أولاً - المعلومات العامة الوقائعية والإحصائية عن كينيا 1-47 4\nألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكينيا 2-35 4\nالخصائص الديمغرافية والاجتماعية 2-16 4\nالخصائص الاقتصادية 17-28 8\nالجريمة في كينيا 29-35 12\nباء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني لكينيا 36-47 14\nالقوانين المطبقة 37-38 14\nالدستور الكيني، 2010 37-38 14\nالحكومة 39 15\nتشكيل البرلمان 40-42 15\nالسلطة التنفيذية الوطنية 43 16\nالسلطة القضائية 44-45 16\nالنظام الانتخابي 46-47 17\nثانياً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 48-159 17\nألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 48-53 17\n(أ) التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان 48-52 17\n(ب) التحفظات والإعلانات 53 22\nباء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 54-69 22\n(أ) الحماية الدستورية والإدماج 54-56 22\nتطبيق شرعة الحقوق 55-56 23\n(ب) سلطة المحاكم فيما يتعلق بدعم وإنفاذ شرعة الحقوق 57 23\n(ج) وسائل الانتصاف المتاحة فيما يخص انتهاك حقوق الإنسان 58-59 23\n(د) إنفاذ شرعة القانون 60-69 24\nتقييد الحقوق 63-64 24\nالمساعدة القانونية 65-69 25\nجيم - المؤسسات المسؤولة عن مراقبة تنفيذ حقوق الإنسان 70-87 27\nقبول كينيا لولاية الآلية الإقليمية لحقوق الإنسان 85-87 31\nدال - الإطار الذي يروج من خلاله لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني 88-133 32\n(أ) الإدارة الإقليمية 88 32\n(ب) دور البرلمان والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان 89-90 33\n(ج) نشر الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان 91-92 33\n(د) تعزيز الوعي بحقوق الإنسان لدى الموظفين العموميين 93-96 33\n( ﻫ ) تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق وسائط الإعلام الجماهيري 97-99 34\n(و) دور المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية 100-111 35\n(ز) اعتمادات الميزانية واتجاهات التغير نحو حقوق الإنسان في إطار الصكوك المختلفة 112-115 38\nالصحة 116-117 39\nالتعليم 118-119 39\nالمياه 120 40\nالإسكان 121 41\nالأمن الغذائي 122-125 41\n(ح) التعاون الإنمائي وتقديم المساعدة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان 126-131 42\nالتعاون الكيني وتقديم المساعدة الإنمائية للبلدان الأخرى 132-133 45\nهاء - دور عملية الإبلاغ في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 134-143 45\n(أ) تاريخ كينيا فيما يتعلق بالإبلاغ 134-135 45\n(ب) مساهمة مختلف أصحاب المصلحة في عملية الإبلاغ التي تضطلع بها الحكومة 136-142 47\nدور اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان في عمليات الإبلاغ الرسمية 143 49\nواو - معلومات أخرى متعلقة بحقوق الإنسان 144-151 49\n(أ) السياسة الوطنية وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان 144-146 49\n(ب) الاستعراض الدوري الشامل 147-148 50\nمتابعة المؤتمرات الدولية 149-151 51\nزاي - تنفيذ الأحكام الجوهرية المتعلقة بحقوق الإنسان والمشتركة بين جميع معاهدات حقوق الإنسان أو بين العديد منها 152-159 52\n(أ) التدابير المتخذة للقضاء على التمييز وضمان المساواة 152-154 52\nالتمييز ضد المرأة 155-156 53\nالتدابير التشريعية المتخذة لمكافحة التمييز 157-159 54\nأولاً- المعلومات العامة الوقائعية والإحصائية عن كينيا\n1- يشرف حكومة جمهورية كينيا ويسعدها أن تقدم هذه الوثيقة الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/MC/2005/3)، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق مخصصة لمعاهدة بعينها. وسيوفر هذا خلفية للتقارير المختلفة التي تقدم في إطار الصكوك المختلفة لحقوق الإنسان التي تكون كينيا دولة طرفاً فيها.\nألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكينيا\n2- كينيا بلد في شرق أفريقيا يقع على جانبي خط الاستواء وتبلغ مساحته الإجمالية 650 582 كم 2 ، منها 250 560 كم 2 من الأراضي الجافة بينما تغطي المياه المساحة الباقية التي تبلغ نحو 400 13 كم 2 . وتمثل الأراضي القاحلة وشبه القاحلة قرابة 80 في المائة من مساحة البلد بينما لا تمثل الأراضي الصالحة للزراعة سوى 20 في المائة.\n3- وكينيا مجتمع متعدد الأعراق، متعدد الإثنيات، متعدد الثقافات، متعدد الأديان. واللغة الوطنية هي اللغة الكيسواحيلية، في حين أن اللغتين الرسميتين هما اللغة الكيسواحيلية واللغة الإنكليزية (وإن كان هناك لغات محلية عديدة أخرى يُتحدث بها). ويشكل الأشخاص المنحدرون من أصول أفريقية نحو 90 في المائة من السكان؛ وينقسمون إلى 42 جماعة إثنية رئيسية. وتنتمي هذه الجماعات إلى ثلاث أسر لغوية: البانتو، والكوشيتية والنيلوتية. وتتألف الجماعات الرئيسية من: البانتو المكونة من الكيكونو (22 في المائة )، واللوهيا (14 في المائة ) والكامبا (11 في المائة)، والميرو (6 في المائة )، والإمبو (1 . 20 في المائة )، والكيساي (6 في المائة ) والميجيكيندا (4 . 7 في المائة )، والتايتا (0 . 95 في المائة )، والبوكومو (0 . 27 في المائة ) والبانجوني (0 . 20 في المائة )، والبوني - ساني (0 . 05 في المائة )، والتافيتا (0 . 07 في المائة )؛ والكوريا ( 0 . 52 في المائة )، والمبيري (0 . 47 في المائة ) والباسوبا (0 . 5 في المائة)، والنيلوث بمن فيهم الليو (13 في المائة )، والكالينجين (12 في المائة )، والتوركانا (1 . 32 في المائة )، والتيسو (0 . 83 في المائة )، والسامبورو (0 . 50 في المائة )، والماساي (1 . 8 في المائة )، والكوشيت ، بمن فيهم الصوماليون (0 . 21 في المائة )، والأورومو (0 . 21 في المائة )، والرنديل (0 . 12 في المائة )، والبوران (0 . 37 في المائة )، والغاربا (0 . 17 في المائة ). ويجدر بالملاحظة أن هذه الجماعات الرئيسية تنقسم داخلياً إلى جماعات قبلية أصغر كثيرة. ومعظم الكينيين ثنائيو اللغة ويتعاملون باللغتين الإنكليزية والسواحيلية. وتتكلم نسبة مئوية كبيرة باللغة الأصلية للقبيلة الإثنية التي ينتمون إليها.\n4- ويبلغ العدد الإجمالي للسكان في كينيا 097 610 38 (نتائج تعداد 2009) يتألفون من 639 417 19 امرأة و458 192 19 رجلاً. وتأخذ هذه التقديرات بعين الاعتبار صراحة تأثيرات الزيادة في معدل الوفيات الناتجة عن متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛ الذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض العمر المتوقع، وارتفاع معدل وفيات الرضع، وارتفاع معدل الوفيات، وانخفاض معدلات النمو السكاني، وحدوث تغيرات في توزيع السكان بحسب السن ونوع الجنس عما هو متوقع في غير ذلك من الأحوال. ويعيش 67 . 7 في المائة من السكان في المناطق الريفية. ويعيش في كينيا عدد كبير من السكان الشباب. وتعرف السياسة الوطنية المتعلقة بالشباب لعام 2007 الشباب بأنهم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 سنة. وفي حين أن مفهوم الشباب يرتبط ارتباطاً عريضاً بالانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد، وتعتبر بعض التعاريف أن الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية السياسية هي الحد الأدنى الفاصل بين المرحلتين. وتبلغ نسبة الإناث بين الشباب 51 . 2 في المائة أو 888 006 4 أنثى بينما تبلغ نسبة الذكور 48 . 8 في المائة أو 758 877 3 ذكراً.\n5- وتبلغ نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة بين السكان 3 . 5 في المائة. بينهم 623 682 من الإناث و689 647 من الذكور. على أنه يجدر بالملاحظة أن هذه الأرقام قدمت باعتبارها أرقاماً متحفظة، نتيجة لأن المجالات التقليدية فقط للإعاقة هي التي تؤخذ بعين الاعتبار (الإعاقات البدنية، والعقلية، والسمع، والبصر، والكلام)، وأن السؤال المتعلق بذلك لم يوجه إلا " للأسر المعيشية التقليدية " . وتبلغ نسبة الإناث بين ذوي الإعاقة 51 في المائة، بينما تبلغ نسبة الذكور 49 في المائة. وأعلى النسب بين ذوي الإعاقة هي الإعاقة البدنية والإعاقة المتعلقة بالرعاية الذاتية (31 في المائة)، تليها الإعاقات البصرية (25 في المائة) والإعاقات السمعية (14 في المائة).\n6- على أن من المهم ملاحظة أن التقديرات الأخرى تختلف اختلافاً كبيراً من وثيقة إلى أخرى وأن هناك نقصاً بصفة عامة في البيانات التي يعول عليها عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في كينيا. وعلى سبيل المثال، فإنه بحسب الاستقصاء الوطني بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في كينيا (حكومة كينيا، 2008)، يعاني 3 . 6 في المائة من الشباب بين سن 15 سنة و24 سنة من إعاقات تمثل الإعاقات البصرية والبدنية أعلى نسب انتشار بينها، وهي 1 . 1 في المائة لكل منهما. وبلغت نسبة انتشار الإعاقة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة 4 في المائة. وأعلى الإعاقات انتشاراً في هذه الفئة العمرية هي الإعاقات البدنية التي تبلغ 1 . 3 في المائة فالإعاقات البصرية التي تبلغ 1 . 1 في المائة.\n7- ويرد في الجدول أدناه توزيع السكان بحسب الفئات العمرية العريضة\nتوزيع السكان حسب الفئات العمرية العريضة\n000 398 8\n000 180 10\n000 173 8\n000 505 10\nالمصدر: وزارة التخطيط، 2011.\n8- وتوزيع السكان غير منتظم بصفة عامة ويختلف من 67 . 2 شخصاً لكل كيلومتر مربع في المناطق ذات القدرة العالية إلى 3 أشخاص لكل كيلومتر مربع في المناطق القاحلة. وتتألف نحو 20 في المائة فقط من أراض زراعية ذات قدرة تتراوح بين المتوسطة والعالية، وتدعم 80 في المائة من السكان. ويعيش بقية السكان الذين تبلغ نسبتهم 20 في المائة على نحو 80 في المائة من الأراضي، و هي أراض قاحلة إلى شبه قاحلة. وينعكس هذا في التوزيع غير المنتظم للقدرة الزراعية وفرص العمالة. وتشمل العوامل الأخرى التي تؤثر على نمط توزيع السكان السياسات التاريخية المتعلقة باستيطان الأراضي. وتوجد أكثر المناطق من حيث الكثافة السكانية في الحضر وحول بحيرة فيكتوريا، وفي المرتفعات والشريط الساحلي، حيث توجد تربة خصبة وأمطار جيدة التوزيع يمكن الاعتماد عليها. أما المناطق التي توجد بها أعداد ضئيلة من السكان فهي الأقاليم القاحلة وشبه القاحلة ذات التربة الضعيفة والمناخ غير الجيد.\n9- ويعاني سكان البلد من ارتفاع معدلات وفيات الرضع الذي يبلغ 53 . 49 حالة وفاه لكل 000 1 مولود حي بصفة عامة و50 . 63 حالة وفاه لكل 000 1 مولود حي بالنسبة للإناث؛ و56 . 28 حالة بالنسبة للذكور. ويقدر معدل العمر المتوقع بنحو 58 . 82 سنة بصفة عامة، ويصل إلى 59 . 32 سنة للإناث و58 . 33 للذكور. ويقدر المعدل الإجمالي للخصوبة بنحو 4 . 38. كما تواجه كينيا معدلاً مرتفعاً فيما يتعلق بالإعالة، مع وجود 42 . 3 في المائة من السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة (جميع تقديرات 2009).\n10- وتشمل التوجهات الدينية الرئيسية المسيحية (78 في المائة)، والإسلام (10 في المائة)، والديانات التقليدية الأفريقية (10 في المائة)، والهندوسية والسيخية (1 في المائة). وترى بعض الأقليات في كينيا أن الدين أصبح بصورة متزايدة عاملاً رئيسياً في المواطنة وفي تعزيز حق الحصول على الجنسية. وعلى سبيل المثال، يجادل بعض الذين يعتنقون الإسلام أن كينيا تحكم كبلد مسيحي. وكثيراً ما يشتكي بعض الذين يؤمنون بالمعتقدات الأفريقية التقليدية من أن الحقوق التي تمنح في إطار نظام القوانين الإنكليزي تعطي أولوية على الحقوق التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين العرفية التي تتداخل مع المعتقدات الدينية التقليدية.\n11- ويتألف نظام التعليم في كينيا من التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي (8 سنوات)، والثانوي (4 سنوات)، والجامعي (4 سنوات). وفي كانون الثاني/يناير 2003، أعلنت الحكومة الكينية عن تطبيق نظام التعليم الابتدائي المجاني. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية بنحو 70 في المائة. ولم يرتفع الالتحاق في المرحلتين الثانوية والثالثية بنفس النسبة لأنه لا يزال الدفع شرطاً للحضور. وفي 2007، أصدرت الحكومة بياناً أعلنت فيه أنه اعتباراً من 2008 سيكون التعليم الثانوي مدعماً بدرجة كبيرة، مع تحمل الحكومة لجميع رسوم التعليم.\n12- وتزداد الفروق بين الإناث والذكور في قطاع التعليم مع تقدم الطلبة في نظام التعليم. ففي عام 2008، بلغ المعدل الصافي للالتحاق بالتعليم الابتدائي 94 . 6 في المائة للذكور، وبلغت 90 . 5 للإناث، و92 . 5 في المائة على الصعيد الوطني. وتمثل هذه النسبة ارتفاعاً في معدل الالتحاق الصافي من 85 . 3 في المائة للذكور و83 . 8 للإناث، و84 . 5 في المائة على الصعيد الوطني في 2004.\n13- وشهد معدل الالتحاق الصافي بالمدارس الثانوية لعام 2008 انخفاضاً كبيراً؛ إذ وصل بالنسبة للذكور إلى 29 . 8 في المائة؛ وبالنسبة للإناث إلى 27 . 9 في المائة. وبالنسبة للجنسين كليهما، يمثل هذا انخفاضاً كبيراً في معدلات المرحلة الابتدائية، وإن كانت هذه الأرقام تظهر تحسناً بالمقارنة بأرقام 2004 عندما وصل المعدل الصافي للالتحاق للذكور 19 . 7 في المائة وللإناث إلى 19 . 1 في المائة. وترد في الجدول أدناه معدلات الانتقال الفعلية من المستوى الابتدائي إلى المستوى الثانوي خلال الفترة بين 2000 و2008، بحسب نوع الجنس.\nمعدلات الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية بحسب نوع الجنس (2000-2008)\nالمصدر: وزارة الت عليم والعلم والتكنولوجيا، 2009.\n14- ووفقاً للاستقصاء الاقتصادي لكينيا لعام 2009، عن الالتحاق بالمستوى الجامعي (العام والخاص)، بلغت نسبة الإناث بين الطلبة 40 . 1 في المائة في حين بلغت نسبة الذكور 59 . 8 في المائة. وكانت هذه الأرقام هي ذاتها تقريباً أرقام العام السابق، أي 2007/2008. وتكررت الحالة ذاتها في المعاهد التقنية، أي أن معدل التحاق الذكور كان أعلى؛ وإن بهامش أقل، أو بنسبة 51 . 5 في المائة للذكور، و48 . 4 في المائة للإناث.\n15- وفيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة، تشير إحصاءات وزارة التعليم إلى أن عدد المؤسسات التي تقدم خدمات تعليمية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ارتفعت من 926 مؤسسة في عام 2002 إلى 574 1 مؤسسة في عام 2008 (وزارة التعليم، 2009). وارتفع التحاق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إلى ذروة قوامها 409 143 طفلاً في عام 2008. غير أن 78 في المائة منهم (أو 995 111 طفلاً) كانوا في نيروبي، وكان ال  22 في المائة المتبقين منتشرين في المقاطعات السبع الأخرى. وكان انخفاض معدلات الالتحاق في المقاطعة الشمالية الشرقية مصدر قلق للحكومة. ويشير هذا إلى أنه في الحين الذي أحرز فيه تقدم على المستوى الوطني، فإن هذا ينطبق بقدر أكبر على البيئات الحضرية، في حين أن الكثير من الشباب في المناطق الهامشية و الريفية قد لا يحصلون على التعليم السليم.\n16- وعلاوة على ذلك، فإن الأدلة تشير فيما يبدو إلى أن تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة يراعي جوانب الإعاقة " التقليدية " فقط (الإعاقات العقلية، والبدنية، والسمعية، والبصرية). ويشير تحليل إحصاءات وزارة التعليم (وزارة التعليم، 2009) إلى أنه من بين جميع المؤسسات التي تعني بذوي الاحتياجات الخاصة في كينيا في 2008، كان هناك 41 في المائة فقط منها يعني بالأطفال الذين يواجهون تحديات سمعية، و40 في المائة يعني بالإعاقة العقلية، و11 في المائة يعني بالإعاقة البدنية، و7 في المائة يعني بأشكال الإعاقة البصرية. ومن ثم يظل هناك الكثير من طالبي العلم من ذوي الإعاقات المتواترة الحدوث مثل الإعاقات المتعلقة بالقدرة على التعلم، والمشاكل السلوكية، نظراً لأن هناك مؤسسات متخصصة تعنى بحالاتهم.\n17- اقتصاد كينيا اقتصاد قائم على أساس السوق، مع وجود عدد قليل من مشاريع البنية التحتية المملوكة للدولة، ويحافظ على نظام حر للتجارة الخارجية. وجدول الأعمال الإنمائي في كينيا مرتبط برؤية 2030. وتهدف الرؤية إلى تحويل كينيا إلى بلد صناعي جديد متوسط الدخل يوفر مستوى حياة مرتفع لجميع مواطنيه بحلول 2030. وتقوم الرؤية على الدعامات الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتهدف الدعامة الاقتصادية إلى تحقيق متوسط معدل نمو اقتصادي يبلغ 10 في المائة سنوياً بحلول العام 2012 والمحافظة على ذلك المعدل حتى العام 2030 من أجل توليد المزيد من الموارد لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف الرؤية. وتسعى الدعامة الاجتماعية إلى تحقيق تنمية اجتماعية عادلة ومتماسكة ومنصفة في بيئة نظيفة وآمنة. وتهدف الدعامة السياسية إلى إيجاد نظام حكم ديمقراطي قائم على القضايا ويتمحور حول الشعب وموجه نحو تحقيق النتائج ومنصف، ونظام حوكمة ديمقراطي وقائم على المساءلة.\n18- وتقوم رؤية 2030 على عشر أسس جوهرية . وترتبط السبعة الأولى من هذه الأسس ارتباطاً مباشراً بالدعامتين الاقتصادية والاجتماعية. وهي: استقرار الاقتصاد الكلي من أجل تحقيق التنمية الطويلة الأجل؛ وتعزيز الإنصاف وفرص الفقراء في تكوين الثروات؛ والبنية التحتية؛ والطاقة؛ والعلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ والإصلاح الزراعي؛ وتنمية الموارد البشرية. وتدعم هذه الأسس الاجتماعية الاقتصادية السبعة ثلاثة أسس أخرى ترتبط ارتباطاً مباشراً بالدعامة السياسية لرؤية 2030، وهي: إصلاح الخدمة العامة؛ وتعزيز الأمن؛ والقيام بإصلاحات أعمق لنظام الحوكمة.