افزایش 142درصدی موجودی حساب ذخیره ارزی در سال 86\nخبرگزاری فارس: گزارش 20 روز گذشته بانک مرکزی نشان می دهد، موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1386 به 23175 میلیون دلار برسد که در مقایسه با مانده سال قبل 5/142 درصد رشد داشت.\nبه گزارش خبرگزاری فارس، گزارش 20 روز گذشته بانک مرکزی از تحولات اقتصادی کشور در سال 86 که در چهل و هشتمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی درحضور ریاست جمهوری منتشر شده بود، حاکی از این است که در سال 1386، منابع واریزی به حساب ذخیره ارزی از محل مازاد درآمدهای نفتی به 38026 میلیون دلار رسید.\nآمارهای بانک مرکزی از میزان منابع و برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی حاکی است، منابع این حساب طی سال 86 به 39153 میلیون دلار بالغ شده که 28015 میلیون دلار از آن برداشت شده است.\nبنابراین گزارش، برداشت‌های دولتی از این حساب در سال 86 به 22924 میلیون دلار رسیده و از این محل 5019 میلیون دلار تسهیلات داده شده است.\nبنابراین گزارش، موجودی نقدی این حساب در سال 86 در حدود 23175 میلیون دلار بوده است.\n+ مهدی زاده - ٩:٠۳ ب.ظ ; شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٧\nموافقت اوپک با کاهش 2.2میلیون بشکه اى تولیدنفت\nنتایج نشست الجزایر اعلام شد\n+ مهدی زاده - ۸:٤٤ ب.ظ ; شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٧\nدر تقبیح پول دولتی آزادی پولی ودشمن آن\nدر تقبیح پول دولتی\nآزادی پولی و دشمن آن\nمارک تورنتون *\n(این سخنرانی در گردهمایی حامیان موسسه میزس مورخ اول نوامبر 2008، ایراد شده است)\nما امروز در آستانه دوره‌ای قرار داریم که سرآغاز پایان عصر حاکمیت ایالات‌متحده بر اقتصاد جهانی است. هرچند دلار همچنان بر بازارهای مالی جهانی حاکم است و ارز بسیاری کشورها در سراسر جهان، از جمله چین، هنوز متصل به آن است. اما اکنون افزایش تاثیر دلار در اقتصاد جهان متوقف شده و این پول با دو رقیب جدید، یعنی یورو و یوآن چین، روبه‌رو است.\nارزش طلا در حال حاضر از 1000دلار به ازای هر اونس گذشته و شرکای تجاری ما بابت دو موضوع روزبه‌روز بیشتر نگران می‌شوند، یکی از آنها تورمی است که ما به آنها صادر می‌کنیم و دیگری مساله ارزش اوراق بهادار دولتی آمریکا که بانک‌های مرکزی این کشورها در تملک دارند. در حالی که وارد این عصر نزول دلار می‌شویم همه گونه اصلاحات به کار گرفته خواهند شد تا به مقابله با این نزول و بی‌ثباتی اقتصادی متعاقب آن پرداخته شود. هرچند، اصلاحات طراحی شده در وال‌استریت یا واشنگتن هیچ اثر یا سودی جز به عنوان اقداماتی حاشیه‌ای در جهت «منافع پولی» حاکم بر دولت نخواهند داشت.\nتنها راه صحیح انجام اصلاحات، «آزادی پولی» است. ما از موقعیتی که در آن پول کاملا از مداخله دولت آزاد بود، به‌تدریج به سمت موقعیتی رفته‌ایم که پول کاملا تحت‌سلطه دولت درآمده. سکه‌هایی که از فلزات گرانبها توسط بخش خصوصی ضرب می‌شدند جای خود را به سیستم دولتی چاپ پول کاغذی (اعتباری) داده‌اند. از نظام بانکداری خصوصی که برای سپرده‌های جاری چک و رسید بانکی صادر می‌کرد به سمت نظامی رفته‌ایم که در آن فعالیت بانک‌ها توسط بانک مرکزی و تعداد زیادی از نهادهای تنظیم‌کننده دیگر محدود و مقید شده است. این تصور که آشفتگی مالی کنونی به واسطه کمبود مقررات به‌وجود آمده، به‌راستی مضحک است. بدون شک تکمیل این فرآیند قرن‌ها به طول انجامیده. با از دست دادن آزادی پولی‌مان – به‌ویژه در یکصد سال اخیر – به دولت امکان داده‌ایم که هم از نظر حجم و هم از نظر گستره رشد کرده و به سطوح غیرقابل تصوری از قدرت دست یابد. هر قدمی که در راستای کنترل دولت بر پول برداشته شده به آشفتگی اجتماعی و ویرانی اقتصادی بیشتری انجامیده است. بخش واقعی اقتصاد تنها در بازه‌هایی که سکانداری غلط پولی (دخالت‌های پولی دولت در اقتصاد) در حداقل خود باشد رشد خواهد نمود.\n+ مهدی زاده - ۸:٤٠ ب.ظ ; شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٧\nدر تلاقی مکه و غدیر\nدستانی سراسر عشــق\nرو بـه آســـمان بـلـنــد شـــد\nکه نوید حادثه ای شــگرف میــداد\nو آن آغـاز ولایت امام عاشقان\nمـــــولـای مــتـقــیـان حضـرت عــلـی(ع) بــود.\nعید غدیر خم بر تمامی عاشقان مبارک باد.\n+ مهدی زاده - ٤:٢٦ ق.ظ ; چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٧\nاحتمال کاهش نرخ میلگرد به زیر 700تومان\nبا ورود شمش ارزان قیمت شاهد خواهیم بود\nفعالان بازار پیش‌بینی کردند تا یک ماه آینده نرخ میلگرد به پایین تراز 700 تومان خواهد رسید.\nوزیر بازرگانی طی روزهای اخیر از در راه بودن موج ارزانی قیمت کالا خبر داد که در این میان بازار آهن نیز خیلی سریع‌تر از کالاهای دیگر از این امر متاثر شد، زیرا که فعالان بازار از کاهش نرخ میلگرد تا یک ماه آینده خبردادند. به گفته فعالان بازار، تا 20 روز آینده شمش‌های خریداری شده به نرخ هر کیلو 470تومان از سوی برخی تجار به کشور سرازیر می‌شود و از این رو با میلگردهای ارزان‌تر در بازار مواجه خواهیم شد. براساس اظهارات فعالان بازار، هم اکنون هزینه تمام شده تولید میلگرد از شمش وارداتی 600 تومان است.به گفته این فعالان، قیمت هر کیلو میلگرد وارداتی با احتساب تمام هزینه‌های جانبی 650تومان تمام می‌شود.فعالان بازار معتقدند، تا یک ماه آینده با سرازیر شدن شمش وارداتی ارزان قیمت هر کیلو میلگرد به پایین 700تومان خواهد رسید.\nدنیای اقتصاد- سه شنبه مورخ ٢۶/٩/١٣٨٧\n+ مهدی زاده - ۱۱:٤٧ ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٧\n25 پیامد مثبت اجراى طرح تحول اقتصادی\nوزارت امور اقتصادی و دارایی 25 پیامد مثبت در صورت اجرا شدن طرح تحول اقتصادی را اعلام کرد.\nبه گزارش روابط عمومی این وزارتخانه پیامدهای مثبت با اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی به شرح زیر است:\n1- هموار کردن زمینه های دستیابی کشور به توسعه پایدار\n2- ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل\n3- امکان دسترسی عادلانه تر مردم به امکانات و منابع کشور\n4- کاهش فاصله گروه های درآمدی پایین و بالای جامعه و توزیع عادلانه تر درآمد کشور\n5- کاهش فقر و امکان توانمندسازی فقرا\n6- ارتقاء فرهنگ مصرفی خانوارها و افزایش بهره وری از این مجرا در کشور\n7- افزایش تعادل در تراز انرژی و به تبع آن افزایش رشد تولید ناخالص داخلی\n8- بهبود شاخص های زیست محیطی و کاهش آلایندگی های زیست محیطی به دلیل صرفه جویی در مصرف انرژی های فسیلی\n9- افزایش امنیت اقتصادی و گسترش انگیزه سرمایه گذاری\n10- افزایش توان صادراتی کشور به دلیل کنترل رشد مصرف داخلی\n11- ایجاد فضای رقابتی و شفاف برای بخش خصوصی 12- افزایش بهره وری عوامل تولید و به تبع آن فراهم شدن امکان حضور در بازارهای بین المللی\n13- کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی\n14- کند یا متوقف کردن افزایش نرخ تورم در بلندمدت\n15- تقویت نظام تامین اجتماعی کشور برای کاهش فقر در جامعه\n16- برخورداری کشور از یک پایگاه اطلاعاتی جامع اطلاعات اقتصادی خانوارهای ایرانی به عنوان یک زیرساخت برای برنامه ریزی اقتصادی\n17- کاهش اتکای بودجه کشور به نفت، کاهش مخارج عمومی\n18- رفع مشکل ساختاری بودجه و جلوگیری از کسری بودجه\n19- بهبود شفافیت مالی دولت و شرکت های دولتی\n20- کاهش نابرابری مصرف انرژی بین گروه های درآمدی بالا و پایین جامعه\n21- افزایش اقتصادی شدن پروژه های تامین انرژی از منابع تجدیدپذیر\n22- اصلاح ساختار درآمدی بنگاه های تولیدکننده انرژی و تغییر توجیه فنی- اقتصادی طرح های تولید انرژی\n23- حمایت از بخش های صنعتی کشور با استفاده از منابع تحصیل شده از هدفمند کردن یارانه ها\n24- به روز شدن خط تولید کارخانه ها و در نتیجه کاهش هزینه تولید که این امر به نوبه خود سبب کاهش قیمت برای مصرف کننده خواهد شد\n25- جلوگیری از قاچاق کالاهای یارانه ای.\nمنبع: روزنامه کیهان یکشنبه مورخ ٢۴/٩/١٣٨٧\n+ مهدی زاده - ٦:٤٦ ق.ظ ; یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٧\nموج ارزانی به ایران می‌رسد\nوزیر بازرگانی در جمع خبرنگاران وعده داد\nدنیای اقتصاد - در حالی‌که بحران رکودی در اقتصاد جهان باعث شده است تا قیمت اکثر کالاها در بازار جهانی رو به سقوط بگذارد، اما این موج کاهش قیمت در اقتصاد ایران جز در برخی بازارهای خاص مثل آهن‌آلات چشمگیر نیست و طرح همین ابهام در کنفرانس مطبوعاتی وزیر بازرگانی در روز گذشته، این پاسخ وی را به دنبال داشت که به زودی موج کاهش قیمت‌ها به ایران هم می‌رسد\nبه گفته میرکاظمی، بانک مرکزی از ثبات قیمت‌ها خبر داده است، ضمن اینکه به اعتقاد وزارت بازرگانی، ظرف ماه‌های آتی، کاهش قیمت‌ها را نیز در کشور شاهد خواهیم بود.\nدر عین حال، وزیر بازرگانی خبر داده است که در هشت ماه اول امسال، به‌رغم رشد دو درصدی حجم واردات، از لحاظ ارزش دلاری رشدی بالغ بر 29درصد را مشاهده می‌کنیم.\n+ مهدی زاده - ٦:٤۳ ق.ظ ; یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٧\nوابستگی به نفت پاشنه آشیل اقتصاد آمریکا\nآمریکن فری پرس گزارش داد:\nنشریه امریکن فری پرس با اشاره به تامین 70 درصد نفت مورد نیاز امریکا از محل واردات نوشت:وابستگی به واردات نفت پاشنه آشیل اقتصاد آمریکا است .\nبه گزارش خبرگزاری فارس دولتمردان کاخ سفید باید با استفاده از کلیه ابزارها و راهکارها وابستگی کشور را به واردات انرژی کاهش دهند چرا که وابستگی به واردات نفت پاشنه آشیل اقتصاد آمریکا است .\nافزایش قیمت جهانی نفت طی ماههای نخست امسال نه تنها آمریکا بلکه سایر اقتصادهای توسعه یافته جهان را تحت فشار زیادی قرار داده بود . افزایش قیمت نفت در اقتصاد امریکا آثار نامطلوبی را به همراه داشت و موجب افزایش قیمت انرژی و رشد قیمت بنزین در این کشور شد .\nافزایش قیمت نفت طی سالهای اخیر تنها به نفع شرکتهای بزرگ نفتی آمریکا بوده و این مالیات دهندگان آمریکایی بودند که فشار ناشی از رشد قیمت نفت را تحمل کردند .\nون پیکنز میلیاردر آمریکایی طرحی را ارائه کرده که بر اساس آن آمریکا تا 38 درصد از وابستگی به واردات نفت بی نیاز خواهد شد و این به معنای صرفه جویی 300 میلیارد دلاری در اقتصاد این کشور است .\nآمریکا اکنون روزانه 70 درصد نفت مورد نیاز خود را وارد می کند . این رقم در سال 1970 تنها 24 درصد بود . تا سال 1990 بیش از 42 درصد نفت مورد نیاز از منابع خارجی تامین می شد .\nبر اساس اظهارات پیکنز ، وابستگی 70 درصدی آمریکا به واردات نفت ، هزینه 700 میلیارد دلاری را بر مردم آمریکا وارد می کند . پیکنز خواستار گسترش نیروگاههای بادی ، خورشیدی و هسته ای در آمریکا به منظور کاهش وابستگی به واردات نفت است . با نصب و راه اندازی توربینهای بادی می توان 22 درصد برق مورد نیاز آمریکا را تامین کرد . با اجرای این طرح ، بخش زیادی از گاز مصرفی در نیروگاهها به بخش حمل و نقل منتقل خواهد شد .\nاین مساله در ظرف مدت کمتر از 10 سال قابل اجرا است .\nپیکنز گفت: در حال حاضر زغال سنگ 50 درصد برق مورد نیاز امریکا را تامین می کند و انرژی هسته ای نیز 20 و گاز طبیعی نیز 22 درصد این رقم را تشکیل می دهند که همه اینها را می توان در بلند مدت با نیروگاههای بادی تامین کرد .\nمنبع: خبرگزاری فارس مورخ ٢٢/٩/١٣٨٧\n+ مهدی زاده - ٦:٠٥ ق.ظ ; شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٧\nتوقف‌آهنگ رشد قیمت‌ها\nدر تازه‌ترین گزارش رسمی بانک مرکزی اعلام شد\nدر یک سال منتهی به آبان ماه سال 87\nنرخ تورم به 25درصد رسید\nبر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی ایران نرخ تورم در پایان آبان ماه سال 87 نسبت به 12 ماه منتهی به آبان سال 86 معادل 25درصد اعلام شد.\nاین نرخ برای یک سال منتهی به مهرماه امسال معادل 3/24 درصد اعلام شده بود.\nگزارش بانک مرکزی ایران می‌افزاید: نرخ مذکور بر اساس پایه 100=1383 (359 قلم کالا و خدمت) در آبان ماه محاسبه شده که نشان می‌دهد، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان ماه 87 نسبت به ماه قبل 8/0 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/28 درصد افزایش یافت. تغییر شاخص مذکور در مهرماه 87 نسبت به مهرماه 86 معادل 5/29 درصد بوده است که بدین ترتیب آهنگ رشد قیمت‌ها در آبان ماه کاهش یافته است.\nیادآور می‌شود، پاشایی‌فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی پیش از این گفته بود، در چارچوب طرح تحول اقتصادی با یک مدیریت جامع می‌توان در یک افق 13 تا 14 ماهه از افزایش تورم جلوگیری کرد و حتی تورم را تا سقف یک رقمی کاهش داد.\nدر عین حال جدیدترین آمار بانک مرکزی از کاهش رشد نقدینگی از 35 درصد یک سال منتهی به دی ماه سال گذشته به 1/18 درصد در یک سال منتهی به تیرماه سال جاری خبر می‌دهد.\nبر اساس آمارهای قابل اتکا از سوی بانک مرکزی ایران حجم نقدینگی در یک سال منتهی به تیرماه سال جاری به بیش از 164 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 1/18 درصد رشد مواجه شده است.\nمحمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم و کنترل رشد آن گفته بود: مکانیزم افزایش عرضه یکی از تدابیر اندیشیده شده برای کنترل نرخ تورم تا پایان سال است که قطعا نرخ تورم کاهش می‌یابد. او ابراز امیدواری کرده بود که مردم ظرف 3ماه آینده آثار کاهش نرخ تورم را مشاهده خواهند کرد، البته نمی‌توان نرخ تورم را ناگهان از 24درصد (پایان مهرماه) به طور چشمگیر کاهش داد و این برنامه زمان‌بر خواهد بود.\nبانک مرکزی در مورد نرخ تورم و انعکاس آن در رسانه‌ها توضیحاتی ارائه کرد.\nبه گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ارائه گزارش خلاصه تحولات اقتصادی سال 1386 در سایت اینترنتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران با واکنش‌های گوناگونی از سوی رسانه‌های گروهی به ویژه روزنامه‌ها همراه بوده است. در این میان بعضی از روزنامه‌ها با ارائه مطالب گزینشی و درج تیتر‌های جنجالی، در پی تضعیف عملکرد بدنه اقتصادی دولت در زمینه راهبری و کنترل بعضی از متغیر‌های اقتصادی و به ویژه نرخ تورم بوده‌اند که در این زمینه ذکر مطالبی به شرح زیر الزامی‌است:\nبی‌شک عملکرد اقتصادی هر کشوری در چارچوب متغیر‌های کلیدی اقتصاد از جمله رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و تورم قابل سنجش و مقایسه است. در این صورت تمرکز بر یک متغیر و بی‌توجهی نسبت به دیگر متغیر‌های یاد شده، ارزیابی ناقص و یک سویه‌ای را از عملکرد اقتصادی یک کشور به دست می‌دهد. همان طور که در گزارش به آن اشاره شده در سال 1386، به‌رغم افزایش نرخ تورم، دستاورد‌های مثبت قابل توجهی در زمینه عملکرد اقتصادی کشور حاصل شده است.\nذات کمیابی منابع اقتصادی که اساس و مبنای علم اقتصاد را تشکیل می‌دهد، ایجاب می‌کند عملکرد هر اقتصادی (از جمله اقتصاد ایران) با جنبه‌های مثبت و منفی زیادی همراه باشد که نکات منفی در واقع انعکاسی از هزینه‌های حصول به نکات مثبت هستند. در گزارش ارائه‌شده توسط بانک مرکزی که خلاصه گزارشی مفصل‌تر و کامل‌تر از عملکرد اقتصادی کشور در سال 1386 بوده، علاوه بر ذکر نقاط ضعف اقتصاد و جلب توجه مسوولان و سیاست‌گذاران به این امور، به موفقیت‌های اقتصادی کشور در این سال نیز اشاره شده که در این زمینه می‌توان به کاهش نرخ بیکاری، افزایش رشد اقتصادی، کنترل نقدینگی، انضباط مالی دولت، افزایش صادرات غیرنفتی، ثبات نرخ ارز و... اشاره نمود. لذا انتظار بر این بود که ارباب جراید در انعکاس گزارش یاد شده علاوه بر نکات ضعف به نکات مثبت عملکرد اقتصاد کشور نیز توجه می‌داشتند.