآراتاشس تومانیان گفت: کشور ارمنستان یک درصد از وسعت کشور شوروی سابق است اما ۳۰ درصد تولیدات رزمی کشور شوروی درزمینهٔ الکترونیک در ارمنستان انجام می‌شود.\nوی با اشاره به رتبه بین‌المللی ارمنستان در حوزه فناوری اطلاعات اظهار کرد: شرکت‌های بزرگی در حوزه فناوری اطلاعات در ارمنستان وجود دارند و کارشناسان ارمنستان نیز در کشورهای مختلف درزمینهٔ فناوری اطلاعات نمایندگی دارند و تولیدات در این زمینه به کشورهای اروپایی و آمریکایی صادر می‌شود.\nبه گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، وی در پایان بابیان اینکه دانشجویان ایرانی زیادی در دانشکده پزشکی ایروان و پلی تکنیک مشغول تحصیل هستند، برای هرگونه همکاری علمی با دانشگاه یزد اعلام آمادگی کرد.


جهانی‌ها ->بیوگرافی http://emagrecasemfome.com.br/map\nhttp://bathingwaterprofiles.gr/map بیوگرافی و عکس اسکارلت جوهانسون\nمادر او یک یهودی اشکنازی است و او خود را یک یهودی می‌داند. اسکارلت چهار بار نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر گوی طلایی شده‌است. او در سال ۲۰۰۶ و برای دومین بار در سال ۲۰۱۳ توسط مجله اسکوایر به عنوان جذاب ترین زن زنده دنیا انتخاب شده‌است (او تنها زنی است که دوبار در مجله اسکوایر این عنوان را دریافت کرده‌است).\nتولد : ۲۲ نوامبر ۱۹۸۴ http://arc.trade/map\nmore info نیویورک سیتی، نیویورک\nملیت : ایالات متحده آمریکا check this out\nپیشه : بازیگر، مدل، خواننده this web page\nاسکارلت بازی در نقش‌های بزرگسالانه را از سال ۲۰۰۳ و با بازی در نقش شارلوت در فیلم گمشده در ترجمه به کارگردانی سوفیا کوپولا آغاز کرد. برای این فیلم نقدهای مثبت فراوانی به سوی اسکارلت سرازیر شدند. او برای این نقش برندهٔ جایزهٔ بفتا و جایزهٔ انجمن منتقدین بوستون و نامزد جایزهٔ گلدن گلوب برای بهترین بازیگر زن شد\nنام فیلم سال نقش یادداشت


سخت نمودار جریان معدن سنگ، کمپرسی طلا ماشین آلات برای پردازش. نمودار جریان زنجیره تامین نمونه; آسیاب اره های قابل حمل برای فروش; عمان معدن طلا در تانزانیا اگر وقت مطالعه ندارید، حداقل دو پادکست «قدرت باورنکردنی ذهن و تلقین» و «شناخت امواج ذهنی آلفا و کاربرد آن» را بخش پادکست‌های سوخت جت دانلود و گوش کنید – اما پلت فرم های معاملاتی اگر وقت دارید حتما این مقاله را با تمریناتی که گفته شده کامل بخوانید : از سوی دیگر ثبات نرخ ارز در محدوده‌های فعلی، با توجه به چشم‌انداز صعودی بازارهای جهانی، احتمالا رونق معاملات کالایی در بستر بورس کالا را در پی خواهد داشت و کاهش محسوس آن می‌تواند به عقب‌نشینی تقاضا برای این محصولات منجر شود.\nبهترین پلت فرم برای تجارت گزینه های در ایران :پلت فرم های معاملاتی\nمشاوره ی رایگان خرید تجهیزات شبکه اتر (Ether) نام ارز دیجیتال اصلی شبکه اتریوم است. یکی از کاربردهای اتر استفاده به عنوان دارایی و انجام پرداخت‌های آنلاین می‌باشد اما هدف اصلی از ساخت این ارز ایجاد انگیزه برای فعالیت شبکه بوده است. مثل بنزین که سوخت خودروهاست، پلت فرم های معاملاتی اتر هم سوخت شبکه اتریوم است و اگر نباشد هیچ‌انگیزه‌ای برای فعالیت شبکه وجود نخواهد داشت. معامله برمبنای اندیکاتور Heiken Ashi و Pivot طراحی شده\nهمچنین اگر با کد های خطای زیر مواجه شدید می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید. برجسته سازی شده در لکه های تیره به نظر می رسد به خصوص خوب است. اگر می خواهید رشته های فردی را انتخاب پلت فرم های معاملاتی کنید، نباید بیش از حد روشن شوند. اجازه دهید آنها فقط یک زن و شوهر سبک تر از رنگ اصلی باشند. توجه به رنگ انتخاب شده مطابقت با نوع پوست شما.