کنایه زنگنه به روحانی/ حتی دهک‌های بالا هم زیر فشار تورم قرار گرفته‌اند/ چندضلعی بی تدبیری در بازار گوشت - مشرق نیوز\nکد خبر 945085\nدردسرهای پرداخت تسهیلات ارزی به خودرو از عناوین روزنامه های امروز بود.\nبه گزارش مشرق، وزیر نفت مدعی شد: می‌خواستند بین ما و قرارگاه و بین ما و سپاه فاصله ایجاد کنند که ما نگذاشتیم، بلکه ما و جوانان متخصص قرارگاه و سپاه برای ایران تلاش کردیم.\n- حتی دهک‌های بالا هم زیر فشار تورم قرار گرفته‌اند\nروزنامه آرمان نوشته است: صنایع و واحدهای تولیدی، سال ۹۸ را با شرایط تحریم توام با رکود تورمی آغاز می‌کنند. این بدین مفهوم است که دولت باید اقدامات جدیدی را برای این شرایط تعریف کند و نشان بدهد که رفتاری منفعالانه نخواهد داشت و به طور فعال به کمک صنعت‌گران، تولیدکنندگان و تجار می‌آید. اگر شرایط به صورت روزمرگی پیش رود، باید منتظر ادامه رفتار منفعلانه دولت در سال آینده و به دنبال آن اقتصاد نابه‌سامان باشیم.\nدر سال آینده به واسطه کاهش فروش نفت و صادرات پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی حداقل منفی پنج درصد رقم بخورد. متاسفانه نرخ تورم محاسبه‌شده در یک سال اخیر به‌مراتب بیشتر از نرخ افزایش در بهای تمام‌شده کالاها و خدمات تولیدشده یا واردات بوده است که حکایت از ایجاد حباب قیمتی در کالاها و خدمات ناشی از واسطه‌گری و دلالی و ایجاد هیجانات و جو روانی در جامعه بوده است.\nدر شرایط فعلی از آنجایی که قدرت خرید عموم مردم، به‌ویژه اقشار پایین‌تر از حد متوسط، به‌شدت کاهش یافته، حجم تقاضا و معاملات افت قابل توجهی داشته که مصداق شرایط رکود تورمی است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که این وضعیت در سال آینده نیز وجود داشته باشد و در صورتی که دولت تمهیداتی نیندیشد تا قیمت‌ها واقعی شود و کسری درآمدهای اقشار آسیب‌پذیر جبران و ترمیم شود، دچار تشدید وضعیت رکود تورمی در سال ۹۸ می‌شویم.\nاکنون می‌توان ادعا کرد که حتی دهک‌های بالای جامعه از لحاظ درآمدی نیز جزو اقشار در معرض آسیب شده‌اند، چراکه در خریدهای خود احتیاط بیشتری به خرج می‌دهند و این امر به معنای رخت بربستن تقاضای این طبقات از بازار است. حال اگر دولت نقشی فعالانه در اقتصاد بیافریند می‌توان امید داشت که قیمت‌ها شکل واقعی‌تری به خود بگیرند. حباب‌هایی که در بعضی از بازارها نظیر مسکن، ارز، سکه، خودرو و… شکل گرفته، باید از بین برود.\nدر بودجه سال ۹۸ سهم هزینه‌های عمرانی و کارهای زیربنایی بسیار اندک دیده شده است. بنابراین رشد قابل‌توجهی در اشتعال و تولید که از عوامل اصلی توسعه اقتصادی هستند، پیش‌بینی نمی‌شود. فضا به گونه‌ای است که همچنان واسطه‌گران و دلالان به عنوان عاملان اساسی در گسترش بخش کاذب اقتصاد و رشد دهندگان حباب قیمتی به ایفای نقش می‌پردازند.\nدولت همچنان برای کنترل بازار صرفاً توجه به تقویت طرف عرضه دارد و بدون توجه به تقاضای کاذب و سفته‌بازی به عرضه محدود منابع ارزان بسنده می‌کند که سیاست موفقی نبوده است. متاسفانه کمتر شاهد ورود دولت به بخش تقاضا و کنترل آن بر تقاضای کاذب در بازار بوده و هستیم. در چنین شرایطی فعالان اقتصادی، به‌ویژه در بخش خصوصی، با محدودیت‌های متعددی مواجه هستند.\nاکنون به واسطه محدودیت ارزی که وجود دارد، واردات ده‌ها قلم کالا ممنوع شده است. در حوزه صادراتی هم بخشی از کالاها و محصولات وجود دارند که پیش‌بینی می‌شود مازاد بر مصرف داخل نباشد و در داخل کشور کمبودشان احساس شود و یا به واسطه تحریم‌ها ممکن است در ماه‌های آینده تولید و عرضه آنها با محدودیت مواجه شود. از این رو دولت اجازه صادرات این بخش از کالاها را به فعالان اقتصادی نخواهد داد. این عوامل باعث از رونق‌افتادن بازارهای مختلف و کسب و کار تجار می‌شود.\n- گردوغبار تندباد ارزی به سفره هفت‌سین نوروز ۹۸ رسید\nروزنامه آرمان درباره بازار شب عید گزارش داده است: کمی مانده به تحویل سال‌نو، بحث خریدهای نوروزی داغ است، اما ظاهراً بازار آن داغ نیست. اکنون گردوغبار تندباد ارزی نیمه اول امسال به سفره هفت‌سین نوروز ۹۸ رسیده و به‌نظر می‌رسد قرار نیست به این زودی‌ها سایه سنگین آن از روی اقتصاد ایران برداشته شود. رشد افسارگسیخته قیمت اقلام مصرفی مردم به‌دنبال نوسانات شدید ارزی، سال ۹۷ را به سالی فراموش‌نشدنی برای اقتصاد کشور بدل کرد و حال ایرانی‌ها بیش از گذشته نگران تامین مایحتاج اولیه زندگی‌شان برای سالی هستند که اقتصاددانان آن را سال سخت می‌نامند، هرچند که برخی نیز معتقدند می‌توان از دل تهدیدها به فرصت‌هایی دست یافت. شرایط اقتصادی در سالجاری سبب شد تا طبقه پایین جامعه به سمت دوشغله یا چندشغله‌بودن گرایش پیدا کنند و درنتیجه «زمان‌فروشی» در جامعه رواج شدیدی یافت. درواقع مردمی که ناتوان از تامین مخارج زندگی‌شان هستند، مجبور به انجام مشاغلی با ارزش افزوده پایین هستند که نمونه آن را می توان در افزایش تعداد دستفروشان در مترو و این روزها در افزایش حاجی فیروزها سر هر کوچه و خیابانی دید. با این حال اگر جویای کاسبی این افراد در روزهای پایانی سال که طبیعتاً بازار با افزایش تقاضا همراه است، شویم، چندان رضایتی ندارند و از کسادی بازار گلایه‌مندند. خریداران هم که دیگر درآمدشان پاسخگوی هزینه‌ها نیست، رغبتی برای خرید ندارند و سعی می‌کنند تنها اقلام ضروری و اساسی را تامین کنند. اگرچه دولتی‌ها می‌گویند مردم نگران سال آینده نباشند، چراکه انبارها از کالاهای استراتژیک پر است.\n- رکودی دیگر در کمین بازار مسکن\nروزنامه آرمان درباره وضعیت مسکن گزارش داده است: بازار مسکن که سال‌ها فعالان خود را در انتظار ورود به دوره رونق گذاشته بود، سرانجام در سالجاری به این انتظار پایان بخشید. اما عمر رونق بازار مسکن در این سال به بیش از دو سه ماه قد نداد و رونق با ورود دلالان به بازار به رکودی عمیق‌تر نسبت به سال‌های گذشته تبدیل شد. به‌دنبال این موضوع حتی کسانی که امسال تصمیم داشتند به‌عنوان مشتری وارد بازار شوند، دیگر توانایی خرید مسکن که رشد قیمت بیش از ۹۲ درصد تجربه کرده، ندارند. با این حال بسیاری از کارشناسان رشد قیمت مسکن را ناشی از نوسانات بازار ارز می‌دانند، اما عده‌ای دیگر معتقدند ارز آن‌قدری قدرتمند نیست که بتواند به شکل مستقیم بر بازار دیگر تاثیر بگذارد. در واقع این اقتصاد کلان است که شرایط بازار را تعیین می‌کند و به‌دنبال آن امیدی برای بازگشت رونق به صنعت ساختمان در سال آینده وجود ندارد.در این زمینه مهدی سلطان‌محمدی، تحلیلگر اقتصاد مسکن گفت: به هر حال یک همبستگی بین افزایش قیمت‌ها در بازار ارز، سرمایه، کالا، طلا، سکه و مسکن دیده می‌شود. این همبستگی ناشی از چند عامل است. اول اینکه افزایش اسمی قیمت همه این بازارها تا حد زیادی متاثر از تورم عمومی اقتصاد است. پس نرخ بازار خود به‌عنوان معلولی از شرایط اقتصاد کلان شناخته می‌شود. زمانی که نرخ تورم روند صعودی را طی می‌کند، ارزش پول ملی در سراشیبی قرار می‌گیرد و قیمت اسمی تمام کالاها کم و بیش رو به افزایش می‌گذارد که متاسفانه در این زمینه ممکن است عده‌ای در کشف رابطه علت و معلولی دچار اشتباه شوند. این‌گونه نیست که نوسان بازار ارز به‌عنوان عامل اصلی روی بالا رفتن قیمت مسکن تاثیر بگذارد، بلکه صنعت ساختمان همسو با بازارهای دیگر و متاثر از شرایط کلان اقتصاد افت و خیز قیمت را تجربه می‌کند. عامل دوم را می‌توان در افزایش نرخ نهاده‌های مسکن جست‌وجو کرد. در اینجا می‌توان اثر غیرمستقیم افزایش نرخ ارز بر قیمت نهایی مسکن را یافت. چراکه تعداد زیادی از این نهاده‌ها و مواد اولیه از طریق ارز تامین می‌شوند. فولاد، ماشین‌آلات، لوازم برقی و بسیاری دیگر از مصالح از نیاز به تامین مالی ارزی دارند و هر نوسان در بازار ارز، روی قیمت آنها تاثیر می‌گذارد. اما عامل سومی که می‌توان به آن اشاره کرد، تاثیر روانی جامعه بر افزایش قیمت بازارهای اقتصادی است. زمانی که قیمت‌ها در سایر بازارها رو به فزونی می‌گذارند، شهروندان تصور می‌کنند که بازار مسکن هم متعاقب آنها دچار افزایش قیمت می‌شود و یک انتظار گرانی به‌وجود می‌آید. البته نمی‌توان تمام تاریخچه بازار مسکن را ذیل این تحلیل قرار داد. این عوامل در اتفاقات اخیر دخیل بوده‌اند. تجربه تاریخی نشانگر آن است که در مواردی بازار ارز رشد شدید قیمت را پشت‌سر گذاشته، اما مسکن دچار هیچ تکانه‌ای نشده که برعکس این ماجرا هم صادق است. اما در مجموع می‌توان گفت که این بازارها از یک همبستگی عمومی برخوردارند.\nهمبستگی بازارها را به همان مقداری که اشاره شد نباید محدود دانست. مولفه‌های دیگری وجود دارند که روی قیمت بازارها، به‌ویژه بازار مسکن تاثیر می‌گذارند. به عنوان مثال در تحلیل شرایط بازار هیچ‌گاه نباید از مساله عرضه و تقاضا غافل شد. میزان تولید سالانه مسکن عاملی است که می‌تواند حتی به‌عنوان اصلی‌ترین متغیر تعیین قیمت به ایفای نقش بپردازد. همچنین این بازار مستقل از سایر بخش‌ها هر پنج شش سال یکبار یک نوسان را تجربه می‌کند و یک تکانی به خود می‌دهد تا وارد دوره جدیدی از رونق یا رکود شود. مولفه دیگر نرخ بهره بانکی است. زمانی که این نرخ افزایش می‌یابد، خرید و فروش مسکن روند معکوسی را طی می‌کند و زمانی هم که مسئولان تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی می‌گیرند، تقاضا در بازار مسکن تحریک می‌شود. به تاثیر بازارهای دیگر در بخش ساختمان هم پاسخ داده شد. بنابراین باید ترکیبی از این متغیرها برای تحلیل شرایط بازار در نظر گرفت. به همین منوال تحریم یا داشتن روابط حسنه با سایر کشورها هم تاثیر مهمی بر اقتصاد کشور می‌گذارد. به هر حال میزان فروش نفت در تامین سرمایه کشور نقش بسزایی دارد و زمانی که در فروش طلای سیاه مشکل ایجاد شود، بالطبع تخصیص منابع با شرایط سخت‌تری صورت می‌گیرد و منابع کشور کمتر به سمت بخش‌های زیربنایی تزریق می‌شود. ما باید آمادگی ورود به یک دوره رکودی دیگر را داشته باشیم. همچنین باید منتظر نشست و دید بانک مرکزی چه تصمیمی را برای نرخ بهره می‌گیرد. بالطبع این نرخ می‌تواند اثر جدی بر کاهش یا افزایش قیمت مسکن در سال آتی داشته باشد. کاهش این نرخ می‌تواند مردم را به این نتیجه برساند که سپرده خود را از بانک خارج کنند و وارد بازارهای دیگری بشوند. بازار مسکن نیز با شرایطی که دارد می‌تواند میزبانی این سرمایه‌ها را بر عهده گیرد و تا حد زیادی تحریک شود. با این حال متاسفانه نرخ تورم روند صعودی را طی می‌کند و تا پایان بهمن ماه رقم بیش از ۲۳ درصد را در طول یکسال به ثبت رسانده است. باید دید که دولت چه تصمیمی را برای کنترل این نرخ اتخاذ می‌کند. در صورتی که این روند ادامه یابد، بعید است که نرخ بهره بانکی کاهش یابد. با این حال در نیمه دوم سال روند صعودی نرخ تورم کاهشی شده و انتظار می‌رود که دولت سال آینده با سیاست‌های انقباضی از بالا رفتن نرخ تورم جلوگیری کند. اگر مجموعه فرآیندها مد نظر قرار گیرد انتظار رشدی که برای سال ۹۷ در حوزه مسکن وجود داشت، در سال آینده پیش‌بینی نمی‌شود.\nافزایش میزان اعتبارات در بخش مسکن و سهل‌ترشدن شرایط پرداخت آن می‌تواند در تحریک بازار مسکن و ورود آن به دوره رونق موثر باشد. اما پرسش این است که دولت از چه منابعی می‌تواند این اعتبارات را افزایش دهد و سقف پرداخت وام را به ۸۰ درصد برساند. واقعیت این است که منابع کافی و پیش‌بینی‌شده برای این بخش وجود ندارد. زیرا اگر این اعتبارات از بخش سپرده‌ها تامین شود، میزان آن محدود است و بانک‌های عامل فقط در سقف محدودی که منابع دارند می‌توانند به پرداخت تسهیلات بپردازند. ولی اگر همانند دوره احمدی‌نژاد از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده کنند و منابع بانک مرکزی را به کار بگیرند، بالطبع باید شاهد اثرات تورمی آن باشیم که خود عاملی برای گرانی مسکن می‌شود و علاوه بر آن پیامدهای زیانباری در اقتصاد بر جا می‌گذارد. در واقع دست سیاست‌گذار در این زمینه بسته است و با توجه به تنگناهای موجود نمی‌توان انتظار چندانی از آنها داشت.\n- هزینه‌های زندگی بیش از نرخ تورم رشد کردند\nروزنامه تعادل نوشته است: سال ۹۷ در حالی پایان می‌پذیرد که مشکلات اقتصادی در کشور به اذعان همه مسوولان وجود دارد و پیش‌بینی‌ها نشان از تداوم این مشکلات در سال ۹۸ هستند. با وجود مضیقه دولت در بخش درآمدی اما همچنان راهکارهایی برای کاستن از مشکلات وجود دارد، هر چند هر سیاستی که در پیش گرفته شود، به نظر نمی‌رسد بتواند نرخ تورم را کاهش دهد و دوباره تک رقمی کند. با این همه گفته می‌شود اگر دولت انضباط مالی را افزایش دهد و از هزینه‌های جاری خود بکاهد تبعات بودجه‌ای این فشارها، از جمله کسری بودجه به مراتب قابل تحمل‌تر خواهد شد. این میان یک کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در سال‌های گذشته تاکید کرد: عواقب رکود تورمی کمتر از جنگ‌ها نیست و در بلندمدت باقی می‌مانند. ایران در دهه ۹۰ دوبار دچار رکود تورم شد که این مساله به معنای چند برابر شدن زمان رسیدن کشور به توسعه است. این میان باید توجه داشت که دولت هر سیاستی را که در پیش بگیرد باید براساس یک اولویت‌بندی اصولی باشد تا در سال سخت ۹۸، بی‌انضباطی‌ها هزینه کشور را بالاتر نبرند.\nبه گزارش «تعادل»، سال ۹۷ برای اقتصاد کشور تلاطمات فراوانی به همراه داشت. هنوز تعطیلات عید به پایان نرسیده بود که دلار خیز صعودی را آغاز کرد. این شرایط نشان از روزهایی سخت‌تر در سال جاری داشت، حال آنکه دولت روحانی از سال ۹۲ که سکان دولت را به دست گرفت، سیاست اصلی خود را کاهش نرخ تورم و تک رقمی کردن آن اعلام کرد و در این مورد موفقیت‌هایی هم حاصل کرد. برجام سبب شد تا امیدواری نسبت به رشد اقتصادی کشور بیشتر شود. یک تغییر در کاخ سفید کافی بود تا خوش‌بینی جای خود را به بدبینی دهد و سپس با اجرای چند سیاست از سوی ترامپ تورم تک رقمی از دست برود. این میان دولت ایران نیز که از امتیازات به دست آورده خوشحال بود و نسبت به آینده مطمئن، ناگهان با چرخشی جدی مواجه شد که آن را بدعهدی نامید. ترامپ بدعهدی کرده باشد یا نکرده باشد، اقتصاد ایران چند ماهی است از روزهای آرام خود فاصله گرفته است.\nاکنون سال پر چالش ۹۷ روزهای آخر خود را سپری می‌کند و مردم درگیر فراهم آوردن تمهیدات سال نو و عید نوروز. با این همه از افق بهبود اقتصادی فعلاً خبری نیست. اغلب بررسی‌ها شرایط سال آینده را استمرار شرایط فعلی می‌دانند چرا که تحریم‌ها اجازه نمی‌دهند منابع ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به کشور بازگردد و این خود مانعی است بزرگ. در کنار این مساله دولت هم به خوش‌بینی زیادی متهم شده، به ویژه در پیش‌بینی میزان فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه‌ای نفت در سال ۱۳۹۸. مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌های زیان ده و… هر کدام نیازمند برنامه‌ریزی دقیق هستند اما شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که بعید است در توان دولت اکنون چیزی برای رفع این مشکلات باقی مانده باشد.\nیک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» با تایید شرایط سخت اقتصادی کشور در سال آینده گفت: تصویری که ارایه شده، به معنای دقیق کلمه نزدیک به تصویری است که می‌توان در سال آینده تصور کرد و به نظر من بیشترین زیان را هم مزدبگیران و طبقه متوسط خواهند کرد. به نظر می‌رسد همانطور که برنگاه‌هایی را به عنوان بزنگاه توسعه یافتگی می‌شناسند، بزنگاه‌هایی هم برای توسعه نیافتن باید تعریف کرد و اکنون اقتصاد ایران در این شرایط است.\nپیش‌بینی نهادهای مختلفی چون مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال آینده حاکی از ادامه و حتی تشدید شرایط بد اقتصادی در سال آینده است؛ نرخ تورم تا بیش از ۳۰ درصد بالا خواهد رفت. نرخ رشد اقتصادی نیز تا منفی ۵.