\n19- والسياحة هي أكبر مصدر يدر عملة صعبة لكينيا، تليها الأزهار، فالشاي، فالبن. والزراعة هي ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لكينيا بعد قطاع الخدمات. ويتعرض إنتاج الأغذية الأساسية الرئيسية كالذرة لتقلبات حادة تتعلق بالطقس. وتتطلب حالات الانخفاض الدوري للإنتاج معونة غذائية. ورغم أن كينيا هي أكثر بلدان شرق أفريقيا تطوراً في الإنتاج الصناعي لا تزال الصناعات التحويلية تمثل 14 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي. ويتركز حول أكبر المراكز الحضرية الثلاثة، في نيروبي، وممبسة، وكيسومو النشاط الصناعي الذي تسوده صناعات تجهيز الأغذية، مثل طحن الحبوب، وإنتاج الجعة، وتجهيز قصب السكر، وتصنيع السلع الاستهلاكية، مثل تجميع السيارات. ويؤثر هذا النمط من الأنشطة الاقتصادية تأثيراً كبيراً على إمكانية الحصول على فرص عمل.\n20- واعتماد الاقتصاد الشديد على الزراعة البعلية وقطاع السياحة يجعله عرضة لدورات من الازدهار والتراجع. ويوفر قطاع الزراعة العمل بصورة مباشرة وغير مباشرة لنحو 70 في المائة من سكان البلد. ولا تزال زراعة الكفاف تمثل نصف ناتج هذا القطاع. وقد أثر ضعف الإدارة والفساد تأثيراً سلبياً على النمو، وزادا من تكلفة القيام بعمل تجاري في كينيا. ووفقاً لمنظمة الشفافية الدولية، لا تزال كينيا تحتل مرتبة م ت دنية في الرقم القياسي لتصور وجود الفساد رغم حدوث تحسن ملموس في الآونة الأخيرة. ولا تزال متلازمة نقص المناعة المكتسب/الإيدز تشكل خطراً على الاقتصاد على الأجل الطويل. وقد نفذت الحكومة برامج للتوعية بهدف الحد من انتشار المتلازمة. والعقاقير المستخدمة لعلاج الأمراض الناتجة عن الفيروسات العكوسة متوفرة بأسعار تدعمها الحكومة.\n21- وكينيا هي المركز الإقليمي للتجارة (الواردات والصادرات) والتمويل في شرق أفريقيا. واتسم الاقتصاد بركود النمو الاقتصادي لفترة طويلة. ففيما بين عامي 1997 و2002، قل متوسط المعدل السنوي للنمو الاقتصادي بمقدار 1 . 5 في المائة فقط عن المعدل التقديري السنوي للنمو السكاني البالغ 2 . 5 في المائة، مما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد في الدخل السنوي. وقد تعرض نموه للإعاقة بدرجة كبيرة نتيجة الاعتماد على عدد من المحاصيل النقدية الرئيسية التي ظلت أسعارها منخفضة عالمياً. وتفاقمت مشاكل كينيا بسبب الجفاف الشديد الذي حدث خلال الفترة 1999 إلى 2000، مما تسبب في توزيع الماء والطاقة على هيئة حصص وانخفاض ناتج الزراعة والإصلاح الزراعي، ومصايد الأسماك، والمزارع. ونتيجة لذلك، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0 . 2 في المائة في عام 2000. ومرة أخرى، توقف صندوق النقد الدولي، الذي كان قد استأنف تقديم القروض في عام 2000 من أجل مساعدة كينيا خلال فترة الجفاف ، عن الإقراض خلال عام 2001، عندما أخفقت الدولة في تطبيق عدد من تدابير مكافحة الفساد (بما في ذلك المجاملة ومحاباة الأقارب).\n22- ورغم عودة الأمطار بقوة في 2001، فإن ضعف أسعار السلع الأساسية أو تسعيرها، والفساد وتباطؤ الاستثمار وضعت سقف نمو الاقتصاد الكيني عند 1 . 2 في المائة. واستمر ذلك في 2002 عند 1 . 1 في المائة، ليس فقط بسبب عدم انتظام سقوط الأمطار وانخفاض ثقة المستثمرين، ووصول دعم المانحين إلى الحد الأدنى، ولكن أيضاً لأن هذه السنة كانت سنة انتخابات.\n23- وفي انتخابات كانون الأول/ديسمبر 2002، تصدت حكومة معارضة جديدة للمشاكل الاقتصادية التي تواجه البلد. وبعد تحقيق بعض التقدم المبكر في القضاء على الفساد وتشجيع المانحين على تقديم الدعم، منيت الحكومة الجديدة بهزات نتيجة فضائح على مستوى عال تتعلق بالحصول على أموال بوسائل غير مشروعة في 2005 و2006. وفي 2005، بلغ معدل النمو الاقتصادي 5 . 8 في المائة. وفي 2006، أرجأ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديم القروض إلى كينيا ريثما تتخذ الدولة قراراً بشأن الفساد. ومنذ ذلك الحين، استأنفت المؤسسات المالية الدولية والمانحون تقديم القروض. ونتيجة للعنف الذي اندلع في أعقاب الانتخابات في أوائل 2008، والذي اقترن بالآثار السلبية للتراجع الاقتصادي العالمي في المدفوعات والصادرات، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي، وصل النمو في 2008 إلى 2 . 2 في المائة، منخفضاً من 7 في المائة في 2007.\nمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (كنسبة مئوية)\nنصيب الفرد من الدخل (بالشلن الكيني)\nمعدل النمو السكاني (كنسبة مئوية)\nمعدل التضخم السنوي (كنسبة مئوية)\n9 . 87\n16 . 27\nمعدلات سندات الخزينة (القيمة الإسمية) كنسبة مئوية\nالدين الخارجي العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي\nالدين المحلي العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي\nالمصدر: المرفق الإحصائي لخطاب عرض الميزانية 2010/2011؛ البنك المركزي الكيني، الدراسة الاستقصائية الاقتصادية لشهر آذار/مارس 2010 .\n24- على أن الفقر ما برح يمثل عائقاً كبيراً أمام كل من تلبية الاحتياجات الأساسية والاستفادة بالقدرات الكاملة للكثير من الكينيين، وبخاصة النساء والأطفال. وقدر عدد السكان الذين يعيشون في فقر مطلق في عام 2009 بنحو 46 في المائة؛ 49 . 1 للمناطق الريفية و33 . 7 للمناطق الحضرية. وتمثل هذه الأرقام انخفاضاً إذا ما قورنت بالنسب المئوية السابقة للسكان الفقراء البالغة 52 . 9 في المائة (للمناطق الريفية) و 49 . 2 (للمناطق الحضرية) في 1997 والتي ارتفعت إلى هذه النسب من 46 في المائة (للمناطق الريفية) و29 . 3 في المائة (للمناطق الحضرية) في 1992.\n25- وتبين التقديرات الإقليمية المتعلقة بالفقر في كينيا أن الفقر يختلف اختلافاً كبيرا ً من إقليم إلى آخر وأن تواتره مرتفع بصورة خاصة في المناطق شبه القاحلة. والفقر في كينيا متعدد الأبعاد، ويشمل: الحرمان من المعارف، وانخفاض العمر المتوقع، وتدني مستوى الحياة. وهو مرتبط بنقص الاحتياجات المادية، مما يعني عوزاً في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهي عناصر مهمة وحيوية للبقاء و/أو الرفاه، وبخاصة لكبار السن. وتشمل أسباب الفقر ارتفاع معدل النمو السكاني، وبطء النمو الاقتصادي، والاستبعاد الاجتماعي، وانعدام الأمن، وعدم السيطرة على الأصول المنتجة. ومن حيث التركيبة، فإن الفقراء يشملون كبار السن، والمعدمين، والرعاة، وذوي الإعاقة، والأسر المعيشية التي ترأسها نساء، والأسر المعيشية التي يرأسها أشخاص لم يحصلوا على تعليم نظامي، وعمال اليومية غير المهرة، ويتامى الإيدز، وأطفال الشوارع، والشحاذين.\n26- وقد تفاقمت قضية الفقر بسبب ارتفاع مستويات البطالة، التي تقدر بنحو 40 في المائة (2008). والبطالة قضية من القضايا الرئيسية المثيرة للقلق في كينيا. وتشير الدراسات إلى أن البطالة في كينيا تفاقمت جراء عوامل تشمل تراجع النمو الاقتصادي، والنمو السكاني السريع، وعدم ملاءمة المهارات المتاحة، ومشاكل المعلومات المتعلقة بسوق العمالة، والتأثيرات السلبية لبرامج التكيف الهيكلي، وعدم الاستقرار السياسي ، وسوء الحوكمة.\n27- وخلال العامين الماضيين، أظهرت الحكومة الكينية التزاماً بمواجهة البطالة عن طريق وضع سياسات مختلفة توفر إطاراً لمعالجة مشكلة البطالة. والمنطق الذي تقوم عليه هذه السياسات هو أنه إذا تم تنفيذ التدابير الرامية إلى تحسين الاقتصاد، فسوف يكون هناك المزيد من فرص العمل. ومن ثم، ترتبط معظم السياسات التي وضعت بالنمو الاقتصادي للبلد. ومنذ الحصول على الاستقلال في 1963، ظهرت ورقات مواضيعية مختلفة وضعت من أجل التصدي للبطالة. وقد سعت هذه الورقات المواضيعية إلى مجابهة التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية عن طريق تحديد تدابير معينة يمكن استخدامها في التصدي لمشكلة البطالة.\n28- وقد كان ل استراتيجي ة الانتعاش الاقتصادي من أجل تكوين الثروة وخلق فرص وظيفية للفترة 2003-2007 تأثير إيجابي على التوظف. فقد أشارت التقارير الكينية إلى أنه بحلول العام 2007، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 7 . 1 في المائة. ووفقاً للدراسة الاستقصائية الاقتصادية لعام 2009، حدثت زيادة في إجمالي الوظائف خارج نطاق المزارع الصغيرة الحجم والأنشطة الرعوية في عام 2007. وبلغ عدد الوظائف التي أنشئت 500 485 وظيفة، بزيادة قدرها 5 . 4 في المائة. غير أن عام 2008 شهد انخفاضاً في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 . 7 في المائة. وعزا المحللون الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي إلى الأزمة التي حدثت في 2008 في أعقاب الانتخابات، والأزمة المالية العالمية، وارتفاع أسعار الوقود. ومنذ ذلك الحين، انخفض معدل التوظيف في عام 2008 بنسبة 4 . 9 في المائة (300 467 وظيفة). وثمة ارتباط بين حالة التوظف في بلد من البلدان وأدائه الاقتصادي وتنميته. وفي كينيا، أعاقت الأزمة التي أعقبت الانتخابات القطاعات الرئيسية للتنمية في البلد، مثل قطاعي السياحة والنقل. ونتيجة لذلك، تباطأت عمليات نظم الفنادق، والمطاعم، والنقل، مما أدى إلى انخفاض الأرباح، الذي أدى بدوره إلى فقدان الوظائف.\nالجريمة في كينيا\n29- معدل الجريمة مرتفع في جميع مناطق كينيا، وبخاصة في المدن الرئيسية في نيروبي وممبسة وكيسومو. ويمكن الربط بين اتجاه الجريمة وانعدام الأمن، وبين انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة الآتية من البلدان المجاورة لكينيا والتي مزقتها الحروب، والتوزيع غير المنصف للموارد، والجريمة المنظمة، وارتفاع معدل البطالة، وإساءة استعمال العقاقير والمواد المخدرة، وارتفاع مستويات الأمية وتقدم التكنولوجيا. غير أن معظم الجرائم الشائعة المرتكبة مرتبط بالفقر، مثل التسكع، وتحضير الخمور، وبيع أو تعاطي الخمور المحضرة محلياً أو البيع العابر للسلع في الشوارع دون ترخيص من السلطات المحلية.\n30- وفي الوقت الراهن، يصل معدل البطالة بين الشباب الكيني إلى 65 في المائة. ومما له دلالة في هذا الصدد، أن الشباب يشارك في القطاع غير النظامي، وهو قطاع غير منظم إلى حد كبير ويتعرض العاملون فيه لانخفاض الأجور وطول ساعات العمل مع عدم وجود عقود عمل رسمية . ولأن الشباب يعاني في ظل اقتصاد بطيء النمو، فإن الحاصلين على تعليم جيد وغير المتعلمين على السواء يلجؤون بصورة متزايدة إلى الجريمة والعنف. ويقطن معظم الشباب الذين يعيشون في البيئات الحضرية في مساكن عشوائية تتسم بانتشار البطالة بين الشباب، وقذارة البيئة المادية، وسوء المساكن، وانعدام مرافق الإصحاح، والأحوال العامة للفقر. ولا يحصل الشباب في هذه المناطق على تعليم مناسب ولا تدريب مناسب؛ ومن ثم لا تكون لديهم فرص للحصول على وظيفة لائقة. ولذا يكونون عرضة للجريمة، وإساءة استعمال العقاقير، والإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز، والدعارة. وكان الشباب هم مصدر العنف الذي أعقب الانتخابات الرئاسية في 2007، والتي كانت سبباً في إثارة النزاع.\n31- وكل شخص في كينيا معرض لأن يكون ضحية لجريمة. غير أن غالبية ضحايا العنف القائم على نوع الجنس يكونون نساء أو أطفالاً. ونتيجة لهذه الحقيقة، أنشأت الحكومة، بالتعاون مع شركاء التنمية، مركزاً شاملاً للاستشفاء من العنف القائم على نوع الجنس في مستشفى كينياتا الوطني. ويوفر المركز رعاية طبية شاملة ودعماً نفسياً للناجين من الاغتصاب والعنف الجنساني بتوفير الرعاية الطبية الطارئة واللاحقة للاغتصاب، وجمع وحفظ الأدلة العدلية، وتقديم المساعدة القانونية، وخلق وعي لدى الموظفين والجمهور بشأن العنف القائم على نوع الجنس، فضلاً عن الدعوة إلى تغيير السلوك. ويؤمل أن يتكرر إنشاء مثل هذه المراكز في جميع أنحاء البلد. وفي غضون ذلك، يعمل المركز على زيادة حساسية العاملين الطبيين الذين يوكل إليهم تقديم هذه الخدمات في مستشفيات عامة أخرى في أنحاء البلد.\n32- كما يقوم البلد حالياً بعملية صياغة مشروع قانون ضحايا الجرائم. والمقصود بهذا القانون هو تطبيق الفرع 50(9) من دستور كينيا لعام 2010، بشأن حماية، وحقوق ورفاه ضحايا الجرائم وتعزيز حقوقهم ورفاههم. وسوف يوفر القانون المقترح الهياكل والعمليات والنظم المتعلقة بحقوق ضحايا الجرائم وتقديم الدعم النفسي.\n33- وفي وقت إعداد هذه الوثيقة، كانت تجرى عملية استعراض لنظام العدالة الجنائية في إطار برنامج إصلاح قوانين ونظم العدالة. والمحور الرئيسي لهذه المبادرة هو إصلاح القضاء والنظام القضائي برمته. والبرنامج يستهدف كامل نظام العدالة الجنائية ويدعم التدابير الرامية إلى إزالة اكتظاظ السجون، وتطبيق الأوامر المتعلقة بالخدمة المجتمعية كبديل لإعادة تأهيل مرتكبي الجرائم البسيطة، وتعزيز وظيفة النائب العام لكينيا، ودعم مبادرات تقديم المساعدة القانونية، وتعزيز نظام الإفراج المشروط من خلال خدمات مراقبة السلوك والرعاية اللاحقة.\n34- وبتعزيز نظام العدالة، سوف يساعد تحسين القوانين والنظم في الحد من الجريمة، وتقليص الخوف من الجريمة. ويشمل هذا زيادة التشديد على منع الجريمة. كما يدعم برنامج الإصلاح التدابير الرامية إلى دعم خدمات الشرطة وغيرها من وكالات إنفاذ القانون. ويجمع هذا بين توفير المعدات وإحداث تغييرات في المواقف من القانون والنظام من خلال المبادرات المختلفة لبناء القدرات، بما في ذلك إعادة تدريب الموظفين على ثقافة العمل، ومبادرات تغيير المواقف والاضطلاع بأعمال الشرطة المجتمعية. ويتمثل أحد الأهداف في إطار هذا القطاع في إطلاق استراتيجي ة وطنية لمنع الجريمة.\n35- ورغم أن العدد المطلق للجرائم انخفض بين عامي 2009 و2010، فإن الرقم القياسي للجريمة لعام 2010 يظهر قيمة مرتفعة بسبب النمو السكاني خلال الفترة بين 2009 و2010 نظراً لحساسية الرقم القياسي للجريمة لعدد السكان.\nالتغير (كنسبة مئوية)\nالجرائم المنافية للأخلاق\nالجرائم المرتكبة بحق الأشخاص\nالسرقة من قبل الخدم\nسرقة السيارات والسرقات الأخرى\nالجرائم المرتكبة ضد السياح\nجرائم قانون العقوبات الأخرى\nالمصدر: تقرير الشرطة الكينية عن الجريمة الوطنية، 2010 .\nباء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني لكينيا\n36- حصلت كينيا على الاستقلال في عام 1963، وأصبحت منذ عام 1991 ديمقراطية دستورية انتخابية متعددة الأحزاب. وفي عام 2002، خسر الاتحاد الوطني الأفريقي الكيني الانتخابات العامة لأول مرة منذ الاستقلال لمصلحة ائتلاف قوس قزح الوطني، وهو ائتلاف من 14 حزباً سياسياً. وكان لسيطرة حزب واحد منذ الاستقلال تأثير كبير على التمتع بحقوق الإنسان ووضعها موضع التنفيذ في البلد.\nالدستور الكيني، 2010\n37- بموجب الدستور الكيني لعام 2010، يعد الدستور القانون الأعلى في البلد. ولا يمكن الطعن في صحته ومشروعيته بواسطة أي محكمة أو أي جهاز آخر من أجهزة الدولة أو أمام تلك المحكمة أو ذلك الجهاز . ويعد أي قانون، بما في ذلك القانون العرفي المتعارض مع الدستور، لاغياً ما دام مخالفاً للدستور كما يبطُل أي فعل أو امتناع مخالف للدستور.\nتشكل القواعد العامة للقانون الدولي وأي معاهدة أو اتفاقية صدقت عليها كينيا جزءاً لا يتجزأ من القانون الكيني.\n38- تبين المادة 3 من قانون السلطة القضائية (الفصل 8 من القوانين الكينية) المصادر الأساسية للقانون في كينيا وهي:\nالقوانين البرلمانية التي تشمل أيضاً التشريعات الفرعية، والقوانين الخاصة الصادرة عن البرلمان في المملكة المتحدة المبينة في الجدول المرفق بقانون النظام القضائي؛\nقانون نقل الملكية لعام 1882 في الهند بوصفه القانون الإجرائي الواجب التطبيق عند تنفيذ قانون تسجيل سندات الملكية، وقانون سندات الملكية، وقانون الأراضي الحكومية؛\nالنظم الإنكليزية الأساسية ذات التطبيق العام السارية في إنكلترا في 12 آب/أغسطس 1897، والتي تطبق في كينيا بالشكل الذي كانت عليه عند استلامها؛\nجوهر القانون العام ومذاهب الإنصاف التي تنطبق على السكان ما دامت الظروف في كينيا تسمح بذلك؛\nالقانون العرفي الأفريقي الذي ينطبق فقط على القضايا المدنية عندما يكون أحد الأطراف خاضعاً له أو متأثراً به على ألا يكون متعارضاً مع مبادئ العدالة والآداب العامة أو غير متسق مع أي قانون آخر؛\nالشريعة الإسلامية التي تطبقها المحاكم الشرعية بشأن المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والزواج والطلاق والتركات، عندما يكون جميع الأطراف من المسلمين.\n39- يصف هذا التقرير الحكومة على النحو المنصوص عليه في دستور كينيا لعام 2010. وللحكومة ثلاثة أفرع: التشريعي، والتنفيذي، والقضائي.\n40- ينشئ الفصل الثامن من الدستور البرلمان الكيني، الذي يتكون من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وتنص المادة 94 على أن السلطة التشريعية للجمهورية، المستمدة من الشعب الكيني، مخولة للبرلمان.\n41- وتتألف الجمعية الوطنية من م ا ئتين وتسعين عضواً، ينتخب كل عضو منهم ويمثل دائرة انتخابية؛ وهناك سبعة وأربعون امرأة، تنتخب كل واحدة منهن وتمثل مقاطعة؛ واثنا عشر عضواً ترشحهم الأحزاب السياسية البرلمانية، كل بحسب نسبة أعضائه المنتخبين في الجمعية الوطنية، لتمثيل مصالح خاصة، بما في ذلك تمثيل الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال؛ ورئيس الجمعية الوطنية الذي يكون عضواً بحكم منصبه .\n42- ويتألف مجلس الشيوخ من سبعة وأربعين عضواً ينتخب كل عضو منهم ويمثل مقاطعة؛ وهناك ست عشرة امرأة ترشحهن الأحزاب السياسية كل بحسب نسبة أعضائه في مجلس الشيوخ؛ وعضوين، أحدهما رجل والآخر امرأة، يمثلان الشباب؛ وعضوين، أحدهما رجل والآخر امرأة، يمثلان الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ورئيس مجلس الشيوخ، الذي يكون عضواً بحكم منصبه . ووفقاً للدستور، تجري انتخابات أعضاء البرلمان مرة كل خمس سنوات.\n43- تتألف السلطة التنفيذية الوطنية للجمهورية من رئيس الجمهورية، ونائب رئيس الجمهورية، وبقية أعضاء مجلس الوزراء. والرئيس هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة ويمارس السلطة التنفيذية للجمهورية، بمساعدة نائب رئيس الجمهورية والوزراء. ويتألف مجلس الوزراء من الرئيس؛ ونائب الرئيس؛ والمدعي العام؛ وعدد لا يقل عن أربعة عشر وزيراً لا يزيد عن اثنين وعشرين وزيراً. ويسمى رئيس الجمهورية الوزراء، بموافقة الجمعية الوطنية. ولا يكون الوزير عضواً في البرلمان. ويعكس تشكيل السلطة التنفيذية التنوع الإقليمي والإثني للشعب الكيني.