بررسی 25 مورد از انواع شرایط عمومی پیمان و کاربردهای آنها\nدسته بندی : آموزش ۱۳ / ۰۱ / ۱۴۰۱ نویسنده : lmersii 62 دقیقه برای مطالعه 133 بازدید\nهنگامی‌که سخن از شرایط عمومی پیمان می‌شود ذهن همه ما ناخودآگاه به سمت نشریه شماره 4311 می رود؛ این در حالی است که نشریه شماره 4311 تنها یکی از مجموعه شرایط عمومی پیمانهای مختلفی است که منتشر شده است. از سال‌های پیش تاکنون شرایط عمومی پیمان‌های متفاوتی از سوی سازمان برنامه‌وبودجه کشور ابلاغ شده‌اند که تا امروزه برخی از آن‌ها دستخوش ویرایش شده‌اند.\nما در این مقاله جامع به معرفی 25 مورد از انواع شرایط عمومی پیمان‌ها می‌پردازیم، آن‌ها را از لحاظ تعداد مادّه و نوع گروه مقایسه کرده و محدوده کاربرد هر یک را مشخص می‌کنیم. در نهایت به معرفی شرایط عمومی پیمان بین‌المللی و مقایسه آن با شرایط عمومی پیمان ایران (نشریه 4311) می‌پردازیم. اما پیش از شروع بحث، پیشنهاد میکنیم حتما به فایل صوتی زیر گوش دهید تا آمادگی ذهنی بالاتری در خصوص امور پیمان و قراردادها داشته باشید.\nاین مطلب عالی رو دنبال کنید :\n1. فلسفه و علت پیدایش شرایط عمومی پیمان\n2. محتوای شرایط عمومی پیمان چیست؟\n3. شرایط خصوصی پیمان\n4. شرایط عمومی پیمان در پیمان‌های دولتی و خصوصی\n5. قرارداد همسان و ناهمسان\n1.5. شرح ماهیت قراردادهای همسان\n2.5. قراردادهای همسان وزارت نفت\n6. انواع شرایط عمومی پیمان\n1.6. شرایط عمومی پیمان‌های متعارف، سرجمع و تجمیعی (نشریه 4311)\n2.6. شرایط عمومی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به‌صورت توأم(EPC)\n3.6. شرایط عمومی پیمان‌های همسان طرح و ساخت غیرصنعتی (DB)\n4.6. شرایط عمومی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات بصورت توأم (EP) برای کارهای صنعتی\n5.6. شرایط عمومی پیمان‌های تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به‌صورت توأم (PC)، برای کارهای صنعتی\n6.6. شرایط عمومی قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی\n7.6. شرایط عمومی پیمان‌های ساختمان و نصب (C) برای تأسیسات صنعتی و زیربنایی\n8.6. شرایط عمومی پیمان‌های ساختمانی به‌صورت سرجمع مترمربع زیربنا\n9.6. شرایط عمومی پیمان سرجمع اجرای کارهای رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن\n10.6. شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره\n11.6. شرایط عمومی همسان قراردادهای مشاوره پژوهشی\n12.6. شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح\n13.6. شرایط عمومی همسان قرارداد خدمات مهندسی ارزش\n14.6. شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرایندهای تولید محصول\n15.6. شرایط عمومی قراردادهای خدمات آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل موردی\n16.6. شرایط عمومی قراردادهای خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح\n17.6. شرایط عمومی قراردادهای خدمات نقشه‌برداری\n18.6. شرایط عمومی پیمان کارهای ابنیه صنعت نفت به روش فهرست‌بها\n19.6. شرایط عمومی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب (EPC) اختصاصی صنعت نفت\n20.6. شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره در صنعت نفت\n21.6. شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات پژوهشی در صنعت نفت\n22.6. شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح در صنعت نفت\n23.6. شرایط عمومی پیمان‌های تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها، تأسیسات و خطوط لوله در صنعت نفت\n24.6. شرایط عمومی پیمان‌های شرکت ملی گاز ایران\n25.6. شرایط عمومی قراردادهای بالادستی نفت و گاز\n7. شرایط عمومی پیمان‌های بین المللی\n1.7. فیدیک چیست؟\n1.1.7. تاریخچه فیدیک\n2.1.7. بخش‌های قرارداد فیدیک\n3.1.7. اهداف فیدیک\n4.1.7. ویژگی های فیدیک\n5.1.7. فیدیک در ایران\n6.1.7. ارتباط قراردادهای فیدیک با قراردادهای پیمانکاری در ایران\n7.1.7. کاربرد رنگهای مختلف کتابهای فیدیک\n8. مقایسه کلی شرایط عمومی ایران و فیدیک\n1.8. مقایسه تعاریف و کلیات شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک\n2.8. مقایسه تعهدات پیمانکار در شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک\n3.8. مقایسه تعهدات کارفرما در شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک\n4.8. مقایسه تضامین و پرداخت ها در شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک\n5.8. مقایسه فصل پنجم شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک\n6.8. درس‌هایی از فیدیک برای اصلاح شرایط عمومی پیمان ایران\nگاهی ممکن است شروط و توافقاتی که درمورد انواع عقود مطرح می‌شوند و موردنیاز هستند، طولانی و پیچیده شوند. پروژه‌های عمرانی و قراردادهای پیمانکاری از این دسته از قراردادها هستند. در این پروژه‌ها، به علت طولانی بودن مدت‌زمان آنها و پیچیده و چندبعدی بودن ذاتی این قراردادها، پیش‌بینی کلیه احتمالات و شرایط و توافق بر سر این احتمالات بسیار سخت و حتی می‌توان گفت نا‌ممکن است.\nدر پروژه‌های عظیم و قراردادهای چندوجهی، طرفین نمی‌توانند کلیه فروض را بررسی کنند؛ همچنین نمی‌توانند درمورد آنها توافق کنند و به‌صورت شروط ضمن عقد در قرارداد بیاورند که این امر باعث اتلاف وقت و انرژی طرفین و سنگین شدن حجم قرارداد می‌شود و مشکلات عدیده‌ای را به همراه می‌آورد.\nهمین مشکلات موجب شد تا به‌مرور در خصوص شرایط عام و مشترک قراردادهای پیمانکاری پیش‌نویسی تهیه شود و به‌صورت الگو مورد پذیرش و استفاده قرار گیرد. به‌این‌ترتیب، در خصوص شرایط عام و کلی تأیید شده، دیگر مذاکره‌ای صورت نمی‌گرفت و طرفین تنها درمورد شروط اختصاصی‌تر که در پیش‌نویس مزبور قید نشده بود، توافق می‌کردند.\nطی جلسات متعددی خبرگان و متخصصان علوم مرتبط با پروژه‌های پیمانکاری نظیر متخصصان فنی و حقوقی، کلیه فروض احتمالی، اصطلاحات موردنیاز و شروطی را که توافق در خصوص آنها موجب رفع اختلافات آتی می‌شد، فرض کردند و پیش‌نویس مزبور را به‌عنوان نمونه‌ای قابل استناد و استفاده برای همه تهیه کردند.\nاین دفترچه دارای سه جزء موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان است که به طور خلاصه «پیمان» نامیده می‌شود. شرایط عمومی پیمان به‌عنوان مهم‌ترین بخش این دفترچه از ۵۴ ماده تشکیل شده است و به بیان و تشریح مسائل کلیدی و موردنیاز قراردادهای پیمانکاری پرداخته و از مفاهیم مورداستفاده در این قراردادها رفع ابهام کرده است.\nشرایط عمومی، حدود حقوق و تعهدات طرفین این قراردادها را تبیین کرده و در خصوص حوادث قهری (یعنی حوادث خارج از اختیار افراد که غیرقابل‌پیش‌بینی و جلوگیری هستند؛ همانند بلایای طبیعی)، نحوه فسخ قرارداد، تعلیق (متوقف کردن) یا خاتمه قرارداد و دیگر مسائل تعیین تکلیف کرده است.\nامروزه قراردادهای پیمانکاری تحت شمول شرایط عمومی پیمان هستند و طرفین برای تکمیل شرایط عمومی پیمان، می‌توانند شرایط خصوصی متناسب با ماهیت و وضعیت قرارداد را تعیین کنند؛ اما موارد درج شده در شرایط خصوصی هیچگاه نمی‌توانند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کنند.\nشکل 1 (جلد نشریه 4311)\nدر مقابل شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان قرار می‌گیرند. شرایط خصوصی پیمان شرایطی هستند که از قبل و در سند و قانون خاصی تعیین نشدهاند و بنا به موضوع قرارداد پیمانکاری یا همان کاری که پیمانکار متعهد به انجام آن می‌باشد متفاوت هستند.\nاین شرایط را برخلاف شرایط عمومی طرفین قرارداد در جهت تکمیل شرایط عمومی پیمان تعیین میکنند. این شرایط نباید برخلاف شرایط عمومی بوده و آنها را نقض کنند و فقط باید آنها را تکمیل کنند؛ مثلاً اگر در شرایط عمومی محلی که پیمانکار ملزم به تحویل کالا به کارفرما است تعیین نشده باشد خود طرفین می‌توانند آن را تعیین کنند.\nباتوجه به امری بودن شرایط عمومی، این شرایط نسبت به شرایط خصوصی اهمیت بیشتری دارند و در هنگامی‌که ابهامی ایجاد شود شرایط عمومی پیمان اجرا می‌شوند؛ بااین‌حال و اهمیت شرایط عمومی پیمان و اولویت آنها در قراردادهای پیمانکاری دولتی و قراردادهای پیمانکاری خصوصی متفاوت می‌باشد.\n4. شرایط عمومی پیمان در پیمان‌های دولتی و خصوصی چیست؟\nقراردادهای پیمانکاری دولتی قراردادهایی هستند که یک طرف آن نهادهای وابسته به دولت هستند، درحالی‌که قراردادهای خصوصی بین دو طرف خصوصی (افرادی که مستقل از نهادهای دولتی کار می‌کنند) منعقد میشوند. ازآنجاکه یک طرف قراردادهای پیمانکاری دولتی، دولت هست و این قراردادها در جهت منفعت عمومی منعقد می‌شوند پس نقش شرایط عمومی پیمان در این قراردادها پررنگ‌تر خواهد بود و از دخالت افراد تاحدامکان جلوگیری می‌شود.\n▪ بر اساس بند ۱۱ از ماده ۱ قانون برنامه‌وبودجه (در بیان تعاریف): «دستگاه اجرایی: منظور وزارتخانه، نیروها و سازمان‌های تابعه ارتش شاهنشاهی، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و مؤسسه وابسته به شهرداری، مؤسسه دولتی، مؤسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی، مؤسسه عمومی عام‌المنفعه و مؤسسه اعتباری تخصصی است که عهده‌دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود.» به‌علاوه وفق بند دهم از ماده ۱ قانون مذکور: «طرح عمرانی: منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه عمرانی پنج‌ساله به‌صورت سرمایه‌گذاری ثابت شامل هزینه‌های غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می‌گردد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می‌شود.»\n▪ وفق بند ۷ از ماده ۱ قانون مورد اشاره: «اعتبارات عمرانی: منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج‌ساله به‌صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرح‌های عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت) و همچنین توسعه هزینه‌های جاری مربوط به برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیرثابت) پیش‌بینی می‌شود.»\nشایان‌ذکر است که امروزه و در قوانین جدید از ﻃﺮﺡ ﻋﻤﺮﺍﻧی تحت عنوان «ﻃﺮﺡ دارایی‌های تملک‌های ﺳﺮﻣﺎیﻪ‌ﺍی» نام برده می‌شود که نحوه اجرای آن ﻧﻤﺎﺩ ﻧﻈـﺎم ﻓﻨی و ﺍﺟﺮﺍیی کﺸﻮﺭ تلقی می‌گردد.\n▪ وفق ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۶/۰۱/۱۳۹۸، سند نظام فنی و اجرایی توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور تهیه و اجرا می‌گردد که مشتمل بر قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تأمین‌کنندگان همه طرح‌ها و پروژه‌هایی است که از وجوه عمومی کشور استفاده می‌کنند؛ لذا بدیهی است آنچه به تصویب سازمان برنامه‌وبودجه کشور به‌عنوان متولّی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور می‌رسد و دامنه شمول مقررات آن وفق آیین‌نامه ماده ۳۴ قانون مذکور، طرح‌ها و پروژه‌هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می‌کنند و یا طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری (نهادهای دولتی) می‌باشد.\nدر نتیجه شرکت‌های خصوصی به‌طورکلی و دستگاه‌های اجرایی برای اجرای طرح‌های غیرعمرانی (طرح‌ها و پروژه‌هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده نمی‌کنند)، الزامی به تبعیت از بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه ندارند و می‌توانند قراردادهای خود را به هر نحو و با هر مفادی (با لحاظ مقررات خاص لازم‌الاجرا برای نهادها و دستگاه‌های دولتی مشمول از جمله آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی) منعقد نمایند.\nبه‌عبارت‌دیگر آنچه برای مقنن دارای اهمیت بوده، کنترل و نظارت بر اعتبارات عمرانی و بودجه عمومی مملکت و قانونمندسازی هزینه‌کرد آن است و چنانچه هزینه اجرای طرحی از محل بودجه عمومی تأمین نگردد، طرفین قرارداد می‌توانند در خصوص شرایط حاکم بر روابطشان توافق نمایند. این ادعا که موافقتنامه‌ها و شرایط عمومی همسان (با هر موضوعی) قانون بوده و تخطی از آنها (و حتی تغییر مفاد آنها در شرایط خصوصی مورد توافق طرفین) امکان‌پذیر نمی‌باشد، در خصوص موارد پیش‌گفته موضوعیت ندارد.\n✅ به عنوان مثال در قراردادهای پیمانکاری به‌طورکلی پیمانکار ملزم است که تعهد موضوع قرارداد را خود به‌شخصه انجام دهد اما در قراردادهای پیمانکاری خصوصی، پیمانکار می‌تواند با رضایت کارفرما انجام کار را به پیمانکار دیگری بسپارد اما در قراردادهای پیمانکاری دولتی این امکان وجود ندارد و لزوماً پیمانکار ملزم است خود تعهد خود را به پایان برساند.\nپس شرایط عمومی و خصوصی پیمان باتوجه به اینکه قرارداد پیمانکاری در کدام دسته دولتی یا خصوصی قرار گیرد متفاوت خواهد بود و در قراردادهای پیمانکاری خصوصی طرفین اراده بیشتری برای تعیین شرایط حاکم بر قرارداد پیمانکاری خود دارند.\nاشخاص در مسیر انعقاد قرارداد، با یکی از دو روش «تهیه و تنظیم مفاد و شروط قرارداد» و یا «بهره‌مندی از مفاد و شروط از پیش تنظیم شده» روبرو هستند؛ همین امر، سرآغاز دسته‌بندی قراردادها به همسان و ناهمسان است.\n1- قرارداد همسان (Standard form contract – Model form contract):\nسندی که در آن مفاد و شروط یک عقد از پیش و به‌صورت مکتوب تنظیم و تدوین شده باشد و به‌عنوان یک نمونه، الگو یا قالبِ آمادۀ معتبر نزد عُرف، در دسترس متعاملین قرار داشته باشد و انعقاد قرارداد مدنظر ایشان را تسهیل و تسریع کند «قرارداد همسان (مدوّن)» نامیده می‌شود.\nاز منظر نظام فنی و اجرایی کشور، قرارداد همسان، قراردادی است که موافقتنامه، شرایط عمومی، شرح خدمات و حق‌الزحمۀ مصوّب داشته باشد.\n2- قرارداد ناهمسان (Customized contract):\nهرگاه متعاملین، برای انعقاد قرارداد مدنظرشان، «سند همسان قراردادی» در اختیار نداشته باشند، سند تنظیم‌شده از سوی آن‌ها، «سند ناهمسان قراردادی» نامیده می‌شود. قرارداد ناهمسان، تحت یک الگو و یا بدون وجود الگو، توسط یک طرف قرارداد و یا متعاملین، تنظیم می‌گردد.\nاز منظر سازمان برنامه‌وبودجه، قرارداد ناهمسان قراردادی است که موافقتنامه، شرایط عمومی، شرح خدمات و حق‌الزحمۀ مصوّب نداشته باشد و یا هر یک از مدارک مصوب یاد شده در آنها قابل‌استفاده نباشد.\nدر دهه پنجاه شمسی تمرکز سیاست‌های اقتصادی دولت بر پیشرفت و توسعه منابع عظیم انرژی قرار داشت که نیازمند انجام پروژه‌های عمرانی در سطح گسترده بود، لذا تصمیم مجلس شورای ملّی بر این امر قرار گرفت تا نسبت به قانونمندسازی اجرای طرح‌های عمرانی از جمله تدوین روش اجرا و مفاد قراردادهای طرح‌های عمرانی اقدام نماید.