\nجهت‌گیری اصلی دولت و بانک مرکزی در سال 1386 و سال جاری اتخاذ سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی (در عین توجه به تامین نیاز‌های بخش تولید)، به منظور کنترل تورم بوده است. البته واضح است که اتخاذ چنین سیاست‌هایی واجد اثرات تاخیری بر نرخ تورم می‌باشند که کاهش شتاب تورم در ماه‌های اخیر گواهی بر این مدعا است. از این رو انتظار بر این است که در ماه‌های آتی از شدت فشار‌های تورمی کاسته شود و نرخ تورم مجددا مسیر نزولی را در پیش گیرد.\nاطلاعات مورد استفاده در خصوص مقایسه نرخ رشد اقتصادی و تورم ایران با دیگر کشور‌های منطقه مبتنی بر داده‌های صندوق بین‌المللی پول بوده که خیلی پیش از این در انتشارات و سایت اینترنتی این نهاد بین‌المللی ارائه شده است. از این رو گزارش بانک مرکزی در این زمینه واجد اطلاعات جدیدی نیست و به همین دلیل نیز نباید محمل القای هیجانات منفی به جامعه قرار گیرد.\nتغییرات شاخص‌هایی نظیر نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بیشتر ماهیت کوتاه‌مدت داشته و قابلیت استمرار در بلندمدت را ندارند. لذا انعـکاس تحولات شاخص‌های مذکـور در گزارش بانک مرکزی بیشتر جهت هشدار به مسوولان نسبت به عواقب منفی تداوم این تغییرات و چاره‌اندیشی در جهت بهبود امور بوده است. بدیهی است با تغییر جهت و اصلاح در سیاست‌های اعتباری، امکان بهبود این شاخص‌ها در آینده نزدیک فراهم خواهد بود.\nبروز تهدیدها و فرصت‌ها در صحنه اقتصادی هر کشور امری طبیعی است و وظیفه دستگاه‌ها و متولیان اقتصادی نیز انعکاس حقایق موجود در جهت تقویت نقاط قوت و پرداختن به نقاط ضعف است. نمونه بارز آن نیز انعکاس شفاف بحران مالی فعلی جهان و رکود اقتصادی ناشی از آن در کشور‌های مختلف جهان است.\nدر این زمینه شاهد هستیم جراید این کشورها به جای جنجال‌آفرینی و تحریک افکار عمومی، هم پای سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در پی برون‌رفت از این شرایط تلاش و ارائه نظر می‌نمایند. در کشور ما نیز انتظار می‌رود ارباب جراید و رسانه تلاش نمایند تا در عین ارائه تصویری صحیح و انجام وظیفه خطیر اطلاع‌رسانی، از جنجال‌آفرینی و تحریک افکار عمومی‌و ایجاد نگرانی بی مورد بپرهیزند.\nمنبع: دنیای اقتصاد - پنجشبه مورخ 21/9/1387\n+ مهدی زاده - ٧:٥٥ ق.ظ ; جمعه ٢٢ آذر ۱۳۸٧\nسهم ایران از بانک توسعه اسلامى 500 میلیون دلار افزایش یافت\nسهم ایران از تسهیلات مالی بانک توسعه اسلامی به یک میلیارد دلار در سال افزایش می یابد.\n+ مهدی زاده - ٧:٤٩ ق.ظ ; جمعه ٢٢ آذر ۱۳۸٧\nمتن یادداشت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 18/9/87\nبر اساس توافق فدراسیون جهانی حسابداران مقرر شد هفته دوم دسامبر همه ساله به عنوان هفته حسابدار در جهان معرفی و جشن شادی حسابداران برگزار شود.\nجامعه حسابداری کشور در هفته گذشته شاهد برپایی اولین کنفرانس بین‌المللی حسابداری در تهران بود که به همت انجمن حسابداری ایران برگزار شد و استادان مصطفی علیمدد، دکتر علی ثقفی و دکتر محمد نمازی به عنوان چهره‌های ماندگار حسابداری سال نیز برگزیده شدند. از سوی دیگر امروز نیز جشن شادی حسابداران کشور با همراهی جامعه حسابداران رسمی کشور، انجمن حسابداران خبره ایران و انجمن حسابداری ایران برگزار خواهد شد. جامعه حسابداری کشور در شرایط کنونی دارای حدود یک‌میلیون نفر فارغ‌التحصیل رشته حسابداری، یکصد و بیست نفر دکترای حسابداری و بیش از چهارهزار نفر کارشناس ارشد حسابداری است. فارغ از اینکه حدود دویست هزار دانشجو در رشته حسابداری مشغول تحصیل و همه ساله نیز حدود پنجاه‌هزار نفر ورودی رشته حسابداری در کشور هستند. این چنین جامعه بزرگی در کشور ما یکی از علائم و شاخصه‌های رشد نیروی انسانی به شمار می‌رود که کمتر رشته‌ای بدین شاخصه‌ها دست یافته است. از سوی دیگر قریب پنجاه‌نفر پروفسور و دکتر در رشته حسابداری در دانشگاه‌های معتبر و مشهور آمریکا و انگلستان مشغول تدریس هستند که در هفته اخیر تهران میزبان پروفسور ذبیح‌ا... رضایی و پروفسور عبدالمحمدی و پروفسور سعید روحانی از برجسته‌ترین استادان رشته حسابداری در دانشگاه‌های آمریکا بود. در شرح و توصیف این نخبگان ایرانی کافی است اشاره شود که پروفسور روحانی، عضو کمیته بین‌المللی XBRL انجمن حسابداری آمریکا و پروفسور ذبیح‌الله رضایی، عضو کارگروه‌های مختلف انجمن حسابداران خبره آمریکا و سازمان نظارت بر شرکت‌ها (PCAOB) و استاد نمونه حسابداری در دانشگاه ممفیس است. دکتر رضایی دارای بیش از 170مقاله علمی در مجلات حرفه‌ای جهان و 6جلد کتاب و از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان موضوع حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) است. اینک جامعه حسابداری ایران به خود می‌بالد که توانسته است سخنگویانی برجسته در فرامرزهای ایران داشته باشد و همچون سایر فارغ‌التحصیلان رشته‌های دیگر آسمان پرستاره نیروی انسانی ایران را روشن‌تر سازند. بکوشیم تا با همدلی و یاری و مشارکت فعال در آبادانی و توسعه کشورمان پرچم حرفه حسابداری را به عنوان «حرفه پاسدار پاسخگویی و شفافیت» برافراشته داریم و با برپایی گردهمایی سراسری حسابداران در سراسر ایران یادمان بزرگانی همچون یادگاران ماندگار حسن سجادی‌نژاد، اسماعیل عرفنی، عزیز نبوی، علی وثوق، مصطفی علیمدد و علی ثقفی را که بنیاد این رشته را در ایران برپا داشتند، گرامی و عزیز داریم. باشد که حسابداران و حسابرسان به عنوان «چشمان بیدار و ناظر ملت» فرآیند مناسبات اقتصادی را شفاف و مورد اطمینان قرار دهند.\n+ مهدی زاده - ٧:۱٢ ق.ظ ; چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٧\nمسوولان ارشد نظارتی و امنیتی راهکارهای اصلاح نظام اداری را گفتند\nفسادزدایی با آزادسازی اقتصاد\nدنیای اقتصاد- دلایل بروز فساد اداری و ناکامی شیوه‌های به کار گرفته برای مهار یا کاهش فساد، از جمله موضوعاتی است که همیشه در سطح محافل رسمی و کارشناسی کشور مطرح بوده است.\nگو اینکه تاکنون روش‌های زیادی برای مهار یا کاهش فساد در نظام اداری کشور به کار گرفته شده است، اما با این وجود، مقامات رسمی کشور تاکید می‌کنند که چنین شیوه‌هایی به نتیجه مطلوب نرسیده است. کما اینکه در همایش روز دوشنبه سازمان بازرسی کل کشور هم که مقامات ارشد قضایی، نظارتی و اطلاعاتی کشور حضور داشتند، همگی بر اتفاق بر این مساله صحه گذاشتند و در عین حال تاکید کردند هر جا که اقتصاد خصوصی هست، فساد اداری کمتری می‌بینیم، اما برعکس، هر جا اقتصاد دولتی فربه وجود دارد، انواع فساد نیز گرد چنین اقتصادی دیده می‌شود. هم از این روز بود که مقاماتی چون پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور، محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات و نیز ابراهیم رییسی معاون اول قوه قضائیه، خصوصی‌سازی اقتصاد را راه واقعی مبارزه با فساد دانستند.\nمسوولان ارشد نظارتی- امنیتی و قضایی گزارش خود را درباره اصلاح نظام اداری کشور ارائه دادند\nرهاسازی اقتصاد، راه مبارزه با فساد\nرها سازی اقتصاد و خصوصی‌سازی پیشنهادی بود که بیشتر مسوولان حاضر در همایش «تلاش برای ارتقای سلامت نظام اداری کشور» به عنوان راه کار مقابله با فساد از آن نام بردند و بر ضرورت آن تاکید کردند.\nدر همایش تلاش برای ارتقای سلامت نظام اداری که روز دوشنبه از سوی سازمان بازرسی کل کشور و به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد برگزار شد، بسیاری از مسوولان از جمله مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور، محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات، سید ابراهیم رییسی معاون اول قوه قضائیه، رحمانی فضلی رییس دیوان محاسبات، نجفی علمی رییس سازمان حسابرسی و... حضور داشتند و اکثر آنان با اشاره به ضرورت مبارزه با فساد اداری به راهکارهای جلوگیری از آن اشاره کردند .چنین بود که مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور به مشکلاتی که کشور با آنها دست به گریبان است، اشاره کرد و گفت: متاسفانه کاهش سرمایه‌گذاری و عدم تخصیص مناسب هزینه عمومی، کاهش درآمدهای مالیاتی و وجود فقر در حوزه‌های مختلف و کاهش درآمد سرانه یا حفظ سطح درآمد یا رشد ناچیز بسیار کمتر از انتظار است و کاهش راندمان و کاهش بهره‌وری از مسائلی است که کشور ما از آن رنج می‌برد و به رغم تلاش‌های صورت گرفته، در شاخص‌گذاری‌ها، امتیازات چندان مناسبی به ما داده نمی‌شود و درجاتی که به ما داده می‌شود، درجات منصفانه‌ای نیست.\nبه اعتقاد وزیر اسبق کشور هرجا قدرت و ثروت هست به طور طبیعی تولید فساد می‌کند و حالا اگر این قدرت و ثروت خواسته و ناخواسته با سوءنیت و بدون سوءنیت در کنار هم قرار بگیرد، تولید فساد شکل وسیعی به خود خواهد گرفت.\nوی سپس در ادامه سخنانش به واقعیت نظام اداری کشور اشاره کرد و یادآورشد: نظام اداری و اقتصادی ما قدرت و ثروت را در کنار هم قرار داده است. دولت همه اختیارات اداری را در اختیار دارد، قدرت در او متمرکز است و حدود 70-80 درصد ثروت عمومی در اختیار دولت است و این فی نفسه بستر تولید فساد است.\nرییس سازمان بازرسی همچنین رهاسازی را راه سلامت اقتصادی کشور خواند و گفت: بزرگان ما، مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، چند برنامه در دولت، همه متفقیم به این‌که هرچه زودتر دولت باید کوچک سازی شود و خود را از فعالیت‌های اقتصادی رها کند و به مردم واگذار شود، اصل 44 اجرا شود. ان‌شاالله طرح تحول اقتصادی با حوزه‌های مختلفی که در آن است از جمله نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام گمرکی و ساماندهی یارانه‌ها و ... بتواند سلامت اقتصادی را که گام اولش رهاسازی است، ایجاد کند و تا رهاسازی صورت نگیرد ما با مشکل جدی در این عرصه روبه‌رو هستیم.\nضرورت باز تعریف در برخورد با رسانه‌ها\nمحسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات که از دیگر مدعوین این مراسم بود و در آخرین دقایق همایش در آن حاضر شد طی سخنانش به اقداماتی که وزارت تحت نظارتش برای برخورد با فساد انجام داده است، اشاره کرد. وزیر اطلاعات با بیان این که اعتقاد داریم اگر می‌خواهیم در جهت ارتقای سلامت نظام اداری کمک کنیم باید اولا از خودمان شروع کنیم و همه دستگاه‌ها باید هماهنگ باشند، خاطرنشان کرد: فساد در هر مرتبه‌ای به‌ویژه فساد در دستگاه نظام، چه اقتصادی و چه غیراقتصادی موجب ظلم‌های فراوان می‌شود.\nوی آن گاه اقدامات وزارت اطلاعات در زمینه برخورد با فساد را چنین برشمرد: وزارت اطلاعات بر اساس وظیفه ذاتی، تاکیدات امام راحل و همچنین مقام معظم رهبری و قوانین و مقرراتی که در سال‌ها و ماه‌های اخیر تصویب شده، اقداماتی داشته و ادعا هم نمی‌کنم که این اقدامات کافی بوده است، اما تلاش کردیم وظیفه خود را به درستی انجام دهیم. وزارت اطلاعات قبل از توجه به فرد متخلف، به سیستم، ساختار، قوانین و نواقص و کاستی‌های موجود توجه می‌کند، سپس کاستی‌ها را به مسوولان منتقل کرده و در جهت رفع آنها تلاش می‌کند.\nاژه‌ای با اشاره به این‌که «اگر سیستم و ساختار درست نباشد و قوانین ابهام داشته باشد، سبب سوءاستفاده افراد خواهد شد» گفت: بنابراین ما قبل از توجه به افراد به ساختار، سیستم، مقررات و ضوابط توجه می‌کنیم. همزمان با توجه به افراد متخلف و مجرم سعی می‌کنیم که به افراد سالم که عمده نیروها و اکثر قریب به اتفاق نیروهای ما سالم و خوب هستند توجه شود. همچنین مورد تشویق و ترغیب قرار گیرند. تلاش می‌کنیم در نگاه به متخلف و مجرم، بدون اغماض و تبعیض تا آن مرحله که می‌توانیم قضایا را پی‌گیری کنیم.\nوزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: سعی می‌کنیم در جاهایی که آسیب‌پذیر هستند، پوشش اطلاعاتی ایجاد کنیم. یعنی پوشش اطلاعاتی خود را به نقاط کلیدی ببریم. در فعالیت‌های کلان اقتصادی مثل قراردادها و بعضی از معاملات بزرگ سعی می‌کنیم پوشش اطلاعاتی خود را افزایش دهیم. همچنین سعی ما در شناسایی روش و شیوه افراد متخلف است که آنها چگونه نفوذ می‌کنند؟ چگونه به افراد نزدیک می‌شوند؟ و چگونه در کم و زیاد کردن مقررات تاثیر می‌گذارند؟ بعضی افراد با یک شیوه و روشی می‌آیند و در اصل قانون‌گذاری، مصوبه دولت و صدور یک بخشنامه و مقررات، تاثیرگذاری می‌کنند.\nمحسنی اژه‌ای ارائه اطلاع‌رسانی و گزارش دقیق، متقن و به‌موقع را یکی از وظایف سنگین وزارت اطلاعات عنوان کرد و با طرح این سوال که «چرا برخی اوقات به گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی ترتیب اثر داده نمی‌شود؟» گفت: یک علت این است که مسوول مربوطه می‌خواهد دوباره تحقیق کند. من به دوستان وزارتی‌ام اصرار می‌کنم که شما اطلاعات دقیق، محکم و به‌موقع برسانید. ما تلاش می‌کنیم فضای امن و قابل اعتماد برای کسانی که می‌خواهند کار صحیح انجام دهند، ایجاد کنیم. به گفته وزیر اطلاعات اصرار بر شفاف‌سازی است و اگر کارها شفاف نباشد خودبه‌خود اشکالاتی را به وجود می‌آورد؛ چراکه اگر امور پنهان باشد فسادش بیشتر است.\nطبق سخنان اژه‌ای باید رسانه‌ها را برای برخورد با فساد درگیر کرد و رسانه‌های مکتوب و غیرمکتوب باید پای قضیه بیایند.\nوی سپس نظر خود را این طور توضیح داد: «بعد از این‌که قوانین شفاف شد، مجری ما با شفافیت عمل کرد ما چه ابایی داریم؟ اگر چنانچه رسانه‌ای خواست وارد شود چه اشکالی دارد؟ ما بیاییم مسایل را با آن در میان بگذاریم. متاسفانه بسیاری از مدیران و خود بنده از روزنامه‌ها و رسانه‌ها می‌ترسیم و آنها هم به درستی مسائل را پیگیری و دنبال نمی‌کنند، باید در این قضیه بازتعریفی داشته باشیم. »\nوزیر اطلاعات گفت: اعتقاد ما این است که دادگاه‌های علنی باید وجود داشته باشد. چرا نباید دادگاه علنی باشد؟ وجود دادگاه‌های علنی بسیار موثر است. ما در این خصوص ضوابط اسلامی و الهی را اعلام نکرده‌ایم. ما باید دستورات امیرالمومنین را الگو قرار دهیم. همچنین ما باید فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر را احیا کنیم.\nچرا خصوصی سازی انجام نشده است؟\nاما سید ابراهیم رییسی معاون اول قوه‌قضائیه هم که از دیگر مسوولان حاضر در همایش مذکور بود در سخنانش به تعریف فساد پرداخت و از نگاه نظریه‌پردازان در بحث مدیریت و نظام اداری، فساد را از بین رفتن ذخایر ملی، کاهش اعتماد مردم به دولت، کاهش کارآمدی و عدم جذب سرمایه خواند و البته جذب نیروهای با صلاحیت و اصلاح نظام اداری و ساختار عملیاتی و اجرایی را به عنوان راهکارهایی برای این امور ذکر کرد. وی سپس با تاکید بر اینکه توانمند سازی بخش خصوصی در اختیار دولت است، افزود: ساده‌سازی ساختارها و مناسبات و رودررویی کارکنان دولت با مردم یک ضرورت است و شفاف‌سازی وظایف مدیران و اختیارات دست‌اندرکاران امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.\nبه اعتقاد رییسی در مبارزه با فساد نقش نیروی انسانی، نظارت مردم و نظارت سازمان بازرسی و حسابرسی را باید تعریف کنیم و در کنار هر تصمیم‌گیری در کشور باید پیوسته نظارت آن نیز تعریف گردد تا از اجرای آن اطمینان پیدا کنیم. طبق گفته وی مقابله با فساد اقتصادی، ایجاد امنیت اقتصادی می‌کند و این دو با یکدیگر منافاتی ندارد.