چکیده این مطلب : انتشار : 1397/03/28 0 نظر 955 بازدید\nگاهی پدرها و مادرها زیر بار این حقیقت نمی‌روند و خود را مسئول ناکامی و رفتارهای نادرست کودکان‌شان نمی‌دانند، حال آن که دقیقاً آن‌ها هستند که از کودکی مسیر درست یا نادرست را به کودکان خود نشان می‌دهند. مادری که از نظر اخلاقی الگوی نادرستی برای فرزندش می‌باشد نباید توقع داشته باشد در آینده شاهد فرزندی اخلاق‌مدار باشد. پدری که با رفتارهای نادرست مالی زمینه‌ساز شکست‌های اقتصادی خانواده است، اگر در آینده مشاهده کند پسرش راه او را در پیش گرفته تنها باید خود را ملامت کند.\nآیا شما برای موفقیت فرزندتان آماده هستید؟\nبه فرزندتان یاد دهید که تغییر بزرگ در زندگی از خودش شروع می‌شود.\nسایت کودکان طلایی : یکی از ثروتمندان بزرگ دنیا می‌گوید. روزی خبرنگاری از من پرسید چگونه یک میلیاردر شدید؟ من در پاسخ گفتم: دست به ایجاد چند کار و کاسبی زدم و املاک زیادی خریدم.\nخبرنگار پرسید خب هر کسی نمی‌تواند این کار را انجام دهد، من که نمی‌توانم. چه پیشنهادی می‌دهید تا ثروتمند شوم. به او گفتم شما می‌توانید با ادامه دادن شغل‌تان و پس‌انداز پول، ملک بخرید.\nخبرنگار گفت بازار ملک خیلی بالاست و توان مالی آن را ندارم. چه کار دیگری می‌توانم انجام دهم.\nبه او گفتم در بازار سهام چند سهم خریداری کنید. در پاسخ گفتم که بازار سهام بسیار پر خطر است و نمی‌توانم ریسک کنم. من زن و بچه و کلی بدهی دارم که باید بپردازم؛ بنابراین اگر دارایی خود را از دست بدهم زندگی‌ام از هم خواهد پاشید.\nدانلود رایگان: مبانی طراحی فرزند _ دوران بارداری\nاین ثروتمند مشهور گفت: فهمیدم که با شخصی صحبت می‌کنم که باید نخست در درک خود تغییری بزرگ ایجاد کند. بنابراین بهتر دیدم از او چند سؤال بپرسم. به او گفتم خودت فکر می‌کنی چگونه می‌توانی ثروتمند شوی؟\nبا اطمینان گفت کتابی بنویسم که چندین میلیون فروش داشته باشد. مثل کاری که خود شما سال گذشته انجام دادید.\nبه او گفتم بسیار کار خوبی است. بنابراین شما نویسنده‌ی خوبی هستید. به نظرم ایده‌ی خوبی باشد.\nفکر میکنید خبرنگار چه گفت. او پاسخ داد اما اگر نتوانم ناشری خوب برای کتابم پیدا کنم چه کنم؟ اگر ناشر پیدا کنم، اما از من سوءاستفاده کند چه؟ من یک بار کتابی نوشتم، اما فروشی نداشت.\nاین جا بود که فهمیدم با این که او می‌تواند ایده‌ای برای کسب ثروت داشته باشد، اما به دلیل درک نادرستی که از خود دارد، کاری از پیش نخواهد برد.\nبرداشت درست داشتن از خود و دیگران بسیار مهم است.\nشخصی تعریف می‌کرد که در طی دوره‌ی تحصیل با دختری شایسته آشنا شده بود که تصمیم داشت او را به عنوان همسرش انتخاب کند، اما به دلیل برداشت نادرستی که از او پیدا کرده بود گامی برنمی‌داشت. او تصور می‌کرد که آن دختر بسیار مغرور، از خود راضی و اهل تجملات است.\nپس از مدتی در اثر برخوردی که با او داشت درمی‌یابد که تصور و برداشت او بسیار اشتباه بوده است. بنابراین از او می‌خواهد که بیشتر با هم آشنا شوند زیرا تمایل دارد با او ازدواج کند. دختر پس از شنیدن صحبت او می‌گوید ای کاش زودتر این را گفته بودید چون به تازگی با شخصی آشنا شده و تصمیم دارند با هم ازدواج کنند.\nچرا مشکلات مالی؟\nمشکلات مالی اکثر مردم که بعدها به مشکلات اخلاقی، رفتاری و درگیری‌های خانوادگی می‌انجامد همه از آن‌جا ناشی می‌شود که فرد فکر اقتصادی خاصی نداشته و کاملاً بی‌نظم گذران امور می‌کند. ترس یکی از مهم‌ترین عواملی است که مانع پیشرفت مالی انسان می‌شود. ترس از ورشکستگی، از دست دادن پول و امنیت مالی بسیار خطرناک خواهد بود. وظیفه‌ی پدر و مادر این است که از همان کودکی فرزند خود را با خطرات این ترس آشنا کنند.(بسته آموزشی روانشناسی موفقیت کودکان)\nامروزه دیگر حقیقتی مسلم است که نخستین، تأثیرگذارترین و بهترین آموزگاران کودکان والدین¬شان هستند. آن‌ها با درایت و تدبیر خود راه‌های پیروزی و رسیدن به اهداف صحیح را به فرزندان خود نشان می‌دهند. متأسفانه باید گفت عکس این قضیه نیز صادق است؛ یعنی مسئول اصلی گام نهادن کودکان در مسیر نادرست و شکست‌های‌شان در زندگی نیز والدین خواهند بود.\nپدر و مادر مسولیت خود را بپذیرند!\nحتما گوش کنید: دروغگویی کودک\nپس‌انداز توان مالی ایده‌ی خوبی مشکلات مالی ترس پیشرفت مالی امنیت مالی رفتارهای مالی راه موفقیت والدین خوب هوش و نبوغ جنین خانواده ثروتمند و شاد


درگیری خانزاده و برزای، بنر جالب هواداران شیرازی تراکتور\nبه گزارش خبرنگاران، دیدار تیم های تراکتور تبریز و گل گهر سیرجان از چارچوب بازی های هفته چهارم لیگ برتر فوتبال کشور (جام خلیج فارس) از ساعت 17:30 امروز جمعه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار شد.\nاین دیدار در پایان با برتری یک بر صفر تیم تراکتور به پایان رسید. این گل روی اشتباه بازیکنان تیم گل گهر و به صورت یک گل به خودی به ثمر رسید.\nبهنام برزای از گل گهر و محمدرضا خانزاده از تراکتور در نیمه دوم بازی به شدت درگیر شدند و خانزاده بعداز این حرکت از داور بازی کارت زرد گرفت.\nتعدادی ازهواداران تراکتور از شیراز به تبریز سفر کرده اند و با بنری که در دست دارند، هم تیم تراکتور و هم تیم قشقایی را تشویق کردند.\nآنها روی بنر خود نوشته اند که 1590 کیلومتر را به عشق تیم محبوب خودشان تراکتور از شیراز به تبریز سفر کرده اند.\nامروز بعداز اینکه تیم تراکتور صاحب یک ضربه پنالتی شد و ساسان انصاری این پنالتی را به بیرون زد هواداران با شعار معروف عیبی یوخ یعنی عیبی ندارد، به این بازیکن دلداری دادند.\nانتشار: 3 آبان 1398 بروزرسانی: 3 آبان 1398 گردآورنده: bolandanews.ir شناسه مطلب: 138\nبه "درگیری خانزاده و برزای، بنر جالب هواداران شیرازی تراکتور" امتیاز دهید\nدیدگاه های مرتبط با "درگیری خانزاده و برزای، بنر جالب هواداران شیرازی تراکتور"


کبنانیوز - دهن کجی جایگاه دار سوخت سی ان جی فلکه نرگسی و آخرین هشدار فرماندار گچساران+تصاویر - نسخه قابل چاپ\nنشست بررسی مشکلات جایگاه سوخت فلکه نرگسی گچساران\n4 اسفند 1399 ساعت 22:41\nعلت اصلی تعطیلی جایگاه سوخت ولی عصر واقع در فلکه نرگسی گچساران بدهی به شرکت گاز است\nبررسی مشکلات جایگاه سوخت سی ان جی فلکه نرگسی گچساران با حضور علیرضا اتابک فرماندار گچساران، ناصر دلفریان رئیس شرکت گاز گچساران، هوشمند حاجی زاده رئیس شرکت پخش فرآورده های نفتی گچساران، منوچهر شاکر مسئول جایگاه های سوخت استان و محمد حبیبی نماینده جایگاه دار سوخت سی ان جی نرگسی گچساران در فرمانداری برگزار شد.\nبه گزارش کبنانیوز: رئیس شرکت گاز گچساران در این جلسه اظهار داشت: علت اصلی تعطیلی جایگاه سوخت ولی عصر واقع در فلکه نرگسی گچساران بدهی به شرکت گاز است.\nناصر دلفریان افزود: مرکز سوخت سی ان جی ولی عصر واقع در فلکه نرگسی گچساران که به دلیل بدهکاری تعطیل شده که پس از پرداخت بدهی، فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.\nوی بیان کرد: مراکز عرضه سوخت گاز طبیعی (سی ان جی) ولی عصر واقع در فلکه نرگسی گچساران چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به شرکت گاز بدهکار هستند.\nدلفریان عنوان کرد: این جایگاه سی ان جی از دی ماه امسال بدلیل پرداخت نکردن بدهی به حالت تعطیل درآمده است.\nوی با بیان اینکه بخشی از پول اجرای پروژه های شرکت گاز از سی ان جی ها تامین می شود گفت: در صورت عدم پرداخت گاز بهاء( توسط جایگاه داران) شرکت گاز اقدام به قطع گاز جایگاه سوخت می کند.\nدلفریان تاکید کرد: جایگاه داران باید بدانند که این موضوع موجب بروز مشکل جدی برای مردم شهرستان در تهیه سوخت و در نهایت نارضایتی عمومی مردم و رانندگان خودروها از این وضعیت خواهد شد.\nدر ادامه فرماندار گچساران عنوان کرد: این جایگاه دار سوخت (سی ان جی فلکه نرگسی ) در سنوات گذشته هم بارها گاز بهاء خود را پرداخت نکرده واین موضوع بارها باعث تعطیلی جایگاه سوخت شده است.\nعلیرضا اتابک با ابراز گلایه از مدیریت جایگاه سوخت فلکه نرگسی، بیان کرد: چطور می شود جایگاه دار(سوخت) گاز را به طور نقد به رانندگان می فروشد اما از پرداخت گاز بهاء به شرکت گاز خودداری می کند.\nفرماندار گچساران تاکید کرد: جایگاه دار سی ان جی فلکه نرگسی به هیچ عنوان حق ندارد خدمات دهی به شهروندان را تعطیل کند و ما اجازه این کار را نخواهیم داد.\nوی خاطر نشان کرد: شرکت پخش فرآورده های نفتی به این موضوع ورود کند که اگر این جایگاه دار توان خدمات دهی و مدیریت جایگاه را ندارد از وی سلب امتیاز شده و این جایگاه به افرادی که توان مدیریت و خدمات دهی دارند واگذار کند.\nفرماندار گچساران بیان کرد: در صورت ادامه این روند(بدحسابی و عدم پرداخت گاز بهاء)توسط جایگاه دار سوخت سی ان جی فلکه نرگسی، شورای تامین شهرستان سریعا این موضوع را در دستور کار خود قرار می دهد.\nاتابک عنوان کرد: مدیریت جایگاه سوخت فلکه نرگسی، ابتداء باید بدهی خود را به شرکت گاز گچساران پرداخت کند تا جایگاه سوخت مجددا راه اندازی شود در غیر این صورت تصمیماتی در خصوص عدم توانایی مدیریت جایگاه و سلب امتیاز گرفته خواهد شد.


داد و ستد فارکس در ایران ،بروکرهای باینری آپشن\nماهور الوند 2018/03/30 گزینه های فارکس و دودویی در ایران\nلینکدین دوست بسیار بروکرهای باینری آپشن خوبی برای وبسایت های تجاری است و به آن ها کمک می کند تا محصولات خود را راحت تر به فروش برسانند. اگر شما صاحب چنین وبسایت هایی هستید کافیست اطلاعات برخی از محصولات خود را در پروفایل لینکدین تان قرار دهید و از آن پس به ایجاد کانکشن با افراد مختلف بپردازید. با یک پلت فرم، امکان اجرای برنامه های سطح. نرم افزارهای معاملاتی:.\nبنگاه های کارگزاری وام مسکن تنها با هدف ارائه بستر مناسب در قالب وام بلند مدت برای کسانی که می خواهند ملک خود را خریداری کنند ، تأسیس می شوند. بنگاه های کارگزاری وام مسکن ، به عنوان مورد ، میان افراد یک بانک و وام مسکن قرار دارند و فرد یا سازمانی که به دنبال خرید ملک است. هر کس یا گروهی از سرمایه گذاران ممکن است یک شرکت کارگزاری وام رهنی را تأسیس کنند و تا زمانی که شرایط لازم برای ایجاد چنین سازمانی را در کشوری که قصد ایجاد مشاغل را دارند ، برآورده سازند. کارگزار Q8trade مشتریان خود را مجبور به پرداخت بلافاصله نمی کند. شما می توانید مهارت های خود را در یک بروکرهای باینری آپشن حساب آزمایشی رایگان و نامحدود تمرین کنید. Q8Trade به تمام معامله گران فرصت را برای شروع یک حساب آزمایشی ارائه می دهد. این سرویس طراحی شده است تا شما را در یک محیط بدون ریسک با وجوه تظاهرات در دلار 50 000 معامله کند.\nخوشا به حال آنان كه به سبب نیك‌كردار بودن آزار می‌بینند، زیرا ایشان از بركات ملكوت آسمان بهره‌مند خواهند شد.((انجیل متی)) مدیریت مجموعه بانکداری الکترونیک پژوهشکده مبلغی و بانکی بانک مرکزی,. در زیر لیست فعالان اصلی بازار را بروکرهای باینری آپشن مشاهده میکنید.\nکتاب فارسی آموزش تحلیل تکنیکال : دانلود بروکرهای باینری آپشن به صورت فایل PDF.


توفان گرد و خاک در شمال خوزستان/ یک کشته در اندیمشک و پنج مصدوم در دزفول | وب سایت خبری تحلیلی عصر آبادان\nتاریخ انتشار خبر: ۲۹ , مرداد, ۱۳۹۳ | ۱۰:۴۲:۴۶ کد مطلب : 39916\nتوفان گرد و خاک در شمال خوزستان/ یک کشته در اندیمشک و پنج مصدوم در دزفول\nتوفان گرد و خاک که با سرعت بیش از ۷۰ کیلومتر، سه شنبه شب منطقه شمال استان خوزستان را در نوردید موجب قطع برق بسیاری از مناطق شهرهای دزفول، اندیمشک و شوش برای ساعاتی شد.\nبه گزارش عصر آبادان ، وزش توفان همراه با رعد و برق شدید که از حوالی ساعت ۱۹ سه شنبه شب در بخش الوار گرمسیری اندیمشک آغاز شد موجب قطع برق و اختلال مخابراتی در این منطقه برای ساعاتی شد.\nفرماندار ویژه دزفول گفت: وزش باد شدید همراه با گرد و خاک به تأسیسات برق این شهرستان خسارت وارد کرده و شبکه برق این شهرستان برای حدود دو ساعت قطع شد که با تلاش مأموران، برق بسیاری از مناطق این شهرستان وارد مدار شده است.\nحبیب الله آصفی از مصدوم شدن چند شهروند به دلیل شکستن شاخه درختان و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر خبر داد و افزود: این مصدومان به بیمارستان منتقل شده و وضعیت جسمی آنها وخیم نیست.\nمحمد افضل زاده، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دزفول نیز در این رابطه اظهار کرد: در پی وقوع تندباد و توفان در دزفول که خساراتی نیز در پی داشت کلیه پایگاه های اورژانس ۱۱۵ به حالت آماده باشد درآمده و به کمک مصدومان شتافتند.\nوی افزود: در این توفان پنج نفر مصدوم شدند که سه نفر از آنها به صورت سرپایی مداوا شده و دو مصدوم دیگر نیز در بیمارستان این شهر تحت مداوا قرار گرفته ضمن اینکه یکی از مصدومان به بخش آی سی یو منتقل شده است.\nامیر حمزه بزرگی، معاون فرماندار اندیمشک نیز با اعلام کشته شدن یک نفر بر اثر توفان در این شهرستان گفت: ریزش دیوار ناشی از وزش باد شدید در منطقه اطراف کوی لور این شهر موجب مرگ یک گله دار اندیمشکی به نام “احمد لرستانی” شد.\nوی افزود: وقوع توفان که دو ساعت به طول انجامید موجب قطع برق مناطقی از این شهر و نیز شکستن درختان شد.\nگفتنی است این دومین حادثه توفان گرد و خاک در هفته جاری در شمال استان خوزستان می باشد.


