طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي\nمنشي جلسه ـ «طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي \nماده 1- صنايع دستي ايران مجموعه‌اي از صنايع هنري و سنتي است كه با محوريت خلاقيت، ذوق و زيبايي‌شناسي با بهره‌گيري از مواد اوليه قابل دسترس توليد مي‌شود و فرآيند ساخت و توليد محصول به صورت فردي يا گروهي، عمدتاً با دست و با كمك ابزار مورد نياز انجام مي‌گيرد. رشته‌هاي فرش دستباف و صنايع دستي از قبيل نساجي سنتي، بافته‌هاي داري و غير داري، پوشاك سنتي، كاشي سنتي، سفال و سراميك، صنايع دستي چرمي، هنرهاي سنتي وابسته به معماري، صنايع دستي فلزي، صنايع دستي چوبي و حصيري، صنايع دستي دريايي، صنايع دستي استخوان، رودوزي‌هاي سنتي، آبگينه، صنايع دستي كاغذي، طراحي و نقاشي سنتي، سازهاي سنتي، ميناكاري و پيشه‌هاي وابسته به گروه‌هاي يادشده مي‌باشند.»\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ «سازهاي سنتي» چيست؟ منظورشان ني و امثال آن است؟\nآقاي كدخدائي ـ بله ديگر، همه‌ي انواع سازهاي سنتي را مي‌گويند.\nآقاي عليزاده ـ كجا را مي‌گوييد؟\nآقاي كدخدائي ـ سازهاي سنتي كه در خط آخر ماده (1) آمده است. همان وسايل موسيقي منظور است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، منظور فقط سازهاي سنتي است. همه‌ي وسايل موسيقي كه منظور نيست.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ «سازهاي سنتي» همه چيز را در بر دارد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ همه چيز، ساز است؟! مثلاً «تنبك» كه ساز نيست.\nآقاي جنتي ـ حالا مگر «سازهاي سنتي» چه اشكالي دارد؟\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكالي ندارد؟! يعني شما اين سازها را حلال مي‌دانيد؟!\nآقاي جنتي ـ موضوع عمده اين است كه چطوري از آن سازها استفاده كنيم. ماده (1) اين مصوبه مي‌گويد اين سازها جزء صنايع دستي هستند. حالا ممكن است افراد از آن سازها استفاده‌ي مشروع بكنند يا ممكن است استفاده‌ي نامشروع بكنند.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ سازهاي سنتي مثل همين ني است كه مي‌نوازند. خب، در اين ماده روشن است كه منظور از سازهاي سنتي چيست ديگر. منظور، سازهاي سنتي است كه براي ...\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ ... براي مرثيه‌خواني‌هاي سنتي استفاده مي‌شود ديگر.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، فقط آن استفاده منظور نيست. فقط اين‌هايي نيست كه الآن تلويزيون نشان مي‌دهد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ اين سازهايي كه در مداحي‌ها استفاده مي‌شود، سازهاي سنتي است ديگر.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ شما فتواي آقايان مراجع را مي‌گوييد يا فتواي خودتان را مي‌گوييد؟\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ مي‌گويم سازهاي مورد استفاده در مداحي‌ها، سازهاي ني و امثال اينها كه در شرع جايز است، سازهاي سنتي هستند. حالا غير از اين موضوع، اين ماده در مقام تعريف است.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مي‌گويد كه [بايد از صاحبان اين سازها حمايت بشود].\nآقاي عليزاده ـ اين ماده آن نوع استفاده‌ي خلاف شرع را كه نمي‌گويد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اگر اين اشكال را مي‌خواهيم بگيريم، بايد بگوييم اطلاق اين ماده شامل آن موارد خلاف شرع مي‌شود.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده در مقام تعريف است. در اين ماده كه تكليفي براي دولت مشخص نكرده‌اند. خب، ممكن است بعضي چيزهاي ديگر هم امكان استفاده‌ي حرام از آنها باشد.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ «چيزهاي ديگري» كه در اين ماده مطرح نيست. اين مصوبه مربوط به حمايت از اين موارد است.\nآقاي عليزاده ـ صنايع دستي مثلاً شامل مجسمه‌سازي هم مي‌شود.\nآقاي اسماعيلي ـ مجلس با اين مصوبه مي‌خواهد اين هنرمندان را بيمه كند.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ تبصره (1) ماده (1) را بخوانيد.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، پيشه‌هاي وابسته به گروه‌هاي يادشده را هم ذيل ماده مي‌گويد.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ ... [نارسايي صوت]\nآقاي عليزاده ـ مي‌خواهيد بفرماييد موازين اسلامي را بايد در ساخت رعايت كنند؟ خب، اين‌طوري كه نمي‌شود.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اگر ماده (1) اطلاق داشته باشد، مي‌شود به آن اشكال وارد كرد، ولي بعيد است اينجا اطلاق داشته باشد.\nآقاي جنتي ـ ماده (1) در مقام تعريف است.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ تعريف نيست.\nآقاي مدرسي يزدي ـ تعريف كه نيست. ماده (1) در مقام بيان است، ولي در مقام بيان از هر جهت نيست؛ يعني في‌الجمله گفته است.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين ماده مي‌گويد صنايع دستي كه مورد حمايت واقع مي‌شود، اينها هستند.\nآقاي عليزاده ـ چه اطلاقي دارد؟! مثلاً وقتي مي‌گويند اين تار را مي‌سازند، معلوم است كه اين تار را براي استفاده‌ي حلال يا حرام مي‌سازند؟! اينها ساز را مي‌سازند. حالا الآن در اين ماده نمي‌گويد استفاده از اين ساز براي حلال يا حرام است. اگر يك ساز استفاده‌ي حلال داشته باشد كه ديگر اطلاقش اشكال ندارد.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً نِي چه استفاده‌ي حلالي دارد؟\nآقاي عليزاده ـ من نمي‌دانم. شماها مي‌دانيد. من چه مي‌دانم! الآن شب و روز دارند در تلويزيون و راديومان ساز مي‌زنند.\nآقاي ابراهيميان ـ همه‌ي اين نواهاي مذهبي را با ني مي‌زنند.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ مرثيه را اگر با ني بخوانند كه ايرادي ندارد.\nآقاي عليزاده ـ يعني صدا و سيماي خودمان دارد ساز زدن را نشان مي‌دهد. ما چه‌كار بكنيم؟ ما كه گناهي نداريم. مردم چه مي‌دانند! الآن آدم سوار تاكسي كه مي‌شود، اول خيال مي‌كند راننده نوار گذاشته است، اما بعد مي‌بيني راديوي خودمان است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ البته اينكه صدا و سيماي خودمان نشان مي‌دهد كه حجت نيست. شما بايد معيار را رعايت كنيد. معيار اين است كه اگر واقعاً يك آلت موسيقي، آلت منحصره در امور حرام باشد، خب استفاده از آن حرام است و حمايت از آن هم حرام است. يا اگر در يك موردي بدانيد كه از آن آلت فقط در موارد حرام استفاده مي‌كنند، باز استفاده و حمايت از آن هم حرام است.\nآقاي ابراهيميان ـ مي‌فرماييد ساختنش هم ايراد دارد؟\nآقاي مدرسي يزدي ـ حالا بعيد نيست كه آدم بگويد اين ماده اطلاق دارد. چون اين ماده دارد مي‌گويد بايد از اينها حمايت بكنيم، ولو اينكه مي‌دانيم كه دارد از آن در راه حرام استفاده مي‌شود. چون بايد اين فرد را نهي بكنند؛ نبايد حمايتش كنند.\nآقاي ابراهيميان ـ ... [نارسايي صوت]\nآقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر؛ اين ماده مي‌گويد بايد از اين صاحبان صنايع دستي حمايت كرد. آن‌وقت «حمايت» اطلاق دارد؛ يعني ولو اينكه يك وسيله‌اي مثلاً استفاده‌ي حرام باشد، آنها را هم شامل مي‌شود. اگر ماده (1) اين اطلاق را داشته باشد، حرام است، ولي اگر نه، اطلاق نداشته باشد، عيبي ندارد. به هر حال، احتياط هم كار خوبي است. حالا اجازه بدهيد اين ماده را يك دور ديگر بخوانيم: «ماده 1- صنايع دستي ايران ...»؛ نه، اينجا تعريف صنايع دستي است. درست مي‌فرماييد؛ ايرادي ندارد.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، حكمش هم در همين ماده است.\nآقاي كدخدائي ـ احكام صنايع دستي در مواد بعد آمده است.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده كه نمي‌خواهد همين‌طور تعريف يك سري صنايع دستي را بگويد. طرح حمايت يعني آن چيزهايي كه قرار است مورد حمايت واقع شوند، اينهايي هستند كه در اين ماده گفته شده است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ خب، آنجايي كه عنوان طرح آمده است، اطلاق دارد. عنوان طرح را ايراد بگيريد!\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ كجا را ايراد بگيريم؟\nآقاي مدرسي يزدي ـ عنوان «طرح حمايت» اطلاق دارد. اينجا ماده (1) تعريف است. مجلس صنايع دستي را در اين ماده تعريف كرده است: «ماده 1- صنايع دستي ايران مجموعه‌اي از صنايع هنري و سنتي است ...»\nآقاي كدخدائي ـ ... يا مثلاً ماده (2) مي‌گويد مشمولين اين مصوبه بيمه شوند.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ اينكه ماده (1) اين‌طوري آمده است، يعني اينها موضوع اين مصوبه هستند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اگر اين طرح اطلاق داشته باشد، اين ماده هم ايراد دارد.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اشكال دارد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ خب، دارم مي‌گويم «اگر». آخر معلوم نيست كه اين طرح اطلاق داشته باشد.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ طرح حمايت است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ مصوبه حمايت علي‌الاطلاق نگفته است.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ بعدش ديگر در كجاي طرح چيزي گفته است [كه مقيد كند]؟\nآقاي مدرسي يزدي ـ خب، حمايت بايد طبق قانون باشد.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ وقتي مجلس اينها را در ماده (1) ذكر كرده است، يعني اينها مورد حمايت واقع مي‌شوند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال اگر كسي احراز بكند كه اين مصوبه حمايت علي‌الاطلاق است، بنده هم رأي مي‌دهم كه حرام است. البته اگر احراز بشود. ولي من الآن شك دارم.\nآقاي عليزاده ـ پس اگر الآن آقايان فرمايشي ندارند، رأي‌گيري كنيم. شما فرمايشي داريد؟\nآقاي جنتي ـ نه، من مطلبي ندارم.\nآقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه مي‌گويند اطلاق اين سازهاي سنتي ايراد دارد، رأي بدهند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اگر اطلاق داشته باشد كه حرام است. منتها آيا اطلاق دارد يا نه؟ بحث اين است.\nآقاي جنتي ـ اطلاق در تعريف كه مشكل ندارد.\nآقاي عليزاده ـ بله ديگر، پس رأي كافي براي مغايرت با شرع ندارد؟\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ حاج‌آقا، ماده (1) تعريف نيست.\nآقاي جنتي ـ تعريف است.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اينجا موضوعِ حكم مصوبه است. موضوع حكم در اين ماده قرار داده شده است.\nآقاي ابراهيميان ـ نه، در مواد بعدي موضوع حكم قرار داده شده است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ منتها حكم در مواد بعدي اطلاق ندارد.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ دليلي ندارد كه مجلس بيايد ساز را تعريف بكند. در اين ماده دارد موضوع حكم را بيان مي‌كند.\nآقاي جنتي ـ هر وقت حكم ساز را گفت، [مي‌بينيم ماده (1) موضوعش است يا نه].\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ كجا حكم را گفته است؟\nآقاي ابراهيميان ـ در ماده (2) [مثلاً حكم را گفته است.]. آن‌وقت مجبور مي‌شود كه همين حرف‌ها را [كه در ماده (1) آمده است،] در ماده (2) تكرار كند.\nآقاي كدخدائي ـ مثلاً ماده (2) بگويد كه دولت بايد مشمولين اين مصوبه را بيمه كند و برايشان بيمه‌ي بازنشستگي در نظر بگيرد.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، بخواهد مشمولين ماده (1) را بيمه بكند، بايد همه را بيمه بكند.\nآقاي كدخدائي ـ بله، همه‌ي احكامش اين‌طوري است.\nآقاي عليزاده ـ نه، مثلاً ماده (2) مي‌گويد دولت بايد نسبت به بيمه نمودن واجدين شرايط اقدام كند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ خب، آن حكم هم درست نيست. اگر اعانت بر اثم   باشد، درست نيست.\nآقاي عليزاده ـ به هر حال، اگر آقايان اين سازهاي سنتي را به هر دليل خلاف شرع مي‌دانند، رأي بدهند.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده اشكال دارد.\nآقاي عليزاده ـ خيلي خب، سراغ مورد بعدي برويم.\nآقاي مدرسي يزدي ـ تا اينجا ما ايراد نداريم؛ ولي ممكن است در جاي ديگر ما هم ببينيم واقعاً ماده (1) ايراد دارد.\nمنشي جلسه ـ «تبصره 1- عناوين صنايع دستي موضوع اين ماده با پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و تصويب هيئت وزيران در چهارچوب تعريف مذكور قابل افزايش مي‌باشد.»\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، درست نيست. آن‌وقت مشكل ايجاد مي‌شود.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ اين تبصره هم اشكال دارد.\nآقاي عليزاده ـ بله، اين موضوع نيازمند تقنين است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ يعني هيئت وزيران مي‌تواند فردا بگويد كه فلان آلت موسيقي مثل پيانو هم مشمول اين مصوبه است؛ چون با اين مصوبه، علي‌الاطلاق داريم به آنها چنين اجازه‌اي مي‌دهيم.\nآقاي عليزاده ـ نه، اصلاً به طور كلي تعيين اين موضوع نيازمند تقنين است.\nآقاي كدخدائي ـ اين تبصره مغاير اصل (85) است.\nآقاي اسماعيلي ـ نيازمند تقنين است.\nآقاي عليزاده ـ بله، خلاف اصل (85) است.\nآقاي عليزاده ـ خب، باشد؛ عناوين را عوض مي‌كنند. مثلاً همين‌طور كه آقاي مدرسي يزدي فرمودند، هيئت وزيران مي‌آيد به جاي ساز، پيانو را به عناوين مذكور در ماده (1) اضافه كند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ البته مجلس گفته است تشخيص مصاديق با هيئت وزيران است.\nآقاي عليزاده ـ اين تبصره كه تشخيص مصاديق نيست. تبصره (1) دارد عناوين را مي‌گويد.\nآقاي مؤمن ـ نه، تشخيص عناوين است.\nآقاي كدخدائي ـ [تبصره (1) مي‌گويد:] «عناوين صنايع دستي موضوع اين ماده ...»\nآقاي مدرسي يزدي ـ تبصره (1) درست است. تبصره‌ي (2) مصاديق را مي‌گويد. \nآقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني اگر فردا يك چيز ديگر هم [به عنوان صنايع دستي ساخته يا شناسايي] شد، [بتوان به شمول اين مصوبه اضافه كرد].\nآقاي مدرسي يزدي ـ تار، عود، بربط و امثال اينها سازهاي سنتي هستند كه مشمول اين مصوبه مي‌شود.\nآقاي عليزاده ـ تبصره مي‌گويد: «تبصره 1- عناوين صنايع دستي موضوع اين ماده با پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ... قابل افزايش مي‌باشد.»\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ تبصره (1) گفته است عناوين صنايع دستي «در چهارچوب تعريف مذكور» قابل افزايش هستند.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني مقصود تبصره، مصاديق است؛ يعني عناوين زياد نمي‌شود.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، تبصره‌ي بعدي تشخيص مصاديق را مي‌گويد.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ببينيد؛ تبصره (1) گفته است: عناوين صنايع دستي در چهارچوب تعريف مذكور قابل افزايش هستند.\nآقاي عليزاده ـ ماده (1) تعريفِ چيست؟ صنايع دستي را كه تعريف نكرده است؛ ذكر مصداق است، تعريف نيست.\nآقاي ابراهيميان ـ ماده (1) صنايع دستي را «با محوريت خلاقيت، ذوق و زيبايي‌شناسي» تعريف كرده است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، در چارچوب خلاقيت، ذوق و زيبايي‌شناسي و امثال اينها بايد باشد.\nآقاي مؤمن ـ «ماده 1- صنايع دستي ايران مجموعه‌اي از صنايع هنري و سنتي است كه با محوريتِ ...»\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ «... خلاقيت، ذوق و زيبايي‌شناسي ...»\nآقاي مدرسي يزدي ـ ... همين جا مي‌شود اشكال وارد كرد. با اين كار، اشكال ماده (1) را هم مي‌توانيم بگوييم كه اين عناوين بايد به وجه شرعي مقيد باشند.\nآقاي مؤمن ـ يا بگوييم اختصاص به وجه حرام نداشته باشند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بله، اختصاص به وجه حرام نداشته باشد.\nآقاي مؤمن ـ اگر اختصاص به وجه حرام داشته باشند، ايراد دارد.\nآقاي مؤمن ـ به عكس بايد باشد. يعني اگر اختصاص به وجه حرام داشته باشد، ايراد دارد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ قبول است. مراد همين است. يعني رعايت موازين شرعي در اين تبصره و قبل از آن و بعد از آن لازم است.\nآقاي عليزاده ـ ببينيد؛ مجلس با اين عبارت «از قبيل» مي‌خواهد عناوين ديگري به اين ماده اضافه كند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بله، مجلس احتمالاً زرنگي كرده است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بنابراين قطعاً بايد اين قيد لزوم رعايت موازين شرعي را بگذاريم.\nآقاي عليزاده ـ چون مي‌دانستند اگر اسم آن رشته‌ها يا سازها را مي‌آوردند، آقايان فقهاي شورا ايراد مي‌گرفتند.\nمنشي جلسه ـ ماده (1) «پيشه‌هاي وابسته» را هم گفته بود. شما ايراد نگرفتيد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بله، ايشان راست مي‌گويد. البته آنجا حكم را نگفته است؛ تعريف كرده است. در اين تبصره (1) دارد حكم مي‌كند.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اين [تبصره] تعريف است.\nآقاي مؤمن ـ نه، اين تبصره [حكم] است. خودِ ماده هم تعريف است و عناوين را مي‌گويد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ ماده (1) اطلاق نداشت. ولي تبصره (1) افزايش عناوين صنايع دستي را در اختيار هيئت وزيران مي‌گذارد و آنها هر كاري مي‌خواهند مي‌كنند.\nآقاي مؤمن ـ نه، تبصره كه عناوين را نمي‌گويد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، موضوع تبصره، عناوين است.\nآقاي مؤمن ـ بله، در مورد عناوين است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره هم با اصل (85) مغايرت دارد و هم [ايراد شرعي دارد].\nآقاي مؤمن ـ نه ديگر، مغاير اصل (85) نيست.\nآقاي مدرسي يزدي ـ با اصل (85) هم مغايرت دارد.\nآقاي مؤمن ـ اينجا در مقام تعريف است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اينجا كه تعريف نكرده است.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني بر اساس محوريت خلاقيت و ذوق و زيبايي‌شناسي بايد بيايند عناوين صنايع دستي را بگويند؟! چون آن چيزي كه بالا گفتند، اين است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، فرض كنيد فردا يك تار دستي كامپيوتري پيدا شد.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ آن اشكال ندارد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ بسيار خب، هيئت وزيران مي‌خواهند آن را به عناوين صنايع دستي اضافه كند. در اين تبصره مي‌گويد اگر عناوين جديدي مشابه تارهاي دستي پيدا شد، مي‌شود در اين چهارچوب اضافه كرد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين تبصره آن [تار كامپيوتري] را شامل نمي‌شود. چون در ماده (1) اين‌طور دارد كه صنايع دستي «با بهره‌گيري از مواد اوليه» توليد مي‌شوند.\nآقاي عليزاده ـ حالا كامپيوتري درست شده است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ ماده (1) سازهاي كامپيوتري را شامل نمي‌شود. مربوط به سازهاي دستي است.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، تازه اگر شامل هم بشود، اشكالي ندارد. اشكال در شمول ماده (1) نسبت به سازهاي كامپيوتري نيست؛ نسبت به چيزهاي حرام است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ [تبصره (1) براي جايي است كه] وسيله‌اي جديد درست شده است. مثلاً تار دستي كه در ماده (1) نيامده است، حالا هيئت وزيران مي‌خواهند اين را هم اضافه كنند.\nآقاي عليزاده ـ بالا در ماده (1) «هنرهاي سنتي وابسته به معماري» گفته است. يعني هنرهاي سنتي وابسته به همه‌ي انواع صنايع دستي را نگفته است.\nآقاي ابراهيميان ـ ماده (1) دو تا جمله دارد. يك جمله‌اش تا عبارت «انجام مي‌گيرد» است. همان جا كه در سطر چهارم نقطه گذاشته شده است. تا آنجا مجلس در ماده (1) مثلاً تعريف به جنس   و فصل   و اينها كرده است. بعد در جمله‌ي دوم اين رشته‌ها را به عنوان مصاديق صنايع دستي ذكر كرده است. حالا مثلاً اگر اين جمله‌ي دوم نبود، يعني در جمله‌ي اول تعريف مي‌كردند، بعد مي‌گفتند هيئت وزيران مصاديق اينها را تعيين مي‌كند، در اين صورت، آيا ما ايراد تقنين توسط هيئت وزيران را مي‌گرفتيم يا نه؟ اگر ايراد تقنين نمي‌گرفتيم، اينجا هم ديگر نبايد به تبصره ايراد بگيريم. اين فرمايش دوستان درست است. من حرفم را پس مي‌گيرم.\n... [نارسايي صوت]\nآقاي ابراهيميان ـ كل اين طرح اشكال مغايرت با اصل (75) دارد. من اين را مي‌دانم. اشكال اصل (75) يك اشكال ديگر است.\nآقاي عليزاده ـ تبصره مغاير اصل (85) است.\nآقاي مؤمن ـ مغايرتي ندارد.\nآقاي ابراهيميان ـ از حيث تقنين، اگر شما قيود مذكور در چهار سطر اول ماده (1) را براي اينكه موضوع اين احكامي كه در اين طرح آورده شده است، كافي مي‌دانيد و واگذاري تعيين مصاديق آن احكام را به مجريان يا به دستگاه قوه‌ي مجريه تقنين نمي‌دانيد، اين ماده اشكالي ندارد. تبصره هم اشكال ندارد.\nآقاي يزدي ـ من عرض مي‌كنم كه اشكال‌هاي شرعي را نبايد به سازهاي سنتي اختصاص داد. چرا؟ چون همين نقاشي و مجسمه‌سازي و بعضي چيزهاي ديگر در ماده (1) هم هست كه هم استفاده‌هاي خلاف شرع دارد و هم استفاده‌ي غير خلاف شرع دارد. بنابراين من مي‌خواهم اين را عرض بكنم كه در خود نقاشي، در خود آثار فلزي يا غير فلزي، چيزهايي ساخته مي‌شود يا مجسمه‌هايي ساخته مي‌شود كه خلاف شرع هستند. مثلاً مجسمه‌اي هست كه يك زن عريان است و اين مجسمه را جلوي در ورودي هتل يا در ورودي غذاخوري مي‌گذارند. خب، اين مجسمه‌سازي است. يك مجسمه است، جنسش هم فلزي است. وسايل ديگر هم ممكن است اين‌طوري باشد. بنابراين من مي‌خواهم بگويم قيد استفاده‌ي شرعي را طوري بايد در اين ماده گذاشت كه به همه‌ي اين عناوين بخورد و اختصاصي به سازها نداشته باشد. در مورد سازها هم همين‌طور است. خب، معلوم است كه از آلات موسيقي دو سه جور مي‌شود استفاده كرد؛ يعني هم شرعي و هم غير شرعي. بعضي‌ها خوب استفاده مي‌كنند، بعضي‌ها هم بد استفاده مي‌كنند. من مي‌خواهم عرض كنم بايد قيدي بيايد كه به كل [عناوين در ماده (1) زده شود]. آنجايي كه در مصوبه يك حكمي بار مي‌شود، ما نمي‌توانيم به كل [آن عناوين بار كنيم]. همان‌قدر كه يك صنعت دستي ممكن است ساختنش جايز باشد، ممكن است ساختنش جايز نباشد. مجسمه‌سازي فلزي، نقاشي روي چرم، روي پارچه، روي هر چيز ديگر همين طور است. اينها جزء صنايع دستي هم هستند، اما خب، معلوم است كه بعضي از اينها مثل ساخت مجسمه‌ي عريان حرام هستند. اصلاً خود نگاه كردن و تماشاي بعضي از صنايع دستي مثل همين مجسمه‌هاي عريان هم اشكال دارد. بنابراين ساز و نواز هم همين‌طور است. اينكه آقايان قيد شرعي را فرمودند، من خيال مي‌كنم اين قيد را بايد به كل صنايع دستي زد و گفت در جايي كه استفاده‌ي نامشروع از آنها نشود، ايرادي ندارند.