\nمعاون اول رییس قوه قضائیه همچنین با اشاره به اینکه بحث‌های زیادی درباره راهکارهای مقابله با فساد در نظام اداری صورت گرفته است، از جمله این بحث‌ها را کوچک کردن دولت و خصوصی‌سازی عنوان کرد و با بیان این پرسش که چرا تاکنون خصوصی‌سازی صورت نگرفته است؟ گفت: در نهایت این بحث به اصل 44 رسیدیم، اما باید دانست که خصوصی‌سازی اول راه است و باید به توانمندسازی بخش خصوصی توجه ویژه‌ای داشت که این امر وظیفه بخش دولتی است.\nوی ساده‌سازی ساختار و مناسبات، شفاف‌سازی وظایف مدیران و اختیارات آنها و ارتقای سطح برخورداری کارکنان در وضع معیشتی را از نکاتی دانست که در سلامت نظام اداری موثر است و اظهار کرد: باید حسابرسی عملکرد داشته باشیم و حسابرسی از عدد و رقم جوابگو نخواهد بود. به باور رییسی نظارت بر سلامت مالی و همچنین کنترل مالی مدیران و صاحب‌منصبان ضروری است و نتیجه این کار افزایش اعتماد عمومی خواهدبود.\nنظارت لحظه‌ای اولویت اصلی دیوان محاسبات\nعبدالرضا رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات نیز در این همایش از سه مقوله مرتبط با حفظ امنیت نظام اداری در سازمان تحت کنترلش سخن گفت و نظارت ،حسابرسی عملکرد و تفریغ بودجه را از آن موارد خواند. رییس کل دیوان محاسبات کشور سپس از ارائه لایحه تفریغ بودجه سال قبل پیش از تصویب بودجه سال بعد به مجلس شورای اسلامی خبر داد و با بیان اینکه تفریغ بودجه وظیفه اصلی دیوان محاسبات کشور است، افزود: در حال حاضر در این حوزه ایرادات و اشکالاتی هم از طرف دیوان و هم از بیرون وجود دارد به نحوی که گزارش این لایحه نتوانسته است در جهت دهی مجریان و نیز جلوگیری از تخلفات نقش ایفا کند. رحمانی فضلی با بیان اینکه این ایرادات در حوزه شکل، محتوایی، زمانی، مالی و اداری وجود دارد، گفت: فقدان شاخص های استاندارد شده یکپارچه، شفاف، روشن، طبقه بندی شده و کاربردی در حوزه حسابرسی مهمترین این ایرادات است.\nوی افزود: مثلا در حوزه قراردادها با حجم انبوهی از اسناد مواجهیم که واقعا از توانایی دیوان محاسبات خارج است و اگر برای همه قراردادها شکل مشخصی داشته باشیم حسابرسی و رسیدگی به این قراردادها آسان خواهد شد. وی گفت: در حال حاضر به خاطر حجم زیاد این پرونده‌ها دستگاه‌های نظارتی وارد نشده‌اند مگر اشکالاتی وجود داشته باشد.\nرحمانی فضلی افزود: تفریغ بودجه طبق قانون یکسال پس از صرف هزینه‌ها و همچنین پس از تصویب بودجه سالانه به مجلس ارائه می‌شود که این منجر می‌شود نمایندگان مجلس اصلاحات بودجه سال گذشته را در بودجه سال آینده لحاظ نکنند و این غفلتی در قانونگذاری است.\nرییس کل دیوان محاسبات کشور نظارت لحظه ای (آن لاین) را از دستورات کاری این دیوان برشمرد و گفت: در حال حاضر 2000 نقطه در کشور شناسایی شده است تا همه عملیات مالی در کشور را در این حوزه انجام دهیم. به نظررحمانی فضلی ما برای کارهای انجام شده سوال می پرسیم، اما برای کارهای انجام نشده، قیمت‌های بالا، کیفیت پایین و کندی عملکرد هیچ سوالی نمی پرسیم.\nوی گفت: حسابرسی عملکرد در حال حاضر در دستور کار دیوان محاسبات است و تجهیزات لازم برای این اقدام مهیا شده است.\nرحمانی فضلی افزود: اگر یک درصد بهره‌وری را با این کار بالا ببریم به نسبت تولید ناخالص ملی بسیار بالا خواهد بود. وی همچنین در مورد جمع آوری اطلاعات در دیوان محاسبات کشور گفت: در حال حاضر ما فقط 10 تا 15درصد زمان برای این کار داریم و این برای استفاده حوزه‌های مربوطه از گزارش‌های این دیوان سخت و برای عموم بسیار سخت‌تر خواهد بود. رییس کل دیوان محاسبات کشور، بر استفاده از کارشناسان و استادان دانشگاه‌ها در تحلیل موضوع پرونده‌های دیوان محاسبات تاکید و اضافه کرد: از این پس سعی خواهیم کرد حجم این تحلیل‌ها را نیز به شدت کاهش دهیم.\nرحمانی فضلی اما در پایان از استقبال نکردن کمیسیون‌های مجلس و دستگاه‌های اجرایی از گزارش‌های دیوان محاسبات هم انتقاد کرد و افزود: اگر این بخش‌ها از اطلاعات ما استفاده کنند می‌توانند در جلوگیری از اسراف و تخلفات نقش بسیار موثری داشته باشند.\nفرصت گرانبهای کاهش قیمت نفت\nنجفی‌علمی، رییس سازمان حسابرسی نیز در این همایش کاهش قیمت نفت را موقعیت و فرصتی گرانبها برای ایران خواند که از طریق آن می‌توان ساختارهای هزینه ـ چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی ـ را اصلاح کرد. نجفی علمی افزایش وجدان اجتماعی از طریق تبلیغات موثر، کاهش و حذف مقررات غیرضروری، استقرار روش‌های استاندارد، نظارت مستمر بر افراد و نهادها و انتصاب بر اساس لیاقت و صداقت و پرهیز از انتخابات فامیلی و خویشاوندی، دوستی و هوشیاری و اعتراض عامه در رابطه با فساد را از راه‌های رفع فساد برشمرد.\nوی افزود: همچنین تضعیف ساختار اداری، تخریب مشروعیت حکومت و حاکمیت قانون، کاهش احترام به قانون، از بین رفتن شفافیت و حساب‌دهی، کاهش فرصت‌های سالم پیشرفت برای افراد، موسسات و سازمان‌ها، افزایش هزینه زندگی سالم و کاهش بهره‌وری را می‌توان از دیگر آثار ناشی از وجود فساد اداری در جامعه نام برد.\n+ مهدی زاده - ٧:٠٤ ق.ظ ; چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٧\nبازار جهانی طلا در انتظار تعیین نرخ‌های بهره\nبهای طلا در بازارهای جهانی در آستانه اجلاس وزیران دارایی و روسای بانک مرکزی جهان پس از نوسان تا حد 781دلار دوباره رو به کاهش نهاد و به 775دلار تا ساعت 14 دیروز افت کرد.\nروز گذشته بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری با افزایش تقریبا 10دلاری نسبت به روز قبل از آن مواجه بود که در تداوم کاهش چند روز اخیر بهای سکه طرح قدیم بین 226 تا 230هزار تومان در سطح شهر تهران گزارش شده است. نیم سکه و ربع سکه هر یک هزار تومان افت قیمت را تجربه کردند. بهای نفت هنوز در محدوده 46-47 دلار است که نشان می‌دهد بازار طلا در جهان بیشتر در انتظار تعیین نرخ‌های بهره از سوی بانک‌های مرکزی جهان بوده و به احتمال قوی در صورت کاهش بیشتر و عمومی نرخ‌های بهره در جهان اقتصاد کشورها به ویژه کشورهای صنعتی، عمده نقدینگی‌ها از بازارهای پول به بازارهای سهام و بخش‌های تولیدی و خدماتی خواهد رفت و عملا با تقویت بورس‌ها تقاضا برای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی در بازارهای سرمایه‌گذاری طلا و ارز کاهش خواهد یافت. این سناریو به ویژه در شرایط افت شدید روند قیمت نفت به کاهش دارایی‌های سرمایه‌ای طلا خواهد انجامید و آستانه حراج در بازارهای فیزیکی و خرید آتی آن بیش از پیش افت خواهد کرد و این بدین معنی است که همانند 3 حراج پیاپی در ماه اکتبر و نوامبر، به دلیل کاهش تقاضای کل برای سرمایه‌گذاری طلا به محض رشد موقت قیمت طلا تا حد قابل قبولی از بازار، بلافاصله شاهد سقوط چند ده دلاری نرخ آن خواهیم بود.\nبه نظر می‌رسد تنها پایه افزایشی قیمت طلا یعنی نفت همچنان رو به نزول داشته باشد، لذا نوسانات بازار ارز در آینده بیشتر طلا را تحت کنترل خواهد داشت، امروز در نشست مقامات بانک‌های مرکزی دنیا نرخ بهره مورد تجدید ارزیابی قرار خواهد گرفت. کاهش بیشتر نرخ‌های بهره به تقویت تقاضا برای دلار آمریکا و ین ژاپن به عنوان ارزهایی با ریسک کمتر و در عین حال نرخ بهره پایین منجر خواهد شد.\nروز گذشته نرخ برابری یورو و پوند انگلیس در مقابل دلار آمریکا تضعیف شدند. دلار آمریکا خود در مقابل ین ژاپن نیز 02/0واحد افت کرد. نرخ برابری یورو در مقابل دلار به پایین‌ترین حد (2608/1) خود طی دو هفته اخیر رسید که افت آمار خرده‌فروشی در اروپا بیشترین انگیزه را برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا به وجود آورده است. گمانه‌زنی‌ها برای کاهش نیم‌درصدی نرخ بهره یورو و رساندن آن به حد 75/2درصد موجب افت ارزش یورو در مقابل ین ژاپن نیز شده است. همچنین احتمال داده می‌شود که نرخ بهره پوند انگلیس با یک‌درصد کاهش تا حد 2درصد تعیین شود که افت شدید آن را در برابر دلار موجب شده است. در بازار داخلی نیز روز گذشته پوند انگلیس با 13 تومان کاهش قیمت به نرخ 1567 تومان عرضه شد. شاخص اعتماد مصرف‌کننده در انگلیس در ماه نوامبر به پایین‌ترین حد 4 سال اخیر رسیده است.\nنرخ بیکاری افزایش یافته و بانک‌ها با مشکل اعتبارات دست و پنجه نرم می‌کنند. بهای مسکن در این کشور افزایش یافته و کاهش تقاضای مصرف اقتصاد انگلیس راتضعیف کرده است. این امر ارزش پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا را طی سال 2008 در حدود 25درصد کاهش داده است.\nمنبع: دنیای اقتصاد پنجشنبه مورخ ١۴/٨/١٣٨٧\n+ مهدی زاده - ٤:٤۸ ب.ظ ; پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٧\nمعرفی و نامگذاری دانشگاه تبریز به عنوان تنها دانشگاه سبز کشور\nرییس دانشگاه تبریز گفت: با برنامه ریزی های انجام شده دانشگاه تبریز را به عنوان تنها دانشگاه سبز کشور در بین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی معرفی می کنیم.\nبه گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، دکتر سید محمد تقی علوی که به همراه اعضای هیئت رییسه این دانشگاه در مصاحبه مطبوعاتی و رادیو و تلویزیونی در جمع خبرنگاران سخن می¬گفت معرفی دانشگاه تبریز با این عنوان را عاملی برای صداقت، پاکی و خوبی دانست و افزود:هدف ما این است که دانشگاه تبریز به عنوان دانشگاه سبز در همه ابعاد مختلف از جمله فرهنگ سازی، رفتارسازی، احترام به همدیگر و مردم، تکریم ارباب رجوع ،حفظ محیط زیست، بهداشت، آموزش ، پژوهش و مهرورزی سرآمد باشد.\nوی با بیان اینکه دانشگاه تبریز به عنوان شهری کوچک برای توسعه و آبادانی منطقه و کشور نقش موثری دارد، تصریح کرد: دانشگاه تبریز با توجه به امکانات وسیعی که در اختیار دارد همچون شهری کوچک برای پیشرفت جامعه در ابعاد مختلف گام بر می دارد.\nدکتر علوی با بیان اینکه برخی افراد به غلط دانشگاه تبریز را جزء دانشگاه های پرتنش به لحاظ فعالیت¬های سیاسی می¬دانند یادآور شد: این باور غلطی است که دانشگاه تبریز را با وجود داشتن محیط امن برای انجام فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و نیز فعالیت های سیاسی در چارچوب قوانین به دانشگاهی حساس و ملتهب معرفی میکنند.\nدکتر علوی، فعالیت¬های سیاسی دانشجویان در این دانشگاه را منوط به حرکت در چارچوب قوانین و ضوابط دانست و گفت: بستر فعالیتهای سیاسی در این دانشگاه کاملا فراهم است و هیچ گونه محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.\nوی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص فعالیت تشکل های دانشجویی و برنامه ریزی دانشگاه تبریز برای برگزاری مراسم 16 آذر گفت:16 آذر روز فریاد مردم ایران علیه استکبار جهانی است به طوری که دانشگاه تبریز برای برگزاری باشکوه مراسم روز دانشجو برنامه های مختلفی را تدارک دیده است.\nوی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص دانشجویان تعلیقی در این دانشگاه یادآور شذ: تاکنون هیچ گونه دانشجویی به خاطر مشارکت در فعالیت¬های سیاسی، از سوی کمیته انضباطی تعلیق نشده است.\nدکتر علوی با بیان اینکه هیئت رییسه ، مدیران و مسئولان دانشگاه تبریز به همه سلیقه های مختلف دانشجویان احترام می گذارد، افزود: در دانشگاه تبریز هیچ گونه تبعیضی در خصوص فعالیت تشکل های دانشجویی وجود ندارد و مدیریت دانشگاه سعی دارد نقش برادرانه خود را به خوبی ایفاء کند.\nوی با اشاره به تلاش های انجام شده برای قرارگرفتن نام دانشگاه تبریز در بین 10 دانشگاه برتر کشور تصریح کرد: پیرو مذاکرات و فعالیت¬ های انجام شده از سوی دانشگاهیان این دانشگاه اخیرا دانشگاه تبریز با ابلاغ کتبی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان یکی از 10 دانشگاه برتر مشمول بند"ز" ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه معرفی شد تا با اختصاص بودجه ویژه خود را به سطح استانداردهای بین المللی برسانند\nبه گفته دکتر علوی، این جایگاه علمی مرهون تلاش جمعی همه کسانی است که طی سالها در دانشگاه تبریز از طریق بارورساختن توانمندی های جوانان بااستعداد این کشور خدمت کرده اند، حاصل شده است.\nوی فعالیت پژوهشی، آموزشی، ارتباط با صنعت ، تعداد دانشجویان دکتری، فضای آموزشی، تعداد اعضای هیئت علمی، قدمت تاسیس دانشگاه، نسبت استاد به دانشجو، و تعداد مقالات ISI را از جمله معیارهای انتخاب دانشگاه تبریز در این راستا عنوان کرد و افزود: با توجه به مستندسازی و معرفی همه دستاوردهایی که این دانشگاه تاکنون به جامعه علمی عرضه داشته و برنامه ریزی های جدیدی که دانشگاه تبریز تدارک دیده است، در آینده نزدیک شاهد درخشش این دانشگاه در بین دانشگاه های برتر جهان خواهیم شد و زمینه دستیابی مجدد ایران اسلامی را به قله های رفیع علم و دانش را فراهم خواهیم آورد.\nدکتر علوی ، با بیان اینکه دانشگاه تبریز به خاطر شهادت 22 تن از دانشجویان دانشکده فنی این دانشگاه در بمباران هوایی دژخیمان بعثی، مشهد الشهدای دانشگاه های ایران لقب گرفته است، به برخی پتانسیل های این دانشگاه اشاره کرد و گفت: عضویت دانشگاه تبریز به عنوان تنها دانشگاه دولتی کشور در شورای اجرایی اتحادیه دانشگاه های جهان، وجود 6 قطب علمی مهم کشور ، تاسیس اولین دانشکده فناوری های نوین کشور، وجود 106 رشته کارشناسی ارشد و 77 رشته دکتری ، فعالیت آزمایشگاه های مجهزکه در نوع خود در خاورمیانه بی نظیر است زمینه مناسبی را برای توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی در این دانشگاه فراهم کرده است.\nوی افزود: هم اکنون بالغ بر 15 هزار دانشجو در دانشگاه تبریز مشغول به تحصیل هستند که بیش از6 هزار نفر آنان در خوابگاه ها سکونت دارند.\nبه گفته دکتر علوی ، تعداد دانشجویان دکتری و انتشار مقالات ISI از سوی اعضای هیئت علمی این دانشگاه در مقایسه با قبل از انقلاب اسلامی 20 برابر شده است.\nوی همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص وضعیت پردیس بین المللی این دانشگاه در منطقه آزاد تجاری ارس گفت: قبلا هیچ گونه مجوزی برای تاسیس رشته در مقاطع تحصیلات تکمیلی در این پردیس صادر نشده بود.\nدکتر علوی با اشاره به پیگیری های انجام شده در این زمینه افزود: بعد از مذاکرات انجام شده و معرفی وضعیت منطقه و پتانسیل هایی که در منطقه و دانشگاه تبریز وجود دارد، وزارت علوم تحقیقات و فناوری با تاسیس 4 رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، حقوق خصوصی، زبان انگلیسی و علوم صنایع غذایی در مقطع کارشناسی ارشد در پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز موافقت کرد.\nدکتر علوی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد کسری بودجه دانشگاه ها یادآور شد کسری بودجه در همه دستگاه ها وجود دارد و دانشگاه ها هم از این امر مستثنی نیستند.\nوی در عین حال خاطرنشان کرد: با وجود آنکه دانشگاه تبریز همانند سایر دانشگاه ها با کسری بودجه روبرو است که البته در حال رفع شدن است و نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد.\nرییس دانشگاه تبریز همچنین در پاسخ به طرح تاسیس رشته روزنامه نگاری و علوم ارتباطات در این دانشگاه گفت: با توجه به پتاسیل های دانشگاه تبریز به ویژه منطقه تاسیس این رشته در برنامه های این دانشگاه قرار دارد.\nرییس دانشگاه تبریز همچنین تعداد اعضای هیئت علمی این دانشگاه را 528 نفر ذکر کرد و گفت: از این تعداد 50 نفر مرتبه استادی دارند.