\nمی‌خواهیم به هزینه و زمان این کار بپردازیم. حمله ۵۱ درصدی به بلاک‌چین های مهم چقدر هزینه دارد؟ با توجه به داده های سایت crypto51، می‌توانیم هزینه شبکه های بیت کوین، اتریوم و لایت کوین را بدانیم. در خصوص درج کد ملی و شماره شناسنامه طرفین قرارداد میبایست دقت شود که این موارد کاملاً صحیح و دقیق و بر اساس اطلاعات کارت ملی وارد شود. چراکه وجود کوچکترین خطا در ثبت کد ملی و شماره شناسنامه موجب نمایش این پیام میگردد. در صورتیکه از صحت شماره شناسنامه و کد ملی وارد شده اطمینان داشته و باز هم با پیام مواجه شدید، برای رفع این مشکل میبایست کپی کارت ملی و شماره شناسنامه فرد مورد نظر را با ذکر مشکل به شماره 88963269 فکس نمایید. برای ساختن کیف پول بیت کوین یا اتریوم در بلاک چین کافی است چند مرحله ساده را طبق راهنمای موجود در این مقاله، پشت سر بگذارید و در عرض چند دقیقه، کیف پول بیت کوین یا اتریوم در بلاک چین را آماده کنید.\nآموزش همبستگی ارزها - پلت فرم های معاملاتی\nمالی و سرمایه گذاری;. ام در بازار فارکس شما نیاز به پلت فرم های معاملاتی معلومات کافی درباره روش های ترید و صبر و تحمل زیاد دارید. طهرانچی: مدارس مهارتی دانشگاه آزاد حلقه تکمیلی آموزش عالی. عدم نیاز به پرداخت مالیات،.\nنشریه ۱۴۲: ضوابط طراحی کارگاه های پرورش ماهی‌های گرم آبی اطلاع رسانی در خصوص اینکه کدام بخش از داد و ستدی که در منطقه شخص ثالث صرت گرفته خالص و کدام بخش ناخالص بوده است.\nعنوان فارسی مقاله: تاثیرانواع بازخوردهای اصلاحی بر نگارش دانش آموزان زبان دوم اگر به یقه ی قهوه ای رنگ لباس وندی توجه کنید کلمه ی MOM به معنی مادر را می بینید. با این کار می خواهند هر زمانی که به دست پخت مادرتان فکر می کنید به طور ناخواسته به پلت فرم های معاملاتی وندی هم فکر کنید


گزینه های باینری تجارت :محاسبه پیپ در شاخص داوجونز\nنسرین کامرانی 2019/01/15 چگونه به تجارت گزینه های دودویی در ایران\nسپس داده های حافظه پنهان و دیسک را همگام سازی می کنیم ، حافظه پنهان را پاک می کنیم و پارامترها را ذخیره می کنیم. پایین سمت چپ: زمین الف های زمین ، که برای معاملات استفاده می شود ، برای انعقاد قراردادهای سودآور ، و همچنین می تواند به عنوان تقویت کننده شهود عمل کند ، در مذاکرات ، می توان برای یافتن اینکه آیا آنها حقیقت را به شما می گویند ، چقدر می تواند از یک قرارداد صادقانه و سودآور استفاده کند. برای متقاعد کردن کسی برای انعقاد قرارداد یا معامله ، علاوه محاسبه پیپ در شاخص داوجونز بر این ، این ویژگی دارای خواص بسته بندی گفتار نیز می باشد. 50 دوره: 50 میانگین متحرک متوسط \_u200b\_u200bو متحرک استاندارد است. بیشتر معامله گران از آن برای پیشبرد روند استفاده می کنند ، زیرا این یک سازش کامل بین کوتاه بودن و خیلی طولانی بودن است.