طراحی ویلا در مازندران | ساخت ویلا در مازندران | اویم شاهانه\nخانه/خدمات طراحی/طراحی ویلا در مازندران | ساخت ویلا در مازندران\n۲ 1,498 زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه\nبه گزارش ساخت ویلا : طراحی ویلا در مازندران و ساخت ویلا در مازندران دارای اصول خاصی بوده و نسبت به دیگر طراحی های ساختمانی حساسیت بالاتری دارد، کجای مازندران ویلا بسازم؟ زیرا بسیاری از افراد در سراسر ایران اولین مکانی که برای سفر و یا زندگی انتخاب می کنند شهرهای شمالی و به خصوص شهر زیبا و سرسبز مازندران می باشد. مازندران به دلیل دارا بودن فضای سبز بسیار زیاد به همراه کوه دماوند، دریای خزر و باغ های بسیار زیبای خود همیشه مورد توجه افراد مختلف قرار گرفته است. طراحی ویلا در مازندران شهرهای زیبایی همچون تنکابن، رامسر، چالوس جز نگین های استان مازندران به حساب می آیند و مقصد گردشگران مختلفی از سراسر کشور و خارج از کشور می باشد. طراحی ویلا روی شیب البته تمامی شهرستان های مازندران دارای فضاهای بکر، سرسبز و زیبا می باشند و ساخت و ساز خانه های ویلایی در این استان موجب افزایش توریست و گردشگر از تمامی استان ها و در هر چهار فصل سال می باشد. طراحی و ساخت خانه های ویلایی به خصوص در این شهرها باعث افزایش درآمد و همچنین زیباتر شدن شهر خواهد شد.\nطراحی ویلا در مازندران از زمانی که صنعت وارد زندگی انسان ها شده است، افسردگی، خستگی، غم زدگی و تمامی حالات منفی به انسان رجوع کرده است و آن را از شادابی و حس مثبت دور کرده است. دوستی با طبیعت و دور شدن از محیط های آلوده می تواند حس مثبت را به انسانها بازگرداند. طراحی و ساخت ویلا در مازندران یکی از این مکان ها بوده که حس آرامش را به انسان ها هدیه می دهد. اما دارای اصول و قواعد خاصی می باشد که در ادامه قصد داریم در مورد آن بیشتر صحبت کنیم.\nطراحی ویلا در مازندران تمامی ویلاهای لوکس و زیبای موجود در استان مازندران مانند هر ساختمان دیگری از یک سری نقشه و پلان تشکیل شده است. در طراحی یک ویلای با شکوه و مدرنیته، محدودیت ها و برنامه های خاصی وجود داشته و مدت ها مهندسین نخبه، خوش ذوق و با تجربه روی آن فکر کرده اند. در واقع تمامی برنامه های لازم برای طراحی ویلا و ساخت ویلا در مازندران از طریق یک نقشه خوب ایجاد می شود و تمامی جزئیات لازم از طریق آن به مهندسین عمران داده شده و در نهایت ویلای منحصر به فرد شما ساخته خواهد شد. توجه به تمام جزئیات کوچک می تواند ویلای شما را جز بهترین ها کند و تمامی انجام این کارها توسط گروه متخصص و با تجربه اویم شاهانه به شما داده خواهد شد.\nطراحی ویلا در مازندران جزئیات در طراحی و ساخت ویلا بسیار مهم هستند و اگر فقط به کلیات کار فکر کنید و جزئیات را در نظر نگیرید به مرور زمان محبوبیت ویلای شما از بین خواهد رفت. ساخت و ساز خانه های ویلایی اصول و قواعد خاص خود را دارا می باشد و هر کسی نمی تواند به سادگی آن را طراحی کند و در کنار این قوانین عوامل بسیار زیاد دیگری نیز وجود دارد که ویلای شما را بسیار زیبا خواهد کرد و کسانی را که در نزدیکی ویلا قرار دارند را تحت تاثیر قرار خواهد داد. از مهمترین این عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد:\nبرای طراحی ویلا و ساخت ویلا در مازندران باید بتوانید از تمامی مکان های قابل استفاده برای ساخت و ساز استفاده نمایید و هیچ مکانی را بدون استفاده رها نکنید. بسیاری از طراحان مقداری از متراژ زمین را بدون استفاده رها می کنند و دلیل خاصی برای انجام این کار ندارند و همین عامل باعث زشت شدن ویلا خواهد شد. قسمت های بسیار مهمی که در یک ویلا باید ساخته شود عبارتند از: آلاچیق های چوبی، وجود تزئینات مختلف در فضای سبز، آب نماها، ساخت استخر متناسب با ابعاد موجود از زمین می باشد. طراحی ویلا در مازندران ساخت و طراحی های مدرن و حتی کلاسیک در فضای داخلی ویلا نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. بعضی از افراد به نماهای کلاسیک و قدیمی علاقه مند هستند کجای مازندران ویلا بسازم؟ و برخی دیگر نیز دوست دارند امروزی باشند و این موارد در ساخت اتاق و تزئینات داخلی ویلا می بایست مورد توجه قرار گیرد. برای افزایش حس مثبت و لذت بردن از ویلا بهتر است اتاق در ابعاد بزرگ تر ساخته شود و همچنین تمامی لوازم راحتی به خوبی درون آن چیده شود و از نورپردازی متناسب با ابعاد اتاق استفاده شود. در صورتی که متراژ فضای داخلی ویلا بسیار بالا نباشد و امکان ساخت اتاق های زیاد در یک طبقه ممکن نباشد می توانید آن را به صورت دوبلکس و یا تریبلکس بسازید و تمامی این کارها را می توانید به گروه متخصص و بسیار مجرب ما واگذار کنید. ا ساخت ویلا در مازندران تیم ما آماده هرگونه همکاری، مشاوره و ساخت ویلاهای شیک، مدرن، چوبی و … با مناسب ترین قیمت ها می باشد. طراحی یک نقشه عالی برای طراحی ویلا در مازندران و ساخت ویلا در مازندران بسیار حائز اهمیت است و تمامی المان های موجود در آن می تواند شخصی و بر مبنای نیاز مشتری باشد. در نقشه تمامی محل عبور به علاوه مکان های قابل ساخت نظیر محل قرار گیری آشپزخانه، دستشویی، اتاق خواب، وجود پله های زیبا و گرد، نحوه ارتباط مکان های مختلف با یکدیگر، قرار گیری پنجره رو به فضاهای مختلف و … به صورت کاملا شفاف تهیه شده و به مشتری نشان داده می شود. همچنین علاوه بر این موارد ابتدایی در طرح نقشه می توان نقشه ها را کمی تخصصی تر کرد و به موارد بیشتری اشاره کرد که بعضا در هر نقشه ای وجود ندارد و این فاکتورها عبارتند از:\nطراحی ویلا در مازندران به دلیل وجود امکانت طبیعی بسیار زیاد در استان مازندران، انتخاب نوع ویلا در طراحی ویلا و ساخت ویلا در مازندران همیشه یک چالش بزرگ به حساب می آید. وجود کوه های جنگلی بسیار زیبا در شهرهای مختلف استان نظیر تنکابن، رامسر، نور و همچنین وجود آبشارهای بسیار دلربایی همچون آبشار شاهاندشت در آمل، آبشار گزو در آلاشت، جواهرده، آب پری، پلنگ دره و … که باعث افزایش بازدید گردشگران شده است. علاوه بر این موارد وجود دریای خزر در بابلسر، فرح آباد ساری، جویبار موجب شده است که انتخاب نوع ویلا برای افراد همیشه سخت باشد. بهترین انتخاب این است که بدانید کدام مناطق بیشتر به شما حس آرامش می دهد. ساخت ویلا در مازندران اگر دوست دارید صدای پرندگان را بشنوید و از بوی بهار و گل ها لذت ببرید انتخاب ویلای جنگلی در شهرهایی همچون آلاشت، ساخت ویلا در تنکابن آمل، تنکابن، رامسر، چالوس می تواند بهترین انتخاب باشد. کجای مازندران ویلا بسازم؟ اگر از صدای آبشار و همچنین برخورد آن با تپه ها و سنگ ها لذت می برید انتخاب مناطقی که دارای آبشار می باشند مناسب ترین انتخاب برای شما خواهد بود. طراحی ویلا در مازندران بسیاری از افراد نیز علاقه مند هستند تابستان خود را نزدیک ساحل باشند و از دریا، شنا کردن و صدای آن لذت ببرند و ساخت ویلا در مناطق نزدیک ساحل دریا نظیر شهرهای بابلسر، رامسر، ساری و جویبار می تواند بهترین انتخاب آنها باشد. طراحی ویلا مدرن دوبلکس بهترین انتخاب برای طراحی ویلا و ساخت ویلا در مازندران ابتدا توجه به میزان آرامش خود و سپس انتخاب نوع ویلا می باشد. بعد از اینکه منطقه مورد نظر و نوع ویلا را مشخص کردید نوبت به ساخت پلان های آن می رسد که در بخش قبلی به طور کامل در مورد آن بحث شده است.\nزمانی که به طور کامل ترسیم شد و مورد تایید مشتری قرار گرفت، نوبت به ساخت ویلا به صورت فیزیکی فرا می رسد. در ساخت ویلا باید به نوع مصالح ساختمانی توجه بسیار زیادی شود. طراحی ویلا و ساخت ویلا در مازندران به دلیل وجود داشتن رطوبت بالا و همچنین نوع ویلای ساخته شده متفاوت از دیگر ویلاها می باشد. استفاده از موادی مقاوم در برابر رطوبت و نم در مناطق جنگلی توصیه می شود.\nطراحی ویلا در مازندران و تمامی شهرهای استان مازندران با بالاترین کیفیت، طراحی باغ ویلا ۱۰۰۰ متری استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و متناسب با نوع ویلای مورد درخواست شما با شیکترین طراحی ها توسط تیم ما انجام می شود. برای ثبت درخواست و طراحی ویلا همین الان با کارشناسان ما تماس بگیرید.\nضوابط طراحی المان شهری\nهزینه ساخت ساختمان در سال ۱۴۰۱\nساخت ویلا در گیلان | طراحی ویلا در گیلان\nطراحی ویلا در نور | ساخت ویلا در نور


کدخبر: 453137 ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ - ۱۴:۳۳\nاقتصادنیوز: امروز رشد عرضه‌ها و تشکیل صف‌های فروش مانع رشد قیمت‌ها شد و شاخص‌های بازار رشد اندکی داشتند.\nبه گزارش اقتصادنیوز، در معاملات امروز، دوشنبه هفدهم آبان 1400، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز یکشنبه 3 هزار و 499 واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و 434 هزار واحد رسید. شاخص هم وزن نیز امروز با افزایش 237 واحدی در سطح 384 هزار و 929 واحدی ایستاد.\nرشد عرضه در بازار\nامروز پس از افت اندک نیم ساعت ابتدایی، شاخص کل میل به صعود داشت اما رشد عرضه‌ها مانع از رشد قیمت‌ها شد.\nدر پایان معاملات امروز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به یکشنبه 155 درصد افزایش یافت و 281 میلیارد تومان شد. ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 36 درصد افت کرد و در رقم 164 میلیارد تومان ایستاد.\nامروز نمادهای «نوری»، «خودرو» و «رمپنا» بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند.\nهمچنین سه نماد «شستا»، «شتران» و «شپنا» نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند.\nخطر از بیخ‌گوش صادرکنندگان گذشت/در اکوایران ببینید:


اندرزگو، سید علی (1317 ـ 29 مرداد 1357)\n1399/5/29 1186 دوازده اسطوره انقلاب اسلامی, مرداد ماه\nروحانی و فعـال سیاسـی (شـهید ). او در خـانواده ای مذهبی در تهران به دنیا آمد . پس از تحصیلات مقدماتی، وارد حوزه علمیـه شـد. بـا آغـاز قیـام امـام خمینی (ره) در سال 1342 به فعالیت سیاسی ضد رژیم شاه پرداخت و در همان سال دسـتگیر شـد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بعد از آزادی همراه با حاج صادق امانی، بار دیگر به مبارزه مخفیانه روی آورد .\nروحانی و فعـال سیاسـی (شـهید ). او در خـانواده ای مذهبی در تهران به دنیا آمد . پس از تحصیلات مقدماتی، وارد حوزه علمیـه شـد. بـا آغـاز قیـام امـام خمینی (ره) در سال 1342 به فعالیت سیاسی ضد رژیم شاه پرداخت و در همان سال دسـتگیر شـد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بعد از آزادی همراه با حاج صادق امانی، بار دیگر به مبارزه مخفیانه روی آورد . اندرزگو، در جریان ترور حسنعلی منـصور، نخـست و زیـر، مـسئول حفاظـت عملیـات و تکمیل کننده ترور منصور بود و موفق به فرار از صحنه شد. از این رو در دادگاه نظامی غیاباً محاکمه و به اعدام محکوم گردید.\nاز آن پس به مدت چهارده سال به طور مخفیانه و با لباسها، قیافه ها، شناس نامه ها و اسامی گوناگون و در شهرهای مختلف مانند قم، مشهد و تهران زندگی کرد و به کـشورهـای متعـددی مثـل افغانـستان، عراق، سوریه و لبنان مسافرت نمود. در طی این سالها وی عـلاوه بـر درس خوانـدن، بـا مبـارزان و انقلابیون در تماس بود و به تبادل اعلامیه، کتـاب و اسـلحه و تـأمین امکانـات آنهـا مـی پرداخـت . او زندگی خانه به دوشی داشت و دائماً تحت تعقیب بود و بارها از چنگال مأموران ساواک گریخت.\nسرانجام ساواک که به نامهای مستعار او پی برده بود، به و سیله کنترل تلفن منزل یکـی از دوسـتانش، محل اختفای او را کشف کرد و در روز 19 رمضان در جریان تعقیب و گریز با ساواک در 40 سالگی به شهادت رسید.\nمحل دفن: قطعه 39 / ردیف 72 / شماره 55\nhttp://www.leader-khamenei.com http://www.css.ir http://www.fa.wikipedia.org http://www.shohada.parsiblog.com


پایان نامه ارشد : معامله به قصد فرار از دین با تاکید بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی - دانلود فایل های پایان نامه ها\nباتوجه به قاعده تسلیط وحاکمیت اراده وبازتاب آن درحقوق ایران ، اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف براین قاعده، درموارد خاص ، استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیرنافذ خواهند بود. ولی آیا این بدان معنی است مدیون قبل از بروز این موارد خاص واستثنایی ومادام که مثلا حکم به ورشکستگی وی صادر نشده می تواند تسلط وحاکمیت خود براموالش را درجهت اضراربه دیان بکار برد ومثلا اقدام به معامله صوری یا معامله به قصد فرارازدین نماید؟حکم معاملات صوری روشن است ، چون این معاملات درفقه به موجب قاعده ((العقودتابعه للقصود)) ودرحقوق به موجب مواد191،196،463و1149 قانون مدنی به خاطر فقدان قصد انشای واقعی ودرونی باطل می باشند. اما حکم معاملات به قصد فرارازدین، یعین معاملاتی که واجد انشا ودیگر شرایط صحت معامله اند، محل بحث است . به ویژه بعد از حذف ماده 218 قانون مدنی به وسیله قانون گذار درسال 1361 ، مسئله درخور توجه بیشتر ودرواقع یک مسئله روز شده وهمین امر موجب نگارش این پایان نامه گردیده است.\nقانون مدنی ، در مورد معامله به قصد فرار از دین دچار تغییر و تحول شده است . ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی به طور کلی مقرر کرده بود هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست. این ماده که از ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود ، علی رغم فوایدی که از حیث پاسداری از حقوق بستانکاران و مبارزه با نیت ناپاک مدیون در محروم کردن بستانکاران از رسیدن به طلب خود در برداشت ، به گمان اینکه خلاف موازین شرعی است. در اصلاحیه دیماه ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف گردید و بدین سان خلاء چشم گیری به وجود آمد.به همین دلیل قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ قانون مدنی را به این شرح اصلاح نمود هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است .بنظر می رسد ، حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است که معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات ، یک معامله واقعی است که نسبت به طرفین و قائم مقام آنها صحیح و لازم الاجراء است . دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی که ویژه طلبکاران است ، مخالف اصل صحت ( ماده ۲۲۳ ق.م ) و اصل لزوم ) ماده ۲۱۹ ق.م ) است . ولی همان طور که گذشت ، به خاطر ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و همچنین جلوگیری از مباح ساختن حیله نسبت به طلبکاران که به حق مظلوم واقع می گردند، قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی را وضع نمود. معامله صورى به معامله‌اى گفته مى‌شود که ظاهر و صورت معامله را داشته اما فاقد آثار و نتایج بیع صحیح باشد.\nازFhXhD8GTSU سپتامبر 8, 2014 ارسال شده درحقوقبرچسب‌ها: اختیار معامله، صحت معامله، مذاهب خمسه، معسر، وثیقه های مدنی


نامه - برانکو: پرسپولیس قهرمان ایران است و باید در همه بازی‌ها موفق باشد/ از مشهدی‌ها ممنونم - صاحب‌خبر\n[فارس] برایمان مهم است که در بازی‌های داخل و خارج از خانه برنده شویم\n[خبرگزاری دانشجو] برایمان مهم است که در بازی‌های داخل و خارج از خانه برنده شویم\nجمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۶ شناسهٔ خبر: 23527879 - سرویس ورزشی\nبرانکو ایوانکوویچ در نشست خبری پس از پیروزی تیمش برابر مشکی‌پوشان اظهار داشت: امروز یک روز خوب بود، زیرا شاهد هیچ توهینی نبودیم. از طرف باشگاه پرسپولیس از هواداران مشهدی ممنونیم.\nبه گزارش نامه نیوز، سرمربی پرسپولیس ادامه داد: دیروز در کنفرانس گفتم توجه خاصی به این بازی داریم، شما شاهد بودید که چه اتفاقاتی افتاد. به بازیکنانم بابت اراده‌ای که داشتند تبریک می‌گویم.\nسرمربی پرسپولیس درباره جریمه‌های اخیر در این باشگاه گفت: هفته پیش فرشاد و منشا را جریمه کردم، این هفته هم علیپور را جریمه کردم زیرا دیر به تمرین آمد. نظم باید سرلوحه همه باشد.