\nآقاي عليزاده ـ منظور حضرت آيت‌الله يزدي اين است كه با توجه به حمايت‌هايي كه در اين قانون آمده است، اين تعاريف مطلق هستند و شامل مواردي هم كه خلاف شرع است، مي‌شود.\nآقاي يزدي ـ بله، شامل موارد حرام هم مي‌شود.\nآقاي مدرسي يزدي ـ پيشنهاد خوبي است.\nآقاي جنتي ـ آن ماده‌اي كه در آن حمايت انجام شده است، اشكال دارد [نه اين ماده (1)].\nآقاي عليزاده ـ بله، منظورشان همين است. پس با توجه به اين حمايت‌هايي كه در اين مصوبه آمده است، ماده (1) اشكال دارد. چون اين عناوين شامل مواردي مي‌شوند كه آن موارد خلاف شرع را شامل مي‌شود. پس الآن قبول داريد كه در اين مصوبه حمايت هست ديگر؟!\nآقاي يزدي ـ مسلماً همين‌طور است. هم نقاشي هم مجسمه‌سازي مطلق هستند.\nآقاي جنتي ـ من نمي‌دانم شما چرا اين‌طوري بيان مي‌كنيد. مي‌گويد تار جزء صنايع دستي است، سنتور جزء صنايع دستي است، ويولن جزء صنايع دستي است. خب، هر جاي مصوبه كه گفت بايد از اينها حمايت كنيد، آنجا بايد اشكال بگيريم.\nآقاي عليزاده ـ حمايت در مواد بعدي هست. ما بايد بگوييم با توجه به حمايت‌هايي كه در مواد بعدي وجود دارد، [موضوع احكام محدود بشود]. اين عناوين را بايد مقيد كرد تا آن حمايت‌ها اصلاح بشود.\nآقاي يزدي ـ مجسمه‌سازي هم جزء صنايع دستي است، ولي مجسمه‌سازي [مطلقاً بدون اشكال نيست].\nآقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بفرماييد. يك نوبت هم به ما بدهيد صحبت كنيم.\nآقاي يزدي ـ در دنيا هم [حمايت‌ها مطلق نيست]. نگاه به داخل كشور نكنيد كه درآمدهاي نفت [باعث شده است، اين‌طور حمايت‌ها انجام بشود].\nآقاي عليزاده ـ ماده (1) نمي‌خواهد از صنايع دستي صرفاً تعريف ارائه بكند. اينجا مي‌خواهد اين تعريف را بكند كه بعداً حمايت‌هايي كه دارد، شامل اين عناوين بشود. ماده (1) به اين جهت دارد تعريف مي‌كند؛ وگرنه نمي‌آيد يك تعريف از صنايع دستي بكند، بعد ولش كند برود. شما بايد با توجه به حمايت‌هايي كه در مواد بعدي هست، اين تعريف را ايراد بگيريد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ آقا، يك نوبت هم به ما بدهيد.\nآقاي جنتي ـ بنده هم همين را مي‌گويم. آنجا كه به حمايت‌ها رسيديم، اشكال وارد مي‌كنيم.\nآقاي عليزاده ـ خيلي خب، حاج‌آقاي مدرسي بفرماييد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ اصل طرح در مورد چيست؟ اين عنوان را دارد: «طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع صنعتي» و به قول آيت‌الله شب‌زنده‌دار، اين عناوين موضوع حكم هستند. به هر حال عنوان اين طرح يك قدر متيقني با خود دارد كه «حمايت» است. ظاهراً اين ماده از حيث موضوع، اطلاق دارد. حتي بعيد نيست كه كسي از عبارت «سازهاي سنتي» اطلاق بگيرد. يعني واقعاً آدم بعد از اين صحبت‌ها احساس مي‌كند كه مي‌شود يك اطلاقي از موضوعات گرفت؛ ولو اينكه استفاده‌ي انحصاري از اين موضوعات حرام باشد. يا مي‌شود از بحث تبصره (1) كه عناوين را اضافه كنند يا احياناً مصاديقي كه در تبصره (2) مي‌گويند، اطلاق، برداشت كرد. اگر بگوييم آنچه در اينجا در خود ماده (1) آمده است، حتماً مورد حمايت هستند و موضوع اطلاق دارد، لامحاله بايد به موازين شرعي مقيد بشود و جاهايي كه حمايت از موضوعات در آنجاها شرعاً جايز نيست، ايراد گرفته بشود. حالا آن موضوعاتي كه لااقل منحصراً در موارد حرام استفاده مي‌شود يا معلوم است كه قصد، استفاده‌ي محرّم است، جاي بحث دارد. چون در آنجاها هم حمايت كردن درست نيست. آنجايي را كه مي‌دانيم استفاده‌ي محرم مي‌شود، ما بايد نهي از منكر بكنيم، منع از منكر بكنيم؛ ولو اينكه يك موضوعي دو كاربرد دارد. ما آن فردي را كه مي‌خواهد در راه حرام انجام بدهد، چرا از او حمايت بكنيم؟! و لهذا بايد در مجموع اين قيد را بكنيم كه اين حمايت‌ها بايد مقيد به رعايت موازين شرعي باشد. حالا اينكه موازين شرعي چيست، سر جاي خودش بيان شده است. آنجايي كه وسيله‌اي منحصراً استفاده‌ي حرام دارد، حرام است كه البته شايد بعيد باشد كه چيزي وجود داشته باشد كه استفاده‌اش صد درصد حرام باشد. يا آنجايي كه مي‌دانيم دارند در راه حرام استفاده مي‌كنند و جز لهو و لعب هيچ استفاده‌ي ديگري نمي‌كنند، حرام است. خب، ما چطور از اين‌طور موضوعات حمايت بكنيم؟! بايد استفاده از اينها را منع بكنيم؛ بايد نهي بكنيم. و لهذا عيبي ندارد كه اين اطلاق حمايت را نسبت به صوري كه رعايت موازين شرعي در آنها نمي‌شود، تقييد بزنيم.\nآقاي يزدي ـ يعني قيد موازين شرعي بزنيم.\nآقاي ابراهيميان ـ به حضورتان عرض كنم كه درست است كه در عنوان اين مصوبه «حمايت» آمده است، منتها اين حمايت در مواد بعدي به شكل ويژه‌اي از حمايت مقيد شده و آن، پوشش بيمه‌اي است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ خب، باشد؛ آن حمايت هم مطلق است.\nآقاي عليزاده ـ در اين طرح، دادن مجوز [در بند (الف) ماده (3) مصوبه] هم به عنوان يك حمايت نوشته شده است. \nآقاي ابراهيميان ـ نه، منظور از حمايت فقط پوشش بيمه‌اي است.\nآقاي عليزاده ـ نه، در اين مصوبه مجوز دادن را هم دارد مي‌گويد. ماده (3) را نگاه كنيد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ تسهيلات هم هست. ماده (3) گفته است سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد به هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي تسهيلات بدهد.\nآقاي عليزاده ـ ماده (3) را نگاه كنيد. تسهيلات دادن را هم مي‌گويد.\nآقاي ابراهيميان ـ خب، ماده‌ي چند را مي‌گوييد؟\nآقاي كدخدائي ـ ماده (3) مي‌گويد سازمان بايد به آنها مجوز بدهد.\nآقاي عليزاده ـ ماده (3) صدور مجوز تأسيس، صدور كارت شناسايي صنعتگر، صدور مجوز فروشگاه‌هاي انحصاري، صدور مجوز برگزاري حراج و هزار نوع حمايت ديگر را دارد.\nآقاي ابراهيميان ـ نه، آن ماده (3) كه دارد مي‌گويد سازمان ميراث فرهنگي بايد اين كارها را بكند. آن دارد وظايف سازمان ميراث فرهنگي را مي‌گويد. آن حمايت‌هايي كه دولت بايد از اينها بكند، عمدتاً پوشش بيمه‌اي است.\nآقاي عليزاده ـ ماده (3) مي‌گويد: سازمان و وزارتخانه بايد «در راستاي اجراي اين قانون» اين اقدامات را انجام بدهد.\nآقاي ابراهيميان ـ حالا عرض من اين است كه بايد دانه‌دانه‌ي اين حمايت‌ها را بررسي بكنيم.\nآقاي ابراهيميان ـ اگر منظور از حمايت، بحث پوشش بيمه باشد، آيا الآن عمومات بيمه‌اي ما، عاصيان و گنه‌كاران و فجّار را از تحت پوشش بيمه خارج كرده است؟! الآن در كشور افراد متفاوتي هستند؛ به صرف اينكه يك آدم [گنه‌كار است، آيا مي‌توانيم به او بگوييم] تو پوشش بيمه‌اي نداري؟! خيلي عذر مي‌خواهم؛ الآن طرف عرق‌خور است. يك دفعه زياده‌روي مي‌كند، دفترچه‌ي بيمه‌اش را به بيمارستان مي‌آورد و آنجا بستري مي‌شود.\nآقاي مدرسي يزدي ـ از حيث عرق‌خوريش كه نگفته‌اند بايد بستري بشود. اين چه مغالطه‌اي است؟!\nآقاي ابراهيميان ـ حالا مجلس دارد نشانه مي‌دهد و مي‌گويد آدم‌هاي صاحب اين عناوين، تحت پوشش بيمه هستند. آيا خود اين فرد، عنوان هنرمند را دارد يا ندارد؟\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اگر كالاهايي مثل مشروبات را بيمه كنند، ايراد دارد.\nآقاي كدخدائي ـ اين عناوين گفته‌شده در ماده (1) شغل هستند.\nآقاي ابراهيميان ـ خب، مصوبه كه كالاها را بيمه نكرده است.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مشروب‌فروشي را بيمه كرده است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ حالا يا مشروب‌خواري را بيمه كرده يا مشروب‌فروشي را بيمه كرده است.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ مشروب‌خور را كه بيمه نمي‌كنند.\nآقاي عليزاده ـ مريض براي اينكه [مريض است، بيمه مي‌شود].\nآقاي ابراهيميان ـ در اين مصوبه هم اين فردي كه يك شغلي دارد، بيمه شده است.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني فردي را كه مغازه‌ي مشروب‌فروشي دارد، بيمه كرده است؟\nآقاي كدخدائي ـ بيمه كردنش به مناسبت آن شغلش است ديگر، نه به مناسبت خودش.\nآقاي ابراهيميان ـ خب.\nآقاي كدخدائي ـ خودش كه براي بيمه كردن موضوعيت ندارد.\nآقاي ابراهيميان ـ نه، آن شغل يك بهانه است؛ يك عنوان است.\nآقاي عليزاده ـ عاصيان را كه براي عصيانشان بيمه نمي‌كنند.\nآقاي ابراهيميان ـ خب، منظور من هم همين است ديگر. اين هم همين‌طور است.\nآقاي عليزاده ـ اگر عاصيان كار ديگري دارند، براي آن كارشان بيمه‌شان مي‌كنند. براي انجام معاصي بيمه نمي‌كنند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ خب ديگر، پس هيچ‌كدام از ما نبايد بيمه باشيم.\nآقاي اسماعيلي ـ اين طرح يك مصداقي از يك برنامه‌ي بزرگ براي حمايت از مالكيت‌هاي معنوي و فكري در بخش خاص خودش است. هم در حقوق بين‌الملل و هم در قانون خودمان يعني قانون مصوب 1348 مفروض است كه فقط آن صنايع و موادي مورد حمايتند كه بر طبق قانون، مجاز باشند.   و    اصلاً طبق قانون بودن در آنها مفروض است. در عين حال اگر شبهه‌اي داريم، به نظرم كار سختي نيست. اين‌طوري رفع شبهه بشود؛ مثلاً بگوييم اين كلمه‌ي «مجاز» را اضافه كنند و بگويند: «صنايع دستي ايران مجموعه‌اي از صنايع مجاز هنري و سنتي است ...». مثلاً به مجلس بگوييم اين كلمه را اضافه كنند تا شبهه برطرف شود.\nآقاي يزدي ـ يا بگوييم صنايعي هستند كه در ساخت آنها موازين شرعي رعايت مي‌شود.\nآقاي مدرسي يزدي ـ خود همين مصوبه دارد اين اجازه را مي‌دهد. همين تعريف در ماده (1) همه‌ي صنايع دستي را قانوني مي‌كند.\nآقاي اسماعيلي ـ نه، بايد طبق قانون مجاز باشد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ خود همين مصوبه دارد قانوني مي‌كند.\nآقاي ابراهيميان ـ نه، وقتي ماده (1) واژه‌ي «مجاز» را مي‌گويد، يعني دارد به يك قانون ديگر احاله مي‌دهد.\nآقاي اسماعيلي ـ نه، اين ماده كه دارد صنايع دستي را تعريف مي‌كند. اجازه‌اش را بايد از جاي ديگر گرفته باشد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ در همين مصوبه بعداً در ماده (3) ذكر مي‌كند كه اجازه‌ي فعاليت را سازمان ميراث فرهنگي مي‌دهد.\nآقاي اسماعيلي ـ سازمان اين اجازه را قبلاً گرفته است. البته از نظر حقوقي نيازي به اين حرف محكم‌كاري‌ها نيست. ولي اگر شبهه داريد، مي‌شود شبهه را برطرف كرد.\nآقاي ابراهيميان ـ مي‌توانيم بگوييم كه مثلاً قيد «مشروع» را بياورند.\nآقاي عليزاده ـ اين مصوبه، يك قانون جديد [نسبت به قوانين ديگر] مي‌شود.\nآقاي يزدي ـ در مصوبه بايد بيايد كه صنايع دستي همين‌هايي است كه در ماده (1) آمده و تا جايي كه با رعايت موازين شرعي باشد، [قابل قبول است].\nآقاي اسماعيلي ـ بله، بايد شرعاً مجاز باشند.\nآقاي عليزاده ـ خيلي خب، حالا آيت‌الله جنتي مي‌فرمايند مواد ديگر را بخوانيم ببينيم بعدش چيست؛ حمايت‌ها از صنايع دستي را ببينيم؛ آن زمان تصميم مي‌گيريم.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ اصلاً صنايع دستي حرام كه مخصوص به دستي نيست. اگر عده‌اي رفتند و شراب را در كارخانه و نه به صورت دستي ساختند، خب باز هم حرام است. اين مصوبه فقط ناظر به جنبه‌ي «دستي بودن» است؛ مي‌خواهد آنها را مشخص كند. حالا اينكه چه چيزي حرام است، چه چيزي حرام نيست، با قوانين ديگر معلوم مي‌شود.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين‌طور نيست.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه بر فرض صحت و جواز آن صنايع دستي نوشته شده است. اين مصوبه مي‌گويد وقتي يك صنعتي دستي شد، چون «دستي» است، مي‌خواهند اين امتيازات را به آن بدهند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ آقا، ماده (1) اسم برده است. أخصّ بِذكرِ «ساز» است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ عيب ندارد. چون بيشتر اين سازها دستي است، دستي بودن را ذكر نكره است. اما اگر يك چيزي خودش حرام بود، چه دستي باشد چه كارخانه‌اي باشد، هر چه باشد، حرام است. اين يك بحث ديگري است. بايد به كسي كه صنعتي حرام دارد، اجازه‌ي كار ندهند. اين موضوع چه ربطي به اين مصوبه دارد؟\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، خب ماده (1) اطلاق دارد.\nآقاي اسماعيلي ـ از نظر حقوقي هم همين را مي‌گويند. مي‌گويند يك قانون نمي‌آيد از توليداتي كه غير قانوني است، حمايت كند. در اين مصوبه مفروض است كه آن صنايع دستي بايد قانوني باشند. الآن نمي‌توانيم بگوييم اين ماده اطلاق دارد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اين مصوبه فقط مي‌خواهد حمايت كند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين مصوبه يك قانون خاص مي‌شود كه دارد موضوع را توسعه مي‌دهد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده توليد مواد مخدر دستي را هم شامل مي‌شود؟!\nآقاي اسماعيلي ـ همين‌طور است. نمي‌توانيم بگوييم اين ماده چنين اطلاقي دارد. يعني واقعاً قانون‌گذار در مقام بيان اين بوده است كه صنايع دستي غير مجاز را هم حمايت كنيم؟!\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ موضوع ساخت مواد مخدر، خلاقيت و ذوق و زيبايي‌شناسي ندارد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ اصلاً به آن جهتش كار نداريم. حرمت آن مربوط به دستي بودن نيست.\nآقاي اسماعيلي ـ ولي خب، رفع اين شبهه در متن مصوبه آسان است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ جهت حرمت آن في‌نفسه است. يعني اشكال حرام كه شما مي‌گوييد، في‌نفسه است؛ چه آن صنايع، دستي باشد، چه كارخانه‌اي باشد، چه توليد انبوه با ماشين باشد. همه حرام هستند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه اخص از آن قانون [حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 مجلس شوراي ملي] است و لذا ممكن است كسي به اطلاق دليل خاص تمسك بكند.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ اطلاق ندارد. چون در مقام بيان آن جهت نيست.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه، خاص است. [در علم اصول] مي‌گويند اطلاق دليل خاص، مقدم بر عموم عام است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ حرف من اين است كه اصلاً ماده (1) اطلاق ندارد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ چرا، اطلاق دارد.\nآقاي اسماعيلي ـ اطلاق ندارد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ چون در مقام بيان آن جهات حرام نيست. فقط در مقام بيان دستي بودن صنايع و حمايت از آنها است. از آن جهات ديگر، طبق قوانين ديگر عمل مي‌شود.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، مصوبه در مقام بيان حمايت از اين دسته از صنايع دستي است كه اسم برده‌اند.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ ما از اين مصوبه اين‌طوري مي‌فهميم. در مقام بيان [حلال و حرام صنايع دستي] نيست. پس اين اشكال وارد نيست.\nآقاي يزدي ـ منظور ماده (1) اين است كه اين كارها در حدي كه موازين شرعي رعايت شده باشد، صنايع دستي هستند.\nآقاي سوادكوهي ـ ما الآن به تبصره (1) ماده (1) رسيديم و ظاهراً مسئله‌ي قبلي مغايرت شرعي ماده (1) رأي نياورد. اگر بخواهيم، مي‌توانيم نسبت به مغايرت شرعي ماده رأي‌گيري كنيم كه اين موضوع حل شود و تمام شود؛ بعد به تبصره (1) وارد شويم. اما راجع به تبصره (1) كه الآن مطرح است، من از اين ماده اين‌طور استفاده كردم كه ماده (1) تعريف است. يعني مي‌خواهد مطرح كند كه صنايع دستي ايران چيست. صنايع دستي ايران را مجموعه‌اي از صنايع هنري و سنتي شناخته كه خواسته بگويد چهار مطلب در خصوصش شرط است. شرط اولش اين است كه محوريت خلاقيت، ذوق و زيباشناسي در آن وجود داشته باشد، محور دوم اين است كه با بهره‌گيري از مواد اوليه‌ي قابل دسترس توليد شده باشد، مورد سوم اين است كه فرآيند ساخت و توليد محصول به صورت فردي يا گروهي انجام گرفته باشد و آخرين مطلب هم كه با واژه‌ي «عمدتاً» به آن تأكيد كرده، اين است كه با دست و با كمك ابزار مورد نياز انجام مي‌گيرد. بحث دومي كه آقاي دكتر ابراهيميان به آن اشاره فرمودند، اين است كه اين ماده در قسمت دوم ماده خواسته است رشته‌هاي صنايع دستي را مطرح كند. مي‌گويد رشته‌هاي صنايع دستي رشته‌هايي هستند كه وابسته به اين امرند؛ يعني وابسته به صنايع دستي هستند. چون از اين عبارتي كه من در ذيل ماده مي‌خوانم، جز اين استفاده نمي‌شود كه منظور رشته‌هايي هستند كه به اينهايي كه ما به عنوان صنايع دستي ذكر مي‌كنيم، وابسته هستند. بعد از اين تعريف و عبارت «پيشه‌هاي وابسته به گروه‌هاي يادشده»، تبصره (1) هست كه مي‌گويد همه‌ي اينهايي كه در ماده (1) گفته است، عنوان مي‌خواهد و چه مرجعي بايد عنوانش را تهيه بكند. يعني ظاهر تبصره (1) اين است كه ما هنوز از ماده (1) عنواني به دست نمي‌آوريم. هر چند ماده (1) مواردي را ذكر كرده است كه از اينها «عناوين» تبادر حاصل مي‌شود، اما از تبصره (1) اين‌طور مفهوم مي‌شود كه مجلس فقط خواسته است در ماده (1) كليت تعريف را مطرح كند؛ قسمت دوم ماده هم فقط خواسته است رشته‌ها را بگويد كه وابسته به همان تعريف خواهد شد. بعد در تبصره (1) مي‌خواهد اين مطلب را مطرح كند كه ما بايد براي اينهايي كه در ماده (1) گفته شده است، عنوان داشته باشيم و تعيين عناوين را هم به طور كلي به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و تصويب هيئت وزيران واگذار كرده است كه اين عناوين در چهارچوب تعريف مذكور، يعني تعريفي كه در اين ماده (1) هست، باشد.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ تبصره (1) گفته است عناوين قابل افزايش مي‌باشند، نه اينكه عنوان درست كنند.\nآقاي يزدي ـ يعني منظور تبصره (1) اين است كه سازمان ميراث فرهنگي عناوين ديگري را هم غير از اين عناوين بالا تعيين كند.\nآقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ تبصره (1) اين را مي‌گويد.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني آنها [كه در ماده (1) آمده،] عناوين بودند.\nآقاي سوادكوهي ـ نه، عنايت بفرماييد؛ شايد من اشتباه مي‌كنم. ولي ماده (1) اصلاً هيچ عنواني را نمي‌گويد. يعني اين‌طور كه من از آن ماده استنباط مي‌كنم، برداشتم اين است كه ماده (1) صنايع دستي را در دو قسمت تعريف كرده است: قسمت اول مي‌گويد «صنايع دستي ايران» چيست؛ يعني مي‌گويد اين چهار شاخص را دارد. پس صنايع دستي دارد توصيف مي‌شود. بعد در قسمت دومش رشته‌هاي وابسته را هم مي‌گويد كه داخل همان موضوع قبلي هستند؛ يعني داخل موضوع صنايع دستي مي‌شوند و الآن ظاهرش اين است كه اين ماده هنوز براي هيچ‌كدام از اين موارد، عنوان ذكر نكرده است. حالا مي‌پرسيم عنوانشان چيست؛ تبصره جواب مي‌دهد. تبصره (1) اين‌طور بيان مي‌كند: «تبصره 1- عناوين صنايع دستي موضوع اين ماده با پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و تصويب هيئت وزيران در چهارچوب تعريف مذكور قابل افزايش مي‌باشد.» اينكه مي‌گويد قابل افزايش مي‌باشد، يعني ظاهراً ما هنوز چيزي عنواني به دست نياورده‌ايم و شما براي هر چيزي كه بايد عنوان داشته باشيد، عنوان پيدا كنيد؛ نسبت به آنچه كه مي‌خواهيد مصداق داشته باشيد، مصاديقش را شما [= سازمان ميراث فرهنگي] بايد پيدا كنيد. البته من عرض كردم كه از اين ماده (1) چيزي احساس نكردم كه بخواهد بگويد كه اينها عناوين هستند و جز اين عناوين، ديگر صنايع دستي نيست. شما مي‌خواهيد از تعريف قسمت دوم ماده (1) استفاده كنيد. اما اگر عنايت بفرماييد، از قسمت دوم ماده اين‌طور استفاده مي‌شود كه «پيشه‌هاي وابسته به گروه‌هاي يادشده» را مي‌گويد. چون گفته است: «رشته‌هايي از قبيلِ ... وابسته به گروه‌هاي يادشده مي‌باشند.» يعني شما الآن نمي‌دانيد چه صنايعي جزء صنايع دستي است؛ يعني مي‌گويد هر چه شما بخواهيد عناوين خاص و يا عناوين جديد از صنايع دستي براي اين مصوبه داشته باشيد، همه بايد در ارتباط با آن چيزي باشد كه از طرف سازمان ميراث فرهنگي پيشنهاد مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. با اين وصف به نظر مي‌رسد كه اين تبصره مخالف اصل (85) هم نباشد. حالا اگر باز بخواهيم نسبت به اين امر ايراد داشته باشيم، به نظرم مشكلي هم نيست.\nآقاي عليزاده ـ اين ماده (1) نمي‌خواهد بگويد كه ما اينهايي را كه بعد از عبارت «از قبيلِ ...» ذكر كرديم، عنوان است. تبصره (1) مي‌خواهد بگويد سازمان ميراث فرهنگي با آن تعريف بالا از صنايع دستي عنوان جديد پيدا مي‌كند. مي‌خواهد بگويد كه ما با آن تعريف قسمت اول ماده (1) عناويني را اضافه مي‌كنيم، نه اينكه بياييم بگوييم تبصره دارد «از قبيل ...» را توضيح مي‌دهد. من دارم مراد از تبصره و ماده را عرض مي‌كنم، نه اينكه بخواهم اشكال بگيرم. آن چيزي كه در تبصره آمده است، براي اين نيست كه بخواهد براي هر يك از اين چيزهايي كه بعد از «از قبيل» ذكر كرده است، مصداق پيدا كنند؛ بلكه مي‌خواهند براي آن تعريف بالا عنوان پيدا كنند.\nآقاي ابراهيميان ـ مثلاً در اين ماده (1) تهيه‌ي خوراك سنتي را نگفته است.\nآقاي عليزاده ـ بله، مثلاً اين را نگفته است.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني چه؟! تبصره (1) دارد عنوان جديد مي‌گويد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ تعريف صنايع دستي بايد بر آن عنوان مترتب باشد.\nآقاي عليزاده ـ مي‌خواهد از آن تعريف صنايع دستي استفاده كنند و به عناوين اضافه كنند، نه اينكه از اين عناوين استفاده كنند و مصداق تعيين كنند. تبصره اين‌طوري است.\nآقاي يزدي ـ تبصره مي‌خواهد بگويد غير از عناويني كه در ماده (1) ذكر شده است، به يك كار ديگر هم ممكن است بشود صنايع دستي گفت.\nآقاي عليزاده ـ بله، يعني يك عنواني را كه در ماده (1) ذكر نكرده‌اند، اضافه كنند.\nآقاي ابراهيميان ـ مثلاً در خود ماده، شيريني سنتي را نگفته است.\nآقاي عليزاده ـ بله، مثلاً يك چيزي شبيه اين را مي‌خواهند اضافه كنند.\nآقاي موسوي ـ يا مثلاً گيوه‌ي سنتي را مي‌خواهند اضافه كنند.\nآقاي عليزاده ـ حالا حضرت آيت‌الله جنتي نظرشان بر اين است كه ما سراغ مواد بعدي برويم، ببينيم چه مساعدت‌هايي مي‌خواهد از اين صنايع دستي بشود، چه حمايت‌هايي مي‌خواهد بشود؛ بعد، آن حمايت‌ها اگر به صورت مطلق مي‌شود، اشكال بگيريم. پس برويم. آقا، بفرماييد.\nآقاي ابراهيميان ـ خب، در مورد تبصره (1) اشكال امر تقنين [مربوط به اصل (85)] شده است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال تا حالا ايراد اطلاق حمايت از صنايع دستي، قدر متيقن حداقل دو تا رأي دارد. نه، سه تا رأي دارد. جناب آيت‌الله يزدي هم رأي مي‌دهند.