\n44- ينشئ الفصل العاشر من الدستور سلطة قضائية مستقلة. وتتألف السلطة القضائية من قضاة المحاكم العليا، وقضاة محاكم الصلح، وغيرهم من العاملين في سلك القضاء والموظفين. وينص الدستور على أن القضاة يخضعون في ممارستهم للسلطة القضائية للدستور والقانون فقط، ولا يخضعون لسيطرة أو توجيه من أي شخص أو سلطة. وإضافة إلى ذلك، لا يجوز إلغاء منصب قاض في محكمة عليا ما دام هناك من يشغله بصورة فعلية. وتحمل مرتبات واستحقاقات القضاة والمتعلقة بهم على الصندوق الموحد. ولا يجوز تغيير المرتبات والاستحقاقات التي تدفع للقاضي أو المتعلقة به ، على نحو يضر بمصلحة ذلك القاضي كما أنه لا يجوز تغيير الاستحقاقات التقاعدية لأي قاض متقاعد على نحو يضر بمصلحة ذلك القاضي طوال حياته. ولا يتعرض أي عضو في الهيئة القضائية لأي إجراء أو دعوى تتعلق بأي شيء فعله أو أغفل فعله بحسن نية في أدائه لوظيفته القضائية بالطريقة المشروعة.\n45- والمحاكم الرفيعة المستوى هي المحكمة العليا، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة ذات المستوى الرفيع والمحاكم التي لها سلطة المحكمة العليا في النظر والبت في النزاعات المتعلقة بالتوظيف وعلاقات العمل؛ والبيئة، واستغلال الوظيفة، وملكية الأراضي.\nوالمحاكم الأدنى درجة هي محاكم الصلح؛ والمحاكم الشرعية؛ والمحاكم العسكرية؛ وأي محكمة أخرى أو محكمة محلية تنشأ بمقتضى قانون برلماني.\n46- ينص الدستور على حرية كل مواطن في أن تكون له اختياراته السياسية، التي تشمل الحق في تكوين الأحزاب السياسية، أو المشاركة في تكوينها؛ أو المشاركة في أنشطة حزب سياسي أو تجنيد أعضاء فيه؛ أو الدعاية لحزب سياسي أو الدفاع عن توجهه. وإضافة إلى ذلك، فإن لكل مواطن الحق في انتخابات حرة ونزيهة ومنتظمة على أساس الاقتراع العام والتعبير الحر عن إرادة الناخبين في أي هيئة عامة أو منصب عام يشغل بالانتخاب وينشأ بمقتضى الدستور؛ أو أي منصب في أي حزب سياسي يكون المواطن عضواً فيه. وعلى ذلك، فإن لكل مواطن بالغ الحق، دون أي قيود غير معقولة، في أن يسجل كناخب؛ وأن يصوت بالاقتراع السري في أي انتخابات أو اقتراع؛ وفي أن يكون مرشحاً لأي منصب عام، أو منصب في حزب سياسي يكون ذلك المواطن عضواً فيه، وأن يشغل المنصب إذا انتخب له.\n47- ولإعمال هذه الحقوق، ينص الدستور على أن يلتزم النظام الانتخابي الكيني بالمبادئ التالية: حرية المواطنين في ممارسة حقوقهم السياسية؛ وعلى ألا يزيد عدد الأعضاء في أي هيئة عامة تطبق أسلوب الانتخابات من نوع واحد من نوعي الجنس عن ثلثي أعضاء تلك الهيئة؛ وعلى التمثيل العادل للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وعلى أن يتم الاقتراع العام على أساس التطلع إلى تمثيل عادل والمساواة في التصويت؛ وعلى أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، وأن تتم بالاقتراع السري؛ وأن تخلو من العنف، والتخويف، والتأثير غير السليم أو الفساد؛ وأن تضطلع بها هيئة مستقلة (اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود)؛ وأن تدار بشفافية وحيادية؛ وعدم تحيز، وأن تتسم بالكفاءة، والدقة وتجرى بأسلوب يخضع للمساءلة.\n(أ) التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان\n48- كينيا دولة طرف في الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التالية:\n49- الصكوك الدولية المتصلة بالقانون الإنساني الدولي عندما تكون كينيا دولة طرفاً فيها، وتشمل:\nاتفاقية جنيف الأولى لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان لعام 1949؛\nاتفاقية جنيف الثانية لتحسين حالة الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة من أفراد القوات المسلحة في البحار لعام 1949؛\nاتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، ١٩٤٩؛\nاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، ١٩٤9؛\nالبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، 1977؛\nالبروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، 1977.\n50- وتشمل الصكوك الدولية الأخرى التي لها آثار على حقوق الإنسان والتي دخلت كينيا طرفاً فيها ما يلي:\nاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛\nالاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين، 1951؛\nالبروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين، 1967؛\nالبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية؛\nنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛\nاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، 1968؛\nمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؛\nاتفاقية الأسلحة الكيميائية، 1993؛\nاتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (معاهدة أوتاوا)، 1997؛\nالاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، 1979؛\nالاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، 1999؛\nالاتفاقية الدولية لقمع ال هجمات الإرهابية بالقنابل، 1997.\n51- ويبين الجدول أدناه اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها كينيا وحالة هذه الاتفاقيات:\nالاتفاقية رقم 2 بشأن البطالة، 1919\nتم التصديق عليها\nالاتفاقية رقم 5 بشأن الحد الأدنى لسن تشغيل الأحداث في الصناعة، 1919\nالاتفاقية رقم 11 بشأن حق التجمع (الزراعة)، 1921\nال اتفاقية رقم 12 التعويض عن حوادث العمل (الزراعة)، 1921\nالاتفاقية رقم 14 بشأن الراحة الأسبوعية (الصناعة)، 1921\nالاتفاقية رقم 15 بشأن الحد الأدنى للسن الذي يجوز فيه تشغيل الأحداث وقادين أو مساعدي وقادين، 1921\nالاتفاقية رقم 16 بشأن الفحص الطبي للأحداث (العمل البحري)، 1921\nالاتفاقية رقم 17 بشأن التعويض عن حوادث العمل، 1925\nالاتفاقية رقم 19 بشأن المساواة في المعاملة (التعويض عن الحوادث)، 1925\nالاتفاقية رقم 26 بشأن آلية تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1928\nالاتفاقية رقم 27 بشأن إثبات الوزن على الأحمال الكبيرة المنقولة بالسفن، 1929\nالاتفاقية رقم 29 بشأن العمل الجبري، 1930\nالاتفاقية رقم 32 بشأن وقاية عمال الموانئ من الحوادث (معدلة)، 1932\nالاتفاقية رقم 45 بشأن العمل تحت سطح الأرض (المرأة)، 1935\nالاتفاقية رقم 50 بشأن تنظيم تعبئة العمال الوطنيين، 1936\nالاتفاقية رقم 58 بشأن الحد الأدنى لسن تشغيل الأحداث في العمل البحري (معدلة)، 1936\nالاتفاقية رقم 59 بشأن الحد الأدنى لسن تشغيل الأحداث في العمل الصناعي (معدلة)، 1937\nالاتفاقية رقم 63 بشأن إحصاءات الأجور وساعات العمل، 1938\nالاتفاقية رقم 64 بشأن تنظيم عقود الاستخدام المكتوبة للعمال الوطنيين، 1939\nالاتفاقية رقم 65 بشأن العقوبات الجزائية على مخالفات عقود استخدام العمال الوطنيين، 1939\nالاتفاقية رقم 81 بشأن تفتيش العمل، 1947\nالاتفاقية رقم 86 بشأن عقود العمل (العمال الوطنيون)، 1947\nالاتفاقية رقم 88 بشأن إدارات التوظيف، 1948\nالاتفاقية رقم 89 بشأن العمل ليلاً (النساء)، (معدلة)، 1948\nالاتفاقية رقم 94 بشأن حماية الأجور (العقود العامة)، 1949\nالاتفاقية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين (معدلة)، 1949\nالاتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضات الجماعية، 1949\nالاتفاقية رقم 99 بشأن آلية تحديد الحد الأدنى للأجور (الزراعة)، 1951\nالاتفاقية رقم 100 بشأن المساواة في الأجور، 1951\nالاتفاقية رقم 105 بشأن إلغاء العمل الجبري، 1957\nالاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز (في الاستخدام والمهن)، 1958\nالاتفاقية رقم 112 بشأن الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك)، 1959\nالاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي)، 1962\nالاتفاقية رقم 123 بشأن الحد الأدنى للسن (العمل تحت سطح الأرض)، 1965\nالاتفاقية رقم 129 بشأن تفتيش العمل (الزراعة)، 1969\nالاتفاقية رقم 131 بشأن تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1970\nالاتفاقية رقم 132 بشأن الإجازة مدفوعة الأجر (معدلة)، 1970\nالاتفاقية رقم 134 بشأن الوقاية من الحوادث (البحارة)، 1970\nالاتفاقية رقم 135 بشأن ممثلي العمال، 1971\nالاتفاقية رقم 137 بشأن العمل في الموانئ، 1973\nالاتفاقية رقم 138 بشأن الحد الأدنى للسن، 1973\nالاتفاقية رقم 140 بشأن الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر، 1974\nالاتفاقية رقم 141 بشأن منظمات العمال الريفيين، 1975\nالاتفاقية رقم 142 بشأن تنمية الموارد البشرية، 1975\nالاتفاقية رقم 143 بشأن العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975\nالاتفاقية رقم 144 بشأن المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية، 1976\nالاتفاقية رقم 146 بشأن الإجازات السنوية مدفوعة الأجر للبحارة، 1976\nالاتفاقية رقم 149 بشأن العاملون بالتمريض، 1977\nالمصدر: قاعدة بيانات الأنشطة الإشر افية لمنظمة العمل الدولية، 2011.\n52- وعلى الصعيد الإقليمي، صدقت كينيا على الصكوك التالية:\nالميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه؛\nاتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا؛\nاتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية المتعلقة بمنع ومكافحة الفساد؛\nالبروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛\nالبروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بحقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو)؛\nمعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا (معاهدة بليندابا)؛\nاتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته.\n53- من بين صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي دخلت كينيا طرفاً فيها، لم يقدم سوى تحفظ واحد في إطار المادة 10(2) من العهد الدولي الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فقد رأت الدولة أن هذا أمر يتفاوض بشأنه صاحب العمل والعاملون، ولا سيما من أجل تحديد ماهية الحماية الخاصة التي يتم توفيرها في الظروف المختلفة؛ والتي تتحدد على أساسها ماهية الفترة المعقولة التي تمنح قبل الولادة وبعدها بحسب ظروف كل عقد وظيفي والقطاع الذي هو موجود فيه. ويتماشى هذا التحفظ مع حرية تكوين الجمعيات وتجنب تدخل الحكومة بغير موجب في مختلف أفرع القطاع الخاص. كما يتماشى مع الدستور الكيني وقوانين العمل الكينية.\n(أ) الحماية الدستورية والإدماج\n54- تنص المادة 19 من الدستور الكيني لعام 2010 على أن شرعة الحقوق جزء لا يتجزأ من الدولة الكينية الديمقراطية وأنها تشكل إطاراً للسياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. كما تنص على أن الغرض من الاعتراف بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحمايتها هو الحفاظ على كرامة الأفراد والمجتمعات وتعزيز العدالة الاجتماعية والاستفادة بإمكانات جميع البشر.\nتطبيق شرعة الحقوق\n55- ينص الدستور الكيني على أن شرعة الحقوق تنطبق على كل فرد وأنها ملزمة لجميع مؤسسات الدولة وللأشخاص كافة. ويحق لكل شخص التمتع بالحقوق والحريات الأساسية الواردة في شرعة الحقوق إلى أقصى حد يتسق مع طبيعة الحق أو الحرية الأساسية. وعلى ذلك، فإن من الواجبات الأساسية للدولة ولكل دولة عضو أن تراعي وتحترم وتحمي وتعزز وتطبق الحقوق والحريات الأساسية الواردة في شرعة الحقوق. والدولة ملزمة باتخاذ تدابير في مجال التشريع والسياسات وغيرهما، بما في ذلك وضع معايير من أجل التحقيق التدريجي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية المكفولة بموجب المادة 43 من الدستور.\n56- ومن واجب جميع أجهزة الدولة وجميع الموظفين العموميين العمل على تلبية احتياجات الفئات الضعيفة في المجتمع، بما في ذلك النساء، وكبار السن في المجتمع، والأشخاص ذوو الإعاقة، والأطفال، والشباب، وأفراد الأقليات أو المجتمعات المحلية المهمشة، وأفراد جماعات إثنية أو دينية أو ثقافية معينة. وفي هذا الصدد، يتعين على الدولة سن التشريعات اللازمة لتنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.\n(ب) سلطة المحاكم فيما يتعلق بدعم وإنفاذ شرعة الحقوق\n57- تنص المادة 23 من الدستور على أن للمحكمة العليا ولاية قضائية للنظر والبت في الطلبات المقدمة لمعالجة رفض أو انتهاك أو التعدي على أي حق من الحقوق أو الحريات الأساسية الواردة في شرعة الحقوق أو التهديد برفضها أو انتهاكها أو التعدي عليها. وإضافة إلى ذلك، يخول الدستور البرلمان سن التشريعات التي تمنح ولاية قضائية أساسية للمحاكم الجزئية في القضايا المناسبة للنظر والبت في الطلبات المقدمة لمعالجة أي رفض أو انتهاك أو تعد، أو التهديد برفض أو انتهاك أو تعد على أي حق من الحقوق أو الحريات الأساسية الواردة في شرعة الحقوق.\n(ج) وسائل الانتصاف المتاحة فيما يخص انتهاك حقوق الإنسان\n58- عندما يدعي أي فرد انتهاك حق من الحقوق، فإن للمحكمة أن تمنح الإنصاف المناسب، بما في ذلك: إعلان الحقوق؛ وإصدار أمر؛ واتخاذ أمر تحفظي؛ وإعلان عدم صحة أي قانون ينكر أو ينتهك أو يتعدى على حق من الحقوق الواردة في شرعة حقوق الإنسان، أو يهدد أياً منها، ولا يكون مبرراً بموجب القيود المحددة في الدستور؛ أمراً بالتعويض؛ وأمراً بإجراء استعراض قضائي. وإذا وجد أن الدولة مسؤولة عن انتهاك لحقوق الإنسان، فإن هناك نظاماً قائماً للتعويض.\n59- كما نشر القضاء ميثاقاً للمتقاضين، صمم من أجل تشجيع فهم جمهور المتقاضين للعمليات التي تضطلع بها المحاكم وبحقوقهم وواجباتهم في سياق التقاضي. وينشر الميثاق بلغة ميسرة معلومات عن المحاكم والعمليات التي تضطلع بها وطرائق التعامل معها. وإضافة إلى ذلك، توجد خطط لاستخدام الحواسيب في مرحلة لاحقة في إجراءات المحاكم من أجل توفير نسخ إلكتروني ة من قانون القضايا والقوانين الأخرى كمراجع للمحامين والموظفين القضائيين وعامة الجمهور.\n(د) إنفاذ شرعة القانون\n60- يعترف الدستور الكيني بجميع أجيال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وإضافة إلى ذلك، ينص الدستور الكيني على أن أي معاهدة أو اتفاقية تصدق عليها كينيا وكذلك القواعد العامة للقانون الدولي تشكل جزءاً من القانون الكيني بحكم الدستور. ونتيجة لذلك، يمكن اللجوء لأحكام مختلف صكوك حقوق الإنسان أمام المحاكم، وقد نفذتها المحاكم بالفعل، كما يمكن للمحاكم تنفيذها بصورة مباشرة، بواسطة المحاكم المختلفة والسلطات الإدارية دونما حاجة لإدراجها في القوانين المحلية أو اللوائح الإدارية من أجل إنفاذها.\n61- ويحق لكل شخص أن يرفع دعوى أمام المحاكم يزعم فيها عدم إعمال حق من الحقوق أو الحريات الأساسية الواردة في شرعة الحقوق أو انتهاك أي منها أو التعدي عليها أو أنها مهددة. وإضافة إلى قيام أي شخص برفع دعوى أمام المحاكم للدفاع عن مصلحة بالأصالة عن نفسه، يجوز أيضاً لأي شخص رفع دعوى نيابة عن شخص آخر غير قادر على رفعها ؛ أو باسم جماعة أو فئة من الأشخاص، أو يعمل لمصلحتها؛ أو باسم شخص يعمل من أجل المصلحة العامة؛ أو باسم جمعية تعمل لمصلحة واحد أو أكثر من أعضائها.\n62- ولتيسير هذه الإجراءات، خول كبير القضاة بوضع قواعد لإجراءات المحكمة تلبي المعايير المتعلقة بالحق في رفع القضايا غير القضايا التي ترفع من أفراد وتيسير إجراءاتها بصورة كاملة؛ وتختزل الإجراءات الرسمية، بما فيها بدء الإجراءات إلى الحد الأدنى، وبصفة خاصة، تنظر المحكمة، عند الاقتضاء، في الإجراءات على أساس وثائق غير رسمية؛ ولا يجوز فرض رسوم لبدء الإجراءات، ومع مراعاة القواعد الطبيعية للتقاضي، لا تتقيد المحكمة على نحو غير معقول بالمسائل الإجرائية المتعلقة بسير الدعاوى؛ ويجوز لأي منظمة أو فرد لديه الخبرة اللازمة، بعد الحصول على إذن المحكمة، أن يشارك كصديق للمحكمة. ولا يحد غياب القواعد من حق أي شخص في بدء إجراءات تقاضي أمام المحاكم وعرض الدعوى والبت فيها أمام محكمة.\n63- الحقوق والحريات الأساسية الواردة في شرعة الحقوق في كينيا، هي حق لكل فرد وليست منحة من الدولة؛ ولا تحول دون التمتع بالحقوق الأخرى غير الواردة في شرعة الحقوق، وإنما يعترف بها أو تمنح بالقانون، وذلك ما دامت غير متعارضة مع أحكام الدستور؛ ولا تخضع لأي قيود بخلاف القيود المنصوص عليها في الدستور. وفي هذا الصدد، ينص الدستور على عدم فرض قيود على أي من الحقوق أو الحريات الأساسية الواردة في شرعة الحقوق إلا بقانون، بل وعدم تقييدها بقانون إلا إذا كان القيد معقولاً ومبرراً في مجتمع مفتوح وديمقراطي قائم على احترام كرامة الإنسان، والمساواة، والحرية، ويراعى جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك:\nطبيعة الحق أو الحرية الأساسية؛\nأهمية الغرض من القيد؛\nطبيعة الغرض ومداه؛\nضرورة كفالة عدم مساس تمتع أي فرد بحقوقه وحرياته الأساسية بالحقوق والحريات الأساسية للآخرين؛\nالعلاقة بين القيد والغرض منه؛\nما إذا كان هناك وسائل أقل تقييداً لتحقيق الغرض.\n64- وينص الدستور تحديداً على إمكانية تقييد تطبيق الحقوق أو الحريات الأساسية التالية المتعلقة بالأشخاص الذين يخدمون في قوات الدفاع أو في دائرة الشرطة الوطنية في كينيا:\nحرية تكوين الجمعيات؛\nالتجمع، والتظاهر، والاعتصام وتقديم الالتماسات؛\nحقوق الأشخاص المقبوض عليهم.\n65- يشكل النظام القانوني الكيني عدداً من التحديات أمام مستعمليه. وتختلف هذه التحديات اختلافاً كبيراً: فبعضها يتمحور حول طبيعة النظام نفسه ومضمونه، في حين يتصل البعض الآخر بطبيعة ووضع الناس الذين يخدمهم. ويشمل ذلك ما يلي:\nالقوانين المكتوبة بلغة " أجنبية " والتي تكون لغتها صعبة، وفنية، وكتب القانون التي لا يتيسر الحصول عليها، ووجود المؤسسات القضائية على مسافات بعيدة عن غالبية المواطنين، أو المرتفعة التكلفة، أو التي تتسم بعدم الكفاءة والفساد.