\n▪ وفق ماده ۲۳ قانون برنامه‌وبودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱: «سازمان برنامه‌وبودجه برای تعیین معیارها و استانداردها، همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی، آیین‌نامه‌ای تهیه و پس از تصویب هیئت‌وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌نماید و دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند.»\n▪ در سال ۱۳۵۲ «آئین‌نامه استانداردهای اجرائی طرح‌های عمرانی (تصویب‌نامه شماره 9974 مورخ 31/4/1352 هیئت‌وزیران)» به تصویب هیئت‌وزیران رسید.\n▪ بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه مذکور: «سازمان برنامه‌وبودجه موظف است در تهیه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی به نحوی عمل نماید که از مجموع مفاد قوانین و آیین‌نامه‌ها و همچنین دستورالعمل‌هایی که طبق این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می‌شود، مجموعه‌هایی در جهت نظام فنی و اجرایی تدوین گردد، به‌طوری‌که این مجموعه‌ها به‌تدریج به‌صورت زبان مشترک فنی و اجرایی بین دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سازندگان و سایر عوامل اجرایی درآید.»\n▪ همچنین وفق ماده ۵ آیین‌نامه مذکور: «سازمان به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی و یا به تشخیص خود و بنا بر ضرورت و باتوجه‌به اولویت‌ها مواردی را که باید درباره آنها معیار، استاندارد، نقشه تیپ، ضوابط فنی، دستورالعمل فنی و یا اصول کلی و شرایط عمومی قرارداد و یا هر اقدامی را که برای تحقق هدف‌های مشروح در ماده ۳ لازم باشد تعیین خواهد نمود.»\n✅ در ماده ۳ آیین‌نامه مذکور آمده است که منظور از تعیین استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی ایجاد یک نظام فنی و اجرایی برای این طرح‌ها است به‌نحوی‌که هدف‌های زیر تأمین گردد:\nالف – بالابردن کیفیت اجرایی طرح‌ها\nب – دقیق‌تر و گویاتر نمودن اسناد و مدارک و مشخصات و نقشه‌های اجرایی\nپ – کاهش هزینه‌های اجرایی\nت – جلوگیری از صرف هزینه‌های زائد\nث – استفاده بهتر و مؤثرتر از نیروی انسانی موجود\nج – سریعتر کردن گردش انجام مطالعات و نقشه‌ها و مشخصات\nچ – احتراز از تهیه مکرر نقشه ها و مشخصات و جزئیاتی که ممکن است به صورت تیپ قابل تهیه باشد\nح – یکنواخت نمودن رویه های اجرایی\nخ – فراهم نمودن زمینه و شرایط لازم برای تولید انبوه (Mass Praduction) ملزومات و مصالح و اجزاء ساختمانی موردنیاز طرح ها\nدر این راستا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام به تنظیم و ابلاغ بخشنامه‌هایی نمود.\n▪ گروه اول: دستورالعمل‌هایی که رعایت کامل مفاد آن از طرف دستگاه‌های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر ضروری است. (نظیر فرم ضمانت‌نامه‌ها، فرم پیمان‌ها، استانداردهای فنی، تجزیه واحد بها و غیره).\n▪ گروه دوم: دستورالعمل‌هایی که به‌طورکلی و برای موارد عادی تهیه می‌گردد و برحسب مورد دستگاه‌های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند به تشخیص خود مفاد دستورالعمل و یا ضوابط و معیارهای آن را باتوجه‌به کار موردنظر و در حدود قابل قبولی که در دستورالعمل تعیین شده تغییر داده و آن را با شرایط خاص کار موردنظر تطبیق دهند. (نظیر حق‌الزحمه مهندسان مشاور و شرایط عمومی پیمان و مشخصات عمومی و غیره).\n▪ گروه سوم: دستورالعمل‌هایی است که به‌عنوان راهنمایی و ارشاد دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سایر عوامل تهیه می‌شود و رعایت مفاد آن درصورتی‌که دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات مشاور روش‌های بهتری داشته باشند، اجباری نیست.\nسازمان برنامه‌وبودجه در هر بخشنامه و دستورالعمل ابلاغی، نوع گروه آن را اعلام می‌دارد؛ به‌عنوان‌مثال موافقتنامه و شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها (موضوع نشریه شماره ۴۳۱۱ مصوب 1378/03/03) از نوع گروه اول می‌باشد.\n▪ در وزارت نفت نیز معاونت امور مهندسی از سال ۱۳۷۴ به‌منظور ایجاد وحدت رویه در امور اجرایی طرح‌های صنعت نفت و معاونت پژوهش و فناوری در ابتدای سال ۱۳۸۸ به‌منظور ایجاد تحوّل اساسی در راهبردهای پژوهش و فناوری و تجهیز صنعت نفت به فناوری‌های پیشرفته تشکیل گردید. از جمله فعالیت‌های دو معاونت امور مهندسی و فناوری، تدوین و ابلاغ قراردادهای همسان برای شرکت‌های تابعه وزارت نفت بود.\n▪ از سال ۱۳۹۵ و با تصویب چارت سازمانی جدید به‌موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱، دو معاونت امور مهندسی و معاونت پژوهش و فناوری ادغام و «معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری» شکل گرفت که یکی از وظایف اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها، از ادارات زیرمجموعه آن معاونت، تدوین قراردادهای همسان برای شرکت‌های تابعه وزارت نفت است.\n✅ به عنوان مثال، اداره کل مذکور به استناد جزء ششم از بند (ب) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ که از جمله وظایف و اختیارات وزارت نفت را اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکت‌های تابعه در زمینه‌های مالی، فنی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی، قراردادها و سایر امور برمی‌شمارد، اقدام به بازطراحی نشریه ۵۴۹۰ سازمان برنامه‌وبودجه نمود که نتیجه آن تدوین سندی تکامل‌یافته با بهره‌مندی از تجارب و نظرات خبرگان صنعت و دانشگاه بود.\nشکل 2 (جلد شرایط عمومی همسان پیمان‌های صنعت نفت به روش فهرست‌بها)\nابتدا ما در جدول زیر به معرفی کلی برخی از این شرایط عمومی پیمان‌ها پرداخته‌ایم و سپس در ادامه توضیحات مربوطه هرکدام را ارائه کرده ایم.\nجدول 1 (انواع شرایط عمومی پیمان)\nردیف عنوان تعداد ماده شماره بخش‌نامه نوع گروه\n1 شرایط عمومی پیمان‌های متعارف، سرجمع و تجمیعی\n(نشریه 4311) 54 102/1088-54843 اول\n2 شرایط عمومی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به‌صورت توأم (EPC) برای کارهای صنعتی 77 105/18929-54/7105 اول\n3 شرایط عمومی پیمان‌های همسان طرح و ساخت غیرصنعتی (DB) 20 فصل 101/85428 سوم\n4 شرایط عمومی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات به‌صورت توأم (EP) برای کارهای صنعتی 77 101/62703 سوم\n5 شرایط عمومی پیمان‌های تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به‌صورت توأم (PC)، برای کارهای صنعتی 77 100/183406 سوم\n6 شرایط عمومی قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی 42 101/220907 سوم\n7 شرایط عمومی پیمان‌های ساختمان و نصب (C) برای تأسیسات صنعتی و زیربنایی 55 101/93008 سوم\n8 شرایط عمومی پیمان‌های ساختمانی به‌صورت سرجمع مترمربع زیربنا 15 100/6405 اول\n9 شرایط عمومی پیمان اجرای کارهای رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن به‌صورت سرجمع 13 100/65637 اول\n10 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره 37 105/842-54/2460 اول\n11 شرایط عمومی همسان قراردادهای مشاوره پژوهشی 33 105/1670-54/2753 اول\n12 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح 60 105/54-735/201 اول\n13 شرایط عمومی همسان قرارداد خدمات مهندسی ارزش 30 100/1215919 اول\n14 شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرایندهای تولید محصول 45 101/165725 سوم\n15 شرایط عمومی قراردادهای آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل موردی 37 100/151976 اول\n16 شرایط عمومی قراردادهای خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 37 101/107726 اول\n17 شرایط عمومی قراردادهای خدمات نقشه‌برداری 37 101/120757 اول\n18 شرایط عمومی پیمان کارهای ابنیه صنعت نفت به روش فهرست‌بها 54\n19 شرایط عمومی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب (EPC) اختصاصی صنعت نفت 55\n20 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره در صنعت نفت 40\n21 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات پژوهشی در صنعت نفت 40\n22 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح در صنعت نفت 40\n23 شرایط عمومی پیمان‌های تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها، تأسیسات و خطوط لوله در صنعت نفت 53\n24 شرایط عمومی پیمان‌های شرکت ملی گاز ایران 5 فصل\n25 شرایط عمومی قراردادهای بالادستی نفت و گاز 16\n1.6. تفسیر شرایط عمومی پیمان‌های متعارف، سرجمع و تجمیعی (نشریه 4311)\nاین مجموعه اولین‌بار در سال 1359 ابلاغ شد (نسخه قدیم) که با گذشت زمان نیاز به اصلاح در آن پدید آمد و مجدد در سال 1378 مورد بازبینی قرار گرفت (نسخه کنونی) و تا امروز مورداستفاده قرار گرفته است. همچنین پیشنویسی جدید برای این بخشنامه تهیه شده است امّا فعلاً به تصویب و ابلاغ نهایی نرسیده است.\nشرایط عمومی پیمان از فصول متفاوتی تشکیل شده است:\n▪ فصل اول که خود مشتمل بر دو بخش است، تحت عنوان «موافقت‌نامه شرایط عمومی پیمان» به توضیح تاریخ تنفیذ و تاریخ شروع کار و دوره تضمین می‌پردازد و اسناد و مدارک موردنیاز برای انعقاد قرارداد را تعیین می‌کند.\n▪ بخش دوم، به بیان تعاریف اصطلاحات کاربردی نظیر پیمانکار، کارفرما و… در این قرارداد می‌پردازد.\n▪ فصل دوم با عنوان «تأییدات و تعهدات پیمانکار» به بیان وظایف پیمانکاران در این قرارداد می‌پردازد که از جمله مهم‌ترین این وظایف، وظیفه حفاظت از کار و اشخاص ثالث و انجام امور مربوط به بیمه کردن افراد و تجهیزات کارگاه‌ها است که ذیل ماده ۲۱ این قانون آمده است. در این ماده، مخاطب خواهد فهمید، زمانی که کارگاه از سوی کارفرما به پیمانکار تحویل داده می‌شود و با اجرای عملیات موضوع پیمان، به‌تدریج کارهایی روی آن انجام می‌شود و مصالح و تجهیزاتی در آن به کار می‌رود تا روز پایان عملیات اجرائی و تحویل به کارفرما، نزد پیمانکار امانت است و هر امینی موظف به حفظ وسایل امانت به بهترین وجه ممکن است. پیمانکار در راستای این امر وظایف فرعی دیگری نظیر تکلیف به بیمه کردن وسایل و تجهیزات کارگران خود و نیز بیمه حوادث و شخص ثالث را نیز دارد.\n▪ فصل سوم شرایط عمومی پیمان، با عنوان «تعهدات و اختیارات کارفرما» به امور مرتبط با کارفرما می‌پردازد که ازجمله آنها می‌توان به تحویل کارگاه، تغییر مقادیر کار، تعدیل پیمان، تغییر مدت پیمان و مدیریت و نظارت بر اجرای کار اشاره کرد. یکی از مهم‌ترین مواد این فصل ماده ۲۱ آن است که تحت عنوان «تغییر مقادیر کار، قیمت‌های جدید و تعدیل نرخ پیمان» به بیان حیطه اختیارات کارفرما در اعمال برخی تغییرات و محدودیت‌های مرتبط با آن می‌پردازد؛ با این توضیح که ممکن است در اجرای موضوع پیمان مسائلی پیش بیاید که مهندس مشاور تشخیص دهد مقادیر کارها باید از نظر فنی و مطلوبیت موضوع، افزایش یا کاهش یابد. این تغییر مقادیر باید ابتدا به‌وسیله مهندس مشاور محاسبه شود و سپس به تصویب کارفرما برسد.\n▪ فصل چهارم شرایط عمومی پیمان تحت عنوان «تضمین، پرداخت و تحویل کالا» به بیان نکات ضروری در خصوص پایان کار از طریق اجرای قرارداد می‌پردازد. اینکه چه ضمانت‌هایی تا انتها قرارداد را همراهی می‌کنند و تحویل موقت به چه معناست و چه آثاری دارد.\n▪ فصل پنجم شرایط عمومی پیمان که بسیار حائز اهمیت است و بخش عمده‌ای از دعاوی مطروحه به این حوزه اختصاص دارد؛ با عنوان «حوادث قهری، فسخ، تعلیق، تسویه‌حساب و حل اختلاف» به تعلیق یا پایان یافتن قرارداد به طریقی غیر از اجرای قرارداد نظر دارد.\n✅ به طور مثال ماده ۴۶ و ۴۷ این فصل که به فسخ پیمان نظر دارد، حاوی نکات بسیار مهمی دراین‌خصوص است و در مورد آن، سؤال‌ها و اختلاف‌های زیادی وجود دارد. باید بدانیم قانون‌گذار برای فسخ قرارداد در موارد خاصی مجوز صادر کرده است و اصولاً در غیر از این موارد، طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند. این موارد در طی ۱۳ بند در ماده ۲۶ شرایط عمومی پیمان درج شده است که مطالعه دقیق و موردی آن برای فعالان اقتصادی این حوزه بسیار حیاتی است.\nشکل 3 (بخشنامه شرایط عمومی پیمانهای متعارف تصویب 1359)\nشکل 4 (بخشنامه شرایط عمومی پیمانهای متعارف تصویب 1378)\n2.6. شرایط عمومی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به‌صورت توأم (EPC)\n▪ قراردادهای مهندسی، خرید و ساخت (EPC)، به قراردادهایی اطلاق می‌شود که در آن تمامی فعالیت‌ها، اعم از مهندسی (E=Engineering)، تدارکات و کالا (P=Procurement) و ساخت و اجرا (C=Construction) به طور کامل برعهده پیمانکار بوده و پیمانکار پس از عقد قرارداد و طی زمان معین شده، باید طرح یا پروژه را به‌صورت کامل به کارفرما تحویل دهد. اگر پیمانکار، نصب کامل تجهیزات ساخته شده را نیز برعهده بگیرد، قرارداد EPCI (I=Installation) خواهد بود.\n▪ در صورت توانمندی پیمانکار در امر تأمین مالی، تأمین مالی طرح یا پروژه را نیز می‌توان برعهده پیمانکار گذاشت که در این صورت قرارداد به‌صورت (F=Finance)EPCF خواهد بود و یا اگر پیمانکار مدیریت طرح یا پروژه را نیز خود برعهده بگیرد، قرارداد (M=Management)EPCM نامیده می‌شود.\n▪ هر یک از مراحل پروژه، یعنی E،P و C را می‌توان به‌صورت قرارداد جداگانه، دوتایی و یا سه‌تایی منعقد نمود که در این صورت قراردادها E،P،C،EP،PC،EC و یا EPF و… نامیده می‌شوند.\n▪ عناوینی مانند EP+C نیز هنگامی مطرح می‌شوند که ابتدا پیمانکار EP انتخاب می‌شود و پس از طی بخش اعظمی از مراحل طراحی و تأمین کالا و مواد، نوبت به برگزاری مناقصه و انتخاب مشاوران و پیمانکاران ساخت میرسد.\n▪ قرارداد EPC امروزه با رشد صنعت، مورد استقبال قرار گرفته است. تا مدت‌های مدید در طرح‌های بزرگ عمرانی و صنعتی از قراردادهایی استفاده می‌شد که در آن کارفرما و پیمانکار به‌وسیله عاملی به نام مشاور، اجرای پروژه را برعهده می‌گرفتند. در این حالت توالی فرایندها به دلیل عدم هم‌پوشانی طراحی و ساخت باعث طولانی شدن زمان کلی پروژه می‌شد. به‌علاوه اصلاح و بازنگری طراحی در حین اجرا بسیار زمان‌بر بود، به همین دلیل کم‌کم این نتیجه حاصل شد که از تخصص شرکت‌های پیمانکاری استفاده شود و کارفرما نقش داشته باشد و تمامی مراحل طراحی، ساخت و اجرا برعهده پیمانکار گذاشته شود.\nدر این روش علی‌رغم ایجاد برخی محدودیت‌ها برای کارفرما، با قراردادن کلیه فعالیت‌ها برعهده پیمانکار، کارفرما از قید مسئولیت‌های سنگین مدیریتی و اجرایی آزاد می‌گردد. همچنین امکان شروع کارهای اجرایی قبل از انجام کامل کارهای طراحی فراهم شده و در نتیجه زمان اجرای طرح کاهش می‌یابد.\n▪ موافقت نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به‌صورت توأم برای کارهای صنعتی (موضوع نشریه ۵۴۹۰) در سال ۱۳۸۱ توسط سازمان برنامه‌وبودجه با عنوان ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه‌های صنعتی تدوین و ابلاغ شد. سند مذکور تا سال ۱۳۹۸ تنها سند مدون و منتشره مربوط به پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به‌صورت توأم محسوب میگشت.