\nبه گفته وی هم اکنون 128 نفر از دانشجویان دوره دکتری بورسیه دانشگاه تبریز شده اند که از این تعداد 8 نفر در خارج از کشور\nدکتر علوی همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص سیاست بومی گزینی دانشجویان از سوی دولت نهم تصریح کرد: هم اکنون 65درصد دانشجویان این دانشگاه بومی هستند.\nمعاون اداری مالی دانشگاه تبریز هم در این نشست میزان اعتبارات کل این دانشگاه را در سال 87 در حدود 300میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این میزان بودجه اختصاصی در مقایسه با سال گذشته حدود 11 درصد افزایش داشته است.\nدکتر حمیدرضا قاسم زاده ابراز امیدواری کرد بودجه کل دانشگاه تبریز در سال آینده از رشدی بین 15 تا 20 درصد برخوردار شود تا بخشی از نیازهای این دانشگاه متناسب با شرایط موجود رفع گردد.\nوی همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص مصوبات سفراول رییس جمهوری گفت: در سفر اول رییس محترم جمهوری به استان آذربایجان شرقی 15 مصوبه برای ارتقای فضای خوابگاهی ، انجام مطالعات مقاوم سازی ، محوطه سازی ، ساخت سلف سرویس و ایجاد دانشکده های جدید در نظر گرفته شده است که اقدامات لازم برای تحقق آنها انجام پذیرفته است.\nمعا ون آموزشی دانشگاه تبریز هم در این نشست گزارشی از میزان پذیرش دانشجو در این دانشگاه ارایه کرد و گفت: امسال دو هزار و 816 دانشجوی جدید در این دانشگاه پذیرش شده اند که از این تعداد یک هزار و 850 نفر بومی شهرهای استان آذربایجان شرقی هستند.\nدکتر میر جلیل اکرمی سیاست بومی سازی دانشجویان را حرکتی از منظر فرهنگی دانست و افزود: بومی سازی به نفع دانشجویان است چرا که بهترین عامل موثر برای پیشرفت تحصیلی دانشجویان را فراهم می کند.\nبرپایه همین گزارش در ادامه این نشست معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تبریز طی سخنانی فضای فعالیت¬های سیاسی دانشجویان و برگزاری نشست های مختلف از سوی تشکل های دانشجویی این دانشگاه را در مقایسه با سایر دانشگاه ها مطلوب دانست و تصریح کرد: هیچگونه محدودیتی در برگزاری برنامه های مختلف از سوی تشکل های سیاسی نداریم.\nدکتر محمد تقی اعلمی با اشاره به اقدامات انجام شده برای توسعه و تجهیز امکانات رفاهی برای دانشجویان دانشگاه تبریز یادآور شد: دانشگاه تبریز در طول سه سال گذشته به اندازه 20 سال قبل از آن برای تجهیز و توسعه امکانات رفاهی دانشجویان سرمایه گذاری کرده ، که در نوع خود بی نظیر است.\nمعاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز نیز در این نشست ایجاد رشته های مقاطع تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه را رو به رشد خواند و گفت: دانشگاه تبریز با توجه به وحود آزمایشگاه های مجهز، استادان مجرب و فضای آموزشی مناسبی که در اختیار دارد بهترین شرایط را برای توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی را دارد.\nدکتر الله شکر اسدالهی با اشاره به اقدامات انجام شده برای راه اندازی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز گفت: با فراهم شدن تمامی امکانات به زودی پذیرش دانشجو در چهار رشته مقطع کارشناسی ارشد در این پردیس آغاز می شود.\nوی همچنین ایجاد رشته های جدید کارشناسی ارشد و دکتری را از جمله برنامه های دانشگاه تبریز عنوان کرد و گفت: هم اکنون برای ایجاد9 رشته مقطع کارشناسی ارشد و سه رشته مقطع دکتری برای تصویب به شورای گسترش آموزش عالی ارسال شده که در صورت موافقت این رشته ها در دانشگاه تبریز دایر می شوند.\nمعاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز نیز در این نشست با اشاره به توجه ویژه این دانشگاه به فعالیت های پژوهشی گفت: با عنایت به رویکرد دانشگاه تبریز درتوسعه فعالیت های پژوهشی ، فعالیت های صورت گرفته در این زمینه روبه رشد بوده و این دانشگاه با توجه به پتانسیل هایی که در اختیار دارد جایگاه مناسبی را در بین دانشگاه ها از لحاظ تولید علم برخوردار است.\nدکتر علی رستمی به شاخص های رشد فعالیت های پژوهشی در دانشگاه تبریز اشاره کرد و گفت: با توجه به تلاش های صورت گرفته شاخص های مختلف پژوهشی دانشگاه تبریز از رشد مناسبی برخوردار بوده و در همین راستا مقایسه آمار فعالیت های پژوهشی این دانشگاه از آذرماه سال 86 تا آذرماه سال 87 در حدود 45 درصد رشد را نشان می دهد.\n+ مهدی زاده - ۱٢:٤٧ ق.ظ ; پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٧\nایران هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان در سال 2007\nبانک جهانی اعلام کرد:ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان در سال 2007\nسایت وزارت امراقتصادی ودارائی\n+ مهدی زاده - ٦:٢۱ ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٧\nبودجه 88 با نفت 45دلاری\nهمزمان با تداوم سقوط نفت در بازار جهانی تدوین می‌شود\nدنیای اقتصاد – به دنبال ناتوانی اوپک برای اتخاذ تصمیم عملی برای جلوگیری از سقوط قیمت نفت، انتظار هفته گذشته در بازار نفت به پایان رسید و قیمت آن دوباره در سراشیبی سقوط قرار گرفت.در حالی که آخرین قیمت بازار جهانی برای نفت وست‌تگزاس در پایان هفته گذشته معادل 54دلار بود، دیروز بازگشایی بازارها باعث شد تا چهار دلار از قیمت پایان هفته آن کاسته شود و قیمت آن به مرز 50دلار بازگردد. این وضعیت باعث می‌شود تا قیمت نفت اوپک نیز به حول‌و‌حوش 43دلار سقوط کند که احتمال می‌رود با تداوم این اوضاع، قیمت نفت اوپک به 35دلار نیز برسد.در عین حال، رییس‌جمهور کشورمان اطمینان داده است که از این سقوط هیچ آسیبی متوجه اقتصاد ایران نخواهد شد، چراکه کشور با نفت پنج دلاری هم قابل‌اداره است.اظهارات رییس‌جمهور در شرایطی صورت گرفت که در برنامه چهارم نیز بنا بود بودجه با نفت زیر 20دلار تنظیم شود، اما در سال‌های اخیر بودجه سالانه به نفت حول‌وحوش 50دلاری عادت کرده و آخرین خبرها حاکی از آن است که بودجه 88 نیز قرار است با نفت 45دلاری تدوین شود.\n+ مهدی زاده - ٦:۱٧ ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٧\nاتکاى بودجه به نفت 10 درصد کاهش یافت\nدر سال 86 و براساس گزارش بانک مرکزى؛\nبر خلاف اظهارنظرهاى غیر مستند اخیر برخى فعالان سیاسى و تصمیم گیران اقتصادى سابق، وابستگى بودجه دولت به نفت 10درصد کاهش یافته است\nبر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، با اتخاذ تدابیر مناسب دولت نهم در کاهش آهنگ رشد هزینه‌های جاری دولت، حرکت به سمت عملیاتی کردن بودجه و افزایش منابع درآمدهای مالیاتی از طریق رونق بخشی به تولید کشور، وابستگی بودجه دولت به نفت در سال 1386 نسبت به سال 1385 بالغ بر 10درصد کاهش یافت.\n+ مهدی زاده - ۸:٠۸ ب.ظ ; دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٧\nگزارش رسمی از اقتصاد 86\nتازه ترین گزارش بانک مرکزی منتشر شد\nروایت رسمی از دخل‌و‌خرج کشور\nبانک مرکزی تازه‌ترین گزارش رسمی خود از اوضاع دخل و خرج کشور را منتشر کرده است که نشان می‌دهد برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال گذشته معادل 2/44میلیارد دلار بوده است؛ بر اساس این گزارش، منابع واریزی به این حساب در سال 86 معادل 38میلیارد دلار بود که به موجودی قبلی اضافه شده، اما پس از برداشت‌های انجام شده، میزان موجودی حساب در پایان 86 به 23میلیارد دلار رسیده است. این تحولات در حالی به وقوع پیوسته است که گزارش نشان می‌دهد میانگین قیمت هر بشکه نفت ایران در سال 86 معادل 78دلار بود. این گزارش با اشاره به اینکه ایران در سال گذشته،بالاترین تورم منطقه را داشت، رشد اقتصادی کشورمان را بالاتر از کویت و عربستان اعلام کرده ولی تصریح کرده است که با امارات فاصله زیادی داریم؛ ضمن اینکه اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای منطقه به مراتب بیش از تفاوت نرخ رشد ایران با این کشورها است.در بخش دیگری از گزارش، بانک مرکزی ضمن انتقاد از تعیین دستوری نرخ سود بانکی و اعمال فشارهای بیرونی بر شبکه بانکی، از نابسامانی در منابع و مصارف شبکه بانکی خبر داده است که تحت تاثیر این دو عامل بروز کرده است.\nبهمنی در حضور احمدی‌نژاد آمارهای جدید بانک مرکزی را قرائت کرد\nبالاترین تورم در منطقه خاورمیانه\n23 میلیارد دلار موجودی حساب ذخیره ارزی\nکاهش 7/11 درصدی نقدینگی\nرشد بالاتر از عربستان و کویت و پایین‌تر از امارات\nنابسامانی در مدیریت منابع و مصارف بانکی\nبیکاری 6/10 درصدی\nکاهش 2/14 درصدی مصرف بنزین پس از سهمیه بندی\nانتقاد رسمی از تعیین دستوری نرخ بهره\nدنیای اقتصاد- در چهل و هشتمین اجلاس سالانه بانک مرکزی ترازنامه سال 86 پس از گزارش عملکرد بانک توسط رییس کل و هیات نظار، مدیران بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌هابه تصویب رسید. در این جلسه که محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور به عنوان رییس مجمع هم حضور داشت، خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال 86نیز ارائه شد. محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی این گزارش را قرائت کرد که به شرح زیر است:\nاقتصاد ایران در سال 1386 دوره نسبتا آرام و با ثباتی را طی کرد. برآورد اولیه رشد اقتصادی کشور در این سال معادل 9/6درصد بود که از عملکرد سال قبل 7/0درصد بیشتر بود. سهم گروه‌های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در رشد اقتصادی سال مذکور به ترتیب 9/0، 1/0، 7/2 و 5/3درصد بود. در سال1386 رشد هزینه‌های مصرفی خصوصی و دولتی به قیمت‌های ثابت به ترتیب 1/9 و 3/4-درصد بود. رشد منفی هزینه‌های مصرفی دولتی به اتخاذ سیاست‌های انقباضی در بودجه عمومی دولت مربوط بوده است.در این سال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و ساختمان نسبت به سال قبل به ترتیب 8/12 و 1/2درصد رشد داشت. عمده افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه در ساختمان از افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه بخش‌خصوصی ناشی شده و کاهش رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات نیز از کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای متاثر بوده است. در مجموع نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص معادل 0/6درصد بود که در مقایسه با سال قبل 7/2واحد درصد افزایش داشت.\nکل جمعیت کشور از 60میلیون نفر در سال 1375به 5/70میلیون نفر در سال 1385افزایش یافت. متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در طول دهه 85-1375 معادل 6/1درصد بود که 4/0واحد درصد از رشد جمعیت در دهه گذشته کمتر بود.\nسهم گروه سنی کمتر از 15سال که عرضه بالقوه جمعیت فعال در دهه‌های بعدی را تشکیل می‌دهند از 5/39درصد در سال 1375 به 1/25درصد در سال 1385 کاهش یافت. درمقابل سهم جمعیت 64-15 سال که پتانسیل عرضه نیروی کارند، در طول دهه 85-1375از 1/56درصد به 7/69درصد افزایش یافت. نرخ بیکاری از 1/12درصد درسال 1385به 6/10درصد در سال 1386کاهش یافت که گویای کاهش شتاب بیکاری در این سال می‌باشد. در این میان نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی کشور از 4/13 و 1/7درصد در سال 1385 به ترتیب به 5/12 و 7/6درصد در سال 1386 کاهش داشت.\nمتوسط صادرات نفت خام ایران در سال 1386 با 0/2درصد افزایش نسبت به سال قبل به 5/2میلیون بشکه در روز بالغ شد، لیکن صادرات فرآورده‌های نفتی با 2/25درصد کاهش به 199هزار بشکه در روز رسید. در این سال میانگین تقریبی بهای تک محموله‌ای هر بشکه نفت خام صادراتی کشور با 1/13 درصد رشد نسبت به سال 1385 به 78دلار افزایش یافت. در سال 1386مصرف فرآورده‌های نفتی با 6/2درصد افزایش نسبت به سال 1385 به 5/1میلیون بشکه در روز رسید. از کل مصرف فرآورده‌های نفتی، نفت گاز با سهمی معادل 3/34درصد بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داد. با توجه به سهمیه‌بندی بنزین، مصرف این حامل انرژی با 2/14درصد کاهش نسبت به سال گذشته با سهمی معادل 6/23درصد پس از نفت گاز در رتبه دوم مصرف فرآورده‌های نفتی قرار گرفت. در این سال مصرف نفت کوره با حدود 7/22درصد افزایش، بیشترین میزان رشد مصرف در میان فرآورده‌های نفتی را به خود اختصاص داد. مجموع منافع بودجه عمومی دولت در سال 1386 معادل 5/639هزار میلیارد ریال بود. سهم درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی از مجموعه منابع بودجه به ترتیب 4/43، 5/27 و 1/29درصد بود. با اجرای قانون «اصلاح بودجه سال 1386 کل کشور» پرداخت‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی نیز به ترتیب 5/66، 8/24 و 7/8درصد از مصارف بودجه را به خود اختصاص دادند. سهم درآمدهای حاصل از منابع نفتی (شامل درآمد نفت خام، مالیات عملکرد نفت، سود علی‌الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی و برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی) از کل منابع بودجه سال 1386 به 4/52درصد محدود گردید. رقم متناظر سال گذشته با احتساب متمم‌های بودجه 4/62درصد بود.\nدر سال 1386 میزان تحقق درآمدهای دولت، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی به ترتیب 5/107، 5/99 و 1/84 درصد بود. تحقق کمتر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی به دلیل تحقق نازل واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت، استفاده از منابع خارجی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بود. میزان تحقق پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در این سال به ترتیب 1/99 و 1/93درصد بود. مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه دولت در سال 1386 با 1/96هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد که در مقایسه با سال قبل 8/34درصد کاهش داشت. بررسی عملیات مالی دولت در سال 1386 در مقایسه با عملکرد انبساطی سال گذشته، نمایان‌گر اتخاذ سیاست مالی انقباضی در این سال می‌باشد. براساس ارقام عملکرد و با احتساب برداشت از حساب ذخیره ارزی بابت تسویه حساب با شرکت‌های نفت و برق، منابع ارزی بودجه در سال 1386 به 2/44میلیارد دلار رسید که در مقایسه با عملکرد سال قبل، 2/2درصد افزایش داشت. در سال 1386، منابع واریزی به حساب ذخیره ارزی از محل مازاد درآمدهای نفتی به 38026میلیون دلار رسید. در این سال معادل 28015میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی به منظور تامین نیازهای بودجه دولت (معادل 22924میلیون دلار) و اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی (معادل 5091میلیون دلار) برداشت شد. مجموع تحولات مذکور سبب شد موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1386 به 23175میلیون دلار برسد که در مقایسه با مانده سال قبل 5/142درصد رشد داشت. ارزش صادرات غیرنفتی ( اعم از گمرکی و غیرگمرکی) در سال 1386 با 3/11درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 15637میلیون دلار و واردات کل کشور نیز با 1/13درصد رشد به 56582میلیون دلار بالغ شد. در نتیجه تراز بازرگانی کشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز از 40819میلیون دلار مازاد برخوردار شد. مازاد مذکور در تعامل با کسری 7199میلیون دلاری تراز خدمات خارجی و تراز مثبت انتقالات، سبب ثبت مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها به میزان 34081میلیون دلار شد. با این وجود تراز حساب جاری غیرنفتی معادل 47683میلیون دلار کسری داشت که در مقایسه با کسری سال قبل، 6/14درصد افزایش نشان می‌دهد. در دوره مورد بررسی خالص حساب سرمایه کشور با 12357میلیون دلار کسری مواجه شد که در مقایسه با کسری این حساب در سال گذشته (4383میلیون دلار) به شدت افزایش داشته است. بخش عمده‌ای از کسری حساب سرمایه در سال 1386 به سرفصل کوتاه‌مدت مربوط بوده که با کسری 10804میلیون دلار روبه‌رو بوده است. کسری حساب کوتاه‌مدت نیز بیشتر به افزایش دارایی خارجی بانک‌ها و اعتبارات تجاری صادراتی (نفت) مربوط بوده است. مجموع تحولات مذکور موجب شد بخش خارجی اقتصاد ایران در سال 1386 همچون سال‌های گذشته با بیش از 15میلیارد دلار مازاد تراز پرداخت‌های خارجی همراه باشد که به صورت افزایش در ذخایر بین‌المللی ثبت شد.