\nوتشمل المجموعة الثانية ما يلي: انتشار الأمية العامة والأمية القانونية بين المواطنين وانعدام الموارد أو عدم كفايتها، وانتشار المواقف السلبية إزاء المؤسسات بين المواطنين، وتهميش قطاعات معينة من المواطنين، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال القوانين التي تتسم بعدم الحساسية، وصعوبة الإجراءات القانونية والممارسات المؤسسية والمجتمعية العامة. وإضافة إلى ذلك، يتركز المناصرون الذين قد يساعدون المواطنين على الاستفادة بكفاءة من المؤسسات في المناطق الحضرية الرئيسية كما أن كفالة الاحتفاظ بخدماتهم مكلفة.\n66- وقد جرت العادة على معالجة التحديات المتعلقة بالنظام القضائي على أساس العمل لخير الآخرين. وتم ذلك من خلال نظام إغاثة الفقراء وخدمات المساعدة المحدودة التي يقدمها أعضاء الهيئة القضائية كمساعدة عامة. غير أنه يجري الآن بصورة متزايدة اتباع نهج مختلف في معالجة التحديات التي يثيرها النظام القضائي. ويقوم هذا النهج على الارتباط بمفهوم الوصول إلى العدالة . وهو وارد في دستور كينيا لعام 2010. وينص الدستور على أن تكفل الدولة الوصول إلى العدالة لجميع الأشخاص، وإذا كان يلزم تقديم رسوم، فيجب أن تكون معقولة وألا تكون عائقاً أمام الوصول إلى العدالة.\n67- ويتمحور مفهوم الوصول إلى العدالة حول مدى السهولة التي يتمكن بها المواطنون العاديون من الاستفادة بالقانون، والإجراءات القانونية، والمؤسسات القانونية لحل مشاكلهم بصفة عامة، وللحصول على حقوقهم بصفة خاصة. وتشمل بعض مكوناته الأساسية ما يلي: القوانين العادلة والمتاحة للمواطنين بالشكل المناسب وبلغتهم؛ وتوافر آليات متنوعة، ويسهل الوصول إليها، لتسوية المنازعات؛ وإجراءات بسيطة ورخيصة لتحقيق العدالة، وعدالة نتائج عمليات تسوية المنازعات؛ وقبل ذلك كله للمواطنين الذين تتوفر لديهم المعرفة ويكونون قادرين على الاستفادة بسهولة من القانون ومن المؤسسات والإجراءات القانونية.\n68- وعلى هذا الأساس، وضعت الحكومة البرنامج الوطني للمساعدة والتوعية القانونية، الذي بدأ كعملية تجريبية منسقة تحت إشراف الحكومة، من أجل تعريف تصميم البرنامج الوطني للتعليم القانوني والمساعدة القانونية، ووضع الإطار التشريعي المناسب. وتتم هذه المبادرة في وقت تجرى فيه إصلاحات للإطار التشريعي. وهناك أيضاً برامج إصلاحية أوسع نطاقاً، مثل مبادرة التخفيف من حدة الفقر، التي تعرِّف السياق الذي تجري فيه الإصلاحات القانونية. ولا يمكن أن يتم برنامج التعليم القانوني والمساعدة القانونية بمعزل عن مبادرات الإصلاح الأخرى. ويتيح تطبيق نظام الشعب في المحاكم العليا، ومحاكم المطالبات الصغيرة، والإجراءات الجديدة في محاكم الأطفال، وإعادة تنظيم السجلات فرصاً للتصدي لضرورة الوصول إلى العدالة بأسلوب متكامل.\n69- والمشاريع التجريبية هي:\nالمشروع التجريبي لشعبة الأسرة في محكمة نيروبي العليا. يتولى تيسير هذا المشروع التجريبي جمعية كينيا القانونية والاتحاد الكيني للمحاميات. وهو يتولى القضايا ذات الطابع الأسري المتعلقة بالطلاق، والنزاعات المتصلة بالملكية الزوجية، وإدارة تركات المتوفين وتتدخل لوقف أو منع العنف العائلي. وتشمل خدماته تقديم المساعدة القانونية (إسداء المشورة والتمثيل)، والوساطة الأسرية والتعليم القانوني.\nالمشروع التجريبي لمحكمة الطفل في نيروبي. يتولى تيسير هذا المشروع التجريبي جمعية كينيا القانونية وشبكة الإجراءات القانونية المتعلقة بالأطفال. وتشمل القضايا المستهدفة في المشروع قضايا الأطفال المخالفين للقانون والأطفال الذين هم على صلة بالقانون كضحايا أو شهود. وتشمل الخدمات المقدمة التثقيف القانوني، وتقديم المساعدة القانونية والمشورة القانونية والتقاضي.\nمشروع ممبسة التجريبي المعني بالجرائم الكبيرة. يتولى تيسير هذا المشروع البرنامج المسيحي للوعي التعليمي القانوني والبحوث القانونية، والفرع الساحلي لجمعية كينيا القانونية والمحكمة العليا. ويعنى المشروع بقضايا الجرائم الكبيرة، وبخاصة قطع الطريق المصحوب بالعنف، التي تنظر أمام محاكم الإقليم الساحلي. وتشمل الخدمات المقدمة إسداء النصح وتقديم المشورة القانونية، والمساعدة القانونية والتمثيل القانوني.\nمشروع مكتب كيسومو التجريبي للمساعدة شبه القانونية. يتولى تيسير هذا المشروع الرابطة المجتمعية الكينية للمجتمع المحلي للمساعدة شبه القانونية وجمعية كينيا القانونية ويعني فرع غرب كينيا بالقضايا التي تتأثر فيها مصالح الفقراء. وتشمل الخدمات المقدمة التثقيف القانوني، وتقديم المساعدة القانونية (المشورة والتمثيل)، والوساطة.\nمشروع ناكورو التجريبي للعدالة المتعلقة بالأطفال. يتولى تيسير مشروع ناكورو التجريبي للعدالة المتعلقة بالأطفال فرع الوادي الخسيف لجمعية كينيا القانونية ويعنى بالأطفال الذين هم أطراف في مشاكل قانونية والأطفال الذين لهم صلة بالقانون. وتشمل الخدمات المقدمة التثقيف القانوني، وتقديم المساعدة القانونية (المشورة والتمثيل)، والوساطة، والبحث عن الأسر، وإسداء المشورة.\nالمشروع التجريبي للعيادة القانونية بجامعة موي (الدوريت). يتولى تيسير هذا المشروع فرع الوادي الخسيف الشمالي لجمعية كينيا القانونية والعيادة القانونية بجامعة موي (الدوريت). وهو لا يركز على نوع معين من الأمور وإنما يسعى لتقديم مجموعة عريضة من الخدمات، مع المحافظة على التركيز على خدمة العملاء من الفقراء والضعفاء والمهمشين. وتشمل الخدمات المقدمة تقديم المساعدة القانونية والتثقيف القانوني، والإحالة إلى القضاء والوساطة.\nجيم- المؤسسات المسؤولة عن مراقبة تنفيذ حقوق الإنسان\n70- المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان . أنشأ البرلمان مؤسسات لرصد احترام حقوق الإنسان والوفاء بها وتعزيزها وحمايتها. واللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان هي هيئة قانونية أنشئت في إطار قانون برلماني هو قانون اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان لعام 2002 وبالتوافق مع مبادئ باريس. وللجنة ولاية جغرافية تغطي كينيا بأكملها. وتشمل الاختصاصات المخولة لها كلاً من تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتتمتع اللجنة بولاية عريضة ويفسر قانونها حقوق الإنسان بأنها تعني " الحقوق والحريات الأساسية لأي فرد التي يحميها الدستور وأي حقوق إنسان منصوص عليها في أي صك دولي وقعت عليه كينيا " .\n71- تعزيز المساواة بين الجنسين . أنشئت اللجنة الوطنية المعنية بالشؤون الجنسانية والتنمية بموجب القانون الوطني للجنسانية والتنمية لتضطلع بولاية تنسيق وتنفيذ وتيسير تعميم المنظور الجنساني في التنمية الوطنية. وتؤدي دوراً استراتيجي اً من خلال صياغة القوانين وتنفيذ الممارسات والسياسات الرامية للقضاء على التمييز ضد المرأة وإضفاء الطابع المؤسسي على الآليات الرامية إلى تشجيع الإنصاف والمساواة بين الجنسين، وبخاصة إمكانية الوصول إلى الاستحقاقات والمنافع المتعلقة بالتعليم والرعاية الصحية، والتغذية، والمأوى، والتوظف والسيطرة على الموارد الاقتصادية والوطنية. ورغم أن اللجنة مخولة إجراء التحقيقات في الحقوق والانتهاكات القائمة على نوع الجنس وتقديم توصيات إلى السلطات المختصة، فإنه ليس لها دور في الإنفاذ ولا سلطة النظر في الشكاوى.\n72- حماية حقوق الطفل . المجلس الوطني المعني بخدمات الأطفال وكالة حكومية ذات حكم شبه ذاتي أنشئت بموجب قانون الطفل لعام 2001. وهي تضطلع بولاية تخطيط وتنظيم وتنسيق الأنشطة المتعلقة بحقوق الطفل ورفاهه في كينيا.\n73- حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . يضطلع المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة بولاية الاحتفاظ بنسبة خمسة في المائة من جميع المناصب العارضة والطارئة والتعاقدية في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص. كما يضطلع المجلس بالولايات التالية من أجل إنفاذ المسائل المشار إليها فيما يلي: في التعليم، تلتزم مؤسسات التعليم بمراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من الجوانب التعليمية، بما في ذلك متطلبات القبول والمناهج الدراسية. وفي مجال الألعاب الرياضية والترفيه، يحق لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة استخدام جميع مرافق الترفيه والرياضة التي تمتلكها أو تقوم بتشغيلها الحكومة، بدون مقابل، خلال فترات الأنشطة الاجتماعية والرياضية والترفيهية.\n74- ترتبط الالتزامات الأخرى التي يتعين على المجلس إنفاذها بواجب توفير المسكن المناسب من حيث احترام الوصول الميسر إلى المباني ومركبات الخدمة العامة. وإضافة إلى أنشطة الإنفاذ، يضطلع المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة أيضاً بالمسؤوليات المتعلقة بالترويج والتعليم والسياسات وبالولاية الخاصة بصياغة وتطوير " التدابير والسياسات الرامية إلى تحقيق فرص متكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة ".\n75- الحماية من سوء الإدارة الرسمية: أنشئت اللجنة الدائمة لشكاوى الجمهور في كينيا في حزيران/يونيه 2007 وخولت ولاية تلقي وتسجيل وتجميع وتصنيف وتوثيق جميع الشكاوى المقدمة ضد الموظفين العموميين في الوزارات أو المؤسسات شبه الحكومية والحكومية، أو الهيئات القانونية أو أي مؤسسة عامة أخرى. وإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة مخولة بتقصي الإدعاءات باستغلال السلطات الوظيفية والفساد، وأوجه السلوك اللاأخلاقي، وانتهاك النزاهة، وسوء الإدارة، والتأخير، وانعدام العدالة، وعدم اللياقة، وعدم الاهتمام، وعدم الاختصاص، وسوء السلوك، وعدم الكفاءة أو عدم القدرة فيما يخص خدمة المواطنين.\n76- اللجنة الوطنية للوئام والتكامل . أنشئت اللجنة بقانون أصدره البرلمان وخولت ولاية تيسير وتشجيع تكافؤ الفرص، وحسن العلاقات، والوئام، والتعايش السلمي بين مختلف المجتمعات الإثنية والعرقية في كينيا. ويحق لأي شخص لدية مظلمة التقدم بشكوى إلى اللجنة بشأن الانتهاكات القانوني ة في إطار القانون. كما أن للجنة سلطات التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز الإثني أو العنصري وتقديم توصيات إلى النائب العام، أو اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، أو أي سلطة معنية أخرى بشأن التدابير العلاجية التي تتخذ عندما يتبين أن هذه الشكوى صحيحة. وعلاوة على ذلك، فإن للجنة أيضاً ولاية في تشجيع ورصد الوعي الجماهيري بشأن الوئام الإثني والعنصري وتقديم تقارير منتظمة إلى الجمعية الوطنية.\n77- لجنة حقوق الإنسان والمساواة الكينية . بموجب الدستور الكيني لعام 2010، ستنفذ أدوار اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية المعنية بالشؤون الجنسانية والتنمية، واللجنة الدائمة لشكاوى الجمهور في كينيا في إطار اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان والمساواة. وبموجب الدستور، سوف تتمثل ولاية اللجنة في: تعزيز احترام وتنمية ثقافة حقوق الإنسان في الجمهورية؛ وتعزيز المساواة والإنصاف بين الجنسين بصورة عامة وتنسيق وتيسير تعميم المنظور الجنساني في التنمية الوطنية؛ وتشجيع حماية، ومراقبة حقوق الإنسان في المؤسسات العامة والخاصة؛ ورصد حقوق الإنسان في جميع جوانب الحياة في الجمهورية والتحقيق فيها وإبلاغها، بما في ذلك المراقبة من جانب أجهزة الأمن الوطنية؛ وتلقي الشكاوى بشأن الإدعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها، واتخاذ خطوات لتأمين رد الاعتبار المناسب في الحالات التي حدث فيها انتهاك لحقوق الإنسان.\n78- ويمكن للجنة أيضاً أن تقوم بمبادرة منها، أو استناداً إلى الشكاوى المقدمة، بإجراء تحقيق أو بحوث بشأن مسألة من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وتقديم توصيات من أجل تحسين عمل أجهزة الدولة؛ والتصرف باعتبارها الجهاز الرئيسي في الدولة المعني بكفالة الامتثال للالتزامات بموجب المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان؛ والتحقيق في أي وسيلة تسيير لشؤون الدولة، أو في اتخاذ أو عدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإدارة العامة في أي شأن حكومي، يُدَّعى، أو يشتبه في أنه يشكل إساءة للسلطة أو يسفر عن أمر غير سليم أو تحيز؛ والتحقيق في الشكاوى بشأن إساءة استخدام السلطة، أو المعاملة غير العادلة، أو وقوع ظلم بيِّن أو أي سلوك غير قانوني، أو قمعي، أو غير عادل أو متسم بعدم الاستجابة؛ والإبلاغ عن أي شكاوى تم التحقيق فيها، واتخاذ إجراء منصف بشأنها. ويجوز أيضاً تخويل وظائف أخرى لها بقانون يصدر عن البرلمان.\n79- إدارة شؤون اللاجئين . أنشأت الحكومة الكينية إدارة شؤون اللاجئين باعتبارها مكتباً عاماً مسؤولاً عن جميع المسائل الإدارية المتعلقة باللاجئين في كينيا ولتقوم بهذه الصفة، بتنسيق الأنشطة والبرامج المتصلة باللاجئين. ويشمل ذلك معرفتهم والإحاطة بأحوالهم، وحماية طالبي اللجوء واللاجئين وإدارة شؤونهم. وتكفل الإدارة، من خلال الاتصال بوكالات الأمم المتحدة، بقيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والشركاء الآخرين، وتكفل الإدارة وجود مرافق وخدمات مناسبة للحماية كما تكفل استقبال اللاجئين وإحاطتهم بالرعاية داخل كينيا. والإدارة مسؤولة أيضاً عن القيام، قدر الإمكان، بتشجيع التوصل إلى حلول دائمة للاجئين الذين منحوا حق اللجوء في كينيا. ويشمل ذلك العودة الطوعية للبلدان الأصلية عندما تسمح الظروف بالعودة، وإعادة التوطين في بلدان ثالثة، والإدماج في المجتمع المحلي. والإدارة مسؤولة كذلك، بالتعاون مع شركاء التنمية، عن بدء مشاريع لتعزيز التعايش السلمي والتآلف بين المجتمعات المحلية المضيفة واللاجئين. كما أنها مسؤولة عن ضمان عدم تأثير الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية للاجئين سلباً على المجتمعات المحلية المضيفة، أو الموارد الطبيعية، أو البيئية.\n80- حماية حقوق المشردين داخلياً . تضطلع وزارة الدولة للبرامج الخاصة بمسؤولية إعادة توطين الأشخاص المشردين داخلي اً وتحسين ظروف معيشتهم في كينيا . وتستخدم الحكومة الكينية المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمشردين داخلياً في تعريف ماهية الشخص المشرد داخلياً. ويعزى التشرد الداخلي في كينيا إلى خمسة عوامل رئيسية: العنف الناجم عن تأثيرات سياسية؛ والكوارث الطبيعية (الفيضانات، والانهيارات الأرضية، والجفاف)؛ والنزاعات الثقافية فيما بين القبائل؛ والتوترات الاجتماعية/المجتمعية؛ والنزوح الناجم عن تغير المناخ.\n81- وأدى إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ديسمبر 2007 إلى اندلاع عنف على نطاق واسع في أنحاء كينيا. واستمر العنف، الذي اكتسب بعداً إثنياً لمدة أسبوعين تقريباً واجهت كينيا بعدهما مستوى غير مسبوق من تشرد شعبها. وتشير وزارة الدولة للبرامج الخاصة إلى أن موجة العنف أسفرت عن تشريد 921 663 شخصاً. ومن بين هؤلاء، فر 921 313 شخصاً إلى المجتمعات المحلية المضيفة واندمجوا في تلك المجتمعات لمدة استمرت أشهراً بعد ذلك. ولجأ ال  000 350 من المشردين داخلياً الآخرين إلى المخيمات البالغ عددها 118 مخيماً. وقدر أنه تم حرق 254 78 منزلاً على صعيد البلد. وفي وقت إعداد هذه الوثيقة، كان هناك أكثر من 000 16 من المشردين داخلياً لا يزالون مستوطنين.\n82- حماية كبار السن . تضطلع إدارة الشؤون الجنسانية والخدمات الاجتماعية تحت إشراف وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والتنمية الاجتماعية، بولاية وضع وتنفيذ السياسات التي تعزز حقوق كبار السن ورفاههم. وكينيا هي من الدول الموقعة على خطة العمل الدولية المتعلقة بكبار السن التي اعتمدت في عام 1982 في فيينا، أسترالي ا، خلال الجمعية العالمية الأولى للشيخوخة. ومنذ ذلك الحين، تلتزم الحكومة بمبادئ الأمم المتحدة، التي تتوخى إعمال حقوق كبار السن في الاستقلالية والمشاركة، والرعاية، وتحقيق الذات، والكرامة.\n83- وقد يسر البلد، من خلال وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والخدمات الاجتماعية صياغة وثيقة تتضمن مشروع سياسة وطنية للحماية الاجتماعية معروضة في الوقت الراهن على مجلس الوزراء للموافقة. وتعبر السياسة عن قصد الحكومة من وضع برنامج وطني للحماية الاجتماعية يركز على تحسين حياة الفقراء والمحرومين. وقد أفادت صياغة السياسة من كل الخبرات المتوفرة على مستوى المجتمع المحلي والمستوى الدولي. وصدقت كينيا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن الحماية الاجتماعية حق من حقوق الإنسان الأساسية لجميع المواطنين؛ وتركز المواد 22-26 تحديداً على الحماية الاجتماعية. وقد حددت اللجنة التابعة للاتحاد الأفريقي عمليات التحول الاجتماعي كأداة أساسية في التصدي للفقر المدقع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وكينيا هي إحدى الدول الموقعة على إعلانات ليفنغستون لعام 2006. وألزم المؤتمر الحكومات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بإدخال تحسينات على تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية. وفي نداء ليفنغستون من أجل العمل، وافقت الحكومات الأفريقية عندئذ على إدماج عمليات التحول الاجتماعي في خطط التنمية والميزانيات الوطنية في غضون فترة السنتين إلى الثلاث سنوات اللاحقة لاجتماع 2006.