رژیم مالی خانواده در ایران و فرانسه\nنوشته شده در 20 شهریور 1391 . ارسال شده در حقوق خانواده برچسب ها: نکاح, اموال زوجین\nنکاح، رژیم مالی، قرارداد مالی، اشتراک اموال، استقلال مالی، زن، خانواده، افتراق اموال.\nقرارداد نکاح، خواه عقدی واقعی یا یک تأسیس حقوقی باشد؛ دارای آثار متعددی در حوزه مالی و غیرمالی است که همه آنها منجر به پیوند سرنوشت زوجین به هم میشود، بدون اینکه به جایگاه اجتماعی یا مدنی آنها که خود مبتنی بر فضیلتهای ذاتی و اکتسابی هر فرد میباشد؛ لطمهای وارد نماید و یکی را بر دیگری به ناحق برتری دهد. چگونگی تأثیر ازدواج بر وضعیت حقوقی اموالی که زوجین هنگام ازدواج به همراه میآورند یا بعد از آن کسب می کنند، یکی از بحث برانگیزترین مباحثی است که نظامها و سیستمهای حقوقی را به خود مشغول داشته و به عنوان «رژیم مالی زوجین» موسوم گشته است. نظام حقوقی اسلام به عنوان یکی از کهنترین نظامهای مطرح، به این مهم توجه داشته و برابر مبانی پذیرفته شده، مقرراتی را در این راستا وضع نموده است. با این حال برخی از حقوقدانان ناآگاه یا شاید مغرض غربی، به ویژه حقوقدانان فرانسوی در دایرةالمعارف بزرگ حقوقی فرانسه که معتبرترین اثر حقوقی این کشور در سطح جهان محسوب میشود؛ مدعی گشتهاند که در حقوق اسلام از تدوین مقرراتی برای تنظیم روابط مالی زوجین به خصوص در مورد دارایی آنان، غفلت شده است. در این نوشتار، ابتدا به شبهه عدم وجود قوانین مالی برای زوجین در اسلام و کیفیت این رژیم مالی در حقوق ایران اشاره می شود و در ادامه انواع رژیم های مالی پذیرفته شده زوجین در فرانسه مورد تحلیل حقوقی قرار می گیرد.\n۱) رژیم مالی زوجین در حقوق ایران\nترتیب اموال زوجین در حقوق ایران از زمان تدوین قانون مدنی در سال ۱۳۰۷، از یک ثبات نسبی برخوردار بوده است. ریشه مذهبی و الهی قواعد حاکم به عنوان بستری عدالت گستر در روابط بین زن و شوهر را باید علت این ثبات دانست؛ همانطور که خداوند متعال می فرماید: «لهن مثل الذی علیهن بالمعروف»، (بقره، ۲۲۸).\nحقوقی که برای زنان مقرر شده برابر با تکالیفی است که بر عهده وی گذاشته شده است. فلسفه این امر بسیار روشن می باشد، زیرا اسلام به جای تشابه سازی به «اصل عدالت» توجه نموده است، «اصل عدل یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی، همان اصلی است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است. به بیان دیگر، از منظر فقه اسلامی و حداقل فقه شیعه، اگر ثابت شود که عدل ایجاب میکند فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد، ظلم و خلاف عدالت است، ناچار باید بگوییم حکم شرع هم همین است. زیرا شرع اسلام طبق اصلی که خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمیشود. علما اسلام با تبیین و توضیح اصل عدل، پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند … علاوه بر پایهگذاری قوانین اسلامی براساس عدالت، بر این باورند که زوجین اجازه ندارند توافقی نمایند که منجر به بیعدالتی شود. از امام باقر (ع) سوال شد که آیا مرد میتواند با زن خود شرط کند که نفقه را به طور کامل و مساوی به زن دیگر بدهد و خود آن زن هم از اول این شرط را بپذیرد؟ امام باقر (ع) فرمود: خیر چنین شرطهایی صحیح نیست، هر زنی به موجب عقد ازدواج خواهناخواه حقوق کامل یک زن را پیدا میکند…». (مطهری، ۱۳۷۴: صص ۱۵۶-۱۵۵ ؛ ص ۴۵۰)\nالبته اصلاحاتی در طول این قانونگذاری انجام شده که ریشه در تحولات اجتماعی و مقتضیات زمان و مکان دارد. چرا که پویایی فقه بدین معنا است که فقه باید جوابگوی نیازهای زمان باشد؛ اگرچه اصول کلی حاکم بر روابط زوجین باید از ثبات نسبی برخوردار باشد. این اصول و قوانین مترقی در چهارده قرن قبل تدوین شده و به زنان در تصرف اموال خود استقلال کامل اعطا نموده است. اما در کشورهای اروپائی تا قبل از قرن بیستم، زنان از حداقل حقوق انسانی برخودار نبودند و حتی اهلیت تصرف در اموال خود را نداشتند. در روابط مالی زوجین به اعتراف نویسندگان فرانسوی، مرد ارباب زندگی مشترک بود و اختیارات وی در اداره، تنظیم و تصرف اموال حتی در اموال اختصاصی زن شبه مطلق بوده است. (Mazeaud, 1982, p,132)زیرا در رژیم قانونی ۱۸۰۴م، فرانسه اداره تصرف تمام اموال مشترک و اختصاصی زن به عهده مرد، به عنوان یک مدیر غیرامین نهاده شده بود. چنین قانونی با توجه به تحولات زمان باید متحول می گردید. از این رو مدلهای مختلفی در حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپائی ارائه شد. اما علیرغم همه گرایش ها به سمت اعطای استقلال زن، هنوز هم در رژیم قانونی جدید که اکثر زوجین فرانسوی تحت این رژیم ازدواج میکنند، اموال مشترک در صورت فقدان شرط خلاف، توسط مرد، اداره میشود و زن اختیار کامل در اداره و تصرف تمام اموال خود را ندارد.\nبا توجه به مطالب فوق، تعجبآور است که بعضی از حقوقدانان فرانسوی معتقدند در نظام حقوقی اسلام هیچ نظام مالی در خصوص زوجین وجود ندارد.(Dalloz, op,cit, 1975, p,2) در حالی که قبل از تدوین هر قانونی در فرانسه، قواعد و قوانین بسیار دقیقی در باب ارث، تأمین هزینه (نفقه)، مهر و مسائل مالی قبل و بعد از نکاح، در قرآن و سنت اهل بیت(ع) تدوین شده است. حمل این گونه نظرها بر بیاطلاعی آنها آسان نیست. در حقوق ایران به خلاف برخی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، فقط یک رژیم مالی بر روابط زوجین حاکم است و آن رژیم استقلال مالی زوجین (جدائی کامل اموال) میباشد که در ادامه مقاله بیان می گردد.\n۲-۱) تعریف استقلال مالی زوجین\nاستقلال مالی به این معنا است که زوجین پس از ازدواج (در دوران زندگی زناشوئی) هر یک، از دارائی جداگانه برخوردارند؛ اموال زن و مرد دارائی مشترکی را تشکیل نمیدهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرف اموال و دارائیها یا اموال مکتسبه در دوران زناشوئی استقلال کامل دارد و میتواند هرگونه تصرف مادی و حقوقی نسبت به آن داشته باشد. ریاست شوهر بر خانواده دخالت وی در اموال زوجه را تجویز نمی کند و پس از انحلال نکاح هم هیچگونه دارائی مشترکی آنگونه که امروزه در حقوق کشورهای غربی مرسوم است، به وجود نخواهد آورد. اگر اختلاطی در اموال زن و مرد به وجود آید؛ در صورت عدم امکان اثبات مالکیت از طرف هر یک از زوجین، باید همانند اموال مشاع قهری بین آنها تقسیم شود.\n۱-۲-۱) مبانی استقلال مالی\nاصل استقلال مالی زوجین و اختیار اداره و تصرف آنها در اموال خود از اصول مسلم فقه شیعه است که بر ادله ذیل استوار شده است:\n۱-۱-۲-۱) آیات قرآن\nآیات قرآن کریم دلالت روشنی بر قاعده استقلال مالی زوجین دارند که به دو مورد اشاره می شود:\nالف) «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن»،(نساء، ۳۲) مردان را از آنچه کسب میکنند و به دست میآورند، بهرهای است و زنان را هم از آنچه که کسب میکنند و به دست میآورند، بهرهای است.\nب) «للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون مما قل منه او کثر نصیباً مفروضاً»، (نساء، ۷) مردان را از مالی که پدر و مادر یا خویشاوندان، بعد از مردن خود باقی میگذارند، بهرهای است و زنان را از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود باقی میگذارند، بهرهای است چه کم باشد، چه زیاد، سهم آنها مشخص و واجب است.\nشأن نزول آیه های فوق مربوط به مسائل مالی زنان و مردان است. پس از نزول آیه ارث، زمزمههائی به وجود آمد و زنان آرزو میکردند که مثل مردان سهم بیشتری میبردند و حتی خواست خود را نزد پیامبر(ص) بیان نمودند. در همین زمان، این آیه نازل شده و خداوند ضمن نهی از چنین درخواستهائی فرمودند: مردان و زنان هر کدام از کوشش، تلاش و موقعیت خود بهرهای دارند. خواه موقعیت طبیعی باشد (مانند تفاوت دو جنس مرد و زن با یکدیگر) یا تفاوت به خاطر تلاش وکوششهای اختیاری باشد. (مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۶۶: ج ۳، ص ۳۶۴)\nبرای فهم دقیق آیه لازم است، ابتدا اجزای آن به درستی تحلیل شود. «اکتساب» به معنی بدست آوردن است. بین معنای کسب و اکتساب فرق است؛ کسب به معنای جمعآوری و به دست آوردن اختیاری است. اما اکتساب معنای عامتری دارد، زیرا اکتساب مطلق به دست آوردن اعم از اختیاری و غیراختیاری را شامل می شود، مانند: ارث، خرید اموال و…، راغب اصفهانی معتقد است، کلمه اکتساب برای به دست آوردن مالی استعمال میشود که انسان میخواهد از آن استفاده و بهرهبرداری نماید، از این جهت معنای کلمه کسب از اکتساب عامتر است؛ زیرا کسب هم شامل چیزی می شود که انسان میخواهد استفاده کند و هم آن چیزی را که برای دیگران به دست میآورد. (راغب اصفهانی، ۱۴۰۴: ص۴۳۱) مطابق این معنی، زن و مرد در تصرف و بهره برداری از چیزی که به دست میآورند، مستقل هستند.\nکلمه «نصیب» به معنای بهره و سهم است و به این جهت نصیب گفته شده که هر سهمی هنگام تقسیم (سهم الارث و غیره) از سایر اموال جدا میشود تا با آن مخلوط نگردد. (طباطبائی، ۱۳۶۳: ج ۴، ص ۳۱۳) از مفاد این دو آیه معلوم می شود، آن چیزی را که زن و مرد به دست میآورند، خواه اختیاری مانند کسب درآمد یا غیراختیاری مانند ارث و غیره به آن اختصاص دارد و حق استفاده و بهرهبرداری از آنها را به طور مستقل خواهند داشت. علامه طباطبائی می فرماید: «اگر مرد یا زن از راه عمل و کار چیزی به دست آورد خاص خود اوست و خدای تعالی نمیخواهد به بندگان ستم کند. از این جا روشن میشود که مراد از اکتساب در آیه نوعی حیازت و اختصاص دادن به خویش است، اعم از این که اختصاص دادن به وسیله عمل اختیاری باشد، نظیر اکتساب از راه صنعت، حرفه یا به غیر عمل اختیاری. لیکن بالاخره منتهی میشود به صفتی که داشتن آن صفت باعث این اختصاص شده باشد… لذا هرکس، هر چیزی را کسب کند از آن بهرهای خواهد داشت و این بهره به خاطر اکتسابی است که می کند». (همان، ص ۵۳۴)\nایشان در تفسیر آیه «فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف»، (بقره، ۲۳۴) میفرماید: «قیمومت (ریاست) مرد بر همسرش به معنی سلب آزادی از اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است، نیست همچنین معنای قیمومت مرد این نیست که استقلال زن را در حفظ حقوق فردی و اجتماعی او از منافعش سلب کند. پس زن همچنان استقلال و آزادی خود را دارد، هم میتواند حقوق فردی و اجتماعی خود را حفظ کند و هم میتواند از آن دفاع نماید و هم میتواند برای رسیدن به هدفهایش به مقدماتی که او را به هدفهایش میرساند، متوسل شود». (طباطبائی، ۱۳۶۳: ج۴، ص۵۴۴) یکی از مفسرین با برداشت وسیع تری از آیه نسبت به آزادی اشتغال و تجارت می نویسد: «خداوند در کسب و تجارت نسبت به سعی و کوشش هرکسی از مرد و زن از نعم خود عطا میفرماید. آنهائی که در کسب مال کوشش میکنند با اشخاصی که سعی نمیکنند برابر نیستند. آیه شریفه دلیلی است که زنان هم میتوانند به تجارت مشغول شوند و همچنین نسبت به سعی و کوشش خود از نعم الهی بهرهمند شوند». (علوی حسینی موسوی، ۱۳۶۹: ج ۱، ص ۳۵۲) لذا امر استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره، تصرف و بهرهبرداری از اموال، مطابق منابع فقهی شیعه، حتی بسیاری از منابع اهل سنت هیچگاه مورد تردید نبوده است.\n۲-۱-۲-۱) قاعده تسلیط\nقاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» که به قاعده «تسلیط» معروف گشته است، از قواعد پذیرفته شده، نزد فقهای شیعه می باشد و در فقه بسیار بدان استناد میشود. کلمه «الناس» به معنای همه مردم اعم از زن و مرد است؛ زیرا «الف و لام» آن از نوع استغراقی است که افاده عموم می کند. کلمه «مسلطون» شامل همه گونه اختیارات اعم از حق تصرف و بهرهبرداری، انتقال و غیره است. در کلمه «علی اموالهم»، لفظ «اموال» به «هُم» اضافه شده است و مرجع ضمیر ناس، اموالی است که مردم، مالک آن هستند یا به آنها اختصاص دارد، که افاده مالکیت یا اختصاص میکند. لذا مفاد قاعده چنین می شود که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خود حق هرگونه تصرفی را دارند و در این حال هیچ تمایزی بین زن و مرد نیست. به علاوه، روایت «لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه».(قمی، بی تا: ج۴، ص۹۳؛ حر عاملی، بی تا: ج۱۰، ص۴۴۹)، (تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت وی جایز نیست) دلالت بر این مدعا دارد که هیچگونه تخصیص و استثنایی که شوهر می تواند در اموال همسر خود تصرف کند وارد نشده است. بنابراین اسلام دست مرد را از اموال زن کوتاه نموده و حق هرگونه دخالتی در اموال وی را سلب نموده است.\n۳-۱-۲-۱) استقلال مالی زن در ماده ۱۱۱۸ ق.م.\nدر حقوق مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، افتراق اموال، تنها رژیم مالی پذیرفته شده در ترتیب اموال زوجین است و زن میتواند در اموال خود از قبیل جهیزیه، ارث و… آزادانه تصرف نموده و هرگونه عمل مادی و حقوقی را نسبت به آنها انجام دهد و به بیان ساده زن در ادارة اموال خود از اهلیت کامل برخوردار است. این مطلب به طور صریح در ماده ۱۱۱۸ ق.م. بیان شده: «زن مستقلاً میتواند در دارائی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند». این در حالی است که در حقوق کشورهای اروپایی از جمله فرانسه حتی در رژیمهای افتراقی (جدائی اموال) تا قبل از قانون ۱۹۶۵م، اداره اموال فقط با شوهر بود و زن علیرغم مالکیت بر اموال خود، بدون رضایت شوهر، حق تصرف در آن را نداشت. (mazeaud, 1982, p,556)\n2) اشتراک مالی زوجین در حقوق ایران\nدر مورد استقلال مالی زن از شوهر در حقوق ایران جای هیچ ابهامی نیست. اما این سؤال میتواند، مطرح شود که آیا توافق زوجین امکان اشتراک مالی آنها را فراهم می آورد؟ چنانکه «شرط انتقال تا نصف دارائی» مصوبه شورای عالی قضایی مندرج در قباله نکاح، چنین شائبهای را به ذهن میرساند و برخی از حقوقدانان آن را با عنوان «شرط اشتراک در دارایی» مطرح نمودند (کاتوزیان، ۱۳۷۸: ج۱، ص۴) حتی اگر به دلیل اشکالاتی که در این شرط مطرح است آن را نپذیرفته؛ یا مدعی شده که قواعد حاکم بر روابط زوجین از قوانین امری است و تفسیر آن با توافق طرفین در نکاح دائم ممکن نیست، میتوان این سوال را در نکاح منقطع مطرح نمود. زیرا در نکاح منقطع توافق طرفین است که در روابط مالی زوجین، به غیر از مهر اعم از ارث، نفقه و … نقش ایفا میکند. همانطور که با توافق زوجین، ارث و نفقه استقرار پیدا میکند. آیا میتوان با توافق زوجین و با استعانت از ماده ۱۰ ق.م. چنین رژیمی را حاکم نمود؟ ظاهراً باید به چنین سوالی به دلیل تعارض آن با فقه شیعه، پاسخ منفی داد؛ زیرا اسباب اشتراک یا شرکت در فقه شیعه، مشخص است و در خارج از این چارچوب نمیتوان شرکتی را تأسیس نمود. شرکت در قانون، اختیاری یا قهری است. شرکت اختیاری عبارت است از:\nالف)- شرکت ناشی از عقد یا قرارداد مانند اینکه دو نفر با هم خانهای را بخرند که در این صورت مشاعاً مالک آن خواهند شد.\nب)- شرکت از طریق مزج اختیاری اموال باشد.\nج)- کسب مال بواسطه انجام عملی که چند نفر با هم انجام می دهند که در این صورت مشاعاً مالک آن خواهند شد. این موارد از اقسام شرکت اموال است. شرکت در فقه عبارت است از: شرکت اموال (شرکة العنان)؛ شرکت اعمال ؛ شرکت مفاوضه و شرکت اعتبار (شرکة الوجوه). از چهار مورد فوق، فقط شرکت اموال صحیح و بقیه شرکت ها باطل قلمداد شده است. تنها یکی از مصادیق شرکت اعمال و آن هم موردی که به تبع شرکت اموال به وجود میآید که برابر آن چند نفر به طور مشترک عملی را انجام دهند و در اثر آن مالی به دست آورند،(شهید ثانی، بی تا: صص ۲۷۶-۲۷۴) صحیح شمرده شده است. در نتیجه از سه مورد شرکت اختیاری مذکور در ماده ۷۵۳ق.م. دو مورد اول آن شرکت اموال است و مورد سوم آن نیز همان استثنا شرکت اعمال است و خارج از این حدود هر شرکتی که داخل شرکت اعمال، مفاوضه یا اعتبار باشد، از نظر فقه شیعه باطل خواهد بود.\nبنابراین در فرض مذکور هرگاه هر یک از زوجین به طور مستقل کاری انجام دهند و درآمد کسب نمایند و توافق کنند که درآمدهای آنها مشترک شود و شرکتی را به وجود آورند، قطعاً باطل خواهد بود چرا که داخل در شرکت مفاوضه یا شرکت اعمال می شود که از نظر فقه شیعه پذیرفته نمی باشد. البته در مورد زوج هایی که شغل مشترکی دارند؛ مانند موردی که به اتفاق هم کشاورزی می کنند، میتوانند درآمدهای مشترک داشته باشند و شرکتی را به وجود آورند؛ اما این مورد، خارج از موضوع بحث تأسیس رژیم اشتراک اموال به وسیله توافق زوجین میباشد و عنوان خاص خود را دارد. از این روی پذیرش رژیم اشتراک اموال آنچنانکه در کشورهای غربی مرسوم است در عقد دائم و عقد منقطع، برابر مبانی مسلم نظام حقوقی اسلام و سیستم حقوقی کشورمان ممکن نیست. یکی از حقوقدانان در این باره می نویسد:\n«آوردن مضمون این شرط در قبالههای نکاح، دلیل بر نفوذ آن در حقوق کنونی نیست؛ تقلیدی ناشیانه از فرهنگ غربی است. به نظر میرسد وسایل نزاع درخانوادهها فراهم می شود. هیچ کس منکر ضرورت حمایت از حقوق زن در دارایی خانواده نیست. ولی این حمایت باید به گونهای انجام گیرد که با عادات و رسوم و بافت اجتماعی جامعه سازگار باشد و مفسدهای به بار نیاورد. اشتراک دارایی زاده تاریخ حقوق و شیوه زندگی در خانوادههای غربی است و دشواریهای گوناگون حقوقی و اجتماعی درباره اداره و تصفیه این شرکت پیچیده به بار میآورد. نگاهی گذرا به حقوق خانواده در فرانسه نشان میدهد که اشکال مربوط به دارایی خانواده و تصفیه آن از جمیع مسائل مربوط به نکاح و طلاق و سرپرستی کودکان بیشتر است؛ مشکلی که تاکنون فارغ از آن بودهایم و با پیشبینی شرط اشتراک در قبالهها به استقبال آن میرویم تا همرنگ جماعت باشیم».(کاتوزیان، ۱۳۷۸: ج ۱، ص ۵)\n۳) رژیم مالی زوجین در حقوق فرانسه\n۱-۳) مفهوم رژیم مالی\nرژیم مالی عبارت است از: «قواعد وسیع به هم پیوسته و پیچیدهای که دارای مبنای قانونی یا قراردادی بوده و هدف آن تنظیم وضعیت مالی زوجین در روابط آن دو با یکدیگر از یک طرف و روابط آن دو با اشخاص ثالث از طرف دیگر میباشد».(Dalloz, op,cit, 8975, p 2)\nحقوقدانان فرانسوی، به دلیل وجود قواعد زیاد و تخصصی؛ پیچیده بودن را جزء تعریف رژیم مالی ذکر کرده اند. این پیچیدگی به حدی است که جهت محاسبات و تقسیم اموال پس از انحلال، وکلای طرفین برای این که با قضاوت کورکورانه قضات روبرو نشوند، قبل از جلسه دادرسی، به سر دفتر رسمی مراجعه میکنند تا آنها یک پروژه تسویه صحیح را پیاده کنند. این یک نوع تضمین در برابر محاسبات قضات است.(areille, 1999, p,173) به دلیل همین پیچیدگیها علاوه بر تنظیم روابط مالی زوجین، باید روابط آنها با طلبکاران هم معین شود؛ همچنین باید معلوم شود که روابط مالی اشخاص ثالث با هریک از زوجین چه تأثیری بر زوج دیگر دارد و آیا اشخاص ثالث به طور مستقیم میتوانند با زوج دیگر رابطه مالی پیدا کنند؟\nدر برخی از رژیم های مالی این قواعد، علاوه بر روابط مالی آنها در نکاح و پس از انحلال نکاح، شامل اموال قبل از نکاح نیز می شود. موضوع اصلی رژیم های مالی علی الاصول ناظر بر مالکیت و اداره اموال زوجین در دوران نکاح است و به تبع آن تقسیم اموال، دیون و تعهدات هم مورد بررسی قرار می گیرد. (منوچهریان، ۱۳۴۲: ص ۷۱)\n۲-۳) ویژگی های حقوقی رژیم مالی\nرژیم های مالی به لحاظ ماهوی بر دو اصل اساسی استوارند:\n۱-۲-۳) آزادی انتخاب رژیم مالی\nاصل آزادی انتخاب رژیم مالی، به زن و شوهر آینده این اجازه را می دهد که با در نظر گرفتن وضع خاص خود و همچنین با تصوری که از آینده و پایان ازدواج دارند؛ خود را بیشتر با آن منطبق نموده و قبل از جشن ازدواج، با انعقاد قراردادی، خود را تحت یک رژیم خاص درآورند. در حقوق فرانسه رژیم های مختلفی از اشتراک و افتراق اموال وجود دارد؛ بسیاری از آنها مدل یا قراردادهای نمونه هستند که قانونگذار صرفاً آنها را جهت تسهیل و آسان نمودن انتخاب اشخاص ذی نفع، معرفی کرده است و معرفی این نمونه ها هیچ خدشه ای به اصل آزادی انتخاب وارد نمی کند، لذا هیچ یک از این نمونه ها بر زوجین تحمیل نمی شود و آنها مجبور نیستند، توافقات خود را در قالب های تعیین شده محدود نمایند، بلکه می توانند با تقطیع این مدل ها و انتخاب قطعات یا اجزای مختلف از این نمونه ها، ترکیب جدیدی به وجود آورند؛ یعنی با بهره گیری از چند مدل یا نمونه، تمام خواسته های مورد نظرشان را عملی نمایند. حتی حقوق مدنی فرانسه، اشخاص را در انتخاب رژیم خارجی آزاد گذاشته است؛ آنها می توانند از وضعیت های موجود در قوانین خارجی هم استفاده نموده و آن را در توافقات خود بیاورند. این اصل همانند بسیاری از اصول دیگر مطلق نیست، بلکه به وسیله دو قید مهم محدود می شود:\nالف)- نظم عمومی و اخلاق حسنه؛ لذا هر توافقی که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد از درجه اعتبار ساقط است.\nب)- قواعد امری ناظر بر رژیم مالی؛ این قواعد امری، مربوط به رژیمهای اشتراک اموال است. مطابق آن هنگامی که زن و شوهر رژیم اشتراک اموال را انتخاب کنند، دیگر نمیتوانند آن را به طور کامل از اشتراکی بودن تهی کنند؛ به عبارت دیگر، ماهیت آن را دگرگون سازند؛ بلکه باید حداقل، وجود اموال مشترک را بپذیرند.\n۲-۲-۳) ثبات قراردادهای مالی\nیکی دیگر از ویژگیهای رژیم مالی؛ قطعی بودن یا ثبات قراردادهای مالی است. پس از انعقاد قرارداد مالی، هیچ یک از زوجین، حق ندارد بدون توافق طرف مقابل قرارداد را نسخ یا تغییر دهد. اصل تغییر ناپذیر بودن رژیمهای مالی در همه دورهها به یک معنی نبوده و در طول قانونگذاری در فرانسه دستخوش تحول گردیده است. در قانون مدنی ۱۸۰۴م، این اصل به این معنی بود که پس از انتخاب رژیم مالی توسط زوجین، این رژیم تا پایان ازدواج باقی بود و طرفین هیچگاه نمیتوانستند آن را تغییر دهند؛ ثبات قراردادهای مالی به معنی دقیق، در این قانون مشاهده میشد. اما پس از اصلاح قانون رژیم مالی فرانسه مصوب ۱۹۶۵م، مفهوم این اصل متحول گردید. در قانون جدید به زوجین اجازه داده می شود، با توافق یکدیگر در صورتی که منافع و مصالح خانواده اقتضا کند؛ با کسب مجوز از دادگاه رژیم مالی را تغییر دهند. لذا در مقابل این سؤال که آیا مطابق قانون جدید با توجه به امکان تغییر قراردادها اصل ثبات قراردادها باقی است؟ اظهار می دارند: «مفهوم ثبات قراردادها به این معنی است که طرفین تنها با اراده خود و بدون مجوز دادگاه نمیتوانند آن را تغییر دهند. یعنی در این فرآیند آزادی کامل ندارند، بلکه قانون ۱۹۶۵م، یک ثبات نسبی برای آن قائل شده است». (Cf. 1976, Dalloz)\nاصل ثبات قراردادها در تمام رژیمهای مالی (اعم از رژیمهای قراردادی و قانونی) قابل اعمال است؛ به بیان دیگر زمانی که زوجین رژیمی را انتخاب نکرده باشند، تحت رژیم قانونی اشتراک قرار خواهند گرفت و در حقیقت مانند این است که آن رژیم را انتخاب کرده اند. لذا اصل قطعی بودن قرارداداها قابل اجرا است و آنها بدون مجوز دادگاه حق تغییر آن را ندارند. (mazeaud, pp,67-68)\n4) انواع رژیم مالی\nبرخلاف حقوق ایران که تنها یک رژیم مالی یعنی استقلال مالی، بر زوجین حکومت میکند؛ در حقوق فرانسه رژیمهای مختلفی وجود دارد. تدوین کنندگان قانون مدنی فرانسه، رژیم واحدی را که در حقوق رم وجود داشت و بر زوجین تحمیل میشد، نپذیرفتند. آنان بر این باور بودند که هیچ رژیم مالی ایدهآلی وجود ندارد و این را امر مسلمی می دانستند که یک مدل واحد، هرگز نمیتواند تمام زوایای مالی زندگی اشخاص را در برگیرد و به تمام خواستههای آنها پاسخ دهد. از اینرو، قانونگذاران بدون این که محدودیتی برای اشخاص در زمینه آزادی قراردادهای مالی ایجاد کنند، مدل یا نمونه قراردادهای مختلفی را به وجود آورده و انتخاب هر یک از آنها را به زوجین واگذار کردند و از آنجا که اکثر زن و شوهرهای فرانسوی بدون اینکه قرارداد مالی تنظیم کنند، ازدواج میکردند؛ تدوین کنندگان قانون مدنی در هر دوره، یک مدل را به صورت اتوماتیک بر این دسته از زوجین تحمیل کرده اند. البته دستهای از رژیمهای قراردادی وجود دارند که زن و شوهر آینده میتوانند به تناسب وضعیت خود و با نگاهی که به آینده دارند یکی از آنها را انتخاب کنند. (Cf. 1975, Dalloz) تدوین کنندگان قانون مدنی دو نوع رژیم مالی را ازهم تفکیک نمودند که به اختصار توضیح داده می شود:\n۱-۴) رژیمهای اشتراک اموال\n۱-۱-۴) مفهوم اشتراک\nقبل از بیان انواع «رژیم های اشتراک اموال»، لازم است معنای نهاد «اشتراک» معلوم شود: اشتراک نظامی است که مجموعهای از اموال را به ملکیت مشاع زوجین درمیآورد؛ مجموعهای که باید پس از انحلال نکاح، بین هر یک از زن و شوهر یا وراث آنها تقسیم شود. (Cf. Dalloz, 1975, p,3)\n2-1-4) ماهیت حقوقی اموال مشترک\nبرابر رویه قضایی فرانسه، اموال مشترک شخصیت حقوقی ندارند. به بیان دیگر این اموال دارایی مستقل را تشکیل نمیدهند تا جدای از اموال اختصاصی زوجین بتوان شخصیت مستقل حقوقی برای آن قائل شد. در عین حال، جزء اموال شخصی زن و شوهر هم به حساب نمیآید. در این حال، بعضی از حقوقدانان فرانسوی، آن را اموال مشاع هم قلمداد نکرده اند و معتقدند اموال مشترک زوجین، اموالی هستند که قواعد ویژهای بر آن حاکم می باشد و بدین ترتیب از اموال زن و شوهر که اموال اختصاصی آنان محسوب میشوند، متمایز میگردند. (Cf. mazeaud, 1982, p,3)بعضی از حقوقدانان، در مقابل این سؤال که از یک طرف اموال مشترک، شخصیت حقوقی ندارد و از طرف دیگر این دارایی مشترک، بخشی از اموال زوجین نیست و مال مشاع آن دو نیز محسوب نمی گردد، پس چه ماهیتی دارد؟ پاسخ دادهاند: «این دارایی به یک نهاد مستقل حقوقی تعبیر می شود. مطابق این نهاد مستقل، اموال مشترک در قلمرو اداره و تسویه، از قواعد ویژهای که به وسیله تدوین کنندگان قانون مدنی تهیه شده، پیروی میکند. البته این اموال قبل از اینکه داخل در اشتراک بشوند، اموال اختصاصی مرد یا زن بوده که به طور خاصی به خانواده اختصاص داده شده است، لذا از قواعد مشترکی که مختص آنها است، پیروی میکنند».(Ibid, p, 151) پس اشتراک این چنین تعریف می شود: «اموال مشترک یک مجموعه مستقلی است از اموال زن و شوهر که به صورت ویژهای به خانواده اختصاص یافته است».(Ibid) ماهیت حقوقی اشتراک ضرورتاً آثار ویژهای را در پی خواهد داشت که این اثر از یک طرف در روابط بین زوجین و از طرف دیگر در روابط اشخاص ثالث با هر یک از زوجین ظهور خواهد نمود.\n۱-۲-۴) اقسام رژیمهای اشتراکی\nدر حقوق فرانسه، رژیمهای اشتراک اموال، به دو نوع تفکیک شده اند.\n۱-۲-۲-۴) رژیم های اشتراک قراردادی\nدر رژیمهای اشتراک قراردادی اموال، دو مدل قرارداد، پیشبینی شده است که به اختصار بیان می گردد:\nالف)- اشتراک کامل\nدر رژیم اشتراک کامل یا مطلق اموال، دارایی هریک از زوجین در زمان نکاح و آنچه در طی نکاح، هر یک از زوجین به دست میآورند، جزء اموال مشترک زوجین محسوب میشود که هر دو، مشترکاً مالک آن شناخته میشوند و این اموال مشترک، پس از انحلال نکاح، به طور مساوی بین زن و شوهر تقسیم میشود. (منوچهریان، ۱۳۴۲: ص ۷۹) لذا تمامیتی که این نوع از رژیم ایجاد میکند، بیشتر بر قابلیت گسترش مجموعه مشترک، به تمامی اموال زوجین برمیگردد. اما این امر مانع از تشکیل اموال اختصاصی در برخی از زمینههای معین نیست. این استعداد و قابلیت بر ترکیب دارایی و دیون در اموال مشترک حکومت میکند؛ در قلمرو دارایی، اشتراک اصولاً به تمامی اموال زوجین، فارغ از منشأ و ماهیت آنها گسترش مییابد. اشتراک نه تنها داراییها را شامل می شود؛ بلکه بدون تفکیک بین اموال منقول و غیرمنقول، کلیه اموال تحت تصرف زوجین را در روز ازدواج یا درآمدهای بلاعوض آنها را از روز ازدواج شامل میشود، لذا علاوه بر درآمدهای شخصی، کلیه اموال زوجین اعم از اموال حاضر، آینده، منقول و غیرمنقول را شامل می شود.\nنتیجه فقدان اموال اختصاصی، عدم دیون اختصاصی خواهد بود؛ به طور طبیعی اشتراک (اموال مشترک)، تمامی دیون زوجین اعم از حال و آینده را به صورت کامل پشتیبانی میکند. اشتراک دیون، مکانیسم تعهدات مربوط به دین و پرداخت آن را ساده میکند و این اشتراک، نهاد تأمین افزایش هزینه زندگی از محل اموال اختصاصی را منتفی ساخته و حق تعقیب بستانکاران را اصولاً به تمامی اموال مشترک گسترش میدهد. (Cornu, 1974, pp,491- 499) در این رژیم به دو صورت اموال اشتراک خارج می شوند:\n- اموالی که به وسیله یک مقرره، از دایره اشتراک خارج می شوند: ماده ۱۵۲۶ ق.م.ف. به صورت مشخص تمامی اموالی که ماده ۱۴۰۴ ق.م.ف. آنها را به خاطر ماهیتشان فارغ از زمان و چگونگی کسب مالکیت داخل در اموال اختصاصی قرار داده است را از اموال مشترک خارج کرده است.\n- هر شرطی که رژیم را از ماهیت اشتراکی خارج نکند در عقد قابل ذکر است، لذا با توافق طرفین میتوان برخی اموال را از حیطه اموال مشترک خارج نمود.