\nشکل 5 (بخشنامه شرایط عمومی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به‌صورت توأم)\nدر این روش‌ها طراحی جزو مسئولیت‌های پیمانکار است و پیمانکار علاقه‌مند خواهد بود که طراحی را از بابت هزینه‌های ساخت، اقتصادی نماید که می‌تواند موجب کاهش کیفیت شود. ضروری است کارفرما متخصصان فنی مناسب و کافی در اختیار داشته باشد تا مطمئن شود که خواسته‌هایش به‌درستی در مدارک مناقصه بیان شده و در عمل به آنها دست یابد. اگر تخصص‌های موردنیاز در اختیار نباشد، مشکلاتی به‌ویژه در ارتباط با تغییرات در کار به‌روز خواهد کرد.\nدر روش طرح و ساخت، کارفرما به طور درون سازمانی یا با استفاده از خدمات مشاور، مطالعات و طراحی‌های اولیه پروژه را تا زمانی که خواسته‌های کارفرما به‌روشنی تعریف شود و مدارک مناقصه با دقت مناسبی تدوین شود، انجام می‌دهد. سپس با برگزاری مناقصه، پیمانکار طرح و ساختی را برای انجام ادامه طراحی و ساخت پروژه انتخاب می‌کند. در این روش پس از انتخاب پیمانکار طرح و ساخت، به طور معمول مهندس مشاوری از سوی کارفرما، وظیفه کنترل و تأیید طراحی‌ها و ساخت پروژه را برعهده دارد.\nاز مزایای این نوع قرارداد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:\nوجود نهاد یگانه مسئولیت، ریسک کارفرما را به حداقل می‌رساند.\nاحتمال دستورهای تغییر را کاهش می‌دهد و تأخیرهای ساخت را کاهش می‌دهد.\nسرعت انجام پروژه افزایش می‌یابد. این به دلیل امکان هم‌پوشانی زمانی طراحی و ساخت و نیز ادغام تیم طراحی با تیم پیمانکار، منجر به بهبود ارتباطات و در نتیجه افزایش سرعت انجام کارها می‌شود.\nزمینه‌های نوآوری در طراحی، انتخاب مصالح و روش‌های ساخت بهبود می‌یابد.\nباتوجه‌به آن که میزان خدمات اداری و مدیریتی کارفرما کاهش می‌یابد،کارفرما می‌تواند با منابع انسانی کمتری و به‌تبع آن منابع مالی کمتری، پروژه را مدیریت نماید.\nمدارک مناقصه در مقایسه با روش متعارف دارای تفصیل و جزئیات کمتری خواهد بود.\nچراکه کارفرما خواسته‌های خود را به‌صورت عملکردی بیان می‌کند و جزئیات روش‌های دستیابی به آن‌ها کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد، هرچند که حساسیت این مدارک بیشتر است و در نتیجه مفاد آنها باید با دقت بیشتری تهیه شود.\nشرکت‌کنندگان در مناقصه دارای انگیزه لازم برای ارائه طرح‌های گوناگون یا جزئیات کار هستند و د‌ر نتیجه امکان دارد ارائه طرح‌های مختلف موجب افزایش کیفیت یا کاهش هزینه برای کارفرما شود.\nباتوجه‌به حضور پیمانکار در دوره طراحی تفصیلی، ساخت پذیری طراحی بیشتر موردتوجه قرار می‌گیرد.\nاین روش در کنار مزایای ذکر شده معایبی را نیز دارا می‌باشد که در ادامه تعدادی از آن‌ها آورده شده است:\nطراح به طور مستقیم نماینده کارفرما نیست و به‌وسیله طراح – سازنده به کار گرفته می‌شود.\nممکن است اختلاف‌هایی بین مشاور کارفرما و مشاور طراح سازنده به‌روز کند، به‌ویژه اگر کارفرما گستره خدمات و مسئولیت‌های مشاور کارفرما را به‌خوبی روشن نکند.\nطراح-سازنده باتوجه‌به مدارک و طرح‌هایی که تکمیل نیستند، نسبت به هزینه پروژه متعهد نمی‌شود.\nانعطاف‌پذیری کمتری برای اعمال تغییرات در خواسته‌ها از جانب کارفرما وجود دارد.\nممکن است برخی استراتژی صرفه‌جویی در هزینه در درون تیم طرح و ساخت انتخاب شود که منجر به کاهش کیفیت پروژه بدون اطلاع کارفرما شود.\nممکن است مبلغ پیشنهادی مناقصهگران برای پوشش دادن ریسک‌های بیشتر پیمانکار در این روش‌ها د‌ر مقایسه با روش متعارف بالاتر باشد.\nهزینه شرکت در مناقصه و تهیه پیشنهاد بالاست و انگیزه عمومی کمتری برای شرکت در مناقصه و رقابت مستقیم وجود دارد ازاین‌رو تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ محدود است.\nبه دلیل نیاز به بررسی بیشتر اسناد مناقصه و ارائه طراحی مقدماتی موردنیاز زمان بیشتری برای ارائه پیشنهادهای مناقصه موردنیاز است.\nشکل 6 (بخشنامه شرایط عمومی پیمان‌های طرح و ساخت)\n4.6. شرایط عمومی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات به‌صورت توأم (EP) برای کارهای صنعتی\nموضوع این پیمان عبارت است از انجام خدمات مهندسی، تأمین مصالح و تجهیزات و انجام سایر خدمات به شرح زیر:\nخدمات فنّی و مهندسی و تأمین مصالح و تجهیزات در تعهد پیمانکار\nهمکاری در نظارت بر نصب و راهاندازی\nبخش‌هایی از خدمات فنّی، اجرایی، مصالح و تجهیزات که از داخل کشور باید تأمین شود.\nشکل 7 (جلد شرایط عمومی پیمان‌های مهندسی و تأمین کالا و تجهیزات به‌صورت توأم)\nشکل 8 (بخشنامه شرایط عمومی پیمان‌های مهندسی و تأمین کالا و تجهیزات به‌صورت توأم)\nموضوع این نوع پیمان عبارت است از تأمین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای ساختمان و نصب و راه‌اندازی و بخش‌هایی از خدمات فنّی و اجرایی.\nاز این نوع قرارداد برای واگذاری اجرای پروژه‌هایی به پیمانکاران مورداستفاده قرار می‌گیرد که مهندسی آن انجام شده باشد.\nشکل 9 (بخشنامه شرایط عمومی پیمان‌های تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به‌صورت توأم)\nقرارداد همسان حاضر، برای خرید تجهیزات صنعتی طبق مشخصات معین به‌صورت سفارش ساخت خارج از کشور خریداری میشوند به زبان فارسی و انگلیسی تهیه شده است. این قرارداد جنبه راهنما دارد و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند باتوجه‌به شرایط موردنظر خود برای خرید، با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور از آن استفاده کنند. در صورت استفاده از متن انگلیسی آن همراه با متن فارسی، متن فارسی ملاک عمل خواهد بود.\nشکل 10 (بخشنامه شرایط عمومی قرارداد همسان خرید تجهیزات برای خریدهای خارجی)\nموضوع این نوع پیمانها عبارت است از انجام کارهای ساختمانی و نصب و پیش راهاندازی و همکاری با کارفرما در راه اندازی و سایر خدمات در تعهد پیمانکار\nشکل 11 (بخشنامه شرایط عمومی پیمان‌های ساختمان و نصب برای تأسیسات صنعتی و زیربنایی)\n▪ یکی از روش‌های انعقاد پیمان برای اجرای کارهای ساختمانی با سطح زیربنا تا 4000 مترمربع (و در مواردی بیشتر)، قرارداد سرجمع یا lump sum است. در این قراردادها یک قیمت تمام شده برای تمام‌کارهای موضوع پیمان ارائه می‌شود و پیمانکار متعهد می‌گردد که با همان مبلغ، موضوع پیمان را به انجام برساند. اگر پیمانکار پروژه را با قیمت کمتری از قیمت پیشنهادی خود به پایان برساند به سود بیشتری نیز میرسد. این نوع از قراردادها بیشترین کاربرد را در زمینه پیمانهای کوچک و ساده دارند.\n▪ پیمان سرجمع در ایران از سالهای ۱۳۶۰ و یا قبل از آن نیز وجود داشته است. نخستین بخشنامه موجود در سایت سازمان برنامه بخشنامه شماره 54-2000 /102-2700 مورخ 1375/05/20 است. در این بخشنامه استفاده از ساختار مترمربع زیربنا برای ساختمان‌های حداکثر تا ۲۰۰۰ مترمربع الزامی دانسته شده است. با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه‌های شماره 15754/54/6666-1 مورخ 1360/12/08 و 16906/54/7000-1 مورخ 1360/12/26 فاقد اعتبار شناخته شده که اثری از آنها در دست نیست ولی می‌تواند این نتیجه را حاصل کند که ساختار سرجمع حداقل از سال ۱۳۶۰ در ایران جاری است.\n▪ پس از آن، در بخشنامه 100/42825 مورخ 1385/08/24 با عنوان انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا، ضمن ابطال بخشنامه قبلی، انعقاد پیمان با ساختار مترمربع زیربنا برای ساختمان‌های تا ۱۰٫۰۰۰ مترمربع الزامی شناخته شده است.\n▪ به فاصله ۴ سال، بخشنامه‌ای با عنوان انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به‌صورت سرجمع به شماره 100/6405 در تاریخ 1389/02/04 با حفظ سقف ۱۰٫۰۰۰ متر، جایگزین بخشنامه قبلی و از این تاریخ به بعد مترمربع زیربنا به سرجمع شناخته شد. در این بخشنامه البته برای کارهای بالای 6000 مترمربع، امکان عدم استفاده از بخشنامه در نظر گرفته شده است.\nشکل 12 (بخشنامه شرایط عمومی پیمان‌های ساختمانی به‌صورت سرجمع مترمربع زیربنا ابلاغیه 1389)\nنهایتاً در سال گذشته، بخشنامه شماره ۱۲۹۹۱۸۸/۹۶ مورخ 1396/05/04 با حفظ عنوان، جایگزین بخشنامه قبلی سرجمع شد و در این بخشنامه، سقف الزام متراژ به ۴۰۰۰ مترمربع کاهش یافت.\nشکل 12 (بخشنامه شرایط عمومی پیمان‌های ساختمانی به‌صورت سرجمع مترمربع زیربنا ابلاغیه 1396)\nویرایش‌های مهمی که نسبت به قبلی انجام‌گرفته به جز بحث متراژ، اضافه‌شدن تعدیل به پیمان سرجمع است که پیش‌ازاین به این شکل وجود نداشت و ضمناً بندهای سخت‌گیرانه مهمی نیز نسبت به کارفرما به این بخشنامه اضافه شده است. از جمله جبران خسارت دیرکرد (ماده ۱۲ پیمان سرجمع، بند “و”، صفحه ۹) و اگر دیرکرد پرداختها ادامه یابد پیمانکار می‌تواند پس از اخطار کتبی به کارفرما، درخواست خاتمه پیمان نماید (همین بند) و همچنین یک صفحه و نیم در خصوص حل اختلافات بین پیمانکار و کارفرما به این بخشنامه اضافه شده که در نوع خود قابل‌تأمل است. (ماده ۱۷ پیمان سرجمع، صفحه ۱۲ و ۱۳ پیمان) این بند که به‌تازگی اضافه شده و نشان می‌دهد دامنه اختلافات در این مدّت وسیع بوده است.\nمواردی که گفته شد، کم کردن سقف مساحت به ۴۰۰۰ متر و برخورد سخت‌گیرانه‌تر با کارفرما و سایر ویرایش‌های صورت‌گرفته در بخشنامه، مشکلات مهمی را از سرجمع حذف کرده است و اکنون دیگر ایرادهای سنگین ساختاری، به بخشنامه وارد نیست.\n▪ تفاوت اساسی قرارداد سرجمع و فهرست‌بهایی در ساده‌ترین حالت خود به مبانی پرداخت برمی‌گردد. در پیمانهای بر پایه فهرست‌بها، مبنای پرداخت به پیمانکار بر اساس ریز آیتمهای مشخص شده در دفترچه برآورد منضم به پیمان است. در این دفترچه، مقادیر کاری که باید انجام شود، به‌صورت ریز آیتم‌ها مشخص شده، قیمت نیز بر اساس اعلام سازمان برنامه‌وبودجه به‌صورت سالانه به روز می‌شود.\nبه عبارتی فعالیتهای کاری به ریز فعالیتها تقسیم شده تاحدی‌که بهای هر آیتم با کمترین پیچیدگی قابل تعیین باشد. مثلاً خاک‌برداری ممکن است شامل زمینهای سخت باشد، بخشی با ماشین و بخشی با دست انجام شود؛ اینها همه در محل خود آیتم و بهای مشخصی دارد و پیمانکار بهای متناظر با کار انجام شده را دریافت می_کند، نه کمتر و نه بیشتر.\n▪ در پیمانهای بر پایه سرجمع، در هنگام تهیه اسناد پیمان، بهای کل کار مشابه با ساختار فهرست‌بهایی تعیین می‌شود، سپس جدول ساختار شکست کار تهیه می‌شود، آیتم های این جدول، جمع چند آیتم فهرست‌بهای منضم به پیمان است و بر اساس جمعِ بهای آن آیتم ها، درصد این فعالیت ها نسبت به درصد کل در جدول قرار می‌گیرد. در این پیمان، فهرست‌بهای منضم به پیمان صرفاً راهنما بوده و برای طرفین الزام حقوقی ندارد.\n▪ به عبارتی، فعالیت های کاری به‌صورت درصدی از کل (به لحاظ قیمت) در جدول مشخص شده و مثلاً خاک‌برداری مجموعه‌ای از زمینه ای سخت و غیر سخت و ماشینی و دستی در یک آیتم خاک‌برداری جمع شده و پیمانکار کلاً خاک‌برداری را که انجام داد، درصدی از بهای کل کار را باید دریافت کند، همان درصدی که در جدول مشخص شده و مراجعه به فهرست‌بهای منضم به پیمان برای پرداختها، در این نوع قرارداد معنی ندارد.\nشاخصه‌های ساختار فهرست‌بهایی به شرح زیر است:\nریز بودن آیتمها و شفافیت مقادیر و بهای هر آیتم\nمدیریت تغییر مقادیر با دقت بالا (یک متر کمتر و بیشتر محاسبه می‌شود)\nوجود مکانیسم مشخص و عادلانه برای پرداخت اضافه کاریها\nریسکهای مربوط به تغییر مقادیر یا بهای کارها به طرفین پیمان برمی‌گردد\nهدف از ساختار سرجمع، بالابردن سرعت کار با پرهیز از ورود به جزئیات است؛ لذا با علم به اینکه نهایتاً یک متر بیشتر و کمتر بتن‌ریزی تأثیر عمیقی بر بهای کل ندارد و اینکه میلگرد ها باید در فونداسیون به کار روند، مثلاً فونداسیون ۵ درصد از کل کار تعیین شده و با اتمام آن پیمانکار ۵ درصد از بهای پروژه را دریافت می‌کند و دیگر نیازی به ورود به ریز آیتمهای آرماتوربندی، بتن مگر، بتن‌ریزی، قالب‌بندی و … نیست.\nشاخصه‌های ساختار سرجمع به شرح زیر است:\nمشخص‌شدن رقم واحد برای کل کار\nسرعت بخشی به کار با پرهیز از ورود به جزئیات مقادیر کار\nسرعت بخشی رسیدگی به‌صورت وضعیت\nهدف سرجمع این است که ریسکهای پروژه به پیمانکار برگردد.\nبیان شاخصه‌ها، دامنه کاربرد این دو ساختار را مشخص می‌کند:\n▪ قرارداد فهرست‌بهایی به دلیل ریز شدن در آیتمها، پروژه‌های پیچیده و بزرگ را به‌خوبی مدیریت کرده و کنترل و پایش پروژه‌های کوچک را نیز آسان می‌کند، در این سیستم، مدیریت تغییرات و کنترل مقادیر و ریسک با شفافیت و دقت بالایی صورت می‌گیرد.\n▪ قرارداد سرجمع به دلیل برخورد کلی‌تر با موضوع قرارداد، صرفاً برای پروژه‌های کوچک و ساده (با پیچیدگی کم) کاربرد دارد. به دلیل اینکه تلاش این پیمان سرعت بخشی به‌واسطه پرهیز از ورود به جزئیات است، تغییرات باید در حداقل مقدار رخ دهد. هزینه و ریسک تغییرات مستقیماً به کارفرما برمی‌گردد.\n✅ مقایسه بین خصوصیات هر دو سیستم نشان می‌دهد قرارداد سرجمع برای موقعیتی خاص طراحی شده است، زمانی که پروژه کوچک، ساده و بدون پیچیدگی و با مدارکی بسیار بی‌نقص باشد، ثبات در بازار وجود داشته باشد و کارفرما قصد ورود به جزئیات نداشته باشد و یا فاقد تخصص برای آن باشد و به کیفیت کار پیمانکار اطمینان نسبی وجود داشته باشد و هزینه پروژه در حساب کارفرما موجود باشد، این سیستم با موفقیت قابل پیاده شدن است.\n✅ به‌طورکلی چون در سیستم فهرست‌بهایی آیتم ها تک‌به‌تک پایش می‌شود، متوسط کیفیت بالاتری نسبت به سرجمع دارد. چراکه در سرجمع قرار بر برخورد کلی با موضوع است. چه‌بسا کارفرمایانی که با شعار کامل بودن اسناد پیمان دستگاه نظارت را در این پروژه‌ها جدی نگرفته و با فاجعه کیفیتی و مالی روبرو شده‌اند. چراکه در هر دو ساختار، کنترل کیفیت به دست دستگاه نظارت است و به دلیل نبود سازوکار مناسب کنترل کیفی در سرجمع، بیشترین فشار برای حفظ کیفیت، بر دستگاه نظارت است.\n✅ هر دو ساختار فهرست‌بهایی و سرجمع در ایران و سایر کشورها وجود دارند لذا به لحاظ تئوری نمی‌توان یکی از این ساختارها را حذف کرد. بااین‌حال ساختار فهرست‌بهایی برای غالب پروژه های ساختمانی کاراتر بوده و ریسک کمتری را برای کارفرما به همراه خواهد داشت.\nشکل 13 (بخشنامه شرایط عمومی پیمان سرجمع اجرای کارهای رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن)\nمهندسان مشاور مجموعه‌ای از مهندسان رشته‌های مختلف هستند که به علت داشتن دانش و تخصص می‌توانند منشــأ خدمـات ارزنده‌ای بـرای سرمایه‌گذاران در اجرای طرح‌ها باشند. مهندسان مشاور نوعی اهرم علمی و فنی هستند که می‌توانند با تجــهیز خود به دانش روز و ایجاد هسته‌های تخصصی و ارتباط نزدیک‌تر با سـازندگان داخلی در زمینه‌های مختلف احداث و بهره‌برداری، با حداکثر بهره‌وری در ارائه خدمات موفق برای طرح و سرمایه‌گذار نقش اساسی ایفا نمایند.