\n84- وشكلت اللجنة التوجيهية الوطنية للحماية الاجتماعية (2007) برئاسة الأمين الدائم لوزارة الشؤون الجنسانية والطفل والتنمية الاجتماعية. وتقوم اللجنة الوطنية في الوقت الراهن بوضع استراتيجي ة وطنية للحماية الاجتماعية تتماشى مع وثيقة السياسات. وفي 2009، أطلقت الحكومة برنامجاً للحماية الاجتماعية، يتلقى بموجبه كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة أو أكثر تحويلاً مالياً شهرياً قيمته 500 1 ش ل ن كيني لكل أسرة معيشية. والبرنامج هو أحد الأدوات التي وضعتها وزارة الشؤون الجنسانية من أجل تلبية بعض احتياجات كبار السن المحرومين في المجتمع. ويهدف هذا المبلغ النقدي إلى تعزيز قدراتهم على تحسين مصادر عيشهم عن طريق التقليل من الفقر المتكامل من خلال آليات الحماية الاجتماعية المستدامة.\nقبول كينيا لولاية الآلية الإقليمية لحقوق الإنسان\n85- تعرض كينيا نفسها على اللجنة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب. ورغم تقديم عدد ضئيل من الرسائل ضد كينيا إلى اللجنة، فإنه لم يتم تتبع إلا واحدة منها حتى النهاية. وفي هذه الحالة تحديداً، اتهمت حكومة كينيا بإجلاء شعب الأندورو، الذين يشكلون مجتمعاً محلياً تقليدياً من الرعاة، من ديارهم حول بحيرة بوغوريا في وسط كينيا في عام 1970، لإفساح المجال لإقامة محمية وطنية ومرافق للسياحة. ووجدت اللجنة أن هذا الإجلاء لم يدفع فيه سوى الحد الأدنى من التعويض وأنه انتهك حق الأندوريين كشعب من الشعوب الأصلية في الملكية، والصحة، والثقافة، والدين، والموارد الطبيعية. وطلبت من كينيا إعادة الأندوريين إلى أراضيهم الأصلية وتعويضهم. وفي وقت إعداد هذا التقرير، كانت تجرى مشاورات بشأن أفضل طريقة لتنفيذ قرار اللجنة.\n86- وكما ذكر في مكان آخر، فإن كينيا دولة طرف في الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه. وترصد لجنة الخبراء الأفارقة المعنية بحقوق الطفل ورفاهه تنفيذ الميثاق الأفريقي. واللجنة حالياً هي الهيئة الوحيدة من هيئات مراقبة المعاهدات في العالم التي تتلقى شكاوى ضد الدول الأطراف. وتقدم كينيا تقارير دورية للجنة بشأن التدابير التي اتخذتها للوفاء بأحكام الميثاق. وفي عام 2009، قدمت إلى اللجنة رسالة من الأطفال النوبيين في كينيا ضد كينيا. وتشكل جلسات الاستماع والحكم الذي صدر بعد ذلك جزءاً من مداولات اللجنة خلال دورتها العادية السابعة عشرة التي عقدت في أديس أبابا في الفترة من 21 إلى 25 آذار/مارس 2011. ووجد أن كينيا قد انتهكت حقوق الأطفال النوبيين في عدم التمييز ضدهم، وفي الحصول على الجنسية، وحمايتهم من أن يكونوا بلا جنسية. وفي وقت إعداد هذا التقرير، لم تكن اللجنة قد أصدرت بعد تقريرها المفصل والمتضمن للحيثيات الذي وعدت فيه بتقديم توصية بوسائل الانتصاف التي تراها مناسبة لتعزيز وحماية مصالح الأطفال النوبيين في كينيا على أفضل وجه.\n87- وكينيا واحدة من البلدان الموقعة على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وتتمم المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الولاية الحمائية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. والمحكمة مختصة باتخاذ قرارات نهائية ملزمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.\nدال- الإطار الذي يروج من خلاله لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني\n(أ) الإدارة الإقليمية\n88- دائرة الإدارة الإقليمية هي واحدة من خمس إدارات في وزارة الدولة للإدارة الإقليمية والأمن الداخلي بمكتب الرئيس. وقد تطورت وظائف الوزارة مع الزمن من أجل التصدي للمسائل الناشئة. وهي إدارة لا مركزية تتصل بالقواعد الشعبية لتوفير إطار للتفسير السريع للسياسات الحكومية ونشرها وتنفيذها. ومنذ عام 2002، أعيد تنظيم الإدارة الإقليمية لاستيعاب المزيد من الموظفين المدربين وتوسعت ولايتها التي أصبحت تشمل الآن الاستجابة للكوارث وحالات الطوارئ، من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان، وبخاصة الحق في التعليم، والصحة، والملكية والبيئة النظيفة. وقد اضطلعت الدائرة بدور نشط بصفة خاصة في محاربة العنف القائم على نوع الجنس، وزواج الأطفال، وتشويه الأعضاء الجنسية للإناث.\n(ب) دور البرلمان والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان\n89- تضطلع لجان حقوق الإنسان على الصعيد الوطني بدور جوهري في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء كينيا؛ وهذه واحدة من مسؤولياتها الرئيسية. كما تسهم اللجان البرلمانية النوعية بدور جوهري. فهي توفر نظام عالي الكفاءة للضوابط والموازين عن طريق تمحيص عمل الحكومة ومن ثم مساءلة الجهاز التنفيذي.\n90- وقد أدت المؤسسات التي نوقشت في الفقرات 58-67 في هذا التقرير دوراً رئيسياً في تعزيز الحقوق المختلفة في إطار ولاياتها. وبموجب الدستور الكيني لعام 2010، سوف يخصص البرلمان أموالاً كافية لتمكين اللجنة الكينية لحقوق الإنسان والمساواة، على النحو الذي سيتقرر دستورياً، أموالاً كافية لتمكينها من أداء وظائفها وأن يتم التصويت على ميزانيتها بصورة منفصلة. ويعد هذا تحسناً كبيراً للسيناريو الذي كان يتم فيه تحويل نقود اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان من خلال وزارة العدل والوئام الوطني والشؤون الدستورية. ولمزيد من ضمانات استقلاليتها، ينص الدستور على أن تخصم المدفوعات والاستحقاقات التي تدفع للمفوض أو المتعلقة به من صندوق موحد وأن تختلف هذه المدفوعات والاستحقاقات في غير مصلحة هؤلاء الأشخاص في فترات شغل كل منهم للوظيفة.\n91- هناك طرائق مختلفة لنشر المواد المتعلقة بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان في أنحاء البلد. ويتم إعداد التقارير المتعلقة بالامتثال للالتزامات الدولية بموجب صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتوفيرها للهيئات المعنية ولأفراد الجمهور. والإدارة الحكومية التي تنفرد بالمسؤولية عن مراقبة تنفيذ صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (والامتثال لها) هي أيضاً التي تبادر إلى نشرها. وينطبق المبدأ نفسه في حالة التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان حيث ستكون الإدارة الرائدة مسؤولة عن نشر مضمون الاقتراحات.\n92- لم تمارس كينيا عموماً نشر وترجمة صكوك حقوق الإنسان. غير أنه بذلت جهود لنشر وترجمة معظم توصيات هيئة المعاهدة التي قدمت للدولة إلى اللغة الكيسو اح يلية، وهي إحدى اللغات الوطنية. على أن الكثير من منظمات المجتمع المدني تعد صوراً مبسطة لمقتطفات من مختلف صكوك حقوق الإنسان التي استخدمتها الوكالات الحكومية ذاتها من أجل زيادة الوعي بحقوق معينة بصورتها الواردة في صكوك حقوق الإنسان. وقد نشرت الحكومة وترجمت إلى الكيسو اح يلية السياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان. وثمة خطط جارية للتعاون مع المنظمات الشعبية من أجل ترجمتها إلى اللغات المحلية.\n(د) تعزيز الوعي بحقوق الإنسان لدى الموظفين العموميين\n93- كان اعتماد الدستور الكيني لعام 2010 حدثاً مهماً في التاريخ القانوني والدستوري لكينيا. فقد جعل الحقوق الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تكون كينيا طرفاً فيها قابلة للإنفاذ المباشر في المحاكم، وهو أمر يتطلب برنامجاً كبيراً لتدريب جميع العاملين في النظام القضائي والموظفين العموميين الآخرين المسؤولين عن تمتع المواطنين بحقوقهم. وفي وقت إعداد هذا التقرير، كانت وزارة العدل والوئام الوطني والشؤون الدستورية تضطلع ب ر ي ادة حملة تثقيفية مدنية وطنية للتعريف بالدستور.\n94- وتضطلع وزارة الدولة للخدمة العامة بولاية إدارة وتنمية جميع الموظفين العموميين. وفي هذا الصدد، بدأت الوزارة برامج للموظفين في المستويات المختلفة من الملاك الوظيفي لضمان تأدية الخدمات للشعب الكيني بإتقان وأمانة. ومن خلال التعاون مع اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان تضم معظم البرامج التدريبية عنصراً عن حقوق الإنسان. ويجري التشديد على هذا كمظهر من مظاهر إجادة الأداء.\n95- وقد أسهمت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان في تعزيز فهم حقوق الإنسان والتخصص التدريجي فيها في الخدمة العامة في كينيا. ونظمت اللجنة الكثير من البرامج التدريبية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان من أجل زيادة فهم حقوق الإنسان وتعريف الموظفين العموميين بها. واستهدفت اللجنة الموظفين العاملين في إدارات القضاء والشرطة والسجون، والمدارس والمؤسسات الحكومية، ووزارات الإعلام، والتخطيط، والصحة، والمياه، والعمل، والزراعة، والأشغال العامة والطرق. وقد حددت هذه المؤسسات لما لها من أثر كبير على حماية حقوق الإنسان والتمتع بها. وتقوم اللجنة عن طريق اتباع نهج قائم على الحقوق في عملية البرمجة بتمكين الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية في الحكومة والمجتمع المدني من تعميم مبادئ حقوق الإنسان في تقديم الخدمات للجمهور.\n96- كما عملت اللجنة بالتعاون مع الحكومة في إدخال حقوق الإنسان في المناهج الدراسية والكتب التي تدرس في المؤسسات الحكومية، بما في ذلك كليتي تدريب الشرطة وموظفي السجون. وأسهمت اللجنة، بالتعاون مع عناصر فعالة أخرى، في رفع مستوى الوعي العام بحقوق الإنسان وتحسين فهم الجماهير لها من خلال منتديات العروض الزراعية، وعيادات حقوق الإنسان، ومنتديات المساءلة العامة، وبخاصة في المناطق الهامشية في البلد. وقامت اللجنة الوطنية بالتعاون مع دائرة الشرطة الكينية بتصميم وإنتاج أكثر من 100 لوحة إعلانات عن حقوق الأشخاص الذين يقبض عليهم من أجل تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في وقت إلقاء القبض عليهم وبعده. واللوحات معلقة في أماكن استراتيجي ة لتمكين أفراد الجمهور والأشخاص المقبوض عليهم من رؤيتها.\n( ﻫ ) تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق وسائط الإعلام الجماهيري\n97- كانت وسائط الإعلام الجماهيري في كينيا في طليعة الجهات التي قامت بالكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان، ومن ثم باستنهاض اتخاذ إجراءات ضد مرتكبيها. واعترفت الحكومة بأن وسائط الإعلام جزء من المؤسسات الديمقراطية التي تؤدي دوراً حاسماً في غرس الثقافة الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان. واتساقاً مع أفضل الممارسات على الصعيد الدولي، أعلن برنامج إصلاح الحكم والقضاء وقطاع القانون والنظام، مثلاً، عن جائزة تفوق ماريكيبسو لوسائط الإعلام. ويعد ذلك خطوة مهمة في تشجيع إقامة شراكات مع وسائط الإعلام في بناء المواطنة على أسس أكثر استنارة وتشاركيه في إيصال الخدمات التي توفرها المؤسسات التشاركي ة في برنامج إصلاح الحكم والقضاء وقطاع القانون والنظام والاستفادة منها.\n98- وتهدف الجوائز إلى الاعتراف بالتفوق ومكافأته في الصحافة التي تركز على المواضيع التي تساعد في بناء الثقة بالنفس لدى الجمهور للاستفادة بالخدمات التي يوفرها برنامج إصلاح الحكم والقضاء وقطاع القانون والنظام، والوزارات، والإدارات، والوكالات، مثل السجل المدني، والشرطة، والهجرة، وإدارة المقاطعات، والقضاء. ويرعى برنامج إصلاح الحكم والقضاء وقطاع القانون والنظام الجوائز، التي تنفذ بالتعاون مع أصحاب المصلحة، المؤسسات التدريبية في مجال الإعلام والصحافة، وشركاء التنمية الدوليين والمؤسسات الشريكة الأخرى لبرنامج إصلاح الحكم والقضاء وقطاع القانون والنظام.\n99- وفي أثناء عملية وضع سياسة وخطة عمل وطنيتين لكينيا في مجال حقوق الإنسان قامت وزارة العدل والوئام الوطني والشؤون الدستورية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان ، وبدعم من شركاء التنمية الدوليين، بمساندة استخدام الصحافة والإذاعة والتلفاز في الدعاية للعملية وزيادة الوعي بحقوق الإنسان، ليس فقط باللغتين الرسميتين، ولكن أيضاً باللغات المحلية. وتتوقع الحكومة أن تقوم من خلال شراكة مع المجتمع المدني بترجمة السياسة وخطة العمل إلى أكبر عدد ممكن من اللغات المحلية.\n(و) دور المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية\n100- تؤدي منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية دوراً جوهرياً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في كينيا والنهوض بها. وتقدر الحكومة علاقات العمل الوثيقة مع هذه المنظمات في صياغة السياسة الوطنية لحقوق الإنسان وتتشاور معها قبل عقد الاجتماعات المشتركة بين الجهات الحكومية. كما تؤدي هذه المنظمات دوراً أساسياً في توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان للمسؤولين الحكوميين وعامة الجمهور.\n101- ويؤدي المجتمع المدني في كينيا دوراً مهماً في تشجيع الإدارة الرشيدة والتنمية الاقتصادية - الاجتماعية. ويوجد في كينيا الكثير من منظمات المجتمع المدني التي تعمل بصورة جيدة، بما في ذلك وسائط الإعلام والمنظمات القائمة على أسس دينية، والتي تضطلع بدور قيادي وبتعبئة الموارد وتنسيق الدعم. وهي تنشط بصفة خاصة في تشجيع سيادة القانون في مجال إدارة البيئة، وتقديم الخدمات الصحية، والتعليم، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والخدمات المتعلقة بالمياه، والدعوة لمناصرة حقوق المرأة، والطفل، والفئات الضعيفة. ويعرض تقرير أعدته الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا هو تقرير APRM المجتمع المدني المفعم بالحيوية في كينيا باعتبارها أحد مصادر القوة في كينيا (تقرير الشراكة الجديدة من أجل التنمية في كينيا، 2006).\n102- ويمثل قانون تنسيق المنظمات غير الحكومية لعام 1990 ولائحته التنظيمية لعام 1992 الإطار القانوني والتنظيمي للمنظمات غير الحكومية في كينيا. وكان القصد من هذا القانون هو أن يعمل كسلطة وحيدة لتسجيل وتنظيم جميع المنظمات غير الحكومية في كينيا. وبدأ العمل بالقانون في 15 حزيران/يونيه 1992. ومنذ سن ذلك القانون، شهدت كينيا زيادة عامة في الأهمية الاقتصادية للمنظمات غير الحكومية باعتبارها جهات راعية للخدمات الصحية، والتعليمية، والاجتماعية، والبيئية. ويعمل في قطاع المنظمات غير الحكومية في كينيا ما يقرب من نصف (43 في المائة) أعداد العاملين في القطاع العام بكامله (قانون المجتمع المدني الدولي لعام 2008). وعلاوة على ذلك، بلغت نفقات قطاع المنظمات غير الحكومية نحو 270 مليون دولار في عام 2000. وتمثل قوة العمل (من المأجورين والمتطوعين) أكثر من 000 290 موظف يعملون بنظام يوم العمل الكامل. ويشكل هذا العدد 2 . 1 في المائة من سكان كينيا النشطين اقتصادياً.\n103- وقد أدت الحكومة في كينيا دوراً محورياً في تحديد اتجاه المجتمع المدني وبخاصة فيما يتعلق بحيوية القطاع. على أن المجتمع المدني، وبخاصة قطاع المنظمات غير الحكومية، شهد تغيرات أساسية في كينيا في مرحلة ما بعد انتهاء الاستعمار. فبعد الحصول على الاستقلال مباشرة، واجهت كينيا مشاكل إنمائية كثيرة لم يمكن مواكبتها من خلال مواردها القليلة. وكان هذا السبب جزءاً من الأسباب التي حملت المنظمات غير الحكومية والعناصر النشطة في المجتمع المدني، بتشجيع من الدولة، على الاضطلاع بدور إنمائي كبير خلال السنوات 1964-1978. غير أنه ابتداء من 1978، قام الكثير من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بدور إضافي في مجال النشاط والدعوة في المجال السياسي. ويجادل الكثيرون بأن الدكتاتورية المفرطة وشخصنة السلطة من جانب الحكومة في ذلك الوقت يفسر جزئياً مشاركة منظمات المعارضة السياسية ومنظمات الدعوة في المجال السياسي عموماً. وساعد المجتمع الدولي هذا النشاط من خلال زيادة التمويل المقدم لتمكين الحكومة من رصد حقوق الإنسان وقضايا الحوكمة الأخرى .\n104- وفي 1982، عُدل الدستور لجعل كينيا دولة تعمل بنظام الحزب الواحد قانوناً. وأعقب ذلك تعديلات أخرى بلغت ذروتها بتولي حكومة دكتاتورية السلطة في كينيا، ارتكبت الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل الاحتجاز من دون محاكمة والتعذيب. ونظراً لأنه لم يكن هناك سوى حزب واحد، ولم تكن هناك منظمات سياسية رسمية للضوابط والموازين، أصبحت المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني الصوت البديل الوحيد. وأدى تزايد الضغط على الحكومة من جانب هذه العناصر النشطة في نهاية المطاف إلى تعديل الدستور في كانون الأول/ديسمبر 1991، مما أفسح المجال لنظام سياسي متعدد الأحزاب.\n105- وأجريت أول انتخابات في ظل تعدد الأحزاب في 1992. واعتبر الكثير من المراقبين أن هذه الانتخابات شابتها عيوب. بعد ذلك، شعرت كينيا أنها لن تتمكن من تعميق التجربة الديمقراطية ولا تأمينها في ظل البنية التحتية الدستورية والقانونية القائمة. وأدى ذلك إلى ظهور شبكات وتحالفات لمنظمات تفكر بنفس الأسلوب لأن تعمل على التغيير في إطار دستور جديد. ونتيجة لهذه التحالفات ولتولي حكومة ائتلاف قوس قزح الوطني السلطة تمكنت كينيا من تحقيق الدستور الجديد في 2010.\n106- وركز المجتمع المدني على إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية الإصلاح الدستوري، وإنتاج معلومات دقيقة ومهمة وتوفير قيادة فكرية خلال عملية الإصلاح. وقد أدى دوراً بارزاً في الحوار الوطني بشأن الإصلاح الدستوري من خلال نشر دستور نموذجي، وتنظيم حلقات عمل وحلقات دراسية، باستخدام مسرح غير تفاعلي لتقوية قطاعات المجتمع، والقيام بدور رائد في حملة الحقوق الأساسية، والتعليم المدني، ونشر الكثير من الكتيبات، والملصقات، والكراسات، والمواد التعليمية الأخرى.\n107- واعترفت حكومة كينيا في الورقة المواضيعية التي قدمتها في عام 2006 صراحة بفعالية منظمات المجتمع المدني كقوى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وشركاء مهمين في التنمية الوطنية، ووكلاء ذوي قيمة عالية في تشجيع التنمية النوعية والكمية للناتج المحلي الإجمالي. وجاءت هذه الورقة بعد أكثر من 15 سنة من صدور قانون تنسيق المنظمات غير الحكومية. وكما جاء في الورقة المواضيعية رقم 1، الصادرة في 2006، فإن سياسة قطاع المنظمات غير الحكومية تتنبأ باستعراض قانون تنسيق المنظمات غير الحكومية ومشاركة المنظمات غير الحكومية في عملية الاستعراض.