(cornu, 1974, pp, 498- 497)\nب)- رژیم اشتراک اموال منقول و دارایی ها\nاموال و داراییها در این رژیم به اموال اختصاصی زن؛ اموال اختصاصی مرد و اموال مشترک تقسیم می شود. این مجموعه مشترک اصولاً تمامی اموال منقول در زمان ازدواج و پس از آن و همچنین داراییها یعنی اموالی که به صورت معوض در طول ازدواج با استفاده از درآمدهای حرفهای (شغلی) یا عایدات ناشی از اموال اختصاصی به دست آمده را شامل می شود. به عبارت دیگر، مطابق قانون سال ۱۸۰۴ بخش مشترک، شامل کلیه دارایهایی است که به وسیله زوجین در دوران ازدواج کسب میشود و اموال ناشی از ارث و هبه خارج از این اموال قرار دارد. تمام منابع مالی زوجین، اعم از عایدات، دستمزدها و درآمد ناشی از سرمایه، داخل در اشتراک می شود. البته این رژیم مالی مورد اصلاحاتی قرار گرفته است که بیان خواهد شد.\nمطابق رژیم فوق، در چگونگی اداره اموال توسط زوجین، بین اموال اختصاصی و اموال مشترک کاملاً فرق است. اموال اختصاصی که هر یک از زوجین نسبت به آنها مالکیت دارند، به طور مستقل توسط خود آنها اداره میشود و زن در این رژیم، نسبت به رژیم اشتراک کامل، تا اندازهای در اداره اموال خود آزادی دارد و میتواند در اموال اختصاصی خویش تصرف کند. اما اموال مشترک تحت اختیار شوهر است، ولی به عنوان رئیس، اداره این اموال را بر عهده دارد؛ البته قانونگذار جدید در سال ۱۹۶۵م، استثناهای مهمی در مورد اموال ذخیرهشده، بر این اصل اعمال نمود. در این حال اموال مزبور هرچند که جزء اموال مشترک است، اما تحت حاکمیت زن قرار دارد.(Cf. 1975, Dalloz) تدوین کنندگان قانون مدنی ۱۸۰۴م، این رژیم را به عنوان رژیم قانونی برگزیده که مقررات آن را در مواد ۱۴۹۶-۱۴۰۰ ق.م.ف. آورده بودند. با توجه به این که اکثر ازدواجها در فرانسه بدون انتخاب رژیم قراردادی بود رژیم قانونی به طور اتوماتیک بر آنها حاکم میشد: تا قبل از تصویب قانون جدید در سال ۱۹۶۵م، این رژیم بر چهار پنجم مردم فرانسه حاکم بود. اما این رژیم پس از قانون جدید در زمره رژیمهای قراردادی اشتراک درآمد. (mazeaud, 1982, P, 123)\n2-2-2-4) رژیم قانونی اشتراک دارایی\nبرابر این رژیم، اموال مشترک، شامل تمام داراییهایی است که زوجین در طول ازدواج به دست میآورند و پس از انحلال، به صورت مساوی بین زوجین یا وارث آنها تقسیم میشود. این رژیم را به این جهت اشتراک نامیده اند که زوجین در عواید ناشی از کار و سرمایه با هم شریکند و همچنین قانونی نام نهادند، چرا که در صورت فقدان قرارداد ازدواج، قانون آن را بر روابط زوجین حاکم کرده است. (cornu, 1974, P,7) این رژیم که از ۱۳ ژوئیه ۱۹۶۵م، به عنوان رژیم قانونی فرانسه برگزیده شده است، حاوی تحولات مهمی در مقررات حاکم بر روابط مالی زوجین می باشد، این رژیم تاکنون، قانون حاکم بر اکثریت قاطع زوجین فرانسوی است. از این روی لازم است سیر اصلاح و تدوین قانون ۱۹۶۵م، مورد بررسی قرار گیرد.\n۱-۲-۲-۴) سیر اصلاح قانونگذاری رژیم مالی\nدر سال ۱۹۵۹م، کمیسیون اصلاح قانون مدنی (وابسته به دولت) متن اصلاحی مقررات رژیمهای مالی را تهیه نمود. این مقررات که به لایحه قانونی رژیمهای مالی معروف شد، شامل اصلاحات مهم و زیادی بود و در همین سال توسط دولت به دبیرخانه مجلس سنا تحویل گردید. پس از طرح این لایحه در مجلس سنا بین مجلس ملی و مجلس سنا، توافق حاصل نشد. عمده اختلاف آنها در مورد اعطای اختیارات بیشتر به زن بود. مجلس سنا تمایل داشت، اداره اموال اختصاصی زن در رژیم اشتراک اموال، تحت اختیار شوهر باشد و در مقابل، مجلس ملی گرایش داشت که چنین اختیاری را به زن واگذار نماید. دولت که با نظر مجلس ملی موافق بود، نمیخواست خود را با مجلس سنا درگیر کند. در نتیجه این لایحه را پس گرفت. اما در سال۱۹۶۵م، بار دیگر لایحه جدیدی که تأمین کننده تمایلات مجلس ملی بود، در موضوع فوق تهیه نمود؛ در این لایحه نه تنها اداره اموال اختصاصی زن به وی سپرده شد، بلکه بهرهبرداری از این اموال نیز به زن اختصاص یافت. به همین دلیل این لایحه پس از بحثهای زیادی در نهایت در ۱۳ ژوئیه به تصویب رسید. (mazeaud, 1982, p,130)\nبه جهت آنکه این رژیم قانونی از اهمیت زیادی برخوردار بود، کمیسیون اصلاح قانون مدنی هم میبایست، قسمتی از قانون را به انتخاب گزینه این رژیم (رژیم قانونی) اختصاص میداد؛ بدین جهت مباحث فراوانی در صحن کمیسیون اصلاح در مورد این مطلب، بین طرفداران رژیم اشتراک اموال و طرفداران رژیم افتراق اموال عنوان گردید.\nطرفداران نظریه اشتراک که در ظاهر برتری یافتند، معتقد بودند، رژیم اشتراک اموال با تصوری که اصولاً زوجین از ازدواج دارند و با توجه به سابقه و سنتی که در فرانسه وجود داشته منطقیتر است، تا یک رژیم افتراقی و بر این باور بودند که اشتراک در زندگی، بالضروره، اشتراک تمام اموال یا حداقل، مجموعهای از اموال را برای خانواده باید به همراه داشته باشد و به تبع آن برای مرد نیز اقتدار و جایگاه برجستهای در اداره اموال قائل بودند. اما مخالفین این استدلال که از رژیمهای افتراقی دفاع میکردند، به شدت با اعتقادات آنان به مقابله برخاستند و با بیان این که امروزه ازدواج امری متزلزل و قابل انحلال به وسیله طلاق است، ضرورت اشتراک را رد کردند و همچنین با تأکید بر تساوی مطلق زن و شوهر، اختیارات شوهر را در این زمینه مردود می دانستند.\nالبته طرفداران رژیم افتراقی، رژیم دیگری را به عنوان رژیم قانونی در کمیسیون اصلاح قانون مدنی و پارلمان مطرح نمودند که رژیم افتراق اموال نبود؛ بلکه رژیم اشتراک داراییها بود. رژیمی که به وسیله چند قانون مدرن به وجود آمده است. «ژوسران» با ظرافت خاصی، نام اشتراک را بر آن نهاده و آن را به عنوان اشتراک زاییده از مرگ معرفی نمود. مطابق این رژیم زن و شوهر به عنوان زوجینی که دارای اموال مستقل هستند با هم زندگی میکنند و تمام اختیارات آنان درباره اموال خود را حفظ میکنند؛ اما پس از انحلال نکاح، اموال بین آنها تقسیم میشود. لذا این رژیم دقیقاً یک رژیم افتراقی است؛ زیرا هیچ یک از زوجین تا زمان انحلال رژیم هیچ مال مشترکی ندارند. بلکه در طول زندگی زناشویی به طور کامل همانند یک رژیم افتراقی زندگی میکنند. اما بلافاصله، پس از انحلال نکاح (مرگ زندگی مشترک) اموال مشترک، زاییده میشود و زوجین یا وارث آنها باید آن را بین خود تقسیم کنند. اما به رغم این تلاشها، تدوین کنندگان قانون مدنی آن را به عنوان رژیم قانونی نپذیرفتند. بلکه در سال ۱۹۶۵م، با این استدلال که این رژیم پیچیدهتر از آن است که به عنوان رژیم قانونی قرار گیرد، آن را در شمار رژیمهای قراردادی قرار دادند. پس از رد شدن این رژیم به عنوان قانونی، انتخاب رژیم قانونی دیگر، باید از میان رژیمهای اشتراکی مختلف صورت میپذیرفت، البته نقایص و اشکالات وارده بر رژیم اموال منقول و داراییها مانع از این بود که بتوان هنوز این رژیم را به عنوان رژیم قانونی حفظ نمود.\nدر سال ۱۹۶۵م، برای تعیین رژیم قانونی، تنها این شرط اصلاحی اعمال شد که در صورت عدم انتخاب رژیم خاص از طرف زوجین، رژیم اشتراک داراییهای مکتسبه در دوران ازدواج است که رژیم قانونی محسوب خواهد شد. بنابراین قانونگذار در رژیم قانونی جدید به خلاف رژیم قبل، اموال موجود در زمان ازدواج را از اشتراک خارج نمود. بدون شک در این رژیم، هنوز مشکل اثبات آوردههای منقول، جهت تفکیک بین اموال اختصاصی و اموال اشتراکی وجود داشت، مشکلاتی که تدوین کنندگان قانون مدنی را بر آن داشت که از احتساب این رژیم به عنوان رژیم قانونی پرهیز کنند. اما تدوین کنندگان لایحه قانون اصلاح ۱۹۶۵م، تأکید کردند که این مشکل با منعطف کردن قواعد اثبات، مرتفع خواهد شد، البته این مشکل برای زوج های که دارایی نداشتند، به دلیل این که آوردهای نبوده، اصلاً مطرح نخواهد شد. (mazeaud, 1982, p,131)\n2-2-2-2-4) مضمون اشتراک\nقبل از قانون اصلاح ۱۹۶۵م، داراییهای مشترک در تمام رژیمهای اشتراکی، شامل کلیه داراییهایی بود که به وسیله زوجین در دوران ازدواج و زناشویی کسب میشد و فقط اموال مکتسبه ناشی از ارث و هبه از آن خارج می گردید. لذا تمام منابع مالی، اعم از عایدات، دستمزدها و درآمدهای ناشی از سرمایه، داخل در اشتراک بودند و اشتراک از همه این منابع بهره میبرد. لذا اولین اصلاح، حفظ درآمدهای ناشی از کار و همچنین سرمایه زوجین برای خودشان بود و مضمون اشتراک در این مرحله همان افتراق در منابع است. اگرچه هر یک از آنها، موظف هستند، هزینههای زندگی را تقبل نمایند، اما از اشتراک این اموال بهره نخواهند برد.\nاصلاح مهم دیگری که در این قانون انجام شد، مربوط به دیون مشترک است. در گذشته تمام دیون شوهر، مشترک بوده و زن ملزم به پرداخت نصف آن بود. اما در حال حاضر، دیون زن و شوهر وضعیت یکسانی پیدا نمود. دیون زن و شوهر هر دو مشترک میباشند و مرد هم موظف است، نصف دیون زن را بپردازد. علت این امر به خاطر اصلاحاتی است که منجر به گسترش اختیارات زن از امور خانه و تربیت فرزندان شده که ذیلاً به آن پرداخته می شود. (mazeaud, 1982, pp, 131-132)\n3-2-2-2-4) اختیارات زوجین\nتدوین کنندگان قانون جدید، دریافتند که اختیارات زوجین باید محدود باشد، چرا که اختیارات شوهر مندرج در قانون ۱۸۰۴م، شبه مطلق بود. تغییر این قانون به منظور شرکت هرچه بیشتر زن در اداره امور مالی خانواده، ضروری به نظر میرسید. البته این امر نه تنها در رژیم اشتراک داراییها (رژیم قانونی) مورد نظر بود، بلکه میبایست در تمام رژیمهای اشتراک اموال مورد توجه قرار میگرفت. پس از تصویب قانون ۱۹۶۵م، دیگر مرد حاکم و ارباب اشتراک نبوده و باید جوابگوی اشتباه های خود در اداره اموال باشد. این قانون تا آنجا پیش رفت که عنوان رئیس اشتراک را هم از شوهر گرفتند و اموال ذخیره شده زن نیز، از سیطره مرد خارج شد و مقررات خاصی در مورد آنها پیش بینی گردید. همچنین از اختیارات شوهر در مورد اموال اختصاصی زن هم کاسته شد؛ درحالی که در لایحه ۱۹۵۹م، پیش بینی شده بود که این اموال همانند اموال مشترک هستند و رضایت زن تنها در مورد اعمال حقوقی مهم، ضروری است؛ در عین حال به زن حق داده شده بود که به دادگاه مراجعه کند و اختیارات شوهری که مدیریت بدی دارد را از وی بستاند. اما در قانون ۱۹۶۵م، اداره و بهرهبرداری از اموال اختصاصی زن به وی واگذار شد و وحدت امور خانواده نیز منحل گردید.\n4-2-2-4) تضمین زوجین\n«حق انحلال اشتراک توسط زن و حق احتراز از تقسیم دیون مشترک» که در قانون ۱۸۰۴م، برای زن پذیرفته شده بود، در قانون۱۹۶۵م، حذف گردید. اما در عین حال، دو امتیاز برای زن در قانون ۱۹۶۵م، درنظر گرفته شد که عبارتند از:\n5-2-2-4) ارزیابی عمومی از قانون اصلاحی\nهدف تدوین کنندگان لایحه در بازنگری مقررات رژیمهای مالی، تغییر وضعیت موجود به نفع زن بود. آنان میخواستند از وضعیت تبعیض آمیز آن چنان که در قانون آمده بود، کاسته شود. «کورنو» در این زمینه می نگارد:\n«در این بازنگری سعی شد، برابری زن و مرد در نظام اشتراک اموال برقرار شود یا حداقل گرایش به برابری در آن دیده شود و تحت این روابط متنوع، زن و شوهر در وضعیتهای تبعیض آمیزی قرار نگیرند. بلکه تا حدی توازن برقرار شود. یکی از آثار برابری، تساوی اختیارات است که قانون به سمت یکسانسازی اختیارات رفت و اصولاً هم این تغییر، به نفع زن انجام شد؛ به گونهای که نقش زن توسعه پیدا کرده؛ هریک از زوجین با اختیارات کاملاً مشابه به اداره اموال اختصاصی خود میپردازند. همچنین، هریک از آنها با همان اختیارات مشابه، مجموعهای از اموال مشترک را که قانون برای آنها تعیین کرده است، اداره میکنند…». (cornu, 1974, pp, 195-196) اما این تلاشها هرگز به تساوی اختیارات زن و شوهر منجر نشد و حدود اختیارات مرد در اموال مشترک، نشانگر این مطلب است. همین نویسنده ادامه میدهد: «در اموال مشترک، مرد کلیه اموال را اداره میکند و زن فقط آن قسمت از اموال مشترک خود که از قدرت اختیار مرد خارج است را اداره می نماید».(Ibid, p,196) به نظر میرسد، تدوین کنندگان قانون جدید در ایجاد تشابه کامل اختیارات زن و شوهر موفق نبودند؛ همانطور که یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی بیان می کند:\nنویسندگان حقوق مدنی فرانسه، حرکت این قانون را در دستیابی به کاهش اختیارات شوهر مؤثر ارزیابی می کنند. اما احتمالاً بافت سنتی مردم فرانسه و سابقه اقتدار مطلق شوهر در اداره اموال موجب شد که برتری در اداره اموال برای شوهر، همچنان محفوظ بماند؛ تا آنجا که حقوقدانان فوق، در حالی که کاهش اختلاف زن و مرد در اختیارات را ستایش میکنند، اما کوتاه کردن دست مرد را از اموال اختصاصی زن، نکوهش نموده و نگاشته اند: «تأسف برانگیز است که قانونگذاران، آن قسمت از لایحه ۱۹۵۹م، که به شوهر در صورت عدم شرط خلاف، اداره اموال اختصاصی زن همراه با محدود نمودن اختیاراتش را میداد، نپذیرفتند».(Ibid)\n5) مقررات عمومی تقسیم بندی اموال\nاصل اولیه در همه رژیمهای اشتراک اموال، این است که تمام اموال زوجین جزء مال مشترک است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. به غیر از رژیم اشتراک کامل که اصولاً تقسیمبندی مذکور در مورد اموال، در آن مطرح نیست و تمام اموال مشترک هستند. هرچند مطابق ماده ۱۴۰۴ ق.م.ف. استثناهایی هم در این مورد وجود دارد، در دو رژیم اصلی اشتراک اموال که قانونگذار پیشبینی کرده است یعنی رژیم اشتراک اموال منقول و دارایی ها که تدوین کنندگان قانون مدنی ۱۸۰۴م، آن را رژیم قانونی قلمداد نموده بودند و رژیم اشتراک داراییهای مکتسبه در دوران ازدواج یا رژیم اشتراک داراییها که از زمان اجرای قانون ۱۳ ژوئیه ۱۹۶۵م، به عنوان رژیم قانونی محسوب گردید، این معیارها، در صورتی قابل اعمال هستند که شرط اشتراک کامل یا شرط وحدت اداره اموال، وجود نداشته باشد. (mazeaud, 1982, p, 168)\n1-5) انواع داراییها\nب) اموال آینده؛ دارایی های که در طول ازدواج کسب میشود، اما جزء اموال مشترک نمی باشد که شامل اموال اکتسابی غیر معوض یا مجانی همانند: هبه، ارث و درآمدهای ناشی از فروش یا خرید یک مال با استفاده از اموال اختصاصی، است. البته درآمدهای ناشی از اموال اختصاصی وقتی که پسانداز شوند، جزء اموال مشترک محسوب خواهند شد. (mazeaud, 1982, p, 167)\n6) تقسیمبندی دیون\nرژیم های اشتراک اموال دیون همانند اموال زوجین به سه دسته دیون مشترک؛ دیون اختصاصی مرد و دیون اختصاصی زن تقسیم می شوند. دیون مشترک نیز به نوبه خود دارای دو گونه است؛ اول: طلبکاران علاوه بر اموال زوج بدهکار، دین خود را از محل اموال مشترک نیز، میتوانند استیفا کنند که به «تعهد به دین» معروف است. دوم: دیونی که از حساب اشتراکی برداشت می شود که به آن «مشارکت در پرداخت دین» گویند. این دین از جهت تعهد به دین، مشترک است، یعنی زوج و زوجه متعهد و ملزم به دین هستند. اما از جهت مشارکت در دین، اختصاصی است، یعنی فقط میتوان از اموال مشترک استیفا شود.