\nاز آنجا که تغییر نرخ برابری ارزها در بازار، روزانه در حدود یک درصد می باشد، ممکن است معامله گران و سرمایه گزاران شخصی و خرده پا رغبتی به معامله در بازار تبادلات ارزی نداشته باشند. چرا که اگر بتوانند با انجام معامله مناسب در زمان مناسب کل این تغییر نرخ را به نفع خود داشته باشند نیز در روز حداکثر یک درصد سود خواهند داشت که برای سرمایه های کوچک رقم بسیار ناچیزی خواهد شد. از این رو در بازار مبادلات ارز مفهومی به نام اعتبار اهرمی یا Leverage مطرح می گردد. طبق آمار حدود ۹۰ درصد کارگزاران فارکس و باینری آپشن کلاهبردار هستند و به روش های مختلف مثل عدم باز پرداخت سودتون یا حتی اصل پولتون به بهانه های مختلف ، دست بردن در قیمت ها به طوری که معاملات. گزینه های دودویی. به گزارش گروه بورس صبحانه، معامله گران موفق در بورس از محاسبه پیپ در شاخص داوجونز مجموعه قوانین تحلیلی خاصی پیروی میکنند که معمولا در تمامی معاملات آنها استفاده میشود. این مجموعه قوانین میتوانید به صورت تکنیکال یا فاندامنتال باشد. به طور خلاصه تحلیل تکنیکال تحلیلی است که به وسلیه نمودار قیمت های گذشته، آینده را پیش بینی میکنند. 90 درصد تحلیل گران موفق دنیا از تحلیل تکنیکال استفاده میکنند.\nکوچه ربات سیگنال - محاسبه پیپ در شاخص داوجونز\nپیشنهاد‌های آموزشی Robinhood برای یک کارگزار متخصص درزمینهٔ سرمایه‌گذاران جدید، بی‌اهمیت می باشد. یک صفحه “Learn” (یادگیری) وجود دارد که فهرستی از مقالات را نشان می‌دهد که به‌صورت ترتیب زمانی مرتب‌شده است. از جدیدترین مقالات تا قدیمی‌ترین آن‌ها را نمایش می‌دهد، اما بر اساس موضوع محاسبه پیپ در شاخص داوجونز قابل سازمان دهی نمی‌باشد. عناوین این مقالات به‌صورت سؤال نمایش داده می‌شوند، مانند “سرمایه گرایی چیست؟” یا “موجودی کالا چیست؟”\nاز دلایل دیگری که فارکس برای شروع سرمایه گذاری مناسب است این است که ، کمترین سرمایه ممکن را نسبت به سایر بازار محاسبه پیپ در شاخص داوجونز های مالی نیاز دارد. مانند بازار های فیوچزر (آتی) که به هزاران دلار نیاز دارد، شما میتوانید با سرمایه کمتری برای مثال ۱۰۰ دلار و یا حتی در برخی موارد با ۵۰ دلار شروع کنید. این نشان میدهد که فارکس تنها برای نهنگ های وال استریت نیست بلکه هر فرد عادی ای میتواند در آن فعالیت کند. Welcom Sing Up for Get Your Profisionel Scamas Sing Up Here. programmed by Gue Rose موقع الجوكر لصفحات المزورة.free binary trading مثلاً متغیر تصادفی «نشانگر» (Indicator) با تکیه‌گاه $$S=\_ $$ به صورت زیر تعریف می‌شود. با توجه به فضای نمونه $$\_Omega$$ و فضای پیشامد F تابع $$I_A$$ یک متغیر تصادفی است اگر به صورت زیر نوشته شود:\nوی ادامه داد: بنابراین در چنین فضایی نمی‌توان انتظار داشت که فضای سرمایه گذاری امن بماند، چرا که در دراز مدت چنین اقداماتی اثرات بسیار مخربی را می‌گذارد، با توجه به این موضوع باید دید که در روز‌های آینده آیا این ممنوعیت نوسان گیری روزانه می‌تواند به ثبات و تخلیه هیجان بازار کمک کند، یا اینکه در مقابل اثر معکوس دارد و روند فرسایشی بازار سهام را تشدید می‌کند. شاخص هایی مانند شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده،ضریب اطمینان سی ایی اُ. مثال : معامله گر در ساعت 12:00 یک معامله خرید یک ساعته باز می کند (یعنی معامله در ساعت 13:00 بسته خواهد شد) محاسبه پیپ در شاخص داوجونز با قیمت 1.2$ برای هر سهم. مقدار 100$ هم برای این معامله سرمایه گذاری می کند.\nØ نمایندگان انجمنهای صنفی مراکز یا صاحب نظر بنا به ضرورت و به تشخیص رئیس کارگروه (به محاسبه پیپ در شاخص داوجونز عنوان عضو مشورتی) یاد خواهید گرفت که در بالا پایین شدن قیمت ها خودتان را کنترل کنید. توجه داشته باشید که نکته کلیدی این موضوع وجود پول در حساب شما هست. – یک واگرایی نزولی ( خرسی ) در RSI و MACD نسبت به قیمت وجود دارد.