\n108- وفي كانون الأول/ديسمبر 2008، شكلت الحكومة فريقاً عاملاً معنياً بالتعاون بين منظمات المجتمع المدني والحكومة. ويتألف الفريق من ثماني وزارات حكومية تعمل في تعاون وثيق مع المنظمات غير الحكومية ومع اثنتي عشرة من هذه المنظمات. ويضطلع بتيسير عمل هذا الفريق لجنة تنسيقية تضم مجلس المنظمات غير الحكومية، ووزارة الدولة للتراث الوطني والثقافة، وتحالف كينيا، وهو منظمة غير حكومية.\n109- وتداول الفريق العامل في سلسلة المناقشات، بشأن التحديات التي تواجه الحكومة وتعاون منظمات المجتمع المدني ووضع مبادئ لتنظيم تعاون الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. ويتوقع أن تعمل المبادئ كخطوط توجيهية تمكن العناصر الفعالة في الحكومة الكينية ومنظمات المجتمع المدني على جميع المستويات من تنفيذ مبادراتها التعاونية. وهي تشكل أساساً مهماً للعملية التشريعية لكونها تزود أصحاب المصلحة الرئيسيين - الحكومة الكينية والمنظمات غير الحكومية - بمبادئ المشاركة.\n110- وتعترف الحكومة بأن منظمات المجتمع المدني في كينيا لها تاريخ طويل في تعزيز وحماية الأشخاص المحرومين والضعفاء. ومن ثم، يتم تعيين بعض المنظمات التي تمثل مختلف مسائل حقوق الإنسان المواضيعية أعضاء في اللجنة الاستشارية التوجيهية الوطنية المعنية بالالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتتمثل ولاية اللجنة في إسداء المشورة للحكومة بشأن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب الصكوك التي تكون كينيا دولة طرفاً فيها والصكوك التي صدقت عليها.\n111- وإضافة إلى ذلك، هناك سياسات عديدة في كينيا حالياً، توفر الإطار والحيز لمشاركة منظمات المجتمع المدني بصفة عامة والمنظمات غير الحكومية بصفة خاصة في جدول أعمال التنمية العريضة. وعلى سبيل المثال، فإنه لتشجيع وتعميق مشاركة العناصر غير الحكومية مع الحكومة في المسائل الإنمائية، قامت الحكومة بمناقشة وإنجاز برنامج لدعم العناصر الفعالة غير الحكومية. وهو برنامج حوكمة ديمقراطية غير حكومي لدعم العناصر الفعالة غير الحكومية تنفذه وزارة العدل والوئام الوطني والشؤون الدستورية بتمويل من الصندوق الإنمائي الأوروبي التاسع التابع للاتحاد الأوروبي. ويستهدف البرنامج تعزيز الآليات، والشبكات، والقدرة على تعميق وتوسيع مشاركة العناصر الوطنية الفعالة (بما في ذلك العناصر الثقافية الفعالة) في عمليات التنمية.\n(ز) اعتمادات الميزانية واتجاهات التغير نحو حقوق الإنسان في إطار الصكوك المختلفة\n112- إطلاق استراتيجي ة الإنعاش الاقتصادي لتكوين الثروة وفرص العمل.\n113- يمثل إطلاق حكومة ائتلاف قوس قزح الوطني ل استراتيجي ة الإنعاش الاقتصادي لتكوين الثروة وفرص العمل في عام 2003 تحولاً مهماً في عملية التحضير الاقتصادي الاجتماعي المهمة لكينيا. إذ شهدت تركيزاً متعمداً على كل من الرخاء الاقتصادي ونمو القطاع الاجتماعي، تمثلت في الاهتمام الذي وجه إلى استراتيجي ات تكوين الثروة وجهود التخفيف من وطأة الفقر لعصر ورقات استراتيجي ة الحد من الفقر. وكانت الحكومة الجديدة مستعدة لبذل جهود من أجل تنشيط الاقتصاد الراكد، وإعادة تعمير البنية التحتية المتهالكة، وتحسين نوعية الخدمات الاجتماعية (وهي الرعاية الصحية الأولية والتعليم الأساسي في المقام الأول)، وتوسيع نطاق الوصول إليها.\n114- وقد أوجز هذا التقرير اتجاهات مخصصات الميزانية الكينية نحو الحقوق الأساسية التالية: الصحة، والتعليم، والمياه، والإسكان، والأمن الغذائي. ومن الصعب في الوقت الراهن الحصول على بيانات مفصلة بحسب نوع الجنس. ولا يزال مفهوم تقديم البيانات المفصلة في مراحله الأولى.\n115- ويبدأ تخصيص الميزانية في كينيا بأن تحدد الخزانة سقفاً للنفقات للفريق العامل للقطاع التابع لأصحاب المصلحة الذين يجب عليهم الموافقة على اعتمادات الميزانية داخل الفريق، مع مراعاة أولويات القطاع في خطط العمل وخطة التنمية الوطنية. ويفترض أن العضوية في هذه الأفرقة العاملة للقطاعات من الاتساع بحيث تعطي صوتاً للأولويات الوطنية ودون الوطنية. وفي الواقع، لا تتدفق المعلومات مع ذلك من القطاعات الفرعية، ولا من المستوى دون الوطني بصورة جيدة إلى الأفرقة العاملة للقطاعات، وتهمل في أحيان كثيرة جداول الأعمال دون الوطنية. وعلى ذلك، فإن من غير المرجح أن تؤثر الأفرقة دون القطاعية التي ليس مساندة سياسية قوية على قرارات اعتماد الميزانية الخاصة بأفرقة العمل القطاعية.\n116- وقعت كينيا على اتفاق أبوجا لعام 2000 الذي يشجع رؤساء الدول والحكومات الأفريقية على تخصيص 15 في الم ا ئة من الإنفاق العام لقطاع الصحة. غير أن ميزانية قطاع الصحة في كينيا لم تتجاوز قط حتى الآن 10 في الم ا ئة من إجمالي الإنفاق العام. ومع ذلك ، زادت ال ميزانية الإجمالية للصحة منذ ذلك الحين ، ولكن مع بعض التقلبات. ومنذ 2003/2004، كان نصيب وزارة الصحة لا يزال أقل من نصف المبلغ المستهدف البالغ 15 في الم ا ئة الذي أوصى به في اتفاق أبوجا. وبالمثل، فقد انخفض متوسط نصيب الفرد من الإنفاق انخفاضا ً كبيرا ً عن المعدل الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية، والبالغ 34 دولارا ً من دولارات الولايات المتحدة للشخص الواحد في عام 2007. ورغم أن نصيب الفرد من الإنفاق في كينيا ارتفع خلال الفترة من 2005/2006 إلى 2007/2008، فإنه ما زال يُمثل 40 في الم ا ئة فقط من المعدل الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية في 2007/2008. ومع ذلك، ومنذ إنشاء صندوق تنمية الدوائر في عام 2003، قامت معظم الدوائر بتطوير المرافق الصحية المحلية وتجهيزها بالمعدات، مما أدى إلى زيادة فرص المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية. و تجلت هذه الزيادة في إنشاء 16 مرفق اً صحي اً لكل 000 1 0 0 نسمة و11 مركزا ً صحيا ً لكل 000 1 كيلومتر مربع.\n117- واستحوذت النفقات المتكررة على النصيب ال أكبر من ميزانية الصحة، رغم انخف ا ض تلك ال حصة، من أعلى نسب ة وصلت إليها، وهي 94 في الم ا ئة من الميزانية في الفترة 2002/ 20 03 إلى ن س بة متدنية بلغ ت 70 في الم ا ئة في الفترة 2007/ 20 08. وفي وقت إعداد هذا التقرير وصل نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية إلى نحو 500 شلن كيني (أو 6 . 2 من دولارات الولايات المتحدة)، مما يبين أن الإنفاق على الصحة ما زال يقل كثيراً عن ال مستوى الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية والبالغ 34 دولارا ً للفرد. و ه و أقل أيضا م ن النسبة التي تعهدت حكومة كينيا بإنفاقها والتي تبلغ 15 في المائة من إجمالي ميزانية الصحة، بحسب ما تم الاتفاق عليه في إعلان أبوجا. وبالتالي ، ف قد أدى الانخفاض في تمويل قطاع ال صح ة إلى تقليص قدرة هذا القطاع على كفالة توفير مستوى مناسب من الخدمات إ ل ى ا لسكان.\n118- تقترب كينيا أكثر فأكثر من المعيار الم حدد في إطار عمل داكار (2000) الذ ي ي قتضي أن ت ستهدف الدول تخصيص نسبة ت صل إلى 26 في المائة من ميزانياتها الوطنية للإنفاق على التعليم. و قد كان قطاع التعليم في كينيا أ حد أعلى القطاعات استهلاكاً ل لميزانية الوطنية ع لى م ر السنين. فقد خ ُ ص ِّ ص َ ل لتعليم في السنة المالية 2005/2006 نحو 19 في المائة من إجمالي ميزانية الحكومة، وفي السنة المالية 200 6 /200 7، 18 . 5 في المائة ، وفي السنة المالية 200 7 /200 8، 17 . 3 في المائة ، وفي السنة المالية 2008/2009 ، 18 . 43 في المائة، على التوالي. وفي ميزانية السنة المالية 2009/2010، م ُ نح قطاع التعليم 9 . 6 بلايين شلن كيني إضافية (126 مليون دولار). و تم تخصيص نحو 17 في المائة من ال أموال لتوظيف معلمين بنظام ال تعاقد لمواجهة ال زيادة في معدلات الالتحاق بالتعليم . وفي ميزانية السنة المالية 2011/2012 ، حصلت وزارة التربية والتعليم على نصيب الأسد من ال ميزانية ، إذ خصص لها ما يقرب من 200 بليون شل ن كيني بعد أن كانت حصتها في العام ا لسابق 170 بليون شلن كيني . و صرح وزير المالية ، في سياق عرضه بيان الميزانية ، ب أن هذه الزيادة جاءت نتيجة حرص الحكومة على تحسين معدلات الالتحاق بال تعليم ومعدلات الانتقال بين مختلف مراحله والمساواة في حق الحصول على التعليم.\n119- و للمرة الأولى في تاريخ التعليم، خصص ال وزير 300 مليون شلن من أجل توفير الفوط الصحية للفتيات المعوزات بالمدارس الابتدائية. ف غالبا ما تكون الفوط الصحية بعيدة ال منال ل لعديد من الفتيات الصغار وأسره ن في ال ريف ال كيني نظرا ً لارتفاع أسعارها نسبيا، الأمر الذي يدفع ه ن إلى التغيب ع ن المدرسة، وأحيانا ل مدة أسبوع بأكمله . و ي ؤدي ت قديم الفوط الصحية ل لفتيات إلى إتاحة الفرصة لهن ل مواصلة التعليم دون انقطاع و ال تشج ي ع على النظافة، وهذا بدوره يعزز الثقة والاعتزاز بالنفس .\n120- تصنف كينيا ضمن البلدان التي " ت عاني من ندرة المياه " ، نظرا ً لانخفاض معدل الإمداد ب المياه للفرد ع ن ال معيار ال عالمي البالغ 000 1 متر مكعب و بسبب قلة كمية الأمطار. وفي الوقت الراهن ، لا يحصل على ال مياه ال نظيفة في كينيا سوى نحو 46 في المائة من سكان الريف و70 في المائة من سكان المدن. وقد أُ حرز تقدم كبير في ت ي سي ر الحصول على المياه منذ سن ِّ قانون المياه لعام 2002. وشهد الاستثمار في هذا القطاع زيادة مطردة في الفترة الممتدة من عام 2006 إلى عام 2010 . فقد خُصِّص مبلغ 8 . 5 ب لا يين شلن للسنة المالية 2006/2007، ومبلغ 11 . 6 بليون شلن لل سنة المالية 2007/2008، ومبلغ 18 . 2 بليون شلن لل سنة المالية 2008/2009، ومبلغ 24 . 7 بليون شلن ل لسنة المالية 2009/2010 ، ومبلغ 50 . 35 بليون شلن لل سنة المالية 2010/2011، ارتفع إلى مبلغ 56 . 9 بليون شلن ل لسنة المالية 201 1 /201 2 . وقد تحسن أيضا ا ستيعاب وزارة المياه والري ل لأموال المخصصة لها . وبلغ متوسط استخدام الميزانية المتكررة على مدى السنوات الخمس الماضية 89 . 4 في المائة في حين بلغ متوسط استخدام ميزانية التنمية على مدى ال سنوات الخمس 69 . 06 في المائة. وصاحب هذه ال زيادة في الإنفاق، زيادة في المبلغ المتاح للاستثمارات (ميزانية التنمية) التي تضاعفت بما يقرب من ثلاث مرات، إذ ارتفعت من 140 شلن كيني للفرد إلى 391 شلن كيني للفرد (الحكومة الكينية، عام 2009) .\n121- تشير الإحصاءات الحالية في كينيا إلى أن ما يزيد ع ن 47 في المائة من سكان المناطق الحضرية ي سع ون إلى البحث عن ملاجئ في المستوطنات غير الرسمية، التي شُيد ت بطريقة سيئة و التي تقع في مناطق تعاني من ارتفاع معدلات ال بطالة ، وال جريمة وتزايد حالات الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتجسد الحياة في هذه المناطق ظروف الفقر المدقع ، و مع ذلك ف هي المناطق التي يعيش فيها معظم كبار السن . وإدراكا من حكومة كينيا لحقيقة أن توفير ال م سكن اللائق يُ سهم في تحقيق ال رفاه ل أي فئة عمرية و على نحو أك ب ر لفئة كبار السن، فقد وضع ت برامج تهدف إلى تحسين حالة الإسكان في مستوطنات القطاع غير الرسمي في المناطق الحضرية. و زاد ت ميزانية الإسكان من 2 . 97 ب لي ون شلن كيني في السنة المالية 2009/ 20 10 إلى 3 . 4 ب لا يين شلن كيني في السنة المالية 2010/ 20 11. ومع ذلك، ووفقا ل ل دراسة ال استقصائية الاقتصادية التي أُجريت في عام 2010، فإن مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت بشكل طفيف من 5 . 2 في المائة في عام 2008 إلى 5 . 1 في المائة في عام 2009. كما انخفض معدل نمو قطاع الإسكان من 3 . 7 في المائة في عام 2008 إلى 3 . 0 في المائة في عام 2009.\n122- ما برح الأمن الغذائي في كينيا مرتبط ا ً ب توافر محصول الذرة، وهو المحصول الرئيسي الذي يُزرع على نطاق واسع. ومع ذلك، فإن غالبية سكان الريف مُ هدد ة على نحو متزايد بالتعرض ل سوء التغذية بسبب ارتفاع معدلات نقص البروتين. و على مر السنين، وضعت الحكومة تدابير لت حسين حالة الأمن الغذائي. ويتمثل أحد تد ا بير التقشف ال إيجابي ة التي اتخذت في إطار مخصصات ميزانية السنة المالية 2009/2010، والذي أثبت نجاحه في تحسين حالة الأمن الغذائي، في حزمة الحوافز الاقتصادية. و كان من المفترض أن يؤدي ال عنصر الغذائي في حزمة الحوافز هذه إلى زيادة الأمن الغذائي ع ن طريق إ صلاح مشاريع الري ، ومن ثم، تحقيق ال استقرار في احتياطيات البلد ال استراتيجي ة من الحبوب. كما يرمي العنصر الغذائي إلى تحسين حالة توافر محصولي الذرة والأرز للكينيين مع الإس ه ا م في تحسين التغذية والصحة. وكانت ال وزارات المستهدفة في إطار هذا العنصر هي: وزارة الزراعة ؛ و وزارة المياه والري ؛ و وزارة سلطات ال تنمية ال إقليمية ؛ ووزارة شؤون الشباب والرياضة. وقد تم تخصيص ا عت ماد إضافي ل عنصر الغذاء في السن ة المالية 201 0 /201 1 .\n123- وتلقى قطاع الري و تجميع المياه والأمن الغذائي مخصصات مُ عزز ة في إطار ميزانية السنة المالية 2011/2012، مع توجه الحكومة نحو تحسين حالة الأمن الغذائي و الحد من ارتفاع الأسعار في البلد. و س ي خصص ن حو 1 . 05 ب لي ون شلن كيني لتشييد 15 خزاناً لتجميع المياه ( ستوفر 000 100 متر مكعب للأراضي الزراعية غير القاحلة و الأراضي الزراعية شبه القاحلة) بتكلفة تبلغ 1 . 5 مليون شلن كيني للخزان الواحد . وليس لدى كينيا سوى ما يقرب من 5 في الم ا ئة فقط من الأر ا ض ي الزراعية المشمولة بنظام ال ري ، وما زال يتحتم عليها التوسع ل تحقيق ما نسبته 30 في الم ا ئة من الأراضي الزراعية القابلة للري . و من ثم، خصص مبلغ قدره 1 . 3 ب لي ون شلن كيني ل توس ي ع رقعة الأراضي الزراعية بمقدار 000 11 فدان في مخططات المشاريع القائمة حاليا، و مبلغ قدره 4 . 3 بلايين شلن كيني ل تنفيذ مخططات مشاريع ري جديدة ت شمل ري أراضٍ زراعية تبلغ مساحتها 000 16 فدان، و مبلغ قدره 600 مليون شلن كيني لتصميم مخططات لمشاريع ري جديدة يبلغ عددها 000 91 مشروع .\n124- و ل زيادة تحسين حالة الأمن الغذائي، خصصت الخز ا نة العامة للدولة مبلغا ً إضافيا ً قدره 845 مليون شلن كيني ل بند شراء جوالين من الخيش ل كل أسرة معيشية تعمل با لزراعة في المستوطنات غير الرسمية. و من شأن هذا أن يحد من ال ارتفاع ات المستمرة في تكلف ة المواد الغذائية والوقود، والتي ساهمت إلى حد كبير في ارتفاع معدلات التضخم، ال ذ ي وصلت نسبته في نهاية حزيران/ يوني ه 2011 إلى 12 . 95 في الم ا ئة مقابل النسبة المستهدفة التي وضعها ال مصرف المركزي ال كيني والبالغة 5 في الم ا ئة.\n125- كما اتخذت تدابير لبناء قدرات وزارات ي الزراعة ، والري والمياه ، وذلك ب تخصيص الأموال اللازمة ل تعيين موظفي ن ل لإرشاد و ل تنفيذ مشاريع مرافق التخزين البارد في 120 دائرة ل اس تكم ا ل ال نجاح الذي تحقق عن طريق الأخذ بنظام ال ب ح ير ا ت السمكية في السنة المالية 200 9/ 20 1 0 في إطار مجموعة الح وا فز الاقتصادي ة . ومن المقرر زيادة هذه الدوائر التي توجد بها ب ح يرات سمكية إلى 140 دائرة خلال السنة المالية 2010/2011.\n(ح) التعاون الإنمائي وتقديم المساعدة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان\n126- تستفيد ك ينيا من التعاون الإنمائي والمساعدة الإنمائية في العديد من الجوانب ال إ نم ائ ية ، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان. و منذ الاستقلال، تعاون البلد مع العديد من شركاء في التنمية ، الذين زاد حجم عمل هم على نحو خاص بعد مجيء الحكومة الجديدة في عام 2002 ، ولا سيما في مجال حقوق الإنسان . وتصل هذه المساعدة إلى بلايين ال شلن ات الكينية، لأن بعض شركاء التنمية لا ي سهم ون في المبادرات ذات النطاق القطاعي فحسب، وإنما يُقدمون المساعدة كذلك لمشاريع وبرامج أخرى قائمة .\n127- و في أيلول/سبتمبر 2007، ودعما ل إعلان باريس والمعونة المقدمة من المانحين ، وقعت حكومة كينيا و ال ج هات المانح ة والمجتمع المدني على مبادئ الشراكة وأطلقت ال استراتيجي ة المشتركة لتقديم المساعدة إلى كينيا. والهدف من هذه ال استراتيجي ة هو تخفيف العبء الواقع على الحكومة في التعامل مع جهات مانحة متعددة ، و تحقيق الانسجام و المواءمة والتنسيق بشأن التعاون الإنمائي والمساعدة الإنمائية. وأعقب ذلك ال توقيع على بيان مشترك للنوايا في أيلول/سبتمبر 2010 باعتباره تأكيدا ل لا لتزام با لعمل على تحقيق الاستفادة من المعونة المقدمة على نحو فعال. ف على سبيل المثال، يهدف إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية المقدمة إ ل ى كينيا للفترة 2009-2013 إلى المساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية، والنهوض بحقوق الإنسان ، وتحقيق المبادئ والقيم الم جسدة في إعلان الألفية ، والأهداف الإنمائية للألفية. كما يهدف إلى وضع برنامج عمل وإطار مشترك َين لجميع شركاء ال تنمية و الأمم المتحدة ، والحكومة ، لكي يعملوا معاً من أجل تحقيق هما، ومن أجل ت يس ير اتباع نهج شامل يحظى بإجماع وطني لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد.\n128- وتتمثل ال استراتيجي ة العامة الشاملة التي تتبعها ا لأمم المتحدة في سعي ها لتحقيق هذه الأهداف في مفهوم العمل معا من أجل " ت وحيد الأداء " . وفي إطار التنسيق ا ل ذي يضطلع به فريق الأمم المتحدة القطري ، تقوم وكالات الأمم المتحدة بتنفيذ برامج مشتركة ، و عمليات مشتركة ل لرصد والتقييم ، و كفالة استخدام ا لموارد على نحو يتسم بال شفاف ي ة و يخ ضع للمساءلة. و بناء على العمل التحليلي الوارد في التقييم القطري المشترك التكميلي، يحدد إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية مجموعة من الأولويات ال تي تواكب رؤية ال حكومة ال كيني ة لعام 2030، التي تهدف إلى تحويل كينيا ، بحلول عام 2030، إلى بلد ذي دخل متوسط، ومزدهر، و قادر على المنافسة على الصعيد العالمي، وذلك عن طريق خطط إنمائية متعاقبة مدة كل منها خمس سنوات. و تتوافق ال نتائج التي سيحققها إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية مع الم جالات التي تتوفر للأمم المتحدة فيها الخبرة الجم ا عية والميزة النسبية. وسي جري التركيز على تلبية احتياجات أضعف الفئات وتحقيق تكافؤ الفرص، بما يُ سهم في الإعمال التدريجي لحقوق النساء والرجال والأطفال. ويستند ال إطار إ لى ثلاثة من المجالات ذات ال أولوية وثلاثة من المواضيع ال شاملة ال متكاملة عبر المجالات ذات الأولوية والنتائج التالية :\nتحسين الح و كم ة وإعمال حقوق الإنسان: الح و كم ة الديمقراط ية وحقوق الإنسان بما في ذلك تعزيز المساواة بين الجنسين على نحو تدريجي (نتائج إطار الأمم المتحدة المستندة إلى ال دعامة السياسي ة الأولى في رؤية عام 2030).