۵ درصد کاهش. طبیعتاً میزان بیکاری افزایشی و ایجاد شغل شدیداً کاهشی خواهد شد. چنانچه بانک مرکزی نیز همچنان بدهی و زیان بانک‌ها را با روشی مشابه با تسویه حساب با شاکیان موسسات غیرمجاز انتخاب کند باز هم اوضاع بدتر می‌شود. بانک مرکزی با انتشار پول بدهی شاکیان را می‌پردازد، آنها پول خود را به بانک‌ها می‌برند و سپرده‌گذاری می‌کنند و بانک‌ها هم ۹۰ درصد این منابع را به شکل تسهیلات در اختیار بخش‌های دیگر قرار می‌دهد و دوباره بخش زیادی از این پول به سیستم بازگشت و این سیکل باطل سبب شد تا در دو سال گذشته، تاثیر پرداخت ۳۳ هزار میلیارد تومان به بستانکاران این موسسات، با ضریب ۶ بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشت و پایه پولی را شدیداً افزایش داد. اکنون هم اگر بحث ادغام ۶ بانک نظامی در بانک سپه هم به واقعیت بپیوندد با توجه به بدهی ۷۰ هزار میلیارد تومانی این بانک‌ها، چنانچه فرمولی مشابه گذشته در دستور باشد، تبعات منفی آن باز هم بر نرخ تورم خواهد افزود.\nسال ۹۸ سخت‌تر از ۹۷\nمحمد تقی فیاضی، یک کارشناس اقتصاد کلان به تعادل گفت: اقتصاد ایران روزهای سختی را خواهد داشت. البته مسوولان تمایل دارند که صحبت‌های ناامیدکننده بیان نشود، ولی وضعیت به گونه‌ای است که نمی‌توان سختی‌ها را نادیده گرفت چرا که مردم اکنون خود با سختی‌ها مستقیماً مواجه هستند. مهم‌ترین مشکل سال آینده اقتصاد کشور، هم از لحاظ صادرات فیزیکی و هم دریافت منابع ارزی حاصل از صادرات خواهد بود، فشاری که حتی در زمان جنگ هم به این شدت نبود. در زمان جنگ هر چند تاسیسات نفتی با حمله‌های عراق دچار مشکل شدند ولی حداقل مشتریان نفت سر جای خود بودند و مانعی برای انتقال منابع حاصل از فروش آن وجود نداشت ولی در سال جاری و آینده این محدودیت به‌شدت بر کشور اعمال می‌شود. مشکل این است که اگر صادراتی هم صورت بگیرد، امکان انتقال منابع آن به داخل وجود ندارد و نهایتاً خریداران نفت می‌توانند به ازای نفت به ایران مواد غذایی بدهند.\nوی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا چه اندازه پیش‌بینی دولت از فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه‌ای نفت تحقق خواهد یافت، گفت: به نظر من این پیش‌بینی خوش‌بینانه است و تصور می‌کنم فروش نفت ایران ۵۰۰ هزار بشکه کمتر از رقمی است که دولت در بودجه قرار داده است. هنگامی که کسری ۵۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات بر کشور تحمیل شود و همانطوری که گفتم منابع حاصل از فروش آن هم امکان ورود به کشور را ندارند، بانک مرکزی مجبور خواهد شد معادل ریالی فروش نفت را به خزانه‌داری کل بدهد تا دولت بتواند به اداره امور ادامه دهد و هزینه‌هایش تامین کند. درنتیجه برای سال آینده بدون ورود ارز پول به اقتصاد تزریق خواهد شد که طبعاً تورم‌زا است.\nوی افزود: با تداوم افزایش قیمت ارزهای معتبر خارجی یا به بیان دیگر تضعیف پول ملی، هزینه‌های تولید افزایش خواهد یافت. این در حالی است که ما از همین امسال وارد دوره رکود اقتصادی شدیم و شدت رکود با توجه به مواردی که گفته شد در سال آینده افزایش خواهد یافت. به این اعتبار می‌توان گفت نرخ بیکاری هم رشد می‌کند که متعاقب آن معضلات اجتماعی بیشتر می‌شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود روند اعتراضات اجتماعی که در یکی دو سال گذشته تشدید شده، در سال آینده هم ادامه خواهد یافت و دولت باید برای این مساله هم آمادگی داشته باشد.\nبا وجود همه کاستی‌ها کارشناسان معتقدند دولت باید برای سال آینده بر انضباط مالی تاکید بیشتری داشته باشد تا از این طریق جلوی هدررفت منابع را بگیرد ولی هنوز مشخص نیست قوه مجریه تا چه اندازه برای این مساله چاره‌جویی کرده است. در این رابطه نیز فیاض گفت: متاسفانه به شکل ملموس نمی‌توان از تغییر خاصی در رویکرد دولت سخن گفت و حداقل هنوز نشانه‌هایی از این حرکت دیده نمی‌شود. در سال جاری دولت تا اندازه‌ای از برخی هزینه‌ها کاست ولی این نشانه‌ای از وجود انضباط مالی در سال آینده نیست. دولت چنانچه قصد داشته باشد بودجه خود را متعادل کند و از سطح کسری بودجه بکاهد، چاره‌ای جز افزایش انضباط مالی نخواهد داشت.\nوی ادامه داد: در شرایط فعلی میزان کسری بودجه به اندازه اوراقی است که منتشر می‌شود ولی چون در سال آینده منابع ارزی با محدودیت بسیار بیشتری به کشور وارد می‌شوند، بانک مرکزی چاره‌ای جز چاپ پول ندارد مگر اینکه بخواهد رویه دیگری در پیش بگیرد که به نظر می‌رسد چنین چیزی در دستور قرار ندارد. با این همه دولت هنوز می‌تواند از ابزارهای دیگری استفاده کند؛ قوه مجریه اگر بخواهد واقع بینانه عمل کند، می‌تواند ۲۰ تا ۳۰ درصد از شیفت کارکنان خود بکاهد و اضافه کاری‌ها را قطع کند و از سوی دیگر تا جایی که امکان پذیر است از بانک مرکزی استقراض نکند زیرا با این اقدامات تبعات کسری بودجه ۹۸ قابل کنترل خواهد بود و حتی نرخ تورم هم از افزایش سرسام آور باز می‌ماند. با این همه نباید فراموش کنیم در هر حالتی تولید با مشکلات بسیار سختی روبرو است و باید مشوق‌هایی را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کرد و حتی‌المقدور فضای کسب و کار را برای سرمایه‌گذاری تسهیل کند. البته منظورم اقداماتی مانند آن‌چه در این سال‌ها مشاهده کردیم نیست و ضرورت دارد دولت از این مرحله فراروی کند. به هر روی هنوز روشن نیست که دولت چه رویکردی برای سال ۹۸ دارد ولی اگر بخواهد واقع بینانه عمل کند باید در اولین اقدام از هزینه‌های خود بکاهد.\nضرورت اولویت‌گذاری در اختصاص بودجه به بخش‌ها\nبا وجود مضیقه‌ای که در بخش درآمدی کشور به دچار خواهد بود، یکی از بخش‌هایی که در بودجه ۹۸ با افزایش هزینه مواجه شد، بخش هزینه‌های دفاعی و امنیتی است. بطور مثال بودجه وزارت اطلاعات بیش از ۳۰ درصد رشد کرد و یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی نیز به هزینه‌های دفاعی اختصاص خواهد یافت. در این رابطه فیاضی گفت: این مساله یکی از مشکلات ساختاری بودجه نویسی در ایران است و هنگامی که می‌گوییم بیش از ۹۰ درصد از بخش‌های بودجه قابل تغییر نیست به چنین مواردی اشاره می‌کنیم. به عبارت دیگر ۹۰ درصد تار و پود بودجه کشور امکان تغییر ندارد. مثلاً تصور کنید دولت ایران یک شبکه رادیویی و تلویزیونی داشت، در این صورت تعطیل کردن این بخش بسیار راحت بود ولی اکنون در ایران حداقل ۵۰ هزار نفر در این بخش‌ها فعال هستند و ده‌ها شبکه رادیویی و تلویزیونی راه‌اندازی شده که طبیعتاً کاستن از هزینه‌های این بخش یا تعدیل در آن با اعتراضات گسترده روبه رو می‌شود و دولت به همین خاطر هر بار مجبور به عقب‌نشینی می‌شود.\nاین کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای این مساله هم می‌توان از بخش دیگر مانند کشاورزی هم صحبت کرد؛ از مجموع کل تولید ناخالص داخلی ایران، بخش کشاورزی سهم چهاردرصدی دارد ولی در مقابل مشاهده می‌شود در دستگاه‌های ستادی کشور چه سهم بزرگی به این بخش اختصاص یافته و نه دولت و نه مجلس هیچکدام اولویت خود را به رفع این مساله نمی‌بینند. به هر حال باید این مشکلات را سامان داد. باید منابع دولت را در سال‌هایی مانند سال آینده با اولویت به بخش‌ها اختصاص داد و حتی از بخش‌هایی هم چشم پوشی کرد. هنوز چنین برنامه‌ای از سوی دستگاه‌های متولی ایجاد نشده و همه چیر مانند گذشته است.\nاو تصریح کرد: هنگامی که من هم به بحث‌های مرتبط به بودجه نگاه کردم، متوجه شدم اولویت مجلس در بخش نیروهای انتظامی و نظامی بوده حال آنکه فعلاً کشور درگیر جنگ نیست و به نظر هم نمی‌رسد با وجود تهدیدات کشورهای دیگر قصد دخالت نظامی داشته باشد ولی مشکل اصلی کشور رکود و بیکاری است. این میان باید آسیب‌شناسی کرد چرا میان اولویت‌های مردم، کشور و نمایندگان این شکاف بزرگ به وجود آمده است. به هر حال نهادهایی که توسط مردم انتخاب می‌شوند باید مطالبات مردم را نمایندگی کنند اما به دلایلی که روشن نیست در ایران چنین اتفاقی نمی‌افتد.\nفیاض در پاسخ به سوالی مبنی بر پیش‌بینی نرخ تورم در سال آینده گفت: باید در نظر داشته باشید که هم‌اکنون فرمول خاصی نداریم و درنتیجه تنها از طریق مدل‌سازی می‌توان به پیش بینی دست زد. با این همه به شکل شهودی می‌توان گفت نرخ تورم از امسال بالاتر رفته و مشکلات بیشتری را برای معیشت مردم ایجاد خواهد کرد. زیرا در سال آینده دولت در روز نیم میلیون بشکه نفت اضافه برای صادرات پیش‌بینی کرده و با توجه به وارد نشدن ارز به کشور، فشارها بر منابع بانک مرکزی بیشتر و بیشتر خواهد شد. حال اگر دولت بخواهد به مطالبات مردم از صندوق‌های ورشکسته یا مسکن مهر هم توجه کند پایه پولی کشور با شدت بیشتری رشد خواهد کرد. در هر حال به نظر می‌رسد افزایش تورم برای سال آینده کاملاً اجتناب پذیر است و دولت هم نمی‌تواند کار چندانی انجام دهد و حتی شدت فشار تورمی بیش از امسال خواهد بود.\nوی با اشاره به قیمت اقلام مختلف در بازار گفت: هر چند باید توجه کرد تورم‌های محاسبه شده رسمی قابل تردید هستند زیرا هزینه سبد خوراکی دو تا سه برابر شده، هزینه اجاره مسکن ۵۰ درصد افزایش یافته و مابقی هزینه‌هایی که به سبد خانوار مربوط است هم بالا رفته، هر چند من وزن اینها را در رابطه با محاسبات مرکز آمار نمی‌دانم ولی به شکل شهودی می‌توان متوجه شد که هزینه‌های خانوار به مراتب بیش از ارقام اعلام شده به عنوان تورم افزایش یافته است.\nاین اقتصاددان با اشاره به فرمول‌های دیگر تعیین نرخ تورم که براساس تضعیف قدرت ملی محاسبه می‌شوند، نرخ تورم ایران را ۳۰۰ درصد و همسایه غربی ترکیه را ۲۰۰ درصد ارزیابی کرد و افزود: در هر حال اعلام ارقامی که در زندگی مردم به مراتب بیشتر است نهایتاً تصویر خوبی نخواهد داشت و به زیان اعتماد عمومی می‌شود.\nاو در رابطه با پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی در سال آینده هم گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس رقم منفی ۵.۵ درصد را به عنوان پیش‌بینی بدبینانه خود از نرخ رشد در سال آینده اعلام کرده و من فکر می‌کنم این رقم دو تا سه درصد منفی‌تر می‌شود.\nعواقب رکود تورمی مانند جنگ‌ها بلندمدت هستند\nفیاض گفت: همواره گفته‌اند موتور توسعه کشورها طبقه متوسط و مزدبگیران هستند، این طبقات در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد تضعیف شدند و رو به تحلیل رفتند. متاسفانه در دولت روحانی هم کاری برای این بخش صورت گرفت و اگر این لایه‌ها از بین بروند، توسعه دچار وقفه خواهد شد. به عبارت ساده‌تر کشوری که به این مشکلات دچار می‌شود برای بازسازی باید زمان بیشتری را بگذارد ولی به دلیل از بین رفتن سرمایه اجتماعی این فرآیند دائم به تاخیر می‌افتد و بازگشت کشور به ریل توسعه بیش از پیش زمان بر می‌شود. آثار این اتفاقات هم در بلندمدت خود را نمایان می‌کنند و سبب می‌شود آسیب‌های اجتماعی بیشتر و هزینه مقابله با آن نیز افزایش یابد. با بحران اقتصادی اعتیاد، تکدی‌گری و جرم رو به افزایش می‌رود و دولت هم برای کنترل وضعیت مجبور است هزینه بیشتری بپردازد. متاسفانه آثار این عقب گردهای اقتصادی بلندمدت است؛ رکود اگر دو سال به طول انجامد تبعاتی چون جنگ خواهد و آثار مخرب آن در بلندمدت حل می‌شوند.\nوی در پاسخ به سوال تعادل در رابطه با اینکه ایران در دهه ۹۰ برای دومین بار رکود تورمی را تجربه می‌کند و این چه تاثیری بر وضعیت جامعه می‌گذارد، پاسخ داد: ببینید ما فقط تعدادی سری شاخص و نمود می‌بینیم یعنی وقتی درآمد سرانه ایرانیان سالانه در حال کاهش است، درآمدهای جهان رو به افزایش است زیرا رشد اقتصادی جهان مثبت است. ما در این راه مسیری معکوس می‌رویم و وقتی به نمادها و شاخص‌ها نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم تغییرات به سمت منفی شدن است که طبعاً راه را برای رسیدن به توسعه‌یافتگی سخت‌تر می‌کند و به جای اینکه در یک حالت عادی ۲۰ سال برای رسیدن توسعه زمان بخواهیم، با چنین نوساناتی باید سه برابر بیشتر زمان بگذاریم.\n- ناکارآمدی توزیع ارزهای ۴۲۰۰ تومانی\nروزنامه جوان نوشته است: میان دو طیف غالب فکری در حوزه اقتصاد و در فضای مجازی این روزها بیش از هر بحثی موضوع اقتصادی توزیع ارزهای ۴۲۰۰ تومانی مطرح است. هر کسی به فراخور نوع نگاهش به اقتصاد و احیاناً ارتباطش با بدنه دولت و آن‌هایی که دستشان به ارزهای ۴۲۰۰ تومانی رسیده، موضع متفاوتی دارند.\n- چندضلعی بی تدبیری در بازار گوشت\nروزنامه خراسان گزارشی از مشکلات چرخه تولید و توزیع گوشت منتشر کرده است: ساعت چند میارن؟ هرروز یک ساعتی، معلوم نیست. چقدر هست حالا؟ به همه می رسه؟ نمی دونم، دیروز که من دیرتر اومدم بهم نرسید. امروز از ساعت ۶ وایستادم اینجا معلوم هم نیست میاد یا نه، هرروز یک جا و یک فروشگاه توزیع می‌کنند. اینها الان از کدوم کشوره؟ میگن برزیل. از اون گوسفندهای زنده‌ای که آوردن به اینجا نرسید؟ نه فکر نکنم. پس چی می‌گن آن قدر زیاد وارد کردیم. حداقل کوپنی می‌کردن یا مث یارانه کارتی که مطمئن باشیم لااقل سهمیه مون محفوظه، نه اینکه این جوری تو صف بایستیم آخرم معلوم نباشه می رسه بهمون یانه؟\nاینها صحبت‌هایی است که در یکی از صف های توزیع گوشت می شنوم. ساعت حدود هشت صبح است و هنوز کامیون توزیع نیامده، دو صف مجزا برای آقایان و بانوان تشکیل داده اند. چند دقیقه بعد کامیون می رسد و توزیع آغاز می‌شود، سرعت حرکت صف بد نیست و بعد از حدود نیم ساعت به جلو می‌رسم، گوشتم را می‌گیرم و از صف خارج می‌شوم. هنوز جمعیت زیادی در صف منتظرند و افراد تازه ای نیز به انتهای صف اضافه می شوند. هرچند که نمی دانند از سهمیه امروز گوشت با نرخ مصوب، چیزی به آنها خواهد رسید یا نه ….\nاستان خراسان رضوی با دارا بودن حدود پنج میلیون راس دام زنده همیشه یکی از قطب‌های مهم و تاثیرگذار و جزو سه استان اول کشور در زمینه تامین گوشت قرمز گوسفندی بوده و منطقاً نباید در جایی که تولید کالایی با حجم بالا انجام می‌شود شاهد تغییرات آن چنانی در قیمت بود اما با عواملی مانند خروج دام از استان به دیگر شهرهای کشور و حتی گمانه قاچاق به کشورهای همسایه جو روانی بازار در استان تحت تاثیر قرار گرفته است تا جایی که طبق گفته رئیس اتحادیه دامداران سبک استان، قیمت این کالای اساسی در فروردین ماه ۹۷ در انواع شقه با گردن ۴۴ هزار و۸۰۰ تومان، سردست با گردن ۴۵ هزار و ۸۰۰ و ران ۴۳ هزار تومان بوده که امروز قیمت شقه با گردن ۹۲ هزار تومان، سردست با گردن ۱۱۰ هزارتومان و ران ۱۱۲ هزار تومان در هر کیلوگرم است. دام زنده نیز به همین ترتیب در فروردین ماه حدود قیمتی معادل ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان داشته که حالا این قیمت در هرکیلو به ۴۵ هزار تومان رسیده است.\nحالا نکته ای که پرواضح است اینکه، سیاست‌های تنظیم بازار، واردات دام و گوشت، توزیع گوشت تنظیم بازار و … هنوز به کلی، قطعی و واقعی بر قیمت گوشت قرمز تاثیر آن چنانی نداشته است؛ آمار بانک مرکزی نیز در شاخص‌های بهای خدمات و کالاهای مصرفی در مناطق شهری ایران (تورم، جدول ۱)، درصد تغییر کالاهای اساسی خوراکی (جدول ۲) و بهای کالا وخدمات مصرفی در استان (جدول ۳) موید همین موضوع است.از طرفی شاخص بهای تولیدکننده در ایران را که طبق آمار بانک مرکزی (جدول ۳) بررسی کردیم نشان می‌دهد: پرورش گوسفند و بز در آبان ماه سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/۵۸ و نسبت به مهرماه ۸/۷ درصد افزایش یافته است. نکته بسیار مهم و هشدار دهنده در این جدول عدد شاخص آبان ماه ۹۷ در پرورش گوسفند و بز است که با عدد ۰/۲۰۵ و مقایسه این رقم با سایر اقلام خوراکی نشان می‌دهد امکان افزایش قیمت در این کالای اساسی همچنان وجود دارد و این بسیار نگران‌کننده است. قیمت‌ها نیز در نهاده‌های دام سبک به این ترتیب بوده که در فروردین ماه ۹۷ جو ۱۱۸۰ تومان، سبوس ۷۰۰ تومان و ذرت ۹۵۰ تومان بوده که این رقم در آبان ماه در جو به ۱۳۸۰ تومان، سبوس ۱,۵۰۰ تومان و ذرت ۱,۴۰۰ تومان رسیده است و همین گواهی بر افزایش هزینه‌های تولید است.با این مقدمه وارد بحث با نمایندگان سه حلقه مرتبط با زنجیره گوشت استان شدیم تا ببینیم افزایش قیمت گوشت از کجا آب می‌خورد؟