\nنرخ اسعار عمده در بازار رسمی در سال 1386، حاکی از افزایش به ترتیب 2/11 و 0/1درصدی نرخ اسمی یورو و دلار در برابر ریال بود. بخش عمده‌ای از روند برابری ارزش ریال در مقابل اسعار غیردلاری، انعکاس سطح برابری آنها با دلار در بازار جهانی ارزهای جهان روا می‌باشد. ارزش کل معاملات بازار بین بانکی ارز در سال 1386 به 42534میلیون دلار بالغ شد که نسبت به رقم مشابه سال گذشته از رشدی معادل 2/23درصد برخوردار بود. رشد سالانه نقدینگی در پایان سال 1386 معادل 7/27درصد بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 7/11 واحد درصد کاهش داشت. طی دوره مذکور، خالص دارایی‌های خارجی و داخلی سیستم بانکی به ترتیب از سهم فزاینده‌ای معادل 6/3 و 1/24 واحد درصد در رشد نقدینگی برخوردار بوده‌اند. در بین عوامل فوق بیشترین سهم از رشد نقدینگی به میزان 3/31درصد، به مطالبات از بخش غیردولتی مربوط بوده است. رشد سالانه پایه پولی در سال 1386 معادل 5/30درصد بود که در مقایسه با رشد سال قبل 6/3 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. طی دوره مذکور خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به ترتیب 1/24 و 6/29 واحد درصد از رشد پایه پولی را به خود اختصاص دادند. نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به عنوان یکی از شاخص‌های مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها، با 9/6 واحد درصد افزایش از 2/87درصد در سال 1385 به 1/94درصد در سال 1386 رسیده است. در این مدت نسبت تغییر در تسهیلات به تغییر در سپرده‌های شبکه بانکی نیز از 2/91درصد در سال 1385 به 0/119درصد در سال 1386 افزایش یافته است. نسبت‌های فوق نشان می‌دهد که شبکه بانکی در سال 1386 در ارائه تسهیلات به صورت غیرمحتاطانه‌ای عمل کرده و تناسب لازم میان منابع و مصارف بانکی را رعایت نکرده است. در سال 1386، نابسامانی ناشی از عدم توجه به مدیریت منابع و مصارف نقدینگی در اغلب بانک‌های کشور به چشم می‌خورد. اعمال فشارهای بیرونی بر شبکه بانکی در زمینه اعطای تسهیلات به بخش‌های تحت حمایت دولت و نیز تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی، مهم‌ترین دلیل افزایش «نسبت تسهیلات به سپرده‌ها» در بانک‌های دولتی می‌باشد که بانک‌ها را ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی نموده است. افزایش نسبت‌های مزبور از طریق افزایش در اضافه برداشت بانک‌ها قابل توضیح است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1385 برابر 9/54هزار میلیارد ریال بود که سهم اضافه برداشت بانک‌ها از آن معادل 5/17درصد بود. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال 1386 به 0/137هزار میلیارد ریال رسید که 5/55درصد آن به اضافه برداشت بانک‌ها مربوط بود. به عبارت دیگر از کل 1/82هزار میلیارد ریال افزایش در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، 0/81درصد به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مربوط بوده است.\nطی سال‌های اخیر همگام با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، ترکیب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به نفع سپرده‌های دیداری و کوتاه‌مدت تغییر یافته است. طی سال‌های اخیر ماندگاری سپرده‌ها همواره در حال کاهش بوده؛ به‌طوری که ماندگاری سپرده‌های مدت‌دار از 27ماه در پایان 1384 به 20ماه در پایان 1386 کاهش یافته است.\nمتوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال 1386 در حدود 4/18درصد رشد داشت. بررسی تغییرات قیمت 359 قلم کالا و خدمات مشمول شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال 1386 حاکی از آن است که 14 قلم از کالاها و خدمات با وزن 39درصدی در سبد CPI، بیش از 48درصد از افزایش شاخص بهای کل را توضیح می‌دهند. از میان این اقلام، «ارزش اجاری مسکن شخصی» بالاترین سهم از رشد شاخص کل را به میزان 5/22درصد داشته است. از نظر مقایسه عملکرد اقتصاد کشور با کشورهای منطقه، رشد اقتصادی ایران در سال 2007 از عربستان و کویت بیشتر بوده، اما با رشد اقتصادی امارات متحده عربی فاصله زیادی دارد. رشد اقتصادی ایران در سال 2007 از متوسط کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه و کشورهای نفت‌خیز نیز کمتر بوده است. در عین حال ایران در سال 2007 در میان کشورهای مورد نظر دارای بالاترین نرخ تورم بوده است. علاوه بر این اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای یاد شده به مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادی ایران با کشورهای مذکور بیشتر بوده است. از این رو با توجه به اثرات مخرب تورم بر ثبات اقتصاد کلان، توزیع درآمد و نیز فضای کسب‌وکار، حصول به اهداف ملحوظ در سند چشم‌انداز بیست‌ساله بیش از هر چیز مستلزم به کارگیری سیاست‌های موثری برای کنترل نرخ تورم است.\nمنبع: دنیای اقتصاد دوشنبه ١١آذر ٨٧\n+ مهدی زاده - ٦:۳٤ ق.ظ ; دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٧\nبررسی تحولات برنامه‌ریزی در ایران و 8 کشور منتخب توسط مرکز پژوهشهای مجلس\nتحولات برنامه ریزی در ایران و هشت کشور منتخب از مناطق مختلف جهان – با ساختارهای اقتصادی متفاوت - در مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شد.\nبه گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در پاسخ به درخواست محمدحسین فرهنگی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با مروری بر روند تحول انواع برنامه‌ها در ایران – قبل و بعد از انقلاب اسلامی – تحول انواع برنامه‌ها را از حیث پوشش موضوعی، افق زمانی، نحوه برخورد با فضا (آمایش سرزمین)، پوشش جغرافیایی، روش تهیه و روش اجرا در ایران و هشت کشور منتخب شامل کشورهای فرانسه، بلژیک و هلند (به عنوان کشورهای پیشرفته بازاری) ، کره جنوبی، ترکیه و هند (به عنوان کشورهای در حال توسعه )، چین و شوروی سابق (به عنوان کشورهای با نظام اقتصادی متمرکز ) بررسی کرده و افزود: در بیشتر کشورهای مورد مطالعه تلفیقی از برنامه‌ریزی ملی و استانی وجود داشته و در طی زمان نقش مناطق و استان‌ها (ایالت‌ها) افزایش یافته و در این سطوح نیز برنامه‌ریزی مورد توجه قرار گرفته است.\nهمچنین در بیشتر کشورها ، برنامه‌ریزی میان مدت به معنای متعارف آن در دوره‌های پنج ساله مورد توجه بوده است، اگر چه در کشورهای توسعه یافته پیش‌بینی‌های متعددی با دوره‌های زمانی کوتاه‌تر نیز انجام می‌شود ضمن اینکه در برخی کشورهای توسعه یافته اسناد برنامه‌ریزی بلندمدت تحت عنوان اسناد چشم‌انداز مورد توجه قرار گرفته است.\nمرکز پژوهشها اضافه کرد: در کشورهای با نظام اقتصادی متمرکز برنامه‌ها به صورت کلان برای تمام کشور و تمام بخش‌های اقتصادی با دفاع از الگوی مالکیت دولتی تدوین می‌شوند که جریان تحولات و تخصیص منابع طبق برنامه و تعیین قیمت‌ها به وسیله دولت است اما در جریان تحولات اخیر (خصوصا در کشور چین) برنامه‌ها تغییر ماهیت داده و به سمت تعیین راهبردها و تعیین اهداف مشخص اولویت‌دار حرکت کرده‌اند.\nاین گزارش می‌افزاید: در کشورهای در حال توسعه برای تهیه برنامه‌ها پیش از این رایزنی زیادی با ایالات یا دولت‌های منطقه‌ای انجام می‌شده اما در برنامه‌های اخیر، تمرکززدایی بیشتری در دستور کار قرار گرفته و دولت‌ها برنامه‌ها را از طریق رایزنی با بخش خصوصی اجرا کرده‌اند که در نتیجه این برنامه‌ها برای بخش عمومی الزام‌آور و برای بخش خصوصی جنبة ارشادی داشته‌اند.\nدر همین حال در کشورهای پیشرفته برنامه‌ها به سمت تعیین راهبردها، تصمیم‌گیری‌های آنی و مدیریت بحران پیش‌رفته و موضوعات مختلف اجتماعی، زیست محیطی، فرهنگی و مباحث کیفی نیز علاوه بر مسائل اقتصادی مورد توجه خاص قرار گرفته که در تهیه برنامه‌ها تنها راهبرد برنامه‌ها ذکر شده و با ساز و کارهای مختلف علاوه بر دستگاه‌های دولتی، مشارکت نهادها و سازمان‌های مستقل و خصوصی نیز جلب می‌شود.\nمرکز پژوهشها همچنین در6 عرصه پوشش جغرافیایی، افق زمانی، پوشش موضوعی، روش تهیه، شیوة اجرا و برخورد با فضا (آمایش سرزمین) وضعیت ایران را با کشورهای منتخب مورد مقایسه قرار داد.\n+ مهدی زاده - ۱٠:٤٥ ق.ظ ; جمعه ۸ آذر ۱۳۸٧\nدکتر سیداحمد میرمطهری\nبه دنبال بروز بحران کم‌سابقه مالی در بورس‌های اصلی جهان، اکنون تمامی شواهد حاکی از آغاز دوره رکود و کسادی در اقتصاد جهانی است.\nنرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورها و حتی در اقتصادی مانند چین، به‌شدت کاهش یافته، بیکاری و عدم‌اشتغال گسترش یافته و دولت‌ها در سرتاسر جهان در تکاپوی یافتن راهکارهایی برای مقابله با بحران هستند.این بحران در وهله نخست از طریق کاهش قیمت نفت به سطوحی که تا چندی پیش باورنکردنی به نظر می‌رسید، بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته است. کاهش بهای نفت، کاهش درآمدهای دولتی و به تبع آن تحت تاثیر قرار گرفتن هزینه‌های عمرانی و جاری دولت را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، با کاهش بهای نفت و افت صادرات غیرنفتی به سبب کاهش بهای صادرات ایران، میزان دسترسی ایران به دلار و سایر ارزهای خارجی کاهش می‌یابد. همین امر زمینه بروز تلاطم‌ها در بازار ارز را فراهم می‌سازد، اما به موازات کاهش ناگزیر هزینه‌های عمرانی و جاری دولت، بخش خصوصی نیز از دامنه فعالیت‌های خود خواهد کاست.\nبخشی از آن به سبب کاهش تقاضای دولت برای خدماتی است که بخش خصوصی ارائه می‌کند و بخش دیگر نیز ناشی از کاهش حاشیه سود در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی متاثر از بازار جهانی و نیز انقباض تقاضای داخلی برای محصولات است. طبعا در چنین شرایطی بخش خصوصی ترجیح می‌دهد با سرعت آهسته‌تری دست به فعالیت اقتصادی بزند تا بتواند در برابر آسیب‌های احتمالی ناشی از زیست در شرایط بحرانی با مخاطرات کم‌تری مواجه شود.در اغلب کشورهای جهان برای مقابله با بحران مجموعه سیاست‌های گسترده و متنوعی اتخاذ شده است. در این میان، به نظر می‌رسد تاکنون، تزریق پول به بخش مالی مهم‌ترین این سیاست‌ها بوده است. بنابراین، این کشورها به مجموعه متنوعی از سیاست‌های انبساطی برای برانگیختن اقتصاد و ایجاد انگیزه در اقتصاد مبادرت کرده‌اند. آنچه شرایط ایران را دشوار ساخته است، این است که از سویی امکان کاربرد گسترده سیاست‌های انبساطی به سبب تورم کنونی وجود ندارد و از سوی دیگر، رکود اقتصادی هرلحظه پررنگ‌تر می‌شود.\nوضعیت معاملات در بورس اوراق بهادار شاخصی است که به‌خوبی نگرانی فعالان اقتصادی را از چشم‌اندازهای کنونی اقتصاد و احتمال بروز رکود نشان می‌دهد. افزایش شتاب کاهش شاخص بورس اوراق بهادار طی هفته‌های اخیر، به رغم محدودیت‌های متعددی که در برابر افت شاخص وجود دارد، از محدودیت‌هایی مانند بسته‌بودن نمادها تا محدودیت‌های نظارتی بازار مانند حجم مبنا و دامنه نوسان، نشان‌دهنده نگرانی فعالان اقتصادی از چشم‌اندازهای اقتصاد کشور است.\nدر چنین شرایطی، سیاست‌های انقباضی به رکود دامن می‌زند و تزریق پول و نقدینگی به اقتصاد و اجرای سیاست‌های انبساطی می‌تواند آتش تورم را شعله‌ورتر سازد، بنابراین با توجه به شرایط نامساعد محیطی، سیاست‌های اقتصادی در چنین شرایطی از جنس سیاست‌های متعارف اقتصادی نخواهد بود و از این رو، به نظر می‌رسد اختلاف‌نظری که در ماه‌های گذشته بر سر مسایلی مانند ارائه تسهیلات، نرخ بهره و در یک کلام اتخاذ سیاست‌های انقباضی یا انبساطی در دولت وجود داشته یا حتی بحث‌ها و اختلاف‌نظرها بر سر اجرای طرح تحول اقتصادی اکنون تاحدودی با توجه به شرایط جدید اقتصاد ایران سالبه به انتفاء موضوع است، چرا که تحولات بین‌المللی اقتصاد ایران را در برابر تنگناها و محدودیت‌های هرچه بیشتری قرار داده، تورم مرزهای جدیدی را درنوردیده است و رکود بیش از هر زمان دیگر اقتصاد را تهدید می‌کند.\nاز این رو است که طرح‌هایی مانند برنامه تحول اقتصادی در این شرایط خواه موافق آن باشیم یا مخالف، در وضعیت کنونی با محدودیت‌هایی اجرایی فراوانی روبه‌رو خواهد بود، چرا که بستر اجرای این برنامه، یعنی مجموعه اقتصاد ایران شرایط متفاوتی را از ماه‌ها و سال‌های قبل تجربه خواهد کرد و متغیرهای اصلی اقتصاد دستخوش تغییرات بسیاری شده و خواهد شد.\nبا توجه به این نکات، سیاست‌گذاری درست اقتصادی در چنین شرایطی قبل از هر چیز تدوین و اتخاذ سیاست‌هایی برای مهار بحران و به حداقل رساندن آسیب‌های احتمالی آن است. محور چنین سیاست‌هایی باید بر مدیریت بحران، چگونگی غلبه بر آثار ناشی از کاهش قیمت نفت و تقلیل درآمدهای ارزی ایران، افزایش نرخ سرمایه‌گذاری و نیز اتخاذ راهکارهایی برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر باشد. در مقطع کنونی، شاید این توصیه‌ها اندکی اغراق‌آمیز بنماید و بدان سبب ضرورت اتخاذ چنین رویکردی چندان محسوس نباشد، اما تنها پس از گذشت زمان اندکی، هنگامی که آسیب‌های ناشی از کاهش درآمدهای ارزی و رکود اقتصاد جهانی به شکل عیان‌تری اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد، اهمیت سیاست‌گذاری بحران را بیش از پیش درمی‌یابیم. فراموش نکنیم که بی‌اعتنایی به مسایل منجر به حل آن نخواهد شد، بلکه تنها مساله را پیچیده‌تر و راه‌حل آن را دشوارتر می‌سازد.\nمنبع: سرمقاله دنیای اقتصادمورخ روز چهارشنبه ۶/٩/١٣٨٧\n+ مهدی زاده - ٦:۳٧ ق.ظ ; چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸٧\nهفته بسیج بر بسیجیان گمنام مبارکباد\n+ مهدی زاده - ٦:٤۸ ق.ظ ; دوشنبه ٤ آذر ۱۳۸٧\nنفت پنج دلاری کافی است؟\nاحمدی‌نژاد نگران سقوط نفت نیست\nارزیابی نمایندگان مجلس از سخنان رییس‌جمهور مبنی بر امکان اداره کشور با نفت پنج دلاری.\nاحمدی‌نژاد نگرانی‌ها درباره تاثیرپذیری اقتصاد ایران از بحران جهانی را بی‌مورد دانست\nامکان اداره کشور با نفت 5 دلاری\nدنیای‌اقتصاد- تاکید دوباره محمود احمدی‌نژاد به عدم تاثیرپذیری اقتصاد ایران از بحران جهانی اقتصاد و امکان اداره کشور با نفت 5 دلاری مباحث مربوط به نوع نگاه رسمی به مسائل اساسی اقتصاد را زنده کرد.