\nمهندس مشاور با استقلال کامل تخصصی و بدون هیچ نفع مـالی مرتبط با اهداف سرمایه‌گذار اقدام می‌نماید، بنابراین کاملاً مصون از هر نــوع برخورد ناشی از تضاد منافع مالی با سرمایه‌گذار و پیمانکاران خواهد بود.\nخدمات مشاوره‌ای شامل مشاوره به‌صورت مستمر و یـا مشـاوره برای پروژه‌های خاص یا مسائل خاص می‌باشد. این خدمات ممکن است مربوط به مدیریت، تولید، بازرسی، آزمایش و یا کنــترل کیفیت باشد.\nشکل 14 (بخشنامه شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره)\nشکل 15 (بخشنامه شرایط عمومی همسان قراردادهای مشاوره پژوهشی)\nمدیریت طرح (عامل چهارم) شخصیتی حقوقی است که به نمایندگی از طرف کارفرما و به‌منظور بهره‌گیری از دانش، مهارت‌ها، ابزارها و فنون مدیریتی، وظیفه مدیریت، هماهنگی و نظارت بر مجموعه‌ای از پروژه‌های مرتبط را در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک به‌منظور کسب اطمینان از تعریف مناسب شرح کار، پیشرفت مناسب پروژه‌ها، ایجاد پایگاه دانش پروژه‌ها و صحت نتایج حاصل از اجرای پروژه‌ها برعهده دارد. در تعبیر صنعتی و عمرانی، مدیر طرح را عامل چهارم هم نامیده‌اند زیرا علاوه بر سه عامل کارفرما، مشاور و پیمانکار، این عامل در مدیریت طرح‌ها به ایفای نقش می‌پردازد و ازآنجاکه در نظام سنتی سه عامل قبلی تعریف شده بودند به این رکن جدید، عنوان عامل چهارم تخصیص‌داده‌شده است.\nامروز با توسعه طرح‌ها، مدیریت و به ثمر رساندن آن‌ها نیز پیچیده شده و به سازمان اجرایی با توان فنی و نظام اجرایی متناسب با آن نیازمند می‌باشد که ضمن تجهیز و ساماندهی کامل منابع، توانایی نظارت و کنترل بر آن را نیز داشته باشد. به این لحاظ که روش‌های مورد عمل در دستگاه‌های دولتی اغلب علاوه بر منسوخ بودن، روش‌هایی غیر کارا و کند می‌باشند؛ لذا این امر از یک سو منجر به افزایش هزینه، زمان و کاهش کیفیت پروژه‌ها می‌گردد و از سوی دیگر سازمان‌ها و مدیران را درگیر مسائل و مشکلات جاری ناشی از اجرا و نظارت بر پروژه‌ها می‌نماید. این امر علاوه بر افزایش بار تشکیلاتی به لحاظ تأمین نیروی متخصص و آگاه از موضوع، منجر به افزایش درگیری‌های مدیران با مسائل جاری پروژه‌ها و دوری آن‌ها از موضوعات و اهداف اصلی سازمان می‌گردد.\nازاین‌رو سازمان‌ها برای انجام وظایف نظارتی، هماهنگی و کنترل بر پروژه‌ها، به‌ضرورت بهره‌گیری از شرکت‌هایی که مورد اطمینان، اعتماد و وثوق آن‌ها بوده و از نیروهای متخصص با دانش فنی و مدیریتی بهره‌مند باشند، پی بردند. در این صورت نظام سنتی سه عاملی تبدیل به چهار عاملی می‌گردد که در آن کارفرما (عامل اول)، پیمانکار (عامل دوم)، مهندسین مدیر طرح (عامل سوم) و مدیریت طرح به‌عنوان عامل چهارم محسوب می‌گردد.\nشکل 16 (بخشنامه شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح)\nمهندسـی ارزش ایـنک به‌عنوان یـک تکنیک ارزشمند در عرصه فعالیت‌های مهندسی شناخته شده اسـت و به‌عنوان شیوه‌ای مؤثر جهت شناسائی و حذف هزینه‌های غیرضروری در اجرای پروژه‌ها بکار گرفته می‌شود. در مهندسـی ارزش فـرض بـر این اسـت کـه می‌توان برای هر پروژه با مقایسه گزینه‌های محتمل، گزینه بهینه‌ای با حداقل هزینه و کیفیت قابل‌قبول یافت.\nاستفاده از این تکنیک در بازبینی پروژه‌ها، هزینه‌هایی دربر خواهد داشت و لذا این مطالعات برای پروژه‌های بـزرگ و پیچـیده که معمولاً سرمایه‌گذاری سنگینی دارند، بیشتر مقرون‌به‌صرفه است. تجـربه نشـان می‌دهد کـه به ازاء هر واحد هزینه برای مطالعات مهندسی ارزش بین 15 تا 30 واحد صرفه‌جویی خواهیم داشت و ازآنجاکه در کشور ما پروژه‌های مختلف و متنوعی در دست اجراست و اعتـبارات زیـادی را نـیز بـه خـود اختصـاص می‌دهد لزوم به‌کارگیری مهندسی ارزش در بازبینی این پروژه‌ها بیشتر احساس می‌گردد.\nشکل 17 (بخشنامه شرایط عمومی همسان قرارداد خدمات مهندسی ارزش)\nقراردادهای واگذاری لیسانس و دانش فنی یکی از سازوکارهای اصلی انتقال تکنولوژی است که طی آن به طور رسمی دارنده لیسانس و دانش فنی، حق کاربرد آن را به گیرنده واگذار می‌کند. قرارداد همسان حاضر با استفاده از نمونه قراردادهای منعقد شده در کشور و قراردادهای بین‌المللی، برای واحدهای صنعتی فرایندی، به‌صورت راهنما تهیه شده است و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور آن را مورداستفاده قرار دهند.\nدر این قرارداد واگذارنده اظهار می‌دارد، فرایندی برای تولید محصول در اختیار دارد و همچنین مالک داده‌های فنی، اطلاعات، نقشه ها، طرح‌ها، مستندات، برنامه‌ها، نرم‌افزارها و دستورالعمل‌های مربوط به استفاده از فرایند و تولید محصول در واحدهای صنعتی است و همچنین دانش فنی مورداستفاده تجاری بوده و هم‌اکنون در واحدهای صنعتی متعلق به واگذارنده و یا در واحدهای صنعتی سایر گیرندگان به کار می‌رود.\nهمچنین گیرنده قصد دارد به احداث واحد صنعتی برای تولید محصول در محل و با ظرفیت درج شده در قرارداد مبادرت ورزد، نظر به اینکه واگذارنده مایل به واگذاری لیسانس، انتقال و فروش دانش فنی و انجام خدمات مربوط است و گیرنده مایل است تا لیسانس حقوق اختراع را دریافت کند، از خدمات واگذارنده در تهیه و تحویل بسته طراحی مهندسی فرایند و تمام مدارک و اطلاعات فنی مربوط به آن و نیز خدمات مربوط به طراحی، مهندسی و ساخت واحد صنعتی برخوردار شود و برخی خدمات دیگر واگذارنده را، در ارتباط با ساخت و بهره‌برداری از واحد صنعتی دریافت کند.\nشکل 18 (بخشنامه شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرایندهای تولید محصول)\nاین نوع قرارداد که مابین کارفرما و مشاور منعقد می‌شود، به هدف اطمینان خاطر کارفرما از حصول نتایج مطلوب در خصوص کارهای صورت‌گرفته توسط پیمانکار از طریق انجام آزمایش‌های مختلف می‌باشد.\nشکل 19 (بخشنامه شرایط عمومی قراردادهای خدمات آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل موردی)\nاین نوع قرارداد به‌منظور خدمات مطالعه (مطالعه و طراحی) و نظارت (یا خدمات مرحله ساخت و تحویل) در حیطه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح طرح‌ها و پروژه‌ها تهیه شده است. همچنین این قرارداد برای انجام خدمات مطالعه یا نظارت به‌تنهایی نیز کاربرد دارد.\nشکل 20 (بخشنامه شرایط عمومی قراردادهای خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح)\nکاربرد این نوع شرایط عمومی در انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مختلف نقشهبرداری می‌باشد که ما در ادامه نمونههایی از این خدمات را معرفی کردهایم:\nانجام مطالعات نیازسنجی و امکانسنجی در زمینه GIS\nآماده‌سازی داده‌های مکانی و توصیفی برای ورود به GIS\nطراحی و پیاده‌سازی پایگاه‌های داده مکانی (GeoDatabase)\nعکس‌برداری هوایی و تهیه نقشه با پهپاد\nتهیه مدل رقومی زمین از عکس (DTM,DSM,DEM)\nمساحی، برداشت و تفکیک اراضی\nتهیه نقشه‌های توپوگرافی در کلیه مقیاس‌ها\nتهیه نقشه‌های ثبت املاک – کاداستر شهری و غیرشهری\nپیاده‌سازی نقاط، ستون، فونداسیون و کنترل شاقولی ستونها\nانجام امور محوطه‌سازی\nاجرا و کنترل دیواره‌های محل خاک‌برداری‌های عمیق مانیتورینگ\nنقشه‌برداری و جانمایی نمای حرفه‌ای ساختمان اسپایدر، کامپوزیت\nشکل 21 (بخشنامه شرایط عمومی قراردادهای خدمات نقشه‌برداری)\nشکل 22 (بخشنامه شرایط عمومی پیمان کارهای ابنیه صنعت نفت به روش فهرست‌بها)\nدر سال ۱۳۹۸ اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها، از ادارات زیرمجموعه معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، به استناد جزء ششم از بند (ب) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ که از جمله وظایف و اختیارات وزارت نفت را اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکت‌های تابعه در زمینه‌های مالی، فنی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی، قراردادها و سایر امور برمی‌شمارد، اقدام به باز طراحی نشریه ۵۴۹۰ سازمان برنامه‌وبودجه نمود که نتیجه آن تدوین سندی تکامل‌یافته با بهره‌مندی از تجارب و نظرات خبرگان صنعت و دانشگاه بود؛ سندی که با وارد نمودن درس آموخته‌های حاصله از اجرای سند پیشین مشابه در طول سال‌ها، تکمیل گردیده است.\nاین سند به شرکت‌های تابعه وزارت نفت مشتمل بر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به‌صورت لازم‌الاجرا جهت بهره‌برداری در کلیه طرح‌ها و پروژه‌هایی که پس از انجام مطالعات پایه توسط کارفرما، به‌صورت خرید توأم کالا و تجهیزات و خدمات مهندسی و ساختمان و نصب تعریف و ارجاع می‌گردد، ابلاغ شد.\nشکل 23 (بخشنامه شرایط عمومی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب اختصاصی صنعت نفت)\nشکل 24 (جلد شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره در صنعت نفت)\nشکل 25 (بخشنامه شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره در صنعت نفت)\nشکل 26 (جلد شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات پژوهشی در صنعت نفت)\nشکل 27 (بخشنامه شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات پژوهشی در صنعت نفت)\nشکل 28 (جلد شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح در صنعت نفت)\nشکل 29 (بخشنامه شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح در صنعت نفت)\nدر تدوین این اسناد کوشش گردیده است مؤلفه‌های اصلی پیمان از قبیل چگونگی انجام کارها و فعالیت‌ها، چگونگی پرداخت‌ها، تأمین قطعات عمومی و اختصاصی و ماشین‌آلات، بیمه‌ها، آموزش،HSE،حراست و تعهدات و مسئولیت‌های طرفین پیمان در بخش‌های مختلف شرایط عمومی به‌گونه‌ای پیش‌بینی شود که قابلیت کاربردی در صنایع مختلف نفت را داشته و بخش‌های متغیر پیمان با نظر و تصمیمات متخصصین هر رشته و متناسب با نیازهای پروژه تعمیرات اساسی و با درنظرگرفتن قوانین و مقررات و بخشنامه‌های موضوعه در شرایط خصوصی و پیوست‌های پیمان تکمیل گردد.\nشکل 30 (جلد شرایط عمومی پیمان‌های تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها، تأسیسات و خطوط لوله در صنعت نفت)\nشکل 31 (بخشنامه شرایط عمومی پیمان‌های تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها، تأسیسات و خطوط لوله در صنعت نفت)\nشکل 32 (شرایط عمومی پیمان‌های شرکت ملی گاز ایران)\nشکل 33 (بخشنامه شرایط عمومی قراردادهای بالادستی نفت و گاز)\nمعتبرترین شرایط عمومی پیمان بین المللی در زمینه قراردادهای عمرانی عبارت‌اند از:\n1-نشریات FIDIC (اختصار عبارت فرانسوی فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور)\nGENERAL CONDITIONS OF CONTRACT FOR WORKS OF CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION\n4-نشریات NEC (که به ECC تغییر نام یافته است)\nفیدیک (FIDIC) نهادی بین المللی است که برگرفته از عبارت فرانسوی Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils می‌باشد. فیدیک، اتحادیه بین المللی مهندسان مشاور می‌باشد که از اتحادیه‌های مهندسان مشاور کشورهای مختلف تشکیل شده است و با گروه بین المللی پیمانکاران نیز همکاری دارد. شایان‌ذکر است فیدیک، در جهت اعتلای کار مهندسان مشاور فعالیت دارد و برای کارهای خدمات مشاوره دستورالعمل و راهنماهای مختلفی تهیه و منتشر می‌کند.\nشکل 34 (لوگوی اتحادیه بین المللی مهندسان مشاور)\nبیشتر از یک قرن قبل که کشورهای اروپایی صنعتی شده بودند، قراردادهای منعقده بین کارفرمایان و پیمانکاران و یا مشاوران در پروژه‌های صنعتی، دارای متون متفاوت با زبان‌های گوناگون و بعضاً سلیقه‌ای بود که مشکلات زیادی را در اجرا و به‌ویژه در تفسیر و مفاهیم شرایط آنها به وجود می‌آورد. از طرف دیگر، اعمال شرایط قراردادی به نفع کشورهای پیشرفته و به زیان کشورهای کمتر توسعه‌یافته و یا درحال‌توسعه، فقدان تسلّط بر زبان خارجی و عدم شفافیت متون قراردادها به بروز اختلافات بسیاری بین طرفین قراردادها منجر می‌شد؛ لذا، به‌منظور رفع این مشکلات، نیاز جدی به قراردادهای با مدل یکپارچه که در پروژه‌های صنعتی استفاده شود، احساس می‌شد.\nازاین‌رو، فیدیک در سال ۱۹۱۳ توسط پنج انجمن مهندس مشاور از سه کشور بلژیک، فرانسه و سوئیس تأسیس شد. در حال حاضر ۷۵ انجمن ملّی کشورهای مختلف بخش خصوصی در فیدیک عضویت دارند که به‌عنوان یک نهاد حرفه¬ای غیردولتی و غیرانتفاعی (NGO) معرّف صنعت مهندسی مشاور در سطح جهانی است و در راستای رسالت حرفه¬ای خود از منافع شرکت¬هایی که خدمات دانش محوری در زمینه سازندگی و محیط‌زیست ارائه می‌کنند، پشتیبانی می‌کند.\nلازم به ذکر است، از هر کشور فقط یک انجمن می تواند به عضویت فیدیک درآید. شرکت‌هایی که در این انجمن‌های ملّی عضویت دارند، به‌عنوان اعضای فیدیک تلقی شده و می‌توانند از مزایای آن از جمله قراردادن الگوی فیدیک در سربرگ‌های شرکت خود استفاده کنند.\nفیدیک به‌وسیله هیئت‌مدیره ۹ نفره که همه‌ساله در مجمع‌عمومی سازمان‌های ملّی مهندسان مشاور انتخاب می‌شوند، اداره می‌شود و رئیس هیئت‌مدیره آن به مدت ۲ سال انتخاب می‌شود.\nقراردادهای مدل فیدیک از سه بخش زیر تشکیل شده است:\n1-موافقت‌نامه قرارداد (Contract Agreement):\nاین بخش معمولاً کوتاه بوده و تکمیل آن به عهده تهیه‌کننده پیش‌نویس قرارداد است. در ابتدای این بخش شرح کوتاهی که به آن Recital می‌گویند عنوان می‌شود.\n2-شرایط خصوصی (Particular Condition):\nدر شرایط خصوصی اطلاعاتی بسته به نوع قرارداد ذکر می‌شود که باتوجه‌به مفاد شرایط عمومی آن را بایستی تکمیل نمود. به‌عنوان‌مثال قانون حاکم بر قرارداد، محل پروژه، نحوه پرداخت‌ها و غیره.\n3-شرایط عمومی (General Condition):\nاین بخش که بسیار مفصل است کلیه شرایطی که بایستی برای پروژه در نظر گرفت را شامل می‌شود. از جمله شرایط مالی، تأخیرات، تعلیق، خاتمه قرارداد، شرایط فورس ماژور، حد مسئولیت، مصونیت و غیره.\nفیدیک همواره توصیه می‌نماید که حتی‌الامکان در متون شرایط عمومی تغییری انجام نپذیرد اما در عمل و به لحاظ تأمین نظرات کارفرما این امر عملی نیست ولی به‌هرحال می‌توان ساختار و شرایط بسیاری از قراردادها را حفظ نمود.\n✅ فیدیک در راستای دستیابی به اهداف خود، نمونه‌های استاندارد قراردادهای مرتبط با انواع پیمان‌ها، فعالیت‌های مشاوره، نمایندگی و فعالیت‌های مبتنی بر سرمایه‌گذاری مشترک را منتشر می‌نماید. همچنین فیدیک به‌صورت سالیانه کنفرانس جهانی مهندسان مشاور فیدیک را برگزار می‌کند. هدف اصلی فیدیک به‌عنوان یک فدراسیون بین‌المللی، حمایت از حقوق تشکل‌های حرفه‌ای صنعت مهندسی مشاور در دنیا است.