\nمحمدرضا تازیکی، کارگزار طرح تکاپو (طرح اشتغال پایدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در استان با تاکید بر وجود مشکلات ریشه‌ای از گذشته تا امروز در صنعت دام‌پروری می‌گوید: استان خراسان رضوی با تولید سالانه چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تا پنج میلیون دام سبک جزو رتبه‌های اول تولید دام در کشور است و طبق همین آمار در تامین گوشت و دام مشکلی ندارد.\nوی ادامه داد: تسهیلات بانکی برای توسعه دام پروری، مدیریت ضعیف در واگذاری این وام ها و توزیع ناعادلانه آن عامل مهمی در افزایش قیمت دام زنده در استان بوده است. این پرداخت ها که به صورت غیراصولی و بی هیچ پایه و اساسی به دامدار داده می‌شد نتیجه‌ای جز افزایش تقاضا برای دام زنده و خرید و فروش و چرخیدن دست به دست دام بین دامداران نداشت که در انتها همین معاملات منجر به افزایش قیمت شد. این وام‌ها باید به صورتی در اختیار قرار می‌گرفت که در جهت توسعه دامداری‌ها و افزایش بهره‌وری آنان اتفاق می‌افتاد، اما صرف خرید و فروش دام شد.وی که خود نیز دامدار است با اشاره به محدودیت‌های موجود در واردات نهاده‌های دامی به کشور افزود: این محدودیت‌ها بوده که موجب گرانی این اقلام شده و گرانی نهاده‌های دامی نیز افزایش هزینه تولید را به دنبال خواهد داشت. این درحالی است که توزیع نامناسب این نهاده‌ها که با ارز نیمایی وارد کشور می‌شود نیز با مشکلاتی همراه بوده و به طور صحیح به دامدار نمی‌رسد. تازیکی تصریح کرد: سیستم توزیع گوشت در استان دارای ضعف ساختاری بوده و در این بین بیشترین سود را دلال‌ها می‌برند. سیستم کشتارگاهی نیز به همین صورت اداره شده و دلال‌ها دام را با قیمت‌های پایین از دامدار خریداری می کنند ولی با قیمتی بالاتر به کشتارگاه می‌فروشند. دامداران نیز اگر بخواهند مستقیم این فروش را انجام دهند به هیچ وجه امکان پذیر نیست و دلال‌ها این اجازه را نمی‌دهند. همین روند در خروج دام کشتار شده از کشتارگاه تا بازار هم وجود دارد و آنجا نیز عده‌ای دلال برای واسطه‌گری خود هزینه‌هایی به گوشت تحمیل می‌کنند که همین موضوع باعث افزایش قیمت در کف بازار می‌شود.وی افزود: سهم قاچاق در کل کشور بین یک تا ۲ درصد بوده و به هیچ وجه نمی‌تواند در حجم بالای تولید دام در کشور تاثیر داشته باشد. خشکسالی‌های اخیر نیز یکی دیگر از عوامل کاهش تولید دام بود که این مورد البته بیش از قاچاق و موارد دیگر روی دامداران فشار می آورد و آن‌ها را در مضیقه قرار می‌دهد.\nنماینده طرح تکاپو در خراسان رضوی، با اشاره به مدیریت غیراصولی صنعت دام، مهم‌ترین عامل در مشکلات ایجاد شده دام و گوشت در کشور و استان را پایین بودن مهارت و دانش دامداران و اجرای روش‌های سنتی و بهره‌وری پایین دانست و توضیح داد: اگر مهارت آموزی، دانش‌افزایی و توسعه دامداری‌های صنعتی در استان اجرایی شود می توان به یک رشد حداقل ۵۰ درصدی در تولید دام رسید. این سهم بالای افزایش بدون هیچ اغراقی و با اصلاح نژاد و روش‌های بومی امکان‌پذیر بوده و به هیچ وجه دور از دسترس نیست. اما این درحالی است که ما در استان حدود ۲۰۰ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای آرایشگری داریم؛ اما مراکز آموزش دامداری و دام‌پروری در استان وجود ندارد. هزینه‌های ایجاد و اجرای مراکز آموزش تخصصی دامداری صنعتی البته بالا بوده و نیاز به زیرساخت دارد که می‌توان گفت از عهده دامدار بر نمی‌آید و باید دولت در این زمینه قدم‌هایی بردارد.\nغلام‌حسن پورمحمدی، مدیرعامل شرکت تعاونی دامداران بخش رضویه هم به خراسان رضوی گفت: روش سنتی در دامداری امروز بلای جان دام پروری کشور و استان شده به طوری که حتی آمار و اطلاعات دقیقی از تعداد دام در استان نیز وجود ندارد و همه آمارها تقریبی است. صنعتی شدن و آموزش به دامداران و تغییر روش از سنتی به صنعتی تنها راه پیشرفت در این زمینه است.\nوی همچنین گفت: بیمه دام سبک و تسهیلات دام پروری کاملاً ناکارآمد بوده و به هیچ وجه نمی‌تواند نیاز دامدار در این موارد را رفع کند.\nدر این شرایط به نظر ما افزایش قیمت منطقی باید به وجود می‌آمد اما قیمت امروز مورد تایید و علاقه ما هم نیست.\nوی با اشاره به گمانه‌زنی‌های قاچاق دام مطرح کرد: خروج دام از استان به چند صورت انجام می‌شده که این‌کار ممنوع شد، اما قطعاً تاثیر خود را در بازار گذاشت. یک نوع از خروج به این صورت بود که دام و گوشت از استان به استان‌های دیگر کشور از جمله تهران صادر می‌شد و دامداران و فروشندگان در تربت جام حتی از کردستان نیز مشتری داشتند و البته نکته مهم این است که میش را نیز می‌خریدند، این بزرگ ترین خطر برای آینده دامداری کشور است، چراکه درصورت خروج از کشور نسل نژادهای اصیل ایرانی هدف قرار می گیرد و از بین می‌رود. همچنین دام زنده و گوشت در کشورهای افغانستان و ترکمنستان ارزان تر از داخل کشور است اما در پاکستان هنوز تفاوت قیمت و امکان خروج وجود دارد.\nپورمحمدی افزود: به هیچ وجه سیستم دلالی به این صورت در دام پروری و کشتارگاه وجود نداشته و فقط افرادی به عنوان چوبدار واسطه بین دامدار و کشتارگاه بوده اند که این مسئله بسیار مهم و در فرایند کشتار و توزیع بسیار تسهیل کننده است و مبالغ بسیار پایینی روی هرکشتار سهم چوبدار است.\nرئیس هیئت مدیره اتحادیه دامداران سبک خراسان رضوی در پایان با ارائه راهکارهایی در اصلاح وضعیت دام پروری در استان گفت: اعتماد به تشکل‌هایی مانند شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌ها، توزیع مناسب و قاعده اعتبارات، تامین به موقع و با هزینه مناسب علوفه و نهاده‌های دامی، آموزش و تشویق ورود به بخش صنعتی و همچنین فراهم آوردن شرایط اقتصادی شدن کار دام پروری برای دامداران ضروری است.\nعلی رسولیان، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری هم در گفت و گو با خراسان رضوی با رد ادعای قاچاق دام از مرزهای استان اظهار کرد: به دلیل اینکه قیمت دام و گوشت در کشورهای همسایه مثل افغانستان و ترکمنستان پایین‌تر از ایران است، این مورد نه در گذشته وجود داشته و نه اکنون این اتفاق می افتد و کاملاً غیرمنطقی است. ضمن اینکه برفرض امکان خروج که ممکن است با مجوز قانونی هم همراه بوده، میزان ناچیز این خروج هم اگر اتفاق افتاده باشد تاثیری در حجم بالای تولید و ورود دام نخواهد داشت.وی افزود: توزیع گوشت در کشور بدون ایراد نبوده و قطعاً با مشکلاتی همراه بوده و طبق خبرهای غیررسمی دولت به دنبال هدفمندی توزیع گوشت به وسیله کارت یا روشی مانند این است. تا زمانی که این اتفاق صورت گیرد طبق نظر و بررسی در شورای هماهنگی اقتصادی استان، تصمیم بر این شد که توزیع گوشت یارانه ای به صورتی که گفته شد بین طبقه محروم جامعه انجام شود.\nطبق بررسی‌های کارشناسان ما، این تسهیلات در کل استان ۸ درصد انحراف داشته که اگر همه این انحراف در تسهیلات روستایی در بخش دام پروری باشد باز هم رقم قابل دفاعی است.\nوی همچنین گفت: در چند روز گذشته ۱۵۵ تن گوشت قرمز گوسفندی منجمد را توزیع کرده ایم و این روند همچنان ادامه دارد، ۲۰۰ تن نیز در حال ورود به استان است که به زودی توزیع می شود. همچنین به دنبال این هستیم که سهمیه‌ای از دام زنده وارد شده به کشور برای استان خراسان رضوی دریافت و کشتار کنیم که البته اولویت توزیع گوشت گرم یارانه‌ای طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار با شرکت‌های تعاونی کارگری، کمیته امداد و بهزیستی خواهد بود تا به این قشرها کمک بیشتری شود؛ امیدواریم با این اقدامات مشکل خاصی در ایام عید نداشته باشیم.\nآن چنان که از اطلاعات این گزارش نیز پیداست، مشکلات موجود در حوزه دام و گوشت مانند سامان دهی ساختار توزیع، تامین هزینه نهاده‌ها، پیگیری جریان اعطای تسهیلات، حذف دلالان و جلوگیری از فساد، آموزش و کمک به پیشبرد روند دام پروری صنعتی، معضلاتی غیر قابل حل نیست و می توان با مدیریت صحیح آنها را برطرف کرد. از طرفی بدیهی است که تاثیرات جدی جو روانی حاکم بر بازار، سهم قابل توجهی در روند افزایشی قیمت‌ها داشته و باید بهتر از آنچه تا کنون رخ داده است، مدیریت شود. نکته مهم پایانی اینکه در کشور به طور عام و خراسان رضوی به طور خاص، قطعاً ظرفیت ها و توانمندی های کافی برای مدیریت موضوعی مانند توزیع گوشت وجود دارد که تنها نیازمند برنامه ریزی و استفاده از همه ظرفیت ها هستیم. اتفاقی که مردم منتظر اجرایی شدن آن هستند.\n- اصرار دولت بر سیاست‌های ناکارآمد، تیر خلاص را به ساختار اقتصادی کشور وارد کرد\nاین روزنامه اصلاح‌طلب در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت گزارش داده است: سال سخت اقتصادی ۹۷ روزهای پایانی خود را پشت سر می‌گذارد و سیاست‌های اقتصادی دولت افزایش شکاف ملت و دولت را به دنبال داشته است. در چنین شرایطی باید به این پرسش اساسی پاسخ داد که ریشه‌های بی‌اعتمادی مردم به دولت کجاست و آیا با بحران سرمایه اجتماعی روبه‌رو هستیم؟\nپاسخ به چنین پرسشی چندان سخت به نظر نمی‌رسد، چه بسا این موضوع را به راحتی می‌توان در بازخوردهایی که جامعه مردمی نسبت به سیاست‌های ماخوذه در طول یک سال گذشته داشته‌اند جست‌وجو کرد. با این وجود باز هم جای این پرسش اساسی خالی می‌ماند که بحران سرمایه اجتماعی چه بر سر ساختار اقتصادی کشور خواهد آورد.\nبه نظر می‌رسد شاه‌بیت اصلی فراگیر شدن چنین موضوعی در سیاست‌های ناکارآمد و فسادزای سیاستگذار نهفته است. ناتوانی دولت در ارائه راهکارهای متناسب با شرایط موجود اقتصادی که به افزایش بی‌رویه سطوح قیمتی و نرخ تورم انجامید، ناتوانی در دستیابی به رشد ازپیش‌تعیین‌شده اقتصادی، فعال شدن کانون‌های رشد و فساد و کاهش عمر فعالیت‌های اقتصادی و به تعطیلی کشیده شدن بنگاه‌های تولیدی نمونه بارزی از شاهکارهای اقتصادی سیاستگذار در طول یک سال گذشته بوده است.\nاما این نقطه پایان سختی‌های راه اقتصادی نیست و شواهد و آمارهای اقتصادی بر سخت‌تر شدن شرایط در سال آتی مهر تایید می‌زنند. صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی نیز همواره بر این موضوع صحه می‌گذارند و معتقدند که سال آینده عرصه بر سیاستگذاری دولت تنگ‌تر خواهد شد.\nبا این وجود در چنین شرایطی و در حالی که هیچ‌یک از سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت وی را به نقطه مطلوب سیاستگذاری‌اش نرسانده، اما رییس دولت معتقد است «هرچند سالی توام با مشکلات اقتصادی داشتیم، اما مردم در همه صحنه‌ها حضورشان را به رخ دشمن کشیدند و دولت با تمام توان و در سختی‌ها، کنار حقوق‌بگیران ثابت و قشر آسیب‌پذیر خواهد ماند.»\nاین موضوع در حالی از سوی حسن روحانی نقل محافل و رسانه‌ها می‌شود که سیاست‌های دولت نقطه عطف شکل‌گیری شرایط ویژه و سخت اقتصادی امروز کشورمان است. این در حالی است که دولتمردان و مسوولان همواره به دفاع از سیاست‌های در پیش گرفته خود برمی‌خیزند و دشمن را عامل اصلی شکل‌گیری چنین شرایطی می‌دانند.\nاما راه چاره چیست؟ باید گفت اصرار دولت بر اتخاذ سیاست‌های ناخلف و ناکارآمدی سیاست‌های وی، تیر خلاص را به ساختار اقتصادی کشور وارد کرده و اصلاح در زیرساخت‌های اقتصادی را به آینده‌های دور منتقل کرده است.\nبه نظر می‌رسد راه عبور از شرایط سخت اقتصادی تلاش سیاستگذار برای بازسازی اعتماد از دست رفته است اما این واقعیت را نیز باید بپذیریم که حضور همه‌جانبه دولت در تمامی عرصه‌ها و مداخلات بی‌رویه وی در سیاستگذاری‌های اقتصادی بر بی‌اعتمادی‌ها خواهد افزود و عرصه را برای اعمال سیاست‌های اقتصادی تنگ‌تر خواهد کرد.\nبر این اساس هر اندازه که ردپای دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی وی در اقتصاد ایران پررنگ‌تر باشد، به همان اندازه می‌توان شکاف دولت و ملت را بیشتر احساس کرد. حال در چنین شرایطی به راحتی می‌توان به این پرسش پاسخ داد که با یک بحران عظیم اجتماعی روبه‌رو هستیم که سرلوحه آن را در سیاست‌های نامتناسب اقتصادی باید جست و جو کرد.\nدر توضیح این موضوع باید گفت که مداخلات سیاسی دولت در سیاستگذاری‌های اقتصادی نه تنها به بهبود سطوح اقتصادی نینجامیده که در تمام شکست‌های اقتصادی جای پای دولت حس شده است؛ موضوعی که پیامد اصلی آن کاهش بی‌رویه اعتماد مردم به دولت خواهد بود.\nبا این وجود آن‌طور که از صحبت‌های رییس دولت به نظر می‌رسد، نه تنها سیاستگذار بر آن نیست تا اعمال سلیقه‌های بی‌رویه در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی را کاهش دهد که با در پیش گرفتن سیاست‌های مقطعی بر آن است تا برخورد کوتاه‌مدت با چالش‌های فراگیر اقتصادی داشته باشد.\nآن‌طور که حسن روحانی می‌گوید، دشمنان ما در یک‌سال گذشته تمام توان خود را برای فشار بر مردم ایران، به کار گرفته و امیدشان این بود که مردم ایران را از نظام و اعتقاداتشان جدا کننداما مردم سختی‌های زندگی را تحمل کرده و با صدای بلند به دشمنان این سرزمین پاسخ منفی دادند. در چنین شرایط سختی و در بودجه سال آینده که در مجلس به تصویب رسیده برای همه کسانی که درآمد ثابت دارند اعم از شاغل و بازنشسته که حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود و نزدیک به ۱۴ میلیون کارگر، افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای کارمندان و بیش از ۲۰ درصدی برای کارگران، در نظر گرفته شده است.\nاما با نگاهی اجمالی به افزایش قیمت‌های اتفاق افتاده در طول یک سال گذشته و رشد بی‌رویه نرخ تورم باید گفت که افزایش ۲۰ درصدی سطوح دستمزدها گره‌گشای مشکلات معیشتی خانوارها و راهگشای چالش‌های فراگیر اقتصادی نخواهد بود چه بسا چنین موضوعی که ریشه در سیاست‌های پوپولیستی سیاستگذار دارد می‌تواند حتی بی‌اعتمادی مردم به دولت را نیز تعمیق بخشد.\nاما با آنکه تولید و فعالیت‌های تولیدی حلقه گمشده بازار اقتصادی کشور است که سال‌هاست در پس سیاست‌های دولت در رکود به سر می‌برد، حسن روحانی تولید را از بخش‌های مهمی دانسته که مورد توجه دولت قرار دارد، به طوری که باید شرایطی فراهم کنیم که تولید محصولات زراعی و صنعتی و خدمات افزایش یافته و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.\nاما این موضوع در سال‌های قبل و در حالی که در شرایط به نسبت مناسب‌تری از نظر اقتصادی قرار داشتیم همواره مورد غفلت سیاستگذار قرار داشت و هیچیک از سیاست‌های دولت به افزایش عمر فعالیت‌های اقتصادی نینجامیده است. بنابراین روشن است در شرایط سخت کنونی دستیابی به این مهم ممکن نخواهد بود و در پس تصمیم‌گیری‌های مقطعی دولت به فراموشی سپرده خواهد شد.\nبنابراین به نظر می‌رسد تا زمانی که سیاستگذار نتواند اعتماد از دست رفته را بازگرداند و نظام تصمیم‌گیری دولت راه را بر اعمال سیاست‌های مطلوب اقتصادی ببندد، دور باطل سیاستگذاری ادامه خواهد داد و سیاستگذار تاوان چنین موضوعی را با افزایش شکاف دولت و ملت پس خواهد داد.\n- تبعات عدم اجرای دستورالعمل‌های وزارت صمت\nجهان صنعت از تصمیمات بی‌حاصل وزارت صنعت خبر داده است: رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابتدا با تشریح سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی، رفع مشکلات مدیریتی برخی بخش‌های صنعتی با تاکید بر اصلاح نگرش سیستمی، استراتژیک و انسجام‌بخشی بین حوزه‌های مختلف را در سرفصل برنامه‌های خود معرفی کرده است به این معنا که برای مقابله با هر رانت و سودجویی عزم خود را جزم کرده است. حالا پس از حدود چهار ماه نشستن بر صندلی وزارت هنوز هیچیک از این برنامه‌ها به طور جدی عملیاتی نشده و شاهد هیچ تغییری در روند اجرای برنامه‌ها نبوده است. اما ابلاغ دستورالعمل‌ها و تعیین مصوبات همانند وزرای دیگر ادامه دارد. بنا بر دستورالعمل صادراتی اخیر رحمانی، صادرات تنها از کانال تولیدکننده مجاز است. براساس این ابلاغیه که از سوی وزارت صنعت به گمرکات کشور ارسال شده است، تمامی محصولات معدنی و پتروشیمی علاوه بر اینکه باید ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت دولتی در سامانه نیما به فروش برسانند، صادرات آنها نیز باید فقط از سوی تولیدکننده (یا نماینده رسمی) انجام شود، به علاوه اینکه اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برای صادرات محصول ضرورت دارد. گفتنی است این اقدام در راستای حمایت از بازار داخلی و تولیدکنندگان در صنایع تکمیلی در حوزه‌های فلزی و پتروشیمی عملیاتی شده است.