طبق مواد 1114 و 1115 قانون مدنی زن نمی‌تواند مسکن مستقلی برای زندگی جدا از شوهرش اختیار کند، اِلا اینکه در یک منزل برای زن خطر جانی، مالی و یا شرافتی وجود داشته باشد که در این صورت زن می‌تواند مسکن جداگانه‌ای برای خودش انتخاب کند و اگر به این علت زن مسکن جداگانه‌ای اختیار کرده باشد باز هم نفقه او بر عهده شوهر است.\n۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۴۵ ۰ نظر ۰ ۰\n۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۴۴ ۰ نظر ۰ ۰\nﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد : ﻗﻠﻤﺮویی از زﻧـﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻓﺮد ﻧﻮﻋﺎً و ﻋﺮﻓﺎ" ﻳﺎ ﺑﺎ اﻋﻼن ﻗﺒﻠﻲ اﻧﺘﻈﺎر دارد دﻳﮕﺮان ﺑﺪون رﺿﺎﻳﺖ وی ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻗﻠﻤﺮو دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ باشند ﻳﺎ ﺑﻪ آن ﻗﻠﻤـﺮو وارد ﻧـﺸﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ آن ﻗﻠﻤﺮو ﻧﮕﺎه ﻳﺎ ﻧﻈﺎرت ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت دﻳﮕـﺮ وی را در آن ﻗﻠﻤـﺮو ﻣـﻮرد ﺗﻌﺮ ض ﻗـﺮار ﻧﺪﻫﻨـﺪ :\nﻣﻨـﺎزل و اﻣـﺎﻛﻦ ﺧـﺼﻮﺻﻲ ، ﺟـﺴﻢ اﻓـﺮاد، اﻃﻼﻋـﺎت ﺷﺨـﺼﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺼﻮﺻﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .\nورود ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺑـﻪ ﻣﻨﺎزل و اﻣﺎﻛﻦ ﺧﺼﻮﺻﻲ، اﻳـﺴﺖ وﺑﺎزرﺳـﻲ ﻫـﺎ و ﺗﻔﺘـﻴﺶ ﻫـﺎی ﺑـﺪﻧﻲ ، رﻫﮕﻴـﺮی اﻧـﻮاع ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺷﺨـﺼﻲ، افشاى ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﺧـﺼﻮﺻﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﺠﺴﺲ در اﻣﻮر دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻧﻘﺾ ﻛﻨﻨﺪه ﺣـﺮﻳﻢ ﺧـﺼﻮﺻﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.\n۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۴۱ ۰ نظر ۰ ۰\nاجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره (مورد اجاره) می‌شود و تبعا می‌تواند در آن هرگونه دخل و تصرفی کند.باید در نظر داشت که مالکیت به هر نحو و صورت و در قالب هر یک از عقود که باشد اختیار تام مالک نسبت به مملوک خود است. گرچه عنوان عقد اجاره ممکن است این توهم را به وجود آورد که مستاجر مالک مورد اجاره نمی‌شود بنابر‌این نمی‌تواند همانند مالک در مورد سرنوشت آن تصمیم گیری کند، لیکن به حکم ظاهر ماده قانونی یاد شده چون مستاجر مالک منافع مورد اجاره می‌شود، می‌تواند در مدت اجاره نسبت به منافع مورد اجاره دخل و تصرف مالکانه کند اعم از انتقال، هبه، صلح و غیره.\n۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۳۸ ۰ نظر ۰ ۰\nاگر شوهر همسرش را مجبور کند که بدون پوشش اسلامى در جلوى میهمانان نامحرم حاضر شود، آیا زن مى تواند از دادگاه تقاضاى طلاق کند؟\nاختیار طلاق با شوهر است و حاکم شرع نمى تواند او را طلاق دهد ولى زن مى تواند در این موارد از دستور شوهر سرپیچى کند و اگر ماندن او در خانه شوهر با مشقت فراوان همراه باشد، مى تواند از منزل او بیرون برود و جاى دیگرى زندگى کند.\n۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۳۷ ۰ نظر ۰ ۰\nموانع رضاعی (شیری) یکی از اقسام خویشاوندی، قرابت ناشی از شیرخوارگی (رضاع) است.\nبدین ترتیب که اگر زنی با شرایط ذیل به کودکی شیر دهد بین آن کودک و زن نسبت مادر و فرزندی رضاعی پیش می آید و فرزندان آن زن نیز با شیرخواره، خواهر و برادر رضاعی می شوند و شوهر آن زن هم، پدر رضاعی می شود و خلاصه برادر و خواهر آن زن هم دایی و خاله او به شمار می روند و همین طور الی آخر.\n۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۳۶ ۰ نظر ۰ ۰\n۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۳۱ ۰ نظر ۰ ۰\nمجازات مصرف شیشه:\nدر قانون جدید مبارزه با مواد مخدر مجازات اعدام برای مجرمان مرتبط با شیشه لحاظ شده است طبق قانون جدید اگر جرم کسی قاچاق، تولید، خرید، فروش و صدور بیش از ۳۰ گرم شیشه است به شدیدترین مجازات یعنی اعدام محکوم می‌شود.\nاعتیاد با استعمال تفاوت اساسی دارد ، کسانی که برای یک بار نسبت به استعمال مواد مخدر مبادرت کرده‌اند طبق ماده۱۹ قانون جدید مجازات آنها ۵۰ تا ۷۴ضربه شلاق و ۲میلیون تا ۱۰میلیون تومان جریمه نقدی خواهد شد\n۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۲۹ ۰ نظر ۰ ۰\nمجازات حیوان‌آزاری در قانون/ از حبس تا جزای نقدی:\nحیوانات، بخشی از جامعه طبیعی و زیست محیطی را تشکیل می دهند و در برقراری توازن در نظام طبیعت، نقش موثر و غیرقابل انکاری دارند.\nحیوانات به مانند انسان ها از حقوق خاص خویش مانند حق حیات، حق درمان، حق آرامش، حق زیست جمعی، حق پرهیز از هر نوع خشونت، حق پرهیز از هرگونه نسل کشی، حق استفاده از حیات وحش و مانند آنها برخوردارند و هرگونه تعدی و تفریط نسبت به آنها یا حقوق آنها، به منزلۀ نقض حقوق آنان محسوب شده و ضروری است، مستوجب مسئولیت باشد.\nدر ماده ٦٧٩ این قانون می‌خوانیم: «هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال‌گوشت متعلق به دیگری یا حیوانی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه یا جزای نقدی از یک میلیون‌و‌پانصدهزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهدشد.\n۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۲۸ ۰ نظر ۰ ۰\nقبل از هر چیز باید بگم که مهریه هر مقدار باشه و زوج (مرد) مالی اعم از منقول یا غیر منقول و حساب بانکی دارای موجودی باشه در برابر همه مهریه حتی اگر بالای ۱۱۰ سکه باشه توقیف میشه که این توقیف میتونه از طریق دادگاه یا اجرای ثبت باشه. فقط بعضی از اموال جزو مستثنیات دین هستن که قابل توقیف نیستند و در صورت توقیف نیز با اعتراض زوج از توقیف آزاد میشند.\nمدعی اعسار (زوج) باید بعد از صدور حکم به یکی از دفاتر خدمات قضایی برای دادن دادخواست اعسار بره. مدارک لازم برای دادخواست اعسار از مهریه عبارت است از دادنامه محکومیت مهریه، استشهادیه (شهادت کتبی دو نفر)، صورت کلیه اموال منقول و غیر منقول، میزان وجوه نقد در کلیه حساب های بانکی و فهرست کلیه نقل و انتقالات اموال در یک سال گذشته.\nزمان دادن دادخواست اعسار از پرداخت مهریه یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه است اما اگر در فرصت یک ماهه دادخواست اعسار رو ندن زوجه میتونه از دادگاه تقاضای جلب کنه و در صورت جلب زوج (مرد) در صورتی آزاد میشه که یا زوجه رضایت بده و یا اینکه کفیل و یا وثیقه گذار به تشخیص دادگاه معرفی نماید پس از آن دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت تا روشن شدن وضعیت اعسار به موجب حکم قطعی از زندانی کردنش خودداری میکنه و در صورت زندانی بودن را آزادش می کنه.\n۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۲۱ ۰ نظر ۰ ۰\nنکته های حقوقی تدلیس درازدواج\nیکی از موارد بسیار شایع جرم فریب در ازدواج اعلام عدم سابقه ازدواج یکی از طرفین عقد هست. به عبارتی دیگر تجرد یکی از مواردی است که عقد بر مبنای آن واقع میشه.\nبه عبارتی دیگر گواهی است مبنی بر اینکه صاحب شناسنامه سابقه ازدواج نداشته و یا ازدواج واقع شده منجر به جدایی بر اثر طلاق، فسخ نکاح، بذل یا انقضاء مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر شده باشه.\nبه علاوه آنکه گواهی فوق الذکر یکی از مدارک لازم برای استخدام در برخی مشاغل خاص، سفر به خارج از کشور، ادامه تحصیل در بعضی از مقاطع و حتی ثبت عده ای از ازدواج ها است....\n۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۱۸ ۰ نظر ۰ ۰\nمزایای استفاده از اسناد تجاری ( برات ، سفته ، چک )\nکاهش جابجائی اسکناس و حجم پول نقد در گردش.\nوسیله ای مناسب برای پرداخت و کسب اعتبار به شمار می آید.\nقابل انتقال و ظهر نویسی به غیره می باشد.\nاسناد تجاری دارای وصف تجریدی هستند. به این مفهوم که برای امضا کنندگان آن در برابر دارنده مستقلا تعهدی به نام تعهد براتی که ناشی از امضای سند است به وجود می آورد. این تعهد باعث می شود که صادر کننده این اسناد نتواند در برابر دارنده با حسن نیت ، به ایرادات مربوط به معامله منشا صدور سند استناد کرده و از پرداخت وجه آن امتناع نماید.\nاستقلالی بودن امضای اسناد تجاری. بدین معنی که هر امضای ذیل یک سند تجاری برای امضا کننده ، تعهدی مستقل از سایر امضا کننندگان بوجود می آورد ، بنابراین به عنوان مثال چنانچه جعلی بودن امضای یکی از مسئولین سند تجاری معلوم شود این امر موجب برائت دیگران نشده و آنان همچنان مکلف به پرداخت وجه سند تجاتی هستند.\nمسولیت تضامنی امضا کننندگان اسناد تجاری. به این معنی که هر یک از امضا کنندگان یک سند تجاری برای پرداخت تمام مبلغ مندرج در آن سند تجاری در مقابل دارنده مسولیت دارند و چنانچه در سر رسید سند نتواند وجه آن را از بدهکاران وصول نماید می تواند به تمامی امضا کننندگان سند تجاری اعم از صادر کننده ، ظهر نویس ، ضامن و برات گیر رجوع کند .\nدر صورت عدم پرداخت وجه سند تجاری در سر رسید آن ، دارنده می تواند علاوه بر اقامه دعوا برای مطالبه مبلغ اصلی آن ، درخواست صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تاییده نیز بنماید.\nامکان درخواست تامین خواسته و توقیف اموال بدهکار بدون سپردن هر گونه مبلغی بابت خسارت احتمالی به صندوق دادگستری.\n۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۱۳ ۰ نظر ۰ ۰\nثبات جرم خیانت در امانت توسط وکیل کیفری چگونه است؟\n۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۱۱ ۰ نظر ۰ ۰\n1 – دوام زوجیت موجب عسر و حرج و مخاطرات جانی، مالی، حیثیتی و غیره برای زن داشته باشد، در اینصورت زوجه به استناد ماده 1146 ناظر به ماده 1130 قانون مدنی میتواند از محاکم مربوطه تقاضای طلاق را درخواست کند. بنابراین قانون حق طلاق را در صورت کراهت به شوهر و عسر و حرج و مخاطرات جانی و مالی و حیثیتی پس از اثبات آن به زوجه اعطاء نموده است که میتواند برحسب مورد به دادگاه خانواده مراجعه و حکم طلاق از طرف زن را پس از بررسی دریافت نماید.\n۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۱۰ ۰ نظر ۰ ۰\nدر صورتی که زن در حال استفاده از حق حبس خود است، نفقه به او تعلق می گیرد؟\nبلی حق حبس زمانی به زوجه تعلق میگیرد که عقد رسمی صورت گرفته باشد.\nطبق ماده 1082 قانون مدنی مطالبه مهریه نماید. هم زمان هم به استناد ماده 1085 قانون مدنی میتواند از حق حبس استفاده کند و تا مادام که مهریه به او داده نشود از رفتن به خانه زوج خودداری کند وی میتواند نفقه را دریافت نماید\n۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۰۹ ۰ نظر ۰ ۰\nدرآمد ناشی از ساخت و فروش ساختمان مشمول مالیات می‌شود.\nاین تصمیم شامل ساختمانهایی خواهد شد که از اول سال ۱۳۹۵ پروانه ساختمانی اخذ کرده اند و شامل ساختمانهایی که تا پایان سال ۱۳۹۴ پروانه ساختمان اخذ شده و حتی اتمام ساختمان نیز بعد از سال ۹۴ باشد ، نمی‌شود و ساختمان‌هایی که پروانه ساخت آنها قبل از سال ۱۳۹۴ باشد، صرفاً مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد بود.\nبه جای «ارزش منطقه‌ای ملک»، «سود سازنده»، مبنای محاسبه و دریافت مالیات جدید قرار می‌گیرد.برای سازندگان حقیقی مبلغ مالیات معادل «15 تا 25 درصد سود حاصله از ساخت و ساز» و برای اشخاص حقوقی و شرکت‌های ساختمانی«25 درصد» و برای تعاونی‌های مسکن معادل «75/ 18» درصد سود حاصله از ساخت و ساز به عنوان میزان مالیاتی محاسبه می‌شود.\nیک امتیاز به سازنده‌ها:\nدر این فرمول جدید، دولت با هدف کمک به سازنده‌ها یک امتیاز مالی برای آنها قائل شده است.\nدر قالب این امتیاز ارزش زمین پروژه‌های ساختمانی در زمان فروش، به قیمت روز زمان فروش ساختمان محاسبه می‌شود و از درآمد حاصل از فروش کسر می‌شود. به این معنی که سود حاصل از فروش مسکن در فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش، شامل درآمد سازنده بدون احتساب ارزش روز زمین در زمان فروش است.به عبارتی دیگر ارزش روز زمین در زمان فروش ساختمان احداث شده از ارزش روز فروش ساختمان کسر و مابقی آن در درآمد مشمول مالیات لحاظ می‌شود.\n۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۰۵ ۰ نظر ۰ ۰\n۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۰۴ ۰ نظر ۰ ۰\nبرخی از رانندگانی که پس از تصادف به محض آنکه می‌فهمند مقصرند فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند و از صحنه می‌گریزند؛ اما سوال اینجاست که قانونگذار در ماده ۷۱۹کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در باره این افراد چه می‌گوید.\n🔹قانون اشاره می‌کند: هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد ۷۱۴ و ۷۱۵و ۷۱۶ محکوم خواهد شد و دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال‌کیفیت مخففه کند.\n🔹تبصره ۱: راننده در صورت\nمی‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.\n🔹تبصره ۲: در همه موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره‌ی او رعایت خواهد کرد.\n🔹مواد قانونی برای مجازات فرد خاطی:\nماده ۷۱۴ هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیلهٔ موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیهٔ اولیای دم محکوم می‌شود.\n🔹تبصره: اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسایل نقلیهٔ زمینی، آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری می‌باشد.\n🔹ماده ۷۱۵ هر گاه یکی از جهات مذکور در مادهٔ ۷۱۴ موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.\n🔹مادهً۷۱۶ هر گاه یکی از جهات مذکور در مادهٔ ۷۱۴موجب صدمهٔ بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.\n۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۰۰ ۰ نظر ۰ ۰\nبررسی اجمالی مهریه (روایی .فقهی .حقوقی)\nاساس مهریه در حقوق ایران مبتنى برسنت و مذهب است و نظیر آن را درحقوق غربى نمىتوان یافت. رابطه مهر باتمکین زن را نمىتوان با رابطه عوض ومعوض در قراردادهاى مالى قیاس کرد. زن در برابر مهر، خود را نمى فروشد بلکه بامرد پیمانى مى بندد که اثر قهرى آن، التزام مرد به پرداخت مهر و تکلیف زن به تمکین اوست. به همین جهت است که فسخ و بطلان مهر، عقد نکاح را از بین نمىبرد و زن را از انجام وظایفى که به عهده دارد، معاف نمىکند. ما در ابتدامختصرا به بیان تعریف و ماهیت حقوقى مهریه مىپردازیم.\nمهریه، تعریف و ماهیت حقوقى آن:\nدر ماده ۱۰۸۷ قانون مدنى آمده است:\n«مهر عبارت از مالى است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است.» الزام مربوط به تملیک مهر،ناشى از حکم قانون است و ریشه قراردادى ندارد. به همین جهت، سکوت دو طرف در عقد و حتى توافق بر این که زن مستحق مهر نباشد، نمىتواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد. درستاست که انعقاد نکاح به تراضى طرفین است ولى آثار آن را زن و شوهر به وجودنمىآورند. همین که زن و مرد، با پیوندزناشویى موافقت کردند در وضع ویژه اىقرار مىگیرند که بناچار باید آثار و نتایج آن را متحمل شوند. بنابراین مهر، نوعى الزام قانونى است که بر مرد تحمیل مىیشود و فقط زوجین مىتوانند هنگام بستن عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضى معین سازند. (مواد ۱۰۸۰-۱۰۸۷قانون مدنى ). (۲)\nدر فقه شیعه و قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران از سه نوع مهر نام برده شده است:\n۱- مهرالمسمى (۳)\nمهریه اى است که میزان آن بهنگام عقدنکاح، معین و از آن نام برده شده است. (۴) ۲- مهرالسنه: در لمعه آمده است: (۵) اگر مرد زن را به کتاب خدا وسنت پیغمبر«صلى الله علیه وآله» تزویج کند مهریه او پانصد درهم است.