\nرژیمهای اشتراک اموال با وجود مجموعه اموال مشترک که کم و بیش بین طرفین مشاع میباشد، مشخص میشود. اما در رژیمهای افتراقی فقط اموال اختصاصی زوجین وجود دارد. لذا اینگونه رژیمها، هیچ تلاقی و برخوردی بین امر مالکیت، تقسیم اموال و تعهدات راجع به دیون برای زوجین به وجود نمیآورد. در رژیمهای جدایی اموال، هر زوج نه تنها مالک اموال پیش از نکاح خود است، بلکه مالک درآمد و سایر اموالی است که در طول نکاح به دست می آورد. در این دوران، هیچ مالی مشترک نیست و اداره مشترکی هم وجود ندارد، بلکه هریک از زوجین به طور مستقل اموال خود را اداره میکنند. (منوچهریان، ۱۳۴۲: ص۱۰۰) البته پس از قانون ۱۹۶۵م، در رژیمهای افتراقی هم، تحول ایجاد شد. در حالی که در رژیمهای افتراقی قانون ۱۸۰۴م، اختیارات شوهر در برخی از این رژیمها بسیار بیشتر از اختیارات زن بود، پس از تصویب قانون جدید در سال ۱۹۶۵م، با حذف بعضی از رژیمها و جایگزینی رژیم دیگر، تعادلی در اختیارات زن و شوهر فراهم آمد.\nاین رژیم به معنای واقعی کلمه، رژیم جدایی اموال است و ذات آن با وجود اشتراک مخالفت دارد و به عنوان رژیم افتراقی ناب محسوب میگردد. در این رژیم، هیچ اشتراکی در دوران ازدواج و پس از انحلال آن در داراییها و دیون تشکیل نمی شود، مگر در صورت وجود شرط مخالف؛ لذا هریک از زوجین در اداره اموال خود مستقل می باشند. در این رژیم، کمترین برخورد و تلاقی بین اموال زوجین مشاهده می شود. این پندار که وضعیت مالی زوجین در این رژیم هیچ نظم و ترتیبی ندارد، درست نخواهد بود. زیرا ازدواج، منجر به تشکیل خانواده می شود که در آن زوجین (در فرانسه) باید به صورت مشترک هزینههای آن را پرداخت کنند و همین تعهد پرداخت هزینههای ازدواج، از رژیم افتراق اموال یک رژیم مالی واقعی می سازد و دیگر آن که حداقل، اموال منقول به خاطر زندگی مشترک در یک مکان همانطور که در حقوق ایران وجود دارد با هم مخلوط میشود و در این حالت پس از انحلال نکاح، همانند رژیم اشتراک اموال، برای تقسیم اموال زوجین که مالک واقعی آنها هستند، یک تصفیه واقعی، ضروری است. (mazeaud, 1982, p, 557)\nدر این رژیم، کار زن در خانه، بار اقتصادی ندارد. یعنی زحمات زنی که شخصاً درآمدی ندارد و با خانهداری و کار در منزل شوهر به پسانداز و درآمدخانه کمک میکند، نادیده گرفته می شود و وضع نامساعدی را برای زن به وجود میآورد. انتقاد فوق یکی از انتقادهای اساسی به این رژیم است. لذا از این جهت وضعیت مالی زن در رژیم مالی مشترک بهتر است؛ زیرا به اندازه شوهر از درآمد دارایی روزافزون خانواده هنگام انحلال رژیم اشتراک مالی، سهم میبرد. (منوچهریان، ۱۳۴۲: ص ۱۰۶) با این حال برای رفع این نقیصه رویه قضایی فرانسه، این قسمت از فعالیتهای زن در خانه را از نظر دور نداشته و برای آن اجرت المثل منظور داشته است.\nرژیم مشارکت در داراییها، در واقع جامع قواعد رژیم افتراق اموال و رژیم اشتراک دارایی است. در تعریف این نوع رژیم حقوق دانان معتقدند در مرحله اول افتراقی بوده و سپس اشتراکی میشود. در طول ازدواج، زوجین تحت رژیم افتراق اموال زندگی میکنند، آنها آزادانه و مستقلاً به اداره، تنظیم و انتفاع از اموالشان میپردازند و با انحلال ازدواج، مجموعه مشترکی به وجود میآید که شامل تمامی اموال اکتسابی زوجین در طول ازدواج به غیر از مکتسبات بلاعوض میشود که بین زوجین یا وارث آنها تقسیم میشود. اما قانون ۱۹۶۵م، برای تصویب آن اصلاحات محسوسی به عمل آورد؛ زیرا اگر برابر اصول اشتراک عمل شود، باید عین اموال مکتسبه توسط هریک از زوجین در طول ازدواج، تقسیم شود که این امر به طور طبیعی باید از طریق قرعهکشی، تکه تکه کردن عین اموال یا به حراج گذاشتن اموال تقسیم ناشدنی، انجام شود که در نهایت هریک از زوجین را متضرر خواهد ساخت. لذا قانونگذار، برای پرهیز از چنین ضرری به هریک از زوجین اجازه داده که داراییهایشان را قبل از انحلال یا بعد از آن حفظ کنند و تقسیم اموال ناظر بر ارزش اموال می باشد و عین اموال در تقسیم بندی دخالت داده نمی شود. بدین ترتیب در واقع، هریک از زوجین به صورت مساوی، نسبت به اضافه دارایی دیگری حق پیدا میکند. در نهایت اصلاً تقسیمی در کار نیست. بلکه تنها حسابی بین زوجین جهت تعدیل داراییها (mazeaud, 1982, pp, 599-600) به وجود می آید.\nاز اینرو قانون ۱۹۶۵م، تعریف روشنی از آن در بند ۱ ماده ۱۵۶۹ آورده و بیان می کند: «هنگامی که زوجین اعلام میکنند که تحت رژیم مشارکت در داراییها ازدواج میکنند، هریک از آن دو در اداره، انتفاع و تنظیم اموال خویش، اختیار کامل دارد. بدون اینکه بین اموال موجود وی در زمان ازدواج یا اموالی که به وسیله ارث و بخشش به دست میآورد و اموالی که به صورت معوض در دوران ازدواج کسب مینماید، فرقی باشد. در دوران ازدواج این رژیم، همانند رژیم افتراق اموال عمل میکند و با انحلال نکاح، هریک از زوجین در نصف ارزش اضافی از دارایی خالص دیگری شریک میشود و با ارزیابی مضاعف دارایی اصلی و نهایی، وضعیت آنها متوازن خواهد شد».\nبرابر آنچه در ابتدای مقاله بیان شد، ادعای نپرداختن نظام حقوقی اسلام به رژیم مالی زوجین یا به تعبیر دقیقتر، عدم تنظیم روابط مالی زوجین در حقوق اسلام، اشتباه بزرگی است که بر زبان آوردن و بر قلم راندن آن تفکری مغرضانه میطلبد. البته میتوان آن را بر خلق و خوی حقوقدانان آن دیار حمل کرد که خود را در این حوزه سرآمد همگان دانسته، اظهار می دارند: «رژیم پیچیدهای که آنان بر روابط زن و شوهر حاکم ساختهاند به خشونت زدایی در روابط زوجین منجر شده است. در حالیکه نظامهای حقوقی دیگر به ویژه حقوق اسلام هنوز بدان نایل نشده است». البته این غرض ورزی چندان آشکار است که نگارنده را از هر پرداخت و بیان دیگری بینیاز میسازد.\nسیر تکوین، تدوین و تحول سیستم حقوقی فرانسه نشان میدهد، آنان از یک طرف، به پیروی از نظام حقوقی روم باستان زنان را محجور و از دخالت در امور مالی خود ممنوع کردند و از طرف دیگر اگرچه بر این باور هستند که خانواده شخصیت حقوقی مستقل ندارد، اما روابط عمیق بین افراد خانواده سبب می شود، تمامی اموال زوجین در خدمت مصالح آن نهاد قرار گیرد و این امر فقط با اشتراک اموال زوجین و اداره مطلق و بدون مسئولیت این اشتراک از سوی مرد میسر می شود. لذا رژیم اشتراک مالی در فرانسه بر این دو فرض تأکید می کند.\nرژیم اشتراک قانونی قدیم مندرج در قانون مدنی فرانسه بیشترین میزان از اموال زوجین را تحت اشتراک قرار میداد؛ به مرد به عنوان ارباب اشتراک و خانواده در اداره این اموال اختیارات مطلق و غیرمسئولانه میبخشید، با توجه به گسترة آن حاکمیت بر روابط مالی بیش از ۴/۳زوجین فرانسوی میتواند مؤید گفتههای فوق باشد؛ چرا که زن از هرگونه دخالت در اداره اموال مشترک منع شده بود و این قانون جزء قواعد آمره محسوب میگشت.\n«فمینیسم» یا نهضت بیداری زنان که در واقع واکنشی بر این تفکر افراطی بود. در سده اخیر قانونگذار آن دیار را مجبور ساخت تا بر پایه تساوی حقوق زن و مرد که غایت این نهضت میباشد، به اصلاح مقررات در این حقوق بپردازد، لذا قانون اصلاحی سال ۱۹۶۵م، در همین راستا به تصویب مجلس شورای ملی و سنای فرانسه رسید. آنچه در ارزیابی مهم می باشد، این است که اصلاحات مطرح شده تا چه حد اصل تساوی حقوق زن و مرد را محقق ساخته و زمینه برتری ناروای مرد بر زن و خشونت در خانواده را برچیده است. در این قانون رژیم مالی به دو دسته بزرگ رژیم قانونی که نوعی نظام اشتراکی میباشد و رژیم قراردادی که شامل چندین رژیم با ماهیت اشتراکی و افتراقی است، تقسیم می شود. تنوع و پیچیدگی این رژیمها و آزادی زوجین در خلق رژیم جدید اگرچه در ظاهر مثبت مینماید ولی درواقع، زوجهای فرانسوی را دچار تحیر و سردرگمی کرده و با دخالت دیگر عناصر اجتماعی و فردی، آنها را از انتخاب رژیمی که بهتر بتواند منافعشان را برآورده سازند، عاجز نموده است. به بیان دیگر، ماهیت و آثار نظامهای مالی بر حقوقدانان زبده نیز روشن نگردیده؛ تا چه رسد به یک شهروند عادی فرانسوی. به همین دلیل، بیشتر زوجهای فرانسوی برای فرار از این همه پیچیدگی و دغدغهها و آشوبهای فکری بدون انعقاد قرارداد مالی ازدواج کرده و ناخودآگاه خود را تحت رژیم پیچیده قانونی اشتراک قرار میدهند، بدون اینکه بتوانند در مناسب بودن آن ارزیابی درستی داشته باشند.\nیکی از نکات مثبت مورد ادعای حقوقدانان فرانسوی در خصوص رژیم قانونی جدید اشتراک، امکان اداره مشترک اموال توسط زوجین میباشد. اما این امکان زمانی محقق می شود که زوجین در این مورد با هم توافق کرده باشند؛ در غیر این صورت اداره اموال با مرد خواهد بود. چنانچه گذشت در غالب موارد زوجهای فرانسوی بدون انعقاد قرارداد مالی ازدواج میکنند که این امر در عمل چنین توافقی را منتفی میسازد و هنوز این مردها هستند که برتری ناروای خود و سیطره بر اموال زن را برای خویش حفظ کردهاند.\nابن حزم الاندلسی، علیبن احمد: «المحلی»، بیروت، دارالفکر، بی تا.\nجبعی عاملی (شهید ثانی)، زین الدین: «مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام»، قم، انتشارات بصیرتی، بی تا.\nحرعاملی، محمدبن حسن: «وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه»،بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا.\nراغب اصفهانی، حسین بن محمد: «مفردات غریب القرآن»، دفتر نشر کتاب، ۱۴۰۴٫\nطباطبایی، سیدمحمدحسین: «تفسیر المیزان»، ترجمه سیدمحمدباقر همدانی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۳٫\nعلوی حسینی موسوی، محمد کریم: «کشف الحقایق عن نکت الآیات و الدقایق»، تهران، حاج عبدالمجید صادق نوبری، چ سوم، ۱۳۹۶٫\nقمی (شیخ صدوق)، محمدبن علیابن بابویه: «من لا یحضره الفقیه»، قم، موسسه نشر اسلامی، چ دوم، بی تا.\nکاتوزیان، ناصر: «حقوق مدنی و خانواده»، تهران، بهمن برنا، چ پنجم، ۱۳۷۸٫\nکاشانی حنفی، ابوبکربن مسعود: «بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع»، پاکستان، المکتبه الحبیبه، چ اول، ۱۴۰۹٫\nمکارم شیرازی، ناصر و دیگران: «تفسیر نمونه»، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، ۱۳۶۶٫\nCornu, Gerard, les regimes matrimoniaux, paris, presseuniersitaire de la france, 1ér Edition, 1974.\nDalloz, Encyclopedie, droit ciil «Regimesmatrimoniaux» paris, Edition Dalloz, 1975.\nMalaurie, philippe et Agnes, Le Droit ciil «lafamille» Edition cugas- 2 e, 1989.\nMazeaud, Henri et Leon, Lecon de Droit ciil «Regimesmatrimoniaux» paris, Edition montcrestiem, cinquieme Edition, 1982.\nareille, Bernard, Regimes matrimoniaux, Reue trimestrielle de droit ciil, Jan- marc, 1999.\n – le Régime matrimonial contrairement à ce qúon a parfois affirmé, ńexistepas dans tous les systemes Juridiques; il est ignoré au moins du droit musulman; (C.F.Dalloz, op.cit.p,2).\n(رژیم مالی برخلاف آنچه که برخی تأیید کرده اند در تمام سیستم های حقوقی وجود ندارد. حداقل در حقوق اسلام از این موضوع غفلت شده است).\n- در مورد شرکت اعتبار تعبیرهای متعددی شده از جمله این که «کسی که در بازار دارای اعتبار نیست، از اعتبار صاحب اعتباری استفاده نماید و توافق نماید که به خاطر همین، در درآمدهای حاصله شریک شوند.» (شهید ثانی، بی تا: ج۱، ص ۲۷۵).\n- در رژیم اشتراک کامل اموال، تمام اموال، حتی اموال قبل از نکاح هم جزء اموال مشترک می شود.\n – la liberte des conentions matrimoniales.\n- mazeaud, p.65 et philippe. Malaurie et L. agnes,«droit ciil»régimesmatrimoniaux, (paris, Editions cugas- 2e, 1991),p,97.\n- Ĺimmutabilité des conentions matrimoniales.\n- Les epoux peuent etablir par leur contra de mariage une communauteuniesselle de leur biens tant meuble qúimmeubles les, present et a enirtoutefois sauf stipulation contraire, les biens-queĺarticle 1404 declarepropres par leur nature ne tombent point dans cette communaute. Le communauteunierselle supporte definitiement toutes les dettes des epoux, present etfutures (Art 1526.c. ci.F.).\n- “quand les epoux ont declaré se marier sous le Regime de la participationaux acquets , chacun déux consereĹadministration, la Jouissance et la libredisposition de ses biens personnels, sans distingues entre ceux qui luiappartenaient au Jour du mariage ou lui sont adenus depuis par succession ouliberalite et ceux qúil a acquis a titre onereux pendent le mariage pendent laduree du mariage, ce regime fonctionne comme si les epoux etaient mariés sous leregime de la separation de biens. A la dissolution, chacun des epoux a le droitde participation par moitie en aleur aux aequets nets constates dans lepatrimoine de l autre, et mesures par la double estimation du patrimoineoriginal et du patrimoin final.(ART 1569.C.CI.F)


تخفیف مجازات - مهداد\n4 پاسخ به “تخفیف مجازات”\nفاطمه ابریشم کار گفت:\nاسفند ۱۰, ۱۳۹۹ در ۲:۵۵ ب٫ظ\nبنظرم بهتر است مطالب بصورت ویدئو باشد.چون هامه مردم متاسفانه حوصله ی خواندن ندارند!\nاسفند ۱۰, ۱۳۹۹ در ۳:۲۸ ب٫ظ\nدر سایت مهداد قسمت‌هایی تحت‌عنوان رادیو حقوق و تلویزیون حقوق وجود دارد که در آن‌ها کارشناسان، مطالب آموزشیِ حقوقی را در قالب برنامه‌های شنیداری (یعنی صوتی) و دیداری (یعنی تصویری) به زبان ساده ارائه داده‌اند. مخاطبان عزیزی که تمایل به خواندن مطالب ندارند، می‌توانند در صفحه‌ی اصلیِ سایت مهداد وارد این قسمت‌ها شوند و از برنامه‌های ارائه‌شده بهره ببرند.\nدر پایان، بابت حُسن توجه شما نسبت به سایت مهداد، بسیار سپاسگزار هستیم.\nرامین بیک موسوی گفت:\nاسفند ۲۷, ۱۳۹۹ در ۱۰:۵۳ ب٫ظ\nبنده به ناحق درسال ۹۸با اعمال نفوذ چند نفر در دادسرا برعلیه رییس شعبه و بنده به جرم مشارکت در اختلاس به تحمل۱۲سال زندان درجه چهارمحکوم شدام آیا این تخفیفات برای بنده هم شامل میشود میزان تخفیف به چه شکلی هست\nشرایط و نحوه‌ی تخفیف مجازات، در متنی که سوال خود را ذیل آن درج نموده‌اید، به زبان ساده توضیح داده شده است. شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیش‌تر در این مورد، این متن را مطالعه نمایید.\nچنانچه این شرایط وجود داشته باشد، قاضیِ پرونده می‌تواند تخفیفات مربوطه را اِعمال نماید.\nبازدید روزانه : ۹۶۴\nبازدید کل : ۳۹۷۳۸۹۲