\nآقاي عليزاده ـ بله، سه تا رأي دارد. منتها شما هم اين را توجه مي‌فرماييد كه اين ايراداتي كه مي‌فرماييد، با توجه به حمايت‌هايي است كه در اين مصوبه هست.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر، به هر حال هر نوع حمايتي از حرام جايز نيست.\nآقاي عليزاده ـ حالا سراغ مواد بعدي برويم. شايد حالا آرا اضافه شد. برويم. فعلاً سه رأي دارد.\nآقاي ابراهيميان ـ پس اشكال تقنين رفع شد؟ ديگر رأي نياورد؟ اشكال تقنين در تبصره (1) را مي‌گويم.\nآقاي عليزاده ـ شما اشكال داريد؟\nآقاي عليزاده ـ خيلي خب، بعدي را بفرماييد.\nمنشي جلسه ـ [تبصره (2) ماده (1) مصوبه:] «تبصره 2- تشخيص مصاديق صنايع دستي و اشخاص فعال در صنايع مذكور موضوع اين ماده كه فاقد بيمه تأمين اجتماعي مي‌باشند جهت برخورداري از بيمه مذكور، حسب مورد با سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌باشد.\nماده 2- دولت مكلف است در اجراي قانون بيمه اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (كد‌دار) مصوب 18/5/1388 نسبت به بيمه نمودن كليه واجدين شرايط اين قانون اقدام نمايد.»\nآقاي ابراهيميان ـ اينجا ايراد دارد.\nآقاي مؤمن ـ ايرادي ندارد. اين قانون تازه [= پس از انقلاب] تصويب شده است.\nآقاي عليزاده ـ در آن قانون نوشته شده است مشمولين قانون در صورت تأمين اعتبار بيمه مي‌شوند. \nآقاي ابراهيميان ـ كجا نوشته است؟\nآقاي عليزاده ـ ماده (3) قانون بيمه‌هاي اجتماعي.\nآقاي ابراهيميان ـ نه، خب در اين مصوبه، ديگر آن قيد را ندارد. [پس ايراد اصل (75) دارد.]\nآقاي مؤمن ـ خب، نداشته باشد.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن وضعيت را عوض كردند ديگر. در ماده (3) آن قانون گفته بود كه در سال 1388 از محل اعتبار يك رديفي از بودجه، هزينه‌ي اين بيمه را تأمين كنند. در مورد بعد از آن سال هم گفته بود در صورتي كه در هر سالي اعتبار باشد، داده مي‌شود. يعني بيمه نمودن منوط به تأمين اعتبار شده بود. اينجا گفته دولت مكلف است اين كار را انجام بدهد.\nآقاي عليزاده ـ ماده (2) اين مصوبه مطلق گفته است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ چرا مي‌گوييد مطلق گفته است؟ اينجا گفته است دولت بايد طبق آن قانون عمل كند.\nآقاي مؤمن ـ در همين قانون اين‌طوري گفته است.\nآقاي عليزاده ـ گفته است دولت بايد در اجراي آن قانون، اين اقدام را بكند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، خود آن قانون بيمه‌هاي اجتماعي مقيد بوده است ديگر.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ماده (2) مي‌گويد: «... نسبت به بيمه نمودن واجدين شرايط اين قانون اقدام نمايد.»\nآقاي ابراهيميان ـ الآن ديگر دارند مطلب را در اين مصوبه مي‌گويند.\nآقاي عليزاده ـ همان‌طور كه فرموديد، اگر آن قانون سر جاي خودش باقي بود، ديگر نيازي به ذكرش در اين مصوبه نبود.\nآقاي مدرسي يزدي ـ آن‌وقت ديگر احكام آن قانون شامل اينها [= مشمولين اين مصوبه] نمي‌شد. از جهت ديگري بگوييد اشكال دارد.\nآقاي مؤمن ـ بله، آن قانون شامل اينها نمي‌شود.\nآقاي عليزاده ـ چرا، قانون بيمه‌هاي اجتماعي در مورد قاليبافان است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ در اين مصوبه عناوين قانون قبلي را هم توسعه داده‌اند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه نسبت به كليه‌ي هنرمندان است. آن قانون فقط در مورد قاليبافان بود.\nآقاي مؤمن ـ ماده (2) اين مصوبه مي‌گويد: «... در اجراي قانون بيمه‌هاي اجتماعي ...».\nآقاي عليزاده ـ بله، گفته است: «... كليه واجدين شرايط اين قانون ...».\nآقاي مدرسي يزدي ـ بله، ماده (2) از اين جهت اشكال دارد كه [مشمولين قانون بيمه‌هاي اجتماعي را] توسعه داده است.\nآقاي مؤمن ـ نه، توسعه نداده است.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ببينيد؛ موضوع اين مصوبه، موضوع همان قانون قبلي است. از اين جهت، عنوان اين قانون را در مصوبه ذكر كرده است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، موضوع آن قانون، قاليبافان و بافندگان فرش است.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، بافندگان و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ از اين جهت اشكال ندارد. خب مگر اين مصوبه، اصلاح آن قانون است؟!\nآقاي عليزاده ـ آن قانون فقط براي قاليبافان بود.\nآقاي مؤمن ـ موضوع اين مصوبه هم مثل موضوع همان قانون است ديگر.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ بسيار خب.\nآقاي مدرسي يزدي ـ در عنوان آن قانون «صنايع دستي كددار» آمده است. ببينيد؛ الآن حمايت‌هاي آن قانون هم مربوط به كددارها است.\nآقاي عليزاده ـ نه، ماده (2) اين مصوبه مي‌گويد: «كليه واجدين شرايط اين قانون».\nآقاي مؤمن ـ بله، اين مصوبه شامل كساني است كه مشمول آن قانون هستند. دارد آنها را مي‌گويد.\nآقاي عليزاده ـ نه، ماده (2) اين مصوبه مي‌گويد: كليه واجدين شرايط «اين قانون»، نه آن قانون.\nآقاي مؤمن ـ نه، آن [عبارت «در اجراي قانون بيمه‌هاي اجتماعي»] براي عمل آن قانون است. اما روي چه كساني اعمال مي‌شود؟ روي كساني كه مشمول آن قانون هستند.\nآقاي عليزاده ـ آن قانون فقط مربوط به چه كساني بود؟ مربوط به قاليبافان بود.\nآقاي مؤمن ـ بسيار خب، باشد. خب، فرقي نمي‌كند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ مشمولين آن قانون سه دسته بودند: قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (كد‌دار).\nآقاي مؤمن ـ باشد؛ هر چه آنجا بوده است، اينجا هم هست.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه مشمولين آن قانون را توسعه داده است.\nآقاي مؤمن ـ نه، توسعه نمي‌دهد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ يعني اين ماده دارد مي‌گويد غير از كددارهاي آن زمان، الآن دوباره به آنهايي كه كد نداشته‌اند، كد بدهيد؛ يعني توسعه‌شان بدهيد.\nآقاي مؤمن ـ توسعه نمي‌دهد.\nآقاي عليزاده ـ خب، شاغلان شناسه‌دار كه مختص به زمان تصويب آن قانون نبوده است. بعداً هم مي‌توانند شناسه‌دار بكنند. اينكه اشكال ندارد.\nآقاي ابراهيميان ـ نه، الآن نمي‌توانند شناسه‌دار كنند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ شايد شاغلان شناسه‌دار را در آن قانون تعريف كرده باشند. بايد ببينيم چه تعريفي آنجا بوده است.\nآقاي مؤمن ـ تعريفش هر چه هست، همان موضوع اينجا هم هست.\nآقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، شما اشكالتان چيست؟ بفرماييد.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ اين عناوين قبلاً هم موضوع آن قانون بوده است. ماده (1) قانون [بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (كددار) مصوب 18/5/1388 مجلس شوراي اسلامي] مي‌گويد: «ماده 1- از تاريخ ابلاغ اين قانون، استادكاران و كارگران قالي و فرش دستباف بدون كارفرما و با كارفرما، شاغل در كارگاه‌هاي خانگي تك‌باف قالي و فرش و يا تحت پوشش تعاوني‌هاي قالي و فرش و مجتمع‌هاي كوچك و بزرگ مربوطه و همچنين شاغلان صنايع دستي خانگي و غير آن در گروه‌هاي مصوب شناسه‌دار (كددار) صنايع دستي ايران كه به صورت تمام‌وقت به مشاغل يادشده اشتغال دارند، تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار مي‌گيرند. بيست درصد (20٪) سهم دولت و هفت درصد (7٪) سهم بيمه‌شده خواهد بود. در صورت وجود كارفرما، با پرداخت سه درصد (3٪) سهم كارفرما، بيمه يادشده شامل بيمه بيكاري نيز خواهد بود.» اين افراد بيمه مي‌شوند. منتها اين متن ماده (1) آن قانون بود كه موضوعش همين‌ها است. حالا البته براي مشمولين آن قانون قيد «تمام‌وقت» هم داشته است. بعد ماده (3) آن گفته بود كه امسال يعني سال 1388، مشمولين اين قانون را از فلان رديف بودجه بيمه كنيد و براي سال‌هاي بعد در صورت تأمين اعتبار، قابل اجرا است. مشروط كرده بود.\nآقاي مؤمن ـ يعني توسعه نداده است.\nآقاي عليزاده ـ اگر اين‌طور است، اشكال ندارد. اين مصوبه هم نگفته است كه تكليف دولت بدون تأمين اعتبار است.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن ماده (2) اين مصوبه مي‌گويد كه دولت مكلف است نسبت به بيمه نمودن همه‌ي صاحبان صنايع دستي اقدام نمايد. اين تكليف، ديگر مشروط نيست، مطلق است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ طبق آن قانون اقدام مي‌شود.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، در ماده (2) اين مصوبه «واجدين شرايط» آمده است.\nآقاي مؤمن ـ فرقي ندارد. همان مشمولين آن قانون مي‌شوند ديگر.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، چون حكم آن قانون كه عوض شده است.\nآقاي مؤمن ـ ماده (2) اين مصوبه كه نمي‌گويد آن قانون را توسعه بدهد.\nآقاي عليزاده ـ «در اجراي قانون بيمه‌هاي اجتماعي» گفته است.\nآقاي ابراهيميان ـ اين ماده ايراد دارد.\nآقاي مؤمن ـ ايراد ندارد.\nآقاي ابراهيميان ـ واقعاً همين الآن هم اوضاع مالي تأمين اجتماعي آشفته است. اين هزينه را هم بدون اينكه [رضايت دولت را بگيرند، تحميل كرده‌اند].\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، بالاخره غرض نمايندگان مجلس همين بوده است. در مجلس هم كه مطرح شد، گفته شد كه سال به سال كه لايحه‌ي بودجه مي‌آيد، بودجه تأمين نمي‌شود و شاغلان صنايع دستي را بيمه نمي‌كنند. مجلس يك مصوبه‌اي را گذرانده است كه دولت مكلف بشود حتماً همه را بيمه كند. الآن اعتراضي كه دولت دارد همين است. الآن دولت هم نامه نوشته است كه اين مصوبه بار مالي دارد. \nآقاي مدرسي يزدي ـ خب، دولت زبان دارد. به مجلس بگويد شما در آن قانون بيمه‌هاي اجتماعي گفتيد كه بيمه كردن اينها مقيد به تأمين بودجه است. ما هم الآن بودجه نداريم بدهيم.\nآقاي مؤمن ـ بله، اين مصوبه نمي‌گويد قانون قبلي توسعه پيدا كرده است.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، حالا آن يك بحث ديگري است.\nآقاي عليزاده ـ من خيال كردم آن قانون فقط براي قاليبافان بود.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ صدر ماده (2) گفته است: «در اجراي قانون بيمه‌هاي اجتماعي».\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مصوبه كه «در اجراي آن قانون» را گفته است، يعني بايد در اين مصوبه هم بيمه كنيد. ولي اشكال اين است كه ماده (3) آن قانون مشروط [به تأمين اعتبار] كرده بود.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ همان شرايط آن قانون اينجا هم هست.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اگر قرار بود همان‌طوري باشد كه اصلاً در اين مصوبه، آن قانون را اين‌طوري نمي‌آوردند.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا اين را مي‌گوييد!\nآقاي مؤمن ـ عجب! ماده (2) گفته است: «در اجراي قانون بيمه‌هاي اجتماعي».\nآقاي مدرسي يزدي ـ آن جهت ديگر را يك بررسي بكنيم. اين مصوبه توسعه‌ي عرضي داده است. به اين معنا كه در آن قانون «شاغلان كددار» گفته است؛ ولي در اين مصوبه، «كليه واجدين» را گفته است، ولو اينكه كد نداشته باشند. از اين نظر، اشكال دارد ديگر.\nآقاي مؤمن ـ نه، در مصوبه، عبارت «در اجراي آن قانون بيمه‌هاي اجتماعي» آمده است؛ يعني اينكه مشمولين آن قانون نباشند؟!\nآقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر، ببينيد؛ اين ماده دارد تصريح مي‌كند ...\nآقاي مؤمن ـ ... «اجراي آن قانون» آمده است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين مصوبه توسعه داده است.\nآقاي مؤمن ـ كجا توسعه داده است؟\nآقاي مدرسي يزدي ـ الآن مي‌گويم. ببينيد؛ ماده (2) گفته: «دولت موظف است در اجراي آن قانون نسبت به بيمه نمودن كليه واجدين شرايط اين قانون ...»\nآقاي مؤمن ـ «... اقدام كند.»\nآقاي مدرسي يزدي ـ «كليه واجدين شرايط اين قانون» گفته است.\nآقاي مؤمن ـ بله، خب اينجا هم «در اجراي آن قانون» گفته است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ اين يعني طبق آن قانون به هر كسي از شاغلان صنايع دستي كد مي‌داديد، به فعالان صنايع دستي مشمول اين قانون هم بدهيد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ خب، دولت نبايد به شاغلان جديد كد بدهد ديگر. خودش نمي‌خواهد كد بدهد.\nآقاي مؤمن ـ «اجراي آن قانون» آمده است.\nآقاي عليزاده ـ شما چطور مي‌فرماييد كه در قانون بيمه‌هاي اجتماعي، آن قيد را گفته است و به اين مصوبه هم تسري پيدا مي‌كند، ولي موضوع كد دادن شامل اين مصوبه نمي‌شود؟! اگر طبق آن قانون كد داده‌اند، اينجا هم بايد كد بدهند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ خب، الآن دولت نمي‌خواهد كد بدهد. آن موقع كد داده بود ديگر.\nآقاي عليزاده ـ خب، دولت به آنها كد ندهد. اگر ندهد، بيمه هم نمي‌كند.\nآقاي عليزاده ـ الآن رأي بگيريم.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين ماده (2) خلاف اصل (75) است.\nآقاي عليزاده ـ آقاياني كه اين ماده (2) را خلاف اصل (75) مي‌دانند، رأي بدهند.\nآقاي اسماعيلي ـ خلاف اصل (75) است؟\nآقاي كدخدائي ـ اصلِ چند را مي‌فرماييد؟\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مغايرت ماده (2) با اصل (75) است.\nآقاي عليزاده ـ چهار تا رأي دارد. من كه رأي نمي‌دهم.\nآقاي مدرسي يزدي ـ شما هم رأي بدهيد.\nآقاي كدخدائي ـ مغاير اصل (75) كه است.\nآقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، چرا مغاير اصل (75) است؟ ماده (2) گفته دولت طبق آن قانون مكلف به بيمه نمودن است. آن قانون هر چه دارد، قبلاً تصويب شده است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين مصوبه تعميم داده است.\nآقاي كدخدائي ـ اين گزارش آقاي نوربخش [مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي] را ديده‌ايد؟ \nآقاي عليزاده ـ بله، گزارش آقاي نوبخت را خوانديم.\nآقاي كدخدائي ـ گزارش آقاي نوربخش را مي‌گويم.\nآقاي ابراهيميان ـ بله، آنجا هم همان مطالب را گفته است.\nآقاي مؤمن ـ او هم اشتباه كرده است.\nآقاي عليزاده ـ دولتي‌ها اشتباه مي‌گويند. ما مي‌گوييم اين مصوبه اين مطالب را نمي‌گويد.\nآقاي كدخدائي ـ واقعاً بار مالي اين مصوبه را ببينيد چقدر است!\nآقاي ابراهيميان ـ واقعاً بار مالي اين مصوبه مملكت را ورشكسته مي‌كند.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ در ماده (1) عبارت «و غيرِ ...» داشت. مجلس خيلي اطلاق داده بود. \nآقاي عليزاده ـ آن ماده «و غير» نداشت، «و ساير» داشت.\nآقاي ابراهيميان ـ نه حاج‌آقا، ماده (1) آن قانون، قيد «تمام‌وقت» را داشت؛ الآن اين قيد را در ماده (2) اين مصوبه برداشته‌اند. در آن قانون، قيد «شناسه‌دار» بود، همان را هم برداشته‌اند.\nآقاي مؤمن ـ هر چه داشت؛ مهم نيست.\nآقاي عليزاده ـ هر چه داشت، مهم نيست. اين ماده كه غير از مشمولين آن قانون را نمي‌گويد.\nآقاي مؤمن ـ چون كه نمي‌شود اين مصوبه چيزي خارج از آن قانون بگويد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده همان شرايط آن قانون را مي‌گويد.\nآقاي ابراهيميان ـ نه، آن قانون قيد «شناسه‌دار» داشت.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، ماده (1) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كه «و غيرِ» را داشت، قيد شناسه‌دار (كددار) را هم داشت.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ آن قانون عبارت «و غيرِ» دارد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، عبارت «و غيرِ» قبل از عبارت «گروه‌هاي مصوب شناسه‌دار» آمده است: «ماده 1- ... و غير آن در گروه‌هاي مصوب شناسه‌دار»\nآقاي عليزاده ـ آن قانون عبارت «و ساير شاغلان» را هم داشت.   يعني همه چيز را شامل مي‌شد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نخير. همه‌ي گروه‌هاي شغلي در آن قانون، مقيد به قيد «شناسه‌دار» هستند.\nآقاي اسماعيلي ـ در اين مصوبه هم «واجدين شرايط» آمده است ديگر. پس اين چيست؟\nآقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، حرف ما اين است كه ماده (2) اين مصوبه واجدين شرايط مطابق آن قانون را طبق اين مصوبه بيمه مي‌كند. غير از اين چيزي نگفته است.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اصلاً مقصود از «قانون» در عبارت «واجدين شرايط اين قانون» در ذيل ماده (2) اين مصوبه، همين قانون بيمه‌هاي اجتماعي مصوب 1388 است، نه اين مصوبه‌اي كه الآن در حال بررسي آن هستيم.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ مگر مي‌شود منظورش آن قانون باشد؟!\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، وقتي در اين ماده، عبارت «در اجراي آن قانون» آمده است، نهايتاً اعتبارش را تأمين مي‌كند.\nآقاي مؤمن ـ ماده (2) اين مصوبه از قيود گفته‌شده در آن قانون تجاوز نمي‌كند.\nآقاي عليزاده ـ خيلي خب، حالا فعلاً چهار تا رأي مغايرت دارد.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ولي ببينيد؛ ايراد اين ماده روشن است.\nآقاي كدخدائي ـ «اين قانون» [در ذيل ماده] اين مصوبه را مي‌گويد.\nآقاي ابراهيميان ـ نه، آقاي دكتر [ره‌پيك]، منظور از «اين قانون»، همين مصوبه است. اين قانون بيمه‌هاي اجتماعي اصل است؛ اين مصوبه فرع است.\nآقاي اسماعيلي ـ ابهام بگيريم.\nآقاي كدخدائي ـ ماده (2) مصوبه مي‌گويد در اجراي آن قانون بيمه‌هاي اجتماعي، اينهايي كه در اين مصوبه آمده‌اند، بيمه شوند. اين‌طوري نيست؟\nآقاي سوادكوهي ـ يك ابهام بگيريم؟\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ظاهراً منظور از «قانون» در ماده (2) همان قانون بيمه‌هاي اجتماعي است.\nآقاي كدخدائي ـ نه، آن «قانون» در سطر بالا قانون بيمه‌هاي اجتماعي را مي‌گويد.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اشكال ماده (2) اين است كه تكليف دولت در قانون بيمه‌هاي اجتماعي مشروط بود؛ ولي در اين مصوبه مطلق است. آنجا گفته بود بايد اعتبار لازم تعيين بشود تا بعداً مشمولين آن قانون بيمه شوند.\nآقاي سوادكوهي ـ مي‌توانيم اين ماده را مغاير اصل (75) بگيريم؛ ولي من مي‌گويم بهتر است ابهام بگيريم. چون سياقش مبهم است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ [بحث اين است كه اعتبار] آن قانون كه كماكان هست؛ پس چرا اسم اين قانون را در اين مصوبه آورده‌اند؟\nآقاي سوادكوهي ـ در مورد سياق ماده (2) يك ابهام بگيريم و بگوييم سياقش مبهم است.\nآقاي عليزاده ـ همه‌جاي دنيا دارند همه را بيمه مي‌كنند؛ ما حالا بگوييم بيمه نمي‌كنيم؟!\nآقاي ابراهيميان ـ محاسبات بيمه‌اي سازمان تأمين اجتماعي را نگاه كنيد. اگر نصف آنها هم راست باشد، واقعاً [فاجعه است].\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ شايد اين مصوبه دارد دايره‌ي بيمه‌شدگان را تضييق مي‌كند.\nآقاي كدخدائي ـ حالا چند تا رأي آورد؟\nآقاي عليزاده ـ چهار تا رأي دارد.\nآقاي سوادكوهي ـ جناب عليزاده، يك ابهام بگيريد.\nآقاي مؤمن ـ آقا، هيچ ابهامي ندارد.\nآقاي عليزاده ـ چه ابهامي بگيريم؟ بگوييم كلاً مبهم است؟\nآقاي كدخدائي ـ حالا اگر رأي كافي ندارد، سراغ مورد بعدي برويم.\nآقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ آنچه كه من از اين ماده مي‌فهمم كه پژوهشكده هم نسبت به آن ايراد گرفته،   اين است كه ...\nآقاي عليزاده ـ ... آخر، شما كه رأي ندادي.\nآقاي سوادكوهي ـ رأي ندادم. مي‌خواهم عرض كنم اگر ابهام ماده را رأي بگيريد، موافقم.\nآقاي عليزاده ـ شما خودت رأي ندادي. من چه‌كار كنم؟!\nآقاي مؤمن ـ ماده (2) ابهام ندارد.\nآقاي سوادكوهي ـ چرا؛ ابهام دارد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ خب، حالا حداقل ابهام بگيريد.\nآقاي مؤمن ـ اگر منظور ماده را مي‌فهميد، يعني ابهام ندارد.\nآقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ اينجا سياق اين ماده ابهام دارد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ درست است. ببينيد؛ مثلاً من الآن دارم خدمت جناب آقاي شب‌زنده‌دار عرض مي‌كنم كه چرا شما رأي نمي‌دهيد؛ ايشان مي‌گويند اين ماده چه بسا حتي دارد تضييق مي‌كند.\nآقاي ابراهيميان ـ چرا چنين حرفي مي‌زنند؟\nآقاي مدرسي يزدي ـ ايشان مي‌گويد چون مشمولين اين مصوبه، هم بايد كددار باشند و هم اين شرايطي را كه در اين مصوبه گفته شده است، داشته باشند. در حالي كه اين خلاف ظاهر است و اين دليل اقوي بر اين است كه اين ماده (2) مبهم است. حداقل بايد سؤال بكنيم ببينيم منظور مجلس چيست.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ مشمولين بيمه بايد شرايط اين مصوبه را احراز كنند.\nآقاي سوادكوهي ـ من سياق اين ماده را از جهت ديگر هم مشكل‌دار مي‌بينم.\nآقاي يزدي ـ آقاي عليزاده، اولاً بايد به نوبت صحبت بشود. به ترتيب صحبت بشود. اين‌طور صحبت كردن خاصيتي ندارد.\nآقاي عليزاده ـ آقاي دكتر سوادكوهي وقت دارند. ايشان بگويند، ببينيم چه مي‌گويند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بعد هم در آخر كار يك وقتي براي من بگذاريد. من يك عرض ديگر هم دارم.\nآقاي عليزاده ـ آقاي دكتر سوادكوهي، بفرماييد.\nآقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ اگر مجلس اين ماده را اين‌طور مي‌نوشت دولت در اجراي تكاليف مقرر در قانون بيمه‌هاي اجتماعي، يعني اين‌طور شروع مي‌كرد كه دولت در اجراي تكاليف مقرر در قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار مصوب 18/5/1388 نسبت به بيمه نمودن واجدين شرايط اين قانون اقدام نمايد، شايد اين مشكل به هيچ وجه پيش نمي‌آمد. اما الآن به نحوي نوشته شده است كه واقعاً دو وجهي است. به نظر من، گزارش پژوهشكده هم همين مطلب را مي‌رساند. يعني شما الآن از سياق اين ماده اين‌طور مي‌فهميد كه دولت يك تكليف اضافي پيدا كرده است كه بايد نسبت به اين اشخاص انجام بدهد. ولي همان‌طور كه هم شما و هم ظاهراً اكثريت رأي مغايرت نداديم، منظور اين است كه نه، ما دولت را در چهارچوب همان قانون بيمه‌هاي اجتماعي مكلف مي‌بينيم. با اين وصف، به نظرم براي اينكه اين مشكل مرتفع شود، مناسب است يك ابهام گرفته بشود تا بگوييم دولت فقط در اجراي تكاليف مقرر در آن قانون مي‌تواند واجدين شرايط را بيمه كند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ حالا چه نيازي به گفتن اين مطلب وجود داشت؟\nآقاي سوادكوهي ـ خب حالا گفته‌اند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ ... [نارسايي صوت]\nآقاي سوادكوهي ـ نه، اين ابهام گرفتن براي اين است كه ببينيم آيا اين ماده بار مالي پيدا مي‌كند و مغاير اصل (75) مي‌شود يا نه. ما اگر آن‌طوري بخواهيم تفسير بكنيم، [درست نيست].