\n✅ عمده شهرت و اعتبار فیدیک به‌واسطه فعالیت در زمینه تبیین و تعریف قراردادهای صنعت ساخت‌وساز در سطح بین الملل می‌باشد. عمده فعالیت‌های فیدیک را موضوعات فرهنگی، آموزشی (خدمات مدیریت شرکت‌های مهندسی)، تهیه قراردادها، آئین نامه های مربوط به خدمات مهندسی و همچنین توجه به مسائل و مسئولیت اجتماعی نظیر شرافت حرفه ای، حفاظت از محیط‌زیست، مصرف بهینه انرژی و … که منتج به طراحی و توسعه پایدار می‌گردد، تشکیل می‌دهد.\n✅ فیدیک همچنین طی سال‌های اخیر جهت آموزش جوانان اعضای فیدیک و آشنایی آنان با مسئولیت‌های اجتماعی جهانی‌شدن توسعه پایدار و هماهنگی و ارتقای سطح اطلاعات و ارتباطات فنی و حرفه ای، فعالیت های قابل توجهی را در سطح جهانی برنامه ریزی می‌کند.\n4.1.7. ویژگی‌های فیدیک\n▪ قراردادهای فیدیک چندین سال است که به‌عنوان استاندارد بین‌المللی در حوزه صنعت و احداث مورد استفاده در پروژه‌ها می‌باشند.\n▪ این قراردادها به طور وسیعی در نظامات حقوقی در گونه‌های متعدد پروژه‌ها شناخته شده و مورداستفاده می‌باشند. دلیل موفقیت این نمونه قراردادها به‌عنوان استاندارد در رویکرد صحیح آنها به مقولات ریسک، مسئولیت طرفین قرارداد و مدیریت ریسک می‌باشد.\n▪ اصل بنیادین در قراردادهای فیدیک، بهره‌گیری از موارد تجربه‌شده در هزاران پروژه عمرانی و صنعتی سراسر جهان است.\n▪ ویژگی‌های مهم دیگر قراردادهای فیدیک شامل تعادل در وظایف و تعهدات طرفین و تعادل در ریسک می‌باشد. همچنین ازآنجایی‌که این قراردادها به‌صورت گسترده در سراسر جهان برای پروژه‌های صنعتی بکار گرفته می‌شود، بانک جهانی و بانک‌ها‌ی توسعه نهادهای مالی جهت دادن اعتبار و وام استفاده از چنین قراردادهایی را لازم می‌دانند.\n▪ قراردادهای فیدیک در مراکز مهم داوری و دادگاه‌ها کاملاً شناخته شده است و فرایند رسیدگی به دعاوی را تسهیل می‌کند.\n▪ ویژگی مهم دیگر این است که شفاف بودن متون، به‌کارگیری واژگان حقوقی و فنی که در تمام قراردادهای مدل فیدیک تکرار شده است استفاده از آنها را آسان می‌سازد.\nانجمن مهندسین مشاور، یکی از دو ارگان پایه‌گذار جامعه مهندسان مشاور ایران، اولین انجمن حرفه‌ای از ایران بود که در سال ۱۳۵۲ به عضویت فیدیک درآمد. به دنبال این عضویت و در سال ۱۳۵۴ برای نخستین‌بار مجمع‌عمومی فیدیک در یک کشور غیراروپایی و در ایران برگزار شد. در سال ۱۳۷۴ باتوجه‌به اینکه فعالیت‌های انجمن‌های مهندسین مشاور در جامعه متمرکز شده بود، جامعه مهندسان مشاور ایران جانشین این انجمن شد و رسماً تنها نماینده فیدیک در ایران شد.\nقراردادهای پیمانکاری، قراردادهایی است که اجرای تعهدات آن به نحو مستمر مطلوب طرفین می‌باشد و همین ویژگی است که سبب می‌شود تا طرفین در برخورد با پاره‌ای از مسائل نظیر تغییر در شرایط و اوضاع‌واحوال قراردادی یا تغییر قیمت مصالح، ماشین‌آلات و نیروی انسانی که منجر به برهم خوردن توازن و تعادل مالی قرارداد و سخت و دشوار نمودن اتمام پروژه یا انجام عملیات پیمانکاری می‌گردد، برای تضمین اجرای منصفانه و عادلانه تعهدات اقدام به تدوین شیوه‌هایی نمایند.\nدر حقوق ایران، شرایط عمومی پیمان مبنای تنظیم قراردادهای پیمانکاری قرار گرفته است که نمونه خارجی آن، قرارداد فیدیک است. در قراردادهای نمونه فیدیک باتوجه‌به این‌که سازمان فیدیک یک سازمان خصوصی است و به‌طورکلی در شرایط اختصاصی پیمان، طرفین می‌توانند مفاد شرایط عمومی را تغییر، اصلاح و یا حذف کنند، اصل آزادی قراردادی به‌شرط رعایت اصل اجرای با حسن‌نیت در قرارداد پیمانکاری پذیرفته‌شده است و طرفین می‌توانند با توافق در شرایط اختصاصی پیمان، در مورد هریک از انواع تغییر تراضی کنند.\n7.1.7. کاربرد رنگ‌های مختلف کتاب‌های فیدیک\nانتخاب روش انجام پروژه یکی از تصمیم‌گیری‌های استراتژیک پروژه است که در پایان مرحله مطالعات توجیهی و هم زمان یا پس از تصمیم گیری در مورد روش تأمین مالی پروژه صورت می‌گیرد. طبق آمار مؤسسه طرح و ساخت آمریکا (DBIA) نسبت پروژه‌های طرح و ساخت در سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰ از ۵ درصد به ۳۵ درصد رسیده است.\nطبق برآوردهای انجام شده، با انتخاب روش مناسب برای انجام پروژه، می‌توان هزینه‌های پروژه را به طور متوسط ۵ درصد و مدّت اجرای آن را به میزان قابل توجه ای (در بعضی موارد تا حدود ۳۳ درصد) کاهش داد. در این بخش به معرفی کتاب های این مؤسسه پرداخته شده است.\nشکل 35 (انواع کتاب‌های فیدیک)\n1– کتاب فیدیک FIDIC – Contracts Guide\nدر این راهنما، مطالبی پیرامون شرایط پیمان ساخت و اجرا، شرایط پیمان طرح و اجرا و شرایط پیمان EPC (کلید در دست) آورده شده است.\nشکل 36 (کتاب راهنمای قراردادهای فیدیک)\n2- کتاب قرمز فیدیک FIDIC – Red Book\nشرایط پیمان ساخت و اجرا (سه عاملی)، برای ساخت و اجرای کارهایی توصیه می‌شود که توسط کارفرما یا نماینده وی، یعنی مهندس مشاور، طراحی انجام شده است. در این قراردادها پیمانکار طرح را مطابق پیمان اجرا می‌کند.\nشکل 37 (کتاب قرمز فیدیک)\n3- کتاب زرد فیدیک FIDIC – Yellow Book\nشرایط پیمان طرح و اجرا، در این نوع پیمان، پیمانکار طبق خواسته‌های کارفرما پروژه را طراحی و اجرا می‌کند.\nشکل 38 (کتاب زرد فیدیک)\n4– کتاب نقره ای فیدیک FIDIC – Silver Book\nشرایط پیمان EPC(کلید در دست)، این پیمان در پروژه‌هایی بکار می‌رود که قطعیت بالایی در زمینه مدت و قیمت نهایی پروژه مدنظر باشد. پیمانکار در این پیمان مسئولیت کامل طراحی و اجرای پروژه را برعهده دارد.\nشکل 39 (کتاب نقره ای فیدیک)\n5- کتاب سفید فیدیک FIDIC – White Book\nنمونه موافقت‌نامه خدمات کارفرما/مشاور، این کتاب نمونه‌ای از فرم قراردادهای خدمات فنی و مهندسی فیدیک است و جهت ارائه خدمات سه عاملی (کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار) به کار گرفته می‌شود و در اغلب مشارکت‌های مالی بانک جهانی در سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی زیرساخت‌های اقتصادی، نظیر جاده‌ها، راه‌آهن، فرودگاه‌ها، سدسازی و پروژه‌های نفتی و صنعتی کاربرد دارد.\nشکل 40 (کتاب سفید فیدیک)\n6- کتاب سبز فیدیک، FIDIC – Green Book\nفرم کوتاه قرارداد، جهت ارائه خدمات انواع امور مهندسی و ساختمانی با ارزش سرمایه‌ای نسبتاً کم توصیه می‌شود. این شرایط برای کارهای نسبتاً ساده یا تکراری و کوتاه‌مدت، مناسب ارزیابی می‌شود.\nشکل 41 (کتاب سبز فیدیک)\n7- کتاب طلایی فیدیک، FIDIC – Gold Book\nدر کتاب طلایی فیدیک که تحت عنوان طراحی، اجرا و بهره‌برداری پروژه‌ها ارائه شده است، مطالبی در مورد شرایط عمومی طرح و اجرا، شرایط ویژه در این پروژه‌ها و نمونه فرم‌هایی نیز ارائه شده است.\nشکل 42 (کتاب طلایی فیدیک)\nشکل 43 (انواع کتاب‌های فیدیک و کاربردهای آن‌ها)\nشکل 44 (راهنمای انتخاب کتاب فیدیک متناسب با پروژه)\nباتوجه‌به اینکه قرار است شرایط عمومی پیمان ایران را که از لحاظ ماهیتی با کتاب قرمز فیدیک وجه اشتراک دارد مورد مقایسه قرار دهیم با بیان تفاوت‌های اصلی و مهم این دو به مزایا و معایب هر یک نسبت به دیگری در هر موضوع خواهیم پرداخت.\n▪ شرایط پیمان در ایران شامل شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان می‌باشد. شرایط عمومی آن دارای 5 فصل و 54 ماده است و شرایط خصوصی پیمان در مورد تکمیل و تشریح بیشتر تعدادی از ماده‌های فوق می‌باشد و در حالت کلی از چهارچوب مشخصی برخوردار است.\n▪ شرایط پیمان فیدیک هم از 2 قسمت شرایط عمومی و خصوصی تشکیل شده است. شرایط عمومی پیمان آن دارای 26 بخش می‌باشد و حدود 73 ماده می‌باشد و شرایط خصوصی آن تکمیل‌کننده 35 ماده از شرایط عمومی پیمان می‌باشد.\n▪ فصل‌های شرایط عمومی پیمان ایران تا حدودی بر اساس اختیارات و وظایف کارفرما و پیمانکار تنظیم شده ولی شرایط پیمان فیدیک بیشتر بر اساس موضوع تنظیم شده است.\n▪ تعداد ماده‌های شرایط عمومی و خصوصی پیمان فیدیک خیلی بیشتر از شرایط عمومی کشور ما می‌باشد و این خود نشان‌دهنده این موضوع است که فیدیک موارد مختلف را به‌صورت مفصل و در قالب ماده‌های مجزا شرح و توضیح داده است. از طرف دیگر فیدیک بیشتر به‌صورت بین‌المللی نوشته است و دربرگیرنده حالت‌های مختلف پیمان‌ها از لحاظ زبان‌های پیمان، مقررات در پیمان و … می‌باشد ولی شرایط پیمان کشور ما تنها برای ایران نوشته شده است.\nفصل اول شرایط عمومی پیمان ایران شامل 15 ماده می‌باشد که در این فصل به تعاریفی نظیر پیمان، موافقت‌نامه، مهندس کارگاه و … می‌پردازد و در شرایط عمومی پیمان فیدیک نیز در فصل اول به تعاریف پیمانکار، کارفرما و … می‌پردازد که همانند شرایط عمومی پیمان ایران می‌باشد ولی چندین تعریف نیز علاوه بر تعاریفی که در شرایط عمومی پیمان ایران وجود دارد آورده شده است. از جمله نامه پذیرش، … می‌توان اشاره کرد.\nبا مقایسه‌ای که بین ماده‌های این فصل از شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک صورت‌گرفته، عمده مواد و مفاهیم این فصل از هر دو شرایط عمومی مشابه می‌باشد.\nاکثر تأییدات و تعهدات پیمانکار در قبال پروژه و پیمان در قالب فصل دوم شرایط پیمان در ایران مطرح شده است و این تأییدات و تعهدات در فیدیک در بخش‌های مختلف بیان شده است. بعد از مطالعه بین ماده‌های این فصل از شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک مشاهده می‌شود که بعضی از ماده‌ها کاملاً مشابه یکدیگر می‌باشند و بعضی دیگر از ماده‌ها با بعضی از ماده‌ها و بندهای شرایط عمومی پیمان فیدیک مشابه است و در بعضی از ماده‌ها فیدیک دارای بندها و تبصره‌هایی بیشتری می‌باشد. این فصل از شرایط عمومی پیمان ایران شامل 11 مادّه می‌باشد که از ماده‌ها 26 تا 27 را شامل می‌شود.\nبا مقایسه‌ای که صورت‌گرفته مشاهده می‌شود که از 11 مادّه شرایط عمومی پیمان ایران تنها یک مورد در فیدیک مطلبی عنوان نشده است و فیدیک علاوه بر پوشش دادن شرایط عمومی پیمان ایران بسیاری از مطالب را نیز به‌صورت کامل‌تر و جامع‌تر بیان کرده است.\nبا مقایسه‌ای که بین مفهوم این بندها نیز صورت گرفت بعضی تفاوت‌ها آشکار شده است که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:\n▪ در فیدیک اطلاعات پایه‌ای نظیر وضعیت آب‌شناسی و شرایط آب زیرزمینی توسط کارفرما تهیه و در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد ولی در شرایط پیمان ایران اشاره به این موضوع نشده است.\n▪ موارد تأمین نیروی انسانی، مسکن کارکنان و تأمین مایحتاج آن‌ها به‌صورت کامل در فیدیک شرح داده شده است ولی در شرایط پیمان ایران به‌صورت کلی بیان شده است.\n▪ در فیدیک تجهیز کارگاه جزء کار در نظر گرفته شده و آیتمی مستقل از کار حساب نمی‌شود. در ایران خیلی وقت‌ها مدّت زیادی از تجهیز کارگاه می‌گذرد ولی به علل مختلفی کار شروع نمی‌شود. در این زمینه به موارد اختلاف زیادی می‌توان اشاره کرد. در جدول زیر یک جمع‌بندی از مقایسه‌ای که صورت‌گرفته، آمده است.\nجدول 2 (مقایسه تعهدات پیمانکار در شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک)\nپیمان ایران پیمان فیدیک\nماده 16 تأییدات پیمانکار ماده‌های مشابه در فیدیک از قبیل بازرسی از کارگاه، کفایت پیشنهاد مناقصه و … که بندهای مختلف این ماده از شرایط عمومی پیمان ایران را پوشش می‌دهد.\nماده 17 کارکنان حدود 13 بند از ماده‌های 16،19،23،24،25،26 این ماده از شرایط عمومی پیمان ایران را پوشش می‌دهد و در حدود 10 بند از ماده‌های گوناگون نیز به مواردی که در شرایط عمومی ایران دیده شده را توضیح داده‌اند که می‌توان به بندهای نظیر بهداشت و ایمنی کارکنان، نقض مردگان و… اشاره کرد.\nماده 18 مسئولیت حسن اجرای کارها بندهایی از ماده‌های 8،13،14 شرایط عمومی پیمان ایران را پوشش می‌دهد و بندهای دیگری که نیز می‌توان گفت به این ماده از شرایط عمومی ایران مرتبط است، تسلّط نماینده پیمانکار به زبان، استخدام مترجم، و … اشاره دارد.\nماده 19 کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه‌ها و اندازه‌گیری‌ها ماده‌هایی در فیدیک از قبیل پیاده کردن نقشه‌ها، بررسی کار پیش از پوشانده شدن آن و مقادیر، روش اندازه‌گیری، کاملاً مشابه شرایط عمومی پیمان ایران است.\nماده 20 تجهیز کارگاه، تدارک مصالح و تجهیزات و ماشین‌آلات در فیدیک علاوه بر پوشش دادن تمام موارد ایران، به‌صورت بسیار مفصل‌تر موارد دیگری نظیر ترخیص کالاها، صدور تجهیزات پیمانکار را نیز بیان کرده است.\nماده 21 حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه کار و مراقبت‌های لازم در فیدیک مبحث بیمه‌ها بسیار مفصل‌تر بیان گردیده و موارد بیشتری از قبیل جلوگیری از وارد آوردن خسارت به معابر، حوادث یا صدمت وارد به کارگران را آورده است. بندهای زیادی در این قسمت وجود دارد که متناسب با این ماده از شرایط عمومی ایران می‌باشد که در شرایط عمومی پیمان ایران مطلبی دیده نشده است.\nماده 22 ترتیب گردش مدارک و ابلاغ کارها در این مورد نیز فیدیک علاوه بر پوشش دادن شرایط عمومی پیمان ایران ملاحظات دیگری از قبیل عدم تحویل نقشه‌ها به‌وسیله پیمانکار، مسئولیتی که با تصویب ساقط نمی‌شود را بیان کرده است.\nماده 23 حفاظت از تأسیسات زیربنایی در این مورد در فیدیک مطلبی آورده نشده است.\nماده 24 واگذاری پیمان به پیمانکار جزء در این مورد فیدیک نیز علاوه بر پوشش دادن موارد پیمان ایران به طور کامل و مشابه در موارد دیگری از قبیل اعتراض به پیمانکاران دست‌دوم منتخب و پرداخت به پیمانکاران دست‌دوم را نیز دارد.\nماده 25 اجرای کار در شب ماده‌ها مرتبط با این ماده از شرایط عمومی پیمان فیدیک ماده‌های 45 و 46 می‌باشند که کاملاً مشابه شرایط عمومی پیمان ایران است و به یک مورد که کارفرما هزینه‌های نظارتی اضافی که کارفرما کاردرشب متحمل شده و پیمانکار باید بپردازد بیان می‌کند که در شرایط عمومی پیمان ما وجود ندارد.\nماده 26 آثار تاریخی و اشیاء ماده 27 شرایط عمومی پیمان فیدیک دقیقاً همین مطلب را عنوان می‌کند.\nماده 27 اقامتگاه قانونی ماده 68 پیمان فیدیک (تغییر نشانی) دقیقاً همین مطلب را عنوان می‌کند.\nفصل سوم شرایط عمومی پیمان شامل 6 ماده می‌باشد (از ماده 28 تا 33) که به بررسی اختیارات و تعهدات کارفرما پرداخته است.\nجدول 3 (مقایسه تعهدات کارفرما در شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک)\nماده 28 تحویل کارگاه ماده‌هایی نظیر مالکیت و دسترسی به کارگاه، نقص در تصاحب در شرایط پیمان فیدیک بیان شده است. در این فصل از پیمان فیدیک بعضی از بندهای شرایط پیمان ایران مطلبی وجود ندارد که می‌توان به مواردی که میزان مبلغ مربوط به تأخیر در تحویل را محاسبه می‌کند اشاره کرد.\nماده 29 تغییر مقادیر کار، قیمت‌های جدید، تعدیل نرخ پیمان بندهای ماده 51 در مورد تغییرات به‌صورت مفصّل تغییرات را بیان کرده است و همچنین در ماده 52 فیدیک در مورد ارزیابی تغییرات و اختیارات مهندس ناظر (مشاور) در تغییرات را بیان کرده است و مبحثی نیز در مورد تغییرات بیش از 15 درصد وجود دارد که در شرایط عمومی پیمان ایران مطلبی در این مورد ندارد.