نشست تخصّصی دولت سایه در حوزه آموزش و پرورش - دکتر سعید جلیلی\nنشست تخصّصی دولت سایه در حوزه آموزش و پرورش Reviewed by Momizat on مهر ۰۱ . بسمه تعالی در راستای سلسله جلسات «دولت سایه» و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، نشست تخصّصی دولت سایه در حوزه آموزش و پرورش با حضور برخی وزیران سابق ، مدیران مجت بسمه تعالی در راستای سلسله جلسات «دولت سایه» و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، نشست تخصّصی دولت سایه در حوزه آموزش و پرورش با حضور برخی وزیران سابق ، مدیران مجت Rating:\nنشست تخصّصی دولت سایه در حوزه آموزش و پرورش\nکد مطلب: ۲۲۹۱۹ | زمان ارسال: ۰۱ مهر ۱۳۹۷ | دیدگاه : ۰ | | + آ آ -\nدر راستای سلسله جلسات «دولت سایه» و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، نشست تخصّصی دولت سایه در حوزه آموزش و پرورش با حضور برخی وزیران سابق ، مدیران مجتمع های آموزشی و کارشناسان تعلیم و تربیت برگزار شد.\nبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتر سعید جلیلی، در این جلسه حسین مظفر وزیر اسبق آموزش و پرورش، محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش، اسفندیار چهاربند رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش، زکریا یازرلو معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش، محمد طیب صحرایی مدیر عامل مجتمع آموزشی و فرهنگی امام صادق(ع)، حبیب رحیم پور، عباس بیات، مذنبی، یونسی، بنکدار، علوی، شهر آیینی، پارسانیا، خانم قربانی از کارشناسان حوزه آموزش و پرورش حضور داشتند.\nدر ابتدای این جلسه دکتر جلیلی با اشاره به جلسات و پیشنهادات کارگروه آموزش و پرورش گفت: شایسته است کسانی که مسئولیّت مستقیم ندارند و دوره ای بازیگربوده اند و حالا تماشاگرند به مسئولین اجرایی در اتّخاذ سیاست درست کمک کنند و این کار اگر به خوبی انجام پذیرد از مصادیق عالی امر به معروف قلمداد می شود.\nنماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی افزود: دولت سایه روش حل مسائل اجرایی کشور را در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی پیدا می کند و بر اساس امکانات و اقتضائات راه حل ها را به مجریان پیشنهاد می کند.\nدکترجلیلی در مقدّمه جلسه چارچوب و طرح کلی مسائل آموزش و پرورش را بر اساس آن چه در کارگروه تخصصی به دست آمده است در سطوح چهارگانه گفتمانی ، راهبردی ، اجرایی و هم افزایی بیان نمود و به توضیح هر یک پرداخت.\nآموزش و پرورش به لحاظ اهمّیّتی که داراست نمی‌تواند منفک از گفتمان یا آن باور عمومی حاکم بر جامعه باشد، از آن گفتمان یا باوری که در جامعه وجود دارد متأثر است.\nوی افزود: در مقاطع مختلف دولت‌ها می‌بینید که وقتی یک گفتمانی شکل می‌گیرد، بالاخره فضای آن گفتمان بر آموزش و پرورش و بر مناسبات آن حاکم خواهد شد. این بسیار اهمیت دارد که ما در این سطح بدانیم که آن فضای گفتمانی که آموزش و پرورش از آن متأثر است یا بهتر بگویم، آموزش و پرورش باید آن نقش خودش را ایفا بکند که بر آن تأثیر بگذارد و ان‌شاءالله حتی آن گفتمان را در جهت انقلاب هدایت بکند، امروز چه وضعیتی دارد؟\nعضو مجمع تشخیص مصحلت نظام خاطر نشان کرد: بحث دیگر در سطح راهبردی است. به هر حال این بسیار مهم است که این وزارتخانه با تمام آن رسالت‌ها و وظایف و مأموریت‌هایی که دارد، راهبردش چگونه است و به عبارتی چگونه باید باشد. بحث این است که با توجه به آن وضع مطلوب، چه چیزهایی تأیید می‌شود، چه چیزهایی باید تصحیح بشود، چه چیزهایی باید تکمیل بشود تا بتوانیم به آن وضع مطلوب برسیم. در بحث مدیریت راهبردی چنین دستگاه بسیار مهمی، این اهمیت دارد که آیا راهبردها ما را به آن وضع مطلوب می‌رساند یا نمی‌رساند.\nوی در ادامه گفت: بحث دیگر در سطح محتوایی و اجرایی هر کدام از واحدهای کاری است. اگر از یک مدرسه صحبت می‌کنیم، می‌گوییم مثلاً یک مدرسه نمونه و مطلوب در هر مقطعی چیست و چگونه می‌توان به آن مدرسه نمونه رسید.\nجلیلی افزود: بحث چهارمی که وجود دارد هم افزایی است. مقوله آموزش و پرورش در خیلی از مأموریت‌ها و رسالت‌هایی که سایر دستگاه‌ها هم دارند اهمیت پیدا می‌کند. همچنان که سلامت کشور به عهده وزارت بهداشت گذاشته شده اما مطمئناً وزارت بهداشت نمی‌تواند همه مأموریت‌های سلامت را انجام بدهد. مثلاً متأسفانه ما سالی ده‌ها هزار نفر مجروح تصادفات جاده‌ای داریم. خب وزارت بهداشت در مرحله پسینی این می‌تواند کمک بکند. برای مرحله پیشینی مثلاً باید وزارت راه کمک بکند. نیروی انتظامی کمک بکند. در بحث آموزش و پرورش هم همین طور است. یعنی ما در بحث تعلیم و تربیت اگر چه در این عرصه محوریت با آموزش و پرورش است اما باید خیلی دستگاه‌های دیگر مثل صدا و سیما و وزارت خانه‌های دیگر نیز هر کدام از اینها هم یک وظیفه و یک نقشی داشته باشند که بتوانند به کمک و مدد وزارت آموزش و پرورش بیایند. محوریت هم افزایی در این زمینه حتماً باید با وزارت آموزش و پرورش باشد و دستگاه‌های دیگر هم با او همکاری بکنند.\nدکترمظفر:آموزش و پرورش اصلاح‌شدنی است و خیلی هم به سادگی می‌تواند اصلاح بشود\nدر ادامه این جلسه دکتر حسین مظفر وزیر اسبق آموزش و پرورش گفت: مشکلی که داریم فقدان مراکز مشورتی و استفاده از ظرفیت‌ها و کم‌اعتقادی به استفاده از مراکز مشورتی است؛ ظرفیت‌هایی که از جیب مردم هزینه شده است.\nوی افزود: آموزش و پرورش اصلاح‌شدنی است و خیلی هم به سادگی می‌تواند اصلاح بشود اما اولویت اصلی مسئولین نظام نیست. اگر به آموزش و پرورش اهمّیّت بدهیم همه مسائل در همه سطوح قابل حل است .\nمظفر تاکید کرد: در بحث آموزش و پرورش فاصله ای بزرگ بین مبانی گفتاری و نظری و رفتارهای عملی داریم. هنوز درک نکرده ایم که آموزش و پرورش زیرساخت توسعه پایدار است. نبایستی این گونه باشد که وزارت کار و بهداشت و سایر دستگاه ها خودشان را از آموزش و پرورش جدا ببینند. بایستی درک کنیم که آموزش و پرورش درمانگاه همه دردهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است.\nدکتر یازرلو:جنس گفتگو در بخش گفتمان باید با بخش‌های دیگر متفاوت باشد\nدکتر یازرلو معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به اهمّیّت چهار سطح مطرح شده در بررسی و پایش این وزارت خانه گفت: بخش گفتمان، فوق‌العاده هم حیاتی است و هم حرفه‌ای. گفتمان به دلیل این که سازنده سپهر معرفتی برای تعلیم و تربیت می‌شود، بر آن سه بخش دیگر هم سایه می‌افکند. وی ادامه داد: جنس گفتگو در بخش گفتمان باید با بخش‌های دیگر متفاوت باشد. اگر این بخش درست بشود، سایه می‌افکند. جوّ درست می‌کند و اصولاً بخش‌های دوم و سوم و چهارم کاملاً متأثّر از بخش نخست هستند.\nوی افزود: این جلسه باید این هنر را داشته باشد که موضوعات فاخر دارای ارزش افزوده را شناسایی بکند. در هر چهارتا سطح بگنجاند و آن مسائل متوهمی را که الان گاهی اوقات در هر چهار سطح هم وجود دارد، خارج بکند. اگر بتواند همین رفتار را به خوبی انجام بدهد و پیش ببرد، من فکر می‌کنم آن رفتار برنامه‌ریزی سبک حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که حالت تهاجمی بود، نه انفعالی می‌آید این فضا را می‌گیرد.\nمحمود فرشیدی:نوعی گرایش غربی در جامعه هست که آموزش و پرورش را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد\nدکتر محمود فرشیدی دیگر وزیر اسبق آموزش و پرورش با توجه به گفتمان حاکم بر دولت گفت: نوعی گرایش غربی در جامعه هست که آموزش و پرورش را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. در نتیجه به سمت یک آموزش و پرورش حدّاقلی حرکت می کنیم ، چون پرورش تقریباً خیلی وقت است که از آن خبری نیست.\nفرشیدی در ادامه افزود: از نظر راهبردی و برنامه‌ای باید از آقای بطحایی تشکّر بکنیم که به هر صورت سند تحول بنیادین را که پنج سال بود تقریباً راکد مانده بود به روی میز آوردند و شعار سند تحوّل بنیادین مطرح می‌شود. اگر چه باید نگران بود کسانی که با سند تحول بنیادین مخالفت داشتند دوباره در عرصه‌های مختلف نفوذ پیدا بکنند و نقض غرض بشود و به عبارتی سند تحول بنیادین پوستین وارونه بشود.\nچاربند: ما می‌خواهیم که ارزش‌ها را حفظ بکنیم\nدکتر چاربند رییس مرکز برنامه ریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش گفت: آن چیزی که الان برای ما مسأله است و در واقع سند تحول قرار است که به عنوان یک راهنمای عمل به ما کمک بکند، حفظ ارزش‌ها است و ابزارهایی که بتواند این ارزش‌ها را حفظ بکند. و الا خود ارزش‌ها ثابت است. اینها قرار نیست عوض بشود. ما می‌خواهیم اینها را در طول بیست سال آینده حفظ بکنیم.\nوی افزود: ما می‌خواهیم که ارزش‌ها را حفظ بکنیم. یعنی قرار نیست که با ترکیب هرم جمعیتی‌مان ارزش‌های ما هم عوض بشود. می‌خواهیم ارزش‌هایمان را حفظ بکنیم. منتها روش‌های آن عوض می‌شود. نحوه پاسخگویی به نیازهای آن جامعه در حال تحول با آن ترکیب جمعیتی متفاوت می‌شود.\nچاربند گفت: همه باید فکر بکنیم. هر کسی در هر سمتی که هست، در هر جایگاهی که هست، شاغل است، بازنشسته است، رسمی است، سیاسی است، اجتماعی است، هر نگاهی که دارد. برای حفظ این مملکت و ارزش‌های این مملکت چاره‌ای نیست غیر از این که ما به نظام تعلیم و تربیت‌مان به عنوان اولویت اول نگاه بکنیم و واقعاً این برای همه جا بیفتد که این اولویت اول است.\nوی در ادامه افزود: بحث گفتمان به مبانی نظری سند تحوّل برمی‌گردد و طبیعی است که باید آن مطالبات در سطح ملّی به گفتمان تبدیل بشود. حالا با چه زبانی و با چه ابزاری، موضوعاتی است که آموزش و پرورش دارد تلاش می‌کند این اتفاق بیفتد.\nدر ادامه این جلسه حبیب رحیم پور ازغدی کارشناس حوزه آموزش و پرورش گفت:خصلت حاکمیتی آموزش و پرورش در سالهای آتی با  سه مکانیزم راهبردی اقتصاد آموزش و پرورش، مدیریت آموزش و پرورش و تکنولوژی آموزشی در جهت حاکمیت‌زدایی در میدان کار می‌کند. تکلیف جمهوری اسلامی با این سه مقوله روشن باشد.\nوی افزود: بایستی حقوق عمومی و اقتصادسیاسی را در آموزش و پرورش به بحث بگذاریم.\nدکتر صحرایی مدیر مجتمع امام صادق (ع) از دیگر حضار در حلسه بود که گفت: بومی کردن آموزش و پرورش به معنی این است که بیاییم یک نگاه دیگری را هم تمرین بکنیم. مبتنی بر آن چه که خود ما به آن معتقد هستیم. باید یک نظام دیگری با محوریت‌های دیگری سازماندهی بشود .\nوی افزود: کار تعلیم و تربیت فقط برای دولت‌ها نیست. قسمتی از ثمره چنین حرفی باید به آموزش و پرورش منتقل بشود. قسمت جدی آن باید به فضای مثلاً صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و غیره منتقل بشود.\nمذنبی دیگر کارشناس حوزه آموزش و پرورش حاضر در جلسه گفت: نقطه آغاز تحول در دو راهبرد مهم تربیت معلم و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است.\nوی افزود: ساختار آموزش و پرورش یک راه‌حل دارد. یک هماهنگ‌کننده کاملی همچون شورای عالی تربیتی که در خود سند تحول به آن اشاره شده و اعتبار‌بخشی شده و مصوب شده را مبنا قرار بدهیم می تواند جریان تربیتی کشور را مدیریت می‌کند. باید تأییدات مختلف نظام را بگیرد و وزیر آموزش و پرورش به یک معنا در جریان دولت، آن نقش هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی را خواهد داشت.\nدر ادامه این جلسه ۳ ساعته خانم قربانی کارشناس تعلیم و تربیت گفت: شبیه‌ترین زیرنظام در نظام اسلامی با حاکمیت اسلامی نظام آموزش و پرورش است.\nوی افزود: یکی از راه‌حل‌های پاسخ دادن به مشکلات آموزش و پرورش ، گفتمان شدن بحث تعلیم و تربیت و مسأله شدن و سؤال شدن آن و فعال شدن که از این رکود در بیاید.\nدر سطح آموزش و پرورش یک صف‌آرایی وجود دارد و سند بیست سی این صف‌آرایی را تا یک حدّی ظهور داد.\nبنکدار مدیر مجتمع آموزشی گفت: وزارت آموزش و پرورش در حقیقت پنج وزارت‌خانه است ولی مسئولیّت را به یک وزیر سپرده اند. این کار این قدر گسترده و متنوع است که یک نفر با تمام مهارتش هم نمی‌تواند اینها را جمع بکند.\nمتخصصین همه وزارت‌خانه‌ها را وزارت علوم تربیت می‌کند به جز وزارت آموزش و پرورش که تربیت معلم برعهده دانشگاه فرهنگیان است وکار مستقلّی می‌طلبد. فضاهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش خودش یک وزارت‌خانه را برای حمایت لازم دارد. ساخت و ساز این وزات‌خانه باید به عهده یک سازمان دیگر باشد.\nوی افزود: شدت رشد در سنین شش تا هیجده سالگی که فرد در اوج رشد جسمی و فکری و روحی است قابل قیاس با هیچ امری نیست. انتقال ارزش‌های دینی کار مضاعف بعدی است.\nوی در انتها گفت: آیا وزیر می‌تواند به تنهایی همه این کارها را انجام بدهد؟ تصوّر صحیح از آموزش و پرورش در جو عمومی جامعه نیست. فضای عمومی و رسانه بایستی همراهی کنند و فضاهای تخریبی و انحرفی نیزباید زدوده شود.\n»تشکر دکتر جلیلی از مجلس شورای اسلامی در پی تصویب طرح توسعه پالایشگاه‌های کشور\n»حمایت قاطع دکتر جلیلی از مواضع ضد فساد وزارت بهداشت برای مبارزه با مفاسد حوزه غذا و دارو\n»از تاکید شما بر امکان مقاومت در برابر تحریم ها متشکرم\n»۷۰ سال حضور نظامی و اشغال، هزینه‌ی سازش ژاپن با آمریکاست\nمعادله امنیتی * + 3 = دوازده\nتشکر دکتر جلیلی از مجلس شورای اسلامی در پی تصویب طرح توسعه پالایشگاه‌های کشور\nگزارش تصویری نشست با نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه نفت در پی تصویب طرح توسعه پتروپالایشگاه‌های کشور\nحمایت قاطع دکتر جلیلی از مواضع ضد فساد وزارت بهداشت برای مبارزه با مفاسد حوزه غذا و دارو\nاز تاکید شما بر امکان مقاومت در برابر تحریم ها متشکرم\nبازدید دکتر جلیلی از نمایشگاه کارتون و کاریکاتور «KEEP CALM I AM THE QUEEN»\nگزارش تصویری بازدید دکتر جلیلی از نمایشگاه کارتون و کاریکاتور «KEEP CALM I AM THE QUEEN»\nاروپایی ها با گستاخی میگویند اگر برجام میوه نداشت، از سایه آن استفاده کنید!\nگزارش تصویری سخنرانی دکتر جلیلی در جمع بسیج اساتید دانشگاه های تهران\nمعرفی کتاب آداب الصلاه حضرت امام خمینی(ره) و دعوت به مطالعه آن توسط جوانان انقلابی\nگزارش تصویری نشست صمیمی دکتر جلیلی با دانشجویان\nبرگزاری نشست نقد کتاب با عنوان«از تراژدی تا احیای علوم سیاسی» با حضور اساتید دانشگاه\nگزارش تصویری نشست نقد کتاب با عنوان«از تراژدی تا احیای علوم سیاسی» با حضور دکتر جلیلی و اساتید دانشگاه