\nآقاي مدرسي يزدي ـ بنده مي‌خواهم بگويم واقعاً اين چيزي كه شما مي‌گوييد، مراد مجلس نبوده است. ولي حالا من حرفي ندارم. ولي واقعاً افراد جديدي هم شامل اين مصوبه مي‌شوند.\nآقاي ابراهيميان ـ در ماده (1) قانون بيمه‌هاي اجتماعي شرط تمام‌وقت را گفته است.\nآقاي عليزاده ـ خيلي خب، براي حاج‌آقاي مدرسي و آقاي دكتر ابراهيميان وقت مي‌گذارم صحبت كنند. حضرت آيت‌الله يزدي، بفرماييد.\nآقاي يزدي ـ ماده (2) مي‌گويد دولت موظف مي‌شود در اجراي قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، ساير شاغلان در صنايع دستي را هم كه شناسه دارند، بيمه بكند.\nآقاي يزدي ـ ماده (2) دارد مي‌گويد: «در اجراي آن قانون»؛ يعني ساير شاغلان در صنايع دستي هم به عنوان «اجراي آن قانون» بيمه بشوند.\nآقاي عليزاده ـ بله، حاج‌آقاي مدرسي، بفرماييد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ آقايان يك توجهي هم نسبت به اصول اوليه‌ي قانون اساسي بفرمايند؛ همان اصولي كه در اوايل قانون اساسي مي‌گويد كه اقتصاد بايد چطور باشد، علوم و فنون بايد چطور باشد. واقعش اين است كه صنايع دستي و سنتي و قديمي و امثال اينها ولو اينكه يك فوايدي دارد و درآمدزايي‌هايي ايجاد مي‌كند، ولي اگر به اين قيمت تمام بشود كه بسياري از نيروها و استعدادها به جاي اينكه در علوم و فنون امروز مشغول بشوند، پيشرفت داشته باشند و كار درستي انجام بدهند، با اين حمايت‌ها و با اين تبليغات افراد را به يك سري كارهاي ديگري كه خيلي ارزش ذاتي ندارند، ارزش درازمدتي ندارند و در معرض آسيب هستند، بندشان بكنند، [خطرناك است]. نظير درآمد گردشگري كه الآن هم دنبالش هستند. خب، صنعت گردشگري في‌الجمله درآمد دارد؛ ولي آن‌قدر كه هزينه مي‌كنند، اندازه‌ي [درآمدش نيست]. ما خودمان داريم مي‌بينيم. در شهر يزد كه حالا آن را ثبت جهاني كرده‌اند و براي اين كار اين همه رجز خوانده‌اند، آن‌قدر هزينه كرده‌اند كه حد ندارد. آمده‌اند كف يك خيابان را كنده‌اند، تبديل به سنگ‌فرش كرده‌اند و پياده‌روهايش را هم يك دست‌كاري كرده‌اند. طبق يك نقلي كه براي ما گفته‌اند، حدود (9) ميليارد تومان هزينه داشته است. بعضي‌ها هم رقم خيلي بالاتري مي‌گويند. آقاي وافيِ [يزدي، عضو مجلس خبرگان رهبري] مي‌گفتند من مي‌دانم كه تا حدود نه تا ده ميليارد تومان براي اين پروژه هزينه كرده‌اند. واقعاً اگر در عرض سال گردشگر بيايد و برود، نه ميليارد تومان درآمد از اينجا به دست مي‌آيد؟ خب، كاري ندارد. مسئولين اين پروژه‌ها ادعا مي‌كنند اين‌قدر درآمد دارد، ولي چطور مي‌شود حساب كرد؟ هزينه‌اش روشن است كه اين‌قدر يعني نه ميليارد تومان يا ده ميليارد تومان هزينه كرده‌اند. جاهاي ديگر هم چقدر هزينه كرده‌اند. ولي چقدر كاسب‌ها را ناراضي كرده‌اند! چقدر محله‌ها را خراب كرده‌اند! نمي‌گذارند مردم درست كار كنند. مردم را در تنگنا قرار داده‌اند. خب، ما خودمان در همان محله‌ها و بافت قديم هستيم. مي‌دانيم چه مشكلاتي وجود دارد. بعد هم حالا صرف نظر از جهات فرهنگي قضيه، درآمدي كه براي مردم پيدا مي‌شود، يك درآمد متزلزلي است. فردا دشمنان دو تا تبليغ عليه ما مي‌كنند و اين درآمدها تمام مي‌شود. دو تا خبر دروغ روي تلكس‌هاي خبري مي‌رود كه در ايران آشوب است و امنيت نيست، همه‌چيز تمام مي‌شود. يعني صنعت گردشگري يك درآمد متزلزل بدون ريشه دارد، ضمن اينكه مردم را از كارهاي اصلي، حسابي و درآمدزايي‌هاي واقعاً حسابي دور مي‌كند. من در مجموع فكر مي‌كنم و آقايان توجه داشته باشند كه اصلاً آيا اين طرح‌هايي كه به اين سمت گرايش دارد، با اصول قانون اساسي سازگاري دارد يا ندارد؟ اين هم يك تذكري بود كه مي‌خواستم عرض كنم.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ موضوع توجه به صنايع دستي در سياست‌هاي كلي آورده شده است. \nآقاي مدرسي يزدي ـ باشد، ولي حمايت از صنايع دستي در اين حد صحيح نيست.\nآقاي عليزاده ـ خيلي خب، آقاياني كه مي‌گويند بايد ابهام بگيريم، رأي بدهند. حضرت آيت‌الله مدرسي، شما مي‌خواستيد بگوييد ماده (2) ابهام دارد؟ چه ابهامي بگيريم؟\nآقاي مدرسي يزدي ـ ابهامش اين است كه من خدمت آقايان عرض كردم. ابهام اين است كه اينجا مي‌گويد: «دولت مكلف است در اجراي قانون بيمه اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (كددار) ...»\nآقاي يزدي ـ اين مصوبه را عطف به آن قانون نكنيد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، چرا نكنم؟ مصوبه عطف بر آن است. اينها عطف بر هم هستند.\nآقاي يزدي ـ اينها را عطف بر هم نكنيد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، اينها عطف بر هم هستند.\nآقاي يزدي ـ ماده (2) مي‌گويد مشمولين قانون بيمه‌هاي اجتماعي بيمه هستند؛ شاغلين صنايع دستي در اين مصوبه را هم بيمه كنيد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ متن ماده از ابتدا تا عبارت «مصوب 18/5/1388» را كنار بگذاريم. آن‌وقت بعد از آن عبارت، دولت بايد چه‌كار بكند؟ «نسبت به بيمه نمودن كليه واجدين شرايط اين قانون ...»، نه آن قانون ...\nآقاي سوادكوهي ـ ... بله، «اين قانون» گفته است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ «... اين قانون اقدام نمايد.»\nآقاي سوادكوهي ـ پس موضوع بيمه‌شدگان اضافه شده است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ پس بنابراين ماده (2) اين مصوبه دارد به مشمولين بيمه اضافه مي‌كند. و الّا اگر مجلس مي‌خواست فقط واجدين شرايط آن قانون قبلي بيمه باشند كه مي‌گفت تأكيد مي‌كنيم كه دولت آن قانون را انجام دهد.\nآقاي عليزاده ـ شما با اين حرفتان داريد رأي مي‌دهيد به اينكه ماده (2) اشكال دارد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بله، حالا اگر بقيه‌ي آقايان اعضاي شوراي نگهبان نپذيرند، [ابهام بگيريم].\nآقاي سوادكوهي ـ نه، مي‌پذيرند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بعضي از بزرگواران مي‌گويند نه، مراد اين ماده اين نيست كه بيمه‌شدگان را اضافه بكند؛ بلكه مي‌گويد دولت بايد هر كسي از افراد مشمول اين مصوبه كه شرايط آن قانون قبلي را دارد، بيمه بكند. ما مي‌گوييم واقعيت اين است كه ما خلاف اين را مي‌فهميم و نيازي به گفتن و تكرار آن قانون نبود؛ و الّا تأكيد مي‌كرد. پس بنابراين اين ماده ايراد دارد.\nآقاي عليزاده ـ خب، الآن براي دو تا موضوع رأي مي‌گيريم.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اجازه بدهيد من جواب اين ايراد را بدهم.\nآقاي مدرسي يزدي ـ حالا اجازه بدهيد من عرضم تمام بشود؛ آن‌وقت از اين جهت ابهام بگيريم.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ جواب همين نكته‌اي كه فرموديد، اين است كه در قانون بيمه‌هاي اجتماعي اين عناوين و رشته‌هاي اين مصوبه نيامده است. فقط در ماده (1) يك چيز كلي «صنايع دستي» گفته شده است. عمدتاً قاليباف‌ها و بافندگان فرش را آورده است و يك چيز كلي براي «صنايع دستي» گفته است.\nآقاي عليزاده ـ همه‌ي «صنايع دستي» را آورده است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ در آن قانون ذكر نكرده است.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، همه‌ي رشته‌هاي صنايع دستي را آورده بود. گفته است: «خانگي، غير خانگي، ...»\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، درست است. ولي رشته‌هاي صنايع دستي ذكر نشده است. در اين مصوبه رشته‌ها را به تفصيل گفته و بيان كرده كه اينها همه مشمول آن قانون است.\nآقاي عليزاده ـ اتفاقاً آن قانون بر اين مصوبه اطلاق دارد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني آن قانون، همه‌ي رشته‌هاي گفته‌شده در اين مصوبه را در بر مي‌گيرد؟\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، پس اين رشته‌هاي ماده (1) مصوبه را داخل در آن قانون بيمه‌هاي اجتماعي بكنيد. يعني بگوييد «طبق قوانين» عمل شود كه طبق همان قانون بيمه‌هاي اجتماعي مي‌شود. يعني براي سال اول اعمال مي‌شود؛ براي سال بعد مثلاً هزينه را در قوانين بودجه بياورند. اين‌طوري اشكال هم رفع مي‌شود.\nآقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، اين‌طوري نمي‌شود.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، اين‌طور نيست.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ ماده (1) اين مصوبه دارد اين‌طوري توسعه مي‌دهد كه اين عناويني را كه اينجا آمده است، به آن قانون ملحق مي‌كند و مي‌گويد همه‌ي اين عناوين هم جزء صنايع دستي هستند كه در آن قانون نيامده بود. توسعه به اين معنا داده است. يعني ماده (1) مصوبه نمي‌خواهد توسعه بدهد و برخلاف آن قانون، يك چيزهاي جديدي اضافه كند.\nآقاي مؤمن ـ حالا ابهام بگيريد.\nآقاي عليزاده ـ آنچه كه مسلم است، اين است كه اطلاق آن قانون بيشتر از اين قانون است. آن قانون كل صنايع دستي را گفته بود.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بله، ولي قيد شناسه‌دار داشت.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ يك عبارت «و غير آن» در ماده (1) آن قانون داشت كه مجمل بود. ولي اينجا تصريح را بيشتر كرده است. يعني موضوع آن قانون را به عناوين اين مصوبه هم توسعه داده است كه يعني مشمولين حكم آن قانون هستند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ آن ماده، قيد «گروه‌هاي مصوب شناسه‌دار» را داشت.\nآقاي اسماعيلي ـ من هم همين را فهميدم.\nآقاي عليزاده ـ بله، منتها الآن چيزي كه هست و آقايان مي‌گويند، اين است كه در ماده (3) آن قانون گفته بود بايد اعتبار تأمين بشود؛ ولي اين مصوبه آمده [اين‌طوري گفته است]. فقط همين اشكال است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، اشكال ما چيز ديگر است. آن قانون قيد مصوب و شناسه‌دار داشت كه مربوط به همه‌ي عناوين بود. اين مصوبه چنين قيدي ندارد.\nآقاي ابراهيميان ـ بله، ندارد.\nآقاي سوادكوهي ـ بله، مصوبه اين دو مطلب را ندارد.\nآقاي عليزاده ـ خيلي خب، پس با اين همه، حرف شما اين است كه ماده (2) اين مصوبه اشكال دارد؟\nآقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه مي‌گويند اين ماده (2) خلاف اصل (75) است، يك بار ديگر رأي بدهند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اگر رأي نياورد، ابهام بگيريد.\nآقاي سوادكوهي ـ ابهام بگيريم.\nآقاي عليزاده ـ فعلاً پنج تا رأي دارد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ خب، حالا ابهامش را هم رأي بگيريد.\nآقاي عليزاده ـ آقاياني كه مي‌فرمايند ابهام دارد، [رأي بدهند]. آخر چه بگوييم؟ چه ابهامي دارد؟\nآقاي مدرسي يزدي ـ همين جهت كه معلوم نيست آيا واقعاً اين مصوبه مي‌خواهد مشمولين قانون قبلي را توسعه بدهد يا نمي‌خواهد توسعه بدهد.\nآقاي عليزاده ـ اينكه ابهام نيست.\nآقاي سوادكوهي ـ چرا؛ ابهام است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر؛ اگر اين ماده بخواهد موضوع را توسعه بدهد، اشكال دارد ديگر. اگر نمي‌خواهد توسعه بدهد، اشكال ندارد.\nآقاي عليزاده ـ آقايان، آنهايي كه مي‌فرمايند كه ابهام بگيريم كه آيا اين مصوبه مي‌خواهد ...\nآقاي مدرسي يزدي ـ ... آيا موضوع اين مصوبه نسبت به قانون قبلي توسعه دارد يا ندارد؟\nآقاي عليزاده ـ ... آيا نسبت به قانون قبلي در مقام توسعه است يا نيست. به اين ابهام رأي بدهيد. خب رأي ندارد. ابهام كمتر از ايراد رأي دارد.\nآقاي سوادكوهي ـ چهار رأي شد. آرا كمتر شد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ آقايان، رأي مي‌داديد، مشكل را حل مي‌كرديد.\nآقاي ابراهيميان ـ بگوييد ايراد دارد تا حل بشود.\nآقاي موسوي ـ بايد مصوبه به مجلس برمي‌گشت. ابهام بگيريم.\nآقاي عليزاده ـ تبصره (1) ماده (2) را بخوانيد.\nمنشي جلسه ـ «تبصره 1- در اجراي اين قانون، عدم حضور در ساعت معين در محل كار نمي‌تواند در خصوص فرش و قالي مبناي قطع بيمه قرار گيرد و ارزيابي توسط بازرسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري صرفاً بر اساس مساحت مذكور در ماده (2) قانون يادشده   انجام مي‌گيرد. اين حكم از ابتداي اجراي قانون يادشده لازم‌الاجرا است.»\nآقاي عليزاده ـ يك بار به اين تبصره يك دقتي بفرماييد. مي‌گويد: «تبصره 1- در اجراي اين قانون، عدم حضور در ساعت معين در محل كار نمي‌تواند در خصوص فرش و قالي مبناي قطع بيمه قرار گيرد و ارزيابي توسط بازرسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري صرفاً بر اساس مساحت مذكور در ماده (2) قانون يادشده انجام مي‌گيرد. اين حكم از ابتداي اجراي قانون يادشده لازم‌الاجرا است.» آقايان، به اين تبصره گوش بدهيد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره هم نسبت به قانون قبلي، مشمولين بيمه را توسعه داده است.\nآقاي عليزاده ـ بله، ظاهراً اين تبصره اشكال دارد.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ من يك توضيح بدهم. قبلاً اين‌طوري بود كه بافندگان فرش و قالي بايد شاغل تمام‌وقت مي‌بودند تا بيمه مي‌شدند. بعد مجلس در اين مصوبه گفته است بايد معادل‌سازي بشود. چون حالا لازم نيست كه بافندگان فرش و قالي هميشه سر كار باشند. بنابراين گفتند نسبت به مساحت كارشان معادل‌سازي بشود. مثلاً اگر در سال اين قدر بافتند، بيمه بشوند. مجلس ملاك برخورداري از بيمه را عوض كرده است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ ملاك را محصول كار قرار داده است.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، ملاك را محصول قرار داده است. حالا يك معناي اين تبصره اين است كه مشمولين بيمه را توسعه نداده است. معنايش اين است كه در واقع معادل‌سازي كرده است. همه‌ي آن كساني كه با معيار ساعت، تمام‌وقت بودند، الآن با معيار مساحت، تمام‌وقت شده‌اند. اين يك نكته بود. منتها آنجايي از تبصره كه گفته است اين حكم بايد به قانون قبلي هم سرايت بكند، ممكن است باز يك شبهاتي مطرح بشود. ولي كلاً اگر اين معيار را بپذيريم، شايد اين تبصره اشكال نداشته باشد.\nآقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله مدرسي، بفرماييد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ خدمت شما عرض مي‌كنم كه طبق قانون قبلي در آن سالي كه قانون به تصويب رسيده است، بودجه‌اش را گذاشته‌اند. بعد [ماده (3) آن قانون] گفته است در صورت تأمين بودجه، قانون براي سال‌هاي بعد هم قابل اجرا خواهد بود. حالا حتي اگر تبصره (1) ماده (2) اين مصوبه هم موضوع آن قانون را توسعه بدهد، ايرادي ندارد. اگر شما از آن اشكالي كه در ماده (2) مطرح بود، صرف نظر بكنيد و بگوييد مجلس دقيقاً مي‌خواهد همان قانون بيمه‌هاي اجتماعي اجرا بشود، پس در صورتي كه در قانون بودجه، تأمين اعتبار بشود، ديگر چه اشكالي وجود دارد؟! اگر دولت تأمين بودجه نكند، هر شرطي هم كه اين مصوبه بگذارد، فرقي نمي‌كند. حتي اگر دايره‌ي مشمولين بيمه را نسبت به قانون سابق هم توسعه بدهند، باز فرقي نمي‌كند. منتها الآن اين تبصره (1) ماده (2) مصوبه در اينجا دارد آن قانون بيمه‌هاي اجتماعي را تفسير مي‌كند. اين جواب هم كه مجلس با اين تبصره معادل‌سازي كرده است، درست نيست. چرا؟ به خاطر اينكه فرض بكنيد كه ممكن است كسي با يك ساعت كار، آن مقدار از بافت را از لحاظ حجم انجام بدهد، ولي شغلش دائم نباشد. اين فرد طبق تبصره (1) ماده (2) اين مصوبه [برخلاف قانون قبلي] بايد تحت پوشش بيمه قرار بگيرد. اگر اين نكته‌اي كه گفتم جواب نداشته باشد، قطعاً [مجلس دامنه‌ي مشمولين بيمه را] توسعه داده است.\nآقاي ابراهيميان ـ بله، قطعاً بار مالي اضافه مي‌شود.\nآقاي عليزاده ـ پس آدم تنبل در اين فرض برنده است. اينكه شما در مصوبه مي‌فرماييد من يك كاري را يك‌روزه كار مي‌كنم، ولي آن آقا به اندازه‌ي يك ساعت كار مي‌كند، [به ضرر فرد زرنگ‌تر است]. چون قانون بيمه‌هاي اجتماعي مي‌گويد مشمول بيمه هر روز بايد كار بكند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بله، خب اين يك اشكال است ديگر.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين فرد معادل (20) متر يعني (50) رج مي‌بافد، ولي باز هم اين مقدار را براي بيمه قبول نمي‌كنند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ معادل‌سازي فايده ندارد. چون بعضي‌ها زرنگند.\nآقاي ابراهيميان ـ مي‌خواهم بگويم كه شما يك دقتي به مذاكرات و فلسفه‌ي طرح اين چند تا ماده در مجلس بدون مداخله‌ي دولت و از طريق نمايندگان مجلس بفرماييد. قبلاً نمايندگان مجلس يك طوري سر ما را كلاه گذاشتند، از اين طريق كه واقعاً هيچ منبعي براي تأمين مالي اين مصوبه پيشنهاد نكرده‌اند. شما خودتان قبلاً گفتيد كه اگر مجلس در مصوبه‌ي خود بگويد هزينه را در بودجه پيش‌بيني كنيد، تأمين مالي تلقي نمي‌شود.   حالا نمايندگان در ماده (3) قانون بيمه‌هاي اجتماعي گفتند اگر هزينه‌ي اجراي قانون در بودجه پيش‌بيني شد، اجرا بكنيد. الآن هم دارند همان را با سياست گام به گام برمي‌دارند، يعني آن قيد را هم برداشته‌اند.\nآقاي عليزاده ـ ما بخواهيم خيلي به مجلس كمك بكنيم، مي‌گوييم با استظهار به اينكه تبصره (1) بايد مطابق قانون بيمه‌هاي اجتماعي عمل بشود، اشكال ندارد. توجه فرماييد؛ اين را هم مي‌گوييم.\nآقاي ابراهيميان ـ اين‌طوري كه نمي‌شود.\nآقاي عليزاده ـ چرا نمي‌شود؟\nآقاي مدرسي يزدي ـ حالا شما كه اين را مي‌گوييد، به ابهام رأي بدهيد تا خود نمايندگان تصريح بكنند. آن‌وقت قضيه حل مي‌شود.\nآقاي عليزاده ـ آخر، ابهام رأي ندارد. چند تا رأي دارد؟\nآقاي كدخدائي ـ اگر بخواهيم ابهام بگيريم، پنج تا داريم.\nآقاي مدرسي يزدي ـ خب، شما هم رأي بدهيد. ايشان كه موافق ايراد گرفتن هستند، حتماً به ابهام رأي مي‌دهند. از آقاي شب‌زنده‌دار هم بخواهيد كه رأي بدهند.\nآقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار رأي مي‌دهد؟\nآقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر اسماعيلي هم رأي مي‌دهد.\nآقاي عليزاده ـ خب، يك بار ديگر ابهام را رأي مي‌گيريم ببينيم رأي مي‌آورد يا نه. آقا، رأي بدهيد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ من رأي مي‌دهم تا مجلس تصريح كند؛ تصريح كنند كه راحت نظر بدهيم.\nآقاي عليزاده ـ الآن چند تا شديم؟\nمنشي جلسه ـ شش تا رأي شد.\nآقاي سوادكوهي ـ هفت تا شد.\nمنشي جلسه ـ الآن شش تا است.\nآقاي سوادكوهي ـ الآن شش تا رأي شده است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ ابهام بگيريم. آيت‌الله يزدي هم رأي داشتند. هفت تا شد.\nآقاي عليزاده ـ ابهام است. خيلي خب، پس ابهام اين است كه آيا ...\nمنشي جلسه ـ ... اين ماده (2) در مقام توسعه دادن به مفاد قانون قبلي است يا نه.\nآقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي مدرسي، ابهام چه شد؟\nآقاي مدرسي يزدي ـ بگوييد آيا اين ماده (2) مي‌خواهد دقيقاً همان قانون اجرا بشود يا مي‌خواهد توسعه بدهد.\nآقاي عليزاده ـ يعني آيا با همان خصوصياتي كه در قانون بيمه‌هاي اجتماعي ذكر شد اجرا شود يا اينكه مي‌خواهند موضوع آن قانون را توسعه بدهند.\nآقاي اسماعيلي ـ خب، بگوييم در ماده (2) اصلاح كنند كه دولت «با رعايت آن قانون» مكلف است تا ابهام حل شود.\nآقاي مدرسي يزدي ـ حالا هر كسي به مجلس رفت، آنجا صحبت مي‌كند.\nآقاي اسماعيلي ـ خب، ذكر اين مطلب هم مهم است ديگر. مي‌خواهيم دوباره [در مرحله‌ي بعد به مجلس] برنگردد.\nآقاي عليزاده ـ حالا آن آقاياني كه به مجلس مي‌روند، راه حل را بگويند. بعدي را بفرماييد.\nمنشي جلسه ـ تبصره (1) مغاير است؟\nآقاي عليزاده ـ تبصره (1) اشكال ندارد. حالا كه ماده (2) اين‌طوري شد، همان ابهام را اينجا هم مطرح كنيد. اگر ابهام ماده (2) درست بشود، تبصره‌اش هم درست مي‌شود.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بله، البته در اين تبصره چون تصريح شده است، معلوم است كه فرق دارد.\nآقاي سوادكوهي ـ البته اين قانون يك قانون حمايتي است. يعني ظاهرش اين است كه مي‌خواهد از اشخاص خاصي حمايت كند. ولي يك دغدغه‌اي هست و آن اينكه اين تبصره، ملاك ساعت كار را برداشته و گفته شما به صورت حجمي كار كن. بايد دقت كرد كه اين تبصره به نحوي تعبير نشود كه مخالف قانون اساسي درآيد. من به قانون اساسي نگاه مي‌كردم، اين‌طور پيدا كردم كه مغاير است. بند (3) اصل (43) مي‌گويد: «3- تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي، اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.» البته آنچه كه از ظاهر تبصره (1) ماده (2) برداشت مي‌شود، اين است كه مي‌خواهد بگويد ما حمايت مي‌كنيم، شما كار بكنيد؛ قطع نظر از آنكه در محل كار حضور داشته باشيد يا نه. اما اين از يك جهتي دارد مردم را به يك نحوي سوق مي‌دهد كه شما برويد شبانه‌روز كار كنيد.\nآقاي عليزاده ـ اين تبصره كه نمي‌گويد شخص اجباراً برود همه‌ي ساعات را كار بكند.\nآقاي سوادكوهي ـ اين تبصره يعني شما شبانه‌روز كار كنيد، در خانه‌تان يك قالي ببافيد و تحويل بدهيد تا مشمول اين قانون بشويد. يعني ممكن است اين قانون از يك جهتي [منجر به كار شبانه‌روزي شود]. البته عرض كردم چون اين قانون دارد حمايت مي‌كند، ظاهرش اين است كه مجلس نمي‌خواهد اين كار را بكند. اما به نظر مي‌رسد اين تبصره از يك جهت ديگر دارد اشخاص را به يك مسيري سوق مي‌دهد كه قطع نظر از آنچه كه طبق قانون كار، ساعت كار هشت ساعت است و احتمالاً اضافه‌كاري‌هايي هم مربوط به آن هست، اشخاص بيش از اين مقدار كار كنند.\nآقاي عليزاده ـ آخر دولت كه اين شخص را دو برابر بيمه نمي‌كند. اين تبصره، اين صحبت را كه افراد كار اضافه بكنند، نمي‌گويد.\nآقاي سوادكوهي ـ نه، اما اين‌طور استفاده مي‌شود.\nآقاي عليزاده ـ از كجاي تبصره استفاده مي‌شود؟\nآقاي سوادكوهي ـ چون مي‌گويد قطع نظر از آنچه كه در ارتباط با كار معين است، شما بايد در محل كار و در ساعت كار، كار كنيد. خب، يعني شخص برود شبانه‌روز كار كند تا اين مطلب تحقق پيدا كند.\nآقاي عليزاده ـ نه، تبصره اين را نمي‌خواهد بگويد.\nآقاي سوادكوهي ـ اين‌طور استفاده مي‌شود.\nآقاي عليزاده ـ اين تبصره مي‌خواهد بگويد بنده كه يك كمي چشمم ضعيف است، اين كار را در هشت ساعت انجام مي‌دهم؛ اما يك آ‌قايي هم پيدا مي‌شود كه اين كار را در چهار ساعت انجام مي‌دهد. ظاهرش اين است كه اين را مي‌خواهد بگويد.\nآقاي سوادكوهي ـ بله، ظاهرش اين است. حمايت است. ظاهرش اين است كه مي‌خواهد اين كار را بكند.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر آن قانون [بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان] هر دو شرط را دارد، يعني هم مساحت را در ماده (2) آن آورده، هم ساعت كار را آورده است، پس قهراً اين تبصره توسعه داده است.