\nرییس‌جمهور دیروز به نمایشگاه مطبوعات آمده بود و در طول بازدید از این نمایشگاه به سوالات مختلف رسانه‌ها پاسخ می‌داد. انتقاد از کسانی که درصدد کند کردن سرعت دولت هستند، خبر از آمدن موشک جدید، دفاع از مردم غزه، استقبال از فعالیت جنبش دانشجویی از جمله مواردی بود که احمدی‌نژاد در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران بیان کرد. اما آنچه که مهم‌تر به نظر می‌رسید واکنش احمدی‌نژاد به بحران جهانی اقتصاد و کاهش شدید قیمت نفت خام بود که احمدی‌نژاد تاثیر آن را به اقتصاد ایران در حد صفر دانست و صراحتا اعلام داشت: قادریم کشورمان را با قیمت نفت هشت دلار و پنج دلار نیز اداره کنیم. ایران یک ملت بیدار است و اقتصاد ما یک اقتصاد درون‌زا است و ما می‌توانیم از درون نیازهای خود را تامین کنیم.\nاحمدی‌نژاد با ارائه تحلیلی از اوضاع اقتصاد جهان و ایران گفت: کاهش قیمت نفت در اقتصاد جهانی اثر می‌گذارد و شاید یک نمادی از وضعیت اقتصاد جهانی است. اقتصاد مادی و سرمایه‌داری امروز به پایان دوران خود رسیده و وارد یک دوران رکود و به معنای دیگر وارد اضمحلال شده است و یکی از نشانه‌های آن این است که مصرف نفت و قیمت آن نیز کاهش پیدا کرده است.\nتمرکز بانک مرکزی بر حذف 3 صفر پولی ملی\nحذف 3 صفر پولی ملی\nسخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت از بین سه راهکار حذف سه صفر، حذف 4 صفر و هر یک ریال 250 تومان، نظر بانک مرکزی بیشتر روی حذف سه صفر متمرکز شده است.\nسخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت با بیان اینکه سه راهکار درباره اصلاح نظام ارزشگذاری پول ملی مطرح است،از تمرکز بانک مرکزی بر حذف 3 صفر پولی ملی خبر داد.\nبه گزارش پایگاه اطلاع رسانى دولت به نقل از مهر، فرزین از طرح سه راهکار برای اصلاح نظام پولی کشور در کارگروه طرح تحول اقتصادی خبر داد و افزود: از بین سه راهکار حذف سه صفر، حذف 4 صفر و هر یک ریال 250 تومان، نظر بانک مرکزی بیشتر روی حذف سه صفر متمرکز شده است.\nسخنگوی طرح تحول اقتصادی افزود: با این وجود قرار است مطالعات بیشتری در کمیته تخصصی مربوط به این موضوع در کارگروه انجام شود.\nوی همچنین از آمادگی بانک مرکزی برای طرح این موضوع در جلسات بعدی کارگروه خبرداد و تصریح کرد: موضوع حذف سه صفر پولی ملی باید در کارگروه اصلی مطرح و مصوب شود، اما هنوز کارگروه اصلی مصوبه ای در این خصوص نداشته است.\nفرزین گفت: گرچه اکثر پروژه های مربوط به طرح تحول اقتصادی همچون مالیات، گمرک، بهره وری، تولید و بانکی آغاز و در مرحله اجرا است، اما برخی از بخشهای آن از جمله بخش نظام ارزش گذاری پول ملی و حدف سه صفر از واحد پولی باقیمانده است.\nسخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت پرداخت یارانه نقدی 40 تا 70 هزار تومانی را رقم پیشنهادی دولت عنوان کرد و در عین حال تاکید کرد: این رقم در لایحه دولت گنجانده نشده است. وی افزود: برای تعیین این رقم باید بین مجلس و دولت توافقی صورت گیرد.\n+ مهدی زاده - ٦:٤٢ ق.ظ ; دوشنبه ٤ آذر ۱۳۸٧\nمعاون اقتصادى بانک مرکزى:\nاین طرح براساس جدول زمان بندى پیشنهادى می‌تواند قدرت رقابت اقتصادى کشور پایه رشد اقتصاد، مشارکت بخش خصوصی، مولفه‌هاى توزیع درآمد و نیز عدالت اجتماعى را بهبود ببخشد.\nمعاون اقتصادى بانک مرکزى گفت: محورهاى هفت گانه طرح تحول اقتصادى بر اساس شناخت علمى ـ تجربى از تنگناهاى حوزه اقتصاد کلان ایران تدوین شده و راهبردهاى اصلاحى آن نیز همانند برنامه عملیاتى مبتنى بر اصول متقن علم اقتصاد تنظیم شده است\n+ مهدی زاده - ٦:٢۸ ق.ظ ; دوشنبه ٤ آذر ۱۳۸٧\nهشدار بانک مرکزی به بانک‌ها درباره نحوه جذب سپرده‌های بانکی\nگروه بازار پول – بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که به همه بانک‌های کشور ابلاغ کرد نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانک‌های دولتی و خصوصی را یکسان اعلام کرد.\nاین بخشنامه که از اول آبان‌ماه جاری لازم‌الاجرا شد این امکان را به برخی موسسات‌دارای مجوز تبدیل و تطبیق داد تا برندگان این یکسان‌سازی باشند. گرچه بانک‌های دولتی نیز از مساله یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها بهره بردند اما براساس گزارشی که چندی قبل گروه بانک و بیمه دنیای اقتصاد تهیه کرده بود، مشخص شد که نرخ‌های بالای موسسات‌دارای مجوز تطبیق به رقیبی برای کل شبکه بانکی مبدل شده‌اند.\nدر این راستا بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی به همه مدیران‌عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری توسعه و سینا و موسسات‌دارای مجوز تبدیل و تطبیق ضمن تاکید بر رقابت سالم بانک‌ها در جذب منابع و مدیریت صحیح آن، هشدار داد بانک‌ها قبل از اخذ مجوز از بانک مرکزی به هیچ وجه مجاز به انعقاد قرارداد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با مشتریان خود نیستند.\nدر بخشنامه بانک مرکزی به کلیه مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری توسعه و سینا و موسسات‌دارای مجوز تبدیل و تطبیق آمده است: در اجرای بخشنامه سود سپرده‌های بانکی مصوب 24 شهریور سال جاری که از تاریخ 1/8/1387 اجرا شده، صرفا آن دسته از بانک‌ها و موسسات اعتباری که گزارش برآورد سود‌آوری خود را شامل توجیه نرخ سود علی‌الحساب با رعایت بند‌های 3، 4، 5، 6 و 7 بخشنامه فوق تدوین نموده و پس از تصویب هیات مدیره جهت بررسی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران تحویل داده‌اند، مجاز به افتتاح انواع سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار برای مشتریان خود طبق مقررات ابلاغی این بانک خواهند بود.\nبانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است: بانک‌ها و موسسات اعتباری قبل از ارسال گزارش موضوع بخشنامه فوق و عنداللزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، به هیچ وجه مجاز به انعقاد قرارداد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با مشتریان خود نخواهند بود.\n+ مهدی زاده - ۸:٢٠ ق.ظ ; جمعه ۱ آذر ۱۳۸٧\nآیا این بحران به معنای پایان سرمایه داری است ؟\nمترجم: خشایار قدیم‌زاده\nانتظار من این است که پس از پشت سر گذاشتن بحران مالی حاضر، رشدی قابل توجه در اقتصاد جهانی را شاهد باشیم\nدر چند ماه گذشته، با فروش شرکت مریل لینچ به بانک آمریکا موافقت شد. پس از آن لمن برادرز، یکی از بانک‌های سرمایه‌گذاری پر اعتبار وال‌استریت دچار یکی از سخت‌ترین ورشکستگی‌های تاریخ آمریکا شد. در حالی که اندکی بعد شاهد انتقال قسمتی از شرکت بیمه ای.آی.جی، یکی از بزرگ‌ترین بیمه‌های تجاری دنیا، به دولت فدرال بودیم. این نقل و انتقال‌ها نه تنها به آرام کردن بازارهای مالی کمک نکردند، بلکه باعث تسریع سقوط بازار سرمایه کوتاه مدت در روزهای بعد شد. قرض گرفتن پول عملا غیر ممکن شد و هزینه‌های نگهداری پول به حد اعلای خود رسید. از آن جایی که بانک‌ها در سراسر دنیا میلی به دادن وام نداشتند، شاخص لایبر (نرخ بهره بین بانکی بازار لندن) به شدت افزایش یافت. حتی از آن جا که سرمایه‌گذاران، تنها اوراق دولتی کوتاه مدت را برای سرمایه‌گذاری امن می‌دانستند، نرخ اوراق خزانه آمریکا و نرخ بهره کوتاه مدت در ژاپن در مقاطعی منفی شد.\nخزانه داری، بیمه سپرده را بدون اعمال محدودیت 100هزار دلاری، به وجوه بازار پول نیز تسری داد. همچنین دولت فدرال اوراق تجاری کم اعتبارتر را به عنوان وثیقه از بانک‌های سرمایه‌گذار و تجاری قبول کرد و خزانه داری فانی می‌و فردی‌مک را به خرید اوراق بهادار رهنی تشویق کرد.\nآیا این آخرین «بحران در سرمایه‌داری جهانی» است؟ عنوان کتابی است که جرج سوروس مدت کوتاهی پس از بحران مالی آسیا در سال‌های 98-1997 نگاشت. از زمانی که کارل مارکس در اواسط قرن 19 سقوط سرمایه‌داری را پیش‌بینی کرد، هرگاه که رکود اقتصادی جدی یا بحران شدید مالی رخ می‌دهد، از آن به عنوان پایان سرمایه‌داری یاد می‌شود. اگرچه که تصدیق می‌کنم که شدت این بحران دست کم گرفته شده، اما مطمئن هستم که اقتصاد جهانی رشد قابل ملاحظه‌ای را در سایه سرمایه‌داری ادامه خواهد داد. یک دهه بعد از این که سوروس و دیگران سقوط سرمایه‌داری را بعد از بحران آسیایی در دهه 90 پیش‌بینی کردند، تجارت جهانی و GDP جهان افزایش بی سابقه‌ای را به خود دید. یا در جریان همان بحران مالی، اقتصاد کره جنوبی متحمل ضرر زیادی شد، اما پس از آن تا به حال رشد\nقابل توجهی داشته است. انتظار من این است که پس از پشت سر گذاشتن بحران مالی حاضر، رشدی قابل‌توجه در اقتصاد جهانی را شاهد باشیم.\nآیا دخالت‌های دولت فدرال و خزانه داری در بازار‌های مالی طی چند هفته اخیر موجه بود؟ در هفته گذشته باور شایع بین مسوولان دولتی و فعالان بازارهای مالی این بود که بازار سرمایه‌های کوتاه مدت کاملا در هم شکسته است. نه تنها لمن برادرز، بلکه گلدمن ساکز، استنلی مورگان بلکه دیگر بانک‌ها نیز در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات جدی بودند. به‌رغم نگرانی عمیقم در مورد کنترل دولت بر معاملات مالی و بر خلاف میل باطنی‌ام چنین استنتاج می‌کنم که دخالت‌های اساسی دولت برای جلوگیری از فروپاشی کوتاه مدت نظام مالی که می‌توانست اقتصاد جهانی را به رکود شدید فرو برد، قابل توجیه بود.\n+ مهدی زاده - ۸:٠٦ ق.ظ ; جمعه ۱ آذر ۱۳۸٧\nپذیرش سکه بهار آزادی طرح امام (ره) در بورس کالای ایران\nدرجلسه هیات پذیرش بورس کالا\nسکه طلا پذیرفته شد\nایسنا- هیات پذیرش بورس کالای ایران روز گذشته با پذیرش سکه بهار آزادی طرح امام (ره) در بورس کالای ایران موافقت کرد.\nرییس اداره بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این مطلب گفت: سکه طلا به عنوان چهارمین قرارداد پذیرفته شده در معاملات قراردادهای آتی، فعالیت خود را آذر ماه امسال آغاز می‌کند.\nمحمود رضا خواجه نصیری با اشاره به اینکه با پذیرش سکه طلا در بورس کالای ایران یکی از آرزوها و نیازهای دیرینه بازار سرمایه ایران به تحقق پیوست، افزود: بسیاری از اقشار مختلف جامعه علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در طلا هستند که راه‌اندازی معاملات آتی سکه طلا این اجازه را به آنان می‌دهد که با اطمینان لازم و بدون صرف هزینه نگهداری، اقدام به معاملات استاندارد سکه طلا کرده و از سود ناشی از سرمایه‌گذاری در این بخش بهره ببرند.\nوی امکان سرمایه‌گذاری تا 10 برابر سرمایه برای سرمایه‌گذاران را یکی از مزایای مهم عرضه سکه طلا در بورس کالا اعلام کرد و گفت: بر اساس مصوبه هیات پذیرش بورس کالای ایران، در هر قرارداد 10 سکه طلا (به ارزش 20میلیون ریال) معامله خواهد شد که هر سرمایه‌گذار تنها دو‌میلیون ریال به عنوان وجه تضمین اولیه پرداخت خواهد کرد اما از کل منافع تغییرات قیمت سکه بهره می‌شود.\nخواجه نصیری ادامه داد: سرمایه‌گذاران در این بازار می‌توانند قرارداد سکه را برای تحویل در دی و اسفندماه سال 87 و اردیبهشت، تیر، شهریور و آبان ماه سال آینده انجام دهند.\nوی اظهار کرد: معاملات سکه طلا در بازار آتی این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم خواهد کرد تا آنان بر اساس انتظارات و تحلیل‌های خود در دوره‌های زمانی متفاوت خریدهای خود را انجام دهند که این موضوع مزیت بزرگی برای سرمایه‌گذاران است.\nرییس اداره بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: معاملات آتی سکه طلا فرصت گرانبهایی را برای سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش ایجاد می‌کند تا آنان معاملات خود را در شرایط کاملا شفاف و استاندارد انجام دهند.\nمشاور مدیرعامل و مجری طرح معاملات آتی نیز با بیان اینکه تمامی شرایط برای آغاز معاملات آتی سکه طلا فراهم شده است، افزود: مراحل اجرایی راه‌اندازی این معاملات اوایل هفته آینده انجام خواهد شد تا معاملات این محصول هر چه سریع‌تر آغاز شود.\nاحمد رضایی با اشاره به اینکه معاملات آتی یک بازار پرریسک است، اظهار کرد: امیدواریم فعالان بازار به صورت حرفه‌ای وارد این بازار شوند تا شاهد رونق معاملات آتی در کشور باشیم.\nمجری طرح معاملات آتی در بورس کالای ایران، جذب سرمایه‌های سرگردان را یکی از مزیت‌های راه‌اندازی معاملات آتی سکه طلا اعلام کرد و گفت: سرمایه‌گذاران در فضایی کاملا استاندارد معاملات خود را انجام خواهند داد که این امر اطمینان آنان را برای سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهد.\nبنا بر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، رضایی گفت: با آغاز معاملات آتی سکه طلا علاوه بر شفاف شدن قیمت، جلوی معاملات کاذب و تقلبی این محصول گرفته می‌شود.\n+ مهدی زاده - ٧:٤۳ ق.ظ ; جمعه ۱ آذر ۱۳۸٧


زهرا عبدی در گفت‌گو با دکتر لیلا سیدقاسم - مصاحبه‌های مؤثر - مجلۀ هنری تحلیلی کافه کاتارسیس\nدکتر لیلا سیدقاسم می گوید: باید بپذیریم که وضعیت فارغ التحصیلان دکتری بیکار وضعیت جدید بی سابقه ای است. یعنی هیچ الگوی امتحان پس داده ای وجود ندارد. باید خودشان بنشینند و تامل کنند و الگویی تازه بسازند. ناامیدی از بیرون چیز بدی نیست، اگر چشمه ای را از درون بجوشاند.\nزهرا عبدی، رمان نویس: باید همین ابتدا بگویم، از این مطلب انتظار یک مصاحبه نداشته باشید! من و لیلا مصاحبِ آفتاب و مهتاب هم‌ایم و این یک گفت‌وگوی صمیمانه بین دو رفیقِ سالیانِ سال سفر و حضر است. ما از دوره دانشجویی با هم دوست شدیم. اولین برخورد من با او در کلاس سیروس شمیسا بود. شمیسایی که به ما رسیده بود، به دانشجو جماعت خردک شرری هم امید نداشت.\nدرس بلاغت داشتیم و او حوصله نداشت. من طبق معمول تمام سال‌های دانشگاه، کتاب رمانم را زیر میز باز کرده بودم و می‌خواندم. ناگهان دختر باریک‌اندامی ایستاد و از استاد سوالی پرسید. سوالی که برق امید را به چشمان شمیسا برگرداند. مانتوی آبی کوتاهی تنش بود. کلاغ همواره دنبال برق و تلالو است. ذهنش می‌درخشید و مرا به سوی خودش جلب کرد. ادبیات، سیاست، جامعه و دانشگاه، محور اصلی گفت‌وگوی همیشگی ماست حتا وقتی در خانه‌ی هم با پیژامه ولو هستیم. شما هم این گفت‌وگو را با همین کیفیت صمیمانه بین ما تصور کنید. بیش از هشتاد درصد این گفت‌وگو به بررسی روابط در دانشگاه و نقد ریشه‌های همه جا دویده‌ی قدرت در دانشگاه است.\nاما کتاب «بلاغت ساختارهای نحوی در تاریخ بیهقی»، نشر هرمس که بهانه‌ی این گفت‌وگوست؛ موضوع پایان‌نامه‌ی لیلاست که دکتر شفیعی کدکنی استاد راهنمای آن بوده است. کتابی که هم جایزه‌ی بهترین پایان‌نامه را برده است (جایزه فتح الله مجتبایی) و هم جایزه‌ی بهترین پژوهش را در جایزه جلال آل‌احمد. از لیلا خواستم خودش را کمی برای شما معرفی کند. او از فارغ‌التحصیلان درجه یک دکتری دانشگاه تهران است اما از عناوین متنفر است. چند بار اصرار من تکرار شد تا او راضی شد از خودش کمی حرف بزند (البته که من مجبور شدم در این معرفی دست ببرم!) «لیلا سیدقاسم هستم. هجده سال پیش وارد دانشگاه تهران شدم و ادبیات فارسی خواندم و سال ۹۲ از همان دانشگاه فارغ التحصیل شدم. سه سالی هم در آن میان در دانشگاه علامه طباطبایی بودم. در دبیرستان ریاضی خوانده بودم و ادبیات را در نگرش ساده آن روزم برای کشف حقیقت هستی انتخاب کردم. بعدها دیدم حقیقت تکه پاره‌تر از آن است که بشود جایی یکباره پیدایش کرد. در هر حال آن موقع با ذهن ریاضی‌زده و استدلالی وارد ادبیات شدم.»\nتو همه‌ی عمرت را پای ادبیات گذاشتی. از تحصیل و پژوهش بگیر تا طراحی سایت نقشه‌ی ادبی ایران. چرا ادبیات؟ متن ادبی از نظر تو چیست؟ به نظر خودت کتابت چه ویژگی‌ای داشت که اینهمه مورد توجه واقع شد؟