پایان نامه بررسی میزان و نحوه بکارگیری کتاب الکترونیکی – مرجع دانلود مقاله تحقیق و پروژه\nشیوه تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده است. برای نیل به اهداف تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته با 30 سوال گزینه ای استفاده شد. پرسشنامه در قالب 5 مولفه شیوه های آگاهی و دستیابی، شیوه های استفاده، شیوه های استفاده از متن، استفاده از محتوا، و تعلیم و یادگیری طراحی گردید\nیافته های پژوهش نشان داد که براساس t مشاهده شده در فعالیت های آموزشی و پژوهشی، کلیه مولفه ها بیشتر از سطح متوسط بود. بنابراین پاسخگویان معتقدند میزان کاربرد ” کتاب های الکترونیکی ” در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان ، بیشتر از سطح متوسط می‌باشد. همچنین از نظر پاسخگویان میزان کاربرد شیوه های آگاهی و دستیابی به کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان، کمتر از سطح متوسط می‌باشد.\nنظر پاسخگویان در مورد 4 مولفه میزان کاربرد شیوه های استفاده، استفاده از متن، استفاده از محتوا، و تعلیم و یادگیری کتاب الکترونیکی به این شرح می باشد. آن ها معتقدند که میزان کاربرد این 4 مولفه در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان ، بیشتر از سطح متوسط می‌باشد.\nفصل3: شیوه شناسی پژوهش\n3-1-شیوه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………….45\n3-4- شیوه و طرح نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..48\n3-7- شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………….54\n4-2-1- سوال اول پژوهش: میزان کاربرد شیوه های آگاهی و دستیابی به کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی تا چه حد است؟ ………………………………………………………………………………………………………64\n4-2-2- سوال دوم پژوهش: میزان کاربرد شیوه های استفاده از کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی تا چه حد است؟ ……………………………………………………………………………………………………………………67\n5-1- خلاصه موضوع و شیوه ها ………………………………………………………………………………………………………………………110\nجدول 4-9. توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها نسبت به مولفه شیوه های آگاهی و دستیابی به کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64\nجدول 4-10. توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها نسبت به مولفه شیوه های آگاهی و دستیابی در فعالیت های پژوهشی…..65\nجدول 4-12. توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها نسبت به مولفه شیوه های استفاده از کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67\nجدول 4-13. توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها نسبت به مولفه شیوه های استفاده از کتاب الکترونیکی در فعالیت های پژوهشی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68\nجدول 4-37. مقایسه زوجی اختلاف میانگین نمره مولفه های شیوه های آگاهی و دستیابی به کتاب الکترونیکی، شیوه های استفاده از کتاب الکترونیکی، استفاده از متن کتاب الکترونیکی، و تعلیم و یادگیری کتاب الکترونیکی با توجه به سابقه خدمت در فعالیت های آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………………………….93\nجدول 4-39. مقایسه زوجی اختلاف میانگین نمره شیوه های آگاهی و دستیابی به کتاب الکترونیکی، شیوه های استفاده از کتاب الکترونیکی، و استفاده از متن کتاب الکترونیکی با توجه به سابقه خدمت در فعالیت های پژوهشی………………………..98\nبا تحولاتی که در دهه های پایانی قرن بیستم به وقوع پیوست و رسانه های جدیدی در قالب الکترونیکی ظهور یافت (بابائی، 1382). نشر الکترونیکی به منزله یکی از جلوه های فناوری اطلاعات و اینترنت از مهمترین محمل های دوران معاصر گردید که انقلابی اساسی در عرصه اطلاع رسانی به وجود آورده است. این باور که حضور هر رسانه جدید ممکن است تهدیدی برای وضعیت کنونی و رسانه های قبلی و ارزش آن ها باشد از موضوعات مورد توجه تلقی می شود، تفکری که امکان هرگونه ابتکار در بهره‌جویی و استفاده از رسانه های نو را از افراد سلب کرده و در عین حال در فراگیری اثر رسانه مزبور نیز هیچ گونه اثری نخواهد داشت. باید با ورود هر رسانه با نگاه واقع بینانه به آن، نه آن را به صورت کامل حذف کرد و نادیده گرفت و نه تسلیم محض آن شد و دیگر رسانه ها را کنار گذاشت. این مسئله که رسانه ها صرفاَ ابزار و عامل اطلاعات بوده و هرچه تنوع آن ها بیشتر باشد، قدرت انتخاب انسان نیز افزایش خواهد یافت، یک واقعیت است. یکی از این رسانه های جدید نشر الکترونیک است، که نسبت به نشر مواد مکتوب با اقبال همراه بود و کاربران به استفاده از آن ها روی آورده و کتابخانه ها به تهیه آن رغبت بیشتری نشان می دهند. از قالب های نشر الکترونیکی، کتاب های الکترونیکی است که دارای نقاط قوت و طبیعتاً ضعف می باشند. در این فصل به شرح و بیان مسئله، اهداف، اهمیت و ضرورت، کاربرد نتایج، سوال های پژوهش، و تعریف اجزای پژوهش مبادرت خواهد شد.\nدر مفهومی آشکار پدیده کتاب الکترونیکی به خواننده اجازه می دهد به جای مراجعه مستقیم به کتابفروشی، کتاب را از طریق رایانه شخصی خریداری نموده و یا حتی متن آن را ببیند، و اگر خواست نسخه ای از آن را بر روی ابزارهای اطلاعاتی نظیر دیسکت، دیسک فشرده، دی وی دی، و یا کاغذ ضبط کند یا به سخت افزار انتقال دهد، که این امر بر اقتصاد کتاب اثر فراوان خواهد داشت( آذرنگ، 1381).\nتعیین میزان کاربرد شیوه های آگاهی و دستیابی به کتاب های الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی اصفهان؛\nتعیین میزان کاربرد شیوه های استفاده از کتاب های الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی اصفهان؛\nبنابراین میزان کاربرد کتاب های الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی استان اصفهان ضرورت دارد. این که افراد در مواجهه با کتاب الکترونیکی از چه شیوه هایی برای به دست آوردن آن استفاده می کنند، دلایل استفاده از این کتاب ها چیست. فهم این مسائل به کارایی کتابخانه ها در فعالیت های پژوهشی و آموزشی و ارائه خدمات بهتر به نیازهای کاربران کمک خواهد کرد.\nمیزان کاربرد شیوه های آگاهی و دستیابی به کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی تا چه حد است؟\nمیزان کاربرد شیوه های استفاده از کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی تا چه حد است؟\nدر تاریخ علم از اختراع رایانه، ترانزیستورها، و اینترنت به عنوان فصل های انقلابی یاد شده است. با رواج روزافزون اثر رایانه در مسایل روزمره، جهان با سرعت فزاینده ای به دنیای الکترونیک و دیجیتال تبدیل می شود. کتاب، چاپ، و نشر نیز از این راه باز نمانده و ظهور نشر الکترونیک این صنعت را دستخوش تحولی عظیم کرده است. رشد فزاینده حجم اطلاعات قابل دسترس از طریق محیط وب و اینترنت و افزایش تعداد کاربران در دهه اخیر، میزان استفاده از آن را به عنوان یکی از قدرتمند ترین شکل‌های تبادل اطلاعات در بین کاربران نشان می دهد.\nدر این فصل ابتدا مبانی نظری پژوهش در خصوص کتاب الکترونیکی، ویژگی ها، معایب و مزایای این منبع شرح داده خواهد شد و سپس درباره نقش کتاب الکترونیکی و اثرگذاری آن در فعالیت های علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی توضیح داده می شود. در انتهای فصل نیز پیشینه ای از بررسی های انجام شده در این مورد آورده خواهد شد.\nكتاب الكترونیكی، پدیده‌ای تازه در بین مواد خواندنی است که بر مطالعه اثری چشمگیر گذاشته است. كتاب های الكترونیكی صرفاً نسخه الكترونیكی مطالب مكتوب نبوده، بلكه می‌توانند علاوه بر متن، صوت، تصاویر، و تصاویر متحرک و … را نیز شامل شوند. به علاوه، در قالب فایل هایی كه توسط یك رایانه اجرا شده، مانند فایل های پی دی اف، اچ تی ام ال، ورد ، و فایل های اجرایی ای ایکس ای درآیند. البته درباره تعریف كتاب الكترونیكی توافق عمومی وجود ندارد، لذا در این بخش دیدگاه های متفاوت را درباره تعریف كتاب الكترونیكی مورد بررسی قرار می‌دهیم( یعقوبی،1381).


نسخهٔ ۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۱۷\n۲۴۷ بایت اضافه‌شده ، ۹ سال پیش\n←نوشتارهای ویکی‌خبر چه هستند: بهبود\nنسخهٔ ۸ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۳۴ (ویرایش)\n(←خواندن را شروع کنید، نوشتن را شروع کنید)\nنسخهٔ ۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۱۷ (ویرایش) (خنثی‌سازی)\n(←نوشتارهای ویکی‌خبر چه هستند: بهبود)\n==نوشتارهای ویکی‌خبر چه هستند==\n* رایج‌ترین آن‌ها '''خبرهای ترکیبی''' می‌باشند. این نوع خبرها از چندین منابع مختلف دیگر (همیشه به طور کامل ذکر شده) استفاده می‌کنند. این برای دیگر رسانه‌ها که تمام جوانب حقایق را در نظر بگیرند چیز نادری است، بنابراین ما گزارش‌هایی بیشتر مفصل و کامل ارائه می‌کنیم. ما همچنین می توانیم از هرگونه تعصب خودداری کرده و ارائه دیدگاه بی‌طرف کنیم.▼\n* نوع دیگر مقالات را '''خبرهای دست اول''' تشکیل می‌دهند. این نوع اخبار توسط مشارکت کنندگان ویکی‌خبر در رابطه با رویدادهای تازه نوشته می‌شوند. شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر '''[[ویکی‌خبر:خبر دست اول|خبر دست اول]]''' را بخوانید.▼\n▲* رایج‌ترین آن‌ها '''[[ویکی‌خبر:خبر ترکیبی|خبرهای ترکیبی]]''' می‌باشند. این نوع خبرها از چندین منابع مختلف دیگر (همیشه به طور کامل ذکر شده) استفاده می‌کنند. این برای دیگر رسانه‌ها که تمام جوانب حقایق را در نظر بگیرند چیز نادری است، بنابراین ما گزارش‌هایی بیشتر مفصل و کامل ارائه می‌کنیم. ما همچنین می توانیم از هرگونه تعصب خودداری کرده و ارائه دیدگاه بی‌طرف کنیم.\nشما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر '''[[ویکی‌خبر:خبر ترکیبی|خبر ترکیبی]]''' را بخوانید.\n▲* نوع دیگر مقالات را '''[[ویکی‌خبر:خبر دست اول|خبرهای دست اول]]''' تشکیل می‌دهند. این نوع اخبار توسط مشارکت کنندگان ویکی‌خبر در رابطه با رویدادهای تازه نوشته می‌شوند. شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر '''[[ویکی‌خبر:خبر دست اول|خبر دست اول]]''' را بخوانید.\nچیزی که دقیقا در ویکی‌خبر باید تحت پوشش قرار بگیرد در [[ویکی‌خبر:راهنمای مطالب|راهنمای مطالب]] توضیح داده شده است. برخی از نمونه های بسیار خوب در [[ویکی‌خبر:مقاله‌های برجسته]] در دسترس هستند.\nبرگرفته از «https://fa.wikinews.org/wiki/ویژه:تفاوت_گوشی_همراه/143832»


یزدانی: در استقلال خوشحالم و تمدید کردم\nمدافع استقلال می گوید قرارداد او و این باشگاه با رقمی کاملا معمولی تمدید شده است....\n۲ ماه پیش ۲٬۳۸۶\nبه گزارش "ورزش سه"، سیاوش یزدانی یکی از بازیکنانی بود که امروز در محل باشگاه استقلال حاضر شد و پس از مذاکره با مدیران باشگاه قرارداد خود را تمدید کرد. او هنگام خروج از باشگاه در گفتگو با خبرنگاران در مورد اینکه او جز کدام دسته از بازیکنان تیم بود؛ A ، B یا C اینطور توضیح داد: نمی دانم جز کدام دسته از بازیکنان بوده‌ام. من چند روز در سفر بودم و بعد از بازگشت با فرهاد مجیدی صحبت کردم که گفت امروز به باشگاه بیایم و قراردادم را تمدید کنم. امروز هم قراردادم را دو ساله با باشگاه تمدید کردم.\nمدافع استقلال در مورد اینکه شایعه شده بود او قرار است به سپاهان برود، عنوان کرد: بعد از بازی با سپاهان هم گفتم که با هیچ باشگاهی مذاکره نکرده بودم. قرار بود در استقلال بمانم و دوست داشتم در این تیم بمانم زیرا در استقلال خوشحالم. بخصوص اینکه خود فرهاد مجیدی هم در این تیم حضور دارد.\nیزدانی در مورد اینکه در این فصل استقلال آرمانی را شاهد خواهیم بود یا نه بیان کرد: بعد از مد‌ت‌ها خود سرمربی تیم را می‌بندد. هدف ما قهرمانی است و امیدوارم امسال به جام قهرمانی برسیم. البته کار استقلال نسبت به سایر باشگاه‌ها سخت‌تر است. کمبودهایی داریم که این ها ربطی به اقای مددی و مجیدی ندارد. مثل کمپ، زمین تمرین، استخر و سالن بدنسازی داریم. این مسایل را نمی‌شود در یکسال درست کرد. شاید ۱۰ مدیر و مربی هم بیایند و بروند و این مسایل درست نشود زیرا زمانی وجود ندارد.\nاو در ادامه و در پاسخ به این سوال که تیم می خواهد کجا تمرین کند، اضافه کرد: در حال حاضر مدیریت باشگاه درگیر تمدید قرارداد بازیکنان است. این مسایل هم مسایل پایه ای، اصولی و ریشه‌ای است.شاید در سال‌های بعد درست شود. اینطوری هیچ چیز سرجایش نیست.\nاز یزدانی در رابطه با بازی با الهلال پرسیده شد و او در واکنش به این سوال گفت: در مورد این تیم چه باید بگویم؟! همه می‌دانید الهلال چقدر خرج کرده و چقدر امکانات دارد. نبرد با الهلال نبرد فیل و فنجان است شاید با غیرت ایرانی بتوانیم جلوی الهلال را بگیریم و ما تمام تلاشمان را می کنیم.\nوی در مورد مبلغ قراردادش با استقلال و اینکه فرهاد مجیدی گفته مبالغ درخواستی بازیکنان بسیار زیاد و نجومی است، گفت: حاضرم مبلغ قراردادم را در سه سالی که در این باشگاه بوده‌ام منتشر کنم. من در مورد مبلغ قراردادم با فرهاد مجیدی صحبتی نکرده بودم و به باشگاه هم مبلغی نگفته بودم. با این حال در این دو سال تقریبا مجانی برای استقلال بازی کرده‌ام. قراردادم با استقلال یک قرارداد خیلی معمولی بوده است.\nنقل و انتقالات ۱۴۰۰ سیاوش یزدانی استقلال تهران\n۲۰ ساعت پیش ۲٬۶۸۶\n۲ ساعت پیش ۱٬۸۷۲\n۷ ساعت پیش ۱٬۶۱۱\n۷ ساعت پیش ۱٬۵۹۶\n۹ ساعت پیش ۱٬۴۴۶