\nآقاي سوادكوهي ـ نه، اينجا يك شرط را ندارد. تبصره توسعه داده است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ چون اين تبصره دارد ساعت كار را كه در قانون قبلي بوده است، حذف مي‌كند.\nآقاي سوادكوهي ـ درست است. دارد ساعت كار را حذف مي‌كند.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ آن قانون بيمه‌هاي اجتماعي هر دو شرط ساعت كار و مساحت كار را مقيد كرده است. اگر اين‌طور نيست، يعني آن قانون فقط ساعت كار را آورده و ديگر مساحت را شرط نكرده است، توسعه نيست. معادل‌سازي است.\nآقاي سوادكوهي ـ نه ديگر، تبصره ساعت كار را حذف كرده است.\nآقاي عليزاده ـ [ماده (1)] آن قانون، «تمام‌وقت» گفته است. \nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين تغيير ملاك نسبت به آينده اشكال ندارد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ آخر، شرط «تمام‌وقت» در اين مصوبه هم اشاره شده است. در تبصره (1) «مساحت مذكور در ماده (2) قانون يادشده» آمده است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ آن مساحت در ماده (2) آن قانون   براي صدور پروانه‌ي توليد است، نه براي شمول بيمه.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ديگر، مساحت را هم در ماده (2) آن قانون آورده است.\nآقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، آن مساحت در قانون قبلي براي چه بود؟\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر آن قانون هر دو شرط تمام‌وقت بودن و مساحت را آورده باشد، اين تبصره توسعه داده است. چون اين تبصره دارد يكي از اينها را حذف مي‌كند. خب، اين كار توسعه است.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اگر اين تبصره نسبت به آينده معادل‌سازي كند، اشكال ندارد. ولي يك اشكالي كه به ذهن مي‌رسد، اين است كه تبصره مي‌گويد آن كسي كه قبلاً با شرط تمام‌وقت بودن نمي‌توانست بيمه شود و بيمه نشده است، الآن مي‌تواند بيايد با معادل‌سازي، آن مدت زمان قبلي را هم بيمه كند كه اين كار بار مالي دارد.\nآقاي عليزاده ـ بله، اين كار بار مالي دارد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اين قسمتش ايراد دارد. اين آخر تبصره ايراد دارد.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ولي اگر بگويد نسبت به آينده معادل‌سازي كنيد، ديگر لازم نيست ايراد بگيريم. اين‌طوري اشكال ندارد.\nآقاي عليزاده ـ بله، تسري دادن مفاد اين تبصره به گذشته اشكال دارد.\nآقاي ابراهيميان ـ اشكال دارد.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اين اشكال دارد.\nآقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه اين تبصره را خلاف اصل (75) مي‌دانند، رأي بدهند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ ذيل تبصره نوشته است: «اين حكم از ابتداي اجراي قانون يادشده لازم‌الاجرا است.» تسري به گذشته نداده است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ «قانون يادشده» آمده است. اين مصوبه را نمي‌گويد. آن قانون را مي‌گويد.\nآقاي عليزاده ـ «قانون يادشده» مي‌گويد. اين مصوبه را نمي‌گويد.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ قانون مصوب سال 1388 منظور است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ قانون يادشده همان قانون مصوب 1388 است.\nآقاي عليزاده ـ بله، قانون مصوب 1388 منظور است. اين ايراد چند تا رأي آورد؟ رأي آورد.\nآقاي يزدي ـ من هم رأي مي‌دهم.\nآقاي عليزاده ـ بله، هشت نفر شديم.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ حاج‌آقاي مدرسي، در متن تبصره، «قانون يادشده» گفته شده است.\nآقاي عليزاده ـ تسري حكم اين مصوبه از زمان اجراي قانون سابق اشكال دارد و خلاف اصل (75) است.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ همين كه با اين مصوبه مي‌خواهند شاغلين صنايع دستي را از قبل بيمه كنند، ايراد دارد.\nمنشي جلسه ـ حاج‌آقا، مخالف اصل (75) شد؟\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، مغاير اصل (75) است.\nآقاي عليزاده ـ نه تا رأي داريد. اگر آقاي كدخدائي هم در جلسه بود، رأي مي‌داد. \nآقاي ابراهيميان ـ خب، سراغ بعدي برويم.\nآقاي عليزاده ـ تبصره (2) را بخوانيد.\nمنشي جلسه ـ «تبصره 2- دارندگان مجوز فعاليت موضوع قانون مذكور در صورت درخواست خودشان از كليه امتيازات و تعرفه‌هاي بخش صنعت در مورد حامل‌هاي انرژي (آب، برق و گاز) و تسهيلات بانكي برخوردار مي‌باشند.»\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ موضوع اين تبصره چيست؟ اين اشكال دارد؟\nآقاي سوادكوهي ـ اشكال مغايرت با اصل (75) دارد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال اصل (75) ندارد.\nآقاي سوادكوهي ـ چرا؛ دارد. اين برخورداري از «تسهيلات بانكي» ايراد دارد.\nآقاي عليزاده ـ «تبصره 2- دارندگان مجوز فعاليت موضوع قانون مذكور در صورت درخواست خودشان از كليه امتيازات و تعرفه‌هاي بخش صنعت در مورد حامل‌هاي انرژي (آب، برق و گاز) و تسهيلات بانكي برخوردار مي‌باشند.»\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ مجلس عنوان بخش صنعت را براي صنايع دستي گذاشته است. منتها شاغلان صنايع دستي تا الآن ذيل بخش صنعت و معدن قرار نمي‌گرفتند. الآن به واسطه‌ي اين اشتراك لفظي گفته‌اند كه شاغلان صنايع دستي هم ذيل بخش صنعت بروند و از آن امتيازاتي كه بخش صنعت دارد، بهره‌مند شوند.\nآقاي ابراهيميان ـ بله، اين اشكال دارد.\nآقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه اين تبصره (2) را هم خلاف اصل (75) مي‌دانند، رأي بدهند.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ خلاف اصل (75) است.\nآقاي عليزاده ـ بله، خلاف اصل (75) است. چون موجب افزايش هزينه مي‌شود. خب، رأي آورد. \nآقاي مدرسي يزدي ـ آخر، چرا اين تبصره مي‌گويد در صورت درخواست خودشان از امتيازات و تسهيلات برخوردار مي‌باشند؟!\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، همه درخواست مي‌دهند. كسي نيست درخواست نكند.\nآقاي عليزاده ـ آن كسي كه درخواست نكند، عقلش كم است.\nمنشي جلسه ـ «تبصره 3- اجراي تبصره (1) اين ماده در مورد صنايع دستي مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»\nآقاي ابراهيميان ـ در آن تبصره (1) ابهام بود.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، شما به تبصره (1) ايراد گرفتيد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ ايراد گرفتيم.\nآقاي عليزاده ـ «تبصره 3- اجراي تبصره (1) اين ماده در مورد صنايع دستي مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»\nآقاي مؤمن ـ با تصويب اين آيين‌نامه، ابهام تبصره (1) برطرف مي‌شود؟\nآقاي عليزاده ـ چطور برطرف مي‌شود؟! بد‌تر شده است. مگر آيين‌نامه مي‌تواند بگويد؟! اصلاً نمي‌توانند اين‌طور آيين‌نامه‌اي بنويسند. اين خلاف اصل (85) است. بايد بگويند موضوع آيين‌نامه چيست.\nآقاي سوادكوهي ـ بله، خلاف اصل (85) است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ موضوع آيين‌نامه همان نحوه‌ي اجراي حكم تبصره (1) از ابتداي اجراي قانون مذكور است. مي‌گويد سازمان ميراث فرهنگي نحوه‌ي اجرايش را بنويسد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ «اجراي» آن را مي‌گويد؛ چيز ديگري كه نگفته است. ايراد ندارد. اجرايش را مي‌گويد.\nآقاي عليزاده ـ اجراي تبصره (1) اين ماده در مورد صنايع دستي را مي‌گويد.\nآقاي سوادكوهي ـ ما كه به آن تبصره (1) ايراد گرفتيم.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ چون به آن تبصره ايراد گرفتيم، اين تبصره هم ايراد دارد.\nآقاي سوادكوهي ـ مبنياً بر آن تبصره (1) ايراد دارد.\nآقاي عليزاده ـ بله، مبنياً بر ايراد تبصره (1) ايراد دارد. مبنياً بر اشكال تبصره (1) ايراد دارد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ مبنياً بر آن تبصره ايراد دارد. آن اشكال مغايرت با اصل (75) در تبصره (1) را هم دارد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اين ايراد گفتن ندارد. \nآقاي هاشمي شاهرودي ـ ماده (3) را بخوانيد.\nآقاي عليزاده ـ خيلي خب، ماده (3) را مي‌خوانم. حالا اينجا به ايراد شرعي و غير شرعيش توجه بفرماييد. «ماده 3- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت حسب مورد موظفند در راستاي اجراي اين قانون اقدامات زير را انجام دهند:\nالف- صدور مجوز تأسيس و پروانه توليد كارگاهي (انفرادي- گروهي)\nب- صدور كارت شناسايي صنعتگر موضوع اين قانون ...»\nآقاي مدرسي يزدي ـ در اين بند (الف) اطلاق صدور مجوز اشكال دارد ديگر. اگر ماده (1) اطلاق داشته باشد و شامل ابزار و آلات لهو و لعبِ حرام باشد، خب اين بند هم اشكال دارد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مجوز رسمي است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ چرا مجوز مي‌دهيم؟\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ به اين علت نيست كه آن آلات في‌نفسه حرام هستند. چون دستي است، مجوز مي‌دهند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر، برخي في‌نفسه حرام هستند.\nآقاي يزدي ـ آن قيد «رعايت موازين شرعي» كه در ماده (1) آمده، اين بند را هم محدود كرده است ديگر.\nآقاي عليزاده ـ آنجا قيد نكرده‌اند. ايراد به آن هم رأي نياورد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ خب الآن ديگر آقايان رأي مي‌دهند.\nآقاي عليزاده ـ بقيه‌ي ماده (3) را بخوانيد ببينيم چيست.\nمنشي جلسه ـ «پ- صدور مجوز فروشگاه‌هاي انحصاري هنرهاي سنتي و صنايع دستي ايران»\nآقاي ابراهيميان ـ اين بند اشكال ندارد؟\nآقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ اطلاق همه‌ي اين بندها اشكال دارد.\nآقاي ابراهيميان ـ «انحصار» شايد هم يك خرده با سياست‌هاي كلي، هم با خود آزادي‌ها مغايرت داشته باشد.\nآقاي عليزاده ـ اين «انحصار» كه در اين بند مي‌گويد، يعني منظورش اين است كه به كس ديگر ندهند؟\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، منظور بند اين است كه چيز ديگري نفروشند.\nآقاي عليزاده ـ نه، اين را نمي‌خواهد بگويد. مي‌خواهد بگويد چيز ديگري نفروشند؛ نه اينكه بخواهد بگويد به كس ديگري ندهند. مثل نانوايي كه به او بگويند تو نمي‌تواني عطر بفروشي، نمي‌تواني جارو بفروشي.\nآقاي ابراهيميان ـ اگر منظور اين است كه اين فروشگاه‌ها مخصوص هنرهاي دستي باشند، عيب ندارد.\nآقاي عليزاده ـ بله، «مخصوص» است، نه «انحصار».\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ مقصود همين است.\nمنشي جلسه ـ «ت- صدور گواهي اصالت براي آثار صنايع دستي و هنرهاي سنتي\nث- صدور مجوز تأسيس و بهره‌برداري از خانه‌هاي صنايع دستي و بازارچه‌هاي صنايع دستي\nتبصره- خانه‌هاي صنايع دستي به بناهاي واجد ارزش معماري يا تاريخي با مالكيت عمومي يا خصوصي گفته مي‌شود كه قابليت بهره‌برداري در امر توليد، فروش و مشاوره تخصصي در جهت توسعه و ارتقاي صنايع دستي را داشته و به موجب مجوز سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت ايجاد مي‌شود.\nج- صدور مجوز برگزاري حراج آثار فاخر قابل فروش صنايع دستي و هنرهاي سنتي\nچ- صدور مجوز برگزاري نمايشگاه‌هاي داخلي و بين‌المللي در زمينه صنايع دستي و هنرهاي سنتي\nخ- درجه‌بندي و صدور گواهي كيفيت به كارگاه‌ها و فروشگاه‌هاي صنايع دستي و هنرهاي سنتي\nتبصره 1- فعاليت‌هاي احصا‌شده اين ماده به‌جز موارد مربوط به فرش دستباف مشمول تبصره ماده (2) قانون نظام صنفي مصوب 12/6/1392   بوده و با صدور پروانه فعاليت و بهره‌برداري از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، نياز به اخذ مجدد مجوز يا پروانه كسب از وزارت صنعت، معدن و تجارت نمي‌باشد.»\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ در اين «قانون نظام صنفي كشور» نيامده است كه نبايد خلاف شرع وجود داشته باشد؟ اگر اين مطلب آنجا آمده باشد كه اين اشكال شما رفع مي‌شود. اين قانون نظام صنفي كشور مصوب 1392 مشكل اشكال شرعي ما در اين مصوبه را حل نكرده است؟\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در آن قانون، يك شرايط كلي براي دادن مجوز دارد. حاج‌آقا، مثلاً يك چيزهاي كلي مثل عدم سوء پيشينه و امثال اينها را دارد.\nآقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله جنتي، اين ماده (3) مربوط به وظايف اين دو نهاد است: «ماده 3- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت حسب مورد موظفند در راستاي اجراي اين قانون اقدامات زير را انجام دهند: ...» خب، اين اقدامات بعضاً اقدامات حمايتي هستند. حالا با توجه به اينكه شما [در بررسي ماده (1)] فرموده بوديد بايد وظايف را ببينيم تا بعداً ببينيم اين حمايت‌ها از صنايع دستي اشكال دارند يا ندارند، الآن وظايف در اين ماده گفته شده است.\nآقاي كدخدائي ـ كجاي ماده اطلاقش اشكال دارد؟\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ اطلاق ندارد.\nآقاي عليزاده ـ نمي‌دانم. شما بفرماييد. وظايف را اين‌طور گفته است: «الف- صدور مجوز تأسيس و پروانه توليد كارگاهي (انفرادي- گروهي)\nب- صدور كارت شناسايي صنعتگر موضوع اين قانون\nپ- صدور مجوز فروشگاه‌هاي انحصاري هنرهاي سنتي و صنايع دستي ايران\nت- صدور گواهي اصالت براي آثار صنايع دستي و هنرهاي سنتي\nج- صدور مجوز برگزاري حراج آثار فاخر قابل فروش صنايع دستي و هنرهاي سنتي»\nآقاي مدرسي يزدي ـ بله، [ماده (1)] اشكال دارد. اشكال داريم و قبلاً گفتيم ديگر. اشكالمان همان است. اين حمايت‌ها با توجه به موضوعي كه عطف شده است، اطلاق دارند. شامل مواردي كه فعاليت در آنها منحصراً حرام است، يعني جز فعاليت حرام در آنها متصور نيست، مي‌شود و هر‌گونه حمايت از آنها جايز نيست. چون خلاف نهي از منكر، منع از منكر و امثال اينها است.\nآقاي جنتي ـ اين حمايت‌ها اشكال دارند. بسيار خب، اين ايراد رأي دارد. مي‌خواهيد رأي بگيريد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بله، ما كه رأي مي‌دهيم.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده (3) اطلاق ندارد.\nآقاي عليزاده ـ اطلاق ماده (1) را مي‌فرمايند. حضرات آقاياني كه ...\nآقاي كدخدائي ـ ... آقايان فقها بايد رأي بدهند.\nآقاي عليزاده ـ آقايان حضرات فقها، با توجه به اين تعريفي كه شده است و البته با اين حمايت‌هاي ديگري كه داريم، اگر اين فعاليت‌ها در مواردي كه مصاديقشان خلاف شرع باشد، اشكال دارند، رأي بدهند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بگوييد در مواردي كه فعاليت در آنها منحصراً حرام هستند.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ اين موضوع ربطي به صنايع دستي ندارد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ ما رأي داريم ديگر.\nآقاي عليزاده ـ خب، فعلاً رأي نداريم. حاج‌آقاي يزدي هم ايراد را قبول دارند.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ ما هم قبول داشتيم.\nآقاي مدرسي يزدي ـ ايشان هم رأي دادند.\nآقاي يزدي ـ چون ايراد غير شرعي بودن در ماده (1) ذكر شد، ...\nآقاي عليزاده ـ نشد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، نشد.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، بايد آنجا ذكر شود.\nآقاي يزدي ـ مي‌دانم. اشكال وارد كرديم و گفتيم بايد [مقيد به رعايت موازين شرعي بشود].\nآقاي عليزاده ـ نه، آن موقع سه تا رأي داشت.\nمنشي جلسه ـ رأي كافي نداشت.\nآقاي مدرسي يزدي ـ آنجا نگفتيم ايراد دارد. قرار شد اينجا بگوييم.\nآقاي عليزاده ـ قرار شد آن ماده با توجه به اين حمايت‌ها [در مواد بعدي] بررسي شود.\nآقاي يزدي ـ اگر ماده (1) اصلاح بشود، اين ماده (3) هم اصلاح مي‌شود ديگر.\nآقاي مدرسي يزدي ـ آن موقع ايراد گرفته نشد.\nآقاي عليزاده ـ نه، آن موقع رأي نياورد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ چون آنجا ايراد گرفته نشده است، اگر شما هم اينجا رأي بدهيد، چهار تا رأي مي‌شود و درست مي‌شود.\nآقاي كدخدائي ـ در آنجا مغايرت رأي نياورد.\nآقاي جنتي ـ آنجا رأي نياورد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ آنجا رأي نگرفتيم. اگر بنا است رأي بگيريم و اگر نظر مباركتان بر اين است، بفرماييد رأي بدهيد.\nآقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي يزدي، اگر جناب‌عالي به همان ماده (1) اشكال داريد، بايد اينجا رأي بدهيد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ صنايع دستي حرام است؟!\nآقاي عليزاده ـ خيلي خب، چهار تا رأي آورد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ پس چهار تا رأي آورد.\nمنشي جلسه ـ حاج‌آقا، تقرير ايراد را بفرماييد.\nآقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي مدرسي و حاج‌آقاي ... مي‌فرمايند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ چشم؛ بعداً متن ايراد را خدمتتان مي‌نويسيم. همين الآن هم متن را مي‌خواهيد؟\nمنشي جلسه ـ بفرماييد. اگر الآن بفرماييد، بهتر است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بنويسيد: «از باب اينكه موضوع اين احكام مطلق است و قيدي ندارد و اطلاق آن در بعضي از موارد شامل استفاده‌ها، ساختن‌ها و كاركردهايي مي‌شود كه منحصراً حرام است، لهذا اطلاقش خلاف شرع است.»\nآقاي مؤمن ـ [بگوييد كارهايي كه] منحصر به حرام هستند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق حمايت با حفظ موضوع يا به تعبير دقيق‌تر بگوييم حمايت با اطلاق موضوع مصوبه خلاف شرع است.\nآقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي مؤمن مي‌فرمايند بنويسيم در مواردي كه صنايع دستي منحصر به استفاده‌ي حرام باشد، اطلاق حمايت ايراد دارد.\nآقاي مؤمن ـ نه، منحصر به استفاده‌ي حرام باشد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بله، درست است. اطلاق حمايت نسبت به مواردي كه منحصراً كاربرد حرام دارند، ايراد دارد.\nآقاي مؤمن ـ مواردي كه منحصر به حرام باشد.\nآقاي جنتي ـ خب، ايشان هم رأي مي‌دهند ديگر.\nآقاي مؤمن ـ نه، من رأي نمي‌دهم.\nآقاي مدرسي يزدي ـ حالا رأي ندهند. چهار تا رأي داريم. كافي است ديگر.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين ايراد در بحث صدور مجوز ذيل تبصره (1) ماده (3) بيايد؟ جاي اين ايراد، تبصره (1) است كه مي‌گويد مجوز بدهند؟\nآقاي مدرسي يزدي ـ خب، آن تبصره هم حرام است. جايز نيست. چون با اين كار دارد رسميت مي‌دهد.\nآقاي عليزاده ـ مجوز هم نمي‌توانند بدهند.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اگر آقايان مي‌خواهند ايراد را بنويسند، شايد اگر در همان ابتدا در ماده (1) بنويسند، بهتر باشد.\nآقاي موسوي ـ اگر در همان ابتدا باشد، بهتر است.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن تبصره (1) ماده (3) دارد مي‌گويد كدام نهاد مجوز بدهد. الآن بحث اين نيست كه كدام فعاليت‌ها حرام است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ در آن بند (1) هم همان‌طور است. مجوز دادن حرام است. آنجا هم جايز نيست.\nمنشي جلسه ـ حاج‌آقا، الآن اين اشكال براي اين ماده (3) است يا براي همان ماده (1) است؟\nآقاي عليزاده ـ مربوط به ماده (1) است. با توجه به حمايت‌هايي كه در ماده (3) شده است، [اطلاق ماده (1) ايراد دارد].\nآقاي مدرسي يزدي ـ مجوز حرام، جايز نيست. اصلاً نفس مجوز دادن هم جايز نيست.\nآقاي عليزاده ـ بله، مجوزي كه در بند (1) ماده (3) است، حتماً ايراد دارد. همه‌ي حمايت‌ها در ماده (3) ايراد دارد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر، همه‌ي حمايت‌ها ايراد دارد.\nمنشي جلسه ـ پس من اين‌طور نوشتم: «با توجه به حمايت‌هايي كه در ماده (3) انجام مي‌شود، ماده (1) ايراد دارد.»\nآقاي اسماعيلي ـ بگوييم مجلس يك تبصره به ماده (1) بزند كه اين قانون و حمايت‌هاي ناشي از آن، شامل مواردي كه منحصراً استفاده حرام دارند، نمي‌شود.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، بگوييم حمايت‌ها شامل مواردي كه خلاف موازين شرعي است، نمي‌شود.\nآقاي عليزاده ـ بله، مي‌توانيم اين‌طور بگوييم. حالا يك‌طوري مصوبه را درست مي‌كنيم.\nآقاي اسماعيلي ـ نه خب، اگر قرار شد ما هم به كميسيون برويم، بدانيم چه بگوييم.\nآقاي مدرسي يزدي ـ خب، هر جا خلاف موازين شرعي شد، ايراد دارد. چون گاهي استفاده از بعضي صنايع دستي منحصر در حرام نيست. طوري است كه [هم استفاده‌ي حلال دارد و هم استفاده‌ي حرام].\nآقاي عليزاده ـ اين مصوبه براي چه كميسيوني است؟\nآقاي اسماعيلي ـ براي كميسيون فرهنگي است.\nآقاي عليزاده ـ چه كسي به كميسيون فرهنگي مي‌رود؟\nآقاي اسماعيلي ـ من مي‌روم.\nآقاي مؤمن ـ آن صنايع دستي ايراد دارد كه استفاده‌ي [معمول] آن حرام است. حضرت امام (ره) ملاك حكم حرام را عمل نمي‌دانست؛ بلكه ملاك را استفاده‌ي آن مي‌دانست. \nآقاي عليزاده ـ خب، ما متن ايراد به ماده (1) اين مصوبه را اين‌طور نوشتيم: اطلاق ماده (1) با توجه به حمايت‌هايي كه در اين مصوبه مقرر گرديد به عمل آيد، چون شامل مواردي از صنايع دستي مي‌شود كه كاربرد منحصر به حرام دارند، خلاف موازين شرع شناخته شد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ آخر، ممكن است بعضي از اين صنايع دستي هم به خاطر كاربرد صرف حرام آن نباشند. گفتيم كه ممكن است طرف بگويد [من از وسيله‌ي حلال استفاده‌ي حرام بكنم].\nآقاي مؤمن ـ آن اشكال ربطي به اينجا ندارد. آن اشكال به سازنده مربوط نمي‌شود.\nآقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد. ما در اين مصوبه فقط سازنده را نمي‌گوييم.\nآقاي مؤمن ـ ببينيد؛ حضرت امام (ره) مي‌فرمودند كه اگر استفاده منحصر به حرام باشد، اشكال دارد. ولي اگر استفاده‌ي يك شخص بتواند حرام باشد، [ساخت] آن وسيله اشكال ندارد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ آن درست است. ولي ...\nآقاي عليزاده ـ ... بگذاريد ببينيم آن چهار نفري كه رأي مغايرت دادند، چه مي‌فرمايند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ اين اشكال [ساختن وسيله‌اي كه استفاده‌ي انحصاري حرام دارد] كه درست است. اين اشكال از باب اعانت بر اثم درست است. ولي از باب اينكه ما الآن مي‌دانيم يك فرد دارد [ازيك وسيله‌ي حلال] كار حرام مي‌كند، بايد نهي از منكرش كنيم، نبايد حمايتش كنيم. نهي از منكر كه منتفي نيست.\nآقاي عليزاده ـ خب، ما كه حمايت نمي‌كنيم.\nآقاي مؤمن ـ حمايت نمي‌كنيم.