\nدر شرح لمعه قیمت پانصد درهم (۶) را پنجاه دینار تعیین مىکند. در جاهاى دیگر آمده است که دینار برابر است با یک مثقال شرعى طلا. علت آنکه این مبلغ رامهرالسنه گویند این است که رسول خدا«صلى الله علیه وآله» این مبلغ را مهر زنان خود(دختر) خود قرار داده اند. مهرالمثل، اگر درنکاح دائم مهر ذکر نشود، نکاح، درست است و طرفین مىتوانند پس از آن بین خود بصورتى، در مورد آن سازش کنند، و هر چه را خواستند معین نمایند و اگر پیش از تراضى در مورد مهر نزدیکى واقع شود،زن مستحق مهرالمثل است یعنى مهریه اى مثل مهریه زنان همشان وهمردیف او (۷) . مهرالمثل در زبان حقوقى به مهرى گفته مىشود که مقدار آن، بارعایت حال زن از حیث شرافت و سایرصفات و وضعیت او نسبت به اماثل واقران و اقارب و همچنین معمول محل وغیره در نظر گرفته شود.\nملامحسن فیض در مفاتیح الشرایع مىگوید:\n«آنچه در مهرالمثل معتبر است، حال زن است در شرافت و زیبایى و عقل و بکارت و حسب و نسب و دارایى وکاردانى و حسن و نظایر اینها و از جمله عادت خویشاوندان او در آن شهر یانزدیک به آن شهر که با آن شهر در عادت وعرف تفاوتى نباشد….» (۸)\nدر ماده ۱۰۹۳ قانون مدنى آمده است:\nهرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد وشوهر قبل از نزدیکى و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد، مستحق مهرالمثل خواهد بود. در جامع عباسى آمده است : متعه (مهرالمتعه) آن است که اگر شوهر مالدار باشد، جامه اعلى(گرانبها) یا اسب که ده مثقال طلا ارزد، یاده مثقال طلا به او دهد، و اگر مفلس باشد، انگشترى طلا یا نقره، اگر متوسط الحال باشد پنج مثقال طلا. (۹)\nنحله در لغت به معنى بدهى و دین آمده است و همینطور به معنى بخشش وعطیه. راغب در کتاب مفردات مىگوید:به عقیده من این کلمه از ریشه نحل به معنى زنبور عسل آمده است، زیرا بخشش و عطیه شباهتى به کار زنبور عسل در دادن عسل دارد. (۱۰) در تفسیر عاملى، به نقل ازمجمع آمده است:\n«چون مرد و زن در استفاده از یکدیگرشریک و مساوى هستند، خداوند براى زن بر مرد مهر قرار داده تا بخشش وعطیهاى باشد از خداوند نسبتبه زن.» (۱۱)\nدر تفسیر عاملى به نقل از طبرى آمده است:\nمنظور از نحله یعنى مهر به طور بخشش الزامى. معنى این کلمه در آیه چنین است که: ازدواج نباید انجام شودمگر با مهر معین و ناگزیر. (۱۲)\n«واتوا النساء صدقاتهن نحله فانطبن لکم عن شىء منه نفسا فکلوههنیئا مریئا»و مهر زنان را در کمال رضایت و طیب خاطر به آنان بپردازید اگر چیزى از مهرخود را از روى رضا و خشنودى به شمابخشیدند از آن بر خوردار شوید که حلالو گواراست.\nآیه فوق به دنبال بحثى درباره انتخاب همسر آمده و اشاره به یکى از حقوق مسلم زنان مىکند و تاکید مىنماید که مهر زنان را به طور کامل همانند یک بدهى بپردازید یعنى همان طور که درپرداخت سایر بدهیها مراقب هستید که ازآن چیزى کم نشود در مورد پرداخت مهرنیز باید همان حال را داشته باشید. (۱۳)\nقران کریم در این جمله کوتاه به ۳نکته اشاره کرده است. اولا” با نام صدقه«با ضم دال» یاد کرده است. نه با نام مهر، ازماده صداق است و بدان جهتبه مهر،در مفردات غریب القرآن علت اینکه صداق را صدقه گفته اند این است که نشانه صدق ایمان است. دیگر اینکه باملحق کردن ضمیر «هن» به این کلمه مىخواهد بفرماید که مهریه به خود زن تعلق دارد نه به پدر و مادر. مهر، مزدبزرگ کردن و شیردادن و نان دادن به او نیست.\nصداق یا صدقه گفته مىشود که نشانه راستین بودن علاقه مرد است. بعضى ازمفسران مانند صاحب کشاف به این نکته تصریح کرده اند.\nهمچنان که بنابه گفته راغب اصفهانى در مفردات غریب القرآن علت اینکه صدقه را صدقه گفته اند این است که نشانه صدق ایمان است. دیگر اینکه با ملحق کردن ضمیر «هن» به این کلمه مىخواهدبفرماید که مهریه به خود زن تعلق دارد نهبه پدر و مادر. مهر، مزد بزرگ کردن وشیردادن و نان دادن به او نیست. سوم اینکه با کلمه «نحله» کاملا” تصریح مىکندکه مهر هیچ عنوانى جز عنوان تقدیمى و پیشکشى و عطیه و هدیه نیست. (۱۴)\nاین در حالیست که در جاهلیت رسم بر این بود که اگر کسى مىمرد، فرزندى که از همسرى دیگر مىبود و یا ولى میت سرمى رسید و همسر او را مانند اموالش به ارث مىگرفت و جامه اى بر سر اومى افکند. آنگاه یا او را با همان مهریه اولبه همسرى خویش در مىآورد و یا وى رابا همان مهریه نخست در حباله نکاح دیگرى قرار مىداد و کابین او را از این شوهر جدید دریافت مىکرد. اسلام بانزول این آیه، چنین رسم سخیفى راممنوع ساخت. (۱۵)\nهمچنین آیه ۲۰ سوره نساء، مؤید این مساله است:\nاگر خواستید زنى را رها کرده و زنى دیگر به جاى او اختیار کنید و حال بسیارى مهر او کرده اید، البته نباید بازگیرید چیزى از مهر او، آیا بوسیله تهمت زدن به زن مهر او را مىگیرد و این گناهى آشکار است.\nپیش از اسلام رسم بر این بود که اگرمىخواستند همسر سابق را طلاق گویندو ازدواج جدیدى کنند براى فرار ازپرداخت مهر، همسر خود را به اعمال منافى عفت متهم مىکردند و بر او سخت مىگرفتند تا حاضر شود و مهر خود را که معمولا قبلا دریافت مىشد، بپردازد وطلاق گیرد و همان مهر را براى همسر دوم خود قرار مىدادند، آیه بشدت از اینکارزشت جلوگیرى کرده و آن را موردنکوهش قرار مىدهد. (۱۶)\nمهرالسنه ۵۰۰ درهماست که معادل ۲۶۲ مثقال نقره خالصاست. وجه تسمیه آن این است که پیامبراکرم «صلى الله علیه وآله» این مبلغ را مهریه صبیه و همسران خود قرار داده اند. درمنتهى الادب آمده است: آنچه بعد ازطلاق از نفقه به همسر مرد مىدهند ازقبیل پوشاک، خوراک… این مهر رامهرالمتعه گویند. به عبارتى هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل ازآمیزش و تعیین مهر، همسر خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه مىشود. (۱۷)\nاگر در نکاح دائم، مهرذکر نشود نکاح درست است و طرفین مىتوانند پس از آن بین خود به صورتى در مورد آن سازش و چیزى را معین کنندو اگر قبل از تراضى نسبت به آن، نزدیکى واقع شود، زن مستحق مهرالمثل است. (۱۸)\nبراى مهریه مقدار حداقل و حداکثرمعینى ذکر نشده بلکه هرقدر که طرفین برآن توافق کنند آن را مىتوان مهریه قرارداد ولى روایات، حد مستحبى را مشخص مىنماید که بهتر است از مهرالسنه بیشترنباشد.\nعلى بن الحسن بن فضال از زراره ازابى جعفر روایت کرده که گفت: مهریه یاصداق چیزى است که هر دو نفر بر آنرضایت مىیابند کم باشد یا زیاد، به عبارت دیگر میزان مهریه حداکثر واقعى تعیین نشده است. عن على بن ابىبصیر عن عمر بن اذینه عن فضیل بنیسارعن ابى جعفر «علیه السلام» قال:الصداق ما تراضى علیه الناس قلیلا”کان او کثیرا فهوالصداق.\nدر همین رابطه حضرت امام خمینى(قدس سره الشریف) در تحریرالوسیله مىفرمایند:\nآنچه که در بعضى از شهرها متعارف شده که بعضى از فامیلهاى دختر مانند پدرو مادر، چیزى از شوهر مىگیرد و در زبانبعضى «شیربها» گویند و در زبان بعضى دیگر به چیز دیگر نامیده مىشود، بعنوان مهر و جزء مهر نمىباشد. بلکه چیززیادتر از مهر است که گرفته مىشود وحکم آن است که اگر دادن و گرفتن آن بعنوان جعاله براى عمل مباحى است، درجواز و حلال بودن آن اشکالى نمىباشد،اگر بعنوان جعاله نباشد پس اگر شوهر به طیب نفس به نزدیکان دختر مىدهد،اگرچه، به خاطر جلب خاطر او و جلب محبت او و راضى نمودن اوباشد، چونکه رضایت او ذاتا مقصود است یا آنکه رضایت دختر بستگى به رضایت او داردپس به ملاحظه این جهات شوهر به طیب خاطر آن مال را بذل مىنماید. ظاهر آناست که گرفتن آن جایز است لیکن براىشوهر مادامى که آن مال موجود است،جایز است آن را برگرداند و اما با عدم رضایت شوهر و دادن آن فقط به این جهت که دختر به آنچه که زوج از مهر بذل مىنماید راضى به ازدواج است و خوردن آن حرام است و براى شوهر جایز است که در آن رجوع کند گرچه تلف شده باشد. (۲۰)\nدعائم الاسلام عن جعفر بن محمد«علیه السلام»: گفت براى مردى که به ازدواج در آورد زنى را بر تعلیم سوره اى ازقرآن یا بدهد به او چیزى هر چه که باشد.\nاز پیامبر«صلى الله علیه وآله» روایت شده که حضرت فرمودند چنانچه مردى صداقه مسرش را کم یا زیاد قرار دهد اشکالى ندارد مثلا” اگر بخواهد به ۲ درهم حلال«ذکر مهر در صحت عقد دائم شرط نیست پس اگر تصریح به عدم مهر کند صحیح است وبه این، یعنى به واقع ساختن عقد بدون مهر «تفویض بضع»گفته مىشود و به زنى که مهرى در عقدش ذکر نشده و مفوضه بضع ، گفته مىشود»شود پس حلال مىشود و صداق چیزى است که هم در عقد متعه وجود دارد و هم در ازدواج غیر متعه و رکن صحت آن نیز مىباشد. (۲۱)\nشیخ مفید در «رساله مهر،» از ابىجعفر محمد بن على الباقر«علیه السلام» که فرمود: صداق هر چیزى است که هردوبرآن رضایت دهند چه در عقد متعه و چه درازدواج غیر متعه. حال ممکن است اینسوال مطرح شود که:از آنجایى که درتعیین مهریه صرفاتراضى کافى است پس آیا هر چیزى را مىتوان صداق زن قرارداد؟ حتى شراب و خوک و هرچیزنجسى را؟ (۲۲)\nدر مورد مالیت داشتن مهریه هم چنین روایت شده از احمدبن محمد بن عیسى از عبدالله بن مغیره از طلحه بن زید که گفت: پرسیدم از امام معصوم«علیه السلام»درباره دو مردى از اهل ذمه و کافر حربى که هر کدام از آنها با زنى ازدواج کردند وشراب یا خوکى را مهر قراردادند و پسمردان اسلام آوردند. حضرت فرمود: آن نکاح جایز است و از جهت شراب وخوک حرام نمىشود و هنگامى که اسلام آوردند بر آنها حرام است که چیزى از آن رابه آن دو زن بدهند و آن را به عنوان صداق قرار دهند. (۲۳) در قانون مدنى ماده ۱۰۸۲آمده است: به مجرد عقد، زن مالک مهرمىشود و هر گونه تصرفى بخواهد،مىتواند بکند.\n«اگر در عقد دائمى مهر را معین نکنندعقد صحیح است و چنانچه مرد با زننزدیکى کند باید مهر او را مطابق مهر زنهایى که مثل او هستند بدهد.» (۲۴)\nذیل همین مساله حضرت آیت الله اراکى(ره) فرمودند:\n«ذکر مهر در صحت عقد دائم شرط نیست پس اگر تصریح به عدم مهر کندصحیح است و به این ، یعنى به واقع ساختن عقد بدون مهر «تفویض بضع»گفته مىشود و به زنى که مهرى در عقدش ذکر نشده و مفوضه بضع ، گفته مىشود» (۲۵) اگر عقد بدون مهر واقع شودجایز است که بعد از آن به چیزى راضى شوند چه به اندازه مهرالمثل یا کمتر از آن و یا بیشتر از آن باشد، به عنوان مهر تعیین مىشود و مانند این است که در عقد ذکرشده است اگر مرد مهر زن را در عقد معین کند و قصدش این باشد که آن را ندهدعقد صحیح است ولى مهر را بایدبدهد (۲۶) .\nهمان طور که ذکر شد مهریه بایدبطلان مهریه: مهریه نقشى را که عوض در معاملاتى مثل بیع دارد ایفا نمىکندچرا که در حقوق کنونى، انسان موضوع هیچ قراردادى واقع نمىشود و اینطورنیست که زن حتما با گرفتن مهریه تن به زناشویى بدهد بلکه مهرالزامى است که قانون بر عهده شوهر نهاده و فرع براصل نکاح است لذا اگر خللى در مهریه واقع شود به اصل نکاح صدمه نمىزند.\nمالیت داشته باشد. اگر چیزى را که کسى مالکش نمىشود مهر قرار دهد مانندشخص حر، یا چیزى را که مسلمان مالکش نمىشود مانند شراب و خوک،عقد صحیح است ولى مهر باطل است وزن به آمیزش مستحق مهرالمثل مىشودو همچنین است حال در موردى که چیزى مهر قرار داده شود به این اعتقاد که رکه است سپس معلوم شود که شراب است یامال دیگرى مهر داده مىشود به اعتقاداینکه مال خودش است آنگاه خلاف آن معلوم شود. (۲۷)\nاگر عقد بدون مهریه واقع شود زن قبلاز آمیزش چیزى را مستحق نمىشود مگراینکه او را طلاق دهد، سپس زن استحقاق دارد که مرد به حسب حالش از غناو فقر و باز بودن دست و تهى بودن آن چیزى را دینار یا درهم یا لباس یا چهارپا یا غیر اینها به او بدهد و به این چیز، «متعه» گفته مىشود و اگر عقدقبل از دخول به چیزى غیر از طلاق فسخ شود، مستحق چیزى نمىباشد. همچنین است اگر یکى از آنها قبل از آمیزش بمیرد، اما اگر به او آمیزش نموده باشد بهسبب آن مستحق مهرالمثل خودش مىباشد. (۲۸)\nدر دو حالت بررسى مىشود:\nاگر مهر عین معینى باشد، شوهروظیفه دارد آن را به زن تسلیم کند و تازمانى که به این تکلیف عمل نکرده عیبو نقص را ضامن است. و ضمان شوهربدین ترتیب است که هرگاه عینى مهرتلف شود او باید مثل یا قیمت مال تلف شده را به زن تسلیم دارد و در صورتى که مهر معیوب باشد زن حق دارد یکى از این دو راه را انتخاب کند:\n۲- عین مهر را نگه دارد و تفاوت قیمت بین مهر صحیح و معیب را بعنوان ارش مطالبه کند، همچنین است درموردى که عیب در زمان عقد موجودنباشد ولى پیش از تسلیم به زن حادث شود.\nالف) عیب قبل از عقد نکاح وجود داشته و بعد از عقد معلوم شده که مهر درزمان عقد معیوب بوده است.\nتوضیح: اگر بعد از عقد معلوم شودکه مهر (عین معین) در زمان عقد معیوب بوده، شوهر ضامن عیب است و زن مىتواند قرارداد مهر را فسخ کند و مثل یاقیمت آن را دریافت دارد یا مهر را نگه دارد و ارش را مطالبه کند که در چنین حالتى کهصداق (عین معین) قبل از عقد نکاح معیوب بوده است اولا” زن، حق فسخ صداق را ندارد. ماده ۱۰۸۴ ق.م هم این حق را به او نداده است. ثانیا حق اخذ ارش مابه التفاوت صحیح و معیوب را دارد.\nصاحب جواهر نیز به این نظریه که زن مىتواند قرارداد مهر را فسخ کند ومثل یا قیمت آن را دریافت دارد یاارش را بگیرد ایراداتى وارد کرده است.\nدر این بحث دو حالت باید موردبررسى قرار گیرد:\nالف) قبل از آمیزش ، طلاق صورت گرفته و مهر تعیین شده بود.\nب) قبل از آمیزش، طلاق صورت گرفته ولى مهر تعیین نشده بود.\nحال اگر در مورد حالت الف به روایات رجوع کنیم، در مى یابیم که مردى که براى زنى در عقد نکاح صداقى قرار داده و سپس قبل از آمیزش، او را طلاق داده باید نصف مهریه او را بپردازد و زن عده اىنگه نمىدارد و مىتواند همان ساعت ازدواج کند.\nعن جعفر بنمحمد«علیه السلام» انه قال فى رجل تزوجامراه الى ان قال و ان کان قد فرضلها صداقا ثم طلقها قبل ان یدخلبها فلها نصف الصداق» (۳۰)\nاز جعفر بنمحمد«علیه السلام»، همانا فرمود در موردمردى که زن گرفت … تا اینکه فرمود و اگربراى آن صداق فرض شده بود سپس طلاقش داده قبل از آمیزش پس براى زن،نصف صداق است.\n– اما حالت «ب» آن است که براى زن صداقى معین نشده است و قبل از آمیزش طلاق داده مىشود که در این حالت مرد به زن متعه مىدهد (مهرالمتعه) و دادن متعه واجب است. العیاشى در تفسیرش ازحفص بن البخترى از ابى عبدالله«علیه السلام»در مورد مردى که طلاق مىدهد زنش رامتعه مىدهد به آن زن گفت: بله آیا دوست ندارى که از نیکوکاران باشى.«العیاشى فىتفسیره عن حفص بن البخترى عنابىعبدالله «علیه السلام» فى الرجل یطلقامراته یمتعها قال نعم ام تحب ان تکونمن المحسنین؟»\nهمچنین محمد بن حسن به اسنادشاز … از ابى جعفر گفت: پرسیدم از او درمورد مردى که طلاق مىدهد زنش رافرمود: متعه مىدهد قبل از اینکه طلاق دهد، گفت خداوند تعالى: «و بهره مندشان کنید! برتوانگر است به اندازه قدرتش وبرتنگدست به اندازه تواناییش.» (۳۲)\nاگر براى زن صداقى مشخص نشده باشد و آمیزش صورت گیرد و سپس زن طلاق داده شود، براى زن مهرالمثل قرارداده مىشود.