\nدر مواجهه با ادبیات مهمترین سوال من همیشه این بوده که متن ادبی ادبیتش را از کجا می‌آورد و آن هر شاهکار ادبی چیست. همه حرکت‌های کوچکم در پاسخ به همین دست سوالها بوده. اولین نمونه را به یاد دارم. سال دوم کارشناسی بودم و دکتر شفیعی کاغذی خواسته بودند از ما برای بررسی همه عناصر زیبایی‌شناختی یکی از غزل‌های حافظ. سهم من غزل «در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی» بود. به خاطر ندارم که چه نوشتم برای این غزل. اما دکتر شفیعی تشویقم کرد، طوری که مدت‌ها انگیزه شد برای منِ غریب در جهان ادبیات. مشق‌ها و آزمون و خطاهایی که از همان روز شروع شد و بیشتر معطوف به نثر ادبی بود در رساله دکتری به «بلاغت ساختارهای نحوی در تاریخ بیهقی» رسید که خود یک آزمون و خطای دیگر است و اگر حسنی داشته باشد در جسورانه‌تربودن و همزمان پخته‌تر بودن روش آزمون و خطاست.\nلیلا جان حالا بعد از مختصری از خودت و کتابت، بیا گفت‌وگو را ببریم به روز جایزه‌ی جلال. تو موقع گرفتن جایزه جلال، حرف‌هایی زدی که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت. به شدت بازنشر شد و به‌خصوص در گروه‌های دانشجویی خیلی تشویق شد. این استقبال بی‌تردید دلالت‌مند است. کل حرف‌های تو یک دقیقه و نیم بود ولی من به عنوان رفیق دیرین خوب می‌دانم هر ثانیه از آن نود ثانیه دقیقا به چه اشاره داشت. ما با هم درباره‌ی وضعیت جذب در تحصیلات تکمیلی همواره حرف زدیم. من شک ندارم که تمام کسانی که به افتخار صراحت تو در انتقاد از جذب نیرو در دانشگاه کف زدند، دوست دارند از تو بشنوند که علت گلایه‌ی تو چه بود؟ دقیقا از چه ناراضی هستی؟\nمثل هر کس که نامزد جایزه‌ای می‌شود من هم به این فکر کردم که اگر فرصت حرف زدن داشته باشم از چه حرف بزنم؛ از شادی‌ام بگویم و جیرجیرک‌های کتابخانه ملی که در جریان نوشتن کتاب با همسرایی شبانه‌شان بدرقه‌ام می‌کردند یا از نگرانی‌هایم بعد از فارغ‌التحصیلی یا اصلاً خطاب به رئیس کتابخانه ملی که به عنوان میزبان در صف اول نشسته است بگویم پرونده جذب مرا که چهارسال است، به سرانجام نرسیده دور بیندازد. ولی من دیگر از همه این‌ها عبور کرده‌ام، راه خودم را می‌سازم. پس آن روز فقط خواستم اعلام موجودیت کنم از نسل خودم که غالباً در وطن خود غیرخودی محسوب می‌شوند. از فارغ التحصیلان دکتری ادبیات و دیگر رشته‌ها حرف می‌زنم که به‌رغم همه شایستگی‌هایشان آموزش عالی چشم بر آنها بسته است. برای این نسل اما فرقی نمی‌کند؛ مبارزه در خونشان است و امید در قدم‌هایشان و وطن دوستی‌شان هرگز در گرو امتیازاتی که از وطن می‌گیرند نیست. آنها اکنون مبارزه دیگری را آغاز کرده‌اند. اینکه بتوانند بیرون از مرزهای به یغما رفته دانشگاه به حیات علمی و مادی و اجتماعی‌شان سرافرازانه ادامه دهند، بی‌آنکه بغضی از کسی داشته باشند. من قطعا به خوبی آنها نیستم اما یکی از آنها هستم. هفت هشت بار هم در مصاحبه‌های بعضاً بی‌معنی جذب شرکت کرده‌ام آخری‌اش همین یک ماه پیش و نتیجه در آخر هرچه باشد این نقدها سرجای خودش است.\nببین آنها هم در جواب حرف‌های تو می‌گویند وقتی دانشگاه به تعداد محدودی استاد نیاز دارد این تعداد فارغ‌التحصیل بی‌کار طبیعی است.\nمی‌پذیرم. حتی می‌گویم افزایش کمی فارغ‌التحصیلان مرا خیلی ناراحت نمی‌کند، وقتی می‌دانم دست کم زمینه آگاهی را فراهم می‌کند. تحصیل‌کرده‌ها ذهن‌های پذیرنده‌تری دارند و همین از نظر من از هیچ بهتر است. اندوه این است که دانشگاه مثل جاهای دیگر جامعه به دست کسانی نیست که باید باشد و چه اندوهی از این بالاتر؟\nپس در واقع تو به سیستم جذب ایراد می‌گیری؟\nبله. سیستم جذب هیات علمی در دانشگاه‌ها گرچه منطقی و عادلانه به نظر می‌رسد، اما در عمل نتیجه‌اش جذب بعضی از ناشایست‌ها و خانه‌نشینی بعضی از شایسته‌ها بوده. هستند ذهن‌های ورزیده‌ای که از روزنه‌های کور هیات جذب به سلامت گذشتند که امیدوارم خوب کار کنند و نجاتی باشند برای دانشگاه و امیدی برای دانشجویان. اما واقعا بیشتر است شمار ناشایست‌هایی که به قیمت خانه‌نشین شدن شایسته‌ها جذب سیستم شدند. از طرفی گاهی کسانی که جذب می‌شوند فی‌نفسه خوب‌اند اما از حیث تخصص، توانایی‌ها و زمینه کاری، خیلی نزدیک به هم هستند. یعنی چیزی که رخ داده کم شدن تنوع در دانشگاه است، از تنوع جنسی تا تنوع فکری. مثلا در گروه ادبیات دانشگاه تهران به شکل غیررسمی به دوستان من گفتند که ما زن نمی‌گیریم! (جذب نمی‌کنیم). به همین دلیل استادِ متفاوت در دانشگاه همیشه در محل خطر است، نمونه‌اش دو استاد ارزشمند گروه ادبیات که ناجوانمردانه اخراج شدند، دکتر محمد دهقانی و دکتر محمد علی دهقانی (معمم). این عدم تنوع در بلند مدت واقعا خطرناک است. در هر حال برای نقد فرآیند جذب مصاحبه‌های متعددی با فارغ‌التحصیلان لازم است تا ناکارآمدی آنطور که دیده‌ایم و بی‌عدالتی آنطور که چشیده‌ایم بازنموده شود. شما البته خودت به عنوان رمان نویسی موفق دانشگاه را عمیقا تجربه کرده‌ای و روایتت از دانشگاه در دو رمان «روز حلزون» و «ناتمامی» شرح مفصلی است از همین درد.\nچقدر خوشحالم که به اسم دکتر دهقانی (معمم) اشاره کردی. می‌دانی که شخصیت داستانی دکتر شمسایی در رمان ناتمامی از گفت‌وگوهای من و تو شکل گرفت و این رمان به تو وامدار است. من که می‌دانم تو چه حسی داری به این کنار گذاشته شدن. می‌دانم فردی نیست و بیشتر اجتماعی است. پس لطفا از جنسِ این دغدغه، برای خوانندگان این گفت‌وگو هم بگو.\nببین زهرا من نسبت به این محرومیت دو احساس کاملا متفاوت دارم. از یک سو اندوهگینم چون می‌دانم که دانشگاه با پشت کردن به ذهن‌های ورزیده و شایسته و جذب بورسیه‌های اجباری و امثالهم، ستمی دوطرفه کرده است. از یک سو به فارغ التحصیلان شایستۀ بی‌کار و از یک سو به دانشجویانی که دست کم باید دو سه دهه زیر دست آن استادان غیرحرفه‌ای عمر بگذرانند. اما در کنارش وقتی به محیط دلمرده دانشگاه می‌اندیشم و نقص‌های سیستمی و قید و بندهای اضافه استادان را در محیط دانشگاهی می‌بینم، حس خوشایندی ازاین خانه‌نشینی و به قول یکی از دوستانم توفیق اجباری دارم. حقوق ثابت استادی، بیمه و منزلت اجتماعی جای خودش، آزادی بی‌قید و شرط در نوشتن، خواندن، خلق کردن و تولید محتوا چیز کمی نیست که دوستان من در کنج خانه دارند.\nیعنی تو باور داری آنان که جذب نشدند، وضعیت بهتری از جذب شده‌ها دارند؟\nباید بپذیریم که وضعیت فارغ التحصیلان دکتری بیکار وضعیت جدید بی‌سابقه‌ای است. یعنی هیچ الگوی امتحان پس داده‌ای وجود ندارد. باید خودشان بنشینند و تامل کنند و الگویی تازه بسازند. ناامیدی از بیرون چیز بدی نیست، اگر چشمه‌ای را از درون بجوشاند. می‌دانم که گفتنش راحت است، زندگی کردنش را هنوز خودم هم نمی‌دانم. وقتی لنگ پول باشی نمی‌توانی خیلی تامل کنی. تنها امیدی که دارم این است که آدم‌های این طیف را هرگز به سخت جانی خود این گمان نبوده. نه دست تسلیم بالا برنده‌اند، نه بر دست کس بوسه زننده.امید دارم که یک عده بتوانند راهی برای خود باز کنند که از این موج ناامیدی بکاهد. تاثیرات اجتماعی‌اش کم نیست. هر چه تولید محتوا و تولید فهم و آگاهی را بیرون از درهای دانشگاه توسعه بدهیم، جامعه را یکدست‌تر به جلو برده‌ایم و این چیز کمی نیست.\nچه راه‌حلی برای انبوه فارغ‌التحصیلان بیکار پیشنهاد می‌کنی؟\nراه حلی که به ذهنم می‌رسد به هم پیوستن و تشکیل گروه‌های کاری است و دیگر مطالعات و فعالیت‌های بینارشته‌ای که می‌تواند پاسخ گوی نیازهای جامعه باشد. راه‌حلی که در دانشگاه خیلی به سراغش نمی‌روند. درحال‌حاضر با چند نفر از دوستان یک پروژه استارت‌آپی (کسب‌وکار نوپا) تعریف کرده ایم و مشغول کار و امیدوار هستیم.\nمی‌توان گفت تو سال‌های زیادی به صورت پیوسته در محیطی دانشگاهی زندگی کردی. تقریبا کمی بیشتر از یک‌سوم عمری را که بیشترین و کاراترین فعالیت انسانی در آن دوره اتفاق می‌افتد، در دانشگاه گذراندی. آیا چنین گذشته‌ای را به آینده‌ی نسل پس از خودت توصیه می‌کنی؟ اگر بله چرا و اگر نه، چرا؟\nبله من۱۳ سال دانشگاه بودم که هیچ سیزه سال دیگری از زندگی‌ام با آن برابری نمی‌کند و روی ادامه زندگی‌ام هم سایه انداخته گرچه می‌کوشم سایه‌اش را کم‌رنگ کنم. به این شکلش را به نسل جدید پیشنهادش نمی‌کنم. تجربه من از دانشگاه تجربه رنگارنگ، متنوع و سازنده‌ای نبود یک چیز مسطح یک نواختی بود. چون همه این مدت را در یک جغرافیای ثابت ماندم و در یک زمینه غیرتخصصی گشاد مطالعاتی سیر کردم که بیشترش تکرار مکررات بود و متن خوانی، نه یاد گرفتن راه و روش‌ها و پرسش‌ها. البته من بابت نیمه اول این سیزده سال خیلی هم از خودم ناراحت نیستم. ببین زهرا جان نسل ما به خصوص ما دخترهای دهه پنجاه و شصت امکان بسیار محدودی برای شدن و برای بودن در اختیار داشت و بسیاری از اوقات به شکل سلبی دست به انتخاب می‌زد. دانشگاه رفتن مبارزه‌ای بود در برابر چند گزینه محدود نامطلوب دخترانه. الان کمی وضعیت زنان فرق کرده و امکان گسترده‌تری از شدن‌ها در اختیارشان است. الان شکل‌های متنوع‌تری از بیست و پنج سالگی دخترانه قابل تصور است. برای چه باید یکی دو دهه از زندگی‌شان را ببندند به یک تجربه مسطح مکرر؟ بهتر است بروند و حتی دانشگاه را در جغرافیاهای ناهمسان تجربه کنند و در رشته‌های مکمل هم. من نیمه دوم را از این جهت می‌توانستم بهتر بگذرانم و بابتش گاه خودم را سرزنش می‌کنم.\nگرچه معترفم همین دانشگاه که نقدش می‌کنم بسیاری از دوستان دهه شصتی مرا از افتادن در دام ازدواج‌های اجباری یا گوشه نشینی در خانه نجات داد ما آن روزها برای هدفی مبارزه می‌کردیم نمی‌خواستیم زنان ساده کاملی باشیم که «در شکاف گریبانشان همیشه هوا به بوی شیر تازه می‌آمیزد.» الان دیگر وضع بهتر شده. بگذریم الان اساسا بودن آدم‌ها زیر سوال است، شدن پیشکش!\nاینقدر پاسخت کامل و جامع بود که پاسخ سوال بعدی هم در آن هوشمندانه حدس زده و گنجانده شد. می‌خواستم از تفاوت شرایط دانشگاه در دهه‌ی بعدی بپرسم که گفتی. اما از پاسخ تو سوال دیگری در ذهن من شکل گرفت. علوم انسانی وقتی می‌تواند حرکت داشته باشد و به ثمر بنشیند که در سطح تحصیلات تکمیلی‌اش اتفاقی بیفتد و واکاوی زیرساخت‌ها بدون محدودیت باشد. همه می‌دانند که اساتید یا به جهت ناتوانی علمی یا به جهت محدودیت‌های مطرح، از بسیاری از موضوعات و پروژه‌های جدید استقبال نمی‌کنند. دپارتمان‌های ما بیشتر به «موزه‌های علم» شبیه‌اند تا «آزمایشگاه‌های علم». حتی خارج از محدودیت اجتماعی تحمیل شده، خود اساتید هم توتم و تابو شخصی دارند و اجازه نمی‌دهند برخی موضوعات جدید به دانشگاه وارد شود؛ چون از حوزه تخصص و علاقه‌شان خارج است. یادت هست که برای پایان‌نامه‌ی هر دو ما چه جنگی میان دپارتمان ادبیات و زبان انگلیسی راه افتاد و در نهایت این من و تو بودیم که به خاطر انتخاب موضوع جسورانه در جنگ دانشگاه باختیم و از قضا هر دو مجبور شدیم با استادی پایان‌نامه برداریم که میدانی و می‌دانم که برگی از پایان‌نامه ما را نخواند. به نظرت با این وضعیت در علوم انسانی دانشجوی تحصیلات تکمیلی چه راهی در پیش دارد تا در این دامی که ما افتادیم، نیفتد؟\nدرست می‌گویی، ما باید بتوانیم در دانشگاه کلاسیک‌هایمان را به دور از تعصبات بازخوانی کنیم. از سویی نیاز داریم به ادبیات روز دنیا تا حد ممکن نزدیک شویم. ولی در هر دو سو می‌لنگیم. استادها از میدان‌های ناآشنا و موضوعات واگرا می‌گریزند و این سیکل معیوب ادامه خواهد داشت. استاد و دانشجو هر دو نیاز به حرکت دارند. اما اینجا یادگیری امری است که غالبا به دانشجو محدود می‌شود. بعضی از استادها وقت صرف یادگیری نمی‌کنند یا اصلا با توجه به مشکلات، وقتی برای یادگیری و به روز شدن ندارند. کاش مراودات بین المللی برقرار بود و استاد و دانشجو آمد و شد داشتند یا دست کم سالی یک کنفرانس بین المللی واقعی را میزبانی می‌کردیم تا دانشجوها فرصتی برای گفت‌وگو و مواجهه با دنیا می‌داشتند. درهای دانشگاه را که می‌بندیم در هر حال دری به رکود و بی‌انگیزگی باز می‌شود. امسال به یک کنفرانس بین المللی در بیروت رفتم و تازه فهمیدم چه فرصت بی‌نظیری است برای رشد دانشجویان جوان. دانشجویان لبنانی کاملا به این فضای بین المللی عادت داشتند، اینکه پژوهشگران از بهترین دانشگاه‌های دنیا بیایند و از ادبیات حرف بزنند. من هرگز چنین فضایی را اینجا تجربه نکردم. تنها چیزی که به یاد دارم آمدن هابرماس بود به دانشکده ادبیات سال ۸۱. کاملا یادم هست از یک ماه قبلش تا چند ماه بعدش موج خواندن و بحث به راه افتاده بود. واقعا به نظرم خیلی گریزی از این دام‌ها نیست. وقتی در دانشگاه هستی به محدودیت‌هایش مبتلایی. همانطور که به غذای دانشجویی‌اش. ولی تا حدی که می‌توانی نباید تن به تسلیم بدهی، دانشگاه هم بخشی از تن زخمی وطن است که نیاز به التیام دارد و تلاش‌های کوچک دانشجوهای منتقد و استادهای خوش‌فکر کمکی است به التیام زخم‌های دانشگاه. دیگر اینکه می‌توانی بیرون از دانشگاه پرسش‌هایت و بعد خواسته‌هایت را دنبال کنی و خودت خودت را بسازی. من هم دوست دارم این گونه باشم. هرچند به سرعت یک حلزون.\nدکتر محمد دهقانی: تحلیل رمان خاله بازی\nرفتار شناسی عشق در قابوسنامه\nامیربانو کریمی: شفیعی کدکنی باسواد اما مریدجمع‌کن\nمطالب مرتبط:اخراجبیهقیدانشگاه تهران ادبیاتدانشگاه علامه طباطبایی ادبیاتدکتران ادبیات فارسیرمان ایرانیزهرا عبدی رمان نویسگفت‌وگوی جذاب زهرا عبدی رمان‌نویس با دکتر لیلا سید قاسملیلا سید قاسممحمد دهقانیهابر ماس