\nماده 30 تغییر مدت پیمان این قسمت نیز بعضی از بندهای ماده‌های 51 و 52 را شامل می‌باشد. در فیدیک مطلبی که وجود دارد این است که باتوجه‌به اینکه مشاوران آن را نوشته‌اند، در اکثر تغییرات مشاور و ناظر نقش اساسی و تعیین‌کننده دارند.\nماده 31 مدیریت اجرا این جز یکی از تعاریف می‌باشد\nماده 32 نظارت بر اجرای کار و ماده 33 مهندس ناظر در فیدیک در بندهای زیادی از ماده‌های مختلف به بیان اختیارات و وظایف مهندس ناظر پرداخته است و مشاهده می‌شود اختیارات مهندس ناظر بسیار بیشتر از شرایط پیمان ایران می‌باشد و در اکثر موارد آخرین تصمیم‌گیری برعهده مهندس ناظر می‌باشد.\nبا مقایسه دقیق‌تری که بین مفاد این ماده‌ها صورت‌گرفته مشاهده می‌شود که در ایران درکل نسبت به فیدیک اختیارات کارفرما بیشتر است و در مواردی نظیر ماده 28 که کارفرما می‌تواند پیمان را فسخ و یا تعلیق کند تصمیم‌گیری در این‌گونه موارد برعهده مهندس ناظر می‌باشد و در ماده‌های 29 و 30 که تغییرات را بیان کرده است حداکثر میزان تغییرات در آن 25 می‌باشد درصورتی‌که تغییرات بیش از مقدار شود کارفرما می‌تواند مستقیماً پیمان را فسخ کند ولی در فیدیک برای تغییرات بیش از 15 درصد بندی وجود دارد که این‌گونه موارد باید چه اقدامی صورت گیرد که در نهایت در این‌گونه موارد تصمیم نهایی را ناظر اتخاذ می‌کند.\n4.8. مقایسه تضامین و پرداخت‌ها در شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک\nفصل چهارم از شرایط عمومی پیمان ایران که در مورد تضمین‌ها، پرداخت و تحویل کار ماده‌هایی را مورد بررسی قرار داده با بعضی از ماده‌های شرایط عمومی پیمان فیدیک مشترک است که در جدول 4 خلاصه شده است.\nجدول 4 (مقایسه تضامین و پرداخت‌ها در شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک)\nماده 34 تضمین انجام تعهدات ماده‌های 60 و 49 فیدیک در مورد تضمین‌ها می‌باشد و به بررسی تضمین می‌پردازد. در پیمان فیدیک برخلاف ایران که مبلغ تضمین 5% مبلغ اولیه پیمان است، مقدار آن را مهندس ناظر (مشاور) مشخص می‌کند.\nماده 35 تضمین حسن انجام کار فیدیک در بندهایی از ماده 10 به بررسی تضمین حسن انجام کار پرداخته است که تفاوتی که بین ایران و فیدیک در این مورد وجود دارد این است که در ایران این تضمین از پرداخت‌هایی است که کارفرما به پیمانکار می‌پردازد کسر می‌گردد (10 درصد در هر پرداخت) ولی در فیدیک پیمانکار باید این ضمانت‌نامه را 28 روز بعد از دریافت نامه پذیرش پیمان به کارفرما بدهد و مبلغ آن در ضمیمه مناقصه ذکر شده است.\nماده 36 پیش‌پرداخت در این مورد مبحثی در شرایط پیمان فیدیک ذکر نگردیده است و این نشان‌دهنده این است که در فیدیک پیمانکار باید بنیه مالی قوی برای شروع کار داشته باشد.\nماده 37 پرداخت‌ها در فیدیک در ماده 60 به طور کامل در مورد پرداخت‌ها و نحوه پرداخت‌های ماهیانه در فیدیک تقریباً همانند ایران است ولی تفاوتی در مدت‌زمانی که طول می‌کشد پول به دست پیمانکار برسد در شرایط ایران و فیدیک وجود دارد، این مدت در شرایط پیمان ایران حداکثر می‌تواند 20 روز باشد درحالی‌که در فیدیک 28 روز می‌باشد.\nماده 38 پرداخت‌های ارزی در فیدیک در مورد ارز خارجی مبحثی به این صورت ندارد ولی در ماده 72 به این مبحث که نوع ارز پرداختی را کارفرما در مناقصه بیان می‌کند و چنانچه پرداخت با بیش از یک نوع ارز صورت گیرد باید بین آن‌ها تناسب صورت گیرد.\nماده 39 تحویل موقت در مورد این بخش فیدیک بیان کرده است که هنگامی‌که کل پروژه تکمیل گردید و آزمایش‌های مذکور در قرارداد با رضایت گذرانده شد پیمانکار می‌تواند تقاضای تحویل موقت کند و تقریباً تمامی موارد ذکر شده در شرایط عمومی پیمان ایران در فیدیک ذکر شده است و یک مطلبی اضافی تحت عنوان تحویل بخش‌ها یا قسمت‌های پروژه وجود دارد درصورتی‌که در شرایط عمومی پیمان فیدیک چنین مطلبی وجود ندارد.\nماده 40 صورت وضعیت قطعی در فیدیک در بندهایی از ماده 16 این مبحث را مورد بررسی قرار داده که صورت وضعیت قطعی و نحوه رسیدگی به آن در شرایط پیمان ایران و فیدیک تقریباً مشابه است. علاوه بر موارد ذکر شده در شرایط عمومی پیمان ایران فیدیک بندهایی نظیر نحوه پرداخت نهایی، تعهدات کارفرما و تحویل قطعی وجود دارد.\nماده 41 تحویل قطعی در این مورد در فیدیک مطلبی عنوان نشده است\nماده 42 مسئولیت‌های دوران تضمین در ایران و فیدیک مشابه است و در هر دو مورد پیمانکار موظف به رفع نواقص است و تفاوت این است که اگر پیمانکار اقدام به رفع نواقص نکند کارفرما این کار را انجام می‌دهد و در ایران کارفرما هزینه رفع نواقص به‌علاوه 15 درصد را از پیمانکار دریافت می‌کند که در فیدیک چنین است.\nاین فصل از شرایط عمومی پیمان ایران شامل 11 ماده می‌باشد که با بندهایی از شرایط عمومی پیمان فیدیک مشابهت دارد که در جدول زیر آورده شده است.\nجدول 5 (مقایسه فصل پنجم شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک)\nماده 43 بروز حوادث قهری در فیدیک ماده‌ای تحت عنوان ریسک‌های ویژه وجود دارد که علاوه بر پوشش دادن موارد شرایط عمومی پیمان ایران به‌صورت بسیار مفصل‌تر است و حالت‌های مختلف را در نظر گرفته است.\nماده 44 ممنوعیت قانونی در فیدیک مطلبی در این مورد بیان نشده است\nماده 45 حقوق انحصاری ثبت نشده در این مورد در فیدیک مطلبی بیان نشده است\nماده 46 و 47 موارد فسخ پیمان و اقدامات فسخ پیمان در پیمان فیدیک در مورد آن‌ها مواردی بیان شده است این علت می‌تواند از آن جا ناشی شود که در فیدیک باتوجه‌به اینکه تصمیم آخر را مهندس مشاور (ناظر) اتخاذ می‌کند در نهایت راه حلی غیر از فسخ پیمان اتخاذ می‌کند.\nماده 48 خاتمه پیمان بعضی از بندهای این ماده توسط بندهایی از ماده تعلیق گفته شده ولی در کل این ماده از مواردی است که در فیدیک زیاد به آن پرداخته نشده است.\nماده 49 تعلیق ماده 40 شرایط عمومی پیمان فیدیک مربوط به تعلیق می‌باشد که علاوه بر ذکر مواردی که در شرایط پیمان ایران وجود دارد، در آن ماده مهندس ناظر دارای اختیارات زیادی می‌باشد.\nماده 50 هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر کار این ماده با بندهای 42 و 43 شرایط عمومی پیمان فیدیک مطابقت دارد با این تفاوت که در فیدیک هزینه تأخیرات با مشورت مهندس ناظر مشخص می‌شود درحالی‌که در شرایط عمومی پیمان ایران این مبلغ تابعی از هزینه کارهایی که در آن‌ها تأخیر به وجود آمده می‌باشد.\nماده 51 صورت‌حساب نهایی این ماده مشابه به بندهایی از ماده 60 می‌باشد و این ماده کاملاً مشابه شرایط عمومی پیمان ایران است و تنها تفاوتی که دارد مدت‌زمان 3 ماهه در شرایط عمومی پیمان ایران که صورت‌حساب نهایی توسط کارفرما تهیه می‌گردد به 56 روز تبدیل شده است.\nماده 52 تسویه‌حساب این ماده در شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک کاملاً مشابه است با این تفاوت که در فیدیک زمینه‌های مربوط به بازگرداندن کارگران به وطنشان نیز وجود دارد که در شرایط عمومی پیمان ایران چنین مطلبی وجود ندارد.\nماده 53 حل اختلاف در ماده 67 فیدیک مسئله حل اختلاف به طور کامل بحث شده است برخلاف شرایط عمومی پیمان ایران که در بعضی از موارد قادر به حل‌وفصل کامل دعاوی و اختلافات نمی‌باشد در فیدیک یک‌روند منطقی برای این اختلافات وجود دارد در نهایت اختلاف را به شکلی حل می‌کند که دراین‌بین مهندس ناظر نقش مهمی دارد\nماده 54 قوانین و مقررات حاکم در شرایط عمومی پیمان ایران قوانین و مقررات حاکم، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است درحالی‌که در فیدیک، قوانین و مقررات ایالتی است که موضوع پیمان در آن اجرا می‌شود.\nشرایط عمومی ایران و فیدیک در بسیاری از ماده‌ها مشابه می‌باشند که این از ماهیت این دو نوع شرایط عمومی پیمان ناشی می‌باشد که هر دو در حقیقت شرایط عمومی پیمان‌های سه عاملی را بیان می‌کنند. از دیگر نتایجی که از این مقایسه به‌دست‌آمده است این است که شرایط عمومی پیمان‌های ایران در بسیاری از موارد کلیات را بیان کرده است که از جمله این موارد می‌توان به مبحث بیمه‌ها اشاره کرد ولی در شرایط عمومی پیمان فیدیک جزئیات مربوط به آنها به طور مفصل بیان شده است.\nدر یک قضاوت عادلانه می‌توان گفت هرکدام از این دو شرایط ارجحیت‌هایی به دیگری دارند ولی از دیدگاه کلّی استفاده از نکات مثبت فیدیک می‌تواند به ارتقاء شرایط عمومی پیمان‌های ایران کمک کند.\nدر کل می‌توان برخی یافته‌ها را در خصوص ارتقاء شرایط عمومی پیمان‌های ایران را در موارد زیر طبقه‌بندی کرد:\n▪ شمول و جامعیت:\nشرایط عمومی پیمان فیدیک که 73 ماده می‌باشد 47 حدوداً ماده ایران را به طور کامل پوشش می‌دهد و در بقیه موارد باقی‌مانده مطلبی عنوان نکرده است که شاید به این دلیل است که در ماده‌ها نباید چنین اتفاقی رخ دهد که یکی از موارد فسخ پیمان می‌باشد. البته لازم به ذکر است که در شرایط عمومی پیمان‌های دیگر فیدیک نظیر EPC و D&B فصل‌های مجزایی برای فسخ قرارداد توسط هر یک از طرفین پیمان وجود دارد ولی در شرایط عمومی پیمان فیدیک مطلبی تحت این عنوان بیان نشده است.\nدر فیدیک ماده‌های فراوانی نظیر ادعاها وجود دارد که در شرایط عمومی پیمان ایران مطلبی دیده نشده است و می‌توان گفت که شرایط عمومی پیمان ایران مسائل بیشتر به‌صورت کلیات گفته شده است و وارد ریز قضایا نشده است درحالی‌که در فیدیک مسائل به‌صورت جامع و مفصّل بیان شده است.\n▪ قصورات کارفرما:\nبرخلاف پیمان فیدیک، شرایط عمومی پیمان ایران به این موضوع توجهی نکرده است\n▪ تسهیم ریسک‌ها:\nهمان‌طور که در مقدمه فیدیک آمده است به‌خاطر رعایت اصول مشارکت تعادل در ریسک‌پذیری بین کارفرما و پیمانکار موردتوجه قرار گرفته است. اصول مشارکت در ریسک‌پذیری برای دو طرف مفید بوده، برای کارفرما که قراردادی با مبلغ کمتری امضاء می‌کند و هزینه‌هایش تنها زمانی افزایش پیدا می‌کند که ریسک‌های غیر متعارفی بروز نماید و برای پیمانکار که از برآورد و درنظرگرفتن هزینه این‌گونه ریسک‌ها که چندان آسان هم نیست احتراز می‌کند.\n▪ توجه ویژه به بحث ایمنی:\nدر شرایط عمومی فیدیک توجه ویژه‌ای به دستورالعمل‌های ایمنی، آسایش عمومی و حفاظت از محیط‌زیست شده است.\nآموزش: در شرایط عمومی فیدیک ماده یا تبصره‌ای تحت عنوان آموزش پیش‌بینی‌شده است. طبق این شرایط عمومی پیمانکار به کارکنان کارفرما در زمینه بهره‌برداری و نگهداری کارها، به میزانی که در قرارداد مشخص شده آموزش خواهد داد.\nوب‌سایت سازمان برنامه‌وبودجه کشور\nوب‌سایت وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران\nکتاب اصول، مقررات و روش‌های مدیریت پیمان طرح‌های عمرانی تألیف مهدی روان‌شاد نیا\nمطلب مرتبط : انقلاب فیلیپین | مقاله کامل درباره فیلیپین\nبرچسب‌ها:انواع شرایط عمومی پیمان


استحاله، مقدمه ای برای نفوذ و ریزش خودی ها پورتال سیحو\nاستحاله، مقدمه ای برای نفوذ و ریزش خودی ها\n1- راهبرد مهار: ایجاد اجماع منطقه‌ای و جهانی علیه جمهوری اسلامی‌ایران، تحدید قدرت نرم و محدودسازی نفوذ استراتژیک ایران در منطقه،اعمال محدودیت‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی در حقیقت ناظر بر اجرایی شدن راهبرد مهار می‌باشد.\n2- راهبرد بی‌ثبات‌سازی: حوادث مربوط به انتخابات و فتنه اخیر و همچنین اقدامات تروریستی در داخل کشور نیز مؤید عملیاتی شدن راهبرد بی‌ثبات‌سازی سیاسی و اجتماعی (انقلاب مخملی و رنگین، فتنه قومی فرقه‌ای و... ) است.\n3- راهبرد نفوذ و استحاله (که مورد بحث این مقاله است): به موازات راهبرد مهار و بی‌ثبات سازی، دشمنان انقلاب اسلامی‌فاز جدیدی از راهبرد نفوذ و استحاله را نیز عملیاتی نمودند. هدف از این راهبرد، تحریف گفتمان انقلاب اسلامی‌و القای ناکارآمدی آن و ایجاد گفتمان انحراف می‌باشد.\nدر این راستا «ح – د» یکی از سرپل‌های سرویس‌های جاسوسی در ایران، حاصل ملاقات خود با گری سیک را بدین مضمون توصیف می‌کند که برد موفق ما در ایجاد تحول ساختاری در حاکمیت ایران، تنها با الگوی پساساختارگرایی ممکن خواهد بود. طراحان و هدایت کنندگان فاز جدید راهبرد نفوذ و استحاله، سرپل‌گیری از درون نظام را به عنوان اولین گام مورد توجه قرار دادند. وجود تسامح و تغافل، خوش باوری و ساده لوحی بهترین و مهم‌ترین بستری بود که امکان موفقیت در این مرحله را مهیا می‌ساخت.\nعلاوه بر تلاش برای نفوذ در شخصیت های سیاسی و یارگیری از درون حاکمیت ، سعی در تحریف گفتمان اصلی انقلاب از مواردی ست که از طرق ذیل دنبال شد.\n۲- ترویج تسامح و تساهل و کم رنگ نمودن ارزش‌های دینی\n۳- تجزیه هویت ملی و اشاعه ملی‌گرایی\n۵- تضعیف ولایت فقیه و اقتدار ولی فقیه\n۶- ترویج اسلام منهای فقاهت و مرجعیت\nموارد فوق و تبلیغ و ترویج آنها از راه های مختلف در درون کشور انجام گرفت. در سالهای حاکمیت اصلاحات روزنامه های زنجیره ای به طور مداوم به توهین استهزا و مورد همجه قرار دادن مبانی انقلاب اسلامی و حتی مبانی شیعی روی آوردند. به مبانی امام تاختند و بر غیرعقلانی نمایاندن آنها اصرار ورزیدند. اصلاح‌طلبان تجدیدنظرطلب با مبنا قرار دادن نظریه‌ی نوگرایان دینی بعد از رخداد دوم خرداد با انقلاب و جنبش نامیدن آن، حركتی بنیانگذاری كردند تا طی تصرف كامل صحنه سیاست، جامعه را به سوی سكولاریسم سوق دهند و از مبانی اسلام ناب دور سازند. گرایش جامعه به سوی مبانی سکولاریستی و دور شدن از اندیشه های اسلام ناب محمدی هدف دشمن از استحاله نظام را تا حدود زیادی برآورده میکرد.\nدر این میان تلاش ها و چنگ اندازی های افرادی چون عبدالکریم سروش و شاگردانش نظیر مجتهد شبستری، محسن کدیور و...، تا جایی ادامه یافت که ولایت فقیه، دیکتاتوری و قرآن "کلام بشری" خوانده شد.عصمت اهل بیت علیهم السلام نفی شد و امام حسین "خشونت طلب" و فرهنگ شهادت "خشونت" معرفی شد. همچنین مراجع تقلید مورد اهانت قرار گرفتند. این روند تا جایی ادامه یافت که رهبر معظم انقلاب از این روزنامه ها به عنوان "پایگاه های دشمن" یاد کردند.\nهمچنین سعی در تئوریزه کردن تسامح و تساهل در جامعه (و نفی اصل امر به معروف و نهی از منکر و کمرنگ کردن ارزشهای دین)و ایجاد شبهه پیرامون مبانی اسلامی ، از طریق همین افراد و تحت لوای آزادی مطبوعات گام دیگر اصلاح طلبان تجدیدنظرطلب بود.\nحساسیت، زمانی بیشتر می‌شود که به وضوح مشاهده می‌کنیم افرادی در داخل کشور می‌کوشند با ارائه و ترویج گفتمان انحرافی، آن را به عنوان « گفتمان امام و انقلاب» مطرح کنند.\nبرای روشن تر شدن مطلب به گوشه ای از اظهارات عناصر ضد انقلاب و اتاق فکر پروژه استحاله فرهنگی اشاره می شود:غلامحسين ميرزاصالح با اشاره به جابه‌جايي در استراتژي دشمنان انقلاب اسلامي به صورت ضمني، شيوه نفوذ و استحاله را فاش مي‌كند: «اما يك راه وجود دارد؛ راهي كه ما را به بقاي واقعي مي‌رساند... يعني اين دور مسابقه را، به صورت يك مبارزه فرهنگي آغاز كنيم. مبارزه فرهنگي در تمام زمينه‌ها، تئاتر، سينما، ورزش، شعر، موسيقي، نقاشي و غيره... حكومت تهران را فقط با سلاح فرهنگ مي‌توان خلع كرد و دست‌بسته، تحويل مردان سياست داد.