با جان سخت ترین شخصیت تاریخ روسیه آشنا شوید / همه چیز درباره «راسپوتین افسانه ای» | دیدبان ایران\nبه گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ وقتی صحبت از شخصیت های مختلف تاریخی می شود، اغلب مرگ و میر این افراد و نحوه مرگشان نیز مهم است. برای مثال عده ای ترورمی شوند، عده ای به مرگ طبیعی دنیا را ترک می کنند و برخی نیز خودکشی می کنند اما در میان انواع و اقسام مرگ ها، ماجرای راسپوتین افسانه ای در نوع خود منحصر به فرد است.\nیکی از عجیب ترین و البته رمز آلود ترین مرگ های تاریخ را می توان مرگ راسپوتین افسانه ای دانست. اما پیش از پرداختن به ماجرای مرگ او بد نیست بگوییم او اصلا که بود.\nراسپوتین پیش از مرگش در سال 1917، مشاور تزار روسیه بود. اما او یک مشاور عادی نبود، عده ای به او لقب جادگر داده بودند و برخی نیز می گفتند راسپوتین نیروهای ماورایی دارد. علت این اعتقادات به نحوه نفوذ وی نزد تزار و زنش و درمان اسرار امیزی بیماری مزمن هموفیلی فرزند تزار مرتبط می شد.\nدرواقع راسپوتین نه تنها چندین پیشگویی قوی و عجیب نزد تزار و آینده وی و خانواده اش مطرح کرد، بلکه موفق شد با پیشگویی های عجیب خود نزد تزار تا حدی محبوب شود که در امور مملکتی نیز دخالت کند. اما همین شهرت و مخوف بودن کار دست راسپوتین داد و باعث شد به مرور نزد اشراف و بزرگان منفور شود. درواقع عده زیادی بودند که دوست داشتند نزد تزار محبوب شوند، اما سایه سنگین راسپوتین این اجازه را نمی داد بنابراین تصمیم گرفتند راسپوتین را از سر راه حذف کنند.\nقتل راسپوتین تقریبا انواع و اقسام شیوه های مرگ را شامل می شود. درواقع از تیراندازی تا آتش سوزی در مورد او اجرا شده است. با توجه به این که در مورد مرگ راسپوتین بازار شایعات نیز داغ است، به منطقی ترین شیوه مرگ احتمالی برای راسپوتین اشاره می کنیم:\nبه نظر می رسد ماجرا از این قرار بوده که راسپوتین به دعوت گروهی از اشراف به خانه ای دعوت می شود که در نوشیدنی وی زهر سیانور ریخته بودند، اما وی پس از نوشیدن این زهر زنده می ماند. برای این اتفاق دو نوع فرضیه وجود دارد، یا زهری در کار نبوده یا زهر ضعیف بوده و اثرات آن دیر مشخص شده. به هر حال قاتلان که دیدند راسپوتین مردنی نیست تصمیم گرفتند با شلیک 3 گلوله به مرگ وی پایان دهند.\nدرمورد محل گلوله ها نیز شایعات فراوان است و برخی می گویند گلوله ها به محل های حساس مثل قلب برخورد نکرده اند. به هر حال با وجود آن که راسپوتین ظاهرا مرده بوده اما پس از چند دقیقه به گفته شاهدان تکان خورده و در نتیجه آنان برای محکم کاری وی را دیت بسته درون کیسه ای به آب انداخته اند.\nاما وقتی جسد راسپودین در گونی و در آب پیدا شد، دستانش باز شده بود و به نظر می رسید هنوز زنده بوده و قصد داشته خود را از آب نجات دهد. البته فرض منطقی این است که گره ها محکم نبوده و درآب باز شده اند. در نهایت جسد وی به آتش کشیده شده اما مردم محلی گفته اند جسد وی در آتش تکان می خورده و حتی دست و پا زده.باز هم حدس زده می شود این حرکات نوعی بازتاب طبیعی بدن بوده که پس از مرگ نیز ادامه داشته است. به هر ترتیب راسپوتین مرگی پر ماجرا داشته که هنوز هم بخش هایی از آن معماست.


دانلود فیلم Concerto of the Bully 2018 - فیلم لاست\nدانلود فیلم Concerto of the Bully 2018 +17\nآهنگساز اینترنتی Chow (گیلاس نگن) با یک حافظه بی نظیر ماندگار ارائه شده است. او هرگز چیزی را که شنیده اید را فراموش نمی کند. یک روز، او توسط Yung (رونالد چنگ)، یک خیابان پانک را ربوده بود، به قایق ماهی از راه دور تا متروک که یک نقشه فرار به نظر می رسد یک ماموریت غیر ممکن است. چاو با امید به گریختن با تنها توانایی او، به ارائه یک مکالمه روحانی با ربایان ونزوئلا پیشنهاد می دهد.\nConcerto of the Bully 2018,برترین آثارسینمای شرق,داستان فیلم Concerto of the Bully 2018,دانلود دوبله فارسی فیلم Concerto of the Bully 2018,دانلود رایگان فیلم Concerto of the Bully 2018,دانلود فیلم Concerto of the Bully 2018,فیلم Concerto of the Bully 2018\nCherry Ngan, Ronald Cheng, Wai Al