\nدر اینجا دو مطلب قابل بررسى است و دو حالت قابل فرض است:\nدر مورد حالت اول که همسرقبل از آمیزش فوت مىکند و براى زوجه هم صداقى مشخص نشده است، هیچچیزى براى زن نمىباشد و هیچ صداقى نمىگیرد ولى بر عهده اش عده کامله است.\n«و به اسنادش از على بن الحسن ..گفت: «عرض کردم به ابى عبدا.. در موردمردى که زن گرفت و فرض نکرد براى اومهرى را،» فرمود: «هیچ چیزى از صداق براى او نمى باشد پس اگر آمیزش صورت گرفته پس براى آن زن مهر زنان مثل اوست.»\nو به اسنادش از عبیده بن زراره گفت:پرسیدم از ابا عبدا..«علیه السلام» از زنى که شوهرش مرده و آمیزش صورت نگرفته است: فرمود براى او میراث است و برعهده اش عده کامل است و اگر مهرمعین شده پس نصف مهر برایش مىباشد و اگر مهرى برایش فرض نشده بود پس هیچ چیزى براى زن ثابت نمىباشد.»\nذکر مهر در ازدواج موقت شرط است پس اگر اخلال به آن نماید باطل است ومعتبر است که مالیت داشته باشد چه عین خارجى باشد یا کلى در ذمه یا منفعت یاعملى باشد که براى عوض قرار دادن صلاحیت داشته باشد یا حقى از حقوق مالى باشد مثل تحجر و مانند آن و معتبراست که با کیل یا وزن در مکیل و موزون و شمردن در معدود یا مشاهده یا وصفى که رافع جهالت باشد، معلوم باشد و بارضایت هم تقدیر مىشود، کم باشد یازیاد. (۳۵)\nدر فقه، نکاح منقطع اعتبار نکاح دائم را ندارد و بطور مکرر در کتابهاى فقهى آمده است یکى از اهداف این زناشویى تمتع و انتفاع است نه ایجاد نسل. شوهرتامین معاش خانواده را بر عهده ندارد ومیراث او به زن نمىرسد، مهرى به زن داده مىشود که عوض انتفاع مرد ازاوست. ولى با اعتقادى که امروزه نسبت به مقام انسانیت و حقوق او وجود دارد،نمىتوان زنى را براى مدت معین که شوهر کرده است در حکم اجیر به شمارآورد پس در مقام تفسیر قانون مدنى بایدبه اراده قانونگذار کنونى و مصالح اجتماعى، بیش از مبناى تاریخى آن توجه داشت.\n۱- در نکاح منقطع باید مهر و میزان آن در عقد معین شود. از این حکم چنین برمى آید که توافق درباره مهر و نکاح با هم ارتباط دارد و بطلان هر یک در دیگرى اثرمىگذارد. به همین جهت ماده ۱۰۹۵ به آن اشاره دارد. (۳۶)\n۲- مهرالمتعه ویژه نکاح دائم است ودر نکاح منقطع عدم ذکر مهر موجب بطلان آن است و خواهیم دید که طلاق درنکاح منقطع راه ندارد. (۳۷)\n۳- مهرالمثل نیز بطور معمول درنکاح منقطع مورد پیدا نمىکند زیراضرورت تعیین مهر مانع از این است که بعد از نزدیکى نیازى به تعیین مهرالمثل پیدا شود با وجود این، در هر مورد که نکاح باطل و زن جاهل به فساد باشد پساز وقوع نزدیکى زن مستحق مهرالمثل است. (۳۸)\nهمچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکى نکند. یعنى مهر نسبت به ازدواج «شغار» باطل است و آن عبارت است از اینکه دو زن با دو مرد بنابر اینکه مهر یکى از آنها ازدواج دیگرى باشد،ازدواج نمایند و بین آنها مهرى غیر از دو ازدواج نباشد.\nتمکین در سراسر مدت تجزیه نمىشود.و نیز، چنانکه در نکاح دائم گفته شدشوهر، حق حبس ندارد و نمىتواند تسلیم تمام یا بخشى از مهر را موکول به تمکین سازد.\n۴- فقط در صورتى که قبل از آمیزش تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهررا بدهد. بنابراین اگر بعد از چند ماه شوهرباقى مدت را به زن ببخشد در صورتى که نزدیکى واقع نشده باشد، زن مستحق نصف مهر است.\n۵- شرط خیار نسبت به مهر در نکاح منقطع درست نیست زیرا نفوذ آن موجب مىشود که فسخ مهر، سبب بطلان نکاح شود. بنابراین شرط خیار در مهر به منزله شرط خیار در نکاح است.\n(۳۹) نکته: «پس از آمیزش، تمام مهرمستقرا از آن زوجه است. لکن استقرارمالکیت زوجه در این موقع مشروط براین است که زوجه تا آخر مدت، تعهدخود را انجام دهد. اگر تخلف کند به همان نسبت، شوهر مىتواند از مهر او کسر کند(البته ایام حیض مستثنى مىشود).\nدر نکاح منقطع، سپرى شدن مدت نکاح قبل از آمیزش، موجب سقوط مهر -کلا یا بعضا – نمىشود زیرا این نکاح درحکم عقد معوض مالى است. اگر زوج ازحق خود بهره نبرد، دلیل سقوط حق زوجه نمىشود.\nازدواج «شغار» باطل است و آن عبارت است از اینکه دو زن با دو مرد بنابراینکه مهر یکى از آنها ازدواج دیگرىباشد، ازدواج نمایند و بین آنها مهرى غیراز دو ازدواج نباشد – مثل اینکه یکى از دو مرد به دیگرى بگوید: «زن تو قرار دادم دخترخود یا خواهر خود را بنابراین کهدختر یا خواهرت را به من تزویج نمایى و صداق هر یک از آنها ازدواج دیگرى است» و دیگرى مىگوید: «قبول کردم. وزوجه تو قرار دادم دختر یا خواهر خود رااین چنین» و اما اگر یکى از آنها به مهرمعلومى تزویج نماید و بر او شرط کند که دیگرى به مهر معلومى به ازدواج او دربیاید هر دو عقد صحیح مىباشند وهمچنین است که اگر شرط کند دیگرى رابه ازدواج او در بیاورد و اصلا مهر را ذکرنمىکند مثل اینکه مىگوید:\n« زوجه تو قرار دادم دختر خودم رابنابر اینکه دخترت را به من تزویج نمایى،پس مىگوید: قبول کردم و زوجه تو قراردادم دختر خود را. پس هر دو عقد صحیح مىباشد و هر کدام مستحق مهرالمثل مىباشند. (۴۰)\nکسى که تدلیس او موجب رجوع به مهر بر اوست، همان کسى است که تزویج به او استناد دارد از ولى شرعى یا عرفى او، مانند پدر و جد و مادر و برادر بزرگ وعمو و دایىاش، از کسانى که فقط با راىاو و در عرف و عادت به آنها رجوع و درآنچه مربوط به زن است به آنها اعتمادمىشود. بلکه بعید نیست کسى که نزد هردو طرف در رفت و آمد است و در ایجادوسایل ائتلاف بین آنها تلاش مىکند به کسى که ذکر شده، ملحق مىشود. (۴۱)\nممکن است در فاصله بین عقد وطلاق، ارزش مهر افزایش یافته باشد.این افزایش قیمت به چند دلیل مىتواند باشد:\n۲- گاهى ناشى از بالا رفتن سطح قیمتها در بازار است و ناشى از عمل نیست. لذا زن هیچگونه حقى در افزایش ندارد.\n۳- گاهى افزایش قیمت ناشى از این است که زن، مال معینى بدان افزوده است چنانکه در زمین درخت کاشته یاساختمان کرده است که در این حالت شوهر در اموال افزوده حقى ندارد. شوهرنمىتواند زن را به کندن رخت یا خراب کردن بنا، مجبور کند زیرا تصرف زن در مهر، تصرف مالکانه و با اجازه قانون بوده است و زن در حکم غاصب نیست لیکن شوهر مىتواند براى بقاى اموال زن روى زمین خود، از او اجرت مطالبه کند و زن باید به او اجرت المثل بدهد.\nوطى به شبهه عبارت از آمیزشى است بین زن و مرد که به تصور وجودرابطه زوجیت به عمل مى آید و حال آنکه رابطه زوجیت موجود نمىباشد، خواه جهل آنان نسبت به موضوع باشد مانندآنکه کسى با زنى ازدواج کند و نزدیکى نماید و سپس معلوم گردد که خواهر رضاعى، زن اوست و یا آنکه جهل آنان نسبت به حکم باشد مانند آنکه کسى بدون دانستن حکم قانونى به بطلان نکاح،با زنى که قبلا در زمان شوهر داریش با اونزدیکى نموده باشد، پس از انحلال نکاح مزبور با او ازدواج و نزدیکى نماید. شبهه ممکن است از ناحیه طرفین و یا از طرف زن یا مرد باشد. زنى که در حال جهل بهحرمت با او نزدیکى شود مستحق مهرالمثل مىگردد زیرا جهل زن به حرمت رابطه جنسى، نقص را که در اثر نبودنرابطه زوجیت به وجود آمده جبران نموده است. بنابراین مردى که از نزدیکى با اومتمتع شده است باید عوض آن را که مهرالمثل است به زن بدهد. در این موردجهل یا علم مرد تاثیرى ندارد ولى هر گاه مردى با زنى نزدیکى نماید و زن عالم به حرمت نزدیکى او باشد مستحق چیزى نخواهد بود اگر چه مرد جاهل به حرمت آن است زیرا نزدیکى نسبت به زن زنامى باشد پس براى امر ممنوع، عوضى نیست. (۴۲)\nبعضى گفته اند: مال معینى که مهر قرارداده مىشود باید متعلق به شوهر باشد واگر شخصى به جز شوهر مانند پدر او بخواهد مال خود را مهر قرار دهد، باید نخست آن را به شوهر منتقل کند تا شوهر بتواند آن را بعنوان مهر تعیین نماید. اگرمهر کلى باشد خود شوهر مىباید آن راتعهد کند و شخص دیگر نمىتواندمستقیما متعهد آن باشد مگر اینکه ازشوهر ضمانت نماید یا دین شوهر بعنوان دیگرى به او منتقل گردد.لیکن این نظریه قابل خدشه است زیرا:\nاولا: نکاح، یک معاوضه حقیقیه ویک قرارداد مالى نیست تا احکام معاوضات و قرار دادهاى مالى درباره آن اجرا شود.\nثانیا: در معاوضات و معاملات هم اشکالى به نظر نمىرسد که با توافق طرفین یکى از عوضین در ملک شخصى داخل گردد که عوض دیگر از مال او خارج نشده است چنانکه پدرى براى پسر خود مالى بخرد و ثمن را از مال خود بپردازد.اصل حاکمیت اراده و آزادى قراردادها اقتضا مىکند که این گونه قراردادها درست و نافذ باشد و ماده۱۹۷ قانون مدنى متضمن یک قاعده تفسیرى است که توافق بر خلاف آن معتبر است. بنابراین شخصى به جز شوهر مىتواند مال خودرا مهر قرار دهد یا تعهدى بعنوان مهربنماید که مىتوان آن را تعهدىناشى از یک قرارداد چند جانبه دانست.\n– مبناى حق حبس این است که نکاح در فقه اسلامى یک عقد معاوضى یا شبه معاوضى به شمار آمده و در معاوضات حق حبس در حقوق امروز یک قاعده استثنائى است که به پیروى از فقه امامیه براى حمایت از حقوق زن پیش بینى شده و قانون آن را فقط براى زن ذکر کرده است.\nهر یک از طرفین مىتواند از اجراى تعهدخود امتناع کند تا طرف دیگر تعهد خود راانجام دهد. اگر نکاح یک عقد معاوضى باشد چنانکه بعضى از فقهاى امامیه گفته اند باید شوهر نیز حق حبس داشته باشد. لیکن قبول این نظر خالى از اشکال نیست. پس حق حبس در حقوق امروزیک قاعده استثنائى است که به پیروى ازفقه امامیه براى حمایت از حقوق زن پیش بینى شده و قانون آن را فقط براى زن ذکرکرده است و نباید شوهر را در این زمینه به زن قیاس کرد چرا که تفسیر موسع از یک قاعده استثنایى روا نیست. به هر حال به نظر مىرسد که اصولا نکاح را که یک قرارداد شخصى و هدف اساسى آن شرکت در زندگى است نباید یک قراردادمعاوضى یا حتى شبه معاوضى تلقى کرد.بنابراین شناختن حق حبس براى زن درنکاح قابل ایراد است.\nمفاد حق حبس عبارت از خوددارى ازهم خوابگى با شوهر است و شامل سایر وظایفى که زن در برابر شوهر دارد مانندتکلیف به حسن معاشرت با او نمىشود.به بیان دیگر حق حبس ناظر به تمکین به معنى خاص آن است. پاره اى از استادان حقوق مدنى از جمله مرحوم دکتر امامى از همین نظر پیروى کرده اند ولى بعضى دیگر همچنین مرحوم دکتر سید على شایگان نظر داده اند که زن مىتواند به اقامتگاه شوهر نرود. ولى باید اعتراف کردکه جدا کردن وظایف زناشویى از یکدیگردر پاره اى امور دشوار است براى مثال چگونه مىتوان از زنى انتظار داشت که به خانه شوهر برود و با او زندگى کندو بتواند از تمکین امتناع ورزد. پس دادگاه مىتواند دست کم امتناع از رفتن به خانه شوهر را به عنوان لازمه عرفى حق زن در خوددارى از تمکین بپذیرد و آن را نشوز به حساب نیاورد. (۴۴)\nب) هر گاه مرد «معسر» باشد خواه زن در حین عقد نکاح علم به اعسار او داشته باشد خواه نه. (البته در حال اعسار، حق مطالبه مهر ندارد). لکن این امر مانع نمىشود که از حق امتناع از وظایف زناشویى تا وصول صداق استفاده نکند.\n– هر گاه مهر در عقد تعیین نشده باشد آیا زن مىتواند تا تعیین مهر وتسلیم آن از انجام وظایف امتناع کند؟ بعضى از فقهاى امامیه پاسخ مثبت داده اند که در توضیح باید گفت: اگر درعقد نکاح مهر تعیین نشده باشد، دلیلى بر وجود حق حبس نیست چه در اینصورت نکاح یک عقد معاوضى به شمارنمى آید تا بتوان حق حبس را در آن جارى دانست زیرا حق حبس یک قاعده استثنائى است و نباید آن را به مواردمشکوک گسترش داد و شرط حال بودن مهر هم دلیل بر آن است که قانونگذار موردى را در نظر داشته که مهر در نکاح تعیین شده باشد.\n– هر گاه زن در اثر اکراه از شوهرتمکین نماید قبل از اینکه مهر خود رادریافت کرده باشد آیا مىتواند پس از رفع اکراه از انجام وظایف زناشویى امتناع کند تا مهر خود را دریافت کند؟\nپاسخ مثبت است زیرا حق حبس براى زن ایجاد شده و حق با اراده صاحب آن یا به حکم قانون ساقط مىشود و درمورد اکراه موجبى براى سقوط حق نیست و بقاى حبس، استصحاب مىشود. اما اگرشوهر مجبور به تسلیم مهر شود پس ازرفع اکراه، نمىتواند آن را پس بگیرد.\n– هر گاه شوهر به علتى مانندمسافرت یا بیمارى با زن نزدیکى نکند آیا حق حبس ساقط مىشود یازن مادام که نزدیکى واقع نشده مىتواند حق حبس خود را جهت دریافت مهر اعمال نماید؟\nصاحب جواهر مىفرمایند: حاضرشدن زن به تمکین در واقع اسقاط حق حبس است و در ادله سقوط حق معلق به وطى نشده است. در فقه نکاح را به سایرعقود معوضه، مانند کرده اند و حق حبس مهر را براى شوهر نیز شناخته اند منتهى درمقام جمع بین حق شوهر و زن به این اشکال برخوردهاند که اگر زن پیش ازگرفتن مهر اجبار به تمکین شود و به دلیلى نتواند آن را از مرد بگیرد، حقى را ازدست مىدهد که جبران پذیر نیست درحالى که از بین رفتن مهر را با دادن پول جبران سازند یا امینى با توافق زوجین برگزینند که مهر به او تسلیم شود و یاشوهر را به دادن مهر مجبور سازند و پس از تمکین زن، امین مهر را به او بدهد.\n۱) مهر یا صداق مالى است که شوهر در مقابل حق تمتع باید بدهد و زن آن را به عقد مالک مىشود.\n۲) کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنى خانواده، چاپ سوم، ج ۱، ص ۱۳۸\n۱۸) به مهرى گفته مىشود که مقدار آن با رعایت حال زن از حیث شرافت خانوادگى و سایر صفات ووضعیت او نسبت به اماثل و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود. (ماده۱۰۹۱) (کاتوزیان، همان منبع، ج۱ ، ص ۱۵۰)\nماده ۱۰۹۳ قانون مدنى مىگوید: هرگاه مهر درعقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکى و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است، اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.(جعفر لنگرودى، حقوق خانواده،ص۱۴۵)\nدر ماده ۱۰۸۰ آمده است که : تعیین مقدار مهریه منوط به رضایت طرفین است. تراضى طرفین مقدارجنس و وصف مهر را معین مىکند. هرگاه پدر یا جدبدون رعایت حقوق خانواده براى فرزند صغیر خود زن بگیرد، مهر بر عهده صغیر است مگر اینکه مولى علیه بعضا یا کلا” در دادن مهر تکمین نداشته باشدکه در این صورت باید آن را مولى صغیر بدهد.\n۲۳) تهذیب الاحکام شیخ طوسى، ج ۷، ص ۳۵۵- شرایط مهرالمسمى: الف – مهر باید مالیتداشته باشد یعنى داراى ارزش داد و ستد اقتصادى باشد پس آب دریا، یا هوا … که ارزش اقتصادى ندارند مهر قرار نمىگیرند. ب – مهر بایدقابل تملک باشد بوسیله زن. ج – مهر باید در ملکیت شوهر باشد.\nد – مهر نباید مجهول باشد یعنى باید مقدار و جنس ووصف آن براى طرفین مشخص باشد. در قانونمدنى آمده که مهر باید بین طرفین تا حدى که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد، مشاهده کافى است ووزن کردن ضرورتى ندارد. ه – مهر باید معین باشد ونمىتوان یکى از چند چیز را بعنوان مثال یکى از دوخانه را بطور نامعین مهر قرار داد. مهرالمسمى اگرعین معینى باشد باید در زمان عقد موجود باشد ومالیت داشته باشد و قابل نقل و انتقال باشد، معلوم ومعین باشد تا براى طرفین رفع جهالت بشود و مرد نیزباید مالک آن بوده و قدرت تسلیم آن را داشته باشدماده ۱۰۸۷ قانون مدنى مىگوید: هر چیزى که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد مىتوان مهرقرار داد. و مهر باید منفعت عقلایى داشته باشد پسمواد مخدر مهر قرار نمىگیرد. ز شوهر باید قدرت بر تسلیم مهر را داشته باشد و اگر تعیین مهر درست نیست مثلا” انگشترى که در دریا غرق شده و دست یافتن به آن غیرممکن است نمىتواند مهر قرار گیرد.