فرخ داداشپور، از عناصر وابسته به رژيم گذشته، در جمع تعدادي از سلطنت‌طلبان مي‌گويد:\nاگر مبارزه با نظام را 100 كيلومتر فرض كنيم، از كيلومتر صفر تا 95 آن، تنها بايد فعاليت‌هاي فرهنگي، سياسي و تبليغاتي باشد و ما فعلاً در اين وهله هستيم فقط با سلاح فرهنگ مي‌توان خلع كرد و دست‌بسته، تحويل مردان سياست داد.»حسين لاجوردي، از عناصر فراماسونر و سلطنت‌طلب مقيم خارج: بايد از فكر كودتاي مستقيم و سرنگوني منصرف شد، بلكه بايستي از طريق فشارهاي بين‌المللي و فعاليت‌هاي علمي و فرهنگي، زمينه حضور در ايران و نفوذ در پايگاه‌هاي استراتژيك نظام را فراهم كرد و از اين طريق، ايران را وادار به تعديل در اهداف و خواسته‌هايش كرداحمد انواري از اعضاي «جبهه ملي» در توجيه گرايش به پروژه استحاله جمهوري اسلامي مي‌گويد:\nبنده معتقدم در مملكتي كه بمب و جنگ ايران و عراق و جناياتي كه در حقش كردند، نتوانست خللي در اركانش به‌وجود آورد، نمي‌توان با اين‌گونه بازي‌ها و ترفندها [نظير خط مشي مسلحانه و جنگ چريكي] ضربه‌اي به او زد، بنابراين بايد درصدد باشيم كه مشكلات را قدم به قدم از جلوي پا برداريم و با رعايت دقايق، موجبات استحاله در رژيم را از «سخت‌گيري» به «تساهل» فراهم سازيم.«حيدريان» به عنوان مشاور كميته مركزي حزب توده، با تأكيد بر تئوري استحاله، به عنوان عملي‌ترين راهبرد براي ايجاد تغيير حاكميت، تصريح مي‌كند:\n«سياست ما بايد تشكيل جبهه ضد ديكتاتوري و ولايت فقيه باشد؛ يعني تلاش براي جلب نيروهايي كه جمهوري اسلامي را مي‌خواهند، ولي ولايت فقيه را نمي‌خواهند باشد.»بيژن حكمت از اعضاي مركزي جمهوريخواهان مي‌گويد:\nدر سابق فكر مي‌كرديم كه كار سياسي، از كار فرهنگي مهم‌تر است، اما اكنون به اين نتيجه رسيده‌ايم كه كار فرهنگي هم همانقدر اهميت دارد. حالا در ميان ما، بحث بر سر اين است كه جامعه بايد به تغيير تدريجي سوق داده شود.\nاینها تنها بخش کوچکی از اقرار دشمن به سعی در استحاله فرهنگی نظام است... که توجه به این نکات بیداری هرچه بیشتر مردم و مسئولین را می طلبد.\nدر پایان به سخنی از شهید مطهری پیرامون نفوذ اندیشه‌های بیگانه اشاره می کنیم. ایشان در کتاب نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر ( صص 90 ـ 92 ) می‌فرمایند:\n«هنگامی‌که یک نهضت اجتماعی اوج می‌گیرد و جاذبه پیدا می‌کند و مکتب‌های دیگر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، پیروان مکتب‌های دیگر برای رخنه کردن در آن مکتب و پوساندن آن از درون، اندیشه‌های بیگانه را که با روح آن مکتب مغایر است وارد آن مکتب می‌کنند و آن مکتب را به این ترتیب از اثر و خاصیت می‌اندازند و یا کم اثر می‌کنند... نفوذ و نشراندیشه‌های بیگانه... خطری است که کیان اسلام را تهدید می‌کند.\nبرای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «استحاله، مقدمه ای برای نفوذ و ریزش خودی ها» اینجا کلیک کنید\nمنبع این خبر سایت ( قدس آنلاین ) است و پورتال سیحو در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد (sh-3717) را همراه با ذکر موضوع به شماره 50002030405034 پیامک فرمایید


برخورد با دو کارخانه آلاینده در دشتستان/ دستگیری ۱۰ شکارچی متخلف در سالجاری+تصویر | سرتیتر اخبار\nبرخورد با دو کارخانه آلاینده در دشتستان/ دستگیری ۱۰ شکارچی متخلف در سالجاری+تصویر\nرئیس اداره محیط زیست شهرستان با اشاره به برخورد با دو کارخانه آلاینده در دشتستان گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 10 شکارچی متخلف در دشتستان شناسایی و دستگیر شده که پرونده های آنها برای مراحل قانونی به دادگاه ارسال شده است.\nبه گزارش دیارجنوب، سیده طاهره موسوی روز سه شنبه 18 خرداد ماه در نشست خبری بمناسبت هفته محیط زیست اظهار داشت: رسانه ها نقش بسیار مهمی در اطلاع رسانی وآگاهی بخشی مردم نسبت به محیط زیست دارند.\nوی بیشترین سهم آلایندگی در شهرستان را مربوط به کارخانجات سیمان دشتستان و شن و ماسه عنوان کرد و گفت: بخش انسانی محیط زیست مربوط به کارخانجات و صدور مجوزها است که طی نشست های مختلف با صنایع، بازدید و پایش های مرتب بیشترین سهم آلایندگی در شهرستان دشتستان مشخص شد.\nرئیس اداره محیط زیست شهرستان دشتستان به شکایت از دو کارخانه سیمان دشتستان و دنا سنگ در سال گذشته اشاره کرد و افزود: هدف از این شکایت، بهبود وضعیت آلایندگی بود که درتلاشیم با برگزاری جلسات از بروز این آلایندگی ها جلوگیری کنیم.\nوی افزود: با شکایت های صورت گرفته در سال گذشته، شرکت دنا سنگ رفع آلایندگی کرد و سیمان دشتستان نیز با درخواست، ارائه دلایل و مستندات وعده هایی بمنظور برطرف شدن مشکلات داد.\nموسوی بیان داشت: شرکت سیمان دشتستان ازآبان ماه سال گذشته تا خردادماه سالجاری، 2 آلایندگی در تاریخ 11 و 18 خرداد ماه داشته که به روستاهای اطراف آسیب میرساند.\nوی تصریح کرد: درصورتی که میزان غلظت آلایندگی از مدت زمان 30 دقیقه بالاتر برود بایستی به اهالی روستاهای اطراف کارخانه اطلاع رسانی شود که متاسفانه هیچ نهادی به این منظور مشخص نشده است.\nموسوی با بیان اینکه مردم شهرستان بخصوص برازجان در بخش محیط طبیعی حامی محیط زیست هستند، افزود: در دشتستان آبشخورهای زیادی وجود دارد که بیشتردر بخش بوشکان احداث شده و توسط مردم آبرسانی میشود.\nرئیس اداره محیط زیست شهرستان دشتستان گفت: در حوزه محیط طبیعی پیگیریهای خوبی صورت گرفته که میتوان به ارتقاء منطقه شکار ممنوع شاهزاده ابراهیم به منطقه حفاظت شده، کلنگ زنی پاسگاه کوه سیاه و برنامه مدیریتی برای ارتقاء شکار ممنوع بخش ارم اشاره کرد.\nوی افزود: با ارتقاء وایجاد منطقه شکار ممنوع در بخش ارم دشتستان، باشگاه محیط بانی در این بخش افتتاح خواهد شد.\nموسوی به نصب 5 تابلوی شکار ممنوع در مناطق مختلف دشتستان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 5 تابلوی شکار ممنوع در مناطق باغتاج، سوک ،خیرک، شکرک و سنا بن سنا نصب شده است.\nرئیس اداره محیط زیست شهرستان دشتستان درخصوص ساماندهی پسماند ها بیان کرد: دهیاری دهقائد، شهرداری ابپخش، وحدتیه، دالکی و برازجان در این خصوص مشکلاتی داشته که وحدتیه برطرف شده و مابقی پروندها در حال پیگیری است.\nموسوی درخصوص حوزه آموزش بیان داشت: برگزاری کلاسهای آموزشی، وبینارها، برگزاری مسابقات دوچرخه سواری، برنامه دره نوردی پیاده روی، پاکسازی بهمرد و جنگل گندمریزاز جمله اقدامات آموزشی محیط زیست شهرستان بوده است.\nوی اولین گونه در معرض انقراض درشهرستان را پلنگ عنوان کرد و گفت: برای حفاظت این گونه از سال 96 در بخش ارم برنامه هایی چون کلاسهای آموزشی، پرداخت بیمه به خسار دیدگان از پلنگ، زنده گیری پلنگ بوده است.\nرئیس اداره محیط زیست شهرستان دشتستان افزود: کهره، بز، قوچ و میش همگی در معرض انقراض و از طعمه پلنگ هستند.\nوی اضافه کرد: آهو نیز مدت زمان زیادی از انقراضش میگذرد که آخرین بار لاشه آن در برازجان دیده شد و دلیل آن نیز شکار بوده است.\nموسوی با اشاره به بهتر شدن دیدگاه های مردم نسبت به محیط زیست گفت: در دشتستان سازمان های مردم نهاد بسیاری ایجاد شده که در برازجان 4 مورد، شبانکاره 1 مورد، سعدآباد 1 مورد، آبپخش 2 مورد، بوشکان 2 مورد و ارم نیز 2 مورد است و از این انجمن ها، یک مورد در برازجان و 2 مورد در ارم به ثبت نرسیده است.\nوی تصریح کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 10 شکارچی متخلف در دشتستان شناسایی و دستگیر شده که پرونده های آنها برای مراحل قانونی به دادگاه ارسال شده است.


۱۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۳\nخبرگزاری تسنیم: حیدر سلیمانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار درباره قضاوت بیژن حیدری در تساوی 2 - 2 تیم‌های پرسپولیس و استقلال اظهار داشت: در نیمه اول بیژن حیدری تمام صحنه‌ها را زیر نظر داشت و قضاوت خوبی انجام داد. گل اول پرسپولیس هم در شرایط سالم به ثمر رسید. زمانی که اوساگونا پاس می‌دهد، دقیقاً بازیکن مقابل او آفساید را پر کرده بود و علیپور در شرایطی کاملاً سالم گلزنی کرد.\nسلیمانی داد: دو صحنه مهم در نیمه دوم اتفاق افتاد، در دقیقه 65 مسعود ریگی در داخل محوطه جریمه توپ را از جلوی پای بازیکن پرسپولیس زد که داور به درستی ادامه بازی داد. در مهمترین صحنه این نیمه نیز روی گل دوم پرسپولیس، چندین بار صحنه را نگاه کردم. در هنگام زدن ضربه، مدافع آخر استقلال با استوکس در یک خط قرار دارند و به این ترتیب گل دوم پرسپولیس هم صحیح بود.\nپرسپولیس ، دربی ، علیپور ، بیژن حیدری\nخلاصه بازی پرسپولیس ۲ - استقلال ۲\nدرباره سلیمانی: ۲ گل پرسپولیس سالم بود\nکور خوندن کیسه .\nآرزو دارن باخت سرورشون\nهر دو گل آفساید برو چشمات بده معاینه مرتیکه\nعینک خودت را عوض کن آقای سلیمانی کل دو لنگها آفساید بود\n11:50 - 1398/11/18\nهرچی بود هنوز زیرشی


کد خبر: ۵۲۱۱۰\nتاریخ انتشار: 22 September 2019 - ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۶\nاهالی روستا نگران بودند، جان گرگ در خطر بود، حیوان وحشی هم هراسان خود را به در و دیوار می زد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />\nبه گزارش حکیم مهر به نقل از ایرنا، همین چند روز قبل بود که تصویری از آزار و اذیت و کشتار حیوانات در فضای مجازی منتشر شد و دلها را به درد آورد و واکنش‌های شدیدی به بی رحمی‌های برخی آدم‌ها صورت گرفت و برخی عاملان این جنایات در حق حیوانات شناسایی شدند تا به مجازات برسند.\nدر این سوی کشورمان، اهالی یکی از روستاهای دیواندره، متوجه شدند که سر یک قلاده گرگ گرسنه در حلب فلزی گیر کرده و حیوان هراسان به این سو و آن سو می‌دود.\nجان حیوان در خطر بود و مردم هم جرات نداشتند به آن نزدیک شوند، با اداره محیط زیست تماس گرفتند و تا آمدن محیط بانان، گرگ را از نظر دور نکردند.\n۲۶ خرداد امسال بود که خبری تلخ در استان منتشر شد و گرگ گرسنه ای دختر بچه چهار ساله را در یکی از روستاهای بیجار دریده بود؛ اما این مساله هیچ وقت منجر به حیوان آزاری و کشتن درندگان که نشد، بلکه مردم همواره حامی حیوانات بودند و امروز این حمایت را با نجات جان یک قلاده گرگ، به نمایش گذاشتند.\nرئیس اداره حفاظت از محیط زیست دیواندره می‌گوید: فردی به نام عطاء‌الله جوانی با محیط بانان شهرستان تماس گرفت و خبر گرفتاری یک قلاده گرگ را گزارش داد.\nمسعود عسگری افزود: ۲ نفر از محیط بانان با حضور در روستا، سر گرگ را از داخل حلب فلزی بیرون آورده و آن را در طبیعت رها کردند.\nوی با بیان اینکه مردم دیواندره همکاری بسیار مطلوبی با محیط زیست دارند و همواره یاریگر محیط بانان هستند.\nعسگری تاکید کرد: گرگ، کفتار، شغال، گراز، تشی، رودک، خرگوش، روباه و خرس قهوه‌ای از مهمترین گونه‌های پستانداران در دیواندره است.\nبه غیر از جنبه ملاطفت با حیوانات، دین مقدس اسلام و برخی ادیان دیگر هم خوبی و مهربانی را آموزش می دهند و به عدالت تاکید دارند.\nعدالتی که برای همه جانداران یکسان است و حیوانات نیز حقوقی مشابه به انسان ها را دارا هستند و خزندگان، پستانداران، دوزیستان و همه جانوران بر پایه عدالت خداوند آفریده شده اند و کسی حق زیر پا گذاشتن حقوق و عدالت الهی را ندارد.\nیادمان باشد، حیوانات هم درد را می فهمند.\nبرچسب ها: گرگ ، دامپزشکی ، دیواندره\nاحسنت به این شعور و مهربانی


ارزش نماز - نمازی سرشار از نیاز\nوَ قالَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله علیه وآله وسلم) مَنْ اَحْرَقَ سَبْعینَ مُصْحَفاً وَ قَتَلَ سَبْعینَ نَبِیّاً وَ زِنا مَعَ اُمِّهِ سَبْعینَ مَرّات وَ افْتَضَ سَبْعینَ بِکْراً بِطَریقِ الزِّنا اَقْرَبُ اِلى رَحْمَةِ اللهِ مِمَّنْ تَرَکَ الصَّلوةَ مُتَعَمِّداً(1) .\nو نیز رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود : کسى که هفتاد قرآن را بسوزاند و هفتاد پیامبر به قتل رساند و هفتاد مرتبه با مادر خود درآمیزد و هفتاد دختر را از طریق زنا تجاوز نماید به رحمت خداوند از کسى که عمداً نمازش را ترک کند نزدیکتر است .\n* قالَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله علیه وآله وسلم) اِنَّ تارِک الصَّلوة لایَجِدُ ریحَ الْجَنَّةِ .\nرسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود : به حقیقت که تارک نماز بوى بهشت را استشمام نکند .\n1 ـ اسرارالصلوة : ص 33\nنماز با این که به غیر مکلّف واجب نیست ولى به خاطر ارزش و اهمیّتى که دارد امامان معصوم دستور مى دادند که فرزندتان را از شش ـ هفت سالگى به جهان نماز ببرید و آنان را به سفر در این عرصه گاه معنوى تشویق کنید :\n* عَنْ مَعاوِیَةَ بْنِ وَهَب قالَ : سَأَلْتُ اَباعَبْدِاللّهِ(علیه السلام) فى کَمْ یُؤْخَذُ الصَّبِىُّ بَالصَّلوةِ ؟ فَقالَ : فیما بَیْنَ سَبْعَ سِنینَ وَ سِتَّ سِنینَ(1) .\nعَنِ الْحَلَبى ، عَنْ اَبى عَبْدِلله(علیه السلام) عَنْ اَبیهِ قالَ : اِنّا تَأْمُرُ صِبْیانَنا بِالصَّلوةِ اِذا کانُوا بَنى خَمْسِ سِنینَ ، فَمُرُوا صِبْیانَکُمْ بِالصَّلوةِ اِذا کانُوا بَنى سَبْعِ سِنینَ .\nعَنْ اَبى جَعْفَر (علیه السلام) قالَ : لا تَتَهاوَنْ بِصلوتَکَ فَاِنَّ النَّبِىَّ (صلى الله علیه وآله وسلم) قالَ عِنْدَ مَوْتِهِ : لَیْسَ مِنّى مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلوتِهِ ، لَیْسَ مِنّى مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً ، لایَرِدُ عَلَىَّ\nقالَ الصادِقُ (علیه السلام) فى حَدیث : اِنَّ مَلَکَ الْمَوْتِ یَدْفَعُ الشَّیْطانَ عَنِ الْمُحافِظِ عَلَى الصَلوةِ وَ یُلَقِّنُهُ شَهادَةَ اَنْ لا اِلهَ اِلاَ اللهُ وَ اَنَّ مُحَمَداً رَسُولُ اللهِ فى تِلْکَ الْحالَةِ الْعَظیمَةِ(4) .\nامام صادق (علیه السلام) در روایتى فرمودند : ملک الموت به هنگام قبض روح ، شیطان را از آن که بر نمازش محافظت داشته دفع مى کند تا نتواند به مسافر باایمان جهان آخرت ضرر برساند و در آن حالت هولناک ، شهادت به توحید و رسالت را به او تلقین مى کند .\n* قالَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله علیه وآله وسلم) : لاتُضَیِّعُوا صَلواتِکُمْ فَاِنَّ مَنْ ضَیَّعَ صَلواتَهُ حُشِرَ مَعَ قارُونَ وَ هامانَ ، وَ کاَن حَقاً عَلَى اللّهِ اَنْ یُدْخِلَهُ النّارَ مَعَ الْمُنافِقینَ(1) .\nرسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود : نماز خود را ضایع مکنید که ضایع کننده ى نماز با قارون و هامان محشور مى شود ، و بر خداوند لازم است او را همراه منافقان به آتش وارد کند .