کد مطلب: 32842 درج نظر\nشامِ آخر یکی از معروف‌ترین گرافیتی یا دیوارنگاره‌های لئوناردو داوینچی، نقاش ایتالیایی است. اما در این...\n1. چرا لئوناردو دا وینچی «شام آخر» را نقاشی کرد؟\nدر آن زمان لئوناردو برای Ludovico Sforza، دوک شهر میلان، کار می‌کرد. او به مدت 18 سال (از 1482 تا 1499) صاحبکار لئوناردو بود و در طی این مدت از وی خواسته بود تا یک طرح مذهبی خاص از حضرت عیسی مسیح و حواریون در شام آخر ترسیم کند. لئوناردو تصمیم می‌گیرد تا این خواسته را به بهترین نحو به ثمر برساند و نتیجه این طرح زیبای مورال می‌شود که بر دیوار تالار غذاخوری صومعه سانتا ماریا دله گراتسیه در شهر میلان نقش بسته است.\n2. نقاشی شام آخر چه اندازه است؟\nاین نقاشی به معنی واقعی بزرگ است؛ 460*880 سانتی‌متر (15*29 فیت). بر خلاف اندازه نسخه‌های نمونه برداری شده از آن که به اندازه یک مبل‌اند، نقاشی تمامی یک دیوار بزرگ را پوشش می‌دهد.\n3. این نقاشی کجا قرار دارد؟\n4. لئوناردو برای نقاشی شام آخر، چقدر زمان صرف کرده؟\nاو کارش را در سال 1945 آغاز کرد و در سال 1948 به پایان رساند. البته این زمان برای لئوناردویی که به ناتمام رها کردن کارهایش شهرت داشت، زمان زیادی به شمار نمی‌رود.\n5. چرا این نقاشی حایز اهمیت است؟\n6. شام آخر چه چیزی را به تصویر می‌کشد؟\n7. کسانی که در نقاشی دیده می‌شوند، کیستند؟\n8. چرا نقاشی در حال از هم پاشیدن است؟\n9. چرا مسیح در این نقاشی، پا ندارد؟\nالبته لئوناردو برای مسیح پاهایی در نظر گرفته و نقاشی کرده بوده است. حدود سال 1650 عده‌ای تصمیم می‌گیرند در وسط تصویر دری احداث کنند! این در دقیقا در همان محلی قرار می‌گیرد که پاهای مسیح قرار داشته و درنتیجه از نقاشی حذف می‌شوند.\n10. من داستانی درباره نقاشی «شام آخر» شنیده‌ام! آیا حقیقت دارد؟\nکدام داستان را می‌گویید؟ همان که لئوناردو ابتدا تصویر عیسی را نقاشی می‌کند و پس از ماه‌ها و سال‌ها جستجو برای یافتن یک مدل ایده‌آل و ترسیم چهره 11 نفر دیگر، دوباره همان نفر اول مدل می‌شود تا تصویر را تکمیل کند؟\n#لئوناردو داوینچی #تابلوی شام آخر\nآیا نمی توانید به پاریس سفر کنید؟ بازدید مجازی از موزه لوور رایگان شد\nشام آخر به جام مقدس اشاره دارد در اصل و همسر مسیح مری مکدانل یا مریم مجدلیه باردار بوده است و‌فرزندی به نام سارا به دنیا اورده است جام مقدس لیوان نیست بلکه به خود مری مکدانل اشاره میکند تفسیرتون کامل نیست\nسلام این عکس خیلی باکیفیته ولی عکس واقعی نیست اگر دقت کنید طاق پشت سر عیسی مثلثی هست ولی در عکس های دیگه نیم دایره هست\nثبت نظر درباره «رازهای نقاشی شام آخر»


پلی‌استیشن وی‌آر ۲ به صورت بی‌سیم توسعه خواهد یافت | گیمفا\nPlayStation ، Playstation VR ، PS5 ، اخبار ۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۵\nاخیرا سونی (Sony) تائید کرد که کنسول نسل نهم این شرکت، پلی‌استیشن ۵ نام خواهد داشت و همچنان یکی از کارکنان این شرکت نیز اعلام کرد که این کنسول طی سال آینده‌ی میلادی به صورت رسمی معرفی خواهد شد؛ اما در این میان اطلاعات از کنسول نسل نهم سونی برای بازی‌بازان غیر سنتی منتشر شده است که برای طرفداران حوزه‌ی واقعیت مجازی جذاب خواهند بود.\nبر کسی پوشیده نیست که شرکت سونی یکی از طرفداران و همچنین فعالان در واقعیت مجازی و خصوصا حوزه‌ی بازی‌های ویدئویی است. دومین نسخه از عینک واقعیت مجازی سونی در حال حاضر تبدیل به یک راز شده است و تنها اطلاعاتی که تا به اینجا از این عینک وجود داشت، عدم عرضه و معرفی آن در کنار کنسول پلی‌استیشن ۵ بوده است.\nبر اساس گزارشات جدید، طرح‌های پتنتی (Patent) از لو رفته‌اند که اشاره به نسخه‌ی دوم عینک واقعیت مجازی پلی‌استیشن وی‌آر دارند که نشان دهنده‌ی بهبود‌ها و قابلیت‌های بسیاری است که احتمالا در نسخه‌ی نهایی پلی‌استیشن وی‌آر ۲ شاهد خواهیم بود. در این پتنت شاهد دو دوربین در جلوی عینک و همچنین یک دوربین در پشت دستگاه هستیم. البته کنترلرهای پلی‌استیش موو (Playstation Move) نیز هر کدام همراه با یک دوربین اختصاصی برروی خود منتشر میشوند. همچنین بر اساس این پتنت، نسل بعد پلی‌استیشن وی‌آر نیز از Playstation Nonetheless پشتیبانی خواهد کرد\nاین دوربین‌ها این امکان را به کاربر می‌دهند تا جهان واقعی اطراف خود را زیر نظر داشته باشند تا از بروز اتفاقات ناگوار جلوگیری شود. همچنین برای هر چشم، نمایشگری تعبیه شده است که تصاویر هر دوربین را منتقل کرده و به صورت سه‌بعدی و برجسته به کاربر نشان می‌دهند. در عین حال شما می‌تواند با اعلام تنظیمات، تصویر دوربین‌های پلی‌استیشن موو را نیز به نمایشگر‌های پلی‌استیشن وی‌آر ۲ منتقل کنید.\nدر نهایت نیز به نظر می‌رسد که سونی تصمیم گرفته است تا عینک واقعیت مجازی خود را به جهان دستگاه‌های بی‌سیم وارد کند. در پتنت مورد نظر اشاره شده است که این دستگاه، دیتا و اطلاعات را از طریق بلوتوث دریافت و انتقال خواهد داد و همچنین منبع تغذیه‌ی اختصاصی خودش را دارا خواهد بود. به نظر می‌رسد که بولوتوث برای انتقال تصاویر گزینه‌ی مناسبی نباشد و شاید تنها برای انتقال صوت از آن استفاده شود و احتمالا برای انتقال تصویر همچنان پلی‌استیشن وی‌آر ۲ به سیم‌ها وابسته خواهد بود.\nواقعیت امر این هست که هرگز نمی‌توان به اطلاعات نشان داده شده توسط پتنت‌ها اطمینان کرد زیرا این‌ها تنها طرح‌های مفهومی و نقشه‌های اولیه بوده و در آینده نیز ممکن است شاهد محصول نهایی با قابلیت‌ها و امکانات متفاوتی باشیم. شما می‌توانید به مشاهده‌ی فیل پی‌دی‌اف این پتنت از طریق این لینک اقدام کنید.\nدر ادامه نظرات خود را در رابطه با تغییراتی و ویژگی‌هایی که دوست دارید در نسل بعد پلی‌استیشن وی‌آر اعمال شوند با ما در میان بگذارید.\nبرچسب‌ها: PlayStation VR ، سونی ، نسل بعد پلی‌استیشن وی‌آر ، واقعیت مجازی ، پلی‌استیشن وی‌آر\n۱۳۹۸/۰۷/۱۷ در ۱۹:۰۳\nشایعه شده که سونی تصمیم گرفته پلی‌استیشن ۵ رو قانونی تو ایران منتشر کنه و همراهش هم هدست واقعیت مجازی رو رایگان میده که با این وضع و حالی که مردم ما دارن لااقل بتونن از واقعیت فرار کنن.\nوالا همه ی ما دوست داریم شایعه نباشه و خبر تایید شه ولی به نظرم عمرااااااا\n۱۳۹۸/۰۷/۱۸ در ۰۱:۰۲\nبرادر.حتی اگه درست باشه مردم صادق و مومن ما مگه میزارن وی آرش مجانی باشی؟؟؟اصلا زشته این فکر\n۱۳۹۸/۰۷/۱۸ در ۰۱:۰۳\nهمون پلی استیشن رو به صورت قانونی بده که اینا بهمون نندازن خوبه\n۱۳۹۸/۰۷/۱۷ در ۱۹:۳۵\nاینکه خیلی خیلی خوب میشه\nشرکت سونی در حال پژوهش برروی قابلیت ردیابی حرکت انگشتان دست برای عناوین واقعیت مجازی است


شیوه یک کلاهبردار برای فریب فروشندگان مجازی - مشرق نیوز\nکد خبر 1005933\nتاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۷\nبه گزارش مشرق، سرهنگ کارآگاه کامیار چهری گفت: در دوم شهریور ماه امسال شهروندی با در دست داشتن دستور قضائی از سوی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ تهران مبنی بر شناسایی متهم به پایگاه سوم پلیس آگاهی مراجعه کرد.\n۲۰ سال حبس برای جاعل عناوین دولتی\nاین مقام انتظامی عنوان کرد: مال باخته پس از حضور در پایگاه یکم به کارآگاهان، گفت: قصد فروش یک دستگاه لب تاپ را داشتم که برای سهولت در فروش تصمیم گرفتم که اطلاعات لب تاپم را در سامانه اینترنتی خرید و فروش درج کنم.\nپس از گذشت مدتی مردی با من تماس و اظهار داشت: قصد خرید لب تاپ را دارد و در خصوص قیمت آن کمی گفت و گو کردیم و به مبلغی به توافق رسیدیم. شماره کارتم را به وی ارائه دادم و قرار شد که این مبلغ را به شماره کارتم قبل از دریافت لب تاپ واریز کند و در موعد تحویل به من قبض انتقال وجه را تحویل دهد و در ادامه قرار شد که همدیگر را در محلی ملاقات کنیم.\nوی گفت: شاکی ادامه داد در روز ملاقات این فرد مدعی بود که مبلغ لب تاپ را به شماره کارتم واریز کرده است و در گوشی موبایلش انتقال وجه که با اپلیکیشن پرداخت کرده بود و انتقال موفقیت آمیز بود را نشان داد. ولی من پیام واریزی را دریافت نکرده بودم و زمانی که اعلام کردم پیام واریزی به دستم نرسیده است متهم اظهار کرد انتقال وجه از طریق سیستم پایا انجام شده و پیامک در آینده ارسال می شود.\nدر نهایت کمی رو در واسی گیر کردم و به این فرد که ظاهری قابل اعتماد داشت، اعتماد کردم و لب تاپ را به وی تحویل دادم. ولی با گذشت چند ساعتی پیامی را دریافت نکردم و متوجه شدم که این فرد کلاهبرداری کرده است.\nکلاهبردار حرفه‌ای را شناسایی کنید\nعکس/ دستگیری اوباش هنگام عربده‌کشی در تهران


نام نویسی 57 داوطلب انتخابات ریاست جمهوری در روز اول ثبت نام‌ها – اول خبر\nخانه/سیاسی/نام نویسی 57 داوطلب انتخابات ریاست جمهوری در روز اول ثبت نام‌ها\nچهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۰۴:۳۵ نام نویسی 57 داوطلب انتخابات ریاست جمهوری در روز اول ثبت نام‌ها\nبه گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، سیداسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در جمع‌بندی ثبت‌نام اولین روز نامزدهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اظهار داشت: امروز سه‌شنبه 21 اردیبهشت اولین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری بود و روند ثبت‌نام از ساعت 8 صبح آغاز شده و تا 18 ادامه پیدا کرد.\nوی افزود: تعداد 57 نفر از داوطلبان به ستاد انتخابات وزارت کشور واقع در وزارت کشور مراجعه کرده و نام‌نویسی کردند که ان‌شاءالله عملیات ثبت‌نام تا چهار روز دیگر ادامه خواهد داشت.\nسخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: ثبت‌نام از نامزدهای داوطلب ریاست جمهوری روز ۲۵ اردیبهشت به پایان می‌رسد.\nموسوی عنوان کرد: تعدادی از پرونده‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به دلیل نقص مدرک مواجه شدند که فرصت مجددی را به داوطلبین خواهیم دادیم که آنها می‌توانند تا پایان دوره ثبت‌نام مراجعه کرده و روند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.\nبه گزارش فارس، سعید محمد، محمدحسن نامی،حسین دهقان و محمدزارع فومنی از چهره‌های شاخصی بودند که امروز با حضور در وزارت کشور برای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ثبت نام کردند.\nپیش‌تر برای انتخابات ثبت نام کرده بودند.


محکومیت گسترده حمله تروریستی به فرودگاه آبها در سعودی | الشرق الاوسط فارسی\nمحکومیت گسترده حمله تروریستی به فرودگاه آبها در سعودی\nWed, 12 Jun 2019 22:54:09 +0000\nتأکید کشورهای عربی بر ایستادگی در کنار سعودی در مقابل هرگونه تلاش برای هدف قراردادن ثبات و امنیت آن\nکشورهای مختلف جهان حمله موشکی حوثی‌ها به فرودگاه اَبهای در جنوب سعودی را محکوم کردند؛ حمله ای که منجر به زخمی شدن ۲۶ غیرنظامی شده‌است.\nبه گزارش الشرق الاوسط، فرحان حق سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در جمع خبرنگاران از حملات تروریستی به فرودگاهی در سعودی ابراز نگرانی عمیق کرد.\nوی در ادامه همچنین اظهار کرد: این حملات تنش را افزایش خواهد داد، امنیت ملی و منطقه را در معرض خطر قرار می‌دهد و روند سیاسی به رهبری سازمان ملل را تضعیف می‌کند. طرفین درگیر در یمن خواستار قوانین بین‌المللی و بشردوستانه را رعایت کنند».\nدولت امارات متحده عربی، حمله شورشیان حوثی مورد حمایت رژیم ایران به فرودگاه بین‌المللی ابها را به شدت محکوم کرد.\nدولت امارات این اقدام جنایتکارانه را دلیل دیگری بر رویکرد خصمانه و تروریستی شورشیان حوثی و تلاش آنها برای تضعیف امنیت و ثبات منطقه دانست.\nوزارت خارجه امارات با صدور بیانیه ای، بار دیگر بر همبستگی و ایستادگی کامل خود در سعودی علیه هر نوع تهدید تأکید و پشتیبانی خویش را از تمامی اقداماتی که سعودی در مقابله با تروریسم اتخاذ می‌کند، اعلام کرد.\nدر ادامه این بیانیه ضمن آرزوی شفای عاجل برای مجروحان این حمله تروریستی، امنیت امارات متحده عربی بخش جدایی ناپذیر امنیت سعودی خوانده شده و گفته شده که هر نوع تهدید و خطری امنیت سعودی را مختل کند، تهدیدی علیه امنیت و ثبات امارات محسوب می‌شود.\nخالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین امروز چهارشنبه در توییتی نوشت: حمله شبه نظامیان کودتاگر حوثی به فرودگاه بین‌المللی ابها، اقدامی خطرناک است که با سلاح ایرانی رخ داده و موجب صدمه زدن به افراد بی گناه شده‌است.\nدولت کویت نیز حمله تروریستی شورشیان تروریست حوثی مورد حمایت ایران را به شدت محکوم کرد.\nوزارت خارجه دولت کویت امروز بیان کرد: این حملات تروریستی که امنیت سعودی را به خطر می‌اندازد، نمایانگر افزایش تنش و تضعیف تلاش برای دستیابی به یک راه حل سیاسی است.\nکویت همچنین تأکید کرد: دولت کویت همواره در کنار سعودی خواهد بود، و از همه تصمیمات اتخاذ شده جهت برقراری امنیت و ثابت این کشور حمایت می‌کند.\nوزارت خارجه مصر نیز در بیانیه خود این حملات را به شدت محکوم کرد و گفت: دولت و ملت مصر همواره در کنار دولت و ملت سعودی در برابر هر تهاجمی که امنیت و ثبات این کشور را تهدید بکند ایستاده‌است، و آن را ضروری می‌داند.\nدر این بیانیه برای زخمی شدگان درخواست شفاء کامل شده‌است، و حملات تروریستی به فرودگاهای بین‌المللی را جزو نقض قوانین بین‌المللی توصیف کرده‌است.\nجمهوری مصر از جامعه بین‌المللی خواستار مقابله با اعمال تروریستی شده‌است که امنیت و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد.\nاز سوی دیگر، سفارت آمریکا در ریاض و در پیامی در توئیتر، حمله به فرودگاه بین‌المللی جنوب سعودی را محکوم کرد.\nدر این پیام که روز چهارشنبه ۲۲ خرداد منتشر شد آمده‌است: از طرف جان ابی‌زید، سفیر آمریکا در سعودی و از سوی تمامی نمایندگی آمریکا، به شدیدترین وجه ممکن حمله حوثی‌ها به غیرنظامیان در فرودگاه را محکوم می‌کنیم.\nاین پیام همچنین آرزوی بهبود سریع برای زخمی‌های این حمله کرده‌است.\nسعد الحریری نخست‌وزیر لبنان نیز این اقدام را تعرض آشکار به تأسیسات مدنی سعودی و نشانه استمرار اقدامات خبیث برای هدف قرار دادن ثبات و امنیت پادشاهی سعودی و ملت این کشور دانست.\nپارلمان عربی نیز این حمله را محکوم کرد.\nمشعل بن فهم السلمی، رئیس این مجلس حمله حوثی‌ها را جنایت جنگی توصیف کرد.\nالفهمی گفت که این مجلس به شدت این اقدام تروریستی را محکوم کرد و از سازمان ملل و شورای امنیت می‌خواهد به شکل فوری و جدی اقدام کرده و حوثی‌ها را در فهرست گروه‌های تروریستی بگنجاند، زیرا که قوانین بین‌المللی را نقض کرده و به شکل عمدی و مکرر تأسیسات حیاتی و مدنی سعودی را با موشک‌های بالستیک و هواپیماهای بدون سرنشین مورد هدف قرار می‌دهد.\nرئیس پارلمان عربی خواستار تحت تعقیب قرار گرفتن رهبران حوثی و گروه‌ها و دولت‌های حامی آنها شد.\nاو به شکل ویژه خواستار الزام ایران به پای‌بندی به قطعنامه ۲۲۱۶ در زمینه ممنوعیت ارسال سلاح به حوثی‌ها شد.\nجمهوری جیبوتی نیز این حمله تروریستی را محکوم کرد.\nضیاء بامخرمه سفیر جیبوتی در سعودی تأکید کرد: حمله تروریستی به فرودگاه بین‌المللی ابها یک عملیات تروریستی و تخریبی و خطرناک است، و ما آن را محکوم می‌کنیم.\nهمچنین محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی نیز اقدام جنایتکارانه حوثی‌ها را محکوم و خواستار محکومیت همه‌جانبه این اتفاق شد.\nصبح روز چهارشنبه سخنگوی ائتلاف عربی به رهبری سعودی اعلام کرد شبه‌نظامیان حوثی مورد حمایت ایران با شلیک یک پرتابه و اصابت آن به سالن استقبال فرودگاه بین‌المللی ابها در سعودی موجب زخمی شدن ۲۶ غیرنظامی شده‌اند.\nفرودگاه شهر آبها مرکز استان عسیر در جنوب غرب سعودی و در نزدیکی مرزهای یمن قرار دارد.