\nتمكين الفقراء من الناس وتقليص الفوارق و أوجه الضعف: زيادة إمكانية ال و صول على نحو منصف إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية الجيدة وخدمات الحماية والاستفادة منهما مع التركيز على الفئات الهامشية والضعيفة؛ والحد من ال آ ث ا ر و ال مخاطر الإنسانية الناجمة عن الكوارث الطبيعية و الكوارث التي هي من صنع الإنسان ؛ والتحقق من أن الاستجابة الوطنية المستندة إلى أدلة والمنسقة للإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية تؤدي إلى الحد بصورة مستدامة من الإصابات الجديدة بالفيروس ، وتوسيع نطاق ا لعلاج ، والرعاية ، والمساندة، وتخفيف بصورة فعالة من أثر الإصابة ( الدعامة الاجتماعية الثانية في رؤية عام 2030).\nتشجيع النمو الاقتصادي المستدام وال منصف من أج ل ا لحد من الفقر والجوع مع التركيز على الفئات الضعيفة: العمل على توفير فرص متكافئة ل كسب ال رزق و تحقيق الأمن الغذائي للفئات الضعيفة وتعزيز استدام تها ؛ و تعزيز إدارة البيئة من أجل تحقيق ا لنمو الاقتصادي مع تحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على خدمات الطاقة وال تصدي ل تغير المناخ.\n(نتائج إطار الأمم المتحدة المرتبطة بالدعامات الاقتصادية والاجتماعية ل رؤية عام 2030).\nت ضم المواضيع الشاملة مسالة المساواة بين الجنسين؛ و فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ؛ والهجرة والنزوح ؛ وتغير المناخ.\n129- يُعد التعاون الإنمائي السويدي مع كينيا مثال ا ً على ال نموذج ال آخر ل لتركيز على مجال ات مو ا ض ي عي ة م حددة . وتستند ال استراتيجي ة السويدية إ لى ال استراتيجي ة المشتركة لمساعدة كينيا، التي وافق ت عليها حكومة كينيا وشركا ؤ ها الرئيسي ون في التنمية. و تركز ال محفظة السويدية على الح و كم ة الديمقراطي ة وحقوق الإنسان (35 في الم ا ئة)، والموارد الطبيعية والبيئة (54 في الم ا ئة) ، والتنمية الحضرية (6 في الم ا ئة) ، و تقديم ال دعم ال مستمر إ ل ى مبادرات التصدي ل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (3 في الم ا ئة) ، و دعم تحسين الطرق الريفية (2 في الم ا ئة).\n130- ويُ توقع أن يصل حجم التعاون الإنمائي السويدي مع كينيا إلى نحو 350 مليون كرونا سويدية (3 . 5 بليون شلن كيني) سنويا، يُ قدم كله على هيئة منح. وت عمل السويد مع الحكومة الكينية في مجال تعزيز الإصلاح المؤسسي ومع المجتمع المدني في مجال الدعوة والحوار وتقديم الخدمات.\n131- و ي قدم التعاون الإنمائي السويدي أيضا ال دعم في مجالات تحس ي ن تقديم الخدمات، و توفير فرص للحصول على الدخل وفرص عمل للفقراء، وإدارة ال موارد الما ئية ، و تحسين الطرق الريفية، وال تصدي للإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والوقاية منها ورعاية المصابين. ويتركز الدعم السويدي في مجال الح و كم ة الديمقراطي ة على التطوير والإصلاح على صعيد المؤسس ات في قطاع العدالة والقانون، وتحسين إدارة ال أ م و ال العامة، والإدارة العامة ال موجهة نحو تحقيق النتائج. وفي إطار الموارد الطبيعية والبيئة، تركز ال جهود السويدية على تقديم ال دعم إلى عملية إصلاح الأراضي، وتأمين الوصول إلى موارد المياه، و الحصول على المياه النظيفة، وزيادة الإنتاجية الزراعية و ال تسويق الزراع ي ، وتحسين الإدارة البيئية. وفيما يخص ا لقطاع الحضري، تدعم السويد العمل من أج ل تحسين الظروف المعيشية و تعزيز حقوق فقراء الحضر في المشاركة على قدم المساواة في عمليات صنع القرار ، فضلا عن زيادة فرص حصول هم على المساكن بأسعار في متناولهم .\nالتعاون الكيني وتقديم المساعدة الإنمائية للبلدان الأخرى\n132- تلتزم كينيا التزاماً مثالي اً بإفشاء ا لسلام والأمن في المنطقة. و كينيا عضو مؤسس في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، التي تأسست في جيبوتي في عام 1986. وقد أُجريت جميع محادثات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي تحت رعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية. ويتولى رئيس كينيا، رئ ا س ة ال لجنة الفرعية المعنية ب السودان والتابعة للهيئة . وفي كانون الثاني/يناير 2005، تم التوقيع على اتفاق السلام الشامل في نيروبي ب كينيا. ومنذ ذلك الحين، قامت كينيا على مدار خمس سنوات بجولات من الدبلوماسية المكوكية بين جوبا والخرطوم، عاصم تي جنوب السودان وشمال ه ، على التوالي، في محاولة لإبقاء كلا الجانبين على المسار الصحيح للسلام . و قدم ت كينيا 000 35 من معلمي المدارس الابتدائية إلى جنوب السودان ، ال ذ ي عان ى ل عقود من الإهمال والقتال. وإضافة إلى ذلك، أعارت كينيا إلى جوبا بعض ا من أفضل موظفي ها ذوي الخبرة المجربين في مجال الخدمة المدنية لمساعد تها في إنشاء قطاع خدمة مدنية جيد .\n133- و في الصومال، يرجع انخراط كينيا الطبيعي في عملية السلام في الصومال جزئيا إلى العبء الذي تت حمل ه فيما يخ ص اللاجئين الصوماليين المنتشرين في مختلف ال مخيمات و البلدات التي تأوي اللاجئين في كينيا. ويُعد إفشاء السلام في الصومال أمر اً بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار في كينيا وفي المنطقة ككل، حيث أدى ال نز اع إلى تفاقم انتشار الأسلحة الصغيرة في الأيدي الخطأ. وقد دعمت كينيا عمليات السلام التي وفرت ل لأطراف الم عنية فرصة المشاركة الكاملة، واستضافت اجتماعات التفاوض وقدم ت مساعدات لوجستية أخرى إ ل ى الجهات الدولية الفاعلة في عملية السلام في الصومال منذ عام 2001. وقد بلغ ت هذه الجهود ذروته ا وتُوِّجَتْ ب عملية اتفاق السلام في الصومال في عام 2004، ال ذ ي ق رر إنشاء برلمان وطني جديد في الصومال والبدء في عملية انتخاب رئيس للبلد . وقامت كينيا ب استضاف ة الحكومة الاتحادية الانتقالية ، فور تشكيلها، في كينيا لعدة أشهر قبل ا ن ت ق ا ل ها مؤ خرا إلى الصومال. وم ا برحت كينيا ملتزمة ب التوصل إلى حل دائم لل نز اع في الصومال.\nهاء- دور عملية الإبلاغ في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني\n(أ) تاريخ كينيا فيما يتعلق بالإبلاغ\n134- تنقسم خبرة كينيا المتعلقة بالإبلاغ إلى فترتين، ما قبل 2003، وما بعد 2003. وفي عام 1993، نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تنفيذ كينيا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عدم وجود تقرير حكومي منها. ونتيجة لهذا التحدي، قدمت كينيا تقريراً أولياً (E/1990/5/Add.17)، نظرت فيه اللجنة في جلستها الثانية عشرة، المعقودة في 9 أيار/مايو، وجلستها الثامنة والعشرين، المعقودة في 20 أيار/مايو 1994. وبعد أن نظرت اللجنة في المعلومات الواردة في التقرير الأولي والردود الشفهية على الأسئلة التي طرحت، قررت أن تطلب إلى الدولة الطرف إعداد تقرير شامل جديد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن الإبلاغ. وخلال هذه الفترة السابقة على 2003، تمكنت كينيا أيضاً من تقديم تقرير أولي عن اتفاقية حقوق الطفل في كانون الثاني/يناير 2000، رغم أنه كان مقرراً تقديمه في عام 1992. وغطى التقرير المقدم الفترة 1990-1997. كما تمكنت كينيا من تقديم تقريرها الأول بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1999 وتقريرها الثاني في 2002. ويجدر بالملاحظة هنا أن الإبلاغ الذي تم خلال هذه الفترة يمكن أن يعزى بدرجة كبيرة إلى قوى خارجة عن سيطرة البلد وإلى التمويل المقدم من المانحين لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. وفي هذا الصدد، أفاد الإبلاغ أيضاً وجود إدارتين حكوميتين محددتين مسؤولتين عن قضايا المرأة وقضايا الطفل.\n135- ما بعد عام 2003: بعد عقود من الحكم الدكتاتوري وما صاحبه من انتهاكات لحقوق الإنسان، أظهرت حكومة كينيا التزاماً بالتخلي عن الماضي وتهيئة البيئة المواتية لكي يتمتع الجميع دون أي تمييز بحقوق الإنسان. وبدأت الحكومة عملية التوقيع والتصديق على جميع الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان كما توفر الحماية لحقوق المواطنين على أوسع نطاق ممكن. واكتسبت التزامات البلد بموجب هذه الصكوك، بما فيها الإبلاغ، تركيزاً جديداً. وفي وقت إعداد هذا التقرير، أعد البلد تقارير عن التدابير التي اتخذت لتنفيذ أحكام:\nاتفاقية حقوق الطفل، التقرير ا لثاني، كانون الثاني/يناير 2007؛\nاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التقرير الخامس والتقرير السادس المجمعين، تموز/يوليه 2007، وجرى النظر في التقرير السابع في الدورة الثامنة والأربعين للجنة في الفترة من 17 كانون الثا ني/يناير إلى 4 شباط/فبراير 2011؛\nالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ آذار/مارس 2005، وقدمت التقرير الدوري الثالث الذي لم يناقش بعد ؛\nالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، أ يار/مايو 2007؛\nالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقد نظر فيهما في تشرين الثاني/نوفمبر 2 008؛\nوقدمت كينيا تقريرها الأولي بشأن الاتفاقية الدولية المتعلقة بجميع أشكال التمييز العنصري، والذي نظرته الدورة التاسعة والسبعين لهيئة المعاهدة في آب/ أغسطس 2011.\n(ب) مساهمة مختلف أصحاب المصلحة في عملية الإبلاغ التي تضطلع بها الحكومة\n136- يوجد لدى كينيا لجنة إرشادية/استشارية بشأن الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مؤلفة من الإدارات الحكومية، واللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية المعنية بنوع الجنس والتنمية، ومجلس الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة معنية ببحوث السياسات والتزامات المجتمع المدني تمثل الحقوق التالية: حقوق الأطفال وحقوق النساء، والحقوق المدنية والسياسية، وحقوق الأقليات. وتحدد اللجنة أصحاب المصلحة الرئيسيين من أجل الاضطلاع بدور رائد في تجميع أي تقرير وطني بشأن صك معين من صكوك حقوق الإنسان. ويشمل أصحاب المصلحة أكثر الناس تأثراً بحكم معين في المعاهدة قيد النظر، بمن فيهم النساء، والأطفال، وجماعات مثل الجماعات الإثنية، وجماعات السكان الأصليين، والجماعات الدينية والأقليات، والأشخاص ذوي الإعاقة، وأعضاء الأحزاب السياسية والعمال. كما تدعي بصفة دائمة المعاهد الأكاديمية والبحثية.\n137- وبمجرد الانتهاء من تحديد أصحاب المصلحة تتخذ الخطوات التالية:\nإجراء تدريب أولي على صك معين لفهم الالتزامات الناشئة عنه والمتعلقة بالإبلاغ؛\nتحديد البيانات والمعلومات ذات الصلة اللازمة لتجميع التقرير ومصادرها؛\nتجميع البيانات وترتيبها في شكل تقرير هيكلي، يستخدم في تجميع المسودة الأولى؛ (وتساعد هذه الخطوة في التعرف على الفجوات في المعلومات)\nتعميم المسودة على الإدارات الحكومية المسؤولة عن الالتزامات المختلفة في الصك وعلى أصحاب المصلحة الآخرين للحصول على تعليقات إضافية؛\nوضع اللمسات الأخيرة على مسودة التقرير؛\nتنظيم حلقة عمل عن المصادقة والنشر؛\nوضع اللمسات الأخيرة على التقرير.\n138- ويتمثل الدور الرئيسي لمختلف الإدارات الحكومية المسؤولة أساساً عن الحقوق المختلفة الواردة في صكوك حقوق الإنسان في جمع البيانات ونشر محتويات الصكوك ذات الصلة والتقارير التي تقدمها الدول إلى الهيئة المعنية بالمعاهدة.\n139- ويبين الجدول التالي الإدارة الحكومية التي تضطلع بالدور الرائد في عملية الإبلاغ بموجب الصكوك الرئيسية للأمم المتحدة التي صدقت عليها كينيا والاستعراض الدوري الشامل.\nالإدارة الحكومية الرائدة\nوزارة العدل والوئام الوطني والشؤون الدستورية\nإدارة الشؤون الجنسانية\nإدارة التنمية الجنسانية والاجتماعية\n140- وتسهم منظمات المجتمع المدني في الاجتماعات الوطنية واجتماعات الجماعات المواضيعية المصممة لتوفير معلومات لتقارير الدول. ولتعميق مشاركة تلك المنظمات، فإن الحكومة لا تشجع شركاء التنمية على دعم المجتمع المدني فحسب، بل تفاوضت مع الاتحاد الأوروبي من أجل إنشاء صندوق للعناصر غير الحكومية الفاعلة باعتباره مصدراً مستقلاً لتمويل مشاركتها في مسائل الحوكمة التي تؤثر تأثيراً كبيراً على إعمال حقوق الإنسان.\n141- وأقامت الحكومة شراكات مع منظمات المجتمع المدني لكي تقوم بتبسيط ونشر التقرير الحكومي من خلال شبكاتها الواسعة الانتشار مع قيام الإدارات الحكومية بوضع التقارير على المواقع الخاصة بها على الإنترنت. وقد واجه هذا النهج صعوبات. غير أن وزارة العدل والوئام الوطني والشؤون الدستورية تدرس طرائق لنشرها على نطاق أوسع، حتى من خلال مساعدات من شركاء التنمية.\n142- وثمة اتفاق في الآراء في كينيا على أنه حتى مع مشاركة منظمات المجتمع المدني باعتبارها من أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال الإبلاغ الحكومي، فإن لها حقاً وعليها التزاماً بأن تقوم بتجميع وتقديم تقارير بديلة لمختلف هيئات المعاهدات. ومع تزايد رسوخ ثقافة تقديم التقارير في كينيا، بدأ هذا التعاون والتعايش يؤتي ثماره. وقد أشادت بلدان ومنظمات كثيرة بهذا النهج باعتباره أحد أفضل الممارسات بعد تقديم التقرير الوطني لكينيا بشأن الاستعراض الدوري الشامل. ولأن المجتمع المدني يكون دائماً على علم بما هو وارد في التقرير الحكومي، فإن منظمات المجتمع المدني تصبح أيضاً أكثر انفتاحاً بصورة متزايدة فيما يتعلق بتشاطر تقاريرها البديلة المقدمة لهيئات المعاهدات مع الحكومة.\nدور اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان في عمليات الإبلاغ الرسمية\n143- كما ذكر في مكان آخر في هذا التقرير، فإن اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان هي المستشار الرئيسي للحكومة في مجال حقوق الإنسان. وتسترشد اللجنة في عملياتها بمبادئ باريس التي اعتمدتها الأمم المتحدة بشأن إنشاء وتشغيل المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان. وقد اعتمدت اللجنة الوطنية من جانب لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي يوجد مقرها في جنيف في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كمؤسسة من " الفئة ألف " ، مما يعني أنه وجد أن اللجنة ملتزمة بالمبادئ. كما أن اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان عضو في اللجنة الإرشادية الاستشارية الوطنية بشأن الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ويجعل هذا من السهل عليها رصد التقارير الحكومية المقدمة إلى هيئات المعاهدات وكذلك الرصد النشط لتنفيذ الملاحظات/التعليقات الختامية لهيئات المعاهدات على المستوى الوطني.\nواو- معلومات أخرى متعلقة بحقوق الإنسان\n(أ) السياسة الوطنية وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان\n144- وضعت حكومة كينيا تحت قيادة وزارة العدل والوئام الوطني والشؤون الدستورية واللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان سياسة وطنية وخطة عمل وطنية لحقوق الإنسان. ويأتي هذا العمل متابعة لتوصية قدمت في مؤتمر فيينا العالمي للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان الذي عقد في عام 1993 بأن " تنظر كل دولة في استصواب وضع خطة عمل وطنية تحدد الخطوات التي تمكن تلك الدولة من تحسين تعزيز وحماية حقوق الإنسان " . وجاء ذلك في أعقاب إقرار بعدم التزام الحكومات السابقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وهو وضع تفاقم نتيجة عدم وجود خطة واضحة تبين العمليات التي توصل إلى تنفيذ وتعميم حقوق الإنسان في جميع جوانب التنمية الوطنية.\n145- وتقوم عملية وضع سياسة وطنية وخطة عمل وطنية لكينيا في مجال حقوق الإنسان على الحقيقتين التاليتين :\nأن إدخال تحسينات دائمة لتشجيع وحماية حقوق الإنسان يعتمد في نهاية المطاف على الحكومة؛\nأن هذه عملية استشارية؛ وأن النتيجة النهائية لن توفر توجها للحكومة فحسب، ولكنها ستكون أيضاً أداة يمكن من خلالها تقييم الحكومة ومساءلتها عن إعمال حقوق الإنسان من جانب جميع الكينيين. واتسمت عمليات التشاور، على كل من الصعيدين القطاعي والإقليمي بأهمية كبيرة لأغراض الإمساك بزمام خطة العمل الوطنية، والتي يعني عدم وجودها أن تواجه الخطة صعوبات بالغة. وكانت العملية الكينية شاملة، إذ كانت الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ممثلين جميعاً في جميع طبقات العملية. وقد عقدت جلسات استماع إقليمية في جميع المقاطعات لجمع وجهات النظر العامة على مستويات معينة وأتاحت هذه الجلسات إشراك الجمهور بصورة فعالة ومباشرة.\n146- وترد أدناه أغراض السياسة الوطنية وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارهما وثيقتين إرشاديتين في مجال حقوق الإنسان تبينان كيفية إعمال شرعة الحقوق في الدستور:\nستكون أداة لتصميم وتقييم التدابير التي ات خذها البلد لإعمال حقوق الإنسان؛\nسوف تستخدم لمراجعة الحسابات المتعلقة بعناصر القوة والضعف، والفرص والتهديدات، في البلد فيما يخص حماية واحت رام وإعمال وتعزيز حقوق الإنسان؛\nسوف تستخدم لتمكين الحكومة من تحديد أهداف وأولويات لحقوق الإنسان على أسس منطقية في حدود أطر زمنية ممكنة التحقيق - من خلال وضع أهداف، وأنشطة، وعمليات، و استراتيجي ات، وإصلاحات لتحقيقها؛\nستكون أداة لتخطيط وتخصيص وإدارة الموارد بأسلوب يتفق مع الأولويات المحددة لتعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان في كينيا. ومن ثم، فإن السياسة الوطنية وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان ستربطان بوضوح حقوق الإنسان بجدول الأعمال ال وطني للتخطيط والتنمية في البلد؛\nسوف تستخدم في تقييم ورصد أداء البلد فيما يتعلق بالالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وسوف تعمل من أجل زيادة عمليات التصديق وإضفاء الطابع المحلي على الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع التزامات كينيا.