\nعَنْ اَبى جَعْفَر (علیه السلام) قالَ : بَیْنا رَسوُلِ اللهِ (صلى الله علیه وآله وسلم) جالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ اِذ دَخَلَ رَجُلٌ فَقامَ یُصَلّى فَلَمْ یَتِمَّ رُکُوعَهُ وَ لاسُجُودَهُ فَقالَ (صلى الله علیه وآله وسلم) : نَقَرَ کَنَقْرِ الْغُرابِ ! لَئِنْ ماتَ هذا وَ هکذا صَلوتُهُ لَیَمُوتَنَّ عَلى غَیْرِ دِینى(2) .\nامام باقر (علیه السلام) مى فرماید : رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) با گروهى در مسجد نشسته بودند ، مردى وارد مسجد شد و رکوع و سجود نمازش را ناتمام بجاى آورد ، به نحوى که وضع رکوع و سجودش نماز را از حیثیّت نماز مى انداخت . رسول خدا فرمود : نوک زد مانند نوک زدن کلاغ ( کنایه از اینکه نمازش را عجیب با عجله خواند آن چنان که گویى نماز بنود ) ، چنان که مرد با چنین نمازى بمیرد با دین من نمرده است .\nامام صادق (علیه السلام) فرمود : اوّل برنامه اى که انسان به آن محاسبه مى شود نماز است ، اگر پذیرفته شود بقیّه ى اعمال او نیز پذیرفته مى شود ، و اگر مردود گردد سایر اعمال او نیز مردود مى گردد .\n2 ـ فروع کافى : ج 1 / ص 74 .\nقالَ اَبوُعَبْدِاللهِ (علیه السلام) : صَلوة فَریضَة خَیْرٌ مِنْ عِشْرینَ حِجَّةً ، وَ حِجَّةٌ خَیْرٌ مِنْ بَیْت مَمْلُوًّ ذَهَباً یُتَصَدَّقُ مِنْهُ حَتّى یَفْنى(1) .\nامام صادق (علیه السلام) فرمود : یک نماز واحب از بیست حج بهتر است ، و یک حج بهتر است از خانه اى که پر از طلا باشد و تمام آن در راه خدا به صدقه برود .\nعَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قالَ : سَمِعْتُ اَبا عَبْدِاللهِ (علیه السلام) یَقُولُ : حِجَّةٌ اَفْضَلُ مِنَ الدُّّنْیا وَ ما فیها ، وَ صَلوةُ فَریضَة اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ حِجَّة(2) .\nیونس بن یعقوب مى گوید : از حضرت صاد (علیه السلام) شنیدم که مى فرمود : یک حج برتر است از دنیا و هر چه در آن است ، و یک نماز واجب از هزار حج برتر است .\nعَنْ اَبى عَبْدِاللهِ (علیه السلام) قالَ : اِنَّ تارِکَ الصَّلوةِ کافِرٌ .\nاز امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود : به حقیقت که ترک کننده ى نماز کافر است .\nعَنْ اَبى عَبْدِاللهِ (علیه السلام) عَنْ اَبیهِ عَنْ جابِر قالَ : قالَ رَسوُلُ اللهِ (صلى الله علیه وآله وسلم) : مابَیْنَ الْکُفْرِ وَ الاْیمانِ اِلاّ تَرْکُ الصَّلوةِ .\nامام صادق از حضرت باقر (علیهما السلام) از جابر از رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) روایت مى کند که : بین کفر و ایمان جز ترک نماز چیزى نیست .\nمحمّد بن سنان از علل و فلسفه ى مسائل الهى از حضرت رضا (علیه السلام) در ضمن یک نامه سؤال مى کند ، امام هشتم در پاسخ به مسئله ى نماز مى نویسند :\n* نماز اقرار به ربوبیّت حضرت حقّ عزّوجلّ ، و نفى شریک از وجود مقدّس او ، و ایستادن در پیشگاه عظمت آن جناب با ذلّت و مسکنت و خضوع\n1 ـ فروع کافى : ج 1 / ص\nو اعتراف ، و طلب آمرزش نسبت به گناهان گذشته ، و صورت به خاک نهادن در هر روز برا تعظیم در برابر عظمت آن وجود مبارک ، و اینکه عبد به یاد حق و جداى از تجاوز به حقوق الهى و خاضع و خاکسار و راغب به رحمت واسعه و خواهان زیاد شدن ایمان و وسعت رزق و مداومت بر ذکر در شب و روز است ، ونیز عبد سیّد و مولا و مدبّر و خالقش را فراموش نکند تا دچار شرّ و طغیان نگردد ، و نیز به وسیله ى نماز از انواع معاصى حفظ گردد و ازافتادن در دریاى فساد مصون بماند(1) .\nدر روایت صحیح بسیار مهمّى از رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) روایت شده که فرمود :\n* روزى امین وحى براى اداى وحى به نزد من آمد . هنوز آنچه را که باید بر من بخواند تمامش را نخوانده بود که ناگهان آوازى سخت و صدایى هولناک برآمد . وضع فرشته ى وحى تغییر کرد ، پرسیدم : این چه آوازى بود ؟ گفت : اى محمد ! خداى تعالى در دوزخ چاهى قرار داده ، سنگ سیاهى در آن انداختند ، اکنون پس از سیزده هزار سال آن سنگ به زمین آن چاه رسید . پرسیدم : آن چاه جایگاه چه کسانى است ؟ گفت : از آنِ بى نمازان و شرابخواران(2) !!\n* هر که نماز را ترک کند خداى تعالى او را به پانزده عقوبت مبتلا کند : شش عقوبت در دنیا و سه عقوبت نزدیک مرگ و سه در قبر و سه در قیامت ،\nاما شش عقوبت در زمان حیات :\n2. برکت از مالش برود .\n1 ـ علل الشرایع : ص 114 .\n2 ـ اسرارالصلوة شیخ عبدالحسین تهرانى : ص 31 .\n3. عمر و ثروتش زیان نگردد .\n4. خیراتش قبول حق نشود .\n5. دعایش مستجاب نگردد .\n6. دعاى شایستگان نصیب وى نشود .\nاما سه بلایى که نزدیک وفات به او مى رسد :\n1. سکرات مرگ بر او شدید شود .\n2. گرسنه از دنیا برود .\nاما سه عقوبتى که در قبر به وى رسد :\n1. با درد و غم قرین باشد .\n2. در تاریکى محض بسر برد .\n3. تا قیامت در عذاب باشد .\nاما سه عقوبتى که در قیامت به او رسد :\n2. خداوند دشمن وى گردد و به او نظر رحمت نیندازد و او را عذاب دردناک رسد .\n3. از قبر همچون حیوان به قیامت وارد گردد و سپس با ذلّت و خوارى رهسپار دوزخ شود(1) .\n* قالَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله علیه وآله وسلم) : لاایمانَ لِمَنْ لاصَلوةَ لَهُ(2) .\nرسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود : آن که نماز ندارد ایمان ندارد .\n1 ـ اسرارالصلوة : ص امت اسلامى و دانشمندان وارسته ، امثال علامه ى طباطبایى صاحب تفسیر المیزان ، به این تفسیر اطمینان نموده و بسیارى از مطالب آن را در کتب فقهى و تفسیرى و اخلاقى خود نقل کرده اند .\nنویسنده ى تفسیر جناب على بن ابراهیم(1) در توضیح آیه ى شریفه ى ( فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَات )(2) روایتى را از قول پدرش ، از ابن ابى عمیر ، از ابان بن عثمان ، از امام ششم (علیه السلام) نقل مى کند که با توجّه به اینکه کتب رجالى شیعه از قبیل رجال کشى ، جامع الرواة اردبیلى ، قاموس الرجال شوشترى ، معجم الرجال خویى ، سندش را صددرصد معتبر دانسته اند ، نشان دهنده ى مسئله ى نماز در زمان حضرت آدم (علیه السلام) است ، برگردان فارسى روایت تا آنجا که لازم و نقطه ى شاهد است از نظر عاشقان نماز مى گذرد :\n* آدم پس از بیرون آمدن از بهشت و هبوط به زمین ، چهل روز در کوه صفا واقع در نزدیک بیت حق اقامت داشت . آن روزها به خاطر دورى از مقام قرب و هبوط از مقام علّم الاسمایى و از دست دادن جوار ملکوت و هجران بهشت\nصبح روز نهم در حالى که تلبیه مى گفت به عرفات آمد . آفتاب عرفات از ظهر مى گذشت . فرشته ى الهى به او گفت : از ادامه ى تلبیه خوددارى کن و دوباره خود را به غسل بیاراى .پس از اینکه نماز عصر را بجاى آورد امین وحى به او\nگفت : در این سرزمین به پاى خیز . چون به پا خاست کلماتى را که از خداوند براى توبه نازل شده بود به آدم تعلیم داد .\nکتاب باارزش بحارالانوار(1) از کتاب پراعتبار تهذیب شیخ طوسى ـ آن فقیه والا و مفسّر بزرگ و محدّث خبیرى که علامه ى حلّى درباره ى او فرموده است : « من مردى در علم و عمل نظیر او نمى شناسم » ـ روایت مى کند که حضرت صادق (علیه السلام) فرمود :\n* به هنگامى که آدم از دنیا رفت و زمان نمازگزاردن بر او فرا رسید ، فرزندش هبة اللّه به امین وحى گفت : اى فرستاده ى حق ! پیشقدم شو تا بر جنازه ى آدم نماز گزارده شود . فرشته ى الهى پاسخ داد : خداوند جهان ما را بر به سجده بر پدرت امر کرد ، و هم اکنون در شأن ما نیست که بر نیکوترین فرزند وى مقدم شویم ، شما بر ما پیشى گیر و با پنج تکبیر ـ به مان صورت که بر امت محمّد (صلى الله علیه وآله وسلم) واجب خواهد شد ـ بر جنازه نماز بخوان . از آن پس آن نماز ، واجب شد بر جنازه ى فرزندان وى قبل از دفن ، نماز میت خوانده شود .\nبا کمال تأسّف بسیارى از جوامع و امتها از فرهنگ الهى دور شدند و به پرستش بتهاى زنده و مرده دچار آمدند و به سبب نحسىِ شرک و کفر از حقایق\n[ سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٧ ] [ ۸:۳٤ ب.ظ ] [ شکوفه نجفی و سید جمال مساوات ]


جمعه 27 فروردين 1400 - 12:07\nدر ادامه تلاش ولیعهد عربستان سعودی، جهت ترسیم چهره‌ای جدید از خود در صحنه بین‌المللی، وی دو طرح منطقه‌ای و داخلی «پوشش سبز» را ارائه داد.\n27 مارس گذشته «محمد بن سلمان»، ولی عهد عربستان از دو طرح بزرگ در حوزه محیط زیست و مبارزه با تغییر آب و هوا رو نمایی کرد.\nطرح اول بن سلمان «عربستان سر سبز» نام داشت. بر اساس این طرح قرار است، 10 میلیارد اصله درخت داخل عربستان کاشته شود. در صورت اجرای این طرح، 40 میلیون هکتار از اراضی بایر عربستان احیا خواهد شد.\nاما طرح دوم ولی عهد سعودی، «خاورمیانه سبز» نام دارد. در این طرح مقرر شده، 40 میلیارد اصله درخت در منطقه خاورمیانه کاشته شود. آنگونه که ریاض ادعا کرده، این طرح بزرگترین طرح «درخت کاری» در دنیا خواهد بود.\nاین دو طرح در چارچوب، چشم اندازه 2030 محمد بن سلمان قابل ملاحظه است و هدف آن ایجاد تنوع در منابع درآمد اقتصاد عربستان و کاهش تکیه این کشور بر نفت است که در این اواخر بهای جهانی آن به شدت سقوط کرده است.\nپیش از این، بن سلمان از طرح شهر «ذ لاین» در چارچوب طرح «نیوم» نیز رونمایی کرده بود. در این طرح قرار است، «شهری میلیونی» به طول 170 کیلومتر با تکیه بر حفظ 95 درصد از بافت و ساختار طبیعی مناطق تحت پوشش اجرای طرح احداث شود.


شهر ساحلی یمن در تصرف نیروهای القاعده | جهان | DW | 29.05.2011\nدر حالی که رئیس جمهور یمن و رؤسای قبایل مخالف وی بر سر آتش‌بس به توافق رسیده‌اند، القاعده‌ی یمن اعلام کرد که شهر ساحلی زنجبار در جنوب کشور را به تصرف خود درآورده است. وزیر خارجه آلمان نسبت به جنگ داخلی در یمن هشدار داد.\nشبه‌نظامیان قبیله "حاشد" در صنعا\nحدود ۳۰۰ مرد مسلح مظنون به عضویت در القاعده‌ی یمن پس از یک درگیری سخت با نیروهای دولتی، شهر ساحلی زنجبار در استان ابیان در جنوب یمن را به تصرف خود درآوردند.\nاین شبه‌نظامیان اسلام‌گرا ساختمان مرکزی اداره استان، مرکز فرماندهی پلیس و دیگر نهادهای دولتی را روز یکشنبه (۲۹ مه / ۸ خرداد) به اشغال خود درآوردند. زنجبار مرکز استان ابیان است.\nخبر تصرف زنجبار توسط نیروهای القاعده‌ی یمن، از سوی شاهدان عینی به رسانه‌ها راه یافت. در زنجبار مدت‌هاست که نیروهای اسلام‌گرا برای تصرف این شهر مبارزه می‌کنند. آنها می‌کوشند "خلافت اسلامی" را از این شهر به دیگر نقاط، از جمله عربستان سعودی گسترش دهند.\nاتهام به علی عبدالله صالح\nائتلاف نیروهای اپوزیسیون طی بیانیه‌ای علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن را متهم کرد که آگاهانه شهر ساحلی زنجبار را به شبه‌نظامیان القاعده واگذار کرده است.\nعلی عبدالله صالح هنوز قصد کناره‌گیری ندارد و می‌گوید کشور را به القاعده واگذار نخواهد کرد\nشاهدان عینی گزارش داده‌اند، در پی درگیری‌های خیابانی که در زنجبار رخ داده است، بیش از ۱۰ سرباز در خیابان‌ها کشته شده‌اند و نیروهای نظامی شهر را با عقب‌نشینی واحدهای خود ترک کرد‌ه‌اند.\nاپوزیسیون صالح را متهم می‌کند که قصد دارد نگرانی کشورهای منطقه و جامعه‌ی جهانی را نسبت به میزان نفوذ و خطر قدرت‌گیری القاعده در یمن برانگیزد و آنها را در حمایت از خود متقاعد کند.\nزنجبار در ۸۰ کیلومتری شرق کلان‌شهر عدن در سواحلی جنوبی کشور قرار گرفته است.\nآتش‌بس میان صالح و رئیس قدرتمند‌ترین قبیله یمن\nپس از پنج روز درگیری‌ها مسلحانه‌ی سخت میان نیروهای نظامی علی عبدالله صالح و شبه‌نظامیان قبیله‌ی "حاشد" که قدرتمندترین قبیله‌ی یمن است، بالاخره طرفین بر سر یک آتش‌بس به توافق رسیدند.\nشیخ صادق بن عبدالله الاحمر، رئیس قدرتمند قبیله‌ی "حاشد"\nرهبری کنفدراسیون قبایل حاشد را "شیخ صادق الاحمر" برعهده دارد که قدرتمندترین رئیس در میان سران قبایل یمن به شمار می‌رود. در درگیری‌هایی که طی روزهای گذشته میان شبه‌نظامیان وی و نظامیان دولت رخ داده است، دست‌کم ۱۲۴ نفر کشته شدند.\nبر اساس توافق‌نامه میان طرفین، شیخ صادق الاحمر دستور عقب‌نشینی نیروهای خود از پایتخت، صنعا را داده است.\nاین بانفوذترین رئیس قبیله در یمن، که تا چندی پیش از متحدان علی عبدالله صالح به شمار می‌رفت، طی بیانیه‌ای از سربازان گارد ریاست جمهوری خواست، به مخالفان بپیوندند.\nفرماندهی گارد ریاست جمهوری را یکی از پسران صالح برعهده دارد. این گارد ویژه تا کنون نسبت به رئیس جمهور وفادار مانده است.\nبه گزارش خبرگزاری آلمان، آینده جنبش اعتراضی یمن به شمار قبایل و نیروهای امنیتی بستگی دارد که به جبهه‌ی مخالفان می‌پیوندند.\nبرخی واحدهای نظامی که به صف مخالفان پیوسته‌اند\nاز زمانی که رژیم صالح با سرسختی بیشتری علیه مخالفان وارد عمل می‌شود، شمار بیشتری از واحدهای نظامی از علی عبدالله صالح رویگردان می‌شوند.\n"حاشد" که متشکل از ائتلاف چندین قبیله است، و صالح نیز خود به آن تعلق دارد، از حدود دو ماه پیش به نیروی مخالف رئیس‌جمهور بدل شد، ولی شبه‌نظامیان خود را علیه رژیم صالح وارد عمل نکرد.\nپس از آنکه دوشنبه‌ی گذشته علی عبدالله صالح نیروهای نظامی خود را برای دستگیری رهبر قبایل حاشد به منزل او فرستاد، درگیری سختی میان طرفین رخ داد که تا روز شنبه ادامه یافت.\nهشدار آلمان نسبت به جنگ داخلی\nگیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، نسبت به درگرفتن جنگ داخلی در یمن هشدار داد.\nوزیر خارجه آلمان که در سفر به کشور همجوار یمن، عمان، در حاشیه‌ی خلیج فارس به سر می‌برد، از علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور یمن خواست، پیشنهاد میانجیگرانه‌ی کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج فارس را بپذیرد و از مقام خود کناره‌گیری کند.\nبر اساس این پیشنهاد، عبدالله صالح در صورت کناره‌گیری از قدرت، به همراه خانواده‌اش از پیگرد قضایی در امان خواهند ماند. صالح ۳۳ سال است که قدرت را در یمن در دست دارد.\nوزیر خارجه آلمان ضمن ابراز نگرانی از اوضاع حاکم بر یمن، گفت: «این ریسک وجود دارد که ادامه‌ی خشونت‌ها خیلی سریع به جنگی داخلی بدل شود.»\nحزب حاکم یمن با کناره‌گیری صالح موافقت کرد\nحزب حاکم و اپوزیسیون یمن طرح شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر کناره‌گیری علی عبدالله صالح، رئیس جمهور، از قدرت به شرط مصونیت قضایی او را پذیرفتند. یک مقام رسمی این شورا گفت، قرار است این طرح روز یکشنبه امضا شود. (21.05.2011)\nکلیدواژه‌ها یمن, صالح, حاشد\nلینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/11QCc\nدر حمله ائتلاف عربی به شورشیان یمن دو رهبر حوثی کشته شدند 28.04.2018\nحمله هوایی نیروهای ائتلافی تحت رهبری عربستان به نشست حوثی‌ها در صنعا، ۳۸ کشته به جا گذاشت. حوثی‌ها در اقدامی تلافی‌جویانه ۸ موشک به استان جیزان شلیک کردند. ریاض می‌گوید موشک‌ها ۴ فروند بودند که با پدافند ساقط شدند.