ح – اگر مهر عین معینى باشد باید در زمان عقدموجود باشد.\n۲۶) توضیح المسائل یا رساله آیتالله العظمى اراکى مساله ۲۴۶۰ – اگر طرفین خواسته باشند نکاحشان بدون مهر باشد در این صورت نکاح بدون مهرشمرده مىشود و تنها در این صورت زن پیش ازآمیزش استحقاق گرفتن مهرالمثل را ندارد.\n۲۸) ترجمه تحریرالوسیله، ج ۳، ص ۵۳۱،مساله۵٫\n– بطلان مهریه: مهریه نقشى را که عوض در معاملاتى مثل بیع دارد ایفا نمىکند چرا که در حقوق کنونى،انسان موضوع هیچ قراردادى واقع نمىشود واینطور نیست که زن حتما با گرفتن مهریه تن بهزناشویى بدهد بلکه مهرالزامى است که قانون برعهده شوهر نهاده و فرع بر اصل نکاح است لذا اگرخللى در مهریه واقع شود به اصل نکاح صدمه نمىزند همان طور که در ماده ۱۰۸۱ آمده: اگردر عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معینى، نکاح باطل خواهد بود، نکاح ومهر صحیح ولى شرط باطل است. (کاتوزیان، حقوق مدنى خانواده، ج ۱، ص ۱۴۲)\n۲۹) در ماده ۱۰۸۴ ق.م آمده است: هرگاه مهرعینى معینى باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب یا تلف شده شوهر ضامن عیب و تلف است.\n۳۲) طبق روایتى ، مهرالمتعه هم باید در طلاقهاى رجعى داده شود و هم در طلاقهایى که براى زوجحق رجوع ندارد.ماده ۱۰۹۲ قانون مدنى مىگوید: زوج اگر بعد ازآمیزش و قبل از علم به عیب ، نکاح را فسخ کند بایدمهرالمسمى را بدهد زیرا به علت آمیزش صداق مستقر مىشود» اگر تدلیس در حین عقد از جانب زوجه صورت گرفته باشد استحقاق مهر را ندارد،این قول در فقه مشهور است. و اگر تدلیس را کسانو اطرافیان زوجه داده باشند مدلس باید خسارتزوج را بدهد و زوج باید مهرالمسمى را به زوجه بپردازد.\n۳۳) وسایل الشیعه، ج ۱۵، ص ۲۴- گر چه خودروایت سخنى از فوت به میان نیاورده ولى عنوان بحث در کتاب وسایل الشیعه به صورت زیراست:”من تزوج امراه و لم یسم لها مهرا و دخل بها کان لهامهر مثلها فان مات قبل الدخول فلا مهر لها”\n۳۶) در ماده ۱۰۹۵ آمده است که در نکاح منقطع، عدم ذکر مهر در عقد، موجب بطلان است.\n– مهر یکى از ارکان اصلى عقددر نکاح منقطع است چنانکه ماده ۱۰۹۵ ق.م مقرر مىدارد.\nفصلنامه نداى صادق – شماره4\n۱۵ خرداد ۹۸ ، ۰۰:۱۶ ۰ نظر ۰ ۰\nاز حسن اتفاق روایات معصومین )ع( در خصوص قسامه در همین مقطع تاریخی، تردید و انکار متمایل به ابرام نسبت به این تأسیس فقهی صادر می‌شود. توجه به دو نکته زیر نیز از جمله نکات مهم در درک متن روایات مربوطه است: ۱- راویان حدیث که در این مقطع خاص از امام صادق )ع( درباره قسامه سؤال می‌کردند، گاهی متأثر از آموزه‌های فقیهان اهل سنت بودند. ۲- رأی ابو یوسف و ابوحنیفه در مورد قسامه رأی غالب و در زمان حضرت در بین فقیهان کوفه و بصره و بسیاری از فقیهان مدینه بود. نکته در خور تأمل اینکه در این رأی، قسامه بر طبق قاعده کلی «البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر» تأویل می‌شود؛، نهایت اینکه با اتیان قسامه قصاص ساقط و دیه تثبیت می‌شود. لذا باید توجه داشت که امام ع در این سنت تاریخی خاصی که در آن راویان دارای پیش فرضهای ذهنی ناشی از تأثیر آموزه‌های فقهی اهل بیت بودند و شرایط تقیه نیز وجود نداشت، با مخاطبان در تعامل و ترابط بود. تأمل در این امور پرسشهای ما را در خصوص اهتمام معصوم )ع( به تبیین حدود ماهیت قسامه و بیان گستره شمول و القای شرایط آن مبرهن می‌سازد و اینکه چرا معصوم )ع( ضمن تأکید شدید بر تثبیت قسامه و بیان ماهیت خلاف قاعده آن و شاید تلویح به تأسیسی بودن این دلیل شرعی، گستره آن را بشدت محدودومنحصر به موارد خاص می‌سازد؛ گو اینکه در زمان خود شارع نیز اعمال آن منحصر به یک مورد بوده و در دوران حاکمیت امیرالمؤمنین شرایط اعمال این دلیل فراهم نیامده است. با تأمل در تمهیدات فوق قابل ذکر است که: ۱- ما در این بحث در صدد نیستیم که به بررسی شرایط لوث، نقض و ابرام در موارد آن و تعداد قسامه لازم در قتل، قطع و جرح بپردازیم. هدف ما بحث در ارکان تامه و اهلیت بسیطه قسامه است نه در ارکان ناقصه و اهلیت مرکبه آن !! ۲- غرض اصلی ما بررسی مبانی و مستندات قسامه و تأمل بیشتر در روایات وارده است که البته این امر مستلزم تأملات فقهی در آرای فقیهان امامیه بخصوص مواجهه گسترده با فقه عامه است. ما معتقدیم نتیجه حاصل از این تأمل فقهی، ارائه راهکار عملی در خصوص معضلات مربوط به اعمال قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی قتل و همچنین پاسخی علمی به شبهات وارده بر آن است. تعریف قسامه: ۱- اهل لغت قسامه را به سه صورت تعریف کرده‌اند: الف: قسمهایی که بین اولیای مقتول تقسیم می‌شود؛ هنگامی که نسبت به جماعتی که متهم به قتل هستند«اقامه دعوی» و ادعای خون مقتول خود را می‌کنند. ب: جماعتی که قسم می‌خورند. ج: در تعریف قسامه دو معنا را آورده‌اند: القسامه بالفتح: الایمان تقسم علی اولیاء القتیل اذا ادعوا الدم: یقال قتل فلان بالقسامه اذا اجتمعت جماعه من اولیاء القتیل فادعوا علی رجل انه قتل صاحبهم و لهم دلیل دون البینه فحلفوا خمسین یمیناً ان المدعی علیه قتل صاحبهم. فهؤلاء الذین یقسمون علی دعواهم یسمون قسامه ایضاً؛ «قسامه آن قسمهایی است که بین اولیاء مقتول تقسیم می‌شود و می‌گویند: “فلانی به قسامه کشته شد”، هنگامی که عده‌ای از اولیاء مقتول جمع شوند و بر دیگری اقامه دعوی کنند که او قاتل است و با آنها دلیلی نه به حد بینه باشد، در اینجا پنجاه قسم بر ادعای خود می‌خورند. همچنین به کسانی که قسم می‌خورند هم قسامه می‌گویند.» ۲- تعریفی که فقهاء از قسامه کرده‌اند: صاحب جواهر می‌گوید: فی لسان الفقهاء اسم للایمان…و لا اختصاص لها بایمان الدماء لغه و لکن الفقهاء خصوها بها؛ «در زبان فقهاء قسامه اسم است برای قسمها، و در لغت، اختصاصی به قسمهایی که مربوط به دماء می‌شود ندارد ولی فقهاء آن را در خصوص دماء قرار داده‌اند .» شیخ طوسی می‌گوید: القسامه عند الفقهاء کثره الیمین فالقسامه من القسم و سمیت قسامه لتکثیر الیمین فیها؛ «قسامه نزد فقهاء عبارت است از زیادی قسم و از قسم گرفته شده و به این نام نامیده می‌شود، بخاطر زیادی قسم در آن.»\nخلاف قاعده بودن قسامه در فقه جزایی اسلام، در تمام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری، بار اثبات دعوی به عهده مدعی است. و او باید طبق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» بر صحت ادعای خود بینه بیاورد و هر جا مدعی از آوردن بینه عاجز است، یمین به عهده مدعی علیه قرار می‌گیرد؛ زیرا مدعی علیه از پشتوانه محکم اصل برائت برخوردار است و در صورت عدم ارائه بینه از طرف مدعی با توسل به حلف بر برائت خود اصرار می‌ورزد. البته قاعده «البینه علی المدعی ع » نیز مانند بسیاری از قواعد فقهی که مبتنی بر قواعد فقهی و عقلی است متکی به عقل و نقل بوده و شواهدی از عقل بر لزوم ارائه بینه و دلیل از سوی مدعی دلالت می‌کند؛ اما دلایل نقلی نیز در این خصوص در خور تأمل است؛ چنانچه هشام بن حکم از امام صادق ع نقل می‌کند که فرمود: قال رسول الله ص انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان؛ «من در بین شما به بینه و یمین حکم می‌کنم .» و در جای دیگر حضرت از پیامبر ص نقل می‌کند که فرمود: البینه علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه؛ «بینه بر مدعی و یمین بر مدعی علیه است .» در هر حال تا زمانی که مدعی دعوی خود را اثبات نکرده، مدعی علیه در مصونیت قضایی است، هر چند قراینی دال بر محقق بودن مدعی وجود داشته باشد. ولی این قاعده استثنایی در خصوص موارد لوث دارد. شاهد نقلی ما دراین باره کلام امام صادق ع است که در جواب سؤال یزید بن معاویه در مورد قسامه فرمود: الحقوق کلها، البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه الا فی الدم خاصه؛ «در تمام دعاوی بینه بر مدعی و یمین بر مدعی علیه است جز در دعاوی مربوط به دم .» در این موارد امر فراتر از تخصیص عام است و بطور کلی قاعده معکوس می‌شود؛ چنانچه ابی بصیر از امام صادق ع نقل می‌کند که فرمود: ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی اموالکم؛ حکم فی اموالکم ان البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه و حکم فی دمائکم ان البینه علی من ادعی علیه و الیمین علی من ادعی؛ «خداوند در خونهای شما حکمی مغایر با اموال داده است؛ در اموال حکم کرده که بینه بر مدعی و یمین بر مدعی علیه است ولی در خون حکم نموده که بینه بر مدعی علیه و یمین بر مدعی است .» از این حکم استثنایی در فقه جزایی اسلام به عنوان قسامه یاد می‌شود و در کنار شاهدین عدلین به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در موارد خاص از آن استفاده می‌شود. شیخ مفید در کتاب «المقنعه» درباره قسامه و کیفیت آن می‌فرماید: و لا تقوم البینه بالقتل الا بشاهدین مسلمین عدلین او بقسامه خمسین رجلا من اولیاء المقتول یحلف کل واحد منهم بالله یمینا انه قتل صاحبه؛ «ادله اثبات دعوی در قتل، دو شاهد مسلمان عادل یا قسامه است که پنجاه مرد از اولیای مقتول هر کدام یک قسم می‌خورد که شخص مورد اتهام مرتکب قتل شده است .»\nقسامه از احکام امضایی است یا تأسیسی؟ به طرق مختلف از فقهای عامه نقل شده که قسامه از احکامی است که در جاهلیت وجود داشته و پیامبر ص در دعوای قتل بین انصار و یهودیان خیبر به قسامه حکم کرده و بدین وسیله وارد فقه جزائی اسلام شده است. نسایی در سنن خود از ابن عباس نقل می‌کند که: اول قسامه کانت فی الجاهلیه…؛ «اولین مورد قسامه در جاهلیت اتفاق افتاده است.» بدین ترتیب که شخصی از بنی هاشم با شترهایش در حال حرکت بوده که شخص دیگری از بنی‌هاشم به او می‌رسد و از او طلب بند جهاز برای بستن بار شتر می‌کند. او هم بند یکی از شترها را که اجاره کرده بود به او می‌دهد. هنگامی که شترها را برای صاحبش می‌برد او از بند شتر سؤال می‌کند و وقتی می‌شنود آن را به دیگری داده، چوبـی که در دست دارد به سوی او پرتاب می‌کند. او به حال مرگ می‌افتد. در حال مرگ شخصی از اهل یمن از کنار او می‌گذرد پس از او می‌خواهد که پیامش را به ابوطالب برساند و به او بگوید: «فلانی به خاطر بند شترهایش مرا کشت» و پس از دادن پیام از دنیا می‌رود. ابوطالب پس از مطلع شدن از جریان به صاحب شتران می‌گوید: «یکی از دو راه را انتخاب کن یا صد شتر دیه بپرداز و یا پنجاه نفر از اهلت قسم بخورند که او را نکشته‌ای؛ در غیر این صورت تو را می‌کشم .» ابن اثیر ضمن اذعان به اینکه قسامه از احکام جاهلیت است می‌گوید: «در جاهلیت با قسامه قصاص جاری می‌شد و اسلام آن را تقریر کرد و به وسیله آن نه قصاص بلکه دیه را واجب ساخت.» در صحیح بخاری از ابن جریح نقل شده که می‌گوید: پیامبر ص قسامه را به همان نحو که در جاهلیت بود تقریر کرد و در مورد قتل یکی از انصار که اولیای او دعوی قتل علیه یهود داشتند به قسامه قضاوت کرد؛ سپس بخاری از ابن عباس نقل می‌کند که ابوطالب در خصوص قسامه قسم را با مدعی علیه شروع کرد و این قضیه نیز دلالت می‌کند بر اینکه پیامبر ص نیز در مورد قتل یکی از انصار، قسم را از مدعی علیهم شروع کرده است. اما از بعضی نصوص شیعی بر می‌آید که قسامه از احکام تأسیسی می‌باشد. در خبر ابی بصیر آمده است که: «سئلت ابا عبدالله ع عن القسامه: أین کان بدؤها فقال کان قبل رسول الله ص لما کان بعد فتح خیبر… » صاحب جواهر در خصوص؛ این روایت می‌گوید: «لفظ «من قبل» را ممکن است به هر دو صورت قرائت کرد » ؛ یعنی اگر «مٍنً قٍبل» قرائت شود از احکام تأسیسی خواهد بود و اگر «مٍنً قَبًل» قرائت شود از احکام امضایی است ولی بقرینه دنباله روایت می‌فهمیم که قرائت اول صحیح است؛ زیرا به دنبال آن می‌گوید: لما کان بعد فتح خیبر…؛ «یعنی از جانب رسول خدا زمانی که بعد از فتح خیبر بود»، در حالیکه با قرائت دوم معنای عبارت درست در نمی‌آید. و از جمله روایاتی که از آن تأسیسی بودن قسامه استفاده می‌شود، صحیح ابی بصیر است که معصوم ع می‌فرماید: «ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی اموالکم» طبق این روایت حکم، منشأ الهی داشته و صرف امضای حکم معمول به مولد تشریع نیست. گروه دوم از روایاتی که دال بر تأسیسی بودن حکم قسامه است، روایاتی است که در مقام تعلیل برای حکم قسامه است. مانند صحیحه زراره: «انما جعلت القسامه احتیاطا للناس لکی ما اذا اراد الفاسق ان یقتل رجلا او یغتال رجلا حیث لا یراه احد خاف ذلک فامتنع القتل .» در ممدوحه یا مرسله دیگر از زراره نقل شده که امام صادق ع فرمود: انما جعلت القسامه لیغلظ بها فی الرجل المعروف بالشر المتهم فان شهدوا علیه جازت شهادتهم؛ «قسامه برای این وضع شده است تا بر فرد معروف به شر متهم سخت گرفته شود، پس اگر بر علیه او شهادت دادند، شهادت آنها جایز است .» این روایت و دو روایت دیگر قریب به این مضمون، از دو جهت حاکی از تأسیسی بودن حکم قسامه است: ۱- نحوه بیان و توجیه و تعلیل حکم نشانگر این است که خود شارع در تشریع حکم دخالت دارد و بر اساس اصول و موازین عقلانی و رعایت مسائل انسانی و اجتماعی به جعل و وضع حکم پرداخته و این حکم ناشی از یک تشریع و قانونگذاری حکیمانه است. ۲- نفس تعلیل و بیان فلسفه و حکمت و فواید حکم، مؤید بر تأسیسی بودن حکم است؛ زیرا احکامی که از پیش به آن عمل می‌شده و اذهان به آن مأنوس بوده است، احتیاج به توجیه و تعلیل ندارند. هر چند حکم، مخالف اصول و موازین قضایی باشد. چنانچه امضاء حکم دیه قتل خطای بر عاقله از این مقوله است و نه تنها امضای آن چالشی برنینگیخت بلکه بعد از پیامبر خلفا بر نهادینه کردن آن اصرار ورزیدند؛ بویژه خلیفه دوم که آن را به صورت تأسیس حقوقی ثابت حتی در ساختار نظام حقوقی شهر کوفه گنجانید. بدون آنکه در زمانهای بعدی این امر مورد افکار فقها و صاحب نظران قرار گیرید. لذا مخالفت آن با اصول و موازین مقرر شرعی بر کسی پوشیده نیست. این مسأله در جایی مورد چالش واقع می‌شود که مردم یکباره با قانون جدید مواجه شوند و آن را مخالف اصول و موازین قضایی خود بیابند و در آن نوعی کراهت در پذیرش باشد. عمده ایراد قائلین به عدم جواز عمل به قسامه، مخالفت آن با اصـول و قواعد مقرر شرعی است . البته ممکن است بر این مؤید ایراد گرفته شود که عمل به قسامه مانند دیگر احکام امضائی از جمله دیه قتل خطأی بر عاقله در حد عرف و سابقه رویه قضایی در نیامده بود و بر خلاف دیه قتل خطأی بر عاقله که یک سنت و سابقه پایدار قضایی بود، شاهد تاریخی آن فقط قضیه قضاوت ابوطالب در قتل شخصی از بنی‌هاشم بود . در پاسخ گفته می‌شود که قسامه مصطلح در فقه جزایی اسلام با حکم به قسامه‌ای که از طرف ابوطالب در دعوای قتل هاشمی صادر شد، فقط در لفظ مشترک است و دو مقوله جداگانه هستند؛ زیرا حکم ابوطالب مطابق با اصول و موازین قضایی است که بعد از آن در اسلام تحت عنوان قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» مطرح شده است. تغلیظ در یمین نیز مد نظر است؛ بر خلاف قسامه مصطلح در فقه جزایی اسلام که یمین بر مدعی و بینه بر مدعی علیه ثابت است. کما اینکه سنت عملی پیامبر ص در قضیه انصار و قتل عبدالله بن سهل در جهت خلاف حکم ابوطالب دال بر دوگانگی این دو جریان تاریخی و شاهد بر مشترک لفظی بودن قسامه است.