هرچند آبان سال‌جاری بود که صادرات فولاد و انواع فلزات با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مشروط شد. شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رییس کل گمرک کشور، شرط صادرات این کالاها را ارائه گواهی مبدا تولید اعلام کرد. به گفته فعالان اقتصادی در راستای شناسنامه‌دار کردن صادرات فولاد و هر نوع فلز دیگر اقداماتی انجام شده تا به این طریق شرایط برای شفاف‌سازی در روند تجارت این محصولات فراهم شود.\nرضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به بهانه ساماندهی صادرات محصولات فولادی در نامه‌ای به گمرک ایران اعلام کرد صادرات محصولات فولادی صرفاً از طریق واحد تولیدکننده آن محصول یا نماینده رسمی آنها امکان‌پذیر است. البته وزیر صنعت شرط دیگری را هم در این ابلاغیه گنجانده و آن، اینکه تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید اخذ شود. در این نامه آمده: نظر به ضرورت تامین نیازهای داخلی کشور و نیز به منظور ساماندهی صادرات محصولات فولادی و پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از ارزان‌فروشی محصولات صادراتی و همچنین بنا به درخواست واحدهای بزرگ تولیدکننده مقاطع فولادی با کد (اچ اس) ۷۲۱۳، ۷۲۱۴، ۷۲۱۵، ۷۲۱۶و ۷۲۳۰ صرفاً از طریق واحدهای تولیدکننده آن محصول یا نماینده رسمی آنان و مطابق با روال جاری برای سایر فرآورده‌های فولادی مانند شمش و آهن اسفنجی پس از تایید این وزارتخانه امکان‌پذیر خواهد بود. مقتضی است مطابق سایر محصولات فولادی تعرفه‌های مذکور در سامانه‌های فرامرزی گمرک لحاظ شود.\nاین در حالی است که صادرات فولادسازان بزرگ کشور از ابتدای امسال تا پایان بهمن‌ماه به پنج میلیون و ۸۹ هزار و ۵۵ تن شمش و محصولات فولادی رسید که در مقایسه با دوره مشابه پارسال افت ۲۲ درصدی داشت. از سوی دیگر بررسی کارنامه ۱۱ ماهه شرکت‌های بزرگ فولادی کشور نشان می‌دهد فولاد خوزستان در این دوره زمانی یک میلیون و ۹۹۹ هزار و ۵۳۰ تن صادرات داشت که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۶ افت ۲۰ درصدی داشته است. همچنین فولاد خوزستان در بهمن ماه امسال ۱۵۹ هزار و ۳۸۷ تن صادرات داشت که در مقایسه با عملکرد بهمن‌ماه ۹۶ به میزان ۴۳ درصد کاهش را ثبت کرد. از سوی دیگر شرکت ذوب آهن اصفهان نیز در ۱۱ ماهه امسال نزدیک به ۱۶ درصد از کل صادرات این مدت را در اختیار گرفت. صادرات این شرکت به میزان ۸۱۰ هزار و ۶۰۱ تن بود که از این رقم ۷۱ هزار و ۷۳۳ تن سهم بهمن ماه گذشته بود که نسبت به بهمن ۹۶ افت ۳۲ درصدی دارد. همچنین فولاد مبارکه نیز ۳/۱۵ درصد از مجموع صادرات این مدت را به خود اختصاص داد که به میزان ۷۸۳ هزار و ۶۸۴ تن بود و در مقایسه با ۱۱ ماهه پارسال افت ۲۵ درصدی داشت.\nوزارت صنعت بر تعهدات پایدار باشد\nسیاست‌های قیمت‌گذاری وزارت صنعت همواره با شکست مواجه شده است. امروز موضوع شفاف‌سازی و مبارزه با رانت در صادرات فولاد مطرح است و همه تولیدکنندگان از دستورالعمل وزارت صنعت مبنی بر صادرات برخی محصولات فولادی فقط از طریق تولیدکنندگان مجاز شد به شرط پیگیری و اجرا استقبال می‌کنند. سیدرسول خلیفه‌سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان این مطلب به «جهان صنعت» می‌گوید: این دستورالعمل که به حمایت از تولیدکننده و صادرات توسط آنان میسر می‌شود بی‌شک قابل تقدیر است اما به شرط اجرای آن نه رها کردن آن. وی ادامه داد: روش تعیین ارزش پایه صادراتی باعث شده واحدهای فولادی صادرکننده مجبور باشند بیش از قیمت واقعی صادرات محصولاتشان تعهد بازگشت ارز صادراتی بدهند، این امر به آن معناست که این واحدها باید برای بازگشت ارزی که وجود خارجی ندارد، تعهد بدهند. به گفته خلیفه‌سلطانی در چند وقت اخیر عدم مشورت موثر و به موقع با تشکل‌ها و فعالان صنفی مانند فولادسازان، تصمیماتی گرفته شد که نه تنها ارزآوری به کشور را افزایش نمی‌دهد بلکه به عنوان تنبیه و جریمه برای صادرات عمل می‌کنند. دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: شرایط ویژه کشور به واسطه تحریم‌های آمریکا، باعث اتخاذ تصمیمات ویژه‌ای شده است که هدف آن مدیریت ارز و محصول در داخل کشور است اما به دلیل عدم مشورت موثر و به موقع با تشکل‌ها و فعالان صنفی مانند فولادسازان، تصمیماتی گرفته می‌شود که نه‌تنها ارزآوری به کشور را افزایش نمی‌دهد بلکه به عنوان تنبیه و جریمه برای صادرات عمل می‌کنند. وی افزود: دستورالعمل اخیر بانک مرکزی برای بازگشت ۹۰ درصد ارز صادراتی صادرکنندگان بالای ۱۰ میلیون یورو در سال که تقریباً تمام صادرکنندگان فولاد را شامل می‌شود از این تصمیمات است. خلیفه‌سلطانی با بیان اینکه عدم پذیرش ارزش اظهارنامه صادراتی صادرکنندگان فولاد و تعیین ارزش پایه غیرواقعی در گمرکات نمونه دیگر این تدابیر ناصحیح است تصریح کرد: چندین مثال واضح دیگر هم در همین تصمیمات اخیر وجود دارد که وجه مشترک‌شان، گرفتن ابتکار عمل از صادرکنندگان فولاد و ارزآوری و متهم کردن‌شان به عدم بازگشت کامل ارز به کشور است. وی گفت: به واقع در دوران تحریم، اعتماد به تولیدکنندگان این مرز و بوم جایز است یا محدود کردن تلاشگرانی که ریسک دور زدن تحریم‌ها را به جان و مال خریده‌اند تا ارز برای کشور حاصل کنند؟ دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: واحدهای تولیدی صادرکننده فولاد برای حضور بلندمدت در این عرصه، قطعاً ارز صادراتی خود را با روش‌های مختلف به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردانند.خلیفه سلطانی ضمن بیان این مطلب که تولید هر تن فولاد ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار هزینه ارزی دارد و این مبلغ صرف واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز، همچون کک و زغال‌سنگ، فروآلیاژها، نسوزها، الکترود گرافیتی و اقلام اینچنینی می‌شود، گفت: در مقررات پیمان‌سپاری ارزی توجهی به بازپرداخت اقساط وام‌های ارزی فولادسازان و همچنین تفاوت منشأ ارز در کشور مقصد صادرات محصول و کشور مبدأ واردات مواد اولیه و تجهیزات نشده است. وی اضافه کرد: در شرایط خاص امروز کشور که نیازمند حفظ بازارهای صادراتی و ارزآوری هستیم، باید مقررات به گونه‌ای باشد که واحد تولیدی صادرکننده بتواند با کمترین محدودیت ممکن، از ارز صادراتی خود برای واردات مواد اولیه موردنیاز استفاده کند و در این زمینه باید بوروکراسی‌های اداری همچون الزام به اخذ مجوزهای متعدد در حداقل قرار گیرد تا تولید و صادرات آسیب کمتری ببیند.\n- تاکید کارشناسان بر پایان سیاست‌های ضد و نقیض اقتصادی دولت\nجهان صنعت نوشته است: با اینکه برخی تحلیلگران اقتصادی از سال ۹۷ به عنوان سال سخت اقتصادی و معیشتی یاد می‌کنند اما پیش‌بینی اغلب کارشناسان این است که هنوز سال سخت اقتصادی فرا نرسیده و سال ۹۸ به معنای واقعی سال سخت اقتصاد ایران خواهد بود. جالب اینجاست که سال گذشته نیز برخی فعالان بخش خصوصی شرایط این روزهای اقتصاد ایران را پیش‌بینی می‌کردند. اگرچه ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت و اصرار دولتمردان به ادامه روند سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، سال ۹۷ را از ابعاد گوناگون به سالی بحرانی برای مردم و فعالان اقتصادی تبدیل کرد اما با توجه به اینکه فروش نفت و نظام بانکی در سال ۹۸ با چالش‌های زیادی مواجه خواهد شد، کارشناسان بر این عقیده هستند که سال پیش رو به مراتب سال سخت‌تری برای اقتصاد ایران خواهد بود.\nاما آنچه در این میان جای تامل دارد این است که با وجود تحریم‌های بین‌المللی که بازار و تجارت خارجی ایران را از هم‌اکنون با چالش مواجه کرده، همچنان شاهد عدم انسجام تیم اقتصادی دولت هستیم که بیش از هر عاملی بر بحرانی‌تر شدن اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود. از این رو با وجود اعتراف برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت به غلط بودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، همچنان این سیاست برای سال آینده نیز دنبال می‌شود در حالی که معیشت مردم در سال‌جاری بیشتر از آنچه بتوان تصورش را کرد، در بمباران تبعات منفی این سیاست قرار گرفته است به طوری که شاید بتوان گفت امسال هیچ کالایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد سفره مردم نشد. از این رو در حال حاضر کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده، با چندین برابر قیمت به دست مردم می‌رسد که باعث شده تحرکات تورمی همچنان در کشور ادامه داشته باشد. به عنوان مثال در شرایط فعلی هر کیلو گوشت به قیمت بیش از ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد یا هر کیلو شکر کیلویی هفت هزار تومان عرضه می‌شود در حالی که با در نظر گرفتن یارانه کالاهای اساسی، باید هر کیلو گوشت به قیمت ۲۵ هزار تومان و هر کیلو شکر به قیمت ۲,۵۰۰ تومان فروخته شود.\nاضافه شدن ۸ قلم کالا\nبا توجه به اینکه برخی چهره‌های اقتصادی دولت عدم موفقیت سیاست‌های ارزی به خصوص تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی را قبول کردند، انتظار می‌رفت اصلاح این سیاست‌ها در دستور کار قرار گیرد. این در حالی است که دولت همچنان قصد دارد تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی را در سال آینده نیز ادامه دهد و ۱۴ میلیارد دلار از بودجه ۹۸ را نیز برای این کار در نظر گرفته است. از طرفی شاهد این هستیم که با وجود هشدار کارشناسان در مورد گسترش رانت‌خواری، وزیر صمت با بانک مرکزی برای اضافه شدن هشت قلم کالا به فهرست دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی نامه‌نگاری کرده است؛ موضوعی که به شدت مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.\nاز سوی دیگر پس از سال‌ها دوباره پای طرح کوپن‌های توزیع مواد غذایی با عنوان «کالابرگ‌های الکترونیک» به میان آمده است. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ در مجلس، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ریالی این ۱۴ میلیارد دلار را با نرخ ارز ترجیحی به واردات اختصاص دهد و کالاهای اساسی را با توزیع کوپن به دست مردم برساند یا این میزان ارز را با نرخ نیمایی به واردات یا خرید کالای داخلی تخصیص داده و مابه‌التفاوت آن را برای حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید اختصاص دهد اگرچه در این رابطه نیز مخالفان و موافقان زیادی وجود دارد. به گفته موافقان این طرح، توزیع کوپن به نسبت دادن یارانه ارزی ایده بسیار بهتری است. این گروه از کارشناسان بر این عقیده هستند که اعطای یارانه‌های نقدی در این شرایط نمی‌تواند تورم‌زا باشد، چراکه همین حالا هم دولت ارز خود را در بازار آزاد می‌فروشد و ریال جمع می‌کند بنابراین اگر قرار بوده تورمی از این راه به وجود آید تا حالا به وجود آمده است.\nاین در حالی است که منتقدان این طرح معتقدند توزیع کوپن باید به صورت هدفمند باشد و بهترین ایده برای توزیع یارانه همان روش نقدی است.\nبه گفته این گروه از کارشناسان، نرخ ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود چرا که تعدد نرخ چیزی جز رانت و فساد در پی نخواهد داشت. بنابراین به عقیده آنها پرداخت یارانه به اشخاص و همچنین تعیین نرخ در نظام بازار، بهترین جایگزین تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است. در همین رابطه رییس کنفدراسیون صادرات به «جهان صنعت» گفت: همه مواد غذایی و کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است، سر سفره مردم نرفته است. این واقعیت را مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز آمار ایران و کارشناسان نیز اعلام کردند. تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این هدف تاثیر مثبتی نداشته به طوری که در نهایت شاهد این بودیم که کالاهای مورد نیاز سفره مردم با احتساب ارز بازار آزاد عرضه شده است. اگرچه ما از فروردین‌ماه تا امروز نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی نقد داشتیم.\nمحمد لاهوتی افزود: به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات، توزیع رانت است و حتی ارز هشت هزار تومانی سامانه نیما نیز دست کمی از توزیع رانت ندارد و سر سفره مردم نمی‌رود. به همین دلیل نگاهی به بازار نشان می‌دهد که دولت نمی‌تواند بازار را در حوزه‌های گوناگون نظیر خودرو، مواد غذایی و… تنظیم کند.\nوی با بیان اینکه تزریق ارز ارزان سیاست نادرستی است و حتی تقویت دستگاه‌های نظارتی نیز نمی‌تواند تغییری در روال آن ایجاد کند، تصریح کرد: مگر ما چه تعداد نیروی نظارتی داریم که بر تک‌تک ارزهای دولتی نظارت کنند که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد یا خیر. قطعاً ارز دولتی به دست مردم نمی‌رسد. این در حالی است که در هیچ جای جهان نیز چنین روالی امکان‌پذیر نیست که تمام ارزی که تخصیص داده می‌شود تا مرحله آخر زنجیره که مصرف‌کنندگان هستند، رصد شود. از این رو در حال حاضر ما از یک سو با اتلاف منابع و افزایش خروج غیرقانونی و صادرات غیررسمی کالاهای اساسی در کشور روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر شاهد این هستیم که مردم هر روز بیشتر از روز قبل قدرت خرید خود را از دست می‌دهند.\nاین مقام مسوول گفت: کوپن غیرهدفمند فایده‌ای ندارد و توزیع کوپن برای تمام اقشار جامعه، قطعاً اجرایی نخواهد بود. تا زمانی که کمک‌های دولت به اقشار کم‌درآمد جامعه به شکلی هدفمند برنامه‌ریزی نشود، نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌ریزی‌هایی که در حوزه یارانه یا کوپن شکل گرفته تاثیرگذار باشد.\nوی افزود: نکته‌ای که دولت باید در حوزه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به آن توجه داشته باشد، چگونگی اجرای طرح‌هاست. در صورتی که تنها یکی از مراحل این فرآیند با مشکل مواجه شود، نه تنها اقشار هدف از حمایت‌های لازم بهره‌مند نمی‌شوند بلکه حتی امکان ایجاد فساد نیز ایجاد خواهد شد. هر زمان صحبت از توزیع یک کالا یا یک ارز با نرخ خاص مطرح می‌شود، گروهی از افراد خاص یا افرادی که امکان به دست آوردن رانتی خاص را دارند، در اقتصاد ظهور می‌کنند و به سودجویی می‌پردازند. بنابراین در چنین شرایطی همه حمایتی که قرار بوده به قشری هدف جامعه برسد، در عمل به سودجویان تعلق می‌گیرد. از این رو اگر قرار است حمایتی هم به صورت توزیع کوپن صورت گیرد، نه برای همه بلکه باید برای افراد نیازمند و قشر آسیب‌پذیر جامعه تعریف شود.\nلاهوتی در ادامه تصریح کرد: در شرایط فعلی، حداقل کاری که دولت باید انجام دهد این است که بسته‌های حمایتی را برای گروه‌های آسیب‌پذیر که تاکنون شناسایی کرده، به صورت هدفمند توزیع کند و در مقابل توزیع منابع ارزان به صورت یکسان را متوقف کند چرا که امروزه ادامه زندگی برای قشری که حقوق ثابت می‌گیرد، بسیار دشوار شده است.\nرییس کنفدراسیون صادرات کشور با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت انسجام لازم را ندارد، اظهار کرد: همین موضوع باعث شده تصمیمات مقطعی در اقتصاد اتخاذ شود که پس از گذشت چند هفته درخواست لغو و تغییر آن داده شود. به عنوان مثال در حالی که اخیراً رییس‌جمهور در صحن علنی مجلس موضوع واردات بدون انتقال ارز را برای سال ۹۸ مطرح کرد، چند روز بعد شاهد اعلام مخالفت آقای همتی رییس کل بانک مرکزی با این مساله بودیم به طوری که حتی وی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد با مجلس در این خصوص لابی کرده تا واردات بدون انتقال ارز ممنوع شود.\nمحمد لاهوتی تصریح کرد: سوال ما از دولتمردان این است که مگر تصمیمات هیات دولت با مشورت همه وزرا و مسوولان اتخاذ نمی‌شود که اختلاف‌نظرهای اینچنینی در آن مشاهده می‌شود؟ واقعیت این است که خروجی هیات دولت در قالب بخشنامه، بودجه و … باید پیش از ابلاغ با نظرات همه این اعضا اتخاذ شود به طوری که در نهایت شاهد ارائه تصمیم واحدی از جانب آنها باشیم، چرا که در حال حاضر اقتصاد کشور در موقعیت خاصی قرار دارد و اختلاف‌نظر و عدم انسجام در تصمیم‌گیری‌ها، تاثیرات منفی به دنبال خواهد داشت.\n- دردسرهای پرداخت تسهیلات ارزی به خودرو\nدنیای اقتصاد نوشته است: اختلاف میان بانک مرکزی و زنجیره خودروسازی کشور روند پرداخت تسهیلات ارزی را در شرایطی متوقف کرده که هر دو طرف با ارائه دلایلی برای مخالفت با نظر مقابل، بر موضع خود در این زمینه پافشاری می‌کنند. در این بین ورود اقتصاددانان و کارشناسان خودرویی که یکی بر موضع بانک مرکزی تاکید دارد و دیگری دلایل زنجیره خودروسازی کشور را بجا و منطقی می‌داند، بر چالش پرداخت تسهیلات ارزی افزوده است. به‌طوری‌که اقتصاد دانان و کارشناسان بانکی با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ارزی، زنجیره خودروسازی را به زیاده طلبی متهم می‌کنند در مقابل کارشناسان خودرو، با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید در این زمینه انعطاف بیشتری از خود نشان دهد، نگران آینده این صنعت در صورت نبود حمایت‌های جمعی هستند. ستاد اقتصاد مقاومتی پیش تر با توجه به مشکلات خودروسازان مقرر کرد تا شبکه بانکی کشور ۱۱ هزار میلیارد تومان را در قالب منابع ارزی و ریالی در اختیار زنجیره خودروسازی قرار دهد، تا خطوط تولید آنها جان بگیرد. براساس این مصوبه قرار شد تا ۴ هزار میلیارد تومان از این مبلغ در قالب تسهیلات ریالی و الباقی آن در قالب تسهیلات ارزی به ارزش ۸۴۴ میلیون یورو از سوی شبکه بانکی در اختیار زنجیره خودروسازی قرار بگیرد.\nپرداخت تسهیلات ریالی به سرعت از سوی بانک‌های عامل در دستور کار قرار گرفت و به گفته برخی قطعه‌سازان ۸۰ درصد آن پرداخت شده است. اما زمانی که موعد پرداخت بخش ارزی این تسهیلات فرا رسید، زنجیره خودروسازی و بانک مرکزی در ارتباط با نحوه باز پرداخت آن دچار اختلاف نظر شدند. در این زمینه بانک مرکزی سه شرط برای پرداخت این تسهیلات در نظر گرفت حال آنکه یکی از شروط با مخالفت جدی قطعه‌سازان همراه است. بانک مرکزی اعلام کرد پرداخت این تسهیلات براساس نرخ سامانه سنا پرداخت خواهد شد و دریافت‌کنندگان تسهیلات باید ۹ ماه بعد براساس نرخ همین سامانه اقدام به بازپرداخت بدهی خود کنند. اما این فرمول به مذاق زنجیره خودروسازی خوش نیامد به‌طوری‌که آنها به دنبال این بودند که نرخ باز پرداخت را در زمان دریافت تسهیلات با شبکه بانکی نهایی و تسهیلات را با نرخ روز پرداخت نکنند. در همین حال بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی و نیاز کشور به مدیریت منابع ارزی با خواسته خودروسازان مخالفت کرده است. به اعتقاد مسوولان ارشد بانک مرکزی این نحوه تسهیلات دهی باعث ایجاد رانت برای بخش دریافت کننده می‌شود. این تحلیل مورد حمایت اقتصاددانان نیز قرار گرفته، چرا که آنها معتقدند در شرایط فعلی که منابع ارزی با محدودیت‌هایی همراه است، بانک مرکزی باید با برنامه‌ریزی تسهیلات ارزی صنایع مختلف را تامین کند تا از ایجاد هرگونه رانت جلوگیری شود.\nاما در مقابل کارشناسان خودرو با قبول دغدغه‌های اقتصاد دانان، معتقدند در حال‌حاضر ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور وجود ندارد، بنابراین دولت به‌عنوان سیاست گذار کلان باید نسبت به ثبات اقتصادی، اطمینان لازم را فراهم کند تا فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با فراغ بال به فعالیت خود ادامه دهند. آنطور که مشخص است قطعه‌سازان با پرداخت تسهیلات چهار هزار میلیاردی از سوی بانک مرکزی، روند تولید را صعودی کردند با این حال پرداخت تسهیلات ارزی با شروط بانک مرکزی را مانع دیگری در مسیر تولید می‌دانند. آنها به دو دلیل فرمول بانک مرکزی را برای حل مشکل نقدینگی خودروسازان ناموفق می‌دانند. دلیل اول به بی‌ثباتی در تصمیمات مسوولان صنعتی و دست‌اندرکاران ارشد صنعت خودرو بازمی‌گردد، به‌طوری‌که آنها با بیم بازگشت قیمت‌گذاری دستوری بازپرداخت تسهیلات با نرخ شناور را به صلاح نمی‌دانند.\nدر حال حاضر براساس مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت‌های خودروساز این امکان را دارند تا محصولات تولیدی خود را براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار عرضه کنند. این در حالی است که وزارت صنعت طی چند ماه گذشته نشان داده که در تصمیمات خودرویی خود چندان ثابت قدم نیست و با هر رویدادی به سرعت رویکرد جدیدی اتخاذ می‌کند و این مساله خودروسازان را برای ادامه دار بودن قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار دچار تردید کرده است. اگر خودروسازان از جانب وزارتخانه در ارتباط با فروش محصولاتشان براساس حاشیه بازار مطمئن بودند، شاید آسوده‌تر شرایط بانک مرکزی را در ارتباط با نحوه باز پرداخت تسهیلات ارزی می‌پذیرفتند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که خودروسازان با چالش دیگری نیز روبه‌رو هستند و آن تردید برای تقاضای محصولات تولیدی در بازار است. خودروسازان همواره برای تولید و همچنین عرضه به بازار برنامه‌ریزی خود را دارند حال آنکه چنانچه آنها امروز تسهیلات ارزی را با نرخ شناور دریافت و براساس آن برای خطوط تولید برنامه‌ریزی کنند، این نگرانی از سوی آنها وجود دارد که نتوانند محصولات خود را با توجه به افزایش قیمت‌ها و ریزش بخشی از تقاضا به دلیل نداشتن تمکن مالی به‌فروش برسانند. این مساله می‌تواند آنها را در زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ شناور با چالش روبه‌رو کند.\nپرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان داخلی برای رونق در خطوط تولید، قدمتی بیش از ۲۰۰ سال در اقتصاد کشور دارد. برای نمونه در کتاب تاریخ اقتصاد ایران نوشته چارلز عیسیوی آمده است در دوره فتحعلیشاه قاجار، به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان پارچه با پرداخت مبالغی به درباریان آنها را موظف کرده بود تا از محصولات تولیدکنندگان داخلی به جای محصولات خارجی استفاده\nمحدودیت‌های ارزی نکته دیگری است که مورد توجه این اقتصاددان قرار گرفته و می‌گوید: در حال حاضر دولت به‌دلیل تحریم‌ها در تنگنای مالی قرار دارد در این شرایط شاهد هستیم که صف طولانی متقاضیان ارز جلوی بانک مرکزی تشکیل شده است؛ درحالی‌که بانک مرکزی این امکان را ندارد که به تمامی نیازها پاسخ دهد. از این رو مجبور است چنانچه بخواهد تسهیلات تکلیفی ستاد اقتصاد مقاومتی را به خودروسازان پرداخت کند، دست رد به سینه بخشی از متقاضیان ارزی بزند.این حالی است که در میان متقاضیان ارز هستند، صنایعی که به‌دلیل ارزبری کم حاضرند ارز را با نرخ بازار آزاد و حتی بیشتر خریداری کنند تا بتوانند همچنان به تولید ادامه دهند، اما بانک مرکزی به‌منظور اجرای مصوبه ستاد مقاومتی مجبور است جریان منابع ارزی را به سمت خودروسازان منحرف کند.این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که چنانچه دولت از خودروسازی حمایت نکند اشتغال در این صنعت در خطر قرار می‌گیرد، گفت: منابعی که طی سالیان متمادی در اختیار زنجیره خودروسازی قرار گرفته، شاید بهتر بود که به‌صورت هدفمند در بخش‌های مولد دیگر به‌کار گرفته می‌شد. این در حالی است که خودروسازان طی این مدت و با دریافت این حمایت‌ها تنها توانسته‌اند وضع موجود را حفظ کنند.\nدرحالی‌که نگاه اقتصاددانان به پرداخت تسهیلات به صنعت خودروی کشور چندان مساعد نیست و معتقدند خودروسازان با توجه به حمایت‌های دولتی همچنان بر تولید پلت‌فرم‌های قدیمی تمرکز کرده‌اند، اما کارشناسان خودرویی همچنان بر حمایت از این صنعت تاکید دارند و دخالت‌های دولت را به نوعی مانع از توسعه خودروسازی در کشور می‌خوانند.در این زمینه برخی از کارشناسان خودرو معتقدند که آنچه سبب شده تا صنعت خودروی کشور حال و روز مناسبی نداشته باشد، به‌دلیل دخالت‌های دولت در این صنعت است؛ بنابراین دولت که ایجادکننده این وضع است باید در مواقع لزوم، مانند شرایط فعلی، از این صنعت حمایت کند.در این ارتباط حسن کریمی سنجری به خبرنگار ما می‌گوید: نگرانی اقتصاددانان در ارتباط با توزیع رانت از رهگذر پرداخت تسهیلات، نگرانی بجایی است اما باید به دلایل خودروسازان برای قبول نکردن تسهیلات ارزی با نرخ شناور هم توجه شود و نگرانی آنها هم برای رسیدن به یک راهکار درست مدنظر قرار بگیرد.\nاین کارشناس ادامه می‌دهد: در حال حاضر خودروسازان دو نگرانی دارند. اول اینکه وزارتخانه در صورت ایجاد تنش در بازار، مجوز فروش در حاشیه بازار را لغو کرده و قیمت‌گذاری دستوری را جایگزین آن کند. در این صورت خودروسازان چطور می‌توانند تعهد بدهند تا تسهیلات را با نرخ ارز شناور طی ۹ ماه آینده تسویه کنند. وی ادامه می‌دهد که نکته دیگر که خودروسازان را برای قبول نرخ ارز شناور برای بازپرداخت تسهیلات مردد کرده است، ریزش تقاضا در بازار است. در حال حاضر بخشی از تقاضای واقعی به‌دلیل افزایش قیمت‌ها از بازار خارج شده و آنچه امروز بازار خودرو را تا حدودی سرپا نگه داشته است، سرمایه‌های سرگردان است. اگر این سرمایه‌ها به هر دلیل از بازار خارج شوند این امکان وجود دارد که خودروسازان با بحران فروش محصولات خود روبه‌رو شوند. در این صورت چگونه می‌توانند باز پرداخت تسهیلات دریافتی را تعهد کنند.\n- کنایه زنگنه به روحانی\nکیهان نوشته است: وزیر نفت مدعی شد: می‌خواستند بین ما و قرارگاه و بین ما و سپاه فاصله ایجاد کنند که ما نگذاشتیم، بلکه ما و جوانان متخصص قرارگاه و سپاه برای ایران تلاش کردیم.\nبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیژن زنگنه در نشست خبری در محل فاز ۱۳ پارس جنوبی با تقدیر از عملکرد قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در احداث و تکمیل شش فاز پارس جنوبی، اظهاراتی بیان کرد که با اظهارات دولتمردان در انکار زحمات نیروهای نظامی همخوانی ندارد.\nوی گفت: قرارگاه توانست دو فاز را در سال ۹۴ تکمیل کرده و هم‌اکنون نیز چهار فاز دیگر را به مدار بهره‌برداری برساند که البته کمی از بخش دریایی این چهار فاز ۱۳ و ۲۲، ۲۳ و ۲۴ باقی مانده که این بخش نیز در نیمه نخست سال ۹۸ تکمیل می‌شود.\nزنگنه با بیان این‌که «ما همواره در بخش کارفرمایی با بخش پیمانکاری جدل‌ها و دعواهای طبیعی حین انجام پروژه را داریم» (!) مدعی شد: من هیچ‌گاه به‌صورت علنی انتقادی را به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء اعلام نکرده‌ام، خیلی‌ها می‌خواستند بین ما و قرارگاه خاتم و بین ما و سپاه فاصله بیندازند که ما نگذاشتیم.\nاین عضو کابینه دولت روحانی ادامه داد: دوستان جوان و پرتلاش ما در مجموعه سپاه و قرارگاه از ظرفیت‌های کشور و از رفقای نزدیک ما هستند که پروژه‌های مختلف را برای ایران به سرانجام رسانده‌ایم.\nاظهارات زنگنه برای عادی جلوه دادن روابط خود با مجموعه سپاه در شرایطی است که قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء به عنوان بازوی عملیاتی سپاه در اجرای پروژه‌های بر زمین مانده ملی، سالها به خدمت‌رسانی به کشور مشغول بوده و هنوز هم هزاران میلیارد تومان از دولت طلب دارد، اما برخی دولتمردان از هر فرصتی برای طعنه زدن به آنها استفاده کرده‌اند.\nاین برچسب زدن‌ها از تابستان سال گذشته با اظهارات رئیس‌جمهور وارد فاز جدیدی شد. حسن روحانی در واکنش به واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، مدعی شد اقتصاد را از یک دولت بی‌تفنگ به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم. پس از این سخنان، هجمه‌ها علیه نیروهای نظامی کشور شکل جدیدی به خود گرفت.\nبه این ترتیب به نظر می‌رسد مخاطب اصلی زنگنه درباره اینکه «خیلی‌ها می‌خواستند بین ما و قرارگاه خاتم و بین ما و سپاه فاصله بیندازند که ما نگذاشتیم»، قبل از هر کس، حسن روحانی است.\nامروزه نیروهای مهندسی رزمی، بخش جدایی‌ناپذیری از ارتش‌های مدرن جهانی محسوب می‌شوند که هم در دوران جنگ و هم در زمان صلح، وارد عمل شده و در ساختن تاسیسات و آبادانی مناطق به‌کار گرفته می‌شوند.\nضرورت ورود قوای پشتیبانی نیروهای نظامی برای ساخت و ساز کشور با رعایت چهارچوب‌های مربوطه، در حالت عادی مفید است و در شرایط تحریم اهمیت دوچندان می‌یابد. با این حال برخی جریان‌های سیاسی داخلی برای بهره‌برداری سیاسی و جناحی خود، حاضرند نهادهای نظامی را به انواع تهمت مورد حمله قرار داده و مانع خدمت‌رسانی آنها به کشور شوند.\nگفتنی است وزیر نفت در اظهارات روز گذشته خود به سرنوشت فاز ۱۱ پارس جنوبی هم‌اشاره کرد؛ پروژه‌های که اجرای آن با اعتماد نابجای دولت و شخص زنگنه به شرکت فرانسوی توتال عقب افتاد و پس از پشت پای این شرکت به قرارداد خود با دولت ایران بدون پرداخت جریمه، هنوز عملیاتی نشده است.\nوزیر نفت در این خصوص گفت: قرار است یک هیئت چینی برای تعیین تکلیف فاز ۱۱ به ایران بیاید و قول داده‌اند به‌زودی این سفر انجام خواهد شد. زنگنه اضافه کرد: با سفر این هیئت چینی به ایران سرنوشت فاز ۱۱ پارس جنوبی را مشخص می‌کنیم.\nفیلم/ افشاگری راغفر از ارتباط نمایندگان مجلس و وزارت نفت\nمحمد ۱۴:۲۴ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۷\nبیایید کمپین نصف قیمت راه بیندازیم فقط ما مردم هستیم که می توانیم کمر گرانی را بشکنیم


طراحی سایت در شهر اصفهان :: طراحی فروشگاه اینترنتی\nخبرنگار کیست و خبرنگاری چیست؟\nاصفهان یکی از شهر های باستانی و از قطب های صنعتی ایران محسوب می شود. این استان در میانه ایران قرار دارد. مرکز شهر اصفهان شهر اصفهان است. اصفهان بعد از تهران و مشهد، ششمین شهر پهناور و سومین شهر پرجمعیت ایران است. این شهر به دلیل قدمت زیاد، وجود آثار باستانی مختلف و معماری های منحصر به فرد مانند پل ها، کاخ ها و مساجد بسیار زیبا و توریست پذیر است. با توجه به دلایل گفته شده، این شهر لقب نصف جهان را به خود اختصاص داده است.\nوضعیت اقتصادی شهر اصفهان\nدر شهر اصفهان صنایع مختلف روز به روز در حال رونق یافتن هستند، به همین دلیل رقابت بیشتری نسبت به گذشته میان کارخانه جات و صنایع مختلف به وجود می آید. همچنین این استان از بزرگترین شهرهای تولید انواع صنایع دستی در ایران است. به علت وجود کارخانه های مختلفی همچون ذوب آهن، صنایع فولاد، کارخانه پلی اکریل، صنایع غذایی و پلاستیکی استان اصفهان از مهمترین قطب های صنعتی کشور به شمار می رود.\nبه علت وجود آثار باستانی و مناطق گردشگری، اصفهان یکی از استان های توریستی ایران محسوب می شود که هر ساله تعداد زیادی گردشگر داخلی و خارجی را پذیرا می باشد. معروف ترین سوغات این شهر گز می باشد. همچنین در زمینه صنایع دستی، تولید محصولات منبت کاری، قالی بافی، ابریشم بافی، قلمزنی و ... رواج بسیار دارد.\nبا توجه به وجود هتل ها و مراکز گردشگری، انواع کارخانجات بزرگ، صنایع غذایی و صنایع دستی در این شهر، کسب و کار رونق گرفته و انواع کسب و کارها روز به روز در حال گسترش هستند. با این اوصاف رقابت بسیار زیادی در میان این کسب و کارها به وجود می آید. به همین دلیل صاحبان کسب و کارها سعی در برند کردن کار خود در سطح بازار را دارند. به علاوه با گسترش استفاده از اینترنت توسط مردم، لزوم طراحی سایت برای هر نوع کسب و کاری بیشتر از گذشته احساس می شود. امروزه بیشتر مردم به علت مشغله های زیاد خرید از فروشگاه های اینترنتی را به روش های سنتی ترجیح می دهند.\nبا راه اندازی یک سایت برای معرفی کسب و کار می توان مرزها را کنار گذاشت و در دیگر شهر ها و حتی خارج از کشور نیز فعالیت داشت. نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که تنها طراحی سایت برای موفقیت یک کسب و کار کافی نیست. برای ارائه خدمات بهتر باید تعداد کاربران زیادی از وب سایت بازدید کنند ؛ تا بتوان به برند سازی و رونق کار مورد نظر کمک کرد. با سئو و بهینه سازی سایت می توان این کار را انجام داد تا بتوان سایت را به رتبه های بهتری در موتور جستجوی گوگل رساند.