\nآقاي عليزاده ـ اصلاً حمايتش نمي‌كنيم. حمايت كردنش حرام است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، وقتي يك وسيله‌اي براي كار مشترك بين حلال و حرام استفاده مي‌شود، يعني منحصر به استفاده‌ي در حرام نيست. در حالي كه ما مي‌دانيم اين آقا اين نِي را جز در راه حرام استفاده نمي‌كند. اگر شما در مصوبه بگوييد كه مشمولين اين مصوبه موازين شرعي را رعايت كنند، بهتر است. بگويند بايد موازين شرعي رعايت شوند.\nآقاي يزدي ـ بله، همين پيشنهاد خوب است. چون مصداق موارد مذكور در ماده (1) شامل مواردي مي‌شود كه [هم در راه حلال استفاده شود و هم در راه حرام].\nآقاي مؤمن ـ نه، «موازين شرعي» برايشان [= مجريان قانون] مشتبه است.\nآقاي مؤمن ـ ممكن است اين‌طور كه شما مي‌فرماييد، باشد. ولي اين خلاف فتواي امام (ره) است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اگر الآن هر كسي نظر خودش را بدهد، موضوع حل مي‌شود.\nآقاي عليزاده ـ ما داريم مي‌گوييم اطلاق ماده (1) ايراد دارد. چون اطلاق اين ماده شامل مواردي از صنايع دستي مي‌شود كه كاربرد منحصر به حرام دارند.\nآقاي يزدي ـ بايد حمايت از صنايع دستي را مقيد به رعايت موازين شرعي كرد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بله، با اين وضعيت، اگر مقيد به رعايت موازين شرعي بكنيم، خيلي خوب است.\nآقاي عليزاده ـ يعني مي‌فرماييد كه عبارت «كاربرد منحصر به حرام» را از متن نظر برداريم؟\nآقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر، چون يك صورت ديگر هم هست كه واقعاً حرام است و آن، اين است كه مي‌دانيم فلان شخص الآن دارد خلاف شرع مي‌كند و از اين وسيله‌ي حلال استفاده‌ي حرام مي‌كند.\nآقاي يزدي ـ همان مقيد به رعايت ضوابط شرعي بشود، خوب است.\nآقاي عليزاده ـ تنظيم متن نظر را مي‌گذاريم تا بعداً درست كنيم.\nآقاي مؤمن ـ اگر استفاده‌ي يك چيزي منحصر در حرام نباشد، عيب ندارد.\nآقاي عليزاده ـ در متن نظر بنويسيم اطلاق ماده (1) خلاف موازين شرعي است؛ چون شامل مواردي از صنايع دستي مي‌شود كه چطور هستند؟\nآقاي مؤمن ـ اگر فايده‌ي يك چيزي منحصر در حرام نباشد، عيب ندارد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ يعني اگر الآن مي‌بينيم كسي ...\nآقاي مؤمن ـ ... «كسي» اينجا مطرح نيست. اين ماده مربوط به «سازنده» است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ سازنده كاري مي‌كند كه [كسي فقط در راه حرام استفاده كند].\nآقاي مؤمن ـ سازنده كاري نمي‌كند. سازنده فقط مي‌سازد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، مثلاً طرف مي‌نوازد.\nآقاي مؤمن ـ نه، نمي‌نوازد، مي‌سازد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اين دو تا به هم وصل هستند. فقط كه نمي‌سازد.\nآقاي مؤمن ـ توجه بفرماييد؛ اين مصوبه مربوط به حمايت از اشخاص سازنده‌ي صنايع دستي است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، اطلاق دارد. اين مصوبه «عرضه» را هم مي‌گويد.\nآقاي مؤمن ـ خيلي خب، اين فرمايش شما است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اين مواد را كه خوانديم، اين‌طوري بودند.\nآقاي مؤمن ـ اينهايي كه خوانديم، خلاف اين حرف شما است. نه، اين‌طور نيست. اين فتواي شما است. فتواي حضرت امام (ره) را قبول نداريد.\nآقاي عليزاده ـ يك قيد لزوم رعايت موازين شرعي هم به متن قبلي اضافه شود، چيزي نمي‌شود.\nآقاي مدرسي يزدي ـ همان قيد لزوم رعايت موازين شرعي را به متن نظر اضافه كنيد، راحت شويم.\nآقاي يزدي ـ بله ديگر، هم اين نظر تأمين شد، هم آن نظر.\nآقاي عليزاده ـ خيلي خب، مورد بعدي را بفرماييد.\nمنشي جلسه ـ [تبصره (1) ماده (3) مصوبه:] «تبصره 1- فعاليت‌هاي احصاشده اين ماده به‌جز موارد مربوط به فرش دستباف، مشمول تبصره ماده (2) قانون نظام صنفي مصوب 12/6/1392 بوده و با صدور پروانه فعاليت و بهره‌برداري از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، نياز به اخذ مجدد مجوز يا پروانه كسب از وزارت صنعت، معدن و تجارت نمي‌باشد.»\nآقاي كدخدائي ـ اين كه هيچ بحثي ندارد.\nمنشي جلسه ـ «تبصره 2- طراحي، برنامه‌ريزي، توسعه و نظارت بر كليه آموزش‌هاي غيررسمي صنايع دستي و فرش دستباف كشور اعم از آموزش‌هاي عمومي، تخصصي و مجازي با سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌باشد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در امر آموزش صنايع دستي و فرش دستباف مكلفند سياست‌هاي تعيين‌شده سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارتخانه را در آموزش‌هاي خود رعايت كنند.»\nآقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً اطلاق اين تبصره (2) با قانون اساسي يا حتي با شرع سازگاري دارد؟ تبصره مي‌گويد: «تبصره 2- طراحي، برنامه‌ريزي، توسعه و نظارت بر كليه آموزش‌هاي غيررسمي صنايع دستي ...»؛ يعني به «غيررسمي» تصريح مي‌كند؛ «... با سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌باشد. ...» بعد هم مي‌گويد: «... كليه اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در امر آموزش صنايع دستي و فرش دستباف مكلفند سياست‌هاي تعيين‌شده سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارتخانه را در آموزش‌هاي خود رعايت كنند.» حالا فرض بكنيد مثلاً يك كسي در يك دهي دارد يك كاري مي‌كند؛ حالا فرض بكنيد كه نمي‌تواند سياست‌هاي اين دو نهاد را رعايت كند؛ حالا مثلاً مي‌خواهد يك توسعه‌هايي داشته باشد. آيا طبق قانون اساسي قانون حق دارد آزادي مردم را اين‌قدر تضييع بكند؟\nآقاي عليزاده ـ لزوم رعايت سياست‌ها كه اشكال ندارد. ممكن است بگوييد صدر تبصره اشكال دارد. و الّا لزوم رعايت سياست‌ها چه اشكالي دارد؟! همه بايد سياست‌ها را رعايت كنند.\nآقاي كدخدائي ـ نه، ايشان دارند «توسعه» را مي‌فرمايند كه ايراد دارد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ حتي عبارت «غيررسمي» هم ايراد دارد. ببينيد؛ تبصره مي‌گويد: «آموزش‌هاي غيررسمي». حالا فرض بكنيد چهار نفر در يك دهي مشغول كار هستند. حالا آنها بايد سياست‌ها را مو به مو اجرا بكنند؟!\nآقاي عليزاده ـ همين چهار تا چهار تا دِه مجموعاً چقدر مي‌شوند؟!\nآقاي مدرسي يزدي ـ خب باشد. ما نمي‌دانيم چقدر مي‌شوند. يك وقت هست كه ...\nآقاي عليزاده ـ ممكن است بتوانيد بگوييد تبصره اشكال دارد، اما قسمت پايينش اشكال ندارد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ ما مي‌خواهيم ببينيم واقعاً مي‌شود كه آزادي شغل، حرفه و خصوصيات ديگري را كه در قانون اساسي قرار داده است، اين‌چنين تضييق كرد كه اگر چند نفر در يك جايي دارند كار غيررسمي انجام مي‌دهند، بيايند به او بگويند شما بايد سياست‌هايي را كه سازمان ميراث فرهنگي ترسيم كرده است، رعايت بكنيد. چون اين هم يك فرد است ديگر.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ديگر، بايد اين سياست‌ها را مثل بقيه‌ي سياست‌ها رعايت بكند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اين سياست‌ها با بقيه‌ي سياست‌ها خيلي فرق مي‌كند. اينها تضييقات بيخودي است. چرا اين فردي كه كارش غيررسمي است و كوچك است، بايد اين تضييقات را رعايت كند؟!\nآقاي ابراهيميان ـ نه، اگر آن قواعد، جزئي باشند، ايراد دارد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ شايد اگر آن سياست‌ها را انجام ندهد، آن كار شخص ضرر بزند. چون ممكن است كارش آلودگي بياورد يا ضررهاي ديگر ايجاد كند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ كار آن فرد فرضاً ساخت يك كوله‌ي دستي است. اصلاً كارش صنعتي نيست كه بتواند محيط زيست را خراب بكند.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ چه كسي اين‌طور گفته است؟\nآقاي مدرسي يزدي ـ فرض اين است كه صنايع دستي است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ مگر مي‌دانيم همه‌شان اين‌طوري است؟\nآقاي مدرسي يزدي ـ موضوع مصوبه، صنايع دستي است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ صنايع دستي يعني چه؟\nآقاي مدرسي يزدي ـ فرض اين است كه كار صنايع دستي غيررسمي است؛ بعد همه بايد همه‌ي سياست‌ها را رعايت كنند!\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ ممكن است صنايع دستي باشد؛ ولي آلودگي محيط زيست به بار آورد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ فرض بكنيد سازمان و وزارتخانه بگويند نقشه‌هاي قاليتان بايد اين‌چنين باشد. او مي‌گويد: نه؛ من مي‌خواهم نقشه‌ي قالي را يك كاري بكنم كه مخصوص خودم باشد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ اتفاقاً لازم است سياست‌ها را رعايت كند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ به نظر من واقعاً رعايت سياست‌ها تضييق بيجايي بر مردم است و خلاف آزادي‌هاي مشروعي است كه در قانون اساسي تضمين شده است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ نه اصلاً اين‌طور نيست. اصلاً تعيين سياست‌ها وظيفه‌ي دولت است.\nآقاي ابراهيميان ـ اگر سياست‌ها قواعد جزئي باشند، ايراد دارد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، تبصره (2) مي‌گويد اشخاص حقيقي و حقوقي بايد سياست‌هاي تعيين‌شده‌ي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارتخانه را در آموزش‌هاي خود رعايت كنند.\nآقاي جنتي ـ خب، اين را مي‌دانم. اگر آن سياست‌ها، سياست‌هاي لازم و مفيدي باشند، رعايتشان لازم است.\nآقاي ابراهيميان ـ اگر قواعد جزئيِ مشخصي را كه عنوان سياست ندارند، بلكه ريزتر هستند، تعيين كنند، آن‌وقت مي‌شود گفت چرا دست و پاي اشخاص را بدون وجه بستيد. اما «سياست» مفهومي وسيع است. بنابراين خطوط كلي مراد است.\nآقاي يزدي ـ قانون تبعيض‌بردار نيست. قانون براي همه است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، سياست‌ها چيزهاي اساسي را شامل مي‌شود.\nآقاي ابراهيميان ـ به نظر من، مشخص كردن خطوط كلي، تضييق آزادي‌ها نيست.\nآقاي جنتي ـ خيلي خب، ديگر اشكالي نيست.\nآقاي عليزاده ـ نكته‌ي بعد هم اينكه تبصره (2) مي‌گويد سياست‌ها را رعايت كنيد؛ نمي‌گويد هر حرف بي‌ربط را رعايت كنيد. سياست‌ها بر اساس مصالح مملكت تنظيم مي‌شود.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ سياست‌ها روي حساب و كتاب تنظيم مي‌شود.\nآقاي مدرسي يزدي ـ به نظر من كه تضييق بيخودي است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ سراغ ماده‌ي بعدي برويم.\nآقاي جنتي ـ ايراد به اين تبصره رأي ندارد. برويم.\nآقاي مدرسي يزدي ـ ولي سياست‌ها بايد خلاف قانون اساسي نباشند.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ خلاف قانون اساسي نيست.\nآقاي عليزاده ـ هيچ جاي قانون اساسي اين مطلب را ندارد.\nآقاي جنتي ـ ماده (4) را بخوانيد.\nآقاي سوادكوهي ـ در مورد اشكال مغايرت با شرع كه در مورد ماده (1) اين مصوبه گرفتيد، چه كسي بر رعايت موازين شرعي نظارت مي‌كند؟\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ خود وزارتخانه نظارت مي‌كند. وقتي مي‌گوييم وزارتخانه، يعني وزارت جمهوري اسلامي كه اسلامي است. خودش بايد نظارت كند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ هر كسي باشد، تفاوتي نمي‌كند.\nآقاي سوادكوهي ـ خب، بالاخره يك ناظري مي‌خواهد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ مثل اينكه سؤال شود چه كسي بايد بر شما نظارت كند تا نمازتان را درست بخوانيد! خب خودتان بايد مراقبت كنيد.\nآقاي سوادكوهي ـ نه، اين‌طور كه نمي‌شود.\nآقاي عليزاده ـ حالا ما كه فعلاً مرجع نظارت را اشكال نگرفتيم كه چه كسي بايد نظارت بكند.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ مرجع نظارت دولت اسلامي است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ هر كسي متصدي است، خودش بايد رعايت كند.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ مثل اينكه فرض بكنيد دولت اصلاً به اسلام كاري ندارد. يعني چه كه فقط به قانون كار دارد؟! دولت، اسلامي است. وزارتخانه‌اش هم وزارتخانه‌ي اسلامي است. همان وزارتخانه ناظر است. مي‌تواند بگويد كار اين آقا اسلامي نيست؛ بنابراين مجوز نمي‌دهيم.\nمنشي جلسه ـ «ماده 4- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلفند با هماهنگي مراجع ذي‌صلاح اقدامات زير را به عمل آورند:\nالف- اعمال نظارت و حمايت‌هاي لازم در جهت بهبود كيفي محصولات صنايع دستي و فرش دستباف به ويژه در حوزه صادرات\nب- برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و نظارت بر وضعيت كارگاه‌هاي توليدي و آموزش صنايع دستي و فرش دستباف\nپ- پشتيباني از هنرمندان و صنعتگران و همكاري با مراجع ذي‌صلاح براي تعيين و اعطاي درجه هنري به هنرمندان صنايع دستي و فرش دستباف در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط\nت- هماهنگي و برنامه‌ريزي در مورد مالكيت‌هاي معنوي و فكري صنايع دستي و فرش دستباف ايران (آثار و هنرمندان) در داخل و خارج از كشور»\nآقاي محمدرضا عليزاده ـ اين «پشتيباني» در بند (پ) به آن حمايت در مواد قبلي مي‌خورد.\nآقاي كدخدائي ـ شما داريد در مورد اشكال شرعي صحبت مي‌كنيد؟\nآقاي محمدرضا عليزاده ـ نه، اشكال ندارد. گفته است: «در چارچوب قانون».\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ اصلاً اين بندها كل اشكال ما را رفع مي‌كند.\nآقاي عليزاده ـ اين بند اصلاً براي رفع اشكال ماست.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ اينها ايراد ما را رفع مي‌كند.\nآقاي عليزاده ـ اشكال ما را در اين ماده رفع مي‌كند. خب، بند بعدي را بفرماييد بخوانيد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اينجا هم بايد بعد از عبارت «ت- هماهنگي و برنامه‌ريزي در مورد مالكيت‌هاي معنوي و فكري صنايع دستي و فرش دستباف ايران (آثار و هنرمندان) در داخل و خارج از كشور»، عبارت «در چهارچوب قانون و مقررات مربوط» را بنويسند. ممكن است يك‌دفعه بعضي بگويند ما قانون و قراردادي درباره‌ي مالكيت معنوي با بعضي از كشورها نداريم و اين كار احتياج به قانون دارد. بعد، به شما بگويند كه شما بايد قوانين آنها را رعايت بكنيد.\nآقاي عليزاده ـ اين بند، براي خارجي‌ها نيست. هنرمندان ما را مي‌گويد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد. بند (ت) مي‌گويد ما بايد هماهنگ بشويم. خب اين موضوع مالكيت معنوي قانون مي‌خواهد. ممكن است ما اصلاً براي اين كار قانوني نداشته باشيم. چه تدبيري بكند كه اين [حق مالكيت معنوي حفظ شود؟]\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن اين بند كه هيچ الزامي ندارد. ببينيد؛ اين بند دارد بين دستگاه‌هاي مختلف كه به مالكيت فكري ارتباط دارند، هماهنگي ايجاد مي‌كند كه برنامه‌ريزي كنند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ خب، ولو اينكه اين كارها خلاف قانون باشند!\nآقاي مدرسي يزدي ـ خب، مجلس در بند بالايي قيد «در چهارچوب قانون و مقررات مربوط» را آورده است. اينجا هم بايد همين را بياورد.\nآقاي كدخدائي ـ هماهنگي كه در چهارچوب قانون است. دولت كه نمي‌تواند خارج از قانون اقدام بكند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بند (پ) گفته است «پشتيباني» در چهارچوب قوانين و مقررات است. بند (ت) هم «هماهنگي و برنامه‌ريزي» را مي‌گويد. خب، سازمان اينجا هم دارد برنامه مي‌ريزد.\nآقاي عليزاده ـ اين بند نمي‌خواهد بگويد هماهنگي با خارجي‌ها انجام مي‌شود.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ پشتيباني يعني اينكه چقدر پول بده، چه‌كار كن. اين كار قانون مي‌خواهد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين بند (ت) هم در مورد برنامه‌ريزي است. برنامه‌ريزي در مورد مالكيت معنوي كه يك چيز آساني نيست كه هر كسي بتواند انجام بدهد. بايد بداند برنامه‌ريزي در چه حد است، با چه خصوصيتي است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اين بند نمي‌گويد به چه كسي مالكيت بدهيد يا ندهيد. مي‌گويد آنجايي را كه فردي مالكيت دارد، حمايت كنيد تا شخص ديگري نتواند در داخل كشور آن كار را انجام بدهد. در خارج هم اگر كسي انجام داد، از طريق وزارت خارجه اقدام بكند و جلويش را بگيرد.\nآقاي عليزاده ـ اين بند مي‌خواهد از سوء استفاده جلوگيري بكند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بسيار خب، اينها در چهارچوب قانون است يا خارج قانون؟\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ بر اساس مالكيتي كه ما قبول داريم كه مفروضٌ‌عنه است.\nآقاي ابراهيميان ـ واژه‌هاي «برنامه‌ريزي» و «هماهنگي» كمترين بار حقوقي را دارد.\nآقاي عليزاده ـ خود مالكيت معنوي يك حقي است كه بايد به موجب قانون به وجود بيايد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، آن قانوني كه ما داريم، مالكيت معنوي يك اثر را قبول كرده است. اين بند مي‌گويد حالا كه مالكيت معنوي آن اثر قبول شد، براي حمايت از آن، هم در داخل كشور و هم در خارج كشور برنامه‌ريزي كنيد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اين بند اين‌طوري موجب سوء استفاده مي‌شود.\nآقاي عليزاده ـ خيلي خب، بفرماييد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ اي بابا، اين بند اشكال ندارد. شما به هر چيزي اشكال وارد مي‌كنيد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بايد هم اشكال وارد كرد. چون اشكال دارد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، اشكال ندارد. خيلي مُلّا لغتي نشويد!\nآقاي ابراهيميان ـ البته خوب است قيد «چارچوب قوانين و مقررات» گفته بشود.\nمنشي جلسه ـ [ادامه‌ي ماده (4) مصوبه:] «ث- سازماندهي نظام اطلاع‌رساني در زمينه صنايع دستي و فرش دستباف\nج- همكاري با دستگاه‌هاي ذي‌ربط به منظور تدوين سرفصل دروس هنرستان‌ها، آموزشكده‌ها و دانشكده‌هاي صنايع دستي و فرش دستباف\nچ- هماهنگي و برنامه‌ريزي جهت تأسيس نهادهاي غيردولتي براي كاهش تصدي دولت و ساماندهي فعاليت صنايع دستي و فرش دستباف در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط»\nآقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ اينجا بند (چ) در مورد هماهنگي است. نوشته است بايد «در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط» باشد. بند (ت) هم همين‌طور است. فرقي نمي‌كند.\nمنشي جلسه ـ «ح- برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و نظارت بر امر تأسيس شركت‌هاي نمايشگاهي تخصصي صنايع دستي و فرش دستباف توسط تعاوني‌ها و بخش خصوصي\nخ- مشاركت در همايش‌ها، سمينارهاي ملي و جشنواره‌هاي صنايع دستي و فرش دستباف\nد- برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و نظارت در امر معرفي صنايع دستي و فرش دستباف برگزيده در مراكز عمومي از طرق مناسب تبليغي و ترويجي\nذ- برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و نظارت بر شناسايي و گردآوري آثار با ارزش و برگزيده صنايع دستي و فرش دستباف دوران معاصر و نمايش آنها توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط\nر- تدوين استانداردهاي لازم براي مواد اوليه و روش‌هاي توليد صنايع دستي و فرش دستباف براي پيشنهاد به سازمان ملي استاندارد ايران\nز- تحقيق و بررسي مستمر جامعه آماري و جمع‌آوري اطلاعات لازم از وضعيت صنايع دستي و فرش دستباف ايران و جهان به منظور ارتقاي جايگاه صنايع دستي و فرش دستباف ايران\nژ- اهتمام بر ارتقاي موقعيت ايران در نظام بازار صنايع دستي و فرش دستباف جهان در جهت رونق و افزايش صادرات\nس- بهره‌گيري از سامانه‌هاي پيشرفته بازرگاني به منظور توسعه بازار فروش صنايع دستي و فرش دستباف ايران در كشورهاي هدف توسط بخش غيردولتي\nش- كمك به ايجاد بازارچه‌هاي صنايع دستي و فرش دستباف با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي»\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بندها عملي نيست؛ شعر هستند! دولت هيچ كدامشان را انجام نمي‌دهد.\nآقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي مؤمن مي‌فرمايند من به اين ماده ايراد ندارم. ولي شما كه به خاطر آن ماده (3) به ماده (1) ايراد گرفتيد، آن اطلاق در اين ماده هم هست.\nآقاي مدرسي يزدي ـ كدام ماده اطلاق دارد؟\nآقاي عليزاده ـ همين ماده (4) كه گفته است سازمان و وزارتخانه بايد اين حمايت‌ها را بكنند. اگر اين حمايت‌ها مربوط به صنايع دستي بشوند كه حرام هستند، ايراد دارد.\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ آنجا در ايراد به ماده (1) به اين شكل نوشته شد كه با توجه به حمايت‌هاي مذكور در مصوبه ايراد دارند. حمايت‌هاي مذكور شامل اين ماده (4) هم مي‌شود.\nآقاي عليزاده ـ در آنجا نوشتيم: «حمايت‌هاي مذكور در اين مصوبه».\nآقاي مؤمن ـ نوشتيم: «با توجه به حمايت‌هاي آن ماده (3)».\nمنشي جلسه ـ حاج‌آقا، آنجا در نظر شورا گفتيم: «اطلاق ماده (1) با توجه به حمايت‌هايي كه در ماده (3) شده است، ايراد دارد.» اگر مي‌خواهيد، بگوييم: «با توجه به حمايت‌هاي مواد (3) و (4)».\nآقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، بگوييم: «حمايت‌هاي مذكور در اين مصوبه».\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، «با توجه به حمايت‌ها در اين مصوبه» درست است.\nمنشي جلسه ـ پس بنويسيم: «با توجه به حمايت‌هاي اين مصوبه».\nآقاي عليزاده ـ بله، سراغ ماده‌ي بعدي برويم. «ماده 5- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مجاز است براي توليد و عرضه محصولات صنايع دستي و فرش دستباف و هنرهاي سنتي، املاك در اختيار از جمله فضاهاي مناسب در بناهاي تاريخي را به فعالان مرتبط با صنايع دستي و فرش دستباف با انعقاد قرارداد واگذار نمايد. عرضه محصولات غير مصاديق ماده (1) اين قانون و توليدات خارجي در اين غرفه‌ها ممنوع و موجب انفساخ قرارداد و ضبط اموال غيرمجاز و خارجي عرضه‌شده مي‌شود. سازمان حق مطالبه زيان وارده از محل وجه التزام موضوع قرارداد را خواهد داشت.»\nآقاي مؤمن ـ خب، اين ماده هم همان‌طور است ديگر. اين هم عين ماده (4) و (5) حمايت‌هاي مطلق دارد.\nآقاي عليزاده ـ ما ايراد ماده (1) را كلي [نسبت به همه‌ي حمايت‌هاي اين مصوبه] نوشتيم ديگر.\nآقاي سوادكوهي ـ اين ماده مغاير اصل (83) است.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين ماده يك اشكالي دارد.\nآقاي سوادكوهي ـ اگر يك ايراد مغايرت با اصل (83) بگيريم، خوب است.\nآقاي عليزاده ـ چرا؟ بفرماييد اشكالش چيست. آن اشكال مربوط به حمايت در ماده (1) را كه به صورت كلي وارد كرديم و هيچ بحثي نداريم.\nآقاي مؤمن ـ گفتيم اطلاق ماده (1) با توجه به حمايت‌هاي مذكور در اين مصوبه ايراد دارد؟