اخبار ایران : » احمد خمینی پدرم را تخریب می‌کرد تا خودش رهبر شود\nاحمد خمینی پدرم را تخریب می‌کرد تا خودش رهبر شود\nرادیو فردا: فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری در مصاحبه‌ای احمد خمینی را متهم کرد که از سال ۵۹ برای حذف آیت‌الله منتظری برنامه‌ریزی کرده و قصد داشته رهبر جمهوری اسلامی شود اما فوت آیت‌الله خمینی «زودتر از زمانی که او تصور می‌کرد رخ داد و برنامه‌شان پیش نرفت».\nسید احمد خمینی، دومین فرزند روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی بود. احمد خمینی در ۴۹ سالگی بر اثر بیماری درگذشت.\nاحمد منتظری، در مصاحبه‌ای با وب‌سایت زیتون که روز چهارشنبه ۲۵ بهمن منتشر شده، گفت که احمد خمینی قصد داشت، آیت‌الله منتظری را حذف کند و «با اطلاعاتی» که به آیت‌الله خمینی داد، باعث شد که او هم «سر این موضع قرار گرفت».\nوی تأکید کرد که احمد خمینی برای «رهبری خود برنامه داشت» اما فوت آیت‌الله خمینی «زودتر از زمانی که او تصور می‌کرد رخ داد و برنامه‌شان پیش نرفت».\nاحمد منتظری با اشاره به آنچه وی «دخالت بی‌جای» احمد خمینی در «بیت آیت‌الله منتظری» از سال‌های آغازین پس از انقلاب ۵۷ نامید، گفت که «او از همان زمان به دنبال حذف» قائم‌مقام رهبر جمهوری اسلامی بود.\nدر نامه مورد اشاره احمد منتظری که در سال ۵۹ نوشته شده‌است، احمد خمینی خطاب به آیت‌الله منتظری می نویسد که «به زور نمی‌شود رهبر و مرجع (تقلید) شد».\nوی در این نامه به پخش اخبار دیدارهای آیت‌الله منتظری از تلویزیون و رادیو و همچنین شعارهایی که در حمایت او در مراسم رسمی داده می‌شود اعتراض می‌کند.\nسخنان احمد منتظری مدتی پس از آن بیان می‌شود که انتشار ویدئوهایی از نشست مجلس خبرگان، بعد از درگذشت آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، و انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان جانشین او بازتاب گسترده‌ای داشته‌است.\nدر این جلسه همچنین برای پذیرش استعفای آیت‌الله منتظری از سمت قائم‌مقامی رهبر جمهوری اسلامی رای‌گیری می‌شود در حالی که آیت‌الله خمینی پیش از آن با این استعفا موافقت کرده بود.\nبرخی از تحلیل‌گران موافقت مجلس خبرگان رهبری با استعفای آیت‌الله منتظری را نشانه‌ای از غیرقانونی بودن موافقت آیت‌الله خمینی با استعفای قائم مقام رهبری دانسته‌اند.\nدر همین ارتباط، محسن کدیور، روحانی و پژوهشگر دینی، در وب‌سایت خود نوشت که «رای‌گیری نود ثانیه‌ای با عنوان تصنعی پذیرش استعفای ایشان از رهبری در ابتدای جلسه مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، سیمایی غیراخلاقی از اکثر اعضای مجلس خبرگان به نمایش می‌گذارد. فایل تصویری این اجلاسیه سند افتضاح روحانیون حکومتی است تا آنجا که این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند: آقایان، دین کیلویی چند؟!».\nدر همین حال احمد منتظری گفت که احمد خمینی نیز جزو گزینه‌های مطرح برای رهبری جمهوری اسلامی بود.\nوی اضافه کرد: «بعد از انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری، آیت‌الله منتظری گفت که خیرالموجودین انتخاب شد؛ و خوشحال بود که اشخاص دیگری که مطرح بودند از جمله آیت‌الله گلپایگانی که اصولاً شخصیت سیاسی نبودند یا احمد آقای خمینی انتخاب نشدند».\nاتهام دخالت آیت‌الله خمینی و احمد خمینی در پرونده مهدی هاشمی\nحذف آیت‌الله منتظری از سمت قائم‌مقامی رهبری به دنبال اختلافات او با آیت‌الله خمینی بر سر موضوعاتی چون پرونده مهدی هاشمی، برادر داماد آیت‌الله منتظری و اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ رخ داد.\nآیت‌الله خمینی در فروردین‌ماه سال ۶۸ در نامه‌ای با استعفای آیت‌الله منتظری از قائم‌مقامی رهبری موافقت کرد. موافقت آیت‌الله خمینی با این استعفا در حالی بود که آیت‌الله منتظری توسط مجلس خبرگان رهبری به این سمت انتخاب شده بود نه توسط روح‌الله خمینی.\nدر همین حال به گفته احمد منتظری، یک ماه و نیم پیش از استعفای آیت‌الله منتظری، «در ۲۲ بهمن سال ۶۷ که جشن‌هایی در سفارتخانه‌های ایران در کشورهای خارجی برگزار می‌شد، برخی از مقام‌های کشورهای خارجی خبر داشتند که قرار است آیت‌الله منتظری برکنار شود».\nوی در این مصاحبه همچنین گفت که از پدرش خواسته، نامه‌های درخواست برای توقف اعدام زندانیان سیاسی درسال ۶۷ را ننویسد و سخنانش را به صورت شفاهی با مقامات جمهوری اسلامی بیان کند اما آیت‌الله منتظری در پاسخ به او گفته‌است که «همه چیز تمام شد… خونی که به ناحق ریخته شده باشد همه چیز را از بین می‌برد».\nیکی از موضوعات مورد اختلاف آیت‌الله منتظری و آیت‌الله خمینی، پرونده مهدی هاشمی، برادر داماد آیت‌الله منتظری بود. مهدی هاشمی در مهر ماه سال ۶۷ با اتهام «محاربه» اعدام شد. یکی از اتهامات مهدی هاشمی، صدور دستور قتل آیت‌الله شمس‌آبادی، از روحانیون اصفهان در زمان شاه بود.\nدر همین حال احمد منتظری در این مصاحبه گفت که این قتل پس از سخنان آیت‌الله خمینی دربارهٔ برخورد با روحانیون مخالف انقلاب علیه رژیم شاه انجام شده و او مطمئن نیست که مهدی هاشمی دستور قتل او را داده باشد.\nپیش از قتل آیت‌الله شمس‌آبادی، آیت‌الله خمینی در سخنانی علیه روحانیونی که با حرکت او برای مبارزه با حکومت شاه همراه نبودند گفته بود: «باید جوان‌های ما عمامه‌های این‌ها را بردارند… چرا عمامه‌های این‌ها را برنمی‌دارند؟ من نمی‌گویم بکشند، این‌ها قابل کشتن نیستند لکن عمامه از سرشان بردارند… لازم نیست آن‌ها را خیلی کتک بزنند، لکن عمامه‌هایشان را بردارند».\nاحمد منتظری، در این مصاحبه همچنین آیت‌الله خمینی و احمد خمینی را متهم به دخالت غیرقانونی در پرونده مهدی هاشمی کرد.\nبه گفته آقای منتظری، محمدصادق صالحی‌منش، استاندار قم در دولت حسن روحانی که از نزدیکان آیت‌الله خمینی بوده، در این باره گفته‌است: «ما بعد از بازداشت سید مهدی هاشمی در جماران در جلسه‌ای بودیم که احمد خمینی در جلسه آمد و گفت اگر ما بخواهیم که این سید (مهدی هاشمی، برادر داماد آیت‌الله منتظری) را اعدام کنیم چه کسی حاضر است حکمش را بدهد؟ آقای رازینی گفت من. فردای آن روز رادیو اعلام کرد که طی حکمی از سوی امام خمینی آقای رازینی به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت منصوب شد».\nعلی رازینی، رئیس دادگاه مهدی هاشمی بود که او را به اعدام محکوم کرد.\nسال گذشته نیز یک فایل صوتی متعلق به آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم‌مقام برکنارشده آیت‌الله خمینی، مربوط به ۲۴ مرداد سال ۶۷ منتشر شد که در این فایل صوتی آیت‌الله منتظری در دیدار با اعضای هیئت مرگ، از اعدام‌های سال ۶۷ در ایران به عنوان «بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی» یاد می‌کند.\nپس از انتشار این فایل صوتی، احمد منتظری به ۲۱ سال زندان محکوم شد که ۶ سال از این حکم اجرا می‌شود.\nآقای منتظری منتظری روز چهارشنبه چهارم اسفند ۹۵ بدون «احضار رسمی» و در پی فراخوانده شدن به دادگاه ویژه روحانیت قم بازداشت و یک روز بعد با عنوان «مرخصی هشت‌روزه» آزاد شد.\nوی صبح روز شنبه ۱۴ اسفند ۹۵ با پایان یافتن مدت مرخصی، بر حسب قرار قبلی به دادسرای ویژه روحانیت قم مراجعه کرده بود که به وی گفته شد، حکم زندانش به حالت تعلیق درآمده است.


لندرور رنجرور 2016 - Land Rover Range Rover ، مورچه\nمقایسه لندرور رنجرور 2016 با خودروهای دیگر\nموتور وی شکل 2 DOHC\nوی شکل 2 turbochargers DOHC\n255 اسب بخار در 4000\n600 نیوتن متر در2000\n16 به یک\n4999 میلی متر\n1983 میلی متر\nخیلی بنری که انتخاب کردین برای این خودرو زیباست ، مرسی تیم مورچه\nبررسی رنج روور 2016\nرنج روور Sport آخرین بار 3 سال پیش به روز رسانی شد و اکنون با شاسی سبک آلومینیومی و ویژگی های منحصر به فرد یک شاسی بلند لوکس و همچنین موتور جدید دیزلی پا به عرصه رقابت می گذارد. کمپانی خودروسازی لندروور مصرف سوخت موتور 3 لیتری را حدود 10.9 لیتر در سیکل ترکیبی برآورد کرده است که 32 درصد نسبت به موتور 6 سیلندر بنزینی بیشتر می باشد.\nهمچنین، مصرف سوخت این خودرو در بزرگراه 9.7 لیتر اعلام شده است. پیشرانه جدید مختص علاقه مندان به شاسی بلند های لوکس می باشد که عاشق قدرت و عملکرد بالا در آف رود هستند و در ذهن خود این را قربانی مصرف سوخت کم نمی کنند. رنج روور دیزلی به واسطه حجم بزرگتر، سنگین تر است و نسبت به مدل بنزینی کندتر می باشد. گفتنی است که موتور دیزلی در هر دو مدل رنج روور و رنج روور Sport ارائه شده است.\nقدرت و عملکرد موتور رنج روور 2016\nرنج روور Sport مدل 2016 علاوه بر موتورهای 6 و 8 سیلندر بنزینی، موتور 6 سیلندر 3 لیتری مجهز به توربودیزل را نیز ارائه کرده است. این پیشرانه می تواند 245 اسب بخار نیرو و 597 نیوتن متر گشتاور تولید کند. این شاسی بلند زیبا شتاب اولیه حیرت آوری دارد که بسیار مناسب مانورهای آف رود و یدک کشی بارهای سنگین می باشد.\nاینکه این خودرو توانسته قدرت یدک کسی را با موتور دیزلی به 3500 کیلوگرم افزایش دهد، هنوز از سوی کمپانی لندروور تایید نشده است. اما نکته جالب اینجاست که رنج روور Sport با یک بار پر کردن باک می تواند حدود 1053 کیلومتر را بپیماید.\nگیربکس 8 سرعته اتوماتیک تنها گزینه برای این شاسی بلند به حساب می آید و سه حالت نرمال، اسپرت و دستی را با خود دارد. کمپانی لندروور شتاب صفر تا صد رنج روور را 7.4 ثانیه تخمین زده است که برای یک شاسی بلند بزرگ بسیار کند می باشد. این در حال است که رنج روور Sport این کار را طی 7.1 ثانیه انجام می دهد. گفتنی است، تجهیزات موتور دیزلی نگرانی ها را در مورد سر و صدا و لرزش آن بر طرف کرده و به رنج روور آرامش بخشیده است.\nطراحی بدنه و امکانات رفاهی رنج روور 2016\nرنج روور Sport مدل 2016 که به موتور دیزلی مجهز است، تنها با تیپ HSE به بازار عرضه می شود. تجهیزات این تیپ عبارتند از: رینگ های 20 اینچی، سانروف پاناراما، صندلی راننده برقی با قابلیت تنظیم در 14 حالت به همراهگرمکن و سردکن و گرمکن صندلی های عقب. رنج روور Sport مانند دیگر مدل های رنج روور به طور استاندارد به سیستم چهار چرخ محرک و سیستم کنترل کشش( که بر حسب شرایط بر عملکرد موتور، گیربکس، سیستم تعلیق و ترمز ها تاثیر می گذارد) مجهز می باشد. کمپانی سازنده مانند مدل های بنزینی این مدل را نیز سازگار و راحت برای مسیر های شهری و بزرگراه ها آماره کرده تا مسیر های خارج جاده ای و آف رود. در این میان، دیفرانسیل الکترونیکی و سیستم تعلیق تطبیقی عملکرد هندلینگ را در مدل Sport بسیار افزایش داده است. لازم به ذکر است، این شاسی بلند مانند جیپ تا 22 سانتیمتر پستی و بلندی های زمین را جذب می کند و تا عمق 90 سانتیمتری در آب به حرکت خود ادامه می دهد. فضای سر و پا در ردیف سوم بسیار اندک می باشد و مناسب حال افراد بزرگسال نیست و انگار برای کودکان و نوجوانان طراحی شده است.\nقیمت در بازار رنج روور 2016\nرنج روور Sport مدل 2016 از پاییز امسال پا به عرصه رقابت گذاشت. پیشبینی می شود که قیمت مدل دیزلی به 91000 دلار برسد، اما در حال حاضر با قیمت پایه 71000 دلار وارد بازار شده است.\nاگرچه رنج روور یک شاسی بلند لوکس منحصر به فرد می باشد، اما نمی توان رقبای این خودرو را نادیده گرفت. پورشه کاین دیزلی قدرت موتور و تجهیزات مشابه این خودرو دارد، ولی تجربه رانندگی مهیج و لذت بخش تری در جاده از خود نشان داده است. همچنین، مرسدس بنز GL350 Bluetec اگرچه به اندازه این شاسی بلند توانا نیست، اما فضای سر و پا در ردیف سوم آن مناسب افراد قد بلند می باشد. از جمله دیگر رقبای این شاسی بلند می توان به مرسدس بنز ML250 Bluetec ( که کم مصرف تر و ارزان تر می باشد) و بی ام و X5 xDrive35d اشاره کرد.


برای برنامه ریزی مناسب سفر باید سعی کنید ابتدا از برنامه پروازهای داخلی ماهان یا هر شرکت هواپیمایی دیگر اطلاع حاصل کرده و سپس اقدام به خرید بلیط هواپیما بلیط کنید. برای اطلاع از برنامه پروازهای داخلی ماهان به گفته بسیاری از روانشناسان سفر ممکن است تنها چند روز طول بکشد، اما تا هفته های بعد نیز انرژی و حس خوبی که در افراد ایجاد می کند در آن ها باقی می ماند. زنجان یکی از شهرهای زیبای ایران است که با داشتن جاذبه های توریستی بسیار سالانه افراد زیادی به آن سفر می کنند. اگر شما نیز قصد مسافرت به این استان زیبا را دارید با ما همراه شوید تا جاذبه های گردشگری آن را به شما معرفی کنیم.\nیکی از متفاوت ترین جاذبه های توریستی استان زنجان که بعد از اطلاع از برنامه پروازهای داخلی ماهان یا هر شرکت مسافربری دیگر و خرید بلیط هواپیما ماهان می توانید از آن بازدید کنید، دودکش جن آن است. احتمالا خیلی از شما ممکن است تا به حال این نام عجیب را نشنیده باشید و با شنیدن نام دودکش جن یاد فیلم های افسانه ای سندباد و هزار و یک شب بیافتید. این منطقه زیبا در فاصله ۱۱۳ کیلومتری با شهر زنجان و در مرکز افسانه ها و داستان ها قرار گرفته است.\nاما کوه های جن در واقعیت ناشی از نوعی فرسایش است که بر اثر آن مناره‌های مرتفع و نازکی از رسوبات و شن و سنگ های لایه‌های ابتدایی به وجود می آید. در علم زمین‌شناسی اصطلاحا به این نوع از فرسایش هودو گفته شده و هیچ جادو و افسانه ای به دنبال ندارد. بعد از اطلاع از برنامه پروازهای داخلی ماهان و خرید بلیط به مقصد زنجان در این منطقه زیبا می توانید از قلعه‌ای تاریخی و زیبا به نام بهستان نیز بازدید کنید.\nاز دیگر مکان های زیبای زنجان که بعد از اطلاع از برنامه پروازهای داخلی ماهان و خرید بلیط به مقصد این شهر می توانید از آن دیدن کنید، خانه ذوالفقاری های این شهر است. ساخت خانه ذوالفقاری زنجان به دوره قاجار بازمی گردد و و طراحی آن تحت تاثیر سازه های گوتیک اروپایی انجام شده است. عمارت ذوالفقاری در خیابان طالقانی و در یکی از محلات قدیمی زنجان به نام محله دالان قرار گرفته است. این خانه به سبک بناهای اواخر دورهٔ قاجار ساخته شده است.\nبعد از اطلاع از برنامه پروازهای داخلی ماهان و خرید بلیط به مقصد شهر زیبای زنجان می توانید سری هم به مسجد جامع زیبای آن بزنید. مدرسه و مسجد جامع زنجان که به مسجد سید نیز موسوم است در مرکز بافت قدیمی شهر زنجان واقع شده و دسترسی به آن بسیار راحت است.\nاین مجموعه تاریخی شامل مسجد و مدرسه در شمار زیباترین و بزرگ ترین مدارس و مساجد دینی زنجان و بدون شک ایران است که بازدید از آن خالی از لطف نخواهد بود. طراحی و سازه این بنا بر اساس طرح مساجد 4 ایوانی انجام شده، به طوری که ایوان های آن در چهار ضلع مسجد به شکل قرینه و با معماری یکسان قرار گرفته‌اند.\nصحن مسجد نیز مانند بسیاری از مساجد معماری ایرانی به شکل مستطیل بوده و 36 متر عرض و 48 متر طول دارد. بعد از اطلاع از برنامه پروازهای داخلی ماهان و خرید بلیط به مقصد زنجان حیف است اگر در بازدید های روزانه خود سری به مسجد جامع آن نزنید.\nبعد از اطلاع از برنامه پروازهای داخلی ماهان و خرید بلیط هواپیما به مقصد زنجان یکی از مهم ترین و معروف ترین جاذبه های گردشگری که حتما باید ببینید، تپه های آلا داغ لار است. این مجموعه طبیعی بسیار زیبا ترکیبی از تپه‌های رسی و کوه هایی با ارتفاع کم است که دارای رنگ های متفاوتی مانند سبز، قهوه ای، قرمز، نارنجی، زرد و سفید هستند که چشم اندازی بسیار متفاوت و بی نظیر در برابر شما ایجاد می کند. اگر خوش شانس باشید و هنگام حضور شما در این کوه ها بارندگی شود، خاک رس کوه ها خیس شده و ظاهری بسیار زیبا و منحصر به فرد پیدا می کند. این جاذبه گردشگری در خارج از شهر زنجان و در جاده زنجان به ماه نشان قرار گرفته است.\nامکان ندارد بعد از اطلاع از برنامه پروازهای داخلی ماهان و سفر به زنجان زیبا، خود را از دیدن غار کتله خور محروم کنید. برای اینکه به بازدید از غار کتله خور ترغیب شوید باید بدانید، این غار بزرگ ترین غار آبی-خشک دنیا است که در جنوب شهر خدابنده و در فاصله ۸۰ کیلومتری استان زنجان واقع شده است.\nغار کتله خور از سه طبقه با تونل های فرعی متعدد و گذرگاه های اصلی ساخته شده است که ممکن است به تنهایی بعد از ورود به غار مسیر خود را گم کنید. در این غار بسیار زیبا قندیل های رنگی منحصر به فردی از سقف آویزان بوده که در هر قدمی که در غار بر می دارید شما را شگفت زده خواهد کرد.\nعلاوه بر بازدید از غار امکانات تفریحی و رفاهی نیز در این مجموعه برای رفاه حال مسافران فراهم شده است و می توانید بعد از بازدید از غار چند ساعتی نیز به استراحت بپردازید. بعد از اطلاع از برنامه پروازهای داخلی ماهان و خرید بلیط به مقصد زنجان این بازدید از این غار شگفت انگیز را فراموش نکنید.\nیکی دیگر از مکان های طبیعی معروف در زنجان که بعد از اطلاع از برنامه پروازهای داخلی ماهان و خرید بلیط هواپیما به مقصد این شهر می توانید از آن دیدن کنید، آبشار شار شار این استان است. این آبشار زیبا تنها آبشار شناخته شده و معروف در استان زنجان است که در قسمت شمال‌غربی شهر و در منطقه تهم واقع شده است. صخره های عظیمی که آبشار را در میان خود گرفته اند، شفاف و زلال بودن آب آبشار و درختانی سر به فلک کشیده که اطراف آبشار قرار گرفته و در آب غوطه‌ور هستند، منظره ای مانند و کارت پستال و تابلو نقاشی در برابر دیده گان شما پدیدی می آورد. این آبشار زیبا در نزدیکی دریاچه مصنوعی تهم واقع شده و می توانید بعد از اطلاع از برنامه پروازهای داخلی ماهان و خرید بلیط به مقصد زنجان از این مجموعه زیبا نیز دیدن کنید.