پی سی پارسی 31 خرداد 1388\tتغذیه ارسال دیدگاه 29 بازدید\nاگر شما با مراجعه به پزشک و انجام آزمايشات مختلف، متوجه شده ايد که به بيماري سرطان کبد مبتلا هستيد، از هر سلاحي که بتوانيد، براي مبارزه با اين بيماري کمک خواهيد گرفت.\nيکي از اين سلاح هاي درماني، رژيم غذايي مي باشد.\nبا اين که هيچ رژيم غذايي اي به شما قول نمي دهد که کاملا مداوا شويد، اما اين برنامه ي تغذيه اي مي تواند به شما کمک کند تا شانس تان را براي مبارزه با اين بيماري بالا ببريد.\nغذاها و نوشيدني هايي که براي مبارزه با سرطان کبد بايد مصرف نماييد:\n7 تا 9 واحد ميوه و سبزيجات تازه در روز بخوريد:\nبرنامه ي غذايي روزانه تان را با ميوه و سبزيجات تازه پُر کنيد، مخصوصاً آن هايي که سرشار از آنتي اکسيدان ها، ويتامين C و ويتامين هاي گروه B هستند.\nبرخي مطالعات نشان داده است که افرادي که سبزيجات زرد و نارنجي (مانند کدو مسما، سيب زميني شيرين و…) و سبزيجات چليپايي مانند کلم بروکلي را بيشتر مصرف مي کنند، شيوع سرطان کبد به طور قابل توجهي در آن ها کمتر از کساني است که اين سبزيجات را به طور منظم مصرف نمي کنند.\nيک مطالعه که توسط دکتر “رناتو تالاميني” در انستيتو ملي تومور انجام شده است نشان داد که هم نوشيدن شير و هم خوردن ماست، هر دو موجب کاهش احتمال پيشرفت سرطان کبد و افزايش احتمال بهبودي اين سرطان شدند.\nدر مطالعات علمي زيادي نشان داده شده است که مصرف گوشت سفيد به جاي گوشت قرمز به بدن شما کمک مي کند تا با سرطان کبد بجنگيد.\nهمه ي چاي ها داراي آنتي اکسيدان هستند، اما چاي سبز به طور مشخص نقش خاصي را در مبارزه با سرطان ايفا مي کند.\nکابينت هاي آشپزخانه تان را پر از غلات و فرآورده هاي غني از فيبرحبوبات و لوبياها از فراورده هاي غني از فيبر هستند که مي توانيد از آن ها براي مبارزه با سرطان کبد استفاده کنيد. نماييد. جوي دو سر،\nاين آبميوه يکي از گزينه هاي مورد مطالعه در بيشتر طرح هاي تحقيقاتي پيشگيري از انواع سرطان مي باشد. مشخص شده است که آب انار براي پيشگيري از سرطان کبد نيز، بسيار مفيد و کارا مي باشد.\nوقتي که مي خواهيد از روغن ها استفاده کنيد، از روغن زيتون بهره ببريد. با اين که قرار است دريافت چربي رژيم غذايي تان را کاهش دهيد، اما مصرف مقدار کمي از روغن زيتون براي پيشگيري از پيشرفت سرطان کبد بهترين انتخاب است.\nماهي پخته يا کبابي:\nماهي ها، چربي هاي سالمي را براي بدن فراهم مي کنند که سرطان کبد را بدتر نمي کند. در ضمن ماهي يک منبع خيلي خوب پروتئيني، براي آن هايي است که از بابت سرطان نگران هستند.\nغذاهايي که بايد از خوردن آن ها پرهيز کنيد:\nچربي هاي اشباع و حيواني:\nتا آن جايي که براي تان امکان دارد از اين چربي ها دوري کنيد. اين دو نوع چربي مشکلات شما را در مبارزه با سرطان بيشتر و اوضاع را بدتر مي کنند.\nبهترين کار اين است که غذاهاي سرخ شده را به طور کلي از برنامه ي غذايي تان دور کنيد.\nمصرف گوشت قرمز را به يک بار در هفته محدود کنيد.\nبا اين که هيچ کس در هيچ شرايطي نبايد الکل بنوشد، اما بايد متذکر شوم که اين بيماران با نوشيدن الکل در معرض خطر بيشتري هستند.\nتغييرات لازم در روش زندگي براي پيشگيري از سرطان کبد:\nورزش کردن و نگهداشتن BMI در محدوده ي طبيعي و سلامت:\nاحتمال ابتلا به سرطان کبد در افرادي که نمايه ي توده ي بدني شان در محدوده ي سلامتي است، خيلي کمتر از افرادي است که BMI شان در محدوده اضافه وزن و چاقي است. بنابراين ورزش کنيد، حتي اگر در حد يک پياده روي ساده باشد و کالري دريافتي تان را محدود نماييد.\nمکمل هاي ويتامين C، ويتامين E و سلنيوم را دريافت نماييد:\nمطالعات علمي زيادي وجود دارند که نشان مي دهند مصرف اين مکمل ها نقش عظيمي را در پيشگيري از پيشرفت سرطان کبد ايفا مي کنند.\nسيگار کشيدن را ترک کنيد:\nمطالعات نشان داده است که سيگار کشيدن مخصوصاً اگر همراه با نوشيدن الکل باشد، مي تواند سرطان کبد را بدتر کند.\nقبلی کیت وینسلت هم از بازیگری خداحافظی کرد\nبعد طرز تهیه ساندويچ فرانسوي گرم


فصل هجدهم - قسمت 3\n18-3-3- سامانه تحریک1\n18-3-3- 1- نکات کلی\nسامانه تحریک شامل ترانسفورماتور تحریک، تنظیم کننده خودکار ولتاژ2، کلید قطع تحریک و سایر ملزومات و دستگاه‌ها برای نشان دادن وضعیت، حفاظت و کنترل این سامانه خواهد بود.\n18-3-3- 2- مشخصات الکتریکی سامانه تحریک\nسامانه تحریک به‌طور کلی از طریق یک دستگاه ترانسفورماتور که مستقیماً به خروجی ژنراتور متصل می‌گردد، تغذیه خواهد شد.\nبرای مواقع اضطراری و راهاندازی اولیه ژنراتور باید یک انشعاب برق متناوب3 و یک انشعاب برق مستقیم4 از سامانه برق داخلی نیروگاه در نظر گرفته شود.\nخروجی ترانسفورماتور تحریک پس از عبور از یکسو کننده و انجام کنترل‌ها و تنظیم‌های مربوط، به حلقه‌های جاروبک ژنراتور متصل می‌شود و از طریق سامانه جاروبک، سیم پیچ‌های روتور را تغذیه خواهد نمود.\nبه‌طور کلی سامانه تحریک برای هر واحد شامل قسمت‌های زیر خواهد بود:\n- ترانسفور ماتور تحریک\n- یکسو کننده و تنظیم کننده خودکار ولتاژ\n- اتصالات برق و کنترل‌های لازم\n- سامانه خنک کننده نیمه هادی ها\n18-3-3- 3- ترانسفورماتور تحریک\nبا توجه به این‌که ترانسفورماتور تحریک معمولاً در محلی در داخل ساختمان نیروگاه قرار خواهد داشت، ازنظر رعایت ضوابط ایمنی، از نوع خشک5 انتخاب می‌گردد. این ترانسفورماتور باید از نوع خود خنککن6 باشد و عایق از نوع کلاس (F) داشته باشد. ولتاژ اولیه این ترانسفورماتور در سطح ولتاژ خروجی ژنراتور خواهد بود و ولتاژ ثانویه آن باید توسط سازنده با توجه به طراحی سامانه\n1- Excitation system\n5- Dry type\n6- Self cooled\nتحریک انتخاب و اعلام گردد. این ترانسفورماتور باید قابلیت تحمل شرایط جریان نامی تحریک و ولتاژهای حداکثر تعریف‌شده برای سامانه تحریک را بدون صدمه و افزایش درجه حرارت دارا باشد.\n18-3-3- 4- یکسوسازها1\nیکسوسازها باید دارای پل‌های تریستوری2 که به‌صورت موازی با یکدیگر متصل باشند و قدرت کافی برای حالتی که یک تریستور از مدار خارج شود و یکسو ساز شرایط نامی خود را حفظ نماید، باشند. در هر رشته از تریستورها باید به تعداد کافی تریستور به‌صورت سری وجود داشته باشد که قابلیت تحمل ولتاژ حداکثر متصور برای سامانه تحریک را دارا باشد. در حالتی که یکی از تریستورها به دلایلی از مدار خارج گردد، باید بار مربوط به آن به‌صورت بدون وقفه روی رشته‌های تریستوری دیگر منتقل‌شده و خللی در کار عادی یکسوساز پیش نیاید.\n18-3-3- 5- تنظیم کننده خودکار ولتاژ3\nتنظیم کننده ولتاژ باید از نوع الکترونیکی4 و دارای مشخصات زیر باشد:\n- کنترل و تنظیم ولتاژ از طریق اخذ ولتاژ متوسط خروجی ژنراتور و پس خوراند از طریق خروجی سامانه\n- کنترل خودکار ولتاژ توسط سامانه‌های برقی (غیردستی)، کلیدهای قابل تنظیم و کلیـد قطـع و وصـل. همچنـین سـامانهکنترل ولتاژ باید قادر باشد که ولتاژ خروجی را در محدوده 80 تا 110 درصد ولتاژ نامی ژنراتور تنظیم نماید.\n- تنظیم کننده ولتاژ باید مجهز به ترانسفورماتور جداساز و یکسو سازهای مستقل باشد تا کنترل موردنیاز سامانه تحریـک راتامین نماید.\n- تغذیه رزرو از طریق سامانه UPS نیروگاه برای تنظیم کننده ولتاژ باید پیش‌بینی گردد.\n18-3-4- 1- نکات کلی\nتمامی مواد و مصالح که به‌منظور ساخت ژنراتور و متعلقات آن به کار میرود و همچنین قسمت‌های مختلف ژنراتور و سامانه تحریک باید در حضور کارفرما و یا نماینده وی تحت آزمایش‌های در کارخانه، یا در نیروگاه قرار گیرد.\nآزمایش‌هایی که در این مشخصات فنی عمومی ذکرشده‌اند، جنبه کلی و عمومی دارد و جزییات این آزمایش‌ها به علاوه آزمایش‌های ویژه در مورد هر طرح در مشخصات فنی خصوصی ذکر می‌گردد.\n3- Automatic voltage regulator\n4- Solid state\nپیمانکار موظف است امکانات بازرسی و نظارت بر انجام آزمایش‌ها را برای کارفرما یا نماینده وی فراهم نماید. اصول انجامآزمایش‌های مربوط به ژنراتور در استاندارد IEC نشریه شماره 34 ذکر گردیده، ولی پیمانکار موظف است در هر مورد استاندارد خاصهر آزمایش را ذکر نموده و ضمن ارائه روش انجام و جزی یات آزمایش‌ها یک کپی از استاندارد مربوط را تسلیم نماید.\nپیمانکار باید در پایان هر آزمایش یک گزارش شامل نوع آزمایش، روش انجام، نتایج حاصله و تفسیر مربوط را تهیه و ارائه نماید.\n18-4- سامانه شینه حفاظدار1 و تجهیزات تحت ولتاژ ژنراتور\n18-4-1- نکات کلی\nبرای انتقال انرژی تولیدی در ژنراتور به ترانسفورماتورهای افزاینده از سامانه شینه حفاظدار استفاده می‌شود. مشخصات فنی عمومی سامانه شینه حفاظ دار و همچنین تجهیزات دیگری که با ولتاژ ژنراتور کار می‌کنند، عمدتا عبارتند از:\n- شینه حفاظ دار و متعلقات مربوط\n- ترانسفورماتورهای تحریک(توضیحات در قسمت مربوط به تحریک ژنراتور ارائه‌شده است)\n- ترانسفورماتورهای مصرف داخلی نیروگاه\n- تابلوهای تحت ولتاژ ژنراتور\n- ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان\n- سکسیونرهای قابل قطع زیر بار\n- برقگیر محافظت ژنراتور\n- تابلوی زمین نقطه صفر ژنراتور\n(توضیح: برای نیروگاه‌های کوچک با توجه به امکانات فضای نیروگاه، می‌توان برای انتقال انرژی ژنراتور به ترانسفورماتورها از کابل استفاده نمود. که در آن صورت نیازی به این قسمت نخواهد بود).\n18-4-2- پارامترهای طراحی\nکلیه قسمت‌های این سامانه باید به نحوی طراحی شود که تمام تنش‌های ناشی از ضربات الکتریکی، مکانیکی و یا هرنوع تنش دیگری را که احتمال ایجاد آن در سامانه باشد را تحمل نماید.\nشینه اصلی باید براس اس جریان‌های اتصال کوتاه ازنظر حرارتی و دینامیکی سامانه طراحی شود و قدرت تحمل بالاترین میزان جریان اتصال کوتاه سامانه که بر مبنای ولتاژ ژنراتور و دیگر پارامترهای سامانه که در مشخصات فنی خصوصی ارائه گردیده است، را دارا باشد.\n1- Bus duct system\n18-4-3- جزییات ساختمان اجزای اصلی\n18-4-3- 1- شینه حفاظدار\nشینه‌ها از هادی‌های تک فاز که نسبت به بدنه حفاظ خود عایق شده است، تشکیل می‌شود. هادی‌ها معمولاً از جنس مس یا آلومینیم و حفاظ آن‌ها از آلومینیم و یا به نحوی که در مشخصات فنی خصوصی تعیین گردیده است، ساخته خواهد شد. سطح مقطع هادی و ضخامت حفاظ باید به نحوی طراحی و تعیین شود که ضمن تحمل بالاترین شرایط کاری خود، افزایش حرارتی بیش از میزان مندرج در مشخصات فنی خصوصی، نسبت به شرایط محیط خود را نداشته باشد. هادی‌ها ممکن است به‌صورت قطعهقطعه ساخته شود و با توجه به شرایط کار و طرح، در محل به یکدیگر متصل و تشکیل یک هادی واحد را بدهند.\nمحفظه شینه باید به‌صورت کاملاً بسته باشد. به‌منظور جلوگیری از ورود گرد و غبار و تعریق رطوبت روی شینهها و در فضای داخل آن، ارتباط محفظه با فضای خارج، از طریق فیلترهای مخصوص که خاصیت جذب رطوبت و گرد و غبار (مانند سلیکاژل) را داشته باشد، خواهد بود.\n18-4-3- 2- تابلوهای تحت ولتاژ ژنراتور\nتابلوها باید از نوع تمام فلزی و دارای درب‌های لولایی و قفل شونده باشد. طراحی بدنه و سازه تابلوها باید به نحوی باشد که تنش‌های ناشی از ضربات مکانیکی حین حمل و نقل و نصب و همچنین ضربات ناشی از اتصال کوتاه را تحمل نماید. تمامی تجهیزاتی که داخل تابلو نصب میگردند، باید طوری پیش‌بینی شوند که به سهولت قابل‌دسترسی و تعمیر و یا تعویض باشند.\nتجهیزات تابلوها باید به‌صورت کامل در کارخانه سازنده نصب، سیمکشی و سپس حمل گردد.\nترمینال‌ها باید درمحفظهای جداگانه و در قسمت پایین تابلو پیش‌بینی گردند، به نحوی که ورود و خروج کابل‌ها از زیر تابلو امکان پذیر باشد. تمام تابلوهایی که برای تجهیزاتی نظیر برقگیر، خازن، ترانسفورماتور ولتاژ، ترانسفورماتور تحریک و امثال آن می‌باشد، باید قابلیت اتصال به انشعاب شینه یا کابل را (بسته به مورد) دارا باشد. به‌منظور جلوگیری از صدمات ناشی از جابجایی جزیی و یا لرزش ها، کلیه انشعاب‌ها و یا اتصالات باید از نوع قابل انعطاف1 باشد.\n18-4-3- 3- ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان\nترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان باید از نوع خشک (عایق خشک صنعتی) و مناسب برای نصب داخلی باشند.\nبرای ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان بسته به محل نصب و نوع عملکردی که برای آن‌ها در نظر گرفته‌شده است، باید 3 خصوصیت »نسبت تبدیل«، »کلاس دقت« و »ظرفیت«2 مدنظر قرار گیرد. این پارامترها در مشخصات فنی خصوصی طرح به تفصیل ارائه گردیده است.\nترانسفورماتورهای ولتاژ به‌صورت تک فاز و یا سه فاز که ا ولیه آن‌ها به‌صورت ستاره اتصال مییابد، خواهد بود. طرف ثانویه آنهانیز به‌صورت ستاره و یا مثلث باز (بسته به نیاز طرح) خواهد بود که در این صورت به‌منظور جلوگیری از پدیده تشدید1، باید در مثلث باز یک مقاومت با ظرفیت مناسب استفاده گردد.\nترانسفورماتورهای جریان با توجه به نوع عملکرد آن‌ها میتوانند با هسته‌های متفاوت باشد، که هر یک پارامترهای مخصوص خود را دارا است. ظرفیت تحمل اتصال کوتاه حرارتی و مکانیکی در ترانسفورماتورهای جریان با توجه به محاسبات و بر اساس استانداردهای قابل‌قبول (IEC) خواهد بود.