\nآقاي عليزاده ـ بله، در متن ايراد به ماده (1) «در اين مصوبه» گذاشتيم. اشكال ديگر اين ماده چيست؟\nآقاي سوادكوهي ـ ماده (5) به صورت عام مطرح شده و واگذاري را در ارتباط با نفايس و بناهاي تاريخي به طور كلي مورد ذكر قرار داده است. ظاهرش اين است كه با اصل (83) قانون اساسي   مغاير است. اگر منظور اين ماده، نفايس ملي باشد، با اصل (83) در تعارض قرار مي‌گيرد.\nآقاي عليزاده ـ معناي واگذاري كه بيع نيست.\nآقاي سوادكوهي ـ نه، خب «واگذاري» عام است.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه خب، اطلاق واگذاري ايراد دارد.\nآقاي عليزاده ـ سازمان مي‌تواند اجاره هم بدهد. چرا نمي‌تواند بدهد؟\nآقاي سوادكوهي ـ بله؛ ولي خب اجاره را ذكر نكرده است. چون «واگذاري» را به صورت مطلق ذكر كرده است، از اين جهت اشكال دارد.\nآقاي يزدي ـ در اين ماده گفته‌اند محل كار اين صاحب صنايع دستي بايد متناسب با كارش باشد.\nآقاي عليزاده ـ سازمان با آن صاحب صنايع دستي قرارداد دارد. نمي‌خواهد كه به او بفروشد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ در ماده گفته‌اند: «فضاهاي مناسب را واگذار كنند.»\nآقاي سوادكوهي ـ بالاخره از اين جهت به نظر مي‌رسد كه ممكن است اين ماده ايراد داشته باشد.\nآقاي موسوي ـ ماده مي‌گويد: «فضا را در اختيار بگذارد.»\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ «واگذاري» اطلاق دارد ديگر. ضمن اينكه اين ماده واگذاري فضاهاي مناسب در «بناهاي تاريخي» گفته است. «بناهاي تاريخي» هم شامل نفايس ملي و امثال اينها مي‌شود.\nآقاي عليزاده ـ اين ماده كه نمي‌خواهد بگويد اين بناها را بفروشد.\nآقاي كدخدائي ـ منظور اين ماده، اجاره است.\nآقاي عليزاده ـ اگر اين ماده «فروش» مي‌گفت، مي‌گفتيم اطلاق دارد. اما واگذاري كه اشكال ندارد. اجاره مي‌دهد.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ واگذاري اعم از فروش و اجاره است.\nآقاي سوادكوهي ـ نه ديگر، خود «واگذاري» عام است.\nآقاي عليزاده ـ «واگذاري» مطلق است. ولي اين كلمه‌ي مطلق اينجا به معناي فروش نيست.\nآقاي سوادكوهي ـ چرا؛ شامل آن هم است.\nآقاي عليزاده ـ آنجايي كه بايد بفروشد، بفروشد؛ آنجايي كه بايد اجاره بدهد، اجاره بدهد.\nآقاي كدخدائي ـ اصلاً مجلس در اين ماده «بناهاي تاريخي» گفته است. سازمان كه نمي‌تواند بناي تاريخي را بفروشد. چون منع قانوني دارد.\nآقاي سوادكوهي ـ منع قانوني دارد؛ ولي [اينجا نبايد به صورت مطلق آورده شود].\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بناهاي تاريخي، بناهايي هستند كه قابل واگذاري نيستند.\nآقاي سوادكوهي ـ خب، در مصوبه بگويند: «مي‌تواند بناها را به طور موقت در اختيار بگذارد.» مي‌شود اين‌طور ذكر كرد كه اين شبهه برطرف شود. چون اين عبارتِ «واگذار نمايد» را به كار برده، ممكن است از اين جهت اين تلقي هم پيش بيايد.\nآقاي عليزاده ـ ببينيد؛ اگر شماها مي‌خواهيد آن ايراد را به طور كلي بگوييد، معلوم است كه «واگذاري» شامل بيع نيست. چون در عقد بيع نمي‌شود شرط گذاشت كه بتوان بعداً براي هميشه مالكيت خريدار را از بين برد. چون شما خودتان مي‌گوييد شرطي كه اين‌طور باشد كه فروشنده هر وقت تا قيامت بخواهد بتواند بيع را به هم بزند، اشكال دارد؛ يعني اين‌طوري عقد بيع صحيح نيست. خب، معلوم است كه اين ماده اين را نمي‌خواهد بگويد. اين ماده قراردادي را مي‌خواهد بگويد كه قابل فسخ است. يعني اين نوع قرارداد اصلاً شامل بيع نمي‌شود.\nآقاي سوادكوهي ـ مگر مي‌شود اين‌طوري گفت؟! آن شرط ضمن بيع است ديگر.\nآقاي عليزاده ـ شما اگر مالي را به كسي فروختي، مگر مي‌تواني بگويي هر وقت شما اين خلاف را كرديد، من فسخ مي‌كنم؟!\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، چه كسي فتوا داده است كه اگر در عقد بيع مطلقاً [شرط بگذاريد كه قابل فسخ است، ايراد دارد]؟\nآقاي عليزاده ـ اين قانون مدني ما است. مي‌گويد اگر شما در بيع يك شرطي بگذاريد كه مطابق آن بگوييد هر وقت خواستم مي‌توانم به هم بزنم، اشكال دارد. \nآقاي هاشمي شاهرودي ـ اين موضوع در فقه هم هست ديگر.\nآقاي سوادكوهي ـ شرط خلاف مقتضاي عقد را مي‌گويند ايراد دارد.\nآقاي عليزاده ـ چنين شرطي هم خلاف مقتضاي ذات عقد است.\nآقاي عليزاده ـ اين موضوع در قانون آمده و صريح است. شما مي‌فرماييد «نه»؟\nآقاي مدرسي يزدي ـ چنين چيزي نداريم.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؛ هست.\nآقاي عليزاده ـ چرا، الآن اين موضوع در قانون مدني ما هست. شما يك شرطي مي‌گذاريد كه هر وقت ...\nآقاي مدرسي يزدي ـ ... خواستم فسخ كنم.\nآقاي عليزاده ـ نه، اين‌طور نمي‌شود.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ اين‌طور شرط گذاشتن، باطل است ديگر. در مكاسب   و مقنعه   گفته شده است.\nآقاي عليزاده ـ بايد مدت بگذاريد. براي فسخ بايد مدت بگذاريد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ خيار شرط مدت مي‌خواهد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ كجا نوشته شده است؟\nآقاي ابراهيميان ـ خيار شرط بايد مدت داشته باشد.\nآقاي عليزاده ـ خيار شرط بايد مدت داشته باشد.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين چيزي كه در اين ماده آمده است، شرطِ فسخ نيست. اين فاسخ است. اين ماده انفساخ را مي‌گويد. يعني اگر اين‌طوري شد، عقد منفسخ مي‌شود.\nآقاي مدرسي يزدي ـ حالا هر چه هست، تفاوتي ندارد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب، ببينيد؛ بالاخره مقصود اين است كه بناهاي تاريخي كلاً قابل واگذاري به نحو بيع نيستند.\nآقاي عليزاده ـ يعني اين ماده شامل فروش هم مي‌شود؟\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب بله، ما مي‌گوييم اين ماده اطلاق دارد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ انتقال بناهاي تاريخي قانون دارد.   اين ماده كه نمي‌خواهد آن قانون را حذف كند.\nآقاي عليزاده ـ اين ماده شامل فروش نمي‌شود. ما مي‌گوييم اطلاق ندارد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ آن قانون را كه نمي‌خواهد حذف كند.\nآقاي عليزاده ـ بله، ما مي‌گوييم اطلاق ندارد.\nآقاي سوادكوهي ـ حالا اگر مجلس اين ماده را به نحوي مي‌نوشت كه يك چنين شبهه‌اي پيش نيايد بهتر نبود؟\nآقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه مي‌گويند اين ماده اطلاق دارد و شامل فروش امكنه‌ي تاريخي منحصر به فرد مي‌شود، رأي بدهند.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ «بناهاي تاريخي» در مصوبه آمده است.\nآقاي كدخدائي ـ نه، اين ماده كه «قيد منحصر به فرد» ندارد، ولي «بناهاي تاريخي» را گفته است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ كلاً بناهاي تاريخي ممنوع‌الفروش هستند.\nآقاي سوادكوهي ـ نه، درست مي‌فرماييد.\nآقاي كدخدائي ـ مجلس در ادامه‌ي ماده هم گفته است كه [اين قرارداد قابل انفساخ است]. اين قرينه‌اي است براي [اينكه منظور از قرارداد در اين ماده، بيع نيست].\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، مقصود روشن است. ماده (6) را بخوانيد.\nمنشي جلسه ـ «ماده 6- دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386   مكلفند در برنامه‌هاي تشويقي و اهداي جوايز غير نقدي، با اولويت از توليدات صنايع دستي و فرش دستباف اصيل ايراني استفاده كنند.»\nآقاي عليزاده ـ ايراد اين حمايت‌هاي مطلق با اشكالي كه به صورت كلي [= ايراد ماده (1)] وارد كرديم، پوشش داده شده است.\nمنشي جلسه ـ «ماده 7- بانك مركزي مكلف است از طريق بانك‌هاي عامل، بخشي از تسهيلات مسكن بانك‌ها را با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت به امر تأمين مسكن هنرمندان و توليدكنندگان صنايع دستي و فرش دستباف اختصاص دهد.»\nآقاي مؤمن ـ ... [نارسايي صوت]\nآقاي عليزاده ـ آن ايراد [مربوط به ماده (1)] را به صورت كلي وارد كرديم.\nمنشي جلسه ـ «ماده 8- به منظور حمايت، توسعه و ترويج صنايع دستي و تشويق و تكريم هنرمندان، پيشكسوتان و فعالان بخش صنايع دستي و فرش دستباف، «صندوق توسعه صنايع دستي ايران» زير نظر سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون تشكيل مي‌شود و فعاليت مي‌نمايد. منابع صندوق از محل سي درصد (30٪) درآمدهاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از اجاره اماكن و فروش بليط، بخشي از منابع صندوق كارآفريني و اميد (مهر امام رضا (ع)) و كمك‌هاي بخش‌هاي دولتي و غيردولتي و درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي صندوق پس از درج در بودجه سنواتي و گردش خزانه تأمين مي‌شود. اساسنامه اين صندوق به پيشنهاد مشترك سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»\nآقاي عليزاده ـ اين ماده خلاف اصل (75) نيست؟\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا ديگر؛ اين ماده بار مالي دارد ديگر. هم تأسيس صندوق را گفته است، هم چگونگي تأمين منابع صندوق.\nآقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه ماده (8) را خلاف اصل (75) مي‌دانند، رأي بدهند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ قبلاً در قوانين چنين صندوقي نداشتيم؟\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ محتواي اين ماده جديد است. صندوق‌هاي مشابهي وجود دارد، ولي اين صندوق جديد است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اگر موضوع ماده، احداث صندوق باشد، ايراد دارد.\nآقاي عليزاده ـ رأي آورد.\nآقاي كدخدائي ـ نه تا رأي آورد. حاج‌آقاي شاهرودي هم رأي دادند. \nآقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ديگر، ذكر اينكه منابع صندوق هم از فلان جا تأمين مي‌شود، فايده ندارد.\nآقاي عليزاده ـ بله، بودجه را مي‌فرماييد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، آوردن «درج در بودجه» هم فايده ندارد.\nآقاي عليزاده ـ قبلاً ما تفسير كرديم كه اين عبارات قابل حل نيست. \nآقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اينها قابل حل نيست.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نام اين [صندوقي كه در ماده آمده،] «صندوق كارآفريني اميد» است. «و» در اين ماده زياد است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ اسم صندوق را عوض كرده‌اند. صندوق مهر امام رضا (ع) تبديل به صندوق كارآفريني اميد شده است. \nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، نام اين صندوق تغيير كرده است. نكته‌ي بعد اينكه در اين ماده، نام اين صندوق «كارآفريني و اميد» نوشته شده است.\nآقاي كدخدائي ـ هر كسي مي‌تواند بيايد اسمش را عوض بكند؟ مي‌توانند چنين كاري بكنند؟\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اصلاً اين صندوق، اساسنامه‌ي مصوب مجلس يا هيئت وزيران ندارد. خود هيئت امناي صندوق، اساسنامه را نوشته‌اند.\nمنشي جلسه ـ صندوق اينجا اساسنامه ندارد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ يعني صندوق مهر امام رضا (ع) را تبديل به صندوق كارآفريني اميد كرده‌اند؟\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ تمامي اموال صندوق مهر امام رضا (ع) را به صندوق كارآفريني اميد منتقل كرده‌اند.\nآقاي كدخدائي ـ ماده (8) اين مصوبه مي‌گويد اساسنامه‌ي صندوق توسعه‌ي صنايع دستي ايران را بعداً تهيه مي‌كنند و به هيئت وزيران مي‌آورند. ذيل اين ماده اين‌طور است ديگر.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين ماده اساسنامه‌اي را كه مي‌خواهند درست كنند، مي‌گويد.\nآقاي كدخدائي ـ اين ماده مي‌گويد: «اساسنامه اين صندوق به پيشنهاد مشترك سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، «اين صندوق» يعني صندوقي كه مي‌خواهند درست كنند.\nمنشي جلسه ـ آن اساسنامه‌ي صندوق كارآفريني و اميد را نمي‌گويد. الآن صندوق كارآفريني اميد كه جانشين صندوق مهر امام رضا (ع) شده است، اساسنامه‌ي مصوب هيئت وزيران يا مجلس ندارد. بلكه خود هيئت امناي صندوق يك چيزي نوشته‌اند.\nآقاي كدخدائي ـ خب، پس مي‌توانيم اين موضوع را اشكال بگيريم.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه مجلس، نه دولت هيچ‌كدام مصوبه‌اي مربوط به اساسنامه‌ي اين صندوق ندارند.\nآقاي كدخدائي ـ مي‌توانيم ايراد بگيريم. بگوييم مثل قضيه‌ي اساسنامه‌ي شركت نفت است.   مي‌گوييم اساسنامه‌اش را براي ما ارسال كنند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين ماده نگفته كه اين صندوق توسعه صنايع دستي ايران، همان صندوق كارآفريني اميد است. نوشته يكي از منابع اين صندوق، بخشي از منابع صندوق كارآفريني اميد است.\nآقاي عليزاده ـ بله، اين ماده اساسنامه‌ي آن صندوق را نگفته است.\nآقاي كدخدائي ـ اين مهم است كه ماهيت اين صندوق كارآفريني اميد چيست. از اين جهت مي‌گوييم.\nآقاي مدرسي يزدي ـ چنين صندوقي هست ديگر. [كاري با آن نداريم.]\nآقاي كدخدائي ـ نه، اين صندوق بايد مجوز داشته باشد.\nآقاي سوادكوهي ـ صندوق كارآفريني اميد اينجا موهوم است.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا شما كه به اصل صندوق توسعه صنايع دستي ايران ايراد گرفتيد. سي درصد (30٪) از منابع صندوق مربوط به آن صندوق كارآفريني است.\nآقاي كدخدائي ـ ايراد مغايرت با اصل (75) را گرفتيم.\nآقاي كدخدائي ـ ... ولي اين ايراد دوم مربوط به صندوق كارآفريني اميد است.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ايراد اول ما مربوط به اصلِ تأسيس آن صندوق است.\nآقاي عليزاده ـ اگر در اين مصوبه بگويند كه از منابع آن صندوق كارآفريني اميد به اين صندوق توسعه‌ي صنايع دستي ايران پول بدهند، اشكالي ندارد كه آن صندوق، اساسنامه نداشته باشد.\nآقاي مؤمن ـ به هر حال يك اساسنامه‌اي بايد داشته باشد ديگر.\nآقاي كدخدائي ـ در واقع، آن‌وقت ما داريم با ايراد نگرفتن به صندوق كارآفريني اميد در اينجا وجود آن صندوق را تأييد مي‌كنيم. ما داريم اين صندوق را بدون اساسنامه تأييد مي‌كنيم. در نتيجه فعاليت‌هايش مجاز مي‌شود.\nمنشي جلسه ـ بله، با اين ايراد نگرفتن داريد صندوق كارآفريني اميد را به رسميت مي‌شناسيد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده مي‌تواند مغاير قانون باشد.\nآقاي كدخدائي ـ اين صندوق اصلاً اساسنامه ندارد.\nآقاي عليزاده ـ اصلاً مي‌خواهند آن صندوق كارآفريني اميد را منحل كنند و بگويند پولش به اين صندوق توسعه‌ي صنايع دستي ايران بيايد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ خب بايد طبق قانون باشد.\nآقاي كدخدائي ـ اشكال ندارد كه اساسنامه ندارد؟\nمنشي جلسه ـ در مورد شركت ملي نفت ايران هم موضوع همين بود ديگر.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب، حالا اين ماده خيلي اشكال ندارد.\nآقاي عليزاده ـ اين مطلب فعلاً اشكال ندارد.\nآقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اساسنامه‌ي صندوق كارآفريني اميد را بايد بيايد ببينيم چيست.\nآقاي عليزاده ـ ماده (9) را بخوانيد.\nمنشي جلسه ـ «ماده 9- دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و شهرداري‌ها مكلفند در طراحي فضاهاي عمومي شهري از نمادهاي صنايع دستي و فرش دستباف و هنرهاي سنتي متناسب با معماري ايراني و اسلامي استفاده كنند.»\nآقاي مدرسي يزدي ـ من اين ماده (9) را اينجا يادداشت كرده‌ام. ببينيد؛ مي‌گويد: «ماده 9- ... شهرداري‌ها مكلفند در طراحي فضاهاي عمومي شهري از نمادهاي صنايع دستي و فرش دستباف و هنرهاي سنتي متناسب با معماري ايراني و اسلامي استفاده كنند.» ظاهراً منظور از اين «و» در اينجا «يا» است، نه اينكه لازم باشد تا هر دو حيثيت را داشته باشد. هم ايراني باشد و هم اسلامي؟! «و» درست است؟!\nآقاي كدخدائي ـ چرا؟\nآقاي مدرسي يزدي ـ حالا اجازه بدهيد. ظاهر عبارت اين است و متأسفانه عملاً هم از مثل اين عبارات و اين افكار سوء استفاده شده است. در اين ماده بايد قيد شود كه اطلاق استفاده از نمادها در جاهايي كه موجب ترويج شعائر كفر باشد، جايز نيست.\nآقاي عليزاده ـ اطلاق معماري «اسلامي» را بگوييم قيد بزنند؟!\nآقاي مدرسي يزدي ـ نه، اطلاق معماري «ايراني» نسبت به جاهايي كه [موجب ترويج شعائر كفر مي‌شود، ايراد دارد].\nآقاي مؤمن ـ «اسلامي» هم دارد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ «معماري ايراني و اسلامي» آمده است ديگر. اينكه اطلاق ندارد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ در قوانيني كه قبلاً بود، عبارت «ايراني- اسلامي» استفاده مي‌كردند. يعني «و» آن را مي‌انداختند.\nآقاي سوادكوهي ـ يك خط تيره بين اين دو كلمه مي‌گذاشتند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بله، «ايراني- اسلامي» مي‌گفتند.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ چه فرقي مي‌كند؟\nآقاي مؤمن ـ حالا اين ماده كه مي‌گويد: «ايراني و اسلامي».\nآقاي سوادكوهي ـ خب، خط تيره نگذاشته است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ ظاهر مقصود از «و»، «يا» است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ اتفاقاً ظاهرش جمع اسلامي و ايراني است.\nآقاي عليزاده ـ فرمايش حضرت آيت‌الله مدرسي اين است كه اين «ايراني» و «اسلامي» قسيم هم هستند. يعني در واقع هر دويشان با هم نيستند.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ اين‌طوري نيست.\nآقاي مدرسي يزدي ـ نخير، يك چنين استفاده‌اي [از ماده (9) مي‌شود كه «و» معني «يا» مي‌دهد].\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، نمي‌شود اين‌طور گفت. هر جا «ايراني- اسلامي» مي‌گويند، يعني هر دو با هم هستند.\nآقاي مدرسي يزدي ـ حالا به هر حال به نظرم اين ماده اطلاق دارد و بايد استفاده از نمادهاي صنايع دستي به جاهايي مقيد بشود كه موجب ترويج كفر نشود.\nآقاي مؤمن ـ عبارت «و اسلامي» هم دارد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ حالا به هر حال، اين نظر من است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اگر عبارت «اسلامي» در اين ماده نبود، ايراد شما وارد بود. اما حالا با وجود واژه‌ي «اسلامي» ديگر اشكالي نيست.\nآقاي مدرسي يزدي ـ «الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت» مي‌گويند، نه «الگوي اسلامي و ايراني».\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ چه فرقي مي‌كند؟\nآقاي مدرسي يزدي ـ تا يك جايي سرمان به سنگ نخورد، توجه نمي‌كنيم!\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ آن مشكلي كه مي‌گوييد، در اجرا است. آن موضوع، مشكلِ اجرا دارد.\nآقاي عليزاده ـ اين ماده همه‌ي دستگاه‌ها را تكليف كرده است.\nآقاي يزدي ـ آقاي عليزاده، اين ماده بيشتر از اين نمي‌گويد كه شهرداري‌ها در طراحي فضاهاي عمومي شهري بايد رعايت كنند كه با معماري ايراني و اسلامي متناسب باشد. ديگر قيد نزده است. معناي ماده اين است كه وقتي كه شهرداري مي‌خواهد يك نمايي در سطح شهر داشته باشد، آن نما بايد [با معماري ايراني و اسلامي تناسب] داشته باشد. كساني كه خلاف عمل كرده‌اند، خب، خلاف همين مصوبه عمل كرده‌اند. اتفاقاً همين ماده جلوي ارتكاب خلاف را مي‌گيرد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، يعني اين ماده اشكال ندارد.\nآقاي سوادكوهي ـ اين موضوع بستگي به مجري اين طراحي‌ها دارد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بخشي از اين ماده «معماري ايراني» است. «و» به معناي «يا» هست.\nآقاي يزدي ـ اين عبارت، معنايش بيشتر از اين چيزي كه گفتم، نيست.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ ماده (10) را بخوانيد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ حداقل ابهام بگيريد.\nآقاي يزدي ـ آخر، اين ماده چه ابهامي دارد؟ مي‌گويد بايد شهرداري‌ها طوري فضاهاي عمومي را طراحي كنند كه وقتي ظاهر شهر را نگاه مي‌كني، با معماري اسلامي و ايراني بسازد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ مقصودتان «يا» است يا «و»؟\nمنشي جلسه ـ «ماده 10- صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در برنامه‌هاي مختلف نسبت به صحنه‌آرايي و مستندسازي و معرفي هنرمندان و آثار هنري صنايع دستي و فرش دستباف با مشاركت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارتخانه‌هاي «صنعت، معدن و تجارت»، «فرهنگ و ارشاد اسلامي» و «جهاد كشاورزي» اقدام نمايد.\nماده 11- دولت و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط مكلفند به منظور تشويق و حمايت از رشد و ترويج توليدات صنايع دستي و فرش دستباف و هنرهاي سنتي بومي و اصيل اقدامات ذيل را انجام دهند:\nالف- به منظور تشويق و حمايت از رشد و ترويج توليدات صنايع دستي و فرش دستباف و هنرهاي سنتي بومي و اصيل، نسبت به اعمال محدوديت‌هاي لازم براي واردات محصولات صنايع دستي و فرش دستباف از جمله وضع تعرفه مناسب اقدام كند.\nب- سقف خروج ظروف ساخته‌شده از نقره بدون نگين به ميزان پنج كيلوگرم و زيورآلات نقره و سنگ‌هاي قيمتي و نيمه‌قيمتي تا سه كيلوگرم براي هر نفر براي حضور در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي خارجي از كشور با ارائه ضمانت‌نامه‌هاي بانكي و وثايق معتبر افزايش مي‌يابد. سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، بانك مركزي و گمرك جمهوري اسلامي ايران بر اجراي اين ماده نظارت مي‌كنند. اقلام تاريخي و ميراث فرهنگي تابع قوانين و مقررات خاص خود مي‌باشد.\nپ- از صادركنندگان صنايع دستي و فرش دستباف در مقابل آثار منفي ناشي از نوسانات قيمت ارز حمايت كند.\nت- حذف شد.\nآقاي عليزاده ـ آقايان عضو مجمع مشورتي حقوقي مي‌گويند اين بند (پ) بار مالي دارد. درست است؟   پژوهشكده گفته است اين بند بار مالي دارد؟\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ بند (ب) بار مالي دارد، نه بند (پ).\nآقاي عليزاده ـ بند (پ) بار مالي دارد.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بند (پ) بار مالي دارد.\nآقاي اسماعيلي ـ نگفته است كه بايد حمايت مالي كنند.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ گفته است: «حمايت كند».\nآقاي عليزاده ـ پژوهشكده يك چنين حرفي زده؛ نزده است؟\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حمايت در برابر «نوسانات قيمت ارز» است.\nآقاي يزدي ـ بند (پ) گفته است دولت و دستگاه‌هاي اجرايي كمك كنند تا اگر تسهيلات خواستند به آنها بدهند. يعني اين بند بار مالي دارد؟\nآقاي عليزاده ـ «پ- از صادركنندگان صنايع دستي و فرش دستباف در مقابل آثار منفي ناشي از نوسانات قيمت ارز حمايت كند.»\nآقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق اين بند مربوط به جايي مي‌شود كه يك وقتي قيمت‌ها بالا و پايين مي‌رود. در اين صورت، دولت و دستگاه‌هاي اجرايي بايد پول بدهند.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر، مقصود اصلي همين است. يعني بايد آن تطبيق در نوسانات ارز را بدهند.\nآقاي يزدي ـ دولت كه نبايد پول بدهد. اين بند مي‌گويد يك كمكي بكنند. يعني اگر مشمولين اين بند وام مي‌خواهند، وام به آنها بدهيد؛ تسهيلات مي‌خواهند، تسهيلات به آنها بدهيد؛ آن هم نه اينكه اين تسهيلات را مجاني به آنها بدهيد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بله، يكي از حمايت‌ها اين است كه مثلاً مابه‌التفاوت ناشي از نوسانات قيمت ارز را كمك كنند.\nآقاي يزدي ـ اين بند كه نمي‌گويد مجاني به آنها بدهيد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اين بند مي‌گويد دولت حمايت كند. نمي‌گويد كه دولت «ضامن» است. مي‌گويد: «حمايت كند»؛ يعني يك طوري قرض بدهد؛ مثلاً قرض بانكي بدهد.\nآقاي يزدي ـ بله، بند (پ) را بخوانيد.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ معني «حمايت كند» اين مي‌شود كه بايد مابه‌التفاوت قيمت را جبران كنند.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا «حمايت» را اين‌طور معني مي‌كنيد؟\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مقصود همين است ديگر.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر بگويد كه دولت بايستي خسارت صادركنندگان را بدهد، حرفتان درست است.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اغلب حمايت‌ها اين‌طور است كه صادركنندگان را مطلع مي‌كنند كه جنستان را نفروشيد.\nآقاي عليزاده ـ آقاي دكتر كدخدائي، چه مي‌فرماييد؟ منظورتان چيست؟\nآقاي كدخدائي ـ عرضم اين است؛ وقتي از نوسانات ارز صحبت مي‌شود، منظور چيست؟ اينكه دولت و دستگاه‌هاي اجرايي در مقابل نوسانات ارز حمايت كنند، يعني چه؟\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ منظور ايشان اين است كه يعني خسارت بدهند. ولي معناي ماده اين نيست.\nآقاي عليزاده ـ مثلاً يك وقتي اين آقا ارز را گران خريده است، حالا ارز ارزان شده است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا دولت بايد خسارتش را بدهد؟!\nآقاي كدخدائي ـ يعني بايد تفاوت مالي جنس را حساب كنند ديگر.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بگوييم: اطلاق اين بند مربوط به مواردي كه حمايت جز با پرداخت مابه‌التفاوت محقق نمي‌شود، خلاف اصل (75) است.\nآقاي كدخدائي ـ قاعدتاً همين‌طور است ديگر. الآن بازار اين را حمايت در برابر نوسانات ارز مي‌فهمد.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر، يعني مي‌گويد مابه‌التفاوتش را يك طوري جبران كنيد.\nآقاي عليزاده ـ يعني شما مي‌گوييد منظور از حمايت، حمايت مادي و پولي است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني اين بند مي‌گويد بايد به صادركنندگان خسارت بدهيد؟\nآقاي كدخدائي ـ به قول حاج‌آقاي مدرسي، اين‌طور نيست؛ بلكه دولت و دستگاه‌هاي اجرايي بايد خبر بدهند كه ارز گران مي‌شود يا ارزان مي‌شود. اين هم يك برداشتي است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، مقصود، جبران خسارت نيست. بند (پ) نگفته است دولت خسارت بدهد يا ضامن خسارت است.\nآقاي عليزاده ـ البته ارز، ارزان شدني نيست. خيالتان راحت باشد!\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني الآن روش حمايت از صادركنندگان مهم نيست؟\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بند گفته است حمايت كنند. روش‌هاي حمايت هم مختلف است.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني مثلاً بعداً دوباره ارز ارزان به صادركنندگان بدهند؟\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ مثلاً ممكن است اين‌طور باشد.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب ديگر، اين حمايت، همان پرداخت مابه‌التفاوت مي‌شود.\nآقاي كدخدائي ـ وقتي اين بند مي‌گويد در مقابل نوسانات ارزي حمايت كنيد، يعني چه كار كنيد؟\nآقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه اطلاق اين «حمايت» را همان‌طور كه حاج‌آقا هم فرمودند، منحصراً جز از طريق حمايت مالي يعني پولي، نمي‌دانند و به اين حمايت اشكال دارند و اطلاقش را خلاف اصل (75) مي‌دانند، رأي بدهند.\nآقاي يزدي ـ حمايت كردن شامل پرداخت پول مجاني نمي‌شود. معناي حمايت كردن، اين نيست. حمايت يعني با ضوابط، با قوانين و با مقررات حمايت كردن.\nآقاي عليزاده ـ بسيار خب، رأي نياورد.\nآقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا معتقد هستند اگر كسي از صادركنندگان مشكل پيدا كند، بايد بادشان بزنيم!\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ حمايت يعني مثلاً اينكه يك مجوزهاي اضافي به صادركننده بدهند.\nآقاي كدخدائي ـ خب، اين هم كه بار مالي دارد.\nآقاي عليزاده ـ [ادامه‌ي ماده (11):] «ث- گمرك جمهوري اسلامي ايران با نظر سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نسبت به ايجاد و احصاي شناسه (كد) تعرفه‌هاي فرعي براي كليه محصولات صنايع دستي و فرش دستباف كشور اقدام نمايد.\nماده 12- دولت مي‌تواند به منظور كمك به ارتقاي تحصيلي هنرمندان و استادكاران صنايع دستي و فرش دستباف، كمك‌هزينه تحصيلي تعيين و پرداخت كند.»\nآقاي مؤمن ـ اين ماده بار مالي دارد.\nمنشي جلسه ـ ماده (12) كه اين‌طوري تنظيم شده است، بار مالي دارد. البته در اين ماده كه «مي‌تواند» آمده است. «ماده 13- كليه توليدات صنايع دستي و فرش دستباف داخلي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي‌باشند.»\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده مغاير اصل (75) است. اين ماده ماليات را معاف كرده است. مغاير اصل (75) نيست؟\nآقاي ابراهيميان ـ اگر الآن اين توليدات مشمول ماليات هستند، معافيت مالياتيشان بار مالي براي دولت دارد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا كه ماليات برقرار است. اين ماده حذفش كرده است. اين حذف كردن اشكال ندارد؟\nآقاي ابراهيميان ـ چرا؛ اشكال دارد.\nآقاي مؤمن ـ «تعيين و پرداخت» [در ماده (12)] ايراد ندارد؟\nآقاي كدخدائي ـ ماده (12) بار مالي ندارد؟\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ مغاير اصل (75) است ديگر.\nآقاي كدخدائي ـ ماده (12) را مي‌گوييد مغاير است؟\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ماده (12) كه گفته است: «مي‌تواند».\nآقاي مؤمن ـ گفته است دولت «مي‌تواند» اين كار را بكند.\nآقاي كدخدائي ـ آنجا «مي‌تواند» يعني بايد بتواند.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، در ماده (12) كه ماليات بر ارزش افزوده نيست. ماده (13) را مي‌فرمايند. بحث در مورد ماده (13) است.\nآقاي عليزاده ـ ما الآن ماده (13) را داريم بحث مي‌كنيم.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بار مالي كه دارد. براي اينكه ماليات بر ارزش افزوده را معاف كرده است.\nآقاي ابراهيميان ـ ماده (13) مغاير اصل (75) است.آقاي عليزاده ـ ماده (13) را مي‌گوييم.\nآقاي كدخدائي ـ از ماده (12) عبور كرديد؟\nآقاي عليزاده ـ ماده (12) كه اشكال ندارد. چون گفته است كه دولت «مي‌تواند» تعيين و پرداخت كند.\nآقاي كدخدائي ـ «مي‌تواند» يعني بايد بتواند.\nآقاي عليزاده ـ اينكه گويي اين كنم يا آن كنم، خود دليل اختيار است اي صنم!\nآقاي كدخدائي ـ دولت جرأت نمي‌كند حمايت نكند.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، ماده (13) را اشكال بگيريم.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بار مالي دارد. منتها در برنامه‌ي ششم [توسعه مصوب 14/12/1395 مجلس شوراي اسلامي] هم دو سه مورد اين‌طوري داشتيم   كه معافيت مالياتي داشتند. \nآقاي عليزاده ـ ماده (13) مصوبه را مي‌گوييد؟\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اين ماده كه روشن است بار مالي دارد؛ منتها در برنامه‌ي ششم هم [چند مورد اين‌طوري بود و ايراد نگرفتيم].\nآقاي كدخدائي ـ خب، پس رأي بگيريد.\nآقاي سوادكوهي ـ برنامه‌ي ششم يك نكته‌ي خاصي دارد.\nآقاي عليزاده ـ ماده (13) را مي‌گويند.\nآقاي سوادكوهي ـ ... [نارسايي صوت]\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آنجا [= بند (51) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم] «معافيت» نگفته است، «حمايت» گفته است. \nآقاي عليزاده ـ برنامه چه گفته است؟\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ [سياست‌هاي كلي] برنامه‌ي ششم گفته است از صنايع دستي حمايت بشود.\nآقاي عليزاده ـ آن كه ربطي به اين معافيت مالياتي ندارد. حمايت، ممكن است مالي يا غير مالي باشد.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، يك نكته‌ي ديگر مي‌خواهم عرض كنم. چند مورد معافيت مالياتي و امثال اينها در قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور وجود داشت كه آقايان آنها را به اصطلاح تهاتر كردند. يعني گفتند اين معافيت‌ها باعث رونق مي‌شود، اشتغال ايجاد مي‌كند يا مثلاً باعث افزايش صادرات مي‌شود و به همين دليل، آن كاهش درآمد جبران مي‌شود و برمي‌گردد. براي همين، آقايان آن معافيت‌هاي مالياتي را اغماض كردند. دو سه مورد اين‌طوري داريم.   حالا اين معافيت از ماليات بر ارزش افزوده در ماده (13) قطعاً موجب كاهش درآمد مي‌شود؛ چون توليدكنندگان صنايع دستي و فرش دستباف بايد ماليات بدهند. اما ...\nآقاي كدخدائي ـ شايد اين اغماض به خاطر مواد ديگري بوده است كه آقايان در نظر گرفته بودند.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، چون در سياست‌هاي كلي گفته شده است كه صنايع دستي بايد حمايت بشوند، ممكن است ماده (13) هم به اين دليل، شامل آ‌ن اغماض‌ها بشود؛ و الّا اصل اين معافيت، خلاف اصل (75) است. بله، خلاف اصل (75) است.\nآقاي ابراهيميان ـ حمايت بايد قانوني باشد، نه غير قانوني.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ ماده (13) خلاف اصل (75) است. نكته‌ي بعد هم اينكه واژه‌ي «كليه» در ماده (13) خيلي عام است.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر، شامل همه‌ي توليدات مي‌شود.\nآقاي اسماعيلي ـ اگر الآن از توليدات صنايع دستي يا فرش دستباف، ماليات بر ارزش افزوده مي‌گيرند، اين معافيت ايراد دارد. الآن ماليات مي‌گيرند؟\nآقاي سوادكوهي ـ مي‌گيرند ديگر. اين ماده، ماليات بر ارزش افزوده را معاف كرده است.\nآقاي اسماعيلي ـ نه، الآن ماليات مي‌گيرند؟\nآقاي كدخدائي ـ بله، ماليات مي‌گيرند كه الآن اين ماده معاف كرده است.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن همه ماليات بر ارزش افزوده مي‌دهند. توليدكنندگان صنايع دستي و فرش دستباف هم جزء اين «همه» هستند. \nآقاي سوادكوهي ـ بله، ماليات مي‌گيرند.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن همه ماليات مي‌دهند. اينها هم مشمولش مي‌شوند.\nآقاي اسماعيلي ـ اگر ماليات مي‌گيرند كه پس اين ماده ايراد دارد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ حالا رونق [حاصل از معافيت مالياتي] كه ايجاد بشود، چه درآمدي براي دولت پيدا مي‌شود؟ براي مردم درآمد ايجاد مي‌شود.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا مي‌گويند يك بخش صادرات مي‌شود.\nآقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين‌طوري كه كاهش درآمد جبران نمي‌شود.\nآقاي عليزاده ـ ما اين استدلال را در رونق توليد در برنامه‌ي ششم گفتيم.\nآقاي كدخدائي ـ در سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم آمده بود كه ما آن‌طور استدلال كرديم.\nآقاي مدرسي يزدي ـ يك جاهايي رونق ممكن است [موجب جبران كاهش درآمد] بشود.\nآقاي عليزاده ـ بله، ما آنجاها را در برنامه‌ي ششم گفته بوديم.\nآقاي مدرسي يزدي ـ اما اينجا كه باعث جبران نمي‌شود. در اينجا با حذف ماليات، يك مقدار پول صاحبان صنايع دستي بيشتر مي‌شود.\nآقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه ماده (13) را با توجه به اين معافيتي كه مقرر شده است، موجب كاهش درآمد مي‌دانند و مي‌گويند خلاف اصل (75) است، رأي بدهند. چند تا موافق شديم؟\nمنشي جلسه ـ هفت تا رأي دارد.\nآقاي مدرسي يزدي ـ بله، از باب اينكه حذف ماليات بر ارزش‌افزوده را با اطلاقش، خلاف [اصل (75) مي‌دانيم، رأي مي‌دهيم].\nآقاي عليزاده ـ يعني همه‌ي حقوقدان‌ها كه رأي داديم ديگر. آيت‌الله شاهرودي هم رأي داده است.\nمنشي جلسه ـ رأي دارد. هفت تا رأي دارد. \nآقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً ماليات بر ارزش افزوده ظلم است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ ماده (14) را بخوانيد.آقاي عليزاده ـ «ماده 14- حمايت‌هاي موضوع اين قانون با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاه‌ها و تشكل‌هاي ذي‌ربط در مورد قالي‌بافي و بافندگي فرش اجرا مي‌شود.\nماده 15- تعيين نحوه صدور كليه مجوزهاي فعاليت صنايع دستي و فرش دستباف و همچنين هماهنگي، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات واحدهاي ذي‌ربط بر اساس آيين‌نامه‌اي است كه توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بعضي از اين موارد، ايراد دارد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ ماده (14) خلاف اصل (75) نيست؟\nآقاي عليزاده ـ آن ماده حمايت‌هاي كلي را گفته است؛ حمايت مالي كه نيست.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ همه‌ي انواع حمايت‌ها را گفته است.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، گفته است حمايت‌ها با هماهنگي انجام مي‌شود. در حكم اين ماده «هماهنگي» آمده است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بعض از مواردي كه در ماده (15) گفته شده است، نياز به تقنين دارد.\nآقاي عليزاده ـ «ماده 15- تعيين نحوه صدور كليه مجوزهاي فعاليت ...»؛ نه ديگر، اينكه ايراد ندارد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ مربوط به صدور مجوز است.\nآقاي اسماعيلي ـ «تعيين نحوه‌ي صدور مجوز» را گفته است. اشكال ندارد.\nآقاي هاشمي‌شاهرودي ـ خيلي خب.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، تعيين نحوه‌ي رسيدگي به تخلفات چطور؟ آنجا دست سازمان گردشگري خيلي باز مي‌شود.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ آن هم موضوع اداري است؛ يا صنفي است يا اداري است.\nآقاي عليزاده ـ البته قبلاً در مورد رسيدگي به تخلفات ايراد مي‌گرفتيم؛ مي‌گفتيم نبايد [ضوابط رسيدگي به آيين‌نامه سپرده شود]. \nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين موضوع تقنيني است.\nآقاي سوادكوهي ـ اين ماده در مورد تعيين نحوه‌ي رسيدگي به تخلفات است.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حداقل معيارهاي كلي نحوه‌ي رسيدگي به تخلفات بايد در اينجا بيايد. الآن اينجا نه سقفي و نه كفي براي تخلفات بيان نشده است.\nآقاي عليزاده ـ قانون بايد معيارهايش را بياورد. قبلاً آيين‌نامه‌اي بودن رسيدگي به تخلفات را ايراد مي‌گرفتيم.\nآقاي سوادكوهي ـ بله، تخلفات را ايراد مي‌گرفتيم. اگر اينها تخلف دارند، فقط نحوه‌ي رسيدگيشان را گفته است در آيين‌نامه بيايد.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ مقصود از تخلفات در اين ماده، تخلفات صنفي و كاري است، نه تخلفات [جزايي]. مقصود از تخلف كه جرم نيست.\nآقاي سوادكوهي ـ نه، نحوه‌ي رسيدگي به تخلفات منظور ماده است.\nآقاي عليزاده ـ تخلفات صنفي را قانون نظام صنفي [مصوب 24/12/1382 مجلس شوراي اسلامي] تعيين كرده است.   اگر اين ماده (15) به آن قانون ارجاع بدهد، درست مي‌شود.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، مجلس با اين ماده، قانون را عوض كرده است. ...\nآقاي عليزاده ـ نه، اينجا چيزي نگفته است.\nآقاي هاشمي شاهرودي ـ ... مغاير قانون اساسي كه نيست.\nآقاي عليزاده ـ آقاي دكتر كدخدائي، خب ما در مورد تخلفات هميشه مي‌گوييم بالاخره قانون بايد يك سري ضوابطي را تعيين كند؛ وگرنه اشكال دارد.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يك چهارچوب كلي بايد در قانون بگويند.\nآقاي كدخدائي ـ بله، اين ماده مغاير اصل (85) است ديگر.\nآقاي عليزاده ـ آقاياني كه مي‌گويند بايد يك سري ضوابطي در مورد «تخلفات» تعيين بشود و اينكه ماده (15) اختيار اين موضوع را با اين كليت به آيين‌نامه بدهد، اشكال دارد و لذا اين ماده را خلاف اصل (75) مي‌دانند، رأي بدهند.\nآقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، مغاير اصل (85) است.\nآقاي كدخدائي ـ مغاير اصل (85) است.\nآقاي عليزاده ـ بله، مغاير اصل (85) است. چند تا شديم؟\nمنشي جلسه ـ هفت تا شد.\nآقاي عليزاده ـ رأي آورد. آقايان، همه رأي داديم. نه تا رأي آورد. پس «تعيين نحوه‌ي رسيدگي به تخلفات چون شامل تعيين ضوابط هم مي‌شود، ايراد دارد.»\nآقاي مؤمن ـ البته عموم آن اشكال دارد. «چون عموم آن شامل مواردي مي‌شود كه احتياج به قانون‌گذاري دارد، ...»\nآقاي عليزاده ـ بله، عموم آن منظور است. «چون عموم رسيدگي به تخلفات شامل تعيين ضوابط مربوطه نيز مي‌گردد، خلاف اصل (85) است.»   «ماده 16- آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ آن توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.» \n. طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي در تاريخ 14/4/1396 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 30736/142 مورخ 21/4/1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 28/4/1396 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 17/8/1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 1932/102/96 مورخ 31/4/1396 و 3201/102/96 مورخ 20/8/1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 26/10/1396 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 18/11/1396 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 4243/102/96 مورخ 18/11/1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.\n. در توضيح اصطلاح اعانه بر اثم اين‌گونه گفته شده است: «گنهكار گاهى به تنهايى عمل گناه را انجام مى‌دهد كه عنوان فاعل دارد و گاهى نيز با همكارى ديگرى يا ديگران مرتكب مى‌شود كه اين همكارى ممكن است دو صورت داشته باشد: صورت اول، دخالت همگى همكاران در عنصر مادى گناه كه به تمامى آنان، شركا گفته مى‌شود. صورت دوم، به گونه‌اى است كه فرد يا افرادى به تنهايى عنصر مادى گناه را مرتكب مى‌شوند، ولى فرد يا افراد ديگرى وى را در انجام عنصر مادى يارى و كمك مى‌كنند كه به عمل اين فرد يا افراد در فقه اسلامى «اعانه بر اثم» گفته شده است و به آنان عنوان معين نيز داده‌اند. در حقوق جزاى عرفى به عمل فوق، «معاونت در جرم» گفته شده است.» (محقق داماد، مصطفي، قواعد فقهي، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، چ12، 1406ق، ج4، ص173)\n. تبصره (2) ماده (1) طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي مصوب 14/4/136 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- ...\nتبصره 2- تشخيص مصاديق صنايع دستي و اشخاص فعال در صنايع مذكور موضوع اين ماده كه فاقد بيمه تأمين اجتماعي مي‌باشند، جهت برخورداري از بيمه مذكور حسب مورد با سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌باشد.»\n. «جنس، يكى از كليات خمس و آن كلّيي است كه بر افراد مختلف‌الحقيقه قابل حمل است و در جواب «ما هو» مى‌آيد. مانند حيوان كه بر انسان و اسب و خرگوش و شير و جز آن حمل مى‌شود و آنها به حسب حقيقت يعنى بحسب ماهيّت، مختلف هستند و اختلاف آنها تنها در عرضيات نيست و مانند شكل كه انواع مختلف را از مثلث و مربع و لوزى و بيضى و دايره و جز آن شامل مى‌شود و اين انواع به حسب حقيقت و ماهيت مختلف هستند؛ مثلاً دايره ذاتاً محدود به خط منحني است كه همه نقاط آن از نقطه درونى موسوم به مركز به يك فاصله باشد. در صورتى كه مثلث ذاتاً محدود به سه خط مستقيم است و مربع، شكلى است محدود به چهار ضلع مساوى و داراى چهار زاويه قائمه. چنان كه معلوم است، جنس اعمّ از نوع است و بنابراين هر جنس چندين نوع را شامل است.» (خوانساري، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقي، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چ2، 1376، ص87)\n. «فصل، يكى از كليات خمس و آن كلّى ذاتى است كه موجب امتياز يك نوع از انواع ديگر مى‌شود. مانند ناطق كه فصل انسان است و آن را از اسب و سگ و خرگوش و انواع ديگر حيوان ممتاز مى‌سازد و مانند عبارت «محدود به خط منحني كه همه نقاطش از مركز به يك فاصله باشد» كه فصل دايره است و موجب جدا ساختن آن از اشكال ديگر مى‌شود. وقتى فصل به طور مطلق استعمال شود، مراد همان فصل ذاتى يعنى مابه‌الامتياز ذاتى نوع از انواع مشارك در جنس است.» (خوانساري، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقي، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چ2، 1376، ص163)\n. ماده (3) طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي مصوب 14/4/136 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت حسب مورد موظفند در راستاي اجراي اين قانون اقدامات زير را انجام دهند:\nالف- صدور مجوز تأسيس و پروانه توليد كارگاهي (انفرادي-گروهي)\nپ- صدور مجوز فروشگاه‌هاي انحصاري هنرهاي سنتي و صنايع دستي\nث- صدور مجوز تأسيس و بهره‌برداري از خانه‌هاي صنايع دستي و بازارچه‌هاي صنايع دستي»\n. ماده (2) قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 مجلس شوراي ملي: «ماده 2- اثرهاي مورد حمايت اين قانون به شرح زير است:\n1- كتاب و رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمي و فني و ادبي و هنري\n5- نقاشي و تصوير و طرح و نقش و نقشه جغرافيايي ابتكاري و نوشته‌ها و خط‌هاي تزييني و هرگونه اثر تزييني و اثر تجسمي كه به هر طريق و روش به صورت ساده يا تركيبي به وجود آمده باشد.\n6- هرگونه پيكره (مجسمه)\n7- اثر معماري از قبيل طرح و نقشه ساختمان\n9- اثر ابتكاري مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشه قالي و گليم\n12- هرگونه اثر مبتكرانه ديگر كه از تركيب چند اثر از اثرهاي نام‌برده در اين فصل پديد آمده باشد.»\n. ماده (2) قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي مصوب 4/7/1380 مجلس شوراي اسلامي: «ماده2- تعاريف