\n(ب) الاستعراض الدوري الشامل\n147- في السادس من أيار/مايو 2010، قدمت كينيا تقريرها الوطني للاستعراض الدوري الشامل. وجاء التقرير نتيجة عملية تشاورية بدرجة كبيرة داخل الحكومة، واللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، ومؤسسات وطنية أخرى، ومنظمات غير حكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات تحليل السياسات. وخضع التقرير النهائي لعملية اعتماد من جانب مختلف أصحاب المصلحة. واضطلعت بدور رائد في هذه العملية اللجنة الوطنية الإرشادية الاستشارية لأصحاب المصلحة المتعددين بشأن الالتزامات الدولية لكينيا المتعلقة بحقوق الإنسان ونسقتها وزارة العدل والوئام الوطني والشؤون الدستورية.\n148- وخلال الحوار التفاعلي، أدلى 55 وفداً ببيانات. وكان هناك أيضاً 22 بياناً إضافياً لم يتيسر الإدلاء بها في أثناء الحوار التفاعلي بسبب ضيق الوقت، وعرضت على الشبكة الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل. وقدم لكينيا 150 توصية قبلت كينيا 149 توصية منها. ولم يحظ الاقتراح المتعلق بعدم تجريم الاقتران بين أشخاص من نفس الجنس بتأييد كينيا. على أنه تجدر بالإشارة هنا إلى أنه في تقديم جميع الخدمات، لا يطلب من أي شخص أن يذكر توجهه الجنسي. ويحق لجميع الأشخاص التمتع بجميع الخدمات الحكومية والحماية الحكومية.\n149- في كامل التقرير، تم الربط بين التدابير التي اتخذتها كينيا والقرارات والالتزامات الدولية التي تستهدف تلك التدابير تحقيقها. ومن أمثلة ذلك: المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لعام 1993 وقرار كينيا بوضع سياسة وطنية وخطة عمل وطنية لحقوق الإنسان؛ والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، الذي عقد في عام 1995، والمكاسب التي تواصل كينيا تحقيقها في مجال النهوض بالمرأة؛ ومؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، التي عقدت في 1990، والتدابير التي اتخذتها كينيا صوب تعزيز وحماية وإعمال حقوق الطفل، وقمة الألفية لعام 2000.\n150- وكان لقمة الألفية لعام 2000 الأثر في إعمال حقوق الإنسان في كينيا. وبتوقيع كينيا على إعلان الألفية، بدأت عملية التنفيذ في 2002. ومنذ ذلك الحين، خصصت كينيا وشركاؤها في التنمية موارد كبيرة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في كينيا. وحددت الحكومة أولويات تمويل الأهداف بزيادة التمويل للقطاعات التي لها ارتباط مباشر بالأهداف. ووضعت رؤية كينيا للعام 2030 في ضوء الأهداف الإنمائية للألفية.\n151- ومنذ بدء عملية التنفيذ، أعدت كينيا بانتظام تقارير عن حالة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية في 2003، و2005، و2007، و2009. وتُبرز هذه التقارير الإنجازات الرئيسية وكذلك التحديات التي تواجه تنفيذ الأهداف في كينيا. وترد أدناه بعض هذه الإنجازات.\nتعميم التعليم الابتدائي: ارتفعت النسبة الإجمالية للالتحاق من 82 . 2 في المائة إلى 110 في المائة في عام 2009. وتحسن معدل إتمام الدراسة في المدارس الابتدائية من 62 . 8 في المائة في 2002 إلى 83 . 2 في المائة في 2009. وارتفع معدل الانتقال من المدارس الابتدائية إلى المدارس الثانوية من 59 . 9 في 2008 إلى 64 . 1 في المائة في 2009. والجنسان متساويان تقريباً في معدلات التحاق البنات والبنين. ويعزي هذا التحسن إلى جعل التعليم الابتدائي بالمجان، وتطبيق التعليم المجاني في المدارس الثانوية واستمرار الاستثمار في البنى التحتية للمدارس الابتدائية الأساسية.\nإمكانية الحصول على إمدادات مياه نظيفة: ارتفعت إمكانية الحصول على إمدادات مياه نظيفة من 57 في المائة في 2006 إلى 60 . 4 في المائة في 2009. غير أن انتشار المستوطنات غير الرسمية لا يزال يمثل تحدياً يسعى مشروع النهوض بالعشوائيات الكينية للتصدي له.\nمعدلات وفيات الرضع : انخفض معدل وفيات الرضع من 77 طفل رضيع لكل 000 1 مولود حي في 2003 إلى 52 لكل 000 1 مولود حي في 2009. وارتفعت تغطية التحصين الكامل إلى 77 . 4 في المائة في 2009 من 56 . 8 في المائة في 2003. ولا تزال نسب الوفيات النفاسية تشكل تحدياً على الرغم من زيادة نسبة حالات الولادة التي يحضرها أفراد صحيون مدربون من 42 في المائة في 2003 إلى 43 . 8 في المائة في 2009.\nزاي- تنفيذ الأحكام الجوهرية المتعلقة بحقوق الإنسان والمشتركة بين جميع معاهدات حقوق الإنسان أو بين العديد منها\n(أ) التدابير المتخذة للقضاء على التمييز وضمان المساواة\n152- ينص الدستور الكيني لعام 2010 على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وأنهم متساوون في الحق في التمتع بالحماية وبالمنافع التي يكفلها القانون. وتشمل المساواة التمتع الكامل وعلى قدم المساواة بالحقوق والحريات الأساسية كافة. وقد كفل للمرأة والرجل الحق في المساواة في المعاملة، بما في ذلك الحق في تكافؤ الفرص السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ولا يحق للدولة التمييز بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أي أساس، بما في ذلك على أساس العنصر، أو نوع الجنس، أو الحمل، أو الحالة الاجتماعية، أو الحالة الصحية، أو الانتماء الإثني، أو الاجتماعي، أو لون البشرة، أو العمر، أو الإعاقة، أو الدين، أو الضمير، أو العقيدة، أو الثقافة، أو الملبس، أو اللغة، أو المولد. ولا يحق لأي شخص التمييز ضد أي شخص آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أي من الأسس المذكورة أو المتوخا ة أعلاه. ومن أجل الإعمال الكامل للحقوق المكفولة في إطار هذا الحكم، يخول الدستور للدولة اتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية، بما في ذلك وضع برامج وسياسات الإجراءات الإيجابية المصممة لعلاج أي حرمان يعاني منه أفراد أو جماعات نتيجة تمييز سابق.\n153- وإضافة إلى ذلك، ينص الدستور على أن القيم والمبادئ الوطنية للحوكمة تشمل: الكرامة الإنسانية، والإنصاف، والعدالة الاجتماعية، والاندماج، والمساواة، وحقوق الإنسان، وعدم التمييز ضد المهمشين وحمايتهم. ومن ثم، يقع على جميع أجهزة الدولة وجميع الموظفين العموميين واجب تلبية احتياجات الجماعات الضعيفة داخل المجتمع، بما في ذلك النساء، وكبار السن في المجتمع، والأشخاص ذوو الإعاقة، والأطفال، والشباب، وأفراد الأقليات أو المجتمعات المحلية المهمشة، وأفراد المجتمعات المحلية الإثنية أو الدينية أو الثقافية.\n154- وهذه الأحكام مهمة لأن أوجه عدم المساواة في كينيا تتخذ أشكالاً مختلفة. ويظهر نصيب الفرد في الدخل والخدمات الاجتماعية اختلافاً بين الأقاليم، وبين نوعي الجنس، بل وفي قطاعات معينة من السكان. وترتبط أوجه عدم المساواة أيضاً بحقوق الإنسان والحوكمة الديمقراطية من حيث إن أشكالاً معينة من عدم المساواة تعد تمييزاً. وينتج هذا بصورة جزئية عن ضعف آليات المساءلة وشيوع انعدام المعرفة بين الجماعات المستبعدة والضعيفة بشأن الحق في أن تجعل لنفسها صوتاً مسموعاً في القرارات التي تؤثر عليها. ويتفاقم ذلك جراء عدم المساواة بين الرجال والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم وبخاصة جراء الهياكل القانونية النظامية وغير النظامية التي تتسم بعدم الحساسية. وهناك إقرار رسمي في كينيا بعدم المساواة هذه كما أن التصدي لها يمثل أولاً عنصراً جوهرياً في استراتيجي ة الإنعاش الاقتصادي للفترة 2003-2007، وثانياً في رؤية 2030، التي تسعى لإقامة مجتمع منصف وعادل ومن ثم تعزيز المساواة عن طريق القضاء على التمييز.\n155- ثمة اعتراف متزايد في كينيا بأهمية الدور الذي تضطلع به المرأة في التنمية الاقتصادية - الاجتماعية والسياسية للمجتمع. غير أن المشاركة الكاملة للمرأة في التنمية لا تزال تتعرض لعدة عوائق. وهذه التحديات تضع المرأة أساساً في وضع ضعيف (بالنسبة للرجل) من حيث تحقيق كامل الإمكانات والتمتع بالحريات كافة. ووفقاً للدراسة الاستقصائية الاقتصادية الكينية لعام 2011، رغم الارتفاع النسبي الشامل لمعدل الإلمام بالقراءة والكتابة في كينيا (85 . 1 في المائة)، تشير التقديرات إلى أن الرجال أكثر إلماماً بالقراءة والكتابة (90 . 6 في المائة) من النساء (79 . 7 في المائة). ورغم تساوي المرأة والرجل قانوناً في الحق في ملكية الأصول، فإن القوانين العرفية لا تزال تفرض وجوب استيلاء الرجال على ممتلكات زوجاتهم أو التصرف فيها كوديعة لديهم. وتمتلك النساء 4 في المائة فقط من أراضي الدولة.\n156- وقبل عام 2010، بذلت كينيا محاولات عديدة لإدخال قوانين لمعالجة التمييز ضد المرأة دون أن تحرز نجاحاً كبيراً. وفي آب/أغسطس 2010، صوت 66 في المائة من الكينيين لصالح دستور جديد. وإذا نفذ هذا الدستور بصورة كاملة فإنه يحقق مكاسب كثيرة للمرأة تشمل:\nالحظر الصريح لجميع أشكال التمييز، بما في ذلك العنف ضد المرأة ؛\nالحق في امتلاك ووراثة الأراضي ؛\nحماية ممتلكات الزوجية في أثناء الزواج وبعد انتهائه ؛\nالقضاء على التمييز في القوانين والأعراف والممارسات المتصلة بالأراضي وامتلاك الأراضي ؛\nالاعتراف بالمساواة في الزواج؛\nضمان التمثيل السياسي للمرأة ؛\nحق المرأة في إعطاء جنسيتها لزوجها الأجنبي أو أطفالها الذين يولدون خارج البلد ؛\nالمساواة في مسؤولية الأم والأب في الإنفاق على الأطفال ؛\nزيادة أعداد النساء في جميع أجهزة صنع القرار، بما في ذلك الحكومة؛ إذ لا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء الذين ينتخبون في الهيئات العامة من نفس الجنس عن الثلثين.\nالتدابير التشريعية المتخذة لمكافحة التمييز\n157- تلخص القائمة الواردة أدناه التشريعات المهمة التي اتخذت في كينيا لكفالة المساواة أمام القانون، وتوفير الحماية بموجب القانون، ومناهضة التمييز. وبصفة عامة، تحظر التشريعات التمييز المباشر وغير المباشر والإيذاء والملاحقة. كما تحظر التمييز على الأسس المبينة في الدستور في مجالات التوظيف (والمجالات المتصلة بالتوظيف)، والتعليم في المدارس، وتوفير السلع، والمرافق والخدمات، والأحزاب السياسية، وتولي الوظائف العامة.\n158- وتفرض هذه التشريعات التزامات إيجابية على السلطات العامة بتعزيز المساواة في الفرص على أساس التنوع الإثني، والإعاقة ونوع الجنس. ويتطلب هذا من السلطات العامة المبادرة إلى استئصال التمييز وتعزيز المساواة في الفرص في تصميم وإيصال السياسات والخدمات، وذلك بصفتها صاحب عمل. وقد تتطلب الواجبات اتخاذ إجراء إيجابي للتصدي للحرمان ولإدماج المساواة في جميع مجالات عمل السلطة العامة.\nقانون التماسك والتكامل الوطنيين (القانون رقم 12) لعام 2008، الذي يعتبر التمييز على أسس إثنية خروجاً على القانون. وتعرف الأسس الإثنية في القانون بأنها تعني أياً من الأسس التالية، والتي تشمل لون البشرة، أو العنصر، أو الدين، أو الجنسية، أو الأصل الإثني أو القومي؛\nكما يحظر قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التمييز من جانب أصحاب العمل ضد أشخاص آخرين على " أي أسس إثنية أو متعلقة بالمجتمع المحلي، أو عادات أو ممارسات ثقافية أو دينية " ؛\nقانون اللجنة الوطنية المعنية بالجنسانية والتنمية، لعام 2003، لمحاربة التمييز القائم على أساس نوع الجنس. وبموجب الدستور الكيني لعام 2010، ستتحول اللجن ة إلى لجنة الجنسانية والمساواة؛\nويحدد قانون الطفل الأحكام المتعلقة بمسؤولية الوالدين والتنشئة والتبني، والحضانة، والنفقة، والوصاية، ورعاية الأطفال وحمايتهم؛ كما ينظم إدارة مؤسسات الأطفال؛ وتنفيذ المبادئ الواردة في اتفاقية حقوق الطفل وفي الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه وللأغراض المرتبطة بذلك. وهو ينص على ألا يتعرض أي طفل للتمييز على أساس الأصل، أو نوع الجنس، أو الدين، أو العقيدة، أو العادات، أو اللغة، أو الرأي، أو الضمير، أو لون البشرة، أو المولد، أو الوضع الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي أو أي وضع آخر، أو العرق، أو الإعاقة، أو الانتماء القبلي أو مكان الإقامة، أو الارتباطات المحلية؛\nويشجع قانون الأحزاب السياسية التنوع الإقليمي والإثني والتوازن الجنساني، وتمثيل الأقليات، والجماعات المهمشة ؛\nويحظر قانون اللاجئين في كينيا لعام 2006 التمييز ضد أي لاجئ و/أو طالب لجوء عن طريق وضع أحكام لكفالة التمتع على النحو المناسب بحقوق الإنسان دونما تمييز لا مبرر له؛\nويعزز قانون التوظيف المساواة في فرص التوظف من أجل القضاء على التمييز في التوظيف؛ وتشجيع وضمان المساواة في الفرص لأي عامل مهاجر أو أي فرد من أفراد أسرة عامل مهاجر بصورة قانونية في كينيا؛ وتشجيع تكافؤ الفرص في التوظيف والقضاء على التمييز في أي سياسات أو ممارسات تتعلق بالتوظيف؛ وحظر التمييز المباشر أو غير المباشر ضد أي موظف أو موظف محتمل أو ملاحقة أي موظف أو موظف محتمل على أساس العنصر، أو لون البشرة، أو نوع الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الجنسية، أو الأصل الإثني أو الاجتماعي، أو الإعاقة، أو الحمل، أو الوضع العقلي، أو الوضع فيما يتعلق بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛\nقانون الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ومكافحته لعام 2006، الذي ينشئ محكمة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز التي يناط بها ولاية إحضار الشهود، وقبول الأدلة، والتوصية بإجراءات تتخذ بشأن أي شخص يتبين أنه ارتكب تمييزاً ضد الناس على أساس حالتهم فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.\n159- وقد نص الدستور الكيني لعام 2010، على تدابير واسعة النطاق حرصاً، على ألا تكون المساواة موجهة نحو مختلف الناس فحسب وإنما نحو الجماعات والأقاليم أيضاً. ويتماشى هذا مع الخطة الأولية لكينيا لوضع رؤية لعام 2030.\nوتحقيقاً للإعمال الكامل للمساواة والتحرر من التمييز على النحو المتوخى في الدستور، يخول الدستور الدولة تعديل القوانين القائمة، وسن قوانين جديدة، واتخاذ تدابير أخرى تتضمن ما يلي:\nإنشاء اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان والمساواة، في غضون سنة واحدة من دخول الدستور حيز النفاذ. المادة 59.\nوضع تشريعات من أجل الوفاء بالالتزامات الدولية لكينيا فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. المادة 21(4).\nوضع ما يلزم من تشريعات وتدابير أخرى لتنفيذ المبدأ الذي يقضي بألا يتجاوز عدد الأعضاء المنتخبين أو المعينين في الهيئات من نفس الجنس ثلثي الأعضاء. المادة 27(8).\nوضع التشريعات والسياسات وأي تدابير أخرى، بما في ذلك وضع المعايير اللازمة لتحقيق الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية - الاجتماعية. المادة 21(2) والمادة 43.\nوضع التشريعات والتدابير الأخرى، بما في ذلك البرامج والسياسات المتعلقة بالإجراءات الإيجابية المصممة لمعالجة أي حرمان عاناه الأفراد أو الجماعات بسبب تمييز سابق. المادة 27(6).\nاتخاذ تدابير لكفالة التنفيذ التدريجي للمبدأ القائل بأن يكون 5 في المائة على الأقل من عامة الجمهور من بين الأشخاص ذوي الإعاقة أعضاء في الهيئات التي يعين أعضاؤها بالانتخاب والتعيين. المادة 54(2).\nوضع برامج لاتخاذ إجراءات إيجابية مصممة لكفالة مشاركة الأقليات والجماعات المهمشة وأن تكون ممثلة في نظم الإدارة وغيرها من جوانب الحياة؛ وأن تتاح لهم فرص خاصة في المجالات التعليمية والاقتصادية؛ وفرص خاصة في إمكانية الحصول على وظائف؛ وتطوير قيمهم الثقافية، ولغاتهم، وممارساتهم؛ وفرص معقولة في الحصول على الماء، والخدمات الصحية، والبنى التحتية. المادة 56، والمادة 54(د)، والمادة 7(3)(أ)(ب)\nوضع تشريعات لمنح المجتمعات المحلية أراض من الأراضي التي تمنح للمجتمعات المحلية والتي تحدد على أساس الانتماء الإثني، والثقافي أو المجتمعات المحلية المماثلة المعنية. المادة 63.\nوضع تشريعات لتسجيل، وتنظيم وتمويل الأحزاب السياسية تنص على احترام جميع الأحزاب السياسية لحقوق جميع الأشخاص في المشاركة في العملية السياسية، بما في ذلك الأقليات والجماعات المهمشة، والمساواة والإنصاف بين الجنسين؛ وألا تؤسس على أساس ديني، أو لغوي، أو عنصري، أو إثني، أو جنساني، أو على أساس إقليمي، وألا تسعى للمشاركة في الحض على الكراهية على أي من تلك الأسس. المادة 92.\nوضع تشريع لتعزيز تمثيل المرأة في البرلمان وفي الجمعيات النسائية في المقاطعة؛ وكذلك تعزيز تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والشباب؛ والأقليات الإثنية وغير الإثنية؛ والمجتمعات المحلية المهمشة. المادة 100.\nالترتيب للتقاسم المنصف للإيرادات الوطنية التي يتم تحصيلها فيما بين الحكومة الوطنية وحكومات المقاطعات، مع مراعاة أوجه التباين الاقتصادي داخل المقاطعات وفيما بينها والحاجة إلى علاجها؛ وضرورة اتخاذ إجراء إيجابي لصالح المناطق والجماعات المحرومة. المادتان 202 و203.\nإنشاء صندوق للتسويات وفقاً للمادة 204. يتعين على الحكومة الوطنية استخدام صندوق التسويات لتوفير الخدمات الأساسية فقط بما في ذلك الماء، والطرق، والمرافق الصحية، والكهرباء للمناطق المهمشة بالقدر اللازم لتحقيق المساواة في توفير تلك الخدمات في تلك المناطق للوصول بها قدر الإمكان إلى المستوى الذي تتمتع به سائر مناطق البلد.