کابل در پرکار تخيل بابر | افغانستان | DW | 21.03.2012\nظهير الدين محمد به هر جايی که رفته است، انگار که آيندگان او را بيشتر به عنوان يک مورخ، نويسنده و يا شاعر خواهند شناخت تا يک شاه مهاجم، چنان ديد ژرف، دقيق و فکر تحليل کننده و استدلال آورنده از خود نشان داده است.\nیادداشت: بشر سخاورز در سلسله نوشتاری، به معرفی ظهیر الدین محمد بابر و کارهای فرهنگی او می پردازد. بخش نخست این نوشته تحت عنوان «کابل در پرکار تخیل بابر» به نشر می رسید. قسمت های دیگر این نوشته بعداً نشر می شود.\nنسبت السلطان معظم و الحاقان مكرم، پادشاه غازى، ظهيرالدين محمد بابر (٢٣ فبرورى ١٤٨٣- ٢٦ دسامبر ١٥٣٠) از جانب پدر به امير تيمور لنگ و از سوى مادر به چنگيز خان مى‌رسد. بابر از اين دو نسبت در كتاب معروف خود تزك بابرى ياد كرده و او خود را ترك چغتى خوانده است. پس از شكست هاى مكرر به دست شيبانى خان ازبيك، بابر ناگزير از فرغانه جاى فرمانروايى اش به سوى كابل مهاجرت مى‌كند، تا بخت اش را در كابل بيازمايد. مردم كابل (كابلستان) آمدن بابر را خير مقدم مى‌گويند و بابر نه تنها به مردم اين سرزمين دل مى‌بندد كه خود را شاه كابل مى‌نامد و از همين جا به هندوستان هجوم مى‌آورد تا قلمرو فرمانروايى اش را گسترده تر سازد. بابر غنايمى را كه از اين تهاجم به دست مى‌آورد در آبادى كابل مصرف مى‌كند. اين جهانگشاى دلير در عين حال شاعر و نويسنده‌ى بزرگى بود. كتاب بابرنامه يا تزك بابرى، برگه‌ى با ارزشى است براى شناخت كابلستان آن روز و مردم آن. نويسنده در چند سال آخر بابرنامه را چند بار خوانده و مى‌خواهد كابل را از نگاه بابر مجسم سازد.\nبابرنامه و يا خود زيستنامه‌ى بابر از چند جهت ارزش دارد:\n١- نخستين زيستنامه در جهان اسلام است\n٢- در اين زيستنامه روايت‌ها صداقانه بيان شده اند\n٣- زبان شاعرانه ى بابرنامه اين كتاب را ارزش ادبى داده است\n٤- بدون رويكرد با برنامه پژوهش ما از آن زمان كابل، كامل نخواهد بود.\nشرح مفصلی در مورد کابلستان آن روز - به طور مثال طرز زندگی مردم، وضع اجتماعی و اقتصادی، طبيعت، صنعت معماری، امور کشاورزی، دامداری، باغداری، موسيقی و طرح شهر سازی، در يادداشت های بابر آمده است. تفصيل و تحليلی که بابر در باره ی مردم ارائه می دهد شايد باعث واکنش در ميان پژوهشگران شود، به ويژه اين نظريه و فرضيه وی که قوم هزاره در سده ی ٦ خورشيدی وارد کابلستان شده است. اما اگر از همچو مسايل فراتر رويم و يادداشت های بابر را اعتبار ديگری بدهيم، می توانيم گفت که تا زمان نوشتن بابرنامه و حتی بعد از آن نويسنده ای را نمي توانيم بيابيم که با چنان تفصيل در مورد شهر های کابلستان حرف زده باشد. تفسير زيبای او در ستايش دره ی استالف که به قول او "بهشت روی زمين" بود و جاهای ديگری چون سنجد دره٬ قره باغ، لغمان و نجراو (نجراب)، چنان پر كشش و در عين حال نزديک به واقعيت است که انسان را بر می انگيزد که ایکاش می توانست پنجصد سال پيش يعنی در زمان حيات بابر، در کابل می زيست. در باره‌ى استالف مى‌گويد: "كمتر جايى به زيبايى استالف است. سيل‌رود بزرگى از ميان دره‌ى آن مى‌گذرد و در خت‌هاى دو طرف را آب مى‌رساند. استالف پُر از باغ‌هاى خُرد و بزرگ است و آب آن چنان صاف و سرد است كه نيازى براى انداختن يخ پيش از نوشيدن در آب نيست. الغ بيگ (يكى از خان‌هاى مغول پيش از آمدن بابر به كابل) باغ بزرگى را به نام باغ كلان كه در زيبايى سرآمد همه‌ى باغ‌هاى استالف است، از صاحب‌اش غصب كرده بود، اما من پول اين باغ را به صاحب اول‌اش پرداختم. اطراف اين باغ را درخت‌هاى بزرگى احاطه كرده كه سايه آفريده اند. از ميان باغ به اندازه‌ى يك آسياب آب، جويى مى‌گذرد كه از آب آن براى آب دادن درخت‌ها استفاده مى‌شود".\nظهير الدين محمد به هر جايی که رفته است، انگار که آيندگان او را بيشتر به عنوان يک مورخ، نويسنده و يا شاعر خواهند شناخت تا يک شاه مهاجم، چنان ديد ژرف، دقيق و فکر تحليل کننده و استدلال آورنده از خود نشان داده است که در کمتر از نويسندگان می توان ديد. نويسندگان قديم بيشتر بر زندگی شاهان پرداخته اند و آن به سببی که خواسته اند توجه و عنايت شاه را به خود جلب کنند و يا از جانب شاه مأموريت يافته اند تا به تدوين تاريخ سلسله ی خاندان شاهی و يا کارنامه های شاه٬ چيز های بنويسند، اما بابر که خود شاه بود، نيازى به عنايت کسی نداشت، پس به عنوان يک نويسنده٬ آزاد از قيد و بند می نوشت و مسايلی را می گفت که برای شناخت کشور و مردم ما كه پنجصد سال پيش زيسته اند٬ خيلی موثر است. اين عيار دقيق نگر حق بزرگی بر ما دارد. اگر بخواهيم در مورد مردم و سرزمين خود پژوهش کنيم، کمتر شاعر و نويسنده ی را می شناسيم که سرزمين ما راچنين خوب بررسی کرده باشد. بگذريم از وجود اين قصیده و آن غزل در باب گلزار و مرغزار کابل که اندک اند و فقط مدخلی دارند در مورد زيبايی کابل که بعد می پردازند به ارجگزاری شاهان و حشامان.\nآيا جنبشى به نام مشروطه وجود داشت؟\nدر بحث جنبش مشروطیت در افغانستان، نوشته ای از بشیر سخاور به نشر می رسد. پیشتر نوشته هایی از دوکتور لطیف ناظمی، نصیر مهرین، دوکتور اسد الله شعور و دوکتور اجر الدین حشمت در این رابطه به نشر رسیده است. (عکس: امان الله) (14.03.2012)\nبرچسب‌ها بابر, نگاهی دیگر\nلینک کوتاه https://p.dw.com/p/14OOD\nپناهجویان معترض افغان در اندونیزیا لب‌های خود را دوختند 07.12.2021\nشبکه امدادی آلمان خواستار حمایت از کارمندان محلی پیشین افغان شد 07.12.2021


درنگی کوتاه بر آرای فریدریش لودویگ گوتلوب فرگه؛ با تمرکز بر وجاهت اندیشه\nتاریخ انتشار: ۱۱ تير ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۴\nفرگه با نام کامل فریدریش لودویگ گوتلوب فرگه ” Friedrich Ludwig GottlobFrege" فیلسوف و ریاضی دان آلمانی قرن بیستم میلادی است که تاثیر بسیار زیادی در بحث فلسفهی زبان و منطق داشته است. تحصیلات فرگه دکترای ریاضی بود وی به دنبال راهی بود که ریاضیات را بر مبنای منسجمی استوار کند و گمانش این بود که حساب را می شود به منطق تقلیل داد و در این جریان متوجه شد که با منطق ارسطویی کار به جایی نمی برد. از مقاله های مهم و تاثیرگذار فرگه اندیشه است که منظور وی از اندیشه Der Gedak معنای یک جمله ی کامل بدون توجه به صدق و کذب آن جمله است.\nاز نظر فرگه اندیشه ویژگی هایی دارد :\n1. اتدیشه در طول زمان تغییر نمی کند و صدق و کذب آن همیشگی ست.\n2. اندیشه در ذات خود انتقال پذیر است.\n3. اندیشه عینی است و وجود آن وابسته ی ذهن یا آگاهی ذهنی افراد نیست ابداع کردنی نیست و به اصطلاح فرگه اندیشه را باید کشف کرده و بدست آوریم .\nدر این مقاله فرگه در خصوص ردنظریه ی مطابقت و طرد انتولوژی امور واقع fact بحث میکند و همین طور درباره ی ضمایر و مبهمات. از نظر فرگه جمله ای مانند "من اینجا ایستاده ام" اندیشه ی کاملی را بیان نمی کند، مگر این که به جای "من "و "اینجا" نام شخص و مکان مورد نظر ذکر شود. وظیفه ی تمام علوم کشف قضایای صادق است اما تعیین قوانین صدق وظیفه ی منطق است. از نظر فرگه ما به دو معنا می توانیم واژه ی قانون را بکار ببریم: قانون اخلاقی یا قانون مدنی احکامی هستند که باید از آنها اطاعت شود اما آنچه که در خارج اتفاق می افتد همیشه مطابق با آنهاست. قواعد تصدیق، داوری و استنتاج همگی از صدق ناشی می شوند و ما می توانیم از قوانین اندیشه سخن بگوییم. بسیاری از مردم قانون اندیشه را با قانون طبیعت مقایسه می کنند و جنبه های کلی اندیشیدن را یک نوع رویداد ذهنی تلقی می کنند به این معنا که قانون اندیشه قانون روان شناختی است. همانطور که شناخت درست دارای علت ها و توضیحاتی است اشتباهات و اوهام هم دارای عللی هستند قوانین روان شناختی ست که صادق دانستن آنچه خودش کاذب یا صادق است را صورت بندی می کند. فرگه می گوید ما باید قوانین صدق را شناسایی کنیم زیرا در بحث از صدق صرف امکان کافی نیست؛ زیرا ممکن است امور غیر منطقی هم در این فرآیند سهمی داشته باشند و آن را از صدق دور کنند.\nما باید ببینیم واژه ی "صادق" را در چه مواردی بکار می بریم تا بتوانیم در جایی که بی ارتباط است آن را از بحث خارج کنیم.\nلفظ صادق را صفت لفظی دیگر فرض کنیم تا بگوییم موصوف را باید به صورت درست بفهمیم .پس در بحث ما صادق به معنای اصیل و دقیق نیست. منظور آن نوع از صدق است که هدف علم تشخیص آن است. باید بدانیم که صدق را بر چه چیزی می توان حمل کرد. صدق بر اندیشه، جمله، تصویر و ایده ها حمل می شود. ما هیچ تصوری را نمی توانیم صادق بدانیم مگر اینکه منظوری مدنظر ما باشد.\nتصویر یعنی آن که چیزی را نشان دهد. در مورد ایده هم زمانی می توانیم آن را صادق بدانیم که با چیزی مطابق باشد. تطابق در صورتی کامل است که چیزهای مطابق با یکدیگر هماهنگ بوده و مغایر یکدیگر نباشند. زمانی می توانیم ایده را با چیزی مقایسه کنیم که چیز مورد مقایسه هم ایده باشد اما زمانی که صدق را به معنای انطباق ایده با یک امرواقعی می دانند منظور آنها چنین چیزی نیست. به این علت که واقعیت و ایده بطور ذاتی با هم مغایرت دارند. در این صورت می توانیم بگوییم مطابقت کامل وجود دارد نه صدق کامل.\nاما در اینجا می توانیم نتیجه بگیریم که هیچ چیز صادق نیست زیرا چیزی تحت عنوان نیمه صادق، غیرصادق است و صدق،کم و بیش ندارد. هر تعریفی در جهت صدق منجر به تسلسل و دور می شود. هرگاه ما صدق را به تصویری نسبت می دهیم هدف ما آن نیست که وصفی را به تصویر نسبت دهیم که مستقل از چیزهای دیگری است که تعلق به این تصویر دارد. در اینجا ما به شیئی که کاملن جدای از تصویر است توجه داریم و هدف مان این است که نشان دهیم این تصویر از جهاتی مطابق است با شیء. بطور مثال" تصور من با پارکی در تهران مطابقت دارد" در این جمله مساله ی صدق مربوط به همین جمله است نه تصور من آنچه که به غلط صدق تصاویر، تصورات یا ایده ها فرض شده بود به صورت صدق جملات در می آید.\nفرگه معنای جمله را توضیح می دهد و انواع جمله را بررسی می کند:\nمقصود از "اندیشه" هر چیزی است که مساله ی صدق درباره ی آن مطرح شود. بنابراین آن چه را هم که کاذب است به اندازه ی آنچه صادق است جزء اندیشه به شمار می رود. بنابراین بی آنکه بخواهیم بگوییم معنای هر جمله ای یک اندیشه است. اندیشه ها معانی جمله ها هستند اندیشه فی نفسه محسوس حواس نیست؛ بلکه لباس محسوس جمله را به تن می کند و به این صورت است که برای ما قابل فهم می شود. در بیان مفهوم جمله ی فرگه رشته ای از اصوات به شرط معنادار بودن شان را جمله می نامد و می گوید وقتی جمله ای را صادق می دانیم در واقع معنای آن جمله را صادق می دانیم. در اینجا صدق فقط و فقط ناشی از معنای جمله است نه مطابقت معنای جمله با چیز دیگر. زیرا در این صورت مساله ی صدق موجب دور و تسلسل است. صدق مطابق هیچ کدام از انطباعات حسی نیست و از کیفیات مانند گرمی،سردی و... متمایز است. صادق بودن یک کیفیت محسوس نیست برای اینکه در مورد مزه و کیفیت قهوه بدانیم نیاز به ابزار حسی داریم. باید دقت کرد که ما بدون اینکه صدق اندیشه ای را بفهمیم که این چیز این صفت را دارد نمی توانیم بفهمیم آن چیز صفتی را دارد گاهی صادق را به عنوان اصطلاح برای کلمه در نظر می گیریم و آن را یک صفت به حساب می آوریم تا زمانی که راه مناسب تری در یادکرد از آن پیدا کنیم.\nانواع جملات از نظر فرگه :1.جملات امری 2.جملات دعایی و تمنایی 3.جملات مربوط به حالات عاطفی 4.جملات استفهامی\nفرگه در مورد جملات امری می گوید که این جملات نمی توانند متعلق صدق و کذب واقع شوند. چون این جملات چندان معنایی ندارد. اما نمی توانیم منکر شویم که معنادار نیستند و جملات دعایی و تمنایی را هم مشابه جملات امری می داند. جملات مربوط به حالات عاطفی را هم به حساب نمی آورد.\nبرای فرگه جملات استفهامی مهم است در این خصوص می گوید در جملاتی که با کلمات سوالی شروع می شوند ما جمله ای ناقص را بیان می کنیم و می خواهیم با تکمیل آنچه از آن پرسش می کنیم جمله ی ما اندیشه ای صادق پیدا کند این گونه جملات مورد توجه فرگه نیست. اما جملات پرسشی که با بله-خیر جواب داده می شوند برای او مهم است. می گوید پاسخ "بله" در حکم تصدیق جمله است و با گفتن "بله" آن اندیشه ای را که در جمله ی پرسشی مطرح بوده است توسط گوینده تصدیق و تایید می شود.\nفرگه حالات احساسی را ابزاری جهت انتقال خبر نمی داند. زیرا نمی توانیم با آن جملات پرسشی بسازیم اما از جملات خبری می توان جملات استفهامی ساخت. جملات خبری تصدیق را در پی دارند و جملات استفهامی طلب را .\nفرگه تاکید دارد که در یک جمله ی خبری ما دو امر را باید از هم تشخیص بدهیم. یکی مضمون و محتوا و دیگری تصدیق یا اعتقاد با مضمون و محتوای جمله ی خبری. محتوا همان اندیشه است یا مشتمل بر اندیشه است و ما می توانیم یک قضیه را بدون اینکه به صادق بودن آن اعتقاد داشته باشیم مطرح کنیم.\nفرگه می گوید تشخیص این دو امر ممکن است مشکل و مورد غفلت باشد. زیرا به هم بسیار پیوسته اند. پیشرفت علمی هم به این صورت بوده است که در ابتدا اندیشه ای که به سراغ انسان می آید به صورت یک جمله ی پرسشی بیان می شود. بعد از انجام تحقیقات اندیشه ی ادراک شده به عنوان اندیشه ی صادق شناخته می شود. تایید به صدق این اندیشه به صورت یک جمله ی خبری عنوان می شود و برای این کار نیازی نیست که واژه ی صادق را بکار بریم. زمانی که بطور جدی سخن نمی گوییم قید صادق بدون تصدیق به جمله اضافه می شود. مثلن یک بازیگر از سمت خودش چیزی را تصدیق نمی کند و اگر مطلبی را بیان کند که خودش آن را دروغ می داند، دروغگو دانسته نمی شود. در زبان چیزهای زیادی برای فهم جملات و کلمات به شنونده کمک می کند؛ به عنوان مثال تاکید کردن بر بخشی از جمله از طریق تکیه به کلمه یی. کلمه ی "هنوز"را در نظر بگیرید.