\nاختلاف نظر فقهای عامه و اجماع فقهای خاصه آنچه از بررسی تاریخی فقه عامه بر می‌آید مبتنی بر این است که در بین صحابه و تابعین اختلافی در امر قسامه وجود نداشته است. عمل و حکم خلیفه دوم به قسامه و عدم مخالفت صحابه با حکم مزبور حاکی از اجماع صحابه بر امر قسامه است، گر چه در نحوه عمل به قسامه بین عمرو عبدالله بن زبیر اختلاف ظاهر است ؛ولی قدر مسلم این است که در اصل قسامه اختلافی بین صحابه نیست، اما بعد از صحابه و تابعین بر سر وجوب و عدم جواز عمل به آن میان فقها اختلاف ظاهر می‌شود. ابن رشد اندلسی از جمله قائلان به عدم جواز عمل به قسامه را سالم بن عبدالله، ابو قلابه، عمر بن عبدالعزیز و ابن علیه نام‌می‌برد . سلیمان بن یسار، حکم بن عتیبه، قتاده، مسلم بن خالد و بخاری نیز از این دستــه‌اند. همچنین قضیه‌ای که بخاری از ابن قلابه نقل می‌کند دال بر اختلاف نظر فقها در مسأله قسامه است. او می‌گوید: روزی عمر بن عبدالعزیز در مجلس رسمی از مردم درباره قسامه پرسید. عده‌ای در موافقت با قسامه و عمل خلفا به آن صحبت کردند. عمر بن عبدالعزیز از من پرسید: «چه می‌گویی؟» و مرا به مردم معرفی کرد. گفتم: در نزد تو سران و بزرگان عرب هستند، آیا اگر پنجاه نفر بر علیه مردی شهادت دهند که در دمشق مثلاً زنا کرده و او را ندیده‌اند آیا او را رجم می‌کردی؟ گفت: نه! در مورد سرقت چه؟ آیا اگر شهادت می‌دادند که کسی به حمص سرقت کرده ولی آن را ندیده‌اند، آیا دست او را قطع می‌کردی گفت: نه! در بعضی از روایات آمده است که ابوقلابه می‌گوید: گفتم پس در مورد شهادت به قتل در فلان سرزمین چرا؟ در حالیکه آنان نزد تو هستند، قصاص می‌کنی؟ پس عمر بن عبدالعزیز در مورد قسامه نوشت: هر گاه دو شاهد عادل بر قتل شهادت دهند، قصاص انجام گردد ولی با پنجاه سوگند نه ! سؤالهای تردید آمیز افراد از امام صادق ع و تاکید امام ع بر تثبیت قسامه و نحوه بیان روایات در تمسک به سنت عملی پیامبر ص و معلل بودن روایات دال بر اختلافی بودن حکم قسامه در بین فقهای عامه و ایجاد شبهه در بین خاصه است، در صحیحه عبدالله بن سنان آمده که: سئلت ابا عبدالله ع عن القسامه؛ هل جرت فیها السنه؛ «آیا سنت عملی از پیامبر در این مورد داریم؟» حضرت در جواب، قضیه انصار را نقل می‌فرمایند. سپس عبدالله بن سنان می‌گوید: قلت کیف کانت القسامه؛ «قسامه چگونه اجرا می‌شد؟» امام فرمود: اما انه حق و لو لا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضا و انما القسامه حوط یحاط به الناس؛ «ولی قسامه حق است و اگر قسامه نبود مردم یکدیگر را می‌کشتند. قسامه حفاظی است برای مردم .» از طرفی ابوحنیفه و ابو یوسف گرچه قائل به قسامه هستند ولی قسامه را به نحوی تأویل می‌کنند که از حقیقت خود خارج می‌شود، آنان قسم را در قسامه مانند دعاوی دیگر نیز بر مدعی علیه یا مدعی علیهم می‌دانند و قایل به این هستند که با اجرای قسامه گرچه رفع قصاص از مدعی علیه می‌شود ولی دیه بر آنان ثابت است، فقهای کوفه و بصره و بسیاری از فقهای مدینه نیز قائل به این قول هستند . همچنین سفیان بن عیینه نیز ظاهراً قائل به این قول است . پس میان فقهای عامه در باب قسامه سه نظر وجود دارد: ۱. نظر جمهور یا قائلان به وجوب عمل به قسامه. ۲. نظر فقهای قائل به عدم جواز عمل به قسامه. ۳. نظر فقهای کوفه و بصره از جمله ابوحنیفه، ابو یوسف و سفیان بن عینیه. البته این در حالی است که در بین فقهای امامیه وفاق کلی در طول تاریخ بر وجوب عمل به قسامه ثابت است، گر چه بعضی از فقهاء – در رأس آنها سید مرتضی ـ اصولاً متعرض امر قسامه نشده‌اند.\nبررسی نظرات عامه نظریه اول : دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به قسامه و نقد آن: دلایل عمده جمهور در وجوب عمل به قسامه سه امر است: الف: قضیه انصار و قتل عبدالله بن سهل : همه فقهای خاصه و عامه که قایل به قسامه شده‌اند، مستند رأی خود را سنت عملی پیامبر ص در قتل یکی از انصار قرار داده‌اند که در آن حضرت حکم به قسامه دادند. این روایت به طرق و الفاظ مختلف از سوی شیعه و سنی نقل شده است. از جمله طرق عامه این روایت است: ان عبدالله بن سهل الانصاری و محیصه بن مسعود فرجا الی خیبر فتفرقا فی جوانحها فقتل عبدالله بن سهل فقدم محیصه فانی هو و اخوه حویصه و عبدالرحمان بن سهل الی النبی فرهب عبدالرحمان لیتکلم لمکانه من اخیه فقال رسول الله ص .. کبر کبر .. فتکلّم حویصه و محیصه فذکرا شأن عبدالله بن سهل فقال لهم رسول الله ص: أتحلفون خمسین یمیناً و تستحقون دم صاحبکم، قالوا: لا، قال: فتحلف یهود قالوا: لیسوا بمسلمین فوداه رسول الله ص من عنده . و از طریق خاصه نیز از جمله کسانی که قضیه انصار را نقل کرده، زراره است. زراره می‌گوید: سألت ابا عبدالله ع عن القسامه فقال هی حق، ان رجلا من الانصار وجد قتیلا فی قلیب من قلب یهود فأتوا رسول الله ص فقالوا یا رسول الله انا وجدنا رجلاً منا قتیلاً فی قلیب من قلب یهود. فقال: ایتونی بشاهدین من غیرکم. قالوا یا رسول الله: ما لنا شاهدان من غیرنا فقال لهم رسول الله ص فلیقسم خمسون رجلاً منکــم علی رجل ندفعه الیکم. قالوا: یا رسول الله کیف نقسم علی ما لم نر؟ قال: فیقسم الیهود. قال: یا رسول الله کیف نرض بالیهود و ما فیهم من الشرک اعظم فوداه رسول الله ص.؛ زراره می‌گوید: «از امام صادق ع درباره قسامه سؤال کردم، ایشان فرمودند: آری حق است. مردی از انصار را نزد چاهی که در مرکز محله یهود بود کشته یافتند. انصار خدمت پیامبرص آمدند، گفتند: یکی از افرادمان را در مرکز محله یهود کشته یافتیم. پیامبر فرمودند: دو شاهد از غیر خودتان بیاورید. گفتند: یا رسول الله! ما شاهدی از غیر خودمان نداریم. حضرت فرمود: بنابراین ۵۰ نفر از شما سوگند بخورد درباره یک نفر تا ما آن فرد را تحویل شما دهیم. آنها گفتند: ای رسول الله ما چگونه بر چیزی که ندیده‌ایم سوگند بخوریم. حضرت فرمود: پس یهودیان سوگند بخورند. انصار گفتند: ما چگونه راضی شویم به سوگند یهود، در حالیکه شرک آنها گناهی بزرگتر از قتل است. در اینجا پیامبر ص خودش دیه مقتول را پرداخت .» در خبر ابی بصیر نیز آمده که می‌گوید: از امام صادق ع در مورد قسامه سؤال کردم و اینکه ابتدای آن از کجا بوده؟ حضرت فرمودند: «از زمان پیامبر ص بعد از فتح خیبر بود. مردی در خیبر از همراهان خود جدا شد، دیگران نگران شدند و در طلب او به جستجو پرداختند و او را یافتند در حالی که آغشته به خون گشته بود، انصار خدمت پیامبر ص آمدند و گفتند یا رسول الله. یهود، همراه ما را کشته است. حضرت فرمودند: باید پنجاه نفر از شما قسم بخورد که یهود او را کشته است. گفتند: یا رسول الله چگونه قسم بخوریم بر چیزی که آن را ندیده‌ایم؟! حضرت فرمود: پس یهود قسم بخورند. گفتند: چه کسی یهود را تصدیق می‌کند. حضرت فرمود: پس من دیه او را می‌پردازم .» نظر ملا علی در صحیح مسلم: در صحیح مسلم نیز خبر بصورت روایت ابی بصیر آمده و در ص فتوا در مسأله حاشیه آن از قول ملا علی نقل شده که می‌گوید: «این عمل رسول الله بوده، نه حکم؛ زیرا مدعی علیهم حضور نداشتند. وگرنه مثل سایر دعاوی باید ابتدا یمین از مدعی علیه می‌شد؛ زیرا شرعیت یمین بخاطر برائت است (و این مدعی علیه است که باید بر برائت خود قسم بخورد)» عین عبارت ملا علی در حاشیه بر صحیح مسلم به این نحو است: انما کان بطریق الافتاء فی المسأله لا‌بطریق‌الحکم لعدم حضورالخصم حینئذ و الا فابتدأ الیمین فی‌القسامه بالمدعی علیه علی‌قضیه سائر‌الدعاوی و شرعیه‌الیمین إنما هو‌للبرائه .» روایت به استناد رأی خاص ابوحنیفه و ابو یوسف و فقهای کوفه و بصره به این صورت است: «ان عبدالله بن سهل و عبدالرحمان بن سهل و عما هما حویصه و محیصه خرجوا فی التجاره الی خیبر فتفرقوا لحوائجهم فوجدوا عبدالله بن سهل قتیلا فی قلیب من خیبر یتشمت فی دمه فجاؤوا الی رسول الله ص لیخبروه فأراد عبدالرحمان أن یتکلم فقال رسول الله ص الکبر، الکبر، فتکلم احد عمیه حویصه و محیصها الاکبر منهما و اخبره بذلک قال من قتله قالوا و من یقتله سوی الیهود قال ص تبرئکم الیهود بایمانها فقالوا: لا نرضی بأیمان قوم کفار لا یبالون ما حلفوا علیه فقال ص أتحلفون و تستحقون دم صاحبکم فقالوا کیف نحلف علی أمر لم نعاین و لم نشاهد . ابو داود در سنن خود هر دو صورت را آورده و ابوحنیفه را در اخذ بصورت دوم تخطئه کرده است . اشکالی که از سوی فقهای عامه بر حدیث وارد شده به دو صورت است: ۱. اشکال بر سندحدیث: گرچه فقهای عامه خاصه «ماوردی» در صدد جواب از اشکالاتی که بر سند حدیث وارد شده بر آمده‌اند، اما پس از اینکه روایت به این حد از اشتهار بین فقها رسیده و مورد قبول و عمل آنها واقع شده، اشکال بر سند حدیث بی مورد است؛ علاوه بر اینکه روایت به طرق صحیح بر چند سند از سوی خاصه نقل شده و اشکالات سندی بر طرق خاصه وارد نیست. ۲. اشکال در متن حدیث: عمده اشکال در متن حدیث بر عبارت «أتخلفون و تستحقون دم صاحبکم» وارد شده است. مخالفان، عبارت را بر وجه استفهام استنکاری تفسیر کرده‌اند و گفته‌اند پیامبر طبق قسامه حکم نکرد بلکه بر وجه انکار به انصار فرمود «أتخلفون و تستحقون دم صاحبکم» مانند آنچه در قرآن خطاب به مردم است که «أفحکم الجاهلیه یبغون»؛ یعنی در واقع پیامبر از عمل به حکم جاهلیت منع کرده و خود متحمل پرداخت دیه شده است. آنان معتقدند از آنجا که روایت تأویل پذیر است، تأویل آن بر مبنای اصول اولیه أولی است . پاسخ : ماوردی به اشکال به متن حدیث ۲ پاسخ داده است: اول آنکه عبارت «تستحقون دم صاحبکم» و بعد از آن «قتبرأ کم یهود بخمسین یمینا» را قرینه آورده بر اینکه عبارت «أتحلفون» استنکاری نیست؛ زیرا عبارت تستحقون در واقع اثبات حکم است نه انکار؛ زیرا معنی ندارد در حالیکه از حلف منع می‌شوند، از استحقاق آنان بر مبنای حلف سخن گفته شود. بعلاوه بعد از امتناع قسم از سوی انصار، پیامبر قسم را متوجه یهود می‌کند. دوم آنکه از آنجا که آوردن امر به صورت جمله خبریه دلالت بر امر محتوم دارد، پیامبر با آوردن همزه استفهامی، آن را از حالت امری و حکمی خارج کرده و بصورت استخبار از حال درآورده است تا گمان نشود که گریزی از ایمان نیست . البته ایراد به متن حدیث بر روایات از طرق خاصه وارد نیست؛ زیرا در هیچیک از متون مرویه جمله مذکور بصورت استفهامی نیامده است. ب : روایت مسلم بن خالد از ابن جریح از ابی هریره: دلیل دوم قائلان به وجوب حکم به قسامه از طریق عامه روایتی است که مسلم بن خالد از ابن جریح از ابی هریره نقل می‌کند که: ان رسول الله ص قال: البینه علی من ادعی و الیمین علی من انکر الا فی القسامه . از طریق خاصه نیز در صحیحه برید بن معاویه از امام صادق ص آمده که: قال سئلته عن القسامه فقال ص الحقوق کلها البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه الا فی الدم خاصه. اشکالاتی که بر حکم استثنائی این روایات آمده است بر دو نوع است: ۱. اشکالی که از سوی قائلان به عدم جواز حکم به قسامه با صرف نظر از این روایات بطور کلی بر قسامه آمده و آن اینکه اصل در دعاوی این است که «البینه علی من أدعی و الیمین علی من أنکر» و قسامه خلاف این قاعده کلی است. ۲. اشکالی است که ابوحنیفه بر خبر ابی هریره گرفته است و آن اینکه اولاً در خبر ابی هریره در عبارت «البینه علی من أدعی و الیمین علی من أنکر الا فی القسامه» جمله «و الیمین علی من أنکر» اختصاص یمین به منکر است نه غیر او و جمله «الا فی القسامه» منظور وجوب آن بر منکر و بر غیر اوست یعنی از اهل مدعـــی علیــه. ثانیا اینکه الیمین علی من أنکر ابراء منکر با یمین است مگر در قسامه که ابراء نمی‌شود؛ بلکه دیه بر او واجب است. البته این دو اشکال مبتنی بر دیدگاه خاص ابوحنیفه به قسامه است. پاسخ : پاسخ این اشکالات این است که اولا قسامه مخصص اصول و قواعد مقرر شرعی است: مانند سایر سنن مخصصه و حکم استثنایی یا خاص هیچگاه در تعارض با قاعده کلی و عام نیست. به اشکال اول ابو حنیفه و طرفداران او نیز اینطور پاسخ داده‌اند که این تأویل درست نیست؛ زیرا استثناء از اثبات نفی است و از نفی اثبات. لذا و الیمین علی من انکر اثبات یمین منکر است مگر در قسامه که نفی آن اثبات است (یعنی در قسامه یمین بر منکر نیست). و در جواب اشکال دوم گفته‌اند: استثناء از همان چیزی صورت می‌گیرد که لفظ متضمن آن است که همان یمین باشد نه از آن چیزی که در لفظ ذکر نشده است، یعنی برائت؛ پس جایز نیست از مذکور به غیر مذکور عدول شود . ج: احتیاط در دماء: سومین دلیل قائلان به وجوب عمل به قسامه خصوصاً مالک این است که علت عمل به قسامه احتیاط در دماء است، از آنجا که قتل زیاد واقع می‌شود و توان اقامه شهادت بر آن کم است چون قاتل، عمل را در خلوت انجام می‌دهد، قسامه برای حفظ دماء وضع شده است . روایات معلله از طرق خاصه نیز در این مورد زیاد است. از جمله عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که می‌گوید: سئلته عن القسامه فقال هی حق .. انما القسامه حوط یحاط به الناس. لازم به ذکر است بر دلیل سوم اشکال شده است که این علت در راهزنان و سارقان هم هست؛ زیرا شهادت بر این امور نیز مشکل است، مالک در برابر این اشکال تسلیم شده و شهادت مسلوبان بر سالبان را نیز جایز شمرده است؛ با اینکه مخالف اصول مقرره شرعیه است. اما حق در واقع همان جواب به اشکال دوم است و آن اینکه قسامه مخصص اصول مقرر است و در واقع حکم خاص است و با این حکم مورد دماء از تحت اصول خارج شده و راهزنان و سارقان و.. همچنان تحت عموم عام باقی است. نظریه دوم – دلایل قائلان به عدم جواز عمل به قسامه و نقد آن : ضمن نقد و بررسی ادله جمهور، دلایل قائلان به عدم جواز ملاحظه شد و بطور خلاصه دلایل به این صورت جمع بندی می‌شود: الف: انکار قسامه توسط پیامبر در قضیه انصار: پیامبر ص در قضیه انصار، قسامه را مورد انکار قرار داد و بر اساس آن حکم نکرد و خود متضمن پرداخت دیه شد. با آنان با تلطف عمل کرد تا نشان دهد که قسامه مخالف اصول شرعی است. ب : مخالفت قسامه با اجماع : قسامه مخالف با اصولی است که اجماع بر صحت آن وجود دارد؛ از جمله اینکه در دعاوی قسم خورده نمی‌شود مگر بر آنچه علم حسی به آن باشد یعنی مشاهده شده باشد. پس چطور اولیا بر چیزی که مشاهده نکرده‌اند و ممکن است اساساً قتل در جای دیگر یا شهر دیگر واقع شده باشد، قسم می‌خورند و اصل دیگر قاعده البینه ص و قسامه مخالف با این قاعده کلی در دعاوی است . دلایل ابو حنفیه و ابو یوسف و … در خصوص قسامه: ابوحنفیه و ابویوسف گرچه قائل به قسامه هستند ولی قسامه در نظر آنان دارای دو خصوصیت است که مورد انکار جمهور واقع شده است: ۱. مثل سایر دعاوی، حلف در قسامه بر مدعی علیه یا مدعی علیهم است نه مدعی. ۲. با حلف و قسامه مدعی علیه تبرئه نمی‌شود بلکه فقط قصاص از او ساقط می‌شود و دیه بر او باقی است؛ از جمله دلایل آنها بر این مسأله اولاً روایات مربوط به قضیه انصار است که از سعید بن عبید الطائی از بشیر بن یسار نقل می‌کنند که پیامبر به انصار فرمود: «تأتون بالبینه علی من قتله قالوا ما لنا بینه قال فیحلفون لکم؟ قالوا ما نرضی بایمان یهود و کره رسول الله ان یبطل دمه فوداه بمأه بعیر من ابل صدقه. روایت به نحوی که مستند رأی ابو حنیفه قرار گرفته دلالت دارد بر این که پیامبر طبق اصل کلی در دعاوی یمین را بر مدعی علیهم تحمیل کرد. گرچه انصار به حلف یهود راضی نشدند. آنان می‌گویند: یمین به نص حدیث بر منکر است و مطالبه از اولیای قتیل باید صورت گیرد . در این مورد باید گفت که این نقل شاذ بوده و نقل اول مشهور است، علاوه بر اینکه روایات از طرق خاصه نیز مؤید نقل اول است. ثانیاً در مورد ثبوت دیه بعد از قسامه بر مدعی علیه استناد به این روایت می‌کنند: قنیلی در بین دو قبیله یافت شد. عمر بن خطاب حکم به احلاف (قسامه) به اقرب القریتین داد. آنان گفتند «ما وقت اموالنا ایماننا و لا ایماننا اموالنا» اموال ما مانع از قسم خوردن ما نشد و قسم خوردن ما نیز اموال ما را حفظ نکرد؛ یعنی مجبور شدیم هم قسم بخوریم هم دیه بپردازیم. خلیفه گفت: با اموالتان خونهایتان را حفظ کردید . ابو حنیفه معتقد است در این قضیه مخالفی با عمر وجود ندارد، لذا مسأله اجماعی است. ماوردی در جواب می‌گوید: اولا عبدالله بن زبیر با عمر در این مسأله مخالفت کرده و در قسامه حکم به قصاص داده است، لذا اجماع ساقط است. ثانیاً ممکن است مدعی ادعای قتل عمد کرده اما مدعی علیهم اعتراف به خطا کرده است. سپس عمر به قتل عمدی حکم به قسامه کرده است و دیه خطا را به موجب اعترافشان بر آنان واجب کرده است. ج: تأویل خبر البینه : دلیل دیگر آنان تأویلی است که در مورد خبر «البینه…» به کار برده‌اند که از سوی جمهور رد شده است. د: دلیل قیاس ابو حنیفه : دلیل دیگر ابوحنیفه در مسأله قیاس است که بطلان آن آشکار است. گستره و کاربرد قسامه پس از بررسی آراء فقهای عامه و خاصه بخصوص آراء متشتت فقهای عامه متأخر از صحابه و تابعین و اتفاق فقهای امامیه در خصوص اصل مشروعیت قسامه، مسأله در خور تأمل قائلان به مشروعیت قسامه از خاصه و عامه، در گستردگی و شمول قسامه است. در موارد لوث و وجود قرائن و شواهد دال بر ارتکاب جرم از طرف مدعی علیه بدون هیچ قید و شرطی در مدعی علیه قائل به قسامه شدند، اما علی رغم اطلاق عبارات در بررسی روایات به یک دوگانگی در نحوه بیان بر می‌خوریم که اطلاق عبارات را دچار تزلزل ساخته و شبهه برای بعضی می‌شود و ویژگـی خاصـی را در مدعی علیه ایجاد می‌کند؛ زیرا مطمئنیم که مستند فقها و صرفاً همین روایات دوگانه در باب قسامه می‌باشد. دسته بندی روایات نسبت به کاربرد قسامه بطور کلی روایات در بیان حکم قسامه به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول: روایاتی که در مقام بیان اصل مشروعیت قسامه و کیفیت آن هستند؛ این روایات به نحو عموم و اطلاق بر مشروعیت قسامه تأکید دارند؛ از جمله آنها صحیحه ابی بصیر از امام صادق (ع) است که می‌فرماید: «ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی اموالکم أن البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه و حکم فی دمائکم ان البینه علی المدعی علیه و الیمین علی من ادعی ». در روایت دیگر حلبی از امام صادق (ع) سؤال می‌کند: کیف کانت القسامه؟ فقال (ع) هی حق و هی مکتوبه عندنا و لولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضاً ثم لم یکن شیء؛ «قسامه چگونه بوده است؟ حضرت می‌فرماید آن حق است و آن نزد ما نوشته شده است و اگر آن نبود مردم یکدیگر را می‌کشتند و هیچ امری هم نبود.» و در صحیحه دیگر برید بن معاویه از امام صادق (ع) در مورد قسامه سؤال می‌کند. امام می‌فرماید: الحقوق کلها البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه الا فی الدم خاصه؛ و روایات دیگر در این خصوص به نوعی در صدد توجیح حکم قسامه هستند. دسته دوم : روایات و اخباری که در آنها خصوصیت و ویژگی خاصی در مدعی‌علیه ملاحظه شده و با وصف عنوانی خاص مانند فاسق و فاجر و… از افراد نام برده می‌شود؛ مانند صحیحه زراره: انما جعلت القسامه احتیاطاً للناس لکیما اذا اراد الفاسق ان یقتل رجلاً او یقتال رجلاً حیث لا یراه احد خاف ذلک فامتنع من القتل. قسامه تنها بدین جهت جعل شده است که مردم در آسایش باشند؛ زیرا هر گاه فاسق اراده کرد که انسانی را بکشد یا شخصی را با نیرنگ از پا درآورد بصورتی که کسی او را نبیند، بخاطر قسامه منصرف از قتل گردد. همچنین روایتی که شیوخ ثلاثه با سه سند صحیح نقل کرده‌اند: قال ع انما حقن دماء المسلمین بالقسامه لکی اذا رأی الفاجر الفاسق فرصه حجره مخافه القسامه أن یقتل به فکف عن قتله؛ «بدین خاطر خون مسلمانان با قسامه حفظ می‌گردد که اگر فاجر فاسق برای کشتن کسی فرصتی یافت، قسامه مانع او شود تا مبادا با قسامه کشته شود و لذا سبب باز داشتن او از کشتن دیگری‌می‌گردد.» و همچنین خبر ممدوح یا مرسله از ابی عبدالله ع: قال انما جعلت القسامه لیغلظ بها فی الرجل المعروف بالشر المتهم فإن شهدوا علیه جازت شهادتهم. ویژگی هر سه روایت در این است که: اولاً : از مدعی علیه با وصف عنوانی خاص یعنی فاجر و فاسق و رجل معروف به شر نام برده شده و حکم عام روایات دسته اول محدود به این افراد می‌شود. مسأله در خور تأمل این است که منظور از افراد فاجر و فاسق چه کسانی هستند؛ در اینجا به قرینه الرجل المعروف بالشر المتهم، مراد از افراد فاسق و فاجر کسانی هستند که دارای سوء پیشینه قضایی می‌باشند و جامعه با دیده اتهام به آنان می‌نگرد و اصل برائت در حق آنان از استحکام برخوردار نیست. ممکن است در عنوان فاسق و فاجر تشکیک کرد که صدق این عناوین بر مدعی علیه از حیث بعد از ارتکاب جرم است و این مستلزم این امر نیست که حکم را به افراد متهم و دارای سوء پیشینه محدود کنیم. در جواب گفته می‌شود که این عناوین باید قبل از حکم بر افراد صادق باشد و الا از باب تلبس ذات به مبدأ اشتفاق در آینده است که بالاتفاق مجاز بوده و محتاج قرینه است و در موارد شک اصاله الحقیقه جاری است یا به عبارت منطقی احکام شرعی در قالب قضایای مشروطه عامه یا خاصه بیانگر این است که صدق حکم بر موضوع تابع صدق وصف عنوانی موضوع بر ذات موضوع است. ثانیاً: در این روایات به جنبه پیشگیری و تربیتی قسامه اشاره شده است. افراد فاسق و فاجر و معروف به شر مترصد یافتن فرصتهای مناسب بوده و در ارتکاب جرایم به خصوص قتل ناخواسته در ورطه جنایت واقع نمی‌شوند. در واقع قسامه راهکاری در مقابل قتلهای سری و از پیش طراحی شده است؛ چنانچه سنت عملی پیامبر ص در قضیه انصار در قبال یهود حاکی از این امر است. حل تعارض روایات اکنون آنچه باقی می‌ماند چالش در زمینه‌های زیر است: ۱. حل تعارض بین دو دسته از روایات : در واقع تعارض به معنای واقعی بین دو دسته از روایات وجود ندارد و امکان جمع عرفی بین نصوص، فرض معقولی است. چنانچه ملاحظه شد روایات دسته اول از نظر موضوع محدود نبوده و روایات دسته دوم متعرض گستره موضوع روایات دسته اول می‌باشند. جمع عرفی به یکی از سه صورت زیر در مورد دو دسته از روایات متصور است: الف: نصوص دسته دوم در حکم تعلیل برای دسته اول است و از باب العله تخصص و تعمم عموم روایات دسته اول را تخصیص می‌زنیم و حکم قسامه را منحصر به افرادی می‌کند که دارای سوء پیشینه می‌باشند. ب: روایات دسته دوم بر روایات دسته اول حاکم بوده، موضوع آنها را مضیق و منحصر به افراد فاسق و فاجر می‌کند. ج: دسته اول از روایات در صدد بیان حیطه و گستره دامنه حکم نیستند بلکه ناظر به اصل تشریع قسامه می‌باشند بخصوص با توجه به رأی ابوحنیفه که رأی غالب در زمان حضرت در بین فقهای کوفه، بصره و بسیاری از فقهای مدینه بود؛ رأیی که می‌رفت تا قسامه را از اصل و واقعیت خود خارج کند و با توجه به مبانی قیاسی ابوحنیفه، این حکم را که مخالف اصول و قواعد شرعی بود، موافق اصول کلی بسازد؛ چنانچه در بررسی رأی ابوحنیفه دیدید که قسامه را بر مدعی علیه ثابت می‌دانست، لذا حضرت تأکید و ابرام بر اصل تشریع قسامه داشتند، پس این روایات اصل حکم را تثبیت می‌کند و روایات دسته دوم دامنه و گستره حکم را بیان می‌کنند. ۲. تنافی بین اطلاق عبارات مجمعین و نصوص روایی دسته دوم در باب قسامه : گفته شد که فقهای خاصه بالاجماع قائل به قسامه‌اند. آنچه در بحث گذشته مورد نظر بود، این بود که کلام مجمعین علی رغم بعضی از نصـوص روایی در مورد مدعی علیه موافق روایات دسته اول و مطلق بوده، خصوصیت و ویژگی خاصی را در مدعی علیه شرط نمی‌داند.\nشیخ صدوق در کتاب الهدایه و المقنع بطور مطلق در موارد لوث قائل به قسامه شده است. شیخ مفید نیز در کتاب المقنعه در یک بیان جامع در این مورد می‌فرماید: لا تقوم البینه بالقتل الا بشاهدین مسلمین عدلین او بالقسامه خمسین رجلا من اولیاء المقتول یحلف کل واحد منهم بالله یمیناً انه قتل صاحبهم و لا یصح القسامه الا مع التهمه . شیخ طوسی در النهایه نیز با عبارتی مشابه عبارت شیخ مفید بطور مطلق قائل به قسامه شده است. فقهای دیگر نیز در مسأله اختلافی نداشته، در مدعی علیه خصوصیت و ویژگی خاصی را شرط نمی‌دانند. علامه در مختلف فقط به بررسی اختلاف آرای فقها در تعداد أیمان در قتل خطأی و قتل عمد می‌پردازد و این مؤید این مطلب است که فقها در عدم اخذ خصوصیت در مدعی علیه اتفاق نظر دارند. برخی فقهای عامه نیز در این امر وفاق داشته و قائلان به وجوب عمل به قسامه بطور مطلق و بدون اخذ خصوصیتی در مدعی علیه قائل به قسامه هستند. ابن قدامه حنبلی در این مورد می‌گوید: فان کان بینهم عداوه و لوث فادعی اولیاؤه علی واحد، حلف الاولیاء علی قاتله خمسین یمیناً و استحقوا دمه. چنانچه ملاحظه می‌شود حنابله غیر از عداوت و لوث شرط دیگری را در قسامه دخیل نمی‌دانند. شافعیه نیز می‌گوید قسامه ثابت می‌شود هر گاه کشته‌ای هر چند عبد در محله یا قریه‌ای یافت شود و از موارد لوث باشد و اقامه دعوی شود. پس شافعیه نیز خصوصیتی را در مدعی علیه شرط نمی‌داند و مالکیه و حنفیه بدون اخذ خصوصیتی در مدعی علیه قائل به قسامه شده‌اند. پس فقهای امامیه و عامه به وجوب عمل به قسامه در این خصوص اجماع دارند. پس با توجه بــه اطــلاق اجماع از یک طـرف و روایات دسته دوم از طرف دیگر شاهد نوعی تعارض بین این دو دلیل اصولی هستیم. مسأله در خور تأمل این است که آیا از نظر اصولی فرض تنافی و تعارض بین اجماع و نصوص روایی فرض معقولی است. از نظر بعضی اصولیین نه تنها فرض معقولی است بلکه حل تعارض به یکی از چند صورت زیر قابل تصور است: الف: در این رابطه تقدم با خبر است؛ چون نسبتش به معصوم أظهر از نسبت مضمون اجماع به معصوم است. ب: از آنجا که اعتبار اجماع نزد امامیه بالاتفاق با اختلاف مبانی ناشی از کاشفیت از قول معصوم است، در واقع اجماع نازل منزله خبر واحد است؛ البته خبری که روات آن بسیار هستند؛ لذا اجماع مقدم بر اخبار آحاد دسته دوم است. ج: اصولاً تعارض اجماع و خبر واحد مانند تعارض دو خبراست و در مواقع تنافی و تعارض بین اجماع و نصوص‌روایی در تعارض مستقر جای رجوع به قواعد حل تعارض است که به ترجیح یکی از دلیلین و یا تساقط هر دو دلیل‌می‌انجامد و در تعارض غیر‌مستقر جای عمل به جمع عرفی‌است. چنانچه ملاحظه می‌شود طبق نظر اول تقدم با نصوص روایی خاص است. طبق نظر سوم از آنجا که تعارض بین نصوص روایی خاص و اطلاق کلام مجمعین، تعارض غیر مستقر است جای عمل به جمع عرفی است و در نتیجه نصوص روایی مقید اطلاق کلام مجمعین و مقدم بر آن است. بر طبق نظر دوم نیز از آنجا که تعارض بین نصوص‌روایی و اطلاق کلام مجمعین تعارض مستقر‌نیست، تقدم اجماع به صورت مطلق بر اخبار محل تأمل است. د: نظر دیگر نیز در این خصوص مطرح است و آن اینکه از آنجا که اجماع دلیل لبی است، دارای اطلاق نبوده و در موارد شک به قدر متیقن اخذ می‌شود؛ قدر متیقن از آن حکم به قسامه در مورد افراد فاسق و فاجر است. هـ : از آنجا که اخبار خاص مخالف با قول عامه است لذا بر اطلاق کلام مجمعین ترجیح می‌یابد. در هر صورت در تقدیم اخبار خاص بر اطلاق کلام مجمعین از نظر فنی و اصولی ایرادی وارد نیست. م – نظر دیگر اینکه اجماع در این مورد مدرکی است و دارای اعتبار نمی‌باشد. تعارض قسامه با اصل برائت: در طول دو دهه گذشته شبهات برون دینی از سوی محافل علمی و حقوقی و در حمایت از حقوق بشر به قسامه بسیار زیاد بوده است. اما عمده ایراد و شبهه وارده در خصوص مخالفت این اصل با اصل عقلی برائت است. گو اینکه طبق اصل برائت فرض بر بی‌گناهی متهم است، مگر اینکه اتهام از سوی بزه دیده به اثبات برسد. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل ۳۷ مقرر می‌دارد: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه ثابت شود.» به نظر می‌رسد با تبیینی که از قسامه بعمل آمد تعارض آن با اصل برائت تا حدودی قابل توجیه است همچنانکه در موارد استثنائی نسبت به افراد مورد سوء ظن تخطی نسبی قانونگذار از این اصل مشاهده شده است. قانونگذار فرانسوی در ماده ۲۸۷ قانون جزای فرانسه مقرر می‌دارد: اگر اموال و اجناس بیش از یک فرانک در دست ولگرد پیدا شود، فرض بر این است که از منبع غیر مشروع بدست آمده مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. همچنین به موجب قانون ۱۵ سپتامبر ۱۹۴۸ فرانسه، تعلق به گروههایی که به وسیله دادگاه نظامی نورمبرگ مجرم شناخته شده‌اند، اماره شرکت اعضاء گروههای مزبور در تمام فعالیتهای آنان است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. چنانچه ملاحظه می‌شود در مورد فوق از موارد اماره و لوث نسبت به افراد دارای سوء پیشینه مورد سوءظن قانونگذار است و از نظر ماهوی اختلافی با قسامه ندارد جز اینکه تکلیف بزه دیده با اتیان قسامه از سوی شارع بطور نسبی تأکیدی بر برائت متهم است ؛ قابل ذکر است که رسیدگیها در دادگاه نورمبرگ در مورد متهمان جنگی، قاتلان و آدم‌کشهایی بوده که معمولاً منجر به صدور حکم اعدام می‌شود.\nنتیجه: از آنچه گذشت به این نتیجه می‌رسیم که اولاً فرض تأسیسی بودن حکم قسامه فرض بعیدی نیست. ثانیاً حکم به قسامه به طور مطلق از نظر فقهی خالی از اشکال نیست و اعمال قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی منوط به وجود فسق و فجور در افراد خاص و با سوء پیشینه قضایی و فراهم آمدن شرایط لوث است.\nکتابنامه : ۱- البجستانی، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داوود، بیروت، دار الفکر للطباعه ۲- الحر العاملی، وسایل الشیعه، لبنان – بیروت، دار الاحیاء التراث العربی ۳- الحنبلی،ابی یعلی محمد بن الحسین القراء،احکام السلطانیه، قم، مکتب الاعلام الاسلامی ۴- الحنبلی،ابن قدامه، المغنی، بیروت، دار الکتاب العربی ۵- الطباطبایی، مفتاح الاصول، مؤسسه آل البیت ۶- الطوسی، ابی جعفر، المبسوط، المکتبه المرتضویه ۷- القرطبی الاندلسی، ابن رشد، لبنان، بیروت، دار الکتب العلمیه ۸- المرعشی النجفی،شهاب الدین،جوامع الفقهیه،منشورات مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ ق ۹- النجفی،شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دار ااحیاء التراث العربی ۱۰- النسایی،سنن النسایی، شرح الحافظ جلال الدین السیوطی ۱۱- امام مالک، المؤطأ ، لبنان – بیروت، دار الکتب العلمیه ۱۲- بخاری الحنفی،امام ابی عبدالله محمد بن اسماعیل، جامع الصحیح (صحیح بخاری)، بیروت، دار الفکر ۱۳- حلی، مختلف الشیعه، طهران، مکتبه الحدیثه ۱۴- شیخ طوسی، الخلاف، بروجرد، مکتب الکتب المتنوعه ۱۵- ماوردی، الحاوی الکبیر فی فقه الشافعی، لبنان، بیروت، دار الکتب العلمیه ۱۶- مروارید،علی اصغر،لبنان-بیروت، سلسله الینابیع الفقهیه، دار التراث، الدار الاسلامیه ۱۷- موسوعه الفقه الاسلامی، القاهره، مجلس الاعلی للشؤون الاسلامیه،۱۴۱۰ هـ ق\n۱۵ خرداد ۹۸ ، ۰۰:۱۳ ۰ نظر ۰ ۰\n۱ ۲ ۳ ۴ ۵ . . . ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ . . . ۲۰ ۲۱ ۲۲