پایگاه خبری و تحلیلی کاشف اسرار- دارای مجوز » نماینده دادستان تهران: دادستانی محمد علی نجفی مستحق تخفیفی نمی‌داند/نجفی:دادستان، بنده و وکلا باید گوشه چشمی نیز به دادگاه عدل الهی داشته باشیم\nکد خبر : 24006 دسته بندی : اخبار تاریخ انتشار : 2019/11/30 - 18:09\nنماینده دادستان تهران: دادستانی محمد علی نجفی مستحق تخفیفی نمی‌داند/نجفی:دادستان، بنده و وکلا باید گوشه چشمی نیز به دادگاه عدل الهی داشته باشیم\nکاشف اسرار-دادگاه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی به صورت علنی برگزار شد.\nبه گزارش کاشف اسرار به نقل از میزان،در ابتدای جلسه قاضی کشکولی ضمن اعلام رسمیت جلسه گفت: پیرو جلسه مورخ ۶.۹.۹۸ در وقت مقرر، جلسه با حضور متهم، وکلای ایشان، عوامل بررسی صحنه جرم، کارشناسان رسمی دادگستری، مطلعین و نماینده دادستان تشکیل شد.\n*دفاعیات متهم محمدعلی نجفی در مورد ماهیت جرم\n*متهم نجفی: گلوله اصابت کرده از دیوار یا سقف کمانه شده است\nمتهم نجفی گفت: اعضای هیئت می‌فرمایند از روی عکس‌ها فهمیده‌اند که محل سوختگی نیست و پزشکی قانونی به اشتباه سوختگی اعلام کرده است.\nوی در ادامه دفاعیات خود عنوان کرد: گلوله‌ای که به دست خورده به سینه برخورد نکرده بلکه به وان برخورد کرده و گلوله‌ای که به سینه برخورد کرده از دیوار کمانه کرده بوده است. هر چند که اگر مدل هیئت را هم بپذیریم موضوع قتل عمد منتفی است و شبه عمد مطرح می‌شود.\n*قاضی کشکولی خطاب به متهم نجفی: ۴ کارشناس در خصوص سلامت روانی شما اعلام نظر کردند/ می‌گویید که در شرایط بی‌ارادگی صورت گرفت\nقاضی کشکولی در این بخش از جلسه دادگاه اظهار کرد: شما نحوه برخورد آخرین گلوله به مقتول را تشریح کردید از طرف دیگر روانشناس و هیئت سه نفره سلامت روان شما را کاملا تایید کردند و ۴ کارشناس در خصوص سلامت روانی شما اعلام نظر کردند شما به نظریه کارشناسان استناد می‌کنید و می‌گویید که در شرایط بی‌ارادگی صورت گرفت این موضوع با نظر کارشناسان متعارض است چه توضیحی دارید؟\nقاضی کشکولی اظهار کرد: در زمان تحویل اسلحه ۸ گلوله سالم بوده و کارشناسان نیز گفتند یک گلوله به بدن اصابت کرده و ۴ گلوله در محل مشخص است شما دو نظریه ارائه دادید و گفتید که دو گلوله شلیک شده چطوری توجیه کنید که گلوله به دست خورده یا به بدن چطور می‌شود گلوله به استخوان بخورد و کمانه کند.\nمتهم نجفی عنوان کرد: دیواری که مورد بحث است دیوار شرقی است من از دیوار غربی که درب ورودی حمام است وارد شدم و به نحوی پیچیدم که روی من به دیوار شمالی بود و روی آن مرحومه به سمت من بود و آن گلوله گلوله‌ای که به سینه ایشان خورده به دیوار شرقی خورده و سپس به ایشان اصابت کرده است.\n*قاضی کشکولی خطاب به متهم نجفی: هدف شما انسان بوده و نه دیوار/ متهم نجفی: ما در حال حرکت بودیم و اینگونه نبود که ثابت بمانیم\nوی ادامه داد: بنده حائل بین دیوار و مرحومه نبودم و گلوله سوم گلوله‌ای بوده که به دست او خورده و وارد وان شده است، گلوله بعدی نیز به دیوار سمت راست من برخورد کرده که به او خورده است. حال در مسیر برگشت گلوله از دیوار، می‌توانست به من برخورد شود یا به وی اصابت کند که متاسفانه به او خورد و در پهلوی سمت راست گیر کرد؛ و لذا کمی تغییر شکل داد.\n*توضیحات کارشناس اسلحه در دادگاه: گلوله کمانه آثار سوختگی بر جای می‌گذارد، اما در بدن مقتوله آثار سوختگی نبوده است\n*توضیحات کارشناس پزشکی قانونی در دادگاه: نمی‌توان ادعای کمانه کردن را پذیرفت\nوی ادامه داد: سناریوی کمانه کردن گلوله با آنچه که در صحنه جرم شاهد هستیم جور در نمی‌آید و اگر قرار بود گلوله به سمت سقف شلیک شود و سپس کمانه شده و به بدن بازگردد قاعدتا باید در همان سقف می‌ماند نه اینکه از سقف کمانه کند.\nوی ادامه داد: می‌توان نبش قبر کرد و ببینیم آیا آسیبی به استخوان جناق وارد شده است یا خیر و نظر من این است که اصابت گلوله به صورت غیر مستقیم وارد بدن شده و گلوله به صورت دفورمه در بدن ایجاد شده است.\nوکیل متهم نجفی در این بخش از جلسه دادگاه ضمن قرارگیری در جایگاه، اظهار کرد: نماینده دادستان در دو فراز مطالبی را فرمود که در این خصوص باید توضیحاتی را بدهم. نماینده دادستان گفت موکل من نه تنها نظم کشور بلکه نظم عرصه بین‌الملل را هم به هم زده و به شکلی بیان کرد که گویی ممکن است جنگ جهانی شود؛ اما این موضوع دلیل نمی‌شود که مکررا از دادگاه تقاضا حبس‌های کلان کنیم. برای فردی که چندین موسسه خیریه برای دانشجویان تاسیس کرده و هزاران آموزگار برای من نامه نوشتند تا به او کمک کنم می‌گویید که مستحق هیچ تخفیفی نیست، اما علت این همه عصبانیت چیست.\nوکیل متهم نجفی گفت: به بنده ایراد می‌گیرید که چرا وارد بحث لغت‌شناسی شدم فرمودید که آقای نجفی اسلحه را مسلح کرده و گلنگدن کشیده و قصد قتل داشته است و به اظهارات وی در پلیس آگاهی استناد شده است، اما موکل من در محضر دادگاه و دادسرا چیزی نگفته است.\nگودرزی ادامه داد: سرگرد عزتی مطالبی را گفت از جمله اینکه گفته‌اند که دست آقای نجفی آزاد نبوده و شلیک‌های وی نیز بی‌هدف بوده است ریاست دادگاه نیز گفت که گلوله سوم در شرایطی که دست موکل گرفته شده بود وارد وان می‌شود.\nوکیل متهم نجفی گفت: در مورد موضوع تغییر مکان اصابت گلوله نسبت به محل خروج آن در جلسه دادرسی سوال کردم، اما مواردی است که رفع ابهام نشده و در این پرونده به عنوان موارد ابهام وجود دارد مسئله وجود خون در حمام است. این خون در چند کاشی مانده به وان ریخته شده نشان دهنده اصابت گلوله به در و تفکیک از اصابت گلوله به بدن است.\nوی ادامه داد: نکته دیگر برگ معاینه جسد از نظر جامعه حقوقی سند رسمی است و این چیزی است که پزشک دیده و امضا و سند زده است. خانم دکتر کیان‌زاده فرمود که کمانه نیست، چون آثار سوختگی ندارد و محل قطر اصابت کافی نیست و قطر محل اصابت گلوله یک و نیم در دو سانتیمتر است.\nدر این بخش از جلسه دادگاه قاضی کشکولی در واکنش به توضیحات وکیل متهم نجفی گفت: شما سئوالات را تغییر می‌دهید ما گفتیم بر فرض محال اگر حرف موکل شما را بپذیریم آن چیزی که من استنباط کردم و خانم تیمسار کیان‌زاده نیز گفتند اگر بپذیرید که گلوله به کف دست بخورد و به وان نیز برخورد کند قطر آن تقریبا یکی است و اگر نظریه آقای نجفی را بپذیریم تغییراتی ایجاد می‌کند.\nرئیس دادگاه افزود: بحث اصابت به سینه را مطرح نکرد و دکتر میررئیسی پزشک معاینه جسد بود و در خصوص معاینه جسد نظریه تکمیلی داد و گفت خیلی چیز‌ها را اینجا متوجه شدند و نظر کارشناسان مبنی بر ساییدگی را پذیرفتند.\nوکیل متهم نجفی در ادامه افزود: در برگ‌های معاینه جسد جای انتقاد وجود دارد چرا که برگ‌های معاینه جسد را در مواردی می‌شود اصلاح کرد، اما آنچه که پزشک سالن تشریح می‌بیند و تشریح می‌کند نمی‌شود با نظر تکمیلی تغییر دهد. خانم تیمسار کیان‌زاده گفت کمانه دو ویژگی سوختگی و ابعاد بیشتر را دارد، اما علت دفرمه شدن گلوله حل نشده است. نظر دکتر خواهانی این بود که گلوله به جناق خورده و دفرمه شده و تقاضای نبش قبر داشتند، اما در بدن تنها استخوانی که شکسته شده استخوان دنده دوم است گلوله یا به دست خورده و یا به موانع دیگری خورده است.\nوی گفت: هیئت کارشناسی در بخش دفرمه شدن با ابهام روبرو است.\nگودرزی در ادامه دفاعیات خود ادامه داد: بحث گلوله‌ای که در لبه وان بوده اگر آثار خون و دی‌ان‌ای مرحوم استاد را داشته باشد به طور کارشناسان دگرگون خواهد شد، اما فرمودید که نیاز نیست.\nوی در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: دفاع ماهوی این است که این قتل شبه عمد است و برای اثبات آن سه جهت را عرض می‌کنم. شبه عمد بودن با توجه به شرایط و جزئیات صحنه و اینکه عمدی در فعل و نتیجه وجود نداشته است مقوله دوم اثبات ادعای اینجانب مبنی بر اینکه گلوله به دیوار خورده و کمانه کرده و وارد سینه شده است اینکه گلوله دفرمه شده مسئله کوچکی نیست.\nوی ادامه داد: موضوع دیگر اصابت گلوله از بالای قفسه سینه حکایت از این دارد که گلوله از بالا وارد شده چرا که اگر گلوله مستقیم می‌خورد احتمال داشت که از آن طرف خارج شود، اما این اتفاق رخ نداده است.\nوی با تاکید بر اینکه موضوع کمانه‌ها همچنان در پرونده‌ها پابرجا است گفت: کارشناسان تئوری خود را ارائه می‌دهند و ما نیز در مقابل آن تئوری هستیم ما در ابتدا با ۹ محل اصابت گلوله مواجه بودیم، اما اکنون با ۱۰ محل اصابت مواجه هستیم.\nقاضی کشکولی در واکنش به اظهارات وکیل متهم نجفی بیان کرد:در آخرین دفاع به ۱۹ نیز خواهید رسید.\nوی ادامه داد: در اینجا با بحث پیچیده‌ای روبرو هستیم مسئله سقف کاذب و فرورفتگی گلوله‌ها ما را به این سمت می‌کشانند که گلوله پس از اصابت به دیوار کمانه کرده است.\nگودرزی وکیل متهم نجفی در ادامه دفاعیات خود گفت: بنده نظر کارشناسان را رد می‌کنم و معتقدم گلوله بر اثر اصابت به دیواره بر بدن مقتوله کمانه کرده است. اما اگر اظهارات کارشناسان را هم درست فرض کنیم محل ورود و خروج گلوله یکی نیست و نشان می‌دهد گلوله به طور غیر مستقیم وارد بدن شده است.\n*وکیل متهم نجفی: قصد قتل عمد وجود نداشته و بیشتر بحث ترساندن بوده است\nدر ادامه وکیل متهم نجفی گفت: آنچه که مشخص است قصد قتل عمد وجود نداشته و بیشتر بحث ترساندن بوده است.\nوی افزود: آقای نجفی جوان مستی نبوده که اقدام به تیر اندازی کند و حال نظم جامعه بر هم بخورد. او سال‌ها در آموزش و پرورش خدمت کرده که سرنوشت با وی مهربان نبود. حال ما به رأفت اسلامی امید داریم.\nعقبایی گفت: موکل من از تاریخ ۸.۶.۹۸ با قرار وثیقه بازداشت هست و علی رغم پیگیری‌های صورت گرفته تاکنون وثیقه او مورد قبول واقع نشده است حال امیدواریم بعد از این جلسه دادگاه، به مرحله اجرا درآید.\nوکیل متهم نجفی گفت: بنده به نظریه کارشناسان در باب نحوه تیراندازی اعتراض دارم و آن را صحیح نمی‌دانم چرا که بر اساس نظریه کارشناسان باید مرکز تجمع خون در وان باشد در حالی که اصل موضوع با نظریه کارشناسان در تضاد است.\nوی ادامه داد: برای اثبات وقوع قتل عمد نیز باید دلایل و مدارک وجود داشته باشد که در این پرونده مفقود است و اگر آقای نجفی برای قتل عمد وارد حمام می‌شد می‌توانست از طریق یک گلوله به هدف خود برسد که از دادگاه تقاضای بررسی این موارد را دارم.\nنماینده دادستان در ادامه تصریح کرد: همان طور که گفته شد کارشناسان سعی دارند بگویند علت دفرمه شدن به خاطر برخورد به کف دست بوده است، اما آقای وکیل اصرار دارد که بگوید دفرمه شدن در پی برخورد با دیوار بوده است.\nنماینده دادستان تصریح کرد: آقای وکیل عنوان کرد دیوان عالی کشور بند الف ماده ۲۹۰ را رد کرده، اما طرح این موضوع نشان دهنده عدم اطلاع وکیل از پرونده است؛ چراکه دست دادگاه باز است و از نظر ما مشمول بند الف ماده ۲۹۰ است.\nاختیاری افزود: در خصوص شلیک گلوله به کف دست که موجب شکستگی استخوان شده است ۵ سال حبس پیش‌بینی شده است.\n*نماینده دادستان: مجموعه دادستانی متهم را مستحق هیچ گونه تخفیفی نمی‌داند\nرئیس دادگاه ضمن تفهیم اتهام به متهم نجفی گفت: با توجه به شکایت اولیه شکات تحقیقات انجام شده اتهامات شما را دایر بر مباشرت بر قتل عمدی میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح و مهمات به صورت غیرمجاز، ایراد صدمه عمدی بدنی غیرمنتهی به فوت و اخلال در نظم و امنیت جامعه می‌دانم آخرین دفاعیات خود را شرح دهید.\nمتهم نجفی در تشریح آخرین دفاعیات خود گفت: لازم می‌دانم که از حوصله دادگاه تشکر کنم و از این که در امری دخیل بودم که منجر به ایجاد هیجانات کاذب و منفی در جامعه شد و وقت دستگاه قضایی را گرفت شرمنده هستم من به دوستان زندان اوین نیز عرض می‌کنم که حضور من سبب زحماتی برای آن‌ها می‌شود و از این حیث از آن‌ها عذرخواهی می‌کنم.\nوی افزود: اگر من مسئول نبودم این موضوع نیز مانند هزاران واقع که اتفاق افتاده است محسوب می‌شد خاطرم هست که سرپرست دادسرا جنایی و یا بازپرس پرونده به من می‌گفت روزی یک یا دو مورد قتل خانوادگی داریم، اما در مورد من از طرف هم جامعه زود انعکاس پیدا کرد و هم در خارج از جامعه. البته اینکه انعکاس پیدا کرده به معنای آثار بین‌المللی نیست و آثار آن این بوده که چند رسانه خارجی فارسی‌زبان موضوع را دنبال کردند.\nوی با بیان اینکه در طول این چهل سال در سطوح بالای کشور عهده‌دار مسئولیت بودم، گفت: من در حد توانم به مردم نظام و کشور خدمت کردم و آنچه که در سطح عمومی جامعه مطرح شده ناشی از مسئولیت‌ها و خدمات من در چهل سال گذشته بوده است.\nوی با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم گفت: در قرآن آمده کسی که حسناتی داشته به واسطه آن حسنات خطایش پاک می‌شود، اما در اینجا برعکس است لذا از دادگاه محترم می‌خواهم رایی که صادر می‌کند مبنی بر عدل انصاف قانون و شرع اسلام باشد و به هر آنچه که کردم و در کیفرخواست آمده توجه داشته باشد و ان شا الله همه ما در دادگاه الهی روسفید باشیم.\nمتهم نجفی با بیان اینکه من هیچ قصدی در اخلال عمومی نداشتم، گفت: این اتهام را قبول ندارم در طول چهل سال گذشته سعی من این بوده در حدی که می‌توانم به حفظ نظام و ایجاد آرامش در جامعه کمک کنم من تا سال ۶۴ وزیر بودم و هر جا بعد از آن سال‌ها برای بازدید می‌رفتم یکی دو نفر از مهندسان می‌گفتند که از شاگردان من بوده‌اند در کلاس‌های من در دانشگاه صنعتی ۳۰۰ نفر حضور داشتند. بنده ۹ سال وزیر آموزش و پرورش کشور بودم و جامعه یک میلیون نفری از فرهنگیان و معلمان و ۱۸ میلیونی از دانش‌آموزان مرا دنبال می‌کردند لذا طبیعی است با توجه به اتفاقی که برای من افتاد بخش بزرگی از جامعه حساس بودند و شاید بخش بزرگی انتظار به حکم تخفیف و برائت داشته باشند و بخش کوچکی به حکم اشد مجازات داشته باشند.\nمتهم نجفی ادامه داد: مسئله برمی‌گردد به این که من در جمهوری اسلامی در طول چهل گذشته دارای مسئولیت‌های مهمی بودم و هر اتفاقی که برای من افتاد و یا می‌افتد جامعه آن را دنبال می‌کند.\nوکیل متهم نجفی نیز ضمن قرار گیری در جایگاه و تشریح آخرین دفاعیات خود گفت: مسئله‌ای که اینجا مطرح است که موضوع اخلال و بیم تجری است قضات بیشتر به شخصیت متهم مراجعه می‌کنند یکی از پارامتر‌هایی که در این زمینه داریم این است که او در گذشته چه کردند.\nوی خاطرنشان کرد: آقای شهریاری در کیفرخواستی که نوشته به این موضوع اذعان داشته که او یکی از مدیران با لیاقت جامعه بودند لذا باید توجه داشت که بیم تجری مرتکب تفاوت دارد اینکه کسی مرتکب جرم عدیده‌ای شده باشد با دکتر نجفی که ۳۶ سال خدمت علمی دارد متفاوت است.\nوکیل متهم نجفی با بیان اینکه هیچ خدشه‌ای به استخوان جناق وارد نشده و فقط استخوان دنده شکسته شده است گفت: دفرمه شدن به این شکل مردود است و در خصوص بند الف ماده ۲۹۰ که فرمودند مطالعه کنم باید بگویم دیوان رای را نقض کرده است.\nوی با اشاره به سخنان نماینده دادستان گفت: بحث دیگری که می‌فرمایند موضوع نگهداری سلاح است اولا طبق قانون به او اسلحه تعلق نمی‌گیرد از طرف وزارت دفاع به ایشان یک مسلسل داده بودند، اما او همان زمان ان را به یک وزارتخانه تحویل دادند. اگر می‌خواست اسلحه بازی کند همان اسلحه را نگه می‌داشت.\nبه گزارش خبرگزاری میزان، در پی دو ایرادی که از سوی دیوان عالی کشور از پرونده قتل میترا استاد گرفته شد؛ دادگاه پس از تکمیل تحقیقات و رفع ایرادات، وقت دادرسی را تعیین کرد.\n۱۲ آبان ماه قاضی کشکولی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت: نظریه کارشناسی به وکلای محمدعلی نجفی ابلاغ شد و وکلا هفت روز مهلت دارند که نظریه کتبی خود را به ما اعلام کنند


کد خبر : 80251 تاریخ ثبت : 1397/10/20 19:32:39\nبه گزارش گام نیوز براساس اعلام بانک جهانی به رغم تحریم‌های آمریکا علیه روسیه، اقتصاد این کشور در سال گذشته رشد داشته است. در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ تاکید شده است نرخ رشد اقتصادی روسیه در سال گذشته افزایش یافت و تورم هم در سطح پایین باقی مانده است.\nبراساس این گزارش، به رغم اینکه تحریم‌ها علیه این کشور شدت یافته، روسیه تورم نسبتاً کم و پایداری را تجربه کرده و تولید نفتش هم افزایش یافته است. در نتیجه تقویت فعالیت‌های داخلی، اقتصاد روسیه با ۱.۶ درصد رشد، سال گذشته را به پایان برد.\nدر گزارش بانک جهانی همچنین اشاره شده که کشورهای صادرکننده نفت در روسیه رشد نسبتاً ثابتی را در سال ۲۰۱۸ به لطف تقویت قیمت نفت داشتند.\nدر روسیه به دلیل حمایت مصرف‌کننده‌های بخش خصوصی و صادرات این کشور، رشد اقتصادی این کشور تقریباً منعطف‌تر بود و پیش‌بینی می‌شود که در میان‌مدت در سال جاری رشد اقتصادی به ۱.۵ درصد برسد.\nدر سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ بانک جهانی پیش‌بینی کرده که افزایشی در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور اتفاق بیفتد و به ۱.۸ درصد برسد.\nدر ماه اکتبر صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را در سال ۲۰۱۹ به ۱.۸ درصد افزایش داده بود.\nمائوریک آبستفلد رئیس اقتصادانان آی‌ام‌اس به تأثیر مثبت افزایش قیمت نفت در اقتصاد روسیه اشاره کرده بود و همچنین تأثیر منفی تحریم‌ها را هم خاطرنشان کرده بود.\nرشد اقتصادی - روسیه -