\n"وقتی می گوییم هوا ابری است اما هنوز باران نباریده"در واقع گفته ایم باران نیامده اما در عین حال آمدن باران مورد انتظار است. بنابراین چون هنوز باران نیامده نمی توانیم این جمله را کاذب بدانیم.\nنادیده گرفتن اموری که به اصل مساله مربوط نمی شوند به اندازه ی توجه به تمایزات امور اصلی و محوری مهم است. اصلی بودن، به اهداف خاص هر کس مربوط است ممکن است آنچه که برای یک فرد منطقی بی اهمیت است برای شخصی که به زیبایی های کلام توجه دارد، امر مهمی باشد. از نظر فرگه زمان ادای جمله بخشی از اندیشه ی مستتر در آن است. اگر کسی امروز مطلبی را که دیروز با استفاده از کلمه ی امروز بیان کرد، بخواهد بگوید به جای آن از کلمه ی دیروز استفاده می کند. برای اینکه تغییر معنا که ناشی از زمان های مختلف گفتار است پیش نیاید بیان لفظی هم باید تغییر کند، زیرا اندیشه ی واحدی مدنظر است.\nبنابه نظر فرگه هر کس پیش خود به گونه ای خاص و یگانه حضور دارد؛ به طوری که نزد هیچ کس دیگری چنین حضوری ندارد. کسی که متاثر از مباحث فلسفی نیست قبل از هر چیزی نسبت به دیده ها و ملموسات و محسوسات مثل درخت و سنگ و غیره شناخت پیدا می کند و گمانش بر این است که دیگران هم به همین ترتیب می توانند همان درخت و همان سنگ را بطور عینی مانند خود او ببینند و لمس کنند. اما اندیشه، از نوع این امور نیست. انسان های عادی و غیر فلسفی هم متوجه هستند که باید به جهان درونی متمایز از جهان خارجی قائل باشند؛ جهانی که از انطباعات حسی ،آفریده های خیال و خلق و خوها،تمایلات ،خواسته ها و تصمیمات فراهم شده است .\n"اندیشه ،از نوع تصمیم نیست."\nدر اینجا یک پرسش مطرح است که آیا اندیشه یک ایده است؟ اگر دیگران هم بتوانند همان اندیشه ای را که من بیان می کنم ادراک کنند در این صورت چنین چیزی تعلق خاص به قلمروآگاهی من نخواهد داشت؟ یعنی من دارنده ی آن نیستم هر چند می توانم صدق آن را شناسایی کنم. معنای هر گزاره با تغییر خود آن گزاره تغییر می کند. در چنین صورتی اندیشه ی متعلق به من، محتوای آگاهی من است و اندیشه ی متعلق به او محتوای آگاهی او.\nاگر کسی اندیشه ها را از نوع ایده بداند، آنچه را که صادق می داند در واقع همان متعلقات حوزه ی آگاهی خودش است و کاری به کار دیگران ندارد. مثلن اگر از من بشنود که اندیشه، ایده نیست با آن مخالفت ندارد چون در واقع به او ربطی ندارد. پس اندیشه ها نه از نوع اشیاء جهان خارج اند و نه از نوع ایده ها. و متعلقات این قلمرو با حواس ادراک نمی شوند، با ایده ها مشترک اند، با اشیاء جهان خارج هم به این خاطر که هر دو نیازمند یک دارنده نیستند تا متعلق به محتوای آگاهی او باشند مشترک اند.\nبطور مثال قضیه ی فیثاغورث مستقل از زمان است و همین طور مستقل از آن است که کسی آن را صادق براند و صدقش محتاج دارنده نیست و همین طور موکول به زمان کشف آن هم نیست. نمی توانیم باور کنیم که به جای تمامی محیط خارج که در آن حرکت و عمل می کنیم فقط جهان درونی خودمان واقعیت داشته باشد.\nباور به این اصل که تنها ایده ها و متعلقات آگاهی و شناخت ما هستند همین است.\nاگر این اصل صادق باشد، آیا افراد دیگر هم وجود دارند؟ ممکن است باشند ولی من، چیزی از آنها نمی دانم چون شخص خارجی ممکن نیست ایده ی من باشد و اگر این اصل درست باشد ممکن نیست که او متعلق آگاهی من قرار بگیرد. چون محال است بتوانم چیزی را که خود، دارنده ی آن هستم از چیزی که دارنده ی آن نیستم تشخیص بدهم.\nبه نظر فرگه اگر آنچه را که در حوزه ی آگاهی شخصی ما واقع می شود ایده می نامیم در واقع ما فقط ایده ها را تجربه می کنیم نه علت آنها را. اگر من روی یک صندلی نشسته باشم به طوری که قسمتی از لباس،کفش، دست ها و پاها و طرح مبهم بینی خود را ببینم آیا من مجموعه ی این صور حسی مرکب یعنی ایده ی مرکب هستم؟ میزی که در گوشه ی اتاق قرار دارد را هم می بینم آن میز هم یک ایده است. من تفاوت چندانی با آن میز ندارم. زیرا مگر من مجموعه ای از آن انطباعات حسی یعنی یک ایده نیستم؟ اما در این صورت دارنده ی این ایده ها کجاست؟ چطور می توانیم یکی از ایده ها را جدا کنیم و به عنوان دارنده ی بقیه انتخاب کنیم؟ چرا این ایده ی منتخب باید همانی باشد که من دوست دارم آن را "من"بنامم؟\nاز نظر فرگه دارنده ی ایده ها باید چیزی مستقل باشد که نیازمند دارنده نباشد. اگر همه چیز ایده باشد دیگر دارنده ی ایده ها وجود نخواهد داشت. اگر دارنده ی ایده ها وجود نداشته باشد دیگر ایده ها هم وجود نخواهند داشت. زیرا ایده ها محتاج دارندهاند و بدون آن ممکن نیست موجود شوند. آیا وجود تجربه بدون تجربه ممکن است؟ نمایش بدون تماشاچی چگونه نمایشی است؟ بین ایده ی من یعنی چیزی که محتوای آگاهی من است با چیزی که متعلق اندیشه ی من است باید فرق گذاشت.\nبنابراین این اصل که فقط آنچه متعلق محتوای آگاهی من است ممکن است متعلق اندیشه ی من است واقع شود اصلی کاذب است. بطور مثال بیماری که درد دارد دارنده ی درد خود است. اما پزشکی که او را معالجه می کند و در پی یافتن علت درد است دارنده ی آن درد نیست. ممکن است در این بین پزشک با پزشک دیگری مشورت کند پس سه نکته قابل توجه است:\n1 . دردی که شخص دارنده ی آن است.\n2 .ایده ای که پزشک اول از این درد دارد.\n3.ایده ی پزشک دوم از درد.\nاین ایده در واقع متعلق به محتوای آگاهی پزشک دوم است ولی متعلق تامل و تحقیق او نیست. بلکه به امر تامل کمک می کند درد شخص بیمار متعلق مشترک اندیشه ی هر دو پزشک است. ولی هیچ کدام خود درد را دارا نیستند. از اینجا می فهمیم نه تنها یک شیء بلکه یک ایده هم ممکن است. شیء مشترک اندیشه برای افرادی باشد که آن ایده را دارا نیستند. در نتیجه این طور نیست که همه ی متعلقات ادراک ما ایده باشند. من که دارنده ی ایده هایم هستم خودم یک ایده نیستم و همچنین اشخاص دیگر هم دارای ایده هایی هستند. همه چیز ایده نیست. بنابراین می توانیم به وجود اندیشه ها به عنوان اموری مستقل از "من"نیز قائل باشیم و دیگران هم می توانند مانند "من"آنها را بفهمند. ما آن طور که دارنده ی ایده ها هستیم دارنده ی اندیشهها نیستیند. آن طور که دارای یک انطباع حسی هستیم دارای یک اندیشه نیستیند و به طور مثال همان طور که یک ستاره را می بینیم یک اندیشه را نمی بینیم. بنابراین اصطلاح "فرا چنگ آوردن" را انتخاب می کنیم.\nدر اندیشیدن ما اندیشه ها را ایجاد نمی کنیم، بلکه آنها را به چنگ می آوریم. زیرا آنچه را که اندیشه نامیده ایم بیشترین ارتباط را با صدق دارد. آنچه که من صادق می دانم کاملن مستقل از این است که فی الواقع صادق باشد یا نه.کار علم خلق و ایجاد اندیشه های صادق نیست؛ بلکه کشف آنهاست. دانشمندان چیزی را که وابسته به حالات متغیر آگاهی افراد باشد برای علم مبنای محکمی نمی دانند. صدق اندیشه، بی زمان است. به چنگ آوردن اندیشه، مسبوق به وجود کسی است که آن را به چنگ آورد و به آن بیندیشد. آن کس دارنده ی این عمل اندیشیدن است نه دارنده ی اندیشه . اگر چه اندیشه به محتوای آگاهی اندیشنده تعلق ندارد اما باید در آگاهی او چیزی وجود داشته باشد که معطوف به اندیشه باشد و این را با خود اندیشه نباید اشتباه گرفت. تفاوت راه های شناخت اشیاء و شناخت اندیشه ها مربوط به خود اشیاء و اندیشه ها نیست؛ بلکه مربوط به جهان درونی ماست. بدون مشخص کردن زمان، اندیشه ی کامل وجود ندارد فقط گزاره ای که در آن زمان مشخص باشد گزاره ای که از هر جهت کامل باشد بیان کننده ی یک اندیشه است و اگر چنین اندیشه ای امروز صادق باشد نه تنها امروز و فردا، بلکه "همیشه"صادق است. با به دست آوردن یک اندیشه است که من با آن نسبتی پیدا می کنم و آن هم با من.\nاز نظر فرگه بیشترین اثر انسان ها بر هم از طریق اندیشه است. انسانها از طریق اندیشه ها با هم ارتباط برقرار می کنند و در جهان خارج تغییراتی ایجاد می کنند. فعلیت اندیشه با عمل اندیشنده است که تحقق می یابد؛ اما شخص اندیشنده آنها را خلق نمی کند؛ بلکه آن طور که هستند اخذ میکند. اندیشه ها می توانند صادق باشند بدون اینکه اندیشنده ای آنها را به چنگ آورد.\nفلسفه در قرن بیستم /لاکوست /ترجمه ی رضا داوری اردکانی\nمبانی علم حساب /ترجمه ی منوچهر بدیعی\nاندیشه /ترجمه ی محمود یوسف ثانی /ارغنون\nفلسفه ی فرگه /فیروز جائی /نشر پژوهشی قم\nخاستگاه فلسفه تحلیلی/مایکل دامت /ترجمه ی عبدالله نیک سیرت\nمنبع: هفته نامه پیوند ایرانیان . شماره 52


گفتگو ی تلفنی من با یک دوست وفعال سیاسی سابق - Gooya News\nدیگر عادی شده که برای نان پاره ای پا روی سر وصورت هم بگذارند و رد شوند .حرمتی نمانده مسابقه تلخ و نفس گیری است برای ادامه حیات که دسته دسته نفس بریده گان از پا می افتند وتلخ تر این که اکثر از پا افتاده گان جوان ها هستند.فاصله ها بیشتر شده ،محبت ها کمتر.بهر دری می زنم هر کاری را می کنم که هیچ ربطی به درس و تخصصم ندارد تا شب با دستی که هر روز خالی تر می شود به خانه بر نگردم .\nسفره ها بی رمق ،حوصله ها تنگ،چشم انداز ها تیره ! دعواهای درون خانواده ها بیشتر گردیده است . زن با همسر پدر با فرزند ،برادر با خواهر، همسایه با همسایه ورهگذر با رهگذر! باور کن اغراق نمی کنم حتی رابطه عاشقانه من با همسرم هم دیگر بقدری سرد شده که تنها به سلام عیک روزانه رسیده است.\nصنحه روزانه زندگی در این مملکت مانند صحنه تئاتری است که همه با هم در گیرند هرکس در حال بر داشتن کلاه دیگری است. سلامت اخلاق اجتماعی به حداقل رسیده، زشتی وپلیدی در رفتار اجتماعی در حال افزایش روزانه. بزرگترین جنایت این رژیم از بین بردن اعتماد درون مردم نسبت بهم دیگر و عادی کردن ،خشونت ،فساد،دزدی، دروغ گوئی ،قلدری و رعایت نکردن حقوق دیگری است.\nمیزان آلودگی و مرگ ومیر حاصل از این حکومت که دنیا و آخرت را از مردم گرفت بمراتب بیشتر و ترسناک تر از کرونا است.ویروسی که برهر کجای پیکر جامعه نشست آن را فاسد کرد و از بین برد. حال درست بر گلوی مردم نشسته و راه نفس بسته است .ما داریم بسختی نفس می کشیم . چشمانمان سوی خود از دست داده است.دیگر هیچ چیز ما را متعجب نمی کند! نه دیدن این همه فساد، نه هزاران زباله گرد و نه قداره کشیدن لات ها وحتی مردم عادی بر روی هم و نه ویرانی مملکت.\nهرگز فکر نمی کردم به این روز گرفتار شویم .روزی که بی تفاوتی نه تنها نسبت به حال روزمردم بلکه به حال وروز خودمان نیز عادی شود"!\nبغضی سخت راه گلویش را گرفته است.می پرسم "احوال سیاسی را چگونه می بینی"؟ "همه سر در گم ومستاصل چه حکومت !چه مردم !می خندد اما شما سردرگم تر ازهمه! اپوزیسیون خارج از کشوری که معلوم نیست چه می گوئید وچه می کنید ؟ شنیدم که شما ها سخت در گیرهمان مسائل ذهنی سابق هستید و هنوز دنبال هویتید ؟بابا این بچه های خودم من را نمی شناسند .این نسل جدید اصلا در دنیای دیگری است شیوه فکر و عمل آن ها با نسل ما زمین تا آسمان فرق می کند! اصلا نه شما ونه بحث های شما برایشان جذابیت ندارد"!می خندد!"فکر می کنم بیشتر از همه برای خودتان جذاب است! بنازم به این همه پیگیری که هنوز بعد از چهل سال بهمان سیاق سابق بحث وجدل می کنید و اطلاعیه می دهیدوفکر می کنید که پس وپیش شدن یک کلمه در تحلیل های ذهنی تان، جنبش دچار مشگل می گردد.هنوزبعد پنجاه سال دنبال هویت مستقل تاریخی هستید.\nاین حکومت را ساقط میشود .اما بحثهای شما پایان نمی گیرد.اپوزیسیون خارج قادر به شکل دادن یک صف حداقلی در توافق با هم نمی گردد! راستش بگویم من رفیقت هم ازاپوزیسیونی مثل شماها قطع امید کرده ام .چه برسد به مردم عادی ،به نسل جوان".\nبشوخی می گویم:" صمدآقا دست از سر ما بر دار! از ما بگذار!که حال وروزمان خوش نیست. منظورم حال وروزحکومت است و جریان های سیاسی داخل کشور "؟مکثی می کند .می خواهی در یک جمله بگویم .همه جریان های سیاسی برای اکثریت مردم بخصوص جوان ها دیگر محلی از اعراب ندارند.از همه قطع امید کرده اند ازاصول گرا تا اعتدالی و اصلاح طلب از اپوزیسیون خارج! حکومت که جای خود دارد!!\nبه هیچ کس اعتمادی نیست اکثریت مردم به این نتیجه رسیده اند که به هیچ کس نباید امید وارشد.اگرکاری باشد کار همین نسل جدید جان بلب رسیده ومخالفان استخوان دار داخل خواهدکرد. ازافزایش چشمگیر دامنه اعتراض ها ، از جنبش اعتراضی روز افزون زنان ،کارگران ،دانشجویان !افراد سیاسی جان بکف نهاده که زندان ها را پر کرده اند!امروز خانم ستوده ها ،افکاری ها بیشتر از یک حزب سیاسی تاقیر می گذارند.مرگ شجریان تاثیر گذار تر از هر جریانی بر افکار عمومی مردم بود.\nاکثریت مردم درحالتی بین ترس وانتظارند. ترس از سرکوب شدن وانتظار این که دامنه این اعتراضات ونا کار آمدی و ورشکستگی حکومت بیشتر گردد، صبر وطاقت وترس عمومی از حکومت فرو ریزد! سدی که در بدنه خود ترک های بزرگ واساسی برداشته فروپاشد! حکومت فرو ریخته از درون .\nسدی که اگر بشکند بسیاری را سیل خواهد برد.اما هیچ راه چاره ای جز شکستن این سد ،سرنگونی این حکومت وبرکناری ولی فقیه ولو به بهای زیاد نیست.امید وارم بحث هایتان تا آن روز تمام شده باشد!\nروزهای سختی در پیش است. شیرازه کارهم از دست حکومت خارج شده و هم از دست مردم !"\nبترکی می گوید "اللره گوالاخ لارنداه ده بره دوارا چخ ماخ داده بو حکومت گتمله در"! یعنی هم حکومت و هم مردم دستشان درگوششان است واشهد خود را می گونید نهایت اعلامیه ترحیم یکی بر دیوار زده خواهد شد.اما می دانم این حکومت است که رفتنی است "!